الخميس، 25 أكتوبر 2007

Home – Accueil الرئيسية

 

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2743 du 25.11.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة عريضة مساندة للأساتذة المطرودون يومـيـّات إضـراب الجـوع – اليوم الرابع الأساتذة المطرودون عمدا : رسالة مفتوحة إلى الزميلات و الزّملاء الأساتذة  موقع pdpinfo.org :مقتل الشاب محمد عبد العزيز صايا في مطاردة بوليسية نشرية  » الديمقراطية النقابية و السياسية « ¨:المدرسون و اللجان الإدارية المتناصفة : صوّتوا للنقابيين يو بي أي: حزب تونسي معارض يرفض فكرة السماح بتأسيس حزب ديني معتدل موقع pdpinfo.org :مقتطفات من برنامج « تحت الرماد » – الإسلاميون في تونس: التطرف المفتوح موقع إيلاف:الناشط الحقوقي « سامي نصر »: 2009 لن يشكل منعرجاً في تاريخ الدولة سليم غريس: المدرسون و اللجان الإدارية المتناصفة : صوّتوا للنقابيين  نهضة إنفو: نص الحوار الصحفي  المصحح و الرسمي للشيخ راشد الغنوشي مع صحيفة الشروق القطرية ناصح أمين :قد نعفو لكنّا لا ننسى النفطي حولة: إضراب الجوع وحق المطرودين عمدا في الرجوع أم أسيل: المربعات وسوء الأدب سعدية الشريف: حسْحسْلو يرجع لأصلو ماسيـنيسا. ك: في مفهوم الديمقراطية عند البيروقراطية النقابية د. محمد الهاشمي الحامدي:  مواقف حوارية أبو خولة: الاجتهاد البورقيبي في إلغاء تعدد الزوجات جريدة « الصباح » :في رحـاب العدالة:إذا ذهبت أخلاقهم. ..ذهبوا.. جريدة « الصباح » :مقتطفات من بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة جريدة « الصباح » :النقاش العام: نواب يدعون إلى توسيع مجالات الحوار السياسي والاجتماعي وسحب التمويل العمومي على جميع الأحزاب جريدة « الصباح » :النادي الصفاقسي: تدعيم رباعية الذهاب بانتصار جديد والتتويج بكأس الكنفيديرالية الافريقية عن جدارة برهان بسيس :أفكار على هامش المأزق اللبناني!!

 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


أسماء السادة مساجين حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم متواصلة منذ ما يقارب العقدين

نسأل الله لهم ولجميع مساجين الرأي في تونس فرجا عاجلا قريبا

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4- نورالدين العرباوي

5- عبدالكريم بعلوش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبدالنبئ بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

11- كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14- محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

16- وحيد السرايري

17- بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24 – منير غيث

25 –   بشير رمضان

 


الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2083813270 -7903274826

عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة

 
مرت أكثر من 17 سنة على إيقاف مجموعة من قادة حركة النهضة، نذكر منهم السادة: صادق شورو الرئيس الأسبق للحركة، وابراهيم الدريدي ورضا البوكادي، ونورالدين العرباوي، وعبدالكريم بعلوش، ومنذر البجاوي، وإلياس بن رمضان، وعبدالنبي بن رابح، والهادي الغالي، وحسين الغضبان، وكمال الغضبان، ومنير الحناشي، وبشير اللواتي، ومحمد نجيب اللواتي، والشاذلي النقاش، ووحيد السرايري، وبوراوي مخلوف، ووصفي الزغلامي، ولطفي الداسي، ورضا عيسى،والصادق العكاري، وهشام بنور، وبشير رمضان.  وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يطالبون السلطة بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق للحركة الدكتور صادق شورو، فإنهم يجددون الدعوة لإخلاء السجون من كل المساجين السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام.   المنظمات و الهيئات:   1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان 2- المجلس الوطني للحريات بتونس 3- منظمة حرية وانصاف 4- لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان 4- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية 5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية 6- الجمعية السورية لحقوق الانسان 7- شباب الحزب الديمقراطي بسوسة 8- هيئة منتدى شباب تونس للحوار والاصلاح 9- الجمعية البحرينية لحقوق الانسان 10- جمعية الحقيقة والعمل 11- الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس 12- جمعية الزيتونة بسويسرا 13- اسرة تحرير الحوار نت 14- فريق تونس اون لاين 15- صحيفة الوسط التونسية 16- أسرة تحرير تونس نيوز 17- جمعية التواصل – هولندا 18- المكتب الحقوقي والاعلامي لجمعية الزيتونة بسويسرا 19- منتدى تونس – سويسرا للحريات   الإمضاءات الجديدة:   337- عيادي محمد – قابس 338- د. محمد البشير بوعلي – جامعي – تونس 339- فتحي الجربي – عضو مؤسس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية 340- شكري يعقوب – منسق منتدى تونس – سويسرا للحريات 341- مراد حجي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 342- لسعد زيتوني- لاجئ سياسي – فرنسا 343- عباس عباس – ايطاليا 344- نورالدين ختروش- فرنسا 345- منجي الفطناسي – ألماني 346- كوثر الجزار-ألمانيا 347- محمد علي ياسين- ناشط حقوقي – تونس 348- لمين الدريدي – عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي 349- بشير الجميري – عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي 350- الحبيب حمدي – عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي 351- علي النفاتي – سجين سياسي سابق – توس 352- علي الوسلاتي – ناشط حقوقي – تونس 353- فتحي بن بشير جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي 354- معز غرسلي – سجين سياسي سابق – تونس 355- محمد الهادي لمسعيد – ناشط حقوقي – تونس   للإمضاء على هذه العريضة يرجى ارسال الإسم والصفة على العنوان التالي :   icfhrt@yahoo.com   عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن  في 25 نوفمبر 2007


 

تونس في 23/11/2007 رسالة مفتوحة إلى الزميلات و الزّملاء الأساتذة

 
ونحن نمارس أحد أرقى أشكال الاحتجاج نتوجّه إليكم بهذه الرّسالة قصد مزيد التعريف بقضيّتنا التي نحيّي التفافكم حولها: ناضلنا ودفعنا كل ما كان لازما من التضحية وساهمنا في النضالات الطلابية ونجحنا وتفوّقنا في الدّراسة وحصلنا على شهائدنا الجامعية لنفارق معها ساحات الجامعة ونلج ساحات نضال جديدة من أجل الحقّ في الشغل والانتداب وفق مؤهّلاتنا الجامعية. طالت سنوات البطالة… لم نصمت… واصلنا الدّفاع عن الحقّ في الشغل وبالتالي الحقّ في الحياة بكرامة. وقد انتظمنا في كلّ التجارب التي أبدعها خرّيجو الجامعة من المعطّلين ممّا جعلنا مرّة أخرى عرضة للاضطهاد مع العشرات والمئات من زملائنا المعطّلين عن العمل. في دورة 2005 لمناظرة « الكاباس » تمكّنا من النجاح في الاختبارات الكتابية، لكن إرادة التصفية والانتقاء ضربت معنا موعدا آخر إذ وقع إسقاطنا عنوة من قائمات الناجحين نهائيا، وهو ما حدا بنا إلى تنظيم نضالات جريئة في أروقة وزارة التربية والتكوين وفي الطريق العام رفضا منا للفرز ودفاعا عن حقوقنا غير القابلة للتصرّف، وأمام إصرارنا وقع انتدابنا أساتذة معاونين صنف أ، باشرنا التدريس بكل همّة وحماس وهو ما تؤكّده التقارير البيداغوجية (منها 12 عدد بيداغوجي) والأعداد الإدارية الممتازة (فوق 65/100). ورغم ذلك وقع الاستغناء عن خدماتنا، بمقتضى برقية من وزارة الإشراف لم تتجشّم عناء ذكر أسباب هذا التخلّي، وهو ما يعمّق قناعتنا بأن السبب الحقيقي للطرد هو « ماضينا النقابي » وخاصّة مشاركتنا في إضراب 11/04/2007 الذي دعت إليه نقابتنا العامة للتعليم الثانوي والذي جابهته الوزارة بنقل تعسّفية لـ97 زميلا وبطردنا نحن الثلاثة. إنه استهداف آخر نتعرّض له…  وهو أمر لن نسكت عنه ولن نقبله ديدننا في ذلك تجنّد قطاع التعليم الثانوي معنا وتبنّي هياكلنا النقابية المناضلة وعلى رأسها نقابتنا العامة لقضيتنا العادلة ولإضراب الجوع الذي نخوضه دفاعا عن حقّنا في العمل ودفاعا عن الحقّ النقابي المستهدف أكثر من أيّ وقت مضى… إننا نخوض هذه المعركة بدعم من قطاعنا المناضل ومن كل الأصوات الحرّة في هذا الوطن العزيز. إننا صامدون بكم وعبركم ونعدكم أننا لن ننحني وسنتشبّث بحقّ العودة للعمل كلّفنا ذلك ما كلّفنا…   الأساتذة المطرودون عمدا : معزّ الزّغلامي- محمّد مومني- علي الجلّولي للاطّلاع على المظلمة يمكن زيارة  www.moumni.maktoobblog.com للمساندة : الفاكس : 216.71.337.667    – porfexclu@yahoo.fr : e-mail  


عــريــضـــــــة
 
نحن الممضبن أسفله، وعلى إثر دخول الأساتذة محمد مومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم 20 نوفمبر 2007 احتجاجا على طردهم من العمل بسبب نشاطهم النقابي : – نعلن مساندتنا المطلقة للأساتذة المضربين في تحرّكهم النضالي – نطالب وزارة التربية والتكوين برفع المظلمة المسلطة ضدّهم وإعادتهم فورا إلى عملهم    

الاسم واللّقب

الصّفة

الإمضاء

الاسم واللّقب

الصّفة

الإمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 يومـيـّات إضـراب الجـوع

اليوم الرابع لإضراب الجوع :23 نوفمبر 2007

  

 
في اليوم الرابع لتنفيذ إضراب الجوع استمرت المساندات للمضربين بوتيرة متصاعدة شارك فيها مئات النقابيين والحقوقيين و الطلبة…   زيارات المضربين   * المنظمات الوطنية و الحقوقية:   اللجنة الوطنية من أجل المؤتمر الموحد لاتحاد الطلبة الاتحاد العام لطلبة تونس: علي فلاح اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي: التقدمي حمزه حمزه الوطنيون الديمقراطيون: شكري بلعيد   منظمة حرية وإنصاف: محمد النوري و زهير مخلوف الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب: رضا بركاتي و منذر الشارني الأمانة العامة للمؤتمر الناصري العام: عمر الشاهد عمادة المحامين: البشير الصيد RAID ATTAC   * الهياكل النقابية:   عن نقابة العاملين بالمستشفى الجهوي بمساكن: الكاتب العام الحبيب الصيد عن الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية: الكاتب العام عبد الله العشي عن الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان: الكاتب العام الناصر العجيلي عن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بطبربة : الكاتب العام المساعد عبد المجيد الدريدي عن النقابة الأساسية للمدرسين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس: أنور بن قدور عن نقابة البريد والاتصالات: الكاتب العام بلقاسم النمري النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بسيدي البشير عن النقابة الأساسية للتجاري بنك: الكاتب العام هيكل المكي عن الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس: بو علي المباركي النقابة العامة للأطباء عن الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية: عبد الحميد الجلالي   *برقيات المساندة:   الاتحاد المحلي للشغل بقرقنة عن الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان: الكاتب العام صلاح بن صالح عن النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بجندوبة: الكاتب العام رمزي الزغدودي علي التليلي DDH Paris))  عن الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية: الشاذلي فارح   تحركات مساندة:   نفذ أساتذة التعليم الثانوي بباجة وقفة احتجاجية بكافة المؤسسات التربوية بالولاية تضامنا مع المضربين عن الطعام وتنديدا بقرار الطرد التعسفي. نفذ أساتذة التعليم الثانوي بتاجروين اعتصاما وإضرابا رمزيا عن الطعام بدارالاتحاد تضامنا مع المضربين عن الطعام.   الهيأة الإدارية تساند إضراب الجوع:   أنهت الهيأة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أشغالها في ساعة متأخرة وأصدرت بيان مساندة لتحركات الأساتذة المعاونين من أجل حقهم في الشغل وعودتهم إلى العمل.   إضراب الجوع في جريدة « الإعلان »   في إطار تغطيتها للندوة الصحفية التي عقدتها النقابة العامة يوم 21/11/2007 تعرضت الجريدة إلى إضراب الجوع وملابسات طرد الزملاء المضربين عن الطعام   الحالة الصحية للمضربين   زار الدكتور سامي السويحلي المضربين وسجل استقرار حالتهم الصحية.      عن لجنة الاعلام و الاتصال profexclu@yahoo.fr  http://moumni.maktoobblog.com/ fax : 216 71 337667 synd_tunis@hotmail.com


الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

إعلام بتنفيذ إضراب 19 نوفمبر 2007

نحن أعوان العدليّة بمحاكم جهة صفاقس المجتمعين بدار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم 10 نوفمبر برئاسة الأخ محمد شعبان الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و بحضور أعضاء النقابة الجهويّة لأعوان العدلية و بعد تدارسنا للوضع الإجتماعي والمهني نؤكّد مجدّدا تمسّكنا بمطالبنا و المُتمثّلة أساسا في : 1) تنفيذ ما جاء في محضر الإتفاق المؤرّخ في 4 جوان 2007 بمقرّ ولاية صفاقس . 2 ) إدماج ثلثيْ منحة الإنتاج في الرتب الشهري . 3 ) إجراء ما يلزم لترقية الأعوان الذين قضوا 20 سنة أو أكثر في صنف واحد . 4 ) تسوية وضعيّة عملة الحضائر . 5 ) الترفيع في نسبة الترقية  بالإختيار مع إشهار قائمة الكفاءة . و أمام مشروعيّة مطالبنا و أهميتها بالنسبة لقطاعنا فإنّنا نُطالب من الأطراف الإجتماعيّة المعنيّة التدخّل لإيجاد الحلول الملائمة لمطالبنا أعلاه بطرق الحوار حتّى لا نجد أنفسنا مضطرّين للدفاع عنها بكلّ الطرق المشروعة بما في ذلك إضراب كامل يوم الخميس 29 نوفمبر 2007 بمقرّات العمل  .  * عن الإتحاد الجهوي  الكاتب العام محمد شعبان * عن المكتب النقابي الكاتب العام محمد منصور


حزب تونسي معارض يرفض فكرة السماح بتأسيس حزب ديني معتدل

تونس / 25 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: أعلن الحزب الإجتماعي التحرري التونسي(حزب معارض معترف به)رفضه القاطع لفكرة منح ترخيص لتأسيس حزب تونسي جديد يتبنى أطروحات دينية معتدلة. وقال في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب نشر اليوم الأحد إنه »يرفض رفضا قطعيا كل محاولات الوصل بين المرجع الديني المقدس والتنظيم السياسي »،وذلك في إشارة إلى التقارير التي أشارت إلى أن السلطات التونسية قد تسمح بتأسيس حزب ديني معتدل يقطع الطريق أمام الإعتراف بحركة النهضة الإسلامية المحظورة. واعتبر الحزب الإجتماعي التحرري التونسي أن التراث الديني « ملك مشاع بين كل التونسيين،وأن المعتقد قضية شخصية تدخل ضمن حرية الضمير من المفروض أن تكون الدولة ضامنة لها ،كما أن المعتقد هو مبدأ مطلق تطرح صيانته في علاقة بكل الأفراد والأقليات في إطار الإحترام الكامل للقوانين والمؤسسات ». وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن هناك فكرة قيد الدرس في مراكز صنع القرار في تونس تتعلق باحتمال السماح بتأسيس حزب ديني جديد،إلى جانب الترخيص القانوني ل »حزب اليسار الإشتراكي » الذي شكلته مجموعة منشقة من « حزب العمال الشيوعي » غير المعترف به. غير أن وزير العدل التونسي بشير التكاري لم يتردد في نفي مثل هذه التقارير، والتأكيد على أن قانون الأحزاب التونسي يحظر قيام أي حزب سياسي على أساس ديني،وقال »نرفض أن تستحوذ أي جهة أو جماعة على الإسلام الذي هو دين كل التونسيين ». واعتبر الوزير التونسي في تصريحات أدلى بها قبل أسبوعين لتلفزيون المستقلة الذي يبث برامجه من لندن، « إذا قبلنا بحزب سياسي على أساس ديني،فإننا سنكفر بذلك كل التونسيين ». إلى ذلك،رأى الحزب الإجتماعي التحرري التونسي أن المرحلة الراهنة « تكتسي وطنيا أهمية بالغة من حيث أنها تضع كل أطياف المجتمع السياسي أمام مسؤولية العمل على تصليب الجبهة الداخلية وتطوير آليات الحوار ». واعتبر أن إعادة إنتاج الوفاق الوطني التونسي « تحتاج في الظرف الراهن إلى ما وصفها بمأسسة الحوار وتأطيره ضمن هيكل قادر يضمن له الإستمرارية،ويترجم فعليا الوفاق ». يشار إلى أنه تنشط في تونس حاليا ثمانية أحزاب سياسية معارضة ممثلة في البرلمان،ومجلس المستشارين والمجالس البلدية،بإستثناء ثلاثة أحزاب هي الحزب الديمقراطي التقدمي،وحزب الخضر،والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

 

 
 

 

مقتل الشاب محمد عبد العزيز صايا في مطاردة بوليسية

نافع راشدnefaa_r56@yahoo.fr   في تمام الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال يوم الجمعة 23 نوفمبر 2007 قام عونا امن في مدينة سوسة بمطاردة شابين يمتطيان دراجة نارية بسبب عدم ارتدائهما الخوذة و ذلك في شارع الطاهر صفر حيث باغت احد العونين الراكبان بركلة قوية أدت إلى سقوطهما على الأرض مما تسبب في مقتل الراكب الخلفي الشاب محمد عبد العزيز صايا بينما كسرت رجل الشاب الذي كان يقود الدراجة .   وحسب ما أفاد شهود عيان أن عونا الأمن كانا على متن دراجة نارية من نوع اكس-طي 650 زرقاء اللون و إنهما بعد ارتكاب الجريمة الشنعاء لاذا بالفرار.   (المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 24 نوفمبر 2007)

 


في رحـاب العدالة إذا ذهبت أخلاقهم. ..ذهبوا..

 
بقلم: المنجي غريبي   عند المناداة على أطراف قضية استعجالية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية، تقدّم إلى المحكمة شيخ في الثمانين يتوكّأ من جهة على عصاه ويستند من جهة أخرى على كتف امرأة. وعندما سئل عن صفته في المحل الّذي يشغله، أجهش بالبكاء. وشرح للمحكمة بصوت مرتعش، أنّ المحلّ كان من أملاكه ، وقد وهبه لأحد أبنائه، وهو يقف أمام المحكمة بدعوى قام بها هذا الإبن ليطلب منه الخروج لعدم الصفة.    ولا فائدة من الإتيان على كلّ ما ذكره الشيخ، ولا على الأثر الّذي تركه في نفوس الحاضرين، وإنّما قد يكون مفيدا أن يتنبّه محرّرو العقود والهبات إلى مثل هذه الوضعيات الّتي حصلت أكثر من مرّة، فيشعرون المتنازلين على حقوقهم بالهبة أو بغيرها من التصرفات الّتي لا يقبضون فيها ثمن البيع فعلا، بأنّه بإمكانهم على الأقل الإبقاء على حق الإنتفاع في قائم حياتهم، تحسّبا من غوائل الدنيا، الّتي قد تعز فيها رحمة الولد لوالده…   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر 2007)

مقتطفات من برنامج « تحت الرماد » – الإسلاميون في تونس: التطرف المفتوح

(بثته  قناة العالم الفضائية يوم 14 نوفمبر 2007)

 
مقدم البرنامج: توفيق شومان الضيوف: رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة الموقف التونسية « بيروت » الدكتور هاني السباعي – مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية « لندن » عبد الرؤوف المقدمي – كاتب ومحلل سياسي « تونس ـ عبر الهاتف » عنوان الحلقة: الاسلاميون في تونس: التطرف المفتوح   توفيق شومان: السلام عليكم … تونس الخضراء تهجس بالارهاب ثمة من يقول ان تونس باتت هدفاً لاسامة بن لادن فيرد اخرون بالسؤال ما السبب ولماذا والجواب ربما معلق ولكن النتيجة على الارض تفجيرات احياناً ودم مسال وشباب تأفغنوا لباساً وعقيدة وانتحاراً، تونس بعد الجزائر والمغرب على اللائحة السوداء لاسامة بن لادن ولكن لماذا يستجيب بعض التونسيون لنداءات الانتحار واي هدف لهؤلاء وماذا يريدون.   تقرير مصور …   على الرغم من بقاء تونس في آواخر الثمانينات بعيدة عن العواصف الامنية مثلما جرى في جارتها الجزائر فان العقد الاول من الالفية الجديدة اظهر ان بلاد المغرب العربي تعاني وطأة ارهاب واحد فالتفجيرات التي وقعت في تونس في السنوات السابقة بينت ان هذا البلد ليس بمنأى عن الارهاب اذ تحول الى هدف مستمر اسوة بالجزائر والمغرب وتشير التقديرات على سبيل المثال الى ان العديد من الانتحاريين الذين يفجرون انفسهم في العراق هم تونسيون وان من بين كل عشرة انتحاريون في العراق 4 من بلاد المغرب العربي وكشفت التحقيقات في نهر البارد شمالي لبنان بان هناك اكثر من عشرين تونسياً قاتلوا الى جانب صفوف فتح الاسلام كما ان السلطات السعودية كانت قد القت القبض على العديد من التونسيين المتهمين بالانتماء الى تنظيم القاعدة كما ان انتحاريين تونسيين قتلا القائد الافغاني « احمد شاه مسعود » وقد اظهرت التحقيقات في اكثر من بلد اوربي انخراط تونسيين في اعمال ارهاب في اوربا او اعتناقهم افكاراً متطرفة ويقال ان تونسياص قد فجر مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام في العراق وكل ذلك يطرح سؤالاً كبيراً لماذا يذهب الشباب التونسي الى الارهاب وماذا يريد تنظيم القاعدة من تونس.   توفيق شومان: سيد رشيد خشانة اهلاً بك معنا، من اين يأتي منشأ التاثير الذي يؤثر في الشباب التونسي واستدارجه الى الارهاب؟ رشيد خشانة: هناك تضخيماً في ان تونس هي مليئة بالارهاب ولو قرأنا التقارير الدولية المتعلقة بهذا الموضوع فسنجد تضخيماً لظواهر الارهاب في تونس تحديداً لاغراض معينة في المغرب وتبرر ان تأتي دولاً اجنبية الى هذه المنطقة وتفرض بها وجوداً عسكرياً تحت مسمى الخطر الارهابي وهناك دولاً غربية بدأت تركز على المنطقة من اجل تأمين هذا الحضور، ولكن لا ينفي ذلك انخراط تونسيون في اعمال ارهاب اشهرها التونسيان اللذان ذهبا الى افغانستان وقاما بانتحال شخصية صحفيين واغتالا « احمد شاه مسعود ».   توفيق شومان: لماذا يذهب التونسيون الى افغانستان والعراق ولبنان؟ رشيد خشانة: في السياق الدولي العام اشارت الاحصاءات الى ان هناك ثلثين في العراق هم جزائريون وثلث آخر من المغرب وتونس وحتى اذا اخذنا هذه الظاهرة بجد فهذا لا يعني ان هذه الظاهرة نابعة من سياق تونسي وانما هي من اجواء الجاليات التونسية في الخارج والذي تاثرت وكل طالب تونسي يذهب الى الخارج يكون لقمة سائغة لهذه التنظيمات الارهابية واكبر دليل على ذلك عملية جيربا وهي العملية الوحيدة في تونس لتنظيم القاعدة وكان وراءها تونسياً يحمل جنسية مزدوجة « كندية ـ تونسية » وعائلته حتى اليوم تعيش في فرنسا وليس في تونس.   توفيق شومان: لكن هناك ظاهرة في العراق اسمها التونسيون وفي لبنان ايضاً قاتلوا مع فتح الاسلام وعددهم ما يقارب 20 ربما يحضرون هؤلاء شيئاً في تونس خصوصاً ان هناك علاقة ما بين الجماعات السلفية الجهادية في تونس والجزائر فالتحقيقات تقول ربما ان تونس تكون هدفاً؟ رشيد خشانة: ان دخول التونسيون الى حركة السلفية الجهادية هو موضوع يطيل اشرحه وفي اواخر السنة الماضية تم اكتشاف مجموعة مسلحة من تونس وهذه المجموعة تدربت في الجزائر وقد كانت السلفية في السابق هي حركة ايجابية فهي تعني العودة الى السلف الصالح اما السلفية الجهادية والتي ظهرت حديثاً في تونس فان بغيتهم هو الذهاب الى الجزائر ليتم ارسالهم الى العراق وهنا ندخل في شأن آخر وهو القاء الضوء على الاهتمام بالشأن الجزائري والتونسي والمغرب.   توفيق شومان: هناك مجموعة من الاسماء برزت مؤخراً خاصة بعد الاشتباكات التي وقعت في احدى الضواحي التونسية واحد ضباط الامن التونسي قيل بانه كان ضابطاً امنياً وشارك في هذه الاحداث ومن الذين فجروا انفسهم في العراق وافغانستان، من أي بيئة هؤلاء جاءوا؟ رشيد خشانة: « اسعد ساس » هو من تزعم جماعة وذهب الى الجزائر وتدرب وذلك من اجل العودة لتهيئة العداء ويقال انه ذهب الى افغانستان ولكن هذه المعلومات لا نعرف ان كانت جادة ام لا، وهل هي صحيحة ام لا.   توفيق شومان: اذا تفجيرات مدريد وقتل « احمد شاه مسعود » ونهر البارد في لبنان وقتل الاعلاميين العراقيين اطوار بهجت، اذا في العمليات النوعية لماذا توكل المهام للتونسيون؟ وهذه هذه ابرز عمليات القاعدة تقريباً؟ رشيد خشانة: ان ضرب الاسلام المعتدل جعل هؤلاء يفرون الى الخارج واصبحوا قابلين للانخراط بحركات اخرى.   توفيق شومان: هل هناك هدف لتنظيم القاعدة في تونس او ربما تونس نفسها تحولت الى هدف لتنظيم القاعدة، خاصة بعد التصريح المتلفز الاخير لايمن الظواهري؟ رشيد خشانة: ان أي مسؤول في القاعدة من الطبيعي ان يعلن بان البلد الفلاني اصبح الهدف القادم للقاعدة خاصة بعد تشكيل ما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب العربي وبما ان تونس غائبة ولم تحدث فهيا الا عملية واحدة فهذه التصريحات هي عامل نفسي يستخدمه قادة القاعدة.   توفيق شومان: لقد كتبت مقالاً في صحيفة الحياة تحت عنوان الجهاديون التونسيون وحضورهم الدموي في افغانستان والعراق وايطاليا واسبانيا، فالطبع عندما يكتب تونسي عن هؤلاء هذا يعني ان هناك شيء ما ثم وكأنك تحذر في هذه المقالة من مغبة انتشار ظاهرة الافكار المنتشددة ومن يحمل هذه الافكار في تونس؟ رشيد خشانة: ان اغلب الشباب الذي يغادر بلادها يكون حاملاً للكثير من الروحية والذهنية العالية والتي نحن نحتاج الى ان نؤطرها بقراءة اسلامية غير التي تعطى لهم.   توفيق شومان: د.هاني السباعي مرحباً بك، هل تونس قد تتحول الى هدف الى تنظيم القاعدة والافكار المتطرفة كما هي الحال في الجزائر والمغرب؟ الدكتور هاني السباعي: هناك فريق سواء من المنتمين الى الحركة الاسلامية او الفرانكوفونيون بتحالفهم مع الماركسيين الذين استحوذوا على السلطة وتغلغلوا بين الاحزاب وكافة مجالات الحياة وهم يستغلون فزاعة السلفية الجهادية لاخافة الشعب وذلك من خلال اجندة خاصة تأتي من الغرب وهذا هو الطرح الامريكي المرغوب اليوم للسير مع المنظومة الامريكية خاصة ان هناك تياراً يعيش في المهجر من حركة النهضة القسم الاخر الذي تحالف بما يسمى بالاسلاميون التقدميون وبعد خسارة حركة النهضة اصبحت لا تملك الا التنديد وهي الان تستخدم نفس النموذج بتحالفها مع اليسار الفرانكوفوني الماركسي واصبحت تخوف من هذه السلفية، لتنظيم القاعدة الان كتلتان او جماعتان كتلة في خراسان وافغانستان وشرق آسيا ويريد كتلة اخرى فيما يسمى بشمال المغرب الاسلامي من ليبيا الى تونس والجزائر والنيجر والى آخره وقد بايعت الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي صارت اليوم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وبعد ذلك قامت الجماعة الليبية للدعوة والقتال بالمبايعة علانية ولم يبقى الا تونس لانها بلد صغير ولكن حضور الشباب التونسي في ساحات الجهاد واسعاً جداً في افغانستان وطاجكستان والعراق والبوسنة وغيره وهذا يعني ان هناك وحدة فكرية لا احد يختلف عليها احد في دول شمال المغرب الاسلامي ولم يبقى سوى الوحدة العضوية ويعني ان يخرج تنظيم من تونس ويبايع الشيخ اسامة بن لادن والشيخ ايمن الظواهري وبهذا تكون المنطقة كلها بايعت تنظيم القاعدة على الجهاد.   توفيق شومان: سيد رشيد، ما هو تعليقك؟ رشيد خشانة: ان كلام السيد السباعي يؤكد على ان موضوع تنظيم القاعدة في المغرب العربي هو خدعة اعلامية لا اكثر فبكل بساطة فان المعطيات الجغرافية تقول ان المغرب العربي يتكون من خمس بلدان ولكن هناك تنظيم واحد وهو الجزائري وهو الذي بايع القاعدة فما الذي يغير ان تحرك هذا التنظيم باسم القاعدة فهو لم تصنعه القاعدة واعلامياص يصبح التصريحات باسم القاعدة والتنظيم الليبي لا يزال مشكوكاً بانتمائه الى التنظيم وفي البلدان الاخرى هذه الظاهرة مشكوكة ولا وجود لها لذلك هناك تحريك وشحن اعلامي.   توفيق شومان: لكن ماذا يمنع ان يشكل ويلتحق الشباب التونسي في الخارج وهم بالمئات تلتحق بالقاعدة تضرب في تونس ويضرب الجزائريون في الجزائر والمغاربة في المغرب؟ رشيد خشانة: هناك موانع كثيرة لهذا الامر اولها ان السيد السباعي لا يعلم شيئاً عن تونس وما يقوله شيء خيالي فعندما يقول ان الحركة الاسلامية انقسمت في تونس الى اسلاميين وحركة نهضة فالاسلاميون التقدميون كان لهم مجلة ثقافية فكرية شهرية توقفت عن الصدور ولا يوجد أي تنظيم او حركة سياسية بهذا المعنى في تونس اليوم وهناك حركة النهضة وهي حركة اسلامية عريقة اليوم في البلد وتوجهها توجه سياسي وهي ضد هذه الاعمال الارهابية وهي الحركة الوحيدة في البلد فمن اين سيأتي هؤلاء الارهابيون فهم خارج البلد ولابد من ان تكون هناك دوافع داخلية تدفعهم للقيام بعمليات.   توفيق شومان: د.هاني، ما هو تعليقك؟ الدكتور هاني السباعي: الشيخ ابو يحيى الليبي بايع علانية تنظيم القاعدة وفي الجزائر الجماعة هي محلية في الجزائر ولكن بعد ان تم انضمامها الى تنظيم القاعدة اصبحت لها اهداف دولية وهي جماعة قوية، اما مصطلح « الاسلاميين التقدميين » فهو من كتاب الاستاذ صلاح الذين كوشي وهو من ابناء الحركة وهؤلاء هم الذين تمردوا على الحركة في مهدها وعادت الحركة وتعلمنت مرة اخرى والاستاذ عبد الفتاح مور كان الرجل الثاني في حركة النهضية ما الذي جعله ينفصل عن الحركة وذلك بسبب حادثة باب السويقة وقد خرج معه الكثير من المنتمون الى هذه الحركة لانها كانت تمارس العنف والان اصبحت متعلمة الان وهذا اسمه الاسلام للترابي نسبة الى د.حسن الترابي لانه تبنى مثل هذه الافكار اما الشباب فهم عادوا الى الدين فلماذا نسمي هذه الفريضة الغائبة عنفاً وهي فريضة مقدسة وحتى حادثة جيربا الشهيرة ربما هي حادثة شبه فردية وربما هذا الشاب كان له علاقة بتنظيم القاعدة ولكن لا ننسى ان التونسيين ضمن هذه اللحمة المجتمعة لانهم يعتقدون اننا امة واحدة وتقسيمات سايكس بيكو لا يعترف بها أي مسلم.   توفيق شومان: سيد عبد الرؤوف المقدمي اهلاً بك معنا، ما هو تعليقك؟ عبد الرؤوف المقدمي: لقد مارست حركة الاتجاه الاسلامي التي اصبحت تعرف بحركة للنهضة فيما بعد اعمال عنف وقد سميت وقتها بصفة ارهابية وبعد المواجهة بينها وبين السلطة فقد استعمل الخطاب الرسمي السياسي تحديداً جملة طوينا نهائياً صفحة الارهاب وان المجتمع التونسي خالي من الارهاب وذلك لانه رفض هذه الظواهر حتى قبل ان تعولم وعلى د.السباعي استغفار الله فيما قاله.   توفيق شومان: د.السباعي، ما هو تعليقك؟ الدكتور هاني السباعي: بل نستغفر الله مما قاله السيد عبد الرؤوف لان النظام الحاكم في تونس هو النظام الارهابي والدولة البوليسية التي تمنع حتى من يخرج للصلاة في الفجر وتراقبه وحولوا تونس الخضراء الى مزرعة فرانكوفونية ويريدون الاسلام في تونس منزوع العقيدة على الطريقة الترابية وهؤلاء الشباب يريدون طرد المحتل من أي ارض اسلامية فكل هذه الدول محتلة اما من خلال احتلال مباشر ام من خلال هذه البيادق الذي يرعاها الاستعمار وهؤلاء الشباب يريدون تنفيذ الشريعة الاسلامية.   توفيق شومان: سيد رشيد خشانة هل لديك تعليقك؟ رشيد خشانة: من الغريب ان د.السباعي يهاجم حركة النهضة لانها استخدمت العنف ولكنه يبرر عملية جربا والتي قتل فيها 21 شخصاً ويدافع عن هذه العملية وقد اعتمد في حكمه على تقارير حركة النهضة حينما قال انها دولة بوليسية ودولة مخابرات والحركة الاسلامية منذ عام 1991 لم يثبت عليها أي عمل ارهابي فتهجم السيد السباعي على الحركة الاسلامية لانه يريدها مثله ارهابية.   توفيق شومان: د.السباعي، السيد رشيد يقول اما انك ارهابي ام انك تبرر الارهاب فما هو تعليقك؟ الدكتور هاني السباعي: انا اعتز باني مسلم ولا ادافع عن الارهاب ولا ابرره وهنا انا في صدد التحليل ووصف الواقع ولكن السيد رشيد لا يستطيع تحمل الرأي الآخر، فانا اتكلم من هذا المنطلق انتم الذين دمرتم الاسلام في تونس فقسم يتمسح بالاوربيون مثل الغنوشي وبطانته وقسم آخر في فرنسا وتونس وهؤلاء هم يريدون مصالحة النظام وهم من ابناء الحركة ايضاً وهؤلاء يعتبرون الغنوشي قد انسلخ عن الاسلام، ولقد حدثت الانقسامات في نفس الحركة عندما قام الغنوشي بزيارة الترابي وانسلخ مثل الترابي ويسوق لنا الان اسلاماً امريكياً ويتحالف مع يوسف المرزوقي اليساري الكاره والحاقد على الشريعة الاسلامية.   توفيق شومان: سيد عبد الرؤوف، ما هو تعليقك؟ عبد الرؤوف المقدمي: على د.السباعي ان يعي لدينه جيداً لان تكفير كل من يخالفك الرأي هو حرام وعيب وان الدكتور السباعي قد انزل الحوار الى الدرك الاسفل والى شيء لا يشرفه هو، ومنطقه قاد الامة الى القتل والكوارث، ان حركة النهضة واجهت السلطة وحاولت القيام بانقلاب ضد نظام الحكم وقادت الامور الى قطيعة نهائية وظاهرة الارهاب المعولم هي تضم خوارج جدد قد تضم فرنسيون واوربيون ايضاً وهل ظهر الارهاب من اجل التهميش السياسي ام الاقتصادي ولا زال الامر هذا قائماً.   توفيق شومان: د.السباعي، التطرف الى اين في تونس؟ الدكتور هاني السباعي: لا يوجد تطرف في تونس سوى التطرف العلماني الماركسي اما اللجوء الى القرآن والسنة فهذا ليس تطرفاً.   توفيق شومان: سيد رشيد، هل لديك تعليق؟ رشيد خشانة: ان عدوة الاسلام في تونس من وجهة نظر د.السباعي هي الحركة الاسلامية وضرب هذه الحركة في تونس هو الذي يفتح باب الخطر في المستقبل.   توفيق شومان: لكن د.السباعي يعتبر ذلك عودة الى الهوية؟ ولا يعتبره خطراً؟ رشيد خشانة: لكن الهوية يعود اليها المسلمون في تونس الى الوسطية في الاسلام والذين يدافعون عن رؤية بعيدة رؤية د.السباعي والحركة الاسلامية في تونس كانت رائداً في تطوير تصور جديد لعلاقتها بباقي القوى التي لا يمكن الغاءها.   توفيق شومان: هل تونس في خطر؟ رشيد خشانة: تونس في خطر اذا استمرت في التعاطي الامني مع الظاهرة الاسلامية والذين يتبنى د.السباعي رأيهم هم خطر على الظاهرة الامنية في تونس.   توفيق شومان: في الختام اتقدم بالشكر الجزيل الى ضيوف الحلقة كل من السيد رشيد خشانة والدكتور هاني السباعي والسيد عبد الرؤوف المقدمي وفي الختام اشكر لكم حسن المتابعة اعزائنا المشاهدين الكرام والسلام عليكم.   أضغط على الرابط التالي لمشاهدة جزء من البرنامج http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=283&video=1   (المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 24 نوفمبر 2007)


الناشط الحقوقي « سامي نصر »: 2009 لن يشكل منعرجاً في تاريخ الدولة

 
إيمان القحطاني من الدمام   الحالة التونسية- إن جاز لنا التعبير- من الحالات التي تعاني من « الشيزوفرينيا السياسية » أو كما يصفها د.هيثم مناع الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، » الوضع التونسي لا مثيل له، خطاب يدافع عن حقوق الإنسان والبيئة، وينسفها في الصميم »، فهي في قائمة أسوأ الدول في ما يخص حجب مواقع الانترنت عن التونسيين   رغم أنها كانت الراعية لقمة  مجتمع المعلوماتية العالمي تحت إشراف الأمم المتحدة  عام 2005 ، وذلك بعد وعود تونسية للمجتمع الدولي بفتح الحريات المعلوماتية إلا انه وأثناء القمة وما بعدها أيضا تم التعرض لصحافيين تونسيين(نساء ورجالا) بالضرب والاعتداء والسحل من قبل أفراد الأمن المدني. و يظل ملف السجناء السياسيين والتعذيب الأسوأ والأكثر تعقيدا في الداخل التونسي حيث قالت رئيسة جمعية مكافحة التعذيب في تونس المحامية راضية النصراوي لرويترز الشهر الحالي : » إن التعذيب « يحدث في مقرات وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة في تونس وفي السجون. وهو حاضر في كافة المراحل من التوقيف حتى السجن »، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت منذ بدء العمل بقانون مكافحة الإرهاب في ديسمبر 2003. وأشارت النصراوي إلى وجود « ما بين 1200 و1500 سجين » بموجب هذا القانون، مضيفة أن المعتقلين هم في الغالب من الشبان المولودين في ثمانينات القرن الماضي ويتم إخضاعهم إلى « ممارسات وحشية » مثل التعذيب بالإغراق في أحواض الحمام او حرق أماكن حساسة من الجسد.   التقيت بسامي نصر عام 2004 أثناء حضورنا دورة تدريبية تدعم مهنتنا الصحافية ،أخجلني في ذلك الوقت عدم متابعتي الدقيقة للشأن التونسي ووجدت نفسي مضللة بقصة جميلة عن  تونس الخضراء التي تنعم بجنة الحقوق والجمال الخلاب ! لم أكن أعلم أن لكل جنة جحيم متواز،حتى أن  سامي طلب مني زيارة تونس فرددت دون وعي »ماذا ؟!بعد أن كرهتني فيها يا سامي! » . في حواري مع هذا المناضل الوطني الذي جرى عبر الايميل ولم يكتب له أن يكتمل لأسباب يمنعنا الرقيب من سردها! تطرقنا لمسيرة تونس في ظل حكم الرئيس بن علي الذي أكمل عقدين هذا الشهر وما لهذه الأعوام من حسنات وسلبيات، وتحدثنا أيضا عن وضع الأحزاب ،الصحافة ،المعتقلين السياسيين و حقوق الإنسان في تونس.   **سجنت سابقا لمدة عامين؟ ما هي التهمة التي وجهت إليك؟ وهل مازلت تعاني من الملاحقة الإدارية؟   صحيح، سجنت سنة 1996 وحكم علّي بسنة وأربعة أشهر، وبسنتين مراقبة إداريّة. أمّا بالنسبة للتهمة التي وجهت لي فإنّها تعود إلى سنة 1988 عندما كنت تلميذا بالمعهد الثانوي وهي الانتماء إلى جمعية غير معترف بها، وبقيت في حالة فرار إلى سنة 1996 واعتقلت بعد شهر واحد من حصولي على الأستاذيّة في علم الاجتماع.   كان  من المفترض أن تنتهي عقوبة المراقبة الإداريّة في شهر شباط 2000 ولكن فوجئت بإخباري سنة 2004 بأنّه عليّ أن أقضي سنتين مراقبة إداريّة. بالطبع رفضت.    اليوم لم أعد أعاني من الملاحقة الإداريّة وإنّما أعاني من نشاطي بالمجلس الوطني للحريات بتونس. والمجلس هو منظمة حقوقيّة تأسست منذ سنة 1998 ولم يتحصّل إلى اليوم على التأشيرة القانونيّة، ورفعنا منذ سنة 2001 قضيّة بالمحكمة الإداريّة بتونس ولكنّ القضيّة جمّدت ولم ينظر فيها إلى اليوم، لذلك ما أعاني اليوم هو جزء مما تعانيه منظمتنا مثل غلق المقر لفترات معينة، منعنا من الاجتماعات الداخليّة وغير ذلك.    **ما هي الأحزاب المعارضة التي لم يرخص لها حتى الآن في تونس؟   هنا أريد أن أقلب السؤال ليصبح على النحو التالي: ما هي الأحزاب التي يرخّص لها؟ فلو رجعنا إلى قانون الأحزاب لوجدنا أن النصوص القانونيّة الواردة فيه تنزع من الحزب المعارض -لكي يتحصّل على التأشيرة- صفة المعارضة أصلا. كما أن القضية اليوم لم تعد قضيّة تأشيرة، ولم تعد تصنّف الأحزاب السياسيّة إلى معترف وغير معترف بها، تحمل التأشيرة القانونيّة أو لا تتمتّع بذلك… اليوم أصبحنا نصنّف الأحزاب إلى موالية للسلطة أو غير موالية لها، أحزاب حقّقت رضا السلطة عنها مقابل أحزاب جلبت لنفسها الغضب والسخط من السلطة. ففي الوقت الذي يتمتّع فيه الشق الأوّل بحق الظهور في وسائل الإعلام ويمارس نشاطه الحزبي بكل حريّة وتحظى صحفه بالدعم القانوني وغير القانوني، نجد أحزاب أخرى تحاصر مقرّاتها ويمنع زوّارها من الدخول إليها، ويحرم حتى من حق ممارسة نشاطاته في الفضاءات العامة…   **اعتبر الكاتب خليل الرقيق أن خطاب الرّئيس في الذكرى العشرين  » وثيقة عمل ذات برنامج متعدّد الأوجه مختلف المحاور وثيقة أكّدت على ذلك الفرق الشاسع بين السياسي الذي يستهدف المعالجة الدّقيقة لقضايا الشعب والسياسوي الذي لا يرى فيها غير منافعه البراغماتيّة ».كيف تعلق على هذا الحديث؟   بالنسبة لي شيء جميل جدّا أن نجد شخصا يهتم بالشأن التونسي ويتابع أخبارنا، ولكن ما قاله فيه الكثير من الخطأ أو المغالطة. ولا أكذب إن قلت إنّ الشعب التونسي انتظر من خطاب 7 نوفمبر شيء جديد، فاستمعت الخطاب وقرأته أكثر من مرّة ولكن لم أعثر على أي شيء مما قاله السيد خليل الرقيق. فعندما يقول بأن الخطاب تضمّن معالجة لقضايا الشعب التونسي، فإنّه يصدمنا بهذا القول. فمن بين قضايا الشعب التونسي نجد قضية البطالة والتي أفرزت ظاهرة الهجرة السريّة، قضية ارتفاع الأسعار والتي أفرزت العديد من الظواهر الإجراميّة الانحرافية ، قضيّة تهميش الشباب وإبعاده عن المشاركة السياسيّة والتي أفرزت ظاهرة انعدام الثقة في كل ما هو سياسي سواء أكان ذلك من السلطة أو الأحزاب المعارضة، قضيّة حرية الرأي والتعبير… فأين هذا في كلام السيد خليل الرقيق.   **يوجه بعض الكتاب التونسيين،اتهامات لـ الناشطين والمعارضين بأن لديهم علاقات مشبوهة بسفارات أجنبية ومنظمات خارجية؟   صحيح، هناك من يتّهم نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة بربط علاقات مشبوهة بسفارات أجنبيّة ومنظمات خارجيّة. وهذا الكلام يحتاج إلى أكثر من ردّ: أوّلا، السلطة والصحف المواليّة لها هي التي توجّه هذه الاتهامات، لذلك أريد أن أشير إلى نقطة هامة وهي أنّ من يتهم النشطاء والمعارضة بالعمالة والاستقواء بالأجنبي، تتعامل مع هذا الأجنبي بشيء من الازدواجيّة. فكلّما مدح هذا الأجنبي سياسة الدولة وأشاد بـ « انجازاتها » إلاّ واعتبرت شهادته نموذجا للنزاهة والموضوعيّة. وكلّما انتقدها إلا وكانت نموذجا للعمالة. فالسلطة تستقوى بالأجنبي وهذه الصحف أيضا تأخذ تمويلاتها من حكومات ومن منظمات غير حكوميّة أجنبيّة.   ثانيا، لم يعد اليوم هناك مجتمعا معزولا عن العالم الخارجي. ومقولة المجتمع يتضمّن السلطة والمعارضة، المدافعون عن النظام والمناهضون في نفس الوقت، لذلك وجود علاقة بين نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات دوليّة تعنى بنفس القضيّة مسألة طبيعيّة. كما يمكنني أن أنطلق من نفس الخطاب الذي تكرّره السلطة في تونس، وأعني بذلك « كونيّة وعالميّة حقوق الإنسان ». فمن الدلالات التي تتضمنها هذه المقولة هي أنّ السلطة والحكومة لم تعد كما كان في السابق تمتلك البلاد والعباد كما الشأن في نظام الحكم الباتريمونيالي كما حدّده الباحث المغربي عبد الله الساعف، والتي لا يحق فيها لأي جهة مهما كانت التدخل في شؤون ملكيتها (البلاد والعباد). لأجل ذلك ارتبطت العديد من العلاقات بين المعارضة التونسيّة ونشطاء حقوق الإنسان وبين هذه المنظمات مثل الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان والمنظمة الدوليّة لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدوليّة وغيرها.   ثالثا، كل العلاقات التي يربطها نشطاء حقوق الإنسان بالمنظمات الأجنبية تتسم بالعلانيّة، وتصدر علانيّة في إصدارتها (بيانات، تقارير…). وإذا كانت فعلا علاقات مشبوهة فإنّ لأجهزة الدولة إمكانياتها الجبّارة لفضح وكشف هذه الجهة، ولكنّ السلطة والصحف المواليّة لها تكتف دائما برمي التهم، وتشويه صورة المدافعين دون تقديم إي إضافة معلنة عن هذه الجهات المشبوهة.   رابعا، اليوم أصبحنا نعيش عصر التحالفات الرسميّة والتحالفات الموازيّة لها. فكل دولة تكوّن أن تنخرط في نسق تحالفي مع بعض الجهات لإعطاء صبغة الشرعيّة على ممارساتها… وتصدر العديد من التقارير التي يتم الاستشهاد بها  على صلاحيّة الحكم ونجاعة نظامه. وفي المقابل المجتمع المدني يكوّن بدوره جملة من التحالفات الموازيّة للرد على ما يمكن تسميته بالتحالفات الرسميّة.   خامسا، العديد من التشريعات القانونيّة التي تصدرها الدولة و »الانجازات » التي تعلنها وسائل إعلامها، وقع خلقها وبعثها من أجل تسويقها للخارج، لذلك كان من الطبيعي جدّا أن يتوجّه المجتمع المدني التونسي إلى نفس المتقبّل أي الخارج للرد عليها.   ** يتحدث بعض المثقفين عن مزاعم القمع السياسي للحركات السياسية داخل تونس، على أنها معارضة أصولية متطرفة تسعى لتفخيخ تونس وتقويض العقيدة العلمانية التي وضع أسسها بورقيبة؟   أكيد سؤال يتعلّق بصنف محدّد من الأحزاب السياسيّة، وأعني بذلك الأحزاب الإسلاميّة. فبالنسبة للأحزاب الإسلاميّة قانون الأحزاب يحرمها من حقّها في تكوين حزب. وأظن تونس البلد العربي الوحيد الذي لا توجد فيه أحزاب سياسيّة إسلاميّة معترف بها. وأريد هنا أن أقدّم بعض التعليقات:   أوّلا، المفهوم السائد والمعروف للحزب السياسي هو أنّه مجموعة أفراد يحملون وجهة نظر محدّدة ويريدون تطبيقها في المجتمع، أي الركيزة الأساسيّة لأي حزب هو الأفكار التي يتوحّد على أساسها الأفراد المكوّنون والمنتسبون لهذا الحزب. ولو أتحدّث بصفتي ناشط حقوقي قبل كل شيء، فإنّني أطالب بتكافؤ الفرص بين كل أفراد المجتمع، ولكل مجموعة مهما كانت أفكارها الحق في العمل السياسي، فكما يحق للعلماني والماركسي أن يكون له حزب سياسي فلماذا يحرم من هذا الحق الإسلامي.   وثانيا، كلام بورقيبة ومشروعه ليس قرآن غير قابل للتحريف أو المخالفة، كما أنّه ليس منزها، فكما يحق لمناصريه تكوين حزبا لماذا لا يتمتّع بهذا الحق من كان مخالفا له.   وثالثا، لو قمنا بقراءة موضوعيّة لبروز ظاهرة السلفيّة الجهاديّة في العالم الإسلامي وخاصة قوّة استقطابها للفئات الشبابيّة، لو وجدنا أنّ من بين تلك الأسباب هو غياب الحركات الإسلامية، أو تهميشها وتضييق الخناق عليها.   **ما هي ابرز مطالب المعارضة التونسية؟   المعارضة التونسيّة لم تطلب المستحيل، بل طلبت بالحد الأدنى. وهذا الحد الأدنى ألخصه في: حق التنظّم، بمعنى إعطاء لكل مواطن حقّه في الانضمام لأي حزب يقتنع به، وإعطاء كل حزب حقّه في العمل السياسي السلمي. حق التعبير، بمعنى إعطاء كل الأحزاب فرصة اقتحام كل وسائل الإعلام الحكوميّة، لأنّ الإعلام الحكومي لا يجب أن يكون حكرا على الحزب الحاكم أو السلطة أو الأحزاب الموالية للسلطة. إضافة إلى تمتيع صحفها بكل وسائل الدعم…   **قرار إلغاء الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات و الأعمال الفنية عند الإيداع القانوني وجعل الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر من أنظار القضاء؟ كيف تنظر إليه؟ وألا يعد خطوة إصلاحية؟   صحيح يمكن أن يعد هذا القرار خطوة إصلاحيّة يجب تثمينها، ولكن الإشكال يكمن في الإجابة عن السؤال التالي: يوجد استقلال للقضاء التونسي أم لا؟ ثم بالأمس فقط اتصلت بأحد الناشرين الذين يعانون من سنوات من تعطيل بعض منشوراتهم وهو السيد فريد خدّمة والذي طرحت عليه نفس السؤال، فأجابني بأنّ القضيّة تكمن في كل مراحل النشر فعند إيداع الكتاب للنشر لا يسلّم الناشر وصل الإيداع وبالتالي ليس له ما يثبت أنّه سلّم كتابه للنشر، ويصعب عليه اللجوء للقضاء، لأنّ القضاء يحتاج قبل كل شيء لهذا الوصل. وأنا بدوري سلّمت كتابي « محاولة في سوسيولوجيا الحياة السجنيّة » إلى دار سيراس للنشر منذ أواخر 2003 ولم أتسلّم أي وصل، وطبعا لم ينشر كتابي إلى حدود هذه الساعة.   ** ألغت الحكومة التونسية عام 2006 إجراء الإيداع القانوني على الصحف و المجلات ، لكن هذا الإلغاء لا ينسحب إلا على النشرات المحلية أما الواردة من الخارج فهي مازلت مطالبة به مع كل عدد قبل الإذن بدخولها التراب التونسي .هل طبق هذا النظام بعد إقراره ؟ وهل استطعتم نشر وتوزيع مجلتكم »كلمة تونس » ؟   يمكن أن نأخذ صحيفة « كلمة تونس » نموذجا يمكن أن يجيب عن سؤالك. حاولت السيدة سهام بن سدرين تقديم مطلبا للحصول على الترخيص، واتبعت نفس الطريقة الواردة بالقانون التونسي ومتقيّدة بالفصل 13 من قانون الصحافة، فتوجهت في ثلاث مراحل لوزارة الداخليةّ، ولكنّها لم تحصل على أي وثيقة تثبت تقديمها للمطلب فمرة  ثانية توجهت لوزارة الداخليّة ومعها السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ومحام وأيضا السيد مختار الجلالي محامي وعضو بمجلس النواب وعاينوا عمليّة رفض تسليم الوصل. كما قامت بنفس العمليّة أثناء التحضيرات للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ومعها مجموعة ممثلي إيفاكس IFEX وعاينوا نفس الشيء. وظلّت إلى يومنا هذا صحيفتنا (كلمة تونس) محرومة من حقّها في النشر والتوزيع، إضافة لحجب موقعها الإلكتروني.   **ماهي تطورات قضية مجموعة جرجيس أو أريانة أو بنزرت أو تطاوين  المعتقلين بسبب مواقعهم على الانترنت واتهامهم بدعم جماعات فلسطينية وعراقية متطرفة؟ وهل لديكم معرفة بعدد المعتقلين السياسيين في تونس؟ وهل تتابعون قضاياهم؟   أكيد أنا مهتم جدّا بالمعتقلين « السياسيين » في تونس، وذلك: أوّلا، بحكم اختصاصي الأكاديمي وهو علم اجتماع السجون، بحيث أتابع باستمرار كل ما يتعلّق بالعالم السجني وبالمساجين سياسيين كانوا أو حق عام. ثانيا، بحكم عملي بالمجلس الوطني للحريات بتونس كباحث متفرّغ لهذا الغرض، بحيث أستقبل كل يوم العديد من عائلات المساجين السياسيين أو بالمساجين المفرج عنهم… أمّا بالنسبة للمجموعات الثلاث التي ذكرتها (مجموعة جرجيس أو أريانة أو بنزرت أو تطاوين) فإنه قد تم الإفراج عن مجموعة جرجيس ومجموعة أريانة، الأولى في نطاق سراح شرطي والثانية بعد انتهاء مدة العقوبة. أما مجموعة تطاوين فلازالت بيد القضاء التونسي. هذا وأذكر بأنه اليوم أصبح عدد المجموعات يفوق او يساوي عدد مناطق البلاد التونسيّة، إذ نجد مجموعة بنزرت ومجموعة منزل بورقيبة (الشمال) ومجموعة سوسة والمهدية (الساحل) ومجموعة نابل ومجموعة منزل تميم (الوطن القبلي)… كل هذه المجموعات محالة ضمن قانون مكافحة الإرهاب.   كيف تنظرون إلى الانتخابات القادمة في 2009؟وكيف ستتحركون إن قام بن علي باستفتاء آخر لترشيح نفسه؟   أظن أن القضية الأساسيّة في تونس ليست قضية انتخابات، وسنة 2009 لن تشكّل منعرجا في تاريخ تونس، بل مجرد امتداد لما سبق. فانطلاقا من الوضع السياسي العام في البلاد، لا توجد إلى حد الآن أي مؤشرات من شأنها أن توحي بكون انتخابات 2009 سوف تكون مغايرة لانتخابات 2004. فالأحزاب التي خاضت انتخابات 2004 لم يطرأ عليها أي تغيير يمكن أن يبعث فينا شيء من الأمل. والأحزاب غير المعترف بها بقيت على حالها. لم تغير مواقفها، ولم تغيّر رموزها، ولم تغيّر طبيعة علاقتها بالسلطة… وحتى وإن غيّرت فإنّ حظوظها في الانتخابات تبقى ضعيفة جدّا. وذلك لانعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين في الظهور في وسائل الإعلام والتي ظلّت حكرا على السلطة والحزب الحاكم.   **بعد استضافة تونس لمؤتمر المعلوماتية هل حصل انفراج في الحريات المعلوماتية فيما يخص الانترنت؟   مع الأسف لم نلاحظ أي تغيير أو تحسّن أو انفراج في حرية استعمال الانترنت، فكل المواقع التي تم حجبها قبل القمة ظلّت محجوبة، بل تم قطع العديد من خطوط الهاتف مثلما وقع مع  المجلس الوطني للحريات بتونسي، والذي قطع من 18 أكتوبر 2005 إلى نهاية 2006   **هل مازلت على تواصل مع الناشطة المعروفة سهام بن سدرين ؟   علاقتي مع الأخت سهام بن سدرين لازالت متواصلة تجمعنا الآلام والآمال، آلام النظام التونسي وآمال التحدّي فمن جهة أولى هي الناطقة الرسميّة للمجلس الوطني للحريات بتونس، منظمتي التي أعتز بها، وأيضا هي رئيسة تحرير مجلتنا « كلمة تونس » أنا عضو في هيئة تحريرها.   **رغم أن هناك العديد من الناشطين السياسيين داخل تونس إلا أننا لا نراهم على شاشات التلفاز ؟ فهل هذا إحجام من قبلهم أم أن هناك أسبابا أخرى لهذا التقوقع؟   أكيد لا يمكن أن نجد معارضا سياسيا أو ناشطا حقوقيّا يرفض الظهور على القنوات التلفزيّة التونسيّة، أو وسائل الإعلام التونسيّة. وغيابهم لا يرجع عن إحجامهم طبعا! .   **في ظل القمع الذي تتعرض له هل تفكر في الهجرة خارج تونس؟   صحيح أصبحت أفكر اليوم بجديّة في الهجرة إلى الخارج، ولكن ليس بسبب القمع وتضييق الخناق على حريتنا، بل شأني شأن أغلب متخرّجي الجامعات التونسيّة. أزمة البطالة وأزمة تهميش الإطارات العلميّة هي التي خلقت فيّ هاجس الهجرة. أما موقفي من النضال خارج البلاد التونسيّة فإنّ لي موقف معارض لذلك، شخصيّا أعتبر أنّ كلمة الحق إذا خرجت من أرضها ومنبتها تضعف قيمتها.   (المصدر: موقع إيلاف (بريطانيا) بتاريخ 24 نوفمبر 2007) الرابط: http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2007/11/282873.htm

 
تونس في 25 نوفمبر 2007

المدرسون و اللجان الإدارية المتناصفة : صوّتوا للنقابيين

 
بقلم : سليم غريس : عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي  
سيكون المدرسون و الموظفون و عملة وزارة التربية و التكوين على موعد يوم الخميس 29 نوفمبر 2007 لانتخاب من يمثلهم في اللجان الإدارية المتناصفة بالإدارة المركزية. و يعتبر هذا الموعد على غاية من الأهمية نظرا للدور الذي تلعبه هذه اللجان و لدقة الظرف الذي يمر به قطاع التعليم بمختلف أسلاكه. فكيف سيتصرف الأعوان ؟ و هل استعدت الهياكل النقابية لهذه المحطة الهامة ؟ و هل ستلزم الوزارة الحياد ؟ و هل هناك ضمانات لتتم العملية في كنف الشفافية ؟   تركيبة اللجان و دورها     تتركب اللجان الإدارية المتناصفة من ممثلين للإدارة يكوّنون نصف عدد الأعضاء يتم تعيينهم و من نواب للأعوان يكوّنون النصف الثاني يتم انتخابهم من طرف المدرسين. و بالرغم من الدور الاستشاري لهذه اللجان إلا أن وزير التربية لا يمكنه اتخاذ عديد القرارات دون وجوب استشارته للجان الإدارية المتناصفة. و من هذه القرارات الترسيم و الترقية و إقرار القصور المهني و إصدار العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تتراوح من النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة إلى العزل عن العمل ! و تعتبر هذه الاستشارة أحد الضمانات التي أقرها القانون لفائدة أعوان الوظيفة العمومية لذلك وجب على المدرسين و هياكلهم النقابية إيلاء عملية انتخاب نوابهم ما تستحقه من اهتمام.   لمن نصوّت ؟     إن دقة الدور الذي يلعبه ممثل المدرسين في اللجان الإدارية المتناصفة للدفاع عن مصالح زملائه و منع الضرر عنهم تحتم تحليه بعديد الصفات التي بدونها سيكون سيفا إضافيا مسلطا على المدرسين. و أول ما وجب التحلي به هو الإلمام الجيد بالقوانين و الانحياز الكامل لمن انتخبوه و قوة الشخصية التي في غيابها يتحول ممثل المدرسين إلى أداة في يد الإدارة لتوجهه إلى حيث ترغب. كما وجب أن يكون ممثل المدرسين من غير الطامحين إلى بعض الامتيازات الإدارية أو البيداغوجية و غيرهما ففي هذه الحالة سيكون استدراجه سهلا للإضرار بمصالح المدرسين و ليس الدفاع عنهم. و آخر الصفات التي يجب توفرها في ممثل المدرسين هي إيمانه القوي بقيمته الأدبية و اعتزازه بنفسه و بدوره مما يجنبه الانبهار الخادع برئيس اللجنة الإدارية المتناصفة الذي هو في نفس الوقت أحد رؤسائه في العمل.   كيف نختار ممثلينا ؟     سيجد المدرسون و غيرهم من الأعوان أنفسهم في حيرة لانتخاب من سيمثلهم في اللجان الإدارية المتناصفة بالإدارة المركزية بحكم استحالة التعرف على المترشحين وهنا يأتي دور الهياكل النقابية محليا و جهويا و وطنيا للدعاية للعناصر القادرة فعلا على الدفاع على مصالح المدرسين. إن التزام المدرسين بالأسماء التي تقترحها نقاباتهم يجنبهم الاختيار العشوائي و يساعدهم على انتخاب من سيقف إلى جانبهم و يدافع عنهم.   دور محدد أحيانا     إن الصبغة الاستشارية للجان الإدارية المتناصفة لا تحجب قيمة الموقف الذي يتخذه ممثلو المدرسين و الطريقة التي يدافعون بها عن زملائهم. أولا لأن السلطة الإدارية تلتزم قانونا في بعض الحالات بتطبيق ما تصدره هذه اللجان من آراء و ثانيا لأنه من حق المدرس الذي لا ينصفه القرار النهائي للإدارة اللجوء إلى القضاء (المحكمة الإدارية) و في هذه الحالة فإن موقف ممثلي المدرسين في اللجان الإدارية المتناصفة يمكن أن يعقد الوضعية إذا كان في صف الإدارة. و يعتبر حق التقاضي من أهم الضمانات لفائدة الموظفين قصد حمايتهم من الأخطاء الإدارية و ما يترتب عنها من أضرار. و قد انتفع عديد المدرسين و غيرهم من قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم و أنقذتهم من قرارات العزل عن العمل.   من أجل الشفافية     لا يتوقف دور النقابات على الدعاية للعناصر القادرة على الدفاع عن المدرسين بل يتعداه إلى السهر بطرق مختلفة على سير العملية الانتخابية وفق ما يضبطه القانون إذ ليس من المستبعد أن يكون للإدارة مرشحيها و في هذه الحالة يمكن لبعض المديرين أن يسعوا إلى التأثير على المدرسين و لا يجب الاستغراب من ذلك خاصة حين يصدر عن ألائك الذين يفعلون كل ما بوسعهم لمحاولة إفشال الإضرابات مقابل الفوز بابتسامة جافة يجود بها عليهم من كلفهم بذلك إذ هم قنوعين جدا في هذه الحالات و لا يطالبون بالكثير. كما أن مواكبة عملية فرز الأصوات يجب أن تتم بمنتهى الجدية و الصرامة من طرف من سيقع تعيينهم من طرف الاتحادات الجهوية للشغل.   ظرف دقيق من المفروض أن يخضع انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة في كل الأحوال و الظروف للاعتبارات التي ذكرتها فما بالنا حين يكون هذا الظرف استثنائيا و يؤشر لأخطار حقيقية. فلا يخفى على أحد الهجوم المنظم الذي تشنه وزارة التربية على النشاط النقابي و استهدافها المنهجي للحق النقابي بغرض حرمان المدرسين من حقوقهم و هو ما حصل في حركة النقل النظامية للمعلمين التي قزمتها الوزارة و حولتها إلى أضحوكة و نفس الشيء فعلته مع حركة النقل الاستثنائية كما حادت بإسناد إدارات المدارس بصفة وقتية عن مسلكها القويم و العادل و حجبت دون أي موجب قانوني إدارات مدارس ابتدائية في الحركة النظامية و سحبت الخطة الوظيفية لعدد من المساعدين البيداغوجيين و أخرجت عديد المعلمين الملحقين بالإدارات الجهوية و شردتهم في الأرياف كل هذا كرد فعل عقابي و انتقامي على مشاركتهم في إضرابات شرعها الدستور و قانون الوظيفة العمومية. إن البهتة الموجودة في قطاع التعليم و غياب رد الفعل النضالي لإيقاف هذا النزيف يشجع الوزارة على المضي قدما في مخططها الهادف إلى استئصال العمل النقابي لذلك فإن انتخاب ممثلي المدرسين باللجان الإدارية المتناصفة يكتسي هذه المرة أهمية بالغة فلنكن في الموعد و ليكن تصويتنا نقابيا.    سليم غريس : عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي (الممنوع تعسفا من دخول مقر الوزارة!)

ملاحظة : كان من المنتظر أن تنشر أحد الصحف الأسبوعية هذا المقال لكن ذلك لم يحصل لأسباب أجهلها.

المصدر نشرية  » الديمقراطية النقابية و السياسية  » عدد 57 ليوم 25 نوفمبر 2007      Liens :  http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/ http://groups.google.com/group/democratie_s_p/

 


حوار مع الشيخ راشد الغنوشي

 
تلقت إدارة النهضة أنفو نص الحوار الصحفي  المصحح و الرسمي للشيخ راشد الغنوشي مع الصحفي  جمال شاهين و الذي أ ورده  موقع تونس نيوز نقلا عن صحيفة الشروق القطرية . وبناءا علي الرسالة التي أرسلها الشيخ راشد الغنوشي إلي الصحفي جمال شاهين والتي طلب فيها منه الوفاء بما تعهد به ومع الرسالة النسخة التي كان عليه نشرها  بديلا عن النسخة المشوهة . نورد النص الأصلي و الرسمي لحوار الشيخ راشد مع الصحفي المذكور أعلاه.    بسم الله الرحمن الرحيم     الى الأخ/الابن العزيز جمال شاهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    عساك بخير وعافية   هذا وإني بعد انتظار طويل أكثر من ثلاثة أشهر مرت على حديثي معك حتى يئست من نشره فوجئت به منشورا في موقع تونسي تونسنيوز.نات، منقولا عن جريدة الشرق القطرية فابتهجت إلا أن فرحتي سرعان ما خبت لتتحول غضبا وألما كلما تقدمت في القراءة بسبب ما اعترى النص من تشوهات ليست متعمدة بالقطع ولكنها جاءت نتيجة لعدم وفائك بشرط تعهدت به أن ترسل لي الحديث قبل نشره لأقوم بإصلاحه ورغم أنك فعلت ذلك مشكورا إلا أنك قد ألقيت بالنسخة التي أرسلتها لك معدلة عرض الحائط رغم أني هاتفتك للاطمئنان على وصولها وأخذت منك تعهدا بنشر النسخة المعدلة إلا أنه ما راعني إلا والنسخة الخام المشوهة هي التي تنشر بما تسبب لي  في قدر غير قليل من الألم والضرر. أرجوك من أجل استبقاء الود أن تبذل وسعك لنشر النسخة المصلحة في أي موقع أو صحيفة وتخبرني بذلك بالسرعة المقدورة. وها أنا أوافيك بها مرة أخرى. شكرا   راشد الغنوشي 24-11-2007    نص الحوار  لندن: جمال شاهين   ولد راشد الغنوشي عام 1941 بقرية الحامة بالجنوب التونسي وتلقي تعليمه الابتدائي بالقرية، ثم انتقل إلى مدينة قابس, ثم إلى تونس العاصمة, حيث أتم تعليمه في الزيتونة. انتقل بعد ذلك إلى مصر لمواصلة دراسته، خصوصا وأنه كان من المعجبين بتجربة عبد الناصر القومية، لكنه لم يستقر بها طويلا بسبب ملاحقة السلطة التونسية له، فانتقل إلى دمشق في سوريا، حيث درس بالجامعة, وحصل على الإجازة في الفلسفة, وهناك بدأت تتبلور المعالم الأولى لفكره الإسلامي. ثم انتقل إلى فرنسا لمواصلة الدراسة بجامعة السوربون وبدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب والمسلمين ، كما تعرف على جماعة الدعوة والتبليغ, ونشط معها في أوساط العمال المغاربة. في نهاية الستينات عاد لتونس وبدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية, الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي المعروفة بالنهضة  حكم عليه بالسجن عدة مرات منها محاكمته عام 1981 وقد حكم عليه بالسجن 11 عاما أمضى منها أربعا قبل أن يصدر عنه عفو إثر انتفاضة الخبز. ثم عام 1987 حكم عليه بالسجن مدى الحياة،ولم يرض الحكم بورقيبة الذي كان مصمما على إعدامه،فقرر إعادة محاكمته، إلا أن وزير داخليته الرئيس الحالي أطاح به وأطلق سراح كل المساجين.وبدا في الافق مشروع مصالحة مع السلطة وضعت لها حدا انتخابات 1989 التي حققت فيها القوائم المستقلة المدعومة من النهضة نسبة عالية، أخافت السلطة، فقررت تزييفها وإقصاء الاسلاميين من الساحة،فغادر الغنوشي البلاد، قبل أن تشن حملة اعتقالات شملت الآلاف من قيادات وكوادر النهضة، صدرت عليهم أحكام ثقيلة ومرة أخرى يحكم على الغنوشي  غيابيا عام 1991  بالسجن مدى الحياة ومرة ثالثه عام 1998    * ما هو موقفكم من التغيرات الأخيرة في تونس    راشد الغنوشي : إذا كنت تقصد إطلاق سراح 22من المساجين فإننا نعتبر خروج سجين سياسي واحد مبعثا للسرور يرفع عنه قدرا من المعاناة ويجمع شمله ويرى الشمس ،فهو من الناحية الإنسانية  أمر جيد، إلا أن العملية ما يبدو لها علي الصعيد السياسي أي بعد يبشر بإصلاح جاد وتغيير لأوضاع الانسداد السياسي المستحكمة،بما يجعل فرحة هذا السجين سرعان ما تتبدد إذ يكتشف أن الامر في النهاية لا يعدو انتقاله  من سجن صغير إلي السجن الكبير:كل حركاته تحت الرقابة . حرياته مقيدة محروم حتى من حقه في التكسب والتداوي والانتقال داخل البلاد فضلا عن خارجها ، بينما ما نناضل من أجله وقوى المعارضة الجادة  هو تغيير حقيقي يرفع القيود التي تكبل حرية الشعب ويعيد اليه الكرامة المهدورة ويضع حدا لحكم الفرد والعائلة وينهي ماساة السجن السياسي . وبعد 17سنة من الاعتقال الخانق مازالت السجون عامرة بسجناء الراي، والسجون التونسية لم تشكو من البطالة في اي وقت .. أجيال وإيدولوجيات تتداول لا السلطة وإنما السجن والتنكيل .صحيح أن سجناء النهضة لم يبق منهم غير بضعة عشرات نسال الله  أن يفرج كربهم، ولكن  هناك جيلا جديدا من أبناء الصحوة الإسلامية الجديدة يحلون محلهم وهم اليوم تدور عليهم رحى القمع والتعذيب الى حد الموت والجنون ملاحقين بقوانين الإرهاب وكذلك القيود الأخرى المتعلقة بحجب بعض مواقع الإنترنت واعتقالهم ومطاردة الشبان التائقين الى المشاركة في ساحات القتال ضد المحتلين . الثابت أنه على الرغم من أنه  قد تم خلال 15 عاما الماضية  الإفراج عن الآلاف من السجناء السياسيين لكن ذلك لم يقترن بانفراج سياسي وهو ما نأمل حدوثه في تونس وكذلك بعض الدول العربية ، بما يجعل هذه الافراجات الموسمية لا تعدو كونها ضربا من التنفيس السياسي ، بما حمل بعض المساجين القدامى على إيثار حياة السجن على هذا السجن المتنقل، فكأن الفرق أن المسرّح هو سجين على حسابه مقابل سجين  على حساب الحكومة،ومن هؤلاء العضو القيادي الاخ عبد الله الزواري الذي فضل حياة لسجن على  المراقبة الإدارية والنفي .   س: هل تري تشابها بين تونس ومصر والدول العربية الأخرى ؟   ج : عموما يمكن القول إن  تونس هي مصر الصغرى والإكثر شبها بها  إن  ما يحدث في مصر يحدث في تونس على نحو ما. إلا أن تونس تعيش من حيث الحريات  زمنا مصريا مضت عليه أربعة عقود أي مصر في مرحلة الخمسينات والستينات من حيث القمع السياسي والكبت. مصر الآن على سوء أوضاعها تعيش مرحلة متقدمة نسبيا  على صعيد حرية الصحافة واستقلال القضاء ونشاط المجتمع المدني.. مظاهرات  تخرج هنا وهناك وحركة نقابية قوية..  نقابة صحافة ..حركة اخوانية قوية .. حركة كفاية وإضرابات عمال وتحركات طلابية ..وحراك انترناتي مبدع  .. كلها دلائل علي هذا الفارق الزمني  لكن الحرية قادمة لمصر غير بعيد، واذا هبت رياحها على مصر فستشمل المنطقة كلها وبخاصة تونس بسبب الشبه في الطبيعة المدينية وفي تجارب الإصلاح والتحديث    س: سيد غنوشي أرى انك تنقلب علي أفكارك القديمة ففي مراحل متقدمة من حياتك رحلت إلي مصر لإعجابك الشديد بجمال عبد الناصر وبالقومية العربية وهاجمته بعد أن ذهبت إلي سوريا وباريس ما هذه التحولات الغريبة في حياتك؟   ج: أنا أعتز بتاريخي القومي وما حمله من مهام تاريخية في التحرر والوحدة والعدل وكلها أهداف اسلامية بل إن رجال الثورة هم خريجوا المدرسة الاسلامية حملوا مشروعها وأهدافها وإن اختلفوا معها في الاستراتيجيات وأنا معتز بمشاركتي في تأسيس  المؤتمر القومي الإسلامي   ولم انقلب علي الفكر الناصري وإنما عدت به الى أصوله الاسلامية ومطلوب  أن يجتمع التياران وبالخصوص في مصر عودا الى الاصل الواحد. الناصرية أعادت صياغة المدرسة الام فأخرجتها في أثواب حديثة لكن لا يخفى أصلها على خبير مثل الوحدة العربية ومقاومة الاقطاع و مقاومة الاحتلال والإمبريالية وكلها أبعاد إيجابية هي ركائز في فكر المدرسة الاصلاحية مدرسة عبده والافغاني ورشيد رضى استاذ البنا الذي صاغها في مشروع اصلاحي شامل وركّب لها الماكينة التنظيمة أداة لتحقيقها . وما حصل من خلافات كانت عارضة لا تمس جوهرالمشروع . خطأ شباب الثورة كان أساسا ليس في الاهداف وإنما في الوسائل، في  إدارة الصراع  بوسائل القمع لا بأدوات السياسة أي الديمقراطية التي لم تكن تمثل ثقافة العصر لدى أي تيار، بما لا يبقى معه مجال لتيار أن يزايد في ذلك على الآخر، حتى إن رجال الثورة وهم تلاميذ البنا عملوا وفق استراتيجة المرشد في تحقيق الاهداف عبر جمع قوى الشعب في تجمع واحد وحل الاحزاب. وتلك كانت ثقافة العصر،فكان للاسف القمع والكبت والنظم الأمنية . المشكل إذن ليس في الناصرية كأهداف وإنما في الناصرية   أدوات للتنفيذ أنها كانت قمعية وهو ما أدي لإصابة الناس بخيبات أمل وتوسيع الهوة بينهم وبين الثورة فعزلها عنهم فانفرد بها الاعداء المتربصين، فأجهزوا عليها ولماّ تحقق أهدافها . ولكنها بنت قدرا غير قليل من الامور الجيدة على صعيد الارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والتصنيعي، وموضعت  مصر في الموقع المناسب الذي تحتاجه الامة موقع القيادة وهو ما أسست له المدرسة الاصلاحية  مع الافغاني وعبده وتجلت صيغتها الشاملة في الاخوان الذين لم يكن عبد الناصر وصحبه   شيئا آخر غير كونهم  قطاعا من شباب الحركة الإسلامية حمل نفس الأفكار مثل توحيد العالم العربي والإسلامي ومقاومة إسرائيل والاقطاع ..نفس الاهداف، إلا أنها نفذت بشكل مسيء وفردي وديكتاتوري افسد هذه المشروع وعزل الشعب المصري وهو ما جعل القوي الاستعمارية تنفرد بهذا النظام وتسحقة   س: سيد غـنوشي أنت تخالف الواقع وتقول أن عبد الناصر عزل عن شعبه، وهذا غير صحيح   وهناك حدثان مهمان يوم تنحي عبد الناصر بعد 1967 هتف الجميع من الخليج للمحيط لبقائه وكذلك يوم جنازته واعتقد أن هناك الكثيرين يريدون الرئيس التونسي أم أن الأمر له أبعاد شخصية ؟    الغنوشي: شعوبنا العربية في مصر وتونس وسوريا ومن الخليج إلي المحيط   كرامتها تأبي عليها أن تسلّم  زعماءها الذين تقاتل  الاعداء تحت رايتهم  حتى وإن  ظلموها، حتى وإن هزموا في الميدان. أكرر إن الاهداف والشعارات التي حملها عبد الناصر رائعة والمشكلة في استراتيجية التنزيل  .   س: لماذا طردت من مصر زمن عبد الناصر رغم أنك من المؤيدين له ولم تكن لك علاقة وقتها بالإخوان المسلمين وهل لذلك علاقة بكراهية الناصريين ؟   ج: لا بل العكس كان بورقييبه قد اقام سدا بين تونس وامتدادها المشرقي وقبلتها، من أجل توثيق شدها الى الغرب. ومن ذلك انه حال بين شباب تونس والالتحاق بالجامعات المشرقية حتى لا تطالهم عدوى العروبة الناصرية والبعثية التي يسعى لاستئصالها وما ارتبط بها من لغة ودين . ومع ذلك نجحت أفواج من الشباب الى التسرب الى القلاع المشرقية في مصر ودمشق وبغداد وبيروت كنت من بينهم، ففي صائفة عام 1964 تجمع في القاهرة حوالي 40طالبا تونسيا دون تنسيق بينهم، كنت أحدهم، كافحوا طيلة الصيف من أجل الفوز بتسجيلهم في الجامعات المصرية حتى أننا  تظاهرنا أمام بيت عبد الناصر من أجل ذلك، وتحقق ي النهاية ما كنا نرجو،وكانت  يومئذ العلاقات الدبلوماسية بين تونس ومصر منقطعة بسبب خلاف بورقيبة مع عبد الناصر ، إلا أن العلاقات استعيدت في تلك الفترة فكان المطلب الاساسي للسفارة التونسية استعادة أولئك الشباب الآبق الى الحظيرة وفعلا استجابت السلطة المصرية لنجد أنفسنا وقد شطبت أسماؤنا من الجامعات وكنت قد بدأت الدراسة في جامعة القاهرة في كلية الزراعة. لقد طوردنا من البوليس لتسليمنا الى سفارة بلدنا، وفعلا تمكن من القبض على بعضنا واقتيد عنوة الى البلاد ، إلا أن  البعض من الافلات وكنت منهم فكانت وجهتي الى جامعة دمشق، إلا أن ذلك لم يغير شيئا من تعلقي بعبد الناصر فالمحب للمحبوب عاذل ،وحمّلت البيرقراطية المسؤولية،واقتضى الامر سنتان بعد ذلك من الدراسة الفلسفية التي علمتنا الحفر في اللغة للغوص عما وراءها من المفاهيم، فاهتزت قناعاتي بالشعارات القومية رغم أني كنت عضوا في التنظيم الناصري السوري »الاتحاد الاشتراكي الذي كان يناضل من أجل استعادة الوحدة بين سوريا ومصر « وكانت جامعة دمشق يومئذ مسرحا ثريا جيدا بصراعات الافكار بين مختلف التيارات. في النهاية اهتزت قناعاتي بالشعارات القومية وأدركت أن الصراع يومئذ بيننا نحن الناصريين  وبين البعثيين لم يكن له من سند غير خلافات شخصية بين زعماء. التياران يحملان نفس الشعارات الثلاثة: حرية اشتراكية وحدة،  فقط  بترتيب مختلف، ولكن  من دون مضمون محدد ولا استراتيجية للتحقق لا للحرية ولا للاشتراكية ولا للوحدة ، وجدت أن اطروحات التيار الاسلامي، أعمق، فبدأت   أكتشف الاسلام.    تلك كانت المرة الاولى التي أخرجت فيها من مصر يافعا خائفا يترقب إلا أنني أخرجت منها ثانية في عهد الرئيس مبارك وأنا رئيس أكبر حركة معارضة في تونس وقدمت الى مصر بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية الذي عقد أول ندوة للحوار القومي الاسلامي سنة 1989، كان إخراجي  بأمر مباشر من مبارك تنفيذا لطلب عزيز من نظيره ابن علي الذي  كان قد استقبلني منذ أشهر قليلة  في قصره، ولكنه استاء من نشاطي الواسع في مصر مثل القائي محاضرة بنادي المدرسين بجامعة القاهرة حضرها قطاع واسع من النخبة المصرية ولقاءاتي الصحفية وزياراتي للاحزاب والنقابات .لقد اقتحم علي غرفتي ب »شيراتون » الواحدة ليلا على إثر عودتي من سهرة مع ثلة من رموز النخبة المصرية في بيت المرحوم عبد الحليم ابو شقة، عدد من الجدعان وأمروني بحزم متاعي بسرعة. وما لبثوا أن شحنوني في سيارة شحن وانطلقت بي تطوي الارض طيا وأنا أستعيد في ذاكرتي كل ما قرات عن أهوال التعذيب مسائلا نفسي عن حماقتي التي قادتني الى هذا البلد الذي يخدع الزائرين بلافتة « ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » وما تنفست الصعداء حتى رايت علامة المطار حيث حشروني في غرفة عفنة سبقني اليها نفر يبدو عليهم أثر السكر ،وفي الصباح الباكر دفعوني الى الطائرة الفرنسية في اتجاه باريس، فطرحت على نفسي لأول مرة في حياتي وإنا في الجو :كيف أخرج من قلب دار الاسلام، وهي بتعريف الفقهاء الدار التي يامن فيها المسلم، متجها الى خارجها  أطلب الامن والامان. إذن هذه مفاهيم عفا عليها الزمن وينبغي أن توارى التراب. لقد تغير العالم، بما تعجز معه تلك القوالب على استيعابه.    س: سيد غنوشي تقول انك دخلت مصر وبقيت أسبوعا وألقيت محاضرات ولم يتعرض لك احد عام 1989 فكيف تتحدث عن طرد وأنت كنت في زيارة هل منعت وهل لذلك علاقة بكتاباتك ضد مصر والرئيس مبارك والرئيس زين العابدين بن علي   وان النظام المصري علي وشك السقوط وأنا اعتقد أن ما كتبته غير صحيح حيث لا توجد مظاهرات وكفاية تواجه مشاكل داخلية وهناك حديث عن صفقات بين الإخوان المسلمين والحكومة هل تعتقد انك كنت علي خطا وتتراجع ؟    الغنوشي: ربما يكون الوضع الحالي في مصر هادئا كما تقول لكن حركات الشعوب تمر بحالات مد وجز وليست هي جيوشا منظمة . ربما تكون  أمريكا  السبب بعد أن  تراجعت عن دعم مسيرة الديمقراطية في مصر حيث تحتاج واشنطن لمصر والأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي لتساعدها علي الخروج من المأزق العراقي لذا قرروا التراجع عن إبتزاز تلك الأنظمة وتخويفها بالديمقراطية من اجل المزيد من تطويعها. وكذلك النخب المصرية ذاتها لم تنجح في توحيد صفها حول مشروع  التغيير  وحركة كفاية نفسها التي كانت المبادرة برفع شعار التغيير والمطالبة برحيل مبارك ، لم تكن قادرة على حمل هذه المهمة وتجميع كل القوى عليها   والإستفاده من الدفع الهائل الذي قامت به منذ سنتين، ولم نر تحالفا جديا من اجل التغير في مصر ليكون القائد للعالم العربي لكن ذلك لا ينفي حصول تقدم  رائع أن تجرأ الناس علي رفض التوريث والمطالبة برحيل الطاغية  والتشهير بعبثه بمقدرات البلد وبكرامته ومكانته في المنطقة. إن الجراة على الفرعون ليست أمرا هينا. الجراة على الفرعون والثبات عليها بداية نهايته . في مصر وحدها دون بقية بلاد العرب حيث الفراعنة يحكمون تجرا الناس على الفرعون ووقفوا في ميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيين وقالوا له بأفصح لسان كفاية. والبقية مسالة وقت .   س: لو سمحت لي هناك العديد من المظاهرات في مصر وبالمقارنة في العديد من الدول توجد حرية.   الغنوشي: بالفعل حركة المعارضة المصرية لديها فسحة من  الحرية لا تتوافر لمثيلاتها في معظم  الدول العربية. ولم نسمع في عالمنا أن قال الناس لرئيسهم كفاية وهذا تقدم كبير لا يوجد سوي في مصر وهناك قضاة وصحفيون وطلاب وعمال وهذه الموجة لم تنكسر بل انتشرت  من كفاية الى الإخوان الى  القضاة الى العمال وغدا تتجمع كل البؤر المشتعلة لتلتهب على امتداد مصر وقد تنطلق شرارتها  من حدث عابر محلي أو من حدث قومي اسلامي ،المهم أن تكون الحاضنة جاهزة وإلا ضاعت فرصة أخرى للتغيير .إن  تحولات كبرى تجري في مصر ويوشك هذا التراكم الكمي للآلام ولضروب المقت والقهر أن ينفجر بركانها . سيأتي يوم تتوحد هذه البؤر الملتهبة والمتصاعدة على وقع تفاقم عجز الدولة حتى على توفير المياه لقطاع من مواطنيها أو في الاقل حمايتهم من بلطجة الجهاز الامني المتنمر  على الضعفاء يقذف بهم كالجرذان من الطوابق العليا. الغضب المصري يتراكم ويقترب من لحظة الصفر ولا ينقصه غير القيادة التي تعلو موجه وتوجهه وترسم له الطريق في شكل جبهة موحدة، قد تتداعى إلي إضراب عام تشارك فيه الحركة النقابية والطلابية والسياسية والثقافية ..فمن ذا الذي سيصمد في وجه تحرك من هذا القبيل ، وهو ما سينقل  العالم العربي كله نقلة بعيدة تعيده الى قلب التاريخ . وأتمني أن أري هذا اليوم وأتطلع الى مصر، لأنه لو حدث في مصر فسيحدث  في كل مكان من العالم العربي.   س: اسمح لي سيد غنوشي دعت هذه الجماعات إلي إضراب وفشلت. أنت مخطئ هي مجموعات صغيرة  تبحث عن مصالحها.  ولي سؤال أخر هل تريد أن تكون مصريا ويحق لك التصويت في الانتخابات المصرية وكذلك جميع الأخوة العرب لماذا وما هي علاقاتك مع جماعة الإخوان المسلمين؟   الغنوشي: إذا لم تقم مصر بدورها فلا أمل في العرب في أن يقودوا مسيرة الامة وتجميع شتاتها. عقلاء الامة والعارفون بتاريخها يعلمون يقينا  أن معارك الامة الفاصلة حسمت في مصر فهي القائدة وليس غيرها من دويلات العرب  قادرة علي انجاز هذه المهمة التاريخية مهمة توحيد الامة الشرط الاول والاخير لكل نهوض وعزة، ولذلك نريد مصر قوية كي نقوي بها.   أما علاقتي بالإخوان المسلمين فنحن وهم جزء من التيار العام الذي يسميه الشيخ القرضاوي بتيار الوسيطة ونحن جزء من هذا المجرى الرئيس للاسلام المعاصر والحركات التي تقوده والساعية لتجميع صفوف الأمة بكل مذاهبها وتياراتها القومية والوطنية على أساس الاسلام والديمقراطية ووحدة وعزة أوطاننا على طريق وحدة وعزة أمتنا وخير الإنسانية.   س: تتحدث عن قوانين الإرهاب في تونس ومصر وتنقدها بشده رغم أن القانون البريطاني أكثر قسوة في العقوبات وأنت إذا قرأت كتابا أو حملته من الممكن أن تسجن هنا سبع سنوات لماذا تهاجم مصر وتونس ولا تهاجم لندن مثلا ألا تعتقد أن ذلك تناقضا واضاحا ؟   الغنوشي: نعم هناك تشابه في القانون لكنه لا يعني التطابق فالفوارق شاسعة بما يكاد يلغي فكرة المقارنة أصلا إذ  النظم العربية لا  تنتمي لهذا العصر أصلا إلا في أشكال مفرغة من المعنى من دستور ودولة قانون وأحزاب وانتخابات وصحافة . المقارنة لا تصح إلا بوجود المشترك الجامع وما يكاد يوجد بين أنظمة العرب والانظمة المعاصرة. لك ان تقارن بين النظام الفرنسي والانقليزي لأنهما ينتميان الى عائلة واحدة اسمها دولة القانون بينما أنظمة العرب تنتمي الى ما قبل هذا الطور من الحداثة السياسية. صحيح أن هنا  ترتكب مظالم ، لكن هناك من الآليات من يسمح بالمحاسبة والمراجعة، فتستعاد  الحقوق وتصحح الاخطاء وترد المظالم من خلال ما يتوفر في النظام من صمامات أمان وأجهزة رقابة عبر الاحزاب و الصحافة والقضاء ..فماذا يتوفر النظام العربي عليه من ذلك؟ لا شيء ، فما يبقى للجماهير من أمل في التغيير إلا عبر الزلازل عبر الثورات والانقلابات وسكتات القلب تصيب الفرعون فتشرق الشمس بما يبدو معه أن الحاجز الوحيد بين شعوبنا والديمقراطية والانضمام الى قافلة العالم هو الدكتاتور الفرعون.مثال موريطانيا. هل ينتظر من قضاء عربي أن يبطل قرارا لوزير داخلية فضلا عن قرار للفرعون؟في غير مصر ذلك خيال. التحية لقضاة مصر الاشاوس، ولشعبها معقد رجاء الامة في مستقبل عزيز يغرب فيه وجه الفرعون  .   س: أنا اختلف معك كثيرا في هذا النقد وفي العديد من الأمور الأخرى فانتم قادة التيار الديني من تعيشون هنا في الغرب تغيرتم من تغيره تجاه الإسلام واختلف موقفكم من الجماعات الإرهابية باختلاف مواقفه بعد سبتمبر وأحداث يوليو بلندن لماذا تراجعتم؟   الغنوشي:  لم تتغير معاملتي معهم ولم يتغيروا هم وأنا ملتزمون  بالقانون. ولطالما نصحت  الأخرين من الإسلاميين بفعل ذلك واعتبر أن ذلك واجبا دينيا ، علينا العمل به . ففي دولة قانون  يجب عليك احترام قوانين الدولة  وبالخصوص وقد آوتك إذ جفاك قومك، وإلا فهو الغدر وليس ذلك شيمة المسلم ولا الحر   س: واجب ديني كيف؟ سيد غنوشي ولماذا لا تحترم قوانين الدول العربية فهذا قانون وهذا قانون ما هذا الكلام احترام القانون واجب في كل مكان لماذا هنا وفي دولنا لا ؟   الغنوشي  قوانين بلداننا  العربية  الكثير منها ليس له من مفهوم القانون غير الرسم ، قوانين لا صلة لها بالحق والعدل ومصلحة الشعب وإنما هي أهواء المتجبرين والجهلة لخدمة مصالحهم وعوائلهم وشركائهم في المغنم بعدما حولوا الدولة مزرعة خصوصية وإقطاعا خاصا ..قوانين لا تستحق غير السعي لتغييرها وتخليص الشعب من شرها.  ولو كنت مواطنا بريطانيا- وانا لا أزال لاجئا-  لطلبت تغيير ما لايعجبني من القوانين   بالطرق السلمية،فهاهنا  دولة قانون. أما في بلادنا فإرادة  الحاكم بمعنى هواه هي القانون وليس شيئا  غيرها. ولأني التزمت بمبدإ احترام قانون البلاد التي آوتني فقد ظللت بمأمن من كل ضغط أو تهديد، وما اضطررت أمام تغير الظروف الى تغيير مواقفي، بينما الذين حسبوا الحرية في الغرب بلا أنياب فانطلقوا وكأن الكنز بلا حارس أضطروا الى ما يكرهون من تغيير مواقفهم أو حملهم جبرا على احترام القوانين وفرضوا عليهم الصمت بعد أن كانوا يحرضون على القتل بل يستحلون حتى أموال الناس بحجة أنها أموال كفرة!و يسمون ذلك جهادا !!   س: سيد غنوشي أنت مع أنصار الذهاب للحرب في العراق والجهاد هناك لكنك في ذات الوقت تري أن المسلم البريطاني أو الأمريكي لا يحق له الجهاد هناك لماذا تهاجم البلاد العربية عندما تلقي القبض علي من يحارب في العراق ولا تهاجم بريطانيا مثلا ؟    ج: بصرف النظر عن الموقف الشخصي،موضوعيا  الوضع يختلف،  فالمصري والتونسي  جزء من الأمة. وليس لدول العرب جيوش تحارب في العراق أما المسلم البريطاني فجيش بلاده يحارب هناك  فإذا ذهب للحرب هناك فانه سيحارب مواطنيه . مع أن ذهاب بريطانيا للحرب في العراق أثار اعتراضات واسعة داخل المجتمع البريطاني باعتبار أنها حرب ظالمة . وفي مثل هذه الحالة يملك الجندي المسلم في الجيش البريطاني أن يمارس حقه في الاعتراض الضميري ويتحمل تبعة ممارسته لهذا الحق بدل أن يقاتل قتال ظلم وبغي.    س:سيد غنوشي أو ليست الأمة أمة واحدة هذا بنص القران والسنة وأن هذه آمتكم أمة  واحدة، فلماذا تمنع البريطاني المسلم من الجهاد في العراق وتجيز ذلك للعربي وعندما تمنعه الحكومات العربية تكون مخطئة ولندن لا كيف ذلك ؟   ج: ذهاب البريطاني المسلم  للجهاد في العراق يمثل  إشكالية، فهناك قوانين بريطانية يجب علي المسلم البريطاني احترامها لأنها تمثل إرادة الأغلبية وهي تحظر عليه أن يحارب جيش بلاده. والموضوع ليس بهذه البساطة، فثلث المسلمين في العالم أقليات منتشرة ( حوالي450مليونا)  وأنت عندما تطلب منهم ان يحاربوا ضد دولهم  إذا حاربت دولا عربية فانك تعرض هذه الملايين   للدخول في حرب مع دولهم وهو ما قد يعرضهم للاستئصال. يجب أن نميز  بين ما هو ديني وما هو يتعلق بالنظام العام حيث يجب علي الأقلية ان تحترم قانون الأغلبية.وهي قاعدة من قواعد النظام العام الواجب الاحترام   آما إذا لم يرض المسلم باحترام قوانين بلاده التي سنتها الأغلبية فليس أمامه إلا أن يعمل على تغييرها بالوسائل السلمية أو ان يهاجر  الى حيث يرتاح فيقيم  دينه وفق قناعته .   س: لحظة سيد غنوشي أنا سمعت نفس الكلمة بوش  بلير  و وزير الداخلية البريطاني ما لم يتغير معنا فعليه أن يرحل .   الغنوشي: بصرف النظر عمن قالها من هؤلاء . أكرر يجب على الاقلية المسلمة إذا أرادت أن يكون لها مستقبل ومشاركة في صنع الحاضر أن تحترم قيم المواطنة ومنها واجب احترام القانون  وعلي المسلم أن ينخرط في العملية السياسية ،أن يندمج وان يعمل علي تغيير ما لا يروق له بالطرق السليمة   س: لماذا تتفرق التيارات الإسلامية ولا تستطيع التوحد ؟    توحيد التيارات الإسلامية هو آمر يقتضيه الدين والمسيطر الآن علي العالم هي القوي التي لا تريد للإسلام الخير، أعداء الإسلام   لا يريدون لنا التوحد لأنهم لا يريدون لنا النهوض ولا نهوض دون وحدة. وعلينا أن ننظر إلي بلد مثل الصين عدد سكانه يقارب عدد الأمة الإسلامية لكن المسلمين منقسمون الى أكثر من 60 دولة ويصعب توحيدهم، والعرب وهم الأكثر تأهيلا للوحدة  منقسمون الى 22دولة يراد لها المزيد من التجزئة. إلا أن الغرب ليس قدرا بل حدثا  وسينتهي. ومشروع الوحدة العربية ولإسلامية له أساس في الدين والتاريخ والمصلحة   س: دائما ما نتهم جهات أخرى بأنها تقف حائلا بيننا  لماذا ؟    الغنوشي نحن لا نتهم أحدا تجنيا. في العراق عاش الشيعة والسنة مئات السنين لماذا هذه الحرب الطاحنة والقتل اليومي بين الشيعة والسنة. وما يحدث بين فتح وحماس علينا أن نبحث عن تدخل الاحتلال. العامل الخارجي هو الأساسي. مناصرة طرف علي حساب طرف في فلسطين المحتلة هو ما أدي الى القتال بين حماس وفتح. وعار علي مصر تلك الدولة التي تستطيع تغير الواقع أن تتعامل مع معبر رفح بهذا الشكل المهين فتشترك بفعالية في حصار غزة وتجويعها حتى تنفجر هذه فضيحة لمصر.   س: سيد غنوشي الجانب الفلسطيني هو المسئول وليست مصر وأنت تحكم علي الأمور دون معرفة الحقيقة؟    الغنوشي: لا يحق لمصر ولا لشعبها أن يستجيبوا لمجموعة من العملاء. مصر اكبر من ذلك بكثير كيف ترضي مصر بهذه المهانة للعرب والفلسطينيين ليست هذه مصر التي نعرفها ما يحدث مسخرة   أنا انتقد مصر لأنها هي الدولة. أما ما يتحدثون عنه من دول عربية فمعظمها ألقاب سلطنة في غير موضعها . الضرب في الميت حرام. فين الدول دي أنت بتسمي  أبو مازن  رئيس  هذه وأمثالها  مسخرة. علي مصر أن تفيق الأمل في مصر وان تخلت عن دورها فلا أمل. كيف تبسط مصر لشارون البساط الأحمر اشعر وكان احدا يمزق أحشائي  عندما يزور إسرائيلي مصر.   (المصدر: موقع نهضة إنفو بتاريخ 25 نوفمبر 2007) الرابط: http://www.nahdha.info/arabe/News-file-article-sid-338.html


 

قد نعفو لكنّا لا ننسى

 
ناصح أمين   منذ ما قبل السابع الأخير والأصوات تتتالى بالتغيير، ثم كان خطاب بن علي الذي صفق له الحاضرون طويلا وتناوله المحللون ولا يزالون. بينما حقيقة الأمر لا تعدو احتفالا بذكرى تولي بن علي الحكم. عمد فيها أعوانه إلى تبييض صورته وإزاحة « الغبش » الذي أصابها به الإعلام المعارض والخارجي. أما روح الخطاب فهي نفسها تلك الصماء عن صيحات الضعفاء، المتعالية عن مشاعر الناس، المصادرة لحقوق المظلومين. أما ما وَعدَ به في ذاك الخطاب فهو وعدُه. وأما ما نص من قوانين فهو نظامه وقانونه و مؤسساته. وأما ما أعطاه بالتصريح فله أن يأخذه متى شاء بـ « التنقيح والتصحيح ».   إن بن علي يلعب وحده، هذا عهدنا به ولم يزل. وكيف يُغيِّر من لا يَتغير؟ وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ إن الذي تغير واقعا هو الجيل الذي نشأ في فترة حكم بن علي، اكتشف المفارقة بين الأقوال والأفعال. بين حال تونس وأحوال بقية الشعوب والمجتمعات. الذي تغير بعد عشرين سنة هو القلوب التي بعد أن امتلأت وحشة وظلمة تاقت إلى شيء من الجمال، والنفوس التي كلَّت وعميت ولم يعد يمنعها الجوع أو عصا الشرطة  من إطلاق الحناجر بالصياح، المهم هو الصياح ولو أهلكهم الصياح.   يجب أن نفهم معنى التغيير عند بن علي أولا، ومن يستطيع أن يجيبني على هذا السؤال بالتحديد؟ فإني مصغ. أما ما أظن من معنى التغيير عنده فهو: تغيير أسلوب التعامل مع المعارضة الجادة، فإن بورقيبة كان يحب أن يُفحمها ويهزِمها ويهزأ بها، أما هو فأسلوبه كتم الأنفاس والتجاهل التام. وأما الشعب فبن علي لا ينسى الشعارات التي نعته بها قبل توليه الحكم، ولو عرَف شعبَه بغير العصا قبل توليه الحكم لعرفنا ذلك في لهجته.   إخوتي الكرام أمامنا التجربة والواقع والسنن والآيات. كل ما أعلن عنه بهذه المناسبة مجرد أقوال، ولسنا مكلفين بالرد عليها. نحن مطالبون بالعمل بما تبقى لنا من جهد وعمر من أجل آخرتنا ومصلحة الإسلام والمسلمين في بلادنا. ونحن لا ننسى ما لحق بنا وبدعوتنا مع أنا نحتسب ذلك عند الله. وعدم نسياننا هذا: بِأمرٍ شريعَتنا فإنه ما حمد النسيان قط، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولكنا نعفو في حينه، ولم يحن بعد. فالعفو عند المقدرة. أما عفو الضعيف العاجز  فإهدار لحقه وتفويت للباطل؛ واستسلام لا ينبغي أن يكون على حساب الحق والمصالح العامة والجماعة المسلمة.  فعلى ما نعرف للآخر إنجازاته الدنيوية البحتة، هل أرضى ربه حتى نرضى نحن؟ هل عرف الحق لنعرفه؟ وهل المظلمة في حقنا أعظم أم في حق ديننا وأهلينا؟ وعلى ما نضع أيدينا في يد من خاننا بالأمس؟ هل أمِنّاه أم ضمنّاه؟ لماذا يُنسينا إرخاء الحبل الحبل نفسه؟   أسئلة كثيرة تطرح حول الحل لما نعانيه من سجن ونفي وإقصاء. نريد أن تنتهي هذه المرحلة من الركود والجمود. ولكن لما لا يكون الاستضعاف الذي يُوقَََعُ بنا ونحن نقاومه بأبداننا وقلوبنا وأموالنا هو طريق النصر والتمكين وكم نصر الله من مستضعفين. قال تعالى: ((وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) (الأنفال 26). لما لا يكون قدر الله أن يستدرج حكام المسلمين لتقوم الحجة عليهم في الدنيا والآخرة وما علينا نحن إلا الصبر؟؟؟   أما أن تُحدِّثَ بعضًا منا نفوسُهم بأن عقدة الحل تكمن في وفاق مع فصيل من المعارضة أو في اتفاق مع بن علي، وأنه لابد أن نعبِّر عن استعدادنا للاعتراف بالخطأ أو التفاوض أو… وقد تكرر هذا من عدد من الإخوة سامحهم الله. فهو ما يجب ألا يجول بخواطرنا. وأما أن نبحث عن تحالف مع من يحارب شرع الله من معارضين أو متسلطين، بحكم الشراكة في الوطن والديموقراطية، فإن الله  سبحانه وتعالى يقول: ((مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ)) (الحج 15) ـ وقد نزلت هذه الآية في قوم من المسلمين استبطأوا نصر الله لاستعجالهم وشدة غيظهم وحنقهم على المشركين ـ   إذا كان لابد من التحالف فهو مع من يماثلنا في الاستضعاف جائز، ولكن له شروط وهي: ـ أن نحدد الأمر المتحالف عليه وأن لا يكون مما تنكره الشريعة، أو ما يعارض مصلحة عامة. ـ أن لا يكون الحلف من أجل عدوان على جماعة أيّا كانت من المسلمين ـ أن يكون المتحالف عليه مستطاعا لدى المتحالفين ـ أن لا يكون بين المتحالفين عداوة أو خلاف إلا وقد قضي فيه وردت الحقوق ـ أن لا ينفك أحد المتحالفين عن الحلف متى شاء ومتى أراد إلا بإذن ـ أن لا ينتهي الحلف إلا بتحقيق أهدافه ـ أن لا يعتدي أحد المتحالفين على حرمات المسلمين أو يكفر بآيات الله أو يستهزئ بها. فهل لتحالف 18 أكتوبر مثلا شروط؟ وما هي؟ أم أن الأمر لا يعني إلا من وقَّع؟   بقي أن أشير إلى أن الذاكرة التونسية قد حفظت الكثير من الظلم والبغي في العقود الأخيرة، وليس من السهل على أي حزب من الأحزاب الموجودة على الساحة أن يتألف القلوب ويحمل العامة على إصلاح ما فسد. فما بالك بتناسي همومها ومآسيها. فليضع من يريد أن يقفز على آلام الناس ومظالمهم ذلك في الحسبان.


 

إضراب الجوع وحق المطرودين عمدا في الرجوع

 
انه من أقدس الحقوق الاجتماعية التي نصت عليها الدساتير والقوانين الدولية الحق أولا في الشغل ثم تأتي التشريعات الاجتماعية التي تحمي الشغالين من الاستغلال ومن الحيف  والظلم عامة بكل أنواعه وأشكاله. وأول أنواع الظلم وأكبره هو الطرد التعسفي والمتعمد كما هو واقع الحال بالنسبة للأساتذة المطرودين عمدا و الذين هم على التوالي محمد المومني وعلي جلولي ومعز الزغلامي . فهذه المظلمة لا يكفي أنها تستهدف حق شبابنا في العمل بكل كرامة بل إنها أكثر من ذلك تستهدف من ورائهم الحق النقابي في التمسك بالمطالب الاجتماعية ضد الحيف والجور والاستغلال  . إن القصد من وراء عدم إرجاع المطرودين عمدا إلى سالف عملهم هو تجفيف العمل النقابي  المناضل المستقل و محاولة ضرب قطاع التعليم الثانوي كقطاع حيوي وفعال في الحركة النقابية المستقلة الديمقراطية المناضلة كخطوة على درب تجفيف منابع العمل السياسي والجمعياتي والحقوقي المستقل عن السلطة  والمنحاز لقضايا الشعب والوطن والأمة .إن إقدام وزارة التربية والتكوين على عملية الطرد التعسفي لزملائنا  علما  أنها تعرف مضمون ما جاء في تقارير المفقدين من ملاحظات اقل ما يقال فيها أنها تشهد  لهم بالكفاءة أضف إلى ذلك الإعداد الصناعية التي  أسندت لهم خلال السنة الدراسية المنقضية ليس غريبا إذا ما ربطناه بسياسة النظام واختياراته الداعية إلى ضرب الحق النقابي المناضل والمستقل. وفي هذا الإطار تتنزل معركتنا جميعا كنقابين وعمال  من مختلف القطاعات من اجل رد اعتبار للحركة النقابية المناضلة و المستقلة والتي باتت الآن أكثر من أي وقت مضى مستهدفة. فإما حركة نقابية مطلبية مستقلة مناضلة وإما حركة نقابية مساهماتية . فطرد الأساتذة عمدا يندرج في هذا الإطار كمعركة نقابية تعني الجميع من اجل حق أبنائنا في الشغل أولا ومن اجل رفع المظلمة ثانيا حتى نعيد الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة نقابية مستقلة و مناضلة. ومن اجل أن يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة ومناضلة لا بد وان ينخرط في معركة  الشغل و سياسة التشغيل التي تهم العمال  أولا وأخيرا وبالتالي لابد أن يثبت وجوده في الحراك الاجتماعي كحركة مطلبيه مناضلة في سبيل قيم العدل والمساواة  والحرية . فهذا قدر منظمة آلت على نفسها الانحياز في اختياراتها ومقولاتها وشعاراتها للطبقة العاملة والجماهير الشعبية .فإما النضال في سبيل سياسة اجتماعية عادلة تؤمن لكل مواطن الحد الأدنى على الأقل في  مورد رزق كريم والحق في الشغل الذي لا غنى عنه لأنه هو الرديف للحق في الحياة .ومن اجل هذا الحق قامت العديد من الاحتجاجات والتحركات وهاهم اسود الشباب يخوضون  معركتهم والتي هي معركتنا جميعا من اجل الحق في الشغل الذي يساوي الحق في الحياة وفي الكرامة والحرية .ونقول معهم مرددين  نريد الشغل والحياة والكرامة بلا ظالمين  بلا مستبدين بلا  جبارين .فلنشد على أياديهم لان : إضراب الجوع هو من اجل حقهم في الرجوع النفطي حولة

المربعات وسوء الأدب

 
بقلم : أم أسيل اخترت التوجه إلى شعبة الآداب خلال دراستي الثانوية لميول في نفسي لكل ما هو أدبي، ولا أخفي ضعفي في المواد العلمية وخاصة مادة الرياضيات ، ورغم تحسن نتائجي بعد التوجيه باعتبار سهولة الكم المقرر، إذ تفوقت في محور الجبر منها ، فإن محور الهندسة لم يجد إلى نفسي سبيلا . حتما سيستغرب القارئ الكريم سبب إزعاجه بهذا الجانب عن السيرة الذاتية الذي لا تبدو له أي أهمية، ولكن أعتذر وأقول : وأنا أتصفح بعض مقالات نشرت إلكترونيا هنا هناك وجدت نفسي وجها لوجه مع هندسة كنت أظن أنها لن تنغص علي مزاجي بعد أن تجاوزت المرحلة الثانوية ، وبعد أن أمضيت شوطا في حياة مهنية لا تجد الهندسة فيها موقع قدم، ومما زاد الأمر سخرية أنني  كنت قد عايشت الهندسة خطوطا فأصبحت أعايشها مساحات ملونة :   « مربعات بيضاء وسوداء وأخرى رمادية… »  من أجلها يسال الحبر اسودا  وأبيض ورماديا، وبسببها يهان الرجال ، فتصبح » المربعات  المقيتة  » أرضية خصبة لسوء أدب ينحو منحى المزايدات والتخوين . نقول ليس محضورا أن يخالف التلميذ أستاذه ، أو أن يكون أفقه منه ، وقد تتنازعه حسابات ومصالح شخصية، ولكن ليس من اللياقة الخروج عن آداب الحوار وحسن الخلق .. دافع عن مربعك كما شئت ، ولكن بالتي هي أحسن ،وأحفظ لغيرك حق الإختلاف في موضوعية راقية بناءة دون مس بالنوايا والأعراض .. وأخيرا أقول :  أحييكم جميعا بهذه  الأبيات رغم أنها لا تستهويني  لغة وألوان المربعات   تحية لمن لا يتخذ  من مادة الحساب وسيلة لتحقيق أو  لتصفية الحسابات   تحية لمن ينحت في الداخل أو من وراء البحار سبيلا للخروج من الدمار   تحية يا أبناء تونس الأبرار فالجسر متين ولن ينهار   تحية لكل خارج من العتمات         ولمن  رام في الشتاء البيات هنـــــــــــــــيئا له السبات.   Om.acil@hotmail.fr                                           

حسْحسْلو يرجع لأصلو

       ليس غريبا على المرء أن يلجا إلى التقية والتخفي، خاصة وإن كان من الوصوليين المتبرجين مثل العديد الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على البلاد والعباد. منصف مثل الخوارج الذين تفننوا في هذه الطريقة لبلوغ غايات لا ندري مقاصدها. وأهل التقية الآن، هم من قدماء اليساريين، القادرين على التأقلم حتى مع الإسلاميين، بما أنهم يناشدون في كثير من المحافل بضرورة إعلان عفو عام لفائدة جماعة النهضة. وهذه الانتهازية واضحة لدى حمّه الهمامي بانضمامه إلى حفنة 18 أكتوبر. هذه الحفنة من اليساريين والموالين الجدد أمسوا يروجون للمملكة الثانية لآل بن علي. (المملكة الأولى لآل بن علي أقامها حسين بن علي وحكمت تونس طيلة قرنين ونصف القرن).        وإن كان جماعة من الخوارج قد أتقنوا التقية، فإنّ مجموعة من أهل القيروان قد تفننوا في ذلك، من بينهم الشاعر المتملق جعفر ماجد الذي نعت « صانع سبعة الحية »، دون أن يشعر أو عن قصد، بالسارق الذي اختلس السلطة في جنح الظلام، قائلا من العنوان: « و في الظلمة مدّت يد « . ربما كانت تلك زلة قلم، رغم أنّ جعفر ماجد معروف بولائه لكل المتعاقبين على الحكم، ولم يظهر ولاءه للنظام الجديد-القديم إلا بعد أن حصل على 200 ألف دينار لإصدار « رحاب الفكر » (بدون أن يدفع أي فلس للكتاب)، مثلما كان يفعل سيده وملهمه محمد مزالي، إذ بقي جعفر ماجد مدّة طويلة حزينا ومتكدرا للعزل التعسفي (مثلما كان يقول) لهذا الأخير الذي وعده بوزارة بعد غياب بورقيبة.        على كلّ، سيظلّ جعفر ماجد دائما مستعدا للمدح في كلّ المناسبات (مثلما فعل في خمسينية مجلة « الفكر »)، لا يأبه بما يصدح به، أحد لأنّ الناس يعرفون تملقه. وقصيدته لا تنفع النظام ولا سيده الذين يريد خدمتهما، بل تلحق بهما أضرارا فادحة على مرّ الأيام القليلة القادمة.        ولكن الخطر يأتي من جماعة آخرين من أهل تقية القيروان أيضا، يلعبون على ألف حبل وحبل. يخدمون في الوسط الإعلام، في إطار العصبية الجهوية الحديثة، أهل مدينتهم، الذين عملوا على التوسط لفائدته، مثل الغرياني وصلاح الدين معاوية، الذي ما زال يحنّ إلى الإعلام ويتمنى العودة إليه بعد أن بعد ن وقعت إزاحته وطرده شرّ طردة من القطاع. وهذا الإنسان المتواري وراء ولاء زائف للسبعة الحية، هو المتملق عبد الجليل بوقرة، مدير جريدة « الصحافة » غير المقروءة والتي عيّن على رأسها بعد أن تعهد باستقطاب المثقفين، فلم يتمكن من استمالة، إضافة إلى المتربعين على موائد إفطار التبندير، إلا بعض قراصنة الثقافة السخافة.        كلنا يعرف ماضي بوقرة هذا. فقد ألف شبه أطروحة حول مجموعة « آفاق » اليسارية. وبدعوى العمل على ما أسماه في سنة 1990 « التاريخ المباشر »، ركن إلى فكرة نقص الوثائق الممكن العودة إليها في بعض المسائل، فلم يذكر تخاذل محمد الشرفي وتنكره لزملائه اليساريين، أمثال حافظ ستهم، وجيلبار نقاش وسارج عدّة ونور الدين بن خذر وغيرهم، وبعث برسالة للرئيس بورقيبة يستجديه العطف والغفران على طيش الشباب. لقد طمس عبد الجليل بوقرة هذه الجزئية، حتى يتمكن من وجود حظوة لدى لجنة الانتداب الجامعي عندما كان محمد الشرفي وزيرا للتعليم العالي. وفي تلك التسعينات عمل في النقابة لخلق المشاكل للعميدة التي كانت أول امرأة في القيروان والتي كتب في حقها صديقه الوهايبي قصيدته « تخنثت القيروان ». ثمّ وبفعل ساحر تحوّل عبد الجليل بوقرة إلى نوفمبريست عندما صار أخوه يعمل في صحيفة « العهد ». على كلّ، يطول الحديث عن هذه المسيرة التي اتسمت بطابع الحرباية المتعددة الألوان. ولكن المرء يظل دوما على أصله، رغم تملقه وزيف مواقفه.        فعلا، لقد ظلّ عبد الجليل بوقرة على عهده مع المعارضة، عاملا مثل أشباهه على الدخول إلى صلب المؤسسة للإلتفاف عليها. غير أنهم لم يتوانوا عن الدسّ والسخرية غير المباشرة لمن أولاهم ثقته ومنّ عليهم بنعمته.        لقد أطلعتنا جريدة « الصحافة » يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2007، والحال أنّ الناس يستعدون بالاحتفال بالسابع من نفس الشهر بمقال كله سخرية وتذكير بأن كلّ شيء مآله الزوال والنسيان. أتى هذا المقال في الصفحة السادسة (وهو لعمري تذكير بالسادس من نوفمبر أيضا)، في إطار روبرتاج بريء ولكنه يبطن الكثير من الإشارات غير البريئة… وهذا واضح من العنوان… « في ظاهرها صور… وفي باطنها نظر ». ويتحدث المقال عن الصور التاريخية القديمة سواء للعاصمة أو لبعض الوجوه التاريخية، مبينا بأنّ هؤلاء الناس الذين عرفوا الجاه والشرف، انتهى بهم الأمر في خانة النسيان، مجرد صور ملقاة على الرصيف، لا يأبه بهم الناس. والغريب أنّ عبد الجليل بوقرة مكّن صاحب المقال بتوشيح مقاله بصورة لمؤسس الدولة الحسينية حسين بن علي مرفوقة بالتعليق التالي: « حسين بن علي من الجدارية العملاقة إلى جدار الرصيف ». إنها لعمري ملاحظة ذكية وفي محلها، إذ لماذا وقع اختيار صورة حسين بن علي من بين آلاف الصور المعروضة على الأرصفة. ولماذا هذا التعليق، إن لم يكن هنالك استبطان مقصود من قبل المديرين المسؤولين عن الجريدة، عبد الجليل بوقرة ومحمد قنطارة، وكأنهما يذكران وفي يوم 6 نوفمبر صاحب من امتدت يده في الظلام، حسب قولة الشاعر جعفر ماجد، ليواصل سلب البلاد والعباد، عشرية أخرى، بما أنهم عن طريق جمعية مديري الصحف ناشداه للترشح بعد سنتين. فعلا إنهما بهذا المقال يوم 6 نوفمبر وفي الصفحة السادسة وبصورة حسين بن علي، بأنّ مآل صوره التي تتربع الآن جداريات العاصمة والمدن التونسية، سيكون مآلها، أي صور زين العابدين بن علي، الأرصفة والنسيان. وكأنما عبد الجليل بوقرة يريد القول من خلال هذا المقال بأنّ السابع من نوفمبر هو أيضا بمثابة قوسين في تاريخ تونس. العبرة: يأكل الغلة ويسب الملة، لكي يتفاخر في مجالس اليسراويين بذكاء اندساسه. سعدية الشريف ياتوج


 
 تونس في 25 نوفمبر 2007

في مفهوم الديمقراطية عند البيروقراطية النقابية : من يقنع  » شيخنا الفاضل علي رمضان المكنى بالحركي » بأن العقل زينة الرجال و شرط من الشروط الأساسية لقيادة المنظمات الجماهيرية ؟؟

بقلم : مــــاسيـــــنيســــا. ك        بالعودة إلى تنقيح النظام الداخلي للإتحاد بصورة فوقية  ،أي بدون استشارة واسعة تبتدئ من القواعد التي تقر أو ترفض التنقيحات عبر اجتماعات عامة مع مكاتب نقاباتها الأساسية ثم يقر كل  قطاع ذلك أو يرفضه عبر هيئته الإدارية حتى يصل الأمر إلى الهيئة الإدارية الوطنية التي  يتداول فيها ممثلي القطاعات و هو الشكل الوحيد الديمقراطي و المقبول، زعمت البيروقراطية النقابية بأنها قد استشارت الهياكل القطاعية و هو ما كذبته القطاعات ، فاتضح بأن المركزية النقابية استشارت ، في واقع الأمر ، ممثلي النظام الداخلي في كل قطاع (!!) كما تستشير الأنظمة الكليانية و الغير ديمقراطية بوليسها و هو ما يفضح بصورة نهائية مفهوم هؤلاء القوم للديمقراطية و يدل على استهانتهم بالقواعد النقابية و الهياكل الممثلة لها. إنه لأمر غريب أن ترى بائعا يساءل عندما يبيعنا بضاعة و يتضح خلوها من المواصفات التي كتبت عليها و يضطر إلى إرجاعها و تكبد الخسارة و أن ترى في نفس الوقت مسؤولين على منظمة جماهيرية تدعي الديمقراطية و تقوم بالإشهار للانخراط على ذلك الأساس و تورط مئات المنخرطين على أساس نظام داخلي معين ثم تعمد إلى احتقارهم و إلى تغييره بدون استشارتهم  (!!).         و حتى تمعن  البيروقراطية النقابية في ممارسة  « الديمقراطية !!» المفصلة على مقاسها فقد  أقرت الهيئة الإدارية ، في تحويرها للنظام الداخلي، أن لا يتم مستقبلا إجراء تحوير على مستوى الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل بطلب من أعضاء المركزية النقابية الذين انتخبوه كما كان معمول به سابقا.  و هو ما يعني مستقبلا  و في صورة طلب تحوير يمس مسؤولية الأمين العام ،و حسب الفصول الجديدة للنظام الداخلي، أن يكلف مقرّر اللجنة الوطنية للنظام الداخلي بإعداد تقرير في الغرض يتولى رفعه إلى الهيئة الإدارية الوطنية للنظر واتخاذ القرار المناسب (!!). و هكذا يكون تقرير لجنة النظام (بوليس البيروقراطية النقابية !!) محددا في عملية التحوير في المسؤوليات (!!). و هكذا فقد بدأت فصول عملية الانقلاب تظهر للعيان و تحظر لتنصيب علي رمضان و للحيلولة دون الإطاحة به إذا ما تمكن النقابيون الديمقراطيون من إيجاد الأغلبية المناسبة لذلك.  من يقنع القاعدة النقابية بأن هذا التغيير / الانقلاب قانوني و شرعي ؟؟ و من يقنعها بالانضباط مستقبلا لذلك النظام الداخلي الذي تمعن البيروقراطية النقابية في تفصيله على مقاسها يوما بعد يوم ؟؟            و كالعادة  » فر » أعضاء الهيئة الإدارية  المعارضين لذلك حتى لا يفتضح أمرهم أمام البيروقراطية النقابية و أمام حلفاءها داخل السلطة و حتى يمكنهم مواصلة اللعب على الحبال. و قد أعادوا بهذه الطريقة ما يفعلونه منذ أشهر أمام قواعدهم الغاضبة من قضية التجريد ، أي الإدعاء بأنهم في المكتب التنفيذي و في الاتحادات الجهوية معارضون لسياسة البيروقراطية ثم الحضور للهيئات الإدارية أو المكاتب التنفيذية و ملازمة الصمت ، عندما لا يعمدون إلى التصويت لصالحها، أو الهروب  من الاجتماعات عملا بمقولة  » و كفانا الله شر القتال !! ».         الغياب الوحيد الذي لا يخضع للأسباب الواردة أعلاه هو غياب الكاتب العام للإتحاد الجهوي ببنزرت  » الأخ عبد الرزاق البجاوي ». و للعلم فقد ناله هو و كافة أعضاء الإتحاد الجهوي ببنزرت غضب  » شيخنا الحركي أو القومي  » الذي يستعد في الأيام القادمة إلى إحالتهم على لجنة النظام الوطنية. و تأتي هذه الإحالة على خلفية عقد الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت لمؤتمر النقابة الأساسية لمعمل « كابليا cabléa »(حوالي 1200 عامل ) في كنف الشفافية و حسب بنود النظام الداخلي و القانون الأساسي و التصريح بالنتائج التي لم تعجب أقلية من القريبين من علي رمضان. و قد قدمت هذه الأقلية طعنا لقسم النظام الداخلي فأسرع علي رمضان بمراسلة الإتحاد الجهوي ليعلمه ، و بدون تحقيق، بحل النقابة الأساسية المعنية و إعادة مؤتمرها و هو ما رفضه الإتحاد الجهوي و مكتبه التنفيذي بأغلبية الأصوات.          إن جملة الأحداث المتسارعة خلال الأيام الفارطة و ما يحدث داخل الإتحاد منذ بضعة أشهر يشيران إلى وضع « شيخنا علي رمضان المكنى بالحركي أو القومي » يده الغليظة و يد ميليشياته و بوليسه المسمى بلجان النظام على مقاليد السلطة داخل الإتحاد أي داخل أكبر و أعرق منظمة جماهيرية بالبلاد و إزاحة سلطات القرار القانونية و الشرعية محولا لجان النظام إلى ما يشبه الميليشيات النازية و الفاشية التي كونها هتلر و موسيليني قبل استيلاءهما على مقاليد الحكم و استعملوها للانقلاب على الديمقراطية و على الشرعية، و ينبئ بتحولات عميقة و نهائية داخل المنظمة ستقودها حتما إلى التفتت و تنزلق بما يتبقى منها تحت سيطرته من منظمة جماهيرية إلى منظمة فاشية أو إلى  » رايخ جديد ».         إن ما ترتكبه بعض الأحزاب المعترف بها و بعض الأطراف داخل المجتمع المدني من خطيئة لا تغتفر ،بسكوتها على ما يصيب النقابيين الديمقراطيين منذ أشهر و مهادنتها للبيروقراطية النقابية و للشق الفاشي فيها ، الذي يتزعمه علي رمضان، و إقفالها لوسائل إعلامها في وجه المعارضة الديمقراطية داخل الإتحاد، يذكرني بما آلت له الأمور بعد أن تخلت ، رموز هذه المنظمات و الأحزاب ، عن دورها في المعارضة لترتمي في أحضان وعود النظام الوليد في 1987 و هو ما دفعت ثمنه غاليا بعد ذلك.        أيها المتشدقون بالديمقراطية أفيقوا « رحمكم الله » فما هكذا تقاد المنظمات الجماهيرية و ما هكذا تسير المنظمات النقابية و ما هكذا تحور الأنظمة الداخلية أم تراكم تعودتم على تغيير دستور البلاد و قهر العباد ؟؟ أيها المعارضة الديمقراطية هل صح فيك ما قاله منظر الحزب الحاكم ( الصادق شعبان : بعد حذف تحامله عليك و انحيازه لغيرك و الاحتفاظ بالجزء العقلاني في خطابه و الذي لا يمكن الرد عليه… ) من أنك المسؤولة عن ضعف الحراك السياسي بالبلاد (طبعا نعرف أن هذا الكلام مردود عليه على الأقل بالنسبة للبعض على أساس تضييق الخناق على عمل الناشطين سياسيا) و  » أنه بوده لو يقع إعادة توطين المعارضة التونسية  !! » التي  تستنكف عن تحمل المسؤولية و تبني هموم الشعب و النزول إلى الميدان للنضال و لمقارعة السلطة و تراها ، في أغلب الأوقات قد احترفت السياحة الخارجية لتدعي زورا و بهتانا تمثيل أحزاب خاوية من المنخرطين و جمعيات تمكنت السلطة من السطو عليها لأن أصحابها قد أقفلوها في وجه المنخرطين من النشطاء الحقيقيين و من الشباب منذ عشرات السنين (يشمل من وجهة نظري هذا الكلام جزءا مهما من الناشطين السياسيين و داخل المجتمع المدني) ؟؟.        أعرف أن في كلامي ، بدوره ،نوع من التحامل و الاستفزاز و لكن ما الحيلة و أنتم تسكتون ، رغبة في المهادنة، على السطو على المنظمة الوحيدة التي كانت توفر هامشا من الحرية لهذا الشعب المبتلى ؟؟. أعرف أنه من الصعب عليكم إغضاب المارد البيروقراطي و أنتم لا حول و لا قوة لكم و لكن من حقي مطالبتكم بالتحرك ما دمتم لم تستقيلوا و لم تعوا بأنه لا ديمقراطية ممكنة في البلاد بدون الدفاع عنها داخل المنظمة الشغيلة و لم تشمروا عن سواعدكم لكي تستقطبوا مزيدا من النشطاء و لكي تجعلوا الأفكار التي تدافعون عنها أغلبية داخل الشباب (…). أثبتوا لوزيرنا الأكاديمي و المثقف الذي لا يستنكف من الدفاع عن حجب الديمقراطية عن شعبه بأنه على خطئ و اثبتوا لي و لغيري من الحالمين بأنه ما زال لنا الحق في ذلك.         أيها  » الشيخ الفاضل علي رمضان  » يا من تكرم عليه البعض بكنية جديدة  » الحركي أو القومي » لتدعيم إكرامية السلطة بتوسيمه وسام السابع من نوفمبر ما هكذا تحافظ على المنظمة الشغيلة و ليس بهذا المفهوم القروسطي للديمقراطية تحصل على ثقة الطبقة العاملة و تطمع في قيادة المنظمة. أفق « رحمك الله » و عد إلى رشدك و حافظ على ما ائتمنت عليه و لا تحمل نفسك مسؤولية تفتيت الإتحاد . أفق يا شيخنا و اعلم بأن العقل زينة الرجال و شرط من الشروط الأساسية لقيادة المنظمات الجماهيرية ، أم تراك قد بيت العزم بالسطو على  الإتحاد عنوة و قمع كل منخرطيه ؟؟   مــــاسيـــــنيســــا. ك   المصدر نشرية  » الديمقراطية النقابية و السياسية  » عدد 58 ليوم 25 نوفمبر 2007      Liens :  http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/          http://groups.google.com/group/democratie_s_p/  


 

الاجتهاد البورقيبي في إلغاء تعدد الزوجات

 
بقلم: أبو خولة
بعد أقل من خمسة أشهر من حصول تونس على الاستقلال ، أقدم الرئيس الحبيب بورقيبة على اتخاذ خطوة ثورية لم يتجرأ على الإقدام عليها من بعده أي زعيم آخر من حكام  الدول العربية و الاسلامية ، ألا و هي إلغاء تعدد الزوجات بإصدار قانون المرأة المعروف بمجلة الأحوال الشخصية في 13 اغسطس 1956. لقد نزع القانون التونسي  الجديد من الزوج حق تطليق الزوجة إلا من خلال حكم قضائي  يصدر عن المحاكم ، التي أصبحت ذات طابع مدني ، وذلك بعد إلغاء المحاكم الشرعية و توحيد النظام القضائي . لكن و خلافا  للاجراء المماثل الذي سبق و ان اتخذه كمال اتاتورك في تركيا بالقطع مع الارث التشريعي الاسلامي و اعتماد القانون السويسري ، فضل بورقيبة ان يكون عمله اجتهادا مستنيرا و إصلاحا من داخل الاسلام . لم يأتي عمل بورقيبة الاصلاحي من فراغ ، بل كان محطة جديدة لمشوار بدأ بحملة تحسيسية تكشف الواقع المر الذي تعيشه المرأة منذ قرون، انطلقت قبل لحظة الاستقلال بعقود، من أشهر محطاتها صدور كتاب الطاهر الحداد « امرأتنا في الشريعة والمجتمع » سنة 1930 ، الذي أكد على أهمية النهوض بوضع المرأة، و دعا الى إلغاء تعدد الزوجات . ويكشف د. الحبيب درويش استاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية في دراسته المعنونة بــ « مضامين التحديث الاجتماعي في مجلّة الأحوال الشخصيّة التونسيّة » و الصادرة سنة 2006، عن هذه المعاني، حين يشير إلى : » أنّ محاولات التعريف بقضايا المرأة والأسرة في الثلث الأوّل من القرن العشرين مشرقا ومغربا مثّلت إرهاصات أولى ستلعب دورا مهمّا في الرّفع من مستوى مقبوليّة مجلّة الأحوال الشخصيّة شعبيّا ونخبويّا فيما بعد، من خلال بداية ظهور حركة نسويّة فاعلة، ولعلّه من المفارقات أن نجد بشيرة بن مراد ابنة الشيخ الذي حارب الحدّاد بدون هوادة تتزعّم هذه الحركة النسويّة في تونس خلال الأربعينات وما بعدها، ولا يجب أن نستغرب حين نجد أنّ بعض مشايخ الزيتونة قد ساندوا هذه الحركة النسويّة في الأربعينات والخمسينات وذلك حتّى تبيّنوا أنّ الإسلام ليس ضدّ تطوّر المرأة …لقد مثّلت الأفكار الإصلاحيّة الأولى بشأن المرأة بمثابة البذرة الصّالحة التي لا تموت إذا كانت الظروف غير ملائمة لعيشها، بل تبقى ضامرة لتنبت وتترعرع عندما تتهيّأ الظروف، فهذه الأفكار مثّلت مقدّماتٍ ضروريّة للتّحسيس بقضايا المرأة لدى الرأي الجمعي لتسهيل تمرير مشروع الإصلاح فيما بعد . » و لتوفير أفضل حظوظ النجاح للإصلاح المنشود، كلف الحبيب بورقيبة  الشخصية الدينية المعروفة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بصياغة القانون الجديد، الذي « استلهم بدوره الكثير من أحكامها من « مجلّة الأحكام الشرعيّة » التي وضعها الشيخ محمّد العزيز جعيط سنة 1948 و كان يتقلّد آنذاك خطّتيْ وزير العدليّة وشيخ الإسلام المالكي فقد كانت القيادة واعية بما يمكن أن تثيره قوانين هذه المجلّة من جدل و ذلك لما تضمّنته من جرأة تشريعيّة وتجديد في الأحكام  » (نفس المصدر السابق).      لقد طبق الحبيب بورقيبة المبدأ الأساسي في استراتيجيته السياسية المعروفة بإسم « سياسة المراحل » ، – و التي أثبتت نجاحها في السابق بتخليص تونس من الاستعمار الفرنسي و بأقل التكاليف -، على قانون تحرير المرأة ، إذ عمل على وضع الأساس في المجلة الصادرة في 13 أوت 1956 ، تاركا عملية التعديل و التطوير للمستقبل .من هنا جاءت تنقيحات 1959 المتّصلة بمسائل الميراث لمزيد ضمان حقوق المرأة والأطفال الأيتام ، تلاها في 1962  تطوير إجراءات الطلاق بتوفير الفرصة للتصالح بين الزوجين  ، ثم تطوير القواعد المتعلّقة بالشروط الجوهريّة للزواج في 1964، والتنقيحات الخاصة بمسألة الحضانة في 1966 ، في حين طوّر تنقيح 1981 إجراءات الطلاق وأقرّ حقّ المطلّقة في جراية عمريّة وحقّ الأمّ في الولاية على أولادها … لقد أدرك الحبيب بورقيبة منذ البداية أن القانون لا يعني الكثير اذا تعثر التطبيق، من هنا فقد عمل على التاكيد على اهمية التشريعات الجديدة في خطاب مشهود للشعب التونسي في 13 اغسطس 1956 ، أكد فيه على أهمية الاجراءات الجديدة، و أرسل بذلك مؤشرا قويا على التزام القيادة السياسية الكامل بالتنفيذ، ثم جاءت الخطب الرئاسية الاسبوعية التي عمل من خلالها الحبيب بورقيبة على توعية الشعب و تغيير مفاهيمه و نظرته إزاء المرأة . و قد نجح الزعيم التونسي نجاحا باهرا في ذلك بدليل أنه لم يحصل أي تراجع على هذا الصعيد ، خلال العقود الخمسة الماضية ، بل على العكس  جاءت تنقيحات 1993 لمواصلة العمل البورقيبي ، حوالي 6 سنوات بعد مغادرة الحبيب بورقيبة الحكم. كما جاء تقرير الحكومة التونسية المقدم إلى الأمم المتحدة و المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، في مايو من نفس السنة 993 مقدرا للعمل البورقيبي الجليل ، إذ ورد فيه « إلغاء تعدد الزوجات بمقتضى قانون الأحوال الشخصية و إقامة نظام الزوجة الواحدة تعبير آخر عن مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة . و قد أصبح تعدد الزوجات ــ الذي كان هو المظهر الأكثر فجاجة و ظلما لعدم المساواة بين الزوجين ــ جُنحة يعاقب عليها القانون الجنائي ، و فضلا عن ذلك فإن الزواج الجديد باطلٌ   » . وخلاصة القول أن إلغاء تعدد الزوجات عن طريق الاجتهاد، قد وفر للحبيب بورقيبة ظروف النجاح القصوى لمشروعه التحديثي ، حيث أنقذ المرأة من السيف المسلط عليها من طرف الزوج في شكل زواج من ثانية و ثالثة و حتى رابعة، دون اعتبار لمشاعر الشريكة، كما وضع الفقه الإسلامي في خدمة التنمية بدل أن يكون معوقا من معوقاتها، وقد كان ذلك دليلا بارزا على تميز الرؤية البورقيبية، التي تعتقد أن حالة المجتمعات العربية والإسلامية تقتضي أن يسخر الدين من خلال الاجتهاد المتنور، لمساعدة الدولة في مساعيها النهضوية والإصلاحية، وليس العمل على إقصائه وتهميشه، لأن ذلك سيخدم أكثر التيارات الرجعية والمحافظة. يمكن الاطلاع على مقالات الكاتب على موقع ايلاف ( www.elaph.com ) . بريد الكتروني : Abuk1010@hotmail.com  


 مواقف حوارية
 
د. محمد الهاشمي الحامدي
يوم الثلاثاء 20 نوفمبر، بدأت تقديم حلقات يومية في قناة المستقلة عن سيرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله وعصره ومذهبه الفقهي.  إنه برنامج حواري في الفكر والتاريخ والثقافة، يهدف إلى المساهمة بقدر متواضع في تشجيع ثقافة النقد والتجديد والتسامح في حياتنا العقلية العربية. ويشارك في هذه الحلقات الكاتب السعودي الدكتور أحمد بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهو من أتباع المذهب الحنبلي، والمؤرخ السوري الدكتور محمود سيد الدغيم وهو من أتباع المذهب الحنفي. ولعل اختيار كاتبين، حنبلي وحنفي، لتقديم سيرة الإمام مالك يرمز لتراجع فورة التعصب بين المذاهب السنية، ولمقومات الوحدة القوية الجامعة بين العلماء والباحثين المعاصرين من أهل هذه المذاهب. الإمام مالك رجل فذ في تاريخ الثقافة الإسلامية، بدليل انتشار مذهبه الفقهي في المغرب الإسلامي خاصة ومناطق أخرى كثيرة من العالم. ولد عام 93 هجرية (703 ميلادية) وتوفي عام 179 هجرية (795 ميلادية). والمذهب الفقهي هو أسلوب استنباط الأحكام الشرعية عامة، والإجتهادية منها بوجه خاص، ذلك أن أهمية أئمة المذاهب والفقهاء المجتهدين هي في قدرتهم على استنباط الحكم الشرعي لمسائل مستجدة ليس فيها حكم واضح قاطع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أصول المذهب المالكي المتفق عليها بين الباحثين المتخصصين هي أولا القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم إجماع علماء الأمة، فعمل أهل المدينة، ثم القياس. وفيها أيضا قول الصحابي والمصالح المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والإستصحاب والإستحسان. والإجماع عنده هو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه. وسأوافي قراء هذه الزاوية بالمزيد من المعلومات والخواطر عن الإمام مالك رحمه الله في الأيام المقبلة إن شاء الله. أما اليوم فأختم بما استغربته واستهجنته من أحد المتصلين بالبرنامج على الهاتف، إذ تدخل في سياق المنزعج من تناول سيرة الإمام مالك، ليعلن أنه علماني وأنه يفضل البرامج التي تهاجم اليهود!! والحقيقة أنني مستغرب من كثير من المسلمين الذين يستسهلون التهجم على أهل الديانات الأخرى ويحرضون عليه. فاليهود أهل كتاب، والمسيحيون كذلك، وقد أوضح رب العالمين لأمة الإسلام منهج التعامل معهم، فقال في كتابه الكريم: « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن »، وقال أيضا: « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ». قلت للأخ المتصل إن برامج قناة المستقلة لا تقبل التهجم على أهل أي ملة أو دين، يهودا كانوا أو مسيحيين أو بوذيين أو هندوس أو غيرهم ولا تسمح بذلك في برامجها. نحن أبناء القرية العالمية، ودعاة الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، والتعايش السلمي بين جميع الأمم والشعوب.       

مقتطفات من بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة

 
ملامــح مشروع ميزانيـة الدولة لسنة 2008   * يقدر الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2008 بحوالي 15342 مليون دينار مقابل 14795 مليون دينار منتظرة سنة 2007 اي بزيادة تقدر بـ547 مليون دينار.   * تتسم ميزانية الدولة للسنة المقبلة التي تمثل 6ر31 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بتعزيز نسبة الموارد الذاتية في موارد الدولة لتمثل حوالي 7ر76 بالمائة اي حوالي 11764 مليون دينار.   * تتوزع الموارد الذاتية الى 10028 مليون دينار موارد جبائية  فيما تقدر الموارد غير الجبائية بـ1736 مليون دينار.   * يتضمن توازن ميزانية الدولة للسنة القادمة ارتفاع موارد الاقتراض لتبلغ 3578 مليون دينار.   * يتواصل تحسين مؤشرات الدّين العمومي الى نحو 3ر51 بالمائة من الناتج مقابل 5ر54 بالمائة في قانون المالية لسنة 2007.   * سيسمح حجم ميزانية الدولة بتغطية نفقات الدولة الموزعة على نفقات التصرف للدولة «8528 مليون دينار» ونفقات التنمية «3244مليون دينار» وخدمة الدين العمومي «3570 مليون دينار».   * تتكون نفقات التصرف بالاساس من نفقات الاجور التي تقدر بحوالي 5ر5774 مليون دينار وانعكاسات الانتدابات الجديدة التي من المنتظر ان تشمل خلال سنة 2008 ما لا يقل عن 12 الف شخص في قطاعات التعليم والتكوين والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة.   * تفترض تقديرات الميزانية رصد دعم استثنائي بمبلغ 400 مليون دينار مقابل 450 مليون دينار مقدرة لسنة 2007 وذلك للتخفيف من وطأة ارتفاع اسعار المحروقات على الاعوان الاقتصاديين فضلا عن اعتمادات ب 700 مليون دينار لدعم المواد الاساسية حفاظا على الطاقة الشرائية للمواطن.   * ينتظر ان تخصص ميزانية 2008 اعتمادات تقدر ب 247 مليون دينار لدعم آليات التاهيل والادماج  والتشغيل.   * في ما يتعلق بنفقات التنمية فسيتم تخصيص 56 بالمائة منها للانشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات والهيكل الاساسي».   ملامح منـــوال التنميــة لسنة 2008   * تحقيق نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي في حدود 1ر6 بالمائة بالاسعار القارة مقابل 3ر6 بالمائة مقدرة بالنسبة لسنة 2007.   * مزيد تحسين الدخل الفردي الذي من المتوقع ان يرتفع الى 4703 دينار سنة 2008 مقابل 4390 دينار سنة 2007.   * نمو القطاع الفلاحي بنسبة 5ر3 بالمائة بفضل انتاج منتظر في حدود 18مليون قنطار للحبوب ومليون طن للزيتون.   * تطور القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1ر5 بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 5 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 3ر8 بالمائة.   * تطور مساهمة الطلب الداخلي في النمو التي سترتفع من 3ر5 من النقاط سنة 2007 الى 9ر5 نقاط. ويعزى هذا الارتفاع اساسا الى الزيادة.   * زيادة مساهمة الاستثمار في النمو التي ينتظر ان تبلغ 8ر1 من النقاط مقابل 7ر0 بالمائة سنة 2007.   * تطور الاستثمار الجملي بحوالي 9 بالمائة بالاسعار الجارية لترتفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي الى 8ر23 بالمائة مقابل 6ر23 بالمائة سنة 2007.   * حصة القطاع الخاص ستبلغ حوالي 60 بالمائة من مجموع الاستثمارات سنة 2008.   * يستقطب قطاع الخدمات بنصيب الاسد من الاستثمارات الجملية في حدود 2ر52 بالمائة بفضل الاستثمارات الهامة فـي قطاع النقـل «10 بالمائة» والتي تشمل مشــاريع هامــة كمطــار الوســط الشرقي «585 مليون دينار» والشروع في الجزء ذي الاولوية من الشبكة الحديدية السريعة /950 م د».   * حجم الاستثمارات الخارجية المتوقع استقطابها ما قيمته 1800 مليون دينار مقابل 1500 م د مقدرة بالمخطط الحادي عشر وذلك اعتبارا لنسق نمو الاستثمارات في قطاع الطاقة وللموارد المالية التي سيتم تعبئتها في اطار انجاز المشاريع الكبرى في اطار اللزمة «مطار النفيضة ومحطة تكرير النفط بالصخيرة» ولعدد من المشاريع الكبرى على غرار مشروع المؤسسة الالمانية دراكس ماير بسليانة ومشروع المؤسسة الالمانية كرامبارغ شوبار بباجة ومشروع المؤسسة الكورية سيون بالقيروان.   * المشاريع الهامة والاستثنائية التي سيتم انجازها من طرف مجموعات استثمارية عالمية فهي تتعلق بالمشروع المندمج العقاري والترفيهي على ضفاف البحيرة الشمالية والمحطة السياحية بهرقلة. وستمكن هذه المشاريع من الارتقاء بحجم الاستثمارات الخارجية في  تونس الى مستويات ارفع خلال السنوات القادمة.   * يهدف الميزان الاقتصادي الى حصر العجز الجاري في نفس المستوى المنتظر لسنة 2007 في حدود 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والتحكم في العجز التجاري في حدود 3ر2 بالمائة فضلا عن حصر نسبة التضخم في حدود 3 بالمائة.   * يرمي الميزان الى مواصلة تحسين المديونية الخارجية وحصر نسبة التداين في حدود 4ر42 بالمائة من الدخل المتاح مقابل 2ر45 بالمائة سنة 2007 والخفض في نسبة خدمة الدين الى 9ر9 بالمائة من المقابيض الجارية مقابل 9ر11 بالمائة منتظرة سنة 2007.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر 2007)

المداولات النيابية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 النقاش العام: نواب يدعون إلى توسيع مجالات الحوار السياسي والاجتماعي وسحب التمويل العمومي على جميع الأحزاب

 
تونس-الصباح: افتتحت يوم أمس (السبت 24 نوفمبر، التحرير) بحضور أعضاء الحكومة الجلسات العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2008. وقد أخذ النقاش العام لبيان الحكومة الذي قدمه الوزير الأول وللميزان الاقتصادي وللموازنة العامة للدولة للسنة القادمة، حيزا كبيرا من جلسة يوم أمس إذ فاق عدد المتدخلين السبعين تدخلا تناولت عدة مجالات كانت أهمها ما يتعلق بتنشيط التعددية السياسية والتصدي لتداعيات أسعار المحروقات والمواد الأساسية فضلا عن مواصلة المجهودات في مجال التشغيل وحفز الاستثمار ودعم التنمية خصوصا بالجهات الداخلية. كما ثمن النواب في مداخلتهم السياسة التنموية المتبصرة لرئيس الدولة والاجراءات التي تضمنها خطابه في الذكرى العشرين للتحول، داعين إياه إلى تجديد ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 باعتباره الضامن الوحيد لمواصلة مسيرة التنمية الموفقة للبلاد.   وكان النائب محمد الدامي(حركة الديموقراطيين الاشتراكيين – ح.د.ش) قد أكد على أهمية توسيع مجالات الحوار الاجتماعي ومضامينه لتشمل القضايا الوطنية الجوهرية وفي مقدمتها ملفات التشغيل والتعليم والتكوين المهني وحفز الاستثمار. كما أشار إلى أن الترفيع في أجور الشغالين لا يكفي لتأمين أسباب العدالة الاجتماعية بل ينبغي تعميق الإصلاح الجبائي لتحقيق المساواة بين كافة شرائح المجتمع بما يدعم روح التآزر بين سائر التونسيين ويضع التوزيع الأعدل للثروات.   واقترح النائب عامر بن عبد الله (التجمع) تكثيف مجال التنقيب عن المحروقات محليا والبحث الجدي عن مصادر جديدة للطاقة، والدعم السريع للنقل العمومي والخاص بجميع أصنافه على اعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد القادر على الاقتصاد في حجم استهلاك المحروقات. كما دعا إلى ضرورة دعم قطاع البحث العلمي وتثمين النتائج التي يتوصل إليها بصفة سريعة وفاعلة بما يوفر اقتصاديات هامة في استهلاك الطاقة في مختلف الميادين.   تعميم التمويل العمومي للأحزاب   من جهته اقترح النائب عبد الحميد بن مصباح(الوحدة الشعبية) العمل على سحب التمويل العمومي على مجمل الأحزاب القانونية بما يعزز امكانية حضورها في المؤسسات المنتخبة وتوقيا من امكانية الوقوع في التمويل غير المعلوم إضافة إلى أهمية مزيد تعهد النصوص المنظمة للحياة السياسية بتنقيحات اضافية من شأنها أن تزيد دعم الخيار الديمقراطي التعددي وفي مستوى الممارسة عند التطبيق بالعمل على إزالة كل ما يمكن أن يتخذ مطية للمس من نقاوة المشهد السياسي العام على المستوى الوطني. كما اقترح مزيد توسيع مجالات المشاركة وذلك بتمكين الحساسيات المؤمنة بالخيار المدني وقيم الجمهورية من العمل في إطار القانون سواء كأحزاب سياسية أو كمنظمات تعزيزا للتنافس النزيه وتنويعا للنسيج الجمعياتي وتمتينا للحس الديمقراطي والمدني.   تغيير «عقلية الحزب الواحد»   وانتقد النائب أحمد الاينوبلي (الوحدوي) ما سماها القوى المعادية لحركة الإصلاح والتغيير « المتمترسة » في العديد من المواقع الإدارية وداخل الأحزاب السياسية والمنظمات معتبرا حركة هؤلاء التفافا غريبا على ما جاء في بيان 7 نوفمبر 1987 مطالبا بإقرار إجراءات عميقة تغير من عقلية الحزب الواحد والفكر الواحد خاصة على المستوى المحلي والجهوي، وبإجراءات أخرى تقطع مع استغلال الإدارة لأغراض غير أغراضها وتكرس استقلاليتها وحيادها عن الحياة السياسية.   ودعا النائب اسماعليل بولحية (ح د ش) إلى إحداث صندوق وطني للبحث العلمي، واعتبر أن الأجواء التعددية والديمقراطية تساهم في الزيادة في نسبة النمو الاقتصادي بنقطة أو بنقطتين، معبرا عن أمله في أن تصل التموجات التي يعرفها المشهد الإعلامي والاتصالي رحاب مجلس النواب بما يعكس الواقع التعددي.   أما النائب محمد الهادي الوسلاتي (التجمع) فقد استفسر عن مدى تقدم خطة ترشيد الطاقة ونتيجة الاستكشافات الكبرى وآفاق قطاع الزراعات كما تساءل عن المدى الذي بلغه تأسيس الاتحاد المتوسطي.   ودعت النائبة آمنة بن عرب (التجمع) إلى ضرورة توفير إطار قانوني لتشجيع الترابط بين هياكل البحث الجامعية ومؤسسات الانتاج بما يدعم مختلف المجالات الاقتصادية خاصة من حيث التشغيل.   وأكد النائب عبد الكريم عمر(الوحدوي) على أهمية الشراكة السياسية داعيا إلى ايجاد آلية للحوار مع السلطة والحزب الحاكم لتجاوز حالة الاحتكار للمؤسسات المهتمة بإدارة شؤون البلاد.   دعم الشراكة بين السلطة والجماعات المحلية   وقال النائب محمد ثامر إدريس (التجديد) إن منطق المفاجآت غير المتوقعة يتطلب المزيد من اليقظة والمتابعة وتحسين أداء القطاع العام وعدالة الجباية داعيا إلى ضرورة محاربة ظاهرة التهرب الجبائي ومزيد تحسين مناخ الأعمال وتجنيب مظاهر المحاباة والاحتكار وانعدام الشفافية وسوء التصرف وهو ما يقتضي مزيد الحزم والنجاعة معتبرا أن تطوير التنمية المحلية والجهوية التي ما تزال مختلة لصالح المركز يتطلب دعم الشراكة بين السلطة والجماعات المحلية. منتقدا سياسة التشغيل المعتمدة والتي لم تمكن من التخفيض في نسب البطالة كما أن نسب النمو الاقتصادي لم تساهم هي الأخرى في الحد  بالقدر اللازم من بطالة أصحاب الشهادات، ملاحظا ارتفاع الأسعار وعدم تلاؤمها مع سياسة الأجور في البلاد. وقال نفس النائب أن الزيادة في الأجور يجب أن لا تبقى حبيسة المفاوضات الاجتماعية بل عليها أن تراعي خصوصية العديد من القطاعات.   وبين ثامر إدريس أن الديمقراطية كل لا يتجزأ بالتعامل مع كل الأحزاب على مستوى الحقوق والواجبات. داعيا إلى ضرورة العمل على توسيع دوائر الحوار والمشاركة بما يمكن من تجاوز كل مظاهر الاحتقان السياسي والاجتماعي. كما تعرض ذات النائب إلى وضعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان داعيا إلى رفع التحجير على الفروع التي لم يصدر في شأنها أحكام قضائية.     ودعا النائب عمار الزغلامي (الوحدوي) إلى التخفيض في الأداءات للفئات الضعيفة. ولاحظ أن الطبقة المتوسطة بدأت تتضاءل نتيجة للسياسة الجبائية، مشيرا إلى أن أجهزة الاعلام العمومي لم ترتق إلى مستوى الطموحات رغم الأموال الطائلة التي صرفت من أجل تطوير وتحديث وسائل العمل بها. كما دعا إلى تجاوز الجدل القائم كل مرة عن دور الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم.   ولاحظ الطيب المحسني(ح د ش) إلى أن هيكلة السوق والتوزيع الحالية تعود بالضرر على الفلاح والمستهلك. داعيا إلى دعم تأهيل مسالك التوزيع والتعويل على الذات في انتاج المواد الأساسية على غرار الحبوب والأعلاف والحليب.   بعث مجلس أعلى للحوار   دعا النائب منجي الخماسي (حزب الخضر) إلى مواصلة الحوار وتوسيعه ليشمل دون إقصاء كل الكفاءات والطاقات وليتناول بالبحث والمناقشة كل الملفات المطروحة والرهانات والتحديات التي تواجه مستقبل البلاد، مقترحا بعث مجلس أعلى للحوار والتشاور يجمع كل التنظيمات السياسية والقانونية وهياكل المجتمع المدني. ولاحظ أن توفير الظروف الملائمة لحوار جدي وصريح في ما يتعلق بملف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سينهي الأزمة التي تمر بها باعتبارها مكسبا وطنيا وجبت المحافظة عليه. كما عبر نفس النائب عن أسفه لتواصل وجود رواسب الفكر الواحد والحزب الواحد لدى بعض الأطراف في بعض الجهات الداخلية مما يعطل أجزاء مهمة من العملية التنموية فيها. كما جدد دعوته إلى بعث صندوق وطني للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يتولى تقديم المنح والمساعدات لهؤلاء ويوفر لهم فضاءات ومجالات للتسلية والتثقيف إلى حين إدماجهم في سوق الشغل. ودعا إلى إقرار نمط جديد من القروض العائلية للتخفيض من أعباء الفوائض البنكية. كما لاحظ في الشأن البيئي وجود تجاوزات وانتهاكات مما يستدعي تشديد المراقبة وردع المخالفين، مقترحا ضبط المناطق السوداء في المدن الكبرى وإقرار إجراءات عاجلة بشأنها مستفسرا عن مدى تقدم تجميع التشريعات والقوانين البيئية في مجلة واحدة.   رفيق بن عبد الله   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر 2007)

النادي الصفاقسي: تدعيم رباعية الذهاب بانتصار جديد على المريخ السوداني (0-1) والتتويج بكأس الكنفيديرالية الافريقية عن جدارة

 
تمكن النادي الصفاقسي في يوم مشهود من احراز لقبه الافريقي الثاني اثر مقابلة تاريخية هذا التتويج سيبقى منحوة في ذاكرة الجميع على مر السنين بعد مسيرة موفقة في هذه المسابقة التي كانت احسن بكثير من نسختها السابقة نظرا لوجود متراهنين بارزين على اللقب على غرار مازامبي الكونغولي واستردوالا الكامروني وساندونز الجنوب افريقي. فشكرّا للنادي الصفاقسي ومبروك لتونس.   صفاقس لبست حلة جميلة   عاشت مدينة صفاقس يوم 3 نوفمبر الماضي يوما من ايامها الخوالد على إثر الفوز الكبير على المريخ السوداني (2/4) خاصة والفريق تحول الى الخرطوم وهو يعاني من مشاكل مع جانب من جمهوره بسبب هزيمته في صفاقس امام النجم والنادي البنزرتي فكان هذا الانتصار بمثابة الشجرة العظيمة التي غطت الغابة الشاسعة وانقلبت الأوضاع له كأحسن ما يكون وكأن شيئا لم يكن وفعلا انطلقت التحضيرات للعرس الكروي منذ العودة من السودان على جمع المستويات التنظيمية والاحتفالية اذ شرعت لجنة الاحباء وعدد من الأنصار في إعداد العدة لاقامة معالم الزينة باعداد الاف الاعلام من الرايات والصور والازياء من مختلف الأحجام سيما وقد أبرمت مؤسسة اتصالية بارزة اتفاقية مع النادي التزمت بمقتضاها بتمكين كل من يقتطع تذكرة الدخول الى الملعب من وصل يضمن له الحصول على خط هاتفي مزود برصيد قدره 5 دنانير ومن زي النادي بباب ومدخل ملعب الطيب المهيري اثناء الدخول لمواكبة اللقاء هذا فضلا عن الأغاني العديدة التي وقع اعدادها وصياغتها في اقراص بيعت باعداد هامة ولقيت التجاوب الكبير من الأنصار وفي ظل هذه المعطيات شرع عدد من جنود الخفاء الذين عملوا ليلا نهارا من اجل ناديهم العزيز في تعليق الاعلام والصور الضخمة في المواقع الحساسة بالمدينة والضواحي وفي المعابر المؤدية لملعب الطيب المهيري وكذلك بالملعب نفسه الذي لبس حلة  ادخلت البهجة والسرور والارتياح على كل من وطئ ارضه باعتبار ان المدارج تحولت الى خليط من اللون الأبيض والأسود في الغال تخللها الاعلام والرايات التونسية التي زادته زينة على زينة وفي هذه الأجواء الاحتفالية والحماسية الرائعة جدا انطلق اللقاء ممزوجا بالأهازيج والأغاني التي الهبت حماس اللاعبين وغذت جذوة حب الانتصار.   فرحة جماهيرية عارمة وأجواء احتفالية في الشوارع والبيوت   ما ان اعلن الحكم الغمبي عن نهاية المباراة حتى خرج الآلاف الى شوارع مدينة صفاقس للتعبير عن فرحتهم الكبيرة بهذا التتويج الافريقي الجديد لفريق عاصمة الجنوب، وقد تحول كثيرون الى المدينة العصرين قبالة قصر البلدية أين قضت الآلاف بشبابها وشيبها ونسائها وأطفالها ساعات لا تمحي من الذاكرة قبل أن تنسحب في هدوء عائدة الى منازلها أو الى المواقع التي اتفقت على مواصلة الاحتفال بها وهي في قمة النشوة والبهجة بهذا الانجاز العظيم الباهر والكل يأمل أن يشكل منعرجا هاما في حياة النادي..   فطوبى للنادي بهذا الكسب والأمل كل الأمل ان يلتف الجميع لمعالجة الامور وايجاد الحلول الملائمة الجذرية لأمهات المشاكل حتى يكون عرس الأمس منطلقا نحو الغد المشرق السعيد.   يوم غير عادي داخل الأقسام وأمام المعاهد   يوم امس اجواء غير عادية اذ الى جانب ارتداء العدد الكبير من التلاميذ لازياء وحمل ستارات النادي الصفاقسي فان العقول داخل الاقسام لم تكن كلها مركزة على الدراسة وما ان غادروا المعهد حتى تشكلت مجموعات مجموعات لاختراق الشوارع والطرقات وهي تترنم باهازيج عذبة تعكس مكانة هذا النادي العريق في القلوب وقد أثرت تحركات هؤلاء في كل مكان على الحركة بالطرقات والشوارع فأخذت شكل المناسبات الكبرى التي تعيشها المدينة.                        الحبيب الصادق عبيد   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر 2007)

أفكار على هامش المأزق اللبناني!!

 
بقلم: برهان بسيس   وكأن لبنان يتلذذ مأزقه ويمعن في تزويقه وتلوينه حتى يبدو أكثر فضائحية وأشد فقوعا.   صراع محموم على السلطة لا أحد مستعد فيه للتنازل بين فرقاء تبدأ رؤوسهم في لبنان وتنتهي ذيولهم في عواصم اخرى او العكس.   مشكلة لبنان بدأت منذ تشكل كيانه القطري وفق تركيبته الطائفية القائمة كقاعدة لتصريف سياسته.   لم ينجح الشرق في رعاية مقومات التنوع داخله واشتق منها ما يؤسس لألغام نائمة مستعدة للانفجار في أيّة لحظة. كان كبت هذا التنوع وسجنه داخل نسق انضباطي ينصهر فيه الجميع في ظل الدولة المستبدة القوية خيار أنظمة عربية عديدة فهمت صعوبة الموازنة بين مدنية منصهرة في كنف التعايش الوطني السلمي وارث من الانشقاقات الطائفية المتصلة بعضها ببعض بشلالات من العلاقات الملتبسة.   سوسيولوجيا لم يكن امام نظام بعث صدام حسين من خيار سوى ذاك الذي مارسه من اجل ضمان ديمومة عراق موحد ومنصهر في كتلة وطنية واحدة ما فوق طائفية.   هل يدفع لبنان ثمن تنوعه؟! من المؤسف احيانا ان قساوة درس الواقع اشد وطأة من المعاني النظرية السامية، فحرية لبنان كأرض عربية نادرة احتضنت تجربة مهمة في مناحي مختلفة من الحرية، من حرية الاعلام الى حرية التنظّم السياسي الى التداول على السلطة الى مناخ حريّة الفكر والنشر والتعبير، هذه الحريّة لم تحمها تقاليد دولة قويّة ترعى الاختلاف الطائفي دون أن تصبح ناطقة باسمه، كان نموذج الحريّة اللبناني ولايزال مقترنا بنموذج ضعف الدولة ان لم يكن فقدانها بمثل ما عرفه البلد سنوات الحرب الأهليّة او ما يقترب منه الآن.   لبنان يطرح على الفكر السياسي العربي أكثر من سؤال محرج من المفيد الانتباه إليه وعدم التغاضي عنه بالهروب الى لغة الشعارات التي لا تعكس رغبة حقيقية في فهم التغيير المطلوب وانجازه مادامت ثابتة على طوباويّتها وطفوليّتها.   هل أن أيّة خطوة للتغيير نحو الديمقراطية في العالم العربي لا يمكن أن تمرّ الا عبر اضعاف الدولة؟   مراكز القرار في الغرب، المهتمة بقضايا التحول الديمقراطي فهمت هذه المسألة بناءا على تجربة العراق باعتبارها بناءا جديدا يزيل كل آثار الماضي من أجل انجاز مستقبل ديمقراطي منفصل بشكل جذري عن ماضي البيروقراطية الإدارية التي رعت وقادت دولة الاستبداد السابقة، في العراق بالذات كان مقتل هذه النظرية الخرقاء التي تعكس قصورا سطحيا فادحا في قدرة مقاربة غربية بسيطة على استيعاب شرق غرائبّي معقّد.   نقف اليوم أمام النموذج الثاني لفشل هذه المقاربة يختزله لبنان في تفاصيل أزمته الممتدّة في ما وراء أطماع المحيط الإقليمي والدولي لتتصل بهذا البعد المهم في فلسفة التحوّلات الديمقراطية المطلوبة عربيّا.   أهم أبعاد الدّرس تتمثل في تقديري أن أخطر ما قد يصيب مشاريع الإصلاح وطموح التغيير الديمقراطي هو أن يضع نفسه على ذمّة نهج إضعاف الدولة كوسيلة لجعل التغيير ممكنا وقابلا للإنجاز.   إنّ دروسا دوليّة بليغة في اتجاهات هذه التحوّلات سواء في اوروبا الشرقية أو في بعض المقدّمات العربيّة تؤكّد أن خطأ فادحا قد يرتكبه بعض الديمقراطيين حين يضعون جهدهم في التغيير والإصلاح في سلّة اضعاف الدولة وانهاكها عوض استثمار وسحب قوّة الدولة والمحافظة عليها لفائدة الديمقراطيّة والإصلاح بشكل مراكمة تدريجيّة ومنازعة الاستبداد، هذا الاستثمار من داخل منظومة قوّة الدولة نفسها، تلك التي حتى وان صرّفها الاستبداد أحيانا ضد المجتمع فانها تبقى دوما رصيدا للمجتمع ومكسبا له ما عداه هو الفراغ والفوضى.   أمام عبثيّة الصورة اللبنانيّة ألا يشاطرني البعض أن المشهد في حاجة الى دبابّة وطنية مؤمنة بلبنان موحد مستقل وقويّ تتسرّب بإرادة وتصميم من ثكنة الجيش لتضع حدّا للمهزلة!!   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 نوفمبر 2007)

 


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.