السبت، 12 نوفمبر 2011

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 

---

قوات الامن تفرق متظاهرين بالعاصمة

---

قامت قوات الامن ، منذ قليل بتفريق التظاهرة والتجمع المناهض للرأسمالية في ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس باستعمال الهراوات . و نقلا عن شهود عيان لراديو كلمة ، فقد طاردت عناصر الامن المحتجين في شوارع العاصمة، وهناك أنباء عن إيقاف عدد من الشباب المشاركين في التحرك. و تعرض الناشط الحقوقي محمد السوداني الى اصابة بليغة على مستوى الراس تطلبت نقله الى المسشتفى ، بالاضافة الى تعرض عدد اخر من المتاظهرين الى اصابات مختلفة . ونوافيكم بمزيد التفاصيل وشهادات حية في نشراتنا اللاحقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 نوفمبر 2011)

---

منظمة  » فرون لاين  » تدين الاعتداء علي المحامية و الحقوقية نجاة العبيدي

---

اصدرت منظمة فرون اونلاين اليوم بيانا ادانت فيه الاعتداء اللفظي و المادي الذي تعرضت له المحامية نجاة العبيدي اثر جلسة يوم الثامن من نوفمبر التي قضت بتأجيل النظر في قضية العسكريين المعروفة بقضية براكة الساحل .

و كانت المحامية نجاة العبيدي قد تعرضت الى التهديد ومحاولة الاعتداء عليها بعد قيامها بالمرافعة على منوبيها في القضية ، مما اضطر قوات الأمن إلى التدخل وإخراجها من الباب الخلفي للمحكمة. و جاء في ذات البيان ان الغاية من هذه الممارسات و التهديدات هي تخويف المحامية و الحقوقية من ممارسة نشاطاتها المشروعة في مجال حقوق الانسان ، بما في ذلك المساعدات القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان. كما ذكرت المنظمة في بيانها الصادر اليوم انها قلقة علي السلامة النفسية و الجسدية و الامنية لنجاة العبيدي .

و اعربت المنظمة ايضا عن تقديرها للمجهود الذي قامت به قوات الامن لتوفير الحماية للمحامية ، و طالبت المنظمة السلطات التونسية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للناشطة الحقوقية نجاة العبيدي و لكل المحامين الذين هم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ، و توفير الحماية للمحامين في الداخل و الخارج و ضمان حق المحامين و الحقوقيين في ممارسة انشطتهم بكل حرية و دون قيود.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 نوفمبر 2011)

<

---

الداخلية تبرر تصرف المدير العام لوحدات التدخل ضد عضو لجنة تقصي الحقائق

---

أكدت أمس وزارة الداخلية.أن المدير العام لوحدات التدخل تقدم باعتذار إلى عضو لجنة تقصي الحقائق محمد العيادي و الطبيبة البيطرية سلامة بن عاشور بعدما صدر منه أثناء أدائهما لمهامهما. و قالت وزارة الداخلية انه تم فتح بحث إداري في الموضوع المتعلق بتصرف المدير العام للوقوف على حقيقة الأمر حيث أكدت الداخلية أن المسالة لا تعدو أن تكون سوء تفاهم . و كانت لجنة تقصي الفساد و الرشوة اتهمت المدير العام لوحدات التدخل بالاعتداء على وفدها حين زيارته لثكنة بوشوشة و طرده.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 نوفمبر 2011)

<

---

هل يعود يسري الطريقي إلى تونس؟

---

تونس- بناء نيوز- نورالدين فردي

وجه فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت رسالة إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ضمنها رجاءه التفضل بالنظر وفق ما تتيحه له التراتيب الدستورية الوطنية في إصدار عفو عن السجين التونسي في العراق يسري الطريقي الذي صدر بشأنه حكم بالإعدام.

هذا وقد نظم عدد من الأشخاص وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية يوم الإربعاء 9 نوفمبر 2011 طالبوا فيها الوزارة بالتعجيل في الإجراءات اللازمة لعودة الشاب يسري الطريقي الذي كان قد حكم عليه بالإعدام في العراق وغيره من المعتقلين هناك.

وتأتي هذه التحركات بمبادرة شخصية من بعض الأشخاص المتعاطفين مع القضية ودون مشاركة أهالي يسري الطريقي. وكان من المقرر أن تنظم الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة العراق إلا أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كان قد أشار إلى الدور الهام الذي لعبته الحكومة العراقية والذي حال دون تنفيذ حكم الإعدام واعتبر الغنوشي أنه من الأولى أن نشكر الحكومة العراقية على هذا القرار.

ومن جهته كان الازهر القروي الشابي وزير العدل قد وجه رسالة الى نظيره بالجمهورية العراقية يلتمس فيها عرض ملف المواطن التونسي يسري الطريقي المحكوم عليه بالإعدام في العراق على رئيس الجمهورية العراقية لتمتيعه بالعفو وذلك بتاريخ 28 جويلية 2011 اردفها بتذكيرين الاول بتاريخ 26 سبتمبر 2011 والثاني بتاريخ 4 نوفمبر 2011.

ويذكر أنّ كلا من راشد الغنوشي والحبيب اللوز قد اجتمعا بالسفير الإيراني للتدخّل لدى حكومة المالكي والنظر في قضية المعتقل يسري الطريقي.

كما تجدر الإشارة إلى أن المنصف المرزوقي اتصل بالسفارة العراقية في تونس باعثا برسالة إلى كل من رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لمحاولة ثنيهم عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق الشاب التونسي يسري الطريقي.

كما ناشدت عدة أطراف من المجتمع المدني والحقوقي الحكومة التونسية للتدخل في حماية المواطن التونسيين.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 11 نوفمبر 2011)

<

---

تونس: البغدادي المحمودي يطلب اللجوء السياسي ومحاموه يكثفون تحركاتهم لتفادي تسليمه

---

طلب رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الذي مثل الجمعة مجددا امام القضاء التونسي، منحه صفة اللاجىء السياسي لتفادي تسليمه لسلطات بلاده في حين كثف محاموه تحركاتهم داخل تونس وخارجها لمنع تنفيذ حكم تسليمه الذي اصدره القضاء التونسي الثلاثاء الماضي. وطلب المحمودي الجمعة من المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة منحه صفة لاجىء سياسي وذلك لتفادي تسليمه الى سلطات بلاده، بحسب ما اعلن محاموه لوكالة فرانس برس. وقال المحامي توفيق وناس « اذا منحت المفوضة العليا للاجئين المحمودي صفة اللاجىء فان تسليمه يصبح متعذرا » للسلطات الليبية. واكد المحامي المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع ان الدفاع قدم طلب المحمودي الجمعة للمفوضية كما تم تقديم طلب للافراج عنه بموجب طلب اللجوء، غير ان المحكمة رفضته. ومثل المحمودي مجددا للمرة الثالثة في غضون اربعة ايام، اليوم امام القضاء في العاصمة التونسية للنظر في طلب التسليم الثاني الذي قدمته الجهات الليبية في 27 تشرين الاول/اكتوبر بموجب مؤيدات جديدة تتعلق بالخصوص باتهامه في ليبيا « بالتحريض على الاغتصاب » من خلال اتصالات هاتفية الامر الذي ينفيه المتهم ودفاعه. وقررت المحكمة تاجيل القضية الى 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وقال المحمودي الذي حضر جلسة اليوم لوكالة فرانس برس « عندي امل لا شك فيه في الشعب التونسي ومنظمات الشعب التونسي، عندي امل في ان يعيدوا النظر في حكم المحكمة، فانا من الناس الذين لجأوا الى تونس » هربا من الحرب التي كانت دائرة في ليبيا. وكان القضاء التونسي حكم الثلاثاء الماضي بتسليم المحمودي لليبيا غير ان تنفيذ القرار يحتاج توقيع الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع ليصبح نافذا. وقال كرشيد لوكالة فرانس برس ان الدفاع قدم الخميس طلبا للمبزع بعدم توقيع مرسوم تسليم المحمودي للسلطات الليبية. واوضح كرشيد « لقد قدمت هيئة الدفاع الخميس طلبا للسيد رئيس الجمهورية الموقت لعدم توقيع قرار التسليم وذلك لسببين اثنين اولهما انه ليس من حقه كرئيس موقت اصداره (مرسوم التسليم) وثانيا لانه سيكون مثلبا كبيرا لحقوق الانسان في تونس الثورة ان يتم تسليم اي شخص الى بلد قد يكون معرضا فيه للتعذيب او المعاملة السيئة وان مثل هذا الامر يمس من سمعة تونس كما اننا نعتقد انه لا يجب ان ينهي (المبزع) تاريخه السياسي بهذه الطريقة وبتسليم شخص الى الموت والتعذيب »، على حد تعبير المحامي. وكان المبزع اعلن في تشرين الاول/اكتوبر انه سينسحب نهائيا من العمل السياسي حال تسليم رئاسة الدولة لمن سيختاره المجلس الوطني التاسيسي رئيسا جديدا للبلاد. من جهة اخرى اشار المحامي الى ان هيئة الدفاع وجهت رسالة الى الرئيس التونسي ووزير العدل لاعلامهما « بنشر قضية امام المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف لاستصدار قرار منها بمنع تسليم المحمودي » باعتبار تونس دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مشيرا الى ان « الهيئة الدولة تعهدت بالنظر في الملف ». وكانت منظمات تونسية بينها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ودولية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية دعت السلطات التونسية الى عدم تسليم المحمودي خشية تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة. واكد رئيس السلطات الليبية الجديدة مصطفى عبد الجليل الخميس ان المحمودي سيحاكم « محاكمة عادلة » اذا تم تسليمه الى ليبيا. والبغدادي المحمودي (70 عاما) آخر رئيس وزراء في عهد القذافي كان اعتقل في 21 ايلول/سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر.

(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 11 نوفمبر 2011)

<

---

البشير الصيد محامي المحمودي يتلقى تهديدا بالقتل من ثوار ليبيا

---

تونس – بناء نيوز – نور الدين فردي أكد الأستاذ البشير الصيد محامي رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي لبناء نيوز أنه تلقى ليلة أمس تهديدا بالقتل من شخص يقول إنه من ثوار ليبيا ويعرف مكان إقامتي ومكتب العمل، وهذا التهديد جدي وحازم وبناء عليه اتصل بوزير الداخلية الحبيب الصيد ومدير الامن الوطني وأحاطتهم علما بهذا التهديد ليتخذوا الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وقال البشير الصيد في تصريحات خاصة ببناء نيوز « لقد رفعت قضية إلى النيابة العمومية للبحث في موضوع التهديد وإذا كنت أنا محامي البغدادي المحمودي أتعرض للتهديد بالقتل فما بالك عندما تسلم الدولة التونسية البغدادي المحمودي إلى ليبيا فكيف سيكون مصيره ».

ودعا الصيد » أعضاء المجلس التأسيسي إلى عدم تسليم البغدادي المحمودي لأن شروط المحاكمة العادلة في ليبيا الآن ليست متوفرة وبالتالي ليست هناك ضمانات من حكام لبيبا الجدد بأن المحاكمة ستكون عادلة حسب تقارير منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة « هيوم واتش رايتس ».

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 11 نوفمبر 2011)

<

---

---

معالي الوزير

إن ّ إمضاء تونس على اتفاقيات دولية من قبيل مقاومة التعذيب تجعل الحكومة ملزمة اخلاقيا على الايفاء بتعهداتها في حماية الاشخاص اللاجئين إليها فرارا من التعذيب و هي الحالة التي كان عليها الوزير الليبي السيد البغدادي المحمودي و اننا كجمعية حقوقية منتصبين بمدينة جينيف نهيب بسيادتكم عدم الاقدام على تسليم الوزير الليبي اللاجئ في تونس جى تضمن له محاكمة عادلة إن توفرت صفة الجدية على ما نشره المجلس الليبي من دلائل تهدف الى تجريم السيد البغدادي المحمودي و لا شك ان سيادتكم شاهدتم الرجم الفظيع الذي تعرض له العقيد الليبي معمر القذافي دون توفير محاكمة عادلة له او حتى حماية بسيكة تمكنه من الدفاع عن نفسه سيادة الوزير إن تونس الثورة و الديمقراطية و حقوق الانسان لا يمكن ان تبدأ مسيرتها الشعبية نحو الافضل بتسليم انسان الى جلاديه مهما كان الخطأ الذي ارتكبه ذلك الانسان ذلك لان ابسك حقوق الانسان ان يضمن محاكمة عادلة و استنطاق خال من التعذيب لضمان كرامة الانسان حتى و ان كان مخطئا سيادة الوزير المكنتب الحقوقي لجمعية الزيتونة المقيم في جينيف يناشد سيادتكم ان لا تسلم الدولة التونسية السيد البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية حتى تساهم بذلك في ايقاف مسلسل الانتقام و التشفي من قيادات النظام السابق في ليبيا و حتى تساعد السلطات الليبية الشابة على تجاوز هذه الممارسات الفظيعة في حق انسان مهما كانت مسؤوليته و تساهم بذلك في تطبيق القانون الذي يحفظ كرامة المواطن و السيد البغدادي المحمودي معرض لخطر التعذيب و خطر الموت الحقيقيين ان وقع تسليمه للسلطات الليبية أدام الله عز تونس و سيادة شعبها رئيس المكتب الحقوقي لجمعية الزيتونة ألهمامي بلقاسم

<

---

المخلوع يظهر في فيديو مقتبس من الأرشيف ليحدث بلبلة في الفيسبوك

---

تتداولت المواقع الاجتماعية التونسية وغيرها مقطع فيديو منذ البارحة يتعلق بصلاة الجنازة على ولي العهد السعودي المتوفي سلطان بن عبد العزيز…ويظهر المقطع الذي اهتم به التونسيون بسرعة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي مشاركا في صلاة الجنازة هذه كما عهدناه في المناسبات هنداما قاتما وشعرا مصبوغا ومصففا وما لاحظه المتابعون على الشبكة وما لاحظناه أن الرئيس المخلوع موجود ضمن مجموعة من الرؤساء كبشار الاسد وعبد الله صالح . في حين أن دققنا في الفيديو يتبين بالواضح إن هذه القناة الإخبارية الفرنسية بثت هذا المقطع مقتبسا من الأرشيف والدليل أن ملامح عبد الله صالح لا تظهر فيها الحروق التي وزعت على كامل وجهه اثر محاولة اغتياله وصورة لرئيس الوزراء الباكستاني برفيز مشرف قبل أعوام من استقالته وبشار الأسد قبل ما تتعكر العلاقات السعودية السورية. كما أن صلاة التي بصدد القيام بها المخلوع ليست بصلاة جنازة باعتبار صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. هذا الأمر ادخل بلبلة في العديد من المتابعين لإخبار النات فمنهم من يكذب ومنهم من يؤيد ومنهم من اشتد غضبه لظهور المخلوع في هذا الوقت الحرج الذي تستعيد فيه البلاد أنفاسها تدريجيا للخروج من الأوضاع المتوترة في حين يظهر المخلوع في أبهى حلة ويصلي صلاة الجنازة. وخلاصة القول ان بقدر ما يحمل الفيسبوك والمواقع الاجتماعية الجميل والحسن والاني فانه يحمل أيضا القبيح والسيئ والركيك باعتباره لا ينزل في إطار مقنن منسجم ومهيكل إذ في مثل هذه الأخبار المغلوطة من شانها أن تكون مكيدة وإشاعة مخربة وفتنة والفتنة اشد من القتل. ر ش (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 10 نوفمبر2011)

<

---

خيمة عزاء رمزية أمام السفارة السورية بتونس

---

تكريما لأرواح شهداء الثورة السورية الأبرار واستجابة لنداء الملايين من الشعب السوري الثائر وتعبيرا عن الرفض القاطع لحجم الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة يوميا من قبل عصابات النظام السوري ضد الشعب الأعزل , وتضامنا مع عشرات الآلاف من المعتقلين وآلاف المفقودين وقوافل الشهداء الأبرار قررت مجموعة من التونسيين التوجه إلى أحرار الشعب التونسي وأصحاب الضمائر الحية بالدعوة للحضور إلى خيمة العزاء التي ستنصب أمام سفارة الجمهورية العربية السورية بتونس وذلك في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم الجمعة 11/11/2011 وسيحتفظ بالخيمة حتى يوم الاثنين المقبل تعبيرا عن نصرة الشعب التونسي لأخوانه في سوريا… للجم (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 11 نوفمبر2011)

<

---

في ظل مشاورات متعثرة أبرز الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية

---

تتواصل الاجتماعات التشاورية بين الأطراف السياسية الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي في محاولة للوصول إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلة. وتركزت المشاورات بين « التحالف الثلاثي » المنتظر والذي يضم حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، هذا الى جانب بعض المشاورات والمفاوضات الأخرى التي مست بعض الأطياف السياسية والمنظمات على غرار اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ومنظمات القضاة والمحامين.

والملاحظ حسب تصريحات ومواقف عديد الاطراف أن بعض التجاذبات والخلافات قائمة وبشكل ملحوظ بين الأطراف المتحكمة اليوم في اللعبة السياسية وهو ما أدى الى تاجيل تشكل الحكومة الى حد اليوم او الاعلان عن ابرز اسماءها.

وهو ما أكدته حركة النهضة باعلان الناطق الرسمي باسمها الثلاثاء أن المشاورات متواصلة وقد تستمر أسابيع…  

وحسب كواليس الشارع السياسي فانه ولئن تم الاتفاق بصورة باتة حول منصب رئيس الحكومة الذي سيعود الى السيد حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، فإن الخلاف المبدئي تعلق بمن سيكون على رأس رئاسة الجمهورية. ورغم ان حركة النهضة لا ترى أي مانع في تولي الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الحالية لهذه الخطة، فان معارضة شديدة واجهتها من قبل حليفيها المؤتمر والتكتل اللتان تمسكا بحقهما في تولي هذا المنصب من خلال المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر اللذين يتنافسان اليوم علي منصبي رئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي..

الاختلافات بين « الفرقاء » الثلاثة، جعل كلا منهم يتحدث عن « نوعية » الحكومة » فالنهضة تتحدث اليوم عن تشكيل « حكومة ائتلاف وطني » و »التكتل » عن « حكومة مصلحة وطنية » وهاتين التسميتين تعنيان إمكانية وجود أطراف من خارج الأحزاب الثلاثة ضمن تشكيلة الحكومة القادمة بما ذلك شخصيات وطنية غير حزبية أو شخصيات « تكنوقراط » أو حتى أطراف حزبية سواء منها المتواجدة في المجلس التأسيسي أو من خارجه.

هذه المقترحات المختلفة والغموض الذي مازال يلف التشكيل الحكومي يؤكد وجود الخلافات وحتى العميقة منها والتي تتجاوز منصب رئاسة الجمهورية لتمر إلى الحقائب السيادية. وان كان « المؤتمر » مثلا متمسك بحقيبتي الداخلية والعدل، فان أطراف من النهضة ترى مثلا انه لا موجب لإحداث تعديل على مستوى وزارة الداخلية في الوقت الراهن. وفي نفس الوقت تتمسك النهضة بحقائب التربية والتعليم العالي والثقافة وحتى الخارجية. أما التكتل فان اهتمامه منصب أولا على منصب رئاسة الجمهورية مع المطالبة بأربع حقائب وزارية على الأقل.

في خضم كل هذا، يبقى الهاشمي الحامدي وقائماته « المستقلة » الحاملة لتسمية « العريضة » الورقة التي يمكن أن تغير المعادلة رغم أن البعض يرى أن العريضة الشعبية الحائزة على المرتبة الثالثة في عدد المقاعد لن يكون لها أي تأثير على سير المفاوضات والمشاورات حول الحكومة.

خلاف آخر قائم بين الأطراف الثلاث « المتحالفة » وهو المتعلق ببقاء بعض وزراء الحكومة الحالية في مناصبهم على غرار وزير الدفاع ووزير التشغيل ووزير التجارة والسياحة ووزير المالية وربما وزير النقل ووزير الداخلية… فأطراف من النهضة لا ترى مانعا في تواصل مهمة هؤلاء الوزراء في حين يرى المؤتمر مثلا ضرورة خروج الحكومة كاملة ولا مجال لمرحلة جديدة بوجوه قديمة… وطرح النهضة في هذا المجال ربما يواجه كذلك بإشكالية التزام وتعهد حكومة الباجي قائد السبسي بعدم التواجد في حكومة ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي (وهو السبب الذي حدا وقتها بالسيد نجيب الشابي والسيد أحمد ابراهيم اختيار الخروج من حكومة قائد السبسي).

عموما ورغم عدم وضوح الرؤية وتواصل المشاورات بشكل متعثر فان بعض المصادر وبعض كواليس الاحزاب الثلاثة سربت بعض الاسماء المطروحة لتولي حقائب وزارية, واذ ننقل هذه التسميات المحتملة فان كل شيء يبقى جائزا في انتظار أمور قد تحسم في الداخل ونكتفي بالقول « في الداخل »…

وفيما يلي أبرز الاسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية:

-رئاسة الجمهورية: بين الباجي قائد السبسي ومصطفى بن جعفر -رئاسة المجلس التأسيسي: منصف المرزوقي -رئاسة الحكومة: حمادي الجبالي -ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية : بين سمير ديلو ونور الدين البحيري -وزارة الخارجية: سمير ديلو -وزارة الثقافة :العجمي الوريمي -وزارة التربية: منصف بن سالم أو عبد السلام المسدي -وزارة المرأة :سعاد عبد الرحيم -وزارة الداخلية: حبيب الصيد أو محمد عبو – وزارة الفلاحة: عبد اللطيف المكي – وزارة التعليم العالي: أبو يعرب المرزوقي – وزارة الصحة: زياد الدولاتلي – وزارة العدل: سمير بن عمر – وزارة الشباب: عبد الكريم الهاروني وتشير الكواليس كذلك الى التوجه نحو الغاء وزارة الشؤون الدينية والحاقها بالوزارة الاولي كما تشيرايضا الى ان « المؤتمر » يطالب بخمسة مقاعد وزارية على الاقل ومن بين اسماء المؤتمر: سمير بن عمر ومحمد عبو وعبد الرؤوف العيادي وعبد الوهاب معطر. كما أن التكتل يطالب الى جانب منصب رئاسة الجمهورية بثلاثة مقاعد وزارية على الأقل. وتؤكد بعض المصادر كذلك احتمال انفتاح الحكومة المقبلة على بعض الحساسيات الحزبية الأخرى على غرار رئيس إحدى قائمات حزب المبادرة الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي. سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 نوفمبر2011)

<

---

خاص ـ «الصباح» تنشر فحوى تقرير اللجنة الوطنية حول الفساد والرشوة

---

أخطبوط الفساد امتد لجميع القطاعات الصفقات العمومية واللزمات والبنوك سجلت أضخم التجاوزات ـ قدم السيد عبد الفتاح عمر، رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لرئيس الجمهورية المؤقت، التقرير الأول للجنة حول الفساد والرشوة على عهد الرئيس المخلوع.. وتضمن التقرير الذي تنفرد «الصباح» بنشر بعض تفاصيله، معطيات حول أشكال الفساد التي دبت في الدولة التونسية في جميع القطاعات.. وكشف التقرير آليات الفساد وطرقه، عبر بيانات وجداول ووثائق تنشر لأول مرة عن فواتير ومطالب للنخب والوزراء والسياسيين والصحفيين الأجانب والمحليين والنقابيين ممن تورطوا في عمليات استغلال النفوذ وغنموا من المال العام بعناوين مختلفة.. «الصباح» تعرض في هذه الورقة، بعض تفاصيل التقرير وكيفية عمل اللجنة الوطنية، ونماذج مما وصفها البعض بـ«دولة الفساد» على عهد الرئيس المخلوع..

عملية تفكيك منظومة الفساد التي شيدها النظام المخلوع ومأسسها ضمن دواليب الدولة ومن خارجها، انطلقت منذ السابع عشر من شهر جانفي الماضي، إثر قرار الوزير الأول بتشكيل ثلاث لجان من بينها «لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد»، التي تألفت من هيئتين: واحدة فنية تضم خبراء في عديد الميادين عُهد إليها بالتقصي والبحث ودراسة الملفات، فيما تقوم بإحالة حالات الشبهة في الرشوة والفساد على القضاء، وهيئة عامة تتركب من ممثلي الأطراف المعنية بمكافحة الرشوة والفساد، تقوم بالنظر في التوجهات العامة لعمل اللجنة، وفي وضع التصوّرات المستقبلية..

ويشير تقرير «لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد»، إلى أن عملية تفكيك منظومة الفساد في البلاد، والتي انطلقت فيها اللجنة، تبقى محدودة، ما لم ترتبط بإقامة منظومة لمكافحتها، وذلك من خلال بعث هيئة قارة ومستقلة تتعهد بمهمة الوقاية من الرشوة والفساد..

وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد توخت منهجية عمل دقيقة لتقصي الملفات، خصوصا في ضوء تشعب المجالات، ووجود أخطبوط فساد معقد، وتمثلت هذه المنهجية في جلسات استماع واستعانة بأجهزة الرقابة والزيارات الميدانية..

وكشف تقرير اللجنة، الذي يعرضه السيد عبد الفتاح عمر اليوم على أنظار الصحفيين، أن الرئيس المخلوع والمقربين منه سلطوا أطماعهم على مجمل القطاعات الاقتصادية الحساسة وذات المردود المالي.. وذكرت أن الرئيس السابق عمل على مصادرة سلطة القرار التي من المفروض قانونا أن يمارسها الوزراء ومختلف المسؤولين، واستأثر بالسلطة الفعلية، مما مكنه من اكتساح مجالات الاقتصاد بواسطة طرق محكمة واستعمال مستشاريه والبعض من وزرائه..

أرقام ملفتة..

وكشف التقرير الوطني أن لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة، تلقت 10062 عريضة، وذلك إلى غاية 27 أكتوبر 2011.. وبلغ المعدل اليومي للعرائض الواردة على اللجنة منذ إحداثها، 44 عريضة.. وتولت اللجنة دراسة حوالي 5310 ملفا، تم استيفاء 5206 ملفات، بينها 2366 ملفا أحيلت على: الوزارة الأولى (80) ووزارة الداخلية (588) ووزارة العدل (399) ووزارة المالية (392) ووزارة الفلاحة (98) ووزارة أملاك الدولة (200) ووزارة التجهيز (89) والشؤون الاجتماعية (32) والنقل (59) والدفاع الوطني (23) والتجارة والسياحة (36) والصناعة (63) والثقافة (12) والصحة العمومية (18) والتربية (46) والشؤون الخارجية (15) ووزارات أخرى (44) وجهات أخرى (177 ملفا)..

استباحة أملاك الدولة..

ووفق التقرير الوطني الأول من نوعه في تاريخ تونس الحديث، فإن ممارسات الرشوة والفساد، شملت جميع الميادين الاقتصادية، وتعلقت بصورة أساسية بالقطاعات التالية:

٭ المجال العقاري: من خلال اقتناء أراض من قبل عائلة الرئيس السابق، وعمليات التفويت في أراض بيضاء لصخر الماطري (77 هكتارا خلال 5 سنوات)، بعد التخفيض في أسعارها، إلى جانب التفويت في عديد الأراضي البيضاء والمقاسم المهيأة، واقتناء أراض من الدولة والمؤسسات العمومية، والتفويت في عقارات عن طريق الوكالة العقارية للسكنى لفائدة أفراد عائلة الرئيس وأبنائه، والتفويت في قطع أرض للمدرسة الدولية بقرطاج من قبل الدولة والوكالة العقارية للسكنى، بالإضافة إلى التفويت في عقارات بلدية عديدة لفائدة عائلة المخلوع أو لمقربين من زوجته..

وشملت عمليات التفويت هذه أراضي فلاحية وأخرى للسكنى ونوعا ثالثا ذا صبغة سياحية، وذلك في ضواحي العاصمة (حلق الوادي ـ الكرم ـ قرطاج ـ المرسى ـ سيدي بوسعيد…)، والحمامات وسوسة ومدن شمال البلاد..

اللافت للنظر في هذا السياق، أن فساد المخلوع واستباحته أملاك الدولة، لم يقتصر على التونسيين، بل شمل شخصيات سياسية أجنبية..

وأثبتت التحريات أن وزير أملاك الدولة الأسبق فوت في عقار بقمرت لأحد الملوك الخليجيين، وآخر لأحد الأمراء لم تكشف اللجنة عن هويته، فيما تم التفويت لوزير دولة أجنبية في عقار بمنطقة سيدي الظريف، بلغت تكاليفه مليارين من المليمات التونسية.

عبث في الصفقات العمومية

٭ المجال الثاني الذي كان مصدرا رئيسيا للفساد في مرحلة حكم المخلوع، الصفقات العمومية، حيث كشف التقرير الوطني، أن التعليمات وعمليات الحسم في الصفقات العمومية، كانت تتقرر في قصر قرطاج، وبالقفز على اللجنة العليا للصفقات العمومية، ما أدى الى التلاعب والتحيل على قرارات اسناد الصفقات العمومية، على غرار الاستبعاد غير المبرر لصاحب العرض المالي الأقل ثمنا، أو دعوة بعض العارضين لتقديم عروض مالية رغم اقصائها اداريا أو فنيا، أو ابرام صفقات بالتفاوض المباشر بالرغم من عدم توفر الشروط اللازمة لذلك..

ونتج عن ذلك تجاوزات أثرت على منظومة الصفقات العمومية وعلى مصداقية الادارة، ومكنت مؤسسات وشركات من صفقات دون وجه حق، مما أدى الى وجود صفقات مشبوهة من بينها صفقة انجاز مدينة الثقافة واقتناء سفينة النقل بين صفاقس وقرقنة، وبعث وحدة لتوظيف الغاز المسيل (GPL) الى جانب تجاوزات في ميدان نقل المواد البترولية بالشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) والصفقة المتعلقة باستغلال مصب جبل شاكير، وملف «المناطق الزرقاء» بصفاقس واشغال الملك العمومي، ورشاوى بعنوان عمولات وساطة عن الصفقات التي تبرم لفائدة صهر الرئيس السابق صخر الماطري، وتجاوزات في التصرف في الصفقات بشركة «نقل تونس»، بالاضافة الى تجاوزات متعلقة بصفقة تمديد الخط الجنوبي لمترو المروج، وغيرها من الصفقات التي حوّل المخلوع وعائلته وجهتها نحو مصالحهم وحساباتهم…

الاتصالات والإعلام

وتطرق تقرير اللجنة الوطنية للتجاوزات التي طالت قطاع الاتصالات، سواء تعلق الأمر باتصالات تونس أو تونيزيانا أو أورونج، خصوصا فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع مزودين أو شركات خدمات، وهي عقود نالها الفساد والتحيل واستغلال النفوذ..

وعرض التقرير الوطني لأشكال الفساد التي شملت القطاع السمعي البصري، وخاصة وكالة الاتصال الخارجي، من خلال المؤتمرات والعروض الموسيقية وعروض الأزياء وإقامة الصحفيين الأجانب وأشغال الطباعة وتذاكر السفر واقتناء تجهيزات اعلامية، وهي نفقات بلغت مليارات الدينارات كانت الوكالة تنفقها من أموال الشعب التونسي..

بل إن الفساد في هذا المجال طال مؤتمرات الحزب الحاكم المنحل، ومنظمة المرأة العربية والقمة العالمية للمعلومات، والغرفة التجارية الأمريكية والكندية مع تونس، الأدهى من ذلك والأمر أن الوكالة كانت تنفق على هدايا الصحفيين الأجانب، وعلى مشروباتهم الكحولية.. وشمل ذلك صحفيين ونشطاء سياسيين من تونس وفرنسا وبلجيكا والشرق الأوسط وسويسرا ولبنان والخليج..

وكشف التقرير عن تكليف وكالة الاتصال الخارجي لصحفيين من بلدان عديدة بانجاز تقارير واعداد مقالات وتحاليل، وانتاج مواد تخص الارهاب ومذكرات حول ندوات صحفية ومهمات اتصالية بالخارج، كانت تسند لأصحابها أموال ونفقات من الوكالة.

اللزمات: فساد على طول

بالتوازي مع الصفقات العمومية، كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن مجال اللزمات طالته التجاوزات بشكل سافر.. وأورد التقرير عديد اللزمات التي شملها فساد المخلوع، منها اللزمة المتعلقة بمشروع تحلية المياه، ولزمات أخرى عديدة أبرمها ديوان البحرية التجارية والموانئ..

الخوصصة..

حيث أشار التقرير الوطني الذي يمسح نحو 500 صفحة تقريبا، الى المنشآت العمومية التي شملتها عملية التخصيص، ومنها شركة المحرك والتجاوزات المسجلة بخصوص التفويت في مساهمة شركة الخطوط الجوية التونسية في الاتحاد الدولي للبنوك، والتفويت في مساهمات عمومية بشركة «نستلي تونس» والتفويت في مساهمات بنك الجنوب سابقا، وعملية اقتناء شركة ستافيم من قبل عائلة الرئيس السابق، وخوصصة شركة النقل..  

ولعل الفقرة اللافتة في التقرير الوطني، التجاوزات المسجلة في القطاع البنكي والمالي، حيث سجلت اللجنة ممارسات عبثية بينها تحويل وجهة قروض بنكية لمآرب خاصة، واسناد قروض لعائلة الرئيس السابق وأصهاره واخوته وأبنائه دون ضمانات كافية، وموافقة عديد البنوك على التخلي عن ديون عديدة متخلدة بذمة حرفاء البنك، وعدم تجميد بعض الحسابات الخاصة، والقيام بتصرفات غير شرعية في الشركة التونسية للبنك، وتجاوزات في بنوك أخرى عديدة لا يتسع المجال هنا لإحصائها.

القضاء طاله الفساد..

ولم يفوّت التقرير الوطني الحديث عن التجاوزات والفساد الذي شمل القضاء والمحاماة، من خلال التدخل في سير عمل القضاء في عديد الملفات والقضايا.. الغريب في الأمر أن فساد الرئيس المخلوع وعائلته وذويه، طال كذلك قطاعات يفترض أنها بمنأى عن تجاوزاته، مثل التوجيه الجامعي والبحث العلمي، وصندوق التأمين على المرض والتراخيص الادارية، أما التهرب الجبائي، فقد كان من بين مجالات تدخل بن علي عبر الانحراف بالامتيازات الجبائية لأغراض خاصة، الى جانب التجاوزات المتعلقة بالآثار.

صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 نوفمبر2011)

<

---

كواليس بناء نيوز: النهضة تنفي ربطها لاي علاقة مع العريضة

---

تونس – بناء نيوز – ابو نادين

* مصادر قيادية من حركة النهضة تنفي ان تكون الحركة بادرت بإقامة علاقات سياسية مع العريضة الشعبية. * المنصف الرابحي يؤكد لبعض رفاقه المنشقين على الحامدي ( صفاقس 2 – بنزرت – منوبة – نابل1 – نابل 2 ) انهم سيشكلون حزبا سياسيا في اقرب وقت متهما الحامدي بانه يخدم مصالحه الشخصية. *مصادر مطلعة ومقربة من الهاشمي الحامدي تؤكد أن قرار عودته مرتبط بافتتاح المجلس التأسيسي وظهور انشقاقات جديدة داخل تياره وهيكلة حزبه ودخول بعض القوى السياسية على الخط مع رؤساء قائماته الفائزين في الانتخابات. * المحامي محمد كريم كريفة الفائز في انتخابات المجلس التأسيسي عن حزب المبادرة بقيادة كمال مرجان لم تقع دعوته لحفل التكريم الذي عقدته العمادة على شرف المحامين الفائزين. * عبد الفتاح مورو استقبل منذ يومين بعض انصاره ومؤيديه واكد من جديد استياءه من حركة النهضة مضيفا ان المؤتمر المقبل للحركة سيكون فيصلا بينه وبين قيادتها مع العلم وان قيادة الائتلاف تجري استبيانا داخليا لتحديد مستقبل الائتلاف. * تكون وفد التكتل امس في الموكب الرسمي من بن جعفر وخليل الزاوية ولبنى الجريبي في حين تكون وفد حركة النهضة من راشد الغنوشي وحمادي الجبالي وزياد الدولاتي اما وفد المؤتمر من اجل الجمهورية فتكون من محمد عبو والمرزوقي وسمير بن عمر والصدفة وحدها قد تكون وراء أن الوفود الثلاث مكونة من اشخاص مختلفي الانتماءات الجهوية. * مصادر قيادية بحركة النهضة اكدت ان الحركة قدمت عروضا عديدة للشيخ مورو ( رئاسة قائمة يختارها بنفسه – رئاسة الحملة الانتخابية ….) الا انه رفضها جميعا والمصادر تؤكد انها لن تفصح عن عروض اخرى عديدة قدمتها الحركة لمورو وبعض المحللين يؤكد ان مورو اضاع بنفسه سيناريو يوصله للرئاسة. * مصادر مطلعة تؤكد امتعاض صحافيين بصحيفة يومية تخصص عادة صفحتين كاملتين للهاشمي حامدي والبعض يقولون وفقا لروايتهم، انه يدفع بسخاء. * أيام 16 و17 و18 نوفمبر الحالي ينعقد مؤتمر التيار الاخواني في ليبيا وحضور منتظر لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبعض اعضاء المكتب التنفيذي. * المدير المؤسس لصحيفة « المحرر » المتوقفة منذ أسبوعين، يؤكد عودتها للصدور أول الشهر المقبل، كما يؤكد نيته اصدار صحيفتين أسبوعيتين وأخرى شهرية، وبعض الصحافيين يشتكونه لتفقدية الشغل، والجورشي ينتقل للكتابة بصحيفة المغرب. * صحافية تونسية وعضو سابق بأحد احزاب الديكور تروج عبر مقالات بالمواقع الالكترونية والصحف المغاربية والعربية سيناريو تفجر صراعات داخل حركة النهضة. * رئيس الجامعة التونسية للنزل يؤكد عدم صحة الغاء الحجوزات بمناسبة السنة الادارية الجديدة. * مناضلين نقابيين وقياديين بحركة النهضة ينوون الترشح للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل. * نشاط حثيث ومكثف لقناتي المنار والعالم وريبورتاجات خبرية يومية حول الساحة السياسية التونسية ومكتب موحد للقناتين بإشراف احدى الاعلاميات بشارع الهادي شاكر بالعاصمة. * مصادر تؤكد ان تجمعيين يتداولون خطط لخلق احداث بلبلة هنا وهناك ونفس المصادر تؤكد تواصل تركيزهم على سيدي بوزيد ونفس المصادر تؤكد تقلص الامكانيات اللوجستية لهؤلاء. * نهاية الاسبوع القادم موعد لتقييمات عديد الاحزاب التونسية لمسارها السياسي ولوضع الخطط المستقبلية. * مصادر مقربة من التحالف الوطني للسلم والنماء تؤكد نية الحزب عقد مؤتمره الاول في منتصف ديسمبر المقبل. * ما حدث من مآس وفضائح في موسم الحج الحالي والمواسم السابقة من فساد ونهب سيكون موضوع ندوات سياسية لبعض الاحزاب ومحور نقاش في عديد البلاتوات في عديد القنوات التونسية. * رؤساء بعض القائمات المستقلة الذين تحصلوا على اصوات محترمة محل تجاذب بين عديد الاحزاب خاصة في الجهات الداخلية على غرار عضو هيئة تحقيق اهداف الثورة مصطفى عبد الكبير ورئيس القائمة المستقلة بمدنين. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 11 نوفمبر 2011)

<

---

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي احزاب سياسية و شخصيات وطنية

---

التقى الرئيس الفلسطسيني محمود عباس مساء امس ممثلين عن احزاب سياسية و شخصيات وطنية تونسية في اطار زيارته الرسمية التي يؤديها الى تونس و التي ستستغرق ثلاثة ايام . و التقى عباس الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات مصطفى بن جعفر ، و رئيس حزب المبادرة كمال مرجان ، و الناطق الرسمي باسم القطب الديمقراطي الحداثي جنيدي عبد الجواد .

و من الشخصيات الوطنية التي التقاها ، رئيس الهيئة العليا للاصلاح السياسي و الانقال الديمقراطي عياض بن عاشور ، و رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في الفساد و الرشوة عبد الفتاح عمر ، و رئيس الهيئة الوطنية للمحامين عبد الرزاق الكيلاني .

نشير ان ابو مازن يؤدي زيارة الى تونس لاجراء محادثات حول الاوضاع الحالية في فلسطين و المنطقة العربية اثر دعوة تلقها من رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع و الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الباجي القائد السبسي . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 نوفمبر 2011)

<

---

تسعة مشرحين عن قائمة العريضة الشعبية يعلنون اسقلاليتهم عن الهاشمي الحامدي

---

اعلن تسعة مرشحون عن قائمة العريضة الشعبية للحرية و العدالة و التنمية في بيانهم الصادر اليوم ، انهم اختاروا صفة الاستقلالية عن القائمة . و نقلا عن موقع تونس افريقيا للانباء ، فقد اعلنوا انهم في حل عن أي ارتباط باي شخص او التزام تجاه أي شخص بما في ذلك الهاشمي الحامدي . و جاء في البيان ايضا ، ان المرشحين اختاروا صفة الاسقلالية عن القائمة بعدما « عاينوه من محاولات لمصادرة إرادتهم من طرف الحامدي و استبداه بالراي و اتخاذ القرارات التي تهمهم شخصيا دون الرجوع اليهم . »

و اكد الممضون على البيان على انهم تيار مستقل لا يمثلهم احد من خارج تونس و لا يمكن لاحد في داخل تونس او خراجها فرض وصايته عليهم .

كما اكدوا التزامهم امام الشعب التونسي بالعمل على الدفاع عن البرامج السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي انتخبوا من اجلها . نشير ان الهاشمي الحامدي اعلن في قناته المستقلة انه سيعود الى تونس يوم غدا بعد قرار المحكمة الادراية مؤخرا اعادة سبعة مقاعد للعريضة الشعبية ليصل عدد مقاعد القائمة 26 مقعدا في انتخابات المجلس التاسيسي .

نذكر ان الموقعين عن البيان هم دائرة تونس 1 و 2 ، دائرة نابل 1 و 2 ، دائرة المهدية و دائرة بن عروس ، دائرة اريانة ، دائرة بنزرت و صفاقس 2 . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 11 نوفمبر 2011)

<

---

الهوية.. النظام السياسي وآليات الرقابة… هذه نقاط الخلاف والتوافق بين « النهضة ».. « التكتل » و »المؤتمر »

---

يبدو أن أحزاب حركة النهضة، والمؤتمر من اجل الجمهورية، والتكتل من اجل العمل والحريات، حققت اشواطا مهمة في نقاشاتها من اجل التوصل إلى أرضية مشتركة لبرنامج عمل الحكومة المقبلة التي سيشارك في تشكيلها ممثلون عن الأحزاب الثلاثة، والذي يفترض مبدئيا تنازل هذا الحزب او ذاك عن بعض النقاط التي وردت في برامجه الانتخابية ووعد بتنفيذها في صورة فوزه في الانتخابات.

لكن في انتظار ولادة الحكومة الجديدة وتشكّلها والاتفاق على برنامجها وانطلاق أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي في غضون الأيام القليلة المقبلة، نقف على أبرز نقاط الاختلاف بين الأحزاب الثلاثة، ونقاط التلاقي التي تجمع بينهم خاصة في المجالات السياسية، وفي طبيعة النظام السياسي الذي يعتبر حجر الزاوية بالنسبة لبقية المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والعمود الفقري للدستور المرتقب للجمهورية التونسية الثانية. وذلك انطلاقا من البرنامج الانتخابي لكل حزب.

ومن شأن تسليط الأضواء على نقاط الاختلاف او التلاقي بين الأحزاب المرشحة للمشاركة في الحكم، اعطاء صورة عن أبرز البنود التي ستكون محل خلاف داخل المجلس الوطني التأسيسي عند مناقشة مسودة الدستور. علما ان الكتل الثلاث تتفق كثيرا في برامجها الاقتصادية والاجتماعية من حيث تأكيدها على قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في التنمية وفي توزيع الثروات، وفي الخيارات الاقتصادية الكبرى.. (اقتصاد حر ذو بعد اجتماعي مع تدخل تعديلي للدولة).

كما تتفق على ضرورة اصلاح القضاء وضمان اسقلاليته، وإصلاح الأمن والإدارة، وضمان حرية الإعلام والحريات العامة والفردية. وفي منهج التعامل مع الفترة الانتقالية خاصة من خلال الجمع بين مبدإ المحاسبة والعدالة الانتقالية وروح التصالح، ومعالجة آثار مظالم العهد السابق وتفعيل العفو التشريعي العام.

توافق حول مسألة الهوية

وخلافا لما يعتقده البعض فإن مسألة هوية البلاد، ومرجعيتها الثقافية والفكرية والدينية لن تكون محل خلاف عليها على اعتبار أن الأحزاب الثلاثة تتفق جميعها تقريبا على المحافظة على روح الفصل الأول من دستور 1959 المعلق الذي نصه: « تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها ». مع بعض الاضافات الطفيفة مثلا حركة النهضة تضيف على الفصل الأول: « وتحقيق اهداف الثورة اولوياتها »، أما الديباجة التي يقترحها التكتل فكانت كالتالي: « تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة نظامها جمهوري لغتها عربية دينها الإسلام تفصل بين المجال السياسي والمجال الديني منفتحة على القيم الكونية ».

محكمة دستورية عليا

تتفق حركة النهضة مع حزبي « التكتل » و »المؤتمر » في عدة نقاط، لكنها تختلف معها في بعض النقاط الجوهرية. من بين نقاط التوافق الدستورية والسياسية تتفق حركة النهضة مع حلفائها المرتقبين في اقتراحها لمحكمة عليا دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين. لكن التكتل يؤكد على منح « حق كل هيئة او مواطن اللجوء للمحكمة الدستورية في مجال الحقوق والحريات الأساسية بعد استيفاء كل درجات التقاضي ».

نظام برلماني للنهضة، ورئاسي برلماني للتكتل والمؤتمر

لكن « النهضة » تختلف مع « التكتل » و »المؤتمر » في ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي، فالنهضة تقترح « نظاما برلمانيا من غرفة واحدة يمارس المهام التشريعية والرقابية، مع حكومة تمارس السلطة التنفيذية ومسؤولة أمام البرلمان ».

أما منصب رئيس الجمهورية فتقترح النهضة في برنامجها السياسي انتخابه من قبل البرلمان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع تجريده من معظم الصلاحيات.

لكن « المؤتمر » و »التكتل » يقترحان نظاما سياسيا مغايرا للنظام الذي تطمح إليه النهضة، إذ يقترحان نظاما مختلطا يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، مع بعض الاختلافات الطفيفة.

فالنظام السياسي حسب المؤتمر « متوازن تكون فيه مختلف سلطات الدولة متوازنة وذلك بتوزيع الصلاحيات داخل السياسة التنفيذية، بين رئيس الدولة الذي يقع انتخابه مباشرة من طرف الشعب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ووزير أول يتم اختياره من الأغلبية البرلمانية ».

وهنا يلتقي « المؤتمر » مع « النهضة » و »التكتل » في ما يهم طريقة اختيار منصب الوزير الأول إذ تتفق الأحزاب الثلاثة على أن الوزير الأول يعين عن طريق الحزب الذي حصل على اغلبية المقاعد البرلمانية، وهو ما يفسر تمسك النهضة بحقها في اقتراح حمادي الجبالي لمنصب الوزير الأول وهو المنصب الذي يعتبر محل توافق بين الكتل السياسية الثلاث.

كما يدعو المؤتمر إلى تمكين البرلمان من « لوائح تشريعية وآليات قانونية لمراقبة السلطة التنفيذية ورفع الشرعية عنها عند الاقتضاء مثل لوائح اللوم ضد الحكومة أو أحد اعضائها وإجراءات تنحية رئيس الدولة ».

التكتل مع توازن السلط

أما « التكتل » فهو مع نظام سياسي « يؤمّن الديمقراطية والاستقرار ويضمن التوازن والفصل بين السلط »، مع انتخاب رئيس الجمهورية « انتخابا عاما ومباشرا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيار الوزير الأول من قبل الأغلبية البرلمانية ».

كما يدعو « التكتل » إلى « تحديد دقيق لصلاحيات رئيس الدولة ومهام رئيس الدولة ومهام الحكومة بما يحقق التوازن بينها ». فالحكومة حسب التكتل « مسؤولة أمام البرلمان الذي له حق مساءلتها وحق التصويت على لائحة لوم طبق الإجراءات الدستورية ». وهنا يتفق مع المؤتمر في وضع آليات دستورية تضمن لوائح اللوم ضد الحكومة وحق مساءلتها.

لكن « التكتل » وخلافا للمؤتمر يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وذلك مرة واحدة خلال الفترة الرئاسية.

ويدعو التكتل إلى تنظيم عمل البرلمان وتحديد دوره التشريعي ودوره الرقابي لعمل الحكومة، ويمنح البرلمان حق مشاركة الحكومة في عرض القوانين، مع ضمان انتخاب الهياكل المحلية والجهوية وتمثيليتها واسنادها صلاحيات تقريرية..

منصب رئيس الجمهورية حسب النهضة

وبخلاف رؤية التكتل والمؤتمر لمنصب رئيس الجمهورية وصلاحياته، ترغب النهضة من خلال برنامجها الانتخابي في تجريد رئيس الجمهورية من أغلب صلاحياته، وجعله منصبا شرفيا مع اعطاء معظم الصلاحيات للحكومة ومن ورائها البرلمان والمجالس الجهوية المنتخبة.

فالنهضة وفقا لرؤيتها للنظام السياسي الأمثل للجمهورية التونسية الثانية ترى أن رئيس الجمهورية « يكلف شخصية من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة، ويشكل رئيس الحكومة المكلّف فريقا حكوميا ويعرض الحكومة على البرلمان للتزكية ». كما ترى أن رئيس الجمهورية عليه أن يستقيل « من كل مسؤولية واعطاء صلاحيات اشمل للمجالس الجهوية المنتخبة ». كما تدعو النهضة إلى « إحاطة مراجعة الدستور بضمانات وجعلها من اختصاص البرلمان بالأغلبية المميزة او من خلال استفتاء عام.

توافق على هيئة مستقلة للانتخابات

ومن بين النقاط البارزة الأخرى التي تستدعي الانتباه ويبدو أنها محل توافق من قبل معظم الأحزاب والكتل البرلمانية ونصت عليها صراحة حركة النهضة وحزب التكتل في برامجها الانتخابية هي احداث « هيئة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات ». وهذه ضمانة لاستمرارية عمل الهيئة كمؤسسة عمومية مستقلة تشرف على الانتخابات مع وضع تصور قانوني دائم لمهامها تضمن حياديتها واستقلاليتها مع تجديد دوري لتركيبتها في كل موعد انتخابي.

كما تتفق الأحزاب الثلاثة على ضرورة ضمان استقلالية الهيئات القانونية والدستورية على غرار دائرة المحاسبات ونشر تقريرها للعموم.. ووضع آليات لضمان استقلالية هياكل المراقبة المالية ونجاعتها وشفافية عملها.  

رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 نوفمبر 2011)

<

---

أستاذ في القانون الدستوري صياغة النص القانوني أولا.. ثم توزيع المناصب ثانيا

---

اعتبر قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري أن الحديث عن حكومة ائتلاف وطني أو حكومة اتفاق وطني أو حكومة خبراء يندرج ضمن المشاورات السياسية بين الأحزاب التي تحصلت في الانتخابات على أغلبية المقاعد داخل المجلس التأسيسي… وهي مشاورات سابقة للنص القانوني تقوم بتوزيع حقائب وزارية وتعمل على تحديد ملامح النظام القادم في المرحلة الانتقالية الثانية في الوقت الذي يفترض أن يقع التشاور أو الاتفاق على الأساس القانوني. وأوضح سعيد لـ »الصباح » أن المرسوم أو النص القانوني من المفترض أن يقع صياغته وإصداره عن المجلس التأسيسي ويتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي سيحل محل التنظيم المؤقت الحالي. أضاف أن هذا القانون هو الذي سيحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة الجمهورية وكيفية اختياره أو انتخابه أو تعيينه. وهو الذي سيحدد أيضا مجالات نفوذه والاختصاصات التي يمارسها، وسيوضح القانون أيضا كيفية تعيين الوزير الأول واختصاصاته واختصاص الحكومة وعلاقتها بالمجلس التأسيسي. ويشير سعيد أنه بعد وضع النص القانوني يمكن في ذلك الوقت الحديث عن توزيع المناصب وتحديد طبيعة الحكومة ان كانت ائتلافية أو أقلية أو خبراء… ويرى أستاذ القانون الدستوري أن التصور القائم اليوم والذي تتم في إطاره المشاورات سوف يكون محددا أو مؤثرا على التنظيم المؤقت القادم للسلط العمومية في الوقت الذي يمكن أن تظهر تصورات جديدة تنتج نصا لا يتماشى مع التصورات الحالية. وقال: « من الأنجع إذن تأخير المشاورات حتى وضع النص القانوني الذي يؤطرها ». وتجدر الإشارة إلى ان قيس سعيد قد بين في حديثه أن كل الائتلافات تشهد توزيعا للحقائب الوزارية على أساس الانتماء الحزبي وقال: « عموما، حكومة الائتلاف لا تتكون من حزب واحد يقع فيها الاتفاق على توزيع المهام حتى تحظى بأغلبية داخل المجلس التأسيسي النيابي و يرتبط هذا النوع من الحكومات بالأنظمة البرلمانية ». ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 نوفمبر 2011)

<

---

---

هي قرية صغيرة قرب الضاحية الجنوبية للعاصمة وهي محطة من محطات القطار المتوجه الى الجنوب مثلها مثل مآت القرى والمحطات التي لا يسمع بها احد لولا ان الدكتاتور بن علي ووزير داخليته القلال وبقية العصابة المجرمة اختاروها لتكن منطلق المؤامرة التي حاكوها لتصفية حركة النهضة فتصبح هذه القرية الامنة المكان الذي اجتمع فيه مئة واربعون ضابطا ساميا من ضباط الجيش المنتمين لحركة النهضة للتخطيط لقلب النضام فلاول مرة في تاريخ البشرية يقع تحضير سيناريو الانقلاب والتخطيط ومكان الاجتماع وبعد ذالك يقع اعتقال اناس من هنا وهناك وارغامهم على الاعتراف بهذا السيناريو المعد سلفا رايت بام عيني ضباط سامين وقع حشرهم في هذه القضية وتعذيبهم تعذيباشديدا لاجبارهم على اعترافات وافعال لم يفكروا فيها حتى في المنام .اشخاص لا يعرفوا بعضهم ولم يتقابلوا ابدا في حياتهم اصبحوا يجتمعون للتخطيط لقلب النضام .ومن خلال هذه الاعترافات الملفقة والمفبركة تنصب المحاكم العسكرية الصورية نعم هناك حكام تحقيق وقضاة عسكريون فاسدون ساهموا في هذه المسرحية .وارى البعض منهم الان يظهر على الساحة السياسية من ضمن المسؤولين العسكريين بعد الثورة .فانا مثلا وقع استنطاقي مع الساعة الواحدة صباحا ورايت السكريتير يكتب في بطاقة ايداعي في السجن قبل استنطاقي من طرف حاكم التحقيق العسكري –م-بو- وامضي على المحضر بدون قرائته لافاجا يوم المحاكمة انه طلب مني احضار محامي فرفضت من هو المحامي الذي يشتغل بعد منتصف الليل.وتنصب المحاكم الظالمة وتطلب النيابة العسكرية الاعدام ل35 اسلاميا بين المحكمتين العسكريتين باب سعدون وبوشوشة.ولولا الطاف الله اولا والوضع الاقليمي ثانيا لاعدم هؤلاء الاخوة الذين هم من خيرة ما انتجت تونس .فبراكة الساحل التي تعرض قضيتها الان امام المحاكم يراد طمسها وتقزيمها على انها تهم بعض العسكريين ومسؤولين في الداخلية والحقيقة هي جزء من مؤامرة على حركة النهضة كان نتيجتها 135شهيدا قضوا نحبهم اما في اقبية الداخلية تحت التعذيب واما في السجون التي ابدلت مهمتها من مراكز ايواء الى مراكز لمقاومة التطرف.اوبعد خروجهم من السجن المضيق الى السجن الموسع وثلاثون الف سجينا وعشرة الاف لاجئين في كل انحاء العالم.اذا اردنا ثورة حقيقية تقطع مع الماضي فلا مناص من فتح ملفات كل المحاكمات السياسية التي نضمت بالبلاد من56الى 2011 حتى يتعرف هذا الجيل والاجيال القادمة على هؤلاء الابطال الذين ضحوا بارواحهم وبشبابهم وبمستقبلهم ليهيؤوا لهذه الثورة المباركة وماتوا وامنيتهم ان يعيش المواطن حرا بدون خوف. فتحية الى كل شهداء الوطن من اليوسفيين الى ثورة الكرامة . محمود البلطي-

<

---

كيف يمكن لهوية المجتمع أن تستقر في ظل تعاقب التيارات السياسية على الحكم في تونس

---

ما ضر المجلس التأسيسي لو أقر بأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

يضع الكثير من التونسيين أمالا عريضة على المجلس التأسيسي لتحقيق طموحاتهم في وضع أسس دولة حديثة و متطورة ماديا واقتصاديا و علميا و مجتمع متماسك تسوده العدالة المنصفة للقوي و الضعيف و الغني و الفقير، و تتحقق فيه المساواة بين المواطنين أمام القانون و فرص النجاح. غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توافقا بين مختلف الفاعلين السياسيين على جملة من المبادئ و القيم و القناعات.

إنّ أولى هذه القناعات التي يتعين التوافق حولها قبل الانطلاق في مشروع الاصلاح و كتابة الدستور الجديد هو فض إشكالية الهوية بصفة نهائية، لأنه لا يمكن بناء دولة قوية و مجتمع متماسك ووضع برامج اصلاحية حقيقية في ظل تذبذب الرؤى وتضارب الانتماء الحضاري و اختلاف المرجعيات بين الشريعة الاسلامية و المواثيق الدولية. و لذلك فإنّه يتعين على أعضاء المجلس التأسيسي أن يكونوا واعين تماما بأنّ الهوية القوية الحاضرة في أذهان التونسيين هي السبيل الوحيد لبناء مجتمع قوي، متماسك وحديث، حيث أنها هي التي تُمكن التونسيين من الوثوق بأنفسهم و الحديث برأس مرفوعة أمام العالم. أمّا التفسخ و الانهزام الحضاري و الميوعة و الانحلال فلا ينتج عنه سوى عقد ومُركّبات النقص أمام الآخر، و الاحساس بالتقزم أمام الحضارات الاخرى. كما أنه سبب في نشوء التناقضات في نفسية التونسي.

و إذ يرى أغلب الطيف السياسي في تونس اليوم بأن هويتنا قد تم الحسم فيها بإعتبار انتمائنا للحضارة العربية و الاسلامية و أنه لا خلاف على البند الأول من الدستور في هذا الخصوص، الا أن هذا الفصل اليتيم يعتبر غير كاف لوضع أسس قوية و ثابتة لهوية لا تقبل التشكيك. و ليس أدل على ذلك من أن الدستور السابق نص على الهوية العربية الاسلامية للدولة، لكن النظامين السابقين كانا ضد تفعيل هذا الفصل، بل و قاما بكل ما في وسعهما لتهميش مسألة الهوية و الانتماء الحضاري لتونس. و للمواطنين التونسيين وخاصة الشباب الذي قاموا بالثورة أن يتسألوا أين التقدم الذي حققناه بعد هذه الثورة و هذه الاعتصامات و انتخاب مجلس تأسيسي، اذا كنّا سنراوح مكاننا بالاكتفاء بالبند الأول من الدستور، و تظل مسألة جوهرية كالهوية تتجاذبها ايديولوجيات التيارات السياسية و الانظمة الحاكمة حسب أهوائها و توجهاتها و مصالحها.

لذلك يتعين تقييد الأنظمة التي سوف تتعاقب على تونس بدستور يضبط مرتكزات الهوية العربية الاسلامية و ذلك من خلال ضبط أسس و مصادر التشريع و تحديد الاطار العام الذي يتحرك فيه النظام السياسي بحيث يتم ضمان عنصر الاستقرار في هوية المجتمع التونسي مهما تغيرت التيارات السياسية الحاكمة في تونس. و في هذا الاطار ليس هناك أفضل من دعم الفصل الأول من الدستور بفصل ثان ينص على أن الشريعة الاسلامية المستمدة من القرآن و السنة الصحيحة هي المصدر الرئيس للتشريع. و يعتبر هذا البند الثاني صمّام أمان بالنسبة للمجتمع التونسي من نزوات الأنظمة الحاكمة واختلاف المسؤولين، وهو أيضا ما سيضمن نصوصا قانونية و ترتيبية متناسقة و لا تتناقض مع هويتنا و قيم مجتمعنا. كما أنه سيضمن الحريات الأساسية و حقوق الانسان و الحيوان و النبات و حتى الجماد في ظل الضوابط التي حددها الاسلام. أمّا في ما يتعلق بالمواثيق و المعاهدات الدولية، فإنها تظل قائمة و مطبقة في ما عدا النقاط التي تُخالف قيم المجتمع وعُرفه و أسس الدين الاسلامي و التي هي في كل الأحوال غير ملزمة للدول في صورة تناقضها مع خصوصياته.

انّ جلّ الدول العربية و الاسلامية التي لا تشكوا مجتمعاتها أزمة هوية حادة مثلنا، تنص دساتيرها على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. و لذلك فإن الأحزاب و المستقلين الذين نجحوا في الدخول إلى المجلس التأسيسي أما اختبار حقيقي لجديتهم في طرح مسألة الهوية، و معالجتها معالجة جذرية، حتى تخرج هذه المسألة نهائيا من المناكفات الحزبية و التنافس السياسي و لنتفرغ بعدها لبناء دولة حديثة و مجمع متجذرا في هويته متفائلا بمستقبله، و ليصبح التنافس الانتخابي بعدها على البرامج لا على الهوية.

إنّ التونسيين ليسوا أقل حرصا على دينهم و هويتهم من بقية الشعوب الاسلامية التي نصت دساتيرها على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. و لذلك فإن على أعضاء المجلس التأسيسي أن يكونوا مرآة لمجتمعهم و أن يأخذوا المبادرة بطرح هذا البند على التصويت و الالحاح على ادراجه في الدستور و احراج الأحزاب الكبيرة أمام ناخبيها في التصويت على هذا البند و التي قد تُثقلها التوازنات الداخلية و الخارجية و التحالفات و تلميع الصورة أمام الغرب عن أخذ المبادرة. وحتى نحس بالتغيير الفعلي في الحياة السياسية، و كي لا نبقى في كل انتخابات نتساءل عن هوية المجتمع التونسي من جديد و نضيع المزيد من الوقت الثمين على استقرار مجتمعنا. أمّا إنّ تطلب الأمر الاستفتاء على هذا البند، فإني كلي ثقة بأن شعبنا لن يكون ضد شرع الله. و في كل الأحوال فإن الحزب الذي سيقترح ادراج البند الثاني صلب الدستور سيضمن نصيبا وافرا من المؤيدين في الانتخابات القادمة.

كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي للتواصل:karimbenkarim@yahoo.fr

<

---

ساعدونا على تفعيل مشروع بحيرة وادي بياش بقفصة لتحوبل مدينة قفصة إلى جنة الجنوب الغربي

---

بسم الله الرحمان الرحيم وانت قادما من تونس وقبل الدخول إلى قلب مدينة قفصة بقرابة كلم واحد يتعين عليك أن تدخل للمدينة وجوبا عبر قنطرة وادي بياش او مباشرة عبر الوادي تحت قنطرة بياش وقد كان وادي بياش بقفصة منذ قرون منارة بيئية وحوض مائي عذب يطيب فيه العيش … الا نه وبكل مرارة وأسف تحول الآن إلى مصب لمختلف فضلات المدينة حيث تنبعث الروائح الكريهة ومصدر تلويث للمياه الجوفية… ورغم ذلك يمكن أن يصبح وادي بياش جنة طبيعية وبيئية وتشغيلية… نعم يمكن تحويل وادي بياش يولاية قفصة إلى جنة لا مثيل لها في الجنوب الغربي ومصدر لمئات مواطن الشغل وموارد الرزق والتنمية المستدامة …كيف ذلك ؟ وادي بياش ينبع من مدينة تبسة يالجزائر ليمر عبر مدن من بينها مدينة قفصة ونحن نبحث عن إمكانية دراسة انجاز مشروع على مستوى مدخل قفصة المدينة في إطار التصرف في مياه فيضان وادي بياش انطلاقا من يداية دخول مجرى الوادي لإطراف مدينة قفصة أي قبل ألف متر تقريبا من جبل « العساله » والى حدود ما بعد قنطرة السكة الحديدية بالقصر وبالتحديد إلى أسفل ما يعرف « بالجر أو السبط » لتتحول هذه المساحة من الوادي إلى سد متوسط الحجم في شكل بحيرة مائية كبيرة تتغذى من تجمع الفيضانات الموسمية لمجرى وادي بياش المتأتية اساسا من منبع الوادي بمدينة تبسة بالجزائر ومن مختلف تجمعات مياه الإمطار بأعالي مدينة قفصة والهضاب القريبة من مجرى الوادي وهو ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي للمدينة من مياه الممتازة للري وتحويل الأراضي على ضفاف الوادي الى بساتين فواكه وخضروات مع بروز بيئة جديدة جذابة للطيور وغيرها من الكائنات الحية… إضافة إلى تحويل مدخل وادي بياش قفصة القصر وضفاف الوادي « بالجر والسبط » إلى منطقة سياحية بيئية خلابة مع واحة فريدة ومتنفس للعائلات تصور المنظر الساحر للبحيرة المترامية وأنت تدخل للمدينة مترجلا أو بالسيارة عبر قنطرة وادي بياش قفصة القصر يل يمكن حتى تسيير زوارق صغيرة للنزهة على طول ضفاف الوادي…والاهم من ذلك كله أن المشروع يوفر مئات مراكز الشغل وموارد الرزق… مع الإشارة إلى أن هذا المشروع مستقل عن مشروع وادي الكبير الذي بدأ الشروع في انجازه… وبما أن أول الغيث قطره والانجاز يبدى بفكرة فان منظمتنا الفتية المستقلة  » منظمة حلول للبطالة بالتنمية  » والتي أسست مؤخرا تبحث على كفاءات متخصصة من المتطوعين في مجالات المياه و السدود والبحيرات الاصطناعية والبيئة والهندسة ومختلف التخصصات الآخرة ذات العلاقة قصد المساعدة في انجاز الدراسات الأولية لمدى إمكانية انجاز مشروع بحيرة أو سد وادي بياش قفصة ولدعم أو المشاركة في المبادرة يرجى زيارة صفحتنا على الفايسبوك واسمها:  » منظمة حلول للبطالة بالتنمية  » مع إنزال « جام  » للوصول إلى أكثر عدد من المساندين للمشروع وكذلك دعوة الأصدقاء للمساندة ونشر هذا الموضوع على بروفيلاتكم وصفحاتكم حتى نتمكن من جمع أكثر عدد من المدعمين للمشروع لنتولى عرض دراسته الأولية على الحكومة. كما يمكن للإخوة الخبراء والمختصين المتطوعين الراغبين في المساهمة في دعم المشروع الاتصال برئيس » منظمة حلول للبطالة بالتنمية  » على الهاتف:22.887.881 (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم

<

---

---

يَا عِيدُ عُدتَ فَعَادَتِ الآمَـــــــــالُ وَالنَّصْرُ جاء وجَاءَتِ الأفْضـــــــــالُ مَرَّتْ سِنُـــــونَ بِطُمِّها وَطَميمِها فَعَـــزائِمٌ مَنْهوكَــــــــةٌ وَرِجـــــــــالُ والكُلُّ يَنْتَظِرُ الرُّجوعَ بِحُرْقَـــــــةٍ فَإذا الرُّجـــــوعُ كَأنَّــــهُ لَمُحَــــــــالُ وَاسْتَيْأسَ الأحْبــابُ فِي غُرْباتِهِمْ وَتَباعَدُوا وَعَنِ النّضال تَعـــــــــالوا والبَعْضُ ظنَّ بِأنَّها لَنْ تَنْتَهــــــي مَأْســـــــاتُنا وَسَتَسْبِقُ الآجـــــــــالُ فَإذا بِنَصْرِ اللَّهِ يَسْبِــــــــقُ ظنَّهُمْ والعيدُ جَــاءَ وَجــــاءَتِ الآمـــــــالُ عُدْنا وإنَّ العَــــــوْدَ أحْمَدُ هَكَـــذا شَـــاءَ الإلَــــهُ وإنَّـــــــهُ الفَعَّــــــالُ فِي كُلِّ عِيـــــدٍ عَــــوْدَةٌ في قَلْبِنا فَيَظلُّ يَأْمَلُ عَـــــــــوْدَهُ الأبْطــــــالُ حَتى أتَــــانَا الفَـــــرْجُ بَعْدَ تَرَقُّبٍ بالصَّبْر دَوْمًــــــا تُكْسَرُ الأقْفــــــالُ الأخْضر الوسلاتي باريس سبتمبر 2011

<

---

التونسية » تنفرد بنشر اتفاق القيمين العامين

---

محضر اتفاق يهم :

على إثر سلسلة من جلسات التفاوض بين وزارة التربية واللجنة النقابية القطاعية للقيمين والقيمين العامين، وبناء على الاتفاق المبرم بتاريخ 26 أكتوبر 2011 والمتعلّق بالنظام الأساسي للقيمين، تم الاتفاق على تنقيح بعض فصول النظام الأساسيالخاص بالقيمين العامين كما يلي: I – بالنسبة للقيمين العامين: 1. يشتمل سلك القيمين العامين العاملين بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية على الرتب التالية : – قيم عام من صنف أ2. – قيم عام أول من صنف أ2. – قيم عام أول فوق الرتبة من صنف أ2. – قيم عام رئيس من صنف أ1. – قيم عام رئيس فوق الرتبة من صنف أ1. 2. الانتداب : أ-يسمّى القيمون العامّون (صنف أ2) ويعيّنون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها عن طريق المناظرة بالملفّات المفتوحة من بين: -القيمين الأول فوق الرتبة (صنف أ2) المترسّمين في رتبتهموغير حاملي شهادة الأستاذية. -القيمين الأول (صنف أ2) المترسّمين في رتبتهم الذين قضّوا ستّة (06) سنوات على الأقل في سلك القيمين وغير حاملي شهادة الأستاذية. – القيمين المترسّمين (صنف أ3) والذين قضّوا ثمانية (08)سنوات في سلك القيمين والمتحصّلين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى على الأقل. – القيمين المترسّمين (صنف أ3) والذين قضّوا عشرة (10) سنواتفيسلك القيمين. -المعلّمين الأول ومعلمي التّطبيق ومعلمي التّطبيق الأول والذين قضوا عشرة (10) سنوات في السلك والمتحصّلين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى على الأقل. ب- يسمّى القيّمون العامّون الرؤساء ويعيّنون بقرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها من بين : -القيمين المرشدين (صنف أ1) المترسّمين ولهم (05)سنوات أقدمية في سلك القيمين. -القيمين الأول فوق الرتبة (صنف أ2) المترّسّمين في رتبتهموالحاصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة أو على شهادة معادلة. -القيمين الأول المترسمين والحاصلين على شهادة الأستاذية أوالإجازة أو على شهادة معادلة ولهم (07) سبع سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين. 3. الترقية : – يرتقي إلى رتبة قيم عام أولعن طريق المناظرة بالملفّات تفتح للقيّمين العامّين المترسّمين من غير حاملي شهادة الأستاذيّة أو الإجازة أو شهادة معادلة لهاوالذين قضوا خمس (05) سنوات على الأقل في رتبتهم. – يرتقي إلى رتبة قيم عام أوّل فوق الرّتبة عن طريق المناظرة بالملفّات تفتح للقيّمين العامّين الأول المترسّمين والذين قضوا (05) سنوات على الأقل في رتبتهم. -يرتقي إلى رتبة قيم عام رئيسعن طريق المناظرة بالملفّات تفتح للقيمين العامين المترسّمين والذين قضواخمسة (05) سنوات على الأقل في رتبتهم والحاملين لشهادة الأستاذيّة أو الإجازة أو شهادة معادلة لها. – يرتقي آليا إلى رتبة قيم عام رئيس القيمون العامون المترسمون في رتبتهم والحاصلون على شهادة الماجستير أو البحث المعمّق أو الدكتوراه أو ما يعادلها ولهم أقدمية (04) أربع سنوات على الأقل في رتبتهم أو 10 سنوات في إطار القيمين العامين. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة،ولا ينتفع المترشّح بالتنفيل الخاص بالشهادة العلميّة إلاّ مرة واحدة في الارتقاء. – يرتقي إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة عن طريق المناظرة بالملفّات تفتح للقيّمين العامّين الرؤساءالمترسّمين والذين قضوا خمس (05) سنوات على الأقل في رتبتهم. – يرتقي آليا إلى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة القيمون العامون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والحاصلين على شهادة الماجستير أو البحث المعمّق أو الدكتوراه أو ما يعادلها ولهم أقدمية (04) أربع سنوات على الأقـل في الرتبة وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة ولا ينتفع المترشّح بالتنفيل الخاص بالشهادة العلميّة إلاّ مرة واحدة في الارتقاء. 4. تم الاتفاق على الترفيع في العدد الجملي للترقيات السنوية من 140 إلى 270 وتوزّع على النحو التّالي: * الترقية من قيم عام إلى قيم عام أول: 180. * الترقية من قيم عام أول إلى قيم عام أول فوق الرتبة :40. * الترقية من قيم عام إلى قيم عام رئيس: 30. * الترقية من قيم عام رئيس إلى قيم عام رئيس فوق الرّتبة:20. 5. تم الاتفاق على تسوية الوضعيات التالية: أ-إدماج المرشدين التربويين المساعدين (أ3) وبصفة استثنائيةفي رتبة قيم عام (أ2) على دفعتين متساويتين على مدى سنتين متتاليتين بداية من 15سبتمبر 2012وتعتمد الأقدمية في رتبة مرشد تربوي مساعد عند الترتيب. ب- إدماج المرشدين التربويين المباشرين حاليا وبصفة استثنائية بداية من 15 سبتمبر 2012 في: 1-رتبة قيم عام أول لغيرحاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة أو شهادة معادلة. 2-رتبة قيم عام رئيس لحاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة أو شهادة معادلة. ج- إدماج المرشدين التربويين الأول المباشرين حاليا وبصفة استثنائية بداية من 15 سبتمبر 2012 في رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة. 6. منحة الإشراف: – سحب منحـة الإشـراف على القيمين العامين المكلّفين بعمل إداري بعد تنقيح النص القانوني المتعلق بهذه المنحة. 7. سدّ الشغور : عند شغور مركز أو عدّة مراكز بعد إجراء المناظرة السنوية لانتداب القيمين العامين، يتم تسديد هذا الشغور عن طريق التناظربالملفّات وذلك بإعطاء الأولوية للقيمين الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية من نفس المؤسسة التربوية التي يتوفر بها الشغور ويتم تكليف أحد القيمين بعد ترتيب المترشحين حسب الأقدمية في السلك للقيام بمهمة قيم عام إلى موفى السنة الدراسية التي يتم فيها التكليف على أن ينفّل بخمس نقاط تحتسب في رصيده عند الترشّح لمناظرة انتداب القيمين العامين وعند الترقية المهنية. وإن لم تتوفر ترشّحات من نفس المؤسسة التربوية يسمح لبقية القيمين ممن تتوفّر فيهم الشروط القانونية من نفس المعتمدية فالولاية بالترشح للتكليف بمهمة القيم العام. II – بالنسبة للقيمين(تتمة للاتفاق المبرم يوم 26 أكتوبر 2011): يدمـج القيمـون المرشدون الأولـون (نظام قديم) استثنائيا في رتبة قيم مرشد نظام (جديد). III – مواصلة التفاوض في المشمولات الخاصة بالقيمين العامين. غازي بن مبروك (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 11 نوفمبر 2011)

<

---

الرئيس الفلسطيني يعلن من تونس: سألتقي مشعل خلال عشرة أيام

---

رام الله/تونس – أ ش أ أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، الذى يزور تونس حاليا اليوم الجمعة أنه سيلتقى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل خلال عشرة أيام. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها (أبومازن) عقب لقائه مع الوزير الأول التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي، والتي نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم. وقال الرئيس الفلسطيني إن المباحثات تطرقت إلى العلاقات الثنائية وسبل توطيدها، إضافة إلى المسارات السياسية والمفاوضات التى تعرقلت والتي نحاول دفعها إلى الأمام، وكذلك ما قمنا به سواء فى مجلس الأمن أو اليونسكو. من جهته، قال السبسي إن هناك تفاهما تاما مع الرئيس الفلسطيني بشأن كافة القضايا. حضر جلسة المباحثات بين (أبومازن) والسبسي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، وعضو المجلس التشريعي، الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي.

(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – مصر) الصادرة يوم 11 نوفمبر 2011)

<