الخميس، 20 مايو 2010

---

من الذاكرة الوطنية الجامعة الزيتونية والتضييق على خريجيها…

---

نواصل في هذه الحلقة استعراض فحوى الكلمة التي ألقاها سماحة الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور عميد الكلية الزيتونية في اختتام السنة الدراسية يوم 3 جويليـة 1957. وأفضى الشيخ الطاهر بن عاشور بالهواجس التي كان مبعثها الاجراءات التضييقية التي كانت تهدد بالفعل مستقبل الدراسة بالزيتونية ومستقبل خريجيها، مشددا على القيمة العلمية التي هي الجوهر: «إن من أعظم الاخطار على سلامة العلم أن يصبح في نظر طالبيه صورة وشكلا وأن يقنعوا منه بالدون حتى يرضوا لأنفسهم أن يصبحوا آلة على ما تعطيهم شهاداتهم أو مناصبهم من الاعتبارات التي اذا فقدوها، فقدوا وجودهم الأدبي»… شهادة العالمية «وأنا أعلم أن وراء هذه هواجس تكدر على الطلبة الجامعيين وعموم خريجي الجامعة صفو أفكارهم بما يساور نفسوهم من شكوك ومخاوف نحو قيمة شهادة العالمية وحظها في المستقبل. فلإزالة ذلك أصرح الآن بما يطمئن له جميعهم من أن شهادة العالمية لا يتطرق اليها نقصان قيمة ولا انحطاط منزلة، وأنها على اعتبارها الذي توجبه لها صبغة التعليم العالي المنتهى بها. وقد اتصلنا في هذا الغرض بمكتوب من السيد وزير المعارف صريح بأن شهادة العالمية لا نزاع في مساواتها للاجازة (الليسانس) المعطاة في كليات التعليم العالي في الجامعات الشرقية والغربية. ولعل الذي خيل للبعض شبح الاشفاق على مصير العالمية إنما هو تعطل اجراء المناظرات للاحراز على وظائف التدريس من الطبقة الثانية في التعليم الثانوي الزيتوني وإن الشبهة في ذلك قوية ولكنها تزول بما صرح لنا به السيد وزير المعارف بأنه ستفتتح في نهاية هذه العطلة مناظرة على أربعين منصبا في التدريس من الطبقة الثانية مخصصة حسب القوانين لحملة شهادة العالمية». شعبة القضاء ثم إن المشكلة التي لم تزل قائمة حول مستقبل شهادة العالمية هي المشكلة الراجعة الى خصوص شعبة القضاء من كلية الشريعة، فإن طريقة انتخاب القضاة المعمول بها أخيرا اقتضت تخصيص ربع البقاع الشاغرة في سلك الحكّام التونسيين بأصحاب شهادة العالمية في القسم الشرعي ولكن البيان الصادر عن السيد وزير العدل في ذلك حدد هذا التخصيص بأجل ثلاث سنين، وقد استرعى مفهوم هذا القيد النظر في مستقبل خريجي كلية الشريعة وبخاصة أهل شعبة القضاء من تلك الكلية، فإن يأس طلبة تلك الشعبة من جانب مهم، كان محط آمالهم وهو جانب الانخراط في سلك الحكام، قد يفضي إلى انصرافهم عن تلك الشعبة في المستقبل انصرافا يتعطل به تخرّج الفقهاء في الشريعة. الجوهر والأعراض ومعلوم أنه لا يغني عن تخريج هذا الصنف من العلماء لا خريجو اصول الدين ولا خرّيجو المدرسة العليا للحقوق التونسية. وإني مع ما يأخذ باهتمامي واهتمام الأسرة الزيتونية كلها من هذه المسائل المتعلقة بالنواحي المادية والادارية، ارى لزاما علينا جميعا أن نحفظ أنفسنا من الوقوع في عيب الاغراق فيها حتى لا تطغى على أفكارنا، فتصبح الشهادات وامتيازاتها والوظائف وحقوقها هي الغاية القصوى لمسا عن اهل الجامعة والشغل الشاغل لخواطرهم، فما هذه الأمور، وان عظمت أهميتها الا أعراض، وان فوق هذه الأعراض لجوهرا ذاتيا يجب علينا الاعتناء به والحرص على سلامته وتقويته وحمايته من الاخلال والمفسدات، ذلك هو جوهر الدراسة العلمية، فهي التي ينبغي لنا أن نجعل لها السلطان المطلق على اتجاهاتنا وان نعتبر أن قيمتنا وقيمة جامعتنا مرتبطة بها ارتفاعا وانحطاطا بقطع النظر عن العناوين والشهادات والامتيازات، فان القيمة هي التي تفرض الشهادة وليست الشهادة بمستطيعة أن تفرض قيمة ليس لها من ذاتها ما يفرضها، وان من أعظم الأخطار على سلامة العلم ان يصبح في نظر طالبيه صورة وشكلا وان يقنعوا منه بالدون حتى يرضوا لأنفسهم أن يصبحوا آلة على ما تعطيهم شهاداتهم أ ومناصبهم من الاعتبارات التي اذا فقدوها فقدوا وجودهم الأدبي. وإن واجبنا في تقوية الجوهر الذاتي لجامعتنا، يرجع الى السمو بمناهج الدراسة الى المنازل اللائقة بمكانة هذه الجامعة وسمعتها، وتلك هي منازل البحث والتحقيق وتكوين ملكات النقد والتوليد ومقدرة الحكم الثابت في معارك الأنظار حتى يصير علماء الزيتونة المرتجون، أحقاء بخلقية اسلافهم وبنسب جامعتهم. محمد علي الحباشي  

---

النوري بوزيد لـلصباح « لا أنتمي لأي لوبي ولن أرضى بأقل من مليار لتمويل ـ ميل فوي ـ »

 

---

نادية برّوطة رغم نيله مؤخرا الدعم الوزاري بدا المخرج النوري بوزيد متململا وهو يحدثنا عن خطواته القريبة القادمة لانجاز فيلمه الجديد «ميل فوي», وقال أنه لم ينطلق بعد في عملية «الكاستينغ» كما أنه لا يعلم كم ستسلمه وزارة الثقافة من المال-هو قيمة الدعم-لينطلق في تجديد تجربة الاخراج…. معه كان هذا الحوار الذي تحدث فيه عن « ميل فوي » و »اسكت عيب » و »الدعم الأجنبي » و »الفايسبوك » تابعوا نتيجة لقائنا معه… أكيد أنك  بدأت   في اختيار الممثلين وأماكن التصوير التي ستنطلق منها مغامرتك الجديدة مع فيلم «ميل فوي» الذي نال الدعم الوزاري مؤخرا؟ ليس صحيحا ما ذهبت اليه ,فالواقع أن توقيت الاعلان عن نتائج لجنة الدعم قد جاء متأخرا, فقد أضعت   فرصة التواجد في «كان» للترويج لمشروعي عله ينال الدعم الأجنبي الضروري, انطلق «كان» ونحن ننتظر, وحسب تقديري التوقيت كان «قاتلا» من هذه الناحية..ثم اني أحتاج الى مبلغ «مليار» من المليمات لانطلق في التنفيذ الفعلي للعمل رفقة عبد العزيز بن ملوكة, ونحن الى حدود هذه اللحظة لا نعرف قيمة الدعم الذي ستقدمه الوزارة, وكما تعلمين هناك 8 أفلام مدعمة وقد يؤثر هذا الأمر على نصيب كل مخرج من المبلغ الجملي الذي قيل أنه لا يتجاوز ال 3مليارات .. -لماذا كل هذا التشاؤم, هل يبقى اسم النوري بوزيد وبعد هذه المسيرة عاجزا عن تأمين التمويل لأفلامه؟ أرفض التمويلات الأجنبية المشبوهة, فالنوري بوزيد لا ينتمي الى أي من الأحزاب أو «اللوبيات» التي ستتحكم في مضمون أعماله..أعمالي حرة تماما كما هي افكاري التي تبقى شاهدة على عصرها لا غير.. -هل اتهمت سابقا بالموالاة الى «لوبيات» تفرض عليك مضمونا فنيا معينا؟ ..لا أدري ماهي الاتهامات التي يوجهونها الي بالضبط فهي مختلفة ومضحكة في بعض الأحيان, ولكن هل يملكون الدليل على تلك الاتهامات؟ في السنة الماضية رفض مهرجان «كان» فيلم «مايكينغ أوف» لأنه يقدم صورة «الارهابي» التي لا تخدم «أيديولوجياتهم»..لقد اقروا أنها صورة ايجابية لا يجب أن تروج في المهرجان. -ما الجديد الذي ستقدمه في «ميل فوي» بعد ان رفضوا فيلمك السابق «اسكت عيب»؟ ..»أسكت عيب» رفض بتعلة ضعف السيناريو ورفضه فريد بوغدير الذي لم يكف عن طلبه في أن أكتب له سيناريو أحد أفلامه وهنا تلاحظين التناقض العجيب.. في «اسكت عيب» اتطرق الى موضوع العذرية وفي «ميل فوي» أعالج مسألة الحجاب.. ستكون سهير بن عمارة المرشحة الابرز لدور البطلة , ولكني لم أكمل بقية الاختيارات.. هل ستوظف تقنية «المايكينغ أوف» في الفيلم لتعبر عن مواقفك الرافضة لبعض الأفكار بصراحة؟ لا..لن يكون هناك «مايكينغ أوف» هذه المرة, ولكن موقف النوري بوزيد من مسألة الحجاب سيكون جليا من خلال المضمون الذي سأعرضه في هذا العمل. -عادة من أين تختار الممثلين الجدد لأدوارك؟ …من كل مكان..من الشارع ومن معاهد السينما والمسرح, ومن «الفايسبوك» أيضا حين كنت من المسجلين فيه.. -ولماذا انسحبت من «الفايسبوك»؟ انسحبت لأنني أرفض النفاق, فبعضهم يدعي أنه «صديق» ثم أجده يخفي هويته عني ويرفض التعريف بنفسه بطريقة مستفزة.. أنا أرفض الحديث الى الملثمين في الفايسبوك لذلك انسحبت, ولكني اخترت عددا هاما من الممثلين الذين التقيتهم هناك .. -متى تنطلق فعليا في تصوير «ميل فوي»؟

قد لا يصور الفيلم من الأساس.. أحتاج الى «مليار» لأنطلق, وأتمنى ألا تفاجئني الوزارة بمبلغ يقل عن ال500 ألف دينار.

(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 20 ماي 2010)  

---

إلى الشباب بصفة عامة والشباب الطامح للعب دور سياسي بصفة خاصة

 

---

الخميس 20 أيار (مايو) 2010 عشر نصائح لتعميق العجز والتعفن والإحباط وسدّ الآفاق أمام الاستقلال الثاني وترك تونس فريسة عصابات ليلي وإخوتها إلى يوم يبعثون 1-انتظر كدجاجة المثل أن يأتيك القمح من باجة .قل لكل من يناضل اذهب وقاتل أنت وربك . اشتم الجيل القديم من المعارضين لعجزهم عن إتيانك بالديمقراطية وحقوق الإنسان . استخف بالصعوبات الخارقة التي واجهوها في أقسى الظروف الدولية وبتضحياتهم ونضالاتهم ضدّ أشرس وأحقر دكتاتورية في الوطن العربي. 2- إذا ابتغيت النزول لمعترك السياسة ، كرّر أخطاؤهم ولا تحاول فهمها وتجاوزها دون الحكم على أصحابها.أبدأ بعدم إحداث أي تغيير في العقلية .تجاهل التعقيد المريع لكل القضايا. لا تلتفت لتصاعد التعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل بلد . واصل التعامل مع الإشكاليات بمنطق التبسيط الإنكار والسذاجة. 3- سبّق العقائدي على السياسي في تحليل القضايا والتعامل معها . انطلق دوما من أن موقفك صواب قد يحتمل بعض الخطأ وموقف الآخر ( العلماني الملحد ، الإسلامي الظلامي الخ ) خطأ قد يحتمل بعض الصواب . ناور واخدع من تضطر مؤقتا للتحالف معهم بانتظار طعنهم في الظهر. لا تتعامل مع الأطراف الأخرى كما لو كانت طاقات فكرية تمسك بخيط من الخيوط التي يجب أن تتجمع في وفاق نزيه وإنما كقوى يجب تحمل هذيانها من باب مكره أخاك لا بطل. 4- تصدى لكل محاولة تجميع قوى المعارضة إن لم تعترف لك بأنك قائدها الأوحد والمرشح الوحيد لكل  » انتخابات رئاسية » أو ترفض الاعتراف بأن حزبك ليس أكبر صفر من بين الأصفار. 5- لا تقبل أن عصر الزعامة الأحادية ولّى وانقضى وعند اكتشافك عجزك عن القيام بالدور، اشغل بالك وضيّع وقتك في ترصّد كل من تظن أنه سيخطف منك بريق الأضواء . اجعل من صراعاتك الداخلية أولوية على صراعك ضد المستبدين . 6- كل مبادرة أو فكرة لست صاحبها يجب أن تعطل وتخرّب وتحارب .إذا قال أحدهم في نقاش حول مستقبل الوطن اسود قل ابيض وإذا قال ابيض قل اسود ، وإلا كيف تثبت تميزك وقوة شخصيتك. 7- واصل توهمك بأن فاقد الشيء يعطيه وأن التطبع يغلب الطبع وأن الإناء لا يرشح بما فيه وأن بوسع دكتاتورية عصابات حق عام أن تتطور خطوة خطوة نحو ديمقراطية حقيقية . اختفي وراء المصطلحات النبيلة مثل الإصلاح والصلح والمصالحة والاعتدال والوسطية والتدرج لتغطي على الانتهازية والجبن والإحباط ورفض المشي في الطريق الذي تدمى عليه الأقدام والقلوب وما أطولك وما أصعبك يا طريق الكرامة والحرية .مع السلطة الباغية سبّق دوما حسن النية وتوقّع الخير وقرب الفرج ونهاية النفق،ومع رفاق النضال سبّق دوما الريبة وسوء الظن والخوف من أن يفتكوا منك العظم الوهمي للزعامة . 8- تمسك إلى ما لا نهاية بخيار » طورة « : انتظار الانتخابات المقبلة التي تحددها الدكتاتورية « للفضح « و »التشهير » والإشهار لشخصك أو لحزبك ثم عد لمواقعك يد فارغة وأخرى لا شيء فيها وتابع غرق البلاد في المستنقعات النتنة لمزيد من الفساد والقمع والتزييف. 9- جرّب خيار  » فورة  » :الإعداد للتمرد المسلح وعد للسجون أو المنافي تتابع غرق المجتمع في مستنقع العنف وتشبيب الدكتاتورية واستعادة شرعيتها الدولية المنهارة . تساءل إلى أي مدى لم تحركك قوى المخابرات هي التي تحضّر في هذه الساعة لكل السيناريوهات وعلى رأسها تنظيم « الهجومات الإرهابية  » ولن تتورع عن تطبيق مخططاتها الشيطانية يوم يضيق الخناق على عصابات حاكمة لا مخرج لها غير افتعال الإرهاب لافتعال محاربته . 10 – تجاهل الإمكانيات الهائلة لوصائل الاتصال الحديثة لإعداد العصيان المدني . واصل استعمالها للدردشة والدروشة . لا تبتكر ، لا تخلق، لا تخطّط ، لا تكن كريما جوادا بعرقك ودمعك ودمك ومالك. انتظر أن يضحي الآخرون لتجني أنت الثمرة شعارك اليوم كالبارحة إذا مت ظمآن فلا نزل القطر  

---

أنظمة صناعة الموت 2/4

---

بقلم:  علي شرطاني –  تونس   – نظام صناعة الموت في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين: هذا النظام الدولي الذي تطغى عليه صناعة الموت أكثر مما تطغى عليه صناعة الحياة، ليس النظام الرسمي العربي إلا جزء منه. وكيف لا يكون طاغيا على الجزء ما هو طاغيا على الكل، دون أن يعني ذلك استحضار المبررات والذرائع له، لألا يكون صانعا للحياة، وأن لا يكون إلا صانعا للموت. وإذا كانت الرؤية تبدو سوداوية قاتمة، فلا يعني ذلك أنه ليس في هذه الحضارة من الإيجابيات الكثير الذي يذكر فيشكر. ولكن الغريب فيها أنه كان من الممكن أن يكون فيها الإنسان في وضع أفضل، لولا أنها ظلمت العقل عندما سلطته على الروح فألغاها، وعلى الجسد فأنهكه، وعلى الإنسان عموما فشيئه، ولم يعترف له إلا بالجانب المادي منه. فجعله أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان المتوازن بعناصره ومكوناته الرئيسية الثلاثة العقل والروح والجسد. إن المشاكل التي يعاني منها الإنسان في العالم، وخاصة في العالم العربي الإسلامي تكاد تكون واحدة. وإذا كان الغرب قادرا على معالجة مشاكله بطرقه وبوسائله وبإمكانياته الكبيرة، فإن عالمنا الإسلامي وعالم المستضعفين عامة هو الذي يدفع في النهاية ثمن تلك المعالجة، مما يضاعف من معاناتنا ومن عذاباتنا ومن مأساتنا. فقد ابتلي عالمنا العربي والإسلامي بأنظمة سياسية استبدادية قاتلة للإنسان العربي المسلم عقلا وروحا وجسدا،  فكانت أنظمة تستمد شرعيتها من الأجنبي، ومن مرجعيته الفكرية والثقافية، ومن دعمه السياسي والثقافي والإقتصادي والإعلامي وحتى العسكري أحيانا لها، أكثر من استمداد شرعيتها من الشعوب المخدوعة التي تساق كالقطعان محكومة بعقلية الخوف من الحاكم المستبد والطمع فيه. فأنظمة الإستبداد لا يمكن إلا أن تكون صانعة للموت، فلصناعة الموت لهذه الأنظمة تجليات كثيرة، سواء في المستوى السياسي أو الإجتماعي أو الثقافي أو الإقتصادي أو الإعلامي. فالمستبد صانع للموت من حيث أنه مصادر للحرية، وفي غياب الحرية يصاب المجتمع بكل الآفات وتعشش فيه كل المفاسد والإنحرافات وكل أسباب الموت والخراب والدمار. فقد كان من أشد المخاطر الذي تمثلها هذه الأنظمة على الأفراد والمجموعات والشعوب فصلها عن ماضيها التاريخي والثقافي والحضاري، وفك ارتباطها بسلفها الصالح وأمجادها، ومحاربتها العلنية تارة والمبطنة الخفية أخرى للثقافة الأصلية الأصيلة لشعوب أمة العرب والمسلمين، واستبدال النظام الإسلامي الذي هو خير كله،  بالنظام العلماني المغشوش الذي هو أدنى، وفي ذلك قتل صريح وواضح للإنسان المسلم الذي لا قيمة ولا معنى للحياة عنده بدون إسلامه الذي يعبد الله به بالإصلاح في الأرض وتعميرها وإقامة الحرية والعدل والمساواة والأخوة والتضامن والأمن والسلام بين الناس، لا فرق فيه بين عربي وأعجمي إلا بتقوى الله تعالى. فتلك مرحلة من مراحل القتل وصناعة الموت للإنسان المسلم، لتليها بعد ذلك مرحلة فرض التغريب والإلحاق الحضاري، وفرض الآخر الغربي الصليبي من خلال ذلك على العربي المسلم، إحياء لهذا الآخر الغربي الإستعماري الصليبي الصهيوني سياسيا وثقافيا واقتصاديا وإعلاميا وحتى اجتماعيا، وقتلا للذات وللهوية وللأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ويدخل في صناعة هذه الأنظمة للموت قتل وحدة الأمة وتفريق كلمتها. فهي التي كانت قبل وجود المحتل الغربي فيها أقرب بعضها إلى بعض. وبرسمه للحدود التي لم يعرفها الإمتداد الجغرافي للأمة قبل ذلك، وبعد مغادرته العسكرية لمناطقها، تولت هذه الأنظمة مسؤولية فعل ما لم يجرأ على فعله المحتل الغربي وما لم يفعله وما لم يكن قادرا عليه. فأعادت ضبط الحدود وأكدتها عوض أن تلغيها وترفضها. وكرست الإقليمية والتجزئة عوض أن تقيم الوحدة. وفصلت الشعب الواحد بعضه عن بعض لتجل منه بذلك شعوبا بحسب كل نظام وما كانت له عليه السيطرة من قطعة أرض حدها المحتل الغربي ليجعل منها وطنا، وليجعل من المتساكنين فيها شعبا له. وبتعدد الأوطان والشعوب تعددت الأنظمة وتعددت مناهج الحياة التي كان فيها كل نظام تبعا لانقسام صاغه الغرب وكان يعيشه، في خضوع تام لكل المتغيرات والتحولات التي تطرأ على عالم هذه الأنظمة الغربية المتطورة والمتحولة وفق موازين القوى التي ينتهي إليها الصراع الدائر بين مختلف مكوناته من أجل النفوذ والسيطرة. وكانت هذه الأنظمة اللقيطة التي أصبحت لا أصل ولا فصل لها في مهب هذه الرياح العاصفة، عاملة بكل أسباب التفرقة والبعد بعضها عن بعض، وإبعاد شعوب الأمة كلها بعضها عن بعض، بعد إلغاء رابطة الدين والعقيدة، الرابطة الوحيدة التي لا تنفصم عراها في ما بينها، وإلغاء التاريخ الواحد والثوابت الواحدة والحضارة الواحدة إلغاء شبه كامل، وخاصة في الوطن العربي الذي ساهمت القيادة القومية والتوجه القومي للحركة القومية العربية في الوقوف إلى جانب قوى الغزو الغربي للمنطقة العربية من العالم الإسلامي والتحالف معها، لمزيد تفكيك وحدة الأمة الإسلامية الآئلة أصلا بحكم حالة الضعف التي أصبحت عليها بفعل الظلم والإستبداد والتهديد الخارجي المستمر إلى التفكك، من أجل ما كان يعتقد وهما أن المحتل الغربي الصليبي بديمقراطيته الإرهابية العنصرية الإستعمارية سيكون وفيا للعرب السذج الأغبياء، ويسلم لهم المنطقة موحدة. هذه المنطقة التي لم يسلمها لهم إلا ممزقة بأسهم فيها بينهم شديدا، بعد أن فرض في قلبها وفي قلب أمة العرب والمسلمين عامة الكيان الصهيوني لإنهاء أي استقرار، ولمنع قيام أي وحدة للعرب فيها. فصناعة قتل الأمة مهمة مشتركة بين أنظمة الحكم المستبدة الفاسدة في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين، والنظام الغربي العنصري الإستعماري الذي يرى أن صناعة الحياة لشعوبه لا تمر إلا عبر صناعة الموت لشعوب غير الرجل الأبيض والكيان الصهيوني العنصري المؤمن بصناعة الموت لكل من ليس يهوديا وبصناعة الحياة لليهود ولليهود فقط. كما كانت صناعة هذه الأنظمة للموت من خلال العمل بكل الأسباب والأساليب لإضعاف الروح المعنوية وقتل الإرادة للشعوب بتهميشها، والتعامل معها دائما على أنها قاصرة وعلى أنه من حقها أن تكون لها عليها الوصاية، وأن كل مطالبة منها بأي من حقوقها يتم النظر إليها على أنها وقاحة وتمرد منها ويتم التعامل معها بالشدة والقسوة اللازمة، بحسب الفئة والنخبة المتغربة أو التقليدية المستعلية عليها، التي لا تقبل منها أن يكون لها من الحق إلا ما تسمح لها به، وأنه ليس لها عليها إلا الواجبات…       والمفارقة الغريبة أنه إذا كانت الأنظمة الغربية، على طبيعتها تلك، صانعة للحياة لشعوبها، وإذا كان الكيان الصهيوني ليس صانعا للحياة إلا لليهود، فإن الأنظمة اللقيطة في عالم أمة العرب والمسلمين ليست قادرة على صناعة الحياة لشعوبها، وليست قادرة إلا على صناعة الموت لها. وإذا كانت لصناعة الموت أساليب وأدوات كثيرة سيأتي ذكر البعض منها، فإن الصناعة المشار إليها في هذا الصدد هو القتل بالقصف والتدمير، باستعمال كل أنواع الأسلحة الممكنة. وليس ما يقوم به النظام اليمني اليوم إلا من قبيل صناعة الموت للشعب اليمني. وليس ما يقوم به النظام الباكستاني إلا ذلك. وليس ما قام ويقوم به النظام الجزائري إلا من قبيل ذلك كذلك، وكان الشيء نفسه ذلك الذي يحصل بمشاركة مباشرة لقوات الغزو الغربي في أفغانستان والعراق. وهكذا يظل مسلسل القتل والتدمير متواصلا في الأمة. وتظل صناعة الموت فيها مهمة كل قوى البغي والظلم الداخلية والخارجية، وعلى رأسها أنظمة صناعة الموت فيها.

 

---

فلسطين في ذكرى النكبة.. نكون أولا نكون ؟!

   

---

كتب أ. عبد الباقي خليفة*        لم نعد نسمع لاءات العرب التي طالما صدعوا رؤوس المواطنين بها، وأصبحنا نعيش لاءات الصهاينة، وهي لا لتقسيم القدس ومنح الضفة الشرقية منها للفلسطينيين. ولا لعودة لحدود 1967 م، ولا لعودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة سنة 1948 م، بل هناك تهديد بتهجير ما تبقى منهم إلى غزة ومناطق أخرى وربما إلى خارج فلسطين. كما يرفض الصهاينة إزالة المستوطنات، وما تبقى من أراضي ممزعة، هي الدولة الفلسطينية المسخ، والتي يجب أن تكون منزوعة السلاح وفق الرؤية الصهيونية.   ————————-   بين صناعة التاريخ وصنيعة التاريخ، فرق شاسع، فصناعة التاريخ صيرورة، أما صنيعة التاريخ فهو في محل مفعول به، إلى أن تدخل عليه من قوانين التاريخ ( كما هو الحال في اللغة ) ما يغير موقعه، ففلسفة اللغة، وفلسفة التاريخ متقاربتان في هذا الخصوص.    حصلت النكبة في سنة 1948 م، لكن حياة النكبة والعيش في ظلال انعكاساتها ظلت فراشا وغطاءا، وطعاما وشرابا للملايين من أبناء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما أبناء بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس.   النكبة ليست حدثا تاريخيا، وإنما حالة لا تزال تعيشها الأمة، بدون فلسطين، وبدون القدس، وبدون عودة المهجرين، وبدون حرية الحركة بين أقطار الأمة المجزأة، والمقسمة بين مجموعة من المرابين، والمقامرين المستبدين، ورموز الاستدمار والاستكبار العالمي.    لكننا في هذه الذكرى الأليمة، والتي ورثناها ، ويبدو أننا سنورثها للأجيال القادمة لتذوق مرارة طعمها وعلقم مذاقها نستعرض المسار، وما صار إليه الحال بعد 62 سنة على النكبة التي لا نزال نعيشها حتى اليوم.   في هذا المنعرج الهام من تاريخ القضية الفلسطينية، يبدو الموقف الاستسلامي أكثر وضوحا، فنحن في مرحلة حاسمة من تمايز الصفوف داخل الأمة. فلم يعد المنهزمون والمتواطئون والعاجزون يتوارون وراء الكلمات والمواقف المزيفة والمزايدة على الأمة، بل أصبحوا أكثر جرأة على الإعلان عن العجز.   ويا ليتهم وقفوا عند ذلك الحد، ولم يعملوا بكل الطرق على نشر ثقافة الاستسلام والعجز وحتى التواطؤ، من خلال المشاركة في محاصرة المقاومة، والضيق بها، والمساهمة في القضاء عليها بكل الطرق.   كانت اتفاقية، كامب ديفيد، على المستوى العربي، أول الوهن، ثم واد عربة، وكانت ثالثة الأثافي اتفاقية أوسلو التي تفاخرت بعض الأنظمة العربية، كنظام تونس، على أنه كان أحد عرابيها .   فالاتفاقية الأولى والثانية أخرجت بلدين عربيين مجاورين لفلسطين من دائرة الصراع مع العدو الصهيوني، في حين قدمت أوسلو اعترافا فلسطينيا بدولة الكيان الصهيوني، بدون مقابل ملموس، والمآلات تؤكد ذلك دون مجادلة. ولم تقدم أوسلو اعترافا بالكيان الصهيوني فحسب، بل أخرجت حركة فتح كما نرى اليوم من معادلة الصراع، وانضمت بدورها لمحور الاستجداء  » العربي الرسمي  » لسلام مع الصهاينة، والذي رأى فيه أحفاد هرتزل وبن غريون ضعفا وانهزاما واستسلاما، فكان موقفهم الرافض لما يسمى بالمبادرة العربية، وبالتالي رفض العودة لحدود 1967 م، وعودة المهجرين، وتقسيم القدس.    ولم يقف الصهاينة موقف الرفض لذلك كله فحسب، بل عملوا على تغيير الواقع على الأرض من خلال طرد المقدسيين، وتوسيع المستوطنات وإقامة المزيد منها حول القدس، وكانت تصريحات نتن ياهو الأخيرة، قد أكدت على أن الصهاينة مصرون على الاحتفاظ بالقدس عاصمة لدولتهم المزعومة وللأبد. كان الوهن قد أصاب حركة  » فتح  » منذ زمن بعيد، فهو ليس وليد اللحظة، بل في الفترة التي اعتبر فيها البعض أن  » الموقف العربي كان أفضل منه الآن في الستينات والسبعينات  » كانت الحقيقة غير ذلك. ففي بداية السبعينات قام أستاذ التاريخ في جامعة  » سنترال كونكتكت  » الصهيوني، البروفيسور تورتن مازفسكي، بزيارة ياسر عرفات في بيروت، وعاد برسالة منه مفادها أن عرفات  » على استعداد لقبول بدولة فلسطينية على أية قطعة من أرض فلسطين  » وعندما نشر الصهاينة ذلك في إعلامهم برر عرفات ما قاله ب  » جيلنا يريد أن يقيم دولة فلسطينية على أي شبر من أرض فلسطين وعلى الأجيال القادمة أن تكمل المسيرة  » متناسيا أنه سيوقع على صك التنازل على بقية الأرض، وهو ما فعلته أوسلو دون تحديد ( الشبر ) الذي منحه الصهاينة لخلفائه. حتى إنهم يمنون النفس، لا بتحرير فلسطين، وإنما بأن يصبحوا ملوكا ووزراء في غزة، لأن الضفة أصبحت ( يهودا والسامرة).   ويواصل الصهاينة مصادرة ممتلكات الفلسطينيين، وطردهم ولا سيما من القدس، ويمنعونهم من حرية التنقل، ويزيدون من حصارهم يوما بعد يوم منذ بناء جدار الفصل العنصري الذي يقتطع مساحات شاسعة من أراض 1967 م فضلا عن الأراضي المحتلة سنة 1948 م. فالسياسة الصهيونية قامت على أساس إدارة الصراع وليس على أساس  » حل الصراع « . وهي سياسة كما يقول الخبراء  » تسعى لإضعاف الخصم بكل الطرق إلى حين يقنع بالخيار الوحيد المتاح صهيونيا  » وهو خيار أشبه بقسمة القرد بين فارين، كما تقول الأسطورة، فعندما لجآ إليه ليقسم بينهما قطعة جبن عثرا عليها، قام بقطعها إلى كتلتين إحداهما أكبر من الأخرى، ثم قضم الكبيرة حتى جعلها أصغر وهكذا حتى لم يبق إلا القليل فصاحا رضينا رضينا فرد عليهما القرد، إن كنتما ترضيان فالعدالة لا ترضى، وابتلع ما تبقى من قطعة الجبن.   وقد استفاد العدو الصهيوني من عدة ميزات فضلته على الجانب العربي الرسمي، منها آلية حسم الخلافات بين اليهود داخل الكيان الصهيوني، من خلال فرز حكومة تمثل الأغلبية مقابل عروش الاستبداد في البلاد العربية. ووجود ترسانة عسكرية ضخمة، مقابل أسلحة لقمع المواطنين العرب في بلدانهم. وتشبث صهيوني بالدعم الدولي، وتقوقع كل قطر عربي داخل حدوده، وعدم مد الجسور مع المسلمين، والأحرار والشرفاء في العالم، إضافة لعدم استخدام الأوراق التي لدى العرب، كالنفط والاستثمار، وغير ذلك.   ولكن أنى لدول تعتمد في حماية أنظمتها السياسية على الغرب أن تستخدم ما لديها من أوراق ضغط، لذلك تراهم يفلسفون الاستسلام والضعف من تبرير عدم استخدام تلك الأوراق بالحاجة للمال وما إلى ذلك، ولذلك يجد الصهاينة أنفسهم في موقف مريح مقابل أنظمة عربية مأزومة تشكو من فقدان الشرعية، والسند الشعبي، ويكفي تعييرها بذلك حتى تنخ كما تنخى العير.   ولم نعد نسمع لاءات العرب التي طالما صدعوا رؤوس المواطنين بها، وأصبحنا نعيش لاءات الصهاينة، وهي لا لتقسيم القدس ومنح الضفة الشرقية منها للفلسطينيين. ولا لعودة لحدود 1967 م، ولا لعودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة سنة 1948 م، بل هناك تهديد بتهجير ما تبقى منهم إلى غزة ومناطق أخرى وربما إلى خارج فلسطين. كما يرفض الصهاينة إزالة المستوطنات، وما تبقى من أراضي ممزعة، هي الدولة الفلسطينية المسخ، والتي يجب أن تكون منزوعة السلاح وفق الرؤية الصهيونية. وقبل ذلك وبعده لتستمر المفاوضات إلى ما لانهاية في هذه الأجواء وهذا الإطار.   لقد أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964 م من أجل تحرير الأراضي المحتلة سنة 1948 م، لكنها لم تصمد على هذا المبدأ، والذي يتنازل على قفازه يتنازل على ما هو أهم من ذلك. ففي 1968 م تبنت الفكرة التي ينادي بها القذافي الآن ( إسراطين ) فقد وافقت على فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة التي تجمع اليهود بمن فيهم المهاجرين والمستوطنين، مع المسلمين والنصارى في فلسطين. ولكن تلك الفكرة انتهت ولم تبق سوى صورة باهتة في مخيلة القذافي، وما أكثر الصور الباهتة في أذهان الزعماء الذين لم تصنعهم شعوبهم، وإنما يتباهون هم بأنهم صنعوها.   وفي سنة 1974 م تبنت منظمة ( التحرير ) برنامج النقاط العشر التي ترى إقامة دولة على أي جزء يتم تحريره، أو انسحاب الصهاينة منه، وهو ما حصل في غزة، وفق اتفاقية أوسلو  » غزة أولا  » وهي على ما يبدو و » أخيرا  » إذا لم تتواصل المقاومة في الضفة والتي دفعت المحتل للخروج من غزة، وليست اتفاقية أوسلو.   وفي 1988 م وافقت المنظمة على قرار مجلس الأمن 242 القاضي بتقسيم فلسطين، وبعد عدة سنوات تولى وزير خارجية مصر الأسبق بطرس بطرس غالي سكرتارية الأمم المتحدة، ليقول بأن القرار غير ملزم. وفي 1991 م عقد مؤتمر مدريد، الذي أخرج القضية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى متاهات التفاوض المباشر بإشراف ( أوروبي ) وأمريكي، والذي أفضى إلى اتفاقية أوسلو سنة 1993 م. والتي فصلت المسار الفلسطيني عن اللبناني والسوري عمليا، وهو نجاح للصهاينة. وفي سنة 2002 م قدمت الدول العربية في بيروت ما يسمى بالمبادرة العربية التي ضرب بها الصهاينة عرض الحائط، وأعلنوا لاءاتهم المعروفة. وفي سنة 2003 م تنازل عباس فيما عرف بتفاهمات عباس بيلين عن حق العودة لأراض 1948 م. ووافق عباس على إقامة دولة منزوعة السلاح، وعلى بقاء الكثير من المستوطنات في الأراضي التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية التي لا يعرف حدودها. وهكذا نجد الصهاينة ينتزعون الاعتراف بعد الاعتراف دون أن يقدموا شيئا، سواء للطرف العربي، أو الفلسطيني المفاوض. فما يحصلون عليه يوثقونه ويطبعونه على الأرض، دون أن يظفر الطرف المقابل بأي شيء ملموس. وإذا ما طالب بسقف زمني رد    عليه الصهاينة  » لا تواريخ مقدسة « .   إن الذي شجع الصهاينة على الاستمرار على صلفهم، واستخفافهم بالعرب والفلسطينيين، هو وجود أصدقاء مخلصين لها، لا تتأخر في اعتبارهم كنوزها المعتبرة. وفي وجود فلسطينيين لا يستحون من التنسيق الأمني معهم ضد إخوانهم الفلسطينيين. بينما يواصل الصهاينة تهويد القدس بتوسيع حدودها من 7 كيلومتر مربع إلى 100 كيلومتر مربع على حساب الضفة التي تقع فيها حكومة عباس فياض.وسعي الصهاينة لتحويل القدس سنة 2014 م إلى مدينة يهودية بعد بناء كنيس الخراب على أرض تابعة للوقف الإسلامي. وبناء 10 كنائس في القدس الشرقية، بالإضافة ل 150 كنيسة أخرى خارج المدينة القديمة و9 في محيط المسجد الأقصى وعلى أسواره.ووجود مخطط صهيوني لبناء حوالي 187 ألف وحدة استيطانية في القدس،واستمرار قتل واعتقال وتجويع الفلسطينيين، وإحراق المساجد في الضفة، ومصادرة أخرى، وهو ما أكده مفتي القدس الشيخ تيسير التميمي، وشيخ القدس المجاهد رائد صلاح.   ولكن ماذا قبضت سلطة فياض عباس، سوى 150 مليون دولار من واشنطن كرشوة للعودة للمفاوضات العبثية. والتي وصفها نائب رئيس الوزراء الصهيوني دان ميريدور بأنها  » محكومة بالفشل  » مسبقا.   ولم يبق ما لا يحتاج إلى كلام وإنما فعل، وهو النضال والجهاد على كافة الجبهات لاستعادة ما فرطت فيه المفاوضات، وأملاه الضعف على الضعفاء.   على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم.. وتكبر في عين الصغير صغارها    وتصغر في عين العظيم العظائم.

---

وفد مسلمي أوروبا يضم سيد فرجاني يزور تركيا ويلتقي أردوغان

---

السبيل أونلاين – تركيا – تقرير خاص + صور    زار وفد ممثل للأقليات المسلمة في أوروبا تركيا في الفترة من 10 الى 15 ماي 2010 ، بهدف كسب موقفها لرفض انضمام (اسرائيل) الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية ، وذلك في اطار حملة عنوانها « رفض التشجيع على الافلات من العقاب ومكافئة مجرمي الحرب » ، كما تضمن جدول أعمال الزيارة بحث أوضاع المسلمين في أوروبا .   والتقى الوفد برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وطاقم مستشاريه ، ودام الاجتماع حوالي 45 دقيقة .   وقدمت البعثة بحوث ودراسات قانونية متخصصة تؤكد أن ما تقوم به (اسرائيل) ضد الفلسطينيين مناقض للقانون الاساسي لهذه المنظمة الاقتصادية الدولية ، والتي تضم ثلاثين دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية ، وتعتبر تركيا البلد المسلم الوحيد فيها .   وضمّ الوفد كل من : السيد مسعود شجرة رئيس الهيئة الاسلامية لحقوق الانسان والتي لها صفة ملاحظ لدى الامم المتحدة ، والسيد ماجد الزير رئيس مركز العودة الفلسطيني ، والسيد سيد فرجاني رئيس المكتب السياسي والاعلام والعلاقات العامة بالرابطة الاسلامية في بريطانيا ، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للأئمة والمساجد بالمملكة المتحدة والأمين العام لمنتدى الاسلام والحداثة ، والدكتور داوود عبد الله نائب رئيس مجلس الاسلامي البريطاني ومدير مركز مراقبة الشرق الاوسط ، والدكتور عرفات ماضي رئيس الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة ومقرها في بريطانيا ، والدكتور عبد الله طوماس ميلسون مسؤول المنظمة الفرنسية للمساجد ، ورئيس لجنة 15 مارس للحريات في فرنسا والمتخصصة في قضية الحجاب في فرنسا وأوروبا .   وتركّز جدول محادثات الزيارة على خمسة موضوعات رئيسية على رأسها دفع الحكومة التركية ومن خلال علاقات تركيا الى مزيد دعم قطاع غزة ماديا وسياسيا بهدف كسر الحصار ، ودعم قضية فلسطين كي يحقق الشعب الفلسطيني استقلاله ، و محاصرة (اسرائيل) الكيان المحتل في المحافل الدولية وكل الفضاءات الدبلوماسية والقانونية والحقوقية الدولية من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي ومن خلال وجود تركيا في كل المحافل الاقليمية والدولية .ودعا الوفد الحكومة التركية الى استعمال حق الفيتو للحيلولة دون انضمام (اسرائيل) الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .   وأكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للوفد الأوروبي على ضرورة جعل قضية فلسطين قضية المسلمين في العالم وليست خاصة بالعرب وحدهم .   ويذكر أن تركيا لم تستعمل حق الفيتو ضد انضمام (اسرائيل) والمرشحين الجدد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية الا انها نجحت في كسب التأييد وبالإجماع من كل الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية لورقة تقدمت بها للمنظمة لحث دولة الاحتلال (اسرائيل) على رفع الحصار عن قطاع غزة وايقاف بناء المستوطنات والتوقف عن تغيير المعالم التاريخية والثقافية لفلسطين المحتلة وخصوصا القدس الشرقية ، وضرورة الانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها في عام 1967 ، كما أكدت الورقة التركية على ضرورة توقف الكيان الاسرائيلي عن انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الانسان واقتراف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، وقد ربطت تركيا انضمام (اسرائيل) لهذه المنظمة بتلك الضوابط المذكورة والتي أقرّت بالإجماع من طرف أعضاء المنظمة . ولئن كان قبول عضوية الكيان الصهيوني في المنظمة مخيبا للآمال فإن اقرار الوثيقة التركية مثل نقطة مضيئة ، اضافة الي فشل المنظمة في الانسجام مع ميثاقها الأساسي الذي يرفض الاحتلال وانتهاكات حقوق الانسان ويقرّ بحق الشعوب في تقرير المصير انسجاما مع القانون الدولي .   وتناول الوفد مع الحكومة التركية موجة « الاسلاموفوبيا » التي تجتاح الدول الغربية ، مثل محاربة المظاهر الاسلامية كمنع الحجاب في فرنسا وغيرها ، وحظر المآذن في سويسرا ، والهجوم على الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلّم) كما حصل في هولندا والدنمارك وسواهما ، الى غير ذلك من مظاهر معاداة الاسلام في أوروبا .   ودعا الوفد الممثل للأقليات المسلمة في أوروبا الى ضرورة تنسيق تركيا مع تلك الأقليات انطلاقا من أنها والاقليات المسلمة يعيشون في ظل انظمة علمانية ، ووجود قواسم مشتركة في الهموم وطبيعة القضايا مما يستوجب معه التقارب والعمل المشترك .   وعرضت الاجتماعات التي أجراها الوفد الى المنافع والمصالح المشتركة التي يمكن ان تتحقق لصالح الاقليات المسلمة في بلدانها الاوروبية من جهة ، وللعالم الاسلامي وخصوصا تركيا من جهة أخرى ، ذلك ان الاقليات المسلمة في أوروبا تسعى الى لعب دور محوري مستقبلي لصالحها ولصالح الدول التي يعيشون فيها وهوما يمكن أن تستفيد منه تركيا والعالم الاسلامي ، من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح الجميع وبالتالي تحقيق معادلة الربح والمنفعة لصالح الاقليات المسلمة والمجتمعات التي يعيشون فيها ولتركيا والعالم الاسلامي في نفس الوقت ، وأكّد الوفد على أن الاقلية المسلمة في الغرب ترفض أن توصم أو تلعب دور الطابور الخامس لأي كان ، وهي تعمل مع كافة الاطراف على جلب الخير للجميع دون استثناء .   وكانت للوفد اجتماعات مع كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية وحزب السعادة وحزب تركيا العظيمة ، في كل من محافظتي أنقرة واسطنبول ، كما اجتمع الوفد الأوروبي مع أهم منظمة حقوقية في تركيا وهي « مظلوم دار » ، حيث أقام أفراد من البعثة ندوة في قاعة في قلب مدينة اسطنبول تحت عنوان « مقاومة الصهيونية » قدم فيها عضو الوفد سيد فرجاني محاضرة تحت عنوان « مقاومة الصهيونية وليس مقاومة اليهود واليهودية شرعا وسياسة واستراتيجيا » ، كما قدم السيد مسعود شجرة مداخلة في اطار مقاومة الصهيونية ، والتي اعتبرها قضية مهمة لكل البشرية بقطع النظر عن دياناتهم وألوانهم ، وفي نفس السياق تحدث الامين العام لمنظمة « مظلوم دار » ، ويشار الى أن اثنين من الرهبان اليهود أحدهما من بريطانيا وآخر من أمريكا شاركا في الندوة .   وفي اطار أنشطة الوفد الأوروبي الزائر القى السيد سيد فرجاني محاضرة بمعهد للتعليم العالي بإسطنبول تحت عنوان « الديمقراطية بين المفكرين الاسلاميين المعاصرين و »اللبرالية الديمقراطية » » ، كما عقد اعضاء الوفد لقاءات مع مركز دراسات « سيتا » والذي يعتبر من أهم مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية في تركيا ، ودار النقاش حول استراتيجية الاقليات ومدى صلابة استراتيجيات تركيا مع مناطق الجوار وخاصة تجاه (اسرائيل) .   وتكريما لوفد ممثلي الاقليات المسلمة في أوروبا أقام رئيس العلاقات الخارجية في البرلمان التركي السيد مراد مرجان صحبة النائب البرلماني عبد الله كاليشكان مأدبة عشاء على شرف الوفد .       روابط الصور: http://www.assabilonline.net/images/M_images/visite-c.musulman-turkei-2010_1.jpg   http://www.assabilonline.net/images/M_images/visite-c.musulman-turkei-2010_2.jpg ________________________________________ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية   تم إنشاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961 ، وتتكون من 30 دولة غنية تمتلك %60 من الثروة العالمية معظمها من دول الاتحاد الأوروبي ، واضافة إلى النمو الاقتصادي فالمنظمة لديها معايير صارمة للدول الأعضاء من حيث الديمقراطية وحالة حقوق الانسان.   حاولت (إسرائيل) الدخول إلى المنظمة منذ عشرين عاما ولكن بسبب سجلها الفاضح لحقوق الانسان وسلوكها المعادي للفلسطينيين والدول المجاورة أجلت المنظمة انضمامها .   غيّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موقفها وتوصلت الى تيسير عملية قبول انضمام (إسرائيل). ففي 19 جانفي – يناير 2010 وبعد التوقيع على اتفاقية مهمة في وزارة الخارجية الإسرائيلية ، قال السكرتير العام للمنظمة انجيل غوريا : »إننا سنكمل العضوية غالبا في 2010 مثلما كان مقررا لها ».   ويأتي تصريح المنظمة وسط خلافات حول تقديم الإحصائيات الاقتصادية لتعداد سكان (إسرائيل) فالأرقام الإسرائيلية تتضمن المستوطنون الإسرائيليون وتستبعد المواطنون الفلسطينيون ، وهذا مما لا شك فيه يخالف سياسة الاتحاد الأوروبي حيث أن هذه المستوطنات لم يتم إقرارها في القانون الدولي .   وقد كشف تقرير مسرب أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد طلبت من (إسرائيل) إما أن تضم الفلسطينيين (والمستوطنين) في الضفة الغربية معا أو أن لا تضم أيا منهما ..   وحسب نفس التقرير فإن هذا الموضوع لم يشكل أي عقبة في أن تصبح (إسرائيل) عضوة في المنظمة. ومنح المقترح (لإسرائيل) الفرصة لتقديم البيانات المطلوبة بعد سنة واحدة من انضمامها إلى المنظمة. ولكن إذا حصلت دولة الاحتلال على عضوية كاملة فيسكون لديها حق التصويت ضد مطالب المنظمة وبالتالي فلن تقدم الأرقام والبيانات الجديدة المطلوبة في الضفة الغربية.   وقد أوضح الاقتصادي المقيم بالقدس هيفر ، الحيلة السياسية التي لعبتها (إسرائيل) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عملية الانضمام قائلا :إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتعامل مع (إسرائيل) كما ولو أن ليديها 7 مليون مواطن في حين أنها في الواقع لديها 11 مليون مواطن، منهم 4 مليون فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال وإذا تم ضمهم إلى الأرقام المقدمة إلى المنظمة فيجب أن يتم رفض انضمام (إسرائيل) بسبب الفوارق الهائلة في الثروات ».   وكما تم التأكيد عليه من قبل محكمة رسل (لجرائم الحرب الدولية) فإن القانون الأوروبي يمنع الدول الأوروبية من الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، إلا أن الحصول على عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعطي مصداقية لاقتصاد النظام العنصري وأيضا فإن الاعتراف بالاحتلال الغير قانوني يجعلهم مشاركين في الجرائم الإسرائيلية الموثقة في تقرير جولدستون .   إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحتاج إلى الإجماع بالموافقة على انضمام الدولة العضوة الجديدة فيها ، وتركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة العضوة في المنظمة ولديها المسؤولية والحق في التصويت ضد دخول (إسرائيل). ورئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان أصبح مدافعاُ معروفاُ عن الفلسطينيين في الساحة الدولية مما جعله مستهدفا من قبل اللوبي الصهيوني وكذلك من سياسيين إسرائيلين معروفين .   وستحصل (اسرائيل) بانضمامها للمنظمة على مصداقية دولية وفوائد اقتصادية. ومن المتوقع أن يرتفع تصنيفها من حيث المصداقية وبالتالي سيكون باستطاعة الشركات الإسرائيلية أن تزيد من حجم أرباحها .   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 ماي 2010)  

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة والسلام على أفضل المرسلين

تونس في 17/5/2010 بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة رقم 804مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي

الرجل المناسب في المكان المناسب كان له نتائج بارزة وانعكاسات ايجابية

---

  في هذا الموقع الإعلامي الديمقراطي كتبت حوالي 13 مقالا بعنوان الرجل المناسب في المكان المناسب ومشكور الموقع الإعلامي شجعني على نشر كل المقالات التي كانت على غاية من الأهمية.   ونظرا لقيمة المقالات وأهميتها فقد خصصت لها 3 حلقات متوالية قصد التذكير بما جاء في مقالاتي طيلة الأعوام الخمس من 2005 إلى 2010   واعتقد اعتقاد المناضل الراسخ بان الرأي العام العربي والإسلامي يتابع هذا المنبر الإعلامي ويطالع كل المقالات الهامة وعددها 800 مقال.   وان موقع تونس نيوز الممتاز أصبح من المواقع الالكترونية التي تحظى بالاحترام والتقدير نظرا لجرأة المقالات ومصداقيتها وما تتضمنه من معلومات وأخبار وتحاليل وتعاليق وردود وصراحة وطرح المواضيع الهامة ربما لا تنشر بالصحف المحلية في الدول العربية نظرا لهامش الحرية المحدودة والتي هي متفاوتة بين جهة وأخرى..   ولحد ألان لم تصل حرية الصحافة العربية إلى الحد المطلوب حتى تؤدي رسالتها الوطنية وتبلغ صوت الشعوب العربية التي تحتاج إلى إعلام حر وجريء وديمقراطي ولو بصفة متوسطة أي على الأقل 50% من هامش الحرية التي يعيشها الغرب والشعوب المتقدمة والمتطورة وأوروبا اليوم…   وفي انتظار تحقيق هذا الحلم الذي سيتحقق يوما فان الصحافة الالكترونية في عصر التكنولوجيا والانترناتادخلت ثورة عميقة وغزيرة في الأذهان وفتحت آفاق واسعة وتقنيات فنية وسرعة فائقة لنشر الرأي الحر والكلمة الصادقة وخدمات سريعة.   اي يمكن ان يكتب كاتب من مصر او الجزائر او تونس او المغرب وليبيا والسودان بعد 24 ساعة فقط ينشر الموقع مقاله بأمانة وصدق ويطالعه الرأي العام وربما الصحيفة المحلية لا يقراها إلا 8الاف قاري على أقصى تقدير.   بينما المقال الذي ينشر في موقع الانترنات يمكن ان يطلع عليه 100الف قاري نظرا للمصداقية وكذالك لجرأة المقالات وقيمتها ومضمونها والحمد لله كما أسلفت مرارا ان دور حاسم وهام تقوم به مواقع الانترنات لدعم الكلمة الحرة والهادفة وهي رحمة للشعوب.   وبفضل هذه المواقع عم الوعي الإعلامي وهذا الموقع الالكتروني الرائع الممتاز كان له دور فاعل وحاسم في نشر مقالاتي بحرية وأمانة وصدق.   واليوم أريد إن أعود إلى موضوع الرجل المناسب في المكان المناسب والحمد لله هذا الموضوع قد كتبت وأطنبت الحديث فيه 13 مرة متوالية ونوهت بخصال وتواضع بعض المسؤولين الكبار وهم السادة الأفاضل:   1المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومة الرجل المناسب في المكان المناسب  و بالمناسبة نتقدم له بأحر التهاني لانتخابه باسم الجمهورية التونسية رئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة الملتئمة في دورتها العادية 63 بجينيف طيلة هذا الأسبوع. وهو شرف عظيم لبلادنا أن تترأس هذا المحفل الأممي  طيلة سنة كاملة ابتداء من هذا الأسبوع تقديرا للخطوات الجبارة التي قطعتها في مجال الصحة. والشكر موصول لدبلماسينا الأشاوس (الأخفياء الأتقياء) ببعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة بجينيف وعلى رأسهم سعادة السفير الموفَّق المناضل الأخ عبد الوهاب الجمل..  الذي أبلى البلاء الحسن في الدِّفاع عن المصالح العليا للوطن.. وتفانى في تنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول والأخ وزير الخارجية..  ورفع راية تونس خفاقة بين الأمم..   2محمد جغام وزير الداخلية السابق   3احمد فريعة وزير التكنولوجيا الاتصال السابق   واليوم بعد مرور 126 يوم يوما بيوم على إجراء التحوير الوزاري الأخير الذي تم خلال مطلع هذا العام وذلك يوم 11 جانفي 2010 من لدن رئيس الدولة لحظنا نقلة نوعية في العلاقات والحركية والاتصالات والنتائج والعمل الميداني المثمر المفيد خاصة بعد خطاب سيادة رئيس الجمهورية التونسية يوم 22/01/2010 في مجلس الوزراء الذي أعلن فيه عن جملة من التعليمات والتوصيات الهامة والهادفة والمفيدة لمزيد تفعيل دور وصلاحيات الوزير وكاتب الدولة وكل مسؤول سامي رفيع وفعلا هذا الخطاب حرك السواكن وأعطى دفعا جديدا ونقلة نوعية للعمل الميداني.   ولا حظنا أن هناك تطورات ايجابية لبعض الوزراء في مجال العناية بالمواطن وطموحات الشباب والإصغاء لخلجات الشعب.   وهذا حصل بصفة ملحوظة في وزارة الشؤون الخارجية لا فقط في النشاط الوطني بل التطور والنشاط والحركية والنتائج مست العلاقات الدولية والثنائية بصفة ملحوظة.   وعززت مكانة تونس ودورها الفاعل في المحافل الدولية وحضورها في كل الندوات والملتقيات والحوارات والمجالس الدولية وهذا الدور الفعلي لتونس منذ الاستقلال وقد اشتهرت تونس بسياسة الاتزان والواقعية ولعبت دورا فاعلا  في المحافل الدولية ولها مواقف وبصمات ونشاط حثيث ووقفت الى جانب عديد القضايا الكبرى وناصرت الشعوب الضعيفة والمغلوبة ودافعت على حقوق الشعوب التي كانت ترزح تحت الاستعمار والاحتلال وان الحركية التي التمست بها جعلتها محل تقدير العالم باسره.   واليوم أعاد السيد وزير الشؤون الخارجية الجديد المعروف برصانته وحكمته وثقافته الواسعة بالدبلوماسية استطاع في ظرف قصير إعادة صورة تونس   وبرزت نتائج في دعم العلاقات مع فرنسا وايطاليا واسبانيا وأمريكيا أكثر من قبل ونتائج هامة في دعم التعاون الثنائي مع الدول المغاربية ومع الأشقاء في دول الخليج والمشرق العربي والدول الإفريقية عامة وحضور كل الندوات الدولية وهناك تحسن ملحوظ للعيان بفضل اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.   وحصل هذا في وزارة الشؤون الاجتماعية هناك حركية وعمل ميداني ملحوظ في جميع أوجه النشاط الاجتماعي.   وكذلك هناك حركية مماثلة في وزارة التشغيل والتكوين وطرق جديدة وفتح الأبواب أمام الشباب والبحث عن وسائل تشغيله مع الشفافية الكاملة.   هذا العمل الوطني هام نشجعه وننوه به   وان الرجل المناسب في المكان المناسب يدعم مصداقية النظام القائم ويوطد العلاقات مع المواطنين ويزيد في دعم الثقة ويعمق الشعور بالمواطنة ويعزز مناعة الوطن ويقضي على الأساليب الملتوية ويحقق التوازن بين الجهات والأجيال ويصلح المعوج ويوضح معالم الطريق.   وهذا ما نطمح إليه في بلادنا حتى نصل إلى مراتب عالية تضمن العدالة الاجتماعية وتؤمن المستقبل الأفضل للشعب وبذلك تزول المخاوف ومظاهر الكبرياء والغرور والانفراد بالرأي والاستغلال والهيمنة والتسلط وعدم الاكتراث بشؤون الناس؟؟؟؟؟؟؟؟؟   وقد تذكرت قصة حصلت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه حيث مر ذات يوم في شارع من شوارع المدينة المنورة فوجد مجموعة من الأطفال يلعبون وعندما شاهدوا أمير المؤمنين فروا خوفا منه لأنه مشهور بقوة الشخصية والهيبة وبقى طفل لم يتحرك في مكانه فابتسم أمير المؤمنين وقال له لماذا لم تفر مع أصحابك فقال له الطفل باحترام ووقار لا افر منك لأنك لست بظالم حتى اخشي ظلمك وانأ لست بمذنب أخاف عقابك والطريق يتسع لي ولك فابتسم أمير المؤمنين وأعجب من قول الطفل الذي كان له شأن  حتى في الإسلام فيما بعد.   ما أحوجنا لأطفال في هذا المستوى الرفيع في عصرنا الحاضر   ملاحظة هامة  لا أنسى الدور الفاعل والناجع لبعض السادة الولاة واذكر منهم بالخصوص الأخ خليفة الجبنياني والي المنستير وهشام بن احمد والي المهدية وعبد الجليل الزدام والي نابل.    والله ولي التوفيق    قال الله تعالى « لمثل هذا فليعمل العاملون  » صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22 022 354  

---

أزمة الاقتصاد الإيراني: إيران واقتصاد الملالي الفاشل

 

---

بقلم: كنان مورتان مع استمرار المواجهة بين الحكومة والمعارضة في إيران، يتجلى عامل قد يحدد نتائج هذه المواجهة والذي يتجلى في الحالة البائسة التي بلغها الاقتصاد الإيراني. ولكن تُرى هل يكون الأداء الضعيف للاقتصاد سبباً في قلب المعادلة هناك في نهاية المطاف؟ كنان مورتان يسلط الضوء على هذه القصية. يعاني الاقتصاد الإيراني من عجز وشلل كبير بسبب غياب سياسة اقتصادية شاملة يتبناها النظام كان اقتصاد إيران يناضل منذ قيام الثورة الإسلامية، ويرجع هذا جزئياً إلى الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها منذ ثلاثة عقود. واليوم، مع حرمان إيران من التكنولوجيا وقطع الغيار للمعدات المتواجدة لديها، أصبح ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) في عام 2006 مستورداً للمنتجات البترولية المكررة. وفي عام 2007 تدهورت الظروف في صناعة النفط الإيرانية إلى الحد الذي اضطر الحكومة إلى تقنين توزيع البنزين، الأمر الذي فتح الأبواب أمام سوق سوداء مزدهرة. ومن غير المستغرب أن يؤدي هذا العجز إلى تغذية التضخم. ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أعلن البنك المركزي الإيراني عن زيادة سنوية مقدارها 22 في المائة في مستويات الأسعار. وفي محاولة لتشجيع الاستثمار اتخذت الحكومة الإيرانية تدابير جديدة للسماح للبنوك الأجنبية بدخول النظام المالي الإيراني. ولقد تقدم العديد من البنوك بطلبات الحصول على الترخيص، ولكن حتى الآن لم يحصل على الترخيص أي بنك. العلاقات الاقتصادية الإيرانية التركية ونستطيع أن نرى إحدى علامات التفسخ الواضحة في الاقتصاد الإيراني في العلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا. فالعلاقات التجارية بين البلدين قديمة وعميقة الجذور، وكان من المفترض أن تستفيد هذه العلاقات بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لتركيا في عام 2008، والتي تقرر في إطارها مضاعفة التجارة الثنائية بين البلدين إلى عشرين مليار دولار بحلول عام 2011، ثم إلى ثلاثين مليار دولار في عام 2012. حتى إن الحكومة التركية سمحت للمصدرين الأتراك بتحصيل مستحقاتها لدى الإيرانيين بالريال الإيراني. المصدر الحقيقي للخلل الاقتصادي في إيران يتلخص في نظام تقاسم السلطة السياسية والاقتصادية الغريب في إيران » ولكن في حين انهمك القادة السياسيون في رسم مثل هذه الخطط الوردية، انسحب ثماني من أكبر شركات الاستثمار التركية من إيران. وطبقاً لإحدى هذه الشركات فإن شروط الاستثمار غير واضحة في إيران، حتى إن هذه الشركة انسحبت من دون السعي إلى الحصول على تعويضات عن حصتها التي بلغت 60 في المائة في إحدى الشركات التي أسستها هناك. كما أعرب مستثمرون أتراك آخرون عن شكاوى مماثلة. فقد انسحبت شركة سيزر أمبالاج بسبب « وعود لم تتحقق ». أما شركة تاف ( TAV ) القابضة، والتي فازت بعطاء لبناء مطار الخميني الجديد في طهران، فلم تحصل حتى على الفرصة للبدء في تنفيذ المشروع. وحتى الآن لم تتمكن شركة جوبيرتاس، التي اشترت شركة رازي وهي واحدة من أضخم شركات البتروكيماويات في إيران بمبلغ 650 مليون دولار أميركي في عام 2008، من بدء الإنتاج، وذلك بسبب قيود إدارية. فضلاً عن ذلك فإن طريق الشاحنات المقترح بين ميناء طرابزون التركي على البحر الأسود وميناء بندر عباس الإيراني لم يتحقق حتى الآن بسبب تردد إيران. الواقع أن قائمة مثل هذه الأحداث المؤسفة والفرص الضائعة طويلة. وطبقاً لنائب رئيس المجلس التجاري الإيراني التركي فإن تنفيذ الأعمال في إيران أمر بالغ التعقيد. ولقد وصف دبلوماسي تركي سابق في إيران مناخ الأعمال التجارية هناك بعبارات صارخة: « إن الأمر وكأن الإيرانيين يفضلون النتيجة التي يكون حاصلها الخسارة لكافة الأطراف على تحقيق المكسب بالمشاركة مع شركاء أجانب ». مكامن الخلل ولكن ما الدروس التي نستطيع استخلاصها من فشل الشركات التركية في إيران؟ يلقي البعض المسؤولية على البنية الأساسية المروعة وارتفاع الرسوم الضريبية على الطرق. ويقترح آخرون أن الغياب شبه الكامل لأي نظام مصرفي في إيران هو الجاني. وما زال آخرون يلقون بالمسؤولية على « اليد الأميركية الخفية » التي من المفترض أن تخشى أن تصبح إيران وتركيا أقوى مما ينبغي. مجموعة الصرافين تشكل واجهة التفاعل الرئيسية بين المستثمرين الأجانب وأقرانهم الإيرانيين ولكن المصدر الحقيقي للخلل الاقتصادي في إيران يتلخص في نظام تقاسم السلطة السياسية والاقتصادية الغريب في إيران. وطبقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني يكاد يكون خاضعاً بالكامل لسيطرة جهات سياسية فاعلة. وتستهلك عشرون ألف شركة عامة 65 في المائة من الميزانية الوطنية وتتولى 80 في المائة من الصادرات، هذا فضلاً عن 50 في المائة من التجارة الداخلية. وتبلغ حصة البنوك المملوكة للدولة في السوق نحو 85 في المائة. ويشكل مجموع هذه الشركات العامة ما يسمى شركة البونياد. والبونياد عبارة عن مؤسسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلطات الدينية التي تديرها في واقع الأمر. ومن خلال البونياد يدلي الملالي (رجال الدين في السلطة) بدلوهم في أغلب صفقات الإنتاج والتجارة. وبالتوازي مع البونياد نشأت شبكة اقتصادية أخرى تدور حول الباسيج (قوات التعبئة الشعبية التي أسسها الخميني في عام 1979)، والتي ترتبط بالحرس الثوري الذي يرتبط بدوره ارتباطاً وثيقاً بالرئيس أحمدي نجاد . ومنذ أن تولى رئاسة البلاد كان أحمدي نجاد يشجع اقتصاد الباسيج هذا، واليوم يتولى الحرس الثوري منح الرخص التجارية والسيطرة الشاملة وحق استخدام بعض الموانئ. صراع وتنافس لم تصدق إيران بعد على اتفاقيات اقتصادية دولية مثل الاتفاقية التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي وكثيراً ما تنخرط الشبكتان في منافسة شديدة، إن لم يكن في صراع، فيما بينهما، الأمر الذي يعكس الاضطراب السياسي الذي تعيشه إيران في الوقت الحالي. وما يزيد من الارتباك والحيرة وجود مجموعة أخرى، وهي مجموعة الصرافين (وهم يعملون في الأساس في مجال إقراض المال) التي تشكل واجهة التفاعل الرئيسية بين المستثمرين الأجانب وأقرانهم الإيرانيين، سواء كان انتماؤهم إلى الباسيج أو البونياد. وهم يحملون رخصاً تجارية في حين لا يحمل الأجانب مثلها، وعلى هذا فإنهم يشكلون أيضاً طرفاً في كل الصفقات التجارية. وفي ظل هذه الظروف فليس من المستغرب أن تتحول أي محاولة للقيام بعمل تجاري في غيران إلى كابوس من المتاهات. ولقد تفاقمت هذه الصراعات الداخلية سوءاً بفعل الأزمة السياسية الداخلية التي تعيشها البلاد، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية العالمية. ويبدو أن اللاعقلانية تحولت إلى عرف سائد في إيران. على سبيل المثال، قرر الملالي في إيران إغلاق الطريق الجوي بين طهران وأنطاليا لأنه أتاح للإيرانيين الفرصة للوصول إلى وسائل ترفيه « شريرة » في تركيا، واستعاضوا عنه بطريق بين طهران وسبارتا، والذي يطير الإيرانيون عبره لمسافة 140 كيلومتر، الأمر الذي يجعل الرحلة أطول قليلاً. وبسبب هذا التفكير الذي يتسم بضيق الأفق تبدو إيران وكأنها عاجزة عن تحقيق أي تقدم حتى فيما يتصل بأكثر السياسات عقلانية. على سبيل المثال، لم تصدق إيران بعد على اتفاقيات اقتصادية دولية مثل الاتفاقية التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي، والتي من شأنها أن تعزز من علاقاتها الاقتصادية مع البلدان المجاورة، وأغلبها بلدان إسلامية. يُقال إن الوقت الأشد خطورة بالنسبة لأي بلد يأتيها حين تبدأ الإصلاح. والواقع أن الاقتصاد الإيراني لم يبلغ هذه المرحلة بعد. ولكن من الواضح أن الأمور سوف تكون أشد خطورة بالنسبة للنظام إذا لم يفعل شيئاً الآن قبل أن يبدأ بفتح هذا النظام المنغلق المتفسخ. (المصدر: « قنطرة » (ممول من طرف وزارة الخارجية السويسرية) بتاريخ 18 ماي 2010) الرابط:http://ar.qantara.de/webcom/show_article.php?pwcn=739_89&wc_c=492&wc_id=1060