|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
11ème année, N°4074 du 25.08.2011
archives :www.tunisnew .net
الصباح:1350 مليما قيمة زكاة عيد الفطر
الصباح:محادثات بين الثوار والكتائب من أجل تسليم المعبر دون مصادمات
الصحافة:التحقيق مع توفيق بكار وإبقاؤه بحالة سراح
كلمة:اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق تحيل قائمة اسمية لقضاة على النيابة العمومية
كلمة:المرزوقي يطالب بالبحث في مصادر تمويل الاتحاد الوطني الحر
كونا:هيئة الانتخابات التونسية تدعو الاحزاب السياسية لابداء الرأي في وثيقة مدونة السلوك
دنيا الوطن:اجتماع مطوّل لوفد « الديمقراطية » وقيادة « الاتحاد العام التونسي للشغل » الشروق:نشاط الاحزاب حزب الخضر:حلقة نقاش
حرية وانصاف: بيـــــــــان حول الوضع في سوريا
الصباح:هيئة الانتخابات تنتدب مراقبين لمتابعة وسائل الإعلام والإشهار السياسي قبل الانتخابات
محمد نجيب وهيبي:حتى ينجح المسار الثوري على كل تحمل مسؤوليته أو « على الحرية ان تقترن بالمسؤولية «
خالد جلال:سقوط ورقة التوت عن الدستور الممنوح
رويترز:تحليل- انهيار القذافي سيشجع محتجين في دول عربية أخرى
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونسنيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
تونس ـ وات ـ جاء في بلاغ صادر أمس الثلاثاء عن مفتي الجمهورية التونسية أن قيمة زكاة عيد الفطر المبارك لهذه السنة 1432 هجري الموافق لـ2011 ميلادي حددت بدينار وثلاثمائة وخمسين مليما (1350 مليما). وأضاف البلاغ أن زكاة الفطر سنة مؤكدة على كل مسلم في ما يزيد عن قوت عياله يوم العيد وتجب على المسلم وعلى أفراد أسرته من زوجة وأولاد صغار وأبوين فقيرين ويكون وقت إخراجها وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل التوجه إلى صلاة العيد. ويجوز وفق ذات البلاغ إخراج زكاة عيد الفطر قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة أيام. ومن أخرجها بعد يوم العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه وتبقى عالقة بذمته حتى يؤديها مع الإثم في ذلك. ويستحق زكاة الفطر الفقير المسلم الذي ليس له قوت عياله في يوم العيد. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
أكد العميد مختار بن نصر ممثل وزارة الدفاع الوطني خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد يوم أمس بالوزارة الأولى أن معبر راس جدير ما يزال إلى حدود يوم أمس تحت سيطرة كتائب القذافي، وكشف أن محادثات تجري بين الكتائب وممثلين عن الثوار من أّجل تسليم المعبر دون مصادمات. وقال العقيد إن الوضع الأمني على الحدود التونسية الليبية تحت السيطرة، مفيدا أن معبر راس جدير مغلق حاليا أمام حركة العبور باستثناء الجرحي والمصابين من الجانب الليبي، والسماح للعائلات الليبية الراغبة في العودة. وذكر انه تم أول امس ترحيل 180 لاجئا مصريا، وشهدت الحدود ايضا عودة مكثفة للعائلات الليبية علما أن مخيم الذهيبة فارغ حاليا، ولم يتبق في الجنوب سوى 89 عائلة ليبية، إلى جانب 5 آلاف لاجئ من جنسيات مختلفة. وعن المجموعة المسلحة التي انتهكت التراب التونسي بداية الأسبوع ذكر ان السيارات الخمس للمجموعة المسلحة انسحبت من حيث اتت بعد ان كشف امرها واشتبكت مع وحدة من الجيش التونسي طيلة الليل وكانت تريد الوصول لمناطق العمران وتحديدا مدينة دوز، مؤكدا ان المجموعة لا يوجد لها اثر ويبدو انها خرجت من التراب التونسي. وردا عن سؤال حول العسكريين الذين خرجوا من المؤسسة العسكرية لأسباب مختلفة وطلبوا العودة، افاد العقيد مختار بن ناصر أن العمل في المؤسسة العسكرية ذو طابع خاص ويتطلب التدرج في تحمل المسؤوليات، لكنه كشف عن وجود لجان لدرس الوضع حالة بحالة دون ان يستبعد صرف تعويضات مادية للمعنيين خاصة من العسكريين الذين بلغوا سنا متقدمة. اما بالنسبة للذين غادروا المؤسسة العسكرية منذ مدة قصيرة فإن عملية الإدماج ممكنة. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
مثل يوم أمس أمام قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس محافظ البنك المركزي سابقا توفيق بكار. وقد قرّر قاضي التحقيق بعد الاستماع الى أقواله إبقاءه بحالة سراح وعرضه على القيس. ويذكر أن توفيق بكار يواجه تهمة استخلاص موظف لصفة لاستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة في قضية المطعم السياحي نجمة قمرت. ك.د (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
نقلا عن موقع تونس افريقيا للانباء ، افادت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد في بيانها اليوم ، انها تلقت بتاريخ 22 اوت اعلاما باذن على عريضة صادر لفائدة جمعية القضاة التونسيين يقضي بتسليمها القائمة الموجودة بحوزتها و التي تتضمن » اسماء القضاة المعول عليهم و الذين لا يعول عليهم » . و حسب نفس المصدر ، فقد عثرت اللجنة عند مباشرتها لاعمال التقصي بمكاتب مستشاري الرئيس السابق على قوائم تتضمن الحركة السنوية القضائية ، كما عثرت على مراسلات متباينة بين وزارة العدل و رئاسة الجمهورية و المتعلقة بالقضاة المزمع التمديد لهم بعد بلوغ السن القانونية .
و اكدت اللجنة في بيانها ، انها ارسلت مراسلة الى النيابة العمومية حول القائمة الموجودة عندها و ذلك بموجب احكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 و المؤرخ في 18 فيفري . 2011 .
نذكر ان نقابة القضاة عبرت في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء عن تحفظها من تعاطي وزارة العدل السلبي مع الشأن القضائي و ما اسفرت عليه حركة النقل و التي اعتبرتها لا تلبي تطلعات القضاة و مخلة بالمعايير الموضوعية التي تم الاتفاق عليها.
كما طالبت النقابة بتسريع المحاسبة الفردية معلنة رفضها القطعي لكل أشكال المحاسبة الجماعية المستندة إلى قوائم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24 أوت 2011)
تونس ـ (الشروق) (عن بناء نيوز بتصرّف)
كلّما تلتقي قيادات سياسية من مشارب مختلفة قومية وإسلامية ويساريّة كان النقاش ثريّا وعميقا من حيث بروز نقاط خلافيّة وتكثّف المعاني والدلالات السياسية والفكرية والإيديولوجيّة، ذلك حال هذا اللقاء الّذي جمع ممثلين عن 6 أحزاب سياسيّة.
بدعم ومبادرة من المسرحي حمادي الوهايبي، نظمت شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة بالاشتراك مع المؤسسة العربية للديمقراطية يوم الخميس الفارط ندوة سياسية حول «إرادة الشعب والمجلس التأسيسي» على مدى أربع ساعات كاملة ، بنزل القصبة بالقيروان، وتم افتتاح الندوة من قبل رئيس شبكة تونس عبد الجليل الظاهري ثم تولى إدارة النقاش محسن مرزوق الأمين العام للمنظمة العربية للديمقراطية. في ما يلي حصاد مداخلات ممثلي الأحزاب:
محمّد الكيلاني (الحزب الاشتراكي اليساري)
أكّد أن من أخطاء الأحزاب السياسية التونسية انها لا تطلع على برامج بعضها البعض. وقال إنه لابد من فتح قنوات الحوار في ما بينها وعلى كل حزب ان يطرح برامجه للنقاش أمام المجتمع التونسي في مناظرات مشتركة.
عبد الرزاق الهمامي (حزب العمل الوطني الديمقراطي)
انتقد الحكومة المؤقتة وقدم نظرته حول الفرق بين الشعب والمجتمع، مقدما اجابات حزبه حول انتظارات الشعب التونسي من المجلس التأسيسي. كما انتقد قيادات حركة النهضة وازدواجية الخطاب لديها مقدما أمثلة تؤكد ذلك من وجهة نظره.
علي العريض (حركة النهضة)
أكد ان المجلس التأسيسي سيد نفسه وانه سيكون قيما على المجال السياسي مؤكدا ان حركة النهضة تأمل أن لا تكون المرحلة طويلة مرحبا بالحوار مع كل الأطراف السياسية الوفية لقضايا الشعب التونسي وقال ان هوية الشعب فوق كل الاعتبارات وان من يشكك فيها يستثني نفسه آليا.
عبد الوهاب الهاني (المجد)
انتقـــــد الحكومـــــة وهيئة بن عاشور بشدة متحدثـــــا عن شرعية الفراغ وضرورة التوافق على مجمل القضايا الوطنية مقترحا فكرة الدستور المصغر للمرحلة الانتقالية.
الصحبي البصلي (المستقبل)
اعتبــــر ان الدستور التونسي لا مثيل له في العالم فلماذا نغيره؟ مؤكدا على ضرورة إجراء الاستفتاء على أهم مفاصل الدستور الجديد. علي اللافي (التحالف الوطني للسلم والنماء)
أكّد على البعد الثقافي والاجتماعي للثورة التونسية وواقع النخبة وكيف تم اختراقها وتوظيفها في ظل نظام المخلوع داعيا اليساريين والقوميين والإسلاميين إلى معرفة بعضهم البعض وتقييم مساراتهم السياسية وبرامجهم كما بين برامج وخطط الثورة المضادة المتربصة بمسار ثورة 14 جانفي مقترحا لقاء دوريا بين الأحزاب السياسية التونسية مضيفا انه لابد من جدول أعمال واضح للمجلس التأسيسي حتى نهاية أشغاله.
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
صرح الدكتور المنصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لراديو كلمة اليوم، أنه طالب الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي بفتح تحقيق في مصادر الأموال الطائلة التي يسخرها السيد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في الدعاية لحزبه. وقال المرزوقي أنه أشار إلى ذلك خلال الاجتماع الأخير الذي جمع رؤساء الأحزاب بالوزير الأول المؤقت، وأنه لم يتلق بعد أية إجابة عن مطلبه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24 أوت 2011)
رئيسة نقابة القضاة في ندوة صحفية وزارة العدل تتستر على ملفات الفساد… ونرفض اعتماد القائمات للمحاسبة
قالت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن هناك مؤامرة تحاك ضد السلطة القضائية وشدّدت على أن المحاسبة وفتح ملف الفساد مطلب مستعجل لنقابة القضاة دون تمتيع أيّ كان بالحصانة. ووصفت المتحدثة إعلان جمعية القضاة عن اعداد قائمة للقضاة الفاسدين ودعوتها المواطنين لتقديم ما لديهم من أدلّة تدين أي قاض فاسد بالمسألة الخطيرة، متسائلة عن شرعية الجمعية وعن نزاهة الاشخاص الذين ستوكل لهم مهمة اعداد هذه القائمات، خاصة وأن الجمعية أكّدت أنها لن تعلن عن أسماء هذه اللجنة، وأضافت أن مثل هذه الدعوات ستفتح الباب للتصرفات الهمجية.
كما قالت روضة العبيدي أن النقابة لها تصوّر في ما يتعلق بملف الفساد في المنظومة القضائية بلّغته الى وزارة الاشراف والى الوزير الاول، مشددة على أن التعاطي مع هذا الملف لابدّ أن يكون وفق القانون ورفض أن يكون ذلك عبر اعداد قائمات.
وتحدّت المتحدثة أن يتمكن أي هيكل من تقديم قائمة حقيقية للقضاة الفاسدين بما يستوجب ذلك من تدقيق وإثبات، مؤكدة أنه لن تكون هناك سوى قائمات متناثرة على صفحات الانترنات لا يمكن اعتمادها ولن تكون لها اثار غير تشهير في غيرمحله وربما تصفية حسابات لا طائل من ورائها وهو ما يؤدي بالضرورة الى اخفاء الحقائق والتستّر على المفسدين الحقيقيين.
وقال عصام الأحمر كاتب عام النقابة أنه تم مؤخرا نشر قائمة بـ 183 قاضيا على صفحات الانترنات قيل أنهم ناشدوا بن علي وهو ما نفاه موضحا أن القائمة المنشورة هي الجزء الاول من قائمة أكبر تضم 1200 قاض أمضوا على عريضة سحب الثقة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة سنة 2005 وقد تمّ حذف اسم القاضي فرحات الراجحي منها وأضيفت إليها بعض الاسماء الاخرى واعتبر نشر هذه القائمة من باب تشويه القضاة وقد قدّم 60 قاضيا شكاوى جزائية للكشف عمن قام بعملية النشر.
وأكّد أنّ ذلك كانت له انعكاسات سلبية فاستهداف القضاة في أكثر من مناسبة من ذلك اجبار قاضي تحقيق بصفاقس على اطلاق سراح موقوفين ومهاجمة محام لقاض بسيدي بوزيد بعد أن أفرج عن المتهم الخصم في القضية والاعتداء على مساعد وكيل جمهورية في بهو محكمة قرمبالية وتطور الاعتداء الى مظاهرة داخل المحكمة وقد تم فتح تحقيقين في الواقعتين الاخيرتين وستقوم النقابة بتقديم شكاوى ضد كل من استعمل العنف ضد قضاة.
وأفادت روضة العبيدي أنّ ملف الفساد طرح خلال اللقاء بالوزير الاول الذي أكد أنه لن يأخذ بالشبهة ولن يعتمد القائمات. واتهمت رئيسة النقابة وزارة العدل باستقالتها من مهامها وتسترها على ملفات
الفساد، وطالبت بأن يكون موقفها واضحا وصريحا امام الرأي العام بخصوص هذا الملف، واكدت انه وبعد سقوط نظام بن علي، حصل فراغ استغله البعض لاخفاء ملفات الفساد، وليتم بعد ذلك التأكيد على انه لا وجود لهذه الملفات دون الاعلان عن ذلك صراحة.
وانتقدت المتحدثة تعاطي الوزارة منذ البداية مع هذا الملف من خلال نقل ستة قضاة في البداية من مراكز عملهم تم عزلهم بعد ذلك. وقالت ان وزارة العدل في سبات عميق وانها في حاجة الى شخص جريء يكون قادرا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وشدّد جميع اعضاء مكتب نقابة القضاة على رفض السمسرة بملف الفساد في القضاء من طرف من هب ودب، واكدوا ان فتح هذا الملف مرتبط بالارادة السياسية لأن الحكومة وحدها المسؤولة عنه وبامكانها عبر وزارة المالية والملكية العقارية بلوغ كل ملفات الفساد المالي. واعلن المكتب عن نيته عقد مائدة مستديرة تتم فيها دعوة كل الاطراف للتحاور حول ملف الفساد في المنظومة القضائية ، دون اقصاء أي طرف. كريمة دغراش (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
السلوك تونس – 24 – 8 (كونا) — دعت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية هنا اليوم الاحزاب السياسية لابداء الرأي في وثيقة (مدونة سلوك الاحزاب السياسية والمترشحون للانتخابات المجلس التأسيسي).
وجاء في هذه الوثيقة التي تتضمن 11 نقطة ان مدونة السلوك تهدف « الى دعم الثقة بين الفاعلين السياسيين وتامين مناخ سليم خلال مختلف مراحل المسار الانتخابي ».
وقال أستاذ القانون محمد شفيق صرصار في مؤتمر صحافي اليوم أن مدونة السلوك التي عرضتها الهيئة على الاحزاب السياسية بهدف الامضاء عليها « تعتبر من بين الاليات التي سيتم اعتمادها بهدف ضمان حسن سير المسار الانتخابي ».
واكد اهمية هذه الوثيقة باعتبارها تؤكد مبدأ الثقة والاحترام المتبادل بين مختلف الفاعلين في العملية الانتخابية.
وجاء في مقدمة مدونة السلوك ان التزام الاحزاب السياسية والمترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي باحترام احكام المدونة من شانه ان يسهم في خلق الظروف الملائمة لانتخابات عادلة ونزيهة وشفافة وفي تيسير القبول بنتائج الانتخابات من قبل الجميع وتحقيق الامن والسلم الاجتماعيين.
وينتظر أن تتم دعوة جميع الاحزاب والاطراف المشاركة في المسار الانتخابي للامضاء على هذه الوثيقة التي تم عرضها خلال اجتماع عقدته الهيئة المستقلة للانتخابات في نهاية الاسبوع الماضي.
وتنص مسودة المدونة على دعوة جميع المترشحين الى « الحفاظ على قدر من الاحترام والتسامح والثقة فيما بينهم وفي علاقتهم مع الهيئة ومع جميع المتدخلين في العملية الانتخابية ».
وتحث الهيئة الاحزاب وكافة المترشحين على احترام الراى المخالف والالتزام بهذا المبدأ فيما يصدر عن الحزب ومناصريه من تصريحات أو تصرفات.
كما تشدد مدونة السلوك على نبذ العنف بجميع اشكاله وعلى احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وعدم المساس بشرفهم أو كرامتهم أو أعراضهم.
وتضمن نص المدونة جملة من التوصيات تهم الجوانب المادية والتنظيمية للحملات الانتخابية داعية المترشحين الى الامتناع عن « القيام باي مناورة من شانها منع الناخبين من الاختيار الحر والمستقل واستغلال اماكن العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية في الدعاية الانتخابية والتزوير او الغش بكل اشكاله ».
واكدت المدونة على الحق في النفاذ العادل الى وسائل الاعلام وعلى الامتناع عن ازالة او تمزيق المعلقات الانتخابية أو منع توزيع المنشورات او تعليق الملصقات أوتعطيل عقد الاجتماعات او اللقاءات.
وينتظر أن يتم يوم الجمعة المقبل مناقشة مدونة السلوك الخاصة باعتماد الصحافيين والتي ستخول لهم القيام بواجبهم في أفضل الظروف وفق ما أفادت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. (النهاية) ج خ / ط ب كونا241951 جمت اغو (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 24 أوت 2011)
اعتبروا منعهم من الخوض في السياسة إمعانا في الإقصاء الذي يستهدفهم أئمّة ووعاظ تونس يرفضون مشروع قانون الصحافة
محمد بن رجب من تونسعندما يرفض الصحافيون أو الأحزاب في تونس مشروع قانون مجلة الصحافة والطباعة والنشر، فذلك يعتبر أمرا عاديا ولا يثير أي استغراب، ولكن أن يأتي هذا الرفض المشروع من طرف الأئمة والوعاظ فذلك يثير حقا أكثر من سؤال ويتبادر إلى الذهن نوعية العلاقة التي تربط أئمة المساجد بالصحافة. تونس: السؤال المطروح بين إعلاميي تونس منذ أيام هو: ما الذي أثار الأئمة والوعاظ حتى أصدروا بيانا يشرحون فيه مآخذهم على مشروع قانون الصحافة. فمشروع قانون مجلة الصحافة والطباعة والنشر التونسي، أثار ردود فعل رافضة لبعض فصوله من طرف الأئمة والوعاظ حيث أصدرت عدد من الجمعيات الدينية (الجمعية التونسية لأئمة المساجد الجمعية التونسية للعلوم الشرعية وجمعية المصطفى للعلوم الشرعية وجمعية نون والقلم وجمعية الزيتونة للعلوم الشرعية وجمعية المنبر الإسلامي وجمعية الخطابة والعلوم الشرعية)، بيانا استنكرت فيه هذا المشروع » لمتضمن فصولا تتعلق بالمساجد وبالخطاب الديني، تتسم بالصبغة الزجرية الصريحة وتستهدف علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية وتجرمهم وتحكم على نواياهم (الفصل 54) وتسلط عليهم رقابة شديدة لم يسبق لها مثيلا لا في العهد البائد ولا في عهد الاحتلال ولا في سائر دول العالم الإسلامي والغربي، وتحجر عليهم التعبير عما يتعلق بالشأن العام للبلاد (السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتربوي)؛ من خلال ذكر بيوت العبادة والخطب والتطرف الديني والكتابات واعتماد فحوى العبارات الواردة في الخطب ». وقال البيان » إنّ هذا الأمر يعتبر حصارا لهم في أداء مهمتهم النبيلة ووصاية عليهم واستمرارا لسياسة الإقصاء التي مارسها العهد البائد وإرهابا فكريا مسلطا عليهم. » واستغرب بيان الجمعيات الدينيّة » هذا التحامل على الأئمة و الخطباء دون الصحفيين »، وجاء فيه: » في الوقت الذي يوفر فيه هذا المشروع للصحافي كل ضمانات الحماية كما جاء في الفصول 11، و12، و13، و14، التي تنص على عدم جواز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته وحرمته الجسدية والمعنوية، وعلى عدم جواز تعريضه لأي ضغط من جانب أي سلطة أو مسائلته عن رأي يبديه، و تعاقب كل من يهينه أو يتعدى عليه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لعمله ». وأكد بيان الجمعيات الذي اطلعت عليه « إيلاف » ما يخفيه المشروع للخطيب الديني بالقول: » أما الخطيب الديني فليس له من خلال هذا المشروع كرامة ولا حرمة جسدية ومعنوية، بل هو معرض حسب هذا المشروع للعقوبات المالية والبدنية، وهو ما يمثل تحاملا وعداء سافرا للخطاب الديني ومؤسساته وعلمائه. » هذا المشروع المرفوض من الجمعيات الدينية أثار الأئمة الخطباء والوعاظ التونسيين ومنهم عبدالجليل عمارة ( واعظ و إمام ) الذي قال لـ »إيلاف » مستنكرا : » الدين ليس عبادات فقط بل هو معاملات وعبادات وعقيدة »، وأضاف : » عقيدتنا الإسلامية لا نرضى لها مساسا أما العبادات التي يريدها من كان وراء هذا المنشور هي الاقتصار على الصلاة والزكاة والصوم و الحج ، ويبقى الجانب العملي في الدين والمقصود به المعاملات التي تضم المعاملات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية والأخلاقية. » وأوضح عبدالجليل قائلا: » نحن ضد استعمال المنابر في المساجد للدعاية الحزبية فلسنا أبواقا لأي حزب كان، من اليمين إلى اليسار، ولكن أن نفرغ الإسلام من محتواه فهذا ضد رسالتنا النبيلة، كأني بهم يريدون تحويل المسجد إلى كنيسة « . في هذا الإطار نظم عدد من منتسبي الإتحاد العام التونسي للشغل ومكتب « شباب حركة النهضة » وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 أغسطس أمام مقر الإتحاد بساحة محمد علي احتجاجا على مرسوم قانون الصحافة الجديد وبالتحديد البند المتعلق بالتحجير على أئمة المساجد التطرق في خطبهم إلى مواضيع اجتماعية أو سياسية واقتصارهم على مواضيع فقهية بسيطة وسطحية كطريقة الوضوء و طريقة الصلاة والالتزام بالمواضيع المفروضة من وزارة الشؤون الدينية، وهو ما أعتبروه « مساسا بحرية التعبير وتهديدا صريحا لمكتسبات ثوره الحرية والكرامة ». الجمعيات التي أصدرت البيان أكدت على احترام الحرية المسؤولة للصحفيين ولكنها » تعلن رفضها لهذا المشروع لاسيما الفصول 49، و50، و51، و52، و53، و54 لأن الجهة التي تقترح هذا المشروع (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي) ليس لها أي شرعية تخوّل لها هذا العمل ». وأضاف البيان « المساجد لها وضع شرعي خاص في الدين الإسلامي وفي التاريخ والحضارة، وهو ما يحتم اعتماد الأسس الشرعية الضابطة لأنشطتها وأن علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية فيما يقومون به من تعليم المواطنين شؤون دينهم في دور العبادة (المساجد وغيرها) أو الأماكن العمومية، من خلال خطبهم وكتاباتهم، كل ذلك لا يندرج تحت طائلة مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر. ». رئيس الفرع الجهوي للإئمة، علي الناصر ، رفض هذا المشروع في حديثه لـ »إيلاف »، وقال: « نحن كأئمة نرفض هذا المشروع وخاصة الفصول التي تمسنا مباشرة و تقلص من حريتنا على المنابر و بالتالي أداء رسالتنا، نحن نرفض باعتبار أن هذا المشروع يتدخل في أمور الدين لأن الدين هو الذي ينظم حياتنا ولا يقتصر على الحديث في « نواقض الوضوء » مثلما يريدون ». واعتبر علي الناصر أنّ الدولة من حقها أن تمنع الأئمة من الحديث في السياسة والدعاية إلى الأحزاب ولكن ليس من حق أحد أن يمنع الإمام من الحديث في أمور الدنيا. وعن الزج بأئمة المساجد في شؤون الصحافة قال: » لقد زجوا بنا في شؤون الصحافة معتبرين أن المنابر إعلامية يمكن أن تكون للدعاية لبعض الأحزاب وهذا مفهوم لدينا لأن اليسار هو الذي كان وراء ذلك و أن الإسلاميين يستغلون المنابر للدعوة لأحزابهم. » وأضاف متهما « هيئة ابن عاشور » : » الهيئة العليا لحماية الثورة هي من كان وراء هذا المشروع وهي معينة وغير منتخبة، وبالتالي ليس لها القوة التشريعية التي تشرع لها تمرير مثل هذه المشاريع التي لا تلزم إلا أصحابها ». البيان الذي أثار الكثير من الجدل، أكد على ضرورة « التصدي لهذا المشروع الرامي إلى محاصرة الخطاب الديني وتكميم أفواه علماء الدين وتحويل الإسلام إلى كهنوت وصبغه بطابع كنسي »، كما طالب « الجهات الرسمية بإلغاء الفصول المتعلقة بدور العبادة والسلك الديني من هذا المشروع لما يمكن أن تحدث من الاحتقان والكراهية، ما يؤدي إلى الفتنة ويهدد الوحدة الوطنية، ونشعر الجهات المعنية أننا سنتصدى لهذا المشروع بكل الوسائل المتاحة . » وجاء هذا التأكيد على لسان الإمام الخطيب ( م، ح ) الذي رفض نشر اسمه، وقال لـ »إيلاف »: إنّنا ضد الدعاية الحزبية وفي المقابل كل أمور الدنيا يجب أن نتطرق لها بما تمثله من إشكاليات بين أفراد المجتمع وكل ما فيه إخلال بالقيم الكبرى كالعدل والتسامح والتعاون يجب أن يتناوله الإمام الخطيب بالدرس وتقديم الموعظة لذلك لا بد من التصدي لهذا المشروع الذي يفرغ الدين من محتواه ويجعل من الإمام كاهنا ومن المسجد كنيسة ». ناجي الباغوري النقيب السابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونائب رئيس الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام تحدث لـ »إيلاف » حول هذا الموضوع قائلا : » لقد وصلت الهيئة رسميا بعض الملاحظات حول هذا المشروع الذي ما يزال في طور النقاش وفي الواقع الأئمة و الخطباء لم يرفضوا قانون الصحافة ولكن بعض فصوله التي تتحدث عن تجريم تسييس المساجد وجعلها منابر للدعاية . » وأوضح الباغوري أن الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام من المنتظر أن تجتمع الخميس للنظر في هذا الموضوع وغيره، وتدارس بعض النقاط التي برزت كما وصلتنا بعض القراءات النقدية للمشروع السمعي البصري. وأضاف: » في الواقع هذه المسائل محلّ الجدال والرفض ليس له علاقة بالحرية ومسألة الحديث داخل المساجد عن أمور السياسة مرفوضة ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 24 اوت 2011)
تونس – دنيا الوطن في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة تونس، عقد لقاء سياسي حضره عن الجبهة الديمقراطية نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية؛ والوفد المرافق له، كما حضر عن « الاتحاد العام التونسي للشغل » عبد السلام جراد رئيس الاتحاد وأمينه العام، ومحمد السحيمي نائب الرئيس والأمين العام المساعد. جراد رحّب بحواتمة؛ شخصية فلسطينية وعربية وأممية، يشكل وجودها في تونس في هذه اللحظة مكسباً للثورة ولقواها التقدمية، كما رحّبَ بباقي أعضاء الوفد، مشدداً أن الجبهة وبرنامجها ووثائقها هي التي عرّفت العالم على حقائق القضية الفلسطينية، كما عرفتها على اليسار الفلسطيني. حواتمة أشاد بدوره بما حققته الثورة في تونس، وما شكلته بالنسبة لثورة فلسطين وقضية شعبها، مؤكداً أن الجبهة تابعت أوضاع الثورة يوماً بيوم، وأعلنت تأييدها لشعب تونس منذ اللحظة الأولى، كما تابعت الدور القيادي والمميز والفاعل الذي لعبه « الاتحاد العام التونسي للشغل » بقيادة أمينه العام عبد السلام جراد، وباقي أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد. حواتمة دعا إلى تطوير الدعم للقضية الفلسطينية، ورأى أن « الاتحاد » مرشح لأن يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال، من خلال علاقته مع الاتحادات في العالم لتأييد حق الدولة الفلسطينية في احتلال مقعد في الأمم المتحدة، باعتبارها دولة مستقلة كاملة السيادة، وبما يضع على عاتق العالم مسؤولية التدخل لطرد الاحتلال من الأرض الفلسطينية. الجانبان الفلسطيني والتونسي اتفقا على مواصلة التشاور وتبادل الآراء والمعلومات، وأكدا معاً على أن انتصارات القضية الفلسطينية تشكل انتصاراً لتونس، وانتصار تونس هو انتصار لفلسطين، وأن الثورتين تعيشان في خندق واحد، وتتعرضان لمخاطر مصدرها واحد. كما أكد الطرفان على ضرورة تنظيم صفوف القوى الديمقراطية في كل من فلسطين وتونس، باعتبارها « صمام أمان » لتحقيق أهداف كل من الثورتين. (المصدر: موقع « دنيا الوطن » (غزة) بتاريخ 24 أوت 2011)
حزب الوطن: هل انتهى المسار القضائي؟
علمت «الشروق» من مصادر مطّلعة أنّ المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمها في القضية الاستعجالية التي رفعها محمد البشير محلة ضد السيد محمد جغام برفض الدعوى شكلا ومضمونا وبذلك لم يعد للبشير محلة أية صفة في حزب الوطن، كما أفادت مصادر سياسية بأنّ أغلب أتباع ومناصري محلّة قد انضموا إلى حزب دستوري آخر منذ فترة. حزب العمل التونسي: ندوة صحفية واندماج بين أحزاب
تعقد ثلاثة أحزاب هي حزب العمل التونسي (عبد الجليل البدوي) وحزب المواطنة والعدالة (جمال التليلي) وحزب الوسط الديمقراطي (جوهر بن فرج) ندوة صحفية مشتركة للإعلان عن الاندماج ضمن حزب وحيد هو «حزب العمل التونسي»، وذلك اليوم الإربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحا بنزل المشتل بالعاصمة. حزب الإصلاح والتنمية: لقاء حواري مع الإعلاميين
تعزيزا لصلات التعارف والتواصل بين الإعلاميين والأحزاب السياسية تنظّم الأمانة العامة لحزب الإصلاح والتنمية لقاء حواريا حول رؤى الحزب ومواقفه من مستجدات الأوضاع السياسية ومن الاستحقاقات الوطنية القادمة ، وذلك مساء الخميس 25 أوت 2011 من الساعة العاشرة إلى منتصف الليل بنزل الماجيستيك وسط العاصمة. نقابة الصحافيين التونسيين: دعوة للدفاع عن القيم والمبادئ الواردة بميثاق الشرف
دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين والصحفيات إلى الدفاع عن القيم والمبادئ الواردة بميثاق الشرف والى عدم الانسياق وراء «معارك» داخل المنابر الالكترونية والمواقع الاجتماعية التي من شانها المساس بالمهنة وبالقيمة الاعتبارية للصحفي مؤكدا في هذا الصدد التزامه المطلق بالتصدي لكل الممارسات التي تسيء للقطاع بكل الأشكال المتاحة. حزب الوفاق الجمهوري: أنشطة في الجهات
نظم حزب الوفاق الجمهوري نشاطا مكثفا نهاية الأسبوع المنقضي حيث عقد اجتماعا عاما خلال سهرة الجمعة 19 أوت بنابل «سنتر» حضره عدد من ممثلي الحزب بمختلف معتمديات الولاية وتولى خلاله كل من مصطفى صاحب الطابع رئيس الحزب وأعضاء من المكتب السياسي، التأكيد على مواقف الحزب الثابتة من مختلف إشكاليات وتحديات المرحلة، كما تم التشديد على ضرورة محاسبة رموز النظام السابق وتطهير القضاء والإدارة والإعلام، إضافة إلى حتمية تظافر كل الجهود لمكافحة المال السياسي ، كما تحول رئيس الحزب بمعية بعض أعضاء المكتب السياسي صبيحة يوم السبت إلى ولاية صفاقس، حيث تم تركيز المكتب الجهوي برئاسة السيد سامي الكشو وخصصت أمسية السبت 19 أوت لولاية سيدي بوزيد، حيث تم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب الجهوي بحضور عدد من أبناء الجهة تم خلاله تدارس الصعوبات التي تواجهها الجهة واقتراح بعض الحلول العملية التي تعهد رئيس الحزب بتبنيها والدفاع عنها. جمعية «منتدى التقدم للفكر والإبداع»: محاضرة حول مستقبل العلاقات بين تونس وليبيا
تنظم جمعية «منتدى التقدم للفكر والإبداع» لقاء فكريا مع الدكتور عبد اللطيف الحناشي (أستاذ التاريخ المعاصر) حول «مستقبل العلاقات التونسية الليبية» ، وذلك يوم الجمعة 26 أوت 2011 على الساعة التاسعة والنصف مساء بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة. حزب الثقافة والعمل: اجتماع الهيئة التنسيقيّة وندوة في تاجروين
اجتمعت الهيئة التنسيقية لحزب الثقافة والعمل مساء الإثنين 2 أوت الجاري وتم خلال الاجتماع تقديم تقارير عن أهم الأنشطة الحزبية والإعلامية الموجزة في الفترة الأخيرة. وتقرر تكوين لجنة داخلية مكلفة بملف الانتخابات بإشراف الأمين العام للحزب الحفناوي عمايرية. ومن جهة أخرى سينظم الحزب ندوة بدار الثقافة بتاجروين يوم الجمعة 23 أوت حول المثقف ودوره في المسار الثوري وسيقدم بلقاسم حسن الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام مداخلةً حول الموضوع تشفع بحوار مع مجموعة من المثقفين والناشطين السياسيين بجهة الكاف. حزب المبادرة: استقبال لنايف حواتمه
استقبل حزب المبادرة بمقره المركزي بالعاصمة السيّد نايف حواتمه الأمين العام للجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتناول اللقاء بين الضيف الفلسطيني وكمال مرجان الأوضاع الراهنة في العالم العربي وفي المنطقة والتطورات الحاصلة في الشأن الفلسطيني. الحزب الاشتراكي اليساري: ندوة فكريّة حول الدستور والمجلس التأسيسي
ينظم الحزب الاشتراكي اليساري ليلة غد الخميس ندوة فكرية حول الدستور والمجلس التأسيسي بحضور العميد الفاضل موسى وذلك بمقر الحزب بالعاصمة، وسيتم عرض مقترح للدستور صاغه القطب الديمقراطي الحداثي لإنتخابات المجلس التأسيسي ، وسيلي هذا التقديم نقاش مع الحضور يتولى فيه العميد الرد على تدخلات وإستفسارات وملاحظات الحاضرين. حركة الوحدة الشعبية: قرار بالدخول للانتخابات في قائمات حزبيّة
قرّرت حركة الوحدة الشعبية الدخول في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في كافّة الدوائر الانتخابية، بالداخل وفي الخارج، وذلك بقائمات حزبيّة تحت عنوان « حركة الوحدة الشعبية»، وعبّرت الحركة في بيان لها عن التزامها بالعمل على إنجاح موعد 23 أكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي واعتباره أولوية مطلقة في بناء الشرعية الديمقراطية على أساس سيادة الشعب، وتعبّرٍ عن رفضها لكلّ وصاية مسبّقة على المجلس الوطني التأسيسي أو الحدّ من الصلاحيات التي سيتشكّل من أجلها، وتدعو الى اجراء استفتاء على الدستور القادم بعد صياغته. «النهضة» والمؤتمر والشعبية والإصلاح والتنمية: بيان مشترك حول الأوضاع في ليبيا
أصدرت أربعة أحزاب هي المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية بيانا مشتركا هنأت فيه الشعب الليبي وقوى الثورة العربية بهذا الانتصار العظيم الذي سيعزز مكانتها بين الأمم ويدعم دورها في مسيرة التحرر والإنعتاق لكافة الشعوب معتبرة أنّ هذا الانتصار من شأنه أن يسرع برحيل الأنظمة الدكتاتورية بالبلاد العربية ويهيئ لبناء البديل الديمقراطي الذي يتطلع إليه المواطن العربي والكفيل بتحقيق مواطنته.
وأمّلت الأحزاب المذكورة أن يوفق المجتمع الليبي وقواه السياسية في لملمة الجراح بسرعة وتجميع قوى الثورة، للدخول في مرحلة إعادة البناء والتخلص من تركة أربعة عقود من الديكتاتورية ودعت الشعب الليبي وقواه الحية إلى اليقظة والانتباه من المخاطر التي من شأنها أن تحد من نجاح ثورته أو أن تنال من استقلالية قراره الوطني.
وعبّـرت الأحزاب عن استعدادها للتعاون مع كل القوى الحية للشعب الليبي وتطوير العمل المشترك فيما بينها بما يخدم أهداف الثورة العربية في الحرية والكرامة.
خالد الحدّاد (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
حلقة نقاش
تحيّة خالصة، في إطار المسامرات الرمضانيّة التي دأب حزب الخضر للتقدّم تنظيمها خلال هذا الشهر الكريم، يشرّفنا إعلامكم بتنظيمنا لحلقة نقاش حول موضوع : « أيّة مكانة للتنمية المستدامة في دستور تونس الجديد؟ » بمشاركة ثلّة من المثقّفين والحقوقيّن والخبراء في المجال القانوني والإيكولوجي وممثلي جمعيات بيئيّة وفي مقدّمتهم الأستاذ صادق بلعيد والدكتور منير مجدوب وذلك مساء يوم الخميس 25 أوت 2011 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا بنزل ابن خلدون، الكائن بلافيات. الرجاء من سيادتكم الإذن بتغطية فعاليّات هذا النشاط. و تفضّلوا سيّدي بقبول فائق الإحترام. والسّلام.
33 نهج المختار عطية 1001 تونس هاتف: 97930153 Email : liberte.equite@gmail.com
بيـــــــــان حول الوضع في سوريا
تتابع منظمة حرية وإنصاف ببالغ الإنشغال الوضع في سوريا وتدين التعامل القمعي للنظام السوري مع الإحتجاجات السلمية. هذا وتعبر المنظمة عن تنديدها بالمجازر الوحشية التي ترتكب ضد الشعب السوري في عمل لا يبتعد كثيراً عن الإبادة الجماعية.
إذ يستمر القتل والإعتقال التعسفي رغم إعلان الحكومة السورية إلغاء قانون الطوارئ, هذا أصبحت أعداد الشهداء منذ بداية الإحتجاجات الشعبية تعد بالمئات وأعداد الجرحى بالآلاف وكذلك المعتقلين بالألاف ولا زالت حملة الاعتقالات مستمرة. هذا علاوةً على عمليات التعذيب الوحشية الممنهجة ودون تفريق بين رجل وإمرأة أو كبير وصغير ، بل وصل حد البشاعة إلى أن يقتل عدد من السوريين تحت التعذيب الشديد ثم يتم التنكيل بجثثهم بعد ذلك بطريقة سادية وبربرية. وفي عمل إستفزازي وجبان تعمدت قوات النظام السوري قصف المساجد والإعتداء على حرمتها من قبل قوات القمع مسنودة بعصابات المفسدين من ميليشيات حزب البعث ما يطلق عليها بالشبيحة.
إننا في منظمة حرية وإنصاف ندين بأشد عبارات الشجب والأستنكار هذه الممارسات القمعية لقوات الأمن السورية ضد الشعب السوري الذي خرج ينادي بالحرية والكرامة، وهي أبسط الحقوق الإنسانية التي تقرها كل القوانين والمعاهدات الدولية ، وإن هذا السلوك من السلطات السورية يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. كما نطالب بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين ، والكف عن استعمال العنف ضد المتظاهرين ، وفك الحصار عن المدن والبلدات السورية وتسليم الجثث للشهداء لأهلهم لدفنهم واكرامهم ، ومحاسبة المسؤولين عن اعمال القتل . كما نطالب بإرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن السورية ، في ظل تعتيم إعلامي مطبق ومنع لوسائل الإعلام العربية والدولية الحرة من تغطية ما يحدث داخل سورية
إننا نستهجن هذا الصمت العربي المطبق حول ما يجري في سوريا و نطالب المنظمات الحقوقية العربية والدولية التدخل لوقف العنف والقتل الذي تقوم به السلطات السورية ضد المواطنين ، كما نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وامينها العام للخروج عن الصمت وإدانة ما ترتكبه السلطات السورية بحق الشعب السوري من جرائم وفظاعات توجه حرية وانصاف نداءا للشعوب العربية الشقيقة للوقوف لمناصرة الشعب السوري كما ناصروا الشعب التونسي والمصري في ثورته ضد الظلم والإستبداد . الامضاء رئيسة منظمة حرية وانصاف الاستاذة ايمان الطريقي
بسبب تدليس انتخابات 2004 ـ 2005 فتح تحقيق ضد المخلوع.. وزير داخلية سابق.. 35 واليا وأمينين عامين للتجمع
ارتفعت القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق وحاشيته واقاربه إلى 159 قضية من بينها قضية تهم المخلوع وأحد مستشاريه وتتعلق بظروف اسناد صفقة لشركة اجنبية قصد انجاز الجزء الأول لمشروع مدينة الثقافة إذ تم رصد مخالفة للإجراءات القانونية للصفقات العمومية.
وحسب ما افاد به كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل خلال اللقاء الإعلامي الدوري أمس بالوزارة الأولى فإن الشركة الأجنبية لم تكن قادرة على انجاز الأعمال في وقتها المحدد وتم تمكينها من آجال اضافية والتخلي عن خطايا التأخير الموظفة ضدها دون وجه شرعي. من القضايا الجديدة الأخرى قضية تم فيها فتح تحقيق يوم 19 اوت الجاري ضد المخلوع ووزير الداخلية السابق و35 وال واثنين من الأمناء العامين للتجمع من أجل تدليس انتخابات 2004، و2005.
كما تم رفع قضايا فساد مالي ضد المخلوع وصهره تتعلق بتلقي عمولات ورشاوى من شركة اجنبية عن طريق صفقة، إذ كان صهر المخلوع يسهل للشركة الحصول على صفقات ضخمة في تونس مقابل تلقي عمولة بين 5 و10 بالمائة، كما تحصل على صفة المواطن غير المقيم وتوصل لإحالة الأموال إلى الخارج وتبييضها.
وتم رفع قضية ضد المخلوع تتعلق باسناد صفقات طرقات جهوية لشركة اجنبية دون مراعاة الإجراءات القانونية ولم تكن الشركة التي تقدم العرض الأقل وذلك لوجود علاقة صداقة بين مسؤول كبير أجنبي والرئيس السابق..
وتحدث ممثل وزارة الدفاع عن قرار وزارة العدل تخصيص دوائر قضائية ومكاتب تحقيق متفرغة للنظر في القضايا المرفوعة ضد المخلوع وعائلته واصهاره والمقربين منه ورموز النظام السابق من اجل التعجيل والإسراع والبت في قضايا المجموعة وذلك على مستوى العاصمة في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
إذ تم على مستوى المحكمة الابتدائية تخصيص 11 مكتب تحقيق ودائرتين جنائيتين، ودائرة جناحية. وعلى مستوى محكمة الاستئناف تم تخصيص دائرتين جنائيتين ودائرة اتهام. وعلى مستوى التعقيب تم تخصيص دائرة للنظر في الطعون.
وتعليقا عن رفض عماد الطرابلسي الحضور أمام المحكمة قال ممثل وزارة العدل إن القانون لا يجبر المتهم على الحضور امام المحكمة ولكن المحكمة تواصل النظر في القضية على اساس ما تضمنته من وثائق وتصدر حكما معتبرا حضوريا مع اعلامه بالحكم وله اجل 10 ايام للقيام باستئناف الحكم.
رفيق بن عبد الله
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
من المنتظر أن تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الأسبوع القادم قائمة وبرنامج تكوين المراقبين الخاصين بالحملة الانتخابية والفترة التي تسبقها، وحسب تصريح مراد بن مولى عضو الهيئة المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية سيتم تحديد عددهم حسب الحاجيات التي ستحددها الهيئات الفرعية للانتخابات ورغم أنه لم يتم تعيينهم بعد فالسيناريو الأقرب وفقا بن مولى أن تعطى الأولوية لأعوان التسجيل (أكثرمن 2000 عون) الذين تربطهم علاقة قانونية مسبقة مع الهيئة.
وأوضح محدثنا في السياق أن هناك نوعان من المراقبين الذين تتولى هيئة الانتخابات انتدابهم:
مراقبين خاصين بمتابعة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والإشهار السياسي قبل الانتخابات وأثناء الحملة الانتخابية وذكر عضوالهيئة أن فريق أول متكون من8 أعضاء ورئيس فريق أغلبهم لهم تكوين صحفي الى جانب مختص في الإعلامية قد انطلقوا في العمل ومن المنتظرأن يرتفع عددهم ليصل إلى24 مراقب في الأيام القادمة… سيتم انتدابهم حسب ملفات أومقترحات تقدم لمقر الهيئة. أما النوع الثاني فهم المراقبون المكلفون بتشخيص الظروف والملابسات والمخالفات التي يمكن تسجيلها في الفترة التي تسبق الانتخابات وخلال الحملة الانتخابية إلى جانب معاينة مدى تقيد المرشحين بالمرسوم القانوني الذي ينظم الانتخابات.
وبين مراد بن مولى في تحديديه للفرق بين مراقب الانتخابات وملاحظ الانتخابات أن مهمة الأول المعين من قبل الهيئة العليا للانتخابات أقل شمولا من مهمة الثاني.
وأوضح أن لكل واحد منهما خصوصيته فالمراقبين مقيدين بالمرسوم الانتخابي مرتبطين بالهيئة ومهمتهم تنتهي بتقديمهم لتقاريرهم الى الهيئات الفرعية أوالهيئة المركزية الخاصة بالانتخابات، في حين يكون الملاحظون متطوعين مهمتهم شاملة لكل المراحل الانتخابية قبل الانتخابات والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وبعد الإعلان على النتائج… هذا إلى جانب مراقبة الإشهار السياسي كما يمكن لهم نشر تقاريرهم على وسائل الإعلام بالتوازي مع تقديمها الى هيئة الانتخابات. ريم سوودي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
بهاء رحال في كل مرة يسقط فيها حاكم عربي من سدة الحكم إلى الهاوية، يجب علينا أن نقول شكراً لك يا تونس، وفي كل مرة نرى فيها حاكماً عربياً يتنحى أمام هبة الجماهير وثورتها يجب علينا أن نقول شكراً لك يا تونس، وفي كل مرة تنتصر فيها إرادة الحياة على الخوف، والحرية على الظلم والدكتاتورية يجب علينا أن نقول لك يا تونس شكراً، شكراً على كل ما صنعه رجالك حين انتفضوا وثاروا في وجه الظلم وانتصروا، وحين أسقطوا نظام بن علي. كان لذلك الانتصار شرارة البداية التي انتقلت سريعاً إلى البلدان العربية وبدأ حكامها يتهاوون واحداً تلو الآخر ويتدافعون بالسقوط، وكان حكمهم أهون من بيت العنكبوت بعدما كسرت الشعوب العربية حاجز الخوف وتألقت بإرادة وعزيمة لم تقهرها أجهزة الأمن، بل قهرت هي حكم الطغاة وبددت أوهامهم التي كانت تحاول البقاء للأبد، في حالة من حالات التمرد الشعبي الجميل والذي كان يتشكل من كل الألوان والفئات والخلفيات، وقد تعاهدوا فيما بينهم وكانت إرادتهم هي الأقوى وأوفوا بما عاهدوا عليه منتصرين على جبروت الحكام الذين لم يكونوا يرأفون بهم ولم يرقبوا إلاًّ ولا ذمة. وفي كل مرة نصحو من نومنا مبتسمين على خبر جديد عن سقوط حاكم آخر إلى قاع الهاوية يجب علينا أن نقول شكراً لك يا تونس، وفي كل مرة ننظر فيها إلى انفسنا ونحاكي ما كان يسكننا من خوف بعدما تبدد من داخلنا ورأينا كم كنا مخطئين، حين اعتقدنا أن هذه الأنظمة أقوى من إرادتنا، ثم عدنا واكتشفنا الحقيقه فكنا الأقوى وكانت إرادة الشعوب تنتصر وتبدد أحلام الطغاة الذين حاولوا قهر هذه الإرادة لعشرات السنوات، وتربعوا على عروشهم التي تتساقط الآن نظاماً بعد آخر، يجب علينا أن نقول شكراً لك يا تونس، وفي كل مرة نفتح نافذة البيت ونطل منها على موج بشري لا تعرف بدايته من نهايته، وقد اجتمعوا بكل ألوان الطيف ومن كل الأحزاب والتوجهات العقائدية والفكرية بصوتهم الواحد المزلزل في سوريا وليبيا ومصر وتونس التي كانت بداية البداية يجب علينا أن نقول لك يا تونس شكراً. شكراً يا تونس على كل شيء، ليس فقط لأنك حافظت طويلاً على ذاتك وحفظت جمالك كما أوصاك شاعرنا الكبير الراحل محمود درويش في لحظات الوداع الأخيرة، بل لأنك ازددت تألقاً بعدما تخلصت من الدكتاتور وأنت تقبلين على الحرية التي لم تمنحيها لنفسك فقط، بل منحتها لكل الوطن العربي المنتفض الآن في العديد من الدول، فشعبك الحر الذي أشعل شعلة الحرية التي تتناقل من بلد إلى آخر يستحق أن نقول له شكراً في كل مرة يسقط بها دكتاتور عربي وفي كل مرة يحاكم فيها دكتاتور عربي وفي كل مرة يحرق فيها دكتاتور عربي، وفي كل مرة يسقط فيها نظام عربي، فشكراً لك يا تونس وأنت تدخلين التاريخ بشكلك الحضاري وبكل ما تحملينه من تاريخ مشرق وتراث عميق وقدرة على صنع المجد. ومع سقوط نظام القذافي الذي أراد أن تتحول ليبيا إلى بحر من الدماء، بعدما حارب شعبه طوال ستة أشهر بكل ما امتلك من أدوات وأسلحة قتالية، فقد أصبح ثالث نظام عربي يسقط بعد مصر وتونس. وفي انتظار ما ستبشر به الأيام القليلة القادمة من انتصارات في بعض الدول التي تتصاعد فيها نقمة الشعوب على أنظمتها يبقى على لساننا كلمة الشكر هذه لتونس أرضاً وشعباً. (المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ 24 أوت 2011)
حتى ينجح المسار الثوري على كل تحمل مسؤوليته أو « على الحرية ان تقترن بالمسؤولية «
محمد نجيب وهيبي تونس في 20/08/2011 بتنا اليوم على أبواب الانتخابات التأسيسية التي سيتوجه من خلالها التونسيات والتونسيين للخلوة للإدلاء بدلوهم وقول كلمتهم الفصل في تحديد مسار تونس شعبا ودولة وحضارة ربما ، عبر الاختيار الحر والطوعي والمستقل لممثليهم في المجلس التأسيسي من بين مئات وربما آلاف سيتقدمون في قائمات حزبية أو ائتلافية أو مستقلة متعددة ومتنوعة ، بعضها له برامج بعيدة ومتوسطة المدى واضحة ومعلنة وأخرى لا وبعضها لا برامج له الا الشعارات ، بعضها يستميل مشاعر الناس وآخرون يخاطبون العقل ، جزء منهم يعلي مصلحة الشعب والوطن وآخرون يخدمون بوعي أو لا وعي أجندات سياسية واقتصادية أجنبية وعالمية …الخ والتونسيون في حيرة وارتباك مما يحدث ومما وممن يسوقون لهم كل يوم عبر « الاعلان والترويج السياسي الاستهلاكي » بوصفهم منقذي الثورة وزعماء المستقبل .
لما يتعلق الأمر بالحرية والممارسة الديمقراطية يقول المبدأ بأن التنوع الفكري والسياسي داخل المجتمع وفي صفوف الأحزاب ظاهرة صحية وعلامة على تطور مجتمع ما ، ولكن حتى هذا التنوع عليه أن يعكس بشكل طبيعي ومتدرج حالة الوعي والنضج السياسي والحضاري داخل المجتمع وبين المواطنين ومدى تملكنا لأدواة العمل والعلاقات المدنية وتشبعنا بفكر المواطنة واحترام مؤسسات الديمقراطية وقوانين التنافس السلمي ، وهوا ما يمكن القول بأنه غائب بالنسبة للحالة التونسية حيث شهدنا انفجارا استثنائيا في مستوى عدد الأحزاب والمجموعات الفكرية والسياسية وفي حجم النشاطات والدعاية وعدد الرموز كلها ينافس الكل وكلها يسعى لاستقطاب أصوات ناخبين لم يتعلموا الى حدود الامس القريب من الديمقراطية غير الخوف من ممارستها ومن التنافس غير الولاء الاجباري للقائمة الواحدة والرمز الواحد والحزب الواحد ومن النقاشات السياسية غير احتراف التصفيق وخطابات الموالاة للديكتاتورية .
و هذا التعدد على مستوى الأحزاب والأطروحات وشراسة الحملات الدعائية العجائبية لبعضها ممن كان له نصيب من الدعم السياسي والاعلامي والمالي من بعض الدوائر والتنظيمات العالمية وحتى من دول أجنبية دفع التونسي الى التوجس منها جميعا لانها أعادة الى ذهنه ممارسات النظام السابق وتسابق رموزه الى شراء الذمم والمتاجرة ببؤس الشعب وومصادرة حقه في التفكير والاختيار عبر سياسة اعلامية وترويجية تتعامل مع القضايا والبرامج السياسية بوصفها سلعة استهلاكية لا غير ، واليوم لما هدات الامور قليلا عاد التونسي( و جزء لا بأس به من التونسيين) الى سلبيته وعدم ثقته في الناشطين السياسيين وفي السياسة ( نسبة التسجيل الضعيفة في الدورة الأولى لم تفق 16 بالمائة) ، وهو يعبر كلما سنحت له الفرصة عند عدم ثقته في كل الأحزاب لتناحرها وتسابقها لاقتسام السلطة وعن خوفه من المستقبل وحتى أن البعض –وهم والحمد لله فئة قليلة – أصبحوا يترحمون على أيام النظام السابق .
لا يلام التونسي هنا على تردده وميله للعودة إلى الاستقالة من الحياة السياسية ، كما لا يلام لما يدفعه خوفه من المستقبل الغامض الى ردود فعل متشنجة تجاه الأحزاب ورموزها أو تجاه بعضه البعض ، ولكن اللوم كل اللوم يقع على عاتق المؤسسات التي تسلمت طوعا مهمة بناء الديمقراطية ومهمة الانتقال بنا من ثقافة الرعية والتبعية الى ثقافة المواطنة القائمة على التساوي في الحقوق والواجبات والإدارة الجماعية لشؤون البلد واحترام مؤسسات الدولة والقانون التي تستمد شرعية وجودها واستمرارها من الاقتراع العام دون سواه ، وهذه المؤسسات لا تعدو كونها الأحزاب السياسية التي تتنافس فيما بينها للوصول الى المجلس التأسيسي ومؤسسات الدولة الانتقالية وهيئاتها التي ستؤمن عملية الوصول تلك اي انجاح العملية الانتخابية تقنيا ومؤسسات المجتمع المدني التي تربط بين المواطن وبين المجتمع السياسي وتدرب الأول على الممارسة الديمقراطية والمدنية وتراقب الثاني في عمله كي لا يحيد عن قيم المدنية والعمل السلمي ومؤسسات الاعلام التي تلعب دورا كبيرا في صناعة وتوجيه الرأي العام والتي عليها أن تتحلى بالحياد لصالح المصلحة العامة وبالحرفية لنقل الحقائق ومساعدة المواطنين على المشاركة الواعية في صياغة مستقبل البلاد .
فأما الأحزاب السياسية عموما فتتمثل مسؤوليتها في التحول إلى أحزاب سلطة ترعى المصلحة العامة وتدافع عن استقلال البلد واستقلال الشأن السياسي والقرار الداخلي من كل إمكانيات توضيفه ومنها مصادر التمويل الجبارة المجهولة المصدر أو ذات المصادر الأجنبية أو المشبوهة ، بأن تضع برامج سياسية واقتصادية واضحة تعلنها على رؤوس الملأ تحدد تصوراتها للحلول العاجلة والمستقبلية التي تخدم مصلحة تونس وطنا وشعبا بمختلف شرائحه وفئاته وعلاقتها بالبناء الديمقراطي فكرا وممارسة ومدى انتصارها لحرية التعبير والتفكير ..الخ في خطو اولى ، وأن تسعى الى تقليص التشرذم وانجاز تكتلات وجبهات سياسية وانتخابية على أساس تلك البرامج والخيارات لتبسيط الخيارات وعملية الفرز أمام التونسي والتقليص من حجم الإعاقات التي من الممكن أن تؤثر على سلبا على نجاح انتخابات المجلس التأسيسي .
وأما مؤسسات الدولة المؤقتة التي لا شرعية لها اليوم غير الوفاق السياسي والشعبي ومدى نجاحها في ضمان الاستقرار والسلم الأهلية الى حدود انتخاب أول سلطة شرعية لتونس منذ قرابة النصف قرن ، فعليها أن تلتزم الحياد تجاه التنافس السياسي وان لا تقوم او تعد بما لا طاقة لها به ولا قدرة لها على انجازه من قبيل القضاء على البطالة أو استحداث خطط اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعاقدات مالية طويلة المدى قد تضيف الى ما ورثناه من بؤسه خلفه النظام السابق بؤسا وقيودا جديدة ، او من قيبل التعهد بتطهير مؤسسة القضاء وهي سلطة مستقلة بذاتها ؟ ان الواجب الأهم للمؤسسات الانتقالية اليوم يتمثل في ضمان ايصال صوت الناخب إلى الصندوق كما اقره ضميره دون زيف أو معيقات ، وهي هنا تمثل جدار الصد الأساسي أمام إمكانية الردة وعودة رموز الفساد أو انفلات الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه لذا فان على القائمين عليها ان يتحلوا بالنضج السياسي التاريخي الكافي لكي لا ينساق الجهاز برمته خلف شعارات الانتقام والاعتداء على جوهر القانون والممارسة الديمقراطية والمدنية .وان يدعو المهام الاخرى التأسيسية وتلك التي ستحدد مسار تونس للسلطة الشرعية التي نحن ساعون اليها . وأما للمجتمع المدني والاعلام وهما يريدان ان ينتصبا بوصفهما سلطة رابعة أو سلطة رقابة على المجتمع وعلى مؤسسات الدولة فعليهما أن يتمسكا بمداي الحياد والاستقلالية وعدم الانحياز لأي من اطراف التنافس السياسي ، هذا لا يحيل على السلبية او الاستقالة أبدا بقدر ما يحيل على الانحياز الكلي للحرفية والمهنية والانحياز الكامل لمصالح الشعب وللقيم الكونية للديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الإنسان في شمولها وكليتها ، فلا يجب أن ننسى هنا أهمية دور الإعلام خاصة منه المسموع والمراي في صناعة الرأي العام وتوجيهه والتأثير في نفسية المواطنين ولنا في ذلك مثال الجزيرة وحتى القنوات التونسية بعيد 14 جانفي ومدى الإرباك والفزع الذي أحدثته لما وجدت نفسها طليقة تعبر عن ما تريد دون قيد أو رقابة في أول ممارسة لحرية التعبير في بلدنا في حالتها الجنينية .
وبعيدا عن الانطباعية والعاطفية يمكن أن نصف أن ما حدث بتونس اليوم ليس ثورة بمعناها الكلاسيكي والتاريخي بمعنى القطع الحاد والنهائي مع منظومة قائمة ووجود مؤسسات جاهزة أو في طور الجهوزية لتبني مجتمعا ودولة جديدة ، بقدر ماهي قادح أو فاتحة لصيرورة ثورية هادئة وطويلة الأمد حتما ستنقلنا خطوة فخطوة بشكل تقدمي لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية والالتحاق بركب الحضارة ، ان احسننا استغلالها وإدارتها لنضمن عدم التقهقر او الانزلاق يمنة أو يسرة في طرق ومنعرجات لن تجلب لنا غير الدمار ولن تحقق لهذا الشعب المناضل غير مزيد من البؤس والألم والشقاء وربما تغيبه في ظلمات التعصب والتطرف وتفقده ما حققه من مكاسب حضارية واجتماعية وثقافية ساهمت اجيال عديدة من مؤسسي الدولة الحديثة من داخل المؤسسات الرسمية ومعارضيها في ارسائها من الاستقلال الى اليوم . ان الخط الفاصل اليوم في التنافس السياسي وفي الانتماء لهذا الشعب وتاريخه هو مدى الانتصار لقضية استكمال بناء الجمهورية على قاعدة الديمقراطية السياسية والاجتماعية ، والصراع الأساسي تحددت منطلقاته ، فكما كانت في 56 بين حملة مشروع الاستقلال وبين خونة السيادة الوطنية وفي 59 بين أنصار بناء دولة مدنية جمهورية وبين دعاة الانغلاق والرجعية ، فانه اليوم بين الديمقراطيين والحداثيين انصار حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين في كل الحقوق والواجبات والرقي والتقدم وتحرير الإبداع والخلق في كل مجالات الحياة ،من جهة وبين غلاة المحافظين واليمين بشقيهم –بعض من مكونات النظام السابق ومعارضيه- ممن يجزؤون الحرية والديمقراطية ويسعون لاقتطاعها من مسارها التاريخي قياسا على مصالحهم وتحالفاتهم المشبوهة محليا ودوليا ، وبين الفريق الأول والثاني تتراقص مجموعة من المرتبكين والطفوليين والانتهازيين وزوار بقايا موائد الملوك ممن يصطادون الغنائم بأي شكل على حساب آلام الشعب وطموحاته البسيطة وتوقه الى غد افضل ، سلاحهم في ذلك ممارسات وشعارات « ثورجية » وقصووية معلنة وسمسرة وتجارة سياسية خفية .
ان على التونسي اليوم ان يتحلى بالشجاعة الكافية وأن يعمل عقله بأقصى قدراته وأن يتمعن جيدا فيمن يتاجرون ببؤسه وعواطفه من أصحاب المشاريع المعادية للديمقراطية أو تلك التي تتستر بالشعارات الثورية والجمل الإنشائية أو التي تتغلف بالدين لتكفر مخالفيها ، و التي تجتمع كلها في محاولة الإبقاء على حالة الاحتقان ودفع الشارع إلى المزيد من التوتر لتتمعش من حالة الارتباك وتفرض خياراتها ورؤاها خارج الشرعية الانتخابية وتتميز بسعيها الى فرض معارك ثانوية مفتعلة ومحسومة سلفا بقوة وسلطان الممارسة الاجتماعية والتاريخ ومنها قضية الهوية -والتي لا اعتقد ان التونسيون يختلفون حول مسالة انتمائهم إلى تونس بكل عمقها التاريخي والحضاري- كما تتميز بازدواجية خطابها وممارستها تجاه القضايا المصيرية وفي علاقاتها الدولية مع قوى رسمية كانت بالأمس القريب تصنف من قبلها بعدوة الشعوب وعدوة الاسلام وتنعت بوصفها الشيطان الاكبر وهي اليوم تقتات منها سياسيا وماليا واعلاميا ، فعلى التونسي اليوم أن ينتصر ويساند حملة المشاريع الديمقراطية والتحديثية ممن لا قوة لهم إلا به ، وعلى هؤلاء ان يوحدوا قواهم أكثر ما يمكن بعيدا عن منطق المحاصصة وحساب المقاعد حول برنامج حضاري وسياسي جريئ ومعلن يتمسك بالنظام الجمهوري والدولة المدنية القائمة على فصل المجالين الخاص والعام واحترام حرية المعتقد وحرية التفكير وحياد مؤسسات الدولة تجاه الدين وعلى منظومة قوانين وضعية مؤطرة بدستور حداثي ديمقراطي ينطلق من أساس التداول السلمي على السلطة والمزج بين الشكلين الرئاسي والبرلماني لضمان التوازن بين السلط السياسية ويضمن التوزيع العادل للثروة الوطنية بين مختلف الجهات والشرائح الاجتماعية على قاعدة تكافؤ الفرص والحق في الحياة الكريمة لكل التونسيات والتونسيين على حد السواء .
محمد نجيب وهيبي
تم تسجيل مؤخرا مجموعة من الانتهاكات في حق مجموعة من المناضلات والمناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والمحاولات المتكررة للإجهاز على حق التظاهر السلمي … كلها ممارسات تندرج ضمن حملة مسعورة للأجهزة المخزنية لقمع كل الحركات الاحتجاجية وإسكات كل الأصوات الشريفة وكل مكونات القوى الديمقراطية والحية المطالبة بالتغيير والديمقراطية. والغريب في الأمر، أن هه الحملة من الاعتقالات والمحاكمات الصورية تأتي في ظل الدستور الجديد الذي طبل له المخزن ومعه أحزاب النظام، اليسارية منها واليمينية الإسلامية منها والليبرالية، هذا الدستور الذي قالوا عنه أنه جاء بضمانات حقيقية لاحترام حقوق الإنسان لم يسبق لأي دستور أن تضمن هذه الرزمانة من الحقوق !!! لقد تبين بعد أقل من شهر على الاستفتاء على الدستور الممنوح والممسوخ أن لا شيء تغير وأن هذا الدستور لن يستطيع أن يقدم أي جديد للشعب المغربي في ظل استمرار النظام المخزني وفي ظل تواصل أحزاب مخزنية منبطحة لا تعدو أن تكون إلا دمى في أيدي المخزن يلعب بها كما يشاء ويسخرها كيف ومتى يشاء.
إن هذه الاعتقالات والمحاكمات ومسلسل التضييق على الحريات وتواصل الإجهاز على الحقوق ليسائل جميع الأحزاب السياسية التي ساهمت في « نعم » الممسوخة وساهمت بالتالي في فرض دستور لاشعبي وغير ديمقراطي. أين هذه التنظيمات النقابية والسياسية التي صوتت بنعم للدستور الجديد ؟ لماذا تصمت أمام مسلسل الانتهاكات الخطيرة ؟ وأين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟ وأين الصبار ومن معه؟ لقد سقطت ورقة التوت على هذا الدستور بعد أقل من شهر لدخوله حيز التطبيق ، بل لقد سقط قبل الاستفتاء بعد أن سخر المخزن البلطجية والطعريجة والبندير لحملته لصالح الدستور الجديد.
كما تم تسجيل منع الرفيق محمد الساسي من تأطير مهرجان خطابي بإحدى القاعات العمومية بمدينة تاوريرت، مما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص في فصله السابع على أن الأحزاب السياسية « تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وأنها تمارس أنشطتها بحرية ». فنحن إذن أمام وضعية شاذة لمسألة الحقوق والحريات ببلدنا يتضح من خلالها أن الدستور الجديد والقوانين المزمع إخراجها للوجود لن تجدي نفعا في نقل المغرب إلى وضع ديمقراطي أو على الأقل لوضع مقبول ديمقراطيا. فكيف يمكن للعمال والولاة بعقليات وتوجهات مخزنية أن تطبق فصول ومواد الدستور الجديد على علاته ؟ بل وكيف يمكن تنزيل هذا الدستور في ظل استمرار نفس التوجه وطريقة عمل وزارة الداخلية ؟ وكيف يمكن أن نقبل بأن تستمر وزارة الداخلية الحالية في الإشراف على جميع العمليات والاستحقاقات القادمة ؟ وما عسانا نتوقع من هذه الوزارة التي لا زال بعض ممثليها ينهجون أساليب القمع والاعتقال والتضييقات على المناضلين…؟
وفي نفس السياق، نسجل بأسف كبير الدعوى القضائية المرفوعة بالمحكمة الابتدائية بالرباط تتهم بالقدف « مصطفى شهيد » الكاتب العام بالنقابة الوطنية للمالية العضو بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل و »عبد السلام أديب » الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية العضو بالاتحاد المغربي للشغل، لكونهما عبرا عن رأيهما وموقفها النقابي في بيان نقابي، الشيء الذي يعتبر مسا خطيرا وتضييقا سافرا بالحقوق والحريات النقابية. كما لا يفوتنا أن نذكر الاستفزازات الخطيرة والتهديدات المشينة التي يتعرض إليها الرفيق عبد الحميد أمين ومجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير في مجموعة من المدن. هل استطاع الدستور الجديد تغيرر الممارسات البائدة ؟ أين هي حقوق الإنسان المتضمنة في دستورهم الجديد التي تبجحت بها العديد من الأطراف ؟ أين التنظيمات التي قالت « نعم » ؟ لماذا هم صامتون وسلبيون ومستسلمون…؟ أين هي التنظيمات اليسارية التي صوتت على الدستور الجديد …؟ إنها فعلا وصمة عار في تاريخ هذه التنظيمات وسيحاسبون عن موقفهم هذا عما قريب…. هل يتم اعتقال ومحاكمة المناضلين باسم هذا الدستور الجديد ؟
إن من شأن هذه الاعتقالات العشوائية والمحاكمات الصورية أن تؤجج نار الاحتجاج وتوسع من دائرته وتعطي دفعة قوية لحركة 20 فبراير بأن تنتقل إلى السرعة الثانية والنزول بقوة للشارع بل والبدء في الاعتصامات بوسط الساحات العمومية للضغط من أجل إطلاق سراح هؤلاء المناضلين ومن أجل الضغط أيضا للاستجابة للمطالب السياسية والدستورية والاجتماعية التي رفعتها منذ فبراير الماضي. لا يمكن أن نستسلم لمسلسل الاعتقالات في حق المناضلين الديمقراطيين، ولا يمكن أن نقتصر فقط على التضامن والبيانات والوقفات التضامنية فقط… لا يمكننا أن نترك المخزن وأجهزته وبلطجيته يفعل ما يشاء بمناضلينا ومناضلاتنا وبتنظيماتنا الديمقراطية وبحركتنا الاجتماعية والاحتجاجية… وجب علينا التحرك وبسرعة وبفعالية وبحزم ومسؤولية من أجل التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ….
فتحية النضال والصمود لكل المناضلين السياسيين والنقابيين الشرفاء الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية والنقابية وبسبب قيادتهم للنضالات الشعبية بمختلف المدن (بوعرفة، جرادة، تازة، آسفي، الرشيدية، تاوريرت…). أذكر في هذا الصدد كل من « الصديق كبوري » و »المحجوب شنو » ورفاقهما بمدينة بوعرفة و »عبد الغني العونية » نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي والرفيق « عبد الرحيم الوافي » الذي يشغل منصب نائب أمين المال للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت والكاتب المحلي لفرع النقابة الوطنية للتجار الصغار المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاوريرت ، وكذا كل مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير وكل الذين تعرضوا للعنف وللتضييق والاستفزاز. خالد جلال مناضل بحركة 20 فبراير بوادي زم 06 غشت 2011.
بيروت (رويترز) – من شأن انهيار حكم الزعيم الليبي معمر القذافي من الداخل أن يعطي دفعة جديدة لخطى الثورات العربية ويظهر مرة أخرى أن هذه النظم الاستبدادية لم تعد لا تقهر. ومن المحيط الى الخليج ترد لقطات حية على قنوات فضائية عربية لمقاتلين من المعارضة يتدفقون على طرابلس ويدهسون صورا للقذافي مرددين « بيت بيت.. دار دار.. زنقة زنقة » وهو نفس كلام القذافي الذي هدد به المعارضة. وهي لقطات من شأنها أن تثير قلق زعماء عرب يواجهون انتفاضات مماثلة. تأثرت عواصم عربية بالاحتجاجات التي أجبرت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الفرار من بلد حكمه طوال 23 عاما والرئيس المصري حسني مبارك على التنحي بعد 30 عاما في السلطة. والآن حكومة القذافي على وشك الانهيار. يقول خبراء انه صحيح أن سقوط القذافي اعتمد بصورة كبيرة على التدخل العسكري الغربي والذي اتضح أنه لن يتكرر في سوريا أو أي مكان اخر فان القوى الغربية التي تعاني من ازمة ديون وما زالت منخرطة في حرب بالعراق وأفغانستان لا ترغب في فتح جبهات أخرى في العالم الاسلامي. لابد أن العرب الذين رأوا مبارك وابنيه يظهران وراء القضبان ويرون الآن انهيار أطول زعيم عربي بقاء في الحكم يتساءلون ما الجديد الذي يمكن أن يحدث في الفترة التالية. ومن سوريا الى اليمن سيكون لزاما على نظم استبدادية استخدمت القوة والقمع لاحتواء التطلعات الشعبية المكتومة ومنع الانتفاضات أن تتوقف قليلا لتفكر فيما يحدث في ليبيا. قال رامي خوري وهو محلل لشؤون الشرق الاوسط مقيم في بيروت « انه تطور مهم لانه يظهر أن هناك طرقا مختلفة لانهيار الانظمة العربية. انه يظهر أنه بمجرد تكون الزخم وتحقق المزيج الملائم- ارادة شعبية للتغيير ودعم اقليمي ودولي- لن يقوى أي نظام على تحمل ذلك. » وأضاف « سوريا لديها هذا المزيج من الانتفاضة الشعبية مع دعم اقليمي ودولي. هذه الانظمة الاستبدادية حتى وان كانت قوية تنهار في النهاية. لدينا ثلاثة أمثلة انتقالية الآن.. تونس ومصر وليبيا والبقية تأتي. » وقال خوري ان انتفاضة الاغلبية الشيعية في البحرين والتي تسعى للحصول على المزيد من الحريات من العائلة السنية الحاكمة فشلت لانها افتقرت الى المساندة الاقليمية والدولية. وفي ليبيا منعت حملة القصف الجوي التي قام بها حلف شمال الاطلسي قوات القذافي من استعادة مدينة بنغازي التي سيطر عليها المعارضة والقضاء على الانتفاضة التي اندلعت يوم 17 فبراير شباط وهو ما كان سيثني العرب المتطلعين للحرية في دول عربية أخرى. وقال جيف دي. بورتر محلل شؤون الشرق الاوسط « هذا يظهر أنه اذا ثابر المحتجون أو المعارضون أو المناضلون من أجل الحرية أو المتمردون في اليمن او في سوريا فقد يتمكنون من الاطاحة بالنظام. » وأضاف « تشكلت اراء الناس عن الربيع العربي من خلال تونس ومصر اللتين استمرت بهما الاحتجاجات ما يصل الى الشهر. ظنوا أن ليبيا ستكون مستحيلة لانها لا تشبه النموذج التونسي او المصري… ستشجع الاحتجاجات الليبية المحتجين في سوريا واليمن وستزيدهم جرأة وان كانوا يفتقرون الى عنصر كبير هو دعم حلف شمال الاطلسي. » تظهر مشاهد الفرحة الغامرة في شوارع طرابلس بعد ما بدا من اختفاء قوات القذافي أن الكثيرين في العاصمة الليبية كانوا يمقتون زعيمهم لكنهم لم يكونوا يجسرون يوما على معارضته خشية التنكيل بهم. وقال محمد ديرا وهو نشط ليبي في طرابلس « هذا يوم اخر.. صفحة جديدة في تاريخ ليبيا. نحن نشهد فجرا جديدا وتاريخا جديدا للحرية. » كانت المظاهرات المناهضة للقذافي في طرابلس في أوائل الانتفاضة يجري قمعها بالقوة. وقال بورتر في اشارة الى ندرة الاحتجاجات في مدن سورية مثل العاصمة دمشق وحلب « أظهرت ليبيا أن القذافي لم يكن يلقى الدعم الذي كان يزعمه. ربما يمكن تشبيه الوضع به في سوريا واليمن حيث يمثل الانضمام الى ثورة مخاطرة كبيرة. يحتمل ألا يكون الناس يدعمون النظام لكنهم لن يخاطروا بأرواحهم الا عندما يظهر الثوار. » وقال خبراء ان العقوبات الاقتصادية والنفطية التي فرضت على القذافي أثرت تأثيرا كبيرا على قواته وان اتخاذ خطوات مماثلة ضد سوريا ربما يكون له أثر مماثل. وحذر الاسد -الذي يواجه مطالب دولية بالتنحي بسبب حملته لقمع الاحتجاجات التي تفجرت منذ أكثر من خمسة أشهر ويقول مسؤولون بالامم المتحدة انها اسفرت عن سقوط نحو ألفي قتيل- الغرب يوم الاحد من أن سوريا لن تسمح بأي تدخل في شؤونها. وقال الاسد « طبعا اي عمل ضد سوريا ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتملوه. » ولم تقترح أي دولة حتى الان تحركا ضد سوريا التي تقع اسرائيل ولبنان والعراق وتركيا والاردن على حدودها ولها حلفاء أقوياء في ايران اضافة الى حزب الله بلبنان. وقال بورتر « الاسد خائف على الارجح من أن يكون في نفس المعسكر لكنه يعتقد أن لديه علاقات دولية مختلفة عن علاقات القذافي الذي لا أصدقاء له. الاسد مدعوم من طهران وحزب الله وهذا يغير حسابات المجتمع الدولي. » أما خوري فيرى أن نجاح المعارضة الليبية سيهز ثقة حكام مثل الاسد الذي يعتقد فيما يبدو أن حكومته المدعومة من الجيش لديها حصانة من الاستياء الشعبي. وقال « يعيش الاسد في عالمه الخاص لا في عالم الواقع. انه يتغافل عن الواقع الجديد. هذه النظم الاستبدادية تشعر أنها لا تقهر. » وتابع « نرى أنهم ليسوا كذلك. انهم ضعفاء للغاية. أغلب هذه الانظمة تتولى السلطة منذ عقود وعقود ووصلت الى نهاية المطاف. » من سامية نخول (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 24 أوت2011)
صالح النعامي انهيار مفهوم « حدود السلام » الارتباط بالنظام الرسمي العربي تبعات مادية باهظة استنزاف حماس الدفع نحو القطيعة بين مصر وغزة القضاء على الاحتجاجات الاجتماعية شكلت عملية « إيلات » التي أسفرت عن مقتل ثمانية من جنود الاحتلال ومستوطنيه واستشهاد سبعة من المنفذين نقطة تحول بارزة في مسار العمل المقاوم ضد الكيان الصهيوني. وتكمن أهمية هذه العملية بدرجة أساسية في تداعياتها الإستراتيجية وتبعاتها السياسية.
وقد عكست هذه العملية بعض مظاهر المأزق الإستراتيجي الذي باتت تعيشه إسرائيل منذ تفجر ثورات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، ودللت على محدودية هامش المرونة الذي تبقى أمام تل أبيب في أعقاب التحولات التي يشهدها الوطن العربي.
ويشي السلوك الإسرائيلي في أعقاب العملية أن النخبة الحاكمة في تل أبيب تحاول بكل ما أوتيت من قوة تقليص الأضرار الناجمة عن العملية عبر توظيف نتائجها لتحقيق إنجازات في ساحات أخرى. انهيار مفهوم « حدود السلام »
لا خلاف في إسرائيل على أن اتفاقيات السلام بينها وبين مصر تمثل أبرز مركبات الأمن القومي في العقود الثلاثة الأخيرة، إذ إن هذه الاتفاقيات ضمنت ليس فقط تحييد أكبر دولة عربية في الصراع بين إسرائيل وبقية الأطراف العربية، بل إنها مأسست التعاون الأمني بين الجانبين، وهو ما ثبتت نجاعته على مدى أكثر من ثلاثين عاما.
فعلى مدى هذه الفترة الطويلة تقاسمت مصر وإسرائيل عبء الحفاظ على أمن الحدود المشتركة، وهو ما سمح للجيش الإسرائيلي بالالتزام بعقيدة قتالية على هذه الحدود تقوم على توظيف مبدأ « القوة الدفاعية المركزة »، وهو ما سمح عمليا للجيش الإسرائيلي بتقليص قواته على طول الحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 240 كلم، بعضها حدود جبلية وعرة، حيث تم الدفع بالقوات التي تم الاستغناء عنها لتعزيز وجود الجيش الإسرائيلي على جبهات أخرى، سواء على الحدود مع لبنان أو مع قطاع غزة.
ومما زاد الأمور تعقيدا مقتل عدد من الجنود المصريين، الأمر الذي أثار حفيظة الشارع المصري بشكل كبير، وهو ما وجد تعبيره في المظاهرات التي نظمت أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة للمطالبة بإغلاقها وطرد السفير الإسرائيلي.
وبخلاف سوابق الماضي التي تمت أثناء عهد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، فإن الحكم الجديد في مصر، المتأثر بضغط الشارع والنخبة السياسية سارع إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة -ولو على المستوى الإعلامي– ضد إسرائيل.
لقد أضفى الجدل الذي احتدم داخل إسرائيل في أعقاب العملية صدقية على عبارة الوزير الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعاز الشهيرة « مبارك كنز إستراتيجي لإسرائيل ». صحيح أنه حتى الحكم الجديد في مصر غير معني بالمطلق بأن تتحول سيناء إلى نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل لدواع كثيرة، لكن حكام مصر بعد الثورة لا يمكن أن يوافقوا على أي طلب إسرائيلي يمس بالسيادة المصرية.
من هنا شكلت عملية « إيلات » أول اختبار للمخاوف الإسرائيلية الكثيرة من تداعيات الثورة المصرية على اتفاقية السلام بين الجانبين، حيث بات في حكم المؤكد أن العلاقات بين مصر وإسرائيل قبل العملية ستختلف عما كانت قبلها. وهذا ما دفع ببعض النخب في إسرائيل لحث حكومة نتنياهو على مطالبة المجلس العسكري الأعلى في مصر بالسماح للجيش الإسرائيلي بالعمل عسكريا داخل سيناء لتعقب الجهات المسؤولة عن تنفيذ العملية، وفي حال رفضت مصر الطلب الإسرائيلي، فإن هذه النخب ترى أنه يتوجب عدم التردد في التوجه للولايات المتحدة، ومطالبتها بتوظيف كل أوراق الضغط لديها على قادة العسكر في القاهرة لإرغامهم على الموافقة على الطلب الإسرائيلي. إن مثل هذه الدعوات التي لا يوجد أي فرصة لأن يتم الاستجابة لها من قبل المصريين تعكس بدرجة أساسية عمق الأزمة الإستراتيجية التي تعيشها إسرائيل في أعقاب الثورات العربية.
الارتباط بالنظام الرسمي العربي
دللت عملية « إيلات » التي تمكن منفذوها من اقتحام مساحات واسعة، جزء منها تصنف على أنها مناطق ذات قيمة إستراتيجية كبيرة بسبب تواجد مرافق أمنية هامة فيها، على أن قدرة إسرائيل على حماية نفسها مرتبطة في كثير من الأحيان بحسن نية النظام الرسمي العربي.
ويمكن للمرء أن يتخيل فقط المأزق الإسرائيلي في حال تمكنت المقاومة من تنفيذ عمليات مماثلة عبر الحدود مع دول عربية أخرى، لا سيما الأردن، التي تعد حدودها الأقرب للتجمعات السكانية الصهيونية. فإن كان وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك قد نجا من الموت بأعجوبة في عملية « إيلات »، وهو محاط بعدد كبير من جنرالاته وقواته، فإن قدرة إسرائيل على مواجهة عمليات تسلل على نطاق واسع في مناطق أخرى ستكون محدودة، علاوة على أن هذا النوع من العمليات سيعمل على استنزاف القوة العسكرية الإسرائيلية. تبعات مادية باهظة
لقد جاءت عملية « إيلات » في خضم نقاش يجرى داخل أروقة صنع القرار السياسي وبمشاركة قادة الجيش والأجهزة الاستخبارية حول الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه مصر بعد الثورة. وقد ارتكز الكثيرون داخل إسرائيل على هذه العملية لتبرير المطالبة بإدخال تغييرات بنيوية شاملة وجذرية على مبنى الجيش الإسرائيلي، بحيث يعاد الاعتبار للجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي لتصبح الجبهة الأهم في التراتبية الميدانية الجغرافية، إلى جانب التوسع في إقامة المزيد من ألوية المشاه المختارة، وتركيزها في الجنوب، وتوسيع سلاح الجو وإقامة المزيد من المطارات الحربية. ومن الواضح أن الاستجابة لهذه المطالب تضع إسرائيل أمام مشكلتين هامتين، وهما: أولا: محدودية الموارد البشرية المتاحة للجيش في ظل تدني الدافعية للخدمة العسكرية في أوساط العلمانيين، وهو ما يعني زيادة العبء على شرائح اجتماعية محددة.
ثانيا: الأعباء المالية الباهظة التي يتطلبها تنفيذ هذه التغييرات البنيوية، بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية احتجاجات جماهيرية بسبب الغلاء. وإذا أخذنا بالاعتبار أن إسرائيل تقيم حاليا جدارا على طول الحدود مع مصر يكلف ملياري دولار، فإن فاتورة القيام بكل هذه التحولات ستكون باهظة جدا.
استنزاف حماس
لكن مظاهر المأزق الذي باتت إسرائيل تقف أمامه لم يحل دون أن تفطن النخبة الحاكمة في تل أبيب إلى محاولة توظيف العملية في تحقيق أهداف إستراتيجية وأمنية وسياسية أخرى، ظلت الحكومة الإسرائيلية تسعى لتحقيقها.
فرغم أن إسرائيل لم تقدم دليلا واحدا على أن منفذي العملية قد قدموا من قطاع غزة، وعلى الرغم من أن « لجان المقاومة الشعبية » التي اتهمتها إسرائيل بالوقوف خلف العملية قد نفت أي علاقة بها بشكل مطلق، فإن إسرائيل سارعت إلى تحميل غزة المسؤولية عن العملية، وشرعت في تنفيذ عمليات اغتيال وقصف واسعة النطاق بحجة السعي لجباية ثمن من الأطراف التي تقف خلف العملية.
وكما جرت العادة، استهدفت إسرائيل، إلى جانب قيادات وعناصر في « لجان المقاومة الشعبية »، ما تعده « بنى تحتية » لـ »كتائب عز الدين القسام »، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى جانب ضرب مؤسسات تابعة لحكومة هنية. وقد بررت القيادة الإسرائيلية هذا السلوك بالقول إنه نظرا لسيطرة حماس على قطاع غزة، فإنها تتحمل المسؤولية عن كل عمل ينطلق من قطاع غزة، هذا مع العلم أن جميع التقييمات التي يقدمها قادة الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية لحكومة نتنياهو تشدد على أن حماس غير معنية بالتصعيد.
من هنا يبدو بشكل واضح وجلي أن إسرائيل توظف عملية « إيلات » لاستنزاف حركة حماس وضرب قدراتها العسكرية. في الوقت نفسه نجح التكتيك الإسرائيلي في استدراج حماس لمواجهة غير متكافئة، إذ إن « كتائب عز الدين القسام »، التي حافظت على ضبط النفس منذ شرعت إسرائيل في توجيه ضرباتها لغزة بعيد تنفيذ عملية « إيلات »، لم يكن بوسعها مواصلة ضبط النفس، فردت على التصعيد الإسرائيلي، وهذا بدوره مثل مسوغا إضافيا لتوجيه ضربة قوية للحركة.
لكن على كل الأحوال فإن التصعيد الإسرائيلي ضد غزة يهدف بشكل أساسي إلى ردع المقاومة عن مواصلة إطلاق الصواريخ من جهة، ومن المستبعد أن تتطور ردة الفعل الإسرائيلية إلى عملية عسكرية واسعة على غرار الحرب الأخيرة على القطاع أواخر العام 2008.
يبدو جليا وواضحا أن إسرائيل معنية بأن تسمح نتائج عملياتها العسكرية بالعودة إلى القواعد التي ضبطت تفاهمات التهدئة غير المباشرة بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية.
وتحذر إسرائيل من التورط في عملية واسعة ضد غزة عشية توجه الفلسطينيين في سبتمبر/أيلول القادم للمطالبة بعضوية للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، إذ يرى صناع القرار في تل أبيب أن قدرتهم على إقناع دول العالم بعدم تأييد المسعى الفلسطيني ستكون محدودة في ظل مشاهد القتل التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين. في الوقت نفسه فإن مثل هذه العملية لن تخدم جهود إسرائيل الهادفة إلى عدم تدهور العلاقات مع مصر. الدفع نحو القطيعة بين مصر وغزة
إن المزاعم الإسرائيلية بأن منفذي العملية قدموا من قطاع غزة تهدف أيضا إلى تأليب الحكم الجديد في مصر على قطاع غزة وحكومة هنية. ويدرك صناع القرار في تل أبيب أن مصر سترى في أي عمل عسكري يتم ضد إسرائيل عبر سيناء في ظل الأوقات الدقيقة التي تمر بها مصر بمنزلة استدعاء للضغوط الدولية على الحكومة والمجلس العسكري الأعلى في مصر.
وترى تل أبيب أن الإيقاع بين الحكم الجديد في مصر وحركة حماس يمثل مصلحة إستراتيجية عليا لها، على اعتبار أن هذا قد يؤدي إلى تعاون مصري أكثر عمقا مع إسرائيل في محاربة عمليات تهريب السلاح، علاوة على أنه يعني مواصلة العزلة السياسية التي تعاني منها حكومة حماس، مع العلم أن إسرائيل كانت وما زالت تخشى من أن تمثل ثورات التحول الديمقراطي في الوطن العربي بداية النهاية لهذه العزلة. وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل معنية بتوظيف نتائج العملية في إقناع حكام القاهرة بفرض قيود على طابع العلاقة مع حماس مستقبلا حتى بعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مصر، وهو التطور الذي تخشى إسرائيل أن يشكل نقطة تحول فارقة نحو فتح صفحة جديدة في العلاقة بين غزة ومصر. القضاء على الاحتجاجات الاجتماعية
جاءت عملية إيلات في غمرة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الكيان الصهيوني، حيث تظاهر مئات الآلاف من الصهاينة ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة نتنياهو، التي أسفرت بوضوح عن ارتفاع الأسعار وتفاقم مشكلة السكن وتآكل الأجور.
ولأول مرة في تاريخ إسرائيل تقدم حركة احتجاج جماهيرية لائحة اتهام ضد المشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية والقدس والجولان، حيث إن المتظاهرين اعتبروا إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها إسرائيل هي في الواقع نتاج الاستثمار في الاستيطان في الضفة الغربية، وطالبوا بإعادة بلورة « جدول الأولويات الوطني » على أسس مختلفة تماما. من هنا كان من مصلحة نتنياهو واليمين الإسرائيلي من خلفه أن تحدث تطورات أمنية تقلص الاهتمام بحركة الاحتجاج الاجتماعي، من هنا وجد نتنياهو ضالته في عملية « إيلات »، وبالتالي فهو معني باستغلالها حتى تنفض هذه الحركة التي هددت مصير حكومته، علاوة على أنها أظهرت تهاوي خطاب اليمين الإسرائيلي.
ويتضح مما تقدم أنه إزاء مظاهر الأزمة الكثيرة التي وقفت أمامها إسرائيل في أعقاب العملية، فإن صناع القرار في تل أبيب يسعون في المقابل إلى محاولة تقليص الأضرار الإستراتيجية الناجمة عن هذه العملية عبر تحقيق إنجازات أخرى. مما لا شك فيه أن هذا الواقع يفرض على حركة حماس والفصائل الفلسطينية التنسيق بشكل كامل مع الحكومة المصرية لمواجهة المخطط الإسرائيلي وإحباطه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 أوت 2011)
منير شفيق أميركا أخذت ترتفع إلى مستوى الدولة الإمبريالية الكبرى عمليا منذ دخولها في الحرب العالمية الأولى، لكن بريطانيا بقيت، عمليا، حتى بداية الحرب العالمية الثانية تلعب دور الدولة الإمبريالية الكبرى. استخدام كلمة « عمليا » في الحالين جاء نتيجة الفارق بين المقوّمات الأساسية التي تقرّر موقع الدولة الكبرى من جهة والممارسة الفعلية-العملية لدور الزعامة من جهة ثانية.
فقراءة المقوّمات الأساسية ترتكز على مجموعة القوّة والإمكانات الاقتصادية والمالية والعسكرية والسياسية من حيث الصعود والهبوط، فيما تقوم قراءة الموقع والدور على أساس ما هو جارٍ في السياسات الدولية من حيث الظاهر والموروث التاريخي.
صحيح أن الحرب العالمية الثانية، وقبل أن تضع أوزارها، صعدت بأميركا إلى موقع الدولة الإمبريالية الكبرى « رقم واحد »، إلاّ أن ترجمة ذلك عمليا، من حيث الدور الظاهر والزعامة المسّلم بها، لم يتحققا إلاّ مع نهاية الخمسينيات من القرن العشرين. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كانت القراءة النافذة والعميقة لموازين القوى تحسم بانتهاء عهد الزعامة البريطانية العالمية لحساب الزعامة الأميركية العالمية. لكن الوعي السياسي العام تأخرّ خمسة عشر عاما قبل التسليم بهذه الحقيقة، إذ ظلّ هنالك من يرون أن بريطانيا هي اللاعب الأول في السياسة الدولية، وقد وصل الأمر بالبعض إلى حد المجادلة بأن بريطانيا هي التي تلعب بأميركا وتسيّرها. ويا لبلادة الوعي حين تجد، ربما إلى يومنا هذا، قلة تصرّ على أن بريطانيا هي التي تسيّر السياسات الأميركية. الأمر نفسه يحدث ويتكرّر في هذه الأيام، حين يتخلف الوعي عن قراءة حقيقة التراجع الذي حلّ بالمقوّمات التي رفعت أميركا إلى موقع الزعامة العالمية لتهبط يوما بعد يوم من ذلك الموقع هبوطا صارخا، بما يشبه، مع الفارق، ما حدث للمقوّمات التي رفعت بريطانيا لذلك الموقع حين أخذت بالتراجع حتى الهبوط الصارخ. تكفي ملاحظة الصراع الداخلي الذي نشب بين الرئيس الأميركي أوباما والجمهوريين حول معالجة أزمة الديون الأميركية، التي اقتربت من سقف خمسة عشر تريليون، مع استمرار العجز السنوي في الميزانية الذي بلغ عدة مئات من البليونات، والأهم استمرار التراجع في النمو، واشتداد المنافسة العالمية باطراد. هذا المقوّم الاقتصادي والمالي الذي سبق أن وضع أميركا في موقع الدولة الإمبريالية « رقم واحد » أصبح الآن في خبر كان، ودخل مرحلة التفاقم الذي لا علاج له. المقوّم الثاني الذي يسبق المقوم آنف الذكر أهمية في إيصال أميركا إلى موقع « رقم واحد » بين الدول الكبرى وهو المقوّم العسكري. وقد كان تراجعه أسرع وأخطر مما حدث في الميدان الاقتصادي والمالي. فأين حال هذا المقوّم في الحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الكورية، والحرب الباردة، إذا ما قورن مع حاله في حروب أميركا خلال السنوات العشر الأخيرة؟! صحيح أن أميركا عسكرياً ما زالت تحتل الموقع الأول، أو الأبرز، من حيث قدراتها النووية والصاروخية والجويّة والتكنولوجية. لكن نقطة ضعفها العسكرية المستجدة، التي هي في المحصلة أهم من تلك القدرات، تتمثل في عجزها عن التعبئة العسكرية، البشرية والمعنوية، داخلياً للمجتمع الأميركي، ولا سيما داخل صفوف أبنائها البيض البروتستانت، الأنكلو-سكسون (الواسبس). هذا ظاهر في التعبئة لحربيها في أفغانستان والعراق 2001 و2003، وظاهر أكثر حين حاول أوباما أن يعزز قواته في أفغانستان بأربعين ألفاً إضافيين، فما كان منه إلا أن جاء بثلاثين ألفاً من المجندين في العراق، بعد أن عجز عن ذلك داخلياً. القوّة النارية من بعيد أو من علٍ لا تكسب حربا ولا تصنع دولة إمبريالية كبرى، إذ لا مفرّ من الجيش البري، الذي ينزل إلى الأرض ويحتل، ويفرض على عدوه الاستسلام أو الهزيمة الميدانية. هكذا تشكلت الإمبراطوريات عبر التاريخ القديم والحديث، بما فيها الإمبراطورية الأميركية نفسها، ومن العبث تجاوز هذا القانون الأساسي.
إشكال عدم القدرة على التعبئة العسكرية، البشرية والمعنوية، للحرب ظاهرة غربية عامة اليوم، وليست أميركية فقط. وهي ظاهرة تأتي بعد الوصول إلى القمة، ثم غرق المجتمع المعني بالرفاهية والترف، والعقلية الاستهلاكية والدعة، وتفسّخ القيم التي جعلت منه قوّة ناهضة صاعدة مقاتلة. هنا تحول عملية التعبئة من المجتمع « الأصلي » الصاعد إلى البحث عن مرتزقة أو قوى هامشية لتشكيل الجيوش. المقوّم الثالث الذي يؤشرّ إلى الصعود نحو الزعامة والقيادة أو إلى الهبوط والسقوط يمكن أن يُرى في المقارنة بين القيادات السياسية والعسكرية والإستراتيجية، وحتى الاقتصادية.
ويكفي أن يقارَن هنا بين القيادات الأميركية منذ الآباء المؤسسين حتى أيزنهاور من جهة، والقيادات الحالية على كل المستويات من جهة ثانية. فالرأسمالي المتقشف الصاعد الذي مثله روكفلر مثلا، أين منه الرأسمالي الفاسد الكسل الذي يتلاعب بالبورصة؟! ورجل الكونغرس في الحربين العالميتين الأولى والثانية، أين منه رجل الكونغرس التافه المستلَب للوبي اليهودي الأميركي، الذي وقف مصفقاً لنتنياهو تسعاً وثلاثين مرّة؟! وأين منه الكونغرس الحالي الذي راح يتخبط في معالجة الدين الأميركي المؤذن بالانهيار المروع؟! ولماذا نذهب بعيداً؟! قارنوا فقط بين وزراء خارجية من طراز جون فوستر دالاس، أو حتى بيكر من جهة، ووزيرة الخارجية الحالية هيلاري كلينتون، من جهة أخرى، وهي تنتظر الأخبار الآتية من الثورات العربية لتعلق عليها، كمن يلهث وراء دور أو وراء إثبات الوجود، وليس صنع الأخبار. أما الإعلان عن ملايين لشراء منظمات غير حكومية أو أفراد لاختراق الثورات، فدليل آخر على العجز بالرغم من دناءة من يستجيبون له. ولكن ما العمل مع بلادة الوعي الذي يبقى أسير ما كان عليه الحال في الماضي المتوسط والقريب، يرى أميركا باقية على سيطرتها السابقة، ولا يقدّر أنها أصبحت أضعف كثيرا، وأقل تأثيرا مما كانت عليه قبل ردح من السنين. هذه البلادة في تأخر الوعي عن قراءة الجديد هي التي أخذت تفيد منها أميركا، لتبدو كأنها ما زالت اللاعب الأساسي في صنع الأحداث والأخبار. فبعض القوى الصاعدة في ميزان القوى الداخلي في البلاد العربية راحت تبحث عن أميركا لتستقوي بها وصولاً إلى السلطة، وهي لا تحتاج إلى الاستقواء بالعاجز الذي فقد القدرة على التأثير، والذي يجب أن تغلق في وجهه الأبواب. وذلك إذا ما أريد للتغيير المنشود ألا ينحرف ويعود بالبلاد القهقرى. فمن يقترب من أميركا يقترب من الكيان الصهيوني، ومن يفعل ذلك يصبح كالتي نقضت غزلها، أو كالذين يخربون بيوتهم بأيديهم. إن أميركا كانت خطرة وتجب مواجهتها عندما كانت قوية ومبادرة وصانعة للأحداث، وكان ذلك أسهل من الوضع الراهن، بسبب وضوحه، لأن دورها انتقل إلى اللعب من خلال قوى محلية بعيدا عن الواجهة. في حرب أميركا على العراق أو أفغانستان كانت هي في الواجهة، وكانت عدوانيتها ظاهرة للعيان. وفي حربها مع الكيان الصهيوني ضدّ لبنان عام 2006 وضدّ قطاع غزة كانت في الواجهة، وما كان لأحد أن يقف إلى جانبها من دون أن يحترق ويقع في الفضيحة.
ولكنها، منذ الثورة في تونس ومصر، لم تعد في الواجهة، وهربت من الواجهة بعد ثلاثة أيام من تدخلها العدواني في ليبيا. وهنا أصبح خطرها ووجوب مواجهتها نمطا جديدا. بالطبع أهدافها في الحالين واحدة لم تتغيّر، وسياستها المتماهية مع سياسة الكيان الصهيوني هي نفسها لم تتغيّر، وهذا ما يوجب مواجهتها في المرحلة الجديدة. ولا ينبغي لمن يستقوي بها من القوى المحلية، لا سيما من القوى الصاعدة الجديدة، أن تتجاهل تلك الأهداف أو التماهي مع سياسات الكيان الصهيوني. وعليها أن تعترف أن هذه الحقيقة لا تتغيّر حين تقول « نحن الذين استدعيناها » كما حدث مع عدوانها على ليبيا، وليست هي التي جاءت لتغزو ليبيا.
وقد يسوّغ البعض فتح الحوار معها باعتبارها أصبحت ضعيفة وغير قادرة على فرض ما تريد، لكن هذا البعض لا يلحظ أنه أصبح الضعيف حين استدعاها، وسمح لها بالاستقواء به وعليه. ولعل تجربة المجلس الانتقالي في ليبيا تشهد على ما يتضمنه الاستقواء بأميركا، إذ راح يتكسّر وهو في البداية، أو قل « كسر عصاته في أول غزواته ».
الذين يستقوون بأميركا يخطئون مرتين: الأولى فيما يجلبونه من كارثة على البلاد وعلى أنفسهم، والثانية الاستنجاد بقوّة آفلة لا محالة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 أوت 2011)
عبد الباري عطوان من المؤكد ان حكم العقيد معمر القذافي قد انتهى وربما الى غير رجعة، بعد اكثر من اربعين عاما من الطغيان، ولكن معمر القذافي كشخص وظاهرة وخطر لم ينته، ولذلك من السابق لأوانه الاغراق في الاحتفالات، او المبالغة فيها، لانه من الصعب التكهن بما يمكن ان تحمله الايام والاشهر المقبلة من مفاجآت سارة او مزعجة، فلا بد من التريث، ولا بد من الحذر في الوقت نفسه.
لم يتوقع احد ان ينهار حكم الرئيس المصري حسني مبارك بعد 19 يوما من اندلاع شرارة الثورة، ولم يخطر في بال احد ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سيهرب الى المملكة العربية السعودية، مكب الديكتاتوريين، بعد اربعة اسابيع من استشهاد محمد البوعزيزي.
بالعودة الى الشأن الليبي، وفي السياق نفسه، نقول ان الحرب في ليبيا طالت اكثر من المتوقع (ستة اشهر)، وسقوط مدينة طرابلس العاصمة جاء اقصر واسرع مما حلم به الكثيرون، سواء في غرف عمليات حلف الناتو العسكرية، او في اوساط رئيس واعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي في بنغازي.
ليبيا تشهد الآن عملية تبادل سريع ومفاجئ للأدوار. المعارضة اصبحت السلطة، والسلطة اخذت مقاعد المعارضة، بمعنى آخر يتحول معمر القذافي وانصاره الى ثوار يحاربون الناتو وحلفاءه، مثلما اعلن يوم امس في بيان اذاعي بثته محطة تلفزة مغمورة، والثوار تحولوا الى اصحاب سلطة بات عليهم الدفاع عنها، والحفاظ عليها وتحمل تبعات مسؤولياتها. ‘ ‘ ‘ العقيد القذافي بات اخطر في نظرنا مما كان عليه قبل ايام معدودة، وبالتحديد قبل سقوط واجتياح منزله في قاعدة باب العزيزية، ويمكن ان يهدم المعبد الليبي فوق رأسه ورؤوس الآخرين اذا كتبت له الحياة لفترة اطول، او لم يتم القبض عليه بسرعة، فالرجل ليس مجنونا مثلما يحلو لبعض المحللين والخبراء العرب وصفه، والا لما حكم ليبيا وشعبها الطيب اكثر من 42 عاما. وكان طوالها لاعبا رئيسيا على الساحة الدولية. انه ثعلب عجوز، ماكر وداهية في استخدام ما لديه من اوراق.
اولا: العقيد الليبي تحلل كليا من كل اعباء الدولة، ولم يعد يملك مقرات او قواعد او منازل تشكل اهدافا لطائرات حلف الناتو وصواريخه، مثلما كان عليه الحال في السابق. اي انه حيّد اكبر خطر عجّل بسقوطه ونظامه، ولم يعد تدخل هذا الحلف فاعلاً، بل قد يتحول الى لعنة على الدول التي تقف خلفه، وعلى الحكم الجديد .
ثانيا: العقيد القذافي يجلس على جبل من العملات الصعبة، استطاع تخزين المليارات منها نقدا، تحت ‘مخدته’ في مكان ما في ليبيا، وهذه المليارات لن تصرف على دفع رواتب موظفين بيروقراطيين، او جيش مترهل او لشراء ادوية ومعدات طبية، وانما على عمليات التخريب الداخلي والخارجي التي قد ينخرط في تنفيذها.
ثالثا: هذا الرجل يملك خبرة عريقة في الارهاب وشبكاته العربية والدولية، مثلما يملك مخزونا ضخما من الحقد والكراهية لخصومه، وعلينا ان نتذكر انه احتضن منظمة ‘ابو نضال’ واستخدمها بفاعلية في تصفية خصومه او ‘الكلاب الضالة’، مثلما كان يطلق عليهم،
وموّل الجيش الجمهوري الايرلندي وسلحه، والقائمة تطول، وافضل لقب له هو ‘ملك الارهاب’ وليس ملك الملوك، فهو فاشل في البناء، ومتفوق في الهدم!
رابعاً: هناك مؤشرات واضحة على اعداده خطة محكمة لمرحلة ما بعد سقوط نظامه وانهيار قواته، واختفاء حرسه فجأة، وذوبان انصاره في غابة طرابلس الاسمنتية، وكذلك اطلاق محطات تلفزية واذاعية فور السيطرة على محطاته الرسمية من قبل قوات المعارضة، وما محطة ‘العروبة’ التلفزيونية او ‘الرأي’ التي بث عبرهما خطابه فجر امس الا احد الادلة، هذه محطات ليست سورية كما يزعم، لان النظام في سورية اذكى من ان يتبنى نظاماً منهاراً يلفظ انفاسه الاخيرة.
نجاح العقيد القذافي في افساد احتفالات الشعب الليبي بانهيار نظامه، وتحويل طرابلس الى نموذج للفوضى وانعدام الامن، ولو لفترة محدودة، خطوة مدروسة من قبله وانصاره، ويمكن ان تمتد الى مدن اخرى اذا لم يلجأ الطرف الآخر الى تطويقها واحباطها فوراً وفي اسرع وقت ممكن.
لا نستغرب ان يكون هدف الزعيم الليبي (سابقاً) هو جرّ حلف الناتو ودوله الى مصيدة اخرى، ربما تكون اكثر خطورة اي ارسال قوات جيش لحفظ الامن في المدن الليبية لوضع حد لحالة الفوضى هذه، وتمكين الحكم الجديد من ترسيخ سيطرته، والبدء في بناء ليبيا الجديدة.
العقيد القذافي يراهن على افراد قبيلته والقبائل الاخرى المتحالفة معها، مثلما يراهن على القادة والشعوب الافريقية التي اعلن انتماءه اليها بعد ان خذله نظراؤه العرب اثناء الحصار، ولا نستطيع ان نحكم بمدى صحة هذا الرهان من عدمها، ولكن ما نراه ان معظم الدول الافريقية رفضت حتى الآن الاعتراف بالمجلس الانتقالي.
ويظل الرهان الاكبر للعقيد هو اتساع شرخ الانقسامات في صفوف المعارضة لنظامه، وتحول ليبيا الى دولة فاشلة، وضخامة الثمن الذي يمكن ان يطالب به حلف الناتو وفرنسا وبريطانيا بالذات، مقابل دعم مخططات اطاحة نظامه. ‘ ‘ ‘ السوابق في العراق وافغانستان قد تكون مغرية بالنسبة الى العقيد القذافي، فأخطاء المحتل الامريكي في العراق مثل حل الجيش العراقي واجتثاث حزب البعث، وتكريس حكم طائفي في بغداد ادت الى نشوء مقاومة مسلحة شرسة، وتأسيس قاعدة راسخة لتنظيم القاعدة. العراقيون كانوا سعداء، وربما ما زالوا، لسقوط صدام حسين ونظامه، ولكنهم وجدوا بلدهم مدمراً بالكامل ومقطع الاوصال، ومحكوماً بنظام يحتل المرتبة الاعلى على سلم الفساد في العالم. اما في افغانستان فأعداء طالبان وبدعم امريكي، حققوا نصراً عسكرياً سريعاً، واطاحوا بحكمها، ولكنهم وجدوا حلفاءهم الامريكان والبريطانيين يتفاوضون علناً وسراً، لإعادة طالبان الى الحكم بعد عشر سنوات تكبدوا خلالها مئات المليارات من الدولارات كخسائر مادية.
لا نقول ان هذه السوابق ممكن ان تتكرر في ليبيا، بل لا يجب ان تتكرر، لان في ليبيا ثورة شعب اطاحت بنظام ديكتاتوري فاسد، ولكن عدم تكرار هذه السوابق مرهون بأداء المجلس الانتقالي الليبي الممثل الابرز للمعارضة، ومدى قدرته على قيادة البلاد الى بر الامان، وبناء الدولة الجديدة على اسس الديمقراطية والعدالة.
نعترف ان لدينا شكوكا كبيرة في هذا الصدد، وهي شكوك مشروعة وتأتي من منطلق الحرص على نجاح العهد الجديد الذي يطل برأسه وسط حقل من الالغام. وما يعزز هذه الشكوك ما قراناه بالأمس عن رصد المجلس الوطني الانتقالي ما يقرب من المليوني دولار لمن يقتل القذافي ويأتي برأسه مضرجاً بالدماء، وكذلك اصدار مرسوم بعدم ملاحقة كل من يقدم على هذه الخطوة قضائياً.
هذه المكافأة تتناقض كلياً مع كل وعود المجلس الوطني الانتقالي وحلفائه الغربيين في فرنسا وبريطانيا باقامة نظام العدل والمساواة وحكم القانون في ليبيا الجديدة. مثلما تتناقض مع كل المواعظ لليبيين بالتخلي عن النزعات الانتقامية والثأرية التي كانت من ابرز اخلاقيات النظام الديكتاتوري السابق.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
رأي القدس الثورات الشعبية العربية، والحكومات التي تنبثق من رحمها، تظل افضل عشرات المرات من الانظمة الديكتاتورية القمعية التي جاءت للاطاحة بها، وانهاء فترات حكمها القمعي الفاسد حتى لو رافق بعضها، او ترتب عليها، بعض السلبيات، واعمال الفوضى والفلتان الامني. فالثورتان التونسية والمصرية ادلة ساطعة عما نقول.
فيوم امس كشفت صحف اسرائيلية عن قيام النظام الانتقالي في مصر بتوجيه تهديد صارم الى الحكومة الاسرائيلية بقطع العلاقات وتجميد اتفاقات كامب ديفيد اذا ما اقدمت القوات الاسرائيلية على اجتياح قطاع غزة، وارتكاب مجازر فيه على غرار ما حدث في عملية مماثلة اطلق عليها اسم ‘الرصاص المصبوب’ في اواخر عام 2008 واستمرت لاكثر من ثلاثة اسابيع استشهد خلالها اكثر من 1400 شخص نصفهم من الاطفال تقريباً. هذه اللغة غابت من القاموس المصري الرسمي لاكثر من اربعين عاماً، اطمأنت خلالها اسرائيل على امنها واستقرارها، وغياب اي رد فعل مصري غاضب، ولهذا اطلقت العنان لقواتها لكي تعتدي على لبنان عدة مرات كان آخرها عام 2006، وتجتاح قطاع غزة وقتما تشاء، وتقتل ما طاب لها من رجال المقاومتين اللبنانية والفلسطينية.
النظام المصري الجديد يستمد قوته من دعم الشعب المصري وثورته، ومن معايير المحاسبة والشفافية، والتزامه بالقيم العربية والاسلامية، وسقوط ثقافة الخوف من اسرائيل والدول الغربية الداعمة لها، والولايات المتحدة الامريكية على وجه الخصوص.
فعندما يكون رئيس مصر، الدولة الاقليمية العظمى، مرتشياً، ونظامه يعتمد على مافيا رجال الاعمال الفاسدة، ونجلاه لم يتفوقا الا في ميادين الطمع ونهب المال العام والتربح من مركز والدهما في قمة السلطة، وبيع الغاز المصري بسعر التكلفة لاسرائيل مقابل عمولات ضخمة، عندما يكون هذا هو حال الطبقة الحاكمة في مصر في العهد السابق، فانها لا تستطيع ان تهدد اسرائيل، او تعارض حروبها على العرب والمسلمين في لبنان وقطاع غزة، بل تفعل عكس ذلك تماما، اي تأييد مثل هذا العدوان بطرق غير علنية وغير مباشرة.
مصر الثورة تستعيد مكانتها، مثلما تستعيد دورها بشكل تدريجي، ولكن بوتيرة متسارعة، ويتمحور التحول الجديد في مواقفها حول العداء لاسرائيل، والرفض المطلق لكل نزعاتها العدوانية ضد العرب والمسلمين، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
الشعب المصري يلعب الدور الاكبر في هذا التحول، بل ويدفع باتجاهه بقوة، وما شاهدناه ونشاهده من مظاهرات صاخبة امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة وانزال علمها بالقوة وزرع العلم المصري مكانه، والمطالبة باغلاقها فورا، هو الدليل الابرز على هذا الصدد.
القيادة الاسرائيلية بدأت تدرك مدى جدية التحول المصري المذكور، والتهديدات المصرية بقطع العلاقات بالتالي، وهذا ما يفسر ‘تجميدها’ كل خططها العدوانية لاجتياح القطاع، انتقاماً للعملية الفدائية التي ادت الى مقتل ثمانية اسرائيليين قرب ايلات.
اسرائيل التي قتلت السلام، لا تفهم الا لغة واحدة، هي لغة القوة، وهي لغة انقرضت في عرف الحكام العرب منذ اربعين عاما، وجاءت الثورات العربية لتعيدها بقوة وبلغة واضحة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
نهاية القذافي:هذه القصة معقدة
صحف عبرية
قبل لحظة مما يلوح كنهاية الدراما الليبية الكبرى والظهور المفاجيء لمن اعتبر معتقلا لدى الثوار، سيف الاسلام القذافي، يدل على أننا لم نصل بعد الى النهاية التامة ـ يبدو أن العالم يحتفل منذ الان لقصة ايجابية لجهد دولي في تحويل المعوج الى مستقيم.
مع حلول الربيع العربي نهض معارضو النظام في ليبيا، ثاروا على الحكم المطلق، عرضوا حياتهم للخطر في مواجهات وحشية مع قوات وحشية، وفي لحظة الحقيقة جاءوا ليقفوا على يمين الديمقراطيات الغربية. هذه حاليا هي الرواية الدولية: في ليبيا وقعت حرب بين أبناء النور وابناء الظلام، حدث يضع العالم المتنور نفسه فيه بوسائله العسكرية المتطورة تحت تصرف الاقلية التي تكافح في سبيل حريتها.
بل ربما يمكن المخاطرة والقول انه منذ الانتصار الغربي الكبير على صدام حسين، لم يحظَ الغرب بان يكون جزءا من تحرر وطني لشعب مقموع. وبالفعل، من منا لا يفرح شماتة على الطاغية من ليبيا؟ من منا لا يفرح حتى ولو للحظة قصيرة في أن يكون جزءا من قوى الخير، عضوا في اسرة الشعوب، التي ترى العدل يخرج الى النور؟
ولكن النظرة القريبة لاحداث الزمن الجديد تستدعي تعطيل الفرح. فالقذافي كان قصة معقدة: الزعيم الذي عرف كيف يخدع العالم الغربي ويتحول من كريه نفس زعماء بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة الى الابن الضائع التائب.
حتى نهاية القرن العشرين كان القذافي هو الشيطان بتجسده، وتلطخت يداه بدم الارهاب في العالم بأسره. عمليات 11 ايلول كانت بالنسبة له فرصة رائعة للانقطاع والتطهر، شجب الارهاب ودق أبواب اسرة الدول المتنورة بنجاح فائق. بتهكم عبقري صرح في العام 2003 بانه كان في الماضي رجلا سيئا وطور سلاح الدمار الشامل، ولكن ها هو بحماسة تاب وهو يدعو مراقبي الامم المتحدة للوصول الى بلاده لنزع السلاح الشرير منها.
خطته لاعادة التأهيل نجحت. رئيس وزراء بريطانيا عقد في ليبيا زيارة رسمية، والولايات المتحدة سارعت الى شطب ليبيا من قائمة الدول المؤيدة للارهاب. وسرعان ما تحول القذافي الى حبيب الاسرة الدولية. نوع من المجنون ذي سيماء ملونة، محاط بحارسات شخصيات. ارهابي متقاعد أقواله الغريبة لا حاجة لان تقض مضاجع مواطني الغرب.
وفجأة جاءت الثورة، جزءا من الموجة الهائلة في المجتمع العربي، والعالم الغربي ترجم ذلك فورا الى تعابير التسامح والتعددية. في البداية كمن تملكهم الشيطان، وبعد ذلك بحماسة زائدة، انضم زعماء الغرب الى تأييد الثوار على القذافي. الشيطان الذي نظف واصبح على مدى عقد واحد من الزمن شخصية ايجابية، عاد الى مضارب الكراهية لدى الغرب. ليس فقط بالاقوال، بالشجب او بالدعوات العلنية، بل بالسلاح وبالنشاط العسكري الموجه ضده.
وعلى أي جانب توجد اسرائيل؟ في نظر نفسها، في جانب الاخيار. في جانب الغرب المتنور غير المستعد لان يقبل بالمظالم الاجتماعية. ولكن سجل حياة الزعيم الليبي، كما وصف اعلاه، يجب أن يشعل اضواء حمراء لدى كل اسرائيلي بصفته هذه. الخفة التي لا تطاق والتي يقرر فيها العالم المتنور من له ومن لمشاكله، من خير ومن شر، تثير الاشتباه بان الايديولوجيا الديمقراطية ليست البوصلة الحصرية لهذا العالم، الذي نرغب في الانتماء اليه.
واذا كان لا سمح الله التقسيم الى أبناء نور وأبناء ظلام مصابا، لنفترض، بهذه المصالح أو غيرها، فمن يضمن لنا ان نجد أنفسنا دوما في الجانب الصحيح من المعادلة؟ أين الضمانة في أن تحويل القذافي من شيطان الى تائب وفي النهاية مرة اخرى الى تجسد كل الشر على الارض محفوظ فقط للزعماء العرب، وليس لا سمح الله، لدولة اسرائيل ايضا؟ أصحاب الشعر الشائب منا لا يزالون يتذكرون كيف نال مناحيم بيغن ‘الارهابي’ اعادة تأهيل، ولا سيما بعد أن صافح السادات؛ ولكن أليس الطريق ذا اتجاهين؟
وخطير بقدر لا يقل، فان العالم الذي يتدخل في النزاعات الداخلية ومستعد في هذا الاطار لان يتخذ عقوبات مختلفة، ناهيك عن خطوات عسكرية، من يضمن لنا الا يوجه في يوم من الايام سهامه المغلوطة بالذات الينا؟ التاريخ يفيد بانه عندما تفرك أمم العالم يديها رضاً فبالذات من اليهود مجدٍ، ربما، التصرف بأخذ جانب الحذر. ‘ محاضر في دائرة دراسات الشرق الاوسط، المركز الجامعي ارئيل في السامرة اسرائيل اليوم 24/8/2011
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أوت 2011)
