الخميس، 28 أكتوبر 2010

10ème année, N°3810 du 28 .10 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر 2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com  43 نهج الجزيرة تونس تونس في:28/10/2010 علي الحرابي : إيقاف تعسفي..و محاكمة سياسية ..!

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس توجيه تهمة عقد اجتماعات بدون رخصة لموقوفي دوز : علي الحرابي و علي فرحات وعلي بن عون ، و إحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم بحالة إيقاف في القضية عدد 19635  بجلسة يوم 08 نوفمبر 2010 ، و إذ تجدد الجمعية مطالبتها بالإفراج عن الموقوفين واعتبار اعتقالهم من قبيل الإحتجاز التعسفي فإنها تعتبرالتهمة الموجهة إليهم من صنف التهم الاحتياطية التي تستخدم كلما عجز البوليس السياسي عن إيجاد أي مسوغ للمحاكمة . عن الجمعية الرئيس الأستاذ سمير ديلو

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 20 ذو القعدة 1431 الموافق ل 28 أكتوبر 2010 أخبار الحريات في تونس

1) المحكمة تنظر في قضية زياد العبيدي ومن معه  أوقفوا محاكمة الشبان بمقتضى قانون  »الإرهاب » اللا دستوري: نظرت الدائرة الجنائية 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التهامي الحافي في القضية عدد 21556 التي أحيل فيها كل من زياد العبيدي وهدى الورتاني ورفيق علي وهاني المشيشي وغيث الغزواني من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والى الانضمام لتنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام لتنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه ويضاف لهدى توفير أسلحة ومتفجرات ومواد ومعدات وتجهيزات لفائدة التنظيم ووفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ويضاف لزياد الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والتهديد بسلاح بمشاركة هدى له في ذلك ويضاف لزياد تدليس بطاقة تعريف وطنية واستعمالها وغيث الامتناع عن الإشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية. وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة 28/11/2010 وبطلب من الأساتذة المحامين لإعداد وسائل الدفاع. 2) قضايا استعجاليه بالمحكمة الإدارية من أجل جواز السفر ووزارة الداخلية لا ترد: تقدمت الأستاذة نجاة العبيدي بقضايا استعجاليه لدى المحكمة الإدارية لتمكين منوبيها السادة عبد اللطيف بوحجيلة وزهير لطيف وعلي بوراوي من حقهم الشرعي والمشروع المتمثل في جواز السفر، وحيث عُيّنت القضايا كالتالي: –         السيد زهير لطيف، القضية عدد 71.1455 مرسمة بالدائرة الثانية بتاريخ 11/10/2010. –         السيد عبد اللطيف بوحجيلة، القضية عدد 71.454 مرسمة بالدائرة الثانية منذ 11/10/2010. –         السيد علي بوراوي، عدد القضية 71.1445 مرسمة بالدائرة الخامسة منذ 23/09/2010. وحيث قامت المحكمة الإدارية بإرسال العلامات والتنابيه القانونية اللازمة لوزير الداخلية، فإن المحكمة لم تتلقّ إلى حد الآن أي رد، رغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ورغم حالة التأكد خاصة بالنسبة للسيد عبد اللطيف بوحجيلة الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 11 أكتوبر 2010.  3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  منظمة حرية وإنصاف

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 28  أكتوبر 2010 

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب  »

 * مثل اليوم الخميس 28  أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 2  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  عبد المجيد شوشان في القضية عدد 20894 التي يحال فيها كل من :  عمر بن البشير بن حميدة رمضاني  ( من مواليد 04/03/1987 )  و أحمد بن حسونة بن الهادي شارني  ( من مواليد 18/02/1987 ) و بهاء الدين بن علي بن خميس العمدوني  ( من مواليد 07/12/1985 ) و  طارق بن عبد الله بن حمدة العباسي ( من مواليد 20/05/1985 ) و رمزي بن نور الدين بن عمار العيادي ( من مواليد 06/03/1986 )  و كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي  ( من مواليد 29/06/1975 )  و لطفي بن خليفة بن محمد المي   ( من مواليد 21/09/1981 ) و محمد بن عز الدين بن حسن قنوني  ( من مواليد 02/11/1980 ) –جميعهم  بحالة ايقاف –   و ذلك من أجل  تهم  الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه  و عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم الإشعار  ، و قد وقع استنطاق الشبان المحالين الذين أنكروا  ما نسب إليهم ، ثم ترافعت عنهم  هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و عبد الرؤوف العيادي  و سمير بن عمر و حسن بدر و مراد العياري . و قد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم و لعدم توفر أركانها القانونية ، و بعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة .          ** مثل اليوم الخميس  28 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 5  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  التوهامي الحافي  في القضية عدد 21156  كل من : زياد بن عمار بن الكامل العبيدي ( من مواليد 28/06/1981 ) و هدى بنت محمد بن مصطفى الورتاني ( من مواليد 26/10/1985  ) و رفيق بن محمد الطاهر بن محمد الصالح علي  ( من مواليد 04/11/1983  ) و هاني بن الأسعد بن الهادي المشيشي ( من مواليد 01/10/1988  ) و غيث بن أحمد بن الحبيب غزواني ( من مواليد 10/06/1983  ) – بحالة ايقاف –  ، و المحالين من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية و توفير أسلحة و متفجرات و معدات و تجهيزات لفائدة تنظيم إرهابي و الاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه و التهديد بسلاح  و تدليس بطاقة تعريف وطنية و استعمالها و عدم اشعار السلط ذات النظر فورا حول جرائم ارهابية .  و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 22/11/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و أحمد الصديق سمير بن عمر و ايمان الطريقي و نجاة العبيدي و شاكر علوان  .

و جدير بالذكر أن الطالبة هدى الورتاني وقع إيقافها رفقة زوجها زياد العبيدي ، و هو سجين سياسي سابق تخرج حديثا من كلية العلوم ، من طرف أعوان الحرس الوطني و ذلك مساء يوم 28/02/2010 بجهة ببوش معتمدية عين دراهم أثناء محاولتهما التسلل إلى القطر الجزائري فرارا من جحيم المراقبة الإدارية المسلط على الزوج و للتخلص من المضايقات و الهرسلة المستمرة التي كانا عرضة لها. و قد عمد أعوان الحرس الوطني إلى إطلاق النار عليهما و إصابتهما أثناء عملية إيقافهما ، و قد نقلت هدى الورتاني إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى حيث تلقت العلاج مدة ما يزيد عن الشهر ، و بعد شفاءها عمد السيد حاكم التحقيق خلال الأسبوع المنقضي إلى إصدار بطاقة إيداع في حقها بسجن النساء بمنوبة ، و خلال إقامتها بالمستشفى منعت من مقابلة أي كان بما في ذلك والديها و محاميها .

*** نظرت يوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2010 الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20940 التي يحال فيها كل من : فيصل عبيدي و طيب البوثوري و عصام بوزازي و محمد خذيري و أيمن مصباح و أيمن حسني و محمد عبد الرؤوف اليانسي و حمزة الماجري و بلال الريابي و الأسعد البوثوري و أيمن العبيدي و وليد السعيد و محمد علي الوسلاتي و وليد الهرمي ( بحالة ايقاف ) و سيف الدين بن قمرة و وجدي العرفاوي (بحالة سراح ) و بلال الشواشي ( بحالة فرار ) ، و المحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها  و تضاف للأول تهمة  الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي  ،  و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 10/11/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة  فريدة العبيدي و لطفي بن يوسف و عبد الفتاح مورو و سعيدة العكرمي و محمد الناصر بن بوبكر و ايمان الطريقي و عبد الحق البرشاني و كريمة النفزي و ألفة بن رمضان و عثمان العبيدي  . **** كما أحيل يوم أمس  الأربعاء 27 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  الشاب أنور المرزوقي – بحالة إيقاف – و ذلك لمقاضاته  من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه .

 و اثراستنطاق الشاب المحال الذي أنكر  ما نسب إليه ، أحيلت الكلمة الى محاميه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي  الذي  طالب بنقض الحكم الابتدائي القاضي بادانة منوبه و سجنه مدة ست سنوات و القضاء من جديد  بالبراءة لتجرد التهم و لعدم توفر أركانها القانونية ، و بعد المفاوضة قررت المحكمة اقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه و ذلك بالحط من مدة العقاب الى 3 سنوات                                                                                                               عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية          الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (قي سنتها الـ33 من وجودها القانوني=10 سنوات قبل مجيء نوفمبر) فرع قليبية/ قربة (في السنةالـ5 من الحصار البوليسي الظالم وغير القانوني المضروب عليه=18سنة بعد مجيء نوفمبر) إصبري،سيدتي الفاضلة،فإنك تدفعين ضريبة الحرية علينا جميعا

على إثر التصريحات التي أدلت بها، لقناة الجزيرة،يوم 26/10/2010، الأستاذة عفاف بن نصر( المُعَطّلة عن العمل والسجينة الطلابية، السابقة، لمدة سنتين ونصف، في قضية كلية « رقّادة »/ القيروان1994/، وزوجة الصحفي الفاهم بوكدّوس، الذي، بحكم عمله الصحفي، نقل صورا عن التحركات الشعبية في منطقة الحوض المنجمي،وبثتها وقتها قناة الجزيرة. ويقضي في السجن محكوميته بأربع سنوات، وهو مريض بالربو وصحته تتدهور باستمرار، مما جعل نقله بين الحين والآخرمن السجن إلى المستشفى ضرورة لازمة، وبالتالي فإن إعادته من المستشفى إلى السجن، تزيد في اعتلاله وتدهور صحته، علما وأن المحافظة على صحته وتوفير الظروف الملائمة لذلك حق من حقوق الفاهم بوكدوس، وحقوق كل إنسان، ومن واجب المصالح السجنية المسؤولة عن الفاهم بكدوس، قانونيا، أن تحافظ على صحته وحياته. وما سجلناه ساقا في حق بوكدوس، هو ما صرحت به زوجة بوكدوس لقناة الجزيرة، وهي قناة عربية وليست صهيونية، ومن حق كل زوجة أن تدافع عن زوجها، وأن تبحث له بكل وسيلة أن تخفف عنه وتجعل الآخرون يتعاطفون معها ومعه، ويساندونها ويساندونه في المجتمع المدني، التعددي، الديمقراطي، المتحضر. لكن هذه السيدة الفاضلة تتعرض إلى الضرب، ومِمّن ؟ من المحافظين على الأمن وهم الشرطة، وبالطبع لن يتجرأ شرطي على ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية البشعة، لو لم يًدُسْ على مشاعره الإنسانية ويخنق قلبه، بدفْع قاهرٍ ممن هم أقوى منه وأكبر، ونعني به الضباط الكبار الذين ينزلون عليه تعليماتهم اللاقانونية الجائرة والجاهلة، الآمرة بضرب امرأة بريئة، وغير مسلحة. فماذا يكون من هذا السيد الآمر، لو تعرضت زوجته أو ابنته لما تعرضت إليه السيدة عفاف بن نصر زوجة المواطن، الفاهم بوكدوس، من إعتداء إجرامي أثيم من ِقبل مجرمين آثمين( مع تأكيدنا على استحالة أن يحدث مثل هذا الإجراء لزوجات الآمرين وبناتهم لوجود الفوارق الإجتماعية والوظيفية، التي لا تخفى على أحد)؟ لكن السيدة بن نصر هي زوجة المناضل بوكدوس، وليست زوجة لأحد الآمرين. ولأنها كذلك، وتعرف مَن هي بالضبط وأنها ليست في مجتمع مدني،تعددي، ولا ديمقراطي، ولا متحضر( وإن كان متحضرا لما فعل حكامه هذه الأفعال الدنيئة التي لا يقول بها شرع ولا قانون ولا ذوق ولا إحساس إنساني، ولا إجراء مؤسّساتي. فقولو بربكم من أنتم لتعاملوا شعبنا، الطيب، هذه المعاملة الحيوانية القاسية، التي صارت غير مقبولة عند المتحضرين، لا على البشر ولا، حتى، على البقر؟ ثم من نحن لنرى ونسمع كل هذا وتفرضوا علينا أن نخنق ألسنتنا ونغمض أعيننا؟لا، ومليون لا، لمثل هذه الممارسات البوليسية ضد شعبنا، ونرى من واجبنا أن نفضحها في أي مجال نجده، وفي أي قناة نجدها، ولن نكون مسيئين إلاّ للمجرمين االذين لا إحساس لهم ولا قانون، فهل هذا الذي يحدث لبوكدوس وزوجته وغيرهما من أبناء الشعب التونسي، طلبة وتلاميذ وصحفيين وأساتذة وغيرهم يتوافق مع »لا قهرَ بعد اليوم »، أي بعد السابع من نوفمبر، وتكون هذه الـ » لا » غير نافية للجنس؟.أما أنتِ ، أيتها السيدة الفاضلة » بوكدوس » فلا عزاء لكِ إلاّ الصبر الجميل، لأنك تقومين، أنت وأمثالك، نيابة عنا جميعا، بتقديم ضريبة الحرية، وسيكون لك وسامها الوهّاج الذي توشّحين به صدرك وصدر تاريخك، وتاريخ النضال المجيد، كما سيكون للمجرمين، المعتدين على حقوق الناس وحرياتهم، وصمة عار تلطخهم وتمسحهم من ذاكرة التاريخ وذاكرة أبنائهم، والأمثلة القريبة والبعيدة معروفة.ونحن في فرع قليبية لا تملك إلاالتعاطف معك ومع زوجك ومع كل الحراروالمضطَهَدين في كل أنجاء العام، دون تمييز بجنس ولا بعرق ولا بدين ولا بلغة ولا بتاريخ، ولا بجغرافيا، فالمجد كل المجد للمناضلين في سبيل الحق والحرية والعدالة، والعار كل العارللمجرمين، أعداء

الحرية والإنسانية. قليبية في 27/10/2010 رئيس الفرع عـبد القادر الدردوري

وفد تضامني يزور زوجة الصحفي السجين الفاهم بوكدوس

حرر من قبل الهادي الرداوي في الإربعاء, 27. أكتوبر 2010 زار وفد متكون من نشطاء سياسيين ونقابيين السيدة عفاف بالناصر زوجة الصحفي السجين الفاهم بوكدوس الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجنه، وذلك للتضامن معها ومع زوجها.

وكان الفاهم بوكدوس قد أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام والدواء في سجنه منذ يوم 8 أكتوبر الجاري للمطالبة بإطلاق سراحه.

كما عبر الوفد الزائر عن مساندته للسيدة بالناصر بعد الإعتداء الذي تعرضت له يوم أمس الإربعاء 27 أكتوبر إثر خروجها رفقة بعض نشطاء اتحاد الطلبة من مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بعد حضورهم التجمع الذي أقيم بمناسبة إضراب قطاع التعليم الثانوي (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 أكتوبر 2010)

الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي يشيد بنجاح الإضراب

حرر من قبل المولدي الزوابي في الإربعاء, 27. أكتوبر 2010 أضرب يوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي والتربية البدنية تطبيقا لما جاء بالائحة المهنية للنقابة العامة للتعليم الثانوي، وفي تصريح لراديو كلمة أفاد الاستاذ سامي الطاهري الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي أن نسبة المشاركة في الإضراب فاقت 85 بالمائة. وأعرب الطاهري عن سعادته للتجاوب الكبير مع النقابة العامة للتعليم الثانوي الذي برز في النجاح الكبير للاضراب على حد تعبيره، وأكد على تمسك النقابة وكل المربين بحقوقهم ومطالبهم المرفوعة مشيرا في ذات الوقت أن وزارتي التربية والشباب والرياضة لازالتا تمارسان المماطلة والتسويف وتقصيان الطرف النقابي من التفاوض والمشاركة في القرارات التي تهم المؤسسة التربوية والهيئات التدريسية. وقال الطاهري بأن النقابة سجلت جملة من الاعتداءات داخل المؤسسات التربوية ستتابعها فور انهاء الاضراب كما رد على منظمة التربية والأسرة التي نددت بالإضراب.  هذا وقد عرفت مقرات الاتحادات المحلية والجهوية للإتحاد العام التونسي للشغل تجمعات لأساتذة التعليم الثانوي والعديد من القطاعات الأخرى المساندة لإضراب التعليم الثانوي. كما عجت ساحة محمد علي بتونس العاصمة يوم أمس بمئات النقابيين الذين حضروا للاجتماع العام الذي ألقى خلاله الكاتب العام للنقابة كلمة أكد فيها على وحدة النقابيين وإصرارهم على مواصلة النضال من أجل الضغط على سلطة الإشراف للإستجابة لمطالبهم المشروعة حسب ما جاء في مداخلته (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 أكتوبر 2010)

وزارة التربية نسبة المشاركة في إضراب الثانوي لم تتجاوز 19 %

تونس ـ وات ـ افادت مصادر وزارة التربية ان النسبة العامة للمشاركين في الاضراب الذى دعت اليه نقابة التعليم الثانوى امس الاربعاء لم تتعد حدود 18 فاصل 34 بالمائة. وقالت الوزارة أن غالبية الاساتذة القوا دروسهم بصفة طبيعية ولم تتعطل الحياة المدرسية بالمعاهد والاعداديات وكان نسق سير اليوم الدراسي عاديا. ومن جهة أخرى قالت مصادر نقابية أن نسبة المشاركة في الاضراب بلغت 90 %. وتجدد الوزارة تأكيدها على ان موقف نقابة التعليم الثانوى يدعو للاستغراب والتساؤل عن دواعي هذا الاضراب في الوقت الذى لم تتعطل فيه لغة الحوار وماتزال جسور التواصل والتشاور في مختلف المسائل المهنية والاجتماعية ممدودة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2010)

سيدي بوزيد … النقابة الجهوية للتعليم الثانوي تعلن مقاطعة منظمة التربية والاسرة

وجه الفرع الجهوي  لمنظمة التربية والاسرة بسيدي بوزيد  برقية احتجاج  على اضراب قطاع  التعليم  الثانوي  يوم 27 /10 /  2010 وعلى خلفية هذه البرقية  اتخذت النقابة  الجهوية للتعليم الثانوي قرارا بمقاطعة  كل انشطة منظمة التربية  والاسرة وذلك على 3 مستويات وهي –  مجالس  التربية :ترفض النقابة  كل حضور للاساتذة في مجالس تربية يحضر فيها  ممثلون عن منظمة التربية والاسرة –  الاجتماعات  التربوية : مثل الاجتماعات  بالاولياء – دروس الدعم : تدعو  النقابة كل الاساتذة الى مقاطعة  كل دروس الدعم التي تنظمها  منظمة التربية والاسرة نقابي  سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

سيدي بوزيد … وقفات احتجاجية في بعض المؤسسات التربوية تضامنا مع النقابي محمد فاضل

 على خلفية  الاعتداء الذي تعرض  له النقابي محمد فاضل  عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بمنزل بوزيان  من طرف مجهولين ليلة 26 /10 / 2010  وقعت  اليوم 28 / 10 / 2010  عدة وقفات  احتجاجية  في   مؤسسات  تربوية  عديدة  خاصة في معتمدية منزل بوزيان  وسيدي بوزيد المدينة  علما ان النقابة  الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد راسلت والي سيدي بوزيد  ووزير الداخلية  حول ضرورة  الاسراع بفتح تحقيق  وايقاف  المعتدين.

نقابي – سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

حجب صفحة اللجنة المحلية لمتابعة احداث بنقردان على الفايس بوك

تم حجب صفحة  اللجنة المحلية لمتابعة احداث بنقردان على الفايس بوك و تجدر الإشارة إلى ان هذه اللجنة تكونت إثر إجتماع الكتاب العامين للنقابات الأساسية   ببنقردان و الإتحاد المحلي للشغل  أثناء الاحداث الأخيرة بمدينة بنقردان و أخذت على عاتقها ملف المعتقلين و الإعلام و تتكون من الأخوة النقابيين  : ذياب زغدود و محمد الزواري و حسين بالطيب و لطفي الجري و عبد المنعم الرمه و عمار المحمدي نقابي – بنقردان — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

نقابة المصرفيين – البحرين :كل التضامن مع المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية بعد حجب موقعه الالكتروني نقابة المصرفيين تأسست في 25 يناير 2003م – عضو مؤسس في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

بأقدام السلطات الرسمية التونسية بحجب الموقع الالكتروني للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية كمنبر وصوت للحقوق النقابية، انما بهذه الخطوة السلبية تحجب نسائم الحريات النقابية المحدودة في الوطن العربي وتسد منافذ التعبير النقابي وهذا ما يتعارض مع القوانين الدولية ويتناقض مع مفاهيم التعددية التي تنتهجها تونس، مطالبين السلطات الرسمية سرعة البت في طلب المرصد بأقامة وإطلاق الموقع مجدداً ورفع الوصاية عن المرصد التونسي والذي عرف بوقفاته التضامنية مع النقابيين أينما كانوا  خاصة مصرفيي البحرين.

خليل زينل – رئيس نقابة المصرفيين – مملكة البحرين — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

إحالة عون أمن بجندوبة على القضاء لاعتدائه على شاب معوّق

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 27. أكتوبر 2010 قرر قاضي التحقيق الأول بجندوبة السيد شكري الماجري مطلع الأسبوع الحالي إحالة أحد أعوان الأمن على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لمقاضاته من أجل جريمة سوء استعمال السلطة.

وتعود أطوار القضية إلى شكاية كان تقدم بها شاب معوّق يدعى منذر السعيداني إلى مركز شرطة بوسالم في غرة أفريل 2010 – كنا تناولناها في نشرة سابقة – يتهم فيها أحد الأشخاص بالاعتداء عليه غير أن عون الأمن المحال من قبل قاضي التحقيق أوثقه بالأصفاد واعتدى عليه وأشبعه ضربا ولكما.

 وحسب ما جاء في قرار ختم البحث الذي تسلم راديو كلمة نسخة منه فإن قاضي التحقيق أكد بما يفيد من القرائن ارتكاب المتهم للجريمة المحال عليها.

من جهة أخرى يرى حقوقيون بأن التهمة الأنسب لمثل تلك الاعتداءات هي التعذيب باعتبار وأن الأقوال المنسوبة لعون الأمن ارتكبت داخل مركز للشرطة.

من جهة أخرى يرى مراقبون بأن الاعتداءات الأمنية في الجهة ارتفع نسقها في السنوات الأخيرة، حيث بلغ بعضها حد استعمال الغاز المسيل للدموع وأدوات تتسبب في إحداث كسور وأضرار فادحة بالضحايا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 أكتوبر 2010)

لمجابهة المد اليساري ..بن صالح يستنفر الجامعيين والمثقفين

كان للمذاهب الاشتراكية بشتى مدارسها وقع السحر في نفوس مثقفي البلدان المستقلة حديثا في الستينات. ولم يكن الشباب المثقف في تونس بمنأى عن تلك التأثيرات التي سرعان ما تحوّلت إلى مناهضة صريحة لنظام الحكم، أو استقالة من الشأن العام.

في جانفي 1964 دعا أحمد بن صالح كاتب الدولة للمالية والتصميم إلى ندوة لمناقشة رسالة المثقف في البلاد النامية دعا إليها عددا من الجامعيين وأشرف عليها محمود المسعدي كاتب الدولة للتربية القومية والشاذلي القليبي كاتب الدولة للشؤون الثقافية والارشاد.

التأمت تلك الندوة في نادي أبي القاسم الشابي بالوردية، وجاء في الورقة التقديمية:

«لا يمكن للمثقفين أن يعيشوا اليوم في أبراجهم العاجية وتونس تتطلع نحو مستقبل باسم مرموق وهي تخوض معركتها ضد التخلف بما لديها من قوى خلاّقة بنـّاءة.

إن الثقافة أصبحت للشعب وحده وان الإقطاع الثقافي والبرجوازية الثقافية قد انتهى عهدهما ولم تعد الكلمة اليوم الا لهذا الشعب الوديع المناضل في سبيل وجوده المزدهر. ولئن نرى البلاد التونسية شعبا وحكومة، أفرادا ومنظمات، تهتم بالتطورات الاجتماعية من صحة واقتصاد، فإننا نرى عقلية مثقفينا لم تزل على حالها تنشد الكمال ولكنها تحبّذ الانعزالية. لكن الساعة دقت لوصف الداء وتقديم الدواء.

محمود المسعدي:

جاء في كلمة المسعدي الترحيبية «لا يسعني إلا أن أشكركم وأنتم فيما أرى من النخبة التونسية المثقفة الممتازة على ما تولون الثقافة من التفكير فضلا عن الخدمة اليومية، وقد سُئِلـْتُ أن أشرف مع زميلي وصديقي الشاذلي القليبي، فدورنا بينكم متواضع جدا هو دور المستمع المستفيد وعساني أستخلص الآراء التي سنبدأ في الاستماع إليها وبذلك نكون قد خرجنا بالفائدة المرجوة.

أحمد عبد السلام

جاء في مداخلة نائب عميد الجامعة التونسية أحمد عبد السلام: «إن العمل عسير في مثل هذه الندوة لأن الحديث عن الثقافة كثير التشعب ومن جهة أخرى فإن رسالة المثقف في البلاد المتخلـّفة متـّصلة بنواحي حسّاسة من حياة مجتمعنا فيحتاج الانسان إلى كثير من المعرفة وإلى كثير من ضبط النفس ليتحكم في كل الخوالج النفسية ليبسط في بعض دقائق المسائل الأولية التي لا بدّ من بسطها. فالثقافة في كلمة موجزة تقترن بالمعرفة والعمل اقترانا لا انفصال فيه. فالمثقف مدرك، مُطلع على بعض الأمور متأثر بذلك الإدراك حتى أنه متهيّئ للعمل تهيّؤا كاملا من شأنه أن يخرج بسرعة إلى حيز العمل. ولا بد إذن أن يكون دور المثقف في المجتمع المتخلـّف موقف إدراك لذلك التخلف وأن يكون موقف حيرة أمام مظاهر التخلف. والثقافة تحتاج إلى المثابرة على الاطلاع والحوار مع الغير وقبول معارضات الغير ومحاولة الإقناع والاقتناع. الثقافة لا تكون في برج عاجي. رأينا بعض المثقفين الذين بالغوا في الهروب ينتهي بهم الأمر إلى الغربة الحسيّة، يهربون إلى بلدان أجنبية.

أما غيرهم ممن لم يغرق في هذه العزلة ولكن يتنكـّر، بقي يعيش بين بين، بمعنى يتغرّب من حين إلى آخر جسديا ويقضي مدة طويلة في بلاد أجنبية.

محمد مزالي

جاء في مداخلة مزالي وكان مدير الشباب والرياضة آنذاك «أريد أن أتعرض إلى بعض مشاكل تثار عندما نحاول أن نعالج قضية المثقف في المجتمع.

هناك أولا موقف المثقف في هذا المجتمع ومسؤوليته. هل يجب أن يبقى المثقف في معزل عن مشاكل المجتمع ولا يهتم بشؤونه حتى يتفرّغ وينصرف إلى الإنتاج والخلق أم يجب عليه أن يضطلع برسالته ويقوم بها كمواطن.

تعيب الكاتبة الوجودية سيمون دي بوفوار في كتابها النفيس «قوّة الأشياء» على أحدهم كيف يقبل الوزارة وتتساءل كيف يقبل المثقفون النظر في الملفات والتقارير وينصرفون عن عالمهم وهي تقول: ربّما تبقى المدينة بدون هاد يهديها وتضيف «وان كنت أوافق أن يقع ذلك في البلاد المتخلـّفة».

وأعتقد أن دور المثقف في البلدان المتخلفة وحتى في غير المتخلفة هو النزول إلى الميدان والقيام بوظيفته باعتباره مواطنا أسْعِفَ بنور المعرفة وبلغ مستوى حضاريا يمكنه من القيام بهذا الواجب أحسن قيام لأنـّنا إذا غـُصْنـَا في جوهر الفكر والتفكير ألفينا حرية مطلقة بحيث نتصوّر المدينة الفاضلة كما نشاء. فعظمة المثقف هي بالضبط في مدى الخروج بنظريته من طور الفكرة المجرّدة الى الحقيقة الملموسة. وبفضل الجدل بين الفكر المجرّد وحياة الناس تكون عملية مزدوجة.

وما عظمة المثقف أوّلا إلا في مدى استنباط ما ينفع الناس وما يؤثر في حياتهم. يجب أن لا يُفصل بين العلم والعمل، بينما الثقافة الحق هي علم وعمل. وفي تونس ليس هذا بكلام غريب لأنـّه يوجد مثقفون لم يفصلوا أبدا بين العلم والعمل واعتبروا أن الثقافة عمل وعلم وكان لهم إنتاج خلاق.

محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2010)

إلى صديق وأخ وحبيب قد تكون باعدت بيننا الأيّام والمسافات لكنّه بقي في القلب حيّا إلى أخي منصف ابن كلّية الآداب منّوبة رحمه اللّه وداعــا أخــا الآداب

سَكَنَ الحَبيبُ عَلَى الثّــــرَى مُتَبَسِّمًـا           فَــــإِذا الثّــرَى مِنْ سَعْـــدِهِ يَتَبَسَّـــمُ والطّيْـــرُ غـــرّدَ بَاكــــِيًا لِفِـــرَاقِـــــهِ           فَـــإذا التُّــــــــرَابُ بدَمْعِـــهِ يَتَحَمَّــمُ كُــــلِّيَــــــــةُ الآدَابِ تعْــــرِفُ قَـــدْرَهُ           قَــدْرُ الرِّجَـــــالِ مُعَــــزّزٌ ومُكَــــرَّمُ مَنُّوبَــةٌ:وصَحَتْ سِنُــونَ طَوِيلَــــــةٌ           فِـــي ذِكْــرِهِ وَمَقــــــاعِــدٌ وتَعَلُّـــــمُ وتَجَمُّــعٌ فِــي سَــــاحِهَا وتَظـــاهُـــرٌ          وأُخُــــــوَّةٌ فِـــــي ظِـــــلِّهــَا تَتَنَّعَّـــمُ إنَّ العَــــــدُوَّ لَمُنْصِــفٌ فِـــي قَــــدْرِهِ          أَمْثَالُـهُ صَنَعُـوا الحَيَــاةَ وَصَمَّمُــــوا الذّكْـــرَيَــــاتُ بِحُلْــــوِهَا وَبِمُـــــرِّهَا           عِشْنَا وَعَـــاشَ الكُـــلُّ فِيــهَا يَحْلُــمُ قَدْ كُنْتَ فِينَا سَيِّـــــدًا ومُنَــاضِــــــلًا            ثُمَّ انْطلَقْــــــتَ كَطـــــائِــرٍ يَتَعَلّـــــَمُ إنَّ الطّيُـــــورَ تَعُـــــودُ بَعْدَ تَغَــــرُّبٍ            أعْشَـــاشَهـــَا تَبْنِــي بــهَا تَتَرَنَّـــــمُ وَبَقِيتَ أَنْتَ وَلَمْ تَعُدْ مِنْ غُرْبَــــــــةٍ             إِنَّ الزَّمَـــانَ بِغُرْبَــــــةٍ لَا يَرِحَـــــمُ إِذْ بِالمَنِيَّـــــــــةِ قَدْ أَتَتْكَ سَرِيعَــــــةً             لَمْ يَبْقَ غَيْرُ الذِّكْرَيَــــاتِ تُحَــــــوِّمُ وَنُقِشْتَ ذِكْرَى فِي قُلُــوبِ أَحِبَّــــــةٍ             وَعَلَى الحُرُوفِ النَّيِّـرَاتِ سَتُرْسَــمُ مَا أَنْتَ أَوَّلُنَـــــــا وَلَسْتَ بِآخِـــــــــرٍ             كَمْ مِنْ حَبِيبٍ فِي المَهَــاجِرِ يُرْحَـمُ سَتَظلُّ فِي أَدَبِ النِّضَالِ نَمُــــــوذَجًا              وَبِكَ اللِّسَــانُ مَدَى الدُّهُــورِ يُكَلِّـمُ وَطَنٌ يُفَرِّطُ فِي رِجَــــالٍ خَـــــــاسِرٌ              مِنْ حَيْثُ لَا يَـدْرِي وَ لَا هُوَ يَعْلــَمُ أَمْثَالُـــــــــهُ نَدُرُوا بِمِثْلِ زَمـــــَانِنَا               أَمْثَالُـــــهُ مِنْ ظُلْمِهِ لَمْ يَسْلَمُـــــوا وَطَنٌ جَحُودٌ يَا لَــــهُ مِنْ مَوْطِـــــنٍ               فَجَمِيعُهَا لِلصَّـــــــــادِقِينَ تُحَطِّـــمُ   الأخضـــر الــــــوسلاتي باريس أكتـــوبر 2010

تونس تحتضن فعاليات المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية       

تونس ـ خدمة قدس برس تحتضن تونس بداية من اليوم الخميس (28/10) وعلى مدى ثلاثة أيام أشغال المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان « المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة »، برئاسة حرم الرئيس التونسي رئيسة منظمة المرأة العربية.

وتشارك في هذا المؤتمر السيدات الأول بالدول الاعضاء بمنظمة المرأة العربية أو من ينوب عنهن وبحضور وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية وممثلي المنظمات والوكالات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية بالدول الاعضاء بمنظمة المرأة العربية .

وتتوزع أشغال المؤتمر، على سبع جلسات علمية، حيث يخصص اليوم الأول بعد تقديم ورقة منهجية حول مفهوم التنمية المستدامة ومرجعياته الدولية لبحث الابعاد التربوية والثقافية والاقتصادية للموضوع في صلته بالمرأة واليوم الثاني للأبعاد البيئية والصحية والاجتماعية للتنمية المستدامة ولموضوع المرأة والمشاركة السياسية والمدنية.

أما اليوم الثالث فسيتم تخصيصه لموضوع « المرأة والنزاعات المسلحة: أى تنمية مستدامة »، بالاضافة الى موضوع مساهمة الشباب. كما تتخلل المؤتمر مائدة مستديرة تبحث « بلورة رؤية مشتركة لمساهمة المرأة العربية في التنمية المستدامة ».

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 أكتوبر 2010)

كاتب ليبي وصف اقتراح اسم جلود في حكومة جديدة بأنه إلقاء حجر في مياه راكدة ليبيا: صحيفة /أويا/ تطرح سيناريو تصحيحي لمسار الثورة لمواجهة الرشوة والوساطة والمحسوبية

طرابلس ـ لندن ـ خدمة قدس برس وصفت صحيفة /أويا/ الليبية التي تصدر عن شركة « الغد » التي يشرف عليها نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي، الرشوة والوساطة والمحسوبية بـ »الثالوث البغيض »، وقالت بأنه صار اليوم أشبه بالمرض اللعين الذي ينهش جسد الدولة الليبية، ويستلزم فعلاً الإسراع في إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصاله وقطع دابره قبل فوات الأوان.

ودعت /أويا/ في افتتاحيتها الصادرة أمس الأربعاء (27/10) إلى تنفيذ ما أسمته بـ « الاقتحام النهائي » للقضاء على الفساد وإعادة الحياة إلى المؤسسات السياسية الليبية، وقالت الصحيفة « إن تنفيذ فكرة الاقتحام النهائي التي سبق ونوه عنها القائد في لقائه بالرفاق في مصراتة « رمضان 2008″ لا نعتقد أنها تحتمل المزيد من التأجيل، وقد حان أوانها بعدما اقتربنا من درجة الأزمة في الممارسة الشعبية وإدارة شؤون الدولة المحلية بفعل أولئك السراق والمرتشين والمتاجرين بالشعارات ممن احتسبوا على الثورة.. وهي منهم براء ».

ولم تستبعد الصحيفة أن يقوم الزعيم الليبي بمبادرة تصحيحية لمقاومة مظاهر الفساد، وقالت « نحن من باب اليقين نؤكد أن القائد رغم انشغاله بأعباء جسام، وتوجهه إلى تنفيذ برامج استراتيجية كبرى ستدرك الأجيال الليبية اللاحقة مدى الاستفادة التي ستجنيها من ورائها.. ليس صعباً عليه أن يجند رفاقه في القيادة والضباط الأحرار ومن ناصروه والتحموا معه في تنفيذ أمر الموت ليلة الفاتح بمباشرة تصحيح المسار وتنقية التجربة الشعبية بما علق بها من تشويه أو غبش من أي نوع.. ونجزم بأن المؤتمرات الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في هذا التصحيح  ستدعم القائد بكل قوة ، وستزكي خياراته لأنها تؤمن بأن القائد هو خط المواجهة الأمامي للدفاع عن سلطتها وترسيخها ومن باب الاقتراح ليس إلاّ ».

وأعادت الافتتاحية إلى الأذهان اسم عبد السلام جلود الذي أبعد عن المشهد السياسي منذ 17 عاما، وكذلك اسم الخويلدي الحميدي واللواء مصطفى الخروبي من بين الأسماء التي يمكن أن تلعب دورا في هذا المسار التصحيحي، وقالت: « ماذا لو طلب الليبيون من القائد استدعاء رفيق رحلته الرائد عبد السلام جلّود، وجرى تكليفه بأمانة اللجنة الشعبية العامة… وعبد السلام جلّود كما نعلم جميعاً يتمتع بتجربة خبرة ودراية طويلة ومتراكمة في الإشراف على مؤسسات الدولة خاصة ونحن نعيش غمار تجربة تنموية كبيرة وضخمة كثر اللغط حولها… وهذا الرجل الذي أشرف على تجربة التنمية في السبعينيات قد يكون قادراً على إزالة ذلك اللغط. وفي خط موازٍ ماذا لو أوكلت أمانة مؤتمر الشعب العام للواء مصطفى الخروبي، وهو الرجل الذي تتأصل في شخصيته صفات حب الخير للناس، ويتمتع بدماثة خلق وحسن أسلوب في التعامل مع المواطنين؟ وماذا لو أعدنا تجربة اللواء الخويلدي الحميدي وتم تكليفه بمهمة الإشراف على أداء الأجهزة الأمنية والمؤسسات التابعة لها مستعيدين في ذلك تجربته الثرية أثناء قيامه بدور وزير الداخلية في السبعينيات، وقبل قيام سلطة الشعب، والتي شهد مجتمعنا فيها أعلى درجات الأمن والأمان والطمأنينة؟ ».

وأضافت الصحيفة « ماذا لو حوّلنا اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع إلى لجنة دائمة تختص بالدفاع عن سيادة ليبيا وحماية مجتمعها، وتعزيز مكانتها الدولية في عالم الأقوياء، واقترحنا لتولي مهامها الفريق أبو بكر يونس جابر؟ »، على حد تعبيرها.

وفي لندن رجح الكاتب والإعلامي الليبي السنوسي بسيكري أن يكون حديث /أويا/ عن حكومة يرأسها عبد السلام جلود بصلاحيات موسعة جزءا من سيناريوسياسي أكبر من الصحيفة، وقال: « لا يمكن أن يكون ما تحدثت عنه افتتاحية صحيفة أويا عائد إلى اشتغال رئيس تحريرها بالشأن العام واجتهاد منها من باب المشاركة في البحث عن حل لما تعانيه البلاد من مشكلات باتت- بإقرار ساساتها – مستعصية. فالحديث عن حكومة يقودها الرائد عبد السلام جلود ليس حديثا تجسر الصحيفة على التطرق إليه مهما كانت استقلاليتها، فهذه مسألة تمس العقيد القذافي ذاته، وعبد السلام جلود وقضية تنحيته عن مواقع المسؤولية وانعزاله عن المشهد السياسي حساسة جدا ولا يمكن القبول بأن الزج به بهذه الطريقة كان اجتهادا ممن يشرفون على أويا أو شركة الغد. وأتصور أنه تسريب موجه يعبر عما يدور من جدل في الدوائر المغلقة في هرم السلطة وما يحوط به، وله ارتباط بالبحث عن حل للأزمة التي تعصف بالبلاد أقر بها العقيد القذافي بحديثه المتكرر عن فشل اللجنة الشعبية العامة والدعوة إلى إلغائها، ودندن عنها سيف الإسلام في مناسبات متعددة وبطرق مختلفة وأكثر تفصيلا في بعض الملتقيات والتصريحات في الملتقيات ولصحف الأجنبية، وترتيب هيكل السلطة بشكل يجعلها أكثر تكيفا مع التحديات الداخلية والخارجية دون أن تخرج عن دائرة السيطرة ».

وأوضح بسيكري « أعتقد أن ما طرح إنما هو انعكاس لجدل محتدم في أروقة السلطة، وليس المقصود من التسريب التهيئة لتغيير في اللجنة الشعبية ليقودها جلود، فأنا أستبعد ذلك، فلماذا يُؤتى به وقد اندثرت سيرته ونسيه الناس وقبل أنصاره وقبيلته ـ ذات الثقل المهم ـ بذلك؟ ولا استبعد أن يكون هناك تغيير قادم ولكنه في اتجاه مختلف، وبشخصية أخرى ذات وزن سياسي وقبلي وتحترم من قبل مراكز القوى، وإنما طرح اسم جلود لإلقاء حجر في الماء الراكد وسبر غور ردود الأفعال، ليس النخبوية والشعبية، فرأيها في ذلك لا يزال أقل أهمية، بل مراكز القوى القبلي والعائلي منها والثوري والأمني سواء »، على حد تعبيره.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 أكتوبر 2010)

في أسباب تفكك عالم العرب وبؤس أحوالهم  

برهان غليون 1- رسخت الأدبيات السياسية والفكرية، التي تؤكد على نكسة العالم العربي الأيديولوجية وعودته نحو القيم التقليدية والدينية، وعلى استثنائية تاريخه وتاريخيته بالمقارنة مع قانون التطور الذي يسود مجتمعات العالم الأخرى، شعورا عميقا لدى الرأي العام العربي، الرسمي والأهلي، المثقف والأمي معا، بأن العالم العربي يعيش في حالة جمود لافت، لا تطرأ عليه، أو لا تكاد تطرأ، تغيرات وتحولات ذات قيمة وشأن.

والحال أن العكس هو الصحيح، وأن ما شهده العالم العربي، خلال العقود القليلة الماضية، من تحولات ربما تفوق ما حصل في العديد من المناطق الأخرى، قلبت البنية العميقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات العربية رأسا على عقب.

لكن ما يضعف الشعور بهذه التغيرات هو أنها لا تتفق مع ما كان ينتظره المراقبون والمحللون، ولا تستجيب لتوقعاتهم. ولأنها جاءت في عكس الاتجاه المنتظر أصبحت تبدو لقطاعات واسعة من الرأي العام في الداخل والخارج وكأنها لا حدث، أي مجرد نكوص إلى الماضي.  » الاقتصادات العربية شهدت في العقود الثلاثة الماضية انقلابا عميقا جراء الانتقال من سياسات تسيطر عليها الدولة إلى اقتصادات منفتحة وخاصة  » ولا يمكن لمثل هذا الانطباع إلا أن يعمل على التقليل من قيمتها والمرور عليها مرور الكرام من دون التساؤل عن مضمونها، والبحث عن معناها ومضمونها، وهي التي أعادت تشكيل بنيات اجتماعية على أسس جديدة، وليس بالضرورة سليمة أو منشودة، حتى من قبل من أشرف عليها، ومن باب أولى من يتحمل تبعاتها.

فمما لا شك فيه أن الاقتصادات العربية قد شهدت في العقود الثلاثة الماضية انقلابا عميقا جراء الانتقال من سياسات تسيطر عليها الدولة، في البلدان الاشتراكية أو شبه الاشتراكية وفي الدول النفطية معا، إلى اقتصادات منفتحة وخاصة، نازعة إلى الاندماج بشكل موسع في الاقتصاد العالمي أو المعولم.

وقد رافق هذا التحويل التخصيصي والعولمي معا للاقتصادات العربية تحول عميق على الصعيد الاجتماعي، تجلى في صعود طبقة جديدة من رجال المال والأعمال، واحتلالها موقعا متميزا في الهرم الاجتماعي، كان من أبرز نتائجه إزاحة الطبقة الوسطى والطبقات البرجوازية الصغيرة، التي سيطرت على جو الحقبة السابقة، إلى مؤخرة الصورة.

أما على الصعيد السياسي فقد كان لهذا التحول أثر عميق على تغيير طبيعة السلطة السياسية وتوجهاتها وأهدافها، ولو أن وسائل ممارستها الخارجية، من تقييد للحريات ورفض للتعددية وإغلاق لباب التداول والمشاركة الشعبية، لم تتغير. ولعل السمة الأبرز في هذا التحول هي الزواج الجديد بين السلطة والمال، وما نشأ عنه من إرادة سياسية تنزع إلى تكريس السيطرة الشاملة والدائمة على المجتمعات، كما تشير إليه قضية وراثة المناصب التي تحولت إلى محور أساسي رئيسي في النقاش السياسي العربي الراهن.

وعلى الصعيد الثقافي ومنظومات القيم التي توجه سلوك النخب وتضبطه، تكاد قيم الاستهلاك والتنافس على الإثراء وحب الظهور، التي ارتبطت بصعود الطبقة المالية والكمبرادورية الجديدة من رجال المال والأعمال، وهي غير ثقافة الكدح والجد والتحصيل العلمي لنيل الحظوة الاجتماعية السابقة، تصبح ثقافة النخب السائدة عموما، وتضغط بقوة على منظومات القيم الاجتماعية الشعبية والتقليدية، وتبعث في البلاد ما يشبه الحرب الثقافية أو القيمية الكامنة وأحيانا المشتعلة في أكثر من مكان، بصرف النظر عن سيطرة قيم الحداثة الاستهلاكية على جميع الأوساط.

وعلى الصعيد الجيوإستراتيجي الذي هو حاصل تفاعل هذه التحولات جميعا وملخصها، فقدَ العالم العربي أكثر فأكثر سيطرته على مصيره الجمعي، وزاد انقسامه وتباعد أطرافه، ونزوع بعضها للتحالفات الخارجية، ويكاد يصبح منطقة فارغة من القوة يتصارع عليها أصحاب المشاريع الهيمنية، داخل الإقليم وخارجه، على مناطق النفوذ، ولم يعد له أي رصيد في حسابات القوة الدولية والإقليمية.

هذا يعني أننا أمام ولادة نظام اجتماعي جديد يكاد يقطع تماما مع النظام السابق في بنياته والقوى المحركة لها وأهدافه ووسائل عمله. وهو نظام أكثر ما يميزه سيطرة نوع من الرأسمالية الكمبرادورية، ومنطق المضاربة، من دون أي خطط أو مشاريع أو تطلعات تتجاوز السعي إلى مراكمة الثروة من قبل أولئك الذين يملكون الوسيلة للوصول إليها.

2- يكمن وراء هذه التحولات اندراج المجتمعات العربية في شروط دولية وسياقات سياسية واجتماعية غير ملائمة كثيرا لتمكين الشعوب العربية من التحكم بأهدافها والسيطرة على آلياتها. وكانت نتيجتها الرئيسية إلغاء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتضحية بمصالح الأغلبية الشعبية، وتجريدها من مواردها وحقوقها ووسائل عملها في مواجهة الطبقات أو الأقليات النهمة الصاعدة.

فقد اتبعت الأقطار العربية في اندراجها في عصر العولمة الليبرالية القاسي هذا، إستراتيجية معاكسة تماما لتلك التي اتبعتها الدول الصناعية الكبرى والكثير من البلدان النامية التي ستستغل الفرصة وتتحول بمناسبتها إلى اقتصادات ناهضة، كالصين والهند والبرازيل وغيرها.  » من أجل تعزيز مواقعها في نظام العولمة الزاحف، أو خوفا من التهميش، اختارت النظم العربية أو دفعت إلى اختيار نمط من الاندراج في نظام العولمة يمكن أن نسميه نمط التكيف الآلي أو البسيط  » فمن أجل تعزيز مواقعها في نظام العولمة الزاحف، أو خوفا من التهميش، اختارت النظم العربية أو دفعت إلى اختيار نمط من الاندراج في نظام العولمة يمكن أن نسميه نمط التكيف الآلي أو البسيط، بعكس ما اختارته البلدان التي نجحت في الخروج من اندراجها بالعولمة بفوائد وأحيانا بإنجازات حقيقية، وذلك بفضل ما قامت به هذه البلدان من تطوير إستراتيجيات وسياسات أو اختيارات إيجابية وإبداعية، يمكن الإشارة هنا إلى أهم ما ميزها من خصائص، وهي:

– تعزيز المشاركة الشعبية وتوسيع دائرة الممارسة الديمقراطية حتى يزيد من مبادرة القوى الاجتماعية في عالم مفتوح للمنافسة الحرة، ومحروم أكثر فأكثر من حماية الدولة الوطنية. – تعزيز الثورة العلمية والتقنية وإعادة تنظيم سوق العمل وأنظمته. – ضبط الرأسمالية المالية والمضاربية وإخضاع منطق الريح الرأسمالي لقواعد أخلاقية وسياسية. في المقابل فضل العالم العربي: – الاندماج الإفرادي القطري وغياب أي إرادة لتحقيق الاندماج الإقليمي. – الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الكبرى الدولية والإقليمية، من دون أي تأهيل اجتماعي وعلمي وتقني، وأحيانا اقتصادي، وهو ما تجلي في رفض الإصلاح السياسي والإداري والقانوني، وتعميق السيطرة العصبوية على الدولة والإدارة. – بدل المراهنة على بناء شبكة أمان سياسية (توسيع دائرة المشاركة السياسية) واجتماعية (دعم الطبقات المتضررة) تضمن تخفيف نتائج التفاوت الاجتماعي وتمكن من السيطرة على التوترات والتناقضات التي ستثيرها عملية الاندراج والتغيير، لا محالة، تبنى أصحاب القرار العرب خيار الحد بشكل أكبر من حرية الأفراد ومشاركتهم في تحمل المسؤولية، وتقليص مساهمتها في الخدمات الاجتماعية، والصحية والتعليمية بشكل خاص، التي تساهم في إعادة نسبية لتوزيع الدخل، وإطلاق يد أصحاب المال، المتحالفين مع الإدارة والسلطة في معظم الأحيان، خارج أي إشراف أو مساءلة سياسية أو قانونية. – تجاهل قطاعات البحث العلمي والتقنية، والاعتماد بشكل مكثف وأكبر على استيراد الخبرة الأجنبية، ونتيجة هذه الإستراتيجية، أي الاندراج في العولمة الليبرالية والانفتاح على الأسواق والفضاءات والرهانات الخارجية، من خلال التكيف البسيط، التابع وغير الخلاق، واضحة اليوم في ما تعيشه الأقطار العربية، على هذه الدرجة أو تلك، من أوضاع متأزمة على جميع الأصعدة. ومن هذه العملية ولد النظام الاجتماعي الجديد، الذي يتميز بالخضوع لأجندة طبقة أصحاب المال والأعمال ذات الطابع التجاري أو الكمبرادوري، ويتطور حسب قيمها وأهدافها، وما تفترضه من تغييب أي منظور وطني أو قومي أو اجتماعي، أو أي تفكير جدي وطويل المدى في مصير الشعوب والكتل الجماهيرية الكبرى وفي مستقبل المجتمعات. وفي النتيجة كان هذا الاندراج نموذجا للانتقال من نظم وطنية متمحورة على ذاتها نحو نظم « منفلشة » ومفتوحة على الخارج، أي على كل التأثيرات الإيجابية منها والسلبية من دون تحديد. وهو ما يعني انعدام الاختيار وفقدانه السيطرة على المسار والذات.

3- في هذا المجال يمكن الإشارة إلى أربع خصائص عامة تميز هذا النظام المجتمعي القائم، مع اختلاف في الدرجة وأحيانا في غلبة سمة على أخرى من قطر لآخر:  » الاندراج في العولمة الليبرالية والانفتاح على الأسواق والفضاءات والرهانات الخارجية، واضح اليوم في ما تعيشه الأقطار العربية، على هذه الدرجة أو تلك، من أوضاع متأزمة على جميع الأصعدة  » – الاستثمار من أجل المال، كما تعكسه مراكمة الثروات الفردية وأحيانا الأسطورية من خلال « الكمسيونات » والصفقات المضمونة الأرباح، وتعزيز قاعدة الشرائح الاجتماعية التجارية، وتمكين الموالين والمقربين من أصحاب الشأن ورجال المال والأعمال من تكوين الإمبرطوريات المالية الشخصية التي تعمل إلى جانب النظم ولصالحها.

– الاستثمار في أمن النظم واستقرارها، فتتحول الدولة والإمساك بالسلطة العمومية إلى جزء من إستراتيجيات السيطرة السياسية. – الاستثمار في قطاع السياحة والخدمات ومنافسة الدول الصناعية في بناء الأسواق والأبراج، والتسابق على الاستهلاك واستيراد مظاهر الحداثة الخادعة.

ما يجمع بين هذه المفاهيم والممارسات المتنوعة والمتعددة، وهي موجودة على درجات متفاوتة في معظم البلدان، هو بعدها عن الاستثمار المنتج، ومحورتها حول الوسائل، أي المال والبنوك والآلات واستيراد التقنيات كسلع تجارية، وتجاهلها الغاية، أي الشيء المهم والأساسي الذي يعطيها معنى ويبرر وجودها، أي الإنسان. والإنسان عاطفة تطلب السعادة والطمأنينة، ووعي يطلب المعرفة، وإرادة تطلب الحرية، وجماعة تطلب التواصل والتضامن والتكافل، وشخصية تطلب السمو الأخلاقي والمعنوي، وعضوية حية تطلب الأمن والحرية والسلامة، قبل إرضاء الحاجات وإشباع الرغبات.

فالنمو الاقتصادي القائم، وهو موجود بالفعل، هو مراكمة مذهلة للمال وتفكيك منظم ومنتظم للمجتمعات وتدمير للمعنى وللإنسان من حيث هو منتج ومستهلك له. فهو تراكم مالي يفترض ويستدعي تهميش الإنسان وصرف النظر عن مصائر غالبية الناس ومصالحهم الحيوية والإنسانية وحاجاتهم وتفاقم همومهم ومخاوفهم وإحباطاتهم وآمالهم وتطلعاتهم. ومن الطبيعي أن يصبح المال في مثل هذا النمط من التنمية الكمبرادورية القيمة الرئيسية في النظم الاجتماعية وأن تنهار أمامها نظم القيم والمعنى التاريخية التي تبدو أكثر فأكثر وكأنها من ملامح الماضي العتيق وخصائصه. 4- والنتيجة: مجموعة كبيرة من المشاكل والتحديات على جميع المستويات:

– تحدي غياب الأمن الجماعي والفردي الذي يتجلى في تراجع موقع العالم العربي على الصعيد الإستراتيجي والجيوإستراتجي والعلاقات الدولية، وفقدان المناعة تجاه الضغوط الخارجية والداخلية، وانحسار الشعور بالأمن والحماية عند الأفراد على جميع المستويات، وتراجع حكم القانون، وسيطرة منطق الضبط والإدارة الأمنية للمجتمعات. – تحدي تفكك الدولة المؤسسية، تحت تأثير فقدانها الفاعلية والصدقية الإستراتيجية، واستفحال الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والأخلاقي، والقطيعة المتنامية بين الدولة والمجتمع، التي تنعكس في قطيعة موازية بين السياسة والدين، وضرب الثقة بالنظام الاجتماعي عموما، وبمعنى السلطة والمسؤولية العمومية على جميع المستويات. تحدي الفقر والبطالة والتهميش والهجرة وتراجع فرص التقدم وتحسين شروط الحياة، وفي سياق كل ذلك توسع دائرة السكن العشوائي، ونمو أحياء القصدير ومدن الصفيح ومخيمات المهاجرين واللاجئين في أكثر من بقعة ومكان. – تحدي انعدام العدالة الاجتماعية وتعميم التمييز الطبقي والجنسي والطائفي والقومي. – تحدي انهيار نظام التربية والتعليم العام، وصعود التعليم التجاري الذي يخضع لمنطق الربح السريع والمباشر، ولا يعطي أي أهمية لا لتكوين الوعي الوطني، ولا لاتساق الهيئة الاجتماعية الكلية، ولا لمسائل التأهيل المهني المنظم للأجيال الجديدة، ولا لمسائل تطوير البحث العلمي والتقني الذي يتطلب استثمارات طويلة المدى ولا يمكن رؤية قيمته إلا في إطار مشروع للتنمية الإنسانية الشاملة. – تحدي زعزعة الاستقرار ونمو تيارات الاحتجاج والتمرد ومناهضة الدولة بسبب القطيعة الناجزة بين النظم السياسية والمجتمعات واهتلاك الشرعية، الناجم عن احتكار السلطة وتوريثها وإعاقة تداولها وقهر النخب الصاعدة وإحباط إرادتها وتهجيرها. – تحدي الطائفية وتفاقم النزاعات الإثنية الناجم عن تنامي أزمة الهوية السياسية الوطنية في مواجهة التراجع المستمر في آليات التكافل الاجتماعي، والمصادرة الطويلة للسلطة، وتحويل الدولة إلى منطقة نفوذ وأداة للسيطرة الخاصة، وتجميد الحراك الاجتماعي، وإغلاق الحقل الثقافي والفكري، والضغط المستمر على الطبقات الشعبية، وحرمانها من الخيار والأمل في الوقت نفسه. – تحدي التلوث البيئي الذي يحتاج لمواجهته إلى رؤية وطنية واجتماعية شمولية وتاريخية، تتجاوز منطق الربحية والمردودية التجارية.  » ليس من الممكن ضمان الحد الأدنى من الأمن والاستقرار مع الحفاظ على نظام احتكار السلطة وتسيير المجتمعات بالأوامر العسكرية أو البيروقراطية، وإخضاع حياتها ومصالحها وتطلعاتها للأجندة الأمنية  » ألا يفسر كل هذا، أكثر من أي تقاليد زمنية أو دينية، ما تعيشه مجتمعات العالم العربي اليوم من التفاوت المتزايد بين الطبقات، ومن قطيعة متنامية بين النخب والمجتمعات، ومن شعور نام بالحرمان من البدائل وانغلاق الآفاق. وهل هو بريء من تنامي التوترات الاجتماعية والاختناقات السياسية والمواجهات الفكرية، ومن ورائها تطور النزاعات السياسية والإثنية والطائفية والاجتماعية، وتزيد خطر الانفجارات وأعمال التمرد والاضطراب والفوضى والعصيان؟

لا أعتقد أن من الممكن بعد ضمان الحد الأدنى من الأمن والاستقرار مع الحفاظ على نظام احتكار السلطة وتسيير المجتمعات بالأوامر العسكرية أو البيروقراطية، وإخضاع حياتها ومصالحها وتطلعاتها للأجندة الأمنية الخاصة بالنظم والحكومات.

ولا ضمان الحد الأدنى من حاجات التنمية المنتجة وتكوين فرص العمل وإرضاء الحاجات الأساسية للسكان، والحد من تفاقم البطالة والفقر والبؤس مع الإبقاء على نظام اقتصادي قائم على تقديم مصالح رجال المال والأعمال وتعزيز رأسمالية المضاربة والربح السريع.

ولا الرد على حاجات المعرفة التي يستند إليها أي تقدم اجتماعي واقتصادي اليوم مع استمرار نظام التعقيم العقلي والشحن الديني والطائفي الدائم، وتسويد ثقافة الاستهلاك، والتجويف الفكري والوجداني. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 أكتوبر 2010)

غياب الرؤية السياسية في نظام الدولة العربي

د. يوسف نور عوض   إذا تساءلنا عن الأسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة، وجدنا أنها تقوم في الأساس على ثلاث دعائم، أولا السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الأمة، وثانيا السلطة التنفيذية التي تنبثق عن هذه السلطة التشريعية، وثالثا السلطة القضائية التي تكون حكما في كل الخلافات التي تحدث سواء كانت هذه الخلافات بين الأفراد ومؤسسات الدولة، أو بين مؤسسات الدولة مع بعضها بعضا، وبالطبع المسألة هنا لا تقتصر على الشكل فقط، إذ من الضروري أن يكون الشكل مطابقا للمضمون كما نقول في لغة الأدب، إذ من الجائز أن تكون جميع هذه المؤسسات موجودة في المجتمع ولكنها لا تؤدي دورها بكفاءة بسبب عدم المواءمة بين الشكل والمضمون. وهنا يجب أن نتوقف لنؤكد أن رأس الدولة أو شكلها العام قد لا يكون سببا في عرقلة أداء المؤسسات لدورها بصورة حسنة، فقد لحظنا بعض الدول في العالم الغربي تعتمد النظام الملكي وأخرى تعتمد النظام الجمهوري، ولم يكن أي من هذين النظامين عائقا في أداء الدولة دورها بكفاءة تامة، ذلك أن الشكل الذي تقوم عليه الدولة ليس مهما، وإنما المهم دائما أن يدرك المسؤولون أهمية الأدوار التي تقوم بها المؤسسات ويهيئوا الظروف المناسبة التي تعمل هذه المؤسسات في إطارها.

فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى دولة كبريطانيا وجدنا أنها تلتزم النظام الملكي، غير أن الملكية في بريطانيا ليست جزءا من السلطة السياسية التنفيذية بكون الملكية في هذا البلد تملك ولا تحكم، ويعتمد النظام السياسي في بريطانيا بصفة عامة على الأساس الحزبي. وعلى الرغم من كثرة الأحزاب التي تعمر بها البلاد، فالملاحظ أن الأحزاب الرئيسية هي ثلاثة، حزب المحافظين وحزب العمال، وحزب الديمقراطيين الأحرار، أما الخلافات بين هذه الأحزاب فلا تقوم على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي، بل تقوم على أسس سياسية واقتصادية، وهي خلافات يتفهمها الجمهور ويبني عليها قراره السياسي حينما تحين لحظة الاختيار في الانتخابات العامة. والملاحظ هو أنه على الرغم من أن الذين يمثلون الأحزاب في البرلمان هم أشخاص من النخب السياسية، فهم لا يعتمدون على أسس قبلية أو طائفية أودينية، بل يعتمدون فقط على التزامهم السياسي ببرنامج الحزب الذي ينتمون إليه، وبالتالي فإن أفراد الجمهور الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع لا يهمهم كثيرا الفرد الذي يمثلهم بل يهمهم في المقام الأول البرنامج الذي يعلنه الحزب ويصوتون على أساسه، بكونهم يعلمون انه ستكون هناك محاسبة لكل من يخرج عن قواعد الحزب، وبالطبع فإن هناك كثيرا من الناقدين في الخارج لسياسات الحكومات الغربية لأسباب سياسية خالصة، وقد تجد هذه الانتقادات تعاطفا في داخل البلاد الغربية، إلا أن أسلوب مواجهة الحكومات يكون دائما بالوسائل الديمقراطية السلمية وليس بوسائل العنف والانقلابات.

وفي ضوء هذه البنية الشاملة في النظام السياسي فإن كل ما يشغل السياسيين هو تحقيق البرنامج من خلال مؤسسات معروفة، فهناك في الجانب الاقتصادي رؤية خاصة لكيفية عمل النظام الضريبي، وكيفية عمل النظام المصرفي والتأكد من اللحظات التي تساعد فيها الدولة لإحداث تضخم مؤقت من أجل تحريك السوق واللحظات التي يجب أن تحدث فيها انكماشا، وتتحكم في كل ذلك من خلال ضخ كميات العملات أو التحكم في أسعار الفائدة في البنوك، والمهم أن تساعد الحكومة على أن تكون الثروات الوطنية في داخل الحركة الاقتصادية الداخلية ولا تهرب الأموال إلى الخارج. وتهتم معظم الدول في العالم الغربي بنظام الضمان الاجتماعي والمعاشي الذي يوفر العيش الكريم من خلال الاستفادة من النظام الضريبي الذي يساعد دخله الذين يفقدون عملهم لفترة مؤقتة، كما ترشد الدول الغربية وسائل صرفها بحسب الإمكانات المتوافرة، ويساعد النظام بصورة عامة على إدخال الاطمئنان في نفوس الأفراد بحيث يحتفظون بأموالهم في داخله، وكل هذه الإجراءات تنطبق على النشاطات الأخرى مثل التعليم، والحكم في كل هذه التصرفات القانون الذي يعمل بصورة متسقة بمنأى عن إرادة السلطة.

وإذا نظرنا إلى معظم الدول في العالم الثالث وفي العالم العربي على نحو الخصوص وجدنا أن مثل هذه التنظيمات غائبة بشكل كامل، ولا ينفي ذلك وجود تنظيمات مشابهة، إذ تجد في معظم دول العالم العربي مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولكن هل تؤدي هذه المؤسسات دورها المطلوب؟ الإجابة بكل تأكيد لا، وليس ذلك في كل الأحوال بسبب تعمد للقصور بل بسبب الرؤى الضيقة وعدم التعرف على جوهر النظم التي تقوم عليها الدولة الحديثة، فقد شهدنا قبل عدة عقود حركات متتالية من الانقلابات العسكرية في العالم العربي، كلها تبشر بعالم جديد ونظريات لتوزيع الثروة وتحقيق العدالة، وانتهت جميع هذه الحركات التي ظل كثير منها مستمرا، إلى نظم كل ما تحاوله هو المحافظة على السلطة، وأصبحت قضية الأمن هي الشغل الشاغل للأنظمة وكأن مهمة الحكومات لا تتجاوز قضايا الأمن، وبالتالي تلاشت كثير من القضايا المهمة ولم يعد أحد يفكر فيها بطريقة موضوعية، كما حدث انفصال حقيقي بين التفكير العربي وتيارات الفكر الحديث في العالم.

والغريب أننا نلحظ من وقت لآخر حركات تتوهم بأنها تسعى لتحقيق نظم ديمقراطية، ولكن المنافسة في الطريق إلى البرلمانات لا تكون قائمة على برامج سياسية أو أهداف اجتماعية بل تكون مركزة على توجهات طائفية ومذهبية وأيديولوجية، وتفتقر إلى أي رؤية تتعلق بكيفية بناء المجتمع والدولة الحديثين. وإذا عرض هذا الواقع للنقاش فإن ما يقوله الكثيرون هو أن تحقيق النظام الديمقراطي بصورة كاملة يحتاج إلى تطور مرحلي، وليس ذلك صحيحا لأن ما يحتاجه النظام الديمقراطي هو في المقام الأول رؤية واضحة، وهي غائبة في العالم العربي. وبالتالي فإن الذي يحدث دائما هو أن تكون هناك برلمانات لا تهتم بقضايا التشريع بقدر اهتمامها بتأكيد النفوذ للقبائل والطوائف وغيرها، ولا يكون القرار السياسي في ضوء هذا الواقع مركزا على مصلحة المواطنين بل يكون مركزا على دعم الذين يتحكمون في نظام السلطة، كما أن كثيرا من الثروات الوطنية لا تجد طريقها إلى النمو لعدم وجود نظام اقتصادي حديث ودورة ينتفع منها سائر المواطنين.

وفي ظل هذا الواقع يفتقر العالم العربي إلى التفكير السليم، ذلك أن كل ما يفكر فيه الذين يطمحون إلى الإصلاح هو فقط تغيير نظام السلطة وهو خطأ كبير لأن التجارب في العالم العربي دلت على أن تغيير السلطات لا يضمن مجيء سلطات تتسم بالرشاد، بل قد يأتي من هم دون ذلك بكثير، وما هو مطلوب في ظل هذا الواقع درجة عالية من الوعي وإدراك بأن النظام السياسي ليس هو في نهاية الأمر بؤرة للصراعات بل هو وعاء تتحقق به في النهاية مصالح جميع المواطنين بأساليب سلمية، دون أن يكون هناك تمايز في أشكال النظم السياسية، لأن أي شكل من أشكال هذه النظم يمكنه أن يحقق ما يصبو إليه المواطنون بشرط أن يسير في الطريق الصحيح.

ولكن تغيير الواقع الذي يعيش فيه العالم العربي يحتاج إلى ثقافة جديدة وهي بكل تأكيد ثقافة غائبة، لأن الثقافة السائدة في هذا العالم العربي هي ثقافة اجترارية لا تقدم الواقع العربي بل تجعله يرزح في أطر تقليدية، وهو ما يستوجب أن تبدأ نهضة ثقافية واسعة تكون البداية لتغيير حقيقي ينتظم كل العالم العربي، ومن الخطأ أن يعتقد الكثيرون أن التقدم هو مجرد مرحلة في طريق طويل من التغيير، لأن التقدم قد لا يأتي أبدا إذا كنا نرزح تحت المفاهيم ذاتها، بدليل أن ما نقرأه لكتابنا سواء في مجال الاقتصاد أو السياسة أو التربية لم يتغير منذ أكثر من مئة عام بينما العالم من حولنا يمور بالتغيير الذي أساسه تجديد الفكر.

‘ كاتب من السودان (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 أكتوبر 2010)

عودة «القاعدة»: لماذا تخسر أميركا حربها؟

إميل أمين *

يطرح المشهد الدولي الآني المرتبك والملتبس من جراء التحذيرات الاميركية والأوربية وحتى العربية الخاصة بعودة شبح تنظيم القاعدة سؤالاً جوهرياً: هل فشلت الولايات المتحدة في حربها الهيولية ضد الإرهاب؟ وان كان كذلك فما السبب الرئيس وراء تلك الانتكاسة؟ ربما لا ينبغي لأحد ان يحاول هش الذباب بمطرقة فولاذية، ولكن هذا هو ما فعله الرئيس بوش في حربه الطائشة ضد الإرهاب، والمطرقة شيء ثقيل جداً يستخدم عادة في تكسير الأشياء الصلبة التي يصعب تحريكها من مكانها والتي تعوق الطريق نحو التقدم. وقد خيل للكثيرين ان أدارة اوباما قد وعت الدرس لكن ما أعلن عنه وهو القليل مقارنة بما اتخذ سراً من إجراءات عسكرية واستخبارية منذ توليه الرئاسة ضد القاعدة وأخواتها يدلل بشدة على ان أحادية الفكر القاضية باستخدام المطرقة الفولاذية ذاتها ماضية قدماً من دون تروٍ أو تمهل. في تقرير أخير لها تقول «نيوزويك» الاميركية ان قيادة تنظيم القاعدة التي حاكت ونفذت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 تعاني الآن مرارة اقتناصها وإلقاء القبض عليها، وقد تحول تنظيمها الى لفيف من الجماعات الأصولية الإسلامية، مثل حركة طالبان الباكستانية التي ورد اسمها في مؤامرة تفجير «تايمز سكوير»، وجماعة «عسكر طيبة» التي يعتقد على نطاق واسع أنها خططت لهجمات مومباي 2008، ومن ثم أصبحت القضايا التي يدعي البعض صلتها بتنظيم القاعدة أكثر شيوعاً. في هذا السياق أيضاً يصرح ستيفن سايمون، المدير السابق الرفيع المستوى في مجلس الأمن القومي والذي يعمل حالياً في مجلس العلاقات الخارجية، بـ «ان الحقيقة قد تكون أكثر تعقيداً»: فالى حد ما تطورت فكرة القاعدة لتصبح مصطلحاً للتطرف الإسلامي الراديكالي، وباتت فلسفة أكثر من كونها أي شيء آخر.

ترفض واشنطن حتى الساعة ان تدلنا على تعبير واضح مقنن ومحدد لمعنى الإرهاب وتترك الأمر لتفسيرات الهوى، وهذا بدوره يزيد من تعقيد اشكالية المواجهة. والشاهد أن كلمةTERRORISM قد استخدمت للمرة الأولى في 1795 وكانت الكلمة فرنسية مشتقة من كلمة لاتينية TERRERRE وهو التخويف. وقد استعملت لوصف الأساليب التي استخدمها «النادي اليعقوبي» بعد الثورة الفرنسية من إسكات واعتقال لمعارضيه. والحادث انه في الوقت الذي ترى واشنطن حركات تحرر بعض الشعوب من ربقة الاستعمار كجماعات إرهابية، فهي تزعم أن غزواتها العسكرية ومؤامراتها الاستخبارية إنما تحمل معاني الحرية وتدفع في سبيل الطهرانية الإيديولوجية، وتسعى لنشر الديموقراطية كما رآها سيد البيت الأبيض ذات مرة.

ربما يحق لنا ان نتساءل: هل ما قامت به واشنطن وطوال تسع سنوات حتى الآن هو حرب على الإرهاب ام حرب على الغضب؟ هذا التساؤل والبحث الجاد عن إجابة عنه يقوداننا للوقوف على ناصية التقرير الأشهر الذي صدر بالتعاون بين مجلة «يو أس فورين بوليسي» و «مركز وودرو للشؤون العامة والدولية» في جامعة برنستون العريقة في الولايات المتحدة، والذي جاء يحمل رؤية أميركية واقعية تجيب عن علامات الاستفهام التي نحن بصددها. فقد وجهت المجلة صاحبة النفوذ الكبير أسئلة محددة لـ 116 خبيراً أميركياً كانوا خليطاً من الجمهوريين والديموقراطيين حول التقدم الحاصل في الحملة الأميركية ضد الإرهاب.

كان من بين هؤلاء وزير خارجية سابق، ومديرون سابقون للمخابرات المركزية وعشرات من المحللين الأمنيين… فماذا عن النتائج؟ لقد ذهب 84 في المئة منهم إلى أن الولايات المتحدة تخسر الحرب على الإرهاب، و86 في المئة إلى أن العالم أصبح اقل أمناً مما كان قبلاً، وتوقع 80 في المئة هجمة قوية جديدة على أميركا.

أما عن الأسباب فتراوحت ما بين خسارة الحرب على الإرهاب بسبب التعامل مع العَرض وليس مع الأسباب الجوهرية وراء المرض، وبين القول إن شن الحرب على الإرهاب أشبه ما تكون بشن الحرب على الغضب وانك لا تشنها على الإرهاب بل على البشر، كما «أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط حولت العراق إلى أفغانستان جديدة، وهذا ساهم في تجنيد المزيد من الإرهابيين ودفع آخرين نحو التطرف».

ظاهرياً، حسناً فعل الرئيس الأميركي باراك اوباما بنزع الربط الكائن في واشنطن منذ تسع سنوات بين الإرهاب والإسلام والمسلمين. لكن الازدواجية الأخلاقية الاميركية المشهورة لا تزال كامنة تحت الجلد، وتكافؤ الأضداد في الروح الاميركية ما برح يواكب معظم، إن لم يكن كل، السياسات الاميركية. وليس أدل على صدقية هذا الحديث من الموافقة السرية لإدارة اوباما على القيام بعمليات سرية ضد جماعات بعينها من أفغانستان مروراً بباكستان وصولاً الى اليمن والصومال. تبقى الإشكالية الحقيقة متمثلة في أن الانتصار في الحرب على الإرهاب يعني على المدى الطويل الانتصار في معركة الأفكار، ولأن غالبية الإدارات الاميركية لا دالة لها على معارك الأفكار لذا فان ساستها لا يتعلمون من التاريخ، ويظهرون أبداً ودوماً مثل الخاضعين لدافع قسري مهلك يحملهم دوماً على تكرار نفس الأخطاء على رغم دروس الماضي الرهيبة.

* كاتب مصري

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  28 أكتوبر2010)

العفو الدولية تحث مصر على الإفراج عن نشطاء المعارضة أو توجيه تهم ضدهم

2010-10-28 لندن ـ دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الخميس إلى الافراج عن جميع المعتقلين من مؤيدي أحزاب المعارضة أو توجيه تهم ضدهم بعد موجة جديدة من الاعتقالات، قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.

وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 75 شخصاً من جماعة الاخوان المسلمين اعتُقلوا الثلاثاء الماضي في مداهمات شنتها الشرطة المصرية على منازلهم في مدينة الاسكندرية حيث شاركوا في الحملات الانتخابية، فضلاً عن عشرة آخرين اعتُقلوا أمس الأربعاء وجميعهم من دون تهم. واضافت العفو الدولية أن الشرطة المصرية اعتقلت أيضاً يوم (الاربعاء) أربعة اعضاء من حركة 6 أبريل المعارضة واتهمتهم بعقد تجمع عام غير مصرح به وتوزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، ثم افرجت عنهم بكفالة.

واشارت إلى أن أكثر من 260 مؤيداً لجماعة الأخوان المسلمين اعتقلوا منذ اعلان المرشد العام محمد بديع بأن مرشحين عن الجماعة سيشاركون في الانتخابات المقبلة.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية « هذه الاعتقالات هي أحدث دليل على حملة الحكومة المصرية المتزايدة على جماعة الأخوان المسلمين والحركات المعارضة الأخرى في الفترة التي تسبق الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ». واضاف سمارت « يتعين على السلطات المصرية احترام حقوق جماعات المعارضة والنشطاء في القيام بحملات انتخابية سلمية دون تدخل أو اضطهاد إذا ما أرادت أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، وتبادر إلى الافراج عن جميع المحتجزين ما لم تتهمهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها ». اتهام الشرطة الفرنسية بإثارة الشغب اتهمت نقابات وسياسيون فرنسيون أجهزة الأمن الفرنسية بدس عناصر تابعة لها لإحداث أعمال شغب بين صفوف المحتجين على قانون إصلاح التقاعد الذي أقرته الأربعاء الجمعية الوطنية الفرنسية رغم الاحتجاجات الواسعة التي تخوضها ضده قوى المعارضة والنقابات العمالية.

وجاءت هذه الاتهامات على لسان برنار تيبو الأمين العام للاتحاد العام للعمل وكذا زعيم حزب اليسار جون لوك ميلونشون.

ويأتي ذلك في وقت تبنّى فيه مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) بدوره الثلاثاء بأغلبية، الصيغة النهائية لـمشروع إصلاح قانون التقاعد الذي يقضي برفع سن التقاعد في البلاد من 60 إلى 62 عاما.

ونقلت صحيفة ليبراسيون عن تيبو قوله إن « وجود أفراد شرطة ملثمين يحملون شارات نقابية في مدينتي ليون وباريس لا يعتريه أي شك ». وأضاف أن « متنكرين اندسوا (وسط المحتجين)، وحرضوا على ارتكاب جرائم في مواقع الإضرابات (…) بهدف تقديم صورة صادمة خلال نشرات الأخبار التلفزيونية الرئيسية وخلق مناخ متوتر ».

وأكد تيبو أن العناصر المكلفة بالأمن بالنقابة تمكنت من كشف ذلك وحاصرت « أفراد الشرطة الحاملين لشارات نقابية » لدى هروبهم إلى بهو إحدى العمارات.

وكان ميلونشون قد ندد الأحد الماضي بما وصفه بـ »وجود أشخاص مندسين في صفوف المحتجين حيث يقومون بالرشق بالحجارة وتكسير الواجهات الزجاجية، ثم يبرزون بعد ذلك شاراتهم المهنية باعتبارهم عناصر شرطة ».

وذكر ميلونشون أن من وصفهم بأفراد الشرطة كانوا يتلقون « تعليمات » لاختراق صفوف المحتجين و »رشق الحجارة »  قائلا  » أعتقد أن وزير الداخلية على علم » (بذلك). فيديوهات وفي السياق نفسه نقلت مواقع إلكترونية تابعة لصحف فرنسية فيديوهات تتضمن مشاهد لعمليات تخريب لأشخاص ملثمين تتهمهم النقابات بأنهم عناصر أمن مندسون وسط المحتجين لتشويه صورتهم أمام الرأي العام الفرنسي.

وفي المقابل اعتبرت الحكومة الفرنسية على لسان وزير داخليتها بريس أورتفو أن تلك الاتهامات « غير مقبولة » مؤكدا رفضه القاطع « المساس بأخلاقيات الشرطة » الفرنسية.

وقال أورتفو في ختام اجتماع لنقابات الشرطة « إن هناك شائعات مغرضة يتم ترويجها عبر الإنترنت تروم تشويه شرف الشرطة ».

وأشاد أورتفو خلال الاجتماع بما وصفه بـ »الفعالية الكبيرة » التي أبداها أفراد الشرطة في مواجهة « المخربين » الذين ذكرت التقارير الإعلامية أنه تم اعتقال 2254 منهم منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويشكل إقرار قانون التقاعد انتصارا للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في معركته المحتدمة مع النقابات العمالية. ولا يتوقع أن يوقع ساركوزي على القانون الجديد إلا في منتصف الشهر المقبل، لينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ. المصدر:الصحافة الفرنسية

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 أكتوبر  2010)

اعترفت بان تصريحات نصر الله في آب صحيحة والفشل المخابراتي تكرر في اغتيال المبحوح إسرائيل: حزب الله تمكن من اعتراض طائراتنا ونصب كمينا أدى لمقتل 11 جنديا من الكوماندوس

2010-10-27

الناصرة ـ ‘القدس العربي’ – من زهير اندراوس: أكد تدقيق أجراه خبراء إسرائيليون أن حزب الله نجح فعلا في اعتراض صور جوية كانت تبثها طائرات تجسس إسرائيلية في العام 1997 وأدت إلى نصب مقاتلي الحزب كمينا لقوة كوماندوس إسرائيلية من فرقة ‘شاييطت 13’ قرب قرية الأنصارية في جنوب لبنان وقتل 11 جنديا منهم.

وعقب الفشل الكبير قام الجيش الإسرائيلي بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدّت لفشل العملية، وفيما اذا كان حزب الله نصب كمينا وما هو السبب الذي أدّى لانفجار العبوة الكبيرة التي كانت مع أفراد الوحدة.

وفي نهاية شهر آب (أغسطس) من العام 2007 نشرت صحيفة ‘معاريف’ الإسرائيلية تحقيقا صحافيا عن مأساة ‘شاييطت 13’ قالت فيه إنّ طائرة استخبارات إسرائيلية بدون طيّار كانت تقوم بمهمات استطلاعية داخل الأراضي اللبنانية، وقامت بتحويل المعلومات إلى القيادة بواسطة قناة اتصال غير مشفرة، الأمر الذي أدّى إلى انكشاف أمر العملية قبل تنفيذها، ولكنّ الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي أكدت على أنّ الوحدة تعرضت لكمين تلقائي نصبته المقاومة اللبنانية، والذي كان جزءا من الكمائن التي كانت تُنصب للجيش الإسرائيلي داخل العمق اللبناني.

وأمس الأربعاء، بعد مرور 13 عاما على الحادثة، اعترف الجيش الإسرائيلي رسميا، بأنّ منظمة حزب الله اللبنانية تمكنت من فك رموز شيفرة طائرة الاستطلاع الإسرائيلية، وعلمت عن العملية قبل وقوعها، وقال المحلل للشؤون العسكرية في الصحيفة، أليكس فيشمان، إنّ خبراء اختصاصيين من الجيش قاموا بفحص الأقوال التي كشف عنها الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في شهر آب (أغسطس) الماضي حول علم الحزب مسبقًا بالإنزال الإسرائيلي، وتوصلوا إلى نتيجة حتمية مفادها بأنّ أقواله كانت صحيحة مئة بالمئة.

وقال المحلل أيضا إن طاقم خبراء من الدولة العبرية قام بتحليل الصور التي عرضها نصر الله خلال خطابه وقام بمقارنتها مع الصور الحقيقية الموجودة لدى الجيش، وتوصل الناطق إلى نتيجة أن نصر الله كان صادقا في تصريحاته.

وزاد المحلل ان النتائج التي توصلت إليها في حينه لجنة التحقيق برئاسة الجنرال المتقاعد غابي أوفير كانت غير صحيحة، لافتا إلى أنّه بعد إدلاء نصر الله بالتصريحات أصر الجنرال أوفير على أنّ أقواله كاذبة وبأن النتائج التي توصلت إليها اللجنة برئاسته كانت صحيحة، ونقل المحلل عن مصادر أمنية رفيعة المستوى في تل أبيب قولها إنّ قسما من إرسال الطائرات بدون طيار التي تحلق فوق لبنان لم يكن مشفرا، وبالتالي فإنه يمكن الافتراض، بحسب المصادر، بأنّ حزب الله تمكن من الحصول على معلومات سرية أخرى، كما يستشف من الاعتراف الإسرائيلي، قال فيشمان، إنّ المخابرات الإسرائيلية لم تكن على علم بقوة حزب الله من الناحية التكنولوجية، مشيرا إلى أن الإيرانيين زودوا الحزب بتقنيات تكنولوجية عالية المستوى، التي كانت تتمكن من التقاط إرسال الطائرات الإسرائيلية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه التقنيات سمحت لعناصر حزب الله بتحليل الصور الملتقطة، وزاد قائلاً إنّ هذا الفشل التكنولوجي الاستخباراتي سُجّل أيضا لدى اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، إذ أنّ الأجهزة الأمنية في الغرب فوجئت بقدرة الشرطة في دبي على تصوير جميع أفراد طاقم التصفية، وقامت الشرطة بتحليل المعلومات والتوصل إلى صورة شبه كاملة حول تنفيذ العملية والأشخاص الذين يقفون وراءها.

وقالت ‘يديعوت أحرونوت’ ان هذا الاستنتاج يعني ان ‘كارثة الكوماندوس البحري وقعت نتيجة تسرب معلومات عسكرية سرية ووصولها إلى حزب الله، وذلك خلافا لاستنتاجات اللجنة التي ترأسها اللواء غابي أوفير التي حققت في الحدث واستنتجت أن الحديث يدور عن كمائن عفوية نصبها حزب الله في مواقع مختلفة’.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب المؤتمر الصحافي نفى أوفير صحة أقوال نصر الله وقال ‘لقد دققت في موضوع الطائرات الصغيرة بدون طيار وتوصلت إلى استنتاج بأنه لم يكن هناك تسرب جعل حزب الله مستعدا لهذه العملية’.

وتبين من تدقيق الخبراء الإسرائيليين أيضا أن الصور التي كانت تبثها طائرات التجسس الصغيرة بدون طيار لم تكن مشفرة ولذلك فإنه بالإمكان التقدير بأن الصور لموقع الأنصارية لم تكن الوحيدة التي اعترضها حزب الله حول عمليات قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان، وجميعها سرية، والناتجة عن إخفاق تكنولوجي ـ استخباري. واستنتاج آخر تم التوصل إليه هو أنه لم يكن لدى الاستخبارات الإسرائيلية معلومات بشأن القدرات التكنولوجية لحزب الله وأن جهاز الأمن الإسرائيلي لم يدرك عمق ضلوع الإيرانيين في دعم حزب الله والذي كان سريا في حينه.

وقالت الصحيفة إنه يتضح الآن ان الوسائل التكنولوجية التي أحضرها الإيرانيون معهم في منتصف سنوات التسعينيات مكّنت حزب الله ليس من التقاط بث طائرات التجسس الإسرائيلية فقط، وإنما مكنت الحزب من تحليل هذا البث والحصول على صورة استخبارية مكنت الحزب من الاستعداد لمواجهة عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة قرية الأنصارية.

وكانت إحدى لجان التحقيق الداخلية التي شكلها الجيش الإسرائيلي في أعقاب عملية الأنصارية قد قدرت في استنتاجاتها حدوث تسرب معلومات إلى حزب الله لكنها لم تتمكن من التأكيد على أن احتمال تسرب كهذا أدى إلى نصب كمين حزب الله.

وقال مصدر في مكتب الناطق العسكري الإسرائيلي إنه في أعقاب تدقيق الخبراء الإسرائيليين والتأكد من تسرب معلومات لحزب الله تقرر أخيرا تشكيل طاقم تحقيق في عملية الأنصارية.

على صلة بما سلف، قرر الجيش الإسرائيلي تدريب مقاتلي الكوماندوز البحري على القتال المتلاحم وجها لوجه بعد استخلاص العبر من الهجوم على قافلة (أسطول الحرية) في الـ31 من شهر أيار (مايو) الماضي. وذكرت المصادر الإسرائيلية أنّ الهجوم على السفن كشف عن مشكلة مهنية في مجال انعدام خبرة أفراد الكوماندوس البحري الإسرائيلي في القتال المتلاحم، لذا قالت المصادر انه تمّ إقرار إخضاعهم لتدريبات في القتال وجهًا لوجه في منشأتين تابعتين لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وأشارت المصادر عينها إلى أنّ هناك خطة ترمي إلى رفع مستوى القدرة على خوض القتال المتلاحم بهدف تحييد وشل حركات المهاجمين في غضون ثوان معدودة من دون اللجوء إلى السلاح الناري خلافًا لما حدث مع قافلة (أسطول الحرية).

وعلى الرغم من أنّ مجال عملها الميداني المرتبط بالماء إلا أنها تولت القيام بعشرات عمليات التصفية والاغتيال والاختطاف في أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنّها، كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، نفذّت في الشهرين الأخيرين عملية مهمة بعيداً عن حدود إسرائيل. وكان رئيس الأركان أشكنازي قد ألمح قبل ثلاثة أيام أمام لجنة تيركل إلى قيام الكوماندوس البحري مؤخراً بعمليات في مواقع بعيدة، وقال إنه خلال الشهرين بعد شهادتي الأخيرة أمامكم، واجه الجيش، سلاح البحرية والكوماندوس البحري تحديداً، سفناً أخرى ونفذ عمليات قريبة وبعيدة من النوع الذي لا يمكن تبيانه، حتى في هذه الأيام، وشكّل هذا الإعلان أول إقرار رسمي بعودة وحدة (شاييطت 13) إلى العمل بعيداً عن الحدود الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن السرية التي تحيط بالكوماندوس البحري في إسرائيل أشد عموماً من تلك التي تحيط ببقية وحدات النخبة الإسرائيلية. ومن المهم ملاحظة أن قيمة هذه الوحدة سوف تزداد خصوصاً بعد تعيين يوأف غالانط، وهو من قادتها ومتخرجيها، رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 أكتوبر  2010)

كاتب « إسرائيلي »: أوسلو تكرس الاحتلال

ذكرت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أمس، أن مسؤولين كباراً في السلطة الفلسطينية يقدمون في الآونة الأخيرة محاضرات أمام ضباط جيش الاحتلال لإطلاعهم على حجم التغيير الذي تمر به الضفة الغربية في السنوات الأخيرة” . ولفتت إلى “التحسن” في التنسيق الأمني بين الطرفين، وأكد معلقها السياسي عكيفا إلدار أن اتفافية أوسلو كرّست الاحتلال . وقالت الصحيفة إنه في الأسبوع الأخير تحدث ضابط فلسطيني كبير أمام عدد من ضباط الجيش من وحدات المشاة في الخليل بمشاركة مستوطنين . وأضافت أن مسؤولي السلطة يشرحون لجنود الاحتلال التطورات التي تحصل على الأرض من وجهة نظرهم . وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث عن “ظاهرة غير مسبوقة” حتى قبل سبتمبر/أيلول 2000 عندما اندلعت الانتفاضة الثانية . وقالت إن التنسيق بين أجهزة السلطة وجيش الاحتلال في تحسن مستمر، وتقوم السلطة بتسليم “إسرائيل” كل الأسلحة والوسائل القتالية التي يتم ضبطها . وذكر إلدار في مقاله بعنوان “انتهاء أوسلو” أن اتفاقات اوسلو تحولت إلى آلية جديرة بالازدراء . وأضاف “منذ أن تولى جهاز الامن الفلسطيني السيطرة على الضفة الغربية، وفيما هو يساعد الجيش “الإسرائيلي” والاستخبارات الداخلية في احباط الهجمات “الارهابية”، صار الاحتلال مريحاً بالنسبة للجمهور “الإسرائيلي” . وأضاف “بفضل اوسلو صار الفلسطينيون يحمون، والمستوطنون ينهبون والمتبرعون يساهمون . (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 28 اكتوبر2010)

وصل عددهم إلى 30 ألف متسلل..

 نتنياهو يعطي أوامر ببدء بناء الجدار مع مصر الشهر المقبل حتى لا يهدد الأفارقة « الطابع اليهودي » لإسرائيل

  كتب محمد عطية (المصريون):

تستعد الحكومة الإسرائيلية لإطلاق شارة البدء في تنفيذ مشروع بناء الجدار الحدودي مع سيناء في نوفمبر، من أجل وضع حد لعمليات تسلل اللاجئين الأفارقة انطلاقًا من الأراضي المصرية. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية صباح الأربعاء، إنه يريد نتائج عملية لبناء الجدار خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما نقل موقع « نيوز وان » الإخباري. ومن المنتظر أن تشرع إسرائيل الشهر المقبل في بناء الجدار، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية، علما بأن نتنياهو كان قد اتخذ قرار بناء هذا السور الحدودي في 14 مارس الماضي. وأبلغ نتنياهو الوزراء خلال الاجتماع قراره بتعيين مهندس لتنفيذ المشروع، وطالب المؤسسة الأمنية بإسرائيل التعاون مع مدير مكتب رئيس الوزراء ايلي جباي، ومده بآخر المستجدات حول مشروع بناء الجدار وأصدر تعليمات لكافة الجهات المختصة بالتأهب للبدء في عملية التنفيذ، وتقديم مقترحات من شأنها تخفيض أعداد المتسللين من الأراضي المصرية خلال وقت قريب، لحين الانتهاء من إقامة الجدار الحدودي مع مصر. ودعا إلى نشر قوات إسرائيلية إضافية على طول الحدود مع سيناء، وإقامة مناطق استيعاب للمتسللين الذين يقومون باختراق الحدود بشكل يومي، بالإضافة إلى بحث الطرق القانونية لترحيلهم من إسرائيل ووضع قيود وعقبات على الوظائف التي يمتهنوها هناك. واعتبر نتنياهو أن مشكلة المتسللين الأفارقة لإسرائيل تمثل تهديدا خطيرا على ما دعاه بـ « الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل »، وقال: « أرغب في رؤية نتائج فعلية للبدء في بناء الجدار الحدودي خلال الأسابيع المقبلة ». وأضاف إنه سيعقد جلسة وزارية أخرى بعد أربعة أسابيع يتم خلالها الاستماع إلى تقرير مفصل عما جرى من إنجازات من وزارة الدفاع، وستقوم الأخيرة بإخطار ايلي جباي مدير مكتب رئيس الوزراء بآخر المستجدات، موضحا أن طاقما خاصة سيرأسه هذا الأخير ستكون مهمته مراقبة الخطوات الفورية لمنع تدفق المتسللين إلى إسرائيل. إلى ذلك، شن مدير مكتب نتنياهو هجوما حادا على وزارة الدفاع لتأخرها في إقامة الجدار الحدودي على الرغم من تخصيص الميزانية اللازمة، واتهمها في مذكرة باستخدام الميزانية في دفع مرتبات موظفي هيئة الصناعات العسكرية الإسرائيلية التابع لها، بحسب ما نقلت صحيفة « معاريف » أمس. وقال جباي في المذكرة: « منذ 14 مارس 2010 كُلفت برئاسة طاقم خاص من جميع الوزارات للبحث في بناء الجدار الحدودي مع سيناء وتبين لي أن وزارة الدفاع تستخدم الميزانية في دفع مرتبات موظفي إحد هيئاتها، وهي هيئة الصناعات العسكرية »، ووصف الأمر بأنه « انتهاك صارخ » لقرارات الحكومة. وذكرت الصحيفة، أنه يتضح من خلال المذكرة أن وزارة الدفاع تسببت في عرقلة مشروع بناء الجدار الحدودي في الوقت الذي تقول فيه إن أعداد المتسللين في تصاعد مستمر، ووصلت أعداد المتسللين إلى ألف متسلل شهريا. وأضافت إن حوالي ألفي متسلل آخرين دخلوا الحدود خلال هذا العام دون أن تتم ملاحظتهم من قبل القوات الإسرائيلية على الحدود، مما يعطي مؤشرات على أن العدد في ازدياد، مؤكدة أن هناك أكثر من 30 ألف متسلل في إسرائيل، وفقا لآخر تقرير صادر عن هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية.

(المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 28 أكتوبر 2010)

Home – Accueil – الرئيسية