الخميس، 7 فبراير 2008

ملاحظة: نشرنا هذا المقال في عدد سابق لكن خطأ مطبعيا أدى إلى عدم ذكر اسم كاتبه السيد محمد معالي. نعيد نشره في عدد اليوم مع الإعتذار للكاتب وللسادة القراء.

في ذكرى أحداث 26 جانفي 1978

26 جانفي…كما عشته سجينا سياسيا

بقلم: محـمد معـالي

تتوالى الأيام والأحداث السعيدة والحزينة تاركة آثارا متفاوتة في الذاكرة، ولكن البعض منها يحفر أثره حفرا بحيث تعجز الأيام اللاحقة عن محوه. وضمن هذا الصنف تندرج أحداث 26 جانفي 1978 المعروفة أيضا بتسمية أحداث « الخميس الأسود » التي نحيي هذه الأيام ذكراها الثلاثين… وطبيعي ألا ندع، في جريدة « الشعب » لسان الاتحاد العام التونسي للشغل وكافة الشغالين، هذه الذكرى الغنية بالعبر بقدر ما هي مثقلة بالحزن والألم تمر بصمت…

كنت أشعر برغبة كبيرة في كتابة شيء، أخذت أرتب أفكاري ولكنني رغبت في أن أعيد قراءة نص سبق أن كتبته حول هذا الموضوع ونشرته في جريدة « المستقبل » بتاريخ 26 جانفي 1981 تحت عنوان: « 26 جانفي… كما عشته سجينا سياسيا »، ولدى قراءة هذا النص خيل لي وكأنني أفرغ للتّو من كتابته، فقررت أن أقدمه للقارئ، دون تغيير يذكر، وأن أكتفي بإضافة هذه التوطئة الموجزة قصد الإيضاح فحسب:

حتى أسوار برج الرومي العالية المكللة بالأسلاك الشائكة المكهربة لم تستطع أن تعزل المساجين السياسيين عما يجري بالبلاد…

لقد عشت ذلك اليوم سجينا سياسيا واشتركت، إلى جانب الرفاق الذين كانوا معي، في الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل…

لم نُضرب عن العمل، طبعا، إذ أننا لم نكن نشتغل، بل أضربنا عن الطعام، وكان ذلك الإضراب مشاركة رمزية منا في حركة أشمل هي حركة الشغالين في بلادنا التي أشهرت سلاح الإضراب للدفاع عن حرية العمل النقابي واستقلالية الاتحاد…

ولأول مرة كنا نحس أننا نذوب في حشود كبيرة من أبناء شعبنا ونتحد معها في حركة واحدة ومن أجل مطلب واحد… وبهذه المشاركة في الإضراب العام شعرنا بجدار العزلة ينهار، إذ أننا لم نعد « كمشة » من الناس ألْقيَ بهم في غياهب السجن، لا يُـذكرون إلاّ في مناسبات قليلة وفي أُطُـر محدودة، كمـا يُـذكر الأمـواتُ أيـام الأعيـاد!..

قبل يوم 26 جـانفي رفع المجلس الوطني للاتحـاد العام التونسي للشغل شعار العفو التشريعي العـام…

تلك كانت أكبر ثغرة تدك أسوار السجن من حولنـا…

وهكذا لم تكن أحداث 26 جانفي، التي هزت بلادنا، أحداثا بعيدة تترامى إلينا، أنـا ورفـاقي، أصداؤهـا خافتة، بل إننا شعرنـا أننا في قلب الأحداث، نعيشها بكل جوارحنا…

يوم 26 جانفي، كـان حراس السجن في حـالة استنفار، وكان السجن محلّ حـراسة مُشـدّدة ولكننـا تمكنـا من تنسم أخبـار مـا يجري في شوارع العاصمة…

وقبل أن نستمع إلى شريط أنبـاء التلفزة التونسية شـاهدنا صورا عمـا يجري في شوارع العاصمة عن طريق التلفزة الإيطالية وسمعنـا أخبـار الإذاعـات الأجنبية، سـرّا، عن طريق أجهزة الراديو الصغيرة المهرّبة، فالإدارة كانت تمنع عنا اقتناء جهاز الراديو، رغم سماحها لنا بمتابعة برامج التلفزة ومطالعة بعض الجرائد اليومية التونسية، وهو مـا تحصلنا عليه بعد اعتقالنا بمدة طويلة وبثمن إضرابات جوع طويلة وقاسية!..

وفي المساء استمعنـا إلى مُذيع التلفزة يقرأ بيـانا رسميا يُعلن حـالة الطوارئ في البلاد ومنع التّجوّل…

كـان يقرأ البيان « بحمـاس » كبير و »بتنغيمـات » تثير التقزّز… طريقة إلقـاء هذا المذيع كنت أعتبرهـا دائمـا اعتداء على الذوق السليم واللغة العربية معـا، إذ أنه كان يصطنع لهجة تصبح فيها الحركـات القصيرة مدّات والمدّات حركات قصيرة فتتحول « العـاصمة » إلى « عصيـمة » و »الكلام » إلى « كـالم » كما تتحول همزات الوصل إلى همزات قطع والعكس بالعكس…

لقد ارتبطت صورة هذا المذيع، في ذاكرتي، إلى الأبد، بحـالة الطوارئ ومنع الجـولان، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لزميل له كـان يُجري « تحقيقات » مع المواطنين في الشوارع وكانت « تحقيقاته » هذه من نوع خاص إذ كان يُبادر المواطن بمثل هذا السؤال: « أنت تندد بالقيادة المنحرفة ومثيري الشغب… أليس كذلك؟ » أو « أنت تُـؤيّـد الحكومة في التصدي للمخرّبين الذين… »!..

وأحداث 26 جانفي، لم تكن، إلى حدّ مـا، مُفـاجأة كبيرة، بالنسبة لي ولأغلب الرفـاق، فقد كنا نعتقد، انطلاقـا من متابعتنا لتطور الأحداث، بأن مواجهة بين الحزب الحـاكم، والنظام ككل من جهة، والإتحاد العام التونسي للشغل من جهة ثانية، يكاد يكون تجنبها أمـرا مستحيلا. وقد لمست أنا شخصيا ذلك من خلال خطاب السيد الهادي نويرة الوزير الأول آنذاك، يوم 11 ديسمبر أمام مجلس الأمة، الذي كان بمثابة إعلان حرب إذ يقول: « أمـا إذا أصبحت هذه الحركة (حركة حشـاد) قناعا لمن تخلفت بهم الأزمـان من دعاة تطاحن الطبقات ودكتاتورية البروليتاريا والثورة المستمرّة، يتسترون به ويستحوذون على مراكز المسؤولية والتقرير فإن الأمر يفرض التفكر مليا… وكان علينا في مثل هذه الظروف إما أن نتنازل… وعندها ينمو هذا النوع الجديد من الإرهاب، وإما أن نرد الصاع صاعين وعندها لا بد أن ترتفع أصوات لترمينا بالفاشية وتستصرخ ضمير الجمعية الدولية للدفـاع عن المساجين السياسيين »!.. وكان اجتماع اللجنة المركزية للحزب الدستوري يوم 20 جانفي 1978 مناسبة لتأكيد هذا الاتجاه على أعلى مستوى في الحزب الحاكم والدولة.

كنت إذن أنتظر الصدام ولكنني لم أتصوره بذاك الشكل… إطلاق الرصاص وسيلان الدمـاء بتلك الغزارة في شوارع العاصمة حتى بالاعتماد فقط على الإحصاءات الرسمية (ما يزيد عن الخمسين قتيلا معظمهم من الشبان والأطفال)!..

كنت أتصور تسليط قمع على الاتحاد وبعض القوى السياسية ولكن بغبـاء أقل… ولكن متى كانت عصا القمع لتعقل أو تعي؟ !..

(المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 2 فيفري 2008)

في كتاب جديد لنورة بورصالي:

أحمد بن صالح يشحذ الذاكرة الوطنية

بقلم: عادل القادري 

أصدرت الأستاذة نورة بورصالي هذه الأيام كتابها الأول تحت عنوان « كتاب مقابلات مع أحمد بن صالح » الرجل القوي لتونس الستينات، وقد جاء هذا الكتاب الجديد، الصادر باللغة الفرنسية في 236 صفحة، ثمرة جهد كبير بذلته الكاتبة لمدة أربع سنوات، من خلال سلسلة من الحوارات امتدت من مارس 2004 إلى  جوان 2006 نشر جزء كبير منها بمجلة حقائق، قامت بعد ذلك المؤلفة بمراجعتها وتدقيقها وتصحيحها مع محاورها كما أثرتها بوثائق وصور من الأرشيف الخاص لأحمد بن صالح بعضها ينشر لأول مرة.

وكان لزاما عليها أن تتسلح بالمعرفة التاريخية الكافية لمواجهة التحدي الصعب الذي رفعته، وهذا بالفعل ما أنجزته باقتدار، إذ ينبغي الاعتراف أن محاورة الأستاذ أحمد بن صالح ليست بالشيء الهيّن أو السهل، لأنه ببساطة ليس بالشخص الهيّن أو السهل. وقد  نجحت نورة بورصالي في هذه المهمة الشاقة أيما نجاح، والأكيد أن المادة الثرية التي يجدها القارئ في هذا الكتاب تغطي مساحات أوسع وتلقي نقاط ضوء أكبر مما نجده  فيما نشر سابقا حول هذه الشخصية الوطنية والنقابية المثيرة للجدل، سواء في كتاب مارك نرفان الصادر سنة 1974 (مقابلات مع أحمد بن صالح حول الحراك الاجتماعي للستينات) أو في الكتاب الصادر عن مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات سنة 2002 ( شهادة أحمد بن صالح) أو في أعمال الأستاذ عبد الرحمان عبيد (وبعضها لم ينشر بعد). 

و سواء تعلق الأمر بانتقاء الأسئلة المناسبة والمستفزة للذاكرة القوية للأستاذ أحمد بن صالح أو في مراجعة المادة الحوارية أو في طريقة طرح الإشكاليات والتوجيه الذكي للانتقادات والمؤاخذات والاتهامات المتعلقة بمحاورها، تميز العمل الذي قامت به نورة بورصالي بالدقة والموضوعية والحياد، غير أن ذلك لم يمنع نزاهة الكاتبة ومصداقيتها من الإشارة منذ الإهداء إلى تعاطفها الخاص مع محاورها لاسيما وقد تربت في عائلة تقدّر كثيرا أحمد بن صالح الذي تصفه بأنه « الحالم الدائم الذي لم يفقد شيئا من عقلانيته » رغم كل ما عاناه طيلة أكثر من ثلاثة عقود من التعتيم و الإشاعات المبتذلة والحملات المغرضة المنظمة في أكثر من مستوى ومجال.

وهنا لا بدّ من التأكيد أن هذا الكتاب الذي لا يمكن إيجاز ما يحتويه في بضعة سطور، يتجاوز في أهميته ما يسلطه من أضواء على شخصية أحمد بن صالح ومسيرته ليلامس تاريخ تونس المعاصر في أدق الفترات التي عرفتها بلادنا إبان الاستقلال وما بعده ولاسيما في خمسينات وستينات القرن الماضي، وقد بقيت بصماتها وانعكاساتها السياسية والاجتماعية حاضرة إلى اليوم.

الكتاب تضمن ثمانية محاور (من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى المجلس التأسيسي، السنوات الأولى من الاستقلال، الوزير القوي، حركة التعاضد، أزمة سبتمبر 1969 ، المحاكمة والسجن والفرار، المنفى)بالإضافة إلى مقدمة متميزة حول بن صالح  » القوة التي تمضي » وخاتمة بعنوان: هكذا يمضي التاريخ. ويسمح الكتاب بالوقوف عند المحطات الأساسية في مسيرة أحمد بن صالح وانخراطه في الشأن العام كمناضل شاب من الساحل في صفوف الحزب الحر الدستوري الجديد، إلى نقابي نشيط ممثل للاتحاد العام التونسي للشغل في الكنفيدرالة الدولية للنقابات الحرة (السيزل) ببروكسل التي كان من المعترضين على دخولها، فاضطلاعه في وقت حساس بالأمانة العامة للمنظمة الشغيلة من 1954 إلى 1956 وإزاحته منها بطريقة غير ديمقراطية لم تمنعه من مواصلة دوره الفاعل في المجلس القومي التأسيسي كرئيس للجنة صياغة الدستور حتى إعلان الجمهورية سنة 1957 الذي كتبه بخط يده، ليبدأ بعدها مباشرة دورا وزاريا فاعلا ومؤثرا أسهم به في وضع الأسس الأولى للدولة التونسية المستقلة وبناها التحتية الفلاحية والصناعية والتجارية والصحية والتربوية ومخططها التنموي الأول، كما أسهم في تحويل الحزب الحر الدستوري إلى حزب اشتراكي دستوري، لينتهي دوره الرسمي بمحاكمة شهيرة سنة 1970 لقي خلالها جزاء سنمار بدعوى فشل سياسة التعاضد، وصولا إلى تأسيسه لأول حزب معارض في تونس الاستقلال سنة 1973 (حركة الوحدة الشعبية) ومنفاه الاضطراري خارج تونس إلى سنة 1988 ثم عودته إليها نهائيا سنة 2000 .

ولم تقتصر نورة بورصالي في كتابها على الجانب السياسي أو النقابي في المستويات الوطنية والعربية والدولية من حياة الرجل الاشتراكي المولع بالنموذج الاسكندينافي، بل تطرقت في حوارها المطول معه (والذي استغرق عشرات بل مئات الساعات) إلى جوانب إنسانية وفكرية من شخصيته، مثل ميوله الأدبية والفلسفية التي تتميز في آن بالأصالة والتقدمية والانفتاح على الآخر (من عروة بن الورد وعلي بن أبي طالب إلى سان جوست، ومن محي الدين بن عربي  وجبران خليل جبران إلى نيتشه الألماني و هنريك ابسن النرويجي وطاغور الهندي…).

كما تضمن الكتاب ملاحق تاريخية هامة ومفيدة مثل بيان الاتحاد العام التونسي للشغل في 14 ماي 1951 ( لجنة الضمانات الدستورية والتمثيل الشعبي) و مراسلة السيد دانيال غيران إلى أحمد بن صالح في 9 فيفري 1955 (حول اغتيال فرحات حشاد كما تشير إلى النية المبكرة لبورقيبة لإزاحة أحمد بن صالح من الأمانة العامة للمنظمة الشغيلة)، ومقدمة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر 1956 ، إلى جانب البيان الختامي للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري في 27 جانفي 1968، ونسخ من مراسلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى الوزير أحمد بن صالح في أفريل 1968 والتي تنوّه بسياسة التنمية التونسية آنذاك، ومخطوطة رسالة من بورقيبة إلى الباهي لدغم في 4 جانفي 1970، ووقائع محاكمة بن صالح في ماي 1970، وعريضة المثقفين والشخصيات التونسية في ماي 1970 ضد محاكمة بن صالح والمنشورة بجريدة لوموند، والنص الكامل لمراسلة أحمد بن صالح إلى بورقيبة في جويلية 1973، وبيان جانفي 1977 لحركة الوحدة الشعبية والمعروف ببرنامج النقاط الخمس والذي تمت على أساسه محاكمة مناضلي الوحدة الشعبية التي أحيينا ذكراها الثلاثين في 13 جوان الفارط.

وفي كل ذلك استطاعت نورة بورصالي أن تنقل بأمانة لافتة قناعات الرجل ومزاجه وطريقة تفكيره وشكوكه وتعبيره الساخر والحاد أحيانا ودفاعه العنيد عن مواقفه وخياراته ونظافة يده النموذجية والمشرّفة لأي تونسي، فجاء هذا الكتاب ينضح بصدق الرجل وعفويته بالإضافة إلى خبراته وثقافته الواسعة ونظرته الاستشرافية الثاقبة. وهنا ينبغي القول إنه ليس كل شاهد على عصر بشاهد، ولا كل راو بصادق. وشتان بين من أنجز وأسّس وناضل وثابر وبين من هدم وخرّب وناور وتآمر. والأكيد أن المؤرخين التونسيين المختصين سيجدون في كتاب نورة بورصالي مع أحمد بن صالح مرجعا بل مصدرا هاما من مصادرهم، ويبقى عليهم أن يقارنوا بينه وبين ما يلقى في الأسواق والقنوات خلال السنوات الأخيرة من كتب وشهادات تزعم أنها تاريخية يتحدث بعض أصحابها لكيلا يقولوا شيئا أو ليعتموا على كل شيء، أولئك الذين لم يثنهم التقاعد الإجباري من العمل السياسي عن مواصلة الافتئات على التاريخ والمتاجرة به وتحريف الوقائع أوطمسها للتغطية على ما كانوا يقترفونه في حق الشعب والدولة. وهذا بالضبط ما لم يفعله في كتاب نورة بورصالي الأستاذ  أحمد بن صالح الذي ليس له ما يخفيه أو يخجل منه.

واعتبارا لأهميته وتعميما للفائدة، نأمل أن تفكر الزميلة نورة بورصالي في ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية في أقرب وقت ممكن.

(المصدر: صحيفة « الوحدة » (أسبوعية – تونس)، العدد 579 بتاريخ 2 فيفري 2008)

الباحث التونسي رفيق عبد السلام يغري القارئ بمفاهيم العلمانية ويؤكد لـ (الزمان):

الحداثة مشروع غير مكتمل

حوار: علي الربيعي

صدر عن مركز الجزيرة للدراسات بالاشتراك مع الدار العربية للعلوم كتاب جديد للباحث التونسي رفيق عبد السلام تحت عنوان « في العلمانية والدين والديمقراطية: المفاهيم والسياقات »، وهو كتاب يتناول، وعلي نحو ما يوحي بذلك العنوان، السياق الدلالي والتاريخي لنشأة العلمانية في الغرب الأوروبي والأطلسي ثم يتناولها في سياق الثقافة والاجتماع العربيين الإسلاميين،

وأخيرا يعالج الكتاب مسألة الديمقراطية من خلال تقديم مقاربة جديدة أسماها الباحث بالرؤية الإجرائية والبراجماتية . وصدور الكتاب مناسبة صحفية لحوار الباحث التونسي رفيق عبد السلام المتخصص في الفكر السياسي وهو حاصل علي درجة الدكتوراه في الفكر السياسي من بريطانيا، وقد سبق له أن اشتغل في جامعات بريطانية متعددة، وله العديد من البحوث المنشورة في الأنجليزية والفرنسية والعربية، وهو اليوم باحث في مركز الجزيرة للدراسات.

الديمقراطية والعلمانية

-اذا كانت العلمانية رافعة أساسية للديمقراطية الليبرالية في الفكر السياسي هل تعد كذلك في سياق الأجتماع السياسي الأسلامي . وهل هناك تلازم بين الديمقراطية والعلمانية والليبرالية ؟

نعم ثمة اتجاه طاغ علي دوائر الفكر لسياسي الغربي يميل إلي ربط الديمقراطية بالعلمانية والليبرالية، بيد أن هنالك اتجاهات أخري، وإن كانت أقل حضورا لا تقول بمثل هذا الترابط الحتمي. أما إذا تناولنا المسألة من زاوية التجربة العملية وابتعدنا بعض الشيء عن الادعاءات النظرية الكبري لهذا الاتجاه أو ذاك، فإننا نلاحظ أن التجارب الديمقراطية كانت بالغة التنوع والاختلاف. ففي الولايات المتحدة الأمريكية لعبت التصورات الانجيلية البروتستانتية والكنائس دورا حيويا في تشكيل الحياة السياسية والهوية العامة للبلاد، حتي يبدو لك كل ما يجري في أمريكا من الثقافة إلي الاجتماع، ومن السياسة إلي الاقتصاد منطبعا بالروح الدينية البروتستانتية. صحيح أن الدستور الأمريكي أقر بوجود فصل بين الكنيسة والدولة في إطار ما عرف بجدار جفرسون الفاصل بين الكنيسة والدولة،( نسبة إلي جفرسون أحد أهم الآباء المؤسسين لأمريكا وواضعي دستورها) إلا أن الدين ظل مع ذلك مؤثرا كبيرا في السياسة والثقافة، بل الكنيسة نفسها بقيت فاعلة وموجهة للحياة السياسية إلي يومنا هناك، فمن يتصور صعود المحافظين الجدد إلي سدة البيت الأبيض من دون حزام الكنائس الانجيلية خاصة في المدن الجنوبية الأمريكية. أما في بريطانيا فنحن إزاء ربط وثيق بين الكنيسة والدولة حيث تتولي الملكة تمثيل التاج البريطاني ورئاسة الكنيسة الأنجليكانية. يمكن القول هنا أن فرنسا التي قامت علي تجربة علمنة جذرية وصلبة تمثل استثناء حتي بالمقاييس الأوروبية والغربية عامة، لذا يبدو لي من الخطأ الفادح قراءة مسار العلمنة أو الحداثة السياسية من خلال الزاوية الفرنسية الضيقة. وأخلص من ذلك إلي القول أن الغرب الحديث هو مزيج مركب من المواريث المسيحية وثقافة العلمنة التي فرضت نفسها خلال القرنين الأخيرين.

أما إذا تحدثنا هنا في السياق العربي الإسلامي، فإن حركة العلمنة تبدو مقترنة إلي حد كبير بظهور أنماط تسلطية غير مسبوقة وليس بالديمقراطية وربما يعود ذلك إلي ما أتاحته تجربة التحديث من أدوات سيطرة وضبط هائلين، ولذلك ليس غريبا أن تكون الدول العربية الأكثر تحديثا هي الأكثر تعثرا علي صعيد الديمقراطية.

– ما الذي تقصده بالديمقراطية علي وجه الدقة هنا؟

ما أقصده بالديمقراطية ليس شيئا سوي مجموعة من الأدوات والآليات الإجرائية التي تسمح بإدارة حياة سياسية مستقرة وهادئة لما تتيحه من امتصاص الصراعات ونهج التسويات السياسية بدل اللجوء إلي العنف والحسم بقوة السلاح، من قبيل علوية القوانين والفصل بين السلطات وحرية التنظيم السياسي والاجتماعي وحرية الصحافة والقضاء وما شابه ذلك، مع العلم أن هذه الإجراءات الديمقراطية ليست شيئا مقدسا أو مكتملا بل هي بدورها قابلة للتعديل والتطوير والإضافة والحذف بحسب حاجيات وأولويات الاجتماع السياسي الذي تشتغل ضمنه.

بيد أنه يتوجب التنبيه هنا إلي أن الديمقراطية ليست بالأداة السحرية التي تحول المعادن الفاسدة إلي ذهب علي نحو ما تقول الأساطير الكيميائية القديمة، بل هي تظل مشروطة بنوعية الأوضاع العامة التي تشتغل ضمنها. فالآليات الديمقراطية قد تكون ناجعة فعلا في التغلب علي معضلة الاستبداد السياسي وتسلط الدولة إذا ما تأسست علي أرضية وفاقية بين مختلف القوي السياسية والاجتماعية المتنافسة واتفاق عام علي توجهات السياسة المشتركة وهوية النظام العام، ولكنها قد تكون عامل شرذمة وتقسيم إذا ما تأسست علي أرضية الانقسام والاستقطاب.

– ألا يمكن أن يؤدي اشتغال الآليات الديقراطية مفصولة عن اسسها اليبرالية في المجتمعات العربية – الأسلامية الي ان تتنزل علي انقسام عمودي طوائفي لهذه المجتمعات والعراق مثلا حيا علي هذا ؟

المشكلة ليست في انفصال الآليات الديمقراطية عن أسسها الليبرالية، هذا إن كانت هنالك أسس ثابتة ونهائية للديمقراطية أصلا، بل في طبيعة الأوضاع التي تنزل فيها هذه الديمقراطية. فالديمقراطية الهندية وإلي حد ما التركية، وحتي الروسية والفنزويلية مثلا لا يمكن وصفها بأنها ليبرالية بأتم معني الكلمة ولكنها سجلت نجاحات متفاوتة. المشكلة أن الآليات الديمقراطية أريد لها أن تستخدم في بعض البلاد العربية لتعميق الانقسامات الاجتماعية والطائفية والعرقية بدل أن تكون أداة لتخفيف الصراعات. « الديمقراطية العراقية « ، وأستخدم هنا كلمة ديمقراطية بين قوسين، تحولت إلي لعبة محاصصة طائفية وعرقية تحت مظلة احتلال عسكري ألغي كل مقومات الانتماء الوطني المشترك، حتي كأن هذه الديمقراطية المغشوشة أصبحت بمثابة زرع للألغام في كل مقومات النسيج العراقي، بدل رأب التصدعات ومداواة الجروح. وفعلا لو طبق هذا النظام السياسي علي بريطانيا التي تعتبر أم الديمقراطيات الأوروبية بحيث يتم تقسم البريطانيين علي أساس كاثوليك وبروتستانت ، وسكتلانديين وانجليز وإيرلنديين مثلا لتفجر هذا البلد إلي شظايا متناثرة. إن الاحتلال في حد ذاته يلغي الديمقراطية أصلا لأنه يصادر ركنا أساسيا من أركان النظام الديمقراطي وهو سيادة الشعب علي نفسه.

إن بلداننا العربية التي تنخرها الصراعات الداخلية وثقل التدخلات الخارجية هي في أمس الحاجة إلي ما يمكن تسميته بالديمقراطية الوفاقية التي تقوم علي أساس المساومات والتسويات بين مختلف القوي السياسية والاجتماعية لامتصاص التوترات والصراعات بدل اعتماد ديمقراطية عد الأصوات التي تؤدي في الغالب الأعم إلي قوي رابحة بالكامل لا تتردد في الاستئثار بكل شيء، وأخري خاسرة بالكامل لا تتورع عن تخريب المعادلة وإفساد قواعد اللعبة من الأساس، ولو بالاستنجاد بالقوي الخارجية.

علاقة الدين بالسياسة

– كيف تنظرون الي علاقة الديني بالسياسي خارج اطار العلمانية التي تفصل بين الطرفين؟

أنا أفهم هذه العلاقة باعتبارها ضربا من ضروب تخليق السياسة، أي إضفاء بعد أخلاقي وموجه روحي علي السياسة بدل اعتبارها شأنا ذرائعيا يقوم علي توازنات القوة العارية، فالسياسة حينما تفقد الموجهات الأخلاقية والروحية تصبح ضربا من الألاعيب والخداع التي ينهجها السياسيون الموصوفون بالمخاتلة والتقلب غالبا. ولعل الإضافة الكبري التي قدمها الإسلام قياسا بالديانات التوحيدية السابقة تتمثل في ربط الديني بالدنيوي والروحي بالزمني. بيد أن هذه العلاقة قد تكون مدمرة حينما يتحول الدين إلي كتل طائفية ومذهبية منغلقة علي نفسها، أو حينما يأخذ طابعا مأسسيا احتكاريا ينتهي إلي إضفاء طابع العصمة والقداسة علي أشخاص أو هيئات معينة. الإسلام دين مفتوح يتساوي فيه الناس في حق التعاطي مع مصادره النصية بل الحق في الاجتهاد فيها بحسب الطاقة ، وإن كانت هناك شروط معينة فهي ذات طبيعة علمية معرفية وليس أكثر من ذلك، وهذا هو معني رئيس من معاني ختم النبوة.

بيد أنه يتوجب التنبيه هنا إلي أن عالم السياسة هو بطبعه الذاتي حقل للصراع والاستقطاب، مادام البشر مدفوعين بغريزة التأله علي ما يذكرنا العلامة غبن خلدون، أي حب الاستئثار والسيطرة، ولذلك لا يكفي الركون هنا إلي عاملي الأخلاق والدين علي أهميتها في مجال السياسة بل لا بد من وجود الآليات الكابحة والضابطة التي تحول دون شرور التسلط والاستحواذ علي المصالح المادية والرمزية. من هنا أقول إن إضافة الآليات السياسة زائد التسديد الأخلاقي والروحي من شأنها أن تعطي نتائج أكثر نجاعة وفاعلية في عالم السياسة من الاقتصار علي الدين وحده أو الآلات السياسية وحدها.

– إلي أي مدي تفر بإمكانات قيام حداثة اسلامية غير علمانية أو ليبرالية برأيكم ؟

الحداثة وعلي نحو ما يعرفها الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس هي مشروع غير مكتمل وناجز، وهي علي حد قوله انفتاح علي امكانيات متعددة، وأنا أضيف إلي ذلك أن الحداثة هي حداثات متعددة وليست حداثة واحدة، وعليه ليست الحداثة الليبرالية إلا ممكنا من الممكنات التاريخية وليس أكثر من ذلك. وعليه ليس هنالك ما يحول دون ظهور حداثة أو حداثات إسلامة.

الأمر لا يتعلق بإمكان نظري فحسب بل نحن إزاء مؤشرات عملية توحي بمثل هذا التفارق بين الحداثة والعلمانية. لعل أهم الظواهر التي تستحق الرصد والمتابعة في الرقعة الإسلامية هي غياب التساوق بين التحديث والعلمنة، حيث يبدو الحضور الإسلامي أكثر فاعلية وزخما في الفضاءات الحضرية المدينية أكثر مما هو في الأرياف والبوادي، وبين القطاعات المتعلمة الحديثة أكثر من القطاعات الأمية والتقليدية.فبينما تقول النظريات السياسية أن التحديث يقترن ضرورة بالعلمنة نجد أن الأمور تجري علي نحو مغاير تماما في العالم الإسلامي.

صحيح أن هنالك إدعاءات كونية غربية تريد أن تضفي علي الحداثة طابعا جوهريا وثابتا من قبيل العلمانية والليبرالية، إلا أن هذا التوجه لا يصمد أمام واقع التعدد الثقافي الذي يطبع العالم.

– هل هناك استمرارية أم قطيعة في الفكر السياسي الاسلامي بين الحركة الاصلاحية والحركة الاحيائية ؟

تمثل الحركة الإصلاحية في وجه من الوجوه تواصلا مع التراث الإحيائي الإسلامي من ناحية تأكيدها علي العودة إلي المصادر الأصلية للدين والحمل بشدة علي التقليد والمقلدة، مع الدعوة إلي الاجتهاد، إلا أنها من جهة أخري أدخلت عنصرا جديدا في خطابها وهو المعطي الغربي. فالحركة الإصلاحية لم تعد تقيس أوضاع التراجع الإسلامي علي ضوء مثاليات الإسلام وأمجاده التاريخية فقط، بل أكثر من ذلك علي ضوء ما تعتبره تقدم المدنية الحديثة، أي صعود الغرب الحديث . ولعل أهم الانجازات التي تسجل لصالح الإصلاحيين الإسلاميين تحريرهم الإسلام من التحيزات المذهبية والطائفية، ومن ثقل الميراث الكلاسيكي وجعله أكثر تفاعلا مع متغيرات العصر. صحيح أن رؤية الإصلاحيين لا تخلو من وجوه قصور كثيرة خاصة فيما يتعلق بقراءتهم لما أسموه بالمدنية، إلا أن أي عملية نقد للإصلاحيين لا بد وأن تعتمد علي ما أنجزوه باتجاه مزيد تطويره وإنضاجه أكثر. لقد كان الإصلاحيون مجتهدين فعلا في أمور الدين بيد أن نظرتهم للحداثة الغربية لا تخلو من تقليد، وفعلا قد أتيح لنا اليوم من إمكانيات النقد وأخذ مسافة عن الحداثة الغربية بما لم يتح لآبائنا الإصلاحيين.

مشاريع الاصلاح

– لماذا يلازم الاخفاق والفشل مشاريع الاصلاح في السياق الاسلامي منذ القرن التاسع عشر حتي اليوم أم ترون أن هذه المشاريع حققت أهدافها الكبري ؟.

مسألة الإخفاق والانتصار لا علاقة لها بعالم الفكر أو نوعية الخطاب علي أهمية ذلك، بل هي منتج توازنات القوة علي الأرض، وقد أخفقت أغلب تجارب الإصلاح في العالم الإسلامي منذ القرن التاسع عشر لأنها واجهت ظروفا وتوازنات أكبر منها، فقد فشلت مشاريع الإصلاح في اسطمبول وتجربة القاجار في بلاد فارس، ثم محمد علي في مصر وخير الدين باشا في تونس وغيرها من تجارب لاحقة، لأنه لم تتح لها فرصة التطور وامتلاك ناصية الاقتدار بصورة هادئة وتراكمية، وقد أصبح عامل الانقسام السياسي وضعف الكيانات السياسية في المنطقة إلي جانب ثقل التدخلات الخارجية والحروب بسبب ثقل المصالح الدولية في هذه المنطقة من العالم من بين أكثر عوامل الإخفاق والفشل.

(المصدر: صحيفة « الزمان » (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 فيفري 2008)