الخميس، 22 يوليو 2010

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 10 شعبان 1431 الموافق ل 22 جويلية 2010 أخبار الحريات في تونس

1) البوليس السياسي يطالب خالد العرفاوي بالإمضاء لدى مركز الشرطة:

قام رئيس منطقة الشرطة يوم الأربعاء 21 جويلية 2010 اتصل بعائلة سجين الرأي السابق الري الرأي أم خالد العرفاوي ابن الناشطة الحقوقية السيدة زينب الشبلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وأعلمها بوجوب حضور ابنها للإمضاء بمركز الشرطة بتينجة فعبرت عن احتجاجها على هذا الإجراء وانعكاسه على حياة ابنها الذي لم يمض على خروجه من السجن سوى بضعة أشهر. علما بأن سجين الرأي السابق الشاب خالد العرفاوي كان حكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وبخمس سنوات أخرى مراقبة إدارية كعقوبة تكميلية. ولئن كان إجراء المراقبة الإدارية منصوص عليه بنص القانون إلا أن الإدارة الأمنية تتعسف حين التطبيق من خلال فرض الحضور اليومي أو الأسبوعي على الشخص المراقب وجبره على الإمضاء في دفتر الحضور وإلا اعتبر مخالفا لتراتيب المراقبة الإدارية وبالتالي يكون عرضة للاعتقال والمحاكمة والسجن. وحرية وإنصاف التي طالما نددت بهذا التعسف في تطبيق القانون تدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة المراقبة الإدارية السالبة للحقوق، هذا السيف المسلط على رقاب المسرحين مما يجعل اندماجهم في المجتمع صعبا بل يكاد يكون مستحيلا،وتطالب بتسهيل عودة المسرحين وتيسير إجراءات اندماجهم في محيطهم وتمتيعهم بكل الحقوق التي يكفلها لهم الدستور والقانون.   

2) استمرار حصار أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف:

تحت تأثير هاجس انعقاد الجلسة العامة وفي مسعى لمنع هذا الاستحقاق تقوم السلطات الأمنية في تونس بفرض حالة حصار متواصلة على أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، حيث يرافق باستمرار رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري عونان من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، ويحاصر ثلاثة أعوان آخرين على متن سيارتين منزل الكاتب العام المهندس عبد الكريم الهاروني ومقر عمله، ويخضع عضو المكتب التنفيذي المهندس حمزة حمزة منذ يوم الأحد لنفس الإجراء في كل تحركاته وسكناته، أما السيدة زينب الشبلي فيحاصر منزلها الكائن بمدينة منزل بورقيبة منذ يومين ليلا ونهارا ثلاثة من أعوان البوليس السياسي. وحرية وإنصاف التي طالما نددت بهذه الممارسات البائدة والمتخلفة المبنية على  »تعليمات » مخالفة للدستور والقانون تعبر عن موقفها المبدئي كمنظمة مستقلة في حقها الكامل في النشاط الحقوقي وفق مقتضيات القانون وحسبما تنص عليه المعاهدات الدولية ذات الصلة التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي تلزمها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وباحترام العمل الحقوقي وتعتبر أن ما يقوم به جهاز البوليس السياسي من اعتداءات في حق أعضاء مكتبها التنفيذي يرقى إلى درجة الجريمة وهي تدعو السلطة إلى الكف عن هذه الاعتداءات ووضع حد لها وفتح صفحة جديدة في التعامل مع مكونات المشهد الحقوقي بدون إقصاء ولا تهميش.  

  3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الحريّة للفاهم بوكدّوس

نحن التونسيات والتونسيون المقيمين بالمهجر نعبّر عن تضامننا المطلق مع الصحفي الفاهم بوكدّوس المعتقل حاليّا  بالسجن المدني بقفصة لقضاء حكم جائر بأربع سنوات سجن،  صدر ضّده مؤخّرا على خلفيّة تغطيته الإعلامية لانتفاضة أهالي الحوض المنجمي.

 نحمّل السلطات مسؤوليّة كلّ ما قد يحدث من إنعكاسات سلبيّة على الوضع الصحّي للصحفي الفاهم بوكدّوس الّذي تجدر الإشارة انّه يعاني من مرض مزمن (الرّبو) ويحتاج إلى عناية طبيّة مستمرّة.

نطالب السلطات بإطلاق سراح الفاهم بوكدّوس وكلّ مساجين الحوض المنجمي فورا وغلق هذا الملفّ نهائيا وذلك عبر تلبية المطالب المشروعة لأهالي المنطقة وإرجاع المطرودين إلى سالف عملهم وتعويض عائلات الضّحايا وتقديم كلّ المسؤولين، الّذين تورّطوا في قمع المواطنين العزّل، أمام القضاء. الإمضاءات؛ الرّجاء بعث الإمضاءات على العنوان الالكتروني التالي؛  fahemboukadous@yahoo.fr

 

النقابات الفرنسية تطالب بإطلاق سراح بوكدّوس وبنعبدالله

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 21. جويلية 2010 طالبت النقابات الفرنسية يوم الإربعاء الجاري بإطلاق السراح الفوري للصحفي السجين الفاهم بوكدّوس، الذي سجن « فقط من أجل تغطيته للحركة الاجتماعية بمنطقة قفصة سنة 2008 » حسب تعبير بيان مشترك صدر عن أبرز المنظّمات النقابية في فرنسا وهي الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل CFDTوالكونفيدرالية العامة للشغل CGT والاتحاد النقابي « متضامنون » Solidaires واتحاد النقابات الوحدوي FSU والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة UNSA. كما طالب البيان المشترك بإطلاق سراح الناشط حسن بن عبد الله المسجون بدوره على خلفية تحرّكات الحوض المنجمي.  واعتبر البيان أن الحكومة التونسية متمسّكة بالخيار القمعي في التعامل مع التحرّكات الاجتماعية للحوض المنجمي، مطالبا بمنح العفو العام وإيقاف كل التتبّعات والأحكام حتى الغيابية منها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 جويلة 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 10 شعبان 1431 الموافق ل 22 جويلية 2010 توظيف الامتحان لإسقاط الناشط الطلابي حامد الفقيه

أعلمنا الأستاذ حاتم الفقيه عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف أن ابنه الطالب حامد الفقيه المرسم بالسنة ثانية شعبة الفلسفة قد أسقط عمدا في الامتحان الشفوي بعد أن اجتاز الامتحان الكتابي بنجاح في إطار مناظرة الدخول إلى مدرسة المعلمين العليا،حيث تحصل على المرتبة الثانية، وقد ذكر الطالب الفقيه وقد أسقط للعام الثاني على التوالي على خلفية نشاطه السياسي والنقابي بالجامعة ونشاط والده الحقوقي والنقابي. ويعتبر الأستاذ حاتم الفقيه أن ابنه تم إسقاطه عمدا كعقوبة له على نشاطه السياسي والنقابي، وأن إدارة الجامعة هي من تتحمل المسؤولية كاملة في هذا التوظيف المخالف للقانون للامتحان الذي يجب أن يكون على أساس الكفاءة وليس الانتماء الحزبي أو النشاط النقابي. وحرية وإنصاف: تدين بشدة عملية إسقاط الطالب حامد الفقيه في الامتحان الشفوي رغم كفاءته لأسباب نقابية وحقوقية وسياسية وتعتبره اعتداء على حرية الرأي والتعبير لا يقل خطورة على توظيف الإدارة والقضاء لطرد الطلبة من الدراسة أو اعتقالهم وسجنهم كما تعتبره انتهاكا لحرمة المؤسسة التعليمية وتطالب الإدارة بفتح تحقيق في الموضوع وتدعو إلى رفع هذه المظلمة فورا وإنصاف الطالب  ومحاسبة الأستاذ وإعادة المادة الشفوية تحت إشراف لجنة مشكلة من أساتذة محايدين.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

منظمة حقوقيّة: تونس لا تقبل بديلا عن لقب عدوّ الانترنت المُبحرون التونسيون يُحرجون النّواب برسائل الاحتجاج على الحجب

إسماعيل دبارة من تونس في الوقت الذي ندّدت فيه « الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان » الثلاثاء بسياسة حجب المواقع الالكترونية التي تنتهجها الحكومة التونسيّة، أنهى مدونون ونشطاء شبان على الانترنت المرحلة الثانية من حملة الكترونية أطلقت للتصدي للرقابة الصارمة على الفضاء الالكتروني والتشهير بالرقيب المعروف باسم » عمار 404″. تونس: ندّدت « الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان » الثلاثاء بسياسة حجب المواقع الالكترونية التي تنتهجها الحكومة التونسيّة. وقالت « الشبكة » في بلاغ لها: »الحكومة التونسية قامت يوم الأحد 18يوليو، بحجب موقع “فضاء جدل الديمقراطي » رغم أنه مازال في فترة البث التجريبي وقبل إطلاقه رسميا، لتستعيد مرة أخرى صدارة الدول العربية المعادية للإنترنت من السعودية.

وقالت الشبكة إنّ زوار موقع « جدل » في تونس فوجئوا بظهور صفحة « 404 » التي تعني حجب الموقع عن المستخدمين في هذا البلد، مما دعا القائمين على الموقع لإصدار بيان ينددون فيه بحجب موقعهم ومطالبين برفع الحظر عنه »، وأكدت أنّ « الآلاف من متصفحي الإنترنت في تونس والداعمين لحرية استخدام الانترنت قد أطلقوا حملة في بداية العام الحالي أسموها « عمار 404″ نسبة للرقيب التونسي الذي فاق كل أقرانه من الرقباء في العالم ».

واعتبرت » الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان » أن الحكومة التونسية « لا تقبل بديلا عن لقب عدو الإنترنت الأول في المنطقة العربية ،وعلى الرغم من غياب أي مبررات أو منطق لحجب المواقع في تونس ، إلا أنه من المرجح أن يكون سبب الحجب هو الرسالة التي نشرها الموقع لزوجة أحدث سجين رأي تونسي وهو الصحفي الفاهم بوكدوس ، تحت عنوان “لسنا للبيع أو الشراء” التي تروي فيها كيفية مساومة الحكومة التونسية لزوجها سجين الرأي ليتخلى عن مواقفه نظير مكاسب مادية وعينية رفضها السجين وزوجته إيمانا بعدالة مواقفهما ».

إلى ذلك ، أنهى نشطاء في مجال حرية التعبير ومدونون الجزء الثاني من حملة  » نهار على عمار » التي تهدف إلى التشهير بسياسة حجب المواقع الالكترونية، وأطلق مستعملو الانترنت في تونس اسم (عمار 404) على الرقيب الالكتروني الافتراضيّ الذي يحجب العشرات من المواقع الإخبارية والسياسية والمدونات، انطلاقا من تونس.

وكانت المرحلة الأولى من حملة « نهار على عمار » الالكترونية انطلقت في مايو الماضي وبدأت بمحاولة تنظيم تجمّع سلمي أمام وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسيّة للمطالبة برفع الحجب عن المواقع وضمان حرية العبور على الشبكة ، إلا أنّ وزارة الداخلية حينها – وكما أخبرت « إيلاف » في الإبّان- رفضت السّماح بتنظيم ذلك التجمع الاحتجاجيّ واعتبرته مخالفا للقانون واعتقلت الداعين إليه واستجوبتهُما لمدة ساعات.

أما المرحلة الثانية من حملة « نهار على عمار » فتمثلت في توجّه عدد من المدونين ومستعملي الشبكة برسائل إلى أعضاء مجلس النواب للمطالبة  بضرورة طرح و مناقشة مسألة حجب المواقع الإلكترونية ،ودعا المشرفون على الحملة إلى إغراق البريد الخاص بالنواب والبرلمان برسائل الاحتجاج املآ في إحراجهم و »دفعهم إلى تحمل مسؤولياتهم وطرح الموضوع فورا ، علاوة على التنصيص على ضرورة « استجواب الوزراء المعنيين بهذا الموضوع مع حث الحكومة على التراجع و الكف عن هذه التصرفات ». وبالفعل توجه عدد كبير من مستعملي الشبكة إلى نواب البرلمان التونسيّ برسائل « مضمونة الوصول » إلا أنّ معظمهم لم يتلقى ردا. وقال أحد المشرفين على حملة « نهار على عمار » لـ »إيلاف »: خطوة الرسائل الاحتجاجية لا تعدو أن تكون المحطة الثانية من حملة « سيب صالح يا عمار » و »نهار على عمار » التي انطلقت بمحاولة تنظيم احتجاج سلمي ثم ارتداء القمصان البيضاء احتجاجا على الرقابة والحجب …لاحظنا تجاوبا من الشباب خصوصا مستعملي « فايسبوك » والمدونون لكنه غير كاف ». وعند طرح موضوع حملة الرسائل الاحتجاجية للتقييم على شبكة « فايسبوك » الاجتماعية، وحصلت عدة مشادات خلال النقاشات التي جرت حول خطوة « الرسائل الاحتجاجية »، إذ طعن عدد من الشباب في مجلس النواب واعتبروه « لا يمثلهم وفاقدا للشرعية » وبالتالي لا يجوز التوجه إليه واستجدائه فيما يفترض أنه حقّ يكفله دستور البلاد. لكن بالمقابل رأت طائفة من مستعملي الشبكة وعلى رأسهم المشرفون على الحملة أنّ « الرسائل الاحتجاجية » لا تتعلق باستجداء حق يكفله الدستور أو إضفاء الشرعية على أية جهة ، بقدر ما هي وسيلة لإحراج النواب والزجّ بهم في الموضوع ودفعهم إلى تحمل مسؤولياتهم وتحدي الرقابة، ومن ثمة التشهير بالنواب الذين يتخلفون عن طرح موضوع الرقابة في مجلس النواب بعد أن تلقوا رسائل مضمونة الوصول سُلمت لهم عبر البريد. وكانت الحملات الشبابية ضد الحجب في تونس انطلقت قد انطلقت يوم الثلاثاء 27 أبريل/ نيسان الماضي بعد أن حجبت السلطات أكثر من عشر مدوّنات في يوم واحد علاوة عن موقع  « فيلكر » (flickr) الشهير لتحميل  الصور وتقاسمها، كما حجبت العشرات من الصفحات الخاصة والمجموعات على شبكة « فايسبوك » الاجتماعية الأمر الذي أثار غضب مستعملي الانترنت. وصنّف تقرير لمنظمة « مراسلون بلا حدود » للعام 2010، تونس ضمن قائمة « أعداء الإنترنت » في العالم، لأنها تحجب مواقع ذات شعبية عالمية كـ »اليوتيوب » و »الدايلي موشن » و »وات تي في (Wat.tv) ومواقع إخبارية معروفة كالجزيرة نت، ومواقع المنظمات الحقوقية الدوليّة والمحلية وبعض مواقع أحزاب المعارضة القانونية وغير القانونيّة والعشرات من المدونات الشخصية ومن بينهما مُدونات تعنى بالثقافة والفنّ والطبخ. ووجهت مجموعة من المُدونين المتضررين من سياسة الحجب رسالة إلى رئيس الدولة زين العابدين بن علي خلال مايو/أيار الجاري يحثونه من خلالها على التدخّل لـ » لفكّ الحجب غير القانوني عن العديد من المواقع ».  وتنفي حكومة تونس باستمرار الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء الحجب وقرصنة بعض المواقع والمدونات وتصر على أنها تحجب المواقع الإباحية والمواقع التي تحثّ على العنف والإرهاب فقط.   وعادة ما توجه أصابع الاتهام إلى « الوكالة التونسية للإنترنت » وهي مؤسسة حكومية تمثّل دور المشرف على خدمات الانترنت وتعميم استعمالها في البلاد، بالوقوف وراء حجب المواقع الالكترونيّة وتدميرها.وتتبع هذه الوكالة سلطة إشراف وزارة « تكنولوجيات الاتصال »، وتقول إن من وظائفها « تطوير إستراتيجية استعمال الانترنت وإيجاد تطبيقات جديدة في هذا الميدان وإدارة الربط الوطني بالشبكة ». ويقول الصحفيّ والمدون سفيان الشورابي الذي وجه رسالة إلى النائب صخر الماطري عن حزب « التجمع » الحاكم في إفادات لـ »إيلاف »: لا أعتبر أن مثل هذا السلوك يعد غريبا في عرف السلطات التونسية التي تنتهج سياسة حجب صارمة تجاه المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر أخبارا أو أنباء محلية قد لا تتطابق مع وجهات النظر الرسمية.فمعظم المواقع المحجوبة هي مواقع محترمة لأحزاب معارضة أو صحف مستقلة أو مدونات لصحفيين وحقوقيين معروفين. وكم هو مؤسف أن تونس التي تعد السباقة في تحصيل التكنولوجيا والانخراط في الشبكة المعلوماتية، هي الأولى في قائمة الدول التي تحجب المواقع. وهذا دليل آخر على رفض السلطات التونسية وقمعها لحرية التعبير والاختلاف في الرأي على عكس ما تريد أن تسوقه أجهزتها الإعلامية.

ويعلق الشورابي على ارتفاع نسق الحملات الشبابية المناهضة للحجب والداعية لضمان حرية الإبحار على الشبكة قائلا: » ارتفع نسق التحركات الشعبية المطالبة بالإلغاء الكلي لعمليات غلق وحجب المواقع، وامتد مجال الفعل فيه إلى قطاعات مختلفة من التونسيين، أدركوا أن الحكومة التونسية تتبع منهجا معاديا لحقهم في المواطنة، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومة. فكانت حملات ما سمي بـ »سيب صالح » التي اتخذت أشكالا متنوعة كان آخرها حملة بعث رسائل إلى النواب للمطالبة بالتدخل لدى السلطات التنفيذية للتخلي عن حجب المعلومة. وفي حقيقة الأمر، كان تجاوب النواب محدودا باستثناء ممثلين اثنين من حركة التجديد وأخر عن « حزب الوحدة الشعبية »، وهو في تقديري غير كاف بتاتا وينم عن استهتار النواب بمطالب جزء كبير من المواطنين. وكنت قد أكدت في رسالة وجهتها إلى أحد النواب في البرلمان أنه بالرغم من إتباعي مثل هذه المسلك « المُواطني » فاني لدي قناعة أن مثل هذا التحرك لن يكون له صدى كبير داخل قبة البرلمان. وكل ما في الأمر أن العملية تهدف أساسا إلى مزيد التحسيس بجدوى التحرك المستمر والمتواصل حتى لا تخفت هذه الحركة الاحتجاجية.

ويختم سفيان الشورابي قائلا: » من المنتظر في بداية السنة القضائية القادمة أن يتمّ رفع دعاوى جماعية في المحاكم التونسية ضد الجهات التي تثبتها التحريات أنها تقوم بغلق المواقع. وهذه القضايا العدلية سيقدمها جميع المتضررين من الحجب، سواء أكانوا أفرادا أو تنظيمات أو حتى شركات تأثرت معاملتها المالية جراء غلق المواقع الالكترونية ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 21 جويلية 2010)

ندوة واقع التعدّدية  وحق التنظم في تونس الدكتور مصطفى بن جعفر: تعدّدية دون تعدّد وتعدّد دون تعدّدية

تغطية عادل الثابتي

نظم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد والأطراف المتحالفة معهما يوم الجمعة 6 جوان 2010 ندوة سياسية في مقر حركة التجديد تحت عنوان: « واقع التعددية وحق التنظم ». وافتتح السيد أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد الندوة، مؤكدا تواصل التقاء الأطراف التي جمعها الميدان خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية ( أكتوبر 2009) وخلال دعم قوائم المواطنة المستقلة إبّان الانتخابات البلدية (9 ماي 2010) . كما أكد السيد ابراهيم حيوية وأهمية موضوع الندوة التي يتزامن انعقادها مع احتفال مناضلي حزب العمل الوطني الديمقراطي بذكرى تأسيس حزبهم في ظل تواصل عدم اعتراف السلطات القائمة به . وتدخل خلال هذه الندوة كل من  عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي، ومحمد القوماني عن  تيار الإصلاح والتنمية، و الدكتور مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وأحمد إبراهيم  الأمين الأول لحركة التجديد. وفي ما يلي كلمة الدكتور مصطفى بن جعفر خلال هذه الندوة.

استهل الدكتور مصطفى بن جعفر تدخله بالتعبير عن تفاؤله تجاه العلاقات التي توطّدت بين القوى التقدمية في الفترة الأخيرة، ثم أشاد بتضامن القوى الديمقراطية تجاه ملفات بعض الأحزاب التي لم تتحصل على تأشيرة العمل القانوني إلى حدّ الآن . ثم تحدّث عن تجربة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في النضال من أجل الحصول على حق العمل القانوني وقال:  » قبل سنة 2000 لم نشارك في أي اجتماعات كهذه ، والمجتمع المدني لم يتحمّل مسؤولية الاعتراف بنا، إضافة إلى عدم اعتراف السلطة بنا ».  وأشاد الدكتور بن جعفر بأهمية تشريك الأحزاب التي تناضل من أجل الحق في العمل القانوني في العمل السياسي. وأكد أن اعتراف السلطة يسهل مشاركة هذه الأحزاب في الشأن العام.

ثم تعرض الدكتور مصطفى بن جعفر إلى الموضوع الرئيسي للندوة وهو حرّية التنظم، مشدّدا على أن دستور البلاد يضمن ذلك مثلما تضمنه المواثيق العالمية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وبيّن الدكتور بن جعفر أن الحصول على القانونية في تونس لا يعني المشاركة الكاملة في الحياة السياسية، ذلك أن الأحزاب القانونية التي رفضت دخول بيت الطاعة أصبحت في وضعية فريدة من نوعها، وهي أنها أحزاب قانونية ولكن غير معترف بها، فإذا كان الحزب في انسجام مع الخطاب الرسمي فإنه يتلقى كل المساعدات، أما إذا تشبث باستقلاليته فإنه يلاقي مصيرا آخر .ونبّه الدكتور بن جعفر إلى أنه عند المطالبة بحقّ التنظم فلا بد أن نكون واعين بأن المسألة ليست مرتبطة بالحصول على الرخصة القانونية ، وهو حقّ نشجع على مواصلة المطالبة به، بل بتزايد المسؤوليات والواجبات تجاه المواطنين أيضا، إذ سيصبح المواطن يتساءل: أين أنت؟ وقد يترافق ذلك مع عدم تفهم المواطن لما نعانيه من صعوبات وحصار . وشدّد الدكتور بن جعفر على أن الاعتراف القانوني الذي يرافقه منع من الوصول إلى المواطنين عبر الفضاءات العامة  ووسائل الإعلام في تتزامن مع منع توزيع جريدة حزبك يصبح نوعا من الضحك على الذقون ومغالطة كبيرة . وفي هذا الصدد تتطرق الدكتور بن جعفر إلى قضية التمويل العمومي، واعتبر أن تصرف السلطة في هذا الموضوع دليل على أنها ترغب في معارضة الديكور وليس في معارضة حقيقية تقوم بواجبها في تأطير المواطنين.  وبيّن أنه لا يمكن لأي مجموعة بشرية، سواء كانت حزبا أو نقابة أو جمعية، أن تشارك في الشأن العام إذا لم تتوفر لها  بعض الإمكانيات .

وأوضح الدكتور بن جعفر أن مسألة التمويل العمومي لنشاط الأحزاب أصبحت بابا للابتزاز في نظر السلطة. وعبّر الدكتور بن جعفر عن أسفه أي يصبح التمويل العمومي مرتبطا بتواجد الحزب في البرلمان، الذي يخضع هو الآخر لـ مزاج السلطة نفسها. فعندما  تغضب عليك تزيحك من البرلمان فتحرم آليا من التمويل العمومي.  وذلك رغم أن الدستور، أعلى قانون في البلاد، لا يفرق في فقرته المخصصة للتعددية الحزبية بين الحزب البرلماني والحزب غير البرلماني من حيث المهام التي يُكلَّف بها أي حزب،  لذا نرى أن القانون الخاص بتمويل الأحزاب في تناقض صارخ مع النص القانوني الأعلى في البلاد وهو الدستور . وهذا الحيف الذي تتعرض له الأحزاب التي تريد المحافظة على استقلالية قرارها تجاه السلطة،  يؤكد الدكتور بن جعفر أنه أصبح يحرج حتى الأحزاب الإدارية، التي طرح بعض نوابها ضرورة تمكين كل الأحزاب من التمويل العمومي  وليس فقط الأحزاب البرلمانية . 

من جهة أخرى بيّن الدكتور مصطفى بن جعفر أن حق التنظُّم لا معنى له دون توفر الحريات، وضرب مثلا لذلك المسيرة التي دعت إليها يوم 1 جوان الماضي أحزاب المعارضة الثلاثة ، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي، للتضامن مع سفن أسطول الحرية الذي تعرض لعملية قرصنة بحرية من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية وكيف تدخّلت السلطة في تنظيمها من حيث فرض مسارها وتوقيتها وحتى من حيث المشاركين فيها. كما بيّن الدكتور بن جعفر أن التعدّدية حتى على مستوى الديكور أثبتت فشلها، وذلك ما بينته عديد المحطات السياسية التي آخرها الانتخابات البلدية وكيف تمكن مراقبو قائمات المواطنة المستقلة من كشف التلاعب والتزوير، إذ كانت النتائج الفعلية في صالح تلك القائمات من حيث الكوتا الممنوحة للقائمات المعارضة، ولكن النتائج المعلنة جاءت في صالح أحزاب الديكور . وأضاف الدكتور بن حعفر قائلا: إن تقدم الحزب الحاكم منفردا في 181 دائرة بلدية من بين 262 بلدية يعكس فشل التعددية الشكلية. فبعد أكثر من عشرين سنة على إعلان السلطة أن الشعب جدير بحياة سياسية حرّة لا نجد فعليا سوى حزب واحد أوحد يتحكّم في صياغة المشهد السياسي  ويُقَوْلبَه كما يشاء.

(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 134 بتاريخ جويلة  2010 )

ندوة بمقر التكتل لنقاش أرضية تحالف المواطنة والمساواة جدل حول مفاهيم الانتماء والهوية والدين والنظام الجمهوري وإصرار على البناء على المشترك مع تحييد المختلف

تغطية عادل الثابتي

مثلما أعلن عن ذلك منشطو تحالف المواطنة والمساواة، المتشكِّل من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي وتيار الإصلاح والتنمية والمستقلون التقدميون، خلال الندوة الصحفية ليوم 10 جوان الماضي، التي أعلنوا فيها عن قيام هذا التحالف، وقدموا مشروع الورقة الأولية التي عكست أهم الأطروحات والمطالب التي تلتقي حولها الأطراف المتحالفة،  وبعد محطة المهدية يوم  الأحد 13 جوان، تمّ يوم الأحد 20 جوان تنظيم ندوة حوار بالمقر المركزي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات التقت فيها كوادر سياسية تابعة لأطراف التحالف  وعديد الناشطين السياسيين والجمعويين المستقلين لمناقشة ما جاء في نص الوثيقة الأولية للتحالف . وقد أشرف على هذه الندوة السيد أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد والدكتور مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات  والأستاذة هادية جراد الناشطة النسوية المعروفة عن المستقلين التقدميين والدكتور فتحي التوزري القيادي في تيار الإصلاح والتنمية والسيد عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي. وعند فتح باب النقاش قدّم السيد مطير العوني انطباعاته  تجاه التحالف الناشئ معتبرا أنه تحالف ينتصر فيه الانتماء الوطني على الانتماء الإيديولوجي، يقع فيه الالتقاء دون عناء البحث عن نظريات تعتبر نموذجا يسعى لتجاوز المطلق.

  وتدخّل المناضل الحقوقي عضو المجلس الوطني للحريات المختار العرباوي خلال هذه الندوة الحوارية ليؤكد افتقاد المعارضة في تونس للنظرية الاقتصادية الاجتماعية وأكّد احساس الناس بأن الديمقراطية فيها مصلحتهم  . واعتبر السيد مختار العرباوي أن تحالف المواطنة والمساواة يعبّر على المعارضة هي الوحيدة ضد الوضع القائم في الساحة.     وقال السيد طارق الشامخ إن مشروع الأرضيَة يتضمَن عديد النَقاط الإيجابيَة و لكن في المقابل هناك عديد المسائل الَتي تتطلَب التَوضيح    و التَدقيق و في مقدَمتها الموقف من العلمانيَة و الموقف من الهويَة و  وقال السيد طارق الشامخ « حتى يكون إسم التحالف متماسكا مع مضامينه و حتى نعدل عدم توازنه نقترح أن يكون شعار التحالف المركزي « من أجل الجمهورية الديمقراطية ».              وأكد الباحث الأمين بوعزيزي في تدخله خلال هذه الندوة أن تجارب العمل المشترك التي وجدت مثل المبادرة وهيئة 18 أكتوبر جسدت تنادي المعارضة إلى الالتقاء حول المشترك مع المحافظة على المختلف،  وهي محاولات ما فتئت تنضج .

وبين الأمين بوعزيزي أن مسالة الهوية لا يمكن القفز عليها والحديث عن هوية غير منجزة لا يمكن للناس لأن تفهمه فنحن حسب البوعزيزي أمة مضطهدة والمسألة القومية تحرّك الشعب فالهوية حسب البوعزيزي هي مطلب شعبي  وليست محورا ظلاميا أو توفيقيا .

 وجاء تدخل السيد محمد بن زايد ليؤكد ضرورة انفتاح التحالف على أطراف أخرى على أساس جوهر الأرضية مع قبول تعديلات لا تمس أساسها ، معتبرا أن هذه التجربة ، تجربة تحالف المواطنة والمساواة، أنضج من التجارب السابقة وتطويرا لها.

 اما السيد خالد الشاهد فإنه اعتبر أن المعاني أهم من النصوص  وطالب بتنقيح مشروع أرضية التحالف المعلنة يوم 10 جوان لتكون أكثر مقروئية   وذلك بتوزيع النص على أكثر ما يمكن من المواطنين . وأكّد السيد  خالد الشاهد موافقته لكثير من الأفكار الواردة في النص الذي قدمه السيد طارق الشامخ ما عدا مطلب تغيير اسم التحالف، فقد اعتبره السيد خالد الشاهد في مكانه وشدّد على إبراز مفهوم المواطنة أكثر في النص . وتحفظ السيد خالد الشاهد حول المضمون المتعلق بالهوية في نص أرضية التحالف معتبرا أنه يعكس ترددا ما: « ضربة بالمملسة وضربة بالقادومة » حسب تعبيره.

وعبّر السيد المنصف الشريقي عن أسفه لعدم تشريك مجموعته ( مجموعة تنتمي لحزب الاشتراكي اليساري لم تنسحب من المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم)  .وتساءل عمّا إذا كان هناك استعجال لفسخ التجربة السابقة  واعتبر أن التمشي الذي أنتج هذا التحالف كان تمشيا متسرعا.

ولاحظ السيد المنصف الشريقي أن التسرع شمل أيضا تسمية هذا الإطار السياسي  وقال:  » كان من الأفضل الانتظار وعدم التسمية إن كان الاسم سيعكس المضامين ، لماذا نسمي  والحال ان الأرضية مطروحة للنقاش  » وفسّر الشريقي هذا التسرع بإمكانية أن تكون هناك رغبة لدى البعض في الخروج من المبادرة الوطنية  تواءمت مع وجود أطراف تريد الخروج من هيئة 18 أكتوبر.

وأكد السيد توفيق حويج عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد في تدخله على ضرورة تطوير بعض الجوانب في أرضية التحالف.   وفي خصوص المواطنة يعتبر السيد توفيق حويج أنها تمثل برنامجا كاملا نريد أن نقطع فيه مع مفاهيم الرعية والعادل المتجبر.

  وأكد الشاب ناظم الطريفي في تدخله على أهمية تبسيط مسألة الهوية للناس حتى لا نبقى في عزلة عن العامة  لأننا نريد تعبئة في صفوف الشعب التونسي لمواجهة السلطة وأحزاب الديكور. وقال ناظم الطريفي عندما تتحاشى مسألة الهوية فإن عامة الناس سيتحاشونك ويعتبرونك في عزلة عنهم ،فنحن لنا مفاهيم صحيحة لا بد من تبسيطها والوثيقة (أرضية التحالف) أرى أنها تتوجه إلى النخب  والعامة في آن واحد » واعتبر ناظم الطريفي أن تحالف المواطنة والمساواة هو نتيجة تجربتي 18 أكتوبر  والمبادرة.

و جاء تدخل السيد توفيق الشامخ ليؤكد أن الحركة الديمقراطية التقدمية هي في مرحلة تبلور فيها بديلها ومشروعها السياسي  وقال « نحن لسنا في مرحلة عمل جماهيري واسع فالحركة التقدمية ما زالت تفتقر إلى مشروع نتيجة فشل التجارب السابقة وعدم استقرارها.

التحالف هو التقاء حول مقاربات سياسية  

 و أكد السيد أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد ، احد أطراف تحالف المواطنة والمساواة، في تغاعله مع النقاش الذي دار في الندوة ، أنّ التحالف هو التقاء حول مقاربات سياسية في الدرجة الأولى. وفي معرض تعليقهاعلى القضايا التي أثارها النقاش وضحت السيدةهادية جراد أن مشاركتها نيابة عن حساسية نسوية في تحالف المواطنة والمساواة تأتي في إطار ثوابت علمانية تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة وهي مسألة أساسية بالنسبة إليها وقناعة تتشبث بها في التحالف وخارجه كامرأة مهضومة الحقوق باسم الدينيات وباسم الهويات.

   و عبّر عبد الرزاق الهمامي عن تفاؤله لعمق النقاش وللحضور الشبابي خلال هذه الندوة معتبرا أن هذا العمل يأتي في إطار وعي تونسيين بمصالح بلادهم. واعتبر الهمامي أن هذا التحالف ينطلق من  تقييم جدي وواقعي للأمور يقطع مع العدمية  يؤمن بإمكانية بناء مسار سياسي فيه قوة ايجابية للمعارضة الجدية  للوقوف أما ا نعتبره أخطاء للتصحيح  ونتمسك بالمطالب لتحقيقها وأكد السيد عبد الرزاق الهمامي  أن المعارضة قوة اقتراح بناءة تسعى للتأثير في السلطة ولا تؤمن  بالجمود.

واعتبر فتحي التوزري أن نص الأرضية بُني على التوافق  وكل التونسيين يجدون أنفسهم فيه ولم يبن النص بعقلية حزبية أو عقلية طائفة مرتاحة نفسيا كما لم يبن على الغموض  وأضاف نحن نبني في هذا النص رواية مختلفة عن الرواية الرسمية التي تقول إن البلاد بخير فنحن نقول إن البلاد بخير في جوانب، ولكن هناك مخاطرفي جوانب أخرى.

 وأكد الدكتور مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تفاعله مع النقاش الذي دار في الندوة أن التحالف يستجيب إلى حاجة واضحة في البلاد تتمثل في اختلال التوازن بين حزب حاكم محتكر لكلّ الفضاءات وفي مقابله أناس يختصمون على الإيديولوجيا والأجندات  وعلى الأشخاص  وشدّد على أن أهم نقاط قوة التحالف هو أخذه بعين الاعتبار كل تجارب العمل المشترك السابقة     الدكتور فتحي التوزري: البناء على ما هو مشترك

قدم  الدكتور فتحي التوزري بسطة عن صيرورة التحالف التي انطلقت في ظروف الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية (أكتوبر 2009 ) والعمل الميداني المشترك الذي أنجزته أطراف التحالف خلال تلك الانتخابات .  وأكد الدكتور التوزري أن الحوار الذي تلا تلك المرحلة كان حوارا سياسيا حول إمكانيات العمل السياسي  المشترك  والبحث عن صيغة لتجسيد ذلك الخيار . وبيّن الدكتور التوزري أن توافقات حصلت خلال تقدم الحوار بين الأطراف الملتقية ضمن تلك الفعاليات المشتركة، وهمت هذه التوافقات حسب الدكتور التوزري تحليل الوضع السياسي في البلاد المتسم بالانغلاق و المشاكل التي تعاني منها البلاد كما حصلت التوافقات حول صيغة التحالف كإطار للعمل المشترك. وأوضح الدكتور التوزري أن العملية كانت تدريجية نظرا لاختلاف مرجعيات الأطراف الملتقية مع بعضها  وخاصة الاختلاف في الإيدولوجيا والحجم والرؤى مع الالتقاء في الكثير من الرؤى، وهذا ما تمّ البناء عليه.

  واعتبر الدكتور التوزري أن الفكرة الأساسية التي تكمن وراء هذا التحالف هي البناء على ما هو مشترك، وهي فكرة تتفرع عنها أفكار أخرى قوية مثل فكرة الإصلاح السياسي من خلال الانتخابات  وفكرة العدالة الاجتماعية ودور الدولة في تحقيق ذلك وفكرة المجتمع الحداثي ومبادئ حقوق الإنسان الكونية.كما بيّن الدكتور التوزري أن أفق 2014( الانتخابات العامة القادمة) كان حاضرا بقوة أيضا لدى أطراف التحالف وخاصة ماهية التمشي السياسي الواجب اتباعه، وهو تمش يعتمد المرونة والواقعية لفهم الوضع.

  وأوضح الدكتور فتحي التوزري أن الحوار الذي دام أكثر من ستة أشهر كان سهلا في بعض النقاط وصعبا في نقاط أخرى فمبدأ التحالف حسب الدكتور التوزري ليس انصهار  مكوناته وإنّما خلق الإطار المناسب لعمل أطراف مختلفة تحافظ على كيانها وخصوصيتها ولكن تحدوها رغبة العمل المشترك. واعتبر الدكتور التوزري أن الإضافة التي يقدّمها هذا التحالف هي الاجتهاد في توقُّعِ الهدف بما فيه الكفاية، مما يمكن في ظرف زمني، 2014 مثلا، من الوصول إلى بناء إطار سياسي يجعل من التحالف طرفا سياسيا عالي المقدرة وقادرا على التأثير في البيئة السياسية.

 وفي علاقة بتجارب العمل المشترك الأخرى التي سجّلتها الساحة السياسية التونسية، بيّن الدكتور التوزري أن الفكرة الأخرى التي قام عليها هذا التحالف هي فكرة المراكمة على التجارب السابقة  والجهود التي بذلت من قبل عديد الأطراف لتحريك المسار السياسي المتعطّل والاستفادة منها والتعلم من الأخطاء التي وقعت. واعتبر الدكتور التوزري أن إعلان هذا التحالف، تحالف المواطنة والمساواة، يدلّ على حيوية المجتمع السياسي  وتطلّعه إلى المستقبل لتغيير البيئة السياسية التي هي غير ميسّرة للإصلاح. وأضاف الدكتور التوزري قائلا: إن التحالف قام على فرضيات يعتبرها صحيحة، وهي  متكونة من عدّة عناصر: عنصر المشاركة، وعنصر العمل المشترك، و عنصر التعاون، و عنصر استشراف التخطيط للمستقبل، وكلّ ذلك حسب الدكتور التوزري لتحقيق النجاعة، لأن النتائج مطلوبة ويجب أن نتوصّل إليها. (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 134 بتاريخ جويلة  2010 )

فـي آفـاق تحالـف المواطنة والمساواة

بقلم: عبد اللطيف عبيد   إن الترحيب الذي حظي به تحالف المواطنة والمساواة لدى الطبقة السياسية والمهتمّين بالشأن السياسي الوطني من الحريصين على استقلال بلادنا ومناعتها حاضرا ومستقبلا وعلى تنميتها العادلة والمتوازية، وكذلك النجاح الذي حققته الاجتماعات التي انعقدت إلى حد الآن في العاصمة وبعض المدن الداخلية بهدف التعريف بهذا المشروع السياسي وزيادة التعمق في بعض جوانب أرضيته المعلنة في الندوة الصحفية التي عقدتها أطرافه في 10 جوان الماضي، لممّا يبعث على الاطمئنان بمستقبل هذا التحالف ويؤكد سلامة توجّهاته ونبل أهدافه. وفعلا فإن الأطراف السياسية الموقعة على وثيقة هذا التحالف، وهي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد و حزب العمل الوطني الديمقراطي وتيار الإصلاح والتنمية ومستقلون، قد كان أحد هواجسها الأساسية عندما التقت واتفقت على العمل المشترك هو أن يكون هذا التحالف تيارا سياسيا واسعا مفتوحا على كل الكفاءات الوطنية والحساسيات الفكرية والسياسية التي تلتقي معها في المبادئ والأهداف والتمشي السياسي، من أجل تونس ومصلحة أبنائها وبناتها وحقهم في الحرية والعدالة والرقيّ. إن الحاجة إلى تحالف وطني ديمقراطي حاجة متأكدة لبلادنا حتى ينهض هذا التحالف بأعباء كثيرة وضّحها البيان الذي أصدره في 10 جوان عندما أعلنت أطرافه عن تأسيسه وفي مقدمتها تطوير أدائها السياسي كمعارضة جديّة ومستقلة وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك تستهدف تطوير قدراتها وضمان نجاعتها وانفتاحها، وذلك بتنشيط الفضاء المواطني وتعزيز المشاركة الحرة والارتقاء بالمشهد السياسي وفتح آفاق رحبة للأجيال القادمة، وبالعمل على جعل الانتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة حتى تكون أداة لتجديد المؤسسات وتجسيد التغيير الديمقراطي وتأسيس شرعية الحكم، مثلما جاء في نصّ البيان نفسه. إن تحالف المواطنة والمساواة متمسك بالنظام الجمهوري الديمقراطي وبكل مبادئه وقيمه، كما أنه يتأسس على قيم أخرى مشتركة تصبّ كلها في مصلحة الوطن دون سواه وتعلي من شأن المواطنة وتعظّم المساواة وتدعو إلى الإيخاء والتسامح وتنبذ العنف وتكرّس مبادئ ومعايير حقوق الإنسان…. وعموما فإن التحالف يبشر بحياة سياسية متطوّرة يعتقد أن التونسيين جديرون بها مثلما إنهم مدعوون إلى النضال السلمي الهادئ من أجلها، إعلاء لشأن تونس وإطلاقا للمبادرات والإبداع وتحقيقا لتنمية تشمل كل مستويات الحياة وتقوم على الحرية والحق والعدالة، وتأخذ بالاعتبار تطلعات التونسيين والتونسيات وخاصة منهم الشباب إلى تحقيق ذواتهم وتجسيم مواطنتهم والاطمئنان على مستقبلهم ومستقبل وطنهم.  

  (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 134 بتاريخ جويلة  2010 ) 

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ندوة: « المشروع القومي العربي وإعادة بناء الذات » أيام 20 و21 و22 جويلية/يوليو 2010 – تونس بـيـــان تونـــــــــس

بدعوة من حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (تونس) انعقدت ندوة فكريّة سياسية أيام 20 و21 و22 جويلية 2010 بتونس العاصمة تحت عنوان: « المشروع القومي العربي وإعادة بناء الذات » بحضور عدد من المفكرين والباحثين والأكاديميين والناشطين من تونس ومن أقطار عربية مختلفة.   وقد تضمّنت الندوة محاور عديدة يمكن إيجازها في التالي:   –         المشروع العربي من منظور ثقافي. –         المشروع القومي العربي والكيانات الإقليمية. –         إشكالية الهوية في عصر العولمة. –         إشكالية الدولة الوطنية بين رهاناتها وإكراهات العولمة. –         إشكالية العلاقة بين الدولة الوطنيّة والمشروع القومي العربي. –         المشروع القومي العربي وقيم الديمقراطية. –         المشروع القومي العربي والإسلام السياسي. –         المشروع القومي العربي والمستقبل.   وقد قدّمت أوراق عمل في المحاور المذكورة أعلاه ودارت حولها نقاشات مفتوحة ومعمّقة وبروح علميّة موضوعية أعادت التأكيد على :   –         أن المشروع القومي العربي ملك للأمة يعبر عن روحها ووجودها ويحمل رسالتها ويجسّد آمالها ومصالحها ويؤمّن مستقبلها. –         أن المشروع يقوم على مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة منها الوحدة والتحرير والديمقراطية والتنمية والعدالة والتجدّد الحضاري. –         أن الهوية العربية بأبعادها الروحيّة والأخلاقية والحضاريّة وببعدها الإنساني وتنوّعها الجامع هويّة راسخة في التاريخ منفتحة على المستقبل متفاعلة مع الآخر في دوائره الإسلامية والإفريقية والعالمية من موقع حماية الذات من محاولات الاستتباع والتفكيك والإدماج القسري. وبالإضافة إلى تأكيدها على الحقائق أعلاه تضمنت الندوة من خلال ورقات العمل والنقاشات مجموعة من التوصيات أهمّها:   1 – انطلاقا من تأكيدها على عروبة فلسطين ومركزية القضية الفلسطينية دعا المشاركون إلى ضرورة الالتزام بثقافة المقاومة ونهجها في تحرير الأرض والعمل على مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشاريع التهويد والتطبيع والتمسك بحق إقامة الدولة الديمقراطية الفلسطينية على كامل أرض فلسطين. 2 – دعم المقاومات العربية لتحرير الأرض المحتلة ودعوتها إلى إصلاح الخلل الحاصل في بنيتها لغاية توحيد حركات التحرر الوطني والتنسيق بينها. 3 – الاستفادة من التجارب الوحدوية السابقة واعتبارها حلقة في مسار تطلع الأمة إلى وحدتها السياسية على قاعدة الإيمان بأهمية المراكمة في تاريخ الشعوب وعقد الرهان على اتساع الحراك الشعبي العربي وتزخيم تلاقي الأمة حول خيار مقاومتها بما يؤكد الدور الشعبي الحاسم والقوى الحيّة في المواجهة. 4 – ترسيخ روح التواصل بين سائر القوى الوطنية والقوميّة المؤمنة بالمشروع القومي العربي والساعية إلى تنفيذه وضرورة تفاعل هذا المشروع في جانبه الثقافي مع المنجزات المعرفيّة والعلمية والتكنولوجيّة للثقافات الإنسانية كافة وصياغة آليات وبرامج تطوير رأس المال المعرفي في مقابل مواجهته لما تحمله العولمة من إلغاء وعدوان وعنصريّة. 5 – الدعوة إلى صيانة التلازم والتكامل بين العروبة والإسلام بحسبانه مقوّما جوهريا من مقوّمات الأمة ويشكّل عمقها الحضاري والثقافي. 6 – العمل على الارتقاء بأداء الدولة القطريّة على قواعد إصلاحية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية تضمنها مؤسسات ديمقراطية راسخة حتى تكون هذه الدولة فاعلا إيجابيا في مسار التوحيد القومي الذي يدعو المشروع إلى إنجازه باعتباره مطلبا لا يقبل الإلغاء والعمل على أن يكون المشروع القومي العربي حاضنا لكل طاقات الأمة ومكوناتها دون إقصاء أو تهميش. 7 – الدعوة إلى منوال التنمية المستقلة التي تحمي الثروة من كل نهب واستغلال خارجي وتُحسن إدارة هذه الثروة إدارة رشيدة بعلم وشفافية وتوظيفها لخدمة حاجيات المواطن العربي بكفاءات عربية مع التأكيد على دور المهاجرة منها وبما يكفل التنمية البشريّة والعدالة الاجتماعية ويفتح مسارا فعليا للاندماج الاقتصادي بين الأقطار العربية. 8 – ضرورة الاستفادة من المجهود الأكاديمي والبحثي لنخبة الأمة ومراكزها خاصة تلك التي جعلت من أهدافها العمل على توفير شروط توحيد الأمة وكذلك الاستفادة من فكر الآليات والاستراتيجيات وحتى فكر التكتيك اللازم من أجل توفير سبل النجاعة أمام العمل الوحدوي.   تونس في 22/07/2010   المقرر العام للندوة د.ساسين عساف

الحمد لله

 تونس في 15 جويلية 2010 إلى الأستاذ مصطفى بوصفارة المحامي مكتبه بــنهج البشير صفر سوسة

الطالب:  بوراوي الصادق الشريف : القاطن بنهج 8225 عـ7ـدد حي الخضراء السادس تونس الجـوال : 661 604 98 تذكير والإلتماس على العريضة الموجهة لكم يوم 07 جوان 2010 هذا إفراط في الثقة وتتحمل كامل المسؤولية عدليا أحيطكم علما بأني كلفتكم بعــدد 7 قضايا مفصلة كالآتي: –         قضية حادث مرور بتونس –         قضية نفقة بتونس –         قضية مدنية بمحكمة المنستير –         قضية اعتراضية على أداء معاينات نفقة بالمكنين –         تنفيذ الحكم الإستعجالي بمحكمة المنستير خروج أبنائي وزوجتي من المنزل من 03 أكتوبر 2010 بمكتب عدل التنفيذ السيد الأمجد بوسلامة وسلمتك 150.000 دينار لتنفيذ الحكم. –         قضية اعتراضية على عقلة تحفظية بمحكمة المنستير –         وقضية مدنية بيني وبين الطاهر دريرة (استئناف ناحية) بسوسة وقد توصلت مني كأجرة محاماة عن جملة تلك القضايا بمبلغ قدره ألف وسبع مائة دينار (1.700,000) مع أجرة عـدد محاضر عدول تنفيذ لفائدتكم تتعلق بحرفاء آخرين بما قدره (مائة وخمسون دينار (150,000 أي ما جملته (1.850,000) كما كلفتكم بقضية أحد أصدقائي المدعو شاكر بن الحاج مفتاح (استئناف شغل) وسلمتكم مقابل أجرتكم عن تلك القضية بمبلغ قدره (1.900,000 د) بما في ذلك أجرة قضية التعقيب غير أنه وسعي مني وعند مراجعة مآل تلك القضايا بعد خروجه من السجن على إثر قضية النفقة المتعلقة بي والتي كنت سببا مباشرا في الزج بي في السجن لعدم سعيكم في الإعتراض على ذلك الحكم، اتضح لي أنكم تهاونتم بصفة جلية في القيام بواجبكم المهني شأني شأن جل حرفائكم الذين هم في نفس وضعيتي وممّا زاد الطين بلة توليكم طرح قضية حادث المرور المنشورة ضدّ الشركة الوطنية للسّكك الحديديّة تحت عــدد24/96550 وذلك بتاريخ 25/12/2009 بدون إذن مني حال وجودي بالسجن الأمر الذي أضرّ بي ضررا بليغا وحرمني من ممارسة حقوقي الشرعية والقانونيّة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنّكم تهاونتم أيضا في القيام بواجبكم في القضيّة المدنية عــ27678ـــدد المنشورة بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير ممّا أدى بها إلى رفضها وذلك بتاريخ 27/01/2010 وهذا يعد إخلالا واضحا بواجباتكم المهنية نحوي. وإزاء هذه الوضعية فقد سعيت للإتصال بكم في العديد من المناسبات لإسترجاع المؤيدات المتعلقة بقضية حادث المرور والقضية المدنية المحكوم فيها برفض الدعوى غير أنّكم لم تبالوا بطلبي وادعيت بأنّك غير خالص في أجرتكم والحال أني أوصلتكم بالمبالغ المشار إليها أعلاه مقابل أجرتكم بما أنكم من الذين يتسلمون أجرتهم قبل القيام بأي عمل مع كافة الحرفاء الذين هم على استعداد للإدلاء بشهاداتهم في الغرض وقد امتنعتم من تسليمي المؤيدات المتعلقة بالقضيتين المذكورتين وطلبتم مني مبلغ إضافي قدره (200,000 د) بعنوان أتعابكم لإسترجاع الوثائق وهذا يعد مخالفا للإجراءات القانونية. كما أعلمكم من ناحية أخرى بأنه لا يمكنكم أن تجهلوا بأني توليت رفع شكاية ضدكم إلى السيد وزير العدل منذ ما يفوق الشهر وعليه فإني أنبه عليكم بمقتضى هذا بوجوب تمكيني من كافة المؤيدات المتعلقة بالقضيتين المشار إليهما وأدعوكم لتصفية الحساب بيننا بالطرق القانونية. وقد توليت توجيه نسخ حرفية من هذا إلى كل من السادة – سيادة رئيس الجمهورية – السيد وزير العدل وحقوق الإنسان – السيد رئيس الهيأة الوطنية للمحاماة – السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف والسيد رئيس فرع سوسة للمحامين. ليكونوا على بينة من الأمر وأصبحت مضطرّا لتتبّعك عدليّا على استغلال نفوذك وعدم الإجابة بصورة قانونيّة. لذا فإني أدعوكم لإجراء جلسة بيننا لتصفية الحساب والكف عن التلاعب بحقوقي وحقوق بقية الحرفاء وعدم المسّ من شرف المهنة.

والســــــــــــــلام الإمضـــــــــــاء

ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال النصف الأول من السنة

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 21. جويلية 2010 سجّل المؤشر العام لأسعار الاستهلاك في تونس خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة ارتفاعا بنسبة 4.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2009. وحسب مجلة « الأوبسيرفاتور » فإن الانزلاق السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في تونس بين ماي 2009 وماي 2010 يقدّر بحوالي 4.7 بالمائة.  وأرجعت المجلّة أسباب هذا الارتفاع إلى الترفيع في سعر التبغ (بنسبة 9.1 بالمائة) والموادّ الغذائية والمشروبات (بنسبة 8 بالمائة) والموادّ الترفيهية والثقافية (ب5.1 بالمائة). وكانت الحكومة التونسية قرّرت مطلع هذا الأسبوع زيادة في أسعار الخبز والسميد بنسبة 5 في المائة، ممّا يهدّد بمزيد الارتفاع في مؤشّر الأسعار والتراجع في القدرة الشرائية خاصّة وأن المتابعين يرون أن الزيادات الأخيرة في الأجور الدنيا هزيلة ولا تفي باستيعاب الزيادات المشطّة في الأسعار. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 22 جويلة 2010)

العالم المسلم الذي سيغير توقيت العالم للصباح ساعة مكة الأصح والأحق من غرينتش بالتوقيت العالمي مكة مركز الأرض.. وفي تستور ساعة إسلامية قديمة تؤكد اختراعي

«مكة هي مركز الأرض حقيقة علمية ثابتة وهي الأحق بالتوقيت العالمي بدلا من توقيت غرينتش» هذا ما خلص إليه المخترع ياسين الشوك فلسطينى الأصل فرنسي الجنسية بعد اثبات قناعته بطريقة علمية وحسابية أذهلت العالم وأقنعت العلماء والهيئات العلمية الدولية. العالم ياسين الشوك ناضل لسنوات طوال حتى اقتلع اعترافا دوليا ببراءة اختراعه رغم الضغوطات التي مورست عليه من قبل بعض الأوساط الغربية التي حاولت طمر اختراعه وطمس ما توصل إليه عبر العلم من ان مكة المكرمة هي مركز الأرض. حل ضيفا على تونس وكان محل حفاوة كبيرة من قبل السلطات التونسية حسب ما أكده في لقاء خص به «الصباح» كشف فيه عن تفاصيل ضافية عن قصة اختراع أول ساعة إسلامية «ساعة مكة» تدور عقاربها بعكس دوران عقارب الساعة العادية. وأفاد الشوك أنه نجح  من خلال دراساته العلمية في اثبات ما توصل إليه عشرات العلماء المسلمين في أزمنة سابقة من نظريات تثبت أن مكة المكرمة هي مركز الأرض وذلك اعتمادا على تفسير آيات القرآن الكريم التي أكدت أن مكة المكرمة « أم القرى» و»البلد الأمين» هي مركز الكون. وقام العالم ياسين الشوك بإعادة دراستها معتمداً على أحدث الخرائط الطبوغرافية وخرائط المساحات.

وعرض الشوك خلال لقائنا معه نسخة من اختراعه الذي يؤكد صحة نظرية «مكة مركز الأرض» وهو عبارة عن ساعة تحدد اتجاه القبلة في اي مكان على وجه الأرض تدور عقاربها من اليسار إلى اليمين كما هو الحال في كل الحركات الفطرية في الكون مثل الطواف حول الكعبة، وحركة الكواكب والمجرات حول الشمس، ودوران الدورة الدموية، وحركة الذرات.. «فكل شي يسبح بحمده ويطوف بمشيئة الله تعالى».

هذه الساعة تعتمد في حركة عقاربها على ارتباطها بمركز الانجذاب المغناطيسي في بؤرة العالم وهي الكعبة الشريفة، والتي بدورها تؤكد نظريا وتطبيقيا ان التوقيت العالمي الصحيح والذي لابد ان تسير عليه الدول هو توقيت مكة المكرمة باعتبارها المركز وليس خط غرينيتش كما هو متعارف عليه.  وكشف صاحب الاختراع لـ»الصباح» أنه سيتم ببادرة من مستثمر تونسي انطلاق تصنيع «ساعة مكة» في تونس، ولم يستبعد عقد مؤتمر دولي حول «مكة مركز الأرض» في تونس خلال الأسابيع المقبلة، وهو يستعد في قادم الأيام لعقد مؤتمر دولي هو الثاني من نوعه في جينيف حول نفس الموضوع لإثبات نظريته العلمية والتعريف باختراعه. علما أنه يجوب العالم ليشارك في ملتقيات دولية متخصصة. وكانت دولة قطر قد احتضنت في أفريل 2008 مؤتمرا مشابها.

وقد تمكن ياسين الشوك من صناعة الساعة لأول مرة سنة 1975 بسويسرا وحصل على براءة الاختراع من المنظمة العالمية للملكية الفكرية. لكن عقارب الساعة الأولى كانت تدور مثل عقارب الساعة العادية وتم تجهيزها ببوصلة تحدد اتجاه القبلة.

إلا أن الساعة الجديدة تتخذ من شكل الطواف حول الكعبة شكلاً لدوران عقاربها، أي من اليسار إلى اليمين وتأتي تصحيحاً للوضع الخاطئ في دوران الساعات الحديثة التي أوجدها الغرب على حد تعبيره. وتعيد للعلماء العرب والمسلمين اعتبارهم.  وقال إن نتائج بحثه ودعواته المتكررة باعتماد توقيت مكة توقيتا عالميا بدل غرينيتش جوبهت بانتقادات وضغوطات من قبل سياسيين بريطانيين على وجه الخصوص لغايات لا علاقة لها بالعلم بل لغايات دينية ومادية (مدينة غرينتش بريطانية واحدث خط طول الكرة الأرضية قبل 150 عاما على مقاسها وتدر على المدينة المشهورة أرباحا مالية وافرة). وأكد على أن ضغوطات مورست أيضا على عديد الدول العربية والإسلامية حتى لا تعترف بالتوقيت الجديد..

لكنه أشار ان بحثه يسير اليوم في الاتجاه الصحيح بعد أن حصل على دعم واسع من قبل علماء من كافة دول العالم ومشايخ مسلمين ومن الأزهر ومن سياسيين وحتى من بعض الرموز المسيحية الفاعلة وذلك بعد مسيرة استمرت لـ25 سنة من البحث والاستقصاء..

وأضاف أن بحوثه العلمية كشفت أن مكة المكرمة ليست فقط مركزا للأرض اليابسة بل هي أيضا مركز الجذب المغناطيسي للأرض، أي ان خط الطول والعرض الذي تنطبق فيه مكة مع خط الشمال المغناطيسي يساوي «صفر»، أما باقي مدن العالم فهناك زيادة أو نقصان عن خط الشمال المغناطيسي.

ووجد الشوك ان دوائر العرض هي 90 دائرة شمالا و90 دائرة جنوبا، اما خطوط الطول فوجدها 390 خطا وليس كما هو متعارف عليه 360 خطا. وحدد نقطة خط الشمال صفر بكل دقة ويقع شمال مدينة مكة المكرمة على بعد 70 كلم في منطقة تدعى «قبا» بالمملكة العربية السعودية. معنى ذلك أن مكة المكرمة والقدس ومسجد الرسول (ص) تقع على خط جغرافي واحد يبدأ من مكة وينتهي بالقدس الشريف.

حقيقة أخرى كشفها لنا العالم ياسين الشوك قلة في تونس من يعلم بوجودها، فقد عبر عن ذهوله لما اكتشف في تونس بالذات وبمدينة تستور من ولاية باجة تحديدا دليلا جديدا على صحة نظريته. إذ يوجد بهذه المدينة معلما تاريخيا يتمثل في معلم الجامع الكبير بناه الأندلسيون منذ 1630 ورمم في فترات لاحقة.

هذا الجامع نقشت في صومعته ساعة تدور عقاربها من اليسار إلى اليمين بالضبط مثل ساعة مكة. هذه الساعة زالت الآن عقاربها لكن معالمها ما تزال ظاهرة للعيان وتؤكد أن المسلمين في ذلك العصر توصلوا إلى صنع وتحديد توقيت خاص بهم أثبت العلم صحته مائة بالمائة. قبل أن ينقض الغرب على علوم العرب ليطوروها في ما بعد ويضع توقيتا عالميا فيه نسبة كبيرة من الخطأ.

رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 جويلة 2010)

ملف التأمين ضد الجفاف تحت الدرس منتجو الحبوب يتكبدون خسائر بـ 550 مليون دينار

فاتورة خسائر ثقيلة  خلفها الجفاف في صفوف المنتجين هذا العام تقدر حسب مصادر من اتحاد الفلاحين بـ550 مليار من جملة مصاريف تم إنفاقها على عمليات البذر تناهز 940 مليارا  وذلك على مساحة جملية خصصت للزراعات الكبرى تبلغ المليون و148ألف هكتار, أضر فيها الجفاف ب 722 ألف هك ما يعادل نسبة 62 في المائة من كامل المستغلات .وتبعا لذات المصادر لم تتجاوز قيمة القروض البنكية المسندة للفلاحين 48 مليارا مايساوي 5بالمائة فقط من قيمة المصاريف الجملية. أمام هذه الوضعية الحرجة وبالنظر إلى الحاجة الملحة لوجود آلية تأمينية ضد هذه الجائحة الطبيعية التي تشكل معطى ثابتا في المشهد المناخي المتوسطي أفاد عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية المكلف بالشؤون العقارية والتأمين عبد السلام السوقي  أنّ المنظمة تطالب بتسريع فتح ملف التأمين على  الجفاف  ضمن المنظومة العامة للتأمين الفلاحي والتي تقتصر حاليا على حجر البرد والحرائق وتربية الماشية والميكنة. وشدد بأن الاتحاد أعد بالتنسيق مع تعاونية التأمين الفلاحي برنامج عمل تحسيسي وإعلامي ميداني لغرس ثقافة التأمين و حثهم على الانخراط في النظام التأميني والاستفادة من الإجراءات الرئاسية المقرة في الغرض من خلال التعاون الوثيق مع مجامع التنمية الفلاحية وسينطلق البرنامج في أكتوبر بكل من منوبة وأريانة وبنزرت وجندوبة ونابل  والتوسع في مرحلة لاحقة إلى مناطق أخرى . يذكر أن نسبة التأمين العامة للفلاحين استقرت منذ فترة في حدود  7بالمائة وبالاستفسار عن سبب العزوف عن الانخراط في هذا النظام رغم تعدد الإصلاحات في المجال بيّن عبد الرؤوف القرقني مدير مكلف  بالشؤون الاجتماعية والتأمين بالاتحاد « أن الفلاح لا يرفض التأمين إنما تعوزه القدرة المالية لمجابهة الكلفة الباهظة لمعاليم التأمين « واقترح دراسة  آلية تأمينية تستند إلى الجهد الجماعي في تقاسم أعباء تمويلها حتى لا تحمل على الفلاّح بمفرده خاصة بعد أن أصبحت التقلبات المناخية ظاهرة متواترة تداعياتها بالغة على الزراعات الكبرى . في ذات السياق وكآلية تعزز مصالحة المنتجين مع المظلة التأمينية لم يستبعد  عبد السلام السوقي من جانبه أن يكون تفعيل صندوق مجابهة الجوائح الطبيعية من بين التصورات المقترحة للدراسة و »المهم في نظره فتح ملف التأمين ضد الجفاف واعتماده بشكل تدرجي عبر تحديد مناطق معينة في تطبيقه وحصره في مرحلة أولى في مجال الزراعات الكبرى. وأجمعت مصادرنا على ضرورة مراجعة مؤسسات التأمين تعاملها مع القطاع الفلاحي ومراعاة خصوصياته بتوفير حوافز مشجعة للفلاحين لمزيد استقطابهم. منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 جويلة 2010)

هموم مهجرية مهاجرون متى يستيقظون؟

الطاهر العبيدي / باريس   يأتي فصل الصيف فيستيقظ معه الحنين ويصحو الشوق إلى الأهل والعائلة والبلد،  وتتزاحم الأسواق الشعبية تبتلع المهاجرين للتبضّع وملأ الأكياس، وتجهيز الحقائب نحو سفر عكسي من الشمال إلى الجنوب، وعودة باتجاه بلدان الذاكرة والتربة والعائلة والحنين، من أجل قضاء عطلة سنوية تتراوح بين شهر أو شهرين.. وترى أفواج المهاجرين يسابقون الزمن في التهافت على المغازات ذات التخفيض في الأسعار، من أجل حشو الكراتين واصطياد ما تقيأته الشوارع من تجهيزات منزلية، وأثاث ما يزال صالحا للاستعمال، تخلص منه أصحابه قصد التجديد أو التخفيف أو تغيير محل الإقامة.

ومن المفارقات الموجعة أن أغلبية هؤلاء المهاجرين قد اختزلوا الهجرة في الهدف المادي، دون حتى الاطلاع السطحي على معالم البلد الذي يقيمون ويعيشون فيه، فلا أحد من هؤلاء يدفعه الفضول لمجرد زيارة متحف اللوفر، أو مقبرة العظماء، أو ساحة الكونكورد، أو مكتبة فرانسوا ميتران ،أو معهد جورج بومبيدو، أو ساحة الباستيي، أو حديقة النبات، أو موقع الفراشات، آو فرنسا المصغرة، أو المقاهي الثقافية، أو معهد العالم العربي، أو الحي اللاتيني، أو البنتيوم أو شوارع الرسامين… وغيرها الكثير من المعالم والمواقع التاريخية الرائعة، والمفتوحة للعموم دون استثناء ودون حواجز. حيث أن هؤلاء جاؤوا إلى هذا البلد وفي أذهانهم هدف مركزي دون سواه، وهو جمع المال بكل الطرق، بما فيها التسوّل من الصليب الأحمر، والجمعيات التي توفّر بعض الأكلات للمعدمين، والاستفادة من الإعانات الاجتماعية التي تخلّف نوعا من الذل المستتر، وتترك نظرة دونية من طرف المسؤولين تجاه هؤلاء المهاجرين، الذين عوض أن يكونوا سفراء، كانوا مرّوجين لطرق التسول المقنع، ووضاعة الأنفس التي لا تتردّد في التحايل على القوانين، بأشكال مختلفة لتصنيفهم ضمن شريحة الفقراء المعدمين، كي يستدروا عطف المراكز الاجتماعية من أجل الفوز ببعض الأكل واللباس، وبعض المساعدات المادية، وكل شيء في نظرهم مباح على حساب الكرامة والعزة، طالما أن الأهل في البلد لا يعرفون الحقائق..

وحين نتأمل واقع هذه الشريحة الكبيرة من المهاجرين، نكتشف حالة العطب الذهني في الاختيارات، حيث هذه الفصيلة تعيش على هامش المجتمعات الأوروبية، ولعل ما يثير الإشفاق على هؤلاء هو ارتهانهم لغربة سلبية معدمة لهواجس الاطلاع، ومنزوعة الإحساس بالمعرفة والاستفادة، ليظلون في وضع تدلي وتأرجح بين ثقافة مجتمعين، معدلين عقارب الزمن على العودة النهائية والاستقرار بالبلد، واعتبار بلدان الإقامة محطة وقتية لا يمكن أن يؤسس فيها وضعا مستقرا ومريحا، وكأن الزمن ملكهم، وفي المقابل فإنهم يحولون شقاء السنين في بناء بيوت فاخرة في بلدان الأصل، على أمل العودة والاستقرار النهائي، في حين هنا يعيشون أوضاعا بائسة، ومنهم من يسكن في بيوت متواضعة جدا تفتقر لأبسط الضروريات، بل والكثير منهم يلتجأ الاستحمام إلى حمامات البلدية المجانية، وغالبا ما يوجد هؤلاء متناثرون في تجمعات مكدسة، تكاد تكون أحياء معرّبة  من حيث شكل وطبيعة الحياة، وليس تعريبا ايجابيا بل بالطرق التي تنشر صورة رديئة لدى الآخر، ويبقى اللغط لدى هؤلاء هو العودة النهائية للبلد، وتنسحب من أعمارهم السنين فلا هم عادوا هناك ولا هم عاشوا هنا، والأقرب لعودتهم أن الأغلبية يعودون جنائز للبلد، مخلفين القصور التي شيدونها هناك، والأراضي التي اشتروها والبيوت التي بنوها، دون أن يسكنوا فيها… والبعض منهم ممّن وافاهم الأجل هنا،  تكتشف أنهم كانوا يقطنون بيوتا تشبه الجحور، أو هي مساكن أقرب منها للقبور…    

(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 134 بتاريخ جويلة  2010 )

حديث الجمعة أحلام مواطن ما يزال يؤمن بالجمهورية

بقلم بسام بونني أحلم بأن تدخل بلادنا التاريخ من بابه الكبير. أحلم أن تختفي عناوين الاعتقالات والحجز والحجب والاعتداءات والتضييقات والمضايقات والمحاصرات. أحلم بأن تختفي لغة المناشدات ومعها منهج التعديلات. أحلم بالفصل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب الحاكم. أحلم بالوضوح في النيات وكبح جماح الطموحات وعدم اقتياد البلاد والعباد إلى المتاهات. أحلم بالتداول على السلطة وحق كل تونسي في الترشح للانتخابات. أحلم بدستور جديد لا يجامل ولا يعادي، التونسي فيه مواطن عزيز. أحلم ببرلمان وطني … ذلك الذي حلُم به أجدادي وخلدته تلك الصورة التاريخية التي التقطت في أفريل 1938. أحلم بالتعددية السياسية والمواطنة الحقيقية والمحاسبة الفعلية. أحلم بحرية التظاهر والاجتماع وتكوين الأحزاب وعقد الندوات والمؤتمرات. أحلم بالسلم والأمن والاعتدال والوسطية والعدالة الاجتماعية والقضاء المستقلّ. أحلم بالشفافية ونظافة الأيدي. أحلم بالحق في الاختلاف في بلد القادة الأبطال والقديسين الشهداء والأولياء الصالحين والمناضلين الأبرار. أحلم بالحرية والديمقراطية داخل الحزب الحاكم وفي صفوف المعارضة. أحلم بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وعلى رأسهم سجين العشرينية، الشيخ الصادق شورو، وسجين الصحافة، الفاهم بوكدوس، ومعتقَلو الجامعة من طلبة. فمكان هؤلاء الطبيعي في النور لا في الظلمة. أحلم بعودة مئات التونسيين من مهجرهم وطي صفحات يعود بعضها لستينيات القرن الماضي. أحلم بلقاء « عمّ » علي بن سالم في باريس وعبد الوهاب الهاني في تونس. أحلم بعودة الهادي يحمد إلى الديار. أحلم بإلغاء المراقبة الإدارية والإجراءات التعسفية والتنصت على المكالمات الهاتفية. أحلم بحلّ مشكلة الرابطة وجمعية القضاة ونقابة الصحفيين واتحاد الطلبة. أحلم برفع الحصار عن جمعية نساء ديمقراطيات. أحلم بترخيص منظمة الدفاع عن اللائكية وحرية وإنصاف ورابطة الكتاب الأحرار والمجلس الوطني للحريات. أحلم بالإبقاء على الفصل العاشر لقانون الاتحاد. أحلم بإغلاق ملفّ الرديف والتفريج عن كلّ كربة هزت أركان الوطن. أحلم بأن يجد كلّ معوز نصيرا وكلّ عاطل عن العمل كفيلا فلا يشعر بنفسه لا عالة ولا عليلا. أحلم بإلغاء المنشور 108 ووقف تتبع المحجبات. أحلم بأن يصبح هشام جعيط نجما وضيفا قارّا على فضائياتنا وأن يُعاد الاعتبار لشيوخنا العلماء من التميمي وبن عاشور إلى النجار مرورا بخليف، قبل أن تلتهمنا فتاوي الشذوذ من رأس « الفكرون ». أحلم بأن أعيش اليوم الذي حين أصادف فيه أحد أعضاء فرقة الجعايبي-بكار أسارع بتهنئته على آخر عرض لا بسؤاله عن الكلمات والمقاطع التي طلبت الرقابة مسحها من النص. أحلم بالسلطة الرابعة. أحلم بحرية إطلاق الفضائيات والإذاعات وتأسيس الصحف والمجلات. أحلم بفتح المجال لوسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الشأن التونسي. لكن، قبل ذلك، أحلم بأن يمارس الصحفي التونسي عمله بحُرية. أحلم بأن لا تعتبرني السلطة عدوا إن انتقدتها ولا تنعتني المعارضة بالعميل إن عاتبتها بل مواطنا يضمر لهما الخير الذي على نفسيهما يستكثران. أحلم بالتجول في العاصمة دون أن ألتفت يمينا أو شمالا. أتناول فطور الصباح مع مساعد الوزير والغداء مع بن بريك والشاي مع الشماري والعشاء مع الطريفي. أحلم بأن يعاتبني المسؤول على مقالي لا أن يصدر قرارا بسجني أنا وأفكاري. أحلم بأن يكتب المدون « زد » بهويته الحقيقية دون خوف ولا رعب. أحلم بأن يُحال « عمار » على التقاعد ومعه وكلّ الأوصياء على حرية الإبحار. أحلم بفتح اليوتيوب والديلي موشيون وتونس نيوز ونواةِ. أحلم بمحاكمة القائمين على صحف المجاري محاكمة شعبية وإنزال أشدّ عقاب بهم دوّنه التاريخ، عقاب سيدّنا موسى عليه السلام للسامري بالوحدة في الدنيا. أحلم بإلغاء الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ومعها « المصدر المأذون » وقبلهما « تجميل صورة تونس ». فالتجميل كلمة تحيل إلى الاصطناع، والاصطناع زائل بزوال الحاجة إليه. فلماذا اللجوء للمساحيق للتجميل إذا كان بالإمكان الحفاظ على الجمال أصلا من خلال التوفيق بين الخطاب والممارسة ؟ أحلم … فهل في ذلك عيب ؟ أليس العيب في من لا يحلم ويمنعنا من أن نحلم ؟

 

خطا الاجيال

الامجد الباجي

كيف لا تخامرني الفكرة اللذيذة وأنا الذي لا يكف عن الترديد أن النظام الاستبدادي أكبر عدوّ لنا وليس إسرائيل أو الغرب …أنه إما أن تقضي الأمة عليه أو هو الذي سيقضي عليها …أنه لا فرق بين نظام  » وطني » وعميل بالمكشوف لأن الاستبداد يمنع التقدم الإنساني الشامل لكل شعب والإتحاد العربي بين شعوب عربية حرة. هذا ما جادت به قريحة الزعيم المنصف المرزوقي. في اخر ما كتب( 9جويلية.)يلخص  بالترتيب  التاريخي والانتروبولوجي  عصارة الفكر السياسي لمعضلة  التقدم لدى جزء لا يستهان بهم من النخب السياسية في بلادنا. المرزوقي  يقولها  حرفيا ان معركته الاديولوجية في العمق هي معركة ضد الاستبداد الذي هو حسب معتقد راسخ  سمة امتاز بها  نظامنا السياسي في منطقتنا على مر العصور. صوت  كهذا ليس نشازا  ولا اعتقد انه  منعزل حتى وان بدا منعزلا سياسيا  .انه  بصورة او باخرى قاسم مشترك  لدى  قسم كبير من نخبنا التي استولت عليها  الحداثة والتنوير  كما يمكن للخرافة ان تستولي على مخيلة الاطفال. هناك مرض اصابنا من التحديث والتنوير  هذا المرض هو التاريخوية. نظريات تاريخية  وضعت من هنا  وهناك وتشبثت بها نخبنا السياسية وبنت عليها  فعلها السياسي وكانت ولا تزال ادوات تبرير لكل الاخطاء والفضاعات التي حصلت عندنا. الماركسيون ليسوا وحدهم تاريخويين.هناك فصائل  تنحدر من اصول فكرية مختلفة  اسست رؤى لتاريخنا يسود فيها التعمبم والميكانزمية كما يحلو لهم استعمال هذه الكلمة. الحركات النسوية حركات تاريخوية. القومييين تاريخويين . وهناك حركات اسلامية  تاريخوية الى درجة انه لا وجود للتاريخ معهم على الاطلاق. لو بحثنا عن مصدر لفكرة  المرزوقي  حول نظرية  الاستبداد في عالمنا العربي  فاننا سنجدها عند بعض المستشرقين الذين كلفوا بطلي تاريخ المنطقة بالسواد حتى يتسنى للاستعماريين  حشد جيوشهم بفكرة ان العرب شعوب لا تفهم الا القوة  وان تاريخهم السياسي   تاسس على الخوف من الحاكم. الرؤى السياسية السيئة تنطلق دائما من  استخلاصات سيئة للتاريخ. ان يقول استعماري فاسد ان تاريخنا العربي  تاسس على  توفر الاستبداد  بكثافة هو امر مفهوم من وجهة نظر  من يبحث عن تبرير لجرائمه. اما ان نرددها نحن حتى وان كانت الغاية  هي مقاومة الاستبداد فان هذا امر غير مقبول. بل هو مدخل لاخطاء وتجاوزات  قادمة . منذ سنوات اضع امامي جزء لا يستهان به من كتب تاريخنا العربي والاسلامي  ابن خلدون   وعبد الواحد المراكشي  والامام الذهبي  وابو الحسن على الشيباني  وغيرهم  .وكنت  دائما اتساؤل  كيف يحق  لاحد ان يدعي ان العرب والمسلمين  عاشوا  وقبلوا  نظم الحكم الاستبدادية بينما  كتب التاريخ التي اقراها كل يوم لم تتوقف عن سرد الثورات  والاهتزازات الاجتماعية على مدى اربعة عشر قرن. انها ميزة تاريخ منطقتنا لا يمكن ان تغيب عن ناظر عاقل لا يحتاج الى ثقافة واسعة والا الى  مشبع بالنظريات. شعوبنا هنا  لم تتوقف على مقاومة  ملوكهم وقادتهم حتى المصلحين منهم والاكثر عدلا.هناك فترات تكاثفت فيها الثورات والانتفاضات وصارت  متابعتها  ومتابعة احداثها يصيب اية قارئ بالغثيان. مقارعة الحكام ومحاججتهم والتمرد على الظلم منهم وحتى معاقبتهم  لم تتوقب على مدى كل هذه القرون. فكيف نسمح لانفسنا بان ندعي كما كان يقول الاستعماريين ان العرب رضعوا الاسبداد من صدور امهاتهم. وانهم شعوب لا تفهم الا القوة. وان نفسخ بجرة قلم عداءنا لاسرائيل والغرب  ودماء مليون ونصف عراقي لم تجف بعد.وصور الاطفال القتلى  في غزة لا تزال تعبا حياتنا.ولبنان لا يزال جريحا  تئن فيه  الاطفال  واليتامى الذين مزقتهم قنابل اسرائيل.؟ كيف نسمح لانفسنا بهذا القول.وامام التاريخ وامام الحقيقة  كيف لنا ان نقارع ونقاوم الاستبداد الحالي وكل العالم يعرف  التحالف الصلب والذي  لا يقدر احد كسره بين حكومات الاستبداد من جهة والغرب واسرائيل من جهة اخرى. الاستبداد وحده يمنع عنا التقدم وليس الغرب واسرائيل.   هكذا يقول المرزوقي. نخبنا المثقفة التي نهلت من الغرب تخسر معاركها كل يوم ضد انظمتها بسبب جمل قاتلة كهذه لانها تخسر قوة شعوبها  ومساندتها لها.  قادة دولها هم ايضا يرفعون شعار الحداثة والتنوير. وهم ايضا  وتدريجيا  يخطؤون في فهم  ثقافة شعوبهم . وهم ايضا مهددون اليوم بتمرد كاسح  ياتيهم من عمق التاريخ  ويتهمونه بانه ظلامي رجعي  ويستنفرون  ما يسمونه بالعلمانية  لكسر شوكته. هم ايضا يدعون انهم يقاومون الماضي بعنوانين مختلفة . ولاننا لانبني فقط مع الغرب الذي  لم يتوقف عن تدميرنا  كثقافة وكشعوب . اننا نبني  على الغرب. ولكن بناء عشوائيا لا يستند الى  العقل ولا الى المنطق. كل ما يوقعه بين ايدينا نحوله الى اسطورة  ومقدسات غير قابلة للتفسير والنقد والاسقاط. وجود الغرب ككتلة تاريخية  يحول بيننا وبين تاريخ شعوبنا قبلناه  دون تمحيص ولا تدقيق .ولدى البعض منا ذلك التعبير المجنون الذي يلقي الى محرقة النفايات كل تاريخ منطقتنا  متفاخرا ان ما حدث في الغرب يكفيه مؤونة  الشواهق التي قرر بناءها لنا. ولكنه يفاجئ دائما بان  تاريخ شعوبنا الذي هو ذاكرته البيولوجية لا يمحى بسهولة وتراه يفزع عندما يرى الناس تعود الى ماضينا العربي والاسلامي  ثم ان الشواهق والعمارت الغناءة التي بناها مستندا الى الغرب لم تكن الا  سرابا ترأى  لكائن  استنفذ مياهه منذ سنوات.  هذا الاستبداد الذي يراه المرزوقي في حاضرنا هو حسب مقولته  تمدد لاستبداد عمر كل القرون الماضية. ولا دخل للغرب فيه. وهنا ودون ان تعلم  تلك الطبقات الفكرية  المناهضة للاستبداد انهم ينزلقون الى  مربع الانظمة التي يقاومونها. لان تلك الانظمة تدعي هي ايضا انها تقاوم الماضي وتبحث عن  قطع دابر الضلاميين . ولقد كان انزلاق  تلك النخب  كارثيا ولا يزال كذلك وربما لن يتوقف لانهم   فقدوا القدرة على تحديد مواقعهم  وتشبثوا بخرافة  الغرب  كقوة نورانية مقدسة. وقبلوا بعقيدة لا تقهر فكرة ان يبقى تاريخ الغرب الحديث كتلة تخفي عنا  مظاهر الظلام التي تشع من تاريخ منطقتنا. ورايت منهم من استبدت به البلاهة والحماقة الى درجة انه تحول الى  بوطرطورة  شخصية من ورق يلاحق الفراشات  ويصدح باناشيد الحرية الغربية  منتشيا  بفعل كمية المخدرات التي شربها سما  من ايادي  الاجرام العالمي الى درجة انهم لم يتفطنوا الى كارثة دخول الامريكان الى العراق. والتي لا ارى على المستوى الفكري من الالاها  موقعها الحقيقي  . وحتى بعد نهاية الصدمة  وافول الذهول  سمعت من بدا يعتبر ان هذه ليست اكثر من  حادثة عرضية يعمل الديمقراطيون في امريكيا على  اصلاح عطبها. جملة كهذه التي اطلقها المرزوقي لا تختلف في العمق عن قناعات  هؤلاء المنحرفين  الغلاظ الذين استعمروا العراق بحجة اننا شعوب معادية للحرية وللديمقراطية وانهم جاؤوا بعسكرهم  ليعلمونا كيف نعيش ونحكم. وهؤلاء الذين يسمونهم  محافظين جدد او يمين متطرف ليسوا اقلية كما يزعم البعض. لقد كانوا منذ دخول عسكر الفرنسيس  الى الجزائر في 1830 الى غاية دخول الامريكان الى العراق  في 2003 هم اغلبية الاغلبية في الغرب. النواة الصلبة التي تاسس عليها الغرب منذ عهد نهضته  هي استعادة روما القيصرية. روما الاسطورة التي ارضعت ابناءها من حليب الذئاب . روما التي يشهد تاريخها  منذ ان كانت قرية واقعة في مستنقع  انها افتكت كل كيلمترا من اراضيها بالدم والحرب.روما التي اقيمت على ابادة  الشعوب من حولها  واحرقت قرطاج واحرقت القدس واحرقت كل شئ في طريقها.هذا هو الغرب الوحيد الذي نعرفه نحن العرب ولا وجود للاخر  الانساني الا في الاشعار والاغاني والملزومات. الغرب الوحيد القائم هو غرب القوة. معركتنا الام هي مع الغرب ومع اسرائيل.وهذه الانظمة المتسلطة هي عنوان و دليل  على شئ واحد.انها  يافطة ضعفنا وانقسامنا  وتشتتنا  وغباؤنا  وحماقتنا السياسية. وجود هذه الانظمة الاستبدادية الضعيفة  الحزينة البائسة هو  وثيقة ادانة للخيانة بيننا. لانها كلها اقيمت على ارض الصفقات المخزية مع اعداءنا. كل هذه الانظمة  بما يحيطها من وقار  اصطناعي  وانتشار بوليسي هائل هي  نتيجة ضربات الموسى في الظهر التي نوجهها لبعضنا البعض. عدم قدرتنا على توحيد الرؤية  عندنا صار اسطوريا. رغم ان العدو هنا في ديارنا ينهش كياننا  وترى فينا من يقول هؤلاء اصدقاؤنا. ونراه يسلحنا لنقتل بعضنا وندمر بعضنا ونسفك دماء بعضنا لان فينا براءة او بلاهة من يريد ان يكون مخلصنا  الوحيد فياخذ السلاح من هؤلاء المجرمين باحثا فينا عن داء قديم يريد ان يخلصنا منه ولا يرى الداء القابع في ديارنا. في بلداننا لا توجد انظمة  قوية توجد معارضة ضعيفة مشتتة لا رؤية لها للمستقبل وجزء منها قلوبهم وابصارهم عمي لايرون العدو الحقيقي فيهرعون لاخراج اعداء وهميين. وشعوبنا تحتقرهم لانهم يحتقرون بعضهم  وكلما قام فيهم داعية  ترسخ لديه معتقد انه وحده على حق  فيغلق عقله وقلبه عن النقد ويسلك طريق اللاعودة  معتقدا انه في جريه  يحترق ويشعل الطريق و سيجبر العامة على اللحاق به  . هذه الانظمة الاستبدادية هي حسب مزاعمهم تخرق القوانين . عن اية قوانين يتحدثون. القوانين  هي دائما موضع اتفاق.فمتى اتفقنا على قوانين؟ بورقيبة وضع دستور 57 دون استفتاء احد ولا استشارة احد. فلماذا تطلبون من نظامه ان  يحترم القوانين. ولانه حصل على وضع يده على الدولة  بموجب صفقة   فلقد زرع في قلب نظامه فكرة  اقصاء من لا  تعنيهم تلك الصفقة. فمتى كانت هناك قوة  قادرة على ايقاف بورقيبة؟ كره الشعب اقصاء الشعب عدم اللجوء اليه  وعدم الايمان به وبقدراته  هذا قاسم يشترك فيه الجميع. وكما النظم تخطئ وترتكب الحماقات  ولا تريد ان تعاقب على اخطاءها  كل زعماء المعارضة غارقون في الاخطاء  ولا يرغبون  في ان يعاقبهم احد على اخطاءهم. لهذا يتفق الجميع على العيش في هذه الدكاكين التي يسمونها احزاب وان يمتلكونها الى ابد الابدين.وان لا يتركوا احدا يتحكم في مصائرها غيرهم. وخصوصا الشعب الذي باتوا يكرهونه الى حد الزعاف .ويفضلون الصفقات  مع من يحاربونهم على ان ينصاعوا الى ارادة  قواعدهم الشعبية. الاحزاب السياسية تقوم على قواعد بسيطة.  قاعدة شعبية منظمة يسودها الحوار حول مجمل قضايا الساحة.وما يتمخض عن ذلك الحوار  تلتزم به القيادات وتحوله الى فعل سياسي.  في بلداننا  هذه القاعدة مقلوبة على راسها.القيادة تقرر والشعب  يطبق. فماذا يحدث؟ ينتهي بهم المطاف ان يتحولوا الى حانوت في الصحراء. هم لا يحترمون الناس فلماذا يطلبون من الناس ان تحترمهم. هم صنعوا صحراءهم ثم يتباكون  عندما يكتشفون انهم  فلاحين غير محضوضين . هذا الوضع السياسي هو نتيجة سنوات من الفعل المدمر لعزائم الناس وطموحات الناس  . يخرجون الناس من موقع القرار  ويقصونهم  ويتشبثون بمواقع  السلطة  وبعد ذلك  يتباكون على هجرة الناس من الساحة السياسية. كلهم بما فيهم احزاب السلطة.يل وخصوصا احزاب السلطة. كلهم يجهدون في اخراج الناس من الفعل السياسي  فيتحولون الى فريسة يسهل على الغرب واسرائيل  ابتلاعها وتحويلها الى شئ لا يذكر.كلهم على بكرة ابيهم  حولوا الغدر السياسي الى قاعدة اخلاقية ثابتة  وضلوا يتربصون ببعضهم  وقدموا بذلك اسوا مثال   لشعوبهم ثم يتساؤلون من اين جاءت كل هذه  الموجة العارمة من السقوط الاخلاقي. انا اسمع لم صوتا واحدا تمرد في وجه التاريخ من فعلة بورقيبة  بعد قتل صالح بن يوسف. هذه وحدها  كان مفروضا ان تقام محاكمة لهذا الرجل  واعدامه حتى وهو ميت . لا يوجد صوت واحد يهتز ويثور على هذه الفعلة الشنيعة. في الجزائر بوميدن صفى خيرة قيادات جيش التحرير ولا يزال هناك من يؤله بوميدن.مجرد الصمت عن هذه الجرائم قبولها وتبريرها سرح لدى الناس فكرة ان هذه هي السياسة  انها تصفية اصدقاء السلاح.وتحول الى قانون  تمكن بموجبه تبرير جرائم التصفيات القادمة هناك لعنة على رجال السياسة في منطقتنا بسبب الصمت اوبسبب المشاركة في الجريمة ولن ينجو منها احد. نخبنا السياسية التي قررت منذ عقود الانفصام عن تاريخ المنطقة  تكتشف تدريجيا انها اصيبت بالعمى التاريخي المطلق. فهم لا يستفيدون حتى من  التاريخ الحديث. وفيه احداث معبرة  وفاضحة  لما كان عمشا سياسيا وتحول لعمى سياسي كامل. هم لا يقلبون حتى الاخفاقات الحديثة التي جاءت نتيجة صفقاتهم  مع الغرب  . وكانما جمال الغرب الاسطوري لا يتبدد بل يتجدد دائما. لا احد يريد ان يرى بشاعة هذا الغرب العجوز المتماوت  الذي  حولته سنوات احقاده الى قناع مرعب  للكره والقتل . الغرب لوث حياة البشر بالكذب والغدر  وكون اجيالا من  الانانيين هم اليوم يحفرون  جبا للحضارة في الغرب وسيدفنون البنايات  والاسمنت المسلح  وكل اكداس الخردة  فقط  لانهم  عوضوا فكرة حرية الانسان  بخزعبلات الحرية الشخصية  ونزعوا من قلب الانسان  فكرة انه جزء من كل  لما اختلطت عليه  ان مسالة حريته  هي مسالة تتعلق  بقدرة  عقله على  تلمس الحقيقة  والنفاذ الى الاختيار.ولكنهم اوعزا له انه مهما قرر فذاك عقله حتى وان كان  جنونا  . حتى اندثرت فكرة العقلانية  واستولت عليها ايادي مجرمة  تتلاعب بها  عبر وسائل الاعلام  لتقوم  بتفسيخ الناس تحت وابل بروبغاندا فاشية  يمكننا ان نلامس واقعها في الغرب  في اية لحضة نشاء.اليوم كل ما يسوق له  باسم الحرية الشخصية هو رمز لهذه الفاشية الجديدة التي استولت على  عقول الناس  وقلوبهم  واخرجتهم من  دائرة الكائنات العاقلة .الحرية الشخصية هي فاتورة معلبات تباع في السوق  في شكل مسحوق او مشروب  يفسر لك كيف تكون حرا وماهي انواع الاقمشة التي عليك ارتداؤها وما هي نوع تسريحة الشعر ومن هو المطرب الذي عليك ان تتعلق به او الكتاب الي  الواجب عليك قراءته. انها فاشية السعادة المعلبة  يغيرون مظهرها كل موجة موضة ولكنها فاشية  لا تؤمن بالفرد ولا بميزة الفرد  ولا تقيم وزنا لحرية الاختيار الا اذا  كان ممكنا استيعابه كموضة جديدة. في كل مكان  العالم بدا يتعب من الغرب واسرائيل.ولا يحق لنا نحن العرب الذين ذاقوا الامرين من هذه القوى الظلامية ان نبقي عليهم في قائمة الاصدقاء. يجب ان نرسل  الى العالم  بخطاب مفاده اننا قررنا  اقصاءهم من حياتنا  وانه لم يعد لهم مكان بيننا. وان مقاومتهم  ستكون ملازمة  لمعركتنا من اجل الديمقراطية. الامجد الباجي

كلمة عن فقيد تونس والعالم العربي المرحوم محمد مزالي

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي .. أظن أن المسيرة الفكرية للسيد محمد مزالي رحمه الله ستظل تثير الأسئلة الإستفزازية في ضمير كثير من النخب التونسية خاصة، والعربية عامة. ها هنا رجل من صلب الحزب الدستوري استطاع أن يكسب احترام القوميين والإسلاميين والليبراليين والعلمانيين. فَـلِـمَ لا نتعلم من تجربته، ومن تجاربنا وتجارب غيرنا، ما نعالج به فائض الكراهية الذي يفرق صفوفنا، ويبدد أعمارنا، ويضيّع من بين أيدينا أحلى وأجمل أحلام العمر؟                            * * * تعرفت على فقيد تونس الكبير المرحوم محمد مزالي قبل نحو عشر سنوات بمناسبة زيارته لقناة المستقلة للمشاركة في حلقتين من برنامج « المغرب الكبير ». وقبل نحو ثلاث سنوات، زارني الفقيد الراحل في لندن وبقي معي لعدة أيام، سجلت خلالها معه مذكراته التلفزيونية لقناة المستقلة. سجلنا تسع حلقات في ثلاثة أيام، مدة كل حلقة ساعة تقريبا، واستمعت إليه وهو يقص عليّ وعلى المشاهدين في تونس وفي كل أنحاء العالم قصة حياته، من طالب فقير في المنستير إلى وزير أول للجمهورية التونسية، ثم إلى مغامر يقطع الحدود التونسية الجزائرية خلسة، ودماؤه تنزف، فرارا بحياته من والده الروحي الزعيم الحبيب بورقيبة، الذي أوصى باعتقاله ومحاكمته وشنقه. هكذا يؤكد محمد مزالي في مذكراته. وأذكر أنه تحدث في هذه المذكرات عن إيمانه العميق برسالة جيله والجيل الذي سبقه، رسالة تحرير تونس من الإستعمار، وحماية هويتها حتى لا تذوب في الأغيار، على حد تعبيره، وأثنى بحماس وتأثر بالغين على التضحيات الجسيمة التي قدمها التونسيون من أجل أن تكون تونس دولة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام. كما أذكر باهتمام خاص قصة جهوده الكبيرة لإقناع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بإعلان عفو تشريعي عام في سنة 1980، وهي جهود مخلصة ومحمودة لم تنجح للأسف الشديد. تحدثت إلى الفقيد الراحل عبر الهاتف قبل أشهر قليلة، قبيل زيارته لفانكوفر لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية 2010. ثم تحدثت إليه بعد وصوله إلى كندا، ودعوته للمشاركة في ندوة تلفزيونية كنت أخطط لعقدها بعنوان: هل كان بورقيبة ديمقراطيا، وهل كان خصومه ديمقراطيين؟ فقبل الدعوة ووافق عليها من جهة المبدأ. شعرت بالأسف والحزن عندما بلغني خبر وفاة السيد محمد مزالي. وتأسفت أيضا لأن القنوات الفضائية العربية لم تعط الرجل حقه من الإهتمام عند ذيوع خبر وفاته. قلت في نفسي: لو كان مشرقيا لاختلف الأمر!! وصلني الخبر وأنا مسافر، فعزيت نفسي بقراءة بعض ما كتب عن الفقيد بأقلام تونسية عرفته من قريب أو من بعيد، وسررت كثيرا لأن أكثر العائلات الفكرية والسياسية التونسية المهمة، أصدرت بيانات في نعيه والثناء على خصاله وجهوده الكبيرة في خدمة تونس. الحكومة التونسية أبّنته ونوهت بسيرته، والحركة الإسلامية فعلت نفس الشيء، وعدد من الديمقراطيين أشادوا به وبدوره في خدمة الديمقراطية والتعريب. كما كتب الأخ الصحفي اللامع محمد كريشان مقالة جميلة مؤثرة عنه تبين تواضع الفقيد الراحل واهتمامه بالشباب وغيرته على اللغة العربية. من الصعب على السياسي والمفكر في تونس أن يحظى بتقدير لدى أنصاره وخصومه في آن واحد كما فعل السيد محمد مزالي رحمه الله. ولاشك أنه نال مثل هذا التقدير بنزاهته وإخلاصه لوطنه ومبادئه، وأيضا بسبب انحيازه ثقافيا لخيار التعريب وسياسيا لخيار الإنفتاح والديمقراطية. عندما كان مزالي وزيرا أولا لتونس كنت طالبا في الجامعة. ومثل كثيرين من أبناء جيلي آنذاك، كانت الظروف صعبة للطلاب الناشطين سياسيا وكانوا محل مضايقة ومطاردة من أجهزة الأمن. لكن من جهة أخرى، شهدت الحياة السياسية التونسية في عهد مزالي انفتاحا كبيرا وحرية واسعة. وفي أجواء تلك الحرية تمكنت من دخول عالم الصحافة وتعلم أسرار المهنة التي أحببتها وعشقتها دوما، وكتبت في بداية مسيرتي الصحفية 14 حلقة عن مذكراتي في السجن، نشرتها في صحيفة « الرأي » المستقلة، ولم يكن ذلك ليحدث في نظري لولا سياسة الإنفتاح التي تبناها مزالي وشجعها بحماس وتصميم. بصراحة كاملة أقول: لقد اعتقلت في عهد مزالي مرتين بسبب نشاطي في تيار الإتجاه الإسلامي داخل الجامعة التونسية. جرى ذلك في 1983 و1984، أي قبل 26 عاما. وربما تكون تجربة الإعتقال قد ألحقت بي جراحا نفسية لا تمحى. هذا أمر أشعر به أحيانا وليس لدي القدرة على تشخيصه بشكل دقيق. لكنني لا ألوم المرحوم محمد مزالي كثيرا بصفة شخصية على ما جرى لي ولكثيرين من الطلاب والنشطاء السياسيين في تلك الفترة، وأعتبر أن السياسة الأمنية كانت شأنا أكبر منه، وأميل إلى أنه كان يسعى بجد وإخلاص لتوسيع مساحة الحرية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، في حدود إمكانياته وصلاحياته. مزالي كان وزيرا أول لبلادنا، وكان له نفوذ وسلطان، لكن النفوذ الأكبر والأهم بقي في يدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. عندما التقيت مزالي بعد نحو خمسة عشر عاما من خروجي وخروجه من تونس، استمعت إليه وهو يؤكد لي أنه كان حريصا على ترسيخ ثقافة التعددية السياسية والحريات الإعلامية في تونس، وأنه عمل كل ما بوسعه في نظام رئاسي تعود الكلمة الأولى والأخيرة فيه لرئيس الدولة. وقد ملت لتصديقه، ولم أجد فيه ما يعاب على كثير من الساسة من معالم المكر والمراوغة والمخادعة. تطورت علاقتي مع الفقيد الكبير محمد مزالي بسرعة، إلى درجة أنني أعلنت معه ومع نخبة من الأصدقاء التونسيين، من الكتاب والمفكرين، عن إنشاء المركز التونسي للديمقراطية والتنمية، وفكرنا في إستئناف نشر مجلة « الفكر » من جديد. كان ذلك في 2001 على الأرجح، غير أننا لم نستطع تنفيذ برنامج العمل الأولي الذي اتفقنا عليه لأسباب ربما يحين الوقت للحديث عنها في وقت لاحق. من الناحية الإنسانية وجدت الفقيد الراحل متواضعا حسن المعشر. لا يمل جليسه من الحديث معه. له ثقافة أدبية واسعة، ودراية بالسياسة التونسية والعربية والدولية، واهتمامات أدبية ورياضية وإنسانية واسعة. لم يكن محمد مزالي يساريا ولا يمينيا بالتصنيفات الشائعة، ولم يكن علمانيا ولا إسلاميا أو مناضلا في التيار القومي. كان وطنيا تونسيا يتسع قلبه لكل المدارس الفكرية المشهورة، وسياسيا متعلقا بالرابطة العربية ومهتما بالعالم الإسلامي. وكان قريبا من النموذج الذي أحلم به وأرجو أن يسود في الساحة الفكرية والسياسية التونسية، نموذج الوسطية والتسامح والقبول بحق الإختلاف. وأظن أن المسيرة الفكرية للسيد محمد مزالي رحمه الله ستظل تثير الأسئلة الإستفزازية في ضمير كثير من النخب التونسية خاصة، والعربية عامة. ها هنا رجل من صلب الحزب الدستوري استطاع أن يكسب احترام القوميين والإسلاميين والليبراليين والعلمانيين، فَـلِـمَ لا نتعلم من تجربته، ومن تجاربنا وتجارب غيرنا، ما نعالج به فائض الكراهية الذي يفرق صفوفنا، ويبدد أعمارنا، ويضيّع من بين أيدينا أحلى وأجمل أحلام العمر؟                                    إنه سؤال حزين وجارح يؤرقني دائما، وأخشى أن يبقى من دون جواب لعقود أخرى مقبلة!! الفقيد الكبير محمد مزالي كان واحدا منا نحن التونسيين. وهذا أمر يدعو للفخر. وإنني أدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويشمله بكريم عفوه ومغفرته، ويدخله فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

محاصرة الفضيلة

   لمّا قضت الحكومة التونسية على الحياء بما وفّرت من معاول الثقافة المتبرّجة الماجنة، اضطرّت إلى سنّ قوانين لتحدّ بموجبها من الكلام الفاحش المستشري في الشوارع وداخل الفضاءات العامّة وحتّى في بعض الحرمات الأسرية، دون جدوى… ونراها اليوم تسنّ قانونا تحرّم بموجبه « العنف » – حسب زعمها – ضدّ الأطفال، وقد جعلت لتمرير القانون وتفعيله عقوبة بالسّجن خمسة عشر يوما نافذة مع غرامة مالية، لكلّ وليّ تونسي يمدّ يده على ابنه… والقانون – كما أشار بعض الرّافضين – مستورد من الغرب الذي لم يعد يولي العائلة أهميّة كبرى ولا يسند لها أيّ دور سوى مصاحبة الطفل بـ »اللين » حتّى بلوغه سنّ استلامه بالكامل منهم (18 سنة)، وهي ذات السنّ التي أقرّها التنقيح القانوني الأخير في تونس… ولئن نجح الآباء والأمّهات المغتربون نسبيا في إقناع أولادهم بعدم وجاهة استعمال الرقم الخاصّ الذي يستلمونه بمجرّد دخولهم المدرسة والداعي لهم إلى الاتصال بمجرّد تعرّضعم من أوليائهم لما لا يتماشى مع « نفسياتهم »، فإنّ عنصر الإقناع في تونس لن يكون مجديا ولا صارفا للأبناء عن الاستجابة إلى ما يساعدهم على التحرّر الكامل من « سطوة » الآباء والأمّهات ليرتعوا في عالم أراد مصمّموه أن يكون بلا حدود وبلا أخلاق وبلا دين وبلا ربّ وبلا إله… فحجّة المغتربين ووسيلتهم لإقناع أبنائهم كانت فرارا إلى الهويّة ولجوءً إلى الدين ومقارنة بين أهلهم وبين القوم الذين يعيشون بينهم من حيث تديّنهم وعلاقاتهم الأسريّة والاجتماعية والإنسانية، ولن يكون ذلك ممكنا أو سهلا في بلاد وظّفت الدولة فيها الهويّة والدين حتّى في عمليّة الفرار من الهويّة والدّين!… لن يستطيع الأولياء إقناع أبنائهم بأنّ دولتهم يمكن أن تعمل ضدّ مصالهم!…   هذه الكلمات لا يجب أن تُفهم على أنّ الأصل في تربية الطفل هو اعتماد الضرب وتوخّي الطرق التي دأب عليها كثير منّا، والتي لا تخلو من مخالفة القواعد السمحة التي دعا إليها الإسلام وعلّمنا إيّاها خير البشريّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم قبل أن ينادي بها متملّق ثقافة التربية البيداغوجية أو مجامل السلطة القائمة على الترهيب… ولكنّها تنبيه – كما نبّه غيري من قبل – إلى عدم واقعيّة هذا القانون وإلى جرأته على العائلة أو ما تبقّى منها… ولئن وفّر الغرب بديلا للعائلة قبل القضاء عليها، فكانت مؤسّساته البلديّة والولائية والجهويّة والحكوميّة جميعها حاضنة للطّفل بتوفير كلّ ما يلزمه ممّا كانت توفّره العائلة له قديما أو أكثر، فإنّ الدولة التونسية بقانونها – الذي باركته المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (والأمم المتّحدة حريصة على تشجيع كلّ ما هو ناخر للعظم المسلم) – لم توفّر إلاّ سجنا للوليّ يزيد من خروج الطفل عن مضمار الفضيلة، وخطيّة مالية تزيد الطفل وعائلته رهقا إلى الرهق الذي يعايشون… ما يعني أنّ هذا القانون هو دعامة شرّ مستطير يهدّد الطفل من حيث حاضره ومستقبله ودنياه وآخرته – فعقوق الوالدين من السبع الموبقات – ويهدّد العائلة فلا تكون مكوّنا أساسيا للمجتمع الفاضل…   الغريب أنّ هذا القانون يأتي في ظلّ عزوف بيّن عن الزّواج نتيجة عدم استطاعة الباءة ونتيجة وجود المرأة المستجيبة لشهوات المشتهي خارج إطار الزوجيّة… فيأتي هذا القانون عقبة أخرى لتجعل الزواج قليل الأنصار في تونس إن لم يكن عديمهم، وقد قال أحد المعلّقين – حسب ما كتب السيّد منير السويسي – « لو كنت أعلم أنّ الأمور ستصل إلى هذا الحد وأنه لن يكون بإمكاني التحكم في أبنائي لما كنت تزوجت أصلا »!.. وقال آخر « إن اشتكاني ابني إلى الشّرطة ودخلت الحبس لأنّي ضربته من أجل مصلحته سأتبرّأ منه نهائيا ».. وأمّا الثالث فقد اعتبر « أنّ القانون مؤشر غير صحّي لأنّ العلاقات الأسرية لا يجب أن تنظّمها ضوابط قانونية أو تعاقدية بل علاقات قيميّة ووجدانية »، في حين تساءل آخر: « إذا كانت الحكومة حريصة كل هذا الحرص على سلامة أبنائي أكثر منّي فلماذا لا تأخذهم وتربيهم بمعرفتها وتريحني من عذاب الإنفاق عليهم »… وبدوري أنضمّ إلى هذا التونسي المثقل الكاهل فأتساءل إذا كانت الحكومة حريصة على مصلحة الطفل ورؤوفة به، فلماذا تضع المئات منهم في السجون البربريّة وتسلّط عليهم وحوشها يفعلون بهم العاهات المستديمة!؟… أليست هذه جرأة استثنائية على المواطن التونسي تمنعه تربية أولاده بتهديده بالسجن، حتّى إذا تجاوز التعليمات فنشّأ ذريّة طيّبة سلّطوا عليهم الكلاب تنهش جلودهم وتأكل لحومهم وتمنعهم الحياة!؟…   لقد أبدع آباؤنا وأجدادنا في تربيتنا فكنّا على الفطرة نساكن الفضيلة وتساكننا ونوقّر الحياء فيكرمنا بإتمام إيماننا (أليس الإيمان شعبة من شعب الإيمان)، رغم بعض الضربات التي يناله بليد الذهن منّا، فلمّا نزل بيوتنا التنويريّون فرّت الفضيلة من ديارنا فعمّت الفحشاء وكثر النسل الحرام، ولكنّ ذلك لم يرضهم فأصدروا هذا القانون الذي لن يزيد البلاد إلاّ سيرا على الطريق المكتضّة بالشرور… وعلى النّاس جميعا رفض تدخّل البوليس باسم القانون في الشؤون العائلية، وإلاّ فلينتظروا ذهاب الأنساب، ووردةً تُرسل إليهم من أبنائهم الطيّبين عند سماع خبر وفاتهم تماما كما نرى من سيرة الذين سبقوا إلى تطبيق مثل هذه القوانين في ديارهم… وحسبنا الله ونعم الوكيل!…         عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 22 يوليو 2010

مواطنون/خاص الطاهر الهمامي حيّ بيننا

بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشاعر والجامعي والمناضل الطاهر الهمامي انتظم لقاء في بيت شقيقه حمّة الهمامي بالمنار الأول حضره جمع من المناضلين والمثقفين وأصدقاء الراحل، وكانت مناسبة مهمة للتذكير بالأدوار التي قام بها المرحوم الطاهر الهمامي واستعراض جوانب مهمة مضيئة عديدة في مسار حياته.

وقد استهلّت اللقاء الشاعرة الكبيرة فضيلة الشابي بإلقاء الضوء على منطلقاتها مع الفقيد وهما لا يزالان على مقاعد الجامعة، في أواخر الستينات لإنشاء حركة الطليعة، هدفهما مع عديد الزملاء الشعراء والكتّاب خلق أدب جديد متجاوز للمتعارف والحدود والقيود، في عناق مع حركات الآداب العالمية الحديثة. وذكّرت بما مثّلته تلك الحركة من ردود أفعال رافضة ومهلّلة وما تبع ذلك من حركيّة فكريّة تواصلت إلى حدّ الآن، عاملة في الأعماق ومعيدة النظر في المسلّمات.

 وبعد أن قدمت الكاتبة نتيلة التباينية ذكرياتها مع الطاهر وكيف أنه قاد خطواتها الأولى في فضاءات الثقافة في تونس، دار الثقافة ابن خلدون ودهليز دار الثقافة ابن رشيق ونادي القصة بالوردية، تناول الكلمة المناضل أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد والمرشح للانتخابات الرئاسية الماضية ، وكان مرفوقا بالأستاذ هشام سكيك عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد، فذكّر بزمالته للطاهر الهمامي في نقابة التعليم الثانوي ثم في الجامعة، في كلية الآداب بمنوبة، ونوّه بدوره في بعث الأيام الشعرية الطالبية بكلية منّوبة ، وكيف أنّه كان دائم الاستماع إلى الطلبة، مؤطرا لهم، مرافقا لهم في دراستهم وأبحاثهم وإبداعهم، وكيف حُرِم طلبته من خبرته حين رفضت الوزارة له ولعديد الكفاءات التمديد بعد سنّ الستين، لا لشيء إلاّ لكونه من الأصوات الحرّة.

وتداول على الكلمة كلّ من مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف، والنقابي المعروف المناضل صالح الحمزاوي، وعميد المقاومين، عم علي بن سالم الذي يحتفل هذه الأيام بعيد ميلاده الثمانين ورئيس جمعية المقاومين التونسيين، والأديب القصاص رضا البركاتي، المحرز على جائزة نادي القصة. ونوهوا كلهم بالأدوار العديدة للفقيد وبأسلوبه الساخر وهدوء طبعه وثباته على مبادئه.

 وكشف عبد المؤمن بلعانس الناطق باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، عن الأدوار غير المعروفة والسريّة في سيرة الطاهر الهمامي الذي كان أحد قادة الحزب وأحد مؤسسيه والمساهم بانتظام في تحرير نشرياته ووثائقه المنهجية والإيديولوجية وبياناته.   وكانت كلمة راضية النصراوي، زوجة أخ الراحل مؤثرة للغاية إذ ذكّرت بغياب حمّة الهمّامي عن هذه المناسبة المهمة، نظرا لاضطراره لحياة السريّة ولملاحقته المستمرّة لا لشيء إلاّ لإصداعه برأيه ونقده الصريح لأوضاع البلاد المتردية في أكثر من مجال .  وانتهى اللقاء بإلقاء بعض القصائد الملتزمة من طرف الشاعر سمير طعم الله (جلجامش) وفضيلة الشابي، وقد أدار هذا اللقاء الكاتب جلّول عزّونة.

 

(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 134 بتاريخ جويلة  2010 )

ولادة اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي

تمّ يوم الجمعة 4 جوان 2010 بمدينة الرباط بالمغرب إعلان إنشاء « اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي« على اثر اجتماع ضم ممثلين عن نقابات التعليم العالي بالبلدان المغاربية. وتم خلال هذا الاجتماع الأخير التداول في موضوع القانون الاساسي وأجهزة الاتحاد ومقره وتسميته وتمت المصادقة على: 1 ـ تأسيس اطار نقابي مغاربي يحمل اسم: »اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي«. 2 ـ اعتبار هذا اللقاء مؤتمر أولا تأسيسيا لهذا الاتحاد. 3 ـ القانون الأساسي لهذا الاتحاد. 4 ـ توزيع المهام بين مسؤولي النقابات الخمس. 5 ـ اختيار الرباط مقرا للاتحاد. ووقع تمثيل تونس في هذا الاتحاد بعضوين، وهما الأستاذ سامي العوادي كاتب عام الدامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ عبد الستار السحباني رئيس النقابة الأساسية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وعضو مكتب الجامعة.

(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 134 بتاريخ جويلة  2010 )

السفينة حين تمخر عباب الزمن (5)

2010-07-22 «دروب» احميدة النيفر حين سُئل «بنيامين نتنياهو» عمَّن يعتبره مثلاً أعلى لم يتردد في القول إنّ أباه «بنزيون نتنياهو»، البالغ من العمر الآن 100 سنة، هو قدوته السياسية. إذا أردنا أن نتعرف على هذا «الأب القدوة» ينبغي أن نستحضر جوابه عن سؤال وجّهته إليه صحيفة «معاريف» تطالبه برأيه في كيفية التعامل مع العرب عموما والفلسطينيين خصوصا. أجاب «بنزيون نتنياهو»، بولوني المولد الذي اختار لنفسه لقب نتنياهو بدل ميلايكفسكي، لقبه الأصلي، قائلا: «علينا أن نجعل العرب عاجزين مستقبلا عن أية مواجهة عسكرية لنا مع ما يقتضيه ذلك من محاصرة للمدن والقرى العربية بما يحرمهم من الغذاء والتعليم والطاقة الكهربائية. لا بد من سلبهم كل قدرة على الحياة لإرغامهم على الهجرة ومغادرة هذه البلاد». يضيف الصهيوني العتيد بعد ذلك: «لا حلَّ مع العرب، إنما هي القوّة العسكرية وحسب، علينا أن نكبّدهم خسائر فادحة وعذابات مبرّحة عند كل انتفاضة، بل علينا أن نستبق الأحداث ونضرب دائما بقوّة حتى لا يفاجئنا أيّ تمرّد». لا حاجة إلى شرح هذه «الرؤية السياسية» لما تمتاز به من وضوح، مع ذلك فلعله من المفيد أن نضيف أن الواقع السياسي الصهيوني لم يتوانَ عن تجسيد فظاظة رؤية «الأب القدوة» بصورة عملية ومؤسساتية. من آخر ما يُثبت ذلك ما قدّمه أحدث التقارير المؤكدة أن «إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تصدير وتجارة السلاح عالميا» وأن هذا السبق تحقق منذ سنوات عدَّة بعد أن شكّلت «وزارة الدفاع الإسرائيلية شبكة لتسويق السلاح على مستوى عالمي باسم رأس الرمح»، أعضاؤها جنرالات في الجيش والمخابرات مع رجال دين، وسماسرة، ومقاولين. دعماً لهذا المجهود المكثَّف انضم إلى الشبكة خبراءُ وفنيون من روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الأمن والتجسس. ما لا مراء فيه هو أن المشروع الصهيوني يواصل على ذات خط انبعاثه: عنف وإرهاب وإذكاء للحروب المحلية والإقليمية من أجل استيلاء على الأرض وتوسع استيطاني لا يتوقف ولا يتردد في التطهير العرقي والتدمير المجتمعي مع استصدار للقوانين العنصرية دون مواربة أو تحفّظ. كل هذا مع حرص لا يفتر على ادعاء أن الدولة العبرية لا تجد حلاً لمواجهة المخاطر المحدقة بها سوى تبنّي خط «الدفاع». هو المسار القديم ذاته الذي لخصه «دافيد بن غوريون»، البولوني الآخر وأول رئيس وزراء للكيان الغاصب، في كلمتين اثنتين حين اعتبر أن «العين الحمراء» هي الوازع الوحيد الذي على قيادة الكيان الصهيوني أن تعتمده دائما إزاء الشعوب العربية. هكذا، بالصرامة القاتلة التي لا تتراجع ولا تتردد يفهم العرب، لأنهم، في تقديره، لا ينصاعون إلا إلى القوة وذلك بادعاء تحصين الكيان والدفاع عن وجوده ومصيره. مؤدى هذا كله عربيّاً، أن الكيان الصهيوني لا يستطيع صناعة السلام ولا يصلح لها، لأنه ظل أسير بنيته التكوينية الإرهابية التي تربط مصيره بالحرب المتواصلة وتجديد الصراع. من تلك البنية جاء الدوس المهين لمبادرات العرب الرسمية للسلام ومنها كان الرفض القاطع لما عبّرت عنه جبهة الممانعة من استعداد للتفاوض. من هذا وذاك تتمخض المفارقة الصهيونية في أقصى تجلياتها كاشفة عن طبيعة الصراع العربي- الصهيوني بأبعاده المختلفة. في مستوى أول يبرز الصراع في المجال المادي، حيث تتضافر الاعتبارات العسكرية والاقتصادية والمصلحية لتبيّن أنه هو المجال الأساس الذي تراهن عليه الجهود الغربية الاستعمارية مع السياسات الصهيونية في تحالفهما التاريخي من أجل استنزاف الطاقات العربية وحرمانها من أي إجماع وطني. لكن اللافت للنظر أن كل هذه الجهود باءت بفشل عريض؛ إذ إنها ما استطاعت أن تحقق التطبيع بصورة جديّة وفاعلة ولا أمكن لها أن تقنع فئات عريضة بريادة أخلاقية إنسانية للقيادات الغربية. من الإقرار بهذا الواقع يمكن ملامسة جانب من حقيقة الصراع العربي الصهيوني ومآلاته. يحصل هذا بعد مرور أكثر من نصف قرن على إنشاء الكيان المغتصب وبعد ما يقارب القرن على اتفاقية سايكس بيكو (1916) التي قسّمت المنطقة العربية بين إنجلترا وفرنسا ومثله على وعد بلفور (1917) الذي تعهّدت بموجبه الحكومة البريطانية ببذل كل الجهود من أجل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. رغم كل هذه المساعي المادية الحثيثة فلا يبدو الخضوع العربي أمرا متاحا أو قريب المأخذ. في مستوى ثانٍ يحيل الصراع العربي- الصهيوني على نفي لمفهوم السياسة باسم أصولية أسطورية تدعي استعادة ماضٍ مثالي برفض التعامل مع الحاضر كما هو. السياسة في المنظور الصهيوني لا تعتبر الحاضر تطوّرا للماضي ونموا لمكوناته المتنوعة إنما يقتصر غرض السياسة في ذلك المنظور على تصحيح كل ما طرأ من «تحريفات» على الماضي النموذجي الذهبي. من ثَمَّ فلا علاقة للسياسة، في الرؤية الصهيونية، بالتناقضات الراهنة ولا معنى لأية تسوية لتلك الفوارق ولما تعبّر عنه من حاجات بشرية مختلفة. من جهة ثالثة حضارية، نحن إزاء صراع يختلف جوهريا عن الصراع مع المستعمر التقليدي الذي يدّعي أنه صاحب رسالة تنويرية لمجتمعات يعتبرها بدائية ومنحطّة. خصوصية الصراع الحالي أنه صراع وجود، إذ لا مجال من ناحية لانسحاب جيوش المحتل إلى البلاد الأم، لأنه لا وجود للكيان المحتل بعيدا عن مكان العدوان، ذلك أن الكيان ذاتَه كيانُ عدوان. أما جبهة المقاومة فإن كل استسلام يعني بالنسبة إليها الاندثار والانصياع لتدمير نهائي ينتفي معه أي بناء مستقبلي لها وللأمة التي تنتمي إليها. هذا ما يحدد وجهة واحدة لصراع الوجود: نهاية أحد الطرفين لحساب الطرف الآخر. يبقى بعد كل هذا البعد الثقافي للصراع العربي- الصهيوني، مفتاح المعضلة والعنصر الحاسم في هذه المواجهة التاريخية بأبعادها المادية العسكرية والسياسية الحضارية. لماذا لا يرضى العقل العربي بالواقع القائم؟ ولماذا يصرّ رغم عوائقه المختلفة على رفض التهميش والتبعية؟ كيف نفهم حرص المجتمعات العربية المختلفة على حفاظها على ذاتيتها رغم كل المساعي الداخلية والخارجية لردها إلى المواقع الخلفية وإرغامها على الخروج من التاريخ؟ للإجابة نحتاج إلى التذكير بأن الرضا بالواقع يعني نهاية كل مسعى لتحقيق النهضة العربية التي انطلقت منذ ما يناهز القرنين. يتنزّل هذا المسعى النهضوي ضمن مشروع أشمل جسدته مساعٍ أخرى في أقطار العالم الإسلامي المختلفة. كان هناك على وجه الخصوص الدرب التركي مع بدايات التحديث وظهور التنظيمات في الثلث الأول للقرن الـ19 في عهد السلطان محمود الثاني ثم ما تلى ذلك من حراك فكري واجتماعي وسياسي ظل متواصلا حتى الآن. في إيران الحديثة ظهر درب آخر منذ العهد الصفوي في القرنين الـ16 والـ17 وحتى الثورة الإسلامية في نهايات القرن الماضي ليعبر هو الآخر عن تطور لحس تاريخي زاخر بالنجاحات والإخفاقات من أجل استكمال مشروع الدولة وهويتها وجهازها الأيديولوجي. من هذين الدربين الكبيرين المعبرين عن رفض الاستقالة التاريخية للمجتمعات المسلمة في العصر الحديث تتجلّى لنا العلاقة الوثيقة بين ذينك الدربين ومصيرهما وبين نمو مشروع النهضة العربية ومستقبله ومصيره الاستراتيجي. هي دروب مختلفة لكنها تبقى متلاحمة يأخذ بعضها برقاب بعض، لأنها تمتح من نبع واحد. ثقافيا، يلتئم شمل الأمة بطرق مختلفة في مشروع حديث للنهضة أساسه تفعيل الذات الإنسانية الذي تحقق عن طريق الوحي بشقيه القرآني والنبوي. منذ ذلك التأسيس أصبح من الممكن والمتاح استعادة فاعلية الوحي كلما تضافرت عناصر التراجع الحضاري والفكري لتجمّد الخصوصيات الثقافية للأمة. ذلك هو القاسم المشترك بين جميع الدروب: رفض للإقرار بالاندحار الحضاري، لأن فاعلية الوحي تظل تعني في جانبها التاريخي إمكانية دائمة للنقض والتصحيح. تلك هي البذرة «القديمة» التي تخلّقت منها النهضة الحديثة بدروبها المختلفة وهي التي يتعذّر على المجتمعات العربية المعاصرة القطع معها لكون نسغ الوحي سيبقى فاعلا فيها دافعا بأجيالها إلى ولوج التاريخ والفعل فيه باعتبار ذلك مبررَ وجودها ورمز بقائها. هو قَدَر الأمة في صراعها مع مشاريع الغرب الغازي، قدَرٌ لا يجدي معه قول «بنزيون نتنياهو» بأنه «لا حلَّ مع العرب، إنما هي القوّة العسكرية وحسب»؛ ذلك أن درس التاريخ الإنساني يثبت أن العنف المادي لا يمكن أن يصمد أمام فاعلية الثقافة ورموزها وقيمها لكونها هي العنصر الحاسم في كل الاستراتيجيات الصراعية. * كاتب تونسي   (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 22 جويلة 2010)

في نهوض الأمم

منير شفيق

ليس ثمة من طريق واحد لنهوض الأمم عموماً، عدا تحرير الإرادة وتحقيق الوحدة الداخلية. إن نهضة أوروبا المعاصرة -على النقيض من تفسيرات كثيرة- جاءت نتيجة لاكتشاف الأميركتين وطريق الرجاء الصالح إلى الشرق الأقصى. مما فتح أمامَها أبواب الاستعمار، ونهبِ الثروات، ومن ثُم تحقيقَ التراكم لدفع قوى الإنتاج. الأمر الذي اقتضى تحرير الإرادة الشعبية للعامّة من الإقطاع والملكيات المطلقة، وتطويرَ القدراتِ العسكرية. والحاجة إلى تطوير العلوم والتكنولوجيا، وإحداثَ تغييراتٍ ديمقراطية، وتوحيدية ضدّ التجزئة، لتعبئة الشعب كله في الحرب ضدّ المنافسين وللنهضة في الداخل. وأميركا نهضت بعد مقاومةٍ مسلحةٍ عنيدةٍ للاستعمار البريطاني، وكان ذلك شرط الاستقلال وتحرير الإرادة. ثم كانت الحرب الأهلية لتوحيد الولايات المتحدة. ومن ثمّ انتقلت إلى التوسّع الخارجي في أميركا الجنوبية والوسطى، وفي المحيطيْن الهادئ والأطلسي. ففي هذه التجربة تجمّعت على مراحل ثلاثة شروط: تحرير الإرادة، والوحدة، والهيمنة على الجوار. والهندُ نهضت بعد مُمانعة ومُقاوَمة حرَّرتا إرادتَها من الاستعمار البريطاني. وكان ذلك في ظلِّ وحدة واسعة بمستوى قارة أرساها الاستعمار البريطاني ليسهل عليهِ حكمها. وهو عكس ما فعلَ مع العرب. والصين نهضت إثرَ مقاومةٍ هائلة للاحتلال الياباني، وتحقيق لوحدةِ البلادِ، ورفض للتجزئة حتى ولو كان بمستوى مدينة ساحلية أو جزيرة. أما من يتحدث عن نهضة ألمانيا واليابان خارجَ طريقِ تحرير الإرادة، فتفسيرُها في اضطرارِ أميركا لإنهاضِها من أجل مواجهةِ المدِّ الشيوعي في حينه. وهذا ما حدث مع النمورِ الآسيويةِ أيضاً، فكان الاستثناء. أما العرب، فقد حاولوا النهوض منذ بدايات القرن التاسع عشر، مع حركةِ محمد علي التي نهضتْ، فعلاً، مع توسّع إقليمي في المجالات العسكرية، لتأمين أوسع وحدة لتكون قاعدة لنهوض علمي/اقتصادي/حضاري. ولكنها أُجهضت بعد اتحاد جيوش أوروبا لضربها عسكرياً، وفرض اتفاقيةٍ بريطانية أحبطت مشروع محمد علي، واقتضت تفكيكَ المصانعِ، وتحديدَ قواتِ الجيش وعديده، والتحكّمَ في ترقيةِ ضباطهِ وإبعاد مصر عن محيطها العربي عدا السودان. وتكررّت المحاولاتُ العربيةُ بعد الحربيْن العالميتيْن الأولى والثانية. ولكن الانتصار في تحقيق الاستقلال ارتطم بالتجزئة العربية فكان استقلالاً قطرياً بلا وحدة عربية وقد صحبه إنزال الهزيمة العسكرية به عبر إقامة الكيان الصهيوني مما أطاح بالبدايات الديمقراطية في حينه. وقد أفسح المجالَ لإبقاءِ الهيمنةِ الإمبريالية على عددٍ كبيرٍ من الدول العربية. ومن ثُمّ محاصرة محاولات النهوض التي استهدفت تحرير الإرادة وتحقيقِ وحدة عربية، وامتلاك القوّة لردع العدوان الصهيوني. وتلكم تجربة مصر الناصرية شاهدة على كل ذلك، بما فيه حصارها وتقليب دول التجزئة عليها، وفصل سوريا عن مصر، والضربة العسكرية في يونيو/حزيران 1967، إلى جانب التآمر الداخلي. هذا وقد عشنا بعد انتهاء الحرب الباردة خلال العقديْن الماضيين مسلسلاً من الحملاتِ العسكريةِ والاحتلالاتِ، والضغوط الخارجيةَ… وكلها استهدفت تحتَ مُسمّى الشرق الأوسط الكبير، أو الجديد، تكريسَ الهيمنةِ الإمبرياليةِ الأميركيةِ والصهيونية، وتَجْزيء عدد من الدول العربية كذلك. إن الأمّةَ العربيةَ المجزّأة تُواجِهُ الكيانَ الصهيونيّ الرابض في القلبِ منها في فلسطين، كما تُواجِهُ الهيمنة الخارجية والتحكم في ثرواتِها ومقدّراتِها ومساراتِها السياسيةِ والاقتصادية والعلميةِ. فالأمّة العربية المجزّأة تُواجِهُ الاحتلالاتِ والتهديدَ بالاحتلال، إلى جانبِ الضغوط على الأنظمةِ لكسرِ إرادة الممانِع، وزيادة الخاضِع خضوعاً، لانتزاع المزيدِ من التنازلاتِ في القضية الفلسطينية، واستخدام بعض الفلسطينيين لهذا الغرض. من هنا ندرِك لماذا لم تشهدْ البلادُ العربية نهضة بالرغم من الثرواتِ الهائلةِ، ومن إمكاناتِها غيرِ المحدودة. إنها الهيمنة الخارجية والاحتلالاتُ، والكيانُ الصهيونيُّ، والافتقارُ إلى إرادةٍ عربيةٍ رسميةٍ ممانعةٍ في ظلّ تجزئةٍ مولدةٍ للشلل. فتلكمُ هي الأسباب التي تجعل الوضع العربي العام من أشدّ الأوضـاع تخلفـاًً وضعفـاً وخضـوعاً في العالم. ولهذا فإن نهضةَ الأمّةِ العربيةِ معلقـةٌ بتحرير الإرادةِ الرسميةِ من التبعية لأميركا، وبالتضامنِ الحقيقيِّ، إلى جانب ما تحققهُ مقاومة الاحتلالات، وفي المُقدّمةِ كسرُ شوكةِ العدوانِ الصهيوني. وهو ما أنجزتهُ المقاومة في حرب يوليو/تموز 2006 في لبنان، وما تُنجزهُ المقاومة الفلسطينية في قطاعِ غزة، والمقاومة ضد الاحتلال الأميركي في العراق. هذا إلى جانب ما أنجزتهُ إيران وتركيا وسوريا إلى جانب حركاتِ المُمانعةِ الشعبيةِ والرأيِ العام العربي. أما الضفة الغربية فيُرادُ لها أن تكون الثقب الأسود الذي يصادر القضيّة الفلسطينية. ويغطي الدول العربية المراهنة على أميركا والتسوية. بكلمة، ليس هُنالِكَ من طريقٍ أمامَ نهضَةِ العربِ غير طريق مقاومةِ الاحتلال حيثما وجد، وكسر شوكةِ القوّةِ العسكريةِ الإسرائيلية، وغير الممانعةِ للنفوذِ الأميركيّ، بتحرير الإرادة الرسمية، وهو شرط تحقيقِ تضامنٍ عربيّ وسوق مشتركة، وتكاملٍ اقتصادي، وهذا بدورِهِ هو شرط النهوض العلمي والتنموي والإنساني والثقافي. نعم، ليس هنالِكَ من طريقٍ للنهوض غير هذا الطريق. طبعاً إلى جانب التضامن على المستوى الإسلامي ومع نضال شعوب العالم الثالث، بل مع أحرار العالم في مناهضةِ العولمةِ والعملِ لإقامةِ نظامٍ عالمي جديدٍ. أكثرَ مساواةً وعدلاً. إن عدم إدراك هذه الأوّليّات المتعلقة بشروط النهوض لا يقتصر على الاتجاهات الليبرالية اللاهثة وراء الرهان على أميركا أو المتأثرّة بنظريّات العولمة في الاقتصاد والتطوير فحسب، وإنما تمتدُّ أيضاً إلى بعض المنظمات غير الحكومية، والتحرّكات الشبابية التي حصرت رؤيتها وعملها على الإنجاز أو بعض الجزئيات في قضايا التنمية والبيئة أو مقاومة الجدار، من دون امتلاك رؤية كليّة لتحرير الإرادة والوحدة ومحاربة الهيمنة الخارجية ومقاومة الاحتلال. فما لم يخضع الإنجاز في الجزئيات والفروع للرؤية الكليّة للإشكالات والتحديّات الكبرى، فلن يؤثرّ في تغيير الوضع العام الذي يحتاج إلى التغيير الجذري. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جويلة  2010)

 

ماذا سنفعل برمح الديمقراطية؟

د. علي محمد فخرو في رواية الكاتب البرازيلي باولو كويلهو، تحت عنوان ‘الحاج إلى كومبوستل’، يقوم البطل برحلة شاقة مضنية، عبر جبال إسبانيا الوعرة ومشياً على الأقدام، من أجل العثور على رمح له. لم تكن الرحلة جسدية منهكة فقط، بل كانت أيضاً روحية وفلسفية تحت توجيه وقيادة دليل روحي يساعد البطل ويشجٍّعه على الاستمرار في مسعاه بالرغم من العقبات وذرف دموع اليأس. لكن البطل، وهو يقترب من نهاية رحلته ومن لحظة حصوله على الرٌمح الهدف، يطرح على نفسه فجأة هذا السؤال الذي يلخًّص الكتاب برمًّته. هل كان هدف رحلتي وسًّر القيام بها العثور على الرًّمح المخبًّئ في مكان ما أم كان في الإجابة على سؤال آخر وهو: ‘إذا عثرت على الرمح فماذا سأفعل به’؟ لنستعمل تلك القصًّة البسيطة في طرح سؤال على أنفسنا، نحن عرب اليوم. لقد كان في حياتنا رمح مماثل مفقود، فقدناه في تلك اللحظة التاريخية التي جاءت بنظام الملك العضوض في حياتنا السياسية على يد معاوية بن أبي سفيان. فجأة وئدت المحاولات المتواضعة السابقة في أن يكون للناس، للأمٌّة، دور في اختيار من يحكمٌّها. في ذلك اليوم أضاعت الأمة رمحها وبدأت مسيرة التفتيش عُّما ضاع، واستمرت خمسة عشر قرناً. مثل رحلة بطل رواية كويلهو كانت رحلتنا شاقة، مليئة بالدموع، مخضبة بالدم، مزدحمة بالنكسات والتراجعات. ولكن بعكس الدليل الروحي الشريف لبطلنا ابتلت أمتنا في رحلتها تلك بالدليل تلو الدليل من فقهاء السًّلاطين وانتهازيٌّي السلطة والمال ليبعدوها عن لحظة العثور على هدفها الذي تفتش عنه. اليوم تقترب الأمة كثيراً من الوصول إلى ذاك الرُّمح الرًّمز الذي ضاع، حكم الأمة لنفسها من خلال نظام ديمقراطي سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي ـ قانوني عادل لكنها، وقبل أن تعثر عليه وتتحسًّسه في يدها، تحتاج أن تطرح على نفسها السؤال الذي طرحه بطلنا: وماذا سأفعل بالديمقراطية؟ هذا الرمح من سيهزم، ولمن سينتصر، ولأي هدف سيتوجه، ومن هي اليد التي ستحمله واليد التي ستبقيه في غمده كالمشلول العاجز؟ هذه المماثلة بين قصًّة خيالية وبين واقع أمًّة لها ما يبرٍّرها، وهي تطرح سؤالاً سياسياً بالغ الأهمية. ذلك أن القوى السياسية المناضلة من أجل الديمقراطية تحتاج أن تقرًّر فيما إذا كان من الأفضل الوصول إلى الديمقراطية، أي العثور على الرمح، أولاً ثم طرح باقي الأسئلة المتعلقة باستعمالات الديموقراطية وإلى ما يجب أن توصلنا إليه، أم أنها تريد أن تفعل مثل ما فعل بطل روايتنا ؟ كلا الموقفين يحملان مشاكل عملية في مسيرة العرب السياسية ويحتاجان إلى تأمًّل عميق. أهمية هذين السؤالين تكمن فيما حلٍّ برمح الديمقراطية في الواقع البشري. ففي بلاد العرب قدُّمت الديموقراطية كرمح خشبي متعفٍّن للدٍّفاع عن ولتثبيت الإنقسامات الدينية والمذهبية والقبلية والعرقية ولحماية عهد التوزيع الجائر للثروة والنفوذ والوجاهة والامتيازات. وفي بلاد ‘العراقة’ الديمقراطية الغربية أصاب الصًّدأ ذلك الرمح وماعاد بقادر على أن يحمي الفقراء والمهمًّشين من أوبئة البطالة وأمراض الصحة والجهل والحرية والإدمان والإعلام المزيُّف والاستهلاك البليد والأزمات الاقتصادية المجنونة. لقد سارت البشرية عبر القرون في مسيرة حجٍّ شاق بحثاً عن رمح ديمقراطيتها. البعض فرح برمحه الخشبي والبعض يقبض على رمح صدئ. والجميع خدع بأن الهدف من تلك الرحلة هو العثور على رمح الديمقراطية. أيُّاً تكن حالته وأياً تكن كفاءته. لكن المطلوب أكثر من ذلك: ماذا سنفعل بذلك الرمح. لعلُّ الجواب يكمن فيما قاله أحدهم من أن قدرة الإنسان على العدالة تجعل الديموقراطية ممكنة التحقق، لكن ميل الإنسان لعدم العدالة تجعل الديمقراطية أمراً ضرورياً. إذا لم يكن رمح الديمقراطية في سبيل العدالة فلا حاجة للعثور عليه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جويلية  2010)

عن تخلف العرب

منبر الحرية 2010-07-22 رشيد المجيدي  ما إن يتم ذكر الواقع المزري الذي يتصف به العالم العربي والإسلامي، وحالة التخلف السياسي والاقتصادي والعلمي التي تجعل معظم البلدان العربية تقبع في مكانة متأخرة بين الأمم في مجالات شتى، حتى تجد شرائح عريضة من المجتمع العربي ترد بحماسة متحججة بالعصر الذهبي للحضارة العربية والإسلامية. فإذا كان الحديث عن تخلف العرب في مجال التقنيات الحديثة للمعلوماتية، سرعان ما يجيبك البعض بأن العالِم الرياضي المسلم الخوارزمي هو واضع علم اللوغاريتمات، الذي شكل النواة الأولى التي تطورت منها المعلوماتية. أما إذا كان الكلام عن قدرات الطب الحديث على علاج أصعب الأمراض، يشار إلى كون الأطباء المسلمين من أمثال ابن سينا والرازي كانوا متفوقين على نظرائهم الأوروبيين في مجالي التشريح والجراحة. وبالطبع فتخلّف العرب عن المسايرة والمساهمة في تطور العلوم الحديثة يُرد عليه بأن هذه العلوم التي طورها الغرب انبثقت في الأصل من رحم فلسفة الإغريق، التي ما كانت لتصل إلى علماء أوروبا لولا فلاسفة المسلمين من أمثال ابن رشد.. وهكذا دواليك في كل المجالات. فرفض العرب لحاضرهم المتردي يجعلهم يحتمون بماضيهم الزاهر، إنه رد فعل قد يبدو طبيعياً لأنه يريح المرء، ولو مؤقتاً، من عناء الإجابة عن الأسئلة المستعصية للحاضر. لقد أصبحت حالتنا -نحن العرب- كحالة ذلك المحارب القديم الذي خاض الحروب تلو الحروب وحقق النصر تلو النصر حتى ضَعُف وذبلت قوته وانتهى به المطاف في حانة بائسة، يجتر أسطوانة انتصاراته ومعاركه لكل من شاركه طاولة الشراب. ليس عيباً أن تنظر الأمم إلى ماضيها كي ترسي دعائم تقدمها، لكن عيب هذه الأمة أنها ظلت منبهرة بماضيها لا تنظر إلا لما هو مشرق فيه حتى توقفت عن التقدم. إننا هنا لسنا بصدد إنكار دور التاريخ في فهم المسار الحضاري للأمم وتوطيد دعائمه، لكن قراءة التاريخ يجب ألا تكون انتقائية تكتفي بالحقب الزاهرة وتغفل فترات الاندحار والتقهقر، فالرجوع إلى الماضي يجب أن يكون الهدف منه استخلاص العبر والدروس، لأنه السبيل الأمثل لإيجاد الحلول لمشاكل الحاضر. إن العرب هائمون بماضيهم لأنهم كتبوا صفحات مشرقة من التاريخ الإنساني لقرون، لكنهم ظلوا خارج هذا التاريخ لقرون أيضاً. لقد أضاعوا الطريق الذي قادهم ذات يوم نحو الحضارة فبحثوا عنه لأزمنة، ولكن دون جدوى، فالالتحاق بركب الحضارة مجدداً ودخول التاريخ من بابه الواسع يقتضي من العرب معرفة كيف خرجوا منه من الباب الضيق. ويظن الكثير أننا خرجنا من التاريخ في ذلك اليوم من عام 1492 حين سلم أبو عبدالله آخر ملوك غرناطة المسلمين مفتاح قصر الحمراء للملكين فرديناند وإيزابيلا، لكن هذا الحدث، على أهميته، لا يحمل سوى مدلول رمزي أعطى بعداً رومانسياً لتراجيديا الاندحار العربي. لقد خرجنا من التاريخ قبل ذلك بكثير، يوم توقف الاجتهاد وأحرقت كتب ابن رشد بالأندلس وأغلقت دار الحكمة ببغداد. لقد خرجنا من التاريخ يوم توقفت مدارس العلم عن لعب دورها الحقيقي وصارت مجرد مكان يجتر فيه الخلف ما قاله السلف. لقد خرجنا من التاريخ حقا يوم اختفت تلك البيئة المتسامحة التي وظفت كل الطاقات الخلاقة حتى تلك القادمة من أديان أخرى، تلك البيئة التي سمحت لفيلسوف يهودي مثل ابن ميمون أن يصدر كتبه في دار الإسلام، بل وأن يصير طبيباً خاصاً لصلاح الدين، أعظم سلاطين المسلمين في تلك الحقبة. هذه الأسباب عمقت جذورها في جسم أمتنا فأوقفتها عن الحراك والتقدم، حتى ظللنا جامدين وباءت كل محاولتنا للنهوض بالفشل. فالداء إذاً متجذّر في عمق تاريخ هذه الأمة، أما استخلاصه فيمر أساساً عبر إصلاح شامل لمناهج التعليم والمنظومات الفكرية التي تؤطر الانتقال المعرفي بين الأجيال. إصلاح يخفف من وطأة التقليد والاتباع ويحيي ملكة النقد والابتكار ويعيد الاعتبار لوظيفة الاجتهاد. إن رهان إخراج العالم العربي من أزمته الحالية يتوقف على إعادة قراءة التاريخ قراءة واقعية بعيدة عن التيئيسية القاتمة وعن التفاؤلية الحالمة. هذا هو المسار الأمثل للتغيير، مسار يجعلنا قبل كل شيء نغيّر ما بمجتمعنا من عيوب ترسخت فيه عبر التاريخ، فنضع بذلك اللبنة الأولى لتطور قد يلحقنا بركب الحضارة من جديد ويمنحنا فرصة جديدة لدخول التاريخ مرة أخرى. www.minbaralhurriyya.org ينشر بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية»    (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 22 جويلة 2010)

مبارك يحتل المشهد السياسي والتساؤلات حول خلافته مستمرة

7/22/2010 القاهرة- ضاعف الرئيس المصري حسني مبارك ظهوره العلني هذا الاسبوع لينفي الشائعات حول صحته ولكن هذا النشاط المكثف لم يسكت التساؤلات حول خلافته التي ما زالت محاطة بالغموض. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد في تصريحات نشرتها الخميس صحيفتا المصري اليوم والشروق المستقلتان إن نشاط الرئيس مبارك خير رد على تقارير خرجت من إسرائيل ودوائر أمريكية. وكان عواد يشير إلى تقارير نشرت في الصحف الإسرائيلية والأمريكية أخيرا حول تدهور صحة مبارك (82 عاما) الذي أجرى في السادس من اذار/ مارس الماضي جراحة لاستئصال الحصولة المرارية وورم حميد في المعدة، وفقا للبيانات الرسمية التي صدرت عن مستشفى هايدلبرج حيث أجريت الجراحة. وتابع المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الطاقم المعاون للرئيس سواء في مؤسسة الرئاسة أو في مجلس الوزراء يلهث وراء الرئيس الذي لا يتعب ولا يكل. وأشار إلى أن مبارك حضر هذا الاسبوع عدة احتفالات أقيمت بمناسبة تخرج دفعات جديدة من الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية الفنية العسكرية واكاديمية الشرطة. لكن الشائعات حول صحة مبارك تعود، بحسب المحللين إلى عدم توافر معلومات رسمية حول هذا الموضوع. وأكد الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي أن الشائعات سببها غياب الشفافية وعدم وجود معلومات عن حالته الصحية بعد الجراحة التي أجراها وعدم صدور بيانات واضحة من مؤسسة الرئاسة. وأوضح أن تصريحات المتحدث باسم الرئاسة تعطي الانطباع بانه يتحدث عن شاب في العشرين من عمره في حين انه من الطبيعي جدا أن يراعي الرئيس سنه وحالته الصحية. واذا كانت نشاطات مبارك من شأنها دحض التكهنات حول تدهور مفاجئ في صحته، فانها لا توقف التساؤلات حول المستقبل السياسي لاكبر بلد عربي من حيث عدد السكان اعتبره الغرب، على مدى الاعوام الثلاثين الاخيرة وتدا رئيسيا للاستقرار والاعتدال في الشرق الاوسط. ولم يكشف مبارك وابنه جمال (47 سنة) الذي تطرحه بعض دوائر النظام كخليفة لوالده/ عن نواياهما. وخلال زيارة إلى ايطاليا في 19 ايار/ مايو الماضي، سئل مبارك عما اذا كان سيترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011، فابتسم وأشار بيده إلى أعلي مكتفيا بالقول (الله وحده يعلم). وداخل النظام المصري نفسه ظهرت تباينات حول خلافة مبارك. وصرح رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف للصحافيين في ايار/ مايو الماضي « أتمنى أن يكون الرئيس مبارك- وربنا يديه الصحة- قادرا على الترشح مجددا في الانتخابات العام المقبل، معتبرا أن النظام السياسي في البلاد لم يفرز أي شخص قادر على تولي القيادة الآن ». وانتقدت شخصيات قريبة من جمال مبارك رئيس الوزراء الذي بدا وكأن تصريحاته تنفي قدرة ابن الرئيس على تولي الحكم من بعده. وقال أمين الاعلام في الحزب الوطني الحاكم على الدين هلال، وهو من الدائرة المحيطة بجمال مبارك، هناك العديد من الشخصيات في الحزب الوطني مؤهلة للترشح للرئاسة وليس جمال مبارك فقط. ويستبعد المحللون المصريون أن تعم الفوضي في البلاد في حالة خلو مقعد الرئاسة. ويعتقد عمرو الشبكي انه ليس هناك سوى ثلاثة سينايورهات لخلافة مبارك: اما أن تأتي شخصية من المؤسسة العسكرية أو أن يترشح جمال مبارك أو البديل الثالث المتمثل في المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. ويميل الشبكي إلى أن الخيار الأول هو المرجح. ويقول إن فرص التوريث تتضاءل خصوصا انه ليس هناك اجماع حول هذا الخيار داخل النظام، مدللا على ذلك باستمرار الغموض حول مرشح الحزب الحاكم في انتخابات 2011. وأضاف: بات واضحا أن الرئيس مبارك لن يترشح العام المقبل ولو كان هناك اتفاق على ترشيح جمال مبارك خلفا له لتم الاعلان عن ذلك ولما تم الابقاء على هذا الغموض. ويعتقد الشبكي أن امكانية وصول البرادعي إلى الرئاسة ضعيفة، لانه وان كان يحظى بتعاطف المصريين، لا يمتلك أدوات قوية تمكنه من الوصول إلى السلطة. ويقول الخبير في المركز نفسه عماد جاد إن المصريين لا يعرفون من سيكون رئيسهم المقبل لكنني اعتقد أن المؤسسة العسكرية والأمنية أعدت بالفعل خطة لانتقال السلطة بل أن اسم وزير الطيران المدني أحمد شفيق يتردد بقوة. وكان الفريق أحمد شفيق (69 عاما) قائدا للقوات الجوية منذ العام 1996 إلى أن تم تعيينه في منصبه الوزاري عام 2002. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جويلة  2010)

مبارك يدعو غول لازالة التوتر مع اسرائيل وينفي قلق مصر من تعاظم الدور التركي في المنطقة اعرب عن امله بتحرك السلام علي المسار السوري

7/22/2010 القاهرة ـ يو بي اي: دعت مصر امس الأربعاء تركيا الى إزالة التوتر في علاقاتها مع إسرائيل لتتمكن من مواصلة دورها في قضايا الشرق الأوسط، نافية ما تردد عن وجود تنافس بين القاهرة وأنقرة على الزعامة في المنطقة، معتبرة الدور التركي دورا مكملا لها. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد ‘إذا أمكن لتركيا أن تواصل دورها في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، فإن توتر علاقاتها مع إسرائيل لا يساعد على ذلك، والجانب التركي هو أول من يتفهم ذلك’. وأضاف عواد، في تصريح للصحافيين عقب لقاء الرئيس المصري حسني مبارك بنظيره التركي عبد الله غول، أن ‘الجانبين الإسرائيلي والتركي يسعيان إلى احتواء التوتر الحالي في علاقاتهما بطرق عديدة، بما في ذلك اللقاء الذي تم بين وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في ميونيخ بألمانيا’. وأعرب عواد عن أمله في تحرك السلام على المسار السوري الإسرائيلي، وأن تصبح تركيا هي وغيرها من الأطراف العربية والدولية قادرة على إحداث تقدم على مسار السلام السوري الإسرائيلي. وقال إن ‘مصر لا تشعر بالقلق إزاء الدور التركي في المنطقة’، مضيفا ان ‘مصر لا تبحث عن دور إقليمي، لأن هذا الدور مكفول لها ومنذ سنوات عديدة، وهناك اعتراف من الجانب الفلسطيني، بما في ذلك السلطة والفصائل بمحورية هذا الدور، إضافة إلى الاعتراف الدولي بمحورية هذا الدور الرئيسي لمصر’. وتابع ‘نحن نرحب بأي دور سواء من تركيا أو غيرها أو لأي طرف عربي أو إقليمي أو دولي يمكن أن يحقق أهداف الدور المصري، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط’. وأضاف عواد أن ‘غول ذكر أن مصر تحتل موقع الصدارة في المنطقة، وأن العلاقات القائمة بين البلدين تجعل من الدور التركي مكملا للدور المصري في تناول هذه الموضوعات الإقليمية أو في القضية الفلسطينية’. وردا على سؤال عما إذا كانت مصر توافق على دور تركي في ملف المصالحة الفلسطينية، قال عواد إن ‘الدور التركي مكمل للدور المصري، حيث أكد الرئيس التركي ورئيس وزرائه ووزير خارجيته على هذا وآخرها اليوم’. وأوضح أن ‘الدور التركي يسعى للتكامل مع الدور المصري الرئيسي ويسعى الى دعمه، سواء في ما يتعلق بمفاوضات السلام أو في ما يتصل بملف المصالحة الفلسطينية، وأن موقف مصر واضح وثابت ولا رجعة فيه’. واعتبر عواد أن زيارة غول الى القاهرة ‘تنفي ما رددته التقارير الصحافية الدولية بأن هناك تنافسا في الأدوار بين مصر وتركيا في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، أو في ما يتعلق بجهود حل القضية الفلسطينية بشكل خاص’. وأشار عواد الى استضافة مبارك لغول وحضوره حفل تخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية الحربية باعتباره ‘دليلا واضحا على رسوخ العلاقات المصرية التركية، حيث أنه لم يسبق أن استضاف الرئيس مبارك أحدا من الرؤساء في هذا الحفل سوى الأخ العقيد القذافي قائد الثورة الليبية والرئيس السوداني عمر البشير’. وقال ان الرئيسين استعرضا امس القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، ونتائج المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تجرى برعاية أمريكية، وكيفية الانتقال الى المفاوضات المباشرة . وأضاف أن ‘المشاورات في القمة تطرقت إلى الأوضاع في العراق خاصة بعد قرب الانسحاب الامريكي، والعمليات التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني شمال العراق وجنوب تركيا، كما تطرقت المباحثات للوضع في لبنان وتلويحات إسرائيل الخاصة بالساحة اللبنانية، وانتقل الحديث بعد ذلك إلى الملف الإيراني’. وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، قال عواد إن ‘هناك مشروعات لإعادة توطين صناعة الغزل والنسيج التركية في مصر والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية الكويز بنفاذ صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة للسوق الامريكية’. وأضاف ان الرئيسين اتفقا على الإعلان قريبا عن قيام مجلس التعاون الإستراتيجي بين مصر وتركيا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، كما اتفقا على أن يتم التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم لتسهيل تبادل التأشيرات بين مصر وتركيا، خاصة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال وكذلك الاتفاق على إعلان عام 2011 عاما لمصر في تركيا. وكان مبارك وغول أجريا محادثات تناولت جهود دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناولت محادثات الرئيسين تطورات الوضع في المنطقة وسبل التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وكان غول حضر امس برفقة مبارك حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، في مقر الكلية بمصر الجديدة. ووصل غول القاهرة مساء أمس الاول في زيارة الى مصر تستمر يومين يبحث خلالها عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك التي في مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جويلة  2010)

اختفاء جندي في جنوب إسرائيل

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن جنديا إسرائيليا اختفى صباح اليوم في منطقة تعرف بوادي إيلا جنوب إسرائيل، ولم يظهر له أثر حتى الآن. وحسب الموقع العبري للصحيفة فإن الجندي -وهو من إحدى وحدات النخبة- اختفى منذ الساعة الرابعة فجرا بتوقيت إسرائيل. وقالت إن اختفاءه لوحظ بعدما اكتشف أنه لم يلتحق بنقطة النهاية مع وحدته التي كانت تمارس تمرينات على كيفية التوجُّه, بهذه المنطقة القريبة من قطاع غزة. وتحدثت الصحيفة عن عمليات بحث أطلقها الجيش والشرطة استعملت فيها طائرة مروحية بحثا عن الجندي المختفي الذي كان يرتدي لباسا مموها للمناطق الصحراوية، ولم يظهر له أثر بعد. وقدمت الصحيفة أوصافا للجندي لمساعدة السكان في التدليل عليه، وقالت إن الأمن الإسرائيلي يطلب عونهم للوصول إليه. وتحدثت هآرتس عن حالات اختفاء سابقة كحالة جندي من قيادة الأركان قضى بعدما هوى من جرف بداية العام 2008 أثناء عملية تدريب على التوجه قام بها الجنود من تلقاء أنفسهم. المصدر:الصحافة الإسرائيلية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جويلة  2010)

البرلمان الاسباني يرفض حظر النقاب في الاماكن العامة الخميس, 22 يوليو 2010

 

مدريد – أ ب، رويترز – رفض البرلمان الاسباني اقتراحاً لحظر النقاب في الأماكن العامة. لكن الحكومة الاشتراكية أعلنت انها تؤيّد حظر ارتداء النقاب في المباني الحكومية، في مشروع قانون مرتقب حول المسائل الدينية، سيناقشه البرلمان بعد عطلته الصيفية. ورفض المشروع 183 نائباً، في مقابل 162 أيدوه كما امتنع اثنان عن التصويت في المجلس المؤلف من 350 مقعداً. ومشورع القرار غير الملزم للحكومة قدمه «الحزب الشعبي» المعارض «دفاعاً عن كرامة جميع النساء ومساواتهن»، ولمنع إرغامهن على ارتداء لباس لا يرغبن به. ومنعت مدن وبلدات اسبانية ارتداء النقاب في الاماكن العامة، من بينها برشلونة ثاني أكبر مدينة في البلاد. لكن منصور اسكوديرو رئيس «الهيئة الاسلامية في اسبانيا» اعتبر ان اليمين يستغل مشروع القانون «سياسياً سعياً الى تأييد انتخابي». وثمة مليون مسلم في اسبانيا، من اصل 47 مليون نسمة.  

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جويلية  2010)

المانيا الاخرى

زلمان شوفال تبنى البوندستاغ الالماني في المدة الاخيرة قرارا يندد باسرائيل بسبب عمليتها في مواجهة القافلة البحرية الى غزة ولمجرد الحصار على القطاع. اتخذ القرار بالاجماع وبموافقة جميع الاحزاب. بالمناسبة لم يثر في أي مجلس نواب أوروبي آخر مبادرة مشابهة. صرح فولفغانغ غيهركي، متحدث الشؤون الخارجية في حزب اليسار المعارض، المشهور بعلاقاته القريبة بحماس وحزب الله، بعد ذلك بأن التصويت ‘علامة على تغير أساسي في علاقة المانيا باسرائيل’. لو كان الحديث عن هذا الحزب فقط، الذي هو ابن للحزب الستاليني، الالماني الشرقي لقلنا فليكن. لكن حقيقة أن اعضاء بارزين أيضا في الاحزاب التي تكون ائتلاف ميركل الحالي ونوابا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي انضموا الى المبادرة، تثير الشك في سؤال هل ‘المانيا الاخرى’ هي مختلفة جدا في الحقيقة؟ منذ أيام كونراد اديناور، أول مستشار الماني بعد الحرب، عرف جميع زعماء المانيا حجم الجريمة الفظيعة التي أوقعها شعبهم بالشعب اليهودي، وأدركوا أن هذا يوجب على المانيا ويوجب عليها الى الابد أن تتحمل المسؤولية الاخلاقية والعملية عن وجود اسرائيل وأمنها. سيقول الساخرون إن هذا قد ساعد الالمان ايضا على أن يقبلوا من جديد في عائلة شعوب الحضارة، ويوجد في هذا أكثر من عنصر من عناصر الحقيقة. لكن لا ينبغي مع كل ذلك العيب على صدق النيات نحو اسرائيل، حتى الان على الأقل. سمعت في المدة الاخيرة عدة تصريحات مقلقة، كتصريح السياسي اليساري الذي قال إن المانيا تستطيع منذ الان فصاعدا أن تنضم الى الموجة المعادية لاسرائيل التي تغمر اجزاء من اوروبا بغير تأنيب ضمير. وعلى العموم، لا تحتاج كي تكون معاديا للسامية الى ان تكون نازيا أو نازيا جديدا، فأسهل من ذلك وأكثر أدبا أن تعد ليبراليا مستنيرا وأن تزعم أنك لست معاديا للسامية بل معاديا لاسرائيل ‘فقط’. آمنا حتى الآن، وآمن العالم المتنور أيضا، بأن ظواهر معاداة السامية في المانيا شاذة، لكن قرار البوندستاغ المخجل يدل على توجه مقلق. تنتج في المانيا في السنين الاخيرة افلام وتكتب كتب تزعم أن ضحايا هتلر الاوائل كانوا الالمان أنفسهم. واذا كان الالمان هم الضحايا، فيعني ذلك أنه لا يحل للآخرين، وفيهم اليهود أن يقدموا الدعاوى عليهم فقط. تقتضي الحقيقية التاريخية أن نعترف بأنه قتل في الحرب العالمية الثانية ملايين الالمان، وفقد مئات الآلاف بيوتهم وعانوا قسوة الجيش الروسي. وكما بين في زمانه الاديب الالماني توماس مان لأديب امريكي شاب، احتج على الدمار الذي أوقعته جيوش الحلفاء بالالمان أن هذا كان ضروريا لوضع حد للنظام النازي. قد يمكن الجدل في هذا التفصيل أو ذاك في كتاب دانيال غولدهاغن، ‘جلادون عن رغبة في خدمة هتلر’، الذي يكاد يبرهن على أن الشعب الالماني كله شارك على نحو ما في آلة القتل النازية، لكن من يعتقد أيضا أنه لا توجد تهمة جماعية لا يستطيع زعم البراءة الجماعية للشعب الالماني. يصعب التحرر من انطباع ان جزءا من نواب البوندستاغ على الأقل ممن صوتوا في تأييد الاقتراح المعادي لاسرائيل قد فعلوا ذلك لاعتبارات انتخابية ايضا، لان عدد اصحاب حق الاقتراع من أصل تركي في المانيا لا يستهان به. يقال في فضل الحكومة أنها ربما سارعت من اجل التغطية على القرار في البوندستاغ الى اخراج الفرع المحلي من المنظمة التركية التي قادت القافلة البحرية خارج القانون لكن يطلب من الألمان ومن قادتهم أكثر من ذلك كي يبرهنوا للعالم وللشعب اليهودي على أن دروس الماضي لم تنس، وعلى أن المانيا مختلفة حقا.

اسرائيل اليوم 21/7/2010

أمريكا أنفقت على الحرب على الإرهاب أكثر من تريليون دولار

7/22/2010 واشنطن – يو بي اي: أظهر تقرير جديد للكونغرس ان الولايات المتحدة أنفقت ما يزيد عن تريليون دولار على الحروب بعد اعتداءات 11 أيلول) سبتمبر( 2001. وذكرت شبكة ‘سي إن إن’ الأمريكية الثلاثاء ان المخصصات للنزاعات في أفغانستان والعراق وغيرهما من الجبهات في العالم تجعل من كلفة ‘الحرب على الإرهاب’ في المرتبة الثانية بعد ما أنفق على الحرب العالمية الثانية. وحاولت خدمة الأبحاث في الكونغرس في تقرير ‘كلفة الحروب الأمريكية الكبرى’ الذي أعدته أن تقارن بين تكاليف الحروب خلال فترة دامت أكثر من 230 سنة، بدءاً بالثورة الأمريكية وصولاً الى أيامنا هذه. وتبين انه منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، أنفقت أمريكا 1.15 تريليون دولار، في حين ان الحرب العالمية الثانية كلفت 4.1 تريليون دولار عند تحويل التكاليف إلى قيمة الدولار الحالي. واستخدم في الحرب العالمية الثانية 36 بالمائة من إجماعي قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في حين كلفة ما بعد 11 أيلول (سبتمبر) هي حوالي 1 بالمائة من هذا الناتج. وتوقع التقرير أن ترتفع التكاليف المرتبطة بالحرب على الإرهاب أكثر، فقد أظهر تقرير لموازنة الكونغرس في العام 2007 ان كلفة الحرب في العراق وأفغانستان قد تصل الى 2.4 تريليون دولار مع حلول العام 2017، أي حوالي أكثر من ضعف المبلغ الحالي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 جويلة  2010)

Home – Accueil – الرئيسية