الخميس، 4 يونيو 2009

---

عريضة وطنية من أجل الإصلاح السياسي و إطلاق سراح المساجين

مرة أخرى تعاد محاكمة الرمز الوطني و الإسلامي عميد سجناء الحرية في تونس الدكتور الصادق شورو بتهمة خيالية « كما شرحها الدكتور أمام المحكمة عجبت من  إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاسي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبال المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي. و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أن ذا أحال بمفردي » لم يتوفر فيها الحد الأدنى من أركانها القانونية فضلا عن كل ما شاب القضية من خر وقات فاضحة في الإجراءات و في التكييف القانوني للوقائع التي بموجبها وقعت الإحالة على القضاء في طوريه الابتدائي و الإستئنافي حيث أجمع لسان الدفاع على كيدية التهمة و على الطابع السياسي للمحاكمة الأمر الذي اظهر التوظيف السياسي للقضاء رغم أن الأزمة  » كما شرحها الدكتور أمام المحكمة فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي  السياسية مع محاكمات الحوض ألمنجمي الاجتماعية دليل على عمق الأزمة الاقتصادية –السياسية –الاجتماعية  التي تعيشها البلاد و ما على السلطة إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. وعمدت السلطة إلى إنهاء الاحتجاجات الاجتماعية في الحوض ألمنجمي بمحاكمات ظالمة لرموز هذه الحركات وهذه المحاكمات هي دليل على عمق الأزمة الاقتصادية –السياسية –الاجتماعية  التي تعيشها البلاد. والبلاد اليوم تعيش حالة تدجين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و خنق الحريات ومحاصرة الإعلاميين امنيا وسياسيا …والسلطة تحاصر وتضيق على النقابة العامة منذ العام الماضي بسبب تقريرها حول الحريات الصحفية. إن أي إصلاح سياسي في تونس لن يكون له أي نجاح إلا إذا وقع إنجاز حوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تحترم الحريات المدنية والسياسية احتراما فعليا و حقيقيا وان تطبق العدالة الاجتماعية التي لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق التنظيمات الوطنية والإسلامية في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. ومن مقدمات هذا الإصلاح السياسي سن العفو التشريعي العام بإطلاق سراح المساجين السياسيين وأصحاب الراى وسجناء الحوض ألمنجمي وعودة المغتربين. للتوقيع الرجاء إرسال الاسم واللقب واسم الجمعية, و البلد  للعنوان الإلكتروني التالي:   aridha_wathania@yahoo.fr

قائمة الإمضاءات : :

الاسم	البلد
1-جمعية التضامن التونسي 2-جمعية الزيتونة  3–Association des droits de la personne au Maghreb ADPM   4-Mouvement de la libération de la Tunisie   5-جمعية ضحايا التعذيب بتونس	فرنسا سويسرا    كندا      كندا   سويسرا
1- علي النجار 2- رياض بالطيب 3- رياض حجلاوي 4- حسين الجزيري 5- سمير الدريدي 6- بكار الصغير 7- طاهر بوبحري 8- كمال العيفي 9- لخضر الوسلاتي 10- محمد بن سالم 11- فتحي فرخ 12- هشام بشير 13- بشير هلال 14- عامر لعريض 15- عبد الوهاب الرياحي 16- لزهر التومي 17- محمد الجموعي 18- محسن ذيبي 19- عبد الرؤوف الماجري 20- عبد الرؤوف نجار 21- محمد الهادي الكافي 22- رضا ادريس 23- زيتوني لسعد 24- السيد المبروك     25- محمد ملك 26- منذر عمار  27- معز الجماعي 28- عبدالسلام بوشداخ 29- نور الدين ختروشي 30- مالك الشارني 31- وليد بناني 32- ناصر غمراسي 33- الهادي بريك 34- البشير بوشيبة 35- عماد الدايمي 36- سامي حاج دحمان 37- صالح الحمراوي 38- محمد الصادقالشطي 39- هاشمي بن حمد 40- سليم بن حميدان  41- غفران بن سالم 42 – قادري زروقي 43- بلقاسم همامي 44- عبدالله النوري 45- محمد النوري 46- بلقاسم نقاز 47- شكري مجولي 48- خالد الجماعي 49- محمد زريق 50- رضا رجيبي 51- المنجي المدب 52- سالم الجديدي 53- اسماعيل الكوتي 54- محمد طرابلسي 55- عبد القادر الجبالي 56- نجيب العاشوري 57- طاهر حسني 58- عثمان كعباوي 59- محمد الغمقي 60- الهاشمــــي بم حامد 61- رفيق الشابي 62- رضا المازني 63- عبد الحميد البناني 64- الهادي لطيف 65- وحيد شريف  66- محمد بن محمد 67- محمد الهادي غابي 68-كريم مسعودي 69- طاهر العبيدي 70- جيلاني العبدلي 71- مراد راشد 72- عبد الناصر نايت ليمان 73- نجاة العبيدي 74- عبد المجيد سبوعي 75- كريمالماجري 76-  صالح المحضاوي 77- عبدالحميد العدّاسي 78- رضا القدري 79- عمور غيلوافي 80- انور غربي 81- تمام الأصبعي 82- فتحي العابد 83- علي سعيد   84-محسن الجندوبي 85- عبدالعزيز عقوبي	فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا  فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا تونس فرنسا ألمانيا تونس فرنسا فرنسا سويسرا بلجيكا سويسرا ألمانيا سويسرا    فرنسا فرنسا سويسرا النمسا ألمانيا فرنسا فرنسا ألمانيا سويسرا ألمانيا فرنسا ألمانيا بريطانيا النرويج كندا فرنسا تونس النرويج سويسر  فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا  فرنسا المانيا فرنسا فرنسا بلجيكا سويسرا النرويج إيطاليا فرنسا المانيا فرنسا فرنسا سويسرا سويسرا تونس سويسرا البوسنة المانيا الدّانمارك تونس سويسرا سويسرا سويسرا السويد إيطاليا النرويج     المانيا فرنسا

 

 

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com تونس في 04 / 06 / 2009

جميعا من اجل إطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي

مرت قرابة سنة كاملة على اعتقال عدد من النقابيين وبعض من أهالي الحوض المنجمي وفي مقدمتهم النقابيان عدنان الحاجي وبشير العبيدي على خلفية التحركات الاجتماعية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي منذ جانفي 2008 . إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية يضم صوته إلى كل مكونات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والنقابيين ويطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين من نقابيين وغيرهم فورا ودون قيد او شرط وإغلاق ملف المحاكمة ويأمل المرصد ان تتوسع  مجهودات وحركات المساندة لهذا المطلب العادل وان تشمل جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والنقابية لفرض هذا الخيار على السلطة . وفي هذا الإطار يأمل المرصد من السلطة أن تحكم صوت العقل والمنطق وأسلوب الحوار الهادئ في معالجة قضايا الحوض المنجمي عبر الاستجابة إلى مطلب الافراج عن الموقوفين أولا  ثم فتح حوار مسؤول وجدي  مع مختلف مكونات المجتمع المدني  ثانيا للوصول إلى حلول دائمة لمشاكل هذه المنطقة . جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://nakabi.unblog.fr                             عن المرصد المنسق محمد العيادي  

---

عمدت السلطة مرة أخرى إلى حجب مدوناتنا وموقعنا على شبكة الانترنت ابتدءا من يوم 02 / 06 / 2009 وهي المرة الثالثة في اقل من سنة  التي تتعرض فيها مدوناتنا إلى حملة استهداف شاملة  مما يرفع عدد مدوناتنا ومواقعنا المحجوبة إلى أكثر من سبعة وهو ما يطرح أسئلة عديدة حول دوافع هذا الحجب وأهدافه خاصة وان مدوناتنا نقابية بالأساس وليست لها أية علاقة بالسياسة من بعيد أو قريب . إن هذا الحجب لن يزيدنا إلا  إصرارا على مواصلة طريقنا ونضالنا خدمة لمصالح عمال تونس ونقابييها ومن هذا المنطلق نعتزم فتح عديد الفضاءات الالكترونية الجديدة سنعلن عنها في الإبان كما تعتزم التوسع في أنشطتنا النقابية من خلال بعث مركز دراسات تابع للمرصد مختص في الشؤون النقابية اخترنا له اسم  مركز أفاق نقابية وهو ما سيعزز حضورنا في المشهد النقابي التونسي . كما نعلم أصدقاءنا وكل المهتمين بالشأن النقابي والوطني أننا سنقدم طلب ترخيص رسمي إلى السلط المختصة في الأيام القليلة القادمة وان كنا نعلم مسبقا أن الإجابة على طلبنا ستكون بالرفض إلا أن هذه العراقيل والصعاب لن تمنعنا من تقديم إضافة أملنا أن تكون  ايجابية إلى كل عمال  تونس ونقابييها. إن أهدافنا النبيلة تستحق منا كل التضحيات كما نأمل أن نجد كل إشكال الدعم والمساندة من كافة التشكيلات النقابية وكل نشطاء المجتمع المدني ومكوناته وهيئاته وبالمقابل لن يدخر المرصد ومناضلوه جهدا في دعم قضايا الحريات وحقوق الإنسان في مفهومها الشامل  .

عن المرصد  المنسق محمد العيادي

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي : بيان

---

عمدت الطغمة النوفمبرية إلى منع المناضل السجين محمود ذويب من حضور موكب دفن والده الذي توفي يوم أمس الإربعاء 1 جوان 2009 بمحل سكناه بولاية المهدية على إثر مرض مزمن ألمّ به. فبالرغم من موافقة إدارة السجن رسميا على مطلب محامي المتهم محمود ذويب المتمثل في تمكينه من حقه في حضور موكب دفن والده فإن السلطة سارعت إلى وقف تنفيذ هذا القرار لتحرمه من حقه القانوني في ذلك موغلة بهذا القرار في سياسة التشفي التي تعتمدها إزاء مناضلي الاتحاد وضرب حرية العمل النقابي بالجامعة. وكان محمود قد حوكم بثمانية أشهر سجنا مع النفاذ على خلفية نشاطه النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وهو يقضي حاليا مدة عقوبة باطلة بالسجن المدني « بطينة » من ولاية صفاقس، صادرة عن قضية ملفقة في حقه وحق رفيقيه بالاتحاد العام لطلبة تونس ناجح الصغروني كاتب عام كلية الاقتصاد والتصرف وأيوب عمارة عضو اللجنة المفوضة بالمدرسة العليا للدراسات التكنولوجية بصفاقس الذين صدر في حق كل منهما حكم بشهرين سجنا. ولقد حضر موكب الدفن عدد هام من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس تعبيرا منهم على مدى مساندتهم ومؤازرتهم لرفيقهم محمود ولعائلته. إن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي إذ يقدم تعازيه الحارة للمناضل محمود ذويب وكافة عائلته، وهو لا يستغرب مثل هذا السلوك الهمجي والنابع من صلب غطرسة وعنجهية نظام 7-11 عدوّ الشعب والديمقراطية، فإنه يندّد بهذا القرار القمعي واللاإنساني ويطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط وإيقاف كافة التتبعات ضده وضد نشطاء المنظمة الطلابية. كما يدعو الرأي العام الطلابي والوطني إلى الوقوف والتصدي لسياسات النظام المناهضة لأبسط الحقوق المدنية والسياسية ولإمعانه في تجريم ومعاقبة كل نفس ديمقراطي مخالف له وتعاطيه الأمني مع قضايا الجامعة والبلاد عموما. كما يهيب بمكونات ونشطاء المجتمع المدني الديمقراطية لتجنيد طاقاتها لإنهاء معاناة سجناء الرأي وعائلاتهم. ويدعو اتحاد الشباب الشيوعي التونسي كافة المحامين إلى القيام بحملة زيارة للمناضل السجين محمود ذويب. كما يتوجه بنداء إلى كافة الديمقراطيين للحضور في جلسة استئناف قضية مناضلي الاتحاد المقررة ليوم 9 جوان 2009.  جميعا من أجل إطلاق سراح مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس.  عاشت المنظمة الطلابية حرة ومناضلة وديمقراطية ومستقلة. تونس في 2 جوان 2009 اتحاد الشباب الشيوعي التونسي

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  4 جوان 2009)  

---

---

هل فوّت الاقتصاد الإسلامي  « فرصة » الأزمة

 

---

د.خــالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr تمر الأيام والأشهر وبدأت بعض الأصوات من هنا وهناك تعلن ولو بكثير من الحياء ولكن بكثير من الجرأة أن بوادر انتهاء الأزمة قد بدأ يلوح في الأفق، رغم أن مايرون سكولاس الحائز على جائزة نوبل هذا العام لازال يؤكد أن المريض لم يغادر المستشفى بعد…في الحقيقة بعض المؤشرات توحي بذلك ولو من بعيد نسبيا، خاصة في باب الاستهلاك ونسب القروض وحتى نسب البطالة وكأن نسب التصاعد قد قلت. هذه الصور التي بدأت تلقي بظلالها الجميلة على مشهد متفائل أخذ في التمكن داخل المشهد الاقتصادي وفي مخيلة الفرد ويتمثل في سلوكياته. هذا الإطار الجديد الذي يطفح بالآمال والتمني ولو على حسابات مازالت متوترة يملي التوقف حوله من زاوية معينة، فالأزمة كانت بالمستوى الهائل الذي زعزع كثيرا من البديهيات ورج مواقف ومقاربات ودفع بالكثير إلى البحث عن البديل في خارج النموذج الرأسمالي نفسه، حتى أن البعض فكر في رجوع الماركسية على ساحة الفعل من جديد، وطمع في إمكانية مساهمتها في الخروج من الأزمة. من هذا الباب دخلت محاولات محتشمة تستند إلى المرجعية الإسلامية وكانت الزاوية المصرفية مفتاح هذا الحل وتكررت بعض المحاولات النظرية في هذا الباب معلنة تفوق الحل الإسلامي وإمكانية أن يكون البديل المرتقب وقد ساهم صاحب هذا المقال ببعض الورقات في هذا الِشأن [الحل الإسلامي الاستعجالي، الأزمة المالية ومعالم البديل الإسلامي، أزمة البورصة والمقاربة الإسلامية ] في البحث عن البديل المرتقب تساؤلات كثيرة صاحبت هذه الأزمة ولا تزال ولن يكون ما بعد الأزمة مثل ما كان قبلها في كل مستويات الظاهرة الاقتصادية، ولعل العديد من مراكز البحث وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي واللوبيات ورؤوس الأموال والثروات وصناديق الاستثمار، قد دخلوا منذ البداية في محاولة الفهم والتمحيص والتجاوز، حيث بدا للجميع البعد الاستراتيجي الذي أظل هذه الأزمة ودفع بها إلى مناطق الخطر والانهيار لكل البناء. تتعدد الزوايا إذن في فهم الأزمة وطرح التجاوز، ومن بين نوافذ هذا الكم المطروح في النقد والمراجعة والبناء، برز من بين الكواليس ولو على مضض الطرح الإسلامي الاقتصادي وخاصة في بابه المصرفي، غير أن المفاجئة تظهر في مستويين، في خفوت وحياء أصحاب الطرح الإسلامي في مقاربتهم، وبقائها شبه مهمشة أو محصورة في بابها الصيرفي الضيق، وفي المستوى الثاني تظهر المفاجئة في بروز أصوات غربية من هنا وهناك تدعو إلى الاقتراب أكثر من فهم الفلسفة الإسلامية للصيرفة وتثمين دورها وكان آخرها ما دعت اليه صحيفة الفاتيكان في هذا المجال من فهم هذه الظاهرة وتبني مبادئها الأخلاقية. لقد ولّدت أزمة الثلاثينات من القرن الماضي والتي اصطلح على تسميتها بالأزمة الكبرى تغييرات جوهرية في الباب النظري والتطبيقي، عجّلت ببروز مدارس فكرية وتمكن إيديولوجيات وظهور قوى عظمى على السطح…فكان الطرح الكينزي طوق نجاة للنموذج الرأسمالي بإدخال الدولة وتعظيم دورها واعتبارها منفذ الإصلاح والصلاح، وكان التفعيل المباشر لهذا المنحى النظري بروز سياسات النيوديل التي شكلت بوابة لحالة استقرار ودولة الرفاه المستقبلي التي حملتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تشيع وتهيمن على كل العالم المتقدم.. وكان خروج المعسكر السوفياتي ومسنده الإيديولوجي الماركسي إحدى النتائج غير المباشرة لهذه الأزمة العاتية. اختلطت الأوراق إذن وتبلور عالم جديد بفاعلين جدد وفلسفة حياة جديدة، تواصل لأكثر من أربعة عقود، ولعله لا يزال ولكن بكثير من الارتياب… من هنا مرت الأزمة الحالية واقتربت من سابقتها في بعدها العالمي أولا ومن هيكلتها وزعزعتها لكل البناء. كانت الأنظار تتجه شمالا وجنوبا بحثا عن رسالة، عن جواب وعن حل، رغم الحصار أو التهميش أو الاستبعاد… سقطت عند البعض الأبعاد الأيديولوجية وحتى الدينية، وسعى البعض إلى البحث عن النجاة حتى من عدو الأمس أو منافس البارحة، ورأى البعض من باب مصلحي خالص إلى الخروج من هذه الورطة ولو على ناقة يسوقها بدوي بسيط من أعماق الصحراء! لن نزعم أن الإجابة كانت مفقودة وأن الصحراء والعدم كانا شاملين، ولكن الاستجابة لم تكن في الموعد والرد لم يكن في مستوى ضخامة الحدث، وإنا نزعم أن أسبابا هامة وخطيرة ولها ما بعدها، شكلت هذا الحاجز الذي لم يمكن الطرح الإسلامي للاقتصاد أن يتبلور إلى حل عالمي، وأن يتمكن في مستوى النظرية أولا كمدرسة فكرية اقتصادية فريدة وبديلة، تدخل بنوك الأدبيات الاقتصادية وتتمكن في مراكزها وجامعاتها، وثانيا كممارسة ملموسة تشكل أداة إنقاذ ووسيلة خلاص للمجتمع الدولي حيث يقترب الحل الإسلامي من هموم المأزومين ويخرجهم من مأساتهم. الاقتصاد الإسلامي موجود 1 / لعل السؤال المنهجي الأول الذي يمكن طرحه والذي يشكل حسب ظني ضربة البداية نحو فتح الملف أو غلقه وهو هل وجد المشروع الاقتصادي الاسلامي أصلا أم بقي مجرد شعارات وجعجعات واستعراض عضلات مغشوشة وأقوال مرمية في غابة الأدبيات الخجولة أو المعدومة؟ ورغم أن الورقة لا تسمح بذلك لكننا وعلى رؤوس أقلام نؤكد أن الاقتصاد الإسلامي موجود ومحدد، وأدبياته لا تزال تكبر وتستفحل منذ عقود ويحمل بذوره الأولى في أحشاء الحضارة الإسلامية نفسها منذ قرون، وإحدى تحديداته أنه حسب عمر شبرا ذلك الفرع من المعرفة الذي يساعد على تحقيق رفاهة الإنسان من خلال تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية، وهو حسب ظني أنه فقه المعاملات القديم محيَّن ومستحدَث، و هو الإجابة الإسلامية للمشكل الاقتصادي والتي تستند إلى الأخلاق ومنظومة قيم حازمة من عدالة وحرية ومبادرة، والتي تجعل محورها وهدفها السامي الإنسان المكرّم. ولكن وجود التحديد لا يفسر ولا يلغي غياب المشروع، ولكنه يدفع بالبحث عن أسباب أخرى… ورغم الكثير من النقد الذي أحمله فإني لازلت مقتنعا بوجود هذا الهيكل النظري للاقتصاد الإسلامي وإن كان يحمل الكثير من مناطق الضعف ويتطلب مزيدا من العمل والتجربة.  2 / انحصر الجواب الإسلامي في هذه الأزمة على البعد المصرفي ولم تتوسع مادة البديل إلى الإطار الاقتصادي العام وهو نتاج أن الأزمة كانت مصرفية وسعى الاقتصاديون الغربيون والساسة على السواء على حصرها في هذا الباب حتى لا يسقط كل البناء وينهار النموذج الذي يحمل مصالح ومواقع تتجاوز الحلقة المصرفية الضيقة ليلامس النموذج الحضاري وفلسفة الحياة إجمالا، وقد وقع الإسلاميون في هذا الفخ بوعي أو بغير وعي نتيجة تهافت مقاربتهم أولا وعجزهم عن بلورة البديل الذي يتطلب أكثر من عمل تكتيكي أو رد لحظي ويقع في مستوى البحث الاستراتيجي الذي يتطلب تخطيطا ومراكز ومؤسسات. 3 / غياب الجرأة والثقة في النفس، فقد رأينا بعض الندوات تعقد وبعض المقالات تنشر ولكن بقيت محتشمة في تصورها للأزمة وفي طرح البديل وهذا يعود أساسا إلى استعظام النموذج الرأسمالي وعدم التيقن من إمكانية ترهله وحتى سقوطه وهو يعود أيضا إلى عدم جاهزية الاقتصاد الإسلامي نفسه حيث كثيرا ما غلبت الكتابات العامة والمداخل والخطوط العريضة والرئيسية على التفاصيل التي تشكل مرحلة هامة في تمكن البناء واستجابته لكل التحديات. كما غابت نسبيا في بعض الاجتهادات والممارسات أن تنعكس روح التعاليم الإسلامية على مضامينها، فظل النظري في بعض الأحوال يبحث عن الحيلة الفقهية أو التركيبة والتلفيق والتوفيق المغشوش، وبرز التطبيقي ضعيفا ومشتتا أو محجَّما في بعض أطره التي حملتها دول محددة. رفض دعم التجربة ؟ 4 / عدم تحمل الدول الإسلامية على تنوع مرجعياتها الأيديولوجية همّ دعم التجربة ولعل تداخل السياسي الحركي والاقتصادي على خلفية التدافع بين السلطات والحركات الإسلامية، ساهم في استبعاد هذا الدعم. ولكن هذا الغياب نجده مع بعض الاستغراب من قبل دول تحمل مصطلح الإسلامية في كينونتها وبرنامجها، ولعله  يعود إلى فشلها النسبي داخل أوطانها في تطبيقه، فكيف تطلب من الناس تطبيق مالا تحمله أو تقدر على تنزيله، أو تعرض بضاعة لست مالكها! ولن أعود تفصيلا لأسباب هذا الفشل النسبي لأنه ليس هم هذه الورقة ولكني أزعم في رؤوس أقلام على التقاء عديد الأسباب ومنها تضافر أبعاد الداخل والخارج وتشابك المصالح ولا شك، ولكني أعيد هذا الفشل خاصة إلى عدم تبني الاقتصاد الإسلامي استراتيجيا كميا وكيفيا، وبقي حلا تكتيكيا لحظيا يرقع أكثر مما يبني ويرد الفعل أكثر من أن يصنعه. الإسلاميون الحركيون والإقتصاد : طلاق أم غياب 5 / لعل ما يسترعي الانتباه أيضا هو غياب الحركة الإسلامية عبر كفاءاتها الاقتصادية في معالجة الأزمة وطرح البديل، وهذا ينبئ عن حالة خطيرة تمر بها هذه الحركات وهو هيمنة البعد السياسي في حراكها وتنظيراتها وغياب أو تهميش البعد الاقتصادي. ولقد كان الأزمة فرصة للاقتصاديين الإسلاميين الحركيين للتواجد في المشهد السياسي الداخلي والخارجي وكسب بعض المصداقية لأطروحاتهم التي كثيرا ما نُعتت يشعارياتها وجعجعتها. « فالإسلام هو الحل » ليس كتابة على الجدران ولا حلما جميلا ولا سرابا في صحراء الفعل، ولكنه صناعة الحدث والاستجابة بكل كفاءة وجرأة وحزم وجدية لتحديات الواقع ومستجداته، والاقتصاد اقتراب من هموم الناس ومشاغلهم واستجابة عينية ومباشرة لمطالبهم. ولقد راجعت بعض المواقع لهذه الحركات ولاحظت هذا الغياب المقلق والمحزن للتفاعل الايجابي مع الأزمة وكأنها تعيش في كوكب غير كوكبنا. فمشروع الحركة الإسلامية الإصلاحية كان ولا يزال مشروع بناء وتغيير تحت الأضواء الكاشفة وليس تمتمات في الكهوف والسراديب ولا آهات وآلام وقضبان. وقد كان الأولى أن تكون هذه الحركات حراس المعبد وأصحاب الشأن الأول في هذا الميدان، خاصة وأن المرجعية الإسلامية التي يستندون إليها لا تخل من ثراء اقتصادي تاريخي، شكله ولا يزال فقه المعاملات. ختاما، لن نستبعد من بحثنا عن هذه الأسباب البيئة المحيطة والواقع العالمي إجمالا والذي لا يسمح ببروز البديل نتيجة مصالح وأجندات معلنة ومخفية، ولكننا أردنا أن نقف عند بوابتنا التي نملك البعض من مفاتيحها والتي نرى أنها لم تكن في مستوى الحدث. لقد عرّف أحمد خورشيد الاقتصاد الإسلامي بأنه ذلك الجهد المنظم الذي يبذل في محاولة فهم المشكلة الاقتصادية وسلوك الإنسان نحوها من منظور إسلامي، ونظن أن واقع الأزمة اليوم يؤكد الأهمية القصوى لإجابة إسلامية جدية منظمة ومؤسسة ، يجمعه فقه للمرحلة وفقه للأولويات وفقه للتحضر وفقه للتدين، في إطار من الكفاءة والعلم والوعي والحزم.. لم يكن الاقتصاد الإسلامي وسيلة لجمع المال والربح ولو كان تحت يافطة دينية، ولكنه جانب من مشروع حضاري يستسقي ركائز بنائه من مرجعية دينية مقدسة تسعى إلى إسعاد الناس مادة وروحا… لم نرد من هذه الأزمة أن تتبلور إلى بروز العالم الإسلامي كقطب اقتصادي وسياسي، فهذا حلمنا وحلم الأجداد، وهو لا يزال يشكو ضعفا في مراكمته الأدبية وضحالة في ثقله الاقتصادي الفعلي في الاقتصاد العالمي، ولكننا أردنا أن نوحي ولو للحظات لدى الأخر أننا نملك مفاتيح وأدوات، وأننا قوم ايجابيون يعنيهم ما يعني العالم من أفراح وأحزان ولنا الملكة والكفاءة والمرجعية في المساهمة في بناء نظام عالمي عادل للجميع، شرقت أو غربت ضفافه.

(المصدر: موقع الجزيرة نت ركن المعرفة بتاريخ 30 ماي 2009 )

---

فخ إسرائيلي للعرب.. وأوباما

---

صبحي غندور*   اختيار الرئيس الأميركي باراك أوباما للقاهرة من أجل مخاطبة العرب والمسلمين كان مبنيّاً حتماً على أهمّية مكانة مصر في العالمين العربي والإسلامي، وعلى ما تريد واشنطن دعمه من سياسة خارجية تتّبعها الحكومة المصرية خاصّةً تجاه الصراع العربي/الإسرائيلي. لكن اختيار الزمان أيضاً له اعتبارات هامّة. فزيارة أوباما و »رسالته » مؤقّتة زمنياً مع ذكرى حرب 1967، وما تعنيه هذه الذكرى لعموم المنطقة كلّها. ربّما أراد أوباما في اختيار هذا الزمان أن يذكّر العرب من جهة بهزيمتهم العسكرية، ويذكّر الإسرائيليين من جهة أخرى بأنّ احتلالهم للأرض وانتصارهم العسكري لم يحقّق لهم رغم مرور أكثر من أربعة عقود أمناً ولا سلاماً. أيضاً، فإنّ مخاطبة العرب والمسلمين، من أوّل عاصمة عربية وقّعت معاهدة صلح مع إسرائيل، له مغزاه الذي تحرص عليه الآن إدارة أوباما في سعيها لتسوية شاملة بالمنطقة. لكن الرئيس أوباما يدرك أنّ ما يأمله العرب والمسلمون من تغيير في سياسة الولايات المتحدة سيكون محكّه الصراع العربي/الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية تحديداً. لذلك فإنّ اختيار القاهرة كمكان، وعشيّة ذكرى حرب 1967 كزمان، لا يكفيان وحدهما لصنع نظرة جديدة للسياسة الأميركية. تتحدّث إدارة أوباما الآن عن ضرورة وقف بناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعن التمسّك بصيغة حلّ الدولتين. وهذا الأمر هو مدخل مهمٌّ طبعاً، لكن ماذا لو تكرّر ما حدث في العام 1991 من خلاف أميركي إسرائيلي حول القضية نفسها (تجميد المستوطنات) ومن صيغة مؤتمر مدريد الذي شهد تجاوز فكرة ما حدث مع مصر السادات من مفاوضات ثنائية مباشرة؟! فإسرائيل (يدعمها الموقف الأميركي) حرصت منذ حرب العام 1967 على التمسّك بأسلوب المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وأي طرف عربي، وعلى الدعوة إلى حلول منفردة مع الأطراف العربية؛ ممّا يشرذم الموقف العربي أولاً (كما حدث بعد المعاهدة مع مصر)، وممّا يؤدّي أيضاً إلى تقزيم القضية الفلسطينية وجعلها في النهاية مسألة خلاف محصورة فقط بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني؟! ألم ينتهِ مؤتمر كامب ديفيد في مطلع التسعينات إلى هذه النتيجة العملية بعدما كانت الفكرة الأساسية منه هي إعداد تسوية شاملة على كلّ الجبهات، واعتماد رعاية دولية لهذه التسوية وعدم حصرها بالمفاوضات الثنائية؟؟ ألم يتحوّل مؤتمر مدريد إلى عذر من أجل الضغط على العرب للتطبيع مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي المحتلّة؟ فما الذي نتج عملياً عن مؤتمر مدريد غير التطبيع حتى مع دول عربية وإسلامية غير معنيّة مباشرةً بالصراع مع إسرائيل؟! أمّا القضية الفلسطينية فقد جعلها اتفاق أوسلو (الثنائي) مسألة خاضعة للتفاوض فقط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي هي أقلّ من حكم ذاتي على الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وقد أخذت إسرائيل من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بها وبالتعهّد بعدم استخدام أي شكل من أشكال المقاومة، مقابل الاعتراف فقط بقيادة المنظمة وليس بأي حقّ من حقوق الشعب الفلسطيني! الآن تتجمّع قطع مبعثرة لتشكّل لوحة شبيهة بما حدث في مطلع عقد التسعينات، من حيث « أوجه الخلاف » بين واشنطن وتل أبيب أو من حيث مشاريع صيغ التسوية الشاملة. هناك اختلاف كبير طبعاً بين ظروف الحاضر والماضي وبين إدارتيْ جورج بوش الأب (وبعده كلينتون) وبين إدارة أوباما، لكنْ هناك تشابه كبير بين واقع الحال العربي الآن وبين ما كان عليه منذ عقدين من الزمن. الأمر نفسه ينطبق على الطرف الإسرائيلي أيضاً. فأسلوب التصلّب الإسرائيلي  يتكرّر مقابل أسلوب التنازلات العربية!! وهاهي الآن حكومة نتياهو ترفض تجميد بناء المستوطنات وتوسيعها حتى يصبح هذا الأمر هو القضية، وحتى يكون التنازل الإسرائيلي عنه مقابل ثمن باهظ تدفعه واشنطن مساعداتٍ عسكرية ومالية، ويدفعه العرب والفلسطينيون بمزيدٍ من التنازلات السياسية. ما أسخف الحديث الأميركي والدولي الآن عن ضرورة وقف بناء المستوطنات « غير القانونية » و »غير الشرعية »، فكل المستوطنات هي أصلاً غير شرعية وغير قانونية لأنّها تحصل على أراضٍ محتلّة حسب الوصف « القانوني » و »الشرعي » الدولي. فالمستوطنات هي إفراز لحالة احتلال وهذا ما يجب الحديث عنه. القضية الأساس هي قضية الاحتلال وليس المستوطنات، ومن يرفض المستوطنات عليه رفض الاحتلال أولاً، ومعاقبة المحتل إذا لم يُنهِ احتلاله، كما عليه دعم من يقاوم هذا الاحتلال. هذه هي الشرعية الدولية، وهذا هو قانون وسيرة الاحتلال في أيّ زمان ومكان. فهل ستتعامل إدارة أوباما مع قضية المستوطنات على أنّها جزء من حالة احتلال؟ إنّ ما يحصل الآن من تركيز على موضوع المستوطنات فيه شيء من التبرير لما قد يحدث من ضغوطات أميركية ودولية على الأطراف العربية لكي تباشر خطوات التطبيع مع إسرائيل ربّما لمجرّد إعلان حكومة نتياهو عن تجميد المستوطنات وعن استعدادها لدراسة فكرة حل الدولتين من خلال استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، بحيث يتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر دولي يسعى لتسويات على الجبهتين السورية واللبنانية، ويؤدّي إلى التطبيع العربي والإسلامي الشامل مع إسرائيل. ولا أعلم كيف سيكون مصير الدولة الفلسطينية المنشودة أو القدس أو حقّ العودة أو حتى مصير حدود الدولة الفلسطينية ومدى سيادتها على أرضها، إذا تحقّقت فعلاً تسويات شاملة على كل الجبهات المحيطة بإسرائيل، وإذا حصل التطبيع مع كل الحكومات العربية، وفي ظل سلطة فلسطينية ملزمة بمنع أي ظاهرة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي؟! ما يملكه العرب والفلسطينيون من وسائل ضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومؤيّديه يكمن في عدم الاعتراف بإسرائيل أو التطبيع معها، إضافةً إلى أسلوب المقاومة. وهاهي مسيرة التسويات مع إسرائيل، منذ معاهدة كامب ديفيد، مروراً باتفاقية أوسلو ووصولاً إلى المؤتمر الدولي القادم، تنزع من الفلسطينيين والعرب كلّ « أسلحتهم » بما فيها بالحدّ الأدنى « سلاح » وحدتهم الوطنية. مشكلة الفلسطينيين والعرب ليست فقط مع « الخصم والحكم » بل هي أصلاً مع أنفسهم، فالطرف الفلسطيني أو العربي الذي يقبل بالتنازلات بلا مقابل، هو الذي يشجّع الآخرين على طلب المزيد ثمّ المزيد. وحينما تضغط واشنطن الآن، وقد فعلت ذلك في إدارات سابقة، من أجل التطبيع مع إسرائيل ووقف ظاهرة المقاومة قبل التسويات النهائية، فما الذي يبقى للفلسطينيين والعرب كي يضغطوا فيه على إسرائيل؟! إنّ الرئيس أوباما يشير دائماً إلى مزيج القيم والمصالح الأميركية كمرجعية له، فعسى أن يدرك الآن حجم التناقض الكبير بين دعم إسرائيل وبين قيم الحرّية والعدالة، كما مسؤولية هذا الدعم عن الأضرار الكبيرة الحاصلة في المصالح الأميركية.   *مدير « مركز الحوار العربي » في واشنطن.  alhewar@alhewar.com (المصدر:مركز الحوار العربيبتاريخ 4 جوان 2009)

---

تقرير من : زهير العمادي ـ واشنطن

أوباما  يأتي العرب : هذا ليس وقت التعـــب! رحلة باراك أوباما الأولى باتجاه الوطن العربي..

من بين التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما  خلال جولته الخارجية الحالية التي تشمل كلا من السعودية ومصر وألمانيا وفرنسا ، ذاك العديد من سلبيات آثار ما خلفته سياسات سلفه جورج بوش  في العالم عامة والشرق الأوسط خاصة،  وما يمكنه  الفوز به في المنطقة من تصورات جديدة عن الولايات المتحدة ومسيرة سياساتها القادمة بما تصبح معه أكثر انسجاما مع تطلعات شعوب العالمين العربي والإسلامي، ذلك في حين تحاصر أوباما  أزمات محلية وعالمية عاتية من كل اتجاه ندر أن اجتمع مثيل لها ولآفاق خطورتها على كاهل رئيس أمريكي في زمن واحد   ، الأمر الذي يساعده على التصدي لها بهذه المرحلة شعبية أوباما العالية في الداخل والخارج،  والمعهود فيه من الصلابة والتوازن الطبيعي لشخصيته.   فمن أزمة الإفلاسات المتلاحقة لكبرى شركات المال والأعمال وصناعة السيارات وتصاعد أرقام البطالة وآثار أزمة الرهن العقاري وتأرجح ميزانيات عشرات الولايات الأمريكية على حافة الإفلاس  في الداخل ، إلى ما أشار إليه ليلة توجهه بهذه الجولة من مشكلات خارجية هائلة الخطورة التي قال أنها تمتد من باكستان إلى كوريا الشمالية وهموم حربي أمريكا المستمرتين في كل من العراق وأفغانستان، وكذلك ما ينتظره من لائحة مشكلات أمنية خطيرة تنتظر حلولا وتفاهما أمريكي ـ روسي حولها خلال قمته التي يعقدها والرئيس مدفيديف في موسكو في شهر تموز القادم.    ما يحمله الرئيس الأمريكي باراك أوباما من ملفات إلى محادثات محطته الأولى مع العاهل السعودي الملك عبد الله في الرياض هما ملفي العلاقات الثنائية ودور النفط فيها ، و النزاع العربي الإسرائيلي ، هذا مع تطلعات أوباما للتفاؤل بما يمكن أن ينتج عن محادثاته في الرياض حيال ما تتضمنه الحنايا السياسية لملف الصداقة والعلاقات  الأمريكية ـ السعودية عامة وما تعلق منها بسلام الشرق الأوسط والآفاق الأمنية في منطقة الخليج مع تطورات النزاع الغربي مع إيران حيال برنامج طاقتها النووي.   في وقفته الثانية في القاهرة التي لم تخل من انتقادات لاختياره إياها لتوجيه خطابه إلى العرب والمسلمين وذلك من قبل بعض المناوئين لطبيعة النظام المصري وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بما يوصف بالديموقراطية وحقوق الإنسان ، تأتي إطلالة أوباما الجديدة علىشعوب المنطقة  بمشهد تأكيد الرئيس الأمريكي حرصه على متابعة الأهمية المركزية لمساعي إحلال سلام في منطقة الشرق الأوسط بما بخدم مصلحة كل من شعوبها والولايات المتحدة وإسرائيل، هذا إلى جانب توقعات تركيزه على الإشادة بدور المنجزات التاريخية لشعوب المنطقة والإسلام في  مختلف العلوم والإنجازات الإنسانية على مر العصور.    في تأكيده عزمه على ما وصفه باستعداده لتوجيه انتقادات لإسرائيل تتجاوز ما كان عليه الأمر مع الرؤساء الأمريكيين السابقين، استبق أوباما جولته هذه بدغدغة لمشاعر شعوب المنطقة وربما بمسعى إضافي لتهييء أجواء ثقة أكبر برئاسته لدى حكومات وشعوب المنطقة ، بتأكيد استمرار الخلاف الأمريكي الحالي مع حكومة بنيامين نتنياهو حيال سبل التعامل مع آفاق   مسيرة السلام للمنطقة،  وجدد في مقابلات إذاعية وتلفزيونية تمسك إدارته بالوفاء بتعهدات قيام دولة فلسطينية مستقلة وأهمية العمل على وقف إسرائيل لبناء وتوسيع المستوطنات على مزيد من الأراضي الفلسطينية ولأهمية الحفاظ على الإيمان بامكان  أن تؤدي المفاوضات إلى قيام سلام ، مضيفا إعادة تأكيد موقفه الخلافي مع الحكومة الإسرائيلية وأنه يؤكد على أن تجميد بناء المستوطنات هو جزء من هذا الإعتقاد وأن إسرائيل بحاجة أن تستمع لهذه الحقيقة « . وكان من المفاجئ أن أعلنت الخارجية الأمريكية  قبيل ساعات من مغادرة الرئيس أوباما واشنطن عن تغيير توجهات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي تصب اهتماما خاصا على تعامل وزارتها مع مناسبات بارزة تتعلق بالعلاقات مع دول أمريكا اللاتينية ، لتجري الإشارة عبر بيان وزعته الخارجية عن عزم الوزيرة (  كلينتون ) مرافقة أوباما خلال زيارته إلى القاهرة .   من ناحية أخرى ، و فيما بدا على أنه مقاومة من أوباما للضغوطات الكبيرة التي تمارس عليه من اللوبي الإسرائيلي وأغلبية أعضاء الكونغرس للتعامل مع مسألة سلام الشرق الأوسط بما لا يوظف ضغوطا أمريكية على إسرائيل، ، فقد لجأ أوباما إلى التصريح علانية في مقابلة إذاعية أن المسؤولين الأمريكيين السابقين  » ما كانوا يمارسون القيام بوصف  الأمور بمسمياتها التي تستحقها  » مضيفا تأكيده  » إلا أنني سأقوم أنا بالتشجيع على فعل ذلك عبر الحوار الجاري في المنطقة »  مضيفا إشارته إلى أزمان قال أنها  » لم تكن  تتصف سابقا بالأمانة الكافية المتوجبة علينا حيال السلبية الكبيرة للتوجهات الحالية في الشرق الأوسط ».   جرى الحديث بقوة في واشنطن عشية لقاء الرئيس أوباما مع العاهل السعودي الملك عبد الله ، عن مجموعة مطالب أمريكية ـ إسرائيلية يحملها أوباما من أجل تحقيق الحصول على تنازلات عربية إضافية تستبق التوصل لأي  آفاق حقيقة لاتفاق سلام عربي إسرائيلي، وذلك بمنطق تجاوز حقيقة تعنت ومناورات سياسات الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة ورفضها الإلتزامات التي  كان قد اتفق عليها في خطوات سلام   سابقة، الأمر الذي لا يبرر مطالبات أمريكا للجانب العربي بإبداء حسن نوايا عربية إضافية تجاه إسرائيل، يسعى  بنيامين نتنياهو لحصدها عبر مناورات حكومته ومراوغاتها المكشوفة لسد الطريق على أية خطوات تقدم حقيقي نحو سلام للمنطقة.   في هذا السياق ، قال الرئيس أوباما قبل توجهه إلى المنطقة أنه لم يشهد « من جانب العرب أو الفلسطينيين بعد ، ما يمكن له أن يشعر إسرائيل بالتعامل – العربي ـ  مع الأمور التي تثير قلقها »، وأكد في مقابلة إذاعية أيضا على عدم استعداده لممارسة ضغط على إسرائيل بحجة قصر الزمن الذي انقضى على صعود حكومة نتنياهو للسلطة ، رغام إتباعه ذلك بالقول أنه سيكون على إدارته « متابعة القضايا التي تقول أنها سوف تعمل عليها » .   مطالبة أوباما الصريحة للعرب عشية الزيارة ، بتقديم تنازلات اضافية عربية تطبيعية على طبق من فضة إلى إسرائيل،  تعود من جديد إلى محاولة وضع العربة أمام الحصان، فالمطالبة بخطوات تصالحية عربية تجاه إسرائيل لا بد لها أن تنتج عن اتفاق وتوافق على المسائل الأساسية للتوصل إلى  سلام ، وليس في ظروف توجد فيها حكومة إسرائيلية ليست أقل تطرفا من سابقاتها وتصر على رفض مبدأ قيام دولة فلسطينية ومبدأ الإنسحاب من الجولان وأراض لبنانية ، بل وحتى تقوم بسن قوانين تفرض عقوبات السجن على من يحاول إحياء ذكرى نكبته من الفلسطينيين!   حبذا لو كان لأوباما أن يتحدث بعدالة أكبر عن ربط مثل هكذا خطوات تصالحية يريدها أن تتخذ عربيا تجاه دولة الإرهاب والعنصرية الصهيونية، بالتوصل إلى اتفاق مستقبلي معها، تلتزم إسرائيل بموجبه بتنفيذ بقرارات أمم متحدة ومؤتمر مدريد وخارطة طريق أو حتى بمقررات واتفاقات اجتماع أنابولس. إن مطالبات أوباما التصالحية السابقة لأوانها مع إسرائيل، بينما سجن غزة ما يزال موصد الأجواء والموانئ والمعابر ، وبينما عقول الإسرائيليين ما تزال موصدة في زنزانات التعنّت ومسعى الهيمنة والقوة العسكرية، لا عقلية اللجوء إلى ما يحقق السلام والتعايش السلمي والاعتراف بحقوق الشعوب الأخرى، إن مطالبات أوباما هذه إنما تفرض العديد من التساؤلات حولها فيما الحاجة قوية للقناعة الحقيقية بأن سياسات أوباما ستأتي مختلفة عن سياسات سلفه جورج بوش الإبن حيال ما تقتضيه متطلبات إحلال سلام شرق أوسطي، ومن أننا نعيش اليوم حقا حقبة الرئيس أوباما، السياسي المثالي والواقعي والفولاذي المخضرم ذو الفكر والمعرفة والثقافة الأكثر اتساعا حيال قوانين الشرعية الدولية و هذا العالم برغم نفوذ أصدقاء إسرائيل الأشداء في العاصمة الأمريكية والعديد من مراكز القرار فيها،  ناهيك عما ينقل عن قناعة لدى أوباما  بتوفر مقدرات خاصة لديه للتعامل مع المسائل المتعلقة بالعالم العربي والإسلامي تؤهله عليها  خلفيته المتعلقة بالإسلام والمسلمين.  ليس في هذا مبالغة في التوقعات من رئيس أمريكي يأتي المنطقة لإحياء الآمال بغد أفضل لشعوبها ولمصالح بلاده والعالم، خاصة و إن توقعات أوباما لمزيد من خطوات المصالحة العربية تجاه إسرائيل تنطلق  إثر فشله هو حتى في أن يسحب من ببنيامين نتنياهو خلال لقائهما الأخير في البيت الأبيض ، ولا كلمة واحدة تشير لإعتراف بإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة،  بما يجعل مطالبات أوباما من تنازلات عربية عبر جهود يوظفها مع العاهل السعودي أوغيره، بمستوى قد  لا يقل عن السعي إلى وضع العربة أمام الحصان دون إلزام المجتمع الدولي الجانب الآخر في النزاع باتفاقات سابقة مع سلسلة من جكومات إسرائيل، والحيلولة دون تمكين الإسرائيليين استخدام آلية ما يدّعونه من ديموقراطية، كأداة لتغيير حكوماتهم كلما اقترب موعد استحقاقات سلام، ولتقوم هذه بالتالي بالتخلي عن التزامات الحكومات السابقة وما تبرمه من اتفاقات يمكن أن تحمل آفاق اقتراب المنطقة من أي سراب آمال للسلام.   من بين النصائح التي قدمها كبار المراقبين لأوباما عشية توجهه في رحلته إلى الشرق الأوسط ما ورد في النيويورك تايمز وغيرها عن ضرورة تخليه عن أسلوب الناشط الاجتماعي السابق الذي كان يعمل بموجبه على حل مشكلات مجتمعات شيكاغو، وأهمية أن يلجأ الرئيس أوباما بدل ذلك لوضع استراتيجة واضحة لخارطة  عمل على حل لنزاع الشرق الأوسط .   في تساؤل لمجلة نيويزويك عشية الزيارة عن مقدرة  الإعتراف  بالخطأ على تحويل ذلك الإعتراف الخطأ إلى صواب ، نصحت الرئيس أوباما الإمعان في ماضي الشرق الأوسط إن شاء لنفسه النجاح  في التعامل مع  ما تعلق بمستقبل المنطقة. ورأى آخرون أن  سياسات بوش السابقة تؤدي اليوم إلى تخفيض عميق لتوقعات  الشعوب العربية والإسلامية من زيارة أوباما وخطابه، الأمر الذي يسهّل عليه مهمة مخاطبة فعالة إلى العرب والمسلمين.   على رغم هذا ، لا  تخلو توقعات في واشنطن من الخشية من خيبة أمل عربية إذا ما خلا خطاب أوباما إلى العرب والمسلمين من القاهرة من طرح خطة مفصلة عن كيفية حل مشكلات المنطقة، وينظر البعض إلى  أن خيبة أمل كهذه سيمكن في حال حدوثها أن تخبو إذا ما عاد أوباما لاحقا لإِنجاز خطوات عملية تجاه عملية سلمية خلال الأشهر القليلة التي تلي زيارته الحالية. وجري تنبيه أوباما قبيل عبوره المحيط أن يكون شديد الحذر فيما يقدمه إلى الجمهور العربي والإسلامي من طروحات وكلمات وتوقعات في خطابه الذي يقوم بالتقديم إليه للجمهور شيخ الأزهر.  هذا الخطاب الذي قيل لأوباما أنه سيلقيه  » في بازار مزدحم ليس الكلام فيه بالرخيص ، وحيث أن الخطورة تكمن في طرح الكلام المعسّل المشكوك فيه، الذي كلما أدى إلى رفع أكبر للتوقعات إلى الأعلى ، كلما  جاءت نتائج انهيار تلك التوقعات والآمال على أرض الواقع أكثر  تحطيما ». يقول بروفسور علوم المجتمعات في جامعة جورجتاون ( سكوت أتران) عن شعوب المنطقة العربية والإٍسلامية أنها  » شعوب  تؤمن بعمق بمنطق الأخلاق القائم على القيم المقدسة » ، وإن هذه الشعوب  » هي اليوم في حاجة ماسة للشعور بالكرامة والإحترام لحقوقها التي ترى في اعتراف الآخرين بها  أهم المسائل المركزية في هذا النزاع الدائر في المنطقة ».  يؤكد مراقبون كبار دعوتهم للرئيس أوباما أن يقوم بدراسة معمقة لتاريخ شعوب الشرق الأوسط ليتبين له بوضوح أكبر كيفية التعامل مع مستقبلها، الأمر الذي يستدعي كذلك في ظل جولة أوباما الحالية، وتأكيداته المتعلقة بحرصه على متانة علاقته الأبدية بإسرائيل من جهة وقيام دولة فلسطينية من جهة أخرى، و تأكيدات بنيامين نتنياهو الإستمرار بتحدي إرادة المجتمع الدولي ، حتمية طرح منطقي للسؤال عن مدى إنجاز الزعماء العرب الذين يتعاملون اليوم مع سياسات الرئيس الأمريكي الجديد ، دراستهم المعمقة لدروس الماضي وتفاعلات تأثير ضغوطات اللوبي الإسرائيلي على القرار والسياسات الأمريكية حيال المنطقة وبخاصة كلما تعلق الأمر بالسلم والسلام ..  وعن التوقعات الموثقة لما تحمله جعبة استراتيجيات الصهاينة وبعض الآخرين من مرام؟.   زهير العمادي ـ واشنطن

---