السبت، 1 يناير 2011

---

1. أخيرا تفطنت الصحيفتان إلى وجود حزب قانوني يصدر البيانات ويتابع الأحداث بل وله موقع يبحر في ثنايا صفحاته ويطلع فيه على بياناته وصوره ! فالمتابع للحياة السياسية التونسية يعرف أن هاتين الصحيفتين لا تتعرضان  للحزب ولا تشيران  لمواقفه أو أنشطته أو ندواته الصحفية لا من قريب ولا من بعيد وهو المصنف في الداخل والخارج بأهم حزب معارض في تونس، فعسى أن يكون هذا  » الاكتشاف » بداية مواكبة لنشاط الحزب ولهياكله المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد !

2.لسنا ندري كيف تمكنت الصحيفتان من الإبحار في موقعنا وهو المحجوب منذ سنوات عديدةمثله مثل عديد المواقع التونسية وغير التونسية التي يقرر الحكم عدم أحقية المواطنين في الاطلاع عليها،  ولم تر الصحيفتان في ذلك أي فضيحة أو حتى مجرد مدعاة للإشارة.

3.حري بكل حريص على كشف الفضائح وإماطة اللثام عن المستور أن يتفطن إلى ما يدور حوله وأن يتحمل مسؤوليته في القيام بوظيفته الإخبارية تجاه الرأي العام قبل أن يلتفت إلى الآخرين أو يتحدث عن الموضوعية والأخلاقية المهنية فهاتان االصحيفتان اللتان لم تتعرضا إلى أحداث سيدي بوزيد إلا أياما بعد اندلاعها وتفاقمها، لم تريا ضرورة للإشارة إلى فضيحة انتهاك حرمة المحاماة والمحاكم حين اعتدي  بالعنف الشديد على المحامين  ومزق زيهم المهني في محاكم عديدة بمختلف مدن البلاد أو لعل الصحيفتين لم تجدا أثرا لذلك في المواقع العديدة ولا في الصور المتداولة لمحامين معروفين يحملون آثارا للضرب والتعنيف؟

4.إن إمكانية خطإ في صورة تداولتها عشرات المواقع – وليس موقعنا فحسب –  والتي سيحقق الحزب في شأنها لا يمكن أن يشكل الشجرة التي تخفي الغابة، غابة الإعلام الأحادي والمسخر لخدمة الحكم في مواجهته لخصومه السياسيين الذي يشكل أحد أوجه الأزمة السياسية التي تتخبط فيها تونس ولا غابة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وسمت قمع الحركة الاحتجاجية والموثقة بالصوت والصورة .

 

و ما يثير الاستغراب أن الصحيفتين شنتا حملتهما على الحزب في تزامن واحد وإخراج متطابق بما يوحيأن تعليمات قد صدرت لهما بمهاجمة الحزب وهو ما يؤكد أن تغيير الأشخاص على رأس وزارة الاتصال لم يطل مع الأسف الشديد السياسة الإعلامية الخرقاء التي انتهجتها الأجهزة الرسمية.    و يؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي مجددا أن الحملات متعددة الأوجه التي تستهدفه وتستهدف كوادره ومناضليه  لن تثنيه عن أداء وظيفته في دعم  وتأطير كل التحركات الشعبية المشروعة من أجل تحقيق الحرية والعدل للتونسيين ولن تنال من توسعه وإشعاعه ولا من صدقية موقعه الذي يبقى إلى جانب قناة الجزيرة من أهم مصادر الخبر على ما يحدث في تونس. الأمينة العامة مية الجريبي تونس في 1 جانفي 2011  

---

د. رفيق عبد السلام باحث تونسي

---

‘الخضراء’ تدفع متأخرات ضريبية وأمنيات العام الجديد مؤجلة

توفيق رباحي   احتلت تونس الخضراء مساحات واسعة في نشرات الأخبار بالإعلام العربي والدولي. حيثما ولّيت وجهك وجدت في انتظارك صورا متشابهة تذكرك ببدايات التلفزيون الأولى لولا الألوان، بعضهم يذكر المصدر (الانترنت) وآخرون يتركونك تخمن هل هي صور من الأرض أم من كوكب آخر. حدث مع تونس كمن يتأخر عن دفع ضريبة ثم تصله فجأة غرامة تطالبه بمبلغ كبير تعويضا عن تهرب طويل. غابت طويلا عن الشاشات ثم دفعت الحاضر والمتأخر. اهتزت سيدي بوزيد فحدثت رجات ارتدادية في قاعات التحرير بكثير من عواصم العالم، وأصبح اسما سيدي بوزيد ومحمد البوعزيزي ينافسان ويكيليكس. أحاول أن أستعيد حضور تونس في نشرات الأخبار بالفضائيات العربية والدولية، فلا أكاد أتذكر شيئا يستحق الذكر، إلا من محاولات تبدو أحيانا كأنها مقصودة و’عنادية’ من قناة ‘الجزيرة’ القطرية في نشرات الأخبار المغاربية. عدا ذلك ‘العافية والسماء صافية’، أو ‘No news good news’. أحيانا يجدر أن يطرح المرء سؤالا حول حضور أو عدم حضور بلد ما في نشرات أخبار التلفزيونات العربية والدولية: أيهما أفضل (في المطلق)؟ وأيهما أفضل لنظام حكم مطعون في شرعيته وكفاءته؟ هناك حكومات فهمت أن نشرات الأخبار تعني التشهير، لأن الخبر الايجابي قليل الحظ عكس الخبر السلبي الذي تتلقفه وسائل الإعلام: ‘عض كلب رجلا’ ليس خبرا، أما ‘عض رجل كلبا’ فخبر يملأ الدنيا. عليه ارتأت هذه الفئة من الحكومات أن الحضور الدائم مضر ولو كان إيجابيا. من هذه الحكومات، حكومتا تونس والجزائر. وهناك حكومات فهمت العكس، قدّرت أن الغياب الدائم عن الشاشات يعني نوعا من العزلة والتهميش، وأن الحضور نوع من الترويج للبلد وحكومته وسلطته ككل. وارتأت أن بعض الأخبار ‘الضارة’ ضريبة ضرورية لهذا الحضور الدائم المجاني. من هذه الحكومات، الحكومة المصرية وكذلك المغربية التي توصلت في 2006 الى اتفاق على ‘زواج مصلحة’ مع قناة ‘الجزيرة’ أنجب مكتبا جعل المغرب يحضر يوميا على شاشة أكثر القنوات العربية انتشارا، ثم تطورت الأحداث فافترق الجمعان.. التفاصيل تعرفونها. تونس اختارت العكس تماما فطبقت القول القائل ‘الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح’. سدت الباب ومنعت الريح ثم وقفت قبالته تراقب ما لا يليق بها أو ما ترى أنه يسيء لها في الفضائيات العربية لتحتج وترد عليه. ولحسن حظها اقتصرت مصادر إزعاجها على قناة ‘الجزيرة’ فلم تتعب من الاحتجاج عليها ومهاجمتها كلما رأت ذلك ضروريا. أفلحت مرات وفشلت أخرى فاشتكت الحكومة من أن ‘الجزيرة’ تسبح في فلك المعارضة والإسلاميين المنفيين، واشتكى هؤلاء من أن القناة تجامل نظام الحكم في بلادهم على حساب ‘قضاياهم’. وكان واقع الحال أنه لولا بعض المعارضين والنقابيين في الداخل والخارج، لمَا حضرت ‘الخضراء’ في الإعلام العربي نهائيا. ربما يجوز اعتبار تونس محظوظة في هذا الجانب لأن مشاكلها كانت مع قناة ‘الجزيرة’ فحسب، كون القنوات الأخرى أقل ‘صدامية’، إضافة الى أنها في شبكات برامجها لا يوجد شيء اسمه نشرة مغاربية يومية يجب ملؤها بموضوعات مغاربية. تخيلوا لو كانت مصادر الإزعاج متعددة ومن محطات فضائية كثيرة، كم من الجهد والوقت والموارد كانت الحكومة التونسية ستحتاج وتسخّر. وكذلك فعلت الجزائر بعدما احتلت أخبارها الشاشات والصفحات المطبوعة نحو عقد من الزمن، حتى عندما التقى صحافيون جزائريون يعيشون في الدوحة وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، في إحدى زياراته للعاصمة القطرية، واقترحوا عليه تشجيع العمل على فتح مكتب لـ’الجزيرة’ بالجزائر العاصمة، رد بصريح العبارة: لا.. يهنّونا ونهنيهم (يريحوننا ونريحهم). مع سيدي بوزيد والمناطق الأخرى، ورغم حساسيتها المفرطة تجاه كل ما يقال عنها، لم تحاول الحكومة التونسية والمقربون منها من صحافيين ونقابيين نفي الأحداث ككل مرة. هذه المرة اختاروا القول إن ما حدث يحدث مثله في كل دول العالم، وإن هذا دليل على حيوية المجتمع التونسي، وإن البطالة ظاهرة عالمية وغيره من الكلام المعتدل. هذه المرة اختلف الأمر لأن الاهتمام بالأحداث لم يكن من الدوحة وحدها، فاقتنع حاملو لواء الدفاع عن تونس ـ تقليديا وبهذه المناسبة ـ أنه لن يكون من العقل اتهام الجميع بالتهويل والتآمر على استقرار تونس. تابعتُ تغطية تلفزية سهرة الاثنين فكانت ‘بي بي سي’ عربي غير مداهنة تجاه تونس، وكانت ‘العربية’ أكثر حدة من ‘الجزيرة’، و’فرانس24’ العربية أكثر حدة من الاثنتين، ولم تكن ‘الحرة’ أقل انتقادا وصراحة من الآخرين. كأن سعادة ما انتشرت في قاعات التحرير لأن موضوع تونس جديد ومختلف، علاوة على أنه خروج عن الثالوث الإخباري المقدس: العراق، فلسطين وأفغانستان. لهذا أفرطت التلفزيونات في تغطيته قبل أن ينتهي، وهي تعلم أنه إذا انتهى الله أعلم متى ستفرض تونس نفسها مجددا كموضوع خبري. ورغم تسابق الجميع على التغطية، اتهم ‘معارضون’ وبرلمانيون تونسيون قناة ‘الجزيرة’ دون غيرها بأنها تحاول النيل من استقرار بلادهم. ولو كان للقناة القطرية مكتب في تونس العاصمة لكان مصيره ذات مصير مكتب الرباط والكويت قبل أسابيع. يبدو لي ان هذا الحكم نابع من مواقف جاهزة سابقة تجعل القناة القطرية متهمة بغض النظر عن نوعية تغطيتها. حضر المسؤول الحزبي ـ المعارض ـ محمد المواعدة الى ‘العربية’ لينتقد ‘الجزيرة’، وبعد دقائق من الكلام اكتشف المذيع أنه أمام معارض أكثر ‘حكومية’ من المسؤولين في الدولة فقال له: استمعنا طيلة اليوم الى وجهات النظر الحكومية وقد جئنا بك باعتبارك معارضا فإذا بك تقول كلاما أكثر مما قاله الحكوميون! اللافت هنا أن الحكومة التونسية عملت بالقول الانكليزي القائل ‘إذا لم تستطع التغلب عليهم فالتحق بهم’. فالموقف من القناة القطرية لم يمنع حدوث سابقة في علاقة السلطات التونسية بها، تمثلت في حضور وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي للتعليق على أحداث سيدي بوزيد. يبدو أن حضور السيد محمد النوري الجويني شخصيا الى ‘الجزيرة’ عبر الساتل من تونس، كان قرارا سياسيا سياديا. وهذا الموقف بالذات هو الذي دفع الرئيس بن علي الى التضحية بوزير الإعلام في حكومته. فالحرب كانت حرب صور وتغطية تلفزيونية. أظن أن أسامة الرمضاني لم يدفع ثمن تقصير الإعلام التونسي إنما ثمن تغطية التلفزيونات الأخرى.   رأس المال الأهم!   ‘ هذه آخر زاوية لهذا العام بحكم أن الجريدة لن تعود للصدور إلا يوم الاثنين. وبما أن الصدف وبرمجة النشر بهذا المكان شاءت أن أنال شرف العبور بكم من عام منته الى عام جديد، سأشذ عن قاعدة التهاني والتمنيات لاقتناعي بأن ‘العام الرايح أفضل من الجاي’، ولأنني لا أرى في الأفق ما يدعو الى التفاؤل، فلا داعي للمجاملات ولعبارات نكررها على بعضنا وأنفسنا منذ عقود وندرك جميعا أن لا شيء منها يتحقق، بالخصوص على الصعيد العام. إذن، سامحوني، لا تهاني ولا تمنيات إلا (ربما) واحدة: الصحة (رأس المال الأهم). الى اللقاء العام المقبل. ‘ كاتب صحافي من أسرة ‘القدس العربي’   (المصدر: صحيفة القدس العربي (لندن) بتاريخ 31 ديسمبر 2010)  

---

محمد الأمين     ان قراءة موضوعية وغير منحازة للأحداث التي تشهدها تونس تستدعي ولاشك البحث في جذور الأزمة وهي تقود الى الحديث عن انعدام الفسحة الديمقراطية في الحياة السياسية، وتفشي ظواهر الفساد والمحسوبية وتمركز التروة في أيدي فئة صغيرة جدا من المقربين من مركز الحكم.   فالأزمة في جذورها ترتبط مباشرة بهذين العاملين، فمجرد الاعتراض على الشروط الاقتصادية كان بامكانه أن يأخذ طابعها سلميا لا يقود الى أساليب عنيفة كحرق النفس او الإضرابات لولا خنق حرية التعبير. ان القضايا الجوهرية التي تستحق الى مراجعة جذرية في تونس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبعد الاقتصادي والبعد السياسي، ولنأخذ على سبيل المثال قانون « الأمن الاقتصادي » والذي صادق عليه البرلمان التونسي مثالا فبموجب هذا القانون تم تجريم كل تونسي يتعمد أجراء اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد، فاذا كان التجريم هو الغطاء « القانوني » لقمع الأصوات المعترضة على الفساد الاقتصادي، وان كانت المصالح الحيوية للبلاد تقررمن قبل الفئة التي تمسك بزمام الأمور الاقتصادية، وإذا كانت السلطات التونسية قد جردت الحياة السياسية من الحريات الشخصية، فان أسباب اندلاع الإحداث في سيدي بو زيد وغيرها لا يمكن إحالتها إلى السياسة الإعلامية في تونس فذلك سيبدو تحليلا فنطازيا، ولا يمكنه ان يأخذ طابعا واقعيا الا اذا كان الهدف من ورائه تقديم طلب وظيفة اعلامية حكومية.   بقول آخر أن المشكلة الجوهرية لا تكمن بأي وجه من الوجوه في ضعف أداء مسؤولين إعلاميين لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع وسائل الإعلام العربية والدولية كما يحلو للبعض ان يصور ذلك، في موقف موقف منهم يكاد يكون منسجما مع الموقف الرسمي الحكومي،فالفساد الاقتصادي واحتكار المشاريع الاقتصادية من قبل جهات فئوية مقربة من مركز الحكم وقمع الحريات الشخصية تضافرا في تأجيج الأزمة.   ومضحك جدا ان يعترض كاتب تونسي على القنوات الفضائية العربية لأنها قدمت أحداث سيدي بوزيد في نشراتها الرئيسية على أحداث فلسطين وصومال الدامية،اذ ان طرحا من هذا القبيل يجعلنا نتخذ من أحداث أخرى ذريعة لتجاهل المطالب الجماهيرية المشروعة.     ويبدو أن بعض الكتاب التونسيين قد وقع في قراءة خاطئة للأحداث الأخيرة، إذ لم يقتنع هذا الصنف بوجود أزمة حقيقية حتى مع انضمام النقابات الصحفية والحقوقية لحركة الاحتجاج، ويمكن اعتبار التحليل الذي يقدمه السيد خالد شوكات مثالا جيدا على هذا الصنف من الكتاب إذ يرى شوكات أن المشكلة الأساس فيما حدث يرتبط بالسياسة الإعلامية في تونس على المستويين العربي والدولي، وبذا تختصر الأزمة برمتها برفض المسؤولين الإعلاميين في المشاركة في البرامج الإعلامية و الناطقين غير الرسميين الذين يصفهم شوكات بأنهم ملكيين أكثر الملك.   قد نتفق مع السيد شوكات ان هناك وسائل إعلام خارجية استغلت الأحداث، ولكن ملاحظتين جديرتين بالاهتمام في هذا الصدد،أولهما ان الاستغلال الإعلامي لا يتنافى مع وجود أزمة حقيقية على صعيد الحريات السياسية في تونس،والتطرف في إحالة الأزمة بمطلقها الى وسائل الإعلام هو أقرب الى المنطق التآمري الذي قد عفا عليه الزمن، وثاني الملاحظتين يرتبط بالحلول الاعلامية التي يطرحها السيد شوكات اذ ان حركة التحرير وخصخصة الإعلام التي يدعو اليها السيد شوكات قد نفذت منذ أعوام في تونس ولكن على الطريقة ذاتها التي تسلخ فيها المصلحة العامة في تحت أقدام المصلحة الفئوية الضيقة فثمة العشرات من الصحف والإذاعات والقنوات التونسية التي يملكها أفراد مقربون جدا من مركز الحكم وأعتقد ان الاشارة اليها كانت ضرورية مادام السيد شوكات قد تهجم على مالكي صحف وقنوات احتكروا صورة تونس وو صفهم بالشخصيات الباهتة..   ليس الإعلام العربي ولا الأجنبي هو ما يهدد تونس والحديث عن صورة تونس في الخارج هو ضرب من ضروب النرجسية الوطنية فتونس هي أكثر بلد عربي يحظى بصورة أكثر ايجابية من واقعه في الاعلامين العربي والعالمي، كما ان تعديل السياسة الإعلامية لا قيمة له أن لم يكن مقرونا بإيجاد حلول حقيقية للأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.   إن الدرس الأساسي الذي يجب أن تستقيه القيادة التونسية « ما بعد أحداث سيدي بوزيد » لا يلخص بأي نحو في المجال الإعلامي،ولا بتشجيع المسؤولين السياسيين على التعاطي مع الوسائل الإعلامية،إذ أن مشاركة وثقة بهذا المعيار من الأجدر أن يكون نصيب المواطن التونسي وفي ذلك يكمن التحدي الذي يواجه القيادة التونسية.   المصدر: ايلاف بتاريخ 01 جانفي 2011

---

---

نجاح يثير التساؤل جراح تونس الخمسة  

---

كانت الصحافة الناطقة بالإنجليزية أكثر جرأة في التطرق للاحتجاجات الاجتماعية التي رجت تونس وما زالت مستمرة فيها منذ نحو أسبوعين.   وانتقدت مقالات تناولت هذه التحركات الشعبية النموذج الاقتصادي والسياسي في هذا البلد الذي يوصف بأنه « بوليسي بامتياز » رغم أن تجربته التنموية تعد « مثالا يحتذى لدى صندوق النقد الدولي ».   موقع « مغرب إمرجنت » الإلكتروني جمع مقالات من الصحافة الإنجليزية تحدثت عن هذه الأزمة في محاولة لإماطة اللثام عن الأسباب الكامنة وراءها وتحليل أبعادها وتجلياتها.   تقول صحيفة لوس أنجلس تايمز في مقال تحليلي إن الصعوبات التي يتعرض لها الشباب العاطل عن العمل من خريجي التعليم العالي هي نتائج اختيارات في السياسات الاقتصادية.   وتعدد الصحيفة التي تمثل مرجعية الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية ما تسميه « الجراح الخمسة » التي أنشأها النموذج التونسي عظيم الشهرة لدى المؤسسات المالية الدولية.  » بنت تونس إستراتيجيتها التنموية على قطاعات تعتمد عمالة غير عالية الكفاءة، على غرار النسيج والسياحة التي تستهدف أوروبيين من محدودي الدخل  » خمسة جراح