السبت، 12 مارس 2011

---

ليبيا: الجامعة العربية تدعو مجلس الامن الى فرض حظر جوي وتقرر الاتصال بالمعارضة

---

2011-03-12 القاهرة- أفاد دبلوماسيون مشاركون في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية في القاهرة السبت أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على دعوة مجلس الأمن الدولى لفرض حظر جوي على ليبيا، وعلى فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطني الانتقالي المعارض ومقره بنغازي. وقال الدبلوماسيون إن الوزراء قرروا « دعوة مجلس الامن لتحمل مسؤولياته بفرض حظر جوى على الأجواء الليبية لحماية الشعب الليبى ». واضافوا إن مجلس وزراء الجامعة العربية قرر « فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا لمساعدة الشعب الليبى ». وأوضح الدبلوماسيون أن القرار لقى قبولا من الوزراء العرب باستثناء سوريا والجزائر. وأعربت سوريا السبت عن خشيتها من أن يكون « أي قرار عربي بفرض حظر جوي على ليبيا مجرد تمهيد للتدخل العسكري الخارجي فيها »، بحسب ما جاء في كلمة القاها السفير السوري لدى الجامعة يوسف أحمد خلال الاجتماع. وقال السفير السوري في كلمته التي وزعت على الصحافيين « في ظل ما يتواتر من تصريحات ومواقف من معظم الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والتي تدور جميعها حول حتمية تأمين شرعية دولية لأي تدخل عسكري في ليبيا وضرورة التمهيد لأي تدخل عسكري من خلال فرض حظر جوي على ليبيا، فان السؤال المحوري (يصبح) ما هي الضمانات التي يمكن ان نركن اليها – هذا اذا كانت هناك في الطلق ابة ضمانات – والتي تكفل ان لا يصبح أي قرار عربي بفرض الحظر الجوي على ليبيا مجرد تمهيد للتدخل العسكري فيها مقدمة لتقسيم هذا البلد العربي الشقيق تحت ذريعة وشعار مقتضيات الأمر الواقع ». وأكد يوسف أحمد في ختام كلمته أن « أي قرار عربي نأخذه اليوم لابد أن يأخذ في الاعتبار ثوابت وضمانات واضحة لا لبس فيها تتعلق بالرفض القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا والالتزام بالوحدة الوطنية والجغرافية لارض ليبيا وشعبها بالتلازم مع غاية حماية المواطنين الليبيين من عمليات القصف الجوي التي يتعرضون لها ». وكان مجلس التعاون الخليجي أعلن تأييده لفرض حظر جوي على ليبيا، كما اتخذ الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى موقفا مماثلا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 مارس 2011)

---

جراح برازيلي يكشف انه أجرى جراحة تجميلية للقذافي

---

2011-03-12 ريو دي جانيرو- كشف جراح تجميل برازيلي انه أجرى عملية جراحية للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لجعله يبدو أكثر شبابا قبل 16 عاما في مقر اقامته في طرابلس. وفي مقابلة مع مجلة (ايبوكا) الاسبوعية البرازيلية قال الجراح ياسر ريبيرو (70 عاما) الذي يعمل في مستشفيين في ريو دي جانيرو إن القذافي « اشترط الايبدو وكأنه خضع لعملية جراحية ». وأكد الجراح « كانت مهمتي أن أجعل وجه القذافي خاليا من التجاعيد في العام 1995 ». وذكرت مدونات ايطالية أن ريبيرو أجرى عمليات كذلك لرئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني. وأوضح ريبيرو أن القذافي « قال انه يحكم البلاد منذ سنوات طويلة ولا يريد ان ينظر اليه الشباب على انه مسن ». وتابع الجراح يقول « مع ان القذافي مهذب وذكي الا انه بدا لي كذلك منطويا على ذاته وخجولا ونفورا ». وأوضح انه حافظ على سر هذه العملية لفترة طويلة وقرر الكشف عنها الان « للمساهمة في فهم هذه الشخصية التاريخية التي تثير الكثير من التكهنات ولا تتوافر عنها الكثير من المعلومات ». وقال ريبيرو انه تلقى اتصالا العام 1994 من وزير الصحة الليبي في تلك الفترة محمد زيد عندما كان يشارك في مؤتمر للجراحة التجميلية في طرابلس. وفي ختام المؤتر حول جراحة الصدر التجميلية قال له وزير الصحة انه يريد أن يعرفه إلى شخص عزيز على قلبه. وظن الجراح أن الأمر يتعلق بزوجة الوزير التي ترغب بإجراء عملية لصدرها. وقال له الوزير عندما وصلا أمام مقر اقامة القذافي « ستقوم بفحص قائدنا ». وعاد ريبيرو العام 1995 لاجراء العملية للزعيم الليبي مع زميله فابيو نقاش الاخصائي في زرع الشعر. وقد أخذ الدهن من بطن القذافي وحقن في وجنتيه. وتم تحسين مظهر الجفنين كذلك وإزالة ندبة على الجانب الأيمن من الجبين. وقال ريبيرو الرئيس السابق لجمعية الجراحة التجميلية في البرازيل والتلميذ السابق لايفو بيتانغي رائد الجراحة التجميلية في البرازيل، انه قرر عدم تلقي أجر من الزعيم الليبي الا أن القذافي اعطاه ظرفا فيه الكثير من الدولارات والفرنكات الفرنسية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 مارس 2011)

---

اتصالات مع المجلس الوطنى الليبي للتعرف على أفكاره بعد رحيل القذافي

---

2011-03-12 القاهرة­ قال مصدر دبلوماسي عربي إن دولا عربية بدأت اتصالات مع المجلس الوطنى الليبى المعارض للتعرف على أفكاره ورؤيته لمستقبل ليبيا بعد رحيل العقيد الليبى معمر القذافى من بينها مصر. وذكر المصدر أن الاعتراف بالمجلس الوطنى الليبى كممثل شرعى للشعب الليبى سيكون محل بحث فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده فى وقت لاحق السبت بمقر الجامعة العربية والذى دعت اليه دول مجلس التعاون الخليجى. وأوضح أن الاعتراف بالمجلس الوطنى كممثل شرعى يلقى دعما من بعض الدول العربية لم يسمها، مشيرا إلى أنه من المبكر الاعتراف بالمجلس الوطنى الليبى كحكومة انتقالية وان اتصالات بعض المسئولين فى المجلس بصورة غير مباشرة مع الدول العربية لا يعنى اتخاذ خطوة مماثلة كفرنسا بالاعتراف بالمجلس خلال الاجتماع الوزارى السبت. وكانت دول الخليج تمهلت فى الخروج بموقف واضح وصريح من دعم فرض الحظر الجوى على ليبيا وكذلك الاعتراف بالمجلس الليبى مفضلا عرض الامر على الجامعة العربية لاتخاذ موقف جماعى. ومن ناحيتها أبدت مصادر دبلوماسية عربية من دول المشرق العربى تحفظها على منح غطاء عربى للدول الغربية لفرض حظر جوى على الأجواء الليبية خشية أن تتحول ليبيا إلى عراق آخر عبر خطوات تقودها الدول الغربية تنتهى بتدخل أجنبى. وقالت المصادر « علينا ان نفكر فى طرق أخرى نساعد بها الشعب الليبى انسانيا بعيدا عن التدخل فى الشئون الداخلية » وهو ما تم التعبير عنه فى اجتماع مجلس الجامعة العربية الاخير برفض التدخل الاجنبى. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 مارس 2011)

---

النزاع الدمـويّ في ليبيا يُـنـذر باتجاه الأوضاع نحو حرب أهلية

---

بقلم :  برنار ليشو وسايمون برادلي- swissinfo.ch في الوقت الذي تقترب فيه ليبيا شيئا فشيئا من حافة الحرب الأهلية، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إلى ضرورة « الإستعداد لما هو أسوأ »، من جهتها أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن انزعاجها من استمرار إغلاق الحدود الليبية. أوضح جاكوب كلينبرغر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي كان يتحدّث يوم الخميس 10 مارس إلى وسائل الإعلام لأوّل مرة منذ اندلاع الأزمة الليبية في منتصف فبراير الماضي: « علينا أن نستعد لتصاعد وتيرة هذا النزاع، وانتظار وصول عدد أكبر من المصابين إلى المستشفيات ». وأضاف كلينبرغر: « نحن الآن بصدد نزاع مسلح داخلي، يتجه نحو حرب أهلية ». تزايد مُطرد في عدد الضحايا أشار جاكوب كلينبرغر إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تنشط حاليا في جميع المناطق الليبية، لكنّه رفض تحديد الحجم الحقيقي لعدد الضحايا. وإستنادا لما أورده أطباء محليون، تحدث مسؤول الصليب الأحمر عن ارتفاع كبير في عدد الضحايا، وذكر بالتحديد الإشارات الواردة من الأطباء العاملين في مستشفيات أجدابيا ومصراتة خاصة، التي كانت مسرحا لمعارك ضارية وهدفا لضربات جوية عنيفة خلال الأيام الماضية.   هذا الأمر أكّده أيضا هشام حسن، أحد أعضاء وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يعد عشرين عنصرا يعملون في بنغازي وأجدابيا، في حديث مباشر إلى swissinfo.ch، حيث قال: « استقبلت مستشفيات جدابية وبريقة ومصراتة خلال الأيام الأخيرة العشرات من المصابين ».   وأضاف هشام حسن: « يطلب الأطباء اليوم مساعدة الصليب الأحمر، لكن ليس لنا القدرة على الوصول إلى المناطق الغربية. لقد تلقينا نداءً من طبيب في الزاوية يذكر أن هناك العشرات من الإصابات، وحصلت على تقرير من احد الأطباء في رأس لانوف يشير أيضا إلى سقوط العديد من الجرحى، واختفاء عدد آخر من المواطنين ».   أما في جنيف فقد أعرب جاكوب كلينبرغر عن « بالغ إنشغاله لإنعدام القدرة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن الواقعة في غرب ليبيا ». ورغم تكرار المحاولات والمساعي، رفضت السلطات في طرابلس إلى حد الآن السماح لفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدخول إلى المدن الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للقذافي ».   وأكّد جاكوب كلينبرغر لممثلي وسائل الإعلام أن السلطات الليبية ترد على مطالب الصليب الأحمر بالقول: « كل شيء على ما يرام »، وأن « الوضع تحت السيطرة »، وبأن « المستشفيات لا تعاني من أي نقص ». الحدود تتجه نحو الإغلاق التام في سياق متصل، تطرّق أيضا كل من أنطونيو غوتيرس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ووليام سفين، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة خلال ندوة صحفية عقداها يوم الخميس 10 مارس في ختام زيارتهما إلى المناطق الحدودية الفاصلة بين تونس وليبيا التي استمرت يوميْن، إلى الوضع الصعب في ليبيا. فقد لاحظ هذان المسؤولان الأمميان على وجه الخصوص التراجع الكبير لتدفق اللاجئين، لينزل العدد اليومي من 15.000 قبل أيام إلى 2000 شخص فقط في الأيام الأخيرة.   وخلال اتصال هاتفي مع مليسا فليمنغ المتحدثة الرسمية بإسم المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين، قالت هذه الأخيرة: « نحن منشغلون جدا لكون الناس يُمنعون من الخروج من ليبيا ». قبل أن تضيف: « يتردد الحديث عن وجود حواجز مراقبة ودوريات أمنية في الطرقات، تقوم بتوقيف المارة، وترويعهم، وتسلبهم هواتفهم النقالة، وأجهزة التصوير. بل يبدو أن بعض الطرق في طرابلس قد أغلقت بالكامل، ولا ندري إن كان هذا الأمر سيستمر بشكل دائم أم لا، لقد تلقينا العديد من الشهادات بهذا الشأن بالأمس فقط ».   وإذا كان هذا وضع المواطنين الليبيين، فما بالك بوضع الجاليات الأجنبية والذي هو أسوأ بلا شك كما تقول مليسا فليمنغ: « لدينا بعض الموظفين في ليبيا الذين يبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة اللاجئين الذين يبحثون عن المساعدة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ونعني هنا خاصة اللاجئين من مواطني بلدان جنوب الصحراء، كالصوماليين والأثيوبيين، الذين يشعرون حقيقة أن حياتهم في خطر. أولئك تتم مطاردتهم، ويتنقل مواطنون ليبيون من بيت إلى بيت للبحث عنهم، ويحسون أنهم بين كفيْ كماشة، وفي وضع مأساوي ».   فما الذي تأمله المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين؟ عن هذا السؤال تجيب فليمنغ: « نحن نطالب بأن يسمح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى ليبيا، وأن يُسمح للأشخاص الذين يرغبون في الفرار إلى خارج البلاد بالقيام بذلك… من الواضح أننا لسنا مستعدين للدخول في الجدل القائم حول إمكانية فرض حصار جوي، لكننا نطالب بتوقف القتال الذي يضرّ كثيرا بالمدنيين: هناك أشخاص يموتون، وآخرون يتألمون ». دعم دبلوماسي مطلوب في مورد رده عن سؤال يتعلق بفرض حظر جويّ على ليبيا، أوضح جاكوب كلينبرغر أن هذه قضية سياسية، وأنه ليس من إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر إقتراح إجراءات من هذا القبيل. لكنه أشار مع ذلك إلى أنه « من واجب المجتمع الدولي ضمان احترام القانون الإنساني في أي بلد من البلدان ».  حول هذا الموضوع، يعتقد أحمد القصير، من جمعية التضامن لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في جنيف أن « فرض حظر جوي يستوجب تدخّلا عسكريا أجنبيا في ليبيا، وإذا ما حصل ذلك سوف تتعقّد الأمور أكثر. من المهم ألا يتخذ الدعم الدولي شكل التدخل المباشر ».  ومن المفترض أن يكون هذا الدعم على المستوى الدبلوماسي أوّلا، ويضيف أحمد القصير: « نحن ننتظر أن يُقدم المجتمع الدولي على الإعتراف الآن بالمجلس الوطني الإنتقالي (تشكل يوم 27 فبراير 2011 بمدينة بنغازي)، بوصفه السلطة الشرعية الجديدة في ليبيا. هذه هي الرسالة الواضحة التي يمكن أن يبعث بها المجتمع الدولي، والتي يجب أن تنص على أن القذافي لم يعد يمثّل شيئا، وأنه خارج القانون والشرعية، وبالتالي لابد من مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. إن اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا سوف يسرّع من سقوط هذا النظام الإرهابي ».  هذا الأمر بدأ يتحقق جزئيا حسبما يبدو. ففي مفاجأة للجميع، اعترفت فرنسا بالمجلس الوطني الإنتقالي باعتباره « الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي ». ولم تتوقف عنذ ذلك الحد، بل أعلنت أنها سوف ترسل في القريب العاجل سفيرا لها إلى بنغازي.  ويجب التذكير أن السيدة ميشلين كالمي – ري، رئيسة الكنفدرالية، ووزيرة الخارجية السويسرية التقت يوم الأربعاء 9 مارس في العاصمة برن مبعوثا من المجلس الوطني الإنتقالي. لكن سويسرا لم تذهب أكثر من ذلك. وخلال حديث أدلت به كالمي – ري إلى إذاعة سويسرا الروماندية (تنطق بالفرنسية)، قالت: « كما تعلمون، نحن لا نعترف في تقاليدنا الدبلوماسية، بالحكومات، بل بالبلدان ». (نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي) (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 11 مارس 2011)

---

ترحيب محلي ودولي بخطاب مَـلكيّ « تاريخي واستباقي »

---

بقلم :  محمود معروف – الرباط- swissinfo.ch لقي خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس حول الإصلاحات الدستورية، ترحيبا محليا ودوليا، وقرأت فيه العديد من الأوساط ثورة استباقية لثورة مُـقبلة على بلاد كانت دائما تحرِص على تقديم نفسها على اعتبار أنها دولة قطعت شوطا بعيدا في ميدان الديمقراطية. وأعلن الملك محمد السادس في خطاب وجَّـهه للشعب المغربي مساء الأربعاء 9 مارس 2011، أنه سيقترح على الإستفتاء الشعبي في شهر يونيو القادم مشروع تعديلات دستورية تتعلّـق بآليات ومؤسسات الحُـكم، مع المحافظة على ما أسماه الثوابت المقدسية التي هي محلّ إجماع وطني، وتتمثل في « الإسلام كدين للدولة، الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وإمارة المؤمنين والنظام المَـلكي والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي، الضمان القوي والأساس المتين لتوافق تاريخي، يشكِّـل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب ».   وتتعلّـق التعديلات الدستورية، التي حدّدها بتكريس التنوّع ودسترة اللغة الأمازيغية وترسيخ دولة الحقّ والقانون وفصل السُّـلط وتوازنها، من خلال انتخابات نزيهة، وصلاحيات أوسع للبرلمان وسلطات أوسع للحكومة ورئيسها، الذي سيكون من الحزب الفائز بالانتخابات، وتقوية دور الأحزاب والمجتمع المدني وضمان التعدُّدية.  ويعرف المغرب منذ انتصار الثورتيْـن، التونسية والمصرية، حِـراكا للشباب على موقع الفايس بوك، أطلقوا على احتجاجاتهم اسم شباب أو حركة 20 فبراير، نسبة إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها 23 مدينة مغربية في ذلك التاريخ وشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، مدعومين من أحزاب وتيارات يسارية راديكالية وأصولية متشدِّدة، فيما أخذت الأحزاب الممثلة بالبرلمان، موقِـفا مناهضا للحركة، وإن أكَّـدت على أن ما تطالب به من إصلاحات، شكَّـل أرضية نضالها منذ عدّة عقود.  ويطالب شباب 20 فبراير بإصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وتحريم جمع السلطة والثروة، كما هاجموا في احتجاجاتهم التي تواصلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، شخصيات مقرَّبة من الملك واتَّـهموها بالفساد. « خطاب استجاب لمطالب حركة 20 فبراير » واعتبر الباحث الحسان بوقنطار، عضو المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار مشارك بالحكومة)، أن خطاب الملك محمد السادس حوْل التعديلات الدستورية، لحظة متميزة في التطوّر الدستوري والسياسي في البلاد.  وقال في تصرحات خاصة لـ swissinfo.ch، إن الخطاب يعكِـس تفاعلا موجودا بين المَـلكية والقِـوى السياسية والمجتمعية المختلفة، التي جاء الخطاب استجابة لمطالِـبها ومطالب حركة 20 فبراير، ولأنه يفتح صفحة جديدة بعد التراجع الذي عرفه المسلسل الإصلاحي الذي باشره المغرب منذ منتصف التسعينات وأخذ نفسا جديدا من خلال مجموعة من الإصلاحات والأوراش الكُـبرى مع تولي محمد السادس العرش. ويتجسد التراجع، حسب بوقنطار، في تشريعيات 2007 وما عرفته من عزوف عن المشاركة دلّ على الهوّة الموجودة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني وعدم التقاط الفاعل السياسي، إشارة ذلك العزوف.  ولا ينفي الباحث المغربي ربْـط سرعة التجاوب مع مطالب المجتمع المغربي بالتغيير والإصلاحات الدستورية مع ما تعرفه المنطقة العربية من تحوّلات عميقة وتغييرات ملموسة في النظام الرسمي العربي، مكَّـنت من إسقاط أنظمة كان يُـعتقد أنها عصِـيّة على السقوط والتغيير، مثل نظام بن علي في تونس ومبارك في مصر، وما تشهده ليبيا واليمن من انتفاضات واحتجاجات، وأيضا ما تشهده الجزائر وعُـمان والكويت والسعودية من حِـراك اجتماعي، مما جعل الدولة المغربية تقوم بإصلاحات استباقية، وهي خطوة محمودة برأيه لامتِـصاص المطالب التي عبَّـر عنها المحتجُّـون الشباب منذ 20 فبراير.  ويرى الحسان بوقنطار أن محتوى الخطاب المَـلكي أقر تحوُّلا نوعيا في علاقة السلطة بالمجتمع، من خلال هندسة دستورية متميزة، ترتكز على ترسيخ دولة الحق والقانون من خلال دسترة آليات جديدة لحقوق الإنسان وسُـمو القانون والمعاهدات الدولية على القانون المحلي، وتضمين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ودسترة الأمازيغية وأيضا إقرار ديمقراطية محلية على أساس حكامة جهوية، تتمّ دسترتها كمؤسسة تتمتّـع باختصاصات كانت في السابق موكولة للوُلاة والعمّـال (محافظين)، وسيكون لذلك انعكاس على مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية)، الذي يوازي في اختصاصاته ومكانته مجلس النواب، بحيث يصبح على شاكلة الغرف الثانية (أو مجالس الشيوخ) في الدول الديمقراطية.  وحرِص العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه (الذي سارعت الأحزاب السياسية إلى إصدار بيانات وتصريحات تُـعلِـن تأييدها له، وتلته أيضا تصريحات من باريس وواشنطن ومدريد، ترحِّـب بالخطاب ومضمونه) على عدم إفال مسائل كانت محل نقاش صامِـت أو خافِـت، تتعلق بسلطات وصلاحيات المَـلك والخلل في التوازن بين السلطات الدستورية عموما. الإحتجاجات ستتواصل من أجل تحقيق « كل المطالب » في سياق آخر، اعتبرت مجموعات شباب 20 فبراير أن ما ورد من إصلاحات، ليس كافيا وأنها ستواصل احتجاجاتها والتي ستكون أكبرها يوم 20 مارس الجاري، من أجل تحقيق كل مطالبها، إن كان من ناحية التعديلات الدستورية وإلغاء بعض الفصول الواردة في دستور 1996، خاصة ما يتعلق بسلطات المَـلك أو الإصلاحات السياسية بحلّ الحكومة والبرلمان ومحاربة الفساد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وبالنسبة لعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، فإن مشروع التعديلات، كما جاءت بالخطاب، يُـؤدي إلى توازن جديد للسُّـلط، من خلال تدعيم مكانة الحكومة والوزير الأول، الذي سيكون من الحزب الفائز بالإنتخابات التشريعية وله اختصاصات فاعلة، وسيُـصبح المجلس الحكومي مؤسسة دستورية تتَّـخذ القرارات، وهو ما يجعل الوزير الأول وحكومته محلّ مُـحاسبة حزبه وأيضا المؤسسات المجتمعية وأيضا محلّ محاسبة ومراقبة مجلس النواب، الذي ستتوسع صلاحياته التشريعية أو الرقابية، بالإضافة إلى استقلالية القضاء بعد تحويله إلى مؤسسة لها استقلاليتها، وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري الرقيب على احترام تطبيق القانون وموافقته مع الدستور وأيضا الرقيب على نزاهة الانتخابات. « نيات حسنة.. لكنها غير كافية » ودون أن يقلِّـل علي انوزلا، الكاتب والصحفي من حمولة الخطاب المَـلكي « الذي حمل بين طيّـاته الكثير من النيات الحسنة »، إلا أنه يُـعيد إلى الذاكرة « الكثير من « الإشارات القوية »، التي صدرت عن المؤسسة المَـلكية في السنوات العشر الأخيرة، وكانت وراءها نِـيات حسنة، لكنها لم تكُـن كافية لتحُـول دون تراكُـم بُـركان كل هذا الغضب الذي رأينا دخـانه في الشارع يوم 20 فبراير ». ولا يُخفي خشيته من أن تكون « فترة ثلاثة أشهر التي منحت للجنة إصلاح الدستور، مجرّد مسألة وقت إضافي في انتظار تهدئة النفوس ». ويعتقد أنوزلا أنه، لتحقيق مطالب تظاهرات 20 فبراير على أرض الواقع، « يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة النظر في أحكام الشباب اللذين حوكموا محاكمات سريعة وصدرت في حقهم أحكام قاسية وطرح تصور واضح لتحييد المحيط المَـلكي من الإنخراط في مجال الأعمال والتدخّـل في الحياة السياسية بنفس القوة، التي يؤطر بها اليوم المجال السياسي ويراقب بها مجال المال والأعمال ». الخطاب إيجابي.. ولكن؟ في سياق متصل، ورغم إقرار عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوجود إيجابيات في الخطاب المَـلكي، إلا أنه يرى أن « الإصلاحات، إيجابية بالمقارنة مع الوضع الحالي، لكنها لن تمكِّـن من نزع الطابع المخزني عن الدستور الحالي (وبالتالي، عن النظام الحالي)، الذي يرجع في جوهره إلى نصف قرن (1962) ولن يمكِّـن بتاتا من التأسيس لنظام ديمقراطي عموما، وحتى لنظام المَـلكية البرلمانية في شكلها المتطوّر، الذي يجسِّـده شعار « الملك يسود ولا يحكُـم »، وهو الموقف نفسه لجماعة العدل والإحسان الأصولية شِـبه المحظورة، التي قال فتح الله أرسلان، الناطق باسمها، « إن الخطاب أعلن عن تعديل دستوري، لكن بنفس الأسلوب المطابِـق كليا للدساتير السابقة، أي دستور ممنوح بقرار فردي، بدءا من تعيين اللجنة وتحديد شروطها ومعاييرها وقيودها، ورسم دائرة تحرّكها وسقفها الزّمني والحسْـم في نتائجها، وبهذا تفتقد إلى أبسَـط متطلَّـبات الدستور الديمقراطي ».   على العكس من ذلك، يعتقد الحسان بوقنطار، أن ما ورد بالخطاب يستجيب بعُـمق للمطالب التي رُفعت يوم 20 فبراير وأن تحقيق بعض القضايا يحتاج إلى الحكامة وعدم الاستعجال والتسرّع، مثل حلّ الحكومة والبرلمان، لأن ذلك سيخلق فراغا مؤسساتيا.   ولا ينكر بوقنطار بأن المخاطر على أي إصلاح ديمقراطي، خاصة الاكتفاء بالنصوص دون تطبيقها وعدم مواءمة الممارسة السياسية مع القانون. وقال لـ swissinfo.ch، إن أية تحوّلات ستفقد تأثيرها الإيجابي، إذا لم تترافق بإصلاحات سياسية تهُـم الحقل السياسي وعلاقة المجتمع بالسياسة وأن الإصلاحات المُـقترحة تدعو الأحزاب إلى إعادة النظر بأوضاعها وممارساتها، لأنه بدون أحزاب قوية، تصبِـح النصوص بلا معنى، وكذلك ضرورة ضبط العلاقة بين السلطة والنفوذ والمال وجعل القانون هو المحدِّد لهذه العلاقة لضمان التضامن الاجتماعي من جهة، ومحاربة الفساد والرّشوة واقتصاد الرّيع من جهة ثانية.   ويقترح الباحث والأستاذ الجامعي المغربي على الشباب الخروج من الموقع السَّـلبي والإنخراط بالفعل الإيجابي، وتحديدا بالعملية الانتخابية، لأن الديمقراطية أساسا هي تولِّـي تدبير الشأن العام عبْـر صناديق الإقتراع. وقال: « إن حركة 20 فبراير عبَّـرت عن حقيقة أن الشباب المغربي ليس عازِفا عن السياسة، لكنه عازف عن أشكال الممارسة السياسية ». الثلاثة أشهر القادمة.. ستكون حاسمة! الأشهر الثلاثة القادمة مغربيا، ستكون شهور تحوّل حقيقي، قد لا يرضي جميع أطراف المجتمع المغربي، لكنها إذا ما سارت بالرّوح التي وردت في الخطاب المَـلكي، فإن المغرب يكون قد تجاوز بنجاح ما كان يهدِّده من حالات توتُّـر ومواجهة بين الدولة والشباب من أجل التغيير، على غِـرار ما عرفته تونس ومصر وما تشهده الآن ليبيا واليمن والبحرين. فقد التقط العاهل المغربي – حسبما يبدو – الإشارات التي جاءته من الشباب ورغْـبتهم بالتغيير الديمقراطي السِّـلمي، واتَّـخذ ما يراه ملائما في الوقت المناسب، وليس بعد فوات الأوان. (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 12 مارس 2011)