TUNISNEWS
7 ème année, N° 2385 du 02.12.2006
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بلاغ نهضة نت: شهر سجن ضد السجين السياسي السابق مختار اللموشي الموقف: على أبواب مؤتمر اتحاد الشغل توتّر بسبب « الدورتين » وإضراب في الصحّة بترا: وفاة مضيف جوي في الملكية الأردنية اثر حريق مطعم في تونس الصباح: حادثة ملهى «قمرت» حمّه الهمامي في حوار مع الـ »موقف »: الشعب التونسي في معظمه مسلم ونحن ندافع عن هويته عبد النور المداحي للـ »موقف »: لن أترشح مع الأمين العام والاتحاد بحاجة لشفافية مالية وإدارية عصام السلامي : توضيــح طالب نقابي راديكالي: بلاغ د. سعد الدين الزمرلي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هويتها، مكاسبها و دوامها رضا المشرقي: علماء الزيتونة : لا تضيقوا فيضيق الله علينا مرسل الكسيبي: الجريمة المنظمة في تونس :أي معنى لمائة وثلاثين ألف رجل أمن؟ عبدالباقي خليفة: هل الاسلاميون ناطقون باسم الله ؟!!! متى يكف العلمانيون عن التجديف و تكرار أنفسهم عماد حبيب: غباء الإسلامويون السياسي فتحي نصـري: وجهة نظـر: « السيدا » والديمقراطيـة محمد العروسي الهاني : رسالة مفتوحة إلى عناية السيد وزير التشغيل حول مشاغل المواطنين بمناسبة عرض ميزانية الدولة عام 2007 إن شاء الله الشروق: الـزي الطائفي محل جدل في مجلس النواب أمين عام الحزب التونسي الحاكم لـ «الراي»: نرفض أن يلخص الدين الإسلامي في زي… طائفي الجريدة: القيروان 1881-1939 من المقاومة المسلحة إلى المقاومة المنظمة الجريدة: تحت قبة البرلمان الإعلام مرة أخرى الصباح: مـــرض «الإيـــدز»حوالي 1369 حالة في بلادنا ومعدل سنوي يصل إلى 70 حالة الصباح: كتاب جديد «الثقافـة والآخــر» عالم الاجتماع هو مثقف المستحيل المعبّر عن شقاء العالم د. عوض السليمان: مثقفو الهوان حرب على حضارة الإسلام
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
قناة الحوار التونسي (الكلمة الحرة ,قوام الوطن الحر)
برامج حصة يوم الأحد 03 ديسمبر 2006 تبث الحصة من الساعة السابعة إلى التاسعة مساء وتعاد يوم الأربعاء على نفس التوقيت. الأخبار: متابعة لآخر الأحداث الاجتماعية والسياسية وللتحركات النضالية الميدانية – إضراب المساجين السياسيين -اعتقالات قياديي الاتحاد العام لطلبة تونس وأخبار متفرقة حوار مع السيد محمد الأخضر اللالة عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد حول المؤتمر القادم للحركة و الأسباب الحقيقية وراء تأخيره حول المبادرة الائتلاف حول هيئة 18 أكتوبر وموضوعات أخرى التطرق لذكرى اغتيال المناضل الوطني فرحات حشاد(عرض لأغنية فريدة من التراث الفني التونسي وهي تتعرض إلى المقاومة الوطنية التونسية ) حوار مع المناضل والناشر ناجى مرزوق حول دار صامد للنشر والتوزيع عرض لبرنا حج حول الاتحاد العام لطلبة تونس ومحاورة أهم الفاعلين فيه ويتطرق إلى الخلاف صلب المنظمة. إعادة لتصريح السيد عبد الرحمان التليلي على اثر الاعتداء عليه للمشاهدة يمكن الحصول على البث وفقا للترددات التالية: Hotbird 7a – 13° est TRASPONDEUR : 18 FREQUENCE : 11.541,03 FEQ : 5/6 POLARIS. : V SYMBOL RATE : 22.000 Mb CANAL : Arcoiris Tv للاتصال عبر البريد الالكتروني elhiwar@elhiwar.org قناة الحوار التونسي باريس في 01ديسمبر 2006
أطلقوا سراح الأستاذ محمد عبو أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 شارع المختار عطية تونس 1001 الهاتف : / الفاكس:71354984 Email :aispptunisie@yahoo.fr 02/12/2006 بلاغ
تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السيد عبد الحميد الصغير الطالب بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم بتونس شعبة رياضيات و عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قد قطع إضرابه عن الطعام اليوم السبت 02 ديسمبر 2006 بعد أن تسلم جواز سفره من السلطات المعنية. و تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد الحميد الصغير قد شن إضرابين مفتوحين عن الطعام الأول امتد من 13 أكتوبر 2006 إلى غاية 02 نوفمبر 2006 و الثاني من 18 نوفمبر 2006 إلى غاية السبت 02 ديسمبر 2006 و ذلك للمطالبة بجواز سفره و للاحتجاج على المحاكمة التي كان ضحيتها و حكم عليه فيها بخطية مالية قدرها مائة دينار بتهمة الاعتداء على عون أمن بينما السبب الحقيقي لمحاكمته هو احتجاجه على منع الطالبات المحجبات من الدخول للجامعة. رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري
الحمد لله
إعلان إيقاف إضراب الجوع
بعد حمد الله وشكره على نعيم فضله وواسع كرمه أعلن أنا الطالب بالمرحلة الثالثة رياضيات عبد الحميد الصغير عن إيقاف إضراب الجوع الثاني بعد أن تمّ تمكيني من جواز سفري. وبهذه المناسبة يسعدني أن اشكر كل من ساعدني في تحقيق مطلبي وخاصة زملائي الطلبة. والسلام عبد الحميد الصغير حرر بتونس في 2 /11/2006
بسم الله الرحمان الرّحيم بشرى سارّة تمكّن السيّد عبد الحميد الصغيّر الطالب بالمرحلة الثّالثة شعبة رياضيات من الحصول على جواز سفره بعد شنّه لعدّة إضرابات جوع متتاليّة وبهذه المناسبة فإنّنا نتقدّم لأخينا بأحرّ التّهاني ونتمنّى أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير على تونس نورالدين الخميري ـ ألمانيا 2006.12.02
شهر سجن ضد السجين السياسي السابق مختار اللموشي
اصدرت المحكمة الابتدائية لولاية الكاف حكما لمدة شهر نافذ ضد السجين السياسي السابق السيد مختار اللموشي بتهمة « نشر أخبار زائفة » متمثلة في بعض الاخبار التي نشرتها بعض مواقع الانترنت حول الحملة الشرسة لمديري المعاهد والكلليات بمدينة الكاف على الحجاب والمحجبات في ما عرف « بحملة رمضان لنزع الحجاب » التي أعلنتها السلطة التونسية لمنع المرأة التونسية من ارتداء الحجاب والذي ينعتونه « بالزي الطائفي » اعتمادا على ما يعرف بمنشور 108 الذي اصدرته السلطات التونسية منذ سنة1981 والذي يمنع على الفتيات والنساء عامة ارتداء الخمار. هذا ونذكر بأن السيد اللموشي سجين سياسي سابق دخل السجن منذ سنة 1991 واطلق سراحه سنة 1997 بعد أن خاض أطول اضراب جوع شهدته السجون التونسية آنذاك والذي بلغ قرابة التسعين يوما، مما سبب له العديد من المخلفات الصحية بالغة الخطورة والتي مازال يعاني منها إلى الآن.
(المصدر موقع نهضة نت بتاريخ 2 ديسمبر 2006)
على أبواب مؤتمر اتحاد الشغل توتّر بسبب « الدورتين » وإضراب في الصحّة
محمد الحمروني
عرفت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل مشادات حادة لدى مناقشتها لائحة النظام الداخلي وخاصة عند للتعرض إلى مسالة إعادة الهيكلة. وكان المؤتمر الأخير للاتحاد المنعقد بجزيرة جربة أوصى بتحديد الفترات النيابية للمرشحين لتحمل مسؤوليات نقابية بدورتين متتاليتين. ويطرح هذا التعديل في صورة إقراره إمكانية مغادرة عدة وجوه نقابية بارزة لمسؤولياتهم التي ظلّوا يحتفظون بها لمدة تجاوزت 20 سنة. ونظرا لهذا الاعتبار لقي المقترح معارضة كبيرة من بعض الأطراف المستفيدة من النظام الحالي واحتدم الصراع بشأنه وبلغت حدة ذلك الصراع درجة تبادل السباب والشتائم في ساحة محمد عليّ صبيحة الاثنين الماضي بين أصحاب وأنصار الرؤيتين. خاصة بعد أن قررت الهيئة الإدارية المضيّ قدما في إقرار نظام الدورتين. من جانب آخر قررت الهيئة الإدارية لقطاع الصحة العمومية المنعقدة يوم 23 نوفمبر الماضي الإضراب بمختلف المؤسسات الصحية بالبلاد كامل يوم 11 جانفي 2007. ويأتي هذا القرار بعد فشل المفاوضات التي تواصلت منذ 31 ماي الماضي تاريخ آخر إضراب في القطاع. وتنحصر مطالب أعوان الصحة في سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية، الذي يسمح بسن قانون أساسي خاص بالقطاع على أعوان الصحة والزيادة في المنحة الخصوصية وتأهيل القطاع. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لعقد مؤتمره في المنستير بعد اقل من أربعة أسابيع من الآن لتزيد من حدة التجاذبات الحاصلة بين مختلف مكونات الساحة النقابية. فالمعلومات الصادرة عن ساحة محمد على تؤكد أن المؤتمر سيكون ساخنا بدرجة أصبحت ربما تزعج البعض. وفي هذا الإطار أعرب بعض المترشّحين عن تخوفاتهم من إمكانية حدوث تجاوزت قبل وخلال المؤتمر.
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية العدد 383 الصادرة يوم 1 ديسمبر 2006)
وفاة مضيف جوي في الملكية الأردنية اثر حريق مطعم في تونس
عمان/2 كانون الأول/بترا/ توفي في تونس المضيف الجوي في الملكية الأردنية ميخائيل فايز سلمان اثر الحريق الذي شب في أحد مطاعم العاصمة التونسية (في ضاحية قمرت، التحرير) الأربعاء الماضي (29 نوفمبر 2006، التحرير) عندما كان مع اثنين من زملائه في المطعم مما أدى الى وفاته وإصابة زميله الآخر بجروح متوسطة فيما لم يصب زميلهما الثالث بأذى. وعبرت الملكية الأردنية عن أسفها الشديد لهذا الحادث المؤسف الذي أودى بحياة أحد أفراد طاقم الشركة الذين كانوا متواجدين في العاصمة التونسية في مهمة رسمية معربة عن تعازيها الحارة لذوي الفقيد. (المصدر: وكالة بترا الأردنية الرسمية بتاريخ 2 ديسمبر 2006) الرابط: http://www.petra.gov.jo/nepras/2006/Dec/02/126.htm
حادثة ملهى «قمرت»
يكتبــــه: كمـــــال بـــن يونـــس حوادث العنف التي شهدها ملهى ليلي في ضاحية قمرت السياحية تستحق المتابعة ..الهادئة طبعا.. لكن مع مناقشة كل ملابساتها وأسبابها بكامل الوضوح والصراحة .. فالامر يتعلق بسابقة خطيرة.. لا ينبغي تهويل ما حدث ..فجل دول العالم أصبحت تشهد حوادث مماثلة بالجملة .. والعنف يفسر عمق التحولات الاجتماعية والثقافية في كل بلد .. لكن لا يمكن تمييع ما حصل ..أو تناسيه ..فلا بد من محاولة فهم الأسباب التي جعلت مجموعة من التونسيين يقدمون على مثل ما فعلوا ..رغم ما عرف به التونسي من اعتدال و نبذ للعنف.. في جميع الحالات. ولا شك أن السادة القضاة ورجال الامن سوف يسلطون الضوء على الجوانب الامنية والعدلية في الحادثة .. لكنني من بين الذين يعتقدون أن حادثة الهجوم على الملهى الليلي وما حف بها من عنف وإضرام النيران ..واستخدام للغازات المخدرة ..تستحق اهتماما يتجاوز الأبعاد الأمنية.. بمشاركة علماء النفس والاجتماع والإعلاميين ومسوؤلي مختلف الوزارات والهيئات غير الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والتربية والشباب والرياضة .. إن الأطفال والشباب (أو الكهول) الذين يتورطون في العنف اللفظي والمادي إفراز مجتمع كامل.. وقد يكونون ضحايا فشل مدرسي وعائلي ..وإحدى نتائج تراجع نسبة الأنشطة الرياضية والثقافية في عدد كبير من المدارس والمعاهد والجامعات والأحياء السكنية (والبطاحي التي غزتها العمارات الشاهقة).. مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا..؟؟ إن انتشار ظاهرة العنف اللفظي والمادي في أي مجتمع من مؤشرات الفشل ..وعلاجها ينبغي أن يتجاوز الإجراءات الأمنية الظرفية والتتبعات القضائية الخاصة بالمعنيين مباشرة بجريمة معينة .. في الأثناء لا بأس من الاهتمام بظاهرة خطيرة تكشفها القضايا العدلية ووسائل الإعلام منذ مدة هي استعمال مزيد من الشباب والمنحرفين والكهول لقوارير الغاز المخدر.. التي قد تروج في بلدان أخرى للدفاع عن النفس ..ويستعملها آخرون لتخدير الحراس وضحاياهم في الطرقات والأماكن العامة ..قبل سرقتهم أو اختطافهم ..الخ (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 2 ديسمبر 2006)
الهندي مشروع مهمّ بدأ إنجازه بجهة الكاف يُتوقّع أن تكون له نتائج إيجابيّة… وهو يتعلّق بغراسة الهندي على مساحات تجريبيّة. قد يسخر البعض من التّفكير في هذا المشروع… لأنّنا لم نتعوّد بمثل هذه الزّراعة في هذه الربوع.. ويقيني أن البرنامج سيكون بالعكس مبشّرا.. إذ من لا يحب الهندي في بلادنا خصوصا إذا كان مقشّرا؟ محمد قلبي (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 2 ديسمبر 2006)
حمّه الهمامي في حوار مع الـ »موقف » الشعب التونسي في معظمه مسلم ونحن ندافع عن هويته
حاوره محمد الحمروني شدّد حمّه الهمّامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، في حوار مثير مع جريدة الموقف، على الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد في مختلف الجوانب وعلى حالة الانغلاق الذي تعرفه الحياة السياسية. كما تناول الحوار معه العلاقة مع الإسلاميين وهيئة 18 أكتوبر وكيفية التعامل مع قضية الهوية… . ونظرا لطول الحوار نكتفي بنشر هذا الجزء منه وسنقوم بنشره، لمن يريد الاطلاع عليه، كاملا على موقع الحزب الديمقراطي على الانترنت www.pdpinfo.org الوضع العام س: في خطاب الرئيس الأخير، بمناسبة الذكرى 19 للسابع من نوفمبر، ما يشبه الدعوة إلى ميثاق وطني جديد أو إحياء الميثاق القديم ما رأيكم في هذه الدعوة؟ ج: هي مناورة سياسية جديدة لإخراج النظام من عزلته وربما لخلق ديكور ديمقراطي جديد لتمرير بعض المشاريع في الفترة القادمة خصوصا وقد بدأت الحملة من أجل إعادة ترشيح بن علي لولاية خامسة سنة 2009… نحن نعتبر أن تونس ليست في حاجة إلى « ميثاق وطني » جديد، وإلى زرع أوهام جديدة، ما تحتاجه فعلا هو تغيير النظام السياسي تغييرا جذريا بما يوفر للشعب التونسي حريته وحقوقه الأساسية ويسمح له بممارسة سيادته وتحقيق العدالة الاجتماعية والتحرر من التبعية.
س: هل يمكن أن يؤشّر إطلاق مجموعة جديدة من سجناء « حركة النهضة » لانفراج سياسي بالبلاد؟ ج: بالطبع لا، فهذا الإجراء جزئي ومحدود ولا يستجيب لمطلب إطلاق كافة المساجين السياسيين بمن فيهم الشبان المعتقلون تعسفا بمقتضى « قانون مقاومة الإرهاب » ولمطلب عودة المغتربين إلى وطنهم وسن قانون العفو التشريعي العام. ثم إن الاعتقالات والمحاكمات السياسية لم تتوقف وآخرها كما تعلم محاكمة مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بقفصة… وبشكل عام فإن الوضع بالبلاد وما يتسم به من إمعان في القمع السياسي والاجتماعي لا يؤشر لانفراج بل لمزيد الانغلاق والتصلب.
س: كيف تحكمون إذن على الوضع العام بالبلاد؟ ج: البلاد في مأزق ونظام الحكم هو السبب. فالمشاكل الاجتماعية تتفاقم، وخاصة منها البطالة والطرد الجماعي للعمال وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن واستشراء الفساد وتفشي الجريمة. كما تتفاقم المشاكل السياسية على غرار أزمة الرابطة وجمعية القضاة وجمعية المحامين الشبان ونقابة الصحافيين والاتحاد العام لطلبة تونس… ومحاصرة كل نشاط سياسي وفكري وثقافي مستقل. إن نظام الحكم ليس له من أسلوب للرد على المطالب الاجتماعية لأوسع الفئات الشعبية والمطالب السياسية لقوى المعارضة والمجتمع المدني سوى تشديد القبضة الأمنية واتباع سياسة الهروب إلى الأمام وهو ما يعكس عجزه وإفلاسه ويزيد من إلحاحية التغيير في بلادنا.
س: أشرت إلى انطلاق حملة تجديد الولاء لبن علي من أجل ترشيحه لولاية خامسة فما هو موقفكم من ذلك؟ ج: الأمر كان واضحا منذ تحوير الدستور في سنة 2002. هذا التحوير شرّع الرئاسة مدى الحياة. وما نراه اليوم هو تكريس لذلك، بقطع النظر عن الدوافع التي تكمن وراء بدء الحملة الانتخابية لبن علي مبكرا والتي قد تخفي بعض المشاريع التي تهدف إلى ضمان بقاء السلطة بيد القوى المتنفّذة حاليا للحفاظ على مصالحها. وبالطبع فهذا فيه دعوة إلى كل القوى التي لها مصلحة في التغيير وبالتالي في حياة سياسية ديمقراطية كي تتكتل ضد الحكم الفردي المطلق وتنزع عنها كل وهم حول إمكانية « دمقرطته ».
العلاقة مع الإسلاميين
س: هل تعني مشاركتكم مع الإسلاميين في هيئة 18 أكتوبر تغييرا في موقفكم من حركات الإسلام السياسي عامة و »حركة النهضة » على وجه الخصوص؟ ج: يُخضع حزب العمال تعامله مع الحركات السياسية الأخرى بما فيها « الحركة الإسلامية » للتناقض الرئيسي الذي يشق مجتمعنا في المرحلة الراهنة أي للموقف من نظام الاستبداد. لذلك عندما كانت لـ »الحركة الإسلامية » التقاء مع نظام الحكم في فترات مختلفة كان الصراع الفكري والسياسي والميداني بيننا وبينها محتدما. وكان ذلك واضحا في شعاراتنا. ولكن عندما تغير الوضع في التسعينات وشن نظام الحكم هجوما عنيفا وشاملا على الحريات واستهدف كل الحركات السياسية المعارضة وركز على « حركة النهضة »، فإن حزب العمال، الذي كان هو أيضا عرضة للقمع، ندد بذلك الهجوم وبما تبعه من قتل تحت التعذيب ومحاكمات جائرة وطالب بإطلاق كافة المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام. وكان هذا الموقف من صلب قناعاتنا وتكتيكنا السياسي الذي يستهدف في المقام الأول نظام الدكتاتورية القائمة. ومن المعلوم أنه حتى في هذه المرحلة لم يوجد عمل سياسي مشترك بيننا وبين « حركة النهضة » لتباعد وجهات النظر من القضايا الملحة. وفي الفترة الأخيرة ومع اشتداد القمع في تونس وتبني هذه الحركة بشكل واضح مطالب تشترك فيها كل الأطراف الراغبة في تحرير الحياة السياسية (حرية التعبير والتنظم، إطلاق المعتقلين السياسيين…) لم نتردد في الانخراط في « وحدة عمل » حول هذه المطالب الدنيا في إطار « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » التي تشارك فيها عناصر إسلامية. وعلاقتنا بالحركة الإسلامية مستقبلا تبقى رهينة تطور العمل المشترك في هذه الهيئة والالتزام الجدي والجماعي بمضمونه وما سيسفر عنه الحوار الذي أطلقته حول القضايا الخلافية والتي تم توضيحها في أرضية « منتدى 18 أكتوبر » (المساواة، حرية المعتقد، علاقة الدين بالدولة، الهوية، حقوق الإنسان، إلخ…). هذا في خصوص « حركة النهضة » أما في خصوص الحركات الإسلامية عامة فنحن نميز بينها وفقا لمواقفها من قضايا شعوبها ومن القضايا الدولية. وحيثما كانت تقف مواقف إيجابية من الاستبداد أو من الامبريالية والصهيونية فإننا نساندها ونتعامل معها في حدود تلك المواقف ونتباين معها في ما عدا ذلك من قضايا.
التعامل مع المعطى الديني
س: أنتم حزب ماركسي لينيني تعملون في بيئة عربية إسلامية، كيف يمكن لكم أن توفقوا بين البيئة الثقافية التي تعملون فيها والأفكار التي تحملونها؟ ج: إن المذهب الاشتراكي/الماركسي ليس وصفات تـُسقط على المجتمع دون مراعاة لخصوصياته. إن جوهر هذا المذهب هو تخليص العمال والكادحين من الاستغلال والاضطهاد الرأسمالي والسير بهم نحو بناء مجتمع خال من استغلال الإنسان للإنسان. وتتخذ هذه الفكرة الجوهرية شكلها الخاص وفقا للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية لكل مجتمع من المجتمعات ولحالة الصراع الطبقي فيه وتتشكل في نظرية ثورية خصوصية تقود عمال ذلك المجتمع وكادحيه نحو انعتاقهم. وبالنسبة إلينا فقد بلورنا خطنا وبرنامجنا السياسيين بناء على معطيات المجتمع التونسي بمختلف أبعادها لنستخلص منها المهمات التي ينبغي إنجازها والمراحل التي ينبغي قطعها حتى نبني مجتمعا متوازنا وخاليا من الاستغلال والاضطهاد وهو ما يفسر أننا اليوم نعمل من أجل إحداث تغييرات جذرية ذات طابع ديمقراطي ووطني لفائدة الشعب بمختلف طبقاته وفئاته لما في ذلك من استجابة لمتطلبات المرحلة التي تمر بها تونس وحالة التناقضات فيها.
س: وماذا عن هوية هذا الشعب؟ ج: الشعب التونسي له لغته وثقافته وتاريخه المتجذّر منذ قرون في التاريخ العربي دون أن يعني ذلك طبعا نفيا لتاريخ تونس/إفريقيا السابق وكل حضارات وثقافات المجموعات البشرية التي سكنت هذه البلاد. لهذا نحن ندافع عن هوية الشعب التونسي العربية ونترجم ذلك سياسيا في دفاعنا عن ثقافته ولغته وتاريخه وطموحه إلى التحرر من كل هيمنة أجنبية وإلى تحقيق الوحدة مع بقية الشعوب العربية تكريسا لروابطهما القومية.
س: وما هو موقفكم من دين هذا الشعب المنصوص عليه في البند الأول من الدستور؟ ج: الشعب التونسي في معظمه مسلم. والإسلام يتخذ عنده أبعادا عدة عقائدية وثقافية وحضارية. هذا أمر لا يمكن نفيه بأي تعلة ولكن لا يمكن استغلال « إسلام الشعب » لفرض نظام سياسي عليه يحرمه من حريته وحقوقه الأساسية ويعوق نهضته وتقدمه باسم الدين. لذلك يميز حزب العمال بين مستويات ثلاثة في التعامل مع الإسلام: – مستوى العقيدة وهي تندرج في باب الحرية الشخصية، وهو ما يفسر إدراج حزب العمال في برنامجه مطلب فصل الدين عن الدولة وعن السياسة بشكل عام حتى لا يُوظف في قمع الشعب واستغلاله على أن يترك تصريف الشؤون المواطنين الدينية لمجالس منتخبة ومستقلة عن الدولة. – مستوى الشريعة والتي يعتبرها الحزب نتاجا تاريخيا وضعه الفقهاء تبعا للظروف التي عاشوا فيها ولثقافتهم ومعارفهم ولمصالح الطبقات والفئات الاجتماعية والسلطات التي كانوا في خدمتها. ومن هذه الزاوية فهو يعتبر الشريعة/الأحكام الإسلامية نسبية وقابلة للنقد والتغيير والتجاوز وفقا لتغير الظروف ولمصلحة جماهير الشعب. – مستوى الحضارة والثقافة وهما تتسمان بالتنوع والاختلاف، فيهما ما هو رجعي وظلامي وفيهما ما هو نير وتقدمي، وحزب العمال ينحاز إلى هذا الجانب الأخير ويدافع عنه بكل ما فيه من مكتسبات تثري الإرث الحضاري والثقافي الإنساني.
… وهيئة 18 أكتوبر
س: بعد عام على تأسيس « هيئة 18 أكتوبر » يرى البعض أنها لم تكن في مستوى الآمال والتطلعات التي بنيت عليها… ج: لا ينبغي التسرع في الحكم على مسيرة « هيئة 18 أكتوبر ». البدايات دائما صعبة خصوصا في وضع سياسي يتسم بالقمع. وقد قيمت الهيئة نشاطها ووقفت على بطء نسقه وعلى أسباب ذلك الموضوعية والذاتية وقررت تجاوزها عبر تكثيف نشاطها الميداني والتسريع باستكمال محاور الحوار التي حددتها صلب « منتدى 18 أكتوبر » وعقد ندوة وطنية في آجال معقولة للنظر في إمكانية صياغة « عهد » يحدد ملامح البديل الديمقراطي الذي يلتزم الجميع.
س: لو حاولنا وضع الإصبع على الداء فمما تعاني بالضبط « هيئة 18 أكتوبر »، وهل هي تعيش أزمة ثقة؟ ج: لا توجد أزمة ثقة. ولكن توجد أحيانا تحفظات تغذيها بعض الحسابات الحزبية الضيقة أو التعبير عن مواقف تتضارب مع ما هو متفق عليه أو رواسب التجارب الماضية.
الحالة الاقتصادية س: ما رأي حزب العمال في الوضع الاقتصادي العام بالبلاد وخاصة الفرق بين ما يعلن من أرقام وبين حقيقة الوضع الاجتماعي الذي يعانيه المواطن؟ ج: إن الحكم على حالة الاقتصاد التونسي لا يمكن أن يستند إلى ما يقدم من أرقام رسمية بعضها لا يعكس الواقع وبعضها مبالغ فيه قصد التوظيف وبعضها الآخر لا يستجيب، رغم الضجيج حوله (نسب النمو) حتى لمعايير المؤسسات المالية الدولية التي تقف وراء السياسة الاقتصادية الحالية لنظام بن علي، بل إلى معايير أخرى مثل مدى قدرة هذا الاقتصاد على تحقيق استقلال البلاد وتوفير حاجات الشعب المادية والمعنوية وفتح آفاق للنهوض العلمي والثقافي للوطن. ووفقا لهذه المعايير فإن الواقع يناقض خطاب السلطة. فالتبعية تزداد، ومصائر تونس أصبحت أكثر فأكثر بيد الرأسمال الأجنبي، والطبقات والفئات الكادحة تعيش تحت وطأة البطالة، التي مست أصحاب الشهائد العليا والطرد الجماعي والتهميش وتكتوي بنار غلاء الأسعار وارتفاع الأداءات والضرائب، وتعاني من تدهور الخدمات الاجتماعية التي يزداد عدد المحرومين منها ومن استشراء ظاهرة الفساد وسوء التصرف في الثروة العمومية ومن الاختلال بين الجهات وتعمق الفوارق الطبقية ومن تفاقم الجريمة والكحولية والمخدرات إلخ.. كل هذا يجعلنا نقول إن نظام الحكم فشل في تنمية البلاد وإن نتائج سياسته الاقتصادية زادت الأغنياء غنى والفقراء فقرا، وهو ما يفسر المعارضة المتزايدة في صفوف العمال والأجراء والشباب وعموم الشعب لهذه السياسة ونهوضهم للدفاع عن الحق في الشغل وفي أسباب العيش الكريم بشكل عام.
أخيرا س: هل من كلمة أخيرة؟ ج: أستغل هذه الفرصة التي أتاحتها لي جريدة الموقف مشكورة لأوجه باسم حزب العمال نداء إلى كل قوى المعارضة السياسية والمدنية أن تعي خطورة الوضع الذي تمر به البلاد نتيجة استبداد نظام الحكم وأن تدرك أن مصلحتها ومصلحة الشعب التونسي تكمن في الخروج من هذا الوضع في أسرع الآجال وهو ما لن يتحقق دون تكتلها حول أرضية واضحة تشمل المحاور الملحة التي نلخصها فيما يلي: أولا: التصدي للاستبداد من أجل فرض الحريات الأساسية واحترام سيادة الشعب ثانيا: الدفاع عن قوت الشعب: الحق في الشغل، وفي أجور توفر الحد الأدنى من أسباب العيش الكريم، وفي خدمات اجتماعية وثقافية مجانية وراقية. ثالثا: التصدي للفساد وسوء التصرف في ثروات البلاد رابعا: التصدي للتبعية المتزايدة ولمختلف أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناصرة قضايا العرب العادلة في فلسطين والعراق ولبنان (المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 383 الصادرة يوم 1 ديسمبر 2006)
عبد النور المداحي للـ »موقف » لن أترشح مع الأمين العام والاتحاد بحاجة لشفافية مالية وإدارية
محمد الحمروني تلتقي « الموقف » في إطار سلسلة حواراتها مع المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بالسيّد عبد النور المدّاحي الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص. وهذا نص الحوار أعلنتم في المدة الأخيرة أنكم لن تترشحوا ضمن قائمة الأمين العام، ما هي دواعي هذا القرار خاصة وان عديدين يتسارعون للدخول معه في نفس القائمة؟ قراري هذا نابع من إيماني بان القرار بيد نوّاب المؤتمر لا بيد زيد أو عمر. والتجربة التي حصلت لي خلال فترتي النيابية عمّقت قناعتي بالوعي الكبير الذي يتمتع بع العمال وخبرتهم في معالجة قضاياهم وتحليل الأوضاع النقابية مما يدل أن العمال اليوم ليسوا عمال 20 سنة خلت…عمّال اليوم أصبح لهم رصيد كبير من المعرفة والمستوى التعليمي و الاجتماعي الجيّد إضافة لخبرة واسعة في مختلف المجالات مما يخول لهم تحمل مسؤولياتهم ويجعلهم يرفضون الوصاية من أي كان. والتزاحم والتسارع للدخول تحت مظلة الأمين العام لا يعنيني في هذه الحالة .. فانا مستقل كإيماني باستقلال المنظمة. هل يعود هذا إلى شعور بنوع من نكران الجميل للموقف الذي اتخذته لصالح الأمين العام خلال فترة مرضه لما حاول البعض الانقلاب عليه ؟ أنا عندما وقفت مع الأمين العام خلال مرضه، وفي عدة مواقف أخرى، فذلك كان من منطلق الدفاع عن الشرعية ومن باب الأخلاق والمبادئ التي تعلمانها في هذه المنظمة العتيدة، أعني قيم التآزر والوقوف مع بعضنا خاصة في فترات الشدة. فأن يقابل هذا الصنيع برد فعل غير مناسب له فهذا شان أصحابه. وبالنسبة لي فلو تكررت نفس الظروف لاتخذت نفس الموقف دون أدنى تردّد أو ندم. هل يعني هذا أن فكرة القائمة الائتلافية لم تعد مطروحة؟ أنا منضبط لقرارات وهياكل المنظمة كالهيئة الإدارية مثلا. فإذا قررت هذه الأخيرة ضرورة إيجاد قائمة ائتلافية فالأمر سيختلف. غير أن الوضع الراهن لا يشير إلى إمكانية الذهاب إلى هذا التوجه. وأحس بقناعة شخصية وبميل كبير نحو الذهاب إلى المؤتمر بقوائم متعددة. يأخذ عليك البعض ارتباطك الشديد بعلي رمضان ..ما قولك؟ علي رمضان صديق قديم وعزيز ولا يمكن بالنسبة لي الابتعاد عنه وأتمنى دوما النضال إلى جانبه. غير انه إذا استحالت الأمور فسنبقى أصدقاء أوفياء، وسأعمل مع وجوه بارزة أخرى من أصدقائي النقابين المخلصين للمنظمة لتكوين قائمة مستقلة تدعمها الخبرة والتجربة وحب المنظمة والاستماتة في الدفاع عن حقوق العمال لإعطائها أوفر الحظوظ للنجاح. على ماذا تراهن لكسب أصوات الناخبين في المؤتمر؟ الإخلاص والالتزام المتواصل بمطالب العمال وقوانين المنظمة والانضباط العميق لمشاغل العمال. كما أراهن على ما حققته خلال فترتي النيابية وبفضل خبرتي المتواضعة في مجال التنظيم والتنسيق والتوثيق والإلمام والتأطير. أراهن أيضا على المكاسب التي أنجزت، فبفضل المبادئ التي ذكرت وتبعا للبناء المعتمد على أساس علمية، أصبح لقسم القطاع الخاص صدى ووزنا بالاتحاد وجلب العطف و الاهتمام كما حظي باحترام النقابيين. وكما تعلمون فقد عملت منذ مؤتمر جربة بالتعاون مع مجمع القطاع الخاص على بناء إستراتيجية واضحة لمسايرة وتأطير هذا القسم. عمّال اليوم أصبح لهم رصيد كبير من المعرفة والمستوى التعليمي الجيّد إضافة لخبرة واسعة في مختلف المجالات مما يخول لهم تحمل مسؤولياتهم ويجعلهم يرفضون الوصاية من أي كان. هل تفكرون في الأمانة العامة؟ الأمانة العامة ليست من اهتماماتي الحالية ولكن لا يعني هذا أنني غير قادر على تحمل هذه المسؤولية. واعتقادي الجازم أن المنظمة تزخر بالعديد من الطاقات التي باستطاعتها تحمل هذه المسؤولية. ما هي الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها من خلال إعادة ترشيح نفسك لعضوية المكتب التنفيذي؟ هناك جملة من الأهداف مثل مزيد الشفافية في التعامل بين النقابيين أنفسهم وبين هياكل المنظمة واحترام قوانينها و العمل على مزيد تكريس استقلالية المنظمة. والتبنّي الصحيح لمطالب العمال والتمسّك بسقف المطالب دون اللجوء للمراوغة لخفض هذا السقف. مزيد من الشفافية في تسيير المنظّمة والمحافظة على أموالها وصرفها في الأوجه الصحيحة التي يجب أن تكون مخصصة لها. مزيد الانكباب على ملفات التشغيل والتأمين على المرض وصندوق المسرحين ومعالجة قوانين مرونة الشغل وغيرها. والعمل على رفع مكانة الاتحاد باتجاه « مزيد الاعتراف والاحترام ».
(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 383 الصادرة يوم 1 ديسمبر 2006)
توضيـــح
صدر خبر في موقع تونس نيوز بإمضاء مجهول ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي يتعرض فيه لواقعة تعنيف لطالب ينتمي لنفس الحزب بكلية العلوم بنزرت وقد استغل صاحب الخبر المناسبة للتهجم على النقابيين الراديكالين ورموزهم مثلما دأبت على ذلك جريده الموقف في كل المناسبات.وبالرغم من كوني غير مخول للحديث رسميا باسم النقابيين الراديكاليين وبالرغم من علمي المسبق أن هنالك قرار بعدم الرد على هذه الجريدة وعلى حزبها وتجاهل كل ما يصدر عنها من افتراءات إلا أنى أجد نفسي مضطرا لأوضح ما يلي: 1-إن الطالب المذكور حاول توزيع بيان ونسخ من جريدة الموقف وقد طلب منه بعض النقابين مناقشته في خط الجريدة ومواقفها من حركة الطلابية كما طلبوا منه تحديد موقفه من ارتباط حزب الجريدة ورئيسها ومن بعض الدوائر وقد قال انه » مع نجيب الشابي ومع الأمريكان والصهاينة المهم مواجهة السلطة « وقد رأى فيه الحاضرون استفزاز صارخا لمشاعرهم الوطنية وخيانة لقضاياهم القومية وقد تدخل النقابيون الراديكاليون لحمايته من الطلبة الذين رفضوا سماعه واجبروه على الكف عن التوزيع. وقد تواصلت حلقة نقاش ثبت فيها المتدخلون التزامهم بثوابت الحركة الطلابية ومواقفها التاريخية التي بلورتها شعارات حركة فيفرى المجيدة. 2-ان رفض الطلبة لهذا الحزب ومواقفه يندرج ضمن رفضهم للحزب الدستوري وارتباطاته ويعتبرون أن بعض الأطراف التي كانت مرتبطة بالسلطة وتعمل في ركابها لا يكيفها للنشاط داخل الجامعة مجرد التباين مع الحزب الحاكم ومليشياته وإنما القطع جذريا مع منطلاقاته وارتباطاته بتجذير حركة الاحتجاج الجماهيرية وليس فى الدخول معه فى تنافس محموم عن من يكسب ود الأمريكان والصهاينة كما لايفوتنى الا أن اذكر أن جريدة « الموقف » هي التي اختارت أسلوب العنف فى التعامل مع النقابيين الرايدكاليين وانساقت إلى نفس منق السلطة والبوليس فى الهجوم على تيار مناضل يعتبر من أهم التيارات الطلابية ومن أكثرها حركية وانتشارا وهى التى وقفت على الدوام لتقزيم نضالات هذا التيار وتشويه تحركاته متوهمة انها بذلك ستحد من إشعاعه ومصداقيته وستنال من تعاطف الطلبة مع والتفافهم حوله تماما مثلما تفعل جريدة الحدث وغيرها من الصحف المأجورة مراهنة على تحويل صفحاتها الى منبر لتصفية الحسابات مع كل من خالفها الرأي من الأطراف الطلابية المناضلة وخاصة اليسارية المتجذرة وهى بذلك تجنى تبعات اختياراتها ونتائج مواقفها وارتباطاتها . 3-ان النقابيون الراديكاليون اذ يعلنون تباينهم واختلافهم مع جماعة الموقف واختيارهم الصراع الديمقراطي وسيلة للتعامل من اجل تسهيل الفرز بين من هم أصدقاء الشعب ومن هم أعدائه افن ذلك لا يعنى بالمرة أنهم سيمنعون أي طرف من حقه فى الدعاية والنشاط لان ذلك ليس من مشمولا تهم ولا من مهامهم ولكن لا ينتظر »حزب النشرية » ان نتعاطف معهم او نساندهم او نحل محلهم فى الدفاع عن حقهم فى النشاط وتعبيد الطريق أمامهم للترويج لمواقف وسياسات يعرف الطلبة والشعب انها معادية لمصالحهم ومتواطئة مع أعدائهم وأعداء وطنهم العربي المستهدف لحملات ابادة وجرائم بربرية لم يشهد التاريخ مثيلا لها من قبل تحت هالة من الدعاية المغالطات الكاذبة التي تروجها أجهزته ويستهلكها عملاؤه. عصام السلامي كاتب عام المكتب الفيدرالي لكلية العلوم بنزرت
بلاغ
لقد أصدرت محكمة الناحية بصفاقش حكمها بحق الرفيق حسين بن عون والقاضي بحبسه لمدة شهر لأجل تصور محل الغير(مبيت جامعي! )وإثارة الهرج علما وان الرفيق الموقوف كان قد أحيل فى السنة الماضية على المحاكمة بعد طرده من الدراسة مع الرفيق الشادلى الكر يمي و الأسعد الكلاني بسبب شكاية تقدم بها رئيس مركز الحرس الجامعي بكلية الحقوق وارفقها بتقرير بوليسي لم يخفى عدائه فيه للعمل النقابي عموما وللاتحاد العام لطلبة تونس والنقابيون الراديكاليون(وسنتولى لاحقا نشر نص التقرير الذى اعتمده المجلس العلمي لإدانة الرفاق الثلاثة وطردهم). هذا ونذكر انه مع بداية السنة الجامعية قد أحيل الرفيق الشادلى الكريمي على القضاء ومحاكمته بتهم ملفقة(أخلاق حميدة وسكر واقتحام محل الغير) بسب اجتماع نقابي عقده بالمبيت الجامعي سيدي منصور بما يؤكد نية السلط بالجهة للهجوم على اتحاد الطلبة وملاحقة كوادره وإطاراته.والغريب انه تقدم لقاعة المحكمة الطالب التجمعى الذي اعتمدته النيابة العمومية لاثارة الدعوة ضد الرفيق حسين بن عون مقدما شهادته أمام المحكمة معترفا بكونه قدم شكا يته بطلب من مدير المبيت الجامعي السيد محمد العربي بن عياد ورئيس فرقه الإرشاد بصفاقس ومع هذا صدر حكم بإدانة الرفيق ومقاضاته لمدة شهر نافذا. وعليه فان النقابيون الراديكاليون إذ يدينون الحكم الصادر في حق الرفيق ويعبرون فى الوقت نفسه عن ضعف حجة القضاء وغياب استقلاليته كما يدينون سلوك البوليس السياسي ومدير الحي الجامعي الذي تحول الى أداة طيعة للضغط على العملة والطلبة من اجل إجبارهم على تقديم شكايات كيدية فى حق مناصلى اتحاد الطلبة وملاحقتهم بتعلات واهية وتهم ملفقه بشأنها تشويه صوره النضال الطلابي مثل إحالتهم بتعلة السكر أو العربدة أو أخلاق حميدة!وغيرها من افتراءات التي كان من باب أولى تتبع المورطين الحقيقيين فى مثل هذه الملفات بعد تفاقم ظواهر الرشوة والسمسرة بملفات التشغيل والخدمات الجامعية والتلاعب بنتائج الامتحانات وسرقة معدات وممتلكات الفضاءات الجامعية هذا إذا سكتنا على غيرها من الملفات التي تورطت فيها الاداره ارضاءا لخدمة بعض العصابات التي نهبت المال العام دون خجل أو حياء وباتت فضائحها محل حديث العامة والخاصة وهم يقترفون جرائمهم في واضحة النهار. كما يتوجه النقابيون الراديكاليون بجزيل الشكر للسادة المحامين الذين وقفوا موقفا مشرفا دفاعا عن الحركة الطلابية ورموزها المستهدفين لهجمة الحزب الحاكم وبوليسه وقضائه. طالب نقابي راديكالي مرحلة ثالثة حقوق /صفاقس
مختارات من « الطريق الجديد »
(العدد 54 نوفمبر 2006
القسم الفرنسي (3)
في ظرف اختلطت فيها الأصوات وتعددت المقاربات والمقترحات للخروج بالرابطةالتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الأزمة التي زُجّ بها فيها مما أحدث جلبة كادت تنسي الناس حقيقة ما حدث وأسباب الأزمة ومن تسبب فيها، خص الدكتور سعد الدين الزمرلي الرئيس الأسبق للرابطة وأحد أبرز مؤسسيها، « الطريق الجديد » بهذا المقال (الذي كتبه باللغتين العربية والفرنسية، ولئن اكتفت « الطريق الجديد » بنشر النص باللغة الفرنسية فإننا ننشره هنا – مدونة الصحفي التونسي محمد معالي – باللغتين، تعميما للفائدة). وقد عرف الدكتور الزمرلي بهدوئه واتزانه وعدم انسياقه وراء الأهواء الظرفية إضافة إلى معرفته الدقيقة بكل مكونات هذا الملف، لكل هذا يكتسي ما يقوله الزمرلي أهميته الخاصةويكتسب نصه قيمته.
محمد معالي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (الرابطة) هويتها، مكاسبها و دوامها
د. سعد الدين الزمرلي مثّل ظهور الرابطة سنة 1977 كمنظمة غير حكومية، حدثا جديدا، فهي المنظمة للدفاع عن حقوق الإنسان الأولى في العالم العربي وإفريقيا. وكقوة ضغط معنوية، كان على الرابطة تأكيد استقلاليتها تجاه المنظمات السياسية. ولا يكون الانخراط في الرابطة إلا بعنوان شخصي. وان في ذلك مبدأ أساسيا تتمسك به الرابطة. إن مصداقية الرابطة تتأتى من صبغتها التعددية واستقلاليتها وهذه المصداقية اكتسبتها الرابطة أساسا من خلال تصرفاتها وتحركاتها. فمنذ ولادتها عرفت الرابطة سنوات من النشاط الحثيث، فإلى جانب المهام اليومية ومنها بالخصوص الإجابة على طلبات مواطنينا المقيدين في تنقلاتهم والمحرومين من جوازات سفرهم، عملت الرابطة على تحسين الظروف السجنية، ولتقديم المساعدة القضائية في محاكمات المناضلين اليساريين والنقابيين سنتي 1978 و 1979 والإسلاميين سنتي 1981 و 1982 والعمال الشيوعيين، والديمقراطيين الإشتراكيين وغيرهم. في الثمانينات تميزت حياة الرابطة بثلاثة أحداث : – إنشاء لجنة تحقيق مستقلة إثر مظاهرات الخبز سنة 1984، التي اعتُبِر تقريرها مرجعا في داخل تونس وخارجها. – مواجهة التصورات المحافظة، خاصة لدى الإسلاميين، سنة 1985، في مجالات حقوق المرأة، والنضال من أجل المساواة وبصفة أعم مسألة تأويل الشريعة ودنْيَوة القانون. – والإدانة العلنية، سنة 1987 ، لحالاتِ التّعذيبِ والوفياتِ المتشبه فيها في مراكز الإيقاف. وعلى الصعيد الدولي لم ننفك نساند الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لإستعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، ونلسن منديلا في كفاحه البطولي ضدّ الميز العنصري. ولم ننقطع عن التعبير عن تلك المساندة في عديد المحافل الدولية وخاصة في صلب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي أصبحنا عضوا فيها سنة 1979 إثر مؤتمر فلورانس، وكان لنا الشرف بتقديم انخراط الرابطة كأول منظمة عربية وإفريقية لحقوق الإنسان. ولم تكن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعدّ إلا 35 منظمة، اغلبها أوروبية، ومكتبها الدولي مؤلف من الرئيس وثلاث نواب للرئيس وكاتبين عامين، وكلهم أوروبيون. ومثّّل انتخابنا، بالتصفيق وقوفا، لمنصب نائب رئيس خلال ذلك المؤتمر حدثا جديدا ومكن تونس من أن تحتل هذا المنصب منذ ذلك الحين وإلى حد الآن (مع انقطاع طفيف ما بين 2000 و 2003). و كان أولياء هذا المنصب سعد الدين الزمرلي، خميس الشماري و سهير بلحسن. وقد ساندنا دخول أغلبية الروابط العربية والإفريقية مساهمين بذلك في تطوير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وإعطائها بعدا عالميا. واليوم أصبحت الفيدرالية منظمة كبيرة تضمّ قرابة الـ 150 منظمة ورئيسها من السينغال منذ سنة 2000 وهناك مغربي من بين الأمناء العامين الخمسة ولها 15 نائبا للرئيس من مختلف الجنسيات. واليوم فإن انتخاب تونسية هي السيدة سهير بلحسن لرئاسة الفيدرالية خلال المؤتمر المقرر لشهر فيفري2007 ليس من باب الطوباوية. وقد اكتسبت الرابطة عناوين افتخارها بكل هذه الأعمال وبتفاني مناضليها، وأصبحت « مكسبا وطنيا » حتى لدى بعض المشككين ومن الذين كانوا محترزين عند إحداثها. اليوم تعيش الرابطة أزمة تمنعها من النشاط واستعمال مكاتبها ومن تنظيم مؤتمرها السادس في مناسبتين. هل ممكن الخروج من هذه الأزمة؟
يبدو أن دمج بعض الفروع والتمويل الخارجي هي أسباب الأزمة التي اتخذت اليوم شكل شكاية عدلية رفعها ضد الهيئة المديرة 22 من منخرطيها متخذين ذريعة دمج الفروع. وقد قررت الهيئة المديرة هذا الدمج وأقره المجلس الوطني وعارضه البعض. وفي الحقيقة، بدأت الأزمة سنة 2000 بعد عقد المؤتمر الخامس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى إثر شكاية أولى ضد الهيئة المديرة التي انتخبها ذلك المؤتمر، ومنذ ذلك الحين رفعت ضدها أكثر من ثلاثين قضية. ولم يسبق خلال السنوات الاثنتين والعشرين الأولى من حياة الرابطة أن تم اللجوء إلى القضاء لحل خلافات داخلية، فهذه ظاهرة جديدة وخطيرة ومناقضة لطبيعة العمل الجمعياتي وخاصة في منظمة تدافع عن حقوق الإنسان. أما فيما يخص التمويل الخارجي، فقد التجأت إليه الرابطــة لعدم وجود تمويلات وطنية عمومية للمنظمات غير الحكومية في الوقت الراهن، ولا تكفي معاليم انخراط المناضلين لتغطية حاجيات الرابطة. وقد فرض التمويل الخارجي نفسه، ولا يتعلق الأمر بتمويل متأت من حكومة أو من حزب سياسي أجنبي بل بتمويل أسنده الإتحاد الأوربي في نطاق قانوني محدد وشفافية تامة، ذلك أن اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والحكومة التونسية أقرها البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء الخمس عشرة من جهة والبرلمان التونسي من جهة أخرى. و ينص الباب المتعلق بالحوار السياسي في هذا الاتفاق على « دعم لتقوية قدرات مكونات المجتمع المدني » وانطلاقا من ذلك أرسئت « المبادرة الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية » وهي باب من ميزانية الإتحاد الأوروبي مخصص لهذا الغرض. وأخيرا نشير إلى الفصل 13 من الإعلان العالمي لحماية مدافعي حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1998 ويبرز الطابع القانوني للتمويل الخارجي، وقد نص على: « لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالوسائل السلمية، وفقا للمادة 3 من هذا الإعلان ». و انطلاقا من هذه المعطيات يتبين أن المشكل الأساسي هو « شفافية التمويل ». ولقد استفدت الرابطة في الماضي بتمويل دام عدة سنوات من اللجنة الدولية للحقوقيين عبر زميلنا عبد الوهاب بوحديبة. وعلى كل فمن الوجيه التفكير اليوم في إصدار قانون للتمويل العمومي للجمعيات يرتكز على العدل والشفافية والاستقلالية. واليوم فإن الحوار بين السلط العمومية والرابطة ضروري، وفي السابق كان تصرف الرابطة تجاه السلطات العمومية واضحا بما أننا لم ننفك نطالب، وبإلحاح، بإقامة حوار متواصل، ووضع جسور التواصل لأننا نعتقد أن الرابطة ليست مؤهلة فقط لإصدار العرائض المبدئية بل عليها أيضا أن تعد الوسائل التي تمكنها من التأثير الإيجابي، بواسطة الحوار والتشاور، على بعض مواقف السلطات العمومية. و هكذا تمّ حل عدد كبير من قضايا التعسف الإداري، والظروف السجينة وحرية التنقل، وذلك دون إشهار. فإن الحوار بين السلطات والرابطة ضروري لرفع كل سوء فهم ورسم طريق المستقبل. إن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها هي سحب القضايا المقدمة للعدالة، فهذا سيؤدي إلى رفع العراقيل التي تعيق عمل الرابطة وفروعها، وتمكن من إرساء حوار داخل هياكل الرابطة، المؤهلة وحدها إلى حل كل الخلافات، وعقد المؤتمر السادس الذي يمكنه وحده تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة إن كان ذلك ضروريا. وبالمقابل، نتحمل مسؤولياتنا بوصفنا رؤساء ومسؤولين سابقين في الرابطة لضمان نقاش ديمقراطي أمام هياكل الرابطة في إطار احترام الجميع وتعددية الآراء و هذا خاصة في أفاق عقد المؤتمر. اليوم هل يمكن التفكير في الخروج من الأزمة ؟ إن ذلك ممكن، لأننا نرى أن مختلف الفاعلين يبدون رغبتهم في الحوار، ويتمنون عقد المؤتمر القادم للرابطة ويدعون الرؤساء السابقين للرابطة لمساعدتها على استعادة حيويتها، بعد أن أصيبت بالشلل الذي لا يخدم مناضليها ولا السلطات العمومية ولا المواطن التونسي. المصدر: مدونة الصحفي التونسي محمد معالي http://fr.360.yahoo.com/maalimohamed
علماء الزيتونة : لا تضيقوا فيضيق الله علينا
تابعت كغيري من المشاهدين الحوار الذي سمحت لنا بها قناة ت 7 حول موضوع الحجاب والهوية، و بالرغم أنه كان يسير في اتجاه واحد، حيث حاول كل المتدخلون جاهدين كل حسب اختصاصه و كلا حسب حماسه للقضية، الا ما رحم ربك، فرض نظرية النظام التونسي في أن الحجاب ليس من الاسلام بشيء وأنه لباس طائفي و دخيل على المجتمع التونسي، و لكن خابهم الحجج و الدلائل في ذلك فلم يجدوا فيما يزكي دعواهم الا بعض الأحاديث الضعيفة و الشاذة بل ذهب بعضهم ، و هو الأستاذ محمد الجمال، الى الاستدلال بحديث أقل ما يقال عنه أنه ضعيف ان لم يكن موضوعا أصلا، وحرصا من السلطات أن تبقى شاذة في اسلامها و في دعواها، اضطروا مكرهين الى الاستدلال و اقناع المشاهد بأن كل الأحاديث و الآيات التي تحدثت عن الحجاب سيئ فهما من لدن علماء المشرق و أن علماء تونس الزيتونة جاؤوا بما لم لم يأتي بهم نظرائهم في المشرق منبع الاسلام و مهبط الوحي، حتى حق عليهم مقولة خالف تعرف، و الا بربكم ما سبب أن يحاول عالما أو أستاذا جاهدا في البحث ، على رحابة الشريعة و اتساعها ، في التنقيب و البحث و التركيز على ما نسي أو شذ في الفكر الاسلامي. و حتى أعطي القارئ الكريم فكرة عن ذلك اتعرض الى الحديث الذي استدجل به العالم الزيتوني ألا وهو » خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء » و الذي فسره على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها بأنها شقراء أو كما قال هو » بيوندا » و قد سئل الشيخ القارضاوي عن هذا صحة هذا الحديث فقال حفظه الله: خذوا شطر دينكم عن الحميراء » قال فيه الحافظ ابن حجر: لا أعرف له إسنادًا ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير، ولم يذكر من خرجه، وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سئل المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه. هذا إذا نظرنا إلى الحديث من ناحية سنده ورواته. فإذا نظرنا إليه من ناحية متنه وموضوعه، وجدنا العقل ينكره، والواقع يرده. ( أ ) فكيف يأمرنا النبي عليه السلام أن نأخذ نصف الدين عن الحميراء – أي عائشة – وحدها ؟ وماذا نأخذ عن بقية الصحابة وهم كثير ؟ وأي نصف نأخذ ؟ وأي نصف ندع ؟. ( ب ) على أن كلمة » الحميراء » وهو تصغير تمليح لكلمة » حمراء » من كلمات التدليل والمباسطة التي يجوز أن يذكرها النبي عليه السلام في أحاديثه الخاصة لنسائه، غير أنه يبعد أن يذكرها في مقام التعليم والإرشاد العام للأمة كالمقام الذي معنا. والواقع يدلنا أيضًا أن علماء الإسلام لم يأخذوا عن عائشة نصف الدين ولا ربعه ولا عشره، لا من جهة الرواية، ولا من جهة الدراية فمن حيث الرواية نرى ألوفًا من الصحابة – رجالاً ونساء – أسهموا في تبليغ هدي رسولهم أقوالاً وأفعالاً وأحكامًا وتقريرات، وعائشة فرد من هذا العدد الضخم مهما تكثر فلن تبلغ ما روى أبو هريرة. ومن جهة الدراية والفقه والفتوى لا يقبل العقل ولا الواقع التاريخي أن تنفرد عائشة بشطر الدين . فأين نصيب الصحابة الكبار من أمثال أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأُبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأصحاب هذه الطبقة، ثم من خلفهم من الصحابة أمثال العبادلة الأربعة: ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وابن الزبير وغيرهم ؟. إن أحاديث الفضائل يجب أن تؤخذ بحذر شديد، وقد قرر الحفاظ أن أول معنى طرقه وضاع الحديث هو فضائل الأشخاص، وبخاصة الذين كان لهم أنصار مغالون وخصوم متطرفون، وعائشة رضي الله عنها من هؤلاء. هذا، وفي آيات الكتاب العزيز من سورة النور وفي السنن الصحيحة والحسنة في فضل عائشة ما يغنينا عن حديث يتسم بالغلو والإفراط، وينكره العقل والواقع، وقد قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه: » الموضوعات » (ما أحسن قول القائل): كل حديث رأيته تخالفه العقول، وتناقضه الأصول، وتباينه النقول، فاعلم أنه موضوع). والله أعلم انتهى كلا الشيخ يوسف القرضاوي، و لقد حرصت على نقله كاملا ايمانا مني بأن الدين و خاصة فيما يخص التشريع وجب أن يأخذ بدون أي شائبة لأنها الأمور التي نتعبد بها الى الله سبحانه و تعالى. فمتى يحترم علماء تونس أنفسهم ودينهم و لا يشروا الحياة الدنيا باآخرة ؟؟؟ رضا المشرقي – ايطاليا
الجريمة المنظمة في تونس :أي معنى لمائة وثلاثين ألف رجل أمن؟
مرسل الكسيبي*-الوسط التونسية http://www.tunisalwasat.com: قبل خمسة أشهر من الان كتبت نصا هاما حول خطورة تفشي الجريمة بالبلاد التونسية ,ولقد أردت يومها فعليا لفت نظر الرأي العام والطبقة السياسية والرسميين والجهاز الأمني الى ضرورة تأمين حياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم واستقرار حياتهم بعيدا عن الجور المنظم والجريمة,غير أن هذا النص لفت نظر صديقين-بفتح القاف-مثقفين على حين تلكم الأيام ليحدثاني في صراحة احتفائية بقيمة ماورد فيه من أفكار وجمالية ماتطرق اليه من معاني وطنية وأخلاقية وانسانية سامية, ولعلني شخصيا أعدت قراءته في مناسبتين بعد كتابته بأيام وأسابيع لأستمتع ولو بعد حين بما خطه قلمي في لحظة انسانية من خواطر وهموم عن الوطن والمواطن في حقبة مالت فيها النخبة للحديث السياسيوي المباشر بعيدا عن تفصيلات وضع اجتماعي وأمني لم يعد يحتمل السكوت على مفاصله المحفوفة بالجريمة, حيث حدثني أصدقاء كثر عن ممارسات جنائية واجرامية في وضح النهار وتحت كبد الشمس وفي ظل دولة أمنية يعد فيها الاستقرار العصب الرئيس لمفاخر نظام السابع من نوفمبر… اليوم وبعد أن تكررت هذه القصص في أكثر من جهة وزاوية وأصبحت حديث العام والخاص, وبعد أن وصل الأمر الى الهجوم بالسواطير قبل اسابيع وفي عز النهار على ركاب القطار بمدينة صفاقس ليجردوا بعدها مما خف وزنه وغلى ثمنه,ثم بعد أن حدثني قبل أيام قلائل مناضلون وطنيون عن وجود حواجز مزيفة بنفس المدينة تصدت لنساء محجبات تحت مسمى مصالح أمن الدولة لتجردهن بعد ذلك من مصوغهن وحافظات أوراقهن علاوة على هواتفهن المحمولة ليلوذوا بعدها بالفرار,وبعد أن وصل الأمر الى هجوم شنيع على ملهى ليلي بمدينة قمرت القريبة من ضاحية قرطاج حيث مقر رئاسة الجمهورية,ليتحول الأمر بعد ذلك الى اعتداء بالغازات المخدرة وتعنيف للمتواجدين بالملهى وتكسير لما وجد فيه من ممتلكات ثم اضرام للنيران فيه ,لينجر عن الحادث الخطير تفحم جثة لم تتمكن المصالح الأمنية من معرفة هوية صاحبها هذا بالاضافة الى جرح العديد من رواد الملهى… بعد كل هذه الحوادث الخطيرة والتي تكررت وباتت تتكرر في مدننا وقرانا بشكل يومي في ظل تقصير ملحوظ وربما مشبوه في تقدير بعض الأوساط السياسية التونسية ,أجد نفسي مضطرا لاعادة نشر هذا المقال الذي كتبته في عز الألم ومواطن الأمل بضرورة التحرك العاجل والجماعي من أجل اعادة الاعتبار للأمن الفردي والجماعي في بلد لايتجاوز تعداد سكانه العشرة ملايين وفي وطن يفوق فيه تعداد رجال الأمن المائة وثلاثين ألف بحسب تقديرات اكثر من جهة سياسية واعلامية أوروبية… وفيما يلي أترك القراء الأعزاء مع هذا النص الذي حبرته قبل خمسة أشهر في الغرض : لست أدري أي بلاء حل بهذا الوطن وهذا المواطن؟!…لست أدري ماذا يحدث في تونس بعد أن انقلب هم أجهزة الدولة الى مصادرة للحريات وتجريم لأصحاب الموقف السياسي؟! لست أدري ماذا يصنع أكثر من مائة وثلاثين ألف شرطي في بلد لايتجاوز عدد سكانه العشرة ملايين؟!ولست أدري والحيرة تذهب بالمهجة ولبيبة القلب ,لماذا تصمت المعارضة عن أخطر الهموم التي أثقلت كاهل المجتمع والمواطن ألا وهي تفشي الجريمة؟! لقد كان التونسيون فيما مضى من حقبة بورقيبية فخورين الى حد ما بسطوة أجهزة الدولة في التصدي للمجرمين والجريمة ,حتى أن أحد المحامين حدثني يوما عن صرامة العقوبات التي كانت تواجه مروجي نبتة « التكروري » المخدرة ,اذ أن العقوبة الجزرية كانت تصل في هذا الغرض الى حد خمسة عشر سنة !…ولايشك أحد في أن هذه الحقبة عرفت على علاتها السياسية الكثيرة استتبابا للأمن وبسطا لسلطان الدولة في فض المنازعات والتصدي لعتاة المجرمين حتى أن بورقيبة كان يثقب الورق عندما كان يستصدر تصديقات بالموافقة على أحكام الاعدام في حق أكابر المجرمين!,وهو ماشكل رادعا مع نشر التعليم وبسط الوعي واشاعة الروح الوطنية في التصدي لظواهر الانحراف الاجتماعي والضميري والأخلاقي …ولولا ماعرفته حقبته من خصومة مفتعلة مع الموروث الحضاري للبلاد وفردانية في الحكم ورغبة في اقصاء الخصوم السياسيين وفترات من القمع السلطاني لكان الأمر مختلفا تماما في تقييم ثلاثة عقود من تاريخ الاستقلال الأول ,حيث عرفت تونس أول تجربة تحديثية في تاريخ العالم العربي وأول اشعاع سياسي وديبلوماسي لها على مستوى القارة والعالم. أما اليوم فان البلاء الذي حل بتونس والتونسيين أصبح بلاء مضاعفا بعد أن صودرت الحريات وقمعت الحركات المعارضة وفكك الارتباط بين النخبة والجماهير بفعل القمع بصفة لايمكن مقارنتها أصلا مع حجم القمع السياسي الذي تعرض له التونسيون على بعض أشهر الحقب السياسية في نهاية الخمسينات ونهاية السبعينات وبداية الثمانينات واخر الأشهر من حكم الزعيم « سي الحبيب » سنة 1987,اذ أن البلاء الذي نزل بساحة التونسيين بات بلاء يلامسه التونسيون من خلال مايتناقله المواطنون يوميا من أخبار السرقات تحت تهديد السلاح الأبيض وجرائم الاغتصاب والقتل وترويج المخدرات بين الكهول و الشباب وتلاميذ المدارس مثلما حدث منذ أسابيع بجهة حمام سوسة وقبلها بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس…وخلف ذلك كله تصمت الدولة وأجهزتها السياسية والاعلامية عن تدهور أخلاقي خطير بات يهدد تماسك النسيج الاجتماعي ,وماقضايا الخيانة الزوجية وشبكات الدعارة المنظمة وغير المنظمة ثم ارتفاع معدلات الطلاق لأسباب تتعلق بالشرف وبنسب لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد الا دليل قاطع على تردي واضح للأوضاع الأمنية والأخلاقية في تونس. واذا كانت احصائيات الجهات المختصة في تونس تؤكد معاناة 12 بالمائة من التونسيين من مشكلات نفسية تحتاج الى متابعة أو ربما حتى العلاج,فان السؤال المطروح يبقى حول أسباب الممانعة في التعاطي مع المسببات الحقيقية لهذا التطور الاجتماعي والنفسي الذي يشهدهه التونسيون منذ مايزيد عن العشرية ؟ واذا كان البعض قد غسل يده من السلطة القائمة في معالجة هذا الموضوع والوقوف عند أسبابه بحكم استتباع هذا الملف لقضايا الحريات والأجواء السياسية العامة التي تخيم وتغيم على البلاد منذ مايزيد عن العقد ونصف ,فان الأغرب هو الصمت وربما التقصير العام من قبل قوى المعارضة والمجتمع المدني في التعاطي مع هذا الملف الخطير الذي بات يشكل مصدر أرق ومأساة للالاف من العائلات التونسية ,ليس فقط على مستوى المدن الكبرى وانما حتى على مستوى القرى والأرياف التي عرفت تاريخيا بميلها للمحافظة والبعد عن هرج ومرج ومتاعب التجمعات السكنية الكبرى. الجواب بلا شك يبقى صعبا في ظل استمرار الاستنزاف الجماعي لقوى المجتمع المدني ومنظماته ,غير أن هذا الاستنزاف مثلما لم يحل دون المطالبة بحق التنظم وحرية الاعلام واخلاء السجون من معتقلي الرأي ,فانه لاينبغي بأي حال من الأحوال أن يحول دون طرح المشكلة بالصوت العالي أمام المجتمع المحلي وكل الجهات الاعلامية والحقوقية والسياسية,حيث أن أمن المواطن وسلامته وسلامة المجتمع من جرائم تترك أثرها على القادم من الأجيال أمر لايمكن التقليل من شأنه أو التبخيس من أهميته أو التغاضي عنه بدعوى الانشغال بقضايا سياسية مباشرة تلقى القبول والاصغاء لدى المجتمع السياسي العالمي. مثل هذا الامتحان لابد للنخب أن تتقدم للنجاح فيه اذ أن ورقاته تعد ملفا محرجا أيما احراج للسلطة,كما أن حواشيه وملحقاته تعد مفتاح الاقتراب من المعاناة اليومية للجماهير وهي في حقيقة الأمر ورشة ضخمة من ورشات الاصلاح التي لاينبغي هجرها وترك مسؤوليتها التقصيرية لخيارات الدولة , بل ان المطلوب لايقل عن التعريف بالمشكلة والتوعية بخطورة تفشيها وطرح أسبابها العميقة في ندوات سياسية وفكرية واعلامية جهوية ووطنية, كما تحصين المجتمع والشبيبة من مخاطر الانحرافات الكبرى التي تتربص به…واذا كان هذا هو الدور الأدنى المطلوب من قوى المعارضة فان ذلك لن يعفي السلطة من مسؤوليتها في بسط سلطان القانون الحقيقي عبر التصدي للمجرمين وكبار المنحرفين والكف عن ايذاء المعارضين ورفع سلطان البطش والقمع عنهم من أجل التفرغ للمشكلات الحقيقية التي تتربص بأمن المجتمع واستقرار البلاد وماتفشي الجريمة الا واحدة من مشكلات كثيرة باتت لاتحتمل تأخير الوقاية والعلاج. *كاتب واعلامي تونسي ومدير الوسط التونسية : reporteur2005@yahoo.de تاريخ النشر على الوسط التونسية 2 ديسمبر 2006-12 ذو القعدة 1427 ه http://www.tunisalwasat.com
هل الاسلاميون ناطقون باسم الله ؟!!! متى يكف العلمانيون عن التجديف و تكرار أنفسهم
عبدالباقي خليفة يحاول العلمانيون أن يقنعوا أنفسهم والآخرين ، بأن الاسلاميين يحملون مشروعا ثيوقراطيا لا يقبل التعدد و الاختلاف ،وأنهم يعتبرون أنفسهم ناطقين باسم الله ،ولا يومنون بالاختلاف ، وأنهم يستترون على أهدافهم السياسية الحقيقية ، و البعض صرح بأنه لا يعتقد بامكانية قيام جبهة بين الاسلاميين وغيرهم أو بتعبير أحدهم ( 1 ) » الاهداف التي ترمي اليها الحركة الاخوانية بمختلف تياراتها تتمثل في ادعاء « تطبيق ارادة الله في الارض » (انظر البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الاسلامي) وهو ادعاء يؤدي حتما الى تطبيق ارادة من يأوّل هذه الارادة ويفرضها بالحديد والنار (انظر ما يجري في ايران وما يعتبره الشيخ راشد الغنوشي مثالا « لجهاد الحركة الاصلاحية » في كتابه حول « المرأة بين القرآن وواقع المسلمين » – الصفحة 127 ). وبالتالي فإي لا أقبل بهذه الوصاية على دين مشترك ولا باستبدال استبداد علماني استطيع مواجهته بالعقل باستبداد ديني يواجهني بالتكفير وليس لي في مواجهته من وسيلة عقلانية » . وبما أني لم أجد ردا مباشرا على التساؤلات المشروعة لمن يقاسمنا الوطن و المصير و لمن نحترم انسانيته و حقه في الاختلاف من منطلق انساني اسلامي ، يرفض السيطرة » لست عليهم بمسيطر « و يرفض الاكراه و الاجبار » لا إكراه في الدين » و حق التفكير و السلوك » قل كل يعمل على شاكلته » و قبل ذلك و بعده » الخلق عيال الله ، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » و الآخر… » إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الانسانية » و بناء على ما سبق و غيره من النصوص ، أرى وجوب توضيح معنى » تطبيق إرادة الله » فالتصور الاسلامي المنبثق عن النصوص القرآنية ، و المتفق مع عقيدة المسلم التي تؤكد بأن الله خلق الخلق لعبادته ، »و ما خلقت الجن و الانس إلا ليعبدوني » و اتفاقا مع تلك العقيدة التي تأمرنا بتطبيق أوامر الله تعالى » و إن احكم بينما بما اراك الله » و » … و إن اختلفتم في شئ فردوه إلى الله ورسوله » فتطبيق إرادة الله هي على الذات أولا ، ثم محاولة تطبيقها على المجتمع وفق آليات يتفق عليها الجميع ، كالتي أشار إليها من أفصح عن خصومته للاسلاميين . و فهم إرادة الله ، بل فهم أوامره ، وتفسير كلامه ، ليس مناطا بطرف ،و لا ينبغي لاي جهة إعلان نفسها ناطقا باسم الله ، و تحجر على الآخرين فهمهم الخاص وفق القواعد التي أجمع عليها العلماء أو ليس بينهم خلاف حولها . فقد عرف التاريخ الاسلامي مذاهب شتى في التفسير ، و في الفقه ، و ليس أدل على ذلك من وجود المذاهب الاربعة ، فلا كهنوت في الاسلام ، و لا ناطق باسم الله ، وبالمقابل لا يمكن السماح بالحريف و محاولة لي أعناق النصوص لتوافق هوى زيد أو عمر . و لذلك قال تعالى » فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » ف « العلماء ورثة الانبياء » . و إن من عجائب خصومنا ، أن يزعموا أن الاسلاميين يعتبرون أنفسهم ناطقين باسم الله ، ثم يتسألون عن أي اسلام يمكن تطبيقه ،حيث هناك مراجع كثيرة و مدارس كثيرة و وجهات نظر اسلامية تحديدا متباينة في بعض القضايا .و إن كان تساؤلهم الثاني يرد على اتهامهم الاول ، فإن الاسلام من الرحابة ما يمكنه أن يستوعب كل المدارس ، فالقرآن و الاسلام عموما ، مرفوع للنظر و لاعمال العقل و التفكر ، و لكن دون خروج عن القواعد العامة للنص ، و اجماع المسلمين ،و دلائل اللغة ، و مقتضيات العصر . وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القرآن يأتي بكرا يوم القيامة . أي أن تفاسير القرآن ليست سوى الفهم الظاهر لاصحابه ، الامر الذي يمنع أي ادعاء كهنوتي ، أو امتلاك الحقيقة المطلقة . و الميدان يتسع لكل وجهة نظر ، و الناس أحرار فيما يتبعون ، و يختارون . و بهذه الطريقة تعايشت المذاهب الاسلامية التي يمكن أن نسميها أحزابا . والاحزاب السياسية على مختلف مرجعياتها اليوم يمكنها التواجد في الدولة الاسلامية ، كما تواجدت أنواع من المعارضة غير الاسلامية في التاريخ الاسلامي بما في ذلك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم .و عندما طلب البعض من الرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ موقف تجاههم قال « لا حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه » و قد عاشت المعارضة على طول التاريخ الاسلامي ، ( دون تبني عصورا بعينها ) بل إن الاسلام طلب عدم تتبع عناصر التمرد المسلح إذا تركوا ساحة القتال . و لم يتم تكفير المعارضة ،بما فيها المسلحة ، فعندما سئل علي رضي الله عما إذا كان الخوارج كفارا قال » هم من الكفر فروا » و وصفهم وصفا دقيقا » إخواننا بغوا علينا » و بالتالي فإن إرادة القائم بالتأويل للنص القرآني أو الفقهي لا يمثل بالضرورة إرادة الله ، أو إرادة الشريعة ، و إنما فهمه لها ، سواء على نفسه ، أو على من يتبعه . ولا يحق للحاكم المسلم أن يفرض فهمه لارادة الله على المسلمين الآخرين ، فعندما أراد ذلك الخليفة فرض موطأ الامام مالك ، اعترض إمام دار الهجرة على ذلك ، و ترك للناس حق اختيار المذهب الذي يريدونه . و الحركة الاسلامية و هي تمارس النشاط السياسي ، لا تسعى لتبادل مواقع الاستبداد ، و لا لفرض فهمها للاسلام على المجتمع ، بالحديد و النار ، كما يزعم البعض . و إنما ببرنامج سياسي على خلفية اسلامية . و كون الاسلام دين الجميع ، يفترض أن يكون الجميع متمسكون به عقيدة و ممارسة و تطلعات مستقبلية ، و كون الاسلام دين الجميع لا يعني أنه بمثابة ملكية عقارية يتصرف فيها من شاء كما شاء . فكلمة دين تعني الحاكم و تعني الشريعة و تعني الايمان و تعني المذهب و الايديولوجيا ، أي نظان حياة . و كما سبق فإن اتخاذ الاسلام كمرجعية للحركة الاسلامية المعاصرة ، ليس وصاية على أحد ، و ليس ادعاءا بمكلية الحقيقة المطلقة و إنما سعي منها لفهم أقرب للاسلام ، وفقا لاصوله و نصوصه و تعاليمه كما فهمها الراسخون في العلم قديما و حديثا ، و من منظور عصري . لقد أكد الاسلاميون مرارا أنهم لا يقدمون أنفسهم كناطقين باسم الحقيقة ، و إنما الحقيقة كما فهموها هم ، دون مصادرة أفهام الآخرين ، و أنا على يقين بأن الكثير ممن يهاجمون الاسلاميين يعرفون حقيقة موقف الحركات الاسلامية التي يصفونها بالاخوانية ،و لكنهم يحاولون عن قصد الاساءة للاسلاميين و هؤلاء لا أعنيهم ، و لا يستحقون أي ذرة احترام . و إنما أسوق كلامي لمن لديهم غبش حول موقف الاسلاميين من السلطة و المعارضة و النص الشرعي . و أدعو البعض للتوقف عن التجديف و تكرار أنفسهم . و بالنسبة للشيخ راشد الغنوشي حفظه الله ، فالذي أعرفه أنه داعية حوار ، ولاأخفي استفادتي الكبيرة من كتاباته ، و الذي أعرفه أنه صاحب مقولة » حق الاختلاف وواجب وحدة الصف » و أعتقادي الجازم أنه يرحب بكل حوار بين المعارضة ، بل بين المعارضة و نظام الحكم الحالي ، و باي حوار جاد و حقيقي بين حركة النهضة و بقية أطياف المعارضة ،بل ومع نظام الحكم . و لكن المعارضة الكرتونية ، دون المعارضة الحقيقية ، و الشخصيات الأقل بروزا وإشعاعا وبعض المتسلقين و المغمورين ، و بعض شخوص النظام المرتعشين من قوة حجة الحركة الاسلامية هم من يحاول تشويه الحركة الاسلامية ، ويحملون مقولات الشيخ راشد على غير محملها .و الرجل يعد من القلائل في العالم الاسلامي ممن يبشرون بمجتمع مدني أكثر رحابة و أوسع أفقا . ( 1 ) الطاهر بن الحسين . انظر تونس نيوز في 30 نوفمبر 2006
www.alhiwar.net
(المصدر موقع الحوار نت بتاريخ 2 ديسمبر 2006)
غباء الإسلامويون السياسي
عماد حبيب http://imedhabib.blogspot.com يروي المصريون نكتتان عن الصعايدة تلخّص المأساة التي وقعت و سنقع لهذه الأمة جرّاء انتشار الفكر الاسلاموي، الأولى تقول : واحد صعيدي قال لصاحبه : أبوي البارح جات له جلطة في المخ فردّ عليه : و المخ ده جاه له منين ؟ و التّانية : صعيدي خطف ولاده و طلب فدية، ما حدش سأل فيه، قام خلّص عليهم. هل نتحامل على الاسلاميين حين نصفهم بالغباء ؟ و هل نبالغ حبن نقول أن مصيرنا على أيديهم سيكون كمصير أولاد الصعيدي أعلاه ؟ ما يحدث كل يوم يؤكد أننا لا تبالغ و لا نتحامل، و أن درجة غبائهم فاقت التوقّعات بكثير. و يكفي أن ننظر بعين دارسة لما يحدث في العراق و لبنان و تطوّرات معركة الحجاب المباركة لندرك هذه الحقيقة المفزعة. في العراق أشعلوها حربا أهلية، و حرقوا و يحرقون أهل العراق، من أجل إفشال المشروع الأمريكي. للأمريكان القوة العسكرية اللازمة لأسقاط الحكومة و احتلال الأرض و السيطرة على منابع النفط. و لكن ليس من أولويّاتها و لا يهمّها من قريب أو من بعيد منع الراغبين في الانتحار أو الاقتتال طائقيا. و قد يكون موضوعيّا من مصلحتها إقامة دكتانورية جديدة على أتقاض البائدة، حتى و لو كانت دينيّة، فالشعب الحر الذي يعيش في دولة مدنية سيحاسب حكومته على خيرات بلده، و أمريكا هناك أيضا لأجل هذه الخيرات. حين عجزوا عن مواجهة أمريكا عسكريا، واجهوا العراقيين، و قتلوا و ذبحوا الأطفال و النّساء العجّز بمباركة فتاوى فقهاء الإرهاب. هؤلاء يقيمون في قصور و يقيم أبنائهم في أمربكا و لهم أسهم في البنوك الإسلاميّة و الجزيرة، و مهمّتهم تنحصر اليوم في تبرير و نشر الإرهاب. أعدائهم قبل كل شيئ العلمانيون و الليبيراليون و كل من لا يتادي بالأزهر كنيسة و القرضاوي بابا للمسلمين، و لا يجب أن ننسى أن الشيخ ياسين قال قي محاكمته بداية الثمانينات للقاضي اللإسرائيلي : نحن لا نجمع السلاح لتحاب دولة إسراسيل بل لنقاتل الغلمانيين الكفرة. أعدائهم الحقيقيون هم من يتجرّأ و يفكّر بطريقة لا تروقهم، و إن أعلن ذلك فيجب اخماد صوته قبل أن يسمعه أحد، فالقضيّة هي قضيّة حياة أو موت بالنسية لهم. فهم لا يمكن أن يعيشوا إلاّ في مناخ من الجهل و التخلف و الإرهاب. و إلاّ ما معنى ما حدث و يحدث بعد نصريحات فاروق جسني، حين نصرح الحجاب من ثوابت الدين و لا يملك مخلوق حق مناقشته، إن لم يكن أسوأ أنواع الارهاب الفكري و الغباء السياسي. حين تمنع خصمك من التطق حتى، و تنصّب نفسك محتكرا لفهم النصوص المقدسة، رغم أن الجميع يعلم أن المسألة لم تكن يوما محل اجماع، و يتعالى الصراح : ثوابت الدين، ثوابت الدين، عن مجرد خرقة تغطي الرأس نفاقا و رياءا و الجميع يعلم أنها لم تكن بوما دليل عفة و لا كان السفور دليل فجور, و أن الينات و النساء يجبرن على حملها بنفس هذا الارهاب، حين تكون قشور الدين أهم من روحه و نستعملها لإرهاب خصومنا، و نحن في المعارضة، نكون قد كشفتا و يعباء منقطع النظير عن وجهتا الحقيقي و ما ينتطر الجميع لو مكّن لتا. تذكّروا فقط المشاتق التي نصيت في إبران بعد الثورة و فضاعات طالبان. و لمن يقول الأمر محتلف في بلادنا، فليراجع تصريحات عاكف و طظ في مصر و الغنوشي عن مشانق حديقة الياساح بتونس و التي ستنصب للعفيف الأخضر و رجاء ين سلامة. و هذا فقط جزء تسرّب يوما و نشر للعموم. بل أنظروا لحال العراق اليوم، لتعلموا ما ينتظر الجميع. أتمنّى أنّ النكت أعلاه اللآن، صارت تضحك يقدر أقل.
بسم الله الرحمان الرحيم
وجهة نظـر: « السيدا » والديمقراطيـة
بقـلـــم الأستـــــاذ فتحــــي نصـــــري كل وسائل الإعلام العالمية تجندت هذا اليوم الفاتح من دجنبر لإحياء اليوم العالمي لمكافحة داء فقدان المناعة » السيــدا « … أو ما أصبح يعرف بطاعون العصر ، فهذا الغول يحصد سنويا الملاييـن ، وحظ الدول المتخلفـــة ديمقراطــيا نصيب الأسد ، فهل هي المصادفة ، أم ان هناك علاقــة جدليـــة بين داء فقدان المناعـــة والتخلـــف الديمقــــراطــــي …؟! يخطىء من يظن أن الديمقراطية هبة يهبها الحكام لشعوبهـــم … أو عطية يمنحها أوليـــاء الأمــرلرعيتهم … الديمقراطيـــة ثقافــة قبل أن تكون آليــة … واحترام لإرادة الشعوب قبل أن تكون صناديق اقتراع … والشعوب المتحررة ليست في حاجــة للمطالبــة بالديمقراطـــية ، لأن من وصـل الى سدة الحكم بواسطـــة أصوات الشعب لا يقدر على اغتصاب هذه الأصوات … لأنه وببساطة يعلم أن الشعوب المتحررة مناعتها قوية ضد الديكتاتورية وضد كل أشكال القمع والبغي السياسي والإجتماعي … قد يقـــول قائل الشعـــوب العربية مغلوبــة على أمرها … فقد ابتليـت بطغمـة حاكمـة … وعائلات فاســدة … ومعارضات في أغلبها دكاكيــن موسمية … وزعامــات تغير جلدها كما تغير بدلها … وأجيــب بكل بساطة أيضا » كما نكونوا يولى علينا » … المشكلـــة ليست في الأساس في حكامنا ، بل في شعوبنا … نحن يا ســــادة أصبنا تدريجيا بنقصان المناعة … ثم فقدان المناعــة … أصبحنا قادرين على التعايش مع القهر السياسي … أصبحنـــا قادرين على العيش بدون حريات … أصبحنا قادرين على القبول بمسرحيات انتخابية … أصبحنا قادرين علـــى القبول بجنرالات تحكم على ظهر الدبابـــات … أصبحنا قادرين على القبول بأن نســـاس كما تساس الشيـــاه … عاش الرئيـس … عاش الملك … عاش الجنـرال … لا يهمنا من يحكمنا … فكويرات المناعة لدينـــا أصبحــت منعـــدمـــــة… ! المشكلة اذن في الشعوب المصابـة بداء فقدان المناعة … وبحكم فقدانها للمناعــة ضد الطغيان والقمع وانتهاك كرامة الإنسان ، أصبحت عاجزة على المقاومة … بل وعاجزة حتى على مقاومة الغزاة وتتار العصر … وحدها الشعوب المتعافية والمتحررة وغير الفاقـدة للمناعــة قادرة على حماية ارادتهــا … واختيار حكامــها … وحدهــا القادرة على اسقاط الطواغيت … وحدها القادرة على الخروج للشوارع في ثورات بيضاء دون الحاجــة لإراقـة الدماء … وساحات بيروت اليوم تعطينا مثالا رائعا للشعوب المتحررة … ولثورات الحرية والياسمين … وقبل الختام … أهمس صارخــــا… ألا يحق لنا أن نخصص يوما عالميا لمكافحــة داء فقدان المناعـــة لـــدى الشعوب العــــربيــــة … !
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
تونس في 02/12/2006
الرسالة رقم 180 على موقع الانترنات تونس نيوز
رسالة مفتوحة إلى عناية السيد وزير التشغيل حول مشاغل المواطنين بمناسبة عرض ميزانية الدولة عام 2007 إن شاء الله
اليوم جاء دور التشغيل و ما أدراك مالتشغيل الذي هو الشغل الشاغل لكل المواطنين و لكل الشرائح و هو حديث العام و الخاص و الموضوع الهام الذي أصبح ليحتل المرتبة الأولى في البلاد وقد أولاه رئيس الدولة عناية خاصة و أدرجه ضمن برنامجه الإنتخابي
و مما تجدر الإشارة إليه أنّ خرجي الجامعة التونسية و الكليات في تزايد و نظام التعليم و الرهان الذي راهن عليه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أعطى نتائجه و أثمر و عقلية المواطن تطورت و اصبح التعليم في كامل أنحاء البلاد إجباري و بلغ في الأعوام الأخيرة عدد التلامذة في الأبتدائي و الثانوي قرابة مليونين و في الجامعة حوالي 230 ألف طالب و طالبة و المتخرجين سنويا بالإجازة يفوق 8 آلاف سنويا و هذا مفخرة لتونس وقد حصل في ظرف 20 سنة من 1966 إلى 1986 تاريخ فتح الجامعة التونسية و الكليات التونسية تشغيل 80 بالمائة من خرجي الجامعات و الكليات و إطارات الأمة كلها وجلها من مواليد 1949 أي في عهد الاستقلال دخلوا المدارس الإبتدائية و في عام 1960 دخلوا المعاهد الثانوية و في عام 1967 دخلوا الجامعات و الحمد لله عدد هام منهم تخرجوا أستاذة و قضاة و أطباء و محامين و مهندسين و إطارات عليا و إطارات متوسطة و معلمين و العنصر النسائي أخذ نصيبه بفضل سياسة التعليم و مجانية و رهان بورقيبة على العلم و المعرفة.
سيادة الوزير،
بعد هذه البسطة أشرع في المحاور الإثني عشرة 12 المحور الأول في العشرية الأخيرة إزداد عدد العاطلين عن العمل و لاحظنا أنّ على 20 ألف يشاركون في مناظرة الكاباس ينجحون 3 آلاف حسب الحاجة و الباقي في قائمة الانتظار و العام الموالي يزداد العدد و يصبح 25 ألف و العام الثالث يضاف إليه 5 آلاف آخرين و طاقة الاستيعاب محدودة حتى أصبح عدد المشاركين في المناظرات يفوق 10 مرات عدد الأماكن الشاغرة أي واحد على 10 يكون محضوضا إن نجح في المناظرة.
المحور الثاني : في مجال الحقوق و الاقتصاد و المحاسبة و التاريخ و العربية فالعدد في إزدياد و العروض في تقلص في مجال التعليم الثانوي أي أنّ ربط سياسة التشغيل بالتعليم و حسب حاجيات البلاد التي كانت متبعة في عهد الاستقلال … في الطب و الحقوق و الاقتصاد
المحور الثالث : ظاهرة المعارف و العلاقات الشخصية و الاكتاف و اشياء أخرى لعبت دورها في التشغيل و اصبح مجال البحث على شغل يخضع إلى المقالتين التي أشرت إليها …
المحور الرابع : عدم الشفافية الكاملة و عدم الغموض و البحث الإداري و الأمني الذي يلعب دوره في تحديد التشغيل و خبزة الشباب و في الحقيقة إنّ التشغيل شىء مقدس و لا يمكن التلاعب بخبزة الشباب المثقف و مستقبلهم لأسباب تجاوزتها الأحداث في سنّ الشباب و المراهقة
المحور الخامس : ظاهرة الإنتدابات الظرفية بأجور منخفضة و اقل حتى من الأجر المضمون في عديد الشركات و المؤسسات تطبق الخوصصة و تسند منح الطرد بصورة تصل إلى 25 ألف دينار و تنتدب أعوان يتقاضون 160 دينار في أفضل الحالات لمدة عام واحد ثم يقع الاستغناء عليهم و الجديد يا رابح … و بدون تعليق
المحور السادس : جل المؤسسات و الشركات في نطاق الاستثمار الأجنبي و عدد هام من أصحاب المؤسسات التونسية المعدّة للتصدير تعمد تشغيل نسبة 85 بالمائة من اليد العاملة من العنصر النسائي و 15 بالمائة من الرجال و الشبان ما السر في ذلك يا ترى أعتقد أنّ السرّ يكمن في أنّ اليد العاملة النسائية يتقاضى أجور متواضعة و تسعى المؤسسات المشار إليها إلى استغلال الظرف و البطالة و الأزمة الاقتصادية فهل من معالجة لهذه الظاهرة حتى لا تستفحل في المستقبل …
المحور السابع : ظاهرة أخرى وجدت في المؤسسات و الشركات الخاصة : يعتمدون إستيعاب شبان من حاملي الشهائد العليا حسب تشجيعات الدولة و الحوافز التي وفرتها الحكومة للمؤسسات و الإعفاءات من الآداء على الضريبة الشخصية و خصم الضمان الإجتماعي و منح من الدولة تصل إلى 50 بالمائة من المبلغ الأجور و رغم ذلك تعتمد المؤسسات طرق متعددة من أهمها تجديد العقد السنوي و أحيانا بعد عامين يقع الاستغناء على الشاب بعد أن كسب الخبرة و أعاد الإختصاص و في برامج الوزارة أنه إشتغل و شطب عليه من قائمة العاطلين عن العمل و لكن هذا الصنف بعد العمل الوقتي يعود إلى صفوف العاطلين من جديد.
المحور الثامن : ظاهرة أخرى تعتمدها البلديات طبعا حسب القوانين المسموح بها حيث يقع إنتداب حاملي الشهائد العليا حسب الشغور في البلديات و بعد الترخيص من سلطة الإشراف و تأشيرة الوزارة الأولى و يتم الإنتداب بصفة وقتية من صنف ب 2 بصفة وقتية قابلة للتجديد لمدة أعوام حسب حاجيات البلدية و عدة عوامل اخرى… و يستمر العمل خمسة أعوام و في تمام غلق الأعوام الخمسة تفتح الوزارة الأولى إمتحانا لهؤلاء لتسوية البعض منهم و في هذا الإطار هناك من ينجح و منهم من لا يسعفه الحظ مثل مجاز من بلدية الجم نجح في الكتابي و لم ينجح في الشفاهي و يبقى ينتظر حتى يقع فتح إمتحان آخر بعد عامين أو 3 أعوام لماذا لم تقع تسوية هذه الوضعيات دون الرجوع إلى الإمتحان ما دام يحمل الإجازة
المحور التاسع : الوزارة تعتمد شبان مجازين من ذوي الكفاءة العلمية و المؤهلات و المواهب و الإنضباط و الأخلاق الفاضلة و الممتازين في آداء المهام المنوطة بعهدتهم تعتمدهم الوزارة كمؤطرين و مكونين للشبان أصحاب الشهائد و الراغبين في الإنتصاب على حسابهم و لكن هؤلاء الشبان المؤطرين يبقون 4 أعوام بدون ترسيم و بدون عقد عمل على الأقل هذا يتم في وزارة التشغيل الحريصة على تطبيق القوانين ..؟
المحور العاشر : القروض من بنك التضامن لتشجيع حاملي الشهائد على الإنتصاب لحسابهم الخاص في شتى المجالات فكرة طيبة هامة ممتازة لو تطورت أكثر حسب الملاحظات التالية.
1- دراسة المشروع من كل جوانبه الفنية و الاقتصادية و الإنتاجية و الترويج
2- مكان المشروع و المناخ الاقتصادية و السوق التجارية للترويج و ضمان نجاح المشروع
3- التشجيع على دعم المشروع و إرتفاع قيمة القرض و إقرار منحة قارة تدفع مجانا تشجيعا لإنجاح المشروع مثل المشاريع الصغرى التي تصل إلى 25بالمائة في مناطق داخلية كمعتمدية الحنشة و جومين مثلا …
4- أعطى فترة إمهال 3 أعوام حتى يتطور المشروع دون احتساب الفائض
5- التخفيض من الفائض و جعله بـ3 بالمائة للتشجيع على الانتصاب و نجاح المشروع
6- العمل على ارتفاع قيمة القرض من 30 ألف دينار إلى 60 ألف دينار نظرا لضمان نجاح المشروع و دعمه و تطويره.
المحور الإحدى عشر : ضرورة إعطاء صورة حقيقية على المشاريع الناجحة و الرابحة و التي نجحت بصفة فعلية و على 100 مشروع نؤكد أنّ 30 مشروع ناجح و 70 بالمائة مجرد بعث مشروع صوري دون جدوى: و الغريب أنّ هؤلاء الذين تقدموا للبنك و أخذوا بعض الأدوات و رأس المال جلهم و بنسبة 70 بالمائة فشلوا و لم يحققوا نجاحا نظرا لعدة صعوبات اقتصادية و متعلقة بالترويج و صعوبات أخرى فضلا على أنّ التصاريح الخيالية بتشغيل عدد آخر معهم هو مجرد تسجيل على الورق … و عندما نصرح أنّ 40 ألف شاب وقع تشجيعهم على الانتصاب و شغلوا 60 ألف معهم في الواقع المشاريع الثابتة 10 آلاف فقط و العاملين معهم 7 آلاف أي الجملة 17 ألف عوضا عن 100 ألف وقع تحقيق طموحاتهم في العيش الكريم و مواطن الرزق هذه حقيقة واضحة نذكرها بصدق المناضلين و حب المخلصين و غيرة الدستوريين ووفاء المؤمنين و بدون نفاق و مجاملة لأنّ شيم المناضلين ترفض كل مظاهر المدح …
قال الله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم.
المحور الثاني عشر : التركيز في العام القادم 2007 إن شاء الله على وضع حدّ من التبذير في المحروقات البنزين و التقشف بنسبة 50 بالمائة و قد ساهمت بمقالات خلال شهر أكتوبر و نوفمبر 2006 على موقع الأنترنات حول التبذير في المحروقات و ذكرت أنّ حوالي 3500 مسؤولا من مدير عام إلى رئيس مصلحة و غيرهم من الاصناف الأخرى في الوظيفة العمومية و في البلديات و الوزارات يتمتعون بكميات هامة من البنزين و لو يتنازل كل مواطن على 200 لترة نصف الكمية تكون المجموع 700 ألف لترة في الشهر أي حوالي 8 ملايين و 800 ألف لترة ما يعادل 9 مليارات.
يمكن أن تشغل 3000 آلاف شاب في مناطق الظل و كذلك الشأن في التقشف في إستعمال السيارات الإدارية نربح حوالي 24 مليار سنويا من السيارات الإدارية لحوالي 4 ألاف سيارة إدارية أعتقد أنها فوق العدد الضروري و إذا إعتبرنا أنّ كل سيارة تكلفتها 500 دينار شهريا بين بنزين و قطاع غيار تكون الجملة 24 مليار تشغل 6000 آلاف أستاذ في التعليم الإعدادي و الثانوي.
قال الله تعالى : يا أيها الذين اَمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا صدق الله العظيم.
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري
رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
الـزي الطائفي محل جدل في مجلس النواب
استأثرت أمس مداخلة النائب محسن التميمي (التجمع) باهتمام المتابعين لمداولات ميزانية الدولة للسنة القادمة. وعكس النائب التميمي التيار الذي بدأته النائبة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد النسائي عندما دعت إلى أهمية المحافظة على مكتسبات المرأة التونسية التي لا مكان فيها حسب رأيها للسلوكات الغريبة ولا للزي الطائفي باعتباره دخيلا علينا ويبتعد عن قيم الاعتدال والوسطية، منادية بتأمين المكاسب من أي تراجع أو انتكاس. النائب التميمي دعا إلى تهدئة الحوار حول موضوع الحجاب، وقال لا للتقسيم بين من يرتديه ومن لا يرتديه وأشار إلى ضرورة ترك الحرية لمن أرادت الغطاء ولمن أرادت التعرّي. وأوضح نفس النائب ان هناك قضايا أخرى أهم لمصحلة البلاد وتستحق الاهتمام والتناول من قبيل المسائل التنموية وموقع المرأة الريفية وغيرها من الأمور. * قضايا وشواغل وكان النائب عبد الرزاق ضيّ (التجمع) قال هو الآخر ان مسألة الحجاب لا ينبغي أن تلهي عما يشغل البلاد من قضايا اقتصادية وعن انخراط المرأة في سوق العمل الخلاق. الحديث حول الزي الطائفي احتل كذلك حيزا هاما من مداخلات عدد آخر من نواب التجمع والمعارضة، إذ أشارت النائبة راضية بن سلطان (التجمع) إلى استحالة التفكير في التراجع إلى الوراء وأوضحت خطر ما تكرسه بعض الأنظمة وبعض الفضائيات من روح سلفية ورجعية. النائبة مفيدة العبدلي من الاتحاد الوحدوي أشارت إلى ضرورة الموازنة وايجاد مقاربة تبتعد عن التطرف بما فيه من ظلامية وعن التطرف كذلك بمفهومه الانسلاخي ذي المضمون التغريبي وقالت إن كليهما تخريب للمكتسبات. ودعت النائبة شريفة عبيدلي (التجمع) إلى ضرورة حماية مكاسب المرأة من مظاهر المسخ والاستيلاب والوقوف سدا منيعا أمام كل مظاهر التطرف. النائبة سميرة الشواشي (الشعبية) قالت الإقرار بحق كل فرد في التعبير بما في ذلك اللباس كطريقة من طرقه، على أن لا يكون ذلك مجالا يسمح بالمسّ من مكتسباتنا الوطنية الحضارية والتي ناضلت من أجلها كل القوى التقدمية قبل الاستقلال وبعده. * مرحلة جديدة وقالت الشواشي إننا نعيش اليوم مرحلة لم يعد من المسموح فيها افساح المجال لأي طرف بأن يشدنا إلى الوراء. وقال النائب عادل الشواشي (حركة التجديد) أنه لا بدّ من التذكير في مثل هذه المواقف بالرجل الذي مات فقيرا ومنبوذا ومشردا نتيجة مواقفة الاصلاحية الجريئة التي ضمنها في كتابه «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» وقال المتحدث أن ذكر الطاهر الحداد بقي منقوشا في عقول وأفئدة التونسيين. كما قال الشاوش أنه لا بد من التذكير كذلك بالزعيم الحبيب بورقيبة الذي جسّم تلك الأفكار الاصلاحية بأن ثبتها في نص قانوني وبعد 7 نوفمبر 1987 ظهرت دعوات تشكك في حقوق المرأة فسفّه الرئيس بن علي أحلام الأوساط الرجعية بتمسكه بمجلة الأحوال الشخصية وعمله على تطويرها وصيانتها بإدراجها ضمن الميثاق الوطني ثم رفعت إلى مرتبة الدستور. وقال الشاوش ان اشاعة الحرية وفتح باب الحوار هي أقوم السبل للحفاظ على المكتسبات وتطويرها في اتجاه تكريس المساواة الكاملة والفعلية بين المرأة والرجل. * اجتهاد وتطور ورفضت النائبة سلوى التارزي بن عطية (التجمع) الخطاب الذي يجعل حقوق المرأة في حالة تشكيك وقالت لا بدّ من القبول بهوية متحركة تقبل التطور من خلال التثاقف، ودعت النائبة أساتذة الفقه في جامعة الزيتونة إلى الاجتهاد لفهم المقاصد الشرعية في اتجاه التأسيس لفكر نير معتز بالهوية ويتصدى لكل التيارات الرجعية والسلفية. كما دعت النائبة السيدة العقربي (التجمع) إلى التصدي للأفكار الرجعية والزي الطائفي. (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 2 ديسمبر 2006)
أمين عام الحزب التونسي الحاكم لـ «الرأي» الكويتية: نرفض أن يلخص الدين الإسلامي في زي… طائفي
حاورته جنان حسين: في غمرة ما يثار حول موقف الحكومة التونسية من الحجاب والقضايا الاخرى ذات الصلة بالاسلام والاصولية، يبدو مهما تأكيد الامين العام للتجمع الدستوري الحاكم في تونس الدكتور الهادي مهنى على التمسك بالهوية العربية الاسلامية وان الدين الإسلامي هو قوام حضارة تونس وركن أساسي في المجتمع مع تشديده بطبيعة الحال على رفض بلاده استغلال الدين لاغراض سياسية. وفي لقاء مع «الراي» اسهب مهنى في الدعوة للإعلام الحر والنزيه وتعليمة منطق الحوار المسؤول، مشيرا إلى ان الاعلام يجب ان يكون ارفع من ان يوظف لاغراض منافية للقيم النبيلة معرجا في هذا المنحى على توجيه اللوم لقناة «الجزيرة» التي قال انها دأبت في اخبارها وبرامجها التي تتناول تونس «على مجافاة الحقيقة والابتعاد عن الموضوعية»، واضعا ما يبث في اطار «حملات مغرضة تستهدف الاساءة لسيادتها ومكتسباتها». وهنا نص الحوار مع المسؤول التونسي الرفيع: • عرفت تونس بانها بلد الحريات، فلماذا الرفض والحملة العنيفة على الحجاب؟ الا يندرج ذلك ضمن الحرية الشخصية؟ وهل تعتقدون ان ذلك سيبعد تونس عن الدول العربية؟ – لا أعتقد ان هناك حملة عنيفة، ليعلم الجميع ان تونس متشبثة بجملة من الاهداف السامية، ملتزمة بتنفيذها وتجسيدها وفي طليعتها تجذير هويتها العربية الاسلامية، فديننا الحنيف هو قوام حضارتنا وركن اساس في مجتمعنا، ومرجعنا في ذلك ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية في فصله الاول (تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها)، كما أكد بيان السابع من نوفمبر 1987 على التمسك باصالتنا العربية الإسلامية واعطاء تضامننا العربي الاسلامي المنزلة التي يستحقها ونحن عاملون على رعاية ديننا الحنيف ورفع مناراته، واحياء شعائره، وملتزمون بمواصلة العمل في سبيل اعلاء كلمته وتعاليمه السمحة لكننا في نفس الوقت نرفض كل ما يخالف جوهر الاسلام وروحه الطاهرة فالدين الحنيف بالنسبة لنا هو دين التسامح والاعتدال والاجتهاد والتفاعل مع قضايا العصر ومكتسبات الحداثة والتطور الرافض لكل اشكال الانغلاق والتحجر والجمود، إننا شعب عربي مسلم 100 في المئة، يمكن ان نختلف في اي امر ما عدا الاسلام، لذلك نرفض ان يستغل الدين لاغراض سياسية، فالدين الإسلامي هو دين كل التونسيين ولا يحق لجماعة او حزب ان يحتكره على حساب بقية المواطنين او الاحزاب. اننا شعب معروف برصانته وبعد نظره صامد على درب التقدم والرقي معتز بانتمائه الحضاري وثابت في هويته العربية الإسلامية له تقاليده وخصوصياته التي تختلف في بعض الاحيان حتى في البلد الواحد، ونحن نتصدى لكل من يحاول التغرير بابنائنا وبناتنا ونأسف ان يلخص الدين الإسلامي في زي ولسائل ان يسأل متى بدأ هذا الذي يروج له وينتشر؟! لقد حبا الله تونس نعمة الإسلام منذ اربعة عشر قرناً، فمن القيروان سطع منار العلم الديني والدنيوي وتأسست مدارس الفقه والثقافة وامتد نفعها إلى سائر البلدان الإسلامية، وبقدر ما نندد بالزي الطائفي الدخيل على عاداتنا وتقاليدنا في اللباس وفي نمط العيش وفي موروثنا الحضاري والثقافي وخصوصياتنا بقدر ما نشجع على الفضيلة واللباس المحتشم وننبذ كل اشكال التفسخ والانحلال الاخلاقي، بل ان هذا التفسخ وهذا الانحلال تردعه تقاليدنا وتعاقب عليه قوانيننا، كما اننا نحترم خصوصيات الغير، نحترم لباس المرأة والرجل في بلدان الخليج العربية وفي بلدان الشرق الاوسط وفي اندونيسيا وباكستان وغيرها، ولكل تقاليده واسلوب ونمط عيشه وشخصيته وهويته الوطنية، اما فيما يتعلق بكلمة الحريات والحرية الشخصية فان اقرب مرجع لهذين المفهومين هو ما ورد في خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في يوم 7 نوفمبر 2006 بمناسبة الذكرى الـ 19 للتحول لما أكد على (ان الحريات في تونس اليوم يضمنها دستور البلاد وقوانينها وهي في مستوى يرقى إلى ما هو معمول به في كثير من البلدان المتقدمة في النص وفي الممارسة سواء في ما يخص الحريات الفردية او العامة او في ما يخص حماية حقوق الانسان وتكريسها في كل ابعادها والقانون هو الفيصل في كل الامور ونحن حريصون على رعاية هوية شعبنا العربية الاسلامية ووحدته وتجانسه وحماية قدسية المعتقدات والشعائر وترسيخ مبادئ ديننا الحنيف وقيمه النبيلة السمحة التي تنبذ العنف والتطرف وكل ما يروج للكراهية والفرقة. • لماذا تعتقدون ان ما قامت به قناة (الجزيرة) هو حملة معادية منها ضد تونس وان هذا تدخل في الشأن الداخلي؟ وعليه كيف ستتعامل الحكومة التونسية مع ذلك؟ – نحن من دعاة الاعلام الحر والنزيه ومن مناصري مقومات الحوار المسؤول والبناء، فلقد اكد الرئيس بن علي في عدة مناسبات انه لا وجود لمحظورات او محرمات في ما يتناوله الاعلام من قضايا وملفات في اطار احترام ثوابتنا الوطنية والحضارية، وضوابط المهنة واخلاقياتها والترفع عن الانسياق الى المهاترات الكلامية والتعامل المتشنج مع الاحداث والنزوح الى الاثارة وهتك الاعراض والنيل من كرامة الآخرين، ان هذه الممارسات ليست من حرية التعبير في شيء وان العبرة تكمن في الحوار المثمر، وعرض الافكار النيرة التي تجمع ولا تفرق، تبني ولاتهدم، تثري المشهد الاعلامي بالنقد النزيه والمتقرحات الناجحة وتسهم في تنشيط الحوار حول القضايا المطروحة وسائر الرهانات والتحديات، وعلى قدر احترامنا للاعلام الحر والنزيه، نؤكد ان الاعلام ارقى وارفع من ان يوظف لاغراض منافيه لما يحمله من قيم نبيلة، او ان يستعمل وسيلة لمحاولة تحقيق مآرب تخدم مصالح معينة. نحن ماضون في مسيرتنا لانبالي بما يروجه المشككون من مزاعم يفندها واقعنا المتقدم في مجال الحريات وحقوق الانسان، وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وان نتائج جهودنا اصبحت محل احترام وتقدير لدى الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية ذات التأثير والمصداقية وكذلك لدى المناضلين النزهاء في مجال حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان في كل ارجاء العالم وهو ما دعم اشعاع تونس وعزز مكانتها بين الامم. ومن وجهة نظرنا فإن قناة (الجزيرة) القطرية دأبت في اخبارها وبرامجها فيما يتعلق بتونس على مجافاة الحقيقة والموضوعية مستهترة باخلاق المهنة وذلك في اطار حملات مغرضة مركزة تستهدف الاساءة لسيادتنا ومكتسابتنا، ونأمل ان تتوخى هذه القناة في عملها الاعلامي الموضوعية التي تمليها اخلاقيات المهنة الصحافية، ولقد اقدمت قناة (الجزيرة) القطرية في الآونة الاخيرة على تمرير مواقف مغرضة ومقصودة تجاوزت كل الحدود وهو عمل يتنافى مع كل المبادئ والاخلاق التي يقوم عليها العمل الاعلامي، كما ان مواقف قناة (الجزيرة) تجاوزت ايضا دائرة حرية التعبير بفتح المجال للتحريض من قبل بعض المناوئين على اعمال الشغب والنداء الصريح للفتنة داخل تونس مما يتناقض مع كل الاعراف والمواثيق الدولية وقواعد التعامل بين الدول. وبهذا الاسلوب تعاملت (قناة الجزيرة) مع تونس وكذلك مع غيرها، نحن نحترم الغير ولا نتدخل في شؤون الاخر ونصر على ان تحترم كرامتنا ومن هنا جاء موقفنا واضحا. اعتقد ان كل بلد ديموقراطي يذود عن استقلاله وسيادته يرفض بشكل قاطع ولا يسكت امام اي كان يحرض على الفوضى ويدعو بصريح العبارة الى العصيان المدني… ومما يحز في النفس ان هذا الجهاز الاعلامي هو تابع لبلد عربي شقيق نحرص على المحافظة على علاقات الآخاء والتعاون القائمة بيننا وبينه وعلى صيانة الروابط الحميمة بين القيادتين والشعبين الشقيقين. • باعتبار حزب التجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم) ما البرامج المستقبلية لهذا الحزب لتحقيق مزيد من الديموقراطية والتقدم؟ – التجمع الدستوري الديموقراطي هو حزب الاغلبية المؤتمن على نجاح مسيرة البلاد من خلال اضطلاعه باعباء الحكم على غرار ما هو متعارف في الانظمة الديموقراطية وفي اطار ما وفره تغير السابع من نوفمبر 1987 بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي من مناخ سياسي جديد قائم على الحرية والديموقراطية، كما ان التجمع الدستوري الديموقراطي، بعد ان جدد الرئيس زين العابدين رسالة الحزب وصحح مساره وطور برامجه ورسم اختياراته هو اليوم امثل اطار لاحتضان كل الفئات والاجيال وكل الطاقات والعزائم من اجل كسب الرهانات الوطنية وهو ينهض بالمهام الجسام الموكلة اليه في مسار التغيير والاصلاح باقتدار وكفاءة محافظا على دوره الريادي حريصا على دعم هذا الدور بتفاعله مع مشاغل المواطنين وتطلعاتهم وقدرته على مواكبة المتغيرات بنظرة متجددة وتوق دائم نحو تحقيق المزيد من المكاسب والانتصارات، اما البرامج المستقبلية للتجمع من اجل تحقيق المزيد من الديموقراطية والتقدم فهي مستلهمة من فكر رئيسه وسياسته واسلوبه في الحكم وفي تسيير شؤون البلاد وكذلك من روح برنامجه الانتخابي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية ليوم 24 اكتوبر 2004 وهو البرنامج الذي نطلق عليه اسم (بن علي لتونس الغد) والذي يغطي الفترة (2004 – 2009) انه برنامج متكامل العناصر يشتمل على واحد وعشرين محورا في صدارتها بناء المجتمع الديموقراطي التعددي باعتبار ان الاصلاح السياسي لدى الرئيس زين العابدين بن علي هو خيار ثابت ومسار لا يتوقف. ان الديموقراطية في صلب التجمع الدستوري الديموقراطي هي القاعدة لكل اعماله ومبادراته باعتبارها الطريقة المثلى لترشيد المناضل التجمعي وتوسيع مساهمته في العمل السياسي الوطني بما يؤهل التجمع ليكون دائماً مصدر اشعاع وريادة ونبضاً لأحاسيس الشعب وطموحاته، وتتبلور الديموقراطية في صلب التجمع في الاعداد لبرامج عمله وتشريك كل الكفاءات في تقديم الآراء والافكار حول مسيرته في اطار المشروع المجتمعي الجديد لتغير السابع من نوفمبر كما ان هياكل التجمع المركزية والقاعدية يقع انتخاب اعضائها دورياً باسلوب ديموقراطي في كنف الحرية والشفافية، وقد اعطى مناضلو التجمع ومناضلاته المثل في ذلك من خلال الاحكام دائماً إلى قرار الاغلبية واحترام قواعد الانتخاب الديموقراطي النزيه. ولما خاض التجمع الدستوري الديموقراطي حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اكتوبر 2004 اعطى المثل ايضاً في الممارسات الديموقراطية وكانت له حصته في الحوارات الإذاعية والتلفزيونية إلى جانب بقية الاحزاب السياسية الأخرى، كما ان الديموقراطية داخل التجمع هي المدخل إلى تنميتها وتعزيزها على الصعيد الوطني بحكم ما لحزبنا وهو حزب جماهيري من وزن وما يتمتع به من عراقة وانتشار وتجذر وما يضطلع به من مسؤولية لإنجاح التجربة الديموقراطية وترسيخ المسار التعددي الذي أرسى دعائمه الرئيس بن علي. • ماذا عن علاقات التجمع مع الأحزاب الوطنية؟ – الأحزاب الوطنية في تونس هي الاحزاب التي تحترم دستور البلاد وتستجيب بجملة من المبادئ الاساسية تضمنها قانون الاحزاب وتعاملنا مع هذه الاحزاب هو تعامل مبني على أساس التعايش والتنافس النزيه والحوار والتشاور لخدمة المصالح العليا للبلاد، وبصفتي الشخصية ألتقي في أكثر من مناسبة مع قيادات هذه الاحزاب ولي معهم علاقات احترام متبادل وقد وجهنا لهم على سبيل المثال الدعوة لحضور افتتاح الندوة الدولية الـ 18 التي نظمها التجمع هذا العام بمناسبة احتفالات تونس بالذكرى الـ 19 للتحول والتي حملت عنوان (البعد الحضاري في العلاقات الدولية للقرن الحادي والعشرين)، وشرفتنا جريدة «الراي» الكويتية بالحضور إلى جانب عشرات أجهزة الإعلام من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة واثناء عقد التجمع لمؤتمراته الوطنية يتم كذلك توجيه دعوات الحضور إلى الاحزاب التونسية واحزاب البلدان الشقيقة والصديقة ايضاً والعكس صحيح، ولقد شاركتنا الاحزاب التونسية والمنظمات الوطنية في المسيرة التي تم تنظيمها للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان لأننا ابناء وطن واحد نساند القضايا العادلة وندافع عن حقوق الإنسان وعن الكرامة والحرية والحقوق المشروعة للشعوب، كما أننا نلتقي مع الاحزاب الاخرى في رحاب مجلس النواب ومجلس المستشارين وفي هذا الخصوص أشير إلى ان حزبنا يتشاور مع احزاب المعارضة الوطنية لتمكينها من الوجود في صلب لجان مجلس النواب ومجلس المستشارين تشاركنا هذه الاحزاب كذلك في الاستشارات الوطنية الموسعة عندما يتعلق الأمر بإبداء الرأي في مسائل جوهرية ذات طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي او حضاري تهم حاضر ومستقبل تونس، كذلك يلتقي التجمع الدستوري الديموقراطي مع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في كل المناسبات على المستوى المحلي والجهوي والوطني، فتجمعنا اجتماعات المجلس الأعلى للتنمية لتقييم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد كما نقف جنباً لجنب في المجالس الجهوية والمجالس البلدية. إلا أننا لا نقيم أي نوع من العلاقة مع الاطراف غير المعترف بها قانونياً، لأن الديموقراطية التي نرفع لواءها ترفض الخروج على القانون كما ان التجمع ليس من المتحمسين لإقامة علاقات تعاون مع الاطراف المتشنجة القائمة مواقفها على الرفض والقطيعة… أيادي التجمع مفتوحة وباستمرار لكل حزب او منظمة أو اتحاد يجمع صفوف التونسيين ولا يفرق ولا يشتت، فرسالتنا واضحة وجلية وهي مستمدة من الرسالة الحضارية التي بشر بها الرئيس بن علي منذ 19 عاماً. • كيف ترون الفكر السياسي العالمي تجاه تونس والدول العربية بشكل عام… خصوصاً وان هناك توجهات ناقدة عموماً؟ – أجزم ان كل بلدان العالم تحترم تونس وتكن لها كل التقدير والاحترام، والفكر السياسي العالمي ايجابي جداً تجاهنا وصورة بلادنا مشرقة في كافة أرجاء المعمورة ونجاحاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية يشيد بها اشقاؤنا واصدقاؤنا وشركاؤنا في مختلف البلدان، وما الاقبال على المشاركة في الندوة الدولية الأخيرة من قبل الاحزاب السياسية والمنظمات الدولية وغير الحكومية ومن المفكرين ورجال السياسية والمثقفين والإعلاميين الا دليل على مكانة بلدنا في العالم وما تحظى به نجاحاتنا وخطواتنا من تقدير لدى مختلف الأوساط. ان شهادات الاحترام والتقدير لتونس ولرئيسها وشعبها هي أكثر من أن تحصى لأننا دعاة تعاون نزيه وصادق ومتضامن كما ان الكتب والدراسات التي أصدرها رجال السياسة وقادة فكر حول تونس بمختلف اللغات تؤكد بأن بلدنا ينظر اليه بعين الاعجاب والتقدير ولسنا في حاجة هنا إلى تعداد ما صرح به العديد من رجال الفكر والسياسة والاقتصاد تجاه تونس، وما اعلنوه في المناسبات والمؤتمرات والقمم المحلية او الاقليمية او الدولية. كما نذكر بعشرات اوسمة التقدير والتكريم التي اسندتها منظمات دولية وجامعات وأكاديميات وجمعيات فكرية وعلمية للرئيس بن علي تنويها بما يقدمه من جليل الخدمات في كافة المجالات وتثميناً لاعماله المشرفة فيما يخص كل ما يشغل البشرية وتقدم الشعوب. لقد ظلت تونس على مدى نحو 3 آلاف سنة نموذجاً للحوار بين الحضارات ورمزاً للتعايش والاثراء المتبادل بين العديد من الثقافات والاديان واللغات، كل ذلك في اطار الحفاظ على هويتنا العربية الاسلامية التي نعتز بها ونحمي مقوماتها ونذود عنها، فعلاقاتنا مع البلدان الاسلامية والعربية الشقيقة هي مدعاة اعتزاز ومواقفنا تجاه الاشقاء في فلسطين اشاد بها الفلسطينيون قبل غيرهم، وما صرح به الزعيم الراحل ياسر عرفات وكذلك الرئيس الحالي الاخ محمود عباس من خلال رسالة التهنئة التي بعث بها للرئيس بن علي بمناسبة احياء الذكرى الـ 19 لتحول 7 نوفمبر 1987، يضع العلاقة القائمة بين تونس قيادة وشعباً والاشقاء في فلسطين في منزلة المناصرة والمساندة المطلقة على درب تحرير الوطن المغتصب واسترداد الحقوق المشروعة وتجسيم اقامة الدولة المستقلة. • دأبت تونس أخيراً على الدعوة الى التعددية الثقافية وحوار الحضارات لتحقيق الاستقرار بعيداً عن التطرف والتعصب؟ – ندوتنا الدولية الاخيرة وغيرها من الندوات الاخرى التي سبقتها تعتبر امتداداً لها عرفت به بلادنا من تعلق بالحوار في كنف الوفاق والوئام والوفاء للقيم والمثل والمبادئ. ان تونس بقيادة الرئيس بن علي تجتهد في الإسهام في كل ما من شأنه ان يكرس ويرسخ الأمن والسلم في العالم، وانطلاقاً مما تحقق في الداخل على مستوى التنمية الشاملة، تأسست نظرة تونس الى مسائل التعدد الثقافي وحوار الحضارات والاديان وفق مقاربة شاملة تضع في الاعتبار العناصر التي تؤثر على السلم في العالم لاسيما ما تعلق منها بالأمن والاستقرار والديموقراطية والتنمية وغيرها من العناصر الاخرى التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ونظرة تونس تجاه كل هذه المسائل سبقت سقوط جدار برلين وما فتئت الأحداث والمتغيرات التي تحف بالعالم الآن تؤكد صواب هذه الرؤية الصائبة. وفي هذا الإطار، أسس الرئيس زين العابدين بن علي (كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان) وهو آلية من مجموعة آليات وسياسات اخرى تعمل جميعها على تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات والاديان، وعلى ازالة التعصب الديني والعرقي وكل اشكال التطرف والمغالاة، فحتى التطرف اللغوي نحن ننبذه. وفي الندوة الدولية الاخيرة لا بد وانكم سجلتم ما ورد في خطاب الرئيس بن علي لما شدد على «ان استقرار العالم وأمنه وتحقيق طموحات شعوبه في الأمان والنماء رهين تجاوز هذا الحاجز من خلال الانصات للآخر والعمل بجدية ومسؤولية على ضمان التفاهم والتقارب بين كل الحضارات والثقافات والاديان، ذلك مع الاقرار بأن لا مجال للتفرقة أو التمييز أو التفاضل بينها وبأن اختلافها وتنوعها وتعددها اثراء للوجود الانساني ولا مناص من حوار حقيقي متواصل لبلوغ هذه الاهداف السامية يقوم على ادراك خصوصيات الآخر واحترامها في اطار التعايش السلمي والتعاون والتضامن. • تسعى تونس لتحقيق نمو وتطور كبيرين لشعبها، هل تعتبرون هذه التجربة الناجحة مثالاً تحتذي به دول اخرى في مسيرتها الانمائية؟ – بكل تواضع نحن لا نقدم دروساً للآخرين، الا ان بلادنا ذات الموارد الطبيعية المتواضعة حققت نموذجاً تنموياً نفاخر به، ان الانجازات والمكاسب التي حققناها هي مجسدة الآن على ارض الواقع في كل مدينة وقرية وهي تتحدث عن نفسها وشملت كل الشرائح الاجتماعية وكل الجهات وانتفعت بها كل الاجيال، وبقدر نجاحنا في تحقيق المزيد منها واشاعتها بقدر ما نحن حريصون على حمايتها وتدعيمها وكل مواطن عربي زار تونس يشهد بذلك وينوه به. اننا نشاهد ونسمع توسع الاشادة بنموذج التنمية في بلادنا من قبل الاشقاء والاصدقاء وشركائنا في اوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية وفي افريقيا وكذلك من طرف المنظمات الدولية وغير الحكومية ومن طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وكذلك من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي وضع تونس في المرتبة الاولى عربياً وافريقياً في ما يتعلق بالقدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تقريره السنوي الذي اصدره قبل اسابيع. (المصدر: صحيفة « الرأي العام » الكويتية الصادرة يوم 2 ديسمبر 2006) الرابط: http://www.alraialaam.com/02-12-2006/ie5/local.htm#09
القيروان 1881-1939 من المقاومة المسلحة إلى المقاومة المنظمة
بقلم المنذر شريط نظم قسم التاريخ بكلية الآداب والفنون والجماليات بمنوبة لقاء فكريا جمع نخبة من الجامعيين والباحثين وطلبة التاريخ وبعض الإعلاميين والضيوف، بأستاذ التاريخ المعاصر د. سمير بكوش وذلك بمناسبة صدور مؤلفه الأول « القيروان 1881-1939 : من المقاومة المسلحة إلى المقاومة المنظمة ». تم في مفتتح هذا اللقاء الفكري تقديم الباحث سمير بكوش من قبل رئيس قسم التاريخ الدكتور التليلي العجيمي مستعرضا قيمة الكتاب المذكور ومبرزا إسهامه في حركة البحث الجامعي بصفة عامة والإسهام في إعادة كتابة التاريخ ونفض الغبار عن صفحات مجهولة منه. وإذا كان هذا التاريخ يهم منطقة وجهة مثل مدينة القيروان عاصمة الغرب الإسلامي كما يذكرها المؤرخ التونسي الدكتور هشام جعيط في كتابه الأخير « القيروان، عاصمة الغرب الإسلامي »، فإن البحث موضوع المقال يصبح ذي شأن علمي هام. يكتب د. سمير بكوش في توطئة هذا الكتاب ما يلي : « تندرج دراسة الرقابة المدنية للقيروان خلال الفترة الاستعمارية وخاصة خلال المرحلة الممتدة ما بين 1881 و1939 في إطار محاولة دراسة مونوغرافية تاريخية للجهة سنسعى من خلالها إبراز خصوصيات الجهة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ». وعن دوافع هذا البحث المونوغرافي الذي ضمنه هذا الكتاب ذي المائتين وثلاث وخمسون صفحة من الحجم المتوسط، الصادر عن « دار سحر للنشر » بالاشتراك مع كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، يواصل المؤلف في توطئة كتابه ما يلي : « والذي حركني في هذا العمل هو بالأساس افتقار الجهة إلى دراسة مونوغرافية تأخذ بعين الاعتبار أهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الاستعمارية خاصة وأن الدراسات التي أنجزت إلى حد الآن حول القيروان اتسمت بتناولها بالدرس منطقة القيروان قبل الفترة الاستعمارية لخاصة في عهد الصادق باي… ». أما عن القيمة الوثائقية لهذا الكتاب يقول سمير بكوش : « هذه الدراسة المونوغرافية ضرورية لأنها تمكن في إطار الدراسات المونوغرافية الأخرى من القيام بمسح للدراسة الجهوية لكامل البلاد مما يضفي على تاريخ الحركة الوطنية أكثر شمولية ووضوحا يساعد بالتالي على تطوير البحث العلمي التاريخي ». وقد شهدت هذه الجلسة الفكرية تدخلات من قبل الحاضرين تلت فقرة تقديم الكتاب المذكور أعلاه. الدكتور نبيل قريسة أستاذ التاريخ الوسيط بقسم التاريخ لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة تدخل مبرزا أن « ليس هناك تضاد أو صراع أبدي بين البداوة والحضارة وإنما تكامل وتوازن. الأصل في ذلك يعود إلى العلاقة الخاصة بين البنية الاجتماعية والمجال الجغرافي. وهو ما يفسر الارتباط الخاص العضوي بالسلطة المركزية على عكس البدوي يخضع لها بالقوة في إطار مصلحي معقد. أما الأساس المنهجي الذي علينا الاستناد إليه فهو تحديد المصطلحات بدقة وإطارها التاريخي الدقيق وعوض أن نتحدث عن تغيرات ثقافية يفضل الحديث عن تغيرات في البنيات السوسيو-ثقافية وبالتالي في هذه العلاقة بينها وبين المجال عموما والسلطة المركزية تحديدا ». أما الأستاذ الحبيب الحماص أستاذ التاريخ بمعاهد القيروان سابقا فقد قام في مداخلته باستعراض محطات وتواريخ من المقاومة التي خاضها أهالي ومواطنو ومناضلو أرياف القيروان رافعا عن هذه الحركة مفاهيم خاطئة اختزلتها في سياق الدفاع عن بعض الأراضي (العشابة وغيرهم) واضعا إياها في إطار أوسع وهو الدفاع عن الوطن. كما دعا في نهاية مداخلته جيل الشباب من المؤرخين والباحثين والمهتمين عموما بهذه الظاهرة التاريخية إلى تعميق الاهتمام بما قامت به جهة القيروان في إطار الحركة الوطنية الممتدة من سنة 1881 إلى سنة 1956، مشيرا إلى ما يقوم به الأستاذ العجيمي ابن القايد العجيمي المناضل المعروف بجهة القيروان الحاضر ضمن هذا اللقاء الفكري، من عمل علمي في هذا السياق معتبرا ذلك القطرة التي تسبق الغيث. الجامعي وأستاذ التاريخ الأزهر الماجري قام في تدخله بتفكيك الأبعاد السينمائية لعنوان الكتاب « من المقاومة المسلحة إلى المقاومة المنظمة » مبينا في البداية أن ما سبق المقاومة المنظمة هو المقاومة المسلحة، معتبرا أن المقاومة المنظمة هي المقاومة السياسية وهو إذ يذهب إلى اعتبار أن الجبهة المسلحة تفتقر لتنظيم فإنه لا يستنكر أن المقاومة المسلحة تفرز بالضرورة المقاومة السياسية. ثم يقدم المتدخل أمثلة على ذلك تتمثل في المقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية… كما كان للأستاذ العجيمي تدخل هو بمثابة شهادة نقلها جيلا بعد جيل عن والده المناضل القائد العجيمي مبرزا أن التاريخ والتراث النضالي لأهالي القيروان وقبائل جلاص قد امتزج بالأسطورة مسترجعا صورة خيانة القائد المجاهد الكبير لجلاص علي بن عمارة وكذلك آيات النضال الكبيرة والمقاومة الباسلة ضد المستعمر الفرنسي التي ميزت قبائل جلاص خاصة عبر انتقال أولاد إيدير وهي فرع هام من قبيلة جلاص للمشاركة في النضال والمقاومة بالكاف وصفاقس حيث ساندوا المجاهد علي بن خليفة. كما أبرز حركة الهجرة والهجرة المعاكسة بين جلاص الذين هاجروا إلى الصحراء الليبية وأهالي طرابلس الذين قدموا من هناك. وقد بدت هذه الحركة في شكل مقاومة مسلحة اضطلعت بها مجموعات جلاص بمختلف فروعها ثم تحولت خلال فترة ما بين الحربين إلى حركة سياسية منظمة ولئن تولت قيادة النخب المدنية القيروانية فإن قاعدتها انتمت إلى المجموعات الريفية المهمشة والمتفقرة نتيجة تقسيمات 1923-1924 وما فتئت هذه المجموعات تتسع خاصة خلال الثلاثينات من القرن الماضي بعد أن بلغت سلبيات الاستعمار أوجها وساهمت إلى حد بعيد في دفع الحركة الوطنية إلى مزيد من الحركية والتجذر. « القيروان 1981-1939 : من المقاومة المسلحة إلى المقاومة المنظمة » وثيقة تاريخية ثرية اعتمد لإنجازها صاحبها جملة مصادر ومراجع من بينها أرشيف الإقامة العامة المتوفر بالمعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، أرشيف وزارة الخارجية متوفر بالمعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، الأرشيف الوطني التونسي إضافة إلى مراجع باللغة العربية عددها سبع كتب وباللغة الفرنسية عددها 13 كتابا وأطروحات جامعية بالفرنسية والعربية إضافة إلى سبع صحف عربية هي « الرائد الرسمي التونسي » و »القيروان » و »صوت الفلاح » و »الزهرة » و »الصواب » و »العمل » و »النهضة » وثلاث صحف ناطقة بالفرنسية هي : La dépêche tunisienne و La Tunisie Française وL’avenir social. (المصدر: صحيفة « الجريدة » الألكترونية، العدد 51 بتاريخ 2 ديسمبر 2006) الرابط: http://www.gplcom.com/journal/arabe/article.php?article=1143
تحت قبة البرلمان الإعلام مرة أخرى
بقلم جمال العرفاوي تعيش الساحة الإعلامية حالة من المخاض المتسارع إذ قبل أن تنطلق ندوة وطنية تشرف عليها وزارة الاتصال خصصت للنظر في العراقيل والأسباب التي تحول دون وصول الإعلاميين إلى مصادر الخبر، شن العديد من النواب غالبيتهم من التجمعيين هجوما نادرا على أوضاع الإعلام والإعلاميين في تونس وانتهز النواب فرصة عرض برنامج الحكومة لسنة 2007 في مستهل السنة النيابية ليوجهوا انتقادات لأداء الإعلام في البلاد مطالبين بإحداث نقلة نوعية على الأوضاع الصحفية التي كثيرا ما تتعرض لانتقادات الداخل قبل الخارج وذلك بسبب ما يصفونه بالرتابة وغياب تناول المواضيع الجريئة التي يبحث عنها المواطن التونسي في قنوات أخرى. وقال النائب التجمعي محمد الدامي : « انه رغم ثورة الاتصالات وغزو الفضائيات التي يشهدها العالم فان إعلامنا الوطني ظل دون انتظارات المواطن وغير قادر على منافسة الإعلام الخارجي ». وأضاف الدامي : « إننا نخشى دائما أن تحصل القطيعة بين الإعلام الوطني والمواطن ». الدامي طالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للصحفيين مع التصدي لكافة أشكال التشغيل الهشة بمؤسسات الإعلام. كما دعا إلى توسيع مهام وتركيبة المجلس الأعلى للاتصال. من جهتها تساءلت النائبة التجمعية هدى بليش عن وضعية الصحفيين العرضيين « الذين قضوا سنوات طويلة آملين في تسوية وضعياتهم دون جدوى ». أما النائب زهير الحاج سالم من حزب الوحدة الشعبية فقد طالب بتشخيص لوضع الصحفيين « خاصة وان هناك حديثا يدور عن تجاوزات داخل مؤسساتهم ». النائب محسن التميمي عن الحزب الحاكم شن بدوره هجوما عنيفا على ما اعتبره تصرفات غير لائقة في بعض البرامج التلفزية منتقدا بعض المنشطات « اللاتي يرتدين لباسا لا يليق بنا وهذا يستوجب بعض الضوابط ». أما النائبة مفيدة العبدلي من حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فقد أكدت أن الإعلام يكتسي دورا هاما في المنظور الديموقراطي « لكن مؤسساتنا مازال دورها دون المطلوب » وبعد أن ذكرت بأنه لا تعددية سياسية وفكرية دون إعلام تعددي أشارت النائبة العبدلي إلى أن « مردود التلفزة في تنشيط الملفات الحوارية قد تقلص في الآونة الأخيرة ». النائب عبد الحميد بن مصباح (حزب الوحدة الشعبية) تحدث بدوره عن سطحية الأعمال الدرامية التي تم تقديمها في شهر رمضان وعبر عن استغرابه لتداول « غير اللغة العربية في التلفزة الوطنية » ولاحظ أن حضور المعارضة فيها باهتا. وقال النائب حمدة الكناني من التجمع الدستوري الديمقراطي أن تونس لم تحقق بعد القفزة المرجوة في مجال الإعلام خاصة التلفزي… وبين أن مسلسلات رمضان متشابهة والشخصيات هي نفسها بما يصيب المشاهد بالملل ولاحظ غياب المسلسلات التاريخية التونسية. وفي رده على تساؤلات النواب ذكر السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بما جاء في خطاب رئيس الدولة في السابع من نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى 19 للتحول من قرارات أتت لتتوج الإصلاحات المتتالية التي عرفها مجال الاتصال والإعلام منذ سنوات و »التي شملت بالخصوص الفصل بين الإذاعة والتلفزة التونسية لتتحول كل منهما إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية تتمتع بالاستقلالية الذاتية في التصرف فضلا عن فصل الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري عن مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية بصورة كاملة لتتفرغ للإنتاج وتطويره والتطهير المالي لمؤسسة الإذاعة والتلفزة في نطاق برنامج هيكلة يتم تنفيذه على مراحل ». وقال دخيل أن وزارته كونت لجنة خاصة من الخبراء لتنفيذ هذه القرارات ستعمل على درس ملفات مختلفة من بينها ملف انطلاق العمل بدار التلفزة الجديدة « التي تعد مفخرة جديدة لتونس لما تتميز به من بنية تحتية متطورة وعصرية وما سيتوفر لها من تجهيزات سمعية بصرية غاية في الحداثة ستسهر عليها موارد بشرية كفأة ». وإجابة على تساؤلات عدد من النواب حول حضور الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في البرامج الحوارية الإذاعية والتلفزية استعرض السيد رافع دخيل مختلف النسب والأرقام التي تعكس حرص مؤسسة الإذاعة والتلفزة على حضور مختلف الأطراف « بنسب متعادلة » في البرامج الحوارية السياسية منها والاجتماعية فضلا عن تغطية نشرات الأخبار لأنشطة الأحزاب السياسية واستطلاعها لأراء مسؤولي هذه الأحزاب حول مختلف الأحداث الوطنية والعالمية. وتطرق دخيل أيضا لعدد من المواضيع الأخرى تتعلق بالخصوص بمردودية الإذاعات الجهوية ونجاحها في كسب قاعدة جماهيرية جهوية واسعة. وعن دور الوزارة في مراقبة الإنتاج التلفزي ولا سيما الإنتاج خلال شهر رمضان المعظم أكد دخيل أن الوزارة بصدد تقييم الإنتاج خلال شهر رمضان الفارط وستعمل على وضع مزيد من الضوابط لضمان حد أدنى من جودة هذا الإنتاج. وحول موضوع الإعلام الديني أكد الوزير أن العمل متواصل في إطار لجنة مشتركة بين وزارة الاتصال ووزارة الشؤون الدينية وذلك بهدف تطوير البرامج الدينية وتبسيط الخطاب الديني ونشر قيم الاعتدال والوسطية والتفتح والتعريف بمكاسب تونس ومناراتها في هذا المجال. كما ابرز حرص رئيس الدولة على فتح المجال للخواص لإثراء المشهد الإعلامي في تونس… وفي ما يتعلق بمجال الصحافة المكتوبة والصحافة الموجهة للخارج ابرز السيد رافع دخيل أن الصحافة المكتوبة شهدت فيما بين سنتي 2005 و2006 إضافة عديد العناوين منها ما هو إخباري جامع ومنها ما هو متخصص ليرتفع بذلك عدد النشريات بمختلف أصنافها إلى 264 دورية إلى جانب تطور عدد الدوريات الأجنبية المتوفرة بالأسواق التونسية إلى 1091 مقابل 1050 سنة 2005 وتطور عدد الصحفيين المحترفين إلى 1021 صحافيا.
(المصدر: صحيفة « الجريدة » الألكترونية، العدد 51 بتاريخ 2 ديسمبر 2006) الرابط: http://www.gplcom.com/journal/arabe/article.php?article=1138
مـــرض «الإيـــدز» حوالي 1369 حالة في بلادنا ومعدل سنوي يصل إلى 70 حالة
تونس ـ الصباح انتظمت اول امس بمدينة العلوم ندوة علمية توعوية مرفوقة بمعرض تثقيفي حول مرض «الإيدز» وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للسيدا الموافق ليوم 1 ديسمبر من كل سنة. خلال فعاليات الندوة التقت «الصباح» الدكتور المعموري منسق البرنامج الوطني لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا بإدارة الرعاية الصحية الأساسية لوزارة الصحة حيث أفادنا أن الاحصائيات الرسمية تفيد بوجود حوالي 1369 حالة في تونس تشمل حاملي الفيروس والمصابين بالمرض الذين يتلقون حاليا العلاج. 70 حالة سنويا وتفيد المؤشرات الخاصة ببلادنا أن عدد الحالات الجديدة المسجلة سنويا في بلادنا هي في حدود 70 حالة. ويضيف محدثنا أن عدد الاصابات المسجلة في بلادنا تبقى ضعيفة مقارنة بالمؤشرات الخاصة باقليم شرق المتوسط، حيث تفيد الاحصائيات الصادرة عن المكتب العالمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن العدد التقديري للمعايشين لمرض «الإيدز» والعدوى بفيروسه في الاقليم في عام 2005 يقدر بنحو 620 ألف شخص. ويذكر على سبيل المثال أن العدد التقديري يبلغ في الصومال حوالي 44 ألف وفي السودان 350 ألف وفي ايران 66 ألف وتبلغ النسبة في المغرب حوالي 19 ألف وفي مصر تصل الى أكثر من 5 آلاف حالة.. وتعزى معظم حالات العدوى بالفيروس في الاقليم الى الاتصال الجنسي بين شخص مصاب وآخر سليم والى تعاطي المخدرات عن طريق الحقن. الحالات غير المصرح بها أشار الدكتور المعموري كذلك الى مسألة هامة وهي وجود حالات غير مصرح بها، وهي حالات يعتمد في الوصول اليها الى مدى انتشار الوعي لدى المصاب والعائلة والمجتمع ككل. ويضيف منسق البرنامج الوطني لمكافحة السيد والامراض المنقولة جنسيا انه يعول كثيرا في هذا السياق على وسائل الاعلام لمزيد التوعية والتحسيس هذا بالاضافة الى تكثيف برامج التثقيف والاتصال مع الشباب. تجدر الاشارة الى أن مكونات البرنامج الوطني لمكافحة السيدا اضافة الى متابعة الوضع الوبائي بالتنسيق مع وزارة الصحة عمل على نشر المعلومة الطبية وآخر المستجدات العالمية حول مرض الايدز، وتقوم على المستوى الوطني والجهوي وبالتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية وشؤون المرأة والأسرة والشباب ببرمجة حلقات توعية وتحسيس للتعريف بالمرض لدى الشباب وحملهم على الحديث حوله وتنظيم حلقات نقاش لأن نسبة كبيرة من الوقاية من المرض تكون عن طريق الوعي والتثقيف الصحي حول نوعية هذا المرض وطرق انتقاله وانعكاساته السلبية على صحة الانسان وعلى المجتمع ككل. يذكر أن الاحصائيات العالمية حول مرض «الإيدز» تفيد بأنه بعد مرور 25 عاما عن التبليغ عن اول حالة اصابة بلغ عدد المصابين حاليا اكثر من 65 مليون شخص توفي منهم 25 مليونا على الأقل. وينتظم اليوم العالمي لمكافحة مرض «الإيدز» هذه السنة تحت شعار «توفير الوقاية والعلاج والرعاية لجميع المتعرضين والمصابين بالايدز»، والسبب في اختيار هذا الشعار هو وجود آلاف المصابين عبر العالم لا تتوفر لهم وسائل العلاج الضرورية سيما في اقليم شرق المتوسط حيث يبلغ عدد المحتاجين الى علاج قرابة خمسة وسبعين ألفا لا يتلقى العلاج منهم سوى أربعة آلاف شخص بمعدل تغطية لا يفوق 5% وهي أدنى معدل تغطية مقارنة بالأقاليم الستة للمنظمة العالمية للصحة. منى اليحياوي (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 2 ديسمبر 2006)
كتاب جديد «الثقافــــــــــة والآخـــــــــر» عالم الاجتماع هو مثقف المستحيل المعبّر عن شقاء العالم
تونس/الصباح يمثل اسهام الباحث الاجتماعي الطاهر لبيب علامة فارقة في المنتوج السوسيولوجي التونسي والعربي، وقد تمكن من لفت الانتباه الى خصوصية مقارباته السوسيولوجية المتجذرة في الفكر والتراث الادبيين منذ كتابه الاول «سوسيولوجيا الغزل العربي» الذي حقق له شهرة تعود الى طرافة البحث والى تعطش المكتبة العربية الى مقاربة اجتماعية للشعر باعتباره في زاوية من زواياه انتاج اجتماعي. وفي اطار سوسيو لوجيا الثقافة اشتغل الطاهر لبيب على اشكالية الآخر ناظرا ومنظورا اليه، فاصبح مختصا في مسألة الآخر والاشكاليات المتفرعة عن ذلك. ونظرا لاسهام الرجل الثري والذي ينضوي في اطار مشروع فكري رسم ملامحه بنفسه، نظم معهد العلوم الانسانية واللغات منذ قرابة السنتين ندوة تكريمية للطاهر لبيب جمعت بين ألق التكريم وبين جذوة المعرفة حيث مثل التكريم مناسبة للتوغل في افكار المحتفى به ومناقشتها وتحقيق تراكم معرفي نوعي يعززها. ولأن قائمة الاسماء المشاركة في الندوة مهمة وهاضمة بشكل عميق لمسألة الثقافة والآخر، فان الدار العربية للكتاب قد قامت بنشر اعمال الندوة وتدوين مداخلتها القيمة والمتنوعة. المشاركون في الكتاب هم كل من الاساتذة والدكاترة محمد نجيب بوطاب ومحسن بوعزيزي والشاعر الكبير أدونيس ومحمد نعيم فرحات وحافظ عبد الرحيم ومنير السعيداني والبشير التليلي ومحمد محجوب وامينة غصن وعبد العزيز لبيب ومحمد بن ساسي وعبد اللطيف الهرماسي وعادل بلحاج رحومة وفتحية السعيدي ومحمد البحري وعبد الرزاق بن عمر وماهر تريمش ومحمد الطاهر المنصوري وسالم لبيض. يقول الباحث محسن بوعزيزي في تقديمه للكتاب ان الثقافة والآخر معضلة تختزل حيزا هاما مما انتج المحتفى به. فسوسيولوجيا الثقافة هي الحقل المعرفي الذي ساهم فيه في سياق عربي مازال لم تتأصل فيه بعد المقاربة السوسيولوجية للثقافة ولأن الثقافة «مفرد في صيغة الجمع»، يصعب مقاربتها الا كليا فقد كان الطاهر لبيب نصا ودرسا تجسيما «للكليات المفقودة» ساعده في ذلك تكوين جامعي متعدد تراوح بين الآداب العربية والدراسات الاسلامية وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع ويضيف صاحب التقديم ان بهذا العمق غازل الطاهر لبيب سوسيولوجيا الغزل العربي مدفوعا بشغف ذاتي للحفر سوسيولوجيا في الشعر ـ حبه الاول ـ وفي التراث العربي بشكل عام لذلك فان هذا الجمع بين الحقول المعرفية والبحث في مناطق التقاطع بين صنوف مختلفة من المعرفة الانسانية هو ما يميز نص الطاهر لبيب ويمنحه «لذة» غير معهودة في السائد من الخطاب. اضافة الى ان المناخ الثقافي والمعرفي الفرنسي الذي عاشره الباحث نهاية الستينات وبداية السبعينات على بلورة رؤية كلية للظاهرة السوسيوثقافية عنده اذ كان كل من رولان بارت ولوسيان غولدمان وجاك بارك وكلود ليفي ستروس شواهد حاسمة على لحظات نضجه وتدفقه فأخذ عن رولان بارت متعة الكتابة وشغفا بالبلاغة وحسا فكريا بمغامرة الدال لمطاردة المعنى. الشاعر العربي الكبير لم يتخلف عن تكريم الطاهر لبيب فكتب بطريقته المعهودة في حياكة اللغة نصا يتقاطع فيه الذاتي والموضوعي والشعري والفكري قائلا: «منذ ان عرفت الطاهر لبيب رأيت فيه هذه المنمنمة، بذلك المعنى الذي تحدثت عنه. هكذا التقينا في ذاكرة بعيدة الغور، تصل بين صور قرطاج وتتأصل في اسطورة طائر الفينيق الذي لا يكاد ان يموت حتى ينبعث من جديد. كأنه يموت لكي يحيا كأنه يغيب لحظة لكي يظهر وقد غير قميصه. كأن غيابه نوع من الدخول في ينبوع يغوص فيه، يغتسل، ثم يخرج واضعا ثوبا بأكثر نقاوة على جسد اكثر شهوة. التقينا، وكان ملتقانا نوعا من المفترق في الوقت نفسه. ذلك ان الاختلاف هنا، في سياق ما اقصده، مؤسس هو كذلك، كمثل الائتلاف. هكذا، منذ التقينا رأيت ان ما يفرقنا هو نفسه الذي يوحد ما بيننا. رأيت فيه شاعرا، لا يكتب القصيدة بتحديدها الاصلاحي المعجمي. فمجرد كتابة القصيدة بهذا التحديد لا يعني ان كاتبها شاعر بالضرورة. الطاهر لبيب، المنمنمة، شاعر بمعنى انه لا يرى العالم بمجرد عيني رأسه الثقافيتين، وانما يراه بعيون اخرى تملأ كيانه، ترجّ الثقافة وتتخطاها: عين الذاكرة والقلب والحدس والحاسة والحب والصداقة. يراه بحضوره الخلاق كمثل سمفونية كاملة تظل في حاجة الى مزيد من الاكتمال». المحتفى به ايضا المفكر الطاهر لبيب قدم مداخلة شهادة سماها بـ«دفاعا عن الانسانيات» وفيها يحدد الدافع للحديث عن الانسانيات وهو الاحساس المتزايد بـ«الكلية المفقودة» مبرزا انه اذا كانت اسباب الفقد كثيرة متنوعة، وكان اكثرها حسما لا سلطة للمعرفة عليه فان الاحساس حاصل في حقل المعرفة ذاتها وحاصل في كينونة الكائن العازف، فضلا عن حصوله فيه ككائن اجتماعي ذلك ان استلاب الكلية كان ولا يزال همّا فلسفيا ولكن استردادها على ما يبدو هما او مطلبا لدى النخب الفكرية والسياسية ولدى الفاعلين الاجتماعيين على حد السواء. ويقول الطاهر لبيب في موضع اخر من شهادته المداخلة انه لا يهم ان يكون عالم الاجتماع، كغيره، مثقفا تراجيديا، اي ان تكون نزعته الانسانية في سياق لا يتحملها. ذهبت الرياح بالمثقف الملحمي وان بقيت بعض رموزه، ملحمين بلا ملحمة، يطرحون بعض البدائل وبعض التفاؤل، وظهر نمط جديد، مقاول في الفكر وفي غير الفكر. الى جانب هؤلاء مثقف تراجيدي يعلم ان حقيقته ليست الحقيقة التي يفرضها الواقع، كما يقال، ومع ذلك يتمسك بها. انه مثقف المستحيل والمعبر عن عدم الرضى او عن شقاء العالم، انه المعبر، بعمق، عن النزعة الانسانية والقادر الوحيد على اطالة نزعها الاخير. لقد تطورت التكنولوجيا التي هي من ابواب التقدم الي ايديوجيا. تنبأ بهذا هبرماس منذ اواسط الستينات. وهي عندما تتحول الى ايديولوجيا سائدة، اي الى سلطة سياسية، تصبح قانونا ولها الكلمة الاخيرة. كيف الدفاع عن التقدم التكنولوجي وهو نقلة نوعية في حياة البشر ـ ومواجهة آلية الحياة الانسانية، حفاظا على ما يسميه هبرماس الفهم الذاتي للانسان؟ ان المقاولة التي تجانست، فكريا، مع مردودية التكنولوجيا هي التي انتجت، في الوقت نفسه، اصنافا من مقاولي التطرف. ان كتاب «الثقافة والآخر» ثري بالمقاربات المعرفية المتعددة وفيه يجد القارئ عوالم مختلفة من التفكير والرؤية بل ان الاحتفاء بالطاهر لبيب لا يغدو ان يكون سوى تعلة للحفر في سماء خط فيها بعض رسوم افكاره لذلك فان الاشكاليات المطروحة والمتمثلة في المنزع الحواري في الثقافة العربية والمقاربة الفينومينولوجية للحب واستراتيجيات المواجهة الرمزية للحداثة الاستعمارية، كلها اسئلة تغري بالقراءة خصوصا لمن يعيش حرقة هذه الاسئلة. آمال موسى (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 2 ديسمبر 2006)
مثقفو الهوان حرب على حضارة الإسلام
د. عوض السليمان لم يعد خافياً، أن الظلاميين قد انطلقوا اليوم من جحورهم، ليحجبوا نور الشرق عنا، وليجعلوا ظلام الغرب يخنق حضارتنا وتاريخنا. الظلاميون، يتجمّعون اليوم تحت ألقاب زائفة وأسماء خادعة، مثل » مثقفين » وتنويريين » و »متحررين » وقس على هذا . عاهدوا ساداتهم على العمل الدؤوب لإسقاط حضارة الشرق ، وتاريخ الشرق، واستبداله بأرشيف جرائم الغرب، وتاريخه المعتم. لا ينفك هؤلاء « المثقفين »، عن الهجوم على العادات العربية، وعلى أسلوب تفكير العرب، ثم بلغ الأمر حداً، بدأ فيه الظلاميون بالتطاول على الدين الإسلامي ومبادئه. فكل ما في الشرق لا يعجبهم، من الحجاب إلى الصلاة، إلى التسامح ومحبة الآخر. بل وطريقة الطعام والشراب. وما تركوا شيئاً في بلادنا إلا وانتقدوه، حتى تكلموا في طريقة قص الشعر والأكل باليد اليمنى. والناظر إلى أساليب هؤلاء « التنويريين » يلحظ فوراً، حقدهم، وقلة أدبهم، ومقدرتهم على التطاول على ديننا بمنتهى السهولة، وهذه ما يعكس تمامً عدم انتسابهم إلى الثقافة أو معرفتهم بها. الحجاب، أصبح معركة، واللواط أصبح معركة أيضاً، والفرق بين المعركتين بسيط، فلابسة الحجاب معاقة ومتخلفة، ولا تفهم، لأن الحجاب الذي على رأسها يسرق أفكارها. أما اللواط فهو حرية شخصية، والناس أحرار فيما يشتهون، والجسد ملك لصاحبه يهبه لمن شاء0 ويل لمن يتكلم في تعدد الزوجات، أ فمعقول أن نتكلم بهذا في القرن الحادي والعشرين، ولكن لا بأس بالحديث عن الزنا، فهو حرية شخصية مكفولة بالقانون الدولي وشتم الدين، ومدح الدين معركة أيضاً، فشاتم الدين يعبر عن رأيه أما مادحه فهو ذلك الرجعي الذي يريد أن يعيدنا للوراء ألفاً وأربعمائة عام، وليتنا نعود. هذا شأن مثقفي الهوان، اعتادوا على الهزيمة دون معارك، فالمغلوب مولع باتباع الغالب، يقلده ويسير على خطاه. ولذلك تظهر دعوات بين الحين والآخر لنبذ الدين، واتباع الغرب، وتسليم البلاد والعباد له، على أساس أن الحل الجذري لمشاكل الأمة يكمن في اتباع ذلك الغرب وتقليده. يتفجر هؤلاء الظلاميون حقداً على أمتنا، ويكيدون لها المكائد، ويفتخرون بذلك ويعلنونه على الملأ. وما قصة معارك الحجاب اليومية في مصر أو تونس أو تركيا إلا النزر اليسير مما يريده فاقدو الهوية هؤلاء وأسيادهم من القضاء على ديننا والإساءة لمعتقداتنا. فقد طالب بعضهم أمريكا باحتلال سورية صراحة، لتحمل معها الديموقراطية، التي حملتها إلى العراق. ويطالبون بمثول إخوانهم من العرب والمسلمين أمام المحاكم الدولية النزيهة كما فعلوا بالرئيس صدام حسين. بل بشر بعضهم بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون قريباً أمام محكمة الحق والعدل تماماً كما كسابقه سلويودان ميلوسوفيتش. أي مقارنة تلك!!. عجيب أمر هؤلاء الظلاميين، انتهت عندهم كل مشكلات أمتنا، وانحصرت في الحجاب، والنقاب وختان المرأة والرجل. لا يفكرون بالدفاع عن أطفالنا الذين قتلوا في بلاد الرافدين، ولا تحركهم النخوة للدفاع عن انتهاك أعراض المسلمات في مكامن الموت التي صنعتها عدوة الحضارة أمريكا. لا تحركهم صور آلاف الضحايا المسلمين، ولا يحرك مشاعرهم قصص أبو غريب وغوانتنامو. لكنهم يذرفون الدموع استرضاءً لأمريكا ولكل ما تقوله أمريكا. ويتكلمون عن المجتمع الدولي ومجلس الأمن، متناسين أن المجتمع الدولي هو الذي سرق فلسطين، وهو الذي شتت أهل العراق. أين المجتمع الدولي ومجلس الأمن مما يحدث من جرائم يومية بحق العزل من المسلمين، وماذا فعلت دول الغرب المتحضر لإيقاف الهمجية الصهيونية في بيت حانون، بل صورت وسائل الإعلام الغربية نسوة بيت حانون وكأنهن المسؤولات عما حدث. وحتى حكم الإعدام الذي ما فتئ الغرب المتحرر ينتقده ويحاربه، يسترضيه ويرحب به إذا كان في حق من قام بعمليات فدائية ضد مصالح الصهاينة، ونذكر جميعاً، ما قالته أوروبا المتحضرة عندما صدر حكم الإعدام على الرئيس صدام حسين، إذا قالوا لقد أخذنا علماً بحكم الإعدام، ووضعوا نقطة على السطر بعد هذه الجملة. فالإعدام هنا مقبول لا غبار عليه. اليوم، يتكلم البربريون عن فاشية إسلامية، ويتكلم المجرمون عن العدالة. ويحاضر قطاع الطرق بالمدنية، وعندهم لكل ذلك تبرير وتفسير. ثم يقوم مثقفو بلادنا بالتطبيل والتزمير لهم، وتمرير ذلك في وسائل إعلام تنطق بلغتنا وتدعي الانتساب إلينا. مسؤولو تلفزيون العربية ومن في حاشيتهم، يملؤون برامجهم حقداً على أمتنا، ويقللون من شأن ديننا، ويصفقون لكل ما هو غربي، ويسمون أنفسهم مثقفين، مقالاتهم تنشر في موقع وزارة خارجية العدو. ويطلقون لفظ القتلى على شهداء فلسطين. ويتنافسون بالتقرب إلى أمريكا. مثقفون، ولم يسمعوا يوماً بثقافة الشرق، وتاريخ الشرق. ثقافتهم، بيع للهوية وانسلاخ عن التاريخ ولهث وراء الظلام. توقفت اليوم عند صورة إخبارية، تقول إن كثيراً من الفنانات المصريات، استقبلن وزير الثقافة فاروق حسني بالزغاريد والتصفيق، لموقفه التحرري في محاربة الحجاب، وقد أحاطت تلك الفنانات بالوزير للتعبير عن تأييده في حربه على التخلف. فتذكرت صورة الخلفاء المسلمين، وهم محاطون بألف فقيه شاعر وعالم ونحوي ومترجم. وقارنتها بصورة وزير ثقافة محاط بكل ذلك العري وبكل تلك الدهماء!!. يجب أن يقوم الإعلام الحر بالتصدي لهذه الهجمة المنظمة على ديننا ومبادئنا. وإن إطلاق مصطلح ظلاميين على هذه القلة من « المثقفين » لهو أقل القليل في هذه المعركة. (المصدر: موقع التجديد العربي بتاريخ 2 ديسمبر 2006) الرابط: http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=19216
