السبت، 10 سبتمبر 2011

ومن أهم التهم التي وجهت للتكاري « مسك صك بدون وجه حق » في اشارة الى الصك الذي قبضه التكاري على خلفية تدخله في قضية اليخت التي تم الحكم فيها ببراءة عماد الطرابلسي.

وحسب مصادر مطلعة فان النيابة العمومية كانت أحالت على مكتب التحقيق الــــ 12 ملفات قضية تقدم فيها شخص بشكاية عماد الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي في ما عرف بقضية اليخت التي طفت على سطح الأحداث بين سنتي 2005و2006 .

<

---

إيقاف ومحاكمة شقيقيْ شهيديْن إثر وقفة إحتجاجية

---

المشهد التونسي – خاص قامت قوّات الأمن مساء أمس الإربعاء بإيقاف الشابين “عصام العمري” (أخ الشهيد محمد العمري – تالة) و “حلمي الشنيتي” (أخ الشهيد غسان الشنيتي – تالة) و إيداعهما بمركز الإيقاف ببوشوشة و ذلك إثر إنتهاء الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها مجموعة من أهالي شهداء الثورة أمام المحكمة العسكرية بباب سعدون بالعاصمة للمطالبة بكشف الحقيقة و محاسبة جديّة لقتلة الشهداء. و رجّح “معزّ العبيدي” (أخ الشهيد ماهر العبيدي و أحد المشاركين في الوقفة الإحتجاجية) في إتصال هاتفي مع (المشهد التونسي) أن تصريحات الشابّين لوسائل إعلام مرئية و مسموعة، كشفا خلالها عن أسماء من يعتقد في كونهم قتلة الشهداء بمنطقة تالة منهم مسؤولون كبار بوزارة الداخلية، قد تكون وراء إيقافهما. إذ صرح الأخوين أمام الجماهير و لبعض وسائل الإعلام المسموعة بهوية من إعتبراه أحد المتورطين في عمليات القتل بمدينة تالة و هو مسؤول أمني رفيع تمت ترقيته بعد 14 جانفي. و بالاتصال بالمحامية إيمان الطريقي أكدت للمشهد التونسي أن عصام العمري و حلمي الشنيتي سيمثلان غدا الجمعة بباب بنات بتونس العاصمة على خلفية ما نسب إليهما من تهم تتعلق بالسكر المطبق و الإعتداء بالعنف. كما أكد السيد سمير الرابحي الناطق الرسمي للهيئه العليا لتحقيق أهداف الثورة أنه سيتنقل غدا صباحا إلى مقر وزارة الداخلية لملاقاة الأزهر العكرمي على خلفية هذا الموضوع و أن العديد من المحامين سيتنقلون إلى المحكمة الإبتدائية بتونس للترافع على المتهمين. الموضوع يبقى للمتابعة و موقع المشهد التونسي يوافيكم بمزيد التفاصيل حال وصولها.  

(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 سبتمبر 2011)

<

---

في وقفة احتجاج أمام «الداخلية»: إصرار على الاعتذار ورفض لعودة آمر الحرس

---

تونس ـ «الشروق» لليوم الثاني على التوالي ومنذ الساعات الأولى تجمع أمس المئات من رجال قوات الأمن الداخلي أمام مقر وزارة الداخلية رافعين أكثر من شعار مطالبين الوزير الأول باعتذار رسمي أمام الشعب بعد أن نعت فئة منهم بالـ«قرودة». وقد شهدت العاصمة أول أمس وتحديدا أمام الوزارة تحركا احتجاجيا إلا أن الوزير الأول لم يقدم اعتذاره رغم امهاله 48 ساعة لتقديمه علنا. وقام المكتب التنفيذي لنقابة قوات الأمن الداخلي باصدار بيان شديد اللهجة. أكدوا من خلاله أنه تم عقد جلسة تفاوضية مع وزير الداخلية بحضور عدد من أعضاء النقابة وهم عبد الحميد الجراي ونبيل اليعقوبي ومهدي خواجة وفوزي الوسلاتي والأمجد الشاوش ونبيل العياري وشكري حمادة وذلك للتفاوض في نقاط رأوا فيها أنها نقاط مهمة جدا: ـ المطالبة بتقديم اعتذار رسمي من قبل الوزير الأول للحكومة لجميع قوات الأمن الداخلي عبر وسائل الاعلام السمعية والمرئية والمكتوبة. ـ المطالبة بالايقاف الفوري للتعليمات الصادرة عن الباجي قائد السبسي والمتعلقة بالتتبع العدلي لكافة النقابيين الأمنيين وتوضيح النقطة المتعلقة بحلّ النقابات. ـ المطالبة بعدم عودة آمر الحرس الوطني وبعض المسؤولين بالادارة العامة للحرس والديوانة. مواصلة العمل وجاء في البيان أن الوزير تعهد بايجاد حلّ لتقديم اعتذار رسمي والتراجع عن قراراته التي ذكرها في خطابه الأخير. وطالبت النقابة في بيانها من كافة الوحدات الأمنية بأن تتحد وأن تواصل عملها بصفة اعتيادية للحفاظ على الأمن العام والممتلكات العامة. استمرار العمل وأكد أحد أعضاء النقابة في احتجاجات أمس لـ«الشروق» أن أعوان قوات الأمن الداخلي يواصلون عملهم بصفة اعتيادية وأن الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية منهم من هو خارج ساعات العمل. وبالتالي فإنه لا خوف من ترك المقرات الأمنية وأكد محدثنا أن الاحتجاج ليس اعتصاما عن العمل بل هو تعبير عن موقف. وشهدت الوقفة الاحتجاجية أمس أمام الوزارة عدّة اخلالات حيث قام بعض المواطنين باستفزاز المحتجين بالقاء قطع من الكاكي على أعوان الأمن وهو ما زاد في توتر الأحداث. كما قامت مجموعات من السيارات بمحاولة سدّ الرصيف المقابل للوزارة لمنع المواطنين من التوقف للمشاهدة. مندس؟؟ أثناء الوقفة الاحتجاجية التي ارتفعت وتيرتها بعد مغادرة المحتجين للمكان أمام الوزارة والالتحاق بموقف السيارات المحاذي للابتعاد عن الاحتكاك بالمواطنين الذين اجتمعوا بالمئات على الرصيف المقابل عادت جموع المحتجين الى الوقوف أمام الباب الرئيسي رافعة شعارات مختلفة من بينها «الأمن يريد اسقاط النظام» و«النقابة حرة حرة والسراق على برّا». وأثناء هذه الوقفة عمت فجأة الفوضى بعد اكتشاف شخص كان بصدد تصوير الحضور وتبين أنه غير أمني وغير اعلامي فتم الاعتداءعليه بالعنف وتحولت الاشتباكات الى أشبه بمعركة بين الوحدات المسلحة على عين المكان بالعنف عبر الأيدي والأرجل ـ استمرت لفترة ـ سارع اثرها مسؤولون من الجيش الوطني ومن الأمن العمومي بالزي الرسمي الى محاولة تهدئة الأوضاع. نفديك يا علم بعد تهدئة الأجواء اجتمع المحتجون جنبا الى جنب مع قوات الجيش المتواجدة على عين المكان حاملين علم تونس ومرددين النشيد الوطني وشعار «بالروح بالدم نفديك يا علم». اقتراحات مرفوضة وأكد لـ«الشروق» أحد المفاوضين على عين المكان أن المدير العام للأمن العمومي أعلم الوفد الممثل للمحتجين أنه يتعين عليهم فك الاعتصام في انتظار المجلس الوزاري وأنه إذا ما صدرت قرارات تعنيهم بالقدر الكافي فإنه بامكانهم العودة اليوم الجمعة، لكن هذا المقترح رفضه أعوان الأمن والحرس واعتبروه مجرد حيلة مؤكدين أن معلومات تم تسريبها من كونه من المحتمل أن يقع اعتقال عناصر نقابة الحرس الوطني (العوينة) على خلفية احتجاجهم وعزلهم الاجباري لآمر الوحدات. … الوضع مايزال غير واضح وربما الأيام القادمة كفيلة بكشف المستور. سميرة الخياري كشو (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 سبتمبر 2011)

<

---

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعقد اليوم مؤتمرها العاشر

---

بعد أكثر من عشر سنوات عن موعده الأصلي تعقد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام مؤتمرها السادس تحت شعار  » اليقظة لإنجاح المسار الديمقراطي » ومن المنتظر أن يتولى الوزير الأول في الحكومة المؤقتة افتتاح أشغالها بقصر المؤتمرات بالعاصمة. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر ورقة إستراتيجية توصي بالخصوص بتشبيب الرابطة و الرفع من مهنيتها.  

كما انه من المنتظر أن يناقش المؤتمر تنقيح القانون الداخلي و القانون الأساسي الذي لم يطرأ عليهما أي تغيير منذ تأسيس الرابطة و سيتم حسب رئيس الرابطة اقتراح أن تكون المدة النيابية للهيئة المديرة الجديدة سنة ونصف عوضا عن ثلاث سنوات.

كما سيقع تنشيط عمليات الانخراط في الرابطة و قال السيد الطريفي لكلمة أن الرابطة ستعمل مع كل الأطراف لإنجاح المسار الانتخابي و ستساهم مع شبكة من الجمعيات في تكوين 6 ألاف مراقب للانتخابات القادمة. كما ذكر أن المؤتمر سينتخب هيئة مديرة تتكون من 25 عنصرا ، كما اكد انه غير معني بالترشح من جديد مؤكدا ان الرابطة سجلت 46 ترشحا لعضوية الرابطة من بينها سبعة من الهيئة الحالية.  

يذكر أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان هي أول مؤسسة تعنى بهذا المجال في إفريقيا و العالم العربي تأسست سنة 1977 و عانت من الحصار و المضايقة سواء في نظام بورقيبة أو نظام المخلوع الذي سعى للانقلاب عليها في إطار سياسة احتواء الجمعيات المستقلة.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 9 سبتمبر2011)

<

---

رسالة إلة السيد مختار الطريفي

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

---

allibyah@yahoo.com 8 سبتمبر 2011 الأستاذ مختار المحترم، يسرالرابطة الليبية لحقوق الأنسان أن تقدم لكم وللهيئة المديرة ولأعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أطيب التهاني والتمنيات القلبية بافتتاح مؤتمركم السادس الذى ينعقد اليوم بعد طول انتظار حيث كان مقررا لانعقاده الأصلى فى مثل هذه الأيام من سنة 2005. وقد كاد هذا الإنتطار يدوم اكثر، ربما ل42 سنة مثلما انتظر إخوانكم فى ليبيا، لولم ينفجر شباب تونس فى ثورة سلمية عارمة ضد نظام الإستبداد والطغيان الذى كان بن على ، الرئيس المخلوع، رمزا له كما كان القذافى فى ليبيا رمزا للدكتاتورية والإنحطاط بجميع اصنافه ومسمياته. فهنيئا لتونس التى اعادتها الثورة للتونسيين وهنيئا للشعب التونسى بالتمتع بنعم الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والتى لن يشعر أي إنسان بآدميته إلا فى كنفها. إن تاريخ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونضالها الطويل من اجل إرساء قواعد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان فى تونس أثبت أن الاستمرارية والمثابرة على طريق النضال مهما طال الأمد وأيا تكن العقبات هو الذي يحقق الثمار فى النهاية ويعوض التضحيات الجسام وهو الذى يعبد الطريق ويؤمن الوصول إلى الأهداف الكبرى التى ارتضيناها لهذا النضال. وما الثورة التى فجرها شباب تونس فى ديسمبر 2010 إلا استمرار للنضال الذى قاد ته الرابطة وغيرها من المنظمات والاحزاب الوطنية التونسية خلال العقود الأخيرة من أجل الحرية والديوقرطية ودولة القانون. السيدات والسادة اعضاء الرابطة التونسية، اسمحوا لنا اخيرا بنقل تحيات نشطاء حقوق الإنسان فى ليبيا والذين عانوا ظروفا نضالية صعبة تحت وطأة نظام استبدادى همجى لا يعرف للهمجية حدودا ولا لحقوق الإنسان احتراما ولا للشعب اية قيمة. إنه نظام العقيد القذافى الذى اعلن حربا ضروس ضد شعبه والذى استعمل خلالها كل الأسلحة الفتاكة للقتل الجماعى وللتهديم وجرب خلالها كل الاساليب غير الأ خلاقية بما فيها الاغتصاب واغتصاب الأطفال والقتل الجماعى للاسرى والمجروحين. تثمن الرابطة الليبية لحقوق الإنسان عاليا موقف الشعب التونسى وحكومته من الليبيين الذين اضطرتهم الظروف القاسية التى سببتها حرب القذافى ضد شعبه للإلتجاء الى تونس الشقيقة وهي تشيد بكرم التونسيين الذين فتحوا قلوبهم وبيوتهم لاحتضانهم وتقديم كل المساعدات لهم. إننا لن ننسى لتونس والتونسيين هذا الموقف الرائع وهوليس بالغريب على هذا الشعب الذى فتح تونس لكل من لجأ اليها طلبا للحماية والسلامة. بالأمس فتحت تونس قلبها للشعب الجزائرى حين كانت الجزائر تحارب من اجل الحرية وهاهي تونس تفتح قلبها اليوم الى الشعب الليبى الذى يحارب من اجل الحرية كل الحرية ولا شيئ غير الحرية. كم انت كريمة يا تونس…وكم انت رائعة ! مع تمنيات الرابطة لمؤتمركم السادس بالنجاح والتوفيق الهيئة التنفيذية للرابطة الليبية لحقوق الإنسان

<

---

ائتلاف 23 أكتوبر يعتبر الدعوة للاستفتاء مؤامرة لإلغاء الانتخابات

---

نددت الأحزاب المكونة « لائتلاف 23 أكتوبر » في بيان لها اليوم بالدعوة لإجراء استفتاء مصاحب لانتخابات المجلس التأسيسي يحدد صلاحياته ومهامه ومدته، واعتبرته « مناورة وجزءًا من مؤامرة تهدف إلى إلغاء الانتخابات أصلا ». وأكد البيان الذي أمضت عليه كل من حركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن ائتلاف 23 أكتوبر يجدد رفضه دعوة إجراء الاستفتاء والتزامه بالخيار الشعبي ممثلا في مجلس تأسيسي كامل السيادة، يصوغ الدستور ويدير شؤون البلاد بكامل الصلاحيات، وأن الائتلاف يقدر مدة سنة كافية لانجاز مهامه.

وأشار البيان إلى انخراط بعض وسائل الإعلام « بشكل مشبوه » في الدعوة إلى إجراء استفتاء واعتبر ذلك « تلبيسا على الرأي العام ومشاركة في الإساءة إلى الثورة ».

وكانت بعض الأحزاب والشخصيّات منها الحزب الديمقراطي التقدّمي والائتلاف الجمهوري طالبوا بإجراء استفتاء بالتوازي مع انتخابات المجلس التأسيسي من أجل الحدّ من صلاحيّات ومدّة المجلس، وهو ما اعتبره رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة غير ممكن عمليّا، وتساءل السيد عياض بن عاشور: لماذا لم تطرح هذه الأحزاب المبادرة عندما كان النقاش دائرا حول انتخابات المجلس التأسيسي صلب الهيئة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 9 سبتمبر2011)

<

---

حزب العمال الشيوعي التونسي نرفض الإستفتاء ونعارض قانون الطوارئ

---

أكد حزب العمال الشيوعي التونسي خلال ندوة صحفية التأمت أمس بمقره رفضه الشديد لفكرة تنظيم استفتاء مواز يوم 23 أكتوبر حول مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي وصلاحياته حيث اعتبر حمة الهمامي أمين عام الحزب أنّ « فتح هذا الباب يعتبر التفافا مسبقا على هذا المجلس وعلى الطموحات الديمقراطية للشعب التونسي » وأضاف أنّ…

« المجلس الوطني التأسيسي المنتخب ديمقراطيا ودون تزوير ينبغي أن يكون صاحب السيادة لصياغة الدستور الجديد وتعيين الحكومة ومراقبتها طوال المدّة الإنتقالية التي ستمتد إلى يوم انتخاب المؤسسات الجديدة للبلاد وفقا للدستور الجديد » مبينا أن « المدة وينبغي أن تأخذها صياغة الدستور وانتخاب المؤسسات الجديدة ينغي أن تحدد داخل المجلس التي لا ينبغي أن تتجاوز العام أو العام ونصف ».

كما تساءل عن أسباب هذا التخوف الشديد من إجراء انتخابات دون استفتاء مستغربا من قلق بعض الأوساط من النتائج المحتملة حول صعود قوى « حتى وان كانت النهضة » مؤكدا أن « حزب العمال الشيوعي سيتقبل نتائج الإنتخابات مهما كانت وان لم يتحصل حزبه على أي مقعد بالتأسيسي شريطة أن تتم الإنتخابات في كامل الشفافية والديمقراطية ».

وأضاف الهمامي أنّ « الضمان الوحيد للتصدي لأي انحراف عن أهداف الثورة وعن مبادئ الحرية والديمقراطية بما في ذلك المجلس الوطني التأسيسي أو أية قوّة سياسية داخله أو خارجه هو الشعب التونسي الذي ينبغي أن يظلّ جاهزا للدفاع عن ثورته ».

وكان حمة الهمامي قد استهل الندوة الصحفية بتقديم عدد القائمات التي ترشحت « للتأسيسي » حيث سيشارك الحزب بـالداخل بـ 27 دائرة انتخابية أما في الخارج فسيشارك في 5 دوائر من جملة 6 دوائر وهي قائمات حزبية مدعومة بمستقلين ومستقلات بالرغم من محاولة الحزب تكوين جبهة « إلا أن الأمور لم تجر في السياق المرجو »، كما ذكر الهمامي أن هذه القائمات بالأساس حزبية ماعدا قائمة واحدة بقفصة لها طابع « جبهوي ».

 

وقد ترأست أربعة نساء القائمات المترشحة « منهن مستقلات ومنهن حزبيات » مضيفا أنه « كان بود الحزب أن تصل إلى النصف غير أنّ عراقيل جدية حالت دون ذلك من بينها رفض العائلات لهذه المسألة حتى أن إحداهن تعرضت إلى التعنيف وارجع الهمامي عدم التوصل إلى تحقيق مبدأ المناصفة في رئاسة القائمات إلى العقلية السائدة وسلسلة الاضطهادات التي تعرضت إليها مناضلات الحزب، وستخوض قائمات « البديل الثوري » غمار الإنتخابات تحت شعار « أعطي صوتك للثورة ».

وبالنسبة للوضع العام للبلاد على خلفية خطاب الوزير الأول فقد حمّل الهمامي المسؤولية للحكومة المؤقتة في تدهور الأمن وتدحرج الأوضاع نحو الأسوأ خاصة فيما يهمّ الإنفلاتات داخل الأجهزة الأمنية باعتبار أن الحكومة، وبالرغم من مطالبة العديد من القوى السياسية قد « رفضت تطهير هذه الأجهزة من رموز الفساد ومن الضالعين في أعمال القتل والتعذيب والنهب والتنكيل بالمواطنين وإعادة تنظيمها على أسس ديمقراطية حتى يشعر الأعوان أنهم في خدمة المواطن والوطن لا في خدمة الحاكم وحتى تكون مرجعيتهم القانون وليس التعليمات » مؤكدا أن « الإنفلات الأمني الحاصل هذه المدّة في عدد من مناطق البلاد ليس بظاهرة جديدة فقد نبه الحزب إلى هذه الفوضى المبرمجة التي تقف وراءها قوى معادية للثورة كبقايا التجمع ومافيات بن علي والبوليس السياسي وبالتالي فان الخلط بين أعمال العنف والتخريب التي يرتكبها أعداء الثورة وبين النضالات الإجتماعية للعمال والكادحين والفقراء أمر غير مقبول ».

وبالتالي فان « اللجوء اليوم إلى تفعيل قانون الطوارئ وما يخوّله لوزير الداخلية والولاة (المطعون في شرعيتهم) من صلاحيات لإيقاف الناس أو منع الأنشطة العامة دون العودة إلى القضاء لن يحل المشاكل بل من شأنه فتح الباب لإنتهاك الحريات الفردية والعامة في هذا الظرف الذي تستعد فيه البلاد إلى انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ». إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 سبتمبر 2011)

<

---

الشيخ راشد الغنوشي يعكس الهجوم: ليس من حق السبسي ولا الكافي تحديد النسبة التى سيفوز بها اي حزب

---

يساريون وتجمعيون ممّن كانوا العنصر الأساسي في النظام البائد وراء طرح مسألة الاستفتاء الحزب الذي يأتي فجأة معرض لأن يختفي فجأة.. والشعب لا يخدعه المال والإعلام ليس من صلاحية الوزير الأوّل أن يتحدث عن نسبة أي حزب في المجلس التأسيسي ما يحصل في السوريا مأساة ومجازر حقيقية يرتكبها النظام الفاسد الطائفي  

حاوره عمار عبيدي أكد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة في حوار خص به بناء نيوز أن الحركة مغيبة إعلاميا وأن هناك نية من أطراف تجمعية وأخرى يسارية تعاملت مع بن علي لعرقلة المسار الانتخابي في تونس لاقصاء الحركة من الساحة الاعلامية. ووصف الشيخ الأحزاب الجديدة التي برزت من خلال مالها المشبوه بأنها تأتي فجأة وتذهب فجأة. واعتبر رئيس حركة النهضة أن الوزير الأول ووزير الخرجية ليس لهما الحق في تحديد نسبة فوز كل حزب في الانتخابات كما تحدث عن الأحداث في سوريا واصفا نظامها بالفاسد والطائفي… وهذا نص الحوار، تهم وشكوك وبوادر صراع… هذا هو أبرز ما يميز الوضع قبل اقل من شهر ونصف عن الانتخابات، هل تعتقدون أن الأمور مدبرة أم هي أحداث طبيعية في بلد بعيش تحولات؟ الأمور ليست طبيعية في بلدنا وأنا لا أستطيع أن أفصل بين ما يجري من أحداث في أكثر من منطقة في البلاد وخاصّة علي المستوى الأمني وبين الانتخابات، بل أرى أنّه هناك علاقة سببية بين الأطراف التي لا تريد أن تحدث الانتخابات في جو هادئ ويتحقّق الانتقال الديمقراطي باعتباره هدفا من أهداف الثورة، وهذه الأطراف تريد التشويش وإيجاد المبررات لتأخير الانتخابات فكلّما اقتربنا من موعد 23 أكتوبر كلّما ازدادت درجة التوتر والاضطراب ولذلك أنا أوجّه نداء لكلّ من له مصلحة في نجاح الثورة أن يدفع إلى تهدئة الأوضاع في البلاد فالانتخابات لا يمكن أن تحدث أثناء صراع الأجهزة الأمنية. شعارات كثيرة رفعت ضد الجنرال رشيد عمار هل تعتقد أنه طرف في المشكل أم أن الفساد في المؤسسة الأمنية هو السبب؟ أنا ضدّ رفع الشعارات ضدّ الجنرال رشيد عمّار فهو أيّد الثورة وكذلك الجيش ونرجو من شرطتنا الوطنية أن تقوم بنفس الدور، وأن تدعم الثورة ونحن لا نرى أنّ المؤسسة الأمنية برمتها فاسدة بل هناك عناصر قليلة وكلّ المؤسّسات فيها فساد وليست المؤسسة الأمنية وحدها، فمؤسسة القضاء فيها فساد ونظام بن علي لم يترك مؤسسة إلّا وأفسدها ونحن نرى ضرورة الإصلاح المتدّرج والبعيد عن الانتقام والبعيد عن العقوبات الجماعية فلا يمكن أن تجرى الانتخابات دون شرطة أو جهاز أمني متماسك ولذلك نحن ندعو كلّ الأجهزة القائمة على الأمن وحملة السلاح والشرفاء أن ينسووا خلافاتهم ويفضوها بطريقة قانونية دستورية تحترم عمل هذه المؤسّسات ويوحّدوا صفوفهم. الغرب غير واضح في تعامله مع تونس فلم يبّين أي طرف سواء أمريكا أو فرنسا حرصا واضحا على نجاح الانتقال الديمقراطي؟ كلّ الأطراف الخارجية عبّرت عن دعمها للثورة التونسية لكن المسؤولية اليوم تقع على التونسية في أن يحفظوا ثورتهم إذ لا يمكن أن تكون هناك شرطة خارجية لحماية انتخابات تونس، بل يجب أن ندرك أنّ هناك أولويات، يوجد مشاكل متراكمة يجب حلّها ويجب أن تفرغ كلّ الجهود لذلك من قبل المؤسسة الأمنية والجيش والمؤسسات الإعلامية ومن قبل كلّ الشرفاء الطيبين الحريصين على تحقيق التحوّل الديمقراطي إذ يجب وضع الخلافات جانبا والسير نحو تحقيق أهداف الثورة . وللأسف هناك من التونسيين من يدعم التدّخل الأجنبي ولذلك نرى ضرورة توحيد الجهود لسدّ هذه الفجوة وعدم اللجوء إلى التدخل الأجنبي . الوزير الأول ووزير الخارجية التونسيين صرّحا بان النهضة لن تتجاوز نسبة العشرين بالمائة من أصوات الناخبين كيف تقرؤون هذه التصريحات؟ تصريح الوزير الاوّل تصريح في غير مكانه فليس من صلاحية الوزير الأوّل أن يخبرنا بكم سيفوز أي حزب وهذه دعاية ضدّ الحزب، أمّا إذا أردنا أن نقرأ هذا التصريح قراءة إيجابية فنحن مدعوون إلى حسن الظنّ بالناس فنرى أنّ الوزير الأوّل قد رأى القلق والحيرة من قبل بعض الجهات الخارجية المتطرفة وربمّا هي صهيونية والتي تثير المشاكل والفزاعات التي استخدمها بن علي وهي التخويف من الإسلاميين والإخوان وكأنّهم ليسوا تونسيين وكأنهم يهجمون على تونس الجنّة ليخربوها ويحرقوها. فالوزير الأوّل أراد طمأنة هذه الجهات بأنّ النهضة تحت السيطرة وليست ذات شعبية كبيرة. هل لموقف الغرب من حركة النهضة ارتباط بمثل هذه التصريحات، خاصة مع تسرب بعض الأخبار هنا وهناك بان فرنسا بالذات لا تريد حركة النهضة في المجلس التأسيسي؟ النهضة تضع نفسها حيث يضعها الشعب فسنقبل بحكم الشعب وسنحترمه وندعو كلّ الأطراف إلى احترامه، فنحن اليوم في عهد الثورة بعيدين عن الزيف الإعلامي ونحن نسير نحو نظام ديمقراطي وانتخابات نزيهة. ومن لا يربح هذه المرّة لديه فرصة أخرى ومن يربح يمكن أن يخسر إن لم يحّقق ما جاء به من وعود فمعركة المجلس التأسيسي ليست أبدية فلماذا هذا التأويل. تسربت أخبار عن اجتماع بالحمامات بين كمال مرجان وكمال لطيف ومديري قنوات التلفزة لاقصاء حركة النهضة في الانتخابات هل يمكن تأكيد وجود مثل هذه « الألعاب » في هذه الفترة وهل هناك ضمانات حتى لا يحدث ذلك؟ أنا لا أعلقّ على أشياء غير ثابتة أو على القيل والقال، أمّا الحملات ضدّ النهضة فهي قائمة فالنهضة تعتبر في موضع مرمى الجمرات ومرمى الشيطان في المشهد الإعلامي التونسي فحتّى الإحصاء الذي قامت به بعض المؤسّسات حول توزيع الإعلام حسب الأحزاب نجد النهضة في موقع متأخر، فهناك أحزاب ولدت حديثا ولا يكاد يسمع بها أحد تأتي في الصدارة بينما النهضة بالرغم من أنّها حسب استطلاعات الرأي من أهمّ الأحزاب تأتي أهميتها الإعلامية وحظّها من الإعلام التونسي في درجة متأخرة وهذه الاجتماعات لن تضيف شيئا إلى ما فعله بن علي فبن علي استخدم هذه الفزاعات والنهضة اليوم باعتراف الجميع من أهمّ الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية فلماذا يكررون نفس التجارب الخاطئة التّي قامت ضدّها الثورة. والشعب التونسي اليوم شعب واع ومتفهم فكلّما ازداد اضطهاد النهضة وسبّها كلّما سيقبل عليها الشعب فليفعلوا هؤلاء ما يشاؤون. ما هو موقفكم من مبادرة الاستفتاء وهل تعتبرون أن طرحها عفوي في هذا التوقيت، وهل هناك فعلا خطر قد يشكله الفائزون بمقاعد  » التأسيسي على غيرهم من الحساسيات السياسية؟ هناك من يعوّل على تأخير الانتخابات فلو أجريت الانتخابات في أجلها لأصبح لدينا اليوم مجلس تأسيسي، والآن بقدر ما نقترب من الانتخابات بقدر ما تطرح المشاريع طرحوا مشروع العهد الجمهوري ففشل إذ كلّ مرّة يطرحون قشرة موز لينزلق الشعب بعيدا عن المسار الحقيقي للثورة واليوم يطرحون موضوع الاستفتاء. يجب الوثوق في المجلس التأسيسي فلماذا نبدأ برسالة خاطئة فهذا المولود انتظرته تونس أكثر من قرن فلماذا نشكّك فيه ليبدأ مشلولا مكتوف الأيدي لا يقدر على التشريع أو انتخاب رئيس فيصبح لجنة قانونية وليس مجلسا تأسيسيا. نتهم كلّ الأطراف التّي قامت ضدّها الثورة ونتهم كل القوى التي عارضت الثورة من تجمعيون ويساريين كانوا موجودين في قلب السلطة واليمين وغيرهم… فمن اليساريين من كانوا العنصر الأساسي في دعم النظام البائد فمثلا منهم وزراء مثال محمد الشرفي الذي كان وزيرا إذ كانوا مسؤولين عن التفكير في الحزب الحاكم وكانوا خبراء أمن ومنهم من عمل على تأهيل المساجين وأنا لا أقول كلّ اليسار فنحن كنّا متحالفين مع جزء من اليسار. المحاسبة لا تزال مسألة ساخنة أين يقع الخلل حسب رأيكم وما هو الحل لتفعيل محاسبة رموز الفساد، خاصة وأنتم في حركة النهضة معنيون مباشرة بهذا الملف باعتبار أن هناك ملفات تعذيب وقتل في حق أبناء الحركة لم تسوى إلى اليوم؟ ملف محاسبة الفاسدين معقّد ولا بدّ من جهاز قضائي نزيه إذ يجب إصلاح جذري للمؤسسة القضائية حيث يعشّش الفساد ويجب إعادة النظر في في المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن يشرف على إعادة النظر في المؤسسة القضائية حتى تكون قادرة على معالجة هذا الملف فالملف ليس موضوعا في أيادي مختصّة أوأيادي مؤهلة فيجب إصلاح الجهاز القضائي لتناول هذا الملف. ما هو رأيكم في صمت الحكومة تجاه الأموال المشبوهة لبعض الأحزاب الجديدة والتي « تغولت » ماليا مثل الاتحاد الوطني الحر؟ الذي يأتي فجأة معرض لأن يختفي فجأة فالانتخابات ستقول كلمتها هل أنّ الشعب سيروضه من جديد الإعلام أم سيثبت مرّة أخرى نفسه؟ فكما فشل بن علي في ترويض الشعب عن طريق الإعلام والمال سيفشل من يحاول هذا مرّة أخرى فالشعب أذكى وأكثر أصالة أن يعبث به عن طريق المال والإعلام. كيف ترون المستقبل في المنطقة خاصة مع التحرر الليبي الذي تحقق بعد ثورة طويلة وماهو موقفكم من الأحداث في سوريا وخصوصا هل انتم مع التدخل الاجنبي في هذا البلد؟ للشعب التونسي أن يفخر لما يحصل في ليبيا لأنّه امتداد له وانتقال شعلة الثورة لأقرب بلد إلينا هو أمر مريح ويبعث على التفاؤل بالنسبة لمستقبل ليبيا ومستقبل العلاقات الليبية التونسية لأنّه لو استمر النظام القديم في هذا البلد الشقيق لكان عقبة أمام المدّ الثوري العربي، فالآن أصبح لدينا قطاع ثوري ممتد ليعبر المتوسط نحو بلاد الشام ويعبر البحر الأحمر نحو اليمن وهذا كلّه مبشرات ونصر عظيم للإسلام وللحرية وللأمة العربية ونترحم على شهدائنا وشهداء الثورة الليبية. وبالنسبة لسوريا فما يحصل مأساة ومجازر حقيقية يرتكبها النظام الفاسد الطائفي ونحن متأكدون أن ثورة الشعب السوري ستلحق بالثورات الأخرى ممّا سيعزّز المشهد الثوري العربي. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 سبتمبر 2011)

<

---

حمة الهمّامي: الظروف غير ملائمة لانتخابات حرّة

---

تونس ـ الشروق قدّم أمين عام حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي أمس رؤيته للوضع العام في البلاد محملا المسؤولية الكاملة للحكومة المؤقتة عن حالة التوتر السائدة، كما تحدّث عن ترشح حزبه في كل الدوائر بتونس و5 دوائر بالخارج لانتخابات المجلس التأسيسي. اعتبر حمة الهمامي أن الوضع في البلاد حرج وفيه مؤشرات سلبية وأحيانا خطيرة قد تكون لها انعكاسات سيئة على المسار الانتخابي. وأضاف الهمامي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أمس ان الاوضاع الحالية (الاوضاع الأمنية ووضع الاعلام ووضع القضاء والادارة) كلها عوامل غير ملائمة لاجراء انتخابات حرة اضافة الى مسألة المال السياسي. وتساءل الهمامي قائلا «مسؤولية من هذا المال السياسي والاشهار السياسي وشراء الضمائر؟ هذا خطر يهدد الانتخابات». وقال الهمامي إن مسؤولية هذا الوضع تتحملها الحكومة التي لم تتخذ الاجراءات المناسبة لتأمين الفترة الانتقالية ولم تضبط خطة لمواجهة المطالب المستعجلة لأهالي المناطق المهمشة الذين قاموا بدور حاسم في الثورة والمعطلين عن العمل وأصحاب الأجور والمداخيل الضعيفة». وأشار الى ان الحكومة رفضت مطلب حزب العمال الشيوعي التونسي وقوى سياسية أخرى لفتح تحقيق في ظاهرة الانفلاتات الأمنية المتكررة، بل تستّرت على مرتكبي هذه الاعمال. وأكد الهمامي أن الحل ليس في قانون الطوارئ لأن الأطراف المخرّبة يعرفها الرأي العام والمطلوب هو الكشف عنهم. وبخصوص ما يحدث في الأجهزة الامنية من انفلات اعتبر الهمامي أن البلاد وصلت الى هذه الوضعية لأن الحكومة لم تستمع الى مطالب الشعب بتطهير وزارة الداخلية ومحاكمة المسؤولين عن قتل الشهداء ولم تُعد تنظيم هذه الاجهزة على أساس عقيدة أمنية جديدة. وقال الهمامي إنه كان من الممكن جلب إطارات شبابية جديدة من شباب الثورة الى وزارة الداخلية… لكن الوزير الاول ذهب الى القمع والمنع وحذّر من عودة «دولة البوليس» استنادا الى المؤشرات المتوفرة الآن، من حيث رفض الحكومة لمطالب الشارع ورفض إرساء عدالة انتقالية مختصة وفساد القضاء، واستمرار القمع وتدفق المال السياسي. وعرّج الهمامي على مسألة الاستفتاء متسائلا «لماذا هذا الخوف من المجلس التأسيسي؟» الذي يجب ألا يقتصر على صياغة الدستور بل أيضا وضع مؤسسات البلاد الشرعية، مضيفا بالقول: هل هي مخاوف من صعود «النهضة»؟ أم من تحالفات لا تروق للبعض؟ ومؤكدا أن حزبه سيقبل بنتائج أي انتخابات ديمقراطية وإن لم يحصل على أي صوت. وبخصوص قائمات حزب العمال الشيوعي التونسي التي تم تقديمها للترشح لانتخابات المجلس التأسيسي أكّد الهمامي أن حزبه سيشارك في كل الدوائر في الداخل (27) وفي الخارج (5 دوائر من بين 6). وأضاف أن هذه قائمات حزبية بالأساس قدّمت باسم حزب العمال الشيوعي التونسي ولكن هذا لا يعني أن المشاركين فيها جميعهم ينتمون الى الحزب، بل هي مدعومة بمستقلين ومستقلات. وأشار الهمامي الى نقاشات جرت مع بعض القوى اليسارية والقومية لم تفض الى اتفاق لتقديم قائمات مشتركة. وأضاف أن هناك 4 قائمات ترأسها نساء مشيرا الى عراقيل جدية حالت دون بلوغ نسبة النصف كما كان الحزب يودّ. وأكّد أن هذه القائمات ستدخل غمار الانتخابات تحت يافطة «البديل الثوري» على أساس برنامج يكرّس أهداف الثورة، أما شعارنا فهو «اعط صوتك للثورة» أي لمن يمثّلها سواء في حزب العمال أو خارجه. محمد علي خليفة (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 سبتمبر 2011)

<

---

عبد الفتاح مورو في حديث شامل لـ«الصباح» الشباب أكبر مهمّش في انتخابات «التأسيسي».. وأخشى من مجلس متشرذم

---

هذه حقيقة علاقتي بالمستقلين والنهضة وبمحاكمة الطرابلسية ـ تونس ليست في حاجة إلى معارك إيديولوجية بل إلى حوارات حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ـ ماهي حقيقة الضجة التي أثارتها تصريحات عبد الفتاح مورو في عدد من الفضائيات والصحف حول قطيعته نهائيا مع حزب النهضة الذي كان من ابرز مؤسسيه مع راشد الغنوشي وحمادي الجبالي وعلي العريض ونور الدين البحيري والفاضل البلدي وبنعيسى الدمني وغيرهم في الثمانينات؟ وماذا عن الاتهامات الموجهة إليه بالدفاع عن « الطرابلسية ورموز الفساد » بعد مرافعته على الهادي الجيلاني الرئيس السابق لاتحاد الصناعة التجارة؟ وما سر كثرة زيارات مورو لالمانيا والعواصم الاوروبية  » للتعريف بالسياحة التونسية »؟ هذه القضايا وغيرها كانت محور هذا الحديث الصحفي مع الاستاذ مورو: ما حقيقة الزوبعة الاعلامية والضجة التي اثارتها تصريحاتك مؤخرا في بعض الفضائيات والصحف حول »حرب » تشنها على بعض الاحزاب وقيادة حركة النهضة؟ نسبت الي مؤخرا تقييمات غير دقيقة لعلاقتي بقيادات بعض الاحزاب ومن بينها حزب حركة النهضة وبعض الاطراف السياسية والحزبية والشخصيات الوطنية المشهود بنضالياتها ومصداقيتها وطنيا وعالميا مثل الاستاذ مصطفى الفيلالي أو بعض الشخصيات التي ساهمت في تأسيس مبادرة الائتلاف الانتخابي الديمقراطي المستقل مثل الاساتذة حمودة بن سلامة ورضوان المصمودي وصلاح الدين الجورشي والمنجي الكعبي والمنصف السليطي والذين أكن لهم كل التقدير ماضيا وحاضرا ومستقبلا. وإذ أسجل أني أكدت مجددا استقلاليتي عن حركة النهضة وعن هياكلها القيادية وأتمسك بملاحظاتي النقدية لها ولكثير من الاحزاب السياسية وقياداتها، فإني لا أعتبر نفسي معنيا بشن أي حرب على النهضة ولا على غيرها من الاحزاب والاطراف السياسية فضلا عن النيل من مصداقية المناضلين المخلصين والوطنيين المنتمين إليها والذين في رصيدهم سنوات ـ بل عقود ـ من النضال ضد القمع والاستبداد والرشوة والفساد. كما لا أعتبر نفسي ابدا طرفا في معارك تستهدف أي حزب أو حركة سياسية ـ بما فيها حركة النهضة التي اختلف معها ـ وليس ضمن أجندتي أن أهزم أو أهدم أي طرف أوأن أحقق انتصارا عليها أوعلى أي قوة سياسية وحزبية بالطريقة المبتذلة والمثيرة للدهشة التي نسبت إلى في بعض المقالات الصحفية. واعلن تقديري الشخصي لنضالات جل القياديين والمناضلين في حركة النهضة والاحزاب التي ناضلت في عهد بن علي ضد الاستبداد والفساد رغم ما سلط عليهم من قهر واقصاء. كما اشجب حملة التشويه التي قد تسهدف بعضهم من خلال ان تنسب إليهم اختيارات وتصريحات وبرامج لم تصدر عنهم أبدا ابدا. واعتبر ان ذلك السلوك يدخل في نطاق مواصلة الرغبة في اقصائهم من الساحة السياسية رغم حصولهم على التاشيرة القانونية. واعلن عن تضامني مع حركة النهضة ـ التي اختلف معها ـ في حقها في ان تكون طرفا سياسيا فاعلا على الساحة الوطنية. ازدواجية المواقف والخطاب ؟ إذن كيف تفسر تزعمك لتيار يضم اسلاميين وليبيراليين وعلمانيين بعد تصريحاتك التي قيل أنك تتحدث فيها عن تزعمك لتيار يقود حربا ضد حزب  » النهضة  » أليس في هذا ازدواجية في المواقف والخطاب السياسي والاعلامي ؟ تهمة ازدواجية المواقف والخطاب تطارد السياسيين والاسلاميين دائما وهو أمر لا يخلو من الشطط خاصة عندما يتعلق بشخصيات وأحزاب كانت دوما في المعارضة ومحرومة من أبسط حقوقها السياسية والمدنية ولم تباشر الحكم يوما حتى تتهم بالازدواجية. وقد استغربت شخصيا مما أورده البعض على لساني بشكل غير دقيق بما يوحى بوجود  » حرب » أقودها شخصيا ضد حركة النهضة وقيادات الاحزاب والحال أني أعلنت عن اختلافات سياسية واجتهادات متباينة وعن استقلالية تنظيمية عن هياكلها رغم التقائي معها ومع أحزاب وحركات وطنية أخرى حول ملفات عديدة من بينها حاجة البلاد الملحة الى انجاح انتخابات 23 اكتوبر لوضع حد لمرحلة اللاشرعية واعادة استقطاب الشباب الذي همشه السياسيون طوال عقود. وفي هذا السياق أصدرت مع مئات من الشخصيات الوطنية المستقلة ـ من مختلف التيارات ـ بيان المستقلين يوم 10 جويلية ثم بادرنا بتأسيس ائتلاف ديمقراطي مستقل موفى أوت لنؤكد على حاجة البلاد الملحة الى الوفاق السياسي الوطني وإلى تقديم قائمات انتخابية وفاقية مستقلة تلبي حاجيات أكثر من ثلثي التونسيين والتونسيات الذين لم تنجح الاحزاب الـ105في استقطابهم على الاقل مؤقتا. وإني أؤكد مجددا على حاجة البلاد إلى تظافر جهود المخلصات والمخلصين من أبنائها مهما كانت مواقعهم وميولاتهم ليكون المرشحون لانتخابات 23 أكتوبر في مستوى التضحيات الجسام التي قدمها شبابنا وشعبنا بمختلف مكوناته طوال العقود الماضية من أجل الديمقراطية والحريات والكرامة وصولا الى نضالات شعبنا العظيم عشية الثورة المباركة التي اطاحت بالدكتاتورية ورموز الفساد والاستبداد يوم 14 جانفي. هيئة للمحاسبة والانصاف والمصالحة؟ هناك من يربط بين تعاقب حالات الانفلات الامني والاضطرابات الاجتماعية غير المؤطرة بتخوفات الاف من رجال الاعمال وكوادر الدولة السابقين واطارات الامن من عمليات الثأر والانتقام وبعدم اقرارهيئة وطنية للانصاف والمصالحة على غرار ما حصل في جنوب افريقيا وامريكا اللاتينية؟ أعلنت مباشرة بعد ثورة 14 جانفي أن تونس ما بعد الثورة في حاجة ملحة الى هيئة عليا رابعة هي « هيئة المحاسبة والانصاف والمصالحة » لطي صفحة الماضي وتمكين التونسيين من العمل في وئام واعطاء الاولوية للمستقل واستغلال كل الطاقات الوطنية دون اقصاء عدا الذين يدخلون تحت طائلة المساءلة الجزائية والتتبعات القضائية ومن يثبت تورطهم في قضايا فساد.ولا يحق لأي طرف سياسي حق اقصاء غيره لان الحرمان من الحقوق السياسية والحق في الترشح للانتخابات من مشمولات القضاء النزيه وحده.ولا يمكن لمن عانى ويلات الاقصاء السياسي مثلي أن يبرر أي شكل جديد من الاقصاء فضلا عن أن يصدر عن سياسيين وليس عن المحاكم التي أخذت وقتها في التثبت في التهم الموجهة الى كل المظنون فيهم. والعدل أساس العمران ولا تقدم دون احترام قاعدة : كل متهم برئ حتى تثبت ادانته. المرافعة عن « الطرابلسية »؟ كيف ترد إذن على ما روج عن دفاعك كمحام عن  » الطرابلسية » وعن السيد الهادي الجيلاني الرئيس السابق لاتحاد الصناعة والتجارة ؟ لم ادافع عن اي من المتهمين بالفساد والاستبداد ولا عن أي متهم من بين  » الطرابلسية  » مع ايماني بحق كل مواطن تونسي في محاكمة عادلة وشفافة وفي التواصل مع محامين يدافعون عنه. لكني دافعت عن السيد الهادي الجيلاني في قضية مدنية عادية. والمتهم زميل دراسة قديم تربطني به علاقات شخصية وانسانية قديمة رغم اختلافاتنا سياسيا. وقد رافعت عنه مجانا ويمكن التثبت من حسابي البنكي للرد على الترهات والدعايات والاكاذيب فيما يتعلق بالمقابل المالي. تهميش الشباب..؟ كيف تفسر ضعف اقبال الشباب على الترسيم في الانتخابات رغم الدور الذي لعبه في انجاز الثورة ؟ ضعف اقبال الشباب على الترسيم ( 6 بالمائة فقط دون الـ24 عاما )له اسباب عديدة من بينها تقديم بعض صناع القرارا والقانون الانتخابي لاولويات مغلوطة مثل « قضية المناصفة  » التي افتعلت قضية لا وجود لها في تونس اليوم سياسيا وهي التناقض بين الذكوروالاناث. وكان من الافضل ان يضمن القانون تمثيل الشباب بنسب محترمة في القائمات فهو الذي جاء بالثورة والمتكفل باستثماراها وتونس في حاجة الى تدريب شبابها باناثه وذكورها والى تهيئتهم لتحمل المسؤولية السياسية اذ لا خير في بلد يقصي شبابه عن المسؤولية السياسية. وقد كانت حصيلة القانون الانتخابي الحالي تهميشا للشباب في العملية الانتخابية وصراعات مفتعلة بين الذكور والاناث في بعض القائمات حول رئاستها وعضويتها. وأنا متخوف من أن تسفر الانتخابات عن مجلس مشتت ليس فيه أغلبية بسبب قانون الاقتراع المعتمد وكثرة الاحزاب (اكثر من 1050) وعشرات القائمات المستقلة التي عجزت عن التحالف. اقوم بالدعاية للسياحة التونسية وما هو سر زياراتكم المتعاقبة لالمانيا والعواصم الاوربية منذ الثورة ؟ زياراتي لألمانيا وعدد من الدول الاوربية من بينها فرنسا وبلجيكيا وايطاليا وسويسرا كانت للمشاركة في انشطة فكرية وثقافية ووظفتها لحث المهاجرين التونسيين على استثمار اموالهم في تونس ما بعد الثورة والدعاية لسياحتها. كما التلقيت عددا من ممثلي كبرى وكالات الاسفار الالمانية والاوربية ـ مثل نكرمان ـ في سياق الدعم لقطاع السياحة الذي يشغل مباشرة وغير مباشرة حوالي مليون تونسي وتونسية ولا بد من دعمه حاضرا ومستقبلا وتطوير فرص النهوض به وتنويع منتوجه وعقلنة دوره الاقتصادي. وبالنسبة للجدل العقيم القائم بين بعض اصحاب الايديولوجيات والاسلاميين والعلمانيين حول السياحة وغيرها أقول للجميع أن تونس ليست في حاجة إلى معارك ايديولوجية بل إلى حوارات حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الملحة ومن بينها معالجة ملفات البطالة والازمة الاقتصادية والخلل بين الجهات وتعثر المشاركة السياسية.. إن البلد ليس في حاجة الى معارك ايديولوجية بل الى اعادة الاعتبار للمواطن باعتباره مصدر السلطة الوحيد.. المتطرفون قد يفسدون انتخابات 23 اكتوبر وما هو رأيك في انتشار « السلفيين  » المتشددين وتعمد بعضهم تغيير الأئمة وفرض  » قانون الغاب  » في مواقع عديدة ؟ المتطرفون بانواعهم خطر سواء كانوا متدينين اوغير متدينين.. وممارساتهم قد تفسد العرس الانتخابي.. وانا اندد بظاهرة تعمد بعضهم فرض قوانينه على غيره بما في ذلك  » الانقلابات  » على الأئمة.. وادعو الجميع الى الاعتدال والعقلانية.. ماهي في رايك أهم أولوية في المرحلة القادمة ؟ الاولوية الكبرى في تونس اقتصادية والقضاء على الاستبداد وهو ما لن يتحقق فقط بصياغة دستور جديد بل عبر تحرير الاقتصاد والحياة الاقتصادية ووقف هيمنة الدولة على أرزاق الناس سواء كانوا موظفين أوعمالا أو تجارا أوصناعيين أوفلاحين.. الانظمة الاستبدادية تفرض همينتها على الشعوب عبر الضرائب المشطة والتحكم في القروض وعبر سلسلة من الاجراءات الادارية التعسفية والحل في تبني نظام تحرري وليبيرالي معتدل مع اخذ نقاط ضعف النظام الليبيرالي « المتغول » بعين الاعتبار.

حاوره كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 سبتمبر 2011)

<

---

الاستفتاء المطبّ:تحايل واستغباء وتجاذبات مدروسة

---

خرجت علينا في الآونة الأخيرة آراء نافذة تخيّرت التوقيت جيّداوعرفت كيف تعزف على عامل الفتنة وإثارة البلبلة وهي بهذا قد قسّمت آراء الناس عمليا إلى طائفتين أغلبية مع الاستفتاء وأقلية مناوئة وترغب في تأبيد وضع الوصاية على الشعب وظهرت المجموعة الثانية هامشية تمثلت في قطب صغير بزعامة بعض الأحزاب القديمة كالنهضة وحزب العمال والمؤتمر والوحدويين والبعث ولفيف من الشخصيات الوطنية وبعض فقهاء القانون مقابل تكتل ضم اكثرمن47حزبا وجل خطباء الجامعات والأحزاب المتفرقة التي لم تأتلف مع التكتل السالف الذكر وتغوّل الشق الثاني لدرجة يتوهم معها السامع نشاز الفئة الرافضة وعدمية آراء أصحابها الشيء الذي أجبر بعض أقطاب المرحلة السياسية الراهنة للإفصاح عن رفض الاستفتاءكالسيد عياض بن عاشور والرابحي التابع لهيأة حماية الثورة وبعض الشخصيات الاعتبارية الأخرى المحسوبة على الزفّة الحكومية والدعوة لرفض هذا الاستفتاء لاستحالة إجرائه ماديا وفنيا منوهين إلى خطورة هذا الموقف وتبعات خطورته على انتخابات 23أكتوبر القادم وهذا ما يطرح جملة من التساؤلات سنوردها مفردة ومستقلة ونحاول تخمين الإجابات عنها علّنا نقدر على حل ألغاز هذه الفزّورة الثورية منها 1- من هي الجهة التي دعت للاستفتاء؟؟ 2- لماذا انقسمت وسائل إعلامنا إلى جهتين الخاصة مع الاستفتاء والعمومية محايدة ومناقضة له؟؟ 3- لماذا تكلم رئيس الحكومة المؤقتة عن الاستفتاء في ظل إفصاحه عن مخاطر أمنية تهدد وجود الدولة والتجأ إلى القبول بالأغلبية؟ أهي ديموقراطية آخر العمر والتوبة السياسية؟؟ 4- لماذا ظهرت آراء مهندسي الهيأة العليا مخالفة للاستفتاء ؟؟ 5- ماهي المناورات المحتملة التي يقوم بها أهل الحل والعقد وما الأثمان المرتقبة؟؟ للإجابة عن جملة الاستفسارات السابقة لا بد من تحديد الجهة التي انطلقت منها الدعوة رغم تستر الفاعلين الحقيقيين فجل الظنون تتوجه إلى السيد محسن مرزوق عضو الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة وأحد فلاحي الديموقراطية التابعين لمؤسسة فريدوم هاوس التي تريد تخصيب هنشير الثورات العربية ودوره في استفزازات سابقة أدت إلى انخرام عقد الهيأة وانسحاب بعض مكونيها لكنه ظل وفيا لقيادتها وللمكوث فيها على الرغم من شبه فراغها فهو استراتيجيا حليف لزعيم الهيأة ووفي صادق لحكومة الباجي قايد السبسي ولعل الاستفتاء إذا نجح يوفر للحكومة حياة فعلية أخرى تحميها من الاندثار وموت الرحمة بعد يوم23أكتوبر ومن هذا العنصر الفاعل وصلت الفكرة للتكتل الجمهوري الذي يضم47حزبا ولعل الرقم بذاته يحدد الأغلبية ناهيك عن الثروة المالية التي يكتسبها هذا القطب بقدرة قدير وهذان عاملان حاسمان لتمرير الاستفتاء وفرضه ببنود ديموقراطية الأمر الواقع هذا إذا لم تتوفر عوامل مساعدة أخرى لكن هذا القطب محظوظ حظا مبالغا فيه حيث أنه وجد أداتين إعلاميتين مرئيتين انبرتا في التعريف بمزايا الاستفتاء وضرورته بل وثوريته ووفائه لدماء الشهداء حتى وإن لم يحاكم القناصة.وهاتان الأداتان هما قناة حنبعل وقناة نسمة اللتان شردتا كل معارض للاستفتاء ونفتاه من كل الصورة ونكلت به أيما تنكيل فخلال حلقات عديدة ولقطات إشهارية لا تغيب أكثر من نصف ساعة خلال البث اليومي بينتا ضرورة هذا الاستفتاء مستعينة بطابور من الألسن الفصيحة والأذرع العاطلة زيادة على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي فزحفت الفكرة زحفا ميمونا لكن الملفت أن الوسائل العمومية كانت سلبيّة تجاه هذه الدعوة إن لم تكن معارضة لها وهذا يطرح المعضلة الحقيقية والشك المشروع إذ كيف لم يتفرق دم المعارض لهذا الاستفتاء بين هذه القبائل الإعلامية؟؟؟ وخلال هذا الغبش وعدم الوضوح جاء خطاب السيد الباجي قائد السبسي ليبين حجم نفوذ الفئة التي توجهت له بخطابها بعد أن مهدت وسائل الإعلام الطرق السيارة لهذا المولود الذي سُبِق بإجهاضات كثيرة كالعهد الجمهوري ولعبة الفصل الأول من الدستور وغيرها من هذه الفواجع في طريق المسيرة المحفوفة للشعب التونسي بعيد أحداث التغيير الحاصل وتهريب الرئيس السابق فالسيد السبسي أورد خبرالاستفتاء ضمن لفيف من الأخبار الخطرة المحدقة ببقاء الدولة ومؤامرات أمنية حرجة لينال الاستفتاء مكانة محورية تليق به ليصبح من جسام الأمور التي تحدد مستقبل الناس والدولة وجنح إلى الأغلبية والتوافق رغم أن الجهة التي عرضت الاستفتاء كتابيا عليه يمكن أن تكون الأغلبية المطلقة من حيث تعداد الأحزاب وعمليا يصعب أن تكون الأحزاب الرافضة أكثر عمليا من هذا التكتل فعن أية أغلبية يتكلم رئيس الحكومة؟؟ إذا كان يقصد أغلبية أعداد الأحزاب فالإجابة واضحة إذ أن الاستفتاء سيجد طريق القبول أما إن كان يقصد أغلبية أعداد من في الأحزاب فهذا عمليا لا يمكن الإطلاع عليه إلا بعد الانتخابات حيث أن مناصري الأحزاب وعدد المنخرطين يظلان مجهولين وحتى الانتخابات لا تبيّن الحجم الحقيقي العددي لهما فما المخرج إذن؟؟ وهنا تدخلت الهيأة العليا لتسعفنا بالإجابة والتي جاءت مطمئنة للرأي العام في المطلق وللناس العاديين الذين تشوشت رؤاهم إذ اعتبر السيد عياض بن عاشور أن الاستفتاء سيكون مشوشا للناخب وهو غير ممكن إجرائيا لعدم وجود هيأة تشرف عليه فهيأة السيد كمال الجندوبي يمنعها المرسوم الذي تكونت بموجبه أن تقوم به بالموازاة مع الانتخابات التأسيسية وبين تهافت هذه الدعوة وأنها مبيتة وتزرع الفرقة بين الأفرقاء الحزبيين في تونس دون أن يتناسى مشروعية طرح السؤال حول المدة والمهام المنوطة بالمجلس المرتقب ومثل هذا القول لا يتناقض مع ما تقوله النهضة والأحزاب الرافضة للاستفتاء وهذا تجانس غريب بين الهيأة وأحد أبرز خصوم تركيبتها ولعل الرأي الذي صدح به بن عاشور كان شخصيا وامتنع عن التكلم باسم الهيأة لكن رأي السيد الرابحي الذي كان إلى مدة قريبة المتكلم باسمها يبين أن الآراء متفقة حول عدم مشروعية الاستفتاء.وإلى حد هذه اللحظة فالأمر مقبول ومحمود لكن الجزء المخفي من هذا التجانس هو الذي يثير الخوف والرهبة ويشير بأصابع الريبة إلى عدم براءة هذا الموقف فالسيد عياض مستعد للتوسط بين الفريقين لتقريب وجهات النظر والعمل على التوافق وهذا يجعلني أقول إن الاستفتاء التقت عليه طائفة قسمت نفسها إلى شقين شق معلن ينادي ولا يبح صوته مطالبا بإجرائه والشق الثاني يستوعب الشق الرافض ويدرس مطالبه ويصوغها في مبادئ تحول إلى جذاذة تمرر بالتوافق أوبدونه وعندها يبدو الطرف المطالب بالاستفتاء كأنه الخاسر والطرف الرافض كأنه لم يتزحزح عن موقعه رغم أنه ابتلع الطعم وتتمّ العمليّة كلها في هذه المدة الفاصلة وإن استحالت هذه اللعبة ولم يتم الاستفتاء فالرافضون إن نجحوا واختارهم الشعب سيجدون أنفسهم أمام إشكال قانوني عويص إذ من سيدعوهم لأول جلسة ينعقد فيها هذا المجلس لأنه ساعتها ستكون البلاد بلا حكومة ولا رئيس ولعل هذا ما جعل أصحاب الاستفتاء يجنحون للسلم فهم يقومون بهذه المناورات من أجل تسمية مسبقة للرئيس ورئيس الحكومة وبهذين الأقنومين يضمنون البقاء في حال خسارة الانتخابات ويحفظون مصالحهم ولا تلحق المحاسبة من تحوم حوله النواعير.وهذا ما قاله السيد عياض بن عاشور دون مواربة حيث قال إن تدبير المستقبل عمل مشروع لكن إذا تُدُبّرت الأمور منذ الآن فما وظيفة المجلس التأسيسي وهل هذا يضمن نزاهة الانتخابات ومشروعية نتائجها.وهكذا ففي المرة الوحيدة التي وثقنا فيها بالقناة التي تسمّى وطنية نجد أنّها تلطّف الخطاب للإيقاع بمن كانت فرائصهم متنمرة تجاه القنوات الخاصة وهي جزء ممن تقاسموا الأدوار ولعل دور القناة الخاصة إذا صحت هذه التخمينات يكون أخطر وأقذر.وبالجملة فشق الاستفتاء واحد أحدهم يشعل النار والثاني ينفخ لطرد الرماد والطبخة واحدة هي إما تمرير الاستفتاء لتقزيم دور المجلس وجعله هيأة فنية مهمتها صياغة الدستور الذي قال السيد محسن مرزوق إن إنجازه لا يتجاوز سبع ساعات وإما تمرير تفاهمات لضمان الرئاسة ورئاسة الحكومة وإن لم يضمنا حبلا من حبلي النجاة السابقين فلا يمكن انعقاد المجلس التأسيسي لغياب نص يشرع انعقاده وبهذا وضعوا العقدة أمام المنشار منذ أشهر وصنعوا الموت لمن لا يريدونه بالمراسيم ونصوص التشريع.  

صباح:9/9/2011

<

---

في ظل الانفلاتات الأمنية و تواصل الاعتصامات هل تعيش البلاد مؤامرة على الانتخابات؟

---

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه يوم 23 أكتوبر القادم…. غير أن هذا الموعد قد يحمل في طياته « الكثير من المفاجآت » حسب بعض المحللين للساحة السياسية ترجيحات مردها الأحداث الدامية التي جدت مؤخرا فضلا عن الاعتصام المنتظم أمس أمام مقر الداخلية من قبل رجال الأمن إلى جانب تواصل الاحتجاجات وقطع الطرق. فهل ستعيش البلاد مجددا سيناريو ما بعد 14 جانفي من انفلاتات وإلى أي مدى يصح هذا الطرح ؟ في ردها على هذا السؤال لم تنف السيدة حفيظة شقير (أستاذة قانون وعضو في لجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة) أن البلاد تعيش حاليا انفلاتات في كل المجالات (امني, إعلامي,سياسي…) لكن هذا لا يعني استحالة إجراء انتخابات في موعدها المقرر. وفي المقابل أشارت الأستاذة في القانون إلى أن الانفلاتات التي تشهدها البلاد لا تمثل خطورة مقارنة بالنقاشات الجدية التي تدور هذه الأيام بشأن الدعوة إلى القيام باستفتاء، والحال أنه تمت المطالبة بمجلس تأسيسي خلال اعتصامي القصبة 1 و 2 لوضع دستور جديد يخول الانتقال من حالة اللاشرعية إلى الشرعية عبر المصادقة على القوانين الضرورية لتسيير البلاد. وأضافت في نفس السياق أن هذه المؤشرات تدفع إلى القول بأن هناك نوايا مبيتة لتقييد المجلس التأسيسي أوتحطيم مسار الاستحقاق الانتخابي وهوما تترجمه الانفلاتات الحاصلة على مستوى الجهاز الأمني ومن الضروري كمجتمع مدني أن تتضافرالجهود لإنجاح هذا المسار. مؤامرة على الانتخابات من جهته يشدد السيد محمد عبو(عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) على ضرورة تجنب التأويل والإحباط في هذه الظرفية بالذات خاصة انه لم ندخل بعد في مرحلة حرجة رغم بروز بعض المؤشرات الدالة على ذلك فضلا عن القطع نهائيا مع ثقافة الاعتصامات لا سيما إذا تعلق الأمر بجهاز حساس مثل الجهاز الأمني الذي يفترض أن يتسم بالانضباط ويعمل على توفير الأمن في هذه الأيام التي تفصلنا عن موعد الانتخابات. وأضاف في هذا الصدد انه لم تشهد أي ديمقراطية في العالم وجود اعتصامات في الأجهزة الأمنية أو استخدام هذا الجهاز لسياسة لي الذراع لتغيير وزير أو مسؤول. اعتصامات رجال الأمن في هذه الظرفية بالذات يعتبرها محمد عبو وكأنها مؤامرة على الانتخابات وعلى الشعب التونسي استنادا إلى أنهم يمثلون قوة حساسة. وأشار إلى انه من المؤكد أن يقع تفهم مطالبهم ولكن ذلك لا يعني اخلالهم بواجباتهم وعدم انصياعهم للقوانين. علم الاجتماع و يعتبر السيد ماهر كريم (أستاذ علم الاجتماع) ان الساحة السياسية والاجتماعية تعيش حالة توجس واحتقان وتوتر ولكن هــــذا لا يعني ان البلاد ستعيش « 14 جانفي جديد ». واضاف في قراءة تأملية لهذا الوضع فان البلاد قد تعيش بعض التوترات تكون بمثابة الورقة التي تعتمد لخلط الأوراق لمزيد « تأزيم » الوضع العام والرأي العام. و أشار في المقابل إلى انه لا بد من الابتعاد عن التشاؤم لا سيما مع بروز ملف الأمن خاصة انه ملف ممكن السيطرة عليه ومعالجته بالحوار بين جميع الأطراف. وخلص أستاذ علم الاجتماع إلى القول ان النوايا متجهة نحو تهدئة الأوضاع ووجود حلول وسطى للوصول بانتخابات التأسيسي إلى بر الأمان. منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 سبتمبر 2011)

<

---

« ماذا لو ينص الدستور المقبل على مكافحة الفساد المالي »

---

طوال كامل الفترة السابقة لإجراء الإنتخابات وخلال فترة 7 أشهر من السجال السياسي تناولت النخب المثقفة العديد من المواضيع السياسية والفكرية إلا أنها إتفقت على مجانبة الصواب حيث لم تتعرض كل هذه الحوارات والتجاذبات الحزبية والفكرية لموضوع مفصلي قامت من أجلها الثورة و إعتبرت حينها من المطالب الأساسية للشعب التونسي ألا وهي مناهضة الفساد المالي والعبث بالمال العام، ونحن على أبواب إجراء الإنتخابات وتشكيل مجلس تأسيسي نأمل أن تتفادى نخبنا المنتخبة هذا الخطأ الإستراتيجي وتناول هذا الموضوع الهام والتي إعتبرته العديد من الهياكل الدولية شرطا أساسي لإنجاح الثورات على غرار تقرير منظمة الشفافية العالمية في مارس 2011 .

ويعتبر إدراج مناهضة الفساد المالي ضمن الدستور وإنشاء هياكل رقابية مستقلة أو تطوير هياكل التفقد الموجودة من أهم الإشارات على إلتزام كل التونسيين على مقاومة هذا المرض العضال الذي ضل ينخر دواليب الدولة وجيوب التونسيين طوال أكثر من 50 سنة.

حاتم الصولي . مدقق مالي

<

---

الثورة التونسية: الوجه والقفا

---

رياض الشعيبي – كاتب تونسي اشتد التوتر في الساحة السياسية التونسية خلال الأيام الأخيرة ولم يعد متوقعا أن يعود الهدوء لاقتراب يوم الاقتراع على المجلس التأسيسي. فبين مراهنٍ على إبداء راديكالية سياسية عساه يلمّع صورته فيزداد نصيبه من أصوات الناخبين، وبين معوّل على بث الشك والتردد في الشارع بما يلقي بالريبة في أنفس الناس فيضعف إقبالهم على التصويت، وبين عامل على ترسيخ الهدوء لما يراه من فوز محقق في طريقه إليه. وبين هذا وذاك تتعارض المصالح فيزداد التوتر في حمى انتخابية لا تخفى على احد. يذكرنا المشهد الثوري في تونس بحكاية الرجل الذي لا يجد ما يطفئ جمر الحريق غير رماده، فيضع الرماد على الجمر ليختفي لونه المتفتح لكنه لا يستطيع أن يتجنب حرارته الحارقة، لان الرماد يطمس وجه الجمر ولا يطفئه. كذا حال العديد من الفاعلين السياسيين في الساحة التونسية، يتخذون من رماد الثورة، من عذابات المحرومين ومن معاناة المهمّشين كساء يخفي لهيب جمرهم الخافت منذ زمن طويل، لكن وبمجرد أن يقترب موعد الاعتراف الكنسي حتى تنكشف ملامح الأسرار. الثورة والمطلبية الاجتماعية فلقد احتفى الشعب التونسي بنجاح ثورته النظيفة، وبتسامح كبير مع الحركة المطلبية التي انتشرت بشكل واسع في البلاد. كان يعتقد في البداية أنها حركة معاضدة للثورة، فالتعجيل برفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها أمر مطلوب لاستعادة ثقة الشعب في مؤسساته. حتى أن اعتصام القصبة 2 في ساحة الحكومة خلال شهر مارس الفارط قد أحاطته اعتصامات مطلبية كثيرة أمام وزارات التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعدل وغيرها، وما كان ذلك معبرا عن تناقض حقيقي بين هؤلاء وأولئك. فعلى الرغم من الفرق الواضح بين اعتصام يطالب بمجلس تأسيسي وآخر يطالب بالتشغيل أو الترسيم أو الزيادة في الأجر، فان تداخل الاعتصامات زاد في زخم الثورة والتمكين لمطالبها السياسية والاجتماعية. أما وأن هذه الحركة المطلبية قد طغت على الساحة الاجتماعية والسياسية، فقد أبرزت للسطح أزمة قيمية اشتغل النظام السابق على زرعها والاستفادة من تداعياتها تمكينا لسلطانه وإضعافا لكل نفس تحررية في البلاد. إذ هيمنت مشاعر الأنانية الضيقة والانتهازية المجحفة على مطالب عديدة، كالمطالبة بزيادات خيالية في الأجور، أو التشغيل الفوري لاختصاصات تعاني من صعوبات حقيقية في الإدماج في سوق الشغل وغيرها من المطالب. بل ما زاد في تأزم الأوضاع النزوع المتزايد لاستعمال العنف الاجتماعي إمّا لتحقيق هذه المطالب أو تعبيرا عن توترات ذات أصول عشائرية وجهوية، فتتالت عمليات غلق الطرق ومنع مرور العربات والأشخاص من ممرات حيوية ورئيسية، وحرق بعض المؤسسات العمومية والخاصة وتبادل العنف الجماعي مما أدى في غالب الأحيان إلى سقوط ضحايا. لم تعد حينها الحركة المطلبية رديفة للحالة الثورية ولا حتى مجرد عارض في مسار تحقق مطالب الثورة، إنما تحولت إلى انفلات خطير يهدد وحدة المجتمع التونسي وتماسك مكوناته. عديد الوقائع التاريخية تؤكد أن الانتهازية هي المستفيد المباشر من التحولات الثوريّة، لكن هذا التشابه في المظاهر لا يغني عن البحث في الأسباب، لان الشعوب الحية كانت تعود دائما لتصحح مسار ثورتها بعد أن تتساءل في كل مرة عمّا تحقق منها وما بقي معلّقا، في ضرب من الوعي الذاتي. الأحزاب السياسية والمصالح الشخصية تتحمل النخب السياسية في البداية مسؤوليتها كاملة في هذا الوضع، ذلك أنّ حرصها على إرضاء الجمهور غلب على مناصحته ومصارحته. فالاستحقاقات المستعجلة دفعت الأحزاب للانكفاء ترتيبا لبيتها الداخلي كما دفعها أيضا لتغليب الحسابات الانتخابية على المصالح الوطنية العليا. واليوم للأسف وبعد مضي اشهر على سقوط النظام السياسي السابق لم يستطع أي حزب البروز كحزب وطني يدافع عن المصالح العليا للبلاد وللشعب التونسي رغم بعض محاولات هنا وهناك لا تفتأ تنكمش أمام ضعف الثقافة السياسية لمختلف الفاعلين وتردّي مصداقيتهم. تحتاج الأحزاب في معالجتها لهذا الوضع إلى شجاعة سياسية وجرأة ومبادرة وقدرة على التواصل، كلها غير مجتمعة في أي حزب حتى الآن. فالذين يطرحون المبادرات في الواقع لا يفتقدون فقط المصداقية بل والقدرة على الإقناع بما يقترحون، أما من يملك اليوم إمكانية التواصل الجماهيري فانه لا يحوز أدوات انجازه ومن أهمها التحرر من صورة الماضي والبناء العضوي لبدائله وجرأة المبادرة والقدرة على توليد الأفكار الجديدة. طبعا من الإجحاف تحميل الأحزاب وحدها مسؤولية تردي الأوضاع، فبقايا النظام السابق تحاول قيادة ثورة مضادة من خلال إغراق الحياة السياسية في وحل الصراعات والتنافي، و أيضا من خلال العمل على ترهّل المؤسّسات الإداريّة والأمنيّة. يواجه اليوم الشعب التونسي فائضا غير مرغوب فيه من الأحزاب تجاوز المائة يمثل نصفها أحزاب متناسلة عن النظام السابق وبرموز ظن هذا الشعب انه أسقطها بثورته حيث تعمل هذه الأحزاب في تنسيق واضح على إفشال التعددية الحزبية من خلال إعطاء صورة سلبية عن العمل الحزبي باعتباره عملا وصوليا مصلحيا ضيقا، حتى بتنا نسمع في الشارع التونسي كلمات كانت محرّمة منذ الثورة تعبر عن تفضيل البعض نموذج النظام السابق عن النموذج المتهالك -حسب رأيهم- الحالي. تحاول أحزاب النظام السابق إفشال الحالة الثورية بتلويث الحياة الحزبية وإبرازها في ثوب الانتهازية السياسية وعدم الاشتغال على المصلحة العامة. لكنها لا تكتفي بذلك بل تعمد بعض الأطراف في تواطؤ واضح على تدمير الإدارة التونسية –ما تبقّى من الدولة- لتعطيل مصالح الناس ومنع تصريف شؤونهم وتسيير الخدمات العامة. البعض من ذلك كان طبيعيا ربما بسبب عملية تطهير الإدارة وما يمكن أن تتركه من فراغ مؤقت، لكن القصور الأكبر في الإدارة التونسية كان عملا ممنهجا ومقصودا معاقبة للشعب على ثورته وإعدادا لصنع فراغ في البلاد يمكن عبره تجديد النظام السابق ولو برموز واليات مختلفة. الجهاز الأمني والعمل السياسي لم يكن النظام السابق مجرد حزب سياسي، بل إن عموده الفقري كان جهازا امنيا ممتدا ومتشعب التخصصات والهياكل. ويبدو أن ما قامت به الحكومة المؤقتة من تجديد للتعيينات داخل هذه الأجهزة غير كاف لكبح جماحه وإبعاده عن الحياة السياسية. فالشأن السياسي داخل جهاز الأمن التونسي لم يكن موضوع اهتمام فرقة بعينها كما يحاول البعض الإيحاء بذلك، ولا كان لمجرد مراقبة المعارضين وتقديم التقارير في ذلك. لقد عشنا جميعا مرحلة بن علي، وكنا نرى كيف تتدخل كل الفرق الأمنية في الحياة السياسية، بل حتى أعوان التراتيب البلدية كان لهم رأيهم وتقديرهم للسياسيين فيستصدرون قرارات الهدم والمنع من البناء والتجارة وغيرها بناء على الانتماء السياسي للشخص. لقد كان جهاز الأمن يمارس سلطات فعليّة وواسعة داخل مؤسسات الدولية، بل إن كل المؤسسات كانت تشتغل بعقلية أمنية فيما يمكن أن نطلق عليه عسكرة الدولة. الحكومة المؤقتة واجهت مطلب حل البوليس السياسي بتفكيك فرقة أمن الدّولة التي لا تضم غير مائتي شخص وتناست أن الاشتغال بالشأن السياسي جزء من العقيدة الأمنية في الدولة التونسية منذ الاستقلال، طريقة في التفكير ومنهج في معالجة القضايا. لذلك لا يمكن الآن الادعاء بان أجهزة الأمن قد تخلصت نهائيا من الاشتغال بالشأن السياسي، ليس فقط بسبب استمرار بعض الممارسات ضد المعارضين، ولا لان فرق الإرشاد والفرق المختصّة تنتشر في طول البلاد وعرضها ولا لان التجسس على الاتصالات لا يزال قائما ويستشعره كل التونسيون، بل الأخطر من ذلك أن المؤسسة الأمنية تتقدم شيئا فشيئا للعب دور سياسي مستقبلي في البلاد. في البداية تقديم قوات الأمن كضحايا للنظام السابق، وربما يكون ذلك صحيحا لكن بعد تنقية هذا الجهاز من الفاسدين والمجرمين، ثم الاستفادة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية فرغم تردي هذه الأوضاع بالفعل فان فئات أخرى كانت في حاجة اكبر إلى مثل هذه الاعتمادات، ثم دخلنا في التطمينات التي يطالب بها رجال الأمن والتبرّؤ من تجاوزات العهد السابق وتنافس الأحزاب في الاستجابة لهذا المطلب على غير بصيرة، ثم التدخل في التعيينات القيادية في وزارة الداخلية وأخيرا المطالبة بإقالة الوزير الأول أو الاعتذار العلني وغيرها من الخطوات المتسارعة، وربما نشهد في الأيام القادمة اشتراطات على المجلس التأسيسي قبل انتخابه لصالح هذه الأجهزة أو ربّما حتّى رأي في الحكومة القادمة. فإذا لم يكن ذلك صحيحا وكانت هذه الأجهزة على هذا القدر من الحياد عن الشأن السياسي، ما الذي يمنعها إذن من المساهمة بدورها في ترتيب الحياة العامة وفرض القانون؟ كل التونسيون باتوا مقتنعين بان الأجهزة التي حافظت على استمرار النظام السياسي السابق لعقود طويلة قادرة اليوم على توفير شروط الاستقرار وعودة الحياة العادية للبلاد، لكن ما يبدو من تراخي أجهزة الأمن لا يؤكد إلاّ التقاء نتائج عملهم مع ما يشتغل عليه بقايا النظام السابق من تعميق لمظاهر الأزمة في البلاد. التطورات السياسية في تونس ليست خطية والمشهد ليس متناغما، قد يقلق ذلك كثيرا هواة النظريات التفسيرية، لكن التكسرات والالتواءات في هذا المشهد تعكس التجاذب الحاد بين مختلف القوى في الواقع. لا زالت الثورة التونسية لم تبح بأسرارها لذلك من التسرع الإفصاح عن مطالبها كاملة حتى إن نجح الشعب التونسي في انتخاب مجلسه التأسيسيّ، فعمر الثورات يقاس بما يحدثه من قطيعات لا بما يتشكّل من تجانس في المشاهد.  

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 9 سبتمبر 2011)

<

---

السرقة مرض مستفحل

---

بسم الله الرحمان الرحيم ,والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ,والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلّا على الظالمين. قال تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا بما كسبا)مائدة:38 _عظّم الله أجورنا في شعب فسدت أخلاقه ومات ضميره ,وحاد عن الصراط السّويّ, وقد كان ضحيّة حكّام تنكّبوا الضّلال والكفر والفجور, واتّبعوا الغواية و العري والسفور, سرقوا ونهبوا وربّوا أجيالا أبعدوها عن الدّين الحنيف, وأفسدوها بالغرور,وفشا الكذب والغشّ,والنّفاق والخداع وقول الزّور,وحاربوا الدّين وأتباعه فضجّ الشعب من سيرتهم بقناعة,وقد سئم من تلكم البضاعة, وثار ثورة الكرامة فأظهر الهارب النّدامة لمّا علم استيفاء أيّامه,فرح الشعب وهلّل وكبّر,ومن القيود ظنّ أنّه تحرّر,ولكنّه ما فتئ يخاف ,وقد لاحظ المراوغة و الإلتفاف ,إذ نصّب الغرب اليسار وعاشور,وعلى الوزارة شيخا غير وقور, وأتمّوا بالجندوبي الدائرة فبقيت الخلائق تائهة وحائرة ,ولازالت تلك البضاعة خاسرة و بائرة. _رجعت بعد سقوط الطاغية إلى أرض الوطن, وصرفت أموالي في إصلاح السّكن, ورغم غلاء مواد البناء بالغت في الشّراء , ليس من باب الثراء بل إيثارا وإثراء لأبناء قريتي, ثم ّغادرت البلاد قبل الأوان,لأقضي مع أهلي شهر رمضان أعاده الله بالخير والأمان, و قبل العيد بيوم أفلت شيطان مريد والتبس بعض القوم, فتسوّروا جداري وسرقوا أمتعتي من داري ,ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله الواحد البارئ. فقلت ارتجالا أبث شكواي إليك ولوعتي » » »يا عالم الأسرار أنت نصيري خذ بيدي واربط على قلبي » » »ربّاه لا تدع الهموم مصيـري تسوّروا بيتي وكسّروا بابه » » »عاثوا فسادا وأوغلوا تدميري ربّاه أشكوهم إليك فخذهـم » » »بما اكتسبوا أخذ عزيز قديـــر واشفي غليلي أراهم أذلّـة » » »يعيشون في الدّنيا حياة نكـيــر يا عالم الأسرار ما لي حيلة « سواك فأنت خالقي و مجيري أبوجعفر العويني _فطناسة 09/09/11

<

---

---

تفاءل في الحياة و إن تضام فإن العدل في الأخرى يقام أيؤتي الحق من به كلّ نقص سمات الخلق ليس لها تمام إذا حاز الزمام تكاد أولى وكم من مرة فلت الزمام ومن يجهر بغيره لا يلام فمن يعتد بريشه فالنعام فإن تطمع ففي كرم الإلاه فللّه الكمال وله الدوام يسرى بن ساسي yosra1909@live.com

<

---

تفاصيل الساعات الحاسمة في ثورة 14 جانفي (4): من أقنع فؤاد المبزّع بقبول الرئاسة؟

---

تونس ـ الشروق لم يكد التونسيون يفيقون من «الخطاب التاريخي» المفاجئ الذي تلاه محمد الغنوشي عبر التلفزة مساء الجمعة 14 جانفي وإعلان تولّيه الرئاسة استنادا الى الفصل 56 من الدستور، حتى باغتهم الخطاب التاريخي الثاني في اليوم الموالي ألقاه السيد فؤاد المبزّع.

كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في كامل أرجاء البلاد وتلاحقت أعمال الحرق والنهب وسادت حالة من الذهول بعد تلاوة محمد الغنوشي الوزير الاول السابق الخطاب الذي تولّى بمقتضاه رئاسة الجمهورية مساء 14 جانفي 2011 بعد هروب بن علي الى المملكة العربية السعودية ولم يصدّق التونسيون ما يحدث ولم يفهم الكثير منهم أسباب اللجوء الى العمل بالفصل 56 من الدستور، لكن وحدهم بعض رجال القانون المتخصّصين في القانون الدستوري أثاروا اشكالا دستوريا يتعلّق بغياب «التفويض» المنصوص عليه في هذا الفصل، فلم يفوّض بن علي قبل هروبه للوزير الاول تولّي مهام الرئاسة.

وجد الوزير الأوّل رفقة بعض الشخصيات السياسية في الدولة أنفسهم أمام اشكال حقيقي ومأزق يجب الخروج منه والمخرج هو الاستنجاد بالفصل 57 من الدستور الذي يجيز لرئيس مجلس النواب تولي مهام الرئاسة دون اشكالات.

عاود الغنوشي الاتصال ببعض المقربين منه ومن بينهم المكلف بالشؤون القانونية والمسؤول الاول عن قطاع الوظيفة العمومية في الوزارة الاولى فنصحاه بالمرور الى الفصل 57 ودعوة أعضاء المجلس الدستوري الى الاجتماع لاقرار شغور منصب رئيس الجمهورية لكنهم وقعوا في اشكال آخر فرئيس مجلس النواب فؤاد المبزّع يصرّ على رفضه القطعي لهذه المهمّة لأسباب صحيّة.

وكان لابد من اقناع فؤاد المبزّع للقبول بهذه المهمّة حتى يخرج الجميع والبلاد من هذا المأزق فتم الاستنجاد بحامد القروي الوزير الاول الاسبق لاقناع المبزّع نظرا الى علاقة الصداقة التي تجمع بينهما.

توفّق حامد القروي في اقناع فؤاد المبزّع الذي أبدى موافقته على تولي مهام الرئاسة وأدّى اليمين الدستورية مساء السبت 15 جانفي في موكب انعقد بقصر باردو بعد أن أعلن المجلس الدستوري رسميا عن شغور على رأس الدولة.

في الأثناء كان بن علي يحاول الاتصال هاتفيا بمحمد الغنوشي خلال يوم 15 جانفي والأيام الموالية في محاولة يائسة للضغط على المجموعة وتأنيبهم على ما أقدموا عليه من «خيانة» له حسب تعبيره ويبدو أن بن علي فقد الرجاء في العودة الى تونس بعد ان صد ر الاذن الى نبيل الشتاوي المدير العام للخطوط الجوية التونسية بجلب الطائرة الرئاسية من جدّة صباح يوم السبت 15 جانفي.

لكن بن علي أفلح في الاتصال هاتفيا بالوزير الاول السابق محمد الغنوشي بخدعة بسيطة فقد أعلمه أن أميرا سعوديا يُدعى «أحمد» يطلب التحدث الى الوزير الاول شخصيا فوافق على أخذ المكالمة ليفاجأ ببن علي مرّة أخرى وجرت المكالمة بعض الدقائق لم يتم الكشف عن فحواها رغم ان الوزير الأول اعترف بأن بن علي طلب منه «تمكينه من بعض ملابسه الخاصة وبعض الاغراض ولم يستفسر عن الوضع بالبلاد» ثم طلب من موزّع الهاتف بالوزارة الاولى ان لا يمرّر اليه مستقبلا أي مكالمة من السعودية.

غير أن بعض المعطيات الموثوق بها تؤكد أن الانتقال الى الفصل 57 من الدستور لم يتم ـ فقط ـ تحت ضغط الاشكاليات التي طرحها فقهاء القانون الدستوري بل جرى التخطيط لها مسبقا في اجتماع مغلق عشية الجمعة 14 جانفي في مكتب الوزير الأول محمد الغنوشي قبل أن يتحول الى القصر الرئاسي بقرطاج لإلقاء الخطاب.

وقد ضمّ الاجتماع المغلق الوزير الأول ورئيس ديوانه وبعض معاونيه المتخصّصين في القانون وجرى الحديث في البداية عن تطبيق الفصل 57 من الدستور لكن حالة الطوارئ وفرض حظر الجولان آنذاك وقصر الوقت المتبقي على إعلان الخطاب حال دون جمع كل أعضاء المجلس الدستوري في ذلك الظرف العصيب لإقرار حالة الشغور على رأس الدولة فانتهى الاجتماع بكلمات قالها محمد الغنوشي وهو يتأهّب لمغادرة مكتبه نحو القصر «البلاد داخلة بعضها.. والرئيس خرج من البلاد من غير ما يعلم حتى حدّ.. والوضع ما يتحمّلشي.. باش ننقذو البلاد يلزم نقرّو الفصل 56 من الدستور لمدة سويعات وفي الصباح نمرّوا للفصل 57 من الدستور».

حمل الوزير الأول السابق محفظته الجلدية واتجه الى القصر الرئاسي رفقة أعوان وضباط الأمن الرئاسي في سيارة مصفحة انطلقت بسرعة الى قصر قرطاج.

وفي حدود الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الجمعة 14 جانفي كان محمد الغنوشي موجودا في مقرّ وزارة الداخلية رفقة بعض المسؤولين لتقييم الوضع بالبلاد وتصاعد الاحتجاجات وعمليات الحرق وبلغ الوضع أقصى حالاته الكارثية بسقوط عدد كبير من الشهداء وكانت قوات الجيش الوطني ترابط في كامل أنحاء البلاد لملاحقة سيارات مجهولة يمتطيها أشخاص ملثمون يطلقون الرصاص في كل مكان ويقتحمون المراكز الأمنية والمحلات التجارية ويروّعون الناس وألقت وحدات الجيش الوطني القبض على مساجين فارّين من السجون في سيارات مجهولة يحملون أسلحة في شكل مسدّسات وبنادق واستخدم المساجين سيارات إسعاف لتهريب الأسلحة وإطلاق الرصاص عشوائيا في مناطق قصر السعيد وحي ابن خلدون وفوشانة والسيجومي وقصر الوردة بمنوبة.

في تلك الظروف الأمنية العصيبة كانت الصورة تبدو قاتمة أمام الشخصيات المجتمعة في مكتب وزير الداخلية آنذاك أحمد فريعة وكان لابدّ للاعلام أن يلعب دوره الطبيعي في تهدئة الأوضاع ولو جزئيا فدار الحديث بين محمد الغنوشي والمسؤولين المجتمعين في مقرّ الداخلية حول ضرورة توضيح ملابسات ما وقع وإعلام الرأي العام بالدوافع الرئيسية التي دعتهم الى العمل بالفصل 56 من الدستور وتمّ الاتفاق على أن يتولّى الوزير الأول محمد الغنوشي هذه المهمة فوافق واتصل بأحد كبار المسؤولين في الوزارة الأولى للتنسيق مع قناة الجزيرة القطرية واجراء حوار معه عبر الهاتف من مقر وزارة الداخلية وكان الحوار مناسبة حاول الغنوشي من خلالها شرح أسباب لجوئه رفقة رئيسي مجلسي النواب والمستشارين لملء الفراغ الدستوري الذي خلفه بن علي بعد هروبه.

لم يغادر محمد الغنوشي مقر وزارة الداخلية بعد اجراء الحوار التلفزي مع «الجزيرة» الا في حدود الثالثة صباحا وباشر عمله في مكتبه بالوزارة الأولى في حدود السابعة صباحا حيث استقبل فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري وجرى التنسيق بين الرجلين لجمع كل أعضاء المجلس الدستوري وعقد اجتماع عاجل لاقرار فراغ منصب رئيس الجمهورية اعتمادا على الفصل 57 من الدستور الذي يتعهد بموجبه رئيس مجلس النواب بمهمة الرئاسة المؤقتة وهو ما تم فعلا في ذلك اليوم، وانتقلت الرئاسة الى فؤاد المبزع.

في اجتماع الليلة الفاصلة بين يومي 14 و15 جانفي في مقر وزارة الداخلية كان رضا قريرة وزير الدفاع السابق يبث الخبر الى الوزير الأول ووزير الداخلية بأنه أذن بإيقاف علي السرياطي مدير عام الأمن الرئاسي في مطار العوينة العسكري وجرت بعض الكلمات بشكل مبهم على لسانه «كاينو فمة عملية انقلاب في البلاد».

أصابت هذه الكلمات الجميع بالذهول والذعر فلا أحد كان يمكن أن يصدق ان الجنرال السرياطي كان يخطط لانقلاب، وشرح قريرة خلال الاجتماع جانبا من الأسباب التي دفعته الى ايقاف السرياطي فأكد لهم أن مخاوف تنتابه من امكانية حدوث اشتباكات مسلحة بين وحدات الجيش الوطني والأمن الرئاسي بعد هروب بن علي.

واتصل قريرة بوزير العدل لاعلامه بالتعليمات التي أصدرها لايقاف علي السرياطي وشرح له وضعه القانوني وأنه أذن بايداعه باحدى الثكنات العسكرية بناء على مكتوب في الغرض. لكن قريرة نفى في شهادته أن تكون له أي علاقة بتوجيه تهمة «التآمر على أمن الدولة» الى علي السرياطي وقال قريرة إن مخاوفه من علي السرياطي بدأت منذ تحليق الطائرة العمودية العسكرية ظهر يوم 14 جانفي في محيط القصر الرئاسي بقرطاج ولا يملك أي دليل أو حجة على صحة شكوكه لكن معطيات كثيرة موثقة أكدت للروايات أوجها أخرى في علاقة قريرة بما حدث في مطار تونس قرطاج والمروحية التي حلقت في محيط القصر الرئاسي وما أسداه من تعليمات للفريق أول رشيد عمار أثناء القبض على أفراد عائلة الطرابلسي وما دار بينه وبين بن علي من مكالمات… ولنا في ذلك عودة في عدد الغد. (يتبع) ناجي الزعيري (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 سبتمبر 2011)

<

---

ضرورة فرض عقوبات على الشركات المتعاونة مع الأنظمة الديكتاتورية

---

(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – 2 أيلول/سبتمبر 2011 – تستنكر مراسلون بلا حدود التعاون الإجرامي القائم بين الشركات الغربية العاملة في مجال التكنولوجيات الجديدة والأنظمة الاستبدادية. في هذا الإطار، أعلن أمين عام المنظمة جان – فرنسوا جوليار: « لم تعد هذه الشركات تتردد اليوم عن التعاون مع حكومات ضليعة بالإجرام. فإن توفير معدات الاتصالات أو الكشف عن بيانات سرية للأنظمة الديكتاتورية ليعدّ عملاً غير مسؤول في حين أن 122 مدوناً ومستخدم إنترنت يقبعون في السجون في العالم وأن الشركات التي تتعاون مع هذه الحكومات متواطئة ومسؤولة عن مصيرهم. لذا، ينبغي فرض عقوبات مالية على الشركات التي تتعامل مع أي حكومات تسجن المدونين أو تفرض الرقابة على الإنترنت ». وأضاف: « لن تتوقف هذه الممارسات ما لم تفرض عقوبات مالية. وليس من شركة فوق القانون. وبما أن عدة محاكم مضطلعة بمحاكمة الممارسات التجارية غير المشروعة، لمَ لا تتولى إصدار الأحكام بشأن المسؤولية الجنائية في حال تعاون هذه الشركات مع أنظمة متورطة بارتكاب الجرائم؟ ينبغي إدراج أحكام على المستوى الوطني من أجل معاقبة هذا النوع من التعاون. وعندما تكون هذه الشركات متواطئة بفعل تصرفاتها مع طغاة متهمين بجرائم حرب، يجدر إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. بالأمس، كان العالم يشعر بالقلق إزاء الحصانة التي يتمتع بها الحكام المستبدون. أما اليوم، فبات ينبغي القلق من الإفلات من العقاب الذي تستفيد منه الشركات ». وختم البيان قائلاً: « إن حياة الناس معرضة للخطر. فهل يجدر التضحية بها في سبيل الربح؟ يفترض بقادة الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيات الجديدة بما في ذلك مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية في ليبيا وسوريا وبورما والصين وتركمانستان وغيرها من الدول الاستبدادية أن يفكّروا في مسؤوليتهم ذلك أن أدواتهم ومعداتهم ودرايتهم الفنية مسخدمة لأغراض إجرامية ». تشكل هذه التقنيات محور حرب جديدة: يمكن اعتراض رسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل مكالمات سكايب، وتشغيل كاميرات الويب عن بُعد، وتعديل المحتويات الواردة على شبكة الإنترنت، من دون علم المستخدم. لذا، تدعو مراسلون بلا حدود المتصفحين إلى توخي أكبر قدر من الحذر. وتعود المنظمة على ضرورة إصدار قانون يحظر التعاون بين الشركات والأنظمة الديكتاتورية، مثل القانون العالمي للحرية على الإنترنت (GOFA) الأمريكي أو نسخته الأوروبية المقترحة في العام 2008. وعلى غرار تنظيم الاتحاد الأوروبي بشأن « تجارة بعض السلع التي يمكن استخدامها لتنفيذ عقوبة الإعدام، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة »، بات من الضروري إنشاء قواعد دولية تنظّم عمليات توفير الوسائل التكنولوجية القامعة للحريات والخطيرة للمواطنين الإلكترونيين عبر ضبط تصدير تكنولوجيات معينة وإنشاء هيئة توعية مستقلة وفرض عقوبات رادعة. في الواقع، يجب أن تلجأ الشركات إلى وسيلة انتصاف قانونية ورسمية لمواجهة أي إجراءات قد تجبرها على عرقلة التدفق الحر للمعلومات في دول مثل الصين أو إيران. للإطلاع على التقرير كامل مزيد من المعلومات: منظمة مراسلون بلا حدود 47, rue Vivienne 75002 Paris France rsf (@) rsf.org تليفون:‏ +33 1 44 83 84 84 فاكس:‏ +33 1 45 23 11 51 http://www.rsf.org

<

---

السودان مصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

السودان ضمنت مكانها ضمن اكثر الدول عداء لحريات الصحفية

---

( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان /آيفكس ) – القاهرة فى 5 سبتمبر 2011 – إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، إستمرار تعنت السلطات السودانية تجاه الحريات الصحفية وإستهدافها بشكل معلن بهدف تكميم الافواه وإلحاق أكبر الخسائر المادية بالقائمين على الصحف حتى يعجزوا عن الاستمرار فى إصدارها. وقد صادرت قوات الامن السودانية صحيفتي « الجريدة » و »الميدان » فى الساعات الاولى من صباح أمس الاحد، وتم منعهما من التوزيع بعد إكتمال الطباعة حتى تلحق أكبر الخسائر المادية بهما ، ولم تبدى السلطات أي أسباب للمصادرة كالعادة. وارجعت صحيفة « الجريدة  » في بيان أصدرته امس المضايقات الامنية وإستمرار عمليات المصادرة إلى المبادرة التي قامت بها والمتمثلة فى دعوة كتاب صحيفة « أجراس الحرية » للمشاركة بكتابتهم و هو مالم ترضى عنه السلطات السودانية فقامت بمصادرة الصحيفة أربعة مرات خلال الشهرين الماضيين. والجدير بالذكر، أن السلطات السودانية قامت بإلغاء تراخيص 6 صحف في شهر يوليو الماضي من بينهم » أجراس الحرية  » بحجة ان بعض ملاكها ينتمون الى دولة جنوب السودان وبالتالي اصبحوا أجانب وﻻ يحق لهم إصدار الصحف , وكل هذه الممارسات القمعية تؤكد ان قرار الرئيس السوداني البشير بالافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين ما إلا تصريحات دعائية من نظام يستهدف الصحافة بشكل معلن. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان « ان السلطات السودانية لا تحترم حرية الراي و التعبير على الاطلاق و تتخذ من الصحافة و الصحفيين خصما لها , وتمارس كل اشكال القمع والتعنت بهدف تكميم الافواه, و على هذا فلا مجال لتصديق اي وعود او تصريحات تجميلية من نظام قمعي, مطالبة المنظمات المعنية بحقوق الانسان بالضغط بكل قوة على السلطات السودانية من اجل ضمان الحريات الصحفية « . مزيد من المعلومات: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 10 Elwy Street Apartment 5 Behind the Central Bank Downtown Cairo Egypt info (@) anhri.net تليفون:‏ +202 239 64058 فاكس:‏ +202 239 64058 http://www.anhri.net

<

---

اتهموه بـ«المماطلة»: «إخوان» مصر «ينقلبون» على الجيش

---

القاهرة (وكالات) انتقدت جماعة الاخوان المسلمين المصرية أمس بشدة المجلس العسكري الذي يدير المرحلة الانتقالية حاليا، واتهمته بالمماطلة لتأجيل الانتخابات التشريعية.وقالت ان هناك محاولات لتأجيل الانتخابات لابقاء المجلس العسكري في السلطة واعادة انتاج النظام السابق في صورة جديدة. وهذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها جماعة الاخوان المسلمين صراحة المجلس العسكري منذ تنحي مبارك عن السلطة في 11 فيفري الماضي. التزام؟ وفي بيان لها نشرته أمس على موقعها الالكتروني أثنت الجماعة على موقف الجيش من الثورة، لكنها أكدت أيضا أن الشعب ينتظر من المجلس الوفاء بوعوده والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الاعلان الدستوري. واعتبرت أن ما يجري الترتيب له مخالف لمبادئ ومكاسب الثورة ومحاولة لانتاج النظام السابق في صورة جديدة واهدارا لدم الشهداء. وأشارت الجماعة في بيانها الى أنه سبق وتم الترويج لوضع دستور قبل الانتخابات ووضع مواد حاكمة للدستور خلافا لارادة الشعب. وذكرت بأنه لم يتم الى حد الآن تحديد موعد الانتخابات التشريعية. واتهمت جماعة الاخوان المسلمين البعض بمحاولة الالتفاف على مكاسب الثورة. مليونية وفي سياق متصل من المتوقع ان يشهد ميدان التحرير اليوم مظاهرة مليونية لـ«تصحيح مسار الثورة». وسبق لاتحاد شباب الثورة ان أعلن في شهر رمضان حملة لتنظيم مظاهرة مليونية، وتم تأجيلها الى يوم 9 سبتمبر. ويطالب شباب الثورة باخلاء ميدان التحرير من الشرطة العسكرية وقوات الأمن وباستقالة رئيس الحكومة المؤقتة عصام شرف. ومن المطالب ذات الصلة بـ«تصحيح مسار الثورة»: وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور وإلغاء القوانين التي تمنع المظاهرات والاعتصامات، وأيضا وجوب تسليم البلاد الى سلطة مدنية. مخاوف ويخشى من أن تتحول مظاهرة اليوم الى مواجهة بين شباب الثورة والعسكر، خاصة أن المجلس العسكري سبق له أن حذر من أي تجاوزات وتجمع المؤشرات على ان الوضع في مصر سائر الى التصعيد بالنظر الى درجة احتقان الشارع وعدم رضاه عن أداء الحكومة والمجلس العسكري. من جهة أخرى أعلن «حزب الاصلاح المصري» عزمه المشاركة في مليونية 9 سبتمبر استكمالا لمسيرة الثورة.

(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 سبتمبر 2011)

<