السبت، 1 أبريل 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2140 du 01.04.2006

 archives : www.tunisnews.net


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بـيــان
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بــــــلاغ

رويترز: أمريكا قلقة بشأن مضايقة نشطة تونسية

وات: الحفاظ على مكاسب الاستقلال أمانة في عنق كل التونسيين

الشروق: وزير الشؤون الدينية: نعمل على التصدّي لظاهرة العنف اللفظي

عبدالحميد العدّاسي: أندرسون ومنصف بن سالم

فاكر عبد الصمد: تجويع القضاة

فتحي الحاج بلقاسم: « تونس في حاجـة للولاء لا للإنتاج » بوعبدالله لطيف: رد على محمد دويري – أنت ونهضة حدادك في ضلال مبين

الصباح: محمد مواعدة   » لم أجد مرحلة في الدين الإسلامي فيها عدل أو عدالة  » – نحتاج إلى تربية على الديمقراطية الشروق: ما لم ينشر عن قضايا التهريب و«التوريد العشوائي الحياة: توقعات بفوز الإسلاميين في الانتخابات المقبلة تعيد رسم التحالفات الحزبية في المغرب القدس العربي: دراسة مطولة عن اللوبي الاسرائيلي واثره في السياسة الخارجية الامريكية تثير جدلا كبيرا
غسان مصطفى الشامي: تعذيب عربي بأدوات غربية رضوان السيد: مقاصد الشريعة الاسلامية وأفكار وممارسات الاجتهاد والتجديد عبر العصور د. عبدالوهاب الافندي: عن توبة المعارض وقهر الرجال

صبحي حديدي: الشرنقة والكازينو: ديمقراطيات النقض… ونقض النقض!

أحمد دياب: هل تشكل حماس أداة ضغط علي الدول العربية؟


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

الرابطــــة التونسيــــة للدفــــاع عن حقــــــوق الإنســــان   تونس في 31 مــارس 2006   بــيــــان  
         علمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باستياء شديد بما يتعرض له الأستاذ المحامي محمد عبو بسجن الكاف فقد أكد لزوجته خلال زيارتها له يوم الخميس 30 مارس الحالي أن أعوان السجن قاموا بالإعتداء عليه بالضرب، إضافة إلى الإهانات المختلفة بالقول عندما رفض العودة إلى غرفة الإيقاف التي وضع فيها صحبة عدد من الأشخاص يقومون، بتحريض من إدارة السجن، باستفزازه وإهانته والإعتداء بالقول على شرفه وشرف عائلته، وقد طلب نقله من تلك الغرفة إلى السجن الإنفرادي أو أي غرفة أخرى، لتجنب تلك الإعتداءات غير أن الأعوان انهالوا عليه ضربا وأرجعوه لنفس الغرفة بالقوة، علما وأنه يواصل الإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم 11 مارس، وقد لاحظت زوجته خلال الزيارة، رغم قصر مدّتها وظروفها القاسية، أنه لم يتمكن من الوقوف وأن الأعوان يجبرونه على الوقوف بدعوى قدرته على ذلك. وكانت الرابطة راسلت المدير العام للسجون والإصلاح الأسبوع الماضي لمطالبة بتحسين إقامة الأستاذ محمد عبو وإنهاء الإعتداءات عليه.   والرابطة إذ تدين الإعتداءات والإهانات على الأستاذ عبو فإنها تذكر بمطالبتها الدائمة بإطلاق سراحه فورا وتحمل المعتدين مسؤوليتهم وتطالب بفتح تحقيق جدي في الغرض وإحالة من تثبت إدانته على القضاء لينال العقاب المناسب.   كما تدين الرابطة المضايقات التي تتعرض لها عائلة الأستاذ عبو وخاصة السيدة سامية عبو كلما حاولت زيارته، إذ يتم إيقافها وكل من معها في الطريق عدة مرات مع ما يرافق ذلك من استفزازات واعتداءات لفظية، والرابطة تطالب بإنهاء كل هذه المضايقات ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه لها.   ومن جهة أخرى تعبر الرابطة عن انشغالها لظاهرة تعدد الإضرابات عن الطعام التي يشنها المساجين السياسيين مطالبين بتحسين ظروفهم السجنية أو إحترام حقوقهم المضمونة بقانون السجون أو من أجل إطلاق سراحهم.            وعلمت الرابطة أن عددا من المساجين السياسيين بسجن 9 أفريل بتونس من المحالين بمقتضى القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، قد تعرضوا يوم 19 مارس 2006 للتعذيب من طرف بعض الأعوان مما تسبب لبعضهم في أضرار بدنية فشنوا إضرابا عن الطعام إلى يوم 27 مارس 2006 محتجين على الإعتداء وعندئذ قامت الإدارة بعقاب البعض بالحبس الإنفرادي أو النقل إلى جناح آخر أو إلى سجون أخرى. و الرابطة التي تتابع هذا الملف تطالب بفتح بحث جدي في التعذيب و معاقبة كل من تثبت إدانته في إقتراف هذه الجريمة. كما بلغ لعلم الرابطة دخول مساجين ببرج الرومي في إضراب عن الطعام منذ يوم 23 مارس 2006 (من بينهم سجين الإنترنت علي رمزي بالطيبي) مطالبين بإطلاق سراحهم بعد أن يئسوا من إطلاق سراحهم بمناسبة عيد الإستقلال رغم الوعود التي قد تكون أعطيت لبعضهم.   وعليه فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد مرة أخرى على ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين بوصفه مطلبا لا يحتمل التأجيل و تطالب بسن قانون العفو التشريعي العام.           عن الهيئـــة المديـــرة     الرئيـس           المختـار الطريفـي


 

أنقذوا حياة محمد عبو

أنقذوا حياة كل المساجين السياسيين

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف: 71.340.860

الفاكس: 71.351831

 

 

تونس، في 1 أفريل 2006

 

بــــــلاغ

 

يواصل المساجين السياسيون في سجون برج الرومي والناظور والمسعدين والمهدية وصفاقس و 9 أفريل إضرابهم عن الطعام الذي بدأه البعض منهم منذ آخر شهر فيفري 2006 للمطالبة بإطلاق سراحهم و للاحتجاج على الممارسات غير القانونية والاستفزازات والمضايقات اليومية التي يتعرضون لها.

 

رئيس الجمعية

الأستاذ محمد النوري


 

 

البروفسور منصف بن سالم وعائلته يعلنون إضراب الجوع احتجاجا على الطرد التعسفي

 

أعلن البروفسور المنصف بن سالم عالم الرياضيات وأحد رموز المعارضة والنضال الوطني وبقية أفراد عائلته إضراب الجوع منذ يوم أمس الخميس 30 مارس 2006 احتجاجا على الطرد التعسفي من الجامعة الذي سلط على ابنهم الطالب أسامة بن سالم. فقد أحيل السيد أسامة بن سالم رفقة زميليه بسام النصري وعلي عمر على مجلس التأديب بجامعة صفاقس بتهمة المشاركة في تنظيم تظاهرة طلابية بتاريخ 02 فيفري 2006 احتجاجا على الإساءة للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم من خلال الرسوم الدنماركية سيئة الذكر.

(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 1 أفريل 2006)


 

جماعات حقوقية مغاربية تحشد قواها لتعزيز احترام حقوق الانسان

 

الرباط (رويترز) – قال نشطاء يوم السبت ان منظمات حقوقية من دول اتحاد المغرب العربي الخمس أسست للمرة الاولى هيئة لتنسيق عمليات دعم ضحايا القمع الحكومي.

 

وأعلنت 14 جماعة حقوقية من الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس عن تأسيس هيئة « تنسيقية مغاربية لحقوق الانسان » لتعزيز احترام حقوق الانسان في الدول المغاربية.

 

وقالت سهام بنسدرين نشطة حقوق الانسان التونسية في مؤتمر صحفي انهم أسسوا التنسيقية في إطار توجه لبناء تضامن حقيقي بين نشطاء حقوق الانسان في الدول المغاربية وتحقيق حلم العيش في منطقة تحترم فيها حقوق المواطنين بشكل كامل.

 

وقالت الجماعات انه آن الأوان كي تحشد جهودها ودفعت بأن حركة وطنية تتمتع بتأييد محلي ودعم دولي قد تكون أكثر فعالية في ممارسة ضغوط على حكومات الدول المغاربية من هيئات غربية.

 

وهذه أول مرة يبذل فيها نشطاء حقوقيون في الدول المغاربية هذا الجهد الرامي لتنظيم جهدها المشترك.

 

ونوهت الجماعات الى تحسن احترام حقوق الانسان في الجزائر وموريتانيا والمغرب. لكنها أشارت الى مشاكل في ليبيا وتونس حيث قالت ان النشطاء يعانون من الملاحقة وان حرية الصحافة تعاني التقييد.

 

وقال ناجي مرزوق النشط التونسي في المؤتمر الصحفي ان التنسيقية ستدعم النشطاء الحقوقيين في المنطقة وتساعد في ازالة كابوس القمع الذي يعيش فيه نشطاء حقوق الانسان في ليبيا وتونس.

 

وتضم التنسيقية جماعتين حقوقيتين ليبيتين لكن النشطاء الليبيين لم يحضروا المؤتمر الصحفي رغم ان اربعة منهم على الاقل حضروا اجتماعات مع جماعات مغاربية أُخري يومي الخميس والجمعة.

 

وقال عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة الذي اختير مُنسقا للمنظمات الحقوقية المغاربية انهم في الوقت الذي يطلبون فيه انتخابات حرة ونزيهة في الدول المغاربية الأخرى فان اشقاءهم الليبيين يتمنون حتى انتخابات يشوبها التزوير.

 

ورفضت حكومتا ليبيا وتونس مرارا هذه الانتقادات. وقالت طرابلس انه ما من بلد يمكن ان يقارن بليبيا فيما يتعلق بمعايير الحرية والحقوق التي يتمتع بها الشعب الليبي.

 

ووصف امين ليبيا بانها « دكتاتورية« .

 

وقال ان واجبهم هو دعم الديمقراطيين والنشطاء الليبيين في مواجهة تلك « الدكتاتورية« .

 

ومن بين انشطتها قالت التنسيقية انها ستقود حملة دعم لحقوق الانسان في المنطقة وتصدر تقارير لمقارنة سجلات الحكومات الخمس وتنظم زيارات الى ليبيا وتونس لالقاء الضوء على الوضع هناك.

 

ومن بين الاعضاء في التنسيقية المغاربية لحقوق الانسان الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والرابطة التونسية لحقوق الانسان والرابطة الليبية لحقوق الانسان والجمعية الموريتانية لحقوق الانسان.

 

من الامين الغانمي

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 1 أفريل 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

الحفاظ على مكاسب الاستقلال  أمانة في عنق كل التونسيين  

* تونس (وات) أشرف السيد عبد الوهاب عبد الله عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي ووزير الشؤون الخارجية مساء أول أمس بمقر لجنة تنسيق التجمع بتونس المدينة على اجتماع عام تولى خلاله تحليل مضامين وابعاد الخطاب الذي ألقاه الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال. وأبرز الوزير في كلمة بالمناسبة حرص رئيس الدولة على أن يكون الاحتفال بخمسينية الاستقلال في الداخل والخارج في مستوى وحجم النضالات التي قدمها المناضلون والزعماء من أجل استرداد الحرية والكرامة والسيادة وما حققته دولة الاستقلال من مكاسب وانجازات.

الحفاظ على مكاسب الاستقلال

وأوضح أن مسؤولية الحفاظ على مكاسب الاستقلال الذي يمثل أمانة في عنق جميع التونسيين هي التي حدت بالرئيس زين العابدين بن علي يوم السابع من نوفمبر 1987 قيادة التغيير بكل شجاعة وجسارة لينقذ الوطن والحزب من الازمة والخطر المحدقين بهما آنذاك. وأبرز عضو الديوان السياسي البعد الشمولي والانساني لمضامين خطاب رئيس الجمهورية في الذكرى الخمسين للاستقلال ملاحظا ان الاجراءات والقرارات التي تضمنها شملت كل القطاعات والفئات وجاءت لتدعم المكاسب وتدفع مسيرة الوطن على درب المزيد من التقدم.

قرارات لدفع الحركية الاقتصادية

وأشار السيد عبد الوهاب عبد الله في هذا المجال الى القرارات التي ستدفع الحركية الاقتصادية الى الامام مثل تلك المتعلقة بدعم الانتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وبناء مجتمع المعرفة وكسب رهان التشغيل الذي يبقى الشغل الشاغل لرئيس الدولة.

حرية التعبير مكفولة للجميع

واستعرض مختلف المكاسب والانجازات التي تحققت على امتداد السنوات الـ18 الاخيرة على مختلف الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مبينا ان الجهود المبذولة بفضل حكمة القيادة وتبصرها ها قد حققت من المؤشرات ما جلب لتونس الاحترام والتقدير الدوليين  وهو ما يدعو كل التونسيين والتجمعيين على وجه الخصوص الى الوعي بأهمية هذه المكاسب والعمل على حمايتها والحفاظ عليها . وأكد أن تونس تتمتع اليوم بصوت مسموع في المحافل الاقليمية والدولية لنجاحها المتميز في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة بشهادة العديد من القادة والمسؤولين في العالم بفضل سياستها الخارجية القائمة على المبادئ التي رسمها قائد التغيير وهي بالاساس الوسطية والاعتدال وعدم التدخل في شؤون الغير والتمسك بالشرعية الدولية الى جانب دفاعها عن قيم الحوار والتسامح ومد الجسور بين الحضارات والاديان والثقافات.

صورة مشرقة لتونس

    ولاحظ أن الصورة المشرقة لتونس والعمل المتواصل على تعزيزها يمثلان خير رد على ذلك النفر القليل من المناوئين والمشككين في هذه النجاحات مؤكدا أن كل التونسيين المعتزين بالانتماء للوطن يقفون بالمرصاد لتلك الفئة التي اختارت طريق الاستقواء بالاجنبي والتردد على السفارات والمنظمات الاجنبية بنية التشكي والتحريض والاساءة الى المكاسب التي صنعها كل التونسيين بقيادة رجل التغيير. الرابطة والخلاف وتطرق الوزير الى الخلاف داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مذكرا بتأكيد الرئيس زين العابدين بن علي المتواصل على أن هذه المنظمة مكسب وطني لكونها أول رابطة للدفاع عن حقوق الانسان في القارة الافريقية والبلاد العربية مؤكدا في هذا السياق ان السلطات التونسية لادخل لها في النزاع الحاصل داخل تلك المنظمة باعتباره شأنا داخليا بحتا. وأوضح في هذا الصدد ان أعضاء ينتمون لبعض فروع تابعة لها تقدموا بشكوى قضائية ضد هيئتها المديرة التي تمارس سياسة الاقصاء والتهميش لبعض هياكلها ومنخرطيها ممن ليسوا على نفس الخط والقناعات وهي الممارسات نفسها التي تلغي الحق في الاختلاف الذي تدعى الرابطة الدفاع عنه. حرية التعبير كما أضاف ان حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع في تونس وان الرئيس زين العابدين بن علي هو الداعم للديمقراطية التي أرسى اسسها منذ التغيير من ذلك تحقيق تعددية سياسية وفكرية بارزة للجميع ما انفك يعمل على تعزيزها. وذكر الوزير في هذا المجال بالقرارات الرئاسية الخاصة بالترفيع في المنح السنوية المخصصة لاحزاب المعارضة وصحفها التي تصدر اليوم بفضل دعم من الدولة.   (المصدر: صحيفة الصباح التونسية الصادرة يوم 1 أفريل 2006)


وزير الشؤون الدينية: نعمل على التصدّي لظاهرة العنف اللفظي

 

كشف السيد بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية أمس (الخميس 30 مارس 2006 ، التحرير) خلال لقاء بممثلي وسائل الاعلام بمقر الوزارة، عن موضوع الدورة 33 للندوة المولدية وأهم الأنشطة الموازية في سياق احتفال بلادنا بذكرى المولد النبوي الشريف.

 

وقال الوزير انه وقع الاختيار على موضوع «مجلة الأحوال الشخصية: تأصل في المنظومة الاسلامية ونموذج في الشراكة الفعلية» للندوة المولدية التي ستنتظم بمدينة القيروان يومي 3 و4 أفريل القادم.

 

وأضاف قائلا: ان هذه الندوة ستشهد مشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين وممثلي المجتمع المدني. كما تستهدف الأيمة الخطباء من كل الولايات وجميع الوعّاظ.

 

وسيلقي الدكتور محمد الحبيب الشريف المنسق العام لحقوق الانسان محاضرة بعنوان «مجلة الأحوال الشخصية بين الأصالة الاسلامية والحداثة القانونية» كما يحاضر القاضي الأستاذ رشيد الصبّاغ، رئيس المحكمة الادارية سابقا، حول «ولاية المرأة في مجلة الأحوال الشخصية، وأيضا الأستاذة خديجة المدني، المحامية لدى محكمة التعقيب حول «الروح الاسلامية في أحكام مجلة الأحوال الشخصية» وغيرها من المداخلات العلمية.

 

وتطرق وزير الشؤون الدينية إلى الأنشطة التي ستشهدها الجوامع والمساجد بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتي يبلغ عددها 8399 نشاطا.

 

واجابة عن سؤال يتعلق باستفحال ظاهرة الكلام البذيء أو ما يعبّر عنه بـ»العنف اللفظي» في تونس، قال الوزير إنه يتم التنسيق منذ مدة بين عدد من الوزارات وعلى رأسها الوزارة الأولى قصد مجابهتها والتصدي لها.

 

وفي ما يتعلق بما يتردد في الأوساط التربوية حول «الغاء مادة التفكير الاسلامي» من البرامج التعليمية الرسمية قال السيد بوبكر الأخزوري ان هذا الأمر وان كان يهم وزارة التربية فإنه يدرك جيدا أن تونس لا يمكن أن تنقلب على مقوماتها ويقصد التاريخ واللغة والمصالح المشتركة والدين، وان الخبر الذي راج حول هذا الموضوع «يحتمل الصدق والآخر» ويقصد الكذب، على حد تعبيره.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 31 مارس 2006)


حامل حقيبة الثقافة في حكومة «حماس»:

لا مكان لنانسي عجرم وأمثالها في التلفزة

 

* القاهرة «الشروق»:

شدد الدكتور عطا الله أبو السبح حامل حقيبة وزارة الثقافة الفلسطينية في حكومة حماس الجديدة على أن الحركة لن يكون لها موقف حاد من الفن إلا أنه أوضح في نفس الوقت أنه لن يتم السماح بالفيديو كليب على المحطة الرسمية أو عرض أغاني نانسي عجرم على سبيل المثال كما أننا لن نقف صامتين حيال القنوات التي تقوم بعرض أفلام المجون والبورنو وسينما المخدرات.

وقال أبو السبح في تصريحات له بالقاهرة أن عناصر العمل الثقافي في حكومة حماس ستختلف عن الأيام الماضية مشيرا على سبيل المثال إلى ما تم من استضافة المطربة أنوشكا التي كانت تتلوى على المسرح وترقص أو مصطفى قمر الذي دغدغ مشاعر الشباب وأوضح أنه يمكن استضافة الطرب الإسلامي سامي يوسف الذي وصفه بأنه يغني بشكل رائع، وشدد على ضرورة عدم الحكم مسبقا على ذلك التوجه بشكل مغال فيه مشيرا إلا أن الجميع قد شغلت وجدانهم أغاني عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش ولكنها كلها كلمات كانت تعبر عن الكلمة الطيبة.

وأشار في نفس الوقت إلى أهمية السينما موضحا أيضا أن هناك أفلاما تشكل وجدان كل فلسطيني وساق مثالا على ذلك بفيلم في بيتنا رجل لزبيدة ثروت وعمر الشريف وكشف في ذات الإطار عن عرض تقدم به الفنان المصري نور الشريف لتقديم فيلم سينمائي عن الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، وأكد أن فلسطين بها مسرح محترم وقال إننا مع الفن ولكن لسنا مع كل ما يحمل مضمونا فيه خلاعة ومجون وإسفاف يتناقض مع طبيعة وهدف الفن.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 1 أفريل 2006)


تونس تحصل على قرضين بقيمة 70 مليون دولار

 

أعلنت تونس أن الصين منحتها قرضا بقيمة 65 مليون دينار (49.24 مليون دولار) وتوقيع اتفاقيات في عدة مجالات اقتصادية.

 

وقالت الإذاعة الرسمية لتونس إنه تم توقيع اتفاقية القرض في بكين أمس على هامش جلسة عمل برئاسة وزير التجارة الصيني بو شي لاي ووزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني الذي يزور الصين حاليا.

 

وأضافت أن الاتفاقيات وقعت في مجالات تعزيز التعاون الثنائي في القطاع المالي وقطاعات النسيج والأسمدة الكيمائية والسياحة والصحة وتكنولوجيا الاتصال.

 

وأشارت إلى توقيع الجانبين أيضا على اتفاقيتين تتعلقان بالمساعدة الفنية في قطاع النسيج والتكييف باستخدام الغاز الطبيعي وتطوير التعاون المالي بما يتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص في البلدين ويخدم الشراكة بينهما.

 

كما أعلن البنك الأفريقي للتنمية منح تونس قرضا قيمته 21 مليون دولار لغايات تمويل مشاريع إنمائية زراعية وسط البلاد.

 

ويتيح القرض فتح طرقات وإقامة شبكات لتوزيع المياه وزراعة 4000 هكتار من الأشجار المثمرة وتحسين الإنتاج الحيواني في منطقة القيروان.

 

ويخصص القرض لتمويل 1500 مشروع صغيرة للنساء والشباب ولمشاريع الضم العقاري.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 1 أفريل 2006 نقلا عن « وكالات »)


 

الجزائر تطور شبكتها الحديدية وتربطها بالمغرب وتونس

 

تعتزم الجزائر إنفاق خمسة مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة لتحديث شبكة السكك الحديدية في البلاد وربطها بكل من تونس والمغرب.

وقال المدير العام للشركة الوطنية للنقل الحديدي عبد الحميد لعلمية إنه سيتم بناء شبكة فائقة السرعة.

وأضاف أن عددا من الشركات الدولية تتنافس للفوز بعقد هذه الشبكة، مشيرا إلى أن نتائج فحص العروض المقدمة ستعرف في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

 

وأشار لعلمية إلى أن الشركة الوطنية سوف تشتري 30 قطارا فائق السرعة سعة الواحد 400 راكب قبل نهاية هذا العام.

وأوضح المسؤول الجزائري أنه سيتم ربط الشبكة الحديدية بكل من تونس والمغرب، مشيرا إلى أنه يوجد بالفعل خط يربط مدينة وهران الغربية بالحدود المغربية، في حين تم الاتفاق مع التونسيين لربط عنابة بمدينة طبرقة التونسية.

وكانت الجزائر أطلقت خطة تتكلف 80 مليار دولار لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق عوائد لإعادة بناء المجتمع الذي مزقه عقد من العنف لقي فيه نحو 200 ألف شخص حتفهم.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 1 أفريل 2006 نقلا عن « وكالات »)


 

تونس تشارك بفيلمين في مهرجان كان السينمائي

 

تشارك تونس بفيلمين سينمائيين في مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 28 مايو/أيار المقبل.

 

وسيعرض الفيلمان ضمن القسم الجديد للمهرجان « كل سينمات العالم » في مدينة كان المدينة الفرنسية المطلة على البحر المتوسط.

 

وقالت المخرجة التونسية سلمى بكار إن فيلمها الجديد « خشخاش » أو (زهرة النسيان) وفيلم « خُـرمـة » للجيلاني السعدي سيشاركان في المهرجان.

 

وعبرت بكار عن سعادتها بهذه المشاركة التي تشكل فرصة ذهبية لفيلميها للنفاذ إلى القاعات الأوروبية والتعريف أكثر بالسينما التونسية، والدفع بها داخل هذا المحفل الذي يعد واحدا من أشهر التجمعات السينمائية وأبرزها في العالم.

 

ويروي فيلم « الخشخاش » مأساة زكية الزوجة التي تعاني من الحرمان الجنسي والعاطفي بسبب شذوذ زوجها الذي فرضته عليها عائلتها بسبب غناه، مما يدفعها إلى إدمان نبتة الخشخاش المخدرة للتغلب على أزمتها.

 

لكن الإدمان أدى إلى تدهور صحتها وضعف أعصابها لتجد نفسها نزيلة مستشفى للأمراض العقلية، حيث تبدأ حياة جديدة مع نزلائه الذين هم أيضا ضحية « أخطاء اجتماعية فادحة ».

 

الفيلم وهو إنتاج مشترك تونسي مغربي يشهد منذ بداية عرضه على الشاشات التونسية فى 18 يناير/كانون الثاني الماضي إقبالا جماهيريا واسعا.

 

أما الفيلم الثاني المشارك في المهرجان فهو « خُـرمـة » نسبة إلى اسم الشخصية الرئيسية فيه، ويتناول موضوعا غير مألوف حيث يصور حياة سكان القبور وكيف يصبح الدعاء بكثرة الأموات الأمنية اليومية لهؤلاء الأشخاص الذين يعتمدون على الموتى في كسب رزقهم.

 

 (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 31 مارس 2006 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)


 

أندرسون ومنصف بن سالم

كتبه: عبدالحميد العدّاسي

 

وُلد هو. سي. أندرسون (  H.C.Andersen) سنة 1805م بمدينة  » أودنسنه  » (  Odense) وسط جزيرة فيين (  Fyn)، لعائلة تنتمي يومئذ إلى الطبقة الدنيا في المجتمع الدانمركي. كان جدّه أبلهًا مجنونا، يجوب الشوارع متبوعا بالصبيان، الذين صار  » أندرسون  » فيما بعد، يخشاهم ويكره الدراسة بمعيّتهم، ممّا جعله دائما من أسوإ التلاميذ نتائج، حتّى عافه المعلّمون والمدرّسون. عمل أبوه هانس ( Hans ) كجندي مأجور في جيش نابليون بونابرت بغية تحصيل لقمة العيش فلم تكن تشغله المبادئ بقدر ما شغلته هذه اللقمة ( كاد الفقر أن يكون كفرا)، ثمّ ما لبث أن أصيب بحُمّى شديدة أفقدته الحياة و » أندرسون  » لم يتجاوز بعد سنّ الحادية عشرة سنة. عملت أمّه بعد موت والده كخادمة تنظيف لدى الطبقات الغنية، فعانت الأمرّين وكانت مدمنة حتّى ماتت…

 

باختصار، فقد خدمت بعضُ الظروفِ  » أندرسون  » فصار فيما بعد من أشهر – إن لم أقل أشهر – الكتّاب الدانمركيين. وما مِنْ مدرسة اليوم أو معهد أو كليّة في الدّانمارك إلاّ وتشهد أسبوع « أندرسون » حيث يُلزم الجميع بقراءة شيء عن حياته وعن رحلاته وعن كتاباته. وقد شهدت نهاية سنة 2005 إحياء الذكرى المائتين لميلاده، ولا تزال التفاعلات متواصلة حتّى يوم النّاس هذا.

 

هدفي من هذه الأسطر ليس التعريف بالرّجل (وإن كانت معرفة النّاس في حدّ ذاتها مكسبا)، ولا فضح الحالة البائسة التي كانت عليها عائلته، ولا استغراب تغيّر الأحوال فإنّي أؤمن بقدرة الله على جعل غير السهل سهلا، وهو الذي جمع مع العسر يسرين. ولكنّي أردت مقارنة بين النّاس والنّاس، وبين المعارف والمعارف، وبين الرّجال والرّجال، وبين القيم والقيم، وبين البلد والبلد.

 

فهنا في بلاد  » أندرسون  » يُوَقَّرُ الأدب رغم تخلّفه في الكثير من الموضوعات، ويُحترم التاريخ رغم علاقته بما قد يُخجل، وتُصنع الحضارة رغم غياب الكثير من عناصر التحضّر الأخلاقي فيها، وتُخفَرُ الذمم رغم قلّة المخافر… وهناك في بلد منصف بن سالم يُهان الأدب والعلم والقضاء والمحاماة رغم رِفعة الأدب وتقدّم العلم وعدل القضاء ( أعني في غياب أعداء العدالة ) ونُضج المحاماة، ويُبخس التاريخ ويُدلّسُ رغم ما فيه من عزّة وشرف تُعلي كلّ مَنْ انتسب لأمّتنا، ويُمزّق غشاءُ الحضارة بفعل التلوّث الأخلاقي عند بعض القادمين علينا من شِعَب الكسب الحرام والتناسل الحرام والعلاقات الحرام، وتُنتهك الذمم وتُروّع الأنفس رغم كثرة المخافر التي وُجدت للسهر على أمن المواطن*. ولقد تصوّرت الأخ الفاضل منصف بن سالم صاحب الخُلق الطيّب والأصل الأطيب والعلم الجمّ والنسل الصالح والزوجة الصبورة، وقد وُلد هنا على مشارف

 » Odense « ، بلدة أندرسون، كيف يكون شأنه، وكم شارع سيحمل اسمه وكم تمثال سيُشيّدُ له ( لسنا من صنّاع التماثيل ولا من عبّادها والحمد لله )، وكم يوم دراسي سيخصّص للتّنزّه في بساتين معارفه، وكم أمسية ستُعقد للاستفادة من تجاربه، وكم دار شبابية ستتبارى لكسب شرف احتضان ذرّيته…

 

الحقيقة أنّ هذه الفوارق هي التي جرّأت بعض الأنذال عندهم على التطاول على رسولنا الكريم صلّى الله عليه وسلّم بتلك الرسومات السيّئة المسيئة. وهي نفسها التي لم تدفع رئيس وزرائهم إلى الاعتذار لدى المسلمين رغم ما لحق الدانمارك من مصاعب لا تخفى آثارها على عاقل. فهؤلاء لا ينظرون إلى « المواطنين » أمثالنا** وإنّما يهمّهم شأن  » التافهين »، من غير المواطنين، من الحكّام وأعوانهم، وأحسب – بناء على ذلك – أنّه من غير المنطقي أن يعتذر مَن يحترم شعبه، على ما فيه من سقطات، لدى من يُهين شعبه رغم ما فيه من نفحات***. ويوم نجعل هؤلاء  » التافهين  » يعترفون بحقّ « المواطن » في الحريّة والعزّة، ويوم يرتقي هؤلاء التافهون إلى لقب  » مواطن « ، لن يكون منصف بن سالم ولا غيره من الشرفاء مضطرّا إلى الإضراب عن الطعام، ولن يتعرّض أسامة بن سالم ولا بسام النصري ولا علي عمر إلى الطرد التعسّفي،  ويومها فقط سيعتذر حكّام الدانمارك وغيرهم ممّن أساء إلى الإسلام وأهله، دون كثير تمسّك بما يمليه عليه سُفهاؤهم… 

 

ـــــــــــــــــــــــــ

* ( وقد علمت، بحكم عملي السابق الذي سمح لي بالاحتكاك ببعض المسؤولين الجهويين البارزين أيّام أحداث الخبز المشؤومة، أنّ كلمة  » المواطن  » تعني حسب مصطلحهم، ذلك الآدمي من غير مسؤولي الدولة بدءا بالرّئيس مرورا بالولاة والمعتمدين والضباط والأعوان انتهاء بالفرّاشين الملحقين بهم، وقد انتبهت، حسب ذلك التفصيل، إلى أنّني لم أكن مواطنا بحكم مسؤوليتي طبعا. وقد عجبت لأبي، وهو برتبة  » مواطن  » كيف يستقبل ابنه عند زيارته له وقد فقد  » مواطنته أو وطنيته « ، وأشهد الله على دقّة هذا التعريف لديهم ).

** ( بعد طردي من العمل التحقت بالمواطنين وأسند إليّ من جديد لقب  » مواطن « ، فالحمد لله الذي جمعني بأبي وأمّي واخوتي وأهلي وبعامّة التونسيين في الصفة رغم تفريق المجرمين بيننا في الشقّة).

*** ( لا بدّ من الاعتذار إلى المسلمين  » المواطنين  » رغم وجودهم تحت سلطة  » التافهين »).     


 

تجويع القضاة

فاكر عبد الصمد

 

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي أقدمت وزارة العدل وحقوق الإنسان في تونس على اتخاذ إجراء عقابي موجع ومهين في حق قاضيين نشيطين صلب الجمعية القضاة التونسيين وتحديدا صلب هيكلها الشرعية الواقع الانقلاب عليها بصفة مفضوحة من السلطات التونسية.

 

وقد أبلغت وزارة العدل بتاريخ 29 مارس 2006 القاضيين محمد الخليفي، عضو  الهيئة الإدارية وعبد الباقي كريد، العضو السابق فيها بخصم ستة عشر يوم عمل عن كل شهر من أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري الماضية (أي من تاريخ انعقاد المؤتمر الانقلابي في 04 ديسمبر 2005 ) مما يؤدي بصفة آلية إلى حرمانهما من ثلثي أجريهما باعتبار أن هذا الخصم يتسلط على الأجر الخام دون الأجر الصافي (خصم ألف دينار تقريبا عن كل شهر).

 

وتبرر وزارة العدل هذا الإجراء بتغيب هذين القاضيين عن عملهما بمحكمة الاستئناف بمدنين ( 500 كلم عن تونس العاصمة ) وذلك في المدة المشمولة بالخصم.

 

ومن الواضح أن الغاية من هذا القرار هي الانتقام من كل من استبسل في الدفاع عن الشرعية وفي منع محاولات وزارة العدل تدجين جمعية القضاة بفرض مكتب تنفيذي صوري يدير شؤونها، علما وان القاضي السيد محمد الخليفي كان قد رفع قضية مدنية في إبطال أعمال المؤتمر تنصيب الانقلابيين وقد اضطر فيما بعد إلى طرح القضية احتجاجا على الخروقات الصارخة للقانون التي صاحبتها ويأسا من قضاء لا يقضي بل يقضى في حقه.

 

وهنا يخشى أن يمتد هذا الإجراء إلى العديد من القضاة الرافضين للمكتب التنفيذي المنصب كما يخشى أن يؤدي إلى تدهور فجئي وكارثي للوضع الاجتماعي للقضاة المعاقبين وان يؤثر ذلك على توازنهم المالي فحسب بل أيضا على أدائهم المهني وعلى رسالتهم النبيلة .

 

….فبعد سياستي الترويع والتشريد تنتقل وزارة العدل في تعاملها مع القضاة المتمسكين بالشرعية إلى سياسة التجويع آملة في أن يركعوا وينسوا جمعيتهم الطريدة ومقرّهم المسلوب ….و لكن هيهات منهم الانحناء و الذلة وقد دأبوا على الثبات والتحدي .

 

ويستوقفني هنا قول لأحد القضاة إبان افتكاك وزارة العدل لمقر جمعيتهم بالقوة إذ قال:

 

نحب القضاء كما لا يحب القضاء بشر..        ولو شردونا كما شردونا لعدنا غُـزاة لهذا المقر

ونهوى النضال كما لا يهوى النضال الأخر..   ولو جوّعونا كما جوعونا لمتنا وقوفا كذاك الشجر

 

موثقات:  » نبقى …ويأفلون « 

 

 


« تونس في حاجـة للولاء لا للإنتاج »

 

عندما أوقفت للتحقيق في سنة 1991 قيل لي يومهـا إنك ضد الدولة. قلت هذا غير صحيح فأنا إنسان مسالم، أحب وطني إلى أبعد الحدود، و أحس بفخر بانتمائي لهذا البلد.

 

فأنا أنتج يوميا من 1000 إلى 1200 لتر حليب و سنويا من 25 إلى 30 طنا من اللحم. فكيف أكون ضد الدولة؟

 

قيل لي الذي يهمنا الولاء لا الإنتاج. قلت في نفسي الولاء لمن؟ لأصحاب المصالح الخاصة على حساب الشعب؟

 

ثم تذكرت لما استدعاني والي قابس ضمن مجموعة كبيرة كانت تضم مسئولين في وزارة الفلاحة وإتحاد الفلاحين و مدير مصنع الحليب بمدنين للنظر في كيفية ترويج الحليب. و عندما أخذت الكلمة تطرقت إلى الحليب المجفف وركزت على عدم استيراده لأنه يضر بمربي الأبقار و قلت إذا استوردنا الحليب المجفف سنستورد اللحم و سنبقى في تبعية متواصلة ولن ننهض بهذا القطاع. ظننت أني قلت صوابا و إذا بالسيد الوالي يحمر وجهه و برقت عيناه و أخذا يولول وريقه يتناطر وانهال علي سبا وشتما قائلا: ’’تريدون تغيير سياسة البلاد يـا خوانجيــة، يا كذا … يا كذا … ،،

 

فتحي الحاج بلقاسم

 


رد على محمد دويري

أنت ونهضة حدادك في ضلال مبين

 

بوعبدالله لطيف – سويسرا

 

ان المقال الذي كتبه محمد دويري  والذي يعبر فيه عن حيرته  من اسلوب رد الأخ محمد بن سالم – احد اعضاء المكتب السياسي الحالي لحركة النهضة بالمهجر- عن سؤال : « هل تعتبر الطاهر الحداد مرجعا تعود إليه الحركة في هذا الموضوع ؟ »  فاعتبر دوري ان رد بن سالم هو اجابة ماكرة بل زئبقية. والدويري من الذين يعتبرون الحداد من المصلحين والمدافعين عن المراة ومن دعاة النهضة ومن جاء ضد الحداد فهو ضد المراة والنهضة.

 

بداية اقول لك يا دويري اني ضد الطاهر الحداد في موقفه من الحجاب واني اعتبرك ونهضة حدادك في ضلال ولتوضيح المسالة نقول :

 

الطاهر الحداد هو من مواليد منطقة حامة قابس  ومتحصل على شهادة التطويع من جامعة الزيتونة وهو صاحب كتاب / امراتنا في الشريعة والمجتمع / وهذا الكتاب يدرس في المعاهد الثانوية على اساس انه كتاب مصلح نهضوي . قسمه صاحبه لقسمين قسم تحدث فيه عن المراة في الإسلام والقسم الثاني عن المراة في المجتمع. وكُتب الكتاب ونُشر  وتونس تحت وطاة المستعمر الفرنسي . واهم آراء الحداد التي جاءت في كتابه تتلخص في كون المجتمع لا يمكن له التقدم الا بتحرر المراة الذي لا يكون الا بحقها في التعلم – وتعرض الى وضع المراة في الإسلام . لكن عند حديثه عن الحجاب لم يكن واضحا :

فقد يفهم منه انه هو ضد السفور او النقاب وضد حجب المراة في البيت

ويفهم منه ايضا انه ضد لبس اللباس الشرعي اي الحجاب

لأنه في تلك الفترة من تاريخ تونس كانت هناك مواقف متباينة في مسالة المراة:  تيار يتزعمه انصار الحزب الإشتراكي الفرنسي في تونس وهم من دعاة الفرنسة وتقليد المستعمر ويرون ان النهوض بالمراة لا يكون الا بخروجها عارية اي ان تتخلى عن الحجاب وتكون كالمراة الفرنسية والتركية.

 

 

وتيار آخر يتبنى موقف الشيخ الثعالبي وبعض المصلحين المتمسكين بالهوية الإسلامية للبلاد التونسية وهم ويعتبرون انه من حق المرأة ان تتعلم في الإسلام , وان تكون عنصرا فاعلا في المجتمع من دون ان تتخلى عن لباسها الشرعي .

 

وهذه المواقف المتباينة دامت طويلا وتبنى بورقيبة موقف اتباع فرنسا واعتبران كتاب طاهر الحداد منطلق نهضة المراة في تونس واعتبره من المصلحين واعجب به ويفتخر بانتماء الحداد  للحزب الدستوري. واستغل المتفرنسون  اتباع المستعمر كتاب طاهر حداد باعتباره من خريجي جامع الزيتونة واعتبروه مصلحا ومجددا للدين. واعتبروا من خالف الحداد متشددا  ومتطرفا وعدوا للحداثة,  خصوصا بعد ان رد بعض شيوخ الزيتونة  على الحداد في كتابات منها والمشهور للشيخ محمد صالح بن مراد  » الحداد على امراة الحداد  » والعديد من شيوخ الزيتونة ردوا على الحداد والبعض منهم اتهمه بالزندقة والإلحاد. لأنه في تلك الفترة – الإستعمار- دعاة التخلي على الحجاب واتباع المستعمر الفرنسي  استنصروا بموقف الطاهر الحداد الذي أولوه على انه دعوة صريحة للتخلي عن الحجاب وركزوا على هذه النقطة التي أثارت مشاعر العديد من شيوخ الزيتونة,  فرفض البعض منهم الكتاب بمجمله و البعض يرى ان في الكتاب مسائل اجتهادية تحتمل الرأي وأكثر وان كان الحداد أخطا في مسالة الحجاب. 

وتَمسّكُ اتباع فرنسا بالحداد في هذه المسالة في حد ذاته شبهة , لأن هناك الكثير من المصلحين الصادقين الذي سبقوا الحداد وكتبوا كتابات رائدة في الإصلاح بداية من خير الدين التونسي مرورا بالشيخ الثعالبي و من جاء بعده  . فكل هذه الضجة عن الحجاب كانت والمستعمر الفرنسي جاثم على ارض تونس , وبالطبع المستعمر الفرنسي كان مع موقف الحداد من الحجاب لأنه يخدم مشروعه التغريبي ويدعم نفوذ اتباعه والمولعين بالفكر الغربي والعلماني وعلى رأسهم بورقيبة الذي ابهر كثيرا بالحداد واعتبره رائدا في النهضة وفي هذه المسالة بالذات اي مسالة السفور. اما غيرها من النقاط الأخرى التي طرحها الحداد لم يهتموا بها مثل هذا الإهتمام بل تجاهلوها تماما مثل مسالة الحفاظ على الأسرة وتمتين الروابط العائلية من منطلق الشريعة الإسلامية.

 

اذا فالدعوة للتخلي عن الحجاب قديمة في تونس وكان لها أنصار وهم أتباع فرنسا من العلمانيين وأعداء الدين وكان هناك تيارا رافضا لها و لفكر المستعمر وخططه، ويرى أن الإسلام هو الحداثة.

 

فموقف الحداد الغامض سهل لأتباع المستعمر الفرنسي تأويله لصالح خططهم ومهاجمتهم للحجاب اي اللباس الشرعي, ولم تكن للحداد فرصة حتى يوضح موقفه جليا حيث سرعان ما انهار نتيجة الإضطراب النفسي واشتدت به الأزمة وتوفي بعد صدور كتابه بخمس سنوات وتونس ما تزال مستعمرة فرنسية يحارب فيها دين الله . نقول هذا دون أن ننكر المواقف الجريئة والشجاعة للحداد.

 

بعد هذه اللمحة اعود اليك يا محمد دويري لأقول لك ان فكر خير الدين التونسي أوضح بكثير وأنقى من موقف الحداد  وانا شخصيا بامكانك ان تعاديني لأني ضد موقف الحداد من الحجاب. فالحجاب واجب على المراة بالنص القرآني والسنة النبوية , ومن أنكر هذا الحجاب فهو كافر , اعيدها من جحد آية الحجاب فهو كافر , واكرر من أنكر وجوب الحجاب فهو كافر  حتى وان كان الطاهر الحداد . فهذه مسائل محكمة لا يمكن للمسلم ان يراعي فيها مشاعر الآخرين او يجعلها في مجال المناورة السياسية او الإعلامية فالمرأة المسلمة ملزمة بنص الشريعة بستر كامل جسمها إلا الكفين والوجه على رأي الجمهور. اما ان تسمي هذا الستار حجاب او جلباب او سفساري او ..أو… لك ذلك المهم ان يحقق المراد الشرعي من دون زيادة او نقصان.

 

اما رأي بعض عناصر من النهضة حول هذه المسالة فان لم يوافق تماما النص الشرعي فهو مردود لأن النهضة لم تكن ولن تكون الناطق الرسمي باسم الإسلام في تونس , فالإسلام يؤخذ من القرآن والسنة.

فان كان الحداد قال كما ذكرت أنت : « وبهذا نفهم أنّ الحداد يعتبر الحجاب عادة وليس أصلا من أصول الدين لذلك نجده يدعو صراحة إلى سفور المرأة عندما يقول : »السفور حقيقة شاملة للمرأة والرجل منّا« . فاعلم انك أنت والحداد ومن يرى رأيكما على باطل وفي ضلال ونسال الله ان يقينا باسكم وشركم.

 

أما قولك « فالحداد دعا إلى اللباس المحتشم لا إلى اللباس الطائفي ونفهم ذلك من قوله : » نعم إنّنا إذا كنّا نحترم السفور فإنّما ذلك بقدر ما فيه من الحق واللياقة الأدبية… »

فاني استغرب فهمك هذا لأنه فهم قبيح وقبيح جدا , ولأسهّل عليك المسالة أسألك ما هو اللباس المحتشم ؟ وما هو اللباس الطائفي ؟ وما الفرق بينهما يا ذكي ؟ وما هو اللباس الذي يشترطه الإسلام للمرأة ؟

 

واخيرا عليك ان تفهم ان الأمور المتعلقة بالفروض والواجبات او السنن في الدين الإسلامي  نعود فيها لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نستمع فيها لا للحداد ولا للنجار ولا للبناء ولا لمحمد الدويري.


 

محمد مواعدة يحاضر على منبر مؤسسة التميمي :  » لم أجد مرحلة في الدين الإسلامي فيها عدل أو عدالة  » نحتاج إلى تربية على الديمقراطية

 

 
 تونس – الصباح بحضور عدد كبير من الجامعيين تحدث الاستاذ محمد مواعدة عن الديمقراطية فأثار كلامه ردود فعل متباينة بين مساند ومعارض وقال في مطلع محاضرته انه لن تكون مقدمته بالمعنى المتعارف عليه والمعهود لانه يرى أن أهم شيء في الكلام هو المقدمة وفي كتب العظماء نجد المقدمة هي زبدة الفكر. وبين أن السبب الذي دعاه لمشاركته في منتدى الفكر المعاصر حول دولة القانون واتخاذ القرار السياسي في المغرب العربي التي تقام في مؤسسة التميمي هو أنه يرى أن العرب في حاجة شديدة الى مراكز بحثية علمية جادة مستقلة وموضوعية تتناول بالدرس قضايا الانسان العربي .   وقال ان موضوع الندوة هو دولة القانون واتخاذ القرار السياسي في المغرب العربي وكان من الاجدى القول دولة القانون الديمقراطي …حتى لا يستغل القانون … وذكر أن المسألة هي موضوع الساعة داخل كل بلد عربي وأصبح مطروحا داخل واجهات مختلفة .. ولا فائدة من الاجترار والتكرار والتعميم .. ولا بد ان ننتهي من الوصف لانه من بين اخطاء الوصف اننا اكتفينا بالشعاراتية وبالينبغيات ( ينبغي وينبغي..).. وأضاف  » الكل يعرف أننا في أزمة .. فاما أن نكون جزءا من الازمة أو جزءا من الحل؟؟ ونحن مدعوون للتفكير في تفكيك الواقع الحالي والخروج من الشعاراتية …. ومن الازمة من سلطة وغيرها. وتطرق محمد مواعدة في مداخلته الى ثلاثة عناصر وهي الاشكاليات والمسألة الديمقراطية والمغرب العربي . ففي ما يتعلق بعنصر المغرب العربي لاحظ ان  فيه ثلاث أصناف فهناك مغرب عربي أمريكي ومغرب عربي أوروبي ومغرب عربي عربي … أي هناك ثلاث ارادات تتصارع على هذا المغرب العربي .. ويتألف المغرب العربي من خمس دول لكل منها معطيات جغرافية وطبيعية وبشرية مختلفة أي أنه لا يمكن ان نطلق على هذه المنطقة وصفا واحدا بسبب تلك الاختلافات .. » كما أن كل دولة رسخت البعد القطري لاسباب ذاتية ».. ولدى تحليله لعنصر الاشكالية بين أنه لا يفهم الا من خلال اطاره فالقضية الاساسية هي قضية الديمقراطية . وقال : » أنا لاأفهم ان الديمقراطية واحدة .. فالمسألة الديمقراطية نتيجة لطبيعة بشرية معينة وهي طبيعة لا تلاءمنا نحن.. فلماذا هم قابلون للتعدد والتنوع في أسلوب الديمقراطية لكن نحن لا نقبل « . ولاحظ أن أول اشكالية تتعلق بالمفهوم والمصدر.. فالمفهوم الديمقراطي يعاني من أزمة البلدان التي أنتجته .. وقال أن هناك ازمة يعيشها هذا المفهوم وكل المفاهيم التي كانت سائدة في العالم هي في أزمة .. لاننا نعيش ظرفا عالميا خطيرا جدا ونجد الإنسانية في مرحلة دقيقة للغاية ».. الديمقراطية والإسلام لدى حديثه عن الديمقراطية ركز محمد مواعدة على الديمقراطية والاسلام .. وبين أنه ذكر في ندوة حول الاسلام والديمقراطية .. أنه  » ليس من المشكل القول بوجود اختلاف بين الديمقراطية والاسلام .. والحرص على أن كل شيء يوجد في الاسلام هذا خطأ، فهذه النزعة الشمولية تدعو الى السخرية.. فالنظام الديمقراطي يخضع الى نظام فكري كامل وكذلك الاسلام فيه نظام فكري كامل والنظامان لا يتقاطعان ». وعندما نقول أن الاسلام لا يتقاطع مع الديمقراطية للاسباب التالية  » لان الاسلام لم يقدم مثالا للحكم وعندما نعود للقرآن كنص فان الخلافة لم تكن في النظام الاسلامي لان الخلافة ابتكرت في سقيفة بني ساعدة « . ويضيف: » الاخطر من كل ذلك أن طريقة الفكر في داخل الاسلام طريقة احادية فالله واحد والرسول واحد والامام واحد أي أن العقل الفرداني قائم .. وفي العقيدة هناك الوحدانية .. أي أن الثقافة الاسلامية في داخلها من ناحية ميكانيزم التفكير وحدانية .. وحتى عمر بن الخطاب كان دكتاتورا وهو الذي بنى الدولة وقد عدت لكل كتب التاريخ العربي الاسلامي ورجعت لكل التفاسير ولم اجد مرحلة في التاريخ الاسلامي فيها عدل أو عدالة دون أن نتحدث عن مراحل دموية قاسية .. هناك العدل ونقد الدول لكن كتوجهات وليس كنظام حكم ». ويقول: » أصبح الاسلام الان وخاصة الاسلام السياسي المعتدل عنصر من عناصر التدخل الامريكي.. والعالم الآن يعاني صراعا بين تصورين متناقضين لمنظومتين دينيتين .. بل نحن بين بن لادن وجورج بوش:.. ويضيف : » فهل أن هذه الصورة السلبية صورة قائمة فقط أم هي صورة سلبية .. هناك وعي بهذه المرحلة لكن لا بد من مراجعة كل هذه الميكامنيزمات.. لان المرحلة الجديدة تحتاج الى تفكير جديد وتصور جديد ». وتساءل محمد مواعدة قائلا: » لماذا الاصرار على نفس الاشخاص؟؟ ولماذا لا نترك المجال لشبان .. فالاختيار يتم على أساس الكفاءة المستقبلية لذلك يجب أن نتركهم يجربون ويتحملون المسؤولية ».. وبين أن  » الوضع في حاجة الى مراجعة بما في ذلك مراجعة المفاهيم فاذا كان المفهوم دخيلا لا نطبقه واذا لم نطبقه سيكون مآله الفشل.. وخلص الى أنه ليس متشائما وانما واقعيا ». نقاش ساخن اثر تقديم المحاضرة فتح المجال لنقاش ساخن، وبين علي بن طاهر أن  » الاسلام ظلم عندما قيل انه ضد الديمقراطية » وقال  » لم يكن عمر بن الخطاب دكتاتورا في الاسلام بل كان كذلك في الجاهلية ».. وتساءل علية الصغير عميرة : هل ضرورة أن تمر كل المجتمعات بالديمقراطية وهل أنه من صالح البرجوازية التي تكونت تحت جناح الدولة وجمعت الثروات ارساء الديمقراطية وهل من صالح التنظيمات النقابية والحزبية غير الديمقراطية أن توجد ديمقراطية وهل بامكان الشعوب التي لم تترب على الديمقراطية وهل بامكان الشعوب التي لم تترب على الديمقراطية أن تسلك سلوكا ديمقراطيا .. وقال أن مسألة الديمقراطية هي شأن عدد قليل من التونسيين أما البقية فلا هم لهم ».. وذكر السوري شرف الدين رسلان ان توطين المفاهيم غير ممكن مثلما هو غير ممكن نقل نخلة تونسية الى تربة لا تنبت فيها.. وتساءل الجيلاني بن ديدة من الجزائر : » هل نحن بحاجة الى قانون مستورد؟؟ وتساءل محمد ضيف الله : » لماذا تم نعت عمر بن الخطاب بالدكتاتور؟؟ وقال أحد الحضور ان « الديمقراطية تكمن في كيفية المحاسبة و بين أننا جزء من المشكلة وتساءل عن سبب عقم المغرب العربي فهل هناك استراتيجية للتنفيذ؟؟ وما هي نقاط القوة التي يمكن أن يجابه بها المغرب العربي البلدان الاخرى وأي دور للمثقف العربي »؟؟ واجاب « ان دور المثقف انحصر في الاستقالة أو العتاب ».. وتساءل ادريس الرايسي عن موقع الاحزاب العربية الحاكمة أو المعارضة ودور المثقفين العرب؟؟ ولماذا يرفض الغرب الديمقراطية الحالية؟؟ وذكر سالم الحداد أنه لا يوجد نظام ديمقراطي، لكن الديمقراطية هي عمل اجرائي، وتساءل  » هل أن الاسلام يتنافى مع الديمقراطية « ..وبين موسى بودان من الجزائر أنه  » لايوافق مواعدة في قوله أن الديمقراطية والتعددية غير موجودة في الاسلام .. فالله تعالى قال: »  إنا خلقناكم شعوبا وقبائل  » وبين الدكتور العربي من مراكش  » اننا نتجاهل الفرد والمواطن العادي الذي لم تعد له ثقة في مؤسسات الدولة ».. وتقول السيدة مقراني ان  » القوى الفعالة هي الاصولية التي تتحرك بكل مقوماتها ويجب التصدي لها وللصهيونية »..وبين باحث من الجزائر أن القانون الذي يكرس الظلم ليس بقانون؟؟ فالصيغة الصحيحة لطرح السؤال هي ما الغائية من الاسلام وما الغائية من الديمقراطية؟؟ ويذكر الدكتور أعبوشي من المغرب ان « الحديث عن الدولة الامريكية بما هي دولة دينية غير صحيح فهي دولة لائكية لكن قادتها يرتكزون على الدين . وهل يمكن بناء ديمقراطية دون ديمقراطيين « ؟؟ وذكر ضياء الدين عاشور » أن الديمقراطية وهم والواقع أبرز ذلك فما يحدث في فرنسا وفي الولايات المتحدة الامريكية يدل على ذلك .. فهي أمر مثالي وما يجب أن يكون هو القانون المدني لا الديمقراطية لانها لعبة سياسية وأكذوبة يستعملها السياسيون من أجل السيطرة « . ولاحظ نجيب الحداد من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن « الغرب لا يريد حل المشاكل بل الامساك بخيوط المشاكل لكي يظل دائما طرفا في اللعبة وأن المشكل هو مشكل ثقافة وانتشار الفضائيات بصفة مهولة دليل على عولمة قوية ». وقال علية علاني أن « الحديث عن عوائق المغرب العربي بسبب معطيات جغرافية وبشرية غير منطقي لان البلدان الاوروبية فيها اختلافات لكنها توحدت .. وبين أن الاقرار بان الاسلام قيمة ثابتة يمكننا من الوصول الى حل ». إجــــابــــات واجابة عن هذه التساؤلات قال محمد مواعدة انه لم يكن في حسبانه تقديم هذه المحاضرة .. ورأى أنه من المفيد طرح الاشكالية لكن في وقت قصير.. وأضاف « أنا لم أقل الاسلام غير ديمقراطي .. بل قلت الاسلام نظام حضاري والديمقراطية نظام آخر ويمكن توطين الديمقراطية ».. وبين أن هناك من قال انه توجد قطيعة ابستيمولوجية كاملة بين الاسلام والديمقراطية وهناك من يقول لا توجد قطيعة .. وأضاف أن « هناك من يقول أن الاسلام فيه تعددية وهذا غير صحيح ».. وذكر أنه درس الفقه الاسلامي بأتم معنى الكلمة ولم يجد اطلاقا أثرا للاقرار بالتعددية فيه. وقال  » أستغرب ان يقول جامعي ان القرآن فيه ديمقراطية .. فالذين يقولون أن القرآن فيه كل شيء ينسون لماذا نزلت الآية التي يستدلون بها .. وأنا لست ضد الاسلام بل أقول أن الوضوح في العالم هو مطلبي.. فالاسلام نمط والديمقراطية تنتمي الى نمط آخر .. والقول ان القرآن صالح لكل زمان ومكان في حاجة الى التفكير ». وقال أنه لا يجب أن نترك حضارتنا ونذهب للغرب بل يجب أن نتمسك بجذورنا ونبحث عما يتلاءم معنا. وذكر أنه يجب أن نضحي ونقدم البديل فكرا وممارسة.  
(المصدر: صحيفة الصباح التونسية الصادرة يوم 1 أفريل 2006)

ما لم ينشر عن قضايا التهريب و«التوريد العشوائي»:

«قبضة حديدية» أطاحت بعشرات الرؤوس، وشبكات كاملة في «الفخّ»

 

تونس «الشروق»:

 

أكدت مصادر مطلعة لـ «الشروق» أنّ ملفّ «التهريب» بجميع أنواعه وعمليات التوريد العشوائي وإغراق السوق بالبضائع الموازية والمقلّدة أصبح محل اهتمام كبير وحازم في أعلى هرم السلطة، وأوضحت نفس المصادر أن الفترة القريبة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات القانونية والترتيبية التي تهدف إلى مزيد احتواءظاهرة التجارة الموازية سواء على مستوى نقاط العبور الحدودية أو داخل جميع مسالك التوزيع والترويج على كامل تراب الجمهورية بالنظر إلى مخاطرها على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطن التونسي.

 

وأفادت مصادر «الشروق» أن الحكومة وضعت خطة محكمة ومتكاملة العناصر للعمل من أجل سدّ جميع المنافذ وإفشال كل المخططات وكشف ما تبقى من الشبكات والأشخاص القائمين على مثل هذه العمليات التي يعمل أصحابها على تكديس الأرباح والتفصي من كل الالتزامات الجبائية والمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية حيال جودة البضائع المعروضة وصحة المواطن والمستهلك.

 

وفي هذا الإطار علمت «الشروق» أن عددا هاما من مشاريع القوانين تطبخ على نار هادئة ومن المنتظر أن ترى النور قريبا وذلك لتعزيز الترسانة القانونية في وجه كل عمليات التحيل والتلاعب في مختلف نقاط البيع وضمان حق المستهلك والاقتصاد الوطني.

 

ومن أبرز ما سيتم التنصيص عليه قريبا هو سنّ قوانين «تجرّم» وتسلّط عقوبات بالغة الأهمية على المتورطين في تقليد العلامات وإغراق السوق بالبضائع «المزيفة» والمغشوشة من حيث تركيبتها إذ سيتم توسيع صلاحيات أجهزة المراقبة سواء في نقاط العبور أو في الخط الثاني (الأسواق ومسالك التوزيع) بما سيمكّن من التعهد الآلي بالقضايا من هذا النوع بقطع النظر عن وجود عرائض شكوى مقدمة من صاحب المنتوج الأصلي أو الماركة الأصلية من عدمها علما وأنه تم في الفترة القليلة الفارطة تسوية كل الملفات المفتوحة والتي كانت محل تشكي أو عرائض وهي التي تهم أساسا «التقليد» في ميادين المواد المنزلية ومواد التجميل والأقلام الجافة والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات.

 

وبالتوازي مع عمليات تشديد المراقبة والضرب بقوة وبصرامة على أيدي كل المخالفين والمتلاعبين سيتوجه اهتمام الحكومة كذلك في الفترة القادمة من أجل مواصلة حملات التوعية والتحسيس للمواطن وذلك بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بالبضائع والمنتوجات والاستهلاك وذلك بهدف مزيد توضيح الخطورة والانعكاسات السلبية الكبيرة للمنتوجات الموازية التي تحمل العديد من العيوب والمساوئ وعلى الرغم من ذلك «يواصل» التونسيون التعامل معها والإقبال عليها مرات بشكل غريب ومحيّر وينم عن سلوك غير طبيعي وغير لائق.

 

وتقول مصادر رسمية مطلعة لـ»الشروق» أن الخطة الحكومية الموضوعة تضع في اعتبارها أهمية كبيرة وقصوى لدور المستهلك في رفض التعاطي مع مثل هذه المنتوجات والبضائع والمساهمة من ثم في إيقاف وإنهاء «النزيف» الذي ما تزال له تأثيرات على السير العادي للمؤسسات الوطنية وكثيرا ما تسبب في «كوارث» صحية حقيقية منها المعلوم ومنها ما هو مؤجل إلى حين اكتشافه والوقوف على تداعياته الخطيرة على المواطن وصحته وربما حتى على البيئة والطبيعة.

 

وسيتواصل العمل كذلك من أجل تفعيل الخطط والبرامج المتعلقة بتعصير مسالك التوزيع التجاري وتحسين العرض بالنسبة للمواطن التونسي وفي هذا الإطار سيتم قريبا عرض تفاصيل مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون تجارة التوزيع والتي من بنودها الهامة المنتظرة التعريف الواضح والدقيق بالتاجر المتجوّل وإخضاعه لمبدإ البطاقة المهنية والتقدم خطوات أخرى في مجال إدماج متعاطي التجارة الموازية في دائرة القطاع المنظم بما سيوجد كل المتعاملين في نفس المستوى وعلى نفس القدر من تكافئ الفرص داخل الأسواق والفضاءات التجارية من حيث الالتزامات الجبائية والاجتماعية مع مزيد تدعيم المجهود الكبير الذي تقوم به البلديات على مستوى تنظيم الأسواق الأسبوعية وضمان تقيدها بالإجراءات الترتيبية من حيث عدم توسعها الجغرافي والزمني.

 

يُذكر أن الدولة نفذت منذ سنة 2000 خطوات عملية ملموسة لتعزيز قدرات البلاد على المراقبة وتشديد «الطوق» من حول عمليات التهريب المختلفة للبضائع (البضائع التي تدخل السوق دون تصريح) أو البضائع التي تصل عبر تصاريح كاذبة وفيها مغالطات في ما يخص قيمة الواردات أو صنفها أو كميتها بهدف التفصي أو الهروب جزئيا أو كليا من دفع الأداءات القانونية الموظفة أو «التهرب» من المراقبة الصحية أو البيطرية وكذلك على مستوى المراقبة في الخط الثاني (مسالك التوزيع الداخلية) سواء عبر المجهود ا لذاتي لمختلف الأجهزة المعنية (الديوانة ـ المراقبة التجارية والاقتصادية ـ الأمن والحرس الوطني) أو عبر إرساء وتفعيل آلية المراقبة المشتركة والدوريات المشتركة لجميع الأطراف المذكورة والتي لا تستثني أي موقع بما فيها نقاط العبور الحدودية ومسالك التوزيع المختلفة والطرقات والفضاءات التجارية الكبرى وغيرها وذلك للتثبت من مدى استيفائها للأداءات والفوترة مع تشديد المراقبة على السلع العابرة للتراب التونسي (Transit).

 

كما أفادت مصادر مطلعة لـ»الشروق» أنه سيتم مواصلة إخضاع المشاركة في المعارض التجارية لمراقبة صارمة وذلك بعد أن بينت آخر الأبحاث ضلوع عدد من «العارضين» في ممارسات مخلّة بقوانين المنافسة الشريفة بعد تعمدها تحويل المعارض إلى فضاء لتسويق منتوجات مهربة بشكل عشوائي تحت غطاء استثمار صناعي وهمي وفي ظل غياب كلي لأي نوع من الاستثمار والاقتصار فقط على تهيئة عدد من المخازن والاستعداد للتأهب للانقضاض على كل فرصة تتاح من خلال مختلف المعارض الوطنية والدولية والجهوية والمحلية علما وأن عديد الشركات الأجنبية جعلت من بعض التونسيين الانتهازيين مجرد «كارتونات» للتغطية على عمليات التهريب والتوريد العشوائي للبضائع و»ضخّها» في الأسواق التونسية دون احترام لأدنى الضوابط الجبائية والأخلاقية وسلامة المستهلك.

 

وتنتظر الحكومة أن يتم التفاعل من كل الأطراف لإنجاح الخطوات المزمع تنفيذها خاصة بعد أن أصبح ملف «التهريب» و»التوريد العشوائي» من أعلى الاهتمامات ومن أكثرها متابعة بصفة يومية ولصيقة.

 

* خالد الحداد

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 1 أفريل 2006)

 


 

توقعات بفوز الإسلاميين في الانتخابات المقبلة تعيد رسم التحالفات الحزبية في المغرب

الرباط – محمد الأشهب    

 

ذكرت مصادر حزبية أن فاعليات «الكتلة الديموقراطية» التي تضم الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، بصدد درس تصورات حول نمط الاقتراع في الانتخابات الاشتراعية للعام المقبل، في إشارة الى تطوير أسلوب الاقتراع بالقوائم أو العودة الى الاقتراع الفردي المباشر. وعزت الجدل المثار حول هذه النقطة الى المخاوف الناشئة من احتمال حدوث تغيير جذري في الخريطة السياسية في حال حيازة التيارات الإسلامية مقاعد أكبر، كون استطلاعات للرأي رجحت هذه الفرضية. غير أن فاعليات سياسية وصفت نتائج تلك الاستطلاعات بأنها «مبالغ فيها».

 

واللافت، في غضون ذلك، أن معاودة التنسيق بين أحزاب «الكتلة الديموقراطية» التي تستأثر بالغالبية النيابية وتشارك في الحكومة، فُهمت على أنها رد فعل حيال هذه المخاوف من تقدم الإسلاميين في الانتخابات المقبلة. وقال مسؤول حزبي بارز إن احتمالات انتقال حزب «العدالة والتنمية» (الإسلامي) الى تحميل المسؤولية بعد انتخابات 2007 لن يكون مفاجئاً. ولفت الى إن هذا الحزب كان يدعم حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي في الفترة الأولى لتشكيلها عام 1998، على رغم عدم مشاركته فيها. لكنه قلل من «إضفاء بُعد درامي على التطورات السياسية في البلاد» في حال انتقال «العدالة والتنمية» الى وضع أفضل.

 

وأبرم الحزب، أمس، مذكرة مشتركة مع «حزب المواطنة» حول تصورهما لصيغة منح اقليم الصحراء حكماً ذاتياً، ما دفع الى الاعتقاد في إمكان تطوير التنسيق الحاصل بين حزب إسلامي وآخر ليبرالي يُحسب على رجال الأعمال الى تحالف سياسي، بخاصة أن العودة الى اسلوب التحالفات أصبحت تميز المشهد السياسي في البلاد. فقد اتفقت ثلاثة أحزاب ذات ميول أمازيغية هي الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديموقراطي، على دمج فصائلها في حزب واحد انتخب المحجوبي أحرضان رئيساً له في مؤتمر استضافته الرباط أخيراً، ما يعني من وجهة نظر أكثر من مراقب، أن هذا التحالف ستكون له انعكاسات في بلورة الخريطة السياسية من منطلق يكرس حضوراً أكبر للتيار الامازيغي المتنامي في الأرياف، ويمكن ان يتحول الى قوة سياسية بارزة، استناداً الى ان النتائج التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة في الانتخابات السابقة تحملها مجتمعة الى الصدارة.

 

وفي مقابل هذه التحالفات، أعلنت شخصيات سياسية في اليسار واليمين تأسيس أحزاب جديدة، ما يرفع أعداد الأحزاب التي ستخوض المنافسات المقبلة الى حوالي 30 حزباً. وكان لافتاً ان قانون الأحزاب الذي أقره البرلمان المغربي أفسح في المجال أمام قيام تحالفات بين الأحزاب ذات التوجهات المشتركة، لكنه حظّر تشكيل الأحزاب من منطلقات دينية أو عرقية أو قبلية، ما دفع حزب «العدالة والتنمية» الى الإعلان انه حزب سياسي وأن المغاربة جميعاً اسلاميون، بينما سعى تحالف الحركات الشعبية الى الظهور بوصفه حزباً عصرياً في ضوء تزايد الاعتقاد بأنه يستقطب مناصريه تحديداً من صفوف المغاربة من أصول أمازيغية. غير ان المراجع الرسمية أقرت قبل ذلك خطة انفتاح على الأمازيغية لجهة إقرار التعليم باللغة الأمازيغية وانشاء معهد للدراسات والأبحاث الأمازيغية.

 

وفي المقابل، بدأت أحزاب أخرى كانت محسوبة على الوسط والاتجاه الاجتماعي، تعاني من ظاهرة انشقاقات يُتوقع ان تعصف بـ «تجمع الأحرار» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد عصمان. وتحاول أحزاب أخرى، مثل الاتحاد الدستوري والوطني الديموقراطي، ان تجد لها مواقع عبر تحالفات بين أحزاب صغيرة، ما يعني ان اربعة اتجاهات ستخوض المنافسات المقبلة، وهي: الكتلة الديموقراطية ذات الغالبية النيابية الحالية، والعدالة والتنمية الذي يحظى بدعم التيارات الإسلامية، باستثناء جماعة العدل والإحسان المحظورة، وأحزاب الحركات الشعبية المندمجة، ثم أحزاب المعارضة الحالية والتيارات اليسارية. ورجّح مصدر حزبي ان نشر استطلاعات استراتيجية منحت التيار الاسلامي فوزاً مرتفعاً دفع بقية الأحزاب الى دخول المنافسة قبل أوانها.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 31 مارس 2006)

 


 

أول مذيعة محجبة على شاشة دانماركية

 كوبنهاجن- نضال أبو عارف

 

قدمت فتاة محجبة للمرة الأولى في الدانمارك برنامجا تليفزيونيا على القناة الثانية يتناول العديد من القضايا الهامة للمجتمع الدانماركي، أبرزها أزمة الرسوم الأخيرة.

 

وقدمت أسماء عبد الحميد (23 عاما) بالاشتراك مع الصحفي الدانماركي آدم هولم (36 عاماً) الأربعاء 29-3-2006 أولى حلقات البرنامج الذي يناقش على مدار 8 حلقات مواضيع تهم المجتمع الدانماركي مثل أزمة الرسوم المسيئة؛ حيث يناقش مقدما البرنامج وجهة نظرهما في بعض القضايا مع ضيف جديد كل أسبوع.

 

وعن كيفية اختيارها لتقديم البرنامج، تقول أسماء الفلسطينية الأصل في تصريحات لإسلام أون لاين.نت اليوم الجمعة 31-3-2006: « اتصل التليفزيون الدانماركي بي وأخبرني عن نيتهم إنتاج برنامج من هذا النوع، ووقع الاختيار علي من بين أربعة أشخاص »، مشيرة إلى أنها هي الوحيدة المحجبة من بين المشاركين.

 

ونفت أسماء أن يكون اختيارها هي بالذات جاء فقط لإرسال صورة إيجابية عن الدانمارك للعالم الإسلامي بقولها: « أعتقد أنه تم اختياري بناء على قدراتي، وأنا لا أتصور أن يكون اختياري لحجابي, فأنا أتحدث اللغة الدانماركية بطلاقة وأجيد فن المحادثة والحوار ».

 

وأضافت: « أنا شعرت أنها خطوة جريئة من التلفزيون الدانماركي، وهي بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، فليس من الضروري أن تتخلى الفتاة عن مبادئها لكي تجد لها مكانا في المجتمع الدانماركي ».

 

سفيرة للإسلام

 

وأوضحت أسماء: « أرى أن اختياري لهذا الدور يحملني مسؤولية كبيرة لكي أكون سفيرة للإسلام وأنا أحاول دائما أن أعطي صورة وانطباعا حسنا عن الفتاة المسلمة المحجبة في كل تصرفاتي، في عملي ودراستي وحياتي اليومية ».

 

وتابعت: « أنا دائماً أعرف نفسي كمسلمة دانماركية وأيضاً فلسطينية وعربية في نفس الوقت أهم شيء أن نتعامل مع بعضنا البعض على أساس إنساني، وأن تكون مبادئ التعايش المشتركة حضارية ».

 

وعن مدى دعم الأقلية والعائلة لها تقول أسماء: « لقد لقيت دعما كاملا من قبل العائلة, فأمي وأبي من البداية أعطوني الحرية في الاختيار ودعموني في كل شيء أعمله، ولقد ساعدوني كثيراً ».

 

وتابعت: « أتمنى أن أجد الدعم المرجو من أبناء الأقلية، هناك الكثيرون ممن يدعموني، ولكن هناك من يعارض مجرد ظهوري على شاشة التلفاز وهم فئة قليلة, أتمنى أن يعي المسلمون في الدانمارك ضرورة المشاركة في جميع نواحي الحياة في المجتمع الدانماركي، لكي نصبح طيفا وجزءا من المجتمع ».

 

رسائل دعم

 

وردا على سؤال عن توقعاتها لرد فعل الجمهور الدانماركي قالت أسماء: « أنا أعلم أن الجمهور سوف يركز في الحلقات الأولى للبرنامج على حجابي، ولكني واثقة أنهم مع مرور الوقت سوف يركزون على آرائي ».

 

وأوضحت أسماء أنها تلقت العديد من رسائل الدعم من الدانماركيين على الهاتف والبريد الإلكتروني « بعضها لا يخلو من النقد والهجوم، ولكني أتعامل معهم بالمبادئ الإسلامية وأحاول أن أشرح لهم وجهة نظري ».

 

وعبرت عن تمنياتها بأن يهتم أبناء وبنات الأقلية بالمجال الثقافي والسياسي أكثر، وأن تكون لهم مشاركة سياسية وثقافية في كل المجالات.

 

يذكر أن أسماء عبد الحميد قدمت إلى الدانمارك وهي في السادسة من عمرها، وتعمل كمرشدة اجتماعية، وتعد رسالة الماجستير في علم الاجتماع، وشاركت في تقديم دعوى قضائية في أكتوبر 2005 ضد صحيفة يولاندز بوستن التي أثارت ضجة بعد نشرت مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سبتمبر الماضي.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 31 مارس 2006)


 

دراسة مطولة عن اللوبي الاسرائيلي واثره في السياسة الخارجية الامريكية تثير جدلا كبيرا:

اسرائيل اضحت عبئا علي امريكا وسبباً في التهديد الارهابي وكانت الدافع الاول لغزو العراق

 

لندن ـ القدس العربي : اثار مقال مطول عن الدعم الامريكي لاسرائيل والدور الذي تلعبه جماعات المصالح الاسرائيلية في امريكا وكتبه باحثان مهمان في الاكاديمية الامريكية جدلا واضحا بين المؤيدين لاسرائيل. والمقال كتبه عميد مدرسة كيندي لدراسات الحكومة في جامعة هارفارد ستيفن وولت، والباحث في العلوم السياسية، جون ميرشايمر، من جامعة شيكاغو، ونشر المقال علي موقع للانترنت، كم نشرته مجلة لندن ريفيو اوف بوكس المعروفة في بريطانيا. ومع ان الحديث عن اللوبي المؤيد لاسرائيل في السياسة الامريكية امر مثير للجدل، الا ان مقال الباحثين، والواضح في حديثه عن العبء الذي صارت تمثله اسرائيل علي امريكا، باعتبارها مصدراً للخطر، والانفاق المالي الامريكي الكبير، فقد اثار المقال ضجة كبيرة في العالم الاكاديمي، حيث اتهم احد الذين وردت اسماؤهم بالمقال الان دوشويتز الكاتبان بالتعصب والكذب، فيما وصف الاكاديمي الناقد لهما بالاعتذاري عن اسرائيل وافعالها.

واستخدم دوشويتز، سلاح العداء للسامية، حيث قال الاتهامات بوجود يهود اقوياء خلف الاستار هي جزء قوي من التقاليد الحديثة لمعاداة السامية .

كما قال النقاد ان المقال نال اعجاب احد دعاة التفوق العنصري الابيض الامريكيين، واسمه ديفيد ديوك. ولكن ميرشماير علق علي النقد الشديد والهجوم بانه اثبات لاطروحة المقال من ان اللوبي الاسرائيلي المؤثر في امريكا يقوم بتعويق اي مناقشة جيدة للسياسة الامريكية الخارجية، حيث قال ناقشنا في المقال ان اللوبي الاسرائيلي يذهب بعيدا في اسكات الناقدين لسياسات اسرائيل والعلاقات الامريكية ـ الاسرائيلية، واهم سلاح في عملية الاسكات هو الاتهام بمعاداة السامية .

وقال ميرشماير في تصريحات نقلتها عنه صحيفة الغارديان توقعنا ان يتهمنا اللوبي اليهودي بالعداء للسامية، مع ان كلانا ساميان ويؤيدان بقوة وجود اسرائيل . واضاف قائلا ان الكثير من الاشخاص يعرفون ان القصة، الواردة في المقال صحيحة الا انهم يخافون من ان يعاقبهم اللوبي الاسرائيلي.

وبعد ان نشر المقال اعلنت مدرسة كيندي لدراسات الحكومة ان وولت سيترك منصبه، مع ان المدرسة اكدت ان الخطة لانهاء خدمات العميد سبقت نشر المقال، ولكن المدرسة قامت بسحب الورقة الاولي في المقال والتي تحمل شعار المدرسة واصدرت بيانا جاء فيه ان الهدف من سحب الصفحة هو ازالة الغموض، ولم يكن الهدف كما يقول بيان المدرسة، وكما سيفسر الكثيرون هو محاولة ابعاد المدرسة عن المقال.

وقال ميرشماير ان جامعتي هارفارد وشيكاغو تصرفتا بنوع من الاحترام، وقدمتا الدعم للكاتبين. وفي مركز المقال فكرة ان امريكا تقوم احيانا بالتضحية بمصالحها القومية ومصالح حلفائها من اجل الدفاع عن مصالح اسرائيل، وهذا بسبب اللوبي المؤثر الداعم لاسرائيل، خاصة لجنة الفعل السياسي الاسرائيلية ايباك التي صنفها اكثر من استطلاع بأنها اللوبي الثاني الاكثر تأثيرا علي السياسة الامريكية، بعد لوبي المتقاعدين.

وفي بداية المقال يتحدث الكاتبان عن مكان اسرائيل في السياسة الامريكية، خاصة منذ حزب حزيران (يونيو) 1967. ويقول الكاتبان ان الدعم الامريكي غير المشروط لكل ما تقوم به اسرائيل، ومحاولات الادارة نشر الديمقراطية في العالم العربي الهبت مشاعر الجماهير في العالمين العربي والاسلامي.

والعلاقة بين اسرائيل وامريكا لا تنبع كما يشير المقال من المصالح المشتركة ولكن بسبب العوامل المحلية، اللوبي. وقدم الكاتبان قائمة فيما قدمته امريكا وتقدمه لاسرائيل من دعم مالي، ودعم عسكري وتدخل في النزاعات لصالح اسرائيل.

واهم ما في المقال ان اللوبي الاسرائيلي المؤثر كان فاعلا في اقناع الادارة بغزو العراق ليس من اجل النفط ولكن لتأمين مصالح اسرائيل، حيث كان الزعماء الاسرائيليون واللوبي الداعم لهم يريد الحرب وشعروا بالقلق عندما اتجه بوش لمجلس الامن، وعندما وافق صدام علي ادخال فرق التفتيش لبغداد، حيث قال شمعون بيريس الحملة ضد صدام حسين واجب ، وبنفس الاتجاه دعا ايهود باراك وبنيامين نتنياهو لضرب العراق وعندما بدأ بوش محاولاته لتسويق حرب العراق، تداعي اللوبي الاسرائيلي للدفاع عنه.

ويري الكاتبان ان الكرم الامريكي الكبير تجاه اسرائيل قد يكون مفهوما، اذا كانت هذه الدولة فعلا رصيدا استراتيجيا لامريكا. ولكن اسرائيل منذ 1990، وبعد هجمات ايلول (سبتمبر) 2001 لم تعد تلك الركيزة الاستراتيجية للسياسة الامريكية، بقدر ما اصبحت عبئا ومصدر تشويش وقلق لامريكا عندما يتعلق الامر بحلفاء الادارة في المنطقة العربية. وفي الوقت الذي تحاول فيه اسرائيل تصوير نفسها بانها جزء من الحرب علي الارهاب لان اعداءها هم اعداء امريكا، الا ان المقال يقول انها اي اسرائيل اصبحت تهمة لامريكا. ويقول المقال ان امريكا لديها مشكلة مع الارهاب لانها تتحالف مع اسرائيل، فدعم امريكا لها هو مصدر المشاعر المعادية لامريكا في العالم الاسلامي والعربي.

ويناقض الكاتبان كل الادعاءات التي يسوقها اللوبي المؤيد لاسرائيل، والذي يحاول تسويقها بانها جبهة ضد الدول المنبوذة، مشيرين الي ان اسرائيل هي التي تمنع امريكا من التعامل مع هذه الدول.

كما ان فكرة واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، ليست صحيحة بالمطلق، فالديمقراطية الاسرائيلية تختلف كثيرا عن تلك الامريكية، لانها لا تطبق الا علي اليهود، فيما يتم استبعاد 3.1 مليون فلسطيني عربي في الدولة العبرية. ويتساءل الكاتبان لماذا هذا الحنو الامريكي علي ديمقراطية اسرائيل وفي العالم الكثير من الديمقراطيات الناجحة التي لم تتوان امريكا بالاطاحة بها لانها عارضت مصالحها؟

وفي حديث اللوبي عن ان اسرائيل ديفيد تحارب جالوت الفلسطينيين يقول المقال ان هذا ليس صحيحا لان الفلسطينيين وطوال كفاحهم ضد اسرائيل لم يكن لديهم القدرات والدعم الذي توفر لاسرائيل وقبلها الحركة الصهيونية.

وعندما تحدث الكاتبان عن تبرير الدعم الامريكي لاسرائيل من خلال التجربة اليهودية في اوروبا، ينقلان عن زعماء الصهيونية الذين قالوا انهم سرقوا ارض الفلسطينيين، الذين حملوا اوزار اوروبا. وحتي فكرة الدفع باتجاه السلام من الجانب الاسرائيلي يشير المقال الي انها ليست صحيحة، في الوقت الذي صور فيه الجانب العربي بالشرير،. فتراث الصهيونية والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة يشير للعكس.

يستخدم الكاتبان عبارة اللوبي للاشارة للجماعات اليهودية التي تقوم بالدفاع عن مصالح اسرائيل في الادارة الامريكية، ويعترفان هنا ان اللوبي ليس منظما، ولا يعبر عن اليهود الامريكيين بشكل كامل، فهناك نسبة 39 بالمئة من اليهود الامريكيين لا يشعرون باي ارتباط عاطفي باسرائيل، فيما ترتبط جماعات الضغط الاسرائيلية، مثل ايباك بحزب الليكود، وهذه الجماعات غالبا ما تستشير اسرائيل للتأكد من ان افعالها تصب في المصلحة الاسرائيلية. والي جانب الجماعات اليهودية هناك اليمين المسيحي الذي يري في انشاء اسرائيل تحقيقا للنبوءة في الكتاب المقدس.

ويضاف الي هؤلاء المحافظون الجدد، مثل جورج ويل، الكاتب الصحافي المعروف، وجين كيركباتريك، السفيرة السابقة في الامم المتحدة، وجون بولتون، سفير واشنطن الحالي في نيويورك، والمحرر السابق للصحيفة اليمينية وول ستريت جورنال ويليام بينت.

وتقوم جماعات الضغط بالعمل علي تحقيق هدفين، الضغط علي الكونغرس والسلطات التنفيذية، اما الهدف الثاني فهو التحقق من تقديم صورة اسرائيل بطريقة ايجابية، من خلال نشر الاساطير عن نشوئها، وتمرير وجهة النظر الاسرائيلية.

ويعتقد ان اهم عمود من اعمدة التأثير الاسرائيلي علي السياسة الامريكية هو الكونغرس الذي يعتبر فيه نقد اسرائيل من المحرمات، والسبب ان معظم اعضائه من المسيحيين الصهيونيين مثل ديك ارمي الذي قال 2002 ان اولويته الاولي هي حماية اسرائيل . ولا يخفي هنا عامل ايباك التي تقوم بمكافأة كل الذين يعملون علي دعم اسرائيل. وتمثل ايباك بالنسبة لاعضاء الكونغرس المصدر الرئيسي للمعلومات حتي قبل الاتصال بمكتبة الكونغرس. ولهذا السبب فقد ادي التأثير الكبير الذي تمارسه ايباك علي الكونغرس، لخنق اي حوار او نقاش للسياسة الامريكية المتعلقة باسرائيل.

وتقوم منظمات الضغط المؤثرة بالتأكد من عدم وصول اي ناقد لاسرائيل للمناصب العليا المتعلقة برسم السياسات، ولهذا السبب فان اي شخص يطمح بالدخول في سلك السياسة يتلقي نصيحة وهي ان يكون واضحا في دعمه لاسرائيل. وعندما طالب هوارد دين، المرشح الديمقراطي للرئاسة، باتخاذ سياسة متشددة تجاه الصراع العربي ـ الاسرائيلي، اتهمه اللوبي الاسرائيلي ببيع اسرائيل ورميها في النهر مع ان دين يعتبر من الصقور المدافعين عن اسرائيل ومدير حملته كان احد اعضاء ايباك .

وخلال ادارة كلينتون كان راسمو السياسة الامــــــريكيــة الخارجية هم من المؤيدين لاسرائيل، مثل مارتن انديك، ودينس روس وارون ميللر، وهذا الامر واضـح في ادارة بوش الاولي والثانية، مثل جون بولتون، دوغلاس فايث، بول وولفويتز، ريتشارد بيرل، ولويس ليبي سكوتر، وديفيد وورزمر. ويعتقد الكاتبان ان اللوبي لا يريد فتح اي حوار حول اسرائيل خوفا من مساءلة الناس عن حجم الدعم المقدم لاسرائيل.

ومن هنا فمفاهيم اللوبي غالبا ما تظهر في الاعلام السائد في امريكا، وبحسب احد محرري الصحف شارون، بيبي، شامير، كل ما يطلبه هؤلاء الاشخاص هو جيد بالنسبة لي ، ولهذا تقوم الصحف المؤيدة لاسرائيل بنشر مقالات رأي واضحة كل الوضوح في دعم اسرائيل، وحتي نيويورك تايمز ليست محصنة من اللوبي الاسرائيلي مع انها تنتقد اسرائيل في بعض المرات.

واشار المقال الي التأثير المباشر الذي يمارسه اللوبي الاسرائيلي علي مؤسسات البحث ثينك تانك ، بل قام اللوبي بانشاء مراكز بحث خاصة به، والتأثير الاسرائيلي واضح في مركز بروكينغز الذي يدعمه مركز سابان، وهو الذي انشأه حاييم سابان، رجل اعمال ومتعصب في دفاعه عن الصهيونية. ويسيطر اللوبي علي حلقات النقاش في الجامعات، حيث يقوم اللوبي ومراكزه بتنظيم ما اسماه قوافل الديمقراطية التي تستعين بمتحدثين من اسرائيل. ويقوم اللوبي بمراقبة ما ينشره الاساتذة وما يكتبونه في الدوريات والمجلات العلمية، حيث انشأ مارتن كريمر، ودانيال بابيس موقعا اسموه مراقبة الحرم الجامعي .

ويقوم اعضاء في اللوبي بممارسة الضغط علي الجامعات الامريكية، واكثر جامعة تعرضت للهجوم كانت كولومبيا التي كان يدرس فيها الناقد الراحل ادوارد سعيد، وقام اللوبي بنفس الحملة عندما عينت الجامعة رشيد الخالدي استاذا، كما تعرضت برنستون لنفس الضغوط.

كما يعتقد اللوبي ان استمرار الدعم الامريكي للسياسات الاسرائيلية ضد الفلسطينية امر مهم، حيث نجح اللوبي كما يقول برنت سكوكروفت بالتلاعب بالادارة الامريكية او كما قال شارون لف بوش حول اصبعه .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 أفريل 2006)


ندوة «الفقه العُماني والمقاصد الشرعية» …

مقاصد الشريعة الاسلامية وأفكار وممارسات الاجتهاد والتجديد عبر العصور

رضوان السيد

 

على مدى ثلاثة أيامٍ، اجتمع زهاء الثلاثين باحثاً، في مسقط (عاصمة الثقافة العربية لهذا العام)، بدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لمناقشة مسائل وهموم الاجتهاد والتجديد الفقهي والديني في العصر الراهن، من منظورٍ تاريخيٍ ونقدي، وتحت عنوان «المقاصد الشرعية». وكانت المؤلفات حول المقاصد – بعد فورةٍ في الربع الأول من القرن العشرين بتأثيرٍ من نشر كتاب الشاطبي: الموافقات 1884، 1911 – قد توقفت تقريباً لعقود عدة، بتأثيرٍ من صعود النصيّة الإسلامية، ليعود النشاط المقاصدي في الثمانينات من القرن العشرين، باستخداماتٍ جديدةٍ تتواصل حتى اليوم.

 

وقد ظهر التفكير في «المقاصد» تحت عنوان أو مصطلح «المصالح» في فترةٍ مبكرةٍ نسبياً. اذ اعتبرت المالكية «المصالح المرسلة» دليلاً فرعياً في ما لا نصَّ فيه، ربما منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. لكنني لاحظت أيضاً أنه في القرن الرابع، ظهر لدى الفلاسفة والمتكلمين نوع ادبي يتحدث عن «محاسن الاسلام» أو «محاسن الشريعة» أو «مناقب الاسلام»، أو «مكارم الشريعة»، من مثل كتاب أبي الحسن العامري، وكتب الراغب الأصفهاني.

 

ومع إمام الحرمين الجويني ( – 478هـ) في «البرهان» (في أصول الفقه)، وغياث الأمم (في السياسة الشرعية)، جرى الحديث للمرة الأولى في ما نعلم عن المصالح الضرورية للعباد، وهي خمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمِلك، والفكرة من وراء ذلك أن الشريعة الاسلامية معنية بصون هذه المصالح الخمس لكي تستمر الحياة الانسانية والاجتماعية. وظهرت الفقرة نفسها لدى الغزالي (- 505هـ) تلميذ الجويني في «المستصفى»، ثم تحولت الى كتابٍ مستقلٍ لدى عز الدين ابن عبدالسلام (- 665هـ) وهو فقيه شافعي أيضاً، باسم: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام». والواقع أن ابن عبدالسلام أوصل مسألة المصالح الى أفق جديد عندما ألمح الى إمكان إلحاقها بالقواعد الشرعية، وكذلك فعل الطوفي وابن رجب وابن تيمية وابن القيِّم الى حدٍ ما. وكما كان الثلاثة الأول من الشافعية، وكانت المصالح الضرورية عندهم غير واضحة «الموقع» من أصول الفقه، فإن الأربعة الأواخر من الحنابلة، وقد جعلوا المصالح في منزلةٍ وسط بين أصول الفقه والفقه، ثم وصلت المصالح بعد أن تطور المصطلح الى «المقاصد» الى حدود النظرية أو الرؤية العامة أو الفلسفة للشريعة على يد كل من القرافي في «الفروق» والشاطبي في «الموافقات». لدى القرافي ما تزال هناك حيرة هل يحسب المصالح أو المقاصد على القواعد الشرعية، أم يضعها في موقعٍ آخر من أصول الفقه، أما الشاطبي المالكي الآخر (من أواخر القرن الثامن الهجري) فلا شك لديه في أن المصالح الضرورية أو «المقاصد الشرعية» هي المظلة للإسلام كله، ولشريعته وأحكامها على الخصوص. بل ان الأمر يبلغ عنده حدود الدخول في فلسفة الدين، عندما يذهب الى أن المقاصد الخمسة حاضرة في الديانات كلها: «وقد قيل انها مراعاة في كل ملة». ولأن الشاطبي أراد استيفاء الرؤية فقد قسم الحاجات البشرية كلها الى ضروري وحاجي وتحسيني، وفصّل علاقة كل منها بالقطب الآخر. وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين الى ان الشاطبي نُسي في «عصور الانحطاط» كما نُسي ابن خلدون. لكن آخرين يرون أن نظريته في المصالح وجدت استعمالاً كثيفاً في الفتاوى والنوازل. والطريف أنني سبق أن نشرت نصاً لفقيه حنفيٍّ معاصر للشاطبي، اسمه الطرسوسي (- 758هـ)، وعنوانه: تحفة الترك فيما يجب أن يُعمل في الملك (1993) ذهب فيه الى تحذير المالكية من القرافي والشاطبي على حدٍ سواء، باعتبار انهما يخرجان على قواعد المذهب، وكذلك الأمر بالنسبة الى ابن تيمية مع الحنابلة.

 

تركز البحث في الندوة الفقهية العُمانية على أربعة موضوعات: معنى المصالح والمقاصد وظهور المنظومة لدى الفقهاء وتطوراتها. ودراسة حالات في مسائل المصالح (الفقهاء والمؤلفات) بين القرنين السابع والعاشر للهجرة، من مثل القرافي والشاطبي وابن رشد والغزالي وابن القيّم، ومن الفقهاء العمانيين: الكندي والأصّم والشقصي والمفرجي، مع المقارنة أحياناً بين الكتب، وأحياناً أخرى بين منظومات الفقهاء في المصالح والمقاصد. والموضوع الثالث: موقع المقاصد من علم أصول الفقه، ومسائل التحليل والحكمة. والموضوع الرابع: فقه المقاصد في الأزمنة الحديثة والمعاصرة.

 

وقد ظهر اتجاهان في بحوث الندوة. الاتجاه الذي يعتبر المصلحة تفريعاً على بحوث العلة في أصول الفقه، ويعتبر بالتعليل وليس بالحكمة. والاتجاه الذي يعتبر المقاصد مظلةً كبرى للشريعة والاسلام، وتأتي أصول الفقه بمثابة آلية لقراءة النصوص والمقاصد، واستنباط الأحكام على أساس من ذاك التأويل. لكن حتى ضمن الاتجاه الأول المحافظ أو التقليدي كان هناك من أراد اعطاء المقاصد وظيفةً تشريعية (وهبة الزحيلي مثلاً) بينما اهتم آخرون بوضع ضوابط كثيرة للمصلحة (محمد رأفت عثمان ومحمد توفيق البوطي)، خشية تجاوز النصوص والقياس. وفي الاتجاه الآخر الذي اعتبر المقاصد وسيلةً لفتح باب الاجتهاد أو حتى للتجديد الديني والفقهي، ما أمكن الوصول الى اتفاقٍ في علاقة المقاصد بالأصول، وعلاقة التعليل بالحكمة. ثم هل الفقيه كاشفٌ للأحكام أو هو مُنشئ لها؟ ففي مسألةٍ أوليةٍ مثل تحريم الويسكي مثلاً العلة هي الإسكار، أما الحكمة فهي صون العقل والمال. لكن لا امكان لتعليل كل الأحكام الشرعية والفرائض مثل الصلوات الخمس ومثل الصوم بطريقةٍ معينةٍ وكذلك الحجّ والزكاة. بيد أن المقاصديين يذهبون الى أنه حتى في الحالات الجزئية التي لا يسهُل فيها التعليل، تظل الحكمة حاضرة. فالعبادات في الكيفية طاعة لله كما أمر، أما في المقصد فهي تزكية للنفس. واذا كانت المصلحة حاضرةً في قاعدةٍ مثل قاعدة: تغير الأحكام بتغير الزمان، فإن معنى ذلك أن الفقيه منشئ للأحكام – لكن ماذا نفعل بأوحدية الشارع الذي هو الله سبحانه وتعالى؟! ولا يمكن في هذه العجالة التعرض لتفصيلات البحوث المتخصصة، لكن الواضح ان مشكلات المنظومة الفقهية الأصولية القديمة، راجعة لأسبابٍ كلامية ولأخرى تأويلية، وإلا ما معنى الخلاف بين المدارس. وقد استند محاضرون الى الرأي الذي نشره ابن خلدون في أسباب اختلاف الفقهاء، فالأحناف يبدأون من الجزئي، أي أنهم تجريبيون، بينما يلجأ الشافعية الى العام والتقعيد، إما بسبب اختلاف ظروف نشأة المذهبين، أو لأن الشافعي كان يعمل بوعي على انشاء مذهبٍ فقهيٍ فوضع له قواعد وأصولاً.

 

وكان الموضوع الرابع موضع خلافٍ شديد واجتهاداتٍ متضاربة. فقد حاضر كل من عبدالله ولد أباه ومعتز الخطيب ورضوان السيد عن المقاصد في الأزمنة الحديثة. ذكر رضوان السيد أن الطهطاوي وخير الدين التونسي تحدثا عن المصالح والمنافع العمومية والتنظيمات. وربما عرفا ذلك من خلال بعض كتب «السياسة الشرعية» المهتمة بالمصالح. لكن التونسيين ومحمد عبده اكتشفوا في الوقت نفسه تقريباً (مطالع الثمانينات من القرن التاسع عشر) كتاب الشاطبي الذي طُبع في تونس عام 1884. واذا كان الطهطاوي والتونسي والمرصفي قد استخدموا فكرة «المصالح» لشرعنة المؤسسات الجديدة، فإن محمد عبده استخدم «المقاصد» لثلاثة أمور: فتح باب الاجتهاد، والاصلاح الديني، وربط الشريعة بالمدنية. في المسألة الأولى أراد توسيع القياس، والرد على التقليديين المعارضين للاجتهاد. وفي المسألة الثانية أراد تجاوز الأفكار التقليدية حول وظيفة الدين والشعائر. وفي المسألة الثالثة ردَّ على هانوتو ورينان والمستشرقين وفرح انطون عندما ربط الحضارة الاسلامية كلها بالشريعة ومقاصدها، الشريعة التي ما جاءت إلا لخدمة الانسان وضرورياته الخمس. وأكد ولد أباه والخطيب على المعنى نفسه، ثم توقف كل شيءٍ في حقبة ما بين الحربين لظهور السلفيين النصيين، والاحيائيين الخائفين على الهوية من الغرب والمتغربين – الى أن عاد الاسلاميون بعد السبعينات من القرن العشرين لاستخدام المقاصد في اثبات الذاتية والخصوصية والاستقلالية مثل الاعلانات الاسلامية لحقوق الانسان والدساتير الاسلامية.

 

ولم يهتم الفقهاء الحاضرون بهذا الاستعراض التاريخي، بل ظلوا متحفظين على استخدام المصالح في التشريع أو في الاصلاح الديني. وتجادل محمد رأفت عثمان (من جامعة الأزهر، كان عميداً لكلية الشريعة) مع معتز الخطيب على الخصوص لأنه قال ان النهضويين والاصلاحيين استخدموا المصالح لتجاوز مسألة «فرض الكفاية»، والاستنباط المستند الى القياس.

 

ولم يدرس أحدٌ علاقة «السياسة الشرعية» بفقه المصالح. والمعروف أن المقصود بها في الأصل: حق ولي الأمر في «تغليظ» العقوبة لدواعي المصلحة، ثم صارت تعني امكان توسع الحاكم في شكلٍ عامٍ، رعايةً لهيبة الدولة، والمصالح العليا للأمة. وهكذا لم يدرس أحد الأمر في ندوة المصالح والمقاصد، لأن الاهتمام انصب على المقاصد والمصالح وعلاقتها بالفقه والأصول. لكن الواقع ان «الفقه السياسي» باعتباره «فقه مصالح» بابٌ واسعٌ، ويمكن مده الى المجال المدني العام، وبخاصة أنه كان هناك من قال بأساس نصيٍّ له، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقائمون عليهما من خارج السلطة السياسية ولا شك.

 

ندوة المقاصد في الفقه بمنظورٍ مقارن، في مسقط، ذات أهميةٍ فائقة، فقد أتاحت مراجعةً نقديةً لكتابات ونشاطات العقدين الأخيرين في هذا المجال. ثم انها الندوة الرابعة حول الفقه وتطوراته، من ضمن سلسلة الندوات التي تُقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتستقطب باحثين عرباً ومسلمين ومستشرقين.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 أفريل 2006)


تعذيب عربي بأدوات غربية

غسان مصطفى الشامي     

 

يثير الحديث عن السجون العربية وآلام التعذيب المخيفة الغرابة عندما نعلم أننا نمارس التعذيب أكثر من الغرب أحياناً وبأمر الغرب وبوسائل تعذيبية غربية، ولا تسأم منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من البحث عن أسرار السجون وخفاياها، فهذا صميم عملها.

 

في أول تقرير (*) حديث أصدرته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (APRO) رصد لأوضاع السجون في تسع دول عربية هي «العراق، الأردن، المغرب، تونس، البحرين، ليبيا، سورية، اليمن، مصر»، حيث أظهر هذا التقرير الواقع الأليم الذي تحياه السجون العربية في هذه الدولة والوسائل التعذيبية الغربية التي يستخدمونها في تعذيب للسجناء والسجينات وبينهم قاصرات. أهذا يحدثُ يا أمةَ العرب، في بلد المعتصم أمير العرب… وكلنا يعرف قصة الفتاة المسلمة التي أُسرت من قبل الروم واستنجدت بقائد المسلمين المعتصم وقالت «وامعتصماه»، فعندما سمعها المعتصم قال «لبيك أختاه لبيك أختاه» فسار بجيوشه كلها لتحرير هذه الفتاة من أسرها في عمورية.

 

ماذا دهاك يا أمة العرب تتنادين بماضٍ تليد ضيعته عقولنا أم تشتكين. لجهادٍ همشناه اختلط رعبك بشجاعة الأبطال، فلا عُدنا نعلم أهو الضعف في زمن الأقوياء،أم هو القوة في تاريخ الأغبياء؟

 

أما قوانيننا وتشريعاتنا العربية فحدث عنها ولا حرج فالقوانين العربية أصبحت بالية ومتعفنة وليتها تذهب أدراج الرياح لنخلص منها، فقد أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد تتوافق والعالم الجديد بأنظمته وقوانينه العصرية الحديثة، وحتى منظمات حقوق الإنسان العربية ووسائل الإعلام في امتنا العربية تعاني من اضطهاد والمشكلة تزداد كل يوم وتتعقد، ولعلي هنا استشهد ببيت للشاعر طرفة بن العبد:

 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة/ على المرء من وقع الحسام المهند

 

ومن أمثلة التعذيب في السجون العربية، الاكتظاظ البالغ فيها، حيث لا تلتزم إدارات السجون بتوفير الحدود الدنيا إضافة إلى تَدني الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية فضلاً عن سوء حالة النظافة الشخصية للسجناء نتيجة عدم الالتزام بتوفير الماء والصابون إضافة إلى تفشي المعاملة القاسية والتعذيب وحرمان سجناء الرأي من حقوقهم في الزيارة والرعاية الطبية وكذلك عزل السجناء لفترات طويلة قد تصل الى سنوات.

 

وبحسب تقارير رصدتها منظمات حقوق الإنسان العربية فإن التعذيب النفسي والمعنوي يستمر في هذه السجون، وأكثر وسائل التعذيب شيوعاً الضرب بالعصي والكابلات المعدنية على القدمين أو مختلف أعضاء الجسد والوضع في الدولاب وهو عبارة عن أطار مطاطي خارجي لعجلة سيارة يوضع فيه المعتقل بحيث يتم ضربه بالعصا والكابلات من دون أن يتمكن من الحركة إضافة إلي الصعق بالكهرباء واستخدام الكرسي الألماني في التعذيب وهو عبارة عن كرسي متحرك من الحديد يسبب ضغطاً شديداً على العمود الفقري مما يسبب ألماً شديداً وشللاً في الإطراف يدوم في بعض الحالات لأسابيع أو يسبب شللاً دائماً ويستخدم كذلك بساط الريح وهو عبارة عن جهاز خشب متحرك يربط إليه السجين من أطرافه الأربعة ويتم ثني هذا الجهاز إلى قسمين أثناء ضرب السجين، عدا الحرق بالسجائر والفلقة والتعذيب بالماء.

 

إن ما يحدث في هذه السجون من تعذيب شيء خطير ويحتاج منا كمجتمعات عربية الوقوف ضده وقفة جادة، من اجل التعامل مع السجناء بحسب الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية، فحتى في ظلمنا لبعضنا بعضاً نعتمد على دول الغرب.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 مارس 2006)


 

عن توبة المعارض وقهر الرجال

د. عبدالوهاب الافندي

 

(1)

لا اعرف شيئا عن المعارض السعودي عبد العزيز الشنبري ولم ألتق به كما التقيت بمعارضين سعوديين وعرب كثر حفلت بهم المنافي، ولكن عندما سمعت بنبأ توبته النصوح عن اثم المعارضة وعودته الي جادة الصوب، تمنيت من اجله اولا ومن اجل كرامة كل انسان عربي ثانيا، لو كان الرجل مدسوسا من قبل المخابرات السعودية علي المعارضة، لان في ذلك تفسيرا اكثر انسانية لتوبته واوبته.

(2)

قد يري البعض في اندساس عملاء المخابرات في اوساط المعارضة عملا اجراميا يضاف الي سوءات انظمة القهر. وقد يري فيه البعض عملا بطوليا لنصرة الوطن ضد المخربين. ولكنه يبقي عملا مفهوما من وجهة النظر الانسانية، يخضع لارادة الانسان الواعي ويدخل في صراع المصالح والمبادئ ووجهات النظر. ولكن انكسار الرجال وانهيارهم امر مأساوي بدرجة يصعب علي الانسان السوي التعايش معها.

(3)

ليس من الغريب ان يغير الانسان موقفه السياسي فيتحول من معارض لنظام معين الي مؤيد له وبالعكس. وهذا التحول قد يكون بسبب تغير الرأي او المصالح او زيادة الوعي او التوصل الي فهم جديد للامور. ولكن هناك شيئا محزنا في رؤية تحول مفاجئ في شخصية معارض كان حتي الامس يدعو الي اسقاط النظام، ثم يتحول بعد ذلك الي مسبح بحمده، متفوقا في ذلك علي من كانوا اولياءه الاصليين.

(4)

الذي يجعل مثل هذا الانقلاب مرعبا هو انه ارتداد الي حال هو حال الغالبية الكاسحة من المثقفين العرب، سوي انه في مفاجأته يذكرنا بافلام الرعب حين رأي شخصا ينهار ويفقد تماسكه تحت التعذيب فيتحول الي حطام بشري، ويصبح طيعا في ايدي جلاديه. فالانكسار هو حال الجميع، الا اننا تعودنا عليه لان الكل يكذب علي نفسه طائعا. ولكن قبح هذا الحال الذي عليه الكل يظهر حين يرتد من انعتق من الكذب والنفاق الي حاله السابق، ثم يزايد علي المرابطين في حال العبودية. انه مشهد يفطر القلب ويجعل المرء يفقد ايمانه في الانسانية.

(5)

في زيارة الي مرة الي عاصمة عربية استهجنت في حوار لي مع احد المفكرين قبوله قسمة ضيزي من اهل الحكم تحط من قدره ولا تليق بمقامه فرد قائلا: لو كنت معنا هنا لقبلت بأقل من هذا. ولعل هذا تذكرة لنا بالا نقسو في الحكم علي من اجبرتهم الظروف القاهرة علي الخضوع الي من لا مفر منه.

(6)

اكثر الضغوط التي تفرض علي الرجال الانكسار والخضوع هي ضغوط الاسرة، واحتياجات الاطفال ومطالب الآباء. وقد عرفت اجهزة المخابرات هذا، فكانت دائما تستخدم الاسر كوسيلة ضغط علي المعارضين، احيانا باتخاذهم رهائن وكثيرا ما يكون باستهدافهم بالقتل.

(7)

في فيلم الوطني يطلب الثوار الامريكيون في حرب الاستقلال من بطل الفيلم بنجامين مارتن ان ينضم الي الحرب للاستفادة من خبراته فيرفض متعللا بضرورة التفرغ لرعاية اطفاله بعد موت زوجته. يتوسل اليه رفاقه بالميادين فيجيب: انا أب، ولا طاقة لي بتحمل عبء المبادئ.

(8)

في سجن العبودية المسمي وطنا عربيا يختار الكثيرون الصمت والاستسلام كأهون الشرين، وهم يفكرون في الثمن الفادح الذي يدفعه من يتكلم، وكلما انهار معارض كما حدث مع الشنبري وغيره، تظلم الدنيا في عين المتطلعين الي الحرية ويحمد الخانعون الله علي انهم لم يرفعوا رأسهم اصلا.

(9)

في فيلم الوطني ينجر مارتين الي الحرب من الباب الذي حاول منه تفاديها، وذلك للدفاع عن اسرته. فقد تمرد ابنه الاكبر ضد تخاذله والتحق بالثوار، حيث قتل في الحرب. وبعد ذلك قام الجيش البريطاني بمهاجمة منزله واحراقه، فالتحق مارتين بالحرب وقاد بعض وحداته الي انتصارات باهرة. ولعل الاستبداد العربي الذي ألقي بكلكله علي صدر الامة في طريقه الي دفع المتخاذلين دفعا الي الثورة، واذلالهم اذلالا لا يطيب معه المعيش لانسان.

 

(*) كاتب وأكاديمي سوداني مقيم في بريطانيا

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 أفريل 2006)

 

 

الشرنقة والكازينو: ديمقراطيات النقض… ونقض النقض!

صبحي حديدي (*)

 

هنالك ديمقراطية أولي فلسطينية، وليدة لكنّ خطواتها الاولي ثابتة مكينة، اعترف حتي ألدّ أعدائها بأنها أجرت انتخابات تشريعية حرّة ونزيهة، لكنها منكَرة مستنكَرة من جانب العالم ذاته الذي يقضي آناء الليل وأطراف النهار في الحثّ ـ ليس دون نفاق وتكلّف وكذب أحياناً ـ علي إشاعة تلك الديمقراطية تحديداً. وهنالك ديمقراطية إسرائيلية، عمرها أكثر من نصف قرن، قامت دولتها وتسعة أعشار مؤسساتها علي الاحتلال والاغتصاب والاستيطان والعنصرية والفاشية، يصفّق لها العالم إياه بلا هــــوادة، وليس دون قلق من صعود هذا الحزب أو هبوط ذاك، ويشارك دون إبطاء في كلّ تنكيل ممكن بالديمقراطية الأولي الفلسطينية، لصالح الديمقراطية الثانية الإسرائيلية.

 

أهذا مثال جديد، أم هي ربما أمثولة إضافية، في لعبة عتيقة اسمها الكيل بمكيالين، أو بمكاييل عديدة؟ أهو نبيذ جديد تستخرجه الديمقراطيات الغربية العجوز، من الأمريكية إلي الكندية فالألمانية والبريطانية والفرنسية…، من الدنان العتيقة ذاتها؟ أم أنّ تنويعات طرأت علي اللعبة فبدّلت قواعدها، في كثير أو قليل؟ وماذا يمكن أن تكون مآلات مقاطعة الديمقراطية الفلسطينية، أي مقاطعة الشعب الفلسطيني ذاته، سوي سحب الاعتراف بهذا الشعب عملياً، بعد صبغه كابراً عن كابر بألوان حماس وحدها تقريباً، وإنزال العقاب به لأنه اختار برامجها طائعاً حرّاً؟

 

وما الفارق، في نهاية المطاف، إذا كانت ذريعة تلك الديمقراطيات تنهض علي نسف اللعبة الديمقراطية، أو معظم أركانها وركائزها وأعرافها؟ ألا تقول الديمقراطيات الغربية ما يلي، وإنْ في صياغات أكثر فذلكة وإبهاماً وحذلقة: لكي يتمّ الاعتراف بالديمقراطية الفلسطينية (أي بحكومة حماس التي جاءت إثر انتخابات حرّة نزيهة)، علي هذه أن تعترف بالديمقراطية الإسرائيلية (أي بدولة الاحتلال والاغتصاب والاستيطان والأسر والقصف وتهديم البيوت وتجريف الأراضي والجدار العازل…)، الأمر الذي يلزم حماس بأن تتنكّر للبرنامج السياسي ذاته الذي جاء بها إلي الحكم، وأن تنقلب بنفسها علي نفسها، وعلي ثقة ناخبيها في برامجها!

 

ثمّ إذا كان المقصود من إنكار هذه الديمقراطية الفلسطينية، التي جاءت بأغلبية كاسحة لـ حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد، هو ذرف الدموع علي المجلس السابق الذي كانت أغلبيته لـ فتح ، فإنّ الدموع ليست من الطراز الذي تذرفه التماسيح فحسب، بل هي أقرب إلي الضحك علي اللحي الفتحاوية (إلي جانب اللحي الأخري لأمثال السادة ياسر عبد ربه شريك يوسي بيلين، وتيسر خالد المحامي بالأصالة والنيابة عن مستحاثات منظمة التحرير الفلسطينية، وجبريل الرجوب الذي لا يأنس في نفسه إلا صورة الـ Mr. Security الفلسطيني…)، وأقرب إلي الميلودراما والمسخرة. فما الذي فعلته الديمقراطيات الغربية لتلك الديمقراطية الأولي الفتحاوية، لكي تأنف اليوم من الديمقراطية الحمساوية؟ وهل كان حظّ ياسر عرفات ومحمود عباس وأحمد قريع مع الغرب، دعوا الدولة العبرية جانباً، أفضل من الحظوظ الراهنة لرجال حماس ؟

 

الأرجح، بهذا، أنّ المصادفة العمياء لم تكن وراء التلازم الزمني بين اقتراع الإسرائيليين في انتخابات الـ كنيست السابعة عشرة، وأداء حكومة هنية القسم أمام الرئيس الفلسطيني. أو لعلّ مصادفات من هذا النوع لا تقع إلا بوصفها الظلال الأخري لقوانين الضرورة، حين تنشأ علاقات وثيقة بين المصادفات المتفرقة التي تتراكم وفق هندسة متينة لكي تنتج المعني المشترك، وتوحّد النقائض. ولعلها تلك الجدلية الطبيعية العبقرية، في أبسط قوانينها الصارمة التي لا تكاد تختلف عن الثوابت العليا في أية منظومة منطقية محكمة. وقد تكون مظهراً يجسّد حاجة الظواهر إلي إئتلاف من نوع ما، في حقبة ليست عارضة أو مألوفة، ولا تفتقر معطياتها إلي المنطق الداخلي المتماسك اللائق بها: من إنكار ديمقراطية حماس إلي بدء حصار الشعب الفلسطيني، فانتخابات الـ كنيست ، و… اختتام مسرح العبث في الخرطوم، حيث ما يزال البعض يتحدّث عن قمّة عربية!

 

الروائي الإسرائيلي عاموس عوز، الذي يحدث أيضاً أنه أحد مؤسسي حركة السلام الآن ، لا يغرّد خارج السرب الذي فيه تغرّد الديمقراطيات الغربية والدولة العبرية حول صعود حماس فحسب، بل يعتقد أنه يغرّد داخل سرب الأنظمة العربية ذاتها! كيف؟ إنه، في التعليق علي نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لا يخاف حماس بل يطمئن الحكومة الإسرائيلية القادمة إلي أنّ الأنظمة العربية اشدّ من الدولة العبرية قلقاً إزاء ديمقراطية حماس ، وأكثر خشية من عقابيلها ومفاعيلها!

 

ليس من المحال التفكير في أنّ حكومات براغماتية إسرائيل وعربية يمكن أن تتوصل إلي صفقة ، يقول عوز قبل أن يوضح أنه يعني حكومتَي مصر والسعودية، ثمّ تُطرح هذه الصفقة علي تصويت الشعب الفلسطيني (الذي لا يؤيد حماس إلا بنسبة 41%، كما يبشّرنا)، فتحظي بالتأييد. حسناً، لماذا سوف يكون هذا التصويت ـ بافتراض أنه سيجري في أيّ يوم ـ شرعياً قانونياً غير منكَر وغير مستنكَر، ولا يلاقي تصويت الشعب الفلسطيني علي برامج حماس الشرعية إياها، أو لا يلاقي إلا ما هو نقيض الترحيب وعكــــس التشجيع؟

 

الروائي عوز يذكّرنا بإسرائيلي آخر هو المؤرّخ ميرون بنفنستي، حول هذا المخلوق العجيب الذي يُدعي الشعب الفلسطيني ، والذي يحضر أو يغيب لأسباب ليست البتة ذات صلة بالوجود أو العدم. ففي صيف العام 1999، حين كان يقضي أواخر أيامه في البيت الأبيض، ارتكب الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون إثم التلميح إلي حرية الشعب الفلسطيني وحقّ العودة. ورغم أنّ التصريح كان أقرب إلي زلّة اللسان، فإنه مع ذلك كان كفيلاً بإيقاظ حسّ الكابوس وذاكرة الهولوكوست وتواريخ العداء للسامية، هكذا دفعة واحدة، في نفوس الإسرائيليين، يميناً ويساراً. العبارة الرجيمة، التي لعلّها أفلتت من فم كلينتون لأنه كان آنذاك في مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري حسني مبارك، هي التالية حرفياً: أودّ لو أنّ الشعب الفلسطيني يشعر بأنه حرّ، وحرّ أكثر في العيش حيثما يرغب وحيثمـــــا يريد .

 

بنفنستي سارع إلي طمأنة مواطنيه، في مقال عاصف نشرته صحيف هآرتز الإسرائيلية: هدّئوا من روعكم! ما من سابقة تعمل بمفعول رجعي، وعودة الأقلية الألبانية إلي كوسوفو برعاية الولايات المتحدة والحلف الأطلسي والأمم المتحدة لن تضع عودة اللاجئين الفلسطينيين علي جدول أعمال أيّ من هذه الأطراف. وبعد إتمام ألعاب المؤرّخ هذه، التفت بنفنستي إلي ألعاب التخييل والاستعارة وعلم النفس التحليلي: الكوابيس بطبيعتها كتيمة أمام الحُجَج العقلية، والذين يعانون من الكوابيس سوف يواصلون تخيّل ظلال الجبال بوصفها الجبال ذاتها . لكن بنفنستي توقف مطوّلاً، وبكثير من الاحتجاج والمرارة والدهشة، عند حديث كلينتون عن حقّ الفلسطينيين في العيش أنّي شاؤوا، معتبراً أنها الشيفرة السرّية للحديث عن حقّ العودة، وأنّ الحديث عن حقّ العودة هو الشيفرة السرّية للحديث عن تدمير إسرائيل.

 

الرجل كان معتدلاً ، والحقّ يُقال، بالقياس إلي المفسّرين الآخرين الذين أدلوا بدلوهم هنا وهناك في أعمدة الصحف الإسرائيلية، وبالقياس كذلك إلي ميراف بارسي ـ تزادوك التي نطقت رسمياً باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك (وكان آنذاك رئيس الوزراء المنتخب فقط) فقالت: إنّ موقف الرئيس كلينتون من مسألة حقّ العودة، كما يمكن أن يُفهم الأمر من تصريحاته في واشنطن يوم أمس، غير مقبول من جانب باراك . أكثر من ذلك، قطعت بارسي ـ تزادوك شوطاً إضافياً (مدهشاً بالفعل) حين اعتبرت أنّ كلينتون كان ضحيّة سوء فهم ، وأنه كان من الأجدر بالإدارة الأمريكية أن توضح الأمر وتصحّحه .

 

وفي واقع الأمر، ليس الهدوء سمة المزاج الإسرائيلي الراهن كما عكسته انتخابات الـ كنيست ، بل هي العلامات ذاتها التي اقترنت وتقترن بتصويت الإسرائيليين منذ أواسط السبعينات، والتي لا تدلّ إلا علي ما هو نقيض السكينة في علم النفس، ونقيض السلام في علم السياسة، ونقيض الاستقرار في علم التاريخ. العلامة الأولي أنّ المجتمع الاسرائيلي لم يخرج من الشرنقة في أيّ يوم، ولا ينوي ذلك حين تكون مقاعد حزب المتقاعدين، الذي يقوده ذئب عتيق مثل رفائيل إيتان (79 سنة) ربع مقاعد حزب كاديما الذي يبشّر بالمسير قدماً إلي أمام! العلامة الثانية أنّ اللعبة الديمقراطية تتيح لهذا المجتمع المنشطر علي نفسه أن يراقب خروج بعض الأفراد إلي السلام، وأن يتابع مسيرة ذلك الخروج بمزيج من الفضول والدهشة والفزع والقلق، قبل أن ينزل بهم العقاب الصارم والمهانة اللائقة بأنبياء توهموا في أنفسهم كرامة أهلية ما. أين بنيامين نتنياهو هذه الأيام، من أمجاده حين صعد قبل سنوات معدودة علي جثة شمعون بيريـــس! الإسرائيلـــــي الذي صوّت لنتنياهو آنذاك كان يدرك، مثـــل إدراكه اليوم، يدرك أنّ البقاء داخل الشرنقة هو صيغة وجودية قبل أن يكون أي شيء آخر، وأنّ ملازمة ثقافة الإنكفاء علي الذات وإدمان العصاب الجماعي هما الترجمة الفعلية لموقف قياسي من السلام يقوم علي الفــزع والريبة والقلق الوجودي، مثلما يقتات علي العنصرية اللاهوتية والغطرسة الميتافيزيقية والممارسة الكولونيالية.

 

علامة ثالثة تمسّ صميم الحلم الصهيوني بتأسيس دولة عصرية علمانية، ذات تقاليد سياسية ومدنية راسخة وصلبة تحكمها معايير عقلانية صارمة وديمقراطية، سواء لجهة التعاقد الداخلي بين الأفراد والجماعات والأحزاب والمؤسسات، أو التعاقد الخارجي مع الجوار والعالم. كان انتصار نتنياهو انتصاراً لحالة من الهستيريا الجماعية تري أن بمقدور رجل واحد، يؤجج نار الترهيب مستخدماً حطب الإرهاب ، أن يلغي ما تعاقدت عليه الدولة وأن يؤهّب جحافل الـ تساحال للزحف من جديد علي غزة وأريحا ونابلس ورام الله وبيت لحم. وكانت هزيمته النكراء أمام إيهود باراك نقضاً لذلك اليقين، مثلما كانت هزيمة الأخير أمام أرييل شارون نقضاً لنقض النقض! أيّ نقض لأيّ نقض سيشكّله انتصار إيهود أولمرت؟ ليست الإجابة شاقة، خصوصاً إذا وضع المرء مفردة انتصار بين أهلّة، قبل سلسلة من إشارات الاستفهام والتعجّب.

 

ما الذي سوف يُلزم هذه الديمقراطية الإسرائيلية بالتفاوض مع، أو حتي بعدم تقويض واغتيال واستئصال، هذه الديمقراطية الفلسطينية؟ نعود إلي قوانين المصادفات فنتذكّر أنّ الذكري الخامسة لتوقيع اتفاقات أوسلو تزامنت مع إطلاق كازينو القمار في مدينة أريحا الفلسطينية المحرّرة/المحتلة، وأنّ هدير الدبابات والبلدوزرات حول سجن اريحا، وليس قريباً من كازينو أريحا، كان ربما الموسيقي الأكثر صخباً في آذان المقترعين في انتخابات الكنيست! في صياغة أخري، لعلّ واحة كازينو أريحا هي أفضل ما يملك الفلسطينيون والإسرائيليون من واحات سلام شرق ـ أوسطية وُعدوا بها، ثم صدّقوا أنها قادمة لا ريب فيها. وأن يري المرء في افتتاح الكازينو وصمة عار أو مجرّد بزنس مثل سواه، أمرٌ لا يغيّر الكثير من فحشاء المفارقة إياها: فيش الـ بلاك جاك هو ميدالية السلام الوحيدة التي وضعها الإسرائيليون قريباً من صدورهم دونما إحساس بالعار والخسران والسخط التوراتي، وأزيز الـ روليت هو النشيد الوطني الوحيد الذي يُسمح للآخر بعزفه ولا يجد الإسرائيليون غضاضة في الإصغاء إليه، بل ويشنّفون الآذان أيضاً!

 

لعلّ هذه هي الديمقراطية الوحيدة التي يعترف الغرب، تصديقاً لاعتراف الإسرائيليين، بصلاحية استخدامها من جانب الفلسطينيين، وصلاحية استهلاكها في واشنطن وبروكسيل وتل أبيب!

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 مارس 2006)

 


هل تشكل حماس أداة ضغط علي الدول العربية؟

أحمد دياب (*)

 

للإجابة عن هذا التساؤل ربما يفكر البعض في أن نجاح حماس المدوي في الانتخابات الفلسطينية واحتمالات نجاحها في تشكيل الحكومة المقبلة، قد تجعلها نموذجا يحتذي به لحركات وتنظيمات الإسلام السياسي في العالم العربي، خصوصا أن هذا النجاح تحقق في ظل سلطة احتلال باطشة وسلطة فلسطينية منافسة وبيئة اقليمية ودولية معارضة، إن لم تكن معادية.

 

نجاح حماس من هذا المنظور قد يشكل بالفعل ضغطا علي الدول العربية، أخذا في الاعتبار أن حماس تبدو حديثة العهد والتجربة مقارنة بأخواتها في العالم العربي. وربما يفكر البعض الآخر في احتمال ممارسة الولايات المتحدة واسرائيل لضغوطهما علي الدول العربية، مثلما هو حاصل الآن، لدفعها للمشاركة في حصار حماس والضغط عليها عبر قطع المساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني. وهذا بدوره يعرض الدول العربية لضغوط داخلية في ظل التعاطف الكبير الذي تتمتع به حماس والقضية الفلسطينية في الشارع العربي.

 

لكن الاجابة عن كيفية تشكيل حماس أداة ضغط علي الدول العربية ربما تنصرف الي تصورات وأفكار أخري، تري أن صعود، أو بالأحري تصعيد حماس، يبدو عملية مقصودة وفي هذا الوقت بالذات. فنجاح حماس في الانتخابات لم يكن مصادفة أو مفاجأة. وإذا كان هناك ثمة مفاجأة في هذا النجاح، فقد كان للأطراف الفلسطينية، خصوصا حركتي فتح وحماس. فرغم أن الأخيرة كانت تدرك ما تحظي به من تأييد في الشارع الفلسطيني علي نحو ما بينت لها نتائج الانتخابات البلدية، إلا أن حماس كانت تدرك أن مسألة فوزها في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الفلسطينية.

 

هي أمور دونها قتال، وغير مقبولة إسرائيليا وإقليميا ودوليا. أما حركة فتح فقد جاءت خسارتها للانتخابات بمثابة مفاجأة كبري لها، إذ استنامت الحركة إلي أوهام دورها التاريخي في النضال الفلسطيني، وتركت أعراض الضعف والترهل والفساد وتصارع الأجنحة تضرب بأطنابها داخلها. وفي نفس الوقت راهنت فتح علي دعم الأطراف الخارجية المعارضة والرافضة لوصول حماس إلي السلطة.

 

في المقابل يمكن القول ان نجاح حماس في الانتخابات لم يشكل مفاجأة للجانبين الإسرائيلي والأمريكي، رغم ما يصدر عنهما حاليا من سياسات وممارسات تستهدف حصار حماس والضغط عليها، بل ان هناك من الشواهد والأدلة ما يؤكد أن واشنطن وتل أبيب كانت لديهما المعرفة، بل والرغبة في صعود حماس الي السلطة، أو علي الأقل عدم عرقلة هذا الصعود، إذ رفضت الولايات المتحدة طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة 6 أشهر بهدف ترتيب الأوضاع داخل حركة فتح، وضغطت علي إسرائيل من أجل: (1) عدم منع حركة حماس من المشاركة في العملية الانتخابية. (2) السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في التصويت في الانتخابات.

 

الدوافع والأهداف الإسرائيلية والأمريكية من صعود حماس الي السلطة متعددة، تبدأ من يأسهما من فساد السلطة الفلسطينية وعجزها عن ضبط الأوضاع الأمنية، وتنتهي برغبتهما في وضع حماس في قفص السلطــــة والمسؤولية وما يترتب علي ذلك من التزامات تجاه إسرائيل: الأعتراف، التخلي عن المقاومة، الموافقة علي الاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية بقيادة فتح منذ اتفاق أوسلو عام 1993. هذه المطالب تضع حماس بالفعل امام خيارات صعبة. فالاستجابة تعني أن تتخلي حماس عن برنامجها ومشروعها الوطني بما يجعلها نسخة مكررة من حركة فتح بعد عام 1988، والممانعة تعني تصاعد الضغوط الإسرائيلية والأمـــــريكية، بل والعربية. هذه الضغوط تتباين الأهداف بشأنها، ما بين الرغبة في إفشال حماس وبين الرغبة في تطويعها.

 

لكن هذه العملية سوف تستغرق وقتا ليس بالقصير، الأمر الذي يتيح لإسرائيل الاستمرار في السياسة الأحادية الجانب والتنصل من أي التزامات أو اتفاقات سبق توقيعها، كما يتيح لها مقاومة الضغوط وتفادي الانتقادات الدولية جراء ممارساتها القمعية تجاه الشعب الفلسطيني، تلك الممارسات المتوقع تصاعدها علي أنغام مزايدات حملة الانتخابات الإسرائيلية المقامة في 28 اذار (مارس) الجاري.

 

هذا الوقت سوف يعفي الولايات المتحدة أيضا من مطالبتها بتقديم مبادرات أو أفكار لاستئناف العملية السلمية، أو حتي مطالبتها بالضغط علي إسرائيل لوقف اعتداءاتها علي الفلسطينيين. هذا الموقف الأمريكي ليس جديدا، وهو يتجاوز الرغبة في إفشال حماس أو حتي تطويعها، الي الرغبة في الضغط علي الدول العربية بشأن عدة قضايا: الموافقة علي الاطاحة بالنظامين السوري واللبناني، المشاركة في احتواء إيران وعزلها، ثم، وهو الأهم، الموافقة علي إرسال قوات عربية الي العراق، تتيح لواشنطن إمكانية سحب قواتها التي تتعرض لخسائر فادحة، في الأفراد والمعدات. وإذا كانت واشنطن تستطيع الاستغناء عن دعم العرب تجاه المطلبين الأول والثاني، بل وتستطيع تجاهل أي اعتراضات أو تحفظات لهم علي سياستها بشأنهما، إلا أن المطلب الثالث تبدو واشنطن في حاجة شديدة لموافقة العرب عليه، رغم وجود مقاومة وممانعة عربية لافتة، سواء علي المستوي الرسمي أو الشعبي. الأمر الذي يقتضي من واشنطن تكثيف ضغوطها واللعب بكافة أوراقها لإجبار العرب علي الاستجابة لهذا المطلب في أسرع وقت وبأقل المساومات الممكنة.

 

من هنا تأتي أهمية اشعال الموقد الفلسطيني تحت اقدام العرب، فهو الكفيل بتطويع المقاومين وتحريك المتثاقلين بل وتخفيض السعر في بازار المساومين ، ذلك أن واشنطن تدرك الموقع الذي تحتله القضية الفلسطينية في السياسات الرسمية للدول العربية، والمكانة التي تحظي بها في عقل ووجدان الشعوب العربية، لاعتبارات قومية ودينية. ولذلك فإن واشنطن لم ولن تتورع عن توظيف هذا الموقع وتلك المكانة في ابتزاز العرب أوالتغرير بهم، عبر اتخاذ مواقف سلبية تارة أو ايجابية تارة أخري تجاه القضية الفلسطينية. من هنا فإن تعقيدات وإشكاليات وصول حماس الي السلطة والعجز العربي عن مواجهتها، تقدم لواشنطن فرصة مواتية لابتزاز العرب ومساومتهم بشأن المطالب التي تطرحها عليهم، وإجبارهم علي انتهاج دبلوماسية التوسل اليها، كما عبر وزير خارجية قطر ذات مرة، سواء من أجل إعطاء حماس الفرصة لتشكيل الحكومة وقبولها شريكا سياسيا، أو من أجل الضغط علي إسرائيل لوقف اعتداءاتها علي الشعب الفلسطيني. ولا مانع لدي واشنطن، بعد الاستجابة لمطالبها، من اطلاق وعود بشأن تسوية القضية الفلسطينية، تلك الوعود التي يتم الالتفاف حولها بعد ذلك.

 

ولا مانع لدي واشنطن كذلك من تفجير الوضع الطائفي في العراق، علي نحو ما هو حاصل الآن، بما يسمح للدول العربية الادعاء بأن قواتها المرسلة الي العراق ذات مهمة رسالية تهدف الي المحافظة علي وحدة العراق وعروبته.

 

(*) باحث بمجلة الديمقراطية بـ الأهرام ـ القاهرة

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 مارس 2006)


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.