|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3971 du 07.04.2011
archives : www.tunisnews.net
كلمة:حملة اعتقالات و مداهمات في قفصة وتواصل التوتر
الصباح:أحداث نهج الجزيرة, المظيلة , المتلوي وبن عون…من يستغل « العروشية » لتكريس الانفلات الأمني؟
الصحافة:المصادقة على مرسوم إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الصباح:الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تمر إلى السرعة القصوى موافقة بالأغلبية على مشروع مرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كلمة:تعثر إجلاء اللاجئين وتأزم الوضع الإنساني
كلمة:فقدان أكثر من مائة وخمسين مهاجرا في السواحل الإيطالية
اللجنة المحلية لحماية الثورة بالحسيان/ الوسلاتية:بيــــان
الحبيب ستهم:عفوا وزارة الداخلية
الصباح:فيما يحتكر الاسلاميون واليساريون الساحة أحزاب «الوسط» الجديدة تنقصها الخبرة.. والبقية عينها على الاستحقاقات الجزيرة نت:التونسيون يكتشفون الأحزاب السياسية الحبيب ستهم:رسالة للإذاعة الثقافية بتونس
محمد المرواني:دار لقمان ما زالت على حالها
سعاد الفياش:الحنين إلى الأصنام
د. محمد بن نصر:الثورة التونسية وإمكانات النجاح في امتحان التدارك
المرصد التونسي:لا لغلق مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
سلوى العرفاوي:اسمعوا يا حُضّار ….هالخُنّــــــار
توجان فيصل:الصورة إذ تصنع التاريخ
يو بي آي:أسانج: ويكيليكس أشعل الثورات العربية
واشنطن بوست:يخشى على السلام وأمن إسرائيل نتنياهو متوجس من الثورات العربية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
تم ظهر يوم الأربعاء دفن الشاب قيس الدلالي الذي توفي متأثرا بطلقة نارية من سلاح صيد على إثر المعركة التي اندلعت بين أولاد يحي والعروش التي تقطن معتمدية المضيلة والتي أشرنا إلى تفاصيلها في نشرة سابقة. ورغم قيام قوات الأمن بحملة مداهمات و اعتقالات استهدفت المتهمين بحمل السلاح وفرض النظام فقد أقدمت مجموعة من المواطنين على حرق أحد المقاهي التي تعود ملكيتها لأحد أبناء عرش أولاد يحي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 أفريل 2011)
أحداث نهج الجزيرة, المظيلة , المتلوي وبن عون… من يستغل « العروشية » لتكريس الانفلات الأمني؟
بكثير من الحذر والتحفظ بدأ تجار سوق « سيدي بومنديل » أمس يومهم… فترك عدد منهم محلاتهم مغلقة في انتظار جس النبض ومزيد تأمين المكان…وبنصف باب مفتوح استقبل الأكثر جرأة حرفاءهم…في حين لم يظهر على طول الشارع أحد من « النصابة » المنادين بأسعار سلعهم التي لا تقبل المنافسة…
وبالاستعلام عن الأحداث التي وقعت في السوق وأدت الى حالة الفوضى المسجلة, أفاد عدد من التجار أن الأيام السابقة قد شهدت وقوع جريمة قتل وذهب ضحيتها شاب من نهج السبخة بالمدينة العتيقة, وتبعا لذلك تطورت الأحداث وتحولت الى حالة صراع بين شقين, شباب من حي هلال والكبارية وباب جديد والملاسين بالعاصمة طالبوا بخروج « الجلالمة » وتجار السوق أصيلي منطقة جلمة الذين يمثلون تقريبا 70 بالمائة من دكاكين و »نصابة » سوق « سيدي بو منديل ».
وقد أشارت مصادرنا أن أعوان الأمن قد قامت بإيقاف حوالي 200 « جلمي » يوم أول أمس, وتغافلت عن أبناء المدينة الطرف الثاني في المشكل وتبعا لذلك قام أهالي جلمة بقطع الطريق أمام الحافلات والتهديد بقطع أنبوب الغاز المتجه إلى ايطاليا, تم على اثر ذلك إخلاء سبيل الموقوفين مساء نفس اليوم.
وعلى بعد حوالي 350 كيلومترا من العاصمة وبمنطقة المضيلة من ولاية قفصة ظهر سيناريو مشابه في نفس الفترة, فتحول خصام بين حريف وصاحب أحد المقاهي في المنطقة , إلى حالة انفلات أمني فرض على إثرها منع للجولان وتسببت حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء في حالة وفاة…وعدد هام من الجرحى نظرا للاستعمال المكثف لبنادق الصيد.
حدثان جاء كمتابعة لأخرى ظهرت تباعا في الفترة التي تلت ثورة 14 جانفي وتفرقت في المناطق الداخلية من المتلوي إلى سيدي علي بن عون…وتطرح بدورها السؤال من يستغل نزعة الانتماءات والعروشية داخل المجتمع التونسي ويحوله إلى حالة من الانفلات الأمني؟
القراءة السياسية…
أوضح الباحث في علم الاجتماع التربوي طارق بالحاج محمد أن الرواية السياسية لكل الأحداث الماضية, انطلاقا من المتلوي وحتى باب الجزيرة, تقول أن هناك أطرافا تقوم بتحريك ما يسمى بالانتماءات الأولية للتونسيين وهي الجهوية والقبلية والعرش وصولا الى الحومة, ويقال أنها جهة سياسية تسعى الى خلق حالة من الفوضى بهدف الدفع الى الاقرار بأن المجتمع غير جدير بالديمقراطية أو الثورة والدليل أن نوعية الصراعات التي داخله هي صراعات بدائية ذات طابع عنيف, بمعنى أنه على الدولة أن تنسج على الفائت لأن هذا المرض الاجتماعي لم يظهرمن قبل.
المواطنة…مشروع فاشل
أما من الناحية الاجتماعية فيذهب طارق بالحاج محمد أن النعرات الجهوية والعروشية دليل على فشل مشروع المواطنة الذي يروّج له منذ 50 عاما فالمجتمع التونسي قد فشل في الانتقال من الرعاع الى مواطنين ولم يكن دولة حديثة, كما يؤكد أن المشروع السياسي لم يكن صادقا أو عميقا في عمله على ترسيخ ما روّج له, على غرار التعليم والأمة التونسية, والوظيفة العمومية التي تقتضي العمل في كامل تراب الجمهورية.. لتأكيد صفة المواطنة. بل يرى أن الفساد الذي اتّسمت به العهود السابقة وحالة التهميش الجهوي خلقت فئة اجتماعية ذات مستوى تعليمي ضعيف غير مندمجة في المجتمع لم تعبر عن نفسها ووجدت في الانفلات الأمني فرصة لإبراز ذاتها. ويضيف أن الفرقة الاجتماعية التي تمت معاينتها مؤخرا قد غذّاها نظام بن علي واستغلها ليكتسب الشرعية حيث وقع الاشتغال على نظرية « الاشتباك الدائم والمحدود ».. وذلك بتوجيه الاهتمام الشعبي نحو الانتماءات الأولية, والتي ظهرت في كرة القدم: السواحلية والبلدية, الهمامة والجلاص, الفراشيش والعكارة…عوضا عن التعامل في إطار تسميات الفرق الرياضية, وبالتالي يتفكك المجتمع ويكون فيه صراع دائم بعيد عن العمل السياسي.
الحلقة المفقودة ؟
بالنسبة للحلول يؤكد علم الاجتماع أن المقاربة الأمنية ليست حلا فعلى السلطات المعنية أن لا تتعامل مع الحيثيات والتفاصيل الخاصة بالحدث بل البحث في الأسباب العميقة للظاهرة. والحل ليس في تغيير وزير بآخر لأن الوضع برمّته مختلّ, ومثل هذه الأحداث مسألة عادية في الأحياء الشعبية…
وبالتالي يقول طارق بالحاج محمد أن السياسية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة المهمّشة وتحتويها لقطع الطريق أمام من يستغل حاجتهم المادية ومحدودية وعيهم, لتكريس نظرية المؤامرة.
ويلاحظ من جانب آخر أن الإعلام ليس بصدد تقديم عمل استقصائي للحقيقة, فلا تتوفّر المادة الإعلامية الموجودة على المسكوت عنه كما لا تقدم جانب القصة المنقوص, وتترك المجال مفتوحا أمام من ليس في مصلحتهم الكشف عن الحقيقة الكاملة والمضي في المحاسبة. ويختم بالحاج محمد تقديمه للحلول بالقول أن على الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والجمعيات أن تسأل نفسها ماذا قدّمت لهذا المجتمع من دراسات اجتماعية واقتصادية, حتّى تقطع الطريق أمام مستغليه. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أفريل 2011)
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المصادقة على مرسوم إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
تساؤل حول تاريخ استكمال تركيبة الهيئة وعن غياب تمثيلية 12 ولاية «الصحافة» تنشر القائمة الجديدة لأعضاء هيئة تحقيق اهداف الثورة ومرسوم إحداث الهيئة المستقلة للإنتخابات صادق أعضاء الهيئةالعليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صباح أمس بمقر مجلس المستشارين على مشروع المرسوم المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم يعارض هذه المصادقة أي كان من الأعضاء في حين تحفظ عشرة أشخاص.
وتم خلال ذات الجلسة انتخاب الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ونائب الرئيس والمقرر العام.
انتخابات جرت لأول مرة في تاريخ تونس في كنف الشفافية حيث وصفها رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الأستاذ عياض بن عاشور بانتخابات ذات مغزى حظيت بتأييد جميع الأعضاء حيث صوت 108 عضو من مجموع 154 عضو علما أنّ الجلسة سجلت غياب أحمد الخصخوصي ورشيد قرمازي وعفاف بوغرارة عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وعبيد البريكي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وكلثوم كنو (عن الشخصيات الوطنية).
أول بادرة للديمقراطية
فبالنسبة لانتخاب نائب الرئيس والمقرر العام والناطق الرسمي فقد فتح رئيس الهيئة الأستاذ عياض بن عاشور باب الترشح لمنصب الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا حيث ترشح الأستاذ غازي الغرايري (وهو أستاذ جامعي والأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري) والسيد سمير الرابحي عن جهة القصرين وتمّ انتخاب الأستاذ غازي الغرايري بالاجماع لمدة شهرين. وترشح لمنصب نائب الرئيس الأستاذ العياشي الهمامي (محامي مستقل) والسيدة لطيفة لخضر (أستاذة جامعية اختصاص تاريخ) والأستاذة سعيدة العكرمي (محامية وعضو الهيئة الوطنية للمحامين) وترشح لحظة المقرر العام الأستاذة منية بوعلي (محامية) والسيد بلقاسم العباسي (أستاذ لغة عربية، عاطل عن العمل).
وتمت الانتخابات بشفافية واضحة حيث تم توزيع جذاذات على كل الأعضاء كتبوا عليها أسماء من يرشحون الى كل خطة ثم تمت مناداة كل عضو باسمه ليتقدم الى صندوق الاقتراع وايداع الجذاذة التي كتب عليها خياراته واسم مرشحه وأمام عدسات التلفزات التونسية والعربية والآسيوية تولى الأستاذ عياض بن عاشور عملية الكشف عن نتائج التصويت علنا وكانت النتائج كما يلي: 1 ـ خطة نائب الرئيس: أ ـ العياشي الهمامي: 31 صوتا ب ـ سعيدة العكرمي: 33 صوتا. ج ـ لطيفة لخضر: 43 صوتا 2 ـ خطة المقرر العام: أ ـ منية بوعلي: 49 صوتا ب ـ بلقاسم العباسي: 54 صوتا وبالتالي فقد انتخبت السيدة لطيفة لخضر نائبا للرئيس بـ43 صوتا لمدة شهرين وانتخب السيد بلقاسم العباسي بـ54 صوتا مقررا عاما لمدة شهرين، وتجدر الاشارة الى أنّ لجنة الخبراء التي تعد 30 عضوا لم يشاركوا في الانتخابات وصفق جميع الأعضاء لهذه النتيجة التي كانت ثمرة أول بادرة انتخابية شفافة على درب الديمقراطية وتوجوا ذلك بالنشيد الوطني. توافق عسير ومباشرة بعد ذلك فتح الأستاذ عياض بن عاشور المجال للمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتم خلال الجلسة توزيع النص القانوني النهائي على كل الأعضاء علما أنّ هذا النص تمت مناقشته في أكثر من ثلاث جلسات قدم الأعضاء خلالها ملاحظاتهم واحترازاتهم وانتقاداتهم والتي تم أخذها بعين الاعتبار لتعديل النص بالاضافة أو بالحذف أو بالتصحيح سواء على المستوى اللغوي أو المضمون القانوني.
وحاول بعض الأعضاء تأخير المصادقة على المرسوم ومواصلة النقاش الا أنّ الأستاذ عياض بن عاشور ترجى هؤلاء بالمرور الى المصادقة وان كان لدى البعض جملة من الملاحظات الشكلية يمدون بها لجنة الخبراء مشددا على أنّ نصّ المرسوم الذي يحتوي على 14 فصلا لا يتطلب وقتا أكثر مما منح وأوصى بتكثيف الجهود والتحلي بالمسؤولية لمواصلة النقاش فيما يتعلق بمرسوم القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي ودعاه كل الأعضاء الى المصادقة على هذا المرسوم اليوم الخميس كموعد أخير حتى لا يتسبب أي كان في تأخير موعد الانتخابات في 24 جويلية القادم.
وعبر السيد سمير بن عمر عن رضائه حول عمل لجنة الخبراء ووصفها بالوفية لمضمون النقاش في اعداد النصّ النهائي لمرسوم احداث الهيئة المستقلة للانتخابات.
وبعد أخذ وردّ دام أقل من 30 دقيقة صادق أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مرسوم احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فكانت ولادة عسيرة لتوافق كاد يتكسر.
تركيبة منقوصة
وتجدر الاشارة أنّ عدد أعضاء الهيئة الذي يبلغ 154 شخص دون اعتبار أعضاء لجنة الخبراء الثلاثين ودون اعتبار رئيس الهيئة فإنّ القائمة التي تمّ اعتمادها في الأشغال الى حدّ الآن تبدو منقوصة حيث أعلن الأستاذ عياض بن عاشور خلال الأسبوع الماضي أنّ قائمة الأحزاب تم توسيعها من 12 حزبا الى 14 في حين أنّها لم تتغير.
وكان الأعضاء اتفقوا قبل أسبوع على تكليف الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق المساجين السياسيين وهيئة المحامين ومنظمةحرية وإنصاف بالاتصال بمختلف الجهات بهدف تيسير مشاركتها بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وتحتوي التركيبة اليوم على مشاركة 12 ولاية وغياب 12 ولاية وقد علمت الصحافة أنّ تأخر تعيين ممثلين عن الجهات الغائبة الى حدّ الآن يعزى الى تضارب المصالح بين عدد من الاطراف داخل الهيئة.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 أفريل 2011)
موافقة بالأغلبية على مشروع مرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
انتخب أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي في جلسة صباحية أمس بمقر مجلس المستشارين بباردو نائب رئيس الهيئة، ومقرر الهيئة، والناطق الرسمي باسم الهيئة. كما وافقت الأغلبية الساحقة لأعضاء الهيئة على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما ينتظر أن يتم اليوم الخميس التصويت على المرسوم المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي. وبين الأمس واليوم تكون الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد حققت خطوات عملاقة وتاريخية في اتجاه تمهيد الطريق امام تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية المقبل. وشهدت الجلسة الصباحية ليوم أمس انتخاب السيدة لطيفة لخضر (أستاذة جامعية تدرس التاريخ بجامعة منوبة) في خطة نائب رئيس وهي خطة ترشح لها ثلاثة اعضاء، والسيد بلقاسم العباسي (أستاذ عربية عاطل عن العمل) في خطة مقرر الهيئة من خلال الاقتراع السري، بعد أن تم انتخاب السيد غازي الغرايري (استاذ قانون وعضو لجنة الخبراء) في خطة ناطق رسمي بالأغلبية الساحقة عن طريق رفع الأيدي. وفازت السيدة لخضر في خطة نائبة رئيس بأغلبية الأصوات وحصدت 43 صوتا، أمام كل من السيدة سعيدة العكرمي (عضو الهيئة الوطنية للمحامين) التي حصدت 33 صوتا، والسيد العياشي الهمامي (محامي مستقل) الذي صوت له 31 عضوا. اما السيد بلقاسم العباسي فقد فاز بخطة مقرر الهيئة بأغلبية الأصوات بواقع 54 صوتا، امام الآنسة منية ابراهيم بو علي (محامية من تالة) وحصلت على 49 صوتا. وفي أول رد فعل على انتخاب نائب رئيس ومقرر الهيئة العليا، عبر السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة وبتأثر عن غبطته لنجاح عملية الانتخاب التي تجري لأول مرة في مجلس وطني تونسي ممثل جميع أطياف السياسية والفكرية والجهوية، وقال « اهنأكم بنجاح اول تجربة ديمقراطية في مجلس وطني ممثل ». وتلا ذلك تصفيق حار من اعضاء الهيئة الذين رددوا النشيد الرسمي الوطني. ثم تم عرض مشروع المرسوم المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في صيغته المعدلة على التصويت. وتمت الموافقة عليه برفع الأيدي من الأغلبية الساحقة للأعضاء الحاضرين، ولم يسجل أي اعتراض عليه. علما ان السيد عياض بن عاشور أكد أن مشروع المرسوم الذي تضمن 14 فصلا جاء توافقيا واخذ بعين الاعتبار جميع مقترحات اعضاء الهيئة. ومن المقرر أن يتم اليوم وبعد ان تم خلال الجلسة المسائية للهيئة مواصلة نقاش المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي، التصويت على المرسوم الانتخابي برمته بعد تعديل منتظر لعدة فصول عن النسخة الأصلية، وبعد أن يتم الاختيار على طريقة الاقتراع التي من المرجح ان تكون على القائمات باعتماد النسبية. كما ينتظر أن يشمل عملية التعديل خاصة الفصل 16 من القسم الأول المتعلق بشروط الترشح بمنع ترشح إلى عضوية المجلس التأسيسي كل من تحمل مسؤولية حزبية او سياسية من النظام السابق من التجمعيين. وينتظر أن يشرع مجلس الهيئة خلال الجلسات المقبلة في مناقشة مبادرات تقدمت بها عدة أطراف من داخل الهيئة تهدف إلى وضع ميثاق، او وثيقة التزام حول المبادئ الديمقراطية توقع عليها جميع الأطراف السياسية المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي. رفيق بن عبد الله النص الكامل لمشروع المرسوم المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات صوت يوم أمس أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويضم المرسوم 14 فصلا ويضبط طرق عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومهامها وتركيبتها والتي ستتولى الاعداد والاشراف والرقابة على العملية الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي في 24 جويلية القادم. ومن أبرز مهام الهيئة السهر على تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وعرضه على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بالاضافة الى اعداد روزنامة خاصة بالانتخابات وضبط قائمة الناخبين. وتتكون الهيئة من هيئة مركزية يكون مقرها بتونس العاصمة وهيئات فرعية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الديبلوماسية، علما أن الهيئة المركزية تضم 15 عضوا. ومن أبرز ما جاء في مرسوم الهيئة الفصل 6 المتضمن لشروط الترشح لعضوية الهيئة الذي يشترط بالخصوص « عدم تحمّل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشر الأخيرة او التورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق ». وفي ما يلي النص الكامل لمرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات: رفيق مشروع مرسوم… مؤرخ في… متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011، وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول، يصدر المرسوم الآتي نصه: الفصل 1: تُحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى « الهيئة العليا المستقلة للانتخابات » تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات. الفصل 2: تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية، تعددية، نزيهة، شفافة. الفصل 3: تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك. يكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتُلحق مصاريفها بحساب مفتوح بإسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضويين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب. تُعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية. يقع نشر التقرير المالي للهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي موقع الواب للهيئة بعد انتهاء عملية الانتخابات. الفصل 4: تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد والإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على: ـ تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي. ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وعرضه على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ـ إعداد روزنامة الانتخابات. ـ ضبط قائمات الناخبين. ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين. ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع. ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات. ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين. ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها. ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز. تلقى الطعون والبت فيها وفقا لاحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع. ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على ان يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية. ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية. ـ إعداد ونشر تقرير حول سير الانتخابات. الفصل 5: تتكون الهيئة العليا للانتخابات من: ـ هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة. ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية. ـ يقع إنشاء الهيئات الفرعية وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية. الفصل 6: يشترط لعضوية الهيئة: ـ صفة الناخب أو الناخبة. ـ خبرة في مجال الانتخابات. ـ الكفاءة، الحياد، الاستقلالية، النزاهة. ـ التفرّغ لممارسة المهام صلب الهيئة. ـ عدم تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشرة الأخيرة أو التورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق. الفصل 7: تحدث الهيئة العليا جهازا إداريا وماليا وفنيا، تحدد تنظيمه وتسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة. وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها. تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها. الفصل 8: تضم الهيئة المركزية خمسة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اقتراحهم كالآتي: ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين. ـ ثلاثة اعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. ـ عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين. ـ عضو مختص في الاعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين. ـ عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الانسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة. ـ عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة. ـ عضو مختص في الاعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة. ـ عضوان من الاساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة. ـ عضو من بين عدول الاشهاد تختاره الهيئة من بين اسمين تقترحهما هيئة عدول الاشهاد يتم تقديم الترشحات في اجل لا يتجاوز عشرة ايام من صدور هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف. وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الاجل المذكور اعلاه، تختار الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الاعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها اعلاه. الفصل 9: يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل اعضاء هيئتها المركزية. تنتخب الهيئة نائب رئيس او نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه. الفصل 10: لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و: ـ العضوية في الحكومة ـ خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أو عمدة ـ منصب تنفيذي في مؤسسة او منشأة عمومية ـ الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ـ الانتماء الى الاحزاب السياسية لا يجوز لرئيس الهيئة واعضائها، خلال مدة اداء مهامهم، القيام باي عمل او نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها. تقرر الهيئة بأغلبية الثلثين انهاء عضوية احد اعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه. الفصل 11: لا يجوز دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها، إقامة دعوى جزائية ضد رئيس الهيئة أو أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي ضدهم أثناء مباشرة مهامهم لأفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة. الفصل 12: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أومن ثلث أعضائها. وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين. الفصل 13: تصدر الهيئة العليا تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 14: ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أفريل 2011)
أحداث نهج الجزيرة, المظيلة , المتلوي وبن عون… من يستغل « العروشية » لتكريس الانفلات الأمني؟
بكثير من الحذر والتحفظ بدأ تجار سوق « سيدي بومنديل » أمس يومهم… فترك عدد منهم محلاتهم مغلقة في انتظار جس النبض ومزيد تأمين المكان…وبنصف باب مفتوح استقبل الأكثر جرأة حرفاءهم…في حين لم يظهر على طول الشارع أحد من « النصابة » المنادين بأسعار سلعهم التي لا تقبل المنافسة… وبالاستعلام عن الأحداث التي وقعت في السوق وأدت الى حالة الفوضى المسجلة, أفاد عدد من التجار أن الأيام السابقة قد شهدت وقوع جريمة قتل وذهب ضحيتها شاب من نهج السبخة بالمدينة العتيقة, وتبعا لذلك تطورت الأحداث وتحولت الى حالة صراع بين شقين, شباب من حي هلال والكبارية وباب جديد والملاسين بالعاصمة طالبوا بخروج « الجلالمة » وتجار السوق أصيلي منطقة جلمة الذين يمثلون تقريبا 70 بالمائة من دكاكين و »نصابة » سوق « سيدي بو منديل ». وقد أشارت مصادرنا أن أعوان الأمن قد قامت بإيقاف حوالي 200 « جلمي » يوم أول أمس, وتغافلت عن أبناء المدينة الطرف الثاني في المشكل وتبعا لذلك قام أهالي جلمة بقطع الطريق أمام الحافلات والتهديد بقطع أنبوب الغاز المتجه إلى ايطاليا, تم على اثر ذلك إخلاء سبيل الموقوفين مساء نفس اليوم. وعلى بعد حوالي 350 كيلومترا من العاصمة وبمنطقة المضيلة من ولاية قفصة ظهر سيناريو مشابه في نفس الفترة, فتحول خصام بين حريف وصاحب أحد المقاهي في المنطقة , إلى حالة انفلات أمني فرض على إثرها منع للجولان وتسببت حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء في حالة وفاة…وعدد هام من الجرحى نظرا للاستعمال المكثف لبنادق الصيد. حدثان جاء كمتابعة لأخرى ظهرت تباعا في الفترة التي تلت ثورة 14 جانفي وتفرقت في المناطق الداخلية من المتلوي إلى سيدي علي بن عون…وتطرح بدورها السؤال من يستغل نزعة الانتماءات والعروشية داخل المجتمع التونسي ويحوله إلى حالة من الانفلات الأمني؟ القراءة السياسية… أوضح الباحث في علم الاجتماع التربوي طارق بالحاج محمد أن الرواية السياسية لكل الأحداث الماضية, انطلاقا من المتلوي وحتى باب الجزيرة, تقول أن هناك أطرافا تقوم بتحريك ما يسمى بالانتماءات الأولية للتونسيين وهي الجهوية والقبلية والعرش وصولا الى الحومة, ويقال أنها جهة سياسية تسعى الى خلق حالة من الفوضى بهدف الدفع الى الاقرار بأن المجتمع غير جدير بالديمقراطية أو الثورة والدليل أن نوعية الصراعات التي داخله هي صراعات بدائية ذات طابع عنيف, بمعنى أنه على الدولة أن تنسج على الفائت لأن هذا المرض الاجتماعي لم يظهرمن قبل. المواطنة…مشروع فاشل أما من الناحية الاجتماعية فيذهب طارق بالحاج محمد أن النعرات الجهوية والعروشية دليل على فشل مشروع المواطنة الذي يروّج له منذ 50 عاما فالمجتمع التونسي قد فشل في الانتقال من الرعاع الى مواطنين ولم يكن دولة حديثة, كما يؤكد أن المشروع السياسي لم يكن صادقا أو عميقا في عمله على ترسيخ ما روّج له, على غرار التعليم والأمة التونسية, والوظيفة العمومية التي تقتضي العمل في كامل تراب الجمهورية.. لتأكيد صفة المواطنة. بل يرى أن الفساد الذي اتّسمت به العهود السابقة وحالة التهميش الجهوي خلقت فئة اجتماعية ذات مستوى تعليمي ضعيف غير مندمجة في المجتمع لم تعبر عن نفسها ووجدت في الانفلات الأمني فرصة لإبراز ذاتها. ويضيف أن الفرقة الاجتماعية التي تمت معاينتها مؤخرا قد غذّاها نظام بن علي واستغلها ليكتسب الشرعية حيث وقع الاشتغال على نظرية « الاشتباك الدائم والمحدود ».. وذلك بتوجيه الاهتمام الشعبي نحو الانتماءات الأولية, والتي ظهرت في كرة القدم: السواحلية والبلدية, الهمامة والجلاص, الفراشيش والعكارة…عوضا عن التعامل في إطار تسميات الفرق الرياضية, وبالتالي يتفكك المجتمع ويكون فيه صراع دائم بعيد عن العمل السياسي. الحلقة المفقودة ؟ بالنسبة للحلول يؤكد علم الاجتماع أن المقاربة الأمنية ليست حلا فعلى السلطات المعنية أن لا تتعامل مع الحيثيات والتفاصيل الخاصة بالحدث بل البحث في الأسباب العميقة للظاهرة. والحل ليس في تغيير وزير بآخر لأن الوضع برمّته مختلّ, ومثل هذه الأحداث مسألة عادية في الأحياء الشعبية… وبالتالي يقول طارق بالحاج محمد أن السياسية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة المهمّشة وتحتويها لقطع الطريق أمام من يستغل حاجتهم المادية ومحدودية وعيهم, لتكريس نظرية المؤامرة. ويلاحظ من جانب آخر أن الإعلام ليس بصدد تقديم عمل استقصائي للحقيقة, فلا تتوفّر المادة الإعلامية الموجودة على المسكوت عنه كما لا تقدم جانب القصة المنقوص, وتترك المجال مفتوحا أمام من ليس في مصلحتهم الكشف عن الحقيقة الكاملة والمضي في المحاسبة. ويختم بالحاج محمد تقديمه للحلول بالقول أن على الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والجمعيات أن تسأل نفسها ماذا قدّمت لهذا المجتمع من دراسات اجتماعية واقتصادية, حتّى تقطع الطريق أمام مستغليه. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أفريل 2011)
قال » ستيفان روستيو » ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمركز الحدودي التونسي الليبي برأس جدير أمس الأربعاء أن عمليات إجلاء اللاجئين و المهجرين مكنت إلى حد الآن 73 ألف لاجئ بواسطة 360 رحلة جوية من العودة إلى أوطانهم. وأضاف أن عملية الترحيل تطلبت إمكانيات مادية كبيرة مشيرا أن نسق عمليات الترحيل انخفض نتيجة تقلص الموارد المالية المخصصة لعمليات الإجلاء. من جهة أخرى قال الدكتور عبد العزيز خماخم منسق العمليات الصحية برأس جدير انه تم نقل 11 حالة إصابة بمرض السل إلى مستشفى مدنين. وحذر الدكتور من تأزم الأوضاع الإنسانية و تفشي الأوبئة خصوصا أمام تفاقم ظاهرة الاختطار الصحي نتيجة التغيرات المناخية و ما ينجر عن ارتفاع الحرارة من أمراض كالإسهال خاصة لدى الأطفال و ضربات الشمس و التعفن. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 أفريل 2011)
قالت مصادر إيطالية أمس الأربعاء إن سفينة على متنها حوالي 200 مهاجرا غير شرعي غرقت قبالة سواحل ايطاليا و قد تم إنقاذ حوالي خمسين منهم فيما غرق الباقي في عرض البحر و تحاول السلطات الايطالية استخراج جثث الضحايا بالاستعانة بالعوامات و الغطاسين و طيارات الهيلوكبتر. و قالت مصادر ايطالية أنها ترجح أن تكون السفينة أبحرت قبل يومين انطلاقا من سواحل زوارة الليبية، كما أفادت نفس المصادر أن أغلب ركابها هم من الأفارقة. يشار إلى أن سفينة على متنها حوالي أربعين مهاجرا إفريقيا معظمهم من الصومال و إرتريا قد غرقت يوم 15 مارس الماضي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 أفريل 2011)
المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل نابل في 7/4/2011 بيـــان
اجتمع المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل بحضور كل أعضائه وممثل عن المعطلين عن العمل يوم الخميس 7 أفريل 2011،وبعد التداول في المستجدات التي شهدتها الساحة الوطنية والسياسية: 1)يعتبر المجلس أن أي طرف يحاول الرجوع بالبلاد الى ما قبل 14 جانفي لإنتهاج سياسة الإنفراد بالرأي والإقصاء والإحتواء والتهميش وفرض الأمر الواقع وقمع أي تحرك ميداني مشروع هو محاولة مدانة للإلتفاف على الثورة المجيدة. 2)يدين انتحال اللجنة الجهوية لحماية الثورة بنابل صفة المجلس الجهوي ويحملها المسؤولية كاملة على تحايلها وسيقع تتبعها عدليا. 3)يدعم المجلس كل التحركات الوطنية المشروعة مع مراعاة المصالح الحيوية للمواطن ويدعو المناضلين الى انتهاج أساليب حضارية فعالة وراقية دون إلحاق الضرر بالمواطن. 4)يدعو كل المجالس المحلية إلى إجتماع عام يوم السبت 9 أفريل على الساعة العاشرة صباحا بقاعة « نابل سنتر » قبالة المستشفى الجهوي بنابل. 5)يدعو الى انعقاد مؤتمر وطني يضم كل المجالس و اللجان والهيئات المحلية والجهوية يوم الأحد 17أفريل 2011 لدعم موعد انتخاب المجلس التأسيسي بتاريخ 24 جويلية 2011.
عاشت تونس حرة أبية عن المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل المنسق
بسم الله الرحمان الرحيم اللجنة المحلية لحماية الثورة بالحسيان/ الوسلاتية بيــــان الأحد 27 مارس 2011
اجتمعت اللجنة المحلية لحماية الثورة بالحسيان يوم الأحد 27 مارس 2011 لمتابعة مداولات اجتماعها التأسيسي الذي انعقد يوم الثلاثاء 15 فيفري 2011. وبعد أن تم تدارس آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد، وتجديد تمسّك اللجنة بثوابت الثورة، والتعبير عن المخاوف من أي ارتداد إلى الوراء، أقر المجتمعون ضرورة التحييد الفعلي لرموز النظام السابق عن المشهد السياسي وكذلك الأمر بالنسبة لقيادي التجمع الدستوري المنحل بدءا من الشعب الدستورية إلى الديوان السياسي، وذلك حتى لا يقع الالتفاف على مكاسب الثورة، وحتى يتمتع الشعب التونسي بحياة سياسية سليمة.
وركزت اللجنة المحلية لحماية الثورة بالحسيان مداولاتها على المسائل التنموية الخاصة بالجهة، وذلك انسجاما مع روح الثورة التي انطلقت من جهات محرومة كجهتنا، وتمّ في هذا الخصوص إثارة النقاط التالية:
1 – افتقار المنطقة إلى مرافق أساسية مثل المستوصف مما يجعل المواطن مجبرا على الذهاب إلى منطقة عين جلولة لتلقي الإسعافات الأولية لأي عارض صحي طارئ، وتتعمق المسألة أكثر بالنسبة إلى التلاميذ الذين يؤمون مدرسة الحسيان الابتدائية. ويطالبون بتسييج المدرسة الابتدائية بالحسيان. 2 – فقدان الركائز الأساسية لتنمية فلاحية حقيقية في منطقة تعتبر الفلاحة المصدر الأوحد للرزق فيها، وطالب المجتمعون بإحداث منطقة سقوية تمكِّن فلاحي الحسيان من تحسين مداخيلهم، وضرورة إجراء مسح عقاري للمنطقة يحلّ المشاكل العقارية الموجودة. 3 – تدهور حالة البنية التحتية بالمنطقة وخاصة الطريق الرابطة بين الطريق المرقمة عدد 99 وجهة السبيخة، وخاصة كثرة الحفر التي تعيق السير طبيعي للسيارات في هذا الطريق وعدم إضافة البحيرات الجبلية أي شيء للجهة. ويتساءل أعضاء لجنة حماية الثورة بالحسيان حول أسباب ذلك ويطالبون المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتحقيق في المسألة. 4- تراكم مشاكل تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب نظرا لربط شبكة ماء بئر الحسيان بمناطق واسعة تتجاوز حدود طاقته عوض حفر آبار أخرى لمناطق بعيدة عن الحسيان مثل النحالة و قرعة الناموس. 5 – ضرورة تفعيل « مشروع هضاب القيروان » في أفق مشاريع مجدية، وضرورة تجاوز عقلية مشاريع التنمية الريفية الفاشلة من نوع « عشر نعاج وكبش ». 6 – تواصل بطالة شباب المنطقة من حاملي الشهادات العليا والشباب ضحية الإخفاق المدرسي. كما سجل أعضاء اللجنة افتقار المنطقة لنادي شباب يؤطر فعل شباب المنطقة وينمّي طاقاتهم عبر نشاطات هادفة. 7 – افتقار المنطقة لشبكة الهاتف القار مما يحرم الشباب والأهالي من الاتصالات ومن الربط بالإنترنت. 8 – مطالبة السيد والي القيروان بضرورة تركيز مجلس قروي بمنطقة الحسيان. هذا وقد انتخب المجتمعون الأستاذ مراد الثابتي منسقا للجنة المحلية لحماية الثورة بالحسيان. عاشت ثورة الكرامة والعدالة الاجتماعية عاشت تونس حرّة مستقلة أبد الدهر منسق اللجنة مراد بن محمد الثابتي
نص البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية كما ذكرته إذاعة الشباب هو على إثر تشكيات المواطنين كتابيا وهاتفيا من الصلاة في الساحات والشوارع قررت الوزارة وبنبرة لا تخلو من تهديد إلى عدم سماحها بمثل تلك المظاهر التي تخل بالنظام العام مع دعوة الأولياء لتوعية أبنائهم بعدم الصلاة في الشارع، رغم قناعتي بظرورة استتباب الأمن واحترام المواطن للمشهد العام ولكن هذا البلاغ يفتقر للتدقيق حيث كان ضروري ذكر الشوارع والساحات التي تمت بها الصلاة وكذلك الأيام والأوقات حتى نتبين المسألة ويكون القرار أبعد ما يكون على فكرة عودة وزارة الداخلية للممارسات القديمة قبل 14 جانفي، وكان ضروري أيضا ذكر عدد المواطنين الذين اشتكوا من هكذا أمر لأن العدد هنا له قيمة كبيرة يحدد حجم المسألة وحجم المضرة ويحيل إلى طريقة المعالجة،أما إذا كان الأمر يتعلق بصلاة الجمعة فمنذ عهد بورقيبة يلتجأ المصلون إلى أحواز الجوامع نظرا لوقت الصلاة الأول حيث يتوافد المصلون على أداء الصلاة في وقتها الأول لأنه يصادف راحة القيلولة التي يعودون بعدها إلى عملهم وهذا يجعل الاتجاء إلى الرصيف وجزء من الطريق وقتي فقط وأنا أرى أن يقوم البعض من أعوان الأمن تنظيم عملية السير في الشوارع المحاذية للمساجد في تلك الفترة علما أن هذا الأمر يلاحظ في العاصمة بحكم الكثافة السكانية وتمركز أغلب الوزارات والإدارات فيها.
ثم في مثل هذا التبرير الذي ذكرته وزارة الداخلية والمعتمد على شكايات بعض المواطنين يجعل الكشف عن هوية هؤلاء ضرورة ملحة في ضل الحملة القوية والمنظمة التي يقودها بعض الأطراف التي تعادي الهوية وحرصت في العهد البائد على طمس معالمها بكل الوسائل والريبة هنا تبرز حين نسمع الكلام والتشكي من المصلين في الساحات ولا نسمع عن التشكي من ذبح الفضيلة ومكارم الأخلاق في الطرق العامة والساحات والحدائق فالقبلات الحارة والعاطفية والملامسات المثيرة للغرائز بين الجنسين تكتسح الأماكن العامة والخاصة وهو مدعاة لتدخل الوزارة لحفظ الأخلاق الحميدة أما عن المنحرفين الذين يحتسون الخمرة والبيرة على قارعة الطريق فلا يحتاج ذلك لشاهد عيان ولا لفت نظر والمسألة الأخطر التي أستغرب عدم تكلم هؤلاء المواطنين عنها هي ظاهرة المنحرفين من الشباب الذي يصول ويجول أمام المعاهد والإعداديات يضايقون بناتنا ويوقعون بهن ويغررون بهن ويبثون الرعب بينهن.
نعم لهيبة الدولة ولكن ليس بسياسة المنع وسياسة العصا الغليظة ولكن بالتوعية وبعلوية القانون كل القانون وعلى الجميع وفي ضل احترام حرية الفرد وكرامته..فقط لكل الذين يعزفون على أوتار الاسلاموفوبيا ولست أقصد هنا وزارة الداخلية أن يعملوا على بعث روح الأمل والمحبة والتعايش داخل المجتمع لأن الاقصاء أو السعي له لن يكتوي به سوى من يسعى ويدعو إليه. الحبيب ستهم مناضل سياسي بحزب حركة النهضة
فيما يحتكر الاسلاميون واليساريون الساحة أحزاب «الوسط» الجديدة تنقصها الخبرة.. والبقية عينها على الاستحقاقات
أشهر قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي للمجلس التأسيسي، وأسابيع فقط تفصلنا عن بداية الحملة الانتخابية لهذه المحطة المفصلية في تاريخ البلاد ورغم ذلك مازالت قوى سياسية عديدة لم تظهر بعد ولم تبدأ العمل في هذا الاتجاه.
ولاحظ المتابعون ظهورا مكثفا لاستقطابين واضحين هما التيار الاسلامي واليسار الماركسي في الساحة والتي رافق تحركاتها جدل دائم، ولوحظ أيضا غياب يكاد يكون كليا لـ »أحزاب الوسط » في هذا الزخم السياسي المتواصل بعد الثورة.
ولكن وقبل الولوج في تفاصيل هذا الموضوع يجب الإشارة إلى أن المقصد من « أحزاب الوسط » هو بمعزل عن التصنيف السياسي الكلاسيكي، ويعني هنا الأحزاب غير الراديكالية المتموقعة على يسار اليمين ويمين اليسار وفي الوسط.
وامتلأت الساحة السياسية بعد 14 جانفي بالأحزاب السياسية بمختلف تصنيفاتها وبلغت أكثر من مائة حزب متشكل يعمل منها 54 قانونيا إلى الآن، ورغم ذلك فان عددا من هذه الأحزاب لا يتعدى أصابع اليد حضر بانتظام في الساحة السياسية وخاصة منها الأحزاب الراديكالية اليمينية واليسارية وأثار ذلك تساؤلات حول أسباب غياب البقية؟
غياب للخبرة
واعتبر مصطفى بدري أحد مؤسسي حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية أن الحزب « فاعل في الساحة وله نشاط كثيف » ويطرح مواقف من مختلف القضايا في البلاد. ومن ناحية أخرى لم يجر هذا الحزب سوى اجتماعين فقط مع أنصاره أحدهما في سيدي بوزيد والثاني في العاصمة.
ولا تختلف أغلب الأحزاب المؤسسة حديثا بعد 14 جانفي عن هذه الحركة، إذ أن عددا منها مازال لم ينظم هياكله المركزية إلى اليوم، واخرا ينتظر التقنين، في حين أن البقية لم تعرف أصلا بنفسها.
و لاحظ البعض من المتابعين أن هذه الهياكل الحزبية مازالت تتحسس الساحة السياسية، وليس لها الخبرة الكافية في هذا الميدان إذ ذهب محمد القوماني عن حزب « الإصلاح والتنمية » إلى أنّ هذه الأحزاب « مازالت لم تعرف بنفسها إلى حد اليوم » حتى أنها غابت تماما في استطلاعات الرأي وفي القضايا الكبرى المطروحة في البلاد.
ويبدو أن العدد الكبير لهذه الأحزاب الجديدة جعلها تتشتت مما غيب تباينها وتمايزها عن بعضها البعض في معالجة القضايا السياسية، بل اقترب أغلبها من نفس التوجه والموقف، ورغم هذا أعلن عدد منها عن تموقعه ضمن أحزاب الوسط.
وخلافا لهذه الأحزاب الجديدة، فان عددا من أحزاب الوسط التي لم تكن راديكالية سوى لتوصيف تموقعها في صف معارضتها للنظام الاستبدادي أيام بن علي تعمل في الساحة بإرث سياسي أكثر نضج، غير أنها مازالت لم تعبر عن نفسها كما انتظر الملاحظون.
تعمل بحذر
وأكد إبراهيم بالربيحة عضو المكتب السياسي لحزب « التكتل من أجل العمل والحريات » أن التكتل انطلق في هيكلة نفسه والتحم بمختلف التحركات الجماهيرية التي تبنى الحزب أهدافها، وشدد على أنه وخلافا للمتداول فان أغلب الأحزاب الوسطية التي تعمل منذ زمن النظام السابق، وكانت تعارضه بصدق لها وجود فعلي في الساحة السياسية وتأثير لا يمكن أن ينكره أحد. ولا حظ المتابعون أن كلا من حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي، خفت بريقهما وحضورهما في الساحة السياسية والإعلامية بعد مرحلة أولى كان نشاطهما كثيفا.
ويعتبر عدد من المتابعين أن هذه الأحزاب بدأت مرحلة ما بعد هروب بن علي مباشرة متموقعة في الحكومة الانتقالية الأولى التي قادها محمد الغنوشي التي توازى عملها انتقادات لاذعة واحتجاجات على تركيبتها. وتقلد الحزب الديمقراطي التقدمي وزارة التنمية الجهوية والمحلية وحركة التجديد وزارة التعليم العالي والتكتل من أجل العمل والحريات وزارة الصحة.ورغم تعلل كل من التجديد والديمقراطي التقدمي بعدم ترك فراغ قد يؤدي إلى رجوع الدكتاتورية إلا أنها انسحبت لتتفرغ للتحضير للاستحقاقات القادمة.
وخلافا لتحركات معتادة لهذه الأحزاب، فإنها لم تسرع في عجلة نشاطها وفرض ألوانها في هذه المرحلة التي تسبق انتخابات المجلس التأسيسي، بل لاحظ المتابعون لها « حذرا في التحرك » قد يكون سببه ممارسات تعرضت لها هذه الأجسام السياسية في عدد من تحركاتها.
احتكار
وبعيدا عن الندوات والبيانات والاجتماعات الحزبية، ومختلف عادات وتقاليد العمل الحزبي الكلاسيكي تشهد الساحات العمومية في عدد من جهات البلاد ظهورا لأنشطة جديدة على الساحة التونسية من حلقات نقاش جماهيرية أحيانا، وتكوينا لمجالس محلية وجهوية احتكرتها أحزاب التيار الديني والماركسية ولكن تغيب عنها أحزاب الوسط.
ورغم أن مواقف سياسية واضحة مخالفة لنهج اليمين الديني واليسار الماركسي، ورغم التباين الذي يمكن أن تحققه هذه الأحزاب لو التحمت بالجماهير في الساحات والجهات، فان أحزاب الوسط تغيب عن مثل هذه النشاطات، رغم تأكيد المتابعين لقيمتها الكبيرة في التعريف بأي تنظيم سياسي وتحديد الموقف منه سلبا أو ايجابا.
وفي نفس السياق، تعرضت عدد من الأحزاب إلى عمليات عنف طالت نشاطاتها في الجهات، حيث تعرض كل من الديمقراطي التقدمي والتجديد إلى تشويش ومنع لعدد من اجتماعاتها وهو ما أثار حفيظة أغلب المتابعين للشأن العام التي رفضت العنف واعتبرته نتيجة للتعصب والراديكالية والعقائدية المفرطة التي تنفي الآخر ولا تحتمل وجوده.
وتجدر الإشارة أن ظاهرة العنف لم تشمل الخصوم السياسيين فقط إنما ظهر بوجوه أخرى من بينها افتكاك الساحات العمومية، وتعطيل حركة المرور ورفع شعارات معادية للجمهورية وللحرية والديمقراطية التي أصر التونسيون للانتقال إليها ودفع من أجلها الشهداء. أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 أفريل 2011)
إيمان مهذب-تونس
شكل ما بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني مرحلة جديدة للساحة السياسية في تونس، فبعد سيطرة الحزب الحاكم وهيمنته على المشهد السياسي في البلاد وإحكام قبضته على الحياة الحزيبة فيها، تعرف تونس اليوم طفرة في مجال الأحزاب السياسية التي فاقت 50 حزبا حتى الآن.
ويرى العديد من التونسيين أن هذه الطفرة متوقعة جدا ومنتظرة، خاصة أنها تأتي بعد فترة من الفراغ الحزبي الناتج عن إقصاء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لكل رموز المعارضة الحقيقية في البلاد.
وإن أكدوا على أن هذه الظاهرة إيجابية فإن بعضهم لم يخف أن المشهد الحزبي ضبابي وغير واضح لعديد من التونسيين الذين لا يعرفون الكثير عن الأحزاب السياسية وتوجهاتها الفكرية والأيديولوجية.
وقال الطالب في كلية العلوم القانونية الناشط بالاتحاد العام لطلبة تونس فيصل المحيمدي إن التونسيين مهتمون إلى حد ما بالشأن العام والأحزاب السياسية، لكن أغلبهم ليس على دراية تامة بتوجهات الكثير من الأحزاب.
وأشار المحيمدي إلى أن غالبية الشعب التونسي لم تكن لها اهتمامات بالأحزاب قبل ثورة 14 يناير، ومؤكدا أن هيمنة الحزب الواحد لسنوات طويلة هي السبب في ذلك.
غموض
من جهته أوضح الموظف بالقطاع العام عز الدين الغربي أنه لا يملك أي فكرة عن الأحزاب السياسية وتوجهاتها ما عدا حركة النهضة، قائلا « نصف الشعب التونسي أو أكثر لا يعرف غير عدد قليل من الأحزاب، أما البقية فهم كثر ولا نعرف عنهم شيئا ». وبين الغربي أن عدم معرفة التونسيين للأحزاب السياسية الجديدة يعود لوسائل الإعلام الوطنية التي لم تعرف حسب رأيه بهذه الأحزاب التي فاقت 50 حزبا، مشيرا إلى تخوفه من المرحلة المقبلة التي يكسوها الغموض ».
ولم يختلف رأي وليد عبد اللاوي الحاصل على الإجازة في التربية البدنية والعاطل عن العمل عن رأي الغربي، حيث قال للجزيرة نت إنه لا يعرف الكثير عن الأحزاب التي انبثقت بعد سقوط بن علي.
وأضاف عبد اللاوي أن موعد انتخاب المجلس التأسيسي المحدد في 24 يوليو/تموز القادم هو موعد مبكر، فالتونسيون مازالوا لم يفهموا برامج الأحزاب وتوجهاتها السياسية عدا الأحزاب الكبرى منها التي كانت معروفة في عهد الحكم البائد. مشهد متحرك
وفي السياق قال الكاتب والمحلل السياسي الهاشمي الطرودي للجزيرة نت إن « المشهد السياسي في تونس متحرك، ويشهد انفجارا ناتجا عن ظهور العديد من الأحزاب، لكنه مازال يفتقد لبرامج جادة »، مشيرا إلى أن « تونس تمر بتجربة صعبة وتقاليد الديمقراطية فيها لا تزال هشة ».
وأضاف الطرودي أنه « ومع الأسف فإن التونسيين غير ملمين بكل الأحزاب السياسية وتوجهاتها »، وأوضح أن الإعلام المكتوب يحاول أن يعرف بهذه الأحزاب، لكن الأحزاب لم تبدأ بالفعل في العمل الميداني المكثف والفاعل رغم قصر الوقت للشروع في ذلك.
وأشار إلى أن معرفة التونسيين تقتصر على الأحزاب السياسية والتقليدية المعروفة، مثل التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يمكن أن يأخذ أشكالا جديدة بعد الثورة، وحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي والحزب الديمقراطي التقدمي برئاسة أحمد نجيب الشابي، وحزب التجديد برئاسة أحمد إبراهيم، وأحزاب الموالاة التي كانت تنشط في عهد بن علي وفقدت مصداقيتها بعد الثورة وتحاول تجديد نفسها.
وقال الطرودي إن « خريطة الأحزاب السياسية بدأت تتشكل، لكن الشعب التونسي لا يمكن أن يلم في هذا الظرف الوجيز بتفاصيلها، وأضاف « يجب على الأحزاب أن تقدم برامج مختصرة وفي شكل برقيات، هذا ما نريده ليستطيع المواطن التميز بينها ».
وأكد أن الولاء الأيديولوجي التقليدي سيكون له دور في توجهات الشعب، وهو ما يتجسد في خطاب النهضة، وتخشاه الأحزاب الليبرالية والاشتراكية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 أفريل 2011)
استمعت اليوم لحلقة بين مذيع لإذاعة الثقافية وصالح الزغيدي وكان الحديث مثال للمثل الشعبي » واحد يتحي وواحد يزكي » ، الموضوع تناول موضوع الحداثة وعبر فيه صالح الزغيدي عن خوفه الكبير من الاسلاميين واصفا إياهم بالأصوليين والماضوين متجنيا عليهم زورا وبهتانا ووقاحة بأن اتهمهم بمنع البنات من من الذهاب إلى المدرسة والمصيبة أنه استدل في اتهامه هذا بجده وأبيه الذي منع أخته من التمدرس على حد قوله وكأنه يريد أن يقول أن جده وأبوه كانا ينتميان لحزب اسلامي. كان حديث المذيع وصالح الزغيدي موجه للمستمع في إشارة واضحة إلى أن الحداثة مهددة ومستقبل تونس مهدد من شبح الأصولية وقد قال الزغيدي بالحرف الواحد » إذا كانت الأصولية حاضرة بقوة في المجلس التأسيسي فيا خيبة المسعى » سي صالح هذا نصب نفسه لا فقط وصيا على قرار الشعب المستقبلي بل يحكم من الآن وقبل وقوع الحدث على سوء أو حسن اختيار المواطن لممثليه بل أفهم من كلامه أن لو كان الأمر بيده وكانت السلطة ملكه لقضى على كل الإسلاميين وكل مظاهر التدين حتى لا يخيب مسعاه ولو استعمل القوة مثله مثل الملك الذي قال لقومه « لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد » وسي صالح الزغيدي عندما لم يعجبه سؤال يراوغ ويقول ما يريد ولا ما يتطلبه المنطق والمسؤولية فقد سأله المذيع عن موقفه لو مارس الشعب سلطته وأتت تلك السلطة عبر الديمقراطية بالاسلاميين أو ما يسميهم الأصوليين إلى الحكم فما كان من سي صالح إلا أن قال أن الشعب يجب أن يحكم فقط بقوانين يكون هو الواضع والمستنبط لها من خلال واقعه وفكره فقط ولا يحق له أن يرجع في ذلك إلى أي نص ديني وهنا سي صالح له ديمقراطيته الخاصة ونظرته الخاصة للحرية التي تقيد حرية الآخر وهذا عين الاستبداد باسم هوى نفسي أو قناعة مستوردة عجز الزغيدي على إقناع العامة بها طيلة نصف قرن من الزمن.
أما عن الهوية فإجابة الزغيدي كانت كلاما أجوفا غير دقيق ولا بناءا بل تكلم ولم يقل ما هو نموذج الهوية التونسية وتعمد إفراغ الهوية من ثوابتها اللغة والدين بل تحدث عن الجانب السوسيولوجي والمالي واللباس وجعل الهوية متغيرة لا ثابت لها يعني كل يوم عندنا تونسي شكلا ولونا وثقافة مختلفا فيه عن اليوم الآخر، يعني كل الشعوب تعتز بانتمائها الجغرافي والتاريخي ونحن يريد منا سي صالح إلغاء تاريخنا الذي أنجب ابن خلدون وابن عرفة والإمام صحنون وأبي القاسم الشابي والفاضل والطاهر بن عاشور ومحرز ابن خلف وغيرهم كثيرون.
أعود للإذاعة الثقافية وللمذيع وأتساءل كم مرة تناولت موضوع يخص هوية الشعب وتطرقت فيه إلى الاسلاميين ولكن لم تستدعي ولا اسلامي واحد ليتحدث ويناقش ضيوفك؟ لما تتحدث في مواضيع مع أعداء تلك المواضيع وتقصي الرأي المعني بالحديث؟؟ كفانا فزاعة.. وكفانا لعب بعقول العامة .. إذاعتكم يتم تمويلها من عرقنا وجهدنا فعلى الأقل لا تصادمونا في أعز ما نملك وهي حريتنا وهويتنا..أين كان سي صالح عندما كان بن علي في السلطة وكان الاسلاميون في السجون والمنافي وكان هو يصول ويجول في وسائل الاعلام.. لم نستكثر عليه معاوله التي غرسها في ظهرنا وهو اليوم بكل تجني يستكثر علينا نسمة الحرية هل سجل تونس في الملكية العقارية باسمه وباسم الآلاف التي تحدث عنها؟؟؟؟ فقط أقول له قول الله تعالى »أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » الحبيب ستهم مجند سابق وسجين سياسي مرتين ومحروم من التدريس منذ 1992 ومتمسك بحقه في المواطنة كاملة وأولها التمسك بالهوية العربية التونسية
بقلم محمد المرواني
توقفت عن الكتابة حول الوضع العام في بلادنا تونس الحبيبة وبالتحديد بعد الثورة المباركة لاعتقادي أن عهد الظالمين قد ولى لكنني أخيرا قررت العودة للكتابة مجددا بعدما تأكدت من أن الثورة قد خطفت من طرف أزلام النظام السابق الذين مازالوا يصولون ويجولون في كافة الميادين من ذلك وزارة الداخلية والمالية والعدل الخ… زد عن ذلك رجوع البورقيبيين إلى الساحة السياسية ممثلين في الوزير الأول الباجي قائد السبسي بينما أصبح شباب الثورة والحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني الذين انتصروا على الطاغية بن علي عرضة للهر سلة من طرف أعوان الأمن من الضرب بالعصي إلى القنابل الغازية المسكتة للقلوب من شدة قوتها إلى الزج بهم في السجون بتهم واهية منها التظاهر بدون رخصة أو الإضرار بالملك العام.
إن هذا الأسلوب الهمجي المتخلف في التعامل مع المتظاهرين سلميا سيجعل البلد في حالة اضطراب دائم إلى أن يأتي 14 جانفي جديد لأن أساليب القمع والاعتقالات من عهد بورقيبة وبن علي هي التي جعلت الشعب ينتفض ويكنس الدكتاتورية فحاذري من اللعب بالنار أيها التجمعيون والبورقيبيون الفاشلون ففي عهدكما لم نر ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا قضاء عادل ولا حريات ولا انتخابات نزيهة ولا توزيع عادل للثروة ولا اختراعات ولا اكتشافات ولا ناطحات سحاب بل عشنا الفقر والخصاصة والحرمان والظلم والقهر والاستبداد والاحتقار المهين للمواطن وملء السجون بآلاف المعارضين ونهب المال العام وإشاعة الرشوة والمحسوبية والفساد.
ألا أيها السادة اتركونا بالله عليكم في سبيل حالنا لكي نبني غدا أفضل لنا ولأبنائنا وإن على ذلك لقادرون وعازمون.
سعاد الفياش * ظاهرة غريبة ومريبة تشهدها هذه الأيّام وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وصفحات الفايس بوك على وجه الخصوص يحاول من خلالها البعض خلق صنم جديد وكأنّ الشعب التونسي لا يمكن له أن يعيش دون صنم يعبده ويقدّسه حتّى وإن اقتضى الأمر إخراج مومياء ونفخ الروح فيها وإعادتها إلى الحياة . إنّ المتباكين اليوم على البورقيبيّة ينسون معطى تاريخيّا هامّا بأنّ الزمن قد تغيّر وبأنّه لا يمكن له بأيّ حال من الأحوال أن يعود إلى الوراء لذلك فهذه المرحلة التي تعيشها تونس بعد الثورة لا يمكن أن تكون مرحلة البوقيبية باسم أو بوجه جديد. أمّا من دفعهم الحنين إلى صنم يعبدونه من جديد بعد سقوط صنم بن علي وكأنهم لا يستطيعون العيش دون صنم فإنّ عليهم أن يتذكّروا أنّ الثورة قد أتت لتقضي على عبادة الأشخاص وتقديسهم وإن كان لبورقيبة حسنات فإنّ له أيضا سيّئات وما أكثرها بدءا بعقلية الزعامة ومرورا بالتنكيل بمعارضيه ونهاية بتكميم الأفواه ومصادرة الحريّات . وبعيدا عن عقلية المحاسبة والحكم لها أو عليها لأن التاريخ سيتكفّل بتقييم هذه التجربة بسيئاتها وإيجابيّاتها فإنّ على التونسيّين أن يعوا بأن رئيس الدّولة إنما هو يؤدّي مهمّة ائتمنه الناخبون عليها فإن نجح فيها فهو مشكور على ذلك دون زيادة أو نقصان وإن أخفق فيها فينبغي أن يساءل ويحاسب مثله مثل أيّ مسؤول آخر وهذا ما يحدث في الدول الديمقراطيّة وبهذه العقليّة استطاعت هذه الدول أن تحافظ على ديمقراطيّتها . أما أن نسقط في فخّ عبادة الأشخاص إلى حدّ اعتبارهم لا يخطؤون وإن أخطؤوا يتمّ وأد هذه الأخطاء أو التغاضي عنها فإنّنا عندها نكون في الطريق الصحيح نحو الدكتاتورية من جديد، لذلك تعتبر هذه الظاهرة خطيرة لأنها قد تقضي على كلّ منجزات ثورتنا والأحرى اليوم أن نحرّر عقولنا وقلوبنا من عبادة الأشخاص مهما علا شأنهم حتى لا نخسر ثورتنا وربما إلى الأبد هذه المرّة .
* صحفية تونسية مقيمة بهولندا .
للتجمّع المنحلّ والأخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة دام عزّه وكثرت ألقابه وامتدّت أيّام حكمه
انقضت28 ستة من الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل ورفاق الدّرب يعلمون حجم النضال باللسان والقلم ، بعد هذه المدّة وفي ظلّ ثورة الأحرار والكرامة وبعد أن ساومني على المناقلة بمعيّة المندوبيّة الجهوية للتربية إرضاء لأناس يدّعون العمل النقابي وهو منهم براء يأتي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة والذي هو في نفس الوقت عضو اللجنة المركزية للتجمع المنحل وعضو البرلمان ليحيلني على النظام الداخلي قصد تجميد عضويتي النقابيّة بتعلة الإساءة إلى الأمين العام للاتحاد فيسبوكيّا …ليكن في علم حضرة ممثل الشعب التونسي هذا الفطحل البطل الذي يركب سيارة فاخرة من عرق الكادحين وينعم بامتيازات أحقّ بها الجوعى والمعدمين أنّ الصحافة الإلكترونية ليست قرينة قضائيّة وأنّها قابلة للتزوير …واسأل ساعي بريدك المخلص ….فبأيّ حقّ تدخل صفحتي وتطلع على كتاباتي وأنا لا تربطني بك علاقة ؟، وليكن في علمه كذلك أنّي أطالب من هذا المنبر بصفتي مواطنا وبصفتي نقابيّا بمحاكمة كلّ من يثبت تورطه من البيروقراطيّة النقابيّة مع النظام السابق بما فيهم أنت شخصيّا وأمينك العام إن كان متورّطا ، وليكن في علمه أنّي أوّل من كتبت عبر الأنترنات مشنّعا على البيروقراطيّة النقابيّة التفافها على الفصل العاشر وسعيها الدؤوب للتمديد وربّما التوريث …أقول لهذه الأرهاط التي فقدت الحياء و ماء الوجه من تمسكنها وصبّها الماء في طواحين النظام النوفمبري العميل البئيس حفاظا على مصالحها أولى بكم أن تعتذروا إلى الشعب التونسي كافة والشغيلة خاصة وخسئ من أطلّ علينا ذات ليلة حزن وجراح وعويل ودماء نازفة عبر شاشة التلفاز من رموز البيروقراطية النقابيّة الفاسدة ليشنع على قناة الجزيرة تهويلها للأحداث ليلتها كان القناصة ( الذين تحولوا هذه الأيّام إلى إشاعة ) يتصيدون الشباب الهادر من على أسطح القمع والغدر … أقول لجحافل المطبلين والمناشدين ولحضرة النّائب البرلماني المؤيد للدكتاتور المجرم عندما كانت الأرواح والبراعم الغضة تقصف وحرائر القصرين وغيرها من الجهات تغتصب وقفتم واصطففتم خلف النظام القمعي وعصاباته المافيوزيّة المتحكمة في مصائر البلاد والعباد تسندونه وتمجدون بطلكم بطل التغيير وابنكم ابن تونس البار وحاميكم حامي عصابات الإجرام والفساد وجوقات المطبلين المهللين المسبحين بحمد السابع ومن كان له تابع …. يفترض جدلا حضرة البرلماني المناشد والمتواطئ مع عصابات النهب وأزلام النقابيين الفاسدين وشاهد الزور على تدمير البلاد والعباد أن تحاكم أنت وأمينك العام وكلّ المتورطين من البيروقراطية النقابيّة…..أقول لحضرة البرلماني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة لا يضيرني أن تحيلني على النظام الداخلي ولا أن تحيلني على مجالس تأديبكم التي يفترض أن تمرّ بها أذناب البيروقراطيّة قبل المثول أمام محكمة شعبيّة ….أقول إلى حضرة البرلماني ممثل الشعب الفذّ وشاهد الزور على نظام البناعلة المافيوزي أنّ من لم ينفع شعبه بأكمله وخانه وداسه وعمل على تأبيد قمعه واستغبائه واستعباده لا أستغرب منه مثل هذا الصنيع ولا أرجو منه ورائه منفعة ….ماذا تراك فاعلا حضرة المخبر التي تربّى وترعرع في مؤسسة التجمع غير الإقصاء والتهميش وإخماد صوت الأحرار ….أقول لحضرة النائب لو كنت انتهازيّا وسعيت إلى ركوب الثورة مثلك لأسرعت إلى الانخراط في عديد الأحزاب التي خطبت ودّي ….لكنّي سأظل الشوكة الدامية في حلوق الوصوليين والمنتسبين بهتانا على العمل النقابي الشريف أمثالك … وأقول للنقابيين الشرفاء في ولاية منوبة وسجّل عندك هذا التحريض حضرة النائب الفطحل الهمام أن هبّوا وطهروا الاتحاد الجهوي للشغل من المرتزقة النقابيين صنيعة زعبع المخلوع …. وأقول لساعي البريد ….وأخصّ بالذكر أحد العمرين أو من تشبّه بهما من أزلام وأذناب أدعياء العمل النقابي وإلى أولئك الذين يتجسسون على صفحتي أن عجلوا بإيصال الرّسالة إلى حضرة النائب لعلّ زعبع أو من يمثله يعود إلى السلطة وتظل دار لقمان على حالها … فتهبّ عليكم نسائم الارتزاق وصوليّة وانتهازيّة مقيتة على عهدكم يا من خذلتم العمل النقابي الشريف …. أقول لساعي البريد لم أكن سبّابا لكنكم أجبرتموني … فمهما كذبت وسعيت بالوشاية والدّسيسة والمكيدة فأنت لئيم خسيس ….وضيع وصغير النفس وأتحدّاك أن تردّ على ما حبّرت ، ألا تنصر حضرة نائبك ؟ …. وأقول لنقابة المتفقدين أو للجنة التي انقلبت عليها ما هكذا يكون العمل النقابي الشريف …ما هكذا يمكن أن نرهن قطاع لمشيئة استحقاقات نقابية تهم ترتيب البيت ما بعد نهاية الولاية الحالية ….هذا المنطق هو منطق » الخماسة » في واحات الجريد ولم يكن قطاع التفقد خمّاسا ….عند أحد البيروقراطيين المتنفذين الحالمين بدفّة التسيير وأعي جيّدا ما أقول عثمان النهاري نائب نقابي عن ولاية منوبة مهدّد بتجميد عضويّته إن لم تكن جمّدت بعد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
د. محمد بن نصر، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، باريس birali@hotmail.com
لا جدال في أن الثورة التونسية قد حققت عددا من المكاسب في ظرف زمني وجيز، نجحت في نقل البلاد إلى حالة جديدة من النشاط والحيوية، تعددية حزبية غير مسبوقة، حرية إعلامية مازالت في بدايتها ولكنها بداية مُشجّعة، بالرغم من أنها مازالت بعيدة في مضامينها عمّا هو مأمول، إطلاق سراح المساجين وعودة المهجّرين، حل التجمع الدستوري وحل البوليس السياسي ولو أن البعض يعتبره إجراءً صوريا لا أكثر، الوعي الشعبي العام مدرك لمحدودية هذه الخطوة ويطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحول دون ترشح رموزه للمجلس التأسيسي والأهم من ذلك كله تحديد موعد لانتخاب المجلس التأسيسي في الرابع عشر من جويلية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ما المنطق العام الذي في ضوئه تنظر السلطة الانتقالية لهذه الإنجازات التي تحققت هل هو منطق الحرص على تطبيق شعارات الثورة والبلوغ بها لمآلاتها الحقيقية أم هو منطق الانحناء للعاصفة و استغلال الوقت لمحو آثار »الجريمة » ثم العودة إلى الأساليب القديمة عندما يصبح الأمر متيسرا؟
هناك عدة أمور تجعلنا نميل إلى الاحتمال الثاني وهو ما يعني أن خطر الانتكاسة مازال قائما بقوة، لعلها أولها الحرص غير المبرر على إسناد المهام الأساسية في الحكومة وفي الدولة لشخصيات عرفت بانتمائها للحزب المنحل وبعضها كان من ضمن تشكيلة الإدارة المسيّرة للبلاد. ليس هناك مساع جدية لمحاكمة المسئولين المباشرين عن مظالم العهد السابق بل مازال المسئولون عن التعذيب أمرا وتنفيذا خارج دائرة المتابعة.
كان هذا الأمر متوقعا بحكم أن الثورة لم تفلح في إيجاد الهيئة الوطنية المستقلة المعبّرة عن إرادتها والقادرة على مراقبة أداء الحكومة فتسارع الأحداث وتقاطع استراتيجيات اللاعبين على الساحة الوطنية والحرص على تجنيب البلاد الدخول في حالة من الفراغ الدستوري التي يصعب بلا شك التحكم فيها، جعلها تغامر بوضع مشروع الثورة في يد السلطة الانتقالية في أشكالها المتعاقبة، تلك الحكومات التي ما أن تسير خطوة في الاتجاه الصحيح حتى تُتبعها بعدد من الخطوات الانتكاسية فتضطر قوى الثورة إلى الضغط عليها مجددا لتصحح الوجهة ولكن بما أن شعارات الثورة كانت بمثل الجسم الغريب المزروع قسرا سرعان ما يلفظه جسم السلطة الانتقالية. ليس غريبا أن يقول رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي وهو يتحدث عن الابتهاج الذي أعقب توليه رئاسة الحكومة خلفا لمحمد الغنوشي، « القصبة الآن نظيفة » إشارة إلى قرار المعتصمين بتعليق اعتصامهم، لم تكن هذه العبارة مجرّد زلة لسان عابرة وكنا نظنها كذلك ولكنّها تعكس بالفعل تصرف من استعصى عليه قبول منطق الثورة وإن اجتهد في ترويض لسانه على النطق بشعاراتها التي غمرها حديث مسترسل حول التجربة البورقيبية الرائدة وكأن النظام السابق لم يكن شكلا من أشكال التعيّن الفعلي للنظام البورقيبي والتذكير ببديهيات يعرفها كل من له حدا أدنى من الاهتمام بالشأن السياسي: هيبة الدولة وضرورة الاستقرار للنهضة باقتصاد البلاد وأن الحكومة ليست لها عصا سحرية لحل مشكلات البلاد ونسي أن هيبة الدولة تُستمد أساسا من احترام إرادة مواطنيها والعمل على توفير شروط حريتهم و كرامتهم. لم يطلب المواطنون منه عصا سحرية ولكن طلبوا منه أن يرفع عنهم وطأة عصا البوليس الغليظة ولا يسخر من عقولهم فيعيّن على رأس وزارة الداخلية من جمع ما تفرق في غيره، جمع بين سيئات الانتمائين: الانتماء لسلطة القمع والانتماء لسلطة النهب. أهكذا يتحقق الاستقرار يا سيادة الوزير الأول؟
سنظل على هذه الحالة من المد والجزر حتى انتخابات المجلس التأسيسي، وهل بإمكاننا أن نفعل شيئا آخر وقد رهنا ثورتنا عند سلطة ثلاثية الأضلاع على الأقل في مظهرها الخارجي، شخصيات ثلاث شاءت الأقدار أن تضعهم في أكثر المواقع حساسية، رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ورئاسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية، لا نبالغ إذا قلنا أنهم لبسوا أو أُلبسوا حُلة لا تناسبهم بالمرة، ما علاقتهم بالثورة وبهموم الثائرين، وأين كانوا عندما كانت طاحونة القمع والنهب تدور زهقا للأرواح وقطعا للأرزاق؟ سيبقى الأمل الوحيد في هذا الشعب العظيم الذي قبل بهم في هذه المواقع لجملة من الاعتبارات لن يتردد إذا تبيّن له أن الإصرار على الإطاحة بالثورة مازال قائما، أن يطلب منهم الرحيل كما طلب ذلك ممن سبقهم.
فشلت الثورة نسبيا في الامتحان الأساسي، ليس نتيجة لعدم الوعي بشروط الثورة ولكن نتيجة لتعقيدات المرحلة وأملا في إمكانية التحول السلمي، إذا كان هذا الفشل النسبي أو دعنا نقول تفاؤلا هذا النجاح المحدود مفهوما ومُقّدرا فإن الفشل لا سمح الله في امتحان التدارك سيكون وبالا على الثورة وعندها لن تكون الانتكاسة محلية فقط فكما امتد لهيب الثورة التونسية ليشمل كل المنطقة العربية فسينتشر رمادها وتخيم العتمة والضباب من جديد.
متى يكون النجاح ممكنا في امتحان التدارك؟ في تقديرنا معيار النجاح يتمثل في إفراز مجلس تأسيسي يكون بالفعل قادرا على تحقيق أهداف الثورة ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا كان ممثلا حقيقة للذين صنعوها وللذين سعوا جاهدين وصادقين لحمايتها. سيُعهد للمجلس التأسيسي ثلاث مهام في غاية الأهمية، الأولى إجراء التعديلات الضرورية على الدستور، تعيين رئيس مؤقت للجمهورية، تشكيل الحكومة المؤقتة بالتشاور مع رئاسة الجمهورية ثم مراقبة أدائها. وبالتالي يشترط في من سيترشح لعضوية المجلس التأسيسي الولاء التام للثورة، سيرة ذاتية تشهد له بنظافة اليد واللسان، دراية نسبية بالشؤون الدستورية وهم موزعّون بين كل الأطياف السياسية ولو بنسب متفاوتة، المعيار الأساسي الذي يجب أن يكون حاضرا عند لحظة الاختيار هو تفانيهم الفعلي في خدمة شعبهم ووطنهم. ومن هنا يكون الاقتراع على الأفراد بالرغم من سلبياته الخيار الأفضل فهو يضمن معرفة جيدة بالمرشحين و تمثيلا أوسع لكل الدوائر. إذا كان تاريخ الرابع عشر من جانفي كان رمزا لتاريخ إسقاط نظام الاستبداد فيجب أن يكون الرابع والعشرون من شهر جويلية رمزا لتاريخ تفكيك منظومة الاستبداد، تاريخ بداية تأسيس دولة القانون الفعلية. عندما ينجح الشعب في منع المفسدين من التجميعيين ومن غيرهم من الوصول إلى المجلس التأسيسي يكون قد قام خطوة أولى ومهمة في القطع مع النظام البائد ومع ذلك يجب أن يظل شعار المرحلة وكل مرحلة اليقظة الدائمة فكم فتنت الكراسي أصحاب المبادئ وكم زيّنت لهم بطانة السوء سوء أعمالهم.
بقدر ما تنجح الثورة في تنمية قوى المناعة في المجتمع بقدر ما تكون قادرة على حماية نفسها لأن السلطة السياسية مهما كان لونها الإيديولوجي لها نزوع شبه طبيعي للهيمنة وبسط النفوذ والتنصل من المواثيق تارة باسم الشرعية الثورية وتارة أخرى باسم الشرعية الدينية أو الشرعية الدستورية. ليس من سبيل للحد من السلطة إلا بإيجاد سلطة مضادة، تدفع في الاتجاه الصحيح وتتصدى لكل محاولات الانتكاس والردة.
باريس 5 أفريل 2011
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 07 /04 / 2011
لا لغلق مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ إقدام السلطات البحرينية على غلق مقر اتحاد نقابات عمال البحرين وإحالة رئيس الاتحاد رفقة عدد أخر من القادة النقابيين على التحقيق أمام النيابة العامة بتهمة التحريض على الإضراب والعصيان المدني وذلك بعد الدعوة إلى الإضراب العام التي أطلقها اتحاد نقابات عمال البحرين , علما أن السلطات البحرينية قبل إقدامها على هذه الخطوات الزجرية القصوى ضد الحق النقابي عمدت إلى فصل أكثر من 300 عامل بعد مشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات كما اعتقلت عددا كبيرا من النقابيين منهم الأمين العام لرابطة المعلمين البحرينيين ورئيسة جمعية ممرضات البحرين . إن المرصد يعتبر كل هذه الإجراءات سواء ضد اتحاد عمال البحرين أو النقابيين والعمال انتهاكات خطيرة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الضامنة لحرية العمل النقابي وعلى هذا الأساس يعبر المرصد عن : – تضامنه اللامشروط مع كل عمال ونقابيي البحرين وأعضاء اتحاد نقابات البحرين. – إدانته الشديدة لهذه الهجمة الشرسة على حرية العمل النقابي وخاصة انتهاك حرمة مقرات النقابات وإحالة النقابيين على العدالة أو اعتقالهم وفصل العمال بسبب مشاركتهم في تحركات عمالية . – يطالب من السلطات البحرينية التراجع الفوري عن إجراءاتها الزجرية ضد النقابيين والعمال . – يأمل من كل الاتحادات النقابية العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني سرعة التحرك وممارسة كل الضغوط الممكنة على السلطات البحرينية حتى توقف انتهاكاتها بحق العمال والنقابيين. وإيمانا من المرصد بضرورة المبادرة والتحرك العاجل في هذه الوضعيات الاستثنائية سيتم إطلاق حملة دولية تضامنية مع عمال ونقابيي البحرين ومع اتحاد نقابات عمال البحرين لحشد كل أنواع الدعم والمناصرة لهذه القضية العادلة .
عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
بن علي طاش ورحــــل خلّــى البلاد غارقة في الوحــــل، حفرة من الدّمار وكومة زبــــل ناس لاهية بناس وناس تقول نحنا الكُلْ في الكـُـــلْ، ناس لفاعي في قُجـرات تلسع من غير ملل وكبار الحومة نايمين في العســـل لََمن ظهر ولَمن يطل وناس ترْهب في ناس مكبْشة في المناصب كالقمــل ما في بالهم الّي راس القرْطلّة تحــــل طاح وسرْسب وراه رُيّاس الـــدُول وناس عبيد لناس نسو من اعتزّ بغير اللــــــه ذل مواصلين في الصبّة والتلحيــــس يحبو بالسيف يطيحو الكيلو بالرطل هالناس الكل لازم يجيهم انهار ويتْكبُّو كَبة بغـل من راس الجبـــــل، طفح الكيل والامر ما عاد يحتمـــل قالو ناس بكري الحق يَعْلو ولا يُعلى عليـــه وبإذن اللّه لازم ثمّة حـــــــــــــــــــــــــــــل سلوى العرفاوي
توجان فيصل لحين كتابة هذا المقال ورغم تكشف كل الحقائق والأكاذيب, ما زال الخطاب الرسمي الأردني للخارج والحشد الرسمي في الداخل, يراوح حول نسخ مستهلكة في تفسير حصتنا من « الثورة العربية الثانية » (كما أسماها الأمير الحسن), أو بالأحرى « تذكرتنا » لدخول العصر الحديث إلى جانب دول شقيقة لا يمكن أن نزعم أننا لا نشبهها, في حين نحن نكرر مزاعمها المستهلكة وننهج ذات نهجها الإنكاري القمعي. بداية, إلقاء الحكومة اللوم على الإخوان المسلمين لم يلق أي مصداقية, ولم يفد بأكثر من تقريب الصورة الأردنية لما حدث في مصر. ويستوقفنا هنا تحديدا الشبه بين طلب الحكومة من إخوان الأردن المشاركة في لجنة الحوار التي انتقت الحكومة أعضاءها, وطلب عمر سليمان من الإخوان الجلوس إلى طاولة الحوار، وتحميلهم ما جرى في ميدان التحرير، في رسالة موجهة للخارج لم تلبث أن سقطت. فما جرى في الأردن أيضا لا يعكس سطوة الإسلاميين، بل يعكس حقيقة أن التغيير الجذري نحو الدمقرطة والحداثة الذي يقوده شباب من كل التيارات والمشارب, وغالبيته الساحقة غير مؤطرة, امتد إلى الإسلاميين. تغيير تجاوز -بل وأسقط- كل طروحات الإسلاميين التقليدية بمثل ما تجاوز الأنظمة الدكتاتورية العربية وبات يسقطها تباعا. ويبدو أن الجهات الرسمية تدرك حاجتها لدرجة من المصداقية تضفي على أفعالها غلافا من الشرعية, ولكن العجيب أنها لجأت في هذا لتزوير الحقائق إلى حد قلبها. بدءا بزعم أن قواتها تدخلت لفك اشتباك بين جماعتين من المطالبين بالإصلاح: المعتصمين في ميدان جمال عبد الناصر, و »الموالين » المطالبين بالإصلاح ولكن « الرافضين لمبدأ الاعتصام المعطل للحياة العامة »..، وفي حين كان الشتم البذيء الذي طال أعراض الأمهات والأخوات مما مارسه البلطجية المحميين من قوات الأمن, فإن المؤسف هو أن مدير الأمن العام ذاته قام بمحاولة مكشوفة لقلب تلك الحقيقة في مؤتمره الصحفي, وهو ما نقضته شهادات كل الشهود وما نقلت عكسه كاميرات التلفزة والهواتف النقالة. ومحاولة توظيف ممارسة كهذه تؤكد أنه لا الضرب ولا الشتم المؤذيان كانا خارج النص, ولا ندري حقيقة ما إن كان القتل نفسه كذلك, فهذا أيضا جرت محاولة تزوير حقائقه واتهام المعتصمين به. وبلغ الأمر أن تضغط الداخلية وقيادات أمنية على أهل القتيل الذي سقط بهُريّها وحجارة وعصي البلطجية, كي يقولوا إنه كان من جماعة « الموالاة » لتحمّل المعتصمين دمه. ولافت أيضا, أنه مع تأكيد وزير الداخلية أن السبب الرئيس لفض الاعتصام بتلك الطريقة هو ما رقي لمبدأ مقدس يتمثل في « تعطيل الحياة العامة » في الميدان..، إلا أن قوات الأمن والدرك ذاتها, التي احتفلت مع البلطجية بالرقص والغناء والدبكة في موقع المجزرة, لم تحرك ساكنا ليومين تليا الجمعة الدموية, استجلبت فيهما سيارات وباصات تتبع جهات رسمية مليئة بشباب يلوحون بالسلاح الأبيض, ظلوا يعوقون الحركة في منطقة الميدان وكل الطرق الحيوية المفتوحة عليه, ويطلقون ذات الشتائم والتهديدات البذيئة التي تستهدف قطاعات كبيرة من الأردنيين, بل وأوقفوا باصات احتج سائقوها على الإعاقة، وأنزلوهم منها وأوسعوا السائقين وعددا من الركاب ضربا!!. وحتما, في عصر الصوت والصورة, لا يمكن تسويق هكذا قلب مخز للحقائق. وجاءت الحقائق بإجماع غير مسبوق على أن هؤلاء الشبان مجرد « بلطجية ». وانكشف منهم فورا من تم تجميعهم لحظيا بالتغرير ببعض شباب المحافظات المفقرين والمهمشين عمدا عبر عقود, وتحديدا من « معان » التي استهدفت تحديدا منذ انتفاضة نيسان عام 89. وقد بلغ حجم استهداف تلك المحافظة أن اعترفت حكومة علي أبو الراغب التي جرى اجتياح العراق في عهدها -للخارج وليس للإعلام المحلي- بأن حصار معان والغارات الأمنية عليها بذريعة مطاردة إرهابيين والتي استمرت لما يقارب العام, كان إجراءً احتياطيا سبق ذلك الاجتياح!!. وكان قد سبق أحداث الجمعة, ومع ضغط المطالب بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين, إعلان أن الحكومة أحالت للقضاء ملف قضية فساد كلفت الدولة ما يقارب نصف مليار دينار في مشروع إسكان مخصص للفقراء, وتورط فيها وزير إسكان وأشغال عامة. وشركة الإنشاءات المتهمة بعطاء « سكن كريم » واحدة من الشركات التي كان والد الوزير قد سجلها باسم الابن عند تولي الأب (عبد الهادي المجالي) وزارات مشابهة ومواقع أعلى تحول دون حصوله على أي عطاء رسمي. وما يعني موضوع مقالتنا هو أن الوزير كان هدد قبل أيام من أحداث الجمعة بأن أحدا لن يجرؤ على توقيفه لأن وراءه ألفيْ مسلح, هم حقيقة مليشيات مسلحة لعائلة الوزير التي تحولت إلى أحد « مراكز القوى » (تسمية محلية لمتنفذين يفتقدون كليا القواعد الشعبية، ولهذا يعمدون إلى التأثير بطرق غير مباشرة وغير مشروعة في القرارات الرسمية). وكان تسجيل الترخيص لشركة الأمن والحماية الخاصة قد جرى باسم أحد أعمام الوزير في ثمانينيات القرن الماضي حين كان والد الوزير مديرا للأمن العام. ومن منصبه ذاك تطوع الوالد لقمع انتفاضة نيسان عام 89 المطالبة بالديمقراطية, فأصبح عزله بالاسم مطلبا للجماهير.. ولكنه عاد, بتولي أخ ثان له رئاسة الحكومة التي وقعت اتفاقية وادي عربة وفي انتخابات أجرتها تلك الحكومة كما أجرت التي تلتها, ليقال إنه وصل للنيابة بأصوات أهل الجنوب الذين قمعهم.. ثم لينتخب رئيسا لمجلس نواب أوصلوا بذلت الطريقة عن طريق حكومة الأخ!!. هذا عن ألفيْ عنصر مليشيا مدربة مسلحة سبق التلويح بها قبل أحداث الجمعة بأيام فقط. ولكن بقية المهتمين بإفشال مطالب الإصلاح لم يكونوا بحاجة لتشكيل مليشيات حتى. فقد نشر خبر يفيد بأن اثنين من أكبر المتهمين بالفساد بمئات الملايين, وسبقت المطالبات بمحاكمتهما الانتفاضة الحالية بسنوات, اجتمعا مع رئيس مجلس النواب الحالي (الذي أنكر اجتماعه بهما) لإحياء هيئة شباب ما كان شكّل تحت مسمى « شباب كلنا الأردن » في عهد تغول هذين تحديدا على القرار السياسي والمالي والتشريعي, وتحديدا عبر أكثر من مائتي قانون مؤقت غير دستوري أصدرتها الحكومة التي كان وزير صناعتها وتجارتها ثم عدلها ونائب رئيسها أحدهما. وتيسرت مصادقة الملك على تلك القوانين بكون مستشاره ورئيس ديوانه (وتسلّم قبل ذلك وأثناءه قائمة لا تتسع لها صفحة من المناصب الوزارية وفوق الوزارية تشمل كل شأن اقتصادي داخلي وخارجي) ثانيهما, وهي قوانين إما شرعت للفساد وحمته، أو صادرت حقوقا وحريات كفلها الدستور للمواطنين. وهدف الاجتماع لتشكيل حركة مناوئة للإصلاح تحشد شباب الهيئة بذريعة « الوقوف مع الملك »، كما ورد في الخبر الذي لاقى استهجانا كبيرا من المطالبين بمحاربة الفساد والقضاء على رؤوسه. وهؤلاء حتما ليسوا الوحيدين الذين يتلاعبون بالمشهد بصورة خطرة، ولا مجال هنا لجرد القائمة, فمرجعيات البلطجية تعددت تعدد أجنداتها وأدوارها, باستثناء قاسم مشترك وحيد وهو ربط هؤلاء لما يفعلونه بالملك ليقدم باعتباره الواجهة الموحدة لما جرى بتسمية البلطجية حصريا بـ »الموالاة », وبالتحشيد وعرض المنافع باسم الملك، مما دفع القائمين عليه للتزاحم لتقديم أنفسهم للديوان الملكي باعتبارهم رجاله وقت الشدة. ويعزز هذا نبأ بثته وكالة الأنباء الأردنية بترا عن لقاء وفد يمثل من أحضروا من مدينة « معان » لمسيرات « التأييد والمولاة » التي جابت شوارع عمان المحيطة بميدان عبد الناصر, مع مستشار الملك رئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية, وفي الديوان الملكي..، هذا مع أن ما شهده المواطنون ووثقته الصورة والصوت عن تلك المسيرات أظهر أن سيارات وحافلات لهيئات رسمية عليها صور الملك وشعارات تأييد مطلق له, رددها ركابها الشبان الأغرار وهم يشهرون الخناجر, متبعينها بهتافات عنصرية وشتائم بذيئة, وحتى بالاعتداء الجسدي الذي لم يستثن أحدا من كل المنابت والأصول والتوجهات السياسية ومن هم دون توجه سوى للإصلاح, وصولا لمارة وركاب باصات لم يعتصموا ابتداءً. وانفض كرنفال البلطجة دون أن يأبه أي ممن قاموا به بلم بقاياه. وهو ما اضطر الملك -الذي وضع في الواجهة- لإدانة أحداث الجمعة، وقوله إن ذلك ليس أسلوب وأخلاق الأردنيين. وجاء ذلك في لقاء له مع من بقي, ومن كان انسحب إثر تلك الأحداث من لجنة « الحوار الوطني », التي كانت شكلتها الحكومة لوضع قانونيْ الانتخاب والأحزاب, دون مشاورة واستمزاج القوى الشعبية، ودونما حتى استمزاج أعضاء اللجنة الذين أوصت بهم « مراكز القوى »، لدرجة أن فوجئ بعضهم بنشر اسمه كعضو في اللجنة التي أكثر من ثلثها لم يسمع به أحد من قبل..، وهو ما كان أتاح للقلة الممثلة لثقل شعبي في اللجنة أن يقودوا البقية الطامحة لمثل ذلك الثقل، في وقت لم يعد فيه أحد يعوّل على الجهات الرسمية بل على الشارع, وفرضوا شمول مهمتهم ببحث التعديلات الدستورية أيضا. وإزاء تهديد انفراط اللجنة -التي هي كل ما جادت به قريحة مراكز القوى للالتفاف على الحراك الشعبي- هرع رئيسها لاستخلاص قبول ملكي بمجرد بحث التعديلات دون التزام بها. وكان هذا أول تنازل يقدمه القصر نتيجة سياسة شراء الوقت بزعم بدء حوار كان جاريا منذ عقود، وكان الشعب قد استكمله بحسم قراره بوجوب العودة لدستور عام 1952 وللملكية الدستورية. قبول بحث اللجنة في التعديلات الدستورية كان قبل توظيف اسم الملك لحشد « البلطجية ». لهذا فإن نأي الملك بنفسه عما جرى باسمه بعد ذلك لم يعد يكفيه الشجب والإدانة, فاضطر لقبول المطلب الشعبي الإصلاحي الرئيس، وتقديم ضمانته الشخصية لأي تعديلات دستورية تقترحها اللجنة. وحقيقة أن ما يقارب ثلث أعضاء اللجنة كانوا قد انسحبوا منها بعد أحداث الجمعة, منضمين لمن كان استنكف عن المشاركة فيها ابتداء, ألزم بلقاء للملك مع قوى شعبية أخرى. ولكن حتى وهي تتحرك لإصلاح ما أفسدته, لم تتوان الحاشية إياها عن الغوص أعمق في ذات النهج المستعدي للشارع. فجيء للملك, بعد لجنة الحوار المعينة المرفوضة شعبيا, وللمرة الثانية خلال شهرين، مع أن المرة الأولى أثارت استياء شعبيا, بـ »مجلس النقباء » ليخاطبه الملك قائلا أنْ « لا أحد سيثنيه عن تلبية إرادة الأردنيين ». ومن منطلق أن الملك -وهو يحاول ترميم شق بهذا الحجم- لا يمكن أن يتكئ على إسفين, نكاد نجزم بأن أيا من الحاشية لم يبلغ الملك بأن مجلس النقباء لم يعد الجهة التمثيلية الشعبية التي نجحت طوال العقود العرفية في القيام بدور المعقل الشعبي البديل للأحزاب ومجالس النواب المغيبة أو المزورة. فقد جرى مؤخرا اختراق مجالس النقابات (مثل هيئات أهلية أخرى) بدرجة اضطرت الجسم النقابي إلى إعلان استقلاله عن مجلس النقباء بتشكيل « نقابيون من أجل شباب 24 آذار »..، والتسمية تعني الشباب الذين اعتصموا في ميدان جمال عبد الناصر. وتأكدت عزلة النقباء والأحزاب المخترقة حين عجز هؤلاء معا عن جمع مائة شخص لحضور مهرجان خطابي دعوا له بعد أيام من لقائهم بالملك, بالتزامن مع الاعتصام التالي لشباب 24 آذار، بقصد إفشال الاعتصام الذي جمع بالمقابل أكثر من ألف وخمسمائة, رغم توالي وتشعب وسائل تشظية جمع الشباب التي لا تقل التواءً عما جرى لهم الجمعة. ولكن استشعار الأزمة دخل الدائرة الملكية عبر آخرين لم يكونوا محاصرين بحاشية طارئة. وخروج الأمير الحسن للعلن بعد طول صمت وعزلة عن الشأن الداخلي, جرى قبل أحداث الجمعة, وتمثل في إعلانه أن منتدى الفكر العربي الذي أسسه ويرأسه, يجهز لاحتفالية في بداية العام المقبل تتناول دستور عام 1952 الذي هو أبرز ما يذكر به الأردنيون العهد القصير لوالده الملك طلال, باعتباره العهد الذهبي للمملكة, ولا يلزم أي حشد أو تجييش بترهيب أو ترغيب لاستخلاص تلك الشهادة. وبعد أحداث الجمعة -التي أدانها الأمير بأكثر مما فعل الملك- أبدى الأمير تأييده لدستور عام 52 الذي يحقق الملكية الدستورية. وبدون خوض في التفاصيل التشريعية التي عرض الأمير لبعضها والتي ليس هنا مكان بحثها, فإن ما طرحه الأمير الحسن -منطلقا من خبرته الطويلة في الشأن المحلي، وأيضا من قراءته للمشهد العربي ومؤشراته المستقبلية كأحد المفكرين المعتد برأيهم عالميا- يؤشر إلى إدراك حتمية التغيير الجاري في العالم العربي إلى حد تسميته لها -متحديا غوغائية وسفه البلطجة الجارية- بـ »الثورة العربية الثانية », ووصفها بأنها ثورات « ديمقراطية », و »شريفة ». ولم يغفل الأمير -في حديثه عن المشهد المحلي- أن يؤكد أن « الجو المسموم والمتوتر الحالي لا يخلو من أصابع ترغب في تحويل مسارات الثورة الشريفة ». وهو بمجمله ربط تحديثي بالثورة العربية الكبرى التي باسمها جاء الهاشميون إلى الأردن. لا يجادل عاقل في أن الملكية المطلقة لم يعد لها مكان في هذا العصر, ورفضها كان قد حسم أردنيا على مستوى الساسة والنخب منذ أمد. ولكن ما حقق الإجماع الشعبي على رفضها هو صورتها التي رسمتها -بتجرؤ واستهتار عجيبين- تلك الأصابع المسمومة وطافت بها شوارع عمان. والصورة -وبالذات الصورة الدرامية المتناقلة لحدث عنيف حي في الشارع- هي ما يشكل وجدان الشارع وقناعاته بأكثر من النصوص السياسية من دساتير ونظريات حكم. بل إن الصورة في عصرنا هذا باتت تتجاوز التاريخ الموثق, إلى صنع التاريخ فورا وفي حينه، في ضوء الرسالة التي تحملها تلك الصورة الحية..، الصورة التي تجعل المواطن يقول: هذا ما أريده, أو هذا ما لا أريده. أمر يؤشر إلى أن أولوية الإصلاح القادم تتجلى بقطع بعض الأيدي, حتما ليس إعمالا لأجندة إسلامية انحسرت لصالح الدستور..، ولكن لأن تجاوز الحد بهذا الشكل يلزم بـ »الحد ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 أفريل 2011)
قال مؤسس موقع ويكيليكس الإلكتروني جوليان أسانج إن تسريب الوثائق السرية الشهور الماضية كان بمثابة وقود أشعل الثورات العربية، وإنه سينشر قريبا ستة آلاف وثيقة سرية تتعلق بإسرائيل، والبرنامج النووي الإيراني واغتيال عماد مغنية والتعاون الاستخباري بين إسرائيل ودول عربية، وغير ذلك. وقال أسانج، في مقابلة أجرتها معه صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية « بدلا من قضاء الوقت في حرب ندافع فيها عن سمعتنا الحسنة، قررنا إشعال ثورة في الشرق الأوسط ». وقال أيضا إن دولا مثل تونس ومصر كانت جميع عناصر صنع الثورة متوفرة فيها « ومساهمتنا كانت بتجفيف الأشجار تمهيدا لإضرام النار بالموقدة ». واعتبر مؤسس ويكيليكس أن وثائق نشرها عن تونس، وحاولت الحكومة منع مشاهدتها هناك، بحثت مطولا في الاستخدام السيئ للقوة من جانب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته. وقال أسانج إن المواطنين التونسيين تداولوا تلك الوثائق وإنها سببت عاصفة، موضحا أن الوثيقة الأهم كانت تلك التي أظهرت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الجيش في حال نشوب نزاع مسلح بين الجيش وعائلة بن علي. وثائق جديدة من ناحية أخرى، أفاد أسانج أن لديه ستة آلاف وثيقة سرية تتعلق بإسرائيل، وقال إنه عازم على نشرها قريبا، وإنه سينشر بالمرحلة المقبلة وثائق تتعلق بدول عدة. وأشار إلى أنه فوجئ برد الفعل الإيجابي القوي بشأن الوثائق التي سربها ويكيليكس، وأظهرت تخوف دول عربية من إيران وبرنامجها النووي. وأضاف أسانج أنه كان حذرا بشأن تسريب مواد سرية تتعلق بإسرائيل في المراحل الأولى من التسريبات، مبررا ذلك بالخوف من إثارة غضب اللوبي اليهودي بالولايات المتحدة. وذكر بأنه رغم ذلك سرب وثائق تضمنت معلومات عن إسرائيل، لكن وسائل الإعلام الكبرى تجاهلتها، كالبرقية التي قال إنها تصف لقاء مندوبين أميركيين مع مسؤولين إسرائيليين قالوا بشكل علني إن السياسة الاقتصادية الإسرائيلية في غزة تقضي بأن يكون مستوى الوضع الاقتصادي في غزة أعلى بقليل من أزمة اقتصادية وإنسانية. تفاصيل جديدة وأكد مؤسس ويكيليكس أن نشر الوثائق حول إسرائيل سيكشف تفاصيل ويوفر أدلة على أمور كثيرة كانت حتى الآن بمثابة تكهن أو اشتباه « أو أنكم لم تتمكنوا من نشرها بسبب الرقابة العسكرية ». وأوضح أن قسما كبيرا من هذه المواد يتعلق بإيران، ويكشف معلومات استخبارية كثيرة تتحدث بشأن الحرب في الجانب الاقتصادي ضد البرنامج النووي الإيراني. وأكد أن المواد التي سيتم نشرها تشمل قضايا إسرائيلية داخلية حساسة تعبر عن قلق إسرائيل من الشعور المتزايد لدى المواطنين العرب في إسرائيل بأنهم منعزلون عن الدولة ويميلون إلى وصف أنفسهم بأنهم عرب وأحيانا كمسلمين بدلا من إسرائيليين. ويهاجم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) يوفال ديسكين بالوثائق المرتقبة –وفق أسانج- أعضاء الكنيست العرب بشدة ويقول إنهم في حالة مغازلة مع دول العدو وإنهم لا ينشرون الأفكار والقيم الديمقراطية الإسرائيلية ويستغلون حصانتهم الدبلوماسية. وستتناول وثائق عديدة من التي يعتزم ويكيليكس نشرها قضية اغتيال القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية الذي اغتيل في فبراير/ شباط 2008. ويتبين من مذكرة كتبت يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، أي قبل الاغتيال، أن معلومات استخبارية بالغة السرية وصلت الولايات المتحدة وأفادت بأن إيران عيّنت مغنية نائبا لأمين عام حزب الله حسن نصر الله. المصدر:يو بي آي
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 أفريل 2011)
يخشى على السلام وأمن إسرائيل نتنياهو متوجس من الثورات العربية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو إن الثورات الشعبية العربية من شأنها أن تجعل السلام الإسرائيلي الفلسطيني عملية أصعب، مبديا في مقابلة بالقدس الخشية على ما يصفه بأمن إسرائيل في حال قدمت تنازلات بالضفة الغربية وخاصة في غور الأردن. وأضافت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن الثورات الشعبية العربية الساعية إلى التغيير والديمقراطية، والتي تجتاح الشرق الأوسط، من شأنها وضع الصعاب أمام إسرائيل في محاولة التعامل مع الفلسطينيين من أجل السلام. ويرى نتنياهو في الحراك الشعبي العربي تهديدا للسلام، ولكن وزير دفاعه يقول عكس ذلك حيث يرى أن من شأن الثورات الشعبية العربية دفع تل أبيب إلى ضرورة السعي إلى عقد اتفاق للسلام، وبشكل عاجل. نتياهو يرى أن أي مباحثات لإخراج عملية السلام من مأزقها لا بد وأنها ستتأثر بحالة عدم الاستقرار السائدة بالمنطقة العربية، مضيفا في مقابلة بمكتبه بالقدس أن غالبية الإسرائيليين يرغبون بالتأكد من أن أي تنازلات تقدمها إسرائيل لا يكون من شأنها تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر. ناقوس الخطر وتقول واشنطن بوست إن نتنياهو طالما دق ناقوس الخطر بشأن تخلي إسرائيل عن مزيد من أراضي في الضفة الغربية لصالح الفلسطينيين. وتضيف أنه ما فتئ يطالب بضمانات أمنية مثل الإبقاء على وجود للجيش الإسرائيلي فيما يسميها المناطق المتنازع عليها في غور الأردن أو المناطق التي يطالب بها الفلسطينيون لتكون من ضمن دولتهم المستقبلية. ونسبت الصحيفة لمسؤول إسرائيلي كبير القول إن ما أسماها الاضطرابات بكل من مصر والأردن تجعل من نتنياهو متوجسا خيفة بشكل أكبر بشأن تقديمه تنازلات لصالح الفلسطينيين. وأما وزير الدفاع إيهود باراك فيبدو أن له وجهة نظر مختلفة عن تلك التي لدى نتنياهو، حيث قال بمؤتمر في تل أبيب إن إسرائيل تواجه « هزة أرضية تاريخية » بالشرق الأوسط إضافة إلى ما يصفه بـ »تسونامي » دبلوماسي في ذات اللحظة، وإن من تبعات الحال التي يمر بها الشرق الأوسط انبثاق جهود واسعة بالمنطقة تهدف إلى إفقاد إسرائيل شرعيتها بالكامل. ويضيف باراك أن مباحاثات السلام كانت تعثرت وواجهت العراقيل فيما مضى، ولكن الظروف الراهنة التي تمر بها الشعوب العربية تستدعي أن تبادر تل أبيب إلى طلب استئناف مباحثات السلام بشكل عاجل. كما أن شخصيات إسرائيلية بارزة يزيد عددها على خمسين -ومن بينهم مسؤولون أمنيون سابقون- تضغط على نتياهو كي يبادر إلى السلام مع الفلسطينيين، في ظل الفوضى والاضطراب بالمنطقة، وحيث تؤكد الشخصيات الضاغطة ضرورة إخراج عملية السلام من مأزقها، وبالتالي إخراج إسرائيل من عزلتها الدولية. وتضم الشخصيات الإسرائيلية -التي عرضت خطتها للسلام الأربعاء- رؤساء سابقين في شين بيت وموساد، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان السابق وكل من ابن وابنة رئيس الوزراء السابق إسحق رابين الذي سبق له أن وقع اتفاقية أوسلو عام 1993 مع الفلسطينيين. المصدر:واشنطن بوست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 أفريل 2011)
