ليبيا تفرج عن « كافة » سجناء الإخوان
طرابلس – أ ف ب – إسلام أون لاين.نت/2-3-2006 وسط أجواء احتفالية أمام سجن طرابلس أطلقت السلطات الليبية اليوم الخميس 2-3-2006 سراح « كافة » سجناء جماعة الإخوان المسلمين، وهم 84 سجيناً يعود تاريخ اعتقالهم إلى عام 1998.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية قول مسئول ليبي رفض ذكر اسمه: إنه « تم إطلاق سراح كافة المعتقلين من الإخوان المسلمين (الجماعة الإسلامية الليبية) في احتفال كبير أمام سجن طرابلس في حضور ذويهم، وذلك بمناسبة احتفالات ليبيا بسلطة الشعب » وهو يوم يحتفل فيه الليبيون بجلاء القوات والقواعد الأمريكية عن الأراضي الليبية في عام 1970.
وأوضح المسئول أن 55 شخصا منهم تم إعادتهم إلى مقر إقامتهم في مدينة بني غازي بشرق ليبيا، مشددا على أن « هذه آخر مجموعة من الإسلاميين الليبيين » الذين يتبنون المنهج الإصلاحي في التغيير.
ويأتي الإفراج عن هؤلاء السجناء بعد عدة أشهر من إرجاء قرار صدر بالإفراج عنهم، حيث سبق لسيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية أن أعلن خلال مشاركته بمنتدى دافوس- البحر الميت في 20-5-2005 قرب الإفراج عن سجناء الإخوان المسلمين في ليبيا باعتبارهم « جماعة سياسية لم تمارس العنف ».
« مخالفة للقانون »
وكانت السلطات الليبية قد اعتقلت 152 شخصا في بداية يونيو عام 1998، ووجهت إليهم تهمة الانتماء لجماعة « مخالفة للقانون » (الإخوان المسلمون).
وبعد عدة مداولات قضائية أصدرت محكمة الشعب في 16-2-2002 أحكاما تضمنت إعدام كل من الدكتور عبد الله عز الدين أستاذ الهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة الفاتح بطرابلس، والدكتور سالم أبو حنك رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة قاريونس- بنغازي، كما قضت بالمؤبد على 73، والسجن 10 سنوات على 11 آخرين، وبراءة 66 متهما.
ومنذ صدور هذه الأحكام دخلت المحاكمة في دهاليز الاستئناف؛ حيث استمر تأجيل محكمة الاستئناف القضية لأكثر من سنتين ونصف.
وفي 1-12-2004 عقدت جلسة الاستئناف بمحكمة الشعب، في القضية المعروفة باسم الإخوان المسلمين، وتم خلالها تثبيت الأحكام السابقة، مما دفع الجماعة لمناشدة مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والمجتمع الدولي ضرورة التدخل لإنقاذ الموقف.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اعترضت في بيان لها على تقديم هؤلاء المتهمين للمحاكمة أساساً، وأعربت عن انزعاجها الشديد حيال قرار تثبيت هذه الأحكام، واعتبرتهم سجناء رأي، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا بدون أي شروط.
يشار إلى أن هناك تضاربا في أرقام سجناء الإخوان بين إعلان المحكمة أنهم 85 سجينا في حين تؤكد قيادات إخوانية بأنهم 86. وكانت السلطات الليبية قد أفرجت قبل شهر عن أحد سجناء الإخوان مراعاة لظروفه الصحية.
ويجيء الإفراج عن سجناء إخوان ليبيا بعد إطلاق السلطات التونسية السبت 25 فبراير الماضي، بموجب عفو رئاسي، سراح 47 إسلاميا ينتمون لحركة النهضة الإسلامية، وهي واحدة من أبرز تنظيمات المعارضة بتونس.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 2 مارس 2006 )
ليبيا تفرج عن سجناء سياسيين
أطلقت السلطات الليبية سراح مائة وثلاثين سجينا سياسيا بينهم خمسة وثمانون من أعضاء حركة « الإخوان المسلمون » من سجن في « طرابلس الغرب ». وجاء الإفراج عن السجناء بناء على عفو حكومي. وكانت جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب السلطات الليبية بالإفراج عنهم منذ سنوات بعد اعتقالهم في فترة التسعينيات بتهمة دعم تشكيل حزب سياسي. وقد جاء الإفراج عن السجناء الذين ينتمون لحركة الإخوان المسلمين بعد مضي خمسة أشهر على دعوى استئناف قدموها أمام المحكمة العليا الليبية ضد أحكام الإدانة الصادرة بحقهم.
ضغط سياسي
وتقول مراسلة البي بي سي في « طرابلس الغرب » إن قرار الحكومة الليبية الأخير جاء ثمرة ضغط استمر أكثر من عام مارسته « مؤسسة القذافي الخيرية » التي يرأسها « سيف الإسلام » بن الزعيم الليبي معمر القذافي. ومما لا شك فيه أن جماعات حقوق الإنسان سترحب بالقرار الليبي باعتبار أنها بدورها كانت تدعوا الحكومة الليبية لإطلاق سراحهم منذ سنوات. وقد نقل خمسة وخمسون من المفرج عنهم إلى بنغازي لينضموا إلى عائلاتهم هناك. وكان أعضاء الإخوان الخمسة والثمانون ومعظمهم من أصحاب الأعمال والطلبة قد حوكموا أمام « محكمة الشعب » التي تم إلغاؤها العام الماضي.
(المصدر: موقع ال بي بي سي بتاريخ 2 مارس 2006 )
بعد أنباء عن صفقة مع سيف الإسلام القذافي
ليبيا تطلق سراح 84 من الإخوان المسلمين بعد 8 سنوات من الاعتقال
دبي- العربية.نت، طرابلس- وكالات
افرجت السلطات الليبية اليوم الخميس 2-3-2006م عن 84 معارضا اسلاميا كانوا معتقلين منذ 1998 كما اعلن مصدر رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك فيما قال نشط سياسي ليبي أن السلطات أطلقت 130 سجينا سياسيا بينهم 83 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وقال المصدر الرسمي الليبي انه « تم اطلاق سراح كافة المعتقلين من الاخوان المسلمين (الجماعة الاسلامية الليبية) في احتفال كبير امام سجن طرابلس بحضور ذويهم بمناسبة احتفالات ليبيا بسلطة الشعب »، واضاف ان « هذه آخر مجموعة من الاسلاميين الليبيين » الذين لا يمارسون العنف والذين كانوا معتقلين. ومن جانبه قال النشط السياسي الليبي عاشور شميس المقيم في لندن لوكالة رويترز للانباء ان 130 سجينا سياسيا بينهم 83 افرج عنهم في العاصمة طرابلس. ومنهم اثنان حكم عليهم بالاعدام وعشرة حكم عليهم بالسجن المؤبد في محاكمة جرت عام 2001. وكان 85 اسلاميا حوكموا سنة 2002 امام « محكمة الشعب » التي تم حلها في ديسمبر/ كانون الاول 2004، وامر القضاء الليبي باعادة محاكمة الاسلاميين بعد حل هذه المحكمة. وتم الافراج عن احدهم قبل شهر لاسباب صحية بحسب المصدر نفسه. وفي 1998, اعتقلت السلطات الليبية 152 من الطلاب والجامعيين الذين اتهموا بالانتماء الى « الجماعة الاسلامية الليبية » (الاخوان المسلمون) التي انشئت في العام 1948 وتعرضت للحل عدة مرات واعيد تشكيلها في بداية الثمانينات. وحكمت « محكمة الشعب » بالاعدام على اثنين منهم وبالسجن المؤبد على 73 آخرين. كما حكمت على عدد من المدانين الآخرين بالسجن عشر سنوات وتمت تبرئة 66. وكانت منظمة العفو الدولية دعت القضاء الليبي الى الغاء احكام الاعدام. وكانت أنباء قد ترددت منذ أشهر عن اتصالات بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وبين القيادة الليبية عن طريق مؤسسة القذافي الخيرية التي يديرها سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي معمر القذافي. وكان سيف الإسلام القذافي أشار خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي في الأردن العام الماضي أشار لقرب اطلاق سراح هؤلاء، واعتبر نجل أن الإخوان المسلمين « جماعة سياسية لم تمارس العنف » لافتا إلى « تعهدهم بالعمل من خلال النظم القائمة والالتزام بالإطار السياسي الذي اختارته غالبية الشعب الليبي ». وفي وقت مبكر أعلن موقع « المختار » الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين الليبية أن السلطات كانت اتصلت بسجناء الرأي منذ صباح اليوم وطلبت منهم تجهيز أغراضهم كما طلبت من عائلاتهم أن يستعدوا لاستقبالهم أمام باب السجن، وتوقع الموقع أن يكون من بين المفرج عنهم كذلك أعضاء في جماعة « التجمع الإسلامي »، وأشار إلى أنه من المتوقع في الفترة المقبلة أن تصدر قوانين جديدة تتعلق بقوانين النشر والصحافة وذلك ضمن جملة من القوانين الجديدة التي سيصدرها مؤتمر الشعب العام والذي سوف يعقد مساء اليوم الخميس الثاني من مارس ذكرى اعلان سلطة الشعب في ليبيا. (المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 2 مارس 2006 )
إطلاق جميع معتقلي الإخوان المسلمين في ليبيا
أفرجت السلطات الليبية اليوم عن جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمعتقلين لديها منذ عام 1998 وعدهم 84 سجينا. وقالت مصادر رسمية إن إطلاق سراحهم جرى في احتفال كبير أقيم أمام سجن طرابلس بحضور ذويهم. وأشارت المصادر إلى أنه سبق وأن أطلق سراح زميل لهم الشهر الماضي نتيجة لظروفه الصحية وبناء على تدخل من مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية التي يرأسها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي. وأكدت المصادر أن المفرج عنهم الـ85 هم آخر مجموعة من الإسلاميين المعتقلين لدى السلطات منذ إلقاء القبض على 152 شخصا من الجامعيين بتهمة الانضمام إلى الجماعة المحظورة عام 1998. وكانت محكمة الشعب التي تم حلها في ديسمبر/كانون الأول 2004 أصدرت عام 2002 أحكاما بإعدام اثنين من المعتقلين والسجن المؤبد على 73 آخرين. كما حكمت على عدد آخر من المدانين بالسجن عشر سنوات وتمت تبرئة 66 آخرين. وعقب حل محكمة الشعب أمر القضاء الليبي بإعادة محاكمة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وكان الزعيم الليبي سبق وأن دعا في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي إلى تشكيل لجنة لتقصي أماكن « الإيواء القضائي » (السجون) للتأكد من عدم وجود سجين رأي أو ضمير فيها. يشار إلى أن مؤسسة القذافي سبق وأن أوصت في يونيو/حزيران الماضي بالإفراج عن جميع السجناء الذين لهم علاقة بالتنظيمات الإسلامية باستثناء المجموعات التي تدعو إلى العنف وتستعمله كوسيلة لفرض آرائها. وطبقا لمصادر رسمية فإن المجموعات التي تدعو إلى العنف واستثنتها المؤسسة من توصية الإفراج، تضم 498 سجينا ينتمون إلى ثمانية تنظيمات إسلامية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 2 مارس 2006 نقلا عن وكالات)
نشط: ليبيا تفرج عن 130 سجينا سياسيا
لندن (رويترز) – قال نشط ليبي إن السلطات الليبية افرجت يوم الخميس عن 130 سجينا سياسيا بينهم 83 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين. وقال عاشور شميس المقيم في لندن لرويترز ان السجناء افرج عنهم في العاصمة طرابلس. ومن بين المفرج عنهم اثنان كان حكم عليهما بالاعدام وعشرة حكم عليهم بالسجن المؤبد في محاكمة جرت عام 2001. وتعد العضوية في حزب سياسي خيانة في ليبيا التي يحكمها العقيد معمر القذافي منذ 37 عاما. وتدعو جماعة الاخوان المسلمون الى قيام دولة اسلامية من خلال العمل السياسي السلمي. ونشاط الجماعة محظور في ليبيا ومعظم البلدان العربية الاخرى. وفي القاهرة رحب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف بالخطوة الليبية واعتبرها صفحة جديدة في سجل الاصلاحات ودعم الحريات في ليبيا. وقال « هذا امر نفرح به كثيرا ونشكر القيادة الليبية أنها افرجت عن الاخوان ونسال الله لهم دوام التوفيق والاستمرار. » وتحسن موقف القذافي الذي كان منبوذا من الدول الغربية معظم فترة حكمه بسبب اتهامها له بالارهاب بعد اعلانه في عام 2003 أنه سيتخلى عن السعي لامتلاك أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية. وخلال السنوات الاخيرة اطلق سراح مجموعات صغيرة من السجناء السياسيين بعد تدخل مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية (مؤسسة القذافي للتنمية حاليا) والتي يقودها سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي وتهدف الى تحسين سجل ليبيا في مجال حقوق الانسان وصورتها في الخارج. ونشرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في ابريل نيسان 2005 سجلا بما أسمته انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا وحثت القذافي على الوفاء بتعهداته باقامة « اجراءات قانون جنائي عادي. » وأصبحت منظمة العفو أول منظمة حقوق انسان دولية تزور ليبيا خلال 15 عاما عندما التقى فريق البحث التابع لها بالقذافي ومسؤولين اخرين في مارس اذار 2005 وسط جهود من جانب طرابلس للعودة الى المجتمع الدولي بعد عزلة دامت نحو ثلاثة عقود. (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 2 مارس 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
عفو الجزائر عن اسلاميين بين مؤيد ومشكك
الجزائر (رويترز) – قوبل العفو الذي يستهدف وضع نهاية لسنوات الصراع في الجزائر بالتأييد يوم الخميس من اسر سجناء اسلاميين شاركوا من قبل في القتال لكنه تعرض في الوقت نفسه الى انتقاد لاذع من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الانسان. وتفرج السلطات قريبا عن أكثر من 2000 من الاسلاميين المتمردين السابقين في اطار عفو رسمي في اختبار لمسعى المصالحة الذي تتبناه الحكومة في الدولة المصدرة للنفط والتي ينظر إلى استقرارها على انه عنصر هام لامن شمال افريقيا والبحر المتوسط. وقال محمد حمودة وهو يقف أمام سجن سركاجي الذي تفرض عليه اجراءات امن مشددة انه متلهف على رؤية شقيقه عبد الرحمن والعودة به إلى المنزل ويشكر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل عودته ممكنة. وقال « ما فعله بوتفليقة شيء ايجابي. وضع حد لمعاناة الناس شيء ايجابي دوما. » وقال مصطفوي نوردين انه ينتظر الافراج عن قريبه حسين الذي ادين بالانتماء إلى جماعة مسلحة. وقال « امي مريضة لانها فقدت بالفعل ابنا عام 1995 قتلته قوات الامن. لذلك فالافراج عن ابن خالتي شيء عظيم واود ان اشكر الرئيس على هذا. » والمتمردون السابقون الذين سيفرج عنهم قريبا ادينوا لدورهم في الصراع المندلع منذ اكثر من عقد والذي بدأ حين الغت السلطات الجزائرية عام 1992 انتخابات تشريعية كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ مرشحة للفوز فيها. وفجر هذا القرار حملة شنها الجيش الاسلامي للانقاذ وهو الجناح العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ التي فازت في الجولة الاولى من اول انتخابات تعددية جرت في الجزائر عام 1991 . وقدرت الاضرار الناجمة عن الصراع بنحو 30 مليار دولار. واعطى العفو مهلة للمتمردين الذين لم يلقوا السلاح بعد للاستسلام حتى يشملهم العفو شريطة الا يكونوا متورطين في مذابح أو عمليات اغتصاب أو تفجيرات في الاماكن العامة. كما يحظر العفو محاكمة افراد من قوات الامن الجزائرية لارتكابهم أي اخطاء خلال الصراع الذي اودى بحياة ما يتراوح بين 150 و200 ألف غالبيتهم مدنيون. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان إن قرار العفو يوفر حصانة للبعض ويقيد مناقشة الصراع. وقالت رابطة حماية أسر ضحايا الارهاب التي تسعى للكشف عن حقيقة حوادث القتل في بيان انها همشت. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي وزارة العدل للتعليق. وسلم الاف الاسلاميين المتمردين انفسهم بالفعل إلى السلطات منذ أوائل يناير كانون الثاني عام 2000 بعد عفو جزئي سابق. وحدث اخر افراج عن السجناء شمل اعدادا كبيرة عام 1999 . وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان السلطات الجزائرية فشلت بدرجة كبيرة حتى الان في التحقيق في انتهكات حدثت خلال الصراع. ويقول خبراء ان الاجراءات الاخيرة قد تمنح حصانة كاملة لعدد كبير من الاسلاميين مازالوا يقاتلون بالاضافة الى متمردين استسلموا خلال السنوات الاخيرة في اطار العفو الجزئي السابق دون تحقيق جاد في دورهم في الحرب. وقال حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ان الافراج عن اناس صدرت عليهم احكام ليس مشكلة لكن المشكلة هي العفو عن اناس لم يحاكموا اصلا مشككا في شرعية قرار العفو من منظور القانون الدولي. من الامين شيخي (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 2 مارس 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
الأستاذ محمد عبو: سنة أولى سجن
تنقضي اليوم السنة الأولى على اعتقال رفيق النضال من أجل الحرية و العدالة الأستاذ محمد عبو الذي اختطفه الاستبداد و رعاة الفساد و احتجزوه بعيدا عن أطفاله و زوجته و ذويه و أرادوا أن يغلقوا باب زنزانته على صوته و قلمه و الحلم الذي يحمله لوطنه.
السجن الذي أراد محمد عبو أن يكون صوتا لعذابات من تنتهك إنسانيتهم و تهدر كرامتهم و يموتون في صمت داخله من المظلومين و المقهورين هو ما حكم عليه عرّابوا الفساد في هذه البلاد أن يغيب في ظلمته بغير ذنب اقترفه. و لأن محمد عبو أراد فضح جريمة من بين الجرائم التي ترتكب في حق هذا الشعب لفقت له التهم و انصبت عليه النقم فحراس أبو غرائب تونس لا نملك لهم صور غير قوائم موتاهم و آثار العذاب المرعبة على أجساد ضحاياهم و الشهادات المريعة التي تحفظها ذاكرة من كتبت له النجاة بعد المعاناة.
عندما كان محمد عبو يخيط فمه في عملية رمزية بالغة الدلالة من داخل زنزانته اعتقد السيد الوزير أنه صمت و طمست جريمته حتى أنه ذهب إلى مجلس النواب ليحكي لهم كيف تحولت السجون من غرائب تونس إلى مفخرة للبلاد.[1] لعل مفخرة الوزير من قبيل ما يرويه أحد الناجين من أجنحة الموت البطيء مما شاهده بأم عينيه مع اثنين من مرافقيه لما حصل لأحد الشبان المعتقلين الذي لم يجد وسيلة احتجاج على سوء وضعه سوى الإقدام على تشويه نفسه فما كان من مدير السجن و طبيبه سوى حمله لجناح العزلة للإختلاء في التشنيع بضربه بعد تعريته تماما من ثيابه ثم قاما بتعليقه من قدميه في سقف الممر الفاصل بين زنزانات العزلة وتركاه ينزف بعد أن حرصا على تشويه جرحه بفضلاته عوض الدواء و لم يعودا إلا في اليوم الموالي لحمل جثته. و هذا المدير لا زال مباشرا شأنه شأن هذا الوزير الذي قام بترقيته بعد حفظ الشكوى لطمس جريمته فكيف لنا أن ننتظر أن ترد لمحمد عبو حريته و ما حصل و مازال يحصل في السجون معرة يندى لها الجبين و لن تمحى في حق كل التونسيين طالما بقيت أداة للتشفي في أيدي الحاقدين.
لست أعني هنا أجنحة أصحاب الإمتيازات حيث خدمات الخمسة نجوم أين تقل الممنوعات و تطول أوقات الزيارات و تتيسر جميع الصعوبات، حتى مجرميهم محضوضين لا يطول بهم المقام رهن الإعتقال و تختصر لهم الآجال رغم ما هم فيه من يسر الحال فهم محط العناية الموصولة تغدق عليهم قرارات الإفراج هذا إن لم تسن لهم قوانين العفو مثل تلك التي تصدر دوريا في حق المحتالين لتعيدهم إلى سلك المستثمرين و بعضهم يدركه العفو قبل أن يتجرأ أحد حتى على مجرد إعلامه أن ملايين الدنانير التي إبتلعها بموجب شيكات بدون رصيد كانت مخالفة للقوانين. أما أبناء جرجيس و أريانة و بنزرت و حي الغزالة و كل مدينة و قرية أو حي من أحيائنا فهم لا يعاقبون من أجل الأفعال التي ارتكبوها و إنما من أجل ما يحملونه من أفكار و ما قد يخامرهم من نوايا و هواجس الإنتصار لبلدهم في هذا الزمن الغدار. و حتى في سجنهم لهم صبغة خاصة و المقصود بالخصوصية في شدة التنكيل و السل و الجرب و الدمل و البق و القمل إضافة إلى وكل تلك الأمراض و الحشرات التي اندثرت من البلاد و لم تحفظ إلا في سجونهم لتشديد العقاب و هي وسائلهم التي يحولون بها الحياة إلى عذاب متى لم تطولهم هراوات الحراس وفرق الطلائع و من يسلطون عليهم من الأنجاس.
فما أشبه هذا العهد بعهد الاستعمار حيث تتحول السجون إلى موطن الأحرار. كثيرون يا محمد عبو يلومونك و يحملونك تبعة مصيرك لأنك لم تنتقي حروفك و تحسن فرز عباراتك فما دهاك أن تشبه أبو الغرائب بأبو غريب و أن تسمي الحمار حمار و لما لا تعتذر و تتسول لك عفوا أو واسطة خير حتى يفك عليك الحصار. لقد نقم الاستعمار على آبائنا و أجدادنا أنهم رفضوا أن يكونوا على شاكلته و رفضوا قيمه وحضارته التي جاء ليشاركهم بها بمنطق الدونية في وطنهم فما عسى أن ينقم علينا الذين يحكموننا اليوم سوى رفضنا أن نكون مثلهم أو نقبل بتأبيد وصايتهم أو حتى مجرد شهداء صامتين على قهرهم لشعبنا و نهبهم لوطننا.
إن ما يحصل اليوم لبلادنا يشبه المحرقة التي و إن لم تأتي على أجسادنا فإنها لم تبقي و لم تذر شيئا من حقنا في الحرية و من مقومات سيادتنا كمواطنين كاملي الحقوق في بلادنا. و يبقى احتجازهم لمحمد عبو شاهدا على هذا الاعتداء و دليل تورطهم في هذه الجريمة النكراء[2].
المختار اليحياوي – تونس : 02 مارس 2006
[1] – تراجع جريدة الصباح في تغطيتها لمداخلة وزير العدل بمناسبة عرض الميزانية تحت عنوان « السجون في تونس مفخرة «
[2] – نظمت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم بدار المحامي محاكمة صورية لقضية الأستاذ محمد عبوا انتهت بتبرئته.
محمد عبو وقطاع الطريق
د.منصف المرزوقي
لا شك أن من تمعنوا في قائمة السجناء الذين أطلق الدكتاتور سراحهم في الأسبوع الماضي لاحظوا الخصائص الثلاثة لهذا » العفو ».
– أن الغالبية العظمى من مجرمي الحق العام ( مبدأ الأقربون أولى بالمعروف)
– أن الإسلاميين كانوا من الذين لم يبقى على خروجهم الطبيعي إلا اشهرا وحتى أياما ، مثل الأخ العزيز حمادي الجبالي الذي قضى أربعة عشر سنة وتفضل الدكتاتور بمنحه الستة اشهر الباقية من العقوبة.
– أن محمد عبو استثني من القائمة .
تصوروا قائمة أخرى ليس فيها غير السياسيين ( وجماعة الحق العام متروكين لمناسبة أخرى ) وفيها محمد عبو، مرفوقة ببلاغ واضح أن هذا العفو لتكريم ذكرى « الاستقلال » الذي يجب أن يحتفل به الشعب والدولة وهما في نفس الصف. لكن الحلم بمثل هذه الخطوة التي داعبت خيالي لحظة عندما سمعت من الإذاعات بوجود عفو لم يدم إلا ما يدوم رمش العين . فلا شيء غير الذي عودنا عليه الرجل من تكتيك ومماطلة وتمويه وخديعة يدعمه دون شكّ اعتقاد راسخ بان العملية قمة الدهاء السياسي لشق الصفوف واستلال بعض شهادات الاستبشار من بعض ضعاف النفوس والمتفائلين المهنيين الذين سبقوا دوما الخير فلم يحصدوا إلا العار. لا غرابة في الأمر فهذا الدكتاتور عاجز عن الارتقاء لمصاف العفو الحقيقي بما فيه من كرم النفس وسعة الأفق والبحث عن الصلح الحقيقي مع الخصوم الحقيقيين. إنه رجل لا يعيش إلا بالتزييف والمناورة في كل شيء . لا بدّ له من معارضين مزيفين وانتخابات مزيفة وعفو مزيف وإجماع مزيف وفي كل المجالات أرقام مزيفة عن مجالات مزيفة من ألفها إلى يائها. مما يعني وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع أنه لا مصالحة في تونس بين الشعب و دولته طالما بقي هذا الرجل وعصابته في الحكم .
فالشيء الموجود معه إلى يوم رحيله القمع والكره الدفين للحرية والأحرار والتعامل الفظ مع نخب البلاد والإرهاب العام لبقية المواطنين.
وفي هذا اليوم الذي هو الذكرى الأولى لاعتقال محمد عبو محامي الحرية ، نراه يجنّد جحافل جيوشه البوليسية للتصدي بكل عنجهية لوقوف زملاء عبو وزوجته أمام سجن الكاف البائس لمجرد التعبير السلمي عن تضامنهم مع رجل تضامن معه كل أحرار العالم.
وفي هذه اللحظة التي اكتب فيها يتصدى رجاله لعبد الرؤوف العيادي وعلي بن سالم وعمر المستيري يمنعونهم منذ ثماني ساعات من استعمال الطريق العمومي بين تونس والكاف خارج كل عرف أو قانون ويأمرونهم بالرجوع على أعقابهم خوفا من مجرد وقوفهم أمام السجن.و بهذه العملية تتضح طبيعة جيوشه البوليسية وأنها تتألف من قطاع طريق بالمعنى الأول للكلمة. فبوليس الدكتاتور يسمح لنفسه منذ مدة بمنع الناس من التحرك في الشارع . وهو اليوم يوقف السيارات العادية على الطريق لمنعها من استعمالها وكأنها ملك شخصي. وإن تواصل الأمر فإنهم سيدخلون بيوتنا وستحكمون في استعمالنا لبيوت الراحة.
لكن قطاع الطريق وجدوا وسيجدون المعدن الصلب من أبناء وبنات تونس ليعود كل طريق مفتوحا أمام تونس والتونسيين.
مجدّدا هذا الرجل وعصابة الشر والسوء المحيطة به يدفع البلاد في اتجاه المواجهة لأنه أصبح يحاصر المجتمع من الجهات الأربعة….وعمليات التنفيس الصغيرة مثل التي أقدم عليها مؤخرا لم تصبر أمام مظاهرة بسيطة للتضامن في مدينة هادئة مع محامي لا ذنب له سوى ممارسة أبسط الحقوق
ثمة اليوم دلائل كثيرة تدلّ على تصاعد القمع والعجرفة والهروب إلى الأمام عند الدكتاتور وأعوانه.
لكن هذه الدلائل تدل أيضا على درجة الضعف والخوف والحساسية والتوجس في نظام يعلم أصدق العلم كم هو ملفوظ ومرفوض.فلتتوحد جهودنا جميعا للتعجيل بنهايته بكل الطرق السلمية المتاحة لنا ومنها التي يعتمدها العيادي وبن سالم والمستيري في رفضهم الانصياع لأمر النكوص على الأعقاب وقبول أمر حق قطاع الطريق في فتحه وإغلاقه أمام من يريدون..وفي كل الأحوال فإن كل قطاع الطريق لن يمنعوا وصول دعمنا لمحمد عبو ولكل الرهائن السياسيين الذين يحتفظ بهم النظام. فإذا كانوا مصممين على قهرنا وإذلالنا فإننا مصممين بدورنا على انتزاع كل حرياتنا وكل حقوقنا ويوم الخلاص اقرب مما يتصورون هؤلاء الوقحين الذين يعتقدون أنهم اقدر من غيرهم الكثيرين على وقف عجلة التاريخ.
في ذكرى اعتقال محمد عبو
عماد بن
محمد
تمر سنة كاملة و المحامي الاستاذ محمد عبو لا يزال يقبع في السجون التونسية بسبب آراء نشرها على الانترنات. و برغم التحركات التي قادتها جموع المحامين و أهل القانون من أجل اطلاق سراحه على اعتبار عدم قانونية اجراءات الاعتقال و الطابع السياسي للمحاكمة كونها محاكمة رأي فان النظام التونسي لا يزال يصر على سجن عبو بل طلب مؤخرا من هيئة المحامين شطب اسمه من سجل المحاماة امعانا في التنكيل به ، هزا لمعنوياته في السجن و تفقيرا و نجويعا له و لعائلته في مرحلة ما بعد التحرير.
و لقد جاءت محاكمة محمد عبو من وجهة نظر النظام التونسي بسبب تطاوله على شخص رئيس الدولة ، لذلك فان العقاب الذي يستحقه كان يجب أن يكون الأقسى ليكون عبرة لكل من تخول له نفسه بمعارضة النظام و لو عبر الكتابة. و قد مهد ذلك لتشريع قوانين تعاقب كل من يكتب أو يتكلم بقصد تشويه سمعة النظام التونسي.
أما المعارضة فقد اعتبرت محاكمة عبو هي محاكمة للرأي الحر و حلقة من حلقات العنف و التضييق على الحريات التي تشهدها تونس منذ سنوات خصوصا و أن محمد يعتبر من أطهر شباب تونس فقد عرف بدماثة أخلاقه و حلو كلامه هذا بالاضافة الى جرأته و شجاعته في الصدع بكلمة الحق ناهيك عن غيرته الكبيرة على كل القضايا الوطنية و العربية والاسلامية و ذلك بشهادة أغلب زملائه في قطاع المحاماة الذين وقع الكثير منهم على نفس المقالين الذين حوكم من أجلهما محمد و لم يقع القبض عليهم حتى الآن.
و في خضم هذا و ذاك ، فان الأكيد أن تونس و منذ ما يقرب عن العشرين سنة أي منذ سنة 1987 لم يحكمها الا رئيس واحد و أغلبية برلمانية واحدة و بكل المقاييس حتى و وان كان هذا الرئيس و هذه الأغلبية هم من صفوة الملائكة الذين نزلوا لعمارة الأرض فان الطبيعة البشرية و اولى مبادئ الديمقراطية ما يمكن لها الا ان تعتبر بأن هذا الأمر غير سوي و أن النظام التونسي هو نظام جامد و منغلق و من الضروري تجديده.
وان كان المأمول أن يوفر النظام على الجميع سلطة و معارضة ، حكومة و شعبا تبعات حالة صدامية و هذا العراك اليومي من أجل حرية التعبير و حرية التنظم و استقلال القضاء و حيادية الادارة و نزاهة الانتخابات و شفافية التصرف في المال العام فان ما قام به النظام التونسي الى حد الآن لا يرتقي الى حتى المطلوب انسانيا ألا وهو اطلاق مساجين سياسين مر على بعضهم أكثر من 15 سنة من الحبس ، هؤلاء المساجين الذين مهما كان الاختلاف معهم ايديواوجيا فان من له ذرة رحمة في قلبه لن يقبل أن تطول محنتهم أكثر مما طالت لأنهم ببساطة بشر و لأنهم تونسيون أصحاب عوائل و مهما ارتكبوا على افتراض صدق زعم النظام و نزاهة المحاكمات فان » الشرير » منهم قد دفع ما عليه و زياده.
في الختام، الأكيد أن محمد عبو و المساجين السياسين سيغادرون السجن . تقولون كيف؟ أقول بالنضال تقولون متى؟ أقول عندما يصل نظالنا أوجه و حين يأذن الله.
عماد بن
محمد عضو مؤسس بالمؤتمر من أجل الجمهورية
حين تصبح هيفاء وهبي اللبنانيّة
رئيسة لجمعيّة القضاة التونسيّة
ما ندمت في حياتي على الكلام بقدر ما ندمت على الصمت لذلك أردت أن أتكلم كعادتي على الورق « وهل الورق مطفأة للذاكرة …..نترك فوقه كل مرة رماد سيجارة الحنين الاخير وبقايا الخيبة الأخيرة » (1).
وهل أثرت في حياتي إلى حد الألم خيبة كخيبتك أيها الرئيس المنصب في حفل تتويجك الكاذب يوم 04/12/2005 …. ففي ذلك اليوم تملكتني رغبة في أن أتربع وسط إحدى الساحات العمومية لأبكي، وأصرخ، وأشتم من حظيرة خنزير أطهر من أطهرهم….لكن الذي منعني خوفي من سكانها الدائمين أعوان السلطة من بوليس ومخبرين وقوادين…
أيها الرئيس المنصب:
إني أحتفل هذه الأيام كأحد الأحرار – وهم كثر – في هذا البلد الصغير بالذكرى الأولى لبيان 2 مارس 2005 الصادر عن المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة الذي تجاوز كنهه كنص مكتوب ليتشكل كمولود جديد خرج من رحم القضاء ممزوجا بآلام سنوات الخوف والإحباط…… انك قادر ككل منصب على إتلاف هذا البيان وحرقه ومحوه من أرشيف الجمعية ولكنك عاجز عن إخراجه من التاريخ….. ولن تقدر – أنت وأسيادك – على منعنا من أن نحفظه على ظهر قلب ونجعله أنشودة نرددها بملء حناجرنا في كافة المحاكم: المحامون الأحرار والقضاة النزهاء وقدماء مساجين الرأي……
أيها الرئيس المنصب :
إن بيان 2 مارس 2005 هو الموجة الهائلة الغاضبة التي ألقتك يوم 04/12/2005 على كرسي رئاسة الجمعية…. والموج لا يلقي أبدا على الشواطئ إلا قاذورات البواخر وما يستنكف البحر من أن يحتفظ به في أعماقه الطاهرة.
كيف تقبل بأن تقوم بهذا الدور وقد كنتا رئيسا محترما للجمعية ؟ كيف تقبل بأن تجعلها غرفة تابعة لمكتب الوزير يمارس فيها شذوذه السياسي؟
كيف استسلمت للخيانة وأسلمت رفاق الأمس القريب أحمد الرحموني وكلثوم كنّو وروضة القرافي ووسيلة الكعبي وفيصل منصر وجعلتهم يئنّون من ظبم الوزارة وعسف بيروقراطييها.والبيروقراطيون شديدو القساوة منعدمو المشاعر فاقدون للخيال.
أتدري أن المنقلبين يسارعون بتهنئة بعضهم ! وقد وردت عليك بعد لحظات من انتهاء المهزلة برقية علق عليها والدي وهو رجل متقاعد مدمن على مشاهدة نشرة أخبار قناة 7 سيئة الذكر
« منقلب 7 نوفمبر يهنئ منقلب 4 ديسمبر » …فقد فاحت فضيحتك يا خالد وعمت البلاد فصرت كـ«جيفة بودلير» نهبا للديدان…
لقد كنت يوم 04/12/2005 نجما أنيقا وسيما مثيرا كهيفاء وهبي أعدوا لك قاعة… وجلبوا لك جمهورا مسلوب الإرادة… وجمعا من الموظفين السامين والمؤلفة جيوبهم… ليس لهم من دور سوى تأثيث المكان وتصفيق يلهب الأكفّ القذرة… ثم لقنوك خطابا ألقيته بعد انتهاء المذبحة – مذبحة الشرعية – …كنت تتكلم يا خالد بحنجرة غيرك ……. لقد اختصروك في حنجرة ومصدح …….
كم كنت أتمنى أن أكون حاضرا عند دخولك لمقر الجمعية بعد الانقلاب وجلوسك على مقعد هو لغيرك …ألم تشعر أن المقر موحش وقد غادره الفرسان والفارسات أعضاء الهيئة الشرعية بعد أن دخلوا اليه باختيار حر لزملائك وخرجوا منه بعنف الدولة … ثم دخلته باختيار أسيادك …
لن تسترجع نفسك ولن تستردّ احترامك واعتبارك الا اذا تشجعت ولو للمرة الاخيرة ودخلت على من نصبك في مكتبه الوزاري وألقيت عليه استقالتك… عندئذ سنحميك منهم – بكل صدق قدر المستطاع – ونقبل جبينك … وسنغفر لك يا خالد تونس العميقة الحالمة بقضاء مستقل ما تأخر من ذنبك .
سراج هادي
(1) من رواية ذاكرة الجسد للروائية أحلام مستغانمي
وهذا تذكير بنص بيان 2 مارس 2005
جمعيّة القضاة التونسيين
تونس في 02 مارس 2005
بــلاغ
إنّ المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمع بمقرّها بتاريخ 02 مارس 2005 وبعد معاينته للوقائع الخطيرة المستجدّة بقصر العدالة بتونس على اثر إيقاف الأستاذ محمّد عبّو وتقديمه للتحقيق وبعد اتّصاله بالأطراف المعنيّة وبعد وقوفه على ما حصل من تطويق للمسالك المؤدّية لمكتب السيّد قاضي التحقيق المتعهّد بالقضيّة والحضور المكثّف لأعوان الأمن بالزي المدني ومنع السادة المحامين وعميدهم من الاتّصال بمكتب التحقيق وممارسة واجبهم في الدفاع عن منوّبهم وصدور اعتداءات من أعوان الأمن على المحامين وصلت إلى حدّ الضرب وما رافق ذلك من فوضى ومساس بالحالة الماديّة لمقرّ المحكمة.
أوّلا: يعتبر أنّ التجرأ بمثل تلك الأفعال يمثّل اعتداء مباشرا على الحرمة المعنويّة للمحكمة ومساسا باعتبار السلطة القضائيّة ومن شأن تلك الظروف غير العاديّة التأثير سلبا على أداء الوظيفة القضائيّة.
ثانيا: يؤكّد على أنّ تعمّد الاعتداء إلى حدّ المساس بالحرمة الجسديّة للمحامين ومنعهم من الاتّصال بقاضي التحقيق والحضور المكثّف لأعوان الأمن من غير الشرطة العدليّة يمثّل تعدّيا على حقّ الدفاع وتجاوزا للاحترام الواجب للمحامين.
ثالثا: يندّد بتلك الممارسات وينبّه الى خطورتها وتأثيرها على تحقيق الضمانات المستوجبة للمتقاضين.
رابعا: يعبّر عن تضامن القضاة مع المحامين في مثل هذه الظروف المؤسفة ويساند حقّهم في أداء واجبهم بكلّ حريّة واستقلاليّة.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعيّة
أحمد الرحموني
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين تونس في 2-03-2006
بقلم محمد العروسي الهاني مناضل دستوري من الحزب الدستوري – حزب التحرير وبناء الدولة العصرية تونس
إحياء للذاكرة الوطنية والشعبية: ذكرى 2 مارس 1934 انعقاد مؤتمر الحزب الحر الدستوري التونسي في مدينة قصر هلال
ورسالة مفتوحة للسيد ديلانوي رئيس بلدية باريس
إن ذكرى انعقاد مؤتمر الحزب الحر الدستوري التونسي -المنعقد يوم 2 مارس 1934 بمدينة النضال قصر هلال في الساحل التونسي- يعتبر المنعرج التاريخي الهام في حياة الحزب والأمة التونسية. وقد أقدم الزعيم الشاب الحبيب بورقيبة في سن الواحدة والثلاثين 31 على هذه المغامرة السياسية الهامة بمعية ثلة من رفاقه الوطنيين من الشباب المثقفين وهم السادة الدكتور محمود الماطري والطاهر صفر والبحري قيقه ومحمود بورقيبة رحمهم الله وكلهم كانوا في اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري القديم. فعلى إثر تباين في الأفكار ومنهجية العمل والسلوك السياسي للتحرك الميداني لخوض معركة التحرير الوطني استقال الزعيم الشاب الحبيب بورقيبة من اللجنة التنفيذية نتيجة خلاف مع أعضاء الحزب وأنظم إليه رفاقه الأحرار المذكورين أنفا. وبعد فترة جاءت فكرة انعقاد مؤتمر خارق للعادة لحسم الخلافات ووضع خطة جديدة للعمل السياسي الهادف. وفعلا التام المؤتمر يوم 2/03/1934 -بعد الاجتماع التمهيدي يوم 3 جاتفي 1934 – بدار بن عياد بقصر هلال بإشراف الزعيم بورقيبة وألقى خطابا طويلا شرح فيه أسباب الخلاف وطريقة العمل الحزبي ومنهجية وأسلوب العمل السياسي. وأدرك الحاضرون قوة حجة بورقيبة وطريقة إقناعه وقدرته على الخطابة ورفع على الأعناق بعد الاجتماع. وفعلا كانت مدينة قصر هلال تاريخيا هي التي مهدت لميلاد الحزب الجديد بفضل الدعم والمساندة المطلقة للزعيم الشاب ورفاقه. وكان منعرجا تاريخيا وسياسيا هاما و تمخضت على المؤتمر الخارق للعادة قيادة سياسية شابة ومثقفة ثقافة عالية من الدكتور إلى المحامي والأستاذ. وناضل الزعيم ورفاقه وأبعدوا وسجنوا طويلا وصبروا صبرا جميلا. و واصل الزعيم الكفاح حتى النصر وأحرزت تونس على الاستقلال الداخلي في 3 جوان 1955 بعد أن أعلن منداس فراس رئيس حكومة فرنسا على استقلال تونس الداخلي في 31 جويلية 1954. وبعد عودة الزعيم إلى أرض الوطن حاملا لواء النصر وبشائر الاستقلال، واصل الكفاح وقيادة الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد حتى حصلت تونس على الاستقلال التام في 20/03/1956 وتشكلت حكومة استقلالية وطنية برئاسة الزعيم الحبيب بورقيبة في 14/04/1956 . وفي 25 جويلية 1957 أعلن المجلس الوطني التأسيسي إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية التونسية. وانتخب المجلس التأسيسي الرئيس الحبيب بورقيبة بالإجماع رئيسا للجمهورية التونسية وتم إصدار الدستور في غرة جوان 1959 الدستور الرائد آنذاك في الدول العربية. و واصل الزعيم الأوحد قيادة الحزب والدولة حتى يوم 7 نوفمبر 1987 بعزيمة الشباب وحماس المحامين وتجربة الشيوخ النزهاء الزاهدين في وسخ الدنيا ومتاعها. وقد بنا الدولة العصرية بأتم معنى الكلمة. واليوم وبمناسبة إحياء هذه الذكرى الخالدة التي كانت هي السبب والمنعرج الحاسم في حياة الشعب والحزب والبلاد وبناء الدولة العصرية الحديثة .. اليوم لا يسعني إلاّ أن أشكر السيد ديلانوي رئيس بلدية باريس بفرنسا.. فرنسا خصم الأمس والصديق الحميم اليوم لتونس ولشعبها. وأبنائها في المهجر هم فرسان شجعان يعملون في قلب فرنسا لتنميتها وبناء نهضتها والمساهمة في مناعتها بكل جدية وإخلاص. والتونسي في المهجر مشهور باستقامته وبوعيه ونضجه وتربيته المدنية والوطنية وحسن معاملته لأخيه الإنسان في كل مكان باعتبار الإنسانية هي القاسم المشترك بين أبناء آدم. وبهذا السلوك الحضاري للتونسين أصبحوا في العالم على درجة عالية من الاحترام والتقدير وخاصة في فرنسا. وما عناية السيد رئيس بلدية باريس بالجالية التونسية وربط علاقات متينة معهم إلا دليل على هذا التقدير فضلا على أن السيد ديلانوي هو من مواليد مدينة بنزرت وتونسي يكنّ لها كل الاحترام والتقدير. وتونس كذلك تقدر هذا الابن الغيور على تراثها وتاريخها وتاريخ الزعيم بورقيبة الذي هو جزء من تاريخ تونس المعاصر. وأشكره على صدق وفائه للزعيم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي تحمس للقيم والثوابت. حيث قرر المجلس البلدي بباريس تخصيص ساحة كبرى في قلب العاصمة الباريسية تخليدا لذكرى الزعيم الراحل وتقديرا لبطولاته ونضالاته وتضحياته الجسام طيلة ربع قرن في الكفاح والتحريري و 31 سنة في خدمة الدولة والشعب. وما الاحتفال العظيم الذي نظمته بلدية باريس يوم 6 أفريل 2004 بباريس بحضور أكثر من ألف وخمسمائة مناضل دستوري عاشوا من الزعيم الراحل وتحملوا المسؤولية الحكومية والحزبية في عهده الزاهر.. واليوم والبلدية الباريسية تستعد لاحياء الذكرى السادسة لوفاة الزعيم بمشاركة جمعية المحافظة على التراث البورقيبي بباريس… وتستعدان لاقامة تمثال للرمز الخالد الزعيم الحبيب بورقيبة في نفس الساحة التي دشنت عام 2004 في الذكرى الرابعة لوفاته.. اقترح على سيادة رئيس البلدية المحترم إمكانية العمل على دعوة عدد هام من المناضلين الدستوريين لحضور موكب الاحتفالات الرسمية التي ستقام بمناسبة عيد الاستقلال المجيد 20 مارس 1956 الذكرى الخمسين للاستقلال التام. وكذلك بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وحرصنا على الحضور المباشر له أكثر من معنى ورمز وتأثير شخصي ونفسي وأدبي. خاصة و أننا حضرنا احتفالات 6 أفريل 2004 يوم تدشين الساحة ولمسنا صدق النية وحسن الوفاء دون توظيف سياسي لاغراض أخرى. وخلال الحفل حقا لمسنا وشاهدنا صدق ووهج والتقدير والاحترام لشخص للزعيم الحبيب بورقيبة خصم الامس في الحق والعدل والصديق الوفي والحميم اليوم والغد في الصداقة واحترام الدول. وارثه ورصيده يدل على ذلك. ونرجوا من سيادتكم الحرص على دعوة ثلة من أعضاء جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الراحل بورقيبة التي تأسست في تونس في جوان 2005 بعد تأسيس الجمعية بفرنسا و التي تتمع بالتأشيرة القانونية في فرنسا… وأشكركم سيادة رئيس البلدية السيد ديلانوي على جهودكم الهادفة وجهود المجلس البلدي والشعب الفرنسي . والســـلام محمد العروسي الهاني مناضل دستوري من مؤسسي جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم بورقيبة مع ثلة من المناضلين الدستوريين المخلصين الاوفياء للزعيم بورقيبة ورفاقه تونس
اغتيــال الفـــرح! (*)
حين تصبح الابتسامة منكرا… حين تمسي السعادة خطرا… حين يتحول العرس إلى مَحضَر والعريس إلى مُخبر،…فبطن الأرض خير من ظهرها! حين يصبح الزفاف علامة استفهام..، ويحمل المدعوون لافتة اتهام… فعلى الدنيا ألف سلام! حين يُغبَن الفرح ويُستنكَر الضحك…. ويجب البرهان على أنك سعيد، وعليك أن تعيش مكفهرا عابسا قمطريرا، مقطّب الجبين، منتفخ الأوداج، تعيش مع الأموات وتقطن المقابر وتمشي حذو الجدران، أو تغادر الأوطان! حين يُطلَب من العريس أوراق هويته ودلائل قرابته… حين يطلب من العروس صمتها يوم فرحتها… حين يكون في الاستقبال شرطي ويحرس السعادة شرطي..، حين يشاركك الوليمة شرطي ويعدّ لقيماتك شرطي، ويودّعك عند الباب شرطي، فاعلم أن أشراط الساعة قد حلّت وأن أول آياتها نهاية عرس الشيطان!
بقلم : مواطــن
(*) حول حصار حفل خطوبة عضو رابطة حقوق الإنسان بماطر (الموقف 03/02/2006) المصدر: ركن خواطــر موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net
إضراب في البريد وآخر في الاتصالات
قررت الهيئة الإدارية لقطاع البريد والاتصالات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعها الأخير يوم الجمعة 24 فيفري 2006 بالاتحاد تحت إشراف السيد سليمان الماجدي عضو القيادة النقابية الدخول في إضراب قطاعي في الشركة التونسية للاتصالات يومي 29 و 30 مارس القادم وفي إضراب مماثل في قطاع البريد يومي 5 و 6 أفريل القادم احتجاجا على المماطلة التي لقيتها جامعة البريد والاتصالات لدى مسؤولي المؤسستين (شركة الاتصالات وديوان البريد) أثناء المفاوضات حول جملة المطالب التي رفعها البريديون والاتصاليون والتي سبق أن أضربوا من أجلها في المؤسستين في وقت سابق من هذا العام. وإذ يعود عمال وأعوان المؤسستين للإضراب (حوالي 18 ألف عون) بمثل هذه السرعة للإضراب فلأنّ الطرف المقابل أبدى الكثير من التشدد في التعامل مع مطالبهم وخاصة مطلبي التراجع عن خصخصة 35% من رأس مال الشركة التونسية « اتصالات تونس » والمناولة في خدمات البريد (الشحن ونقل البعائث) رغم الجلسة التفاوضية التي جمعت الجامعة العامة للبريد والاتصالات مع وزير تكنولوجيات الاتصال الذي وعد بتحريك المفاوضات وبمعالجة التجاوزات الإدارية الحاصلة خلال الإضراب السابق. وقد شهدت الهيئة الإدارية الأخيرة جدلا ساخنا حول موعد الإضراب ذلك أن بعض أعضاء الجامعة نادوا بربط موعد هذا التحرك مع تاريخ 7 و8 مارس القادم الذي يصادف التاريخ الجديد لغلق باب تقديم العروض الدولية لاقتناء جزء رأس مال الشركة المزمع التفويت فيه لخواص أجانب، فيما تمسك أغلب إطارات الهيئة الإدارية بربط موعد الإضراب بدرجة جاهزية واستعداد عمال وأعوان القطاع لإنجاح التحرك المشار إليه بعد حملة التحسيس والإعلام التي تنوي جامعة البريد والاتصالات القيام بها خلال شهر مارس المقبل. وقد وافقت المركزية النقابية على قرار الإضراب وينتظر أن تتكثف في الأيام القليلة القادمة بينها وبين السلطة من اجل دفع عجلة التفاوض وتقريب وجهات النظر ومن غير المعلوم الآن ما إذا ستفضي هذه المحاولات إلى نتائج إيجابية حول المطالب المعروضة من قبل الطرف النقابي خصوصا وأن إدارة اتصالات تونس وديوان البريد أبديا في المدة الأخيرة تصعيدا ضد العمال والنقابيين. وللتذكير فإن المفاوضات حول الزيادة في الأجور التي تمتع بها أعوان الوظيفة العمومية في إطار جولة المفاوضات الاجتماعية الثلاثية الدورية ما تزال متعطلة في قطاع البريد والاتصالات مثله مثل كل الشركات العمومية والدواوين وهو ما زاد في توتير الأجواء بين الطرفين الإداري والنقابي في القطاع. ومن جهة أخرى يطالب أعوان البريد بسنّ منحة جديدة « منحة الجودة » وبتعميم تذاكر الأكل على عموم البريديين إلى جانب الترفيع في منحة الإنتاج وفق ما يقتضيه المرور من وضع إدارة الدولة إلى الوضع الإداري والقانوني الجديد ديوان البريد الذي من المفروض أن يتمتع بمرونة أكبر في التصرف. ويذكر أن قطاع البريد الذي يقدم خدمات عمومية تمكن خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نسبة تطور تزيد عن 10% سنويا وأنه حقق خلال موازنة 2004 ربحا يصل 28 مليون دينار تونسي إذا أخذنا بعين الاعتبار الأتاوة التي يقدمها صندوق تنمية قطاع المواصلات الذي تم إنشاؤه في إطار برنامج إعادة هيكلة القطاع. وبناء على هذه المعطيات وغيرها تؤكد جامعة البريد والاتصالات أنها أعدت جملة من السيناريوهات حول المطالب المرفوعة تأخذ في الاعتبار مصلحة قواعدها من جهة ومصلحة تطور خدمات البريد والاتصالات من جهة ثانية. (المصدر: البديل الأسبوعي، عن موقع حزب العمال الشيوعي التونسي – عــدد 7 – 1 مارس 2006 )
نسق الإعداد للمنتدى الاجتماعي الشبابي التونسي يمر إلى السرعة القصوى
تكثفت في الأيام لأخيرة اجتماعات الشباب التونسي المتحمس لبعث منتدى اجتماعي في تونس. فبعد اجتماع 14 فيفري الماضي الذي انتهى بخلاف حاد داخل مجموعة العناصر التي تشكل هيئة المتابعة المؤقتة حول نقطة تقييم فعاليات ملتقى بوزنيقة بالمغرب الشقيق (27 – 29 جانفي 2006) وتقديم تقرير حولها وكاد الخلاف أن يتطور نتيجة البيانات التي صدرت من هذا الجانب وذاك لولا المساعي الناجحة التي قام بها « الشباب العامل » التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد هذا الاجتماع احتضنت دار المنظمة النقابية مساء الجمعة 24 فيفري اجتماعا موسعا ضم كل فعاليات الشباب الناشط في ميدان المنتدى الاجتماعي لنقاش الخلاف المشار إليه وخاصة للتحاور حول سبل تجاوزه وتجميع الجهود من أجل إنجاح المحطات القادمة في هذا المضمار ابتداء من الجلسة العامة الأولى يوم 26 فيفري التي انعقدت في ضيافة الاتحاد الجهوي للشغل بضاحية بن عروس بالعاصمة تونس. وقد شهدت هذه الجلسة نقاشات معمقة أفضت إلى تشكيل ثلاث ورشات عمل حول جملة من المحاور الفكرية والسياسية والعملية ستتلوها سلسلة من الاجتماعات الأخرى في شكل لجان تعمل بعلاقة وثيقة مع مختلف المكونات المشاركة في النشاط وكذلك مع لجنة المتابعة في المنتدى الاجتماعي التونسي والمنتدى الاجتماعي المغاربي. وضمن هذه السلسلة ستعقد جلسات عامة أخرى للنظر في نتائج أعمال اللجان المذكورة ولتدارس بقية الخطوات العملية للمشاركة في الجلسة التحضيرية التي ستعقد في دار الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 26 مارس المقبل ثم في الدورة الأولى للمنتدى الاجتماعي التونسي المزمع تنظيمها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الإمبريالية والاستعمار (24 أفريل). جديد المنتدى الاجتماعي التونسي احتضن المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل صبيحة يوم الأحد 19 فيفري 2006 بنهج محمد علي بتونس العاصمة اجتماعا ضم ممثلين عن 12 جمعية ومنظمة من فعاليات المجتمع المدني المستقلة منها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات وغيرهم إلى جانب عدد هام من الشخصيات الوطنية والمناضلين الحقوقيين والمثقفين وكذلك ممثلين عن جمعيات غير معترف بها مثل رابطة الكتاب الأحرار وجمعية مقاومة التعذيب وجمعية راد/أتاك. وكان السيد منصف اليعقوبي الأمين العام المساعد للاتحاد افتتح الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالحضور واضعا الإطار العام للاجتماع قبل أن يحيل الكلمة إلى السيد جيلاني الهمامي الكاتب العام السابق لجامعة البريد والناشط من أجل منتدى اجتماعي تونسي الذي عرض على الحاضرين ملخصا عن مجمل المبادرات التي عرفتها الساحة التونسية منذ سنة 2003 من أجل بعث منتدى اجتماعي في تونس (أنظر نص المداخلة لاحقا). وقد أكد السيد الهمامي على أن كل هذه المبادرات قد أدت في النهاية إلى ميلاد مبادرة موحدة ومجمعة وواعدة ببعث المنتدى الاجتماعي التونسي هذا الفضاء الواسع والديمقراطي الذي ينبغي أن يحتضن « الجميع ليستفيد من طاقات الجميع ولصالح الجميع » من أجل مواجهة انعكاسات العولمة والليبرالية الاقتصادية. بعد ذلك تركز النقاش أساسا حول الجوانب العملية والخطوات الضرورية لبعث المنتدى وأفضت المداولات التي انتهت حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال إلى تشكيل ثلاث لجان واحدة للتنظيم والتوسيع وأخرى للتمويل وثالثة للمواضيع. وللإشارة فإن عدد من المداخلات كان قدم مقترحات حول محاور المنتدى الاجتماعي وبرز نوع من الاتفاق حول هذه المحاور التي يمكن تلخيصها في ما يلي : – العولمة وانعكاساتها – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية – الديمقراطية وحقوق الإنسان – الشباب – المرأة – الحرب والسلم والقضايا القومية (فلسطين والعراق) – الإعلام والثقافة – الهجرة وشهد النقاش حول مسألة تكليف لجنة تحضيرية مؤقتة تتفرع عنها فرق عمل حول الجوانب الثلاثة المذكورة (التنظيم والتمويل والمواضيع) أخذت حيزا هاما من النقاش تم الاتفاق على إثره على الإبقاء على لجنة التسيير الوقتية التي تولت الإعداد لاجتماع 19 فيفري على أن يقع النظر في هذه المسألة يوم 26 مارس المقبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة التحضيرية المقبلة التي تم الاتفاق في شأنها. أما موعد انعقاد الجلسة التأسيسية للمنتدى الاجتماعي التونسي فسيكون يوم 24 أفريل 2006 لما لهذا التاريخ الذي يوافق اليوم العالمي لمناهضة الإمبريالية والاستعمار من دلالة ومن رمزية. ومن المنتظر أن تعقد لجنة التسيير الوقتية جلسة يوم الأربعاء 22 فيفري 2006 لتضبط خطة العمل الملموسة ولتدعو اللجان الثلاث للبدء في عملها حتى تحضّر أعمالها وتعرضها على الجلسة العامة التحضيرية المقبلة يوم 26 مارس القادم. وهكذا يبدو أن مسار المنتدى الاجتماعي التونسي قد دخل في المنعرج الحاسم على درب التجسيم والإنجاز الفعلي. المنتدى الاجتماعي التونسي: مسار متعثر ولكنه واعد نصّ مداخلة النقابي جيلاني الهمامي في اجتماع الأحد 19 فيفري 2006 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار إعداد المنتدى الاجتماعي التونسي: منذ 5 سنوات، أي منذ جانفي 2001 تاريخ التئام المنتدى الاجتماعي الأول في بورتو اليغري بالبرازيل أصبحت المنتديات الاجتماعية ظاهرة النضال الأبرز، ظاهرة اكتسحت جميع بلدان العالم تقريبا وبرزت المنتديات المحلية والقطاعية والوطنية والجهوية والإقليمية والقارية وصولا إلى المنتدى الاجتماعي العالمي. وهي اليوم الشكل التنظيمي الموحد للنضال الاجتماعي ومواجهة دكتاتورية رأس المال والاحتكارات والدول الكبرى والنزعات الهيمنية والحروب وتحويل الكرة الأرضية وحياة عموم مواطني العالم إلى مجرد سلعة تتداول ككل البضائع في سوق الربح المعولمة. لقد اكتسحت الليبرالية الاقتصادية في نسختها الجديدة كل العالم وانعكست على جميع الشعوب بمزيد الفروق الطبقية واختلال التوازن بين الدول والجهات وبمزيد تفقير الجماهير والإلقاء بالملايين من العمال وعموم الكادحين إلى البطالة والتهميش وكل مظاهر البؤس والإملاق، ووحدت بذلك الشروط المادية لنهوض حركة الاحتجاج والنضال والمواجهة التي اندلعت في وجه قمة الثمان الكبار في مدينة سياتل (Seattle) الأمريكية. وتجسيما لذلك تشكلت أولى المحاولات التنظيمية للمنتديات الاجتماعية التي سرعان ما انتشرت وتوسعت لتشمل كل مجالات النضال النقابي والحقوقي والبيئي والاجتماعي عامة. وبما أن بلادنا لم تكن بمنأى عن نظام العولمة الليبرالية الاقتصادية وانعكاساتها السلبية والمدمرة في كثير من الأحيان برزت الحاجة لأشكال النضال الجديدة، ومع ظهور بعض الاحتجاجات ضد حملات الطرد الجماعي وغلق المؤسسات في الساحل وتونس العاصمة وغيرهما، ظهرت بعض أشكال التضامن ونشأت لدى العديد من المناضلين من مختلف المشارب والأفاق الفكرية والسياسية ومن منظمات مختلفة فكرة بعث منتدى اجتماعي تونسي. وجاءت أولى المحاولات من الاتحاد العام التونسي للشغل في شهر جوان 2003. الاتحاد العام: محاولة سرعان ما أجهضت في إطار تفعيل نشاطات أقسامه وتحسين أدائه في صفوف الشباب والمرأة والمجتمع المدني نظم الاتحاد العام التونسي للشغل في ربيع 2003 الندوة السنوية لمسؤولي الشباب العامل والمرأة والجمعيات والإعلام بالاتحادات الجهوية للشغل وبالنقابات العامة والجامعات التي أوصت فيما أوصت الهياكل المسيرة بالمنظمة بضرورة تكثيف العمل مع فعاليات المجتمع المدني لمواجهة الانعكاسات السلبية للاختيارات الاقتصادية المتبعة ولأثار العولمة. وتنفيذا لهذه التوصية وبقرار من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عقد قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات يوم 7 جوان 2003 بنزل اميلكار بتونس العاصمة يوما تشاوريا مع 10 جمعيات مستقلة للتباحث حول سبل تطوير العمل المشترك ووضع برنامج من اجل بعث منتدى اجتماعي في تونس. غير أن سوء التفاهم الذي نشأ بخصوص مساندة بعض الاعتصامات العمالية وحدود دور كل منظمة من منظمات المجتمع المدني وبعض التجاوزات الفردية في تقدير حجم سوء التفاهم عجل بتعطيل برنامج العمل الذي وضعه اجتماع أميلكار الذي أرجئ لمستقبل غير معلوم الآجال. فروع الرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاولة جديدة لكن وببادرة من أربعة فروع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (فروع الساحل والقيروان) وبمساعدة من بعض جمعيات التونسيين بالهجرة وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل انتظم بالمنستير في خريف 2003 لقاء تحت عنوان « الأعباء الاجتماعية للعولمة » أثمر من جملة ما أثمر نداء وطنيا من أجل بعث منتدى اجتماعي في تونس تحول فيما بعد إلى عريضة وطنية حصدت حوالي ألف إمضاء. وفي نفس الفترة تقريبا أصدرت من جهتها جمعية راد/أتاك المناهضة للعولمة ولليبرالية الاقتصادية نداء حثت فيه كل مكونات المجتمع المدني على تنسيق الجهود من أجل بعث المنتدى الاجتماعي التونسي. المبادرات النقابية القاعدية ورغم قرار المكتب التنفيذي الوطني بالتريث في الانخراط في دينامية التحضير لبعث المنتدى الاجتماعي لمزيد البحث والدرس والاكتفاء بالتعاون الثنائي مع مختلف الجمعيات والمنظمات التي تعود الاتحاد على التعاون معها، فقد بادر عدد من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بإمضاء عريضة تنادي بالتعجيل في استئناف العمل مع مكونات المجتمع المدني والانخراط في مسار المنتدى الاجتماعي التونسي. وفي نفس الإطار نظم الاتحاد للشغل بالاتفاق مع قيادة الاتحاد وبمشاركة ممثلين عن بعض الأقسام يوم 20 فيفري 2005 يوما للحوار ولتقييم مسار المنتدى الاجتماعي في تونس ولدراسة الخطوات الواجب قطعها باتجاه الإنجاز. وقد شارك في هذا اليوم علاوة عن مسؤولي الاتحاد وعدد غفير من النقابيين ممثلون عن جمعيات ومنظمات مستقلة وعن جمعيات الهجرة وعن المنتدى الاجتماعي في المغرب والجزائر. وصدر عن هذا اللقاء نداء وتشكلت عنه لجنة أولى للمتابعة. فروع الرابطة مرة أخرى على هامش مشاركة وفد تونسي في المنتدى الاجتماعي الاورومتوسطي بإسبانيا يومي 15 و16 جوان 2005 جرت مشاورات مع الأشقاء المغاربيين من أجل بعث المنتدى الاجتماعي المغاربي، أوصت بالعمل مع الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي من أجل تفعيل دور النقابات في هذا المسار والتعجيل به. وفي شهر أوت (7 أوت 2005) استغل فروع الرابطة بالساحل والقيروان مجيء وفد من المنتدى الاجتماعي الاورومتوسطي إلى تونس للتنسيق مع الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي (USTMA) انتظم بالمنستير يوم 27 جويلية 2005 لتقييم مسار الإعداد لتأسيس المنتدى الاجتماعي التونسي ودفع نسقه باتجاه الإنجاز والتجسيم. الاتحاد العام التونسي للشغل أخيرا: لقد كان للأنشطة والتحضيرات الجارية من أجل بعث المنتدى الاجتماعي المغاربي ولمشاركة عدد هام من النقابيين ومن مختلف الجمعيات المستقلة فيها الأثر الطيب لدفع الوعي داخل هذه الفعاليات للتفكير في مسار الإنجاز بصورة عملية خصوصا وأن الجوانب الأخرى، الفكرية والسياسية، إلخ. قد باتت من القواسم المشتركة بل ومن المسلمات لدى الجميع. وكان خلال هذه الفترة قد سبق أن أعاد المكتب التنفيذي للاتحاد النظر في موضوع انخراط المنظمة النقابية في دينامية المنتدى الاجتماعي التونسي تحت تأثير الجو العام الذي أصبح مجمعا على ضرورة الإنجاز وحتى عدد من أعضائه فأعلن عن تشكيل لجنة ضمت 4 أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني (منصف اليعقوبي ومحمد الطرابلسي وعبيد البريكي ومحمد السحيمي) تم تكليفها بإعداد تصور كامل في الموضوع حضي بموافقة القيادة التي أوصت بالمرور إلى تجسيمه. وتنفيذا لذلك انتظم يوم 3 جانفي 2006 بنزل أميلكار اجتماع نقابي موسّع افتتحه الأمين العام للاتحاد وأكد في كلمته أنّ الاتحاد أصبح واعيا انه آن الأوان لأن يتحمل مسؤوليته في بعث المنتدى الاجتماعي التونسي بالتعاون مع بقية فعاليات المجتمع المدني. وتولى أعضاء المكتب التنفيذي عرض تصور الاتحاد على الحاضرين الذين جاؤوا من مختلف الجمعيات والمنظمات المستقلة علاوة عن هياكل الاتحاد القطاعية والجهوية وعموم المناضلين القاعديين الناشطين في مسار المنتدى. وقد مثّل ذلك اليوم – حسب رأيي – الانعطافة الحاسمة في مسار المنتدى الاجتماعي التونسي الذي بدأ يتجه نحو التحول العملي من مجرد مشروع وطموح إلى مهمة وأجل ملموس. وفي إطار التصور الذي قدمه الاتحاد تم تشكيل لجنة نقابية تولت فيما بعد التنسيق مع عدد من الجمعيات (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول ا لتنمية –AFTURD– …) للإعداد لهذا اليوم الذي يمثل ضربة البداية الحقيقة لتحويل كل المراكمات السابقة إلى منطلقات وأدوات عمل من أجل الإنجاز الفعلي وتأسيس المنتدى الاجتماعي التونسي. الدينامية الشبابية دينامية مستقلة ومكونة أساسية للمنتدى الاجتماعي التونسي على هامش هذا المسار الطويل المتعثر ولكنه مفعم بالإصرار والأمل نشأ ديناميك خاص بالشباب من أجل بعث منتدى اجتماعي للشباب التونسي. كانت الانطلاقة الحقيقية من اجتماع المهدية، 20 فيفري 2005، ومن مجموعة من الشابات والشبان الذين حضروا ودعوا إلى ضرورة بعث منتدى شبابي وأخذت مجموعة منهم على عاتقها الاتصال لتجسيم هذا الهدف. وعلى إثر لقاء المنستير (7 أوت 2005) تشكلت لجنة ضمت ممثلين عن شبان عدد من المنظمات إلى جانب بعض الشبان المتحمسين للمشروع ثم انعقدت خلال شهر أكتوبر 2005 جلسة عامة بعثت لجنة للمتابعة تفرعت إلى عدة لجان عمل. وقد دارت نقاشات مطولة وثرية حول طبيعة علاقة ديناميكية المنتدى الشبابي بالمنتدى الاجتماعي التونسي وبالخصوص حول مسألة الاستقلالية وحدودها. وقد شاركت دينامية الشباب في الجلسة العامة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي المغاربي في بوزنيقة بالمغرب (جانفي 2006) وكان لها دور فعال في مختلف الأنشطة الشبابية التي شهدتها الجلسة العامة. وهي اليوم تشارك معنا ممثلة في العديد من المناضلات والمناضلين الشبان رغم التطورات الأخيرة التي برزت خلالها بعض نقاط الخلاف والتي نستغل هذه الفرصة لندعو الجميع إلى تسبيق مصلحة الديناميك على كل الاعتبارات الأخرى راجين من كل المناضلات والمناضلين العمل على الحيلولة دون تصدع الديناميك من أجل ضمان مساهمة الشباب في تحقيق الهدف الذي يجمعنا جميعا ألا وهو تأسيس المنتدى الاجتماعي التونسي. ختاما أود أن أؤكد على أن المنتدى الاجتماعي فضاء مفتوح وأفقي وديمقراطي لا يمكن أن يكتب لنا النجاح في بعثه إلا بمساهمة الجميع وبالاستفادة من طاقات الجميع لصالح الجميع ومن أجل أن يستفيد الجميع على حد السواء ومن اجل أن تتقدم حركة النضال الاجتماعي في بلادنا ضد انعكاسات العولمة ونزعات الحرب وتدمير المجتمع. وشكرا. (المصدر: البديل الأسبوعي، عن موقع حزب العمال الشيوعي التونسي – عــدد 7 – 1 مارس 2006 )
الاتحاد العام لطلبة تونس 1952-2005:
المحطات الهامة واللحظات المضيئة
هذا النص نشره اتحاد الشباب الشيوعي التونسي بمناسبة احياء ذكرى حركة 5 فيفري المجيدة بالجامعة التونسية. – فيفري 1952 : إعلان تأسيس الإتحاد العام لطلبة و تلامذة تونس في السرية و قد كان هذا الإعلان في غمرة النضال ضد الاستعمار الفرنسي و بدعم أكثر القوى الاجتماعية تجذرا : الإتحاد العام التونسي للشغل وزعيمه حشاد. و قد كان الإعلان أياما فقط بعد إعلان الثورة المسلحة من طرف كل قوى الشعب يوم 18جانفي 1952. – 16 مارس 52 : الإتحاد يعلن الإضراب العام بكامل معاهد ومدارس البلاد احتجاجا على حملة التمشيط التي قام بها المستعمر في جهة الوطن القبلي. – 10-13 جويلية 53 : « المؤتمر التأسيسي » ينعقد بباريس بحكم الظروف القاسية في تونس وقد كان شعار المؤتمر: الإصلاح التعليمي الجذري والكفاح من أجل الاستقلال الوطني والسياسي والاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وهو ما يعكس تجذر مواقف المنظمة من قضايا الطلبة والشعب والوطن. – 14 جويلية 55 : المؤتمر الثاني ينعقد بالحي الزيتوني وقد حضرته كل المنظمات والأحزاب. – 1961 : الجماهير الطلابية تدين مجزرة بنزرت،حين دفع النظام الآلاف من أبناء الشعب العزل أمام الجيش الفرنسي المجهز بأحدث الأسلحة. نظم الطلبة التقدميون اجتماعا عاما ببورصة الشغل للتنديد باغتيال الزعيم الوطني الكونغولي باتريس لوممبا، كما تم في ديسمبر 61 منع محمد الصياح كاتب عام الإتحاد من ترأس اجتماع عام تمخضت عنه ثلاث لوائح : الأولى حول استقلالية الإتحاد والثانية حول مجزرة بنزرت والثالثة حول الأوضاع المعيشية للطلبة وقد كان ذلك إيذانا بدخول الحركة الطلابية في معركة رفض الهيمنة والإلحاق الذي تعرض له الإتحاد بعد 56. – أوت 63 : المؤتمر 11 المنعقد بالكاف يقرر تقنين تبعية الإتحاد للحزب الدستوري و يحل فرع باريس الذي فاز اليسار بمقاعده، و يطرد 12 مناضلا ويسحب عضويتهم من الإتحاد. – 1965 : مقاطعة المطعم الجامعي احتجاجا على رداءة الأكلة. – ديسمبر 66 : خروج أول مظاهرة من الجامعة شارك فيها بين 1000 و1500 طالب، انطلقت من كلية الطب إلى مقر وزارة الداخلية وكان السبب تعنيف البوليس لطالبين وقد أعلن الطلاب الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام فأغلقت السلطة الجامعة إلى عطلة الشتاء. – جوان 67 : الجامعة تتحرك بمناسبة العدوان الصهيوني على الأراضي العربية وقد نظمت الحركة عديد المظاهرات بالشارع، واجهتها السلطة بالقمع والمحاكمات إذ وصلت الأحكام إلى 20 سنة أشغال شاقة ضدّ الطالب المناضل محمد بن جنات. – 67-68 : القيادة الدستورية للإتحاد تزداد عزلة لرفضها لائحة تضامن مع بن جنات في المؤتمر 15 المنعقد بقابس، وقد تحولت قضية بن جنات إلى معركة فرز بين طلبة السلطة والطلبة الديمقراطيين. – فيفري 68 : إضراب عام وتجمع طلابي ضخم بكلية الآداب (9 أفريل) بمناسبة زيارة نائب الرئيس الأمريكي « هامفري » والعميل الفيتنامي. – مارس 68 : حملة تعبوية كبيرة لقرب محاكمة بن جنات إذ أعلن الإضراب العام في بداية الشهر، في اليوم الثالث للإضراب خلّف هجوم على كلية الطب عديد الجرحى والموقوفين منهم الدكتور زهير السافي أستاذ الجراحة، وقد تواصلت التحركات الاحتجاجية إلى نهاية العام. – سبتمبر 68 : إحداث محكمة أمن الدولة لمحاكمة مناضلي اليسار (حركة آفاق)، وقد وصلت الأحكام إلى 16 سنة و2000 دينار خطية مالية. – 68-69 : تحركات واسعة من أجل إطلاق سراح المساجين. – أكتوبر 69 : تحركات كبيرة خاصة بكلية الحقوق والاقتصاد بتونس بعد سنّ قانون التخرطيش (4 ترسيمات في المرحلة الأولى). – فيفري 70 : الإضراب العام بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي « روجرز ». تجمع عام ببورصة الشغل ومظاهرة بالشارع مما أدّى إلى إيقاف العديد من الطلبة وإغلاق أبواب الجامعة. – أفريل 70 : محاكمة أحمد بن صالح بتهمة الخيانة العظمى، إقالة عيسى البكوش (موال لبن صالح) كاتب الإتحاد بتعلة عدم الكفاءة و تعيين الحبيب الشغال دون انتخاب. – أكتوبر 70 : إضراب تضامني مع عمال سيدي فتح الله (1000 مضرب). الطلبة يجمعون التبرعات للعمال وينظمون المظاهرات التضامنية. – فيفري 71 : طلبة الحقوق والاقتصاد يعلنون الإضراب من أجل الامتحان الجزئي والذي قاطعه أكثر من 90٪ من الطلبة وقد خصّصت بقية العام للاستعداد للمؤتمر 18 المقرر في الصائفة. المعارضة تشارك بكثافة في الانتخابات القاعدية وتفوز بأغلبية المقاعد، كما تم إحضار اللوائح التي نوقشت مع القواعد الطلابية. – أوت 71 : المؤتمر 18 ينعقد بمدينة قربة. المعارضة تفوز بأغلبية النيابات (105 من 180)، البوليس يهاجم المؤتمر ويوقف الأغلبية ثم ينصب قيادة دستورية. الأغلبية تصوغ عريضة في الإبان وتشكل لجنة إعلام أعدت تقريرا مفصلا حول الانقلاب. – بداية السنة الجامعية 71-72 : اللجنة الإعلامية تخوض نضالا عتيدا ضد الانقلاب وتتحول إلى ممثل حقيقي للطلبة. مقاطعة القيادة المنصبة والجماهير تطالب بعقد مؤتمر استثنائي. – جانفي 72 : تعبئة طلابية كبيرة، شهد شهر جانفي حصول حدثين عجّلا بانفجار الأوضاع : الأول طرد المناضل بن شهيدة من كلية العلوم بسبب نشاطه المكثف في اللجنة الإعلامية. الثاني البدء في محاكمة المناضل أحمد بن عثمان وزوجته سيمون (كلية 9 أفريل) بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي. الحركة الطلابية تعلن الإضراب العام يومي 31 جانفي و1 فيفري وتنظم المظاهرات بالشارع. – 2 فيفري 72 : تجمع عام بكلية الحقوق حضره حوالي 4000 طالب للتنديد بالقمع والمحاكمات والمطالبة بانعقاد المؤتمر 18 الخارق للعادة. – 3 فيفري 72 : انطلاق أشغال المؤتمر 18 الخارق للعادة بساحة كلية الحقوق بحضور 6000 طالب من أصل 10000 مرسمين بالجامعة، هذا وقد أعلنت الحركة التلمذية الإضراب يومي 2 و3 فيفري. – 5 فيفري 72 : أمام اتساع الحركة، البوليس يتدخل لإيقاف الأشغال. إيقاف حوالي 900 طالبا وتلميذا وسقوط شهيدين. وللحيلولة دون اتساع الحركة تم إغلاق أبواب الجامعة وبعض المعاهد حتى أفريل 72. وقد ساند الطلبة التونسيون بالخارج نضالات رفاقهم و قادوا الاحتجاجات (فرنسا، بلجيكيا، …). – جانفي 73: بعد إطلاق سراح الموقوفين في مارس 72 عادت الحركة للنضال من أجل إنجاز المؤتمر 18 الخارق للعادة، وصاغت من أجل ذلك برنامج جانفي 73 المسمى (برنامج الهياكل النقابية المؤقتة) كحل انتقالي إلى حدود إنجاز المؤتمر. السلطة توافق على ذلك لكنها تتراجع وتشن حملة قمعية جديدة في شهر أفريل، الحركة تدخل في إضراب عام طيلة شهر أفريل وإضراب جوع في ماي احتجاجا على طرد مناضلي الحركة من الدراسة. – ماي 73 : رغم القمع والحصار، الحركة تساند النضالات العمالية بمناسبة إضراب عمال النقل يوم 2 ماي (لمدة 15 يوما). الهياكل تنظم مسيرة شارك فيها حوالي 4000 طالبا يوم 4 ماي توجهت إلى المضربين لتؤكد وحدة العمال والطلبة في مواجهة الأوضاع المتدهورة. حالتا وفاة، 250 جريحا و150 موقوفا. – أكتوبر-نوفمبر 73 : تعرض المئات من الطلبة إلى المحاكمات السياسية والتجنيد الإجباري وقد كانت سنة 73/74 سنة المحاكمات السياسية بامتياز. – 26 أفريل 76 : اليوم العالمي للشبيبة المناهضة للامبريالية تجمع طلابي لمساندة نضال الشعب الفيتنامي والفلسطيني وكل الشعوب المناضلة من أجل استقلالها وتقرير مصيرها. – 5 ماي 76 : مواجهة دامية بمبيت باردو 2 وقد طرحت الهياكل حينها ضرورة إخراج الفيجيل من الجامعة الذي أقره قانون 7 ماي 74. – ماي 77 : الطلبة ينظمون هجوما على الفيجيل بمبيت باردو 2، وقد كانت الحصيلة محاكمة 20 طالبا (يوم 24 جانفي 78)، وصلت الأحكام ضدهم إلى 5 سنوات سجنا. – 26 جانفي 78 : الحركة الطلابية تساند الإضراب العام النقابي وتلتحم بالجماهير في الشوارع. – 30 مارس 82 : « معركة منوبة » الشهيرة بين مناضلي الحركة والطلبة الإسلاميين الذين طرحوا على أنفسهم تصفية اليسار، في ذلك اليوم حاول عناصر الاتجاه الاسلامي منع الهياكل النقابية المؤقتة من إحياء ذكرى يوم الأرض، الطلبة يتجندون ضدهم و يردونهم على أعقابهم، و قد كان شعار طلبة الاتجاه الاسلامي « أسلمة الجامعة » وشق وحدة الحركة خاصة حول ضرورة إنجاز المؤتمر 18 الخارق للعادة. – 3 جانفي 84 : الحركة الطلابية تساهم بفعالية في انتفاضة الخبز وتقدم شهيدين : الرفيق فاضل ساسي (كلية 9 أفريل) والرفيق فتحي فلاح (المدرسة القومية للفلاحة) الذين سقطا يوم 3 جانفي بشارع باريس بالعاصمة. – 85 : « الاسلاميون » يخترقون وحدة الحركة الطلابية المناضلة بتأسيس منظمة موازية أسموها « الإتحاد العام التونسي للطلبة ». – السنة الجامعية 87-88 : النقاشات النقابية تقضي إلى تشكيل جبهة العمل الديمقراطي بالجامعة لإنجاز المؤتمر 18 الخارق للعادة. – ماي 88 : تحقيق إنجاز المؤتمر 18 خارق للعادة بكلية الحقوق بتونس وسط مساندة كبيرة محلية وعربية ودولية وبحضور مكثف للطلبة. – 27 أكتوبر-1 نوفمبر 89 : المؤتمر 19 بكلية الحقوق بتونس تحت شعار « عاشت نضالات الشباب الطلابي الديمقراطي ». – جانفي 91 : الإتحاد عضو مؤسس في اللجنة الوطنية لصد العدوان عن الوطن العربي ومساندة العراق، بمناسبة حرب الخليج. – صائفة 91 : المؤتمر 20 ببئر الباي تحت شعار « عاشت الجامعة منارة للعلم ومركزا للديمقراطية ». – 92-93 : تحركات جماهيرية ضد برنامج إصلاح التعليم أفضت إلى إسقاط الفصل 17 الذي يحدد عدد الترسيمات بالمرحلة الثانية. – نوفمبر 93 : انعقاد المؤتمر 21 في ظل حالة اختناق تعيشها الجامعة والبلاد. – مارس 94 : محاكمة عشرة مناضلين بكلية الآداب بصفاقس منهم الرفيق بشير عبيد عضو المكتب التنفيذي (عام ونصف سجنا). – 1 نوفمبر 94 : تحركات طلابية هائلة خاصة بكلية الآداب بالقيروان ضد برنامج إصلاح التعليم، الحصيلة محاكمة 34 طالبا وصلت الأحكام فيها إلى 5 سنوات ونصف سجنا (المناضل سمير طعم الله) ومحاكمة 11 طالبا بكليات سوسة، ومحاكمة المناضل نجيب البكوشي بكلية 9 افريل والمناضل رضا الرصاص بكلية الآداب بصفاقس. – 23 نوفمبر 95 : بمناسبة مقاطعة انتخابات المجلس العلمي، جرت مواجهات دامية بين مناضلي الحركة وأعدائها بكلية الحقوق بتونس. – 28 نوفمبر 95 : إيقاف ومحاكمة مناضلي الحركة الطلابية: بشير عبيد عضو المكتب التنفيذي وعلي الجلولي عضو المكتب الفيدرالي بالقيروان، كما تم إيقاف المناضل السابق في الحركة الطلابية عبد المومن بلعانس (الهياكل النقابية المؤقتة بكلية 9 أفريل في بداية الثمانينات). – 31 جانفي-4 فيفري 97 : انعقاد المؤتمر 22 بالمركز الثقافي الحسين بوزيان في جو من الإحتقان. – 1 أكتوبر 97 : مجموعة من الطلبة من قدماء المساجين (نجيب البكوشي، سمير طعم الله، الفاهم بوكدوس، نجوى الرزقي) يشنون إضراب جوع لمدة 16 يوما في مقر الإتحاد من أجل حقهم في الترسيم. القيادة اليمينية للإتحاد تتفصى من الإضراب، لكن المضربين يفرضون حقهم في الدراسة. – نوفمبر-ديسمبر 97 : تحركات جماهيرية بأجزاء العاصمة والقيروان من أجل احترام الحق النقابي والحقوق الأكاديمية للطلبة. – فيفري 98 : هجوم جديد على الحركة وإيقاف أكثر من 20 طالبا من مناضلي الإتحاد (نجيب البكوشي، علي الجلولي، لطفي الهمامي، إيمان درويش، …) و قد وصلت الأحكام إلى 9 سنوات و6 أشهر(غيابا) في حق الرفيق سمير طعم الله. – ديسمبر 98 : تحركات جماهيرية للنضال ضد الكاباس وهجوم آخر على مناضلي الحركة بكلية الحقوق بتونس (عبد الناصر العويني، ياسين حمزاوي …) و قد وصلت الأحكام إلى عام سجنا. – السنة الجامعية 99-2000 : صراع كبير بين مكونات الحركة والقيادة اليمينية حول مسألة الإنخراطات والانتخابات القاعدية التي أرادتها الكتلة الانتهازية مناسبة لمزيد تكريس هيمنتها على المنظمة. – أفريل 2000 : « انقلاب الشقة » الذي قاطعته كل الأطراف المناضلة بالجامعة. – السنة الجامعية 2000-2001 : مكونات الحركة تعزل القيادة الانتهازية وتفوز في انتخابات المجالس العلمية لتي دخلتها تحت إسم « جبهة النضال الطلابي التقدمي الموحد ». – السنة الجامعية 2001-2002 : الإتحاد يحقق فوزا هاما في انتخابات مجالس الكليات. – فيفري 2002 : « الأمين العام » عز الدين زعتور يشارك في ندوة صحفية نظمتها « جريدة الصباح » بمعية الطلبة الدساترة، الحركة ترفض هذه الخيانة وتتصدى لهذا السلوك المشين. – مارس-أفريل 2002 : الأطراف المناضلة تصوغ « المبادرة النقابية » لتصحيح الأوضاع داخل المنظمة،الجماهير تمضي العرائض في مختلف الأجزاء مطالبة بإنجاز المؤتمر الديمقراطي الممثل و المناضل. – أفريل 2002 : الجماهير الطلابية تلتحم بالشوارع مساندة لنضال الشعب الفلسطيني المناضل. – 25 ماي 2002 : أغلبية أعضاء قيادة الإتحاد يقومون بإقالة عز الدين زعتور وأمين ماله بسبب إخلاله بشروط التسيير الديمقراطي والإنحراف بالمنظمة عن أهدافها، إضافة إلى الفساد المالي وتم انتخاب جمال التليلي أمينا عاما للمنظمة والأطراف المناضلة تساند هذه الإجراءات. – 4-5 أوت 2002 : قيادة الإتحاد وكل الأطراف المناضلة بالجامعة يشاركون في الندوة النقابية التي أفرزت برنامج عمل يقوم على ضرورة تصحيح أوضاع الإتحاد عبر إنجاز مؤتمره الوطني والحفاظ على إستقلالية قراره و جماهيريته ونضاليته. – 30 أكتوبر 2002 : قوائم الإتحاد العام لطلبة تونس تحرز انتصارا هاما ضد طلبة السلطة وضد قوائم الكتلة الإنتهازية والمتعاونين معها والتي لم تحصل على أي مقعد في أي جزء جامعي. – 2002-2003 : إنجاز الإنتخابات القاعدية بعديد الأجزاء تحضيرا للمؤتمر الوطني للإتحاد. وقد جرت هذه الإنتخابات في أجواء نضالية خاصة في كلية 9 أفريل أين ترشح 89 طالبا لعضوية الفدرالية. – فيفري-مارس 2003 : الحركة الطلابية والإتحاد يتحملان المسؤولية القومية بمناسبة العدوان على العراق. – 8 مارس 2003 : إحياء ذكرى اليوم العالمي للمرأة بكلية الحقوق بتونس لأول مرة منذ سنوات. وقد نظمت هذا اليوم القوى السياسية اليسارية والتقدمية. – 2003-2004 : تحركات نضالية في عديد الأجزاء تحت قيادة الهياكل النقابية الشرعية التي حققت تقدما هاما في انتخابات المجالس العلمية على حساب الطلبة الدساترة والمجموعة التصفوية التي لم تحصل على أي مقعد بأي جزء جامعي. – 8 مارس 2004 : الرفاق أنيس بن فرج من كلية الآداب بسوسة، نزار عثماني وكمال عمروسية وعاطف بن سالم من كلية الحقوق بسوسة، يدخلون في إضراب جوع إحتجاجا على العقوبات الصادرة ضدهم والقاضية بطردهم نهائيا من جامعة سوسة وقد تواصل إضرابهم 58 يوما إلى حين حصولهم على ترسيمات بجامعات القيروان وصفاقس وتونس. – أفريل 2004 : تحركات نضالية هامة بجزئي الآداب والحقوق سوسة تضامنا مع إضراب الجوع وقد تصاعدت النضالات من العرائض إلى الإعتصامات إلى الإضرابات والمسيرات من الكليات إلى مقر الإضراب بحي شعبي متاخم لكلية الحقوق. وقد ساندت فعاليات المجتمع المدني الجهوية والوطنية هذا الإضراب، ولم يخرج عن صف المساندة إلا المجموعة التصفوية. – 4 جوان 2004 : الهيئة الإدارية للإتحاد تدعو لإنجاز مؤتمر التصحيح. – 12 جوان 2004 : إنعقاد مؤتمر التصحيح بكلية الحقوق بتونس. – 9 ديسمبر 2004 : قوائم الإتحاد (التصحيح) تتقدم لانتخابات المجالس العلمية في أكثر من 50 جزء وتحصد 51 مقعدا. – مارس-أفريل 2005 : الجامعة التونسية تتحرك بقوة ضد دعوة مجرم الحرب الصهيوني شارون لزيارة تونس بمناسبة قمة المعلومات المزمع عقدها في نوفمبر 2005. وقد انتظمت بالمناسبة الإضرابات والإعتصامات والمظاهرات في أغلب الأجزاء الجامعية بقيادة الاتحاد (التصحيح) والفصائل التقدمية. هذا وقد التحمت الجماهير الطلابية بالحركة التلمذية والديمقراطية لرفض هذه الزيارة و سياسة التطبيع والتبعية. – السلطة تواجه تحركات الطلاب بالقمع والعنف والمحاكمات إذ أحالت 5 طلبة بصفاقس و5 في قفصة و3 في بنزرت و3 في منوبة على المحاكمة وقد صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤجل التنفيذ. – أكتوبر-نوفمبر 2005 : الحركة الطلابية والإتحاد (التصحيح) يتحملان مسؤوليتهما في دعم إضراب 18 أكتوبر الذي شنه 8 من قادة الأحزاب والجمعيات المستقلة، وقد انتظمت بالمناسبة عديد التحركات (إجتماعات عامة، تظاهرات حائطية، إعتصامات، إضرابات…) لمساندة التحرك ومطالبه (الحق في التنظم، حرية التعبير، العفو التشريعي العام) هذا وقد كان المكتب التنفيذي للإتحاد (التصحيح) ممثلا في اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب. – نوفمبر 2005 : تحركات عارمة ضد دعوة شارون أو وفد صهيوني لزيارة تونس بمناسبة قمة المعلومات المنعقدة في العاصمة أيام 16-17-18 نوفمبر 2005. السلطة تغلق أبواب الجامعة والمعاهد بكامل البلاد والإدارات العمومية بالعاصمة بمناسبة القمة التي حولتها الحركة الديمقراطية إلى مناسبة للرفع من وتيرة الإحتجاج والرفض. – 15 ديسمبر 2005 : قوائم الإتحاد (التصحيح) تحت إسم « النضال الطلابي التقدمي » تحوز على 56 مقعدا في 35 جزء، هذا وقد حاول مناضلو التصحيح توحيد قوائم الحركة الطلابية ضد العدو المشترك (قوائم التجمع) كخطوة في اتجاه توحيد الإتحاد العام لطلبة تونس وقد فشل مسعاهم الذي أحبطته التوجهات الإنتهازية والتصفوية. (المصدر: البديل الأسبوعي، عن موقع حزب العمال الشيوعي التونسي – عــدد 7 – 1 مارس 2006 )
يكتبون على ورق السجائر ويقومون ببحوث علمية
سجناء ولكنهم مبدعون
تونس – وكالة سيفيا للأنباء
تاريخ سجون المغرب العربي لا يصنعه المجرمون دائما. وراء القضبان سجناء تمردوا على عتمة السجن وآمنوا بالحريّة، والنتيجة بحوث وروايات وشهائد ونجاحات حققها سجناء رأي أو محكوم عليهم بالإعدام عاش ظروفا صعبة وكتبوا على ورق السجائر.
وراء ابتسامته الحميمية تختفي جروح صامتة وداخل نظرته العميقة تسكن نضالات كثيرة. سامي نصر عرفته السجون التونسية وخرج منها باحثا. في سجن 9 أفريل أحد السجون الأكثر كثافة أنجز سامي بحثا في علم الاجتماع حول العالم السجني، ومكنه هذا العمل بعد ذلك من الحصول على شهادة الدراسات المعمقة في البحث من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 9 افريل. دخل سامي السجن على خلفية آراءه السياسية وقضى هناك أكثر من سنة ونصف. يقول عن هذه التجربة » في غياب الورق كنت أكتب على قطع من رداء أبيض ثم أطويه وأهربه في تلافيف الثياب أو في عطفة السروال الذي تأتي أمي لأخذه أثناء الزيارة ». ويضيف سامي حول الأسباب التي دفعته إلى إنجاز هذا البحث قائلا » كان يخفف عني وطأة السجن وكانت المادة المتوفرة كنزا لكل باحث في علم الاجتماع يجب استغلالها ».
ويتقدم سجناء الحق العام كل سنة للمناظرات الوطنية لاجتياز الامتحانات ومنها الباكالوريا وغيرها بصفة فردية. وفي السنة الماضية اجتاز سبعة سجناء امتحان الباكالوريا نجح منهم ثلاثة أحدهم شعبة اقتصاد وتصرّف والآخر آداب والثالث علوم طبيعية وتمتع أحدهم بالعفو. كما تمكن سجينان سنة 2004 من النجاح في الباكالوريا وحاز آخر على الإجازة في الحقوق.
وفي الجزائر حيث أن عدد المساجين أعلى بكثير تقدّم 500 سجين لامتحان الباكالوريا سنة 2005 وكانت نسبة النجاح لدى المترشحين السجناء أعلى من نسبة النجاح العامة في البلاد ومن بين المترشحين محكوم عليه بالإعدام ونجح بمعدل 15،87.
وفي المغرب تم في السنة الماضية العفو عن محمد بالفقيه و حميد فرح للمجهود الفكري والطاقة التي بذلاها من الدراسة والبحث. ويقضي السجينان عقوبة بالسجن مدى الحياة. وتحصلا السجينان على عديد الإجازات وهما داخل السجن وذلك في الحقوق والآداب وعلم الاجتماع بالنسبة للفقيه والتاريخ والحضارة العربية والدراسات الإسلاميّة وعلم الاجتماع بالنسبة لحميد فرح كما ألّف بالفقيه عدة دراسات داخل السجن حول الجنس والاكتئاب والعنف لدى السجناء.
وفي تونس عاش فريد خدومة فترة من حياته وراء القضبان حيث ولدت روايته الأولى » ترشيش الأعرج » وهو الكتاب الوحيد الذي استطاع فيما بعد طباعته على نفقته الخاصّة. وخلال هذه الفترة السجنية كتب عدّة نصوص أخرى أغلبها بقي دون طباعة.
يقول خدومة » كنت أكتب في سرية تامة عن حراس السجن وعن السجناء انفسهم » ويضيف » كانت القصائد التي أكتبها تضيف بعض الأمتار إلى زنزانتي ». أحد هذه النصوص التي كتبها فريد حجزتها إدارة السجن، وبينما هو اليوم طليق مازال النص سجينا.
وإذا كان سجناء الحقّ العام يتمتعون بحق الكتابة والقراءة بحريّة فإن سجناء الرأي والمقدر عددهم في تونس بحوالي 500 سجين لا يتمتعون بنفس الامتيازات. ويضطر بعضهم في غياب الورق إلى الكتابة على القماش أو علب السجائر. وكان جلبار نقاش السجين خلال الحكم البورقيبي كتب » كريستال » أول رواية سجنية على ورق أحد ماركات علب السجائر. وقال سجين سابق قضى فترة طويلة بسجن الهوارب بالقيروان » كنّا لا نجد ورقا نكتب عليه بينما معمل الورق يبعد عنا بعض الأميال ».
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 348 بتاريخ 25 فيفري 2006)
بعد غرق مركب » الوسلاتية « : العائلات تطالب بجثث أبنائها
محمد الحمروني
عبرت عائلات الضحايا الذين قضوا في حادث غرق سفينة صيد منذ ثلاثة أسابيع تقريبا عن غضبها واستياءها لعدم تمكن السلطات إلى حد الآن من سحب جثث أبنائهم، رغم الوعود المتكررة التي ما فتئت تطلقها هذه الجهة أو تلك . واستنكر أهالي الضحايا عدم السماح لهم بالقيام بعملية إخراج الجثث على حسابهم الخاص أو عبر فرق الغوص التي تطوعت من تونس أو من خارجها للقيام بهذه المهمة. و لمزيد الاطلاع على تفاصيل هذه المأساة تحولت « الموقف » إلى ميناء حلق الوادي مكان تجمع تلك العائلات وحاورتهم بخصوص غرق أبنائهم .
كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء 20 فيفري الجاري عندما وصلت إلى ميناء الصيد البحري بحلق الوادي، وعلى أرصفته وجدت بحارة يعدون شباكهم لرحلات الصيد وقد وجمت وجوههم، وصمتت ألسنتهم وتاهت نظراتهم، وقد أشعت من البحر زرقته وفاحت رائحته. سألت بعض البحارة عن المكان الذي يمكن أن أجد فيه عائلات الضحايا فأشار، دون أن ينبس ببنت شفة، إلى مكان وسط الميناء تجمعت فيه بعض السيارات وانتشرت في أرجائه مجموعات من النساء والرجال. وبمجرد وصولي إلى مكان تجمعهم، وقد سبقني إليهم خبر ورودي عليهم، حتى تحلقوا حولي يلقي كل واحد منهم بلواعجه، وقد استبدت بهم حالة من السخط ممزوجة بنوع من خيبة الأمل وصبّوا جام غضبهم على المسؤولين الذين لم يتحركوا لكي يخرجوا فلذات أكبادهم من أعماق البحر.
مركب صيد أم سفينة سياحية
حسب المعلومات التي تحصلت عليها « الموقف » فإن المركب الغارقة واسمها الوسلاتية، طولها 27.5 وعرضها 5.5 متر تقريبا. يعمل على ظهرها 10 بحارا، ويعود تاريخ أول إبحار لها إلى سنة 1975 في إيطاليا ثم بيعت إلى مواطن ليبي قبل أن يشتريها مالكها الحالي، وهو تونسي، في بتّة عمومية، لان السفينة كانت محجوزة لدى السلطات التونسية .
و ردا على ما أشيع من أن المركب غير مطابق للمواصفات وانه مركب سياحي بالأساس قال السيد هشام الوسلاتي أن هذا غير صحيح وان السفينة مطابقة للمواصفات وأنها مدرجة في سجلات البحرية التجارية كسفينة صيد . كما نفى ما تناقلته بعض الصحف عن التغييرات التي أدخلت على المركب قبل 45 يوما والتي تم خلالها تغطية مؤخرة السفينة بالكامل وهو ما يجعله غير مطابق لمواصفات حسب ما أوردته بعض الصحف. وشدد الوسلاتي على نه دكتور متخصص في حماية الشغل securite de travail وهو ما يجعله يتفهم اكثر من غيره حاجيات الأمانة بالنسبة للبحارة .
وفي سياق متصل أفاد أحد أقرباء الضحايا أن السفينة إلى جانب كونها غير مطابقة للمواصفات فإنها غير مؤمّنة وهو ما صرح به مالك السفينة نفسه أمام السلطات الأمنية بحضور أقارب الضحايا، بالإضافة إلى ذلك لم يكن على ظهر السفينة ساعة غرقها ميكانيكي واحد، الأمر الذي يمثل مخالفة لشروط الإبحار.
صاحب المركب أكد للموقف أن السفينة لم تكن مؤمنة، وان ظروفه المادية منعته من القيام بذلك، في مقابل ذلك شدّد صاحب المركب على أن كل البحارة كانوا مؤمّنين وانهم مضمونون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
الغرق
تقبع الوسلاتية اليوم ومن كان على ظهرها من البحارة على عمق لا يقل عن 107 أمتار في مكان يعرف عند البحارة بكاب فاريني على بعد 50 ميلا تقريبا من ميناء حلق الوادي .
وحسب عائلات الضحايا فان السلطات لم تعلمهم بخبر الغرق إلا بعد أيام عن اختفاء السفينة وأن فريقا من المصورين الفرنسيين قام بتصوير السفينة بعد أن تم تحديد موقعها وأن فريقا إيطاليا طالب بـ 150 مليون مقابل سحبها إلى أماكن اقل عمقا بحيث يسهل سحب الجثث منها .
و أكد بعض أقارب الضحايا أن العمليات الجارية في مكان غرق السفينة أنيطت بسرية كبيرة، وان لا أحد يعلم حقيقة ما يجري ويتساءلون عن الأسباب التي تقف وراء كل هذا التعطيل في سحب الجثث.
و الذي زاد في حيرة العائلات انهم قاموا بالاتصال بكل الجهات الرسمية وتحصلوا منها على وعود مؤكّدة بحل مشكلتهم إلا أن الوضع ظل على حاله، بل إن بعض المسؤولين الجهويين اصبحوا يرفضون حتى مقابلتهم .
وأمام عدم مبادرة السلطات إلى القيام بعمليات سحب الجثث، عبّر أقارب الضحايا عن استعدادهم لتمويل فرق إنقاذ من تونس أو من خارجها على حسابهم الخاص. بل إن بعض البحارة والغواصة التونسيين والأجانب الذين يستطيعون الغوص إلى عمق يزيد عن مائة وعشرين مترا أو اكثر، عبّروا عن استعدادهم للقيام بهذه المهمة مجانا وهناك من جهز مراكبه لهذه المهمة، إلا أن السلطات رفضت السماح بسحب الجثث ومنعت المتطوعين من تونس ومن خارجها للقيام بهذه المهمة.
من الهلكى من كان يستعد للزواج
وقضى في الحادث أحد عشرا بحارا تمكنّا من التعرف منهم على كل من : محمد لمين بن سعد، من ولاية سوسة أعزب وكان يستعد للزواج هذه الصائفة، سالم نزار مطيمط من ولاية مدنين هو أيضا كان يستعد للزواج هذه الصائفة، حمدة الجزيري من منطقة ملولش من ولاية المهدية، نضال الدوفاني من جرزونة بولاية بنزرت، بشير الذوادي من عين مريم بنزرت، عمر الهذلي من جرزونة بولاية بنزرت ترك أربعة أبناء ، مكي حشاني من منزل عبد الرحمان ببنزرت ترك خلفه ابنان، حسن القلعي أعزب من منطقة الكرم.
رحل هؤلاء دون عودة وتركوا وراءهم كم من الأحزان لا تنتهي وعدد من الأرامل واليتامى لا يعلم إلا الله كيف سيتدبرون أمور حياتهم .
صدمة وحيرة العائلات
يعيش أفراد هذه العائلات حالة من الصدمة والذهول والحيرة منعت عنهم النوم، وعطلت بشكل شبه كامل حياتهم. بعضهم لم يباشر عمله منذ 15 يوما وهم مهددون بالطرد من وظائفهم، بل إن منهم من ترك عمله في فرنسا ومرّ على عودته إلى تونس اكثر من أسبوعين وهو لا يعرف أيبقى ليشيع قريبه أم يعود إلى أعماله خاصة وأن لا أمل إلى الآن في أن تقوم السلطات بانتشال الجثث من القاع .
كما أن بعض العائلات هجرت منازلها في بني خداش وجرجيس ومنزل عبد الرحمان وبنزرت والمروج والكرم وسوسة وملّولش بولاية المهدية واستوطنت العاصمة تبحث عن حل .
و تجتمع العائلات يوميا في ميناء الصيد البحري بحلق الوادي، تبكي إبنا أو أخا وترقب البحر عساه يأتي بجديد، وليس لها من طلب سوى الحصول على جثة ابن عزيز، أو زوج حبيب، لعل ذلك يخفف من لوعة الفراق .
التأمين
ليست هذه المرة الأولى التي تغرق فيها سفينة وتقبع في قاع البحر ولن تكون الأخيرة، لذلك يطالب عدد من البحارة بتوفير التأمين الضروري والمناسب لحجم الأخطار التي يتعرضون لها.
وذكر بعض البحّارة أن مركب صيد من الحجم الكبير غرق سنة 2002 ولم يقع انتشال إلا جثتين من جملة 12 بحارا كانوا يعملون على متنه، رغم أن العمق الذي غرق فيه هذا المركب لا يتجاوز 13 مترا، وظل إلى الآن في قاع البحر .
و شددوا على أن مبلغ التعويض الذي تقدمه شركات التمين للعائلات في حالة غرق أحد أبنائها زهيد جدا ولا يتماشى مع حجم المصاب وعظمته.
آخر الكلمات
قالت أمّ أحد الذين قضوا في الحادث بعد أن ضربت بكفيها على فخذيها « مكتوب..آش بشنعمل..مكتوب..ما أمرها الخبزة إلّي تخلّي الواحد يرموا كبدتوا في البحر. » اغرورقت عيناها بالدموع وعانقت ابنتها وانخرطا في عويل لا ينتهي، كأنه جزء من تراجيديا عنوانها » رحلة الموت من اجل لقمة العيش . »
قبل غرقها بقليل كان أحد بحارة المركب المنكوبة يجري اتصالا مع مركب آخر للصيد اسمها « جلال » كانت متواجدة في تلك الأنحاء وبعد حديث طويل نسبيا عن تغير الطقس والتبدل الحاصل في حالة البحر قال هذا البحار » البحر كبر عليّ وسأوقظ الرايس » وسكت الجهاز وكان سكوته إعلانا عن النهاية .
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 348 بتاريخ 25 فيفري 2006)
» أنا معارض، أنا موجود «
مافتئت السلطة التونسية تلاحق كل القوى السياسية مهما كان توجهها الفكري إذ أن كل توجه بالنسبة لها هو توجه معاد للنظام القائم ويصل الأمر إلى حد تخوينه واتهامه ومعاملته على أساس انه مجرم.
ومن ثمة يصبح ملاحقا إلى حد قطع الأرزاق، وهذا ما أشاع حالة الخوف العامة والارتماء دون قناعة بالانتماء إلى الحزب الحاكم.
وفي هذه الحالة فقط تصبح مواطنا كريما تتمتع ببعض الحقوق لا كلها لان المواطنة تتحول هنا إلى حراسة للنظام في الدفاع عن مصالحه بحالة الركوع والخضوع والقبول لان الحزب الحاكم هو الذي يفكر بدلا عنك وكل ما يتأتى من خيارات وبرامج مطلقة ووحدهم لهم الحق في رفضها بعد تجربة تؤكد الصفوف المعادية بالنسبة لهم إنها تجربة خاطئة وانه خيار غير صائب.
إن خيارات السلطة في رفضها وقمعها للمختلف هي أولا سلطة غير ديمقراطية وهي ثانيا لا تريد ربح الوقت ومتابعة الزمن المتسارع حين تلاحظ بعض الخروقات والتجاوزات ويطلب تصحيحها ثم لاحقا يتبين أن هذه التجربة أو تلك الممارسة فاشلة ويشهدون بذلك على أساس انه كشف عظيم.
إن هذا السلوك هو إقصاء و تهميش للطاقات التي تفكر من اجل مصلحة الوطن لتحسيسك بالدونية وعدم القدرة على التفكير على أمل منهم أن تفقد الثقة في الذات وكم من مواطن كريم تشرد و أصابه الجنون لأنه كان يختلف مع خيارات النظام القائم ومن هذا المنطلق فان السلطة تسعى دون هوادة أن يصاب الجميع بحالة عطالة فكرية بتشريده وتجويعه؛ والأمثلة هنا عديدة ومتنوعة.
وهاهي السلطة اليوم تعتمد طريقة قطع الأرزاق بقطعها حق التمتع ببطاقة السوابق العدلية -بطاقة عدد 3- وتحاول الاتصال بالإدارات المعنية دون مجيب بل يطلب منك مايشبه الإعجاز وهو أن تمدهم ما سموه برقم الإعلامية من مركز الحرس أو منطقة الشرطة حيث تم إيداع المطلب. ويتضح حين تبادر بتحقيق هذا الطلب المستحيل التحقق إلا بقدرة قادر انه ممنوع أن يسلم إلى المواطن لكن هذا لا ينفي كما ترد الشرطة الفنية انه يتم الحصول على فقط بالنسبة لعمالنا بالخارج لتتحول داخل وطنك إلى مواطن فاقد للمواطنة وفاقد للوطن لأنك بهذا التقدير غير وطني من فرط حبك للوطن تتحول داخل تونس الحبيبة إلى متشرد ممنوع من العمل وممنوع من السفر.
وحين طال بها الأمر وهي تنتظر فلذة كبدها أن يعوضها سنوات الحرمان والفقر قالت الأم لابنها اعمل لرزقك كل آلة نن اجل الحصول على هذه البطاقة التي تحرمك من حقك في العمل وهي لا تعلم أن هذه الوضعية هي اعتراف ضمني من جهاز الدولة بطم طميمه وهو يحرمك من ابسط الحقوق المشروعة ويطلب منك بهذه الخلفية أن لا تفكر لأنه يفكر بدلا عنك بانك موجود واعتراف بك كمواطن حر لا تأبى الخضوع ولا تريد العبودية التي ولت وراحت منذ القرون الوسطى.
وعليه ذلك فان كل الجهات المسئولة تصنفك من المعارضين أو المناوئين فترهب كل أقاربك وأصدقائك على أساس انك عنصر خطير وسيلاحقهم الذنب أن واصلوا علاقاتهم معك.إن هذا السلوك اعتراف منهم انك موجود لأنك معارض.
محمد رفيق العادل
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 348 بتاريخ 25 فيفري 2006)
تونس تحتضن المؤتمر الدولي للجغرافيين
(هل سيتم بمشاركة وفد إسرائيلي؟؟؟ سؤال من تحرير تونس نيوز)
تحتضن تونس المؤتمر القادم للاتحاد الدولي للجغرافيين الذي ينعقد سنة 2008 بالعاصمة، تحت سامي إشراف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بمشاركة ما لا يقلّ عن ألفي عالم وباحث وخبير مختصّ من كلّ بلدان العالم. سيلتئم هذا الحدث العلمي الدولي الذي تشارك في تنظيمه «جمعية الجغرافيين التونسيين» على ثلاث مراحل، وذلك في شكل ورشات عمل تحضيرية في إطار اللجان العلمية للاتحاد وذلك قبل أشغال المؤتمر وأثناء انعقاده. وسيتم على هامش هذه المناسبة العالمية التي تدوم أسبوعا كاملا، تنظيم برنامج رحلات استطلاعية لعديد المواقع الجغرافية داخل البلاد، لفائدة المشاركين. كما ستهتمّ هذه التظاهرة الأكاديمية ذات المستوى الرفيع التي سيتمّ انعقادها سنة 2008، وهي السنة التي أعلنتها الأمم المتحدة سنة عالمية لـ»كوكب الأرض» بعديد المواضيع العلمية ذات العلاقة بالجغرافيا البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية. وسيشكّل هذا المؤتمر فرصة لنشر وتوزيع رصيد ثري من الوثائق والمعطيات العلمية، التي تعرّف بالتراث الجغرافي لتونس ممّا سيجعل من بلادنا عاصمة دولية لعلوم وتقنيات الجغرافيا لأكثر من شهر. وفي هذا الإطار، انعقدت صباح يوم أمس بمقر وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات، جلسة عمل بإشراف السيد محمد الإمام رئيس ديوان السيد الوزير، وذلك بحضور وفد علمي يضمّ بالخصوص الأستاذ: أدالبارتو فالاجا (Adaberto Vallega) رئيس الاتحاد الدولي للجغرافيين، والدكتور ووـ إيك ـ يو (Woo-Ik-Yu) نائب رئيس الاتحاد، والسيد عدنان حيدر رئيس جمعية الجغرافيين التونسيين. وتمّ خلال هذا اللقاء النظر في مساهمة وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات في إنجاح هذه التظاهرة، وذلك بتقديم مساندة لوجيستية ومالية لإعداد وتنظيم هذا الموعد الدولي للجغرافيين على الأرض التونسية. (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 2 مارس 2006)
في المبيتات الجامعية: اختبارات مجانية حول «السيدا» والحمل غير المرغوب فيه
تونس ـ «الشروق»: نظمت رابطة النساء صاحبات المهن الصحية دورة تكوينية لفائدة 1300 طالبة بالمبيت الجامعي منوبة وتم على اثرها تركيز فضاء صحة الشباب وامضاء اتفاقية شراكة. وذكرت الدكتورة سلوى بوراوي رئيسة الرابطة انه تم تجهيز فضاء صحة الشباب بالتلفزة والفيديو لإمكانية تكوين الطالبات بالصوت والصورة. كما تمّ توفير جميع ادوات الوقاية من الامراض المنقولة جنسيا لاسيما منها الواقي الذكري ويتم اسناد الادوية ووسائل الوقاية مجانا لفائدة الطالبات الراغبات في الاتصال بالفضاء. كما سيكون الفضاء اطارا للقيام باختبارات للتأكد من الاصابة بالسيدا والحمل غير المرغوب فيه. وقالت الدكتورة: ان الفضاء سيتم تنشيطه من قبل الطالبات المثقفات النظيرات وكل طالبة مطالبة بتكوين30 فتاة ثم كتابة جميع ملاحظاتها في كراس تتولى على اثرها الرابطة التدخل عند الاقتضاء. وأشارت الدكتورة الى ان البداية ستكون بالصحة الانجابية لتليها اشكاليات صحية اخرى تهم الطالبات مع التأكيد على ان العمل يتمّ في كنف السرية التامة وذلك لهدف مساعدة الكثيرات على معالجة الاشكاليات الصحية. وأفادت انه تم امضاء اتفاقية شراكة بين الرابطة وديوان الخدمات الجامعية للشمال وتحديدا مبيت منوبة وذلك بناء على ما وجدته الرابطة من تفاعل من قبل المبيت وتفهّم لضرورة بعث فضاءات للأنشطة التوعوية الصحية وتنتقل الرابطة في مرحلة قادمة الى مبيت المروج للفتيات لتحقيق نفس انجازات المبيت الاول. * نزيهة (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 2 مارس 2006)
ابن خلدون في تونس: ولد في عائلة ارستقراطية وتربّى في تربة الباي
* تونس ـ الشروق : رغم غياب ابن خلدون سنة 1406 أي قبل 600 سنة، إلاّ أنه مازال حاضرا بيننا، فعندما وقفت أمام تمثاله المنتصب وسط العاصمة تونس، لم أستطع إلا أن أعترف له بقدرته على دفعي نحو مواصلة الرحلة معه، ولو للحظات، فهو كائن هنا، في هذه الربوع يجول بطيفه وفكره، إذ لا يمكننا أن ننظر إليه دون الغوص قليلا في الفترة التي قضاها في تونس، ولماذا غادرها؟ كانت المسافة بين تمثاله و»كتّابه» أي المكان الذي درس فيه أقل من ألف متر، وبين هذا «الكتّاب» والمنزل الذي ولد فيه بعض الامتار، إلاّ أن المسيرة لقطع هذه الأماكن قد تدوم سنين للبحث في التفاصيل. عندما دخلت نهج جامع الزيتونة، المكتظ بالمارة لم يبد لي أن أحدا منهم كان منشغلا بالعلامة عبد الرحمان ابن خلدون، ولكن كان يبدو لي أن هذا الرجل يجوب بينهم ويسائلهم… لكن بمجرّد دخولي نهج تربة الباي، كان كل شيء يوحي بالتاريخ، حتى تلك المحلاّت التي تبيع كل شيء. إلاّ أن الوقوف أمام «كتّاب» ابن خلدون او منزله سابقا، والذي أصبح اليوم ادارة تابعة لمعهد الاحصاء… لا يوحي بشيء غير الرغبة في الاطلاع بنهم على ما فكّر فيه وكتبه او لم يكتبه… ربما رأيته ساعتها وهو طفل يلهو ويعبث الا أن حضور بعض ما درسته عن ابن خلدون مازال عالقا. «الكتاب مغلق» ولا يخلو من الاهمال فقط اللون الاخضر الذي طلي به الباب ومكانه وقبّته تجعلك ترى ابن خلدون في هذه الصفات التونسية.
ابن خلدون مازال بيننا
كان من الضروري ان أرجع الى ما كتب حول هذا الرجل، وما أكثر الدراسات حوله لكن كان من العسير جدّا أن نجد بحثا تاريخيا متخصّصا تناول حياة ابن خلدون عدا أطروحة الدكتوراه التي يعدّها الدكتور محمد العادل لطيّف الاستاذ والباحث بجامعة الوسط بسوسة. في بعض المكتبات الجامعية حيث رفوف الكتب التي كتبها ابن خلدون أي ما كتب حوله نجد أن الرجل تونسي عدا بعض الدراسات المصرية غير المتخصصة والتي تنفي الاصل التونسي لابن خلدون. ولد عبد الرحمان ابن محمد ابن خلدون الحضرمي التونسي في اليوم الاول من رمضان، ومات في اليوم الخامس والعشرين منه بعد 74 عاما الميلاد كان بتونس، من سنة 732 هجري الموافق لـ 27 ماي من سنة 1732 . واشتهر بابن خلدون نسبة الى أوّل من دخل الاندلس من أجداده وهو خالد بن عثمان الذي أصبح يسمّى بخلدون وفقا لما درج عليه الاندلسيون حينئذ لتعظيم صاحب الاسم. وقد نشأ «بنو خلدون» في الاندلس قبل أن يهاجروا الى المغربين الادنى والاوسط واختار معظمهم الاستقرار في تونس. وفي تونس ولد صاحب «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر» الذي قدّم له بمقدّمة طغت شهرتها على الكتاب نفسه وأصبح يعرف بالمقدمة ولما بلغ الطفل عبد الرحمان سن التعلم، بدأ بحفظ القرآن وتتلمذ على يد أبيه، وعلى يد عدد كبير من علماء تونس عندها، وقد نشأ في عائلة ارستقراطية شغل افرادها مناصب سياسية رفيعة داخل البلاط الحفصي، وتتلمذ «بكتّاب مسد القبّة» الذي مازال قائما شاهدا على تلك الفترة في احدى زوايا نهج تربة الباي. ولما حفظ القرآن درس اللغة العربية وعلوم الدين والشرع، وقد تولّى والده المتعمق في هذه العلوم الاشراف على تدريسه، ودرس كذلك بجامع الزيتونة.
المنعرج
كان ابن خلدون يرغب في التفرّغ للعلم على هدي والده، الا أن الطاعون الذي أتى على البلاد وعمره عندها 16 عاما غيّر مجرى حياته وأدّى الى هلاك والديه، وعدد من شيوخ العلم، فانصرف الى الوظيف اذ دعا الحاجب ابن تاخرجين المستبدّ بالسلطة الحفصية عبد الرحمان ابن خلدون وعمره 16 سنة لمنصب صاحب العلامة، وهو ما يذكره الدكتور محمد العادل لطيّف، ثم اصطحب ابن تاخرجين معه ابن خلدون في حملته ضد القبائل المتمرّدة بارض الجريد، وفي سنة 1351 ميلادي انهى ابن خلدون من تأليفه كتاب «لباب المحصّل في اصول الدين» لفخر الدين الرازي. لكن بعد سنة واحدة وفي خريف سنة 1352 خرج ابن خلدون مع الجيوش التي أرسلها السلطان الحفصي لمواجهة قوّات الامير ابو زيد (حفيد السلطان أبي يحيى) صاحب قسنطينة (في الجزائر حاليا)، فيتعرّض الجيش الحفصي وينجو ابن خلدون بنفسه. ويتخلّى عن كتابة العلامة للسلطان ابي اسحاق الحفصي ويلتحق ببسكرة (بالجزائر) حيث تم تعيينه واليا على بجاية وعمره 21 سنة، وظل بهذا المنصب الى غاية شتاء سنة 1353 ثم تولّى بعد ذلك كتابة السلطان ابي عنان الذي شكّ في تورّطه بالتآمر عليه نظرا لعلاقته بالامير الحفصي المقيم في الاقامة الجبرية بفاس (بالمغرب) وفي سنة 1357 اودع ابن خلدون السجن لمدّة سنة ليغادره بعد مقتل أبي عنان ثم أصبح لاحقا في خدمة السلطان ابي سالم ابراهيم ابن علي، وقادته رحلته الى المغرب ثم الى الأندلس، ثم يعود من جديد الى بجاية سنة 1365 بعد أن دعاه صديقه أبو عبد الله الحفصي امير بجاية واقترح عليه منصب الحجابة، وقد تعرّض لاحقا للعديد من المشاكل وخاصة العديد من المعارك مع الحكام، ثم عاد الى الاندلس ثم الى تلمسان، قبل ان تلتحق به عائلته حيث نزل بقلعة بني سلامة (بالجزائر حاليا) واعتكف الى أن أنهى سنة 1377 كتابة الجزء الاول من «العبر» اي المقدمة وشرع في كتابة أخبار العرب والبربر.
ابن خلدون من جديد في تونس
بعد سنة تقريبا وفي خريف سنة 1378 يعود عبد الرحمان ابن خلدون من جديد الى تونس تاركا عائلته في كفالة الأمير الحفصي ابراهيم ابي العباس أحمد بن المستنصر الحفصي وقد بدأ ابن خلدون يعقد حلقات الدروس ويشارك في مجالس التعليم بجامع الزيتونة ويواصل كتابة مؤلفه «العبر». كعادته لم يهدأ ابن خلدون في الاستقرار بحقول العلم والمعرفة، بل عاد للعمل السياسي من جديد وشارك ابي العباس الحفصي حملاته التأديبية لبعض القبائل خاصة في تبسّه، في الوقت الذي كان يواصل فيه ايضا دروسه بجامع الزيتونة حيث عرف بعض المشاكل مع أقرانه وأصبح المناخ غير مريح بعد خصومته مع ابن عرفة لكنه واصل كتابة «أخبار العرب والبربر» الى أن أنهى كتاب «العبر» في نسخته التونسية وأهداه الى السلطان ابو العباس الحفصي، ودائما حسبما اورده الدكتور محمد العادل لطيّف، فإن نسخة «العبر» التونسية لا تزيد عن نصف الكتاب في أجزائه السبعة، التي أكملها لاحقا بمصر، إذ وحلّ بها بعدما غادر تونس الى الاسكندرية سنة 1382 عندما أراد آداء فريضة الحج، وقد درّس ابن خلدون بجامع الازهر وتقلّد العديد من المناصب خاصة القضائية.
وثيقة
في وثيقة خاصة أمدّنا بها الدكتور محمد العادل لطيّف الاستاذ الباحث المختص في التاريخ الوسيط يذكر ان ابن خلدون ينتمي الى عائلة عربية يمنية نزحت الى شبه الجزيرة الايبيرية منذ أواخر القرن الاول هجري حسبما ذكره طه حسين الا أن ساطع الحصري يعتقد بأن انتقال عائلة ابن خلدون الى الاندلس قد تم «بعد الفتح بمدّة غير يسيرة ويحمل على الظن بأن ذلك كان في أوائل القرن الثالث للهجرة». وحسب نفس المرجع فإن ابن خلدون كان يشير الى تاريخ اجداده بكل اعتزاز قائلا «… وكان السلطان ابو يحيى اذا خرج من تونس يستعمل جدّنا محمد عليها وثوقا واستنامة اليه الى ان هلك سنة سبع وثلاثين وسبعمائة». غادر ابن خلدون تونس بعد استفحال الطاعون الذي ذهب بوالديه وستة من شيوخه، ثم عاد الى مسقط رأسه ثانية خلال شهر شعبان من سنة 780 هجري (نوفمبر 1378) عبر مدينة قسنطينة شمالا وانطلق من مدينة سوسة حيث التقى بظاهرها ابن العباس الحفصي… ولا يخصّص ابن خلدون سوى بعض الصفحات من التعريف للحديث عن اقامته الثانية بتونس، رغم ان الفترة الزمنية التي قضاها بها تعد حوالي أربع سنوات شهد خلالها العديد من الاحداث ولا سيما علاقاته المتوتّرة مع زملائه وخاصة مع ابن عرفة الذي اتهمه ابن خلدون بالغيرة والسعي ضدّه نظرا لالتفاف طلبة العلم حوله غادر ابن خلدون تونس، وعاش العديد من الاحداث بمصر والشام وحتى فلسطين الى أن توفي عن سن يناهز 74 سنة شمسية او 76 سنة قمرية وذلك يوم 25 رمضان من سنة 808 هجري الموافق لـ 16 مارس 1406 ميلادي. لقد مات ابن خلدون تاركا وراءه كتبا ومعارف و»نظريات»، إنه مازال يثقل على الباحثين اشكالا وتأويلا… حتى أننا لم نستوفه حق رؤاه… انقطعت مؤقتا عن الكتابة عنه ولكن لم ينقطع عبد الرحمان ابن خلدون عن الحضور بين كل الكلمات حتى وأنا أغادر بعض الكتب والوثائق واغرق من جديد فيما كتبه الاستاذ الباحث محمد العادل لطيف الذي ساعدنا كثيرا في انجاز هذا العمل البسيط. * منجي الخضراوي ( المصدر: الملحق الثقافي «الشروق» 2 مارس 2006 -)
أكدت أنها متفرغة فقط لعملها
ساندي تنفي لـ »العربية.نت »ان تكون وراء طلاق بوسي ونور
تونس – سليم بوخذير، راشد شعور نفت الممثلة التونسية الشابة عفاف الوحيشي والتي تعرف فنيا باسم « ساندي » في تصريح هاتفي الإربعاء 1-3 2006 لـ »العربية.نت » ما نسب إليها من تصريحات نشرتها إحدى الصحف عن ما راج بشأن « علاقة عاطفية محتملة » بينها وبين الفنان نور الشريف، وقالت إن أول تصريح صحفي تدلي به في هذا الموضوع هو تصريحها اليوم لـ » العربية. نت »،تصريح ثان أدلت به أيضا إلى جريدة » الشروق » التونسية من المنتظر أن يصدر لها في عدد يوم الخميس. و قالت عفاف أو »ساندي التونسية » كما يحلو للنقاد المصريين أن يصفوها ، إنها « لم ترتبط » بالفنان نور الشريف » سوى بعلاقة العمل » والتي جمعت بينها ضمن شريط « دم الغزال » الذي تراهن عليها ليحقق نجاحا كبيرا، على حد قولها، أضافت أنها « تكن لهذا الفنان الكبير كل الإحترام و التقدير » و » كذلك لطليقته الفنانة بوسي » . و قالت « ساندي » إنها طالعت مثل بقية الناس الإخبار التي تداولتها وسائل الاعلام عن « علاقة عاطفية جمعتها بالفنان نور الشريف كانت وراء طلاقه من بوسي منذ أشهر »، ولكنها نفتها برمتها في تصريحها لنا اليوم . وكانت « العربية. نت » أول وسيلة إعلام عربية الكترونية كشفت في صفحاتها سر طلاق الفنان نور الشريف من الفنانة بوسي بعد أكثر من عقدين من الزواج الناجح، وكانت » العربية. نت » أيضا أول من إنفرد بنقل ما تسرب من أخبار في كواليس الساحة الفنية المصرية ، عن » علاقة » لنور الشريف بالممثلة التونسية الشابة التي « أثارت غيرة » زوجته بوسي ، فـ »أشعل الأمر فتيل الخلاف » بينها و كان الطلاق سرا منذ أشهر و حتى قبل أن تسافر بوسي في عام 2005 إلى المغرب و تتعرض لحادث المرور الشهير هناك. وتابعت عفاف الوحيشي في تصريحها لـ » العربية. نت » إنها « لا تعرف من كان وراء ما أسمتها بـ »إشاعات علاقتها العاطفية » بالفنان نور الشريف، ولكنها لم تستغرب صدور إشاعات من هذا القبيل على أي فنانة بإعتبار أن الساحة الفنية تعج بـ »الإشاعات من كل لون وصنف » على حد قولها. واستغربت » ساندي » أن تصدق الفنانة بوسي هذه الشائعات عن زوجها الفنان نور الشريف الذي وصفته ب » الملتزم والخلوق »، وقالت « إن هذا أمر غير معقول حقا.. إنني مستاءة جدا أن يكون إسمي وراء خراب بيت فني مثلما رددت الأخبار لمجرد إشاعات مغرضة ». وعبرت « ساندي » عن أملها في أن تهدأ هذه « الزوبعة المثارة » على حد تعبيرها في أسرع وقت لأنها لا تستند إلا إلى ما وصفتها بـ » الشائعات المغرضة التي هي من خيال أصحاب الألسنة الخبيثة » على حد وصفها وأن « تعود المياه إلى مجاريها بين الفنانين نور الشريف و بوسي في أسرع الآجال ». تجدر الإشارة إلى أن الممثلة التونسية الشابة عفاف الوحيشي من تونس إلى القاهرة عام 2003 ، و قالت في تصريحها لـ »العربية. نت » إنها لم تكمل دراستها في تونس، واختارت الإنقطاع عنها في مستوى الثانوية العامة نظرا لـ » ميولاتها الفنية الشديدة منذ الصغر » و »حلمها بالتمثيل في السينما والتلفزيون ». ولذلك « قررت عام 2003 الهجرة إلى مصر وقد إصطحبت معها شقيقتها إيناس الوحيشي »، وتابعت إنها » تمكنت بتوفيق من الله في ظرف وجيز من أن تنتزع لنفسها مكانا في زحام النجومية في مصر، حيث أتيحت لها فرصة العمل في شريط « دم الغزال » مع نخبة من الممثلين ثم في 4 أعمال أخرى آخرها شريط » حتى نرقص » مع المخرجة ايناس الدغيدي » على حد قوله. وعن حياتها العاطفية قالت « ساندي » لـ »العربية. نت » أنها « لا تنوي الآن التفرغ سوى إلى أعمالها الفنية و كل شيء غير ذلك هو مؤجل التنفيذ » في رأيها. (المصدر: موقع العربية نت بتاريخ 1 مارس 2006)
صناعة الإعلام في تونس :
متى نتجاوز مرحلة الهواية ؟
بقلم جمال العرفاوي
أصبحت صناعة الإعلام منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود شبيهة بأية صناعة استراتيجية أخرى، مثلها مثل صناعة السيارات والسفن والنسيج وغيرها من الصناعات. كما أن الإعلام خلال كل هذه الفترة تحول إلى مجال مربح للمستثمرين بل انه يأتي في أفضل موقع في قائمة الاستثمارات المتداولة حيث تتداول أسهمها بكل جدارة في البورصات العالمية وتحرك هذه الأسهم يحسب له ألف حساب مثلها مثل أسهم أسواق النفط والذهب والقمح والنحاس. كما أن العديد من مقاولات الإعلام في الغرب وفي عدد قليل من الدول العربية، لم تعد تكتفي بنشر صحيفة أو مجلة، بل فتحت لها مجالات عدة في ميادين لا تخرج عن حلقة الاتصال، إذ عمدت إلى توسيع السينما من إنجاز أفلام وشرائط وثائقية بالإضافة إلى إقامة معاهد لرصد الآراء والقيام بالبحوث والدراسات ومراكز لاستطلاع الرأي ومراكز تدريب كما شرعت مقاولات أخرى في استخدام الشبكة العنكبوتية لتطوير وسائل اتصالها الموجهة لعموم الجمهور ولأصحاب القرار على مختلف درجاتهم ومواقعهم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية أيضا. هذه المقاولات إضافة إلى صبغتها التجارية، تقوم ببلورة رأي عام يخدم في النهاية المصلحة العليا للبلدان التي تعمل فيها. ولعل أول هذه المصالح توفير مواطن شغل للمئات من الخرجين من الجامعات المتخصصة في مجال الاتصال. وكذلك الاستفادة من الخبرات الأخرى التي يفرض عليها قانون الشغل التقيد بسن قصوى في العمل ويهم هذا الأمر سلك الدبلوماسيين والعسكريين والصحفيين المتقاعدين فهؤلاء يمكن « استثمار خبراتهم في ميدان البحوث والدراسات الاستراتيجية وكذلك تأطير القادمين الجدد على ميدان الإعلام. ونحن هنا سوف لن نتحدث عن ما حققته وسائل الإعلام الغربية التي ذهبت أشواطا كبيرة في هذا المجال حتى أنها باتت تقدم المنح والهبات لوسائل الإعلام في الدول النامية. ولكن نظرة سريعة على ما تقوم به صحيفة « الأهرام » المصرية مثلا ستمنحنا فرصة للتأمل والمقارنة فهذه المؤسسة تصدر فضلا عن الصحيفة اليومية مجموعة من الدراسات والأبحاث الدورية التي تلاقي رواجا كبيرا، كما أنها تمتلك مركزا للتدريب وشركة تسويق وإعلانات تشمل الإعلانات الخارجية، والأمر ذاته أو يكاد مع صحيفة « النهار » اللبنانية. أما المولود الجديد في العالم العربي وهو قناة « الجزيرة »، فقد حقق مركز التدريب الذي تم بعثه قبل نحو ثلاث سنوات أرباحا خيالية إذ استقطب المئات من الصحفيين في العالم العربي وخارجه. حتى أن الندوة الدولية التي دأبت القناة على إقامتها قبل نحو سنتين أصبحت وبسرعة مذهلة شبيهة بـ »دافوس » إعلامي جديد إذ يحضرها كبار الشخصيات السياسية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم. ولكن أين إعلامنا من كل هذا ؟ ببساطة يمكن أن نقول أننا مازلنا في مرحلة الهواية ويكفي أي مراقب أن يقوم بجولة سريعة على مؤسساتنا الإعلامية الحديثة وحتى العريقة ليكتشف من خلال جدرانها وأجهزتها والأدوات التي يستخدمها إعلاميوها على الرغم من كفاءاتهم العالية، أنها لا علاقة لها بالقرن الحالي. أما أجهزة الكمبيوتر الموزعة على بعض المكاتب فإن أغلبا مخصص للدردشة عبر الانترنت أو للاستيلاء على محتويات شبكاتها. فالإعلاميون عندنا مازالوا ونحن في منتصف عقد القرن الـ21 لم يفارقوا أقلامهم وأدواتهم، حتى أن الكثير من الصحف مازالت تستخدم أجهزة التلكس لتلقي أخبار الوكالات علما بأن هذه الأجهزة أحيلت إلى متاحف الصحف الغربية الكبرى منذ القرن الماضي. أما عن الدورات التكوينية التي يقوم بها الصحفيون من حين لآخر في مجالات إعلامية عدة على علاقة بتكنولوجيا الاتصال فإن المعارف التي يتلقاها الصحفي خلال دورة التكوين قلما تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع، وذلك لعدة أسباب ولعل أهمها اللامبالاة أو الخوف من التغيير أو غياب التجهيزات والأدوات اللازمة. أما عن حضور صحفيينا وصحافتنا على الساحة الدولية (مغاربيا وعربيا) فإنه لا يكاد يذكر، فتغطية الأحداث الدولية من ندوات ومؤتمرات وحروب، فإن غالبية المؤسسات الإعلامية لا ترى ضرورة على الدوام تقريبا في إرسال صحفيينا للمشاركة والاحتكاك بالخبرات الإعلامية الأخرى. ونحن لا نرغب في الخوض في مسألة المحتوى ولكننا نعتقد أن تحديات العصر تتطلب منا أن نقف وقفة تأمل جدية في وضع إعلامنا، لنعرف إن كان يواكب أو يفكر في مواكبة التغييرات المتسارعة التي تعيشها صناعة الإعلام. فنحن في حاجة لمراجعة شاملة : تبدأ بوضعية الصحفي والفضاء الذي يحمل فيه والأدوات التي يستخدمها وبعد ذلك يمكننا أن نتحدث في المضمون. ولهواة المقارنات يمكننا أن نقول أن الكثير من وسائل الإعلام في الفضاءات الأخرى صارت منذ أكثر من عقد تخضع الأقمار الصناعية في اتصالاتها وتمتلك طائرات خاصة بها لنقل المعلومات والأحداث لجمهورها. أما عندنا فإننا مازلنا نعول على المقص والسرقات من مجلات وصحف ومواقع الانترنات تابعة لدول كانت بالأمس محل تندر عندنا لتخلفها عنا في الكثير من المجالات.
قضايا وآراء
» دم .. يوقرا طية » عربية …
صالح عطية لم تشهد المنطقة العربية في تاريخها ، حديثا عن الديمقراطية مثلما تشهده في الوقت الراهن … فالغرب يطالب الحكومات العربية بالإصلاح الديمقراطي ، والنخب والأحزاب المعارضة بحّت أصواتها منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن ، مطالبة بالديمقراطية والحريات السياسية وإطلاق حرية الصحافة في مجتمعاتنا ، بل حتى الحكومات العربية ، باتت ترفع في خطاباتها الرسمية شعارات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .. ليس هذا فقط ، بل إن التيارات المتطرفة في ضفة اليمين كما في ضفة اليسار ، أصبحت تتبنى الديمقراطية كخيار للممارسة السياسية وللحكم أيضا . وهو ما جعل المنطقة تعيش ما يمكن تسميته بحالة من » الديمقراطوفوبيا » .. فهناك تضخم للمطلب الديمقراطي لم يسبق له مثيل على وجه الإطلاق .. وإذا كانت مطالب النخب المثقفة والأحزاب السياسية ، ونضالاتها من أجل الديمقراطية ، باتت معروفة من حيث تفاصيلها وحيثياتها والأجندا التي تقودها ، على الأقل على المستوى النظري ، فإن ما يلفت النظر فعلا ، هو الشعار الديمقراطي الذي ترفعه عديد الحكومات العربية في المنطقة ، وهو شعار يحمل نقيضه تماما على صعيد الممارسة السياسية .. ولعل نظرة في التطبيقات العملية للديمقراطية في بعض العواصم العربية ، يحيلنا إلى تلك القاعدة المنطقية التي تقول : » تفهم الأشياء بأضدادها » .. ففي تونس ، تحاصر عديد الأحزاب بذريعة أنها غير معترف بها ، وقد تقدمت بمطلب تشكيل حزب منذ أكثر من عقدين دون الحصول على ترخيص من الحكومة ، وتكمم الصحافة بتعلّة الحفاظ على مصالح البلاد العليا ، ويجري تعديل الدستور من أجل إقصاء خصوم سياسيين ، ومنع أحد رموز المعارضة من الترشح للانتخابات الرئاسية استنادا إلى تلك التعديلات الدستورية ذاتها .. وفي الجزائر المتاخمة للحدود التونسية ، توضع الكمّاشة الأمنية والسياسية على الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، فيما يتم تفريخ أحزاب هي جزء من الديكور الديمقراطي ، تأتمر بأوامر المؤسسة العسكرية التي تديرها بالشكل الذي ترغب فيه .. وفي مصر ، يجري رفض منح » الإخوان المسلمون » تأشيرة حزب سياسي ، فيما يتقدمون للانتخابات البرلمانية بنصف مرشحين موقوفين والنصف الثاني محاصر بقوات الأمن حتى لا ينجز حملته الانتخابية ، وتأتي النتائج ـ رغم ذلك ـ عكس إرادة الحكومة المصرية .. لم يكتف النظام المصري بهذه الممارسة الديمقراطية ، وإنما لجأ إلى تأجيل الانتخابات المحلية بغاية تفويت الفرصة على الإخوان ، افتكاك مقاعد في المجالس المحلية ، وبالتالي تحديد الترشيحات للاستحقاقات الرئاسية القادمة .. أما في لبنان ، فقد دخل العماد الأمين لحود قصر بعبدا قبل بضع سنوات ، بعد تعديل أحد مواد الدستور اللبناني ، قاطعا الطريق بذلك أمام من كان يستحق الجلوس على كرسي القصر الرئاسي .. وفي فلسطين ، لم تلبث قوى الجذب إلى الخلف إلا أن تلتفّ على خيار الشعب الفلسطيني من خلال ما سمّي بـ » انقلاب أبيض » في آخر جلسة للمجلس التشريعي القديم الذي أبى إلا أن » يطمئن » على الرئيس أبو مازن عبر تعديل قانون المحكمة الدستورية بشكل يخول له حل البرلمان وإلغاء أي من القوانين بموجب تلك التعديلات التي بات أعضاء المحكمة يعينون في غالبيتهم من قبله ، وذلك على خلفية محاصرة حركة ( حماس ) التي وصلت للانتخابات بصندوق الاقتراع .. في سوريا التي تمر بموقف صعب ومعقد ، يجري الحديث عن الديمقراطية في الصباح ، وتفتح الحوارات مع المعارضة ظهرا ، ثم يتبدل كل شيء مع بداية غروب شمس ذلك اليوم ، فحسابات حزب البعث والأجهزة الأمنية هناك ، فوق كل اعتبار حتى الاعتبار الديمقراطي ذاته .. وهكذا تمثل الديمقراطية عنوانا ضخما لممارسات الإقصاء والتهميش السياسي ومحاصرة مكونات الديمقراطية ، من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني والصحافة ، إلى الحد الذي بات فيه الشعار الديمقراطي الذي ترفعه الحكومات العربية ، عبئا على الشعوب ونخبها أكثر من كونه طموحا وأملا في التغيير الحقيقي .. المؤسف ، أن هذه الأشكال من الممارسة الديمقراطية ، تتم حمايتها من قبل القوى الغربية ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي أنفقت ملايين الدولارات من أجل تسويق المطلب الديمقراطي في العالم العربي .. لقد بات واضحا أن نموذج عديد الأنظمة العربية في الإصلاح السياسي ، يمكن اختزاله في عنوان يبدو مخيفا ، لكنه يعكس الواقع في مرارته وهو » الدم .. يوقرا طية » … وعندما تفرغ السجون من المعارضين ، وتطلق حرية التعبير ، وترفع الوصاية على الإصلاح السياسي ، ويكون الطريق إلى القصور الرئاسية عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع بلورية الصنع ، ويحال المعذّبون في الأرض على المحاكم ، وتكون الدساتير نصوصا تتمتع بنوع من القداسة وليست قصيدا يجري تعديله في كل آن وحين ، ويفتح القضاء بشكل مستقل لتصفّح ملفات رانت عليها عقود من الفساد ، عندئذ يمكن للشعار الديمقراطي الذي ترقعه الأنظمة أن يكون له معنى وموسيقى وطقسا خاصا …
(المصدر: صحيفة » الشرق » القطرية الصادرة يوم 26 فيفري 2006)
ربما لم يعد الاقتتال الأهلي في العراق غير مسألة وقت!
صالح بشير (*) هذا مما تعفف النازيون عن اقترافه. أبادوا، قتلوا، اضطهدوا، اقترفوا كل ما هو معلوم للجميع، فظاعة وإجراما، لكنهم أحجموا عن المساس بما يمثل ذاكرة البشرية ومعالمها الفنية والمعمارية ومناط مقدساتها. وهكذا، خرجت آثار روما من الحرب العالمية الثانية، سالمة تقريبا، وكذلك معالم باريس. كان يوجد ما يشبه التوافق الضمني (أو غير الضمني، ما أدرانا؟)، بين المتحاربين في ذلك النزاع الأقصى، والذي لم يوفر وسيلة ولا تردد أمام أداة فتك، على صيانة أرقى رموز الإنسانية وأرفع إبداعاتها. ربما عاد ذلك إلى أن النازيين، حتى النازيين، حارقي الكتب وأعداء الفكر، كانوا يعدون في صفوفهم أو بين المتعاطفين معهم، أناسا مثل مارتن هايدغر وكارل شميت، وكانوا يستمتعون بموسيقى فاغنر، فكان ذلك يستوي أمام إجرامهم حدّا، مهما كان ضامرا ضئيلا، وبصيص نور، مهما كان شحيحا، يخالط ظلامهم وظلاميتهم، وجعلهم يميزون، ربما، بين بشر، لا يقيمون لحياتهم وزنا، وبين إنسانية أبقوا على بعض احترام لها، طفيف لكنه لم يزُل تماما. ذلك ما لم يكن شأن إرهابيي سامراء، مفجري قبة مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، ممن أصابوا مقتلا من أثر معماري ومن أحد أكبر مقدسات المسلمين قاطبة، وليس الشيعة بمفردهم. إذ لا يختلف المسلمون، على تباين مذاهبهم ومشاربهم، على التعلق بآل البيت، بل على طرقه وأساليبه وتجلياته ووظائفه وعيشه تواريخ متعددة وربما متنافرة متنازعة. جريمة أصلية، جوهرية، لم تندرج في لحظة سياسية بعينها، في نزاع عيني، هو ذلك الدائر حاليا في العراق، وفي طور من أطواره، إلا كي تجتازها فورا إلى نسف بلاد الرافدين ذاتها، إنسانية وكيانا ووجودا حضاريا. صحيح أن الفعلة تلك، تنشد غاية رذيلة، بعث الفتنة الطائفية، وتتوسل في ذلك رمزية رثة، إذ تستهدف معلما شيعيا في مدينة سنية، وتروم من وراء ذلك ضربا من تطهير رمزي، أو من قطيعة على ذلك الصعيد الرمزي، وهذه قد تكون أدهى وأشنع، من أي تطهير «مادي»، «عرقي» أو «مذهبي» أو ما شابه، إلا أن الجريمة تلك لم تنل، فقط وحصرا، من مقدّس شيعي، على فداحة النيّة تلك في ذاتها، بل من مِعلم إسلامي. قد لا يكون ذلك بالأمر الذي يعني «التكفيريين» أو يؤرقهم، لكن يُفترض فيه أن يخز ضمير من يتواطأون، على نحو فاعل أو ضمني، مع إرهاب أولئك «التكفيريين» فلا يرون فيه سوى «مزيته» المزعومة، ممثلة في مقاومة الاحتلال الأميركي والحؤول دون استتباب الأمور له وتوريطه في مستنقع لا مخرج له منه، غافلين، أو متغافلين، بسينيكيةٍ مرعبة أو بتعامٍ مجرم، عن أن مفعول الدمار الذاتي لذلك الضرب من الإرهاب، أفدح بما لا يقاس، في نهاية المطاف وفي المحصلة الأخيرة، من مفعوله على العدو… وإن كان الأمل في مثل تلك الصحوة ضئيلا يكاد ينعدم، ما دامت عقلية التوظيف، في أكثر تجلياتها بلادة وبدائية، وحتى لو كان ثمنها الإضرار بالنفس، هي الغالبة، كما دلت، على سبيل المثال لا الحصر، ردود فعل جمهورية إيران الإسلامية، على لسان رئيسها علي أحمدي نجاد ومرشدها الأعلى آية الله علي خامنئي، اللذين سارعا إلى اتهام «الصهاينة وقوات الاحتلال (الأميركي)» باقتراف تلك الجريمة، كما لو أنه ليس في ما تقترفه الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة ما يفي بإدانتهما، حتى يضطر المرء إلى تبرئة الإرهابيين استزادة من تلك الإدانة. أم هل يقال ذلك، فضلا عن التوظيف، من باب استبعاد الحرب الأهلية؟ ما لا ريب فيه أن المقاربة تلك ليست، بالتأكيد، الأفعل والأنجع في هذا الصدد، خصوصا أن التكفيريين يحلّون إضرام الفتنة الأهلية في بلاد الرافدين منزلة الأولوية في أجندتهم ولا يتسترون على ذلك بل يفصحون به ويجهرون. قالوه مرارا وتضمنته وثائقهم، ودعوا إليه علانية، فلا يغفل عن ذلك إلا من أراد وتعمد، فكان قصير النظر، متوهما خلاصه في دمار العراق، سواء تعلق الأمر بالفئات الداخلية أو بدول الجوار والقوى الخارجية. ذلك أن اتقاء الاقتتال الأهلي لا يتحقق فقط بضبط النفس وبالدعوة إليه، مع إكبارنا لذاك ولهذه. وفي ما أعقب جريمة تفجير مرقد الإمامين، من أعمال انتقامية، قد تفضي إلى أعمال انتقامية مضادة، ما ينذر بذلك على نحو بيلغ. فقد هوجم عدد من مساجد السنة وقُتل أئمتها (بلغ عددهم 11 إماما)، في حين عثرت السلطات على 50 جثة في أنحاء بغداد… كانت تلك فقط حصيلة اليوم الذي تلى جريمة التفجير، بل قبل نهاية ذلك اليوم. ويمكن بسهولة تصور ما وراء أعمال العنف تلك من احتقان أوسع منها مدى وأكثر خطورة. مفاد ذلك شيء أساسي: أن مناخ الاقتتال الأهلي قد يكون استشرى فعلا في العراق واستحكم في وجدان الناس، بحيث لم يعد انفجاره، عارما مدمرا، غير مسألة وقت، أو أمرا تفصيليا، على فداحة ذلك التفصيل. وذلك مآل تتضاءل، يوما بعد يوم، سبل الإفلات منه، ما دام كل من الطرفين الأساسيين (والعربيين!) في هذا الاحتقان الطائفي عاجزا عن الاهتداء إلى صيغة تصالح بين هويته الفئوية وانتمائه الوطني. لا الشيعة أبدوا قدرة على التحكم في غلبتهم المستجدة ولا السنة هضموا دونيتهم السياسية، تلك التي باتت تعكس لأول مرة دونيتهم العددية. وإذا ما نشب نزاع أهلي، فقد تمر سنوات طوال وقد يُهرق دم غزير، قبل أن يكتشف الفرقاء، وجوارهم القريب والبعيد، تلك الحقيقة الأولية، والتي مفادها أن الأوطان، خصوصا تلك المتعددة، لا تتأسس على غالب ومغلوب… علما بأن الحقيقة تلك مندرجة في حاضر العراق بوضوح: فلا السنة فقدوا السلطة جراء فعل داخلي وهُزموا أمام خصم محلي، ولا الشيعة هم من أطاح نظام صدام، ما يُفترض فيه أن يسبغ شيئا من نسبية على شعور أولئك بالهزيمة كما على شعور هؤلاء بالغلبة. لكن يبدو أن ذلك هو قدر هذه المنطقة من العالم: الاّ تني تعيد اكتشاف البديهيات الأولية، عودا على بدء لا ينتهي، مقابل ثمن باهظ في كل مرة! (المصدر: ملحق « تيارات » بصحيفة الحياة الصادرة يوم 26 فيفري 2006)
صراع حضارات أم صراع عميانٍٍ !
خميس الخياطي (*) عند التعرض منذ ثلاثة أسابيع وفي هذه المساحة بالذات لبعض جوانب قضية الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية، كانت محاور التناول الاساسية أن كل صورة مهما كان جنسها ومهما اختلفت في مصدرها ليست بريئة في رسالتها وبالتالي وراء كل صورة نجد طابورا خامسا من الصور والآراء والمفاهيم والأحاسيس. والرسوم الكاريكاتورية ـ وخاصة الكاريكاتورية بالذاتـ تحمل في جوانيتها، إضافة لدلالات الجمال/القبح وهي جد ذاتية رغم ما قد يضفي عليها من موضوعية في تغيير الملامح، مفاهيم وتصورات مستقاة في الغالبية منها من الموروث الجماعي لمصدر الرسالة… والرسوم الدنماركية لا تختلف في هذا إن في جانبها السياسي اليميني الموجه لعموم الدنماركيين أو في تصوراتها الثقافية للآخر كلأقلية المسلمة المقيمة علي أرض هذا البلد والتي قد ينظر إليها علي ما ليست هي تماما كما حدث للوزير الأول أولف بالم الذي اغتيل منذ عشرين سنة خطأ لأن القاتل ظنه بائع مخدرات بحسب ما بثته التلفزة السويدية منذ أسبوع… من هذه الزاوية قواعد اللعبة معروفة ولا يجب أن تؤخذ الأمور علي غير حقيقتها إن وجب التريث وإعمال العقل والرأي حتي وإن تعلق الأمر بالمقدس. إبتسامة نانسي ومحاكمة صدام فلو وجهنا نظرنا إلي غير الرسوم الكاريكاتورية التي غلب علي إشكالية تعاطيها طابع التعدي علي القدسي ـ وليس في ذلك أدني شك ـ طابع قدسي بث في الموضوع الشعور بالإهانة وهو شعور معاد للرصانة والتروي ومغذ للتطاحن والتباغض مهما يكون مصدر الابتزاز الذي ابتز معني المحاورة ونظرنا إلي مثال مبتذل في أحد الكليبات المعروفة في العالم العربي وهو للمغنية نانسي عجرم ومن إخراج اللبنانية نادين لبكي وعنوانه قلت آني كده . بهذه الومضة الغنائية بنت البلد الحبوبة تطل من الشباك و… و… إلي غير ذلك من المشاهد التي نعرفها والتي تبعث بنا إلي الأحياء الشعبية المصرية وخاصة في القري والأرياف كما صورتها في تقليديتها السينما المصرية منذ حمام المخرج محمد كريم. إحدي اللقطات نري فيها نانسي وهي أمام طشت الغسيل وتدلك اللباس بيديها. وهي كذلك إذ ترمي عليها ثلاث دجاجات بيضاء من الجانب الأيسر للصورة. الأمر كله في ثلاث لقطات. اثتنان بهما نانسي والطيور وأخري اعتراضية وكبيرة لنانسي وهي تضحك. وفي هذه اللقطة يكمن الفارق. فحينما نضع اليوم في البال مخاطر الدجاج والفراخ وغير ذلك لسبب أنفلونزا فايروس H5N1 وننظر إلي اللقطات الثلاث وعوض أن نفرح ونبتهج لفرحة وابتهاج نانسي، نخاف عليها ومنها لولا وجود اللقطة الإعتراضية التي نري فيها الفرحة والبهجة بصفة معاينة. الصور أو الرسومات تقول عادة أشياء لا علاقة لها بالقراءة الأولي والأولية لأنها بحسب عديد الدراسات السيكولوجية واللسانية هي اللغة الأولي للإنسان حينما أراد الخروج من مرحلة الشفوية وانتقل من قل/اسمع إلي ارسم/اقرأ . من هنا يأتي الثراء في القراءات لأنها فعل إرادي. مؤخرا بثت كل من الجزيرة والعربية والعالم وبصفة مسجلة مرافعة المدعي العام العراقي في قضية محاكة الرئيس المخلوع صدام حسين. في القنوات الثلاث، الصورة والصوت لم يتغيرا (حتي وإن اختارت العربية اسلوبا في فصل النقل المباشر عن التلقي المباشر بفضاء به صحفية ومعلق). إلا أن كل قناة اختارت لها زاوية في القراءة لنفس الصور ونفس الصوت. واحدة كتبت تحت الصور الإدعاء يعرض مستندات يقول انها تدين المتهمين في قضية الدجيل . الثانية كتبت محاكمة صدام.( عودة إلي السطر) وثائق: 36شخصا تمت تصفيتهم اثناء التحقيقات ودون عرضهم علي المحكمة . الثالثة كتبت بدورها الإدعاء يعرض مستندا يثبت أن 36 (بالأرقام الهندية) شخصا من الضحايا ماتوا تحت التعذيب . الإختلافات طفيفة وإن كانت جوهرية بين القول بالإدانة والتصفية وإثبات الموت. لنذهب إلي أبعد من ذلك. حينما يقرأ المدعي العام العراقي بعض المستندات فهو لا يقرأ في بعض الأحيان ما نقرأه نحن. هو يقرأ مجلس قيادة الثورة المنحل ونحن لا نجد المنحل في المستند. هو يقرأ حزب الدعوة ونحن نقرأ حزب الدعوة العميل وبالتالي مستويات الخطاب في الصورة (خاصة إن أضفنا إليها الصوت) متعددة. وكل خطاب يغني علي ليلاه… صور من اليمن السعيد فيما كانت الجزيرة وفي برنامج ضيف المنتصف تبث حديثا مع الداعية الإسلامي اليمني عبد المجيد الزنداني الذي طلب مجلس الأمن من الحكومة اليمنية منعه من السفر خارج البلاد وهو يقول، مما قاله، أن الرسوم الكاريكاتورية هي من باب الجهل وأن المسألة ليست الرسم بل لأنه لا يقدم رأيا وإنما إستهزاء أو أن الحكومة الأمريكية الحالية أتت ومعها إرث من العداء للإسلام ، كانت القناة الفضائية اليمنية (هوتبورد، تردد 12380) تبث مسجلة مداولات مجلس الشعب. ما شاهدناه ليس نقلا تلفزيا يحترم تعبير مجلس الشعب وكلنا يعرف أن هبة السلطة وعظمتها ووقارها تأتي كذلك من النواميس التي تستعملها في عرض نفسها. كان النقل كما تقوم به تلفزة الجماهيرية وذكرناه هنا أكثر من مرة ويتمثل في أسلوب كاميرات المراقبة التي تسجل كل شيء دون أي تدخل مكتفية بالقراءة الأولي وبأبجدية فقيرة. الحجم الغالب في نقل اليمنية هو الحجم القريب المتوسط بمعني أن المشاهد يشعر بالاختناق لكثرة استعمال هذه اللقطة خاصة وأنها تطل علي جدار خشبي ذي لون بني، الأمر الذي يزيد الرؤية انسدادا… بالمقابل مزايا هذه اللقطة عديدة أولها وأهمها أنك تري جيدا وبدقة ما يحدث بالصورة. أحد النواب يقرأ من ورقة خطابا طويلا عريضا حول أنفلونزا الطيور باليمن. ما يقوله قد يكون مهما وقد لا يكون. وتقييم المداخلة لا يأتي فقط من قيمتها الذاتية بل ـ ونحن في عالم المرئي ـ يأتي مما نري قبل أن تستخلص ذهنيا ما نسمع. النائب يتكلم ويأتينا القطع علي زملائه ومنهم من يتحادثون وكأنهم في مقهي علي ناصية الشارع، آخرون يدخلون ميدان الصورة ويسدون عمقها. نائب يضحك ثم ينظر إلي أسفل ثم يتلاعب بربطة عنقه. ينهي النائب مداخلته ويأتي آخر يظهر بعد ذلك من طول مداخلته (تضمنت عشرين نقطة تضاف إليها عشرة أخري) أنه من المسؤولين في البرلمان. النقطة 18 تقول بأن الفضائية اليمنية بثت لقطات غير أخلاقية (!!!) في حين النقطة 23 تؤكد علي التضامن مع سورية. وما أن قال بأنه انتهي حتي تدخلت يد في كادر الصورة ومدت له أوراقا أخري. فاعتذر واستمر في القراءة في حين ما نراه في الصورة يبين عدم الإهتمام التام بما يجري إذ نري نائبا يلوح بجريدة خارج ميدان الصورة، نواب سبعة في لقطة جماعية وعلي مساحات مختلفة يتندرون. الوحيد الذي نراه وفي لقطات نادرة يستمع إلي المداخلات ويسجل النقاط هو رئيس المجلس محمد الشرفي (علي ما أعتقد). وأنت تشاهد هذه اللخبطة التلفزية التي تأتيك من اليمن السعيد، تقطع عليك الصورة والصوت دفعة واحدة ويطلع رمز القناة مع موسيقاه وبعده مباشرة الإعلان عن الإعلانات… فتستعيد أنت حريتك وتبحث لك عن آفاق أرحم… صراع العميان؟ القناة الثقافية الألمانية/الفرنسية ARTE مازالت تدغدغنا بما تراه صالحا لنا وشكرا لها علي هذا الاهتمام المجاني . وإن بثت الأول من أمس حلقة من برنامج محور حول نشوء الإرهاب بثت فيه فيلمين الأول عنوانه أجانب في الجنة والثاني الإرهاب: لماذا يقتلون؟ ، فإنها بثت منذ أسبوع برنامجا مماثلا تحت عنوان هل يتلاءم الإسلام مع الديمقراطية؟ أدار نقاشه النشط البيئي والنائب في البرلمان الأوروبي وأحد قادة انتفاضة 68 الطلابية الفرنسي/الألماني دانيال كوهين بنديت ومعه القس البروتسطنطي يوهانس فريديريخ ورئيس تحرير مجلة شارلي هبدو الفرنسية السيد فيليب فال ، الصحفية الألمانية من أصل إيراني كاتاجون أميربور والسينمائية الجزائرية سامية شالة والمفتي السابق لمسجد مارسيليا (جنوب فرنسا) الشيخ صهيب بن الشيخ. ولم يتعرض النقاش لا إلي الإسلام ولا إلي الديمقراطية ولكن بقي في نطاق الفعل والفعل المضاد في ما يخص الرسوم الدنماركية. ومن كل المداخلات استوقفتني مداخلة المفتي المودرن في هيئته وآرائه الذي قال ما معناه ان الرسام الدنماركي له الحق في ما فعل لسبب بسيط هو أن الرسول الكريم بعث للعالم وليس للمسلمين فقط. وبالتالي من حق أي كان أن يقول رأيه فيه وأن يبين تصوره له. وأضاف أن ليس علي المسلمين أن يمنعوا الآخرين من إبداء نظرتهم. هذا الموقف الشجاع والجريء لم يجد أمامه إلا ترهات فيليب فال في الدفاع عن حرية الرأي ولم يغفل مرة واحدة الحديث عن الإرهاب وعن إسرائيل في ما بقي القس خارج اللعبة ينظر ويؤكد علي أن فصل الدين عن الدولة هو في صالح الدين أساسا لأنه يحمي الأقليات. الصحفية من أصل إيراني (كما بهمن نيرومند مخرج الفيلم الوثائقي) مالت لجهة كوهين بنديت في ما بقيت السينمائية الوثائقية سامية شالة وحيدة تعكس نبض الشارع العربي/الإسلامي في أحقيته وأخطائه. كان انفعالها وكانت خيبتها (من اليسار الأوروبي) محل رأفة أكثر من التعقل. ولو ألقينا نظرة علي المراسلات الإلكترونية التي تلت البرنامج لوجدنا أن من بين أكثر من 300 متدخل/متدخلة، كان الثلث من أصل عربي/إسلامي وكان اللون الغالب هو أن إشعال النار في الغابة لا يمكن أن يطفأ بسطل من الماء في ما ذكر آخر أنه حينما يذهب إلي القطب الشمالي فإنه يأخذ معه لباسا مناسبا في ما يكون موقف المتطرف الإسلامي المطالبة بذوبان الجليد… موقفان متباينان متوازيان لن يلتقيا… أهذا صراع حضارات أم صراع عميان كما نري ذلك في إحدي لوحات جيروم بوش 1450/1516 وقد كنا حينها نتنفس النسمات الأخيرة للأوج العربي الإسلامي؟ ہہہ جملة مفيدة: أن يدخل الطيبون جهنم، فذلك لأنهم لم يسامحوا أنفسهم . روبين ويليام في فيلم ما وراء الأحلام . (*) ناقد وإعلامي من تونس khemaiskhayati@yahoo.fr (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 مارس 2006)
الهوية الدينية والعلمانية جناحان لمجتمع سليم؟
د. الطاهر الهمامي (*) بثت قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس ليوم الثلاثاء 20 فيفري حوارا بين احد اساتذة جامعة الازهر بمصر ودكتورة عربية من لوس انجلس الامريكية امتد الي موضوع العلمانية الذي وتر خطاب المتحاورين وحملهما علي التقاذف بالتهم والغلو في الاحكام واستباحة الحقيقة سواء حول الاسلام او حول العلمانية، ولعل الضرر الذي الحقه الشيخ بصورة الاسلام والذي الحقته السيدة بصورة العلمانية افدح من ذاك الذي لحق الاسلام والعلمانية جراء خطابهما المتحامل رغم ان المناظرة كانت غير متكافئة بين طرف محنك وماسك بأطراف الموضوع وطليق اللسان واخر اقل خبرة واحاطة وقدرة علي الاداء، بما جعل المناظرة تنتهي في غير صالح العلمانية، بل تؤول الي تشويه حقيقتها. ولا ادري ان كان ذلك مقصودا في سياق خدمة المشاريع الاصولية، وتقزيم خصومها ام هي الصدفة لا اكثر ولا اقل.
لقد قدم الشيخ العلمانية علي انها تعني الالحاد، وهذه قذيفة اعتادوا رميها في وجه انصار العلمانية بهدف تكفيرهم وعزلهم داخل محيطهم الاسلامي، قذيفة التكفير يرمي بها التفكير من اجل اسكاته واخراسه، واختصار مجادلته. ولم تكن السيدة تملك القدرة علي الرد بأن العلمانية لا تعني الالحاد وبأن هذا خلط مار، وان كل من ليس اسلاميا علي طريقة شيوخ التكفير تلاحقه تهمة العلمانية، سواء اكان فردا او نظاما حاكما. وعليه فجميع الانظمة التي وجدت او يمكن ان توجد في البلاد العربية سواء اكانت قومية او بعثية او ليبرالية او يسارية او غيرها، انظمة علمانية بمعني الحادية حسب الخلط المذكور، طالما الدولة التي تحكمها ليست دولة دينية علي مقاييس هذه الطائفة او تلك. لا يغيب عن العالم والمنصف ان جوهر العلمانية هو فصل الدين عن الدولة وبالتالي الشأن العقيدي المحكوم بالمطلق عن الشأن السياسي المحكوم بالنسبي، خدمة للدولة وللدين معا، وتحاشيا للضيم الذي يلحق الدولة من هذا او يلحق الدين من تلك.
فصل تم بناء علي كون المعتقد مسألة ضمير، وشأنا شخصيا يحسمه الانسان بينه وبين نفسه، ويستوجب حماية الدولة الديمقراطية له، وقد بينت تجارب الحكم ان عدم الفصل بين الدين والدولة اقترن دائما بعدم الفصل بين الحزب والدولة، والحزب والنقابة، وعدم الفصل بين السلط، ومن ثمة اقترن بالاستبداد، وجر الخراب المستطير. ولذا غدت حرية المعتقد وحرية نقد الدين (ولا يعني ذلك الاساءة الي مشاعر اهل الديانات وبث الكراهية الدينية) حجر الزاوية في صرح الحريات، ذلك هو معني العلمانية، وعليه المسلم لا يمنعه من ان يكون علمانيا ينبذ الاكراه والتعصب ويؤمن بالتسامح والتنوع وبحق الاخر في اختيار معتقده ورفض الوصاية علي ضميره. والدولة العلمانية، بهذا المنظور، حارسة علي صيانة تلك الحرية من الانتهاك، مانعة لتقسيم المجتمع وتصنيفه علي اساس ديني وطائفي. اما الدولة الدينية والطائفية فطريقها محفوفة بالدماء والدموع، وحال العراق الان شاهد علي ذلك لان التعصب الذي هو وقودها يعمي البصائر ويحول اناسها الي حطب سريع الاشتعال. (*) كاتب وجامعي من تونس (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 مارس 2006)
قلدناهم ببناء الملاعب ونسينا الجامعات والمصانع
المبروك بن عبد العزيز (*) قديما، في العهد الروماني، كان الناس يتجمّعون في المسارح الكبري لمشاهدة عروض المصارعة، و كانوا يجلبون العبيد من إفريقيا ليستمتعوا بمشاهدتهم وهم يتقاتلون مع الوحوش. واليوم، وبعد تطوّر المدنيّة عند الإنسان وإعطاء الحيوان حقوقا أصبحنا نشيّد الملاعب في مدننا عوض المسارح لنتفرّج علي مباريات كرة القدم التي أصبحت الرياضة الأولي في العالم. وبالرّغم من سيطرة رأس المال الجشع علي هذه اللعبة في المجتمعات الغربية فإنّها لا تخرج عندهم أبدا عن حجمها الحقيقي، بينما نجدها تحوّلت إلي آفة في مجتمعاتنا العربية. و علي سبيل المثال لو قارنا بين ما تنفقه دولة أوروبية علي الكرة بالنّسبة إلي نتاجها القومي أو نفقاتها علي البحث العلمي وبين ذلك في إحدي الدول العربية المتقدّمة كرويّا لوجدنا فروقا هائلة. قلّدناهم في بناء الملاعب ولم نقلدهم في بناء الجامعات والمصانع. جميعُنا يحبّ الرّياضة ولكن لكلّ شيء مكانته وأهمّيته، فإذا طغت الرّياضة علي الجوانب الحياتية الأخري وأُسيء استغلالها في بلدان تسعي جاهدة للنموّ فسيحصل خلل مرضي لا تحمد عقباه. كما يطالب البعض بإبعاد الدّين عن السّياسة ويحشُر الرياضة في السّياسة ويستغلّها في التـــرويج لأهداف مشبوهة. فتتكرّر عمليات الإسقاط السّاذجة التي لا تنطلي إلا علي البسطاء فيوحون للناس بأنّ الانتصار في مباراة يعني أنّهم الأحسن وفي كلّ ميدان، خصوصا إذا كان الخصم من بلد أكثر تقدما، وأنّ كلّ ذلك تمّ بفضل القائد، أمّا إذا هُزموا فتجدهم يقولون بأنّها مجرّد رياضة تحتكم إلي الصّدفة والحظ، هذا إذا لم يتّهموا الطرف المنافس بشتّي الاتهامات الخ. من المظاهر السيئة الأخري المُرافقة لكرتنا في هذه الأيام، علاوة علي الهاء الشباب وإهدار الوقت، نذكر الفحش الاشهاري الذي ترعاه الشركات العالمية العملاقة الوافدة علينا بـ فضل العولمة و تأثيره السّلبي علي الشباب، وتنامي العقلية العنصرية لدي الجمهور وإثارة نعرات التعصّب بين البلدان العربية في المقابلات البينية، و التي يغذيها السّياسيون أحيانا لتكون بمثابة التنفيس عن تكميم الأفواه الساري في البلاد العربية… وبالطبع لا بدّ من مجهود جبّار من طرف قوات الأمن لكي لا تتحوّل التّجمعات البشرية الضّخمة إلي أنشطة غير رياضية . ومن الطبيعي كذلك أن ينعكس الفساد المالي والاقتصادي المتفشي في المجتمع علي الرّياضة فتكثر مظاهر الرشوة والغش وشراء الحكام الخ… منذ أيّام وفي أحد البرامج التلفزية تباهي المذيع بلاعب خدع الحكم ونال ضربة جزاء وأثني علي ذكائه وحنكته ليعطي نموذجا سيّئا للغشّ وذلك بدل عقاب اللاعب. بعض البلدان العربية تحاول إخفاء خيباتها فتعمد إلي تحليل فرويدي متمثل في هوس رفع الراية وكأنّها تريد أن تقول شيئا للخارج لاستغلاله في الداخل. لم نر بعد دولا تقدّمت بكرة القدم، إنّما يكون ذلك بالتقدّم العلمي و الازدهار الاقتصادي الحقيقي و النابع من الشعب والعائد عليه لا علي الأجانب. ورفع الرّاية يكون أوّلا بالحرّية وباحترام حقوق الإنسان، الذي رأيناه يُحمل في شاحنات لا تليق بالزّبالة، وبالتنوير الثقافي والأخلاقي، فلا بدّ إذن من استغلال الرّياضة لإشاعة الفضيلة والأخلاق الحميدة لدي الشباب. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 مارس 2006)
أكد القيادي البارز في حركة «النهضة» المحظورة حمادي الجبالي أن يد الحركة كانت دائماً ممدودة للحوار، واعتبر أن «الرفض أتى من الطرف المقابل». وقال الجبالي في تصريحات أدلى بها أمس الى «الحياة» في بيته في مدينة سوسة (140 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس) أن الحركة الإسلامية التونسية لا تحتكر الإسلام ولم تدع يوماً أنها ناطقة باسمه. وكان المهندس الجبالي الذي قضى أكثر من 15 سنة في السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، عضواً في المكتب السياسي للحركة ومديراً للصحيفة الأسبوعية الناطقة باسمها «الفجر» (المحتجبة منذ مطلع التسعينات). وأفرج عن الجبالي الذي قال إنه أمضى أحد عشر عاماً في الحبس الانفرادي، السبت الماضي بموجب عفو رئاسي شمل أيضاً ثلاثة وسبعين عضواً في «النهضة». وأتت الخطوة بعد الإفراج عن الناطق الرسمي باسم الحركة علي العريض في مناسبة سابقة، ما اعتبره مراقبون بداية حلحلة لملف السجناء السياسيين. واعتبر الجبالي الإفراج عنه وعن زملائه «خطوة إيجابية على الطريق الصحيح». لكنه رأى أن الطريق ما زال طويلاً، مشدداً على ضرورة أن تتلوها خطوات مماثلة «لإشاعة مناخ من التفاؤل والثقة والتفرغ للقضايا الجوهرية التي تجابه البلد». وأثنى على تجربة الجزائر التي قال إنها اختارت سن العفو العام «بدل إجراءات جزئية على رغم بحر الدماء الذي سال بسبب الحرب الأهلية التي مزقت البلد». وعبر عن دعمه للمسار الذي انتهجته المعارضة التونسية والذي اختزلته بثلاثة مطالب هي العفو العام وإطلاق الحريات الإعلامية وإجازة الأحزاب والجمعيات غير المرخصة. إلا أنه شدد على ضرورة فتح «حوار يشمل جميع الأطراف بمن فيها الحكم وتجاوز الصراع في شأن قضايا هامشية». وطمأن الأوساط اليسارية التي عبّرت عن مخاوف من احتمال الدعوة الى مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي تحتفل تونس الصيف المقبل بمرور نصف قرن على سنّه، مؤكداً أن حركته لن تدعو الى التراجع عن المكاسب التي اجترحتها المرأة في تونس «وليست قضيتها تكريس تعدد الزوجات». وانتقد الخيار الأمني في التعاطي مع الحركات الإسلامية، وحض على «توخي الحوار والممارسة الديموقراطية» مستدلاً بتجربة «حماس» في فلسطين التي قال إنها ليست أكثر نضجاً من الحركة الإسلامية التونسية. ورأى أن التقدم الذي أحرزته القوى الإسلامية في مصر وفلسطين وقبلهما في المغرب وتركيا «يمنح الناس بصيص أمل بترسيخ الحريات ويدحض الإدعاءات القائلة إن الإسلاميين ضد الديموقراطية». (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 مارس 2006)
واللاجئين السياسيين بالخارج إلى بلادهم. من جهته عبر حمادي الجبالي رئيس المكتب السياسي السابق لحركة النهضة وأحد أهم العناصر القيادية المفرج عنهم للجزيرة نت عن أمله في أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى حتى يخرج آخر سجين في قضية الإسلاميين، وتتفرغ البلاد بكل مكوناتها لبناء مستقبلها. وعن قضية عودة الإسلاميين إلى الساحة يرى الجبالي أن الإسلاميين مكون من مكونات المجتمع ومن حق الجميع المكفول قانونيا ودستوريا أن ينشط بصفة قانونية وفي العلن وبالطريقة السلمية وأن يحترم القانون وله وعليه ما لكل الأطراف السياسية الأخرى. ويرى مراقبون مختصون في الشأن التونسي أن ملف الإسلاميين التونسيين أصبح من أقدم الملفات السياسية المطروحة على السلطة الحالية، فمنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما شنت السلطات التونسية موجة اعتقالات واسع في صفوف حركة النهضة طالت الآلاف من قياداتها وأنصارها، تطالب العديد من القوى السياسية والمدنية بحل مشكلة الإسلاميين وسن العفو العام على قياداتها لطي صفحة الماضي وإنهاء المعاناة الإنسانية. غير أن السلطات التونسية ترفض الاعتراف بوجود مساجين سياسيين إسلاميين، معتبرة أن جميع الذين تمت محاكمتهم هم من مساجين الحق العام ممن تورطوا في أحداث عنف وهو الجواب الذي ترفضه المنظمات الإنسانية التي صنفت المساجين الإسلاميين ضمن مساجين الرأي والمساجين السياسيين. وساهمت موجة الاعتقالات الواسعة في صفوف الإسلاميين في إرباك الحياة السياسية عامة مثلما يذهب إلى ذلك العديد من الخبراء والمحللين. فالناشط الحقوقي نور الدين البحيري القريب من حركة النهضة اعتبر أن هجمة السلطة على الإسلاميين لم تلحق الأذى بهم وحدهم بل أدت إلى تدجين المجتمع وإضعاف المعارضة وعزلها عن مجتمعها بعد أن أفقدتها مصداقيتها. ويتفق مع البحيري العديد من الإسلاميين التونسيين أو العناصر القريبة منهم الذين يأخذون على فصائل من المعارضة صمتها في قضية الإسلاميين ويرجعون ذلك إلى أسباب مختلفة منها السياسي ومنها الأيديولوجي بل يذهب البعض إلى حد اتهام تلك الفصائل بالتواطؤ مع السلطة في حربها ضد الإسلاميين. غير أن المشهد السياسي في العلاقة بالإسلاميين تغير في الأشهر الأخيرة منذ أن تم الإعلان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن قيام هيئة 18 أكتوبر/ تشرين الأول للحقوق والحريات التي كانت بمثابة الالتقاء بين فصائل سياسية ومدنية من اليسار والوسط وضمت لأول مرة في صفوفها إسلاميين. ومنذ ذلك التاريخ تعددت الأصوات المنادية بحق الإسلاميين في النشاط العلني والالتقاء معهم حول ما تسميه بالحد الأدنى للحريات الديمقراطية مثل الحرية الإعلام والتنظيم والعفو عن المساجين السياسيين والعمل المشترك من أجل بلورة ما تصفه بالعهد الديمقراطي الذي هو بمثابة وثيقة وطنية تلزم الجميع باحترام الديمقراطية. وقد أثارت عودة الإسلاميين ضمن هذه الهيئة الجديدة حفيظة بعض القوى اليسارية الراديكالية التي أعلنت عن تأسيس تحالف ثان يقوم على رفض من يعتمدون توظيف الدين لأغراض سياسية على حد قولهم في إشارة واضحة إلى رفض العمل المشترك مع الإسلاميين. كما أقلقت عودة الإسلاميين ضمن هيئة 18 أكتوبر السلطة التي شنت حملة إعلامية واسعة ضد الهيئة الجديدة بدعوى أنها تريد إرجاع من تورطوا في أعمال عنف وتقصد بهم الإسلاميين. كما عبر أكثر من مسؤول حكومي عن رفض السلطة الاعتراف بمن يوظفون الدين لأغراض سياسية. وعادة ما تتم الإشارة في هذا الصدد إلى قانون الأحزاب الذي يرفض الاعتراف بالأحزاب على أسس دينية أو عرقية. وترفض حركة النهضة الاتهام الموجه إليها من السلطة وبعض فصائل اليسار الراديكالي بأنها حزب ديني وتشدد قياداتها على أنهم يمثلون حزبا سياسيا مدنيا يسعى للنشاط العلني والقانوني منذ سنة 1981 حين تقدموا لأول مرة بطلب الترخيص لحزب سياسي. وتكرر المطلب عدة مرات منذ ذلك التاريخ. ويرى سياسيون تونسيون تحدثت إليهم الجزيرة نت أن بقاء قرابة مائتي سجين من قيادات الصف الأول لحركة النهضة في السجن يعطل حل قضية الإسلاميين وعودتهم إلى النشاط الطبيعي لذلك ينادون بالعفو التشريعي العام والسماح لكافة الحركات السياسية بالنشاط على أن يكون القانون هو الحكم والمرجع بالنسبة للجميع. وهو الرأي الذي أكده نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي وأحد مؤسسي هيئة 18 أكتوبر حين اعتبر أنه ليسس هناك مبرر لإقصاء أي طرف على خلفية انتماءاته السياسية والأيديولوجية لأن تونس تتسع لجميع أبنائها الذين رغبوا في العمل القانوني والعلني. (*) مراسل الجزيرة نت (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 2 مارس 2006) 