الخميس، 29 يناير 2009

الجامعيون غاضبون من المركزيةالنقابية

 

لطفي حيدوري رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الاتفاق الأخير الذي أمضاه وفد اتحاد الشغل مع وزارة التعليم العالي والمتعلق بالزيادات الخصوصية لهذا القطاع واعتبرت أنّها غير معنية بهذا الاتفاق وإنها ترفض تصرف الاتحاد بمفرده في مصائر الجامعيين. القضية مرشحة لكثير من الجدل في الساحة النقابية خاصة وأنّ بعض الجامعيين قد اعتبر أنّ هذا الاتفاق إضافة إلى طعنه في تمثيلية النقابة فإنّه لا يختلف عمّا جرى في ديسمبر 1999 عندما أمضى مصطفى التواتي كاتب عام نقابة التعليم العالي وقتها اتفاقا مع الوزارة رغم رفض القطاع له وهو ما أسفر حينها عن سحب الثقة منه ثم شق النقابة. (المصدر: مجلة « كلمة » (أليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 27 جانفي 2009)

---

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي :

الزيادات الخصوصية: مقادير غير مجزية وتجاوز لحق التفاوض

 

أفضت المفاوضات بين قيادة الاتحاد والوزارة الأولى إلى الإمضاء يوم 23 جانفي 2009 على المقادير المفصَلة للزيادات الخصوصية للجامعيين والقطاعات الأخرى المعنية. وقد تمّ الإمضاء دون إشعار الجامعة العامة وبقية النقابات المعنية بالأمر فضلا عن عدم إشراكها في الإمضاء على الاتفاق وعن التفاوض في شأنه مثلما طالبت به النقابات عديد المرات ووافق عليه المكتب التنفيذي عند إشرافه على المجلس القطاعي الأخير للجامعة العامة. وقد سبق للجامعة العامة أن عقدت جلسة تفاوضية مع سلطة الإشراف بتاريخ 10 نوفمبر 2008 تلقت خلالها عرضا إلا أنها رفضته كما رفضه المجلس القطاعي ليوم 29 نوفمبر 2008 رغم أنّ المبالغ المقترحة لبعض الأصناف كانت أفضل من المبالغ الحالية. ونظرا لعدم استئناف التفاوض وتجسيما لقرارات المجلس القطاعي ولما ورد في العريضة التي أمضاها مؤخرا الجامعيون ووقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد والطرف الحكومي, فلقد رفع الجامعيون بالتنسيق مع قطاع الأطباء الشارة الحمراء يوم 12 جانفي 2009. كما سبق للجامعة العامة بمعية النقابتين العامتين للأطباء أن كاتبت الأخ الأمين العام للاتحاد وكافة أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن عبر مراسلة داخلية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 تتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتلك الزيادات. وقد جاءت المبالغ المقرّرة لكل الأسلاك والأصناف في غير توافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون والأطباء ودون المطلوب بكثير. إن إمضاء المكتب التنفيذي على هذا الاتفاق دون تشريك الجامعة العامة من شأنه توتير الأوضاع داخل القطاع والعلاقات بين الهياكل النقابية وقيادة الاتحاد لاسيما بعد تصريح هذه الأخيرة في عديد الاجتماعات بأن الإمضاء على الاتفاقات حول الزيادات الخصوصية هو من مشمولات القطاعات المعنية. إن الجامعة العامة في نفس الوقت الذي تحتج فيه بشدة على تجاوز حق الهياكل القطاعية في التفاوض وإبرام الاتفاقات وتحمل فيه الطرف الحكومي مسؤولية مزيد تردي الأوضاع المادية بالقطاع, فإنها تعَبر عن رفضها التام للاتفاق الممضى وتعتبر المقادير المقرّرة غير مجزية للجامعيين ولا تمكنّهم من القيام بواجبهم المهني في ظروف عادية ولائقة وتطالب بإعادة النظر فيه عبر استئناف التفاوض.  الكاتب العام سامي العوادي

دعوة إلى تجمع إحتجاجي

تدعو الجامعة العامة كافة الزملاء إلى تجمع إحتجاجي على مقادير الزيـادات الخصوصية وعلى عدم تشريكها في التفاوض السبت 31 جانفي 2009 الساعة التاسعة والنصف بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل – نهج محمد علي   (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29 جانفي 2009)  

---

مراسلة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزير الأوّل

 

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي: تونس في 28 جانفي 2009 إلى سيادة الوزير الأول الموضوع:

الزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي

المصاحيب : إحصائيات وزارة التعليم العالي

سيادة الوزير الأول، بعد الاطلاع على الاتفاق الحاصل بين وفد الاتحاد العام التونسي للشغل والوفد الحكومي حول الزيادات الخصوصية، فإننا نتشرف بان نرفع إليكم الملاحظات التالية: 1- إن المبالغ المقترحة لكافة أسلاك التعليم العالي لا تستجيب للحد الأدنى المطلوب ولا تكافئ المجهودات الإضافية التي يبذلها الجامعيون في إطار منظومة الإصلاح بحثا وتأطيرا وتدريسا. 2- ان هذه المبالغ جاءت دون ما اقترحته علينا وزارة التعليم العالي في جلسة تفاوض مع الجامعة العامة بتاريخ 10 نوفمبر 2008 أي نصف الزيادة الخصوصية الحالية لكل صنف وهو وإن اعتبرناه الحد الأدنى التفاوضي إلا أننا رفضناه ورفضه المجلس القطاعي للتعليم العالي المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2008. 3- إن إحصائيات مدرسي التعليم العالي المعتمدة من طرف الوزارة الأولى تتجاوز بكثير إحصائيات وزارة التعليم العالي حسب ما يبرزه الجدول التالي:

إحصائيات مدرسي التعليم العالي

 

الاصناف	العدد حسب الوزارة الاولى (1)	العدد حسب وزارة التعليم العالي (افريل 2008) (2)	الفارق (1)-(2)
استاذ واستاذ محاضر	1724	1693 منهم 58 متعاقد	31
استاذ مساعد ومساعد	11489	9598 منهم 2669 متعاقد	1891
محاضر تكنولوجي	79	18 منهم 1 متعاقد	61
تكنولوجي	1514	1082 منهم 24 متعاقد	432
مساعد تكنولوجي	689	756 (متعاقدون)	-67
مبرز	257	257	0
المجموع	15752	13404 منهم 3508 متعاقدون	2348

 

وهكذا فإن الفارق بين إحصائيات الوزارة الأولى(15752 مدرس) وإحصائيات وزارة التعليم العالي (13404 مدرس باعتبار المتعاقدين والمشتغلين بوزارات أخرى) يبلغ 2348 مدرس. 4- تحتوي إحصائيات وزارة التعليم العالي (13404 مدرس) على 3508 مدرس متعاقد، وللتذكير فان المطالب المادية المقدمة من طرف الجامعة العامة لا تهم إلا الأسلاك القارة، وان كنا نود إيجاد موارد إضافية للمتعاقدين خارج المبلغ الإجمالي المخصص للقطاع. واعتبارا لجملة هذه الملاحظات، فإننا نلتمس من سيادتكم الإذن بتصحيح الأرقام المعتمدة وبمراجعة المبالغ المقترحة وباستئناف التفاوض حولها مع الجامعة العامة. وتقبلوا سيادة الوزير الأول فائق عبارات التقدير والاحترام.    الكاتب العام سامي العوادي   (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29 جانفي 2009) 

---

الحزب الديمقراطي التقدمي نهج إيف نوهال عدد 10 تونس دعوة  

يتشرف الحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم للمشاركة في الندوة السياسية التي ينظمها تحت عنوان تداعيات الحرب علىغزة يقدم لها الأساتذة أحمد نجيب الشابي المنجي اللوز رشيد خشانة يليها حوار مفتوح وذلك يوم الجمعة 30 جانفي 2009 على الساعة الرابعة مساء بمقره المركزي 10 نهج إيف نوهال تونس وراء مقر ولاية تونس    

---

5 جانفي 2008 – 5 جانفي 2009، الذكرى الأولى لانتفاضة الحوض المنجمي: سنة من النضال والصمود أمام آلة القمع

 

دعا حزب العمال الشيوعي التونسي إلى أمسية تضامنية مع أهالي الحوض المنجمي وسجناءه تحت عنوان « الذكري الأولى لانتفاضة الحوض المنجمي، أطلقوا سراح المعتقلين »، وانتظمت هذه الندوة يوم 23 جانفي الجاري بباريس. حضور حزبي وجمعياتي مهم: حضر الندوة عدد من ممثلي الأطراف السياسية التونسية والأجنبية للتعبير عن استمرارهم في مساندة ودعم أهالي الرديف والحوض المنجمي بصفة عامة مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين. حضر من الأحزاب التونسية ممثلون عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة وحزب العمل الوطني الديمقراطي، أمّا من الأحزاب الأجنبية فقد حضر ممثلون عن الحزب الشيوعي البينيني والحزب الاشتراكي الفرنسي. كما حضر الندوة عدد من جمعيات الهجرة وهي فدرالية التونسيين مواطني الضفتين واتحاد العمال المهاجرين التونسيين وجمعية التونسيين بفرنسا/باريس وجمعية العمال المغاربيين بفرنسا. كما واكب الأمسية عدد من الصحفيين التونسيين المقيمين بفرنسا وعدد من المناضلين من مختلف الأجيال النضالية والاتجاهات السياسية. تم في البداية عرض شريط بـ25 دقيقة حول أحداث الانتفاضة منذ انطلاقها من « إصدارات البديل » اعتمادا على مشاهد مصورة على عين المكان مأخوذة خاصة من أرشيف قناة الحوار التونسي التي تابعت الأحداث منذ البداية ونقلت صورة حية على الوقائع من مظاهرات وشهادات تشرح قضية الأهالي وتبين كيفية تعامل السلطة الهمجي مع مطالبهم المشروعة وتحركاتهم السلمية، كما بيّن الشريط إشارات حول واقع المنطقة ومعاناة المواطنين ما قبل اندلاع الانتفاضة يوم 5 جانفي. وتدخل بعد ذلك عادل ثابت لتأطير هذه المساندة مركزا على ما يقع في منطقة الحوض المنجمي مذكرا بأهم المراحل التي مرّ بها المناضلون هناك إضافة إلى قضية المعتقلين وعن حركة المساندة الدولية لهم تحضيرا للجلسة الإستئنافية التي سوف تعقد يوم 3 فيفري 2009. ثم تدخل المناضل الجمعياتى والمحكوم بسنتين سجن غيابي في القضية الرئيسية لانتفاضة الحوض المنجمي ورئيس فدرالية التونسيين مواطني الضفتين محي الدين شربيب ليعود إلى أطوار الانتفاضة وإلى مطالبها وطابعها السلمي وإلى حيثيات المحاكمة المهزلة التي أصدرت أحكاما بلغت عشرة سنوات لقيادة الحركة، كما أكد على استمرار حركة المساندة وتعرّض إلى المحاكمة القادمة في شهر فيفري. وتدخل عدد من الحضور في ذات الاتجاه معربين عن تبنيهم لمطالب الحركة الاجتماعية ومؤكدين على استمرارية التزامهم النضالي ومطالبتهم بإطلاق سراح المعتقلين. « صباحات من الجنوب » هو عنوان الكتاب الأدبي الذي أصدرته « البديل » ويحتوي على مجموعة من النصوص الشعرية والنثرية لكتّاب نشرت نصوصهم على صفحات البديل وتتمحور كلها حول الانتفاضة بأسلوب أدبي، وهى علامة مضيئة لهذه الحركة الاجتماعية حيث خلفت كتابات أدبية رائعة. قدّم الكتاب لطفي الهمامي وتخللت ذلك قراءات شعرية من « صباحات من الجنوب » قرأها كلّ من الشاعر كمال الغالي ولطفي الهمامي. كما احتوت الندوة على معرض صور وثائقي للخيام والمسيرات والمواجهات مع البوليس وآثار الاعتداءات على المواطنين بالحوض المنجمي وعرضا لعدد من كراريس حزب العال الشيوعي التونسي وكتاب « صباحات من الجنوب ».   (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29 جانفي 2009) 

---

الهيئة العليا لحقوق الإنسان: تكريس للإستبداد وتهميش للحقوقيين..

 

تم أخيرا الإعلان على التركيبة النهائية لما يسمى « الهيئة العليا لحقوق الإنسان » والتي تم تعينها من طرف بن علي، ليتم بذلك القضاء على كل من إعتقد في « رجاحة عقل » النظام النوفمبري ليتم « تسميتهم » و »تعيينهم »، وهم من المحسوبين على مكونات المجتمع المدني المستقل. ورغم أن هذا الإعلان لم يفاجئنا، فإننا سنستغل الفرصة لمقارعة من يعتقد في أن الإستبداد في تونس لا يعبّر عن سلوك منهجي ممركز ومبني على الإقصاء والتهميش والإستفراد بمؤسسات الدولة وبمقرراتها على غرار خيراتها ومفاصلها السياسية. فبالعودة لأسباب تأسيس هذه « الهيئة » والظروف المشبوهة التي حفت بتوقيت إنشائها وتركيبتها ونوعية مهامها، نتمكن من معرفة الحقيقة الكاملة حول دور مثل هذه الهيئات في النشاط الحقوقي في تونس. فالهيئة ولدت من رحم النظام النوفمبري في محاولة منه لخلق هيئة موازية لنشاط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي عرفت بدورها الحقوقي المستقل طوال عقود وريادتها في هذا المجال لا سيما منذ المؤتمر الخامس بتاريخ 2001 والذي أفرز خطا رابطيا مستقلا بشكل مطلق حيث نجح الديمقراطيون وبالإنتخابات الشفافة في « إبعاد » الدستوريين الذين سعوا بشتى الطرق لإحتواء هذه المنظمة العريقة وطنيا وعربيا وإفريقيا. من جهة أخرى فإن محاولة تهميش الرابطة من طرف الدولة قد إتخذ العديد من الأشكال من تعطيل متعمد ومتواصل لعقد المؤتمر السادس، إلى شل نشاط الهيئة المنتخبة وفروعها الجهوية عبر توظيف الجهاز القضائي والجهاز البوليسي، هذا الأخير لم يجد حرجا في محاصرة المقرات والإعتداء على الرابطيين بالعنف اللفظي والمعنوي، دون تجاهل الحملات الإعلامية عبر بعض من « المرتزقة  » في صحف العار والتخوين، في محاولة لتشويه نضالات الرابطيين بحج واهية كالتدخل في شأن غير الشأن الحقوقي أو أكثر من ذلك بنشر إدعاءات « العمالة للغرب » ومحاولة تنفيذ أجندات خارجية تناقض مصلحة النظام إلى غيرها من الأسباب الواهية والزائفة. لذا فإن تأسيس » الهيئة » يندرج في هذا السياق الذي لم تتحمل فيه سلطة بن علي المواقف « الراديكالية » للرابطة في فضح الإنتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان من تعدي على الحريات الخاصة والعامة والتي تندرج في إطار سياسة ممنهجة من طرف النظام في تفصي تام من التعهدات الدولية سواء كانت معاهدات أو بروتوكولات حول العمل على إحترام الحقوق السياسية والإجتماعية والثقافية للإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فتقارير الرابطة ونشاطاتها أضحت « مرجع نظر » لكافة المهتمين بالشأن الحقوقي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي نظرا للمصداقية المنقطعة النظير والتي حضيت بها منذ تأسيسها، لذا لم يدخر النظام الدستوري منذ سبعينات القرن الماضي جهدا كي يتمكن من ثني هذه المنظمة العريقة عن النشاط إما عبر القمع والتهميش وإما عبر محاولات الإحتواء المتكررة والتي لم تنجح أمام إصرار الرابطيين الشرفاء في التصدي لمثل هذه المحاولات الجبانة والفاشلة. لقد تعددت مناورات النوفمبرية في محاولة لتجميد الرابطة عبر السعي لتشكيل هذا الهيكل الصوري في مرحلة أولى ومن ثم توسيع صلاحياته دون المساس بجوهره وحقيقة دوره وهي مبايعة بن علي ومباركة سياساته وتزييف الحقائق حول الإنتهاكات الممنهجة لأبسط الحقوق الإنسانية والممتدة على عشرينية كاملة. لذا لم نستغرب من التركيبة المنتقاة من شخصيات لا يذكر لهم التاريخ أي تدخل أو نشاط بارز أو نضال حقوقي يهتم بمآسي التونسيات والتونسيين ويفضح الإنتهاكات اليومية لكرامتهم، ولكن ما يدفعنا للحديث عن هذا الهيكل هو ما ذهب إليه بعض الديمقراطيين والحقوقيين من أن هذا الهيكل يمكن له أن يضفي شيئا من « الإيجابية » على المشهد الحقوقي عبر تعزيزه للنسيج الجمعياتي التونسي وربما يمضي « أصدقائنا » لأكثر من ذلك لإعتقادهم أن النوفمبرية ستشرّكهم في هذا الهيكل الصوري إما لنية « صادقة » من السلطة أو لذر الرماد على الأعين. وفي كلتا الحالتين يتجاهل هذان الإعتقادان رؤية السلطة التسلطية التي يمكن إخترالها في « التحكم » بالمشاركة في جميع الهيئات مهما كان إختصاصها أو مجال تدخلها على شاكلة المسرحيات الإنتخابية. فكيف لنا الحديث عن لجان وهيئات حقوقية في ظل حالة الحصار المفروضة على النشاط الحقوقي المستقل مما دفع العديد من الغيورين على حقوق التونسيين، العمل في جمعيات « سرية » على غرار « المجلس الوطني للحريات » و »الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب » و »اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين » وغيرها من المنظمات والجمعيات التي تعاني المحاصرة والإعتداءات المتكررة من طرف بوليس بن علي؟ وكيف لنا البحث في نوايا السلطة حول حقيقة هذه المؤسسات ودورها، عندما يتم حرمان المئات من الحقوقيين والعشرات من الجمعيات وعلى رأسها الرابطة ومنظمة العفو الدولية من الإحتفال بستينية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار « الكرامة الإنسانية »؟ وكيف لنا أن تأمل خيرا من هيئة تشارك فيها جمعيات شكلية وديكورية لا هم لها إلا الإسترزاق من شعارات فضفاضة على حساب أموال الدولة والتي ليس لها باع أو أي تدخل في المجال الحقوقي على غرار جمعية « بسمة » التي يعلم الجميع من يديرها؟ وكيف لبعض رافعي شعار « المشاركة من أجل الإصلاح » أن يتشبثوا بمثل هذه الشعارات الخاوية من أي بديل طبقي، والإستمرار في التمسك والدفاع عن « معتقداتهم » بعد أن أجابتهم الطغمة النوفمبرية وبكل قسوة بالتهميش والإقصاء كخيارين للماضي والحاضر والمستقبل؟ وكيف لمن إعتقد دوما بإمكانية العمل مع النظام « الدستوري »، مواصلة البحث عن مبررات واهية للقمع المفتوح الذي ينال من التونسيين من قبيل أن العديد من السلوكات الهمجية القمعية لا تتعدى سوى « إنفلتات  » وسلوكات « فردية » و »إجتهادات » خاطئة ممن يريدون الـتأكيد على ولائهم الأعمى « لصانع التغيير »؟. لقد شكل الإعلان عن التركيبة النهائية للهيئة العليا لحقوق الإنسان حدثا بارزا لا من زاوية من يمثلون الحركة الحقوقية في هياكلها، وإنما من زاوية الـتأكيد مرة أخرى على النهج الإقصائي لسلطة بن علي الديكتاتوري، وهي تعد بذلك وصمة عار أخرى على جبين الطغمة النوفمبرية المستمرة في إستيلائها على إرداة الشعب التونسي موظفة جل الإمكانات المتوفرة للمحافضة على مصالح أقلية مافيوزية لا هم لها سوى إمتصاص عرق الكادحين. من جهة أخرى لا يمكن الإعتقاد « بتحسن » أداء النوفمبرية وإستجابتها الجزئية لمطالب الحركة الديمقراطية وهي التي لا زالت تلاحق نشطاء حقوق الإنسان في كل موقع وفي كل مناسبة سواء عبر السجون والإعتقالات أو عبر الإعتداءات المتكررة وحملات التشويه والتخوين. كذلك فالنظام لازال يحمي الجلادين بكل وقاحة على غرار ما جد مؤخرا لما أدان القضاء الفرنسي شخصية أمنية بارزة تورطت في التعذيب أمرا وتنفيذا وحاكمه غيابيا بثماني سنوات سجنا وهو لازال يتحمل إلى اليوم إحدى المسؤوليات الأمنية الهامة (رئيس منطقة أمن وطني). لذا لا يمكن بأي حال أن نترجى خيرا من نظام 7 نوفمبر، خاصة أن رسائله للحركة الديمقراطية واضحة وصريحة وغير « مشفرة »، فهو يكرس حقيقة جوهره الطبقي المعادي للتونسيين والتونسيات وينتصب بشكل عدائي ضد كل من يزعزع كيانه الإستبدادي ولو كان ذلك عبر بعض البيانات أو التقارير التي تفضح ممارسته الديكتاتورية. والمهم اليوم أن يتعلم كل  » المرتبكين  » في ساحتنا الديمقراطية بأن النضال ضد الإستبداد لا يتجزأ، مما يتطلب وضوحا في قراءة الواقع السياسي والنقابي والحقوقي في تونس لتولد بذلك البدائل والحلول والتكتيكات السليمة والناجعة، خاصة وأن التونسيين قد تميزوا بوعيهم المتقدم سواء في أحداث الحوض المنجمي أو في المساندة الميدانية لغزة الصامدة.   صامد   (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 29 جانفي 2009) 

---

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

نشرة الكترونيّة عدد  88 – 29 جانفي 2009

 

تونس، منع: قامت اليوم شرطة الحدود بمطارتونس قرطاج الدولي بمنع السيد عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى تونس وأجبرته بالقوة على البقاء بالطائرة التي أقلته من الدار البيضاء ليعود فيها من حيث أتى. وكان السيد عبد الحميد أمين قادما إلى تونس للإشراف صحبة السيد محمد إسماعيل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ( الذي وصل أمس الخميس الى تونس دون مشاكل)  ،على مجموعة مع اللقاءات للتعريف بالتنسيقية. وقد تم منذ أيام التقدم بطلب رسمي للقاء الوزير الأول ووزير العدل وحقوق الإنسان غير أن الطلب بقي دون جواب إلى أن تم طرد السيد أمين دون تقديم أي مبرر. من بيان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. تونس في 23جانفي2009 الحوض المنجمي، القيروان:يعقد الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان بمناسبة ذكرى 26 جانفي 1978  ندوة تحت شعار « التضامن مع محكومي الحوض ألمنجمي »، وذلك يوم يوم الأحد 01 فيفري على الساعة العاشرة صباحا بدار الاتحاد بالجهة. من بين المشاركين في الندوة نذكر العميد عبد الستار بن موسى وحسين العباسي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل. تونس- ايطاليا، تعاون أمني:أدّى وزير الداخلية الإيطالي روبيرتو ماروني زيارة إلى تونس العاصمة يوم الثلاثاء 27 جانفي التقى خلالها نظيره التونسي. وتأتي الزيارة لدراسة مسألة ترحيل 1200 تونسي موجودين في مركز لاستقبال المهاجرين في لمبيدوسا. وجاءت الزيارة في وقت تعيش فيه الجزيرة حركة احتجاجية كبيرة انطلقت منذ اسبوع ويشارك فيها السكان الاصليون والمهاجرون الذين يرفضون فتح « مركز التعرّف والطرد » الذي بدأ عمله يوم الجمعة الفارط في الثكنة القديمة لقوّات حلف شمال الأطلسي. تونس، محاكمة:قضت محكمة تونسية اليوم بالسجن في حق 22 شابا لفترات تتراوح بين ستة أعوام و14 عاما وذلك بعد إدانتهم بتهم الانضمام إلى جماعات اعتبرتها السلطات التونسية إرهابية. واعتقل المتهمون نهاية عام 2006 الذي شهد مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين أسفرت عن مقتل 14 مسلحا. وكانت محكمة ابتدائية قضت أمس الاثنين بسجن خمسة طلبة لفترة بين ستة أشهر وعامين مع تأجيل التنفيذ وذلك بتهمة تصفح مواقع إلكترونية إسلامية محظورة وتنزيل خطب من الفكر السلفي والجهادي. المصدر: رويترز 27جانفي2009 سيادة السلطة الفلسطينيّة:قامت سلطات الاحتلال الصهيوني يوم الأربعاء 28 جانفي بطرد ممثل الجمهورية الفنزويلية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله مما يعكس مدى احترامها للسلطة الفلسطينية وللعهود والمواثيق التي عقدتها معها أو حتى للاتفاقيات الدولية. وقد صرّح وزير الخارجيّة الفنزويلي قائلا: « ردّ دولة اسرائيل جاء ضعيفا ومتأخرا. على كلّ حال هو شرف لنا وفخر ان تتخذ دولة اسرائيل، الموجودة اليوم والتي يقودها مجرمون، هذا القرار. » وأضاف « هم يبرهنون بطرد موظفينا الدبلوماسيين في رام الله أن بالنسبة لهم لاوجود لدولة فلسطينية. » لشبونة، غزّة: وجّه سفير الكيان الصهيوني في البرتغال الأسبوع الماضي رسالة إلى مجلس مدينة لشبونة البلدي عبّر فيها عن « استنكاره » و »تفاجئه » و »استعجابه » لقرار مجلس توأمة مدينتي لشبونة و غزّة. وقدّ تمّ توزيع عريضة متعاطفة مع الكيان الصهيوني ورد فيها « نحن نعتبر توأمة عاصمة دولة ديمقراطية مع منطقة، في اراض لم يعترف بعد بها كدولة من قبل الأمم المتحدة وبقية العالم، أمرا مخالفا للنظام الدولي… » وكانت المصادقة على قرار التوأمة قد تمّت بفضل جهود كتلة اليسار المدعومة من طرف الحزب الشيوعي البرتغالي. تضامن عربي مع فلسطين؟:« تعرض الدول العربية بمنهجية كم أن القضية الفلسطينية ليست مركزية في سلم أولوياتها. حيث أن المساعدات المالية التي قدمتها الدول العربية، لمنظمة التحرير الفلسطينية، على سبيل المثال، كانت أقل بـ 10% من المساعدات العربية للمتمردين المعادين للسوفييت في أفغانستان. وقد اجتمع القادة العرب في العام 1988 من أجل الانتفاضة الأولى، وأعلنوا عن مساعدة عاجلة لمنظمة التحرير تبلغ 128 مليون دولار، إضافة إلى 43 مليون دولار شهريا. لكن عشرات الملايين فقط هي ما وصل إلى الهدف.  والتزمت السعودية في العام 2002 بالتبرع بمبلغ 600 مليون دولار دعما للسلطة الفلسطينية بسبب الانتفاضة الثانية، لكنها حوّلت حتى الراهن نحو 100 مليون دولار فقط. والتزمت دول عربية أخرى بتحويل شهري يبلغ 55 مليون دولار، لكنها، كعادتها المقدسة، لم تف بالتزامها ». عن صحيفة يديعوت احرنوت الصهيونية 25 جانفي 2009 فرنسا تعيد تقسيم إفريقيا:طرح الرئيس الفرنسي في خطاب له أمام البعثات الدبلوماسيّة فكرة اثارة غضب الكنغوليين، سركوزي يريد اعادة تقسيم منطقة البحيرات الكبرى على حسب الكنغو الديمقراطية ولصالح روندا المقرّبة من الولايات المتحدة وحليفتها في المنطقة. وجاء في مداخلته ما نصّه: « بالنسبة لمنطقة البحيرات الكبرى، فان العنف قد تفاقم مرّة أخرى. الخيار العسكري لا يمثل حلاّ للمشاكل الرئيسية التي تطرح بصفة متكرّرة منذ عشر سنوات. هذة الوضعية تطرح فوق الطاولة مسألة مستقبل روندا، التي جددت فرنسا الحوار معها، وهي بلد ذو ديموغرافيا متحرّكة ومساحة قليلة. الوضعية تطرح كذلك مسألة الكونغو الديمقراطية، بلد ذو مساحة شاسعة، بلد يتصرّف أجانب في ثرواته الحدوديّة. من الواضح أنه يجب في وقت ما طرح حوار ليس فقط ظرفيا وإنّما بنيويا. كيف يكون ذلك في هذه البقعة من العالم؟ عبر تقسيم المساحة، عبر تقسيم الثروات. قابلين فكرة أنّ للجغرافيا قوانينها، وأن البلدان أحيانا تغيّر من اتجاهها… » الأزمة المالية: صدر يوم الأربعاء 28جانفي تقرير لصندوق النقد الدولي ذكر أنّه من المتوقع تراجع نموّ الاقتصاد العالمي في السنة الحالية إلى 0.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي. ومعدّل النموّ هذا هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. وورد في تقرير لمنظمة العمل الدولية، أنّه من الممكن أن يبلغ عدد الذين سيفقدون عملهم هذه السنة الـ51 مليون شخص. وركّزت المنظمة على أنّ الدول النامية ستكون المتأثر الرئيسي بالبطالة.

 

(المصدر: قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بتاريخ 29 جانفي 2009)

---

الأهداف المنتظرة من احتفالية القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية

 

بقلم: آمال موسى من أهم الأحداث الثقافية الكبرى التي ستعيشها بلادنا خلال العام الجاري الذي لا نزال في شهره الأول، هو حدث إعلان القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، بما يعنيه ذلك من فرصة مهمة واستثنائية لإظهار الخصائص التي تتسم بها الثقافة الإسلامية في تونس وطبيعة المقاربة التي تتبناها هذه الثقافة على امتداد تاريخها وصولا إلى حاضرها. طبعا لمدينة القيروان مكانة خاصة جدا في الكيان الثقافي التونسي والعربي الإسلامي بشكل عام. فهي فضاء رمزي ديني وثقافي وعلمي، لا يختلف في ذلك اثنان ولكن من المهم حسب اعتقادنا أن تكون الثقافة الإسلامية هي محل الاهتمام الأول في مجمل الأنشطة التي ستحيي حدث القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية. نقول هذا الكلام، مع أهمية أن تحظى القيروان أيضا بنصيب وافر من تجديد تقديم مجدها الفكري والعلمي وأن تعيش حالة مهرجان حقيقية تنفض عن موروثها الغني الغبار وتعيد إلى الذاكرة رموزها الكبار أمثال ابن رشيق وابن الجزار والحصري وغيرهم كثير. ولكن هذه الضرورة لا يجب أن تطغى على الاحتفالية أو تنفرد بها ذلك أن الأولوية من المهم أن تحظى بها مسألة الثقافة الإسلامية لأن الخلفية الفكرية لآلية الاحتفال الدوري بالثقافة الإسلامية، تستمد من مدن مثل حلب وفاس والقيروان قوة الرمزية ودلالات هذه المدن، بوصفها أمكنة ذات أبعاد روحية ودينية وثقافية. ونعتقد أن لتونس ما تقوله في خصوص مسألة الثقافة الإسلامية ولعل هذه الاحتفالية على امتداد عام كامل فرصة لتصدير المقاربة الإسلامية القائمة على الاجتهاد ومبدأ اليسر والمرونة في قراءة الدين الإسلامي ومقاصده. ولا يخفى على أحد خصوصية المدرسة الفكرية الإسلامية التونسية وتميزها بإعمال العقل وبالتجديد وبمراعاة قانون المصلحة، وبالتالي فإنه يكون من المجدي مزيد التعريف بهذه المدرسة وبرموزها وأيضا مزيد تشجيع حركة نشر الكتب ذات المضامين التي تتصل بالثقافة الإسلامية ومنظومتها القيمية وذلك من خلال حث المفكرين والجامعيين على تقديم مشاريعهم وأفكارهم وأعمالهم مع الحرص على تنويع المشاركات وعدم الاقتصار على نفس الأسماء، بل لابد من اكتشاف باحثين جدد ومنحهم فرصة المشاركة في الندوات والحوار والنقاش وهكذا قد نتوصل إلى اكتشافات معرفية مهمة. وهي نقاط لا شك في أن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة الشوؤن الدينية والمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون وجامعة الزيتونة ومركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ومختلف المؤسسات الثقافية والمعرفية يولونها الأهمية اللازمة ويدركون مدى دورها في تحقيق النجاح المنشود. ولتأمين بحث جريء ومعمق للثقافة الإسلامية، لا مفر من التدقيق في تحديد الإشكاليات الهامة ومقاطعة المواضيع المستهلكة والصورية خصوصا أن مقارباتنا غنية وذات تراكم عميق، يرشدنا بذكاء سريع إلى النقاط الحساسة التي تستحق الطرح والنقاش. إن ما يجب أن لا يغيب عن أذهاننا البتة هو أن فكرة إعلان مدينة إسلامية معينة عاصمة للثقافة الإسلامية، قد أفرزتها الأحداث التي عاشتها المجتمعات الإسلامية في السنوات الأخيرة و أثرت على صورة الإسلام وقيمه في العالم إضافة إلى الدور السلبي للقنوات الدينية المتطرفة والسطحية في معرفتها بالدين. كل هذا استوجب مجهودات متنوعة وكثيرة لإظهار حقيقة الثقافة الإسلامية وتخليصها من الشوائب التي علقت بها بسبب مغالاة البعض وتبنيهم أطروحات إقصائية متحجرة لا تمت بصلة إلى روح الإسلام السمحاء الداعية إلى المحبة والسلام وإعمال العقل والاجتهاد. لذلك فإن النخبة الفكرية في تونس لديها ما تقوله وما تُقنع به في هذه المناسبة الهامة. وكلّما نجحنا في هضم الأهداف الجوهرية لهذه التظاهرة، كلما ضمنا التوفيق. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

 

---

يساري بقلب على اليمين

  ارتكب الوزير الفرنسي الجديد للهجرة والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة    اريك بيسون خطا لغويا  من النوع الفرويدي  في حديث اجري معه من قبل القناة رت ل  يوم الاحد 25 جانفي ، فحين سئل عن جذور فرنسا باعتبارها ارضا للهجرة تحدث الوزبر عن الغزو القادم من افريقيا قبل ان يعدل تصريحاته ليقول  » صحيح ان الامر يعني  كما يعلم الجميع الغزوات الكبرى للازمان القديمة . هذا الامر صحيح بالنسبة للقرنين التاسع عشر والعشرين مع الاطاليين والبولونيين وغيرهم ممن اندمجوا . ثم حدث بعد ذلك هجرة … »ماذا اقول » .. من افريقيا ومن البلدان .المغاربية وليس الامر غزوا  حتى نتجنب أي لبس لغوي »    لسنا في حاجة الى فتح كتب فرويد لنفهم القصة فقد شرح لنا ذلك اريك بيسون نفسه حين تعلثم واضطرب وحين قالت لنا  » ماذا اقول  » كل ما تحمله اللغة احيانا بغير وعي قائلها  . وأعلموا أيضا ان هذا الرجل كان سكرتيرا للاقتصاد في الحزب الاشتراكي الفرنسي ولكنه استقال من منصبه ابان الحملة الانتخابية  الرئاسية الأخيرة بعد خلاف شديد مع سيغولين روايال  وقد انتخب يوم 24جانفي الماضي امينا عاما مساعدا للحزب الحاكم في فرنسا . يبدو ان هذا الرجل كان على اليسار بقلب على اليمين ولكنه اليوم على  اليمين قلبا وقالبا   عبدالسالم الككلي   (المصدر: جريدة الموقف العدد بتاريخ 30جانفي 2009)

 

---

 حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – دائرة الإعلام و الاتصال- 

  28 جانفي 2008  الأمين العام للحزب في تصريح صحفي لصحيفة » الدستور » الأردنية: يكفيني أن نقول لمحيطنا العربي والإقليمي والدولي أنه في هذا الشعب

من يقاوم وينتصر للمقاومة ويحمل لواء الممانعة

 

تونس – الدستور – غادة الحوراني في لقاء « للدستور »مع السيد « احمد الانوبلي » المترشح عن حزب الاتحاد الوحدوي الديمقراطي ، قال إننا نشارك بكل جدية وبكل مسؤولية عالية ، من اجل إظهار المبادئ التي يحملها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ، ومهما كانت النتائج لن تتعطل حركتنا بل يكفيني أن نقول لمحيطنا العربي والإقليمي والدولي أنه في هذا الشعب من يقاوم وينتصر للمقاومة ويحمل لواء الممانعة ومنتصرون للجهات الضعيفة ، وسندخل هذه الانتخابات دون أي وهم أو استضعاف لأنفسنا بل وفقا لما يتاح لنا من إمكانات سياسية ومادية. وسنحاول محاولة جادة دون الاستناد لأي جهة خارجية لأننا ضد الاستقواء بالخارج ونتمسك بالخط الوطني.ففي داخل تونس لسنا حملة وهم ولا نروج للوهم بل ننظر بكل عقلانية.. خطنا خط وسطي ، ولكنا نرفض الحوار مع كل من يمد يده لقتلنا في فلسطين والعراق الأمريكان والصهاينة وأعداء الامة التاريخية لا حوار معهم. وقال إننا نريد لشعبنا أن يتصل بقضايا الأمة العربية وان ينتصر لقضية شعبنا في فلسطين والعراق وان لا يتعامل مع إسرائيل ، وهذه عناصر ستكون حاضرة في حملتنا الانتخابية. ونسعى لان تكون الديمقراطية نابعة من شعبنا وإرادتنا واستقلال قرارنا الوطني بعيدا عن املاءات خارجية. وكل من يستقبل أجنبيا من اجل الإصلاح الداخلي نضعه في خانة العملاء.واعتبر أن المشاركة في الانتخابات الحالية تختلف عن المشاركة في عام 1999 لأنه بالأساس الخطوط العريضة للحزب آنذاك لم تكن واضحة مثل ما هي اليوم :خط وحدوي قومي اشتراكي. وأضاف أيضا بأننا ننادي بالعدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات والبعد التنموي. وأكد انه يجب السماح لكل مواطن بلغ السن القانوني بالانتخاب ويكفي أن يدلي ببطاقة هوية كي يكون ناخبا. ودعا إلى اعتماد الصناديق الالكترونية التي تعتمدها أغلبية الدول حتى دول العالم الثالث.رهان الانتخاباتوقد صرح السيد « احمد إبراهيم » المرشح الثالث للانتخابات الرئاسية عن حزب حركة التجديد المعارض أن الرهان الأكبر بالنسبة للانتخابات هو الانتخابات ذاتها.. وأول صراع لنا هو أن توجد انتخابات بصراع حقيقي وإشراف محايد عليها تعكس فعليا موازين القوى ، مشيرا إلى انه في وضعية كوضعية تونس السياسية وجب أن يكون هناك عدد من المراقبين على الانتخابات لتكون شفافة وذات مصداقية ، مبينا أن الأحزاب التونسية ليس لديها القدرة على إيصال برنامجها الوطني للمواطنين عبر الإعلام ، حيث أن وسائل الإعلام في تونس تقع تحت سيطرة الحزب الحاكم وأنهم ممنوعون من اللقاءات والاجتماعات المباشرة مع المواطنين.وقال أخذنا الانتخابات بشكل مسألة صراع ليتخلى المواطن عن دور المتفرج ، والعمل بجهد لينتقل التونسيون من شبه الرعايا إلى مواطنين ، ونحن لسنا من دعاة المقاطعة للانتخابات التي تعني عدم الاكتراث بل نعمل للوصول للرأي العام. مضيفا أن تونس من طليعة البلدان التي حققت تقدما اقتصاديا واجتماعيا لكنها من آخر البلدان في التقدم السياسي.   (المصدر: صحيفة الدستور الأردنية-العدد الصادر بتاريخ 28 جانفي 2009)

 

---

النظام السياسي العربي يتجنّد ضدّ اللجنة العربية لحقوق الإنسان

.

 

د منصف المرزوقي الرئيس السابق للجنة العربية لحقوق الإنسان أي غرابة في أن تتمكن يوم 28 يناير الجاري  دولة الجزائر تعاضدها دولة مصر والسودان وقطر   (وتصويت اسرائيلي داعم) من الحصول على قرار بنزع الصفة الاستشارية عن لجنتنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لمدة عام. رغم أن مداخلات اللجنة في فرق عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في طليعة نشاطات المنظمات غير الحكومية.    كل هذا الإصرار بحجة أن ممثل منظمتنا في دورة حنيف الأخيرة كان إرهابيا خطيرا والحال أنه مناضل جزائري لحقوق الإنسان حاصل على حق اللجوء السياسي في سويسرا. هذه العملية الأخيرة هي آخر ما ووجهنا به ونحن منذ اليوم الأول نرفع العقبة تلو العقبة. منذ ولادتها سنة 1998 واللجنة العربية لحقوق الإنسان في صراع لا يتوقف . صراع مع الأسباب التي أجبرتنا نحن مجموعة من الحقوقيين العرب لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة على خلقها أي الاستعمال الانتقائي لحقوق الإنسان وحتى لا نقول استعمالها للوجاهة والشخصانية. صراع ضدّ أهوائنا نحن ونقائصنا نحن وقد تربينا كلنا في الأجواء المسمومة للنرجسية والتعصب والديمقراطية التي لا تتوجه إلا للآخرين. صراع مع قلة الإمكانيات المادية حتى لا أقول غيابها التام وقد آلينا على أنفسنا ألا نقبل فلسا واحدا من أي طرف خاصة ذلك الذي ينفق بيد على المنظمات غير الحكومية وباليد الأخرى على حكومات الاستبداد ودولة العدوان.  صراع مع دول تمنعنا من العمل الميداني وتلاحقنا في كل مكان وتحجب مواقعنا وتتصدى لمبادراتنا وتحذرنا كما لو كنا الشيطان في قمقمه. ربما كان أهم صراع والتحدي الذي رفعناه هو مع  مناطق الظل في ثقافتنا. تحديات ومصاعب كانت تبدو غير قابلة للمواجهة من قبل بضعة أشخاص  وجدوا داخلهم ما يكفي من القوة  وربما من الوقاحة للقول لنبدأ وسنرى. وطيلة هذه السنوات الصعبة استطاعت المجموعة أن تبقى متماسكة …ألا يفرق بينها لا طموحات شخصية ولا صراعات داخلية أو تنافس….أن تنظم بينها التداول حتى لا تنهى عن المنكر وتأتي بمثله، …. أن تموّل من قوت عائلتها وعلى حساب صحة أفرادها نشاطا لم تصل إلى مصافه لا من قريب ولا من بعيد جمعيات تتلقى الملايين…أن تكون حاضرة في كل قضايا شعوبنا وان تواكب مآسينا وتوثق لها وتجنّد من أجلها وأن تكون عين العرب في كل المحاكمات السياسية من الخليج إلى المحيط. ربما الأهم من هذا كله العمل الصامت الذي تقوم به وهو العمل التربوي عشرات دورات التدريب على الحصيرة كما يعرف من يشارك وأكثر من سبعين كتابا مرجع في حقوق الإنسان وندوات شبه شهرية وقرابة ثمانين بعثة تحقيق بتمويل ذاتي. إعلاميا لا مقارنة بين حضورها وإشعاعها وإمكانياتها المادية. هذا الحضور الإعلامي لم نرده يوما للتألق الشخصي وإنما لاعتبارنا لأنفسنا أصحاب رسالة. ربما الدليل على هذا أن جل الوقت مخصص للعمل على الأمد الطويل وكلنا نسهر إلى الصباح وقد توزعنا الأدوار. منا من ينقب في عمق ثقافتنا العربية والإسلامية لنبني على الدعامات التي تركها لنا الآباء والأجداد، ومنا من يتابع مشاكل الحاضر الضاغط علينا سواء تعلق الأمر بوضع النساء أو المهاجرين. ومنا من يحلم ويخطط لدولة الاستقلال الثاني  وكل هذا بالتشاور وقراءة ما نكتب ومناقشتها قبل نشرها. هكذا تكونت مكتبة فكرية وفريق عمل ميداني لا نظير لهما. أخيرا لا آخرا اللجنة اليوم رأس الحربة في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائليين. كيف لا تصبح اللجنة عدوا للنظام السياسي العربي الفاسد والنظام الثقافي الفاسد والنظام العالمي الفاسد وكيف لا يطلب رأسها من هذا وذاك. لكن ألم يقل أيليا أبو ماضي. ما كانوا طلبوك بذمتهم …….لو لم تكن منهم أجلّ وأعظما. على العهد سنبقى لا لشيء إلا إخلاصا  لمبادئنا ، لكل الضحايا ولكل القضايا العادلة.

---

---

هل ستنتصر غزة في السياسة كما انتصرت في المقاومة؟

  

 

الشيخ راشد الغنوشي (*) قال تعالى: »يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم » انتهت إلى حين الحرب على غزة بصمود عجيب حال بين العدو وتحقيق هدف من أهدافه، فارتد على أعقابه، وذلك هو النصر المبين. الذي جعل لغزة حرية لا تتمتع بها مدينة أخرى في الضفة بل ربما في المنطقة. وجاء دور السياسة لترجمة وقائع الأرض، فهل ستنجح المقاومة على الطاولة كما نجحت في الميدان؟ 1- لا أحد مهما بلغت عدوانيته يقدم عل اتخاذ قرار الحرب هجوما -دون تردد وتدقيق في حجم الأخطار التي تنتظره- إلا ثمنا لأهداف عجز عن الوصول إليها بالسياسة. ولا يخرج الكيان الصهيوني عن هذه القاعدة رغم قيامه وبقائه على الحرب بل على قدرته على ردع وترهيب كل القوى العربية والإسلامية القائمة أو المحتملة، بالحؤول دونها وبين اكتساب القدرة على تحقيق أي صورة للتوازن معه، باعتباره قاعدة متقدمة لمشروع الهيمنة الغربية على المنطقة حارسا لمصالحها، مستحقا على ذلك الأساس للرعاية والدعم الضروريين. ومعنى ذلك أن أمن هذا الكيان المسقط على المنطقة ووزنه يقاسان بقدرته على البطش بكل قوة في المنطقة قد تحدثها نفسها بمجرد الاستعصاء وامتلاك الإرادة المستقلة فكيف بمهاجمته، بما يفرض ضرورة أن يظل كل محيطه كيانات ضعيفة ممزقة هي بالقياس إلى قوته في حكم المناطق المفتوحة والمدن الساقطة أي فاقدة لمقومات الدفاع عن نفسها لو هاجمها، وهو ما يفسر ضيقه الشديد بكل محاولات التوحّد في محيطه أو التسلح. ففي حرب تأسيسه بطش بالجيوش العربية مجتمعة، وكان جيشه أكثر عددا أو أفضل عدة . وفي حرب 67 كرّ عليها مرة أخرى أشد فتكا. 2- ورغم أنها كانت الحرب النظامية الأخيرة التي حقق فيها مثل ذلك النصر الساحق، فإن الملفت أن حرب رمضان (أكتوبر 1973) -رغم أن الجيش المصري قد استعاد زمام المبادرة ودحر العدو، إلا أن هذا الاخير نجح في أن يحقق بالسياسة ما عجز عنه بالحرب، فارضا في النهاية هيمنته على النظام العربي، من خلال الشروط التي قبل بها الطرف المصري- أخرجت أهم دولة عربية، وحدها المؤهلة لقيادة المنطقة وتوحيدها لمواجهة الكيان الصهيوني، من معادلة الصراع معه جملة، بل انقلبت من إستراتيجية تحرير فلسطين من الاحتلال إلى إستراتيجية قيادة المنطقة للتطبيع معه، قابلة بشروط مجحفة على تسلحها وعلى سيادتها في سيناء وعلى علاقاتها بمحيطها العربي، فاحتلت بيروت، دون أن تحرك الشقيقة الكبرى ساكنا. وها هي سعيدة بدور الوسيط بين حركة المقاومة وبين العدو، بل الوسيط المتحيز للطرف الصهيوني، وللطرف الفلسطيني المتعاون مع المحتل لا للمتشابك معه. 3- إن هذه النقلة للنظام العربي من إستراتيجية تحرير فلسطين إلى إستراتيجية قبول التطبيع معه بالجملة وهي الإستراتيجية الوحيدة التي يجتمع عليها النظام العربي قد أسست لها، لا هزيمة 67 على فداحتها وإنما انتصارات حرب العبور التي نجح فيها العدو المنهزم أن يحصل على طاولة المفاوضات ما عجز عنه في ساحة الوغى مستفيدا من هشاشة القيادات العربية وتخاذلها في مواجهة الضغوط الخارجية الأميركية. وكانت تلك آخر حرب نظامية في مواجهة العدو ترجمتها ترجمة سيئة جدا بل كارثية اتفاقيات كامب ديفد التي جعلت دولنا ومدننا في حكم المدن والدول الساقطة حربيا أمام العدو الصهيوني. 4- غير أن الشعوب لم تستسلم، فقامت منظمة التحرير بمحاولة جادة لملء الفراغ، مستفيدة من أجواء الحرب الباردة، واجدة قدرا من الدعم من النظام العربي، لم يخل من استدراجها نهاية إلى مستنقع التطبيع وتوريطها في ضروب من الفساد والتشقق، أفضى بأكبر وأغنى حركة تحرير -في كارثة أوسلو- إلى مجرد غطاء للاحتلال لتسويقه إلى العالم وتوظيفها حزاما أمنيا لإجهاض كل محاولة للمقاومة، داخل فلسطين وحتى خارجها(كان مندوب المنظمة في تونس يكتب التقارير عن الحركة الإسلامية في تونس لفائدة الاستخبارات). 5- ومع ظهور الصحوة الإسلامية لتملأ الفراغ الأيديولوجي الذي تركته الأيديولوجيات العلمانية وانفجار الثورة الإسلامية في إيران، انتقلت راية التحرير إلى التيار الإسلامي شيعيا (حزب الله) وسنيا (حماس والجهاد)فكان الدعم الشعبي لهذا التيار أوسع وأعمق بسبب نفاذ خطابه إلى المخزون القيمي والعقدي والرمزي للإسلام وامتداد أمته في العالم، وهي في حالة صحو ونشور، بما انتقل بالمقاومة الشعبية من الطور النخبوي الفصائلي إلى طور المقاومة الشعبية المتجذرة والمنغرسة في أعماق النفوس وفي أدق الزواريب والإحياء الشعبية، يستوي في التفاعل مع ثقافة المقاومة ورموزها، الطفل وربة البيت والشاب والعجوز، والمتعلم وغير المتعلم، بما يجعل المقاوم بالمعنى الضيق أي حامل السلاح ليس إلا جزءا صغيرا جدا من مجتمع مقاوم، هو يسبح داخله كالسمكة في البحر، يعيش مع أهله عيشتهم في مخيماتهم ومساجدهم، يرونه تجسيدا لمثلهم وقيمهم، بما يؤهلهم لحمل أمانة المقاومة وبذل كل التضحيات والصبر على كل الآلام الناتجة عن المقاومة والصمود، لم تختلف عن الفلسطينيين إلا في الشكل ردود أفعال نساء وأطفال الجنوب اللبناني وهم يقفون على أنقاض بيوتهم المدمرة بعد أن هدمها الاحتلال على رؤوسهم، فإذا سئلوا كان جوابهم « كرمال السيد حسن » أو فداء له، بينما نساء وأطفال غزة في حال مماثل وأسوأ ، هذه الأيام، يرددون كلمة تجري على لسان الجميع، حتى الأطفال « حسبنا الله ونعم الوكيل » رافضين أي هجرة أخرى باحثين في أنقاض بيوتهم عن شيء بقي صالحا للاستخدام ، مؤكدين هذه بلادنا هذه دولتنا، ولن نغادرها » إنهم صامدون منتصرون. وعلى الرغم من كثرة الصحفيين السائلين لم يلتقط أحدهم كلمة تأفف صدرت عن طفل فقد كل شيء، أو عجوز جرد دفعة واحدة من كل أفراد عائلته، لم تسمع كلمة تأفف وحتى عتب أو لوم للمقاومة لهنية أو للزهار أو لمشعل. أليس هذا هو النصر عينه؟ وأي نصر على عدوك أكبر من أن تنزع من قبلك الخوف منه. أليس هو قد داهم غزة وهو على يقين من أنها ليست عدوا سهلا رغم حصار السنين الذي فرض عليها من الأقرباء والأعداء على حد سواء، من أجل -كما ذكر صحفي صهيوني- « الاستشفاء من الجرح اللبناني » فزادهم الله مرضا، أي استعادة قدراته الردعية التي فرضها على دول المنطقة ومدنها التي غدت في حكم الساقطة عدا ما انتزعت المقاومة في لبنان وفي فلسطين من قوة ردع مضاد من بين مخالب الأسد، مما فرض عليه توازنا للرعب، فلا يقدم على الدخول عليهم واقتحام ساحاتهم إلا بإعلان حرب شاملة لا يدخر فيه سلاحا جائزا أو محرما إلا استخدمه ولا خلقا من أخلاق الحرب والإنسانية إلا انتهكه. وفي الحالتين لم يظفر بطائل، بل ولى الأدبار تلاحقه صواريخ المقاومة. 6- والتجأ العدو في الحالين إلى أوليائه الغربيين لمساعدته على إخراج هزيمته لدى شعبه إخراجا مناسبا. في الأولى أتى بقرار من مجلس الأمن لإقامة حارس على حدوده الشمالية يحميه من المقاومة بينما كان قبل هزيمته يرفض أبدا إيكال أمنه إلى أي قوة أخرى. وفي حال قلعة غزة قلعة الكرامة والعزة والنخوة، سارع إلى الولي الأميركي ليعود منه إلى شعبه بصك تأمين يمنع تسليح المقاومة مجددا، وذلك بعد أن فشل النظام المصري في انتزاع تعهد مماثل من قادة المقاومة. وكل ذلك يأتي في سياق واحد هو الترجمة السياسية للحرب المجنونة التي شنها الاحتلال على مدينة غزة، فاستعصت وصمدت وفرضت عليه حربا من أطول حروبه دون أن يتمكن رغم ما أحدثه من دمار في المباني وفي الأطفال والنساء أن ينال ذرة من صمود النفوس وانتصارها أو الوصول إلى عمق المدينة، بل ظل كما ذكر موشي علون أحد عسكرييهم الكبار « ظل الجيش يدور حول نفسه » ما إن يتقدم خطوة نحو عمق المدينة حتى يضطر إلى التراجع. 7- وعلى الذين يشككون في هذا النصر المبين ملوحين بكثرة الضحايا -وكأنهم لا يخاطبون أمة مسلمة الموت في سبيل الله أسمى أمانيها، وكأنهم لم يقرؤوا سطرا من تاريخ كفاح أمتنا وغيرها من الأمم وما قدّمت من ملايين الأرواح على أعتاب تحررها- أن يتخيلوا كيف سيكون حال الأمة لو أن العدو انتصر فعلا وسقطت غزة كما هي مدن الضفة؟ كيف لو رجع المجرم باراك عائدا من غزة مظفرا يجر إسماعيل هنية والزهار وقادة المقاومة مكبلين وراءه ومعه جنديه الأسير مكللا بالغار معلنا ذلك في حفل بهيج؟ لا شك في أنها ستكون كارثة قومية وإسلامية وتحولا في موازين القوة في المنطقة. وهذا ما كان يهدف إليه الثالوث المجرم الذي قاد الحرب والمشاركون والمتواطئون، لا سيما والانتخابات على الأبواب وأهم شعاراتها التنافسية مدى الإثخان في المقاومة. وواضح اليوم أن حكم الرأي العام الإسرائيلي سلبي على إنجازات الحرب، لصالح المعارضة. كما أن الكيان أراد أن يستقبل إدارة أميركية جديدة متوجسا من مدى حماسها لسياساته، فأراد أن يبعث لها برسالة واضحة « إسرائيل القوة الوحيدة الرادعة في المنطقة التي يعتمد عليها.. أما حماس فقد أنهيناها، وسننهي كل عدو لنا ولكم في المنطقة ». 8- هناك من « العرب والمسلمين » من كان يتمنى سقوط غزة، ومعناه أن جزءا من الأمة لم يعد منها -قد تصهين- فربط مصيره بالمشروع الصهيوني. وللأسف يمكن الاعتراف المر بأنه ليس بعيدا أن يكون 1-5% من الأمة قد انفصلوا عنها، ويصدق فيهم قوله تعالى »إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ». 9- الفارق بين غزة ورام الله: هل من عين باصرة يمكن ألا ترى الفرق بين غزة الحرة وبين رام الله وبقية الضفة الغربية إن لم تكن كل المدن العربية على نحو ما؟ أو ليس جيش الصهاينة واستخباراتهم يجوبون مدن الضفة ليل نهار يعتقلون من شاؤوا ويقتلون من شاؤوا ويصادرون ما شاؤوا دون أن يحرك ساكنا أكثر من مائة ألف من الوحدات الأمنية « الفلسطينية ». أوليس رئيس السلطة قد اعتذر عن عدم حضوره مؤتمر الدوحة بصعوبة حصوله على إذن بالخروج في وقت سريع؟ أما يخجل هؤلاء من تلقيب أنفسهم بألقاب السلطة والدولة: رؤساء ووزراء؟ والحق أن فكرة الدولة أخبث وألعن فكرة طرحت في تاريخ الكفاح الفلسطيني. تحتاج لوطن محرر لتقيم عليه دولة. أما في الوضع المسخ في فلسطين فالصورة مقلوبة: سلطة على وطن محتل. كانت البداهة تقتضي أنه حيث هناك احتلال فلا حديث مشروعا إلا عن مقاومة وتحرير. ولولا أن الجهاز الأمني الذي أقامه الصهاينة على الضفة والقطاع وأضفوا عليه لقب السلطة قد سارع إلى القيام بوظيفته التي تأسس من أجلها وهي مصادرة المقاومة لما جاز لحركة المقاومة حماس المنافسة على هذه « السلطة » لوقف استخدامها لقمع الشعب ومصادرة المقاومة وفاء لعهد الاحتلال. يصدق في مثل هذه السلطة وألقابها الفارغة وصف شاعر الأندلس لحال ملوك الطوائف »ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد ». هل يمكن مقارنة رام الله وبقية مدن الضفة بغزة أرض الكرامة والعزة حيث استخدمت دولة الاحتلال نصف قوتها من أجل اقتحامها ثم لم تجد إلا أن ترتد عنها تجر أذيال الخيبة والعار؟ كلا .. الفرق بيّن جلي بين مدن ساقطة في يد الاحتلال يجوس خلالها ليل نهار وبين المدينة المحررة. الفرق بينهما لا يعود إلى طبيعة السكان فكل مدن فلسطين وكل مدائننا تملك القابلية التي أفصحت عنها غزة لو توفرت لها الشروط المناسبة، « معادلة النصر= القضية الواضحة + ثقافة المقاومة الشعبية + الحركة والقيادة التي تربي الناس على ذلك وتقودهم + توفير ما هو متاح من الأدوات ». القيادة في المحصلة هي التي صنعت الفرق الأساسي وإلا فبقية الشروط متوفرة هنا وهناك. هذه هي المعادلة التي انتصرت وتحررت بها كل أوطاننا وأوطان كثيرة تعرضت للاحتلال، صنعت ميزان قوة روحي ثقافي مقاوم في مواجهة أعتى الأسلحة وأقوى الجيوش، فاستعصت عليها ثم هزمتها فولت الأدبار. 10- إن معادلة النصر التي تحققت في الميدان كانت تدور من ورائها في الوقت ذاته معركة أخرى هي الترجمة السياسية التي كانت مصر طرفا في إدارتها ولا تزال، فهل ستصمد المقاومة على طاولة المفاوضات فتنجح في تحويل صمود الدماء والأشلاء والبلاء العظيم إلى كسب سياسي ينتزع مطالب المقاومة التي استماتت دونها وأقدمت على عظيم التضحيات ولم تتنازل عنها. ذاك هو المأمول؟ أم ستقبل أن يفرض عليها عودة كابوس أوسلو ومعه الاحتلال من بوابة التعمير، فنكون أمام تكرار للتاريخ: انتصار أكتوبر المجهض في أسوأ صوره؟ (*) كاتب ومفكر تونسي (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 جانفي 2009)

---

غزة الصامدة (3).. من الإسكندرية: قراءة ثقافية للحرب

 

احميدة النيفر (*) كان عليّ أن أتوقف لأيام معدودة عن المتابعة الموصولة لأحداث غزة للتوجه إلى مصر لحضور ندوة علمية دولية دعتني إليها مكتبة الإسكندرية. تركتُ إلى حين التقارير والتحليلات المبثوثة والمكتوبة عن التقتيل والتشريد الصهيونيين للمشاركة في أعمال الملتقى الذي التزمت به منذ أشهر. ذهبت وسؤال يلاحقني عن جدوى هذه الندوة في هذه الظروف.. كنت أتساءل: أليس ما نفعله هو من قبيل من يحرث في البحر؟ ذلك أن اللقاء بدا لي في توقيته غير مناسب إذ رأيت أن اجتماع باحثين ومفكرين لتدارس قضية من قضايا الفكر الإسلامي الحديث ضربٌ من العبث لمزامنته عدواناً في قلب البلاد العربية تحصد فيه الأرواح البريئة وتُدَكُّ فيه الدور والمستشفيات والمدارس دون وجل. تذكرت عندها عبارة «البحث البيزنطي» التي تُستعمل لكل عمل فكري عقيم يجانب الواقع المعيش فيفقده كل جدوى. لقد كاد يستقر في نفسي أنّ ما كنتُ مقبلا عليه مع غيري في ندوة الإسكندرية هو «بحث بيزنطي» لا يختلف في دلالته عمّا حصل في مجمع القسطنطينية عام 1453. يقال إنّه اجتمع في تلك السنة بالعاصمة البيزنطية كبار المتكلمين ورجال الدين المسيحي لبحث قضايا منها جنس الملائكة هل هم ذكور أم إناث! كانوا يتناظرون بينما الأتراك بقيادة محمد الفاتح يحاصرونهم في عاصمة الإمبراطورية تمهيداً لسقوطها في يد المسلمين وتحويلها حاضرة العثمانيين. ما جعل النفس مفعمة بالمرارة هو ذلك السؤال المحرج: ألسنا كباحثي بيزنطة نلتقي لنخوض فيما هو إعراض بالكُليّة عن الواقع المأساوي المحيط بنا؟ مع انطلاق أعمال المؤتمر ومنذ الجلسة الافتتاحية بدأت الحيرة السوداء التي لاحقتني تنقشع. من كلمتَي البداية ظهر أن غزة حاضرة بقوّة في منطوق مدير مكتبة الإسكندرية د. إسماعيل سراج الدين ومضمون خطابه، كذلك الشأن مع رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي اعتبر أن المجتمعات العربية الإسلامية أصبحت عزلاء أمام الغرب، مضيفاً أن التجديد هو أحد مقوّمات الإسلام الذاتية وأنه إذا تحقق فإنه يصبح للمسلمين نظام فاعل في دنيا الناس. كان المحاضرون الثلاثون الذين دُعوا إلى المشاركة يتطرقون مع المعلّقين والمتدخلين إلى قضية الإصلاح والتجديد وهم متمثّلون بقدر من الأقدار الوضع الكارثي الذي يتحدى المجتمعات والنخب العربية. لقد عرّى تدمير غزة المتواصل طبيعة المصاعب العربية التي حالت دون حسن استثمار التحولات العولمية لكنها أبانت ما لذلك من مقتضيات أكيدة لم يذهل عنها عموم المشاركين عند تناولهم قضيتي الإصلاح والتجديد. في الأيام الثلاثة التي جرت فيها فعاليات المؤتمر اتضح للمتابع أن أعمال الإسكندرية بعيدة كل البعد عن «البحوث البيزنطية»، كانت محاور الندوة مداخلَ لإعادة قراءة قضية النهضة في ضوء ما كشفته مجزرة غزة من عمق الفجوات الداخلية ومواطن الضعف والتناقض العربيين. لذلك كان الحديث عن جدل الرواد حول الإسلام والمجال العام وعن علاقة التجديد بإشكاليات التمدن والاستبداد والحرية يستحضر بدرجات متفاوتة ضرورة مواكبة فكرية لمعضلات الحاضر المتشابكة. ذلك يقتضي استيعاب مآلات تعميق النقائص والتعثرات التي أفرزتها أعمال الإصلاح والنهضة العربيين في المرحلة الوطنية السابقة. من هذا التشابك بين السياسي والفكري تبيّنت حقيقتان، أولاهما: هي أن إعادة قراءة موضوع محوري كالإصلاح وقع تناوله مراراً لا يفضي بالضرورة إلى التكرار ما دام الواقع حاضراً بدلالاته وأبعاده وما دام اعتُمدت في تلك القراءة أدوات تحليل أكثر تطوراً لمقاربة طرح أدق في ضبط الإشكالية المصيرية، عند ذلك تصبح الإجابة ممكنة عن سؤال: «هل من المفيد العودة إلى موضوع وقعت معالجته من قبل أكثر من مرّة؟» إعادة القراءة تضحي مفيدة، بل ضرورية، لأنها تبيّن إلى أي حد حقّق المفكرون والمثقفون تقدماً على من سبقهم في ذلك المضمار. هي تُجلِّي أيضا مكامن التراجع ومواطن المراوحة والغموض فيما يتصل بحيوية المجتمع وبما يرسي دعائم دولة القانون ويرسخ قاعدة المواطنة داخلها. الحقيقة الثانية: أن القضية الفلسطينية عامة ومأساة غزة خاصة تظل بمثابة الحمض النووي الكاشف للمستور والمعلن عن المخبّأ في البنية الفكرية العربية. لقد تبيّن أن من بين ما يعنيه صمود غزة أمام الهمجية هو أنه يكشف أسرار الماضي القريب للعرب بتعرية جوانب من عوامل تعثرهم الحديث والمعاصر، لكن الصمود ذاته يشير من جهة أخرى إلى دروب التوقّي من مزيد الانهيار وإلى ضرورة قيام مشروع لنهضة عربية ثانية. لقد أثبت «حمض غزّة النووي» ما يتوفر للعرب من فاعلية تظل متاحة لو وضعت لها الشروط الفكرية والجيو-استراتيجية اللازمة وما تستلزمه من تغييرات في المستويين المحلي والإقليمي. في ضوء هاتين الحقيقتين ثبت من مناظرات المحاضرين والمناقشين أن الحاجة متأكدة إلى ضبط مفاهيمي يشمل القضايا المطروحة. لقد اتضح أن البحث في مسائل الاجتهاد والإصلاح والتجديد والتراث والأمة والشريعة والدولة والليبرالية وما شابهها من قضايا غير مُجدٍ إن لم يعتنِ بالتدقيق المفاهيمي. ما تقع فيه غالب أعمالنا الدراسية ومناقشاتنا العلمية والفكرية والسياسية من ضبابية الرؤية وحِدّة الملاسنات إنما يسهم فيه تعاملنا مع المفاهيم الكبرى المرجعية دون صرامة كافية في تحديد معناها لدى كل مستعمِل، ذلك يوقعنا في المحظور فيذهب بما بقي من ريح النخب العربية وقدرتها على التغيير. من هذه المسألة الأولى تولدت ضرورة وضع معجم لضبط المفاهيم التأسيسية للنهضة تجنب أعمالنا ودراساتنا الوقوع في التناقض والسجال العقيم. من ناحية ثانية، كانت الدراسات المقدمة إلى الملتقى ضمن تكامل المحاور التي تنتظمها تحيل على العلة القديمة التي أربكت عموم المصلحين العرب طوال القرن العشرين. لقد كانت للمصلحين إسهامات جادّة في قضايا المجال العام (الدولة، والعدالة الاجتماعية، والمرأة) ومقتضيات التمدّن (القانون، والعلوم، والتعليم، والصحافة) والمرتكزات الثقافية والقيمية للنهضة (رؤية العالم، وحرية الاعتقاد وهوية الجماعة، والعلاقة بالمختلف)، لكن الواضح في جهود أولئك المصلحين هو غلبة الطابع الفردي عليها بافتقارها للبعد المنهجي الذي يتيح بينها التقارب ويحقق لها التلاحم بما يفضي إلى ظهور مؤسسات فكرية. ذلك ما يجيز القول: إن ظهور مصلحين في العصر الحديث لم ينتهِ إلى قيام مشروع إصلاح متكامل، باعتبار أن الجهود الكبرى للمصلحين بقيت دون التوصل إلى تكوين مدارس فكرية ذات منهجية مميزة تحقق نوعاً من الإجماع الذي يقي من انتكاس القِيَم وتشظّي الوعي. أخيراً، وعندما بلغت الندوة منتهاها وطرح مدير المكتبة في الجلسة الختامية سؤال: ماذا بعد؟ عاد صمود غزة ليطرح نفسه بقوة أمام المشاركين. من ثم أمكن لغزّة أن تقتبس من نور الإسكندرية ورمزيتها ما يضيء للحاضرين مدلهمَّ المأساة، عندئذ تجلت الإسكندرية بماضيها المديد منذ أن أسسها القائد الشاب قبل قرون لتكون محضن الثقافة والفكر والتجارة في العالم القديم، من يومها اكتسبت المدينة رمزية التواصل الحضاري الذي ينبغي ألا ينقطع بين المجتمعات البشرية المختلفة، في ضوء صمود غزة يتألّق هذا المعنى إذ يحدد حقيقة ما يفصل فلسطين والقوى الحية العربية عن خصومهم الساعين إلى الهيمنة بكل أداة. من الإسكندرية ومن مكتبتها ومن ريادة مصر العربية التي لم تخبُ إلا لتظهر من جديد بدت الحرب على غزة وعلى أبنائها مواجَهةً ذات بعد ثقافي. إنّه صراع تاريخي بين مقولتين: مقولة صدام الثقافات التي تريد فرض مفهوم نهاية التاريخ على صيرورة العالم ومعناها، ومقولة التواصل الحضاري الذي تكتنزه أمة العرب والمسلمين في سعيها الحثيث للتثاقف. تلك هي غزة الصامدة منظوراً إليها من رمزية الإسكندرية: التزامٌ بأن كل المجتمعات الإنسانية قادرة على المساهمة في صناعة التاريخ بصورة تدريجية وجدلية، ورفضٌ لتمركز ثقافي قوامه الثبات والديمومة لا يرميان إلا إلى الاستغلال والاستتباع.  (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

---

مطالب عاجلة مطروحة على حركة حماس

 

صلاح الجورشي  ليس المهم الآن معرفة ما إذا انتصرت حركة حماس وبقية فصائل المقاومة أم أنها انهزمت في هذه الحرب غير المتكافئة. إنما الأهم في هذه المرحلة بالذات هو البحث عن السياسة الأجدى التي يجب أن تنتهجها حركة حماس بالتحديد لإخراج الحالة الفلسطينية من المأزق الراهن. هذا المأزق الذي طال، وزادته نتائج العدوان الإسرائيلي حدة وتعقيدا. الثابت أن المقاومة صمدت، ولم يقع تدميرها أو تحجيمها كما كانت تتمنى وتهدف القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وربما أطراف أخرى عديدة. فعودة مصر إلى التفاوض من جديد مع «حماس» باعتبارها (مصر) الوسيط بينها وبين حكومة تل أبيب، دليل واضح على إقرارهما بأن الحركة لا تزال تشكل قوة سياسية وعسكرية رئيسة لا يمكن القفز عليها لمعالجة أي مشكلة تتعلق بترتيب الأوضاع بغزة، أو تثبيت إيقاف إطلاق النار وتحقيق هدنة قصيرة أم طويلة الأمد. لكن المؤكد في المقابل أن حجم الدمار الذي خلفته الآلة العسكرية الإسرائيلية البربرية فاق كل التوقعات، وأن المواطنين الفلسطينيين المدنيين هم الذين دفعوا القسم الأكبر من الفاتورة من حيث عدد الضحايا والجرحى، وكذلك من حيث هدم المنازل والمحلات أو تخريب البنية التحتية ونسف الخدمات الحيوية من صحة وغذاء وكهرباء وماء. هذا المشهد المأساوي الراهن، يفرض على قيادة «حماس» والمقاومة أن تعطيه الأولية القصوى في هذه المرحلة، وأن تتعامل معه بمسؤولية وشفافية عالية جدا، لأن نجاحها في التخفيف من آلام مواطنيها ومساعدتهم على تجاوز المحنة التي يواجهونها، لا تقل أهمية عن الصمود الذي أظهرته خلال المواجهة العسكرية. فالفلسطينيون هم بشر، يحزنون ويتألمون ويغضبون، وبالتالي لا يمكن تحميلهم ما لا يطيقون. للأمانة، يعتبر قرار الحركة تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنكوبة إجراء ضروريا وحكيما. كما أن التعجيل بعودة الأطفال والتلاميذ إلى المدارس، وترتيب ما يمكن ترتيبه في ظل الخراب الواسع يشكل أيضا تحديا للعدو، وتعبيرا عن إرادة الحياة. لكن أثر ذلك لن يتجاوز الجوانب النفسية وبصفة محدودة ومؤقتة. على الحركة أن تنجح في التوصل إلى صيغة تسمح بوصول المساعدات المالية الخاصة بإعادة تعمير غزة، فهذا هو الاختبار الأكبر لها في مرحلة ما بعد العدوان، وحتى تفوت الفرصة على خصومها الذين يريدون تحميلها مسؤولية إطالة محنة الغزيين بعد أن حاولوا أن يلصقوا بها تهمة تعريض حياتهم وأمنهم للخطر. من حق الحركة أن تخشى على مصير هذه المساعدات، وأن تحميها من التلاعب والسرقة. فالسوابق في هذا المجال عديدة، وتستوجب الحذر ووضع آلية دقيقة. لكن ذلك لا يعني الاستمرار في المناكفة مع حكومة السلطة الوطنية، لأن هذا سيكون على حساب المواطنين الفلسطينيين، وهو ما من شأنه أن يوفر المجال لتفشي حالة من التشكيك في النوايا وقضم الشرعية النضالية التي حققتها الحركة في هذه المعركة الأخيرة. أما الأمر الآخر الذي لا ينتظر مزيدا من التأخير، فيتعلق بمسألة المصالحة الوطنية. وهي لا شك من أعقد المسائل المطروحة في الساحة الفلسطينية، لكنها في الآن نفسه تعتبر المفتاح الرئيسي للخروج نسبيا من حالة الانسداد الحالية. وبالرغم من الكثير الذي يقال عن سوء أداء السلطة الوطنية طيلة أسابيع العدوان الإسرائيلي، إلا أن حركة فتح لا تزال تشكل قوة أساسية في المعادلة الفلسطينية، وشريكا لا يمكن القفز عليه لإدارة المرحلة القادمة. وقد سعت السلطة وحركة فتح في الفترة الأخيرة إلى الظهور بمظهر المتمسك بخيار المصالحة والمدافع عنها، بعد أن كانت رافضة لها أو قابلة لها ولكن بشروط غير مقبولة من الحمساويين. وبالتالي بدا وكأن الصورة الآن قد انقلبت لتصبح حركة حماس هي الرافضة للمصالحة، أو المؤيدة لها ولكن بشروط يرفضها عباس وجماعته. المؤكد أن الطرفين في حاجة إلى تقديم تنازلات سياسية من أجل التوصل إلى حل وسط. وبالرغم من أن هذا الحل يبدو صعبا جدا نظرا لتناقض الاختيارات الإستراتيجية بين الطرفين، لكنه مع ذلك ليس مستحيلا. إذ في مثل هذه المراحل الخطرة والمنعرجات الوعرة تبرز مهارات القيادات السياسية في تاريخ كل حركات التحرر الوطني. بمعنى آخر، على حركة حماس أن تزن كثيرا قراراتها وخطواتها، وأن تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وألا يدفعها الشعور بالقوة والانتصار نحو التشدد السياسي، والعمل على شطب بقية القوى الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح. وفي المقابل، على السلطة الوطنية، والقيادات النظيفة والمناضلة داخل فتح أن تدرك أن حركة حماس ما بعد العدوان مختلفة عما كانت عليه، وهو ما يستوجب الكثير من المرونة والذكاء السياسي، وبالأخص التخلي عن إدانة المقاومة، وعدم رهن مصير القضية في مفاوضات لا طائل من ورائها مع عدو همجي ومناور، ليس له من هدف سوى الاستمرار في سرقة ما تبقى من الأرض، وإشاعة اليأس في نفوس الشعب الفلسطيني، حتى يرضى بالاحتلال أو يقبل بتوزيعه على الدول العربية المجاورة لفلسطين. فعلا، كل الأنظار موجهة نحو قيادة حركة حماس لمعرفة مدى قدرتها على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بشكل يحقق تضميد جراح سكان غزة، ويفتح المجال لتوافق وطني جديد، يمكن الفلسطينيين من توظيف نتائج الصمود وتحقيق الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة. (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

---

  بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين تونس في 29 جانفي 2009 الرسالة عــــ543دد بقلم محمد العروسي الهاني مناضل –كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي على موقع تونس نيوز

إعمار غزة واجب مقدس و الاموال المتدفقة تسيل اللعاب و تطمع فيها الأفواه المعتادة على الأكل

 

ما أن قررت إسرائيل إيقاف الحرب على غزة الصامدة يوم 18 جانفي 2009 بعد انعقاد القمة العربية الطارئة بالدوحة يوم 16-01-2009 و أصدرت قرارات هامة تاريخية منها بالخصوص مساعدة أهالي غزة بالمال و إعمار ما دمرته قوة الغدر و البطش الصهيوني و الظلم اليهودي على مرأى و مسمع من العالم وهو تحدي صارخ لقرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي و كل القرارات الدولية منذ سنة 1948 و بعد إنها الحرب الذي دام حوالي 23 يوم يوما بيوم تلاحقت القرارات من قمة غزة الدوحة و القمة الاقتصادية بالكويت من جميع الدول العربية و الإسلامية لإتمار غزة و  كل دولة من الدول التي لها إمكانيات مادية و غنية بالنفط و الثروة التي أنعم الله بها على بعض الدول العربية و الإسلامية و هي نعمة كبرى من الله لو عرفنا كيف نتصرف فيها بحكمة  و نزاهة و إنفاق عادل أعتقد اعتقاد المؤمن الراسخ لم يبقى نقيرا أو عاطلا عن العمل في أمتنا العربية حتى من فوائض الأموال المودعة في البنوك الأجنبية . و أعود الحديث عن تعمير غزة الصامدة و أقول ما أن أعلنت الدول العربية مساعدتها المالية و تعهدت المملكة العربية السعودية و  الكويت و قطر و البحرين بدفع ٌأقساط هامة و كذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى تسارعت كل الجهات للفوز بالغنيمة طبعا بعد الحرب و دون عناء أو كفاح أو مقاومة ضد العدو الغازي الظالم بالعكس كان الاعتقاد  أن غزة لم تصمد طويلا و بعد أسبوعا واحدا يكون الفوز للصهاينة و تنتهي حركة حماس هذه حساباتهم و لكن حسابات الله و وعده و نصره كان أسرع و أعظم و أعمق و كانت المنامة منامة عتارس كما يقولون و اليوم بعد هزيمة إسرائيل التي لم تفلح في ضرب حركة حماس و لا القضاء عليها راح الواقفون و المتفرجون و المتربصون و الشامتون أثناء الحرب بدئوا  في الكلام على أن النصر هو للجميع طبعا هو لفلسطين و الأمة العربية يا ليتهم يفقهون . و أكل الكعكة الشهية الهنيئة بدون عناء دون أتعاب و لا جهاد و لا نضال و تضحيات  و إستشهاد و فواجع و تدمير و إبادة جماعية و قتل الأطفال و النساء و هدم المنازل و مقرارات السيادة في غزة و تجاهلوا كل هذه التضحيات أيام الحرب و اليوم تسارعوا للنيل من الكعكة بإعتبارها هدية من أهل الفضل ينبغي قسمتها و أخذ نصيب الأسد  منها .لكن حركة حماس قالت لهم هذه المساعدة لتعمير غزة فقط التي دمرتها آلة الحرب الإسرائلية , علينا السهر و الحرص على صرف كل درهم أو دينار أو ريال أو مليم أو جنيه في محله كل درهم يجب أن نبني به منزلا أو مدرسة أو مسجدا أو مستشفى للعلاج أو طريق أو تعويض لعائلة شهيدا أو متضررا قالت حماس هذا الكلام و أكده الزعيم خالد مشعل رئيس حركة حماس بكل صراحة و وضوح و قال . حكومة حماس الشرعية و المنتخبة ديمقراطيا هي أولى بتصريف الشؤون و أعلن أن الأموال يجب أن تكون في أيادي نظيفة و هذا من حقنا و طلب من الدول المانحة للأموال التعاون مع حركة حماس و حكومتها بالطرق الشرعية و القانونية و الدستورية التي يعرفها الجميع حماية للأموال و وضعها في مكانها و حمايته لسمعة فلسطين و حماية لأعراض الشرفاء و دعما لجهود الأشقاء و حبا للشعب المنكوب و برا بالوطن الغالي العزيز و وفاء لأرواح الشهداء و إكبارا لدور الرواد المقاومين و إحتراما لقمة الشرفاء و قراراتها و تجسيما للعهد و الوعد الذي قطعناه على أنفسنا لخدمة فلسطين بصدق و بدون أطماع أو حبا في المال و الجاه و السلطة . كلام خالد مشعل من الصميم وصادر من الأعماق و التجربة لها معناها و الخبرة لها مدلولها و فهم الرسالة لها رجالها و النظافة لها روادها و الزهد في الدنيا لها رموزها و حب العمل لوجه الله له زعماء    نرجوا فهم عبارات خالد مشعل و نعطي الحق لحكومة حماس المنتخبة و نسعى لدعمها و إعانتها و مساندتها و أيضا و مراقبتها و نحكم بعد على النتائج و لا نتعجل , و كما كنا لمدة طويلة نتعاون مع حكومات فتح و نمد لها يد المساعدة علينا اليوم التعاون مع حكومة حماس الشرعية القانونية التي فازت في الإنتخابات بالأغلبية فهل نحن مع الشرعية أم ماذا ؟؟؟ التعاون مع حكومة حماس هو تعاون مع الديمقراطية فهل نحن مع الديمقراطية و صندوق الانتخاب أم نحن ضد الشرعية القانونية ؟ وهل نخن نريد إحترام الشرعية الدستورية و الإنتخابات ؟ أم نحن ضد كل رائحة إسلامية و روح نضالية و عزيمة وطنية ؟ و بكل روح إسلامية عالية فهل المشكل مع الإتجاه و المضمون أم ماذا ؟ و ختاما أقول أن الكعكة هي لأهالي غزة و لتعمير غزة و التعويض لأهالي الضحايا و على العالم كله أن يتعامل مع حركة حماس و كل الفضائل الفلسطنية أو جلها مع الحق و مع الشرعية و مع المقاومة و لا يمكن أن يتجاهل هؤلاء القوم شرعية حماس . و علينا أيضا العرفان بالجميل لأمير قطر الذي كان سباقا و شجاعا و كريما و صادقا و عاملا و حريصا على وحدة الصف و دعم المقاومة الإسلامية من اجل الكرامة و العزة و الشهامة العربية و له ألف شكر على مبادرته و سخائه و حسن تنظيمه لقمة الدوحة غزة . قال الله تعال : » و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا و أذكروا نعمة الله عليكم « صدق الله العظيم     و الــــســــــــلام محمد العروسي الهاني الهاتف: 22022354  

 

 

 

---

من ليس معنا يمكن أن يصبح معنا

  

 

عزمي بشارة سوف أُجمِلُ التحوّل في السياسة الخارجية من مرحلة بوش إلى مرحلة أوباما بما يلي: كانت اللازمة الأساسية، والموضوع الأساسي الذي تخلل مجمل معزوفة أوركسترا السياسة الخارجية الأميركية في عصر بوش بعد سبتمبر/أيلول 2001 وميَّزها مؤلفا من جملتين: « الحرب على الإرهاب »، و »من ليس معنا فهو ضدنا »، والباقي تقاسيم على الجملتين. أما في مرحلة باراك أوباما فيتألف الموضوع من الجمل التالية: « الدبلوماسية قبل الوسائل القتالية »، و »من ليس معنا يمكن أن يصبح معنا. يبقى من يستعصي على الاحتواء فيكون قد عزل وحوصر قبل ضربه ». أما الـ »نحن »، والـ »نا » في « معنا » وفي « ضدنا »، فيجهد أوباما في تبيين أنها في الواقع لم تتغير ولن تتغير، اللهم إلا بالقدر الذي لزم لاستيعابه رئيسا. وهو على أية حال تغيير ليس له فضل فيه، واحتاج إلى تضحيات كثيرة من الأفارقة الأميركيين ومن الحركات الديمقراطية، واستمر عقودا طويلة حتى أوصل رجلا مثله للرئاسة. لم يكن هذا التغيير وليد ثورة آنية. وهو حاليا يمثل الجناح الديمقراطي في هذه الـ »نحن » بأوثق استمرارية ممكنة مع ما سبق، وبأكبر انفتاح ممكن على المحافظين من إبقاء روبرت غيتس وزيرا وحتى تعيين جورج ميتشل موفدا إلى المنطقة، (وهو صاحب خطة ميتشل تنت في بداية الانتفاضة الثانية، وكان لازمة تردد قبل أن تحل محلها خطة خارطة الطريق). وخرج المحافظون الجدد. المؤسسة الحاكمة تثبِّت ذاتها وتستقر في مرحلة أوباما، وذلك دون تثوير للعالم ودون « ثورات » ديمقراطية على نمط المحافظين الجدد. وربما تساعده الأزمة الاقتصادية على تنفيذ الأجندات الاقتصادية والاجتماعية التي يريد والتي أرادها الحزب الديمقراطي ولم يجرؤ على تنفيذها في الماضي. وفي جعبته حجة الحاجة لدور الدولة في الأزمة الحالية وللخروج من الركود بموجب نظريات كينز، وفي نوع من العودة المتقدمة إلى روزفلت و »نيو ديل » جديدة مختلفة طبعا جذريا عن سابقتها. وسوف يحاول أوباما التأكيد على الاستقلال في الطاقة عبر البحث عن مصادر طاقة بديلة ترافقه نبرة فيها تلميح يثير تداعيات سلبية في الذهن الأميركي عن مالكي النفط كأنهم يقبضون على روح أميركا. وسوف يبحث عن أسلوب لمشاركة العالم بالقلق من الانحباس الحراري. وقد أكد ذلك في كافة خطاباته وتصريحاته العلنية منذ أن تولى الرئاسة(1). وكلها هموم تؤدي بالنتيجة إلى تغيير في السياسة الخارجية نحو تعاون أكبر مع الدول الصناعية الكبرى في البحث عن بدائل، ومحاولة إظهار الاعتماد على النفط كأمر مذموم سياسيا وليس بيئيا فحسب، كأن الأخير طاقة ملعونة، أو طاقة إسلامية تسكنها أشباح.. أو كأنه يذكر بالمسلمين والإرهاب.. وغيرها من الأساطير التي نشأت منذ أن شح النفط في تكساس، وانتقلت الأساطير إلى مرحلة أوباما كما انتقل إليها اللوبي الإسرائيلي. وقد انتقل اللوبي الإسرائيلي بقضه وقضيضه إلى عهد أوباما حاملا معه عقده واتهاماته للآخرين باللاسامية ومقولات أمن إسرائيل، والديمقراطية الوحيدة في المنطقة. وقد سمعنا كليشيهات كاملة منها في خطاب أوباما السياسي والثقافي، في كلمته أمام « إيباك » وفي زيارته إسرائيل وفي خطابه الأخير أمام موظفي وزارة الخارجية. وقد ثبَّت فيه أن نقطة انطلاق سياسته في « الشرق الأوسط » هي الالتزام الثابت والحازم بأمن إسرائيل. لقد تزامن وقف إطلاق النار في غزة مع أداء الرئيس الأميركي الجديد قسم الولاء، في شعائر الدين المدني الأميركي الشهيرة. ومن الواضح أن أوباما لم يندمج فيها فحسب، بل ألقى خطابا أبيض، ناصع البياض، مصاغا بإنجليزية مفخمة، تصفق فيه أجنحة التاريخ بشكل مصطنع، ويصلح في فخامته ليس لآباء الأمة بل لتقليد فظ لهم، وكأنه أعد للتدريس في المدارس الثانوية.. لم يحاول فيه أوباما أن يمثل تاريخا آخر لأميركا، تاريخ العبيد والهنود والعمال والأقليات والمضطهدين، ولا استخدم إنجليزية أخرى غير تلك التي توارثها مضطهدو العبيد ومبيدو السكان الأصليين. لا يمكن قراءة الكثير في ذلك الخطاب الاحتفالي، اللهم إلا التأكيد على استيعاب أوباما وحملته في المؤسسة عبر التأكيد الليبرالي على عدم التناقض بين الدفاع عن « القيم الأميركية » والدفاع عن « الأمن الأميركي ». كل ما بقي من « حملة التغيير » الشهيرة التي قادها أوباما هو اللقاء بين نقاد الحرب على العراق مع المحافظين من نقاد التبشير بالديمقراطية في العالم الإسلامي، مع الخائفين على الدستور ونمط الحياة الأميركي واستقلالية القضاء من إسقاطات الحرب على الإرهاب، وعلى الحقوق المدنية في الداخل. ولذلك، ومن الناحية الرمزية، كان التوقيع على أمر منع التعذيب وإغلاق غوانتانامو هو أولى الخطوات التي قام بها الرئيس، كما يليق بخرج الحقوق في هارفرد، وكما يليق بالجناح المتنور في المؤسسة الأميركية الحاكمة والذي يقف تنوره عند حدود أميركا. الخطاب الذي يعد ليكون تاريخيا، غالبا ما يهمله التاريخ. ولكن الخطاب الأكثر أهمية هو ذلك الذي ألقاه في وزارة الخارجية يوم 22 يناير/كانون الثاني 2009 للإعلان عن تعيين جورج ميتشل مبعوثا للشرق الأوسط وريتشادر هولبروك ممثلا في باكستان وأفغانستان. ولا يصدق المرء أن هنالك في منطقتنا عربا ووسائل إعلام ما زالت تحاول أن تثير الجمهور كأن تعيين مبعوث أميركي جديد هو خبر. لقد أرادت الرئاسة الأميركية في عهد أوباما أن ترسل رسالتين. أولا، يعني مجرد الحضور إلى وزارة الخارجية بعد يومين على القسم التشديد على الدبلوماسية الأميركية ودورها بعد أعوام من التهميش لصالح القوة المسلحة والأجهزة الأمنية والوكالات على أنواعها. ثانيا، يجري التأكيد على الفرق بينه وبين إدارة بوش، ويتركز جلُّه في « الشرق الأوسط » كمحور السياسة الخارجية، ليس لأنه على رأس اهتمامات السياسة الخارجية فحسب، بل لأن فيه يتمثل الفرق الرئيسي بين الإدارتين، وأقصد في العراق وإيران وباكستان، وما حول هذه الدول، بما فيه المنطلق الأصلي وهو أمن إسرائيل وليس قضية فلسطين. خلافا لماكين الذي ذهب إلى تفضيل البقاء في العراق بحسب نموذج كوريا الجنوبية، أكد أوباما دائما على الانسحاب بأقرب فرصة، وأن وضع جدول زمني يجبر القيادات العراقية الحالية إلى التوصل إلى حلول فيما بينها، وأن الانسحاب يجب ان يجري بحذر وبالتدريج وبحيث لا يتناقض مع الأمن. وبالنسبة لإيران اشتهر موقف المرشح الذي صار رئيسا بكسر تحريم الحوار مع إيران. وليس في ذلك ثورة، بل استعادة لتقاليد أرستها إدارات سابقة محافظة منذ الحوار مع عدو اعتبر أحد أكثر الأنظمة ديكتاتورية في تلك المرحلة، أي الصين في أوج هستيريا الثورة الثقافية.. ولكن الحوار محكوم بالتوصل إلى صفقة تاريخية متعلقة بالتخلي عن التخصيب وأخذ دور مع الدول المحيطة الأخرى في استقرار العراق، والتوقف عن دعم « الحركات الإرهابية »، والمقصود هو تحديدا حزب الله وحماس. كل هذا مقابل الاعتراف بالنظام والدور الإيراني في المنطقة وقبولها في « المجتمع الدولي »، وربما أيضا إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. لا يرى أوباما ومن حوله أن إدارة بوش رغبت فعلا بإقامة دولة فلسطينية، وأن « رؤيا بوش »، التي أحبها بعض المفاوضين الفلسطينيين على عادتهم في علك وترديد اللازمة الأميركية الدورية كانت حملة علاقات عامة، وأن فكرة فك الارتباط من قطاع غزة كانت تأجيلا شارونا بوشيا لإنشاء الدولة المنشودة إلى ما لا نهاية(2) ، ثم الاستمرار في تهويد القدس والاستيطان حولها وفي الضفة « على راحتهم »، فيما ينشغل الفلسطينيون بالانتخابات والخلاف على السلطة. ولكنهم يرون أو هكذا يدعون على الأقل، أن من واجب الولايات المتحدة الاندفاع في عملية سلام من اليوم الأول. وطبعا ما ينقص العرب ليس عملية سلام، بل سلام عادل يقوم على حقوق الشعب الفلسطيني. ولا أفق حاليا لسلام عادل. أما إحياء عملية سلام جديدة فما هو إلا عملية تمويه لا نهاية لها للاحتلال والإرهاب الإسرائيلي. وموقف أوباما من هذا الموضوع لا يبشر بأي الخير، وذلك ليس فقط في المضمون بل في التوجه والمقاربة أيضا. فهو ما زال يستخدم أدوات ومفردات مرحلة بوش في تقسيم العرب إلى معتدلين ومتطرفين بموجب ما يتطلبه أمن إسرائيل. من حيث المقاربة لم ينبس الرجل ببنت شفة حول الجرائم الإسرائيلية في الحرب المجرمة على غزة، ثم عبر عن أسفه لحياة المدنيين في الجانبين، في غزة وفي « جنوب إسرائيل ». ثم يبرر لإسرائيل قائلا أنه لا توجد دولة ديمقراطية تقبل أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء إطلاق الصواريخ عليها. وهو يروي سردية إسرائيلية عن دولة وادعة ديمقراطية في منطقة متوحشة تمطرها حركة إرهابية من الأشرار آلاف الصواريخ لعدة أعوام ثم تضيق ذرعا فتخرج للحرب مثل بطل هوليوودي يمهل ولكنه حين يخرج للحرب يفعل ذلك بحزم ولا يهمل. وهذا ما كانت سوف تفعله أية ديمقراطية بموجب هذه الرواية الأسطورة. وهي قريبة من توجهات سمعناها يوم 27 يناير/كانون الثاني من لوي ميشيل وزير التعاون والتنمية في الاتحاد الأوروبي. فهو يأسف لقتل المديين ولا يدينها، ويحمِّل حماس « الإرهابية » المسؤولية مبررا لإسرائيل الحرب الوحشية، ويتهم « الطرفين » بخرق القانون الدولي. لا يمكن أن يأتي رئيس أو مسؤول يحمل في ذهنه هذه المقاربة وهذا التوجه، ويمكنه القيام بدور فعلي في التوصل إلى حل عادل. هذا التوجه الذي ينكر أن إسرائيل دولة احتلال وليست دولة وادعة، ويتجاهل الحصار العدواني المضروب حول غزة، لا يفرز إلا محاولات لإيجاد فلسطينيين وعرب معتدلين يعتبرون كل ما تتصدق به إسرائيل عليهم نعمة كريم ليختبئ وراءهم، وليثبت أنه ليس ضد العرب بل ضد المتطرفين. لا يجوز تكرار هذه اللعبة الفوقية العنصرية، لعبة الوصاية على أمة ترفض زعاماتها الرسمية التصرف كقيادة أمة. ونتابع في مسألة التوجه والمقاربة فنقرأ في لغة أوباما التي تمكنت في وقت قصير من استيعاب لغة الفوقية والوصاية اللازمة عند التعامل مع العرب والمسلمين. فهو يقول: « يجب على حماس أن توقف إطلاق الصواريخ، وسوف تكمل إسرائيل انسحابها من غزة، وسوف تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها على وقف التهريب كي لا تعيد حماس تسليح ذاتها » ( نفس الخطاب يوم 22 يناير/كانون الثاني). أنظر عزيزي القارئ أين تستخدم كلمة يجب، وأين تستخدم كلمة سوف!! وهو نفس التعالي الذي يجعل شخصا مثل لوي ميشيل يتكلم بهذه الوقاحة في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس دون أن يتعرض له أحد. في حين أن دولته لا تسمح لممثل حماس بدخولها، وربما كانت سوف تسجنه لو صرَّح بمثل هذا التصريح على أرضها.. نقول هذا مع الاحترام للشعب والرأي العام في بلجيكا. نفس هذا المسؤول كان متضامنا وتلقى توبيخا من شارون إبان الانتفاضة الثانية، ولكن أوروبا تضامنت في حينه مع شريك فلسطيني لعملية سلام أميركية النشأة أوروبية المولد هي عملية أوسلو، حين شعرت أن شارون يدمرها. فأوروبا الرسمية تختار بنهج الوصاية والفوقية من يستحق التضامن من الفلسطينيين ومن لا يستحق. ومن لا يعترف بإسرائيل لا يستحق التضامن. من هنا يكرر أوباما شروط الرباعية من أجل الاعتراف بحماس والتي اعتبرها البعض تجديدا، ولكنها كاسمها « شروط الرباعية » المشهورة التي وضعت بعد انتخاب حماس لغرض تبرير الحصار. لا جديد إذا سوى استمرار الحرب على غزة بأدوات أخرى وبنفس التحالفات. وكان من المفترض أن تعترض الدول العربية على فكرة الرباعية برمتها، وهي التي تجعل من الأمم المتحدة التي تمثل دول العالم، مجرد عضو من بين أربع أعضاء في طاقم تقوده الولايات المتحدة. ومن العار على العرب أن يقبلوا أن ينسقه شخص مثل بلير عزله شعبه بسبب سياساته في « الشرق الأوسط »، لأنه كذب لتبرير حرب على شعب عربي وساهم في جر بلده لهذه الحرب، فكيف ترضى به « شعوب الشرق الأوسط » ذاتها؟ لم يبق حاليا من جرائم الحرب الإسرائيلية والصمود الأسطوري لقطاع مأهول بكثافة ويمنع سكانها من الهرب من القصف إلا هذا التواطؤ بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية لغرض تحويل الإغاثة وإعادة الإعمار إلى أسلحة فتاكة (ضد المدنيين). ويفترض أن تكمل هذه الأسلحة طريق الحرب في الضغط على المدنيين وعلى حركات المقاومة لقبول الشروط الإسرائيلية. وإذا اعتقدت أنك رأيت كل الغرائب الممكنة في حياتك القصيرة في هذه المنطقة، فسوف يفاجئك أن دولا أوروبية تدعو إلى الوحدة الفلسطينية. منذ متى هذا الحرص الأوروبي عليها؟ منذ أن فهمت أن هذا هو الطريق الوحيد لإنقاذ حلفائها العرب، ودفع حركات المقاومة لقبول شروط الرباعية. فالولايات المتحدة، الـ »نحن » أعلاه لم تتغير كثيرا في قفزة واحدة. ما تغير هو استعدادها للحوار مع من ليسوا « معنا ». ولكن هدف الحوار يبقى التوصل إلى نفس الأهداف (أو أهداف معدلة) بوسائل أخرى، تتناسب أكثر ليس مع العدالة والإنصاف، بل مع فهم أميركا الحالية لذاتها كقوة متنورة. لم تنته الحرب على غزة. هي مستمرة بالأدوات التي فصلنا أعلاه: المعابر، الحصار، شروط الرباعية، التحالف مع المعتدلين، التأكيد على دور أجهزة الأمن الفلسطينية والدول المعتدلة.. ولا بد أن ترى القوى الشعبية وقيادتها أنه من المبكر إجهاض حركة الاحتجاج للمطالبة بتجميد العلاقات مع إسرائيل وعلى رأسها التنسيق الأمني، وفتح المعابر، ورفع الحصار، ومحاكمة المجرمين. فلا يجوز أن يتحرك الاحتجاج لمشهد الفظاعة والصورة التلفزيونية فحسب. لن ينفع القوى المغتربة عن شعوبها دعم أوباما لها، فهو لن يكون أكثر حزما في دعمه لها من سلفه. وفي النهاية يبقى من يمسك بالأرض ويقاوم، بشرط أن يحْسِنَ تشخيص المرحلة والتخطيط وصنع التحالفات اللازمة لمواجهة التحديات المقبلة. (*) مفكر عربي 1- تفيد هنا مراجعة مقال قديم نسبيا، نشر إبان الحملة الانتخابية، حول التحديات التي تنتظر الرئيس القادم. فمقولات المقال التي تتأكد تثبت أن كاتبة كان قريبا من المرشح أوباما، كما يثبت ذلك تعيينه الحالي موفدا إلى باكستان وأفغانستان. Richard Holbrooke, The Next President, Foreign Affairs, sept.\oct. 2008, pp. 2-25 2- أنظر المقال الجرئ حول مجريات الأمور التي قادت إلى الحرب على غزة وأكاذيب إسرائيل بشأن الأسباب. لرئيس مجلس العلاقات الخارجية السابق هنري سيجمان. Henry Siegman, Israel Lies. London Review of Books, Jan, 22-29, 2009. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 جانفي 2009)

---

ميتشل وعباس.. وتصفية قضية فلسطين

 

منير شفيق (*)  ثمة بُعدان رئيسان لتعيين السيناتور جورج ميتشل مسؤولا في الخارجية الأميركية لمتابعة «الملف الفلسطيني-الإسرائيلي»، ويتمثل البعد الأول في تعيينه مسؤولاً عن متابعة التسوية بمرتبة وزيرة الخارجية نفسها، وليس مجرد موظف خبير. فجورج ميتشل ليس دينس روس، وإنما هو أهم من وزير, إن لم يكن على قدم المساواة مع هيلاري كلينتون نفسها وزيرة الخارجية، الأمر الذي يدل على مستوى القوة والدعم اللذين يتمتع بهما المسؤول الأميركي الذي سيتابع موضوع التسوية. أما البُعد الثاني والمترتب عن الأول فيتجسد في كون هذا التعيين يعني التصميم على الوصول إلى نتيجة يكون عنوانها تحقيق التسوية، فقد عُيّن «ميتشل» لينجز المهمة وليس ليحاول إنجازها أو التقدم فيها، أو كما يقال جاء ميتشل ليعمل «بيزنس». ويعني كل من هذين البُعدين أن التسوية ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة، بمجرد الانتهاء من الانتخابات في الكيان الصهيوني وتشكيل الحكومة الجديدة، على نار حامية، وذلك بغض النظر أكانت رئاسة الحكومة لنتنياهو أو ليفني أو باراك أو لأيّ كان، فهنالك مجموعة عوامل أخذت تتجمع لترتفع باحتمال الوصول إلى تسوية (طبعاً لن تكون إلا تصفوية) إلى أعلى مستوى. لعل العامل الأول الذي يدفع أوباما إلى إنجاز حل لما نسميه «الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي» هو التعبئة العربية والإسلامية ضد إيران، فكما يبدو من عدة مؤشرات، وأهمها ضغط اللوبي اليهودي الأميركي، فسيجعل أوباما من نزع البرنامج النووي الإيراني على رأس أولوياته للسنتين القادمتين، الأمر الذي يتطلب محاصرة إيران بالضغوط المختلفة، بما في ذلك عدم إسقاط احتمال الحرب في أثناء المفاوضات، فالمطلوب أن يتحول العداء الرسمي العربي إلى إيران، ولكن هذا غير ممكن ما دام الصراع في فلسطين مفتوحاً، الأمر الذي سيلحّ على إدارة أوباما ويضغط على الكيان الصهيوني للتوصل إلى تسوية ما داما يريدان إعطاء الأولوية للمواجهة السياسية أو العسكرية ضد إيران. إن الدمار الذي لحق بسمعة الكيان الصهيوني عالمياً باعتباره عدوانياً يرتكب جرائم حرب سيجعل من التوصل إلى تسوية وسيلة لاستعادة الصورة التي فقدها في نظر الرأي العام لاسيما الغربي منه، وذلك إلى جانب فشله العسكري في عدوانه على قطاع غزة، وما حل من ضعف وإحراج بكل طرف تواطأ، أو تخاذل، أو سكت في مواجهة العدوان، سواء أكان فلسطينياً أم عربياً أم إسلامياً أم أوروبياً. من هنا يمكن القول إن تعيين ميتشل كانت له دوافعه ومسوغاته من أجل أن يسعى بجدية إلى إغلاق الملف الفلسطيني، طبعاً إن أول ما سيتبادر إلى الذهن هو مدى إمكان نجاح ميتشل في مهمته في حل أعقد قضية (أكثر بكثير من مشكلة إيرلندا التي بنى جورج ميتشل سمعته التفاوضية على حلها)؟ إن فرص ميتشل في إيجاد اتفاق يكون طرفه الفلسطيني محمود عباس ستكون عالية، لأنه لن يبدأ من نقطة الصفر، ولا من اتفاقات كامب ديفيد، وإنما من النقطة التي وصلتها المفاوضات الثنائية السرية بين عباس وأولمرت و»ليفني». فمن يدقق في تلك المفاوضات «غير العبثية» لا بد له من الاستنتاج أنها أنجزت خطوات واسعة في التوصل إلى حل فيما يتعلق بقضايا حق العودة وتبادل الأراضي والحدود والجدار والمستوطنات والسيادة على المداخل أو المعابر والأجواء، وكذلك فيما يتعلق بـ «يهودية الدولة العبرية»، ولم تتعثر وتقف (هذه المفاوضات) إلا بسبب عدم قدرة حكومة أولمرت على التنازل عن جزء من القدس الشرقية ليكون عاصمة للدولة الفلسطينية من جهة، وعدم قدرة محمود عباس بعد ما قدمه من تنازلات في كل القضايا آنفة الذكر أن يعقد اتفاقا لا يعطى فيه جزءاً من القدس الشرقية، ليقول استعدت لكم «القدس» وهي عاصمة «دولة فلسطين» من جهة أخرى. إذا صح أن ميتشل سيبدأ جولته من حيث انتهت تلك المفاوضات، ومن ثم لم يبق أمامه غير إزالة عقبة القدس، وعلى التحديد أجزاء من القدس الشرقية ومن بينها بعض الأحياء في القدس القديمة، فهذا يعني مع إلحاح العوامل الضاغطة للتوصل إلى تسوية (ما ذكر منها وما لم يذكر) فإن ثمة خطراً حقيقياً في نجاح مهمته حتى لو كان نتنياهو رئيس الحكومة. ولهذا، فبقاء محمود عباس على رأس السلطة بعد انتهاء ولايته وبعدما قدم من تنازلات يشكل خطراً حقيقياً على القضية الفلسطينية، لأن ما أنجزته المفاوضات الثنائية السرية، ولو تم الحصول على بعض القدس الشرقية، يشكل حلاً «تصفوياً» هو أقرب ما يكون للحل الإسرائيلي، فإنهاء حق العودة وحل قضية اللاجئين بالتعويض والتوطين والوطن البديل، والقبول بتبادل الأراضي في الضفة الغربية، والتنازل النهائي عن الحق الفلسطيني بكل فلسطين وبكل القدس، هو الحل الإسرائيلي والتصفية للقضية، وهو ما جاء ميتشل لإنجازه. إذا كان على نتنياهو أن يتنازل عن بعض القدس الشرقية فقط مقابل ذلك الحل مقروناً بالاعتراف الدبلوماسي العربي (المبادرة العربية)، إلى جانب التركيز على نزع البرنامج النووي الإيراني، مع إغراءات أخرى، فإن قبوله الصفقة المربحة يكون احتمالاً راجحاً، فمن قبله فعلها كل من بيغن وشامير. ولهذا، فإن من الضروري الضغط لاستقالة محمود عباس وحل حكومة سلام فياض غير الشرعية وتشكيل وحدة وطنية لا تعترف بنتائج المفاوضات السرية، وتضع أمامها دحر الاحتلال عن الضفة الغربية بلا قيد أو شرط. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

---

جدل عربي مستعاد حول حرب أخرى

 

بشير موسى نافع  في أثناء حرب صيف 2006، ثار جدل عربي حول أسباب الحرب وآثارها ومن يتحمل مسؤوليتها، وعندما انتهت الحرب، ثار جدل آخر حول النتائج ومن المنتصر، ويكاد الجدل حول الحرب على قطاع غزة، والمستمر بعد إعلان وقف إطلاق النار، لا يختلف في مقولة واحدة عن جدل الحرب على لبنان. في أغلب جوانبه، هذا جدل غير مسبوق، على الأقل في سياقه العربي، حرب يونيو 1967، مثلاً لم تتسبب في مثل هذا الجدل الانقسامي. ببعض من الاختلاف، اتفق قطاع واسع من أهل الرأي والمؤرخين العرب على أن عبدالناصر قد خُدع في الحرب، وأن قيادته العسكرية خذلته، وأن الحرب التي انتهت بكارثة كبرى لم تكن منفصلة تماماً عن صراع الحرب الباردة الممتد من الهند الصينية إلى الشرق الأوسط. في حرب 1982، لم يكن ثمة خلاف حول أن حكومة بيغن– شارون خططت طويلاً لغزو لبنان وسحق الوجود الفلسطيني المسلح فيه، وأنها استغلت حادثة إطلاق النار على السفير الإسرائيلي في لندن لتنفيذ المخطط، الذي حمل هو أيضاً أبعاداً دولية وإقليمية تتعلق بتوازنات الوضع اللبناني وتدافعات الحرب الباردة. ولأن المسألة الفلسطينية احتلت -ولا تزال- موقعاً مركزياً في تصور العرب لماضيهم ولأنفسهم ولخياراتهم للمستقبل، فإن الانقسام حول الحرب تواكبه إعادة كتابة للتاريخ، على هذا النحو أو الآخر. ثمة أصوات ادعت أن الفلسطينيين لم يقاوموا الاحتلال الأجنبي قبل النكبة، في إشارة استهجان مستبطنة للالتفاف العربي حول القضية الفلسطينية، ومحاولة للتقليل من الدلالات الاستراتيجية لوجود الدولة العبرية، وعندما يعترف بحجم المقاومة، يقال إن ثورة 1936–1939 كانت سبباً رئيساً في إضعاف التصدي العربي– الفلسطيني لقيام الدولة العبرية في 1948، وخلف ذلك كله، ثمة توكيد على أن قوى المقاومة الفلسطينية دفعت الأوضاع في قطاع غزة إلى مغامرة غير محسوبة، وأن هذه المغامرة انتهت بحرب خاسرة ومدمرة. هذه بعض الملاحظات السريعة حول هذا الجدل. المسألة الأولى في هذا الصراع المستمر منذ زهاء القرن أن الأمم لا تختار دائماً عدوها أو طبيعة التحدي الذي تواجهه. ثمة حالات، مثل صراعات القوى الأوروبية أو الحرب الباردة، اختارت فيها الأمم أو الدول عدوها عن سابق تصميم وتصور. في حالات أخرى، مثل الاحتلالات التي فرضها المشروع الإمبريالي في مرحلتيه: الميركنتالية منذ القرن السادس عشر، والرأسمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين، لم يكن هناك من خيار أمام الشعوب التي أُخضعت للاستعمار. كل الشعوب التي فرض عليها التحدي الإمبريالي قاومت السيطرة الأجنبية، ولكن ليس كلها استطاع حسم التحدي لصالحه. نجح الاستعمار الاستيطاني في مرحلته الأولى، كما في أميركا وأستراليا، في إيقاع الهزيمة بالشعوب الأصلية وفرض سيطرته الكاملة والقاطعة على البلاد، ولكن حركات التحرر الوطني كانت هي المنتصرة في المرحلة الإمبريالية الثانية، حتى في مواجهة أشد الأنظمة الاستعمارية الاستيطانية بشاعة، كما في الجزائر وجنوب إفريقيا. في فلسطين، ثمة حالة استعمارية فريدة، سواء من حيث طبيعتها، من حيث الأسس التي ارتكزت إليها، أو من حيث الدعم العالمي لها. إن لم يكن الفلسطينيون قد اختاروا هذا الصراع، أو أياً من عناصره، فقد اختاروا بلا شك مواجهة التحدي، وليس ثمة شك في أن الالتفاف العربي والإسلامي حول فلسطين، الذي أخذ في التعاظم منذ بداية الثلاثينيات، لم يكن نتاج مؤامرة حاذقة من بعض الفلسطينيين، بل حصيلة موضوعية لطبيعة الصراع على فلسطين وأبعاده الثقافية والاستراتيجية. عندما فُرض الانتداب البريطاني على فلسطين، كان نظام القوى العالمي في أقسى لحظاته اختلالاً، ورغم الثورات الفلسطينية المتتالية، فإن النظام الذي فُرض على الفلسطينيين كان مصمماً لتوطيد أقدام مجتمع المستوطنين اليهود، مؤسساتياً وعسكرياً، بينما يظل الفلسطينيون من دون أطر تمثيلية- سياسية ولا أدوات قوة فعلية، وعندما قررت لندن وضع نهاية لنظام الانتداب لم تكن المواجهة بين الطرفين المتصارعين متكافئة بأية حال من الأحوال. في 1967، وقعت فلسطين برمتها تحت الاحتلال، من دون أن يكون الفلسطينيون طرفاً في المواجهة، ولكن ما يجب أن يوضع في الاعتبار أن هزيمة 1967 لم تمنع الفلسطينيين من النهوض من جديد لمنع إلحاق الضفة والقطاع بالدولة العبرية، أولاً بقيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومنذ نهاية الثمانينيات بمشاركة كبيرة من التيار الإسلامي، ثم بدور رئيس للإسلاميين. لقد نجمت عن تشكيل سلطة الحكم الذاتي حالة من الانقسام الفلسطيني الداخلي، ولكن الانقسام هذه المرة يختلف عن ذلك الذي عاشته الحركة الوطنية في السبعينيات والثمانينيات، فكما أدى حلم السلطة والحكم في حقبة الانتداب إلى انحياز طرف فلسطيني إلى جانب الطرف الآخر من الصراع، كذلك أدت مكاسب السلطة والحكم إلى أن ينتقل جناح فلسطيني إلى مربع للصراع أقرب إلى الدولة العبرية منه إلى المصالح الوطنية الفلسطينية. وقف قطاع غزة، إلى حد كبير، منفرداً في هذه الهجمة، ولكن اللوم في عزلة القطاع ووقفته المنفردة يجب ألا يقع على قواه وأهله، بل على الذين فرضوا عليه الحصار. في كلمته أمام قمة الكويت، قال الرئيس عباس، الذي لا يمكن أن يُتَّهم بتعاطفه مع حماس: إن الهجمة الإسرائيلية على غزة كانت تعد منذ شهور، وإن كان هذا صحيحاً، فإن الربط بين الحرب وعدم تجديد الهدنة خاطئ، ولكن حتى إن كان الربط صحيحاً، فكيف تمكن مطالبة قطاع غزة بالصبر على تهدئة كان يُفترض من البداية أن تواكبها نهاية للحصار؟ وكيف تمكن مطالبة الفلسطينيين في القطاع بعدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية؟ وليس صحيحاً أن الدمار وعملية القتل المنهجية اللذين ارتكبهما الإسرائيليون هما أمر جديد. كل الإمبرياليات قامت على العنف والمجازر، ودائرة الموت والدمار لا يمكن أن تكون المسوغ لمقولة «المغامرة غير المحسوبة». في يوم واحد، قتل الفرنسيون أكثر من ثلاثة وأربعين ألفاً من الجزائريين، وفي حرب الاستنزاف، تقبل عبدالناصر تدمير كل مدن القناة، وتهجير كل من تبقى من سكانها، من أجل إعادة مصر إلى خارطة القوة فقط، ولم يقل أحد حينها، ولا حتى المؤرخون بعد عقود، إن الحركة الوطنية الجزائرية قامرت بحياة الشعب، أو إن عبدالناصر ارتكب مغامرة غير محسوبة. في النهاية، ما قام به الفلسطينيون في قطاع غزة كان الوقوف في وجه هجمة إسرائيلية أخرى كما وقفوا طوال القرن الماضي. وقوف قطاع غزة أمام تحدي فرضِ الحصار وطوال أيام الحرب لا يختلف، من ناحية القرار، عن الوقوف أمام جيش الإمبراطورية البريطانية في الثلاثينيات، عن الوقوف في معركة الكرامة في 1968، عن الوقوف أمام غزو لبنان وحصار بيروت في 1982، والوقوف أمام إعادة احتلال الضفة الغربية في 2004. معركة غزة هي واحدة أخرى في سياق طويل، بدأ باتخاذ الفلسطينيين قرار مواجهة تحدٍ لم يختاروه، وإن كان لغزة ما تضيفه إلى هذا السياق الطويل فهو تأكيد التحول الذي شهده الصراع العربي– الإسرائيلي: أن الإسرائيليين لم يستطيعوا تحقيق نصر واحد منذ 1967، لا أمام الجيوش النظامية ولا أمام القوى الشعبية وغير النظامية. (*) باحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)

---

حزب إسلامي يدعو إلى رفع حالة الطوارئ قبل 2011

الجزائر: استرجاع 6000 قطعة سلاح منذ عام 2005

 

الجزائر- حسين بوجمعة  كشف عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أن السلطات الجزائرية استرجعت 6000 ألاف قطعة سلاح، عاد بها المسلحون الذين اختاروا طريق التوبة، منذ إقرار ميثاق «السلم والمصالحة الوطنية» في استفتاء شعبي عام خريف 2005. وأوضح بلخادم في تصريح للصحافيين أمس على هامش يوم برلماني نظمته أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم بالجزائر حول المصالحة الوطنية «أن ما لا يقل عن 6000 قطعة سلاح تم وضعها، منذ الشروع في تطبيق نصوص الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية». معتبرا ذلك، «حصيلة إيجابية لأنها سمحت بإعادة إدماج عناصر في المجتمع كانت قد غادرته». وسمح إقرار ميثاق المصالحة الوطنية، على استفادة المسلحين المتواجدين بالجبال من إجراءات عفو شاملة، باستثناء الذي ثبتت ضده المشاركة في مجازر ضد المواطنين ومختلف رجال قوات الأمن. وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية السابق:»إن المصالحة الوطنية خطوة سياسية، و ليس إجراء يبدأ في تاريخ وينتهي في تاريخ آخر فهي غير محددة بالزمن». وتابع يقول:»ما عاشته الجزائر خلال المرحلة الصعبة التي مرت بها يجعلنا أكثر اقتناعا وحرصا على التمسك بالمصالحة الوطنية». وقال أيضا: «لا شيء يساوي الصلح بين الجزائريين ولا شيء يساوي أمن واستقرار الجزائر». من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، أن «تقييم مسار المصالحة الوطنية في الجانب الخاص بمعالجة الملفات جد إيجابي بالنسبة للملفات المتعلقة بالجانب القانوني أو الملفات المتعلقة بالحالات الاجتماعية كملفات المفقودين و أقارب الإرهابيين الذين قتلوا». مشيرا الى أن «روح مفهوم ورسالة ميثاق السلم من اجل المصالحة الوطنية، تكمن في مصالحة الجزائريين مع الذات والوطن فان المسار لا زال طويلا». ولدى رده على سؤال احد الصحافيين، بخصوص الصعوبات التي برزت أثناء تطبيق بنود ميثاق المصالحة الوطنية على بعض الحالات، قال أويحيى «إن القوانين التي احتواها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جد مرنة في معالجة كل الحالات». مؤكدا «انه لا يوجد لحد اليوم إجراءات أخرى قد تضاف الى بنود الميثاق الذي زكاه الشعب في أيلول 2005». وجاءت رد اويحي بهذه الصفة القطعية، ليقطع الطريق على بعض الدعوات التي تطالب بتوسيع إجراءات ميثاق المصالحة الوطنية لتشمل بعض الفئات التي لم يشملها من قبل. على غرار طلبات مناضلي حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحلة الذين تم وضعهم في محتشدات بالصحراء الجزائرية أطلقت عليها السلطات يومها «مراكز أمنية» وذلك عقب تدخل الجيش الذي ألغى نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها الحزب المحظور في خريف سنة 1991. إذ يطالب هؤلاء بضرورة إعادة إدماجهم في مناصب عملهم أو الاستفادة من تعويضات على السنوات التي قضوها في تلك المراكز التي تم إغلاقها في خريف 1995. أما أبو جرة سلطاني رئيس «حركة مجتمع السلم» القطب الثالث الذي يشكل الى جانب «جبهة التحرير» و»التجمع الديمقراطي» التحالف الحاكم المساند للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فقد أكد في مداخلته «أن المصالحة الوطنية صارت مكسبا وطنيا مشتركا.. لان جميع الجزائريين ذاقوا ويلات المأساة الوطنية واليوم ينعم الجميع بثمرات المصالحة». وأضاف يقول:»إن نجاح المصالحة في الجزائر جعلها مطلبا عربيا وإقليميا ودوليا..فقد أضحى الجميع يدعو الى مصالحة وطنية كما هو الشأن الآن في فلسطين و العراق وبلاد كثيرة تريد تجربة الجزائر نموذجا». وقدم رئيس حزب «الإخوان» بالجزائر مجموعة من الاقتراحات لتفعيل المصالحة وقطع الطريق أمام دعاة الفتنة بين الجزائريين. حيث دعا الى ضرورة أن «تتضمن برامج المرشحين للرئاسة الجزائرية المقررة في شهر ابريل المقبل، فقرة حول ترقية المصالحة». وشدد سلطاني في مقترحه على وجوب أن «يحرك رئيس الجمهورية القادم المادة 47 من الأمر رقم 06-01 لاتخاذ كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية». كما جدد دعوته الى «رفع حالة الطوارئ خلال سنة 2011 كآخر أجل». (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2009)