الخميس، 26 يوليو 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2620 du 26.07.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 

قائمة غير نهائية بأسماء المسرحين من السجناء السياسيين مع أرقام هواتفهم أوهواتف ذويهم الرابطـــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقــــوق الإنســـان: بيــــــــان الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: تهنئة بمناسبة الإفراج عن بعض قيادات حركة النهضة الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:نداء لإنقاذ عبدالكريم الهاروني وإيقاف سياسة الموت البطيئ حركة النهضة بتونس: بيان بمناسية اطلاق سراح المساجين السياسين  بي بي سي أونلاين:الإفراج عن معارضين بارزين في تونس

حوار مع السجين السياسي الأستاذ المحامي محمد عبو (الجزء الثاني)

تونس أونلاين : محمد عبو سأستمر في الكتابة والنشر مجلة « كلمة »: دهـالـيـز مجلة « كلمة »: موسم الرشى في صيف العاطلين رويترز: خفر السواحل التونسي ينقذ 50 مهاجرا من الغرق رويترز: حرائق تلتهم مساحات من الأراضي في تونس بسبب موجة حر تونس أونلاين: تهنئــــــة بلا حدود عبد الحميد الحمدي: عن العفو والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عماد الدين الحمروني: تهنئة الاستــاذ فيصــل الزمنـى: بمنـاسبة عيد الجمهورية صــابر: عيد بلا جمهورية .. في جمهورية الورق البديـل عاجل :بمناسبة الذكرى الـ50 لإعلان  » الجمهورية »:خمسون عاما من الإستبداد والديكتاتورية البديـل عاجل :أي جمهورية تلك التي تسحق مستقبلها؟ مجلة « الطريق الجديد »:أحمد بن صالح في حديث للطريق الجديد: »المنصف باي أول من حدثني عن الجمهورية » محمد حرمل:الجمهورية لم تف بوعودها نور الدين عاشور: مكاسب الجمهورية جريدة « الصباح »:قائمة الموسّمين في موكب الاحتفال بالذكرى الخمسين لعيد الجمهورية رويترز:ساركوزي يلتقي بالقذافي بعد إطلاق سراح ممرضات بلغاريات رويترز: فرنسا وليبيا توقعان اتفاقا بشأن مشروع للطاقة النووية المركز الفلسطيني للإعلام :وثيقة: أبو شريف حذّر ياسر عرفات من تسميمه بعد حصاره والتآمر عليه داخلياً صحيفة « الحياة » :تركيا: غُل يجدد ترشحه للرئاسة وأردوغان لحسم من الجولة الأولى المنجي الفطناسي: الإنتخابات الحرة والنزيهة تعني دائما فوز الإسلاميين عزمي بشارة: أسئلة على «العلمانيين» العرب مع انتصار الإسلام المعتدل في تركيا عبد الرحمن الراشد: إسلاميو تركيا ليبراليون


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


قائمة غير نهائية بأسماء المسرحين من السجناء السياسيين

مع أرقام هواتفهم أوهواتف ذويهم

 
 سجن المرناقية   1.    سمير بن التيلي……….98216552 2.    محمد القلوي………..71668849   +    71756963 3.    حليم قاسم…………..22499681   4.    فتحي العيساوي……..23190431   +   77300587 5.    أحمد الأبيض……….   72254048 6.    صحبي عتيق………. 71360428   +   71549943 7.    دنيال زروق………..71443046    +   22534929  8.    رضا السعيد………..72567667 9.    فرج الجامي………..97510204 10.علي الزواغي………21299145   برج  العامري   1.    توفيق الزايري……..96242019  2.    ماهر الخلصي………96028845   الناظور   1.    نور الدين العمدوني…71630037 2.    بشير الخلفي……23822524 3.    نور الدين قندوز…..95690931      برج الرومي 1.    كمال بسباس………71755913 2.    جلال الكلبوسي…….20128756 3.    محمد بوعزة………97772740   +   24510718    الكاف 1.    محمد عبو………..20984225   سجن صفاقس   1. عجمي الوريمي…… 98297999 2.    عيسى العامري……98516746 3.    منجي خلفي…..؟؟؟   بعد سبعة عشر عاماً قضاها بعض هؤلاء السجناء السياسيين في السجون ، ستكون مهاتفتهم و تهنأتهم بالسراح الذي إنتظره كثيرون منا ، أقل أشكال التضامن الواجبة علينا تجاههم.

(المصدر: مراسلة من السيد فوزي الصدقاوي)


قناة المستقلة:

الحلقة الثانية من برنامج « فضاء ديمقراطي » تأتيكم ظهر الأحد

 

تبث قناة المستقلة الحلقة الثانية من برنامجها الأسبوعي الجديد « فضاء ديمقراطي » يوم الأحد في الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس الصيفي. يهتم البرنامج بأحدث التطورات السياسية والحقوقية والفكرية والاقتصدادية والإعلامية في تونس خلال الأسبوع. يعاد بث البرنامج في نفس اليوم، في الخامسة بتوقيت غرينيتش مساء الأحد، أي السابعة مساء بتوقيت تونس. كما يعاد بثه مرة ثانية في نفس اليوم، في التاسعة ليلا بتوقيت غرينيتش، الحادية عشرة ليلا بتوقيت تونس. نرحب بتعليقات مشاهدينا في تونس خاصة، وفي بقية أنحاء العالم، وباقتراحاتهم للبرنامج، ونستقبل رسائلهم على البريد الألكتروني: views@almustakillah.com


 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقـوق الإنسـان
تونس في 26 جويلية 2006 بيـــــان  
     تم، بمناسبة الذكرى الخمسون لإعلان الجمهورية، الإفراج عن الأستاذ محمد عبو  المحامي والناشط الحقوقي الذي  كان مسجونا منذ غرة مارس 2005 وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من اجل أفكاره في محاكمة غابت فيها أبسط ضمانات المحاكمة العادلة. كما تم بنفس المناسبة الإفراج عن واحد وعشرين من المساجين الذين حوكموا في بداية التسعينات بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة.     والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  تهنئ الأستاذ عبو وعائلته وكل الذين أطلق سراحهم وكذلك عائلاتهم  لاسترداد حريتهم.وهي إذ تثمن عاليا قرار الإفراج عن هؤلاء فهي تجدد مطالبتها بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام حتى يسترد كل الذين حوكموا من اجل أفكارهم جميع حقوقهم وتطوى صفحة المحاكمات السياسية التي تميزت بغياب الضمانات القانونية الدنيا.     وفي انتظار الإفراج عن جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين ،تنبه الهيئة المديرة إلى ضرورة احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء و التقيد بالموجبات القانونية الحامية لحقوقهم. وفي هذا المجال فهي تلفت الانتباه خاصة إلى وضعية السجين عبد الكريم الهاروني المضرب عن الطعام منذ 7 جويلية للاحتجاج على الاستفزازات التي يتعرض لها من قبل إدارة السجن ونكثها للوعود التي قطعتها لتحسين ظروف سجنه، وقد امتدت تلك الاستفزازات إلى شقيقته هند التي منعت من زيارته يوم الثلاثاء الماضي.وتطالب الهيئة المديرة برفع جميع التضييقات المفروضة على الهاروني وتمكينه من كل حقوقه كتمكين عائلته من زيارته دون قيود في انتظار إطلاق سراحه . عـن الهيئـة المديـرة المختـار الطريفــي رئيـــس الرابطــة

 
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 02083813270 -7903274826 

تهنئة بمناسبة الإفراج عن بعض قيادات حركة النهضة

 
أفرجت السلطات التونسية يوم أمس الثلاثاء 24 جويلية، عن حوالي 21 قياديا من قيادات حركة النهضة من بينهم الأستاذ العجمي الوريمي والدكتور أحمد لبيض و الصحبي عتيق ومحمد القلوي ودنيال زروق ونورالدين العمدوني وماهر الخلصي.   وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تهنئ المفرج عنهم وعائلاتهم واخوانهم في الداخل والخارج، وانصار الحرية ومناضلي حقوق الإنسان بهذه المناسبة، فإنها تطالب السلطات التونسية بعدم تجاهل مأساة بقية المساجين السياسيين من قيادات حركة النهضة، مثل الدكتور صادق شورو الرئيس السابق للحركة، وعبد الكريم الهاروني الأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة، و المئات من المساجين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وتناشد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومناضلي حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وأصحاب الضمائر الحية، مواصلة النضال و بذل الوسع من أجل اطلاق سراح كل المساجين السياسيين واعلان العفو التشريعي العام .   عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن  في 25 جويلية 2007

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 02083813270 -7903274826   

نداء (3) لإنقاذ عبدالكريم الهاروني وإيقاف سياسة الموت البطيئ

 
توفي في السجون التونسية منذ بداية التسعينات الى اليوم، العشرات من المساجين السياسيين من أعضاء وقيادات حركة النهضة. ففي سنة 1997 وفي مثل هذا اليوم (25 جويلية) الذي يوافق ذكرى إعلان الجمهورية، توفي السجين السياسي رضا الخميري في السجن المدني بجندوبة، اثر اضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على سياسة الإنتقام التي انتهجتها السلطة ضده، بإعادته الى السجن الذي قضى فيه 8 سنوات، بعد يوم واحد من اطلاق سراحه، وبسبب نفس التهم التي حوكم من أجلها سابقا. واليوم وبعد عشر سنوات من هذه المأساة، يتهدد الموت المهندس عبدالكريم الهاروني، الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للطلبة، الذي يواصل منذ التاسع من الشهر الجاري في سجن المرناقية، اضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على نفس السياسة الإنتقامية المتواصلة، التي تنتهجها السلطة  ضد المساجين السياسيين، وادت الى موت العشرات منهم. وإننا في الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس :   – نطالب السلطة بالوقف الفوري لسياسة الإنتقام والتشفي ضد المساجين السياسيين، والإستجابة للمطالب المشروعة في العلاج والرعاية الصحية للسجين عبد الكريم الهاروني،واحترام القوانين المنظمة للسجون، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.   – نحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن سياسة الموت البطيئ التي تنتهجها ضد المساجين السياسيين، وما يمكن ان تؤول اليه الحالة الصحية المتدهورة للسجين عبدالكريم الهاروني   – نجدد النداء لكل المناضلين وأنصار الحرية في كل مكان، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وكذلك المنظمات الطلابية في العالم، التحرك العاجل لإيقاف مسلسل الموت في السجون التونسية، وانقاذ حياة السجين عبدالكريم الهاروني قبل فوات الأوان، ورفع المعاناة عن كل المساجين السياسيين، بإطلاق سراحهم وإعلان العفو التشريعي العام.   عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن  في 25 جويلية 2007


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
حركة النهضة بتونس

بيان بمناسية اطلاق سراح المساجين السياسين

في سياق الاحتفالات بعيد الجمهورية أفرجت السلطة على22سجينا سياسيا ، كلهم من سجناء النهضة عدا الأستاذ محمد عبو من » حزب المؤتمر من أجل الجمهورية » وذلك في إطار سراح شرطي . إن حركة النهضة تغتنم هذه الفرصة السعيدة لتشكر الله عز وجل ثم تشكر كل المنظمات الإنسانية والحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي ساهمت في التعريف بمحنة المساجين السياسيين
ـ تغتنم هذه الفرصة أيضا لتهنئ الإخوة المفرج عنهم والأستاذ المناضل محمد عبو ، باستعادتهم قدرا من حريتهم بعد معاناة قاسية استمرت أزيد من عقد ونصف، من الصبر  والصمود ، كما تهنئ عوائلعهم وبالخصوص الزوجات والآباء والأمهات الذين ظلوا القلاع الصامدة وراءهم كما تهنئ كل أحبابهم والمنظمات الحقوقية والقوى التحررية التي والت الضغوط من أجل إطلاق سراحهم باعتبارهم سجناء رأي ـ  تذكر بمن تبقى من قيادات النهضة الذين لا يزالون يكتوون بنار المحنة معاناة لأمراض مزمنة وحرمانا من ابسط الحقوق ،مثل الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق للحركة والشيخ لطفي السنوسي ،والمهندس عبد الحميد الجلاصي .. ما دفعهم الى شن إضرابات طويلة عن الطعام مثلما هي حالة الزعيم الطلابي المهندس عبد الكريم الهاروني المضرب عن الطعام منذ أكثر من 20 يوما،  ، وهو ما يدعو كل المنظمات الحقوقية والقوى التحررية أن تواصل العمل من أجل إطلاق سراحهم، وسراح كل المساجين الآخرين, -إن حركتنا تعتبر إطلاق سراح هؤلاء الأخوة المساجين  خطوة ايجابية تطالب أن تستكمل بخطوات أخرى  يتم الإفراج  فيها عن بقية قيادات الحركة وكل المساجين السياسيين الذين طالت محنتهم ورفع التضييق عن المسرحين والتمكين من حق العودة للمغتربين دون قيود تمس من كرامتهم وحقوقهم كمواطنين. كما تجدد حركة النهضة مطالبتها بـ:
 – سن عفو تشريعي عام يساهم في طي صفحة الماضي وفتح أفق جديد للحياة العامة في البلاد. – فتح حوار وطني جاد يجمع مختلف الأطراف في اتجاه بناء مشروع إصلاح حقيقي للحياة السياسية في البلاد. 
لندن 26 جويلية 2007 عن حركة  النهضة
 رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي

 

الإفراج عن معارضين بارزين في تونس

 
 تونس- كمال بن يونس   أعلنت تونس الإفراج عن عدد من المعارضين البارزين ضمن عفو رئاسي بمناسبة الذكرى الخمسين لالغاء النظام الملكي واعلان الجمهورية. وشمل الافراج المحامي والناشط الحقوقي البارز محمد عبو وعددا من قادة حزب حركة النهضة الاسلامية المحظور. وكانت قد صدرت ضد الزعماء الإسلاميين في أوائل العقد الماضي أحكام بالسجن المؤبد بتهم عديدة منها « التآمرعلى أمن الدولة ». غير أن العفو جاء مشروطا، إذ نص على أن المتهم قد يعاد الى المعتقل في حالة « ارتكاب جريمة بعد الافراج عنه خلال ما تبقى من مدة العقوبة ». وكانت قضية عبو انطلقت بسبب مقالين نشرهما على الانترنت في 2005 ينتقد في المقال الاول اوضاع حقوق السجون التونسية والعربية. وعارض المقال الثاني بحدة زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أرييل شارون التي اعلن أنه سيقوم بها الى تونس بمناسبة استضافتها للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. أما بقية المفرج عنهم فتعود الاتهامات الموجهة اليهم الى اعمال العنف التي شهدتها تونس اواخر الثمانينات واوائل التسعينات ضمن ما عرف بـ »محاولة تغيير النظام بالقوة ». يذكر أن الغالبية الساحقة من المساجين الاسلاميين افرج عنهم في دفعات خلال الاعوام الخمسة الماضية، بينهم قياديون سياسيون بارزون مثل علي العريض وحمادي الجبالي والدكتور زياد الدولاتلي. كما تمكن عشرات من المحاكمين غيابيا واللاجئين السياسيين في أوروبا من العودة الى تونس « بعد تسوية ملفهم القانوني ».   انفراج سياسي؟   وقد رحبت هيئات حقوقية وسياسية تونسية معارضة بالإفراج واعتبرته مبادرة ايجابية. ولكنها طالبت السلطات مجددا بـ »اصدرا عفو تشريعي عام يؤدي الى الافراج نهائيا عن كل من تبقى من السجناء في قضايا سياسية ». كما طالبوا بتمكين « الآف المساجين السابقين والمعارضين في المنفى من استرداد حقوقهم المدنية والسياسية والاندماج مجددا في المجتمع ». وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد زار تونس مطلع الشهر الجاري، حيث اعلن بعد لقاء جمعه بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن تفاؤله بخطوات انفراج سياسي. كما أعرب ساركوزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى في تونس، عن تفاؤله بإطلاق سراح قريب للناشط الحقوقي عبو. وكان الرئيس التونسي قد ألقى خطابا بمناسبة احتفالات مرور نصف قرن على اعلان النظام الجمهوري، اعتبره عدد رموز بالمعارضة ومستقلون مؤشرا على انفراج سياسي. وتوقع مراقبون أن تعقب ذلك خطوات جديدة بمناسبة بدء احتفالات تونس بمرور 20 عاما على استلام بن علي الحكم. يذكر أن بن علي وصل للحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 1987، خلفا لاول رئيس للجمهورية الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.   (المصدر: موقع بي بي سي أونلاين (بريطانيا) بتاريخ 25 جويلية 2007)

 

حوار مع السجين السياسي

الأستاذ المحامي محمد عبو

 

(الجزء الثاني)

  

حاوره فوزي الصدقاوي

 

*    الأستاذ محمد عبو، أنتم دخلتم السجن في شهر مارس سنة2005 ولم يكن يقيم حينها في السجون التونسية غير سجناء حركة النهضة ، أما اليوم فإن مايزيد عن الألف ( لا وجود لإحصاء دقيق) من الشباب التونسي المتدين يزج به اليوم في تلك السجون تحت عنوان الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب . كيف تقرؤون هذه الدورة الأمنية الجديدة الموجهة ضد أبناء التونسيين أولاً ؟ وكيف يتراء لكم مستقبل الحريات في تونس ثانياً ؟

 

يجب أن أسجل نقطة مهمة جداً تتعلق بأرواح التونسيين أولاً وقبل كل شيء ، حتى لا نخطأ طريقنا، فلقد ثبت أن هناك أعمال عنف حدثت في تونس ، وأعتقد أن الجميع يعترف بوجودها وعدد الذين شاركوا فيها هو عدد محدود ، فإذا تحدثنا عن هؤلاء الشباب الذين لم يختاروا طريق العمل السلمي وإنما فضلوا أخذ السلاح والصعود للجبل ، فأعتقد أنه من الناحية القانونية وفي حدود القانون وحده يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم دون أن يتم إنتهاك حقوقهم الإنسانية بوصفهم مساجين كما يجب أن تحترم حقوقهم المدنية وأن يمكّنوا من محاكمة عادلة …هذه مسألة قانونية وأخلاقية على درجة من الأهمية ، لكن إذا كانت السلطة تريد أن تنتصر على هذه التيارات فعليها أن تقوم بإصلاحات سياسية حقيقية ثم عليها أن تكون قدوة لبقية التونسيين . فهي حين تغرس الحقد فلا يجب أن تسأل لماذا يرفع الناس السلاح ضدي ؟ يجب أن تكون الدولة مترفعة عن الحقد وعن أساليب التعذيب والجريمة وإهانة المواطنين لأن الشعور بالإهانة يدفع إلى العنف ، طبعاً أنا لن أبرره إطلاقاً بل يستحيل أن نبرر في الحركة الديمقراطية في تونس أعمال العنف وإن كان يمكن أن نفسر ذلك بحالة الإنغلاق ، يقولون أن المسألة تتعلق بفلسطين ، لم ألتقي بهؤلاء المساجين ولا أستطيع أن أعرف حقيقة بما يتعلق الأمر ، ولكني أذكر أني كتبت في شهر أكتوبر2004 وقلت أن الإرهاب سيضرب قبل 2006 ،كان على النظام أن يحترم ما ذهبتُ إليه وحدث فعلاً . فالإنغلاق وإنسداد كل طرق التغيير السلمي وحتى لأجل بعض الإصلاحات ، فنحن لانطالب بتغيير أعلى السلطة مع أنه حق شرعي لنا ، فنحن نراقب العالم العربي ونتصرف في حدود إمكانياتنا ، لكن عندما يقع غلق كل الأبواب فما الذي ينتظره هذا النظام غير . أنا محمي وعمري أربعين سنة ولي مستوى ثقافي من شأنه أن يحصنني من أعمال العنف واللجوء إلى الحلول المتطرفة ، لكن كيف يضمن النظام أن لايندفع الشباب إلى تلك الحلول المتطرفة ؟ هذا إذن بخصوص الذين ثبت قيامهم بأعمال عنف .

أما في ما يخص غيرهم من الشباب فإن عقلية النظام تتعامل معهم على أنهم مدانين ويجب أن يعاقبوا لأن شبهة ما تحوم حوله أو هو متعاطف مع من ينتهجون العنف من الشباب وهي عقلية غريبة تعرف بها الأنظمة الإستبدادية وأرجوا من النظام أن يتغير لأن هذا الأسلوب لن ينجح ، فنحن نريد منه أن يكون دولة محترمة تطبق القانون على الجميع فالإنسان يستطيع أن يكون سلفياً أو شيوعياً أو ليبرالياً فهو حر ، والمهم أن لا يخرق القانون الجنائي ولا يرفع السلاح ضد أبناء وطنه . فالدولة لو شاءت أن تنتصر فعليها أن تنتصر من الناحية الأخلاقية والسياسية

 

*    قضية الأستاذ محمد عبو من أهم القضايا التي برزت في الساحة الحقوقية الوطنية والدولية خلال العقد الجاري ومع أن المجتمع المدني التونسي أجمع على ضرورة إطلاق سراح كل المساجين السياسيين في تونس وساندتْ هذا المطلب منظمات حقوقية إقليمية ودولية إلا أن فرزاً واضحاً جعل من قضية محمد عبو ملفاً بحاله في مقابل ملف سجناء حركة النهضة ، وأضرِب لذلك مثلاً، فجريدة الموقف تضع على رأس صفحتها الأولى صورة محمد عبو مع الإشارة إلى عدد الأيام التي مرت عليه في السجن وهي 878 يوماً  وتتخذ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من  شعار« أطلقوا سراح محمد عبو» شعاراً أولاً على رأس بياناتها وتناضل مجموعتين تنتسب إلى فرع منظمة العفو الدولية في باريس وحدها لأجل محمد عبو..بينما لا يحضى على سبيل المثال الصحفي الأستاذ عبد الله الزواري بمثل هذه العناية والمساندة وهو الذي قضى خمسة عشر عاماً من السجن و قضى بعدها خمسة سنوات مراقبة إدارية في  الجنوب التونسي مبعداً عن زوجته ووالدته المسنّة وأبنائه وهو الآن لا يزال يقضي فترة إضافية حددت بـ26 شهراً من المراقبة والإبعاد . فكيف تقرؤون هذا الفرز الذي لايكاد يغيب عن ملاحظة كل مراقب .

  

 

 

أولاً يجب أن أأكد لك شيء أنني صرحت في إحدى الزيارات لأحد المحامين قائلاً أن النظام إرتكب خطأً جسيماً وكان ذلك في ظرف يشهد فيه قطاع المحاماة  والمجتمع المدني والمعارضة الجدية حالة من الركود التام فأصطنع من حيث لم يكن يدري ، قضية كانت سبباً في التشويش عليه، لأنه لا يحتمل أن يبدي أحد برأيه في ما يذهب إليه من سياسات ، وكنت أتوقع أن ردات فعل ستحصل بصورة أقوى من تلك التي كانت لأجل سجناء مضى على بقائهم في السجن مدد طويلة .

لكن أريد  قبل ذلك أن أبين شيء أن أبيّن شيىء . فعندما دخلت إلى السجن بتاريخ 01 مارس 2005 وجدتُ سجناء سياسيين ينتمون إلى حركة النهضة أو يشتبه في إنتمائهم إليها. وهم بالنسبة لي دخلوا السجن لممارستهم لحقهم في إبداء الرأي والمطالبة بتغييرات وهو حق كل تونسي ،لذلك فحال إيقافي تصورتُ أنه سيقع ربط قضيتهم بقضيتي لمصلحتهم وأأكد لكم أني أرسلت رسائل في هذا المعنى حتى للمساجين السياسيين المقيمين في سجن الكاف ، إذ كان لي إمكانية للإتصال بالسجناء خالفاً لما تعتقد الإدارة . فكان السجناء الإسلاميون يرفضون هذا الربط حرصاً على مصلحتي، وفعلاً أفهم أسبابهم لأنهم يعتقدون أن المجتمع المدني ليس متعاطفاً مع حركة النهضة ، وكان هذا يزعجني فعلاً لأنه من غير المعقول أن لا نتعاطف مع الضحية حتى إن كنت أختلف معهم في الرأي . إذا يجب أن يكون ثابتً واضحاً ولا نقاش فيه و لا متاجرة ولا إستثناء فيه أن كل تونسي عبر عن رأيه فسجن لأجل رأيه ظلماً بدون موجب قانوني يجب أن نعتبره ضحية كما يجب أن نقاوم سلمياً بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحه. فحركة النهضة لم تتمتع بمثل ما تمتعتُ به إطلاقاً وهذا يؤسفني وأأكد لك أني اليوم وغداً إذا بقي البعض من السجناء السياسيين لم يغادروا السجن فسأناضل بالطرق السلمية والقانونية من أجل أن يطلق سراحهم جميعاً بل ومن أجل أن يعترف النظام بالأخطاء التي إرتكبها في حقهم. وبقطع النظر عن رأيي الشخصي في الموضوع، يمكنني أن أفسر الأمر بالقول أن شخصاً وقع إلقاء القبض عليه كان يتهم في وقت من الأوقات على أنه إسلامي لكن المعارضة الجدية لا تصدق ذلك فالمسألة تتعلق بالثقة بين المحامين ، كما أن جو المعارضة ليس دائما على ما يرام فقد تسقط في  تغليب النزاعات الجانبية وتنصرف عن النظام ومراقبة سياساته ، بالنسبة لي أنا على علاقة جيدة بالجميع والجميع متأكدون من أنني أقف مع كل المضطهدين سواءاً كانوا إسلاميين أوغيرهم وقد أثبتُ ذلك طيلة مباشرتي مهنة المحاماة فأنا لا أفرق أبداً بين حمة الهمامي وعبد الله الزواري فللجميع حقوق متساوية والحرية تضمن الوجود للجميع إسلاميين وغيرهم بما في ذلك المتدينين من غير الإسلاميين ، فالمرأة في بعض الأوقات ينزع منها الخمار وتضرب وتهان ، لا أدري ماالذي صار عليه الأمر اليوم ؟ هذا يجري في دولة تدعي أنها تريد أن تتصدى لتيار رجعي ومتعصب وهي تمارس أفعال تعبر عن تعصب وروح إجرامية ومصادرة الرأي الآخر ، بينما الفكر التحرر يسمح للتونسيين جميعاً أن يدخلوا المساجد وإن اختاروا طريقاً أخر فلهم أن يفعلوا ذلك ،فالحريات الشخصية وحرية المعتقد يجب أن تكون مقدسة وهذا من مصلحة الإسلاميين . يقول البعض أنه عندما كان الإسلاميون في الساحة خلال الثمانينات وبداية التسعينات لم يهتموا بمسألة الحريات ، وأنا أقول أن التيارات الإيديولوجية بصفة عامة سواءاً كانوا إسلاميين أوغيرهم لم يكون  في ثقافتهم ما يحملهم على الإهتمام بحقوق الإنسان بالصورة التي نراه اليوم ، وأعتقد أن أصدقاءنا الإسلاميين يقرّون بذلك فالأمر يمكن تفهمه لأنهم يستندون إلى إيديولوجية معينة ويريدون لمشروعهم أن ينتصر، فالأمر متعلق بطبيعة الأشياء سواء بالنسبة لدى الإسلاميين وغيرهم ، وحتى إن نسب العنف لبعضهم فيجب أن نذكّر أنه عندما مورس العنف في علاقة بالسياسة في ستينات القرن العشرين لم يمارسه الإسلاميون ، فعلى حد علمي مارسه أقصى اليسار ,الشيىء الثابت أن العنف مورس في مجتمعات ديمقراطية فما بالك بمجتمعات تحكمها أنظمة منغلقة لا إمكانية فيها للنضال السياسي . ومع هذا أعتقد جازماً أن حركة النهضة لم تتورط في أعمال عنف إلا بعض الاستثناءات كرد فعل ضد النظام . وقد استمعت إلى شهادات في سجن الكاف تجعلني أراجع كل أفكاري حول فلسفة القانون، من جهتي أنا أقول للمواطن إياك أن تمارس العنف، لكن لو طرحنا بعض القضايا ليس هاهنا متسع لبحثها فإن كل رجال القانون والمهتمين بفلسفة القانون سيكون عليهم مراجعة بعض أفكارهم ، إذ بالإمكان أن أطرح هنا سؤال واحد وهو: ماذا يفعل المواطن إذا لم يكن له أن يلجأ للقضاء للتظلم ؟ إن لم يكن له أن يلجأ إلى سلطة سياسية معينة للتظلم ؟السؤال أوجهه للسلطة حتى لا تأول إجابتنا إلى غير مصلحة الوطن !!!

 

*    أستاذ عبو حين زُجّ بكم في السجن كانت الساحة الحقوقية ومكونات المجتمع المدني قد عبرت عن خسارتها لرجل بقامتكم لكن سرعان ما أدرك الجميع أنهم كسبوا عضوا نشيطاً هي حرمكم السيدة سامية عبو التي بدلاً من أن تنضمّ إلى المجتمع المدني إنضمت إليها مكونات المجتمع المدني وفعالياته لتتحول إلى محو نضالي متميّز ، فكيف تقيمون إسهاماتها ومغامراتها الشهيرة مع البوليس السياسي ؟

          

         رغم أن تجربة السجن كانت مؤلمة ولا يمكن لتجربة السجن أن تكون كذلك، ومع أني لست ممن يغادرون السجن ويقولون نسيت ما كان، إلا أن ما كان يبلغني من أخبار كان يجب أن تجعلني سعيد رغم كل الآلام ، فقد كنت أعلم أن زوجتي وصديقات لها وأصدق أخرين لم يكونوا يمارسون أي عمل سياسي أو حقوقي أونضالي بل لم يكونوا يؤمنون أن النضال السياسي يمكن أن يؤتي اُكلَه ، وبعد إلقاء القبض علي إلتحق عدداً منهم بالنضال السياسي وتلك من أخطاء النظام التونسي التي لم يحسب نتائجها ، فقمعه لي ولد حالة غضب لدي أناس لم يكونوا من قبل يعبرون عن غضبهم ، ومن بينهم كانت زوجتي .

 

 

*    عديدة هي المنظمات التي ساندتكم طوال  محنتكم ، فلكم إن شئتم أن تتوجّهوا إليها بكلمة .

 

 أولاً أنا لاأعرف إلى حد الآن كل المنظمات التي ساندتني لكن لأبدأ بالجمعيات التونسية والأحزاب لأقول لهم أني كنتُ مثل عدد من التونسيين أشعر باليأس بل أأكد لكم أنني فكرتُ في وقت من الأوقات في ترك كل نشاط نضالي وذلك لقناعتي أنه بدون توحد المعارضة التونسية لأجل مشروع بديل عن الإستبداد فإنه لن يحدث أي شيء ثم إذا كانت المعارضة تتصارع فيما بينها فلا لوم على النظام فيما يفعل ، كانت هذه فكرتي قبل دخولي السجن ، بعد ذلك ثبت أن المعارضة التونسية والمجتمع المدني تضامنوا معي وتوحدت كلمتهم وهو أمر أفرحني ويجعلني اليوم أشكرهم على ما بذلوه وأطلب منهم المزيد نضالنا سلمي وناجح بالضرورة وعلينا أن نواصل . أما بخصوص المنظمات الأجنبية فإنني في الحقيقة أعجز عن شكرها فرغم أن المواطن العربي يذكرهم بأنظمتهم الرسمية التي ترتكب بعض الفضائع في العراق وغيره فإن هناك في هذه الشعوب أناس بين ضلوعهم قلوب تتألم ويؤسفني أن أقول أنهم تضامنوا معي أكثر من أبناء وطني من غير المناضلين فغالبية الشعب التونسي لايزال الخوف يسكنه ، ويخشى أن يتكلم ويعبر عن رأيه

 

*    شكراً لكم أستاذ محمد عبو ونتمنى لكم مزيداً من الحرية الحقة لكم ولأبناء الشعب التونسي  ودمتم في خدمة وطنكم .   

 


 

 

محمد عبو سأستمر في الكتابة والنشر

 

أجرى الحوار الطاهر العبيدي

taharlabidi@free.fr

 

* يشرفني أن أواصل الكتابة في تونس نيوز، هذا المنبر المتميز إعلاميا والذي اقترن اسمي به.

 

موقع تونس نيوز يحظى باحترام آلاف القراء، وخصوصا  التونسيين منهم…

 

* المعارضة وجدتها متخندقة جنبا لجنب، للدفاع عن سجناء الرأي.

 

* القوانين التي يستند عليها المواطن، من أجل حمايته واسترداد حقوقه تطوّع ضدّه…  

 *جمهورية تتسع للجميع، ولا تستثني مخالفي الرأي…

 

من قاعات المحاكم بجلبابه الأسود رمز القانون وعنوان شرف مهنة المحاماة، يحوّل محمد عبدو على إثر مقال رأي إلى الاعتقال، ليلبس بدل جلباب الدفاع عن الموكلين، بدلة اتهام ويحوّل إلى رقم من أرقام سجناء الرأي المتناثرين في سجون الجمهورية منذ عشرات السنين، تطحنهم الأمراض وتؤذيهم سنوات الحر في معتقلات أشبه بالجحور، يترقبون لفتة جريئة لتمزيق هذه الصفحة السوداء من تاريخ تونس الخضراء، ليفرج على أغلبهم ويظل البعض الآخر ينتظرون موعدا معلقا في الفضاء،

ويكون موعدنا هذه المرة مع الأستاذ محمد عبو، الخارج للتو من سجن الكاف، لنجري معه هذا الحوار الخاطف، وسط ضجيج المهنئين والمسلّمين والزائرين والمحتفلين برجوعه من رحلة العذاب…

 

ما هي مخلفات هذه المحنة على الأستاذ محمد عبو كإنسان ثم كمحامي، وما هي تأثيرات هذه التجربة الكالحة على المستوى الشخصي والعائلي والمهني، وبأي الذكريات قساوة تحتفظ؟

إن كل ما تخرج به هو شعور بالمرارة والأسى، والإحساس بالظلم المجاني وبأن كل شيء يدعوك لمغادرة تونس، وعدم البقاء للعيش أو الاستثمار أو الشغل، وتتضاعف الآلام أكثر، حين تجد نفسك في مربع الظلم دون أن تنصفك القوانين، ومتهم دون أن تكون مذنبا في حق المجتمع أو الوطن، يمارس عليك القهر والحرمان من الحرية والعائلة والأبناء والمواطنة، وتتضاعف هذه الآلام بالنسبة لي كمحامي يحترم القانون ويدرك التشريعات، ليجد نفسه سجينا ينتقم منه، لأنه عبّر عن رأيه، وهنا المفارقة الموجعة حين نجد أن القوانين التي يستند عليها المواطن من أجل حمايته واسترداد حقوقه تطوّع ضدّه…   

 

أثناء وجود في السجن إلى حد الإفراج عنك، لم تنقطع الحملات الإعلامية والحقوقية الكبيرة والمستمرة لمساندتك، والتعريف بقضيتك، والتضامن معك، فكيف تنظر لهذا الأداء؟

الحملات الإعلامية والتحركات الحقوقية كانت مفرحة جدا، سواء دولية أو وطنية، وأغتنم هذه المناسبة لشكر كل الذين وقفوا معي في محنتي ومع غيري وهم كثيرون، كما أني شعرت من خلال هذه الوقفة بالأمل في أهل بلدي، بأنهم لحمة كبيرة وان تعددت المشارب، وأكثر ما أفرحني المعارضة التي وجدتها متخندقة جنبا لجنب للدفاع عن سجناء الرأي، وهذا مؤشر يبشر بمستقبل فيه من التوافق والوفاق على أرضية مشتركة، تكون لها انعكاسات إيجابية على الوطن والمواطن…

 

وقع القبض عليك، على إثر نشرك لمقال بعنوان « بن علي شارون  » بموقع تونس نيوز بتاريخ 28 فبراير2005، فهل ستستمر في الكتابة في هذا الموقع مستقبلا؟

سأواصل الكتابة في موقع تونس نيوز وغيره من المواقع الأخرى، وخصوصا موقع تونس نيوز الذي تربطني به ذكريات جميلة في الكتابة والنشر على صفحاته، واقترن اسمي به، ويشرفني أن أواصل الكتابة في هذا المنبر المتميز إعلاميا، والذي يحظى باحترام آلاف القراء، وخصوصا  التونسيين منهم…

 

الإفراج عنك تزامن مع الاحتفال بخمسينية الإعلان عن الجمهورية، فما هي في رأيك المكاسب التي تحققت، وهل تعتقد أن هذا الاحتفال يبرهن على واقع الحال ؟

أنا لا أعتقد أن مكاسب كبيرة تحققت، بل رأينا تقهقرا كبيرا في المكتسبات، وأرى أن من قيم الجمهورية توخي التداول على السلطة، إذ لا يمكن في منظومة الجمهورية أن تظل السلطة أبدية، بتفويض من المنافقين الذين يشتغلون ضد الحقيقة، فالعمل على تثبيت قيم العدل والقانون وحقوق المواطنة في الرأي والتعبير والعيش الكريم، وبناء فعلي للمؤسسات هو الذي تستطيع التصدي للتجاوزات والمظالم، لتصبح بذلك جمهورية تتسع للجميع، ولا تستثني مخالفي الرأي…

المصدر تونس أونلاين نت

www.tunis-online.net

info@tunis-online.net

 


دهـالـيـز

 
لطفي حيدوري   مقتل عمر شلندي واعتقال ثلاثة تونسيين في أثيوبيا قتل عمر فاروق الشلندي ( أحد أفراد مجموعة شبان جرجيس الذين أطلق سراحهم في شهر فيفري 2006) على الحدود الكينية الصومالية حين كان يحاول مع مجموعة من العرب دخول كينيا في شهر فيفري 2007. وقد تم اعتقال عدد آخر بينهم امرأة عندما هاجمتهم القوات الأثيوبية وتم نقلهم إلى سجون داخل أثيوبيا. وأوردت بعض الأنباء اعتقالهم في سجن عسكري تديره الولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين المعتقلين عدنان ناجح وإيناس الشين وأيّوب الصفاقسي الذي حوكم غيابيا ضمن مجموعة جرجيس. ويبلغ فاروق الشلندي من العمر25 سنة، وهو من أب تونسي وأمّ برتغالية.   بعثة حقوقية دولية في تونس من أجل معتقلي غوانتنامو أوفدت المنظمة الأمريكية هيومن رايتس ووتش بعثة إلى تونس لمراقبة ظروف اعتقال التونسيّيْن اللذين سلمتهما وزارة الدفاع الأمريكية في شهر جوان الماضي للسلطات التونسية لطفي لاغة وعبد الله بن عمر بعد اعتقال دام 5 سنوات في خليج غوانتنامو. والحث على إحالتهم في محاكمة عادلة. كما يصل في وقت لاحق ممثلون عن منظمة « ريبريف » البريطانية لنفس المهمّة. وتسعى المنظمتان إلى وقف تسليم معتقلي غوانتنامو إلى بلدانهم التي تخضعهم للتعذيب ومحاكمات جائرة. والمعلوم أنّ 10 تونسيين لا يزالون معتقلين في غوانتنامو.   الجلسة العامة لنادي الجاحظ بلغت مصاريف نادي الجاحظ حسب ما أعلن عنه في الجلسة العامة ليوم 8 جويلية 2007 134 ألف دينار مع تحقيق فائض بـ 40 ألف دينار. ولم يتم توزيع وثيقة مفصلة في التقرير المالي على الأعضاء خلال تلك الجلسة. وخلال الجلسة الانتخابية لم يقع تعيين مكتب للتثبت في نيابات المترشحين والمقترعين لانتخاب المكتب الجديد لنادي الجاحظ. وقد وقع التصويت داخل القاعة برفع الأيدي دون إخلائها من غير الأعضاء.   لوائح بانتظار المصادقة في فرع تونس للعفو الدولية تم خلال الجلسة العامة السنوية لفرع العفو الدولية بتونس تأجيل مناقشة 10 لوائح معدّة للمصادقة، ومنها لائحة تتعلق بالإجهاض أعدّهما الفرعان الإيطالي والسويدي ولائحة متعلقة بالمثلية الجنسية أعدّها الفرع المكسيكي. وقد تم تأجيل النقاش لجلسات الفرع في مناسبات لاحقة وهناك من طالب بالشروع في مناقشتها لحساسيتها.   انضباط في العفو الدولية امتنع وفد منظمة العفو الدولية الذي حضر في تونس الجلسة العامة السنوية للفرع التونسي يومي 30 جوان و 1 جويلية عن تسلّم أيّة وثيقة من نشطاء تونسيين تتعلق بحالات انتهاكات في تونس معللين ذلك بالانضباط لقوانين المنظمة الداخلية التي تحجّر على أعضاء الفروع استلام أية وثيقة في الموضوع إلاّ عبر الأمانة الدولية بلندن. وهكذا لم يستلم الوثائق سوى خافيير زونيغا عن الأمانة الدولية. وقد حضر الجلسة العامة ممثلون عن الفرع الهولندي والفرع السويسري والفرع الفرنسي.   استقالات استقال السيد محمد القوماني من إدارة جريدة الموقف استقال الدكتور فتحي التوزري من الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي استقال مراد حجي من منصبه كاتبا عاما لجامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي ومن عضوية الجامعة. استقال الدكتور مالك كفيف من هيئة 18 أكتوبر   اتهام عون أمن بالتدليس تم إيقاف عون أمن من الشرطة الفنية بقفصة بتهمة تدليس بطاقة السوابق العدلية لأحد أقربائه.   (المصدر: مجلة « كلمة » (شهرية اليكترونية – تونس) العدد 55 لشهر جويلية 2007)


موسم الرشى في صيف العاطلين

 
لطفي حيدوري   تنوء بلادنا كل عام في نهاية السنة الدراسية بعبء ثقيل جديد من خريجي الجامعات تمتدّ به طوابير سوق الشغل. ويوافق ذلك انطلاق موسم جديد من « مواسم الرشى » تنشط فيه عصابات ثابتة ومتنقلة تلقي بحبالها لاصطياد طالبي الشغل والمنهكين من أجله. يقع بين حبال الصيادين الكثير، بعضهم ينساق مع الحلم حتى يتحقق وبعضهم تجرّه السذاجة إلى أي شرك. ويقتنع أغلبهم بأنّه « مادمت ستدفع فستحصل على مقابل ». كان – في زمن يتحسر عليه الناس – يقع الاكتفاء بالوساطات « الأكتاف » التي تمرّ عبر الولاء الحزبي والأمني أي الوشاية وأخواتها. لكن قطعت الأفواه – الجائعة أبدا- دابر الوساطة فسوّت بين المترشّحين. وما تميّز إلاّ الذين دفعوا. وفي هذا السياق يضرب متخرجون من جهة قفصة مثلا بأحد الطلبة الذي أنفق وقته وجهده داخل الكلية وفي بلدته في الدعاية للحزب الحاكم وخدمته و تخرّج بأستاذية في العربية سنة 1997 ومنذ ذلك التاريخ فشل في اجتياز مناظرة الكاباس بل إنّه نجح في امتحان الكتابي لثلاث دورات وسقط في الشفاهي ولم تنفعه شفاعة التجمّعيّين. ولم يعد الحديث عن « ثمن » الكاباس خافتا بل يتداول الناس علنا آخر نتائج « بورصة » التشغيل وتتمسّك الحكومة بإنكار انحراف المناظرة عن المسطرة القانونية، غير أنّ المحاكم التونسية نظرت مؤخرا في قضايا تتعلق بجرائم احتيال وقع فيها متقدمون للمناظرة المذكورة. ومنها حالة اكتشف فيها الضحيّة بعد دفعه مبلغ 3 آلاف دينار يوم التصريح بالنتائج أنّه خسر مرّتين. وأخرى اختفى فيها الوسيط بأموال الحالمين لمّا دنا أجل المناظرة. ورغم علم الكثيرين بوجود حالات التحيّل فإنّ إصرارهم على المضي في الطريق الخطأ يزداد بل هناك من يتهم الضحايا أنفسهم فيقول لك: « هم الذين أساؤوا التعامل مع وسطائهم فخسروهم ». وإذا نصحت المقدمين على الرشوة بأنّهم إذا قدروا على توفير 3 آلاف دينار أو أكثر فإنّ بإمكانهم بتلك المبالغ فتح مشاريع أو ادّخارها لسنوات العطالة فالحجة واحدة: »لو استطعت لدفعت أكثر لأضمن 700 دينار مرتبا شهريا بقية عمري ». هكذا ترسّخت القناعة عند جيل من الإطارات التونسية الجديدة أن لا نجاعة إلاّ بالخروج عن القانون وتجاهل مؤسسات البلاد ودعم جهاز الفساد دون التساؤل عن المستفيد منه أو الحرص على وقف الانحراف. ويعني ذلك أيضا إطارات لاتثق بالقانون بل تسخر من الخاضعين له باسم الخلاص الفردي والأنانية. وإلى جانب ذلك طبقة هامة من الإطارات التونسية الساذجة يلهو بها حجّاب وزارة التربية وسوّاق السيارات الإدارية والرسمية وأعضاء الشعب والخلايا الحزبية وأصهار المسؤولين. واسأل بعد ذلك عن الأداء العلمي والمستوى التربوي… والحسّ الوطني، فساد يستشري كالوباء ليحطّم مستقبل جيل وضعته الأقدار تحت وطأة العابثين.   (المصدر: مجلة « كلمة » (شهرية اليكترونية – تونس) العدد 55 لشهر جويلية 2007)
 


خفر السواحل التونسي ينقذ 50 مهاجرا من الغرق

 
تونس (رويترز) – ذكرت صحيفة الصباح التونسية يوم الخميس ان وحدات خفر السواحل في تونس انقذت 50 مهاجرا افريقيا غير شرعي من الغرق بعد تعطب مركبهم الذي غمرته المياه قبالة سواحل قرقنة في الجنوب التونسي. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها ان مركب المهاجرين اصيب بعطب ميكانيكي فتوقف عن الابحار وغمرته المياه وكاد يغرق لولا تدخل اعوان الحرس البحري. واضافت المصادر ان وحدات خفر السواحل نجحت في انقاذ كل المهاجرين الذين انطلقلت رحلتهم من احد الشواطيء الليبية. وكان المهاجرون يبحرون خلسة باتجاه جزيرة لمبدوزا الايطالية وهي اقرب نقطة اوروبية لشواطىء شمال افريقيا. وارتفعت بحدة معدلات محاولات الهجرة غير الشرعية من شواطئ شمال افريقيا باتجاه اوروبا منذ استقرار الاحوال الجوية. وتحث اوروبا باستمرار دول شمال افريقيا علي تكثيف جهودها من أجل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول الي اوروبا عبر ايطاليا واسبانيا.   (المصدر: موقع « سويس إنفو » (سويسرا) بتاريخ 26 جويلية 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


حرائق تلتهم مساحات من الأراضي في تونس بسبب موجة حر

 

تونس (رويترز) – تسببت موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها تونس منذ ثلاثة ايام في نشوب حرائق التهمت مساحات من الاراضي . وارتفعت درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين الى مستوى قياسيا لم تعرفه البلاد خلال السنوات الاخيرة. وبلغت درجات الحرارة في العاصمة يوم الثلاثاء 50 درجة مئوية وفق ما اعلنه مركز الرصد الجوي. واندلع يوم الثلاثاء حريق هائل بجبل العياري بمنطقة رواد في ضواحي العاصمة. وقال مسؤولو الاطفاء يوم الاربعاء ان عمليات الاطفاء استمرت الى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء لصعوبة التضاريس الجبلية. واضافوا أن الحريق التهم عددا كبيرا من اشجار الصنوبر. وفي محافظة جندوبة الواقعة شمالي العاصمة تونس اندلعت ثلاثة حرائق بطبرقة وفرنانة وعين دراهم. وكافح رجال الاطفاء لاكثر من خمس ساعات لاخماد حريق طبرقة الذي صعبت السيطرة عليه بعد سقوط عمود كهربائي على الارض. والتهم هذا الحريق الذي شب على مقربة من المساكن مساحة من الاراضي والاشجار المثمرة. ولم يعلن عن اي خسائر بشرية جراء هذه الحرائق. وقال مركز الرصد الجوي ان درجات الحرارة الاستثنائية ستراجع اعتبارا من يوم الخميس. وشهدت البلاد الشهر الماضي موجة حارة مماثلة لكنها لم تبلغ نفس مستويات الموجة الحارة الراهنة. وحذر اطباء من ضربات الشمس ودعوا المواطنين الى توخي الحذر والاكثار من شرب المياه والسوائل.   (المصدر: موقع « سويس إنفو » (سويسرا) بتاريخ 25 جويلية 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
 


 

تونس أونلاين:

 تهنئـــــــــــة بلا حدود

 

يتقدم فريق تونس أونلاين  www.Tunis-online.net

 المنبر الإعلامي الذي يبث من ألمانيا، والذي كغيره من المنابر الحرّة يسعى إلى تثبيت معاني الإعلام الحر والنزيه، من أجل الارتقاء بالقارئ إلى مناطق الموضوعية والحوار الحضاري والتخاطب المدني، والحاضن لهموم ومشاغل الناس الاجتماعية والسياسية والفكرية، والذي يطرح على نفسه التجند للدفاع عن المظلومين والمقهورين والمعذبين، للتعريف بقضاياهم والمساهمة في الاستنصار للقضايا الإنسانية العادلة إعلاميا وحقوقيا، من أجل رفع مظاهر الضيم والغبن، والتصدّي لكل الأشكال التي تنتقص من حق الإنسان في الحرية والكرامة، قصد خلق رأي عام وطني ودولي، يستشعر متاعب الفاعلين في الحقل الإعلامي والحقوقي والسياسي، ليؤازر كل الضمائر الحيّة وكل شرفاء الأرض، الذين يشكلون وقودا لمعركة العدل والحرية والكرامة، ويدفعون فواتير باهظة من أجسادهم من أحلامهم من طموحهم، لتحصين كوكبنا من حالات التلوث السياسي والفكري وتفشي الطغيان…

 

من هنا فإن فريق تونس أونلاين www.Tunis-online.net، وإيمانا منه بدوره الطلائعي في محاولة زرع بذور وعي إعلامي، يترفّع عن الأحادية التي تخلق الجمود والتحجّر، ويرفض الذاتية التي تصنع أشخاصا في شكل أصنام، مما يجعل البناء يشبه الخواء، ويجعل الحروف سبايا لتعظيم الذات وحبيسة الرداءات…

 

 وإننا نغتنم هذه المناسبة، لنعبر عن استبشارنا بإطلاق سراح المحامي الأستاذ محمد عبو،  سجين حرية الرأي والتعبير، وكافة مناضلي حركة النهضة، الذين دفعوا ثمنا باهظا على حساب أجسادهم وعائلاتهم، في سبيل المبادئ التي آمنوا بها، ليكونوا فوانيس تضيء من أجل الآخرين، ونهنئ عائلات وأهالي كل الذين أطلق سراحهم. هذا الإفراج الذي تزامن مع الاحتفال بمرور خمسين سنة على قيام الجمهورية، وبهذه المناسبة نرفع نداء حارا من أجل إطلاق سراح سجناء الٍرأي، الذين لا يزالون قابعين وراء القضبان، وعلى رأسهم المهندس عبد الكريم الهاروني، الذي وقع استثناؤه نتيجة عريضة تحمل توقيع أسماء غير مرغوب فيها سياسيا، حسب بعض المصادر المقرّبة، التي تؤكد مثل هذا  التفسير…

 

وإذ نجدّد مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، الذين أكلت من أعمارهم رطوبة السجون، فكم من أعياد وطنية مرّت، وكم من أعياد دينية تعاقبت، وكم من مناسبات سياسية تناوبت، وهم لا يزالون وراء القضبان ينتظرون أن تفتح أبواب السجون، ليعودوا إلى أرض الوطن من جديد، وتتصالح تونس مع أبنائها، وتطوى صفحة من صفحات التصحّر السياسي، وينفتح أفق جديد، تراعى فيه قيم ومبادئ الجمهورية، ليكون للاحتفال طعم آخر، في حلوق أهالي المسجونين والمنفيين، ويشترك الجميع دون استثناء في غراسة نبات يحصّن تربة أرض الجمهورية…

 26 جويلية 2007

تونس اونلاين.نت

www.tunis-online.net

info@tunis-online.net


 

إطلاق سراح

 
إلى جانب إطلاق سراح الأستاذ محمد عبو، بلغ عدد المساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم أكثر من 20، ينتمي أغلبهم إلى حركة النهضة. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة البديل إليهم وإلى كافة أفراد عائلاتهم بتهانيها، كما تجدد مطالبتها بإخلاء السجون التونسية من المعتقلين السياسيين وسن قانون للعفو التشريعي العام. (المصدر:  « البديـل عاجل   » (قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 جويلية 2007 ).

دعوة… واعتذار وجهت السفارة الأمريكية بتونس دعوة إلى عدد من مسؤولي الأحزاب والجمعيات للقاء االسفير المعتمد بتونس بمقرّ سكناه يوم الخميس 26 جويلية 2007 على الساعة الخامسة مساء، وذكرت أن هذه الدعوة تندرج في إطار لقاءات السفير الأمريكي مع المجتمع المدني التونسي. وقد وُجِّهت في هذا الإطار الدعوة إلى الرفيق حمه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، ولكنه اعتذر عن تلبية هذه الدعوة.

 

(المصدر:  « البديـل عاجل   » (قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 26 جويلية 2007 ).

 


 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الذي بعثه الله رحمة للعالمين

عن العفو والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

 

 
عبد الحميد الحمدي ـ الدنمارك أعادت أجواء العفو الذي شمل مجموعة من سجناء الرأي وأبناء حركة النهضة وخصوصا منهم أولئك الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ستة عشر عاما، آمالا بامكانية انفراج حقيقي يعيد البسمة والألفة إلى العائلة التونسية التي عانت طويلا جراء الفرقة والصدام بين الإخوة أبناء الوطن جمعهم الانتماء للخضراء وفرقتهم الانتماءات الحزبية والميولات الأيديولوجية… لا تكفي صيغ التهاني لهؤلاء الذين فرج الله كربهم ورأوا شمس النهار مشرقة من جديد قبل أن تغرب شمسهم، فلا يدرك معنى الحرية إلا من افتقدها، ولا معنى الأوطان إلا من اكتوى بنار الغربة وفراق الأحبة… هنيئا لهؤلاء جميعا، وهنيئا لتونس قيادة وحكومة وشعبا بعودة الروح إلى القيم الأصيلة، قيم العفو والتسامح بعيدا عن المزايدات الحزبية والحسابات الآنية الضيقة.. وهي مشاعر لا شك  أنها تبعث الآمال بأن يتسع صدر السيد الرئيس زين العابدين بن علي ليشمل بعفوه من تبقى من سجناء الرأي أمثال المهندس عبد الكريم الهاروني والدكتور صادق شورو وغيرهما… أجواء العفو وزغاريد الأمهات وهن يحتضن فلذات أكبادهن بعد طول غياب، هذا هو الوجه الإنساني الذي يبدو للعيان، هو أمر مهم ولا شك، لاسيما وأنه اقترن بمناسبة يجلها كل تونسي ألا وهي العيد الذهبي لقيام الجمهورية التونسية، وهي مناسبة نهنئ أنفسنا بها، أقول هذا وفي ذهني أيضا جملة من الملفات ذات الصلة بأجواء التوافق والتراحم، التي تفتح آفاقا جديدة للتعايش بين اتجاهات لم يعد لهم من بد من التعايش والتناصح، على نحو يصوغ سمفونية التعددية بمعناها التنافسي الفعال. لا أريد أن أحمل خطوة العفو الذي يبدو حتى اللحظة أنه إنساني أكثر مما يحتمل، ولكنني أسمح لنفسي بأن أدخل من خلاله إلى ملف أرق النخبة السياسية في الحكم والمعارضة لسنوات طويلة، آملا أن يجد هو الآخر عناية تليق به، وأعني بذلك ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. لن أضيف جديدا إذا قلت بأن هذا الصرح الحقوقي الشامخ يعتبر أحد أبرز المفاخر التي يحق لتونس أن تزهو بها إقليميا وعربيا وإسلاميا ودوليا حتى، ولكنه زهو منقوص، إذ كيف تتحول منظمة بحجم الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى مجرد جدران يتصارع على سكنها نشطاء حقوقيون يملكون من الزاد الديمقراطي وثقافة التداول السلمي على المسؤولية ما يحول دونهم وإبقاء هذه المنظمة في حالة شلل مزمن؟ لن أدخل في تفاصيل الخلاف حول أحقية أي جهة بقيادة المنظمة، ولكنني أعرف كغيري من التونسيين أن بلادنا تزخر بآلاف من المنظمات الأهلية ذات الصلة بالمجتمع المدني، وهي منظمات تحظى برعاية دعم من السلطة، وأعلم أيضا أن القوانين السارية المفعول لا تمنع أي جهة حقوقية توفرت لديها الشروط القانونية لتأسيس منظمة مدنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تفعل ذلك، وربما يكون الأعضاء الرابطيون المحسوبون على السلطة هم الأقدر على تأسيس هيئة حقوقية جديدة، ليس لأنهم محل ثقة سياسية وقانونية من مؤسسات الدولة فقط، ولكن لأنهم هم الذين اعترضوا على هيئات المنظمة، ووصل الأمر بينهم وبين الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ظلت مستقلة إلى طريق مسدود… وهذه قسمة تنهي الخلاف القائم وتسهم في بلورة مناخ حقوقي يرقى بتونس إلى مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان، وعند ذلك لا تبقى ضرورة لجمعيات حقوق الإنسان فنؤسس لجمعيات أخرى تعنى يالرفق بالحيوانات على غرار ما هو موجود في الغرب، إذا فليتنافس الفريقان كل في جمعيته من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان التونسي، وهو في حاجة إلى تنافس من هذا القبيل. أملي أن يدرك الطرفان أن الاستمرار في النزاع على الشرعية في رابطة لا شك أن كثيرا من التونسيين في حاجة إلى خدمتها، هو مضيعة للوقت وهدر للطاقات، وأن يعلم الطرفان أن تأسيس جمعية حقوقية في عالم اليوم لا يأخذ أكثر من رسالة إعلام للجهات الرسمية يتم إرسالها عبر البريد، فلو أراد تونسي مثلا تأسيس جمعية حقوقية تونسية في أروبا فإن ذلك لا يكلفه سوى تذكرة سفر إلى أي من دول أروبا ويعلن منها تأسيس جمعيته، فلماذا لا يختصر الطرفان الطريق ويعلنا للملأ الإمساك بينهما بمعروف أو أن يتفارقا بإحسان؟. والله من وراء القصد.


تهنئة
ان خطوة الافراج عن اخوة قياديين من حزب النهضة في تونس من طرف السلطات تمثل خطوة طيبة نحو اعادة اجواء الوفاق الوطني و نرجوا ان لا يبقى في سجون تونس اي مواطن سجن لارائه او مواقفه السياسية فخيار التعددية و الديمقراطية في بلادنا خيار اجمعت عليه كل المكونات السياسية و الاجتماعية من احزاب و جمعيات و منظمات وطنية و اكده رئيس الجمهورية السيد زين العابدين بن علي في خطابه الاخير نهنئ الاخوة المفرج عنهم و عائلاتهم و نتمى لهم التوفيق و ان تعاد لهم كافة حقوقهم المشروعة التي ضمنها لهم الدستور و يساهموا في ترسيخ اجواء الوفاق الوطني و الدعوة الى المصالحة الوطنية الشاملة
نرفع ايات الشكر و التقدير الى كل من ساهم في هذا الافراج و الانفراج خصوصا سيادة رئيس الجمهورية السيد زين العابدين بن علي
عماد الدين الحمروني

 

 

بمنـاسبة عيد الجمهورية

الاستــاذ فيصــل الزمنـى :

 

نواصل باذن الله تعـالي نشر الدراسة المنجزة بمنـاسبة عيد الجمهورية و التى أرجأنـا نشرهـا لاسباب تعرضنا لهـا سابقـا  راجين من الله أن يوفقنـا لمـا فيه مصلحة البلاد و العباد .

 

الجزء الـــــرابـــــع   :

 

 

   3 ـ هل نحن بصدد مفهوم جديد للاستقلال ؟ و هل نحن نسير نحو قواعد دولية فدرالية غير معلنة ؟

 

شخصيا عندمـا أستمع الـى كلمـات رئيس  الدولة فاننى أشعر بأن الرجل على وعي كـامل و تحمس كـامل لكل الذى أوردنـاه أعلاه … فأعود لاتحمس بدورى كمواطن فى القاعدة … من جديد لمشـــــروع العمل و البنـاء و الاصلاح …. و لكننى و بمجرد أن أعود الـى  » الماكينة  » الدستورية التى لازالت الى الان تلخص اهتمـامهـا فى عرقلة المعـارض و حرمـانه من حقوقه الدنيـا و خلق المشـاكل له و لعـائلته فى حياته اليومية لكي يمضى يومه فى حلهـا و لا يتفــــرغ للعمل السيـــــاسي…و التنميــة …  فى حيـــن أن نفس هـذه  » الماكينة  »  تجند الادارة لفـائدة أعضـاء  الحزب الحـاكم ….  فانى أقف على أمر أصبح الان واضحـا و لم يعد بالامكـان لكل من يحب هـذه البــــــــلاد السكوت عنه … هـذا الامر يتمثل فى أن  » مـاكينة  » الحزب الحـاكم صـارت الان تفرغ عمليــا …  جل مبادرات رئيس الدولة التقدميـة والرائـدة و  نحن و لئن نعى تمـام الوعي مدى خطورة هـذا الكلام … الا أننـا و حتى لا نقول كلام لا معنى لـه فسوف   نضرب لـذلك عدة أمثـلة :

 

.ليس هنـاك من شك أن تشغيل الشباب يمثل الان أولوية واضحة فى توجه رئـاسة الجمهورية بل قل أن العمود الفقري للسياسة الحـالية يمثله مشروع ادمـاج الشباب فى الحياة المهنية بمـا يخلفه ذلك من تنشيط للحيــــاة الاجتمـاعيــــة و الاقتصـادية و بالضرورة السياسيـة . ان المتـابع لتوجهـات رئـاسة الجمهورية و منهـا المداخلات المباشرة التى تمكنـا من متابعتهـا بواسطة الصحـافة المرئية و المسموعة لا يمكنه الا أن يتوقف عند المبادرات المتتالية التى صدرت عن مؤسسة  رئيس الدولة و حتى فى ظل معـارضة أهل الاختصـاص و حتى من المقربين … و لنضرب مثـالا على ذلك فكرة بنك التضـامن ثم صندوق تشغيل الشباب… الخ .. الخ … 

 

لقد اكد رئيس الدولة خلال مداخلة تلفزية أن كل المختصين تقريبـا أكدوا على فشل مشروع بنك التضـامن … لكن الواقع أكد عكس ذلك بل أن المشروع قد ذهب الـى أكثر من النجـاح و قد مكن العديد من الشبان من دخول معترك الحياة يكل ثقة و أمـان ..

 

لكننـا نطرح هنـا سؤال .فهل تمتع الشباب التونسي بثمرات هـذه المبادرة على قدم المساوات ؟ هل انتفع الدستوريون كغيرهم؟  ان المتابع لانشطة بنك التضـامن لا يمكنه الا أن يلاحظ المجهود الكبير المصـاحب للمبـــــادرة لاجل جعلهـا لكل التونسيين مهمـا اختلفـــت مشـاربهم … الا أن الواقع ليس كذلك

 

 

 

 

 » فمـاكينة  » الحـــزب الحـاكم تجعل من التمتع بالقروض لا بد أن يمر برقابة الحزب الحـاكم باعتبـار أن

الادارة الجهوية هي بشكل كلي فى يد الحزب الحـاكم و طبيعى أن تجثم  » الماكينة  » بكلاكلهـا على المشروع و تحوله الـى صندوق التضـامن مع الدستوريين أولا و البقية تأتى من بعد .

 

المثـال الثـانى سوف أخذه من مدينة نـابل و بالتحديد ملف لم يعد أحد بمدينة نـابل لا يعرفه و اننى و ان أقدمه هنـا فليس من باب الذكر الحصري و لكن من باب الاستدلال فقط لكونه عينة لا أكثر و لا أقل فالسيد الفهري سلمـان الذى بـاع أرزاقه ليقيم قـاعة لتعاطى الانشطة الرياضية تدر عليه دخـلا و لعـائلته لينهض بأبنـائه و يعلمهم كمـا يجب و ينفق عليهم من مـال والدهم مرفوعين الرأس دون أن يظطروا الـى مد اليــد .. لغيرهم قد أراد انشـاء مشروع رياضى بمدينة نـابل  و خلق مواطن شغل لغيره .. . لقد تم منع السيد الفهري سلمـان من الانتصـاب و أغلق مشروعه و أفلس و صـار يعـانى تسديد الديـــــون …. و قيل لـه فيمـا قيل أنه من جمـاعة اليسار المتشدد … فدخل الرجل الحزب الحـاكم لعله يخرج من دائرة الملاحقة…و تسلم بطاقة فى حزب التجمع الدستزري ….  فقيل لـه انه لا يؤمن لـه جـانب و أن  » نيته التجمعية  » ليست صـافية … و فشل مشروعه فى حين فتحت عـدة  قـاعـات لممـارسة الرياضة بمدينة نـابل من لـدن أشخـاص ينتمــــــون للحزب الحـاكم و فى ظروف أقل من تلك التى وفرهـا الفهري سلمـان .

 

اننى لو بقيت أمـام جهـاز الكمبيوتر بقية عمرى …. أعدد الامثلة فلن أنتهى منهـا … اذ أن الحزب الحـاكم قد ارتهن رغيف المواطن و صـارت لقمة العيش رهينة موقف الحزب الحـاكم من ذلك المواطن. كل ذلك دون أن أعود الى المهزلة التى لحقت الانتخابات البلدية الاخيرة بمدينة نـابل و عدم قدرة الادارة الجهوية على دعوة لجنة النظر فى الطعون فى الانتخـابات …. بعد أن تقدم عنـاصر قائمة المبادرة الشعبية التى ترشحت صلب قـائمة الوحدة الشعبية  بطعن رسمي حسب الاشكال التى ضبطتهـا المجلة الانتخـابية .

 

ان الادارة الدستورية بولاية نـابل قد تعمدت على اثر الانتخابات البلدية الاخيرة  عدم دعوة لجنة النظر فى الطعن فى نتيجة الانتخابات … أي أنهـا لم تكلف نفسهـا حتى عنـاء النظر فى الطعن … و بذلك فقد أفرغت العملية الانتخـابية من محتواهـا … مؤكدة سيطرة فعلية على أرض الواقع …. ضـاربة عرض الحـائط بالتأكيـــــدات الصـادرة عن رئـاسة الدولة  و التى على ضوئهـا تم تقديم الترشحـات و لو لا هـا لمـا ترشحنـا لعلمنـا  المسبق بالحساسية الخـاصة التى توجد عند الدستوريين من صندوق الانتخـابات …… و تأكدنـا مسبقـا بأن التجمعيين لهم علاقة خـاصة بصناديق الانتخابات خـاصة بعد غلق مكـاتب الاقتراع …

 

ان النـاظر الـى تكريس المشـاريع التقدمية و الشعبية ببلادنـا لا يمكنه الا أن يتوقف عند كلمة تعود فى معظم الاحوال و هي كلمة  » مشروع رئـاسي  » . يمكن للنـاظر البسيط أن يتسـاءل عن تدخل رئـاسة الجمــورية حتى فى جزئيات الحياة الجهوية فى بعض الاحيـان .  كمـا أنه لم يعد خـافيـا لجوء المواطنين

  

 

الـى رئـاسة الجمهورية من أجل التشكى كلمـا انسدت الافاق أمـامهم …. و بمراجعة بسيطة للشكايات التى اتصل بنـا أصحـابهـا من موقعنـــــا المهنى كمحـامين نتأكد أن شكاياتهم تلقى الاهتمـام المطلـــــوب لدى ادارة رئاسة الجمهورية و تحل مشـاكلهم برغم الحجرات العثرة التى يضعهـا البعض من المسؤوليين الاداريين فى الجهـات و هم تجمعيين بطبيعة الحـال فى طريقهم .

 

ان التوجه الى أعلى هرم السلطة مباشرة من المواطن لهو تأكديد على اقتنـاع هـذا المواطن باستحـالة التحاور و التواصل مع الادارة الدستورية بالجهـات و هو مؤشر أخر خطير و صورة واضحة على انعدام الحـــــوار داخل المجتمع طـالمـا أن الطرف الرسمي دستـــــورى  فى جميع الحـالات و تحــــول و استحـالة التفريق بين الحوار بين المواطن و الادارة من جهة و بين المواطن و حزب الدستور من جهة أخرى .

 

ثم لنتوقف قليلا عند المشهد الاعلامى … فأين اعلامنـا من الخطـاب الرسمى لرئيس الدولـة المتبنى لمطـامح الشعب التونسي فى هـذا المجـال ؟ لاجل تسليط أكثر من الضوء سأعود الـى الطريقة التى حوصرت بهـا تجربة المنتجين الشبان بالاذاعة و التلفزة التونسية من سنة 88 الى 1992 فهذه المجمـــــوعة التى انبثقت عن الملتقى الدولي الذى انتظم بمشاركة شباب من تونس و أخرون من الصين و فرنسا و بعض دول العـالم … فى نهـاية الثمانينات و بثته التلفزة التونسية مباشرة على الهواء … ثم استقبل السيد رئيس الجمهورية تلك المجموعة و مكنهـا من التنظم داخل مبنى الاذاعة و التلفزة و اعـداد البرامج بكل حرية للعنـاية بمشـاغل الشباب التونسي… كل الشباب … من أجل أن تكون هـذه المبادرة الارضية الاساسية لبعث قناة الشباب .

 

 لست فى حـاجة الـى التذكير بالاعـداد المـادى و المعنوى الذى تم على هـذه المجموعة لكي تبدأ عهدا جديدا للاعـلام فى تونس ….. الا أن قناة 21 عند انطلاقهـا قد تمت بوجوه أخرى غير تلك التى جـاءت بالطموح الاول… و لا زلت أذكر المصادمة الاولى بين البعض من منشطي قناة الشباب غير المكونين … و جريدة تونس هبدو… عندمـا تهجم عليهـا أحد المنشطين عندمـا وجهت له تلك الجريدة بعض النقد . و هو أمر طبيعي فهـذا المنشط كغيره … بقناة 21 عند بعثهـا قد جـاء من شبيبة  الحزب الحـاكم …و هو ملقح ضد النقد… فكيف يمكن أن تتولى جريدة توجيه النقد لـه ؟ و أن لـه أن يقبل بذلك ؟

 

اننـا نذكر كل هـذا لنقول أن تخلف المشهد الاعلامى ببلادنـا لا يتحمل مسؤوليته رئيس الدولة و أنـا أعى مـا أقول … بل اننى متأكد ممـا أقول .

 

لكن اعلامنـا اليوم .. حتى و ان أنفقت من أجله الاموال الطـائلة … و تم من أجله بنـاء الاستوديوهـات الكبرى فهو لن ينهض بالشكــــل المطلوب لان قوة الاعـــلام فى استقلاليته و مهنيته و ليس فى الجدران و الكاميراهات الحديثة .

 

ان الاعـلام الحر  و الديمقراطى انما هو من الاسس  و الضامن لقيام الجمهورية المؤسسة على رقابة الشعب للدولة سواء كـان ذلك بواسطة المؤسسات الدستورية أو بواسطة هياكل المجتمع المدنى و منهـا الصحافة …التى تلعب دورهـا بشكل مسؤول بعيدا عن التصفيق الرخيص .

 

 

 

اننى أذكر يوم حضرت دورة تكوينية باذاعة فرنسا الدولية بمناسبة الاحتفال بمرور قرنين على الثورة الفرنسية . ان أول مـا قاله المكون الفرنسي الجنسية عندهـا … هو مطـالبتنـا بأن نضع أنفسنـا مكـان المشاهد للتلفاز بالبيت و هو يذهب و يجيئ أم يقوم ببعض شؤونه الخـاصة أو يتكلم فى جهـاز الهاتف … و بيده ألة التحكم عن بعد يديرهـا بين مختلف القنوات التلفزية … فأول شيئ يجـــب أن يقــــوم به منشط أو مقدم  البرامج هو أن يشد المشاهد الـى حصته و يمنعه من التوجه الى قناة أخرى و ذلك بشد انتباهه …. ثم من بعد ذلك أن يصطحبه معه بتقديم مـا يجد المشاهد فيه فـائدة لـه …. لخ . .. الخ …

 

اننى أتذكر ذلك اليوم … و نحن فى سنة 2007 , و شبابنـا  قد هجر التلفزة التونسية و لـه الحق فى ذلك … فأين التلفزة التونسية من تلقـائية التلفزات المزاحمة ؟ و أين هي من صراحة طرح المواضيع ؟ و أين هي من أريحية عرض الاشرطة .؟

 

ان الكلام الذى قـاله سنة 1989 المكون الفرنسي هو نفسه تقريبـا الوارد صب المشروع الاعلامى الذى قـابل به رئيس الدولة فى نهاية الثمانينات مجموعة المنتجين الشبان بالاذاعة و التلفزة التونسية … لكن هـذه المجموعة أطردت فيمـا بعد من التلفزة … و لم يبقى منهـا الا من قبل الانخراط أو الخضوع الى مشيئة  الحزب الحـاكم.

 

و تعهدت  » الماكينة  » الدستورية بتمشيط المشروع ……. اننى أعتقد أننى لست فـى حـاجة  الى التذكير بالنجـاح الجماهيرى الذى حققه مشروع المنتجين الشبان الاعلامى … لكنه كباقى المشاريع قد أجهض برغم أنه انطلق من بعد لقـاء برئيس الدولة التقى فيه رئيس الدولة بالشباب الذى شارك فى الملتقى الدولى على الهواء.

 

أمـا المثـال الاكبر و هو الذى يضع مـا نحن بصدده واضحـا لا لبس فيه فهو مثـال التهيئة العمرانيـة … فليس هنـاك من شك من أن الحزب الحـاكم يسيطر على كل البلديات بكـامل البلاد بدون استثنـاء برغم وجود وجوه تحسب على المعـارضة فى حين أن ممـارساتهـا اليومية… فى غـالب الاحيـان  لا تنم عن ذلك ….

 

 ان المتــابع لتطور نظـام تحديد كثافة البنـاء يلاحظ أن   نية رئيس الدولة كـانت توجهت الـى تسهيل عملية تنظيم عملية البنـاء و التشييد و خاصة بالجهـات و منح المجـالس البلدية صلوحية تحديد نسبة كثـافة البنـاء بالمنـاطق البلديـــــة … و ذلك رأفة بالمواطن من غلاء ثمن الاراضى الصالحة للبنـاء . لكن  و بالمقابل … فمـاذا حصل ؟ و كيف طبقت البلديات الدستورية ارادة رئيس الدولة ؟ هـذه جميع المدن التونسية أمـامكم و لتنظروا الـى تحديد نسب الكثـافة كيف تمت …. و كيف تصرف الاشخـاص الذين تمت العهدة لهم بذلك … باستثنـاء العدد القليل من البلديات كبلدية تونس العـاصمة أو سوسـة .

 

لن نحتـاج الى ضرب الامثلة فى هـذا الاتجـاه لكون بعضهـا يندى لـه الجبين … و لا يليق أن يذكر من بعد نصف قرن من الاستقـــــلال…. و من النظـام الجمهوري …  فالكثـافة العمرانية منحت لانهج دون أخرى … و لجهات معينة ..دون غيرهـا  و حجبت عن الجهات الاخرى …

 

 

 

 

ثم لنأتى الـى توجه رئيس الدولة شخصيـا صلب مشروعه الانتخـابي صلب النقطة الثـامنة و تبنيه للثقل المـالى الذى صـار يعـانى منه المواطن لـدى اقتنـاء الاراضى الصالحة للبنـاء عندمـا نـادى باقرار مبدء الكثـافة فى البنـاء بتعميم  البنـاء بطـابق أرضى و طـابقين علويين رفقا بالمواطن حتى يستغل الارض المقتناة بكلفة مرتفعة على أحسن وجه … فهل تم هـذا التعميم فعلا على أرض الواقع  ؟

 

ان الادارة الدستورية وقفت ضد تكريس هـذا المبدأ بشكل كـامل متذرعة بعدة ذرائع كعدم قدرة مسـالك تصريف المياه و تحمل الطرقات لاثـار البنـاء على طـابقين … و نحن هنـا نتسـاءل كيف يكون ذلك ؟ فهـذه أحيـاء  مدينة نـابل مثــلا … من حي ربط الحصـايرية و سيدى عـاشور و الراعـى  .. الخ … الخ

… تسبح فى المياه المتعفنة كلمـا نزلت الامطـار و تتحول المنـازل الى بالوعـات ….. لا تطـاق رائحتهـا بالرغم أن الاموال الطـائلة التى أنفقت بالمدينة بعد الزيارة الرئـاسية لهـا قد استهدفت حمـاية المدينة من الفيضانات … و تعصير شبكة تصريف المياه … فاذا بنصف المدينة يغرق فى الفضلات …. ( الغرم ) ….  و بدون أن تزيد الكثافة العمرانيـة …… ( بدون تعليق ) .

 

ان هـذا يؤكد أن مشكل تصريف المياه لا علاقة لـه بالكثـافة العمرانية فهـذه أحياء مدينة نـابل ذات الطـابق الواحـــــد فى أغلب الاحيـــــان تحولت الى بالوعـــــات بدون ترفيع الكثافة العمرانية …  و لكن  » الماكينة  » الدستورية لا تسمح بارادة تتجاوز مصـالحهـا مهمـا كـان مصدر تلك  الارادة .

 

لقد صدرت أخيرا النصوص القانونية التى أرجعت الامور الـى نصابهـا و سحبت من البلديات اختصاص ضبط الكثـافة داخل حدودهـا و أرجعته الـى مسـالك فنية و قانونية تنتهى الـى رئـاسة الجمهورية .

 

اننـا و لئن عـاينـا هـذه المتابعة السامية فاننـا نقر أن فرصة احـالة المشاريع المحلية للتصرف المحلي بواسطة البلديات قد ضـاعت و خسرتهـا البلاد …. و السبب فى ذلك بسيط و هو أن هـذه الفرصة قد منحت على أساس أن تواكبهـا تحولات ديمقراطية محلية … مؤسسة على الخيار الجمهوري اذ أن التمشى الرئاسي انما هدف باحالة هـذه الاختصاصات للبلديات لكي  تمـارسها بلديات تعددية فعلية بهـا كل فئات المجتمع التونسي و ليس بلديات ظـاهرهـا حزبي دستوري و داخلهـا مصلحى انتهـازى  لا علاقة لـه لا بالجمهورية و لا بمبادئهـا العظيمة و السامية . الا أن  » الماكينة  » الدستورية مرة أخرى لم ترضى بذلك  و فوتت على البلاد هـذه الفرصة التاريخية عندمـا أساءت استعمـال هـذه الصلوحيات الممنوحة للمجالس البلدية بمـا جعل هـذا الاختصاص يسحب من المجالس البلدية .

 

اننـا اذ نقـــــول كل هـذا ليس من بـاب التهجـــم أو التجنى على الحزب الحـاكم و لكن حبـنـا لهـذا الشعب و لهـذه البلاد يجعل منـا نخرج عن المألوف و لربمـا نكون قد تدخلـنا فيمـا ليس لنـا فيه اذ أنه يمكن للبعض أن يردوا علينـا بأن كلامنـا هـذا لا معنى لـه طـالمـا أن رئيس الجمهورية انمـا هو رئيس الحزب الحاكم .

 

 أننـا نقول و نعتقد أن مـا أوردنـاه أعلاه يقوم حقيقة و واقعـا و نحن نتمسك يأي  شعـاع نور فـى هـذه البلاد و شعـاع النور لن يأتينـا فى هـذه المرحلة من الحزب الحـاكم بل أن المصدر الاكيد لهـذا الشعاع انمـا هو قصر قرطـاج  .

 

أعرف أن مـا أكتبه هنـا قد يكون خطيرا و لكن واجب المسؤولية يملي علينـا أن نتحرك جميعـا بل أننا  مدعوين الى الخروج من الصمت المقيت قبل فوات الاوان …. ان أحسن فرصة للحديث عن كل هـذا لهي فرصة عيد الجمهورية . فالجمهورية تونسية و ليست دستوريـة ( بمفهوم حزب الدستور ) فالوضع العـالمى كمـا أشرنـا اليه بالطـالع لا يمكن الوقوف أمـامه الا بجبهة داخلية قوية و ببلاد يحس التونسي فيهـا أن الدولـــــة دولته و أن الارض أرضه …و أن الجمهورية قـائمة و هي جمهوريته .

 

 

 فكيف نطـالب شبابا بالرجوع الـى العمــــل السيــــاسي و السياسة حكرا على الحزب الحـاكم ؟ و كيف نطـالب شبابا بالعمل و المثـابرة و عمله يخضع الـى مشيئة الحزب الحـاكم ؟ و كيف ننخرط فى مشروع اصـلاحى يواجه  » مـاكينة  » الحزب الحـاكم ؟…. و كيف …؟ و كيف .. ؟ و كيــف ..؟

 

ان المحـافظة على الاستقلال و على البنـاء الجمهوري و دعمه فـى هـذا الظرف ليست أسهل من نيلـه … و عليه فان الحل الوحيد يكمن كمـا ذهب اليه رئيس الجمهورية فى خطـابه يوم عيد الاستقلال فى مضاعفة العمل و الايمـان بمبادئ الجمهورية و تحقيق المشروع الديمقراطى … 

 

ان تحقيق كل ذلك يصطدم لا محـالة مع  » المـاكينة  » الدستورية .. و لـذلك فان اعـلان المواجهة مع من يقف وراء هـذه   » المـاكينة  »  يجب فى اعتقـادى أن يكون واضحـا و معلنـا من قبل جميع القوى الحية بالبلاد و اننى أعتقد أن الحزب الحـاكم نفسه يزخر بطاقات تعـانى من هـذه  » الماكينة  » .

 

ان الاعتقـاد يذهب الـى ضرورة توحد الجهود من أجل المحـــافظة على استقلالنـا بربح الجبهة الداخلية و الغـاء هـــــذه  » الماكينــــة  » التى تقف حـائلا دون تكريس المصلحة  العليا بالبلاد على النحو المرجو و اعـلاء كلمة الجمهوريـة .

 

 

لكل ذلك فان عيد الجمهورية يجب أن يكون فرصة للعبرة و للوقوف من أجل اعـلاء كلمة تونس حرة مستقلة .ان تونس المستقلة لا يمكنهـا أن تكون كذلك مـا دام أبنـاؤهـا يعيشون تحت رحمة الحزب الحـاكم و هي لن يمكنهـا أن تصمد أمـام التهديدات الداخلية و الخـارجيــــة فى غياب جبهــــة داخلية متوحـــــدة و متماسكة … كمـا أن المشهد السياسي الحـالي العـام بالبلاد ليس بمقدوره أن يوفر الاطـار السليم لممـارسة الشعور بالاستقلال .

 

و خلاصة قولنـا هـذا فان نظرتنـا الـى الظروف العـالمية تضعنـا أمـام تحولات كبرى سوف تؤثر لا محـالة على الممـارسة  اليومية للاستقلال …و لربمـا على مفهومنـا للجمهورية …  كمـا أن متطلبات المرحلة انمـا هي بتلك  » الشراسة  » التى قد تعصف بالعديد من  » المقدسـات  » …. كمـا أن الصمود أمـام

  

هذا التوجه العـالمي الجديد لا يمكن أن يمر الا عن طريق جبهة داخلية صلبة جدا تمثــــل ســــدا حمـائيا و وقـائيا  منيعـا لبلادنـا من كل العواصف الهوجـاء القادمة . و متكون من جميع التونسيين و ليس كمـا هو الامر حـاليا بحزب حـاكم يقفز نحو كل مـا يتحرك ليفتكه.. أو يعزله … أو يلغيه … فامـا أن تكون للحزب الحـاكم أو أن تنتفى من الساحة …

 

 لكل ذلك فان  هـذه الجبهة باعتبـار جميع المعطيات التى أوردنـاهـا أعلاه تكون صعبة المنـال فى الوقت الحـاضر …. لكنهـا تظل مطلوبة و لا بد منهـا .

 

اننـا نعتقد أن المفهوم الوطنى للاستقلال باعتبـار تلك المبـادء التى ألمعنـا اليهـا بالطـالع يظل هو المفهوم السليم كمـا أن الوفـاء لدمـاء شهداء الاستقلال يقتضى الوقوف عند المبادء التى ضحوا من أجلهـا و عدم المساومة عليهـا . و تكريسهـا على أرض الواقع بواسطة نظـام جمهوري . لكن المحـافظة علي الاستقلال بذلك المفهوم السامى  تتطلب عمل قاعدى و تنظيمى و هيكلي … كـان من المفروظ أن نكون اليوم و نحن فى سنة 2007 قد انتهينـا منه …..لندخل مرحلة الوقوف الند للند مع الارادات الفاعلة فى العـالم … و اعتبارا الـى أن نتيجة ذلك غير متوفرة بالكـامل و اعتبارا لضعف الجبهة الداخلية و لكون   الواقع  يثبت عدة مؤشرات تولينا الالمـاع اليهـا . فان ممـارسة الاستقلال بواسطة الجمهوريــة اليوم تكون صعبة و محفوفة بالمخـاطر من كل جـانب .

 

لذلك فانه لا يمكن المساومة على الجمهورية أو التركيز على احدى  قواعدهـا دون بقية القواعد .و لكل ذلك  فاننـا نقول أن التـاريخ سوف يقول كلمته فى كل مراحله …. الا أننـا نعتقد أن  الذى تمكن من  صنع موجة التغيير الاولى بالبــلاد …و بعد أن وصلت الشـاطئ و تبين منهـا  مـا نفع النـاس و مـا اصطدم بحصون الرجعيـة المتكلســة …  سوف لن يعوزه صنع الموجة الثـانية … و مطلوب أن تكون أكثر قوة و وضوح …. لتنعم بهـا جميع شواطئ بلادنـا …. بدون استثنـاء … من أجل أن نحــــافظ على استقلالنـا و نصنع فجرا جديدا متجدد لبلادنـا …..   و اعلاء راية الجمهوريـة .

 

 

قد يتيه المحللون بين أسباب هـذا الوضع الذى ألت اليه الامر … لكن الثابت هو أن الحل انمـا هو فى تدعيم الجمهورية لتكون جمهورية كل الشعب التونسي حتى تصون البلاد من الاختراق .و تحمى الثروة الوطنية و تضمن الاطـار السليم لتربية نشئ وطني قـادر على رفع التحديات .

 

لـذلك فاننـا نقول أنه لا مستقبل لنـا الا باذكـاء النظـام الجمهوري و دعمه لان هـذه الجمهورية بناهـا شهداءنـا و أبطـالنـا عبر سنين طويلة … و ان مـا سوف يسلط علينـا من الخـارج يمكن أن يتشكل على أي نمط لكنه لن يكون تلك الجمهورية التى رأيـنا و نرى فيهـا شرط تقدمنـا .

 لـذا فان المطلوب هو النهوض بالجمهورية الوطنيـة لتشع على كل التونسيين و كل المواطنين .. و تنقية المجتمع من  » الاعشاب الطفيلية  » السياسيـة لتنبت مكانهـا السنابل وطنية عـالية فى أرضنـا الحرة التونسيــة العربيـة لتقوم بلادنـا جبهة واحدة صـامدة فى وجه المخاطر و الاعـاصير علمـا و أنه لا جمهورية الا تلك التى تولـــــد من رحم النضالات و الصمود …. و أن مـا يقع اسقاطه على الشعوب بـــــدون ارادتهم الحــــرة و الواعية …. سوف لن يكون جمهورية و ان يسميه البعض كذلك .

 

و فى نهـاية هـذه الكلمة أتوجه بالتهـانى بناسبة هـذا العيد الـى كل تونسي وطنى مهمـا كـان موقعه راجيا من الله أن يعيده بالخير و البركة على البلاد جميـعـا و على كل :

 

 

أولاد الجمهوريــــة

 

عـاشت تونس

عـاشت الجمهورية 


عيد بلا جمهورية .. في جمهورية الورق

   مرت أمس مناسبة الذكرى الخمسين لإعلان قيام جمهورية في تونس والموافق ليوم 25 جويلية 1957, كأول منجز بعد حوالي عام من إستقلال تونس بعد جلاء الإستعمار الفرنسي عن البلاد التونسية . تعود الذكرى الخمسين لهذا الحدث باهتة ومفرغة من أي معنى فقد أصبح الحدث صوري وجب التخلص منه إن لم يقع تصحيحه على الأرض , فالجمهورية التى يُحتفل بها اليوم في تونس هي على الورق أما في واقع الحال  فإنها غير موجودة وتطبيقاتها على أرض الواقع منعدمة تماما بل إن نقيضها هو السارى به العمل . فقد تحولت الجمهورية المزعومة إلى نظام شمولي دكتاتوري ليس له من القيم الجمهورية أي مقوّم إن القيم الجمهورية التى يدعى النظام الحفاظ عليها والعمل بها , ألغاها . إن من أركان النظام الجمهوري هو سيادة الشعب في إختيار من يحكمه ويتولى شؤونه , فهل إلتزم النظام القائم في تونس بذلك ؟! .. طبعا لا ,  على العكس فقد كرس فرض الأمر الواقع الذى أحدثه إنقلاب 7 نوفمبر والذى أعطى النظام شرعية الإنقلاب , ولم يعد نظام الإنقلاب إلى تحكيم الشعب التونسي بحرية وبنزاهة وفي ظل تنافس المترشحين في إختيار رئيس للبلاد , ليكون إختيارا شعبيا حرا يقطع مع فوز المترشح قبل التصويت أصلا وبالنسب المائوية الخيالية والتى تجاوزت التسعين في المائة في كل المهرجانات الإنتخابية . إن النظام الحالي في تونس وريث النظام البورقيبي – وهو ما يمكن أن نسميه بالبورقيبية – الذى سن قانون الحكم مدى الحياة الذى ألغاه بن علي لاحقا ثم تراجع عنه في شكل التنقيحات الدستورية القسرية , والتى أصبحت تجيز للمترشح الرئاسي الترشح مرات كثيرة حتى أصبحت شكلا قانونيا متحايلا يحقق رئاسة مدى الحياة . وحتى في الإنتخابات المحلية والتشريعية التى وقعت على مدى تاريخ طويل في تونس  » الجمهورية  » هي إنتخابات صورية معلومة النتائج والطرف الوحيد الفائز فيها هو الحزب الحاكم الذي لا يخجل من التغنى بقيم الجمهورية وهو مارق عنها ولا يراعي فيها سطرا قانونيا واحدا . لقد زور النظام القائم إرادة الشعب التونسي في كل الإنتخابات التى أجراها على مدى تاريخه الذى إستمر عقودا , هذه الإنتخابات التى لم تتحقق لها ظروفها المطلوبة قبل إجراءها وإثناء التصويت في يوم الإقتراع , ففى الإنتخابات الرئاسية المتكررة كان المرشح الأول هو بن على الذى لا يشك أحد أنه سيكون هو الفائز , وحتى الذين سُمح لهم بالترشح معه في بعض المناسبات هم تتمة للديكور الإنتخابى الذى أصبح النظام لا يحسن حتى إخراجه , وما النتائج الفلكية التى يحققها رأس النظام والحزب إلا الدليل على ذلك . نتائج الإقتراع في الإنتخابات المحلية والتشريعية لا تشذ عن القاعدة , ففي كل إنتخابات منذ الإستقلال إلى اليوم يكتسح الحزب الحاكم نتائجها وتتحقق له السيطرة على البلديات في كامل تراب البلاد ويحصد كامل مقاعد البرلمان ويبقى الإستثناء البسيط هي تلك المقاعد التى يمنحها النظام لأناس موالون له كي يقع التمويه  » الديمقراطي  » للقول بوجود تعدد داخل الهيئات المنتخبة . إن الأجواء التى تجرى فيها كل إنتخابات في تونس هي إستنفار كل مؤسسات الدولة ومقدرات البلاد لخدمة الحزب الحاكم , وتمارس فيها كل أشكال الترهيب والترغيب والتزوير من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة وهي إحتفاظ الحزب الحاكم بمقاليد البلاد , ولم يتخلى هذا الحزب يوما عن أساليبه الرخيصة والمتخلفة في دفع الناس كل الناس إلى التصويت لصالحه ولعل الإبتزاز والترهيب عنوان أي إستحقائق إنتخابي الذى تحول من إستحقاق وطني إلى إستحقاق حزبي صرف . لقد شطب النظام إرادة الشعب التونسي عبر الإقتراع على من يحكمه وبذلك شطب أبرز ركن من أركان النظام الجمهورى الذى قبره بيديه ويسير فى جنازته كل سنة حتى تحول المأتم إلى عرس صاخب من بين المقومات البارزة للنظام الجمهوري هو سيادة القانون , وهي لعمرى قيمة غائبة في تونس اليوم , ذلك أن العدالة تتولاها فلول البوليس التى إمتدت أيديها  إلى كل شيىء دون رادع من قانون يلجم تصرفاتها . دولة القانون والمؤسسات التى ما فتىء النظام يتغنى بها هي وهم متبدد لا توجد إلا في خطابه الإعلامي الذى يوجد الغائب ويغيب الموجود . لقد غاب قانون العدالة وحضرت قوانين الظلم والإستبداد فحدثت ممارسات ليست من العدل في شيىء , وتدخلت السلطة في توجيه المحاكمات وبرمجة الأحكام وعملت المحسوبية والرشوة والتزلف والولاء للحزب والنظام فعلها في تسيير شؤون الناس حتى أصبحت بطاقة الإنخراط في الحزب الحاكم الورقة الرابحة في أي معادلة وفي كل المعاملات وهي اليوم بمثابة إحدى الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية وجواز السفر ومضمون الولادة . فهذا إذن ركن آخر من أركان النظام الجمهوري كتمت أنفاسه الدولة لعل الفصل بين السلطات هو أحد أهم أركان النظام الجمهورى أيضا , فهل عمل بمقتضاه النظام الحالى في تونس , والذى ينسب نفسه إلى القيم الجمهورية ؟ .. لا أثر لهذه القيمة على أرض الواقع  , ذلك أن السلطات الثلاثة , وهي السلطة التشريعية , والسلطة التنفيذية , والسلطة القضائية بيد شخص واحد ألا وهو رئيس الدولة وليس لأحد منها إستقلال عنه . فهو الذى يعين القضاة ويعزلهم ويمنحهم الترقيات  , فالسلك القضائي هو تحت سلطة الرئيس الذى هو رئيس السلطة التنفيذية وهو ما يجله القاضى والمتقاضي أي الخصم والحكم في آن واحد , خاصة في القضايا السياسية والتى تكون الأحكام الصادرة فيها مبرمجة وموجهة , كما أن ظروف التقاضي النزيه لا تتوفر في المحاكمات إضافة إلى الخروقات الفاضحة التى تنتهك حقوق المتهم . أما السلطة التشريعية فهي شكلية لا يتعدى دورها ضبط رقصاتها على عزف آمرها والمتحكم فيها  وهو رئيس الدولة الذى إستجمع كل السلطات بلا أي رقيب  إن صيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة هي الأخرى أحد أركان النظام الجمهوري , فأين هي يا ترى في تونس بن على ؟ .. بالتأكيد لا أثر لها ! فالدولة صادرت كل شيء حتى حق الإختلاف معها  , ولم تحفظ حقوق وأمن وسلامة مواطنيها والتى أصبحت تعاملهم كعبيد وليس كرعايا لهم حقوق لا يجوز إنتهاكها أو العبث بها  . لقد حاربت الدولة في تونس أبسط الحقوق التى لا يعقل المس بها ومنها حرية التنقل وحرية العمل وحرية السفر وحق السكن وحق التداوي وحق التعلم وحق الحياة وحرمة الإعتداء على الجسد وعدم المس بالكرامة الإنسانية وغيرها من الحقوق الطبيعية التى ديست بالأحذية من قبل النظام الذى يدعي إنتسابه إلى قيم الجمهورية تلك أهم أركان قيم الجمهورية وغيرها من عناصر الحكم والدولة الجمهورية منقوضة العرى في تونس  , لذلك فإنه ليس لدينا في البلاد نظام يستند إلى  » القيم الجمهورية  » وإنما نظام يستند إلى قيم أخرى كلها جور وإسبداد وهذا ما يجعلنا نعيد النظر في مناسبة جـ25 ـويلة من كل سنة نحو إلغائها تماما أو إعادة تأهيلها … وتصبحون على جمهورية صــابر : سويســرا
 

 

بمناسبة الذكرى الـ50 لإعلان  » الجمهورية »:

خمسون عاما من الإستبداد والديكتاتورية

 
تمر اليوم خمسون سنة على إعلان « الجمهورية ». وكان الشعب التونسي، الذي قاوم الاستعمار وضحى بالغالي والنفيس من أجل طرده، يأمل أن يحقق له هذا الإعلان الحرية والديمقراطية والعزة والكرامة الوطنية. ولكن مع الأسف لم يتحقق له ذلك. فبعد نصف قرن من إعلان الجمهورية يجد الشعب التونسي نفسه لا يتمتع بحرية التعبير والتنظيم والاجتماع والتظاهر ولا بحق المشاركة في الحياة العامة واختيار حكامه عبر انتخابات حرة ونزيهة ولا بقضاء مستقل وعادل يدفع عنه المظالم التي تحل به ولا بإدارة شفافة ومحايدة تعامل المواطنين على قدم المساواة. إن تونس لم تعرف خلال نصف قرن سوى رئيسين : الأول أعلن نفسه صراحة رئيسا مدى الحياة ولم يغادر الحكم إلا بعد أن أزيح عنه، والثاني الذي وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب أبيض تراجع عن وعده وراجع الدستور سنة 2002 ليصبح بدوره رئيسا مدى الحياة ويضمن لنفسه حصانة قضائية ولأفراد عائلته امتيازات خاصة بعد وفاته. وخلال نفس الفترة سيطر على الحياة العامة حزب واحد (الحزب / التجمع الدستوري) الذي فرض نفسه عن طريق أجهزة الدولة واستولى على كافة المؤسسات والهيئات التمثيلية (برلمان، مجالس بلدية…) عن طريق التزوير والتزييف. ولقد ساد القمع الوحشي طيلة خمسة عقود وزج بعشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات في السجون بسبب معارضتهم أو نقدهم لنظام الحكم، وتعرّض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة مما أدّى إلى وفاة العشرات منهم، وما يزال المئات من السجناء السياسيين يقبعون إلى اليوم في السجون التي قلما فرغت منهم خلال نصف قرن. وقد استخدم القضاء أداة لإضفاء صبغة قانونية على القمع السياسي، ويشار اليوم في العالم إلى تونس بالإصبع باعتبارها تأوي واحدا من الأنظمة الأكثر عداء للحرية والديمقراطية. إن الشعب التونسي لا يحيي اليوم خمسين سنة من النظام الجمهوري بل خمسين سنة من الاستبداد الذي مثل وما يزال غطاء سياسيا للإستغلال الفاحش والفساد والتبعية والعمالة. فاقتصاد البلاد تتحكم فيه اليوم أقلية من العائلات المتنفذة والشركات والمؤسسات الأجنبية التي تراكم الأرباح الطائلة. وبالمقابل تعاني الطبقات والفئات الكادحة من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الإجتماعية. ولم يبق للشباب خاصة من أفق غير الانغماس في الجريمة والكحولية والمخدرات أو المغامرة بـ »الحرقان » بحثا عن لقمة العيش في البلدان الأوروبية. ولم يعد من الممكن اليوم لأي مراقب نزيه لتطور الأوضاع في تونس نكران المأزق الذي تتخبط فيه البلاد بسبب الاختيارات الرجعية التي ينتهجها نظام الحكم والذي بات من المؤكد أنه ليس على استعداد لمراجعتها اعتبارا للمصلحة الوطنية والشعبية. فهو يمعن في بيع ما تبقى من مؤسسات عمومية للشركات الأجنبية، وينخرط في كل المشاريع الإمبريالية النهابة وآخرها مشروع « ساركوزي » المسمى بـ »الإتحاد المتوسطي »، ويفسح المجال للعائلات المتنفذة لتواصل نهب خيرات البلاد وثرواتها، ويشدّد القبضة الأمنية على المجتمع ويقمع التحركات الاحتجاجية (إضرابات عمالية وتحركات الطلبة والعاطلين عن العمل…)، ويعدّ العدّة لإجراء مهزلة انتخابية جديدة سنة 2009 تمكن بن علي من البقاء في الحكم وتمكن حزبه من مواصلة احتكار الحياة العامة، وهو لا يتوانى من أجل ذلك عن مزيد الإذعان للإدارة الأمريكية وحلفائها. إن الشعب التونسي الذي أبلى بالأمس البلاء الحسن في مقاومة الإستعمار من أجل الإستقلال، مطالب اليوم بمواصلة النضال من أجل تحقيق الجمهورية التي تضمن له السيادة والحرية والديمقراطية. إن الطريق إلى الجمهورية تمرّ عبر وضع حدّ للإستبداد السياسي الذي يجسده نظام الحكم القائم الذي يمثل مصالح أقليات برجوازية محلية وأجنبية. ولتحقيق هذا الهدف ليس أمام العمال والكادحين وكافة الفئات الشعبية المتضررة من الاستبداد والديكتاتورية، سوى الانخراط في النضال اليومي للأحزاب والقوى الديمقراطية والتقدمية من أجل افتكاك حرية التعبير والتنظيم والاجتماع والتظاهر، وإفراغ السجون من المعتقلين السياسيين، ورفض الرئاسة مدى الحياة واحتكار الحزب الحاكم للحياة العامة والتصدي للخوصصة والإستغلال الفاحش والفساد وكافة مظاهر التبعية، من أجل خلق الظروف الملائمة لتحقيق تغيير ديمقراطي فعلي حقيقي وجذري ينهي الإستبداد والديكتاتورية ويؤسس لجمهورية ديمقراطية حقيقية. (المصدر:  « البديـل عاجل   » (قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 جويلية 2007 ).

أي جمهورية تلك التي تسحق مستقبلها؟

 
قفصة، في 25 جويلية 2007 يحتفل نظام الحكم في تونس هذا اليوم بالذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية وسط تأكيدات المجتمع المدني والسياسي على زيفها وشكليتها. ويحق للمعطلين من أصحاب الشهادات وهياكلهم أن يتساءلوا عن نصيبهم من المواطنة الاجتماعية الشرط الأساسي والاستباقي للتمتع برزمة الحريات عنوان الجمهورية الفعلية. إن أكبر انجاز لـ50 سنة من إعلان جمهورية أن زاد في تنويع تركيبة المعطلين لتطول البطالة خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي ولأول مرة في تاريخ البلاد ألاف من أصحاب الشهائد العليا، هذه الفئة التي كانت حياتها المهنية مؤمنة إلى حد كبير من قبل الدولة، إلى درجة أن عددهم قد وصل إلى 50 ألف بعد أن كان 21 ألف سنة 1999 وهو عدد مرشح للارتفاع بنسبة تفوق الـ20 % سنويا. إن أهم انجاز لـ50 سنة من إعلان الجمهورية أن حول الشغل من حق إلى امتياز لا يتمتع به إلا من له معارف أو وساطات حيث يقع استعمال العمل كورقة ضغط سياسية لابتزاز المعارضين السياسيين والحقوقيين والجمعويين، كما أصبحت المناظرات العمومية تخضع للغربلة الأمنية والسياسية حيث تتدخل وزارة الداخلية (جهاز البوليس السياسي) بشكل سافر في هذه المناظرات لتقصي منها كل من تشتم منه رائحة المعارضة. إن أبرز انجاز لـ50 سنة من إعلان الجمهورية أن قايض الحق في العمل القار والعمومي بمنظومة عقود التدريب المهني وتربصات التأهيل للحياة المهنية وعقود التكوين والتشغيل والتأهيل قصد الانتصاب للحساب الخاص وبرامج التمويل عبر قروض التضامن والقروض الصغرى التي لا تعدو أن تكون حلولا مغشوشة وواهية. إن أفضل انجاز لـ50 سنة من إعلان الجمهورية أنه لم يكتف بإحالة الآلاف من الطاقات العلمية والإبداعية والفكرية على دكه العطالة بل حرمهم حتى من منحة بطالة والعلاج المجاني والتسهيلات في النقل، وكل الخدمات المجانية كما هو الحال في بلدان أخرى، كما أنه حرمهم من التنظم في نقابات وجمعيات تدافع عنهم وهم عرضة للقمع السياسي كلما حاولوا الاحتجاج والمطالبة بحقهم المشروع في العمل أي أنه حرمهم من حقوقهم الاجتماعية التي يأتي حق الشغل في مقدمتها وحرمهم كذلك من حقوقهم السياسية التي تمكنهم من التنظم السياسي والقيام بحركات احتجاجية مشروعة للتحسيس بمشاكلهم وهو ما يزيد من متاعبهم ويساهم في تهميش مآت الآلاف منهم ويجرهم جرا إلى مستنقع الجريمة أو المخاطرة بحياتهم في رحلات قوارب الموت. إن 50 سنة من إعلان الجمهورية ونتائجها الكارثية لم تستطع رغم ذلك أن تسحق روح المقاومة في صفوف المعطلين ولم تستطع إصباغهم بروح الفردانية والأنانية والانتهازية، بل طورت لديهم قدرات الدفاع عن حقوقهم المشروعة حتى أن احتجاجات المعطلين من أصحاب الشهادات تحولت من طابعها الفردي والعفوي إلى الطابع المنظم والجماعي لتظهر هياكلا للمعطلين في أغلب جهات البلاد مقدمة بدائلا علمية وواقعية لأزمة بطالتهم ومتبنية الاحتجاج والتفاوض سبلا للنضال. ويهمنا في اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقفصة، وتلازما مع هذه المناسبة أن ندعو السلطة للتعامل الجدي والمسؤول مع ملف بطالة أصحاب الشهادات وفتح حوار جدي مع المعنيين بالأمر، كما ندعو جمهور المعطلين إلى الالتحاق بتنظيماتهم سندهم الأساسي في الدفاع عن حقهم في العمل، كما لا يفوتنا أن نؤكد أن حل البطالة يكمن في جماعيته بوصفه حلا تلتقي فيه مسارات النضال النقابي والحقوقي والاجتماعي والشبابي والبيئي… خاصة وأن حقوقا مشتركة تداس ومصيرا مشتركا يجمعنا أمام غطرسة رأس المال، وعلية فإننا ندعو شركائنا في المجتمع المدني والنقابي لمناصرتنا في نضالنا من أجل حقنا في العمل كما ندعو الهيئات المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (اتحاد الشغل، رابطة حقوق الإنسان، العفو الدولي…) لبعث هيئة تقصّي الانتهاكات التي تسلط على المعطلين كمقدمة للمساءلة والمحاسبة… … ولن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت والجوع والفقر … عن اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقفصة المنسق عفاف بالناصر (المصدر:  « البديـل عاجل   » (قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 جويلية 2007 ).
 


أحمد بن صالح في حديث للطريق الجديد

« المنصف باي أول من حدثني عن الجمهورية »

 
أجري الحديث: حاتم الشعبوني   بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية أردنا أن نتوجه إلى أحد الفاعلين في ذلك الحدث والمساهمين المباشرين فيه فلم نجد أفضل من السيد أحمد بن صالح الوزير السابق ونائب رئيس المجلس التأسيسي عند إعلان الجمهورية الذي قبل مشكورا أن يجيب عن أسئلتنا المتعلقة بالجمهورية وبدايات النظام التونسي ودور الزعيم بورقيبة ودوره هو شخصيا في تلك الفترة المليئة بالتطورات والمفاجآت    الطريق الجديد: هل كانت فكرة الجمهورية مطروحة قبل الاستقلال أم لا؟   ـ أحمد بن صالح: في نظري وحسبما عشته لم نكن في الحزب نتكلم عن الجمهورية، كان كل اهتمامنا منصبا على تحرير البلاد، ولكن لي قصة شخصية مع المنصف باي الذي عاشرته ثلاث مرات يقول لي أنه هو الذي سيؤسس الجمهورية. الثقافة الجمهورية بدأت مع غضب المنصف باي الذي كان ناقما على البايات    كيف عشت تأسيس الجمهورية وماذا كان دورك في ذلك؟   ـ كنت النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي وكنت رئيس اللجنة المكلفة بتحرير الدستور. وفي نطاق المجلس كان أنشط الأعضاء علي البلهوان وفي البداية كنت كاتبا عاما لاتحاد الشغل وعلي البلهوان عضوا بالديوان السياسي، بدأنا في تحرير فصول الدستور وكان هناك مختصون يساهمون معنا وكنت مسؤولا عن التنسيق وهناك عدد من الناس يتحدثون عن تغيير النظام في إطار الجمهورية، كان هناك توجه فكري نحو النظام الجمهوري   وفي يوم من الأيام دعاني السيد جلولي فارس رئيس المجلس التأسيسي بعد بورقيبة وكان معي علي البلهوان وقال لنا أن الرئيس بورقيبة آنذاك يطلب منها ˜ »تهفيت »Œ الأمور فيما يخص تغيير النظام وعدم الإلحاح على ذلك، وسألناه عن سبب ذلك خاصة أن كل أعضاء المجلس يعرفون اتجاهنا الجمهوري. قال أن هناك مناورات تقع ومحاولة من القصر لمطالبة الفرنسيين بحماية العائلة المالكة وأن الطاهر بن عمار له دور في ذلك، فاتفقنا أن نتجنب الموضوع لأننا لم نكن مستعجلين ولكن سيكون هناك مخنق ويجب أن نعرف في أي قالب سيكون النظام: جمهوريا أم ملكيا دستوريا، لأن تحرير الفصول سيختلف، فهدأنا الموضوع وحاولنا أن نرجع فكرة الملكية الدستورية الى جانب الجمهورية حتى تمر الأزمة التي تحدث عنها جلولي فارس، وفي هذا الظرف هناك من أبلغ بورقيبة أن بن صالح يدافع عن الملكية الدستورية، وواصلنا العمل لكن لم نصل إلى حل إذ لا بد أن نعرف فيه أي نظام سنتبع حينئذ تقرر في مكتب المجلس التأسيسي وفي الحزب أن يقع اجتماع المجلس بأكمله لسؤاله عن التوجه وتوليت باتفاق مع الحزب ومع مكتب المجلس إعداد نص كتبته بخط يدي وتركته في جيبي وكان ينص على إرساء النظام الجمهوري وتكليف الحبيب بورقيبة برئاسة الجمهورية على حالها الحاضر. وقبل اجتماع يوم 25 جويلية 1957 اتصل بي الباهي الأدغم الأمين العام للحزب وطالب مقابلتي وقال أثناء اللقاء أن يكون الطلب من القاعدة دون أن نؤثر عليها، وقلت أنني كرئيس للجنة العامة لصياغة الدستور أنه يجب أن نعرف في أي نظام سندخل ونسأل المجلس دون أن نؤثر عليه، وفعلا يوم 25 جويلية أخذت الكلمة في البداية وقدمت الموضوع دون أن أقول جمهورية أو ملكية دستورية ولم أذكر حتى المنصف باي. كنت محايدا وكانت هناك مناورة سخيفة. المتكلم الثاني كان رشيد ادريس وقال أن كلامي فيه تناقض وأننا نريدها صريحة، نريد الجمهورية وقام التصفيق. والعملية كانت منظمة، كانوا يريدون أن ينطق بالجمهورية فلان وليس فلتان.    كانوا يريدون أن يدعو للجمهورية رشيد ادريس؟   ـ كانوا لا يريدون أن أنطق بها أنا ولكن الشتم لم يعجبني. أنا لست ضد أن يدعو غيري للجمهورية لأنني حرمت على نفسي ذلك بحكم وظيفتي ولكن الشتم لم يعجبني وأشرت على جلولي فارس أنني أريد الكلام مجددا فرفض ولكني ألححت عليه وتناولت الكلمة وقلت أنني عندما تكلمت في الأول كان واجبي تقديم الموضوع كرئيس اللجنة العامة ولم أعط رأيي والآن أتحدث كنائب الجنوب الشرقي ودافعت عن فكرة الجمهورية، فعمّ حماس في المجلس وعانقني بورقيبة وفي الآخر قرأ جلولي فارس النص الذي كان في جيبي ووقعت الموافقة عليه دون احتراز    هل كان هناك معارضين داخل المجلس التأسيسي أو خارجه وما كانت حججهم؟   ـ في الجلسات العامة لم يكن هنالك اعتراض ولكن في اللجان الفرعية التي لم يتم تسجيلها والتي حضرتها أو بلغني فحواها عن طريق المقررين كان هناك بعض النواب يرون ضرورة المرور بفترة انتقالية ملكية دستورية وهنالك من يريد الملكية الدستورية على طول وكانت هذه الأصوات قليلة جدا    وما هي التبريرات التي قدموها؟   ـ أظنهم على حسن نية ويخشون رعد التغييرات وربما كانوا لا يتصورون أنه يمكن عزل الباي وقال بعضهم نخشى أن يرى الناس أننا فعلنا ما فعله الفرنسيون بالمنصف باي. ورددت على أحدهم بسؤال هل كان هنالك رد فعل من البايات عندما عزل المنصف باي؟    وفي الجلسة العامة هل كان هناك إجماع؟   ـ هناك اجماع وحماس    حسب رأيك لو بقي المنصف باي هل كانت تؤسس الجمهورية؟   ـ هو الذي كان سيعلنها حسب ما قال لي مرات بحماس وحلف بذلك    هل كان تولي الزعيم بورقيبة رئاسة الجمهورية أمرا مفروغا منه؟   ـ بعد توقيع الاستقلال في 20 مارس 1956 كان الطاهر بن عمار رئيسا للحكومة وبورقيبة رئيسا للمجلس التأسيسي ودعاني الباهي الأدغم الأمين العام للحزب إلى اجتماع حضره علي البلهوان وأحمد التليلي والفرجاني بالحاج عمار الكاتب العام لاتحاد الصناعة والتجارة وكنت حاضرا بصفتي الكاتب العام للاتحادالعام التونسي للشغل، وقال الباهي الادغم أن الأولى بتكوين حكومة الاستقلال هو الرئيس الحبيب بورقيبة فلم يتكلم أحد، فأخذت الكلمة وقلت كلاما عاديا بأنني أتمنى أن لا يتولى بورقيبة رئاسة الحكومة ويبقى رئيسا للمجلس التأسيسي ورئيسا للبرلمان ويعتني بمراقبة الحكومة فنقوم بتجربة جديدة بأن لا يأخذ الزعيم الحكم، بل يكون الرقيب على الحكومة ويرأس برلمانا لا يخدش أحدا في انتخابه، فغضب الباهي الأدغم وأجابني بحماس وذكر بعض الأمثلة منها الهند أين تولى نهرو رئاسة الحكومة فأجبته بأن نهرو تولى السلطة وليس غاندي. ومن الغد دعيت لاجتماع موسع للديوان السياسي شملني التوسيع ككاتب عام للاتحاد والفرجاني بالحاج عمار بوصفه رئيس اتحاد الصناعة والتجارة وكان الاجتماع في منزل الرئيس بورقيبة ووجدتهم جميعا هناك، كانوا يكبرونني سنا وأجلسني بورقيبة إلى جانبه وقال إنهم يقترحون عليّ أن أرأس الحكومة وهو غير راغب في ذلك وأخذ يتهكم على المراسم والملابس الرسمية، ثم أضاف أنه يلبي نداء الواجب ويتحمل مسؤوليته إذا كان ذلك ضروريا، وقال سترون بورقيبة من جهة وبن صالح من جهة أخرى وسيكون الأمر رائعا    هل كان مقترحكم يهدف الى تجنب الحكم الفردي؟   ـ الخلاف بين بورقيبة وبن يوسف كان له تأثير على شكل النظام في تونس،وقد بقيت الى آخر لحظة أذهب الى صالح بن يوسف والى بورقيبة وقد كان صالح بن يوسف يستعمل عدة حجج منها اثنتان رئيسيتان: أولا يقول أن إيقاف الكفاح فيه غدر بالجزائر، ثانيا أن الاتفاقيات خطوة الى الوراء   قلت له انه لو كان في الاتفاقيات بند واحد ينص على أن تونس تنتخب مجلسا تأسيسيا لسن دستور فأنا أوافق عليها/ نقبلها كمرحلة ومنها نبني للمستقبل ووافق بن يوسف على ذلك التحليل امام الناس   عن الجزائر قلت أليس من الأولى أن نكون مستقلين وقاعدة من قواعد الثورة أو أن نبعث مئات وآلاف الناس يحاربون؟ وكنت أتناقش مع بورقيبة في الخلاف وكان محاطا بأناس يعتبرونني ساذجا، وواصلت محاولاتي حتى آخر لحظة، ففي يوم من الأيام خاطبني جلولي فارس وقال أن الفرجاني بالحاج عمار سيأتي إلى منزلي لنذهب معا إلى المنستير لملاقاة بورقيبة وكانت مهمتنا أن نقنعه بعدم نشر بلاغ طرد صالح بن يوسف من الحزب. وأذكر أنه قال للفرجاني بالحاج عمار ˜العب ورقة بورقيبةŒ وتناولت الكلمة واعتقدت أني أقنعته وقال أنه سيؤجل الموضوع على أساس أن نذهب من الغد إلى صالح بن يوسف وندرس معه الخطوات التي سنتجنب بها مواصلة التأزم، ودخلنا بيته فوجدناه يتكلم في الهاتف بالفرنسية، وقلت أن بورقيبة قرر تأجيل الموضوع فأجاب بأنه كان يخاطب ريني سماجة الذي أبلغه بصدور بلاغ عن الوكالة الفرنسية للأنباء يفيد بطرد بن يوسف من الحزب فقررت منذ ذلك الوقت عدم التدخل في موضوع الخلاف بينهما.    هل انطلق منذ ذلك الوقت التوجّه نحو الحكم الفردي لبورقيبة؟   ـ هذا كلام غامض، هل يراد به أن لا يكون في البلاد وزراء؟ كانت هنالك مظالم وهذا معروف، أنا لم أرد الدخول إلى الحكومة في الأول ثم دخلتها وقمنا بواجبنا وقمت بعمل ايجابي في الصحة والشؤون الاجتماعية ناداني بورقيبة في آخر سنة 1960 وقال أن الوقت قد حان لتطبيق برنامجكم الذي كان قد رفضه من قبل وقال ˜هذه شيوعية ولن أترككم تمررونهاŒ وقال لي سنة 1960 سأعطيك التخطيط وفي البداية رفضت وقلت له إنني مازلت متأثرا ببرنامج الاتحاد ثم اقترحت أن يمهلني شهرا لأصوغ له مذكرة وكان الأمر كذلك وسلمته المذكرة وعقد اجتماعا للديوان السياسي قال فيه انه موافق على ما جاء فيها. اشهد انه كانت له حرية تكاد تكون كاملة ولكن بورقيبة كان يفعل أشياء غير معقولة.   (المصدر: مجلة « الطريق الجديد » (شهرية – تونس)، العدد62 – جويلية2007 – القسم العربي صفحة 3)


الجمهورية لم تف بوعودها

 
محمد حرمل   لا يجوز أن ننسى اليوم، ونحن في المعارضة ننقد بشدة غياب الإصلاحات الديمقراطية ونسجل بحسرة بعد خمسين سنة، أن الجمهورية لم تف بوعودها.. لا يجوز أن نتنكر لتاريخنا وتراثنا وننسى التحول التاريخي الذي أدى إلى انتصار مبين بانهيار النظام الاستعماري ومعه نظام البايات.. وكانت نخوة وطنية عارمة ومن لم يعش تلك الأحداث لا يمكنه أن يدرك مغزاها وأبعادها.. على أن الجمهورية كانت حدثا وطنيا أكثر منها حدثا ديمقراطيا وإني اعتز بالجمهورية، رغم ثغراتها وغياب المبادئ الديمقراطية،وهي الإطار الديمقراطي الذي نعمل فيه لإنجاز الجمهورية الديمقراطية المفقودة اليوم.. وهكذا شأن التاريخ في مختلف مراحله لم يقدم ما نطمح إليه رغم النضالات والتضحيات… وتسير الرياح بما لا تشتهي السفن كنت شابا متحمسا، ولا أزال، شاركت في المعارك الوطنية المعادية للاستعمار.. ولم أكن عضوا في الحزب الدستوري الذي قاد الحركة الوطنية.. بل كنت عضوا في الحزب الشيوعي التونسي لأني اقتنعت أن هذا الانتماء يضمن المشاركة في الحركة الوطنية ويضمن في نفس الوقت الاستعداد للمعارك المستقبلية بعد الاستقلال من أجل نظام جمهوري ديمقراطي وعدالة اجتماعية الخ.. وهي أهداف سابقة لأوانها في تلك الفترة.. ولم يكن الشعب يفصل بين الاستقلال والجمهورية لاسيما بعد أن قامت السلط الاستعمارية بعزل المنصف باي الملك الوطني الغيور الذي توفي في المنفى.. فكانت الجمهورية جزءا لا يتجزأ من المعركة الوطنية والتقيت الوطنيين الدستوريين في السجون والمحتشدات ودارت بيننا نقاشات حادة وجمعت بيننا القضية الوطنية والتفاني في خدمة الوطن. ولم تظهر المعركة الوطنية في تلك الفترة ولم تنفصم العرى رغم الخلافات وكنت أريد للدولة التونسية المستقلة التي أصبحت جمهورية، أن تحقق ما كنا نطمح اليه، نحن أصحاب الانتماء التقدمي واليساري بما في ذلك أجزاء من الدستوريين، وقد وجدنا أنفسنا من اليوم الأول، في وضع غريب.. نساند الخطوات الايجابية في بناء الدولة الحديثة والتحرر من بقايا الاستعمار، ونعارض المحاولات لإفراغ الجمهورية من محتواها الديمقراطي.. وكنا نعارض وحدنا.. وها نحن اليوم نواصل في ظروف مختلفة مع غيرنا من الديمقراطيين والتقدميين. ولم نيأس ولم نستسلم ولن نستسلم أمام الصعوبات والعراقيل.   (المصدر: مجلة « الطريق الجديد » (شهرية – تونس)، العدد62 لشهر جويلية2007 – القسم العربي صفحة 3)


مكاسب الجمهورية
 
بقلم: نور الدين عاشور   يمثل الاحتفال بالذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية أفضل مناسبة  لتقييم ما حققته تونس من تقدم على مختلف الأصعدة ولتدارس الصيغ الكفيلة  بمواصلة ما يتعين انجازه من إصلاحات حفاظا على مكاسب الجمهورية وصيانة للاستقلال وترسيخا لديناميكية المجتمع الذي عرف إضافة إلى انفتاحه بالاعتدال والوسطية وتشبعه بمبادئ الإصلاح على مر تاريخه وبالتالي بطموحه إلى الأفضل .   وقد أثبت العقدان الماضيان أن الشعب التونسي المتفاعل مع الخيارات الكبرى ومع التحولات في العالم في مساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية شعب يحب الحياة مثلما أحبها وتونس ترزح تحت سطوة الاستعمار ثم تبنى بلد الحداثة وأحبها يوم أصاب البلاد بعض الوهن وكادت الأوضاع المتردية تدمر أسس النظام الجمهوري وتعصف بقيمه ولأن هذا الشعب يحب الحياة لا يدخر أدنى جهد للمساهمة في مواصلة البناء وكله أمل وتفاؤل بخصوص حاضره ومستقبله.   ولقد جاء خطاب الرئيس بن علي أمس متضمنا جملة من التوجهات -المبادئ من أجل الحفاظ على مكاسب الجمهورية أهمها بالتأكيد مبدأ التعددية وضرورة اقتران الأقوال بالأفعال في البرامج والمشاريع وجرأة الإعلام ورفع التحديات باستغلال ما تتيحه العولمة من فرص واحتواء انعكاساتها السلبية وهو ما يمثل حثا على مزيد العمل الجدي والمجدي  والتوق الدائم إلى الأفضل والأرقى.   إن تونس في القرن الحادي والعشرين أمامها تحديات عديدة لعل أبرزها توفير مواطن الشغل لحاملي الشهادات العليا ولغيرهم من المتحصلين على شهادات من مراكز التكوين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتسهيل حصوله على مسكن لائق وكل هذا بتوفير مزيد التسهيلات للاستثمار والحفاظ على المؤسسة  لتقوم بدورها على أسس صحيحة في العملية الإنتاجية  بما في ذلك خلق وتوفير مواطن شغل إضافة إلى مزيد العناية بالقطاع العام والسهر على تحقيق توازناته المالية صيانة لأموال المجموعة الوطنية.   وليس من سمة التونسي التوقف عند المطلبية بل إنه معني بالبذل ومزيد العمل لأن الرضا بما يتحقق يحول دون المثابرة التي تبقى تونس دوما في حاجة إليها لمزيد الاستفادة من مجهود أبنائها فهم ثروتها ومصدر تطورها للارتقاء إلى مصاف البلدان المتقدمة وهم أيضا هدف المجهود التنموي من أجل حياة كريمة في ظل الأمن والاستقرار .   إن تونس البلد الصاعد يهمها  تحقيق المزيد فالتجدد والعمل الجدي والفعل والطموح كلها قادرة على أن تترسخ في صلب المجتمع لأن تحديات اليوم والغد لن تترك مجالا للتباطؤ أو التراخي نقيضي الإصلاح والتطور والتقدم .   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 جويلية 2007)


 

قائمة الموسّمين في موكب الاحتفال بالذكرى الخمسين لعيد الجمهورية

 
 قرطاج (وات) في ما يلي قائمة الموسمين بوسام الجمهورية في موكب الاحتفال بالذكرى الخمسين لعيد الجمهورية.    الصنف الأول   – السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني – السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي – السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية – السيد محمد اللجمي الرئيس الاول لمحكمة التعقيب – السيد الناصر مالوش رجل أعمال في الميدان السياحي – السيد امحمد ادريس رجل أعمال في الميدان السياحي   الصنف الثاني   – السيد بوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية – السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة – السيد محمد العفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – السيد المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم – السيد منذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري – السيد عبد المجيد بن فرج وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتونس – أمير اللواء محمد المؤدب وزارة الدفاع الوطني – السيد عبد الرحمان الامام المدير العام آمر الحرس الوطني    الصنف الثالث   – السيد عمر العابد كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني – السيد رضا بن مصباح كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا – السيد محمد نجيب بالريش كاتب الدولة المكلف بالاسكان والتهيئة الترابية – السيد عبد العزيز الرصاع  كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية – السيد سليم التلاتلي مستشار اول لدى رئيس الجمهورية – السيد المنجي الاخضر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس – السيد طارق بنور وزارة الداخلية والتنمية المحلية – السيد محمد الحبيب الشريف المنسق العام لحقوق الانسان بوزارة العدل وحقوق الانسان – السيد عبد الله حمودة وزارة الداخلية والتنمية المحلية – السيد على منصور وزارة الداخلية والتنمية المحلية – السيدة عربية بن عمار حزب الوحدة الشعبية – السيد العياشي بالسايحية حزب الوحدة الشعبية – السيد احمد الغندور حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – السيد محمد نزار قاسم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – السيدة فاتن الشرقاوي حزب الخضر للتقدم – السيدة فتحي الدرقاشي حزب الخضر للتقدم – السيد محمد انيس الارياني الحزب الاجتماعي التحرري – السيد العربي بن علي الحزب الاجتماعي التحرري – السيد محمد شندول الاتحاد العام التونسي للشغل – السيد التهامي الهاني الاتحاد العام التونسي للشغل – السيد احمد سعد ضيفلي شهر كمال سعد الاتحاد العام التونسي للشغل – السيد ابراهيم النايلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقيدية – السيد البشير جنان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية – السيد ظفر الله الكعبي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية – السيد يوسف الكشوطي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري – السيد يوسف المعلاوي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري – السيدة آمال الشريف عباس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية – السيد لطفي الزواوي وزارة الداخلية والتنمية المحلية – السيد عادل التيويري وزارة الداخلية والتنمية المحلية – السيد شرف الدين الزيتوني وزارة الداخلية والتنمية المحلية   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 جويلية 2007)

 

ساركوزي يلتقي بالقذافي بعد إطلاق سراح ممرضات بلغاريات

 
باريس (رويترز) – التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالزعيم الليبي معمر القذافي يوم الاربعاء في زيارة تهدف الى توطيد العلاقات السياسية والتجارية وإبرام اتفاقات بشأن التعاون العسكري والطاقة النووية بعد يوم من المساعدة في حل نزاع أضر بعلاقات الدولة المصدرة للنفط مع الغرب. وقال مسؤولون ان وزراء من الدولتين وقعوا اتفاقات للتعاون في شراكة عسكرية صناعية ومشروع للطاقة النووية والتعاون في البحوث العلمية والتعليم. وكان ساركوزي الذي التقي بالقذافي في خيمة في مجمع اقامته في طرابلس قال انه يريد ان يساعد ليبيا في العودة الى « التناغم مع الدول » بعد أن أطلقت سراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب من أصل فلسطيني كانوا أدينوا بتعمد اصابة مئات الاطفال الليبيين بفيروس اتش.أي.في المسبب لمرض الايدز. وغادر الستة ليبيا الى بلغاريا على متن طائرة فرنسية برفقة زوجة ساركوزي ومهد الافراج عنهم الطريق لزيارة الرئيس الفرنسي لطرابلس. وكتب ساركوزي في سجل زيارات في مقر اقامة القذافي « أنا سعيد ان أكون في بلادكم لأتحدث عن المستقبل ». وهو يسعى الى تحقيق المزيد من المصالح التجارية الفرنسية في ليبيا وتعميق العلاقات الدبلوماسية قبل أن يتجه الى السنغال والجابون. وعرض القذافي على ساركوزي حطام مبنى كان يستخدمه ذات يوم منزلا له في المجمع الواقع في وسط طرابلس. وقد ترك المبنى دونما ترميم أو إصلاح للتذكير بهجوم شنته طائرات حربية أمريكية عام 1986 قتل فيه 40 شخصا منهم ابنة القذافي بالتبني هناء. وكان الرئيس الامريكي آنذاك رونالد ريجان قال ان الغارة كانت انتقاما مما قال انه تورط ليبي في تفجير مرقص في برلين قبل ذلك بشهر قتل فيه ثلاثة أشخاص منهم عسكري أمريكي. وأنهت ليبيا عقودا من العزلة الدولية عام 2003 عندما وافقت على التخلي عن برنامج للاسلحة المحرمة من قبل الامم المتحدة ودفع تعويضات لاهالي 270 من الضحايا لقوا حتفهم في تفجير طائرة أمريكية فوق اسكتلندا عام 1988. وفي العام التالي وقعت ليبيا اتفاقا مماثلا بشأن تفجير طائرة لشركة يو.تي.ايه الفرنسية فوق النيجر عام 1989 مما أدى الى مقتل 170 شخصا. وأدانت فرنسا ستة ليبيين غيابيا في هذا الهجوم. وتراجعت العلاقات الفرنسية الليبية التي اتسمت بالدفء في السبعينات الى أدنى مستوياتها خلال أزمة طائرة يو.تي.ايه لكن مسؤولين فرنسيين تحدثوا عن حقبة جديدة بعد اتفاق التعويضات. وقال مساعد للرئيس الفرنسي ساركوزي ان ليبيا وفرنسا وقعتا يوم الاربعاء مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروع للطاقة النووية خلال زيارة ساركوزي. وأبلغ كلود جويان الامين العام لقصر الرئاسة الفرنسي الصحفيين أن « الهدف هو التعاون للعمل على انشاء مفاعل نووي في ليبيا لتوفير مياه الشرب بتحلية مياه البحر. » وفي واشنطن قال مسؤول في حكومة بوش انه للوهلة الاولى فان الولايات المتحدة لا تعترض على الاتفاق. واضاف قوله « مادام انه لا يتضمن جزءا خطيرا من دورة الوقود فليس لنا اعتراض عليه. » واستفادت شركات النفط الفرنسية من غياب المنافسين الامريكيين عن ليبيا. واستأنفت شركات النفط الامريكية التي كانت محظورة منذ 1986 بسبب العقوبات الاقتصادية الان أنشطتها ونفذت ليبيا اجراءات للترخيص لشركات النفط لجذب الاستثمار الاجنبي وتعزيز الصادرات النفطية. ومنحت معظم التراخيص لشركات أمريكية ويابانية وروسية. وسيسعى ساركوزي للحفاظ على النفوذ الفرنسي في ليبيا فيما تسرع القوى الغربية الاخرى من وتيرة التقارب مع طرابلس وقيام واشنطن بزيادة وجودها الدبلوماسي هناك بشكل تدريجي. وعينت حكومة بوش أول سفير لها في ليبيا منذ 35 عاما عندما صار واضحا أن قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني في طريقها للحل.   من صلاح سرا   (المصدر: موقع « سويس إنفو » (سويسرا) بتاريخ 26 جويلية 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

فرنسا وليبيا توقعان اتفاقا بشأن مشروع للطاقة النووية

 
طرابلس (رويترز) – قال مساعد للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان ليبيا وفرنسا وقعتا يوم الاربعاء مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروع للطاقة النووية خلال زيارة ساركوزي. وتوجه ساركوزي الى ليبيا سعيا لتعميق العلاقات مع طرابلس بعد المساعدة في حل أزمة دبلوماسية أضرت بعلاقات الدولة المُصدرة للنفط مع الغرب. وأبلغ كلود جويان الأمين العام لقصر الرئاسة الفرنسي الصحفيين أن « الهدف هو التعاون للعمل على إنشاء مفاعل نووي في ليبيا لتوفير مياه الشرب بتحلية مياه البحر. » وأشار الى أن شركة أريفا الفرنسية قد تتولى بناء المفاعل. وقال « فيما يتعلق بالمحطات النووية ليس هناك 50 شركة لبناء المحطات في فرنسا. هناك شركة واحدة فقط هي أريفا. » وقالت ليبيا في فبراير شباط انها وقعت مذكرة تفاهم مع أريفا تسمح لها بالتنقيب عن اليورانيوم وتعدينه « لأغراض سلمية. » ولم يذكر بيان ليبي صدر آنذاك هل سيستخدم اليورانيوم في حالة العثور عليه لأغراض نووية محلية أم للتصدير. وأريفا هي كبرى الشركات المصنعة للمفاعلات النووية في العالم وتغطي أنشطتها دورة الطاقة النووية بأكملها من التعدين الى النفايات. ووقعت ليبيا وفرنسا أيضا يوم الاربعاء اتفاقا للتعاون في شراكة عسكرية صناعية واتفاقا للتعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي. وأنهت ليبيا أكثر من عقد من العزلة الدولية عام 2003 عندما قبلت المسؤولية عن تفجير طائرتي ركاب فوق اسكتلندا والنيجر عامي 1988 و1989 وبدأت في دفع تعويضات لأهالي الضحايا. وقال ساركوزي انه يريد أن يساعد ليبيا في العودة الى « التناغم مع الدول » بعد أن أطلقت سراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب من أصل فلسطيني كانوا أدينوا بتعمد إصابة مئات الاطفال الليبيين بفيروس اتش.أي.في المسبب لمرض الإيدز   (المصدر: موقع « سويس إنفو » (سويسرا) بتاريخ 26 جويلية 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

وثيقة: أبو شريف حذّر ياسر عرفات من تسميمه بعد حصاره والتآمر عليه داخلياً

 
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام   كشف النقاب اليوم الخميس (26/7) عن وثيقتين تثبتان قيام بسام أبو شريف المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتحذيره من أنه سيتم تسميمه، بعد حصاره، ومطالبته بعدم تسليم الأموال لأي أحد، مؤكداً له أنه يتم التآمر عليه داخلياً.   وحسب الوثيقة الأولى التي نشرتها وكالة « قدس برس »، وهي رسالة بعث بها أبو شريف وموقعة باسمه ومؤرخة في الخامس من (حزيران) يونيو 2002 للرئيس عرفات يقول فيها « أرجو الحذر كما أرجو أن تحذر من الأكل والماء ولا تشرب إلا من زجاجة تفتحها أنت بيدك، ولا تأكل هذه الأيام، إلا من معلبات مغلقة تفتحها أنت، ويشتريها الخلّص وصالحة زمنيا. وأنا على استعداد أن تقوم مها زوجتي يومياً بإعداد ذلك ».   ويضيف أبو شريف في رسالته « لدي معلومات من جهات أنهم سيحاولون تسميمك، كذلك أرجوك مرة أخرى كما سبق أن ذكرت لك أن تضمن الأموال وأن تسحب أي صلاحية لأي شخص خاصة خالد من التصرف بالأموال لأن القرار (الصهيوني) هو محاصرتك مالياً، وما أكتبه له مبررات مستندة لمعلومات »، حسب تعبيره.   وتابع أبو شريف في رسالته « الأمر خطير، لأن هناك مؤامرة تحاك ضدك عنوانها (رفع يدك عن المال) تحت حجة عدم تصرفك لشراء السلاح وتمويل الإرهاب، ورفع يدك عن الأمن ليتحكموا هم به ».   وقال أبو الشريف في رسالته « أرجو أن تبقى في ذهنك ما قلته لك قبل حصارك ( Survival is victory )، وهذا كلام من مصادر موثوقة جداً في واشنطن ».   ويقول أبو شريف في الرسالة الثانية وهي في اليوم التالي للرسالة الأولى أي بتاريخ 6 حزيران (يونيو) 2002 « سبق أن علمتني في العام 1968 أن المال والعسكر هما أساس القوة والقدرة، لذلك يحاول شارون بوسائل متعددة محاصرتك في المال كما هو في العسكر »، مضيفا « أكرر ما نصحتك به مرتين: إنهم يتآمرون عليك سيدي (صدقني) ولابد من ضمان عدم تصرفهم بالمال اضمن سلطتك أنت على المال ولا تسلم أمورك لأي أحد خاصة الذي سبق ذكرته لك فعلاقاته حسب مصادر ورطته »، وذلك في إشارة منه إلى الاسم السابق في الرسالة الأولى وهو (خالد) والذي يعتقد أنه خالد سلام المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات.   (المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام بتاريخ 26 جويلية 2007)  


تركيا: غُل يجدد ترشحه للرئاسة وأردوغان لحسم من الجولة الأولى

اسطنبول – الحياة       خرج وزير الخارجية التركي عبدالله غل عن صمته، وأعاد طرح اسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية، مستنداً الى الفوز الكبير الذي حققه حزبه الحاكم، «العدالة والتنمية»، في الانتخابات البرلمانية. وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الخارجية، ان الشعب التركي «أكد بما لا يدع مجالاً للشك» رغبته في رؤية غل رئيساً للبلاد، وانه لا يستطيع التحرك ضد إرادة الشارع. وتمنى ان تدرك احزاب المعارضة هذه «الحقيقة» وتعيد تقويم موقفها من ترشحه.   واعتبر أن إقبال الناخبين بكثافة على التصويت لـ «حزب العدالة والتنمية» ينبع من «رفضهم للقوى التي شاركت في عرقلة» ترشحه للرئاسة في أيار (مايو) الماضي. جاء ذلك بعد اجتماع موسع لقيادات الحزب الحاكم برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وضعت خلاله الخطوط العريضة لمسيرة انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة المقبلة. واتُّفِق على اعادة ترشيح غل للرئاسة، ولكن بعد عملية جس نبض للمعارضة، لا سيما القومية، في محاولة لتجنب الدخول في مغامرات جديدة.   وأكد اردوغان ضرورة انتخاب غل من الجولة الأولى وبغالبية كبيرة هذه المرة، لقطع الطريق على أي حديث عن شرعية اختياره. لكن رئيس الوزراء شدد على ضرورة ألا يظهر الأمر كأنه انتقام من القوى التي وقفت سابقاً في وجه مرشح حزبه، خصوصاً الجيش الذي يعتبر نفسه حامي الدولة العلمانية.   ويراهن حزب «العدالة والتنمية» على ان ينضم النواب القوميون السبعون في البرلمان اليه في هذا الصدد، وان كان زعيم حزب الحركة القومية دولت بخشلي، لم يعلن موقفه صراحة من الانتخابات الرئاسية، ما يعني أن المسألة مرشحة لمساومات سرية بين الحزبين، فيما جدد «حزب الشعب الجمهوري» (111 نائباً في البرلمان الجديد)، رفضه ترشح غل.   أمام ذلك، وضع اردوغان خطة بديلة في حال رفض القوميين دعم غل، تتمثل في تأجيل النظر في انتخاب الرئيس الى حين إجراء الاستفتاء الشعبي في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل على تعديل قانون الانتخاب، ليكون انتخاب الرئيس الجديد بالاقتراع المباشر من الشعب في كانون الأول (ديسمبر)، حتى يتمكن غل من الفوز بلا حاجة إلى دعم من المعارضة، خصوصاً أن وزير الخارجية مقتنع تماماً بفوزه في اي انتخابات يحتكم فيها الى الشعب.   ويؤكد عزم «العدالة والتنمية» على ترشيح غل للرئاسة، استعداد وزير الاتحاد الاوروبي والاقتصاد علي باباجان ليحل محل غل في الخارجية في الحكومة الجديدة، على ان يتفرغ الأخير لاختبار الرئاسة.   في غضون ذلك، أفرج عن الناشطة الكردية صباحات تونجيل بعد فوزها في الانتخابات كمرشحة مستقلة، وحصولها على الحصانة البرلمانية. وأودعت تونجيل السجن احترازياً قبل 8 سنوات بتهمة الانتماء الى حزب العمال الكردستاني المحظور، وما زالت المحكمة تنظر في طلب الادعاء حبسها 15 سنة. وأكدت تونجيل فور خروجها من السجن، ان النواب المستقلين الأكراد لن يسعوا الى توتر داخل البرلمان، وتعهدت ألا تؤدي اليمين في البرلمان بالكردية، مشيرة الى انها ستسعى الى «تعزيز الديموقراطية وايجاد حل سلمي للقضية الكردية». وهو ما وعد به أيضاً سري صاكيك النائب الكردي المستقل الذي أشار الى ان النواب الأكراد سيشكلون كتلة برلمانية، وستكون لهم كلمتهم وتأثيرهم في البرلمان، من دون استغلال لمناصبهم.   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جويلية 2007)


الإنتخابات الحرة والنزيهة تعني دائما فوز الإسلاميين

 
المنجي الفطناسي (*)   حقيقة أصبحت شبه ثابتة ومؤكدة لكل المتابعين في العالم وهي أنه كلما توفر مناخ ديموقراطي في أي بلد عربي أو مسلم واحتكم فيه الناس إلى صناديق الإقتراع إلا وصوت الشعب للإسلاميين ورفض ولفظ أعداء الأمة من العلمانيين والليبيراليين الجدد والقدامى ورمى بهم وبمشاريعهم التغريبية في مزبلة التاريخ .   تختار الشعوب الإسلاميين لاعتقادها أنهم الأكثر استقامة على طريق الحق ، والأكثرنظافة لليد ، والأكثر كفاءة وجدية في رعاية وخدمة شؤون الناس ، والأكثر حفاظا وغيرة على مقدرات وثروات الأمة ، والاكثر حزما في التصدي للهجمة الإستعمارية على العالم الإسلامي.   وترفض وتلفظ أدعياء العلمانية وغيرهم ( الذين جربتهم كثيرا في السلطة ) بسبب ارتباطهم بالأجنبي وتنفيذهم لأجند ة خارجية تتعارض مع هوية ومصالح الشعوب وبسبب فسادهم الذي نخر في كل مؤسسات المجتمع واستشرى في كل شبر من تراب الأوطان وبسبب رعايتهم للظلم والإستبداد.   ترفض الشعوب هؤلاء لاعتقادها أنهم وراء معاناتها المستديمة و فقرها و تخلفها وأنهم أكبر عقبة أمام تحررها وانعتاقها وتقدمها وأنهم وراء كل هزائم هذه الأمة.   – حدث هذا في الجزائر حين اكتسحت جبهة الإنقاذ الإنتخابات البلدية والتشريعية سنة 91 وحققت فوزا تاريخيا كان بمثابة زلزال هز العالم الشيء الذي أدى وبإيعاز من فرنسا وأمريكا إلى انقلاب الجيش على الديموقراطية مما أدخل البلاد في حرب أهلية خلفت إلى حد الآن أكثر من مائتي ألف قتيل. هذه الحرب وما رافقها من مآسي ما كانت لتقع لو سمح للجبهة بتولي السلطة.   – حدث هذا في فلسطين حين فازت حماس بالأغلبية في أنزه انتخابات عرفتها المنطقة مما حدا بكل قوى الإستكبار إلى التآمر عليها ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا ( وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) ومعاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره. هذا العداء تآزر فيه الداخل مع الخارج وارتمى محمود عباس وزمرته في أحضان أولمرت وبوش بغية الإستقواء على إخوانهم في غزة.   – وحدث ويحدث هذا في تركيا العلمانية التي أنجز فيها حزب أردوغان من الإصلاحات السياسية والإقتصادية ما لم تنجزه الأحزاب العلمانية مجتمعة خلال حكمها لتركيا.   هذه الإنجازات جعلت أغلبية شرائح المجتمع التركي تمنح أصواتها لأردوغان بما في ذلك اليهود وألأكراد والمسيحيين والعقلاء من العلمانيين.   لقد انتصر الإسلام في تركيا على جميع أعداءه وهزم الحجاب دعاة السفور والتبرج وقضى على المستقبل السياسي لدينيز بايكال أحد عتاة العلمانية الذي أصبح أتباعه ينادون باستقالته بعد هزيمة حزبه النكراء و قضى على المستقبل السياسي لمحمد آغار رئيس الحزب الديموقراطي ومن قبلهما مسعود يلماظ وتنسو تشيلر في انتخابات 2002.   وحدث هذا في ماليزيا وفي اليمن وفي الكويت وفي المغرب وفي الاردن وفي موريتانيا وفي مصر التي ابتكر نظامها طريقة جديدة للتصدي لمرشحي الإخوان وهي اعتقالهم قبل إجراء أي انتخابات لمنعهم من المشاركة وتجنب مفاجآت صناديق الإقتراع.   حتى تونس التي يحكمها منذ ما يقارب العشرين سنة حاكم جاهل وفاسد وظالم ومجرم وسفيه ومرتد والتي اشتهرت في عهده بالحرب على الإسلام عامة وعلى الحجاب خاصة وبتفشي ظواهر التعذيب والإنحطاط الاخلاقي والجريمة المنظمة ونهب عائلته وعائلة زوجته لكل خيرات البلاد لو يسمح فيها بانتخابات حرة فلن يختار الشعب التونسي إلا الإسلام دين الفطرة و الرحمة والعدل والسمو والطهر.   فهل وعى العلمانيون في بلادنا هذه الحقيقة ؟   هل فهم العلمانيون العرب أنه لا مكان لهم ولبضاعتهم المغشوشة في بلادنا الإسلامية ؟   ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )   (*) كاتب تونسي   (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 26 جويلية 2007)

أسئلة على «العلمانيين» العرب مع انتصار الإسلام المعتدل في تركيا

 
عزمي بشارة (*)   انتصر «حزب العدالة والتنمية» في تركيا. ولم تعرف تركيا الجمهورية ازدهارا واستقرارا كما عرفت في حكمه. وهو يتعهد بعد النصر مباشرة الحفاظ على دستور البلد العلماني. وأذكر أن أحد رموز التيار الوسطي الإخواني شهد في محكمة قتلة الكاتب المصري فرج فودة لصالحهم مدعيا ما مفاده أن القتل مبرر بالنسبة لشباب متحمس لأن العلمانية هي ارتداد عن الدين. الفرق كبير بين حزب يعلن تمسكه بعلمانية النظام، وآخر لا يكتفي بالاختلاف مع العلمانية بل يعتبرها ارتدادا عن الدين. ولكن التيارات الإسلامية المركزية تحتفل بفوزه في سرها وعلنها، وهي تعرف ان موقفه كان سيعتبر ارتداداً عن الدين في مناطقها. ليس «حزب العدالة والتنمية» ديموقراطياً ليبرالياً ولا يسارياً، ولكنني لا أعرف اي حزب تركي ليبرالي او جمهوري أو يساري حكم تركيا أفضل من هذا الحزب. ومع ذلك تعرض الحزب الى الحل، واضطر الى تغيير اسمه، ثم تعرض أخيراً لحملة تحريض واسعة من اليمين واليسار التقيا ضده تحت شعار العلمانية.   هنالك عوامل عديدة دفعت بتيار إسلامي مركزي إلى الطريق نحو البرلمان. ولا شك أن العسكر وضعوا حداً لطموحاته، ولا شك أن الأمر متعلق أيضاً بالهوية الثقافية للناس والبلد والصراع على معنى الاندماج في العولمة والتقدم العمراني. ولكنه على كل حال لم يفقد توازنه وتكيف مع الحدود التي وضعت وقبل بقواعد اللعبة. ولدى أوروبا مشكلة حقيقية، إذ تثبت هذه الحركة مرة أخرى أن أوروبا هي العنصرية التي تماطل بعدم قبول دولة متطورة، وحكومتها منتخبة ديموقراطياً، لعضويتها.   ولا شك ان للمسألة علاقة بتاريخ الحالة الإسلامية في تركيا، فهي لم تنقسم كما في الحالة العربية إلى إسلام سياسي راديكالي مقابل صوفية دروشة ودين علماء حافظ. لدينا هنا قاعدة اجتماعية واسعة لإسلام صوفي عقلاني ومتسامح، وتوازن خفي بين «عسكر» و «طريقة»: بعدا السياسة التركية في الجمهورية هما «عسكر» و «طريقة» في حالة هجوم وانسحاب وتكيف. وكر فر.   في الوقت الذي يعبّر فيه حزب إسلامي فائز انتخابياً عن وسطية وبراغماتية وموقف اكثر توازنا وعقلانية وأقل شعبوية من الأحزاب العلمانية التي تواجهه كافة، نشهد في المنطقة العربية تراجعا غريباً عن الديموقراطية خطابا وشعارا. وهذا التراجع مشبوه لأنه يغص بالأجندات الخفية، وترافقه صحوة مفاجئة للحديث عن العلمانية وعن وحدة القوى العلمانية. ومن المعروف ان غالبية الانظمة الحاكمة علمانية وغير ديموقراطية، وغالبية الفساد علماني وغالبية النفعية الشخصية الرائجة في أجهزة الدول وزبائنها علمانية، ومعروف أيضا ان الديموقراطية قد تعني فوز القوى الإسلامية. وليس هنالك من يقول بجرأة انه ضد الديموقراطية وإنه لم يكن من مؤيديها في يوم من الايام، بل هو يكتفي بالتأكيد أنه علماني.   ولا شك ان هنالك علمانيين ليبراليين مثابرين عارضوا تعميم حق الاقتراع ولكنهم لم يتحولوا الى زبائن عند أنظمة وحركات فاسدة، وهذا موقف نختلف معه ونحترمه، فنحن اصلاً لا ندعي ان «الديموقراطية هي الحل» على وزن «الإسلام هو الحل».   والحقيقة ان العلمانية بالنسبة الى البعض هي نمط حياة وليست نظام حكم يفصل الدين عن الدولة، وغالباً ما يتبين ان هؤلاء ليسوا علمانيين فعلا، إذ يتبين أنهم يستبدلون الدين بالنرجسية حال توجيه أي نقد لهم، ويعتبرون أي نقد تطاولاً، ويقدسون قيما دنيوية اكثر مما يقدس غيرهم قيما سماوية، ويبدون أصولية وعنفاً كلامياً وجسدياً في السياسة… من القومية المتطرفة وحتى النفعية المتطرفة، ويبيعون الطبقات الوسطى والغنية التي تهيمن عليها الثقافة الاستهلاكية شعارات تصل حد الفوبيا من الدين والمتدينين، منشئين بذلك تديناً جديداً علمانياً معادياً للإسلام بشكل خاص. وأصولية جورج بوش الدينية وأصولية قوى واسعة خلفه لا تزعجهم كثيرا.   المؤسف ان موضة الديموقراطية حلت على بعض المثقفين غير الديموقراطيين ليروجوا لها عندما جاءت بالبوارج الأميركية وقد روجوا معها أيضا لنظرية أن تغيير الأنطمة غير ممكن إلا من الخارج، وبعضهم كان صديقاً لهذه الانظمة وتنقل بينها عندما دعت الحاجة. لأن نمط الحياة المترف يحتاج إلى من يدعمه أحياناً، والثقافة في بلادنا لا تعيل وحدها مثل هذا النمط «العلماني» في الحياة. والأكثر مدعاة للأسف أن هؤلاء اسقطوا شعار وخطاب الديموقراطية حالما أسقطته اميركا. فمنذ ان قررت أميركا أن المحافظين الجدد العرب والأميركيين قد ورطوها بنصائحهم ضد الاستقرار تخلت عن شعار الديموقراطية ما عدا في خطابات بوش، وعادت الى واقعيتها في قبول حلفائها كما من هم دون ابتزازهم بالدعوة لإصلاح وديموقراطية إذا نجمت عنهما فائدة لأعدائها. وهذا كله مفهوم ومتوقع. أما غير المفهوم فهو سرعة تخلي ليبراليينا الجدد عن مطلب الديموقراطية في العام الأخير والانتقال الى الحديث عن العلمانية. والأخيرة تبرر حتى الوقوف مع بوش واولمرت والأنظمة العربية العلمانية ضد ما قامت به «حماس» المنتخبة، وإلى جانب الأجهزة الأمنية الفاسدة، «العلمانية» على الأقل في «التشبيح» ونمط الحياة الاستهلاكي في مقابل «ظلامية» من انقلبوا عليها.   المصيبة أن العلمانية المقصودة ليست نظام حكم ولا هي نظرية في فصل الدين عن الدولة، ولا حتى خصخصة القرار بالشأن الديني وفصله عن الحيز العام كما تطور تعريفها أخيراً، بل هي بنظرهم موقف من الإسلام الحركي لا أكثر. وتجليات هذا الموقف في الواقع العربي ليست علمانية فعلا، بل أنظمة متحالفة مع قوى غربية وأحيانا مع إسرائيل. وهي لا تعتبر العلمانية شرطا للديموقراطية ولا عقلنة للسياسة بل تدين استهلاكي يشمل استهلاك البضاعة الثقافية الرائجة لطبقات معينة.   لا تستطيع القوى العلمانية لا بالمعنى الأصيل ولا بالمعنى المستحدث ضد الحركات الإسلامية ان تشكل غالبية تقيم نظاما ديموقراطيا. وهي معتمدة حاليا على ديكتاتوريات لا غير. وفي الحالات الجيدة تعتمد على نقد الديكتاتوريات من دون ان تقدم بديلا ديموقراطياً.   يجب أن تخاطب القوى العلمانية الديموقراطية وتتناقش وتتحدث مع قوى الإسلام السياسي الواسعة، وان تميز بينها وبين القوى التكفيرية التي لا تؤمن اصلا بالعملية الانتخابية الديموقراطية. فرمي الجميع في سلة واحدة بسبب الخطاب الديني المشترك وحكم الشريعة هو تعبير عن سياسات جامدة، وحتى لو عكست واقعا قائما فإنها تعبير عن عدمية غير عقلانية. وفي الواقع لم يحصل شرخ بين شقي التدين الحركي فحسب، بل ان التيار المركزي الواسع يتطور كلما مارس في بلده ومجتمعه سياسات وطنية بموجب أجندات وطنية. ويتطرف كلما اقصي عن الممارسة.   ولا يجوز أن يقتصر تفاعل القوى العلمانية مع التيارات الدينية الواسعة على تملقها أو التنازل عن مواقفها العلمانية في شؤون عدة، ولا أن يتحول الى غرور الوصاية عليها الذي غالباً ما يصاب به القوميون بغير وجه حق. فالحركات الدينية الواسعة عميقة الخبرة كثيفة التجربة ولا تحتاج الى أوصياء بل الى متحاورين متواضعين تثق بهم في حالة النضال المشترك. قد يكون التيار القومي تيار الغالبية في الشارع العربي، وقد تكون الناصرية ما زالت غالبية في الشرع المصري، ولكنها ليست حركة سياسية منظمة موحدة تترجم قوتها سياسيا، وليس لها أن تلوم إلا ذاتها على ذلك، فهذا ليس ذنب القوى الإسلامية المنظمة، كي يتم تحميلها مهمات كان على تلك القوى أن تقوم بها.   إن من يقصي هذه القوى حاليا تحت شعار أو مبرر مثل «العلمانية» لا يستطيع ان يبدأ بممارسة الديموقراطية، فالديموقراطية غير ممكنة مع اقصاء هذا الكم من الناس المتحدرين من هذه القطاعات الاجتماعية الواسعة والفقيرة ومع هدر هذه الطاقات الوطنية.   وطبعا يفترض ان تلتزم الحركات الإسلامية الواسعة بمبادئ الديموقراطية وليس فقط بوسائلها وأدواتها. وهذا لا يعني فقط اجراء انتخابات بعد انتهاء مدتها في الحكم، وأن تسلم السلطة سلمياً إذا لزم كما تسلمتها، بل ان تحترم أيضا حقوق المواطنة والحريات المدنية أثناء حكمها، التي لا تحترمها حاليا الأنظمة العلمانية. ومن نافل القول إن دول أوروبا الشرقية لم تحترمها ايضا في مرحلتها الاشتراكية التي ايدها بعض المثقفين العلمانيين الذين يعارضون ديموقراطية تشمل قوى الإسلام السياسي حاليا. كما يفترض ان تقبل الحركة الإسلامية بالأجندة الوطنية في عملها وأن تحترم مفاهيم السيادة الوطنية. ويجب أن تفعل كل هذا ليس فقط في الحوار مع القوى الأخرى وانما ان تثقف كوادرها على ذلك ايضاً. ويجوز لنا ان نبدي ملاحظات حول التناقض بين التثقيف الداخلي وبين الخطاب المستخدم لتهدئة القوى الأخرى. مع العلم ان مجرد الحاجة لتهدئة القوى الأخرى في خطاب سياسي جديد هو بحد ذاته تطور حتى قبل ان يرتقي الى خطاب تربوي داخلي. فالحركات التكفيرية لا تأبه بما يفكر عنها من تعتبرهم «كفاراً»، ولا يهمها ارضاؤهم. وطبعاً اليسار الراديكالي لم يهتم تاريخيا بمثل هذه التمييزات فقد كان الرياء والنفاق برأيه أسوأ من الفاشية، ولم ير فرقا بين الاشتراكية الديموقراطية والنازية فكلاهما في نمط تفكيره الجوهري من اشكال حكم البورجوازية، حتى شعر بالفرق على جلده وجلد الشعوب. ونحن نقول إن النازية والفاشية أسوأ من النفاق، وكذلك التكفيرية أسوأ من النفاق. ونحن لا نعتبر التغير الذي تمر به الحركات الإسلامية الجماهيرية نفاقا بل ضرورة تاريخية للإصلاح اللازم للعملية الديموقراطية. ولا مفر من رؤية ذلك والتعامل معه.   إن من لا يرى ان حركة «الإخوان المسلمين» مرت بتغييرات فعلية منذ سيد قطب، وان حركة «حماس» اليوم هي غيرها قبل اعوام، وان «حزب الله» اليوم ليس «حزب الله» نفسه أيام اغتيال اليساريين الشيعة في الثمانينات، هو بذاته اصولي يتمسك بثوابت ولا يخضعها لأي فحص تجريبي، أو ليست لديه مصلحة ان يفهم. وربما السبب انه هو أيضا مثلهم قد مر بتغيير. فنحن لا نفهم يساراً يجد نفسه في جبهة المتعاونين مع أميركا وإسرائيل ضد الإسلاميين، ولا نفهم يساراً يعيش هذا الاغتراب عن الفقراء وثقافتهم وهذا البعد عن العدالة الاجتماعية، وهذا القرب من الطبقات الميسورة المغتربة عن هذا المجتمع.   (*) كاتب ومفكر عربي   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جويلية 2007)

إسلاميو تركيا ليبراليون

 

عبد الرحمن الراشد
الذين يفاخرون بانتصار حزب العدالة على أنه دليل على انتشار «المشروع الاسلامي» عليهم ان يفكروا مرتين قبل تأييده لأنه لا يماثل شيئا من الفكر المتطرف الذي اشتهرت به الاحزاب الاسلامية في العالم العربي، تقريبا لا شيء. على العكس منها العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، حزب أقرب الى الليبرالية بطروحاته وممارساته من أي جماعة إسلامية سياسية عربية. أيضا، الذين يساندون حزب الشعب الجمهوري العلماني من الليبراليين العرب عليهم ان يراجعوا موقفهم لأن حزب الشعب الجمهوري اقرب في تفكيره وممارساته الاقصائية إلى الفاشية. وهذا في حد ذاته إنكار لأي حس ليبرالي يؤمن بحق الآخرين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم، وضد المنطق الديموقراطي. المسمّيات مضللة لأنها تعطي مفهوما مختصرا لموقف سياسي يطول شرحه عن كلمتين، فحزب العدالة والتنمية الإسلامي ليس إسلاميا بمقاييس العرب السياسية، وإن كانت صورة زوجة رئيس الحزب اردوغان تظهر لهم فيها محجبة. فالحزب ليس ضد تعرية رأس المرأة بدليل أن معظم النساء اللاتي رشحن عن الحزب لسن محجبات. ايضا الحزب ليس ضد الفوائد البنكية، ولا يعارض الحريات الشخصية. اما في السياسة الخارجية فالممارسات أعظم حيث ان إسلاميي تركيا مارسوا العلاقة مع اسرائيل اكثر من العلمانيين بزيارات مباشرة الى تل ابيب، وعقدوا تحالفات اقوى مع الولايات المتحدة. بل إن اردوغان نفسه طرد 150 من ممثليه عندما صوتوا ضد السماح للقوات الاميركية باستخدام الاراضي التركية لغزو العراق. فهل يبدو لكم ان الحزب الاسلامي التركي يماثل العدالة والتنمية المغربي، او الاخوان المسلمين في مصر او الاردن، او حماس في غزة ؟ قطعا لا. وبطبيعة الثقافة التركية فإن المجتمع التركي لم يتقبل أبدا الحركات الاصولية المتطرفة حتى من قبيل الاعتراض على هيمنة العسكر الطويلة على الحياة السياسية والتي كانت قاسية في فترات سابقة. كانت معظم الحركات التي ولدت لمواجهة القمع العسكري حركات يسارية، بعضها في غاية التطرف. اما الجيش نفسه فلا يزال يتمتع بتأييد كبير بين المواطنين الاتراك الذين يعتبرونه رمز فخرهم وصمام الأمان للبلاد. وحب الأتراك لحزب العدالة الاسلامي ينبع من ثلاث، اولاها انه بقيادة اردوغان حقق لهم اعظم نجاح اقتصادي منذ ايام رئيس الوزراء اوزال، بعد تعديل الانظمة التي فتحت البلاد للاستثمار الخارجي ورفعت مداخيل السياحة. نجاحه الاقتصادي عوض الاتراك عن مهانة استجداء الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وثانيتها قدرته على تبني سياسة محلية معتدلة جعلت الاكثرية تثق به. وثالثتها فشل الاحزاب الاخرى في تقديم بدائل أفضل. ليت الاحزاب الاسلامية التي لا تمل المفاخرة بنماذج اسلامية خارجية في ماليزيا، والآن تركيا، أن تقلدها، لأن الاسلاميين في هذين البلدين لا يمتون بصلة فكر أو عمل للإسلاميين في منطقتنا. بل هم على العكس منهم تماما. إسلاميونا اقرب الى طالبان الافغانية والمحاكم الاسلامية الصومالية الفاشلة.
 

(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جويلية 2007)

 

 


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.