TUNISNEWS
9 ème année, N 3453 du 05.11.2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي
ولضحايا قانون الإرهاب
البشير العبيدي وعدنان الحاجي في اول لقاء تلفزي مباشرة بعد اطلاق سراحهم
السبيل اونلاين:عدنان الحاجي..مطالب إحتجاجات الحوض المنجمي مازالت مرفوعة
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: الإفراج عن سجناء الحوض المنجمي…خطوة تنتظر ما يليها..
بشير الحامدي:الحرية تفتك:بمناسبة خروج مناضلي انتفاضة المناجم من السجن
يوسف الأخضر:لماذا لم يفرج عن الصادق شورو : قراءة في الإفراج عن مساجين الحوض المنجمي
حركة النهضة:الإفراج عن مساجين الحوض المنجمي خطوة في الاتجاه الصحيح في انتظار طي صفحة الاعتقال السياسي
الحزب الديمقراطي التقدمي: بــــــــــلاغ
حركة التجديد:بيـــان
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بيــــــــــــان
حزب « تونس الخضراء « :إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:بيـــــان
الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي:بيان إعلامي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقـوق الإنسان :بيـــــــــــان
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:متى يتوقف العنف الأهوج ضد الطلبة ؟
خميس بن بريّك:قلق لمحاكمة صحفيين تونسيين
وات:الرئيس زين العابدين بن علي يقرر تمتيع عدد من المساجين بالعفو
رويترز:تونس تعفو عن 38 سجينا متهمين بالشغب
الصباح:ارتفع عددهم إلى 130 حارقا4 رياضيين تونسيين «حرقوا» في كندا
الصباح:في كلية العلوم بتونس:طالب يعتدي على أستاذه بالعنف الشديد!!
البديـل عاجــــــــــل:أخبـــــــــــــــار
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 121 – 05 نوفمبر
مواطنون:ما بعد الانتخابات..المعارضة الجدية وضرورة العمل المشتركمرسل الكسيبي:سيناريوهات انتقال السلطة في تونس ومقايضات مستقبلية ممكنة…
مواطنون:بعد الندوة الصحفية الثلاثية:لا بديل للمعارضة الجدية عن العمل المشترك
الجامعي عفيف البوني لـ«الصباح»:ضمانات الديمقراطية في الدستور التونسي لا توجد في أي دستور عربي
مواطنون:من أجل ديمقراطية التحرّر
مواطنون:الشباب والتثقيف السياسي:هل هو عُزوف أم إقصاء؟
الطاهر العبيدي:رسائل مضمونة الوصول من الجالية إلى قناة الجزيرة
بسام بونني:الرجاء الأخير للشهيد البشير كسيبة
المنجي السلماني :رب عذر …….. يا عبد الحفيظ الخميري
سالم سعيد العرفاوي: رسالة مفتوحة الى نصر الدّين السويلمي
محمد علي:الشيخ المجدّد العلامة الحاج علي اللاّفي في ذكرى وفاته الحادية عشر
وات:رؤساء خمس بلديات تونسية يعلنون انسحابهم من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين
رسالة من الشيخ علي بن حاج إلى الرئيس بوتفليقة
بشير نافع:الأزمة الإخوانية في مصر: عرض عابر أم إشكال أعمق
احميدة النيفر:السياسة والدين: معضلتنا الحداثية (2/2)
محمد عويس:مؤتمر مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي يبحث في تعميق المعرفة العلمية
عبد الوهاب المسيري :هل تتفكك إسرائيل
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي200
فيفري2009
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
البشير العبيدي وعدنان الحاجي في اول لقاء تلفزي مباشرة بعد اطلاق سراحهم
يمكنكم مشاهدة حلقة خاصة بأبطال الحوض المنجمي بمناسبة اطلاق سراحهم بعد سنة ونصف من السجن على خلفية الحركات الاحتجاجية من أجل الشغل والكرامة على الرابط التالي
الرابط:
عدنان الحاجي..مطالب إحتجاجات الحوض المنجمي مازالت مرفوعة
السبيل اونلاين – تونس – خاص عبّر النقابي عدنان الحاجي الذى أطلق سراحه مساء الإربعاء 04 نوفمبر 2009 ، عن سعادته الغامرة بالخروج من السجن ، وعودته إلى أسرته وحياته الطبيعية . وأكد أن التهم الذى زجّ بسببها ورفاقه في السجن هي تهم ملفقة وباطلة ، وأشار إلى أنه سيعود إلى نشاطه العادي . ووجهت إلى الحاجي تهم »تكوين عصابة مفسدين » ، على خلفية قيادته للإحتجاجات الإجتماعية بالحوض المنجمي خلال العام الماضي 2008 . وصدر بحقه حكما بالسجن النافذ مدة 10 سنوات قضى منها عام وخمسة أشهر . وقال الحاجي في تسجيل نشر على شبكة الإنترنت ، أن الحركة الإحتجاجية طرحت مطالب مشروعة وعادلة وهي واضحة للجميع ، فالجهة تشكو الفقر والبطالة والتلوث والأمراض ، وطالب بتحقيق العدالة في التنمية وتوزيع الثروة توزيعا عادلا . وأشار إلى أن القيادات النقابية كانت لها جلسات حوار مع السلطة مثبتة في محاضر ، معتبرا أن المطالب التى إندلعت بسببها الإحتجاجات الإجتماعية ما زالت مرفوعة ، وطالب بمواصلة الحوار من النقطة التى توقفت عندها الحوارات السابقة . وتمنى أن تحقق السلطة مطالب الناس . وعبّر عدنان الحاجي عن إعتزازه بخوض تجربة السجن ، واضاف : »وسنواصل النضال ولن يرهبنا السجن ولا الأحكام ولا البوليس ولا أي كان » . ووجه القيادي النقابي الشكر إلى كل من وقف إلى جانب سجناء الحركة الإجتماعية بالحوض المنجمي ، من منظمات و أحزاب وجمعيات وأشخاص ومجموعات نقابية وسياسية وغيرها سواء في الداخل أو في الخارج . كما شكر المحامين وعمادتهم ، والإتحاد العام التونسي للشغل ، والنقابة العامة للتعليم الأساسي وكل من ساندهم، وقال أنهم جميعا » قد أثلجوا صدورنا » ، بوقوفهم وراء سجناء الحوض المنجمي حتى أطلق سراحهم . (المصدر:السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 05 نوفمبر 2009)
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 05 نوفمبر 2009
الإفراج عن سجناء الحوض المنجمي… خطوة تنتظر ما يليها..
تلقت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بإرتياح نبأ الإفراج عن سجناء الحوض المنجمي مساء الإربعاء 04 نوفمبر 2009 وهي القضية المعروفة بما يُسمى بالوفاق التي حوكم فيها عدد من النقابيين والنشطاء والعاطلين عن العمل من أبناء الحوض المنجمي على خلفية تأطيرهم للتحركات الاحتجاجية السلمية في منطقة الحوض المنجمي بجنوب البلاد التونسية في مستهل سنة 2008، وكان سجناء الحوض المنجمي أمضوا نحو عام وخمسة أشهر بالسجون التونسية ووجهت إليهم تهم من بينها: تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأملاك العامة، تعطيل الجولان، الاعتداء على أعوان الأمن، جمع أموال من مصادر خارجية، رمي مواد حارقة. وصدر ضدهم في جوان 2008 أحكاماً قاسية في الطور الابتدائي في القضية عدد3357: كانت على النحو التالي: (7)عشرة سنوات وشهر مع النفاذ و(10) ستة سنوات و شهر مع النفاذ و (4) أربعة سنوات وشهر مع النفاذ و(12) سنتان مع تأجيل التنفيذ و(5) عدم سماع الدعوى. وكانت محكمة التعقيب بتونس في 22 أوت 2009 قضت بقبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً وهو ما يعني إقرار أحكام الاستئناف، عدنان الحاجي : 10 سنوات وشهر واحد نافذة – البشير عبيدي : 10 سنوات وشهر واحد نافذة – الطيب بن عثمان : 10 سنوات وشهر واحد نافذة – طارق حليمي : 10 سنوات وشهر واحد نافذة – عادل جيار : 10 سنوات وشهر واحد نافذة – حسن بن عبد الله : 10 سنوات وشهر واحد غيابيا – ماهر فجراوي : 10 سنوات وشهر واحد غيابيا – فيصل بن عمر : 6 سنوات وشهر واحد نافذة – سامي بن أحمد : 6 سنوات وشهر واحد نافذة – هارون الحليمي : 6 سنوات وشهر واحد نافذة – غانم شريطي : 6 سنوات وشهر واحد نافذة – مظفر العبيدي : 6 سنوات وشهر واحد نافذة – رضا عز الدين : 6 سنوات وشهر واحد نافذة -عبدالسلام الهلالي: 6 سنوات وشهر واحد نافذة – عبيد خلايفي : 6 سنوات وشهر واحد نافذة – رشيد عبداوي : 6 سنوات وشهر واح- – الفاهم بوكدوس : 6 سنوات غيابيا مع النفاذ العاجل – بوبكر بن بوبكر : 4 سنوات وشهر نافذة – حفناوي بن عثمان: 4 سنوات وشهر نافذة – محمود الردّادي : 4 سنوات وشهر نافذة – الهادي بوصلاحي : 4 سنوات وشهر نافذة – محي الدين شربيب : سنتان غيابيا مع النفاذ العاجل وكان نحو خمسين محاميا حضروا للترافع في جلسة 03 فيفري2009 كما حضر نقابيون من الجزائر ومن فرنسا وممثلون عن مفوضية الإتحاد الأوروبي وعن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. و قد تواصلت الجلسة، التي ترأسها القاضي العباسي ، من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 03 فيفري إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الأربعاء 04 فيفري2009. وقد رفض القاضي خلال الجلسة إستدعاء الشهود من الموظفين السامين ممن كانوا يجرون التفاوض مع المحالين من القياديين النقابيين الذين تولوا مهمة تأطير الحركة الاحتجاجية. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تهنأ السجناء المسرحين من أبناء الحوض المنجمي بإستعادة حرياتهم فإنها، توجه نداءها إلى السلطات العليا من أجل الإستجابة إلى مطالب عموم التونسيين في الإفراج عن الدكتور صادق شورو وعن الناشط الحقوقي زهير مخلوف وعن الصحفي توفيق بن بريك وعن النقابيين الطلبة. عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية
الحرية تفتك بمناسبة خروج مناضلي انتفاضة المناجم من السجن
خروجكم من السجن برهان آخر على أن الحرية تفتك. وها قد افتككتموها أيها المناضلون. خروجكم من السجن دليل كذلك على أن خيار مواجهة مطالب الجماهير بالقمع خيارفاشل ولا يؤمّن غير وهم بالانتصار في ذهن السجّان. نقول هذا لأننا نعرف أن الصمود أقوى من كل عسف. والعزيمة أقوى من الجلاد .والتمسك بالحق والدفاع عن الكرامة والخبز والحرية ليس لهما من طريق غير رفع الصوت عاليا والنضال وهو ما قمتم به ومن ورائكم كل مواطني البلدات المنجمية طيلة أكثر من ستة أشهر.انتصاركم وخروجكم من المعتقلات لا شك سيدفع أكثر شباب ونساء وعمال وفلاحي البلدات المنجمية وكل أبناء شعبنا إلى تخطي حاجز الخوف الذي كبل الإرادات عن كل مقاومة. فلقد برهنت الانتفاضة التي ساهمتم فيها على أن للجماهير إمكانيات غير محدودة للمقاومة والنشاط عندما تفقد ثقتها في السياسات القائمة وعندما تجد من النخب من يساعدها على التخلص من ترددها وخوفها وينخرط معها وفي طليعتها من أجل تحقيق مطالبها. لا شك أيضا أن إضرابات الجوع والإعتصامات والمظاهرات و نصب الخيام في الساحات والشوارع وفي الطرق والمرابطة أمام مقرات السلطة المحلية وكل أشكال النضال التي أبدعتها الانتفاضة المناجم قد بينت أيضا أن الجماهير يمكن وفي كل لحظة من اللحظات أن تتحرر من خوفها من جبروت السلطة وأجهزة الدولة القمعية متى آمنت هذه الجماهير بقوتها واتحدت على مطالبها وهو وعي ليست الجماهير في حاجة لأن تقرأه في الكتب والبيانات إنه وعي لا يحصل إلاّ بالممارسة الميدانية ولا يكتسب إلاّ في الشارع بالتمرس على إفتكاك الحقوق.. نضالكم وفي المقدمة كان درسا للجميع في الصمود والتمسك بالحق. وسجنكم وتلك المحاكمات الجائرة والمفبركة وتلك التهم التي لفقت لكم كان الثمن الذي أرادوا لكم أن تدفعوه ظلما. ولكنهم نسوا أنهم لن يستطيعوا تركيعكم ولم يستطيعوا. وما خروجكم من السجن الآن إلا دليل على فشل مسعاهم. لقد إفتككتم حريتكم فتحية نضالية لكم ولكل من ساندكم ولكل من كان له دور في انتصاركم على السجن والسجان. فرحتنا عارمة بخروجكم من السجن لكن في القلب غصة. إنها حرقة على شهداء الانتفاضة أولئك الشباب الذين دفعوا أرواحهم ثمنا للحرية وللحياة الكريمة. لذلك سنبقى نذكرهم و لن ننساهم حتى ونحن في غمرة الفرح لأننا مطالبون بالانتصار لهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير الحامدي تونس في 5 نوفمبر 2009
لماذا لم يفرج عن الصادق شورو : قراءة في الإفراج عن مساجين الحوض المنجمي
بقلم يوسف الأخضر
أفرج أخيرا عن مساجين الحوض المنجمي بمناسبة الذكرى 22 للسابع من نوفمبر، ولا يملك الإنسان بهذه المناسبة إلا أن يعبر عن استبشاره للإفراج عن أبناء هذه المنطقة التي قدمت الكثير لهذا الوطن ولم تنل من خيراته إلا النزر القليل،غير أن ملاحظات هامة يثيرها الخبر المذكور جديرة بالوقوف عندها وتحليلها. الملاحظة الأولى ملاحظة قد تكون صادمة للكثير من متابعي الشأن السياسي المحلي والناشطين الفاعلين الذين لم يدخروا جهدا في التعريف بقضية الحوض المنجمي وسجنائه وتتعلق هذه الملاحظة بما لم يتم الكشف عنه حتى الآن من أن الإفراج عن هؤلاء المساجين لم يكن نتيجة للضغط الإعلامي والسياسي الذي جهد الكثير من النشطاء لممارسته على سلطة السابع من نوفمبر وإنما كان إفراجا بموجب عفو رئاسي خاص وفي هذا دلالة هامة وجب التنبه إليها مفادها أن موازين القوى بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني مازالت مختلة بشكل يثير الخوف من المستقبل أولا ويطرح على القوى الفاعلة في الميدان السياسي والمدني إعادة النظر في استراتيجيات فعلهم وتقييم رؤاهم التي ينبني عليها فعلهم داخل الساحة. ماذا يعني هذا ؟ يعني بكل بساطة أن السلطة استطاعت أن تستفيد في تعاملها مع قوى التغيير في المجتمع من الضعف الفادح الذي تعاني منه هذه الأخيرة وقرأت واقعها جيدا ودرست « خصومها » أن صح هذا التعبير دراسة دقيقة مكنتها من استغلال التناقض بين مختلف الاطياف واستغلال الحسابات الضيقة التي تحرك هؤلاء الفاعلين في مواقفهم تجاه قضايا الحرية وحقوق الإنسان في بلادنا وتمكنت بالتالي من اكتساح الملعب وحدها والتصرف في اللعبة كما تشاء ،وهو ما جعلها تتجاوز كل الضغوط التي مورست ضدها من اجل اطلاق سراح المساجين وتجبر النشطاء على « استجداء » العفو الرئاسي لهؤلاء في رسالة خاصة تكمت عليها كل قنوات الاعلام وجهت الى الرئيس بن علي ووقّع عليها كل وجوه المجتمع المدني والسياسي بلا استثناء تقريبا ممن ظنوا في البداية انهم قادرون على حل مشكلة المساجين بالضغط الاعلامي الذي جربوه متناسين انهم لم يعدوا العدة الجيدة لمجابهة سلطة خبرت حقيقة امكاناتهم ولم يقرؤوا هم طبيعتها ولا طبيعة الأطراف الفاعلة فيها أو طريقة تصريف الشأن العام التي تتتبعها قراءة جيدة. كان يمكن للرسالة المذكورة أن تشكل منعرجا هاما في الحياة السياسية بالبلاد باعتبارها تؤسس لثقافة المواطنة في مقابل ثقافة الهيجان لو أنها وجهت منذ البداية في إطار قراءة للواقع السياسي تعطي حق الفعل للجميع ولا تقيم العلاقة بين أطراف هذا الواقع على أساس الخصومة (لذلك قلنا إن صح التعبير بالنسبة للفظ الخصوم لأننا لا نؤمن بان العلاقة بين الدولة والمجتمع يمكن أن تكون علاقة خصومة وان اشتدت أوجه المواجهة والصراع) ، لكن الرسالة وجهت بعد أن يئس الناشطون من إمكان إثمار جهدهم الذي مارسوه وعندما أيقنوا أنهم استنفذوا كل سبل الضغط، وهو تقدير خاطئ نأمل أن لا تتمادى السلطة في قراءته بالشكل الذي يجعل علاقة الخصومة وثقافة الهيجان تستمر رغم ما قد يبدو لها من النتائج العاجلة الايجابية في نظرها لان ذلك من شانه أن يفوت فرصة هامة على البلاد لتغيير قوانين اللعبة والعلاقة بين مختلف الأطراف بما من شانه ان يساعد على سلم اجتماعية حقيقية غير ملغومة ، وهذا ممكن طالما لم تراجع المعارضة شانها الداخلي. الملاحظة الثانية في هذا الاطار موقع الاسلاميين في هذا المشهد وطبيعي ان نتساءل ما دخل الاسلاميين في هذا الشأن؟ يحضر الاسلاميون هنا من خلال قضية الدكتور الصادق شورو الذي استثني من الافراج في هذه المناسبة التي افرج فيها عن مساجين الحوض وذلك من زاويتين : الزاوية الاولى ان قضية اعادة الدكتور شورو الى السجن بعد عشرين سنة قضاها في العزلة لم تأخذ حظها من الاعلام لدى الاطراف الفاعلة في المعارضة مثلما كان الشان بالنسبة لقضية الحوض ، وهذا يبرز منطق المكيالين الذي يكيل به هؤلاء وتدركه السلطة جيدا وتلعب على اثارته واستغلاله بمنطق « فرق تسد » لتنتهي اللعبة في النهاية بنتيجة « أكلت يوم اكل الثور الابيض » ، غير ان اطراف المجتمع المدني والسياسي استبقوا كعادتهم هذه النتيجة وعقدوا « صفقاتهم تحت الطاولة » مثلما كان الشأن في تسعينات القرن الماضي وهذه هي الزاوية الثانية التي يحضر فيها الاسلاميون دون ان يدركوها او لم يحاولوا ذلك ، فهم لم يلجؤؤوا الى « التحت » ولكنهم في الوقت نفسه لم يدركوا « الفوق » أي لم يعقدوا صفقة مع السلطة ولم يستطيعوا ان يفرجوا عن رئيس حركتهم المنتخب وظلوا متمرسين بما يرونها مبدئية تقتضي الدفاع عن كل المظلومين في البلاد وما فتئ الغنوشي يطالب في خطاباته النارية بالافراج عن مساجين الحوض ومنح التاشيرة لحزب العمال وغيرها من القضايا، وليس هذا عيبا في حد ذاته ولكن كان على الشيخ ان يدرك واقعه وحقيقة المجال الذي يتحرك فيه فمطالبته لا تعدو ان تكون تسجيلا لموقف يعلم جيدا انه لو لم يقله فإن أحدا من شرفاء المجتمع المدني والسياسي لن يحاسبه عليه لانهم يدركون حجم المعاناة التي يمر بها الاسلاميون . وقد ذهبنا الى هذا التوصيف لانه لا سلطة للاسلاميين على ارض الواقع تمكنهم من تجسيد خطابات شيخهم الى فعل قد يؤتي اكله. هذا هو الواقع اما المجال فبين ولا ندري ان كان الشيخ لا يعرفه او تعمد تجاهله فلم يستطع ان يميز بين ما يعرف ويقال وبين ما يعرف ولا يقال خاصة انه في مواجهة سلطة تتخذ – الى جانب معرفتها بحقيقة المعارضة- من ردة الفعل اسلوبا في التعامل مع قضايا البلاد في ظل ما ذكرناه من انخرام في موازين القوى. سيسارع البعض الى القول « هل نستجدي عفوا اذن »؟ وهذا السؤال في نظري مغلوط لانه يستبطن حالة الخصومة ويستديمها دون ان يكون قد اعد لها لوازمها فلكل رؤية لوازم والرؤية القائمة على الخصومة تقتضي استحالة اللقاء وهذه بدورها تفترض الدخول في مواجهة وجود نحسب ان لا احد من الاطراف قادر على النجاح فيها إلا بنسب تتفاوت بالطبع حسب الامكانات ولكنها تشترك في تأخير التأسيس لثقافة المواطنة. لكن السلطة ترفض اللقاء، سيقول الذين يدورون في فلك هذا الخطاب وربما يدعمهم الذين يئسوا من مد ايديهم للسلطة دون ان يظفروا بشئ ما.غير ان الحل في نظري لا يحتكره القطبان بل يقوم على مراجعة ضرورية للداخل الاسلامي يعمد الى الاجابة عن كل الاسئلة التي اثارتها المحنة بكل وضوح ودون مصادرة على النتائج ولا اعتبار للعوامل الموضوعية من سلطة وغيرها إلا كعوامل ثانوية تتحكم نتائج المراجعة في درجة صفتها مساعدة او معيقة ، على ان تكون هذه المراجعة هادئة غير متشنجة بفعل التدخل في « شان اللحظة السياسية الراهنة » سلبا او ايجابا و أن يكتفى فيها بالمتابعة دون غيرها لان من شان ذلك ان يحقق مصلحة لجميع أبناء هذا الوطن. باحث جامعي هذا هو نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الدولة واحتفظ بالأسماء نظرا لضيق المجال
نداء إلى السيد رئيس الجمهورية
ما انفك ملف المعتقلين في قضية الحوض المنجمي يُثير قلق الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابية والشخصيات الوطنية وعموم الرأي العام واعتبارا للحاجة الملحة لغلق هذا الملف بشكل يضع حدا لمأساة المعتقلين ومعاناة عائلاتهم ويُعيد الطمأنينة للنفوس، وبدافع الغيرة على المصلحة الوطنية ودرءا لكل المخاطر، فإن الموقعين أدناه يتوجهون بنداء عاجل إلى السيد رئيس الجمهورية قصد معالجة هذه القضية سياسيا وطي صفحتها الأليمة بإطلاق سبيل المعتقلين وغلق هذا الملف نهائيا. الموقعون( 100شخصية)
بسم الله الرحمن الرحيم
الإفراج عن مساجين الحوض المنجمي خطوة في الاتجاه الصحيح في انتظار طي صفحة الاعتقال السياسي
أفرجت السلطات التونسية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2009عن مساجين الحوض المنجمي بموجب سراح شرطي
وبهذه المناسبة فإنّ حركة النهضة:
ـ تهنئ المفرج عنهم وعائلاتهم بالحرية المستردة وتحيي صمودهم وتضحياتهم ـ تعتبر أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وتطالب أن تتبعها خطوات أخرى من أجل وضع حد للاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد ـ تدعو إلى طي صفحة الاعتقال السياسي نهائيا بإطلاق سراح كلّ المساجين السياسيين وفي مقدمتهم الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق للحركة، و الصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك وكل شباب الصحوة المسجونين بموجب « قانون الإرهاب »، وذلك في إطار عفو تشريعي عام لا يستثني أحدا. لندن في 5 نوفمبر 2009 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
الحزب الديمقراطي التقدمي
تونس في 4 نوفمبر 2009 بــــــــــلاغ
على إثر إطلاق سبيل مساجين الحوض المنجمي يعبر الحزب الديمقراطي التقدمي عن ارتياحه الكبير لهذا القرار الذي جاء لرفع مظلمة طال أمدها وهو إذ يهنئ المفرج عنهم وعائلاتهم وكل المناضلين السياسيين والحقوقيين الذين وقفوا إلى جانب هذه القضية العادلة فإنه يطالب بالإفراج عن كافة المساجين السياسيين والإعلاميين ويؤكد من جديد أن هذه الصفحات الأليمة من تاريخ تونس لن تطوى ما لم يوضع حد للتعاطي الأمني/القضائي مع الخلافات السياسية وما لم يسن قانون العفو العام الذي يشمل كافة مساجين الرأي ويمكن كل المغتربين من العودة لوطنهم ويرد الاعتبار والحقوق لكل من تعرض للتتبع والسجن من أجل أفكاره أو نشاطه السياسي الأمينة العامة مية الجريبي
تونس في 5 نوفمبر 2009 حركة التجديد
بيـــان
بعد قرابة السنة والنصف من معاناة مساجين الحوض المنجمي وعائلاتهم تمّ الإفراج ليلة البارحة عن مناضلي مدينة الرديف الذين حكم عليهم بأحكام قاسية على إثر الأحداث التي عاشتها المنطقة وما شهدته من حركة احتجاجية دفاعا عن حق الشغل وعن التوزيع العادل للثروات بين الجهات. وحركة التجديد تعبّر بهذه المناسبة عن ارتياحها لهذا الإجراء وتتقدّم بأحرّ التهاني إلى المفرج عنهم وإلى عائلاتهم وصمودهم إزاء ما تعرّضوا له من أشكال القمع. كما تحيّي القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة في الداخل والخارج ونقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل لوقفتهم التضامنية الحازمة. وتطالب حركة التجديد باتخاذ إجراءات فورية تمكن مناضلي الحوض المنجمي من استرجاع حقوقهم كاملة في المواطنة والشغل والعيش الكريم وطي صفحة المعالجات الأمنية والقضائية بصفة نهائية والانكباب الجدّي على مشاكل التنمية بالجهة. وتؤكد حركة التجديد أن تنقية المناخ السياسي بالبلاد يتطلب كذلك وضع حدّ للمضايقات والاستفزازات والاعتقالات التي يتعرض إليها بعض الصحافيين والطلبة ونشطاء حقوق الإنسان في تونس. عن حركة التجديد الجنيدي عبد الجواد
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بيــــــــــــان
على إثر صدور العفو الرئاسي عن كافة المساجين المحكوم عليهم ضمن ما عرف بقضية الحوض المنجمي يثمن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي هذه المبادرة الرئاسية ويتوجه إلى كافة المفرج عنهم وعائلاتهم بتهانيه الحارة ويعبر عن أمله في تجاوز كل المسببات التي أدت إلى تلك الأحداث التي سعت عديد الأطراف لركوب تداعياتها والمزايدة بها في سوق السياسة. وإذ يذكر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بدعوته في أكثر من مناسبة لضرورة وضع حد للتداعيات الاجتماعية والإنسانية لتلك الأحداث ومناشدته رئيس الجمهورية التدخل لمعالجة مخلفاتها يسجل من جديد تثمينه للمبادرة الرئاسية بالعفو عن المساجين ويعبر عن أمله في أن تكون المناسبة فرصة أمام الجميع لمزيد البحث عن حلول لقضية التفاوت بين الجهات في الانتفاع بخيرات البلاد وببرامج التنمية. احمد اينوبلي الأمين العام
إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي
لقد تم يوم الأربعاء 04/11/2009 على الساعة التاسعة ليلا إطلاق سراح كامل مساجين الحوض المنجمي بقفصة . إن حزب تونس الخضراء يتقدم بتهانيه إلى كافة عائلات المناضلين المسرحين في الرديف وكامل الحوض المنجمي، ويؤكد أن النضال وحده والتضامن ووحدة قوى المعارضة الديمقراطية ومساندة الرأي العام الوطني والدولي غيّر موازين القوى وفتح بذلك أبواب الزنزانات . لقد تعودنا جميعا منذ أكثر من 50 سنة من الحكم المطلق والذي امتاز بعشرات المحاكمات الجائرة، على اجتياز هذه المراحل الصعبة وخاصة الأخيرة بعد المهزلة الانتخابية 2009 . إننا مطالبين بالعمل المتواصل والدءوب من أجل إطلاق باقي المساجين السياسيين وتوحيد صفوف المعارضة الديمقراطية لكي نواجه الخمس سنوات المقبلة والتي ستكون بدون شك صعبة جدا في سبيل إرساء أسس الديمقراطية وتعزيز الحرية. إن هذه السنوات سوف تكون الامتحان الصعب أمام المعارضة الديمقراطية فإما أن تسير إلى الأمام أو أن تنحدر وتذوب في أحضان السلطة . إن حزب تونس الخضراء الذي أعلن منذ انطلاق أحداث الحوض المنجمي مساندته لانتفاضة المناجم مع أصدقائه في حركة الخضر العالمية ولقد تابعنا كل المحاكمات الجائرة ورفضناها . إننا نطالب اليوم السلطة بأن تعلن عن نتائج » التحقيق » الموعود حول هذه الأحداث وأن تحدد المسؤوليات وأن تلاحق المجرمين المتسببين فيها كما نؤكد أيضا على إيجاد الحلول الملائمة من أجل النهوض بالمناطق الفقيرة وجبر الضرر لكل ضحايا الحوض المنجمي. المنسق العام حزب « تونس الخضراء » عبد القادر الزيتوني عضو الحزب الخضر الأوروبي عضو الفيدرالية الإفريقية للخضر عضو « Global Greens » الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596 البريد الالكتروني : Tunisie.verte@gmail.com : 00216 71 750 907 هاتــــف/فاكــــس
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية تونس في 4 نوفمبر 2009 بيــــان
تأكد لدى المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية نبأ إطلاق سراح مساجين الحوض ألمنجمي الذين قضوا ما يقارب السنة و النصف مسلوبي الحرية لأنهم طالبوا برفع الحيف عن جهتهم و بحقهم في العيش الكريم كبقية أهل البلاد. و المرصد الذي تابع و ساند مطالب أهالي الحوض ألمنجمي و وقف إلى جانب المساجين معرفا بقضيتهم و داعيا إلى إطلاق سراحهم : – يهنئ المسرحين و يبارك لعائلاتهم مكبرا صمودهم و تضامنهم – يدعو السلطة إلى التجاوز النهائي لهذه المحنة بالعمل على معالجة أسبابها و رد حقوق المتضررين فيها. – يقدم جزيل الشكر لكل الشخصيات و المنظمات و المواقع و النشريات الوطنية و الدولية التي ساندت المرصد في حملته من اجل إطلاق سراح مساجين الحوض ألمنجمي و ذلك بإمضاء عريضته و نداءه و ترويجهما و الدعوة لهما. عاش التضامن العمالي
عبدالوهاب عمري مسؤول العلاقات الخارجية
الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي اللّجنة الوطنيّة لمساندة المناضل رشيد عبداوي تونس فــي 05 نوفمبر 2009 بيان إعلامي
تـمّ مساء يوم الاربعاء 04 نوفمبر 2009، اطلاق سبيل المناضل الشّـاب الدّيمقراطي التقدّمي ومراسل صحيفة الموقف رشيد عبداوي و كلّ رفاقه المسجونين على خلفيّة ما يعرف بقضيّة الحوض المنجمي و المسجونين منذ ما يزيد عن السّنة. واللجنة الوطنية لمساندة المناضل رشيد عبداوي ، إذ تحيّ صبر رفيقنا رشيد عبداوي وجميع رفاقه وصمودهم و جلدهم في ظروفهم السّجنيّة الرّديئة، ومن ورائهم كلّ مناضلي الحوض المنجمي و كل نفس حرّ في هذا الوطن، فإنها تطالب بالتّــالي: 1/- إعادة دمج المسرّحين اجتماعيّـا دون قيود أو تضييق، بإرجاع العاملين إلى مواطن شغلهم والتّلاميذ و الطّلبة إلى مقاعد الدّراسة. 2/- اتمام غلق ملف الحوض المنجمي نهائيّـا بإعادة مراجعة طرق التعامل مع الملف الاجتماعي بفتح حوار وطني شامل يضم كل المعنيين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية عبر الحد من البطالة وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص أمام المواطنين خصوصا أمام الشباب المعطّل. 3/- الكف عن الزجّ بالقضاء و توظيفه للتنكيل بالخصوم السياسيين والنقابين، واطلاق سبيل جميع المعتقلين السّياسيّن. عن اللّجنة منسّقها العام نزار بن حسن
الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 03 نوفمبر 2009 بيـــــــــــان
علمت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باستياء شديد بإيقاف الصحفي والكاتب توفيق بن بريك يوم الخميس 29 أكتوبر2009 وإيداعه السجن في انتظار مثوله أمام القضاء يوم 19 نوفمبر الحالي بعد أن وجهت إليه تهمة غريبة تتمثل في اعتداءه بالعنف على امرأة. وقد بلغ إلى علم الرابطة أن هذه السيدة تعمدت صدم سيارتها بسيارة السيد بن بريك ثم ترجلت و انهالت عليه صفعا بل بلغ الأمر بها إلى تمزيق ثيابه..وقد سجلت الحادثة لدى مركز المكان وتصور الجميع أن الأمور وقفت عند هذا الحدّ، لكن الأحداث تطورت مع الأسف بسرعة مدهشة حيث أوقف السيد بن بريك وأودع السجن على أن يقدم للمحاكمة بتهمة الاعتداء بالعنف. ويعتقد توفيق بن بريك أن تلك المرأة كانت مكلفة بمهمة لاستفزازه حتى تكون ذريعة للزج به في السجن عقابا له على ما كتبه بشكل منتظم في المدة الأخيرة في عدة صحف ومجلات أجنبية منها خاصة الموقع الالكتروني لمجلة »نوفال ابسرفتور » من مقالات وتحقيقات واستجوابات نقدية ولاذعة في بعض الأحيان ضد رموز في السلطة . ومن جهة أخرى بلغ إلى الهيئة المديرة أن الصحفي سليم بوخذير كان ضحية لاعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان أمن بلباس مدني وأكد السيد بوخذير أن أحد المعتدين أشهر في وجهه سلاحا أبيض وهدده بالقتل ، أما الصحفي لطفي حجي فقد تم الاعتداء عليه بالسب والشتم وفاحش القول في مناسبتين في مطار تونس قرطاج و تم تهديده بالانتقام منه ومن زوجته إن عاد للحديث في التلفزيون وخاصة قناة الجزيرة. وأمام هذه التطورات بالغة الخطورة، فان الهيئة المديرة تعبر عن تضامنها مع الصحفيين توفيق بن بريك وسليم بوخذير ولطفي حجي وتشجب بشدة ما يتعرضون له و تلفت نظر المسؤولين إلى ما يمكن أن ينجر عن مثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية من انعكاسات على حرمة الأشخاص الجسدية وأمنهم.كما أن افتعال قضية ضد صحفي وكاتب معروف منذ سنوات عديدة واعتقاله والزج بالقضاء في مثل هذه القضايا والاعتداء على الصحفيين عموما فيه استهانة غير مقبولة باستقلال القضاء وبالحق في الإعلام الحر الذي لا يتوفر إلا باحترام الصحفيين وتمكينهم من العمل بكل حرية. والهيئة المديرة تناشد السلط العليا بالعمل السريع والحازم من أجل إيقاف هذا المسار المليء بالأخطار وتطالب بمعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات المشينة ،كما تطالب بإطلاق سراح السيد بن بريك وحفظ القضية المرفوعة ضذّه ،كما تجدد طلبها بالإفراج عن الصحفي والناشط الحقوقي زهير مخلوف وحفظ القضية المتعلقة به. عن الهيئة المديرة الرئيس / المختار الطريفي
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826
متى يتوقف العنف الأهوج ضد الطلبة ؟
اقدمت قوات البوليس وبأعداد غفيرة يوم الثلاثاء الماضي الماضي، على اقتحام المبيت الجامعي » الياسمين » بمنوبة، والإعتداء على الطلبة المجتمعين احتجاجا على الهجوم الوحشي الذي شنته قوات البوليس يوم الأحد، على زملائهم المعتصمين بالحي الجامعي للمطالبة بحقهم في السكن و خلف عددا من الجرحى منهم الطالب حمزة العربي الذي نقل الى المستشفى في حالة خطيرة، بالإضافة الى اعتقال حوالي 10 طلاب من مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس. وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تحي تضامن الطلبة مع زملائهم المعتصمين للمطالبة بحقهم في السكن، فإنها تعبر عن سخطها ازاء العنف الأهوج الذي يتعرض له الطلبة، وتدعو السلطة الى مراجعة نهجها في التعاطي مع القضايا الطلابية، واطلاق سراح جميع المعتقلين، والبحث الجدي لمعالجة قضية السكن الجامعي بما يوفر حق السكن لعموم الطلبة دون تمييز. الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 5 نوفمبر 2009
قلق لمحاكمة صحفيين تونسيين
خميس بن بريّك – تونس استنكر محامي الصحفيين المعتقلين حاليا في سجن المرناقية بتونس العاصمة زهير مخلوف وتوفيق بن بريك محاكمة موكليه بتهم وصفها بالمفبركة دون مراعاة أدنى حقوق الدفاع، بينما تنفي السلطات التونسية التهم الموجهة إليها بافتعال القضيتين. وقال المحامي أحمد نجيب الشابي للجزيرة نت إن المحكمة الابتدائية بقرمبالية (شمال شرق) أجلت النظر في قضية زهير مخلوف إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، رافضة مطالب المحامين بإخلاء سبيله وتعجيل البت في قضيته. وأضاف « كان الأمل أن تفرج المحكمة عن مخلوف في انتظار تعيين الجلسة القادمة بعدما استجابت لطلب الشاكي، لكنها فضلت إبقاءه في السجن رغم حالته الصحية السيئة نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ». قلق واستياء واعتبر الشابي –الذي يترأس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض- أن « إيقاف مخلوف مؤشر سلبي يوحي بأن المحكمة مقتنعة سلفا بوجود جريمة، وهذا لا يبعث على الاطمئنان مطلقا بشأن الحكم الذي ستصدره ». وأضاف أن « القضية التي يواجهها مخلوف مفتعلة على خلفية نشاطه الحقوقي والسياسي »، موضحا أن « السلطة لديها رغبة في الانتقام ومعاقبة الرأي المخالف ومتشنجة في التعامل مع القضايا السياسية ». واعتقل مخلوف -وهو عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه في الانتخابات التشريعية ضمن قائمة محافظة نابل وعضو منظمة « حرية وإنصاف » المحظورة- يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر تحقيق مصور حول المشاكل البيئية للحي الصناعي بمحافظة نابل (شمال شرق)، بعدما رفع ضده عامل قضية يطالب فيها بالتعويض بدعوى الإساءة إليه. من جهة ثانية، يقول الشابي -الذي يتولى كذلك الدفاع عن الصحفي توفيق بن بريك المسجون منذ يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة الاعتداء بالعنف على امرأة- إنه منع صحبة المحامي العياشي الهمامي من مقابلة موكلهما في السجن رغم حصولهما على إذن من المحكمة. وأضاف « لم نتمكن من مقابلة مدير السجن أو نائبه للاستفسار عن سبب منعنا من زيارة توفيق بن بريك لإعلامه بمحتوى ملف القضية »، قائلا « لقد حرمنا من أبسط حقوق الدفاع التي يمكن أن تتوفر في أي محاكمة عادلة وهو أن يتصل المحامي بموكله ». ويرى أن سبب اعتقال بن بريك جاء على خلفية المقالات النقدية التي كتبها في عدة صحف أجنبية ناطقة بالفرنسية ضد رموز النظام الحاكم خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأدان الشابي إبقاء بن بريك قيد الاحتجاز دون أي مبرر لمحاكمته وإبقائه رهن الاعتقال التحفظي حتى الآن « دون مراعاة لحالته الصحية المتدهورة بسبب المرض ». وعبرت منظمات حقوقية عن قلقها مما وصفته بحملة منظمة لملاحقة بعض الصحفيين، بعد شكاوى أطلقها مراسل منظمة « مراسلون بلا حدود » الصحفي سليم بوخذير الذي يتهم الأمن التونسي باختطافه والاعتداء عليه بعنف خلال الأيام الماضية. كما تعرض مراسل الجزيرة لطفي الحجي والصحفي زياد الهاني والحقوقية سهام بن سدرين لمضايقات واعتداءات في الأيام الأخيرة. ويقول رئيس نقابة الصحفيين التونسيين المقالة ناجي البغوري للجزيرة نت إن « وضع الحريات الصحفية في تونس يشهد توترا خطيرا ويبعث على القلق مع تزايد الاعتداءات »، داعيا إلى إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين ووقف المضايقات التي يتعرضون لها. نفي رسمي في المقابل، تقول مصادر رسمية إن التهم الموجهة إلى الصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك تندرج في إطار قضايا الحق العام وليس كما يزعم البعض بأنها قضايا سياسية ملفقة، معتبرة أن القانون سيعطي لكل ذي حق حقه. واتهم الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم محمد الغرياني مؤخرا منظمة « مراسلون بلا حدود » بالانحياز وعدم الموضوعية. وأشار إلى أن الحزب الحاكم يتعايش مع النقد البناء، لكنه يرفض المس بسيادة البلاد بدعوى الدفاع عن الحريات العامة، حسب قوله. (المصدر: الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 4 نوفمبر 2009)
الرئيس زين العابدين بن علي يقرر تمتيع عدد من المساجين بالعفو
قرطاج 5 نوفمبر 2009 (وات) اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح يوم الخميس بالسيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان. وبمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتحول السابع من نوفمبر قرر رئيس الجمهورية تمتيع عدد من المساجين بالعفو أو بالسراح الشرطي. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 5 نوفمبر 2009)
تونس: الافراج عن قادة حركة احتجاج في منطقة المناجم بقفصة
افرجت السلطات التونسية مساء الاربعاء على سجناء حركة احتجاج اجتماعي شهدتها منطقة المناجم بقفصة (جنوب غرب) العام الماضي بينهم قائد الاحتجاج عدنان الحاجي اثر عفو رئاسي، على ما اعلنت الخميس المركزية النقابية. وقال علي رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لوكالة فرانس برس « تم الافراج عن مساجين الحوض المنجمي بموجب عفو رئاسي ». واضاف رمضان « شمل العفو عدنان الحاجي النقابي والناطق باسم الحركة » من دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول عدد الاشخاص المفرج عنهم. وكانت جمعيات لحقوق الانسان اعلنت توقعها هذا الافراج في اطار الاحتفال بالذكرى ال 22 لتولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السلطة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وكان العديد من قادة المعارضة طالبوا بالافراج عن معتقلي الحوض المنجمي بينهم احمد ابراهيم (حركة التجديد) المرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس بن علي بنسبة 89,62 بالمئة في 25 تشرين الاول/اكتوبر الماضي. وعبرت حركة التجديد في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه عن « ارتياحها » للافراج عن هؤلاء النقابيين وطالبت « باتخاذ إجراءات فورية تمكن مناضلي الحوض المنجمي من استرجاع حقوقهم كاملة في المواطنة والشغل والعيش الكريم ». كما طالبت ب « وضع حد للمضايقات والاستفزازات والاعتقالات التي يتعرض إليها بعض الصحافيين والطلبة ونشطاء حقوق الإنسان في تونس ». ولم يتم على الفور تأكيد خبر العفو ولا عدد المفرج عنهم من مصدر حكومي. وكانت تمت محاكمة 38 نقابيا على الاقل اثر اضطرابات شهدتها منطقة الحوض المنجمي في قفصة في 2008 على خلفية بطالة وفساد ومحاباة. وصدرت بحقهم احكام بالسجن تراوحت بين عامين وثماني سنوات في شباط/فبراير 2009. وكانت تلك الاضطرابات اندلعت في منطقة الرديف المنجمية المنتجة للفسفاط المجاورة لقفصة في كانون الثاني/يناير 2008 بسبب تلاعب في مسابقة توظيف في « شركة فسفاط قفصة » وهي اكبر شركة توظيف في المنطقة التي تعتبر فيها نسبة البطالة عالية. وتحولت الاحتجاجات الى تظاهرات ضد غلاء المعيشة والبطالة والفساد والمحاباة تدخل الجيش لقمعها وشهدت مقتل متظاهر بالرصاص في 6 حزيران/يونيو 2008 في الرديف. وتم توقيف قادة حركة الاحتجاج ومحاكمتهم بتهمة « اتفاق اجرامي بهدف التحضير او ارتكاب اعتداء على الاشخاص او الممتلكات وتعكير صفو النظام العام ». وجرد المتحدث باسم الحركة عدنان الحاجي من مهامه النقابية قبل ان تعيده المركزية النقابية الى مهامه وتجعل من الافراج عنه وعن باقي النقابيين احد اهم مطالبها. وحكم على 34 متهما في شباط/فبراير واربعة آخرين غيابيا بينهم التونسي الفرنسي محي الدين شربيب منسق لجنة دعم سكان قفصة في فرنسا والمعارض فاهم بوكدوس مراسل قناة « الحوار » التي تبث من ايطاليا. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية( أ ف ب ) بتاريخ 5 نوفمبر 2009)
تونس تعفو عن 38 سجينا متهمين بالشغب
تونس 5 نوفمبر (رويترز) – قال نقابيون ونشطاء في مجال حقوق الانسان يوم الخميس ان السلطات التونسية أصدرت عفوا عن 38 سجينا حكم عليهم بالسجن لفترات تصل الى عشرة أعوام بتهمة اثارة الشغب اثر مظاهرات نادرة جرت العام الماضي بمدينة الرديف احتجاجا على تردي الاوضاع الاجتماعية. وقال النقابي مسعود الرمضاني رئيس لجنة مساندة مساجين الحوض المنجمي لرويترز « لقد اطلق سراح 38 شخصا من مساجين الحوض المنجمي في ساعة متأخرة مساء الاربعاء وهم الان في منازلهم. » واصبح هؤلاء السجناء يعرفون بسجناء الحوض المنجمي نظرا لوقوع الاحتجاجات في منطقة غنية بالفوسفات ومليئة بالمناجم. وجاء قرار العفو عنهم بعد نحو اسبوعين من اعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي الذي تعهد بتوسيع الديمقراطية ودعم الانفتاح السياسي. وكانت محكمة تونسية قد أصدرت هذا العام احكاما بالسجن لفترات تترواح بين عامين وعشرة اعوام على 38 محتجا بتهمة الشغب والقيام بأعمال تخريبية اثر مظاهرات جرت في يونيو حزيران 2008 بمدينة الرديف بجنوب البلاد احتجاجا على تردي الاوضاع الاجتماعية وتفاقم البطالة. وخلفت المواجهات التي جرت بين الشرطة والمتظاهرين آنذاك قتيلا واحدا وعشرات الجرحى. والاحتجاجات الاجتماعية او المظاهرات نادرة الحدوث في تونس التي يعيش فيها نحو عشرة ملايين نسمة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 5 نوفمبر 2009)
ارتفع عددهم إلى 130 حارقا 4 رياضيين تونسيين «حرقوا» في كندا
تونس – الصباح: انضافت مؤخرا 4 أسماء لقافلة رياضيينا «الحارقين» لتتسع القائمة – وحسبما أكدته مصادر مطلعة – إلى أكثر من 130 حارقا منذ انطلاق المشاركات الدولية للرياضة التونسية. أما عن حادثة «الحرقان» فقد تزامنت مع المشاركة في البطولة العالمية العاشرة للووشو كونغ فو والتي دارت في نهاية شهر اكتوبر بتورنتو بكندا حيث اختارت 4 عناصر من منتخبنا الوطني مغادرة مقر الاقامة دون رجعة وهم زياد الفليتي في وزن (56 كلغ) وعبد الرحمان العميري (60 كلغ) ومنير اللزاز (80 كلغ) وسامي المستوري (90 كلغ). (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 5 نوفمبر 2009)
في كلية العلوم بتونس: طالب يعتدي على أستاذه بالعنف الشديد!!
تونس ـ الصباح قرر اساتذة كلية العلوم بتونس يوم امس الاضراب عن العمل كامل اليوم، وذلك احتجاجا على اعتداء طالب على استاذه. اذ يبدو ان الطالب عمد الى الاعتداء بالعنف الشديد على استاذه يوم الاثنين المنقضي وذلك لاستيائه من العدد المسند له، حسب ما اكده زملاؤه. وقامت امس مجموعة من الطلبة بمسيرة صامتة بالكلية تأكيدا على تعاطفهم مع الاستاذ واستنكارهم لأفعال زميلهم كما دعت النقابة الاساسية لاساتذة الكلية الى عقد اجتماع طارئ تم خلاله التعبير عن التضامن مع الاستاذ المتضرر واستنكار العنف الذي تعرض له واقرار الاضراب عن العمل كامل اليوم. وطلب الاساتذة من ادارة الكلية وسلطات الاشراف (رئاسة الجامعة والوزراء) تحمل كامل مسؤولياتهم في متابعة هذه الحادثة ضمانا لكرامتهم وحفاظا على علاقة الاحترام المتبادل والتعاطف بين الاساتذة وطلبتهم. ووقع الاتفاق على انجاز تحرك على نطاق اوسع خلال الاسبوع القادم في صورة مواصلة الاستخفاف بمثل هذه الحوادث والجدير بالذكر انه حضر في الاجتماع كتاب عامون في مؤسسات جامعية اخرى وهو ما يعكس مدى خطورة المسألة وضرورة تتبعها. كما اكدت مجموعة من الطلبة ان الحادثة كانت النتيجة «المنطقية» والمنتظرة لما تتسم به العلاقة بين الطلبة وبعض الاساتذة «بالعدوانية والجفاف» ووصفوها «بالعمودية». واحيل الطالب الذي قام بالاعتداء على التحقيق، كما اكد عميد الكلية السيد حسن العمري ان الادارة ستتخذ كل الاجراءات القانونية لردع الطالب. وافاد مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ان رئيس ديوان الوزير اتصل بالاستاذ وعبر عن تعاطف الوزارة معه واسفه لمثل هذه الحوادث الغريبة عن الوسط الجامعي كما علمنا ان الوزارة اتخذت من جهتها الاجراءات اللازمة لردع الطالب وذلك باحالته على مجلس التأديب وتتبعه قضائيا. ذكرى بكاري (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 5 نوفمبر 2009)
أخبــــــــــــار
إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي أطلق مساء اليوم سراح مساجين الحوض المنجمي بعد قرابة سنة ونصف من السجن. وشمل السراح إلى جانب قيادات الحركة بالرديف، الذين حوكموا في إطار ما عرف بقضية الوفاق، باقي مساجين الحوض المنجمي. وقد بلغنا أن مدينة الرديف تعيش أجواء احتفالية كبرى في انتظار وصول عدنان الحاجي ورفاقه. أسرة البديل تتقدم بتهانيها الحارة إلى المساجين المسرحين وعائلاتهم وتعد قراءها بالعودة إلى الحدث بأكثر تفصيل في أقرب الآجال. الطلبة الموقوفون أمام المحكمة يوم 30 نوفمبر 2009 يمثل الطلبة الموقوفون إثر التحركات التي شهدها المبيت الجامعي بمنوبة أمام المحكمة يوم 30 نوفمبر الجاري. وقد قررت النيابة إحالة 4 منهم بحالة سراح، وهم رضا بن منصور ومحسن البناني ونزيه القاهري والتلميذ أشرف المباركي الذي كان بصدد زيارة شقيقته (طالبة محرومة من السكن) لمّا وقع إيقافه. أمّا العشرة الآخرين فقد وقع الاحتفاظ بهم رهن الإيقاف، وهم ضمير بن علية، عبد الوهاب العرفاوي، الصحبي ابراهيم، رفيق الزغيدي، طارق الزحزاح، عبد القادر الهاشمي، عمر إلاهي، منذر التومي، نبيل البلطي وأنيس بن فرج الذي تم إيقافه بمدينة جبنيانة. وقد وقع توجيه تهم « تعطيل حرية الشغل وإحداث الهرج والتشويش » للبعض منهم. وبلغنا أنهم تعرّضوا إلى التعنيف والمعاملة السيئة أثناء استنطاقهم بإقليم حرس حي التحرير بالعاصمة، حيث وقع تقييد أيديهم إلى الخلف واستنطقوا بشكل ماراطوني، وتعرضوا إلى الصفع والركل أثناء ذلك. البوليس يقتحم كلية الآداب بمنوبة ويعتدي على الطلبة والعميد اقتحمت أعداد من وحدات التدخل ومن البوليس السياسي كلية الآداب أين كان الطلبة مجتمعين بدعوة من الاتحاد العام لطلبة تونس بالجزء حول موقوفي المبيت الجامعي والاعتداء عليهم بالعنف الشديد باستعمال الهراوات والحجارة. وقد خلفت هذه الاعتداءات إصابات بليغة لدى كثير من الطلبة استوجبت نقلهم إلى مستشفيات المدينة على جناح السرعة. العاملون في الكلية من موظفين وأساتذة تم أيضا الاعتداء عليهم وخاصة عميد الكلية السيد شكري المبخوت الذي تم رشقه بالحجارة من طرف أحد أعوان الأمن، إضافة إلى تكسير محتويات المشربة ومقر اتحاد الطلبة وبعض الأقسام التي احتمى فيها الطلبة أثناء هروبهم. كما تمت محاصرة الكلية بعد طرد الطلبة منها وتعليق الدروس فيها ومحاصرة الحي الجامعي حيث احتمى الطلبة وغلق كل الطرقات المؤدية إلى الكلية والمبيت أمام المواطنين. إضراب في القرجاني واجتماعات عامة في عدة كليات أضرب اليوم طلبة المعهد التحضيري للعلوم الإنسانية بالقرجاني بتونس العاصمة عن الدروس احتجاجا على إيقاف مسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس بالحي الجامعي بمنوبة وللمطالبة بإطلاق سراحهم هم وزهير الزويدي المحكوم عليه بـ9 أشهر سجنا ومحمد السوداني الذي لم يتم التعرف عن مكان إيقافه بعد. كما نظمت عديد المكاتب الفيدرالية ومنها كلية 9 أفريل ومعهد تونس للغات والحقوق صفاقس وكلية الآداب بسوسة اجتماعات عامة حول الاعتداءات الأخيرة على الاتحاد العام لطلبة تونس وملاحقة مناضلاته ومناضليه. وأكد مسؤولو ومنخرطو الاتحاد في هذه الأجزاء استعدادهم للدفاع عن منظمتهم وحقها في النشاط . موقوفو منوبة في سجن الايقاف بالمرناقية علمنا من مصادر حقوقية أن موقوفي المبيت الجامعي بمنوبة هم حاليا رهن الإيقاف بالسجن المدني بالمرناقية في انتظار إحالتهم على المحاكمة. وتؤكد مصادرنا أن الموقوفين قد تم في الأغلب تعرضهم إلى التعذيب والعنف الشديد أثناء إيقافهم. إضراب قسم الفلسفة بكلية الآداب بصفاقس بالتنسيق مع مناضلي الإتحاد بالجزء أضرب قسم الفلسفة بكلية الآداب ضد نظام إمد ومن أجل تحسين ظروف الدراسة بالنسبة لسنوات الثالثة فلسفة. ذكرى وفاة المناضل الأممي جيفارا نظم مناضلو الإتحاد بكلية الآداب بصفاقس حفلا موسيقيا أحياه ثلة من الطلبة و مناضلي الإتحاد إحياء لذكرى وفاة جيفارا. ولقد لقي هذا الحفل تجاوبا كبيرا من طلبة الجزء. وفي تدخلاتهم أكد أعضاء المكاتب الفدرالية تمسكهم بمسار التوحيد عاقدين العزم على تتويجه بإنجاز المؤتمر. وإثر هذا الحفل تم إيقاف كل من المناضلين الطلابيين: مازن بن مبروك و محمد أمين التليلي لأكثر من ساعة علاوة على إيقاف الصحفي معز الباي على خلفية تغطيته للحفل. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 5 نوفمبر2009)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
نشرة الكترونيّة عدد 121 – 05 نوفمبر 2009
الحوض المنجمي، اطلاق سراح: يتوجّه حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بأحرّ تهانيه إلى اهالي منطقة الحوض المنجمي بمناسبة الافراج عن كافة مساجين الحركة الاحتجاجية بالحوض. ويعبّر الحزب عن ابتهاجه بهذا القرار ويعتبره خطوة ايجابية اولى يتمنى ان تليها خطوات أخرى تستجيب لمتطلبات الوضع. تونس، ندوة صحفية: عقدت المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم يوم الخميس الفارط بمقرّ حركة التجديد ندوة صحفية ترأسها الاستاذ محمود بن رمضان وبحضور الاستاذ احمد ابراهيم والرفيق عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ وحضرها كذلك السيد مصطفى بن جعفر والسيد فتحي التوزري. وتحدّث المتدخلون عن المصاعب والعراقيل التي تعرضوا لها خلال تقديم الترشحات للانتخابات وطوال الحملة الانتخابية وخلال عملية الاقتراع، وذكروا انهم اعلموا العميد عبد الوهاب الباهي رئيس مرصد الانتخابات بتفاصيلها. من جهته قدّم السيد جنيدي عبد الجواد معلومات حول التجاوزات المرصودة في عدد من مكاتب الاقتراع وطرح مقترحات لضمان شفافية التصويت في المستقبل. يشار إلى أن الصحف التونسية لم تكلّف نفسها عناء تغطية الندوة الصحفية. تونس، حجز جريدة: صدر بيان لحركة التجديد يوم 02/11/2009 ورد فيه « للمرة الثالثة في أقل من شهر تتعرض جريدة « الطريق الجديد » إلى المحاصرة والتضييق. فقد حجز العدد 149 بتاريخ 19 أكتوبر 2009 بتعلات واهية ثم تمّ تعطيل العدد 150 لمدة أربع وعشرين ساعة أثناء الحملة الانتخابية في تناقض صارخ مع أحكام القانون الذي ألغى الإيداع القانوني وأخيرا وقع جمع الجريدة للحيلولة دون عرضها للعموم ودون أن تتصل بإدارة الطريق الجديد بأي تفسير لهذا الصنيع. وحركة التجديد تعبّر عن احتجاجها الصارم إزاء هذه التضييقات الهادفة لإسكات صوت المعارضة الجديّة وهي إذ تطالب بالإقلاع عن هذه الممارسات والسماح بتوزيع الطريق الجديد فورا فإنها تعبّر عن انشغالها العميق إزاء التوتر الواضح الذي اصطبغت به في الأيام الأخيرة علاقة السلط بالصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان. » تعزية: يتقدم حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بأخلص تعازيه الى عائلة واصدقاء الاستاذة نزيهة جمعة التي عرفت بنضالها في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أجل المساواة والدفاع على مساجين الحوض المنجمي. تونس، في المكتبة الوطنية: تحتضن المكتبة الوطنية خلال الفترة من 2 وإلى 8 نوفمبر الجاري معرضا هاما يقدم نسخا من الأوامر والرسائل الرسمية الصادرة عن الباب العالي في اسطنبول خلال فترة حكم الإمبراطورية العثمانية لمنطقة شمال إفريقيا وعدة مناطق في أوروبا مشفوعة بترجمة لها إلى اللغات العربية والفرنسية والانجليزية. من موقع المحيط تونس، بنك اسلامي: اتحدت مجموعات اقتصادية بارزة في تونس لإنشاء أول مصرف إسلامي محلي، الثاني الذي يُرخص له بالعمل بعد بنك نور الإسلامي الذي افتتح مكتباً في البلد العام الماضي. وساهمت مجموعة «بولينا» الصناعية ومجموعة «تي تي أس» السياحية ومجموعة «بوشماوي» النفطية ومجموعة التأمينات «كارت» ومتمولون آخرون في تأسيس المصرف الذي أطلق عليه اسم «بنك الزيتونة» وحُدد رأس ماله بـ30 مليون دينار (24 مليون دولار). وعيّن المساهمون في أول اجتماع لمجلس الإدارة السيد صخر الماطري رئيس مجموعة «برنسيس هولدينغ» التي تسيطر على 51 في المئة من الأسهم رئيساً لمجلس الإدارة، ومحفوظ الباروني الذي كان مديراً عاماً لـ «بيت التمويل التونسي – السعودي» المتفرع عن مجموعة «دلة البركة» مديراً عاماً. ويملك الماطري «إذاعة الزيتونة» الخاصة ومصانع أدوية ومجموعة «دار الصباح» الإعلامية ويُعتبر أحد المساهمين الرئيسين في المصرف التونسي – المغربي « البنك التجاري ». عن الحياة 29 أكتوبر 2009. تونس خصخصة بنوك: دخل بنك قطر الوطني مرحلة متقدمة من المحادثات في شأن شراء حصة 50 في المئة في البنك التونسي – القطري، مقره في تونس، ومملوك مناصفة للحكومتين القطرية والتونسية، وهو ينتظر موافقة جهات رقابية على أي اتفاق نهائي في هذا الاتجاه. وكان البنك التونسي – القطري الذي يبلغ رأس ماله 30 مليون دينار (24 مليون دولار)، حصل على ترخيص العمل عام 2004. ويُعتبر تخصيص نصف أسهم «البنك التونسي – القطري» الخطوة الثانية في مسار تخصيص أربعة بنوك مشتركة أخرى هي: «البنك التونسي – الكويتي» الذي اشترى «صندوق التوفير الفرنسي» نصف أسهمه، و «بنك تونس والإمارات» و «بنك ستوسيد» (الشركة التونسية – السعودية للاستثمار الإنمائي سابقاً) و «البنك التونسي – الليبي»، فيما أقفل السادس وهو «بنك التنمية للمغرب العربي» التونسي – الجزائري منذ التسعينات من القرن الماضي. عن الحياة 29 أكتوبر 2009. تونس، اعتصام: شنّ يوم الثلاثاء 03 نوفمبر أعوان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة اعتصاما لمدة ساعة وحمل الشارة الحمراء. وعبّر الأعوان خلال حركتهم هذه عن احتجاجهم على تعنّت الإدارة في التعامل مع الملفات المهنية المطروحة وعدم احترام الحق النقابي بالمؤسسة. هذه الحركة التي كانت بتأطير من الاتحاد الجهوي للشغل، استقطبت عددا محترما من أعوان وموظفي الشركة. من موقع جريدة الشعب تقرير غولدستون: صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة يوم الثلاثاء على مشروع قرار يصف تقرير « غولدستون » بأنه « متحيز بشكل مطلق ولا يستحق البحث ولا يتمتع بأي صبغة شرعية ». ودعا القرار الرئيس الأمريكي باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى إبداء معارضتهما الشديدة لبحث هذا التقرير أو اتخاذ إجراءات أخرى بشأنه في أي مؤسسة دولية. وقد صوت إلى جانب هذا القرار 344 من أعضاء مجلس النواب الأميركي، في حين عارضه 36 نائباً فقط. ايران، محاصرة عربية؟: قالت قناة العالم التلفزيونية الفضائية الايرانية إن ادارتي قمري « نايلسات » و »عربسات » الاصطناعيين قررتا وقف بث برامجها « دون ايضاح الاسباب. » واعلنت القناة الخبر مساء الثلاثاء في شريط الاخبار الذي يظهر بأسفل شاشتها جاء فيه: « عاجل – عربسات ونايلسات توقف بث قناة العالم بدون أي تبرير ». وقال مسؤولون في قناة العالم ان قرار وقف البث على عربسات ونايلسات اتخذ بطريقة مفاجئة بعد ظهر الثلاثاء. ووصفت القناة هذا التدبير « بالخرق الفادح للعقد بين القناة وشركتي عربسات ونايلسات »، واضافت قناة العالم بأنها سألت المسؤولين المعنيين عن سبب هذا القرار الا ان أي تعليق من قبلهما لم يصدر بعد. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
الشاهد
ما بعد الانتخابات.. المعارضة الجدية وضرورة العمل المشترك
العربي الأخضر من مفارقات المشهد السياسي التونسي أن تغوّل الحزب الحاكم وهيمنته على كامل الحياة السياسية واحتكاره للفضاء العام لم يجد القوة السياسية القادرة على الحد منها ومواجهة الاحتكار مواجهة مدنية سلمية، تؤكد أن البلد فيه اختلاف للآراء وتنوع في التيارات الفكرية والسياسية . ولا يختلف اثنان في أن أبرز العوامل المساعدة على ديمومة هذا الوضع هو أن الحزب الحاكم يستعمل موارد الدولة ويوظف الإدارة في تأبيد هذه الهيمنة، وفي الأثناء التحق به كل صاحب مصلحة خاصة من أولئك الذين لا يدافعون عن أفكار ومبادئ بل يقاتلون من أجل منافع ومصالح لا علاقة لها بالفكر ولا بالسياسة . ولا نظن أن الشركات الخاصة التي طبعت آلاف الملصقات والمعلقات المساندة لقوائم الحزب الحاكم قد بددت أموالها اقتناعا بأفكار أو تحمسا لمبادئ بقدر ما دفعت تلك الأموال جلبا لمصالح أو درءا لمهالك لا يعرف لوعتها إلا من سُلِطت عليه رقابة مالية لم يكن يتوقعها . ولكن أمام ائتلاف المصالح والمنافع بقيت المعارضة الجدية تتخبط في متاهات البحث عن أنجع السبل التي تمكنها من إسماع صوتها إلى الجماهير وتيسر لها احتلال موقع في الفضاء العمومي وزاد في عزلتها السياسة المتبعة من الإدارة في جعل هذه الأحزاب لا تتجاوز حركتها حدود أبواب مقراتها عبر احتلال رجال الأمن المرتدين لملابس مدنية الأماكن المواجهة لهذه المقرات ، مما يؤدي إلى ديمومة الفزع لدى المواطن من الاقتراب من هذه الأماكن « الخطرة »،خاصة وأنه أصبح من سمات الشخصية القاعدية للتونسي الخوف من أي عمل سياسي قد يضعه في احتكاك مع إدارة لا ترحم المخالفين لها في الرأي وتوصلنا إلى هذا « الكسب » في الشخصية القاعدية التونسية بفعل سنوات من تعامل دولة الاستقلال مع مخالفيها بدءا باليوسفيين وانتهاء بالإسلاميين مرورا بالشيوعيين، إذ أصبح العمل السياسي والحقوقي صنوان لتدمير الفرد وأسرته وحتى قبيلته بانتهاك حرمته الجسدية والمعنوية وحرمانه من مورد الرزق وتدمير مكانته الاجتماعية. إذن لم تتمكن المعارضة من بناء استراتيجية سياسية تؤدي بها إلى بناء مشهد سياسي تعددي حقيقي في البلاد .ويكمن السبب الرئيسي في استدامة رحلة التيه هذه في عدم تحديد المعارضة الجدية لأولويات عملها وبالتالي تعذر عليها صياغة تحالفات فيما بينها تستطيع من خلالها الوصول إلى هدفها. لا ننفي أن بعض تجارب العمل المشترك بين عديد الأطراف السياسية من المعارضة الجدية قد تشكلت بعد المرور من صحراء التسعينات التي غاصت في رمالها كل أطراف المعارضة التونسية ،وربما كانت تجربة هيئة 18 أكتوبر للحريات والحقوق أكبر مثال جدي على بداية وصول المعارضة إلى تحديد أوليات حقيقية وذلك عبر رفع تلك المطالب الأساسية الملحة التي يطرحها الواقع السياسي التونسي والتي بدونها لا يمكن أن تبنى ديمقراطية حقيقية في تونس وهي حرية التعبير وحرية التنظم و العفو التشريعي العام. إلا أن تشكيك البعض في صدقية المشروع ،وتقوقع آخرين في دائرة شروط حزبية ضيقة، و تقديم البعض الآخر للمصلحة الفردية الضيقة على مصلحة العمل المشترك أهدر تلك الفرصة، وأحال الهيئة إلى غرفة الانتعاش. إن استمرار هذه السمات الانقسامية للمعارضة الجدية لن يساهم من جهة إلا في تأبيد الأزمة بين كافة مكونات تلك المعارضة وفي تواصل التآكل الداخلي لتجارب حزبية كانت تحمل أهدافا كبيرة. ولاشك في أن هذا التآكل قد أدى إلى ضعف فعالية تلك التجارب النضالية . لقد أبرز الاستحقاق الانتخابي الذي ودعناه منذ يومين أن الإدارة لا تعبأ بمكونات المعارضة الجدية التي نتحدث عنها، فالعلاقة بين أي سلطة ومعارضة دائما تحكمها موازين القوى وليس أي شيء آخر. فمن لا يفرض احترامه على الطرف المقابل له لا يمكن أن يُحترم أبدا. ولم نر في تاريخ العمل السياسي العالمي أن سلطة ما قدمت تنازلات لمعارضتها دون أن تكون لهذه الأخيرة وسائل ضغط على تلك السلطة، بل نجد دائما في البلدان غير الديمقراطية أنّ السلطة تسعى لإضعاف معارضتها عبر الاختراق وشراء الذمم وافتعال النزاعات بين مكونات تلك المعارضة .ولقد شاهد كلّ التونسيين كيف تم إسقاط القوائم الانتخابية للمعارضة الجدية في المدن ذات الكثافة السكانية المتوسطة والكبيرة، وكيف منعت قائمة من تعليق صور مرشحيها بل وصل احتقار الإدارة لهذه الأحزاب إلى درجة التدخل في كلمات مرشحي تلك الأحزاب الموجهة للناخبين عبر جهازي الراديو والتلفزة والتي ضمنتها لهم المجلة الانتخابية وذلك عبر تكليف المجلس الأعلى للاتصال بمراقبة الكلمات. وأعيد العمل بالإيداع القانوني دون وجه قانوني وتم تفعيل القانون العرفي الظالم « اشرب وإلا طيّر قرنك » كأشدّ ما يكون التفعيل .وتبين دون أدنى شك أن البلاد فيها من جهة سكان أصليون لهم حقوق كاملة ولهم أحزاب معترف بها وفيها من جهة أخرى سكان من درجة ثانية لهم أحزاب قانونية ولكن غير معترف بها يحدد لهم أهل سكان البلد الأصليين ماذا يفعلون. وأمام كل هذا الاستهتار وكل هذا الانغلاق هل مازال يجدي نفعا فرض أي شروط للالتقاء بين كافة أطراف المعارضة الجدية غير شرط المطلب الأصلي وهو النضال من أجل حياة سياسية تليق بتونسيين يعيشون في العشرية الأولى من الألفية الثالثة ،حياة سياسية تتميز بالحرية والديمقراطية وتساوي الحظوظ بين كل التونسيين في الاهتمام بالشأن العام .إن كلّ تونسي مخلص لبلده ولشعبه ليس أمامه إلا ترك احترازاته الشخصية ومصالحه الضيقة حزبية كانت أم شخصية وأن يسعى إلى الالتقاء حول الحد السياسي الأدنى المشترك وهو مطلب الحرية والديمقراطية .أما الإمعان في تضخيم الذات الفردية والحزبية والتمسك بأوهام الخلاص الفردي فهي طرق لن تؤدي إلا إلى مزيد تقهقر المشهد السياسي خاصة في ظل وجود نمط من « المعارضين » المستعدين لبيع أنفسهم ومواقفهم بثمن بخس والمستعدين لمواجهة رفاقهم السابقين لقاء حفنة من الدراهم أو حتى لقاء وعد كاذب . إن المؤمنين الحقيقيين بحق الشعب التونسي في حياة سياسية متقدمة وديمقراطية مثل أغلب شعوب العالم لم يعد مسموحا لهم الاستمرار في مزيد هدر الجهد والوقت والتفكير في المصلحة الخاصة، فالعام هو الطريق الصحيح للخاص . (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 123 بتاريخ 28 أكتوبر 2009 )
سيناريوهات انتقال السلطة في تونس ومقايضات مستقبلية ممكنة…
مرسل الكسيبي (*) قد نتفق جميعا في اعتبار السياسة فن الممكن , وقد لانختلف جميعا في أهمية تقيد الأنظمة السياسية المعاصرة بالقانون والدستور والتشريعات الدولية الضامنة للحريات وحقوق الانسان… غير أننا قد نجد أنفسنا في معرض اختلال التوازن السياسي العام بين السلطة والمعارضة وبين الدولة والمجتمع أمام مقايضة سياسية بين مبادئ الجمهورية وبين الافساح في الحريات وضمان احترام حقوق الانسان وسن العفو التشريعي العام … بعبارة أخرى لايبدو أن المعارضة التونسية قادرة في الظرف الراهن على تغيير موازين القوى بين مجتمع ونخبة يتطلعان الى التداول على السلطة مع ضمان الحريات واخلاء السجون من المعارضين وسجناء الرأي وعودة امنة وكريمة للمنفيين , وبين سلطة تبدو قد حسمت أمرها باتجاه استمرار الرئيس بن علي في الظرف الراهن على رأس الدولة مع ميل واضح للتوريث أو نقل السلطات في وقت لاحق الى أحد الأصهار أو المقربين… كل المؤشرات الحالية تؤكد أن السلطات التونسية قد حسمت الأمر واقعيا برغم تشكيك المعارضة في نتائج الاقتراع لفائدة الرئيس بن علي , في انتظار تهيئة للصف الداخلي تمديدا أو نقلا لصلاحيات الرئاسة الى واحد من الشخصيات التي قد ترجحها كفة الحكم مع اقتراب موعد سنة 2014 … وفي ظل مؤشرات الصراع الداخلي على شخصية سياسية من المؤسسة الحاكمة تنقل اليها صلاحيات الرئاسة في ظرف مستقبلي , فانه لابد للمعارضة ولهياكل المجتمع المدني وللمجتمع التونسي أن يتعاطى بواقعية مع افرازات الظرف السياسي الحالي … لاينتظر في الظرف الراهن على الأقل وأمام اعتقال الزميلين والنشطين السياسيين البارزين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك كما الاعتداء على الزملاء لطفي الحاجي وسليم بوخذير وزياد الهاني أن تقدم السلطة على انفراج سياسي قريب …, ولكن يبقى من الوارد أن تتهيأ السلطة الى نقل عائلي لمصادر القرار مع اتضاح الرؤية بخصوص موضوعة الاستخلاف في أعلى مؤسسات الدولة…, وهو ماقد تترتب عنه تنازلات سياسية في موضوع الاصلاح السياسي كلما صعد نجم الحاكم المستقبلي للبلاد التونسية… هذا السيناريو يظل شبيها بسيناريو الانتقال السياسي في المغرب الأقصى أو ليبيا اليوم , حيث تشهد شخصية سيف الاسلام القذافي تصاعدا نجوميا يترافق مع اجراءات تفاوض مع بعض القوى السياسية الفاعلة في المعارضة وعلى رأسها تيار الاخوان المسلمين… الأرجح أن السلطات التونسية ستميل حفاظا على مصالحها المستقبلية الى ترجيح كافة السيد محمد صخر الماطري , غير أن هذا الأخير سيكون معرضا لمؤامرات كثيرة من داخل الحكم والمعارضة في ظل عدم ارتياح بعض القوى اللائكية الى رؤاه الثقافية المعتدلة في قضايا الهوية , وفي ظل غيرة بعض الوجوه القديمة في مؤسسة الحكم من وجه شاب صعد في ظرف قياسي وجيز لم يتعدى الخمس سنوات على أقصى تقدير … السؤال سيبقى مطروحا بحدة بخصوص قدرة المعارضة التونسية على التأثير في مجريات الأمور وافراز انتقال سياسي يتقيد بمبادئ الجمهورية ويبعد البلد عن سيناريو التوريث .., اذ الأرجح أن المعارضة التونسية تبدو غير قادرة على تشكيل بديل عن منظومة الحكم في ظل تفرقها الجذري على خلفية التجاذب الايديولوجي وخلفية اختلاف أوزانها السياسية بين يمين محافظ ويسار حالم باستعادة أمجاد المد الذي عرفه حقبة السبعينات … مالم تقع مفاجأة سياسية كبرى بتدخل خارجي استخباري وتعاون داخلي مع شخصيات مؤثرة داخل المؤسسة الأمنية في السنوات القليلة القادمة , فان تونس ستكون أمام انتقال عائلي مؤكد للسلطة , وهو مايعني أن المعارضة قد تجد نفسها مضطرة الى القبول بالسكوت عن العديد من الموضوعات في مقابل المساومة القوية في قضايا الحريات واحترام حقوق الانسان وتوسيع دائرة المشاركة السياسية … حينها تبدو موضوعة سن العفو التشريعي العام بمايترتب عنه من اخلاء للسجون من معتقلي الرأي والسياسة وعودة امنة وكريمة للمنفيين , مع المراهنة على اصلاح المنظومة السياسية من خلال اصلاح مافسد من علائق بين المعارضة والسلطة عبر ارساء مناخ عام منفتح وجديد أهم السيناريوهات الواقعية على مدار المرحلة الانتقالية القادمة … وتسليما بمبدئ الواقعية والبراغماتية في الطرح السياسي الناجح , فان تونس مالم تشهد انقلابا سياسيا أمنيا محتملا في السنوات القادمة على شاكلة ماوقع سنة 1987 وهو سيناريو وارد , فانها تتجه على أغلب أوجه القراءة السياسية المستقبلية الى تسليم هادئ للسلطة لمن سبق وأن أشرت اليهم في تقارير اعلامية سابقة … وفي انتظار أن يحدث واحد من السيناريوهات المتوقعة في التحليل فان الشارع والمعارضة يبقيان في انتظار اتضاح رؤية الصراع الداخلي ونتائجه المستقبلية , وهو مايعني أن أي تغيير في أعلى هرم السلطة سيكون مشفوعا حتما باعادة خلط للأوراق وتوزيع للساحة على أرضية الحرية وحقوق الانسان والاصلاح الوطني في ظل تراجع تونس بشكل لافت في قضايا التنمية السياسية وتحولها الى موضوع بحث مشوق في اسرار هذا التراجع … ومحصلة القول أن قضايا الشفافية والمحسوبية والنفوذ لن يمكن فتحها في تونس الا اذا ما شهدت البلاد تغييرا راديكاليا منتقما من الأرقام والعهد الحالي , وهو مايعني أن الجهد المعارض لن يثير متاعب هذه الموضوعات وسيبقى حائما حول مطالب حركة 18 أكتوبر في حدها الأدنى والأساسي الهام . (*) كاتب واعلامي تونسي مقيم بألمانيا (المصدر: « الوسط التونسية » (محجوبة في تونس) بتاريخ 2 نوفمبر 2009)
بعد الندوة الصحفية الثلاثية : لا بديل للمعارضة الجدية عن العمل المشترك
هندة العرفاوي التأكيد على أن الإصلاح مدخل لمعالجة التحديات، مساندة مرشح حركة التجديد والتضامن في الانتخابات التشريعية، واعتبار الالتقاء خطوة على طريق دعم العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الإصلاح السياسي، كانت تلك الخطوط العريضة لاتفاق الأطراف الثلاث: التكتل من اجل العمل والحريات وحركة التجديد والقائمتان المستقلتان « الإصلاح والتنمية » التي قررت الدخول في حلف انتخابي. تمّ الإعلان عن ذلك الاتفاق في 20 أكتوبر الماضي. وقد برر الدكتور مصطفى بن جعفر مساندة مرشح المعارضة الجدية أحمد إبراهيم بعد خيبة الأمل التي مني به مطلبه في الترشيح للانتخابات الرئاسية. « كنا نأمل أن تدور الانتخابات في ظروف أفضل وكنا بنوع من « السذاجة » متفائلين. وقد برر مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية بالقول بأنها محطة في الحياة السياسية » كنا نريدها أن تكون « استراحة « حقيقية تتصرف فيها السلطة بشكل غير منحاز وبدون تعطيلات. خصوصا وان الفرص متفاوتة بالنسبة إلى الأطراف لصالح الحزب الحاكم.فقد كانت الصعوبات معروفة ورغم ذلك قررنا المشاركة باعتبار أن المشاركة اليوم أفضل من المقاطعة وباعتبار أن مشكل المشاكل اليوم في تونس هو هذه الاستقالة التي نلمسها كل يوم لدى المواطن. كيف نخرج المواطن من هذه الاستقالة التي تهدد الاستقرار في البلاد ذلك كان الهدف الأساسي لتحركنا ». وقد أكد الدكتور بن جعفر أن حجج المعارضة تختلف باختلاف الأسلوب في معالجتها ورغم ذلك فان الالتقاء بين التشكيلات الثلاث تم على أساس هذا التحليل.مؤكدا أن تلك إشارة يتمنى أن تبلغ للمواطنين بالحضور ما من شانه أن يخلف بعض الديناميكية للمستقبل.وأقر أن الصراع على مستوى الممارسة كان بين أطراف سياسية تريد أن يكون لها تواجد سياسي وبين إدارة لها تاريخ في عرقلة هذه المشاركة.مبينا أن هذه الأطراف هي جزء من المعارضة الجدية التي حُرمت من التواجد السياسي في مساحة كبيرة من التراب الوطني وتمثل ذلك حسب الدكتور بن جعفر في حجم المحاصرة وإسقاط العدد الكبير من القائمات وفي تعطيل البيانات « وغالبا ما يحصل ذلك بعد نقاش مع المطابع ووزارة الداخلية واتصال بالمرصد لتسهيل بعض الأمور فالفكرة السائدة لدى الإدارة هي « خدمة مصلحة الحزب الحاكم بعرقلة منافسيه » ».مؤكدا أن الهدف من هذه المشاركة هو استخلاص الدرس من هذه الأوضاع وتوجيه رسالة للمواطن المحبط والمستقيل. إذن فتواجد جزء من المعارضة الجدية اليوم حسب بن جعفر نابع من عزم على مواصلة الحوار بعد الانتخابات وبعد الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات لمقاومة التشتت. فالحل بالنسبة للإشكال الذي تعيشه المعارضة هو بداية حوار عميق لتوحيد صفها.كما أكد على وجود فارق بين إمكانيات البلاد وطموحات شعبها من جهة وبين الانغلاق السياسي من جهة أخرى ودعا إلى الخروج من حالة الاستقالة أمام التحديات الكبرى مبينا أن مشكلة البطالة مثلا هي قنبلة موقوتة وأن ما حصل في منطقة المناجم يعكس ما هو موجود على الأقل في عشر ولايات داخلية وأنه لابد من ضبط قواعد في الحوار وتشريك كل الطاقات في معالجة هذه القضايا المصيرية. وقد كانت استجابة الدكتور فتحي التوزري لهذا الخطاب فورية فأضاف بان ممثلي القائمة قدموا منذ مدة رؤية للإصلاح و المشاركة السياسية ونادوا بضرورة إطلاق الإصلاح السياسي بدون تعطيل إذ رأى في الانتخابات مناسبة لتعميق الأفكار ودفع عملية الإصلاح التي يرى أنها متعثرة. مؤكدا على أن مشاركة « تيار الإصلاح والتنمية » ليست شكلية أو فلكلورية وإنما كانت لتكريس مبدأ المواطنة وإعادة الاهتمام بالشأن العام بالرغم من الظروف الصعبة لتطوير أداء الأطراف في المشاركة السياسية. مبينا » كنا نريد أن تكون الانتخابات استعراضا للوعي، فقد عرفت تونس أحداثا إرهابية في سليمان وأحداث في قفصة، فكنا نتمنى أن تكون الحملة الانتخابية استعراضا للوعي بصعوبة المهمة. ثم عرّج على أداء الإعلام ليؤكد على غياب الوعي في المؤسسات الإعلامية الرسمية التي اكتفت بتغطية شكلية. واعتبر أن القضايا السياسية مغيبة عن الإعلام العمومي وليس هناك مؤشر لجديتها « فالتلفزة لم تقم حتى بملف تلفزي تشرك فيه المعارضة الجدية بما يعطي مصداقية للإعلام العمومي ووعي بالعملية السياسية ». و أشار في معرض حديثه إلى الصعوبات التي واجهت القائمة، فالبيان لم يتسلمه أصحابه وبقي في الإيداع العمومي وعطلت بعض القائمات معتبرا أن مشاركة قائمة الإصلاح والتنمية تعتبر رمزية الهدف منها إعادة طرح القضايا السياسية وما قيام التكتل الثلاثي إلا حسب التوزري للوعي بضرورة الإصلاح السياسي من خلال الدعوة إلى إصلاح الوضع العام وتواصل التشاور من اجل توسيع العملية والتحضير للمرحلة القادمة وخطوة في سبيل تطوير المنظومة السياسية. مؤكدا أن الانتخابات رغم الظروف التي أحاطت بها تعتبر فرصة لتأهيل الحياة السياسية وتطويرها. وفي نفس هذا التمشي أكد الأستاذ احمد إبراهيم أن أهم مبدأ في هذا التكتل الثلاثي هو إبراز الوعي بضرورة تجاوز التشرذم لتوحيد الصفوف والتوجه نحو بناء حركة تقدمية ذات أهداف واضحة لتكون بديلا لوضع يأملون أن تقطع معه البلاد بجدية لأنها ضرورة لم تعد تنتظر التأجيل. كما أكدّ أن تسميته للحملة الانتخابية بهذا الشكل إنما من باب التفاؤل وليس الواقعية. وبين أنه كان يريد أن تكون الانتخابات مرحلة متميزة من تاريخ تونس غير أنها رافقتها حالات غير مسبوقة بدأت بحجز الصحيفة منذ اليوم الأول للحملة « بتعلات واهية » مبررا الأمر بالقول أن حجز البيان لا علاقة له بالقانون وإنما حصل بسبب أن فيه نفس جدي ونقدي. وقد انبرى في الأخير للقول بأنه لشدة ما تعرض له في حملته من صعوبات لم يعد يطالب بالحياد بل بالحد الأدنى من تطبيق القانون خصوصا فيما يتعلق بالمشاركة التلفزية، وبإلغاء القائمات والعزل من الدعم اللوجستي. وفي النهاية نوه بالمرصد الوطني للانتخابات الذي لعب دورا في حل الكثير من الإشكاليات رغم حدود صلاحياته وإمكانياته. متمنيا أن تقوم الإدارة من جانبها بلعب نفس دور الحياد وقد جمع هذا الأمر الأطراف الثلاث التي تعرضت لنفس الصد والتمييز. ومن هنا الالتقاء الذي تم بينها لاستخلاص الدروس وتوحيد القوى الديمقراطية. مؤكدا « أملي أن يسمح للمواطن بالإطّلاع على الرأي المخالف حتى يتمكن من الاختيار بحرية كما دعا إلى شفافية الفرز.
(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 123 بتاريخ 28 أكتوبر 2009 )
الجامعي عفيف البوني لـ«الصباح»:
** ضمانات الديمقراطية في الدستور التونسي لا توجد في أي دستور عربي ** الرئيس بن علي وراء التعديلات الجريئة للدستور والقوانين السياسية
حاوره: كمال بن يونس تونس ـ الصباح – على هامش الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي نظمت في بلادنا يوم الاحد 25 أكتوبر الماضي.. وفي سياق استقراء المرجعيات الدستورية والقانونية لتلك الانتخابات وللنظام السياسي في تونس كان اللقاء التالي مع الدكتورعفيف البوني الجامعي والناشط السياسي والحقوقي المعروف: * أستاذ عفيف.. هل تعتقد أن الانتخابات في بلادنا تعددية فعلا؟ وهل هناك في تونس تكريس حقيقي لقيم النظام الجمهوري وللمواطنة بأبعادها السياسية المعاصرة؟وهل للتعددية سند قانوني ودستوري في تونس؟ ـ أسجل أولا ـ على هامش انتخابات أكتوبر الماضي ـ أنّ النّص الاوّل من الدستور التونسي لسنة 1959 وقبل مختلف التعديلات التي أدخلت عليه في ما بين 1988 و2002، كان، كغيره من الدساتير العربية يفتقر إلى التلاؤم مع طبيعة النظام الجمهوري أو مع طبيعة الديمقراطية التعددية أي في بعض مواده ما يتعارض بوضوح مع مفهوم المواطنة. وأسجل أن هذا المفهوم لم يتجسّد ولم يتكرس وبوضح في نص الدستور إلا في عهد الرئيس بن علي عبر مختلف التعديلات الدستورية، وهذه التعديلات جوهرية وبإرادة رئاسية شجاعة لانها فريدة في دساتير الدول العربية، (مثلما كانت مجلة الاحوال الشخصية وما تزال فريدة في الدول العربية والاسلامية). * ماهي أهم التعديلات الجوهرية التي تتحدث عنها؟ ـ أهم التعديلات التي تحسب للرئيس بن علي أساسا ولتونس عامة، هي إعلاء شأن المواطنة التونسية ويتجلى ذلك خاصة في المادة 5 التي جاء فيها « تضمن الجمهورية التونسية الحريات الاساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها » وأن الجمهورية تقوم « على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الانسان وتنمية شخصيته » وأنها « تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرّية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالامن العام ». كما نصت المادة 8 من الدستوربعد تعديلها على أن « حرية الفكر والتّعيير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون » وأن « الحق النقابي مضمون » وأن الاحزاب تساهم » في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية، وتنظّم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الانسان والمبادئ المتعلقة بالاحوال الشخصية ». * لكن الدستور وبعض القوانين تضمنت كذلك فقرات اعتبرها البعض » مقيدة للحريات »؟ ـ من الطبيعي أن ينص الدستور والقانون على الحقوق والواجبات ومن بينها مطالبة الاحزاب مثلا « بنبذ كل أشكال العنف والتّطرّف العنصري وكل أوجه التّمييز » وأنه « لا يجوز لاي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة(…). في نفس الوقت أدخلت فقرات لضمان المطابقة بين المعايير الدولية لحقوق الانسان وبين المواطنة من مثل النص في المادة (12) على رهن الايقاف التحفظي بإذن القضاء ولمدة محدودة وكذلك منع الايقاف التّعسفي وتوفير الضمانات الضرورية للدفاع عن النفس بما في ذلك إقامة الدعوة القضائية من قبل الموظف إذا تظلم من تجاوز الادارة العمومية على حقوقه أو من قبل المواطن ضدّ الدولة إن تجاوزت بعض مصالحها القانون، وذلك لدى المحكمة الاداريّة. * لكن قد يرد البعض بأن مثل هذه النصوص الدستورية موجودة في عدة دول.. وأن الاهم هو التطبيق خاصة أن تونس سبقت جل الدول العربية من حيث الانفتاح على مبادئ الثورة الفرنسية والنهضة الأوروبية.. فضلا عن صدور أول دستور في تونس منذ مرحلة قبل الاستعمار؟ ـ مثل هذه المبادئ والحقوق المجسّدة للمواطنة في الدستور التونسي لا نجد لها مثيلا كما وكيفا في كل الدساتير العربية، بل إنّ كل التعديلات الدستورية المتصلة بحقوق المواطنة أو حقوق الانسان وبإطلاق، والتي أدخلت بعد حدث السابع من نوفمبر 1988 خاصة تلك التي ذكرتها في تعديل 2002، لا توجد في أي دستور عربي، فالحق في المواطنة الكاملة المنصوص عليها في الدستور وبمفهوم النص على المساواة فيها بين المواطنين في الحقوق والواجبات، هي ظاهرة دستورية تونسية بامتياز قياسا للدساتير العربية، وإنجاز دستوري متقدم لم ينجز في العصر الحديث في أي دستور عربي سواء في الدستور التونسي ومن قبل الرئيس بن علي، وهذه ريادة دستورية تنضاف للريادة التونسية في الفكر الدستوري منذ 152 سنة (عهد الامان والدستور) وأيضا الريادة في ميدان تحرير المرأة ومنحها حقوق الكرامة الانسانية منذ 1956 والحقوق السياسية منذ 1957، وبهاتين الريادتين وغيرهما تعتبر تونس بدستورها هذا في مصاف دساتير دول شمال المتوسط، وفي هذا يقول الرئيس بن علي في خطابه (جوان 2009): « لقد كرّس دستور أوّل جوان 1959 الحقوق والواجبات الاساسية وضمن حرية المعتقد وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، وانبنى على قاعدة فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية بالخصوص وأقام دعائم النظام الجمهورية ومقومات دولة القانون والمؤسسات.. ». * بعيدا عن السياسة المباشرة وعن أجواء الانتخابات والاقتراع.. هل تعتبر أن الدستور والقانون في تونس يضمنان حقوق الانسان وكرامته وحرمته وفق المعايير الدولية؟ ـ ليست الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور هي كل الحقوق على أهميتها، بل هناك الحقوق الرديفة والمكمّلة لانسانية الكرامة الانسانية، والتي هي من أهم أسس المواطنة الحقة في عصرنا أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تحمي الحق في المشاركة في الانتاج والابداع وفي الاستفادة من كل ذلك، وهذا الصنف من الحقوق يظهر في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الحقة في عصرنا أكثر منه في الضبط الدستوري. وإن مختلف أصناف حقوق المواطنة المنصوص عليها دستوريا محمية بالقوانين كي لا يقع التجاوز على حقوق الاخرين أو الاضرار بالامن (أو بالنظام) العام أو بالدّفاع الوطني أو بالاقتصاد الوطني أو بالتنمية الاجتماعية… ولا ننسى أن نص الدستور ما قبل 1988 كان يشكو من خلل جوهري طمس جوهر الحق في المواطنة حين نص في مواده على « محكمة أمن الدولة »، وعلى « الرئاسة مدى الحياة » منذ 1975، وحين افتقر الدستور إلى النص على « هيأة دستورية لمراقبة مدى دستورية القوانين »، كل ذلك جعل « شرعية العهد السابق مهزوزة أو مفقودة دستوريا، لان مثل ذلك الخلل أو الانتهاك للدستور، قد طمس أو ألغى الحق في المواطنة لالغاء مبدإ المساواة فيها »، ولكن الرئيس بن علي الذي جاء للرئاسة بشرعية دستورية وأضاف بإنجازاته شرعيته القياديّة المتميزة، قد وضع حدّا لذلك الانتهاك للدستور وذلك بإلغاء محكمة أمن الدولة والرئاسة مدى الحياة وأنشأ الرقابة على دستورية القوانين من خلال المجلس الدستوري وتطوير صلاحياته تباعا. * هل تعتبر عمليا أن هناك ضمانات حقيقية لتكريس احترام قيم النظام الجمهوري وحقوق الانسان بالمرجعيات الاممية المعاصرة؟ ـ الامثلة كثيرة عن تلك الضمانات.. فالمرأة التونسية ـ تتميز عربيا ودوليا بحكم عراقة تمتّعها بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1957 أي قبل إعلان الدستور بسنتين وبعد أن أحرزت المرأة الفرنسية على حق التصويت بـ 13 سنة (1944) وقبل أن يسمح للكويتية بالتصويت بأكثر من نصف قرن إضافة إلى قوانين مجلة « الاحوال الشخصية » (1956) والتي لا تزال بها كل من المرأة وتونس، فريدتين في العالم العربي.. وفي ميدان الحقوق السياسية سبقت المرأة التونسية نساء بعض الدول الاوروبية في ذلك، بالرغم من هذا ما تزال المواطنة التونسية لا تتمتع بالمساواة مع الرجل (أي في حقوق المواطنة) في موضوع الارث. وفي نظري أن الثقافة الشعبية في بلادنا في هذا الموضوع (أي الابقاء على هذا التّمييز) ليس بمنطق الدين وإنّما لانّ موضوع: المال « قوّام الاعمال » هو المؤثر الحاسم.ومن بين المكاسب والضمانات الديمقراطية في تونس توضيح حدود تحركات فقهاء الدّين.. ومجالات نشاطهم التوعوي في الجوامع أو في المناسبات الدينية.. وهم يخضعون للقوانين النافذة بصفتهم مواطنين، وليس من حقهم التعلل من ذلك بتعلات دينية، من خارج القانون أو فوق القانون.. فهم مواطنون قبل أن يكونوا فقهاء دين، والفضاءات الدينية توجد داخل الدولة، وليست الدولة هي التي داخل تلك الفضاءات الدينية.. وهذا يعني أنّ من حق الدولة أن تحاسبهم على « فتاويهم » وخطبهم الدينيّة وتمنعهم من أن يتجاوزوا القوانين وبما يمس الحق العام أو حقوق المواطنين الاخرين باسم النصوص الدينية. * ختاما هل تعتقد أن الدستور التونسي ضمن المساواة ضمن الاجراءات السياسية التقليدية للدول أم من خلال منطلقات فكرية مبدئية لواضعيه؟ ـ أذكرهنا أن توطئة دستور 1959 نصت على المفاهيم والمبادئ لفلسفة ومرجعية وقيم دولة الاستقلال ونمط طبيعتها وشكل نظامها وبما يحفظ مصالحها العليا، هي فلسفة وضعيّة أي بشرية من وضع العقل التونسي الذي أفرد الشعب بمرجعية السيادة ولم يشرك به أية مرجعية أخرى، خارجية أو دينية كما هو في دساتير الدول العربية، مع العلم أنّ مسار الاحداث عام 1956، وقد أدّى إلى وقف نشاط « مشيخة الاسلام » وهي هيئة دينية غير سياسية بالاصل، وذلك عند إصلاح وتوحيد وتونسة القضاء والقضاة والذي أحدث المحاكم التونسية الموحّدة وألغى المحاكم الشرعية الحنفيّة والمالكية، كما وقع تحويل مكاسب الاحباس العامة إلى ملكية الدولة وصفيت جمعية الاوقاف، وقد ترافق ذلك مع إصلاح وتوحيد وتحديث التعليم العمومي، وكل ذلك لاقرار وتوحيد التأسيس للمواطنة التونسية والمساواة فيها الذي انبنى على كفالة حقوق الانسان والمساواة فيها كما في الواجبات بين المواطنين وسيتواصل هذا التأسيس للمواطنة في ذلك الوقت عام 1958 بتونسة وتوحيد وإصلاح وتحديث التعليم العمومي. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 5 نوفمبر 2009)
من أجل ديمقراطية التحرّر
نور الدين العرباوي أخصائي نفساني الاختلاف في اتجاهات الفكر والسياسة داخل المجتمعات، كان دائما، في حال الكثْرة والتنوُّع أو في حال الندرة، كان دائما نتاجا للمناخ الفكري والسياسي السائد، وهو مناخ حريّة ولو بأقدار في حال الكثرة، وهو على العكس من ذلك، مناخ قهر واستبداد في حال الندرة . وخصوصية الشعوب والأمم تتحدّد بنوعية المناخ الفكري والسياسي الذي تولِّده وتخصِّبه، فإمّا أن يتوازن الإبداع والعبقرية الفردية والجماعية عند تخصيب المناخ الحاضن، وإما أن يتوازن الخمود الفكري والجماعي عند تخليق مناخ القهر الطارد، وينغلق قوس الخمود على عقم الفكر وعمى السياسة. إن خلق مناخ حاضن مولّد للفكر يقتضي توفُّر شروط موضوعية تجعل الأفكار، كلّ الأفكار، قابلة وقادرة التجربة في مختبر المجتمع. ولكن واقعنا العربي هو غير ذلك، بل هو على عكس من ذلك، فالسلطة في بلداننا، ومن ورائها النخب المرتبطة بها، سعت دائما، وحققت نجاحات في مساعيها، من أجل إجهاض أيّ تكوّن لمناخ التعدد الفكري والسياسي الحقيقي، وقاومت وقمعت التعدد الذي يتمّ على غير المتوقع أو الذي ينشأ خارج السيطرة، وبدل تكريس دولة المؤسسات المنتخبة، كرست دولة الأفراد وأجهزة الأمن، وتمكنت في اغلب الأحيان من تغييب المعارضة أو إضعافها، وغدا جهاز الدولة في البلاد العربية لا فقط جهاز قمع وإنما أيضا أداة للدعاية والتضليل، وكانت النتيجة ما نراها من ارتفاع رهيب في منسوب القمع الفكري والعمى السياسي. ونحن اليوم إزاء دول قُطرية تغلب عليها النزاعات الانعزالية يسميها محتكرو السلطة فيها دول الحداثة والتقدّم وأسميها دول ما بعد الاستعمار أو دول ما قبل التنمية. إنّ من أوكد واجباتنا اليوم تعديل زاوية النظر لواقعنا الفكري والسياسي حتى نهاجم مشكلاتنا الحقيقية ولا نكون كثور الألعاب الاسبانيّة الذي عوض أن يهاجم المصارع ، يظلّ، حتى الإنهاك، يهاجم المنديل الأحمر. وتعديل زاوية النظر ينطلق في رأينا من التخلص من وهمين: 1-وهم أنّنا حققنا حريّتنا وأنهينا تبعيّتنا الاقتصادية والعلمية والعسكرية ومن ثمّ السياسيّة . 2-وهم أنّ الدول القائمة، كلّها أو جلها، حققت أو تستطيع أن تحقق التنمية والتقدّم في ظلّ الشروط الدوليّة التي يقوم عليها النظام العالمي حاليّا . ينبغي لزاوية النظر حين نغيرها أن تجعلنا ندرك أننا لم نحقق الحريّة لأننا لا نزال في مرحلة تحرر وطني، والفرق بين الحريّة والتحرّر هو الفرق بين النتيجة والمسار المفضي إليه، فالحرية نتيجة وهي العائد أو المنتج النهائي لمسار التحرّر، وهي الحالة الناتجة عن لحظة التخلص النهائي من الاستعمار والتبعيّة والتخلف، بينما التحرّر مرحلة ومسار يتخطاه شعب أو أمّة يتخلص خلالها بالتدريج والمراكمة من أسباب التبعيّة والتخلف والاستعمار. وإذا استثنينا وثائق الاستقلال السياسي فإنّنا، نسأل ونرى الجواب يقفز أمام أعيننا: هل شعوبنا العربية الآن في وضع الحرّ المستقل اقتصاديا وغذائيا وعلميّا وسياسيا؟ لا أظنّ أنّ أحد يماري في استمرار تبعيتنا، وهي تبعية تزيد ولا تنقص لأن اغلب أقطارنا عادت فخسرت استقلالها السياسي لصالح دوائر الاحتكار العالمي ولصالح مراكز القرار السياسي والمالي والعسكري الدولية . فبعد أن كان ممكنا في النصف الثاني من القرن العشرين اختيار المذهب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين اليسار واليمين ومنازل كثيرة بينهما، فإن عولمة القرن الحادي والعشرين لم تترك الخيار لأحد وأصبح ممكنا إفشال مخططات الدول بمجرد المضاربة في سوق النفط بل وأصبح ممكنا تجويع الشعوب بمجرد المضاربة في سوق الأغذية العالمية. لقد برهنت النخب العربية وخاصة النخب الداعمة للسلطة والمستفيدة منها على ضعف وعيها لمتطلبات المرحلة التاريخية التي تمر بها شعوبنا وضعف وعيها بالدور الذي ينبغي أن تقوم به ضمن اللحظة التاريخية الراهنة. إنّني أدعو الدول القائمة في بلادنا العربية، دول ما بعد الاستعمار أو دول ما قبل التنمية ليس فقط لأنها عجزت عن تحقيق حريّة شعوبها بما هي ( أيّ الحرية ) تخلص نهائيّ من التبعيّة والتخلف والاستعمار، وإنما لأنّ هذه الدول أخطأت طريق التحرّر من حيث هو مسار يُفضي إلى الحريّة. ولعلّ واحدا من أوجه الخمود المتوازن لدى بعض نخبنا هو الاعتقاد بأن التحرر الوطني مرحلة مرتبطة حصريا بمقاومة الاستعمار العسكري، وهي مهمة انتهت من حوالي نصف قرن، ومن ثمّ فإن المشاكل والمعوقات التي تعترض شعوبنا في كدحها ضد الفقر والجهل والتبعية والتخلف هي مشاكل ناشئة عن مسارات التقدّم ونجاحات التنمية . إنّنا أمام مثل هذه الأقوال المضللة، أمام أعلى درجات عقم الفكر وعمى السياسة، ولسنا نرى في استمرار الخمود المتوازن لدى شعوبنا وأغلب نخبنا إلاّ مؤشرا على عجز طبيعي وقصور بنيوي تكويني في هيكل وقدرات الدولة القطرية العربية الحديثة. إن إحداث خرق في جدار الخمود يقتضي منّا الوعي، سريعا وعميقا، بأنّ المرحلة الآن مرحلة تحرّر وطني بما هو تخليص تدريجي لأوطاننا من الاستعمار والتبعية، وفي ارتباط عضوي بمقاومة الصهيونيّة وكيانها، وأنّ الحرية كعائد طبيعي ومنتج نهائي لمسار التحرر، هدف لا يزال بعيدا ولكنه قابل للتحقيق وضروري التحقيق وبإمكاننا أن نقرِّب تحققه إذا توفر شرطان : 1-التوافق الوطني في إطار ما نسميه ديمقراطية التحرر، أي ديمقراطية وفاقية تتناسب مع ما تقتضيه مرحلة التحرر ومتطلباتها بحيث يشارك الجميع وتتجمع الطاقات من أجل إيجاد ودفع زخم التحرر والمحافظة عليه. وديمقراطية التحرر بما هي ديمقراطية الوفاق الوطني، هي التي نراها قادرة على تهيئة المناخ الحاضن للتعدد الفكري والسياسي المفضي إلى القطع مع الخمود وتفجير منابع الإبداع والعبقرية. 2-إعادة الاعتبار لفكر الاتحاد والتكامل بين الأقطار والشعوب العربية كقاعدة لبلورة مشاريع فكرية وسياسية تكون بديلا عن قطرية اشتطت في انعزاليتها تبدو اليوم عاجزة عن تحقيق حريّة واستقلال حقيقيين وكاملين لشعوبنا. إنّ التحرّر الوطني بما هو مسيرتنا نحو الحريّة، هو في رأينا مهمة شعوبنا الضرورية والعاجلة عند إنجاز هذه المهمة، وعند ذلك فقط، يمكن لدولة ما بعد الاستعمار أو دولة ما قبل التنمية أن تعود فعلا دولة الاستقلال، تحتضن الفكر وتحمي تعدّده وتعبر بصدق عن طموحات شعوبنا. جريدة السفير اللبنانية تتحدث عن حزب تونس الخضراء سألت العديد من الناشطين البيئيين – السياسيين المعروفين تاريخيا في تونس، والناشطين في صفوف المعارضة، والذين حاولوا تأسيس حزب «تونس الخضراء» منذ العام 2004 ولم يحصلوا على تصريح السلطات المعنية، حول حقيقة ما يجري . المنسق العام لحزب «تونس الخضراء» عبد القادر الزيتوني يروي: «تأسس حزب «تونس الخضراء» البيئي المستقل سنة 2004 وذلك بعد مسعى كبير لتقريب وجهات نظر عشرات المناضلين السياسيين والنشطين وفي جمعيات حماية البيئة والتنمية. وتُوِّج العمل بتوحيد المواقف حول مشروع أرضية سياسية بيئية وميثاق وطني بيئي اقر في لقاء تاريخي يوم 15 أفريل 2004 جمع خمسين مؤسسا وما زاد عنهم من أطر جامعية وباحثين ونشيطين سياسيين أغلبهم ينتمي إلى اليسار الديموقراطي، وتم تعيين المكتب الوطني (اختياريا) من طرف المجتمعين ورشح المؤسسون عبد القادر الزيتوني كمنسق عام للحزب و مكتب وطني لتسيير الحزب». يتابع : «سلمت لجنة من الحزب في 19من الشهر نفسه، ملف تكوين الحزب القانوني بعد عناء كبير الى السلطات المعنية. غير أن المكلفين في وزارة الداخلية رفضوا تسليم الوصل القانوني للمنسق العام، متعللين بغياب المسؤول المكلف بالإمضاء على الإيصالات! وكان لإعلان تأسيس حزب «تونس الخضراء» الصدى الواسع لدى أوساط المجتمع المدني، وحصل على مساندة أحزاب الخضر في أوروبا وأفريقيا والمنظمة العالمية Global Greens في استراليا». «دخل حزب تونس الخضراء منذ تأسيسه في صفوف المعارضة الديموقراطية، نظرا لخبرة مؤسسيه، كما تمت مشاركة الحزب في كل تحركات المجتمع المدني من أجل نصرة البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان. وجهت اليه دعوات رسمية من طرف جبهة الأحزاب العام 2004 لمناقشة المشاركة في الانتخابات البلدية… وقد تمت دعوة المنسق العام إلى وزارة الداخلية لكي «ينبهوه» من مواصلة العمل مع الأحزاب الديموقراطية. وتواصلت المضايقات والتهديدات خاصة عند مشاركة الحزب في ندوات الرابطة التونسية لحقوق الانسان. وتزداد مع إصداره بيانات مساندة للمجتمع المدني وإرشادات عن تدهور الوضع البيئي العام في المناطق الصناعية السوداء، وخاصة الحملة التي قام بها لمناهضة قطع الأشجار منذ 21/05/2004 ، من أجل صيانة «الثروة الغابية» ومخزون البلاد البيئي. وخاصة بعد قطع أشجار زاد عمرها عن القرن كما وقع في قرية «أم ذويل» في شمال البلاد»، كما يروي زيتوني . السلطة تؤسس حزبها أمام تواصل العمل من أجل بناء وتأسيس فروع للحزب في العديد من جهات البلاد، (تونس الكبرى – باجة – صفاقس – بنزرت – قفصة – قابس) وتعزيز العلاقات بحركة الخضر الدولية عبر المشاركة في العديد من اللقاءات والمؤتمرات في أوروبا… حجبت السلطة الاعتراف القانوني بالحزب إلى حين تم «فبركة» حزب أخضر… ولكن الم تتم مراجعة القضاء التونسي؟ يؤكد زيتوني انه تم اللجوء الى القضاء «لكن ما زلنا ننتظر!» كما يقول. ويتابع: «في نفس الوقت دعونا إلى ندوة صحفية في مقر حزبنا يوم 09 ديسمبر 2006 بحضور آرنولد كاسولا النائب الايطالي عن الخضر ورئيس حزب الخضر الأوروبي سابقا، فتم منع الندوة الصحفية وأغلق مقرنا نهائيا . أصدر على أثرها حزب الخضر الاروبي بيانا صحفيا يدعو فيه الاتحاد الأوروبي لكي تلتزم الحكومة التونسية بعقود الشراكة وخاصة احترام حقوق الإنسان وذكر باعترافه بحزبنا وندد بالمضايقات التي تعرض لها كاسولا. كما أصدرنا بيانا يوم 10/12/2006 نندد فيه بهذه التعديات على حقوقنا الدستورية. (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 123 بتاريخ 28 أكتوبر 2009 )
قضايا الشباب
الشباب والتثقيف السياسي
هل هو عُزوف أم إقصاء؟
بقلم : أبو مهدي القضية التي تطرح نفسها بشكل لافت للانتباه لاسيّما بالنسبة لشباب المؤسسات الجامعيّة تتمثل في غياب الدّور الذي تلعبه الجامعات في مجال التثقيف السياسي بحيث تكاد تركز بصفة كلية على الجانب الأكاديمي. وفضلا عن ذلك، يمكن القول بانّ الأنشطة التي توفرها هذه المؤسسات غير هادفة باعتبار أنّ دورها لا يتعدى الإرشاد أو المشاركة في الأنشطة الترفيهية، والحال انه من الضروري تفعيل الأدوار الموكولة لمجالس الطلبة والأندية المخصصة لها في الفضاءات الجامعية. وبخصوص مساهمة الجامعات في إكساب الشباب الثقافة السياسية، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الطلبة كانوا في الماضي يتميزون بالحماس والانخراط في الحركات الطلابيّة والأحزاب السياسية. أما في الوقت الحاضر، فهناك عزوف شبه كلّي عن الانخراط في الأنشطة السياسية بكافة أشكالها. هذا فضلا عن التقصير في نشر الثقافة السياسيّة وتضمين المناهج والبرامج الدراسيّة لمواضيع سياسية واجتماعية ذات صلة بحقوق الإنسان والمواطنة والنضال والمساهمة الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني ولا شكّ انّ الدور الموكول للمؤسسات الجامعيّة في مجال التثقيف السياسي يكمن في التعريف بالحقوق والواجبات الخاصة بكافة شرائح المجتمع ولاسيّما المرأة والشباب، غلى جانب التدريب على المشاركة في المجالات السياسيّة والمشاركة في صنع المخططات والبرامج واتخاذ القرارات. إلاّ أنّ هناك العديد من التبريرات المثيرة للاستغراب بخصوص عدم السماح للطلبة بتعاطي الأنشطة السياسيّة داخل المؤسسات الجامعيّة ومن بينها انّ طموحات الطلبة وآمالهم تنحصر في استكمال مسيرتهم الدراسيّة بعيدا عن الأحزاب والحركات والانتماءات وتأهيلهم للاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنيّة والحرص على الإبقاء على الفضاءات الجامعيّة باعتبارها أماكن للتنافس العلمي بدل التنافس السياسي. لكن ما يجب التركيز عليه دائما هو أنّ الشباب، باعتبارهم العمود الفقري للمجتمع، يجب أن يكونوا دائما في طليعة المهتمين بالعمل السياسي والحياة السياسية وبالتالي يجب الحرص على عدم تهميشهم واستبعادهم لأنّهم هم الذين يدفعهم نحو العمل السياسي دافع غريزي وقناعات فكرية ترموا للتجديد والتغيير. أو ليست الانتفاضة الفلسطينيّة ضد الاحتلال الصهيوني وإعلان ثورة الحجارة قد خطط لها ونفذها الشباب وسقط منهم المئات ضحايا وشهداء وجرحى كما تعرض العديد منهم للتعذيب والقمع والسجن؟ وإذا حاولنا التطرق إلى مفهوم المشاركة السياسيّة، يمكننا القول إنها تمثل مجموعة الممارسات التي يقوم بها المواطنون أو يستعملونها كوسيلة ضغط بهدف الاشتراك في صنع وتنفيذ ومراقبة وتقييم القرار السياسي بعيدا عن الضغط الذي تمارسه السلطة عليه. ولعبارة أخرى، يمكن اعتبار المشاركة السياسيّة بمثابة مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنيّة الحديثة، وهو مبدأ ينشا وينمو صلب الأنظمة الوطنية التي تقوم على أساس المواطنة والحريّة المسؤولة والمساواة في الحقوق والواجبات والفصل بين السلطات. ويبقى أهم مبدأ من مبادئ الديمقراطية احترام كرامة الإنسان في المجتمع سواءا كان رجلا أو امرأة، شابا أو فتاة، طفل أو طفلة. واستنادا إلى دراسة أجراها الدكتور مصطفى عبد القادر بعنوان: » الشباب بين الطموح الإنتاجي والسلوك الاستهلاكي » ( بيروت، 2004 )، تبيّن أنّ واقع الشباب السياسي في العالم العربي يظهر وكأن الحياة السياسيّة في غيبوبة وأنّ مفهوم السياسة باعتبارها غدارة للشأن العام والمشاركة فيه أصبحت في هذه المرحلة مرتبطة بالمحسوبية والمنافع واستغلال النفوذ لمصالح فئوية وشخصية ضيقة، الأمر الذي ساهم في إبعاد الناس عن السياسة وجعل السياسيين في واد، والناس عامة والشباب خاصة في واد آخر. ذلك أنّ الفساد السياسي والإداري ضارب في غالبية المؤسسات السياسية على امتداد الوطن العربي، وهو واقع لا يقابله الشباب العربي بغير النفور والاستياء بحيث يضع نصب عينيه الهجرة سبيلا للخلاص. واستنادا إلى بعض الدراسات الأخرى، تبيّن انّه من أسباب عزوف الشباب عن السياسيّة عقليّة الحزب الواحد وهيمنة حزب الدولة الحاكم، وغياب الديمقراطية داخل الأحزاب، وانعدام حرية التعبير وانتشار البيروقراطية، والاقتناع بعدم جدوى الانخراط في العملية السياسيّة نتيجة للممارسات الغير مسؤولة والانتهازيّة . هذا إلى جانب غياب البرامج الحزبية الواضحة المعاني … هذا ومن الناحية السيكولوجية والسوسيولوجية، يشير الأخصائيون إلى أنّ المشاركة السياسيّة يكون لها تأثير إيجابي على الأفراد وعلى السياسة العامة للدولة. فعلى مستوى الفرد، تساهم المشاركة السياسيّة في تنمية وإذكاء الشعور بالكرامة والقيمة والأهمية وتطوير تقدّم الذات وتنبه كلا من الحاكم والمحكوم غلى واجباته ومسؤولياته وحدوده وتنهض بمستوى الوعي السياسي. أمّا على مستوى السياسة العامة فإنّ تلك المشاركة تساهم في إعادة توزيع الموارد وخيرات المجتمع بشكل أكثر عدالة وإنصافا، والاستجابة لمطالب المواطنون، وإرساء المزيد من العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وللتذكير، فإنّ الشعوب التي تم قمعها لفترات طويلة واضطهدت ومنعت من ممارسة حقوقها الأساسيّة وحريتها، قد تحوّلت مع مرور الزمن إلى قنابل موقوته من حيث لا تدوي، ووجدت ملاذها في العنف، وأصبح التطرّف في المواقف وردود الأفعال المتفجرّة سمة من سمات تلك المجتمعات. ولا فرق في أن التطرف يقف خلف شعارات دينيّة أو علمانيّة باعتبار أنّ العزيزة الإنسانيّة. إذا منعت كليّا من الإشباع الضروري لحاجياتها، فإنّها تُصبح في منتهى القوّة. هذا وإنّ الحقوق السياسيّة تكتسي جملة من الأبعاد المتميزة تتمثل أساسا في البُعد الفلسفي باعتبار أن تلك الحقوق مرتبطة بالمحيط الذي يقرّر في مصير الفرد كمواطن، والبعد التاريخي طالما أنّ الحقوق السياسيّة إنّما هي نتاج للنضالات البشرية الطويلة والكفاح المرير ضدّ الظّلم والحكم المستبدّ والرأي الواحد، والبُعد المجتمعي لاسيّما وأن هذه الحقوق تساهم في إعادة تشكيل العلاقات بين الحاكم والمحكوم وبين المواطن وسلطة الدولة وتعيد الاعتبار للفئات والشرائح الأكثر تضررا وللمستضعفين والمعذبين في الأرض. وختاما البعد القانوني باعتبار أنّها حقوق تتمتع بضمانات القانون الدولي وبإقرار الدساتير والتشريعات الوطنيّة. وختاما لا بدّ من التركيز على ضرورة منح الشباب فرص المشاركة والإسهام الفاعل والمؤثر في صنع القرار ومسايرة حركة التقدم العلمي وإعادة بناء العلاقات بينهم وبين الأجيال التي سبقتهم على قاعدة جديدة تزيل شعورهم بالخوف والقلق من المستقبل وتوفر عوامل الاندماج في الحاضر وترسخ الشعور بالانتماء الوطني والقومي وتحميهم من مشاعر الاغتراب والتهميش والإقصاء والانعزال. كذلك، لا بدّ من تهيئة عوامل استثمار إمكانيّاتهم في المجالات التي يرغبون فيها دون ضغط أو إكراه وتعزيز قدراتهم على الخلق والإبداع.
(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 123 بتاريخ 28 أكتوبر 2009 )
رسائل مضمونة الوصول من الجالية إلى قناة الجزيرة
تحقيق / الطاهر العبيدي / باريس taharlabidi@free.fr إيمانا منا بأن الاعلام الجاد في جزء كبير منه يستدعي النزول للميدان، والالتحام بمشاغل وهموم الناس والتقاط الآراء المختلفة والمتنوعة والمتعددة، واستقاء الردود دون مساحيق.. ومن هذا المنطلق، ومواكبة لمناسبة مرور 13 عام على انطلاق قناة الجزيرة، اخترنا التجول في الشوارع والأحياء الباريسية، قصد استجواب من صادفناهم في طريقنا، وممّن تمكنا من مسائلتهم، عن آرائهم حول قناة الجزيرة بعد عشرية وربع من البث. فكانت هذه الأجوبة التلقائية… عادل أبو شامة / محامي من ناحيتي أعيب على شبكة الجزيرة أنها أنشأت قناة حقوقية، غير أن هذه الأخيرة لم يكن لها حضورا في الواقع وبقيت عنوانا إشهاريا، وسؤالي هل الجزيرة الحقوقية وزيرا دون حقيبة، أم مشروعا دون ربّان، أم أن الطاقم المسير ليست له إمكانيات معرفية بهذا الميدان، هناك نوعا من السقوط في مقولة الرجل غير المناسب في المكان المناسب. ———————————————— م. س / طالبة أنا أسأل لماذا الجزيرة تحقد على تونس، فبلدنا بلد التسامح والأمن والسلم الاجتماعي، فهل شكونا نحن للجزيرة حتى تتبرع للدفاع عنا، وتصف دولتنا بأبشع الأوصاف بدعوى الموضوعية والمهنية الإعلامية ، وإني أسأل المسئولين على هذه القناة إن كانوا حقيقة محايدين في نقل الأخبار كما يدّعون، أن يتطرقوا إلى قضية » البدون » أو ظاهرة » الكفالة « ، التي تختص بها دول الخليج، والتي هي شكلا من أشكال الرق والعبودية، فهل من مجيب يا أهل الجزيرة، الذين تقيمون الدنيا حين تموت قطة في تونس على إثر حادث مرور أو انتهاء أجلها، فتذيعون أن سبب الوفاة هي أنها معارضة للنظام… ———————————————– مصطفى العوني / عامل ما أعيب على الجزيرة أنها بالغت في محاورة ما تسميهم الأكاديميين والباحثين، والأسماء المحشوّة في البدلات الأنيقة وربطات العنق، ولم تهتم بالطبقات الشعبية، وكأنها تستعرّ منهم، ولئن خصّصت برنامج منبر لا منبر لهم، إلا أن هذا البرنامج لا يثير قضايا الناس الحقيقية، وعديد المرات حاولت المشاركة هاتفيا فيه فلم أتمكن، فعرفت أن المكالمات مبرمجة مسبقا ومن كان مثلي عاملا بسيطا ليس له أي موقع… ——————————————— نادية بوخريس / حلاقة أنا أرى أن الجزيرة برغم شهرتها ظلت بعيدة عن هموم الناس الاجتماعية، حيث التحقيقات الميدانية قليلة، والتطرق إلى قضايا المجتمعات وخصوصا مشاغل الأقليات في البلدان الغربية بقيت اهتمامات ثانوية… —————————————— منجي بن سالم / موظف استقبال بنزل الجزيرة أراها من أفضل الفضائيات العربية من حيث الاهتمام بالقضية الفلسطينية خاصة، إلى جانب مساندتها لقضايا التحرّر، وبالتالي فهي عرفت كيف تصل إلى الجماهير من خلال التركيز على هذه القضية، التي تسكن الوجدان الشعبي، مما جعلها تكتسب مصداقية وتعاطف شعبي، غير أنها من جانب آخر ظلت متسللة نوعا ما عن معالجة بعض القضايا منها خاصة الاهتمام بالجالية في أوروبا، إذ لم نر لها سوى بعض البرامج الشاحبة التي تفتقد للعمق والمكاشفة. ———————————————- فطيمة. م / أستاذة لغة فرنسية بصراحة أسمع كثيرا عن الجزيرة، وأقرأ بعض الملخصات حولها في الصحافة الأجنبية، كما أن اسمها يتداول كثيرا في المحطات والقنوات الفرنسية، ممّا يضطرني في كثير من المرات إلى فتحها، فأجد نفسي أتفرج على الصور ولا أفهم اللغة، ذلك لأني ولدت ونشأت في فرنسا، وقدري أني لم أتعلم العربية، لهذا فإني أشعر بالألم لأني لا أستطيع فهم لغة أجدادي.. ———————————————- نيكولا أيوم / مصوّر متجول أنا كمسلم إفريقي ألاحظ أن الجزيرة تغفل الاهتمام بالأفارقة، فحبذا لو تكن لهذه القارة مساحة ايجابية، بعيدا عن صور التسول والجوع والمرض. ——————————————– سامية خالد / ممرضة قناة الجزيرة في نظري حققت قفزة نوعية في المجال الإعلامي بالمقارنة مع ما كان موجودا، وخضت الاعلام الرسمي العربي، وأحدثت نوعا من الثورة الإعلامية، وخوفي أن الرصيد الشعبي التي اكتسبته الجزيرة قد يجعل القائمين عليها يصابون بالغرور والاستغلاء، مما ينعكس سلبا على الجدوى والتجديد. —————————————— رانية صلاح / طبيبة بصراحة لا أفهم قناة الجزيرة الوثائقية التي تعتمد في أغلب برامجها على التحقيقات المترجمة والمدبلجة، في حين أن برامج وثائقية وتوثيقية خاصة بها هي قليلة جدا، فهي عادة ما تقتني برامج أجنبية مترجمة، وقليل هو الإنتاج العربي الصرف، كما أنها بالغت حسب رأيي في إذاعة ملفات تعنى بالبحار والأسماك والطيور، وأنصحها إن كانت تعاني فقرا في الإنتاج، أن تقتني بعض البرامج المفيدة التي تبثها قناة » الارتي »، التي عادة ما تتناول مواضيع وتحقيقات في غاية الأهمية. ——————————————- توفيق السنوسي / عاطل عن العمل مآخذي على الجزيرة أنها بالغت في استضافة ما تسميهم كتاب وباحثين استراتيجيين، ودكاترة وأساتذة وخبراء وغير ذلك من الأسماء التي مللنا سماعها، في حين أنها ولا مرة خرجت عن هذا الروتين، واستدعت لحوار من الحوارات أو مائدة مستديرة عمال بسطاء، أو عاطلين عن الشغل، ولو اتجهت إلى بث مثل هذه البرامج فسوف تكتشف شريحة أخرى محتكة بالواقع وأكثر التصاقا بالأرض. —————————————- الحاج مصطفى التلمساني / متقاعد يا ولدي الجزيرة » مليحة » خاصة الشيخ القرضاوي الله يحفظه، وكذلك أخبار العراق وفلسطين التي تدمي القلوب، ولكنها لا تقيم آذان أوقات الصلاة مثل تلفزيون الجزائر… —————————————— سعاد . م / مروضة في مدرسة أطفال أنا عندي نوعا من العتاب تجاه الجزيرة للأطفال التي أرى أن غالبية برامجها ضعيفة، وخاصة الصور المتحركة، التي في أغلبها تهريجية ولا تساعد في تنضيج النشء، هناك بعض البرامج للأطفال في القناة المغربية أنصح القائمين على قناة الجزيرة للأطفال التفرج عليها، كما أوجههم أيضا لمشاهدة قناة طيور الجنة التي فيها برامج ذكية تفيد النشء. —————————————– ناصر فوّاز الشامي/ أستاذ جامعي أعتقد أن الجزيرة سقطت فيما سقطت فيه الأحزاب العربية، حيث جعلت من الثقافة ورقة ثانوية ولم تعطها الاهتمام، سوى بعض المساحات المحدودة جدا، وأصبح الجانب السياسي مبتلعا للفكر والثقافة والأدب، فنهضة الأمم يا سيدي تقاس بالانجاز الثقافي والأثر الفكري، واستغرب حقيقة لماذا الجزيرة لم تفكر في إنشاء جزيرة ثقافية، فهل الثقافة عندهم من النوافل؟ —————————————- الحاجة زينة / ربة بيت والله عندما أتفرج على حسن نصرالله في الجزيرة أشكر هذه القناة، التي عرفتنا بمثل هذا البطل الصادق الله ينصره على الأعداء، وأحمد الله أنه في هذا العصر ما زال هناك رجل مثل نصرالله، الذي يذكرني ب »علي لابوانت » » وديدوش مراد » و » بوعمامة » و »عبد القادر الجزائري ». ————————————– رابح بن قانة / رئيس شركة أنا لا أعرف اللغة العربية، ولكني من حين لآخر أقرأ مقتطفات في الصحافة الفرنسية حول الجزيرة، أصدقك القول أني اشعر بالاعتزاز، لأن هناك قناة عربية يهتم بها الأجانب، ما يدل على أن هذه القناة جادة وتثير الاهتمام. ————————————– سامي بن مراد / تاجر أنا من المتابعين لقناة الجزيرة وتعجبني برامج وتقلقني برامج أخرى، فليس كل ما تبثه الجزيرة هو جيد، فهناك برامج طال عمرها أكثر من اللازم وأصبحت باهتة وفاقدة للحرارة، ورغم أني بمقدوري أن أسمي البرامج، ولكن أعرف أننا نحن العرب لم نترب على ثقافة النقد، فلو استجوبت في برامج فرنسية لذكرت بكل أريحية البرامج التي لا تعجبني دون حرج، لهذا هنا أكتفي بالتلميح دون التصريح. ————————————— كاترين/ ناشطة في إحدى المنظمات الإنسانية الجزيرة ليست بالنكرة، ولعلها تعتبر من أشهر الفضائيات العربية، وقد ارتبطت شهرتها بالحروب العربية، ومن المهم لهذه القناة أيضا أن تهتم بالتطرق إلى السجون في أوربا، التي يوجد فيها عدد كبير من العرب، وكذلك المستشفيات ودور الحضانة… لملامسة قضايا هؤلاء، كما أتوجه للمسئولين على هذه القناة أن يفتحوا نوافذ على المنظمات الإنسانية، التي تقوم بأدوار مهمة لفائدة المحتاجين دون استثناء، من بينهم » السكور كاتوليك « ، » السيماد » » فونداسيون الأب بيار » » فرنسا أرض اللجوء » وغيرها من المنظمات الإنسانية. ————————————– ع . ك / مهندس مع احترامي لقناة الجزيرة وتفاعلي معها، إلا أنها لم تتطرق لمعاناة اللاجئين السياسيين، وباعتباري أحد المعنيين، أرى أن الجزيرة اكتفت ببعض البرامج السطحية في هذا الموضوع، دون الغوص في عمق القضية. ———————————– ج . ب / سائح تونسي الجزيرة تعتبر متنفسا نستقي منه الأخبار، وأغلبية التونسيين يتفرجون عليها، وبصراحة لم أفهم لغويا ماذا تعني كلمة » رأس الساعة « ، التي يستعملها المذيعين فإني أشمئز من هذه العبارة التي لا يوجد لها معنى سوى الاعتداء على جمالية اللغة العربية. ———————————- فاروق محمد طه قناة الجزيرة في رأيي لم تهتم كثيرا بحال الكثيرين من أمثالي وهم كثيرون، الذين قطعوا المخاطر وتحملوا المشاق، من أجل القدوم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، فرارا من الفقر والاحتياج، كما أنها لم تعتن بأوضاع المهاجرين غير الشرعيين ومعاناتهم، بخصوص ظروف السكن والشغل والعلاج والتخفي عن عيون البوليس وكل تلك المتاعب والهموم التي تتجاوز الخيال وهذه المواضيع تجاهلتها الجزيرة.
الرجاء الأخير للشهيد البشير كسيبة
بقلم بسام بونني لم أكن أعرف كملايين التونسيين إسم الشهيد البشير كسيبة قبل قراءة الشهادة الممتعة والدرس الوطني الذي خطه قلم الوزير السابق، السيد الباجي قايد السبسي . من المشاهد التي بقيت محفورة في ذاكرة السياسي، رغم آلاف الشخوص الذين أثْرَوا حياته المليئة بالأحداث والمعارك والقضايا والأزمات، مشهد المناضل البشير كسيبة الذي كان من بين آلاف التونسيين الذين ضَحوا بحياتهم لكي تعيش تونس حرة مستقلة. يروي السيد قايد السبسي أنه التقى الشهيد أياما قليلة قبل تنفيذ حكم الإعدام الظالم فيه، لينقل عنه طلبا لم يكن مجرّد ذلك الطلب الأخير الذي يلتمسه نزلاء سراديب الموت. استحلف الشهيد يومها السيد قايد السبسي ومعه كلّ التونسيين بألاّ ننساه ومن ضحّى معه من أجل الوطن. توقفت عند هذه الشهادة طويلا وأكاد أجزم أنّ كلّ من قرأ كتاب السيد قايد السبسي توقّف هو الآخر عند هذا المشهد الذي لخّص لوحده عشرات السنين من البطولات والتضحيات التي دوّنها التونسييون بالدم والروح. لكن، بقدر ما أحسست بالاعتزاز أكثر بالانتماء إلى أرض تونس الطيبة بقدر ما استفزني سؤال انطلق سريعا في غمرة السكون : هل أوفينا بالوعد الذي قطعناه على البشير كسيبة والآلاف من شهداءنا الأبرار الذي ماتوا لكي نعيش نحن ؟ وأكثر ما استفزني هو الردّ على السؤال والذي انطلق أسرع برنين مزعج تتخلّله لاءاتٌ لا نهاية لها. نعم لم نوفِ بالوعد … فعلا لم نوفِ بالوعد ! هل هذا هو الوطن الذي مات من أجله الآلاف ؟ هل هذه هي الأخلاق التي أراد الشهداء أن يلقّنوننا إيّاها من خلال دروس النضال التي تفنّنوا في إلقاءها على مرّ أكثر من سبعة عقود ؟ هل خلّصنا هؤلاء من المستعمر لنزجّ ببعضنا البعض في السجن ونكيد المكائد ؟ هل رفعوا عنّا الغبن لنهين بعضنا البعض ؟ يقول السيد الباجي قايد السبسي إن البشير أسرّ له في خلوتهما تلك أنّ معركة ما بعد الاستقلال تخوضها النخبة لا البسطاء مثله وهو الفلاّح البسيط، فإذا بتلك النخبة تُهان بعد 53 عاما من الاستقلال. فهذا وزير يوصف بأبشع الألقاب، وهذا سفير يُهتك عرضه، وهذا صحفي يتهدّده السجن وآخر يتعرّض للاختطاف ثمّ العنف وهذا ثالث يُشتم أمام الناس وهذا رابع وخامس وسادس … كلّ ذلك على مرأى ومسمع التونسيين بل والعالم بأسره. كلّ ذلك بسبب مخالفة الآراء السائدة والحقّ في المعارضة والتشبث بالاستقلالية … كلّ ذلك بسبب احترام القانون والدفاع عن التعبير، حقّا وواجبا. كلّ ذلك رغم الخطاب السياسي الذي وعد بالضرب على أيدي هاتكي الأعراض ومخرّبي البيوت وخونة الأمانة. ماذا عسانا أن نفعل أمام هذا التطوّر الخطير وغير المبرّر ؟ أحزاب تفتح الباب أمام الحوار وجهات رسمية توصدها فمزيد من الضبابية في فترة حالكة تمرّ بها البلاد. ومع كلّ هذا وذاك، تتواصل حملات الشيطنة والتخوين. أهي فعلا أخلاقنا ؟ أنحن فعلا مرتزقة ؟ ألا يمكن أن يكون الآخرون على حقّ ؟ لكن، من هم الآخرون ؟ أليسوا هم بنحن ونحن بهم ؟ كفى تنكيلا فنحن شركاء في الوطن لا جمادا على رقعته التي تتسع للجميع. كفى قذفا وهدما وردما وكدما، فلكلّ مواطن صوته يُسمِع به من يشاء وما يشاء باحترام وتقدير لا باستعلاء وتحقير. كلّنا تونسيون … كلّنا البشير كسيبة.
رب عذر …….. يا عبد الحفيظ الخميري
كتبه: المنجي السلماني يقول الاخ عبد الحفيظ في مطلع مقاله »نهضتي ونهضتهم.. توضيحا واعتذارا.. » « قبل الاعتذار أريد أن أوضح أنّ الظرف الذي كتبت فيه مقالي الجارح: « الواد هازها وهي تقول العام صابة » كان عصيبا عليّ حيث كانت أمي وأبي عندي في باريس وكانت دموعهما تجرحني وتحرقني وتزلزل روحي وكياني كل يوم وهما يترجياني أن أعود ويستشهدا لي بأنّ كثيرا من الإخوة قد عادوا فلماذا لا أعود أنا؟.. كيف لي أن أقنع أبي وأمي أنّ من عاد قد عاد وله رؤيته للعودة وأسبابه الخاصة وأما أنا فلا أتبنّى هذه الرؤية وموقفي من العودة معروف سطرته في مقالاتي وتضمنته سطور روايتي؟.. كيف لي أن أقنع أبي وأمي بالعودة الكريمة التي أريدها وهما يبكيان لي: نريد أن نراك قبل موتنا في أرضك وفي بلادك وفي قريتك وهؤلاء أصحابك قد عادوا؟….. » مقتبس من المقال عبد الحفيظ الخميري والله تمنيت أن يكون السبب غير الذي ذكرت يا عبد الحفيظ . وا أسفاه على زمن قد يصبح فيه الوالدان سببا في « مزالق » سب الإخوان و رفاق الدرب.. شخصيا لم استطع تحمل آو تقبل هذا العذر.. كنت أود لو قلت لنا كلاما يُشعرنا بذنبنا نحو والدينا. .. كنت أود لو قلت لنا انك حثيت على ركبتيك تطلب منهما الصفح و المعذرة عما سببت لهما من مشاق أدناها مجيئهم لرؤيتك في ديار الغربة، جاءا للتعرف على أحوالك و نسلك الذي هو امتداد لهما، جاءا لإطفاء نار الفراق الطويل، وللاطمئنان عليك لأنك في نظرهم دائما ـ وهو حال كل أب أو أم ـ صغيرا مهما كبرت وقاصرا مهما بلغت من العلم و التعلم.. و إلا كيف يعجز عبد الحفيظ الأديب الكاتب و الشاعر عن إقناع أقرب وأحب الناس إليه، بأفكاره التي هاجر من أجلها و يبرر لهما المقام في الغربة من أجلها أيضا.. جاءا مثلما ذكرت أنت يتوسلان لك أن تعود إلى الوطن وترحم شيخوختهما وتحقق لهما رغبة رؤيتك بجوارهما حتى لا يحسا بوحشة غربتك وألم فراقك، يفوق قطعا ما تحس به أنت .. وها أنت تكابر وتوهم نفسك بأنك وفيّ لمواقفك المبدئية ولأفكارك السياسية.. فلا خير في سياسة تكون سببا في الم الوالدين ولا خير في أفكار تمنع صاحبها من تلبية طلب لهما ما لم يكن فيه معصية لله أو أحداث فتنة أو خوف على النفس من الهلاك، و لا خير في « نضال » يكرس قطع الرحم و تبلّد الحس.. قال صلى الله عليه و سلم « ألك والدان » قال نعم قال « ففيهما فجاهد ». لقد رجعا بحسرتهما إلى ارض الوطن الذي لا تريد أنت الإقامة فيه إلا بشروط . شروط قال فيها القاضي اليحياوي يوما »…. لو تأملنا في بعض تلك الشروط التي يحاول بعض المهجّرين جعل عودتهم متوقفة عليها و اشترطناها نحن في الداخل للبقاء في بلدنا لخلت البلاد من أهلها و لم يبقى فيها غير المستبدين عليها و بطاناتهم يعيثون فيها. فهل نحن برضائنا البقاء في بلدنا رغم هوان أوضاعنا قد قبلنا بالذل و المهانة و الخضوع و المسكنة على نحو ما يصور به بعض المهجرين عودتهم في مثل هذه الظروف؟… » (تونسنيوز 24.08.2007) لست هنا في موقع الشيخ الواعظ للشاعر صاحب « نهضتي ونهضتهم » ولكن في موضع الأخ الناصح.. فإذا وجدتني مبالغا في ما أقول، فخذ القياس على نفسك: هل تستطيع أن تصبر على فراق ابنك أشهر بل أيام لا بل قل لساعات قليلة؟ كيف يكون شعورك؟ إذا كان جوابك بلفظ « عادي » فاحذر، فسوف يقول الناس عنك انك « غير عادي ». معن النظر من حواليك وخذ العبرة ممن سبقوك وحرصوا على الحياة وتربية الأبناء في الغربة. فأصبح كثير منهم ألان يعيش الغربة داخل بيته للتباين الشاسع بينه و بين بقية أفراد عائلته..بعد ما كان يعيشها بينه و بين المجتمع الذي يعيش فيه .. قد تكون محقا في الوفاء لأفكارك أو لظروفك الذاتية وحياتك الخاصة… و لكن لا تجعل منها بطولة باسم « المبادئ ».. فلا بطولة في تكريس عقليّة الغربة .ولا تجعل منها أيضا رواية باسم « النضال » ربما تنتظر النشر في الأيام القادمة.. ربما تتحول إلى مسلسل رمضاني.. فتكون بذلك قد حفرت ـ لا قدر الله ـ لنفسك خندقا آخر بينك و بين موطنك الذي يأوي الوالدين وبقية الأهل و الأرحام والإخوان.. فلو كان للوطن إلا هذا الفضل لكفاه تفضلا على أبناءه..
رسالة مفتوحة الى نصر الدّين السويلمي
هل يعني مقالك » سنة أولى انتخاب!!.. » (تونس نيوز 4 نوفمبر 2009) أنك أصبحت مواطن أوروبي، ألماني الجنسية ؟ فان كان ذلك كذلك فإليك حالك أو ما سيؤول إليه حالك: – لن تكون قادرا بعد الآن، أن تقول، لقد مكثت مضطرا في « الغرب » سنوات طوال و لم أطلب يوما الجنسية.. – إن أمل البلد المضيف أن يكون بعضا من نسل نسلك في لاحق السنون، قد ترك ملة محمد صلى الله عليه وسلم.. و الواقع المر يشير إلى احتمال ذلك في بلاد الغرب، و إن كان بعد أجيال.. فيا خيبة المسعى… – تشترك الآن، كـ « مناضل » سابق، مع « عامة العامة ».. في نفس الأهداف « النضالية »: البحث على مستوى أعلى من العيش، مع حرص مرضي على هوية البلاد المضيفة، فيا خيبة المسعى مرة أخرى… لست في مقام الفتيا، أو البحث في جواز أو عدم جواز طلب جنسية البلاد المضيفة، و لكن عندما تكون الإقامة قانونية فان كل مناضل يحترم نفسه و أهله و بلده، سيكتفي بذلك.. و ذلك بداية الفقه .. أما ما نقلته عن أمك، حفظها الله و رعاها « ربي يهنّيك وليدي رد بالك على وليداتك وما يهمش وليدي كلها أرض ربي هنا وغادي » فجوهر كلامها و وصيتها، كما نقلتَه أنت، أن تنتبه إلى أولادك و تربيتهم. فهل أنت فعلا قادر على ذلك في بلاد الغربة التي تفخر « أنك تقرر من يحكمها ».. و هل أنت قادر بالفعل على تربيتهم و قد التزمت بما يمنعك من تربيتهم كما تحب أمك.. انظر أيها القارئ، ما يطرح على طالب الجنسية في ألمانيا من أسئلة تتعارض مع التربية التي تتمناها الأمهات عندنا.. (انظر مقال » تداعيات أحداث سبتمبر على الجالية العربية بألمانيا » 12 .09 . 2009 طه البعزاوي / ألمانيا، الحوار نت).. في مقالك » سنة أولى انتخاب!!.. » تقول بفخر « الآن أنا أقرر من يحكم ألمانيا.. » و أنا أشهد أنك وحركة النهضة اخترتم من يحكم تونس في سنة 1989، و لكنك اخترت أن لا تذكر ذلك.. و تواصيتم بانتخاب الرئيس الحالي.. و لكنك اخترت أن لا تتذكر ذلك.. قلت أنك « تقرر من يحكم ألمانيا » و الأولى أن تقول أشارك في ذلك، فلا تفيد المبالغة إلا في ذهاب عقل كاتبها، فأنت تنتمي إلى أقلية في البلاد المضيفة، و ستبقى كذلك أقلية، تأثيرها ضعيف و قليل، أما الخسارة التي يتكبدها أي مهاجر في أهله و فكرته، فهي أوسع من أوهامك بالمشاركة.. إن صبر هذه الدول المضيقة على الأجيال الأولى، يصاحبه أمل مدروس في التوافق مع الأجيال التالية من المهاجرين على أرضية أقرب إلى الغرب.. قبل أن « تقرر من يحكم ألمانيا » كنتَ قد أجبتَ على بعض الأسئلة و شهدت و أمضيت على » .. أن أجوبتي وتصريحاتي على الأسئلة المطروحة صحيحة ومتناسبة مع توجهاتي الداخلية الحقيقية ولم أتعرض لصعوبات في فهم الأسئلة المطروحة ولو وقع ذلك فإني أستفهم ويوجد من يفهمني في السؤال وأعلمت بأن كل معطيات غير صحيحة مني يعد غشا ضد مصالح التجنيس في ألمانيا وذلك يمكن أن يؤدي إلى سحب الجنسية عني حتى بعد سنوات أخرى. » منقول. و هذه بعض هذه الأسئلة:
» السؤال الواحد والعشرون: هل يسمح القانون الأساسي حسب رأيك بتبديل الدين أو هجر الجماعة العقائدية السابقة أو يعيش الإنسان دون دين أصلا أو يغير دينه إلى دين آخر؟ ما هو موقفك لو عوقب إنسان بسبب تغيير دينه ـ مثلا بالحرمان من الميراث ؟ السؤال الثاني والعشرون: علمت أنّ أناسا من جيرانك أو من دائرة معارفك أو أصدقائك يخططون لعمل إرهابي أو بدؤوا فيه. كيف تتصرف؟ ماذا تفعل؟ (معلومة لطالب الجنسية: رئيس المجلس الاسلامي المركزي السيد نديم إلياس صرح يوم 15 جويلية المنصرم لقناة تسات دي أف الالمانية بعد تفجيرات لندن بأن التعاون مع السلطات الأمنية بالنسبة للمسلم « فريضة إسلامية وليست خيانة »). السؤال الثالث والعشرون: سمعت عن ضربات 11 سبتمبر و11 مارس بمدريد. هل أنّ الفاعلين في عينك إرهابيون أم مكافحون من أجل الحرية؟ أدل بتصريحك. السؤال الخامس والعشرون: ما هو موقفك من رجل في ألمانيا متزوج بامرأتين في الوقت نفسه؟
السؤال التاسع والعشرون: تصور أن ابنك البالغ جاءك وقال لك إنه ينتمي إلى طائفة « هوموسكسويال » ـ اللواطيون ـ الزواج من جنس واحد ـ ويريد بمحض إرادته أن يعيش مع ذكر آخر ـ عيشة جنسية ـ. كيف ترد الفعل؟ » منقول.
بداية، موقفك من » رجل في ألمانيا متزوج بإمرأتين في الوقت نفسه » موضوع السؤال الخامس والعشرون، سيحرمك من أحد المشايخ و تبريكاته في هذه الأيام الطيبة..أما الإجابة على السؤال الثالث والعشرون، فستجعلك تراجع علاقاتك مع بعض المشايخ، اتفاقا مع تصريحاتهم و كتاباتهم في دول أخرى.. بقية الأسئلة تتعارض مع أماني أمك في تربية سوية لأولادك.. و إن عدت يوما إلى تونس يا نصرالدّين، فانتبه فأنت مطالب بنص القانون الألماني، بالتوافق مع الإجابات التي مكنتك من الجنسية، و خلاف ذلك « يمكن أن يحرمك منها حتى بعد سنوات.. » و كل تونسي و خصوصا زملائك في النضال سيكون لزاما عليهم التعامل معك على أساس إجاباتك على أسئلة طلب الجنسية الألمانية، أو على أنك رجل تكذب.. و لا تغضب كذلك نصرالدّين، إذا نعتك الناس بـ »المطورن » فلقد حققت مرادك واخترت مقامك.. سالم سعيد العرفاوي، 5 نوفمبر 2009
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الشيخ المجدّد العلامة الحاج علي اللاّفي في ذكرى وفاته الحادية عشر
الخميس 05/07/1998- الخميس 05/07/2009
محمد علي – مدنين الحمد لله وحده، وصلاته وسلامه على نبيه المصطفى، وعلى آله الأطهار، وصحبه والتابعين، ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. وبعد: لقد أشرت في مقالة لي قبل مدة إلى المرحوم المصلح سيدي الحاج علي اللاّفي، الذي وافته المنية يوم الخميس 05/07/1998، الساعة 10 صباحا، إثر حادث مرور مشبوه، بمعتمدية بن قردان، ولاية مدنين. ولد مجدد العصر سنة 1929 على الأرجح، بمنطقة بن قردان، وهي مدينة قديمة، تطل على البحر المتوسط وتعتبر بوابه تونس نحو الشرق. فهي معبر تونس نحو ليبيا. ويرجع النسب الشريف لسيدي الحاج علي إلى الولي الصالح سيدي عبد السلام الأسمر، دفين زليطن بليبيا، ومنه يرتفع إلى سيّد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عربي أصيل، تمتد عائلته إلى الجزيرة العربية بما فيها اليمن وأطراف الكويت والعراق وتوجد العائلة بفلسطين ومصر وكذا ليبيا والجزائر، فضلا على انتشارها في الجمهورية التونسية في مدن تطاوين وقبلي وسيدي بوزيدي وبعض أطراف العاصمة تونس. أما عن عائلة اللاّفي السلالة المباشرة التي ينتمي إليها المصلح مجدد العصر الحاج علي اللافي فهي التي تقطن مدينة بن قردان وإليها يرجع فضل تأسيس المدينة إلى جانب عائلات أخرى عريقة تنتمي كلها إلى قبيلة زليطن الكبرى. كان لهذا التداخل العرقي والجغرافي بين الجنوب التونسي والشمال الليبي أثر كبير في تمتين الصلة بين البلدين وحماية مصالحهما المشتركة. وهو ما تعول عليه الحكومة التونسية وتعتبره سببا قويا من أسباب استقرار المنطقة. وهو ما يفسر غضها الطرف أحيانا كثيرة عن العائلة العريقة ومراعاة أثرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. خاصة وللقبيلة نظام اجتماعي فريد في التآزر والتعاون بين أفرادها في جميع مناسباتهم من فرح وحزن ومتطلبات الطلاب والتلاميذ…لذلك تعتبرها الدولة طرفا اجتماعيا حقيقيا لا يمكن تجاهله والمساس به. نفهم من ذلك أن المصلح سيدي الحاج علي اللافي ليس شخصية عادية وإنما رجل له تاريخه الاجتماعي وقبل ذلك له نسبه الشريف وباع في العلم الشرعي ميزه عن غيره من أنداده ومعاصريه ممن درس معه بالزيتونة. ومن المؤسف كما أشرت سابقا أن بعض من زعم التأريخ للجنوب التونسي كتب بتزلف وطمع، وحمله الكذب السياسي فذكر مثلا المكي بالطيب ولم يريد ذكر الحاج علي اللافي الذي يعتبر أستاذ وملهم المكي بالطيب بل يعتبر ولي نعمة هذا الذي كتب ونصب نفسه مؤرخا. فأي خير فيمن يدعي المشيخة ويلهث وراء لقبها دون تحصيل مضمونها ويزور التاريخ أما يكفي جنايته عن تونس حتى يسهم في تجهيل أبناء الجهة وينسيهم عمدا رجال الأمة. يعد المصلح علي اللافي صرخة تحرر بالجنوب التونسي، شخصية ثارت على الجهل والتقليد وآثرت التعلم في صمت وهدوء بعيدا عن الدعاية وطلب رضا الناس خاصة وأنه بدأ حياته عصامي التكوين فبعد تلقيه مبادئ اللغة العربية في الخيمة على يد مؤدب العائلة بدأ وحده رحلة حفظ القرآن العظيم وهو يتبع قطعان الغنم والإبل في الخلاء بفيافي بن قردان وبين السنابل وفي حضن الطبيعة حيث تربى هذا الرجل على الشهامة والرجولة والوفاء والصدق ونمى موهبته العلمية وصقل ملكته الشعرية وكون حسه الأدبي المرهف. ومن الطريف أن أذكر طريقة التحاق الرجل بالمدرسة الزيتونية بمدنين فقد أوكل إليه والده مهمة رعي القطعان في تلك الفترة مع أحد الرعاة فقد كان والده رافضا لمبدأ اللحاق بالمدرسة الزيتونية بخلاف أمه التي شجعته وأعدت زاد سفره وعند الليل ترك الراعي وقطعان الغنم وسافر قاصدا مدنين في سن مبكرة لم تتجاوز الخمسة عشر سنة حيث تقدم لامتحان الدخول للدراسة بالمدرسة الزيتونية وذلك باستعراض ربع يس عن ظهر قلب وبتوفقه في الامتحانات قبل بالدراسة وبدأ رحلة حياته الجديدة. عرف المصلح الحاج علي اللافي بنجابته وجديته كما عرف بحزمه وقوة شكيمته فهو عنيد صاحب رأي يكره الظلم ويرفض التعدي وينتصر للحق لذلك كان له موقف واضح من المستعمر الذي قاومه منذ نعومة أظافره بكل وسيلة وأداة من حمل السلاح للمقاومة وضمان الدعم الشعبي لها وتجميع المأكل والملبس والمال ورصد حركات المستعمر فهو المثقف القارئ المفكر مقارنة بالآخرين ممن اختار الرعي والفلاحة ولم يرد الجمع بينهما وبين طلب العلم كان لذلك التكوين الاجتماعي والعلمي أثر عميق في تهيئة شخصيتنا التاريخية لأن تكون شخصية زيتونية طلابية مناضلة خاصة بعد النجاح بمدنين والانتقال إلى جامع الزيتونة بتونس العاصمة. فقد عرفته الشوارع ثائرا غاضبا كما عرفته الملتقيات الطلابية خطيبا مفوها وقبل ذلك عرفه مشائخ الزيتونة طالبا ذكيا نابها حتى أن أحد أساتذته يومها كان يهديه دفاتر السنة ويعرفه على أفراد أسرته بدءا بزوجته ويقول لها هذا تلميذي وصديقي كما روى لنا ذلك مرة رحمه الله ومن المفيد أن نذكر أنه كان أحد منظمي التحركات الطلابية ضد المحتل الفرنسي وقاد حركات الاحتجاج والاعتصام وإضراب الجوع وكان أحد متقدمي أحداث 9 أفريل وشارك في مشاريع إصلاح التعليم الزيتوني كما كان أحد الأصدقاء الأوفياء لعائلة ابن عاشور الشهيرة خاصة وقد تتلمذ على الشيخ الإمام بالجامع الأعظم. التحق الحاج علي اللافي بسلك التعليم مبكرا فشغل خطة مدرس بالعديد من المدارس الثانوية وتقلب في العديد من الوظائف الحكومية حتى انتهى به المطاف في معتمدية مدنين بعد أن طاف على معتمديات عديدة فشغل بالشؤون الدينية والاجتماعية… كان رمز الشاب المجتهد المثابر المهموم بقضايا أمته فتراه يجمع بين الإدارة والتوعية فيلقي الدروس المسجدية ويشرف على إعداد الأئمة والمرشدين بالجهة وينظم الرحلات والمخيمات التثقيفية لأبناء أصدقائه وقد كنت أحد الذين تعرفوا عليه في هذه الفترة المبكرة مباشرة في مرحلة الاستقلال مما عده بعض معاصريه عملا نوعيا غير مسبوق فكما كان مؤسسا لتقاليد تثقيفية كان سباقا لتأسيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم مع ثلة من أهل الذكر والاهتمام من الغيورين التونسيين فجمع بين العمل الإداري والنشاط بالجمعيات القانونية التي لها رسالة نبيلة وتحظى بدعم الدولة. كان الشيخ علي اللافي أحد رجال الحزب الاشتراكي الدستوري منذ طفولته ناضل في صفوفه وقاوم المستعمر من خلال توجيهاته بعد أن كان فردا في الجنوب التونسي ولكنه في نفس الوقت كان له موقفه الخاص من العديد من التصرفات المشبوهة من قيادة الحزب يومها لذلك سرعان ما اختلف معها إثر الاستقلال ولم يخفي تعاطفه مع صالح بن يوسف مما أثار حفيظة الحزب الاشتراكي الدستوري تجاهه خاصة بعد اجتماع مونفليري الشهيري. حافظ الشيخ علي اللافي على استقلاليته الفكرية واختار أن يكون قبلة الكل دون استثناء مما هيأه لأن يملأ فعلا مكانه الطبيعي طيلة رحلته الثرية والتي امتدت على قرابة أربعين سنة من العطاء المتواصل كون فيها جيلا من الدعاة والمربين والحاملين فكره التنويري التجديدي الوسطي كما كان علماء الزيتونة فقد كان محاطا بأستاذه الفقيه الشيخ العلامة امحمد برينيس رحمه الله وأصدقائه السادة المرحومين مصطفى بودية والحاج موسى والشريف البغدادي والبشير المجبري وغيرهم من الأحياء. لا يمكننا تصور الصحوة الإسلامية الحديثة بدون الحاج علي اللافي وجهوده الكبيرة فقد أصلح العقيدة والتدين والمجتمع والمعاملات والعائلات والمناسبات وقضى جملة على البدع والخرافات والشرك فخاف المسؤول صولته وأمن الضعيف في ظله وأعان الفقراء وأخذ بيد المحتاجين وضرب بيد من حديد على يد السراق والمحتالين خاصة عندما كان بيده مفاتيح العون الاجتماعي من قمح وشعير ولباس وتسخير مالي للمعوزين وها نحن نجلس اليوم في المسجد العتيق نذكر سيرة هذا الرجل الصالح عل تعود يوما تلك الصور المشرقة وربما بعضا من أبنائه يأخذ مكانه ويملأ الفراغ الكبير من بعده وإنني أسجل بفخر ما كتبه ابناه المختار والفاضل فقد اطلعت على ذلك الكتاب القيم حول تاريخ تونس قديمه وحديثه كما أتمنى أن يقوم أحد الأوفياء بكتابة ما يعرف وينشره في هذه الصحيفة وغيرها حتى تعم الفائدة ولا يترك المجال واسعا لمزوري التاريخ وأشباه الفقهاء والعلماء ومع الأسف من أبناء الجهة ممن تنكر لفضل الرجل عليه رحم الله صديقنا ومعلمنا فضيلة الشيخ المصلح الحاج علي اللافي فقد بدأ زرعه ينتج يعجب الزراع ليغيض به الجاحدين الملفقين وعدا على الله نصر عباده ولو بظهر الغيب بالكلمة الطيبة وذكر محاسنهم وفضلهم فضلا عن تمكين فكرهم النير ورأيهم الصالح الذي تحتاجه تونس اليوم وغدا لقد كنت أملي هذه الأسطر على ولدي وأحاول تذكّر بعض الأبيات أوردها في الذكرى فجاءت على خاطري كلمات رثاء في فقيد الإسلام بليبيا عمرو خليفة النامي تقول يا ناميا جدّدت عهدا ضوَّحَت أعشابه فنمت بزهر وِداد يا ناميا حزت المكارم والنّما ضخّمت قطرتنا بقطر مداد والله المستعان وهو على كل شيء قدير الفقير إلى ربه محمد علي – مدنين
رؤساء خمس بلديات تونسية يعلنون انسحابهم من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين
تونس (وات) – اعلن رؤساء بلديات مدن تونس وبنزرت وصفاقس وسوسة والمنستير قرارهم الانسحاب من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين احتجاجا على تصريحات رئيس الجمعية السيد برتران دي لانوي بخصوص تونس. وأعرب رؤساء البلديات التونسية الخمسة الاعضاء في الجمعية في بيان أصدروه أمس الاربعاء عن بالغ استغرابهم لما ورد في تصريحات رئيس الجمعية مؤكدين «أن هذه التصريحات ليس لها البتة ما يبررها لانها تشوه واقع حقوق الانسان في تونس اين يتمتع جميع المواطنين في مناخ من الحرية بنفس الحقوق وتقع عليهم نفس الواجبات». وأوضح موقعو البيان أن تصريحات رئيس الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونيين «غير مقبولة باعتبارها تتعارض تماما مع علاقات الصداقة والتعاون التي يفترض أن تربط بين المدن الفرنكوفونية» مؤكدين أنه بالنظر الى ذلك أضحى من المستحيل بالنسبة اليهم الابقاء على عضويتهم في هذه الجمعية. وقد وقّع هذا البيان السادة عباس محسن رئيس بلدية تونس العاصمة والكاتب العام للجمعية والمنصف بن غربية رئيس بلدية بنزرت ومحمد الحاج طيب رئيس بلدية صفاقس والهادي عياش رئيس بلدية سوسة ومحمد بسباس رئيس بلدية المنستير. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 5 نوفمبر 2009)
رسالة من الشيخ علي بن حاج إلى الرئيس بوتفليقة
الحمد لله الذي أوجب الإنصاف مع الخصوم والأعداء فقال جل جلاله « ياآيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » « وألزم الحكام وولاة الأمور بالحكم بالعدل فقال عز وجل « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الذي حذر القضاة من الجور في الحكم فقال « إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان » وصنّف القضاة إلى ثلاثة أصناف فقال عليه الصلاة والسلام « القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. – أيها الرئيس: هذه الرسالة الرابعة التي أخطها إليكم وللتذكير فقد أرسلت الرسالة الأولى بتاريخ 31 جويلية 1999 من وراء قضبان سجن البليدة، والثانية بتاريخ 08 أوت 1999 من نفس السجن، الظالمي أهله، وطرحت فيها الطريق الأمثل للخروج من الأزمة، وقلع جذورها من الأساس بعيدا عن الحلول الزائفة الترقيعية التي لا نجني منها إلا الانتكاسات والخيبة وضياع الفرص السانحة، أما الرسالة الثالثة بتاريخ 01 جويلية 2007 وتتمثل في نص المبادرة السياسية التي نراها كفيلة بالخروج من الأزمة السياسية وما تولد عليها من أزمات فرعية وقلت أنها صالحة للإثراء والتعديل من قبل السلطة والمعارضة ومن طرفكم بحكم أنكم تمثلون الواجهة الرسمية للنظام. – وبما أنني قصرت قلمي على خدمة ما أراه حقا وصوبا مرددا قول الشاعر: قلمي لسان ثلاث بفؤادي * ديني ووجداني وحب بلادي فها أنذا أخط إليكم نص الرسالة الرابعة بحكم أنكم القاضي الأول في البلاد وفي الحديث « من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين » وعشية الاحتفال بالذكرى 54 لاندلاع ثورة أول نوفمبر التي هدفت لتحرير البلاد والعباد. أيها الرئيس، أصدقك القول أنه قد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا وبلغ الظلم مداه، فهذه المرة الثالثة التي أمنع فيها من حقي الإنساني في ممارسة العمل السياسي أو المشاركة فيه، تارة باسم الممنوعات العشر وتارة باسم قانون ميثاق السلم والمصالحة والأجدر أن يوصف بميثاق الغش والمماكرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول « المكر والخديعة في النار » هذا الميثاق الذي كّرس مبدأ المغالطة وقلب الحقائق، فجعل من الجلاد ضحية يستحق الحصانة وتعليق النياشين وجعل من الضحية مجرما يستحق الإدانة والتجريم، والإبعاد والإقصاء « أفنجعل المسلمين كالمجرمين، مالكم كيف تحكمون » ؟؟! وهكذا نرى أن ميثاق السلم والمصلحة قنّن للظلم بطريقة رسمية ولست الآن بصدد كشف جميع عيوب وعوار هذا القانون من الناحية الشرعية والسياسية والدستورية ومخالفته للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر. – أيها الرئيس، لا يخفى عليك أن شرائح كثيرة من أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ –قيادات وإطارات وقاعدة ومتعاطفين – قد حرموا من حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية وهذا ظلم ما بعده ظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول « الظلم ظلمات يوم القيامة »، وعندما سئل وزير الداخلية عن سبب الإقصاء والمنع الذي مارسه على أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قال أن المادة 26 من قانون السلم والمصالحة هي التي تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية!! وكأنه قبل صدور قانون المصالحة هذا بتاريخ 27 فبراير 2006 كان يسمح لأنصار الجبهة الإسلامية بالترشح للمواعيد الانتخابية منذ الانقلاب على الإرادة الشعبية في 1992؟!! متجاهلا ما قام به من ممارسة الإقصاء والمنع قبل صدور القانون ذاته كما فعل في الانتخابات التشريعية 2001 ومحليات 2002، ألم يصرح منذ أن تولى وزارة الداخلية 1999 أكثر من مرة أنه مادام على رأس وزارة الداخلية فلن يوقع اعتماد حزب جديد للفيس؟!! وإن مقص المنع والإقصاء سيشمل كل من له صلة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ سواء ترشحوا أحرارا أو رشحتهم أحزاب سياسية معتمدة أو تخلوا عن مشروع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وانضموا إلى أحزاب أخرى، وإن كل حزب يضم في صفوفه أعضاء من الجبهة الإسلامية للإنقاذ –قادة أو لإطارات أو قاعدة أو متعاطفين- لن يعتمد أصلا مما يدل دلالة قاطعة على أن هناك سبق إصرار وترصد وإرادة سياسية على منع عناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ من ممارسة حقوقهم السياسية قبل صدور ميثاق السلم والمصالحة وغاية ما في الأمر أن تلك الإرادة السياسية الظالمة أصبحت مقننة في ميثاق الغش والمماكرة، وهذا الموقف من هذا الوزير المتغطرس الذي وصفه بعض نواب جبهة التحرير الوطني من تحت قبة البرلمان بالمجرم، جعل من قضية الجبهة الإسلامية قضية شخصية، والحاصل أيها الرئيس أن المنع من الحقوق السياسية والمدنية والإقصاء والتهميش الاجتماعي كان يمارس ميدانيا قبل صدور القانون ذاته، فلا داعي للدجل والمخادعة، ألم يأمر وزيركم للداخلية الولاة مؤخرا بإقصاء كل من له صلة بالجبهة الإسلامية من بعيد أو قريب حتى ولو لم يصدر في حقه حكم قضائي منذ انقلاب جانفي 1992 وأنه لا يريد أن يشم رائحة أحد منهم ومارس الإقصاء الجماعي القائم على الهوى والانتقاء مما أثار المشاكل لدى جميع الأحزاب. -أيها الرئيس: اعلم أن المادة 26 من قانون « ميثاق السلم والمصالحة » فاقد للشرعية على أكثر من صعيد شرعي وسياسي ودستوري وإنساني ». -أولا: يصادر الحريات العامة: لا شك أن الحرية السياسية من لب الحريات العامة لأنها أداة فعالة في إصلاح فساد الحكم والحكام وبها يتمكن أي شعب رقابة حكامه والحد من فسادهم وطغيانهم ومقاومة ظلمهم إذا لزم الأمر، وإذا لم ينفع معهم النصح والإرشاد والنقد السياسي الوقائي والحرية السياسية وسيلة للتعبير عن الذات الإنسانية فبغيرها يصبح الإنسان أشبه بالحيوان المحصور في عالم المادة والشهوة والحاكم الذي يصادرها ويمنع المواطنين من حقهم فيها يوصف بالاستبداد والطغيان ويعرض الدولة للكوارث ولذلك عدّ بعض أساطين الفكر السياسي أن هؤلاء يعتبرون خصوم للدولة ووحوشا ويجرون عليها الكوارث المحققة، حتى أن المفكر السياسي توكفيل يغلب الغاية على الوسيلة قائلا « إني أحب بكل شعوري الحرية الشرعية واحترام القانون ولكني لا أحب الديمقراطية » والإسلام يرفض الطغيان والاستبداد، ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه » لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا ». ولذلك حذر أهل الفكر من التنازل عن هذه الحرية التي هي شقيقة الحياة ذاتها، قال جان جاك روسو « إن تنازل الشخص عن حريته هو تنازل عن صفته كإنسان، وكذلك عن حقوقه الإنسانية وواجباته »، وقال الشيخ عبد الحميد بن باديس « فحق كل إنسان في الحرية كحقه في الحياة، ومقدار ما عنده من الحياة هو مقدار ما عنده من حرية، والمعتدي عليه في شيء من حريته كالمعتدي عليه في شئ من حياته، وما أرسل الله من رسل وما شرع لهم الشرع إلا ليحيوا أحرارا ». -ثانيا:، مصادرة الحق في المشاركة السياسية: إن أي قانون أو دستور يتجاهل هذا الحق أو يثقله بقيود تذهب بأصله يعتبر دستورا دكتاتوريا يقنن للظلم السياسي وكل من يحاول صرف الجماهير عن الاشتغال بالعمل السياسي والتزهيد فيه وكأنه رجس من عمل الشيطان ويشجع إسلام الدروشة والخنوع وتدجين الشعوب إنما يقترف جريمة بحق الإسلام الذي أنزل السياسة والاشتغال بها مكانة هامة وأقوال فطاحلة العلماء في مكانة السياسية لا يحويها مجلد ضخم لكثرتها، قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى » ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم يدرسون »، الرباني الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسية، وقال الشيخ عبد الحميد بن باديس « وكلامنا اليوم في العلم والسياسة معا وقد يرى بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول لأنهم تعودوا من العلماء الاقتصار على العلم والابتعاد عن مسالك السياسة مع أنه لا بد من الجمع بين السياسة والعلم ولا ينهض العلم والدين حق النهوض إلا أذا نهضت السياسة » وقال الشخ أبويعلى الزواوي « السياسة عندنا معشر المسلمين عموما والعلماء خصوصا هي خلاف ما عند الإفرنج وعندنا عبارة عن تدبير الأمور…. وعليه فمن أحق وأجدر بالسياسة من العلماء الحذاق الفطن ؟ » وقال الشيخ الإبراهيمي »إن أعلى معاني السياسة عند الحاكمين هو تدبير المماليك بالقانون والنظام وحياطة الشعوب بالإنصاف والإحسان فإذا نزلوا بها صارت إلى معنى التحايل على الضعيف ليؤكل وقتل مقوماته ليهضم والكيد للمستيقظ حتى ينام والهدهدة للنائم حتى لا يستيقظ » ولذلك كان المسلمون الأوائل والسلف الصالح يمارسون العمل السياسي حتى في المسجد لأن المسجد ليس كنيسة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية »وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلاة والقرآن والذكر وتعليم العلم والخطب وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمر الأمراء وتعريف العرفاء وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم » ولكن الحكام الظلمة أقصوا المسلمين من العمل السياسي سواء داخل المساجد أو مؤسسات الدولة ؟!!!. ولاشك عند العقلاء الألباء أن المقصد من الاشتغال بالعمل السياسي المشاركة فيه هو خدمة الصالح العام وإيصال الخير إليه. قال الشيخ الإبراهيمي: » نحن نعد السياسة عملا طبيعيا معقولا ووسيلة من وسائل خدمة الوطني لوطنه وبني جنسه » ولذلك نص علماء الشريعة الإسلامية أن المقصد الأساسي من الوصول إلى السلطة تنفيذ أحكام الشريعة وخدمة العامة في دينها ودنياها معا، قال الصحابي الجليل الزبير بن العوام « لولا حدود الله فرضت وفرائض له حدت تراح إلى أهلها وتحيا لا تموت لكان الفرار من الولاية عصمة ولكن لله علينا إجابة الدعوة وإظهار السنة لئلا نموت ميتة عمية ولا نعمى عمى الجاهلية ». -ثالثا: المنع يخالف بعض مواد الدستور: يقول فقهاء القانون الدستوري إن أي قانون يخالف مواد الدستور لا قيمة له ويصبه مجرد قانون يفتقد للشرعية الدستورية وهذا ما ينطبق على المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة. فهو يخالف المادة 08 من الدستور « …حماية الحريات الأساسية للمواطن ». المادة 32 « الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة ». والمادة 41 « حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن » والسلطة تعسفت بهذا المنع وهذا يخالف المادة 22 من الدستور « يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة ». والشعب دستوريا له حق اختيار ممثليه وليس من حقه مصادرة حقوق شرعية من المواطنين وهذه بدعة دستورية غير مسبوقة لأن المعروف عند العام والخاص أن الشعوب تختار بين البدائل السياسية المطروحة أمامها في المواعيد الانتخابية وليس من حقها مصادرة الحقوق الأساسية للمواطن!!!. كما أن المادة 26 تخالف المادة 33: « الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمونة » ويخالف المادة 42 « حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون » تلك هي المواد الدستورية التي تفقد المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة كل مشروعية دستورية رغم أن دستور 1996 المعدل إقصائي في جوهره وعدل بطريقة غير دستورية. -رابعا: المنع يصادم اليمين الدستوري: إن المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة يناقض اليمين الدستوري الذي قطعه رئيس الجمهورية على نفسه بالقسم على القرآن الكريم لأن المفروض من رئيس الجمهورية احترام اختيار الشعب وحماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، كما تنص المادة 76 من الدستور المتضمنة لليمين الدستوري والإخلال باليمين الدستوري يعرض رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد إلى المحاكمة كما تنص المادة 158 من الدستور. -خامسا: المنع يصادم بعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: مما لا شك فيه أن الجزائر صادقت على كثير من المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانطلاقا من هذه الحيثية، فإن المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة يخالف المادة 21 منه والتي تنص : 1: » لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا » 2 : « لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد » سادسا: المنع يصادم المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية: ومما لا شك فيه أن الجزائر صادقت على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية سنة 1989 وهي مطالبة بالتزاماتها الدولية وبنص الدستور في المادة 132 « المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون » وطبقا لهذه المادة تصبح الأولوية للقانون الدولي على القانون الداخلي وضرورة انطباق القانون الداخلي للقانون الدولي العام وإذا رفع أي مواطن شكوى فلا يعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لأن الجزائر أعطت لكل مواطن الحق في اللجوء إلى اللجنة المعنية بالحقوق السياسية والمدنية والبرتوكول الإضافي لها الخاص بالشكوى الفردية، أما ماصرح به سفير الجزائر إدريس الجزائري مؤخرا فهو مجانب للصواب وما كنت أضن أن حفيد الأمير عبد القادر يدافع عن الظلم والظالمين وغالب الظن أن المعلومات التي أدلى بها صادرة عن مخابرات لا أكثر ولا أقل. سابعا: المنع يتصادم مع أهداف ثورة نوفمبر: أليس من العجيب الغريب أنه في الوقت الذي نمجد فيه ثورة أول نوفمبر وما قدمته من تضحيات جسام من أجل الحرية والعزة والكرامة والإنعتاق وصون قيم المجتمع الجزائري المسلم ونندد في كل مناسبة بالأساليب الإرهابية التي مارسها الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري، نتجاهل أن النظام الجزائري والقائمين عليه منذ الاستقلال سلك مسلك الاستعمار في مصادرة الحريات العامة والحقوق الأساسية، تارة باسم حماية الثورة من أعدائها، وتارة باسم حماية الاشتراكية كاختيار لارجعة فيه وتارة باسم حماية الديمقراطية، فهل يعقل أن نستنكر على الاستعمار جرائمه الكثيرة ومنها قمع الحريات العامة واغتصاب الحقوق الأساسية للإنسان والتلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها أو إلغائها تماما وقمع المعارضة والزج برموزها في غياهب السجون والمنافي ومحاكمات صورية جائرة، ألم يقل الشاعر: وظلم ذوي القربي أشد مضاضة * على المرء من وقع الحسام المهند ألم يلغ الاستعمار الفرنسي نتائج انتخابات 1919 التي فاز فيها الأمير خالد بحجة أنه متعصب ديني؟؟ّّ ألم تلغ فرنسا نتائج انتخابات 1937 التي فاز فيها مصالي الحاج بحجة أنه وطني متعصب؟؟ّ ألم تلغ فرنسا نتائج انتخابات 1938 التي فاز فيها أحمد بومنجل وقدم زعماء الحزب للمحاكمة 1939 ؟؟! ألم تلغ فرنسا نتائج 1939 التي فاز فيها محمد دوار ؟ لم تلغ فرنسا نتائج انتخابات 1948 وعرقلت الترشيحات وأقامت المحاكمات غير القانونية وسجن المترشحون على يد الوالي العام ايدموند نيجلان وفي كل مرة تعوض الإدارة الفرنسية الإرادة الشعبية بمن ترغب فيهم الإدارة الفرنسية من عملائها وأذنابها، لقد كانت الإدارة الاستعمارية الغاشمة تنظم الانتخابات من حين لآخر ولكن لا تقبل من النتائج إلا ما يخدمها هي فقط، وتجعل الفائز وراء القضبان والخاسر تنصبه في المناصب الكبرى وهو نفس الأسلوب الذي مارسه النظام منذ الانقلاب على اختيار الشعب في 1992 وترسخ بشكل فض في إدارة وزير الداخلية، وأصبح حزب الإدارة فوق الإرادة الشعبية، ألم يعلم الوزير أن من الأسباب التي دفعت إلى تفجير ثورة نوفمبر الكبرى غلق المجال السياسي ومصادرة الانتخابات وتزويرها وقمع المعارضة ؟! وهذا ما أشار إليه بيان أول نوفمبر 1954 « فهي موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية ». وجاء في بيان 1956 « فتاريخ الحوار الديمقراطي الذي حاول الشعب الجزائري إقامته مع فرنسا في إطار الأنظمة التي فرضتها هذه الأخيرة عليه لم يكن سوى سلسلة طويلة من الرفض المهيمن والاضطهاد العنيف، إنكم لم تستطيعوا تصور الشعور الذي تركه في نفوس الجزائريين منذ سنة 1948 بتزوير الانتخابات كان شعورا بالكرامة المداسة، فكانت تلك الحرية المزعومة أمر وأقسى في كثير من حالات الحرمان من الحرية، إن أبوب الثورة تفتح تدريجيا عند عدم احترام إرادة الشعب، وهكذا عزم الشعب الجزائري على حمل السلاح بعد أن فشلت جميع الوسائل التي أشعل نارها في الفاتح من نوفمبر 1954 حزبه جبهة التحرير الوطني كانت الوسيلة الأخيرة لفرض الحوار ولإسماع صوته للرأي العام العالمي »، فكيف نندد بالاستعمار ونسلك نفس مسالكه بعد الاستقلال على أكثر من صعيد؟!!. إن منع الناس حقوقهم يدفعهم للتمرد والثورة كما علمتنا دروس التاريخ قديمه وحديثه، ولذلك قال هنري ديفد ثورو « إن من يطع الدولة الظالمة من أجل حسناتها المادية عبد رقيق يبيع روحه بمال وسلعة » وقال « إن الحياة الطبيعية في ظل حكومة ظالمة هي السجن بعينه لمن ينشر في الحياة عدلا » وقال الفقيه أحمد بن ضياف » إن الجور هو أقوى الأسباب في تدمير البلدان وتخريب العمران وانقراض الدول ». وأخيرا أيها الرئيس، إننا مازلنا نصر ونطالب بحقوقنا السياسية والمدنية وسوف نظل –بعون الله تعالى- نطالب بها سواء في عهدتك أو عهدة غيرك وأنت المسؤول الأول على إرجاع الحقوق لأصحابها لأنك رئيس البلاد والقاضي الأول في البلاد وتملك من الصلاحيات ما يخولك ذلك، ولك في عمر بن الخطاب القدوة الذي قال « والله لو عثرت بعلة في العراق، لخشيت أن يسألني الله عنها، لم لم أسوي لها الطريق ». وقبل أن نلوم الشباب الساخط المتمرد على السلطة وقيم المجتمع، فبعضه دفعه ظلم السلطات إلى صعود قمم الجبال، وبعضه تأكله حيتان البحر وبعضه غصت به سجون الجزائر لأنه يأس من فرصة العمل الشريف مما دفعه إلى المخالفات والجنح والجرائم وبعضه ضيقنا عليه سبل الحياة الكريمة الشريفة وفوق هذا وذاك، يطيب لبعض مسؤولي الدولة اتهامهم أن لا غيرة وطنية لديهم؟؟ّ وكيف يطيب لنا اتهامهم، وهناك من يقول أن أكثر من 50% من إطارات الدولة ومسئوليها يحملون الجنسية المزدوجة وبعضهم عندما يغادر المسؤولية يسافر إلى فرنسا لينعم بأرقى الشقق التي لا يحوزها كبار المسؤولين الفرنسيين؟؟! وكيف نغرس فيهم حب الوطن ونحن نسومهم سوء العذاب في السجون والمعتقلات؟؟ّ ويصدر القضاء في حقهم أحكاما قاسية ويتغاض عن كبار الديناصورات الذين نهبوا المال العام لأن لنا عدالة مريضة معلولة، ألم يقل الشاعر – محمد العيد آل خليفة- قل للولاة دعوا التضييق واقتصدوا * فربما جرنا التضييق للمـــرج وليس يصلح سير التابعين لكــم * ما دام في سيركم ضرب من العرج عودوا إلى الشعب بالحسنى فإنكـم * على كواهله ترقون فــي الدرج فلا بد من المسارعة إلى إيجاد حلول سياسية حقيقية تقلع جذور الأزمة من أصولها وتعطي كل ذي حق حقه، واعلم أن في الجزائر رجالا على أتم الاستعداد للمشاركة في أي حل سياسي حقيقي هادف، يبتغون وجه الله والدار الآخرة وخدمة البلاد والعباد، « تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ******************* الشيخ علي بن حاج
إدانة أمريكيين بإيطاليا تحد لموقف أوباما من نقل المشتبه بهم سرّا
واشنطن (رويترز) – تمثل ادانة 23 أمريكيا في إيطاليا بخطف رجل دين مسلم تحديا لخطط ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الابقاء على سياسة نقل مشتبه بهم سرا الى دول أخرى كخيار للقبض على المشتبه بأنهم ارهابيون. وتكشف الاحكام أيضا عن حدود قدرة واشنطن على حماية العملاء الامريكيين من المثول أمام محاكم في الخارج حتى في دول تعتبر من الحلفاء المقربين لها. وقال روبرت ايرز وهو مسؤول سابق في المخابرات الامريكية « اعلان الولايات المتحدة أن نقل مشتبه بهم الى دول أخرى أمر مشروع لا يجعله مشروعا في العالم. فهناك تطبق أحكام دول أخرى. « ما شاهدناه في ايطاليا هو أن الايطاليين قالوا ان الخطف خطأ. » وأصدرت المحكمة الايطالية حكما بادانة روبرت سيلدون لادي رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية السابق في ميلانو واللفتنانت كولونيل جوزيف رومانو من القوات الجوية بخطف شخص يدعى حسن مصطفى أسامة نصر وهو مشتبه بأنه ارهابي عام 2003 ونقله الى مصر. وقال نصر انه تعرض للتعذيب أثناء الاستجواب في مصر واحتجز لسنوات دون توجيه إتهامات إليه. وتجعل الادانة من الامريكيين الذين حوكموا جميعا غيابيا مطاردين دوليا من الممكن القبض عليهم في الخارج. والادانة هي الاولى التي تتعلق بسياسة « نقل المشتبه بهم سرا الى دول أخرى » ومن شأنها أن تعزز دعاوى تطالب بمحاكمات مماثلة في الولايات المتحدة. وقال ستيفن وات من الاتحاد الامريكي للحريات المدنية « يؤكد القرار الصادر في إيطاليا على الحاجة لان تحاسب الولايات المتحدة مسؤوليها بخصوص جرائم ارتكبت بموجب برنامج نقل المشتبه بهم سرا الى دول أخرى. « انه أمر مشين أن تصدر أولى الادانات من هذا النوع عن نظام عدل أجنبي حيث من غير المرجح أن يقضي المدانون العقوبات الصادرة بحقهم. » ولم يستبعد أوباما استخدام نقل المشتبه بهم سرا الى دول أخرى وأخبر ليون بانيتا مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الحالي انه لا يزال من الممكن نقل مشتبه بهم الى دول أخرى مقابل تأكيدات بأن يتلقوا معاملة انسانية. ويقول منتقدون للبرنامج ان الولايات المتحدة كانت تحصل على التأكيدات نفسها في ظل ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش لكن حالات سابقة لنقل مشتبه بهم سرا الى دول أخرى أدت الى تنامي اتهامات أطلقها محامو حقوق انسان بتعرض المعتقلين للتعذيب أثناء احتجازهم في هذه الدول. وقال نصر « علقت كما تعلق الشاة المذبوحة وتعرضت للصعق بالكهرباء » والانتهاك الجنسي. لكن القضية التي شهدتها ايطاليا ركزت على خطف نصر وليس على مزاعم التعذيب. وقد تنظر محاكم أوروبية الى سابقة ادانة الامريكيين في ايطاليا عندما تتخذ قرارا حول التعامل بالمثل مع قضايا النقل السري في المستقبل. وعبرت وزارتا الخارجية والدفاع الامريكيتان عن خيبة أملهما بسبب الادانة. وأشار جيوف موريل السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الى أن الحكومة الايطالية تشارك الولايات المتحدة رأيها بأن معاهدة أبرمها حلف شمال الاطلسي كان يجب أن تحمي رومانو من المحاكمة خارج الولايات المتحدة. وشددت واشنطن على مسألة السلطان القضائي. وقال موريل « اتفق وزير العدل الايطالي معنا … وطلب في الحقيقة من المحكمة احترام طلبنا فيما يتعلق بالسلطان القضائي. » واعترفت وزارة الدفاع الامريكية في تأكيدها لمسألة السلطان القضائي في سبتمبر أيلول بأن محاولات سابقة لايجاد « حلول دبلوماسية وقانونية » باءت بالفشل. ولم تقر الولايات المتحدة قط بقيام وكالة المخابرات المركزية الامريكية بأي عملية لخطف نصر. وقال روبرت سيلدون لادي الرئيس السابق لمكتب الوكالة في ميلانو والمدان في القضية في مقابلة مع صحيفة ايطالية نشرت في يونيو حزيران انه كان ينفذ الاوامر فحسب ووصف نفسه بأنه جندي في ما يعرف بالحرب على الارهاب التي شنها بوش. وقال لصحيفة (ال جيورنالي) « لست مذنبا. انني مسؤول فقط عن تنفيذ الاوامر التي أتلقاها من رؤسائي. » وجاءت الادانات في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة قضية استخدام أساليب استجواب قاسية مع أشخاص يشتبه بأنهم ارهابيون كانوا محتجزين في الولايات المتحدة وتنظر في محاكمة المسؤولين عن هذا الامر. وعين وزير العدل الامريكي اريك هولدر ممثلا للادعاء في أغسطس اب لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات جنائية لمحققين تابعين لوكالة المخابرات المركزية الامريكية أو متعاقدين لتجاوزهم طرق الاستجواب المتفق عليها. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 5 نوفمبر 2009)
الأزمة الإخوانية في مصر: عرض عابر أم إشكال أعمق
بشير نافع (*) أثار التصريح الذي أدلى به نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر، د. محمد حبيب، مساء الأحد 18 أكتوبر/ تشرين أول، ضجة لم تخمد بعد، داخل مصر وخارجها، بما في ذلك كبريات العواصم الغربية. ما قاله حبيب هو أن الأستاذ المرشد، محمد مهدي عاكف (81 عاماً)، أوكل له معظم مهماته، نظراً لشعوره بالإرهاق، ولكن حبيب أكد في الوقت نفسه أن هذا القرار لا يعني استقالة المرشد العام من منصبه. خلاف أجنحة وفي يوم الثلاثاء، 20 أكتوبر/ تشرين أول، وزعت وكالة الأنباء الفرنسية من مكتبها في القاهرة تقريراً حول هذه الأزمة، فيما يلي أهم ما جاء فيه: « حسم جناح المحافظين في جماعة الإخوان المسلمين الصراع مع الإصلاحيين لصالحه، ما دفع المرشد العام محمد مهدي عاكف إلى الانسحاب وتفويض صلاحياته لنائبه الأول محمد حبيب، مما سيؤدي على الأرجح إلى انكفاء الجماعة على نفسها حسبما يرى محللون. وقال عاكف الثلاثاء لوكالة فرانس برس أنه « لم يستقل » من منصبه في قيادة الجماعة ولكنه أكد « وجود خلافات » داخلها. وأوضح أنه « أمر طبيعي أن النائب الأول يحل محل المرشد في حالة غيابه. لم أغير سلوكياتي لكنني تخففت من أعبائي. » وتأتي تصريحات عاكف لتؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، تواجه أزمة داخلية كبيرة بين الجناحين المحافظ والإصلاحي، ما دفع مرشدها العام إلى الاحتجاج بشكل عاصف. وتابع المرشد العام للإخوان « المشكلة أن الناس ليست معتادة على أن يترك أي شخص أو قيادي منصبا يشغله ». وقال، رداً على أسئلة فرانس برس: « أليس من حقي حينما اختلف على قضية من القضايا أن أقول للإخوة شدوا حيلكم أنتم وأنا سأرتاح؟ ومع ذلك لم أقلها. » وأوضح أن « الخلاف مع أعضاء مكتب الإرشاد كان حول تفسير اللوائح »، مشيراً إلى أنه كان يرى « التحاق عصام العريان عضواً بمكتب الإرشاد. » ولكن المختلفين معه « يرون ضرورة انتخابه من مجلس شورى الجماعة. » وقال إن « اللوائح ليست كل شيء والضغوط الأمنية لا تتيح لنا عقد مجلس الشورى، لأنني إذا جمعت ثمانين أو تسعين شخصا من أعضاء هذا المجلس سيتم القبض عليهم ». واستطرد « أنا أحب عصام العريان واعتبر أنه متميز في أخلاقه ودينه والتزامه بالجماعة. » والعريان الذي تعامل معه الصحافيون المصريون والمراسلون الأجانب كمتحدث باسم الجماعة طوال السنوات السابقة، ينتمي إلى ما يعرف بجناح الإصلاحيين داخل الإخوان، في حين يمثل أعضاء مكتب الإرشاد جميعاً، باستثناء عبد المنعم أبو الفتوح المسجون حاليا، جناح المحافظين من « الحرس القديم. » وأكد عاكف أن « صف الإخوان مبارك، لكنهم يخافون من التغيير من كثرة القهر الذي تعرضوا ويتعرضون له. فهناك 320 من أعضاء الصف الأول والصف الثاني للإخوان في السجون. » وقال عاكف، الذي انتخب مرشداً عاماً للإخوان في 2004، أنه سبق أن « أعلن أنه لن يترشح مجدداً لمنصب المرشد » بعد انتهاء ولايته الحالية نهاية العام الجاري، مؤكداً أنه « ما زال ملتزماً بهذا الموقف. » طوال الثلاثاء، والأيام التالية، تحول نبأ الأزمة في مكتب إرشاد الإخوان المصريين، إلى نبأ عالمي. ولكن التفاصيل التي تم تداولها، سواء من المصادر الإخبارية، أو على لسان العدد القليل من المعلقين المصريين، لم تخرج كثيراً عن تقرير وكالة الأنباء الفرنسية. التطور الأهم كان في تباين التصريحات والمواقف اللاحقة، سواء تلك الصادرة عن الأستاذ المرشد، أو عن مصادر لم تشأ أن تصرح بأسمائها من داخل مكتب الإرشاد. في حديث لتلفزيون الحوار بلندن، أكد المرشد العام أنه فوض بعض مهامه وليس كلها لحبيب، كما يفعل عادة في توكيل بعض المهام لمعاونيه، وأن هذا الإجراء لا يعني، في أي شكل من الأشكال، تقاعداً مبكراً. حبيب، من ناحيته، أعاد التوكيد على مسألة التفويض؛ ثم سربت أنباء من مكتب الإرشاد، تفيد بأن المكتب أبلغ المكاتب الإدارية الفرعية للمحافظات المصرية، في تعميم رسمي، أن لا تنصاع لأية تعليمات من حبيب. أسباب الأزمة مستمرة الوقائع الأقرب لما حدث يمكن روايتها كالتالي: أن لقاء الأحد 18 أكتوبر/ تشرين أول لم يكن اجتماعاً رسمياً لمكتب إرشاد الجماعة، كما أشيع، بل لقاء المرشد مع مساعديه وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد الموكل إليهم مهمات خاصة، ترتبط بالمرشد. ولذا، فمن غير الصحيح القول إن المرشد واجه معارضة من كل أعضاء مكتب الإرشاد لاقتراحه ترقية د. عصام العريان إلى عضوية المكتب. ولكن من الواضح أن مسألة عضوية العريان قد أثيرت بالفعل في لقاء الأحد الخاص، وأن المرشد توصل إلى قناعة بأن ثمة معارضة قوية لترقية العريان إلى مكتب الإرشاد، معارضة تستند إلى اللوائح الداخلية للجماعة، على الأقل في ظاهرها. ينتخب طبقاً للوائح أعضاء مكتب الإرشاد من قبل مجلس شورى الجماعة، وليس من قبل مكتب الإرشاد؛ بينما يجادل المرشد أن ثمة موقعاً قد فرغ في مكتب الإرشاد بوفاة أحد أعضائه، وأن انتخابات شاملة لمجلس الشورى لم تعقد منذ سنوات، كما أنه من الصعب عقد اجتماع للمجلس، بسبب الضغوط الأمنية. انتخابات مجلس الشورى عقدت على مراحل، وفي شكل جزئي، وانعقاد المجلس تسبب مباشرة في تقديم أعضائه للمحاكمة، بتهمة تشكيل جماعة سرية. الحل، إذن، من وجهة نظر المرشد، أن يقر أعضاء الإرشاد ترقية العريان لعضوية المكتب، إلى أن يتم انعقاد مجلس الشورى ويتم تشكيل مكتب إرشاد جديد بالانتخاب؛ سيما وأن العريان هو عضو احتياط بمكتب الإرشاد أصلاً، ورئيس المكتب السياسي للإخوان بمصر. مسألة عضوية عصام في مكتب الإرشاد ليست جديدة، ولكن شعور المرشد في لقاء الأحد الجزئي أن المكتب لن يستطيع تمرير هذه العضوية في مواجهة معارضة قوية من أعضاء المكتب، أدى به إلى طلب الاستعفاء المؤقت من مهامه اليومية، احتجاجاً على ذلك. خلال الأيام التالية، حتى يوم الأربعاء، الموعد الأسبوعي لاجتماع مكتب الإرشاد، مورست ضغوط قوية على المرشد من القيادات الإخوانية المصرية والعربية، أدت إلى تراجعه عن قراره. ويعود التضارب في التصريحات بين المرشد ونائبه بالتأكيد إلى أن حبيب فوجئ بتخلي المرشد عن مهامه، كما فوجئ أيضاً بسرعة التراجع عن هذا القرار، وبالتحرك السريع من قبل الكتلة المحافظة بالمكتب، لإيقاف حبيب عن تولي مهام المرشد. وبخلاف الشائع، أيضاً، لا ينتمي حبيب للكتلة المحافظة؛ وهو أقرب إلى الشخصية التنفيذية؛ وبالرغم من حرصه على تجنب اتخاذ مواقف تعارض الكتلة المحافظة في المكتب، فإن هذه الكتلة لا تنظر إلى حبيب وإلى موقعه كنائب أول للمرشد بجدية. مع نهاية أكتوبر/ تشرين أول، وخلال أسبوع من انفجار الأزمة، بدا وكأنها انتهت، واختفت من وسائل الإعلام واهتمام الدوائر السياسية والدبلوماسية، داخل مصر وخارجها. لكن في الحقيقة، ما تزال أسباب الأزمة قائمة. خلاف حول التوجهات التفسير المباشر للأزمة الإخوانية، والذي تداوله المعلقون ومراقبو الشأن الإخواني، يتلخص فيما يلي: إن القسم المصري من مكتب الإرشاد منقسم على نفسه بين أقلية إصلاحية مشكلة من عضو واحد في المكتب هو د. عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل حالياً على ذمة قضية جديدة، رفعتها النيابة الأمنية المصرية ضد مجموعة من الشخصيات الإخوانية القيادية، في حين أن الأغلبية العظمى من مكتب الإرشاد تنتمي إلى المعسكر المحافظ، الذي يقوده عضو المكتب محمود عزت. ويميل المرشد في نظرته للأمور إلى نمط التفكير الإصلاحي؛ ومن هنا عطفه على عبد المنعم أبو الفتوح وحمايته له، وكذا محاولته تعزيز وضعه بالإتيان بعصام العريان، المعروف بتوجهاته الإصلاحية كذلك، إلى عضوية المكتب. أما محمد حبيب، فبالرغم من عدم اقتناعه بتوجهات المحافظين، فإنه يخشاهم، ويحاول بالتالي تجنب الصدام معهم؛ ويبتعد بالتالي عن اتخاذ مواقف محددة. يعود الخلاف بين التوجهين الإصلاحي والمحافظ في صفوف الجماعة إلى لحظة إعادة بناء الجماعة في منتصف السبعينات؛ ولكن الواضح أن هذا الخلاف قد تفاقم مؤخراً. يسعى الإصلاحيون إلى انخراط الجماعة في الحياة السياسة العامة، ويعتبرون أن وزن الجماعة يحدده دورها في العمل العام والتفاف الجماهير حولها، بغض النظر عن حجم عضويتها التنظيمية. أما المحافظون، فإن أولويتهم هي البناء التنظيمي، والمحافظة على تقاليد التنظيم وتوسعه وانضباطه؛ ويرون أن مستقبل البلاد يحدده التدافع بين تنظيم إخواني قوي وجهاز الدولة؛ وأن من العبث التعويل على القوى السياسية المعارضة الأخرى، أو على الحراك السياسي العام. ثمة من يرى، بالطبع، أن التيار المحافظ يعود في جذوره إلى تنظيم 1965 القطبي وإلى أعضاء الجهاز الخاص في الجماعة، وأن أغلب المحافظين هم من تبقى من أعضاء التنظيمين أو ممن تأثروا بهم؛ وأن الإصلاحيين هم أبناء الحركة الطلابية الإسلامية من جيل الستينات والسبعينات، الذين نشئوا أصلاً في أجواء الحراك السياسي الجامعي واسع النطاق، قبل انضمامهم للإخوان المسلمين. الواقع بالتأكيد أكثر تعقيداً؛ فالمرشد العام، الذي يتبنى وجهة نظر أقرب للإصلاحيين، هو أصلاً من أعضاء الجهاز الخاص؛ كما أن عدداً ممن يعرف بالمحافظين هو من جيل السبعينات الطلابي. يسيطر المحافظون على مكتب شؤون التنظيم في الجماعة؛ ومن هنا تأتي قدرتهم على التحكم في العملية الانتخابية، ومن ثم سيطرتهم على أكثرية مجلس الشورى، وأكثرية مكتب الإرشاد. ولكن المدهش أن الأستاذ محمود عزت، الذي يقال أنه من يقود المعسكر المحافظ في مكتب الإرشاد، وصل أصلاً إلى عضوية المكتب بالترقية، وليس من خلال الانتخاب الاعتيادي من قبل مجلس الشورى؛ ما يعني أن العضوية بالترقية ليست بدعة، بل إجراء تم اللجوء إليه من قبل، سيما وأن أوضاع الجماعة ليست أوضاعاً حزبية اعتيادية. وهذا ما يرجح أن الخلاف حول عضوية عصام العريان في مكتب الإرشاد هو خلاف حول توجهاته السياسية وليس حول اللوائح. ما العمل؟ بالرغم من أن التباين بين المحافظين والإصلاحيين ليس بالشأن الجديد أو الطارئ، فإن هذا التباين قد تفاقم مؤخراً، ولم يعد مجرد تعبير عن وجهات نظر حول أحداث عابرة. يعود هذا التفاقم إلى أن الجماعة تعيش أزمة كبرى ومتعددة الأبعاد، تتعلق بإستراتيجية عملها. يتبنى نظام الحكم منذ سنوات، وعلى وجه الخصوص بعد انتخابات 2005 البرلمانية، سياسة الضربات الأمنية المتلاحقة للجماعة، التي تستهدف إبقاء الجماعة في حالة من فقدان التوازن. وقد طالت هذه الضربات مؤخراً عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد وأحد الشخصيات ذات الاعتبار الوطني، وليس الإخواني وحسب. وليس ثمة مؤشر حتى الآن على أن النظام قد تزحزح عن موقفه الرافض للترخيص للجماعة بالعمل السياسي الشرعي. هذا في الوقت الذي يبدو وكأن أغلبية النخبة السياسية الحاكمة تدفع البلاد نحو سيناريو « التوريث »، الذي يعني تولي جمال مبارك، نائب رئيس الحزب الوطني ورئيس لجنة السياسيات بالحزب وابن الرئيس مبارك، رئاسة الجمهورية خلفاً لوالده. ولأن جسم المعارضة المصرية السياسية أضعف من أن يستطيع التصدي لسيناريو التوريث، الذي يجد معارضة سياسية وشعبية واسعة النطاق، فإن الأغلبية المصرية تحمل الإخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية في البلاد على الإطلاق، مسؤولية تاريخية في الوقوف أمام هذا السيناريو. السؤال الذي يقلق الإخوان يتعلق بكيفية التعامل مع هذا الكم الواسع من التحديات: هل يلجأ الإخوان إلى تشكيل تحالف وطني عريض من القوى والشخصيات التي تتفق معهم حول برنامج عمل وطني مرحلي، أم أن مثل هذا التحالف لن يضيف للإخوان شيئاً، بل سيتطلب تقديم تنازلات جمة للحلفاء المحتملين؟ هل يتبنى الإخوان نهج عمل يرتكز إلى الحراك الشعبي الواسع، وصولاً إلى المظاهرات الجماهيرية، أم أن عليهم تجنب الصدام مع الحكم وإدخال البلاد إلى مناخ من عدم الاستقرار؟ هل جاءت اللحظة المناسبة لتبني برنامج عمل وطني شعبي من أجل التغيير، وإن انتهى بالصدام مع النظام، أم أن ضمانة مستقبل مصر هي في الحفاظ على الجسم الإخواني ما أمكن، إلى أن تتاح مثل هذه اللحظة المناسبة؟ هذه الأسئلة، وأخرى متفرعة منها، هي ما يشغل الإخوان، ويجعل كل قرار أو خطوة أو تغيير في موقع قيادي، مسألة محفوفة بالحساسيات والخلافات، فالانقسام والتدافع بين ما يسمى بالمحافظين والإصلاحيين هو في جوهره انقسام وتدافع حول مسائل أعمق: مسائل ما العمل، وكيف، وإلى أين تتجه الخيارات والأولويات السياسية؟ (*) مؤرخ ومحلل سياسي (المصدر: مركز الجزيرة للدراسات (الدوحة – قطر) بتاريخ 4 نوفمبر 2009) الرابط: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/19093946-C1C3-4551-9FC8-EC7274FD55F4.htm
مرحلة جديدة من حكم يمين الوسط في ألمانيا
توفيق المديني عملت الزعيمة الألمانية أنجيلا ميركل على طمأنة الشعب الألماني بعد الانتخابات الألمانية التي جرت يوم27 سبتمبر الماضي ،والتي أعطت فوزا ساحقا للحزب الديمقراطي المسيحي ، و لحلفائه من الليبراليين ، بقولها: «إنها دائما هي هي »، في الوقت الذي بدأت فيه المعارضة الاشتراكية الديمقراطية تحذر من التوجهات الليبرالية المتطرفة للحكومة الألمانية المقبلة. فقد فاز المحافظون( الاتحادالمسيحي الديمقراطي و الاتحاد الاشتراكي المسيحي ) بزعامة ميركل وحلفاؤها الليبراليون في الحزب الديمقراطي الحر بغالبية مريحة من المقاعد ، مع بين 320 و 324مقعدا(33ن5 في المئة انخفاضاً عننسبة 35،2 في انتخابات 2005)من أصل 598 مقعداً. وسجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نتيجته الأسوا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ لم يحصل إلا على مابين 22،5 و 23،5 في المئة، في مقابل 14،5 في المئة للحزب الديمقراطي الحر، و10،5 في المئة لحزب الخضر، و13 في المئة لحزب اليسار الراديكالي . الانتخابات الأخيرة تجسد نهاية «الإئتلاف الكبير»، إذنجحت زعيمة زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي في إنهائه، و التحرر من يسار الوسط بزعامة وزير الخارجية فرانك-فالترشتاينماير، الأمر الذي يمكنها من تأليف حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي الحر الذي حقق نتيجة قوية جداً في الانتخابات الأخيرة، مستعيداً بذلك دوره التقليدي«صانع الملوك» بعدما ظل في المعارضة 11سنة. خلال عقود من الزمن ، ظل المشهد السياسي الألماني مستقرا، إذ كانت اللعبة السياسية التي يتبارى فيها ثلاثة اطراف : الديمقراطيون المسيحيون ، و الديمقراطيون الإشتراكيون ، والليبراليون ، بسيطة.لكنه تم خلط أوراق اللعبة هذه ،مع دخول حزب الخضرإلى البوندستاغ عام 1983، و تعقدت أكثر بعد إنجاز الوحدة الألمانية في عام 1990. و يأتي ظهور حزب يساري معارض بصورة راديكالية ليدخل عنصر خامس ، الذي جعل تشكيل الأكثريات غاية في الصعوبة. وكانت نتائج الإنتخابات الألمانية التي جرت في سنة 2005 أدخلت ألمانيا في أزمة طالما حاولت جاهدة تفاديها، إنها أزمة تشكيل التحالف العريض الذي يحكم البلاد. علما أن ألمانيا عرفت أزمة حكم مماثلة، من العام 1966 إلى العام 1969 في عهد المستشار كورت غيورغ كيسينجر، وشكلت تلك المرحلة «نقطة سوداء» في التاريخ السياسي الألماني. وعاشت ألمانيا أزمة حكومية بعدانتخابات 2005، وذلك جراء إنفجار المشهد السياسي الألماني بوجود خمس أحزاب سياسية، بل ستة ، بينما جرت العادة في جمهورية ألمانيا الفيدرالية التي كانت عاصمتها بون ، أن يعمل الجهاز الحكومي فيها بثلاثة او أربعة أحزاب. ثم إن ظهور حزب يساري متطرف : حزب الإشتراكية الديمقراطية المنغرس بقوة في ألمانيا الشرقية،و الذي يتمتع بكتلة نيابية يسارية مؤلفة من 54 نائبا، أسهم في إفشال يسار الوسط ، و عرقل تشكيل تحالف متكون من يمين الوسط.فهو لا يبحث عن المشاركة في الحكومة ، إذ إن أي من الأطراف السياسية الألمانية لا تريد العمل معه رسميا.إنه يخلط الأوراق في اللعبة السياسية الألمانية. و تكمن الخاصية الرئيسة لأزمة النظام السياسي الألماني ، في النزعة التماثلية بين وضع ألمانيا الحالي وجمهورية فرنسا الر ابعة.لقد عرفت ألمانيا دائما تحالفات حكومية : بين الديمقراطيين المسيحيين و الليبراليين ،و بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي- مع « التحالف الكبير» من 1966 إلى 1969 – و بين الديمقراطيين الاشتراكيين و الليبراليين ، و أخيرا بين الديمقراطيين الاشتراكيين و الخضر خلال السنوات السبع الأخيرة. و في معظم الحالات هذه ، كان الناخبون يعرفون أنهم من خلال التصويت لمصلحة هذا الحزب أو ذاك يحصلون على هذا التحالف الحكومي أو ذاك.إنهم يختارون عن خبرة، على نقيض ما كان يجري في فرنسا حتى سنة 1958، أو في إيطاليا.فالتحالفات الحكومية في هذين البلدين لا تتوقف على خيارات المواطنين قبل كل شيء، وإنما على التركيبات بين قيادات الأحزاب السياسية.إذ إن التحالفات لم تكن معلنة قبل الإنتخابات ، و لكن يتم نسجها لاحقا. وسقطت ألمانيا في هذا الإعوجاج المؤسساتي في انتخابات 2005.فالناخبون لم يحسموا بين التحالفين، أسود –أصفر من جهة ، و أحمر –أخضر من جهة أخرى،اللذين يعرضان نفسيهما لإنتخابهما مباشرة، بل إن قيادات الأحزاب السياسية هي التي أصبحت تقرر بدلا منهم.وسوف تلعب مسائل الأشخاص دورا مهما أيضا في نتيجة المفاوضات أكثر من البرامج. وهناك تماثلية أخرى بين الوضع الألماني الحالي و الجمهورية الفرنسية الرابعة:لا شك أن الألمان لن يكون لهم المستشار، الذين صوتوا من أجله.و بكل تأكيد ، هم لا ينتخبون رئيس الحكومة بواسطة الإقتراع السري المباشر.فلقب « المستشار المرشح » غير معترف به في الدستور الألماني .بيد أنه ، منذ عقد الستينات ، كان الإتجاه العام لشخصنة السلطة يساعد رئيس قائمة كل من الحزبين الكبيرين : الديمقراطي المسيحي أو الديمقراطي الإشتراكي، على المطالبة بالتصويت لمصلحة حزبة كي يترأس الحكومة.وليس من إمكانية لرئيس الجمهورية سوى التصديق على هذا الخيار. وككل حياة سياسية في الأمم الديمقراطية ، تحصل عدة أزمات في مسيرتها السياسية. ففي إنتخابات عام 1961، وعد المستشار الألماني آنذاك كونراد أدناوار بتسليم رئاسة المستشارية في نصف ولايته إلى وزيره للاقتصاد لودويغ إيرهارد. و في عام 1965 ،تم استبدال التحالف بين الديمقراطيين المسيحيين و الليبراليين ب«التحالف الكبير» من دون إستشارة الناخبين.و في عام 1974، اضطر المستشار فيلي براند تقديم إستقالته على أثر فضيحة تجسس سكرتيرته لمصلحة السوفيات ، ليخلفه المستشارهلموت شميت ، الذي حقق فوزا إنتخابيا كبيرا بعد سنتين من ذلك التاريخ. ومنذ أربع سنوات (2005-2009) يحكم الشقسيقان الخصمان لمانيا ، ويتقاسم الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري الاتحاد المسيحي الاشتراكي السلطة بعدل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إطار «الإئتلاف الكبير». وخلال هذا التعايش القسري اضطلعت ميركل بدور أقرب على الوسيط من إلى الزعيم في «الإئتلاف الكبير»، مما بدد المقارنات الأولى بينهاو بين رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. و في المقابل خرج الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضعيفا جداً خلال الأربع سنوات الأخيرة من مشاركته في الحكم، إذ سجل له أسوأ نتيجة انتخابية منذ ستين سنة. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصل على 40،9 في المئة في انتخابات 1998، ثم على 38،5في المئة فيس سنة 2002 ، و34،2 في المئة سنة 2005. وكان للحزب نصف مليون من الأعضاء، بيد أنه خسر ما يقارب 400000عضواً ما بين 1990و2008. ومن خلال مساندة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعض الإصلاحات التي تخدم مصلحة اليمين الليبرالي ، فقد أصبح في قطيعة مع النقابات ، ومع قسم من جسمه الانتخابي.فهوحزب في طور فقدان هويته .فالاشتراكيون الديمقراطيون الذين ظلوا 11 سنة في الحكم ، سبع سنوات مع حزب الخضر، وأربع سنوات مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، عجزوا عن استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية لمصلحتهم . وهذا هي المفارقة الرئيسة من هذا الاستحقاق الانتخابي الألماني : ففي ظل سيطرة الكساد الاقتصادي الذي لا مثيل له، وفي ظل محاكمة الليبرالية الجديدة، كان الجميع يعتقد أن اليسارسيعرف كيف يستغل هذه الفرصة التاريخية التي مُنِحَت له لكي يأخذ زمام المبادرة السياسية، ويوجه انتقاداته إلى خصومه من اليمين ، المدافعين عن سيطرة السوق ، و الذين يتحملون مسؤولية ما حدث. أما الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ بزعامة انجيلا ميركل الذي سيشكل الحكومة الجديدة بعدتحرره من الاشتراكيين ، مع الحزب الديمقراطي الحر (المدافع عن السياسات الاقتصادية الليبرالية، و الحريات المدنية ،و الذي استطاع أن يجذب كثيرا ًمن أبناء الطبقة الوسطى إلى صفوفه) ، والذي يقدم نفسه طيلة فترة الحملة الانتخابية كحزب موال للكنيسة ولرجال الأعمال، ومدافع عن القيم الدينية والاجتماعية والالتزام باقتصاد السوق الاجتماعي،فإنه سيواجه تحديات كبيرة، منها:السيطرة على العجز الكبير في الموازنة ، و التعامل مع البطالة المتزايدة، وخطرحصول أزمة ائتمانية، في الوقت الذي تقلل المصارف الألمانية الهشة الإقراض. فبالإضافة إلى خفض الضرائب وإصلاح نظام الرعاية الصحية باهظة التكاليف وتوجه أنجلوساكسون إلى سوق العمل فإن الحكومة الألمانية الجديدة سترغب على الأرجح في الإبقاء على استمرار عمل مفاعلات الطاقة النووية في ألمانيا لفترة أطول وذلك للحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة وتحقيق الأهداف المتعلقة بخفض الانبعاث الكربوني. وستبحث تلك الحكومة على التأكيد على المنافسة بدلا من العمل الجماعي والنمو بدلا من الحفاظ على البيئة النظيفة ونظام الضمان الاجتماعي الذكي بدلا من القائم على التكافل (حسب قول مراسل ومعلق صحيفة دي فيلت ودي فيلت أم زونتاج في برلين، في مقالته:أنجيلا ميركل..مارجرت تاتشر الجديدة،صحيفة الشرق 1/10/2009) (المصدر: صحيفة الشرق (يومية-قطرية) ،رأي،بتاريخ 5 نوفمبر2009)
مؤتمر مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي يبحث في تعميق المعرفة العلمية
القاهرة – محمد عويس في اختتام فعاليات المؤتمر الدولي «مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي- خبرات مقارنة مع حركة فتح الله كولن التركية» والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية أخيراً أكد المفكر الإسلامي طارق البشري أن مشكلة الأمة تتمثل في أن «أذرعنا لا تعمل جيداً، وأرجلنا لا تسير جيداً، وهي مشكلة حركية تتعلق بالقدرة على جعل أهدافنا تتوافق مع مصالحنا مادياً ومعنوياً». وأشار البشري في محاضرة اختُتِمت بها فعاليات المؤتمر إلى أن فترة الحكم العثماني للدول العربية ألقت علينا أوزار عصور كاملة من غياب الوعي، ولكن يجب إيضاح أنها كانت المعوق الرئيسي لتجدد الحركة الصليبية في منطقتنا لأنه على مدى التاريخ كان خط الدفاع الرئيسي لهذه المنطقة يتكون من نقاط ثلاث: دمشق، القاهرة، الحجاز، وما من دولة رمت إلى الوحدة والنهوض إلا وسعت إلى التكامل مع هذه النقاط، التي تحولت إلى سور الإسلام العظيم بانضمام اسطنبول والأناضول فأصبح هذا السور خطاً رادعاً لأية أطماع خارجية». المؤتمر ثمرة تعاون بين مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات في جامعة القاهرة، و «وقف الدراسات الأكاديمية والإنترنت»، ومجلة «حراء» في اسطنبول، ويعد حلقة في سلسلة نشاطات وبرامج علمية من أجل تعزيز الحوارات البينية داخل المجال الحضاري الإسلامي وفي القلب منها الحوار العربي – التركي، والحوار التركي – المصري. وانطلق المؤتمر الذي شارك فيها 38 باحثاً ومفكراً يمثلون 20 دولة من مختلف قارات العالم من رؤية أساسية تؤكد أن التنوع في نماذج الإصلاح والتجديد يعتبر من أبجديات المرجعية الإسلامية وأن تعدد الاجتهادات في إطار وحدة مرجعية هو أمر ضروري وهو من مظاهر فهم الإسلام لنظام شامل. وشهدت جلسات المؤتمر الثماني حضوراً فاق التوقع، وهو ما يعبر عن التعطش للتعرف على تجليات الحضارة الإسلامية وتجربة الإصلاح التركية، التي تعد ضمن أهداف المؤتمر الرئيسية، إذ أن «حركة الشيخ محمد فتح الله كولن» التركية تعد حركة اجتماعية مدنية إصلاحية ذات مرجعية إسلامية لها تأثير عالمي في قضايا الحوار بين الأديان. كما يهدف المؤتمر إلى تعميق المعرفة العلمية بجهود الإصلاح والتجديد في العالم الإسلامي خلال نصف القرن الأخير مع التركيز على جهود واجتهادات حركة الشيخ فتح الله التي أضحت برامجها ومشاريعها ومؤسساتها تغطي مساحات واسعة داخل تركيا وخارجها في أكثر من 140 دولة حول العالم. ووجه الشيخ فتح الله رسالة إلى المشاركين في المؤتمر ذكر فيها أن «أسئلة الإصلاح الفلسفية والاجتماعية لا تزال معلقة في أفق العقل المعاصر، أما بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين فإننا على رغم ما نملك من رصيد تاريخي ضخم في هذا الشأن إلا أننا مازلنا نعاني في أغلب الأحيان من عدم وضوح الرؤية وكثرة العثرات والانكسارات». وحول «قضية الإصلاح في العالم الإسلامي» أشارت مدير مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتورة نادية مصطفى في كلمتها إلى أنها «من القضايا الحضارية التي تطرح مجموعة من العوامل المتشابكة، التربوية والتعليمية والثقافية إلى جانب العوامل الاقتصادية والسياسية، ومن ثم فهي تحتاج إلى رؤى كلية وشاملة واستراتيجية تشارك في تأسيسها وبلورتها تخصصات متنوعة». وأضافت أن الحوار العربي – التركي هو من أهم دوائر الحوارات البينية على صعيد الحضارة العربية والإسلامية. وأكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب في كلمته أن «نجاح أي مشروع إصلاحي بات مشروطاً بوحدة مرجعية عليا ينمو في ظلالها، وقد مر على الأمة الإسلامية قرنان عرفت خلالهما حركات إصلاحية فكرية وثقافية كبرى لا نشك في أنها نجحت في تأهيل الحضارة الإسلامية لتتجاوز أزمات شديدة الخطر». وأشار إلى أنه «أمر طبيعي أن تتلاشى رؤى الأمة بين التيارات المختلفة الاشتراكية والليبرالية والبعثية، وهذه سلبية قاتلة تفرد بها العالم العربي حال مقارنته بالدول التي يجمعها هدف مشترك أو اتحاد على رغم توافر جميع مقومات تحقيق النهضة في أمتنا». وناقش المشاركون في المؤتمر 15 بحثاً تناولت أسئلة كثيرة من أهمها، كيف تشكلت اتجاهات الإصلاح والتجديد في العالم الإسلامي خلال نصف القرن الأخير؟ وما فلسفتها العامة؟ وما الجديد الذي قدمته «حركة فتح الله كولن» في هذا السياق؟ ومن هو هذا الشيخ التركي محمد فتح الله كولن، وكيف نفسر دعوته وتمدد حركته على نطاق عالمي واسع داخل البلدان الإسلامية وخارجها؟ لماذا نجحت هذه الحركة في التواصل إيجابياً مع نخب الحزب ومؤسساته العلمية والإعلامية والثقافية مقارنة بحركات إسلامية إصلاحية أخرى؟ ثم ما آفاق التعاون المستقبلي مع هذه الحركة للاستفادة من خبراتها الناجحة في مواجهة مشاكل الواقع وتحديد المستقبل في عالمنا العربي والإسلامي؟ ومن لبنان قدم الدكتور رضوان السيد ورقة عن «الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي: المسار والسيرورة» اهتم فيها بإبراز مصطلحات ثنائية منها: التقليد والتجديد، السلم والعنف، السياسي والديني، الداخل والخارج، الثابت والمتغير، وكانت الثنائية الأكثر حضوراً هي التحرك بين وصف الماضي وتفسير الحاضر. تناول السيد ما آلت إليه علاقة التنظيمات والحركات الإسلامية بأنظمة الحكم والدولة في منطقتنا أي تشخيص حال الواقع والفكر الإسلامي، وتوزع ذلك المشهد على نماذج ثلاثة: النموذج الأول: الانفراد الإسلامي بالسلطة ومثال ذلك السودان وإيران، وهذا النموذج لم يبد تميُّزاً ولم يظهر جديداً اللهم إلا جديد الأعذار في عدم إحداث طفرة كانت مؤملة منه، النموذج الثاني مشاركة الإسلاميين صراحة/ مواربة مثل الأردن والكويت وأحياناً مصر والمغرب، ولم يقدم تميُّزاً لعدم طرحه جديداً، بل كانت السمة المميزة هي العمل الخطابي، بينما كان النموذج الثالث ممثلا في القطيعة والصدام مع الدولة، فسرها رضوان السيد بتفسيرات مزدوجة ما بين فكر الإحيائية الصاعدة وطريقة تفكير الأنظمة السياسية وترتب على ذلك حدوث عنف وصدام متبادل. وفي ورقته «حركة الخدمة تجاه المجتمع: العلاقات والتفاعلات» قدم الباحث علي بولاج من تركيا رؤيته لحركة فتح الله كولن مؤكداً أنها ليست تنظيماً تسلسلياً، كما يظن المثقفون الماديون، ولا تعتبر مجتمعاً مدنياً بالمعنى الكامل إلا أنها تتمتع بالحرية والاستقلالية، ومؤسسها أفاد من العلوم الحديثة مثلما أفاد من العلوم الإسلامية. وعند مقارنته جماعة كولن بالجماعات الأخرى يشير بولاج إلى بعض الخلافات التي تتمثل في: أولاً: شدة اتباع كولن للقرآن والسنة ولغته هي لغة الدين والأصول التي يرجع إليها ويستخدمها هي الأصول المشهورة التي يستند إليها السرخسي والشاطبي. ثانياً: تتبع الحركة النموذج التطوري الملائم للعادات والتقاليد فتوفق بين أنشطة التطور في المجتمع والتجربة التاريخية وتقوي هذا الأمر وتفعله. ومن المغرب قدم الدكتور سمير بودينار رؤيته بعنوان «فلسفة التعليم: السباحة في المجال الحيوي» تناول فيها دوافع الاهتمام الخاص بمسألة التعليم عند الحركة الإصلاحية داخل العالم الإسلامي، خصوصاً لدى حركة كولن، مشيراً إلى أن الصلة بين التعليم من حيث الفلسفة والمنهج وبين فعالية الرؤية التي تحكمه واقعياً تتجلى في ثلاثة مستويات أساسية هي: 1-التعليم كعنصر مركزي في الرؤية المعرفية والمشروع التربوي لحركات الإصلاح وأولية برنامج التعليم ضمن برامجها الدعوية والتكوينية من حيث ارتباطه بالمهمة الأساسية لها وهي «التبليغ». 2-التعليم كجسر بين مجتمع الفكرة الأصلي تركيا، وبين مجاله الحيوي الموزع على «العالم التركي» مع اهتمام خاص بجمهوريات آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفياتي، وثانيها أقطار العالم العربي والإسلامي، وثالثها بقية أقطار العالم مع الاهتمام بتجمعات المسلمين في المهجر. 3-المجال الحيوي للمسلمين وهو مجال شهودهم الحضاري ورسالتهم الإنسانية العالمية، وكيف يمكن أن يكون التعليم أداة فعالة من أجل إزالة سوء الفهم والصور النمطية المسبقة والتي تولد التوجس وبالتالي التضييق خارج عالم المسلمين، وحتى في بعض أقطاره. ومن تونس تناول المفكر أبو يعرب المرزوقي «الإصلاح: رؤى فكرية مقارنة»، مشيراً إلى أن الإصلاح ذروة المسائل العملية في الفعل الإنساني، وأوضح أنه كثيراً ما يقع الخلط بين الفكر النظري ومجرد التخمين الفكري، وهو ما يفهمنا مفارقة القول الخلدوني المشهور بأن العلماء هم أبعد الناس عن السياسة على رغم أن ابن خلدون كان يسعى إلى وضع علم السياسة ما يعني أنه أدرك طبيعة هذا الخلط ومن ثم التمييز بين الخيال العلمي في الإبداع العلمي والعلم الخيالي في الإبداع الأدبي. وقال : «نسعى بذلك إلى تحديد الوضع العربي الراهن بصفته فوضى لعلها تكون خلاقة حتى وإن غلب عليها حالياً الطابع الهدام». وفي ما يتعلق بـ «الإصلاح والتجديد: الأصول والفروع» كانت ورقة الدكتور محمد سليم العوا والتي أشار فيها إلى أن «هناك مواقف هائلة توجد فيها خلافات واختلافات بين المجتهدين والمجددين في عصور مختلفة للدولة الإسلامية على رغم أنها كانت تمس الثوابت التي لا يجوز الاختلاف عليها، إلا أن هؤلاء لم يخرج أحد بهم عن الدين وأن العقول الكبيرة التي أحيت الهمة ونهضت بالأمة وأعملت العقل في النقل وأوصلت الإسلام إلى المكانة التي هو فيها لم تخف من الاجتهاد في الأصول مثلما اجتهدت في الفروع». ولأنه المؤتمر الأول الذي يتناول المنظور الإصلاحي من منطلق إسلامي، ويعقد في مقر جامعة الدول العربية فإن ذلك يحمل دلالات عدة منها: حرص الجامعة على التواصل مع تركيا خصوصاً بعد المواقف الإيجابية للساسة الأتراك من القضايا العربية المختلفة، وأن حركة عبد الله كولن التركية لم تعد محلية وأصبحت عالمية ولها امتداد في قارات العالم، ولها قبول كبير في الأساط الاكاديمية الأوروبية والأميركية لابتعادها عن رفع الشعارات السياسية وتقدم الإسلام في صورة بعيدة عن التطرف والجمود. ويحسب أيضاً للمؤتمر تنوع الأوراق التي ناقشها وتدعيمها بالأمثلة العملية والإحصاءات ما ساهم في دعم الأفكار والرؤى المقدمة، إضافة إلى ذلك حرص الجانب التركي على دعوة عدد كبير من رجال الدعوة الإسلامية في دول أفريقيا وآسيا. من أفريقيا: شارك دعاة من كينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو وأثيوبيا، وهؤلاء كانوا غائبين أو مغيبين عن المشاركة في الفعاليات والندوات الدولية. كما بـلغ عـدد الأسئـلة والاستـفسارات التي تناولت فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام 500 سؤال، وهي تدل على مدى المتابعة من جمهور الحاضرين. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 اكتوبر 2009)
هل تتفكك إسرائيل
بقلم: عبد الوهاب المسيري كثيراً ما يقدم الإعلام العربي، سواء عن وعي أو عن غير وعي، صورةً بعيدة عن الواقع للدولة الصهيونية، تبدو فيها وكأنها وحش كاسر لا سبيل إلى كبح جماحه. فهي تحقق مخططاتها وأهدافها بنجاح على الدوام، وتستمر في ارتكاب جرائمها دون رادع. بل ويصل الأمر بالبعض في عالمنا العربي إلى الحديث عن أن الدولة الصهيونية هي المحرك لسياسات الولايات المتحدة الأميركية وأطماعها الإمبراطورية. إلا إن الصحف الإسرائيلية تقدم في المقابل صورة مغايرة، فالحديث عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية يكاد يكون موضوعاً ثابتاً في كل الصحف. وهناك مئات المقالات والتحليلات التي ترصد أثر الانتفاضة على المجتمع الاستيطاني الصهيوني، ومدى ما أحدثته من تصدع في كثير من الثوابت التي قام عليها. وهناك من الكتاب الصهاينة من يذهب إلى مدى أبعد فيشير إلى أن المشروع الصهيوني بأسره وصل إلى منتهاه، وأن إعلان وفاته هو مسألة وقت ليس إلا. ومن هؤلاء العلامة مارتين فان كريفلد، أحد أكبر المتخصصين في الاستراتيجية العسكرية في العالم. وقد وُلد فان كريفلد في هولندا واستوطن في فلسطين عام 1950، ودرس في الجامعة العبرية منذ عام 1971، وهو الآن أستاذ الدراسات العسكرية في قسم التاريخ في هذه الجامعة، كما حاضر في عدة معاهد استراتيجية عسكرية ومدنية في العالم الغربي. وقد ألَّف خمسة عشر كتابا في التاريخ والاستراتيجية العسكرية.ومن أهم مؤلفاته: قيادة في الحرب (1985). تموين الحرب (1977). السيف والزيتون (1998). و من الواضح أن شارون متأثر بفكره كما يتضح من مقابلة أجراها معه الصحفي غيورا أيالون في صحيفة إمتساع خضيرة (8 مارس 2002)، ونُشرت تحت عنوان « إسرائيل ستتفكك ». ينطلق البروفيسور مارتين فان كريفلد من الاعتقاد بأن صراع الصهاينة مع الفلسطينيين صراع خاسر منذ الانتفاضة الأولى، وأنه سيؤدى إلى نهاية إسرائيل. ويدلل كريفلد على وجهة نظره بالإشارة إلى التجربة النازية، ومدى البطش الذي استخدمه النازيون لقمع حركات المقاومة في أوروبا. فلم يكن النازيون، على حد قوله، يأبهون بالإعلام أو بالرأي العام العالمي، وكانت لديهم أكبر منظمة إجرامية شهدها التاريخ الإنساني، فضلاً عن زعيم لم يستنكف عن استعمال أية وسيلة. وكانت القوات النازية تفوق ضعف الجيش الإسرائيلي من حيث العدد، ومع ذلك يلاحظ كريفلد أنهم « هُزموا في نهاية الأمر. ومن الصعوبة بمكان أن نجد جيشاً نظامياً نجح في مواجهة انتفاضة كالتي نواجهها… ما يحدث معنا اليوم حدث مع الأميركيين في فيتنام، ومع الجيش الإسرائيلي في لبنان، ومع الروس في أفغانستان، وهذا ما سيحدث معنا مرة أخرى، وهذا ما سيحدث مع الأميركيين في أفغانستان ». ولا يمكن بالطبع اتهام كريفلد بأنه متعاطف مع المقاومة الفلسطينية، أو مبالغ في التفاؤل بشأن قدراتها. فموقفه ينبع من الرغبة في إنقاذ الدولة الصهيونية مما يراه مصيراً سوداوياً، ولكنه يدرك في الوقت نفسه أن الفلسطينيين هم الطرف الذي يتمتع بكل الإيجابيات في الصراع الدائر، لأن الإسرائيليين يقاتلون في ملعبهم، بينما يقاتل الفلسطينيون من أجل الحرية، ومقاتلو الحرية دائماً ينجحون، ولذلك ليس أمام الجيش النظامي الذي يواجههم إلا الفشل حتى وإن نجح في إحباط بعض عمليات المقاومة. ومرة أخرى، يستشهد كريفلد بما حدث مع الأميركيين في فيتنام، حيث « ألقوا ستة ملايين طن من القنابل على فيتنام ولم يساعدهم هذا الأمر كثيراً… لا يمكن لأي حصيف أن يدخل في مواجهة كتلك، وإذا دخلها فعليه أن يجد الطريق بسرعة للخروج من وحلها. وقد دخلت إسرائيل في مواجهة خاسرة ضمناً، وهذه المواجهة ستقضي علينا ». ويرى كريفلد أن لدى الفلسطينيين قدراً كبيراً من الثقة بالنفس، على عكس الإسرائيليين الذين تردت أوضاعهم خلال السنوات المنصرمة، وبات مصيرهم يقترب شيئاً فشيئاً من مصير الجنود السوفيت في أفغانستان، والفرنسيين في الجزائر. ويؤكد فان كريفلد أن ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين عن مثيله في صفوف الإسرائيليين لا يُعد دليلاً على انتصار الدولة الصهيونية، ويبرهن على ذلك بالعودة إلى أحداث الصراعات المماثلة. فقد قُتل 50 ألف أميركي مقابل ثلاثة ملايين فيتنامي، وقُتل عدة آلاف من الفرنسيين مقابل مليون جزائري، ومع ذلك فقد كان النصر في النهاية من نصيب الفيتناميين والجزائريين. ويسوق كريفلد عدة مؤشرات على تردي وضع الجيش الإسرائيلي، إلى درجة أنه يؤكد أن مثل هذا الجيش لا يستطيع أن يخوض حرباً مثل حرب عام 1973، حيث سيفضل أغلب أفراده أن يولوا هاربين من المواجهة. ويرى كريفلد أن ظاهرة رفض الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي دليل على أن الجيش في حالة تفكك، ولكنه يضيف أن هذا قد يكون أفضل تطور للصهاينة لأنه قد يضطرهم إلى الخروج من الأرض المحتلة. وفيما يتعلق بقيادات الجيش، يذهب كريفلد إلى أن الأوضاع « تحوّل القائد إلى غبي وكل عمل سيقوم به، وكل قرار سيتخذه لن يجدي نفعاً… حتى يصل به الأمر إلى الشعور بأنه إذا اتخذ قراراً أو عكسه فالأمر سواء. وقد كان الفريق الذي أدار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أثناء حرب فيتنام هو أفضل فريق في تاريخ العسكرية الأميركية، ولكن كل ما فعلوه كان مآله الفشل ». ويروي كريفلد حادثة تبيِّن مدى التدهور الذي وصلت إليه قيادات الجيش الإسرائيلي. ففي عام 1994، كان يلقي محاضرة على هيئة الأركان العامة بدعوة من قائد هيئة الأركان آنذاك أيهود باراك، وخرج مصعوقاً من مستوى وسلوك الجنرلات آنذاك، حيث وصفهم بأنهم مجموعة من المتخلفين الذين يجهلون موضوعهم الرئيسي، أي الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تاريخ الجيش والنظريات العسكرية. وتبدى هذا التخلف وهذا الجهل في سلوكهم أثناء المحاضرة، فبعضهم انشغل في تناول الشطائر، والبعض الآخر أخذ يثرثر، أو يعبث في الأوراق التي أمامه، وكان هناك من انشغل بالألعاب على الحواسيب، شأنهم شأن الأطفال. ويعلق كريفلد قائلاً: »لقد فعلوا أثناء المحاضرة كل ما يمكن أن يفعله طالب فوضوي، ما عدا قذف المحاضر بالأوراق ». ثم يصل كريفلد إلى النتيجة الحتمية فيقول: »إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإننا سنصل إلى تفكيك دولة إسرائيل، ليس عندي شك في ذلك، والدلائل موجودة. ولكن قبل أن نتفكك نهائياً ستنشب هنا حرب أهلية… وهذا هو الخط الأحمر بالنسبة لي… فإذا وقعت جريمة قتل أخرى كتلك التي راح ضحيتها إسحاق رابين، سأرحل أنا وعائلتي، تاركاً أبناء شعبي الذين أحبهم هنا ليقتل الواحد منهم الآخر ». والله أعلم.
(المصدر:صحيفة الاتحاد (يومية-الإمارات)بتاريخ 14 جويلية 2009 )
Home – Accueil – الرئيسية
