السبت، 19 ديسمبر 2009

---

 

---

قراءة في خطاب « معارض »: نحو تجاوز تقليد الردّ وتكريس فعالية الحوار

---

بقلم: عبد الفتاح كحولي I – مقدمة: تعدّدت في الفترة الأخيرة المقالات التي تشترك في هدف محدّد هو شنّ هجوم على بعض الأحزاب وقياداتها بلغ بعضها درجة السبّاب واتفقت جميعها في عدم استنادها إلى الوقائع الموضوعيّة وارتكازها على تعميم أفكار مسبقة ورؤى جاهزة لا تكلف نفسها عناء متابعة الأحداث في ترتيبها الزمني وما يكشف عنه من دلالات تبرز عدم موضوعية تلك الأفكار والرّؤى كما لا تكلّف نفسها متابعة صحافة تلك الأحزاب وما يصدر فيها من تحاليل ومواقف تلك المتابعة التي قد تقود إلى تغيير الموقف من هذا الحزب أو ذاك. ممّا يؤشر لبروز ظاهرة في الحياة السياسية تستدعي القراءة والتأمل. وسنحاول في هذه الورقة الانطلاق من عيّنة لتحليلها والكشف عن دلالاتها لا لغاية الرّد في ذاته بل لغاية المحاورة والبحث عن أفق ايجابي للكتابة في الشأن السياسي. يتعلق الأمر – هنا – بالمقال الصادر بصحيفة « مواطنون » في عددها 127 بتاريخ 09 ديسمبر 2009. وسنعمد منهجيا إلى تحليل المقال من جهة جهازه المفاهيمي وموضوعاته الرئيسية والأحكام التي يصدرها ما كان مصرّحا به وما كان مسكوتا عنه من أجل الوصول أخيرا إلى قراءته ومحاورته سياسيا. II – في تحليل المقال: 1 – الجهاز المفاهيمي: أ) الموالاة: لم يبرز المفهوم في المقال بهذه الصيغة بل بصيغ أخرى تدلّ عليه فقد جاء فيه « الأحزاب التي تُطلق عليها تسمية الموالية » كما جاء فيه « حتى الموالون تتعرّض صحفهم للحجب » وهو ما يدل على انخراط المقال في تمش ظهر على الساحة السياسية منذ سنوات يرتكز على توزيع الأحزاب السياسية التونسية على محورين وفق الثنائية التقابلية: معارضة/موالاة. وإذا جوّدنا النظر في مفهوم « الموالاة » تبين لنا أنّه من المفاهيم المائعة سياسيا إذ لا يدل في ذاته على هويّة سياسيّة محدّدة بقدر ما يدل على حالة اصطفاف وما ينطبق على « الموالاة » ينطبق على « المعارضة » فهي من المفاهيم التي لا تحمل في ذاتها معنى ايجابيا أو سلبيّا. وإذا عدنا إلى الفضاء السياسي الذي عمّمت فيه هذه المفاهيم حتّى رأت فيها بعض الأحزاب السياسية في تونس استعارة جميلة يمكن أن تشغل الناس في غياب دور عملي على أرض الواقع لتبيّن لنا أن المعارضة والموالاة في السياق اللّبناني قد تبادلت المواقع فمن كان في موقع الموالاة بعد الأزمة السياسية التي تلت اغتيال الحريري صار بعد تشكيل حكومة السنيورة في موقع المعارضة والعكس صحيح. لقد تغيرت المواقع بشكل يدل على أن حالة الاصطفاف لا تحمل في ذاتها دلالة سياسية فما يحدد هوية الأحزاب سياسيا برامجها ورؤاها. فقد انتقلت تلك الأحزاب من الموالاة إلى المعارضة ومن المعارضة إلى الموالاة وهي تحافظ على رؤاها وبرامجها ورؤيتها لحاضر البلاد ومستقبلها وعلى خياراتها الإستراتيجيّة. إن المعارضة لا تعني في ذاتها « شرف الموقف » كما أن الموالاة لا تحمل في ذاتها قبح الموقف ويمكن أن نستدل هنا بالمثال الفينزويلي، فمعارضو « شافيز » لا يمثلون موقفا شريفا بل هم أنصار خيار التبعيّة للولايات المتحدة الأمريكيّة. إن هذه المفاهيم المائعة والضبابيّة لا تعطي صورة واضحة حول خيارات هذا الحزب أو ذاك فالفيصل في الحكم على الأحزاب خلفياتها الفكرية وبرامجها واستراتيجياتها وما تترجم عنه تلك البرامج والرؤى من جهة « تمثيلية المصالح » على ساحة التنافس الإيديولوجي (التعبير عن مصالح فئات اجتماعية محددة). ب) « المعارضة الجديّة »: لقد تواتر استعمال هذه العبارة في المقال المذكور أعلاه ولا شك أن إضافة نعت « الجدّية » إلى « المعارضة » يعبّر عن حيرة فكريّة قد تكون محمودة من جهة كونها تمثل حالة « قلق فكري ايجابي » وتعبيرا عن عدم اطمئنان للمفاهيم المتداولة، إذ لم تعد كلمة « معارضة » كافية في تحديد هويّة ما أو حتى تموقع سياسي واضح فتمت إضافة نعت « الجدية » بحثا عن تحديد أدقّ للذات ورسم خطوط التمايز مع « الآخر » وهذا النعت الذي أضيف يثير إشكاليتين: تتعلّق الأولى بضبط معايير موضوعية للجديّة حتى تقطع مع الاستسهال والمزاجية في إسناد هذه الصّفة التي قد تتحول هي الأخرى إلى محور صراع عقيم. أما الثانية فتتعلق بما توجبه إضافة نعت « الجديّة » إلى صنف من المعارضة من استدعاء ضروري للنقيض فما هو نقيض « المعارضة الجديّة »؟ ت) المعارضة الموالية: تواتر ذكر هذه العبارة في نصّ المقال ولعلّ تواترها هو الجواب على السؤال السابق فبإزاء « المعارضة الجديّة » توجد « المعارضة الموالية ». هذا المفهوم الأخير يقوم على مفارقة فالجمع بين المعارضة والموالاة هو جمع بين المتناقضات والقول بوجود معارضة موالية هو من قبيل القول بالشرّ الخير أو « العدل الظالم » أو « الاستعمار التّحريري ». كما يثير المفهوم من جهة علاقته بنقيضه أسئلة عديدة فهل أن الصّفة « موالية » هي نقيض الصفة « جديّة » ثمّ ألا تستدعي صفة « الموالية » نقيضها « المعارضة » فنكون بإزاء معارضة معارضة في مواجهة معارضة موالية وهذا ما يبدو أكثر غرابة. إنّ الجهاز المفاهيمي للمقال يكشف عن ظاهرتين تتصل الأولى بالاستسهال في استعمال المفاهيم بشكل يجعل المقال غارقا في الغموض. أمّا الثانية فتتصل بحالة الحيرة في ضبط المفاهيم وهذه الحيرة لا تمثل عاملا سلبيا بل هي ظاهرة ايجابية على صعيد الفكر فالأحزاب التي لا يدرجها صاحب المقال في دائرة « المعارضة الجديّة » يحاول تحديد هويتها متنقلا بين مفهوم « الموالاة » ومفهوم « المعارضة المُوالية » وهذه الحيرة قد تدفع إلى مزيد من البحث في هويتها. 2 الموضوعات (Les Thèmes): لا شك أن المقال تضمّن موضوعات عديدة بعضها من طبيعة مختلفة ولذلك ستركز النظر على ما هو أهمّ من جهة علاقته بمقاصد الكتابة ولعلّ الموضوعية التي سيطرت على المقال هي  «  »الالتقاء » بين « المعارضة » و »الموالاة » في الكثير من الملفات والمطالب » » وقد اكتشف صاحب المقال هذا الالتقاء بمناسبة اطلاعه على النقاش الذي دار مؤخرا في مجلس النواب والحال أنّ الكثير ممّا ذكره نشر في صحافة الأحزاب وفي مختلف إصداراتها منذ زمن بعيد وإذا كان صاحب المقال قد اكتشف بشيء من الدهشة المضامين السياسية التي تعرضها الأحزاب فإنّ هذا الاكتشاف المتأخر في الزمن هو دليل آخر على أن الكثير من المواقف التعميمية ذات الطابع السّجالي التي تصدر عن هذا الطرف أو ذاك إن هي إلاّ نتيجة طبيعية لعدم اطلاع هؤلاء على صحافة الأحزاب وعدم متابعتهم الدقيقة للساحة السياسيّة وعلى أية حال فإننا نعتبر هذا الاطلاع المتأخر على ما تعرضه الأحزاب السياسية من أفكار ومطالب خطوة ايجابية يُطلب تعزيزها من أجل الرقي  بالخطاب السيّاسي وتحسين شروط النّقاش العام حول الإشكاليات السياسية الحقيقية والقطع مع الخطاب التبسيطي (Discours Simpliste) الذي يساهم في تزييف الوعي وتأجيل تبلور فكر سياسي منتج. 3) في الأحكام والمواقف: صدرت عن المقال أحكام ومواقف عديدة سنحاول تأمل بعضها للكشف عن الخلفيات المتحكمّة في إنتاجها: – يقول صاحب المقال: « إنّ المعارضة الجديّة لم تتحصل سوى على مقعدين » وهو يقصد بطبيعة الحال المقعدين اللّذين تحصلت عليهما حركة التّجديد لكنّه يتحدث في موضع آخر عن « نواب لم يكن ليصلوا إلى مقاعد البرلمان لو لم يحظوا برضا السّلطة ». هذا الحكمان يثيران إشكاليات حقيقية فإذا كان النواب قد زكتهم السّلطة  فهل أن ذلك يشمل الجميع بما في ذلك نائبا حركة التّجديد بكلّ ما يعنيه ذلك من تشكيك في صدقيّة أحد أطراف « المعارضة الجديّة » أم أن صاحب المقال يستثني نائبي التجديد من هذا الحكم بما يعنيه ذلك من عدم حصولهم على تزكية من السلطة ومن قدرة ذاتية لحركة التجديد على الحضور الدائم في البرلمان في مختلف المحطّات الانتخابية. إن هذا يعني أن حركة التجديد المنتمية إلى « المعارضة الجديّة » والتي تحصلت على مقاعد في البرلمان بكدّ يمينها هي الطرف الوحيد الوازن من بين أحزاب « المعارضة الجديّة » وأن البقيّة لا وزن لهم والدليل أنهم لم يدخلوا البرلمان رغم وجود إمكانية لدخوله دون تزكية السّلطة فأي الاحتمالين ترجّح؟ هل أنّ حركة التجديد هي الوحيدة صاحبة الإشعاع والاقتدار من بين أطراف المعارضة الجديّة بما يلغي الحديث عن مؤامرة منعت بقية الأطراف من دخول البرلمان أم أن حركة التجديد تحظى بتزكية من السلطة بما يثير أسئلة كثيرة حول صدقيّة هذا التّحالف. – يقول صاحب المقال: « كيف نفسّر حصول حزب لم يمرّ على تأسيسه سوى سنة واحدة على عديد المقاعد في حين لا يصل أيّ نائب عن أحزاب لها من الحضور أكثر من عشرين سنة ». إن هذا القول غير دقيق في مستوى تقديم المعلومة للقارئ فهذا  الحزب المقصود مرّ على تأسيسه أكثر من سنة وأحد الأحزاب التي لم تتحصل على مقاعد في البرلمان ليس له من الحضور أكثر من عشرين سنة هذا من جهة دقة المعلومة أمّا من جهة ما يسكت عنه هذا القول فهو أكثر خطورة فعندما يذكر صاحب المقال أنه لم يصل أي نائب عن أحزاب لها من الحضور أكثر من عشرين سنة فإنه يلغي بذلك أغلب الأحزاب التونسية ويجرّدها من صفة الحزبية بما في ذلك حركة التجديد التي يعتبرها صاحب المقال من مكوّنات « المعارضة الجديّة ». لقد وصل نواب عديدون عن أحزاب لها من الحضور أكثر من عشرين سنة فهل أن « النفي » مجرّد خطأ في المعلومة أم هو « نفي إيديولوجي » لا يعترف بمقتضاه صاحب المقال بحزبيّة تلك الأحزاب؟ – جاء في المقال « إن الملفات التي طرحت، بقطع النظر عن جديّة الطرح من عدمه هي نفسها التي تطرحها المعارضة « المعارضة الجديّة ». إن هذا الإقرار يعبّر في ذاته عن تطوّر لافت في الموقف من « الموالاة » أو « المعارضة الموالية » كما يقول كاتب المقال فالاعتراف بجديّة الملفات التي تطرحها هذه الأحزاب خطوة على الطريق الصّحيح نحو النّزاهة الفكريّة والسيّاسية خاصة أن صاحب المقال قد قطع النظر عن جديّة الطرح من عدمه ولعلّه يدرك أن البتّ في شأن هذه الجديّة أمر ليس على غاية من اليُسر وأن الحكم على جديّة أي طرف عملية معقدّة إذا رمنا النزاهة لذلك لم يحكم على جديّة « المعارضة الموالية » سلبا أو إيجابا وتجنب الخوض في المسألة ولم يكتف بغضّ النظر بل « قطعه قطعا » ومن حق أي طرف نزيه أن يتجنب التسرّع في إصدار الأحكام. لا شك أن المواقف المصرّح بها في المقال تثير إشكاليات عديدة وتخفي مواقف وأحكاما غير مصرّح بها حتى أنّنا لا نكاد نعثر على موقف واضح من الأحزاب الحليفة وغير الحليفة إذا رمنا إقامة علاقة تأويلية بين المصرّح به والمسكوت عنه. III – الأسئلة السياسية للنصّ: لا نقصد هنا الأسئلة التي أثارها النصّ تصريحا بل الأسئلة المتولّدة عن قراءتنا له ويمكن تلخيصها في ما يلي: 1 – ينخرط النصّ في التداول التقليدي للثنائية الاحتزابية: المعارضة/الموالاة رغم ما أشرنا إليه من استسهال في توظيف المفاهيم وحيرة ايجابية. هذه الثنائية كرّستها بعض الأحزاب وعملت على تعميمها باعتبارها العنوان الأبرز للفعل السياسي منذ سنوات ليست بالبعيدة وهنا يحق أن نتساءل لماذا برزت هذه الثنائية بشكل لافت في هذا السياق التاريخي بالذات هل هي مؤسسة بصفة موضوعية على حالة من الانقسام السياسي الحادّ بين معسكرين لهما عمق شعبي كبير بما يوحي أن أحد طرفي المعادلة وهو « المعارضة » قد بلغت درجة من التعبئة تضعها أمام تحقيق مكاسب تاريخية كبرى تحتم عليها مواجهة « الموالاة » أم أن تداول هذا المفهوم مؤسس على عوامل أخرى لا علاقة لها بوقائع حقيقية بقدر ما هو اختلاق لوقائع له مقاصده وغاياته. 2 – يكشف النص عن إرادة واضحة في احتكار صفة المعارضة وهذه الإدارة تتجاوز النص وصاحبه إلى الواقع العملي ذاته فالأحزاب التي تسمّى نفسها « المعارضة » أو « المعارضة الحقيقية » أو « المعارضة الجديّة » تصرّ على احتكار صفة المعارضة بل إن بعضها ينافس بعضا من أجل الظهور بمظهر الأكثر « قصووية » في المعارضة. ولا شك أن مسعى الاحتكار يثير منطقيا أسئلة عديدة فهل أن هذا الاحتكار هو لمجرّد حيازة « شرف المعارضة » أمام شعب لم يضع بعد في أولوياته ومهامه العاجلة المطلب الديمقراطي؟ وهل يعقل أن تكون هذه  حقيقة الصورة؟ وإذا كان الاحتكار في معناه العام يرتبط بتحقيق منفعة ما فما هي المنفعة التي يرجوها هؤلاء من احتكار المعارضة؟ لا شك أنّ الكثير من الحيرة تنتاب أي ملاحظ أمام الإصرار الكبير على احتكار صفة المعارضة بشكل يتنافى مع بديهيات العمل السياسي الذي يسعى إلى البحث عن نقاط التقاطع والالتقاء. 3 – لماذا لا تكلف  » المعارضة الجديّة » نفسها عناء متابعة ما يصدر عن الأحزاب الأخرى حتّى لا تخطئ في التقويم وحتّى لا تتأخر في الكشف عن نقاط الالتقاء كما حصل لصاحب المقال أم أنها تتابع ولكنها تغمض العين عن وقائع ناطقة بذاتها لغايات محدّدة؟ 4 – هل يساهم خطاب « المعارضة الجديّة » في إنضاج الساحة السياسية وتسريع وتائر التقدم على مسار الدمقرطة أم إنه يمثل عائقا آخر؟ وهل وعت هذه الأحزاب أن السياسة أكثر تعقيدا من إنتاج الخطابات الحالمة أم أنها لم تعِ بعدُ؟ 5 – هل من معنى لجديّة لا أثر لها في الواقع ولا يتجاوز حضورها مستوى « البيان » إن الكثير من الوعود قد أطلقت والكثير من المهمات طرحتها هذه « المعارضة » بلغت حدّ الحديث عن مجلس تأسيسي جديد يضع دستورا لجمهورية ديمقراطية فهل هذه جديّة أم ترف خطاب؟ VI – من الحيرة إلى الحوار: لا شك أن صاحب المقال قد أثار أسئلة عديدة منها ما هو مصرّح به ومنها ما هو مضمر وقد عبّرت في جملتها عن حيرة ما ترجمت عن نفسها في سؤال واضح لماذا يُقبل بعض الكلام من أحزاب ولا يقبل من أخرى وهو سؤال على بساطته مهمّ وقد تتطلب الإجابة عليه البحث في إشكاليات عديدة تهم المجال السياسي التونسي ودرجة النضج التي بلغها مختلف الفاعلين. وإذا أضفنا إلى حيرة صاحب المقال حيرتنا التي عبّرنا عنها من خلال أسئلتنا التي نتشبث بحقنا في إثارتها قدر احترامنا لأسئلة غيرنا فإنّه من التقاء الحيرتين حول مسعى البحث عن « الحقيقة » و »النزاهة » والجديّة » قد ينشأ حوار مثمر، حوار عقلاء. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 116 بتاريخ 18 جويلية 2009)  

صلاح الجورشي 2009-12-19 اعتبر النائب الإسلامي بمجلس الأمة الكويتي علي العمير أن الكويت « بلد الإيمان والعقيدة لا تقبل بأمثال أبوزيد الذي تنكّر للقرآن والسنة »، متقدما بالشكر للأجهزة الأمنية التي منعته من الدخول ». من جهته وصف النائب وليد الطبطبائي الإسلامي أيضا توجيه الدعوة إلى حامد أبوزيد بأنها « استفزاز متعمد للمجتمع الكويتي المسلم »، وأضاف: « لفظته مصر الكريمة، ورفضت كفرياته، فلجأ إلى هولندا وإلى أحضان المستشرقين الذين هو على منهجهم وطريقتهم في الطعن في الإسلام وإثارة الشبهات »، مثنيا على منعه من « تلويث أرض الكويت بكفره ». وفي نفس السياق حمل النائب خالد السلطان على صاحب كتاب « نقد الخطاب الديني » واصفا إياه بـ « الزنديق ». أما النائب ضيف الله بورمية فقد صرح من جهته قائلاً « لن نسمح له بنشر فكره الإلحادي »، متسائلاً عن الفائدة المرجوة من محاضرات لشخص « لا يعترف بقدسية القرآن الكريم ». نحن الآن لسنا في عهد محاكمة ابن رشد أو الحلاج، ولكن، مع ذلك، السيناريو يتكرر. لقد نجح بعض الإسلاميين في منع دخول نصر حامد أبوزيد إلى الكويت، رغم أنه كان يحمل تأشيرة. حصل ذلك يوم 15 ديسمبر عندما كان يتهيأ للمشاركة في ندوتي « مركز الحوار للثقافة » (تنوير)، و « الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية »، وذلك لكي يحاضر عن « الإصلاح الديني في الدولة الدستورية »، و « قضايا المرأة بين أفق القرآن والفكر الفقهي ». وبسبب هذا المنع الذي أثار ضجة في الكويت وفي العالم العربي، عاد الجميع إلى الفيلم التراجيدي الذي عاشه هذا المفكر، وعشناه معه، والذي بدأت مشاهده الأولى بإحدى قاعات جامعة القاهرة، عندما اعتبر د.عبدالصبور شاهين رئيس لجنة الترقيات أن الدراسة التي قدمها أبوزيد ليحصل بها على رتبة أستاذ، تحتوي على أفكار تضع صاحبها في خانة « المرتد ». وبناءً عليه وجّه إليه عددا من التهم من بينها « العداوة الشديدة لنصوص القرآن والسنة والدعوة لرفضهما »، و « الهجوم على الصحابة »، و « إنكار المصدر الإلهي للقرآن الكريم »، و « الدفاع عن الماركسية والعلمانية وعن سلمان رشدي وروايته (آيات شيطانية). وفجأة خرج هذا النقاش النظري من القاعة الصغيرة، إلى الشارع بكل ما يعنيه ذلك من مخزون واستقطاب وصراع مصالح، إلى أن تلقفه عدد من المحامين الذين يشاطرون الدكتور شاهين آراءه واتهاماته، وقاموا بالتكييف القانوني حسب مقتضيات قانون الحسبة، ووجد الرجل نفسه محكوما عليه قضائيا بعقوبة شديدة القسوة والغرابة، والتي بمقتضاها يجب أن ينفصل عن زوجته (ابتهال يونس) بعد أن « تأكدت المحكمة من ردته ». وما زلت أتذكر تلك الحلقة الرهيبة من برنامج « الاتجاه المعاكس » في قناة « الجزيرة »، عندما جمع الصحافي فيصل القاسم كلا من الوجه الإسلامي المعروف محمد عمارة والمتهم حامد أبوزيد. وكنت يومها أنتظر أن يدور نقاش بين هاتين الشخصيتين المهمتين حول جوهر القضايا الخلافية التي تسببت في إحداث تلك الضجة، لكني فوجئت بتحول الحلقة إلى محاكمة فكرية مثيرة للرعب، حيث كان الأول يقرأ فقرات طويلة من كتاب الثاني تتضمن ما اعتبره كفريات، والآخر يحاول أن يدافع أو يشرح، فيقذفه صاحبه بفقرات أخرى أشد تعقيدا. وفي خاتمة الحصة عرض د.عمارة على المتهم حلاً ليخرجه من المأزق الذي تردى فيه، ويتمثل في أن يعيد طبع كتابه « نقد الخطاب الديني » بعد أن يحذف عشرات الفقرات التي حددها له، وعندها وعده بالتدخل لدى دار الإفتاء المصرية وغيرها من الهيئات الدينية والقضائية، فتنتهي بذلك مأساة الرجل، ويمكنه عندها أن يحتفظ بزوجته، ويعيش بين أهله وشعبه آمنا مطمئنا. كان مشهدا مؤلما، ناقشت فيه د.عمارة مطولا، ولم أتمنّ له أن يضع نفسه في ذلك الموضع. إن حرية المعتقد والتفكير حق غير قابل للتصرف من أية جهة كانت.. هذه مسألة جوهرية من دونها يصبح الحديث عن الديمقراطية من قبل الإسلاميين أو غيرهم لا معنى له. وبناءً عليه، ما لم يحسم الخطاب الإسلامي في الإقرار بأن الحريات الفردية هي قاعدة كل حريات، فإن التقدم الذي أنجزه بعض كتاب التيار الإسلامي سيبقى مهددا وملغما، وهو ما يفرض عليهم التنديد بما حصل، والعمل على إقناع المتخلفين عن الركب بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، وليس بقمع الخصوم أو تأليب الأنظمة والأجهزة عليهم. * كاتب وصحافي تونسي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 19 ديسمبر 2009)  

---

لندن ـ ‘القدس العربي’: كشفت صحيفة ‘الغارديان’ الصادرة الجمعة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تتعاون مع ضباط أمن فلسطينيين متهمين بتعذيب أنصار حركة حماس في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن قوات الأمن السلطة الفلسطينية التي اعتقلت وعذّبت أنصار حماس كانت تعمل على نحو وثيق مع ‘سي آي إيه’، وبرز دليل على ذلك بعد مرور أقل من عام على توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمراً رئاسياً حظر التعذيب وحدد الطرق القانونية لاستجواب الموقوفين في مراكز الاحتجاز الأمريكية. واضافت أن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين آخرين في المنطقة وصفوا العلاقة بين ‘سي آي إيه’ وجهاز الأمن الوقائي وجهاز الاستخبارات العامة الفلسطينيين بأنها ‘وثيقة جدا إلى درجة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تشرف على عمل الجهازين الفلسطينيين’. وذكرت الصحيفة أن مسؤولاً غربياً أكد ‘أن ‘سي آي إيه’ تعتبر الجهازين الفلسطينيين ملكاً لها’، فيما اعلن دبلوماسي غربي بأن التأثير الأمريكي على هذين الجهازين ‘قوي جداً إلى درجة أنها اعتبرتهما ذراعين متقدمتين من أذرعها لمحاربة الارهاب’. وقالت ‘الغارديان’ ‘في حين تنفي ‘سي آي إيه’ والسلطة الفلسطينية أن تكون وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تسيطر على نظيراتها الفلسطينية، إلا أنهما لا ينكران وجود تعاون وثيق بينها في الضفة الغربية وبدأت تفاصيل هذا التعاون في الظهور بعد قيام منظمات حقوق الإنسان بالتساؤل عما إذا كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تغض الطرف عن عمليات الاستجواب المسيئة التي اجرتها وكالات استخبارات دول أخرى تقيم تعاوناً معها. واشارت إلى أن جهاز الأمن الوقائي وجهاز الاستخبارات العامة يحتجزان، وحسب أرقام السلطة الفلسطينية، ما يتراوح بين 400 و500 من أنصار حماس في الضفة الغربية. ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي في المنطقة قوله ‘إن ضباط الاستخبارات الأمريكية كانوا على علم بعمليات التعذيب ولم يفعلوا ما يكفي لوقفها، والأسئلة الموجهة للادارة الأمريكية: ما هو هدفها، وما هي القواعد التي وضعتها للانخراط في مثل هذه الممارسات، وهل درّبت جهاز الأمن الوقائي وجهاز الاستخبارات العامة وفقاً للدليل الذي اعتمدته الادارة السابقة ومن ضمنه استخدام المياه في عمليات التعذيب؟’. ونفت السلطة الوطنية الفلسطينية ما ورد في تقرير ‘الغارديان’، فيما اكدت حركة حماس بدورها صحة التقرير. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  19 ديسمبر 2009)