الخميس، 23 ديسمبر 2010

---

الخميس 23 (ديسمبر) كانون الأول 2010

تونس: حرق مقر حكومي بعد انتحار شاب بصعق كهربائي

---

تونس – خدمة قدس برس

أقدم متظاهرون في مدينة منزل بوزيان من محافظة سيدي بوزيد شمال تونس، على حرق مقر معتمدية المكان (فرع المحافظة) مساء أمس الأربعاء (12/22).

وجاء التصعيد الأخير بعد تلقي أنباء عن حادثة انتحار ثانية وسط مدينة سيدي بوزيد توفي على إثرها الشاب حسين ناجي وهو من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل بعد صعوده عمودا كهربائيا.

وكانت مصادر قد تحدثت عن عودة الهدوء تدريجيا إلى المدينة التي تشهد اضطرابات منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد إقدام عاطل عن العمل على حرق نفسه أمام مقر المحافظة.

وذكر مصدر نقابي لوكالة « قدس برس » أنّ شبّانا أضرموا النار في مقر معتمدية منزل بوزيان ثم استمرت المصادمات ليلا مع قوات مكافحة الشغب دون حصول اعتقالات.

وأضاف المصدر أنّ مدينتي المكناسي ومنزل بوزيان تشهد منذ ثلاثة أيام مظاهرات ليلية ومصادمات بين شبان غاضبين وقوات الأمن ثم يعود الهدوء خلال النهار.

كما نظم نقابيّون مسيرات في مدن الرقاب وبن عون وجلمة ومنزل بوزيان يوم أمس الأربعاء.

 

---

مصادر: انتحار شاب في بلدة تونسية تشهد احتجاجات اجتماعية

---

تونس (رويترز) – قالت وكالة الانباء الحكومية في تونس ان شابا في مدينة سيدي بوزيد قتل صعقا بالكهرباء لكن شهودا ومصادر نقابية قالوا انه انتحر لعجزه عن العثور على فرصة عمل.   وأبلغت مصادر نقابية رويترز ان الشاب ويدعى حسين ناجي صعد الى قمة عمود كهربائي وانتحر بلمس الاسلاك رغم توسلات المواطنين اليه للتراجع.   واضافت المصادر ان القتيل البالغ من العمر 25 عاما عاطل عن العمل وحاول الانتحار في مرات سابقة.   وقالت وكالة الانباء الحكومية في بيان ليل الاربعاء « الشاب توفي على عين المكان بعد الصعقة الكهربائية رغم محاولات انقاذه ».   وتشهد مدينة سيدي بوزيد مواجهات عنيفة بدأت قبل اسبوع احتجاجا على اقدام شاب اخر على حرق نفسه احتجاجا على مصادرة الشرطة لعربة للخضروات والغلال كان يتكسب منها. ويرقد الشاب في المستشفى في حالة حرجة.   وقال نقابيون ان مدينتي المكناسي وبوزيان الواقعتين ايضا في ولاية سيدي بوزيد تشهدان حاليا مواجهات عنيفة وان الشرطة اعتقلت العشرات هناك.   ويعتبر تشغيل حاملي الشهادات العليا من أكبر التحديات التي تؤرق الحكومة التونسية التي تسعى لتوفير المزيد من فرص العمل في بلد تصل فيه معدلات البطالة الي 14 بالمئة وفقا للارقام الرسمية.   وقللت تونس في وقت سابق هذا الاسبوع من شأن اشتباكات سيدي بوزيد واتهمت خصومها السياسيين باستغلال الحادث لاغراض سياسية والاثارة.   واعمال الشغب نادرة الحدوث في تونس التي يحكمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ 23 عاما والتي تعمل بشكل وثيق مع حكومات غربية لمحاربة متشددي القاعدة.   (المصدر: وكالة رويترزللأنباء  بتاريخ 23 ديسمبر 2010)  

---

انتحار شاب تونسي بلا عمل في سيدي بوزيد

---

تونس (ا ف ب) – افادت مصادر نقابية ان شابا تونسيا اقدم على الانتحار مساء الاربعاء في مدينة سيدي بوزيد في وسط غرب تونس والتي تشهد منذ 19 كانون الاول/ديسمبر تحركات احتجاجية ومواجهات بين قوات الامن ومواطنين بسبب ارتفاع نسبة البطالة.   واكد مصدر حكومي وفاة الشاب من دون تاكيد فرضية الانتحار. ونقلت وكالة الانباء التونسية انه « ووفق المعلومات المتوفرة، اصيب الشاب بصدمة كهربائية بعد ان لمس اسلاكا كهربائية بقوة 30 الف فولت »، عندما تسلق الى اعلى عمود الكهرباء.   واكد بيان حكومي فتح تحقيق قضائي لمعرفة ظروف الحادث، من دون تحديد اسباب تسلق الشاب لعمود الكهرباء.   وقال المسؤول النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل علي زارعي ان الشاب حسين ناجي (24 عاما) تسلق عمود كهرباء وهو يصرخ « لا للبؤس، لا للبطالة »، قبل ان يصاب بصدمة كهربائية بسبب لمس الاسلاك العالية التوتر.   وسقط الشاب جثة هامدة امام جمع من الناس تحلقوا حوله وهم يناشدونه العودة عن فعلته اليائسة، كما قال عطية عثموني المعارض الذي يتولى لجنة مساندة سكان سيدي بوزيد التي تقع على بعد 265 كلم من العاصمة.   وانتحر الشاب امام مقر البلدية، كما افاد شهود لفرانس برس.   وعاد الهدوء الاثنين الى سيدي بوزيد بعد ان شهدت يومي السبت والاحد مواجهات بين رجال الامن ومواطنين اثر اقدام شاب يحمل مؤهلا جامعيا ويعمل تاجرا متجولا على اضرام النار في جسمه احتجاجا على مصادرة عربته التي يستخدمها لبيع الخضر والفواكه.   واصيب محمد البوعزيزي (26 عاما) بحروق من الدرجة الثالثة وحالته حرجة، وهو يعالج في مستشفى القرب من تونس. ولم تكن لدى عائلته اي انباء عن حالته الاربعاء.   وذكرت مصادر الاربعاء ان التوتر تراجع في سيدي بوزيد بعد الافراج عن عدد كبير من المتظاهرين الذين احتجزتهم اجهزة الامن السبت والاحد.   واكدت السلطات ان الصدامات لم تكن سوى »حادث معزول ».  

(المصدر: وكالة أنباء فرنس برس  بتاريخ 23 ديسمبر 2010)  

---

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين إثر انتحار شاب عاطل في تونس

---

المواجهات التي تشهدها مدينة سيدي بوزيد جنوب تونستونس – وكالات: استمرت أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة ومئات المتظاهرين الغاضبين طيلة ليلة الأربعاء 22-12-2010، في عدد من مدن محافظة سيدي بوزيد جنوبي تونس، إثر الإعلان عن انتحار شاب عاطل عن العمل مساء أمس بسبب البطالة، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع. وقال النقابي محمد فاضل في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مئات المتظاهرين الغاضبين أحرقوا مبنى معتمدية « منزل بوزيان » التابعة للمحافظة بالكامل، مضيفاً أنهم « يحاصرون مركز الحرس الوطني بالمدينة ويحاولون اقتحامه، ما اضطر قوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لمنعهم من ذلك ». يذكر أن هذه هي أول مرة تلجأ فيها الشرطة التونسية إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات يوم السبت الماضي بالمحافظة، بعد أن اقتصر الأمر على إطلاق القنابل المسيلة للدموع في أقصى الحالات. وأكد شهود عيان تجدد المصادمات العنيفة واندلاع أعمال شغب ليلة الأربعاء بمدن أولاد حفوز وسيدي علي بن عون والرقاب والمكناسي، بعد أن شهدت هدوءا نسبياً ليلة أمس الأول الثلاثاء، مضيفين أن الشرطة أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين في بعض هذه المدن. وكان شاب عاطل عن العمل، يدعى حسين ناجي « 24 عاما » انتحر مساء الأربعاء في مدينة سيدي بوزيد « 265 كم جنوب تونس العاصمة »،احتجاجا على وضعية البطالة التي يعيشها.  وذكرت وكالة الأنباء التونسية في بيان نشرته ليلة الأربعاء أن الشاب لقي حتفه « بعد سقوطه من أعلى عمود كهربائي » وأنه « تعرض إلى صاعقة كهربائية بعد ملامسته الأسلاك الكهربائية بقوة 30 ألف فولت عند بلوغه أعلى العمود الكهربائي. وأشارت الوكالة إلى أنه « توفي في عين المكان رغم محاولات إسعافه »، وأن « النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في الحادث ».   (المصدر: موقع العنكبوت الإلكتروني  بتاريخ 23 ديسمبر 2010)  

---

ويهيب الحزب بكافة المناضلين السياسيين والديمقراطيين والمناضلين من أجل الحرية مهما كانت مواقعهم اتخاذ كل المبادرات لحمل الحكم على التخلي عن سياسة الهروب إلى الأمام والإقرار بحق التونسيين في حياة متطورة قوامها الحرية و العيش الكريم. تونس في 23 ديسمبر 2010 الأمينة العامة مية الجريبي

---

 

تواصل محاكمات نشطاء اتّحاد الطلبة، ومنع بعضهم من المثول أمام المحكمة

---

حرر من قبل قصي في الإربعاء, 22. ديسمبر 2010 شهدت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة يوم الإربعاء 22 ديسمبر محاكمة مجموعة من ناشطي إتحاد الطلبة بسوسة بموجب تهم تتعلق بتعطيل حرية الشغل وافتكاك ملك عقاري بالقوة العلنية من يد صاحبه ونهب مواد صالحة للأكل بالقوّة، وهوما كنا قد تناولناه في نشرات سابقة. وذكر شهود عيان لراديو كلمة أنه قد وقع منع الطلبة الأربعة عشر المحالين من مجرد الإقتراب من قاعة المحكمة في نفس الوقت الذي كان فيه القاضي ينص في محضر الجلسة علي تعذر حضور المتهمين رافضا طلب محامي الدفاع معاينة منع موكليهم من دخول قاعة المحكمة ومؤجّلا الجلسة إلي يوم 19 جانفي 2011. وتعد هذه المرة الثانية التي يمنع فيها المتهمون في قضية طلبة سوسة من دخول قاعة المحكمة بعد أن تم منعهم يوم غرة ديسمبر الجاري بنفس الأسلوب من مباشرة قضيتهم كما أشرنا لذلك في نشرة سابقة. هذا وقد قاطع المحامون الجلسة محتجين علي ما اعتبروه تزويرا لمحضر الجلسة، ليدخلوا في حركة إحتجاجية داخل ساحة المحكمة المطوقة بعناصر الأمن التي أحكمت غلق باب المحكمة لتمنع الطلبة المحتجين خارجا من الإلتحاق.وفي خطوة تضامنية أصدر الإتحاد الجهوي لشغل بسوسة بيان إستنكر فيه إعادة تحريك قضية طلبة سوسة علي خلفية ما أسماه بالتحركات النقابية المشروعة. وفي سياق متصل أحيل اليوم الناشط الطلابي محمد السوداني في ما بات يعرف بقضية طلبة المهدية أمام المحكمة الإبتدائية بالمهدية التي أجلت التصريح بالحكم ليوم 5 جاتفي 2011 وقد صرح السوداني لراديو كلمة أن المحاكمة قد مرة دون خروقات تذكر. تجدر الإشارة لأن مجموعة من ناشطي الإتحاد العام لطلبة تونس بجهة قفصة يحالون غدا علي القضاء علي خلفية تحرك نقابي يعود للسنة الجامعية الفارطة (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 ديسمبر 2010)

 

---

بعد تأسيس نقابة لمتفقدي الشغل توتر بين اتحادي الأعراف والعمال

---

اتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أمس موقفا « متحفظا »من تأسيس نقابة لمتفقدي الشغل تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وأورد السيد محمد الصحراوي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة في تصريح هاتفي لـ » الصباح » بعد ظهر أمس أن المكتب التنفيذي لمنظمة رجال الاعمال اجتمع أمس واستغرب من تأسيس  » نقابة تابعة لأحد الاطراف الاجتماعية من بين مهمات منخرطيها حسم الخلافات التي قد تطرأ بين كل الاطراف الاجتماعية في سياق الحياد التام ودون الانحياز إلى أي طرف منها « . واعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة رجال الأعمال أن  » بعض القطاعات ينبغي ان تلتزم الحياد التام ـ وبينها قطاعات متفقدي الشغل والقضاة ـ ولايبدو من المعقول في نظرنا أن نتفاوض مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا ومتفقدي الشغل الذين يؤطرون جانبا من المفاوضات وجلسات المصالحة يمثلون الطرف الذي نتفاوض معه وقد نختلف معه حول بعض القضايا والملفات .. وبعبارة أخرى لا يمكن لمتفقد الشغل أن يكون في نفس الوقت خصما وحكما في المفاوضات الاجتماعيـة وخلال جلسات المصالحة « . القانون هو الفصل لكن ما هو رأي قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل من التحفظ الذي ابداه ممثلو مكتب منظمة رجال الاعمال أمس والذي سبق أن عبرعنه السيدان حمادي بن سدرين ومحمد الصحرواي في مجلس المستشارين نيابة عن رفاقهم في المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة ؟ اتصلنا بالسيد علي رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل فرد بهدوئه المعتاد: » بعيدا عن التأويلات لنسأل الجميع أولا ماذا يقول القانون ؟ » ومضى مخاطبنا في تساؤلاته قائلا : » ماذا تقول مجلة الشغل ؟ وماذا تقول قوانين الشغل العالمية التي وقعت عليها تونس والدول المجاورة لها المنخرطة مثلها في آليات المكتب الدولي للشغل والمنظمة العالمية للشغل ؟ » ثم علق السيد علي رمضان مباشرة على سؤالنا معبرا عن تأييد القيادة النقابية لتأسيس نقابة خاصة بمتفقدي الشغل  » الذين ارتفع عددهم وناهز ال470 لهم صفة موظف تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ومن حقهم قانونيا أن يؤسسوا نقابة تدافع عن مصالحهم المهنية وعن حقوقهم المادية « .واعتبر رمضان أن « وجود النقابة لا يؤثرعلى الدور الذي قد يقوم به بعض متفقدي الشغل في جلسات « المصالحة الشغلية » التي لا مجال فيها بالنسبة لهم غير دعوة الجميع إلى تطبيق فصل من مجلة الشغل أو أكثر بعيدا عن كل الاعتبارات ». رأي النقابة في ظل هذا التباين الواضح في مواقف قيادتي اتحاد الشغل والصناعة والتجارة , وأمام التوتر التي أثاره هذا الملف سألنا السيد فتحي بن رمضان الكاتب العام للنقابة الجديدة عن وجهة نظره ورفاقه في الاعتراضات على خطوة تأسيس نقابة لقطاع تدعو عدة أطراف إلى أن « يبقى محايدا ». السيد فتحي بن رمضان استغرب من  » الزوبعة  » واعتبر ان « مؤتمر 5 ديسمبر الذي أسس النقابة يتماشى مع فحوى الدستور والقانون في تونس لأن متفقدي الشغل من بين الموظفين العاديين ويحق لهم تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم ومصالحهم على غرار مئات الالاف من زملائهم في الوظيفة العمومية في كامل البلاد ،ومثل نظرائهم في جل الدول العربية والاوربية الذين لهم نقابات تمثلهم « . ونفى السيد فتحي بن رمضان وزميله في مكتب النقابة السيد شكري والي فرضية  » الانحياز الى اتحاد الشغل أو إلى اي طرف إجتماعي خلال المفاوضات الاجتماعية وجلسات المصالحة أو أثناء مراقبتهم العادية لتطبيق كل الاطراف لفصول مجلة الشغل « . وتساءل مخاطبانا قائلين :  » لماذا لم يثر أحد زوبعة مماثلة في بلدان فيها نقابات عريقة لمتفقدي الشغل في بلدان أوربية وعربية ؟ ولماذا لم يحرم متفقدو الضرائب والاداءات التابعين للصناديق الاجتماعية من مثل هذا الحق رغم  » حساسية  » مهماتهم ؟ الا يعلم المعترضون على تأسيس نقابتنا أن نقابتي الضمان الاجتماعي وموظفي المالية تضمان موظفين مهمين جدا في البلاد لهم مسؤولية مراقبة عمليات مالية والتزامات رجال الاعمال لدى الصناديق الاجتماعية ؟ » نقابة أو جمعية مستقلة طرحنا هذه التساؤلات على السيد محمد الصحراوي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة فأورد أن منظمته « لا تعترض على تأسيس متفقدي الشغل جمعية مهنية تمثلهم أونقابة خاصة بهم على أن لا تكون منخرطة لأحد الاطراف الاجتماعية وتحديدا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل « . الاقتراح يبدو  » وسطيا  » .لكن كاتب عام نقابة متفقدي الشغل أورد أن  » الجمعية المهنية الحالية لا يمكنها أن تدافع عن مصالح القطاع لأن قانون الجمعيات التونسي صنفها ضمن  » الوداديات  » التي لايمكن أن تلعب دورا نقابيا . كما لا ينص قانون الجمعيات على تصنيف « جمعيات مهنية ». أما السيد علي رمضان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل فتمسك بنفس الموقف وأورد في تصريحه للصباح : » نحن حريصون على حياد متفقدي الشغل ، وقضية انحيازهم غير واردة لأن دورهم مقنن بوضوح وهو يقتصر على مجرد مراقبة تطبيق كل الاطراف لفصول مجلة الشغل . ونحن في الاتحاد لم نطلب أبدا من أي طرف أن ينحاز إلينا ونعتقد أن مصلحة الجميع احترام قوانين البلاد والقوانين والاتفاقيات الاجتماعية الدولية التي سبق ان صادقت عليها تونس ومن بينها حق تاسيس العمال بالفكر والساعد والموظفين لنقابات تمثلهم ». يذكر أن متفقدي الشغل بادروا بـتأسيس نقابة تابعة لاتحاد الشغل قبل أكثر من عشرين عاما لماكان عددهم في حدود ال70 . لكن تلك النقابة سرعان ما  » اندثرت » . فكيف سيكون مصير النقابة الجديدة بعد أن أصبح عدد العاملين في القطاع في حدود ال470؟ في كل الحالات قد يكون التوصل إلى  » حل توفيقي « واردا، خاصة أن الامر يهم نخبة من سامي إطارات الدولة لها دور وطني واجتماعي مميز. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 ديسمبر 2010)

حالة مواطنة: من تونس الاسم المجرّد إلى تونس الاسم المشترك.

---

أوّلا وقبلا، إنّ ما يجري في ولاية سيدي بوزيد هذه الأيام هو مجرّد فاصلة موجزة أو عارض أحداث غير منفصل عمّا حدث ويحدث في أماكن عديدة مرئية وغير مرئية من التراب الوطني الحر. وما هذه الوقائع بخوارق فوق الطبيعة وإنما هي حقا مروّعات بشرية جدا بل تحت بشرية أصلا. هي طبيعية جدا لأن تونس دولة مستقلة وحديثة وذات نظام جمهوري تسمح به وحدة شعبها دما وروحا ووحدة إقليمها ومشترك مصيرها. وعليه، فما من جدوى من الإفلات من المسؤولية حيال العمق الاجتماعي والسطح السياسي والتناقض الحيوي والبعد القيمي لآفات عامّة الناس الذين يبتكرون ألف طريقة وطريقة في حياة كلّ يوم لمجرد الحفاظ ليلا نهارا على شكل من أشكال البقاء الذي يكاد يكون لا- حيويّا إطلاقا. ولا فائدة تذكر وتستحق هذا المعنى، ولو بعد الأزلية، من تجنب المنظار السياسي العيني والمباشر والحقيقي في واقع هذا الأمر. كما لا شيء يفيد عبث الاستعاضة عن الخيارات الاقتصادية والسياسية العامة بالآلة البوليسية التي لا توفر الأمن بقدر ما تخرق الحد الأدنى لنظام الكائن الحي والحد الأدنى للكرامة البشرية المنهوبة والمنكوبة أصلا في ظروف الحياة الراهنة. إذ ليس على الشعب أن يكون موسى وعصاه في نفس الوقت وليس عليه أن يكون أيّوب نفسه ونوق نفسه ولا أن يكون صديقا للحكومة حتى يكون شعبا ولا صديقا للمعارضة حتى يكون صديقا أو عدوّا لهذا أو لذاك وهو الهمّ الوحيد والأهم الأوحد من كل هذا قبل كلّ حساب وبعد كلّ « يمين ». إذ لا سبيل أيضا لحكم الناس خارج المصلحة الوطنية الدّنيا والعامة. وبالأحرى والأولى، خارج الحدّ الأدنى المعيشي لعموم المعنيين بالبقاء الذين لهم اسم ولقب وتاريخ ولادة ومسقط رأس وأهل وبيت وجسم وروح وبطاقة هوية… وميل طبيعيّ إلى الحياة… واستعداد دائم للتنفس تحت الأنقاض والقفز في الهواء لمجرد رائحة ليمونة أو برتقالة… وإخلاص لقدرة النار على إزالة أيّ كمد عن النفس بمجرد قطرة سائلة… لا يحدث أبدا حكم الناس، وهو لَعزاءي فنّ عظيم، خارج قوّة الصواب واقتدار الحق. ولا يحدث أبدا مثل هذا وذاك بتحويل الجمجمة إلى خلية ميتة مقتطعة من قبر متجول دون قامة تثقله وتحويل البطن إلى بقعة خز والحلم إلى قطعة فحم  واللحم الحي الأحمر إلى  قطعة عهن رمادية… وتحويل فكرة الأمة إلى فرن ذرّي وصراخها العام والعلني إلى خدعة صوتية زائدة عن الخيال وحديثها الخاص معصية كبرى لكلام الله… وإعلان الشارع ثكنة والبيت زنزانة ومجرد الاتصال سؤالا عن الحال تآمرا دفينا أو تخابرا عاجلا أو شهادة زور غير مرخص لها وتخطيطا لمجهول اسمه الغد بمجرد إعادة التركيب أو التأليف. إنّ إعادة التنظيم البنيوي لا تحجب عمّن يكتفي باستعمال حاسة وحيدة من حواسه  خطر الفوضى المقننة بل خطر الجريمة المنظمة التي تعصف أكثر ما تعصف بضحايا السوق أفرادا وجماعات وفئات وجهات وعقولا…كما أن التنمية.

بكلّ أساطيرها وأوهامها لا تسحب  مصيرية الانعتاق وتحديد المصير بالنسبة للأكثرية الآملة في العيش الواحد والتضامني بالحد القوي والايجابي للكلمة. وعلى كلّ ذلك ومن أجل ذلك كله فان أيّ جهد كيفما كانت بساطته.

وكانت ما كانت جهته، لا بدّ من أن ينصبّ في اتجاه أفق اجتماعي- سياسي منظور ويحقق القدرة الفعلية على البقاء البشري الحر والكريم. ولا بدّ لهذا الأفق من عمق تتجسد فيه قدرة الأمل الجماعي والمشترك والعام على البقاء والصمود والتقدم. يستطيع الشعب التونسي مثله مثل سائر شعوب كرة الأرض أن يحكم نفسه بشكل من الأشكال التي تلائمه ولسبب بسيط ووحيد: هو أن لا شيء يعقل ويقبل ويمكن فعلا خارج المشترك الديموقراطي لكلّ المواطنين سوية وسواء. يستطيع هذا الشعب، بعد إذنه، في هذه الدولة، بعد إذنه، أن ينظر إلى نفسه من خلال نفسه أي أن ينظر في الأمر أمره.  أن ينظر إلى الإنسانية التي تعيش على هذه الأرض على أنها مجموعة بشرية من المواطنين المدنيين السياسيين الذين يتمتعون بالأحقية المتساوية والقدرة المتساوية على الحياة المشتركة والسلمية. ويستمتعون، إذا أحبوا، بياسمين تونس الأبيض السماوي.  

---

الإعدام لمتهم بمحاولة اغتيال بوتفليقة

---

قضت محكمة جزائرية في مدينة باتنة شرقي البلاد بإعدام ولي زغينا -المتهم الرئيس في قضية ما يعرف بكتيبة الموت- التي خططت لاغتيال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في عملية انتحارية في السادس من سبتمبر/أيلول عام 2007. وكانت تلك العملية الانتحارية قد أسفرت عن مقتل 25 شخصا وجرح نحو مائتين أغلبهم مدنيون. وصدر حكم الإعدام حضوريا بحق زغينا (28 عاما) الذي نقل الانتحاري من مكان نزوله من الجبل إلى مدينة باتنة، وأدين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية والانخراط في جماعة إرهابية. وبحسب وكالة يونايتد برس إنترناشيونال أصدرت المحكمة أحكاما غيابية بإعدام 44 متهما، بينهم زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد الملك دروكدال الذي كان قد تبنى العملية. ووفقا لنفس الوكالة راوحت أحكام السجن لعشرة متهمين آخرين بين 18 شهرا و15 عاما. في حين برأت المحكمة متهما في القضية، وأجلت النطق بالأحكام في حق سبعة متهمين سلموا أنفسهم في وقت سابق. وأقرت المحكمة تعويضات مادية لنحو مائتي متضرر من العملية الانتحارية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 ديسمبر 2010)

---

إخوان مصر يهددون بالنزول للشارع

---

قال مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر محمد بديع إن حركته قررت النزول إلى الشوارع بعد الانتخابات التي « تلوعب بها » لإخراج ممثلي الحركة من البرلمان، وهددت بأنها قد تلجأ إلى « أنشطة تصعيدية ». ووفقا لبديع فإن الإخوان سيستخدمون كل الوسائل السلمية المتاحة لإسقاط البرلمان الجديد الذي قال إنه « لا يعكس قوة المعارضة المصرية الحقيقية أو إرادة الناخبين ». وأضاف المرشد في مقابلة مع رويترز أن الحركة ستنسق مع جماعات المعارضة الأخرى في احتجاجات ستكون « بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية »، مشيرا إلى أن « البرلمان سيشوه صورة مصر وسيمرر قوانين ستضر بمصلحة مصر ». ولدى سؤاله هل العصيان المدني على جدول أعمال الجماعة؟ قال بديع إن الجماعة لم تدرس هذا الخيار بعد وأضاف « ستظل هناك أنشطة تصعيدية ». وفاز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بـ420 مقعدا من جملة 508 في انتخابات 28 نوفمبر/تشرين الثاني والخامس من ديسمبر/ كانون الأول، وهي انتخابات قاطع الإخوان جولتها الثانية بعد أن أخفقوا في الحصول على أي مقعد في جولتها الأولى وسط اتهامات واسعة بحصول تزوير وتلاعب. يذكر أن المظاهرات تخضع لرقابة صارمة في مصر منذ إقرار قانون الطوارئ الساري منذ عام 1981 الذي مدد العمل به في مايو/ أيار لعامين آخرين. المصدر:رويترز  

 

 

الانتخابات وشرعنة الاستبداد

---

حمدي عبد الرحمن الانتخابات السيئة مصر وساحل العاج نموذجا انتخابات بلا اختيار على سبيل الختام ارتبطت الانتخابات التنافسية دائما بمفهوم الحكومات النيابية في الفكر السياسي الغربي الحديث، إذ تشير كتابات كبار الساسة والمفكرين أمثال جيمس مادسون وتوماس جيفرسون وجون ستيوارت مل إلى أن المسألة الانتخابية تقع في منطقة القلب من النظام السياسي الديمقراطي، بيد أن الانتخابات تسهم كذلك في إضفاء الطابع المؤسسي على جوهر الديمقراطية، وهو حكم الشعب لنفسه. ورغم ذلك كله فإن إجراء الانتخابات بحد ذاته لا يكفي مسوغا للقول بوجود نظام ديمقراطي حقيقي. وقد اتسم الجدل حول دور ووظيفة الانتخابات في إطار عمليات التحول والانتقال إلى الديمقراطية في النظم غير الغربية بعد نهاية الحرب الباردة بسيادة النزعة التشاؤمية التي ترى في الانتخابات مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على النظم الأوتوقراطية والمستبدة. إن مؤشر الانتخابات العامة يمثل دليلا محدودا للغاية على حالة الديمقراطية واحترام الحقوق المدنية للمواطنين في معظم البلدان الأفريقية، فالمعيار الكمي الذي يعتمد على عدد مرات توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في السياق الأفريقي يعد مضللا. إذ شهدت السنوات الأخيرة قيام العديد من الحكومات الأفريقية بسرقه إرادة الناخبين من خلال أعمال التزوير وتغيير النتائج العامة. وسوف نحاول في هذا المقال إبراز التجربة الأفريقية، على ضوء حالتي مصر وساحل العاج، حيث أضحت العملية الانتخابية بلا اختيار حقيقي، وهو ما أفقدها جانب التنافس الحر من حيث المبنى والمعنى. الانتخابات السيئة يمكن التمييز بين نمطين أساسيين من الانتخابات في الواقع الأفريقي: النمط الأول ويمثل نمط الانتخابات التنافسية السلمية التي يطلق عليها عادة الانتخابات « الجيدة ». فقد شهدت بعض الدول الأفريقية في العقد الأخير توجهات عامة نحو زيادة معدلات التنافسية الانتخابية، وهو ما يعني تعزيزا للتوجه نحو الديمقراطية، فقد أضحت أحزاب المعارضة تمتلك قاعدة صلبة في الممارسات السياسية بما يمكنها من طرح البديل المناسب لأحزاب ظلت تمسك بتلابيب السلطة منذ الاستقلال الوطني. وتعطي انتخابات غانا عام 2008 نموذجا مثاليا لهذه الانتخابات الجيدة، فقد التزم الرئيس جون كوفور بالدستور وتخلى عن السلطة بعد إكماله دورتين رئاسيتين، وفي انتخابات حرة ونزيهة تمكن مرشح المعارضة جون عطا ميلز من الفوز بمقعد الرئاسة في غانا. أما النمط الثاني فهو يمثل الانتخابات « السيئة » غير التنافسية، التي هي أبعد ما تكون عن معايير الشفافية والنزاهة. إن الانتخابات في هذه الحالة يستخدمها غطاء حكام مستبدون لاكتساب الشرعية. ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة، ففي أغسطس/آب الماضي حصل الرئيس الرواندي بول كاغامي على نسبة 93% من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية ليحتفظ بمقعد الرئاسة فترة أخرى. وفي بوروندي المجاورة لم يجد الرئيس بيير نيكورونزيزا من ينافسه في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة لانتخابات الرئاسة. وفي الانتخابات الإثيوبية لم تتمكن أحزاب المعارضة من الفوز إلا بمقعدين فقط من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 547 مقعدا، وهو ما يعني هيمنة حزب رئيس الوزراء ميليس زيناوي على مقاليد الحكم بلا منازع. مصر وساحل العاج نموذجا يبدو أن ثمة نوعا من المشابهة بين الحالتين المصرية والعاجية من حيث بنية نظام الاستبداد والمطالب الشعبية المنادية بالتغيير، ففي مصر علقت الجماهير آمالها على شخص « المخلص » أو المنقذ، وهو الدكتور محمد البرادعي، الذي عاش سنوات طويلة خارج مصر، فأصبح بمنزلة المرشح الافتراضي على ضوء حالة الضعف والانقسام التي تعاني منها الأحزاب والمنظمات السياسية الشرعية في مصر، وذلك في مواجهة تغول واستبداد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وربما يطرح زعيم المعارضة العاجية الحسن وتارا نموذجا مشابها إلى حد ما لتجربة البرادعي المصرية، فقد شغل وتارا عدة مناصب في البنك الدولي، وعاد إلى بلاده لتبوء منصب رئيس الوزراء في آخر حكومة للرئيس الراحل هوفيه بوانيه، ولكنه حينما تطلع إلى منصب رئيس الدولة واجهته عقبات جمة، حيث استبعد من حلبة المنافسة الرئاسية عام 2000، بحجة أن أحد أبويه ينحدر من بوركينافاسو. وقد أسهم ذلك في الزج بالبلاد في آتون الحرب الأهلية في العام 2002. ومع أن الحرب الأهلية في ساحل العاج قد وضعت أوزارها في العام 2004 لم يوقع اتفاق السلام بين طرفي الصراع إلا في العام 2007، وقد تأجلت الانتخابات منذ ذلك الحين أكثر من ست مرات. ويبدو أن الرئيس لوران غباغبو لم يقدر طبيعة وحجم المعارضة الشعبية له، إذ إنه بعد إعلان نتائج جولة الإعادة بينه وبين الحسن وتارا في 2/12/2010 لم يقبل بهذه النتائج ورفض تسليم السلطة للرئيس المنتخب الذي حظي بدعم المجتمع الدولي. ولعل هذا الموقف من غباغبو يكرس تقسيم الدولة إلى شمال وجنوب. ولم تقتصر سرقة إرادة الناخبين على الحالة العاجية، إذ عكست الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة خطة محكمة من النظام الحاكم لاستبعاد جماعة الإخوان المسلمين وتيارات المعارضة الحقيقية، وذلك بغية التمهيد للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2010. إن تجربة كل من مصر وساحل العاج، بغض النظر عن اختلاف السياق المجتمعي، تفصح عن ثقافة الاستبداد ورفض التغيير الديمقراطي، بحجة أن البدائل التي تطرحها المعارضة غير شرعية وتهدد الاستقرار وأمن البلاد، فالإخوان المسلمون في مصر يمثلون من منظور السلطة جماعة محظورة خارجة عن الشرعية وتهدد استقرار وأمن البلاد، وقد خضع محمد البرادعي لعملية تشويه مهينة من مؤيدي الحزب الوطني الحاكم. وفي السياق العاجي نظر إلى الحسن وتارا بأنه أجنبي ودخيل على البلاد. انتخابات بلا اختيار ربما تلجأ كثير من النظم الحاكمة إلى آلية الانتخابات لتحقيق بعض المقاصد العامة، لعل من أبرزها أولا إضفاء قدر من الليبرالية على نظام الاستبداد دون تغيير جوهر الوضع القائم، فأفريقيا تشهد نحو عشرة رؤساء في السلطة منذ أكثر من عشرين عاما. وقد أجرى هؤلاء انتخابات تعددية (صورية) مكنتهم من الاستمرار في السلطة. وعادة يعتمد هؤلاء الرؤساء على أساليب متعددة، منها قمع أو حظر أحزاب المعارضة، أو الدفع بأحزاب المعارضة القائمة لمقاطعة الانتخابات، وكذلك السيطرة على وسائل الإعلام وموارد الدولة وتسخيرها لخدمة النظام الحاكم. وثمة من يذهب إلى ترويع وترهيب الناخبين واللجوء إلى عمليات تزوير واسعة النطاق. أما المقصد الثاني فيتمثل في إضفاء الشرعية على نظم جاءت إلى السلطة بشكل غير شرعي، فقد شهدت أفريقيا منذ العام 2008 انقلابات عسكرية ناجحة في كل من موريتانيا وغينيا ومدغشقر والنيجر. وعادة يقوم العسكر بإطلاق الوعود من أجل إجراء الانتخابات والعودة للحكم المدني.

 

هل الحق للقوة أم للحق الذي يمتلك القوة

---

من لا يرى ولا يدرك خصوصية القضية الفلسطينية النابعة من خصوصية الحق الفلسطيني، ومن خصوصية المشروع الصهيوني المؤسس على الاستيلاء بالقوة على فلسطين، وطرد شعبها من بيوته وأراضيه إلى خارجها، وإحلال « شعب » آخر مكانه، فإنه يخطئ خطأ كبيرا. لو أريد تبسيط الصورة فإنه يمكن تشبيه المعادلة بمتخاصمين أحدهما صاحب الحق في بيته والآخر استولى على البيت وطرده منه بقوة السلاح. وهذا الثاني يقول للأول ما معناه أن « الحق للقوة » فلا حق لك في بيتك، أو في عودتك إليه، أو في إخراجي منه. وذلك بناءً على قانون « الحق للقوة ». ومن ثم لا قيمة لأي صك ملكية. أو حق تاريخي أو قانون (دولي)، أو عرف تعارفت عليه الدنيا في تقرير حق الإنسان في بيته. وإذا شئت أن تحل المشكلة فلنحتكم إلى قانون « الحق للقوة »، وإلا فتعال لنتفاوض على أساس إسقاط كل ما تدعيه من حق في بيتك. ومن ثم تعترف بأن الحق في البيت لي، وعليك أن تبحث عن مكان آخر (بلد آخر خارج حدود البيت/البلد موضوع النزاع). قد لا يقال كل هذا بكل هذا الوضوح، وإنما سيبدأ التدرج في طرح الموضوع على أساس أن تكون واقعيا، وتتكيف مع كل ما حولك من قوى مسيطرة تؤيدني عمليا في امتلاك الحق في البيت، وإلا فأمامك القوة ونتائجها الوخيمة عليك. فكن عاقلا وتعال لنتفاوض على أن لا حق لك في هذا البيت… بل الحق فيه لي. وذلك لنصل إلى اتفاق سلمي على هذا الأساس. وليس هنالك ما هو أكثر حضارية من « السلم ». في مثل هذه الحالة في الحالات العادية الخاصة بالاستيلاء بالقوة على بيت يملكه آخر، لا طريق إلا المحكمة لإنصافك وإعادة حقك الذي لا ينازع عليه لك، ومن ثم تقرير إخلاء البيت من مغتصبيه أو مدعي ملكيته وعودتك إليه. أما التفاوض فضرب من العبث في هذه الحالة. الأمر هنا مختلف عن الحالات التبسيطية مثل فك شراكة بين مالكي شركة، أو إجراء إدماج بين شركتين، أو شراء حقوق في شركة، وما شابه ذلك. هنا يمكن أن يحل الإشكال بالتفاوض أو بالتحكيم من خلال وسطاء، أو باللجوء إلى المحاكم غير المنحازة لأي من المتخاصمين. وفي الحالة الفلسطينية صاحب الحق في فلسطين هو الشعب الفلسطيني. ولا حاجة الآن -في هذه المرحلة من الجدال- إلى إدخال الحق العربي والإسلامي. وهو يملك كل شروط الملكية وصكوكها، فضلا عن أن القانون الدولي قاطع في إعطائه وحده -وبصورة حصرية- الحق في تقرير مصير فلسطين ومصيره عليها، ضمن حدودها التي قامت في لحظة احتلالها من قبل الاستعمار البريطاني. أما « الطرف » الآخر المغتصب لفلسطين فقد تمكن من السيطرة على فلسطين وطرد شعبها، من خلال إستراتيجية بريطانية راسخة الأركان، وقد دعمت بعد الحرب العالمية الثانية -لا سيما مع قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947- بشبه إجماع من قبل الدول الكبرى المسيطرة على ميزان القوى العالمي والنظام الدولي السائد في حينه، وما زالت لها امتدادات حتى يومنا هذا تتزعمها الولايات المتحدة الأميركية. فالقانون الذي حكم وما زال يحكم المشكل الفلسطيني هو « قانون الغاب »، الذي يسميه البعض « قانون الحق للقوة »، وليس لأي اعتبار آخر. فلدينا هنا عملية استيلاء بالقوة والبطش، والمجازر على فلسطين تمت بداية تحت حراب الاستعمار البريطاني، ثم من خلال القوات المسلحة التي تشكلت من مجموعات « المهاجرين » اليهود الذين حولوا أنفسهم إلى مجتمع وشعب، لتستكمل القوة الباطشة مهمتها من خلال طرد ثلثي الشعب الفلسطيني، بداية، من بيوتهم وأراضيهم وقراهم ومدنهم، وإحلال المستوطنين ودولتهم في 78% من فلسطين. أما كيف استطاع قانون الغاب أن يفرض نفسه، فقد كانت قواته مدعومة تسليحا وتأييدا سياسيا من قبل الدول الكبرى في حينه، فيما فرض على الفلسطينيين حرمانهم من السلاح، وفرضت على العرب التجزئة والهيمنة الاستعمارية، مما تركهم في حالة شلل وضعف إزاء معادلة الصراع القائمة. وكانت الدول الإسلامية الأخرى تحت السيطرة الاستعمارية كذلك. ضمن هذا الوضع الجديد الذي تشكلت فيه القضية الفلسطينية، لم يكن هنالك من قانون حاكم غير قانون الغاب، قانون « الحق للقوة »، ولكن كان لا بد من تغليفه بقرارات دولية من هيئة الأمم المتحدة، ومن دبلوماسيات دولية تتزعمها الدول الكبرى لتحويل الصراع من جانب الفلسطينيين إلى صراع يرتكز إلى المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية، رغم ما حملته من تكريس لعملية دعم ما أحدثته القوة من نتائج، ثم الاستناد في العقدين الأخيرين إلى ما يسمى المفاوضات والعملية السياسية أو التسوية السلمية. هذا التحويل يستهدف أول ما يستهدف نزع أي تفكير في امتلاك القوة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا لمواجهة قانون الغاب أو قانون « الحق للقوة ». وذلك بالإيهام بأن من الأفضل ومن الأعقل ومن الواقعي التخلي عن إستراتيجية المقاومة فلسطينيا وإستراتيجية الحرب عربيا وإسلاميا. ومن ثم الركون إلى المفاوضات والتسوية والرهان على أميركا. ولظروف وأسباب لا مجال للغوص فيها الآن قبلت القوى المسيطرة فلسطينيا وعربيا التجاوب مع الضغط الدولي، والقبول بالتحول إلى إستراتيجية المفاوضات والعملية السياسية والحل السلمي تحت الرعاية الأميركية، والتخلي عن إستراتيجيتيْ المقاومة والحرب ردا على قانون الغاب. هذا التحويل لمجرى الصراع أو لمواجهته من جانب الفلسطينيين والعرب كان متعارضا تعارضا شديدا مع طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني في فلسطين، وهي الطبيعة القائمة على أساس إحلال « شعب » مكان شعب آخر أي صراع وجود، ومتعارضة مع الأهداف الحقيقية لإستراتيجية الكيان الصهيوني والإستراتيجية الأميركية الذاهبتين -رغم بعض المواقف- إلى التكريس الكلي لما حدث من اغتصاب لفلسطين، وصولا إلى اغتصاب حتى الحق في فلسطين خارج قانون « الحق للقوة ». وذلك عبر إرساء ما يسمى « يهودية الدولة » بما يمس أصل الحق في فلسطين. وهنا التفاصيل كثيرة في ترجمة هاتين الإستراتيجيتين على أرض الواقع، تحت غطاء المفاوضات والعملية السياسية، ويكفي ما جرى ويجري من توسع استيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس. هذا التعارض بين المفاوضات والعملية السياسية من الجانب الفلسطيني والعربي من جهة، وبين طبيعة الصراع (صراع وجود) من جهة أخرى، وكذا التعارض بينه وبين الإستراتيجيتين الصهيونية والأميركية، كان يتطلب أن يرفض التحول إلى إستراتيجية التفاوض والعملية السلمية والرهان على أميركا أو على الدول الكبرى ومجلس الأمن. ولكن، رغم ذلك فقد تم هذا التحول أو هذا الجنوح، ويا لكثرة التسويغات والتنظيرات التي راحت تقدم لدعمه وعقد الآمال عليه، فكانت المراوحة كبيرة وواسعة جدا. تبدأ بالحديث عن الواقعية وبالتنظير بأن ما من حركة تحرر وطني إلا ولجأت إلى التفاوض، حتى قيل إن « الحياة تفاوض »، ثم أضف التنظير للعقلانية والحلول الحضارية والابتعاد عن التطرف والعدمية. وقد انتهى الأمر بالبعض إلى اعتبار طريق التفاوض والعملية السياسية هو القانون الحاكم الوحيد لمواجهة الصراع، أي الإسقاط الكلي لإستراتيجية المقاومة فلسطينيا، والحرب عربيا. أو بعبارة أخرى إسقاط مقولة « ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة » وعلى التحديد في المشكل الفلسطيني. ولا ننس التنظيرات التي راحت تحصر القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، أو تعدها ضمن هذه الحدود مجرد حركة تحرر وطني ومناهضة للعنصرية (التمييز العنصري/الأبارتهايد)، حتى سمي الجدار الذي يفصل الفلسطيني عن أرضه ويقسم الضفة الغربية بـ »الجدار العنصري ». أي كان لا بد أن تختزل الشعارات حتى المعارضة، داخل الإطار الذي حددته المفاوضات والعملية السياسية. وذلك رغم رفضها له من حيث المبدأ. المهم أن من تبنوا هذا التحول أو تغزلوا به حتى الغرق، وشربوا كأسه مترعة حتى الثمالة، وإذا بالتجربة الواقعية التي لا تدحض أثبتت أن طريق المفاوضات والعملية السياسية متناقض 180 درجة مع طبيعة الصراع، ومع طبيعة المشروع الصهيوني وإستراتيجيته وأهدافه كما مع الإستراتيجية الأميركية، خصوصا بعد أن أصبح اللوبي اليهودي الأميركي جزءا عضويا في تقرير سياساتها من داخل مراكز القوى الأميركية القائدة نفسها. الأمر الذي دحض كل ما قيل من تنظيرات حول المفاوضات والعملية السياسية ومواجهة الصراع. فالوضع الفلسطيني هنا ذو تفرد لا يشبه أي تفرد أخرى عرفتها حركات التحرر الوطني أو التغيير. وذلك لسبب حاسم، وهو طبيعة المشروع وطبيعة أهدافه وإستراتيجيته، وطبيعة علاقته -من خلال اللوبي اليهودي الأميركي- بالإستراتيجية الأميركية، التي أضافت عاملا مؤثرا إلى طبيعة علاقته بالإستراتيجيات الاستعمارية والإمبريالية، التي تبنت إقامة « وطن قومي لليهود في فلسطين »، وتبنت إقامة « دولة إسرائيل » ودعمتها بكل ألوان الدعم وفي مختلف مجالاته، وعدتها جزءا عضويا من إستراتيجيتها وأمنها القومي. من هنا واستنادا إلى فهم طبيعة الصراع (صراع وجود)، وإدراك أبعاد الإستراتيجيات الصهيونية والدولية، وإفادة من نتائج التجربة الواقعية لإستراتيجية التفاوض والعملية السياسية، يجب أن تصبح الإستراتيجيات الفلسطينية والعربية والإسلامية والعالمية (أحرار العالم) واضحة في مواجهة قانون الغاب، قانون الذين يعدون « الحق للقوة » ولا يفهمون غير حكم القوة ولغتها. وأخيرا ما أوسع الآفاق أمام مثل تلك الإستراتيجيات إذا ما أدركت طبيعة الصراع، وإستراتيجيات القوى المختلفة إزاءه إدراكا صحيحا، ومن ثم تحشيد القوة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا لكسر شوكة القوة التي تعتبر أنها تقرر الحق. وذلك في المقابل من خلال الحق الذي يمتلك القوة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 ديسمبر 2010)