الخميس، 20 ديسمبر 2007

أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير

حرّية و إنصاف

سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

***

تونس في 21 ديسمبر 2007

فرع  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت

علمت حرية وإنصاف أن جمع من الرابطيين قام اليوم الخميس 20-12- 2007 بزيارة  المناضل السيد علي بن سالم  رئيس فرع الرابطة ببنزرت لتهنئة بعيد الا ضحى المبارك فمنعوا عند مدخل بيته و لكنهم  أصروا على تقديم التهاني و قد عنف  المناضل علي بن سالم عنفا أودى به إلى المستشفى و عنف الصحفي لطفي ألحاجي و كذلك الأستاذ بشير ألجميلي .

و اثر رجوعه من المستشفى انهوا لقاءهم بمقر الفرع الكائن أسفل شقة المناضل علي بن سالم على الساعة الثانية ظهر.  

وحرية و انصاف

1-      تستنكر هذا السلوك الأرعن و التدخل السافر في منع زيارة معايدة بسيطة و مشروعة لمناضل حقوقي ورئيس فرع  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت.

2-      تعتبر أن هذا السلوك غير قانوني و يأشر إلى التدخل الأمني المكشوف و المفضوح في قضية الرابطة الذي طالما اعتبرته السلطة إشكالية داخلية.

3-      تدين الاعتداء الوحشي و الهمجي  على الحقوقي علي بن سالم و الصحفي لطفي ألحاجي و المناضل  بشير ألجميلي.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

السيد زهير مخلوف

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان

القيروان في 18 ديسمبر 2007

 إعـــلام

أعلمنا السيد نزار خليف ، صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 07537350 أن عائلته تتعرض لمضايقات عديدة . فأبوه الذي تعرض لجلطة بعد إيقاف ابنيه يقع استدعائه دوريا من قبل السلطات الأمنية وإحراجه بالعديد من الأسئلة حول كيفية حصوله على الأموال لزيارة الابنين الموقوفين. وكيف يتمكن من توفير القفة لكليهما ومن يساعده على ذلك….

كما أن السيد نزار يخضع لمضايقات منها:

–  رفض السلطات الجهوية مده بوصل إيداع كراس الشروط الذي سلمه للمصلحة الجهوية للطفولة بالقيروان منذ 27 أوت 2007 وذلك لإقامة روضة أطفال.

– إلزام زوجته بدفع مبلغ مالي عن 4 سنوات عمل بالروضة في حين أنها لم تعمل  البتة. فكيف تدفع أداء على عمل لم تقم به ؟

ويعتبر السيد نزار خليف أن المضايقات التي وصلت إلى حد رفض أصحاب مراكز الانترانت السماح له بالدخول درءا للمضايقات الأمنية سببها اتهام أخويه في قضايا تتعلق بقانون الإرهاب.

ومعلوم أن اخوي السيد خليف موقوفان منذ مدة: فالأول بلحسن خليف ، موقوف بالسجن المدني بزغوان بتهمة محاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية ، والثاني مروان خليف موقوف بسجن مرناق  في ما يسمى بقضية سليمان.  

عن هيئة الفرع

مسعود الرمضاني

وترجل فارس من فرسان الحركة الإسلامية التونسية

إنا لله وإنا إليه راجعون.

.;[P=إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وإنا لفقدك يا قيس لمحزونون.

علمنا بأن الأخ قيس بلقاسم توفاه الله سبحانه بإسطنبول مساء هذا اليوم ( عيد الإضحى المبارك 1428 ) بعد معاناة مريرة مع المرض الخبيث عافاكم الله ومن معكم أجمعين

 الأخ قيس بلقاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أخلص من عرفت صفوف الحركة الإسلامية في تونس يشهد له بذلك كل من عايشه عن قرب ولقد أرى من نفسه لكل من إتصل به في محنة تشريده من بلاده بسبب نشاطه الإسلامي ثم في محنة المرض الخبيث .. صبرا عجيبا ويقينا راسخا إذ ظل حتى آخر أيام حياته يسأل عن رفاق دربه سيما ممن خلفهم وراءه في إفريقيا التي قضى فيها سنوات طويلة مجاهدا في الحقل الإغاثي كما كان يغتنم علاقاته الواسعة للتذكير بمحنة المساجين وعائلاتهم في تونس لا تستنكف يده الكريمة أن تمتد لكل صاحب خير بطلب المعونة لهم بينما يضن عن نفسه بذلك وهو في أشد الحاجة إليه ولقد حقق في نفسه رحمه الله تعالى رحمة واسعة قول ربه سبحانه  »

ـ هو أصيل الحامة وهو خامس خمسة من أبناء الحاج عبد الله بلقاسم ممن نالتهم عصا التشريد عن البلاد بسبب نشاطهم الإسلامي ).

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

بمناسبة عيد الإضحى المبارك يسعدني أن أقف إجلالا لأرواح الشهداء الذين قضوا تحت سياط جلادي نظام العصابات السبع نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب بتونس والذين قضوا في سجونه وفي المنافي التي فرضها عليهم وارتقت أرواحهم الطاهرة تشكوا إلى الله ظلم الطواغيت والعملاء خلفاء الإستعمار وحلفائه، ولأرواح كل شهداء الأمة في مختلف ساحات الجهاد والقتال والصمود والممانعة في كل من فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان والشيشان والصومال وحيث ما كان هناك احتلال واستبداد في كل شبر من أرض العروبة والإسلام وفي كل مكان من الأرض.

كما يكون من أبسط الواجبات أن أتوجه بتهاني بمناسبة هذا العيد إلى الصامدين  في سجون نظام السابع من نوفمبر المشؤوم من كل أبناء شعبنا الصامد أمام معاول الهدم والتغريب والتكفير العلماني اللائكي وعلى رأسهم عميد السجناء الدكتور الشيخ المجاهد الصادق شورو وإلى الصامدين في سجون كل أنظمة الإستبداد في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين وفي سجون الإحتلال الغربي الصهيوني في كل مكان من العالم.

كما لا يفوتني أن أهنئ بعيد الإضحى المبارك كل عوائل الشهداء في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين وأهنئهم بذلك سائلا الله أن يعوضهم في الشهداء خيرا في الدنيا والآخرة.

وأقول لعوائل المساجين من النساء والأطفال والآباء والأمهات والأقارب والأصدقاء هنا وهناك في كل مكان من العالم مبروك عيدكم وأسأل الله أن يعيده عليكم وعلينا جميعا باليمن والبركة وأن يمن الله علينا جميعا بفك أسر كل أسرانا وأن يجمعنا بهم في ساعة خير أسأل الله أن تكون قريبة إنه ولي ذلك والقادر عليه.

كما أرفع تهاني وتبريكاتي لكل إخواننا المهجرين في كل مكان من منافيهم ولكل آبائهم وأمهاتهم وأقربائهم وأصدقائهم ومحبيهم في كل مكان من الأرض سائلا الله العلي القدير أن يجمع الجميع على الخير في رحاب الحرية والعروبة والإسلام.           

قفصة في :10 ذي الحجة 1428

أخوكم :علي شرطاني     

النص الكامل للحوار الذي أجراه السيد معز الجماعي مراسل  موقع الحوار.نت مع السيد الحبيب قيزة

الحوار نت: من هو الحبيب قيزة : الحبيب قيزة مناضل نقابي منذ 32 سنة حيث تحملت لأول مرة المسوؤلية النقابية ككاتب عام النقابة الأساسيية سنة 1975 بالمؤسسة الصناعية  » الصناعات الكيميائية المغربية » بقابس ثم أصبحت كاتبا عاما للفرع الجامعي للكيمياء سنة 1977 ثم أصبحت كاتبا عاما للإتحاد الجهوي للشغل بقابس وعضو المكتب التنفيذي الوسع وعضو الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل طيلة 15سنة.تعرضت للإعتقال والتعذيب والسجن والطرد من العمل عديد المرات وخلال كل الأزمات التي مر بها الإتحاد منذ السبعينيات.مؤسس ومنشط جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية التي نظمت عديد الندوات العلمية والجامعات الصيفية حول قضايا الحركة النقابية والإجتماعية التونسية واشكالياتها في علاقة بالتحولات العميقة التي تعيشها بلادنا المرتبطة بالعولمة.

:الحوار.نت : مرجبا بك ضيفا على الحوار.نت.

–السيد الحبيب قيزة: شكرا جزيلا وأتشرف بالحديث معكم.

 الحوار نت : كيف أتتكم فكرة بعث منظمة نقابية مختلفة عن الإتحاد العام التونسي للشغل؟

–السيد الحبيب قيزة:تعيش الحركة النقابية التونسية اليوم حالة تعطل وانسداد الآفاق مما يحتم إصلاحها وإعادة تأسيسها ، وفي هذا الإتجاه يندرج تأسيس منظمة نقابية جديدة تعمل علىالقطيعة مع جملة من العوائق التي واجهتها التجربة التاريخية للحركة النقابية التونسية ولاسيما ما عرفته مسيرة الإتحاد العام التونسي للشعل. و لقد عبر عديد المناضلين النقابيين منذ بدية التسعينات عن هذا المأزق الذي يعيشه الاتحاد وكنت أحدهم حيث عبرت عبر عديد المقالات بجريدة « الشعب » عن ذلك وعن عجز الإتحاد على تجديد مفاهيمه وهيكليته وتركيبته الإجتماعية وعن عدم قدرته على التفاعل الإيجابي مع التحولات الجارية كما كنت من بين مؤسسي » الأرضية النقابية »بعد عقد من الزمان حيث شخصنا أزمة الإتحاد التي إستفحلت وأصبحة عميقة وشاملة ووصفناها بأنها أزمة بنيوية في جميع المستويات : مستوى التوجهات ومستوى التنظيز والهيكلة.وعملنا أقصى ما نستطيع من أجل العمل على إصلاح الإتحاد من الداخل. إلا أننا اصطدمنا بالتحجر الهيكلي المرتبط بمصالح فئوية وعشائرية مما حال دون الاستجابة لعديد من المبادرات الإصلاحية مثل مبادرة « الأرضية النقابية » حيث أعلنا في إحدى بياناتنا الصادرة بمناسبةانعقاد مؤتمر جربة 2002 بأن الديمقراطية النقابية والوحدة النقابية مترتبطتان عضويا وجدليا والرهان المطروح اليوم يكمن في جعل المنظمة قادرة على النجاح في ترجمة وتكريس هذ الإرتباط إلا أن التعددية النقابيةإما أن توجد داخل المنظمة أو أن تفرض من خارجها لأن وحدة النقابيين ضمن منظمة واحدة يتطلب تعددية فعلية وتنوعا حقيقيا وتعايشا ديمقراطيا داخل المنظمة ومراجعة جذرية لهيكلتها.ولقد وصلنا إلى قناعة بعد تجربة طويلة إلى أن إصلاح الاتحاد من الداخل أصبح اليوم عملية مستحيلة إذا لم تصاحبها حركية نقابية خارجه، نتيجة تحول المشرفين على المنظمة الشغيلة إبتداء من سنة 1989 من قيادات وطنية وقطاعية وجهوية تضم مناضلين نقابيين إلى هياكل تضم « موظفين نقابيين  » حولت العلاقات بين الهياكل العليا والوسطى والدنيا من علاقات نقابية نضالية إلى علاقات إدارية تخضع لسلم إداري وتعتمد الإمتثال للتعليمات والأوامر مثلما هو الشأن في الإدارات والمؤسسات.وأمام انسداد الأفق في الإتحاد، فإنه أصبح من واجب الأطر والقيادات النقابية الأصيلة صاحبة التجربة الغنية والدور النضالي في مسيرة الإتحاد أن تتحمل مسؤولياتها في تأسيس منظمة نقابية جديدة على أن تسعى إلى التعامل مع الإتحاد على قاعدة وحدة العمل من أجل مصلحة الطبقة الشغيلة والمجتمع.إن تأسيس الجامعة العامة التونسية للشغل يستند إلى تعددية فعلية نابعة من الايمان بمبادئ العمل النقابي الحر و الديمقراطي القائم على حرية التنظيم النقابي كجزء من الحريات العامة، و تواصلا مع التجربة التاريخية للحركة النقابية الوطنية التونسية في مختلف أطوارها من سنة 1924 إلى سنة 1956 حيث نشأت ونمت وتطورت في إطار التعددية النقابية ولمدة تتجاوزعقود ثلاثة من أجل خدمة مصلحة كل من الطبقة الشغيلة والمجتمع والوطن. وذلك عبر خطة عمل تشمل بعدا مجتمعيا للحركة النقابية و برنامجا لتحديث آليات العمل النقابي والهيكلة والتسيير الإداري والمالي للمنظمة، واستراتيجية مطلبية تجمع بين النضال ضد الاستغلال والنضال ضد الاقصاء وهشاشة التشغيل، وتعطي المنظمة النقابية الجديدة مكانة متميزة للعمل الاجتماعي والتضامن النقابي، و كذلك للدراسات والتكوين حتى تصبح قوة اقتراحات.ولقد أطلقنا على منظمتنا النقابية الجديدة اسم « الجامعة العامة التونسية للشغل » كتحديث وتطوير لأول منظمة نقابية وطنية تونسية « جامعة عموم العملة التونسية » التي تأسست في 3 ديسمبر 1924 بقيادة المناضل النقابي الفذ المرحوم محمد على الحامي وثلة من رفاقه.

 *الحوار نت :ألا تعتقد أن وجود منظمة نقابية أخرى على الساحة يساهم في تشتيت الحركة النقابية؟

 –السيد الحبيب قيزة: أمام الأزمة البنيوية التي يعيشها الإتحاد في وضعه الراهن و بطرق تسييره وهيكلته وبتركيبته الحالية، فهوعاجز عن تأطير الأجراء بمختلف أصنافهم والدفاع عن حقوقهم و ضمان التواصل التاريخي بتمثيلهم تمثيلا نقابيا حقيقيا واجتماعيا فعليا وأمام عدم إمكانية التغيير من الداخل بعد عديد المحاولات ووجهنا فيها بالجحود والإقصاء من قيادة الإتحاد أصبح تأسيس منطمة نقابية جديدة ضرورة تاريخية في خدمة الحركة النقابية والشغيلة.إن تكريس التعددية النقابية بهذا المعنى في الظرف الراهن هو الحل الوحيد لخروج الحركة النقابية التونسية من الجمود الذي تردت فيه و لتجاوز انسداد الأفق من أجل خلق ديناميكية نقابية جديدة تعيد لها الاعتبار والفاعلية.فالتعددية النقابية المطروحة اليوم بتونس من قبلنا، هي نابعة من قناعة مبدئية بحرية التنظيم النقابي من جهة وهي كذلك نتيجة التناقضات الداخلية بسبب الاصطدام الناتج عن التحجر الهيكلي للتنظيم النقابي من جهة ثانية و بروز قوى جديدة داخله من جهة أخرى.

 إن تأسيس المنظمة النقابية الجديدة :* هو نتيجة إيمان مبدئي بحق الشغيلة في الانتماء بكل حرية للتنظيم النقابي الذي يخدم مصالحها ويكرس اختياراتها ويحقق طموحاتها، وهو حق يقوم على مبدأ الحرية النقابية باعتبارها حرية عمومية ، تماما كحريات التعبير والتنظيم والتجمع ،ويضمن الدستور التونسي هذه الحريات الذي تندرج في فصله الثامن، كما أن النظام القانوني للنقابات بتونس يقر طبقا للفصول 242 و250 و252 من مجلة الشغل التونسية ، الحرية النقابية وحرية تكوين النقابات دون ترخيص أو موافقة مسبقة من السلطة العمومية وذلك تماشيا مع ما تضمنته الاتفاقيتان الدوليتان عدد 87 وعدد 98 الصادرتان عن منظمة العمل الدولية.* وهو أيضا ناتج عن الاستفادة من التقاليد الأصيلة المؤسسة لتنظيمات الحركة النقابية الوطنية التونسية في مختلف أطوارها حيث برزت ونمت وتطورت في إطار التعددية النقابية نتيجة عجز المنظمات النقابية الفرنسية في العهد الاستعماري على الدفاع عن حقوق العمال التونسيين والتعبير عن طموحاتهم، سواء في التجربة الأولى لجامعة عموم العملة التونسية بقيادة الشهيد محمد على أو في التجربة الثانية بقيادة المرحوم بلقاسم القناوي أو في تجربة الإتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الشهيد فرحات حشاد حيث امتدت تجربة الحركة النقابية التونسية في إطار التعددية النقابية من سنة 1924 إلى سنة 1956، مما يفند الإدعاء أنها بدعة ودخيلة عنها.* وهو في تباين مع المحاولات التي برزت في بلادنا بعد الاستقلال والتي كانت في علاقة بمختلف الأزمات الناشئة بين المنظمة النقابية والسلطة القائمة.* و في علاقة بالتباين والآختلاف أيضا مع توجهات الاتحاد العام التونسي للشعل وهيكليته وطرق تسييره المتمثلة في « النموذج النقابي  » المستنبط من التسعينات والذي وقع إعادة إنتاجه بإضافة بعض التحويرات الجزئية خلال مؤتمري جربة في فيفري 2002 والمنستير في ديسمبر 2006 و التي لم تمس من جوهره . وهي تمثل تراكما واستفحالا لعديد العوائق التي شابت التجربة التاريخية للاتحاد العام التونسي للشغل منذ ستينات القرن الماضي.إن التعددية النقابية المطروحة اليوم بتونس هي نابعة إذن من قناعة مبدئية بحرية التنظيم النقابي وهي كذلك نتيجة التناقضات الداخلية بسبب اصطدام التحجر الهيكلي للتنظيم النقابي من جهة و بروز قوى جديدة داخله من جهة أخرى.فتطور هذه القوى يفرض ذلك ويمثل لحظة التحرر من العوائق كما يفتح لها المجال لأجل توجهات ورؤى مستقبلية ديمقراطية وتحديثية مستندة إلى تعددية فعلية وتنوع حقيقي وتعايش مثمر يقطع مع أحادية الرأي والتفكير ويؤسس تقاليد ثقافة الحوار وحق الاختلاف والغيرية و حق التعبير للأفراد والمجموعات، على قاعدة جدلية الوحدة والصراع والتعاون لا على أساس عقلية التكفير والتخوين النابع عن الفكر التقليدي والشمولي.إن بروز منظمة نقابية جديدة إلى جانب الاتحاد على أساس الانتماء الحر والمعبر عن إرادة عمالية ونقابية حقيقية والمدافع عن مصالح الأجراء لهو عمل مفيد ومثمر للحركة النقابية ككل وللإتحاد العام التونسي للشغل بالذات إذ يمثل تجاوزا خلاقا للوضع النقابي السائد المتسم بضآلة نسبة الانخراط النقابي التي لا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الجملي للأجراء في تونس، كما يواكب روح التقدم والحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان. فالتعددية هي حافز على التنافس النزيه لزيادة نسبة المنتمين للعمل النقابي ولتمكين الأجراء من حرية الانتماء والاختيار خدمة لمصالحهم.إن نضج تجربة الحركة النقابية بتونس وتمرس أطرها المناضلة يخولان لها ذلك على غرار تجارب ناجحة أخرى للتعددية النقابية كإسبانيا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية….وهو يتطلب تجاوز مفهوم الوحدة التنظيمية من أجل تحقيق وحدة الأهداف والبرامج و إن التحديات التي تواجهها الحركة النقابية في ظل العولمة يمكن أن تشكل إطارا للعمل المشترك بين مختلف التنظيمات النقابية الممثلة فعلا لإرادة الأجراء مثل قضية البطالة والتشغيل الهش و كذلك نظام الحماية الاجتماعية ونظام العلاقات المهنية وظروف المعيشة والعمل.إن التحدي الأكبر للحركة النقابية اليوم والذي يجب أن تجعله من أولوياتها هو كيفية تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمان شغل لائق في إطار تأهيل النظام الإنتاجي.و يمكن أن تفتح هذه الأهداف المشتركة إمكانية التعامل والتعاون بين المنظمات النقابية الحرة لتحقيق مكاسب للأجراء وللبلاد عبر اقتراح نظام اجتماعي جديد يواكب النظام الاقتصادي الجديد المنبثق من التحولات الجارية.وفي الحقيقة فان البيرقراطية النقابية المستفيدة من الاحتكار والأحادية ترفض المنافسة و ترى في مبادرتنا تهديدا لمصالحها، كما يشكل توجه منظمتنا الذي يتميز بالجمع بين الأبعاد الاجتماعية والوطنية والأممية وعدم الخلط بين الحقل النقابي والحقل السياسي مع إدراك العلاقة الجدلية بينهما، تهديدا لبعض القوى الخطية التي ترعرعت داخل الاتحاد بتواطئ مع البيروقراطية النقابية، جاعلة منه ميدانا للصراع السياسي على حساب قضايا العمال الأساسية التي أضحت مهمشة.

*الحوار نت :سبق أن فشلت كل محاولات التعددية النقابية في تونس.فما هي نسبة نجاح الجامعة العامة التونسية للشغل في الوجود على الساحة النقابية؟

–السيد الحبيب قيزة:لاشك أن هنالك عدة عراقيل وصعوبات تواجهنا مصدرها « ثقافة » تربينا عليها منذ إستقلال البلاد تقوم على براديغم الحزب الواحد والزعيم الواحد والنقابة الواحدة.و ان تأثر الإتحاد العام التونسي للشغل بل استبطانه واستبطان العديد من إطاراته طوال عشرات السنين بثقافة « الحزب الواحد » التي بنيت على شاكلتها وبصفة موازية لها ثقافة « النقابة الواحدة » وهي من بين العوامل العديدة التي أعاقت ولا تزال تعيق تطور اتحاد الشغل نحو منظمة نقابية واسعة ، متنوعة، تعددية بمعنى القطع مع المركزية المشطة والإصطفاف وراء القيادة وقراراتها والخضوع إلى سلطتها، وهو ما ساهم في استمرار الأوضاع في الإتحاد على شاكلتها التقليدية في مستوى المفاهيم والهيكلة والتسيير وحال دون فتح الباب أمام تنوع مراكز التأثير والنفوذ والقرار وتعدده.وجميعنا يعرف ما تحمله هاتان الثقافتان بالضرورة من مركزية مفرطة وبيرقراطية مشطة ووحدانية في سلطة القرار واستفحال الحكم الفردي والخوف من كل ما هو اختلاف في الرأي وتعدد في الموقف وتنوع في الممارسة.وعلينا أن نقطع مع هذه « الثقافة » الأحادية، كمدخل لتكريس التعددية في جميع المجالات ما عدى « الله » و « المرأة » وعلى هذا الأساس نحن عازمون على تأسيس منظمة نقابية جديدة ومختلفة ونحرص على توفير أهم شروط نجاحها ومن بينها:- الأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة والشاملة الحاصلة في بلادنا ومحيطها الإقليمي والدولي وتجاوز بعض الانحرافات التي عاشتها التجربة النقابية التونسية والعوائق التي كبلتها وخاصة خلال العشرية الأخيرة.-كما أنه لابد من الاستفادة من التجارب النقابية الثرية في مجال التعددية النقابية في عديد البلدان في العالم ولاسيما التجارب الناجحة مثل إسبانبا وبلجيكا ، مع التنبيه إلى أن توحيد المنظمات النقابية العالمية في منظمة واحدة في شهر نوفمبر2006 بفيانا بالنمسا تحت إسم « الكنفدرالية النقابية الدولية » لم يلغ المنظمات النقابية على مستوى كل بلد، فلازالت التعددية النقابية قائمة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا واليابان وغيرها ، بل إنها دعمت تجربة التعددية النقابية في عديد البلدان على غرار المغرب الأقصى الشقيق ، كما أنها تعكس ثراء الحركة النقابية وتنوعها وخصوصياتها من بلد إلى آخر. ولقد تضمنت ديباجة القانون الأساسي للمنظمة النقابية العالمية الجديدة حرية التنظيم النقابي و حق الشغيلة في الانتماء للتنظيم النقابي الذي يتماشي مع اختياراتها.وفي هذا الإطار لا بد من التأكيد على تمسك المنظمة النقابية الجديدة باستقلاليتها وبتمثيليتها التي تتجسد في تركيبة مؤسسيها من أجيال وتجارب متنوعة وقطاعات وجهات مختلفة تجمعهم قيم التطوع والتضامن والنضال

.*الحوار نت :أين يكمن الاختلاف بين « الجامعة العامة التونسية للشغل » و « الإتحاد العام التونسي للشغل »؟

–السيد الحبيب قيزة: تعيش الحركة النقابية التونسية اليوم حالة تعطل وانسداد الآفاق مما يحتم إصلاحها وإعادة تأسيسها ، وفي هذا الإتجاه يندرج تأسيس منظمة نقابية جديدة تعمل علىالقطيعة مع جملة من العوائق التي واجهتها التجربة التاريخية للحركة النقابية التونسية ولاسيما ما عرفته مسيرة الإتحاد العام التونسي للشغل من انحرافات خلال الثمانينات بلغت أوج خطورتها عند مؤتمر سوسة 1989وإثره وذلك نتيجة تراكم عديد السلبيات مثل المركزية المشطة والهيكلة البالية والاعتماد على آليات عمل تقليدية ضمن ثقافة نقابية لم تخرج عن دائرة الفكر المحافظ.وإن هوية الجامعة العامة التونسية للشغل لا تتحدد عبر نقد أو انتقاد واقع الاتحاد العام التونسي للشغل والمزايدة عليه بل عبر القطع مع جملة من العوائق و الانحرافات النقابية وعبر تقديم الإضافة المرجوة بهدف تجديد الرؤى والأهداف والبرامج والهيكلة وآليات العمل والتركيبة الاجتماعية. فهي تهدف الى المساهمة في اصلاح الحركة النقابية وتجديد رؤاها وطرق عملها واعادة تأسيسها استنادا الى تعددية فعلية خدمة لمصلحة كل من الطبقة الشغيلة والمجتمع والوطن، وذلك عبر خطة عمل تشمل بعدا مجتمعيا للحركة النقابية و برنامجا لتحديث آليات العمل النقابي والهيكلة والتسيير الإداري والمالي للمنظمة، وأسترتيجية مطلبية تجمع بين النضال ضد الاستغلال والنضال ضد الاقصاء، وتعطي مكانة متميزة للعمل الاجتماعي، وللدراسات والتكوين حتى تصبح قوة اقتراحات وتكرس التضامن النقابيى.كما تتمسك الجامعة التونسية للشغل بالعمل التطوعي مع الحرص على حرفيته.أننا لا نريد منظمة نقابية ثانية أو موازية بل نطمح إلى تأسيس منظمة نقابية مختلفة، لاعتقادنا أنه: » في الامكان تأسيس منظمة نقابية مختلفة بتونس « وهو أفضل ما نسهم به من أجل غد أفضل للحركة الاجتماعية بتونس.

ان منظمتنا النقابية تهدف الى تحقيق مزيد من المكاسب الاجتماعية للشغيلة وتسعى إلى أن تكون هيكليتها التنظيمية أكثر تمثيلية وديمقراطية، والى المساهمة في بروز مجتمع تونسي متقدم، يقع فيه احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني و يكرس حق المواطنة ويضمن الحريات و يتمسك بالتوجه الحداثي اضافة الى تطويره في مجالات كل من المساواة بين الجنسين ، والمشاركة في الحياة العامة و السياسية بما من شأنه أن يكرس التعددية السياسية والاجتماعية ، ويرفع شأن دولة القانون والمؤسسات وذلك بالفصل الفعلي بين السلطات و باستقلالية النظام القضائي المعتمد على الشفافية.إن تأسيس منظمة نقابية جديدة بهدف تقديم الإضافة المرجوة يتطلب تجديد الرؤى والأهداف والبرامج والهيكلة وآليات العمل والتركيبة الاجتماعية ضمن التمسك بثوابت الحركة النقابية الوطنية التونسية ومبادئ الحركة النقابة العالمية الحرة والديمقراطية وقيمها و عبر فهم التحولات العميقة التي يعيشها عالم الشغل والمجتمع التونسي واستيعابها.إن تأسيس منظمة نقابية جديدة لإعادة الاعتبار للعمل النقابي والحركة النقابية يندرج ضمن الاعتزاز والفخر بتجربة الحركة النقابية الوطنية بتونس بمختلف مراحلها ورموزها ( محمد علي الحامي والطاهر الحداد و بالقاسم القناوي وفرحات حشاد..) وثوابتها وتحديثها.وهو يتطلب تجديد الرؤى والأهداف والبرامج وتجديد الهيكلة وآليات العمل و تجديد التركيبة الاجتماعية.

وتتميز الجامعة العامة التونسية للشغل:

 –بالربط الخلاق بين الأبعاد الاجتماعية والوطنية والأممية للحركة النقابية وعدم الخلط بين الحقل النقابي والحقل السياسي مع إدراك العلاقة الجدلية بينهما.

– الإعتماد على مفهوم جديد للعمل النقابي على دعائم ثلاث متلازمة تتمثل في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية للشغل و المشاركة في التحولات الاجتماعية ضمن التمسك باستقلالية المنظمة النقابية عن الدولة بمختلف أجهزتها وعن الأحزاب السياسية وكل التأثيرات الإيديولوجية والاقتصادية.فالاستقلالية هي من ثوابت المنظمة النقابية الأساسية التي تحدد هويتها وهي تندرج ضمن التزامها بالاختيار الديمقراطي القائم على حقوق الإنسان ودولة القانون.

– العمل على مواكبة التحولات الجارية تقتضي مواجهة محيط متغير ومضطرب تهيمن عليه العولمة الاقتصادية التي من سماتها السوق المفتوحة والمنافسة الشديدة مما يفرض على المؤسسات مواجهة عدة تحديات داخلية وخارجية في نفس الوقت تتمثل في تحسين المقدرة التنافسية لصنع المنتوج المتميز كرهان أساسي مع ما يتطلبه من إعطاء مكانة مركزية للتنظيم والابتكار والتكوين وذلك بتأهيل الموارد البشرية وإشراك العمال في التصرف لتحفيزهم و تعبئتهم.- وإن هذا الوضع الجديد يفرض مراجعة المفهوم التقليدي للعمل النقابي المعتمد على بطاقة الخلاص وعلى المؤسسات الكبرى ليشمل قضايا التصرف والمشاركة ويهتم بالمؤسسات الصغيرة و الصغرى والمتوسطة و بمؤسسات « المناولة » و يكرس التضامن والتعاون النقابي في عصر العولمة على المستويات الإقليمية والدولية حول قضايا ملحة ومصيرية في علاقة بفروع الشركات المتعددة الجنسية و تنقل رؤوس الأموال والاستثمار والهجرة وتتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الحاصلة في:

– أنماط تنظيم المؤسسة وهيكلتها وتصرفها تحت تأثير إدماج التكنولوجيا الجديدة و تحرير الاقتصاد و الخوصصة وما نتج عن ذلك من بروز منوال إنتاجي جديد و نمو قطاع الخدمات و توسع القطاع الخاص.

– هيكلة التشغيل كدخول المرأة بكثافة في سوق الشغل وانتشار القطاع غير المنظم وبروز أشكال جديدة للتشغيل.- إن النموذج النقابي التقليدي الذي يعطي الأولوية لتوزيع الثروة ويهمش قضايا التصرف في نظرته قد استنفد أغراضه وهو بحاجة إلى إعادة بناء و تجديد.فلم تعد الثقافة النقابية الاحتجاجية المتسمة بتجنب الخوض في قضايا التصرف و المشاركة ملائمة و مناسبة ومجدية لضمان الدفاع عن مصالح الأجراء و النهوض بها.فالنقابة مطالبة اليوم بالنضال ضد الاستغلال و في نفس الوقت ضد الإقصاء.و المعلوم إن النضال ضد الإقصاء ليس بالضبط كالنضال ضد الاستغلال الذي هو الموضوع الأصلي و الأول للعمل النقابي.فالأجراء « داخل » المؤسسة مثل « المقصون » منها هم في مواجهة أشكال قديمة أو جديدة لنظام خضوع الأجرة. فعبر المبادرة بإعطاء مكانة رائدة لقضايا المجتمع ابتداء من التشغيل و البطالة و الإقصاء و التكوين وتطوير الكفاءات و كذلك تأكيد القدرة على المشاركة في التصرف، يمكن للحركة النقابية الخروج من النفق الذي تردت فيه.إن هذا التصور الجديد للعمل النقابي الجامع بين الثوابت والتحولات، يطرح مفهوم الشراكة في التعامل مع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين: الشراكة مع الدولة والشراكة مع المؤسسات الوطنية وفروع الشركات متعددة الجنسيات في بلادنا والشراكة مع المجتمع المدني، ويعطي هذا التصور الجديد دورا محوريا للإطارات العليا والجامعيين وللبحث والدراسات والتكوين والإعلام والمعلومات.ويشترط في الشراكة المطروحة، إقرار تباين المصالح وحق الاختلاف واستقلالية الشركاء والتزامهم بتعهداتهم وشعورهم بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية

.*الحوار نت:البعض سارع في اتهامكم بأن وجود نقابتكم على الساحة النقابية سيصب في مصلحة السلطة.بماذا تجيب على هذه الأقاويل و الاتهامات؟

–السيد الحبيب قيزة: نحن نعتبر أن التعددية النقابية اليوم طبق الأهداف والأرضية المرسومة هي الحل الوحيد لإعادة الإعتبار للحركة النقابية ولتجاوز أزمتها البنيوية.ولقد عبر نا من خلال وثائقنا أن استقلالية الجامعة العامة التونسية للشغل قضية مركزية تساهم بدرجة جد هامة في تحديد هوية منظمتنا النقابية. ولقد أكدنا منذ البداية تبايننا مع المحاولات التي برزت في بلادنا بعد الاستقلال والتي كانت في علاقة بمختلف الأزمات الناشئة بين المنظمة النقابية والسلطة القائمة، ونعلن من جديد أن منظمتنا النقابية ليست حليفا سياسيا للسلطة ولا خصما سياسيا لها.كما تتجسد إستقلالية منظمتنا النقابية في تركيبة مؤسسيها من أجيال وتجارب متنوعة وقطاعات وجهات مختلفة تجمعهم قيم التطوع والتضامن والنضال.فمن ضمن المؤسسين من تعرض للاعتقال والتعذيب والسجن والتشرد دفاعا عن استقلالية العمل النقابي وحقوق الشغيلة في أصعب الأزمات التي عاشتها المنظمة النقابية في السبعينات أو الثمانينات وساندوا بكل حزم رموزها عند المحن وعندما تخلى الموالون لها ( إعفاء المرحوم الحبيب عاشور من الأمانة العامة سنة 1986) ، كما واجهوها بالنقد عندما كانت في أوج قوتها ( قضية جريدة الشعب 1985)، كما كانت لهم مواقف حازمة إزاء الانحرافات التي شهدها الإتحاد في العشرية الأخيرة ضمن مبادرة « الأرضية النقابية » كان من ضمنها النداء الموجه إلى الرأي العام النقابي والصادر بمناسبة انعقاد مؤتمر جربة سنة 2 200 حيث ورد فيه  » إن الديمقراطية النقابية والوحدة النقابية مرتبطتان ارتباطا عضويا وجدليا والرهان المطروح اليوم يكمن في جعل المنظمة قادرة على النجاح في ترجمة وتكريس هذا الارتباط، إن التعددية النقابية إما أن تتواجد داخل المنظمة أو أن تفرض خارجهاّ ذلك أن وحدة النقابيين ضمن منظمة واحدة يتطلب تعددية فعلية وتنوع حقيقي وتعايش ديمقراطي داخل المنظمة ومراجعة جذرية لهيكلتها »، ولقد جوبه هذا الجيل من المناضلين النقابيين الصادقين بالنكران و الإقصاء والجحود من قبل مختلف قيادات الإتحاد التي توالت عليه منذ مؤتمر سوسة سنة1989 إلى الآن

.كما أن من ضمن المؤسسين جيل جديد من الشباب والنساء والإطارات فيهم من انتمى للإتحاد ومارس مسؤوليات نقابية خلال التسعينات و بعدها، وانسحب بصفة طوعية لخيبة أمله من التجربة أو أقصي منها ومنهم من هم بصدد الانخراط في العمل النقابي لأول مرة أو حديثي العهد به، وكلهم يطمحون لتأسيس تجربة نقابية جديدة وبعيدة عن الطرق المألوفة وذلك بالمساهمة الفعلية في تكوين منظمة نقابية من نوع جديد يكونون فيها قادرين على تنشيط العمل النقابي وتأطيره داخل المؤسسة أو القطاع أو في المستوى الوطني وفي نفس الوقت مساهمين فاعلين بكل قدراتهم في مخبر دائم متنوع للتفكير والبحث في القضايا النقابيةالإجتماعية والاقتصادية.ومع ذلك هنالك من يكيل لنا التهم بل ذهب بعضهم الى حد تشويهنا مثل الادعاء باطلا بأن السلطة قد أعطتنا المقرات والأموال على غرار ما فعلت مع تجارب نقابية سابقة ، وكل ذلك يندرج ضمن حملة المغالطات والأكاذيب والافتراء.لكن الحقيقة والواقع مخالفان لذلك تماما، فقد منعنا في مناسبتين من عقد ندوة صحفية ، لاعلان تأسيس الجامعة العامة التونسية للشغل، الأولى بتاريخ 1 فيفري 2007 ، والثانية بتاريخ 7 ديسمبر 2007 كما رفض مكتب الضبط بولاية تونس تسلم ملفات النقابات الأساسية التي تم تأسيسها.ولم يقع الاعتراف الى يومنا هذا بالنقابات التي تأسست في قطاع المناجم بولاية قفصة طبقا لقوانين البلاد، رغم إرسال وثائق مضمونة الوصول للسيد والي قفصة عن طريق البريد بتاريخ 26 جويلية 2007  .

*الحوار نت :رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تأسيس نقابات « الجامعة العامة التونسية للشغل » في بعض الولايات لا تزال السلطة تتجاهلهم و ترفض التعامل معهم و سبق لها أن منعتكم مرتين من عقد ندوة صحفية.بماذا تفسر هذه الإجراءات؟

–السيد الحبيب قيزة:وهذا دليل قاطع على استقلالية منظمتنا وبالمناسبة أوجه من جديد نداء إلى السلط والمؤسسات في بلادنا الى احترام حق الجامعة العامة التونسية للشغل ونقاباتها التي تم تأسيسها طبقا لقوانين البلاد وتشريعات منظمة العمل الدولية، في ممارسة نشاطها النقابي بكل حرية.

 *الحوار نت:ذكرتم في البيان التأسيسي « للجامعة العامة التونسية للشغل » بأنكم ستعتمدون على طريقة الكنفدراليات في عملكم .كيف سيكون ذلك؟

–السيد الحبيب قيزة :يعتمد التنظيم النقابي الجديد وهيكلته على المبدأ الفيدرالي الذي يضمن استقلال ذاتي واسع للهياكل والمنظمات الفرعية ويرفض كل أشكال المركزية المشطة، ويعتمد المساءلة والمراقبة ويكرس الديمقراطية في جميع المستويات. تمثل قيادة المنظمة هيئة إدارية وطنية تتركب من أربعين عضوا يقع انتخابها من قبل المؤتمر الوطني وان تنتخب من بين أعضائها أمينا عاما ومكتبا تنفيذيا بثمانية أعضاء ، على أن يكون للهيئة الإدارية الوطنية سلطة المراقبة.إن الجامعات المهنية هي عماد المنظمة النقابية الجديدة( الكونفدرالية أو الجامعة العامة)التي تجمعها بصفة طوعية وديمقراطية على أساس المصالح المهنية القطاعية والوطنية، مما يقطع مع أشكال التضامن التقليدية مثل العروشية و القبلية والجهوية.يقع تأسيس الجامعات المهنية إنطلاقا من واقع النظام الإنتاجي التونسي الجديد مع إعطائها الصلاحيات اللازمة الذاتية الكافية لتؤدي دورها القيادي في المنظمة أي ما يستوجب جمع قطاعات متشابهة مثل قطاع التعليم (الأساسي والثانوي والعالي) والتكوين والبحث العلمي في جامعة واحدة، و قطاع النقل (البري والجوي والبحري والحديدي) والمواصلات في جامعة واحدة الخ..على أن لا يتجاوز عدد الجامعات المهنية 14 جامعة على أقصى تقدير وذلك مثل جل المنظمات النقابية الديمقراطية والعصرية في العالم.وطبقا للتصور الجديد للعمل النقابي فإن من مهام الجامعة المهنية تجاوز النظرة الحرفية ليشمل اهتمامها القضايا الإستراتيجية للقطاع حتى تتموقع كشريك فعلي تدافع عن مصالح المنتسبين إليها وتعمل في الآن نفسه من أجل الإلمام بأوضاع القطاع وإشكالياته والمساهمة في تطوير كفاءاته و تحسين مردود يته ونجاعته ورسم مستقبله.كما يعتمد التنظيم النقابي الجديد مبدأ التمثيلية الحقيقية في تسيير الهياكل بين مختلف الشرائح الاجتماعية ولاسيما العنصر النسائي والشباب والإطارات وإرساء إدارة عصرية تقوم على الكفاءة وتوخي الشفافية والعدل في التصرف والرقابة الداخلية والخارجية وفق مقاييس علمية صارمة تقررها الهيئة الإدارية، وبعث هياكل خصوصية مثل لجنة المرأة العاملة ولجنة الشباب العامل ولجنة الإدماج المهني للشباب ولجنة المهندسين والكوادر ولجنة الهجرة،وكذلك بعث مراكز مختصة وذات مهنية عالية في ميادين الدراسات والبحث، التكوين النقابي والتكوين المستمر، الصحة والسلامة المهنية، الإعلام والاتصال والتوثيق والميلتيمديا ،التنشيط الثقافي والاجتماعي،العمل الاجتماعي والنهوض بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية وبعث صندوق التضامن النقابي.فبالإضافة إلى ذلك فإن التنظيم النقابي الجديد يكرس مبدأ التداول على المسؤولية بتحديد المدة النيابية للهياكل القيادية بدورتين و بثلاث دورات لبقية الهياكل.

*الحوار نت:شكرا على رحابة صدرك و إلى اللقاء في موعد قادم.

–السيد الحبيب قيزة:مرة أخرى شكرا لكم لتمكيننا من فرصة تقديم منطمتنا النقابية الجديدة مع المعذرة على الإطالة والى موعد قادم,

والحوار نت يتقدم بالشكر الجزيل للسيد معز الجماعي مراسل الموقع على الجهد الكبير الذي يبذله من أجل القراء الأعزاء

(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 17 ديسمبر 2007)

النص الكامل لمقال بعث به السيد محمد قدوار إلى صحيفة الشروق التونسية:

حركة التجديد  : مؤتمر الحصاد المر

بقلم: محمد قدوار

عضو المجلس الوطني لحركة التجديد سابقا

بعد ردود الفعل الفورية المستاءة والمنددة بما أفرزه  مؤتمر حركة التجديد الأخير الذي لم يكن وفيا لطموح المساهمين فيه ولا لشعاره المركزي (مؤتمر المسار التوحيدي) ، لم  يكن أمام  » القيادة  » المنتجـــة لهذا المأزق إلا انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام  ومحاولة اللعب على عامل الوقت، مدعومة بلجنة الضمانات الديمقراطية التي حولت مهامها إلى لجنة تشخيص مصلحة القيادة، ومحاطة بحزام واق استطاع أن يمتص ردود الفعل هذه ضمن مهمة إفراغ حركة التجديد   من محتواها فكريا وسياسيا وتحويلها إلى فضاء خارج تاريخها اليساري.

فاليوم وبعد مرور خمسة أشهر على انتهاء أشغال المؤتمر، لم تقدم المجموعة التي استولت على القيادة على أي إجراء لمعالجة مخلفات هذا المؤتمر من خلال تقييم هادئ ومسؤول. كما أنها لم تكلف نفسها حتى الرد على تهمة تحويل وجهة المؤتمر من مؤتمر توحيدي تنظيميا وسياسيا إلى مؤتمر تفتيتي أنتج وضعا غريبا على المشهد التقدمي واليساري التونسي. .

المشهد الذي أفرزه المؤتمر فيه من التناقضات الموروثة والمستحدثة الشيء الكثير:

–      نحلة ضيقة  secte  جاءت من ماضي الحزب الشيوعي التونسي، كانت رأت  في تأسيس حركة التجديد افتكاكا لأصلها التجاري، اندمجت في شركة مساهمة متعددة الألوان حد التناقض، لتمارس أساليب هي أقرب إلى الأساليب العشائرية منها إلى العمل السياسي، متخفية تحت قشرة الفجل الحمراء  التي سرعان ما انكشفت عن أرضية سياسية وفكرية باهتة لا لون ولا طعم ولا رائحة لها. فالمتأمل في نص الأرضية الصادر بالطريق الجديد باللغة العربية – غير موجه للرافضين القراءة بهذه اللغة- يجدها نسخة من أرضية أحزاب الوسط متراجعة في ذلك عن الأرضية التأسيسية لحركة التجديد ذات التوجه التقدمي واليساري ذي الأفق الاشتراكي. وحتى نكون منصفين احتوت مسودة الأرضية على فقرة مفصلية تعطي هوية تقدمية ويسارية إلا أنها حذفت بالكامل من النص النهائي. فلم يعد لحركة التجديد علاقة بالتراث الاشتراكي ولا باليسار التونسي وتياراته ولا بحركة التحرر العربية والعالمية، وانسحبت الحركة من صف معاداة الامبريالية وتخلت عن تبني الدفاع عن القضية الفلسطينية ومعاداة الصهيونية وليس مستبعدا أن تنخرط في محاولات التطبيع. كما غيبت الأرضية عن قصد النضال ضد الاستعمار العائد بقوة إلى منطقتنا بزعامة الامبراطورية الأمريكية باحتلال العراق . فليس غريبا والحال هذه أن تبحث « القيادة » أو بعض عناصرها النافذين عن موقع في زواريب الشرق الأوسط الجديد الذي تنوي أمريكا بسطه على أنقاض حركة التحرر. والعجيب أن رفاق النحلة كانوا قد دافعوا عن النقاء الايديولوجي أثناء النقاشات العسيرة والمتوترة لتلك الأرضية، فاتضح أن ذلك الدفاع يرمي إلى ما تم من إقصاء وليس دفاعا عن الموروث اليساري والتقدمي المعادي للاستعمار والمنحاز للطبقات الشعبية.

–      أما الجانب التنظيمي فلم يكن بأحسن حال مما تعرضت له الأرضية من إفقار وتحويل وجهة. فأول التجليات التنظيمية الصارخة التي أفرزها المؤتمر  لم يأت من الذين تم إقصاؤهم من المسار التوحيدي، بل جاء من داخل المجلس المركزي و من جزئه المعين- لا المنتخب وهذا له دلالات أخرى- من خلال بيان لم ينشر في الطريق الجديد لأنه يدعو إلى ضرورة رأب الصدع وإيجاد السبل لذلك، وتم الرد عليه في الطريق الجديد بعنف وتحجر من طرف لجنة تشخيص مصلحة القيادة، وهكذا أصبحنا أمام قيادة برأسين وهو ما يزيد الإرباك الحاصل داخل الحركة.  أما الهيكل المشرف على التنظيم فهو مستقل نهائيا عن الحركة، وللأمانة، فهو الوحيد الوفي مع نفسه منذ بداية مسار المؤتمر. إذ سطر خارطة طريق منذ جوان 2006 والتزم بها على عكس رفاق الأرضية الذين تنكروا لها بمجرد القبض على الأمانة الأولى. خلفية خارطة الطريق بسيطة وواضحة فهي توافق  » حزب بلا مناضلين لمحترفين بلا حزب  » . لذلك كان موقف السادة المنتمين لخارطة الطريق هذه عدم الاعتراف نهائيا بحركة التجديد  وبماضيها، ومنهم من قاطع جلسة افتتاح المؤتمر باعتبارها آخر تجلي لحركة التجديد، وباشروا مهامهم بمجرد حلول الفراغ في مؤسسات الحركة واستطاعوا بحرفية ونجاعة التواجد في كافة المستويات القيادية  ومنهم من قفز إلى عضوية المكتب السياسي وقد كان قبل أسبوعين معارضا للمسار برمته وغير مشارك فيه. وبعد نجاح المرحلة الأولى لخارطة الطريق بدأت عملية التأسيس الهيكلي بنفس التصميم على إلغاء ماضي الحركة وتقاليدها التنظيمية. لذلك لم يتم إصدار القانون الداخلي للحركة و تتجه النية إلى إصدار قانون داخلي وقع التصرف فيه بعد المؤتمر. أما المجلس الوطني للحركة والذي يفترض أن يجتمع في الستة أشهر الأولى من انتهاء المؤتمر فلم تبدأ بعد أية خطوة في اتجاه تشكيله بل يبدو أن خارطة الطريق لم تبرمج  مثل هذا الهيكل التقليدي. لذلك فإن الجديد في مجال إعادة الهيكلة هو تعيين رؤساء لجان تشرف على الفروع أي أن مؤتمرات الفروع لن تعقد قبل أن يتم تطهيرها من مناضلي حركة التجديد  الذين أفلتوا من الإقصاء في المؤتمر.

–      لم تنج جريدة الطريق الجدبد في عدديها اليتيمين بعد المؤتمر من الاصطباغ بالتفرد والإقصاء والدعاية الممجوجة للقيادة لتذكرنا بزمن خلناه ولى وانقضى. وبعد أزمة إدارة الجريدة التي انتهت ببيان إرضاء، يبدو أن لجنة تشخيص مصلحة القيادة لا ترى إلا رئيسها كفئا لرئاسة الجريدة حتى يتم سحب هذه المسؤولية من السادة الذين يرون أنهم أصحاب تجربة في الميدان رغم أنهم أعطوا « الشرعية » للقيادة عندما قبلوا بتعيينهم من طرف الحكماء في قائمة حركة التجديد في المجلس المركزي.

ويتضح من التمعن الهادئ في ما جرى أن النية كانت مضمرة لإقصاء الجزء الأهم من مكونات المسار التوحيدي. و قد طال هذا الإقصاء كثير من داخل حركة التجديد الأصلية والكثير ممن ساهموا بجدية في إحياء أمل التوحيد منذ انطلاق المبادرة الديمقراطية. والحصيلة البينة هي القطيعة مع المسار  ومع حركة التجديد في نفس الوقت لفائدة تجمع هلامي غير واضح لا فكرا ولا تنظيما ولا ندري ماهو برنامجه السياسي. الأكيد أنه برنامج غير يساري لغلبة النزعة الليبرالية الجديدة على القيادة المستحدثة، وليس وطنيا – بمفهوم معاداة الاستعمار- لافتقار الأرضية لأية إشارة لذلك.             

(المصدر: مراسلة من السيد زياد الهاني بتاريخ 20 ديسمبر 2007)

السيد الرشيد إدريس في المعهد العالي للغات بتونس:

دور الديانات في مجال تحقيق الحريات وعتق مواهب الإنسان كبير

بمبادرة من إدارة المعهد العالي للغات بتونس وبمناسبة مرور تسع وخمسين سنة على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ذي الثلاثين مادة تمت دعوة الدبلوماسي والمناضل الحقوقي التونسي السيد الرشيد إدريس ظهر يوم الاربعاء 12 ديسمبر 2007 للقاء مع طلبة السنة أولى عربية الذين يدرسون مادة حقوق الانسان،

 وقد امتلأ المدرج الكبير بالطلبة والأساتذة وتولى الاستاذ فتحي القاسمي أستاذ المادة تقديم شخصية السيد رشيد إدريس إلى الحضور مستعرضا نشاطه المبكر منذ ثلاثينات القرن الماضي في مجالات الصحافة والسياسة وفي صلب الحركة الوطنية المواجهة للاستعمار الذي اعتقل السيد ادريس أكثر من مرة وحكمت المحكمة العسكرية الفرنسية عليه بالإعدام غيابيا سنة 1946 وكان ممن أرسلوا بعد الاستقلال للقيام بمساع حميدة في الشرق الاوسط وأمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية وعين ممثلا قارا لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك وترأس العديد من التجمعات والكتل الاقليمية وأسس جمعية الدراسات الدولية منذ أكثر من ربع قرن ويسهر إلى الآن على حسن سيرها ويدير مجلتها: دراسات دولية التي بلغت أعدادها أكثر من مائة عددا.

وأشار الاستاذ القاسمي إلى دور السيد ادريس في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان خلال نشاطه الديبلوماسي وتعيين سيادة رئيس الجمهورية له رئيسا للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات العامة سنة 1991 وتكليفه بتكوين لجنة التحقيق والاستقصاء في قضايا حقوق الانسان وقد تحصل على جائزة رئاسة الجمهورية لحقوق الإنسان سنة 1993 وله مؤلفات كثيرة في القصة والرواية والشعر والخاصرة وكتب المذكرات والخواطر وبلغ عدد كتبه المنشورة زهاء خمسة عشر كتابا وله كتب أخرى تنتظر الطبع مثل: خيار العمر وحقوق الانسان بين النظرية والتطبيق.

عندما تناول السيد إدريس الكلمة نبه الطلبة الحاضرين الذين ذكروه بشبابه إلى أهمية قضية حقوق الانسان ومحوريتها وأنه باشرها عندما كان ممثلا قارا لتونس على امتداد عشر سنوات بالمنتظم الأممي وأبدى تشاؤمه مما عليه العالم اليوم رغم ترسانة القوانين والمواثيق من جوع وزلازل وحوادث طبيعية أخرى ترسم للعالم صورة ظلماء.

لقد لاحظ أن الميثاق العالمي لحقوق الانسان ظهر إثر الحرب العالمية الثانية التي أحدثت دمارا هائلا في أوروبا من جراء النازية والفاشية والقنابل التي هدمت المدن وقد اهتم ممثلو الدول التي أسست المنتظم الاممي سنة 1945 بالانسان الفرد وعملوا على وقايته من كل الويلات والشرور وتم وضع الميثاق المشحون بالآمال، وتناول السيد إدريس البنود الاولى لذلك الميثاق وهي مكرسة نظريا للاخاء الانساني ولإزالة الميز العنصري وحماية الاقليات وحق تقرير المصير  ورفع الوصاية ولاحظ بمرارة أن مثل تلك البنود لا تطبق وربما عسر تجسيم تلك الأهداف السخية في الدفاع النظري عن حقوق الانسان وحريته وذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أدانت عددا من الحكومات لانتهاكها حقوق الانسان مثل العديد من الدول الآسيوية والامريكية وحتى فرنسا التي تعامل المهاجرين معاملة جلبت لها النقد العالمي وكثير من المهاجرين محرومون من حقوقهم وانتهى السيد إدريس إلى بيان أنه ليس في إمكان البشر تطبيق تلك الحقوق وقال إننا في تونس أصدرنا من التشريعات ما يكون خزانة من النصوص تسمح للفرد بالمطالبة بحقوقه.

لقد قدمت للسيد إدريس أسئلة حول تاريخية حقوق الإنسان وعلاقته بالاقليات والمنطلقات المعتمدة في وضع الميثاق ودور الإسلام والمسلمين في وضع الميثاق.

وقد أجاب السيد إدريس بأن دور الديانات في مجال تحقيق الحريات وعتق مواهب الانسان كبير وضرب مثلا بالاسلام الذي حرم وأد البنات ولاحظ أن ممثلين عن مصر وسوريا والعراق شاركوا في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الانسان وتحريره وذكر أن منظومة حقوق الانسان تطورت في التاريخ الاوروبي وتعرض إلى ظهور فكرة حقوق الانسان في بريطانيا عندما تصاعد تذمر الناس من سلوك المسيرين (الملك وأتباعه) وأصدروا ما يسمى بلائحة الحقوق التي تسمى بالكارتماتيا ونوه الأستاذ إدريس بما ورد في الثورتين الامريكية والفرنسية من حقوق ضامنة لكرامة الانسان ونبه إلى أن السيدة روزفلت زوجة الرئيس الامريكي كانت مصدر فكرة ميثاق الامم المتحدة لحقوق الإنسان.

لقد لاحظ السيد إدريس أن الاستعمار الذي لا ينسجم مع مبادئ حقوق الانسان لأنها تقوضه وقد توهمت البشرية أنها تخلصت منه لكنه خرج من الباب ليدخل من الشباك وهاهو الآن يوظف العولمة لتمرير أهدافه القريبة والبعيدة.

لقد أكد السيد رشيد إدريس الذي تجاوز التسعين من عمره ديمومة استعداده لخدمة أبناء وطنه وبالرغم من ظروفه الصحية الحرجة وتهاطل الامطار، التقى بأبنائه ورجاهم إن أرادوا الالتقاء به مجددا التعجيل بذلك قبل فوات الأوان فجلب له ذلك مزيدا من التقدير والتصفيق والاعجاب.

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2007)

بين باريس وواشنطن: مصير الحلف الأطلسي

د. أحمد القديدي (*)   

هل بالفعل تغيرت طبيعة العلاقات الفرنسية الأمريكية بصورة جذرية منذ اعتلاء نيكولا ساركوزي عرش الايليزيه؟ وهل في حالة احتمال تغيرها سينعكس ذلك سلبا على أداء حلف شمال الأطلسي وتماسك أركانه خاصة والحلف يخوض حربا غير معلنة في أفغانستان ويستعد لاعادة النظر في ميثاقه ورسالته لأول مرة منذ تأسيسه يوم 17 مارس 1948؟ سؤالان مشروعان يترددان هذا الأسبوع لا على أعمدة الصحف وهرتزات الفضائيات ومواقع العنكبوت فحسب بل وأساسا على ألسنة خفية هامسة في دوائر القرار الأمريكي والأوروبي وقيادات الأركان ومراكز البحوث الاستراتيجية في العالم.

وليس الأمر مجرد مواقف مزاجية للرئيسين بوش وساركوزي لأنهما اليوم في موقعين متضادين أمام التاريخ ، فالرئيس بوش يحزم حقائب المغادرة ليستقل سيارة الليموزين العائلية في نوفمبر 2008 مودعا البيت الأبيض راجعا إلى مزرعة العائلة بتكسس، بينما الرئيس ساركوزي يفتح حقائب الوصول ويوظب ملابسه في دولاب قصر الايليزيه استعدادا لخمسة أعوام قادمة!

شهد الأسبوع الماضي في هذا المجال الأطلسي أحداثا واشارات مهمة لم تغفل عنها عيون المراقبين هنا في الغرب منها أن ساركوزي صرح مباشرة عقب زيارته الرسمية لواشنطن بأن باريس تساند بحماس مشروع انشاء قوة عسكرية أوروبية مشتركة وبأن هذه القوة لن تكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي، وأضاف الرئيس الفرنسي بأنه كلما تعززت هذه القوة الأوروبية ازداد تعلق فرنسا بالحلف! وهذا التصريح أثار عدداً من التحليلات لخبراء عارفين بخفايا الدفاع الغربي ومن بينهم الصديقة والزميلة المتخصصة في قضايا الدفاع الاستراتيجي «كريستين بيار» التي كتبت في أسبوعية«نوفيل سوليداريتي» الباريسية تقول: ان ساركوزي يحاول أن يصالح شارل ديجول مؤسس عقيدة استقلالية فرنسا مع جورج واشنطن مؤسس الدولة الأمريكية، فقد أحيا ذكرى وفاة الجنرال ديجول يوم 9 نوفمبر الماضي أمام ضريح الجنرال بقرية «كولمبيه» ثم صرح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس بوش في بيت جورج واشنطن ب«مونت فرنون» بأن باريس تريد استعادة قلب الولايات المتحدة بعد جفوة! وهذه الجفوة ـ تقول الزميلة كريستين بيار ـ هي العقيدة الديجولية ذاتها، فالرئيس شارل ديجول هو الذي قرر انسلاخ فرنسا عن الحلف الأطلسي عام 1966 في ثورة غضب شهيرة وخرج من الحلف في ضجة هزت أرجاء الجبهة الأمريكية الأوروبية بعنف وقتها، مما ترك الباب مفتوحا أمام الحلف الشيوعي المضاد والذي شكلته موسكو مع صديقاتها وهو حلف وارسو! ولم ترجع باريس إلى الحلف سوى بعد ثلاثين عاماً أي في 1996.

وتلاحظ الزميلة في نفس التحليل بأن ساركوزي في خطابه أمام الكونجرس حاول شرح هذا التناقض دون أن يقنع الخبراء رغم أنه نال تصفيق واعجاب البرلمانيين الأمريكان، فهو من جهة يصر على أن قوة دفاعية أوروبية أمر ضروري لكي تقوم فرنسا بواجباتها في البلقان والكونغو وربما غدا في السودان والتشاد! ومن جهة أخرى يعلن عن تعزيز وجود القوات الفرنسية في أفغانستان ضمن القيادة الأمريكية للحلف الأطلسي هناك!

وفي صحيفة «لوفيجارو» يكتب المحلل السياسي «ألن بارلويه» بحثا استراتيجيا حول نفس الموضوع، تحت عنوان «الامتحان الحقيقي للمصالحة الأمريكية الفرنسية يمر عبر الدفاع الأوروبي والمشاركة الفرنسية في حرب أفغانستان» يؤكد فيه صاحبه أن خطاب ساركوزي أمام أعضاء الكونجرس قطع مع توجهات الرؤساء الفرنسيين السابقين الذين كانوا يغذون عداء تقليديا تجاه واشنطن، هذا العداء الذي بلغ ذروته عام 2003 عندما رفضت باريس تحت رئاسة شيراك الدخول في حرب أمريكية ضد العراق، ويقول المحلل «بارلويه» إن ساركوزي أعاد للدبلوماسية الفرنسية سالف تحالفها التاريخي مع الشقيق الأمريكي الأكبر والذي امتد على مدى قرنين من الزمن، منذ مشاركة الجنرال الفرنسي «لافايات» في حرب استقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1778 وما بعدها إلى قيام الجيش الأمريكي بقيادة الجنرال «دوايت ايزنهاور» بتحرير فرنسا من الاحتلال النازي الألماني سنة 1944.

ويعتقد المحلل بأن مستقبل التعاطي الفرنسي والأوروبي عموما مع أزمة النووي الإيراني هو الذي يحدد هذه المواقف المتناقضة ويملي على الرئيس الفرنسي الجديد نوعا من الترقب وقراءة تطور تلك الأزمة بكثير من الحذر لأنه لا أحد في الواقع باستطاعته استشراف هذا المستقبل المجهول بثقة ويقين بالنظر إلى تشعباته وتقلباته. ففي الأسبوع الماضي وحده طرأت على الإدارة الأمريكية تقارير من مجموع أجهزة المخابرات تفيد عكس ما كان شبه مؤكد لدى الحكومات الغربية من نوايا إيران في برنامجها النووي!

هذا أهم ملف مطروح على الأمين العام الراهن للحلف السيد «جاب دي هوب شيفير» وهو يستعد لتنظيم مؤتمر الحلف بأعضائه الستة والعشرين الذين من بينهم كل دول أوروبا ما عدا قبرص ومالطا وصربيا وكذلك من بينهم أقدم الأعضاء وهي تركيا.

(*) رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس

(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2007)