الخميس، 25 يناير 2007

قناة الحوارالتي تبث من لندن   تستضيف المعارض التونسي د. منصف المرزوقي في لقاء في لندن

الرئيس التونسي يدعو اٍلى مفهوم جديد لعلاقات دولية عادلة ومتوازنة

تونس / 25 يناير-كانون الثاني / يو بي أي: دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اٍلى مفهوم جديد لعلاقات دولية أكثر « عدلا وتوازنا »،واٍلى ترسيخ حوار الثقافات والحضارات والأديان.

وقال في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال لقائه أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس بمناسبة السنة الإدارية الجديدة 2007،إن التّحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية في هذه المرحلة ما اٍنفكت تفرز أوضاعا دولية على قدر كبير من التّعقيد والتّشابك.

واٍعتبر أن اٍحتواء هذه الأوضاع الدولية المعقّدة يتطلب « إيمانا بجدوى العمل الجماعي المشترك،ويستدعي اٍعتماد مقاربة شاملة في العلاقات الدولية تقوم على التلازم بين السلم والأمن والتنمية« .

وأضاف أن معالجة هذه الأوضاع تستوجب أيضا « اٍستبعاد أسبابها ودواعيها وأهمها الإحباط والحرمان والتهميش،اٍلى جانب ترسيخ حوار الثقافات والحضارات والأديان« .

اٍلى ذلك،أعرب الرئيس التونسي عن اهتمامه بما تشهده الساحة الفلسطينية من أحداث وتطورات،ودعا إلى توحيد الصف الفلسطيني،واٍلى تغليب منطق الحوار،والاٍلتزام بضبط النفس « وتجنّب كل ما من شأنه اٍحداث الفرقة والاٍنقسام بين الإخوة الفلسطينيين« .

وجدّد بالمقابل التأكيد على دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية، ومساندتها الكاملة لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة،ودعا اٍلى ضرورة إحلال سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما جدّد الرئيس بن علي التّأكيد على تضامنه مع الشعب اللّبناني، ودعا اٍلى تنسيق الجهود وتكثيفها لإعادة الإعمار والبناء،وناشد كافة الأطراف اللبنانية الاٍحتكام إلى خيار الحوار والوفاق بما يضمن وحدة لبنان ومناعته.

وأعرب من جهة أخرى عن حرصه على وحدة العراق واٍستقراره،وعن أمله في أن تتوافق القوى السياسية العراقية على مشروع مصالحة وطنية « يضع حدا للنّزيف الخطير الذي يتعرض له الشعب العراقي،ويعيد للمنطقة أجواء الثقة والاٍستقرار،ويوفر الأرضية الملائمة لإعادة الإعمار والتأهيل« .

فضيع فضيع.. ما يمارسه البوليس التونسى

في أوهام التناقض الإسلامي – التقدمي

تونس نموذجا

سليم بن حميدان

تعيش تونس منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية المباشرة على وقع الانقسام « النخبوي » بين قطبي المحافظة والتقدمية.

قطبان يتعاقب على لعب الدور فيهما قوى اجتماعية وسياسية متنافية على هامش الدولة وخياراتها الإستراتيجية.

لقد حسمت « نخبة الحكم » مبكرا أمر علاقتها بالمجتمع واختارت التأقلم مع شروط لعبة الأمم فقايضت تبعيتها بضمان استمرارها في الحكم وجوفت مفهوم السيادة من مضمونه الشعبي ليتقمص ثوب « الوطنية العائمة ».

كان الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة هو زعيم النخبة الذي تولى منصب « كبير المفاوضين » قبل التوقيع على وثيقة الاستقلال التام في 20 مارس 1956.

وبانكشاف لعبة المصالح الامبريالية تبين أن الاستقلال التام لم يكن في حقيقة الأمر سوى « انسحاب تكتيكي » للمقيم العام الفرنسي وقواته العسكرية بعد أن تم الاتفاق على صيغة أقل كلفة لضمان تدفق الولاء وتأمين المصالح الحيوية.

لم يكن مفيدا أن تكشف خيوط اللعبة أو أن يبرز محركو الدمى من خلف الستار لأن ذلك لا يخدم مصالح الطرفين.

المفيد هو أن يصر المشتركون في جريمة « الاستعمار الجديد » على موقف الإنكار لكل تهم التآمر على استقلال البلاد وسيادتها وأمنها.

دور نخبة الحكم لم يكن معقدا جدا بل إنه لم يتطلب سوى تلقف شعارات الجماهير والوعد بإنجازها في كل ذكرى وموعد امتصاصا للغضب وتمويها على المؤيدين والمعارضين (انظر كتاب « الدول الفاشلة » لنعوم تشومسكي-2006).

كان ذلك جليا في الخطاب البورقيبي الذي تأسس على مفهوم « الجهاد » لتحرير الوطن والمرأة وسحبه حتى على الدين لتحريره من « رواسب الجمود والتقليد ».

أما خطاب خليفته « بن علي » فقد تأسس على شعار الديمقراطية والحريات التي أصبحت مطلب الجماهير بامتياز فكان بيان 7/11 قسما غليظا بإنجازها دون أن يعرف الواقع سوى دوسها وتكريس نواقضها ابتداء من وثيقة الدستور في أعلى هرم الدولة وانتهاء بسلطة العمدة في الآفاق .

لقد اختار النظام التونسي، منذ خروج المستعمر الفرنسي سنة 1956 إلى اليوم، إستراتيجية التغيير الفوقي لتأسيس الدولة وصناعة المجتمع. وقد كان القانون فيما هو قوة ملزمة تستند في تطبيقها إلى سلطة قهرية أداة التغيير بامتياز.

فالقانون هو الذي يصنع المجتمع وليس العكس باعتبار أن هذا الأخير- في وعي نخبة الحكم طبعا- هو في وضع جهل و تخلف يمنعه من إدراك مصالحه الوطنية وترتيب أولوياته من أجل اللحاق بركب الأمم المتقدمة.

إلى جانب تلك الإستراتيجية الفوقية كرست الدولة مناخ الطائفية السياسية لتبني جزءا من شرعيتها المهزوزة على دور الحكم بين الفرقاء وتذويب الخلافات وصهرها من أجل الأمن العام والمصلحة الوطنية العليا.

انطلت الحيلة على النخب الوطنية الصاعدة ورقصت على أنغام الموسيقى العسكرية النظامية وطفق كل فريق يحشد أنصاره وأسلحته الإيديولوجية والتاريخية من أجل الحرب الوهمية الحاسمة.

انقسمت النخبة إذن إلى معسكر محافظ تقليدي قوامه قوى قومية وإسلامية وآخر حداثي تقدمي تسوده قوى يسارية وعلمانية.

استفاد نظام التبعية كثيرا من هذه القطبية ولا زال يواصل لعبة الدعم لهذا الفريق أو ذاك حسب الحاجة والمصلحة.

فالجناح الداخلي لنظام التبعية، أي نخبة الحكم، يستفيد من تأجيج الصراع الطائفي على أكثر من صعيد كتحويل الأنظار في مراحل الأزمات وتبرير حالة الطوارئ والاستنفار بين الحين والآخر ترهيبا للمجتمع وإثباتا للرأي العام أن البديل عنه هو الحرب الأهلية.

أما الجناح الخارجي لنظام التبعية، متمثلا في القوى العظمى ولوبيات المصالح الدولية، فتساهم هي الأخرى في تأجيج الفتنة الطائفية عبر تأييد هذا الطرف أو ذاك بواسطة ألوان من الدعم والحماية التي عادة ما توظف ضد الفريق الآخر لابتزازه أو ضد النظام الحاكم لضمان استمرار العلاقة الزبائنية معه.

النظرة العميقة والهادئة للتناحر السياسي بين قطبي المحافظة والتقدمية تقول بغياب مبرراته الإيديولوجية والتاريخية.

فعلى المستوى التاريخي لم يوجد استقطاب دون أن ندعي طبعا وجود إجماع حول كل القضايا العقائدية والاجتماعية والسياسية. غير أن الخلافات الحاصلة (بخصوص المرأة والسفور مثلا)  لم ترتق أبدا إلى درجة التعبئة والحشد بين معسكرين متباينين.

أما على الصعيد الإيديولوجي فربما نستطيع الجزم بوجود منطقة واسعة للالتقاء بين الفريقين إلى درجة التماهي المطلق في القضايا الرئيسية كالهوية المدنية للدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية و مجلة الأحوال الشخصية والعدالة الاجتماعية والموقف من القضية الفلسطينية والوحدة المغاربية والعلاقات الخارجية والعولمة.  

لا بل إننا لا ندري إن كان المتكلم في هذه القضايا هو رئيس لتيار إسلامي أم زعيم أحد الأحزاب التقدمية أو الشيوعية.

لقد عبرت محطات وطنية عديدة (الوفاق الديمقراطي – ندوة اكس – حركة 18 أكتوبر) عن وحدة المرجعية السياسية بين مختلف الفرقاء وحولتهم، ولو ظرفيا، إلى شركاء مما دفع مقولات الجبهة و »وحدة العمل » إلى واجهة الخطاب والتحليل السياسي في أكثر من مناسبة.

كنت ولا أزال من المعتقدين في أن ذكاء الجماهير أقوى من ذكاء نخبها، فيما يتعلق بالمسألة الوطنية تحديدا، وأن الانقسام النخبوي بين قطبي المحافظة والتقدمية هو مجرد إشكال وهمي يجتره بعض المغفلين وتغذيه طبقة الحكم لشرعنة سيطرتها وتأبيدها أما الجماهير فتتجاهله بل لا تكترث به مطلقا.

تفيد تجارب الدكتاتوريات المعاصرة أن انسداد النظام السياسي هو المسؤول عن تفجر النزاعات الطائفية. أما في دويلاتنا المتمتعة بالتجانس الديني والقومي والمبتلاة بأنظمة الاستبداد فإن وظيفة النظام السياسي هي خلق الطائفية السياسية والايديولوجية تمهيدا لإيقاد نار الفتنة الأهلية كأساس لشرعيته وشرط لاستمراره.

وستدوم للاستبداد صولته ما دام في نخبتنا جهلة وأغبياء وتجار حروب.  

في منتدى التقدم:

 من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس

استضاف منتدى التقدم لحزب الوحدة الشعبية بمقر جريدة الوحدة يوم الخميس 18 جانفي 2007 الأستاذين الهاشمي بن فرج والحبيب مرسيط عن الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية وذلك في لقاء حول إلغاء عقوبة الإعدام في تونس، شارك فيه عدد من ممثلي وممثلات المجتمع المدني التونسي.

وقد افتتحت الندوة الأستاذة عربية بن عمار (عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية) بكلمة رحبت فيها بالمشاركين والمشاركات في هذا الفضاء الحواري الذي يمثله منتدى التقدم المفتوح لجميع مكونات المجتمع المدني التونسي ، ثم أبرزت الأبعاد الحقوقية والتقدمية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام كآخر عقوبة وحشية مهينة و غير إنسانية تنتهك الحق في الحياة. مشيرة إلى السياق الذي يتنزل فيه تناول هذا الموضوع، إثر المحاكمة غير العادلة وغير الشرعية في ظل الاحتلال والتي طالت في العراق الرئيس صدام حسين. وقد أعربت عن تفاؤلها العقلاني بإمكانية أن تصبح تونس أول دولة عربية تلغي عقوبة الموت، خصوصا وأن مكونات المجتمع المدني التونسي (ومن بينها فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)  قد راكمت طيلة أكثر من ثلاثين عاما رصيدا هاما من النضالات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تضافر وتفاعل معها واقعيا ورسميا عدم تنفيذ أحكام الإعدام في تونس منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة في بلادنا نحو تجاوز هذه العقوبة. كما أكدت السيدة عربية بن عمار موقف حزب الوحدة الشعبية المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام، وتفكيره في تقديم مبادرة تشريعية من خلال ممثليه في البرلمان بهذا الغرض، تسهم في الارتقاء بمنظومتنا الجزائية.

أما الأستاذ الهاشمي بن فرج (الكاتب العام للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية) فقد ذكّر بأهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتضمنة لإلغاء عقوبة الإعدام ومنها البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989 والذي يستند إلى الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معددا الحجج المؤيدة لإلغاء هذه العقوبة التي يمكن أن تطال أبرياء أو تستخدم كسلاح قانوني ضد المعارضين السياسيين إلى جانب انتهاكها لقدسية الحياة وإثبات الدراسات عدم وجود علاقة سببية بين عقوبة الإعدام كإجراء رادع وانخفاض معدل الجرائم، حيث تتميز أربع بلدان (وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيران والسعودية ) باحتكارها لأكثر من 94 بالمائة من حالات تطبيق الإعدام  المسجلة عالميا بطرق تنفيذ متعددة من الشنق والرمي بالرصاص والحقنة المميتة وغرفة الغاز والكرسي الكهربائي إلى الرجم وقطع الرأس.

 هذا وسيشارك الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية مع  عدد من الوجوه الحقوقية التونسية في  المؤتمر العالمي الثالث ضد عقوبة الإعدام الذي ستحتضنه باريس من 1 إلى 3 فيفري 2007, وتتولى تنظيم هذا المؤتمر جمعية  » معا ضد عقوبة الإعدام  » بالتعاون مع الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام والذي يضم أكثر من أربعين منظمة غير حكومية وهيئات محامين ونقابات وشخصيات حقوقية من مختلف أنحاء العالم. وقد أعرب الأستاذ بن فرج عن تفاؤله بالحراك الذي شهدته تونس في الفترة الأخيرة (ولا سيما من خلال الصحافة المكتوبة كجريدة الوحدة)  باتجاه المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، آملا أن يتوج ذلك بتكوين ائتلاف مدني تونسي لمناهضة الإعدام على غرار المغرب الأقصى . 

ثم تولى السيد عادل القادري (عن منتدى التقدم لحزب الوحدة الشعبية) تقديم عرض موثق بالأرقام والصور لأهم المعطيات الإحصائية والتشريعية والتنفيذية حول عقوبة الإعدام  في تونس وفي العالم الذي يشهد سنويا ارتفاعا تدريجيا للدول التي ألغت عقوبة الإعدام بمعدل 3 دول سنويا منذ بداية التسعينات لتصل إلى 107 دولة من بينها 84 دولة بالنسبة إلى جميع الجرائم.

إثر ذلك جرى نقاش ثري شارك فيه بالخصوص السيد صالح الزغيدي ( عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) الذي أشار إلى أن هذا اللقاء ليس مجرد ندوة فكرية، و أكد على ضرورة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من منطلقات حقوقية وديمقراطية ومنظومة قيم إنسانية حديثة وليس بالاستناد إلى مرجعية فقهية تقليدية تقوم على مبدأ القصاص وتبقى مثيرة للجدل حتى وإن كانت اجتهادية، ملاحظا أن المغرب العربي قد تميز خلال العقود الأخيرة عن المشرق العربي بانتشار ثقافة مناهضة لعقوبة الإعدام فبعد أن كان عدد المطالبين بإلغاء الإعدام في تونس صغيرا عند بداية الثمانينات فقد أصبح يهم الآن عددا محترما من المثقفين والسياسيين والشارع التونسي من مختلف الاتجاهات. ودعا إلى عدم الانتظار أكثر لتحقيق إجماع شعبي حول الموضوع قد لا يتحقق أبدا في تونس أو غيرها من البلدان ، فلو قامت الدولة أو النخبة التونسية بمثل هذا الانتظار في مسألة حقوق المرأة عند بداية الاستقلال لما تم تحقيق الإنجاز التاريخي الهام الذي مثلته مجلة الأحوال الشخصية التي كان يعارضها العديد من التونسيين سنة 1956 .

من جهته اعتبر الأستاذ عادل الحاج سالم (عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية) أنه يمكن التوظيف الإيجابي للدين وإبراز الجوانب المليئة بالحياة في تراثنا مقابل  انعدام حرمة الجسد عندنا كما نلمسه في فضاءات عديدة، مشددا على ضرورة عدم تناول المسألة من منطلق انفعالات هوجاء ظرفية، ونبه إلى أن تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بعد صدوره لا يبعث بالضرورة على الارتياح لما يصاحبه من منع للزيارات والمراسلات للمحكوم ضده الذي يبقى ينتظر مصيره الغامض في عنابر الموت وقد لا يكون ذلك أقل تعذيبا من حكم الإعدام نفسه.

السيد المنذر جغام ( عن تيار الوطنيين الديمقراطيين في الجامعة) ارتأى تنسيب الموضوع وعدم تبسيطه مع تسجيل الاختلافات الموجودة حتى في بعض البلدان الغربية في مجال التمييز بين زمن الحرب وزمن السلم ، كما أن بعض الدول الإفريقية ألغت الإعدام في النصوص القانونية ولكنها زادت من ممارسة الاغتيالات على أرض الواقع،  مؤكدا  أن الخلاف حول الموضوع في تونس ليس مع الدولة بل مع الرأي العام. ولأن جميع القوانين تصدر باسم الشعب، فإن عقوبة الإعدام هي شأن شعبي.

وهذا ما أيده الأستاذ سليم الزواوي الذي دعا إلى فتح حوار وطني حقيقي حول الموضوع الذي يذهب البعض إلى ارتباطه في أوروبا منذ القرن السابع عشر بنزعة إنسانوية إلى جانب تراث مسيحي يختلط فيه الاله بالإنسان، في حين يتم عندنا طمس البعد الإنساني في النص القرآني واتجاهه التقدمي باعتباره ليس كتاب تشريع جامد وإنما يتضمن مقاصد عامة ، ملاحظا الارتباك الحاصل والثغرات العديدة فيما يسمى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأكد أن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام هي مسألة إنسانية و ليست مرتبطة بدين معين أو بتيار ايديولوجي مخصوص ، واقترح خلق آليات جديدة لتفعيل المطلب الحقوقي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في تونس حتى بقبول الصيغة التدرجية في الإلغاء (بعض الجرائم) عوض الكل أو اللاشيء، لكي لا يبقى موضوعا تبشيريا أو تحسيسيا.

   عادل القادري ( جريدة الوحدة)

 /http://adelkadri.maktoobblog.com         

بسم الله الرحمان الرحيم الأمل : الخطوة الأولى في طريق النجاح

من سلسلة إصنع حياتك بيديك

 سفيان الطرابلسي ـ ألمانيا

Sofian2302@hotmail.com

من منا لا يريد أن يرى علم الإسلام يرفرف في سماء الدنيا ؟ من منا لا يتمنى أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى وقد عاد إلى أحضان الإسلام ؟ من منا لا يريد أن يعيش ولو ليوم واحد في أرض لا يظلم ولا يذل ولا يجوع فيها أحد ؟ قائمة الأمنيات تطول وتطول وأنا وأنت مازلنا ننتظر لعل صلاح الدين يأتي مرة أخرى فيحرر فلسطين ، وقتها يمكننا صلاة الركعتين أو لعلنا ننتظر المهدي ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا فنهنأ بحياة لا يذل ولا يجوع فيها أحد …

هل هناك أمل بأن يعود الأقصى بلا صلاح الدين ؟ هل هناك أمل أن نهنأ بحياة كريمة بلا المهدي المنتظر ؟ هل هناك أمل في بناء مجد للإسلام بلا خالد بن الوليد ؟ هل هناك أمل أن نصع كل ذلك بأيدينا ؟

كثير منا يرى أنه ليس في الإمكان أفضل مما نحن عليه، هذا هو واقعنا لا بد أن نكون واقعيين، لا بد أن نستسلم للأمر الواقع، إنسى القدس والعزة والمجد ، هذا حالنا ولا يمكن أن نصبح على حال  أحسن مما أمسينا عليه ..

ولكن نبيك و حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك كان متفائلا كان مبتسما ينظر إلى المستقبل نظرة أمل إسمعه وهو يقول لك : تفاءلوا بالخير تجدوه … أنظر إليه وهو ساجد بجانب الكعبة فيأتي عقبة بن أبي معيط ويلقي على ظهره الطاهر سلا جزور  فتأتي الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وترفع  القذورات من فوقه وتبكي … فيلتفت إليها مبتسما ماسحا الدمع من خديها قائلا : لا تبكي بنيتي إن الله ناصر أباك … يقول هذه الكلمات وهو لا يستطيع منع نفسه من سخرية وإيذاء المشركين ولكن الأمل أصل ثابت في حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام …

لماذا تتمنى النصر والمجد والعزة إذا لم يكن الأمل يملأ قلبك ..ما أضيق الحياة لولا فسحة الأمل … الأمل هو النور في الظلام الحالك الدامس … الأمل هو القوة المحركة للنجاح والإنجاز … الأمل يولد الطاقة ، يحفز الهمة ، ويدفع إلى العمل، ويساعد على مواجهة الحاضر، ويصنع المستقبل الأفضل …بالأمل يبتسم العالم …

يفيض من أمل قلبي ومن ثقة *** لا أعرف اليأس والإحباط في غمم

اليأس في ديننا كفر ومنقصة *** لا ينبت اليأس قلب المؤمن الفهم

كيف تجدك بعد كل هذا ألا تشعر بالأمل بدأ يسري في قلبك يسير في عروقك  ألا ترى أن المستقبل لهذا الدين الأمنيات وحدها لا تكفي أنت تحتاج مع الأماني إلى الأمل كن واثقا في الله إن الله ناصر أباك .. وقد نصره فعلا … إسمع حبيبك مرة أخرى وهو يقول لك ـ تخيله الآن أمام عينك يمسح على رأسك ويقول لك مبتسما ـ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر . ألا تصدقه  ؟ هو يقول ذلك … سيتم الله أمره بلا شك … فقط إملا قبك أملا … ضع ثقتك في الله …. لا تيأس من روح الله واعلم أن النجاح تصنعه بيديك …        

حتى يكون المشروع مدنيا من دون كهنوتية وصناعة أصنام

الإمام القدوة مالك بن أنس رضي الله عنه