السبت، 26 سبتمبر 2009

 

الأكيد أن الرئيس بن علي ليس رئيس الدولة الوحيد الذي يتحررمن الوعود الانتخابية والالتزامات التي يتخذها قبل الوصول إ لى السلطة .ولكنه يتميز بأنه فعل تقريبا عكس كل ما كان أكد للتونسيين أنه سوف يقوم به في بيان أعلن عنه يوم 7 نوفمبر 1987 عندما تم عزل الرئيس بورقيبة .والمزية الأولى لكتاب محمد البوصيري بوعبدلي أن ه بين بشكل واضح جدا ومن خلال تحليل موضوعي وعقلاني الفرق الكامل بين بيان غني بالأمنيات الديمقراطية وبين واقع مستهين بكل مبادئ الديمقراطية الفعلية .بعد مرور عشرين عام من تولي الرئيس بن علي السلطة فان حصيلة تونس في مجال احترام الحريات تبدو هزيلة، كما أن الا ندفاعة الواعدة بالإصلاحات قد توقفت وعوض أن يتحسن الوضع فانه يزداد تردي ا. فالإساءة لحرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع وحرية التعبير وحرية الصحافة في تفاقم مستمر، والسلطات التونسية لم تلتزم في هذا الشأن بالتوصيات التي عبر عنها المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال.حرية التعبير وحرية الرأي على اثر الزيارة التي قام بها سنة 1999وسيطرة السلطة التنفيذية كاملة على جهاز قضاء لا يعترف باستقلال القضا ة. أما النظام الانتخابي فقد أرسى واجهة تعددية تسمح لرئيس الدولة بالحصول على إعادة انتخابه بنسبة تقارب 100 % من الأصوات، وهي نسبة تكفي لسحب الثقة من انتخابات جديرة بأكثر الأنظمة دكتاتورية . صحيح أن تونس تتباهى ببعض النجاحات في الميدان الاقتصادي وتتحدث عن وضع أفضل من أغلبية بلدان الجنوب في مجالات الصحة والتربية، وأنها تبدو أكثر تقدمية في مسألة المرأة من بلدان عربية كثيرة، وأنها تقدم عن نفسها صورة أكثر أمنا من جيرانه ا.ولكن في هذا إهمال للوجه الآخر من الصورة ونسيان لتصاعد الرشوة،وخاصة في الدائرة المحيطة برئيس الدولة مباشرة، وامتناع عن رؤية أن العسكري والوزير القديم للداخلية، وهو الرئيس بن علي قد تعمد عدم احترام الحقوق المدنية و السياسية ليضع مكان ذلك نظاما يخنق الحريات ويقضي على كل صوت معار ض. وهكذا فهناك تناقض صارخ بين خطاب رسمي متكون من تصريحات براقة وبين وا قع يومي معاش يختص بالقمع المبرم لكل من ينتقد السلطة أو يعبر عن رأي مخالف لرأيها .ولهذا فكل أطراف المجتمع المدني مستهدفو ن: ا لمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمحامون والطلاب المناضلون وكواد الأحزاب السياسية المعارضة … في سياق الرهبة هذا يؤدي التهديد بالتتبعات في الغالب إلى المراقبة الذاتية التي يمارسها عديد المعارضين على أنفسهم . والسلطة لا تتردد في استخدام حزمة كبيرة من ا لإجراءات التي تدعي مقاومة الإرهاب كي تمارس كل أشكال إخماد الأصوات المعارضة .والنتيجة هي وجود عدد كبير من سجناء الرأي في السجون التونسية . وفي حين أن طرق القمع المستخدمة لا تنفك تتطور وتتعقد فان تصريحات لجنة الأمم المتحدة لمقاومة التعذيب ، وقد سبق لها أن عاقبت تونس سنة 1998 ، لا تزال سارية المفعول . فقد سبق لهذه اللجنة أن عبرت عن انشغالها أولا إزاء « الفرق الشاسع الموجود بين القانون وبين الممارسة في شأن حماية حقوق الإنسان  » ثم إزاء « ممارسات التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة التي قامت بها قوات الأمن والشرطة والتي أدت في بعض الحالات إلى الموت في السج ن » ثم اتهمت السلطات التونسية بمنح « حصانة للقائمين بالتعذيب وتشجيع تواصل مثل هذا النوع من الممارسات الكريهة « . وفي بلد تجتمع فيه كل شروط النضج لكي يتمتع الشعب بحياة ديمقراطية حقا، فان من الضروري دعم الديمقراطيين التونسيين في نضالهم ضد سياسة قمعية لحكومة بوليسية . ومن الضروري كذلك أن لا يقع الاكتفاء باحتواء السلطات التونسية لحقوق الإنسان والتنديد بقوة بواقع الخروق الخطيرة المرتكب ة. وان ذريعة خطر التطرف لا يمكنها أن تكفي بصورة جدية لكي تستخدم لمطاردة المدافعين عن القيم الكوني ة لحقوق الإنسان التي تمثل أضمن الحصون ضد التعصب . ومن العاجل الآ ن وضع حد لتضليل للرأي العام وللسلبية المتواطئة للمجموعة الدولية، وذلك بكسر جدار الصمت وان قلي لا. وان أوروبا بصفة خاصة لا ينبغي أن تستمر في الصمت بل يجب أن تضع في المقام الأول، ضمن إطار الاتفاقي ات الأوروبية المتوسطية، البند المتعلق « بحقوق الإنسان  » الذي يسمح بجعل تطور الحريات شرطا لتنمية التعاون . والكتاب الذي ألفه محمد البوصيري بوعبدلي يدعو إلى مثل هذا التضامن مع الشعب التونسي، فهو يتضمن، علاوة على التنديد بانحرافات وتراجعات النظام التونسي، خصلة أخرى جوهرية ونادرة تتمثل في تضمنه عديد المقترحات البناءة تصلح كوصفة لجعل تونس بلدا ديمقراطي ا.فإذا تحقق مثل هذا الهدف فان النتيجة يمكن أن تكون سعادة التونسيين وكرامتهم وكذلك جلب الاحترام والتأثير لها على نطاق دول ي. فعسى أن يسهم هذا الكتاب في مستقبل أفضل . باتريك بودوان محام – رئيس شرفي للفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان  

 

مقد مة

بلدي بلد الياسمين وليس العشوائية

 

 

أنا مواطن تونسي، وهذه الصفة التي لا يمكن لأي سلطة أن تزيلها تفرض علي واجبا ت. هناك فوارق وتجاوزات للقانون وتحويلات للسلطة بقيت دون عقاب، أمام نظر الجميع، وواجبي كمواطن يقتضي أن أصرخ « لا  » و أن أنبه الرأي العام وألفت نظرا « المجتمع المدن ي » في ما يخص التجاوزات التي تعرضت لها والتي قد يجد أي مواطن تونسي آخر نفسه معرضا لها مثلي . إن النداء الذي أوجهه يمثل أخذ موقف « سياسي  » يمكنني منه الدستور على أنه حق من حقوقي الواضحة والتي لا تقبل النقا ش.هذا الموقف ليس حادثة منعزلة في حياتي، فقد تعودت منذ الصغرعلى العمل السياسي لأنني أنتمي إلى عائلة أصيلة الجنوب التونسي،متواضعة ولكن معروفة بالوطنية والنضال، ولهذا فقد كنت الكاتب العام وانتميت، في بداية العهدللخلية الدستورية « ف رحات حشا د » بباريس البورقيبين إلى الشبيبة الدستورية (الحزب الواحد لبورقيب ة). وبما أني كنت مقتنعا بأن العمال التونسيين الشبان يجب أن يشاركوا في خدمة مصلحة وطنهم وإنمائه فقد كنت السبب في تكوين تعاضدية صناعية في الجنوب التونسي صحبة مجموعة كبيرة من العمال بالمنطقة . كما ناضلت في صفوف « ودادية العمال التونسيي ن » بباريس من أجل تعاون العمال التونسيين في منطقة باري س. والحق أني عندما وقعت لي خيبة أمل بسبب المنعرج الاستبدادي الذي سار فيه نظام بورقيبة، انفصلت عن الحزب الدستوري عام 1973 كي انخرط عام 1978 في الحزب الذي كان يناضل في ذلك الوقت من أجل الديمقراطية وهو « حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ». وقد كانت عودة الوعي السياسي بالنسبة إلي،كماهوالحال في اعتقادي بالنسبة إلى الأغلبية الكبرى من التونسيين نتيجة لخيبة الأمل التي حدثت بسبب التحولالذيوقعللأسففيالنظامالجديدبعدسنواتفقط1، أعني تاريخ عزل الرئيس بورقيبة والذي من تاريخ 7 نوفمبر87 ازدادت خطورته منذ ذلك التاريخ. لقد شجع « بيان 7 نوفمبر  » فعلا الشعب التونسي على التسامح مع عزل رجل عظيم أحبه كل الشعب التونسي برغم الخيبات التي حصلت في آخر عه ده، بل إن البيان قد وقع تقبله على أنه رسالة أمل في الازدهار والتقدم والالتزام بالسير في طريق الديمقراطية في العدالة لمصلحة شعب أقر البيان بأنه بلغ درجة من النضج السياسي تخول له في كنف الحرية والأمن أن يمارس حقوقه في المواطنة وبأن يكون طرفا في معادلة مجتمع سياسي حر وعصر ي. وقد زاد التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي و الاجتماعي والثقافي استفحالا للأسف ! فتساءلت، كأغلب المواطنين التونسيين:كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد في بلد معروف بتسامحه وتفتحه وبالمكاسب العديدة التي أحرزها منذ الاستقلال؟ كيف تمركزت كل هاته الخيبة في البلد بعد اندفاعة الحماس؟ والارتياح والأمل التي سادت على اثر 7 نوفمبر 1987 لماذا تلتقي كل وسائل الإعلام الأجنبية في جعل تونس تستهتر بأنها بلد فساد ومحسوبية وظلم وقمع ورشوة وهجرة رؤوس أموال بل وحتى تبييض أموال وتدهور مؤسسات من المفروض أنها أكثر المؤسسات احتراما وأولوية للنماء العادل والمستدام للمجتمع كافة؟ هل أن كل هؤلاء الملاحظين الأجانب وكل هذه المنظمات الدولية الحكومية والغير الحكومية التي تلاحظ وتدرس شؤون البلد من الداخل ومن الخارج على خط أ؟ هل هم جميعا مخطؤون؟ وعلى الدوام؟إن اللغة « المتخشبة » التي يتكلمها النظام ووسائل الإعلام التابعة له ،والتي تكرر باستمرار أن كل هذه التهم لا أساس له ا، وأنها مجرد إشاعات تمليها الغيرة فق ط، من قبل أناس في الخارج يحسدوننا على النجاحات التي حققناها وعلى سداد حكامنا، لم تعد كافية لإقناعن ا. وبالنظر إلى الفجوة العميقة التي تفرق بين هذه الخطابات التي لم تعد تنطلي على أحد، من ناحية، والى شهادات عديد الملاحظين المحايدين من المفكرين الأحرار في تونس وخارجها، من ناحية ثانية، فقد نظرنا إلى واقع البلد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي من أجل أن نكتشف فيه الحقيقة من غير انحياز أو مجاملة ودون تهويل أو عنف زائد على اللزوم . انطلقنا من حقيقة أولية وهي أن تونس جديرة بأن تفاخر بكونها بلدا عصريا ومثقفا وعاملا ومتسامحا ومسالما ومتفتحا على العالم وعلى الثقافات والحضارات الأجنبي ة؛ ومن أنها بلد حقق نجاحات ومكاسب قل أ ن تحققت في الكثير من الب لدان التي تنتمي إلى نفس مجموعتها؛ ومن أنها بلد له مؤسسات دستورية وسياسية عصرية . إن تونس قد كونت نخبة قادرة، عدديا ونوعيا، على تسيير البلد على طريق النماء والتقدم بنسق وبتحقيق نتائج أعلى وأحسن من التي نراها اليوم ودون التقصير من الس لطة والاخلالات السياسية والنقائص والسلبيات التي نشاهدها بوضوح وبدون أي شك في الواقع اليوم ي.في هذا الكتاب قدمنا تحليلاتنا وأفكارنا ومقترحاتنا، وأشرنا إلى مجموعة من الإصلاحات رأينا أنها كفيلة بأن يبلغ بلدنا شاطئ النجا ة. ونحن ندعو أبناء وطننا إلى الانضمام إ ليها والى دع مه ا وتشجيعها.   لماذا اليوم؟ ولماذا كل هذا التأخير والحال أن التصرفات المشار إليها في هذا الكتاب هي، في جزء منها، قديمة ومعروفة، الإجابة أنني وزوجتي كنا نشرف على مجموعة من مؤسسات التعليم، ولذلك فقد سخرت كل جهدي لهذه المهمة التربوية .ونجاح مؤسستنا التربوية هو الشاهد الذي لا يكذب على إخلاصنا لمهمة دقيقة منحتنا الكثير من السعادة والرضى على النفس وكان بودنا أن نصرف كل طاقتنا في هذه المهمة وحده ا. كان بودي، وأنا مربي عن اختيار ورغبة، أن أواصل السعي إلى تقديم الأحسن في هذا القطاع الذي أستطيع أن أقول أنني حصلت فيه على خبرة كبيرة جدا وتكونت لي فيه تجربة طويلة نافعة لبلدنا . ولكن منذ 2004 تعرضنا لمضايقات من النظام وأصبحنا، بمرورالأشهر، ضحية لابتزاز فعلي على خلفية من الحرص وسوء الني ة. وفي أحد أيام شهر مايو 2007 غادرت منزلي يصحبني شعور واضح بأنني لم أعد متأكد، في المساء من العودة إلى أهل ي. في ذلك اليوم تأكدت من أن تونس لم تعد دولة حرية .هذا الكتاب هو نتيجة هذا الوعي الأليم . ورغم هذا لا شيء كان يهيئني مبدئيا لأخذ قلمي وأفكر في وضعية البلد السياسية حيث أن التكوين الذي تلقيته هو تكوين مهندس في الإعلامية،وقد تعمق ب فضل تخصص في التصرف بالمعهد الأعلى للعلوم الاقتصادية والإدارية بفرنسا وبتكوين لغوي بجامعة جورج طاون بالولايات المتحدة الأمريكي ة. كنت إذن متوجها إلى مهنة مهندس وشرعت فعلا في العمل ضمن شركات متعددة الجنسيات مختلفة بفرنسا متخصصة في هذا القطا ع. رجعت إلى بلدي ع ام 1972 بنية مواصلة العمل كمهندس فابتدأت حياتي العملية بإنشاء مؤسسة في الصيانة والاستشارات في ميدان الإعلامي ة. وعلمتني هذه التجربة الأولى أن تكوين مؤسسات فنية مثل التي كونتها متعرض لإعاقة جدية تتمثل في نقص التقنيين والكوادر العليا المختصة. فقررت، في هذه الظروف ولهذه الأسباب أن أكون بنفسي التقنيين الذين أحتاجهم ففتحت عام1973 أول معهد عالي خاص للإعلامية في الجمهورية التونسية، وكان ذلك سابقة أولى في الميدان. وفي نفس وهو (INTAC) الظروف تم إنشاء معهد ا لتقنيات الإدارية والمحاسبة اليوم معهد مشهور جدا ويتمتع بسمعة جيدة في عالم المقاولات بفضل امتياز تكوين التقنيين الساميين وكوادر التصرف الذي قدمه ويقدمه منذ ذلك التاريخ . كان هذا منعرجا في حياتي المهنية إذ أنني قررت أن أتوجه كليا لتطوير هذا المعهد الأول الذي تم تكوينه في سياق اجتماعي قليل التجاوب مع المبادرات الخاصة في هذا المجال .انفتح الطريق إذن ولكنه لم يقف هناك، ففي عام 1988 عهدت »جماعة القديس يوسف الدينية للأخوات  » إلى زوجتي والي شخصيا بمسؤولية ثقيلة هي مسؤولية مواصلة عملها في تونس بأن طلبت منا تولي 15شؤون مؤسسة التعليم الخاصة « ايميلي دي فيلا ر » المسماة « مدرسة جان دارك » والتي تأسست عام 1936 ، وهي مدرسة لتعليم الأطفال بين 5 و 15سنة ( مرحلة ابتدائية ومرحلة ثانوية ). مع هاتين المؤسستين اللتين كانتا بعد في طور التكوين، كان من الضروري تقديم تضحيات بلغت حد أخذ القرار بالتفرغ التام لهم ا. وهكذا امتنعت عن القيام بأي نشاط آخر و قررت التفرغ الكامل لعملي الجديد كمربي . ولكني لم أكن وحدي في أخذ هذا القرار اذ أن زوجتي مادلين بوعبدلي، وهي فرنسية الجنسية وتونسية بالعاطفة وخبيرة في المحاسبة، قررت هي كذلك أن تنقطع عن عملها لتخصص كل وقتها وجهدها لإدارة « مدرسة جان دارك « . وأنشأنا « مؤسسة بو عبدل ي » من أجل التصرف في هذه المؤسسة التربوية الهام ة. وبفضل تفاني وجدية السيدة مادلين بوعبدلي وبفضل الاحترام الدقيق للقانون ولقواعد الانضباط في العلاقات مع التلاميذ تمكنت « مدرسة جان دار ك » منذ أكثر من ثلاثين سنة من احتلال مرتبة أفضل مدرسة ابتدائية في البلد ك له . كما أن النتائج لم تضعف أبدا منذ أكثر من عشرين سنة من الوجود وكانت دائما من أرفع نتائج اختبارات آخر الحلقة الابتدائية والإعدادية .ومنذ 1992 تم تحويل  » المعهد العالي للإعلامية  » الذي أنشئ عام 1973 إلى جامعة خاصة سميت « الجامعة الخاصة بتون س » وهي الأولى من صنفها في تونس، وتشمل اليوم كلية للحقوق والتصرف ومعهدا للتقنيات المتعددة ومدرسة للفنون المعمارية، وشهاداتها معترف بها من طرف الدولة ومن طرف عديد البلدان . وتمثلت مبادرتنا الأخيرة في تطوير مهمة « مدرسة جان دارك « ، التي كانت هي المنطلق كما تقدم وجعلها مدرسة للتع ليم الابتدائي والتعليم الثانوي في نفس الوقت، فبادرت مؤسسة بوعبدلي في عام 2005 بإنشاء معهد للتعليم الثانوي سميناه « معهد لويس باستور  » وكانت الغاية منه تقديم تعليم يعد التلاميذ لاجتياز الباكلوريا الفرنسية . وكان اتخاذ هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع المعهد الف رنسي للتعاون التابع لسفارة فرنسا بتونس ومع الغرفة التونسية -الفرنسية للتجارة والصناعة . هذا المعهد الذي أردناه أن يكون رمزا للتعاون الثقافي المفيد لتونس وفرنسا وفي الوقت نفسه رمزا للفرانكفون ية والفكر والانفتاح والتقدم،انطلق في العمل بروح متفائلة وفي أفضل ظ روف التسيير البيداغوجي والتكويني فمكن تلاميذه منذ العام الأول من إحراز أفضل النتائج في اختبار « البروف ي » الفرنسي . لقد تو جت الجهود التي بذلتها مؤسسة بوعبدلي في كل هذه  المؤسسات بالنجاح بحيث يمكننا أننقو لبتواضع أن اسم »بوعبدلي كان وما يزال »علامة جودة و »علامة امتياز منا لتعليم الابتدائي إلى التعليم العالي مرورا بالتعليم الثانوي وتكوينا لتقنيين السامين في التصرف وفي الحقوق وفي مجال الهندسة،سواءبالمقارنة مع المؤسسات الخاصة أو بالمؤسسات العمومية. فقد انشغلت المؤسسة دوما بروح الامتيازومن أجل ذلك سعت دوما إ لى التجديد والسبق لغيرها من المؤسسات الخاصة والعامة في مجال التجديد البيداغوجي وفي مجال تكوين النخ ب. وهنا نذكر، تمثيلا على اهتمامها بالامتياز في كل مستويات تعليمها بأنها قد سبقت سائرالمؤسسات التربوية إلى إدخال التعليم الإجباري للغات الأجنبي ة: الان جليزية و الألمانية والايطالية والاسبانية وحتى الصينية في تعلماتها من الابتدائي حتى العالي وأن مبدأها في مجال اللغات هو  » التثليث اللغو ي ». ثم يجب أن نذكر كذلك بأنها سبقت غيرها من مؤسسات التعليم الخاص والعمومي بكثير إلى جعل تعليم الإعلامية إجباريا في تعلماتها في كل ال مستويات من الابتدائي إلى الجامعي . ونؤكد كذلك على أن مؤسسة بوعبدلي قد سجلت في نطاق مهماتها إرساء علاقات تعاون بين التعليم وعالم الشغل، وهكذا فانه، بالنسبة إلى أغلبية الشه ادات ، يتحصل خريجوالمؤسسات العليا التابعة لمؤسسة بوعبدلي على انتدابهم الأول بسرعة بمجرد تخرجهم بل وحتى قبل إنهاء فترة التدريب الدراس ي!… ونود أن نذكر أيضا بأن أكثر من نصف عدد الطلاب الذين يتابعون تعليمهم بالجامعة اليوم وافدون من بلدان شقيقة وصديقة من أربعة قارات :العالم العربي والإسلامي وإفريقيا وآسيا وحتى من أوروب ا. ثم إن عدد طلابنا الأجانب لم ينقص أبد ا، بل انه على العكس من ذلك يتزايد باستمرار، وهو ما يشهد بوضوح على الثقة الموصولة التي تشعر بها هذه البلدان تجاه المعاهد الجامعية التابعة لمؤسسة بوعبدلي.وكم أن أسفنا واستغرابنا كان كبيرا يوم أن تلقت مؤسستنا من وزارة التربية، بسبب رفض مجلس القسم تسجيل تلميذة بالسنة الأولى من الإعدادية، تطبيقا للنظام الداخلي للمدرسة، لضعف مستواها الدراسي ،إلزاما باتا بتسجيل التلميذة المذكورة وإلا أغلقت الوزارة كامل المؤسس ة. ولما رفضت المدرسة التراجع في قرار التسجيل لأنه كان معللا وقانونيا، عمدت الوزارة بتاريخ 18 سبتمبر 2004 ، أي مع بد اية السنة الدراسية، إلى أخذ قرار متسر ع وغيرمدروس بتشغي لآلتها القمعية بشكل سريع وغريب لاسابقله فيا لممارسات الإدارية أوالقانونية ففي ظرف24 ساعة نشرت المحكمة الابتدائية بتونس أمرا يقضي بعزل مادلين بوعبدلي، مديرة المدرسة، مع سحب رخصة فتح المؤسسة وتجميد الأرصدة البنكية وتعيين مدير متصرف ينتمي إلى التعليم العمومي وتدخل القوة العامة في فضاءات المدرسة، وهو ما يمثل اعتداء على الأملاك الخاصة التي يحميها القانو ن. وسارع المدير الجديد بتسجيل التلميذة المعنية بالأم ر. وبصورة موازية تعرضت ا لمدرسة لحملة انتقادات قامت بها الصحف التابعة للنظام متهمة إياها  » بالنخبوي ة »! كما وجهت الحملة ضد مؤسسة بوعبدلي بالكامل، وقد تعرضت لهجمة حقيقية شاركت فيها ستة وزارات على الأقل ومنظمات مختلفة : وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية عن طريق تحقيق جبائي مستمر، وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق مراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق التهديد بالانتقام من الجامعة الخاصة بتونس .فحتى « ال تسونامي  » لم يكن له أن يتسبب في تيار يفوق ذلك التيار…و في غداة غلق المدرسة، وجدت السلطات نفسها أمام تحرك قوي قام به ال 1400 تلميذ وكامل إطار التدريس الذين رفضوا بقوة القرارالاعتباطي القاضي بعزل المديرة وغلق المدرسة، وتكونت حركة رفض جماعية إضافة إلى إضراب إطار التدريس أدت سريعا إلى تكوين وفد من أولياء التلاميذ طلب مقابلة مع السلطات المعنية فجاءنا الدعم من كامل التراب الوطني وكذلك من الخار ج: من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلدان الخليج وبلدان غرب إفريقيا …وأمام اتساع حركة التنديد والتضامن مع مؤسستنا التربوية وبسبب غياب دليل جدي وفعلي للقمع الغير الم برر وبالنظر إلى عدم التناسب بين ما تعرضنا إليه وبين المبرر، وجدت وزارة التربية نفسها مجبرة على التراجع في قرارها فأعيد ت مادلين بوعبدلي إلى مكانها في إدارة المدرسة وعادت الدروس إلى سيرها العادي في الأيام التالية، وحتى القرارالقضائي الذي اتخذ ضد المدرسة وقع إلغاؤه. ولكن غضب الإدارة لم يهدأ، وإنما غيرشكله ليتمثل في أعمال تحرش مستمرومتعددالأشكال ضد المدرسة وهكذا، وعلى سبيل المثا ل، فرض علي ها  » كراس شرو ط » جديد له مفعول، رجعي بواسطة القرار الوزاري المؤرخ في 22 فيفري 2008 وموضوعه منع أن يقع الجمع في نفس المؤس سة التربوية بين شعبة تعد للشهادات الأجنب ية (هذا يستهدف طبعا معهد لويس باستو ر).ومنعت الوزارة أيضا أن تفتح المدارس فروعا جديد ة خارج جدرانه ا: وهذا يستهدف في الواقع مشروعنا لفتح فرع لمدرستنا بالمرسى(الضاحية الشمالية لتون س). والإجراءات ذاتها قررت أن تغير العد د الأقصى للتلاميذ بالفصل وكذلك المساحة الدنيا لقاعات الدرو س: هذه المساحة وقع تحديدها، بشيء يشبه الصدفة، بأن لا تتجاوز حتما 42 مترمربع والحال أن مساحة قاعاتنا هي 40 متر مربع، وهو ما أجبرنا على هدم جميع القاعات المبنية عام 1936 لإضافة المترين المربعين اللذين فرضتهما الوزارة، وهي – على فكرة – لا تفرض أبدا هذا الشرط على القاعات التابعة لمؤسساتها المدرسية … ولكن الأمور لم تتوقف عند هذ ا.في شهر ماي 2007 فرضت علينا وزارة الإشراف، دون محاكمة ودون شرح قانوني معقول ومبرر وبكل بساطة، أمرا بإغلاق معهد لويس باستور وب أن نتوقف عن تسجيل التلامذة بعنوان السنة المدرسية المقبلة وبأن نوجه المسجلين منهم حاليا نحو مؤسسات أخرى مماثلة . ومما لا شك فيه أن هذا القرار يفهم على أنه مجرد « رغبة أميرية  » وأن أسبابه الحقيقية ليست متأتية من اعتبارات المصلحة العام ة. ومن هنا يفهم الإنسان بسهولة ذلك التعاطف الذي أثاره هذا القرار لدى الرأي العام، سوى التونسي أو الدولي، وكون وسائل الإعلام في تونس وفي الخارج، بأوروب ا وغيرها، اهتمت بالموضوع واعتبرته كتعبير عن الارتجال الإداري وكنيل خطير من الحرية الفردية ومن الحقوق المسلم به ا. وقد تساءل كثيرون، ضمن الرأي العام وضمن وسائل الإعلام التونسية ( جريدة أخبار الج مهورية وجريدة الموقف التي ساندتني ) والأجنبية ( جريدة « لومون د » وجريدة « ليبراسيون  » ومجلة « ليكسبراس  » وجريدة « لوفيغارو  » ومجلة « لوبوا ن » وجريدة « سويسر ا » وعديد الجرائد الناطقة بالعربية في الشرق الأدنى )… والقناة الفرنسية الثالثة والقناة السويسرية الأولى وعديد مواقع والقناة التونسية الوحيدة التي ساندتني في Rue الوا ب: بقشيش وموقع 89 قضيتي هي « قناة الحوار التونسي » للسيد الطاهر بن حسين وهي قناة خاصة تبث من روم ا. فالجميع كان يتساءل إذا لم يكن الأمر يهدف – ولو بدون شرعية – إلى محابا ة، مؤسسة تربوية كانت قد أنشأت في ذلك الوق ت. ومهما يكن من أمر، وحتى يومنا هذ ا، فقد بقي معهد لويس باستور مغلق ا. وفي النهاية كان آخر هجوم على مؤسسة تربوية أخرى تابعة لمؤسسة بوعبدلي وهي « الجامعة الخاصة بتونس « . فبالرغم من سن قانون  عام 2000 يسمح وينظم الاستثمار الخاص في ميدان التعليم العالي وبالرغم من تصريح السلطة بنيتها في تشريك القطاع الخاص بسقف 30.000 طالب في تأطير العدد المتزايد من الطلاب، فان « الجامعة الخاصة بتون س » قد كانت، منذ تأسيسها عرضة لإجراءات عشوائية من طرف وزارة التعليم العال ي: فسخ اتفاقيات شراكة كانت ممضاة بصورة دورية مع جامعات وطنية واتفاقيات تعاون ممضاة مع جامعات أجنبية، ورفض تمتع جامعتنا بامتيازات مالية وغير مالية منصوص عليها بوضوح في القانون، ورفض عديد مشاريع لتطوير مهمتنا التربوية ( رفض بعث شهادات عديدة وحلقات دراسية متخصصة ورفض إنشاء حلقة دكتوراه…) وتحرش شبه يومي من طرف إدارة ارتجالية تهدف إلى أن تفرض على مؤسستنا الجامعية شروط تسيير  ( خاصة في مجال الفضاءات والتجهيزات ونسب التأطير البيداغوجي وغيره ا) وهي شروط تنسى أن تفرضها على مؤسسات القطاع العمومية : الرقابة الإدارية والتقنية والجبائية الدورية والمبالغ فيها ….  وآخر تمظهرات هذه العقلية كانت تبني قانون 4 أوت 2008 يبدو من قراءة بنود هذا القانون أن الأمر يتعلق بقانون عادي، ولكن هذا ليس إلا ظاهريا فقط، لأن قانون 4 أوت 2004 قد نص على تبني « كراس شرو ط » جديد يجب أن تخضع له مؤ سسات التعليم العالي الخاص، وله مفعول رجع ي. ونص أيضا على أنه لا يمكن لباعث المشروع أن يشرف على أكثر من مشروع واحد في التعليم العالي . ونص كذلك على أن كل مؤسسة للتعليم العالي الخاص يجب أن يكون لها رأس مال ب :2.000.000 دينار على الأقل ( أي حوالي 1.000.000 أور و) بينما حدد القانون القديم رأس المال المذكور ب : 150.000 دينار ( أي ما يقارب 75.000 أورو ) أي أن الحجم قد تضاعف 13 مرة. ثم إن القانون الجديد قد نص أيضا على أن أمام كل مؤسسات التعليم العالي أجل أقصاه سنتين « للاستجابة لمقتضيات فصول القانو ن » المذكور وفي صورة عدم تحقق ذلك فان سلطة الوزارة تأمر، بكل بساطة، بإغلاق المؤسسات المذكور ة. وأخيرا وليس آخرا، فان هذا القانون يمنع مؤسسات التعليم العالي من أن تتسمى « جامعا ت » ويبيح لها أن تكتفي بتسميات « كلية  » – « معه د » – أو « مدرس ة ». وعندما نتثبت عمليا من تطبيق بنود هذا القانون نلاحظ أنها موجهة في الواقع وبصورة مباشرة الى  » الجامعة الخاصة بتون س »: فهي ككل المؤسسات الجامعية الخاصة الأخرى بالجمهورية التونسية تحمل اسم « جامع ة » بمقتضى ترخيص الوزارة المعنية ( قرار وزاري مؤرخ في ( 2001 يتضح جليا أن هذا الإجراء يضر، وبمعول رجعي، بحق مكتسب شرعيا وخصوصا باسم تجاري معترف به ومكرس منذ سنوات عديد ة. والتحديد المتعلق بالرأس مال الأدنى له نتائج ثقيلة أيضا، لأنه في حال مؤسستنا – وهي الوحيدة اليوم الواقعة تحت طائلة هذا القانون – والموجودة منذ سنوات عديدة فان مؤسسة بوعبدلي ستكون مضطرة إلى ترفع رأس مال جديد للاستجابة لمتطلبات القانون الجديد، وستكون مجبرة على تقسيم مؤسساتها إلى وحدات عديدة متفرقة وهكذا ترتفع بالنسبة لها أعباءالتصرف لكل وحدة فتصبح عمليا عاجزة عن مواصلة العيش بوسائلها الخاصة، ونفس الشيء بالنسبة لكراس « الشرو ط » الذي يؤاخذ على الأقل على طابع مفعوله الرجعي والذي يتضارب مع مبادئ القانون المتعارفة .كل هذه القرارات البعيدة عن كونها تطبيقا موضوعيا ومحايدا للقانون يهدف إلى خدمة المصلحة العامة تشكل خرقا خطيرا للمبادئ الأساسية لدولة القانون التي تدعي السلطة أنها تحترمها.الفرضية الأول ى: أن هذه الإجر اءات اللاقانونية والمماثلة لانحراف فعلي بالقانون تهم حالة خاصة ومعزول ة: هي « حالة بوعبدلي « . ولكن في هذه الحالة، يجب أن يتم تحليل هذه الإجراءات على أنها أيضا إساءة إلى » دولة القانو ن ». إذا صح هذا الافتراض فنحن مضطرون لتحميل المسؤولية حتما للسلطات الإدارية وال تنفيذية ويحق لنا عند ذلك أن نسأل السلطات الساهرة على تطبيق القانون من طرف الجميع أن توقف كل هذه التصرفات المتضاربة مع متطلبات  » دولة القانو ن » وإلا فإنها ستتحول إلى مجرد وهم وادعاء لا مبرر له، وهو ما يفضي للشك في كامل النظام المعياري التونسي من حيث موضوعيته و عموميته ونجاعته .الفرضية الثاني ة: أن هذه الإجراءات اللاقانونية المتكررة والتي تمثل »انحرافا بالقانو ن » هي من الكثرة والتكرر بحيث لا يمكن أن تخفي عن السلطة السياسية في البلد وإنما مسموح بها من طرفه ا. ولكننا في هذه الحالة مضطرون لعدم استبعاد افتراض « أسلوب في الحكم  » وهو ما يغيرطبيعة السؤال بالكامل. هذه الحال فنحن مضطرون إلى اعتبار أن الأمر يتعلق هنا بمسألة ذات طابع سياسي بمعنى أنها تتصل بممارسة السلطة في هذا البلد وبموضوع يجب أن يعالج بوسائل سياسية يكلفها القانون والدستور التونسي بشكل واضح .كثيرة هي الأحداث والتساؤلات التي يصعب عيشها والتي أجبرتني وزوجتي على الطرح ثانية للبحث في المجتمع السياسي الذي نعيشه منذ سنين عديدة لتكون استنتاجاتنا واضحة وجلية ولا حياد عنها فزمن مراجعة ميثاقنا الجمهوري قد حان . في سياق منطق ما عبرت عنه تصريحات العهد الجديد الذي انطلق يوم 7 نوفمبر 1987 حاولت أن أفكر في أسس برنامج إصلاحات سياسية نافعة لبلدي في السنوات المقبلة . شكرا لكل الذين أعانوني عبر محادثات عرضية على الوصول إلى جوهر الأمور.

يتبع

 

---

بعد الفيضانات: من يتحمّل المسؤولية القانونية، وهــل يحق للمتضرّرين المطالبة بتعويضات؟

تونس ـ الشروق: أثارت الأمطار الفيضانية التي ضربت عددا من مناطق البلاد، الكثير من التساؤلات حول الاستعداد لمجابهة الكوارث، لكن يبقى السؤال مطروحا، وهو من يتحمّل المسؤولية القانونية عن الأضرار وهل من جهة يلقى على عاتقها التعويض للمتضررين؟ المعطيات الأولى تفيد بأن جلّ المتضررين هم ممن وجدت مساكنهم في مجرى المياه، وحسب خبراء فإن العديد من المباني تركزت في مناطق منخفضة، فضلا عن أن بعض الطرقات والقناطر لم تراع فيها ما يعرف بالمعطيات المائية، أي كميات المياه القصوى التي تمرّ عبرها أو من خلالها وسرعة تدفّقها وقوّة دفعها وحجم تركّزها. وقد كشفت الأمطار الفيضانية التي أتت على العديد من مناطق البلاد آخرها تونس العاصمة، وأقصاها وأقساها بمدينة الرديّف من ولاية قفصة عن العديد من العيوب في بناءاتنا وفي البنية التحتية للكثير من المناطق، الأمر الذي تسبب في أضرار هامة بشرية ومادية اذ بلغ عدد القتلى ممن جرفتهم المياه، في مدينة الرديف فقط 17 قتيلا، حسب المعطيات الرسمية، إضافة الى الاصابات والمفقودين يضاف اليها الضرر الكبير الذي أصاب المنازل والطرقات والمحلاّت والممتلكات وهنا يمكننا أن نطرح سؤالا حول من يمكنه أن يتحمّل المسؤولية القانونية؟ وهل من المباح أن يطلب المتضررون تعويضات؟ ومن يدفع هذه التعويضات؟ وما هي الجهة المختصة قانونيا لتحديد ذلك؟ الاستاذ منير بن صالحة المحامي، سألناه ان كانت هناك مسؤولية تقصيرية في هذا الصدد، فقال انه يمكننا أن نتحدّث عن مسؤولية تقصيرية في حالات عدم التنبه وعدم توفير الحماية. وقال في صورة وجود شخص مقيم في حي غير الحي الذي وقعت به الكارثة وتوجه في زيارة الى مكان الفيضان فتعرض للضرر، فإنه في هذه الحالة يحقّ له التعويض، بمعنى في صورة تعمّد أشخاص البناء في مجرى المياه أو قرب واد، فإنهم يتحمّلون جزءا من المسؤولية، أما من توجّه لزيارتهم وهو من غير متساكني الحي، فإنه بإمكانه المطالبة بالتعويض له عن الضرر الذي لحقه لأنه لا يتحمّل مسؤولية البناء في مكان خطير كما لا يتحمّل مسؤولية من وافق على البناء في مثل تلك الأماكن. وحول الحالة الراهنة لوقوع أضرار بسبب الفيضانات يقول محدّثنا، هناك فرضيتان الاولى بخصوص من بنى في مكان خطير وتحصّل على ترخيص بلدي في البناء فإن البلدية والادارة عموما تتحمّل المسؤولية ولوزارة التجهيز أيضا قسط من المسؤولية لتشييدها منوالا للتهيئة. أمّا في صورة البناء في الأماكن الخطرة دون ترخيص فإن صاحب العقار يعتبر شريكا في المسؤولية وهنا في حالة ضرره لا يمكنه المطالبة بالتعويض، غير أنه يمكننا القول بأنه يمكن مساءلة الادارة، فهنا يعتبر المواطن المعني مرتكبا خطأ قانونيا. ويقول الأستاذ بن صالحة إنّ المتضرر من الفيضانات يمكنه رفع قضية ضد الادارة اذا كانت وضعيته العقارية والقانونية سليمة لأن الادارة سمحت له بالبناء في مكان خطير ومعرض للفيضانات والادارة مطالبة بأن تكون على علم بأن المكان يمثل خطرا لأنها تتمتع بقرينة العلم، اذ يمكننا القول �إن الادارة ممنوعة من الخطإ�. وعن الجهة القضائية المختصة يقول محدثنا انّ القيام يتم أمام المحكمة الادارية، اذ يجب اثبات المسؤولية التقصيرية مع إثبات خطإ الادارة والضرر الحاصل مع اثبات العلاقة السببية بين الضرر والخطإ، وحتى وان لم تخطئ الادارة فإن هناك مسؤولية تقصيرية، وهنا ترفع الدعوى ضدّ الادارة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. اذ ينصّ الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود على أنه: �من تسبب في مضرّة غيره خطإ سواء كانت المضرّة حسية أو معنوية فهو مسؤول بخطئه اذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرّة مباشرة، وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه، والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر�. كما ينصّ الفصل 84 من نفس المجلة على أن �المسؤولية المقرّرة بالفصلين (82 و83) تنسحب على الدولة ولو من حيث تصرفها كسلطة عمومية وعلى الادارات البلدية وغيرها من الادارات العمومية فيما يتعلق بالفعل أو الخطإ الصادر من نوابها أو مستخدميها حال مباشرتهم لما كلفوا به مع بقاء حق من حصل له الضرر في القيام على من ذكر في خاصة ذاتهم�. ان ما يمكن قوله عموما هو أن اشكالا قانونيا يبقى قائما حول من يتحمّل المسؤولية في حالات الكوارث، اذ حتى في الحالات القصوى فإن البناء في مجاري المياه والأماكن المنخفضة والخطيرة، يحمّل جزءا من المسؤولية للادارة لأنها مطالبة بتطبيق القانون ومنع تشييد البناءات والمساكن والمحلاّت في مثل تلك الأماكن، كما يتحمّل المواطن جزءا من المسؤولية خاصة عند البناء وذلك لعدم الاستئناس برأي المختصين والمهندسين، فالبناء على أسس غير سليمة لن يؤدي الا الى الكوارث. منجي الخضراوي (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 26 سبتمبر 2009)  

---