الخميس، 18 مايو 2006

عندما تسكت الدولة عن تفشي الجريمة: أي معنى للإصلاح؟

مرسل الكسيبي- الوسط التونسية – خاص

لست أدري أي بلاء حل بهذا الوطن وهذا المواطن؟!…لست أدري ماذا يحدث في تونس بعد أن انقلب هم أجهزة الدولة الى مصادرة للحريات وتجريم لأصحاب الموقف السياسي؟! لست أدري ماذا يصنع أكثر من مائة وثلاثين ألف شرطي في بلد لايتجاوز عدد سكانه العشرة ملايين؟!ولست أدري والحيرة تذهب بالمهجة ولبيبة القلب ,لماذا تصمت المعارضة عن أخطر الهموم التي أثقلت كاهل المجتمع والمواطن ألا وهي تفشي الجريمة؟!

لقد كان التونسيون فيما مضى من حقبة بورقيبية فخورين الى حد ما بسطوة أجهزة الدولة في التصدي للمجرمين والجريمة ,حتى أن أحد المحامين حدثني يوما عن صرامة العقوبات التي كانت تواجه مروجي نبتة « التكروري » المخدرة ,اذ أن العقوبة الجزرية كانت تصل في هذا الغرض الى حد خمسة عشر سنة !…ولايشك أحد في أن هذه الحقبة عرفت على علاتها السياسية الكثيرة استتبابا للأمن وبسطا لسلطان الدولة في فض المنازعات والتصدي لعتاة المجرمين حتى أن بورقيبة كان يثقب الورق عندما كان يستصدر تصديقات بالموافقة على أحكام الاعدام في حق أكابر المجرمين!,وهو ماشكل رادعا مع نشر التعليم وبسط الوعي واشاعة الروح الوطنية في التصدي لظواهر الانحراف الاجتماعي والضميري والأخلاقي …ولولا ماعرفته حقبته من خصومة مفتعلة مع الموروث الحضاري للبلاد وفردانية في الحكم ورغبة في اقصاء الخصوم السياسيين وفترات من القمع السلطاني لكان الأمر مختلفا تماما في تقييم ثلاثة عقود من تاريخ الاستقلال الأول حيث عرفت تونس أول تجربة تحديثية في تاريخ العالم العربي وأول اشعاع سياسي وديبلوماسي لها على مستوى القارة والعالم.

أما اليوم فان البلاء الذي حل بتونس والتونسيين أصبح بلاء مضاعفا بعد أن صودرت الحريات وقمعت الحركات المعارضة وفكك الارتباط بين النخبة والجماهير بفعل القمع بصفة لايمكن مقارنتها أصلا مع حجم القمع السياسي الذي تعرض له التونسيون على بعض أشهر الحقب السياسية في نهاية الخمسينات ونهاية السبعينات وبداية الثمانينات واخر الأشهر من حكم الزعيم « سي الحبيب » سنة 1987,اذ أن البلاء الذي نزل بساحة التونسيين بات بلاء يلامسه التونسيون من خلال مايتناقله المواطنون يوميا من أخبار السرقات تحت تهديد السلاح الأبيض وجرائم الاغتصاب والقتل وترويج المخدرات بين الكهول و الشباب وتلاميذ المدارس مثلما حدث منذ أسابيع بجهة حمام سوسة وقبلها بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس…وخلف ذلك كله تصمت الدولة وأجهزتها السياسية والاعلامية عن تدهور أخلاقي خطير بات يهدد تماسك النسيج الاجتماعي ,وماقضايا الخيانة الزوجية وشبكات الدعارة المنظمة وغير المنظمة ثم ارتفاع معدلات الطلاق لأسباب تتعلق بالشرف وبنسب لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد الا دليل قاطع على التردي الخطير للأوضاع في تونس.

واذا كانت احصائيات الجهات المختصة في تونس تؤكد معاناة 12 بالمائة من التونسيين من مشكلات نفسية تحتاج الى متابعة أو ربما حتى العلاج,فان السؤال المطروح يبقى حول أسباب الممانعة في التعاطي مع المسببات الحقيقية لهذا التطور الاجتماعي والنفسي الذي يشهدهه التونسيون منذ مايزيد عن العشرية ؟

واذا كان البعض قد غسل يده من السلطة القائمة في معالجة هذا الموضوع والوقوف عند أسبابه بحكم استتباع هذا الملف لقضايا الحريات والأجواء السياسية العامة التي تخيم وتغيم على البلاد منذ مايزيد عن العقد ونصف ,فان الأغرب هو الصمت وربما التقصير العام من قبل قوى المعارضة والمجتمع المدني في التعاطي مع هذا الملف الخطير الذي بات يشكل مصدر أرق ومأساة للالاف من العائلات التونسية ليس فقط على مستوى المدن الكبرى وانما حتى على مستوى القرى والأرياف التي عرفت تاريخيا بميلها للمحافظة والبعد عن هرج ومرج ومتاعب التجمعات السكنية الكبرى.

الجواب بلا شك يبقى صعبا في ظل استمرار الاستنزاف الجماعي لقوى المجتمع المدني ومنظماته ,غير أن هذا الاستنزاف مثلما لم يحل دون المطالبة بحق التنظم وحرية الاعلام واخلاء السجون من معتقلي الرأي ,فانه لاينبغي بأي حال من الأحوال أن يحول دون طرح المشكلة بالصوت العالي أمام المجتمع المحلي وكل الجهات الاعلامية والحقوقية والسياسية,حيث أن أمن المواطن وسلامته وسلامة المجتمع من جرائم تترك أثرها على القادم من الأجيال أمر لايمكن التقليل من شأنه أو التبخيس من أهميته أو التغاضي عنه بدعوى الانشغال بقضايا سياسية مباشرة تلقى القبول والاصغاء لدى المجتمع السياسي العالمي.

مثل هذا الامتحان لابد للنخب أن تتقدم للنجاح فيه اذ أن ورقاته تعد ملفا محرجا أيما احراج للسلطة,كما أن حواشيه وملحقاته تعد مفتاح الاقتراب من المعاناة اليومية للجماهير وهي في حقيقة الأمر ورشة ضخمة من ورشات الاصلاح التي لاينبغي هجرها وترك مسؤوليتها التقصيرية لخيارات الدولة , بل ان المطلوب لايقل عن التعريف بالمشكلة والتوعية بخطورة تفشيها وطرح أسبابها العميقة في ندوات سياسية وفكرية واعلامية جهوية ووطنية, كما تحصين المجتمع والشبيبة من مخاطر الانحرافات الكبرى التي تتربص به…واذا كان هذا هو الدور الأدنى المطلوب من قوى المعارضة فان ذلك لن يعفي السلطة من مسؤوليتها في بسط سلطان القانون الحقيقي عبر التصدي للمجرمين وكبار المنحرفين والكف عن ايذاء المعارضين ورفع سلطان البطش والقمع عنهم من أجل التفرغ للمشكلات الحقيقية التي تتربص بأمن المجتمع واستقرار البلاد وماتفشي الجريمة الا واحدة من مشكلات كثيرة باتت لاتحتمل تأخير الوقاية والعلاج.  

(المصدر: موقع « الوسط التونسية » بتاريخ 18 ماي 2006)

في خطوة مفاجئة:

القيادة النقابية تبدأ مفاوضات مع مكتب نقابة التعليم العالي

تونس – الصباح:

يبدو أن أزمة نقابة التعليم العالي، مرشحة لتطورات إيجابية، لا يستبعد أن تنتهي بعودة المكتب الشرعي للعمل خلال الفترة المقبلة.

فقد التقى السيدين الهادي الغضباني، الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي، ومحمد سعد الأمين العام المساعد المكلف بالادارة المالية لاتحاد الشغل أول أمس، بوفد من النقابة العامة لأساتذة التعليم العالي، يتقدمهم السيد البشير الحمروني، الكاتب العام السابق، ومصطفى التواتي المكلف بالدراسات والتشريع إلى جانب محمد عبد العظيم وفوزي زيد، وذلك في سياق إعادة فتح ملف النقابة، الذي رغم تحوله إلى القضاء، فإنه ظل مسألة مطروحة لدى المركزية النقابية التي لم تتعود على حسم القضايا النقابية عبر أروقة المحاكم.

نحو مؤتمر جديد

وأوضح السيد الهادي الغضباني، لأعضاء النقابة الخمسة الذين حضروا الجلسة، أن القيادة النقابية التي كلفته بفتح الحوار مع النقابة، باتت مقتنعة بأن القطاع لم يعد يتحمل مزيدا من الاشكاليات والتراكمات، مبرزا أن الضرورة تقتضي إيجاد حل لهذا المأزق الذي تجاوز العامين.

وأعرب الغضباني، عن عزم المركزية النقابية إنجاز مؤتمر تحضره جميع الأطراف لغلق هذا الملف نهائيا.

وعلمت «الصباح» أن لقاءات شرع فيها مع السيد ناجي الغربي، الكاتب  العام للأساتذة المحاضرين، لبحث هذا الموضوع، فيما يفترض أن يكون الغضباني التقى أمس، السيد أنور بن قدور، الكاتب العام الحالي لنقابة التعليم العالي، لإعادة فتح الملف من جديد، بهدف التوصل إلى صيغة لانجاز مؤتمر جديد للنقابة، ينتخب من خلاله مكتبا لادارة شأن النقابة بشكل توافقي بعيدا عن الصراعات بين هذا الجانب وذاك.

وقال السيد البشير الحمروني الكاتب العام لنقابة التعليم العالي في تصريح لـ«الصباح»، أن  الوفد النقابي سعيد بهذه المبادرة، وأوضح أن نقابة التعليم العالي، تساند أي حل يقوم على تشريك جميع الأطراف، وفتح حوار مع مختلف مكوّنات النقابة.

لكن النقابة طالبت في المقابل بالتمهل عند صياغة أي موقف بشأن ملف التعليم العالي، فيما دعت إلى الاسراع بإنجاز المؤتمر عبر إشراك الجميع فيه.

ويرى مراقبون للشأن النقابي، أن هذه الخطوة إيجابية، وربما أنهت مرحلة من الصراع النقابي الذي لم يكن ضروريا فيما بين نقابيي التعليم العالي والمركزية النقابية، لكن أوساطا نقابية أخرى، تعتبر أن مبادرة المكتب التنفيذي لا يمكن عزلها عن سياق القضية المطروحة في المحاكم، حيث يرغب الاتحاد في تجاوز الاشكال القضائي والتوصل إلى حلول نقابية صرفة.

فهل تنتهي الأمور إلى حلول بهذا في هذا الاتجاه؟

صالح عطية

(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 18 ماي 2006)

في ملف «قناة 7»:

حول «قطاع المحاماة.. الواقع والآفاق»

تونس ـ الصباح

اهتمت «قناة 7» في ملفها مساء اول امس والذي يديره الزميل عماد قطاطة بموضوع «قطاع المحاماة.. الواقع والآفاق».. وقد استدعي لهذا الملف وزير العدل وحقوق الانسان من ناحية وثلة من المحامين من الناحية الاخرى، الى جانب حضور ممثلين عن الصحافة الوطنية وبعض الحضور من المواطنين.

ودون مبالغ او رمي ورود قد شدّني هذا الملف لما تميز به من شفافية وحوار صريح وتكافؤ حتى في بعده الشكلي. ولعل جملة هذه الجوانب هي الاساسية التي يقوم عليها اي ملف او حوار، لتكون له المصداقية الكافية ويشد النظارة والمستمعين اليه.

واذا كان قطاع  المحاماة يمثل ملفا اسال في الفترة الفارطة ولا يزال حبرا كثيرا، فان الاشكاليات التي طرحت في الملف الذي دار حوله في التلفزة الوطنية ليلة اول امس، والمتمثل اساسا في بعث معهد للمحاماة من ناحية والتغطية الاجتماعية للمحامين مثل في الحقيقة لب واقع القطاع، واتصل بصميم الاشكاليات المطروحة داخله.. واذا كان هاما من حيث التطرق الصريح لامهات القضايا المطروحة والملفات الاساسية في البلاد، فان الاهم حسب نظري هو تلك الاريحية الكاملة التي دار فيها النقاش بكل حرية، وبعيدا عن الاقصاء او التهميش، وهو ما نحن في حاجة ماسة اليه حتى نتصارح عبر قنواتنا الاعلامية الوطنية وبعيدا عن الالتجاء الى وسائل اعلامية اخرى همها الوحيد نشر الغسيل والركوب عن القضايا والملفات لجملة من الغايات.

الملف انطلق من الاشكال الدائر بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين بخصوص تسيير المعهد الاعلى للمحاماة المزمع بعثه خلال السنة القضائية القادمة، وكذلك  طبيعته، وما ترتب عنه من مواقف حول بعض الاجراءات والقرارات.. وقد تولى ممثلو المحامين داخل الملف التعبير عن موقفهم بكل حرية وامانة وصدق حول هذه الاشكالية ذاتها وحول بقية الجوانب الاخرى المتصلة بالموضوع ولعل ما ابرزوه بكل حرية كان واضحا وعبّر عن وجهة نظر تبقى محترمة. وقد تولى وزير العدل الذهاب الى لب الموضوع والى طبيعة الخلاف الدائر بين البعض من اعضاء هيئة المحامين والوزارة مشيرا في الان ذاته الى ان بعث المعهد يبقى امرا واقعا بعد عرضه على مجلس النواب وعلى المستشارين وصدور قانون في شأنه، لكن الحوار حول مجمل الخلافات الدائرة بشأنه تبقى مطروحة للنقاش ويمكن مواصلة اللقاء بشأنها دون غلق لباب الحوار او مزايدة او تمسك بالرأي.. وقد كان لكلامه هذا في الحقيقة رفع لبس ورؤية اخرى بخصوص الحوار والارتقاء به في تونس الى مستوى ديموقراطي في ارقى تجلياته. كما انه دليل اخر على الاستماع الجيد للمشاغل من طرف المسؤول وبالتالي صورة اخرى للحوار البناء القائم الذي يجب السير عليه في بلادنا بعيدا عن التشنج والتمسك بالرأي وفرض الراي المخالف، وهو ما نحتاج اليه اليوم في كافة الحوارات وحول مجمل الملفات.

ثاني المسائل التي طرحت داخل الملف هو ما تعلق بالتغطية الاجتماعية لسلك المحامين والحوار الدائر حوله بين الهيئة ووزارة العدل، ولعل ما اثلج الصدر في هذا الموضوع هو اقرار السيد وزير العدل والمحامين الحاضرين بالمعضلة الحاصلة في هذا الجانب واتفاقهم المشترك حول السعي الى ضرورة ايجاد حل له في اسرع واقرب الآجال باعتبار ان المسألة قد تفاقم الوضع داخلها ولكل مواطن مهما كان السلك الذي ينتمي اليه الحق في تغطية اجتماعية. الوزير طرح الاشكالية والتصورات والسبل الكفيلة بحلها، ودعا صراحة هيئة المحامين الى ضرورة الحسم في الموضوع مشيرا في الآن ذاته الى ظروف بعض المحامين التي لا تتطلب التأخير ولا تترقب اكثر من اللازم، تاركا الخيار للهيئة دون تدخل في شؤونها من حيث الاختيار الذي يناسبها.

كما خلفت مساهمات المشاهدين سواء عن طريق المكالمات الهاتفية او الفاكس وتدخلات بعض الحاضرين من الطلبة انطباعات جيدة نظرا الى ان هذا الملف يشمل عديد القضايا ويمس العديد من شرائح المجتمع.

أود  في النهاية ان اشيد بهذا الحوار البناء والصريح الذي دار لاكثر من ساعتين في التلفزة الوطنية وبشكل  مباشر، وهو يحسب لوسائلنا الاعلامية ويبشر بمرحلة جديدة طالما توارت لاسباب مختلفة وعديدة.. كما لا يفوتني ايضا ان اشير الى رحابة صدر الوزير والى تفاعله الكامل واللامحدود مع الاطراف الحاضرة، وأتمنى ان تتواصل مثل هذه اللقاءات مع ملفات اخرى وتكون ايضا بالمصداقية والصراحة التي دار بها هذا الملف.

علي الزايدي

(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 18 ماي 2006)

بعد الملف التلفزي حول المحاماة: الحقيقة أولا… الحقيقة ثانيا…

* تونس ـ الشروق:

دائما يحتاج الاقناع الى الحجة ويحتاج الكلام الى الهدوء والى الرصانة والى الكثير من الحكمة والعقل…

الحجة والهدوء والرصانة والحكمة والعقل عناصر كانت بارزة وحاضرة في الملف التلفزي الذي بثته قناة تونس 7 في سهرة الثلاثاء وتناول ملف المحاماة في تونس.

أمام ملايين المتفرجين برزت الحقيقة، الحقيقة كاملة والحقيقة التي تحتاج دائما الى الوضوح والشفافية بتفاصيل كثيرة وبعناصر واضحة وضح السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان الموقف وكشف خلفيات كانت غائبة وكان البعض يعمل على اخفائها وعدم ابرازها.

لقد ثبت من خلال تلك الحقائق أن الامر لا يتعلق بخلاف قائم بين وزارة العدل وحقوق الانسان وهيئة المحامين بل أن الامر يتعلق بتراجع من الهيئة التي لها ممثلون في لجنة اعداد مشروع المعهد الاعلى للمحاماة وهي لجنة عقدت اجتماعات عديدة وناقشت المشروع وأعدت التصوّر ووافقت عليه وهو ما يجعلنا الآن نقرّ بأن الامر إن كان يتعلق في ظاهره بأمور مهنية الا أنه في باطنه يتعلق بأمور سياسية وانتخابية محسوبة سلفا، ولها أبعادها التي لن تكون خافية على من يرى الحقيقة بعين مجردة…

لقد فهم الناس من خلال ذلك الملف التلفزي ان بعث معهد للمحاماة يأتي لغايات تتعلق بالتكوين وبناء مؤسسة المحاماة التونسية التي يجب ان تكون دائما مؤسسة رائدة ومتميزة مؤسسة تدافع عن الحق وتعمل من أجل اعلاء كلمته.

فمعهد المحاماة سيكون مؤسسة حقوقية عمومية تكوينية بعيدة عن كل غايات التوظيف السياسي او الانتخابي الضيق وهو ما يجعلنا نستغرب رفض هيئة المحاماة لمؤسسة تكون بهذا الهدف وبهذه الغاية ثم كيف يمكن القبول بالدعوة الى تمويل مؤسسة تكوينية في المحاماة من الخارج اعتمادا على هبات ومنح في الوقت الذي يجب ان تكون فيه هذه المؤسسة عمومية وممولة من المجموعة الوطنية من أجل تكوين المحامي التونسي في وقت تنخر فيه الآن مؤسسة المحاماة سلوكيات وتصرفات مثل السمسرة وغيرها.

ويأتي هدف هذا المعهد لتكون مؤسسة المحاماة خالية من كل تصرفات وسلوكات قد تضر بهيبتها وسمعتها. ثم ان معهد المحاماة سيفتح الباب بشكل متساو وبنفس الحظوظ امام كل التونسيين لينتسبوا الى مؤسسة المحاماة دون اقصاء او حسابات ضيقة.

ثم ان هيئة المحامين ستكون ممثلة في المعهد والوزارة أعلنت استعدادها الدائم للحوار والتشاور.

* تغطية

الملف التلفزي تعرّض الى مسألة التغطية الاجتماعية للمحامين وكانت الهيئة ممثلة في لجنة اعداد المشروع ولا نعرف لماذا تعارض الهيئة مشروعا يضمن التغطية الاجتماعية لجميع المحامين بدون استثناء ويضمن لهم ولعيالهم تغطية صحية شاملة وانتفاعا مباشرا بكل المنافع والامتيازات الاجتماعية. ونستغرب كيف تطالب هيئة المحامين بخصم نسبة من معاليم تسجيل الاحكام لفائدة صندوق المحامين في حين أن هذه المعاليم يدفعها المواطن وتدفعها الأرملة ويدفعها اليتيم.

لماذا يُرفض هذا المشروع؟ أليس من ملصحة المحامي ومن حقه ان يتمتع بتغطية اجتماعية شاملة كغيره من الشرائح والفئات؟ لقد كشف الملف التلفزي الحقيقة كاملة ووضع النقاط على الحروف بعيدا عن الحسابات التي لن تكون خافية على أحد.

* سفيان الاسود

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 18 ماي 2006)

بعد خطوة التطبيع الأمريكي- الليبي:

المغرب العربي في مهب رياح جديدة

بقلم: صالح عطية

لعل الحدث السياسي الابرز خلال هذا الاسبوع، هو استئناف العلاقات الامريكية ـ الليبية، في اعقاب القرار الامريكي بشطب الجماهيرية من قائمة الدول الراعية للارهاب على الصعيد الدولي.

لم يكن هذا التطور في علاقات البلدين مفاجئا او معزولا عن جملة من الحيثيات والتفاصيل التي طبعت العقد الماضي..

فقد قبلت ليبيا ـ عبر وساطات مختلفة ـ بانهاء ازمة «لوكربي»، ودخلت في حوارات أوروبية متعددة بعضها سياسي علني، وبعضها ذو صبغة اقتصادية «مصلحية» مكنت من حصول «تطبيع» تدريجي في علاقات ليبيا الخارجية ابان رفع الحصار الاقتصادي عنها نهاية الالفية الماضية، وذلك قبل ان تسلك طريقا تفاوضيا مع الجانب الامريكي استمر لبضع سنوات، كانت عجلة التطبيع ـ خلالها ـ تدور بنسق اقرب الى التخطيط المسبق بين البلدين منه الى مجرد تطورات عابرة..

واذا كانت القيادة الليبية اقتنعت في لحظة ما بضرورة الدخول في سياق جديد من العلاقات الدبلوماسية، بعيدا عن «اللغة» الثورية التي كانت عنوانا رئيسيا للسياسة الليبية طيلة عقود طويلة، فان الولايات المتحدة، تنظر الى الجماهيرية بعينين اثنتين: واحدة سياسية ترغب من خلالها في ايجاد نوع من التوافق مع اكثر الانظمة المغاربية مشاكسة لها، وعين ثانية ذات منحى اقتصادي مركزه الاساسي ثروات ليبيا البترولية، في مرحلة يمثل «الذهب الاسود» هدفا استراتيجيا اوليا في اجندا واشنطن على الصعيد الدولي..

ويبدو ان السنوات القليلة الماضية، كانت كافية لتحقيق «اختراق متبادل» على رأي احد المفكرين الاوروبيين.

فقد استثمرت ليبيا هذه العلاقات مع الجانبين الاوروبي والامريكي، لكي تفتح صفحة جديدة ضمن الجغرافيا السياسية الدولية، بشكل سمح لها بالتحول الى نقطة تجاذب سياسي واقتصادي من قبل الدول الغربية، وهو ما يفسر حجم الوفود والمجموعات السياسية الرسمية وغير الرسمية التي كانت ـ وما تزال ـ تتردد على طرابلس على امتداد السنوات الخمس الماضية وبشكل غير مسبوق..

وبالتزامن مع ذلك، قامت ليبيا بتعديل «أوتار» سياستها الداخلية، عبر ادخال اصلاحات ـ وان بدت نسبية ـ في المشهد السياسي، وتدشين مرحلة انفتاح على الشركات الغربية المتخصصة في النفط والصناعات الثقيلة، فضلا عن تحويل الجماهيرية الى فضاء تسوق، ربما كان الانشط والاكثر حركية في مستوى المغرب العربي..

وفي المقابل، بدت الولايات المتحدة اكثر حماسة من الاوروبيين باتجاه التطبيع مع ليبيا..

فطرابلس ـ بالنسبة لواشنطن ـ نقطة مهمة ضمن الكتلة المغاربية التي تراهن عليها الولايات المتحدة، سواء عبر مشروع «ايزنستات» او في سياق «الشرق الاوسط الكبير»، من اجل تشكيل سوق مغاربية، وصياغة تحالف امني عسكري لمكافحة ما تسميه «الارهاب»، واعادة ترتيب التعاون العسكري في اطار حلف الناتو الذي ظلت ليبيا بعيدة عنه، في وقت تعتبر الدول المغاربية الاخرى ارقاما اساسية في معادلته المستقبلية..

لقد شكلت ليبيا «عقدة» لدى الولايات المتحدة التي لم تنجح ـ على مر السنوات الماضية ـ في جمع شتات اطراف المغرب العربي على طاولة واحدة، بسبب الرقم الليبي الذي كان يصعب ادراجه ضمن التحالف الامريكي ـ المغاربي.. ولكن واشنطن كانت على قناعة تامة بأن هذا «الرقم» الليبي، يحتاج الى ترويض «من نوع خاص»، بعد ان فشلت خيارات الاقصاء والقطيعة ومحاولة القفز عليها في المنطقة.

لكن السؤال، بل الاسئلة التي تطرحها الخطوة الامريكية الليبية الجديدة، اكثر خطورة من خطوة التطبيع ذاتها..

فهل تعيد هذه الخطوة الامريكية، اعادة تشكيل اتحاد المغرب العربي وفقا للاجندا الامريكية؟

وهل تكون ليبيا جزء من تحالفات جديدة على اجندا الاولويات الغربية الامريكية، بشكل يخلق نوعا من التسابق المغاربي نحو البيت الابيض؟ والى اي مدى يمكن لاوروبا ان ترضى بهذه «الترتيبات» الجديدة؟ ومن سيكون «المتضرر» بمنطق الاولويات الامريكية؟

اسئلة، لاشك ان السنوات المقبلة سيجيب عنها بصورة واضحة، بعد ان باتت العلاقات الامريكية مع ليبيا علنية وشفافة وخارج الصالونات السرية المغلقة..

(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 18 ماي 2006)

مجلس حقوق الانسان:

انتصار لخياراتنا

بقلم: الصادق شعبان

نجاح تونس في مجلس حقوق الإنسان وحصولها على العضوية فيه، ليس انتصارًا واحدًا. إنه أكثر من انتصار.

تونس، كعادتها، تعمل في صمت .يتحدث عنها الآخرون، ولا تتحدث عن نفسها. تنجح، ولا تتباهى بنجاحاتها. ثورتها هادئة. حداثتها متميّزة. قفزتها الاقتصادية رائعة. نموّها الاجتماعي رائد، لكنها مثل رئيسها زين العابدين بن علي، تعمل في صمت. تحطم الأرقام، وتسير إلى أمام. لا يثنيها نقد، ولا يلهيها إطراء.

يوم 9 ماي في الأمم المتحدة كان يوما كبيرا لحقوق الإنسان، ويوما كبيرا لتونس عكس عديد الانتصارات، نذكر منها أربعة.

 1- انتصارنا الأوّل: هو فوزنا بعضوية المجلس. تونس الآن من ضمن الـ 47 دولة التي تمثل المجموعة الدولية في مجلس حقوق الإنسان.

اختيرت على أساس معيارين أساسيين:

– احترامها الفعلي لحقوق الإنسان داخلها،

– مدى استعدادها مستقبلا للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم،

كل الدول المترشحة قدمت تقارير وفقا لهذه المعايير. بعض هذه الدول نجح، وقبل ترشحه، والبعض الآخر أخفق.

2 – انتصارنا الثاني، هو حصولنا على عدد كبير من الأصوات. نحن ضمن الدول الأربع الأولى الحاصلة على أعلى تزكية :171 صوتا. في حين حصلت دول أخرى، عرفت «بتزعمها» لحركة حقوق الإنسان على عدد أقلّ بكثير، سويسرا مثلا 140 صوتا فقط.

3 –  انتصارنا الثالث، وهو أهم من الأوّلين، يتمثّل في توافق مبادئ المجلس الجديدة مع المبادئ التي ما انفك الرئيس بن علي يرسخها في مجال حقوق الإنسان، وأدرجها في الدستور ( 1997و2002). وهي:

– شمولية حقوق الإنسان، بحيث يتم الحرص مستقبلا على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، بقدر ما يتم الحرص على حماية الحقوق الأخرى المدنية والسياسية،

أتى في قرار الجمعية العامة 60/ 251بتاريخ 8 ماي 2006 ما يلي: «إذ تؤكّد من جديد (…) أن جميع حقوق الإنسان (…) غير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، ويعزز بعضها بعضا، وأنه يتعيّن معاملة جميع حقوق الإنسان (…) بالقدر نفسه من الاهتمام».

– عالمية حقوق الإنسان، التي تطبق في كل المجتمعات دون تضييق أو استثناء، ما عدا ما تسمح به في حدود معقولة الخصوصيات الوطنية.

أتى في قرار الجمعية العامة 60/ 251بتاريخ 8 ماي 2006 ما يلي: «وإذ تؤكد الجمعيـة العـامة أن جميع حقـوق الإنسان عالمية  (…)»… وتسلّم أيضا بأهمية الالتزام، عند النظر في  قضايا حقوق الإنسان، بمبادئ العالمية (…)» وأن «توضع في الاعتبار أهمية الخصوصيات الوطنية (…) والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة».

4 –  انتصارنا الرابع، وهو الأهمّ من الجميع، اتباع المجلس الجديد عند استعراض أوضاع حقوق الإنسان وتقييم الدول تمشيًا جديدًا يلبّي تماما نداءات الرئيس بن علي. وخصوصيات هذا التمشي هي:

– الموضوعية، والتحرّي في المعلومات المرسلة من قبل جهات لا تتّصف بالمصداقية أو بالجدّية،

– عدم الانتقائية في المعاملة، والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة في التقييم،

– عدم التسييس، والإبقاء مثلما قال الرئيس بن علي في أكثر من موضع على «إنسانية حقوق الإنسان»، واتباع مبدأ الحياد من قبل الأجهزة والمنظمات المعنية مسار الحرية والديمقراطية في العالم.

لذلك، سوف يتوخى «مجلس حقوق الإنسان» منهجية عمل تأخذ بهذه المبادئ: «استعراض شامل ودوري لكل حقوق الإنسان في كل الدول»، «الاستناد إلى معلومات موضوعية موثوق بها»، «الاستناد إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كاملا»، «إقامة تعاون وثيق مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، إضافة إلى المجتمع المدني. الحرص على «بناء قدرات» الدول على ضمان الحقوق وعدم الاكتفاء بالنقد والتشويه. وكل الفقرات الموضوعة بين قوسين مأخوذة من قرار الجمعية العامّة المحدث للمجلس.

 أتى في قرار الجمعية العامة 60/ 251بتاريخ 8 ماي 2006 ما يلي: «وإذ تسلّم (الجمعية العامّة) أيضا بأهمية الالتزام عند النظر في قضايا حقوق الإنسان بمبادئ (…)  الموضوعية واللاانتقائية، والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس»، كما تقرّر (كذلك) أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ (…) الحياد والموضوعية واللاانتقائية، «وأن يجرى» استعراضا دوريا شاملا يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل (…) المساواة في المعاملة بين جميع الدول، ويتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون  تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كاملا، مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات(…)».

هذا تحوّل كبير في مجال حقوق الإنسان. وإننا نهنّىء  كوفي عنان الأمين  العام للأم المتّحدة الذي ساهم  في تدوين هذا التوجه، وكذلك لويز آربر، المفوضة السامية للأمم المتحدة، التي على غرار الرئيس بن علي، ظلّت تحرص على البناء التدريجي للقدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتخليص حقوق الإنسان من مخالب التسييس.

لعلّ منظّماتنا الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ونشطاء حقوق الإنسان عندنا، يعون عمق هذه المبادئ، وسلامة هذه التوجّهات. لعلّهم يعيدون لحقوق الإنسان «إنسانيتها»، وينزعون عنها الغطاء السياسي، أو بالأحرى لينزعوا عن السياسة -التي يمارسها أغلبهم- غطاء حقوق الإنسان. من يريد السياسة فليدخلها من أبوابها، والأحزاب مجعولة لذلك، وهي في حاجة إلى نشاطهم. بهذا، ندعم الأحزاب، ونحمي الجمعيات. بهذا يستوي العمل الديمقراطي  الذي نحن جميعا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون على إنجاحه.

(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 18 ماي 2006)

« أم بي سي »… نحو اهتمام أكبر بالمغرب العربي

الجزائر- إسماعيل طلاي    

أعلن مسؤولو مركز تلفزيون الشرق الأوسط «أم بي سي» من الجزائر اطلاق مشروع «أم بي سي المغرب العربي»، الذي تطمح من خلاله شبكة التلفزيون السعودية الى استعادة الريادة من حيث عدد مشاهديها في المنطقة.

وفي ندوة صحافية هي الأولى من نوعها ينظمها مسؤولو فضائية عربية في الجزائر، وسط حضور إعلامي كبير، كشف مسؤولو المحطة عن مشروعهم الجديد الذي انطلق العمل به الشهر الماضي، واختيرت الجزائر كأول محطة للترويج له، تليها المغرب ثم تونس، مع استثناء ليبيا في الوقت الراهن.

ويرمي المشروع إلى ضبط مواعيد بث برامج «ام بي سي 1» على توقيت دول المغرب العربي، ومراعاة مواقيت الذروة لبث البرامج الإخبارية، وغيرها من البرامج التي لاقت صدى لدى المشاهد المغربي، مثل برنامج «من سيربح المليون». ذلك أن غالبية البرامج التي تبثها قنوات «أم بي سي» وقناة «العربية»، لم تكن تراعي مواعيد الجزائريين وسكان المغرب العربي.

وشهدت الندوة الصحافية نقاشاً ساخناً حول نقطتين أساسيتين، هما عامل اللغة ومضمون البرامج التي ستبث في المغرب العربي، إذ سجل الصحافيون أن المنطقة بعاداتها وتقاليدها ولهجاتها تبقى غائبة أو مقصية أحياناً من برامج الفضائيات العربية، ويروج عنها خطأ أن أهلها ينطقون الفرنسية أكثر من نطقهم العربية، في حين أن السبب الحقيقي في نظر الإعلاميين هو الاهتمام الذي توليه الفضائيات الفرنسية للمنطقة منذ سنوات التسعينات، أمام تغييب شبه كامل لها في الفضائيات العربية ! كما انتقد بعض الحضور طغيان اللهجات على حساب اللغة العربية الفصحى في برامج الفضائيات، ما يجعل حال المشاهد في المغرب العربي أشبه بحال الطرشان وهو يستمع لتحاليل وبرامج إخبارية وفنية وترفيهية تطغى عليها اللهجة اللبنانية أو المصرية أو غيرها.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 18 ماي 2006)

« البلوغرز » المصريون في صفوف المواجهة وبعضهم في السجون

القاهرة – أمينة خيري    

شهدت الأيام الأخيرة الإعلان «الرسمي» و «غير الرسمي» عن انضمام أصحاب المدونات الشخصية المصرية «البلوغرز» من ذوي الآراء والميول والاتجاهات السياسية المعارضة إلى «زمرة» القوى المعارضة المساعدة على إصابة رأس الأمن المصري بالصداع. وعلى رغم أن هذا يعني توقع مضايقات وملاحقات لأولئك المدونين في المستقبل القريب، إلا أنه يعني في الوقت نفسه اعترافاً بأهمية المعلومات والآراء الواردة في هذه المدونات، وترسيخاً لها باعتبارها قناة إعلامية موازية وقوية للقنوات الموجودة من فضائيات وإذاعات وصحف ومجلات.

فمنذ تفجرت أزمة القضاة في مصر، هب العديد من أصحاب المدونات الشخصية المصرية الى إعلان تضامنهم «الكترونياً» مع القضاة المعتصمين، وهو التضامن الذي صعّد الى درجة المشاركة الفعلية مع جموع المتظاهرين السلميين المؤيدين لـ «استقلال القضاء».

وشهدت المدونات – التي يعتمد أصحابها على تسجيل آرائهم وأفكارهم ومذكراتهم والتعليقات الواردة اليهم على مدوناتهم الشخصية الشبيهة بالمواقع الالكترونية الناشطة – سجالات وحملات تأييد إلكترونية عاتية للقضاة، إلا أن وقوعهم في قبضة الأمن لم يحدث إلا بعد نزولهم الفعلي إلى الأرض.

وبلغ عدد المدوِّنين الذين ألقي القبض عليهم منذ اندلاع التظاهرات المؤيدة للقضاة والمعارضة للدولة في نيسان (ابريل) الماضي ستة مدونين هم مالك مصطفى صاحب مدونة Malek-x.net، ومحسن عادل صاحب مدونة arab.ingo/meit 43، ومحمد الشرقاوي صاحب مدونة speaksfreely.net، وكريم الشاعر صاحب مدونة misrhura.blogspirit.com، وأسماء علي صاحبة مدونة tafaseel.blogspot.com، إضافة إلى «المبلوغ» الأشهر علاء أحمد سيف الإسلام الذي يدون وزوجته منال في manalaa.net. وهي المدونة التي حازت جائزة في مسابقة المدونات التي نظمتها منظمة «صحافيون بلا حدود» و «دويتش فيللة» الألمانية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

«صحافيون بلا حدود» أعلنت – فور انتشار خبر القبض على علاء عن تأييدها له ولأسرته، وأرسلت رسالة إلى السلطات المصرية يوم 9 أيار (مايو) الجاري تطالبها بالإفراج عنه لأن «توجيه تهم التجمع غير القانوني، وتعطيل حركة المرور، وسب رئيس الجمهورية، والإساءة اللفظية لقوات الشرطة ليست أسباباً كافية للاحتجاز».

لكن أصداء القبض على «مبلوغين» تختلف تماماً عن القبض على مواطنين «غير مبلوغين»، بمعنى أن أجواء البلوغة وروح الرفاق التي هي سمة الغالبية العظمى من أصحاب المدونات الشخصية، على اختلاف، بل وعلى رغم تناقض ميولهم وأهوائهم، تقيم الدنيا ولا تقعدها حين «يقع» أحدهم في مأزق كهذا.

الصدى الأول غير المتوقع تماماً كان إضافة أنجزها علاء من داخل الزنزانة بعد فترة وجيزة من القبض عليه، وعلى ما يبدو، فقد أنجزت من خلال هاتفه المحمول، ربما قبل أن يتنبه المسؤولون الى ذلك. كتب علاء في مدونته الى زوجته: «اليوم أيقنت، أنا حقاً مسجون، لست متأكداً من مشاعري، كنت أعتقد بأنني بخير، ولكن الطريقة التي ينظر بها إليّ زملاء الزنزانة تشير إلى انني لست بخير، يقولون لي إن هذه الزنزانة هي لـ «الجرائم النفسية»، الجميع يواجه تهمة ضرب أفضى إلى موت. أكتب هذه الكلمات حتى لا يفهم زملائي من المساجين ما أكتب، وإن كنت غير متأكد من أن الكلمات ستصل إلى المدونة».

هذه الكلمات جذبت ما يزيد على 1100 قراءة في أيام قليلة، معظمها يؤيد علاء في أزمته، وإن كان البعض يتشفى فيه بسبب آرائه وانتماءاته العلمانية والليبرالية التي لا يتحملها أصحاب الاتجاهات الدينية.

الطريف أن أحد المعلقين أهدى علاء وزوجته منال أغنية يستمعان إليها بتحميلها من أحد المواقع ويتضح أن الموقع هو «موقع التغيير» الذي يمكن من خلاله الاستماع إلى «الأغاني التي تدعو إلى تغيير الأوضاع في مصر»، ومن هذه الأغاني «سنة أولى تغيير» و «هنواصل مشوارنا» و «أطفال من أجل التغيير» و «ياعـبدالعزيز مخيون» و «كفاية» و «حملتنا شعبية»، لكن أحدث الإصدارات أغنية بعنوان «أصرخ بأعلى صوتك». والظريف أن الموقع يقدم كذلك «سينما التغيير التي تعود بواحدة من أقوى أفلامها بعنوان كلنا محاربون»، مع تحياتنا للمشاهدين بسهرة ممتعة.

المدونون الذين لم يلق القبض عليهم بعد، منهم من بات يعرف بحكم حنكته التقنية أن مدونته «تحت المراقبة»، فمثلاً أحدهم – ويسمي نفسه sandmonkey كتب أن مدونته يزورها العاملون في «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» في مجلس الوزراء المصري، وذلك من خلال رصده لـ IP’s التي يستخدمونها، وهو ما جعله يكتب لهم ساخراً: «أهلاً بأفراد المركز، كيف حالكم اليوم؟ أرجو أن تنعموا بإقامة سعيدة».

من جهتها، بادرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى إصدار بيان قال فيه نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة جوستورك إن «هذه الاعتقالات الجديدة تشير إلى نية لإسكات المعارضة السلمية كلياً».

وطالب ستورك الحكومة المصرية بـ «إطلاق سراح الناشطين الذين اعتقلوا خلال الأسبوعين الماضيين على الفور ومن غير أن يصيبهم أذى»، واعتبر الحكومة المصرية مسؤولة عن سلامتهم بموجب القانون الدولي.

كذلك فعلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إذ تضامنت 15 جمعية ومركزاً لحقوق الإنسان مع «المدافعين عن الديموقراطية في مصر».

لكن يبدو أن قطاعاً من المدونين مصمم على المضي قُدماً، بل وابتكار كل ما هو جديد ومختلف للتفوق في حرب «توم وجيري» الدائرة بين الأمن و»المبلوغين» حالياً. فتحميل الفيديو المصور بالهواتف المحمولة من مواقع التظاهرات على المدونات وطرحها أمام العالم لحظة حدوثها سلاح لا يمكن الاستهانة به، ولا تنفع معه «التكذيبات الرسمية» و «موجات النفي الإعلامية الحكومية» التي تعقب الحدث، ومن ثم فإنه يمكن اعتبار موجة احتجاز المدونين البداية «الرسمية» بمعنى الاعتراف الرسمي بأهمية المدونين المعارضين، وإن كان الاعتراف في حد ذاته «غير رسمي» أي غير موثق أو «مدون»، فالمدونات باتت في حكم الموبقات التي تعكر الأمن والاستقرار.

الطريف أن المدونين المحتجزين منهم من هو من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، ومنهم الليبرالي، ومنهم الوطني المستقل الهادف إلى التغيير.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 18 ماي 2006)

« إخوان أون لاين » ينفرد بمعلومات خطيرة عن المتهمين في قضية الأسلحة الأردنية

وصلت لـ(إخوان أون لاين) معلومات خطيرة، تكشف عن شخصيات المتهمين الثلاثة في قضية الأسلحة الأردنية (والتي تقول الحكومة إنها خاصةٌ بحماس!!) وأن المتهمين الثلاثة أعضاء بحركة حماس، وتلقَّوا تدريبًا في سوريا.

والمعلومات التي حصل عليها (إخوان أون لاين) هي شهاداتٌ من أشخاص قريبين جدًّا من المتهمين الثلاثة، الذين ظهروا على شاشة التلفزيون الأردني يوم الخميس الماضي، وهؤلاء الأشخاص يعرفون المتهمين الثلاثة معرفةً وثيقةً جدًّا، تصل إلى عشر سنوات.

و(إخوان أون لاين) يضع المعلومات التي وصلتنا أمام القارئ؛ ليكتشف بنفسه المؤامرة التي تقوم بها الحكومة الأردنية ضد حكومة حركة حماس.

1- أيمن ناجي صالح حمد لله دراغمة (يبلغ من العمر 34 سنة) من سكَّان منطقة الهاشمية في الزرقاء.

– لا يتمتع هذا الشاب بأي التزام ديني مطلقًا، بل إن لديه مجموعةً من رفقاء السوء، فضلاً عن أنه لا يصلي في أيٍّ من المساجد القريبة منه، وشهِد بذلك أهالي المنطقة التي يقطنها دراغمة.

– المظهر الخارجي لهذا الشاب لا يُوحي بأنه ملتزم، بل إنه يحمل على جسده عددًا من الأوشام التي يضعها « المنحرفون« .

– المذكور عاطل عن العمل، غير أنه يعمل في بعض الأحيان في بيع الخضراوات على سيارة متجولة في نفس المنطقة التي يقطنها.

2- أحمد محمد خليل أبو ربيع (يبلغ من العمر 27 عامًا) ويعمل في موقف للسيارات في منطقة (ت) الهاشمية.

– يتمتع هذا الشاب بمجموعةٍ من رفقاء السوء، والذين يتعاطون المسكرات و »الحبوب المخدرة »؛ حيث أكد شهود عيان من نفس منطقته أنه كان قبل ظهوره على شاشة التلفزيون بعدة أيام متعاطيًا للمسكرات بالقرب من سوق البلدية!!

– بشهادة الكثير من أصدقائه كان كثير الكذب باستمرار، وهي السمة السائدة لديه.

– وكان المذكور يعمل ضمن بيئة فاسدة جدًّا كما يعرف أهالي منطقته هذه البيئة جيدًا.

3- أحمد نمر مصطفى أبو ذياب (من سكَّان منطقة المزرعة في منطقة الهاشمية)

– كان من الفاشلين في حياته الدراسية، وكان كثيرَ المشكلات مع الطلبة والمعلِّمين، وشهد بذلك عددٌ من الطلبة الذين درسوا معه في تلك الفترة ولازموه حتى هذا الحين.. الأمر الذي اضطره إلى ترك المدرسة.

– يعمل المذكور في « مخبز الروضة »، على الشارع الرئيس في لواء الهاشمية.

– أطلق المذكور لحيتَه، ولبس الزيَّ الأفغاني منذ فترة قصيرة؛ ليعيَّن مؤذنًا في منطقة الزنية في المزرعة!!

4- توفيق العبوشي: الذي ذكر اسمه دراغمة خلال اعترافاته على شاشة التلفاز على أنه هو من قام بتجنيدهم لحركة حماس!!

– يؤكد المقرَّبون من هذا الشخص العبوشي (والذي كان يقطن منطقة الهاشمية، ويسكن حاليًا في الإمارات العربية المتحدة منذ حوالي ثلاث سنوات) أن هذا الشخص لم يسبق له أن دخل المسجد للصلاة طيلة فترة سكنه في الهاشمية والتي جاوزت 14 عامًا.

– يشير أهالي المنطقة إلى أن هذا الشخص كان يتصف بـ »البلطجة » وسوء الخلق والتي كانت تزعج أهالي المنطقة.

– يشدِّد المقرَّبون من المذكور أنه كان من المتعاطفين والمقرَّبين من حركة (فتح).

(المصدر: موقع « إخوان أون لاين » (مصر) بتاريخ 16 ماي 2006)