الخميس، 8 ديسمبر 2011

---

تم يوم الثلاثاء 7 ديسمبر الاعتداء على المناضل و الناشط الحقوقي وسام عثمان نائب رئيس المكتب الجهوي بنابل بمنظمة حرية و إنصاف خلال مساندته للمعتصمين بكلية الآداب بمنوبة بصفته المنسق العام للجنة الدفاع عن المحجبات و نحن ندين هذا الاعتداء السافر على الناشط الحقوقي و طالب المرحلة الثالثة وسام عثمان و قمع حرية التعبير و ممارسة العمل الحقوقي و نؤكد أن الاعتصام سبيل للتعريف بالقضية و التحسيس بها حق مشروع . ندد بحملات التشهير لهذا الحراك الطلابي المشروع في الدفاع عن الحريات الأساسية للطالبات المنتقبات بالكلية و المطالبة بمصلى جامعي و نذكر أن كل المواثيق الدولية في كل معاهدات حقوق الإنسان تضمن حرية الملبس و المعتقد فالمادة 18 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ما يلي  » لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة .  » و عليه التعليم حق مكفول للجميع دون استثناء ندعو الى فتح تحقيق عاجل لمعرفة حيثيات المسالة واعطاء كل ذي حق حقه ندعو لعدم تسييس المؤسسات التربوية و إخضاعها لأجندة سياسة منظمة حرية و إنصاف: المكتب الجهوي بنابل

<

---

الغرفة الوطنية للمخابز تعلن انقطاع الخبز يوم غد في حال تواصل فقدان مادة الخميرة

---

أعلن اليوم السيد محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز انقطاع الخبز وتوقف إنتاجه في كامل أنحاء البلاد بداية من يوم غد، بسبب عدم توفر مادة الخميرة التي لا يمكن الاستغناء عنها في عملية إنتاج الخبز. ونفى نفس المصدر ما راج حول إضراب المخابز، حيث أكد أن المخابز لم تقرر الإضراب وإنما أجبرت على إيقاف الإنتاج بسبب نفاد كمية الخميرة المخزنة وتواصل اعتصام عدد من الأهالي أمام مصنع الخميرة بجندوبة مما حال وإيصال هذه المادة للمخابز. وأشار نفس المصدر إلى أن المخابز أرسلت نداء منذ ما يقارب الأسبوع للسلطات المعنية للتدخل وفك الاعتصام، وأكد أنهم حذروا من أن كمية الخميرة التي بحوزتهم ستنفد وسيتوقف الانتاج في كامل تراب الجمهورية. من جهته قال مدير عام المنافسة و الأسعار بوزارة التجارة و السياحة أن لن يحصل اضطراب في التزود بمادة الخبز في كامل أنحاء البلاد وأوضح أن الجيش قد تدخل لتوفير 44 طنا من مادة الخميرة الطازجة و حوالي 100 طن من الخميرة الجافة من مصنع للخميرة في جندوبة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 7 ديسمبر2011)

<

---

الحدود التونسية الليبية : الكنغرس الأمازيغي يسيطر على المعابر ويرفض أداء اليمين

---

الجنوب التونسي ـ الشروق لم يتغيّر المشهد كثيرا يوم الأمس في معبر رأس جدير فالوضع الأمني لازال هشا في وقت تحوّل فيه وزير الداخلية التونسي الى بوابتي رأس جدير وذهيبة لشحذ همّة كافة الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية مؤكدا في الأثناء بأن اتصالات على أعلى مستوى تجري بين حكومتي تونس وليبيا من أجل فتح الحدود من جديد.

من مبعوثنا الخاص الحبيب الميساويالى حدود منتصف الأمس تواصلت سيطرة ثوّار زوارة على المعبر الحدودي برأس جدير من الجانب الليبي في وقت لايزال فيه الوضع الأمني هشا بسبب غياب طرف رسمي ليبي يُمكن للسلطات التونسية التنسيق معه لتأمين سلامة المسافرين من الجانبين التونسي والليبي.

الى ذلك وخلافا لما قالته قناة الجزيرة القطرية لم نلاحظ حتى ظهر الأمس انتشارا لقوّات أمنية ليبية في الجانب الليبي من معبر رأس جدير في وقت كان فيه وزير الداخلية التونسي السيد الحبيب الصيد قد حلّ على متن طائرة هيليكوبتر ببوّابة العبور بذهيبة قبل ان يتحوّل الى معبر رأس جدير في زيارة هي الاولى لمسؤول حكومي تونسي منذ غلق المعبر في الثلاثين من الشهر الماضي على خلفية استهداف الثوّار المتمركزين في البوابة من الجانب الليبي للوحدات الامنية التونسية العاملة في المعبر.الى ذلك تحدث الوزير مطوّلا لأفراد الفرق الامنية العاملة في المعابر الحدودية من حرس وشرطة وحماية مدنية وجيش وديوانة حاثا إيّاهم على الانتباه واليقظة من أجل حماية الحدود ومنع أي تعدّ على الأراضي التونسية.

وقال وزير الداخلية أن العلاقات مع ليبيا ممتازة وأن السلطات التونسية على اتصال مستمر بالحكومة الليبية من أجل ايجاد حلول للمشاكل الامنية في المعابر الحدودية بين تونس وليبيا.

كما أكّد الوزير أن تونس ستواصل السماح للحالات الخاصة كالمرضى والجرحى الليبيين بالدخول الى تونس وهي كما قال السيد الحبيب الصيد إن الحكومة التونسية تقدّر الظروف الخاصة التي تمرّ بها الشقيقة ليبيا آملا في أن يعود النشاط بسرعة الى المعابر الحدودية حتى لا تتعطّل مصالح المواطنين سواء في ليبيا أو في تونس.

والاشتباكات متواصلةميدانيا شهدت منطقة ظهرة الخص الواقعة بين قرية الخص ومدينة بن قردان تبادلا جديدا لاطلاق النار بين دورية تابعة للجيش التونسي وعناصر ليبية مسلّحة كانت تحاول دخول التراب التونسي وهو الاشتباك الثاني في غضون أسبوع بعد تبادل اطلاق النار الذي حصل يوم السبت الماضي.

وكانت دورية تابعة للجيش التونسي قد رصدت سيارة ليبية تحاول التسلل داخل التراب التونسي لما أمرتها بالتوقّف لكن الجنود التونسيين فوجئوا براكبي السيارة الليبية يطلقون النار عليهم لكن وعلى اثر عملية مطاردة نجح الجنود التونسيين من ايقاف السيارة والقبض على مواطنين ليبيين مسلحين بأسلحة خفيفة من نوع كلايشنكوف وقد تعهّدت فرقة الابحاث العدلية التابعة للحرس الوطني ببن قردان بمواصلة التحقيقات مع المشبوه فيهما لمعرفة طبيعة نشاطهما والهدف من محاولة التسلل داخل التراب التونسي في وقت تباينت فيه مواقف الثوار من التصعيد الخطير للاوضاع على الحدود فقد علمت «الشروق» أن ثوّار الجبل الغربي بشقّيهما العربي والأمازيغي مستاؤون من اعتداءات وتجاوزات بعض العناصر المسلحة الليبية المسجلة في الأيام الاخيرة معتبرين ان طابورا خامسا متكوّن من فلول للنظام السابق في ليبيا ينشطون في الخفاء لإفساد العلاقات بين تونس وليبيا.

وللأمازيغ كنغرسهم…من افرازات المشهد السياسي في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي ظهور تحالف جديد يضم كافة أمازيغ ليبيا في شكل حركة سياسية أطلق عليها باسم «الكنغرس الأمازيغي» متكوّن من قبائل نالوت وزوارة والڤلعة والڤواليش ووازن والغزاية ومدن أخرى ليبية.

هذا الكنغرس وإن تمكّن من الحصول على خمسة حقائب وزارية في الحكومة الليبية الجديدة فإنه قاطع حفل أداء اليمين الملتئم يوم الاثنين الماضي بالعاصمة طرابلس مؤكدا عدم رضاه على توزيع المسؤوليات داخل الحكومة الجديدة.ومن أجل إثبات قوّة هذا الكنغرس وجديته في الحفاظ على مصالح الامازيغ الليبيين قالت بعض المصادر لـ«الشروق» ان تعليمات أُعطيت للثوّار التابعين له من أجل إحكام السيطرة على المعابر الحدودية التي يراقبونها منذ شهر أوت الماضي وخاصة معبر راس جدير الحدودي مع تونس.

يُذكر أن القبائل العربية التي تعيش في الجبل الغربي المتاخم للحدود مع تونس كالزنتان والرجبان تواصل بدورها الضغط على قادة المجلس الانتقالي الليبي والحكومة الجديدة من اجل الحصول كذلك على المزيد من الامتيازات وذلك برفض تسليمها سيف الاسلام القذافي ابن العقيد الراحل معمر القذافي الى السلطات المركزية في طرابلس.

والواضح ان نفوذ الثوار التابعين لمختلف القبائل الليبية سواءً كانت عربية أم أمازيغية يتزايد يوما بعد يوم نظرا للإمكانيات العسكرية الهائلة التي يحتكمون عليها وهو ما دفع بوزير الداخلية الليبي في الحكومة الجديدة الى التأكيد على أن نية وزارته تتجه الى تنظيم السلاح الموجود بحوزة الثوار وليس افتكاكه ما يدل على تباين موازين القوى بين الثوار والحكومة ورغبة هذه الاخيرة في التهدئة وليس التصعيد.

الثوار والسبسي ورشيد عمّاروللثوّار موقفهم كذلك مما يحدث في تونس فإعجابهم كبير بالشخصيات السياسية والعسكرية التونسية التي يقولون عنها انها من طينة رجال الدولة الكبار الذين نجحوا بالوصول بتونس الى بر الأمان والحديث هنا عن الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي والجنرال رشيد عمار القائد العام للقوات المسلحة التونسية.فالثوار لم ينسوا الحكمة والاتزان الذين ميّزا أداء الجيش التونسي في تعامله مع الحرب التي امتدت على مدى ثمانية أشهر في ليبيا بل ويحلمون بقائد عسكري من طينة الجنرال رشيد عمّار قادر على توحيد الثوّار وتكوين جيش ليبي قوي.

كما يحظى الوزير الاول التونسي الباجي قائد السبسي بشعبية كبيرة وباحترام عظيم لدى الثوار الليبيين لمواقفه السياسية الشجاعة تجاه الثورة الليبية وخاصة للطريقة التي اعتمدها في التعامل مع الحرب في ليبيا رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها تونس. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر2011)

<

---

والي قابس يعلن استقالته احتجاجا على كثرة الاعتصامات

---

أعلن المكتب الإعلامي لولاية قابس عشية أمس عن استقالة والي الجهة السيد « منذر يدعس » من منصبه وعودته لسالف عمله صلب وزارة الدفاع كطبيب مختص في جراحة القلب. وعلمت كلمة أن قرار الاستقالة جاء بعد الاعتصامات العشوائية التي نفذها المئات من العاطلون عن العمل الذين عمدوا قبل أسبوع اقتحام مقر الولاية وطرد موظفيها وهو ما اعتبره الوالي المستقيل تجاوزا خطيرا في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه الجهة منذ أشهر.  

وأكد مصدر من الولاية أن السيد « يدعس » قرر نهائيا عدم مواصلة عمله وأقر بثقل المسؤولية في معالجة الملفات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة رغم نجاحه في إحداث أكثر من 3000 موطن شغل منذ إشرافه على تسيير شؤون الولاية قبل 9 أشهر.

وتجدر الإشارة أن السيد « منذر يدعس » غادر مدينة قابس دون إطلاع مكونات المجتمع المدني على قرار استقالته وهو ما دفع بعدد من النشطاء إلى الاتصال به من أجل حثه على التراجع عن قرار الاستقالة ومواصلة مهامه لكن أغلب أهالي الجهة طالبوا بتعيين شخصية أخرى على رأس ولاية قابس يتحمل مسؤوليته على جميع المستويات أمام الحكومة المقبلة.

وفي إطار التحركات الإحتجاجية التي تعيشها جهة قابس مند أكثر من شهر واصل أعوان الحراسة في مصنع الاسمنت اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بانتدابهم بصفة رسمية وهو ما رفضته الإدارة التي اشترطت الاستجابة لمطبهم فور صدور قانون ينص على التخلي على منظومة المناولة صلب المؤسسات الخاصة على غرار القانون الصادر قبل أشهر والمتعلق بالمؤسسات ذات الصبغة العمومية  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 7 ديسمبر2011)

<

---

---

بمناسبة الذكرى 63 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتشرف الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوتكم لحضور الندوة التي سوف تنظمها حول موضوع :  » من أجل دستور ضامن لحقوق الإنسان  » وذلك يوم السبت 10 ديسمبر 2011 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل « أفريكــا » بتونس.  

عن الهيئـــة المديــرة الرئيـــس عبد الستار بن موسى البرنـــامج  

الساعة 15 – 15.20 : كلمات الإفتتاح

– الأستاذ عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – تقديم التظاهرة  

الساعة 15.20 – 15.40 : الأستاذ الصادق بلعيد، عميد سابق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  

« مكانة حقوق الإنسان في الدستور » الساعة 15.40 – 16.00 : السيدة رشيدة النيفر، أستاذة جامعية مختصّة في القانون الدستوري المقارن وإعلامية « أي حقوق يتعيّن تضمينها في الدستور ؟ » الساعة 16.00 – 16.20 : السيد سليم اللّغماني، أستاذ قانون عام بكلية العلوم القانونية « جدلية إعلان حقوق الإنسان والقضاء الدستوري » الساعة 16.20 – 16.40 : السيدة سناء بن عاشور، أستاذة جامعية بكلية العلوم السياسية والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات « الدستـور وحقوق النسـاء » الساعة 16.40 – 17.00 : إستـراحة الساعة 17.00 – 18.00 : نقــاش عــام الساعة 18.00 : موسيقـى وشعـر

<

---

---

يتشرّف الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بدعوتكم لحضور الندوة الصحفية التي سيعقدها بمناسبة إحياء الذكرى الـــ63 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك يوم السبت 10 ديسمبر 2011 على الساعة الثانية بعد الزوال بخيمة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية المنتصبة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ——————————————————————————————— منظمة العفو الدولية الفرع التونسي : العنوان البريدي : 67 نهج أم كلثوم الطابق الثالث المدرج « ب » – 1000 تونس الهاتف : 71353417 – الفاكس : 71352671 – البريد الإلكتروني :admin-tn@amnesty.org

<

---

خاص:اعتصام يغلق استوديوهات « طارق بن عمار » في الحمامات و »نبيل كيلة » يسأل:إلى أين نمضي !؟

---

علمت « التونسية » أن مجموعة من متساكني منطقة المزيرعة التي تبعد مسافة سبعة كيلومترات عن استوديوهات الحمامات لطارق بن عمار قاموا صبيحة اليوم بإغلاق الطريق المؤدية إلى الاستوديوهات مطالبين بتزويدهم بالماء الصالح للشراب؟ ويبدو أن الجماعة أخطؤوا العنوان فطارق بن عمار في ما نعلم ليس رئيس مدير عام الصوناد ولا وزير الفلاحة ! ويطالب المحتجون بضرورة قدوم والي نابل على عين المكان للتفاوض وهو ما رفضه الوالي ولكنه استقبل حسب مصدرنا وفدا عن المحتجين الذين يواصلون إغلاق الطريق وهو ما عطل تصوير الفيلم الإيطالي « ماريا  » الذي تصور مشاهده في بلادنا هذه الفترة. وباتصالنا بنبيل كيلة مدير عام شركات طارق بن عمار في تونس عبر عن إستيائه من تعطيل التصوير قائلا » مهما كانت طلبات المحتجين مشروعة إلا أن إغلاق الطريق بهذه الكيفية ضرب لمصالح التونسيين وللإقتصاد الوطني، فالمنتج الأجنبي الذي يرى حالة الإنفلات هذه لن يفكر في العودة إلى بلادنا وجارتنا المغرب هي المستفيد الأول « وختم كيلة حديثه بالقول »وين يحبوا يهزونا بالإعتصامات !؟ » *شادي الورداني (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر 2011)

<

---

تونس تبحث أساسيات العدالة الانتقالية

---

أعلنت اليوم السيدة سهام بن سدرين رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية خلال ندوة صحفية باحد نزل العاصمة عن تنظيم مؤتمر »التاسيسيات الوطنية للعدالة الانتقالية بتونس » وذلك يومي9 و10 ديسمبر بمدينة العلوم بتونس وبحضور 300 مشارك يمثلون المجتمع المدني ومختلف الأحزاب السياسية من كافة جهات البلاد ويمثلون كذلك أعضاء المجلس التأسيسي والحكومة. كما سيحضر هذه الفعاليات خبراء تونسيون ودوليون قادمون من دول مرت بتجارب مماثلة وعاشت الانتقال الديمقراطي.

و سيبحث المؤتمر أساسيات العدالة الانتقالية من خلال تنظيم ست ورشات ستعمل على تحديد التوصيات الكفيلة بوضع خارطة طريق وطنية للعدالة الانتقالية سيتم تفعيلها مستقبلا. وأفادت السيدة بن سدرين أن مفهوم  » العدالة الانتقالية » يجب أن يكون محور حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف الفاعلة في المجتمع و كل جهات البلاد دون استثناء مضيفة أن مسالة » المساءلة والمحاسبة والمصالحة » هي مسؤولية مشتركة تتحملها المجموعة الوطنية.

و سيسعى المشاركون في هذا الحدث إلى البحث في أسس العدالة الجنائية و العدالة التصالحية و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية.

و سيفتتح المؤتمر الرئيس المؤقت المنتهية ولايته السيد فؤاد المبزع و السيد المنصف المرزوقي الرئيس المنتظر كما سيشهد المؤتمر حضور المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة  » نافي بيلاي » و هيئة الرئاسة البولندية في الاتحاد الأوروبي وممثلي الاتحاد الأوروبي في تونس و السيد برهان غليون رئيس المجلس الانتقالي السوري و عدد كبير من الخبراء و الشخصيات الوطنية و الدولية فيما سيختتم رئيس المجلس التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر المؤتمر بعد إسناد جائزة الهاشمي العياري لحقوق الإنسان التي يمنحها سنويا المجلس الوطني للحريات لأبرز شخصية أو جمعية ساهمت في النهوض بالإنسان و الدفاع عن حقوقه الأساسية. يذكر أن انعقاد المؤتمر يتزامن واحتفال المجموعة الدولية باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف يوم العاشر من ديسمبر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 7 ديسمبر2011)

<

---

الإتحاد العام التونسي للشغل:اليوم فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة

---

علمت « التونسية » أن باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل سيفتتح اليوم الاربعاء 7 ديسمبر الجاري وهو ما يفند ما كان متداولا من إحتمال تأجيل المؤتمر الوطني العادي للمنظمة الشغيلة المقرر عقده من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري بمدينة طبرقة .

وعلمت « التونسية » أن عدد الترشحات سيسجّل رقما قياسيا إذ أبدى عديد النقابيين من مختلف الجهات والقطاعات رغبتهم في الترشح بمن في ذلك بعض الوجوه النقابية النسائية خاصة إذا علمنا أن المرأة تمثل نسبة عالية من بين العدد الجملي للمنخرطين بالإتحاد العام التونسي للشغل في حين ظل تواجد المرأة في المسؤولية النقابية سواء في القيادة المركزية ( المكتب التنفيذي ) أو في الهيئة الإدارية أو في الإتحادات الجهوية للشغل وفي الجامعات القطاعية وفي النقابات العادية ضعيفا جدا إن لم يكن منعدما تماما .

لذلك من غير المستعبد أن تسجل المرأة حضورها بقوة في مؤتمر طبرقة وتضمن وجودها في المكتب التنفيذي الجديد بعد غياب عقود وفي حين تتكثف اللقاءات والنقاشات بين الإتحادات الجهوية والجامعات لضبط قائمة توافقية تضم 4 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي الذي لا ينطبق عليهم الفصل العاشر (وهم حسين العباسي وبلقاسم العياري والمنصف الزاهي والمولدي الجندوبي ) و 4 أعضاء يمثلون الجهات و 4 أعضاء يمثلون القطاعات ( أو الجامعات ) فإن أطرافا أخرى ذات توجهات إيديولوجية مختلفة ومتباينة ( يساريون وإسلاميون بالخصوص) بالإضافة إلى وجوه نقابية تحملت في السابق مسؤوليات قيادية نقابية ووجوه جديدة أخرى ستسعى إلى تشكيل تحالفات وقائمات متنافسة للقائمة التوافقية لذلك لا يستبعد عديد النقابيين بروز ما لا يقل عن 4 قائمات ستتنافس على 13 مقعدا .

وبالتزامن مع ذلك ينكب قسم النظام الداخلي بالإتحاد العام التونسي للشغل على ضبط عدد نواب مؤتمر طبرقة وحسب المعلومات المتداولة قد يتم إنتخاب نائب عن كل 850 منخرطا واعتماد سجل المنخرطين لعامي 2009 و 2010 .

ويتوقع أن يناهز العدد الجملي للنواب الخمسمائة (500) وهو مايجعل جهات تونس وصفاقس وسوسة ونابل أكثر ثقلا من حيث عدد النواب والتأثير في نتائج إنتخاب المكتب التنفيذي الجديد الذي يرى الملاحظون والمتتبعون للشأن النقابي الوطني أنه قد يضم وجوها نقابية جديدة قد تكون مفاجأة المؤتمر خاصة أن هناك رغبة جامحة وقوية في التجديد والتشبيب. كريم السالمي (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر 2011)

<

---

نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد

---

صدر عن سماحة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ اعلام حول نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1433 تضمن بالخصوص ما يلي: « أيها المؤمنون

يقول المولى جل ذكره في كتابه العزيز  » خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم  » ( التوبة 103 ) . كما ورد ذكر الزكاة في القرآن الكريم في عدة آيات مقترنة بالصلاة كمثل قوله تعالى  » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة  » ( النور 65 ).

وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  » بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا  » وهي واجبة في أموال الأغنياء وترد على الفقراء لقوله تعالى  » وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم  » ( الذاريات 19 ).

ونصاب الزكاة لهذه السنة الهجرية الجديدة 1433 هو ستة ألاف وسبعمائة دينار ( 6700 د) وهي تقدر بسعر الذهب الخالص بتاريخ وجوبها.

فمن ملك هذا المقدار من المال ومر عليه حول كامل من تاريخ حصوله فما زاد على ذلك ولم يحتج إليه وكان زائدا عن حاجته وجب فيه حق للفقراء والمساكين وغيرهم ممن له الحق في الزكاة، ومقدار ما يستحقه هؤلاء هو ربع العشر أي 2.5 بالمائة من مجموع المال الذي وجبت فيه الزكاة.

أما من ملك أقل من النصاب المذكور فلا تجب عليه الزكاة ولكن له أن يتبرع منه ويتصدق وله أجر الصدقة ليساهم مع غيره من القادرين في إعانة الفقراء والمحتاجين.

هذا ومن شروط الزكاة بلوغ النصاب المذكور ومرور الحول القمري الهجري لا الشمسي على ذلك النصاب بحيث لا ينبغي على صاحب المال أن يبقى ينتظر حلول رأس السنة الهجرية ليقوم بإخراج زكاته. وبذلك فكل شخص له تاريخ معين أو شهر معين ليخرج فيه زكاته، وإنما جرت العادة منذ القديم أن التجار يقوّمون ما لديهم من بضائع وأرباح عند حلول رأس السنة الهجرية ليخرجوا زكاة تجارتهم في عاشوراء.

وفي الأصل أن زكاة التاجر تخرج كل عام في الشهر الذي فتح فيه متجره ويزكي على البضائع الموجودة عنده بأن يقوّمها بسعر يومها مع ما لديه من مال ناض من الأرباح الحاصلة له ويزكي على الكل بنسبة 2.5 بالمائة مع ماله من ديون حالّة على غيره من الحرفاء ويطرح ديونه التي عليه الحالّة لغيره، والتاجر لا يزكي على المحل التجاري ولا على الرفـــــوف أو آلات الوزن أو السيارة المستعملة في نقل تجارته أو أجرة عماله وموظفيه. وغير التاجر يحسب ديونه التي له وقد حلت ويرجو خلاصها، ويطرح الديون التي عليه وقد حل أجل دفعها.

زكاة العقارات المعدة للاستغلال

الدور والحوانيت المعدة للاستغلال في الكراء يزكي ما مر عليه الحول من تلك المعاليم إذا بلغت نصابا ويضيفها الى ما لديه من أموال مدخرة زائدة عن حاجته وذلك بنسبة 2.5 بالمائة أيضا. أما الذي يشتري الدور والحوانيت والعمارات ليبيعها فهو في حكم التاجر وزكاته مثل زكاة التاجر يقوّم كل سنة من تاريخ ابتدائه بالبيع والشراء لما لديه من هذه الممتلكات مع ما لديه من أرباحها ويزكي عليها بنسبة 2.5 بالمائة بعد طرح ما عليه من ديون وحساب ماله من ديون مرجوة الخلاص في تلك السنة.

زكاة الزيتون والتمور والقوارص والخضروات

إذا ملك الفلاح في الزيتون النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة ، والوزن التقريبي لا يعول عليه والأصل هو الكيل والنصاب فيه هو ( قفيز + 3 ويبات + 6 صيعان ) ، وبحساب اللتر ما يساوي 615 ل مع الاعتماد على ‘ القلبة ‘ بحسب الجهات. ومقدار ما يخرجه فلاح الزيتون العشر إذا سقي بماء المطر أو نصف العشر إذا كان سقويا. ويخرج زكاته من زيته إلا إذا باعه قبل عصره فإما أن يأتي بزيت من غيره إن أمكن أو إذا تعذر فمن ثمنه.

وزكاة التمور يقدر نصابها بعد خرصها بتقويمها على رؤوس النخيل ثم يخرج الفلاح العشر تمرا أو من ثمنه إن تعذر. وزكاة البرتقال ومشتقاته من سائر القوارص فمن ثمنه عند بيعه العشر أو نصفه بحسب ما إذا كان سقويا أو يسقى بالمطر وكذلك الأمر بالنسبة للخضروات. وإذا باع الفلاح منتوجه قبل جنيه على رؤوس الأشجار فالزكاة من ثمنه. ولا يطرح الفلاح من الزكاة أجرة العامل مهما كان مقداره ونوعه ويطرح الديون التي عليه لغيره وأجرة النقل.

زكاة الشركاء

الشركاء في المنتوج الفلاحي كل يزكي على مقدار نصيبه الذي تحصل عليه إذا بلغ نصابا. زكاة المؤسسات الصناعية يزكي صاحب المصنع على منتوجه كل سنة بأن يقوّم ما لديه من أرباح ويضيف إليها ما عنده من مال مدخر ويزكي على الكل 2.5 بالمائة ولا يحسب قيمة الآلات والمعدات الصناعية ولا المحل ولا كراءه ولا أجرة العملة ويطرح ديونه التي عليه ويحسب مع الأرباح الديون التي له.

زكاة الحرث

أما زكاة الحرث وهي الحبوب المختلفة فزكاتها يوم حصادها كل سنة إذا بلغت النصاب المذكور وبنسبة العشر أو نصفه بحسب ما إذا سقي بماء المطر أو بالوسائل العصرية . والفلاح يخرج على كامل المحصول ولا يستثني إلا أجرة العامل أو العمال إذا تعددوا وأجرة نقل المحصول . وزكاة الحرث تكون يوم الحصاد وسيقع الحديث في إبان ذلك .

زكاة أصحاب المداجن

صاحب المدجنة يزكي زكاة تاجر فيقوّم ما لديه من منتوج من الدجاج والطيور كل سنة ويضيف إليها ما لديه من أرباح ويخرج 2.5 بالمائة .

زكاة المصوغ من الذهب والفضة

المرأة التي تملك مصوغا ذهبا أو فضة إذا كانت تستعمله للزينة واللباس ولو في مناسبات معينة لا زكاة فيه بلغت ما بلغت قيمته . أما ما لم تستعمله وتركته للحاجة فإنها تزكي عليه بتقويمه وإخراج زكاته كل عام بنسبة 2.5 . كذلك الأواني وأدوات الزينة المصنوعة من فضة كالملاعق والسكاكين والمبخرة والمرشات وغيرها من التحف تقوّم وزنا وتحسب في الزكاة . أما المجوهرات فلا تحسب في الزكاة .

مصارف الزكاة

نص عليها القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 60 وهي قوله تعالى  » إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم  » . هذا وإن الضرائب لا تحسب من الزكاة لاختلاف دور كل منهما لكنها تعتبر من جملة الديون إذا كانت حالّة لدى المطالب بها. ولا يصح أن يقتطع الدائن من زكاته الديون التي لا يرجو خلاصها من مدين معدم على أنها زكاة.

كذلك التاجر لا يصح أن يخرج زكاته من البضائع عوضا عن النقود لأنها قد تفقد قيمتها بمجرد إعطائها للفقير. ويجب صرف الزكاة في الجهة التي هي مقر المزكي ولا يجوز إخراجها الى جهة أخرى. كما يجوز إعطاؤها الى الأقارب الفقراء والأقربون أولى بالمعروف وبشرط أن يكونوا معه في نفس البلد. ويجوز إعطاؤها الى أولاده الذين هم رشداء وفقراء محتاجون وليسوا في كفالته.

والزكاة لا يجوز المساهمة بها في بناء مساجد أو غيره طالما يوجد فقراء وعاطلون عن العمل.

والزكاة كما هي ركن من أركان الإسلام لها دور اقتصادي واجتماعي وأخلاقي فهي تساهم في ازدهار المجتمع وتوفير مورد رزق للمحتاجين من طلبة وأصحاب شهادات وفقراء ومعوزين . كما تساهم في دعم السلم الاجتماعي ونشر التفاهم والتعاون على خدمة البلاد والعباد والقضاء على التوتر والاضطرابات وتنزع الأحقاد والكراهية وإزالة الفوارق الاجتماعية المتباينة، فهي صدقة واجبة تعبر عن صدق المشاعر والعطف على المحتاجين وليست مجرد أعطية وصدقة اختيارية يتبرع بها الغني بحسب اجتهاده ورغبته بـل هي واجب ديني قبل كل شيء وركن من أركانه التي يثاب فاعلها ويعاقب مانعها وتؤخذ منه ولو قهرا مثل ما تؤخذ منه الضرائب والأداءات. وهي طهرة لمال الغني وتزكية له بإخراج حق الفقير، ولو بقي حق الفقير في ماله كان كل المال حراما لاختلاطه به قال تعالى  » وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون  » ( الأنفال 60 ) .

فالزكاة تنمية للمال والله يضاعف لمن يشاء قال تعالى  » مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء  » ( البقرة 261 ).

آداب إخراج الزكاة

هذا وكل عبادة تحتاج الى نية حتى تكون صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم  » إنما الأعمال بالنيات  » ومن آدابها أن تعطى خفية لما فيه من خير لصاحب المال وللفقير، فلا يزهو الأول ولا يتعالى ولا يتأذى الثاني فيشعر بالمذلة، قال تعالى منوها بالأغنياء الذين يخفون صدقاتهم ولا يتظاهرون بها لئلا يكون منهم رياء وهو منكر  » الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم  » ( البقرة 263)، وقال أيضا  » إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير  » ( البقرة 271).

والذي يخفي صدقته وزكاته يكون يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صدق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ».  

عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسـية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر2011)

<

---

رئيس البرلمان الألماني في لقاء صحفي فوجئنا بصعود التيار الإسلامي في بلدان الربيع العربي

---

الاستثمار في تونس مرتبط بالإستقرار السياسي والاجتماعي ـ لم يغب الكلام السياسي ولهجة التنبيه الإقتصادي عن حديث رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني (البندستاغ) الدكتور نوربرت لمارت، في ختام زيارة عمل أداها أمس إلى تونس حيث التقى برئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وتعرف على الخصائص السياسية الجديدة لأولى بلدان الربيع العربي.

الحديث لم يخلُ من تنبيه إلى أن حركة الإستثمار الألمانية في البلاد التونسية، مرتبطة أشد الإرتباط بدرجة الإستقرار السياسي والإجتماعي في المستقبل، حيث قال في محضر إجابته عن سؤال بهذا الخصوص أن درجة «التخطيط الإستثماري تتطلب الإنتظار لمعرفة نتائج الإنتقال الديمقراطي في تونس». لذلك، يقول لمارت، أن زيارته لتونس تستهدف الاطلاع عن كثب على حقيقة الوضع واستقصاء تطور عملية الإنتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة.

ويشير رئيس «البندستاغ» إلى أن البرلمان الألماني خصص ما قيمته 100 مليون أورو تحت بند مساندة الإنتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي في إطار مشاريع تعاون بين ألمانيا وبلدان الثورات العربية مبينا أنه لا يوجد نصيب محدد لكل بلد من هذه الأموال.

وفي المقابل، لم يخف المسؤول الألماني تفاؤله بالمستقبل الإستثماري الألماني في تونس موضحا أنه يوجد في تونس حاليا 280 مؤسسة ألمانية لم تقرر إغلاق أبوابها، بل واصلت أعمالها على مستوى عادي جدا، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا، مستدركا أن الإستثمار في تونس يمكن أن يتأثر بمستوى الإستقرار السياسي والإجتماعي في البلاد على المدى المنظور.

وقد يكون الإستقرار السياسي له مبرراته بالنسبة للمستثمرين الألمان، وللمسؤولين السياسيين الذين يضعون أمام أعينهم المصالح الإقتصادية في تونس لكن هذه الأسباب هي التي جعلت المسؤول الألماني يقول أنه جاء لتونس لـ«التعبير عن اهتمام بلاده الكبير بالأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد» والتي تتطلع إلى ما قال أنه «مصير الديمقراطية في تونس» والذي بدأ يتحدد مع انتخبات المجلس الوطني التأسيسي.

ولعل ذلك «المصير السياسي» الذي تتطلع له برلين في تونس وفي كافة بلدان الربيع العربي مرتبط أشد الإرتباط بما آلت إليه نتائج أولى الإستحقاقات الانتخابية في بلدان الربيع العربي، والتي أفرزت فوز الاسلاميين، وهو ما قال عنه المسؤول الألماني في إجابة عن سؤال «الصباح» عن «كيفية قراءته لصعود الإسلاميين إلى السلطة في بلدان الربيع العربي، أنه مثل للوهلة الأولى مفاجأة بالنسبة للمتابعين الألمان»، لكنه أضاف أنه «لا يمكن القيام بقراءة موضوعية لهذا الحدث في الوقت الحاضر» بسبب حداثة التجربة الانتخابية في بلدان الربيع العربي.  

نزار مقني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر2011)

<

---

حزب تونسي معارض يتهم إئتلاف الأغلبية بالتراجع عن تعهداته للشعب

---

تونس, تونس, 07 كانون الأول-ديسمبر (يو بي أي) — اتهم الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض إئتلاف الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر الماضي بالتراجع عن تعهداته للشعب التونسي. وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في تصريحات للصحافيين في أعقاب تصويت أعضاء المجلس التأسيسي بالأغلبية على الفصل الأول من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العامة،إن كتلة الإتلاف الثلاثي « تراجعت عن تعهداتها للشعب التونسي ». ويتألف الإئتلاف الثلاثي من حركة النهضة الإسلامية(89 مقعدا)،وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية(29 مقعدا)،وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات(20 مقعدا). وإعتبرت الجريبي أن هذا التراجع  » يبعث على القلق » ،وأشارت إلى أنها تستغرب هذا الموقف من أحزاب كبيرة إلتزمت أمام الشعب التونسي بتوقيعها على وثيقة رسمية تنص على ألا تتجاوز مدة أعمال المجلس السنة الواحدة. وأضافت « نحن نؤكد على موقفنا الرافض، ونبيّن تخوفنا من أن تطول مدة مهام المجلس لأنه ليس من مصلحة تونس أن تطول الفترة أكثر حتى تستقر سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا . » غير أن نورالدين البحيري القيادي في حركة النهضة الإسلامية، نفى وجود مثل هذا التراجع،وقال إن أعضاء الكتلة الائتلافية الذين صوتوا للمادة الأولى من القانون المذكور « ملتزمون أخلاقيا وسياسيا أمام الشعب التونسي بألا تتجاوز مهام المجلس السنة الواحدة ». وأضاف « سنجدد التأكيد على هذا الإلتزام من خلال برنامج الحكومة المقبل،ذلك أنه من الناحية الشكلية لا يمكن إضافة المدة الزمنية للمجلس ». وكان المجلس الوطني التأسيسي قد صدّق خلال جلسته الصباحية التي عقدها اليوم بالأغلبية على الفصل الأول من القانون المقترح من اللجنة التأسيسية،حيث صوّت لصالحه 129 نائبا، مقابل 39 نائبا رفضوا هذا الفصل،وإقترحوا تعديله بإضافة تحديد المدة الزمنية الإنهاء أعمال المجلس بسنة واحدة. وقد شهدت المداولات خلال هذه الجلسة تباينا واضحا في مواقف النواب،حيث دعا عدد من أعضاء المجلس التأسيسي إلى ضرورة تحديد مدة زمنية لأعمال السلطات العامة ،والنص صراحة عليها في القانون المنظم،فيما طالب البعض الآخر بالإبقاء على النص المقترح الذي لم يتضمن تحديدا للمدة. وجاء في المادة الأولى من مشروع القانون المذكور أنه  » تنظم السلطات العامة بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها ».

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 7 ديسمبر 2011)

<

---

تصريحات أعضاء المجلس التأسيسي رغم الاحترازات … دعوات بالإسراع بتشكيل الحكومة والشروع في العمل الجدي

---

راجت أخبار في أروقة المجلس التأسيسي المنعقد أمس الثلاثاء أن حركة النهضة ستتنازل عن عدد من الفصول التي يتضمنها مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والتي لاقت اعتراض عدد من الأطراف السياسية، من بينها حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المتحالف مع النهضة.

ولتوضيح هذه المسألة أفاد حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، عضو المجلس التأسيسي لـ«وات» أن الحركة «مستعدة للتنازل والتضحية بقدر الإمكان، من أجل الحصول على توافق داخل المجلس التأسيسي»، مشيرا إلى أن الحركة منفتحة على كل الاقتراحات والتعديلات.

كما أكد على ضرورة الإسراع بالتصويت على مشروع القانون، دون تسرع، باعتبار أن استحقاقات المرحلة القادمة عاجلة وهامة، مضيفا أن المشروع المقدم ليس مشروع الترويكا «الإئتلاف الثلاثي» فقط وإنما هو مشروع كل الأطياف الموجودة بالمجلس.

«الصحافة» بدورها التقت عددا من ممثلي الشعب في المجلس، حيث في البداية تحدثنا الى السيد سمير ديلو ممثل حركة النهضة الذي افاد بأن هناك مفاجأة ايجابية سيعلنها رئيس كتلة حركته. ورغم انه أصرّ على عدم الادلاء بهذه المفاجأة الا انه اكد على ان النهضة حريصة في تمشيها على خدمة مصلحة البلاد وخيرهاوبالتالي عكس ما هو متداول على انها متمسكة بكل ما يهم الحقائب الوزارية ورئاسة الحكومة بل متمسكة اكثر بالمصالح العامة.

وعن رأي النهضة في الاوضاع الامنية والاجتماعية والاقتصادية المتأزمة أكد ان هذه الاوضاع هي حصيلة تراكمات ما خلفه الساسة السابقون وليست مسؤولية الطبقة السياسية الحالية واعتبر أن الوضع عادي ويجب تفهم مطالبةالمواطنين بحل الاشكاليات المطروحة. ولكن في المقابل ما لا يمكن فهمه حسب تعبير السيد ديلو هو مساهمة النخبة في تأزيم الوضع في حين كان من الواجب أن تتحلى أكثر بروح المسؤولية واستغلال حرية التعبير في باب النصح لا في باب تأليب الرأي العام.

تخمينات

أمّا السيد عبد الوهاب معطر ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فبيّن أنه مبدئيا هناك إحساس جماعي لدى الكتلة الائتلافية من نهضة ومؤتمر وتكتل بالخصوص وبقية الأطياف السياسية على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة والشروع في العمل الجدي.

وأضاف أنه في خصوص الأحزاب المؤتلفة فقد تمّ الاتفاق على القانون التأسيسي المذكور الذي يبدو أنه مازال محلّ جدال من طرف القوى الأخرى الممثلة في المجلس وقد كان الاتفاق على ضرورة التفاعل مع الاعتراضات الجدية إن وجدت تحقيقا للوفاق الوطني المنشود.

وعن تخمينات السيد معطّر حول ما قد تكون المفاجأة التي أشار اليها السيد سمير ديلو أوضح أن المؤتمر تقدم بصفة ولو غير رسمية الى قيادة حركة النهضة بالنظر في إمكانية النزول بالتصويت على لائحة اللوم للحكومة الى 50 بالمائة زائد 1 وقد تكون هذه هي المفاجأة.

وحول تفاعل النهضة مع ما يدور حولها بيّن المتحدث أن الحركة أثبتت في الأيّام الماضية وحسب ما لمسه أطراف الائتلاف عند التحاور معها أنّها تتفاعل جديا مع مختلف المقترحات بحثا عن الوفاق بين جميع الأطراف وحتى لا تكون في موقع المتمسك بموقفه فهي تسعى الى الوفاق أكثر من تمسكها بالأغلبية.

وفي لقاء مع السيد خميس قسيلة ممثل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وضح بخصوص ما يروج حول انقسام حصل داخل الحزب ليجيب بأن التكتل موحد ويواصل عمله بقيادة رئيسه السيد مصطفى بن جعفر والكتلة السياسية داخل المجلس اجتمعت وأجمعت على العمل من أجل إقناع حركة النهضة بإدخال تنقيحات على المشروع المقدم حول التنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك بما يعزز الوفاق وبما يطمئن الشعب التونسي ويقضي على الفكرة الرائجة بأن طرفا سياسيا يريد الهيمنة على البقية.

جلسة الاحترازات

تميزت الجلسة الصباحية بعديد الاحترازات التي صدرت عن عديد الأعضاء. وسجلت هذه الاحترازات حول جدول الأعمال وحول مسألة المصادقة على مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية والمطالبة بتأجيل هذه العملية سيما وان غالبية الأعضاء لم يتسن لهم الاطلاع والتمعن في هذا المشروع الذي قدم لهم لحظة دخولهم الى قاعة المداولات هذا الوضع حدا برئيس المجلس بأخذ الآراء مكتوبة اما لمواصلة اعمال الجلسة للمصادقة على هذا المشروع او تأجيلها فكانت الغلبة للمطالبين بمواصلة أعمال المجلس في جلسة مسائية واتمام الاعمال المبرمجة في الجدول الموضوع، وذلك بـ135 صوتا مقابل 40 اعتراضا ليحتفظ بقية الأعضاء بأصواتهم. وبخصوص هذا الموضوع أوضح السيد كمال السعداوي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين انه بات من الضروري مناقشة مشروع القانون المؤقت للسلط العمومية والتصويت عليه في حيز زمني لا يتعدى اليومين على اقصى تقدير، والمرور مباشرة لانتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي تشكيل الحكومة التنفيذية.

ويأتي هذا التعجيل حسب المتحدث لضرورة انطلاق دراسة الملفات العاجلة وهي كثيرة جدا وايجاد الحلول المناسبة لها في أقرب الآجال وهو الشيء الذي ينتظره الشعب. سناء بن سلامة (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر2011)

<

---

المعارضة التونسية تحذر من « مخاطر الانفجار الاجتماعى وتراجع الوضع الأمنى »

---

تونس (أ.ش.أ) حذرت مايا جبريل رئيسة حزب التقدم الديمقراطى المعارض فى تونس، اليوم الأربعاء، مما سمته « مخاطر الانفجار الاجتماعى » وتراجع الوضع الأمنى فى البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هذا التحذير جاء أثناء مناقشة الجمعية التأسيسية التونسية المنتخبة حديثا مشروع التنظيم المؤقت لسلطات الدستور المصغر. وهتف أحد نواب حزب النهضة الإسلامى أثناء الجلسة بالقول « لقد مل الناس من الانتظار، دعونا نجلس من أجل العمل ». وكان عدد من نواب الجمعية التأسيسية دعوا إلى الإسراع فى تبنى مشروع التنظيم المؤقت، مؤكدين أهمية هذا الأمر لتشكيل الحكومة المقبلة ونزع فتيل التوتر المتنامى فى الشارع التونسى. وتأتى مناقشة مشروع التنظيم المؤقت بعد شهر ونصف من إجراء أول انتخابات تعددية فى تونس عقب الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على فى يناير الماضى.  

http://www.moheet.com/2011/12/07/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/

<

---

حمادي الجبالي لـ«الصباح» الحكومة المرتقبة شبه جاهزة.. وتشكيلها لن يتجاوز أسبوعا…

---

«بعد المصادقة على القانون المؤقت المنظم للسلطات والقانون الداخلي للمجلس التأسيسي، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيتولى تعيين رئيس الحكومة، لن يتجاوز تشكيل الحكومة أسبوعا».. ذلك ما أكده لـ«الصباح» أمس حمادي الجبالي الأمين العام لحزب حركة النهضة والمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة…

مضيفا «أن الحكومة شبه جاهزة الآن، ولا تتطلب إلا بعض « التعديلات » البسيطة، ونحن في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي «الضوء الأخضر» لتشكيل الحكومة»..

وردا علي سؤالنا حول موقف حركة النهضة من الاعتصام أمام مقر المجلس التأسيسي، قال الجبالي: «هناك عديد المغالطات، فنواب « التأسيسي » انتخبوا من طرف الشعب، ومن هنا فلا بد من احترام إرادة الشعب». وأوضح رئيس الحكومة المرتقب، حول ما يردد في الاعتصام بأن النهضة عوّضت التجمع المنحل بأن «هذا هراء، وغير ممكن، وهي « شعارات » مدسوسة، كما أن شعار « دكتاتورية الأغلبية » مردود على رافعيه.. فهل يمكن سياسيا وديمقراطيا أن نتحدث عن دكتاتورية تمارسها الأغلبية؟ فمشهدنا السياسي مستقبلا، لا يمكن أن « ينجب » دكتاتورا، ولا حتى خليفة»..

وأكد الجبالي أن حركة النهضة مستعدة للتضحية من أجل الشعب، وحتى للتنازل عن بعض «تصوراتها» للاسراع بتجاوز نقاط الاختلاف بين كل نواب المجلس التأسيسي، وبالتالي الاسراع بتجاوز الفراغ وتشكيل الحكومة في أقرب الآجال، حتى يتم الاعتناء بمشاغل الشعب الحقيقية، ونحقق أهداف الثورة وطموحات أبنائها.  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر2011)

<

---

الناطق باسم المؤتمر لـ »الصباح » الحكومة المؤقتة تسرعت في إعلان استقالتها

---

أكد عماد الدائمي الناطق الرسمي باسم المؤتمر من أجل الجمهورية لـ »الصباح » وجود محادثات بين كوادر الائتلاف الحاكم (النهضة والمؤتمر والتكتل)، وبين الوزير الأول المستقيل في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي من أجل مواصلة مهامه على راس الحكومة لتصريف اعمال الدولة إلى أن يحين تشكيل الحكومة القادمة. واعتبر الدايمي في نفس السياق ان الحكومة المؤقتة قد تسرعت في إعلانها المبكر عن استقالتها.. وقال ان الإعلان عن الحكومة المقبلة قد يكون خلال منتصف الأسبوع القادم.

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر2011)

<

---

عبد اللطيف عبيد، عضو المكتب السياسي للتكتل من أجل العمل والحريات، لـ«الصباح» لا أستبعد وجود سيناريو لزعزعة التكتل وإفشال التحالف..

---

فاشلون في الانتخابات وأجهزة إعلام تخدم أجندات غير وطنية تجندت لتشويه التحالف ـ لم يستبعد السيد عبد اللطيف عبيد، عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وجود سيناريو لزعزعة الحزب في خطوة أولى، بغاية إفشال التحالف الثلاثي..

ووصف عبيد، النائب في المجلس الوطني التأسيسي، الذين يتزعمون هذا السيناريو، بـ »الفاشلين في الانتخابات »، والذين « يخدمون أجندات غير وطنية »، على حدّ تعبيره. وانتقد القيادي في التكتل، بعض الوجوه التي تنتمي للحزب، وتتحدث بعكس مواقفه في بعض الاذاعات والفضائيات المحلية، مشيرا إلى وجود اجراءات صلب التكتل لوضع حدّ للمواقف والتصريحات التي لا تتماشى مع موقف الحزب ومقارباته واستحقاقاته صلب التحالف الثلاثي المرشح للحكم.. وفيما يلي نص الحديث..

ظهر التكتل خلال الأيام القليلة الماضية بموقفين، وأكاد أقول برأسين.. كيف تفسرون ذلك؟

في الأصل، للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات موقف واحد مدروس، هو الذي يعبّر عنه الأمين العام، وهو حاليا، الدكتور مصطفى بن جعفر، أو يعبّر عنه أعضاء المكتب السياسي، بالتشاور مع الأمين العام وموافقته، أو الناطق الرسمي باسم التكتل، بتفويض من الأمين العام..

وبطبيعة الحال، قد يتحدث البعض من التكتليين، عن مواقف للتكتل، لكن حديثهم في هذه الحالة،ـ لا يلزم إلا أشخاصهم، ولا علم لي إطلاقا، بأن التكتل فوض لغير قيادته الحديثة، التحدث باسمه.. وللأسف، فإن بعض أجهزة الاعلام، نسبت صفات لبعض التكتليين، وخاصة إلى الجدد منهم، (مثل عضوية المكتب السياسي، أو القيادي…)، دون استشارة الحزب أو علمه، وهو ما أحدث نوعا من البلبلة في أوساط الرأي العام..

كيف السبيل للخروج من هذا الوضع الذي يعتبره البعض « غير معقول »؟

المطلوب من قيادة التكتل، أن تعلم أجهزة الاعلام العمومية والخاصة والأجنبية بالقياديين الذين يجوز لهم التحدث باسم التكتل.. والمرجو من أجهزة الاعلام أن ترجع الى قيادة التكتل عندما ترغب في موقف رسمي من الحزب.. والمطلوب من مناضلينا جميعا، التقيد بالمواقف الرسمية للحزب، حتى لا تختلط الأمور، لأن كل حزب هو تنظيم يحتاج الى الانضباط، وهو ما لا يغيب عن جل التكتليين والتكتليات..

هل معنى هذا أن لديكم تصرفا تنظيميا مع هؤلاء؟

المعروف عن التكتل، أنه يسوي مشاكله داخل أروقته، ومع الأطراف الأخرى بطريقة حوارية، تنبذ الإقصاء، وهنالك تكتليون عديدون سيستخلصون العبرة مما سبق أن أشرتم اليه، وسيتمسكون بوحدة التكتل، وسيقلعون عن أي تصرف منفلت، علما أن اجتماعات عديدة تنعقد دوريا بالمناضلين ومسؤولي الجهات، وتتاح فيها للجميع فرصة تقديم الملاحظات والمقترحات، ومنها اجتماعا فندق »الماجستيك« يومي 13 و27 نوفمبر الماضي.. وإن أبواب مكتب الأمين العام الدكتور مصطفى بن جعفر، مفتوحة للجميع..

هنالك من يزعم أن هناك سيناريو لزعزعة التكتل من الداخل، بغاية اضعافه، ومن ثم افشال التحالف الثلاثي.. هل تشاطر هذه الأقاويل؟

لا أستبعد مثل هذا السيناريو، فالمتربصون بالمسار الديمقراطية كثيرون، والساعون الى تشويه التحالف الثلاثي عديدون، وفي مقدمتهم بعض الفاشلين في انتخابات 23 أكتوبر وبعض أجهزة الاعلام، التي تخدم أجندات غير ديمقراطية، بل ربما غير وطنية.. وإن التكتل عندما اختار التعاون مع حركة النهضة وحزب المؤتمر، من أجل انجاح المسار الحالي، فإنما فعل ذلك عن وعي ودراسة واختيار، وهو ما شرحه الأمين العام مرارا وتكرارا طيلة الأشهر الأخيرة، وليس فقط بعد صدور نتائج الانتخابات.. والأيدي مازالت ممدودة لبقية الأطراف السياسية للتعاون مع الثلاثي من أجل المجابهة الجماعية للتحديات المطروحة..

ألا تؤثر هذه التطورات على حزبكم؟

التكتل حزب الاعتدال والوسطية، وهو حزب يحمل المسؤولية الوطنية بشجاعة وتبصر، وسيبقى حزبا قويا، لأنه ينأى بنفسه عن المزايدات حتى لو كانت داخله.. وإن الأزمات التي عاشها التكتل طيلة سبعة عشر عاما قد حصّنته ضد أية محاولة التفاف عليه أو على مبادئه وأسلوبه في التعامل مع أية تطورات.. حاوره: صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر2011)

<

---

الاعلام و الاعتصامات: أبطال هنا و غرباء هناك… و انتخابات في الافق

---

يشهد الشارع التونسي اليوم غليانا حقيقيا بسبب الأداء الاعلامي المضطرب منذ اعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي و إلى اليوم. ومرد هذا الغليان، هو ازدواجية المعايير في تغطية الأحداث الوطنية هنا و هناك. الأمر لا يتعلق ببعض الجرائد الصفراء أو اذاعات الانحلال و تلفزات الإثارة فحسب، بل تتعداه ليشمل المؤسسات الاعلامية الوطنية التي تعتاش من جيوب المواطن التونسي و دون اذنه. الأمثلة كثير و متعددة، نراها و نلمحها كل يوم في اعلام لا يمثل سوى نفسه و أقلية ضلت طريقها بعد الانتخابات و ظلت جاثمة على صدورنا أكثر من نصف قرن، لكنها رفضت أن تنزاح من أمامنا. و سأتناول بالتحليل التغطية الاعلامية للاعتصامات، كنموذج للكيل بمكيالين و تناقض مواقف الاعلاميين بإختلاف المعتصمين: عندما قدمت نسمة الفلم المسيء للذات الالاهية و خرجت تونس عن بكرة أبيها في مظاهرات في جميع ولايات الجمهورية استنكارا لتلك الجريمة، صورها الاعلام على أن مجموعات « سلفية » أو مناصرين لحزب « النهضة » قد خرجوا في مظاهرات و ركزوا على التدخل الامني و القنابل المسيلة للدموع. و لكن عندما قامت مجموعات من الحداثيين و العلمانيين ذوي التوجهات المتطرفة و التغريبية المحسوبين على الاحزاب الخاسرة في الانتخابات بالاحتجاج و التظاهر بل و حتى الاعتصام أمام قصر المؤتمرات قبيل اعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي، صورها الاعلام على أنهم مجموعات من « المواطنين » الذين « لا ينتمون الى أي جهة سياسية » و بطبيعة الحال بدون تدخل أمني و لا مسيلات دموع، و ذلك على الرغم من أن احتجاجهم لا معنى له، لأنهم كانوا يستنكرون اختيارات الشعب التونسي في انتخابات شهد العالم على سلامتها. قلنا لعل هذا من سبيل الصدفة، أن يوصف التونسيون في المظاهرات الاولى بنعوت طائفية و حزبية و يوصف الآخرون « بالمواطنين  » التونسيين. ثم جاء اعتصام كلية الآداب بمنوبة و اعتصام باردو واحد أمام مقر المجلس التأسيسي. و كعادته كان اعلامنا وفيا لتقاليده البنفسجية في تغطية مثل هذه الاحداث. إعتصام منوبة الذي قام به عدد من الطلبة، صُوّر على أنه تطرف و مغالاة و تعطيل لسير الدروس و أنشطة البحث العلمي، و انتهاك لحرمة الكلية من قبل طلبة « غرباء » عن الكلية، مع نقل لأخبار زائفة و اشاعات من هنا وهناك و كأنك تسمعها في مقهى و ليس في أخبار قناة تدعي الوطنية.

في المقابل يُصور المعتصمون أمام المجلس التأسيسي ( وهم مجموعات من الخاسرين في الانتخابات مع ثلة من الأغلبية الصامتة زمن محمد الغنوشي أوما يعرف بجماعة اعتصام القبة المعادي لاعتصام القصبة حينها، مع بعض اصحاب الشهائد العاطلين عن العمل الذين تم استغلالهم و توظيفهم للاسف من قبل بعض رموز منظمات وطنية تخشى على نفسها المحاسبة و المساءلة ) تم تصويرهم على أنهم مجموعات من « المواطنين » أتوا للمطالبة بالديمقراطية و…و…(اللغة الخشبية المهترئة المعهودة).

المواطن التونسي البسيط و رجل الشارع العادي أصبح واعيا تماما بهذه التناقضات في إعلامنا، فهو يعلم أن اعتصام كلية منوبة جاء للمطالبة بحقوق بسيطة و بديهية و مشروعة تتعلق بالحق في اللباس و الحق في ممارسة المعتقد وهم يحتجون على عميد الكلية و المجلس الاستشاري العلمي و على بعض الاساتذة الذين يمنعونهم من التمتع بحقوقهم. في حين أنّ اعتصام باردو جاء ليطلب ماذا؟ و من من؟ إذا كانوا فعلا يطالبون بالديمقراطية فالأولى احترام ارادة الشعب و ترك المجلس التأسيسي يعمل، و اذا كانوا يحتجون على الهيمنة و التغول و الديكتاتورية… و المجلس الأسيسي لم يصادق بعد حتى عن نظامه الداخلي، و لم يتم انتخاب لا الرئيس، و لا تعيين رئيس الحكومة و لم تتشكل الحكومة أصلا، فعلى من يحتجون، ومن من يطلبون و يطالبون؟ اذا كان معتصمي كلية الاداب بمنوبة قد عطلوا الدروس فإن معتصمي باردو يعطلون مسيرة وطن نحو الحرية و الديمقراطية و الاستقرار و النماء. و يسيؤون أيما اساءة الى صورة تونس و في الخارج، صورة تعطي فكرة على أننا همج لا نستحق الديمقراطية. كما تعطي صورة سيئة للتعددية في ذهن المواطن البسيط. لذلك فإن معركة الخاسرين في الانتخابات و من ورائهم بعض الاعلاميين و الصحافيين غير المهنيين، معركة خاسرة، لأن الرأي العام قد ضاق ذرعا بهذه الاعتصامات و الاضرابات التي تهدد الاقتصاد و الاستقرار. و أرى أن التسرع في البدأ في الاعتصامات قبل حتى بداية عمل الحكومة، يحرق أوراقا كثيرا للمنهزمين في الانتخابات و من يقف وراءهم أو معهم، و يكشف نواياهم الحقيقية. أما ان كان قصدهم تعطيل عمل المجلس التأسيسي و الحكومة المرتقبة و ضرب الاقتصاد، كي لا يعيد الشعب انتخاب النهضة و الاحزاب الفائزة الاخرى، فهذا من باب الخيال السياسي البعيد عن الواقع، لان الرأي العام اليوم يعلم جيدا من يحاول زعزعة الاستقرار، و يعلم جيدا أيضا من يحاول أن تستقر الامور، و يسعى فعليا للبدأ في الاصلاحات و تحقيق أهداف الثورة. والتحليل الواقعي و قراءة الاحداث و اتجاهات الرأي العام اليوم و بعد هذه الاعتصامات و هذا الانحياز الاعلامي الكبير، يشير بكل وضوح إلى أنّ الشعب التونسي سوف يسعى في أي انتخابات قادمة لأعطاء الاغلبية المطلقة لحزب واحد كي يتفادى اضاعة الوقت في التحالفات و الائتلافات هذا من جهة، و ومن جهة أخرى سوف يعمل على معاقبة من يُعطل العملية الديمقراطية و يهدد الاستقرار و يضرب عجلة الاقتصاد من الذين لم يقبلوا الهزيمة. و التاريخ بيننا و الانتخابات القادمة لناظرها غير بعيد. كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي للتواصل:karimbenkarim@yahoo.fr

<

---

السياحة تختار الإخوان ..والفنّ والرياضة يكذبان « الحداثيين »

---

نصرالدين السويلمي-

 

كما في تونس والمغرب استعمل التيّار الليبرالي والعلماني واللائكي في مصر فزّاعة الإخوان وإمكانيّة قضائهم على الفنّ فصوّتت لهم أحد أكبر نجمات السينما والدراما التلفزيونيّة الفنانة « حنان الترك » والكثير من زميلاتها وزملائها، كما روّجوا وعلى نطاق واسع لفكرة أنّ الرياضة ستكون مهددة وستلفظ أنفاسها تحت العقليّة الرجعيّة للإخوان فانتخب نجوم مصر حزب الحرية والعدالة، ولم يكتفوا بالإنتخاب السري بل صرّحوا بذلك علنا على غرار أسطورة الكرة العربيّة محمد أبو تريكة ومهاجم الأهلي الأنيق محمد فضل ووسط ميدان الأهلي وصانع ألعابه حسام غالي والأمر سواء بالنسبة لصخرة دفاع المنتخب المصري وائل جمعة . أمّا الذين لعبوا على ورقة السياحة واعتقدوا أنّها الورقة « الحداثيّة » التي لا يتطرق إليها الشكّ فقد أحبطها سكان أكبر المناطق السياحيّة في مصر البحر الأحمر والغردقة حين أعطوا أصواتهم للإخوان، وحتى شواطئ الإسكندرية المعول عليها لم تكتفِ بانتخاب الإخوان وإنّما تعدّتهم إلى طلب ودّ الطيّار السلفي المدعوم من الجماعة الإسلاميّة وقياداتها التاريخيّة على غرار عبود الزمر وصفوة عبد الغني وطارق الزمر وغيرهم.. وإن دلّت هذه المعطيات على شيء فإنّها تدلّ على البداوة السياسية للتيّارات الحداثيّة وعداوتها الغريبة للهوية وميلها الكلّي لثقافة التغريب واستغراقها المفرط في السبّ والثلب والالتفاف بدل النزول إلى الشارع والاحتكاك بالناس أينما كانوا، ومثل هذا التمشي الذي تصرّ عليه قوى « الحداثة » في مصر وفي تونس سوف يتسبب في اندثارها ويفضي إلى بروز التيار الاسلامي كقوة سياسيّة واحدة على السطح ما من شانه اضعاف الانتقال الديمقراطي الذي يتطلب تواجد قوى متوازنة وواعية تتدافع مرّة وتتكامل أخرى ولا يمكن ابدا أن تعدل الكفة وتقوم بهذا الدور قوى هي في قطيعة فكريّة وثقافيّة واجتماعيّة كاملة مع شعبها.

<

---

---

فــــنُّ السِّيـــــاسَة خُدْعَةٌ وَكِــــــذابُ فِي نــــارِها يَتَقــــاتَلُ الأحْبــــــــابُ لاَ تَـــــأمَنَــــنَّ أخُـــــوَّةً بِمَنــــــاصِبٍ إنَّ المَنــــاصِبَ لَعْنَــــةٌ وخَــــــرابُ فإذا ابْتُلــــيتَ بِمَنْصِبٍ وَمَكانَــــــــــةٍ فَمِـنَ العَـــــــوَائِد أنَّـــــهُ غَــــــلاَّبُ أوَ لَــــمْ تَكُنْ سَبَبًا بِفُرْقَـــــةِ خِيــــرَةٍ قَـــدْ أدَّبَتْهُم حِكْمَــــــــةٌ وَكِتـــــــابُ وَتَبـــــاعَدَ الأحْبـــــاب بَعْدَ تَقـــــارُبٍ فَتَطـــاعَنَتْ أسْيافُهُمْ وَحِــــــــــرابُ أوَ لَـــمْ يَكونوا وَاحِـــــدًا في كَـــثْرَةٍ فَهُمُ الأحِبَّـــــــةُ لِلْحَبيبِ صِحـــــابُ أوَ لَـــمْ يَكونوا قِلَّـــــــةً مُسْتَضْعَفينَ فَــــــوَحَّدَتْهُمْ مِحْنَــــــةٌ وَعَــــــذابُ وَمَبـــــــادِئُ قَـــدْ جَمَّعَتْهُمْ إذْ بِــــها في لَحْظةٍ يَتَخاصَم الأصْحــــــــــابُ إبْلِيـــسُ يَرْقُبُ في الطَّــريقِ مُكَشِّرًا في مِثْلِهــــــــا تَتَكَشَّرُ الأنْيَــــــــابُ لَعَدِيــــــــدَةٌ أبْوَابـــــــهُ وَسِهـــــامُهُ فَمِنَ السِّيَــــاسَةِ تُفْتَحُ الأبْـــــــوَابُ الكُـــلُّ يَرْجُـــو أنْ تَكــــونَ رَشـــيدَةً القَوْل سَهْلٌ والفِعـــــالُ صِعــــــابُ أمَـــلٌ يُداعِبُ كُلَّ مَنْ خَاضَ البِلـــــى أنْ تَسْتَقيمَ عَدالَــــــــةٌ وَنِصـــــابُ وَيَعُـــود لِلْمَظلـــوم حَــــقٌّ طـــــالَمَا قَدْ لَمَّهُ فــــــي غَيِّـــــهِ النَّهــــــابُ هَـــلْ لِلْفَقيرِ مَكـــــانَةٌ في أرْضِنـــــا وَيَعودُ يُحْسَبُ لِلضَّعيف حِســـــابُ هَلْ يَسْتَوي المَحْكوم والسُّلْطانُ فـي خَضْرائِنــــــا فَجَميعــهُمْ أتْـــــرابُ هَـــذا لَعَمْــركَ فــــي الكَــــلامِ مُيَسَّرٌ والفِعْل طيْفٌ ســـــابِحٌ وَسَحــــابُ الأخضر الوسلاتي باريس نوفمبر 2011

<

---

الفيلم التونسي الذي أثار جدلاً في وسائل الإعلام « حكايات تونسية »: جنس ومخدرات في فئة ضيقة من المجتمع

---

محمد بن رجب محمد بن رجب من تونس: في إطار أيام السينما الأوروبية، تم عرض الفيلم التونسي « حكايات تونسية »، الذي أثار جدلاً واسعًا في أوساط المثقفين، وخاصة بين أعضاء المواقع الإجتماعية « فايسبوك » و »تويتر »، حتى إن بعضهم طالب بمنع عرضه في القاعات التونسية، نظرًا إلى أنه يضمّ مشاهد ساخنة، فيها الكثير من الإباحية، التي تبقى من الأمور الخاصة. هذا الفيلم الأول للمخرجة التونسية ندى المازني حفيظ، لم يجد الدعم من لدن وزارة الثقافة، بل إنّ هناك من روّج بأنّ الوزارة رفضت منحة تأشيرة العرض في مختلف دور السينما في تونس. فيلم « حكايات تونسية »، الذي أخرجته المخرجة الشابة ندى المازني حفيظ، يشارك فيه عدد من الممثلين والممثلات التونسيين، من بينهم علي بنور وتوفيق العايب ومرام بن عزيزة (صابرين) وعازفة الكمان ياسمين عزيز (شمس) وشاكرة الرماح (إيناس) ونجيب بلحسن، وحمدي هدّة ..

ويتناول قضية الجنس في تونس في وسط مرفّه من المجتمع التونسي، وهي من الموضوعات المسكوت عنها، حيث تكتشف إحدى الزوجات أن زوجها يمارس اللواط على فراش الزوجية، لكن المخرجة ندى حفيظ نفت أن يكون الفيلم متضمنًا مشاهد جنسية منافية للأخلاق. وأضافت أنّ فيلمها الأول يطرح جوانب مسكوتًا عنها في حياتنا، وهو يتميز بالجرأة من دون أن تكون فيه مشاهد جنسية مسقطة، ولا تخدم الموضوع الرئيس. المخرجة ندى حفيظ أوضحت في ندوتها الصحافية أنّ لها هدفًا تريد تحقيقه من خلال هذا الفيلم، ويتمثل في الإشارة إلى عيّنة من المجتمع التونسي، وخاصة الفئة المثقفة منه. وقالت مخرجة « حكايات تونسية » إنّ وزارة الثقافة لم تقدم دعمًا لفيلمها لتغطية مصاريف الإنتاج، و »اكتفت بمنحنا تأشيرة خاصة بالعرض الأول في إطار أيام السينما الأوروبية من دون أن نتمكن من عرضه في كل دور السينما ». وردّا على ما تناقلته وسائل الإعلام من أن وزارة الثقافة لم تمنح هذا الفيلم « حكايات تونسية » التأشيرة، قالت الوزارة في بلاغ لها « إنّ الإدارة لم تتصل بطلب التأشيرة لعرض الفيلم في القاعات التجارية، ولا يمكن بالتالي أن تمنح تأشيرة لفيلم لم يقم موزعه بإيداع مطلب في الغرض ». وأضافت وزارة الثقافة أنها « مكنت منظمي أيام السينما الأوروبية من رخصة عرض خاصة لهذا الفيلم بناء على طلبهم، وهي رخصة محددة في الزمان والمكان، ولا تخوّل عرض الفيلم في المسلك التجاري حسب النصوص الجاري بها العمل ». لم يعتبر المدير العام للفنون الركحية والبصرية في وزارة الثقافة فتحي خراط، الذي شاهد الفيلم، بصفته عضوًا في لجنة المساعدة على الإنتاج السينمائي في الوزارة أن فيلم « حكايات تونسية » فيلم بكل المقومات، نظرًا إلى غياب البناء الدرامي عنه. وقال إن موضوع الفيلم ليس واضحًا، لذلك فهو يتعارض مع مقاييس تعتمدها اللجنة في منح الدعم للأعمال السينمائية، وبالتالي فهذا الفيلم لم يحصل على منحة دعم. المخرجة ندى حفيظ، التي ولدت ونشأت في السعودية، ودرست فنون السينما في كندا، وسبق لها أن قامت بإعداد أشرطة قصيرة روائية ووثائقية، قالت إنها عندما عادت إلى تونس أرادت أن تنجز فيلمًا تجاريًا تونسيًا خاصًا بالشعب التونسي، أي بإشكاليات تونسية خالصة، وليس للمهرجانات، وأكدت أن فيلم « حكايات تونسية » يهمّ شريحة معينة من المجتمع التونسي، وهي الطبقة المرفهة والمثقفة. وتابعت « الفيلم مثلما شاهدتم لا يتضمن مشاهد عراء فاضح، حيث يعمل الممثلون والممثلات على استعمال « الكلام الساخن » عوضًا من المشاهد الساخنة، وحتى الحديث عن الجنس كان عبر استعمال ألفاظ علمية. والموضوع يتعلق بالجنس بين الرجل والمرأة، وهو من الموضوعات المقدسة والمسكوت عنها في العالم العربي، وقد تناولت هذا الموضوع، بعد عمل توثيقي قمت به خلال عام 2009، وما تم تناوله هي حالات من الواقع التونسي الصميم، ولم أغيّر الأحداث، بل تناولتها كما هي من الواقع، وهي عبارة عن قصص واقعية بعيدة عن الخيال. وأضافت ندى المازني حفيظ « إنني أردت من فيلمي هذا إبراز الفوارق الكبيرة بين (من يملكون) و(من لا يملكون). أما الممثل توفيق العايب، فقد أوضح أنه لم يلق صعوبة في إدارة وتوجيه الممثلين، الذين كانت لمعظمهم تجارب في التمثيل، ولكن فقط أردت التوجيه في كل مشهد إلى ما يتطلبه من إحساس وشعور وألفاظ تقال في سياقها. وأضاف العايب إنّ في الأعمال التلفزيونية التزامًا أكبر من الأعمال السينمائية، التي نجد فيها حرية أكبر، لأنها تدخل البيوت بدون استئذان، ويجتمع حولها أفراد العائلة. وقال العايب « أنا أؤمن بحرية التعبير، خاصة في الفن، بعدما تخلصنا من الرقابة، التي كانت تكبلنا في العهد البائد، وجاءت الثورة لتحريرنا، والفن إذا كان يعالج قضية من المجتمع، تقدم في رؤية جمالية تخدم الموضوع، فلا مانع من الحرية فيه ». فيلم « حكايات تونسية »، أو حكايات لثلاث فتيات من الطبقة المرفهة، جمعتهن الصداقة، ولكنهن اختلفن في رؤيتهن للحياة وما يدور فيها وعلاقاتهن وما يحكم ذلك أو لا يحكمها من قوانين ونواميس. ياسمين عزيز (شمس) تكتشف فجأة خيانة خطيبها لها، فتصاب بالإحباط، وتصاب بالخيبة. أما صديقتها مرام بن عزيزة (صابرين)، فهي قد وجدت نفسها بين الصورة، التي تحلم بها لفارس أحلامها وبين رغبة العائلة في تزويجها، بينما شاكرة الرماح (إيناس) فتمثل المرأة المطلقة، التي تقبل على الحياة، بكل ما فيها من مرح وعلاقات بدون ضوابط أو قوانين اجتماعية. من جانبه المخرج أحمد نني أوضح أنه لم يشاهد الفيلم نظرًا إلى أنه عرض مرة واحدة في إطار أيام السينما الأوروبية، ولكنه شاهد بعض اللقطات، وسمع الكثير عنه عبر صفحات التواصل الإجتماعي وردود الأفعال، وبالتالي فليس لديه رأي واضح ودقيق حول الفيلم، ولكن هذا لا يمنعه من التأكيد على أن الموضوع مستهلك، ولم يتطرق إلى الجديد، خاصة وأنه لا يهمّ الغالبية العظمى من الشعب التونسي، بل هو عبارة عن موضوع خاص بفئة معينة من المجتمع، وهي الفئة المرفهة، وهي نسبة قليلة. أما عن الجانب التقني، فقد أشار نني في حديثه لـ »إيلاف » إلى أنّ فيلم « حكايات تونسية  » فيه اعتماد تقنيات جديدة على غرار الإستعمال للكاميرا المحمولة، إلى جانب جمالية الأسلوب في تصوير المشاهد باختيار مناظر طبيعية جميلة. الشخصيات الثلاث، التي تمحورت أعمالها حول الفيلم « حكايات تونسية »، وعكست في الواقع أنماطًا مختلفة من العيش، وسط مجتمع محافظ وبين البحث عن الذات، وتأكيد حريتها وحرية الفرد في « تقرير مصيره »، مستعملة في ذلك الكاميرا المحمولة، وهي تقنية جديدة في السينما التونسية، وقد تكون من التجديدات الوحيدة في هذا الفيلم، الذي لم يأت في الواقع بالجديد، غير التأكيد على موضوعات، يرى البعض أنها تافهة، لاقتصارها على فئة معينة بسيطة من المجتمع التونسي. كما إنّ موضوعات، مثل الجنس واللواط والمخدرات، تم تناولها في أفلام سابقة للنوري بوزيد وفريد بوغدير، وبالتالي في الإعادة هذه المرة ليست هناك إفادة، وهو ما يؤكد على أنّ الثورة التونسية لم تلامس بعد القطاع الفني في البلاد، حيث يراها البعض ثورة على السائد، ولكن أي سائد يا ترى؟.

(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 7 ديسمبر 2011)

<

---

إلى الغارقين في كراسيهم المتعبين من ترهل كروشهم المصابين بالعمى بالصمم بالدجل البارعين في تمطيط المهل القانعين من الثورات بالتصفيق حد الخبل الذالحين بالصمت بالتخاذل الى الذين كما باعو فلسطين يحاولون الآن بصمتهم وأد الشام واحراق اليمن الى اللذين باعوا الشعوبالكذب والخرافات ويمموا صوب الصنم من بعد ما اصابهم الصمم الى أعضاء جامعة المهل ارحلوا عنا ويمموا صوب هبلواذبحونا دون بسملة لا لا تشعروا من جثثنا بالخجل إليها …………..!!!!!؟؟

إلى جامعة الدجل

---

أعطوا المهل زيدوه وقتا حتى يتقن الذّبح والنّحر وتوزيع القبل أعطوا المهل اعطوه فسحة بل فسحتين حتى يمارس عشقه للرعب حتى يشرب من دم االشعب حتى يرى ثمل أعطوه المهل لا تتركوه يرتبك عيب على الحاكم ان يكون ععى عجل اعطوه ما يكفي من الوقت لفقئ العيون وإدماء المقل اعطوه وقتا للزيادة للحذف للتقديم للتأخير في الكلمات عيب يكون النص عربيا وتملأه أخطاء الإملاء عيب يقال عرب ونصهم خالف لغة الضاد وأخطأ في الإعراب ورفع المفعول به وسلخه لما يكتمل أعطوه المهل لستم منّا ولا انتم أهالينا لا لستم جامعتنا العربيه بل جامعة البغاة ومانحة المهل يا أعجاز نخل خاوية لا بل أقل لا تقولوا بسم الله كذبتم اعليتم اللات علينا خذلتمونا وانتصرتم لهبل وسقيتموه دماءنا ومزيد بعض من مهل اغربوا عنا يمموا شطر هبل جمال الدين احمد الفرحاوي

<

---

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصدر: منظمة مراسلون بلا حدود

6 ديسمبر 2011

حصيلة الثورات العربية: وسائل إعلام في مهب ربيع مضطرب

---

(آيفكس \ مراسلون بلا حدود) – بعد مرور عام على بداية الانتفاضات الديمقراطية في العالم العربي، أعدّت مراسلون بلا حدود تقريراً بحصيلة أعمال الرقابة والانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام في خلال هذه الفترة حيث دفع الصحافيون والمصورون بشكل خاص ثمناً باهظاً مع مقتل أحد عشر صحافياً في أثناء أدائهم واجبهم المهني، من بينهم شخصيات بارزة من عالم التصوير الصحافي الدولي. وكان الصحافيون المحليون أبرز الضحايا.

في تقرير « الانتفاضات العربية: الإعلام، شاهد مَلَك ورهان السلطة »، قامت مراسلون بلا حدود بوصف الأساليب التي تستخدمها السلطات لمنع تدفق المعلومات في خلال ست انتفاضات شعبية (تونس ومصر وليبيا والبحرين وسوريا واليمن) من 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

لم تنتهِ فصول المسارات السياسية الجارية بعد ولا سيما في مصر واليمن وسوريا. ففي الأسبوع السابق لتنظيم الانتخابات التشريعية، أخذت الثورة المصرية تشهد على فصل جديد من النشاطات. فإذا باشتباكات عنيفة تدور بين المعارضين المطالبين بتنحّي المجلس الأعلى للقوات المسلّحة عن الحكم والقوى الأمنية. وبهذا، يكون تنظيم الانتخابات قد قسم، بمبدئه، الرأي العام المصري.

في اليمن، وقّع الرئيس علي عبدالله صالح في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في المملكة العربية السعودية اتفاق المرحلة الانتقالية الذي اقترحه مجلس التعاون الخليجي. وبموجب هذا الاتفاق، يتنازل عن السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيتولى تأليف حكومة جديدة بالاتفاق مع المعارضة وإجراء انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. إلا أن هذا الاتفاق ما زال محط جدل في الشارع بسبب الإفلات التام من العقاب الذي يستفيد منه الرئيس السابق.

في سوريا، يزداد نظام بشار الأسد عزلة على الساحة الدولية. إثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وفقاً لتقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، لاقى ما لا يقل عن 3500 شخص مصرعهم منذ بداية الانتفاضة في آذار/مارس الماضي. فإذا بالبربرية تعوث جرائم كما أثبته اغتيال المصور التلفزيوني فرزات جربان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في حمص. إنها حصيلة من المرتقب أن تزداد نتيجة تعنّت النظام السوري.

في تونس وليبيا، ما زالت تحديات المرحلة اللاحقة للثورة كثيرة. وهي مرحلة تستدعي دعم المجتمع الدولي لطيّ صفحة النظام الديكتاتوري إلى الأبد.

يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ولكنه يشمل الأحداث الأخيرة في مصر. وعلاوة على ذلك، تبقى الأرقام الواردة فيه أرقاماً دنيا نظراً إلى استحالة إعداد قائمة شاملة بالانتهاكات المرتكبة. لتحميل التقرير كامل http://info.ifex.org/View.aspx?id=318936&q=390727984&qz=4aef8d

<

---

الجزائر والسير عكس التيار

---

يبدو أن الجزائر لا تريد أن تستخلص شيئا مما جرى ويجري في البلاد العربية منذ الإطاحة ببن علي في كانون الثاني/يناير الماضي. لم تكتف الحكومة الجزائرية باتخاذ مواقف فاترة أو مناهضة لكل ما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية بتبريرات مختلفة بل ها نحن نراها هذه الأيام تعمد في أكثر من مجال على السير عكس ما يمكن أن يسمى إصلاحا سياسيا حقيقيا حتى في ربوعها.

آخر ما سجل في هذا السياق إعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية الحاكم عبد العزيز بلخادم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2014 ‘إلا إذا رفض الأخير ذلك’. لم يكن مطلوبا أصلا أن يتطوع أحد في الجزائر إلى القول منذ الآن، وقبل سنتين على الأقل، بأن رئيسهم الحالي سيكون هو نفسه رئيسهم المقبل. لو كان المطلوب إعلانه من الآن هو القول إن بوتفليقة لن يكون مرشحا بعد عامين لعرف أن لهذا التبكير في التصريح وجاهته. كان ذلك يمكن أن يعني فتحا لآفاق تغيير من الأفضل أن يجري من الآن التفكير فيه وربما الخوض في تفاصيله. كان ذلك يمكن أن يفهم على أن البلاد عازمة على الدخول في عهد مختلف يقوم على التغيير الهادئ الذي يمكن أن ينطلق من الآن ويكون تتويجه اختيار رئيس جديد لها عام 2014.

تصريح بلخادم لجريدة ‘الخبر’ الجزائرية مختصره هو التالي: لا تنتظروا تغييرا في أعلى رأس هرم الدولة بعد عامين إلا إذا تكرم الرئيس نفسه بذلك. يجري ذلك مع أنه لم يعد خافيا الجدل الدائر في البلاد حاليا حول الوضع الصحي للرئيس ومدى أهليته للاستمرار في تحمل أعباء مسؤولياته الجسام فكيف بتبشير الشعب من الآن بأن من هو محل جدل اليوم هو نفسه الذي سيكــون مرشحا بعد عامين؟!! طبعا دون أن نغفــل أن بلخادم لم يكلــف نفسه حتى مجرد الإشارة الإيمانية العابــرة إلى أن ذلك يمكن أن يكون إذا ما أمد الله في الأعمار.

ما يزيد في ترسيخ الانطباع بأن آفاق التغيير السلمي الديمقراطي في الجزائر طريقه مسدود تقريبا هو تلك الكلمات التي قالها أيضا السيد بلخادم تسخيفا لثورات شعوب كاملة ضد الاستبداد والفساد. لم يكتف بلخادم برفض تسمية الحراك الذي تشهده الدول العربية بالثورات، فهذا من حقه على كل، لكنه تساءل بنوع من التسطيح المقصود عمن يقف وراء  »فيسبوك »، متناسيا أن الأغلبية الساحقة التي خرجت ثائرة على ظلم بن علي ومبارك والقذافي وصالح والأسد لم تعرف في حياتها معنى هذه الكلمة. صحيح أن فئات من الشباب تزيد أو تقل في هذا البلد العربي أو ذاك لجأت إلى هذا الأسلوب العصري في النضال والتعبئة والتواصل عبر الإنترنت ولكن من غير الصحيح ولا الدقيق ولا المنصف أن نختزل ثورات شعوب عربية ضد عقود من الدكتاتورية والفساد في هذا الموقع الشهير. ومع التقدير لخصوصية التجربة التي عرفتها الجزائر عام 1989 وفتحت باب التعددية رغم انقلاب العسكر على إرادة الناخبين عام 1990 ومصرع أكثر من مائة ألف جزائري، إلا أن ذلك لا يعطي الحق للسيد بلخادم في عقد مقارنات ليست في محلها بالمرة ليصل إلى استنتاج مسبق لديه مفاده ببساطة أن ‘ما قام به الجيران ليس عملا بطوليا’!.

و مما يرجح أن تصريحات السيد بلخادم المثبطة لآمال التغيير في بلاده والمستخفة به في غيرها قد لا تكون بالمرة تصريحات شخصية أن البرلمان الجزائري المجتمع بالأمس الثلاثاء يتجه إلى إقرار قانون يشدد شروط إنشاء الأحزاب السياسية عوض تسهيلها. يحدث هذا رغم ما وعد به الرئيس بوتفليقة نفسه في 15 نيسان/أبريل الماضي من إجراء إصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الأحزاب وخمسة عشر قانونا آخر. وطالما لم تصدر تصريحات أخرى مختلفة من شخصية جزائرية قيادية تعكس بالأساس توجه المؤسسة الحاكمة، وعلى رأسها العسكر، إلى فتح اللعبة السياسية وليس المزيد من تضييقها، فإن الجزائر تتجه حتما لمزيد من الاحتقان المنذر بالكثير. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 ديسمبر2011)

<

---

سميرأمين: ربيع العرب خريف الرأسمالية !

---

 

– كتابه الجديد فضح خطة أوباما واسرائيل لإجهاض الثورة المصرية – القاهرة ـ محمود خيرالله : ‘تحليلٌ متشائم، ولكن الإرادة متفائلة’..  

تكشف هذه العبارة للإيطالي أنطونيو جرامشي واقع الحال بالنسبة لكتابٍ عن ‘ثورة مصر’ وعلاقتها بأزمة الرأسمالية العالمية، الذي فتح فيه مفكر اقتصادي مصري مرموق نظريته الجديدة لفضح السياسة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة.

لا يحمل المفكر الاقتصادي سمير أمين في جديده وجهاً مُتشائماً فقط، بخصوص مستقبل الربيع العربي، الذي بدأ مخاضه منذ مطلع العام الجاري، وحصد إلى الآن ثلاثة حكام مُستبدين في تونس ومصر وليبيا، بل يحمل ما يمكن أن نعتبره نبوءة مفكر اقتصادي، طالما احتُسب واحداً من أكثر الأصوات حدَّة ضد الرأسمالية المتوحشة، وظل لعقود وعبر أكثر من ثلاثين كتاباً ـ كان آخرها’ثورة مصر وعلاقتها بالأزمة العالمية’ الصادر عن ‘دار العين للنشر’ بالقاهرة ـ الصوتَ الأعلى للتعبير عن فقراء العالم الثالث.

ولكي نقدر قيمة تحليل هذا الرجل، علينا أن نذكر بأن سمير أمين يكمل الآن طريقاً كان حفره من دون كلل لدراسة أطراف الرأسمالية الضعيفة والهشَّة في العالم الثالث، متأكداً من أزمات الأطراف كانت دائماً ومنذ بداية القرن العشرين المأزق الدائم الرأسمالية العالمية، وهو هنا يتوقع أن يكون الربيع العربي بداية خريفٍ طويل لهذه الرأسمالية.

ولد سمير أمين في مصر العام 1931 لأب مصري وأم فرنسية، وكلاهما كان يعمل طبيباً، قضى طفولته في مدينة بورسعيد الساحلية، وحصل على شهادة الثانوية عام 1947 من مدرسة فرنسية، غادر بعدها إلى باريس ليكمل دراسته، فحصل العام 1952 على دبلوم في العلوم السياسية قبل أن يأخذ شهادة التخرج في الإحصاء 1956 والاقتصاد 1957 ويعود إلى مصر حاملاً شهادة الدكتوارة في الاقتصاد من السوربون.

انتسب أولاً إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، وكان مقرباً إلى الحلقات الماوية في الحركة الشيوعية، عمل مستشاراً اقتصادياً في مالي وجمهورية الكونغو ومدغشقر وغيرها، وعمل مديراً لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادى بداكار، وشارك في تأسيس المجلس الأفريقى لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية (كوديسريا) ومنتدى العالم الثالث والذي يترأسه حاليا.

قدَّم أمين على مدار سنوات عمله الطويلةقراءات متعددة في العلاقة بين المركز والأطراف، والتبيعة لبلدان الثالوث الرأمالس المسيطرة على خيرات العالم، وهس عنده ‘أمريكا وأوروبا واليابان’، ومحاولة لتجديد قراءة المادية التاريخية وأنماط الإنتاج وخاصة في محاولته شرح نمط الإنتاج الخراجي ـ قبل الرأسمالي ـ متجاوزاً التحليلات الماركسية السائدة عن نمطي الإنتاج العبودي والاقطاعي، ومن أهم كتبه: التطور اللامتكافئ، الأمة العربية ‘القومية وصراع الطبقات، الطبقة والأمة في التاريخ وفى المرحلة الامبريالية، حوار الدولة والدين (بالاشتراك مع برهان غليون، في نقد الخطاب العربى الراهن.

أقل من ثورة

هو أصلاً لا يسمي ما يحدث في الشارع العربي الآن ثورات، فالثورة المصرية عنده ـ مثلاً ـ تبدو ‘حركة..أخذتْ مجراها في المجتمع المصري أواخر يناير 2011 (وهي) في واقع الأمر انطلاقاً ثورياً قد يتحوَّل إلى مدٍ ثوري، لا أكثر، ما حدث هو أكثر من انتفاضة، أو فورة يعود بعدها المجتمع إلى ما كان عليه قبلها، لكنه أيضاً أقل من ثورة.. ‘

يحلل سمير أمين الحركة بعقلية مجردة من العواطف، معتبراً أن مليونيْن من المُسيَّسين خرجوا يوم 25 يناير في محافظات مختلفة، تضافر معهم ما لا يقل عن 13 مليوناً خلال 24 ساعة، وأن هذين المليونين يتكونان من : شباب وبسار راديكالي، وعناصر الفئات الوسطى الليبرالية الديمقراطية، بالإضافة إلى شئ أوسع منهم يتمثل في جماهير الشعب المصري بشكل عام.

وعلى عكس كثيرٍ من المحللين السياسيين، يطالب سمير أمين بفترة انتقالية طويلة نسبياً، مُعتبراً أن هذه الحركة بحاجة أولاً إلى وقت لكي تخطو للأمام،ولكي تنتعش وتتوسَّع، وتتجذَّر وتتعمَّق، لأنه يظن أن ما يقال عن أن الثورة أسقطت النظام وحاكمت بعض رموزه، وأسقطت الدستور القديم، صحيح على مستوى عالي من التجريد النظري فقط، لكنَّه ليس صحيحاً عملياً، يقول ‘هناك رغبة أوميل لإسقاط النظام، لكن لا أكثر من ذلك، وكذلك إسقاط الدستور الذي لا يزال ساري المفعول هو وجميع القوانين المتمشِّية معه، إذن الفترة الطويلة بالمعنى الصحيح للكلمة تأتي في مقدمة الشروط المُقتضية للتغيير’.

يبدو سمير أمين هنا حريصاً على صياغة فكرة أن الاستعمار الرأسمالي يضع مصر وثورتها بين خياريْن لا ثالث لهما، إما العلمانية الفاسدة غير الديمقراطية أوالفاشية الدينية، ربما لضمان السيطرة على قلب الأمة العربية الذي أثبت أنه لا يزال نابضاً بثورة 25 يناير، هنا يصمِّم على أن الرأسمالية العالمية تحت قيادة أوباما وحليفته اسرائيل رأت ضرورة الاستعجال في الفترة الانتقالية بغرض ‘أسلمة’ السياسة والمجتمع والإغراق في التأويل الوهابي المُتجمد السلفي للإسلام، على أساس أن ممارسة نظام مبارك منعت ظهور صوت غير أصوات الإسلاميين في المساجد ‘إنما هو ضمان عجز المجتمع عن مواجهة فعَّالة لتحدي العصر، وهذا في نهاية المطاف هدف الولايات المتحدة واسرائيل: إجهاض ثورة مصر ونهضتها’..

بسطور واضحة يقول إن ‘خطة أوباما إجهاض الثورة المصرية’ كانت تتضمن مرحلة انتقالية قصيرة يبقى نظام الحكم خلالها في أيدي الطبقة الحاكمة ذاتها في مصر، بعد الحفاظ على الدستور الحالي بتعديلات تافهة، وانتخابات سريعة عاجلة تضمن مساهمة الإخوان في البرلمان واستمرار النظام، يقول سمير أمين في كتابه صفحة 32 ‘توجد الآن وثيقة أمريكية نُشرت مؤخراً تؤكد أن هذه هي بالفعل الخطة الأمريكية’.

وقد نُفذِّت المرحلة الأولى من الخطة فعلاً في الواقع، بإجراء استفتاء على الدستور 19 مارس من العام الجاري، أي بعد أقل من 38 يوماً فقط من تنحي مبارك، ويفجر الرجل قنبلة جديدة حين يقول إن الولايات المتحد تجهِّز لمصر النموذج الباكستاني، لا التركي، كما قد يظن البعض في مصر، على الرغم من تعقيدات الخلاف على النظامين، يقول سمير أمين إن الفارق كبير بينهما، ‘ ففي النظام التركي تقف المؤسسة العسكري وراء الستار لحماية ‘علمانية المجتمع’، وتلك ليست ظروف مصر على الإطلاق، فالنمط الباكستاني يُعد النمط الرئيسي للديمقراطية الذي تعده الولايات المتحدة لمصر، وما يقال عن ‘النموذج التركي’ هو كلام للتضليل وتسويغ النموذج الباكستاني المُعدّ فعلاً’.

بين خيارين

يفسر الرجل إصرار الولايات المتحدة على فرض هذا النموذج في مصر، بأن المطلوب من النظام الجديد الذي سوف يحكمها أن يقدم تنازلاتٍ في المجال السياسي لضمان استمرار تبعيتها، ومنها احترام شروط السلام مع اسرائيل أي بمعنى أدق ‘الامتناع’ عن التضامن مع شعب فلسطين في مواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، واستمرار التبعية الاقتصادية للعولمة واقتصادها، علماً بأنه أشار إلى ‘الكتلة الرجعية’ في المجتمع المصري التي تكره الديمقراطية الصحيح، لأنها ستتحول بالضرورة إلى حركة اجتماعية تقدمية في المجال الاجتماعي، والتي ستكون بالضرورة ـ وعلى حد تعبيره ـ ثورية ومُعادية للاستعمار، وهو ما تخشاه بالضبط الولايات المتحدة والتكتل الرَّجعي.

يستكمل المفكر الاشتراكي والفيلسوف الاقتصادي العالمي ـ المصري الأصل ـ سمير أمين مشروع كارل ماركس الاقتصادي والفلسفي، هنا في هذا الكتاب، فهو يُكمل الجزء الذي لم يظهر للفيلسوف الألماني مؤسِّس ‘الاشتراكية العلمية’، تحديداً الجزء السادس من رأس المال، موضوع عولمة رأس المال،،وهو يعترف بأنه قد تجرأ بالقيام بهذا العمل، مقترحاً قانون ‘القيمة المعولمة’ الذي يعطي الأهمية الواجبة للتنمية غير المتساوية ‘أي الاستقطاب بين المركز والتخوم’، التي لا تنفصم عن التوسع العالمي للرأسمالية التاريخية، حيث يندمج ‘الريع الإمبريالي’ في صلب عملية إنتاج وتدوير رأس المال، وتوزيع فائض القيمة، وهذا الريع هو أساس التحدي، فهو يُفسِّر من ناحية غياب النضال من أجل الاشتراكية في المراكز الإمبريالية الكبرى ومن ناحية أخرى إبراز البعد المعادي للامبريالية في صراعات التخوم ضد نظام العولمة الرأسمالية الإمبريالية.

ثلاث مراحل

ينقسم المسار التاريخي الطويل للرأسمالية ـ عند المفكر سمير أمين إلى ـ إذن ـ ثلاث مراحل متتالية متميِّزة،

الأولى: مرحلة الإعداد الطويلة للتحول من النظام ‘الخِراجي’ ـوهو النظام الذي كان سائداً في المجتمعات الطبقية (ما قبل الحديثة) إلى النظام الرأسمالي الصرف، وهي مرحلة القرون الثمانية من العام 100 إلى العام 1800 ميلادية.

الثانية: مرحلة نضج قصيرة خلال القرن التاسع عشر تتأكَّد خلالها سيادة الغرب، حيث عاشت لوقتٍ قصير، في قمة هذا النظام، حيث فرض تراكم رأس المال شكله النهائي وصار القانون الأساسي الذي يتحكم في التطور الاجتماعي، مذكراً بالمقولة التي أثبتت صحتَّها عدة مرات في التاريخ وهي أن ‘التراكم يدمِّر الأساسيْن اللذيْن تقوم عليهما الثروة، الكائن الإنساني ـ الذي يتحوَّل إلى سلعة ـ والطبيعة’.

الثالثة: مرحلة تدهور طويلة دفعت إليها صحوة الجنوب، التي انتزعت خلالها شعوب الجنوب المبادرات الرئيسية في تحول العالم، والتي طوّرت موجتها الأولى في القرن العشرين، وهذه المعركة ضد النظام الامبريالي لا تنفصم عن التوسع العالمي للرأسمالية ـ أي نحو الاشتراكية ـ وهي تبدأ مع القرن الحادي والعشرين موجةٌ جديدةٌ من المبادرات المستقلة لشعوب الجنوب.

منصف جداً سمير أمين هنا، لدرجة أنه يعتقد أن الرأسمالية قدَّمت خلال المرحلة القصيرة لنضجها خدمات جليلة وتقدمية لا يمكن انكارها، لأنها ـ هذه الخدمات ـ هي التي خلقت الشروط التي جعلت من الضروري تجاوزها إلى ‘الاشتراكية ومن ثمَّ الشيوعية’، سواء على المستوى المادي أم على مستوى الوعي السياسي المرتبط بها. وهو ممن يظنون ـ ولهم كل الحق في ذلك ـ أن الاشتراكية ليست أسلوباً أرقى في الإنتاج وفقط، بل هي مرحلة أرقى لتطور الحضارة الإنسانية، ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن الحركة العمالية والاشتراكية عمَّقت جذورها بين الطبقات الشعبية وبدأت النضال لتحقيق أهدافها منذ منتصف القرن التاسع عشر بالذات حين صدر البيان الشيوعي 1848، وليس من قبيل الصدفة أيضاً أن انطلقت أوَّل مبادرة للتشكيك في مسار الرأسمالية على شكل أول ثورة اشتراكية في التاريخ وهي ‘كوميونة باريس’ 1871.

يعتقد مؤلف هذا الكتاب أن القرن العشرين أحدث انقلاباً في مسار التاريخ الرأسمالي، حيث انتقلت فيه المبادرة إلى شعوب وأمم التخوم، معتقداً أن ‘كوميونة باريس’ كانت النبوءة وأن الثورة الإيرانية 1907 كانت بداية فصل جديد من التاريخ، ثم ثورة المكسيك 1910 وثورة الصين 1911 ثم ثورة روسيا 1905 التي تتبعها ثورة 1917 ثم النهضة العربية الإسلامية وقيام حركة شباب تركيا الفتاة وثورة 1919 في مصر وتكوين حزب المؤتمر الهندي، كل ذلك وغيره كان بمثابة فصلٍ جديدٍ في التاريخ.

يذكِّرنا الكاتب أن لينين هو أول من أبرز التحول الكيفي الذي أحدثه الانتقال إلى رأسمالية الاحتكارات، واستنتج من ذلك أنَّ الرأسمالية فقدت طبيعتها كمرحلة تقدمية في التاريخ، وأنها وصلت إلى مرحلة ‘التعفُّن’، أي صارت نظاماً ‘فات أوانه’، وبذلك وضع لينين على رأس جدول أعماله ضرورة الانتقال إلى الاشتراكية التي صارت ممكنةً وضرورية، وهكذا قاد لينين ثورة من التخوم في ‘روسيا’، التي كانت في ذلك الوقت واحدةً من أضعف حلقات الرأسمالية، وحين خابت آماله في الثورات الأوربية لتستكمل المسيرة، نقل توقعاته إلى الشرق بعد أن رأى أنه من الممكن الربط بين أهداف النضال ضد الإمبريالية والنضال ضد الرأسمالية.  

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 ديسمبر2011)

<

---

موقف الغرب والكيان الصهيوني من الثورات العربية

---

لا يعدم الذين يميلون إلى التفسير التآمري لمسيرة الثورات العربية القدرة على حشد الأدلة على مقولتهم تلك مستندين إلى وقائع شتى تؤكد نظريتهم، وفي مقدمتها أن الغرب ليس جمعية خيرية، وأنه لا يساند ثورة من الثورات إلا أن تكون له مصلحة في انتصارها، فضلا عن حرصه على مصالح الكيان الصهيوني والنفط قبل أي شيء آخر.

والحق أن أحدا لا يماري في أن الغرب ليس جمعية خيرية، وأن مساندته لهذه الثورة أو تلك تستدعي التوقف والتفسير، مما يفرض علينا وضع النقاط على الحروف بالنسبة للحالة برمتها، إلى جانب التوقف عند كل ثورة عربية على حدة.

لو أن هذه الثورات اندلعت قبل عشر سنوات على سبيل المثال، لكان الأمر مختلفا، فحينها كانت الولايات المتحدة سيدة الكون بلا منازع، ولم يكن بوسع أحد من دول الغرب أن ينازعها القرار الدولي، فضلا عن الشرق أوسطي، لكن الأمر اليوم مختلف إلى حد كبير، إذ لم تعد أميركا هي الحاكم بأمره في الكون، وبالطبع تبعا لضعفها الذي نتج عن هزائمها في العراق وأفغانستان، والصعود الروسي والصيني، وحتى الأوروبي، ومن ثم الأزمة المالية. والنتيجة أن المشهد الدولي غدا أقرب إلى التعددية القطبية منه إلى الأحادية القطبية التي عاشها العالم منذ مطلع التسعينيات. بل إننا نجزم أن نجاح الثورات العربية لم يكن ممكنا لو بقي المشهد الدولي على حاله القديم.

أما الكيان الصهيوني، فقد فشل في تمرير مسار أوسلو بالطريقة التي يريد، ومن ثم جاءت هزيمته في لبنان وقطاع غزة، فضلا عن تراجع حصانته الداخلية اجتماعيا وسياسيا وعسكريا وأمنيا، الأمر الذي نسف مقولة إنه كيان يفعل ما يريد، وأنه مخططاته تنجح في معظم الأحوال.

هذا من حيث العموم، أما فيما خصّ التفصيل، فإن البداية تكون من تونس التي فاجأت الجميع بثورتها الشعبية التي أطاحت بأحد رموز عناصر التحالف الأميركي الغربي (الصهيوني أيضا) في المنطقة، وهنا لن يكون بوسع أحد القول إن الغرب لم يفاجأ بتلك الثورة، بدليل موقفه الأولي منها. لكن الشارع ما لبث أن فرض نفسه ولم يجد الغرب بدا من دعم الثورة، ومن ثم السعي لتدجينها على نحو لا يسمح لها بتهديد مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني، وهذا هو المخاض الذي نتابع فصوله إلى الآن.

بعد تونس جاءت الثورة المصرية الأكثر أهمية وتأثيرا من زاوية أنها تتعلق بالدولة المحورية في المنطقة، ولو كان بوسع الولايات المتحدة مساعدة النظام على البقاء لما ترددت لحظة، الأمر الذي ينطبق على الدولة العبرية التي كانت تعتبر مبارك « كنزا إستراتيجيا » بحسب تعبير بنيامين بن إليعازر، وزير الصناعة الأسبق، والصديق الشخصي لحسني مبارك. لكن مساعي العمل على تدجين الثورة وفرض سيطرة العسكر عليها لن تتوقف، وقد كشفت الدوائر الإسرائيلية عن غضب رسمي على البيت الأبيض بسبب دعوته المجلس العسكري إلى تسليم الحكم للمدنيين، كما تسعى الدولة العبرية بمساعدة الغرب إلى الحفاظ على تلك المؤسسة. والمرة الأولى التي يتراجع فيها نتنياهو كانت من أجل عدم إحراج المجلس العسكري، حيث مرر أولا صفقة تبادل الأسرى، ثم أوقف هدم جسر باب المغاربة في المسجد الأقصى.

بعد تونس جاءت الثورة الليبية (قبلها كانت اليمنية) التي يمكننا القول إنها كانت مفاجئة أيضا، ولولا الموقف الفرنسي الذي جرَّ الموقفين الأميركي والأوروبي لما وقع التدخل أصلا (قيل إنه بدأ قبل قرار الناتو بالتدخل)، وخلاصة المقاربة الفرنسية تتعلق بالاقتصاد قبل كل شيء طمعا في بلاد واسعة مدججة بالثروات كانت بريطانيا وإيطاليا وأميركا قد حصلت منها على عقود ضخمة عن طريق القذافي. ونعلم أن أوروبا ومنطقة اليورو تحديدا تعيش أزمة مالية خانقة، وتبحث -تبعا لذلك- عن مخرج منها، فكانت ليبيا جزءًا من ذلك الطموح.

لا يعني ذلك أن حكام ليبيا الجدد سيكونون دمية في يد فرنسا والغرب، فالأمر يتعلق بالتدافع الداخلي القائم حاليا، والذي يصعب الجزم بمآلاته، وإن آمنا بأن إرادة الشعب الليبي ستفرض نفسها في نهاية المطاف، وستحول دون رهن البلد ومقدراته للقوى الأجنبية.

في اليمن لم تكن هناك مصلحة واضحة للغرب في إنجاح الثورة، بل إن مصلحته تتمثل في مجاملة المملكة العربية السعودية التي لا تريد التغيير الثوري فيه، ومعها أكثر دول الخليج الأخرى خشية تمدد مسيرة التغيير (أو الإصلاح) نحوها، وهذا ما يفسر موقف الغرب المتردد، والذي ساهم -إلى جانب العوامل الأخرى- في توفير مخرج « مشرف » لصالح عبر المبادرة الخليجية، وإن أمل المعارضون أن ينتهي المسار الجديد بتغيير حقيقي لبنية النظام برمته.

في الحالة السورية كانت الثورة بقوتها وحيويتها مفاجئة للنظام وللغرب في آن، بل لقوى المعارضة أيضا، اللهم إلا إذا اعتقد البعض أن إشارة وصلت من أوباما للسوريين بالتحرك، فكان أن استجابوا لها طائعين مضحين بالآلاف من أبنائهم طلبا لرضاه!!

سيقول البعض إن مصلحة الولايات المتحدة والغرب والكيان الصهيوني تتمثل في التخلص من نظام مقاوم وممانع، وهذا صحيح من دون شك إذا كان البديل من قماشة أخرى، لكن إدراك تلك الفئات لحقيقة أن الثورة السورية ستنتصر في نهاية المطاف وأن البديل قد يكون أسوأ، هو الذي دفعهم للدخول على خطها من أجل رسم معالم ذلك البديل، لا سيما أن انتصار السوريين بقواهم الذاتية سيعني أن النظام الجديد سيكون أكثر مقاومة وممانعة تبعا لتعبيره عن إرادة الناس.

وفي هذا السياق تحديدا نشير إلى تصريحات عاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي ذهب فيها إلى أن سقوط نظام بشار الأسد ستترتب عليه كارثة كبرى تقوّض الدولة العبرية. ولا قيمة بالطبع للاستناد لتصريحات برهان غليون أو سواه لأن السوريين لن يستبدلوا دكتاتورية بأخرى.

الآن يسعى الغرب إلى إدخال سوريا في نفق الحرب من أجل تدميرها، فضلا عن تكبيل الشعب السوري وقواه السياسية بجميل لا يمنحهم فرصة التمرد عليه، وما هذه الحماسة للعسكرة سوى دليل على ذلك، إذ إنهم يدركون أن بديل العسكرة ليس بقاء النظام، وإنما استمرار الثورة حتى الانتصار.

هذا السيناريو ليس قدرا بالتأكيد، فمنطق سقوط الأنظمة الأمنية ليس واحدا في كل الأحوال، ولا يستبعد أن يتهاوى النظام السوري بين لحظة وأخرى بعد اقتناع الجميع بنهايته وحسم المترددين لموقفهم، وربما تغيير الطائفة العلوية لموقفها.

من المؤكد أن المواجهة مع إيران تبدو حاضرة في السياق، وثمة قناعة بأن المحور الإيراني سيغدو في حالة ضعف إذا انتزعت منه سوريا، كما أننا نعلم أن التخلص من المشروع النووي الإيراني لم يغادر العقل الصهيوني أبدا، وهي معركة نتنياهو الأكثر أهمية في هذه المرحلة، وعندما تتحرك واشنطن على إيقاع المصلحة الإسرائيلية، فهذا يعني الاستجابة لما يريده الأخير.

هنا يبدو من حقنا أن نتساءل، هل إن ما يريده الغرب هو القدر الذي لا راد له؟ وهل إن إرادة الغرب تدمير سوريا وحرف بوصلتها السياسية بعد نهاية النظام ستمر بسلاسة؟ وهل إن ليبيا ستكون رهينة بيد الغرب؟ وهل إن مساعي سرقة الثورة المصرية ستنجح أيضا؟!

الجواب الذي نؤمن به هو (لا)، وإذا كانت أميركا يوم كانت سيدة الكون لم تفلح في إنجاح مشاريعها الكبيرة، فهل ستفلح اليوم في ظل الصحوة الشعبية العربية، وفي ظل التعددية القطبية والمصالح المتناقضة للقوى الدولية، والتدافع الواضح بينها على المصالح والنفوذ؟

إذا كانت الولايات المتحدة في ظل تفردها بالوضع الدولي قد عجزت عن دفع مسار أوسلو الرامي إلى تكريس الدولة العبرية سيدة على الشرق الأوسط، وإذا كانت في ظل وضعها ذاك قد عجزت عن إنجاح مشروع غزو العراق الذي كان يستهدف إعادة تشكيل المنطقة، فكان أن وقع العراق رهينة بيد إيران التي كان الغزو يستهدفها كمحطة تالية، ولا تسأل بعد ذلك عن مشروع غزو أفغانستان وأحلام الهيمنة على آسيا الوسطى ونفط بحر قزوين (روسيا في تلك المناطق اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشر سنوات). إذا كان كل ذلك قد انتهى إلى الفشل، فلماذا يريد البعض إقناعنا بأن مخططات الغرب وواشنطن ستنجح هذه المرة بكل يسر وسهولة؟! عندما تتوفر شعوب حية كتلك التي تحركت وتتحرك في الشوارع العربية اليوم، فيما التناقضات الدولية تتعزز، فلماذا يجب علينا أن نفترض أن ما يريده الغرب من الثورات العربية هو الذي سينجح وليس ما تريده الشعوب؟!

إن أمة جديدة هي في طور الولادة اليوم، بل ولدت بالفعل من رحم الثورات. أمة قوية الإرادة تعرف مصلحتها جيدا. أمة ترفض حكام التبعية للغرب، وعناوين الفساد في الداخل. أمة تريد الحرية والكرامة في الداخل، والعزة في التعامل مع قوى الخارج.

لماذا ينبغي علينا أن نشكك في ذلك كله، ونجلس مثل العجائز نشتم المؤامرة والمتآمرين، ونشكك في أنفسنا وشعوبنا. هل هذه هي المقاومة والممانعة كما يراها بعض مثقفي الثورية البائسة، أم أن تصدر الإسلاميين للثورات لا زال يُشعر أولئك بالقهر فيدفعهم إلى التشكيك فيها بشكل مستمر رغم ما يثيره ذلك (أعني تصدر الإسلاميين) من هلع في الدوائر الإسرائيلية والغربية؟!

إنه مخاض عسير تمر به المنطقة، وهو مخاض لن يمر من دون الكثير من الصراعات والدماء والتضحيات، لكننا واثقون من أن القادم سيكون في صالح الأمة وهويتها وأبنائها، وفي صالح تحررها من كل أشكال الذل والتبعية، وستكون فلسطين على موعد مع الحرية بإذن الله.

ومن يتابع الجدل الدائر في الكيان الصهيوني يدرك أن هذا الهاجس بات معششا في عقل المجتمع الصهيوني. وقد كان رائعا أن يشعر المرء بذلك من خلال كلمة نتنياهو أمام الكنيست يوم الاثنين 28 نوفمبر/تشرين ثاني، حين قال إن موجة من « الإسلام الراديكالي » تجتاح المنطقة وأن هذا ليس وقت « الأعمال المتسرعة ».

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 7 ديسمبر 2011)

<