|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 2075 du 26.01.2006
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات: بـــلاغبــلاغ (إثر منع اجتماع هيئة 18 أكتوبر يوم الثلاثاء 24 جانفي 2006) هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تعقد ندوة صحفية هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات: بيان تأسيسي البديل: منتدى 18 أكتوبر:مشروع أرضية في الذكرى 28 لأحداث 26 جانفي 1978:حفاظا على الذاكرة واستجلاء للحقيقة ودفاعا عن استقلالية الحركة النقابية قدس برس: معارضون ونشطاء تونسيون يتعرضون للاعتداء من قبل أجهزة الأمن القدس العربي: سياسي تونسي معارض يقاضي صحفا محلية ولبنانية نهضة.نت: هل الرئيس مريض حقا؟
عريضة » تونسيون ضد التعددية المزيفة للاعلام التونسي ومحاصرة حق التعبير « البديل: جامعة – التوحيد النقابي: الواقع والممكنات
الشروق: 3 مقترحات يدرسها المحامون قبل «حسم» الوزارة الصباح: المجلس الأعلى للاتصال يضبط ملامح معالجة المشهد الإعلامي برهان بسيّس: البعد الآخر – عن الاعلام الالكتروني د.منصف المرزوقي: فلسطين مدرسة العرب الطيب السماتي: انتصار حماس سويس إنفو: السعودية تستدعي سفيرها في الدنمرك في خلاف بسبب رسوم كاريكاتورية سويس إنفو: مصر تفرج عن 260 من الاخوان المسلمين قدس برس: العرس الفلسطيني تشرئب إليه أعناق الشعوب المجاورة الطامحة للتغيير خميس الخياطي: الفضائية الفلسطينية وغليان الحملة الانتخابية التشريعية رفيق عبد السلام: معضلة الشر السياسي والعلاج الوظيفي الديمقراطي بوبكر التايب: قطاع الطرق من الصعاليك الى دولة الحداثة
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات
بـــــــــــلاغ
في إطار إحياء الذكرى 28 لأحداث 26 جانفي 1987 التي سقط فيها العشرات من المتظاهرين العزل برصاص البوليس و الجيش توجه حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم عدد من أعضاء هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات إلى مقبرة الجلاز صحبة عدد من الطلبة للترحم على روحي الشهيدين النقابيين سعيد قاقي و حسين الكوكي إلا أن أعددا غفيرة من أعوان البوليس السياسي الذين كانوا قد أغلقوا جميع المنافذ المؤدية إلى المقبرة مستعينين بأعوان بالزي المدني و الزي الرسمي و برافعات السيارات تصدوا لهم مانعين الوفد من الاقتراب من مداخل المقبرة .إثر ذلك كلف الوفد من ينوبه لتسليم باقة من الزهور إلى ابنة المرحوم سعيد قاقي.
و قد أخبرت الأستاذة راضية النصراوي بأن أعوان البوليس السياسي منعوها صحبة زوجها السيد حمة الهمامي من التوجه إلى مقبرة الجلاز حاولوا الاعتداء عليها و تهشيم بلور سيارتها ثم هددوها برفع السيارة بمن فيها بواسطة رافعة السيارات الموجودة بالنهج المؤدي لمدخل المقبرة.
كما منعت عديد العائلات من الدخول الى المقبرة للترحم على أرواح ذويهم من الموتى.
عن هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تعقد ندوة صحفية
عقدت اليوم هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ندوة صحفية ترأسها الدكتور مصطفى بن جعفر بمقر التكتل الديمقراطي للعمل والحريات.
هذه الندوة كانت مقررة لعرض تطور نشاط الهيئة إلى جانب تقديم بيانها التأسيسي ومشروع أرضية منتدى 18 أكتوبر وإعلان برنامج عملها للمدة القادمة، إلا أنه وبالنظر لما حدث يوم أمس فقد تم التطرق إلى الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء الهيئة ومنعهم من الاجتماع من طرف البوليس السياسي.
ركز المتدخلون، إلى جانب الاعتداءات الجسدية، على كون المنع يستهدف حزبا معترف به قانونيا وهو التكتل الديمقراطي كما أن البوليس يقوم بتلك الانتهاكات متعللا بتنفيذ « تعليمات صادرة من فوق » !
بعد عرض وتوزيع وثائق الهيئة أحيلت الكلمة للصحفيين الذين توجهوا لأعضاء هيئة 18 أكتوبر بأسئلة حول الاتهامات التي توجهها إليهم السلطة (الاستقواء بالخارج والتعامل مع الاسلاميين) وحول حملة التشويه التي شنتها في الأيام الأخيرة صحافة التعليمات ضدّ الأستاذ نجيب الشابي أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي. وقد تناول جزء آخر من الأسئلة برنامج نشاط الهيئة.
وفي إطار تقديم برنامج نشاطها أعلنت الهيئة أنها ستعقد ندوة يوم السبت القادم على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي إحياء للذكرى 28 لأحداث 26 جانفي 1978. يحتوي برنامج الندوة على محاضرة وشهادات ونقاش إضافة إلى معرض صحفي.
(المصدر: البديل الأسبوعي، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 26 جانفي 2006)
بــلاغ
(إثر منع اجتماع هيئة 18 أكتوبر يوم الثلاثاء 24 جانفي 2006)
تعلم « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات » الرأي العام أنّ أعوان الأمن السياسي منعوا اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2006 اجتماعا داخليّا كان من المقرّر أن تعقده على الساعة الخامسة مساء بمقرّ « التكتـّل الديمقراطي من أجل العمل و الحرّيّات »، وقد اعتدى الأعوان على أعضاء الهيئة وبالخصوص على السادة عيّاشي الهمّامي (الذي تستوجب حالته الصحّيّة، حسب الشهادة الطبّيّة المسلـّمة إليه، راحة بثلاثة أيّام) ولطفي حجّي وحمّه الهمّامي، كما اعتدوا على الطالب عبد الحميد الصغيّر الذي كان متواجدا بالمكان.
ومن جهة أخرى، حاصر أعوان الأمن السياسي عشيّة اليوم مقرّ الحزب الدّيمقراطي التقدّمي بالعاصمة ومنعوا الدخول إليه على غير أعضاء الحزب. وقد كانت السّلطات منعت بالقوّة يوم الأحد 22 جانفي 2006 اجتماعا كان من المقرّر أن يعقده مناضلون من جهة صفاقس بالمقرّ الجهوي للحزب الديمقراطي التقدّمي لمناقشة مسألة تكوين لجنة جهويّة لدعم نشاط « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات ».
إنّ « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات » تعتبر أنّ منع عقد اجتماعات بمقرّات أحزاب قانونيّة يمثل تصعيدا يندرج ضمن حملة الترهيب والتشويه التي تشنها السّلطة منذ مدّة بواسطة أجهزتها الأمنيّة من جهة وصحافة العار من جهة أخرى ضدّ الهيئة وضدّ أعضائها بهدف ثنيها عن مواصلة نشاطها. كما يندرج ضمن حالة الانغلاق السّياسي الذي ما انفكّ يحتدّ شاملا كافة القوى الجمعيّاتيّة والسّياسيّة والصحافة المستقلـّة.
إنّ « هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحرّيّات » إذ تندّد بهذا التصعيد الخطير وتحمّل السّلطات مسؤوليّة عواقبه تؤكد إصرارها على مواصلة نشاطها ونضالها من أجل الحرّيّات الأساسيّة، وهي تدعو كافة القوى المدنيّة والسّياسيّة المعنيّة بالنضال من أجل هذه الحرّيّات ومن أجل الدّيمقراطيّة إلى تكتيل جهودها قصد التصدّي للتدهور الخطير للحياة السّياسيّة في بلادنا وتحمّل مسؤوليّتها في فك الخناق المضروب على المجتمع وعلى قواه الحيّة.
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيّات
(المصدر: البديل الأسبوعي، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 26 جانفي 2006)
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
تونس في : 23 جانفي 2006
بــلاغ
إن هيئة » 18 أكتوبر للحقوق و الحريات » بعد اطلاعها على :
– حجز صحيفتي « الموقف » و »أخبار الجمهورية » بعد توزيعهما على الأكشاك دون تقديم الأسباب.
– وعلى الحملة الصحفية المسعورة التي تشنها بكل « حرية » صحافة العار على هيئة « 18 أكتوبر للحقوق والحريات » وعلى الأستاذ احمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي خاصة.
* تعتبر أن حجز الصحيفتين المذكورتين يمثل انتهاكا لحرية التعبير والصحافة وخرقا واضحا لقانون الصحافة على علاته، وتناقضا صارخا مع الخطاب الرسمي الذي يدّعي تطوير قطاع الإعلام وتحريره.
* تستنكر الإمعان في حملات التشويه المنظمة ضد مناضلي الأحزاب والجمعيات المستقلة والتي لا يخفى على أحد وقوف السلطة وراءها.
* تؤكد أن هذه الحملات تبرز عجز السلطة عن مواجهة معارضيها بالحجة وتمسكها بنفس الأساليب البالية التي أضرّت بالإعلام والحياة السياسية عامة.
* تدعو كافة القوى المدنية والسياسية إلى الالتفاف حول المطالب التي ترفعها « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات »، وخاصة حرية الإعلام والصحافة، كما تدعوها إلى الوقوف بحزم ضد استمرار التدهور السياسي والأخلاقي الخطير في الحياة العامة.
عن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
(المصدر: البديل الأسبوعي، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 26 جانفي 2006)
وثــــائــق
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات:
بيان تأسيسي
I – إن خمسين عاما من حكم النظام القائم قد أكدت عجزه عن تحقيق تنمية شاملة ومندمجة تستجيب لمقتضيات النهوض بالبلاد وتضمن مقوّمات العيش الكريم للشعب، فتفاقمت التبعيّة وهدرت الثروات العمومية وتفشّى الفساد والإثراء غير المشروع وتعمقت الاختلالات الاجتماعية بين الفئات والجهات، وانتشرت البطالة بما في ذلك في أوساط أصحاب الشهادات العليا وتدهور مستوى العيش.
كما أكدت فشل الحزب الحاكم في تحديث النظام السياسي وتنكره لتضحيات الشعب التونسي وطموحات الحركة الوطنية. هذا الحزب الذي أرسى، رغم كل الطّلاء العصري، نظاما استبداديا قائما على الحكم الفردي المطلق، وإلغاء دور المؤسسات وطغيان جهاز الأمن والمخابرات على الحياة العامة وفق أسلوب استثنائي قائم على « التعليمات » عوضا عن القانون رغم علاته. وقد أقامت السلطة المنبثقة عن هذا النظام علاقتها بالمجتمع على أساس الإخضاع وفرض الوصاية على كل تعبيراته المدنية والسياسية وألغت جميع الحرّيات وجرّمت ممارستها، وأحالت الآلاف من المواطنات والمواطنين من مختلف التيارات السياسية والفكرية ومن النقابيين والحقوقيين على المحاكم وزجت بهم في السجون، كما زيفت على مدى نصف قرن الإرادة الشعبية ومنعت حصول أي تداول على السلطة وجعلت من الرئاسة مدى الحياة قاعدة للحكم. وبقدر تفاقم أزمة شرعية نظام الحكم نتيجة ذلك، ازداد ارتهانه بالخارج والاستقواء به على الشعب وقواه الديمقراطية المطالبة بالتغيير.
II – لقد شهدت أوضاع البلاد في الآونة الأخيرة تدهورا خطيرا للحقوق والحريات تجسد في الاعتداء على المحامين وعلى هياكلهم الممثلة والسطو على جمعية القضاة ومنع انعقاد مؤتمري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين التونسيين وشلّ نشاطهما ومعاقبة الجامعيين اثر إضرابهم الإداري وتشديد الحصار على أنشطة الأحزاب والتيارات السياسية المستقلة القانونية وغير القانونية وقمع التحركات المناهضة لدعوة شارون لزيارة تونس وتصعيد الاعتداءات الجسدية على رموز المجتمع المدني والسياسي.
في هذا الظرف العصيب مثّل تحرك « 18 أكتوبر » من أجل الحقوق والحريات محطة متميزة في سياق النّضالات التي خاضتها القوى الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة، بما كرسه من روح ميدانية مكنت المعارضة من استعادة المبادرة السياسية، ومن روح وحدوية شملت جل أطرافها التي تجمعت حول مطالب حرية التعبير والصحافة وحرية التنظّم الحزبي والجمعياتي وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام، وهي مطالب تمثل الحد الأدنى المتفق عليه والمعبر الضروري لوضع أسس الانتقال الديمقراطي المنشود الذي يهدف إلى القضاء على الاستبداد وبناء مؤسسات الدولة على قاعدة الشرعية الديمقراطية القائمة على احترام مبادئ المواطنة وسيادة الشعب المتحرر من كل وصاية والتداول الديمقراطي على الحكم والتعددية الفكرية والسياسية وصيانة حقوق الإنسان. كما يهدف إلى بناء مجتمع مدني قوي قادر على التصدي لكل محاولات النيل من أسس النظام الديمقراطي والتراجع عنها.
III – إن وحدة العمل حول الحد الأدنى المذكور من الحريات الذي قام عليه تحرك « 18 أكتوبر » يمليها ما أدى إليه احتكار السلطة السياسية من قمع منهجي للحريات العامة والفردية، ويضع المعارضة التونسية أمام حالة حادة من الانغلاق السياسي تفرض عليها بشكل مباشر وملح مهمة تحرير الحياة السياسية وفك القيود المضروبة عليها باتباع نهج المقاومة المدنية والسياسية وهي مهمة لا تعني الأحزاب والتيارات السياسية فحسب وإنما كل مكونات المجتمع المدني.
ولا تمثل وحدة العمل هذه مدخلا سياسيا ضروريا لفك الخناق المضروب على المجتمع فحسب بل هي أيضا كفيلة بتوفير مناخ ملائم لإجراء حوار وطني، علني وشفاف يفضي إلى بلورة عهد ديمقراطي يكفل لكل المواطنين والمواطنات المساواة والحريات والحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف أو الاستنقاص ويشكل قاعدة للمشاركة السياسية والتداول على الحكم على أساس تناظر وتنافس البرامج والرؤى وهو عهد من شأنه أن يرتقي بمستوى وحدة العمل إلى إرساء أسس التغيير الديمقراطي. وقد عهدت « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » بإنجاز هذه المهمة إلى « منتدى 18 أكتوبر ».
VI – إن المعركة من اجل الحريات والديمقراطية لا تتخذ بعدها الحاسم إلا إذا تحولت إلى معركة للشعب التونسي بأسره. وهي بالأساس معركة ضد كل وصاية، سواء كان مصدرها الاستبداد المحلي أو التدخل الخارجي، يخوضها الشعب بذاته ولذاته لان حرية المواطن من حرية الوطن وحرية الوطن في حرية مواطنيه.
وكما كان للشعب التونسي منذ الكفاح الوطني أنصار وأصدقاء في كافة أنحاء العالم يدعمونه، فله اليوم في القوى الديمقراطية والتقدمية عبر أرجاء العالم سند قوي في نضاله ضد الاستبداد ومن أجل الحرية والديمقراطية، وهي حليفه في الضغط على حكومات البلدان التي تدعم الاستبداد في بلادنا حتى تحترم إرادة الشعب التونسي وتوقه إلى الحرية …
V – إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، وهي تكرس وحدة العمل حول الحد الأدنى من الحريات وتفتح حوارا حول مقتضيات الوفاق الديمقراطي تبقى مفتوحة على كافة القوى المعنية بمعركة الحريات والتغيير وتؤكد احترامها لاستقلالية كل الأطراف المتشاركة وقبولها للاختلاف ولا تلزم هذه الأطراف إلا بالاتفاقات والمواثيق المشتركة.
(المصدر: البديل الأسبوعي، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 26 جانفي 2006)
منتدى 18 أكتوبر:
مشروع أرضية
توفقت الحركة السياسية التونسية بمناسبة إضراب 18 أكتوبر الماضي إلى صيغة للعمل المشترك قطعت مع ما ساد من تشتت بينها لمدة زادت على عقد من الزمن. فقد أدركت القوى السياسية والمدنية المشاركة في ذلك الإضراب، أن توحيد جهودها يعطيها فرصة لعزل الاستبداد وتعبئة الرأي العام في سبيل تحقيق الحد الأدنى من الحريات الأساسية، ولا يطرح تحقيق هذا الحد الأدنى مبدئيا أي إشكال بالنسبة لمكونات المعارضة التونسية التي تقر بحق كل المواطنين في التمتع بحرية التنظيم والتعبير، وبوجوب إخلاء المعتقلات من المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو العام، والتي تقبل بالمنافسة السلمية بين الفرقاء السياسيين على قاعدة هذه الحريات. غير أن مكونات المعارضة تدرك أيضا أن هذا الحد من الحريات الأساسية لا يمثل على أهميته، سوى مدخل لما تقتضيه المرحلة التاريخية الراهنة من تغيير يقطع مع الاستبداد ويؤسّس لحياة سياسيّة حرة. ولا يمكن لقوى المعارضة أن تحقق هذا التغيير مجتمعة إلا إذا اتّفقت على أسس النظام الديمقراطي البديل. ولا يمكن أن يتسنّى لها ذلك دون تصفية ما تراكم بهذا الصدد من خلافات في الفترة الماضية، ولا يوجد من سبيل لتجاوز هذا الإرث من الخلافات سوى الحوار المباشر المنظم والعلني والشفّاف الذي تعطلت آلياته بسبب القبضة الأمنية التي خنقت أنفاس المجتمع منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي.
ووعيا منها بمقتضيات الانتقال إلى الديمقراطية وفي مقدمتها ضرورة التوصل إلي وفاق وطني حول أركان النظام الديمقراطي المنشود، يشكل عهدا تلتزم به المعارضة أمام الشعب ويؤمّن لكل مواطن حقوقه وحرياته الأساسية التي لا تقبل التصرف أو التراجع أو النّقض مهما كان الطرف الذي يتولى مسؤولية الحكم لمدة معلومة وعلى أساس الاختيار الشعبي الحر.
وسعيا إلى توفير شروط الارتقاء بعلاقة المعارضة الوطنية إلى مستوى ما تتطلبه المرحلة من توحيد لجهودها على أرضية تفتح أفقا ديمقراطيا حقيقيا، ارتأت الأطراف السياسيّة والمدنية المشاركة في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، من أحزاب وهيئات مدنية وشخصيات مستقلة، أن تبعث منتدى يكون إطارا للحوار بينها ومع كافة القوى المعنية بقضايا التغيير وذلك وفقا للأهداف والمبادئ التالية :
1 – تنظيم حوار علني وشفاف في الداخل وفي المهجر حول القضايا التي شقّت صفوف الحركة السياسية والمدنية، والمتصلة بضمان الحريات وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية المعتقد والضمير وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين والسلامة البدنية، وتلك المتصلة بهوية الشعب التونسي وعلاقة الدين بالدولة وبالسياسة عامة، وكذلك تلك المتّصلة بالتفريق بين السلطات والتداول الديمقراطي على الحكم عبر الانتخاب العام الحرّ والمباشر والسري، ومسألة الرّبط بين الديمقراطية والتنمية.
2 – البحث من خلال هذا الحوار عن نقاط التقاطع والالتقاء بين مكونات المعارضة التونسية التي تستجيب للحد الأدنى من متطلبات الانتقال إلى الديمقراطية، وتفتح طريقا لاستقرارها وتطورها في بلادنا، والتحضير من خلال هذا الحوار لصياغة عهد ديمقراطي يتضمن مبادئ وأسس النظام الجمهوري التي يتقيد بها جميع الفرقاء، وتشكل مدوّنة سلوك للمواطنة في ظل نظام يقوم على الحرية والمساواة والتعددية والتداول الديمقراطي على الحكم.
3 – السعي من خلال هذا الحوار وعلى أساس هذا العهد إلى الارتقاء بالعلاقة بين قوى المعارضة إلى مستوى من الوحدة يستجيب لمتطلبات عملية التغيير في بلادنا.
4 – السعي إلى تشريك كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني في هذا الحوار، تحقيقا للوفاق المنشود ،الذي يجب أن يشمل كافة قوى التغيير في البلاد.
5 – الاستعانة بأهل الخبرة والرأي والاستفادة من كل الفضاءات المتاحة ومن مختلف وسائل الاتصال بما يحقق أقصى درجات المنفعة، ويسهم في تعميق هذا الحوار والتقدم به نحو أهدافه المرسومة.
6 – السير بهذا الحوار على نسق يجعله يحقق أهدافه السياسية ويراعي التحديات التي تواجه حركة المعارضة، ويجعلها قادرة على رفعها ويفتح طريقا للديمقراطية في بلادنا.
7 – تشرف على المنتدى لجنة من بين مكونات هيئة 18 أكتوبر مع فتحها على كافة الحساسيات والأطراف الجمعياتية والسياسية، والكفاءات الوطنية ذات الإشعاع والمصداقية ممن عبّرت عن استعدادها للمشاركة في أعماله على أساس هذه الأرضية.
(المصدر: البديل الأسبوعي، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 26 جانفي 2006)
في الذكرى 28 لأحداث 26 جانفي 1978:
حفاظا على الذاكرة واستجلاء للحقيقة ودفاعا عن استقلالية الحركة النقابية
« هل يكون للعمل النقابي معنى بدون الضمانات الأساسية للحريات التي يطمح إليها كل إنسان في العالم؟ وهل يمكن تحقيق الإنجازات الإجتماعية والاقتصادية لدى شعب لا ينعم بثمار الديمقراطية؟ وكيف يمكن للحركة النقابية أن تتطور في بلد لا يوجد فيه ضمان للحريات الفردية؟ »
فرحات حشاد 1949
يحيي الشغالون والنقابيون التونسيون هذا الخميس الذكرى الثامنة والعشرين لأحداث 26 جانفي 1978 الدامية. ففي هذا التاريخ نفذ العمال والنقابيون قرار الإضراب العام الذي كانت اتخذته قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة الحبيب عاشور للدفاع عن استقلالية المنظمة الشغيلة والتصدي لتردي أوضاع الشغالين المادية والمعنوية وتفاقم ظاهرة سوء التصرّف في المال العمومي والاعتداء على الحريات الفردية والعامة.
وقد كان ردّ فعل نظام الحكم على هذا الإضراب، الذي لاقى تأييدا شعبيا واسعا، قمعيا ودمويا. فقد سقط يوم 26 جانفي 1978 العشرات من المتظاهرين العزّل برصاص البوليس والجيش وميليشيات الحزب الحاكم. وأوقف المئات من المسؤولين النقابيين الذين تعرضوا للتعذيب مما أدى إلى وفاة اثنين منهم هما المناضلان حسين الكوكي وسعيد قاقي. وقد أحيل النقابيون على المحاكم بتهم مفتعلة وزج بهم في السجن. ونصّب على رأس الاتحاد أشخاص موالون للحكومة.
ولكن بفضل صمود النقابيين داخل السجون وخارجها وتمسك الشغالين بهياكلهم الشرعية وتضامن القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس وفي كافة أنحاء العالم، لم تمض سوى فترة قصيرة حتى أطلق سراح كافة النقابيين المسجونين وعاد الشرعيون إلى مراكزهم وأطرد المنصّبون. غير أن السلطة التي ظلت ترفض وجود اتحاد مستقل عاودت الهجوم عليه في منتصف الثمانينات وافتكت مقراته بالقوة الغاشمة وسلمتها إلى جماعات موالية، لا صلة لها بالعمل النقابي واستغلت هذا الظرف لتكثيف الاعتداءات على حقوق الشغالين.
ولئن تعهّد نظام الحكم بعد 7 نوفمبر 1987 باحترام استقلالية المنظمة الشغيلة، فإنه ما إن ثبّت نفسه حتى سعى من جديد إلى إخضاعها ليجعل منها سندا للحكم الفردي المطلق وتزييف الإرادة الشعبية وقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وفرض اختيارات اقتصادية واجتماعية (خوصصة، تخفيض النفقات العمومية في مجال الخدمات الاجتماعية، الإلغاء التدريجي لصندوق التعويض، مرونة التشغيل …) أدّت إلى تفاقم الطرد التعسفي والبطالة وتدهور المقدرة الشرائية وتردي الخدمات الاجتماعية في الوقت الذي يزداد فيه الإثراء غير المشروع في القطب المقابل وتتفاقم ظاهرة الفساد وإهدار الثروة الوطنية.
إن الحركة النقابية تواجه اليوم كما بالأمس نفس التحديات وفي مقدمتها الدفاع عن استقلاليتها التي تمثل ضمانة أساسية لتأسيس حياة نقابية ديمقراطية وللدفاع عن مصالح الشغالين وعن طموحهم إلى العدالة الاجتماعية والانخراط في نضال المجتمع المدني من أجل الحرية والديمقراطية إذ لا حرية نقابية في مناخ غير ديمقراطي، لا تتوفر فيه الحريات الأساسية. وقد ازداد الوعي داخل الحركة النقابية بهذه المسألة وتنامى التعبير عنها خلال السنوات الأخيرة من خلال المواقف التي اتخذها النقابيون وهياكلهم في عدد من القضايا الوطنية السياسية والاجتماعية، من بينها مساندة تحرك 18 أكتوبر 2005 من أجل الحريات.
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تقف إجلالا لشهداء 26 جانفي 1978، تؤكد مساندتها للحركة النقابية في نضالها من أجل استقلاليتها وصون كرامة العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر أن المكان الطبيعي لهذه الحركة هو ضمن قوى الديمقراطية والتغيير وليس إلى جانب القهر والاستبداد. وتدعو الهيئة بهذه المناسبة كل النقابيين الأحرار وكافة الديمقراطيين رجالا ونساء إلى التصدي لرفض السلطة فتح ملفات الماضي ولمحاولات محو الذاكرة وتشريع الإفلات من العقاب وردم الحقيقة، وذلك بمواصلة النضال من أجل فتح تحقيق جدي ومستقل حول أحداث 26 جانفي 1978 الدامية ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القمع والقتل ونشر قائمة اسمية في كل الضحايا وردّ الاعتبار إليهم بإدراجهم ضمن قائمة شهداء تونس وتقديم التعويضات المناسبة لعائلاتهم.
كما تتوجه الهيئة بنداء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إدراج ذكرى 26 جانفي 1978 ضمن المناسبات الرسمية التي تحتفل بها الحركة النقابية في كل سنة وإقامة نصب تذكاري بساحة محمد علي ذات التاريخ المجيد تخليدا لتضحيتهم من أجل استقلالية الاتحاد وكرامة العمال.
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
تونس في 25 جانفي 2006
(المصدر: البديل الأسبوعي، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 26 جانفي 2006)
معارضون ونشطاء تونسيون يتعرضون للاعتداء من قبل أجهزة الأمن
باريس – خدمة قدس برس في 25 يناير/
تعرض لطفي حجي نقيب الصحافيين التونسيين وحمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي، والعياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن السجين محمد عبو، إلى اعتداء بالعنف من قبل رجال الشرطة التونسية.
وأوضحت المحامية راضية النصراوي أن الثلاثة تعرضوا للاعتداء بالعنف عند توجههم لمقر صحيفة /الموقف/ المعارضة، للمشاركة في اجتماع لما بات يعرف في تونس بـ »مجموعة 18 أكتوبر »، وهي المجموعة التي أضربت عن الطعام، أثناء انعقاد القمة العالمية للمعلومات في تونس نهاية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، للمطالبة بحرية التنظم والتعبير وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
يذكر أن هذا الاعتداء يأتي بعد حملات إعلامية شديدة استهدفت هذه المجموعة، عقب انتهاء قمة المعلومات، ومن ضمنها الحملة، التي تعرض لها المحامي أحمد نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، الذي حمل السلطة مسؤولية أي مكروه قد يتعرض له، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأداء البيعة لمرشدها محمد مهدي عاكف.
من جهتها استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة « قدس برس » نسخة منه، الاعتداء بالعنف الذي تعرضت له كل من أحلام بلحاج، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وليلى الشعبوني، عضو الجمعية، من قبل « أعوان مجهولي الهوية، يرتدون الزي المدني.
وأوضح البيان أن الاعتداء تم أمام مقر جمعية نساء ديمقراطيات، وجاء لمنع انعقاد اجتماع تنسيقي لبعض الجمعيات التونسية، تعتزم تنظيم تظاهرة يومي 4 و5 آذار (مارس) المقبل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأضاف البيان أن الرابطة « تعتبر هذه الانتهاكات المتواصلة للحق في الاجتماع، الذي يطال منذ شهر
(أيلول) سبتمبر 2005 جميع مقرات فروع الرابطة، وطال في العديد من المناسبات مقر جمعية النساء الديموقراطيات، جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، خاصة وأن هذه الانتهاكات لا تزال مصحوبة باعتداءات مختلفة على النشطاء، يقترفها أعوان مجهولي الهوية، يرتدون الزي المدني »، بحسب البيان
وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بوضع حد لمثل هذه الانتهاكات، وتتبع مقترفي العنف ضد النشطاء الحقوقيين، والمسؤولين عن إصدار الأمر بممارسته.
كما استنكرت بشدة، الحملات الصحفية التي وصفتها بـ »الخسيسة » ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، والتي طالت الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يتعرض حسب البيان « لحملة منهجية تتمثل في الاعتداء على شخصه بالثلب، وبنشر أخبار زائفة، بمقالات بعضها غير ممضاة، مثلما عمدت إليه نشريات /الحدث/ و/الشروق/ و/الصريح/ و/الصباح/ و/الملاحظ/ الصادرة هذا الأسبوع »، بحسب قول البيان.
وحملت الرابطة مجددا السلطة التونسية المسؤولية عن تواصل « هذه الجرائم »، التي تعود حسب قولها « إلى ما يشعر به أصحابها من حماية وإفلات من العقاب ». وطالبت الحكومة بالعمل الفوري على وضع حد لمثل هذه الممارسات، « وتتبع مقترفيها كما يفرضه عليها القانون.
كما استنكرت حجز صحيفتي /الموقف/ و/أخبار الجمهورية/، ومجلة /الحياة الثقافية/ وعبرت عن خشيتها من « أن تكون هذه الانتهاكات، التي تمس بصفة خطيرة من حرية الصحافة سلوكا جديدا تنتهجه السلطة إزاء الصحف بعد إلغاء إجراء الإيداع القانوني ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 25 جانفي 2006)
قالت انه بايع الاخوان المسلمين
سياسي تونسي معارض يقاضي صحفا محلية ولبنانية
تونس ـ يو بي أي
: قال سياسي تونسي معارض انه بدأ باتخاذ الاجراءات القانونية لمقاضاة صحيفة تونسية، وصحيفتين لبنانيتين امام القضاء التونسي واللبناني، بتهمة التشهير.
وقال احمد نجيب الشابي الامين العام اللحزب الديمقراطي التقدمي التونسي (حزب يساري معارض معترف به) خلال مؤتمر صحافي عقده امس الاربعاء بتونس ان الدعوي القضائية ضد صحيفة الصباح التونسية المستقلة لانها رفضت نشر رد له علي خبر كانت قد نشرته اشارت فيه الي انه انضم الي تنظيم الاخوان المسلمين.
واوضح انه لاحظ في المدة الاخيرة ان بعض الصحف التونسية شنت حملة اعلامية ضده وصفها بـ المسعورة ، استهدفت حياته الشخصية والعملية، من خلال نشر افتراءات لا اساس لها من الصحة.
وتابع انه كان يعتزم الا يرد علي هذه الحملة، ولكن عندما وصل الامر الي حد التشهير والثلب، ورفض صحيفة الصباح التونسية نشر الرد علي الافتراءات متجاهلة بذلك حق الرد قررت عندها اللجوء الي القضاء .
واضاف ان صحيفتين لبنانيتين هما المستقبل و اللواء ساهمتا ايضا في هذه الحملة، لذلك اوكلت المحامي اللبناني جورج عساف بمتابعة الامر علي مستوي القضاء اللبناني.
وكانت هذه الصحف قد اشارت في وقت سابق الي ان احمد نجيب الشابي الذي يرأس الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي منذ 15 عاما قد انضم الي جماعة الاخوان المسلمين متخليا بذلك عن النهج اليساري لحزبه.
واضافت ان الشابي انتقل للنشاط السياسي ضمن اطار التيار الاسلامي، حيث بايع المرشد العام لتنظيم الاخوان المسلمين مهدي عاكف خلال مؤتمر للاخوان عقد مؤخرا في السعودية .
واعتبر الشابي ان ما تناقلته هذه الصحف هو ببساطة افتراء لا اساس له من الصحة، ويندرج ضمن خطة لتشويه رموز الحزب للتأثير علي مساره السياسي ، ولكنه اكد بالمقابل انه زار السعودية مؤخرا لاداء مناسك الحج.
ومن جهة اخري، اتهم مصطفي بن جعفر الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات التونسي (حزب معارض معترف به) السلطات التونسية بعرقلة نشاط هيئة 18 اكتوبر التونسية، وصولا الي الاعتداء بالعنف علي بعض اعضائها.
وقال خلال نفس المؤتمر الصحافي ان عددا من افراد الامن السياسي التونسي حاصروا مساء الثلاثاء مقر حزبه وسط تونس العاصمة، ومنعوا اعضاء هيئة 18 اكتوبر من دخوله، كما اعتدوا بالعنف علي البعض منهم عياشي الهمامي، وحمة الهمامي، ولطفي حجي.
ووصف هذه التطورات الجديدة بانها خطوة اضافية تعكس الانغلاق السياسي، وتؤكد ان السلطات التونسية لم تستخلص الدروس من تداعيات الاشهر الماضية، حيث مازالت تفضل الخيار الامني، علي نهج الحوار .
يشار الي ان هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات التونسية تضم في صفوفها شخصيات من تيارات ليبرالية واسلامية وشيوعية وقومية واشتراكية، اعلن عن تأسيسها في السابع من كانون الاول/ديسمبر الماضي.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 جانفي 2006)
هل الرئيس مريض حقا؟
لاحظ المتابعون للشأن السياسي التونسي تكرر غياب رئيس الدولة عن كافة المناسبات الدولية التي انعقدت منذ قرابة السنة: القمة الاممية بنيويورك، قمة دول المتوسط بإسبانيا، والقمة الافريقية التي انعقدت الأيام الأخيرة بالخرطوم.
يفسر البعض هذا الغياب عن المحافل الدولية التي حرصت تونس على حضورها في السابق بمرض رئيس الدولة وعجزه عن السفر والعمل المتواصل لفترات طويلة.
ويقدم البعض الآخر تفسيرا مختلفا يتمثل في خشية الرئيس من حدوث تحرك مماثل لما وقع في موريطانيا السنة الماضية ويشدد هؤلاء أن تغيب الرئيس عن حضور المناسبات الدولية بدأ منذ إحالة الرئيس ولد الطايع على التقاعد الإجباري من قبل أقرب الناس إليه.
وقد أطلق الوضع الصحي للرئيس العنان للإشاعات التي تملأ الساحة السياسية حول حرب خلافة محتدمة بين شقين من العائلة الحاكمة: عائلة بن علي ومرشحها وزير الدفاع السيد كمال مرجان وعائلة الطرابلسي ومرشحها الجلاد محمد علي القنزوعي الذي يشغل منصب كاتب الدولة للامن الوطني وهو نفس المنصب الذي كان يشغله الرئيس بن علي قبل سنة ونصف من انقلابه على الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 26 جانفي 2006 على الساعة 12 و53 بعد الظهر بتوقيت لندن)
عريضة » تونسيون ضد التعددية المزيفة للاعلام التونسي ومحاصرة حق التعبير «
فيما تواصل الحكومة التونسية حصارها المضروب على قطاع الاعلام منذ أكثر من 18 سنة من الزمن ، وتمعن في اقصاء أي صوت مضاد لرأيها في وسائل الاعلام العمومية وغير العمومية في تونس التي يعرف الجميع أنها تحكم قبضتها عليها .
كما تواصل حرمان صحافيين حقيقيين ،( نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر لطفي حجي ومحمد فوراتي وسليم بوخذير وسهام بن سدرين وغيرهم)، من حق الحصول على البطاقة الصحفية من الوزارة مع انهم جديرون بها ، ومن عديد الحقوقالأخرى التي في مقدمتها حق العيش بأمان دون مضايقات وحق عدم انتهاك حرمات اتصالاتهم وتتعمد التحرش بالعديد منهم بين الفينة والأخرى ، وذلك عقابا لهم على تمسكهم باستقلاليتهم وشرف المهنة الصحفية .
و فيما تمتنع الحكومة منذ عدة و بشدة ، عن منح أي ترخيص لعديد العناوين ( مكتوبة كانت أم ورقية أم اذاعية أم تلفزية ) كان تقدم بمطالب البعض منها اعلاميون أكفاء الى وزارة الداخلية ، و تقدمت بالبعض الاخر منها نخب وشخصيات تونسية تريد أن تمارس من خلال منبر اعلامي ، حقا من حقوقها المنصوص عليها في الدستور وهو حق التعبير .
تفاجؤنا السلطات منذ أيام بمنحها للترخيص لمجلة جديدة لعماد الطرابلسي صهر رئيس الدولة ، وتنصبه مديرا على صحافيين حقيقيين مع أنه لم ينتم يوما في حياته الى قطاع الصحافة ، وحيث أنها ليست المرة الأولى التي تمنح فيها السلطات عناوين اعلامية ( مكتوبة أو سمعية او بصرية ) الى أصهارها ، وحيث أنها لم تمنح حق انشاء عناوين اعلامية جديدة في السنوات الاخيرة الا الى القريبين منها في العلاقة العائلية بأعلى هرمها أو الموالين لها بقوة، والأمثلة على ذلك كثيرة.
فاننا=
* نعلن تنديدنا بظواهر حقيقية صارت واضحة في قطاع الاعلام بتونس ، من ذلك ظاهرة التعددية المزيفة للاعلام التونسي و » طربلسة القطاع » بشكل تصبح فيه التعددية تعددية السلطة نفسهاوأصهارهاوالموالين لها فنرى العناوين الاعلامية كلها بيد السلطة بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق فروعها المتعددة الاشكال، كما ندين ظاهرة معاقبة الصحافيين المتمسكين باستقلاليتهم والتحرش بهم من وقت الى اخر، وعادة تسليط الحكومة لسيف المصادرة غير القانونية على كل جريدة تنشر خبرا أو رأيا لا يعجبها مثلما فعلت مؤخرا مع جريدتي » الموقف » و » أخبار الجمهورية » ، وظاهرة التهجم على الشخصيات المعارضة في الصحف الموالية للحكومة ومحاولة النيل من سمعتهم ، ومنع أي صوت مخالف للسلطة من ابداء رأيه في أية وسيلة اعلام مرخص لها في تونس، و حرمان المواطن التونسي من حقه الذي يكفله له الدستور في اعلام حرّ وتعددي .
* نطالب الحكومة بالتراجع عن هذه السياسة في مجال الاعلام المتنافية تماما مع الدستور ومع مقتضيات النظام الجمهوري ، وبعدم منح قطاع وطني حساس وحيوي هو قطاع الاعلام الى أصهارها لمجرد أنهم أصهارها والى المنصبين من طرفها والمساندين لها في الرأي لمجرد أنهم موالين لها ، وبالكف عن اهدار المال العام في القطاع ، وبفتح وسائل الاعلام العمومية أمام كل صوت تونسي حتى وان اختلف مع السلطة في الرأي ، وبالترخيص لأي عنوان اعلامي غيرعمومي ( ورقيا كان أم الكترونيا أم اذاعيا أم تلفزيا ) لا يوافق السلطة في الرأي، وبالسماح باعادة اصدار كل عنوان اعلامي وقع منعه ، وبرفع الحجب عن كل المواقع الاعلامية عبرالانترنات المحجوبة في تونس سواء الدولية منها كموقع قناة العربية وموقع منظمة مراسلون بلا حدود وموقع الاتحاد الدولي للصحافيين وغيرها ، أوالمواقع التونسية كموقع الحزب الديمقراطي التقدمي وموقع البوابة للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وموقع تونيس نيوز وموقع كلمة تونس وموقع تونيزين وموقع البديل وموقع النهضة نت وموقع العصر وموقع النواة وغيرها ، ذلك أن حق التعبير هو حق دستوري .
* نناشد المنظمات الصحفية والحقوقية في داخل تونس وفي الخارج بذل قصارى الجهد من أجل الضغط على الحكومة التونسية اعلاميا لتوقف هذه المهزلة التي تقيمها منذ سنوات عديدة في الاعلام وترفع قيودها فورا على القطاع و تسمح بتعددية حقيقية في الاعلام .
القائمة الأولى للتوقيعات
– الدكتور المنصف المرزوقي ( رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ).
– الأستاذ المختار اليحياوي ( مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة ).
– الأستاذ عبد الوهاب معطر ( محامي و جامعي وقيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ).
– الأستاذ الحبيب بوعجيلة ( أستاذ و عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ).
– السيدة نزيهة رجيبة / أم زياد ( كاتبة ).
– السيد عمر القاسمي ( رئيس جمعية الزيتونة ).
– السيد فتحي الجربي ( جامعي – حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ) .
– السيد الطاهر العبيدي ( صحفي ).
– السيد أنور الغربي ( عن تكتل التونسيين بجينيف ).
– السيد لطفي الحيدوري ( صحفي ).
– السيد سليم بوخذير ( صحفي ).
– السيد محمد فوراتي ( صحفي ).
– السيد زهير لطيف ( صحفي و منتج تلفزي ).
– السيد محمد الجريبي ( اعلامي بلوزان – سويسرا ).
– السيدة حنان قم ( شاعرة – تونس ).
– السيد الصحبي العمري ( طبيب ) .
– السيد فريد الفهري ( مجموعة » يزي فك » ).
– السيد محمد بورادي ( باحث بباريس ).
– السيد أحمد الورغي ( معارض تونسي بالمنفى / باريس ).
– السيد المنجي المؤدب ( مهندس تونسي – تونس ).
– السيد عمر الصغير ( فني في قيس الاراضي ).
– السيد ابراهيم نوار ( لاجئ سياسي بسويسرا ) .
– السيدة فوزية حسن ( ربة بيت ) .
– السيد عبد الحميد البناني ( تونس ) .
– السيد خالد بن مبارك .
– عبد الرحمان الصغير ( طالب ) .
– أسامة الصغير ( طالب ).
– تسنيم الصغير ( تلميذة ) .
–
———————————————————————–
نداء
أخي التونسي ..أختي التونسية …
لا تتردد في ارسال توقيعك على هذه العريضة التي لن تكون مجدية الا بتوقيع جميع الصادقين النزهاء من أبناء البلد الواحد ، عليها …
من أجل تونس ….وخير تونس ، لا تتردد في التوقيع …..ولا يتملكك الكسل مثلا في ارسال توقيعك الى البريد الالكتروني الخاص بالعريضة …
أخي التونسي … أختي التونسية …
انهم افتكوا منا جميعا وعلى مدى سنوات طويلة حقنا في اعلام حقيقي ، و لم يكرسوا لنا في الاعلام سوى تعدية الرأي الواحد والصوت الواحد ومنعوا أي صوت حر من أن يعبر و أي خبر صادق عن حقائقهم المرّة من أن يصل الينا ، وعندما كان من المفروض أن يمنحوا تراخيصا لعناوين اعلامية خاصة منحوها فقط الى قريبين منهم في المصاهرة أو في الرأي أو المصلحة ، حتّى لا نسمع غير صوتهم الواحد الأوحد ، وحتى تشبع بطون قريبة منهم (و هي لا تشبع ) من مالنا العام المهدر على أياديهم ، وهذا ليس من حقهم لأن البلد ليس ملكهم وانما هو بلد جميع التونسيين ، والاعلام الحرّ المتعدد الذي نمارس فيه جميعا حق التعبير بحرية ، انما هو حق لنا جميعا يكفله دستور البلاد ، فلا تصمت على المهزلة ….لا تصمت رجاء بحق تونس عليك ..
غير مطلوب منك أخي ، سوى توقيعك الكريم على العريضة ، حتى يعرفوا أنك لم و لن تصمت على ما شرعوا في ارتكابه في حق الاعلام التونسي منذ سنوات ومازالوا يواصلون ارتكابه …
مهما يكن لونك السياسي، أو عمرك ، أو مكانك ، أو المهنة التي تنتمي اليها … فان توقيعك يهمنا ..ويهمّ تونس…
فلا تردد أخي التونسي … لا ترددي أختي التونسية..
جامعة – التوحيد النقابي:
الواقع والممكنات
صدر هذا المقال حول الوحدة النقابية في عـدد ديسمبر 2005 من « إلى الأمام » اللسان المركزي لاتحاد الشباب الشيوعي التونسي.
كثر في الفترة الأخيرة الحديث بين صفوف فصائل الحركة الطلابية عن التوحيد النقابي. ولم يبق تقريبا أي فصيل خارج هذا « الإجماع » حتى أن بعض أصدقاء الحركة الطلابية ومتتبعي شأنها، ظنوا أن الأمر من تحصيل الحاصل ولم يبق إلا التنفيذ الإجرائي طالما أن الجميع « مقتنع » و »مستعد » لإنجاز هذه المهمة. لكن حقيقة الأمر ليست كذلك. فالخلاف مزال يشق فصائل الحركة وهياكلها النقابية حول أسلوب التوحيد ومضامينه وخلفيته وأهدافه. فإذا حاولنا حوصلة المقاربات الموجودة الآن في الساحة الجامعية لقسمناها إلى مقاربتين/ خطين مختلفين. المقاربة الأولى يدافع أنصارها عـن « اتفاق فوقي »، « مستورد سياسيا » وهما الشرطان الضروريان لحسم الخلاف وإنجاز المؤتمر الموحد. أما المقاربة الثانية فيرى أنصارها شرط التوحيد الهيكلي هو توخي « الأسلوب الديمقراطي » بين هياكل القائمة بمشاركة قواعدها وأنصارها. وبذلك يكون « مؤتمر التوحيد » تتويجا « لمسار شفاف ديمقراطي ومناضل ». وسنحاول هنا تفكيك المقاربتين باعتبارهما الأهم رواجا في الساحة الطلابية.
1 – المقاربة الأولى: التوحيد من فوق أو إعادة إنتاج الفشل
ينطلق أنصار هذه المقاربة من « تركة » خبيثة لسنوات الجمر، والمتمثلة في خضوع أي اتفاق حول أي مسألة مهما كانت جزئيتهاأحيانا، إلى اتفاق فوقي ينسج خيوطه »قادة » و »زعماء » تلك المجموعات والفصائل، حتى أنه كثيرا ما يكون هؤلاء الأخيرون من غير الطلبة. فيكفي لحل أي إشكل أن « يجلس فلان مع فلتان » حتى يفض المشكل، وهو عين ما تطرحه بطريقة أو بأخرى، بعض المجموعات التي تشترط لإنجاز أي خطوة في مسار التوحيد تنظيم مجموعة اجتماعات بين « قادة الفصائل » حتى « يوفروا الأرضية » الملائمة للعمل الموحّد. والغريب في الأمر أن أكثر المعبرين عن هذه النزعة هم مسؤولون في الهياكل القائمة سواءا من هذه الجهة أو تلك، بل أن هؤلاء لم يتوانوا عن « ربط الخيوط » مع منشطي « الهياكل الموازية » للاتفاق حول التوحيد المفترض، وما عجز الجماعة في إنجاز ولو خطوة واحدة في هذا المضمار إلا تأكيد على أن أي فكرة هي فاشلة لا محالة إذا كانت معزولة عن الساحة الطلابية وحيكت من وراء ظهرها.
إن مروجي أطروحة « التوحيد الفوقي » أظهروا عجزا كبيرا في التعاطي الديمقراطي، وحسب علمنا لم يقدر أي من « المكتبين القياديين » لاتحاد الطلبة حتى على مناقشة مشروع خاص به في هذه المسألة. والمبادرة الوحيدة التي صيغت كتابيا هي التي أمضاها عضوي مكتب تنفيذي مع عضوين من مكتب زعتور سموا أنفسهم « مستقلين » طارحين فيها تكوين « مجالس قاعدية » تتولى الشروع في عملية توحيد الهياكل وصولا إلى المؤتمر، وهي مبادرة على حسن نية بعض مطلقيها، فإنها مرت في صمت. وهو نفس مصير مشروع « النقروديين » الداعي إلى تشكيل « لجنة حكماء/ قدماء » للإشراف عى توحيد الهياكل. أما بقية « المشاريع » فإنها لم تتجاوز حديث المقاهي الذي ظل في كل الحالات « مدهونا بالزبدة »، بل أن نتائجه المباشرة مزيدا من التعطيل لأي إمكانية جادة وجدية هياكل الاتحاد التي ظل أغلبها مشلولا بمسؤولية مباشرة من عرابي التوحيد « البيسماركي ».
2 – المقاربة الثانية: التوحيد الديمقراطي أو الخيار السهل/ الصعب
ينطلق أنصار هذه المقاربة من واقع أن الثنائية الهيكلية موجودة « رغم أنوفنا »، والتوحيد هو في الأصل توحيد لمتنافرين هما الثنائية الهيكلية بقطع النظر عن الشرعية والقانونية، ففي كل الأمثلة من النقابات والجمعيات وحتى الأحزاب التي تعرضت للتصدع والانقسام، هناك دائما صفات متناقضة : شرعي/غير شرعي، مناضل/غير مناضل … وفي اللحظات التي يتوجب فيها التوحّد، يفترض ذلك تنازلات متبادلة يرتبط حجمها ومداها بميزان القوى وبالظرف العام الذي تتنزل فيه هذه العملية.
إن مشروعية فكرة توحيد هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس، ترجع في الأساس إلى أن مصلحة الحركة اليوم هي في منظمة واحدة، موحدة، قوية وفاعلة حتى تتمكن من القيام بدورها في الجامعة والبلاد. إن نبل هذه الغاية يختلف الوعي به من قوة إلى أخرى ومن تيار إلى آخر.
إن ما يهمنا الآن هو تقاطع الرؤى والتقائها في هذه اللحظة بالذات، وهو ما يجب حسن التقاطه من مختلف القوى والتيارات. إن الإيجابي الحاصل الآن هو اتفاق كل القوى تقريبا على إلحاحية وضرورة التوحيد، وهو أمر يندر حصوله. إن هذا الاتفاق على أهميته، يستبطن في داخله اختلافا كبيرا في الطريقة والأسلوب الذي يجب إنجاز التوحيد بواسطته. فإذا كان أنصار المقاربة المذكورة آنفا مصرون على المقاربة الفوقية فإن أنصار الثانية يلحون على حتمية توخي الأسلوب الديمقراطي وهو ما يدافع عنه جزء هام من مناضلي الحركة وهياكل الاتحاد (مؤتمر التصحيح). فهؤلاء يرون أن من سلبيات الممارسة النقابية في الجامعة هي خضوعها غالبا للاتفاقات الفوقية ولمنطق المحاصصة، وهو ما ساهم –مع غيره من العوامل- في انحسار دور الجماهير والقواعد والمنخرطين في إدارة الشأن النقابي وهو ما انعكس سلبا على جماهيرية المنظمة رغم قدرتها في عديد المحطات على تجنيد الآلاف المؤلفة في معارك نضالية حول محاور مختلفة.
لقد آن الأوان للاحتكام للمؤسسات القائمة –على علاتها- في كل المستويات القيادية منها والقاعدية. فتوحيد الهياكل لا مصداقية له ولا مستقبل ما لم يرتبط بممارسة طلابية جماعية قيادية وقاعدية تعطي للتوحيد طابعه وهدفه المنشود: توحيد الطلاب ومن أجل الطلاب، توحيد جماهيري ومناضل. أما أن يكون القرار بشأن منظمة جماهيرية في حجم اتحاد الطلبة، مصاغا في مقر نهج نابلس، أو المقاهي والمناسبات الخاصة، فهذا خليق بالمنظمات الصورية أو الفاشية.
إن أغلب القوى الناشطة في الجامعة تدافع عن توحيد ديمقراطي، وذلك بأن يتولى مكتبا الاتحاد الحاليين تشكيل لجنة مشتركة تكون بشكل متناصف يتولى رئاستها عضو حوله إجماع أو يقع الالتجاء إلى طريقة الرئاسة الدورية لمدة محددة ويقع تناوب الأسماء حسب الحروف الأبجدية، في لحظة تشكيل هذه اللجنة يقع حل المكتبين التنفيذين ببلاغين صادرين عن كليهما. أما اللجنة المتناصفة التي تكون قد حددت مهمتها مسبقا وهي الإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر الموحّد، فتنحل لحظة توفر هذا الإعداد، ينطلق هذا الأخير بتشكيل لجان مشتركة في كل جزء جامعي تتولى توزيع الانخراطات التي وفرتها اللجنة المتناصفة، وهي انخراطات تحمل اسم الاتحاد العام لطلبة تونس دون الإشارة إلى القضايا الخلافية. فور الانتهاء من توزيع الانخراطات وإنجاز الانتخابات القاعدية التي تشرف عليها لجنة خاصة (حسب ما يضبطه النظام الداخلي) بمعية عضو من اللجنة المتناصفة (اللجنة توزع أعضائها للإشراف على الانتخابات في كل الكليات). تقع الدعوة مباشرة لاجتماع الهيئة الإدارية الجديدة التي تحدد المؤتمر: مكان انعقاده وشعاره وقائمة نوابه، كما تنظر في الطعون إن وجدت، وتنتخب لجنة تحضيرية تتكون من أعضاء لجان الإعداد المادي والسياسي، حينها تنحل اللجنة المتناصفة وتتولى اللجنة التحضيرية النطق باسم المنظمة إلى حين البدء في أشغال المؤتمر الذي ينتخب مباشرة مكتب رئاسته. وفي آخر أشغاله ينتخب قيادته الجديدة، القانونية والشرعية والواحدة، وكل من يخرج هيكليا عن هذا المسار القانوني والشرعي فقد استثنى نفسه خارج المنظمة.
وحتى يكون هذا المؤتمر ديمقراطيا، شفافا وممثلا، يجب أن يكون سيد أشغاله من خلال سيادته الكاملة على مختلف ردهات أشغاله، حينها فقط يمكن القضاء على كل أشكال التدخل والوصاية الخارجية من كل الجهات وخاصة السلطة التي تتوجس خيفة من المنظمات المستقلة.
إن توحيدا بهذا الأسلوب وبهذه الروح لن يرفضه إلا أعداء الحركة والمتربصين بها، وإن اتحادا للطلبة لا يحتكم للديمقراطية هو اتحاد لا حاجة للحركة والبلاد به. إن منطق الصفقات أضرّ كثيرا بالاتحاد وآن الأوان لتجاوزه ودفنه إلى الأبد، وما على المناضلين الصادقين داخل الاتحاد والحركة الطلابية إلا تجنيد القواعد الطلابية حول هذا المشروع والضغط من أجل إنجازه.
إن الهياكل القائمة واجتماعات الأنصار والمنخرطين مطالبة بالأخذ بزمام المبادرة من خلال العرائض والنصوص والأنشطة المكثفة حول هذا المحور، كما أن الهيئات الإدارية باعتبار سلطتها التقريرية، مطالبة بالدعوة الصريحة للتوحيد على أسس ديمقراطية.
إن ما ينقص بعض الأطراف في هذه اللحظة الدقيقة هو الجدية في تناول هذه القضية المصيرية. فمتى توفرت هذه الجيدة واقترنت بأنشطة فعلية ومناضلة، حينها يكون الاتحاد العام لطلبة تونس قد وضع على السكة الصحيحة، وما عدا ذلك فلا مصلحة فيه إلا لأعدائه.
(المصدر: البديل الأسبوعي، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 26 جانفي 2006)
إلغاء
سيقع الشروع بداية من تاريخ 20 افريل 2006 في تطبيق أحكام الفصل 56 من القانون عدد 33لسنة 2004 المؤرخ في 19 افريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري الذي ينصّ على إلغاء رخص النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات «التاكسي» وسيارات الاجرة «لواج» والنقل العمومي الريفي عند ثبوت عدم ممارسة النشاط لمدة تفوق السنتين، لذا على المهنيين اتخاذ التدابير اللازمة لتجنّب الإلغاء الآلي للرخصة.
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 26 جانفي 2006)
العمل بنسق عادي في مراكز البريد
تواصل العمل نهار امس بصفة عادية في الأغلبية الساحقة من مراكز البريد.. وعلمنا ان نسبة تعطّل العمل قد بلغت في بعض المراكز نسبة 28 في حين تواصل العمل عاديا في جل مراكز البريد.. حيث تواصل اسداء مختلف الخدمات للمواطنين الذين لم يلحظوا اي خلل في نسق العمل والخدمات المسداة.
وقد ابدى عديد المواطنين استغرابهم من الدعوة الى تعطيل العمل في ضوء الاجواء التي سادت جولة المفاوضات الاجتماعية الاخيرة وما افضت اليه من نتائج.. وكذلك في ضوء الامتيازات العديدة التي تحققت لأعوان البريد حيث تمت الاستجابة لحل المطالب التي قدّمتها نقابتهم للإدارة.
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 26 جانفي 2006)
التغطية الاجتماعية للمحامين:
3 مقترحات يدرسها المحامون قبل «حسم» الوزارة
تونس ـ «الشروق» :
من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة بلورة الرؤية النهائية لما ستكون عليه التغطية الاجتماعية للمحامين.
وفي انتظار الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين والتي لا يُعلم ما إذا كانت ستحافظ على موعدها المحدّد ليوم 4 فيفري القادم أم لا والتي من المنتظر أن تتدارس وجهة نظر المحامين من المقترحات التي انتهت اليها اللجنة المكلّفة بالنظر في موضوع التغطية الاجتماعية وتقاعد المحامين.
واستفادت «الشروق» أن اللجنة المذكورة قد عقدت منذ بدء اجتماعاتها يوم 19 أفريل 2005 سبع جلسات تم خلالها استنباط الحلول الممكنة لاقرار نظام كفيل بإرساء تغطية اجتماعية شاملة أي تأمينات صحيّة وجرايات على ضوء الوضع المنظّم لهذه التغظية في الوقت الحاضر.
وقد استعرضت اللجنة الحلول الممكنة لبلوغ هذا الهدف ووضعت رؤية أوليّة تقييمية لمقترحات متوفّرة تحوصل الفرضيات التي يمكن أن تكون عليها التغطية الاجتماعية للمحامين.
ففي خصوص تجربة اكتتاب عقود تأمين جماعية (
Assurances groupe) لدى شركة تأمين فقد انتهت اللجنة الى أنه ونظرا لاقتصار صندوق الحيطة على توفير نظام تقاعد الى أنه قد سبق للهيئة الوطنية إبرام عقود تأمين جماعية على المرض لفائدة المحامين لدى شركة تأمين خاصة على امتداد سنتين 1997 ـ 1998 و1998 ـ 1999 وتبيّن أن هذه العقود لم تف بالغرض نظرا لعزوف المحامين عن الانخراط فيها (السنة الأولى 800 محام والسنة الثانية 234 فقط) وكذلك لتواضع نسب استرجاع مصاريف التداوي المنصوص عليها بهذه العقود وهو ما أدّى في بعض الأحيان الى تكفّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمصاريف بعض الأعمال الطبّية المكلفة كعمليات تصفية الدم وزرع الأعضاء (القلب، الكلى، والنخاع العظمي…) باعتبار توفّر صفة المضمون الاجتماعي لدى قرين المحامي المريض.
أما في خصوص فرضيّة احداث جمعيّة تعاونية لتعويض الصندوق الحالي فإن هذا الإحداث يخضع الى شروط وإجراءات ضبطها الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 وتمّ التفكير في تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية وجراية التقاعد بالترفيع في معلوم الطابع الجبائي لكن تبيّن بحسب ما توصّلت اليه أعمال اللجنة التي شارك فيها ممثّلون عن هيئة المحامين وجود بعض النقائص من أهمّها محدودية الموارد المقترحة لتمويل هذه الجمعية التعاونية بما من شأنه عدم ديمومة النظـام المزمع إحداثه مع عدم امكانية توفير كافة خدمات التغطية الصحية خاصة المكلفة منها، كما أن هذه الفرضية لا تنخرط ضمن التوجهات الوطنية في مجال أنظمة الضمان الاجتماعي خاصة عند الانطلاق بالعمل بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي سوف يعهد للجمعيات التعاونية بمهمّة تأمين الأنظمة التكميلية فحسب أما النظام الاجباري فهو موكول الى الصندوق الوطني للتأمين على المرض فقط.
وفي خصوص اعتماد نظام الضمان الاجتماعي للمستقلين وبالنظر الى أن هذا النظام يوفّر امكانية الجمع بين جراية التقاعد ومواصلة النشاط المهني تمّ التعرّض في أعمال اللجنة المذكورة الى أن هذا النظام يوفّر امكانية الجمع بين جراية التقاعد ومواصلة النشاط المهني لذلك يمكن التفكير في سحبه على المحامين باعتبارهم من أصحاب المهن الحرة مع تحديد شريحة دخل دنيا تساوي 3 أو 4 أو 5 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون وترك حرية الاختيار لشرائح دخل أرفع لمن أراد ذلك.
ومن شأن هذا النظام أن يوفّر المنافع الصحية المختلفة والتي تتمثّل أساسا في العلاج منذ يوم الانخراط بالنسبة للمضمون الاجتماعي وعائلته ووالديه وذلك بالعيادات الخارجية وبمصحّات الضمان الاجتماعي كما تشمل هذه المنافع أيضا الإيواء بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية والتكفّل بمصاريف تصفية الدم بالكلى الاصطناعية والاستشفاء بمحطات المياه المعدنية مع إمكانية العلاج بالخارج عنه الاقتضاء.
كما يوّفر هذا النظام الجرايات التي ينتفع المعنيون عند بلوغهم سن الـ65 سنة بجراية تقاعد يمكن أن يبلغ أقصاها نسبة 80 من الدخل المرجعي الذي يختاره المحامي كما يوفّر هذا النظام جراية عجز في صورة اصابة المحامي بعجز بدني وينتفع أولو الحق في صورة وفاة المضمون الاجتماعي بجراية الباقين على قيد الحياة ويستدعي هذا النظام استنباط أحكام انتقالية بالنسبة لمن بلغ سنهم الـ60 سنة فما أكثر أو بالنسبة لمن يسمح سنّهم حاليا بتمتعهم بجراية تتناسب مع أقدميتهم في المهنة.
وستبقى الوزارة في انتظار أن يحدّد المحامون وجهة نظرهم واختياراتهم حتى يتسنى لها الحسم في الملف المذكور في أقرب الآجال: والسؤال المطروح حاليا هو: هل يتّفق المحامون في الفترة القليلة القادمة على اختيار نهائي؟
* خالد الحدّاد
(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 26 جانفي 2006)
في اجتماعه الأخير:
المجلس الأعلى للاتصال يضبط ملامح معالجة المشهد الإعلامي
تونس ـ الصباح:
تقرر صلب المجلس الأعلى للاتصال في اجتماعه الدوري منذ يومين، تشكل فرق عمل لدراسة ما وصف بـ«الملفات الكبرى» في الاعلام التونسي. وستتعاطى هذه الفرق مع جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالمشهد الاعلامي في البلاد، من بينها قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري والصحافة الالكترونية..
ويأتي تشكيل هذه الفرق، التي كلف كل منها بدراسة قطاع من هذه القطاعات، اثر «الوثيقة التأليفية» التي عهد لفريق عمل في وقت سابق بإعدادها برئاسة السيد عبد الرحمان كريم وهو الفريق الذي حرص على جمع مجمل المقترحات التي تقدم بها اعضاء المجلس خلال اجتماعهم السابق قبل أن يتم ادراجها ضمن عمل تأليفي، قالت مصادر من داخل المجلس الأعلى للاتصال انه كان بمثابة العمل المنهجي الذي يسّر على اعضاء المجلس التداول في الملفات المتعلقة بالإعلام..
ملفات مختلفة
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» من مصادر من داخل المجلس الأعلى للاتصال، فإن من بين القضايا التي ستتناولها فرق العمل هذه النظر في الجوانب التشريعية المنظمة للاعلام بجميع روافده، بالاضافة الى الجانب المالي خاصة من حيث رواتب الصحفيين ووضعهم المالي الى جانب مقترحات تهم القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الاعلامية، وربما اللجوء للخبراء والمهنيين في الحقل الاعلامي للاستئناس بخبرتهم وآرائهم وتحاليلهم بهذا الشأن.. وعلمنا في هذا السياق أن المجلس ناقش بعمق مجمل الموضوعات التي طرحت على انظاره، ووصف أحد اعضاء المجلس الذي فضل عدم الكشف عن هويته، اجتماع أول أمس بـ«الجيد والمعمق»، حيث تم تناول جميع القضايا بشكل واضح وعلني ومن دون محرمات.. وأوضح مصدرنا أن اعضاء المجلس توقفوا عند الوضع الاعلامي الحالي واتفق الجميع، كل من موقعه وبأسلوبه، على أن الاعلام في بلادنا لم يرتق الى المستوى الذي تتطلبه البلاد التي عرفت تطورا في قطاعات مختلفة، باستثناء الاعلام.
غير أن الحقيقة لم تمنع اعضاء المجلس من الدخول في نقاش حول قضايا جد دقيقة، مستفيدين من هامش الحرية التي أعطيت لهم في اطار هذا المجلس، بشكل سمح بعرض مقاربات مختلفة وجدول حول الواقع الاعلامي والمداخل الموضوعية لمعالجته وتفكيك «شفراته» إن صح القول.. وقالت بعض المصادر أن الجميع أبدى ملاحظاته حول الواقع الاعلامي من دون اعتبار أي «تابوهات» سيما أن المطلوب بالنسبة للمجلس، تمثل في دراسة ملف الاعلام ووضع تصور لملامح معالجته في إطار هذا الهيكل بتركيبته الجديدة.. ولم تخف بعض المصادر وجود مقاربتين اثنتين داخل المجلس الأعلى للاتصال، وذلك في إطار من الحوار الشفاف، والسجال الجدي.. ومن المنتظر أن يبت المجلس في نتائج أشغال فرق العمل هذه خلال اجتماعاته الدورية المقبلة.
صالح عطية
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 26 جانفي 2006)
عن الاعلام الالكتروني
فلسطين مدرسة العرب
د.منصف المرزوقي
ما أغرب أن يحقّق شعب استقلاله الثاني قبل أن يحقق استقلاله الأوّل . فالفلسطينيون الذين لم تمكنهم ظروف قاهرة وظالمة من بناء دولتهم المستقلة هم العرب الوحيدين الذين ارسوا ،حتى قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة ،وفي ظل الاحتلال ، ممارسات الديمقراطية. أما الشعوب العربية التي حققت استقلال الدولة (النسبي جدا ) فهي لا زالوا ترزح تحت وطأة أنظمة الفساد والقمع والتزييف تنتظر أن تحررها الديمقراطية من استبداد الدولة » الوطنية »، مثلما حررها الكفاح الوطني من استبداد الدولة الأجنبية.
لقد شبّ جيلي على قناعة فرضتها الأوهام هي أن العرب سيحررون فلسطين . ها هو الآن يشيب على قناعة تفرضها الوقائع أن فلسطين هي التي ستحرّر العرب . ففلسطين مدرسة لقنتنا طيلة العقود الأخيرة كيف تكون المقاومة وأن عليها أن تكون مستميتة ، متواصلة ،عابرة للأجيال ، بكل المتوفر من الإمكانيات ولو كانت أحجار الطريق… لا ترضخ أمام أي قوة مهما بلغت من الهيلمان والجبروت.
انتصار حماس الإسلام هو الحل
ماذا قال ابن البلد؟
:ابن البلد سيلفان شالوم ، القابسي الذي خان وطنه تونس قال ـ حسب موقع الجزيرة ـ » كان يجب ألا تقبل الحكومة الإسرائيلية أبدا بالسماح لحماس في المشاركة في هذه الانتخابات، مذكرا بأن هتلر وصل أيضا إلى السلطة بشكل ديمقراطي. و قد نسي أن يقول إن سفاح صبرا و شاتيلا قد وصل إلى الحكم بشكل ديمقراطي أيضا، مثل هتلر تماما ع خ Omar Khayyâm
كرست الوجه الحضاري لشعب يقاتل من أجل الحرية
العرس الفلسطيني تشرئب إليه أعناق الشعوب المجاورة الطامحة للتغيير
فوز حماس وقبول فتح بالنتائج جعل الفلسطينيين قادة التداول الديمقراطي عربيا
السعودية تستدعي سفيرها في الدنمرك في خلاف بسبب رسوم كاريكاتورية
الرياض (رويترز) – قالت السعودية يوم الخميس إنها استدعت سفيرها لدي الدنمرك مشيرة الى ان حكومة الدنمرك لم تتخذ اجراء كافيا بشأن رسوم كاريكاتورية نشرتها صحف اعتبرت أنها تسيء الى النبي محمد
.
وقال مسؤول سعودي « نظرا لعدم اكتراث الحكومة الدنمركية لاساءة صحفها للرسول محمد مما ادى الى تعقيد الامر وتطوره فان حكومة المملكة العربية السعودية قامت باستدعاء سفيرها في الدنمرك للتشاور
. »
واكد مسؤول في وزارة الخارجية الاستدعاء
.
ونشرت صحيفة جيلاندز بوستن أكبر صحيفة في الدنمرك 12 رسما كاريكاتوريا في سبتمبر ايلول منها رسما للنبي محمد يحمل قنبلة
.
ودعا رجل دين سعودي بارز يوم الأربعاء الدنمرك لمعاقبة الصحيفة
.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 26 جانفي 2006 نقلا عن وكالة رويترز)
مصر تفرج عن 260 من الاخوان المسلمين
القاهرة (رويترز) – قالت جماعة الاخوان المسلمين يوم الخميس إن السلطات المصرية أفرجت عن 260 من أنصارها اعتقلوا في حملة عليها خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول الماضيين.
وعلى الرغم من الحملة على الجماعة المحظورة قانونا والتي تتقدم بمرشحيها كمستقلين فقد شغلت نحو ستة أمثال عدد المقاعد التي كانت تشغلها في مجلس الشعب السابق.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة لرويترز ان أكثر من 80 من الاخوان مازالوا قيد الاحتجاز.
وقالت جماعة الاخوان في السابق ان عدد من احتجزوا من أعضائها خلال الحملة بلغ 1500. ومن بين من احتجزوا هناك من قضوا بضعى أيام في الحجز. وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين على دفعات منذ انتهاء الانتخابات.
وأضاف حبيب أن « بعض من أفرج عنهم هم أناس حاولوا التصويت للاخوان لكن معظم المعتقلين كانوا مندوبين عن المرشحين في الانتخابات. »
وقال مسؤول أمني ان المعتقلين أفرج عنهم من سجنين في شمال البلاد اليوم.
وحصل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على أكثر من ثلثي عدد مقاعد المجلس وواصل السيطرة عليه.
وقال شهود عيان وقت الانتخابات ان قوات مكافحة الشغب سدت الطرق الى مراكز اقتراع وان رجالا توجههم قوات الامن هاجموا ناخبين.
وقالت الجماعة وهي أكبر جماعات المعارضة في مصر ان الانتخابات زورت في مناطق كثيرة.
وزاد عدد المقاعد التي شغلها الاخوان كثيرا على عدد المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب المعارضة بما جعلها أكبر كتلة معارضة في البرلمان.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 26 جانفي 2006 نقلا عن وكالة رويترز)
الفضائية الفلسطينية وغليان الحملة الانتخابية التشريعية
خميس الخياطي (*)
يوم أمس 25 كانون الثاني/يناير وبعد أن أدي سلك الأمن والشرطة فريضته المدنية، توجه مليون و300 ألف ناخبة وناخب فلسطيني الي صناديق الاقتراع وبالتالي ورغم عرقلة بعض المستوطنين في محافظة الخليل مثلا ووجود الحواجز الاسرائيلية في الضفة مثل أمام مخيم الفوار أو في القدس المحتلة وغيرها أو حتي البعض منها الذي لم يكن موجودا من قبل، عاشت فلسطين (غزة والقطاع والقدس الشرقية)، انتخاباتها التشريعية الثانية او كما نعتته التلفزة الفلسطينية وعلي عادة عرب اليوم بـ العرس الديمقراطي . والعرس عندنا هو الدهشة والشدة والألفة وبعض من غير ذلك… وان شهدت التلفزة الفلسطينية الشابة (نايل سات تردد 11823 وهوتبرد تردد 12654) في الفترة التي سبقت موعد الاقتراع حراكا دائما ودؤوبا به كل هذه الصفات وأكثر منها، فان بعض التلفزات الغربية ممن تمن علينا في الأيام العادية بدروس في الديمقراطية وجدلية البحث عنها لم تر بدا من الاهتمام بالشرق الأوسط وفلسطين خاصة من وجهة نظر أقل ما يقال عنها أنها غريبة ان لم تتضمن مفاهيم يشتم منها رائحة الانحياز المبطن. من هذه القنوات القناة الثقافية الفرنسية/الألمانية آرتي (هوتبرد، تردد 11623) التي ارادت يومين قبل موعد الاقتراع، وتحديدا يوم الاثنين، بث فيلم وثائقي اسرائيلي من اخراج الثنائي رودي شاتز وعادي باراخ وعنوانه أبناء الرصيف عن اثنين من المثليين الفلسطينيين (واحد من عرب 48 والأخر من الضفة حيث حكم عليه بالاعدام لعمالته مع الاسرائيليين) وأسمهما نيني و دودو ولهما من العمر 17 و18 سنة ويعيشان في تل أبيب في حي الحدائق حيث يرتزقان من بيع جسديهما للشواذ… ورغم ما لهذا الموضوع من أهمية مجردة سواء علي مستوي حقوق الفرد وعلي مأساة شعب، فان الهم الاعلامي وحتي الترفيهي يأمران بعدم برمجته علي القناة في هذا الاسبوع بالذات. ولم يكفها ذلك.
فقد اختارت ليوم الانتخابات التشريعية الفلسطينية اعادة بث برنامج كانت قد بثته منذ سنة مضت وهو فيلم وثائقي عن هوليوود والمحرقة اليهودية وهو من اخراج دانيال آنكير وختمته ببث برنامج رؤية المستحيل وهو عبارة عن شهادة للمخرج سامويل فولر عن اطلاق سراح مساجين مخيم فالكينو اثر الحرب العالمية الثانية… من جهتها اختارت الثانية العمومية الفرنسية العراق ولكن من وجهة نظر الجيش الأمريكي المحتل وتحديدا فيلق وايت 17 وهو من اخراج الثنائي يوري مالدافسكي وتيموتي كرويزا… مثل هذا السلوك الاعلامي لقنوات لها جمهور مغاربي هام وان في التضاؤل لهو من الانتحار السياسي الكاتوديكي الذي قد يؤدي بالحوار الأورو ـ متوسطي نحو مرافئ ما بعدها من آفاق… ذاك شأنهم في بلدهم. ومع الأسف، لا تملك الجالية العربية/الاسلامية في فرنسا او القسم الفرنسي من ذوي الأصول العربية/الاسلامية من وسائل اعلامية فاعلة (غير الاذاعات الخاصة) مثل الصورة التلفزية لدرء مثل هذه السياسات…
صاحب الولاية لا يولي
كانت الفضائية الفلسطينية ـ وهذا هو البعض القليل من واجبها ـ مصدرا هاما ورئيسيا ليس للناخب الفلسطيني فقط ولكن للمتطفلين العرب مثلي والذين لا ناقة لهم ولا جمل الا متابعة الدروس التي لقنتنا اياها النخب الفلسطينية هذه الأيام. جميع البرامج من روائية أو تحسيسية أو دعائية وغيرها كانت ذات قيمة مقبولة، بمعني أنها تفي بالغرض المنوط بها. فسواء تعلق الأمر بالاداء الروائي، فان التلفزة الفلسطينية في موضوع تأثير صنف من الذكور الفلسطينيين علي زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم حتي يصوتوا لفصيل وأسماء معينة قد لا تكون رغبة الناخبة فصورت امرأة وزوجها الغاضب والزبد يتطاير من فمه محاولا اقناعها بالحسني أو بغيرها (وخاصة بغيرها) حتي تصوت لقائمة معينة. وأمام صمت الزوجة، يهددها بالقسم علي القرآن حتي لا تتراجع في قسمها. وبعد ذلك، تقدم محاورة مع الشيخ عبد الكريم… (سرعة الطلب أو نقص في المعدات لم يسمح بكتابة أسماء عديد المتدخلين) وتسأله عن شرعية مثل هذا السلوك. وان رأينا أصلا أن لا داعي لادخال الدين في مثل هذا الشأن، فان سماحته قال بأن الانتخابات هي اختيار العضو الصالح لقيادة هذا الشعب ، أما الموضوع الآخر فقال فيه الشيخ أنه رغم الحديث النبوي القائل بأن صاحب الولاية لا يولي فانه من غير المقبول القول بضغط الرجل علي المرأة لتصوت لمن يرغب… ستوب. وتأتي كلمة الرئيس محمود عباس بمناسبة الانتخابات بعد أن تم بث حوار مع رئيس الوزراء أحمد قريع، ويعود الشيخ ليكمل رأيه… لخبطة لا محل لها من البرمجة لا سيما وكلمة الرئيس أبو مازن ليست مباشرة… مثل هذا السكيتش وصنف آخر يتمثل في اعلام الأميين وأصحاب الحاجات الخاصة بأن القانون الانتخابي الفلسطيني يسمح لهم بمرافق يساعدهم علي أداء واجبهم المدني مصنوعة بحرفية وتؤدي وظيفتها الاعلامية. ويمكن أن نضيف بعض التحقيقات مثل اشارة مرور الذي قدمته أماني كساب وتدخل العميد سهيل الأخرس قائلا بأن هذا العرس الديمقراطي ليس فتحا لجبهة وأننا كلييتنا في ظل القانون واللي يخل بيه يقع تحت القانون والشعب الفلسطيني شعب مثقف، واعي، له تجربة لا بأس بها ونعول عليه وألا يحرم حالو من حق الانتخابات ويصوت بقناعاتو… يجب أن نحكم العقل في قضية الانتخابات لأن العاطفة ما تؤدي الي شيء .
الجنس الآخر الذي نهلت منه الفضائية الفلسطينية هو جنس المحاورة، سواء بين ممثلي بعض الفصائل المتصارعة أمام الناخب أو في البرامج التي تحاور الناخب ذاته. من الصنف الأخير برنامج الانتخابات والناس الذين لتحسيسهم خصصت التلفزة الفلسطينية مجموعة من الجوائز بالقرعة لمن يجيب علي سؤال بسيط: ما هي شروط الانتخاب الأربعة؟ أو متي والي متي تفتح مراكز الانتخابات أبوابها؟ الجواب علي السؤال الثاني كان يسيرا اذ ذكر عديد المتدخلين أن مراكز الانتخابات تفتح أبوابها من السابعة صباحا حتي السابعة مساء. أما الذين ردوا علي السؤال الأول فان البعض منهم، وهم قلة لا يستهان بها، رأوا أن الشرط الرابع هو الدين الاسلامي وركزوا عليه طويلا… أن يأتي مثل هذا الرد عوض القول بـ ألا يكون المواطن محروما من حق الانتخاب بموجب حكم قضائي يشير بصفة جلية أن أحد شعارات م. ت. ف التي طالما نادينا بها والقائلة بالمساواة بين المسلم والمسيحي واليهودي في دولة فلسطين هو علي قيد الاضمحلال وليس ذاك الذوبان جراء حماس و الجهاد فقط…
أناقة وانضباط وشفافية
قسم المحاورة مع ممثلي بعض الفصائل تضمن برنامجا به من الأناقة والانضباط والصراحة ما لم أشاهده علي القنوات لا العربية ولا الأوروبية. يتمثل هذا البرنامج في نوع من استفسارات المسافات الأخيرة أي مساءلة ممثلي الفصائل عن بعض النقاط التي ما زالت غامضة في برامجهم الانتخابية… أربعة يسألون (من بينهم امرأة)، 11 ممثلا عن الفصائل يجيبون ورجل ممسك بناقوس يعلن عن اعطاء الكلمة وعن انتهاء زمن الاجابة… وطيلة البرنامج، احترم كل المتدخلين هذه القاعدة حتي وان لم يتموا اجابتهم ومنهم من صمت دون اتمام جملته، برافو. وليسامحني القارئ عن عدم ذكر بعض أسماء المتدخلين لأني غير ضالع في الشأن الداخلي الفلسطيني. أجاب اياد السراج (الائتلاف الوطني) عن الاصلاح الاقتصادي والمالي وذهب الي اقتراح قانون للجمعيات الأهلية. سلام فياض (الطريق الثالث) والذي كان وزيرا للمالية أجاب حول سؤال يخص التمويل الأجنبي بأن ليس هناك تمويل أجنبي لقائمته وأن الالتزامات الموجودة تقدر بـ600 ألف دولار لكل الحملة وهي مساهمات وتبرعات. محمد العمري (الحرية والاستقلال) يطالب باصدار عملة وطنية ويعد بتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، خاصة المشاريع التنموية الفلسطينية/الفلسطينية. أسامة محمد (العدالة الفلسطينية) يعد بالمطالبة بالوصول الي الحد الأدني للمستوي المعيشي للشعب الفلسطيني دون الاعتماد علي المساعدات الخارجية. أما نبيل شعث ممثلا لفتح، فقد أجاب عن سؤال حول ما ان استطاعت السلطة من استعادة بعض الأموال العامة او الا يخاف من توقف المساعدات الخارجية، فقال أن هناك 23 قضية ستكون محل مساءلة (ولكن بعد الانتخابات ولم يسأله أحد لماذا لم تتم العملية من قبل) وأن المساعدة الدولية ليست استجداء بل هي مسؤولية عربية ودولية (ذات الجواب في لقاء مع أحمد قريع حيث شكر ونوه بالموقف السعودي) وأن المساعدات التي تحصل عليها اسرائيل هي ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه السلطة الوطنية…
ومضات دعائية بدائية
الحملات الانتخابية المتلفزة في كل البلدان وفي كل التلفزات هي سوق خردة سياسية من جانب اعطاء الكلمة للمتقدمين لحكم صندوق الاقتراع… في كل البلدان التي تحترم مواطنيها، مدة البث وموعده يحددهما قانون وتراقبهما لجنة مختصة. وقد شاهدنا في بعض البلدان العربية من جهة القائمين علي تسيير الأمور الباطنية بعض التلاعب حتي وان تطلب منهم ادماج الأذان للبلبلة علي أحد المتبارين… الومضات الدعائية الفلسطينية لم تتساو لا في مدة البث ولا في الموعد. هناك من كانت مدته ثلاث دقائق وثلاث عشرة ثانية ومن كانت مدته دقيقتين أو أقل من ذلك بكثير كما حدث مع كتلة التغيير والاصلاح أو مع الرقم 18 عن دائرة القدس… جميع هذه الومضات الدعائية اما أنها طويلة وتتطلب جهدا ليس فقط لمشاهدتها، بل كذلك لقراءتها اذ غالبيتها لا تعتمد علي الصورة والتوليف المتحرك للتأثير علي الناخب بل تقول بقراءة التعليق وادماج صور المنتخبين مع نبذة مكتوبة عن مسيرتهم الخ… واما هي ذات مواصفات لغوية بصرية وسمعية غير متقنة. مهما يكن من أمر، فهي تنتمي كلها الي صنف دعائي بدائي من نوع زوم الي الأمام وبعد برهة قليلة زوم الي الوراء وغير ذلك من اللغة البصرية الفقيرة في المفردات… وكل الفصائل ومنها فتح وحماس والطريق الثالث وغيرها نسجت علي نفس النسق من اللخبطة البصرية علما وأن الصورة الواضحة هي علامة تصور واضح. وكلنا نعرف ميزة التصور الواضح في السياسي… فرصة بصرية في تثقيف المواطن أضعناها.
ہہہ
جملة مفيدة:
ليس لي أي اعتراض علي المثقفين، فهم مثل المافيا يقتلون بعضهم البعض
.
وودي آلن في فيلم ستاردوست ميموريز .
(*) ناقد واعلامي من تونس
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 جانفي 2006)
معضلة الشر السياسي والعلاج الوظيفي الديمقراطي
رفيق عبد السلام (*)
واحدة من الإضافات الأساسية والمهمة التي قدمها الفكر السياسي الواقعي بشقيه الإسلامي والأوروبي بدءا بالماوردي وابن خلدون وابن تيمية ومرورا بمكيافيلي وهوبس وانتهاء بميل وتوكفيل وغيرهم، تتمثل في النظر إلى الشأن السياسي باعتباره مجالا للتدافع والصراع من أجل الاستئثار بأكثر ما يمكن من مقادير السلطة المادية والرمزية، أي اعتبار الشر بمعناه الواسع حالة ملازمة لعالم السياسة خاصة والعلاقات الاجتماعية عامة.
ورغم ما يطبع الفلسفة السياسية الواقعية من مناح مخيفة بعض الشيء، فإنها مع ذلك قد فتحت أفق التفكير الجاد في الشأن السياسي وتشخيص آفاته بدل الاكتفاء بالتعلق بالممكن الأخلاقي والروحي المجرد.
أي أنها وفرت بشكل أو بآخر الأرضية المناسبة للتفكير في معضلة الشر السياسي المساكن للحياة السياسية والاجتماع الإنساني عامة وصرف النظر عن المطالب المثالية، سواء أكان هذا الشر ناتجا عن النزوعات الاستحواذية المنغرسة في الطبيعة الإنسانية على ما يقول الفلاسفة الطبيعيون والذرائعيون، أم كان ناتجا عن تلاقي بعض الناس مع بعضهم على نحو ما يؤكده الكثير من فقهاء الإسلام، أو هو ناتج عن غريزة الانفراد المركوزة في الإنسان و »الطبيعة » الذاتية للملك على ما يقول العلامة ابن خلدون.
وبما أن السياسة هي موطن المنازعات ولعبة الاستئثار والاستحواذ على ما يذكر هؤلاء الفلاسفة والمفكرون فإنهم قد ركزوا جهودهم الفكرية على كيفية الحد من الشرور الملازمة لها والتخفيف من وطأتها.
وقد تراوح ذلك بين من رآه في فكرة القانون المقيد ليد الحاكم وفصل السلطات بما يجعل بعضها رقيبا على بعض كما هو شأن مونتسكيو، ومن رآه في لجم الحاكم وكف يده بسلطان الشريعة العلوية وفي كثرة العصائب من حوله كما هو شأن ابن خلدون، ومن رآه في افتكاك ما بيد الناس من سلطان القوة والمغالبة ثم وضعها بيد الدولة لتردع بعضهم عن بعض وتقيم علاقات المسالمة بدل المحاربة بينهم كما هو شأن هوبز في دعوته إلى إقامة الدولة التنين.
أما أولئك الذين اكتفوا بالتشديد على خيرية الإنسان وشفافية العلاقات الاجتماعية فقد خلصوا في الغالب إلى تقديم معالجات أخلاقية مثالية منقطعة عن الواقع ولا تتجاوز أدب النصيحة وتهذيب الأخلاق وتزكية دواخل النفوس بدء بأفلاطون ومرورا بالفارابي وابن سينا وجمهرة واسعة من فلاسفة ومتكلمي الإسلام.
ولعل ابن خلدون كان يمثل معلما فريدا في سياق الفكر السياسي الإسلامي بسبب ما تتسم به أطروحاته من ميل نحو التشخيص الواقعي لشؤون السياسية والعمران، فقد اكتشف صاحب المقدمة بحسه التاريخي المرهف وخبرته العملية بعالم السياسة وشؤونها، أن ما يسميه « خلق التأله » مركوز في طبائع البشر مثلما أن شهوة الانفراد بالمجد حالة راسخة في الدول (الملك).
بل إن ابن خلدون غالبا ما يقيس أوضاع العمران البشري ويجريه مجرى الجبلة الإنسانية أو ما يسميه بالطبيعة الحيوانية في الإنسان، ومن ثم كان منزع الملك نحو الانفراد عنده متأتيا من هذه الغريزة التي جبل عليها الإنسان والجماعات والدول.
ولكن من سوء الحظ أن الكثير من المختنزنات الفكرية التي تضمنها النص الخلدوني لم تلق ما تستحقه من العناية من طرف مفكري الإسلام، فبقيت دفينة في بطون كتبه ومخطوطاته ولم ينفض عنها الغبار إلا في مرحلة متأخرة.
ما يجمع التوجهات « الواقعية » على اختلاف مواقعها وخلفياتها الفكرية وحتى الدينية هو افتراضها عدم براءة السياسي، بل طابعه « الشرير » والمخاتل، مما يقتضي التحوط منه ومن ثم البحث عن تقصي الآليات المناسبة للحد من مخاطره.
ففكرة فصل السلطات مثلا تقوم على خلفية كبح تمددها والحيلولة دون تجميعها في يدي شخص واحد أو هيئة واحدة منفردة، وفكرة استقلالية ما يسمى بالمجتمع السياسي عن المجتمع المدني تقوم على إحداث توازن قوى بين الطرفين وكف يد الدولة عن التدخل المباشر في شؤون المجتمع.
أما استقلالية المؤسسة القضائية فتتأسس على جعلها عينا رقيبة على ما دونها من المؤسسات التنفيذية والتشريعية، كما أن آلية التداول السلمي على السلطة تقوم على فكرة امتصاص الحالة العنفية السياسية والاستعاضة عنها بالتدافع التنافسي، إلى جانب المراهنة على تجديد النخب السياسية بما يتيح ضخ دماء جديدة في شرايين المنتظم السياسي.
من المؤكد هنا أن هذه الآليات الديمقراطية قد تم الالتفاف عليها والحد من فاعليتها بأشكال وصيغ مختلفة في الديمقراطيات الليبرالية، ففكرة التداول على السلطة استحالت إلى تداول محدود ضمن دائرة نخبة الأحزاب، وفي الغالب نخبة الحزبين الكبيرين المتحالفة مع دوائر النفوذ المالي والاقتصادي وأصحاب السطوة الإعلامية، وعملية فصل السلطات قد حل محلها التجميع البنيوي و »الخفي » للسلطات حول المركز التنفيذي الذي يتدخل غالبا في تعيين القضاة والتحكم في مجريات البرلمانات والمؤسسات التشريعية عبر شبكة معقدة من الارتباطات والمصالح.
أما مقولة فصل المجتمع المدني عن المجتمع السياسي فقد أضحت مقولة متهافتة إلى حد كبير لأنها لا تعبر عن واقع التضخم والامتداد الرقابي والأمني الذي تتسم به الدولة الليبرالية وولوجها إلى أخص خواص الحياة الفردية.
ومع وعينا الكامل بمحدودية المقولات الليبرالية، والهوة الواسعة التي باتت تفصل بين تنظيرات الفلاسفة والحقوقيين الليبراليين وبين واقع النظام الليبرالي على نحو ما يشتغل به واقعا، فإنه يمكن القول على سبيل الجملة أن ميزة النظام الديمقراطي بغض النظر عن الخلفيات الفكرية والفلسفية التي قام عليها تتمثل في كونه وفر مجموعة من الإجراءات والوسائل العملية التي تساهم بدرجات متفاوتة في التخفيف من وطأة الاستبداد والحد من ضراوته.
لعله من المفيد لنا نحن المسلمين إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حسب مقومات الرؤية الواقعية للإسلام التي ترى في الإنسان مزيجا من الخير والشر، وفي العلاقات الإنسانية ساحة تدافع تتداخل فيها خطوط الخير مع الشر وأنصبة الحق مع الباطل. إن النظر إلى السياسية باعتبارها مجال تجسد الأخلاق السامية والرفيعة لا يقل خطورة عن اختزالها في الصراع وفنون المخادعات وحشد التكتلات على نحو ما نراه في عوالم السياسة المرعبة ودهاليز السياسيين الموحشة.
الأصوب هنا النظر إلى عالم السياسة باعتباره مثيرا بطبعه للمنافسات والمنازعات الخفية والمعلنة، ولكن الموجهات الأخلاقية والروحية التي تعمر قلوب الأفراد والجماعات مثل خفض الجناح وحب الغير والتواضع والاستقامة ونظافة اليد والأخذ بيد الضعيف والوقوف مع الحق والتزام خلق العدل كلها تلعب دورا مهما في التخفيف من حدة هذا الصراع وتخلق العلاقات الإنسانية المثلى.
فعلا إنها لحالة مرعبة ومخيفة حينما يتم تصوير حياة البشر وفضاء السياسة على أنه غابة ترتع فيها الوحوش الكاسرة التي يتربص بعضها ببعض مما يلغي أي معنى لفضيلة التعاون والتحابّ، وهي نظرة لا تختلف في مساوئها –بل لعلها أشد- عن تصوير العلاقات البشرية والسياسية على أنها عالم ملائكي خال من أي منازعة أو منافسة.
إن الاكتفاء بتأكيد خيرية الإنسان والمطالبة بتهذيب حسه الأخلاقي لا يقوم عاصما دون نشوء المنازعات العنيفة حول السلطة ودليل ذلك أن الجماعات الزهدية الصوفية ذاتها القائمة على مطلق التنسك والتطهر الروحي والتي لا علاقة لها بشؤون المعاش الدنيوي كثيرا ما تنخرها الصراعات الداخلية حول الرئاسة والمجد الروحي، والمسيحية التي نادت بالمحبة الخالصة -بما فيها محبة العدو- ونكران الذات قد كان تاريخها طافحا بالحروب والدماء.
ولعل ما أوقع بعض الجماعات الإسلامية التي تسلمت مقاليد الحكم في وهدة الفساد والتسلط السياسي كان اكتفاءها بالتشديد على الإخلاص الديني والأخوة الجامعة دونما اهتمام يذكر بآليات الرقابة والضبط لشؤون الحكم والحاكمين، فانتهى بهم الأمر إلى إطاحة بعضهم ببعض واستقواء بعضهم على الآخر بأدوات الدولة القاهرة.
ثمة ظاهرة آخذة في التشكل داخل الأجسام السياسية الإسلامية قليلا ما يعبر عنها بصورة جلية وصريحة، وتتمثل في وجود هوة واسعة تزداد يوما بعد يوم بين خطاب مثالي يشدد على تربية النفس وفضيلة الأخوة والمحبة وبين واقع ممارسة سياسية لا يخلو من أجواء الصراع الساخن والبارد واستعمال أدوات الكيد السياسي.
وهذه الحالة تحتاج إلى قدر من الجرأة والشجاعة في معالجتها، والطريق إلى ذلك لا يخرج عن خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما التسليم بهذه الظاهرة باعتبارها من طبائع السياسة وقوانينها الذاتية التي لا يمكن معاندتها في إطار ما يعبر عنه عادة بالواقعية السياسية التي هي أقرب ما يكون في حقيقة الأمر إلى الذرائعية السياسية.
وإما عدم تسويغ مثل هذه الأساليب في مجال العمل السياسي الإسلامي مع محاولة الحد من سلبياتها ما أمكن عبر آلية التربية والرقابة الجماعية مما يتيح للممارسة السياسية أن ترتقي ما أمكن إلى مستوى الخطاب الديني ويزيل الجفوة بين الممارسة والنظرية.
ولعل الجواب الكافي لهذه المعضلة السياسية نجده في فلسفة الإسلام التي تعترف بالواقع وعالم الطبيعية الإنسانية (أي الفطرة) ولكن مع العمل على تسديدهما وتهذيبهما بالمعاني الروحية والأخلاقية، كما تعترف بدور القوة وتوازناتها في نسيج العلاقات الإنسانية ولكن مع العمل على تقييدها وضبطها بسلطان الحق، في إطار ما يمكن تسميته بالواقعية الروحية أو الواقعية الأخلاقية.
لقد غدا أمرا لازما تجريد الديمقراطية من الحمولة الإيديولوجية التي ألصقت بها، وتحريرها من آفتي الاحتكار والاستبعاد، ومن ثم افتكاكها من بين أيدي النخبة وبسطها بين أيدي الناس، والإلقاء بها في قلب حركة المجتمع حتى تتوفر الفرصة الكافية لاختبارها على أرض الواقع، فيحتفظ النظام الديمقراطي بما يمكن الاحتفاظ به، ويعدل ما يمكن تعديله.
وهذا الأمر يقتضي تغليب الخبرة الحية على الإيدولوجيا، أي جانب فك العلاقة الاعتباطية المزعومة بين الديمقراطية وما يسمى عادة بالثقافة الديمقراطية والتأكيد بدلا من ذلك على طابعها الإجرائي الوظيفي.
الديمقراطية كما نفهمها جملة من الأدوات الإجرائية التي تسمح بتنظيم الشأن السياسي بصورة ناجعة، أو إذا شئنا تعريفا أكثر بساطة فهي علاج عملي لداء الاستبداد السياسي لما توفره من آليات ضابطة ومنظمة للحياة السياسية مثل علوية القانون ومحاسبة الحاكمين ومراقبتهم، والفصل بين السلطات وتوزيع السلطة بدل مركزتها، وتداول السلطة ضمن آماد زمنية محددة والحيلولة دون احتكارها إلى الأبد، واستقلال المجتمع المدني عن المجتمع السياسي والسماح بتنظيم الأحزاب والهيئات المستقلة عن الدولة.
وما نقصده بكون الديمقراطية آلية إجرائية على وجه الدقة هو أنها ليست عقيدة ولا إيديولوجيا على نحو ما هو شائع في أدبيات الكثير من السياسيين والأيديولوجيين العرب الذين تستهويهم لعبة المقابلات والتصنيفات، بل هي أسلوب عام في إدارة السياسة وشؤون الحكم.
فالمهم في الديمقراطية ليس الأسس النظرية أو الأيديولوجية التي تتأسس عليها (هذا إن كانت لها أسس نظرية محددة وثابتة)، بل الآليات والوسائل التي يتم استخدامها في مجرى العملية السياسية.
وهذا ما يسمح بالقول إن الديمقراطية تظل نظاما منفتحا وغير مكتمل باستمرار، وهي تخضع لوجوه شرعنة مختلفة باختلاف الخلفيات الثقافية والفكرية التي تشتغل ضمنها.
(*) كاتب تونسي
(المصدر: « وجهات نظر » بركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت بتاريخ 26 جانفي 2006)
تصحيح من السيد بوبكر التايب موجه إلى « القدس العربي » – لندن
السيد رئيس جريدة القدس العربي
تحية طيبة و بعد
كنت أرسلت إليكم منذ شهرين تقريبا مقالا للنشر بالجريدة وهو تحت عنوان « قطاع الطرق من الصعاليك الى دولة الحداثة ». وقد فوجئت وانا أطالع العدد 25 من يناير لسنة 2006 من الصفحة الإخبارية اليومية التونسية
Tunisnews https://www.tunisnews.net/25janvier06.htm، فوجئت بنقلها عن جريدة القدس العربي لمقتطعات غير متجانسة ومشوهة من المقال أعلاه الإشارة إليه.
أرجو أن يكون ذلك مجرّد خطأ تقني وأطلب التصحيح عبر نشر المقال كاملا.
مع الشكر والتقدير
25/01/2006
وقد بعث إلينا السيد بوبكر التايب بالنص الأصلي لمقاله ننشره فيما يلي:
قطاع الطرق من الصعاليك الى دولة الحداثة
قطع الطرق مهنة قديمة
في البداية كان الشيطان
فهو أول قطاع الطرق و بامتياز و قد أعلن ذلك صراحة و لا أدعي عليه شيئا؛ فلقد جاء في محكم التنزيل أن الشيطان » قال فبما أغويتني لأقعدّن لهم صراطك المستقيم » ، و هنا يفيدنا التحرير والتنوير من التفسير؛ وهو مختصر من اسمه الأصلي: « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد » للعلامة محمد الطاهر بن عاشور أن الشيطان عزم على ملازمة القعود في الصراط ، الطريق، المستقيم لقطعه : » واللاّم في { لأقعدن } لام القسم: قصد تأكيد حصول ذلك وتحقيق العزم عليه ». » ولمّا ضمن فعل: { لأقعدن } معنى الملازمة انتصب { صراطك } على المفعولية، أو على تقدير فعل تضمّنه معنى لأقعدن تقديره: فامْنَعَنّ صراطك أو فَأقْطَعَنّ عنهم صراطك ». » وتعرّض الشّيطان لهم بالمنع….، بهيئة السّاعي في طريق إلى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه في طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه ».
وواضح أن الطريق الذي عزم الشيطان على القعود فيه و ملازمته انما هو طريق افتراضي أوحسّي معنوي لا مادي. كماأن آيات أخرى تفيد ان الشيطان قرر اتخاذ كل الوسائل الممكنة له لقطع طريق الآدميين المستقيم فهو سيأتيهم من امامهم و من خلفهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم.و هذا الأسلوب في تعدد الوسائل و المناهح لقطع الطرق اعتمدته دولة الحداثة المشوّهة كما سيأتي بيانه لاحقا.واذا كانت مهنة قطع الطرق مهنة شيطانية المنشأ فإن الآدميين شاركوه مهنته هذه. لقد تطور مفهوم الطريق مع تطور الإجتماع الإنساني و تنمية معارفه و قدراته العلمية و الفكرية.
وتعتبر
ظاهرة الصعاليك من أهم ما اشتهر من قطاع الطريق في التاريخ العربي. و على رغم أن الحديث على الصعاليك يكاد ينحصر في مادة الأدب و الشعر العربيين فإن حقيقة الصعاليك هي كونها ظاهرة سياسية واجتماعية أعمق من مجرد كونها حركة أدبية أو شعرية انتشرت في الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام وتراجعت بسرعة بعد ظهوره حتى أنها انتهت تماما في صدر الإسلام. و الصعاليك، جمع صعلوك ومعناه لغة الفقير ، أشهرهم عروة بن الورد والشنفري و تأبّط شرا. و هم من الذين نبذهم النظام القبلي و طردهم ربما لخروجهم على منظومة القبلية بحق أو بغير حق. و قد امتازوا بالشجاعة وسرعة العدو والصبر كما أنهم كانوا جميعا فقراء و شعراء فلم يكونوا أغنياء كما هو حال القطاع الجدد للطرق ولم يكونوا محتاجين الى مستشارين و كتبة خطابات.
و
قبل ظاهرة الصعاليك انتشرت القرصنة البحرية التي عانت منها روما و قرطاجة خاصة ولإن تراجعت ظاهرة قطع الطرق البحرية في الزمنين الحديث و المعاصر فإنها اتخذت أشكالا جديدة منها قطع طرق الأطعمة و الغذاء على محرومي و فقراء عهد العولمة و تعد عمليات القرصنة البحرية في اطار فرض حصار اقتصادي على العراق من أبشع مظاهر القرصنة البحرية المعاصرة.
من ناحية أخرىعانت الإنسانية من ظاهرة قطع الطرق الجوية عن طريق تحويل وجهة أو تفجير الطائرات المدنية. فعلى الرغم من ترسانة القوانين الدولية و الوطنية الهادفة الى تحديد نطاق هذا النوع من القرصنة فإننا لازلنا نفاجأ من حين الى آخر بعمليات مؤلمة كتفجير طائرة « بان أم » الأمريكية فوق سماء مدينة « لوكربي » سنة 1989و ماتلاه من قرار أممي بقطع طرق الملاحة الجوية من والى ليبيا. غير أن أحداث 11 سبتمبر 2001 في مدينة نيويورك كانت الأسوأ و الأبشع في هذا القرن وتاتي بشاعتها، من وجهة نظري من كونها، نسبت الى مسلمين كما أن بعض الجماعات المارقة من الدين مروق السهم من الرمية قد تبنتها أو دافعت عنها و كأني بها تقول أن الإسلام نقمة على العالمين لا « رحمة للعالمين« . أما عمليات القرصنة الأخرى ، الأمريكية و الإسرائلية مثلا، فهي غير مستغربة كما هو الشئ من مأتاه، اذ لا يستغرب.
و في ذات سياق عملية القرصنة الجوية الأخيرة ، عملية 11/9/2001، تكررت عمليات قطع الطرق البرية للآدميين المكرّمين فكانت عملية الغريبة-جربة التونسية و عملية الدار البيضاء المغربية و عملية مدريد الإسبانية و عملية قطارات الأنفاق اللندنية و بيروت اللبنانية ضد الراحل الحريري و عملية عمان التي قطعت طريق الفنان المبدع مصطفى العقاد. و كل هذه المشاهد المرعبة من قطع الطرق تتهاوى أمام مشاهد القطع اليومي الدامي لطرق مدن العراق وما ينتح عنه من قتل يومي و بالعشرات.
دولة الحداثة المشوّهة عندما تتحول الى قاطع طريق.
انتدبت الدولة الحديثة نفسها لتلخيص مواطنيها من الإستبداد السياسي و البغي الإجتماعي و احترام الحريات الفردية و الجماعية من خلال نشر و فرض قيم العدالة و الحرية والمساواة و ذلك عبر آليات متعددة منها آلية الديمقراطية و احتكار العنف الشرعي. وفي هذا الإطار اتخذت الدولة لنفسها مهمة الإشراف على تحديد مضمون لمفهوم الصالح العام وأنشأت و أدارت مرافق عامة في مجالات المعرفة و الأمن و الصحة و الغذاء وادعت لنفسها الإختصاص في موضوع حماية و رعاية و دعم مختلف طرق نقل و تنقّل المعلومات و المواطنين و البضائع داخل مجتمع الدولة و بينه و سائر المجتمعات الأخرى.
و اذا كانت الدول قد توفقت و أخفقت بدرجات في قيامها على هذه الوظائف فإن لكل دولة أساليبها في قطع الطرق
المادية و الإفتراضية للتنمية الاقتصادية و السياسية والاجتماعية وهي ذات طرق الحقوق و الحريات و الديمقراطية.وبشئ من التركيز نعرض لأهم مساك الدول في قطع الطرق.
1- قطع بعض الدول للطرق و المسالك المؤدية لتحرّر الشعوب و حقها في تقرير مصيرها و التوسل بشتى لأساليب من ذلك بناء الجدران الفاصلة مثل جدار برلين الشهير و جدار الفصل العنصري قي فلسطين و من ذلك أيضا احتلال الشعوب تحت ذرائع تخليصها من الإستبداد و مكافحة الإرهاب الذي تتفنن القوى الإحتلالية في ممارسته و تفتح له ابوابا جديدة في كل عملية احتلال او انقلاب على الديمقراطية و تزوير للإنتخابات هنا او هناك.
2- قطع الحكومات، و بدرجات مختلفة الحدة، لطرق المعارضة السياسية الجادة و المسؤولة. فهي من جهة ترفض الترخيص للأحزاب السياسية التي تتقدم بطلبات للترخيص لها للعمل السياسي القانوني كما تضمنه الدساتير الوطنية و سائر المواثيق الدولية في الموضوع. و من جهة ثانية تلجأ الأنظمة الى التضييق على الأحزاب المعترف بها فتقرب منها فريقا، معارضة الديكور، و تغدق عليه الهبات و الأموال و تعاقب فريقا فتحرمه من العضوية في مجالسها النيابية ، تقطع طريقه الى ذلك بتزوير الإنتخابات، و تقطع عنه الدعم و تصادر صحفه من حين الى آخر.
3- قطع ا لأنظمة الطريق أمام العمل الجمعياتي و المهني الحر اذ انها ترفض الترخيص لجمعيات حقوقية وغيرها.
4 – قطع سلطات دولة الحداثة المشوهة لطرق إرتزاق فئات أو اقليات محددة من الشعب و نخبه. فاذا كان الصعاليك يغورون على البدو و الحضر لأجل الإرتزاق و يغمارون بأرواحهم من أجل رغيف الخبز و مع ذلك فقد عاش جميعهم فقراء؛ فإن دولة الحادثة المشوهة تقطع أرزاق من تشاء دون أن تكون محتاجة لرغيف وكما أنها تفعل ذلك دون تضحيات وعلى الملأ.
5 – قطعها للطرق اللازمة لتقل المعرفة و المعلومة و طرق الصحافة الحرة و حرية التعبير. ويدخل ضمن ذلك بناء الجدر افتراضية و التي غرضها قطع و منع تداول حر للعملومات داخل اقليم الدولة و بينه و العالم. و بفضل هذه الجدر العازالة يمنع المواطنون في عصر مجتمع المعلومات من الإستعمال الحر لشبكة الإنترنيت اذ لا امل لهم في مطالعة الصفحات و المواقع الإعلامية أو الإخبارية الموضوعية و الحرة سواء منها الوطنية أو الدولية. و لهذا أصبحنا نسمع بصنف جديد من المساجين و هم مساجين الأنترنات. وفي اطار قطع الطريق أمام مجتمع المعلومات تمنع السلطات الترخيص للعديد من الصحف و المجلات و الكتب و تتعرض للصحافيين. و هذه الأعمال تنضاف طبعا الى أساليب أخرى لقطع المعلومة عن طريق قطع الخط الهاتفي أو اتلاف البريد الإلكتروني للخواص و هي ممارسات يومية من ممارسات دولة الحداثة العربية و الإسلامية. ويمكننا القول أن خبرة السلطات في موضوع المعلومات الإفتراضية و غير الإفتراضية هي في الأساس خبرة في القطع والمنع لا في الوصل و النشر.
بوبكر التايب
كاتب تونسي – كندا
22 نوفمبر 2005
