السبت، 2 يوليو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4057 du 02.07.2011　　

archives : www.tunisnew .net

الصباح:الاعتداء على قاعة «افريكارت»:الداخلية تفتح بحثا اداريا لتحديد المسؤوليات وتعد باتخاذ قرارات تأديبية ضد المخالفين

حركة النهضة:بيـــــــــــــــان لا للمساس بوحدة الشعب

حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:بــــيــــــــان

حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:بلاغ صحفي

رويترز:حزب تونسي يطالب بمحاكمة ساركوزي لتسليح معارضين للقذافي

الشروق:ما ننفرد بنشره: مشروع القانون الأساسي لأساتذة التعليم الثانوي

الشروق:«النهضة»: لا عودة.. إلاّ بضمانات

الشروق:تواصلت خلال الايام الفارطة الأحداث بخصوص مآل التوافق داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وخاصة في علاقة بمواقف حركة النهضة.

منصف المرزوقي:انسحبنا من هيئة تحقيق أهداف الثورة.. وقرارنا لا يعني تحالفا مع النهضة

الصحافة:رئيس الهيئة العليا:هل يكون 31 جويلية موعد عودة الوفاق وتكريس المصالحة داخل الهيئة؟

الشروق:المرزوقي يعلن الانسحاب: لن نكون بيادق في هيئة تحركها أطراف خارجية

الشروق:بن عاشور يستنكر منطــــق «ألعـــــب أو انسحــــــب»

الصحافة:في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تمويل الأحزاب ضروري والمال الأجنبي يضر بالديمقراطية

صالح عطية:تحليل سياسي:اللحظة الراهنة وأسئلتها.. وما تخبئه «حكومات الظل»…

الحبيب بوعجيلة:مدينتنا ندوة:من النقاش الفكري إلى الإحتراب السياسي

محمد نجيب وهيبي:في الهوية والسياسة وحرية التعبير يسري الساحلي:البدائــــل العربي القاسمي:الفزّاعة

أبوجعفر العويني: شعر *تهت* أم زاغت عيوني ؟ أرشدوني*

الصحافة:في اللقاء الدوري بممثلي وسائل الإعلام: خمس قضايا جديدة ضد الرئيس المخلوع وعائلته

المشهد التونسي:العسكر يفتح القبور في تالة لمعرفة قتلة الشهداء

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 

بسبب تأخر التدخل الأمني لمنع متظاهرين من الاعتداء على قاعة «افريكارت» الداخلية تفتح بحثا اداريا لتحديد المسؤوليات وتعد باتخاذ قرارات تأديبية ضد المخالفين

خطة امنية لحماية المواطنين والمناطق السياحية ـ كشف ناجي الزعيري مسؤول خلية الإعلام بوزارة الداخلية أن الوزارة فتحت بحثا اداريا لمعرفة المتسبب في تأخير تدخل اعوان الأمن لمنع اعتداء متظاهرين على قاعة سينما « افريكارت » بالعاصمة يوم الأحد الماضي. وقال « سيتم استدعاء الأعوان الذين كانوا متواجدين على مقربة من القاعة وسيتم اتخاذ قرارات تأديبية ضدهم ».
واضاف أن فصولا من القانون الداخلي لقوات الأمن تنص على واجب عون الأمن انجاد الموطنين من كل اعتداء، وهو ما يقتضي محاسبة كل عون ثبت تقاعسه عن حماية المواطنين واحالته على مجلس الشرف واتخاذ القرارات التأديبية ضده. وبين الزعيري أن الوزارة تعاملت مع حدث الاعتداء على قاعة سينما افريكارت وفق ما يقتضيه القانون وتم ايقاف 7 أشخاص اعتدوا بالعنف الشديد على مدير القاعة وحارسها، وتسببوا في تخريب القاعة وتكسير نوافذها..
وقال إن المؤسسة الأمنية غيرت منهج تعاملها بعد 14 جانفي، تعامل يرتكز على تطبيق القانون وليس وفق انتماءات المواطنين الإيديولوجية او السياسية كما كان في الماضي، وفق تعبيره. وذكر أن قوات الأمن تدخلت ايضا أمام المحكمة الابتدائية بتونس بعد أن تعمد بعض المحتجين الاعتداء على محامين واوقفت 16 شخصا بتهمة الاعتداء الشديد على مواطنين، وأفاد أنه تم استدعاء محاميين لمقر الشرطة العدلية للتعرف على المعتدين.
منظومة امنية لحماية المناطق السياحية
وحول ما قيل على صفحات الموقع الاجتماعي « الفايس بوك » وبعض المواقع الالكترونية من تهديد مواطنين للسياح الأجانب في المواقع السياحية، أكد أنه تم التثبت في هذه الادعاءات وثبت انها اخبار غير صحيحة، واتضح بأنها مجرد تصريحات. وكشف ان وزارة الداخلية اعدت منظومة أمنية متكاملة لحماية المناطق السياحية انطلقت مرحلتها الأولى بداية من يوم أمس الجمعة لتتواصل الى آخر الشهر، لتبدأ خلال شهر أوت المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة في شهر سبتمبر.
واوضح أن المنظومة الأمنية ستركز على حماية المناطق السياحية من التهديدات سواء بالاعتداء على مواطنين او على سياح او حماية المنشآت السياحية من التهديدات الممكنة، مؤكدا وجود بعض التهديدات الارهابية على مستوى الحدود التونسية الجزائرية بعد ان حاولت بعض العناصر من تنظيم « القاعدة » التسلل إلى التراب التونسي.
وحول المفاوضات مع نقابة اعوان الأمن الداخلي، جدد الزعيري موقف الوزارة الرافض لإضراب النقابة الذي تسبب في انفلات أمني في قابس. وقال إنه كان يمكن لأعوان حمل شارات حمراء او تنظيم وقفات احتجاجية وفقا للفصل 11 من القانون الأساسي لوقات الأمن الداخلي.
ووصف مسؤول خلية الإعلام بوزارة الداخلية بعض مطالب النقابة الجهوية لأعوان أمن قابس بـ »المثيرة للاستغراب » على اعتبار أن من ضمن مطالبهم تشريكهم في تقرير حالة الحرب والسلم وفي قرارات الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي..
الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية
وكشف أنه تمت الاستجابة لأغلب المطالب المهنية لجل النقابات بما فيها نقابة قابس، مشيرا إلى أنه صدر بالرائد الرسمي قرار تمتيعهم بالنقل المجاني على خطوط النقل الداخلية، فضلا عن اتخاذ 19 اجراء آخر مثل محو عقوبات ادارية ضد اعوان، وارجاع اعوان معزولين للعمل، واحداث منح قارة، والترفيع في منحة العمل الليلي من 100 إلى 3 دنانير إلى جانب اجراءات اخرى مثل الترقيات بنسبة 100 بالمائة، مطالب اخرى ذات صبغة اجتماعية مثل التخفيض في معلوم الشقق الموضوعة على ذمة ديوان سكن اعوان الداخلية وتسوية وضعيات سلك الرقباء، واسناد مساعدات مادية.
وعن سؤال بخصوص وجود شخص داخل مجموعة المحتجين الذين هاجموا قاعة سينما « افريكارت »، يشتبه في انه كان ينتمي إلى سلك امن الدولة. قال الزعيري : » وصلتنا معلومات أن احدهم كان يعمل في امن الدولة، ان وجده احدكم فلينهل عليه ضربا ».
وعن طريقة تعامل قوات الأمن مع المظاهرات، أكد على أنه لم يعد مسموحا لأعوان الأمن الداخلي أن تتدخل لمنع تظاهرة سلمية مهما كان منظّموها بل هم مطالبون بحمايتهم، وقال إن التظاهر حق اساسي لكل مواطن، وكل مواطن له الحق في التعبير عن رأيه كيفما يشاء، والأمن لا يتدخل إلا عندما يتم الاخلال بالقانون..
وقال أيضا : » المؤسسة الأمنية قطعت مع العهد البائد، ويجري حاليا تنفيذ برنامج اصلاحي كبير لتغيير عقلية رجل الأمن حتى يكون متعودا على التعامل السلمي الحضاري مع المواطن ».  
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

تونس في: 02/07/2011 بسم الله الرحمان الرحيم

بيـــــــــــــــان لا للمساس بوحدة الشعب

تُتابع حركة النهضة بانشغال ما تشهده بلادنا من حملة متصاعدة لاستهداف ثوابت الشعب والتعدي على مقدساته الدينية في سابقة خطيرة أججها انفلات إعلامي طغى عليه الطابع الإستفزازي المتعمد وردود فعل عنيفة تقف وراء بعضها أطراف مشبوهة . و إن حركة النهضة و من منطلق المسؤولية الوطنية و تمسكها بثوابت شعبنا و هويته العربية ودفاعها عن حرية الرأي و التعبير و الإبداع والمعتقد و ضمان إحترام الحق في الإختلاف تعلن : 1: قناعتها بأن ما أقدم عليه البعض من إساءة وتعدّ على المقدسات لاعلاقة له بحرية التعبير والإبداع و هو سلوك مرفوض لما فيه من مساس خطير بحريّة المعتقد والضمير ومن ضرب للتوافق الوطني المتمسك بالهوية العربية الإسلامية لشعبنا والرافض للزّجّ بها في الصراعات الحزبية والإنتخابية و توظيفها.
2: إدانتها الصارمة لكل تعد على ثوابتنا الوطنية تحت أي غطاء كان ورفضها القطعي لاستعمال العنف للرد على التجاوزات أو لحسم ما يطرأ من خلافات مهما كان مصدره و مبرراته.
3: يقينها بأن الإساءة للإسلام ورموزه وللمقدسات وسياسة الإستفزاز التي ينتهجها البعض لا تخدم معركة الحريّة والتقدم والإنتقال الديموقراطي وهي ليست أكثر من محاولات مفضوحة لإغراق البلاد في صراعات إيديولوجية وفئوية خاسرة وتلهية للشعب عن مطالبه الحقيقية خدمة لجهات ساءتها ثورة شعبنا المباركة ووحدته.
4: تحميلها كل الأطراف والحكومة المؤقتة مسؤولياتها كاملة في حماية الثوابت والمقدسات الوطنية من كل تعد و ضمان حريات الناس و أمنهم ووحدة الشعب و رفض كل مساس بها و تنبيهها لخطورة خضوع مؤسسات الدولة للضغوط و الإبتزاز الذي أدى لما شهدته إحدى قاعات السينما من تجاوزات و استفزازات أدّت لمظاهر عنف لا مبرّر لها.
5: تحيي كل الأطراف و الشخصيات ووسائل الإعلام الوطنية التي ساهمت في كشف ما يحاك ضد شعبنا و ثورته ووحدته و دعوتها كل أبناء شعبنا وقواه الحية للتحلي باليقظة و تجاهل كل محاولات الإستفزاز ومواجهتها بمزيد تكثيف الجهود الصادقة وتوحيدها لتحقيق أهداف الثورة و التصدي لكل محاولات الإلتفاف عليها. حركة النهضة الرئيس راشد الغنوشي

<

صعّدت فرنسا مؤخرا من تدخلها الاستعماري في الشأن الليبي من خلال إنزال أنواع مختلفة من الأسلحة في الجبل الغربي في ليبيا.وهي خطوة فضلا عن كونها تمثل خرقا مفضوحا للقرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن تأتي في الوقت الذي تسعى فيه منظمة الاتحاد الإفريقي وعديد الدول والمنظمات والهيئات الدولية إلى طرح مشاريع مصالحة بين الأطراف المتقاتلة في ليبيا. إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي أدان التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية ودعا في أكثر من مناسبة إلى الحل السياسي بين الليبيين يعتبر: أولا: أن فرنسا مازلت ماضية في عدوانها وتدخلها الاستعماري في الشأن الليبي خدمة لمصالحها و أهدافها في المنطقة التي لا علاقة لها بمصلحة الشعب الليبي وغيره من الشعوب . ثانيا: أن ما أقدمت علية فرنسا هو تشجيع ودفع في اتجاه أن يتقاتل أبناء الشعب الواحد خدمة لأهدافها..وأن ما أتاه الرئيس ساركوزي يعد خرقا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة ويشكل جريمة تستدعي ضرورة محاسبته ومحاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية من أجل جريمة التحريض على القتل الجماعي والمشاركة فيه بتوفير الأسلحة لانجازه وتنفيذه. ثالثا: يناشد منظمة الاتحاد الإفريقي و المنظمات الحقوقية خاصة منها بفرنسا إلى المبادرة و التحرك لمحاكمة الرئيس ساركوزي وتتبعه من أجل جريمة التحريض على القتل الجماعي والتهجير القصري لليبيين. رابعا :أن ما أقدم عليه الرئيس ساركوزي يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة ومن شأنه أن يلقي بآثاره على الأوضاع الأمنية في تونس و الجزائر وبقية الدول المتاخمة لليبيا . خامسا : يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حلف الناتو إلى التوقف الفوري عن أعماله العدوانية على الشعب الليبي لخروجه عن الدور الموكول له في إقامة الحظر الجوي و حيلولته دون فسح المجال أمام الحلول السلمية والدبلوماسية لوضع حد للنزاع في ليبيا حقنا للدماء و حفاظا على أرواح المدنيين. سادسا: يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الشعب الليبي وشعوب المغرب العربي إلى الانتباه من مخاطر التدخل الفرنسي و الغربي عموما في شؤون المنطقة وتهديد أمنها و استقرارها. الأمين العام احمد الاينوبلي

<

يحتضن المقر المركزي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( 80 شارع الهادي شاكر –تونس) يوم الثلاثاء 5 جويلية بداية من الساعة العاشرة صباحا اجتماعا للأحزاب المشاركة في « المبادرة من أجل الجمهورية  » . وسيتم خلال هذا الاجتماع تدارس توسيع قائمة الأحزاب المشاركة و عرض مشروع عريضة وطنية حول الاستفتاء و اقتراح تكوين لجنة دراسة مشروع نص ينظم المجلس الوطني للأحزاب. إلى جانب عدة نقاط أخرى تتعلق بالوضع العام في البلاد. دائرة الإعلام والاتصال

<

تونس (رويترز) – انتقد حزب تونسي يوم السبت بشدة اقدام فرنسا على تسليح معارضين لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي مطالبا بمحاكمة الرئيس الفرنسي بسبب هذه الخطوة التي قال انها تشجع على تقاتل ابناء البلد الواحد. وقال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وهو حزب ذو توجهات قومية في بيان حصلت رويترز على نسخة منه « انزال فرنسا انواع مختلفة من الاسلحة في الجبل الغربي هو تشجيع ودفع في اتجاه ان يتقاتل ابناء الشعب الواحد خدمة لاهدافها. » ووصف الحزب ان ما اقدم عليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يشكل تهديدا حقيقيا لامن المنطقة ومن شأنه ان يلقي باثاره على الاوضاع الامنية في تونس والجزائر وبقية الدول المتاخمة لليبيا. » وأصبحت فرنسا يوم الاربعاء أول دولة من أعضاء حلف شمال الاطلسي تعترف صراحة بأنها تسلح المعارضين الليبيين الساعين للاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي الذي صمد حتى الان لحملة قصف بدأها الحلف قبل ثلاثة شهور. ودافعت باريس عن هذه الخطوة يوم الخميس رغم تحذيرات من روسيا والصين وقالت انها ضرورية لحماية المدنيين وان قرار مجلس الامن الذي صدر في مارس اذار أجاز شحنات السلاح. وناشد الوحدودي في بيانه الذي حمل توقيع الامين العام أحمد الاينوبلي منظمة الاتحاد الافريقي والمنظمات الحقوقية في فرنسا الى « المبادرة والتحرك لمحاكمة الرئيس ساركوزي وتتبعه من اجل جريمة التحريض على القتل الجماعي والتهجير القصري لليبيين. » وكان الديمقراطي الوحدودي طالب في وقت سابق فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية لتونس وهو ما قابلته فرنسا بفتور. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 جويلية2011)

<

تنفرد «الشروق» بنشر النص الكامل لمشروع القانون الاساسي لمدرسي التعليم الثانوي الذي أعدته النقابة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل. تونس ـ الشروق : تضمن المشروع الذي ستنشره «الشروق» على جزأين عددا من النقاط التي تهم الترقيات المهنية والانتداب والتقاعد وغيرها. العنوان الأول أحكام عامة الفصل 01: يشمل سلك مدرّسي التعليم الثانوي العاملين بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدارس الاعدادية التقنية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية الرّتب التالية: ـ أستاذ تعليم ثانوي مبرز مميز ـ أستاذ تعليم ثانوي مبرز أول ـ أستاذ تعليم ثانوي مبرز ـ استاذ تعليم ثانوي مميز ـأستاذ تعليم ثانوي أول فوق الرتبة ـ أستاذ تعليم ثانوي أوّل ـ أستاذ تعليم ثانوي فوق الرّتبة ـ أستاذ تعليم ثانوي ـ أستاذ تعليم ثانوي مساعد الفصل 02: توزّع الرتب المشار اليها بالفصل الاول من هذا الامر حسب الأصناف والاصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي: الفصل 03: يقوم مدرّسو التعليم الثانوي بمهمّة تربوية في تعليم الناشئة قصد تكوينهاعلميا وتربويا واعداد اجيال قادرة علي التفكير والتحليل والابداع والنقد. الفصل 04: يضبط عدد الترقيات في مختلف الرتب بعنوان كل سنة وبقرار من وزير التربية. الفصل 05: يطالب مدرّسو التعليم الثانوي غير المرسّمين بقضاء فترة تربص تهدف الى اعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم واستكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية وتدوم هذه الفترة: ـ سنتين بالنسبة الى أساتذة التعليم الثانوي المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الامر. ـ سنة واحدة بالنسبة الى خرّيجي المدارس المختصة والمبرّزين الحائزين علىشهادة من دار المعلّمين العليا. ـ وفي صورة عدم الترسيم تمدّد فترة التربص بسنة يتم فيها التفقد من قبل لجنة تضم متفقّد المادة وأستاذين من الاختصاص ومن نفس المستوى العلمي على الأقل. ـ تتم آخر زيارة تفقد للترسيم في ظروف دراسية عادية. ـ يحصل الاستاذ المتربص على البحث البيداغوجي بعد تقييمه وذلك قبل انعقاد اللجان الادارية المتناصفة. ـ يتم اعلام المتربّص بزيارات المرشد البيداغوجي والمتفقد مسبقا خلال فترة التربص ويتم اعلامه بالتقرير البيداغوجي في ظرف أسبوعين من الزيارة. ـ يرسم المدرس المتحصل على معدل حسابي يعادل او يفوق عشرة من عشرين (10/20) بين العدد المسند بعنوان البحث البيداغوجي وعدد التفقد على أن يكون عدد التفقد المحتسب هو العدد الافضل المسند أثناء زيارات التفقد. ـ للأستاذ المتربص حق الاعتراض على التقارير البيداغوجية في الآجال القانونية. ـ يضبط عدد الزيارات بثلاث خلال السنة الأولى تربص. ـ يتم ادماج المدرسين الذين لم يقع ترسيمهم في مهن تربوية أخرى. الفصل 06: تطرح ثلاث ساعات في الاسبوع لفائدة أساتذة التعليم الثانوي المنتدبين عن طريق المناظرة المنصوص عليها بالفصل 27 خلال السنة الأولى تربص. الفصل 07 : المدرّسون الذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى يقع اقرارهم في رتبهم الجديدة ابتداء من تاريخ تسميتهم ويحتسب المفعول المالي لكل ترقية انطلاقا من مفتتح السنة الإدارية. الفصل 08: يخضع المدرّسون بمختلف رتبهم المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر والعاملون بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية الى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة (كل 3 سنوات) وللمدرّس حق الاعتراض على العدد. الفصل 09: يضبط بـ 18 ساعة التوقيت الأسبوعي المطالب به أساتذة التعليم الثانوي بجميع رتبهم المنصوص عليها بالفصل الأول وبـ 15 ساعة لأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين بجميع رتبهم. مع تخفيض ثلاث ساعات عمل أسبوعيا عن كل ترقية لكل الرتب المذكورة أعلاه. كما يتم تخفيض ساعتي عمل بعد عشرين سنة عمل تدريس فعلي وثلاث ساعات إضافية بعد خمس وعشرين سنة عمل تدريس فعلي. الفصل 10: يمكن للمدرّسين بجميع رتبهم المشار اليها بالفصل الأول ان يعملوا بنظام نصف الوقت وفق التراتيب الجاري بها العمل. الفصل 11: يضبط بـ 12 ساعة التوقيت الأسبوعي المطالب به أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون العاملون بالمؤسسات الجامعية وبـ 10 ساعات أسبوعيا لأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين المميزين ولأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الأول. العنوان الثاني أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون المميزون الباب الاول: المشمولات الفصل 12: يقوم أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون المميزون بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالاضافة الى ذلك فهم مطالبون: ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا. ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي التأليف. الباب الأول: التسمية الفصل 13: يسمّى أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون المميزون عن طريق الترقية اثر النجاح في: أ ـ اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الأول الذين لهم 5 سنوات أقدمية على الاقل في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات. ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية. ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون الاول المرسمين الذين يتوفّر فيهم الشرط المنصوص عليه أعلاه. ب ـ اجتياز امتحان سنوي داخلي بالاختبارات الكتابية مفتوح لأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الأول المرسمين في رتبتهم. العنوان الثالث أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون الأول الباب الاول: المشمولات الفصل 14: يقوم أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون الاول بالتدريس بالمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالاضافة الى ذلك فهم مطالبون: ـ بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا. ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف. الباب الأول : التسمية الفصل 15 : يسمى أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون الاول بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية اثر النجاح في: أ ـ اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الذين لهم 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات. ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية. ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الثانوي المبرّزين المرسمين الذين يتوفر فيهم الشرط المنصوص عليه أعلاه. ب ـ اجتياز امتحان سنوي داخلي بالاختبارات الكتابية مفتوح لأساتذة التعليم الثانوي المبرّزين الاول المرسمين في رتبتهم. العنوان الرابع أساتذة التعليم الثانوي المبرّزون الباب الاول : المشمولات الفصل 16 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي المبرزون بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالاضافة الى ذلك فهم مطالبون: ـ بالمشاركة في مجالس الاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات اعدادا ومراقبة واصلاحا. ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي. ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت اشراف اطار التفقد. ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف. الباب الثاني : التسمية والانتداب الفصل 17 : يقع انتداب أساتذة التعليم الثانوي المبرّزين من بين المترشحين المقبولين في مناظرات التبريز في المواد الأدبية والعلوم الانسانية والعلوم الأساسية المنصوص عليها بالأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 او في مناظرات التبريز في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف المنصوص عليها بالأمر عدد 313 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993. العنوان الخامس أساتذة التعليم الثانوي المميزون الباب الاول : المشمولات الفصل 18 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي المميزون بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالاضافة الى ذلك فهم مطالبون: ـ بالمشاركة في مجالس الاقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات اعدادا ومراقبة واصلاحا. ـ بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية. ـ بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي. ـ بالمشاركة في عمليات التقييم تحت اشراف اطار التفقد. ـ بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. ـ بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف. الباب الثاني : التسمية الفصل 19 : يسمى أساتذة التعليم الثانوي المميزون بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية اثر النجاح في: أ ـ اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة: ـ لأساتذة التعليم الثانوي الاول فوق الرتبة والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الأستاذية او على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أول فوق الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. ـ لأساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة القائمين بعمل إداري او المكلفين بخطة وظيفية او الملحقين والمحرزين على شهادة الاستاذية او على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أول فوق الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية. ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الثانوي الاول فوق الرتبة المرسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه. ب ـ اجتياز امتحان داخلي بالاختبارات الكتابية مفتوح: ـ لأساتذة التعليم الثانوي الاول فوق الرتبة المرسمين في رتبهم. ـ تضبط كيفية تنظيم الامتحان الداخلي المشار اليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

تواصلت خلال الايام الفارطة الأحداث بخصوص مآل التوافق داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وخاصة في علاقة بمواقف حركة النهضة.
أكّد السيد نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ان هناك نقاشات جارية بين الحركة والحكومة حول مسألة العودة الى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، مشيرا الى أنه لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الاتجاه.
وقال البحيري ان الحكومة عرضت على النهضة اقتراحا للعودة الى الهيئة وان الوزير الاول عبر عن انشغاله من خروج الحركة وان ذلك «يمس من وجود الهيئة ويمكن ان تكون له انعكاسات سلبية». وأضاف «لقد عبر أيضا عن اقتناعه بأسباب انسحابنا والتي من بينها غياب التوافق وعدم حياد رئاسة الهيئة».
وحول امكانية الرجوع قال الناطق الرسمي باسم النهضة «لقد أوضحنا للوزير الاول ان قرار الانسحاب هو قرار من مؤسسات الحركة وانه لا يمكن الرجوع دون العودة الى هياكلها والتشاور مع بقية الأطراف داخل الهيئة وخارجها».
وأضاف «مازلنا نتابع ونراقب الخطوات التي ستتخذها رئاسة الهيئة ومنها تقديم ضمانات لاجراء الانتخابات في موعدها وإلتزامها بمناقشة القضايا التي هي من صميم اختصاصها والكف عن القيام بدور البرلمان والالتزام بالحياد هذا اضافة الى اختلال التوازن في تركيبة الهيئة».
وفي هذا الصدد قال البحيري ردّا على سؤال حول مدى امكانية تعزيز تركيبة الهيئة بمكونات أخرى «لقد بيّنا أن أحد الأسباب هو هيمنة مجموعة تنتمي لحركة التجديد والنساء الديمقراطيات على الهيئة ويجب ان تكون الهيئة متوازنة في تركيبتها وهذا غير متوفر الآن».
(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

وخاصة في علاقة بمواقف حركة النهضة.
أكّد السيد نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ان هناك نقاشات جارية بين الحركة والحكومة حول مسألة العودة الى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، مشيرا الى أنه لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الاتجاه.
وقال البحيري ان الحكومة عرضت على النهضة اقتراحا للعودة الى الهيئة وان الوزير الاول عبر عن انشغاله من خروج الحركة وان ذلك «يمس من وجود الهيئة ويمكن ان تكون له انعكاسات سلبية». وأضاف «لقد عبر أيضا عن اقتناعه بأسباب انسحابنا والتي من بينها غياب التوافق وعدم حياد رئاسة الهيئة».
وحول امكانية الرجوع قال الناطق الرسمي باسم النهضة «لقد أوضحنا للوزير الاول ان قرار الانسحاب هو قرار من مؤسسات الحركة وانه لا يمكن الرجوع دون العودة الى هياكلها والتشاور مع بقية الأطراف داخل الهيئة وخارجها».
وأضاف «مازلنا نتابع ونراقب الخطوات التي ستتخذها رئاسة الهيئة ومنها تقديم ضمانات لاجراء الانتخابات في موعدها وإلتزامها بمناقشة القضايا التي هي من صميم اختصاصها والكف عن القيام بدور البرلمان والالتزام بالحياد هذا اضافة الى اختلال التوازن في تركيبة الهيئة».
وفي هذا الصدد قال البحيري ردّا على سؤال حول مدى امكانية تعزيز تركيبة الهيئة بمكونات أخرى «لقد بيّنا أن أحد الأسباب هو هيمنة مجموعة تنتمي لحركة التجديد والنساء الديمقراطيات على الهيئة ويجب ان تكون الهيئة متوازنة في تركيبتها وهذا غير متوفر الآن».
(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

منصف المرزوقي انسحبنا من هيئة تحقيق أهداف الثورة.. وقرارنا لا يعني تحالفا مع النهضة

واعتبر المرزوقي تعليق المشاركة في هيئة حماية الثورة إنذارا لمن سماهم المسؤولين عن هذا التعليق وعن انسحاب أطراف أخرى من الهيئة، داعيا إلى الإصلاح والتدارك عبر تحييد رئاسة الهيئة وتركيز الاهتمام على الانتخابات والكف عن التدخل في صلاحيات المجلس التأسيسي.  
أسباب التعليق
وبين المرزوقي أن المشاركة في الهيئة كانت على أساس البحث عن إطار توافقي تحتاجه البلاد في المرحلة الراهنة للوصول إلى الانتقال الديمقراطي في أفضل الظروف، غير أن ملاحظة عديد العيوب في التسيير والتمثيل ومحاولة التمديد في حالة اللاشرعية واعتماد مماطلة لم تكن حسنة النية عبر تأجيل الجلسات عوض الإسراع فيها والتركيز على مواضيع هامشية على غرار العهد الجمهوري على حساب المواضيع المصيرية، كلها أسباب دفعت باتجاه اتخاذ قرار تعليق المشاركة في الهيئة.
التحالف مع النهضة
وأكد المرزوقي أن اتخاذ قرار التعليق تم بكل استقلالية نافيا وجود أي تحالف مع النهضة لكن بين في المقابل أن حزبه في مشاورات مع كل الأطراف السياسية وسيدخل في مفاوضات مع الأحزاب والقوى « المناصرة للثورة » على حد تعبيره.
من جهة أخرى علق رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن حادثة « أفريكا آرت » مشيرا إلى وجود 3 أطراف اليوم تمثل خطرا حقيقيا وهم العلمانيون المتشددون والمتعصـبون للدين إلى جانب مجموعة أخرى قد تكون من الاستخبارات العامة أو من بقايا التجمع تحاول النفخ في النار وخلق دوامة من العنف.
وبين المرزوقي أن القانون الداخلي للحزب وبرنامجه في المراحل الأخيرة وسينشر بعد حوالي أسبوعين وقدم لمحة موجزة عن التوجهات الكبرى لبرنامج الحزب، فعلى مستوى السياسة الخارجية يؤكد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على البعد العربي أساسا ويؤمن الحزب بمبدإ الفصل التام بين السلط وبضرورة إيجاد دستور يحمي البلاد من الاستبداد كما يركز الحزب على مسألة المديونية من خلال المطالبة بتشخيص وتدقيق في وضعية المديونية وفي الديون المشبوهة التي لم يستفد منها الشعب التونسي…
منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في ندوة صحفية هل يكون 31 جويلية موعد عودة الوفاق وتكريس المصالحة داخل الهيئة؟

 
عرض مشروع الأمر الخاص بتحديد المسؤوليات داخل التجمع المنحل على رئيس الجمهورية المؤقت لجنة الفصل 15 تقدم الأسبوع القادم مقترحا ملموسا ونهائيا بشأن المناشدين ليكون مرجعا للهيئة المستقلة للانتخابات الهيئة أنجزت 90 ٪ من مهامها وتستغرب الانتقادات التي تطالها سواء عن جهل او عن تجاهل تمّ صباح أمس موافاة الرئيس المؤقت بمشروع الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ والتي تمنع من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي. كان ذلك أهم ما أعلنه أمس السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياحي والانتقال الديمقراطي خلال ندوة صحفية جمعته بممثلي المؤسسات الاعلامية الوطنيّة والعربيّة وبحضور عدد من أعضاء الهيئة وناطقها الرسمي.
وأضاف السيد بن عاشور ان تحديد قائمة المسؤوليات والقيادات جاء على ضوء الاقتراحات التي قدمتها «لجنة الفصل 15» المنبثقة عن الهيئة والتي يترأسها السيد مصطفى التليلي. وأكّد أنه باكتمال اعمال اللجنة المذكورة قد تمّ اتمام كلّ الوعود التي التزمت بها هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
وأشار الى أن تحديد قائمة المناشدين لم يكن سهلا بالمرّة كما كان ذلك متصوّرا لا سيما في ظلّ التشكيات حول اقحام اسماء دون إرادة أصحابها أو استشارتهم في قائمة المناشدين. وهو ما يتطلب الكثير من التثبت حتى لا يظلم أحد.
وبيّن في هذا الصدد ان «لجنة الفصل 15» ستقدم الاسبوع المقبل مقترحا ملموسا ونهائيا ليكون مرجعا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتكون هذه الاخيرة على بينة من الاشخاص الذين لن يشاركوا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. إنجاز فاق المنتظر
وبالمناسبة اكد السيد بن عاشور على ان هيئته تمكنت من انجاز اكثر من 90 بالمائة مما كان منتظرا منها قصد تمكين التونسيين من انجاز الوعد التاريخي المتمثل في تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. كما عبّر عن استيائه من الانتقاد الذي تتعرض اليه الهيئة والتنكر الى ايجابياتها والتركيز فقط على سلبياتها واستغرب الانتقادات التي تطال الهيئة سواء عن جهل أو عن تجاهل وابرز أن الهيئة استكملت الإطار القانوني العام وهيأت المناخ الانتخابي الذي كان آخر ما شهدته المصادقة اول امس على العهد الجمهوري.
وتطرّق السيد عياض بن عاشور الى علاقة الهيئة بالحكومة ليؤكد انها كهيئة تمثل اول فضاء احدث في تونس جربت في صلبه الحياة والحوار الديمقراطيين، مؤكدا على ان كل ما اتخذ من قرارات، اتخذ في إطار ديمقراطي رغم صعوبة المرحلة الانتقالية، وشدد في هذا الاطار على انه من غير الصحيح ان الهيئة كما ادعت بعض الاطراف تتخذ مكان او دور المجلس التأسيسي. مساع لارجاع التوافق
واخر ما وافى به السيد عياض بن عاشور الاعلاميين الذين حضروا ندوته الصحفية التي غادرها تاركا المجال الى السيد سمير الرابحي ناطقها الرسمي لاكمال اشغالها، ان الوزير الاول المؤقت سيزور الهيئة يوم الثلاثاء 13 جويلية الجاري في رحاب مجلس المستشارين، ليكون موعد ارجاع الجو التوافقي واللحمة بين مختلف الأطراف والأطياف المنخرطة في الهيئة.
وفي اجابة عن سؤال «الصحافة» حول الانسحابات التي سجلتها الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وفيما اذا كانت هناك خطوات او مبادرات عملية لتجاوزها قصد الحفاظ على هذا المكسب، وفيما اذا كانت هذه الانسحابات تهدد وجوده بين الناطق باسم الهيئة ان زيارة الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي تتنزل في اطار المساعي لاعادة التوافق من جديد داخل الهيئة، لكن ذلك سبقته مبادرات فردية صلبها لرأب الصدع سواء مع حركة النهضة او غيرها من المستقيلين.
وواصل في رده على السؤال ان اضمحلال الهيئة يمكن ان يكون نتيجة موضوعية لانتهاء مهامها لكن لن تكون نتيجة للانسحابات التي وصفها بانها ليست بالخطيرة او المفزعة. أكد السيد الرابحي في هذا الصدد بان انهاء المهام يكون بتقييم الهيئة ذاتها بحيث اذا رأت انها استكملت جدول اعمالها فانها ستوقف مهامها.
وفي ختام اشغال الندوة الصحفية ذكر الناطق باسم الهيئة انه تم تشكيل لجنة من اعضاء الهيئة لاسناد جهود الاغاثة بالجنوب التونسي، وذلك في اطار محاولة لتخفيف حدة الوضع في هذه المنطقة التي تعيش وضعا حرجا خاصة مع حلول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان.
وستسهر هذه اللجنة على تنظيم قوافل تدعم جهود الاغاثة. سناء بن سلامة (المصدر: جريدة « الصحافة  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

انسحاب من هيئة تحقيق أهداف الثورة واتهام للغرب بعرقلة مسيرة الثورة التونسية ومساع إلى تشكيل جبهة من الأحزاب السياسية لانقاذ الثورة وحمايتها من مخاطر الانتكاس، أبرز ما جاء في الندوة الصحفية للمنصف المرزوقي.
تغطية: محمد علي خليفة
أعلن أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي أمس تعليق عضوية حزبه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي موجها اتهامات خطيرة إلى هذه الهيئة ومؤكدا أنّ حزبه لا يرضى أن يكون شاهد زور أوبيدق في هذه اللعبة التي تحركها أطراف خارجية.
إعلان الانسحاب جاء خلال ندوة صحفية عقدها المرزوقي أمس صحبة قيادات من حزبه قدّموا خلالها موقف الحزب ممّا يجري على الساحة السياسية في تونس.
وقال المرزوقي إنه «بعد نقاش طويل في المكتب السياسي قرّرنا تعليق مشاركتنا في الهيئة العليا ونعتبر أنّ هذا التعليق بمثابة انذار لأننا كأناس يحترمون أنفسهم وبلادهم لا نرضى بدور المتفرّج على مسرحية حُبكت خيوطها في أماكن مغلقة وربما في الخارج». ورأى المرزوقي أنّ قرار الانسحاب يدخل في باب المسؤولية والغيرة على الوطن مكرّرا القول «لا نرضى بأن نكون مجرّد بيادق بأيدي أطراف أخرى».
وأكد المرزوقي أنّ حزبه يريد ضمانات حقيقية للعودة الى الهيئة منها إعادة تنظيم هياكلها وأساليب عملها وضمان حيادية الرئاسة وأن تركز الهيئة بشكل كلي على الانتقال الديمقراطي ولا تتدخل في عمل المجلس التأسيسي.
وحرص المرزوقي على التأكيد على أنّ هذا القرار مستقل عن أي طرف آخر (في إشارة ضمنية الى حركة النهضة) وقال «ليس لدينا تحالفات سرية ولا علنية «النهضة» أو مع غيرها وإنّما لدينا مشاورات معمّقة مع مختلف الأطراف التي يهمها إنجاح الثورة».
وكشف المرزوقي في هذا السياق عن أنّ حزبه سيدخل ابتداء من الآن في مفاوضات ومشاورات مع الأحزاب التي تدافع عن الثورة من أجل تشكيل أوسع جبهة ممكنة لانقاذ الثورة، لكنه لم يسمّ هذه الأحزاب وقال إنّ المؤتمر من أجل الجمهورية منفتح على جميع الأطراف التي تخدم أهداف الثورة لأنّ هناك أحزابا تعمل على تمييع الثورة وعرقلة مسارها حسب تأكيده.
ورأى المرزوقي أنّ هناك اليوم ثلاثة أطراف تشكل خطرا على البلاد وهي: الطرف الاستفزازي الذي يمكن تسميته بالعلمانيين المتشدّدين والطرف المتشدّد الديني، والطرف الثالث وهو الخفي ويضم أولئك الذين ينفخون في نار الفتنة ومنهم الأجهزة الاستخبارية وبقايا من ميليشيات «التجمّع»، وأضاف: أخشى أن تتبارز هذه الأطراف الثلاثة، خصوصا في شهر رمضان حيث قد نجد من يطلقون لحاهم ويحاربون المفطرين، وهو ما سيحرك «الحداثيين» والعلمانيين وسيحرك الطرف الثالث الذي قد يشعل مواجهات بينهما ويحرض على الفتنة».
وأكد المرزوقي أنّ كل الملفات ستكشف وإذا ثبت غدا أن وراء أحداث العنف المتكرّرة أجهزة استخبارات سيتعرض كل مسؤول للمحاسبة.
وتابع المرزوقي «أحذّر كل المسؤولين في وزارة الداخلية من المضي في هذا النهج والتستر على من يثبت تورطه في هذه الأعمال ونطالب بلجنة تحقيق للنظر في الأحداث التي جرت أمام قصر العدالة قبل أيام». ونبّه المرزوقي الى أنّ هذا السيناريو مارسته دكتاتورية بن علي في تسعينات القرن الماضي مشيرا الى أن للثورة اليوم استحقاقات ويجب تصحيح هذا المسار برفع شعار «لا بدّ للقوى المنحازة للثورة أن تجد صيغة في سبيل قطع الطريق على الالتفاف على الثورة. فالثورة اليوم تواجه مخاطر الانتكاس».
وأشار المرزوقي الى قطب الحداثة معلقا: «لا أقول إن هذا القطب مشبوه، بل ليس في وقته» معتبرا أنّ تفرقة المجتمع التونسي الى حداثيين وغيرهم أمر خطير.
وأكد المرزوقي أنّ قضية الحداثة مغلوطة، فنقطة الفرز الأساسية اليوم هي بين القوى التي تساند الثورة وتلك التي تعمل ضدّها. وردّا على سؤال حول الجهات الخارجية التي تتدخل في مسار الثورة ذكر المرزوقي فرنسا على وجه المثال. وأضاف نقول لفرنسا والغرب عامة «لا تخطئوا مرة ثانية بعد دعمكم الدكتاتورية وذلك بقراءات قديمة للوضع، لا تحاولوا ايقاف هذه الثورة عن مسارها، نحن لا نريد معاداة الغرب ولكن مصممون على استقلالنا وهذا الشعب يريد استكمال استقلاله واستكمال مسار ثورته». (المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

اعتبر السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن الهيئة تنتقد اليوم وتتهم «ظلما».
وقال بن عاشور خلال ندوة صحفية عقدها أمس إن الهيئة أعدت الاطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية «لتتمكن من إنجاز هذا الموعد التاريخي».
وتابع: «لقد قمنا بإنجازات كثيرة لكن أطرافا عديدة تجاهلتها وركزت على سلبياتها.. الهيئة أنجزت أكثر من90٪ مما كان ينتظم منها حيث أعدت القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي ثم أعدت قانون وهيكلة وتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخبت أعضاء هيئتها المركزية. كما صادقت على جميع الأوامر التطبيقية وبعضها كان صعبا منها الأمر الذي يحدّد الدوائر الانتخابية داخل التراب التونسي وخارجه».
وأضاف قائلا: «ثم دخلنا في إتمام هذا الإطار القانوني العام لأن الانتخابات لا تتوقف عند هذا الحدّ لكن المسار الديمقراطي يتطلب وضع قانونا للأحزاب وتمويلها وقانونا للجمعيات حيث هناك جمعيات تستغل من قبل بعض الأحزاب للحصول على المال السياسي والعكس أيضا والقانون المتعلق بالصحافة ووسائل الاعلام لأن الحملة الانتخابية تقع عبر وسائل الاعلام فلا بدّ إذن أن نأخذ كل القواعد التي تؤطر الحملة الانتخابية». وأكد رئيس الهيئة ان اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 وصلت إلى نتائج ملموسة منها تحديد المسؤوليات التي سيحرم الذين تقلدوها في عهد النظام البائد من الترشح وهم أعضاء الحكومة المنتمين للحزب وأعضاء الهياكل القيادية إضافة إلى الذين ناشدوا المخلوع الترشح لانتخابات 2014. مشيرا إلى أنه وبذلك «ستكون الهيئة أتمت أعمالها وأتمت الوعود التي قطعتها للشعب».
وأوضح بن عاشور أنه أرسل صباح أمس إلى الرئيس المؤقت مشروع المرسوم الذي سيحدّد المسؤوليات على ضوء الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة التي يترأسها السيد مصطفى التليلي والمكلفة بتطبيق الفصل 15 وأنه تبقى مسألة المناشدين مؤكدا ان هناك العديد من الطعون قدمت للهيئة من عدد ممن ناشدوا بن علي وشككوا في ما نشر في الصحف. موضحا ان عددا منهم قال إن الصحف أقحمت اسمه دون استشارته، كما ستقدم اللجنة الأسبوع المقبل مشروعا في هذا الصدد للهيئة.
واعتبر رئيس الهيئة ان التمشي الذي مرت به أشغالها يؤكد أن هيئة تحقيق أهداف الثورة «تنتقد ظلما وافتراء ولكم ان تتثبتوا من ذلك».
وبالنسبة إلى علاقة الهيئة بالحكومة قال السيد بن عاشور ان الهيئة شكلت أول فضاء للانتقال الديمقراطي بين الحكومة والهيئة «وهي أول فضاء أحدث في تونس وجربنا فيه الحوار الديمقراطي لأن كل القرارات التي صادقنا عليها كانت في مناخ ديمقراطي غير مسبوق في تاريخ تونس».
واعتبر ان زيارة الوزير الأول المرتقبة للهيئة يوم 13 جويلية ستكون لارجاع الروح التوافقية للهيئة.
وتابع قائلا: «أعرف ان هناك بعض التصدع في الهيئة ولكن الهيئة متنوعة وليست وحدة فكرية ولا أنكر أن هناك شيء من التعصب وحتى التشنج داخلها لكن ذلك يدخل في إطار الديمقراطية». مضيفا انه هناك أطراف لا تعجبها لعبة الديمقراطية عند غلبة الرأي المخالف وان الانسحابات هي دليل على أن تلك الأطراف تعمل بمبدإ «نلعب ونربح وإلا ما نلعبش».
وبعد انتهاء بن عاشور من مداخلته والاجابة على بعض الأسئلة غادر القاعة وترك الناطق الرسمي باسم الهيئة السيد سمير الرابحي بمعية رئيس لجنة تطبيق الفصل 15 السيد مصطفى التليلي للاجابة عن أسئلة الصحفيين.
ولدى سؤال السيد التليلي عن سبب عدم إدراج أعضاء الحكومة في عهد المخلوع غير المنتمين لـ«التجمّع» المنحل على قائمة الممنوعين من الترشح أوضح أن القانون لا يشملهم وأن اللجنة التي يترأسها مكلفة بتطبيق القانون كما هو. تغطية: عبد الرؤوف بالي
(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

 

في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تمويل الأحزاب ضروري والمال الأجنبي يضر بالديمقراطية

تمحورت النقاشات التي دارت خلال الجلسة المسائية اول امس لهيئة تحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالأساس حول التمويل العمومي للاحزاب السياسية وتحديدا ضمن الباب السادس في الفصل 29 من الفقرة الثانية التي شهدت جدلا كبيرا.

وتشير الفقرة الثانية من الفصل 29 الى «إلغاء القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية»
وطالب عددا من الاعضاء بأن يتم تمويل الاحزاب بطريقة تمكن من المساواة بينها وعبروا عن رفضهم للتمويل بناء على التمثيلية داخل البرلمان مستندين الى المبدإ الذي يقوم على ان الاحزاب السياسية تخدم المواطن والوطن على حد السواء فيما أكد احدهم ان هذه المسألة المتعلقة بتمويل الاحزاب السياسية تعود الى مشمولات المجلس الوطني التأسيسي ويمكن في هذا السياق وحسب تدخل عضو من الهيئة ان يتم اقتراح توصية من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الى المجلس للنظر في هذا القانون باعتبار المجلس المنتخب مؤسسة تشريعية وذات شرعية.
وجاء في بعض المداخلات انه من الان الى زمن انتهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي سوف تندثر الكثير من الاحزاب بسبب عدم اسداء التمويل العمومي لها.
الشفافية وعدم شراء الذمم
وأكد السيد مصطفى عبد الكبير عضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في توضيح خص به «الصحافة» انه يدافع عن التمويل العمومي للأحزاب السياسية لانه يضبط عملها بطرق شفافة وديمقراطية ويكون بذلك (أي التمويل) حاجزا أمام تدفق المال الاجنبي.
وأشار الى انه من حق الاحزاب السياسية التمتع بالتمويل العمومي اعتبارا لعملها الوطني وخدماتها المقدمة لفائدة المواطنين ورفض محدثنا بشدة ان تتوجه بعض الاحزاب الى شراء الذمم او القيام بأعمال تتنافى مع مبادئها.
وأبرز انه في حال قبولها لأموال اجنبية فإن ذلك سيمكن الاطراف التي دفعت الاموال من فرض اجنداتها وايديولوجياتها على الاحزاب السياسية وهو ما يتعارض مع عدة فصول من مشروع تنظيم الاحزاب السياسية وخاصة الفصل الثالث من الباب الاول ضمن المبادئ العامة الذي يؤكد على احترام الاحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية…
وعرج محدثنا على انه في حال غياب الشفافية المالية والتدقيق في الحسابات فإن ذلك يضر بصفة مباشرة بالعملية الديمقراطي. وفيما يتعلق بتأجيل المصادقة على مشروع مرسوم تنظيم الاحزاب السياسية الى الاسبوع المقبل اكد انه من العبث ان يتم التصويت او المصادقة على قانون لم يتم تحضير نسخته النهائية التي تتضمن التنقيحات والمقترحات في جلسة اول امس بالرغم من التوافق الحاصل على ذلك. مصباح الجدي (المصدر: جريدة « الصحافة  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

تحليل سياسي اللحظة الراهنة وأسئلتها.. وما تخبئه «حكومات الظل»…

بقلم: صالح عطية ـ
 
الثورات ثلاثة أنواع: ثورة تحصد شهداءها، وتبني بذكراهم تاريخها الجديد… وثورة تأكل أبناءها وتطحن رموزها، فتضيّع مستقبلها… وثورة «تنتج» الشهداء، لكنها سرعان ما تبيع أحلامهم وقودا لدى تجار الايديولوجيا و»مصاصي الهويات»، والبارعين في اقتسام الكعكات غير الناضجة…
وأحسب أن الوضع الذي تعيشه بلادنا بعد خمسة أشهر ونيف من الثورة، ينتمي إلى هذا الصنف الأخير من الثورات.. فقد «أنتجنا» شهداء على مقاس من وزعوا القناصة على سطوح البيوت التونسية المنتشية بالثورة وبخلع أحد أعتى الدكتاتوريات في العالم الحديث والمعاصر، وبدلا من أن نكرمهم في قبورهم، قبرنا آمالهم بين الهيئات واللجان والغرف المغلقة، وحولنا الحديث عن المجتمع وحاجياته، والدولة واستحقاقاتها، والمستقبل ومتطلباته، إلى مناقشات في فن «السفسطائية السياسية» واستبدلنا هموم المستقبل بصراعات الأمس وشواغله، فيما البطالة تتفاقم، وفرص العمل تتضاءل و»ميكانيزمات» الاقتصاد تزداد هشاشة، ورأس المال يكشف عن جبنه اللامحدود، والسياسة تتحول إلى خبز يومي يقتات منه المتحزبون، ويلفظه الفقراء رغم حاجتهم إليه، ويتعقد الوضع الأمني، رغم بعض الانفراجات المتعرّجة بين الفينة والأخرى، ويتكثف الغموض في اكثر من حقل ومجال، إلى الحد الذي يجعل المرء وكأنه في حالة «دوّار» دائم، لا يكاد يخرج منه، حتى يستعيده بسرعة عجيبة..  
تساؤلات…
وحدها الاستفهامات التي تغذي خيال التونسيين بمزيد من الأسئلة والحيرة والانفتاح على اللامعنى، والامتداد باتجاه المجهول.. استفهامات لا تجد منذ ثورة 14 جانفي الفارقة في تاريخ البلاد، من يجيب عنها، أو يجعل لها معنى في قلوب الناس وعقولهم ورؤيتهم للمستقبل..
فمن ذا الذي بوسعه أن يفكك لنا «شفرة» يوم 14 جانفي وما حصل فيها؟وكيف يمكن للتونسيين أن يغلقوا ملف القناصة الذي لم يفتح بعد للتحقيق والحساب؟ وكيف تم «التأسيس» لهيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة؟ ثم ما هي هذه الأهداف، وهل التطبيع مع إسرائيل ومحاولة الالتفاف على هوية الشعب وحضارته، جزء من أهداف الثورة، أم هي إحدى لوائح «الأحزاب الحمراء»، و»المرجعيات الصفر»، التي استعادها البعض ليجعل منها أجندة البلاد رغما عن أنوفنا جميعا؟ ما هي حقيقة «حكومة الظل» التي تحدث عنها الوزير السابق الراجحي، ونفاها رئيس الوزراء، الباجي قائد السبسي؟ ولماذا لم تقدم الحكومة، ولا رئاسة الجمهورية ولا المؤسسة العسكرية إجابات بشأن «مزاعم» الراجحي حول الاعداد لانقلاب؟ من يقف وراء أحداث العنف والتخريب التي حصلت في شهر ماي الماضي؟ لماذا لم تعلن الحكومة عن الأحزاب المورطة فيها؟ هل تخشى منها أم تخشى عليها؟ ولماذا لم تكشف الدوائر الحكومية المتسبب في أحداث المتلوي الأليمة والمفزعة؟ ما حقيقة ما جرى في الروحية؟ وما هي خلفيات ما جرى في قابس؟ هل هو صراع أجنحة أمنية، أم تصفية حسابات قديمة، أم جزء من ترتيبات المستقبل؟ لماذا تعجلت الحكومة في محاكمة الرئيس المخلوع بتلك الكيفية، وبالنتيجة/الحكم الذي صدر عن المحاكمة؟ ثم هل محاكمة المخلوع وهو في حالة فرار، وبعد أن «زرطى» من الجيش، أهم من محاكمة رموز نظامه الذين ساعدوه بالليل والنهار على الظلم والفساد والديكتاتورية؟
حول اللوبيات
وكيف يمكن أن نفسر تأجيل الموعد الانتخابي لنحو أسبوع عن الموعد الذي اقترحته اللجنة المستقلة للانتخابات؟ هل التأجيل أهم من مصلحة البلاد ومصيرهما ومستقبلها؟ أم أن لجنة الانتخابات والهيئة العليا تحولتا إلى «حكومة ظل» ثانية، مع اختلاف جوهري، وهو أن مقرها ومكوناتها معروفين؟ ما حقيقة «اللوبيات» التي تحدث عنها الباجي قائد السبسي قبل عدة أسابيع، هل تؤثر في صنع القرار السياسي الراهن، أم هي تتحرك لأغراض وأطراف أخرى؟ كيف يمكن أن نفسر التعديل الحكومي الذي اقترحه الوزير الأول أمس، وبخاصة تعيين الأستاذ الأزهر العكرمي وزيرا معتمدا لدى وزيرالداخلية مكلفا بالاصلاحات؟ فما هي هذه الاصلاحات؟ وهل تقبل المؤسسة الأمنية بشخصية من خارجها لاصلاحها سيما وأن تجارب إصلاحات المؤسسات الأمنية والعسكرية، صعبة ومعقدة للغاية مثلما أوضحه المثال العراقي؟
لا شك أنها أسئلة حارقة و»موجعة»، وقد تفسد النوم على الكثيرين، لكن من الضروري طرحها، والأهم من ذلك، الاجابة عنها، وطمأنة الكثير من التونسيين، من خلال تقديم تفسيرات، أو ملامح اجابات (لا بأس !)، أما الابقاء عليها معلقة، فمن شأنه أن يزيد الوضع غموضا وحيرة واستفهامات..
خشية كبيرة..
لكن ليست الأسئلة وحدها التي تقض مضجع التونسيين، وإنما أحداثا كثيرة، تتكرر وتتراكم، وتنبئ ـ بالتالي ـ بمستجدات مخيفة..
فالأعمال الاستفزازية، والتصريحات «الصاخبة» ضد المسألة الدينية، سواء تلك التي أتت بها المخرجة نادية الفاني من خلال فيلم «لا الله ولا سيدي»، أو ما «تفوّه» به الدكتور والمؤرخ محمد الطالبي ضد الرسول الأكرم وصحابته، لا يمكن إدراجه ضمن حرية التعبير والرأي، أو الحق في التفكير، ليس لأنها أعمال استفزازية، من شأنها إثارة ردود فعل عنيفة عمليا، ولكن لأنها تقدم صورة سيئة لمفهومنا لحرية التعبير والرأي والابداع..
إن الابداع والحريات ليسا هدما للمرجعيات ولثوابت المجتمع ومكاسبه الحضارية والحداثية، وعندما يتحول الإبداع إلى «دعارة إيديولوجية» كما وصفها الصحفي توفيق بن بريك، فمعنى ذلك، أننا لسنا على «السكة» الصحيحة…
من حق نادية الفاني أن تعبّر عن رأيها، وأن تترجمه عبر الصورة السينمائية كيفما شاءت، لكن ليس من خلال العناوين والتصريحات المستفزة التي تستخدم سياسة «خالف تُعرف» بغاية الظهور وصناعة «النجومية».
ويخشى المرء ـ كل الخشية ـ من أن تكون مثل هذه التصريحات والاستفزازات، محاولة لجر بعض الأطراف السياسية لممارسة العنف من أجل تبرير إقصائها لاحقا، تماما مثلما فعل بن علي مع خصومه…
الأمر ليس هيّنا، وما يجري حاليا، هو جزء من مطبخ الكواليس الذي يخطّط فيه لأمور كثيرة من قبل «مجموعة قليلة»، غير معلومة، ونتمنى أن تظهر للعلن، وتعلن ـ بشكل شفاف ـ عما تخطط وتعدّ للتونسيين… أمل.. هل يتحقق؟ ! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

بقلم الحبيب بوعجيلة كاتب وناشط سياسي  » أي نظام سياسي نريد ؟  » هذا عنوان ندوة فكرية (تماما) دعاني إليها (بمحض الصدفة ) احد أصدقائي المحترمين . الندوة كانت من تنظيم  » جمعية مجيدة بوليلة للحداثة  » (طبعا ) و شاركتها في التنظيم « رابطة المواطنة » (نعم) و  » المؤسسة العربية للديمقراطية » (بالضبط).
كنت سعيدا إلى درجة الغبطة وأنا التقي أصدقائي من حزبيين و مستقلين جمعتنا بصفاقس مقارعة الاستبداد في سنين الجمر من زمن ليس ببعيد .كنت في حالة غثيان ( مضمر بطبيعة الحال) و أنا التقي في باحة النزل و قاعة المحاضرات وجوها عرفتها من زمان ( ليس بالبعيد هو الآخر) وهي في الجبهة المقابلة تخط التقارير و الوشايات و تأكل من موائد  » السحت  » و أموال الشعب  » اليتيم  » .
حالة الغثيان ( الكلبة هذه) هي مرض لم أتخلص منه حتى في السنتين الأخيرتين من قبل سقوط المخلوع عندما ظننت أني شفيت من مرض  » التطرف الثوري  » و غصبت على معدتي  » الحرشاء » بعض وصفات  » العقار الإصلاحي » الذي التجأت إليه حين أتعبتني احباطات  » القصووية  » الفاقدة للمنهج العقلي .
بدأت الندوة ( الفكرية طبعا) بمراسم التقديم البروتوكولي التي أمنتها سيدتان من ناشطات الجمعية و الرابطة أو المنظمة .ليأخذ الكلمة بعدها الأستاذ لزهر العكرمي في مداخلة قيمة (مرتجلة والله)ليؤكد لنا إحساسه بفرح الشعب التونسي بعد الثورة و ليؤكد لنا أيضا أن إحساسه بهذا الفرح نابع من مشاهداته اليومية في شوارع العاصمة المحروسة . و أمام دهشتنا (الطفولية ) بهذا الاكتشاف أضاف بعض النكت للترفيه علينا قبل أن يعتذر عن الإطالة و يشكرنا على حسن الانتباه .
المداخلة (الفكرية) الثانية كانت من نصيب الصديق (السابق) محسن مرزوق و هو الخبير (الحالي) في شؤون الديمقراطية وطرق الانتقال إليها و في مهارات صياغة العهود و المواثيق التي هي من لزوم ما يلزم في الأوضاع الثورية الشبيهة بأوضاعنا و غير أوضاعنا .كانت مداخلة السيد مرزوق أمرا مفاجئا لشخصي المتواضع (المتواضع حقا ).لقد اكتشفت أن السيد محسن لم يفقد تماما قدراته الخطابية ( قلت الخطابية لا الديماغوجية ).فلقد كانت مداخلته الفكرية (بطبيعة الحال) خطابا سياسيا محكما بامتياز لا يزعزع أحكامه غير بعض مما اكتسبناه (نحن الخبثاء) من قدرة على الابتسام في مواضع القول الذي لا يحسن إخفاء سقطاته . كان رئيس  » المنظمة العربية للديمقراطية » في تمام توهجه السياسي (كخبير في الانتقال و الخ الخ)و كان عدد كبير من جمهور القاعة منظما (ديمقراطيا بطبيعة الحال)في أوقات تصفيقه وحتى في أوقات قهقهاته فقد كان السيد مرزوق خفيف الروح حاضر النكتة (كما عهدته ورب الكعبة ). علمنا – مثلا- نحن الأغبياء أن ثورتنا ليست إلى هذه الدرجة من الثورية و كشف لنا بحصافة العارف أن وقفة 14 جانفي أمام وزارة الداخلية لم تكن قادرة حتى على إسقاط والي (أي محافظ في جمهوريات الشرق أو عامل أو أمير هناك عند الجماعة إياهم ) .قال – والعهدة عليه – إن هروب  » المخلوع  » أو  » الرئيس السابق » يرجع فيه الفضل إلى ملائكة بأجنحة من نور ( ضحك في القاعة ) وهو ما يقتضي بالضرورة أن يمضمض من توهموا الحديث عن استحقاقات ثورية  » حالمة  » يأكلونها وحدهم و أن الشراكة طبعا ( مع الملائكة وغيرهم من الشركاء) تصبح اللازمة الضرورية للانتقال الناجح . و بناء على ما تقدم ( لم يتقدم الكثير طبعا باستثناء أربعة ضحكات وخمسة نكت وستة تصفيقات و حكاية الملائكة والوالي ) مر السيد محسن إلى مسالة المحاسبة والفصل 15 ليؤكد لنا (كما سمعناه سابقا ) بأنه ليس من هواة ملاحقة الأشباح . وتساءل كم من  » كومندوس  » يلزمنا لنحصل على أرشيف  » النظام السابق  » لنعرف المناشدين و أعضاء  » التجمع الدستوري السري التونسي الديمقراطي  » وهو ما يقتضي طبعا « مضمضة  » أخرى تجنبا لعقلية الاجتثاث و الإقصاء و الذي منه .
و في إطار محاصرة غبائنا المطبق تساءل السيد محسن مرزوق رئيس المنظمة العربية(نعم)للديمقراطية عن موقع  » مقاومة التطبيع  » في ميثاق للانتقال الديمقراطي الوديعة . وفي السياق نفسه أفادنا سي محسن بمعلومة هامة تؤكد عدم أهمية مشكل التطبيع وهي أن سي الأزهر العكرمي هو مقاتل سابق في الجبهة ( فعلا ..الجبهة ) و لهذا فما الداعي لتضمين مسالة مقاومة التطبيع أو اسم  » إسرائيل  » في دستورنا القادم المطهر . و يواصل(سي المحسن) القه الخطابي ليشن هجمات منظمة و ديمقراطية على مجموعة من الأحزاب السياسية الحاضر منها و الغائب ليجبرنا نحن  » ضيوف الندوة الفكرية  » على سماع  » سردكة سياسية  » ظننا أنفسنا قد تركناها منذ عهد الجامعة و تحول صديقنا محسن إلى خبير(حالي) .
بعد نهاية المداخلة الرشيقة تدخلت أنا عبدكم الضعيف لاحتج على ضياع  » صبحيتي المشومة  » في ندوة لم أجدها فكرية و لكن الكثير من الحاضرين في القاعة طلبوا مني التعريف بنفسي فاكتشفت أن اللعبة بكسر اللام أصبحت أمام جمهور سياسي جديد بعد حكاية 14 جانفي هذه و حكاية الجمعيات و المنظمات و الروابط  » بتوع الحداثة و الديمقراطية و المواطنة ..الخ الخ …جمهور جديد يا جماعة … (تذكروا قرفي من الوجوه التي التقيت بعضها في باحة النزل ) …غادرت النزل سريعا و قد انتصبت الحلويات على فسطاطين و حدثني انفي ( الخبيث) أن رائحة الحلويات ذكرتني برائحة محطات البنزين فأجلت إشعال سيجارتي وخرجت من النزل و الندوة سريعا … .و السلام عليكم ورحمة الله

<

محمد نجيب وهيبي : ناشط اشتراكي يساري يجري جدل غير عادي وغير بناء هذه الأيام في بلادنا حول مسألة هوية الشعب التونسي ، هو غير عادي ليس لأن الموضوع حساس او معقد ، وليس لأنه يطرح بقوة وحدة ، أو لكونه يمس موضوعات وظواهر كانت تعتبر من المحظورات أو المحرمات بحثا وسياسة ويا ليته كان كذلك ، بل هو غير عادي لأنه لم يطرح للبحث والتحليل من قبل مختصين أو دارسين للتاريخ والسوسيولوجيا والاخلاق .. الخ ؟، بل يتم طرحه من قبل شخصيات وأحزاب سياسية ، تناولته ادييولوجيا [2] بوصفه سلاحا تطوعه للحد من حرية معارضيها او لاستغلال المشاعر القومية والدينية للنا لتعبئتهم بوصفهم ناخبي المستقبل ، عبر اصدار أحكام تبسيطية ذات طابع قطعي والحاقها بدعوة صريحة للتعصب ورفض التنوع والاختلاف ، وهي عملية تلاعب كبيرة بأحاسيسهم وروحانياتهم
ان طرح بعض الأحزاب لمسالة الهوية « العربية-الاسلامية » كل مرة تتعرض فيها مشاريعهم للنقد أو محاولة التمحيص ، أو كلما ظهر عمل فني ، ادبي أو فكري يتعرض مع أنصار الشمول والأطلاق أو يدفع في اتجاه مقرطة العلاقات السياسية والاجتماعية وتحريرها من الجمود العقائدي ، انما هو منقاد بسعيهم للتأثير على النفسية العامة للشعب والهائه بمطاردة أوهام ماضوية ودفعه نحو اتخاذ سلوكات عدائية تجاه كل قيمة تحديثية أو تنويرية تقدمية تحاول نبش التاريخ وتصحيح ادراكنا وفهمنا له .
ان تمسك أصحاب المشاريع السياسية الغير ديمقراطية والتي لا تؤمن فعلا بسيادة فكر المواطنة والتي لا تعمل على تطوير مكاسب النظام الجمهوري على أسس ديمقراطية ، بإظهار فزاعة محاربة « العلمانيين « و »أعداء الامة » وسعيها لاظهار محاولات عقلنة دراسة التاريخ على انها انتهاك للمقدس واعتداء على رموز الأمة وقادتها التاريخيين ، ان هذا التركيز على التلاعب بأحاسيس الناس عبر خطابات تعزز الغرور القومي والعرقي والديني والتي تشجع على الانغلاق وتغذي « الرهاب » من فقدان الخصوصية حتى تحوله الى تعصب وربما إرهاب ، انما هو سلوك سياسي انتهازي يربك العقل الجمعي ( السياسي والاجتماعي ) ويحد من قدرته على تحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية ، الوطنية والدولية ، كما يعيقه قدرة المواطنين على التمييز بين البرامج السياسية والحزبية الواجبة لتحقيق الانتقال الديمقراطي بتونس ، انه وبكل بساطة محاولة للتآمر على الشعب وادخاله في متاهات نضرية وترف فكري ، يسمح للأحزاب والتيارات الفاقدة لبرامج تنموية حقيقية ( تنمية سياسية ، اجتماعية،اقتصادسة) بتعويم اطروحاتها والتخفي وراء عنتريات وشعراات حول العزة القومية وأمجاد السلف لا تقدم من شأننا وواقعنا شيئا ، بل تسهم في تأخره ، ولا تتقدم للشعب بأي برنماج أو محاولة لصياغة بدائل وتصورات واقعية تنطلق من همومنا ومشاغلنا لتضع حلولا عملية لتجاوزها وانجاح المسار الديمقراطي بتونس وتحقيق تنمية شاملة تساهم في تحقيق توزيع أعدل للثروة الوطنية بين مختلف المنتجين والفاعلين الاجتماعيين.
لقد عانت غالبية طبقات و شرائح وقوى الشعب التونسي طيلة عقود من حكم الديكتاتورية والأنظمة الكليانية والمستبدة ،والتفرد بالحكم وتقديس الرأي والفكر الواحد واعلاء صورة الزيعم –القائد التاريخي- واضفاء القداسة عليه ، من تغييب قسري واقالة من فضائات الفعل العام والتقرير والشراكة ومن كل امكانية للاسهام في صياغة ملامح هويتها الخاصة وتحديد العقد الاجتماعي الذي يرسم حدود خصوصيتها واستنباط منظومة القيم والاخلاق والفن والفكر والعلوم والقانون والتشريع …الخ وكل البناء الفوقي الذي يعبر عن واقعها وعن علاقات الانتاج الاجتماعية التي يدخلها الناس فيما بينها في تشكيلة اجتماعية تاريخية معينة .
لقد ظل وضع السياسات وتحديد كل ما يرتبط بتنظيم العلاقات الاجتماعية وكل نقاش حول ما يهم التونسيين ونحت ملامح شخصيتهم الجماعية المشتركة ( الهوية) حكرا على الطبقات السائدة –وحتى على جزء من شرائحها الاكثر تسلطا وعسكرية- ومفكريها ومثقفيها وممثليها عموما ، الذين لم يخرجوا عن اطار المذهب الواحد ، فالحزب الواحد والرأي الواحد والحاكم الواحد ، ولم نشذ على هذه القاعدة منذ أيام الخلافة والامارات الاسلامية المختلفة ، التي فرضت قسرا أشكالا ثقافية وحضارية عروبية –نسبة الى أهل الجزيرة العربية- لا تستجيب لواقعنا الجغرافي والحضاري ( وقد كان تعريب شمال أفريقيا وتونس حدثا عنيفا طال أمده ، وتعرض لانتفاضات ومعارضات شديدة ومتعددة)
أما اليوم فقد اتاح الحراك السياسي والاجتماعي بتونس والذي توج بانتفاضة الشعب في جانفي 2011 في وجه الظلم والطغيان ، مما أجبر قطاعات واسعة من البرجوازية الوطنية وحتى العالمية لتغيير حساباتها وسحب دعمها للديكتاتور الفار (في 14 /01/2011) رضوخا عند رغبة الشعب التونسي في التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية ، أتاح لنا، امكانية الانتقال الى مصاف الدول الديمقراطية بما يعنيه ذلك من تمكن التونسيين والتونسيات من مواطنية كاملة قائمة على التساوي في الحقوق والواجبات ، تفتح لهم باب المشاركة من مختلف المواقع في الفعل السياسي والاجتماعي والحضاري ليستعيدوا سيادتهم الفعلية في اطار ديمقراطية تشاركية يتفاعل فيها بشكل متكافؤ ومضبوطا قانونا ممثلي مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية من اجل صياغة عقد اجتماعي يجد تعبيرا عنه في دستور وقوانين وضعية لا تنبع الا من ارادة المواطنين المشتركة . ان الدستور هو الضامن الوحيد للوحدة الوطنية القائمة على المواطنية الكاملة وعليه بالضرورة أن يكثف كل ما يحلم به التونسيون وما يطمحون اليه من انتماء قائم على احترام الحريات الفردية والعامة (حق الحياة ، والتنظم ، والتعبير ، والسكن والشغل…) ويستند الى سلطات ديمقراطية فكرا وممارسة ويحقق لنا مصالحة مع تاريخنا وهويتنا .
ان تونس وجودا وحضارة وتاريخا وعمقا انسانيا ليست وليدة عقود من الزمن كما أراد لها البورقيبيون وهي ليست ربيبة فرنسا كما يريد لها الفرنكفونيون وهي طبعا ليست هبة أي من الديكتاتوريات وأنظمة الاستبداد التي أقيمت على ترابها ، كما انها قطعا ليست نتاجا اعجازيا او عجائبيا للغزو الهلالي ولبني سليم . ان تونس ليست سرقية ولا غربية ولا جنوبية ولا شمالية وهي كلهم في آن واحد ، انها صانعة أبناء هذه الأرض الطيبة وصنيعتهم في نفس الوقت ، طيلة أكثر من ثلاث آلاف سنة من الحضارات والثقافات المتعاقبة التي تمازجت وانصهرت بعضها ببعض رغم المحاولات العديدة من قبل بعضها لطمس ما سبقه بالقوة ولكنها مميزاتها الجغرافية وموقعها وموقعها الذي يفتح على ضفة المتوسط وعلى قارتين هي التي جعلت من لتونسي انسانا تثاقفيا بامتياز تمكن من ايجاد حل للاشكال الفلسفي والانساني الذي يبحث في تحقيق مطلب الكونية دون تفريط في الخصوصية .
ان اشكالية علاقة الخصوصي بالكوني والهوية بالغيرية تطرح عديد القضايا والمشكلات المترابطة والمتشابكة والتي لا يمكن بأي حال حلها أو تجاوزها الا في حدود تصور وحل شامل لكل الموضوعات المرتبطة بها ، لذا فان تناولها من منطلق التبسيط السياسي يعتبر اعاقة لبحث هذه الاشكالية ، وهو ما يدفع الى نبذ هذا التعاطي معها الذي يأخذها في طابعها الستاتيكي بوصفها ثابتة تاريخية تجمع عناصر تميز الذات عن الآخرين وتحدد الانتماء ، و النظر لها في بعدها المتحرك بوصفها فعل تثاقف دائم يتطور عبر الجدل الثقافي والسياسي الذي يعتبر التاريخ والثقافة وكل المخزون الحضاري الخصوصي عنصرا من عناصر تشكل الهوية يتأثر بالفعل والنشاط المجتمعي للناس .
ان المطلوب اليوم من ساسة اليمين والمحافظين أن يكفو ألسنتهم وأقلامهم عن التلاعب بمسألة الهوية كيفما ترائى لهم وأن يكتوقفوا عن حصرها في حقبة زمنية دون غيرها ، أو أن يقتصرو على طرحها من زاوية واحدة من مكوناتها المتعددة (مثل اللغة ، والتاريخ ، والعادات ، والتقاليد…الخ) دون الأخريات ، وأن يسلمو البحث في هذه المسألة لأهل الاختصاص على قاعدة حرية البحث والتفكير والتعبير . كما عليهم أن يتوقفو عن استعمالها كأداة في التنافس السياسي أو لتقسيم المجتمع فالهوية مسألة خارج الصراع وجب أن تكون محل اجماع فلا هوية للتونسي خارج تونسيته وخارج مواطنيته التي تحفظها جمهورية ديمقراطية اجتماعية تحفظ كرامته وحقوقه الأساسية في الحياة والعمل واقتسام عادل للثروة الوطنية محمد نجيب وهيبي —————————————– [1] يشتق المعنى اللغوي لمصطلح الهوية من الضمير هو . أما مصطلح الهو هو المركب من تكرار هو فقد تمّ وضعه كاسم معرّف ب أل ومعناه (( الإتحاد بالذات(. ويشير مفهوم الهوية إلى ما يكون به الشيء هو هو ، أي من حيث تشخصه وتحققه في ذاته وتمييزه عن غيره ، فهو وعاء الضمير الجمعي لأي تكتل بشري ، ومحتوى لهذا الضمير في نفس الآن ، بما يشمله من قيم وعادات ومقومات تكيّف وعي الجماعة وإرادتها في الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ على كيانها. [2] الايديولوجيا ، هي نسق فكري ، او مجموعة أفكار تبسط الخيارات السياسية والاقتصادية للناس

<

سيحتفظ التاريخ لرئيس تونس المخلوع زين العابدين بن علي بلقبين حملهما الرجل بإستحقاق و هما « صانع التحوّل » و « صانع التغيير ». صنع بن علي بهروبه « تحوّلا » حقيقيا و جذريا في تونس التي كانت تسير إلى الخلف فإذا بها تحث الخطى إلى الأمام, تونس التي كانت تنضوي ضمن معسكر دول الإستبداد فإذا بها تشقّ طريقها نحو نادي دول الحرية, تونس التي كانت تنخرها أمراض الفساد فإذا بها بدأت تتعافى رويدا رويدا..صنع بن علي بهروبه أيضا « التغيير »الكلّي و الشامل و جاءت الثورة محمّلة بالبدائل لعلنا نقف على أهمّها هنا: – إستبدال « رئيس » مستبد « بوزير أول » أكثر إستبدادا: أبرز تغيير أحدثته الثورة كان قطع رأس الأفعى فرحل بن علي يوم 14 جانفي إلى غياهب الصحراء و النسيان و صار الكرسي شاغرا و حدث « فراغ دستوي » تصدى له البطل الشجاع الوزير الأول محمد الغنوشي (الذي تسبب لنا نتيجة ذلك في « إفراغ الثورة من أهدافها »). لن أتحدث هنا عن شخصية بن علي فقد كفانا ذلك مناصروه السابقون في صحفهم الصفراء حيث أشبعوه كلاما شنيعا و نعوتا قبيحة . لن أتحدث أيضا منصب رئاسة الجمهورية الذي جعل من الرئيس نصف إلاه له من السلطات ما يفوق الوصف.هذا الديكتاتور الذي أصبح رئيسا إستبدلته الثورة بوزير أول أكثر منه إستبدادا.عاد بنا الزمن إلى الوراء ووجدنا تونس من جديد يحكمها « دستوري » يديرها بعقل بورقيبة و بأيادي بن علي. السيد الباجي قايد السبسي يتصرف كأنه منتخب من الشعب فهو يولّي من يشاء و يعزل من يشاء من الوزراء و لا يسأل في ذلك عما يفعل. الأضواء الإعلامية مركزة كلّها على سيادته ونحن لا نكاد نرى معه في الصورة باقي الوزراء الذي عادوا يعملون « بصمت » لا ندري أهو إختيار منهم أم مفروض عليهم, وحده السيد السبسي يستأثر بالأضواء و يظهر في الصحف و التليفزيون في كل مناسبة و بغير مناسبة (عكس ما كان عليه الأمر في حكومة الغنوشي حينما أصبح مقرّ التلفيزيون شقّة مفروشة لبعض الوزراء الذين يتنقلون طوال اليوم من أمواج الأثير إلى الشاشة الصغيرة) أداء السيّد الوزير الأول المؤقت (عجّل الله رحيله) أثارت عاصفة من الإنتقادات و الإحتجاج لأن نفس طريقة العمل « النوفمبرية » لازالت تصبغ عمل منصب الرجل الأكثر نفوذا في تونس. – إستبدال برلمان مستبدّ بهيئة عليا طويلة الإسم و مستبدة: يتشابه البرلمان التونسي السابق و الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في عديد النقاط فكلاهما غير منتخب و معيّن و كلاهما يسبح في واد و الشعب التونسي في واد آخر. البرلمان السابق كان الرحم العفن لكل القوانين اللاديمقراطية في تونس و كان « إحتلال » كرسي في مجلس باردو مطمحا شرعيا لكل « دستوري ديمقراطي ». عضوية البرلمان كانت منحة من سلطة « السابع » لكل من يثبت ولاءه و لم يكن هذا البرلمان يمثل بأي حال من الأحوال الشعب التونسي. الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة « إحتلت » مقر مجلس المستشارين و جاءت بجحافل من الأعضاء الذين يفكّرون في مصلحة أحزابهم أكثر من مصلحة البلاد. ربما بعد الإلتفافات العديدة لم يبق من آثار الثورة التونسية إلا هذه الهيئة التي تحمل إسمها دون أن تحقق شيئا يذكر و لا عجب أن نستيقظ يوما فنجد أعضاء الهيئة – أسوة بالبرلمان البائد- يناشدون السّيد رئيس الوزراء المؤقت مواصلة « المشروع الوطني لحماية الثورة و تأصيل ثوابته ». – إستبدال حزب التجمع الدستوري بمائة تجمع دستوري: إنتفض الشعب التونسي بقوة ضد زين العابدين بن علي و عائلته و أيضا ضد حزبه التجمع الدستوري الديمقراطي سيء الذكر الذي كان أسوأ خلف لأسوأ سلف. حينما هرب بن علي إلى مملكة آل سعود خلّف لنا وراءه أسوأ تركة وهي هذا الحزب المقبور الذي خلنا لولهة أننا تخلّصنا منه بفضل الثورة و لكن خاب الأمل وولدت لنا الثورة مائة « تجمع » جديد كلّها تدّعي وصلا بالتجمعيين و تخطب ودّهم و لا شك أن هذه الأحزاب الدستورية الصغيرة « ستتجمّع » في المجلس التأسيسي لعلّ الماضي يعود يوما. – إستبدال وزارة داخلية تضرب (بفتح التاء) بوزارة داخلية تضرب (بضم التاء) : كانت المهمة الأساسية لوزارة الداخلية في العهدين السابقين مراقبة النشطاء السياسيين و تعطيل أي تحرّك أو نفس إحتجاجي و قمعه و كان طبيعي أن تستعمل في « جهادها المقدّس » ضد الحرية كل ما أنعم به علينا العقل البشري السادي من عصي و هراوات و أدوات تعذيب فكانت العلاقة بين المواطن و الشرطي التونسي علاقة ضارب و مضروب. كان الناشط السياسي و الحقوقي و النقابي في العهد السابق يتحاور و يتفاوض دائما مع العصا و ربما أول من تراه عيناك إذا نزلت في مظاهرة هو عون الأمن بالزي الرسمي أو المدني. بعد الثورة أغمد أعوان الشرطة عصيّهم و دخلوا في إضراب تلو إضراب بمطالب عديدة و متعدّدة و من بين كل المعتصمين و المضربين كان أعوان هذه الوزارة الأكثر حظا حيث أستجيب لمطالبهم بنسبة 90 بالمائة و حصلوا على زيادات هامة إلى درجة جعلتنا كلنا نتمنى في قرارة أنفسنا لو كنا أعوانا في وزارة البيت الرمادي لشارع الحبيب بورقيبة. – إستبدال مواضيع الحديث بين المواطنين: المواضيع التي يتناقش فيها التونسيون تغيّرت. بالأمس كانوا يتحدثون يومين كاملين على مباراة في كرة القدم لا تتجاوز الساعة و النصف. كانت الفرق الرياضية و المباريات و اللاعبين هي محور الحديث و زاد « الإعلام النوفمبري » الأمر سوءا بحديثه المتواصل و برامجه العديدة حول كرة القدم الشغل الشاغل لكل مواطن. اليوم صار الحديث عن السياسة و الشأن العام و عن الإنتخابات و عن الفساد المستشري في البلاد و غيرها من المواضيع التي كانت من المحرّمات في العهد السابق. المشكل الوحيد هنا أن موضوع الحديث تغير أما المكان فلم يتبدّل وظل هو نفسه « المقهى » و قد يكون هذا المكان مناسبا للإستراحة و الحديث عن الرياضة أما السياسة فليس هو حقيقة بالمكان الأنسب. التونسي لم تقده قدماه بعد إلى مقرات الأحزاب و الجمعيات و إلى الندوات الفكرية و الثقافية و السياسية و ظل رهين ما يجود به التلفيزيون التونسي من أخبار يتناقشه وهو جالس في المقاهي دون أن يكلّف نفسه عناء التنقّل و البحث لمعرفة الغثّ من السمين. – إستبدال الشكل و بقاء المضمون على حاله في الإعلام: الإعلام التونسي مريض..و مرضه مستفحل جدا..بعد أكثر من 5 أشهر على الثورة لا تكاد تلمس أي تغيير في المحتوى الذي يقدمه إعلامنا…التحقيقات الصحفية حول الفساد لا تمسّ رجال الأعمال النافذين و لا كبار الشخصيات في وزارة الداخلية..هناك خطوط حمراء و ليس خطا واحدا…لقد إكتفى التلفيزيون التونسي بتغيير تسميته و شعاره فتحول إلى « القناة الوطنية » ( لا أدري هل في هذا إقرار أنها كانت غير وطنية قبل الثورة) و غابت التاء السابعة نهائيا من الصورة..الصحف التونسية إكتفت باستبدال كلمة « ثورة و شعب » مكان « بن علي » و « تحوّل السابع من نوفمبر » فأصبحت الثورة المجيدة و المباركة و الشعب العظيم و البطل و غير ذلك من الألقاب التمجيدية رغم أننا منطقيا كان يجب أن نقطع نهائيا مع عقلية التمجيد و الثناء والإطراء… أنا أرفض أن أقرّ بما يختلج في نفسي..أننا إستبدلنا السيئ بالأسوأ و المرير بالأمرّ..إن كل البدائل التي جاءت بها الثورة لا توحي بأننا فعلا في ثورة…و لا أتمنى أن نجد أنفسنا جميعا نبحث من جديد عن « بديل » أو « بدائل » لهذا الوضع.
يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr

<

دعك من التّشويه والتّحريــــــف يا حاملا فزّاعة التّخويـــــــــــف يا من بقلبه علّة وبرأســــــــــــه ورم خبيث بيّن التّوصيـــــــــف يا من يخادع شعبه في هيئــــــة بُنيت على التّعيين والتّكليــــــف يا مدبرا عن نهج دين محمّـــــد يا عابدا لينين و خروتشـــــوف ماذا تقول إذا « الصّنادق » حدّثــت قالت بأنّك لا تساوي نَصِـيـــفِ ردّت بحكمها ما ادّعيته باطــلا أزّت قلاع الظّلم والتّزييـــــــف؟ يتآمرون لضرب حصن هويّتي وتهافتوا كالجيع صوب رغيـف طلع الصّباح عليك دون « سراول » يعلوك خزي النّقض والتّسويـف أستر عوارك واستحي من أمّــة لم تستكن، لم تنثن لحُتــــــــوف زعم الرّفيق بأن سيخدع مسلما أغنت مناقبه عن التّعريـــــــف أسلم لربّك لا تحارب دينـــــــه كفّ عن الإلحاد والتّرجيــــــف أنا مسلم والقيد يَرهَب معصمي وإذا عزمت فصلت فصل السّيف ليث أنا بحماه يزأر ثائــــــــــرا أرميه من ورد الحمى بحروفِ عشق الثّرى خطوي وتعشق همّتي وطْأَ الثّريّة شامخا كالطّيْــــــف ومنارة باللّيل أرشد تائـــــــــها أهديه درب غافر ولطيــــــــف من رام سلما نال منّا منــــــازلا ومكارما ومقامة كالضّيــــــــف أمّا المخادع ويله من بطشنـــــا و الشّعب مُصدِرُ حكمِه بخريف
 
العربي القاسمي ـ نوشاتيل / سويسرا في 19 جوان 2011

<

شعر *أبوجعفر العويني/
أيها الناس إشرحولي و دلوني ***عجز العقل عن الفهم افهِموني إشرحوا ما دين من ضل و حاد***عن طريق الله والحق المصون زمرة من شعبنا هيأها الغرب *** فجالت ثم صالت بفساد ومجون شكّـكوا الناس وقالوا لا إله*** هذا كفر , قالوا إنّما الدّين افيون نخبة قيل ,و ما هم إلاّ زمرة ***عبدوا المال و تاهوا في الجنون أين أقواما طغوا من عهد نوح * و نمرود وعاد و ثمود وفرعون قدّموا الشرفي وزيرا للعلوم*** وأساطين اليسار يدكّون حصوني هذا برهان وسلوى و رجاء *** وعفيف الأخضر تيّار الماسوني سقط القناع وانكشف الغطاء*** والطالبيّ يزيد طـورا في الفنون عالم جهبذ قيل , خرِف المسكين لا يدري , بلغ التسعين و مأفون في خريف العمر يُؤتى حكمة ؟*** نصّبوه و بعرش البيت مفتون هذا ذيلُ الشّعر هـدّد جهرا *** ذاك الصغـيّر بالثبورفي جنون الشعب إن ختارهوية وعقيدة*** فلن أرضى بـما يختـار دوني أزرع الرّعب سأستلّ سلاحي***أملأ الأرض بشعري و متـوني لا إلـه قالت الفاني بحـزم***صفّق الغاوون ناحوا في شجون فتنة يزرعها الكفّار في خضرائنا**صرت لا أدري أكفر أو مجون ساعدوني يا بني الخضراء تهت* أم زاغت عيوني * فارشدوني

فطناسة في 02/07/2011

<

في اللقاء الدوري بممثلي وسائل الإعلام: خمس قضايا جديدة ضد الرئيس المخلوع وعائلته

ارتفع عدد القضايا التي تورط فيها الرئيس المخلوع وعائلته الى 118 قضية ستنظر فيها المحاكم التونسية بعد ان تم مؤخرا احالة خمس قضايا جديدة على التحقيق منها قضية باشرها قلم التحقيق يوم 22 جوان الفارط وتورط فيها بن علي واحد أصهاره ووزيرين سابقين وتتمثل تفاصيلها في اقتناء انظمة معلوماتية لمجمع من البنوك تساهم فيه الدولة وقد تم التلاعب بقانون الصفقات العمومية ومحاباة شركة تابعة لاحد اصهار بن علي . ومن بين القضايا الخمس الجديدة قضية ثانية تورط فيها الرئيس المخلوع ومستشاره منجي صفرة وصهره صخر الماطري تخص محطة قبول السفن السياحية بحلق الوادي والتي يواجه المتهمون فيها تهمة الاستيلاء على اموال عمومية.
كما فتح تحقيق قضائي ضد صخر الماطري من اجل تبييض الأموال فقد اقتفت لجنة التحاليل المالية اثار عمليات مسترابة وتم فتح تحقيق قضائي يوم 22 جوان الفارط بعد ان تبين ان شركة كثبان قمرت بيع منها 40 بالمائة سنة 2008 الى شركة «دافوس انفستمنت» التي قامت بتحويل 500 الف اورو الى حسا ب صخر الماطري باحد بنوك سويسرا وتبين ان هذه الشركة هي واجهة لتهريب الاموال كما تم فتح تحقيق قضائي في صفقة اقتناء مطعم سياحي بضاحية قمرت بعد استعمال النفوذ لتحديد هوية الشاري وتورط في هذه القضية الرئيس المخلوع واحد وزرائه ورجل اعمال.
تفاصيل هذه القضايا تم الكشف عنها من طرف السيد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل خلال اللقاء الدوري الذي يجمع وسائل الاعلام بممثلي بعض الوزارات كما اشار المتدخل الى أن عددا من القضايا قد أحيل على دائرة الاتهام بعد ختم التحقيقات فيها والى ان 6 قضايا جديدة تمت احالتها يوم 15 جوان الجاري على القضاء العسكري ومنها المتعلقة بالتعذيب والقتل .
حرص على استرداد الاموال من الخارج
وأكد انه وفي نطاق الحرص على استرداد الاموال سوف يتوجه وفد اول يوم 5 جويلية القادم الى ليون مقر منظمة الانتربول لتفعيل الانابات العدلية كما سيتوجه وفد ثان يوم 11 جويلية لنفس الغرض ايضا.
الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد
وتمحور تدخل السيد ناجي زعيري ممثل وزارة الداخلية حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد بالعاصمة وبعض المدن السياحية وحول المفاوضات مع نقابة اعوان الأمن الداخلي.
وأكد انه تم ايقاف 7 اشخاص على خلفية الاحداث التي جدت يوم الاحد الماضي بقاعة سينما افريكا آرت حيث عمدت مجموعة من الاشخاص الى الاعتداء على الموجودين بالقاعة واكدت الصور التي التقطتها الشرطة الفنية وجود اضرار جسيمة بالقاعة كما جدت واقعة مشابهة امام محكمة تونس وتم الاعتداء على بعض المحامين وبعد تدخل وحدات الامن تم ايقاف 16 شخصا واشار المتحدث الى ان بحثا فتح بشأن تأخر تدخل أعوان الامن بعد ان ثبت ذلك وسيتم استدعاء الأعوان وسماعهم.
اعتداءات على السياح
ونفى ممثل وزارة الداخلية وجود اعتداءات او تهديدات للسياح بالمناطق السياحية مؤكدا ان الاخبار المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة واوضح ان منظومة امنية انطلقت منذ الامس ستخصص لحماية المناطق السياحية وسوف يتم التركيز من خلال هذه المنظومة على حماية المناطق الداخلية من التهديدات وحماية المنشآت السياحية وأشار الى ان أنباء عن وجود تهديدات ارهابية على الحدود التونسية الجزائرية بلغت الى المصالح الامنية بعد ان لوحظ تحرك لعناصر القاعدة وتم بناء على ذلك اتخاذ العديد من الاجراءات منها التمركز الامني المكثف على طول الشريط الساحلي وتنشيط العمل الاستعلاماتي وجمع المعلومات وتأمين الفضاءات الثقافية اضافة الى تنظيم حملات مركزة لايقاف المشتبه بهم بالمناطق السياحية مع تكثيف المراقبة على مداخلها ومخارجها.
لا مجال لمقايضة الشعب بأمنه
أما في ما يتعلق بنقابات الامن والمفاوضات معهم بين المتحدث ان أعوان الامن استفادوا من 19 اجراء جديدا بعد 14 جانفي وتم تمكينهم من حق تكوين نقابات تدافع عنهم الا ان هذه الاخيرة انحرف مسارها وتبنى البعض منها تحركات تمس بأمن المواطنين وشدد على انه لا مجال لمقايضة الشعب بأمنه وأوضح ايضا ان اضراب أعوان الامن بقابس رفضته الوزارة خاصة وقد جاء في ظرف دقيق تمر به الجهة يتميز بالهشاشة الامنية ووصف طلبات الاعوان بالتعجيزية على غرار طلب تشريكهم في قرار حالة الحرب والسلم.
تفاصيل ما حدث في «بودزاريس»
وكان المبنى المتواجد بـ 36 نهج «بودزاريس» بباريس موضوع تدخل السيد الناصر الصيد مدير التصرف القنصلي بوزارة الخارجية الذي اوضح ان هذا المبنى الذي كان التجمع الدستوري الديمقراطي يستغله سابقا عادت ملكيته الى السفارة التونسية بباريس وقد عمد عدد من المهاجرين الى لمبادوزا بعد دخولهم الى التراب الفرنسي الى اقتحامه والسكن فيه وتدخلت السفارة لايجاد حلول لهم ليتم توفير 300 مكان ايواء بالتعاون مع بلدية باريس وعدد من الجمعيات الا ان المهاجرين تعنتوا وأمام تذمر سكان الدائرة 19 طلبت الشرطة الفرنسية ترخيصا لدخول المكان واخلائه وقد عمد البعض من هؤلاء المهاجرين الى اقتحام المكاتب والعبث بمحتوياته.
في مناسبة ثانية أعادت نفس المجموعة اقتحام المكان باستعمال أسلحة بيضاء وتم الاعتداء على حارسين من السفارة وهو ما نتج عنه تدخل الشرطة وايقافهم.
وأكد ان هناك ضغوطات تسلط على السفارة التونسية من بعض المنظمات اليسارية الاجنبية بعد ان تم الاستيلاء على جزء من أرشيف المبنى المملوك للتجمع الدستوري الديمقراطي وشدد المتحدث على ان هذا الارشيف ملك للدولة التونسية ولا مجال للمقايضة به.
جديد موسم الحج والعمرة
وتحدث السيد جمال الوسلاتي من وزارة الشؤون الدينية عن جديد موسم الحج والعمرة وأكد ان عدد الحجيج لموسم 1431 هجري هو 10374 حاجة وحاجة. وأشار المتحدث الى ان الوزارة تعمل على تلافي النقاط السوداء في الحج من خلال استرجاع الاقامات السابقة بمنى وعرفات كما سيتم اعتماد مقاييس شفافة في عملية الفرز. وستتكفل الوزارة بتوزيع الحصص الاضافية وسيكون حضور الدروس التوعوية اجباريا وتنطلق اولى رحلات الحج يوم 17 اكتوبر القادم وتكون آخر رحلة ذهاب يوم 31 اكتوبر اما اول رحلة عودة فتكون يوم 10 نوفمبر القادم وتكون اخر رحلة يوم 24 نوفمبر القادم.
اما في ما يتعلق بتكلفة الحج اوضح المتحدث ان هناك توقعات بزيادة بين 300 و350 دينارا وسيحدد البنك المركزي هذه التكلفة خلال نهاية جويلية القادم بعد التعرف على تفاصيل عقد النقل. ومن جهته تحدث السيد حمزة لخوة ممثل وزارة التنمية الجهوية عن مستجدات البرامج والخطط التنموية موضحا ان توزيع الاعتمادات اصبح يخضع لمنهجية جديدة تعتمد على مقاييس جديدة منها نسبة الفقر والبطالة وعدد السكان وعدد حاملي الشهادات العليا. كريمة دغراش (المصدر: جريدة « الصحافة  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

المشهد التونسي – أنيس منصوري
قامت قوات من الجيش مرفوقة بفريق طبي يوم 29 جوان فجرا باستخراج رفات كل من الشهيد مروان جملي و محمد عمري و وجدي سائحي من مقبرة مدينة تالة بغرض التعرف على نوعية الرصاص الذي استشهدوا به في بداية شهر جانفي٠ و رغم أن العملية قد تمت بموافقة أهالي الضحايا و بعيدا عن أعين الأهالي فإنها أثارت فيهم بعض الحزن و عديد التساؤلات خصوصا فيما يتعلق بمدى استقلالية الفريق و خبراء الرصاص٠ و قد راجت أنباء في مدينتي تالة و القصرين مفادها أن فحص الجثامين هذا قد تم في إطار التحقيق مع مدير الأمن السابق علي السرياطي و من المنتظر أن يتم هذه الأيام استخراج رفاتين لشهيدين آخرين من مدينة القصرين لنفس السبب.
المشهد التونسي

<

الرباط في 01 يوليوز 2011 إلى السيد وزير الداخلية في الحكومة المغربية(*) ــ الـــــربــــــاط ــ
الموضوع: سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم
; & amp; nbsp; عبد الحميد أمين ــ نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ نائب منسق لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير  
 
 
الموضوع: سلامتي البدنية في خطر وحياتي مهددة: تحملوا مسؤولياتكم تحية طيبة وبعد، أبعث إليكم، بصفتكم وزيرا للداخلية ومسؤولا عن أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، بهذه الرسالة لأخبركم ولأشهدكم عما عانيته منذ أسابيع ــ ضمن مجموعة كبيرة من المواطنات والمواطنين ــ من إهانة وشتم وتهديد وتحرش وملاحقة وعنف على يد مجموعة من المواطنين سخروا، من طرف جهاز أمني ما، لمناهضة حركة 20 فبراير وأصبحوا يعرفون شعبيابالبلطجية. لقد أردت لهذه الرسالة أن تكون مفتوحة حتى يكون الراي العام شاهدا على اللعب بالنار وعلى الممارسات اللامسؤولة والخطيرة للجهات التي لجأت إلى تسخير مجموعات من المواطنين ــ « البلطجية » ــ للتصدي لحركة 20 فبراير، بشبابها ومدعميها. لقد تم تزويد هذه المجموعات بالأعلام الوطنية (التي تستعمل كذلك كهروات ضد شباب 20 فبراير) وصور للملك وإمكانيات لوجيستيكية ضخمة (وسائل النقل، مكبرات الصوت القوية، اللافتات والمناشير،…) وتم تمتيعهم بالحصانة المخزنية بحيث لم يسمع قط أن أحدهم توبع أو اعتقل نتيجة ممارساتهم الإجرامية. وقد أصبحت مجموعة « البلطجية » تمارس وظيفتها كأنها قوات مساعدة غير رسمية للأجهزة الأمنية، تأخذ توجيهاتها وأوامرها ودعمها وتستمد الحصانة منها؛ وقد سمح لمجموعات « البلطجية » وهم يحملون صور الملك والأعلام الوطنية بنعت مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير ــ ومن ضمنهم شخصي المتواضع ــ بالخونة والعملاء و »مساخيط الملك » والملحدين و »وكالين رمضان » والعاهرات والمثليين… لقد قررت كذلك أن أبعث نسخة من هذه الرسالة إلى الديوان الملكي والوزير الأول ووزير العدل حتى تكون جميع الجهات المسؤولة ــ بمن فيهم الملك، رئيس الدولة المغربية ــ على علم ما يحاك ضد الشعب المغربي وقواه الديمقراطية والحية، وفي مقدمتهم حركة 20 فبراير، من مخططات من طرف مجموعات « البلطجية » التي تستعمل اليوم كفيالق للترهيب وقد تصبح غدا فيالق للموت. وبالنسبة إلي شخصيا، فقد عانيت الكثير من مجموعات البلطجية، بعد أن عانيت الكثير طيلة حياتي من قوات القهر والقمع. وكانت البداية يوم الجمعة 18 مارس 2011، عندما جاءت مجموعة من البلطجية مكونة من 37 شخصا لتتظاهر أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط. وقد أشبعوا الجمعية وأشبعوني شخصيا سبا وشتما، على مسمع ومرآى الجميع، بمن فيهم بعض ممثلي الأجهزة الأمنية. ونحن نتوفر على الشريط المصور لهذه التظاهرة. وقد جاءت هذه التظاهرة يومين بعد مشاركتي في برنامج القناة الثانية 2M، « مباشرة معكم »، الذي انتقدت فيه بعض الطقوس المخزنية العتيقة المتعلقة بتقبيل يد وكتف الملك والانحناء أمامه باعتبارها مخلة بالكرامة الإنسانية. وفي يوم الأحد 24 أبريل، عند انطلاق التظاهرة الكبرى التي نظمتها حركة 20 فبراير بحي يعقوب المنصور اعترض سبيلي مجموعة من هؤلاء البلطجية ــ ضمنهم عدد من المشاركين في تظاهرة 18 مارس أمام الجمعية ــ وأخذوا يشتمونني ويهددونني، بل أرادوا التهجم علي، لولا وقوف بعض رجال الأمن كحاجز، ولولا الأوامر الموجهة لهم من وراء الستار من لدن حماتهم وموجهيهم. وفي فاتح ماي، أثناء تظاهرات عيد الشغل بالرباط، وأنا أتابع مسيرات مختلف المركزيات النقابية خرجت مجموعة من « البلطجية » من صفوف التظاهرة التي كانوا يشاركون فيها وأشبعوني سبا وشتما محاولين التهجم الجسدي علي من جديد إلى أن جاء بعض رجال الشرطة الذين كانوا يراقبون تحركاتهم لإرجاعهم إلى الصف. وفي تظاهرة حركة 20 فبراير بالرباط ليوم الأحد 26 يونيه، تم إنزال « البلطجية » بقوة كبيرة وسمح لهم بالتحرك في كل مكان بباب الأحد وبشارع محمد الخامس، في حين تمت محاصرة تظاهرة الحركة في شارع ابن تومرت. وقد سمح للبلطجية باستعمال كل الوسائل لإسماع صوتهم وشتم حركة 20 فبراير، رافعين لافتة كبيرة تضم صور الأشخاص المستهدفين من طرفهم وعددهم تسعة ، والتي من بينهم خديجة رياضي رئيسة جمعيتنا وشخصي المتواضع. ومرة أخرى تقدم في اتجاهي فريق من « البلطجية »، ليذكروني بما فعلوه بخديجة رياضي أثناء تظاهرة 19 يونيه بحي التقدم، وليتوعدوني بأخذ نصيبي من الإهانة والعنف: « راحنا خلينالكـ حقك ». وعرف يوم الخميس 30 يونيه (عشية الاستفتاء على مشروع الدستور) أوج الهجوم « البلطجي » على حركة 20 فبراير بالرباط وعلي كشخص. ففي هذا اليوم اشتد سعار مجموعة البلطجية الذين كانوا يحملون ثابوتا فيه بعض رموز القوى الحية من ضمنها مرة أخرى خديجة رياضي رئيسة الجمعية، وأنا شخصيا. وقد كان أول هجوم علي من طرف البلطجية حين كنت إبان التظاهرة أمام كاميرا وكالة رويترز أعطي تصريحا حول موقف الجمعية من مشروع الدستور المعدل، حيث بدأ الشتم والدفع ومنعوني عمليا من إتمام تصريحي. وهناك طبعا أدلة ملموسة على هذه الواقعة. وخلال هذه التظاهرة كان التواطؤ مكشوفا بين قوات الأمن وفريق البلطجية؛ وكان هناك تخطيط للتهجم على تظاهرة حركة 20 فبراير وعلى بعض رموزها. دليلنا على ذلك أن تظاهرة 20 فبراير كانت محاصرة من جميع الجهات، بينما كانت فرق البلطجية تتجول بكل حرية وطلاقة وبالسيارات في باب الحد والشوارع المجاورة. وكان من المقرر أن تستمر وقفة حركة 20 فبراير من الخامسة والنصف إلى السابعة مساء؛ وحوالي السابعة تم الإعلان رسميا وعبر مكبر الصوت من طرف شباب الحركة عند انتهاء الوقفة. وبينما كان المتظاهرون يهمون على الانصراف ــ خاصة وأن العديد منهم كان يريد الالتحاق بمهرجان خطابي منظم بحي يعقوب المنصور، تشارك فيه القوى المقاطعة للإستفتاء حول الدستور ــ فإذا بالمفاجأة الكبرى هي إصرار قوات الأمن على تطويق المشاركين/ات من جميع الجوانب وأصبحنا في وضعية من الاحتجاز استغرقت ساعة على الأقل. وهذه الوضعية سمحت لفرق البلطجية بإعادة الانتشار ليطوقوا بدورهم وقفة حركة 20 فبراير من كل الجوانب وليشبعونا شتما واستفزازا وتحرشا. وبدل أن تقوم قوات الأمن بإبعاد وتفريق البلطجية للسماح لنا بالانصراف، لم تحرك ساكنا وكانت ترفض مجرد التواصل معنا، مواصلة لمخططها الجهنمي. وفي وقت معين، قيل لنا أن قوات الأمن فتحت ممرا لأنصار 20 فبراير من أجل أن ينصرفوا بمجموعات صغيرة. وكنت مع 3 أو 4 أشخاص ضمن المنصرفين؛ فإذا بي أجد نفسي مطوقا بفريق من البلطجية يرعدون ويزبدون ويبصقون على وجهي ويجرونني من ملابسي ويعنفونني ناعتين إياي بالخائن والعميل، محاولين ابتزازي والضغط علي لأقول « عاش الملك ». وفي لحظة معينة وأمام البوليس تهجموا علي وعنفوني وركلوني، وصبوا علي سائلا كان في إحدى القنينات. وقد أراد بعض رجال الشرطة إدخالي لسيارتهم بدعوى حمايتي، فقلت لهم « أنني أفضل الموت على المشاركة في مسرحيتكم. فكيف تدعون الرغبة في حمايتي وأنتم الذين نظمتهم كل شيء للوصول إلى هذه الوضعية؟ وأضفت « إن حمايتي تكمن في طرد المهاجمين المجرمين الذين اعتدوا علي أمامكم ويجب أن تكونوا مستعدين للإدلاء بشهادتكم بكل نزاهة ». وفي هذه الأثناء كان فريق آخر من البلطجية يهاجم أنصار 20 فبراير المقبلين على الانصراف، فضربوا الأخت نضال سلام حمداش عضوة المكتب المركزي للجمعية والأخت أمينة بريدعة عضوة اللجنة الإدارية للجمعية، وقد نقلتا معا إلى المستعجلات بمستشفى ابن سينا بعد أن تم ضربهما على العنق بأسلاك كهربائية. والأخطر من كل هذا أن فريق للبلطجية وصلت بهم الوقاحة إلى حد مطاردة الأختين المصابتين حتى داخل المستعجلات. وقد قام أحد « البلاطجة « بالتهجم، وهو ممسك لسكين صغيرة على الأخت نضال؛ وكنا سنصل إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل أخد المرافقين لها لمطاردته. ومع ذلك ظل فريق البلطجيين يحاصرنا في المستعجلات إلى أن جاء فريق من البوليس وطلب منهم الإنصراف دون أن تتم مساءلة أو استنطاق أو متابعة أو اعتقال أي واحد منهم !!. إنها لمفارقة عجيبة أن يحصل كل هذا ليلة الإستفتاء بشأن مشروع الدستور المعدل، الذي يحمل في طياته كلاما كثيرا عن احترام عدد من معايير حقوق الإنسان إلى جانب ترسيخ قيم الإستبداد واستبعاد الشعب عن أي سلطة فعلية. أليست هذه الأجواء إلى جانب استمرار الاعتقال السياسي (وخاصة معتقلي 20 فبراير، ومن ضمنهم رفاقنا بفرع الجمعية ببوعرفة) والعنف الممارس ضد التظاهرات السلمية وتغييب الحقيقة حول الأسباب والمسؤوليات بشأن شهداء حركة 20 فبراير، واستفراد السلطة بالإعلام العمومي، وتغييب صوت الجمعية خلال الحملة الانتخابية، كاشفة للطبيعة عبر الديمقراطية لمشروع الدستور المقدم للاستفتاء وللظروف السياسية التي تنتظر بلادنا في الشهور القادمة؟ السيد وزير الداخلية لقد سبق لنا أن التقينا في عدد من المناسبات بصفتي كرئيس سابق للجمعية أو كنائب حالي لرئيستها. وأنتم تعرفون جيدا هويتي ومساري النضاليين. فأنا مناضل تقدمي أعمل في الواجهة النقابية والحقوقية والسياسية وغيرها. أنا أومن بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق العمال وبالعمل الجماهيري في واضحة النهار من أجل المساهمة في إنهاء عهد المخزن وولوج عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان، عهد دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة، الذي يطمح له الشعب المغربي. وفي هذا الإطار ليس من حق أحد أن يزايد علي بشأن خدمة المصالح العليا للوطن وللجماهير الشعبية. من أجل هذا، قضيت في عهد الحسن الثاني أزيد من 12 سنة بالسجن بتهم ملفقة، وفي ظل الاعتقال التعسفي، وعانيت من العنف البوليسي والاعتقال كذلك ــ لفترات قصيرة لحسن الحظ ــ في عهد محمد السادس، بسبب نشاطي النقابي والحقوقي. لكل هذا فموقعي النضالي الطبيعي كان إلى جانب حركة شباب 20 فبراير، وكنت في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المدعمين المتحمسين لها. ولهذا طاردني « البلطجية » باعتبار أن محاربة 20 فبراير هي الوظيفة الموكولة إليهم كقوات مساعدة ــ غير رسمية ــ لقوات الأمن. إنني من خلال المعطيات الواردة في هذه الرسالة واعتمادا على التهديدات التي مازلت أتلقاها، أريد أن أنبهكم إلى أن سلامتي البدنية في خطر وأن حياتي أصبحت مهددة وأحملكم كوزارة، كحكومة وكسلطة مسؤولية أي مكروه ــ مهما تم حبك ظروفه ــ قد يصيبني في المستقبل. فكفى من اللعب بالنار، وعليكم أن تحترموا التزاماتكم في مجال حقوق الإنسان. وتقبلوا السيد الوزير عبارات أصدق المشاعر عبد الحميد أمين (*) نسخ من هذه الرسالة للسادة: ــ مدير الديوان الملكي ــ الوزير الأول ــ وزير العدل

<

3 أوت انطلاق محاكمة مبارك.. ومحام تونسي ضمن هيئة الدفاع

نقل المحاكمة على الهواء مباشرة.. وحضور مراقبين دوليين

علمت «الصباح» أن محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ستنطلق يوم 3 أوت المقبل، صحبة ابنيه علاء وجمال، ورجل الاعمال المصري الهارب باسبانيا حسين سالم، والذي تم ايقافه من طرف الشرطة الدولية، وسيسلّم قريبا الى مصر بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك. وستتم محاكمة مبارك أمام الدائرة الخامسة من محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت.. وسيتولى الدفاع عنه محاميه الأستاذ فريد الديب.. قاعة خاصة وأكدت مصادرنا أن سلطة الاشراف في مصر هيأت قاعة جلسات خصيصا لمحاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وستكون قطعا محاكمة تاريخية، هدفها الأساسي ضمان العدالة والشفافية والنزاهة، في نطاق احترام الشروط الدولية للمحاكمة العادلة.. كما أن هذه المحاكمة ستمتد دون شك على عدة جلسات، وقد تتواصل، حسب مصادرنا الوثيقة أكثر من شهرين.. وتجدر الاشارة الى أن المصريين أعجبوا «بفعاليات» محكمة بن علي، التي تمت في إطار قضاء تونسي بحت، وبمدى تحمّل الهيئة الوطنية للمحامين في تونس مسؤوليتها في محاكمة تاريخية، اذ سخّرت مجموعة من المحامين للدفاع عن الرئيس المخلوع بن علي، وخاصة ما ميّز هذه المحاكمة من حضور لعميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، ورئيس فرع تونس الأستاذ نجيب بن يوسف والصحافة التونسية والأجنبية التي غطت الحدث على أحسن ما يكون.. على الهواء وفي إطار محاكمة الرئيس المصري المخلوع تداولت الصحافة المصرية أمس، امكانية حضور المحامي التونسي عبد الستار المسعودي جلسات المحاكمة.. وباتصالنا بالاستاذ المسعودي، أكد لنا أنه تم الاتصال به فعلا من طرف أحد اعضاء نقابة المحامين المصريين طالبا منه الحضور لمحاكمة مبارك فلم ير مانعا من ذلك، موضحا أنه سيتحول الى القاهرة لحضور أطوار المحاكمة، مشيرا الى أن المحامين المصريين يريدون النسج على منوال تونس في محاكمتها للرئيس السابق بن علي، حتى يتم امتصاص غضب الشارع المصري.. كما أفادنا الأستاذ المسعودي أنه قد يكون ضمن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، الى جانب المحامي المصري فريد الديب.. وعلمنا أن محاكمة مبارك ستكون علنية وسيتم نقلها مباشرة على الهواء، كما سيحضرها مراقبون دوليون من نقابات المحامين من فرنسا وبريطانيا وأمريكا، اضافة الى غيرهم من بلدان أخرى.  
عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جويلية 2011)

<

نبيل شبيب
في عالمنا المعاصر أنظمة استبدادية، لا تحمل اسم « استبدادية » بل شتى المسميات التقليدية، من جمهوريات وممالك وسلطنات وإمارات –وندع ما شذ عن ذلك كالجماهيرية!- فلا تكفي التسمية للمقارنة بينها، بل تسري عبر رؤية تفاوت درجات انتهاك إنسانية الإنسان في واقع ممارسات النظام.
كما توجد أنظمة ديمقراطية، بمسميات تقليدية، رئاسية ونيابية وشعبية، وليس مجهولا وجود ما كان يحمل هذا الوصف وغاب، فجرى تأبينه باعتباره استبداديا، كعدد من « الجمهوريات الديمقراطية الشعبية الاشتراكية » في المنظمة الشيوعية الشرقية سابقا.
بين ولادة الاستبداد وتحكيم الإرادة الشعبية
تقوم المقارنة بين أنظمة الحكم على المضامين لا العناوين، ولا يوجد حاكم مستبد يصف نفسه بالاستبداد، وعنصر المقارنة الحاسم هو « التعبير عن الإرادة الشعبية »، ما بين تغييب بعيد المدى وتقييد جزئي وتطبيق واسع النطاق.
ويسري هذا العنصر على المقارنة بين المرجعيات، وليس على زعم كل فريق أن ما لديه يحقق استقرار حكم قويم، أو ضمان ما يجسّد إنسانية الإنسان، أفرادا ومجتمعات، وفي مقدمة ذلك ما أصبح متعارفا عليه من معايير بدءا بالكرامة مرورا بالحقوق والحريات، انتهاء بسريان ذلك على الأقليات، ومن آليات إجرائية بدءا بانبثاق السلطات عن الشعب مرورا باستقلالية القضاء انتهاء بالفصل بين السلطات.
وتحتم المقارنة المنهجية وجود « حَكَم » بين تعدد التوجهات المرجعية، فلا بد عند إنشاء « دول » و »أنظمة حكم » من القبول بوجود « حَكَم » تتوافق التوجهات المتعددة عليه، حتى وإن أخطأ أحيانا أو جزئيا، فتغييبه أكبر ضررا وهو الخطأ الأعظم، والمقصود هنا هو تحكيم الإرادة الشعبية، فمن لا يرتضي ذلك، قولا وفعلا، يفقد مصداقية زعمه أنه ينطلق من أن الشعب « سيد نفسه ».
إن الاختلاف حول مرجعية الحكم هو النقطة المحورية التي تنبثق عنها أشكال « الصراع »، ممّا نشهده عبر جولات جديدة تواكب ربيع الثورات العربية، سواء في ذلك الثورات التي انتهت مراحلها الأولى بإسقاط القديم وبدأ العمل على إنشاء الجديد، كما يحدث في تونس ومصر، أو الثورات التي تصنعها الشعوب وتواجه « المعارضة التقليدية » خلالها –وليس صناع الثورة أنفسهم- جولات اختلاف مبكرة في إطارها، بصدد شكل الحكم ومرجعيته، كما يحدث في اليمن وسوريا.
هنا بالذات تظهر بذور « الاستبداد » الأولى، رغم حديث الجميع عن إنهاء عهود الاستبداد، فمقولة « ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » تسري على كل فريق من أطراف الصراع أو الخلاف، وإن لم ينطق بها لسانه أو يتحدث قلمه.
هنا يبدأ تجاوز « الحَكَم »، الإرادة الشعبية، ومن شواهده نوعية الحديث الحالي عن المرجعيتين الإسلامية والعلمانية، وبالتالي ما يترتب على ذلك في نظر كل فريق على حدة، كإعطاء الأولوية للانتخابات قبل الدستور، أو الدستور قبل الانتخابات، وتحديد جدول زمني لمرحلة انتقالية.
فجميع ذلك يرتبط بالواقع « الآني » للطرف المعني نفسه، حتى أصبح الاحتكام إلى الإرادة الشعبية مقيدا به، وباختيار ما يمكن طرحه أو لا ينبغي طرحه، ولا علاقة لذلك بأصل المبدأ ولا حتى بالحجج المطروحة، بل بدرجة شعبية هذا الفريق « الآن »، أو بدرجة تنظيمه « الآن »، أو باستشراف اللحظة الآنية لتقدير احتمالات نجاح ما يريد هو أو عدم نجاحه عندما يكون موضع الاختبار الفعلي عبر تحكيم الإرادة الشعبية.
هذا علاوة على ما يتفرع عن هذا الخلاف من الاستقواء بتحالفات قديمة وجديدة، ما بين « القوى » المتعددة داخل الحدود، وفي كثير من الأحيان عبر الحدود أيضا، أي مع « قوى أجنبية ».
إن في هذه الممارسات المواكبة لربيع الثورات العربية خطرا كبيرا، فهدف الثورات هو ترسيخ سيادة الشعب بعد تقييدها طويلا بسيادة رؤى الحاكم وأهوائه، بينما يستبدل المختلفون تقييدا بتقييد، والتقييد الجديد هو ما يتمثل في أن كل فريق يريد ربط الرجوع إلى الإرادة الشعبية بإطار ما وشروط ما يحددها هو، وإن لم يقل ذلك بصورة مباشرة، والمقصود: إطار مرجعيته هو، على حساب إطار مرجعية الطرف الآخر.
يمكن أن تحمل هذه الممارسات عنوان بناء الديمقراطية، أو الحكم الشوري، وعنوان ترسيخ الحقوق والحريات، وعنوان الالتزام بشرعية ثورية، أو استمرار شرعية دستورية.. سيان، فمكمن الخطر من وراء هذه العناوين المتداولة على نطاق واسع هو المحور الذي تدور حوله الأطروحات المرتبطة بها، وتنطوي جميعا على قسط كبير من البذور ذاتها التي « بدأ » بها ترسيخ الاستبداد الذي تثور الشعوب عليه، والذي بدأ بوعود ومغريات وعناوين وشعارات، تبخرت وبقي الاستبداد.
ولم يكن ما أعلن عنه في البداية أقل قيمة فكرية أو نظرية مما يجري طرحه الآن، ولكن استفحل الاستبداد لأنه ربط ما لديه –من وراء زعم التأييد الشعبي لها- برؤى « فئة » من الفئات، حزبية أو عسكرية أو نفعية أو عائلية، وضعت إطارا مرجعيا، بعد انقلاب أو وراثة سلطة أو سوى ذلك.
فقررت هي في نهاية المطاف أن يكون تعبير الشعب عن إرادته محصورا في نطاق ذلك الإطار وتلك الرؤى فقط، أما من يتجاوز ذلك من الشعب، فقد أصبح في أبسط حالات الاستبداد: مهملا أو مستهدفا بالإهانة –كما تعبر عن ذلك وصمة « عدو للشعب »- ثم تصاعد الاستهداف بالضرورة ليصبح بالقمع، الذي وصل -كما نشهد- إلى إحراق المعتصمين في الخيام، وتعذيب الأطفال في المعتقلات، واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الجماهير الشعبية.
وجوب حسم الخلاف الآن
لن تقطف الشعوب والأقطار والأنظمة، متفرقة ومجتمعة، ثمار ربيع الثورات العربية، حيث اندلعت الثورات، كما لن تستفيد منه أنظمة أخرى مرشحة لمواجهة الثورات أيضا، ما لم يتم حسم هذا الخلاف أو الصراع الآن، ولا يمكن أن يحسم بصورة قويمة إلا بالتوافق على تحكيم الإرادة الشعبية الآن، على صعيد اختيار المرجعية، واختيار شكل الحكم وسلطاته.. على السواء، وكل تأخير يساهم في تثبيت معطيات جديدة لنشوء الاستبداد بثوب جديد.
وليس خافيا أن النسبة الأعظم من أطراف الصراع الحالي تنتسب إلى ما يوصف بالمعارضة التقليدية، وبتعبير أصح: هي أطراف الصراع التاريخي القريب بين المرجعيتين الإسلامية والعلمانية، ثم تتفاوت بعد ذلك درجات تفاعلها مع ضغوط « جيل الثورة » على « مجرى الصراع، وليس القصد هنا هو الشبيبة فقط، بل هو جيل الشبيبة والجماهير الشعبية التي تحرّكت وراء القيادات الشبابية، ولم تتحرّك بدرجة مشابهة وراء أطراف المعارضة التقليدية على مدى عدة عقود سابقة.
لهذا أيضا تعود النسبة الأعظم من الأطروحات الصادرة عن أطراف الصراع الدائر إلى المعين الذي كان كل طرف يستمد منه تصوراته وأنشطته وممارساته قبل ربيع الثورات العربية، وهنا يكمن قدر لا يستهان به من الفصام النكد بين تلك الأطروحات وربيع الثورة نفسه، مهما بلغ تأكيد الارتباط به، فحقيقة الارتباط تضمحل بقدر العودة بالأطروحات إلى ما كان قبل الثورات وأطال عبر العقود الماضية أمد الصراع دون نتيجة، ويعود خطرها إلى اعتبار مقولة « ما عندي أفضل مما عند الآخر وأضمن لقيام حكم قويم » هي « الإطار » الذي « يُسمح » للشعب أن يتحرك فيه، عندما يُعطى الأولوية على تحكيم إرادة الشعب وخياره الواعي الحر النزيه. بتعبير آخر: يجب أن يحسم تحكيم إرادة الشعب لبناء حكم قويم بين تشبث العلمانيين بمرجعيتهم والإسلاميين بمرجعيتهم سيان، ما صفة الحكم الذي يتحدثون عنه جميعا، فقد بدأ الاستبداد الذي تتساقط هياكله الآن بداية مشابهة، ولئن بدأ عهد « ربيع الثورات » على هذا النحو فسيوصل إلى الاستبداد آجلا أو عاجلا، وإن اختلف الشكل والأسلوب.
إرادة الشعب في اختيار المرجعية
لم يعد يوجد إشكال كبير –وندع جانبا المعاندين استبدادا- بشأن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع لانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن الإشكال الأخطر ما زال قائما عبر التشكيك في الاحتكام إلى الإرادة الشعبية في تثبيت المرجعية التي لا غنى عنها، فالجميع يعلم باستحالة الازدواجية المرجعية في دولة واحدة، لأن المرجعية مناط تثبيت ضوابط منظومة القيم في أي مجتمع، والإطار الضروري لآليات تحكيم الإرادة الشعبية وفعاليتها على صعيد اختيار السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لا يخفى الخطر الكبير على مستقبل ربيع الثورات العربية، الكامن في محاولات أجنبية لإجهاضها، ولكن الشعوب التي أسقطت الاستبداد المحلي المدعوم أجنبيا، قادرة –بإذن الله- على متابعة المسيرة لمواجهة مخاطر الهيمنة الأجنبية القديمة المتواصلة المتجددة، ولكن الخطر الأكبر « داخليّ »، ومحوره الأهم هو السؤال الفاصل بصدد تقييد الإرادة الشعبية مسبقا عبر تثبيت مرجعية طرف دون آخر إطارا لها، وهذا ما يجب حسمه الآن، وإلا اتجهت التطورات القادمة نحو تغييب الإرادة الشعبية تدريجيا لحساب بذور استبدادية جديدة.
الفارق الجوهري والأهم بين حكم قويم وحكم استبدادي أن مرجعية الأول هي المرجعية التي يختارها الشعب، ومرجعية الثاني هي الاستبداد نفسه، على كل صعيد، حتى من حيث القيم الجمالية، فالحسن منها هو ما يخدم سيطرته وبقاءه، والقبيح هو ما يرى فيه خطرا على سيطرته وبقائه.
فمن يتشبث الآن خلال ربيع الثورات العربية بفرض مرجعيته دون الاحتكام إلى الإرادة الشعبية بصددها، ينزلق من حيث يريد أو لا يريد إلى طريق صناعة الاستبداد، وإن زعم إدانته والحيلولة دونه.
ولا يمكن تجاوز الخلاف على المرجعية عبر تجاهل جوهر الخلاف وتصوير الالتقاء على عنوان متفرع عنها كافيا، كعنوان الديمقراطية، إنما يمكن تحليل عناصر الخلاف لتثبيت أمرين حاسمين:
1- ما هي القواسم المشتركة بين المرجعيتين المطروحتين في الخلاف القائم؟ ليصبح طرح هذه القواسم على الإرادة الشعبية موضع اتفاق لا خلاف.. ومن ذلك على سبيل المثال دون الحصر الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية وسيادة القضاء، فهي وأمثالها ما ينبغي اعتباره ثوابت مشتركة في أي دستور فلا تقبل التعديل أو التعطيل أو الإلغاء مطلقا.
2- ما هي نقاط الاختلاف بين المرجعيتين ليكون الاحتكام إلى الإرادة الشعبية بصددها هو الطريق للانتقال من مخاض ربيع الثورات العربية إلى حصيلته المرجوة؟ ومن ذلك ما يمثل « ضوابط للتشريعات القانونية » وفق قاعدة الحيلولة دون تعدي فرد أو أقلية أو غالبية على حقوق « الآخر » وحرياته.
هنا ينبغي تثبيت أمر أساسي: لا يتجسد جوهر المفاضلة بين ضوابط مرجعية وأخرى في « سعة » نطاق ميزات مضمونة لصالح من ينطلق من المرجعية ذاتها، بل يتجسد في « سعة » نطاق الفسحة التي تدعها تلك الضوابط لأصحاب المرجعية الأخرى التي لا تحظى بتأييد غالبية شعبية، بحيث لا يفقدون حقهم في تمثيل مرجعيتهم ومواصلة الدعوة إليها بالحجة والإقناع. وهذه المفاضلة هي التي توصل إلى كسب التأييد أو عدم كسبه في الاحتكام إلى الإرادة الشعبية.
ولعل ممّا يقرّب هذا المعنى للأذهان –من منطلق علماني مرجعي- مضمون الكلمة المنسوبة إلى فيلسوف التنوير الفرنسي فولتيير: « أرفض رأيك ولكنني على استعداد للموت دفاعا عن حقك في التعبير عنه ». ولعل مما يقرّب هذا المعنى نفسه للأذهان –من منطلق إسلامي مرجعي- أنّه في منظومة الحقوق والحريات لا يخاطب الإسلام الطرف الضعيف الذي لا يملك القوة الكافية كي « ينتزعها انتزاعا »، بل يخاطب المجتمع والدولة بلغة التشريع والتقنين الملزم لتأمين تلك الحقوق والحريات دوما لصالح الطرف الأضعف.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جوان 2011)

<

د. كمال هلباوي
من الأنشطة الجميلة التي سعدت بها في رحلتي إلى مصر الأولى بعد غياب (23) سنة أنني شاركت- أثناء الشهرين الماضيين، نيسان/أبريل وايار/مايو 2011- في ندوتين فكريتين عن الأوضاع في مصر وعن مستقبلها، شارك فيها عدد كبير من المفكرين والكتاب والإعلاميين، وكان الجميع يتحدثون عن الأوضاع القائمة في مصر بعد الثورة، وعن التحديات الداخلية والخارجية القائمة والمتوقعة وعن المستقبل الذي ينتظر مصــــر أو الذي تنـــتظره مـــصر، وذلك في ضوء القوى المتصارعة والتيارات المتضاربة، وفي ضوء النظرة الحزبية الجزئية السائدة إلا قليلاً، وفي ضوء الفتنة الطائفية المزعومة، وكذلك كيفية المحافظة على الثورة وأهدافها التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمرضى. وهي ثورة عظيمة وضرورية ويجب أن تستمر رغم عدم وجود قيادة موحدة لها حتى اليوم، وهذه ثلمة تحتاج إلى علاج، وفراغ يحتاج إلى من يملؤه من أصحاب الثورة وأهلها، حتى لا يملؤه غيرهم ممن لا يحملون نفس الهم والهمة ولا يقدرون على نفس التضحية.
عقدت الندوتان في دار الحكمة قلب القاهرة، وبالقرب من ميدان التحرير أشهر ميادين العالم اليوم، الذي تأتي شهرته اليوم حتى قبل ترافلجر سكوير وإكسفورد سيركس في لندن. واتفق الحضور على أهمية وضرورة قيام مشروعين جديدين وطنيين مستقلين تمام الاستقلال، أحدهما إعلامي والآخر فكري تخطيطي إستراتيجي، يتناولان مستقبل مصر وطناً وشعباً، ويركزان على الصورة الكلية، ويسدان جزءاً كبيراً من الفراغ في هذا الميدان الحيوي، بالاستناد إلى المعلومات الدقيقه والتحليلات المعمقة والاستفادة من العدد الكبير من المتخصصين والقوى البشرية التي ليس لها موقع في التركيبة الحالية من العاملين في نفس الميادين.
كما سرني حضور أعمال مؤتمر مصر أولاً، ذلك المؤتمر الذي عقد في قاعة المؤتمرات الدولية ولم يكن ذلك بالطبع ممكناً قبل الثورة بأي حال من الأحوال بالنسبة لي ولأمثالي. عُقـد المؤتمر والحمد لله تعالى في يوم 7 ايار/مايو 2011 حيث قابلت العديد من الشخصيات الوطنية الفكرية والاعلامية والاقتصادية والسياسية والتربوية: الإسلامية منها والقومية والليبرالية واليسارية، وسعدت بالمشاركة في اجتماعات اللجنة التنسيقية التي انبثقت عن مؤتمر مصر أولاً، للتشاور والتفاهم حول كيفية تحقيق هدف إقامة دولة ديمقراطية مصرية في ظل حكم القانون وقيم العدالة والمساواة بين المواطنين. وقد صدرت عن المؤتمر وثيقه سياسية تشرح كيفية تحقيق ذلك الهدف العظيم، عبر تكتل وطني يعكس ثراء التعدد والتنوع في المجتمع المصري، من خلال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية القائمة وفي مقدمة تلك المهام:
1- تنظيف وتطهير المجتمع ومؤسسات الدولة من رواسب ومخلفات النظام الفاسد السابق والتخلص من آلياته وسياساته ومرتكزاته القانونية والتشريعية.
وهذا الهدف الأول طبعاً في ظني أهم الأهداف التي سيتم في ضوئها البناء الجديد، إذ لا يمكن البناء بالعقول القديمة ولا الأدوات القديمة التي أفسدت الحياة في كل جوانبها السياسية والاقتصادية والفكرية والإعلامية والعلمية.. إلخ. 2- وضع الأسس الدستورية والقانونية لدولة ومجتمع جديدين على قاعدة التوافق العام بعيداً عن الإقصاء والتهميش لأي من مكونات النسيج الوطني.
وهذا الهدف الثاني جميل وأساسي وضروري، ولكن لا بد أن يكون في ضوء تطهير الجرح الغائر الذي تركه النظام البائد، وأن يتم في ضوء وتزامن مع الهدف الأول، وهو تطهير المجتمع من رواسب الماضي ومخلفاته، والدستور مهما كان جميلاً يحتاج إلى من يُحافظ على جماله وأصالته وروحه، إذ رغم وضوح الدستور الأمريكي ـ على سبيل المثال لا الحصر- إلا أن ممارسات الحكومات الأمريكية المتعاقبة خلال القرن المنصرم – إلا قليلاً ـ كانت بشعة ولا تزال. كما يؤكد هذا القول واقع الحال والممارسات الأمريكية اللا الإنسانية في أفغانستان وباكستان والعراق وفلسطين، هذا رغم جمال الدستور الأمريكي ووضوحه، ورغم الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي تتشدق أمريكا بالحفاظ عليه، وتعاقب غيرها من الدول الضعيفة بسبب انتهاكات حقوق الانسان، وهي أستاذ قدير في هذه الانتهاكات.
وقد اقترح المؤتمر (مصر أولاً) تأسيس مجلس وطني يكون بمثابة أداة عملية لتحقيق هدف بناء متآلف يضم جميع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية والدولة المدنية العصرية. وقد اقترحت اللجنة التنسيقية قائمة بالجهات والشخصيات العامة التي ستكون النواة الأساسية للمجلس الوطني. وتضم قائمة هذه الجهات: الأحزاب القائمة حالياً والأحزاب تحت التأسيس والحركات الوطنية مثل حركة ‘كفاية’ و’6 أبريل’ و’الجمعية الوطنية للتغيير’ و’كلنا خالد سعيد’ وغيرها من الحركات والجمعيات الوطنية التي مارست دوراً بارزاً في معارضة النظام البائد والتصدي للفساد، ولم يستثن من ذلك إلا من استثنى نفسه أو القوى الفاسدة من مخلفات عصر مبارك. كما اقترحت اللجنة ضم مجموعة من الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة والحركات الشبابية ورجال الصناعة والإنتاج الوطنيين، فضلاً عن أكثر من مئة شخصية عامة ممن لهم دور مرموق في الحياة المصرية سياسية كانت أو اجتماعية أو علمية. وهذا التحرك الناضج قد يؤدي ـ تم كاملاً أم لم يتم كاملاً ـ إلى حراك مجتمعي جديد وبروح جديدة، إذ أن المشاركين في هذا المشروع جميعا يضعون مصلحة مصر أولا.
وينبغي هنا أن نشير إلى الدور الكبير الذي لعبه الدكتور المهندس ممدوح حمزة في إنجاح هذا المؤتمر (مؤتمر مصر أولاً)، وكذلك إنشاء المجلس الوطني، فضلاً عن الجهد الذي بذله أعضاء اللجنة التنسيقية جميعاً، وقد سعدت كثيراً بمشاركتهم الاجتماعات وسعدتُ بالتنوع في هذه اللجنة التنسيقية.
كما سرني كثيراً في مصر أن أقرأ كتابين جديدين أحدهما عن ثورة 25 يناير حياة شعب، وهو تاريخ مختصر لوقائع الثورة يوماً بيوم، والآخر عن شهداء الثورة وقصص استشهادهم، كما وردت على لسان أسرهم. وقد شرفني كثيرا أن كتبت مقدمة مختصرة لكل من الكتابين. وكنت أشعر بالحزن العميق والفرح الشديد في آن واحد أثناء قراءة هذين الكتابين، وهذا شعور عجيب، الحزن والفرح يجتمعان في لحظة واحدة في قلب واحد، الحزن العميق طبعاً بسبب التحديات والمعوقات التي صادفت الثورة، والحمد لله تعالى أن استطاعت الثورة أن تتغلب عليها، أما الفرح الشديد فكان بسبب النجاح العظيم الذي حققته الثورة وكل من شارك فيها وفي حمايتها من الغدر والخيانة ومحاولات الثورة المضادة التي للأسف الشديد لم تتوقف بعد. وأخشى أن يزداد خطرها في المستقبل.
شعور غريب لا يعرفه إلا من أحب مصر وهو داخلها أو خارجها، ومن تمنى الخلاص من الديكتاتوريات والفساد، وطبعاً من أسهم في هذه الثورة العظيمة ولو بكلمة طيبة من الداخل والخارج، ومن تصدوا لمفاسد النظام السابق وضحوا بأرواحهم وأموالهم وأوقاتهم لإنجاح هذه الثورة العظيمة، التي لولاها ما استطعت ـ أنا وغيري كثير- رؤية مصر مرة ثانية.
ويؤسفني أن أقول ان الذين نافقوا النظام السابق يحاولون اليوم تدشين مرحلة أخرى من النفاق وبأسلوب آخر، ولهذا خطورة كبيرة على المجتمع، خصوصا في ضوء الانتخابات المصرية القادمة. وعلينا أن نبحث عن علاج ناجح لهذا المرض الخطير حتى لا يزداد عدد المنافقين ولا يتسلقون على أكتاف من يحبون النفاق، وحتى يطهر المجتمع من هذه الآفة الخطيرة آفة النفاق، التي تتمثل في أولئك الذين يقولون: نحن مع الناس إن أحسنوا أحسنا، وإن أساءوا أسأنا. إن شعار النفاق براق يزين للمنافقين سوء أعمالهم فيقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ويرون الصالح طالحا والطالح صالحا. ما اتعس النفاق والمنافقين إن حدثوا كذبوا، وإن وعدوا أخلفوا، وإن عاهدوا غدروا، وإن خاصموا فجروا، وكانت وهذه بعض سمات الفاسدين والمنافقين حول مبارك، ومنهم من لايزال في مواقع حساسة في الدولة. إن مصر بحاجة إلى دماء جديدة وعقول جديدة وما أكثر الشباب الصالح للثورة والصالح للبناء.
كما شرفت بحضور ندوة سياسية استمرت يوماً كاملاً، لمناقشة البرنامج المقترح لحزب النهضة الجديد بدعوة من وكيل مؤسسي الحزب الدكتور إبراهيم الزعفراني، وهو صديق عزيز قديم نتمنى له ولحزب النهضة وبقية الأحزاب القديمة والجديدة والتي تحت التأسيس الخير والتوفيق لمصر أولاً وللعالم العربي والإسلامي ثانياً وللإنسانية جمعاء كذلك. ولعل جميع الأحزاب تعمل في إطار الود والمحبة والأخوة كأبناء وطن واحد وتسعى إلى تطوير الممارسات الاجتماعية والسياسية لتحل محل الممارسات البالية القديمة، ولكي نقوم بممارسات وسياسات تستند الى قيم مستمدة من الخزان الحضاري والروحي المصري ومن الأعراف المصرية الجميلة وهي كثيرة.
كما سعدت بالمشاركة في العديد من اللقاءات التلفازية وأهمها قناة المحور، أون تي في، ومودرن الحرية، والحياة والشباب وأوربت وغيرها، وقد وطأت قدما العبد الفقير لله تعالى لأول مرة في الحياة، مبنى ماسبيرو وما أدراك ما ماسبيرو، مبنى ماسبيرو هو قلعة الاعلام الأولى للنظام البائد قبل تشييد مدينة الانتاج الاعلامي الجديدة، وقد اشتركت في برنامج في قناة النيل شاركت فيه للأسف الشديد مع شيخ مصري كان ضد المظاهرات والثورة، وكان قد أفتى بقتل الدكتور البرادعي والشيخ القرضاوي، ولقد اكتشفت مدى حبه للنظام البائد، وساءلت نفسي أن بعضنا يحمل العلم والفقه ولا يستفيد منه.
كما شاركت في العديد من اللقاءات الصحافية ويعود الفضل في كل ذلك – بعد الله تعالى- الى الثورة المباركة التي نتمنى لها الاستمرار حتى تستكمل أهدافها وتتحقق كل تطلعات وأمنيات الشعب المصري. ولكن أغرب ما رأيت في مصر عندما تتبعت ملف المعاش أنني علمت من إدارة التأمينات ومن البنك أن كمال هلباوي قد مات، فمن أكون انا؟
ولم يقتنع العاملون في التأمينات ولا في بنك القاهرة بأنني على قيد الحياة، رغم اطلاعهم على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر المصري الجديد، ورغم أنهم رأوني مرات عديدة في التلفاز كما قالوا لي، ولكنهم لم يقتنعوا رسميا الا بعد أن كتبت لهم تعهدا موثقا بأنني لا زلت على قيد الحياة، هكذا اللوائح والقوانين، وكم مازحتهم قائلا لهم ‘يمكنني أن أحضر لكم شهادة من نقابة دفن الموتى أنهم لم يدفنوني من قبل’، ولكنهم في النهاية رضوا بالتعهد الذي كتبته على نفسي، وفرحت أنهم صدقوني بأنني لا أزال على قيد الحياة، وكذبوا خطابات الحكومة بأنني ميت. ما أفسد العهد البائد وممارساته. ولذلك لا ينبغي أن يغضب بعض الناس في مصر ولو كانوا أقلية بسيطة جدا لزوال النظام البائد، لقد كان نظاما متخلفا وانعكس تخلفه على كل مناحي الحياة في مصر، بل ينبغي علينا أن ندرك اليوم ويدركون هم الحقيقة قبل فوات الآوان. تلك الحقيقة المرة عندما كان الناس في مصر يرون الأموات يصوتون في الانتخابات، والأحياء يمنعون. أحيانا أقول لنفسي وللناس: إن القصص والمشاهدات من أرض الواقع في مصر، يمكن فعلاً أن تكون أغرب من الخيال.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جوان 2011)

<

د. بشير نافع
بالرغم من الاعتقاد السائد بأن التدخل العسكري الغربي يقدم عوناً إضافياً لثورة الشعب الليبي ونضاله ضد نظام الاستبداد والتسلط في طرابلس، فالأرجح أن هذا التدخل، سيما إن اتسع نطاقه، سيتحول في النهاية إلى عامل تعطيل يؤدي إلى تأخير الانتصار النهائي للشعب وقواه الحقيقية. ولن يختلف الأمر كثيراً في حال وجدت القوى الغربية وسيلة للتسلل إلى مسار الثورة الشعبية السورية. في سورية، سيكون التدخل الغربي كارثة على ثورة الشعب وعلى الجوار العربي بأكمله، كارثة لا تقل عن تلك التي نجمت عن الغزو الأنكلو ـ الامريكي للعراق. رفض التدخل الغربي العسكري في حركة الثورة العربية لا بد أن يصبح توجهاً أساسياً ومطلباً عربياً شاملاً، حتى إن كان مصير الثورة في هذا القطر العربي أو ذاك مهدداً بالإخفاق المؤقت. قبل أسابيع قليلة، تحولت ‘القدس العربي’، من حيث لم ترد أو تخطط، إلى طرف مباشر في الصراع المحتدم على ليبيا ومستقبلها. بدأت القصة، كما يعرف كثيرون من قراء هذه الصفحة، عندما نشر على نطاق واسع خبر قيام الفيلسوف الفرنسي برنار هنري – ليفي، بإيصال رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ادعى ليفي أنه كلف بحملها من شخصية، أو شخصيات، قيادية في المجلس الوطني الانتقالي بمدينة بنغازي. ليفي، الذي تحول مؤخراً، وبدون دعوة، إلى مناصر كبير لحركة الثورة والتحرر العربية ومستشاراً للرئيس الفرنسي ساركوزي، المناصر الغريب الآخر للثورة العربية، قال ان الرسالة الشفوية تعبر عن نوايا الثوار الليبيين الحسنة تجاه الدولة العبرية وعزمهم بناء علاقات طبيعية معها بعد أن يحسم الصراع مع نظام القذافي. أثار خبر الرسالة أسئلة في العديد من الأوساط العربية، وعلى وجه الخصوص تلك المؤيدة للثورة الليبية، بما في ذلك هذه الصحيفة، التي لم يخل تدخلها في النقاش من استنكار الموقف الذي بدا أن بعضاً في بنغازي يعمل على دفع الثورة الليبية إليه. أدى تفاقم الجدل حول رسالة ليفي الليبية في النهاية إلى أن قام البعض، مرة ثانية، بتزييف وثيقة، تدعي أن ‘القدس العربي’، التي تكاد تكون الصحيفة العربية الوحيدة التي لم تحمل مطلقاً مقالة تأييد واحدة للقذافي ونظامه، كانت تتلقى مساعدات منتظمة من العقيد. الواضح بالطبع أن من قام بتزييف الوثيقة لم يكن بعيداً عن ذلك، أو أولئك، الذي حمل هنري ـ ليفي أمانة الرسالة الشفوية لنتنياهو، وأن المحاولة الرديئة لإثارة الشبهات حول الصحيفة التي وقفت بلا هوادة مع ثورة لشعب الليبي، استهدفت معاقبة الصحيفة على إثارتها لمسألة الرسالة، أو ربما ابتزازها ومنعها من اتخاذ مواقف مشابهة في المستقبل. والمدهش أنه ما كادت مسألة الرسالة والحملة مجهولة المصدر ضد ‘القدس العربي’ أن تهدأ، حتى فوجىء الليبيون وأهالي مدينة بنغازي، قاعدة الثورة الليبية الأولى ومقر المجلس الوطني الانتقالي، بصدور قرار بمنع القيادي الإسلامي البارز والنشط منذ سنوات طويلة ضد نظام القذافي، ونيس المبروك، من خطبة الجمعة في ساحة المحكمة، التي تحولت منذ تحرير بنغازي من سيطرة نظام العقيد، إلى ساحة التعبير الرئيسية للثورة والشعب. كان المبروك قد برز خلال الأشهر القليلة الماضية باعتباره أحد أهم أصوات الثورة الليبية؛ ويبدو أن كلمات أدلى بها في خطبة الجمعة حول الموقف من القوى الغربية والقضية الفلسطينية قد أثارت غضب البعض، للمرة الثالثة، في بنغازي. ليس من الواضح، بالطبع، من هو مصدر رسالة ليفي؛ فالوضع السياسي في مدينة بنغازي، التي كنت من أوائل العرب الذين قاموا بزيارتها والتجوال في المناطق الليبية المحررة من سلطة العقيد في آذار/مارس الماضي، ليس محدد المعالم بصورة قاطعة. فمنذ عودة أعضاء لجنة إدارة الأزمة، أو ما بات يعرف بالمجلس التنفيذي، أو بعضهم، التي تأخرت طويلاً، يصعب أحياناً على الزائرين من الخارج التفريق بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وأعضاء المجلس التنفيذي الذي تشكل باعتباره حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الممناطق المحررة. ويصعب بالتالي تحديد ما إن كان مصدر الرسالة المجلس الوطني أو المجلس التنفيذي، أو حتى احدى الشخصيات السياسية المتعددة التي انحازت للثورة ولم تحتل بعد موقعاً رسيماً وإن كانت تقوم بمهمات تتعلق بالمجلس الوطني ونضاله، داخل البلاد وخارجها. تماماً كما أن أية محاولة لتحديد الجهة الأصلية التي أصدرت قرار منع ونيس المبروك ستصل إلى طريق مسدود. ما هو واضح أن ليبيا تشهد مستويين من الصراع وليس مستوى واحداً. ثمة صراع محتدم بين الشعب الليبي بأغلب فئاته وقواه واتجاهاته، من جهة، ونظام العقيد القذافي والقوى الموالية له والمرتبطة بمصيره، من جهة أخرى. يوشك هذا المستوى من الصراع الآن الوصول إلى محطته الأخيرة، بعد تضحيات كبرى قدمها الليبيون البواسل منذ انطلقت ثورتهم في منتصف شباط/فبراير الماضي. وهناك مستوى آخر من الصراع حول مستقبل ليبيا، هوية ليبيا الجديدة، توجهاتها السياسية والثقافية وتحالفاتها، ونمط اجتماعها، يدور في صفوف القوى المناهضة للعقيد وما تبقى من نظامه. وليس ثمة شك أن أغلبية الشعب الليبي، في لحظة تحول الثورة من حركة شعبية سلمية إلى مقاومة مسلحة، وعدم تورع النظام عن نشر آلة البطش والقمع الهائلة التي يمتلكها ضد أبناء شعبه، قد رحبت مضطرة بالتدخل الغربي العسكري. وليس من اليسير في هذه الفترة المبكرة تقدير مدى مساهمة هذا التدخل في توفير حماية حقيقية لليبيين وثورتهم؛ ولكن الملاحظ أن مدينة مثل مصراتة استطاعت في النهاية دحر قوات النظام بدون تدخل غربي ملموس، وأن ثوار الجبل الغربي يوشكون الوصول الآن إلى مشارف طرابلس بدون دعم غربي عسكري. من ناحية أخرى، يصعب تصور أن ينتهي التدخل الغربي العسكري في مجريات الثورة الليبية بدون ثمن. في هذه البلاد فسيحة الأرجاء، بالغة الثراء، قليلة السكان، ذات الساحل المتوسطي البالغ أكثر من 1800 كيلومتر، لم يتوقف التدافع العربي ـ الإسلامي مع القوى الغربية منذ أجبرت الحاميات البيزنطية على الرحيل قبل ألف وخمسمائة عام من الزمن. خلال الشهور الثلاثة الماضية، تجاوز نطاق التدخل العسكري الغربي حدود القرار الدولي الذي شرع لهذا التدخل، وبالرغم من حرص الليبيين الذين ساهموا في صياغة القرار الدولي على توكيد عدم الحاجة لوجود عسكري غربي على الأرض الليبية، لم تخف تصريحات مسؤولين بريطانيين وفرنسيين مؤخراً عزم بعض الدول الأوروبية إرسال قوات إلى ليبيا، حتى بعد سقوط نظام العقيد. وهناك تقارير عديدة تفيد بأن البعض، مرة أخرى، في بنغازي يشجع مثل هذه الخطوة ويرحب بها، ربما لأن هذا البعض يرى في تعمق واتساع نطاق التدخل الغربي أداة لتغيير التوازنات السياسية على أرض ليبيا الجديدة. إن تحركت الأمور في هذا الاتجاه، واستشعر الليبيون أن ثورتهم وتضحياتهم قد سرقت، فالمتيقن أن حرباً أخرى ستندلع في ليبيا، حرب هذه المرة على مستقبل البلاد وهويتها والاتجاه الذي ستسير إليه. سورية هي الساحة الأخرى للثورة العربية التي تشهد تغولاً بشعاً للنظام ضد شعبه، وتصاعداً هائلاً في جرائم أجهزة النظام وقواته. ليس هناك بين السوريين من يدعو إلى تدخل غربي مباشر في سورية، وبالرغم من التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب في مواجهته مع نظام الاستبداد وآلة بطشه، تقتصر مطالب السوريين على تدخل عربي ـ إسلامي، وعلى ضرورة تبلور موقف سياسي وحقوقي دولي ضد النظام. ولكن أحداً لا يعرف المدى الذي يمكن أن تأخذه المواجهة بين النظام والشعب، وكما أن قوى غربية تتصور أن لحظة ما ستأتي، تتيح لها التدخل المباشر في الشأن السوري، فربما لن تعدم هذه القوى وجود عناصر في المعارضة السورية، تقبل هذا التدخل، إيماناً أو اضطراراً. التدخل الغربي المباشر في سورية سيكون بالتأكيد أكثر خطورة وأثقل وطأة من التدخل في ليبيا. فبالرغم من الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش الموالية للنظام، فإن الرأي العام العربي لا يمكن أن يقبل، بأي حال من الأحوال، أن تستبيح طائرات حلف الناتو الجيش العربي السوري. ولأن سورية، مثل معظم دول المشرق العربي ـ الإسلامي، بلد متنوع الأعراق والطوائف، بالرغم من الغلبة العربية ـ السنية، فمن غير المستبعد أن تحاول القوى الغربية خلق حالة من التشظي العرقي والطائفي في سورية، شبيهة بما فعلته بالعراق؛ وتنتقل سورية بالتالي من حكم نظام تحيط به شبهات الطائفية إلى نظام محاصصة طائفية وعرقية. سورية، باختصار، هي عقدة المشرق العربي، وإن أفسح للقوى الغربية مجال التدخل في شؤونها، فستكون العواقب وخيمة، ليس على مستقبل سورية وحسب، بل وعلى الجوار العربي كله. في نهاية القرن الثامن عشر، فجرت الثورة الفرنسية المجال السياسي الأوروبي كله تقريباً. بعد هزيمة نابليون أمام التحالف الأوروبي في 1815، عاشت القارة لعدة عقود من النصف الأول من القرن التاسع عشر تدافعاً قلقاً بين الردة الرجعية وقوى الإصلاح. في 1848، انفجرت الثورات من جديد في أنحاء أوروبا، بدون أن تحقق واحدة منها انتصاراً حاسماً. ولكن دولة أوروبية لم تستطع الإفلات من الآثار العميقة وبعيدة المدى لثورات منتصف القرن التاسع عشر. ما تشهده الدول العربية من انتصارات لحركة الشعوب، وكسر لإرادة أنظمة الاستبداد وانسحابها أمام تيار الحرية، بما في ذلك سورية، هو أشبه بالمعجزة. وكلما حافظت الشعوب والقوى السياسية على استقلال الثورات العربية من التدخلات الخارجية، كلما تسارعت حركة التغيير وحققت انتصارها الكلي والنهائي على قوى الاستبداد والقهر، وعلى إهانة القرن العشرين الطويلة.
‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث  
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جوان 2011)

<

منير شفيق
عندما قال المثل الشعبي « الذي يُجرّب المُجَّرب عقلُه مُخَّرب » لم يأت ذلك من تجارب محدودة أو قليلة، وإنما من تجارب غير محدودة وكثيرة جداً جداً. بل ما كان لهذا المثل المشحون بالحكمة واليقظة أن يدوم عقوداً وقروناً لو لم يؤكد نفسه في كل حالة جُرّب فيها المُجرّب. وذلك بالانتهاء إلى نتيجة كارثية، ما يسمح باتهام الذي يُجرّب المُجرّب بأن عقله مخرّب.
لأن ما من حالة يمكن أن تشبه الحالة المجرّبة بكل التفاصيل من حيث الشخوص والزمان والمكان والظروف وعشرات الجزئيات، كان من الممكن دائماً أن يتكرر تجريب المجرّب استناداً إلى بعض التفاصيل، الأمر الذي يسمح بتسويغ تجريب المجرّب أمام من يعترض عليه أو اقناعاً للذات وإراحة للضمير، ودعك من داء الغرور أو الاعتزاز بالنفس أو ادعاء التفوق في المقدرة الخاصة. نعيش هذه الأيام حالتين صارختين على تجريب المجرّب:
الأولى: تدخلها قوى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحتى إيديولوجية خرجت إلى سطح الأحداث، أو إلى الفعل المؤثر فيها بعد انتصار ثورتي مصر وتونس واندلاع الثورة في أكثر من بلد عربي. ثمة تجربة طويلة وعميقة وشبه شاملة في كل الأقطار العربية وذات طبيعة تاريخية، فضلاً عن شبه شمولها في العشرات من تجارب الشعوب ألا هي العلاقة التقاربية أو التحالفية مع أمريكا أو الارتهانية لها. فالتجربة العربية على الخصوص كانت صارخة في نتائجها السلبية أكثر من أية تجربة سلبية أو كارثية في بلدان أخرى في العالم. وذلك بسبب خصوصية وجود الكيان الصهيوني في قلب الوضع العربي، وبسبب ما يربط الأقطار والشعوب العربية من أواصر تصل إلى حد الوطن الواحد والأمة الواحدة.
لقد بدأت العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني على أساس وضع الكيان الصهيوني باعتباره جزءاً من علاقات أمريكا التحالفية، وقد عده البعض في السابق قاعدة أمامية لأمريكا، أو حتى بارجة من بوارجها العسكرية، وكان الحفاظ عليه وتأمين تفوقه العسكري على الدول العربية مجتمعة جزءاً ثابتاً من الإستراتيجية الأمريكية العالمية والإقليمية عربياً وإسلامياً. الأمر الذي حكم سياسات أمريكا إزاء « حلفائها » أو خصومها العرب من خلال هذه الإستراتيجية، ولكن مع بقاء سمة إخضاع تلك السياسات للأولوية العالمية في الإستراتيجية الأمريكية، وهي مواجهة الاتحاد السوفياتي ومعسكره الاشتراكي.
من هنا كان يمكن لحلفاء أمريكا في تلك المرحلة عدم الاعتراف أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن يتحركوا ضمن سياسات معادية بهذا القدر أو ذاك للكيان الصهيوني شريطة عدم اختراق سقف التسلح الذي كان مفروضاً على العرب. وطبق هنا الشرط على الوفاق الأمريكي- السوفياتي في سياسات الأخير حول التسليح العربي.
هذا الوضع تغير خلال العقدين الماضيين، أي بعد انتهاء الحرب الباردة، وذلك بقيام تماهٍ بين السياسات الأمريكية وسياسات الكيان الصهيوني، مثلاً ارتهنت كل علاقة بأمريكا بضرورة الاعتراف بالدولة الصهيونية أو الاستعداد العلني للاعتراف بها بعد التسوية (مبادرة السلام العربية).
بل يمكن القول إن هذا التغيير أدخل العلاقات الأمريكية بالكيان الصهيوني كما بالعرب مرحلة جديدة تمثلت بانتقال العلاقة الأمريكية بالمنظمات اليهودية الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية من علاقات منظمات ضغط داخلي (لوبي) إلى علاقات مشاركة في القرار الأمريكي وفي وضع إستراتيجية أمريكا، وفي التحكم في الكونغرس وفي الانتخابات الرئاسية.
من هنا أصبحت السياسة الأمريكية صهيونية في بلد المنشأ حد تسخير الإستراتيجية الأمريكية في خدمة السياسات الصهيونية في أمريكا وفي الكيان الصهيوني، وهذا تغير نوعي عما كانت عليه العلاقة في مرحلة الحرب الباردة.
الذي يهم هنا في « تجريب المجرَّب » بأن تفهم أي علاقة بأمريكا ضمن إطار هذا التماهي وقد ترجم نفسه في تجربتي نظامي حسن مبارك وزين العابدين على أوضح وجه كان سبباً رئيساً لما حدث من انحطاط سياسي واستبداد وفساد.
فمن يظن أن باستطاعته إقامة علاقة إيجابية بأمريكا خارج هذا المجرّب. ودعك من الفهم والمعرفة للطبيعة الإمبريالية الأمريكية وما اقترفته أمريكا من نهب للثروات العربية وتعميق للتجزئة واستتباع للسياسة والاقتصاد ومن حروب احتلال ودعم لحروب العدوان الصهيوني، إنما يخادع نفسه ويجرِّب المجرَّب، وسينتهي إلى ما انتهى سابقه إليه، بل سيكون سقوطه أسرع وأشد دوياً.
الحالة الثانية: دخول بعض القوى الجديدة التي أخذت تصعد إلى السطح، في تجريب المجرّب في معالجة القضية الفلسطينية ومواجهة الصراع مع الكيان الصهيوني وذلك من خلال تبني سقف مشاريع التسوية والقرارات الدولية، والطريق هنا يبدأ بعدم الاتعاظ من تجربة فتح وبعض فصائل م.ت.ف. في الحوار مع أمريكا وأوروبا، وقد قاد إلى اتفاق أوسلو، وانتهى إلى ما انتهى إليه الوضع الراهن.
هنا أيضاً تتداخل التفاصيل من حيث الشخوص والزمان والمكان والظروف وعشرات الجزئيات، لتسهل عملية تجريب المجرّب من خلال التوهم بأننا لسنا أمام حالة تجريب المجرَّب. طبعاً لولا هذه التفاصيل المضللة دائماً لما جُرِّب مجرَّب قط.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 30 جوان2011)

<

ياسر الزعاترة
لعل من سوء الطالع بالنسبة لحزب الله أن يأتي إعلان القرار الظني في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري هذه الأيام. نقول ذلك لأن نجاح الحزب (غير المؤكد بالطبع) في تجاوز تداعيات المحكمة بهذا الشكل أو ذاك، لا يعني أن القضية قد دفنت وأن المجرم قد نجا من العقاب.
كل ما يقال عن تسييس المحكمة لن يصل بحال من الأحوال حد تلفيق اتهام لجهة لا دليل يذكر على صلتها بالجريمة، وعموما نحن نتحدث عن محكمة، وفي المحاكم تحضر الإدانة كما تحضر البراءة. ما يعنينا هنا قضيتان، الأولى هي سؤال ما إذا كان قادة في الحزب قد تورطوا بالفعل في قتل الحريري، والسؤال الثاني يتعلق بالتداعيات السياسية للاتهام، سواءً ذهب المتهمون إلى المحكمة الدولية أم لم يذهبوا، لاسيما أن الاتهام لم يوجّه سوى لرموز من الحزب من دون إدانة الحزب نفسه.
في قراءة قديمة برزت في أوساط عديدة لم تخرج للعلن لاعتبارات الخوف من سطوة الطرف الآخر وأسباب سياسية أخرى، وها هي لائحة الاتهام الدولية تسندها، فإن عماد مغنية هو الذي يقف وراء قتل الحريري، من دون أن يكون بالإمكان الجزم بعلم قيادة حزب الله، وفي مقدمتها السيد حسن نصر الله بالعملية.
تضيف تلك القراءة أن العملية قد تمت بتنسيق إيراني سوري، وبتنفيذ مباشر من عماد مغنية الذي كان على ما يبدو أكثر ارتباطا بالقيادة الإيرانية منه بقيادة حزب الله، ولعل هذا ما يفسّر قتل الرجل لاحقا في دمشق، الأمر الذي ربما تم بتواطؤ من جهات سورية تريد استبعاد الشاهد الوحيد على علم قيادتها بعملية الاغتيال.
ليس لدينا شك في أن الإسرائيليين هم قتلة عماد مغنية الذي كان منذورا للاغتيال في أي وقت تبعا لثاراتهم الكثيرة معه، وهم اعترفوا بذلك تقريبا، لكن الوصول إليه بعد ثلاثة عقود من المطاردة لم يكن لينجح إلا من خلال تسريب جاء على الأرجح من مسؤولين سوريين، لأن الإيرانيين لم يكونوا ليضحوا بالرجل على الأرجح؛ لا من أجل الحريري ولا من أجل سواه.
المشكلة الآن تكمن في أن أربعة من عناصر الحزب (بينهم مصطفى بدر الدين صهر مغنية) لا يزالون على قيد الحياة، ووردت أسماؤهم في لائحة الاتهام، فهل يمكن لحزب الله أن يسلمهم؟ لن يحدث ذلك على الأرجح، وبالطبع حتى لا يورِّطوا من بعدهم آخرين، مع أن بوسعهم في حال استجوابهم القول إن خيطهم الوحيد إلى العملية هو عماد مغنية، وأنهم كانوا مجرد منفذين، وبالتالي فهم لا يعرفون من أين جاء مغنية بقرار الاغتيال، الأمر الذي سيستبعد (قضائيا على الأقل) إيران وسوريا، فضلا عن قيادة حزب الله. هذا إذا لم تتوفر أدلة أخرى على معرفة مسبقة بالعملية من قبل أطراف سورية أو إيرانية.
قد يرى البعض أن الأفضل بالنسبة لحزب الله ما دام ليس متهما كحزب، أن يتبخر المطلوبون تماما، ويغدون أشباحا مثلما كان عماد مغنية، وبالإمكان بالطبع نقلهم إلى إيران، أو حتى الإبقاء عليهم في لبنان ضمن إجراءات أمنية لن تكون صعبة، أقله في ظل احتفاظ الحزب بقوته العسكرية والأمنية الحالية.
في جانب التداعيات، وبعيدا عن سؤال الموقف الداخلي اللبناني فيما خصّ الأحزاب والتحالفات والتناقضات، فإن تثبيت اتهام الحزب بقتل الحريري سيكرّس القطيعة بين سنّة لبنان وبين شيعته، في ذات الوقت الذي سيزيد من حدة العداء للحزب ولإيران في المنطقة بشكل عام، لاسيما أن القطيعة قد بدأت تتعزز على خلفية الموقف مما يجري في سوريا.
سيقول البعض، وما الذي يدفع إيران وسوريا إلى قتل الحريري؟ والجواب إذا صحت النظرية يكمن في أن الرجل بشخصيته القوية وإمكاناته المالية لم يكن يهدد السوريين بخروج مذل من لبنان فقط، بل كان يتجاوز ذلك نحو تحجيم حزب الله، وفوق ذلك الوقوف في وجه طموحات إيران في المنطقة (طبعا نفوذ الحزب جزء أساسي منها)، وثمة معلومات تقول إنه كان من أوائل من دعموا المقاومة « السنّية » في العراق.
قصة المحكمة الدولية وتداعياتها لا تزال في مراحلها الأولى، لكن المشهد سيكون أكثر إثارة في ظل إخراج الحريري (الابن) من الحكومة اللبنانية وسيطرة حزب الله عليها، والأهم في ظل ما يجري في سوريا وتورط إيران في تفاصيله على مختلف الأصعدة، وتبعا لها حزب الله، ولو من خلال الضخ الإعلامي فقط.
(المصدر: موقع البشير للاخبار بتاريخ 2 جويلية 2011)

<  

  • البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

أكثر من 4000 عدد من نشريتنا بالعربية والفرنسية على ذمتكم.

AR
AR FR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي