السبت، 2 أبريل 2011

ايطاليا تصعد اللهجة مع تونس!؟ وزير داخلية برلسكوني: «اجبار» تونس على الالتزام بتعهداتها  

---

روما (وكالات) اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أمس أن الحل الرئيسي أمام إيطاليا لحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس هو إعادتهم إلى بلادهم، مضيفا أن حكومته ستطلب من تونس قبول هذه الفكرة.

 

وأوضح برلسكوني « ستطلب ايطاليا من تونس قبول اعادة آلاف المهاجرين الذين وصلوا منذ بداية العام الجاري » الى جنوب شبه الجزيرة.

واعلن رئيس الحكومة الايطالية ايضا فتح مراكز محددة لاستقبال اللاجئين قرب الحدود للذين « عبروا عن رغبتهم في الانضمام الى اهلهم واصدقائهم في فرنسا او المانيا مثلا ». وقال إن بعض هؤلاء المهاجرين يمكنهم الحصول مثلا على « تصاريح اقامة تسمح لهم بالتنقل بحرية في اوروبا ».

من جهته، قال وزير الداخلية روبرتو ماروني في مؤتمر صحفي انها « تصاريح موقتة للذين يرغبون في لم شمل العائلة وهذا سيسمح بتجاوز العقبة التي تضعها دول مثل فرنسا امام حرية التنقل في مجال شينغن ». واكد وزير الداخلية العضو في حزب رابطة الشمال المعادي للمهاجرين ان ذلك « سيكون ايضا اداة ضغط في مواجهة رفض تام للتعاون » من قبل الدول الاوروبية الاخرى.

وبعدما اكد ان عمليات اعادة اللاجئين هي « الحل الرئيسي »، رأى برلسكوني الذي أدلى بتصريحاته قبيل زيارته إلى تونس أمس ولقائه رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي ان « حلا حاسما قد يعتمد بعد » اللقاء. واوضح ماروني الذي يرافق برلسكوني في زيارته ان روما تنتظر أمرين من تونس هما « اعادة اللاجئين ووقف انطلاقهم » من السواحل التونسية.

واضاف « سنذهب الى تونس لاقناع تونس ان لم يكن اجبارها على الالتزام بالتعهدات التي قطعت » وخصوصا منع الراغبين في الهجرة من الانطلاق من اراضيها. وكان ماروني ووزير الخارجية الايطالي زارا الجمعة الماضي تونس البلد الذي منحته روما مساعدة تبلغ 80 مليون يورو لشراء معدات تستخدم في وقف تدفق المهاجرين و150 مليونا اخرى لانعاش الاقتصاد التونسي.

وقال برلكسوني انه ينوي ايضا « مواصلة الضغوط على المفوضية الاوروبية وينوي لقاء الرئيس جوزيه باروزو » ليطلب مساعدة ايطاليا على ادارة هذه الموجة من المهاجرين غير الشرعيين. ومنذ بداية العام وسقوط الرئيس زين العابدين بن علي، وصل نحو عشرين الف تونسي الى ايطاليا وخصوصا الى جزيرة لامبيدوزا (جنوب) مقابل اربعة آلاف العام الذي سبقه (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 أفريل 2011)

---

الثورة وعودة الأدمغة المهاجرة  

---

د. مختار صادق   ها قد دقت أجراس الثورة فهل بدأ التفكيرفي عودة ا لأدمغة المهاجرة؟  قد يكون طرح هذا السؤال و الآن بالذات في خضم هذا الحراك الثوري الذي تشهده منطقتنا العربية وقبل أن تتبلور رؤية واضحة لما بعد هذه التحولات المزلزِلة من باب القفز على المراحل او من قبيل وضع العربة قبل الحصان.  فالثورة التى انطلقت شرارتها من تونس لتمتد إلى مصر و المضرجةُ الآن بدماء مخاضها العسير في ليبيا و اليمن و سوريا و اقطار أخرى لم تهدأ بعد و هي في طريقها لجعل المنطقة بأسرها على أعتاب عهد تاريخي جديد.  والحال تلك، قد يكون من أوكد أولويات الثورة العمل على التمدّد أفقيا لتطال مختلف بؤر الفساد والتسلّط في شتّى أنحاء الأمّة العربية و عموديّا ليرتفع سقف المطالبة بالحرّيات إلى القطع الجذري مع نظم الفساد و التخلف بجميع أشكاله و الشروع في بناء حياة متطورة على جميع الأصعدة سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو قل حضارية بمعنى أرحب.  فهذه التحدّيات هي مفصلية بكل تأكيد  ووجب إدارتها بحنكة و صبر حتى لا يخبو فتيل الثورة وحتى لا يضطر الشباب المُنتفض إلى القبول بأنصاف الحلول المنبعثة من هنا وهناك من المُثبِّطِين أو المتمعشين على أنقاض الدكتاتوريات المُوَرَّثة. فمسلسل هذه الثورات العربية مُرَشَّحٌ لِأن يمتدَّ إلى اكثر من إثنين و عشرين حلقة لِيُزِيلَ الحدود المصطنعة بين أقطار الأمة الواحدة و لا أحد بإمكانه التنبؤ بمكان و أبطال الحلقة الأخيرة فيه.  يمضي إذن قطار الثورات العربيّة بسرعة مذهلة طاِرحًا في الآن ذاته السؤال الملح: و ماذا بعد؟ إنّ التحديات التي تقتضيها المرحلة بعد اكثر من نصف قرن من الحكم الفردي الكالح لهي متعددة الاوجه و الوجهات و تستوجب تكاتف كل أفراد المجتمع و فئاته بعيدا عن كل توظيف سياسي او نحوه.  و تجب الإشادة في هذا الإطار بالدور الطلائعي الذي لعبه الشباب في قيادة الثورة و تثبيتها و لأجل ذلك فإنّه لزاما ان يكون الشباب و مشاغله على راس قائمة أولويات العهد التاريخي الجديد. ومما لايرقى إليه شك ان التشغيل يُعد من أدق واخطر التحديات في مجتمعاتنا الشابة.  فتحصيل شغل لائق و قار حق مشروع للراغبين في الحصول عليه و خاصة الشباب منهم. و مما يزيد المهمة صعوبة هو هذا المناخ الاقتصادي العالمي المتسم بالركود و انتشار البطالة حتى في البلدان الأكثر تطورا في العالم. لكل ذلك فان الامة تحتاج الى كل طاقاتها و خبراتها خاصة تلك المتاتية من أبنائها المهاجرين الذين دفعتهم ظروف القهر وشظف العيش للهجرة في بلاد الله الواسعة بحثا عن الرغيف و الكرامة بعيدا عن مفارخ الإستبداد و أعشاش الفساد. و إذا كان للوطن عذرفي ما مضى و في لحظة غيبوبة تاريخية ان يغفل عن أبنائه المهجَّرين في أصقاع المعمورة فها قد ضخّت ثورةُ الشبابِ الدَّمَ في عروقه وأحيته من جديد مُعلِنةً بدء العد التنازلي لموسم الهجرة العكسية الى الجنوب.

و مع الإقرار بصعوبة  المهمة في هذه اللحظة التاريخية الحا سمة و بعيدا عن لهب الثورة و آلام مخاضها فإنه يجب التفكير و من الآن في وضع الأ سس الصلبة للإلتحام الطبيعي بين الوطن الأم و أبنائه المهجَّرين و خاصَّة ذوي الكفاآت منهم وضع لجان خاصة ومن الآن في صلب الأقطار المُحَرَّرة للتفكير في عودة الأدمغة العربية المهاجرة.1

فالتخطيط المحكم لهذه العودة يتطلب وقتا و جهدا خاصة في ظل التحديات الأَمْنية والسياسية التي تطرح نفسها مباشرة بعد أن تضع الثورة أوزارها.  و في هذا السياق يجب العمل على الإستفادة من الثورات السابقة و تفادى أخطائها كما حدث في الثورة الإيرانية مثلا.  فاستجلاب الأدمغة المهاجرة يجب ان يتعدّى الخطاب العاطفي ليركِّز على وضع برنامج عمليٍّ يأخذ بعين الإعتبار حاجيات الوطن الأم و خصوصيات أبنائه الراغبين في العودة للإلتحاق ببني وطنهم والمشاركة سويا في رفع تحدي التشغيل لإدماج أكبرعدد من الشباب العاطل في سوق الشغل و المساعدة على إخراجهم من متاهات الموت البطئ على كراسي المقاهى أو عواصف الموت السريع على قوارب الهجرة غير المشروعة .و من سمات هذا البرنامج بث روح العمل و تشجيع المجتهدين و تكريمهم والقطع مع ثقافة التواكل واستعمال الواسطة للإرتقاء في سُلَّم الوظيفة. و هذه مهمة صعبة بلا شك ذلك أن تغيير عقليات تربّت لعشرات السنين في مناخ من انعدام الحرية و تفشي الظلم و الفساد يتطلب جهدا و وقتا. و لكن و في مقابل ذلك فإن الرجّة النفسية التي أحدثتها الثورة توفر فرصة تاريخية لبعث روح المواطنة و الثقة بالنفس و الإعتزاز بالأمة بعد أن كاد يعصف اليأس بالنفوس. من المعلوم أن المهاجرين من ذوي الكفاآت يتمتعون بوضع مريح ومستقر في بلدانهم المهاجر إليها و لذلك وجب تشجيعهم و إعانتهم على أخذ قرار العودة من ذلك مراعاة ظروفهم الإجتماعية. فمثلا كثير من هؤلاء المهاجرين قد صار لهم أبناء وُلدوا ودرسوا بالبلدان التي هاجر إليها آباؤهم و أمهاتهم لذلك وجب وضع برنامج سلس لترسيخ اللغة و الثقافة العربية لأبناء المهاجرين الراغبين في العودة تحييد موضوع عودة الأدمغة عن التجاذبات السياسية .2

قد لانذيع سرا إذا قلنا أن هذا العنصر بالذات هو من أهم عوامل نجاح النهضة الإقتصادية في الغرب و من عوامل ديمومتها. فنحن نري أن الطبقة الحاكمة في هذه البلدان تتغيَّر بين الحِقْبة و الأخرى بناء على رغبة الناخبين في تحول سلمي للسلطة بينما يواصل الأكفاء من العلماء و رجال الأعمال و غيرهم البقاء في مناصبهم أو الإرتقاء إلى ما هو أعلى بغض النظرعن التوجّه السِّياسي للجهة الحاكمة أو لهؤلاء الأكفاء أنفسهم. و هذا التحييد ضرورى حتّى يتوفر لأهل الكفاءة مناخ من الأمان و الإستقرار يمكِّنهم من الإبداع بحرِّية و دون الخوف من سلطان الحاكم و حاشيته أو التلويح باستعمال القانون على المزاج كما كان الحال عليه قبل الثورة.  و في مجتمع ما بعد الثورة و عند التداول السلمي علي السلطة وجب مراعاة هذه النقطة جيدا و إدراجها ضمن قائمة النقاط التي تطرح في إطار ميثاق وطني تصادق عليه مجمل الحساسيات السياسية ومكونات المجتمع المدني حتى يُفسحَ المجال واسعا لمن يريد أن يعمل و ينهض بالوطن بعيدا عن الضغط السياسي الإبتعاد على ثقافة البحث العلمي الوصولي.3

المقصود بالبحث العلمي الوصولي هي تلك الأبحاث التي يجريها بعض الباحثين في بعض المؤسسات العلمية من أجل الإرتقاء في سلم الوظيفة ليس إلاّ. و هي عادة ما تكون بحوث نظرية بلا روح و بلا هدف.  فالكثير من المؤسسات العلمية في مجتمعات ما قبل الثورة و مع الحرص على عدم التعميم هي عادة ما تكبِّلها البيروقراطية ويعمل على تسييرها أناس غير أكفّاء مرتبطين بالسلطة مِمّا يجعل البحث العلمي الجاد و الهادف فيها من قبيل الحرث في البحر. و حتي الباحثون الشبان الذين يبدؤون مشوارهم العلمي بالمؤسسات التعليمية يشعرون بالإحباط لإدراكهم بأن سوق الشغل قد لا تستوعبهم في الغالب عند تخرّجهم فتقتل فيهم روح التنافس و مضاعفة الجهد. و هناك الكثير من الشعارات التي يرددها الطلبة والتي تختزل هذا الشعور بامتياز من قبيل “تَقْرَا وَلاَّ ماَ تَقْرَاشْ المُسْتَقْبِلْ مَا ثَمَّاشْ” أي أن لامستقبل لك سواءً دَرَسْتَ أو لم تدْرُس. و هذا السلوك الخمولي و المتسم بالعطالة الفكرية هوعلى نقيض ما نراه في البلدان المتطورة فمثلا شركتا  “جوجل” و “فيسبوك” العملاقتان تأسستا على أيدي طلاب لا يزالون بالجامعات حينها إلا أنه كان لديهم تصوُّرٌ سابق لعصرهم عن مستقبل الإتصالات وقتئذ فبعثوا هذه الشركات و هم مازالوا على كراسي الدراسة.  ثم احتضنتهم الماكينة الإقتصادية الأمريكية بقوانينها الخلاّقة و وسائل تمويلها المهولة لتغير بذلك تاريخ الإتصالات الحديثة في العالم. فشبابنا الذي فجَّر الثورة بعد أن عجز آباؤهم عن فعل ذلك لَهم قادرون على رفع التحدّي القادم إذا وثقنا بهم ووفرنا  لهم حدًّا أدنى يمكِّنهم من التنافس الشَريف على السَاحة العالمية. فالمطلوب أولا هو النزاهة و الشفافية في تسيير المؤسسات العلمية و إيجاد طرقا متنوعة لفرز و تشجيع الباحثين الجادين و المجتهدين العمل على تجذير ثقافة الإختراعات و تطبيقاتها .4

و قد يندرج في هذا الإطار ما اصطلح عليه بربط الجامعة بالمحيط أي توجيه الأبحاث و الإختراعات و تطبيقاتها لتباشر حلّ مشاكل الناس مع مراعاة العادات الإستهلاكيّة المحلّية و محدودية القدرة الشرائية و هشاشة البنية التحتية التي يجب أن توضع في الحسبان عند التفكير في بعث مشروعٍ مَا أو تطبيق إختراع معيّن. أمَّا في مرحلة لاحقة  فقد يكون العمل على تشجيع الإختراعات ذات الإشعاع العالمي ضرورة لخلق مواطن شغل لذوي المهارات العالية و جلب الرساميل الأجنبية للأستثمار بالوطن الأم خاصّة و أن ماكينة العولمة الجارفة قد صيّرت العالم قرية صغيرة لا مجال فيه للإنعزال أو التقوقع على الذات. إن العودة المدروسة للأدمغة المهاجرة سوف تساعد في هذا الإتجاه على الإنفتاح العالمي بحكم إتقانها لغة التواصل مع الخارج و معرفتها بقواعد اللعبة الإستثمارية و من هذه القواعد وجوب معرفة القوانين و الاليات الضابطة لإحداث و تسجيل براءات الإختراع لحماية الملكية الفكرية للمخترعين العرب و المؤسسات التي ينتمون إليها. فهناك مثلا عدّة أنواع من براءات الإختراع فبعضها مجعول لفتح سوق جديدة و بعضها مجعول لصدِّ المنافسة و بعضها مجعول لرفع سقف المفاوضة و أنواع كثيرة أخرى قد لا يتَّسع المجال لذكرها. و براءات الإختراع من أهمِّ الدعائم للتنمية الإقتصادية و المنافسة العالمية لحماية المخترعين من سرقة مجهوداتهم من طرف شركات عالمية لا يهمها غير الربح السريع.  و إلي جانب حماية حقوق المخترعين تلعب براءات الإختراع دورا مهما في تشجيع المبادرات الفردية و ازدهار القطاع الخاص لما له من دور حيوي في خلق مواطن الشغل حتى لا يقع الإتكاء على الدولة وحدها لاستيعاب خريجي الجامعات و العاطلين عن العمل حيث أثبت هذا الخيار فشله في مجتمعاتنا العربية الشابة حينما كانت الدولة مصدر التشغيل الأساسي وجوب وضع برنامج عملي للتواصل بين مختلف كوادر الأقطار المُحَرَّرَة.5

ليس خافيا على العيان الغياب شبه الكامل للتنسيق بين أقطار ما قبل الثورة و انعدام الإرادة السياسية لخلق آليات للتواصل و تبادل الخبرات بين أبناء الوطن الواحد اللهم في مجالات التنسيق الأمني لمزيد خنق المواطن و التضييق عليه. و ذهب الأمر ببعضهم إلى حدِّ إنتهاج سياسة مقصودة لخلق التفرقة بين أبناء الوطن الواحد بغرض نهب ثرواتهم و إلهائهم عن معركتهم الحقيقية في المطالبة بحياة حرة وكريمة.  و لم تسلم في هذا الإطار حتى الرياضة التي اُستُغِلَّت لبثّ الفرقة بين أبناء الوطن الواحد بينما هي جُعِلت في الأساس للتقريب بين الشعوب. أما الآن و بعد مجئ الثورة و مع الرجة النفسية البنّاءة التي أحدثتها فهناك ما يبعث على التفاؤل إذ أن هذا الشّباب الذى فجَّر الثورة و استطاع توظيف وسائل الإتصال الحديثة للإطاحة بالدكتاتورية لهو مؤهل لاستعمال هذه الوسائل من جديد و تطويرها لمد جسور التواصل و التعاون مع بقية أفراد الوطن الواحد في جو إيجابي من الحرية و الإعتزاز بالوطن بهدف النهوض بالأمة بعد سبات قَرْنِيٍّ عميق. و في هذا المجال تلعب عودة المهاجرين دورا ايجابيا بحكم ما اكتسبه هؤلاء المهاجرون من تجربة في التعامل مع مختلف أفراد و شرائح المجتمع الغربي في ظل قوانين منظِّمة تتيح قدرا هائلا من الحرية وتقطع مع التمييز بكل أشكاله سواء كان ذلك  على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو غير ذلك. و بحكم كونهم أقلية في بلاد المهجر التقى المهاجرون من مختلف الأقطار العربية طبيعيا و تكتلوا حتى يتمكنوا من بعث مؤسسات مجتمع مدني و دور عبادة مُوَفِّرًا لهم فرصة تاريخية للتواصل في ما بينهم و التعرف على عادات و لهجات بعضهم البعض مما يؤهلهم للعب دور مهم في التقريب بين كوادر الوطن العربي من أجل الشروع في بناء قوة إقليمية بإمكانها مزاحمة التكتلات الإقتصادية العملاقة في العالم تفعيل نقاط قوة الامّة.6

تعتبر الموارد البشرية من أهم نقاط القوة في مجتمعاتنا العربية فمعظم مجتمعات العالم و خاصّة الغربية منها هي مجتمعات هرمة على عكس مجتمعاتنا الشّابة مما يؤهل هذه الأخيرة للعب دور مهم في قادم السنين سواء على مستوى الإنتاج أو الإستهلاك مما يضمن تنشيط الدورة الإقتصادية باستمرار. و يعد الإنفتاح على الخارج وخاصة على البلدان ذات الإقتصاديات المتطورة من أهم عوامل إنجاح هذا التنشيط بما يوفِّره ذلك من سوق لتبادل السلع و المنتوجات و فُرصٍ لإحداث مواطن شُغل خاصّة لأصحاب الشهادات العليا. و في هذا الإطار يكون وجود الأدمغة المهاجرة عامل تفعيل مُهمٍّ بحكم إتقانهم للغة و ثقافة الوطن الأم والبلدان المُهاجَرِ إليها على حدِّ السواء مما يساعد على تأطير الشباب تأطيرا ناجعا و نقل خبرات البلدان المتطورة إليهم بما يسهم في تفجير طاقات الشباب  الخلاقة للقدرة على المنافسة في سوق عالمية تتّسم بالمزاحمة الشرسة و من نقاط قوّة هذه الأمة إلى جانب مواردها البشرية هي المقدرات الطبيعية الاستراتيجية التي حباها الله بها. و يعتبر ميدان الطاقة كالنفط و الغاز و الطاقة الشمسية من أهم المجالات الحيوية التي يمكن الإستثمار فيها و بها في ظل اقتصاد عالمي متعطش باستمرار لمصادر الطاقة. و قد يكون التركيز على هذا القطاع في مرحلة أولى طبيعيا بحكم اختيارات الحقبة السابقة بيد أن جلب المتخصصين في هذا الميدان سيسهم دون شك في النهوض بهذا القطاع و تطويره من أجل ضمان إستقلالية القرار السياسي و رفع تحدِّى التنمية. تُعتبَرُ عودة الأدمغة المهاجرة رافدا مهما من روافد الثورة و سندا لها, غير أنه يبقى طرح هذا الموضوع في اللحظة الراهنة أقل إلحاحا من التحديات المباشرة كفرض الأمن و تعديل الدستور و حماية الثورة, بل أبعد من ذلك قد لا يعدو الحديث الآن عن عودة الأدمغة المهاجرة و استشرافاتها المستقبلية أن يكون مجرّد حلمٍ من باب الأحلام الجميلة. و لكن و في مقابل ذلك ألم تكن الثورة التى نعيش أيام عرسها اليوم و إلى ماض قريب مجرد حلم في أذهان الكثيرين؟ د. مختار صادق باحث مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية حاصل على أكثر من عشرة براءات اختراع في ميدان تصنيع الطائرات (المصدر:موقع المشهد التونسي الإلكتروني بتاريخ 1 أفريل 2011)

---

ما الذي علينا فعله؟

---

 

السلام عليكم، ها نحن بعد شهرين من تاريخ الاستقلال الثاني والشعب التونسي يتنفس حرية لم تشهد تونس لها مثيل. وعلينا أن نقيم و نحلل الوضع. لقد قمنا باعتصامين و ها نحن بدأنا إعتصام ثالث. و لكن علينا أن نسأل أنفسنا اسئلةً كثيرة لنكون مخلصين أمام الله على كل ما نفعله.

1- ما الذي حققناه منذ 17 ديسمبر أو لنكون واقعيين بعد 14 جانفي؟ 2- لقد كان الناس يقولون أننا مرغمين ومغلوب على أمرنا لذلك لا نأمر بالمعروف ولا ننهى على منكرين نراه، فما الذي يمنع الناس من ذلك بعد الثورة؟ 3- على كل تونسي أن يسأل نفسه ما الذي حققه لتونس وماذا فعل لتونس بعد الثورة؟ 4-من المسؤول عن تأخر محاسبة المذنبين بأحداث الثورة و قبلها و ما الذي علينا فعله لنسير للامام؟

الاجابة عن هذه الاسئلة يحتاج إلى متابعة الأخبار التي تدور على الساحة و حتى الرجوع إلى الأحداث التاريخية ما قبل الثورة. و لكن يبقى هذا مجرد رأي. وكما قال الامام الشافعي : (( كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب )).

أما عن السؤال الأول، فلقد حققنا الكثير والكثير و بالنسبة لي أهم ما حققناه بعد الثورة هو رد الاعتبار لشخصية المواطن التونسي و العربي بصفةٍ عامة وخاصةً في الدول التي ثارت. فالمواطن التونسي أصبح فخوراً بنفسه وهويته وانتمائه القطري بعدما ما كان يخجل أمام المسلمين عندما يتكلمون عن الاسلام  و يستنقص نفسه أما الغرب لما يدعونه من الحرية و الديمقراطية و التحظر و لكن هيهات هيهات فالتونسي لن تموت فيه الكرامة والشهامة والفخر ما دمنا أحياء. صحيح أنه لم نتمكن من محاكمة المذنبين ولم نستطع أن نجلب المجرمين الفارين ونقودهم التي هربوها إلى الخارج. ومن هنا أمر إلى الاجابة عن السؤالين الثاني و الثالث.  صحيح اننا رأينا مبادرات عدة من بعض المنظمات و الأفراد من ولايات مختلفة في تونس لجمع مساعدات للمناطق المتضررة من سياسة بن علي مثل سيدي بوزيد و القصرين… و هذا و إن دل على شيء فانما يدل على كرم و وحدة التونسيين التي لا طالما لعب عليها بورقيبة وبن علي طيلة فترة حكميهما. و لكن هل هذا كافٍ؟ فحسب رأيي، هذا ليس إلا مبادرة عفوية يذبون عليها مشكورين غير مذمومين. فإذا كان هذا غير كافٍ مالذي علينا فعله؟ فكما تعرفون أن المشكل في تونس مختلف كثيراً على الحال في بعض البلدان الاخرى. إذ أن المشكلة في تونس أنه لدينا كثيراً من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات و هذا يشمل المجالات العلمية و المجالات الأدبية بنسب متفاوتة. فإذا سألنا أنفسنا ماذا فعلنا لتونس منذ الثورة فسوف نخجل ونبكي كثيراً. إذ أننا نتحدث كثيراً ونثرثر ,وننقد هذا ,و نثلب هذا ونسب هذاك و نشتم هذا… ولكننا إذا جئنا للفعل فاننا سنجد اننا لم نقدم شيئاً نافع سوى الكلمة الطيبة هذا إن كنا فعلنا شيء. ولكن فالحقيقة تونس تحتاج مجهوداً كبيراً لنتقدم ونسيربالقافلة إلى الأمام.

كل ما نسمعه هذه الأيام أن الوزير الاول، الباجي قايد سبسي، وضع لنا أسماء المعتمدين وأسماء الولاة والوزراء… أنا لست مدافعا عن البجي قايد السبسي أو حتى وزارته ويشهد أصحابي و المقربين مني اني قلت لهم أقالوا محمد الغنوشي وأتوا بمن هو أكثر حنكة منه يجيد الخطابة وسياسياً بارعا. ولكنني أرى أنه ليس المسؤول الوحيد عن ما يحصل وإن كل تونسي مسؤول عن ذلك وربما نكون مسؤلين أكثر منه. وهنا أريد أن اضرب مثالا لتبيان النقطة التي أريد أن أوضحها: بما انني أعيش في كندا، أرى كل يوم والحظ تحركات الناسوأسأل في كل لحظة لأرى مالذي جعل هذا البلد آمنا ومتقدما. و الاجابة أتت من خلال متابعتي لطريقة تعاملاتهم في ما بينهم، وفي طريقة نظرتهم للأشياء واتقانهم للعمل. و للحصر فإن كثيراً من ميادين الشغل لا يسمح فيها لصاحب العمل أن يمارس مهنته إلا إذا نجح في إمتحان أخلاقيات المهنة (اتيكس). فبالرغم من اننا كمسلمين ديننا هو الذي يفرض علينا هذه الأخلاقيات لكن لا حياة لمن تنادي. فقد أصبح الغش و كثيراً من الصفات الاخرى حاجات أساسية في حياتنا اليومية.  و أملي كبير بأن ذلك سيتغير انشاء الله.

بامكننا أن نفكر في مشاريع صناعية وخدمات تستقطب اليد العاملة و لكننا في نفس الوقت يجب أن لا ننسى المشاركة في بناء المؤسسات المدنية خاصةً في الفترة الانتقالية. إذ كان علينا أن نبني لجاناً مدنية بامكنها أن تكون مثل لجان حماية الثورة حيث يكون إنتخابها محلي في كل مدينة وفي كل ولاية وتكون في علاقة تواصل وليست علاقة تصادم مع الحكومة الموجودة. سيقول البعض أنه قد تم تعيين مجلس لحماية الثورة ولكنه لم يكون منتخب ولم يمثل كل طوائف الشعب. فإن جئنا للحكومة ببرنامج متكامل لدولة مؤقتة وليس المشكلة في الحكومة وانما المؤسسات المدنية حسب رأيي. فإن كانت المؤسسات المدنية تمثل الشعب حقاً لن يكون للحكومة إلا أن تنفذ ما يملى عليها من الشعب. كنت قد تحدثت عن طريقة الإنتخاب لهؤولاء الاعظاء وسوف أعيد نشرها انشاء الله.

 بذلك أرى أنه على كل تونسي أن يعمل ولو قليلا للمساهمة في البناء وليس مثل كثيراً من لا يجيدون إلا النقد و التهريج. لا أتهم أحد بالخيانة أو اللاوطنية ولكن علينا أن نعمل ولا نكتفي بالكلام فقط. كم سهلٌ على الإنسان أن يتكلم و لكن ما أصعب أن يعمل و ينجح.

و كمثال على تقصير المواطنين في كثير من القضايا في تونس أروي ما يلي: فكما تعرفون فإن بلحسن الطرابلسي هنا في كندا و إن السفير التونسي حاول جاهداً أن يسرع في تجميد كل ممتلكات أقارب بن علي ولكن للاسف فإن الحكومة الكندا ليس لديها قانون يجيز ذلك وطلبت من السلطات التونسية المتمثلة في السفير أنا يمدها بوثائق تثبت أن بلحسن مجرم وقد تحصل على هذه الأموال بطريقة غير شرعية. و قد اجتمعنا في كندا و طلب المسؤل عن الملف أن نتصل بتونس وكل من جهته يحاول أن يجمع شكاوي ويمدها بالمحامين في تونس أو مباشرة في كندا ولكن كما قلت فإن الكلام كثير والفعل قليل (و لا أبرئ نفسي من ذلك). ألم يكن الأحرى بنا نساعد بأنفسنا على جلب المعلومات المطلوبة و إسترجاع النقود قبل أن يفوت الأوان؟ فقد خرجت مؤخراً أخبار تقول أن بلحسن قد إستغل ممتلكاته وحولها بإسم زوجته وابنائه. فدعنا يا ابطال الحرية و يا شباب المستقبل و المجد دعنا نربي أنفسنا على النظر للمصلحة العامة وتقديمها حتى على المصلحة الخاصة في بعض الأوقات. فالأنانية لا تؤدي إلا إلى الانغلاق ولكن المصلحة العامة تؤدي إلى المصلحة الخاصة نوعاً ما.

وختاماً، اللهم ارنا ألحق حقا و ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا إجتنابه و السلام عليكم.

---