السبت، 15 نوفمبر 2008

الإتحاد العام التونسي للشغل الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة جندوبة في 11/11/2008

بيـــــــــــــان

إن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة المجتمع اليوم الخميس 06/10/2008 بعد تدارسه لعديد الملفات النقابية الجهوية منها والوطنية ، يؤكد بالخصوص فيما تعلق بملف المفاوضات الإجتماعية على هدي ما جاء باللائحة العامة لمؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد المنستير أيام 15-16-17- ديسمبر 2006 على ما يلي :  » أن تمسك العمال والعاملات بإتحادهم وبثراء تراثه النضالي بالصمود والتضحيات من ناحية وإنخرام التوازنات في البلاد من ناحية أخرى كانا عاملين هامين في إستعادة الإتحاد لإعتباره ووحدته ومكانته على الصعيدين المحلي والدولي ، في أوضاع إقتصادية وإجتماعية إتسمت بتنامي تيار العولمة عبر إدماج الإقتصاديات القطرية في منظومة الإقتصاد العالمي بأقانيمه : صندوق النقد الدولي � البنك العالمي � منظمة التجارة العالمية بما يستتبع ذلك من إستفادة الدول الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات من تحرير التجارة وما ينجر عنه من إخضاع المؤسسة الإقتصادية المحلية لمنافسة غير متكافئة مما نجم عنه فقدان الآلاف من العمال لشغلهم . وبذلك بدا التضارب واضحا بين الأهداف النظرية لظاهرة التخصيص وبين الواقع المحلي � حيث بدا جليا عجز الإستثمار الداخلي عن لعب دور المؤسسات العمومية من حيث التشغيل وخلق الثروة وتعديل السوق . وكذلك إحجام المستثمرين الأجانب بحكم إفتقار بعض المعاملات إلى الشفافية � عن الإضطلاع بهذا الدور رغم تعدد الحوافز والإعفاءات الجبائية المتكررة والتي تكاد تكون دورية بشكل يشجع وبطرق غير معلنة على التهرب الجبائي . ومع تلاشي القطاع العام الذي كان مدعاة لظهور فئة جديدة من التجار والوكلاء والوسطاء � مارست الإحتكار وغذت المعاملات المشبوهة. وإنعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن مما أثر سلبا على المفاوضات الإجتماعية خاصة وأن إحتساب مؤشر الأسعار لا يأخذ بعين الإعتبار التطور الحاصل في مستوى المتطلبات الجديدة لسلة المواطن كالخدمات الإتصالية والمعلوماتية وإرتفاع كلفة الصحة والتعليم والثقافة والترفيه نتيجة التخلي التدريجي عن دور الدولة التعديلي في عديد المجالات، بما إنعكس سلبا على اوضاع العمال وأسرهم وإستقرار حياتهم فضلا عن ظاهرة الإلتفاف على مكاسب العمال وحقوقهم . وإستغلال وطأة البطالة بإخضاع الشغل وهو – حق دستوري� لمنطق السوق فغدا مجرد فرصة قد تأتي وقد لاتأتي وقد لا تكون ، وبذلك تنامت ظاهرة الهجرة السرية وتفشت بعض الظواهر المرضية كالسطو والعنف والإدمان مما لا يهدد القيم والمعايير فحسب وإنما يؤسس لمنظومة مجتمعية أخرى موازية تشرع السلوك غير المشروع ويبرره تحت غطاء الفقر والحاجة وتفاقم الشعور بالإقصاء والتهميش. » وأمام كل هذه النتائج والإنعكاسات السلبية والمدمرة أحيانا لخيارات أثبت الواقع فشلها فإن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة: 1/ يعتبر أن التوازن الإجتماعي يقتضي القيام بالإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشريحة الوسطى و حمايتها من خطر التفقير بالتأكيد على الدور التعديلي للدولة في مجال تقاسم ثمرات النمو بين كافة الجهات والفآت ، وبمواصلة الحوار الإجتماعي لتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية للشغالين . مؤكدا على الدور الوطني للإتحاد مما يقتضي تفعيل هذا الدور وتجذيره من خلال تعزيز الحريات النقابية في مستوى الممارسة وتوسيع دائرة مشاركة النقابيين عند إتخاذ القرار على صعيد مختلف الهياكل الدستورية التي يجب أن تقام على التمثيلية الحقيقية والحرة. 2/ يؤكد الأهمية القصوى لتلازم الجانب المالي والترتيبي وعدم قابلية الفصل بينهما لأي سبب من الأسباب وغير ذلك يعد إسقاطا لأحد أهم أسباب قوتنا التفاوضية ومصداقيتنا أمام منظورينا. 3/ يشدد على ضرورة تضمين أي إتفاق يمضى بندا يتعلق بحماية المسؤول النقابي وفق ما جاء بالإتفاقية الدولية 135 نصا ومضمونا. 4/ يعتبر أن المراجعة السنوية لمؤشر الأسعار في إرتباط بمستوى الأجور ضرورة حتمية نظرا لنسق الإرتفاع الجنوني للأسعار دون كابح ، ونظرا لحالة الفراغ النضالي الذي نرتهن به مدة ثلاث سنوات تحت عنوان  » السلم الإجتماعي  » ويبقى خلالها الأجراء يرزحون تحت سياط الغلاء المشط للمعيشة . 5/ وإذ نجدد تأكيد إعتزازنا بإنتمائنا لمنظمتنا العتيدة ، الإتحاد العام التونسي للشغل ، ننبه على قاعدة هذا الإعتزاز بالإنتماء بأن هذه المبادئ والأفكار التي سقناها تأتي في سياق التفاعل الجاد والمسؤول مع إنتظارات قواعدنا العاملة بالفكر والساعد من هذه المفاوضات الإجتماعية ، وتأتي أيضا في إطار الإستجابة المناضلة والديمقراطية التي تربينا عليها داخل منظمتنا والتي تقوم على قاعدة ديمقراطية المشاركة والتصور والقرار ، فمنها نبدأ وإليها نعود ، وعليه فإن الزيادة التي تم التوافق عليها مؤخرا والمقدرة ب: 4.7 كانت بعيدة عن كل توقع ولا تلبي الحد الأدنى الكفيل بتحسين القدرة الشرائية للمواطن و لايصح وضعها حتىتحت عنوان  » التعويض عن تدهور القدرة الشرائية للمواطن  »  وندعو قيادتنا النقابية إلى الثبات على ذات الأرضية التي قادت جولات التفاوض على أساس المحافظة على حقوق العمال وعدم التفريط فيها مها كانت الأسباب والمبررات.         عاش الإتحاد العام التونسي للشغل  مستقلا * ديمقراطيا * مناضلا      عن المكتب التنفيذي        الكاتب العام      عياد الطرخاني

 حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

كلمة الأخ الأمين  العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الاينوبلي في افتتاح أشغال المجلس الوطني في دورته العادية (السبت والأحد 15 و 16 نوفمبر 2008)

 بحضور المستشارين البلديين للوحدوي   

بسم الله الرحمان الرحيم

الإخوة أعضاء المجلس الوطني السادة ضيوف الاتحاد الديمقراطي الوحدوي   تنعقد هذه الدورة الجديدة للمجلس الوطني في تزامن مع مرور عشرين سنة على تأسيس الحزب شهد خلالها نجاحات وإخفاقات في الطريق نحو مدّ جسور التواصل مع قضايا البلاد الرئيسية وهموم الأمة في مجمل أقطارها مستفيدا من تراث النضال الديمقراطي الوحدوي وتضحيات أجياله المتلاحقة، قاده حرص شديد على تثمين كل المبادرات الوحدوية الهادفة للنهوض بأهدافه في الديمقراطية والوحدة والاشتراكية متفاعلا مع كل التحولات التي شهدتها الساحة قطريا وقوميا وعالميا منصتا بحكمة وعقل للتحديات والانتظارات والاستحقاقات التي عرفتها البلاد. ورغم محاولات التوظيف أو التعطيل أو الإضعاف أو التخريب التي تعرض لها عبر مسيرته إلا أن الحزب  حافظ على نهجه الديمقراطي الوحدوي في تعميق مسار التغيير والسعي لتوحيد العائلة الوحدوية والقومية في تونس دونما إقصاء أو تسرع أو تفريط وهو اليوم وبعد عشرين سنة من التأسيس يقف على أرضية أكثر صلابة ووضوح للمضي قدما في القيام بدوره الوطني الأصيل عبر التفاعل مع ما تطرحه المرحلة السياسية من استحقاقات ومهمات نرجو أن تنعكس نتائجها ايجابيا على مجمل البناء الوطني وعلى مسار الحزب وهياكله. الإخوة أعضاء المجلس الوطني، على رأس الاستحقاقات السياسية في المرحلة القادمة ما ستشهده البلاد في محطة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وما تستدعيه هذه المحطة من مضاعفة للجهد الداخلي والخارجي والتزام سياسي مثابر لدى جميع المناضلين حتى يتمكن الحزب من أداء دوره الوطني في المساهمة في انجاز مشروع التغيير الديمقراطي وتوسيع دائرة فعله وإشعاعه عبر مختلف فئات المجتمع تثبيتا للمكاسب وفتحا لأفاق جديدة من البناء. وباعتبار ما تحقق للحزب من تجارب وخبرات في مشاركاته الانتخابية السابقة وما تم تناوله في اجتماع المكتب السياسي الموسع الأخير ومع التطور الحاصل في أداء هياكل الحزب في الجهات فأنا أدعو لكي تكون مشاركتنا القادمة في مستوى ما تحقق من تراكم ونضج يجعل قائماتنا التشريعية أكثر مصداقية وتمثيلية وشمول ويعطي للناخبين صورة أكثر وضوحا عن برامج الحزب وتصوراته وخياراته لتونس المستقبل في مجمل ما يطرحه واقع التنمية والبناء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا دونما سقوط في المزايدة بالشعارات أو استنقاص من المكاسب المتحققة أو استصغار للبدائل التي نطرحها لان المشاركة في الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي مناسبة لتدعيم روح الوفاق الوطني وتعميق الصلة بالمواطن وتعزيز البناء السياسي للحزب وحضور هياكله في كل جهات البلاد وتبقى المكاسب الانتخابية رصيدا جديدا للحزب وللبلاد. الإخوة أعضاء المجلس الوطني، إلى جانب ما يطرحه موضوع المشاركة في الانتخابات التشريعية من مهام نضالية على الحزب في كل جهات البلاد تستدعي من المجلس الوطني الشروع في وضع كل الترتيبات لخوضها بروح وطنية عالية فإن المجلس مدعو أيضا للنظر في موضوع مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المصاحبة للتشريعية وذلك على ضوء مقترحات المكتب السياسي الموسع الذي أوصى بمشاركة الحزب في هذا الاستحقاق المهم ولذلك أدعو لإعطاء هذا المقترح حظه الأوفر من البحث ومناقشته بكل مسؤولية وعمق  على قاعدة التفكير في المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية لان الخيار هو أولا وقبل كل شيء خيار مستقبل البلاد ومستقبل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومهما كان طموح الأحزاب وتفاؤل مشروعاتها المستقبلية فإن الوقائع هي التي تضبط حدود النجاح والتوفيق وتُرَشِّدُ الأداء التزاما بالواقعية السياسية وتوقا لمزيد النجاح عبر تعزيز مكانة الأحزاب وتوسيع دائرة إشعاعها وتطوير هياكلها وبرامجها. الإخوة أعضاء المجلس، إن الانتخابات التشريعية والرئاسية على أهميتها وطنيا وحزبيا فإن الاستعداد لها لا يمكن أن يخفي ما يحتاجه موضوع هيكلة الحزب وتطور أدائه من عناية وتركيز خاصة وان النجاح في حسن إدارة المحطات الانتخابية يحتاج إلى بناء حزبي ما زلنا نسعى لاستكماله  من حيث القدرة على الأداء الفعال. ولعل المشاركة في الانتخابات تعدّ مناسبة لدعم الهياكل وتعزيز أدائها وتطوير الخبرة لدى مناضليها وبالتالي الوصول إلى كسب ثقة المواطنين في البرامج التي نطرحها، ما يدعوهم إلى مزيد الاهتمام بالشؤون العامة لبلدهم ويجعل مشاركتهم في الحياة السياسية أكثر ايجابية وفي هذا السياق أرى من الضروري إعطاء موضوع الهيكلة وتعميق بناء المؤسسات الحزبية القاعدية وفق مضامين وطنية تقدمية عناية ذات أولوية تتماشى مع خياراتنا الديمقراطية وترتقي بالحزب إلى ما ينشده من تعميق لروح الوفاق الوطني والشراكة السياسة الفاعلة. ختاما أتمنى لمجلسنا الوطني هذا التوفيق في انجاز بنود جدول أعماله وأجدّد التحية لضيوفه الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

 الأمين العام احمد الاينوبلي

الصحبي صمارة

في قفصة الشرطة تختطف المتّهمين والمحكمة تتحوّل إلى كمين اختطفت أمس صباحا عناصر من الشرطة بمدينة قفصة عددا من المتّهمين الذي قدموا إلى المحكمة الابتدائية بقفصة في حالة سراح بعد التقدّم بطلب الاعتراض على أحكام صدرت ضدّهم. وكان كلّ من صالح عكرمي وسامي قويدر وعثمان قويدر قد تقدّموا باعتراض على القضية الجناحية عدد 3989 موكّلين المحامية هاجر قويدر والتي كانت برفقتهم صبيحة يوم أمس الخميس للدخول إلى قاعة المحكمة إلاّ أنّ عددا كبيرا من عناصر الشرطة قاموا باختطاف المتهمين. ويقضي القانون التونسي بانتهاء مفعول الحكم الغيابي حتّى ولو كان نافذا في صورة ما تمّ الاعتراض عليه.ويصبح على هذا الأساس من حقّ المحكمة إصدار بطاقة إيداع في السجن بعد نظرها في الاعتراض الذي يستوجب الحضور الشخصي للمتّهم، حيث ترفض المحكمة الاعتراض شكلا في حال تغيّب المتّهم عن الجلسة الاعتراضية. وحكم على المتهمين الثلاثة بـ8 أشهر سجنا غيابيا في أحكام جناحية تتعلّق بتعطيل حريّة الشغل بمدينة المظيلّة التابعة لمنطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة. فيما كان أحمد بن عثمان المحكوم معهم في نفس القضية الأصلية قد قدّم اعتراضه بشكل فرديّ وقد اختطف هو الآخر معهم. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة قبول الاعتراض شكلا لأنّ موكّليهم منعوا بفعل القوّة القاهرة من المثول أمامها وقد قبلت المحكمة الاعتراض.وأبدى المحامون قلقهم إزاء عدد كبير من المحاكمين غيابيا على خلفية أحداث الحوض المنجمي بعد أن أصبح بإمكان الشرطة اختطاف المتهمين. وقرّر المحامون رفض قبول قضايا الاعتراض طالما وأنّ الأجهزة الأمنية تنتهك حرمة المحكمة. وقال الأستاذ رضا الردّاوي « أنّه من الآن لم يعد من المقبول أن نرفع مطالب الاعتراض بعد أن حوّلت الشرطة المحكمة إلى كمين. فما الموجب لاختطاف الناس من أمام باب المحكمة؟ ولماذا يتمّ حرمان المتهمين من قرينة حسن النيّة وفرصة إثبات احترامهم للجهاز القضائي الذي أصدر ضدّهم أحكاما عندما بلغهم نبؤها حاولوا الاتصال به وتلبيتها؟ » وأضاف الردّاوي أنّ « الاعتراض أصبح خطرا على المتّهمين خصوصا وأنّ المحكمة ترفض الاعتراض شكلا في حال عدم مثول المتّهم أمامها ».وانتهى الردّاوي إلى القول  » أنّ اختطاف المتهمين المعترضين من أمام المحكمة هو اعتداء على حرمة المحكمة واعتداء وتعرّض لحقوق المتهمين في المثول أمام القضاء وهو اعتداء على حرمة القضاء والدفاع في الآن نفسه ».وأخّرت جلستا الاعتراض التي تضمّ في القضية الاعتراضية عدد 1274 المتهمين الثلاثة وفي القضية عدد 1289 المتهم الرابع إلى يوم 20 نوفمبر الجاري.وفي السياق نفسه تقدّم بالاعتراض المعتقل جمال عكرمي الموقوف على ذمّة قضيّة ما يعرف بوفاق المظيلّة والذي حكم عليه بـ5 سنوات سجنا.وقد اعترض العكرمي في القضية الاعتراضية عدد 1179 على حكم غيابي قضى بسجنه 8 أشهر بتهمة تعطيل حرّية الشغل كما تمّ الاعتراض له أيضا في القضية الاعتراضية عدد 1226 وأجّل النظر في الاعتراضين إلى يوم 20 نوفمبر الجاري غير أنّ الملفت في القضيّة هو أنّ نفس المتهم السجين والذي يقضّي حكما بخمس سنوات سجنا فيما يعرف بأحداث المظيلّة يحاكم في ثلاث قضايا مفصولة لكنّها تتعلّق بنفس الأحداث بما يؤكّد السعي إلى مضاعفة عقابه في تهم واحدة عبر فصل القضايا.وأفاد محاموه أنّه تمّ تقديم شهادات مكتوبة وممضاة بصفة قانونية ورسميّة تؤكّد عدم تواجد المتهم أثناء الأحداث في مكان الواقعة أي مدينة المظيلّة ولكنّ المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار.   جامعيون تونسيون يقاطعون احتفالات خمسينية الجامعة اتّخذ عدد من الأساتذة الجامعيين موقف مقاطعة احتفال وزارة التعليم العالي بمرور خمسين سنة على تأسيس الجامعة التونسية سنة 1958.وكانت هذه الاحتفالات قد انطلقت منذ يوم 11 نوفمبر الجاري حيث تمّ تنظيم ندوات وتكريم عدد من الأساتذة. وحضر حيثيات الاحتفال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي سامي العوادي رغم تراكم الخلافات بين الجامعة والوزارة التي بلغت حدّ تعليق المفاوضات بشأن عدد من المطالب.وعبّر البعض من الجامعيين النقابيين عن موقف المقاطعة في ردّ فعل على ما تنتهجه الوزارة من استفراد بالرأي وإقصاء للأساتذة أصحاب المواقف المغايرة إلى حدّ إحالة البعض منهم على مجالس التأديب.كما أشار هؤلاء إلى أنّ الوزارة استثنت في تكريمها للأساتذة الذين عايشوا مرحلة تأسيس الجامعة التونسية عددا من الأساتذة الذي يختلفون معها واقتصرت في الأغلبية المكرّمة على المقرّبين منها.وكان لزهر بوعوني وزير التعليم العالي الحالي محلّ انتقادات صريحة ومخفية من النقابيين ومن الجامعيين لتعمّده الانفراد بالرأي وفرضه للتصوّرات دون تشاور مع الإطار التدريسي.ويتمسّك بوعوني الذي جاء إلى الوزارة عقب الصادق شعبان بالتمرير القسري لجملة من البرامج المصيرية في تجربة الجامعة التونسية دون تشريك الطرف النقابي فيها. كما أصبحت تعيش الجامعة التونسية في السنوات الأخيرة أوضاعا صعبة على المستوى المادّي وظروف التدريس وكثرة القرارات التي تثير انتقادات واسعة من الإطار التعليمي في البلاد لطابعها الإملائي.يذكر أنّ الخلاف بين الجامعة العامة للتعليم العالي والوزارة بلغ حدّ تقديم شكوى لدى المنظّمات الدولية. مراسلون بلا حدود تدعو للكفّ عن اتهام مراسل قناة « الحوار » أصدرت منظّمة « مراسلون بلا حدود » يوم أمس بيانا طالبت فيه السلطات التونسية بإسقاط الدعوى المرفوعة ضدّ الفاهم بوكدّوس مراسل قناة « الحوار » التونسية بقفصة. واعتبر البيان أن النشاط الإعلامي الذي قام به بوكدّوس للقناة من خلال نقله لمشاهد من أحداث الحوض المنجمي جعل السلطات الأمنية تلاحقه وتوجّه إليه تهما خطيرة.وقال البيان إنّه « لا يمكن للسلطات التونسية الاستمرار في التذكير بتمسّكها بحرية الصحافة عند كل مناسبة وطنية فيما يضطرّ أحد الصحافيين للتواري عن الأنظار ».   عريضة تطالب بمحاكمة وزير التربية السابق تناقلت مواقع إلكترونية نسخة من عريضة مفتوحة تدعو إلى محاكمة وزير التربية السابق الصادق القربي ومصادرة أملاكه. وأمضى العريضة عدد كبير من الإعلاميين والحقوقيين والنقابيين وخرّيجي الجامعات المعطّلين مطالبين الجهات المختصّة بفتح تحقيق في التجاوزات التي ارتكبها الوزير القربي عندما كان في منصبه الذي أقيل منه منذ شهرين. ودعت العريضة كلّ من لديه وثيقة أو شكوى تتعلّق بجرائم الفساد واستغلال النفوذ إلى القيام بنشرها كما طالب الأساتذة المطرودون الممضون على العريضة بتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقتهم أثناء فترة تولّيه الوزارة.وأمضى على العريضة التي تصدر في وقت متأخّر وبعد إقالة القربي من منصب الوزارة منذ شهر سبتمبر الماضي عدد من النشطاء من أقطار عربية ومن تونسيين مقيمين خارج البلاد.   الذكرى 12 لليوم العالمي للتسامح يحتفل بعد غد الأحد المجتمع الدولي بالذكرى 12 لليوم العالمي للتسامح الذي دعت إلى الاحتفال به الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1996. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 نوفمبر من كلّ سنة يوما عالميا للتسامح, وكان أوّل احتفال بهذا الموعد سنة 1996 قد شهد أنشطة ثقافية وفنّية وتعليمية حول ثقافة التسامح.وبناء على قرار الجمعية العامة التي اعتبرت سنة 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح تمّ الاعتماد على مبادرة اليونسكو في مؤتمرها العام سنة 1995 التي اختارت 16 نوفمبر يوما عالميا للتسامح بالعودة إعلان المبادئ المتعلّقة بالتسامح وبضبط برنامج عمل تحت إشراف الأمم المتحدة. مكتبة لحقوق الإنسان افتتحت أمس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مكتبة متخصّصة في الكتب والمراجع المتعلّقة بحقوق الإنسان.  وأعلنت الشبكة أنّ المكتبة مفتوحة للباحثين والقرّاء والصحفيين وكافة المواطنين، وقال بيان الشبكة الصادر أمس أنّ « افتتاح المكتبة في إطار سعي الشبكة العربية لتلبية حاجة ملحة لدي الباحثين والمهتمين في إيجاد مكتبة متخصصة، توفر المراجع والتقارير والكتب القانونية والحقوقية، سواء الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان، أو الكتب المتعلقة بحركة حقوق الإنسان عامة وحرية الرأي والتعبير بوجه خاص. » وتؤكّد الشبكة التي تتخذ كمن مصر مقرّا لها على أنّ المكتبة ستلعب دور ذاكرة لحركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية. استهداف نشطاء حقوق الإنسان في البحرين عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان أصدره أوّل عن قلقه الشديد تجاه الممارسات التي تقوم بها سلطات وزارة الداخلية في البحرين من استهداف لنشطاء حقوق الإنسان.وجاء البيان للتنديد باستهداف الشرطة « السرّية » للمحامي البحريني محمد مجيد الجشّي الذي تمّ إيقافه في مطار البحرين الدولي أثناء استعداده للسفر إلى جنيف للمشاركة في تظاهرة تابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان.وقامت الشرطة السياسية البحرينية بمصادرة الهاتف الجوّال والحاسوب المحمول للمحامي. ويعمل المحامي الجشّي في مجال الدفاع عن المعتقلين في قضايا حقوق الإنسان متعاونا مع المركز البحريني كما قام بدور المنسّق للدفاع عن المعتقلين السياسيين في السنوات الأخيرة.وقامت الشرطة السياسية باستنساخ محتويات الهاتف والحاسوب ثمّ أطلق سبيل المحامي.هذا وقد دعا المركز في بيانه السلطات إلى التوقف الفوري عن استهداف ومضايقة مدافعي حقوق الإنسان والسماح لهم بالعمل في بيئة آمنة . والسماح للمنظمات الحقوقية غير الحكومية بالعمل بحرية وعدم مضايقتها والالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا تلك التي وقعت وصادقت عليها البحرين. المجتمع المدني في المغرب يحتجّ على الفساد أعلن عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية في المغرب خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي بمدينة مراكش عن تضامنها مع صحيفة « أصوات مرّاكش » وإدارتها.ورأت هذه الهيئات أنّ هناك تدهورا خطيرا في أوضاع حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة بالمغرب كما عاينت تزايد ما أسمته بمافيا الفساد.وعبّر المجتمعون عن تضامنهم مع الصحيفة التي تخضع للمحاكمة معتبرين أنّ لجوء العصابات الفاسدة للقضاء يهدف على إسكات الأصوات الحرّة وتوريط القضاء في حماية الفساد. وطالبت في الإطار نفسه بتحمّل القضاء لمسؤوليته لتوفير شروط المحاكمة العادلة تقيّدا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومؤكّدة على تواصل نضالها من أجل فضح كلّ مجموعات الفساد ومن يقف وراءها بجميع الوسائل النضالية المشروعة. وقد طالبت هذه الهيئات بتغيير قانون الصحافة وفق ما يستجيب لمطالب المهنيين والحركة الحقوقية والديمقراطية تكريسا لحماية حرية الفكر والنقد والتعبير.وأفضى الاجتماع إلى دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية مع حرية الصحافة يوم 26 نوفمبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية بمراكش. وشارك في الاجتماع هيئة سياسية متكونة من 5 أحزاب وهيئة مهنية متكوّنة من 8 نقابات وطنية وهيئة حقوقية متكوّنة من 5 منظمات وهيئة مدنية متكوّنة من 16 جمعية وهيئة إعلامية متكوّنة من 6 صحف. « دار الشعب » تطرد 50 صحفيا هدّد أمس 50 صحفيا مصريا يعملون بمؤسسة « دار الشعب » للطباعة والنشر بالاستعداد للقيام باعتصام من أجل حقّهم في العودة إلى عملهم بعد أن قامت إدارة المؤسسة بفصلهم تعسّفيا عبر إنهاء عقود عملهم رغم أنّ البعض منهم تجاوز 5 سنوات من العمل. (المصدر: موقع كلمة الوقتي ( الموقع الرسمي مضروب – تونس ) بتاريخ 15 نوفمبر2008)  

اعتذار: الجهل مصيبة