قائمة غير نهائية بأسماء المسرحين من السجناء السياسيين مع أرقام هواتفهم أوهواتف ذويهم الرابطـــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقــــوق الإنســـان: بيــــــــان الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: تهنئة بمناسبة الإفراج عن بعض قيادات حركة النهضة الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:نداء لإنقاذ عبدالكريم الهاروني وإيقاف سياسة الموت البطيئ حركة النهضة بتونس: بيان بمناسية اطلاق سراح المساجين السياسين بي بي سي أونلاين:الإفراج عن معارضين بارزين في تونس
حوار مع السجين السياسي الأستاذ المحامي محمد عبو (الجزء الثاني)
تونس أونلاين : محمد عبو سأستمر في الكتابة والنشر مجلة « كلمة »: دهـالـيـز مجلة « كلمة »: موسم الرشى في صيف العاطلين رويترز: خفر السواحل التونسي ينقذ 50 مهاجرا من الغرق رويترز: حرائق تلتهم مساحات من الأراضي في تونس بسبب موجة حر تونس أونلاين: تهنئــــــة بلا حدود عبد الحميد الحمدي: عن العفو والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عماد الدين الحمروني: تهنئة الاستــاذ فيصــل الزمنـى: بمنـاسبة عيد الجمهورية صــابر: عيد بلا جمهورية .. في جمهورية الورق البديـل عاجل :بمناسبة الذكرى الـ50 لإعلان » الجمهورية »:خمسون عاما من الإستبداد والديكتاتورية البديـل عاجل :أي جمهورية تلك التي تسحق مستقبلها؟ مجلة « الطريق الجديد »:أحمد بن صالح في حديث للطريق الجديد: »المنصف باي أول من حدثني عن الجمهورية » محمد حرمل:الجمهورية لم تف بوعودها نور الدين عاشور: مكاسب الجمهورية جريدة « الصباح »:قائمة الموسّمين في موكب الاحتفال بالذكرى الخمسين لعيد الجمهورية رويترز:ساركوزي يلتقي بالقذافي بعد إطلاق سراح ممرضات بلغاريات رويترز: فرنسا وليبيا توقعان اتفاقا بشأن مشروع للطاقة النووية المركز الفلسطيني للإعلام :وثيقة: أبو شريف حذّر ياسر عرفات من تسميمه بعد حصاره والتآمر عليه داخلياً صحيفة « الحياة » :تركيا: غُل يجدد ترشحه للرئاسة وأردوغان لحسم من الجولة الأولى المنجي الفطناسي: الإنتخابات الحرة والنزيهة تعني دائما فوز الإسلاميين عزمي بشارة: أسئلة على «العلمانيين» العرب مع انتصار الإسلام المعتدل في تركيا عبد الرحمن الراشد: إسلاميو تركيا ليبراليون
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
قائمة غير نهائية بأسماء المسرحين من السجناء السياسيين
مع أرقام هواتفهم أوهواتف ذويهم
(المصدر: مراسلة من السيد فوزي الصدقاوي)
الحلقة الثانية من برنامج « فضاء ديمقراطي » تأتيكم ظهر الأحد
تهنئة بمناسبة الإفراج عن بعض قيادات حركة النهضة
نداء (3) لإنقاذ عبدالكريم الهاروني وإيقاف سياسة الموت البطيئ
بيان بمناسية اطلاق سراح المساجين السياسين
الإفراج عن معارضين بارزين في تونس
حوار مع السجين السياسي
الأستاذ المحامي محمد عبو
(الجزء الثاني)
حاوره فوزي الصدقاوي
الأستاذ محمد عبو، أنتم دخلتم السجن في شهر مارس سنة2005 ولم يكن يقيم حينها في السجون التونسية غير سجناء حركة النهضة ، أما اليوم فإن مايزيد عن الألف ( لا وجود لإحصاء دقيق) من الشباب التونسي المتدين يزج به اليوم في تلك السجون تحت عنوان الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب . كيف تقرؤون هذه الدورة الأمنية الجديدة الموجهة ضد أبناء التونسيين أولاً ؟ وكيف يتراء لكم مستقبل الحريات في تونس ثانياً ؟
يجب أن أسجل نقطة مهمة جداً تتعلق بأرواح التونسيين أولاً وقبل كل شيء ، حتى لا نخطأ طريقنا، فلقد ثبت أن هناك أعمال عنف حدثت في تونس ، وأعتقد أن الجميع يعترف بوجودها وعدد الذين شاركوا فيها هو عدد محدود ، فإذا تحدثنا عن هؤلاء الشباب الذين لم يختاروا طريق العمل السلمي وإنما فضلوا أخذ السلاح والصعود للجبل ، فأعتقد أنه من الناحية القانونية وفي حدود القانون وحده يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم دون أن يتم إنتهاك حقوقهم الإنسانية بوصفهم مساجين كما يجب أن تحترم حقوقهم المدنية وأن يمكّنوا من محاكمة عادلة …هذه مسألة قانونية وأخلاقية على درجة من الأهمية ، لكن إذا كانت السلطة تريد أن تنتصر على هذه التيارات فعليها أن تقوم بإصلاحات سياسية حقيقية ثم عليها أن تكون قدوة لبقية التونسيين . فهي حين تغرس الحقد فلا يجب أن تسأل لماذا يرفع الناس السلاح ضدي ؟ يجب أن تكون الدولة مترفعة عن الحقد وعن أساليب التعذيب والجريمة وإهانة المواطنين لأن الشعور بالإهانة يدفع إلى العنف ، طبعاً أنا لن أبرره إطلاقاً بل يستحيل أن نبرر في الحركة الديمقراطية في تونس أعمال العنف وإن كان يمكن أن نفسر ذلك بحالة الإنغلاق ، يقولون أن المسألة تتعلق بفلسطين ، لم ألتقي بهؤلاء المساجين ولا أستطيع أن أعرف حقيقة بما يتعلق الأمر ، ولكني أذكر أني كتبت في شهر أكتوبر2004 وقلت أن الإرهاب سيضرب قبل 2006 ،كان على النظام أن يحترم ما ذهبتُ إليه وحدث فعلاً . فالإنغلاق وإنسداد كل طرق التغيير السلمي وحتى لأجل بعض الإصلاحات ، فنحن لانطالب بتغيير أعلى السلطة مع أنه حق شرعي لنا ، فنحن نراقب العالم العربي ونتصرف في حدود إمكانياتنا ، لكن عندما يقع غلق كل الأبواب فما الذي ينتظره هذا النظام غير . أنا محمي وعمري أربعين سنة ولي مستوى ثقافي من شأنه أن يحصنني من أعمال العنف واللجوء إلى الحلول المتطرفة ، لكن كيف يضمن النظام أن لايندفع الشباب إلى تلك الحلول المتطرفة ؟ هذا إذن بخصوص الذين ثبت قيامهم بأعمال عنف .
أما في ما يخص غيرهم من الشباب فإن عقلية النظام تتعامل معهم على أنهم مدانين ويجب أن يعاقبوا لأن شبهة ما تحوم حوله أو هو متعاطف مع من ينتهجون العنف من الشباب وهي عقلية غريبة تعرف بها الأنظمة الإستبدادية وأرجوا من النظام أن يتغير لأن هذا الأسلوب لن ينجح ، فنحن نريد منه أن يكون دولة محترمة تطبق القانون على الجميع فالإنسان يستطيع أن يكون سلفياً أو شيوعياً أو ليبرالياً فهو حر ، والمهم أن لا يخرق القانون الجنائي ولا يرفع السلاح ضد أبناء وطنه . فالدولة لو شاءت أن تنتصر فعليها أن تنتصر من الناحية الأخلاقية والسياسية
قضية الأستاذ محمد عبو من أهم القضايا التي برزت في الساحة الحقوقية الوطنية والدولية خلال العقد الجاري ومع أن المجتمع المدني التونسي أجمع على ضرورة إطلاق سراح كل المساجين السياسيين في تونس وساندتْ هذا المطلب منظمات حقوقية إقليمية ودولية إلا أن فرزاً واضحاً جعل من قضية محمد عبو ملفاً بحاله في مقابل ملف سجناء حركة النهضة ، وأضرِب لذلك مثلاً، فجريدة الموقف تضع على رأس صفحتها الأولى صورة محمد عبو مع الإشارة إلى عدد الأيام التي مرت عليه في السجن وهي 878 يوماً وتتخذ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من شعار« أطلقوا سراح محمد عبو» شعاراً أولاً على رأس بياناتها وتناضل مجموعتين تنتسب إلى فرع منظمة العفو الدولية في باريس وحدها لأجل محمد عبو..بينما لا يحضى على سبيل المثال الصحفي الأستاذ عبد الله الزواري بمثل هذه العناية والمساندة وهو الذي قضى خمسة عشر عاماً من السجن و قضى بعدها خمسة سنوات مراقبة إدارية في الجنوب التونسي مبعداً عن زوجته ووالدته المسنّة وأبنائه وهو الآن لا يزال يقضي فترة إضافية حددت بـ26 شهراً من المراقبة والإبعاد . فكيف تقرؤون هذا الفرز الذي لايكاد يغيب عن ملاحظة كل مراقب .
أولاً يجب أن أأكد لك شيء أنني صرحت في إحدى الزيارات لأحد المحامين قائلاً أن النظام إرتكب خطأً جسيماً وكان ذلك في ظرف يشهد فيه قطاع المحاماة والمجتمع المدني والمعارضة الجدية حالة من الركود التام فأصطنع من حيث لم يكن يدري ، قضية كانت سبباً في التشويش عليه، لأنه لا يحتمل أن يبدي أحد برأيه في ما يذهب إليه من سياسات ، وكنت أتوقع أن ردات فعل ستحصل بصورة أقوى من تلك التي كانت لأجل سجناء مضى على بقائهم في السجن مدد طويلة .
لكن أريد قبل ذلك أن أبين شيء أن أبيّن شيىء . فعندما دخلت إلى السجن بتاريخ 01 مارس 2005 وجدتُ سجناء سياسيين ينتمون إلى حركة النهضة أو يشتبه في إنتمائهم إليها. وهم بالنسبة لي دخلوا السجن لممارستهم لحقهم في إبداء الرأي والمطالبة بتغييرات وهو حق كل تونسي ،لذلك فحال إيقافي تصورتُ أنه سيقع ربط قضيتهم بقضيتي لمصلحتهم وأأكد لكم أني أرسلت رسائل في هذا المعنى حتى للمساجين السياسيين المقيمين في سجن الكاف ، إذ كان لي إمكانية للإتصال بالسجناء خالفاً لما تعتقد الإدارة . فكان السجناء الإسلاميون يرفضون هذا الربط حرصاً على مصلحتي، وفعلاً أفهم أسبابهم لأنهم يعتقدون أن المجتمع المدني ليس متعاطفاً مع حركة النهضة ، وكان هذا يزعجني فعلاً لأنه من غير المعقول أن لا نتعاطف مع الضحية حتى إن كنت أختلف معهم في الرأي . إذا يجب أن يكون ثابتً واضحاً ولا نقاش فيه و لا متاجرة ولا إستثناء فيه أن كل تونسي عبر عن رأيه فسجن لأجل رأيه ظلماً بدون موجب قانوني يجب أن نعتبره ضحية كما يجب أن نقاوم سلمياً بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحه. فحركة النهضة لم تتمتع بمثل ما تمتعتُ به إطلاقاً وهذا يؤسفني وأأكد لك أني اليوم وغداً إذا بقي البعض من السجناء السياسيين لم يغادروا السجن فسأناضل بالطرق السلمية والقانونية من أجل أن يطلق سراحهم جميعاً بل ومن أجل أن يعترف النظام بالأخطاء التي إرتكبها في حقهم. وبقطع النظر عن رأيي الشخصي في الموضوع، يمكنني أن أفسر الأمر بالقول أن شخصاً وقع إلقاء القبض عليه كان يتهم في وقت من الأوقات على أنه إسلامي لكن المعارضة الجدية لا تصدق ذلك فالمسألة تتعلق بالثقة بين المحامين ، كما أن جو المعارضة ليس دائما على ما يرام فقد تسقط في تغليب النزاعات الجانبية وتنصرف عن النظام ومراقبة سياساته ، بالنسبة لي أنا على علاقة جيدة بالجميع والجميع متأكدون من أنني أقف مع كل المضطهدين سواءاً كانوا إسلاميين أوغيرهم وقد أثبتُ ذلك طيلة مباشرتي مهنة المحاماة فأنا لا أفرق أبداً بين حمة الهمامي وعبد الله الزواري فللجميع حقوق متساوية والحرية تضمن الوجود للجميع إسلاميين وغيرهم بما في ذلك المتدينين من غير الإسلاميين ، فالمرأة في بعض الأوقات ينزع منها الخمار وتضرب وتهان ، لا أدري ماالذي صار عليه الأمر اليوم ؟ هذا يجري في دولة تدعي أنها تريد أن تتصدى لتيار رجعي ومتعصب وهي تمارس أفعال تعبر عن تعصب وروح إجرامية ومصادرة الرأي الآخر ، بينما الفكر التحرر يسمح للتونسيين جميعاً أن يدخلوا المساجد وإن اختاروا طريقاً أخر فلهم أن يفعلوا ذلك ،فالحريات الشخصية وحرية المعتقد يجب أن تكون مقدسة وهذا من مصلحة الإسلاميين . يقول البعض أنه عندما كان الإسلاميون في الساحة خلال الثمانينات وبداية التسعينات لم يهتموا بمسألة الحريات ، وأنا أقول أن التيارات الإيديولوجية بصفة عامة سواءاً كانوا إسلاميين أوغيرهم لم يكون في ثقافتهم ما يحملهم على الإهتمام بحقوق الإنسان بالصورة التي نراه اليوم ، وأعتقد أن أصدقاءنا الإسلاميين يقرّون بذلك فالأمر يمكن تفهمه لأنهم يستندون إلى إيديولوجية معينة ويريدون لمشروعهم أن ينتصر، فالأمر متعلق بطبيعة الأشياء سواء بالنسبة لدى الإسلاميين وغيرهم ، وحتى إن نسب العنف لبعضهم فيجب أن نذكّر أنه عندما مورس العنف في علاقة بالسياسة في ستينات القرن العشرين لم يمارسه الإسلاميون ، فعلى حد علمي مارسه أقصى اليسار ,الشيىء الثابت أن العنف مورس في مجتمعات ديمقراطية فما بالك بمجتمعات تحكمها أنظمة منغلقة لا إمكانية فيها للنضال السياسي . ومع هذا أعتقد جازماً أن حركة النهضة لم تتورط في أعمال عنف إلا بعض الاستثناءات كرد فعل ضد النظام . وقد استمعت إلى شهادات في سجن الكاف تجعلني أراجع كل أفكاري حول فلسفة القانون، من جهتي أنا أقول للمواطن إياك أن تمارس العنف، لكن لو طرحنا بعض القضايا ليس هاهنا متسع لبحثها فإن كل رجال القانون والمهتمين بفلسفة القانون سيكون عليهم مراجعة بعض أفكارهم ، إذ بالإمكان أن أطرح هنا سؤال واحد وهو: ماذا يفعل المواطن إذا لم يكن له أن يلجأ للقضاء للتظلم ؟ إن لم يكن له أن يلجأ إلى سلطة سياسية معينة للتظلم ؟السؤال أوجهه للسلطة حتى لا تأول إجابتنا إلى غير مصلحة الوطن !!!
أستاذ عبو حين زُجّ بكم في السجن كانت الساحة الحقوقية ومكونات المجتمع المدني قد عبرت عن خسارتها لرجل بقامتكم لكن سرعان ما أدرك الجميع أنهم كسبوا عضوا نشيطاً هي حرمكم السيدة سامية عبو التي بدلاً من أن تنضمّ إلى المجتمع المدني إنضمت إليها مكونات المجتمع المدني وفعالياته لتتحول إلى محو نضالي متميّز ، فكيف تقيمون إسهاماتها ومغامراتها الشهيرة مع البوليس السياسي ؟
رغم أن تجربة السجن كانت مؤلمة ولا يمكن لتجربة السجن أن تكون كذلك، ومع أني لست ممن يغادرون السجن ويقولون نسيت ما كان، إلا أن ما كان يبلغني من أخبار كان يجب أن تجعلني سعيد رغم كل الآلام ، فقد كنت أعلم أن زوجتي وصديقات لها وأصدق أخرين لم يكونوا يمارسون أي عمل سياسي أو حقوقي أونضالي بل لم يكونوا يؤمنون أن النضال السياسي يمكن أن يؤتي اُكلَه ، وبعد إلقاء القبض علي إلتحق عدداً منهم بالنضال السياسي وتلك من أخطاء النظام التونسي التي لم يحسب نتائجها ، فقمعه لي ولد حالة غضب لدي أناس لم يكونوا من قبل يعبرون عن غضبهم ، ومن بينهم كانت زوجتي .
عديدة هي المنظمات التي ساندتكم طوال محنتكم ، فلكم إن شئتم أن تتوجّهوا إليها بكلمة .
أولاً أنا لاأعرف إلى حد الآن كل المنظمات التي ساندتني لكن لأبدأ بالجمعيات التونسية والأحزاب لأقول لهم أني كنتُ مثل عدد من التونسيين أشعر باليأس بل أأكد لكم أنني فكرتُ في وقت من الأوقات في ترك كل نشاط نضالي وذلك لقناعتي أنه بدون توحد المعارضة التونسية لأجل مشروع بديل عن الإستبداد فإنه لن يحدث أي شيء ثم إذا كانت المعارضة تتصارع فيما بينها فلا لوم على النظام فيما يفعل ، كانت هذه فكرتي قبل دخولي السجن ، بعد ذلك ثبت أن المعارضة التونسية والمجتمع المدني تضامنوا معي وتوحدت كلمتهم وهو أمر أفرحني ويجعلني اليوم أشكرهم على ما بذلوه وأطلب منهم المزيد نضالنا سلمي وناجح بالضرورة وعلينا أن نواصل . أما بخصوص المنظمات الأجنبية فإنني في الحقيقة أعجز عن شكرها فرغم أن المواطن العربي يذكرهم بأنظمتهم الرسمية التي ترتكب بعض الفضائع في العراق وغيره فإن هناك في هذه الشعوب أناس بين ضلوعهم قلوب تتألم ويؤسفني أن أقول أنهم تضامنوا معي أكثر من أبناء وطني من غير المناضلين فغالبية الشعب التونسي لايزال الخوف يسكنه ، ويخشى أن يتكلم ويعبر عن رأيه
شكراً لكم أستاذ محمد عبو ونتمنى لكم مزيداً من الحرية الحقة لكم ولأبناء الشعب التونسي ودمتم في خدمة وطنكم .
محمد عبو سأستمر في الكتابة والنشر
أجرى الحوار الطاهر العبيدي
taharlabidi@free.fr
* يشرفني أن أواصل الكتابة في تونس نيوز، هذا المنبر المتميز إعلاميا والذي اقترن اسمي به.
موقع تونس نيوز يحظى باحترام آلاف القراء، وخصوصا التونسيين منهم…
* المعارضة وجدتها متخندقة جنبا لجنب، للدفاع عن سجناء الرأي.
* القوانين التي يستند عليها المواطن، من أجل حمايته واسترداد حقوقه تطوّع ضدّه…
*جمهورية تتسع للجميع، ولا تستثني مخالفي الرأي…
من قاعات المحاكم بجلبابه الأسود رمز القانون وعنوان شرف مهنة المحاماة، يحوّل محمد عبدو على إثر مقال رأي إلى الاعتقال، ليلبس بدل جلباب الدفاع عن الموكلين، بدلة اتهام ويحوّل إلى رقم من أرقام سجناء الرأي المتناثرين في سجون الجمهورية منذ عشرات السنين، تطحنهم الأمراض وتؤذيهم سنوات الحر في معتقلات أشبه بالجحور، يترقبون لفتة جريئة لتمزيق هذه الصفحة السوداء من تاريخ تونس الخضراء، ليفرج على أغلبهم ويظل البعض الآخر ينتظرون موعدا معلقا في الفضاء،
ويكون موعدنا هذه المرة مع الأستاذ محمد عبو، الخارج للتو من سجن الكاف، لنجري معه هذا الحوار الخاطف، وسط ضجيج المهنئين والمسلّمين والزائرين والمحتفلين برجوعه من رحلة العذاب…
ما هي مخلفات هذه المحنة على الأستاذ محمد عبو كإنسان ثم كمحامي، وما هي تأثيرات هذه التجربة الكالحة على المستوى الشخصي والعائلي والمهني، وبأي الذكريات قساوة تحتفظ؟
إن كل ما تخرج به هو شعور بالمرارة والأسى، والإحساس بالظلم المجاني وبأن كل شيء يدعوك لمغادرة تونس، وعدم البقاء للعيش أو الاستثمار أو الشغل، وتتضاعف الآلام أكثر، حين تجد نفسك في مربع الظلم دون أن تنصفك القوانين، ومتهم دون أن تكون مذنبا في حق المجتمع أو الوطن، يمارس عليك القهر والحرمان من الحرية والعائلة والأبناء والمواطنة، وتتضاعف هذه الآلام بالنسبة لي كمحامي يحترم القانون ويدرك التشريعات، ليجد نفسه سجينا ينتقم منه، لأنه عبّر عن رأيه، وهنا المفارقة الموجعة حين نجد أن القوانين التي يستند عليها المواطن من أجل حمايته واسترداد حقوقه تطوّع ضدّه…
أثناء وجود في السجن إلى حد الإفراج عنك، لم تنقطع الحملات الإعلامية والحقوقية الكبيرة والمستمرة لمساندتك، والتعريف بقضيتك، والتضامن معك، فكيف تنظر لهذا الأداء؟
الحملات الإعلامية والتحركات الحقوقية كانت مفرحة جدا، سواء دولية أو وطنية، وأغتنم هذه المناسبة لشكر كل الذين وقفوا معي في محنتي ومع غيري وهم كثيرون، كما أني شعرت من خلال هذه الوقفة بالأمل في أهل بلدي، بأنهم لحمة كبيرة وان تعددت المشارب، وأكثر ما أفرحني المعارضة التي وجدتها متخندقة جنبا لجنب للدفاع عن سجناء الرأي، وهذا مؤشر يبشر بمستقبل فيه من التوافق والوفاق على أرضية مشتركة، تكون لها انعكاسات إيجابية على الوطن والمواطن…
وقع القبض عليك، على إثر نشرك لمقال بعنوان « بن علي شارون » بموقع تونس نيوز بتاريخ 28 فبراير2005، فهل ستستمر في الكتابة في هذا الموقع مستقبلا؟
سأواصل الكتابة في موقع تونس نيوز وغيره من المواقع الأخرى، وخصوصا موقع تونس نيوز الذي تربطني به ذكريات جميلة في الكتابة والنشر على صفحاته، واقترن اسمي به، ويشرفني أن أواصل الكتابة في هذا المنبر المتميز إعلاميا، والذي يحظى باحترام آلاف القراء، وخصوصا التونسيين منهم…
الإفراج عنك تزامن مع الاحتفال بخمسينية الإعلان عن الجمهورية، فما هي في رأيك المكاسب التي تحققت، وهل تعتقد أن هذا الاحتفال يبرهن على واقع الحال ؟
أنا لا أعتقد أن مكاسب كبيرة تحققت، بل رأينا تقهقرا كبيرا في المكتسبات، وأرى أن من قيم الجمهورية توخي التداول على السلطة، إذ لا يمكن في منظومة الجمهورية أن تظل السلطة أبدية، بتفويض من المنافقين الذين يشتغلون ضد الحقيقة، فالعمل على تثبيت قيم العدل والقانون وحقوق المواطنة في الرأي والتعبير والعيش الكريم، وبناء فعلي للمؤسسات هو الذي تستطيع التصدي للتجاوزات والمظالم، لتصبح بذلك جمهورية تتسع للجميع، ولا تستثني مخالفي الرأي…
المصدر تونس أونلاين نت
موسم الرشى في صيف العاطلين
خفر السواحل التونسي ينقذ 50 مهاجرا من الغرق
حرائق تلتهم مساحات من الأراضي في تونس بسبب موجة حر
تونس أونلاين:
تهنئـــــــــــة بلا حدود
يتقدم فريق تونس أونلاين www.Tunis-online.net
المنبر الإعلامي الذي يبث من ألمانيا، والذي كغيره من المنابر الحرّة يسعى إلى تثبيت معاني الإعلام الحر والنزيه، من أجل الارتقاء بالقارئ إلى مناطق الموضوعية والحوار الحضاري والتخاطب المدني، والحاضن لهموم ومشاغل الناس الاجتماعية والسياسية والفكرية، والذي يطرح على نفسه التجند للدفاع عن المظلومين والمقهورين والمعذبين، للتعريف بقضاياهم والمساهمة في الاستنصار للقضايا الإنسانية العادلة إعلاميا وحقوقيا، من أجل رفع مظاهر الضيم والغبن، والتصدّي لكل الأشكال التي تنتقص من حق الإنسان في الحرية والكرامة، قصد خلق رأي عام وطني ودولي، يستشعر متاعب الفاعلين في الحقل الإعلامي والحقوقي والسياسي، ليؤازر كل الضمائر الحيّة وكل شرفاء الأرض، الذين يشكلون وقودا لمعركة العدل والحرية والكرامة، ويدفعون فواتير باهظة من أجسادهم من أحلامهم من طموحهم، لتحصين كوكبنا من حالات التلوث السياسي والفكري وتفشي الطغيان…
من هنا فإن فريق تونس أونلاين www.Tunis-online.net، وإيمانا منه بدوره الطلائعي في محاولة زرع بذور وعي إعلامي، يترفّع عن الأحادية التي تخلق الجمود والتحجّر، ويرفض الذاتية التي تصنع أشخاصا في شكل أصنام، مما يجعل البناء يشبه الخواء، ويجعل الحروف سبايا لتعظيم الذات وحبيسة الرداءات…
وإننا نغتنم هذه المناسبة، لنعبر عن استبشارنا بإطلاق سراح المحامي الأستاذ محمد عبو، سجين حرية الرأي والتعبير، وكافة مناضلي حركة النهضة، الذين دفعوا ثمنا باهظا على حساب أجسادهم وعائلاتهم، في سبيل المبادئ التي آمنوا بها، ليكونوا فوانيس تضيء من أجل الآخرين، ونهنئ عائلات وأهالي كل الذين أطلق سراحهم. هذا الإفراج الذي تزامن مع الاحتفال بمرور خمسين سنة على قيام الجمهورية، وبهذه المناسبة نرفع نداء حارا من أجل إطلاق سراح سجناء الٍرأي، الذين لا يزالون قابعين وراء القضبان، وعلى رأسهم المهندس عبد الكريم الهاروني، الذي وقع استثناؤه نتيجة عريضة تحمل توقيع أسماء غير مرغوب فيها سياسيا، حسب بعض المصادر المقرّبة، التي تؤكد مثل هذا التفسير…
وإذ نجدّد مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، الذين أكلت من أعمارهم رطوبة السجون، فكم من أعياد وطنية مرّت، وكم من أعياد دينية تعاقبت، وكم من مناسبات سياسية تناوبت، وهم لا يزالون وراء القضبان ينتظرون أن تفتح أبواب السجون، ليعودوا إلى أرض الوطن من جديد، وتتصالح تونس مع أبنائها، وتطوى صفحة من صفحات التصحّر السياسي، وينفتح أفق جديد، تراعى فيه قيم ومبادئ الجمهورية، ليكون للاحتفال طعم آخر، في حلوق أهالي المسجونين والمنفيين، ويشترك الجميع دون استثناء في غراسة نبات يحصّن تربة أرض الجمهورية…
26 جويلية 2007
تونس اونلاين.نت
إطلاق سراح
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 26 جويلية 2007 ).
عن العفو والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
بمنـاسبة عيد الجمهورية
الاستــاذ فيصــل الزمنـى :
نواصل باذن الله تعـالي نشر الدراسة المنجزة بمنـاسبة عيد الجمهورية و التى أرجأنـا نشرهـا لاسباب تعرضنا لهـا سابقـا راجين من الله أن يوفقنـا لمـا فيه مصلحة البلاد و العباد .
الجزء الـــــرابـــــع :
3 ـ هل نحن بصدد مفهوم جديد للاستقلال ؟ و هل نحن نسير نحو قواعد دولية فدرالية غير معلنة ؟
شخصيا عندمـا أستمع الـى كلمـات رئيس الدولة فاننى أشعر بأن الرجل على وعي كـامل و تحمس كـامل لكل الذى أوردنـاه أعلاه … فأعود لاتحمس بدورى كمواطن فى القاعدة … من جديد لمشـــــروع العمل و البنـاء و الاصلاح …. و لكننى و بمجرد أن أعود الـى » الماكينة » الدستورية التى لازالت الى الان تلخص اهتمـامهـا فى عرقلة المعـارض و حرمـانه من حقوقه الدنيـا و خلق المشـاكل له و لعـائلته فى حياته اليومية لكي يمضى يومه فى حلهـا و لا يتفــــرغ للعمل السيـــــاسي…و التنميــة … فى حيـــن أن نفس هـذه » الماكينة » تجند الادارة لفـائدة أعضـاء الحزب الحـاكم …. فانى أقف على أمر أصبح الان واضحـا و لم يعد بالامكـان لكل من يحب هـذه البــــــــلاد السكوت عنه … هـذا الامر يتمثل فى أن » مـاكينة » الحزب الحـاكم صـارت الان تفرغ عمليــا … جل مبادرات رئيس الدولة التقدميـة والرائـدة و نحن و لئن نعى تمـام الوعي مدى خطورة هـذا الكلام … الا أننـا و حتى لا نقول كلام لا معنى لـه فسوف نضرب لـذلك عدة أمثـلة :
.ليس هنـاك من شك أن تشغيل الشباب يمثل الان أولوية واضحة فى توجه رئـاسة الجمهورية بل قل أن العمود الفقري للسياسة الحـالية يمثله مشروع ادمـاج الشباب فى الحياة المهنية بمـا يخلفه ذلك من تنشيط للحيــــاة الاجتمـاعيــــة و الاقتصـادية و بالضرورة السياسيـة . ان المتـابع لتوجهـات رئـاسة الجمهورية و منهـا المداخلات المباشرة التى تمكنـا من متابعتهـا بواسطة الصحـافة المرئية و المسموعة لا يمكنه الا أن يتوقف عند المبادرات المتتالية التى صدرت عن مؤسسة رئيس الدولة و حتى فى ظل معـارضة أهل الاختصـاص و حتى من المقربين … و لنضرب مثـالا على ذلك فكرة بنك التضـامن ثم صندوق تشغيل الشباب… الخ .. الخ …
لقد اكد رئيس الدولة خلال مداخلة تلفزية أن كل المختصين تقريبـا أكدوا على فشل مشروع بنك التضـامن … لكن الواقع أكد عكس ذلك بل أن المشروع قد ذهب الـى أكثر من النجـاح و قد مكن العديد من الشبان من دخول معترك الحياة يكل ثقة و أمـان ..
لكننـا نطرح هنـا سؤال .فهل تمتع الشباب التونسي بثمرات هـذه المبادرة على قدم المساوات ؟ هل انتفع الدستوريون كغيرهم؟ ان المتابع لانشطة بنك التضـامن لا يمكنه الا أن يلاحظ المجهود الكبير المصـاحب للمبـــــادرة لاجل جعلهـا لكل التونسيين مهمـا اختلفـــت مشـاربهم … الا أن الواقع ليس كذلك
» فمـاكينة » الحـــزب الحـاكم تجعل من التمتع بالقروض لا بد أن يمر برقابة الحزب الحـاكم باعتبـار أن
الادارة الجهوية هي بشكل كلي فى يد الحزب الحـاكم و طبيعى أن تجثم » الماكينة » بكلاكلهـا على المشروع و تحوله الـى صندوق التضـامن مع الدستوريين أولا و البقية تأتى من بعد .
المثـال الثـانى سوف أخذه من مدينة نـابل و بالتحديد ملف لم يعد أحد بمدينة نـابل لا يعرفه و اننى و ان أقدمه هنـا فليس من باب الذكر الحصري و لكن من باب الاستدلال فقط لكونه عينة لا أكثر و لا أقل فالسيد الفهري سلمـان الذى بـاع أرزاقه ليقيم قـاعة لتعاطى الانشطة الرياضية تدر عليه دخـلا و لعـائلته لينهض بأبنـائه و يعلمهم كمـا يجب و ينفق عليهم من مـال والدهم مرفوعين الرأس دون أن يظطروا الـى مد اليــد .. لغيرهم قد أراد انشـاء مشروع رياضى بمدينة نـابل و خلق مواطن شغل لغيره .. . لقد تم منع السيد الفهري سلمـان من الانتصـاب و أغلق مشروعه و أفلس و صـار يعـانى تسديد الديـــــون …. و قيل لـه فيمـا قيل أنه من جمـاعة اليسار المتشدد … فدخل الرجل الحزب الحـاكم لعله يخرج من دائرة الملاحقة…و تسلم بطاقة فى حزب التجمع الدستزري …. فقيل لـه انه لا يؤمن لـه جـانب و أن » نيته التجمعية » ليست صـافية … و فشل مشروعه فى حين فتحت عـدة قـاعـات لممـارسة الرياضة بمدينة نـابل من لـدن أشخـاص ينتمــــــون للحزب الحـاكم و فى ظروف أقل من تلك التى وفرهـا الفهري سلمـان .
اننى لو بقيت أمـام جهـاز الكمبيوتر بقية عمرى …. أعدد الامثلة فلن أنتهى منهـا … اذ أن الحزب الحـاكم قد ارتهن رغيف المواطن و صـارت لقمة العيش رهينة موقف الحزب الحـاكم من ذلك المواطن. كل ذلك دون أن أعود الى المهزلة التى لحقت الانتخابات البلدية الاخيرة بمدينة نـابل و عدم قدرة الادارة الجهوية على دعوة لجنة النظر فى الطعون فى الانتخـابات …. بعد أن تقدم عنـاصر قائمة المبادرة الشعبية التى ترشحت صلب قـائمة الوحدة الشعبية بطعن رسمي حسب الاشكال التى ضبطتهـا المجلة الانتخـابية .
ان الادارة الدستورية بولاية نـابل قد تعمدت على اثر الانتخابات البلدية الاخيرة عدم دعوة لجنة النظر فى الطعن فى نتيجة الانتخابات … أي أنهـا لم تكلف نفسهـا حتى عنـاء النظر فى الطعن … و بذلك فقد أفرغت العملية الانتخـابية من محتواهـا … مؤكدة سيطرة فعلية على أرض الواقع …. ضـاربة عرض الحـائط بالتأكيـــــدات الصـادرة عن رئـاسة الدولة و التى على ضوئهـا تم تقديم الترشحـات و لو لا هـا لمـا ترشحنـا لعلمنـا المسبق بالحساسية الخـاصة التى توجد عند الدستوريين من صندوق الانتخـابات …… و تأكدنـا مسبقـا بأن التجمعيين لهم علاقة خـاصة بصناديق الانتخابات خـاصة بعد غلق مكـاتب الاقتراع …
ان النـاظر الـى تكريس المشـاريع التقدمية و الشعبية ببلادنـا لا يمكنه الا أن يتوقف عند كلمة تعود فى معظم الاحوال و هي كلمة » مشروع رئـاسي » . يمكن للنـاظر البسيط أن يتسـاءل عن تدخل رئـاسة الجمــورية حتى فى جزئيات الحياة الجهوية فى بعض الاحيـان . كمـا أنه لم يعد خـافيـا لجوء المواطنين
الـى رئـاسة الجمهورية من أجل التشكى كلمـا انسدت الافاق أمـامهم …. و بمراجعة بسيطة للشكايات التى اتصل بنـا أصحـابهـا من موقعنـــــا المهنى كمحـامين نتأكد أن شكاياتهم تلقى الاهتمـام المطلـــــوب لدى ادارة رئاسة الجمهورية و تحل مشـاكلهم برغم الحجرات العثرة التى يضعهـا البعض من المسؤوليين الاداريين فى الجهـات و هم تجمعيين بطبيعة الحـال فى طريقهم .
ان التوجه الى أعلى هرم السلطة مباشرة من المواطن لهو تأكديد على اقتنـاع هـذا المواطن باستحـالة التحاور و التواصل مع الادارة الدستورية بالجهـات و هو مؤشر أخر خطير و صورة واضحة على انعدام الحـــــوار داخل المجتمع طـالمـا أن الطرف الرسمي دستـــــورى فى جميع الحـالات و تحــــول و استحـالة التفريق بين الحوار بين المواطن و الادارة من جهة و بين المواطن و حزب الدستور من جهة أخرى .
ثم لنتوقف قليلا عند المشهد الاعلامى … فأين اعلامنـا من الخطـاب الرسمى لرئيس الدولـة المتبنى لمطـامح الشعب التونسي فى هـذا المجـال ؟ لاجل تسليط أكثر من الضوء سأعود الـى الطريقة التى حوصرت بهـا تجربة المنتجين الشبان بالاذاعة و التلفزة التونسية من سنة 88 الى 1992 فهذه المجمـــــوعة التى انبثقت عن الملتقى الدولي الذى انتظم بمشاركة شباب من تونس و أخرون من الصين و فرنسا و بعض دول العـالم … فى نهـاية الثمانينات و بثته التلفزة التونسية مباشرة على الهواء … ثم استقبل السيد رئيس الجمهورية تلك المجموعة و مكنهـا من التنظم داخل مبنى الاذاعة و التلفزة و اعـداد البرامج بكل حرية للعنـاية بمشـاغل الشباب التونسي… كل الشباب … من أجل أن تكون هـذه المبادرة الارضية الاساسية لبعث قناة الشباب .
لست فى حـاجة الـى التذكير بالاعـداد المـادى و المعنوى الذى تم على هـذه المجموعة لكي تبدأ عهدا جديدا للاعـلام فى تونس ….. الا أن قناة 21 عند انطلاقهـا قد تمت بوجوه أخرى غير تلك التى جـاءت بالطموح الاول… و لا زلت أذكر المصادمة الاولى بين البعض من منشطي قناة الشباب غير المكونين … و جريدة تونس هبدو… عندمـا تهجم عليهـا أحد المنشطين عندمـا وجهت له تلك الجريدة بعض النقد . و هو أمر طبيعي فهـذا المنشط كغيره … بقناة 21 عند بعثهـا قد جـاء من شبيبة الحزب الحـاكم …و هو ملقح ضد النقد… فكيف يمكن أن تتولى جريدة توجيه النقد لـه ؟ و أن لـه أن يقبل بذلك ؟
اننـا نذكر كل هـذا لنقول أن تخلف المشهد الاعلامى ببلادنـا لا يتحمل مسؤوليته رئيس الدولة و أنـا أعى مـا أقول … بل اننى متأكد ممـا أقول .
لكن اعلامنـا اليوم .. حتى و ان أنفقت من أجله الاموال الطـائلة … و تم من أجله بنـاء الاستوديوهـات الكبرى فهو لن ينهض بالشكــــل المطلوب لان قوة الاعـــلام فى استقلاليته و مهنيته و ليس فى الجدران و الكاميراهات الحديثة .
ان الاعـلام الحر و الديمقراطى انما هو من الاسس و الضامن لقيام الجمهورية المؤسسة على رقابة الشعب للدولة سواء كـان ذلك بواسطة المؤسسات الدستورية أو بواسطة هياكل المجتمع المدنى و منهـا الصحافة …التى تلعب دورهـا بشكل مسؤول بعيدا عن التصفيق الرخيص .
اننى أذكر يوم حضرت دورة تكوينية باذاعة فرنسا الدولية بمناسبة الاحتفال بمرور قرنين على الثورة الفرنسية . ان أول مـا قاله المكون الفرنسي الجنسية عندهـا … هو مطـالبتنـا بأن نضع أنفسنـا مكـان المشاهد للتلفاز بالبيت و هو يذهب و يجيئ أم يقوم ببعض شؤونه الخـاصة أو يتكلم فى جهـاز الهاتف … و بيده ألة التحكم عن بعد يديرهـا بين مختلف القنوات التلفزية … فأول شيئ يجـــب أن يقــــوم به منشط أو مقدم البرامج هو أن يشد المشاهد الـى حصته و يمنعه من التوجه الى قناة أخرى و ذلك بشد انتباهه …. ثم من بعد ذلك أن يصطحبه معه بتقديم مـا يجد المشاهد فيه فـائدة لـه …. لخ . .. الخ …
اننى أتذكر ذلك اليوم … و نحن فى سنة 2007 , و شبابنـا قد هجر التلفزة التونسية و لـه الحق فى ذلك … فأين التلفزة التونسية من تلقـائية التلفزات المزاحمة ؟ و أين هي من صراحة طرح المواضيع ؟ و أين هي من أريحية عرض الاشرطة .؟
ان الكلام الذى قـاله سنة 1989 المكون الفرنسي هو نفسه تقريبـا الوارد صب المشروع الاعلامى الذى قـابل به رئيس الدولة فى نهاية الثمانينات مجموعة المنتجين الشبان بالاذاعة و التلفزة التونسية … لكن هـذه المجموعة أطردت فيمـا بعد من التلفزة … و لم يبقى منهـا الا من قبل الانخراط أو الخضوع الى مشيئة الحزب الحـاكم.
و تعهدت » الماكينة » الدستورية بتمشيط المشروع ……. اننى أعتقد أننى لست فـى حـاجة الى التذكير بالنجـاح الجماهيرى الذى حققه مشروع المنتجين الشبان الاعلامى … لكنه كباقى المشاريع قد أجهض برغم أنه انطلق من بعد لقـاء برئيس الدولة التقى فيه رئيس الدولة بالشباب الذى شارك فى الملتقى الدولى على الهواء.
أمـا المثـال الاكبر و هو الذى يضع مـا نحن بصدده واضحـا لا لبس فيه فهو مثـال التهيئة العمرانيـة … فليس هنـاك من شك من أن الحزب الحـاكم يسيطر على كل البلديات بكـامل البلاد بدون استثنـاء برغم وجود وجوه تحسب على المعـارضة فى حين أن ممـارساتهـا اليومية… فى غـالب الاحيـان لا تنم عن ذلك ….
ان المتــابع لتطور نظـام تحديد كثافة البنـاء يلاحظ أن نية رئيس الدولة كـانت توجهت الـى تسهيل عملية تنظيم عملية البنـاء و التشييد و خاصة بالجهـات و منح المجـالس البلدية صلوحية تحديد نسبة كثـافة البنـاء بالمنـاطق البلديـــــة … و ذلك رأفة بالمواطن من غلاء ثمن الاراضى الصالحة للبنـاء . لكن و بالمقابل … فمـاذا حصل ؟ و كيف طبقت البلديات الدستورية ارادة رئيس الدولة ؟ هـذه جميع المدن التونسية أمـامكم و لتنظروا الـى تحديد نسب الكثـافة كيف تمت …. و كيف تصرف الاشخـاص الذين تمت العهدة لهم بذلك … باستثنـاء العدد القليل من البلديات كبلدية تونس العـاصمة أو سوسـة .
لن نحتـاج الى ضرب الامثلة فى هـذا الاتجـاه لكون بعضهـا يندى لـه الجبين … و لا يليق أن يذكر من بعد نصف قرن من الاستقـــــلال…. و من النظـام الجمهوري … فالكثـافة العمرانية منحت لانهج دون أخرى … و لجهات معينة ..دون غيرهـا و حجبت عن الجهات الاخرى …
ثم لنأتى الـى توجه رئيس الدولة شخصيـا صلب مشروعه الانتخـابي صلب النقطة الثـامنة و تبنيه للثقل المـالى الذى صـار يعـانى منه المواطن لـدى اقتنـاء الاراضى الصالحة للبنـاء عندمـا نـادى باقرار مبدء الكثـافة فى البنـاء بتعميم البنـاء بطـابق أرضى و طـابقين علويين رفقا بالمواطن حتى يستغل الارض المقتناة بكلفة مرتفعة على أحسن وجه … فهل تم هـذا التعميم فعلا على أرض الواقع ؟
ان الادارة الدستورية وقفت ضد تكريس هـذا المبدأ بشكل كـامل متذرعة بعدة ذرائع كعدم قدرة مسـالك تصريف المياه و تحمل الطرقات لاثـار البنـاء على طـابقين … و نحن هنـا نتسـاءل كيف يكون ذلك ؟ فهـذه أحيـاء مدينة نـابل مثــلا … من حي ربط الحصـايرية و سيدى عـاشور و الراعـى .. الخ … الخ
… تسبح فى المياه المتعفنة كلمـا نزلت الامطـار و تتحول المنـازل الى بالوعـات ….. لا تطـاق رائحتهـا بالرغم أن الاموال الطـائلة التى أنفقت بالمدينة بعد الزيارة الرئـاسية لهـا قد استهدفت حمـاية المدينة من الفيضانات … و تعصير شبكة تصريف المياه … فاذا بنصف المدينة يغرق فى الفضلات …. ( الغرم ) …. و بدون أن تزيد الكثافة العمرانيـة …… ( بدون تعليق ) .
ان هـذا يؤكد أن مشكل تصريف المياه لا علاقة لـه بالكثـافة العمرانية فهـذه أحياء مدينة نـابل ذات الطـابق الواحـــــد فى أغلب الاحيـــــان تحولت الى بالوعـــــات بدون ترفيع الكثافة العمرانية … و لكن » الماكينة » الدستورية لا تسمح بارادة تتجاوز مصـالحهـا مهمـا كـان مصدر تلك الارادة .
لقد صدرت أخيرا النصوص القانونية التى أرجعت الامور الـى نصابهـا و سحبت من البلديات اختصاص ضبط الكثـافة داخل حدودهـا و أرجعته الـى مسـالك فنية و قانونية تنتهى الـى رئـاسة الجمهورية .
اننـا و لئن عـاينـا هـذه المتابعة السامية فاننـا نقر أن فرصة احـالة المشاريع المحلية للتصرف المحلي بواسطة البلديات قد ضـاعت و خسرتهـا البلاد …. و السبب فى ذلك بسيط و هو أن هـذه الفرصة قد منحت على أساس أن تواكبهـا تحولات ديمقراطية محلية … مؤسسة على الخيار الجمهوري اذ أن التمشى الرئاسي انما هدف باحالة هـذه الاختصاصات للبلديات لكي تمـارسها بلديات تعددية فعلية بهـا كل فئات المجتمع التونسي و ليس بلديات ظـاهرهـا حزبي دستوري و داخلهـا مصلحى انتهـازى لا علاقة لـه لا بالجمهورية و لا بمبادئهـا العظيمة و السامية . الا أن » الماكينة » الدستورية مرة أخرى لم ترضى بذلك و فوتت على البلاد هـذه الفرصة التاريخية عندمـا أساءت استعمـال هـذه الصلوحيات الممنوحة للمجالس البلدية بمـا جعل هـذا الاختصاص يسحب من المجالس البلدية .
اننـا اذ نقـــــول كل هـذا ليس من بـاب التهجـــم أو التجنى على الحزب الحـاكم و لكن حبـنـا لهـذا الشعب و لهـذه البلاد يجعل منـا نخرج عن المألوف و لربمـا نكون قد تدخلـنا فيمـا ليس لنـا فيه اذ أنه يمكن للبعض أن يردوا علينـا بأن كلامنـا هـذا لا معنى لـه طـالمـا أن رئيس الجمهورية انمـا هو رئيس الحزب الحاكم .
أننـا نقول و نعتقد أن مـا أوردنـاه أعلاه يقوم حقيقة و واقعـا و نحن نتمسك يأي شعـاع نور فـى هـذه البلاد و شعـاع النور لن يأتينـا فى هـذه المرحلة من الحزب الحـاكم بل أن المصدر الاكيد لهـذا الشعاع انمـا هو قصر قرطـاج .
أعرف أن مـا أكتبه هنـا قد يكون خطيرا و لكن واجب المسؤولية يملي علينـا أن نتحرك جميعـا بل أننا مدعوين الى الخروج من الصمت المقيت قبل فوات الاوان …. ان أحسن فرصة للحديث عن كل هـذا لهي فرصة عيد الجمهورية . فالجمهورية تونسية و ليست دستوريـة ( بمفهوم حزب الدستور ) فالوضع العـالمى كمـا أشرنـا اليه بالطـالع لا يمكن الوقوف أمـامه الا بجبهة داخلية قوية و ببلاد يحس التونسي فيهـا أن الدولـــــة دولته و أن الارض أرضه …و أن الجمهورية قـائمة و هي جمهوريته .
فكيف نطـالب شبابا بالرجوع الـى العمــــل السيــــاسي و السياسة حكرا على الحزب الحـاكم ؟ و كيف نطـالب شبابا بالعمل و المثـابرة و عمله يخضع الـى مشيئة الحزب الحـاكم ؟ و كيف ننخرط فى مشروع اصـلاحى يواجه » مـاكينة » الحزب الحـاكم ؟…. و كيف …؟ و كيف .. ؟ و كيــف ..؟
ان المحـافظة على الاستقلال و على البنـاء الجمهوري و دعمه فـى هـذا الظرف ليست أسهل من نيلـه … و عليه فان الحل الوحيد يكمن كمـا ذهب اليه رئيس الجمهورية فى خطـابه يوم عيد الاستقلال فى مضاعفة العمل و الايمـان بمبادئ الجمهورية و تحقيق المشروع الديمقراطى …
ان تحقيق كل ذلك يصطدم لا محـالة مع » المـاكينة » الدستورية .. و لـذلك فان اعـلان المواجهة مع من يقف وراء هـذه » المـاكينة » يجب فى اعتقـادى أن يكون واضحـا و معلنـا من قبل جميع القوى الحية بالبلاد و اننى أعتقد أن الحزب الحـاكم نفسه يزخر بطاقات تعـانى من هـذه » الماكينة » .
ان الاعتقـاد يذهب الـى ضرورة توحد الجهود من أجل المحـــافظة على استقلالنـا بربح الجبهة الداخلية و الغـاء هـــــذه » الماكينــــة » التى تقف حـائلا دون تكريس المصلحة العليا بالبلاد على النحو المرجو و اعـلاء كلمة الجمهوريـة .
لكل ذلك فان عيد الجمهورية يجب أن يكون فرصة للعبرة و للوقوف من أجل اعـلاء كلمة تونس حرة مستقلة .ان تونس المستقلة لا يمكنهـا أن تكون كذلك مـا دام أبنـاؤهـا يعيشون تحت رحمة الحزب الحـاكم و هي لن يمكنهـا أن تصمد أمـام التهديدات الداخلية و الخـارجيــــة فى غياب جبهــــة داخلية متوحـــــدة و متماسكة … كمـا أن المشهد السياسي الحـالي العـام بالبلاد ليس بمقدوره أن يوفر الاطـار السليم لممـارسة الشعور بالاستقلال .
و خلاصة قولنـا هـذا فان نظرتنـا الـى الظروف العـالمية تضعنـا أمـام تحولات كبرى سوف تؤثر لا محـالة على الممـارسة اليومية للاستقلال …و لربمـا على مفهومنـا للجمهورية … كمـا أن متطلبات المرحلة انمـا هي بتلك » الشراسة » التى قد تعصف بالعديد من » المقدسـات » …. كمـا أن الصمود أمـام
هذا التوجه العـالمي الجديد لا يمكن أن يمر الا عن طريق جبهة داخلية صلبة جدا تمثــــل ســــدا حمـائيا و وقـائيا منيعـا لبلادنـا من كل العواصف الهوجـاء القادمة . و متكون من جميع التونسيين و ليس كمـا هو الامر حـاليا بحزب حـاكم يقفز نحو كل مـا يتحرك ليفتكه.. أو يعزله … أو يلغيه … فامـا أن تكون للحزب الحـاكم أو أن تنتفى من الساحة …
لكل ذلك فان هـذه الجبهة باعتبـار جميع المعطيات التى أوردنـاهـا أعلاه تكون صعبة المنـال فى الوقت الحـاضر …. لكنهـا تظل مطلوبة و لا بد منهـا .
اننـا نعتقد أن المفهوم الوطنى للاستقلال باعتبـار تلك المبـادء التى ألمعنـا اليهـا بالطـالع يظل هو المفهوم السليم كمـا أن الوفـاء لدمـاء شهداء الاستقلال يقتضى الوقوف عند المبادء التى ضحوا من أجلهـا و عدم المساومة عليهـا . و تكريسهـا على أرض الواقع بواسطة نظـام جمهوري . لكن المحـافظة علي الاستقلال بذلك المفهوم السامى تتطلب عمل قاعدى و تنظيمى و هيكلي … كـان من المفروظ أن نكون اليوم و نحن فى سنة 2007 قد انتهينـا منه …..لندخل مرحلة الوقوف الند للند مع الارادات الفاعلة فى العـالم … و اعتبارا الـى أن نتيجة ذلك غير متوفرة بالكـامل و اعتبارا لضعف الجبهة الداخلية و لكون الواقع يثبت عدة مؤشرات تولينا الالمـاع اليهـا . فان ممـارسة الاستقلال بواسطة الجمهوريــة اليوم تكون صعبة و محفوفة بالمخـاطر من كل جـانب .
لذلك فانه لا يمكن المساومة على الجمهورية أو التركيز على احدى قواعدهـا دون بقية القواعد .و لكل ذلك فاننـا نقول أن التـاريخ سوف يقول كلمته فى كل مراحله …. الا أننـا نعتقد أن الذى تمكن من صنع موجة التغيير الاولى بالبــلاد …و بعد أن وصلت الشـاطئ و تبين منهـا مـا نفع النـاس و مـا اصطدم بحصون الرجعيـة المتكلســة … سوف لن يعوزه صنع الموجة الثـانية … و مطلوب أن تكون أكثر قوة و وضوح …. لتنعم بهـا جميع شواطئ بلادنـا …. بدون استثنـاء … من أجل أن نحــــافظ على استقلالنـا و نصنع فجرا جديدا متجدد لبلادنـا ….. و اعلاء راية الجمهوريـة .
قد يتيه المحللون بين أسباب هـذا الوضع الذى ألت اليه الامر … لكن الثابت هو أن الحل انمـا هو فى تدعيم الجمهورية لتكون جمهورية كل الشعب التونسي حتى تصون البلاد من الاختراق .و تحمى الثروة الوطنية و تضمن الاطـار السليم لتربية نشئ وطني قـادر على رفع التحديات .
لـذلك فاننـا نقول أنه لا مستقبل لنـا الا باذكـاء النظـام الجمهوري و دعمه لان هـذه الجمهورية بناهـا شهداءنـا و أبطـالنـا عبر سنين طويلة … و ان مـا سوف يسلط علينـا من الخـارج يمكن أن يتشكل على أي نمط لكنه لن يكون تلك الجمهورية التى رأيـنا و نرى فيهـا شرط تقدمنـا .
لـذا فان المطلوب هو النهوض بالجمهورية الوطنيـة لتشع على كل التونسيين و كل المواطنين .. و تنقية المجتمع من » الاعشاب الطفيلية » السياسيـة لتنبت مكانهـا السنابل وطنية عـالية فى أرضنـا الحرة التونسيــة العربيـة لتقوم بلادنـا جبهة واحدة صـامدة فى وجه المخاطر و الاعـاصير علمـا و أنه لا جمهورية الا تلك التى تولـــــد من رحم النضالات و الصمود …. و أن مـا يقع اسقاطه على الشعوب بـــــدون ارادتهم الحــــرة و الواعية …. سوف لن يكون جمهورية و ان يسميه البعض كذلك .
و فى نهـاية هـذه الكلمة أتوجه بالتهـانى بناسبة هـذا العيد الـى كل تونسي وطنى مهمـا كـان موقعه راجيا من الله أن يعيده بالخير و البركة على البلاد جميـعـا و على كل :
أولاد الجمهوريــــة
عـاشت تونس
عـاشت الجمهورية
عيد بلا جمهورية .. في جمهورية الورق
بمناسبة الذكرى الـ50 لإعلان » الجمهورية »:
خمسون عاما من الإستبداد والديكتاتورية
أي جمهورية تلك التي تسحق مستقبلها؟
أحمد بن صالح في حديث للطريق الجديد
« المنصف باي أول من حدثني عن الجمهورية »
الجمهورية لم تف بوعودها
قائمة الموسّمين في موكب الاحتفال بالذكرى الخمسين لعيد الجمهورية
ساركوزي يلتقي بالقذافي بعد إطلاق سراح ممرضات بلغاريات
فرنسا وليبيا توقعان اتفاقا بشأن مشروع للطاقة النووية
وثيقة: أبو شريف حذّر ياسر عرفات من تسميمه بعد حصاره والتآمر عليه داخلياً
تركيا: غُل يجدد ترشحه للرئاسة وأردوغان لحسم من الجولة الأولى
الإنتخابات الحرة والنزيهة تعني دائما فوز الإسلاميين
أسئلة على «العلمانيين» العرب مع انتصار الإسلام المعتدل في تركيا
إسلاميو تركيا ليبراليون
(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جويلية 2007)
