TUNISNEWS
9 ème année, N 3441 du 24 .10 .2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي
ولضحايا قانون الإرهاب
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
هند الهاروني:عبد الكريم الهاروني : « حصار مدى الحياة »:بلاغ عاجل
السبيل أونلاين :زوجة مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي السجين زهير مخلوف تدين سياسة الحصار والتجويع التى تتعرض لها
حــرية و إنـصاف: عشية الانتخابات محاصرة ..ومنع ..وملاحقات
النسخة العربية من تقرير منظمة « مراسلون بلا حدود » حول تونس:حملة مستحيلة لإعلام المعارضة
رويترز:مراسلون بلا حدود تنتقد سلوك تونس تجاه وسائل الإعلام
كلمة::مراسلون بلا حدود تصف المشهد الإعلامي في تونس بالإختناق
معز الباي:نواب البرلمان الأوروبي يدينون منع النصراوي من السفر
منظمة « مراسلون بلا حدود » تقول إن كاتبا تونسيا تلقى تهديدات بالقتل على خلفية إصداره كتابا إنتقد أصهار الرئيس التونسي
أ ف ب :وزير تونسي : طرد صحافية فرنسية من تونس « قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير »
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة التونسية للإذاعات الحرة:بيان
كلمة:الاستئناف يبرئ المعتدي على القاضية كلثوم كنو
المرصد التونسي:تضامنا مع القاضية كلثوم كنو
دي برس :حقوقي تونسي يضرب عن الطعام
ا ف ب:إسلامي تونسي: نعتز بمجلة الأحوال الشخصية وندعو لحوار بلا إقصاء
ابو علي الغيلوفي:إلي من يعف اللسان عن ذكر اسمه
شاعر المهجرالأستاذ جمال الفرحاوي:قصيدة( قد عافك الوطن)
د . منصف المرزوقي:يوم يكون لتونس رئيس ….ولجمهورية
مدونة « تونس بنعلي »:بن علي 2009 …نحو جمهورية الأخ الأكبر..
فرانس24: »ليلى بن علي »متسلطة قرطاج
نتائج الاقتراع الآلي الذي أجراه موقع » تونس أونلاين » حول انتخاب رئيس لتونس للخمس سنوات القادمة.
أ ف ب:السلطات التونسية ترد بشدة على « المشككين » في نزاهة انتخابات الاحد
محمد عبو:إبتسم إنك في تونس
قدس برس:الداخلية التونسية تمنع توزيع ملصقات انتخابية بسبب صورة مرشحة محجبة
السبيل أونلاين:تمزيق ملصقات لأحد المترشحين لإنتخابات الرئاسة التونسية
آمال موسى:حظوظ المعارضة التونسية بين الواقعي والمؤجل
البديـل عاجل:الشباب يُقاطع المهزلة الانتخابية
إسلام أون لاين:بنك وحزب إسلامي.. »مناورة »بن علي قبل الانتخابات
القدس العربي:بن علي يعطي مرصد الانتخابات الرئاسية والتشريعية صلاحية المراقب
الصباح:لدى اختتامه الحملة الانتخابية بدائرة تونس 2: محمد الغرياني يندد بافتراءات الشابي
الصباح:بن ضياء:الوطنية والمسؤولية في مواجهة المشككين والمناوئين
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ:الحملة الانتخابية، الساعات الاخيرة
برهان بسيس:مغالطات لتعويض العجز
ماني الإفريقي:هلوسات العالم الإفتراضي – إهداء خاص إلى السيد برهان بسيس
صـابر التونسي:صـــــــدى الإنتخابات
خميس الخياطي:شجرة افتراضية تخفي التصحر الحقيقي (2/3) دعائم الإصلاح الثلاث
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف العدد 17 – حصاد شهر شوال 1430
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي200
فيفري2009
أفريل 2009
***** الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 تونس في 05 ذو القعدة 1430 الموافق ل 24 أكتوبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1) تقديم مطلب سراح في حق الناشط الحقوقي زهير مخلوف: قدم الأستاذ محمد النوري اليوم السبت 24 أكتوبر 2009 مطلب سراح بمحكمة قرمبالية في حق الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية. 2) قاضي التحقيق يبقي الشاب رمزي اللافي بحالة سراح: قرر قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم السبت 24 أكتوبر 2009 إبقاء الشاب رمزي اللافي بحالة سراح في انتظار ختم البحث في هذه القضية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين بلاغ عاجل من هند الهاروني
عبد الكريم الهاروني : « حصار مدى الحياة »
تونس في 24 أكتوبر 2009- 6 ذو القعدة 1430
تستمر معاناة أخي عبد الكريم و يشتد الحصار من حوله ، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، اليوم السبت 24 أكتوبر 2009 قامت سيارتان مدنيتان للبوليس السياسي بمحاصرة مقرّ عمله بمنطقة البحيرة على امتداد ساعات العمل و عند خروجه من هناك أخذت إحدى السيارتين تتبعه متابعة لصيقة إلى حدّ وصوله إلى بيتنا، بيت عائلتنا بالكرم الغربي بجوار قصر المعارض بالكرم و منذ الظهيرة، و بيتنا محاصر بالبوليس السياسي حتى عندما ذهب أخي عبد الكريم إلى المقبرة لزيارة والدتنا رحمها الله، تبعته سيارة تابعة للبوليس السياسي من نوع « بيجو بارتنر » بيضاء اللون رقمها 339 تونس 137 إلى حين عودته إلى بيتنا و يستمر هذا الحصار على بيتنا إلى حدود كتابتي لهذا البلاغ العاجل (الساعة السابعة مساء) و يبدو أن هذا الحصار سيستمر طيلة هذه الليلة.
عاجل..زوجة مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي
السجين زهير مخلوف تدين سياسة الحصار والتجويع التى تتعرض لها
السبيل أونلاين – تونس – عاجل أفادتنا زوجة مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي السجين زهير مخلوف ، أن أعوان من البوليس السياسي قاموا اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2009 ، بتفتيش شقيقه الذي قدم لمساعدتها في نقل أغراض تخص عملها . وأكدت السيدة ماجدة المؤدّب أن البوليس فتّش شقيق زهير والأغراض التى يحملها ، ولم يتركوه يدخل البيت إلا بعد الإستظهار ببطاقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية) ، ليتأكدوا أنه شقيق زهير مخلوف . وعبّرت المؤدب عن إدانتها الشديدة لتلك التصرفات التى يقوم بها البوليس السياسي ، وشددت على أن تلك السلوكات من شأنها أن تعيقها في عملها ، وإستهجنت الحصار المستمر لبيتها و سياسة التجويع التي تنتهج ضدها. وكانت السيدة ماجدة المؤدب حرم مراسلنا في تونس الحقوقي السجين زهير مخلوف ، قد دخلت منذ أمس الخميس 22 أكتوبر 2009 ، في إضراب مفتوح عن الطعام ، تضامنا مع زوجها الذى دخل منذ أوّل أمس الإربعاء في إضراب مفتوح للمطالبة بإطلاق سراحه وإحتجاجا على المظلمة التى يتعرض لها . ومنع البوليس وفد من المناضلين الحقوقيين والسياسيين من زيارتها ، مساء أمس الخميس 22 وقد تأكد أن لدى البوليس قرار بمنع الزيارة لمنزل زهير مخلوف . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 23 أكتوبر 2009 )
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 05 ذو القعدة 1430 الموافق ل 24 أكتوبر 2009
عشية الانتخابات محاصرة ..ومنع ..وملاحقات
في إطار المحاصرة المستمرة التي يتعرض لها أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف نهاية كل أسبوع، قام العشرات من أعوان البوليس السياسي طيلة نهار اليوم السبت 24 أكتوبر 2009 بضرب حصار مشدد على مقر عمل المهندس عبد الكريم الهاروني ومنزل عائلته بالكرم ومقر سكناه بالمنزه الخامس، كما تبعوه للمقبرة التي ذهب إليها للترحم على والدته. أما رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري والسيدين حمزة حمزة وحاتم الفقيه فقد وقعت متابعتهم ومراقبتهم مراقبة لصيقة طيلة تنقلهم عبر الطريق السريع الرابط بين تونس العاصمة ومدينة بنزرت، التي توجهوا إليها لحضور حفل عقد قران السيد محمد زياد بن سعيد عضو المكتب التنفيذي للمنظمة. وقد قام أعوان البوليس السياسي بمنع الأستاذ حاتم الفقيه من البقاء ببنزرت بعد أن حضر عقد القران بالمسجد، أما الأستاذ محمد النوري والمهندس حمزة حمزة فقد منعهما عشرات الأعوان من قوات البوليس السياسي من دخول مدينة بنزرت وأجبروهما على العودة إلى تونس العاصمة. وحرية وإنصاف: 1) تندد بكل أشكال المحاصرة والمراقبة اللصيقة التي يتعرض لها أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف عشية الانتخابات وتدعو إلى وضع حد لهذه الممارسات التي تخنق النشاط الحقوقي. 2) تستغرب منع جهاز البوليس السياسي للناشطين الحقوقيين من حضور عقد قران زميلهم السيد محمد زياد بن سعيد. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
النسخة العربية من تقرير منظمة « مراسلون بلا حدود » حول تونس
حملة مستحيلة لإعلام المعارضة
تونس 23.10.2009 يوم الأحد الواقع فيه 25 تشرين الأول/أكتوبر 2009، يتوجه المواطنون التونسيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فيما تعدّ النتيجة محسومة ويكمن السر الوحيد غير المعلن في النسبة المئوية التي سيعاد انتخاب زين العابدين بن علي بها. لم يكن عنوان العدد الخاص بتشرين الأول/أكتوبر 2009 من المنشورة الشهرية أفريك – أزي « تونس، لماذا تسير الأحوال » إلا ليدفع مراسلون بلا حدود، ولا سيما أمينها العام جان – فرانسوا جوليار، إلى التوجه من 12 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى تونس لمراقبة عمل المؤسسات الإعلامية ولا سيما تلك التابعة للمعارضة في أثناء تغطيتها الحملة وقدرة وصول بعض أحزاب المعارضة إلى وسائل الإعلام الرسمية. ولدى عودة أمين عام مراسلون بلا حدود جان – فرانسوا جوليار من المهمة التي أنجزها في تونس، أشار إلى أن « تعددية الإعلام ليست بحقيقة في تونس بعد. والمؤسف أن الوضع ينطبق على فترة الحملة الانتخابية حيث أن الرئيس بن علي يتصدّر الصفحات الأولى في صحف لا تنضب من تبجيله. فإذا بعواميد صحف الدولة وتلك المؤيدة للحكومة تنضح برسائل تهنئة ودعم موجهة إلى المرشّح الرئيس. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القطاع المرئي والمسموع. أما الآراء المعارضة لرئيس الدولة فشبه غائبة في مختلف وسائل الإعلام ولا يحظى التونسيون بفرصة النفاذ إلى إعلام متوازن ». وأضافت المنظمة: « إننا ندين موقف السلطات التونسية التي تمنع الصحافيين التونسيين المستقلين عن أداء واجبهم المهني تماماً كما الموفدين الأجانب. ولا يخفى أن عناصر الشرطة يكثّفون وجودهم مخضعين الناشطين في صفوف المعارضة والصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والناشطين الديمقراطيين للمراقبة عن كثب. فلا يمكن القبول بهذا الوضع بأي حال من الأحوال ». نفاذ مرشح المعارضة إلى وسائل الإعلام الرسمية انطلقت الحملة الانتخابية التي تبلغ مدتها 13 يوماً الأحد الواقع فيه 11 تشرين الأول/أكتوبر أكان للانتخابات الرئاسية أو النيابية. في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، صادق المجلس الدستوري على أربعة ترشيحات: الرئيس الخارج زين العابدين بن علي عن التجمّع الدستوري الديمقراطي، ومحمد بوشيحة عن حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الإينوبلي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأحمد ابراهيم عن حركة التجديد والمبادرة الديمقراطية (الحزب الشيوعي السابق) الذي يمتاز عن غيره من المرشحين بامتناعه عن الحضور بلا مشاركة ضمانةً « للديمقراطية ». للمرة الأولى في تونس، استفاد المرشّحون الأربعة المتنافسون على سدة الرئاسة من ساعة على الهواء ليقدّموا في خلالها برنامجهم الانتخابي مباشرة في تمام الساعة الثامنة والنصف على قناة تونس السابعة الرسمية. وقد طلب من زين العابدين بن علي بطبيعة الحال المرور أولاً يليه أحمد ابراهيم عن حركة التجديد علماً بأن تنظيم الاقتراع الذي يسمح بتحديد المرور كلّف وزير الاتصال منصبه حيث أنه صرف من عمله لعدم سحبه اسم رئيس الدولة من جيبه بمزيد من السرية. بعد مرور يومين على إطلاق زين العابدين بن علي الحملة، حدد موعد إلقاء أحمد ابراهيم خطابه في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء 13 تشرين الأول/أكتوبر. وعند الساعة الخامسة والنصف، تلقت لجنة حملة المرشح اتصالاً تبلّغت بموجبه بأن الكلمة ستنقل مباشرة على الإذاعة ويعاد بثها على التلفزيون عند الساعة الرابعة وعشرين دقيقة، أي قبل ساعتين من الوقت المحدد وذلك بلا مبرر. ومع أنه تم بث خطاب أحمد ابراهيم البالغ 38 دقيقة بكامله، إلا أن تعديلاً مماثلاً في وقت بثه يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبدأ المساواة بين مختلف المرشّحين فيما تمت المحافظة على أوقات الآخرين. ولا بدّ من الإشارة إلى أن القيود المفروضة على المرشحين لقراءة نصهم حرفياً والطريقة التي قام بها الفنيون العاملون في قناة تونس السابعة بتصوير السيد ابراهيم، مرشّح حركة التجديد، عبر التركيز عليه غير مرة من الأمام والخلف، قد نالت من حماسة أكثر المؤيدين حدة. صعوبات إعلام المعارضة في وقت متأخر من مساء العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، وعشية انطلاق الحملة، صادرت وزارة الداخلية العدد 149 من صحيفة حركة التجديد الطريق الجديد الذي كان يحتوي على بيان الحزب للانتخابات فيما كانت نسخه لا تزال في المطبعة. وقد اتهم الحزب بانتهاك القانون الانتخابي مع أنه لم يتم توزيع أي نسخة من الصحيفة. إن هذين المثلين ليظهرا استخدام السلطات التونسية كل الوسائل المتوفرة لديها لكمّ أصوات المعارضة التي قررت المشاركة في الانتخابات. وقد أبلغ حاتم شعبوني المسؤول عن الإعلام في حركة التجديد مراسلون بلا حدود بأن « الحملة تسير في وسائل الإعلام الأجنبية أكثر منه التونسية بحيث أن أغلبيتها تعود إلى النظام فيما تتقدّم الأخرى بالمؤازرة والدعم ». وفي النشرة الإخبارية اليومية التي تلقى على الإذاعة الخاصة الوحيدة موزاييك، كانت الأخبار تنقل عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء وهي وكالة الصحافة التونسية الرسمية. وتنطبق الملاحظة نفسها على الجريدة العربية الشروق. أما الجريدتان الصباح ولو تان التابعتان لصهر رئيس الدولة صخر الماطري فلا تعطيان الكلمة للمعارضة. وقد تحدث مدير الطريق الجديد هشام سكيك عن الرقابة التي فرضها المجلس الأعلى للإعلام على محتوى برنامج المرشحين نفسه. وفي بيان حركة التجديد، طلب المجلس تعديل خمس نقاط بحجة أن محتواها يتعارض مع المعايير التي حددتها وزارة الداخلية مع الإشارة إلى أن هذه الوزارة منعت نشر ملصقات للحركة باعتبار أن اسم « الاتحاد » والشعار المستخدمين لا يتطابقان مع سجل الأحزاب المعترف بها شرعياً من الدولة. وقد لاحظت مراسلون بلا حدود أن المساحات الإعلانية المخصصة للحزب بقيت فارغة في العاصمة بسبب هذه الخلافات فيما انتزعت ملصقاته في مدن أخرى. وابل من المديح على زين العابدين بن علي في الصحافة الرسمية يشكل إعلان الجمعية التونسية لمديري الصحف في 15 تشرين الأول/أكتوبر في صحيفة لا برس تأييدها لترشيح زين العابدين بن علي خرقاً مقلقاً لحيادية الصحافة حيال المرشّحين المتنافسين. فقد هنّأت هذه الجمعية نفسها « بحرص الرئاسة الدائم على قطاع الإعلام (…) بهدف تحسين محتواه وتعزيز مساهمته في تعميق التجربة الديمقراطية التعددية في تونس » (ص. 5 من لا برس). وفي الصفحة الرابعة من عدد 13 تشرين الأول/أكتوبر، شددت لا برس على « موافقة الجمعيات الوطنية على البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة » ذاكرة « صوابية الرؤية وصحة المسار المحدد في الخطاب المرجعي » الذي ألقي في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر. وقد خصصت الصفحة الثامنة من العدد نفسه لمديح خطاب المرشّح الرئيس بن علي الذي تبنّت حملته شعار « معاً لرفع التحديات ». ولكن هذه الجريدة الصادرة باللغة الفرنسية لم تخصص مساحة مماثلة لخطابات المرشحين الآخرين الذين لم يستفيدوا، في أفضل الأحوال، من أكثر من ربع صفحة. وفي عدد 13 تشرين الأول/أكتوبر الذي أعلن فيه انطلاق الحملة الانتخابية، لم تذكر لو تان أحزاب المعارضة فيما امتدت نشاطات المرشّح الرئيس على صفحة مزدوجة (الصفحتين 4 و5). وتكرر الأمر نفسه في عدد 14 تشرين الأول/أكتوبر حيث كرّس أكثر من صفحة بقليل (الصفحتين 4 و5) لحملة بن علي. عبّر عدد 14 تشرين الأول/أكتوبر من لا برس عن دعمه المطلق للمقاومين والناشطين المؤيّدين لهذا « البرنامج الانتخابي الرئاسي الذي يضع الأسس لمستقبل واعد ومشرق » (ص. 4). واستعاد المفهوم القائل بأن إعادة الانتخاب هذه تمثل « مرحلة تاريخية جديدة على درب الديمقراطية والتعددية » من دون أن يتردد عن وصف بن علي بالمنقذ (ص. 5). وذكرت الصحيفة أيضاً دعم وفد من 17 سفيراً عربياً للمرصد الوطني للانتخابات (ص. 5) فيما خصص ربع الصفحة السابعة لأحزاب المعارضة من دون ورود أي ذكر لحركة التجديد ضمنها. وتنطبق الملاحظة نفسها على عدد 15 تشرين الأول/أكتوبر. الشبكة تحت مجهر الاستهداف بدا جلياً لمراسلون بلا حدود أن الحملة الانتخابية لم تسمح بإدخال أي تغيير إلى التدابير الرقابية التي تتخذها الشرطة الإلكترونية على الشبكة التونسية. فلا يمكن تصفّح عدة مواقع إخبارية وتابعة للمعارضة من تونس. ولم يعد باستطاعة عدة معارضين الاطلاع على بريدهم الإلكتروني بسبب تعديل كلمات سر الرسائل أو عناوين أجهزة الكمبيوتر. وتخضع صفحات فايسبوك لمراقبة بالمجهر تؤدي بأي انتقاد يوجه إلى الحزب الحاكم إلى الحجب. تذكّر المنظمة بأن عدة صحافيين ومدوّنين شأن سليم بوخذير ومختار يحياوي محرومون من استعادة جواز سفرهم، وأن مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي لم يحصل بعد على اعتماد رسمي بالرغم من طلباته المتكررة في الأعوام الخمسة الأخيرة، وأن سهام بن سدرين لا تزال تواجه دعوى قضائية بتهمة استخدام موجات إذاعية بلا ترخيص لإطلاقها إذاعة كلمة وقد تعرّضها هذه القضية لعقوبة بالسجن تصل مدتها إلى خمسة أعوام مع النفاذ. تحتل تونس المرتبة 154 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2009 الذي أعدته المنظمة. تسلسل التنكيل بوسائل الإعلام والصحافيين في الأسابيع الأخيرة: 15 آب/أغسطس 2009: هيمنت السلطات على نقابة الصحافيين بتعيين جمال الكرماوي رئيساً لها كونه مستشار أمين عام حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي الحاكم (يمكن قراءة البيان). ولم يتمكن الأمين العام السابق ناجي البغوري من إيداع أي شكوى لإبطال عملية الانتخاب الاحتيالية هذه وإنما منع من دخول مقر نقابة الصحافيين في 9 أيلول/سبتمبر. 28 أيلول/سبتمبر: منع ثلاثة صحافيين هم سليم بوخذير ومحمود الزوادي ومحمد معالي من الوصول إلى مطار تونس قرطاج لاستقبال الزميلة نزيهة رجيبة، مديرة النشر في صحيفة كلمة وأمينة عام المرصد التونسي لحرية الصحافة والنشر والإبداع. 29 أيلول/سبتمبر: تم الاعتداء الجسدي على المدير السابق لصحيفة ألترناتيف المحظورة حمة همامي الناطق باسم حزب العمّال الشيوعي التونسي لدى وصوله إلى المطار إثر إدلائه بتصريحات على قناتي الجزيرة وفرانس 24 وصف فيها الانتخابات بالخدعة (يمكن قراءة البيان ). وقد أراد حمة همامي التقدّم بشكوى ضد زين العابدين بن علي بتهمة الاعتداء ولكن مدعي الجمهورية رفض استقباله. الأول من تشرين الأول/أكتوبر: منعت السلطات توزيع « لا ريجانت دو كارتاج » (حاكمة قرطاج) للصحافيين الفرنسيين نيكولا بو وكاترين غراسييه إثر خسارتها قضية رفعتها أمام محكمة باريس وطالبت فيها بحظر الكتاب. وقد مورست الرقابة على كتاب « اليوم الذي أدركت فيه أن تونس لم تعد بلد حرية » للسيد بوعبدللي. 5 تشرين الأول/أكتوبر: أقدم عناصر من الشرطة بلباس مدني على الاعتداء على مراسل راديو كلمة وجريدة الموقف في صفاقس (270 كلم جنوب تونس) معز الباي ومصادرة معداته الصحافية. 10 تشرين الأول/أكتوبر: منع حمة همامي من الخروج من تونس للمشاركة في مؤتمر حول تونس في كلية العلوم السياسية في باريس. 10 تشرين الأول/أكتوبر (مساء): قامت الشرطة بمصادرة العدد 149 من جريدة الطريق الجديد في المطبعة بتهمة « انتهاك القانون الانتخابي » فيما كان يفترض توزيع هذه الصحيفة الصادرة عن حركة التجديد التي دعمت مرشّحاً منها للانتخابات بدءاً من 11 تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية. منتصف تشرين الأول/أكتوبر: طردت الصحافية الإيطالية المسؤولة عن مرصد الإعلام مانويلا غوموسيو التي وفدت إلى البلاد للمشاركة في تدريب في إطار مشروع مراقبة وسائل الإعلام من تنظيم سهام بن سدرين. 14 تشرين الأول/أكتوبر: تلقى السيد بوعبدللي تهديدات بالقتل على الموقع الإخباري www.bilmakchouf.org المقرّب من النظام. 15 تشرين الأول/أكتوبر: تعرّض مراسل موقع السبيل الإلكتروني زهير مخلوف للتوقيف فيما كا يجري تحقيقاً حول الظروف المعيشية لسكان نابلو (63 كلم جنوب شرق العاصمة التونسية). واتهم رسمياً بالمضايقة لنشره معلومات على فايسبوك. ومن ثم، أحيل إلى مركز اعتقال يقع على بعد 20 كلم شمال تونس العاصمة. ومن المرتقب أن تعقد الجلسة الأولى من محاكمته في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مع الإشارة إلى أنه باشر بإضراب عن الطعام في 22 تشرين الأول/أكتوبر. 20 تشرين الأول/أكتوبر: منعت المحامية راضية نصراوي عن مغادرة الأراضي التونسية رسمياً لرفع دعاوى ضدها. وبصفة غير رسمية، يجدر القول إن هذا المنع ناجم عن التصريحات التي أدلت بها على قناة الحوار التونسي فضلاً عن تصريحات زوجها على قناتي الجزيرة وفرانس 24. 20 تشرين الأول/أكتوبر: منعت الصحافية العاملة في الجريدة الفرنسية لو موند فلورانس بوجيه من دخول الأراضي التونسية لإظهارها دائماً « سوء نية صريحة حيال تونس والأحزاب التي تعتبرها معادية حكماً » وفقاً لما أدلى به مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية. 22 تشرين الأول/أكتوبر: تعرّض الصحافي توفيق بن بريق للمضايقة بسبب مقالاته الصادرة في لو نوفال أوبسرفاتور وموقع ميديابار. 22 تشرين الأول/أكتوبر: منع صحافيون ومعارضون متضامنون مع زهير مخلوف من لقاء زوجته في المنزل. 22 تشرين الأول/أكتوبر: اقتحم عناصر من الشرطة مقر إذاعة في تونس تبث على الإنترنت هي راديو 6 حيث احتشد صحافيون منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر للتنديد باحتكار الدولة لوسائل الإعلام وغياب حرية التعبير عشية الانتخابات.
مراسلون بلا حدود تنتقد سلوك تونس تجاه وسائل الإعلام
باريس (رويترز) قالت منظمة مراسلون بلا حدود الصحفية يوم الجمعة ان السلطات التونسية تمنع الصحفيين والمراسلين الأجانب من أداء عملهم خلال فترة الانتخابات الرئاسية. ونتيجة الانتخابات التي تجرى يوم الاحد شبه محسومة في أنها ستعطي فترة رئاسية جديدة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي حكم تونس خلال الاثنين وعشرين عاما الماضية وهو حليف للغرب في حربه على المتشددين الاسلاميين. ويتهم خصوم بن علي (73 عاما)الرئيس التونسي بقمع المعارضة لكن الكثيرين من الناخبين يرجعون الفضل اليه في تحويل تونس الى واحدة من أكثر دول المنطقة تقدما وتحقيق الاستقرار السياسي. وقال جان فرانسوا جويار الأمين العام لمراسلين بلا حدود الذي زار تونس في وقت سابق من هذا الشهر في بيان « التعددية في الأخبار ليست بعد حقيقة واقعة في تونس. « صور الرئيس بن علي تحتل الصفحات الاولى للصحف التي لا تمل الاشادة به…والاراء المعارضة لرئيس الدولة تغيب في الغالب عن وسائل الاعلام. » وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ان الصحفيين يواجهون وجودا أمنيا دائما خلال فترة الانتخابات. وقالت المنظمة « ندين أيضا سلوك السلطات التونسية التي تمنع الصحفيين التونسيين والمراسلين الاجانب من أداء عملهم…هذا الوضع غير مقبول. » وتقول الحكومة التونسية انها ملتزمة بالديمقراطية وحرية التعبير وتنفي فرض أي قيود على الصحفيين المستقلين. وتأتي تونس في المرتبة 154 من بين 175 دولة صنفتها مراسلون بلا حدود في مجال حرية الصحافة لعام 2009. (المصدر : وكالة « رويترز » للأنباء بتاريخ 23 أكتوبر 2009) .
مراسلون بلا حدود تصف المشهد الإعلامي في تونس بالإختناق
معز الباي في الجمعة, 23. أكتوبر 2009 كشفت منظّمة مراسلون بلا حدود في بلاغ صدر يوم الجمعة 23 أكتوبر تحت عنوان « حملة مستحيلة لوسائل إعلام المعارضة » عن اختناق المشهد الإعلامي في تونس وزيف تعدّديّته، خاصّة ولم يتبقّ سوى يومين على موعد التصويت في الانتخابات التشريعيّة والرئاسية. مؤكّدة أن نتائج الانتخابات محسومة سلفا لفائدة الرئيس المتخلّي. وصرّح الأمين العام للمنظّمة السيد « جون فرانسوا جوليار » أنّ التعدّديّة الإعلاميّة لم تصبح بعد حقيقة في تونس، وخاصّة في فترة الحملة الانتخابيّة، حيث يحتكر الحزب الحاكم ومرشّحه كامل الحيّز الإعلامي تقريبا، في حين تعجز المعارضة عن تبليغ صوتها. كما أدان البلاغ سلوك السلطات التي منعت الصحفيّين التونسيين المستقلّين من القيام بمهامّهم الإعلاميّة إضافة إلى المبعوثين الخاصّين الأجانب، متعرّضا لجملة الإخلالات التي شابت هذه المحطّة الانتخابيّة، وما عمدت له السلطة من احتكار الفضاء الإعلامي وإقصاء المعارضين والمستقلّين، وما تعرّض له الصحفيّون من اعتداءات تكثّفت خلال هذه الحملة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أكتوبر 2009)
نواب البرلمان الأوروبي يدينون منع النصراوي من السفر
معز الباي في الجمعة, 23. أكتوبر 2009 أدان مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي المنع الذي تعرّضت له الأستاذة راضية النصراوي من السفر، واعتبروه مساسا بحرية التنقل الهدف منه منع صوت معارض من التعبير خلال الفترة الانتخابيّة. هذا وقد وصف نواب أحزاب الخضر والحزب الاشتراكي وجبهة اليسار في رسالة حادّة اللهجة وجهوها إلى وزير الداخلية هذا المنع بممارسة إضافيّة للقمع والتضييقات مع اقتراب الانتخابات التشريعيّة والرئاسية. يذكر أن الأستاذة النصراوي التي منعت من السفر يوم الثلاثاء الماضي، كانت مدعوّة للبرلمان الأوروبي لتقديم مداخلة حول انتهاكات حقوق الإنسان أثناء أحداث الحوض المنجمي بقفصة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أكتوبر 2009)
منظمة « مراسلون بلا حدود » تقول إن كاتبا تونسيا تلقى تهديدات
بالقتل على خلفية إصداره كتابا إنتقد أصهار الرئيس التونسي
الكاتب وطن – خاص ذكرت منظمة « مراسلون بلا حدود » أن تهديدات بالقتل تلقاها صاحب كتاب أصدره حديثا منتقدا فيه النظام التونسي . وقالت المنظمة في بيان أمس الجمعة 23 أكتوبر – تشرين الأول 2009 حصلت « وطن » على نسخة منه حمل عنوان « حملة مستحيلة لإعلام المعارضة في تونس » ،إن محمد البوصيري بوعبدلي « تلقى تهديدات على موقع إخباري مقرب من النظام التونسي » . ويُعرف عن موقع « بالمكشوف » الذي عنتْه منظمة « مراسلون بلا حدود » بأنه مختص في شتم المعارضين في تونس وإلقاء أسوأ النعوت بهم ، وتتهم دوائر حقوقية الحكومة بأنها وراءه . وأصدر بوعبدلي منذ أغسطس الماضي كتابا بفرنسا حمل عنوان « يوم أدركت أن تونس لم تعد بلد حرية » إنتقد فيه النظام التونسي وخنق الحريات في تونس . وإتهمت « مراسلون بلا حدود » الحكومة التونسية بحجب الموقع الإلكتروني لصاحب الكتاب في تونس وعدم تسنّي الدخول إليه من تونس منذ سبتمبر – أيلول الماضي لمتابعة الكتاب الذي كان يمكن تحميله من الموقع قبل حجبه . وعُرف محمد بوعبدلي بأنه رجل تربية ، وكان قد إتهم في سنة 2007 دوائر متنفذة في تونس بسحب ترخيص معهد « باستور » الذي أنشأه . وإعتبر أن سحب ترخيصه كان « هدفه فتح الطريق أمام إنشاء معهد قرطاج » المملوك لإحدى قريبات حرم الرئيس التونسي ليلى بن علي والذي كانت في الأصل شريكة فيه مع أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات . وفي كتابه « يوم أدركت أن تونس لم تعد بلد حرية » ، إتهم بوعبدلي الدوائر المتنفذة في القصر الرئاسي بتونس ب »إبتزازه » وتنفيذ « رغبة أميرية » في غلق معهده . وأورد أن 6 وزارات على الأقل شاركت في هجمة ضده ، على خلفية رفض مدرسته تسجيل تلميذة مقرّبة من عائلة الرئيس بسبب ضعف مستواها الدراسي . يُذكر أنّ السلطات التونسية حاولت إيقاف صدور كتاب ثان في فرنسا منذ أسبوعين حمل عنوان »سيدة قرطاج » الذي صدر بفرنسا الأربعاء 30 سبتمبر 2009 حيث ذكرت مصادر إعلامية أن ليلى حرم الرئيس بن علي رفعت قضية إستعجالية لمنع صدور الكتاب رفضتها محكمة فرنسية .لكن المحكمة الفرنسية رفضت الطلب . والكتاب صادر عن دار « لاديكوفارت » من تأليف الصحافييْن الفرنسييْن كاترين غراسي ونيكولا بو ، والكتاب يروي إستحواذ ليلى الطرابلسي حرم بن علي وعائلتها على عديد المؤسسات التونسية وتحول نشاطهم إلى نشاط مافيوي قوامه الفساد المالي في تونس . (المصدر : صحيفة « وطن » (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ السبت 24 أكتوبر 2009) .
وزير تونسي : طرد صحافية فرنسية من تونس « قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير »
تونس (AFP) – اكد وزير العدل وحقوق الانسان التونسي بشير التكاري مساء الخميس ان طرد صحافية تعمل لحساب صحيفة « لوموند » الفرنسية من تونس الثلاثاء هو « قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير ». واضاف الوزير في مؤتمر صحافي « بعد اكثر من 50 عاما من الاستقلال نحن احرار في قبول او طرد من نريد ». وكان الوزير يرد على سؤال بشان طرد الصحافية فلورنس بوجيه الثلاثاء التي كلفتها صحيفتها تغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تنظم في تونس الاحد المقبل. واضاف الوزير « نبهنا على الصحافية من باب اللياقة، انه غير مرغوب فيها في تونس لكنها اصرت على المجيء الى تونس فتم اعلامها عند وصولها بضرورة الرجوع الى فرنسا… كل دولة لها ان تقبل ايا كان وان ترفض ايا كان وهذا قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير ». وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو اشار الى ان فرنسا قامت بمساع « لم تثمر » لدى السلطات التونسية للسماح للصحافية بدخول البلاد. وتم طرد الصحافية الفرنسية لدى وصولها مساء الثلاثاء الى مطار تونس قرطاج الدولي. وقال مصدر حكومي تونسي اثر ذلك ان هذه الصحافية « برهنت مرارا على مواقفها الواضحة المعادية لتونس ». واضاف وزير العدل التونسي « ادعوكم الى قراءة ما كتبت. ما تكتبه فيه تحامل متواصل ويفتقر الى الموضوعية. ما تكتبه فيه مس بالبلاد وبمهنة الصحافة ». وكانت مبعوثة لوموند زارت تونس سابقا حيث اجرت مقابلات مع ناشطين ومعارضين ينتقدون بشدة النظام وخصوصا المحامية راضية النصراوي وزوجها حمه الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي المحظور. من جهة اخرى وحول منع النصراوي من السفر، اوضح التكاري ان ذلك يعود الى كونها « ملاحقة قضائيا ». واضاف الوزير « ان الانتماء الى حركة سياسية او ان يكون احدهم مسموعا لدى بعض وسائل الاعلام لا يعفي ايا كان من الخضوع للقانون ». وكان تم منع النصراوي الثلاثاء من السفر الى ستراسبورغ حيث كان من المقرر ان تشارك في البرلمان الاوروبي في لقاء حول وضع حقوق الانسان في الحوض المنجمي بقفصة في جنوب غرب تونس. واشار التكاري الذي تحدث خلال المؤتمر الصحافي عن الاصلاحات الخاصة بالنهوض بحقوق الانسان في تونس الى « تقدم كبير » انجز في هذا المجال. واكد انه « بشأن الانتقادات يمكنكم ان تروا صحفا مستقلة وصحفا معارضة… ويمكنكم رؤية الى اي حد نتعرض للنقد حد تجاوز عتبة ما يمكن التسامح فيه في الكثير من الدول بما فيها دول اوروبية ». واضاف « اذا كان تم تسجيل حالات معزولة فانه لا يمكن القول ان هناك انتهاكات متواصلة » لحقوق الانسان في تونس. حقوق الطبع والنشر © 2009 AFP. جميع الحقوق محفوظة. المزيد »
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة التونسية للإذاعات الحرة تونس في 24 / 10 / 2009 بيــــان
دخل أعضاء النقابة التونسية للإذاعات الحرة وصحافيو راديو 6- تونس ( أول مشروع إذاعة حرة تبث عبر الانترنت) في اعتصام مفتوح بمقر النقابة بتونس العاصمة منذ 17 أكتوبر 2009 وذلك احتجاجا على احتكار السلطة للقطاع السمعي البصري وإدانة للمحسوبية التي تطبع إسناد رخص إنشاء وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية, وفي أول رد فعل لها على هذا الاعتصام قامت السلطة يوم 22 أكتوبر 2009 بحجز كامل معدات راديو 6 وإغلاق مقر النقابة وهو ما يستوجب من كافة نشطاء المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين مساندة أعضاء النقابة وصحافيي راديو 6- تونس وفي هذا الإطار يأتي تشكل لجنتنا لتفعيل هذا المسعى ويهم ان اللجنة أن تعبر عن : 1 – تضامنها اللامشروط مع أعضاء النقابة وصحافيي راديو 6- تونس وتبنيها الكامل لمطلبهم في ضرورة فتح القطاع السمعي البصري أمام جميع اصحاب المبادرات وحسب شروط شفافة ومتكافئة . 2 – رفضها لعملية حجز معدات راديو 6 – تونس وإغلاق مقر النقابة ولهذا تطلب اللجنة من السلط المختصة التراجع عن هذه الإجراءات ورفع كل التضييفات المسلطة على أعضاء النقابة وصحافيي راديو 6 – تونس . 3 – التزامها بمواصلة النضال مع كل نشطاء المجتمع المدني من اجل فتح المشهد الإعلامي وفرض إعلام حر نزيه وشفاف وتتاح فيه الفرصة لجميع التونسيين للتعبير عن أرائهم بكل حرية . أعضاء اللجنة : – عبد السلام الككلي – مسعود الرمضاني – الاستاذ خالد الكريشي – الاستاذة سعيدة القراش – الاستاذ محمد عبو – محمد العيادي – رضا بوقدديدة – نجيبة الحمروني
الاستئناف يبرئ المعتدي على القاضية كلثوم كنو
التحرير في الجمعة, 23. أكتوبر 2009 أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بسوسة يوم 22 أكتوبر 2009 حكمها القاضي بتبرئة ساحة المعتدي على القاضية كلثوم كنو عضوة المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين بعد أن تمت محاكمته بحالة سراح يوم 08 أكتوبر 2009. وكانت المحكمة الإبتدائية بالقيروان قد أدانت المتهم الذي يشغل خطّة كاتب عام شعبة دستورية بجهة القيروان وقضت بسجنه مدة سنة من أجل الاعتداء على القاضية بمكتبها أثناء تأدية مهمامها. نذكر في هذا السياق أن القاضية كنّو مثلها مثل بقيّة أعضاء المكتب الشرعي لجمعيّة القضاة التونسيين التي تمّ الانقلاب عليها من قبل قضاة يعرفون بموالاتهم للسّلطة، تعرّضت لسلسة من المضايقات منها نقلتها بشكل تعسّفي من دائرة قضاء تونس لمحكمة القيروان دون مراعاة لظروفها العائلية وبدون أن تقتضي مصلحة العمل ذلك. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أكتوبر 2009)
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 24 / 10 / 2009
تضامنا مع القاضية كلثوم كنو
بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة أصدرت يوم 22 أكتوبر 2009 حكمها عدد 4153 والقاضي بتبرئة ساحة المعتدي على القاضية الفاضلة كلثوم كنو عضو المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين بعد أن تمت محاكمته بحالة سراح يوم 08 أكتوبر 2009.وكانت المحكمة الابتدائية بالقيروان قد أدانت المتهم وهو كاتب عام شعبة دستورية بجهة القيروان و حكمت بسجنه مدة سنة من أجل الاعتداء على القاضية كلثوم كنو بمكتبها وأثناء أدائها مهامها وقد استأنفته بناء على عدم تناسب العقوبة المصرح بها ابتدائيا مع جسامة الأفعال الصادرة عن المتهم. ويهم المرصد بعد صدور الحكم الاستئنافي أن: 1 – يذكر بان الاعتداء على القاضية كلثوم كنو الذي تأيدّ بشهادة شهود من الصعب الطعن مجتمعين في نزاهتهم مثل احد أعضاء النيابة العمومية الذي حضر الواقعة وكذلك كاتبة التحقيق واحد أعوان الحرس الوطني يمثل اعتداء خطرا على حرم المحكمة وهيبة القضاء 2 – يخشى ان يكون هذا الحكم على صلة بالصفة الحزبية للمتهم من جهة و بمسؤولية القاضية كنو باعتبارها كاتبا عاما للهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين من جهة أخرى 3 – يستحضر المعاناة التي يتكبدها أعضاء الهيئة الشرعية بعد أن وقع نقلتهم إلى محاكم بعيدة عن مقرات عملهم على خلفية نشاطهم في جمعية القضاة 4 – يدعو من يهمهم الأمر إلى مراجعة هذه النقل خاصة وأن المنقولين من قضاة الجمعية سيستكملون في نهاية السنة القضائية الحالية خمس سنوات في المحاكم التي نقلوا إليها في الحركة الدورية للقضاة سنة 2005 في تزامن مع التغيير العنيف الحاصل على مستوى المكتب التنفيذي للجمعية . عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales
حقوقي تونسي يضرب عن الطعام
(دي برس – وكالات ) بدأ الناشط الحقوقي والصحفي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية القريب من العاصمة التونسية منذ الأربعاء إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله وللمطالبة بإطلاق سراحه.وتضامنا مع زوجها، دخلت زوجة مخلوف ماجدة المؤدب في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه. وأفادت منظمة « حرية وإنصاف » أن عشرات من أعوان الشرطة السياسية ضربوا طوقا أمنيا حول منزل عائلة مخلوف بمسقط رأسه بالمعمورة بمحافظة نابل وأغلقوا الطريق الوحيد المؤدي للمنزل لمنع المتضامنين من الوصول إليه. وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية قد أدانت اعتقال مخلوف، معتبرة إيقافه وتلفيق تهمة كيدية له من طرف الشرطة السياسية « يعود إلى نشاطه في الميدان الحقوقي لا غير ». وقالت سبع منظمات حقوقية في بيان مشترك إن السلطة أودعت مخلوف السجن على خلفية تحقيق نشره عن التلوث بمنطقة صناعية في مدينة نابل (60 كلم جنوب العاصمة تونس)، وهو ما اعتبرته هذه المنظمات نهجا بوليسيا سياسيا لتشويه الحقوقيين وسجنهم. واعتبر البيان أن الاعتقال جاء في إطار النشاط الإعلامي الحقوقي الذي يقوم به مخلوف لمتابعة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وكشف الخروقات اليومية التي تتعرض لها حرية المواطنين. وأدانت المنظمات المذكورة ما قالت إنه « أسلوب البوليس السياسي لنهج تلفيق التهم والملفات العدلية ضد النشطاء الحقوقيين لتشويههم والزج بهم في السجن ». وأشارت إلى أن السلطة لجأت إلى « توظيف القضاء ضد مخلوف لإسكات صوته، بعد أن تعرّض في عديد المناسبات السابقة للاعتداء بالعنف والتهديد بالقتل، كما تعرضت سيارته للتهشيم في مناسبات مختلفة، وهو ما يؤكد سياسة الاستهداف التي يتعرض لها الناشط الحقوقي المذكور باعتبار أن سجنه يأتي كحلقة من حلقات هذا الاستهداف »، حسب تعبير البيان. وذكرت المنظمات أن السلطة نقلت مخلوف يوم الأربعاء إلى أحد السجون، ومنعت المحامين من زيارته. ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن مخلوف و »إيقاف مهزلة محاكمته واحترام المواثيق الدولية الداعية إلى حماية النشطاء والتخلي نهائيا عن مثل هذه الأساليب القديمة الجديدة ». يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحزاب ومنظمات أخرى أدانت في بيانات منفصلة الاعتقال، داعية إلى وقف مضايقة نشطاء حقوق الإنسان. ومخلوف عضو في الحزب الديمقراطي التقدمي -معترف به ويوصف بأكثر الأحزاب المعارضة مصداقية- المنسحب من الانتخابات التشريعية والذي سبق أن « رفضت » السلطات مرشحه نجيب الشابي لخوض الرئاسيات. ( المصدر : « دي برس » للأنباء بتاريخ 24 أكتوبر 2009 ). الرابط : http://dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=21378
بسم الله الرحمان الرحيم « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي »
والد أخينا أحمد المستيسر في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد أخينا أحمد المستيسر يوم 20 أكتوبر 2009 و تمت مراسم الدفن في قرية نكريف (قرية بربرية) من معتمدية رمادة بالجنوب التونسي… و أخونا أحمد المستيسر إطار صحي و نقابي و سجين سياسي سابق عرف غياهب السجون التونسية في العهدين أولاهما سنة 1987 و ثانيتهما سنة 1991… رحم الله الفقيد رحمة واسعة و أسكنه فراديس جنانه و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان… لتقديم التعازي يمكن الاتصال بأخينا أحمد على الرقم التالي: 0021693081424 عبدالله الزواري جرجيس في: 22 أكتوبر 2009
إسلامي تونسي: نعتز بمجلة الأحوال الشخصية وندعو لحوار بلا إقصاء
تونس ـ ا ف ب اكد نور الدين البحيري احد مؤسسي حركة النهضة الاسلامية المحظورة ان الاسلاميين في تونس ‘يعتزون’ بقانون الاحوال الشخصية ويعتبرونه ‘مكسبا’، معبرا عن الامل في ان تكون المرحلة المقبلة ‘مرحلة انفتاح على الجميع بمن فيهم الاسلاميون’. وقال البحيري في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان ‘موقف الاسلاميين في تونس حصل فيه تطور نوعي ولم يعد هناك حديث عن وضع المكاسب التي تحققت وخاصة مجلة الاحوال الشخصية او مؤسسة الدولة موضع تساؤل’. واضاف ان الاسلاميين ‘يقبلون بالمكاسب التي تحققت بل يعتزون بها ويعتبرونها مكسبا يجب الحفاظ عليه’. وقال ‘اعتقد انه لا يوجد اسلامي يدعي انه يرفض مجلة الاحوال الشخصية وبعض المكاسب (الاخرى) التي تحققت او لا يعتبرها ايجابيات ومكاسب’. وكرست مجلة الاحوال الشخصية التي صدرت في تونس سنة 1956 مساواة المرأة بالرجل ومنع تعدد الزوجات والزواج المدني وحق المرأة في طلب الطلاق. وقال البحيري احد موقعي وثيقة الميثاق الوطني في تونس سنة 1988 والذي حرص على الاشارة الى انه ‘قيادي اسلامي سابق’ انه ‘حتى خارج تونس الموقف الاغلبي بين الاسلاميين هو موقف التعامل مع الواقع بوسطيه اي ضد القطيعة وضد رفض الدولة الوطنية ومقاطعتها وتكفيرها وتجهيلها وصدرت في هذا كتابات معمقة’. وتابع ان ‘تكرار السؤال في هذا الموضوع على الاقل بالنسبة للتونسيين والنهضويين بالتحديد لم يعد له معنى’. واكد ان تونس ‘حققت فيها الدولة الوطنية منذ تأسيسها بعد الاستقلال مكاسب وان ارتكبت بعض الاخطاء (..) ودور كل التونسيين هو الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها ودعمها وتفادي النقائص’. وحول الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم يقدم البحيري اجابة واضحة. وقال ان ‘المواقف تختلف داخل التيار الاسلامي ولا يوجد رأي عام موحد. هناك من ليست له بطاقة انتخابية وهو مقصيّ بسبب احكام قضائية وهناك من لا يملك بطاقة انتخابية رغم انه غير محكوم وهناك من يميل الى المقاطعة او للمشاركة’. واضاف ان ‘هناك مجموعة (اسلامية) في فرنسا عبرت عن مساندتها للرئيس (التونسي زين العابدين) بن علي وهناك ربما من يساند (محمد) بوشيحة او (احمد) الاينوبلي’ مرشحي حزبي الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي. وهو يشير الى مجموعة صغيرة من الاسلاميين في فرنسا تعرف بـ ‘مجموعة لزهر عبعاب’ كانت اختارت العام الماضي التصالح مع السلطة. ولدى سؤاله هل سيشارك هو شخصيا الاحد المقبل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، قال البحيري ‘للاسف الشديد لا يمكنني ان انتخب لانه ليست لدي بطاقة ناخب’. اضاف ‘لم استلمها، ربما لانهم لا يعرفون عنواني او ان العنوان الذي لديهم عنوان قديم، وبالتالي لم تصلني، الله غالب’. وتابع ‘تمنينا لو كنا استطعنا المشاركة على كل حال هذه ليست آخر انتخابات في البلاد. لا تزال هناك (برشة) انتخابات’. من جهة اخرى اكد البحيري استعداد الاسلاميين للمشاركة في ‘حوار وطني شامل’ داعيا الى ‘تشجيع’ هذا التوجه من اجل ‘مصلحة البلاد’. واوضح ‘ثمة استعداد ومطالبة دائمة بحوار وطني شامل لا يقصي احدا الا من يقصي نفسه وذلك على قاعدة احترام النظام الجمهوري والديموقراطية ورفض ازدواجية الخطاب ورفض استخدام العنف واي ولاء للخارج وعلى قاعدة احترام الدستور والقانون’. واعرب عن الامل في ان تكون المرحلة المقبلة في تونس ‘مرحلة انفتاح على الجميع بمن فيهم الاسلاميون’، مؤكدا ان ‘هناك من هو مستعد للتجاوز ونسيان الاحقاد والماضي واعتقد ان هذا يجب ان يتم تشجيعه لمصلحة البلاد ولمصلحة المستقبل’. وكان الاسلاميون في صراع عنيف مع السلطة في اواخر عهد الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة ورحبوا بتولي الرئيس بن علي السلطة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وقد وقعوا الميثاق الوطني بعد ذلك بعام وشاركوا في الانتخابات التشريعية في 1989 في قوائم مستقلة. غير ان علاقاتهم بالسلطة تدهورت بسرعة اثر اتهامهم ومحاكمتهم بتهمة تدبير اعمال عنف ومحاولة انقلابية سنة 2001. (المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 24 أكتوبر 2009 )
باسم الله الرحمان الرحيم إلي من يعف اللسان عن ذكر اسمه
هي اسطر أود أن تقرأها قبل أن تفلح في اظفاء شرعية على حكمك الفردي المستبد(الفاقد لها أصلا من يوم مجيئك) بإجراء المهزلة الانتخابية غدا. اعرف كما يعرف كثير مثلى انك ستفوز في سباق غدا لا يوجد في المضمار غيرك فعليا و انك ستظهر على شاشات التلفزة و الإعلام ذلك المواطن الصالح الذي يدلى بصوته أمام إدارة حيادية واعرف كما يعرف كثير مثلي ان مساء غد ستنتهي المسرحية بإعلان نسب تصويت و مشاركة مرتفعة و ان الإعلان النهائي بفوزك سيكون بنسبة مرتفعة ايظا و ان أصاب مستشاروك بعض الحكمة فإنهم سيعدلون نسبة الفوز قليلا للخروج من دائرة التسعين و ما فوقها و بذلك يستتب لك الامر و لن ينازعك فيه احد لسنوات أخرى او هكذا تظن…. غير أنى أدرك جيدا كما غيري كثير ان لي و بعض الناس حقا عندك لن نتنازل عنه ما بقي فينا رمق حياة .وان هذا الحق لن يسقطه لا انتخابك بنسبة ضئيلة و لا كبيرة و لا حكمك بالديمقراطية التى لن تنالها و لا بالدكتاتورية التى انت عليها ماض حتى ياتيك اليقين. و هب انك ضمنت الحكم لسنوات اخرى و اجريت بعض الاصلاحات بعد ان تاكدت ان الحكم و الكرسي لن تكون لك به حاجة بعد هذه السنوات و ان بعض المعارضين (احزاب –حركات-منظمات و حقوقيين) قبلوا بما تمن به عليهم من اجراءات لصالح الديمقراطية التى يبغون.او انك اجريت مع بعضهم صفقات لما بعد المهزلة الانتخابية فاننى اعلمك بل احذرك بانني و كثير مثلي ستجدنا في اول منعطف تقر فيه الحقوق نحاسبك على ما لقينا من تعذيب و انتهاك للحرمات بعضنا لازال حيا يعيش بآثارها و بعضنا الاخر و هو الاحسن حظا قضى نحبه و ندعوا الله ان يتقبلهم عنده و ندعو ايظا اهلهم و اولياء امورهم ان لا يفرطوا في دمائهم. بن علي لتعلم ان امنك الخارجي و مخابراتك كما وجدوا بعض من كانوا يحسبون على المعارضة سابقا كي يجعلوهم اداة ادانة لاخوانهم و بهم مرروا شهادة زور لحكمك الرشيد (بيان مجموعة 19 و بيانات اخرى)فانك و زبانيتك ستجدون في المعارضة اناس ليسوا على استعداد للقبول باي تسوية او مبادرات سياسية لا تضمن الحق في محاسبة من اجرم في حقنا و انت على راسهم و باوامرك المباشرة فنحن يا هذا لا نريد سلما لا يقر عدالة و لا خير في ديمقراطية لا ترد حقا. قد تجد حتى في حركة النهضة من يبرؤك من دماء اخوانهم كما فعلها جماعة اوسلو و لكن ستجد ايظا من يخوض معركة داخل كيانه السياسي لكي يثبت الحق و ينصره و لو اقتضي الامر شق عصا الطاعة . واخيرا بن علي(اعتذر للساني عن تكرار اسمك)سيبقى بعضنا شوكة في حلقك و ان حكمت لسنوات اخرى سنبقى رمد عيناك و ان اقرك ما ترى من خذلان بعضهم لاخوانهم و رفاق دربهم. سنبقى كابوسك الذى تنام به لانك لست على استعداد لدفع ضريبة ما فعلت وزبانيتك فينا و في اخواننا وفي بلدنا فنحن سنحاسبك باذن الله في الدنيا قبل الاخرة ان كتب الله لنا ذلك والا فعدالة رب السماء ملجؤنا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون في 24 /10/2009 ابو علي الغيلوفي
قد عافك الوطن
قد عافك الوطن يا أيـــها الوثــنُ قم وأرحل الآن قد ملــــّك الزمــنُ وأكنس تجمعك أعـــماله العــــفنُ غب واغترب عناّ والتنــسنا المــــحنُ يا كـــــــل علـــتنا يــا أيــّها الـــــدرنُ مذ جئـــت موطننا حــل بنــا الشـّجنُ واجتاحنا الـــضيم واستوطـــن الحزنُ ******* إرحل سئمنــاك يا سارق الحـــلِم إرحل بلا أســـف لن يرثك قــلــمــي إرحل عســى النور يمحو دجى الّظلمِ إرحل على عجل يــا علّـــة السـقِم غِـب لا تـعد أبـدا وليســلني ألمي ********** يا رمز بلوانا يـــا هــمّ يا دجلُ قم وارحل الآن يا أيّهــــا النـــذلُ يا هــمّ يا غـــمّ يا شــؤم يا عــلـلُ خضراء مــلّتــك أنت ومــن سفلــُوا فـالـترحـل الآن ولـيبــزغ الأمـــل قد عافك الــوطــن يـــا أيها الـــوثن
جمال الدين أحمد الفرحاوي لوتن /لندن 24 أكتوبر 2009
farhaoui jamel eddine ahmed
يوم يكون لتونس رئيس ….ولجمهورية
د . منصف المرزوقي تمّ الاعتداء الخميس الماضي على توفيق بن بريك وفق عملية جرّبت على أكثر من تونسي منهم كاتب هذه السطور وتحمل بصمات نفس المخرج الرديء لنفس السيناريو المقزّز. فجأة خرجت عليه امرأة تصرخ بأنه حاول اغتصابها تقيم عليه ضجة مفتعلة يراد منها فضيحة أخلاقية يتبعها تحرّك شرطتنا اليقظة لإيقاف المجرم وإحالته على قضائنا العظيم . حلقة أخرى وليس أخيرة ، من نفس مسلسل الاعتداءات الرخيصة المتمحورة حول الجنس والتي بدأت بانتصاب العهد الجديد….تذكروا أيضا مسلسل الكاسيتات البرنوغرافية….تذكروا مسلسل سرقة سيارات المعارضين….تذكروا مسلسل الهجومات على الشرف والتعريض بالجنون والإدمان والعمالة في جرائد لا رادع لها ….تذكروا مسلسل الاعتداء الجسدي الفظ على خيرة ما في المجتمع من مناضلين ومناضلات…. مجرّد الجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يخفي ما تعرّض له آلاف مؤلفة من التونسيين شاء حظهم العاثر أن يسقطوا بين براثن البوليس سواء كانوا من الرهائن السياسيين أو من الرهائن الاجتماعيين الذين يوصفون بسجناء الحق العام. انتبهوا للبدائية والسذاجة التي تنضح بها جرائم حقيقية يرتكبها مجرمون في حق أبرياء سيحاكمهم أو يرفض شكواهم قضاة فاسدون أو جبناء. كل هذا في ظلّ التشدق بكلمات الأساليب الحضارية والتسامح والحوار ودور القانون، لأن هؤلاء الدهاة مقتنعون أنهم يستطيعون الكذب طول الوقت على كل الناس ولا يفتضح أمرهم. لما نضع كل هذه الأحداث جنبا لجنب ، لا حاجة لكثير من التعسف على الواقع لكي يتضح ما تعنيه. انتبهوا لحب النظام محاولة توريط معارضيه بقصص الاغتصاب والفحشاء أو اتهامهم بالعمالة للخارج وبالجنون وبالإدمان وبالخيانة. نحن هنا أمام ظاهرة يسميها علماء النفس الإسقاط projection ، أي تلبيس الآخر ما يوجد بداخله وفقا لقاعدة كلّ إناء بما فيه يرشح . الأخطر من هذا ، أن هذه الأعمال تفضح الطبيعة الخفية للسلطة وأنها لم تفهم ممثلة في رئيسها أن الدولة وجدت منذ البداية بهدف واحد هو حماية الأجساد والأعراض والأموال من عصابات النهب والسلب. لذلك يوكل لها المجتمع بمونوبول العنف حتى تستطيع فرض المصلحة العامة . كذلك لا هذا الرجل ولا من حوله فهموا أن الدولة لا تحمي وتطور القانون والأخلاق العامة بالقوة وحدها وإنما بالقدوة ،وكم رددت وسأردد أن السيد ليس من يعطي الأوامر وإنما من يعطي المثل. ها نحن أمام دولة تستعمل الإجرام والمحرمين وذلك في وضح النهار وتحت الأضواء الكاشفة ولا تتعلم ولا ترتدع . حدث ولا تسل عن القدوة التي تعطيها . معنى هذا أنه يوم يكون لتونس رئيسا جديرا بهذا الاسم …لجمهورية جديرة بهذا الاسم …تسهر على شؤونها حكومة جديرة بهذا الاسم، فإن عليه أن يقود خطتين متوازيتين . الأولى تتعلق بالمضمون أي فحوى كل الاصلاحات لإعادة البناء فوق الخراب . والثانية تتعلق بالأسلوب أي اجتثاث كل ممارسات بؤر الإجرام التى كانت الطابع المميز للعهد البائد. نعم لا أهم ولا أوكد على الرئيس الجديد أيا كان من رفع مستوى الدولة إلى مستوى دولة…وهو ما يتطلب بالطبع أن ينجح في ما فشل فيه الدكتاتور رغم أكثر من عقدين في السلطة أي البقاء دوما منتبها ليكون مستواه دوما مستوى رئيس دولة لا مستوى رئيس العصابة التي حكمت يوما تونس في غفلة من الزمان .
بن علي 2009 …نحو جمهورية الأخ الأكبر.. مرحبا بكم في 1984… »آخر (إنسان) في تونس »
» من ليس لديه ما يخفيه لا يجب أن يخشى شيئا « (أدولف هتلر 1936 ) » أعطوني ستة سطور كتبهم أكثر الناس نزاهة ، وسأجد فيها شيئا لشنقه » (الكاردينال دو ريشوليو) لا شك أن كل من قرأ كتاب جورج أورويل « 1984 » يرى اليوم تونس بن علي تسيرتدريجيا نحو تطبيق ما ورد في الرواية الشهيرة بحذافيره… فهل قرأ منظرو الحزب الحاكم في تونس كتاب أورويل و قرروا تجسيد فصوله و تقمص شخصياته ؟ و ما الذي سيمنع نظاما بوليسيا محتقرا لشعبه مثل نظام بن علي من تطبيق ما ورد في الرواية لو توفرت الظروف الدولية الملائمة لذلك ؟ و ما الذي سيمنع نظام بن علي في ظل سبات المجتمع المدني من الإنتقال من طور تضييق هامش الحريات و خنقها إلى مرحلة القضاء عليها جملة و تفصيلا و الوصول إلى حدّ تجريم حرية التفكير ؟ أسئلة قد تبدو من محض الخيال لمن لا يعيش الواقع التونسي..لكنها للأسف اليوم في تونس أسئلة واقعيّة ! دعونا بداية نعرف بالكتاب ( بعيدا عن الجدل الأكاديمي حول ما إذا كان أورويل إستلهم ملامح الرواية من النظام الستاليني أو النازي) : 1984 رواية من نوع الخيال السياسي من تأليف جورج أورويل ( واسمه الحقيقي إيريك بلير) كتبها سنة 1948 و قدمها سنة 1949 وتنبأ من خلالها بمصير العالم الذي ستحكمه ثلاث قوى كبرى: أوسيانيا ( حيث تدور أحداث الرواية، وعاصمتها لندن)..إيورازيا وإستازيا…قوى متناحرة و في حالة حرب مستمرة فيما بينها… مستغلةً أجواء الحرب الدائمة لفرض سيطرة مطلقة على مجتمعاتها …. تتقاسم هذه القوى الثلاث مساحة وسكان العالم و تحولهم إلى مجرد أرقام في جمهوريات الأخ الأكبر الذي يراقب كل شيء ويعرف كل شيئ و يحصي حركات وسكنات الشعب.. في الأول أراد أورويل نشر روايته تحت عنوان « آخر <إنسان> في أوروبا » كإشارة إلى أن النظم الشمولية بطبيعتها تقضي على أبسط القيم الإنسانية.. لكن معارضة دار النشر دفعته لتغيير العنوان إلى « 1984 »…..لقي الكتاب رواجا كبيرا و أُعجب القرّاء بالنظرة الإستشرافية لأورويل..و سنة 2005 صنفت مجلة تايم كتاب « 1984 » كواحد من أفضل 100 رواية إنجليزية منذ عام 1923 وحتى الآن… و قد ترجمت الرواية إلى أكثر من 62 لغة .. لقد وصف جورج أورويل في كتابه بشكل دقيق سطوة الأحزاب السلطوية والشمولية على الناس والشعوب لتحولهم إلى مجرد أرقام هامشية في الحياة بلا مشاعر و لا عواطف… مسلوبي الإرادات وليس لديهم طموحات أو آمال، حيث يعملون كالآلات خوفا من الأخ الأكبر ولينالوا رضاه لأنه يراقبهم على مدار الساعة… حرية التعبير غير موجودة ..بل ويتجاوز الأخ الأكبر في الرواية تصفية حرية التعبير إلى حد تصفية حرية التفكير عن طريق برنامج معقد لمحو و إعادة تشكيل العقول و الشخصيات و غسيل أدمغة الشعب بأكمله عبر وسائل الدعاية السياسية و أساليب التعذيب المختلفة و المنظمة وفق منهجية علمية دقيقة … كل الأفكار مراقبة …..التفكير الحر خارج الأطر التي حددها الأخ الأكبر هرطقة … »الجريمة الفكرية » أخطر الجرائم…..ولافتات عملاقة تملأ الطرقات مكتوب عليها بالخط العريض » الأخ الأكبر يراقبكم »… تدور أحداث رواية 1984 (في المستقبل) بمدينة لندن عام 1984 حيث وينستن سميث ذو 39 عاماً يعمل موظفاً في « وزارة الحقيقة » أي انه « صحفي » …يراقبه رجال الشرطة و يراقبه جيرانه رغم انه ليس مجرماً وليس ملاحقاً ولكن الرقابة نوع من السلوكيات اللاإرادية التي يقوم بها حتى الجيران ضد جيرانهم!!! إلى حد أن سميث ومن أجل كتابة بعض السطور من يومياته بحريّة يقوم بالإختباء في ركن منزو من منزله كي لا تصل إليه وسائل تجسس الأخ الأكبر.. تقوم وزارة الحقيقة بواسطة كادرها الكبير بتغيير البيانات والمعلومات الموثقة على مدار الساعة لتتماشى مع إستراتيجية وأهداف الحزب والحكومة بقيادة الأخ الأكبر!. فهناك موظفون يقومون بحذف كل الأخبار المحرجة من الأرشيفات الصحفية، واستبدالها بتنبؤات مذهلة..ثم يقومون بحرق الوثائق الأصلية و استبدالها بالوثائق المزوّرة ! تقوم وزارة الحقيقة أيضا بصياغة لغة جديدة ال »نيولينقوادج »، و التي تتمثل في تبسيط متدرّج للّغة، وحذف متصاعد للمصطلحات كي تكون الجُمل أكثر بساطة……كلّما تم تبسيط اللّغة كلّما صارت عمليّة التجسّس على الإتصالات أكثر سهولة…و قد حدّد الأخ الأكبر الهدف من وراء ذلك : »الهدف الرئيسي للّغة الجديدة هو تقزيم دائرة عمل الفكرالبشري إلى أقصى حدّ…في النهاية سنجعل الجريمة الفكرية مستحيلة لأنه لن تكون هنالك كلمات يمكن باستعمالها ارتكاب الجريمة » أغلبية الشعب في رواية أورويل عبارة عن مسخٍ مشوّهٍ بلا شخصيّة…غير مهتمّين مطلقا بالسياسة….يعملون كالعبيد ثم يغرقون في الفساد في أوقات الفراغ عبر البورنوغرافيا التي يوفّرها لهم نظام الأخ الأكبر…و يسكرون بشرب ال »جين فيتوريا » وهو نوع من الخمر يوفّره لهم النظام… لم يعد بإمكان الشعب أن يثور على الأخ الأكبر لأنّه و عبر تماديه في الفساد و تغييبه لوعيه تجاوز نقطة العودة و فقد إنسانيّته ! سميث هو الوحيد في بلده الذي بقيت لديه ذاكرة تاريخية و رغبة في معرفة الحقائق…و إحساسه بالوحدة يؤلمه بشكل مأساوي…آخر إنسان لديه بقايا ضمير و وعي و رغبة في المحافظة عليهما… ويتساءل ماذا لو قبل الجميع بالأكاذيب المفروضة من طرف الحزب… بما أن كل الوثائق تقدم نفس المغالطات، فإن هذه الأكاذيب ستصبح « حقيقة تاريخية » بالإجماع !…من هنا يولد لدى سميث إحساس بالمسؤولية ! و يتساءل بطل الرواية أيضا ما إذا كانت حالة الحرب الدائمة المعلنة من طرف الأخ الأكبر مجرد خدعة لتجنيد و توجيه كره الناس نحو عدو وهمي… في خضمّ ذلك يميل سميث إلى زميلته في العمل جوليا والقاسم المشترك بينهما هو كره الحزب الذي يمنعهما من الالتقاء أو الزواج ولكنهما يلتقيان سراً و يقرران مساعدة المقاومة السرية لنظام الأخ الأكبر و التي يتزعمها شخص غامض يدعى إيمانويل قولدنشتين، وعندما يكتشف امرهما يرسلان إلى وزارة الحب و هي نوع من مراكز التأهيل للعودة إلى حياة الوحدة دون حب الآخر ويفصل سميث عن جوليا، بل يتعرض لتعذيب نفسي شديد عبر صور مرعبة و يدرك بذلك أنه آخر إنسان في جمهورية الأخ الأكبر ثم تحت الضغط الشديد يصرخ سميث متبرّئا من جوليا حبيبته و مطالباً بمعاقبتها… و بذلك يفقد آخر بقايا إنسانيته و يرضخ لغسيل الدماغ الذي تعرض له…لكنه قبل أن ينهار يقول لجلاّده : »لا أعلم كيف..ولا يهمّ ذلك…لكنكم لن تنجحوا فيما ترمون إليه..شيئ ما سيهزمكم..الحياة ستهزمكم »… »أنا على يقين أنّكم ستفشلون…هنالك شيء ما في الكون لن تستطيعوا قهره…روح الإنسان ».. من المدهش أنّنا نرى اليوم مشاهد رواية أورويل تتجسّد تدريجيا في تونس بن علي في ظل سبات المجتمع المدني و صمت دولي محيّر…لقد ابتكرت السلطة في تونس منذ سنوات وسائل مرعبة وشنيعة في التعذيب الجسدي و النفسي ….وسائل لم تجرأ على استعمالها أكثر الديكتاتوريات ساديّة عبر التاريخ… و استعمل الأخ الأكبر التونسي إرهاب الدولة بكلّ أشكاله..ثم اختزل مفهوم الدولة والبلاد في كيان الحزب الحاكم.. استهداف النشطاء الحقوقيّين و الصحافيّين الموضوعيين في تصاعد مستمرّ : فمحاولة إغتيال المحامي الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي مؤخّرا واعتقال الصحفي زهير مخلوف غيض من فيض.. و يحاول الأخ الأكبر التونسي كذلك أن يفرض صورة نمطية رسمية : المرأة يجب أن تكون غير محجّبة …و الرجل غير ملتحي!…الحديث في السياسة مع الناس جريمة كبرى…فصار من ينتقد الحزب ( لفساده مثلا) خائنا مناوئاً…. الإعلام العمومي الذي يموّل بأموال دافعي الضرائب من الشعب ملك خاص للأخ الأكبر.. المال العام ملك للأخ الأكبر… على الإنترنت : يوتيوب محجوب ..الجزيرة نت محجوب.. فايسبوك في حالة سراح… قرصنة المواقع الحرّة أمر ماض على قدم و ساق… التجسّس على الناس عبر الهاتف و الإنترنت أمر قائم دون إذن قضائي و دون رقابة ! و لا مجال للنقاش حول هذه التجاوزات…..فالأخ الأكبر يعلم مصلحتك أكثر منك و « من ليس لديه ما يخفيه لا يجب أن يخشى شيئاً » هذا هو المشهد عاريا …دون مساحيق تجميل و بعيدا عن ديكور الإنتخابات الوهمية… فما هو الحلّ إذا ؟ الحلّ ببساطة هو المقاومة بكلّ مظاهرها السلميّة ! (المصدر: مدونة « تونس بنعلي » بتاريخ 24 أكتوبر 2009) الرابط:
http://1984tunisie.blogs.courrierinternational.com/
« ليلى بن علي » متسلطة قرطاج
من يحكم تونس ومن ينتفع بثرواتها؟ من يملك السلطة الحقيقية في البلاد؟ من يبسط سيطرته الكاملة على جميع القطاعات؟ الأجوبة على كل هذه التساؤلات نجدها في كتاب الصحفي الفرنسي « نيكولا بو »، مدير تحرير موقع » بقشيش »، والذي أصدره في بداية شهر أكتوبر الحالي تحت عنوان « ليلى بن على، متسلطة قرطاج ». طاهر هاني (نص) يروي الصحفي حكاية « ليلى بن علي » زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وكيف تمكنت بمساعدة بعض أفراد عائلتها وأقاربها من فرض نفسها على النظام التونسي والتحول من سيدة متواضعة كانت تعمل في صالون للحلاقة في تونس العاصمة إلي أقوى امرأة في البلاد تمسك بأيديها كل خيوط اللعبة السياسية . حق الموت والحياة على التونسيين كتب » بو » أن السلطة التي تملكها ليلة بن علي تعتبر أقوى من تلك التي يخولها الدستور لرئيس الحكومة التونسي. فهي بإمكانها مثلا أن تعين وزيرا أو سفيرا بيدها اليمنى ثم تدفعهما إلى الاستقالة بيدها اليسرى، كما يمكنها أيضا أن تزج بمسؤول ما في السجن و تطلق سراحه بعد لحظات قليلة فقط. بعبارة أخرى، فهي تمتلك حق الحياة والموت على جميع التونسيين. وليست ليلى بن علي الوحيدة التي تملك مثل هذا الحق؛ فأقاربها وعائلتها استفادوا هم أيضا من نفوذها داخل النظام السياسي. ومن أبرز العائلات التي تسيطر على ثروات بلد الياسمين، عائلة طرابلسي وعائلة ماطري اللتان تمتلكان العديد من الشركات في قطاعات شتى ومحلات تجارية ومدارس خاصة وعمارات في أحياء تونس الراقية. أسماء عديدة لخلافة زين العابدين بن علي سياسيا، تلعب ليلى بن علي دورا محوريا في النظام التونسي وتعمل جاهدة حاليا، حسبما يدعي الكاتب، على إيجاد خليفة لزوجها في حال تدهور حالته الصحية هو مريض بالفعل، أو حال وفاته. ويرى الصحفي الفرنسي نيكولا بو أن أمام متسلطة قرطاج خيارات كثيرة وأسماء عديدة جاهزة لتحمل المسؤولية والحفاظ على مسيرة النظام الحالي . الكواليس في تونس تتحدث عن عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية الحالي وعبد العزيز بن ضياء الذي يشغل منصب مستشار الرئيس والهادي الجيلاني زعيم أرباب العمل التونسيين إضافة إلى كمال مرجان وزير الدفاع الذي يملك علاقات جيدة في الدوائر العسكرية الأمريكية و الشاب صخر الماطري. العامل المشترك لكل هؤلاء هو ولاؤهم الكامل لسيدة تونس الأولى واستعدادهم الكامل للعمل بإخلاص وفقا لأجندتها الخاصة. تكريس مبدأ التعددية وعلى صعيد آخر وتزامنا مع تنظيم الانتخابات الرئاسية في تونس، شهدت مدينة باريس أخيرا تحركات واسعة للمعارضة التونسية سواء في شكل ندوات أو محاضرات أو تجمعات، بحضور بعض زعماء الأحزاب المعارضة من داخل تونس، مثل مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والأستاذ نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، إضافة إلى المحامي المعروف عبد الرؤوف العيادي الذي تطرق إلى عملية إسقاط العديد من القوائم من الانتخابات الرئاسية والمضايقات المستمرة التي يتعرض إليها العاملين بأحزاب المعارضة. وعرّج المشاركون على الوضع السياسي والمناخ العام، مرورا بأحداث الرديف، وصولا إلى المحطة الانتخابية الرئاسية وما حام حولها من شوائب، وخلصوا بالقول إن مناضلي أحزاب المعارضة يعون جيدا أن المشاركة في العملية الانتخابية في حدّ ذاتها ليس للفوز، نظرا لحالة الحصار السياسي المفروض منذ سنوات، بل هي نوعا من تكريس مبدأ التعددية وإرساء ثقافة التنوع فقط. (المصدر: موقع قناة « فرانس 24 » (فرنسا) بتاريخ 24 أكتوبر 2009) الرابط:
http://www.france24.com/ar/20091023-tunisia-presidebtial-election-leila-benali-nicola-beau-book-opposition
تونس أونلاين عشية الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في تونس نعلن نتائج الاقتراع الآلي الذي أجراه موقعنا » تونس أونلاين » حول انتخاب رئيس لتونس للخمس سنوات القادمة.
الذي دفعنا للقيام بهذا الاسبيان هو تفنيد النتائج المتوقع أن تعلن عنها وزارة الداخلية التونسية والتي ستكون طبعا فوق التسعين بالمائة لصالح الرئيس المنتهية ولايته بن علي. و في ما يلي نتائج الاقتراع: الصادق شورو: 38.05 بالمائة زين العابدين بن علي: 32.86 بالمائة منصف المرزوقي: 16.11 بالمائة أحمد نجيب الشابي 5.08 بالمائة حمة الهمامي 3.46 بالمائة محمد مزالي: 2.70 بالمائة مصطفى بن جعفر: 1.73 بالمائة http://www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=6097
السلطات التونسية ترد بشدة على « المشككين » في نزاهة انتخابات الاحد
تونس – أ ف ب ردت السلطات التونسية السبت عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بشدة على منتقدي وضع حقوق الانسان والحريات في تونس بينما يلتقط انصار مختلف القوى السياسية المشاركة في الانتخابات انفاسهم في انتظار موعد الاحد. وندد محمد الغرياني، الامين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم) في اختتام الحملة الانتخابية مساء الجمعة بشدة « باقدام فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية، على ركوب مطية التضليل والافتراء لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة مقابل الاساءة لبلدهم والنيل من صورة الشعب التونسي ومكاسبه ». وكان نجيب الشابي الامين العام السابق للحزب الديموقراطي التقدمي المعارض انتقد بشدة الجمعة في تصريحات لقناة « الجزيرة » القطرية الانتخابات التي تنظم في تونس غدا الاحد وشكك في نزاهتها. وتحت عنوان « الغرياني يندد بافتراءات الشابي » نشرت صحيفة « الصباح » اليومية السبت مقاطع مطولة من كلمة الغرياني وتنديده « بمواقف بعض الاحزاب المعارضة وخصوصا المواقف الصادرة عن الحزب الديموقراطي التقدمي ». واضاف الغرياني ان « مثل هذا الافتراء لا يفاجىء التونسيين الذين تعودوا على مثل هذه الاكاذيب وبث الدعايات والبحث عن تعلات واهية من قبل حزب برهن على فشله في اكثر من مناسبة »، على حد قوله. من جهته قال عبد العزيز بن ضياء منسق الحملة الانتخابية للحزب الحاكم ان « الحملة المغرضة التي يقوم بها بعض المناوئين للنيل من سمعة تونس والتشكيك في نجاحاتها لن تثني الشعب التونسي وقيادته عن المضي قدما في مسار التنمية والاصلاح على درب الديموقراطية والتعددية ». وتحت عنوان « مغالطات لتعويض العجز » كتب برهان بسيس في صحيفة الصباح ان نجيب « الشابي الذي اقصى حزبه من السباق الرئاسي ثم بادر الى الانسحاب من التشريعية رافضا المنافسة التي ستكشف عن الحجم الحقيقي لحزبه الذي لا يعدو ان يكون ظاهرة صوتية ضخمتها تقارير بعض السفارات الاجنبية (..) يحاول تعويض خيباته المتكررة عبر اسهل الطرق اي الشكوى والتظلم في سياق خطاب ممجوج ممل تحول من فرط استهلاكه الى اسطوانة مشروخة ». كما انتقد كتاب مقالات آخرون في صحيفتي « لابرس » الحكومية و »لوتان » الخاصة الناطقين بالفرنسية بشدة مواقف الصحافية الفرنسية فلورنس بوجيه التي كان تم منعها الثلاثاء من دخول تونس لتغطية الانتخابات بعد ان اعتبرت السلطات انها « برهنت مرارا على مواقفها الواضحة المعادية لتونس ». ولم يتمكن الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة ان ترشحه « لا يتطابق مع القانون ». كما قرر حزبه الانسحاب من الانتخابات التشريعية بسبب « اسقاط 17 قائمة من قائمات الحزب والتي تشمل 80 في المئة من الثقل السكاني في البلاد ». وكان بعض اطراف المعارضة والمستقلون تحدثوا عن « تضييقات » من السلطة عليهم، ما عرقل قيامهم بحملتهم الانتخابية. وقال احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد (معارضة) للانتخابات الرئاسية في تجمع نظمه الجمعة في ختام الحملة الانتخابية ان الحملة شهدت « تقهقرا خطيرا الى الوراء » مشددا على ان « التحول الديموقراطي ضرورة وطنية طالما ارجئت ولم تعد تحتمل التأجيل ». وقالت مجموعة من المستقلين المرشحين للانتخابات التشريعية في تونس العاصمة الخميس ان « سقف حرية التعبير كان ضعيفا ودون الرهان، فضلا عن غياب حوار سياسي بين المتنافسين ». في المقابل قال نور الدين مباركي من الاتحاد الديموقراطي الوحدوي المعارض لوكالة فرانس برس « نحن راضون عن مجريات الحملة الانتخابية وتمكنا من تحقيق برنامجنا الذي رسمناه ». من جهة اخرى، يركن انصار مختلف القوى السياسية المشاركة في الانتخابات للراحة اليوم في انتظار تجندهم مجددا الاحد لحث انصارهم وعموم المواطنين على الاقبال على التصويت. وسيختار الناخبون بين المرشحين الاربعة للانتخابات الرئاسية وبينهم الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي و1080 مرشحا في القوائم ال181 المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي تمثل ثمانية احزاب سياسية ومستقلين. لكن، اضافة الى الفوز شبه المؤكد للرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية، من المتوقع ان يفوز الحزب الحاكم ب75 في المئة من مقاعد مجلس النواب التي اصبحت 214 مقعدا في حين سيتقاسم المرشحون الاخرون ال25 في المئة المتبقية. (المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 24 أكتوبر 2009 )
إبتسم إنك في تونس
محمد عبو * منزل السيد حمة الهمامي محاصر من طرف البوليس السياسي والسلطة منعته من السفر إلى الخارج بدعوى وجود إجراء متخذ ضده من طرف المحكمة الابتدائية بتونس هذا بعد أن وقع تسليمه استدعاء وآخر لزوجته الأستاذة راضية النصراوي للمثول أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية. كل هذا ووكالة الجمهورية لا علم لها بالموضوع . – لا يسعنا إلاّ أن نقول أننا نخشى أن لا يكون لهذه الإجراءات علاقة بالدولة ولا بالقانون وإنما استعمال أجهزة الدولة خارج القانون لتصفية حسابات سياسية. *وكيل بالحرس الوطني متقاعد توجه صحبة زوجته لمنطقة الشرطة بالمروج للسؤال عن ابنه المعتقل في قضية حق عام . حال وصوله سمع صراخ ابنه واستغاثته من جراء التعذيب فأصر على لقاء مسؤول لمنع الاعتداء على فلذة كبده , فكان مصيره الضرب والإلقاء أرضا وكذلك كان مصير زوجته. – أليست هذه الحادثة عبرة لأعوان الأمن الذين يرتكبون التعذيب ومتى تتدخل أجهزة الدولة, إن لم يكن لمعاقبة مرتكبي التعذيب ضد مشتبه به, فلمعاقبة من اعتدى على موظف متقاعد أفنى شبابه في خدمة جهاز كافأه بتعذيب ابنه وإذلاله وزوجته . * قبل اعتقال السيد زهير مخلوف وقع سماعه يوم 17 أكتوبر2009 من طرف الشرطة لقيامه بتصوير المنطقة الصناعية بنابل وعرض الفيديو على الفايس بوك كما وقع في نفس اليوم استيقاف السيدة سهام بن سدرين والسيد عمر المستيري بطبرقة ساعات, على خلفية قيامهما بتحقيق صحفي بالمنطقة واستعمالهما لآلة تصوير. وفي نفس اليوم تم إيقاف السيد علي بن سالم والسيد محمد الهادي بن سعيد وهما في طريقهما لبنزرت وتم تفتيش سيارتهما بحثا عن آلة تصوير. تم هذا كله في نفس اليوم الذي كانت فيه الكاميرات تصور اجتماع السيدة ليلى بن علي بآلاف المواطنين بقصر الرياضة بالمنزه . -لاشك أن السر يكمن في الفرق بين ما تصوره كاميرا وما تصوره أخرى. * قائد ما يسمى بالثورة الليبية أو بالأحرى الانقلاب العسكري للفاتح من سبتمبر 1969 خاطب رئيس الدولة معبرا عن دعمه ودعم الشعب الليبي لترشحه . – هذا دعمه وقد فهمناه, أما دعم الشعب الليبي فإنه يثير بعض التساؤلات أولها هل هناك أصلا شعب في ليبيا الشقيقة قادر على التعبير عن رأي.. مع كامل الاحترام لمن قضوا من الليبيين في مقاومة الاستبداد أو سجنوا ولمن يعملون (في الخارج مبدئيا) لوضع حد لما يسمى » بسلطة الشعب » و بنظام لم يأت لليبيين بغير المصائب . * أحد أبرز وجوه النضال ضد الاستبداد في الجزائر صرح في اجتماع للمجتمع المدني المغاربي في المغرب الأقصى أنه عندما يستمع لبعض المناضلين التونسيين يبكي الجزائر. – وفي تونس يوصف من يظهر شجاعة في نقد النظام بأنه » دزيري ». على أي حال نحن لا نبكي تونس وإنما نضحك من أنفسنا ونحن شعب لا قبلية فيه ولا خصوصيات ثقافية تخلق تشنج ولا صراع بين أديان ومذاهب ولا ميل يذكرللعنف ولا يتدخل الجيش فيه في السياسة ومع ذلك يعجز عن إقامة ديمقراطية أو حتى شبهها. *حضرت ندوة صحفية في المغرب دعت إليها منظمة هيومن رايتس ووتش. بعض الحاضرين في الإجتماع أحدثوا فوضى ولما تمت الندوة قال لي صديق أجنبي : لابد أنهم تونسيون جاؤوا معك . سألته عن سبب قوله هذا فأجابني بأنها المرة الأولى التي يحدث فيها أمر مماثل في إجتماع له بالمغرب ‼وصادق بعض المغاربة على كلامه. و صحفي مغربي صرح في الجزيرة أنه إذا تواصل قمع الصحافة فإننا سنصبح كتونس. – فعلا إننا أصبحنا مضرب الأمثال. *في يوم 21 أكتوبر و على الساعة الحادية عشرة صباحا ركنت موظفة في وزارة العدل سيارتها رباعية الدفع ذات الرقم 5850 تونس75 أمام مبنى الوزارة في مكان يمنع فيه الوقوف و التوقف بما عطل حركة المرور وجعل العون الذي يحرس الوزارة يتصبب عرقا و هو يحاول تسهيل الحركة و لا تسأل عن حال السواق في الوقت الذي كانت فيه آليات البلدية تأخذ السيارات الواقفة في الجهة المقابلة التي لا يزعج الوقوف فيها أحدا والتي كان على البلدية اتخاذ قرار بجعلها خاصة بمرتادي المحاكم الدائمين من قضاة و محامين و موظفين. – ربما كان للموظفة عذرا مستمدا من أمر على غاية من الأهمية فلعلها كانت مستعجلة لعرض مشروع لضمان استقلال القضاء أو لتخفيف التوتر بإرجاع القاضيات و القضاة المنفيين إلى ديارهم. * دعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس لاجتماع لتدارس الاعتداءات على بعض المحامين. وقد جند التجمع محامييه للحضور في حين انشغلت الأغلبية بأمورها أما بعض المجموعات الحزبية فان غيابها كان محيرا. وعلى أي حال فقد كان الاجتماع فرصة لبعض المحامين التجمعيين للظهور في أقبح صورة يمكن أن يظهر فيها محام في أي مكان في العالم ولو في تونس ,إذ صار بعضهم على خطى جريدة الحدث شتما و مساسا بالأعراض في خطوة رأى بعض الحاضرين أنها تجاوزت الانحرافات السابقة شدة .أما الشق المقابل فقد ظهر في صورة لا مأخذ عليها بصفة إجمالية رغم الاستفزاز إذ عبر المتدخلون تضامنا مع زملائهم عن رأيهم و انتقدوا الأوضاع بجرأة ولكن دون شتم ولا انحطاط . -كلمة حق ينبغي أن تقال رغم التقييم السلبي لفترة بورقيبة :ليت بورقيبة يعود يوما فاخبره بما فعل نظام بن علي بنخب البلاد و ليت فتحي زهير يعود يوما فاخبره بما فعل ورثة حزبه بالمحاماة. وكلمة حق يجب أن تقال لمن يفرطون في التفاؤل بتحريك الجماهير:إصرارنا على خطابنا الذي يدعي أن الحس الوطني سينتصر في هذه المرحلة على المصالح الأنانية و الآنية للأفراد, يجعلنا أهلا لإصباغ لقب مجنون القرية علينا بامتياز ما لم تحصل تطورات خارجة عن نطاقنا أو نهتدي إلى الآليات التي تجعل النظام غير قادر على منح امتيازات غير قانونية لشراء الذمم ولا على حرمان الناس من حقوقهم. * »انتخابات « 2009 . -آخر دورة لبن علي لنفكر فيما بعدها أو فيما قد يطرأ فيها ولنحذر منذ اليوم من أي مشروع للتنقيح أو للتوريث.
الداخلية التونسية تمنع توزيع ملصقات انتخابية بسبب صورة مرشحة محجبة
اضطرت قائمة « الإصلاح والتنمية » المستقلة، المرشحة في محافظة زغوان التونسية، (70 كلم جنوب غربي العاصمة)، إلى توزيع معلقاتها للانتخابات البرلمانية دون صور المرشحين. وأكّد مصدر قريب من القائمة، أنّ صورة المرشحة أمينة الزواري بحجابها هي سبب امتناع وزارة الداخلية عن تسليم المرشحين وصل الإيداع القانوني للملصقات، الذي يتيح لهم تعليقها في الأماكن المخصّصة لها وتوزيعها. لكنّ رئيس قائمة « الإصلاح والتنمية » عن محافظة تونس العاصمة، الدكتور فتحي التوزري، أكّد في تصريح خاص لوكالة « قدس برس »، أنّ مجموعته لم تتلقّ أي تبرير من السلطات عن أسباب حجب المعلقة ومنع المطبعة من تسليمها. وأضاف التوزري أن البيان الانتخابي للقائمة منع كذلك من التداول، دون تبرير، رغم « خطاب التوازن والاعتدال الذي عرفت به المجموعة » , حسب تعبيره … (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 23 أكتوبر 2009)
تمزيق ملصقات لأحد المترشحين لإنتخابات الرئاسة التونسية
السبيل أونلاين – تونس – خاص تعرضت الملصقات الإنتخابية لأحد مرشحي الإنتخابات الرئاسية التونسية إلى التمزيق وإخفاء معالمها بالطلاء ، وهو ماشكل حسب مناصري المعارضة مظهر من مظاهر رفض السلطات لمبدأ المنافسة ، ودليلا على إنتفاء التكافىء بين مرشح الحزب الحاكم وبقية المرشحين الذين يدور أغلبهم في فلك السلطة منذ أكثر من عقدين ، ويأتى ترشحهم للإنتخابات كمحاولة لإضفاء التعدد والشرعية عليها . ويعتقد على نطاق واسع أن النتائج معروفة قبل إجراء الإنتخابات بفوز الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة في البرلمان وإحتفاظ مرشحه بن على بكرسي الرئاسة . وأقصي أحمد نجيب الشابي صاحب الحضور الأهم بين أحزاب المعارضة المعترف بها ، في الشارع ، بعد تعديل دستوري ، قال الشابي أنه إستهدفه شخصيا ليحول بينه وبين الترشح للإنتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي التقدمي . وقال أنصار أحمد بن إبراهيم أكثر المرشحين جدية في الإنتخابات التى ستدور غد الأحد 25 أكتوبر 2009، أن محسوبين على الحزب الحاكم إعتدوا على صور معلقات مرشحي « حركة التجديد » اليسارية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، ونشر نشطاء الحركة صورة لتك الإعتداءات على شبكة الإنترنت . وأقصي أنصار التيار الإسلامي من الحياة العامة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي ، بعد أن حقق مرشحوهم نتائج مهمة في آخر إنتخابات يشاركون فيها والتى جرت في العام 1989 . وتجري الإنتخابات دون أن تتوفر أدنى ظروف الرقابة لشفافية التصويت وفرز الأصوات . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 24 أكتوبر 2009)
حظوظ المعارضة التونسية بين الواقعي والمؤجل
آمال موسى عاشت تونس في الأسابيع الأخيرة على وقع حراك شمل مختلف مكونات المشهد السياسي، وذلك تزامنا مع حدث الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث من المنتظر كما هو معلوم أن ينهي المترشحون الأربعة لمنصب رئيس الجمهورية حملاتهم الانتخابية اليوم ويدلي الناخبون الأحد 25 أكتوبر بأصواتهم عن طريق صناديق الاقتراع. صحيح أن سير الحملات الانتخابية في معظمه هادئ وأن دور صناديق الاقتراع يتمثل في تأكيد الحدس السياسي الشائع ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نهضم الحراك السياسي الحاصل حقه في دفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام من خلال ضخ مدونة التشريع السياسي بقرارات وقوانين جديدة من شأنها تأهيل الحياة السياسية لتأمين خطوات أكبر في مجال الديمقراطية والمشاركة السياسية. لذلك يمكن اعتبار الأطروحات التي ترى في انخراط بعض أحزاب المعارضة في الانتخابات الرئاسية مغامرة محكوم عليها مسبقا بالفشل وأنها معارضة من أجل ديكور ديمقراطي صوري، هي أطروحات لا تخلو من إحباط للمعارضة التونسية التي من حقها أن ترسم لنفسها الاستراتيجية التي تناسبها وتتماشى مع واقعها الخاص أولا والواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام الذي تتحرك داخله. دون أن ننسى أن تركيز كل الاهتمام على نتائج المنافسة فيه إجحاف لرصيد من المكاسب السياسية ما فتئ يتراكم نوعا وكما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية وإلى المرأة وإلى الشباب. طبعا من المهم في هذا المضمار أن نشير إلى ما تحظى به المعارضة في أي انتخابات تُجرى في العالم من اهتمام بالغ سواء لطبيعة أدائها أو لوزن حظوظها ومدى وفرتها أو قلتها. ولعل الوضع في تونس لا يختلف عن كل البلدان التي تتم فيها انتخابات تعددية مع التميز بخاصية مهمة وهي أن المعارضة في تونس تخوض غمار الانتخابات التشريعية، وهي ضامنة في كل الحالات ومهما كانت السيناريوهات 25% من مقاعد البرلمان أي أن البرلمان التونسي الذي سيتشكل فور الفراغ من الانتخابات الرئاسية تتمتع فيه أحزاب المعارضة بـ53 مقعدا. وتفيد مثل هذه الخاصية أن المشاركة السياسية لأحزاب المعارضة التونسية قائمة على آلية المحاصصة، وهي آلية ذات تاريخ ودواع فرضت نفسها على النخبة السياسية الحاكمة وجعلتها طريقتها في التدرج نحو الديمقراطية. ففي أول انتخابات تشريعية بعد التغيير وصعود الرئيس زين العابدين إلى الحكم والتي تمت بتاريخ أبريل 1989، كانت الصدمة السياسية كبيرة ومفزعة عندما أعلنت نتائج تلك الانتخابات عن برلمان تونسي من لون سياسي واحد هو الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي). ومما عمق الصدمة السياسية آنذاك أن الإسلاميين تحصلوا على حوالي 27% من الأصوات، إلا أن نظام الاقتراع ساعتها لم يكن يعتمد نظام النسبية بل نظام القائمات، الشيء الذي جعل باب البرلمان مقفلا أمامهم. ولكن عدم دخولهم إلى قبة البرلمان التونسي لم يمنع النخبة السياسية من إعمال عقلها السياسي والتحرك بشكل يطور مجلتها الانتخابية ويفسح الطريق أمام أحزاب تقطع بدورها الطريق أمام «الإسلاميين» لذلك فإن نتائج انتخابات أبريل 1989 ذات اللون السياسي الأحادي قد أفرزت نقاشا سياسيا معمقا قوامه معاينة حالة من استقطاب ثنائي في المجتمع بين الحزب الحاكم والإسلاميين مما يعني في مقابل ذلك عدم تمتع المعارضة الديمقراطية بأية حظوظ. ولقد نتج عن تلك «الاكتشافات» السياسية، قناعة مفادها أنه لا مفر من مراجعة المجلة الانتخابية بشكل يتيح للمعارضة دخول مجلس النواب، وفي هذا السياق تدخلت الإرادة السياسية في شخص الرئيس بن علي وكان قرار تمكين المعارضة من 20% من المقاعد. وفي المرحلة الأخيرة أصبحت تتمتع آليا بـ25% من المقاعد. وفي الحقيقة العارف بتفاصيل الحياة السياسية في تونس يقر بصعوبة أن تحصد المعارضة لوحدها نسبة 25% وذلك لعدة أسباب ذات صلة بطبيعة التشكيل السياسي في تونس إذ إن الحزب الحاكم أي التجمع الدستوري الديمقراطي يتجاوز من جهة عدد المنخرطين المليونيين إضافة إلى تحالفه مع أبرز منافس مفترض له وهو الاتحاد العام التونسي للشغل وهو منظمة نقابية عريقة ويبلغ عدد المنخرطين فيها مئات الآلاف. كما أن التجمع الدستوري الديمقراطي متحالف مع منظمات أخرى نذكر منها منظمة رجال الأعمال واتحاد الفلاحين. وهنا نفهم خلفية الترويج الدائم لأطروحة الفوز المضمون للحزب الحاكم ولرئيسه زين العابدين بن علي. فهي أطروحة تنطلق مع قراءة ميدانية لموازين القوى السياسية ولحجم الورقات السياسية التي في حوزة الحزب الحاكم. ولعل الواقع السياسي هو الذي دفع بثلاثة أحزاب معارضة إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية فقط واختيار ترشيح بن علي بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية. في حين أن ثلاثة أحزاب أخرى قد قدمت مرشحين لها وهم أحمد إبراهيم وأحمد الاينوبلي ومحمد بوشيحة. وتجاوزا لأطروحات الإحباط والسلبية المطلقة، فإن خوض الانتخابات الرئاسية بنفس تعددي هو في حد ذاته يعد امتحانا سياسيا للحزب الحاكم من جهة ولأحزاب المعارضة من جهة أخرى التي بلغة الواقع الملموس قد غنمت بحصة تشريعية لا بأس بها مرحليا خصوصا أن المشاركة في مجال السلطة التشريعية متنفس حقيقي للقيام بالأدوار المنتظرة منها والتي تصب في عمق وظيفة المعارضة. إن حظوظ المعارضة في تونس وإن كانت بعيدة عن طموح كرسي الرئاسة، فإن بنود المجلة الانتخابية وحجم مشاركتها في البرلمان والمجالس البلدية، يفيدان بأن المعارضة التونسية بصدد تنمية الريش اللازم للتحليق أعلى. (المصدر: جريدة « الشرق الأوسط » اللندنية بتاريخ 24 أكتوبر 2009 )
الشباب يُقاطع المهزلة الانتخابية
يستعدّ نظام بن علي لإجراء مهزلة انتخابية أخرى يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر وسط لامبالاة تامة من الشعب التونسي وخاصة الشباب الذي كان ولازال من أكبر المتضررين من 22 سنة من حكم بن علي، وسيكون من أكبر المتضررين من تواصل نظامه وبقائه في الحكم رئيسا مدى الحياة. فحصيلة عقدين من « العهد الجديد » لم تقدم للشباب سوى المزيد من البطالة والتهميش والقمع وأصبح الشباب من جرائها، أكثر من أيّ وقت مضى، فئة مفقرة تنهشها الآفات الاجتماعية من انحراف ومخدرات وهجرة سرية، ومعرّضة لأبشع أنواع الاستغلال واضطهاد البوليس ومحرومة من أبسط الحقوق والحريات وآفاقها مسدودة وطاقاتها مكبلة ومصيرها ليس بيدها. وإذ لم يفلت الشباب من دفع فاتورة الاستبداد السياسي على غرار عموم الشعب التونسي، فقد كان نصيبه منها الأكبر، فهو نتيجة لهشاشة أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية وتدهور تعليمه وثقافته نتيجة سياسات الدولة واستضعافه والتعسف به أكثر من غيره من طرف السلطة والبوليس (طرد من الدراسة، حرمان من العمل، الاعتقال والتعذيب، الرافل…) أصبح الفئة الأكثر إقصاء من الحياة السياسية والشأن العام ويكفي القول أن الإحصائيات الرسمية تقر بأن أكثر من 72 بالمائة من الشباب التونسي غير منخرط في أحزاب أو جمعيات بسبب الخوف من « العواقب الوخيمة » للعمل السياسي أو الجمعياتي. إن عزوف الشباب عن الشأن العام ليس بسبب « اهتمامه بأولويات أخرى » أو بسبب « عدم قدرة الأحزاب والجمعيات على استقطابه وافتقادها للبرامج الموجهة له » كما تدّعي السلطة بل هو نتيجة مباشرة للنظام البوليسي لبن علي واستبداده بالشعب عموما وبالشباب خصوصا. والقرارات الشكلية التي اتخذها نظام بن علي للإيهام بمعالجة هذا الوضع من قبيل التخفيض في سن الترشح للبرلمان إلى 23 سنة، والتخفيض في سن الانتخاب إلى 18 سنة ليست سوى إجراءات صورية الهدف منها ذرّ الرماد في العيون ولن تؤدي إلى إقبال الشباب على العمل السياسي ما دام الاستبداد قائما. ومن الواضح للعيان أن الشباب التونسي، لا يعلّق على هذه الانتخابات أية أوهام، بل أنه يدرك حق الإدراك أنها ليست سوى مسرحية الهدف منها إضفاء شرعية على الرئاسة مدى الحياة وتعدّدية شكلية على مؤسسات صورية ليس لها من دور سوى تزكية قرارات بن علي المعادية لمصالح الشباب والشعب. والشباب التونسي ينظر بعين الاستهجان لا فقط لنظام بن علي وحزبه بل أيضا لكل من يتورط في هذه المخادعة من قوى المعارضة ويضعهم في نفس الخانة. ومن المؤكـّد أن الشباب التونسي سيقاطع هذه الانتخابات. لكن لا بدّ من الإقرار بأن هذه المقاطعة يغلب عليها إلى حد الآن الطابع السلبي، فهي نابعة من فقدانه الثقة في نظام بن علي وفي تأكده أن أوضاع الشباب لن تتحسن تحت حكمه ولكنها أيضا محكومة بنوع من انسداد الأفق وافتقاد البدائل وغياب الثقة في المعارضة المشاركة في هذه المهزلة. إن الشباب التونسي على وعي بأن أوضاعه في ظل حكم بن علي تسير من سيء إلى أسوأ بسبب السياسات اللاشعبية وبسبب الفساد المستشري في البلاد والنهب الذي تمارسه العائلات المقربة من بن علي. ويعبّر الشباب عن قلقه واستيائه من هذه الأوضاع بطرق مختلفة (غناء، كاريكاتور، نكت…) كما أنه لا يتردّد عن الاحتجاج في الشارع كلما سنحت له الفرصة بذلك (اعتصامات، إضرابات جوع، مظاهرات…) وقد يصل الأمر إلى حدّ التضحية بالحياة من أجل إيصال صوته مثلما حصل في انتفاضة الحوض المنجمي. ولم تفلح محاولات المشاركين في المهزلة الانتخابية في جرّ الشباب وإقناعه بضرورة المشاركة في هذه المهزلة رغم الشعارات البراقة التي تحاول من خلالها إيهامه بأن أحواله يمكن أن تتغير بواسطة المشاركة في مثل هذه المهازل الانتخابية. ومن البديهي أن مقاطعة المهزلة الانتخابية غير كافية للتخلص من الاستبداد وتعبيد الطريق نحو بناء مجتمع جديد خال من التعسف ومن الحيف الاجتماعي، إذ لا بد من مواصلة النضال دون هوادة ضد نظام بن علي. ومن واجب القوى الديمقراطية والثورية التوجه للشباب لإنارة السبيل أمامه وتسليحه بالبدائل الحقيقية وببرنامج ملموس وبالأطر التنظيمية الضرورية لترجيح الكفة لصالح الشعب. فالشعب التونسي كلما وجد البرامج والقوى الملتحمة به والمدافعة عن مصالحه إلا وقطع مع السلبية وهبّ إلى النضال ضد جلاديه ومصاصي عرقه. والشباب التونسي كان دائما بمثابة الدم الحيّ الجاري في شرايين تلك الهبات وطليعتها المتقدمة وقوتها الضاربة ولنا في شباب الرديف وباقي مدن الحوض المنجمي خير دليل على ما يمكن للشباب التونسي أن يقدمه حينما يدخل إلى حلبة النضال. إننا في حزب العمال وفي اتحاد الشباب لا نتوجه إلى الشباب التونسي لنضلله ونزرع الأوهام في ذهنه حول نظام بن علي ومهزلته الانتخابية التي يعدّ لها، ولا نلهيه باللغو الفارغ حول مفاهيم « ثقافة المشاركة » و »توسيع الهامش » و »تدعيم ركائز المواطنة » في واقع تنسف فيه هذه المفاهيم يوميا وتصبح بذلك مجرد شعارات جوفاء لتزويق الاستبداد والقمع وتبرير مهادنته والتخاذل في التصدي له والتمعـّش من فتاته، بل إننا نتوجه إليه وللشعب عموما ونحن نحمل وعيه ونلتحم بمصالحه ونعادي جلاديه ولا نتواطأ معهم ونناضل في صفوفه ونخاطبه بوضوح ولا نتخفى وراء الكلام والشعارات الطنانة والجوفاء ونرفع شعاراته ومطالبه ولا نساوم بها مقابل المكاسب الشخصية ولحس الفتات. ونحن لا نكتفي بالدعوة إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية بل نقدم للشعب التونسي البدائل الحقيقية ونقترح عليه البرامج والمطالب الملموسة في كافة المجالات ونسلحه بالأطر والأشكال الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، وندعوه إلى النضال الشعبي الواسع حتى يكنس نظام الاستبداد والقمع والمافيا ويفتح الأفق واسعا للحرية والانعتاق والعدالة والتقدم.
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 24 أكتوبر 2009)
بنك وحزب إسلامي.. »مناورة »بن علي قبل الانتخابات
محمد أحمد بن علي يتجه للفوز بفترة رئاسية جديدة تونس- « الإعلان عن قبول الاعتراف بأحزاب يقودها إسلاميون إذا التزمت بالقانون وبالدستور، و الإعلان عن إنشاء أول مصرف إسلامي في تونس ». تطوران اعتبرهما خبراء وساسة في تصريحات منفصلة لـ »إسلام أون لاين.نت » مجرد « مناورة » من السلطة لشغل التيار الإسلامي بقضية الاعتراف بدلا من إعطائه فرصة الانخراط الجدي في العملية السياسية، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة الأحد 25-10-2009. وأعلن وزير الإصلاح الإداري التونسي زهير المظفر أنه لا يمانع في الاعتراف بأحزاب يقودها إسلاميون إذا التزمت تلك الأحزاب بالقانون وبالدستور، وقال في حوار مع صحيفة « الحياة اللندنية » مؤخرا: « إذا كان هذا الحزب يلتزم بقانون الأحزاب ويلتزم بالدستور فلا مانع؛ لأننا نحكم بالظواهر، أما البواطن فيحكم عليها الله ». ومن جانبه قال فهد محمد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إنه بصدد إنشاء أول مصرف إسلامي في تونس أطلق عليه اسم « الزيتونة »، وقال الماطري (29 عاما)، وهو رجل أعمال خلال الجلسة التأسيسية إن: « مصرف الزيتونة سيكون وطنيا وعصريا ومنفتحا على محيطه العالمي ». وأضاف أن: « البنك استعان بخبرات دولية ومحلية في المجالات البنكية والمالية الإسلامية ». ومن المتوقع أن يبدأ المصرف الذي تساهم فيه « مجموعة برانسيس جروب » التي يترأسها الماطري بـ51% العمل مطلع يونيو 2010 برأس مال يبلغ 25 مليون دولار، ومقره في بحيرة تونس بالضاحية الشمالية للعاصمة. ويملك الماطري 70% من رأسمال « دار الصباح »، أعرق المؤسسات الصحفية الخاصة في تونس، كما يملك منذ أكتوبر 2007 الحصة الأكبر في إذاعة « الزيتونة للقرآن الكريم ». « كسب الأصوات » وفي معرض تعليقه على تلك التطورات، رأى الكاتب الإسلامي والإعلامي التونسي مرسل الكسيبي أنها محاولة من جانب السلطة لتخفيف الضغط عليها، وهي على أبواب الاستحقاق التشريعي والرئاسي. وقال في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » السبت 24-10-2009 إن: « السلطة تراهن على شق التيار الإسلامي من جديد من خلال التلويح بإمكانية الاعتراف بحزب ذي خلفية دينية يخضع لإشراف مصالح وزارة الداخلية على شاكلة أحزاب أخرى لا تمثل معارضة حقيقية، فهي مناورة لمحاولة شغل التيار الإسلامي بموضوع الاعتراف بدل الانخراط الجدي في قضايا الحريات والديمقراطية والإصلاح السياسي الحقيقي كما هو الحال الآن ». وأضاف: « ليس في تونس اليوم أي مؤشر دال على قبول السلطة بالمشاركة والتداول على أساس من الاختلاف الحقيقي والموضوعي، فتونس ليست في حاجة إلى أحزاب مفبركة وتابعة تكون واجهة لتعددية مغشوشة بقدر حاجتها إلى الاعتراف بأحزاب قائمة فعليا ومعارضة على أساس جاد ». وتساءل الكسيبي مستغربا: إن « السلطة لم تفتح صدرها اليوم لأحزاب معترف بها من مثل الحزب الديمقراطي التقدمي، والتكتل من أجل العمل، والحريات أو حتى حركة التجديد، فكيف لها أن تقبل بأحزاب تختلف معها على أرضية الحريات والديمقراطية واحترام حقوق المواطنة »، مشيرا إلى أن الهدف من تلك التطورات محاولة كسب أصوات الإسلاميين. « تخفيف الضغط » العجمي الوريمي، القيادي الإسلامي البارز في حركة النهضة، اتفق مع الكسيبي في أن الهدف من هذه التطورات هي التخفيف والتغطية على الانتقادات الحادة الموجهة إلى السلطة عبر « الإيهام » بأن هناك إصلاحات كبيرة وجادة منتظرة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والتعددية وفي ذلك الإجراءات التي يمكن أن تشمل الطرف الإسلامي ». وقال في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » السبت إن: « خطاب المظفر يعكس حرج السلطة من إعلان الإسلاميين استعدادهم للانفتاح على جميع الأطراف وفي ذلك السلطة نفسها، وكأن السلطة تشعر بانعدام المبررات لسياسة الإقصاء والمنع والحصار التي تفرضها على أبناء حركة النهضة، خاصة أن المحيط الإقليمي والعربي يشهد تصاعدا لعمليات التطبيع مع التيارات الإسلامية، حتى بدت الحالة التونسية متخلفة في هذا المجال ». وكان رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي دعا السلطة إلى « طي صفحة ماضي القمع »، وحثها على إجراء « مصالحة شاملة » مع الحركة الإسلامية والمعارضة بمختلف أطيافها، وإفراغ السجون من المعتقلين، مؤكدا أن حركته ليست منافسة للسلطة. ويرى مراقبون أن إعلان السلطة عن هذه المواقف بجانب الهدف الانتخابي يعكس تغيرا في موقف الحكم من التيارات الموجودة على الساحة والمتحالفة معه، حيث « يبحث الحزب الحاكم حاليا -بحسب رأيهم- عن شريك جديد بعد أن تبين له ضعف الأحزاب اليسارية التي اعتمد عليها في ضربه للإسلاميين، وما أنتجته برامجها من خراب على المستوى الثقافي والاجتماعي، علاوة على ما خلفته سياستها المعادية للهوية العربية الإسلامية لتونس من تشويه لصورة النظام لدى الدول العربية بصفة خاصة والإسلامية بصفة عامة ». ويتجه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي للفوز بفترة رئاسية جديدة، خاصة أن المنافسة ستكون « شبه معدومة » في ظل غياب أربع قوى معارضة رئيسية -أغلبها من اليسار والتيار الإسلامي- عن العملية التي يرونها « ديكورية » لا تهدف لغير « إضفاء شرعية على النظام التونسي » الذي يهيمن عليه الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم برئاسة زين العابدين بن علي. وتأتي حركة النهضة الإسلامية (محظورة) على رأس قائمة الغائبين، يليها حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية، والعمال الشيوعي التونسي (غير معترف بهما)، وأخيرا الحزب الديمقراطي التقدمي. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 24 أكتوبر 2009)
بن علي يعطي مرصد الانتخابات الرئاسية والتشريعية صلاحية المراقب
تونس- تعهد المرصد التونسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر تنظيمها الأحد في تونس بأن يكون محايدا ومستقلا عن كل أطراف العملية الانتخابية، ووعد بأن ينشر في تقريره كلّ الخروقات والإخلالات حتى وإن كانت صادرة عن الإدارة (وزارة الداخلية) أو الحزب الحاكم الذي يهيمن على أجهزة الدولة. ورفضت تونس قبول مراقبين دوليين أجانب خلال هذه الانتخابات، معتبرة ذلك شكلا من أشكال المساس بسيادتها الوطنية مرحبة بوجود ملاحظين فقط. ولم تستجب السلطات لمطالب أحزاب معارضة دعت إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة تضمّ ممثلين عن جميع أطراف العملية الانتخابية وتكليفها بتنظيم الانتخابات عوضا عن وزارة الداخلية، إضافة إلى مراقبة جميع مراحلها. وكلف الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عميد المحامين التونسيين السابق عبد الوهاب الباهي بتشكيل المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية وأسند له مهمة مراقبة الانتخابات. وسبق للرئيس بن علي أن كلف الباهي برئاسة المرصد خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2004 والانتخابات البلدية المحلية عام 2005, وقال الباهي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن الرئيس التونسي أعطى المرصد خلال هذه الانتخابات صلاحية المراقبة بعد أن كان دوره في انتخابات 2004 و2005 يتوقف عند مجرد الرصد. وتابع: أصبحت مهمتنا الرصد والمراقبة ونعني بالمراقبة الاتصال بالإدارة والتدقيق معها لمعرفة ما إذا كانت قامت بواجباتها ومكنت الناخبين والمرشحين من حقوقهم بكل حياد أم لا . وأضاف أن المرصد سيحرص على ضمان سرية الاقتراع وفرض الخلوة الإجبارية عند التصويت بعد أن لاحظ أن الخلوات في انتخابات 2004 لم تستوف شرط السرية وأنه سيحرص أيضا على ضمان علنية فرز الأصوات. وقال: يلعب المرصد أيضا دور الوسيط بين الأحزاب والناخبين من جهة والإدارة (وزارة الداخلية) من جهة ثانية.. وقد أمنا حوارا غير مباشر بين مترشحين يجدون صعوبة في علاقتهم بالإدارة ونقلنا إليها مشاغلهم وتوصياتهم. وأشار إلى انه قد تصل التجاذبات السياسية إلى حد القذف والتجريح ونحن نعمل على إقرار نوع من الأخلاقيات السياسية. ورفض الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبر من أبرز أحزاب المعارضة في تونس التعامل مع المرصد باعتبار رئيسه منصبا من رئيس الدولة. وقد انسحب الحزب من الانتخابات الرئاسية والتشريعية وقال إنه يرفض أن يكون شاهد زور في انتخابات تفتقد لأدنى شروط الشفافية والنزاهة. كما تعاملت معه حركة التجديد (اليسارية) المعارضة باحتراز بادئ الأمر، فيما لم تبد بقية الأحزاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أي تحفظات بشأنه. وردا عن سؤال حول مدى استقلالية المرصد عن الحكومة التونسية باعتبار رئيسه معينا ولتلقيه تمويلات من الدولة لأداء مهامه قال الباهي: صحيح أنا معين من قبل رئيس الدولة لكن بن علي لم يعين معي تركيبة المرصد التي اخترت عناصرها بمفردي على أساس الحياد والاستقلالية. وأوضح إن المرصد يضم 26 شخصية (محامون وصحفيون وأطباء وجامعيون وحقوقيون..) مشهود لهم بالاستقلالية والحياد وليس لهم أي انتماءات أو استحقاقات سياسية وكلهم متطوعون ولا يتقاضون أجرا. واعتبر أن الطعن في استقلالية المرصد اعتباطي وله خلفيات سياسية وأن استقلالية المرصد وحياده يعكسهما التقرير الذي يصدره حول سير الانتخابات، موضحا أن التقرير يرفع أولا إلى رئيس الدولة ثم ينشر لاحقا في الصحافة. وأفاد إن التقرير يتضمن بالخصوص جردا بالإخلالات المسجلة خلال كل مراحل العملية الانتخابية والتوصيات اللازمة لمعالجتها. وبين أن مطالبة أغلب الأحزاب السياسية بجعل المرصد- الذي تبدأ مهامه قبل الانتخابات وتنتهي بعدها- مؤسسة قارة ودائمة تشرف على كل الانتخابات التي تجرى في البلاد يعكس ثقة الأحزاب في حياده. وأشار إلى أنه ليس بإمكان المرصد مراقبة كل مكاتب الاقتراع التي يتراوح عددها بين 4 و 5 آلاف مكتب، موضحا أن أعضاء المرصد يراقبون عينات من هذه المكاتب ويرصدون الظواهر (الإخلالات) التي تتكرر في المكاتب. ولفت إلى أن المرصد ليس مكلفا بفض النزاعات الانتخابية وأن هذا الأمر موكول إلى المجلس الدستوري (حكومي). وتنظم تونس انتخابات رئاسية وتشريعية كل خمس سنوات. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي (73 عاما) وثلاثة مرشحين من أحزاب معارضة صغيرة. ويشارك في الانتخابات التشريعية الحزب الحاكم وسبعة من أصل ثمانية أحزاب معارضة معترف بها. وينتظر أن يفوز بن علي بغالبية الأصوات والحزب الحاكم بأغلبية المقاعد في البرلمان. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أكتوبر 2009)
لدى اختتامه الحملة الانتخابية بدائرة تونس 2: محمد الغرياني يندد بافتراءات الشابي
باردو(وات) أكد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي ان الصدى الوطني والدولي الواسع الذي لقيه البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن علي �معا لرفع التحديات� يترجم ريادة توجهات هذا البرنامج وابعاده الاستشرافية في التفاعل مع الحاجيات المتطورة للمجتمع التونسي والتاسيس لجيل جديد من الاصلاحات والبرامج والمشاريع الرامية الى دعم الاسس الدائمة للنماء الوطني الشامل. واوضح الامين العام لدى اشرافه امس الجمعة بباردو على اختتام الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بدائرة تونس 2 ان الخماسية المقبلة ستكون مرحلة هامة لتوسيع نطاق احداثات الشغل وتشخيص افاق النمو الواعدة بالجهات والقطاعات واثراء جاذبية تونس للاستثمارات الاجنبية وتثمين رأس المال البشري من خلال تنزيل الخيارات التربوية والتعليمية والتكوينية في جوهر السياسة التنموية. وبين ان ما أولاه الرئيس بن علي للجهة من عناية مخصوصة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يرتقي باوضاع ومؤشرات كافة مناطق البلاد الى اعلى مستويات النماء والرفاه وذلك في اطار مقاربة متبصرة ترمي الى مواصلة توثيق الترابط والتكامل بين مقتضيات النجاعة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية. ولاحظ ان خيارات مرحلة التحدي بقدر ما تمهد السبيل القويم امام ثقافة المبادرة والاضافة والجودة والمردودية العالية فانها تحمل كافة التونسيين وفي طليعتهم التجمعيين المؤتمنين على مشروع الاصلاح والتحديث مسؤولية نشر هذه الثقافة الوطنية الجديدة وتكريس العمل في ضوئها ودعم التقاء جهود كل القوى الوطنية الحية حول الهدف الاسمى لتحول السابع من نوفمبر وهو بلوغ مراتب العالم المتقدم على جميع الاصعدة. ولدى حديثه عن خصوصيات البرنامج الانتخابي �معا لرفع التحديات� اكد الامين العام انه يعكس في شمولية محاوره الاهتمامات والتطلعات الواقعية للمجتمع التونسي بكل فئاته كما يؤصل النمط المعرفي والتكنولوجي للتوجه الاقتصادي الحديث المتناغم مع الغايات الاجتماعية النبيلة. واضاف ان النقاط الـ 24 لهذا البرنامج الطلائعي تنطوى على مشاريع ذات قابلية تطبيق عالية واجراءات اصلاحية هامة ستسهم في تجسيم الابعاد الحقيقية للتطور السياسي الرامي الى تنمية المشهد الديمقراطي والتعددي في مسارات تفاعلية تتكامل صلبها ادوار كل مكونات المجتمع السياسي لدفع نماء تونس وازدهارها حاضرا ومستقبلا. وأكد الامين العام للتجمع ان الرئيس بن علي ظل وفيا للثوابت التي اعلنها منذ 7 نوفمبر 1987 والقائمة على اعلاء منزلة الوطن ايمانا راسخا بالمعاني العميقة لشعار �تونس اولا� مشيرا الى ان الديمقراطية التونسية كما اسسها رئيس الدولة تنهض على ثوابت اولها صيانة سيادة البلاد واستقلالها وحماية نظامها الجمهوري ومكاسبها التحديثية وخاصة منها حقوق المراة. وتعرض السيد محمد الغرياني في هذا الصدد الى اقدام فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية على ركوب مطية التضليل والافتراء لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة مقابل الاساءة لوطنهم والنيل من صورة الشعب التونسي ومكاسبه موضحا ان هذه الفئة الضالة قد تنكرت للواقع الديمقراطي والتعددي المتطور في بلادنا ولتجذر حقوق الانسان بها على اصعدة النماء والثقافة والممارسة باعتبارها جوهر المشروع الحضاري للتغيير لتتخذ من رفع شعارات جوفاء للديمقراطية وحقوق الانسان وتحويلها الى مصدر للارتزاق والتحيل باعتماد انكر الاساليب والوسائل. وندد السيد محمد الغرياني في هذا السياق بمواقف بعض الأحزاب المعارضة وخصوصا المواقف الصادرة عن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي قرر قبل موعد الانتخابات وقبل أن يتعرف على نتائجها، تنظيم ندوة صحفية للتشكيك في تلك النتائج. وأشار في هذا السياق إلى أن هذا الحزب المعارض الذي أخفق في ترشيح أي من المنتمين إليه للانتخابات التشريعية لم يجد وسيلة سوى مغالطة الرأي العام الدولي وممثلي الصحافة العالمية المتتبعين للحملة الانتخابية التي – وبشهادة الملاحظين المواكبين لها – جرت في كنف الشفافية المطلقة. وأكد أن مثل هذا الافتراء لا يفاجئ التونسيين الذين تعودوا بمثل هذه الأكاذيب وبث الدعايات والبحث عن تعلات واهية من قبل حزب برهن على فشله في أكثر من مناسبة. وبين انه بقدر ايمان المواطن التونسي اليوم بحرية الاعلام ورسالته النبيلة فانه يستنكر استعمال الحق في الاعلام لقلب الحقائق وحبك المؤامرات والتطاول على الثوابت الوطنية والمس بكرامة الشعب التونسي. واستعرض الامين العام للتجمع ابرز ملامح النجاح والاشعاع الذي ميز القيادة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي مشيرا الى توفق المشروع السياسي للتغيير في اتخاذ المواقف الصائبة والتدخلات السريعة وصياغة اكثر المقاربات نجاعة لادارة الازمات والصعوبات الحاصلة على المستوى الدولي والسيطرة على انعكاساتها وللحيلولة دون تاثيرها على مسار التقدم المطرد لبلادنا. ولدى حديثه عن الحملة الانتخابية للتجمع وما اتسمت به من تشريك كل الشرائح التجمعية في الداخل والخارج في صياغة ملامحها وتنفيذها وكذلك من اعتماد واسع على ما أتاحته التكنولوجيات الحديثة للاتصال من فرص جديدة للتواصل والابلاغ والتأثير أشار السيد محمد الغرياني الى دلالات مد المساندة الشعبية الواسعة للرئيس بن علي ولقائمات التجمع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجارية موضحا أنها تندرج في صميم المراهنة على الخيار الامثل وعلى مواصلة وتيرة الانجاز والنجاح والاشعاع في ظل البرامج الرائدة لحركة التغيير. ولاحظ في هذا السياق أن هذا الموعد الانتخابي الكبير بقدر ما اقام البرهان على تجذر التجمع في الممارسة الديمقراطية الراقية واستفادته العميقة من الفرص التي يتيحها المشهد التعددي المتنامي في بلادنا وأيضا على ريادته في الاحتكام للقوانين ونشر ثقافة احترامها فانه سيبرهن في مرحلته الحاسمة يوم الاقتراع على نضج الشعب التونسي وقدرته على الاختيار الافضل لتجسيم اماله وطموحاته في مزيد التطور والرخاء من خلال تجسيد التعلق التام بالرئيس بن علي والانخراط في برنامجه الجديد لتونس التحدي والالتفاف حول حزبه العتيد الذي ارتبطت مسيرته بتحرير البلاد وارساء مقومات عزتها ومناعتها وتقدمها المطرد. ومن جهته استعرض السيد محمد صخر الماطري عضو اللجنة المركزية للتجمع وعضو قائمة التجمع بدائرة تونس 2 في كلمة بالمناسبة مختلف أوجه التطور التي شهدتها البلاد طوال سنوات التغيير واستفادت منها كل الجهات والشرائح وخاصة منها الفئات الضعيفة مؤكدا أن البرنامج الرئاسي الجديد للخماسية المقبلة سيدعم حظوظ تونس في اطراد التقدم ومزيد الاشعاع باعتباره برنامجا متكامل الابعاد والاهداف وطلائعي الخطط والاجراءات. وأعرب عن اعتزاز ونخوة أعضاء قائمة التجمع بدائرة تونس 2 المترشحة للانتخابات التشريعية بما لمسوه بكل المناطق خلال جميع فقرات وأنشطة الحملة الانتخابية للتجمع من تعلق شعبي منقطع النظير بقائد مسيرة الخير والبركة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ومن التفاف عميق حول التجمع الدستوري الديمقراطي وانخراط حقيقي في تطلعات التغيير وبرامجه الطموحة. وبين السيد محمد صخر الماطري أن الشعب التونسي المحصن بقيم ومبادئ التحول وبما اكتسبه من رقي حضاري ومدني وثقافي بفضل الارادة السياسية المتبصرة للرئيس بن علي ونجاح سيادته في توطيد أركان المجتمع المتوازن والمتضامن لا تنطلي عليه محاولات التشكيك والتشويش اليائسة التي تقوم بها عناصر ضحت بمصلحة الوطن من أجل تحقيق ماربها الشخصية الدنيئة. وأوضح أن شباب تونس الذي جاء من أجله تغيير السابع من نوفمبر يظل محط الرهان في المشروع الحضاري للرئيس زين العابدين بن علي والشريك الفاعل في تجسيم محاور البرنامج الرئاسي الجديد وكسب رهانات مرحلة التحدي. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أكتوبر 2009)
بن ضياء يختتم الحملة الانتخابية للتجمع بأريانة: الوطنية والمسؤولية في مواجهة المشككين والمناوئين
تونس(وات) – في أجواء مميزة اختتمت عشية امس الجمعة الحملة الانتخابية للتجمع الدستوري الديمقراطي بدائرة أريانة باشراف السيد عبد العزيز بن ضياء عضو الديوان السياسي للتجمع منسق لجنة الحملة الانتخابية وبحضور أعضاء القائمة الحمراء وعدد من الاطارات التجمعية بالجهة. واكد السيد عبد العزيز بن ضياء في كلمة بالمناسبة أن الحملة المغرضة التي يقوم بها بعض المناوئين للنيل من سمعة تونس والتشكيك في نجاحاتها لن تثني الشعب التونسي وقيادته عن المضي قدما في مسار التنمية والاصلاح على درب الديمقراطية والتعددية واثراء مكاسب الوطن في كل المجالات. وقدم في هذا الاطار ارقاما ومؤشرات تنموية تبرز توفق تونس في ظرف وجيز الى تثبيت تموقعها في محيطها واستعادة مكانتها في العالم اجمع من ذلك تحسن ظروف العيش بمختلف ربوعها وتراجع نسبة الفقر من 15 بالمائة قبل1987 الى حدود 3 بالمائة حاليا وتحقيق نسبة تغطية بالماء الصالح للشراب تقدر بـ98 بالمائة من تراب الجمهورية. واوضح عضو الديوان السياسي انه بهذه المؤشرات اعتلت تونس مراتب متقدمة في تصنيفات الهيئات الدولية المختصة التي صدرتها المركز 12 من 130 بالنسبة الى مؤشر تخصيص اكثر امكانيات لنشر التعليم والمركز 23 من 133 دولة بالنسبة الى مؤشر شفافية العمل الحكومي مشيرا الى انها مؤشرات تبرز نجاحات تونس التنموية وصواب خيارات الرئيس زين العابدين بن علي رغم ما يدعيه البعض من الذين فقدوا وطنيتهم. واكد ان الرئيس زين العابدين بن علي الذى يتطلع الى تحقيق مكاسب ونجاحات اضافية والى مزيد التقدم بتونس وبالتونسيين حدد في برنامجه الانتخابي الجديد للخماسية القادمة اهدافا ومشاريع مستقبلية طموحة وشاملة لكل المجالات والفئات والجهات. واضاف ان هذا البرنامج هو برنامج الرهان على عنصري الشباب والمراة حيث يفرد الشباب ببرلمان ويرتقي بالعنصر النسائي الى نسبة 35 بالمائة في مواقع القرار فضلا عن الترفيع في ميزانية البحث العلمي والتكنولوجي الى 1,5 بالمائة من ميزانية الدولة والتاكيد على الاولوية المطلقة لقطاع التشغيل واقرار برامج اضافية هامة لفائدة طالبي الشغل ومن بينهم حاملو الشهادات العليا. ولاحظ السيد عبد العزيز بن ضياء ان محاور هذا البرنامج الاربعة والعشرين التي لم تستثن ايا من القطاعات تستجيب لانتظارات اجيال الحاضر والمستقبل داعيا اوفياء بن علي الى تجديد العهد مع رجل الانقاذ والاصلاح والبناء والالتفاف حول الخيارات الوطنية الصائبة بكل طموح وعزم على رفع التحديات والتمسك في هذا المسار بالقيم والمبادئ الثابتة. واوضح عضو الديوان السياسي ان اجماع التونسيين والتونسيات حول قيادة التغيير ينبع من الايمان الراسخ بان الرئيس زين العابدين بن علي هو رجل الوعد والانجاز والاقدر على تحمل الامانة بكل مسؤولية وروح وطنية عالية هاجسه في ذلك الارتقاء بتونس الى ارفع مراتب الرقي والازدهار. وعبر مناضلو ومناضلات جهة اريانة بالمناسبة عن وفائهم للرئيس زين العابدين بن علي وتعلقهم الصادق به خيارا اوحد للحاضر والمستقبل مؤكدين بالهتافات والشعارات التي رددوها طويلا العزم على انجاح انتخابات 25 أكتوبر. ونددوا بممارسات بعض الاطراف التي تحاول التشكيك في نجاحات تونس ضاربة عرض الحائط بالقيم الوطنية وباستقلالية القرار الوطني ومصالح البلاد. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 24 أكتوبر 2009)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
الحملة الانتخابية، الساعات الاخيرة
الحملة الانتخابية، الساعات الاخيرة: تواصلت حملة المبادرة الوطنية من اجل الديمقراطية والتقدّم الانخابية الى حدود الساعة 12 ليلا ليوم الجمعة 23 أكتوبر. وقام اعضاء القائمة الانتخابية للتشريعية في دائرة بن عروس والتي يترأسها الرفيق محسن الخلفاوي بتنظيم قافلة مكوّنة من عدد من السيارات جابت شوارع العديد من مدن الولاية والاحيائها الشعبية مثل بن عروس والمروج ومرناق وحمام الانف ورادس والزهراء وبومحل، وقاموا بتوزيع اعداد كبيرة من نسخ البيان الانتخابي. وفي نابل قام اعضاء القائمة الانتخابية للتشريعية التي يترأسها الرفيق محمد العقربي بمضاعفة الجهود في اليوم الاخير حيث التقوا بابناء الجهة ووزعوا البيان الانتخابي في مدينة سليمان والمدن الجاورة لها. نفس الحركية عرفتها دائرة قبلي حيث يترأس الرفيق محمد بن زايد قائمة المبادرة الوطنية من اجل الديمقراطية والتقدّم للانتخابات التشريعية. واختتمت الحملة بزيارة إلى جهة الفوار يوم الخميس 22 أكتوبر وإلى سوق الاحد يوم الجمعة 23 أكتوبر. وفي دائرة سوسة حيث يترأس السيد علي سيدهم قائمة المبادرة التي نذكر من بين أعضائها السيد محمد القلال والرفيق سمير بالريانة، فقد غطّت الحملة الانتخابية جميع مناطق الولاية بمؤسساتها الاقتصادية والجامعية. ملاحظون: تقدّم أنصار المبادرة بقوائم الملاحظين يوم الأربعاء 21 أكتوبر. لكن السلطات المحلية اسقطت عددا من المترشحين في تلك القوائم. يذكّر حزب العمل الوطني الديمقراطيّ بأنّ حضور الملاحظين الذي يضمنه القانون هو احد شروط شفافية العملية الانتخابية. كما يذكّر المواطينين بانّ القانون يضمن لهم الحق في أخذ كل القائم الانتخابية في مكتب الاقتراع والحق في الذهاب إلى الخلوة للتصويت بحريّة. سوسة، اجتماع كبير: انعقد الاجتماع يوم الخميس 22 أكتوبر بدار الثقافة محمد معروف. واستمع الحضور الذي تكوّن من مناضلي المبادرة وانصارها في جهة الساحل إلى قصائد الشاعرين المنصف الوهايبي ومحمد الصغير اولاد حمد. ثمّ استمع الحضور إلى كلمة السيد علي سيدهم رئيس القائمة الانتخابية للتشريعية في الدائرة وإلى كلمة الرفيق عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، ثمّ إلى كلمة الاستاذ أحمد ابراهيم مرشح المبادرة للرئاسية. وكان الاستاذ أحمد ابراهيم قدّ قام بجولة قبل ذلك صحبة انصار المبادرة في شارع الحبيب بورقيبة في سوسة ووزعوا البيانات الانتخابية. تونس، اختتام الحملة: شهدت دار الثقافة ابن رشيق أمس الجمعة 23 أكتوبر التجمع الاختتامي للحملة الانتخابية وذلك بحضور اعداد غفيرة من مناضلي المبادرة وانصارها واصدقائها. وكان من بين الحضور السيد محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، والسيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وعدد من عضوات الجمعية من بينهن السيدات خديجة الشريف وبشرى بالحاج حميدة وبختة القاضي، والاستاذ مختار الطرفي وعدد من اعضاء الهيئة الادارية للرابطة التونسية لحقوق الانسان من بينهم السيدان صالح الخريجي ومصطفى التليلي، والسيدان الهذيلي عبد الرحمان ومسعود الرمضاني عن اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي، والقاضيتان ليلى بحرية ووسيلة الكعبي عن الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين، وعميد الصحفيين التونسيين السيد عبد اللطيف الفوراتي، والمناضل الشيوعي عبد الحميد بن مصطفى والاستاذ مختار العرباوي. وقد حضر رئيس مرصد الانتخابات العميد عبد الوهاب الباهي صحبة ملاحظ من الاتحاد الاوروبي جزء من الاجتماع. وقد مثل حزبَ العمل الوطنيّ الديمقراطيّ اعضاء الهيئة التأسيسية الرفاق عبد الرزاق الهمامي ومحمد جمور وخالد الفالح ومحسن الخلفاوي ومحسن بن حمد وسمير بالريانة. ووزع مناضلو الحزب وانصاره مئات النسخ من نشرة الحزب الالكترونية الاخيرة. وابتدأ الحفل بنشاط ثقافي شارك فيه الشاعران سليم ساسي والمنصف الوهايبي والفنان عادل بوعلاق. وتدخل بعد ذلك ممثلو مكونات المبادرة، العميد عبد الستار بن موسى عن المستقلين والرفيق عبد الرزاق الهمامي عن حزب العمل. ثم تناول الكلمة السيدان مصطفى بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ومحمد القوماني عضو قائمة « الاصلاح والتنمية » المستقلة وقد ناديا بالتصويت لصالح الاستاذ احمد ابراهيم. وفي الختام تدخل مرشح المبادرة للرئاسية الاستاذ أحمد ابراهيم ممثل المعارضة الجدية. تعزية: يتوجّه حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بأخلص تعازيه للرفيق محمد الكيلاني المسؤول الأوّل في الحزب الاشتراكي اليساري أثر وفاة والده السيد أحمد الكيلاني. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http:
مغالطات لتعويض العجز
بقلم: برهان بسيس ما الذي يجعل بعض الأصوات الناشزة تسارع قبل نهاية الحدث الانتخابي في تونس الى الحديث عن الفشل والاحباط ووسم العملية الانتخابية بالتجربة العدمية الفاشلة التي لا معنى لها؟؟ موقف هؤلاء مثل الشابي أو بن جعفر أو أحمد ابراهيم المتذبذب في التموقع بين المساهمة الايجابية في مسار المشاركة السياسية والاكتفاء بانتاج خطاب التشكي والتظلم ولعب دور الضحية، موقف هؤلاء يذكرنا بخطاب عتاة التكفير العدمي الذي ينعت دوما مختلف آليات العملية الديمقراطية ومنها الانتخابات بأنه كفر محرم وعبث لا طائل منه، تماما بمثل ما ينعت غلاة اليسار المتطرف آلية الانتخاب بأنها ممارسة برجوازية معادية لروح الثورة المقصود بها طبعا البطش وسلطة الحزب الواحد. لا غرابة رغم التباعد الفكري والإيديولوجي أن يجد هؤلاء أنفسهم في نفس خندق الأفكار السوداوية العدمية، إذ بأي منطق موضوعي يتم الحكم على العملية الانتخابية في تونس التي يخوض فيها التسابق على الرئاسية أربعة مترشحين وعلى التشريعية أكثر من ألف مترشح، في أجواء من الحراك الديمقراطي المشهود بأنها عملية فاشلة، لا طائل من ورائها حتى قبل أن يتم التوجه الى صناديق الاقتراع. لا غرابة في هذا التطابق المنطقي مع خطاب التطرف الرافض للديمقراطية باعتبار أن ما يجمع الشابي وبن جعفر وابراهيم وباقي جوقة التشكيك ليس سوى العجز وعدم القدرة على التأثير ومحدودية الانتشار وصغر الحجم وغياب القدرة على خوض انتخابات تنافسية يكون لهم فيها حظوظ البروز في كنف شروط الممارسة الديمقراطية التي تحددها قوانين البلاد. الشابي الذي أقصى حزبه من السباق الرئاسي ثم بادر الى الانسحاب من التشريعية رافضا المنافسة التي ستكشف عن الحجم الحقيقي لحزبه الذي لا يعدو أن يكون ظاهرة صوتية ضخمتها تقارير بعض السفارات الأجنبية وأنشطة هلوسات العالم الافتراضي، هذا الشخص يحاول تعويض خيباته المتكررة عبر أسهل الطرق أي الشكوى والتظلم في سياق خطاب ممجوج مملّ تحول من فرط استهلاكه الى اسطوانة مشروخة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أكتوبر 2009)
هلوسات العالم الإفتراضي – إهداء خاص إلى السيد برهان بسيس
بقلم: « ماني الإفريقي » تحت عنوان “مغالطات لتعويض العجز” اتهم السيد برهان بسيس في صحيفة الصباح الصادرة اليوم السبت 24 أكتوبر 2009 بعض وجوه المعارضة بـ”التذبذب” وبـ”الإكتفاء بإنتاج خطاب التشكي والتظلم ولعب دور الضحية”. وقد ذكر بالإسم كل من السادة الشابي وبن جعفر وابراهيم. ثم ربط برشاقة ذهنية مذهلة بين مواقف وجوه المعارضة تلك وبين مواقف “عتاة التفكير العدمي” و”غلاة اليسار المتطرف” ! وهكذا يكون برهان بسيس قد وضع في سلة واحدة وفي أقل من سطرين وجوه المعارضة الوطنية (الشابي، بن جعفر، ابراهيم) في سلة واحدة مع الإسلاميين التكفيريين ومع الشيوعيين الثوريين، بحجة أنهم كلهم غير مؤمنون بجدوى العملية الإنتخابية !! ومن حق السيد بسيس أن يطلق مثل هذه التشبيهات الجزافية إن أراد لكن المؤلم في الأمر أن الثلاثة المعنيين بالأمر لن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أمام الرأي العام التونسي. فوسائل الإعلام أبوابها موصدة أمام كل صوت “ناشز” يعبر عن رأي مخالف للأجواء الإحتفالية السائدة. لن أؤكد على الوطنية العالية للثلاثة المذكورين، فهم أقدر على الدفاع على أنفسهم. ولن أذكر السيد برهان بسيس بمحتويات البرامج الإنتخابية التي دافعوا عنها والتي تدعو وتؤكد على ضرورة (بل حتمية) الممارسة الديمقراطية في تونس. سأتناول فقط ما تناوله المقال من حديث عن “انتخابات تنافسية يكون لهم فيها حظوظ البروز في كنف شروط الممارسة الديمقراطية التي تحددها قوانين البلاد”. فلنتحدث عن هذه الإنتخابات التنافسية… وسيكون مرجعي صحيفة الصباح ذاتها الصادرة في نفس اليوم. فللتذكير، تحدثت الصباح في مجمل مقالاتها (ودون اعتبار لنشاط رئيس الدولة) : ـ بن ضياء يختتم الحملة الانتخابية للتجمع بأريانة: الوطنية والمسؤولية في مواجهة المشككين والمناوئين ـ لدى اختتامه الحملة الانتخابية بدائرة تونس 2: محمد الغرياني يندد بافتراءات الشابي ـ قبل يوم واحد من الموعد الانتخابي: مليون مساند لحملة التجمع.. ومشاركة فاعلة للمعارضة ـ الانتخابات الرئاسية والتشريعية: هكذا يقع تفادي الأوراق الملغاة ـ البشير التكـاري: «معًا لرفع التحديات» عنوان لإرادة سياسية قوية في ضمان مشاركة كافة التونسيين في صنع مستقبل البلاد. إجراءات رائدة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان ـ منجي الخماسي: «الخضر للتقدم حزب «فتي» رهانه سياسي قبل أن يكون انتخابيا» تحقيق الرفاه المادي والمعنوي للمواطن ـ نعم للرئيس بن علي رجل الحاضر والمستقبل. بقلم: الأستاذ الهادي البكوش ـ تجديد العهد للرئيس بن علي. بقلم: رشيد صفر ـ مغالطات لتعويض العجز. بقلم: برهان بسيس هذا إلى جانب ثلاثة مقالات أخرى تناولت مسائل غير سياسية (حوادث المرور، الإنتدابات في التربية، المبيتات الجامعية). إذن في المجمل 9 مقالات تتناول الشأن السياسي الوطني من بينها 6 على الأقل مساندة للحزب الحاكم ومرشحيه للرئاسية والتشريعية، ومقال واحد فقط للمعارضة تحدث عن مساندة حزب الخضر للتقدم “ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي ايمانا من الحزب بأنه رجل المرحلة الراهنة وهو الأقدر على مواصلة تأمين نجاحات البلاد وسيرها نحو المزيد من المكاسب والانجازات”… أما المرشحون الآخرون للرئاسية فقد حظوا بجملة واحدة في أحد المقالات تقول : “وترشح للموعد الانتخابي الرئاسي السيد محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية والسيد أحمد الاينوبلي أمين عام الحزب الديمقراطي الوحدوي والسيد أحمد ابراهيم أمين عام حركة التجديد وذلك تدعيما للمسار التعددي وترسيخا لقيم الديمقراطية والرأي والرأي الآخر واثباتا لاحترام مختلف الآراء والتوجهات التي يعبر عنها 9 أحزاب في تونس تتنوع مشاريعهم وتختلف مرجعياتهم.”. نستنتج إذن أن الصباح التي ينتمي إليها السيد برهان بسيس لم تكن سباقة في إحترام “شروط الممارسة الديمقراطية التي تحددها قوانين البلاد”. فلمن غاب عنه الأمر، فالحملة الإنتخابية قد انتهت منذ منتصف ليلة الجمعة ! وبنص القانون : الفصل 37 مكرر من المجلة الإنتخابية : ” (…) وتنتهي الحملة الانتخابية في كل الحالات قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.” أين هو إحترام القانون والمجلة الإنتخابية ؟ هل تحترم صحيفة مستقلة مثل الصباح الحدود الدنيا للمشاركة التعددية ؟ هل تقوم صحيفة مستقلة مثل الصباح بواجبها الإخباري على وجه أكمل ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أين هي أخبار الأحزاب الأخرى (أحمد ابراهيم ترأس اجتماعا حاشدا في قاعة ابن رشيق عشية الجمعة… ولا نجد أثرا لذلك في الصباح) ؟ هل يمكن لأحزاب معارضة أن توصل صوتها إلى المواطن إذا لم يتم تمكينها من الحد الأدنى من التواصل الإعلامي مع المواطنين ؟ هل يمكنها الفضاء العمومي من أخذ “حجمها الحقيقي” ؟ هذه بعض من تساؤلات مواطن بسيط أصابته “هلوسات العالم الافتراضي”. فللأسف، العالم الإفتراضي وحده، بهلوساته وتناقضاته، بغثه وسمينه، هو الفضاء الوحيد الذي ترتدي فيه تونس حلة مزركشة الألوان… هو الفضاء الوحيد الذي تستطيع فيه مشاهدة خطابات أحمد ابراهيم… الفضاء الوحيد الذي يمكنك من التعرف على برامج المعارضة بتفاصيلها… الفضاء الوحيد الذي يمارس فيه المواطن حقه في استقاء الأخبار من مصادرها… الفضاء الوحيد الذي يضمن حق التعبير للجميع بدون استثناء. فشكرا أيها العالم الإفتراضي. شكرا لهلوساتك التي لولاها لبقينا نائمين. (المصدر: مدونة « ماني الإفريقي » بتاريخ 24 أكتوبر 2009) الرابط:
http://manichaeus.blogspot.com/
صدى الإنتخابات
حرر من قبل صـابر التونسي في الجمعة, 23. أكتوبر 2009 * أهلا ، كيف تمضي الأمور؟ + عال العال الدنيا « هانية » والأمن مستتب و »كل فول لاهي في نوارو » * إنما قصدت السؤال عن الحملة الإنتخابية! … وليس عن نوّار الفول! + مالها؟ … « الأمور واضحة والمقادير مقرة وكل إيد شدت أختها »! والمقاعد في البرلمان، … وليمة « شوف الوجوه وزع المقاعد »! * وأنت هل حصلت على مقعد؟ + أعوذ بالله، أنا أُقعدت كثيرا، حتى كرهت المقاعد والجلوس! * وأنت هناك هل ستقوم بواجبك الإنتخابي؟ – لا! * لماذا؟ هل أنت من المقاطعين للانتخابات؟! – أنا من المقطوعين! … أما المقاطعون فلا أعرفهم! * هل حصلت على بطاقة ناخب كغيرك ممن أتته البطاقة بالبريد؟ ـ أبدا لم أحصل على بطاقة ولا أريد؟ * لماذا؟ ـ لأنها « فال خايب » فالأموات هم الذين يصوتون في بلادنا، وذلك تكريما لهم وتخليدا لذكراهم! … وبالمناسبة لقد وصلني سلام حار من بطاقتي وأبلغتني بأنها في خير وعافية ترقد في صندوقها الذي كنت سأضعها فيه! وقالت بأنها رفضت أن تأتيني مراعاة لشعوري! * وماذا عن جارك؟ ـ اسأله فكل واحد مسؤول عن نفسه! * أنت يا جاره! … هل ستقوم بواجبك الإنتخابي! # بكل تأكيد! * هل لنا أن نعرف من هو مرشحك؟ # الإقتراع سري ومباشر! * ولكن لا مانع من أن تخبرنا، فنحن لسنا من « الوكالة » أو من زوار الليل! # أنا شاب وأحب الشباب! وأبغض الشّيْبَ وأهله! … لذلك بالتأكيد لن يكون مرشحي من أصحاب الشيب! * كل المرشحين « شِيّابْ »
# أنا لا يهمني الأشخاص بقدر ما يهمني « زينهم وجمالهم » وقد اخترت أن أنتخب أزينهم! * دلنا عليه؟
# صوره على كل الجدران والسيارات وهو المرشح الوحيد الذي ليس في رأسه شيبة! … وذلك مبتغاي فالشيب يعيبنى، وهو عندي سُبّة وليس وقارا! * هنيئا لك أنت أسعدهم حتى الآن!! * وأنت يا صاحب النظارة والجهاز المحمول! … هل سترد الجميل لمن أنعم عليك بالنظارة والجهاز؟ ## طبعا، وليست النظارة والجهاز فقط ما يجب أن أرد جميلهما! * ماذا أيضا؟ ## آخر صيحة من صيحات النعيم والدلال، شغّلوا على ذمّة كل حامل جهاز مثلي مرشدا، يرافقنا أينما حللنا! … ولا شغل له إلاّ أن يسألنا: كيف هي أحوالنا؟ كأنا بهم يخشون علينا أن نسقط جثثا هامدة على شاشات حواسيبنا؟ وهم قلقون على صحّتنا ويخشون أن يجدوا أنفسهم يوما بلا شعب ولا ناخبين ! موعدنا ـ كان عشنا ـ في الدورة القادمة التي ستكون بلا شك أسخن!! وكل انتخابات وأنتم « فرحانين منفنفين عارفين علاش قادمين!! (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أكتوبر 2009)
شجرة افتراضية تخفي التصحر الحقيقي (2/3) دعائم الإصلاح الثلاث
بقلم: خميس الخياطي لا أحد يشك، كما كتبنا الأسبوع الفارط، في أن السينما التونسية إنتاجًا وتوزيعًا وعرضًا تعيش أسوأ أحوالها. وأكدنا حينها أن المسؤولين وغير المسؤولين في بلادنا يعترفون صراحة وعلنًا ودون مواربة بهذا الأمر وكأن في الوضع لعنة أسطورية ما ضد الصورة المتحركة التونسية التي كانت لفترة غير بعيدة مثالا إن لم يعترف بقيمة خطابه وحرفية صناعه مغاربيًا وعربيًا ومتوسطيا، فعلى الأقل جذب الاهتمام لجهة جرأته… لا داعي لجلد الذات بالعودة إلى ما كنا عليه، فالأمم التي تتحسر على ما كان لها في ماضيها من فنون لا يمكن لها أن تنتج فنا جديدا وبالتالي لقد طالت فترة عدم الإمساك بالثور من قرنيه حتى «تغوّل». ونظن أن الوقت حان للإمساك جديا بالمعضلة كما تفعل حاليا لجنة (بوغدير/عياد) التي كونتها وزارة الثقافة حتى وإن كنت أميل إلى أن ما ستفضي إليه هذه اللجنة في تقريرها الذي هي بصدد إعداده لن يختلف جذريا عما وصلت إليه لجان سابقة بقيت توصياتها نوايا طيبة لم تسمن ولم تغن عن سينما. الأمر سهل ولا يتطلب التعقيد واللفّ والدوران والبحث عن منتصف النهار والشمس في كبد السماء. ما هو مطلوب أساسًا هو «الإرادة الحقيقية» في إيجاد الحل الجذري لمسألة الإنتاج السينمائي والسمعي ـ البصري ببلادنا… لا صناعة خارج «المركز» قبل النظر في التعامل بين التلفزة والسينما كمخرج من الأزمة، من الموضوعي النظر في الإطار الذي سيتنزل فيه عبوة النجاة هذه حتى لا «نحط الحصيرة قبل الجامع» ونكون على حال المثل القائل «جا يكحّل فيها عماها»… كل العاملين في حقل السينما خاصة والسمعي ـ البصري التونسي عامة ومهما كان موقعهم، في هرم القرار أو في عالم الإبداع، يقولون كلهم منذ أكثر من عقد مضى إن اللبنة الأولى والأساسية لحل معضلة السينما والإنتاج السمعي ـ البصري التونسي برمّته حلاً جذريًا، يتمثل في إنشاء «المركز الوطني للسينما والسمعي ـ البصري» أسوة بما هو موجود في الدول الأوروبية أو العربية التي لها مكانة في هذين الميدانين. وآخر المحاولات التونسية في هذا الاتجاه كان في شهر أفريل من العام 2005 في صلب التجمع الدستوري الديمقراطي حيث نوقشت (بحضور وزير الثقافة وأمين عام التجمع) وقبلت توصيات لجنة (من أعضائها سلوى الدرغوث وفريد بوغدير والناصر القطاري والعبد لله)، أهم بنودها المطالبة بإنشاء هذا المركز الذي من مهامه الأساسية والرئيسية النظر وتقنين وتسيير أمور السينما والإنتاج السمعي ـ البصري من طباعة بطاقات الدخول المدفوعة والمجانية إلى قاعات السينما حتى مراقبة ميزانيات تصوير الأفلام والتثبت من مردوديتها الوطنية والأجنبية وذلك بشفافية تخضع إلى مراقبة وزارة الإشراف. بطبيعة الحال، هذا المركز يتطلب شؤونًا أخرى لا مجال لعرضها هنا حتى يؤدي وظيفته على الوجه الأمثل ومن بينها كفاءات العاملين فيه، شفافية القرارات وإلزامية تطبيقها، إضافة للحرص على استعادة «صندوق الدعم» لغرض «التسبقة على الأرباح»، وعدم الاكتفاء بالهبات التي تقدم حاليًا من طرف لجنة دعم ليست إلا «استشارية»، دعم يساوي بين المشاريع الفيلمية ورغم ذلك، قد يذهب إلى غير محله. منذ ذاك التاريخ حتى هذه الساعة، لا أحد نظر في سيرة هذا المركز وإن نظر كما فعل أحد وزراء الثقافة في الشأن السينمائي، فهو من باب التشكيك في أن العاملين في هذا الحقل لا يُؤتمنون على المال العام وبالتالي وجب «تنظيف» إدارة السينما وحتى إيقاف لجنة الدعم على الإنتاج. إن مركزًا مثل الذي تطالب به المهنة والذي يوجد بلا شك في مقترحات لجنة بوغدير/عياد، هو بيت قصيد هيكلة إصلاح السينما والسمعي ـ البصري في بلادنا إن كانت النية صافية والرغبة صادقة ولا يمكن أن نشكك في النية والرغبة ما دامتا تعملان في إطار المصلحة العامة التي هي الحصانة الأولى والأخيرة للإبداع السينمائي والسمعي ـ البصري كوجه من أوجه المواطنة وهي بدورها ممونة للحضارة.
مصير العقار الثقافي
ولا يكفي أن ننشأ «المركز الوطني للسينما والسمعي ـ البصري» وتعيين الطاقم الكفء لإدارته والإقرار باستقلالية قراراته وإلزامياتها، دون أن ننسى تموينه بالـ«مرشانة» اللازمة لبث الحياة فيما يحتضر، بل وجب أن ننظر في خارطة قاعات السينما التي لا تشكو فقط من الإهمال بل أصبحت مرتعًا للفئران والقذارة بجميع معانيها… أيعقل أن تموت السينما ولنا تجمعات بشرية في حجم النصر والبحيرة والمروج… وحتى الأحياء القديمة من ضواحي العاصمة (ابن خلدون والزهروني وحي الزياتين و… و…)، ناهيك عن الولايات والمدن والقرى التونسية حيث لا وجود لقاعة سينما وحيث الشباب لا يعرف من الفن السابع إلا ما تبثه التلفزات أو تجمعه الاسطوانات المضغوطة المقرصنة في إنتهاك علني للقانون؟ إن في هذه الحالة انحسار الحاستي الفكر والقلب معا لأن مشاهدة فيلم هي بالأساس فعل اجتماعي نعبر عنه في بلادنا بـ«الخرجة». والخرجة لها إسقاطاتها حتى التجارية منها، إن أسقطنا من حساباتنا ملكة التنفيس. بالتالي عدم وجود قاعات سينما هو تقليل من الحراك الاجتماعي ومن التعامل التجاري في مظهره المعتاد. ما الذي يمنع وجود قاعات سينما في هذه التجمعات حتى الجديدة منها والحال أن هناك قوانين تؤمن وجود مساحات مخصصة للعقار الثقافي تسهر عليه «الوكالة العقارية للسكن»؟ دون أن ننسى القرارات الرئاسية فيما يخص القاعات الموجودة والتي لسبب استغلال محاسن التأويل القانوني، خرجت من باب السينما. الإدارة التونسية تنظر للثقافة، وتحديدا الثقافة المرئية، من زاوية المدينة الفاضلة، أي بمعزل عن التجارة، وبالتالي فإن إشكالات قانونية و«شجعة» متعددة حالت دون وجود مركبات سينمائية في هذه التجمعات البشرية وجعلت من الأراضي « الثقافية » بورا إلى أن يتم التفريط فيها بعد إخراجها من هذا الصنف وعديد الصفقات تمت هكذا. وماتت قاعات السينما ومعها الثقافة البصرية. هنا كذلك، النية وحدها لا تكفي. يجب الضخ القيصري لإفكارية المبادرة لإنشاء مركبات سينمائية في التجمعات البشرية القديمة كما الجديدة بالتعاون بين جميع هيئات الدولة والتجمعات المحلية والمراكز المالية العمومية والخاصة مع النظر المركز إلى أن هذا الفعل به قسط ولو قليل من التجارة. وهنا كذلك، «المركز الوطني للسينما والسمعي ـ البصري» له الكلمة الفصل. هكذا فقط يمكن أن نخرج من الفاقة المفروضة على مستوى هيكلة العرض السينمائي وبشبكة مكثفة من قاعات السينما (وليس فضاءات العرض) تغطي كامل تراب الجمهورية وليس شارع محمد الخامس فقط، نؤثث لجمهور تصبح لديه مشاهدة فيلم في قاعة السينما فعلاً اجتماعيًا يجني من ورائه لذة جمالية وفكرية تنمي بعض جوانب التجارة وتحيي الشارع التونسي. وهي كلها في من أسس ممارسة المواطنة من جانبها المعيشي. أما الدعامة الثالثة المتمثلة في المصير الموحد للسينما والتلفزة لا سيما «التلفزة الرقمية الأرضية» (تي. ان. تي) وقد أعلن عن انطلاقها في الشهر القادم، فسنعرضها الأسبوع المقبل. (المصدر: ركن « العين بصيرة » بجريدة « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 24 أكتوبر 2009)
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف العدد 17 – حصاد شهر شوال 1430