الخميس، 16 أكتوبر 2008

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3068 du 16.10.2008

 archives : www.tunisnews.net 

---

مبادرة حق العودة: بلاغ إعلامــــــــــــــــــي

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس: مأساة المسرحين من سجناء الرأي

زهير مخلوف: 13موقوف تونسي «بالمجموعة عدد 5″ بمخيم الاعتقال ببغداد

قدس برس: منظمات حقوقية تونسية تدين احتجاز معتقلين سياسيين سابقين خلال زيارة بن علي لمدينة بنزرت

المعطلون عن العمل  و المتضررون بسبب الاستخدام الفاسد للسلطة:عريضة

أخبار العالم: منع عشرات المحجبات من مزاولة الدراسة بتونس

جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي: دعــــــــوة

حركة التجديد:دعوة لليوم التضامني الوطني لإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي

الشباب الديمقراطي التقدمي: بيان افتتاح السنة الجامعية

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ: نشرة الكترونيّة عدد 73

حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: يؤبّن مناضله عضو المكتب السياسي الأخ المرحوم محمد لعراض

آمنة الفيتوري : إلى فائزة عبد الله من نصّبك لتوزيع « صكوك الغفران »؟

أبوجعفرالعويني: من لتحرير النّساء بتونس

عادل القادري : من أجل تونس بلا عقوبة إعدام

البديـل عاجل: وداعا يا فارس الحريّة: لك النشيد ولك الرايات!

صالح عطية: قراءة في مسيرة التعليم… ملاحظات واقتراحات

مغاربية: لمحة أولى على ميثاق الشباب التونسي الجديد

الصباح:الحكم على طارق ذياب بالسجن لمدّة شهر مع تأجيل التنفيذ وتخطئته بـ300 دينار

سي أن أن : الحكم على طارق ذياب بالسجن شهرا مع تأجيل التنفيذ

الصباح: في قضية الاستيلاء على ما قيمته أكثر من 5 مليارات قيمة أدوية

محمد العروسي الهاني : رجال خالدون في الذاكرة الشعبية مدى الحياة

الإسلام اليوم: بيان اتحاد العلماء يطالب إيران بالاعتذار للقرضاوي

الخليج : وكالة أنباء ‘مهر’ الإيرانية تفصل مسؤولاً أساء للقرضاوي

أ ف ب: إطلاق « مركز الدوحة لحرية الإعلام » بإدارة الناشط الفرنسي روبير مينار

الجزيرة. نت : افتتاح مركز الدوحة لحرية الإعلام

الشرق: الشيخة موزة تقر خطة عمل مركز الدوحة لحرية الإعلام

احميدة النيفر: حضارة السوق: هل اتسع الخرق على الراتق؟

ياسر سعد:العراق: بوادر صفقة أميركية – إيرانية

بشير موسى نافع:موسم تمجيد الدولة

إسلام عبد العزيز فرحات: الأزمة الاقتصادية.. حوار مع فقيه اقتصادي

الخبر:اعتقال عائلات حراقة أمام القنصلية العامة التونسية بعنابة

---

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم  وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 

 

21- هشام بنور 22- منير غيث 23- بشير رمضان 24- فتحي العلج

16- وحيد السرايري 17-  بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- الصادق العكاري

11-  كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14-  محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش

6-منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8-عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان

1-الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلو

---

العنوان الوقتي لموقع مجلة ‘كلمة

‘

www.kalimatunisie.blogspot.com

مبادرة حق العودة:  بلاغ إعلامي

 

تم عقد جلسة دورية للمبادرين بباريس يوم الاثنين  13 أكتوبر  2008 وقد قرر المجتمعون التالي 1-   توجيه رسالة داخلية للموقعين على المبادرة و دعوتهم إلى تعببن ممثلا للمبادرة في كل دولة يتواجد فيها المهجرون مع حرية اختيار  الآلية ( التزكية أو الانتخاب) 2-  بعث الموقع الإعلامي للمبادرة والبدء في عملية الإحصاء للمهجرين مع إعداد إستمارة في الغرض 3- تجميع النصوص و الأدبيات التي كتبت في موضوع المنفى و العودة 4- إعداد الورقة التأسيسية والقانون الأساسي للمنظمة الوطنية للمهجرين التونسيين باريس في 15 أكتوبر 2008      

من لتحرير النّساء بتونس

أبوجعفرالعويني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  إن «النساء (في تونس) صبرن صبرا جميلا يحاكي صبر الصحابيات العظيمات لما اضطهدتهن قريش وفُتنَّ في دينهن فتنة.. وهن الآن يلجأن إلى كل حيلة للجمع بين عبادتي الطاعة في تغطية شعر الرأس وبين طلب العلم». – شبكة الحوار. نت- -أعلنت منظمة «حرية وإنصاف» للدفاع عن حقوق الإنسان عن قيام مدير معهد محمود المسعدي بنابل -المدعو صالح الجملي- بطرد الطالبة نورس الجازي من المعهد بسبب ارتدائها لـ «فولارة» تونسية وليس للخمار على الطريقة المعروفة اليوم في مشارق الأرض ومغاربها. وحتى لما اصطحبت الجازي أباها أصر المدير على طردها وحرمانها من حقها الشرعي والوطني في طلب العلم الذي هو مفتاح سعادتها وسعادة أسرتها -وفق ما جاء في البيان. -قام مدير معهد الفتيات ب سوسة  بطرد الطالبة سارة مخلوف بسبب ظهور أمها في برنامج على شاشة قناة الحوار اللندنية تدافع عن زوجها بوراوي مخلوف السجين السياسي التونسي القابع في السجن منذ سنة 1991 بسبب انتمائه لحركة النهضة الإسلامية التونسية. -«إن المدعوة قمر بوسنّة مديرة المعهد الثانوي بنابل (60 كم شمال شرق العاصمة تونس) تمارس منذ أسابيع مضايقات شديدة على الفتيات المحجبات، فهي تمنع كل فتاة تحمل أي نوع من أنواع غطاء الرأس من الدخول للدراسة، وتقوم بإهانتها أمام زملائها». ودعت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس إلى إعفائها من مهمتها. ودعت السلطات التونسية إلى معاملة الفتيات المحجبات معاملة كريمة، بدلا من الانتقاص من حقهن في التعليم بسبب لباس اخترنه. ولا تقتصر الحملة على المحجبات في تونس على الطالبات بل تشمل مرتديات اللباس الشرعي بصفة عامة. وفي هذا الإطار أكدت منظمة «حرية وإنصاف» في بيان لها – نُشر مؤخرا على الإنترنت – أن أعوان الأمن يشنون حملة متواصلة على المحجبات في الأماكن العامة ويجبرونهن على الإمضاء على التزام بعدم العودة إلى لبس الحجاب. » منقول من موقع تونس نيوز بتصرّف »  

من لتحرير النّساء من الإهانة*** بقطر تونس والجورساد بلادنا خمسون عاما قد مضت لا تنتهي  زلاّت أزلام النّظام دينهم ماسونا يريدون إثناء البنات عن التقى***و يشجعون على الرذيلة والخنا يشيدون بالتّحريرفي كلّ منتدى***ويقصون أجيالا من   مدارسنا ناجية نادية  وكل أنثى التزمت*** تلك جهاد و سارة و نور وهنا صالح الجملي يصول مثل عود***قارح مُنع الظّراب فاجتاح الفِنا أمّا توفيقُ بِنِ بريكُ مديرُمعهد***شنّ حربا  برباط النصر بنزرتنا قمرٌ إسم جميل  بوسنّة  لُقّبت*** تمارس عسفاعلى البنات شائنا ويلهم شنّوا حروبا أهل ترى**عين التّزمّت بالحداثة منهم ياويلنا ما هكذا نرقى بشعب مسلم  يطمـح  للعلا ما هكذا تطوير فكر بناتنا كفّوا أياديكم وصونواعرضكم وتعفّفوا لا تركنوا للكفر في حرماتنا فالشّعب يأبى ويرفض ذلّة***تُملى عليه ويفرض بالحديد سُكاتنا كلاّ سندفعكم والضّيم ينجلي  وللأنثى حقّ في التعلّم واحترام بناتنا أنا لا أقول دعوا البنات سوافرا*** ترد العلوم  مع  اختلاط  فاتنا و لا تتركوهنّ عوان في الدّجى*** يرسفن في قيد الجهالة مـاكنا ضاع الحياء و الضّلالة خيّمت***عمّ الفساد ليل الظّلم أحلك داكنا فالحلّ بالإسلام  فيه حياتنا وتجفيفكم لا  نرتضيه مهما طال عراكنا والسلام على من اتّبع الهدى  

---

من أجل تونس بلا عقوبة إعدام

عادل القادري

بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام الموافق للعاشر من أكتوبر من كل سنة ، نظم  الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية يوم الجمعة الفارط  10 أكتوبر 2008 بمقره المركزي في تونس العاصمة تظاهرة تحت شعار  » من أجل عالم بلا عقوبة الإعدام » حضرها عدد هام من ممثلي وممثلات  المجتمع المدني التونسي رغم التضييقات التي تعرض لها بعض الناشطين الحقوقيين والسياسيين أمام مقر الفرع. وقد أوضح السيد الحبيب مرسيط (رئيس الفرع) في افتتاح هذه التظاهرة أن التحركات النضالية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس لا تقتصر على  التوجه إلى السلطة من خلال النداءات والمناشدات العديدة والمتكررة مثل الرسائل المفتوحة للإمضاء والموجهة  إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس مجلس النواب، بل تحرص كذلك على التوجه إلى الرأي العام التونسي بأوسع شرائحه حتى لا يبقى هذا المسعى مطلبا نخبويا كما يتهم دائما، خصوصا وأنه ثمة من يرى أن الأغلبية في تونس ما زالت مع الأسف تؤيد هذه العقوبة الوحشية غير الإنسانية والمنافية للحق في الحياة والمحتفية بغريزة الثأر والانتقام.  ولذلك ينبغي مزيد العمل في بلادنا حتى يتحول  ميزان القوى الواعية بجدارة هذا المطلب المشروع الذي تحقق منذ سنوات في عدد كبير من بلدان العالم باعتباره أحد العناصر الرئيسية لاكتمال المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان.  وأشار إلى الأهمية السياسية التي تكتسيها السنة القادمة 2009  باعتبار استحقاقاتها الانتخابية ، مؤكدا حرص الفرع التونسي لأمنستي مع الائتلاف الوطني ضد عقوبة الإعدام على استغلال كل  المناسبات لتعزيز التحركات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس. أما مداخلة السيد رابح الخرايفي فقد جاءت تحت عنوان ” نضالات المجتمع الدولي والمجتمع المدني التونسي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام”  وتم خلالها التركيز على القضايا ذات الطابع السياسي التي شهدت أحكاما بالإعدام في تونس منذ الاستقلال (محاكمة اليوسفيين من 1956 إلى 1959، المحاولة الانقلابية سنة 1962 ، أحداث قفصة سنة 1980، أحداث الخبر سنة 1984 ، محاكمة الإسلاميين سنة 1986 ، مجموعة باب سويقة 1991) إلى جانب أهم الأنشطة والتحركات المسجلة من جانب المجتمع المدني للوقوف في وجه هذه العقوبة حكما وتنفيذا، مبرزا بالخصوص دور فرع تونس لمنظمة العفو الدولية (حتى قبل حصوله على التأشيرة سنة 1988) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (التي نجحت تحركاتها سنة 1984 في تغيير أحكام الإعدام المتعلقة بأحداث الخبز بالسجن مدى الحياة) والمعهد العربي لحقوق الإنسان، كما أشار إلى محاولة تأسيس جمعية تونسية ضد عقوبة الإعدام سنة 2001 تقدمت بطلب الترخيص إلى ولاية أريانة وبقيت دون رد، وصولا إلى تأسيس الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام في تونس سنة 2007. كما تضمنت  المداخلة رصدا للمقالات الصحفية التي تناولت قضية عقوبة الإعدام في الصحف التونسية بالاعتماد على المركز الوطني للتوثيق،  معتبرا أن الصحافة التونسية بما في ذلك صحف أحزاب المعارضة قد قصرت في هذا الشأن حيث لم يتجاوز عدد المقالات التي تناولت هذه القضية حسب المحاضر 30 مقالا. أما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية فقد أشار المحاضر إلى أنشطة بعض الأحزاب (مثل الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد)  متغافلا عن مساهمة حزب الوحدة الشعبية وجريدة الوحدة في هذا المجال، مما تطلب منا تصحيحا كان لازما في الإبان.  في حين تولى السيد عادل الشاوش (عضو مجلس النواب) في مداخلته التذكير بالمبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من نواب المعارضة (25 نائبا) في البرلمان التونسي في مارس 2008 معتبرا إياها خطوة جدية وناضجة من أجل  حذف عقوبة الإعدام من التشريعات التونسية المختلفة (وهي لا تقتصر على المجلة الجزائية التي تتضمن 23 فصلا قانونيا بعقوبة الموت لجرائم مختلفة) مثنيا على دور النائب مصطفى اليحياوي الذي  تولى الصياغة القانونية لمشروع القانون الذي لم يحظ إلى الآن بالعرض والمناقشة في المجلس. معتبرا أن هذا المشروع ليس الأول الذي يتقدم به نواب المعارضة في البرلمان التونسي، بل المشروع الذي تقدمت به حركة التجديد  سنة 2006 حول العفو التشريعي العام. ولكن الحقيقة أنه تم تسجيل مشاريع أخرى أسبق (مثل مشروع قانون الصحافة الذي أعده نواب من حزب الوحدة الشعبية) وقد أوضحنا ذلك في مقال سابق بجريدة الوحدة تحت عنوان   » لا سلطة تشريعية بلا مبادرة نيابية » . مداخلة الأستاذ سامي براهم ركزت على موضوع  ” الإسلام وعقوبة الإعدام في البلدان العربية ” باعتبار أن جميع الدول العربية (باستثناء جيبوتي) لم تلغ من تشريعاتها حكم الإعدام وتحتل في القائمة السوداء للبلدان الأكثر تنفيذا لهذه العقوبة في العالم (إلى جانب الولايات المتحدة وإيران والصين) مكانة بارزة غير مشرفة ، متخذة من الدين غطاء تبريريا لذلك تماما مثلما هو الحال في قضية المساواة في الإرث بين الجنسين. وبعد استعراض بعض النماذج من التشريعات العربية (مثل مصر التي تنص قوانينها على 93 جريمة تستوجب عقوبة الموت) وتعداد الحجج الكثيرة لإلغاء حكم الإعدام ومنها  أن العقوبة القصوى تستوجب عدالة قصوى لا تخطئ هي غير ممكنة إنسانيا وواقعيا،  حاول المحاضر إبراز قيمة العفو كقيمة عليا في المدونة الإسلامية مبينا أن هناك في الإسلام تشوف للإلغاء،  سواء في القرآن (انطلاقا من قصة قابيل وهابيل إلى آية الحرابة التي تتضمن بالنسبة إلى الحاكم التخيير في العقوبة التي يمكن أن تكون النفي عوض القتل) أو في الأحاديث النبوية التي ميز فيها بين المتواتر والآحاد ، مشيرا بالاعتماد على اجتهادات الإمام الرازي وتأويله الذي دلّ على إبطال التكايل بالدماء إلى أن آلية القصاص ليست لها مقصد القصاص بل الحياة، وأكد المحاضر على تهافت الحجة الدينية اليوم للإبقاء على حكم الإعدام وأنه لا حدود للتأويل وإن كانت له ضوابط ، وذلك باعتبار أن  قدر كل منظومة تشريعية أن تتأقلم مع ملابسات الواقع. ودعا إلى ضرورة التمييز بين القطيعة والانقطاع  وفق قاعدة الحفظ والتجاوز، مشيرا إلى أن المنظومة الحقوقية ليست منظومة غربية أو إلحادية بل خلاصة حضارات إنسانية متعددة كان للأديان فيها دور هام عبر التاريخ . وفي هذا السياق أكد بعض المشاركين في النقاش البعد التنسيبي والتاريخي للنص الديني والأحكام الواردة فيه (مثل قطع اليد الذي أقره في قريش قبل ذلك الوليد بن المغيرة) وضرورة التمييز بين العقيدة والتشريع، مع الأخذ بعين الاعتبار اليوم أنه لا يمكن القطع التبسيطي مع التأويل الاجتهادي اللازم لإقناع عموم الناس، مقابل رأي آخر يدعو إلى ضرورة الانطلاق من منظومة حقوق الإنسان والقيم العقلانية والتشريعات الوضعية الحديثة بعيدا عن منطق التأويل الفضفاض المثير لجدل قد لا ينتهي إذا تم الاستناد إلى النصوص الدينية، إلا أن هذا التنوير لا يمكن أن يزدهر إلا في أجواء ديمقراطية من الحريات العامة والفردية. كما تم خلال النقاش الثري إثارة العديد من المسائل الأخرى مثل  القتل الرحيم وجرائم الشرف التي تمنح فيها بعض المجتمعات والتشريعات العربية فرص العفو والتخفيف للقاتل… إلى جانب التأكيد على ضرورة المتابعة الجدية لمشروع القانون المذكور حول إلغاء عقوبة الإعدام في مجلس النواب… وتفعيل التنسيق والتعبئة في صفوف المجتمع المدني والإعلام التونسي لتحقيق ذلك، لا سيما وأن رئيس الدولة قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رفضه لحكم الإعدام … عند التنفيذ ويبقى التشريع.

 

---

---

 قراءة في مسيرة التعليم… ملاحظات واقتراحات

صالح عطية تونس – الصّباح: مرت حاليا بضعة أسابيع على تعيين السيد حاتم بن سالم، وزيرا للتربية والتكوين، وهي فترة ـ على قصرها النسبي ـ لا بد أن تكون قد مكنت الوزير من تكوين فكرة عن مكونات الملف التربوي وإشكالية التعليم في بلادنا، هذا الملف الذي يواجه منذ مدة، انتقادات من الأولياء والمربين والأساتذة إلى جانب الخبراء والنقابيين.. لا شك أن قطاع التربية والتعليم، خضع لعملية مراجعة مستمرة خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، سواء من خلال ما عرف بـ«مشروع الشرفي» نهاية الثمانينات من القرن المنقضي، والذي أثار الكثير من الانتقادات والتحفظات مثلما أسال الكثير من الحبر في الإعلام التونسي، أو عبر المراجعات والتعديلات التي أدخلت على هذا المشروع من قبل وزراء عديدين، بينهم السادة أحمد فريعة وحاتم بن عثمان ومنصر الرويسي بالإضافة إلى السيد عياض الودرني، وهي مراجعات حرصت شديد الحرص على عدم «تسييس» أو «أدلجة» التعليم من ناحية، والاستفادة من ملاحظات صندوق النقد الدولي ومقاربته للشأن التربوي في العالم، بحكم تمويله لبعض البرامج التطويرية للحقل التربوي من ناحية أخرى.. لكن وعلى الرغم من هذه التعديلات، فإن ملف التعليم ما يزال يثير الكثير من التساؤلات، سيما في ضوء بعض الأرقام والمعطيات التي تعكس إشكاليات عديدة، بعضها يتصل بالتراجع الحاصل من سنة إلى أخرى في عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الابتدائي، وارتفاع نسبة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، ومسألة البرامج وقضية التكوين وأسلوب الامتحانات ومأزق التوجيه ووضعية المربي ومكانته، إلى جانب علاقة التعليم بسوق الشغل، وقضية المعرفة والعلم في ثقافة الناشئة.. وغيرها.. وهي قضايا حان الوقت الآن لكي تنكب عليها وزارة التربية والتكوين بشكل معمق، بعيدا عن أية معالجة ظرفية، على اعتبار خطورتها على مستقبل العملية التربوية ومصير ناشئتنا في قادم السنوات والعقود.. تراجع ملحوظ.. ولعل في مقدمة الملفات التي يتعيّن تدراسها بجدية، ذاك الذي يهم تراجع عدد التلاميذ المسجلين بالمدارس الابتدائية، إذ تفيد الأرقام الرسمية أن هذا العدد بلغ خلال موسم (2006- 2007) نحو 31.701  تلميذ، موزعين بين 47,7 إناثا و57,3% من الذكور.. وتصل نسبة الأطفال المنقطعين عن التعليم قبل بلوغ سن السادسة عشرة من العمر حوالي9,5 %، فيما ينص القانون التوجيهي للتعليم، على إلزامية التعلم إلى حدود سن 16 سنة.. وهو ما يطرح مستقبلا مشكلا إضافيا في سوق الشغل، يتعلق بفئة جديدة من العاطلين عن العمل ستلتحق بطوابير الباحثين عن فرصة عمل، مع ما يعني ذلك من «انفتاحها» على ظواهر اجتماعية وأخلاقية عديدة، على غرار العنف والمخدرات.. وإذا أضفنا إلى ذلك نسبة 42,5 بالمائة من العاطلين عن العمل ممن لا يقل تعليمهم عن مستوى الثانوي، وهي نسبة ضخمة، ولا مجال للاستهانة بها أو التقليل من خطورتها، يدرك المرء أن ظاهرة الانقطاع عن الدراسة في المستويين الإعدادي والثانوي، تحتاج إلى وقفة جادة وعميقة من قبل وزارة التربية ومختلف الأطراف المعنية بالعملية التربوية والتعليمية، من منظمات وأحزاب وخبراء على حدّ السواء..  «تخمة» البرامج والمواد.. ويلاحظ المراقبون والخبراء في القطاع التربوي، بروز مشكل جديد في غضون السنوات القليلة الماضية، وهو كثافة البرامج التربوية إلى حدّ التخمة، بحيث «تاه» التلميذ بين ثنايا المواد، بل إن المادة الواحدة تتضمن الكثير من التعقيدات بحكم كثافة نصوصها وتمارينها، والأدهى من ذلك وأمر، أن المعلمين والأساتذة، لا يتمكنون من إتمام هذه الكتب خلال السنة الدراسية، وبالكاد يتوصلون إلى إتمام نصفها أو أقل من ذلك.. ولعل نظرة دقيقة في كتب العربية والفرنسية والإيقاظ العلمي والتربية الإسلامية والمدنية، على سبيل الذكر لا الحصر، تؤكد هذه الملاحظة وتدعمها، إلى درجة أن أفكار التلاميذ تتشتت، ومستوى استيعابهم يقل ويتراجع عاما بعد عام، وتمكنهم من هذه المواد وغيرها، يبدو صعبا على الرغم من الجهود المبذولة من قبلهم خارج أوقات الدراسة.. إن الجودة في التعليم، لا تعني البتة ضخ الكثير من المعلومات، أو اعتماد أسلوب بيداغوجي معقّد بذريعة «محاكاة» الأنظمة التربوية  الموجودة في بعض التجارب القريبة منا والبعيدة، سواء الأنجلو ـ سكسونية، أو بعض التجارب الأوروبية، أو بعض النماذج العربية (الخليجية والآسيوية تحديدا)، ما أدى إلى جعل منظومتنا التربوية، أشبه بمختبر للتجارب المسقطة على واقعنا، بتعلة اللحاق بالأمم المتقدمة، وبناء أجيال جديدة من الطراز الأوروبي والأميركي والبريطاني وغيرها.. ولا نعتقد ـ صراحة ـ أن «استنساخ» تجارب من هنا وهناك، من شأنه النهوض بالتعليم في بلادنا وتجاوز حلقات القصور والضعف الكامنة فيه، وهو ما يفسر بوضوح، ولادة أنواع جديدة من التلاميذ والخريجين الجدد، ممن هم في حالة ضعف واضحة، تعليميا وثقافيا، بل حتى على مستوى اللغات التي اتجهنا لاعتمادها باعتبارها أحد مرتكزات العصر الراهن.. إفرازات لافتة للنظر.. ولا شك أن هذا الواقع التربوي الجديد، هو الذي يعدّ أحد أسباب ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تفاقمت إلى الحدّ الذي تحولت معه إلى عبء على الأولياء والأسر التونسية، سيما ضعيفة الدخل منها، التي وجدت نفسها بين مطرقة ضغط البرامج التعليمية وكثافتها، وسندان اللجوء إلى الدروس الخصوصية، التي فرضتها الاتجاهات الجديدة للتعليم في بلادنا.. والأدهى من ذلك وأمرّ، أن هذه الدروس تحولت في أحيان كثيرة إلى ضرورة بالنسبة للتلاميذ أكثر من ضرورة الدرس، سواء تحت ضغط بعض المعلمين والأساتذة، أو بسبب عدم تمكن التلاميذ من مجاراة نسق سريع لدروس مكثفة بأساليب بيداغوجية لم تتلاءم مع الكثير من ناشئتنا، على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية.. والسؤال المطروح على الأساتذة والخبراء الذين وضعوا هذه البرامج المكثفة هو: هل أن الكتب المدرسية التي أثقلت كاهل أطفالنا إلى درجة الإعياء، بحكم الكيلوغرامات العديدة التي تزنها، دليل على جودة التعليم ونجاعته وعلامة على تطوره، أم هي ـ على العكس من ذلك تماما ـ مؤشر على جانب التعقيد فيه وثقله البيداغوجي على وجه الخصوص.. إننا أمام مرحلة فارقة في مسار التعليم في بلادنا، فإما أن نصرّ على النهج المتبع حاليا على الرغم من الهنّات الكثيرة المتوفرة فيه، أو نسارع إلى تعديل أوتار هذا الجانب المهم والأساسي من العملية التعليمية.. لقد رفعت الحكومة خلال فترة إشراف السيد محمد الشرفي على وزارة التربية والعلوم قبل نحو 18 عاما أو تزيد، شعار «عقلنة التعليم»، أي تخليصه من كل أشكال الحفظ والتلقين، وهي العملية التي صرفت الحكومة والمجموعة الوطنية الكثير من أجلها، ماديا ومعنويا، ولكن الاتجاه الذي سلكه مسؤولون آخرون فيما بعد، أعاد تعليمنا إلى خطّ الانطلاق الأول، بما يجعل المؤسسة التربوية اليوم، أمام إلحاحية استئناف النظر في هذا الملف مجددا.. الامتحانات.. من ناحية أخرى، تعاني المؤسسة التربوية من أسلوب مثير فيما يتعلق بالامتحانات وطريقة إجرائها.. فالأسلوب الحالي يتسبب في إرباك التلاميذ مثلما يزعج الأولياء، وهو ـ منذ اعتماده على عهد الوزير السيد منصر الرويسي ـ لم يقدّم الإضافة المرجوة للحقل التربوي، وبخاصة لجودة التعليم وتحسين مردوديته، بل إن هذا الأسلوب (الأسبوع المغلق والأسبوع المفتوح)، لم يحسّن نسبة التمدرس ولا جودة التعليم في البلاد، فيما كانت طريقة الامتحانات في السابق أكثر نجاعة ومردودية، بل إن الأجيال التي تخرجت من «النظام التربوي القديم»، كانت ذات مستوى أفضل، وربما لا تجوز المقارنة بينها وبين الخريجين الجدد، خصوصا من حيث الإطلاع والمستوى المعرفي والتمكن من اللغة، العربية منها  والفرنسية اللتين كانتا تدرسان.. بالطبع، ليست هذه دعوة للنكوص إلى الخلف، بقدر ما هي إشارة إلى أنه ليس كل أسلوب جديد هو بالضرورة، الأنجع والأفضل، وأن كل منهجية قديمة تنتمي بالضرورة إلى ثقافة الفشل والتخلف.. إن الامتحانات بشكلها الحالي، إذ تخضع التلميذ إلى نوع من الاختبار المحصور في المدة والتوقيت، بما قد يفرض عليه نوعا من التركيز لم يكن متوفرا من قبل، إلا أنه اختزل العملية التعليمية في أسبوع، بما قد يجعل التلميذ يركز في أسبوع ويدع الدراسة والمتابعة فيما تبقى من الأيام والأسابيع.. اللغات: سيف ذو حدّين لا يمكن للمرء أن ينكر خيار الاعتماد على اللغات، خصوصا لجهة ربط التونسي بثقافات العصر وإيقاعاته، غير أن ثمة فرقا واضحا، بين اعتماد اللغات و«تسليح» ناشئتنا بها كضرورة عصرية لا مندوحة عنها، واعتماد أساليب بيداغوجية تخلق منهم تلاميذ يتحدثون اللغة أكثر مما يدركون تقنياتها وقواعدها، وهي الشروط الأساسية للتمكن من أية لغة.. ويمكن في هذا السياق، إلقاء نظرة على مستويات خريجينا من الجامعات في مجالات اللغة الفرنسية والانقليزية والعربية..إنك لا تكاد تحصل على شبه نص مستقيم لغويا لا تتجاوز مساحته الصفحة الواحدة، فما بالك إذا تعلق الأمر ببحث أو دراسة يكون مطالبا بها من قبل مشغّله، وليسأل وزير التربية المسؤولين عن المؤسسات العمومية والخاصة على حدّ السواء، إنها الكارثة بأتم معنى الكلمة.. ضعف حلقة التفكير الإسلامي ويلاحظ عديد الأساتذة من جانب آخر، التراجع الواضح في مادة التفكير الإسلامي، التي تقلصت ساعات تدريسها، بل إنها ألغيت في مستوى الثالثة ثانوي بشعب الاقتصاد والتصرف والإعلامية والتقنية.. والنتيجة، ولادة شباب يقتاتون من الفضائيات ومن الأدبيات القادمة من وراء البحار، إلى جانب قابليتهم ـ كنتيجة لذلك ـ لثقافة العنف والغلوّ والتشدد والتطرف بأشكاله العقدية والفكرية والسياسية: لقد حان الوقت لمراجعة أسس تدريس هذه المادة الهامة، بعيدا عن أي سياق سياسوي أو إيديولوجي، لأن إحدى لحظات الاختراق التي تمت لعقول شبابنا، حصلت انطلاقا من هذه  المادة وعلى خلفية اعتمادها فقط، ضمن حلقة «الإكسسوارات»، وليست كمادة بوسعها أن تساهم في ترسيخ هوية شبابنا الثقافية والحضارية، وإبعادهم عن أشكال التطرف والعنف.. قم للمعلّم.. وفّه التبجيل.. على أن من الملفات المهمة التي نعتقد أنها على مكتب السيد حاتم بن سالم، وزير التربية بلا أدنى شك، هو ملف وضعية المربي، سواء كان معلما أو أستاذا، سيما بعد ما حصل لهؤلاء خلال السنوات الأخيرة من ترد في مستوى علاقاتهم مع التلاميذ إلى درجة الانتهاك الصارخ لهم، أخلاقيا وتربويا، بما يجعل من إعادة الاعتبار للمربي، مهمة مستعجلة لا يمكن تأخيرها أو تأجيلها.. والملاحظ في هذا السياق، أنه عندما تردت مكانة المعلم والأستاذ، تراجعت مكانة المدرسة في وعي ناشئتنا، على أساس أن من كانوا أعمدة المؤسسة التربوية، تهاوت مكانتهم بشكل غير مسبوق.. تلك أبرز الملفات التي نعتقد أن الوزير الجديد، ربما شرع في معالجتها، فهل تكون الفترة القادمة، فترة القرارات والإجراءات التي تعيد قطار التعليم إلى سكته الأصلية؟؟ (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أكتوبر 2008)  

---

الحكم على طارق ذياب بالسجن لمدّة شهر مع تأجيل التنفيذ وتخطئته بـ300 دينار

  أصدرت محكمة الناحية بتونس أمس (الاربعاء) حكمها في القضية التي تورط فيها اللاعب الدولي السابق للترجي الرياضي طارق ذياب وقد قضت المحكمة بسجنه مدة شهر مع اسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني كما قضت بتخطئته بـ300 دينار. وكانت «الصباح» نشرت تفاصيل الجلسة الأولى للمحاكمة في عددها الصادر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري. وللتذكير بالوقائع فإن الأبحاث انطلقت في القضية بتاريخ 14 جويلية 2008 عندما أوقف عون أمن طارق ذياب وحسب الأبحاث فإن هذا الأخير لم يمتثل لإشارة العون وحاول الفرار وذلك في الطريق المحاذية لمركب الترجي الرياضي (حديقة الرياضة «ب») في حدود الواحدة والنصف بعد الظهر، ولما توقف اتضح أنه لا يحمل شهادة تأمين السيارة وجاء في ملف القضية أن طارق ذياب دس للعون 10 دنانير في دفتر صكوكه في محاولة منه لارشائه ولما رفض انهال عليه شتما وتطاول على مقام الجلالة كما هدده بالاتصال بشخصيات مهمة، فطلب عون الأمن تعزيزات أمنية ولذلك حضر ما يزيد عن 10 أعوان الى مكان الحادثة. وكان طارق ذياب أنكر ما نسب إليه في جلسة المحاكمة وأصر على أن الاتهامات الموجهة له باطلة وهي ملفقة ولها علاقة بمشاكل كروية، وأصر على أن المسألة مدبرة لاسيما وأن العون الذي أوقفه شاهده في حدود العاشرة والنصف صباحا أمام نزل «أبو نواس» ثم ولما غادر حديقة الترجي الرياضي في حدود الواحدة والنصف وجد نفس العون أمامه وهو الذي أوقفه. كما نفى نفيا قطعيا محاولته ارشاء عون الأمن، وسانده محامي الدفاع في إنكاره وطلب في حقه الحكم بالبراءة. وفي جلسة أمس أصدرت محكمة الناحية بتونس حكمها بسجن طارق ذياب مدة شهر مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وتخطئته بـ300 دينار خطية مالية.   مفيدة القيزاني   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)   بتاريخ 16 أكتوبر 2008)  

---

الحكم على طارق ذياب بالسجن شهرا مع تأجيل التنفيذ

تونس(CNN)– أصدرت محكمة تونسية الأربعاء، حكمها في القضية التي ‘تورط’ فيها النجم التونسي طارق ذياب حيث قضت بسجنه مدة شهر مع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني كما قضت بتخطئته بـ300 دينار تونسي، وفق ما قالت مقربة من اللاعب الذي قاد تونس إلى أول فوز عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم عام 1978 في الأرجنتين. وكانت المحكمة قد انعقدت بناء على طلب من قضية رفعها رجل أمن تونسي قال فيها إنّ نجم كرة القدم العربي الشهير طارق ذياب، ‘حول إرشاءه.’ وعقدت المحكمة جلسة أولى في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول حيث استمعت إلى أقوال ودفوعات أطراف القضية وأرجأت النطق بالحكم إلى جلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول. ووفق ما علمت CNNبالعربية من مصادر قريبة من القضية فإنّ طارق ذياب نفى التهمة الموجهة إليه، قائلا إنّ الأمر يتعلق بمكيدة. ومن جهته، طالب محامي طارق بالحكم ببراءة موكله، معتبرا بدوره القضية ‘مسرحية سيئة الإخراج’ من قبل رجل الشرطة. ومثل طارق بحالة سراح، حيث أنّه بمجرد انتهاء الجلسة، طار إلى إسبانيا، حيث قام بتحليل مباراة في كرة القدم في الدوري الإسباني لمصلحة قناة خليجية. وسبق لصحف مثل ‘أخبار الجمهورية’ و’الصباح’ واسعتي الانتشار في تونس أن أشارتا إلى أنّ طارق ذياب خضع إلى التحقيق بشأن التهمة. وأضافت المصادر أنّه تمّ احتجاز سيارة طارق، مؤقتا لمدة قاربت الشهر، قبل أن يستعيدها. وأوضحت أنّ أوراق القضية ‘تدّعي أنّ طارق عرض رشوة على عون أمن’ مكلف بالمرور، حيث لم يظهر له طارق ذياب وثيقة التأمين. لكن نفس المصادر اعتبرت القضية ‘تلفيقية’ على خلفية خلاف طارق ذياب مع وزير الرياضة السابق عبد الله الكعبي. ونقلت المصادر عن طارق نفيه للتهمة أمام قاضي التحقيق، زيادة على عدم العثور على أي دليل يسند الادعاءات التي بني عليها أساس القضية حيث لا وجود لأموال ولا وجود لشهود يثبتون أنّ طارق ذياب أساء الأدب مع عون الأمن. وقبل أسابيع، أقال الترجي الرياضي التونسي نجمه السابق طارق ذياب من منصب نائب الرئيس، غداة رفضه مصافحة وزير الرياضة التونسي عبد الله الكعبي، الذي أقيل لاحقا وعيّن سفيرا. ورجّحت مواقع رياضية ساعتها أن يكون القرار قد تمّ اتخاذه ‘بالضغط على رئيس النادي’ للانتقام من طارق الذي رفض مصافحة وزير الرياضة الكعبي أثناء مراسم تسلّم الترجي لرمز كأس تونس لكرة القدم. وطارق يعدّ أفضل لاعب في تاريخ الترجي وتونس عامة، حيث أنه الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية الأفريقية عام 1977، كما تمّ اختياره لاعب القرن في تونس. وسبق لطارق ذياب أن استقال سابقا من عضويته في الترجي، ورأس فريفه الأول نادي أريانة، قبل أن ينقطع عن العمل الرياضي. وكان طارق قد وجّه انتقادات لاذعة للمسؤولين على الرياضة في تونس بسبب تنامي العنف، وكذلك سوء التسيير، لاسيما فيما يتعلق بملف المنتخب التونسي لكرة القدم تحت قيادة المدرب السابق الفرنسي روجيه لومير. كما سبق لطارق أن انسحب من الترجي عندما كان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الحالي سليم شيبوب. (المصدر: موقع سي أن أن بالعربية (دبي) بتاريخ 16 أكتوبر 2008) الرابط:http://arabic.cnn.com/2008/sport/10/16/tunisia.tarak  

---

بقلم محمد العروسي الهاني على موقع الديمقراطية والوضوح

مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي 

محمد العروسي الهاني  رجال خالدون في الذاكرة الشعبية مدى الحياة

إن لكل شعب في الدنيا ذكريات وأعياد وأمجاد وبطولات وانتصارات وأياما خالدات، والشعب التونسي العربي المسلم الشهم الأبي له ذكريات وبطولات وصولات وجولات ومفاخر وانتصارات ومعارك خاضها بكل شجاعة واستبسال وشهامة رغم تفاوت القوى والعتاد والسلاح والمادة بينه وبين المحتل ، فقد خاض معارك كبرى وبحمد الله وبتوفيقه خرج منها منتصرا شامخا مرفوع الرأس بفضل الله وبتخطيط وحكمة وبعد نظر القيادة السياسية والحسابات الدقيقة الرائعة مع المواعيد السياسية التي ضربها قائد الجهادين وبطل التحرير والجلاء المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله ومنذ معركة وإحداث 8 و 9 أفريل 1938 إلى آخر معركة ضارية قوية معركة الجلاء عن قاعدة بنزرت جويلية 1961 والحزب الحر الدستوري التونسي يقود كل المعارك بشرف بزعامة وقيادة الرجل الموهوب والزعيم الملهم الحبيب بورقيبة. وفي كل المعارك خرج الحزب منتصرا مرفوع الرأس وفي كل واقعة ومعركة يزداد التحام الشعب حول القيادة والحزب ، وفي كل مرحلة تتقدم القضية التونسية ويزداد إشعاع تونس في الخارج والداخل وفي المحافل الدولية في العالم وتتألق تونس وتجد المساندة والدعم والتأييد في الخارج والداخل، وفي كل ملحمة يدوي صوت تونس ويرفرف علمها رمز العزة والنخوة والشرف والنضال والمبادئ والقيم والتاريخ والإسلام الجهاد والتضحية والحمد لله بفضل هذه المعارك تألقت تونس وكسبت الرهانات العظمى ونجحت وأبهرت العالم بصمودها ونضالها وحكمة قيادتها وصمود رجالها وتضحيات شبابها وتفاني أمنها وعزيمة جيشها وبسالة حرسها الوطني وشجاعة مناضليها وجاء النصر المبين وحقق الزعيم النصر الذي وعد به شعبه بفضل الله وعونه وتم الجلاء في يوما خالدا عظيما لن ننساه أبد الدهر ولن يمحى منن ذاكرتنا الوطنية والشعبية وكان يوم 15 أكتوبر 1963 يوم استرجاع السيادة كاملة ويوم الكرامة والشهامة والنخوة والفحولة والبطولة وسجل التاريخ بأحرف ذهبية تلك الملحمة التاريخية والمغامرة الكبرى أمام عناد الجنرال ديغول وبطش الجيش الفرنسي وظلم المحتل الفرنسي آنذاك ..وعملائه. وقد توج هذا اليوم الخالد والعيد الوطني العظيم بيوم آخر خالد يوم 13 ديسمبر1963الذي  هب فيه الشعب التونسي من كل مدينة وقرية ومن الريف لاستقبال بطل الجلاء المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله. بمدينة الجلاء في حفل رسمي بهيج احتفاء بهذه الذكرى المجيدة الخالدة وقد أبى الرئيس جمال عبد الناصر رئيس مصر العربية أم الدنيا إلا أن يحضر هذا الحفل البهيج ولبى النداء الرئيس أحمد بن له رئيس الشقيقة الجزائرة. وأوقد الملك ادريس ملك ليبيا الحسن الرضا لحضور الحفل وعدة وفود عربية وإسلامية وصديقة وكان يوما مشهودا عظيما خطب فيه الزعيم الملهم أمام الجماهير وطلب الرئيس جمال عبد الناصر من الرئيس بورقيبة أخذ الكلمة وقال له الزعيم بورقيبة أنت في قلب العروبة والإسلام تكلم بكل حرية يا جمال هذا اليوم لن يمحى من ذاكرتي لأني حضرته روحا وجسما وإحساس، وقد كان يوم 15 أكتوبر 1963 عيد الجلاء الخالد نحتفل به سنويا باعتباره عيد النخوة والبطولة والفحولة والشهامة ويوم عطلة وفرحة وذكرى مجيدة مثله مثل يوم 18 جانفي 1952 عيد الثورة المباركة المجيدة واعتقال الزعيم بورقيبة والزعماء الأبطال. وكذلك يوم غرة جوان 1955 عيد النصر المبين الذي اقترن بعودة الزعيم الخالد من منفاه إلى أرض الوفاء حاملا لواء النصر والسيادة وبشائر الاستقلال الداخلي واستقبله الشعب استقبال الفاتحين الكبار هذه الأعياد الوطنية الثلاث حذفت من قائمة الأعياد الوطنية والله حرام عليه من تقدم بهذا الاقتراح وطلب حذف أعياد الأمجاد أقول له والله التاريخ لا يرحم مثله مثل من اقترح تغير اسم الحزب الدستوري لو لا وطنية الأخ الهادي البكوش جزاه الله خيرا ومنهم من اقترح حذف جريدة العمل لسان الحزب وهو الآن في مقام سفير قائم بالأعمال في دولة افريقية لا رصيد له في النضال ؟؟؟ وأعود للحديث عن رجال خالدون خالد التاريخ ذكرهم وبصماتهم مثل الزعيم الباهي الأدغم والزعيم الطيب المهيري والزعيم المنجي سليم والزعيم الهادي نويرة رحمهم الله ساعدوا الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة في ملاحم الجلاء وكذلك الأبطال الأحرار للمحجوب بن علي ومحمد البجاوي وسعيد الرابحي وغيرهم من أبناء الحرس الوطني والجيش الوطني التونسي…وإلى كافة أرواح شهداء معركة بنزرت من بن قردان إلى طبرقة رجال الفداء والتضحية والاستشهاد وهم من خيرة أبناء حزب التحرير والنضال وإلى أرواح كل المناضلين الأحرار والمجاهدين وإلى الأخوة المناضلون الأوفياء في كل مدينة وقرية ودشرة وإلى الشباب الدستوري وقادته أمثال حسيب بن عمار والتهامي دخليه وأحمد بالأسود وغيرهم وإلى مدير الحزب الأخ المناضل عبد المجيد شاكر ومساعديه الهادي البكوش ومحمد الصالح بلحاج ومحمد بن عماره وإلى الأخوة مندوبي الحزب محمد الصالح بلحاج ومحمد بوليلة والشيخ أحمد دريره وعبد المجيد رزق الله والحسين المغربي والطيب منصور وحسن قاسم ومحمد العروسي بن ابراهيم ومحمد القنوني وغيرهم والسادة الولاة محمد بالأمين والناصر بن جعفر وعبد السلام غديرة ومحمد الحبيب وعبد الحميد بالقاضي وعمر شاشية ومحرز بالأمين ومحمد بسباس ومحمد التريكي والهادي المبروك وغيرهم رحم الله الأموات منهم ومتع الأحياء بالصحة وطول العمر وشتان بين الذين ساهموا في البناء الشامخ وبين المتاجرين وأصحاب المنافع؟؟؟ وما أكثرهم اليوم والمثل يقول جاء من تالي وقال يا مالي. العزة للوطن والخلود للشهداء والمجد لتونس.    قال الله تعالى :ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين   صدق الله العظيم                                                                                                                                       محمد العروسي الهاني مناضل له رأس مال كبير في حزب التحرير

طالب مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في جلسته الختامية اليوم الأربعاء، إيران بالاعتذار لفضيلة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد) عما بدر من إعلامها تجاهه، بعد كشفه عن محاولات تبشير شيعية بالبلاد السنية، محملاً إيران المسؤولية الشرعية في وأد الفتنة المذهبية وإطفاء نارها. وذلك باتخاذ التدابير اللازمة تجاه معاقبة وكالة الأنباء (مهر)؛ بسبب مقالتها التي جاءت بمجموعة من الأكاذيب والاتهامات الباطلة، وبأسلوب السباب والشتائم الذي لا ينسجم مع الأخلاق الإنسانية فضلاً عن القيم الإسلامية. كما قرر المجلس في بيانه الختامي لجلسته التي عقدت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 شوال 1429هـ بدولة قطر للتباحث بشأن بعض الخلافات بين السُنة والشيعة – تشكيل لجنة متخصصة تقوم بالرصد الميداني حول جميع النشاطات والأعمال المذهبية في البلاد الإسلامية الضارّة بوحدة الأمّة، لوضع خطّة عملية فاعلة تعالج الواقع القائم على الأرض، باتجاه المحافظة على وحدة الأمّة وتعميقها. وناشد الاتحاد وسائل الإعلام الالتزام بالأطر الشرعية والمهنية والأخلاقية في أداء رسالتها بعيداً عن أساليب الإثارة التي تُسهم في تعكير الأجواء وسوء الفهم والتأويل. وكان الدكتور القرضاوي قال في جزء من رسالة نشرها الأسبوع الماضي: إن ‘الخطر في نشر التشيع أن وراءه دولة لها أهدافها الإستراتيجية، وهي تسعى إلى توظيف الدين والمذهب لتحقيق أهداف التوسع ومد مناطق النفوذ، حيث تصبح الأقليات التي تأسَّست عبر السنين أذرعًا وقواعد إيرانية فاعلة لتوتير العلاقات بين العرب وإيران، وصالحة لخدمة إستراتيجية التوسع القومي لإيران’. وقد أيّد الشيخ سلمان العودة برنامج حجر الزاوية على قناة mbc في شهر رمضان الماضي تحذير الشيخ القرضاوي من المد الشيعي، كما أكد في ذات البرنامج في الذكرى السابعة لـ 11 سبتمبر أن إيران استثمرت سقوط أعدائها في العراق وأفغانستان، دون أن تخسر من جراء ذلك شيئاً، وهذا بالتالي أعطى إيران فرصة لمزيد من التوسع والبحث عن مناطق للنفوذ، وهذا التوسع وهذا النفوذ -الذي يبدو أن سياسية إيران تتجه إليه- بحد ذاته ليس عيباً في أن يكون ثمة طموح، لكن المشكلة أن هذا الطموح سوف يكون بالضرورة مصادمة للوجود العربي وللامتداد السني، وهذه قضية تدعو إلى قدر من الصدام والتوتر ما بين السنة والشيعة. مؤكداً أن العقلاء من الطرفين لا يريدون صداماً، ولا يريدون أن تدخل المنطقة من جديد في نفق عميق بسبب التوتر بين هذا الطرف أو ذاك. وقد حضر المؤتمر إلى جانب الشيخ سلمان العودة من السعودية محمد عمر الزبير وعلي عمر بادحدح من السعودية، ود. محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد وفهمي هويدي ود. أحمد العسال من مصر والشيخ حارث الضاري رئيس جبهة علماء العراق ود. علي محيى الدين القرة داغي والشيخ عبد الرحمن آل محمود من قطر وعبد الغفار عزيز من باكستان. والشيخ راشد الغنوشي من تونس، ود.عبد المجيد النجار من فرنسا، والشيخ عبد اللطيف آل محمود من البحرين ود. عصام البشير وزير الأوقاف السوداني السابق ومنير شفيق أمين عام المؤتمر القومي الإسلامي والدكتور محمد هيثم الخياط من الأردن ود. خالد المذكور من الكويت والشيخ محمد ولد الددو من موريتانيا. والشيخ إبراهيم حسين مفتي نيجيريا والشيخ محمد تقي الدين عثمان، ود. عبد الله بن بيه نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء عن المذهب السني والشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان عن المذهب الإباضي، والشيخ فيصل مولوي ود. محمد نور هداية وحيد رئيس مجلس الشورى الأندونيسي، بالإضافة إلى الشيخ محمد علي التسخيري الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الفقهية في إيران نائب رئيس الاتحاد عن المذهب الشيعي. نص البيان البيان الختامي لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المنعقد في الدوحة بتاريخ 14-15 شوال 1429 هـ الموافق 14-15 تشرين الأول 2008م الحـمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بهيئة رئاسته، وأمانته العامة، ومكتبه التنفيذي ومجلس أمنائه المجتمع حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، وبقاعدته العريضة من علماء الأمة، الذين يمثلون المدارس والمذاهب الفقهية على اختلافها، قد رأى من واجبه، في هذه الظروف التي يمرُّ بها العالم عامة والمسلمون خاصة، واستحضاراً لمسؤولية العلماء في إسداء النصح للأمة (حكامًا ومحكومين) ولاسيما إذا أصابها ما يهدد سيادتها ومصلحتها العليا، أو سلامة ديارها، أو وحدة أراضيها، أو استقرارها، رأى أن يبيّـن الأمور التالية: أولاً: اطّلع المجلس على التصريح الصحفي المنسوب لسماحة العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي والتوضيح الذي أصدره في بيانه المنشور، كما تدارس الردود المختلفة، وما تلاها من تداعيات، وقد أوضح سماحته أنّ تصريحاته قد جاءت انطلاقاً من مسؤوليته الشرعية في تنبيه الأمّة إلى ما يحدث من مساع تؤدي إلى إحياء الفتن المذهبية، متمثلة في التبشير المنظّم بالمذهب غير السائد وما يترتّب على ذلك من تمزيق الوحدة الإسلامية وزرع بذور الصراع وزعزعة الاستقرار في العالم الإسلامي. وأنه قد أشار إلى هذه المعاني في مناسبات سابقة تأكيداً لما توافقت عليه مؤتمرات التقريب المتعددة والتي كان آخرها إعلان الدوحة. وبعد مناقشات مستفيضة سادتها أجواء الصراحة والأخوّة قرّر المجلس بالإجماع ما يلي: 1- التأكيد على وحدة الأمّة الإسلامية بشتى مذاهبها، وإجماعها على المرجعية العليا للقرآن، وأنّ كتاب الله تعالى موجود بكامله بين دفّتي المصحف وأنّ الله قد تولى حفظه من أي تحريف أو إضافة أو نقصان: (إنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر:6). وكذلك إجماعها على السنّة النبويّة المطهّرة. وتتأكّد فرضية هذه الوحدة باعتبار ما تواجهه الأمّة الإسلامية من تحديات داخلية وخارجية. 2- يؤكّد المجلس على ما توصّل إليه علماء ومرجعيات جميع المذاهب الإسلامية من السنّة والشيعة وغيرهما في ملتقيات عديدة على: ‌أ-وجوب احترام أصحاب النبي صلى الله عليه آله وسلّم، وأزواجه أمّهات المؤمنين، وآل بيته الطاهرين، وتحريم الطعن فيهم والإساءة إليهم وضرورة تعميم الفتاوى المتعلّقة بذلك. ‌ب-الكفّ عن أي محاولة منظّمة أو مدعومة للتبشير بالمذهب غير السائد في المناطق التي يسود فيها المذهب الآخر، وعلى ضرورة الاحترام المتبادل بين المذاهب. ‌ج-التأكيد على حرمة دم المسلم وعدم جواز الاقتتال على أساس مذهبي أو طائفي. ‌د-احترام حقوق الأقليات المذهبية، وتمكينها من ممارسة تعاليم مذهبها في العبادة والقضاء والفتوى وغيرها. 3-يدين المجلس أشدّ الإدانة الإساءة إلى رمز كبير من رموز الأمّة سماحة العلامة الإمام يوسف القرضاوي بالافتراء عليه ومحاولة تشويه تاريخه المشرّف وإمامته العلمية وجهاده المتّصل في دعم القضايا الإسلامية والدفاع عن وحدة الأمّة، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها ومناصرة مقاومة الاحتلال في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها، والدعوة إلى الوسطية التي أصبح سماحته رمزاً لها، كما يدين الاتحاد الإساءة إلى أيّ من علماء الأمّة ورموزها. 4-يطالب المجلس الجمهورية الإسلامية في إيران بتحمّل مسؤوليتها الشرعية في وأد الفتنة المذهبية وإطفاء نارها، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة تجاه معاقبة وكالة الأنباء (مهر) بسبب مقالتها التي جاءت بمجموعة من الأكاذيب والاتهامات الباطلة، وبأسلوب السباب والشتائم الذي لا ينسجم مع الأخلاق الإنسانية فضلاً عن القيم الإسلامية. هذا وقد بلغ المجلس نبأ فصل المدير المسؤول عن الإساءة، وهو إذ يقدّر ذلك يطالب بالاعتذار إلى سماحة الشيخ القرضاوي تقديراً لمكانته العالية. 5-يقرّر المجلس تشكيل لجنة متخصصة تقوم بالرصد الميداني حول جميع النشاطات والأعمال المذهبية في البلاد الإسلامية الضارّة بوحدة الأمّة، وتضع بناءً على ذلك خطّة عملية فاعلة تعالج الواقع القائم على الأرض، باتجاه المحافظة على وحدة الأمّة، وتعميقها، وبنائها على أسس راسخة ومتينة تداوي نقاط الخلاف التي يستغلها الأعداء من أجل إحباط مساعي الوحدة. 6-ينوّه المجلس بحرية الإعلام المسؤول ويناشد وسائل الإعلام المختلفة أن تلتزم بالأطر الشرعية والمهنية والأخلاقية في أداء رسالتها بعيداً عن أساليب الإثارة التي تُسهم في تعكير الأجواء وسوء الفهم والتأويل، كما يستنكر الدور التي تقوم به بعض الفضائيات ومواقع الانترنت في إذكاء نار الطائفية. ثانيا: في الشأن الفلسطيني 1_ يؤكد الاتحاد على واجب أهل فلسطين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام في العمل لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وأن هذا الواجب لا يجوز القعود عن أدائه لكل قادر عليه بالنفس أو بالمال أو بالفكر وبجميع الوسائل المتاحة لذلك، كما يؤكد على واجب دعم المقاومة ضد الصهيونية في العالم كله وليس على أرض فلسطين فقط. 2_ يهيب الاتحاد بالأمة الإسلامية شعوبًا وحكومات، أفرادًا وجماعات، أن تقوم بواجب حماية المسجد الأقصى المبارك من الخطر الصهيوني المحدق به، والذي تجسد الآن في مشروع تقسيم الأقصى وحفر الأنفاق والحفريات تحته، وفي إنشاء كنيس ملاصق له انتهاكًا لحقوق المسلمين والمسيحيين في أرض المقدس وتمردًا على القرارات الدولية في هذا الشأن. ويثمن الاتحاد دور مؤسسة القدس الدولية، ومؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات، وسائر الهيئات العاملة للحفاظ على هوية القدس واستمرار مقاومتها للمشروع الصهيوني. وإذ يستنكر الاتحاد قرار السلطات الصهيونية إغلاق مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات، يدعو الدول العربية والإسلامية لاسيما التي لها علاقات مع الكيان الصهيوني إلى بذل كل جهد ممكن لإعادة هذه المؤسسة إلى العمل بأداء دورها الإعماري للمقدسات الإسلامية. 3_ يدين الاتحاد استمرار الحصار على الشعب الفلسطيني خاصة حصار غزة المستهدف تجويع شعبها وإذلاله، بما لا يجوز السكوت عليه بحال، ويجب على كل قادر وعلى جميع الدول العربية والإسلامية الوقوف إلى جوار أخواننا في غزة، ومناصرتهم ودعم صمودهم، والعمل على فك الحصار الظالم عنهم بجميع الوسائل المتاحة. 4_ يؤكد الاتحاد على الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي، ويدعم المساعي الهادفة لإنهاء حالة الانقسام مع التأكيد على عدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته الكاملة على أرضه التاريخية، وخاصة حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم فهو حق إنساني لا يجوز لأحد التنازل عنه ولا المساومة عليه. 5_ يدعو الاتحاد أعضاءه، وعلماء الأمة جميعًا إلى أداء دورهم في نصرة القضية الفلسطينية على قاعدة الثوابت الوطنية أيًا ما كان موقف الجهات الأخرى لهذا الشأن. 6_ يقدر الاتحاد الجهود المصرية وغيرها في سبيل تحقيق المصالح الفلسطينية ويدعو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودولة قطر إلى الانضمام إلى هذه الجهود وتقويتها بما يؤدي إلى نجاحها بإعادة اللحمة بين الفلسطينيين. ثالثًا: في شأن الأزمة الاقتصادي العالمية تدارس مجلس الأمناء مظاهر الأزمة المذكورة، ورأى ضرورة المساهمة في تقديم الرؤية الاقتصادية الإسلامية الصالحة لإنقاذ العالم من تكرار هذه الأزمات، ويرى أن السبب الرئيسي للأزمة الحالية هو إبعاد الضوابط الأخلاقية عن أوجه النشاط الاقتصادي والرغبة العارمة للكسب مهما كان مصدره، وشيوع التعامل الربوي في أنحاء العالم كافة. وسيسعى الاتحاد بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لعقد مؤتمر علمي لدراسة هذا الموضوع. وبهذه المناسبة يدعو الاتحاد المستثمرين ورجال الأعمال والدول الإسلامية كافة إلى الاستثمار في بلدان العالم الإسلامي حيث الفرصة الآمنة لاستثمار مجد بلا مخاطرة. رابعا : في شأن تنامي ظاهرة الخوف من الإسلام عالميًا يؤكد الاتحاد على أن ظاهرة كراهية الإسلام والخوف منه التي تنتشر الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هي نتيجة لنشاط اليمين المتطرف ، وليس لها أي أساس واقعي من حقائق الإسلام أو سلوك المسلمين. وتابع الاتحاد بتقدير الخطوات الدالة على التخلص من تأثير هذه الظاهرة في كل من هولندا وبريطانيا والنمسا وألمانيا، مثمنا جهود منظمة المؤتمر الإسلامي في مراقبة هذه الظاهرة ، وإصدار تقرير شهري عنها ينبه إلى ما يجري من سلبيات وإيجابيات في هذا الشأن. خامساً : في الشأن السوداني يؤكد الاتحاد وقوفه والمسلمين كافة مع السودان ضد المؤامرات التي تستهدف وحدته وسلامة أراضيه والسلام بين أهله. ويدين الاتحاد محاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم الرئيس عمر البشير إلى المحاكمة بتهم مزعومة لا دليل عليها، وأمام محكمة لا اختصاص لها بمحاكمته وبالمخالفة لنظامها الأساسي نفسه، ويدعو الاتحاد الدول الإسلامية لمؤازرة السودان في وجه ما يحاك ضده من ترتيبات تستهدف ثرواته ووحدة شعبه . سادسًا: في المستجدات على الساحة الهندية لاحظ الاتحاد بقلق بالغ ما يتعرض له المسلمون في الهند من اضطهاد على يد بعض الجهات الحكومية وبعض الشركات الإسرائيلية والأمريكية التي تقوم بفصل الموظفين المسلمين من عملهم بغير سبب مشروع، ويهيب الاتحاد بالسلطات الحكومية في الهند التوقف عن ملاحقة الشباب المسلم بادعاءات باطلة تستغل في القبض على الرجال والنساء وحبسهم مددًا متفاوتة تؤدي إلى فقدان وظائفهم وحرمانهم من مصادر دخلهم. سابعًا: الأقليات إن الاتحاد وهو يتابع أحوال الأقليات الإسلامية في العالم، وما يثار ضدها من اتهامات كلما حدثت حادثة إرهابية في بلدانها، ليؤكد شجبه وتنديده بكل الحوادث الإرهابية التي تستهدف المدنيين من أي بلد كان، وبخاصة ما حدث في جمهورية الهند. والاتحاد إذا يندد بذلك ليحذر من استغلال هذه الحوادث الإرهابية للنيل من حقوق الأقلية الإسلامية تحت أي ستار. كما ينبه إلى استغلال بعض العنصريّين المتطرفين من تلك البلاد لأغراض سياسية للحصول على أصوات المتطرفين. ويطالب الاتحاد الأقليات الإسلامية بمزيد من الحظر والوعي الكامل من عدم استدراجهم لأي عمل يضر مصالحهم، كما يطالبهم بمزيد من التعاون والتماسك والوحدة والقدوة الحسنة. ويوصي الاتحاد الدول الإسلامية والعربية بمد يد العون إلى المسلمين في صربيا والجبل الأسود وكوسوفا ولاسيما بالاعتراف باستقلال كوسوفا. وقد وقّع على البيان الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد، وأمينه العام الدكتور محمد سليم العوا. (المصدر: موقع الإسلام اليوم (السعودية) بتاريخ 16 اكتوبر 2008) الرابط:http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=90173

---

طهران – ستار ناصر: فصلت وكالة أنباء ايرانية مسؤولاً رفيعاً لنشره مقالاً مسيئاً للداعية الاسلامي الشيخ يوسف القرضاوي. وقالت وكالة “مهر” للأنباء، إن رئيس منظمة الإعلام الإسلامي الإيراني مهدي خاموشي أمر بفصل حسن هاني زاده رئيس القسم العربي، خبير الشؤون الدولية بالوكالة، لنشره المقال المسيء للقرضاوي من دون استشارة رؤسائه، وأكد خاموشي في بيان ‘الاحترام الكامل للقرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين’. (المصدر: صحيفة ‘الخليج’ (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 16 اكتوبر 2008)

 

---

 

  الدوحة (اف ب) – أطلق الناشط الفرنسي في مجال الدفاع عن الحريات الصحافية روبير مينار الأربعاء « مركز الدوحة لحرية الإعلام » الذي حدد أهدافه بالعمل على حماية الصحافيين في كافة أنحاء العالم.   وقال مينار المدير العام لهذا المركز في مؤتمر صحافي ان « اول اجتماع لمجلسي الادارة والحكماء (المشرفين على المركز) انعقد صباح الاربعاء وناقش اهداف المركز ».   وتابع مينار الذي استقال اخيرا من رئاسة منظمة « مراسلون بلا حدود » للتفرغ لعمله الجديد في الدوحة ان المركز « سيهتم بحماية الصحافيين في جهات العالم الاربع وليس فقط بصحافيي المنطقة ».   من جهته قال رئيس الحكومة الفرنسية السابق دومينيك دوفيلبان عضو مجلس الادارة في المؤتمر الصحافي نفسه ان من مهام مركز الدوحة لحرية الاعلام هو « الدفاع عن كل من يخدمون الاعلام وايضا اطلاق حوار بين اعلاميي الجنوب والشمال ».   وشارك في المؤتمر الصحافي إضافة الى مينار ودو فيلبان اعضاء مجلسي الادارة والحكماء وذلك بعد اجتماعهم الاول برئاسة حرم امير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند التي تشرف على المركز وتترأس ايضا مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.   ويتكون مجلسا الإدارة والحكماء من 20 عضوا جميعهم من كبار الساسة والمفكرين من القارات الخمس من بينهم اضافة الى دو فيلبان الكاتب البرازيلي باولو كويلو والوزير البرتغالي السابق جوزي لويس ارنو والصحافي الاميركي ايثان برونر ووزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس.   ومن الشخصيات العربية المشاركة في المجلسين هناك الوزير السابق اللبناني غسان سلامة والمفكر السوري برهان غليون والناشر الكويتي جاسم بودي.   ويترأس مجلس ادارة المركز الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة فيما يراس مجلس الحكماء حمد عبد العزيز الكواري وزير الثقافة القطري.   واعلن مينار ان المركز « بدأ فعلا في مساعدة صحافيين مضطهدين » وانه « ابتداء من اليوم اصبح بامكاننا استقبال الصحافيين المهددين بسبب عملهم رجالا و نساء استقبالا موقتا يتراوح بين ثلاثة وستة اشهر ».   وناقش الاجتماع الاول « خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة من حيث مساعدة الصحافيين المضطهدين واستقبالهم وتحديث التشريعات الصحافية في العالم العربي إضافة إلى إقامة نصب تذكاري لشهداء الصحافة » بحسب ما قال مشاركون في الاجتماع.   ووصف دو فيلبان المركز بانه « مبادرة طموحة جدا  » وقال ان « اطلاقه في هذا التوقيت من الدوحة ومن الخليج ومن منطقة الشرق الاوسط يشير الى ان العالم يتغير ».   وقال مينار ان « هذا المركز سيكون حرا وستكون عينه على قطر تماما مثلما هي على سائر الدول الاخرى » مضيفا ان « قطر ليست فوق النقد ».   من جهته قال الاعلامي القطري وعضو مجلس الحكماء ناصر العثمان « نطمح الى تعزيز حرية الاعلام عندنا (في قطر) حتى ننطلق بهذا المركز على اسس سليمة ».   و اعلن روبير مينار في تصريحات لصحيفة الشرق القطرية الصادرة الاربعاء ان « فريقا من المركز سيقوم بزيارة الى المملكة العربية السعودية قريبا للتباحث حول امكانية تعديل التشريعات الصحافية هناك ».   كما اعلن عن ان « المركز سوف يطلق مشروعا طموحا في لبنان يعتمد على احترام ميثاق الشرف الخاص بالصحافة اللبنانية والذي يضمن عدم تعرض اي من صحافيي الفصائل المتناحرة بعضهم لبعض ».   ويعد مركز الدوحة لحرية الاعلام ثمرة للتعاون بين منظمة مراسلون بلا حدود ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.   وكان المركز قد استقبل في دار ضيافته للصحافيات أولى حالاته وهي الإعلامية الأفغانية الشابة نيولوفار حبيبي التي سبق لها ان تعرضت لمحاولتي اغتيال بسبب عملها كمذيعة بتلفزيون هراة غرب افغانستان   وأشار مينار في تصريحاته لصحيفة الشرق الى ان « إجمالي مساعدات المركز حتى الان وصلت الى 100 حالة في 30 دولة مختلفة » مستعرضا حالات من ميانمار (بورما سابقا) وهايتي والصومال والعراق.    (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 16 أكتوبر 2008)  

---

افتتاح مركز الدوحة لحرية الإعلام

  أعلن في العاصمة القطرية عن افتتاح مركز الدوحة لحرية الإعلام بحضور عدد من كبار مسؤوليه.   وقال أمينه العام روبير مينارد إن المركز -الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط- سيقدم المساعدة للصحفيين المعرضين للخطر والدفاع عنهم في مواجهة الاضطهاد ولفت الأنظار إلى قضايا حرية الصحافة في العالم.   وأضاف أن المركز -الذي بدأ أعماله بموجب مرسوم أميري قطري أصدره أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سبتمبر/أيلول 2007- بدأ باستقبال « الحالات الصحفية » وتقديم المساعدة لها حيث جهزت في الدوحة منازل لاستقبال الصحفيين من أنحاء العالم وفق شروط ومعايير المركز للدفاع عنهم.   وأوضح أنه سيعمل لتوفير الملجأ للصحفيين ويساعدهم من أجل الحصول على حقوقهم كما يوفر لهم صوتا يبرز قضيتهم من دون الالتفات لعرق أو حضارة بعينها.   وقال مينارد إنه سيجري إقامة نصب تذكاري في الدوحة تخليدا للصحفيين الذين سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم. وشدد على أن المركز سيكون مستقلا في كل شيء وبعيدا عن تأثيرات دولة قطر: البلد المضيف والداعم الأول للمركز.   وقال روبير مينارد أيضا إن المركز سيطبق معاييره في الحريات الصحفية على كل الدول بما في ذلك قطر البلد المضيف، مؤكدا « أنهم سوف يطالبون بتغيير عدد من التشريعات الخاصة بالصحافة والحريات الصحفية فيها ».   دو فيلبان   دو فيلبان: هنالك قطيعة بين صحفيي الشمال والجنوب (الفرنسية) من جانبه قال رئيس وزراء فرنسا السابق وعضو مجلس إدارة المركز دومينيك دو فيلبان إن هناك قطيعة بين الصحفيين في الشمال والجنوب وسوء فهم ينبغي أن يزال وهذا ما سيعمل عليه المركز.   وأضاف « أن أجزاء كبيرة من الدول والبشر لا يجري تغطية أخبارها ويتم تجاهلها وهناك ملايين توفوا في الكونغو لا يعلم عنهم العالم شيئا، ولذا علينا العمل على تشجيع الحوار بين الصحفيين ».   وأشار إلى أن واجب الصحافة أن توضح صورة العالم في شمولها لأن العالم يعيش أزمة ونزاعات بين الشمال والجنوب.   وقال دو فيلبان أيضا إن الحرية عنصر أساسي وأحد حقوق الإنسان الأساسية، مضيفا أن « افتتاح مركز الدوحة يعزز للتغيير الكبير في المنطقة العربية ».   وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات العالمية المرموقة من الصحفيين والكتاب والسياسيين الأعضاء بمجلس إدارة المركز ومستشاريه.     (المصدر: موقع الجزيرة. نت نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية  بتاريخ 16 أكتوبر 2008)  

---

سموها ترأست أول اجتماعين لمجلسي الإدارة والحكماء.. الشيخة موزة تقر خطة عمل مركز الدوحة لحرية الإعلام

** المركز يدشن موقعه الإليكتروني ودار ضيافة الصحفيين الرجال ** مينار: المركز لن يتغاضى عن أي خرق للحريات الإعلامية في قطر **دو فيليبان: انطلاق المركز من الخليج مؤشر على التعدد في ثقافة وجغرافية العالم

تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع صباح أمس (15 أكتوبر 2008، التحرير) بافتتاح مركز الدوحة لحرية الاعلام رسميا، حيث ترأست سموها الاجتماع الأول لمجلسي إدارة وحكماء مركز الدوحة لحرية الإعلام، بحضور سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وسعادة د. حمد عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس مجلس الحكماء، إلى جانب أعضاء المجلسين من كبار الساسة والمفكرين العالميين. وناقش الاجتماع خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة، من حيث مساعدة الصحفيين المضطهدين، واستقبالهم، تحديث التشريعات الصحفية بالعالم العربي، إضافة إلى إقامة نصب تذكاري لشهداء الصحافة. ومن جانبه فقد اعلن روبير مينار المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام ان المركز جاء بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، التي تؤمن ايماناً كاملاً بحرية الإعلام. وأوضح أن مركز الدوحة لحرية الاعلام سيسعى جاهدا خلال الفترة القادمة لتحقيق 4 اهداف اولها المساعدة وتتمثل في مساندة الصحفيين المصابين والمسجونين، إضافة إلى الصحفيين ممن لهم قضايا معينة بدفع تكاليفها كاملة دون النظر لاي اعتبارات سياسية او عقائدية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقد صباح أمس، بمناسبة الافتتاح الرسمي لمركز الدوحة لحرية الإعلام، حضره لفيف من اعضاء مجلسي ادارة وحكماء المركز، والسفيران الفرنسي والبريطاني، إضافة إلى عدد كبير من مراسلي وسائل الاعلام المحلية والعالمية. تطوير المهارات وذكر مينار في كلمته التي جاءت في بداية وقائع المؤتمر الصحفي ان من اهداف المركز ايضا الاستقبال، وذلك من خلال استقباله للصحفيين المعرضين للخطر لفترة تتراوح مابين 3 -6 شهور مع اشمالها بدورات تدريبية مكثفة لتطوير مهاراتهم، مشيرا إلى انه قد تم افتتاح دار الضيافة المخصصة للصحفيين الرجال لتعمل جنبا الى جنب مع دار الصحفيات. وأضاف قائلا إن من أهداف المركز كذلك تحقيق التفاهم الأفضل، حيث أصرت سمو الشيخة موزة على العمل من اجل سد ثغرة عدم التفاهم بين الصحفيين العرب والغربيين، وقد تقدم السيد دو فيليبان بعرض فكرتين على مجلسي الادارة والحكماء أولاهما تتمثل في تشجيع المناقشات والاخرى تتمثل في ضرورة التركيز على المناطق السوداء في الصحافة وهي تلك التي لاتجد الاهتمام الكافي بها. وذكر مينار أن سعادة الشيخ حمد بن ثامر اكد خلال الاجتماع ضرورة الالتفات إلى النقص الكبير في حرية الصحافة في مناطق كثيرة من العالم، مشددا على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب بدون الاساءة الى احد. وفيما يتعلق بالهدف الرابع الذي يسعى مركز الدوحة لحرية الاعلام الى تحقيقه قال مدير المركز انه يتمثل في جانب الذكرى، مشيرا إلى أن المركز سيقوم ببناء متحف ونصب تذكاري لشهداء الصحافة في العالم. ونوه مينار إلى انه قد تم صباح امس تدشين الموقع الاليكتروني للمركز باللغات العربية والانجليزية والفرنسية ليساهم في التعريف بانشطته وأهدافه. وأكد مينار في نهاية كلمته أن المركز سيتعامل مع الحريات الاعلامية في قطر كاي بلد في العالم مشددا على انه في حال وقوع اي خرق للحريات الصحفية سيبادر المركز على الفور للتنديد بها حتى يحافظ على شفافيته ومصداقيته. ومن جانبه فقد اعرب السيد دومينيك دو فيليبان، وزير الخارجية الفرنسي السابق، عضو مجلس ادارة مركز الدوحة لحرية الاعلام في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عن جزيل شكره لسمو الشيخة موزة، والشيخ حمد بن ثامر على رعايتهما الكريمة لارساء دعائم مركز الدوحة لحرية الاعلام في عالم يعاني ثغرات كثيرة منذ عقود طويلة. وقال إن مبادرة المركز لها اهميتها الخاصة نظرا لما يعانيه الصحفيون في كل انحاء العالم من اخطار فادحة نتيجة بحثهم على المعلومات والأخبار، مضيفا أن على المركز سيلعب دورا كبيرا في التقريب بين وجهات النظر بين صحفيي الشمال والجنوب والذين يعانون من قطيعة كبيرة منذ فترات طويلة. أما السيد كريس كرامر عضو مجلس حكماء مركز الدوحة لحرية الاعلام فقد اعرب عن ارتياحه الشديد لاطلاق المركز في الوقت المناسب، حيث شهد العالم خلال السنوات العشر الماضية مصرع اكثر من 1000 صحفي، مضيفا انه ليس بالجديد على الدوحة ان تحتضن هذا المركز لانها سارت بخطوات متسارعة لتحقيق الحريات الاعلامية وابرز دليل وجود الجزيرة على أرضها. وفي كلمته أثناء المؤتمر الصحفي قال السيد خوسيه لويس، نائب بالبرلمان البرتغالي، عضو مجلس الحكماء ان وجود مينار بخبرته العالمية الكبيرة سيعطي المركز ثقلا كبيرا كما سيوفر عليه خطوات طويلة، مشيرا إلى أن المركز قد ظهر في الوقت المناسب في ظل تصاعد حدة التوتر والنزاعات العالمية. ومن جانبه فقد اكد شاسي ثارور عضو مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام، في كلمته على القيمة الكبيرة النابعة من وجود المركز في الدوحة، التي تعبر على ان حرية الصحافة لاترتبط بجغرافيا معينة. كما أشاد بتميز المركز عن غيره من المنظات المماثلة من حيث تبنيه للجانب العملي في مساندة الصحفيين، حيث ساعد اكثر من 100 صحفي في 30 دولة مختلفة. أما السيد محسن مرزوق، أمين عام مؤسسة الديمقراطية العربية، (بتونس)، عضو مجلس إدارة المركز فقد أعرب عن أمله في أن تشهد الفترات القادمة تعاونا وثيقا بين المركز والمؤسسة من اجل الدفاع عن الحرية، مؤكدا أن الصحفي الحر هو نشط مدافع عن حقوق الإنسان، مشددا على أن المركز يفتح ابوابه لجميع الصحفيين للتقدم بافكارهم البناءة فيما يخدم حرية الصحافة ومساعدة الصحفيين في كل مكان. وقال السيد برهان غليون مدير مركز الشرق الأوسط المعاصر في جامعة باريس (السوربون)، عضو مجلس إدارة المركز أن حرية الصحافة في العالم تواجه 3 مخاطر اساسية اولها يتمثل في الانظمة الديكتاتورية في العالم العربي، وثانيها الانحياز السياسي والفكري في الدول الصناعية وثالثها سيطرة شبكات المصالح ورأس المال على الصحافة والصحفيين، مشددا على اهمية ظهور مركز الدوحة في ظل تصاعد هذه المخاطر الاعلامية للتصدي لها بجراة وشجاعة. وأضاف أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في تصعيد المواجهات والحروب المختلفة بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى دور المركز الفعال في التقريب بين وجهات نظر صحفي الشمال والجنوب من خلال إشعار الصحفيين بمسؤولياتهم وواجباتهم الأخلاقية تجاه المعرفة ودورهم الكبير في بناء تفاهم حقيقي بين الشعوب المختلفة. وفي كلمته أمام المؤتمر الصحفي فقد اكد الكاتب جاسم مرزوق بوداي رئيس تحرير جريدة الرأي الكويتية (الكويت)،عضو مجلس إدارة المركز على ان منطقة الخليج يتمثل دورها فقط في تصدير النفط واستيراد كل مادون ذلك ابتداء بالسلع انتهاء بالأفكار. وقال لقد قبلت الانضمام الى مركز الدوحة لأعمل جاهدا على تغيير الواقع الخليجي ومجاراة العالم في تصدير السلع والافكار المختلفة مع احترام الآراء الأخرى . وفي نهاية المؤتمر تحدث السيد ناصر العثمان قائلا: بصفتي مواطنا قطريا اشعر اليوم بنشوة لان تكون هذه الانطلاقة الكبيرة لمثل هذا المركز العالمي من بلدي، مؤكداً أن وجود هذا المركز على ارض قطر ليس بالشيء الغريب على بلد الحرية. وأضاف أن وجود المركز يضع الجميع امام مسؤولية وتحدٍ كبيرين للتعامل مع السلاح الاقوى وهو سلاح الإعلام، معربا عن امله بان يكون للمركز دوره الاكبر من قناة الجزيرة التي تتميز بدورها الاعلامي البارز. وقال اطمح لان يكون المركز دافعا قويا لتعزيز حرية الاعلام في مجالات واسعة، مشددا على ان سمو الأمير المفدى وسمو الشيخة موزة قادران على تبني قوانين جديدة حتى ينطلق مركز الدوحة لحرية الاعلام من اسس وقواعد سليمة. وشدد العثمان في كلمته على ضرورة ألا يقتصر دور المركز في الدفاع عن حرية الاعلام بل يجب ان يتعداه الى التثقيف بحرية الاعلام لان هناك صحفيين يسيئون إلى معنى الحرية بسبب قلة ثقافتهم في هذا الجانب، مشيرا إلى أن وجود المتحف والنصب التذكاري لشهداء الصحافة سيجعل من قطر واحة لحرية الإعلام. ** د. حمد الكواري وزير الثقافة والفنون: قطر المكان الأفضل عالمياً لانطلاق المركز أكد سعادة د. حمد عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث ان انطلاق مركز الدوحة لحرية من الاحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشددا على ان المركز سيسعى جاهدا لنشر الحرية بشكل عام وحرية الاعلام بشكل خاص في كل مكان من العالم. وأوضح أن دولة قطر تعد المكان الافضل عالميا لانطلاق هذا المركز، مضيفا بقوله ان اعضاء مجلس الادارة والحكماء يمثلون جنسيات مختلفة ويعبر عن مزيج فريد من الثقافات والشخصيات العالمية المرموقة التي تتميز بحيادتها التامة، التي سيكون لها اثرها البالغ في الدفاع عن حقوق الانسان. وبسؤاله عن حجم الحريات الاعلامية في قطر اجاب بان قطر قطعت شوطا طويلا في هذا المجال خلال فترة قصيرة واكبر دليل اختيار قطر دون غيرها من دول المنطقة لاقامة هذا المركز. ** المجلسان يضمان أعضاء من القارات الخمس ..حمد بن ثامر يترأس الإدارة.. ود. الكواري الحكماء يترأس سعادة الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس ادارة شبكة الجزيرة الفضائية، رئيس الهيئة العامة القطرية للاذاعة والتليفزيون،مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام، ويضم في عضويته كلا من الكاتب جاسم مرزوق بوداي رئيس تحرير جريدة الرأي الكويتية (الكويت)، وباولو كويلهو، روائي ومترجم فوري، (البرازيل)، كما يضم ايضا الكاتب علاء الأسواني (مصر)، وبرهان غليون مدير مركز الشرق الأوسط المعاصر في جامعة باريس (السوربون)،(سوريا) ، والصحفية ليلي جروبير(إيطاليا)، ومن أعضاء مجلس الإدارة أيضا السيد محسن مرزوق،أمين عام مؤسسة الديمقراطية العربية،(تونس)، وميجل آنجل موراتينوس، وزير الخارجية، (إسبانيا) ، كما يضم كذلك باتريك بويفر دارفور، صحفي وكاتب، (فرنسا)، واليستر سباركس، صحفي ومؤرخ،(جنوب إفريقيا). ويوجد في عضوية المجلس كذلك شاشي ثارور رئيس مجلس إدارة مشاريع افراس التي تتخذ من دبي مقراً لها، الأمين العام المساعد سابقاً للأمم المتحدة، وكاتب، (الهند)، ودومينيك دي فيليبين، وزير الخارجية السابق، محامي،(فرنسا). كما يترأس سعادة د. حمد الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث،مجلس الحكماء، ويضم في عضويته كلا من ناصر العثمان، وجوزيه لويس ارنوات، وزير المدن والإدارة المحلية والإسكان والتطوير الإقليمي والتخطيط السابق، الرئيس السابق للجنة الخارجية وعضو البرلمان البرتغالي، (البرتغال). كما يضم مجلس الحكماء ايضا كلا من دانييل بارينبويم،عازف بيانو وقائد فرقة موسيقية، (الأرجنتين)، وايتان برونر، مدير مكتب النيويورك تايمز في القدس، (الولايات المتحدة) ، وكريس كرامر، محرر عالمي للعديد من وسائل الإعلام في رويترز، الرئيس السابق لسي إن إن العالمية، الرئيس السابق لقسم الأخبار في بي بي سي، (المملكة المتحدة). ومن أعضاء مجلس الحكماء ايضا، الممثلة ميا فارو، (الولايات المتحدة) ، فهمي كورو، صحفي وكبير محرري الأعمدة، (تركيا) ، جراشا ماشيل، وزير التربية السابق (موزمبيق)،غسان سلامة خبير سياسي، وزير الثقافة سابقاً ، (لبنان). ** د. قيس العزاوي:المركز سيدفع المنظمات الدولية لاتخاذ قرارات لحماية الصحفيين أعلن د. قيس العزاوي عضو اللجنة التنفيذية، العضو المؤسس لمركز الدوحة لحرية الإعلام أن أعمال المركز قد بدأت رسميا باجتماع مجلس الادارة والحكماء واللجنة التنفيذية، مشيرا إلى انه قد سبق ذلك قيام المركز بالعمل الميداني منذ عدة شهور من خلال مساعدة صحفيين في دول مختلفة بالعالم. وقال إن اللجنة التنفيذية للمركز تتكون من سعادة الشيخ حمد بن ثامر، روبير مينار، ود. عبد الجليل الحمنات، إضافة إليه، مضيفا بقوله ان اللجنة تعمل على تنسيق العمل بين المجلسين، وأيضا مساعدة المدير العام على اهداف المركز. وأوضح د. العزاوي أن مركز الدوحة لحرية الاعلام يأتي مكملا لعمل منظمة ‘مراسلون بلاد حدود’، التي تصنف الدول حسب حرياتها الاعلامية وتستنكر خروقات حقوق الصحفيين. وبين أن مركز الدوحة لحرية الاعلام جاء ليكون هيئة عالمية تدافع قانونيا عن الصحفيين وتدفع بالمنظمات الدولية لاتخاذ قرارات حماية الصحفيين، مشيرا إلى أن المركز سينظم احتفالية عالمية كبيرة، تعد الأولى من نوعها، التي ستنطلق من دولة عربية إسلامية، وذلك للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو القادم. ** السفير الفرنسي: مركز الدوحة نموذج للتعاون المثمر بين فرنسا وقطر أعرب السفير الفرنسي جيل بونوعن عن بالغ فخره لتعيين دولة قطر روبير مينار مديرا عاما لمركز الدوحة لحرية الإعلام، مضيفا أن مينار من الشخصيات الشهيرة جدا في العالم نظرا لدوره الفعال في خدمة الموضوعات المهمة والحساسة في الحياة السياسية على الصعيدين المحلي (فرنسا) والدولي . وأشار إلى أن مركز الدوحة لحرية الاعلام نموذج حي للتعاون المثمر بين فرنسا وقطر، مشددا على اهمية الاهداف التي يسعى المركز على تحقيقها من اجل ارساء دعائم السلام والحرية والاستقرار في ارجاء العالم. (المصدر: صحيفة ‘الشرق’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 16 أكتوبر 2008)

 

 

---

 

العراق: بوادر صفقة أميركية – إيرانية

ياسر سعد إشارات عديدة وردت من العراق وحوله، توحي بأن ثمة صفقة إيرانية-أميركية وشيكة يتقاسم بها البلدان النفوذ في العراق المنكوب, عناوينها تمرير الاتفاقية الأمنية والحصول على عقود نفطية ضخمة في العراق مقابل تجنيب إيران ضربة محتملة وإعطائها دورا في العراق وفي المنطقة وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها. وفيما يلي بعض المحطات المتتابعة والتي تستحق التوقف والتأمل: – في 24 سبتمبر الماضي أخبر الرئيس الإيراني أحمدي نجاد مراسل صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأميركية أن إيران قد تعترف بوجود دولة إسرائيل وقال: «إذا اتفق القادة الفلسطينيون على حل الدولتين فيمكن لإيران أن تعيش مع دولة إسرائيلية؟». – سلمت القوات الأميركية مطلع الشهر الجاري ملف مجالس الصحوة إلى الحكومة العراقية في وقت لم يخف فيه قادة مجالس الصحوات السنية قلقهم إزاء نوايا الحكومة العراقية نحوهم. الحكومة العراقية أكدت عزمها على ضم %20 فقط منهم ضمن صفوف قواتها الأمنية. وقد تناقلت الأخبار بعدها عن عمليات تصفية لبعض قادة الصحوات وعن اعتقال القوات الأميركية لمسؤول فيها بحجة تهديده لمواطنين. – بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في النجف مع المرجع آية الله علي السيستاني الاتفاقية الأمنية يوم الجمعة الماضي، مؤكدا بعد اللقاء أن واشنطن قدمت «تنازلات كبيرة». كما تعددت التصريحات في العراق بقرب إبرام تلك الاتفاقية، وكما صدرت تأكيدات من البنتاغون حول التوصل إلى اتفاق لبقاء القوات الأميركية في العراق. – قال تقرير للتلفزيون الإسرائيلي بثته القناة العاشرة يوم الإثنين 6 أكتوبر نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بمهاجمة برنامج إيران النووي ما دامت القوات الأميركية في العراق. وقال التقرير إن أي هجوم على إيران من شأنه أن يجعل القوات الأميركية المتمركزة في العراق عرضة لرد انتقامي. – التقى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الإثنين الماضي في لندن بمسؤولي 35 شركة نفطية لعرض تفاصيل استدراج عروض لعقود نفطية. وأوضح الشهرستاني أن الحكومة ستحتفظ بالإشراف على %51 من مشاريع إعادة التأهيل مع الشركات الأجنبية لستة حقول نفطية تنتج النفط الخام حتى الآن وحقلي غاز ما زالا يحتاجان إلى تطوير. – عادت وزارة الخارجية الأميركية لتقول إن إقامة مستوى من التمثيل الدبلوماسي مع إيران من أجل التواصل مع الشعب الإيراني قد يكون أمرا مفيدا وأن واشنطن ما تزال تدرس مثل هذه الخطوة. وقال شون ماكورماك، الناطق باسم الخارجية الأميركية، إن فكرة إقامة تمثيل دبلوماسي مع إيران مفيدة. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد أعلنت الأحد الماضي أن إدارة بوش تخطط للإعلان عن فتح قناة دبلوماسية مع إيران في أواسط شهر نوفمبر المقبل وأن الجانب الإيراني عبر عن استعداده لبحث مثل هذه الخطوة بعناية. أين العرب من التطورات المتلاحقة في المسألة العراقية؟ وهل يكون الضغط الأميركي على العرب للعودة الدبلوماسية لبغداد جزءا من صفقة واشنطن مع طهران لضم العراق الأميركي «الجديد» إلى المنطقة وتحويل التقاسم على النفوذ فيه إلى واقع على الأرض. (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 16 اكتوبر 2008)  

---

موسم تمجيد الدولة

بشير موسى نافع (*) يشهد المتابع لصفحات الرأي في الصحف العربية خلال الأسابيع القليلة الماضية ظاهرة خطابية جديدة، لم يشهدها منذ سنين. على خلفية الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بأسواق العالم وتكاد تودي ببعض من قواه الاقتصادية المهمة، نشط عدد ملموس من المثقفين والكتاب العرب في تمجيد الدولة والثناء على دورها. بعض من هؤلاء الكتاب أمضى السنوات الأخيرة يشيد باقتصاد السوق، وبالرخاء الذي منحه للعالم، مؤكداً على أنه الخيار الذي ما له من بديل في هذه الحقبة من التاريخ الإنساني. ولأن سياسة إطلاق العنان لقوى السوق الرأسمالية أصبحت منذ زمن الأيديولوجيا الرسمية للولايات المتحدة، فقد كان خطاب الإشادة بمعجزات النموذج الاقتصادي الليبرالي-الجديد يحمل في ثناياه الإشادة بالدور الأميركي الاقتصادي في العالم. ما هو جدير بالإشارة، على أية حال، أن خطاب تمجيد الدولة والتغني بمحاسنها لا يقتصر على المثقفين العرب. فقبل أسابيع قليلة من اندلاع عاصفة الأزمة المالية كان رئيس حزب المحافظين البريطاني يدعو إلى المزيد من التخلي عن أنظمة السوق. وكذلك فعل المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية. ولكن ما فاجأ السياسيين من أنصار حرية السوق وحكمة قواه، أن ثمة إجماع على أن هذه الحرية وما صحبها من تراجع للدور الرقابي للدولة كانت إحدى الأسباب الرئيسة خلف الأزمة الحالية. وكما يفعل السياسيون دائماً، تناسى المرشح الجمهوري والزعيم المحافظ تصريحاتهما السابقة وأسرعا للانضمام إلى معسكر الغاضبين على جشع المؤسسات الرأسمالية ومديريها. ها هي الدولة تعود من جديد في عواصم الرأسمالية الكبرى، بغض النظر عن الحزب الحاكم. وحتى الرئيس الفرنسي ساركوزي، الذي جاء إلى قصر الإليزيه على وعد صريح بجر فرنسا، وإن بالقوة، إلى الخيمة الليبرالية-الجديدة، يعلن أن التوازن الفرنسي بين دور الدولة ودور قوى السوق وفّر الحماية للاقتصاد الفرنسي وأسس قواعد ثابتة له، تضعه بمنأى عن المرض الأنجلو-ساكسوني المميت. فأين المشكلة إذن في انضواء خطاب الأزمة العربي في الخطاب العالمي، ولماذا يستدعي خطاب تمجيد الدولة التعليق أصلاً؟ ألا يعكس جل الخطاب العربي، منذ قرنين على الأقل، صورة وموضوع خطاب الأب الغربي؟ الحقيقة أن هناك مشكلة، وهي مشكلة غربية وعربية على السواء. وهذه المشكلة هي في جوهرها الوجه الآخر لمشكلة خطاب تمجيد قوى السوق وحريتها الذي بدأ في البروز منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسيطر كلية على التصور العالمي للعملية الاقتصادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. طوال عقدين على الأقل، ورغم قيام بعض من الأكاديميين الغربيين بتوجيه انتقادات جوهرية للسياسة الاقتصادية الليبرالية-الجديدة، فإن أعمال هؤلاء همشت في شكل كبير في قاعات الدرس ودوائر الحوار العامة. ورغم الاهتمام المتزايد في الصحف العربية اليومية والدوريات المتخصصة بالإنتاجات الفكرية الغربية، الإنجليزية والفرنسية منها على وجه الخصوص، فلا أذكر أني قرأت مراجعة واحدة بالعربية لكتاب ديفيد هارفي «تاريخ ملخص لليبرالية الجديدة» الصادر قبل ثلاثة أعوام. وحتى عندما أطاحت أزمة نهاية التسعينيات باقتصادات الأرجنتين وتركيا وكل دول جنوب شرق آسيا، لم يلتفت أغلب المعلقين العرب إلى أن المشكلة نموذجية، وتتعلق بجوهر سياسة إطلاق العنان لقوى السوق، أكثر منها بخصوصيات الاقتصادات المنهارة. اليوم، ينقلب تطرف الترحيب بحرية السوق والتغاضي عن المخاطر الكامنة في السياسة الليبرالية-الجديدة إلى تطرف الإشادة بالدولة والدعوة غير المتحفظة إلى عودة دورها المسيطر. ما يغفل عنه في خضم هذا الانقلاب الخطابي الكبير أن مشكلة فردريك فون هايك وكارل بوبر ولودفيغ فون مايسز وميلتون فريدمان، زعماء الأيديولوجيا الليبرالية-الجديدة، لم تكن فقط في إدانتهم لدور الدولة وربط هذا الدور بالاستعباد، بل وفي تجاهل فكرة المجتمع أيضاً. من وجهة نظر هؤلاء، حرية الفرد وسعيه إلى تعظيم الربح، هي الكفيلة بتحقيق الرفاه. ومهما تفاقم التفاوت الطبقي بفعل حرية السوق، ومهما بدا من عواقب إنسانية مؤلمة في عملية التحول نحو السوق الحرة، فليس هناك داع للقلق، لأن التفاوت الطبقي هو ظاهرة بشرية طبيعية وحتمية، ولأن نجاح القلة المتفوقة سينعكس في النهاية على الأكثرية. أزمة النموذج الليبرالي-الجديد تستدعي إذن عودة المجتمع ودوره، قبل الحديث عن عودة الدولة، أو على الأقل بموازاة عودة الدولة. حاجات المجتمع ومتطلباته الحقيقية لا بد أن تكون المحدد الأولي للعملية الاقتصادية، وهذا لن يتحقق بمجرد الإيمان بأن النظام الديمقراطي كفيل بتحقيق إرادة المجتمع في الحكم. الأنظمة التي أشرفت على فترة الحمل التي ولدت عنها الأزمة الحالية الطاحنة هي في كليتها أنظمة ديمقراطية. المسألة الأخرى تتعلق بضرورة الحفاظ على التوازن في رؤية الدولة. الدولة الحديثة هي بالتأكيد كيان أخطبوطي، ينزع بطبعه نحو الهيمنة والسيطرة وإعادة توليد الهيمنة والسيطرة. وعندما تضعف القدرة على مقاومة هيمنة الدولة وسيطرتها، يتضاءل الفرد والمجتمع على السواء. وهي تقود عملية التحول نحو النظام الاشتراكي، ارتكبت الدولة السوفيتية واحدة من أضخم المجازر في التاريخ الإنساني. وما إن طوعت مؤسسة الدولة الألمانية في يد الحزب النازي، حتى أخذت دائرة الضحايا في الاتساع. وحتى الدولة الغربية الديمقراطية لم تفقد نزعتها الأصيلة للسيطرة والتحكم. ولكن إن كانت الدولة شراً، فهي شر لا بد منه، هي ضرورة لتنظيم التدافع الاجتماعي وتجنب خروجه عن سقفه العقلاني والمقبول، وهي ضرورة لحراسة أمة ما من تجاوزات الدول الأخرى، وهي ضرورة لتحديد الموارد المشتركة وحمايتها من الأفراد الأقوياء. تغييب دور الدولة كلية في المجال الاقتصادي يؤدي، كما رأينا، إلى الكارثة، ولكن التسليم للدولة بتضخيم دورها وتعظيمه سيؤدي هو الآخر إلى كارثة لا تقل وطأة. أما المسألة الثالثة فتتعلق بالافتراق الكبير بين نموذج الدولة/ السوق الذي يدور حوله الجدل في العالم الغربي، وبين الدولة العربية. فرغم التفاوت في ملامح ومواريث الدول الغربية المختلفة، فليس من الصعب تصور ما يعنيه هذا الجدل حول دوري الدولة وقوى السوق. ولكن محاولة سحب الجدل إلى السياق العربي لا بد أن تحاط بقدر كبير من الحذر. الدولة العربية، مثلاً، انسحبت في أغلبها من دورها الرقابي على السوق، في استجابة مخلصة لنموذج حرية السوق وحكمة قواه. ولكنها في جوانب أخرى، مثل الحريات السياسية والفكرية، التحكم في مؤسسات التعليم والعملية التعليمية والجهاز القضائي، والتضخم المستمر في مؤسساتها القمعية، لم تزل دولة تدخلية إلى حد كبير. من جهة أخرى، فليس من الصعب رؤية الصلات الوثيقة بين الطبقات الحاكمة العربية ودوائر المال والأعمال، إلى الحد الذي أصبحت فيه هذه الدوائر شريكاً رئيساً في الحكم في عدد من الدول العربية. بكلمة أخرى، الدولة العربية لم تتخل عن دورها الرقابي لقوى السوق وحسب، بل أصبحت أداة مكرسة لخدمة أهداف ومساعي هذه القوى. وهو ما يعني في النهاية أنه لا الدولة ولا قوى السوق في السياق العربي هي بالضرورة تلك التي اندلع حولها الجدل مؤخراً في السياق الأورو-أميركي. بيد أن هذا لا يعني تجاهل هذا الجدل أو التقليل من أهميته. فكما أدى سقوط حائط برلين إلى رسم ملامح عالم جديد، فإن الأزمة المالية-الاقتصادية الطاحنة على جانبي الأطلسي، والتي تكاد تطال أغلب أسواق العالم واقتصاداته، ترسم الآن عالماً مختلفاً. (*) باحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 16 اكتوبر 2008)

---

 الأزمة الاقتصادية.. حوار مع فقيه اقتصادي

إسلام عبد العزيز فرحات (*) الأزمة الاقتصادية العالمية.. حديث الساعة، تأثيراتها امتدت حتى وصلت للفرد العادي في أقصى الشمال وأقصى الجنوب، فلم يعد بد من الاهتمام بها والوقوف على أهم أسبابها لتجنبها، والتنبيه على طرق علاجها للخروج من مأزقها. والشريعة الإسلامية برحابتها لم تترك الإنسان هكذا يعيش في متتالية من المحرمات دون أن توجد له البديل الحلال الآمن.. بل أوجدت البدائل لكل ما حرمته، وحينما نتحدث عن اقتصاد إسلامي فنحن نتحدث عن بديل نافع أثبتت التجربة صدق الدعوة إليه. وحوارنا مع واحد من الاقتصاديين الإسلاميين الذين طالما دافعوا عن مبادئ الاقتصاد الإسلامي.. وهو الدكتور محمد عبد الحليم عمر، الأستاذ بجامعة الأزهر، ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وعضو المجامع الفقهية. سألناه عن ملامح الأزمة وأسبابها، والإشكالات الفقهية التي تسببت فيها أو نجمت عنها، وأهم العمليات التجارية التي كانت سببا فيها، وكذلك عن البديل الإسلامي وقدرته على المنافسة وأخذ زمام المبادرة.. فإلى نص الحوار: * بداية فضيلة الدكتور نرجو أن تحدد لنا ملامح الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم الآن، مع بيان أسبابها؟ أعتقد أن ملامح الأزمة المالية الحالية تتلخص في أن المؤسسات المالية قدمت قروضًا هائلة للتمويل العقاري بلغت حوالي 11 تريليون دولار لشراء المنازل، كما قدمت مبلغًا مماثلا بصفة قروض استهلاكية بموجب بطاقات الائتمان، ثم قامت ببيع هذه القروض إلى شركات التوريق، وأعادت إقراض ما حصلته في تمويل عقاري جديد مرات متتالية. وقامت شركات التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه القروض وطرحتها في أسواق المال، وتم تداولها وبيعها لآخرين ومنهم إلى غيرهم في تيارات متتالية، وذلك بأسعار أكثر من قيمتها الاسمية اعتمادًا على ما تدره من فوائد والتي بدأت بسيطة لمدة سنتين ثم تتزايد بعد ذلك. وفي المقابل قام المقترضون أصحاب المنازل بإعادة رهن العقارات بعد تقويمها بمبالغ أكثر من قيمتها الأصلية، والحصول على قروض من مؤسسات أخرى والتي بدورها باعت هذه القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت بموجبها سندات، وطرحتها في أسواق المال والبورصات للتداول. وفي خطوة ثالثة تم إصدار أدوات مالية (مشتقات) للمضاربة على فروق أسعار هذه السندات، وتم طرحها في الأسواق هي الأخرى، وتم تداولها منفصلة عن السندات، وبالتالي حملت المنازل بعدد كبير من القروض التي تفوق قيمة هذه المنازل، وانقطعت الصلة بين حملة السندات وبين المقترضين بضمان العقارات. وحينما تشبع السوق العقاري، وقل الطلب انخفضت أسعار المنازل أو العقارات، وفي ظل تزايد الفوائد وعدم قدرة أصحابها على إعادة بيعها، أو رهنها والحصول على قروض جديدة توقفوا عن سداد أقساط القروض وفوائدها، وهنا بدأت أسعار السندات في الانخفاض، واتجه حملتها إلى بيعها بخسارة، وتوقفت المؤسسات المالية عن الإقراض؛ نظرًا لتعثر المقترضين السابقين، وبالتالي قل الطلب مرة أخرى على العقارات فانخفضت قيمتها. ومن المقرر قانونًا أن المؤسسات المالية المقدمة للقروض رغم بيعها تعتبر مسئولة مع شركات التوريق عن متابعة تحصيل الأقساط والفوائد وتسليمها لحملة السندات، وبتوقف المقترضين عن السداد تركوا المنازل للمؤسسات المالية، والتي أصبحت قيمتها أقل بكثير من قيمة القروض، فضلا عن عدم إمكان هذه المؤسسات بيعها؛ للركود الحاصل في سوق العقارات، وبالتالي أصبحت هذه القروض رديئة لا يمكن تحصيلها والممولة أصلا من ودائع عملاء آخرين، فبدأ العملاء في سحب جماعي لأموالهم عجزت معه المؤسسات المالية عن مواجهة السحب فأعلنت إفلاسها، وفي المقابل انخفضت أسهمها وأسهم شركات الاستثمار العقاري التي تقدم قروضًا أيضًا فأدى ذلك إلى انهيار الأسواق المالية. * الكثيرون يتحدثون عن أن أسباب تلك الأزمة ناجمة في الأساس عن اتباع أساليب في التعامل وممارسات في العلاقات المترتبة عليها كلها قد حرمها الإسلام.. كيف ترون ذلك؟ نعم.. كما استعرضنا من ملامح الأزمة، هناك بالطبع أساليب وممارسات حرمها الإسلام، هي التي أسهمت بصورة أساسية في تلك الأزمة، ومنها موضوع الرهن العقاري مثلا.. وصورته: أن يتم التعاقد بعقد ثلاثي الأطراف بين مالك لعقار، ومشتر وممول (بنك أو شركة تمويل عقاري)، على أن يقوم المالك ببيع العقار للمشتري بمبلغ معين، ويدفع المشتري جزءًا من الثمن (10% مثلا) ويقوم الممول في ذات العقد بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة واعتباره قرضًا في ذمة المشتري مقابل رهن العقار للممول، ويسدد القرض على أقساط طويلة الأجل (ما بين 15 ـ 30 سنة) بفائدة تبدأ عادة بسيطة في السنتين الأوليين ثم تتزايد بعد ذلك، ويسجل العقار باسم المشتري ويصبح مالكه، له حق التصرف فيه بالبيع أو الرهن. وكان موضوع الرهن العقاري هو السبب الرئيسي للأزمة؛ لأن البنوك أهملت في التحقق من الجدارة الائتمانية للمقترضين وأغرتهم بفائدة بسيطة في البداية، ثم تزايدت وتوسعت في منح القروض؛ مما خلق طلبًا متزايدًا على العقارات، إلى أن تشبع السوق فانخفضت أسعار العقارات وعجز المقترضون عن السداد، وكانت البنوك قد باعت هذه القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت بها سندات وطرحتها للاكتتاب العام، وبالتالي ترتب على الرهن العقاري كم هائل من الديون مرتبط بعضها ببعض في توازن هش أدى إلى توقف المقترضين ومن ثم إلى انهيار هذا الهرم وحدثت المشكلة. البديل الإسلامي * وما حكم هذه المعاملة في الشريعة الإسلامية، وهل من بديل إسلامي؟ نعم هناك بديل، وهذه الصورة التي يمارس بها الرهن العقاري غير جائزة شرعا، وقد أصدرت العديد من المجامع الفقهية قرارات في هذا الأمر. أما البديل فهو ما تتعامل بها المؤسسات المالية الإسلامية؛ حيث تقوم مؤسسة التمويل بشراء العقار وبيعه مرابحة، وكذا إبرام عقد استصناع (مقاولة) مع العميل لبناء المبنى، وتوجد صورة أخرى تطبق في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في أمريكا. كما أن هناك صورة أخرى هي صورة ‘المشاركة التأجيرية’، بمعنى أن يشترك العميل والمؤسسة المالية في شراء العقار، ثم تؤجر المؤسسة المالية حصتها للعميل، وفي نفس الوقت تبيع له كل سنة جزءًا من حصتها، حتى ينتهي العقد بتملك العميل للعقار. ثم إن هناك ممارسة أخرى باطلة أيضا وهي عملية إعادة بيع أو رهن العقار، فكثيرًا ما يقوم المشترون ببيع العقار المرهون أو رهنه مقابل قرض جديد بفائدة، وبالتالي يتحمل العقار الواحد بحقوق رهن متعددة، وما حدث في الأزمة أنه عند توقف المقترض عن السداد لم تكف قيمة العقار المرهون عن سداد القرضين. وهذه المسألة باطلة شرعًا لأمرين: أولهما أنها معاملة تنطوي على قرض جديد بفائدة ربوية والربا محرم شرعًا، وثانيهما أن الفقه الإسلامي على أنه لو رهن الشخص الشيء المرهون بدين آخر غير الأول بدون إذن المرتهن لا يصح، ولو بإذن يصح الرهن الثاني، ويبطل الرهن الأول؛ لأن الرهن حق على عين ولا يجتمع حقان على عين واحدة، وكذا إذا باع الراهن الشيء المرهون يصير الثمن رهنًا لا يجوز التصرف فيه، فإذا أذن المرتهن للراهن بالبيع والتصرف في الثمن سقط حقه في الرهن، وبالتالي يكون القرض خاليًا من الرهن. * عملية ‘التوريق’ رقم هام في معادلة الاقتصاد العالمي وأزمته الحالية.. وتلك العملية فيها كلام كثير للشريعة الإسلامية.. فهل لكم أن تشرحوا لنا كيف تتم هذه العملية أساسا، وما دورها في تلك الأزمة، وموقف الشريعة الإسلامية منها؟ التوريق باختصار هو قيام البنوك وشركات التمويل العقاري مثلا ببيع دين القروض المتجمعة لديها على العملاء الذين اشتروا العقارات إلى إحدى الشركات المتخصصة، والتي تسمى قانونًا ‘شركات التوريق’ وهذا البيع يكون بمقابل معجل أقل من قيمة الدين. ثم تقوم شركة التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه الديون بقيمة اسمية لكل سند، وتطرحها للاكتتاب العام (بيعها) للأفراد والمؤسسات بقيمة أكبر وأقل من القيمة الاسمية (أي بعلاوة أو خصم إصدار) ويحصل حملة السندات على فوائد القروض، وتتولى شركة التوريق مع شركة التمويل عملية تحصيل الأقساط والفوائد، أقصد الفوائد من المقترضين الأصليين وتوزعها على حملة السندات. وبذلك تحصل شركة التمويل على سيولة، وتكسب شركة التوريق الفرق بين قيمة القروض وبين ما دفعته لشرائها، ويكسب حملة السندات فائدة، كما يمكنهم تداول هذه السندات في سوق المال بالبيع لغيرهم بأسعار أكثر من سعر شرائهم لها في حالة ارتفاع سعر فائدتها عن سعر الفائدة السائدة، وقد يبيعونها بخسارة عندما يقل سعر الفائدة، أو يحتاجون لسيولة عاجلة، وباستمرار تداول السندات تنتقل الملكية إلى عديدين في داخل البلاد وخارجها. وفي المقابل فإنه عندما يقترض مشترو العقارات من مؤسسات مالية أخرى برهن نفس العقارات، تقوم هذه المؤسسات ببيع هذه القروض إلى شركة توريق التي تصدر بها سندات وتطرحها في الأسواق. وبالتالي يصبح للعديد من الناس والمؤسسات حقوقًا على العقار، وتتزايد قيمة الأوراق المالية المصدرة عن قيمة العقارات، وإذا حدث وتحولت هذه القروض إلى قروض رديئة لتعثر مالكي العقارات عن السداد، أو تنخفض قيمة العقارات في الأسواق، فإن حملة السندات يسارعون إلى بيع ما لديهم فيزيد العرض وينخفض سعرها، وتزيد الضغوط على كل المؤسسات المالية وشركات التوريق. وهكذا يمكن القول إن التوريق بما ينتجه من تضخم لقيمة الديون وانتشار حملة السندات الدائنين وترتيب مديونيات متعددة على نفس العقار هو حجر الزاوية في حدوث الأزمة المالية. * إذن عملية التوريق بهذه الصورة محرمة شرعا.. أليس كذلك؟ بلى.. بل إن التوريق للديون في حد ذاته غير جائز شرعًا؛ لأن عملية التوريق تكون ببيع الدين لشركة التوريق بأقل من قيمته، وهذا يعني أن تدفع الشركة أقل وتأخذ أكثر وهو عين الربا. أيضا لأن السندات تدر دخلا عبارة عن فوائد وهي ربا، وكذلك فعادة ما يتم تداول هذه السندات في البورصة بالأجل أو على أقساط وهو من بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعًا. وقد أصدرت العديد من المجامع الفقهية قرارات بهذا الشأن، وأصبح الاجتهاد في تحريمها جماعيا يقطع الطريق على أي مزايد. * لكن اسمح لي يا دكتور.. البعض يتحدث على أن العملية ليست بيعًا لدين، ولكنها تدخل في إطار ما يسمى قانونًا ‘بحوالة الحق’ أي أن شركة التمويل تحيل حقوقها الناشئة عن التمويل العقاري إلى شركة التوريق مقابل ما تدفعه لها، مثل الحوالة التي يحيل فيها المدين دائنه على آخر مدين له.. فما تعليقكم؟ يا سيدي، هذا قياس مع الفارق؛ لأنه يشترط في الحوالة تساوي الدينين الأصلي والمحال به، وأما في حوالة الحق من خلال عملية التوريق فإن شركة التوريق تعطي لشركة التمويل مبلغًا أقل من الدين الأصلي المشترى’. الربا محرم.. أيًّا كان * وماذا عن الفوائد الربوية التي حرمتها الشريعة الإسلامية.. معلوم أن الاقتصاد العالمي يقوم عليها منذ بداية تكونه، لكننا نريد تحديدا أن نفهم دور تلك الفوائد في هذه الأزمة، وهل القضية الأساس في الفوائد كنظام، أم في زيادتها عن الحد المعقول أو المتعارف عليه؟ نعم.. القضية في الربا كنظام، لا في زيادته أو نقصانه، فهو على كل أحواله ربا.. وعمليات التمويل العقاري وتوابعها والتي كانت السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية تقوم على الفوائد على القروض. وبإجماع المسلمين قديمًا وحديثًا، فإن فوائد القروض ربا محرم شرعًا، والربا في الإسلام من أشد الجرائم الاقتصادية والاجتماعية؛ لمخالفة مرتكبيه لأمر الله تعالى القائل سبحانه: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، والنصوص التي تتوعد بأكثر من عقوبة كثيرة في القرآن الكريم. فمثلا: هناك وعيد بالمحق وذهاب البركة بذهاب المال أو نفعه، يقول تعالى: {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل»، وها نحن نرى أن البنوك وشركات التأمين وحملة السندات، وكل من تعامل بالربا خسر أصل ماله والفوائد. كما أن هناك وعيدا بالحرب من الله ورسوله، يقول تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»، وها هي الحرب قامت في صورة إعصار مالي عالمي على جميع المؤسسات الربوية والمتعاملين معها.. وغير ذلك من الوعيد بعقوبات متنوعة مما يؤكد ردا على سؤالك أن الربا كنظام أيا كان المسمى مرفوض إسلاميا. * هناك بعض المصطلحات التي سمع الناس بها كمفردات لهذه الأزمة، ومنها ‘المشتقات المالية’، ما تلك المشتقات، وما دورها باختصار في تلك الأزمة؟ المشتقات المالية هذه اختراع شيطاني؛ ذلك لأن الجشع والطمع لمزيد من الفوائد التي هي عين الربا، كانت المحرك لابتكارها، وهي حسب تعريفاتهم ليست أصولا مالية، وليست أصولا عينية، وإنما هي عقود كسائر أنواع العقود، يترتب عليها حق لطرف والتزام على الطرف الآخر. وسأضرب لك مثالا حتى يتضح الأمر.. هناك شخص مثلا يريد أن يشتري أسهمًا أو سندات بسعر اليوم على أن يتسلمها في المستقبل ودون أن يدفع الثمن حالا، ويخشى إن انخفضت أسعارها بعد تسلمها أن يخسر فيها عند بيعها، فيتفق مع البائع على أن يعطيه حق الخيار في الرجوع عن الصفقة بمقابل لهذا الحق في الاختيار، وليكن 5 جنيهات مقابل كل سهم أو سند، ودون إلزام لمشتري حق الخيار في شراء الأسهم، ويتم إصدار ورقة مالية بقيمة حق الاختيار هذا تتداول في السوق بأسعار متغيرة، أي يبيع حق الشراء أو عدمه لشخص آخر، إن انخفضت أسعار الأسهم أكثر من 5 جنيهات يكتفي بخسارتها ويتم تصفية العملية، وإن ارتفعت أسعار الأسهم أكثر من 5 جنيهات لا يشتري ولكن يأخذ الفرق من البائع، أي أن المعاملة تدور حول حق الخيار، فكأنها مراهنة على الأسعار في المستقبل. وهذا يتم بالنسبة للأسهم والسندات والسلع والنقود وأسعار صرفها، وأسعار الفوائد، بل وصل الأمر إلى إصدار أوراق مالية بمؤشرات البورصات أي المراهنة على انخفاض أو ارتفاع المؤشر يومًا بعد يوم. * بالطبع سيكون بدهيا تحريم الشريعة لمثل تلك المعاملات، لكن السؤال هو: كيف كان تأثير تلك المشتقات المالية بأنواعها المختلفة على الأزمة الحالية؟ بالطبع المشتقات بهذا الشكل غير جائزة شرعًا، وقد صدرت فيها قرارات للمجامع الفقهية. أما عن أثرها الذي سألت عنه، فيظهر فيما كان من توسع في اشتقاق أدوات مالية جديدة تعتمد على الثقة في تحقيقها مكاسب في المستقبل، ونظرًا لانهيار أسعار الأسهم والسندات الصادرة عن البنوك والشركات الاستثمارية انهارت قيمة هذه المشتقات، وحدث ذعر في الأسواق المالية نتيجة لتكالب الجميع على تصفية مراكزهم، فانخفضت مؤشرات الأسواق انخفاضًا كبيرًا أدى إلى شلل هذه الأسواق، ومن عجب أن من أهم أهداف هذه المشتقات هو مواجهة المخاطر التي يمكن أن تحدث، وأظهرت الأزمة عجزها حتى عن حماية نفسها. * فضيلة الدكتور.. الاقتصادي الفرنسي البارز ‘موريس آليه’ يقول: ‘من الممكن أن تشتري دون أن تدفع، وأن تبيع دون أن تحوز’ وهذا ما حدث في تلك الأزمة.. أعني المضاربات قصيرة الأجل، أولا: ما آليات تلك المضاربات التي فاقمت الأزمة، وأين موقعها من أحكام الشريعة، وما سر تحريمها؟ بالطبع.. المضاربات قصيرة الأجل من الأساليب التي أشعلت نيران الأزمة وهي تقوم على توقعات المضاربين بتغير الأسعار في الفترات القصيرة لكسب فروق الأسعار، وزيادة حجم التعامل بإتاحة التعامل لمن لا يملك مالا أو أوراقا مالية. وهذه المضاربات كما قلت لها آليات كثيرة منها مثلا البيع على المكشوف وهو ما يحدث مثلا حينما يتوقع شخص انخفاض سعر ورقة مالية (سهم أو سند) في المستقبل القريب، فيضارب ‘يقامر’ على الهبوط، ويقترض من السمسار من المخزون لديه، أو يقترض السمسار له من شخص آخر عددا من هذه الأسهم، أو السندات لبيعها حالا لحسابه بالسعر المرتفع، ويظل المبلغ لدى السمسار يستثمره دون أن يدفع عنه فوائد. وبعد مدة قصيرة إن صدق توقع المضارب وارتفع السعر يأمر السمسار بشراء بدل منها، ويسلمها للمقرض ويكسب هو الفرق بعد دفع عمولة السمسار، وإن لم يصدق توقعه وانخفضت الأسعار يكون ملزمًا بدفع مبلغ لتكملة ثمن شرائها لردها إلى صاحبها الأصل. وهناك آليات أخرى كالشراء بالهامش، وغيرها، وكلها غير جائزة شرعا، وصدرت فيها أيضا قرارات لمجامع فقهية بعدم الجواز. وما يؤكد أن تلك المعاملات ذات صلة وثيقة بهذه الأزمة أن المسئولين أصدروا قرارات بوقف المضاربات قصيرة الأجل لمدة 12 يومًا في أمريكا، ولمدة أربعة شهور في إنجلترا، وعلى الأخص أسلوب البيع على المكشوف؛ وذلك لقناعتهم بإسهامها في إذكاء تلك الأزمة. انفصام حقيقي * دكتور.. البعض يتحدث عن أن الأزمة الحقيقية في تضخم الاقتصاد المالي، وأن هناك انفصاما بينه وبين الاقتصاد الحقيقي.. ما تعليقكم؟ نعم.. هذا حقيقي.. هناك انفصام واضح بين الاثنين؛ ذلك لأن الاقتصاد في حقيقته هو النشاط الذي يدور حول توفير السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من خلال وظائف اقتصادية مثل الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، ولكن هذا يتطلب التبادل؛ لأنه لا يوجد أحد يمكنه إنتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات بنفسه، والتبادل يحتاج إلى تمويل ومن هنا وجد الاقتصاد المالي لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ولكن السوق المالية انفصلت عن السوق الحقيقية، وأصبح يتم التعامل في النقود والتمويل ذاته بيعًا وشراءً من خلال المداينات والائتمان، وترتب على ذلك أن أصبح حجم التمويل المتاح من خلال الائتمان أضعاف قيمة الاقتصاد الحقيقي؛ مما أدى إلى خلل في التوازن بينهما. ولما كان الاقتصاد المالي أصبح لا يستند إلى قاعدة من الأصول، وإنما إلى أهرامات من الديون التي ركبت بعضها فوق بعض في توازن هش، ومن أجل المزيد من كسب العوائد في صورة فوائد وفروق أسعار، لذا فإن وجود خلل في إحدى حلقات الديون المركبة كما حدث في توقف المقترضين في سوق التمويل العقاري عن سداد القروض انهار البناء المالي بكامله وحدثت الأزمة. * لكن البعض يظن أن معنى ذلك عدم تأثر الاقتصاد الحقيقي، وهو ما لم يحدث، بل الأزمة أن الاقتصاد الحقيقي فعلا تأثر؟ لا.. ليس المقصود ذلك أبدا.. فرغم الانفصام الواقع بين الاقتصاد الحقيقي، والاقتصاد المالي فإن آثار الأزمة ستمتد إلى الاقتصاد الحقيقي؛ لأن الانهيار المالي للبنوك سيجعلها تكف عن الإقراض حتى عن الجزء الصغير الذي يوجه منها للشركات الإنتاجية، بما يجعلها تقلص إنتاجها وتطرد بعضًا من عمالها. ومن جانب آخر، فإن الخسارة التي مني بها المواطنون جراء تعاملهم في الأسواق المالية جعلتهم يخفضون مشترياتهم من الشركات الإنتاجية وبالتالي يقع الركود الاقتصادي. * هذا يا دكتور يقودنا للسؤال الأهم.. هل يعاني الاقتصاد الإسلامي على مستوى المبادئ من هذا الانفصام؟ أبدا.. في الاقتصاد الإسلامي مبادئ تجعل هذا الانفصام مستحيلا.. مثلا: أي تيار مالي لابد أن يقابله تيار سلعي في ربط محكم، ولا يسمح الإسلام بجني أرباح من خلال التيارات المالية وحدها، وإلا كان هذا ربا. ولذا جاء القرض الحسن الذي يمثل تيارًا ماليًا شرع من أجل حاجة المقترضين للإنفاق على السلع والخدمات، وبدون أن يحصل المقرض على زيادة على قرضه، ومجرد التعامل في النقود ذاتها. وهناك عبارة تراثية تنبئ عن فهم عميق لمثل تلك الأمور من فقهاء الإسلام الأول: ‘ويمنع من جعل النقود متجرًا فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواجب أن تكون النقود رءوس أمال يتجر بها ولا يتجر فيها’. * لمعالجة هذه الأزمة فضيلة الدكتور.. البعض تحدث عن أن محاولات الحكومات الغربية التدخل للحد من الأزمة هي محاولات غير مقبولة.. هل توافقون على ذلك؟ نعم.. فهناك بعض التصرفات تخالف المنطق، وهناك بعضها يخالف مبادئ النظام المالي الرأسمالي أصلا. مثلا.. في البداية قامت السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة على ضخ حوالي 700 مليار دولار في السوق المالية لشراء القروض الرديئة من البنوك وشركات التمويل العقاري حتى تتمكن من مواجهة سحب الودائع منها، وتبعتها في ذلك العديد من الدول الأوروبية. وهذا الأسلوب حتى وإن كان سيسهم في حل الأزمة -مؤقتا- فإنه يعتبر مكافأة للمتسببين في الأزمة بالإهمال وسوء الإدارة لأموال المودعين، ويحمل دافعو الضرائب فاتورة ذلك. وأيضا، فإن الحكومة سوف تدبر هذا المبلغ من خلال الاستدانة بموجب سندات حكومية تزيد من الدين العام، وعلى حساب الأعباء للأجيال القادمة وتزيد من حجم الأوراق المالية في السوق المالي المنهار هو الآخر لعدم وجود تعاملات، ومن جهة ثانية لو وفرت هذا المبلغ من خلال طبع النقود فإنها ستزيد من التضخم. أما ما قلت بأنه مخالفة للنظام الرأسمالي نفسه، فيتضح من خلال تدخل الدولة في الاقتصاد بالتأميم والإشراف والرقابة؛ لأن ذلك ضد مبادئ الرأسمالية وخروجًا عن مقتضياتها، ويظهر عدم صلاحية النظام الرأسمالي بمبادئه الأساسية. وعلى المستوى الإسلامي فإن تدخل الحكومات في الاقتصاد بالتأميم أمر عليه محاذير إسلامية، أما التدخل بالإشراف والرقابة فهو مطلوب، ومن واجبات الحاكم إنشاء الأجهزة الخاصة بمراقبة الأسواق، والمعاملات لضمان التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئ الأخلاق الإسلامية؛ مما يؤكد أن ما اتخذته السلطات بإقرار الإشراف والرقابة يقتربون به من الاقتصاد الإسلامي. ‘كازينوهات المقامرين’ * على ذكر الاقتصاد الإسلامي يا دكتور.. هل ترون أن المجال الآن أوسع أمام اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية كأسس للاقتصاد العالمي، بمعنى أن ذلك أصبح مطلبا أثبتته التجارب وستتبناه تلك الحكومات والأنظمة رغما عنها؟ أنا لن أرد عليك بكلام من عندي، لكني أؤكد أن هذا المطلب أصبح نابعا من داخل المجتمع الرأسمالي ذاته، وهذه ليست شماتة في الرأسمالية أو تعصبًا لديننا، ولكنها كلمة حق يقول بها بعض الغربيين الآن. منهم مثلا العالم الاقتصادي الفرنسي البارز ‘موريس آليه’ والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1988م، والذي كتب مقالا مطولا بعنوان: ‘الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق.. من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد’ سطر فيه انتقادات حادة إلى أسلوب عمل الأسواق المالية والنظام المالي الرأسمالي، وتنبأ فيه بحدوث أزمات حادة، وشبه البورصات وما يتم فيها بـ ‘ كازينوهات للمراهقين والمقامرين’. المهم في هذا المقال القيم أن الرجل قدم مجموعة من الإصلاحات، كلها تتفق مع ما جاء به الإسلام، ولهذا فقد استضافه المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة ليلقى محاضرة ضمنها هذه الآراء وقام المعهد بترجمة ونشر المحاضرة تحت سلسلة محاضرات العلماء البارزين عام 1993م. أيضا هناك مقال لـ ‘رولاند لاكسين (Roland Laskine)، رئيس تحرير صحيفة ‘لوجورنال دي فايننيس’ Le Journal des fienance 25 / 9 / 2008م، جاء عنوان المقال: ‘هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية في وول ستريت’ يقول فيه: ‘إذا كان قادتنا حقًا يسعون إلى الحد من المضاربة المالية التي تسببت في الأزمة فلا شيء أكثر بساطة من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. أيضا هناك ‘بوفيس فينست (Beaufils Vincent) رئيس تحرير مجلة تشالنجر (Challenger) كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا، حيث كتب مقالا افتتاحيًا للجريدة في سبتمبر 2008م على ما أذكر، بعنوان: ‘البابا أو القرآن’ ومما جاء فيه: ‘أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد نقودًا’. وغير تلك الشهادات التي انطلقت من هناك وتثبت أن المجال بالفعل أصبح مفتوحا وبشدة أمام البديل الإسلامي ليتبوأ مكانه الصحيح في قيادة الاقتصاد العالمي، وهذا من إعجاز الإسلام وكتابه المحكم؛ حيث يقول تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: 33]. (*) محرر صفحة فتاوى الناس بشبكة إسلام أون لاين (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 14 اكتوبر 2008)