الخميس، 11 مارس 2010

TUNISNEWS

9ème année, N°3579 du 11. 03 . 2010

الحرية لسجين

العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافي توفيق بن بريك

ولضحايا قانون الإرهاب

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

السبيل أونلاين :الإستئناف يضاعف الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي وسام التستوري

هند الهاروني:و يستمر الحصار على عبد الكريم الهاروني …

حــرية و إنـصاف:إدارة سجن المرناقية تمنع عائلة رمزي الرمضاني مجددا من الزيارة للأسبوع الخامس على التوالي

المرصد التونسي:هل يلتزم الاساتذة بمقاطعة الحلقات التكوينةخلال العطلة

بعد حركتهم الاحتجاجية ايقاف 31 عامل من عملة حضائر بلدية نفطة عن العمل

الاساتذة يعتصمون في اعدادية خيرالدين باشا بسيدي بوزيد

بيـــــان إلى الرأي العام النقابي من مؤتمر العار إلى مؤتمر رد الاعتبار (الجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي) إلى أين….

كلمة:مواطن يعتدي على اطارات واعوان الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقفصة

المرصد التونسي:مخمور يقتحم معهد 7 نوفمبر ببوعرادة – سليانة

كلمة:هلاك محام بعد سقوطه من الطوابق العليا بنزل أفريكا في ما يعتقد أنه انتحار

عادل القادري:قضية في غاية البساطة

إيهاب الشاوش :المجلس التونسي للإعلام، والفوضى الخلاقة

محمد مواعدة :إعـلامُـنـا بين الـحُـريّـة والإنـفـلات

كلمة:آفيكس تطالب الأمم المتحدة بتسليط الضوء على الانتهاكات التونسية ضد المرأة

منير السويسي:الحجاب يعود بقوة إلى تونس » زين العابدين » رغم حظر قانوني مفروض منذ عهد الحبيب بورقيبة

نزار بن حسن:إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 20 (النّقل والمواصلات)

النقابة الأساسية بمؤسسة سنيب-لابريس:تنديد بما تعرّضت له الزميلة سميرة الدامي من ثلب وتشهير من قبل قناة « نسمة » التلفزية

محسن عبد الرحمان:الاتهامات والقضايا تتهاطل عليها: ماذا يحدث في قناة «نسمة تي.في»؟

لطفي العربي السنوسي:عن التعبير.. سوء التعبير.. وحرية التعبير

سفيان الشورابي:تونس: أهلاً بكم في مملكة الجاز

مغاربية:منتدى تونس يناقش مستقبل الإعلام المكتوب

وات:تونس تدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1600 وحدة استيطانية بالقدس والضفة الغربية

جمال الدين أحمد الفرحاوي :أنا بعد رضاء الله لست أبالي يا صاحبي في الهجر هاك سؤالي

الشيخ راشد الغنوشي :آفاق الإسلام في الغرب

احميدة النيفرالمضحك المبكي.. شناعات صهيونية (1/2)

فهمي هويدي :المريب والعجيب في صفقة الغاز

يورونيوز:الخبير الإستخباري توماس: « الاستخبارات السورية ربما أخبر الموساد بتنقلات المبحوح »

(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي 2010

https://www.tunisnews.net/16fevrier10a.htm

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 ربيع الأول 1431 الموافق ل 11 مارس 2010

أخبار الحريات في تونس

1) محكمة نابل تقضي استئنافيا بسجن وسام التستوري مدة ثلاثة أشهر: قضت المحكمة الابتدائية بنابل صباح اليوم الخميس 11 مارس 2010 بسجن الناشط الحقوقي وسام التستوري مدة ثلاثة أشهر نافذة من أجل تهمة كيدية على خلفية نشاطه الحقوقي والسياسي ، وقد كانت محكمة ناحية نابل قضت بسجنه مدة شهر واحد من أجل « الاعتداء على الأخلاق الحميدة باستلفات النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية » ثم أضافت النيابة العمومية يوم الأربعاء 10 فيفري 2010 إلى نص الإحالة « تهمة السكر الواضح وإحداث تشويش وهرج في الطريق العام ». 2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الإستئناف يضاعف الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي وسام التستوري

السبيل أونلاين – تونس –

أصدرت محكمة الإستئناف بنابل اليوم الخميس 11 مارس 2010 حكمها القاضي بثلاثة أشهر سجنا نافذة ضد الناشط الحقوقي وسام التستوري ، وكان الحكم الإبتدائي ينص على شهر واحد ، وقد إستئنفت النيابة العمومية الحكم ليقع الترفيع فيه ، في منحى يحمل في طياته معاني التشفي خاصة وأن التهمة كانت ملفقة تستهدف إقصاء ناشط حقوقي من ساحة الفعل . نشير إلى أن التستوري قد أعتقل صبيحة يوم السبت 16 جانفي من قبل أعوان العدلية بنابل حين كان نائما في منزله وقد وجهت له تهمة « الإعتداء على الأخلاق الحميدة » . جدير بالذكر أن وسام التستوري كان هدفا للمضايقات المستمرة من قبل البوليس في نابل . فقد تعرض إلى اعتداء وحشي بالعنف الشديد مساء يوم الأربعاء 13 ماي 2009 من قبل المدعو نبيل شهر »رمبو » التابع للفرقة العدلية بنابل بمعية 9 من أعوان الشرطة بالزي الرسمي الذين انهالوا عليه ضربا بالهراوات و الركل على رأسه أمام مرأى و مسمع المارة مما خلف له أضرارا عديدة وخطيرة ، وذلك حين كان بصدد تصوير جماهير رياضية تحتفل بإنتصار فريقها . ومنع من الإنتصاب في السوق للتجارة لتجويعه ودفعه للبطالة . كما تم إيقافه في منتصف شهر رمضان في العام 2008 لمدة خمسة أيام أربعة منها في منطقة نابل والباقي بوزارة الداخلية و تم إرغامه على إمضاء محضر بحث وحجز له جهاز الحاسوب على خلفية تردده على الموقع الإجتماعي » الفايسبوك » وترويجه لبعض أقراص متعلقة بأحداث الحوض المنجمي . وتم تنبيه أصحاب محلات الإنترنت العمومية بعدم السماح له بالدخول مما اضطره الى اللجوء إلى بعض الأقارب و الأصدقاء لاستعمال حواسيبهم لبعض الوقت لمتابعة ما يجد من أحداث ، وعلى إثر ذلك لفقت له تهمة كيدية وحوكم بشهر سجن نافذ قضاه في سجن مرناق . ووقع مداهمة محل أحد جيرانه من طرف رئيس مركز دار شعبان الفهري ، حيث تم حجز حواسيبه واستدعائه وأصحابه إلى فرقة الإرشاد بنابل للتحقيق معهم حول كيفية استعماله للمواقع المحجوبة والضغط عليهم من أجل مقاطعته وعدم التواصل معه بأي شكل من الأشكال . كما داهم أعوان البوليس السياسي يوم 16 سبتمبر 2008 منزله ومنزل شقيقه رضوان التستوري دون إذن قانوني وصادروا حاسوبه وهاتفه الجوال قبل إعتقاله . وقد عرف التستوري بمساهماته الزاخرة في فضح إنتهاكات حقوق الإنسان في جهته وقام بإنتقادات عديدة للمجلس البلدي بدار شعبان الفهري على إثرها قامت السلطات الأمنية بإعتقاله . وتندرج هذه المحاكمة ضمن سلسة الاعتداءات والمضايقات وحملات التجريح والتخوين والمحاكمات المفبركة التي طالت ولا تزال عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين والهادفة إلى إخماد كل صوت حرّ وكل رأي مخالف . فمتى تتوقف السلطة عن إخراج المسرحيات الرديئة ضد النشطاء في تونس وعن إقحام القضاء في صراعها معهم ؟؟؟ من مراسلنا في تونس زهير مخلوف – بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك

المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 11 مارس 2010

و يستمر الحصار على عبد الكريم الهاروني …

هند الهاروني- تونس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صادق الوعد الأمين تونس في الخميس 25 ربيع الأول 1431-11 مارس 2010 ، اليوم الخميس 11 مارس2010، يستمر الحصار الأمني المضروب على أخي عبد الكريم الهاروني الناشط الحقوقي و السجين السياسي السابق حول مقر عمله بضفاف البحيرة باستعمال السيارة المدنية البيضاء اللون –بيجو 306 رقم 2078 تونس 88 طيلة الفترة الصباحية و عند الظهيرة عوضتها سيارة مدنية سوداء اللون –مرسيدس رقم 433 تونس 140 و عند المساء عادت السيارة البيضاء إلى موقعها لمواصلة الحصار الأمني أمام مقر العمل ثم تابعت أخي عبد الكريم عند عودته إلى بيتنا بالكرم الغربي لتمكث أمامه .

إدارة سجن المرناقية تمنع عائلة رمزي الرمضاني مجددا من الزيارة للأسبوع الخامس على التوالي مزيد من التشفي والتنكيل… مزيد من خرق القانون

منعت إدارة سجن المرناقية صباح اليوم الخميس 11 مارس 2010 للأسبوع الخامس على التوالي عائلة سجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني من زيارة ابنها دون تقديم أي تبرير لذلك، فقد سمحت في الأسبوعين الأولين بإدخال القفة دون الزيارة بينما منعت الزيارة والقفة معا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. علما بأن سجين الرأي رمزي الرمضاني يتعرض منذ دخوله السجن والحكم عليه بأحكام قاسية بلغ مجموعها 28 عاما إلى اضطهاد متواصل واعتداءات متكررة من قبل أعوان السجن المذكور. وحرية وإنصاف 1) تدين بشدة منع عائلة سجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني من الزيارة وتعتبر ذلك اعتداء على حق من حقوق السجين يكفله الدستور والقانون وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 2) تطالب الإدارة العامة للسجون بوضع حد لهذه العقوبة المخالفة للقانون وتمكين العائلة من زيارة ابنها وتحسين ظروف الإقامة للمساجين ومعاملتهم معاملة حسنة وفق مقتضيات القانون في انتظار إطلاق سراحهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

هل يلتزم الاساتذة بمقاطعة الحلقات التكوينةخلال العطلة

اصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي خلال الايام القليلة الماضية اعلاما موجها الى الاساتذة لمقاطعة الحلقات التكوينية المبرمجة خلال عطلة الربيع ورغم صدور هذا الاعلام ونشره في بعض الجرائد واصلت الادارات الجهوية للتعليم تحضيراتها لانجاز هذه الحصص وتم توجيه الدعوات الى الاساتذة والتاكيد عليهم من طرف مديري المؤسسات التربوية ان الحضور اجباري .ووجد الاساتذة انفسهم في بلبلة وتردد كبير خاصة وان عديد النقابات الجهوية والاساسية لم تقم بدورها في ايصال اعلام النقابة العامة الى الاساتذة ولهذا وحسب عديد الزملاء فان البوادر على تدل على امكانية نجاح الوزارة في مسعاها انجاز هذه الحصص التكوينية خلال اجالها المحددة سابقا و افشال دعوة النقابة العامة الى المقاطعة وهو ما يعني ان هذه نجاح المقاطعة او فشلها تمثل الاختبار الاول لمدى الانسجام والتواصل بين النقابة العامة للتعليم الثانوي والقواعد الاستاذية. نقابي قاعدي من التعليم الثانوي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

بعد حركتهم الاحتجاجية ايقاف 31 عامل من عملة حضائر بلدية نفطة عن العمل

حسب مصدر من الاتحاد المحلي للشغل بنفطة وقع اليوم 10 / 03 / 2010 ايقاف 31 عامل من عملة حضائر بلدية نفطة عن العمل على خلفية تحركاتهم الاحتجاجية الاخيرة التي نفذوها لتسوية وضعيتهم حسب المنشور الصادر عن وزير الداخلية عدد 434 الصادر في 19 /11 / 2009 — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

الاساتذة يعتصمون في اعدادية خيرالدين باشا بسيدي بوزيد

نفذ اليوم الاربعاء 10 /03 / 2010 اساتذة المدرسة الاعدادية خيرالدين باشا بسيدي بوزيد اعتصاما بمقر العمل من الثامنة صباحا الى الخامسة مساءا تحت اشراف النقابتين الجهوية والاساسية بسيدي بوزيد الغربية ااحتجاجا على قرار تحويل المؤسسة الى مدرسة اعدادية نموذجية علما وان وقفات احتجاجية يومية ستنفذ في باقي المؤسسات التربوية بسيدي بوزيد المدينة مع العاشرة صباحا و والثانية بعد الزوال.

نقابي – سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

بيـــــان إلى الرأي العام النقابي من مؤتمر العار إلى مؤتمر رد الاعتبار (الجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي) إلى أين……………………………

نحن مجموعة من الكوادر والقواعد النقابية بإقليم تونس الكبرى ننتمي لأسلاك موظفي وأعوان مخابر وزارتي التربية والتعليم العالي والقيمين والقيمين العامين نتوجه إلى سلطة القرار بالاتحاد العام التونسي للشغل وإلى كل من يهتم بالشأن النقابي لنعرب عن الموقف التالي بخصوص الأوضاع بقطاعنا: اعتمادا على الركود والتدني العميقين الذين يعيشهما القطاع تبعا للتراجع الخطير المسجل على أصعدة تحقيق المطالب وتكريس التطلعات والمحافظة على المكاسب وذلك مند أن وقع توحيد قطاع موظفي التربة بقطاع القيمين في إطار جامعة التأطير والإرشاد التربوي عبر تحريف المسار الصحيح للتوحد خدمة لمصالح شخصية ضيقة تخص الكاتب العام لهذه الجامعة، الذي ما فتئ في استعمال مختلف الألاعيب البهلوانية للتهرب من مسؤولياته وتصفية حساباته مع كل من خالفه الرأي فتارة ينقلب إلى رئيس لجنة مؤقتة وتارة أخرى يحاول التنصل من المحاسبة المالية عبر الإيهام بالاستقالة وهي ألاعيب عرضت مصالح منظوري القطاع للضرر وأتلفت أيما إتلاف المستحقات المالية الخاصة بتسيير النشاط النقابي بالجامعة فتراه متفانيا في مساعيه الرامية لإقصاء وتهميش كل عنصر نقابي نوعي واجهه بحقائق الأمور ومتفننا في الزيغ عن تنشيط وتفعيل الممارسة والأداء النقابيين بالجامعة (انعدام الاجتماعات الإلزامية الدورية للمكتب الجامعي) وبقية الهياكل المكونة للقطاع ومنغمسا في المقابل في إنفاق الموارد المالية المخصصة للنشاط النقابي في جلسات احتساء الخمور وممارسة المكائد والمجون ضاربا عرض الحائط بكل الضوابط والقوانين المنظمة للعمل النقابي… اعتمادا على هذه الأوضاع المشينة نتوجه بنداء ملح لكل من أنيطت بعهدته مسؤولية مادية ومعنوية للحفاظ على موارد ومكاسب وهيبة منظمتنا العتيدة للوقوف بكل جدية وحزم على كل ممارسات هذا الكاتب العام المتخلي والمستقيل المتراجع وتجاوزاته الخطيرة المتمثلة في تغييبه لتفعيل الأداء والنشاط النقابيين من جهة وسوء تصرفه في الموارد المالية للجامعة والقطاع من جهة أخرى تلك الموارد التي خصصت في الأصل لتيسير النشاط بالمكتب وتوفير كل مستلزماته وآلياته. فكلنا يعلم ما نص عليه المنشور المالي الصادر في الغرض من تخصيص نسبة 15 % من المداخيل الجملية لمعاليم الانخراط بكل قطاع. وانطلاقا من كون قطاع التأطير والإرشاد لا يقل عدد منخرطيه عن 10000 منخرط (13 نائبا بمؤتمر المنستير)، فإن جامعته خصص لها إعتمادا يفوق الـ 3.000,000 د في الشهر مما يجعل من مجموع المبالغ التي مكن منها الكاتب العام المستقيل المتراجع منذ 06 جويلية 2004 (تاريخ انعقاد أول مؤتمر توحيدي) ما يناهز الـ 189.000,000د. إن مبلغا ضخما كهذا والمتأتي من عرق جبين العاملين بالقطاع الذين آثروا الانخراط و الانتماء لمنظمة عريقة عسى أن تحمي مصالحهم المهنية وتنمي آفاقهم وتحمي مكتسباتهم وتسعى لتحقيق تطلعاتهم، إن مبلغ كهذا لهو عهدة وأمانة في رقاب العديد من متحملي المسؤوليات النقابية على أصعدة ومستويات مختلفة بالمنظمة وعلى رأسهم هذا المستقيل والمتراجع تهربا من المحاسبة المالية. إننا على يقين تام بأنه لا يمتلك البتة ما يثبت صرفه لكامل المبالغ المرصودة للجامعة في مجالات النشاط والعمل النقابيين دون غير، إذ أن جزأ لا يستهان به من أموالنا وقع ويقع صرفه في الجلسات الخمرية وفي تحقيق مآرب خاصة متنوعة ومن ضمنها شراء الذمم بغاية مسك لجام القطاع دون منازع عبر الإقصاء والتهميش للعناصر النقابية النوعية المعارضة الشيء الذي لا يخدم إلا مصلحة المشغل. فقد سبق في هذا المجال لأحد نواب المؤتمر الاستثنائي القطاعي (2006) بأن تقدم باحتراز على عدم تقديم ما يثبت براءة ذمة الكاتب العام هذا الذي كان حينها رئيس لجنة (حيث افتقد المؤتمر لعرض التقارير المالية والأدبية وكان مؤتمرا جنائزيا صامتا !). وقد كان الاحتراز مدعوما بنسخ من شيكات صرف مبالغ مختلفة لمدة سابقة وجيزة من الحساب الجاري البنكي الخاص بالجامعة من طرف الكاتب العام بجملة 13.800،000د لكن الأخ رئيس المؤتمر الذي عرف آنذاك بمناصرته المطلقة للكاتب العام ارتأى عدم تمكين الأخ النائب من حقه في الاحتراز ممتنعا تمكينه من وثيقة إثبات. وجدير بالملاحظة أن الكاتبة العامة المكلفة بالشؤون المالية بالجامعة والمتخلية آنذاك والتي أقصيت من القائمة الانتخابية للكاتب العام هي التي كانت قد سربت نسخا من الشيكات تلك. ثم سارع الكاتب العام فيما بعد في استرضائها ممكنا إياها من مقعد (« دون حقيبة ») ومكانة خاصة بالمكتب الجامعي رغم افتقادها للعضوية غاضا النظر إلى يومنا هذا عن الإذن بانتزاع التفرغ النقابي منها!… إن السكوت عن أوضاع كهذه لتعتبر وصمة عار على جبين كل أبناء القطاع خاصتا والنقابيين عامتا، وكل من كان على علم وبينة بها. ومن الآن وبعد أن تبينت وتجلت الأمور لم يعد لأحد مبررا، فكلنا الآن نتحمل المسؤولية المعنوية والمادية في الدفاع عن هيبة وعلوية قوانين المنظمة وعلى حسن التصرف في مواردها ومكاسبها في إطار من الشفافية وحزم جدي في الضرب على أيادي المتلاعبين والمتسترين. ونحن على يقين بأن التمادي في إتباع منهج ترك الأمور على حالها مهما بلغت درجة التأزم والتدهور لم تعد تجدي نفعا إذ أن » كل ما يتعفن يطفو بالضرورة إلى السطح » واليوم ونحن علي ابواب مؤتمر الجامعة نهيب بكل أبناء القطاع المخلصين والذين ذاقوا ذرعا بترهات عصابة الجامعة أن يكونوا صادقين مع انفسهم وقطاعهم وان يمارسوا قناعتهم بعيدا عن المحسوبية ومجارات ما هو سائدا، فالقطاع مسؤولية في أعناقنا. فلنناضل معا من اجل تحسين أداء الجامعة وإيجاد بديل قادر علي العمل والنضال وإيجاد السبل الكفيلة لجعل الجامعة العامة للتأطير والإرشاد التربوي كمثيلاتها من الجامعات المناضلة عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مناضلا وديمقراطيا مجموعة من كوادر والقواعد النقابية في اقليم تونس الكبرى من قطاع التاطير والارشاد التربوي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

مواطن يعتدي على اطارات واعوان الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقفصة

حرر من قبل الهادي الرداوي في الإربعاء, 10. مارس 2010 عمد أحد المواطنين ويدعى الازهر بن علي رحال صباح يوم الثلاثاء الى الاعتداء على أعوان وإطارات الوحدة الاجتماعية بالثلب والشتم والتهديد مما اضطرهم إلى الاحتماء بمقر قسم النهوض الاجتماعي واستدعاء الأمن. إلا أن الادارة قامت باسقاط حقّ التتبع، على اعتبار ان المعتدي يوصف بأنه أحد المتنفذين بالجهة. وقد تشبث أعضاء الإدارة المُعتدى عليهم بحقهم في التتبع. كما اصدرت النقابة الجهوية للشؤون الاجتماعية والجمعيات والتضامن بيانا يوم 10 مارس 2010 نددت فيه بالاعتداء مؤكدة ان التتبع من حق المتضررين وليس من حق الإدارة اسقاطه محملة إياها مسؤولية حماية منظوريها والدفاع عن حرمة الادارة عموما. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 مارس 2010)

مخمور يقتحم معهد 7 نوفمبر ببوعرادة – سليانة

اقتحم يوم امس الاربعاء 10 / 03 / 2010 احد الغرباء وهو في حالة لاوعي تحت تاثير مواد مخدرة او خمر حرمة المعهد الثانوي 7 نوفمبر ببوعرادة سليانة ثم قام بنزع كامل ثيابه امام مراى الجميع من تلاميذ واطار تربوي . واحتجاجا على هذه الوضعية المهينة لكرامة المؤسسة التربوية والعاملين فيها نفذ الاساتذة تحت اشراف نقابتهم الاساسية واحد اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي للشغل اضرابا عن العمل بساعة نقابي – سليانة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

هلاك محام بعد سقوطه من الطوابق العليا بنزل أفريكا في ما يعتقد أنه انتحار

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 10. مارس 2010 تأكد لنا في راديو كلمة أن المحامي الأساذ أنيس الضاوي عمره 42 سنة ويعمل بولاية مدنين، قد سقط من الطوابق العليا بنزل افريكا الواقع بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية. وقد تسببت الحادثة المأساوية التى حصلت يوم الخميس 4 مارس الجاري في هلاكه، وصرح أحد مصادرنا بقطاع المحامين أن بعض زملائه يعتقدون أن الأمر يتعلق بحادث وليس بانتحار ويفكرون في اجراء تحقيق، في حين أكدت مصادر أخرى حادثة الانتحار وذكرت أن المحامي الهالك كان قدم الى العاصمة قبل يومين من الحادثة لقضاء بعض الشؤون و لكن يبدو أن مشاكل اعترضته جعلته يقدم على الانتحار. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 مارس 2010)

قضية في غاية البساطة

جميعنا يذكر ذلك الفيلم السينمائي الذي كان بطله عادل إمام في دور « الأفوكاتو »، وكيف كان يرافع في كل قضية مهما كانت خطورتها وتعقيدها مستهلا كلامه بعبارة مفادها « القضية في غاية البساطة »، وقد أثار ذلك الشريط حينها احتجاج المحامين المصريين الذين رأوا فيه مسّا بسمعة مهنتهم لتقديمها في نموذج شاذ يؤخذ ولا يقاس عليه. هذه المرّة لن يحتج المحامون بل يمكن أن يحتج بعض الصحفيين التونسيين المتمسكين بكرامة مهنتهم واستقلاليتها ونزاهتها على أحد المحامين التونسيين حين وقف يوم غرة مارس 2010 للدفاع عن مؤتمر 15 أوت 2009 في قضية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قائلا بكل ثقة في النفس: » القضية، سيدي(ة) القاضي (ة) في غاية البساطة ». حجّته الاساسية في ذلك أن من رفعوا الدعوى قد فقدوا صفتهم في المكتب التنفيذي للنقابة بعد المؤتمر المذكور الذي يصرّ المتمسكون بالشرعية على اعتباره انقلابيا وغير قانوني بالنظر إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الذي لا يخوّل الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي والسهر على تنظيمه إلا من طرف المكتب التنفيذي المتخلي بعد الاستقالة الرابعة. محامينا الشاب الواثق من نفسه نسي بسرعة أنه وقف مرتبكا في حين طلب محامو المكتب الشرعي وبينهم عميدان من المحكمة التحفظ على وثيقة ثانية لتلك الاستقالة التي تم تغيير تاريخها بتهمة التزوير، وسرعان ما أنكر مسؤوليته عآخر الجلسة قبل بضعة أشهر وبالتحديد يوم 12 أوت 2009 في القضية الاستعجالية التي رفعت لإبطال الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي جدا، نها. كما نسي أن موكله الرئيسي قد خرج في تلك اللحظة من قاعة المحكمة لا يلوي على شيء حين تفجرت تلك المفاجأة وكأنها هدية من عدالة السماء. ولكن المحكمة رفضت الهدية ولم تأخذها بعين الاعتبار حين أصدرت بعد يومين حكمها لصالحه بحجة عدم المساس بالقضية الأخرى الأصلية التي كانت مقررة ليوم 26 أكتوبر 2009. و ذلك يعني أن المحكمة في حيثياتها قد أقرّت أنها لم تضف قانونيا أي شرعية على أي مكتب تنفيذي آخر بل أحالت الأمر إلى القاضي الذي سينظر في القضية الأصلية. وإذا كانت سياسة الأمر الواقع قد فرضت بعد ذلك على النقابة ومقرها الذي أصبح مهجورا مكتبا معينا بدعم واضح من الحزب الحاكم أو السلطة (لا فرق)، فإن حجة فقدان صفة التمثيلية القانونية عن المكتب الشرعي صاحب الدعوى الأصلية لا تستقيم قانونيا وتنتفي ما دام القضاء لم يبتّ في المسألة وفصل بين القضية الأصلية والقضية الاستعجالية. وبعيدا عن منطق القانون الذي يبدو واضحا ومتماسكا لكل ذي عقل وليس فقط لأهل الاختصاص لولا ثغراته وتعقيداته الإجرائية والشكلية، يمكن أن نتساءل من أين جاء « الأفوكاتو » بتلك الثقة المفرطة والابتسامة العتيدة واطمئنان الضمير والتبسيط المهين للقضية التي تحوّل فيها الطالب إلى مطلوب والحق إلى باطل والممثل الشرعي إلى منتحل صفة. كما نسأله هل يمكن أن تكون في غاية البساطة قضية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي شغلت ولا تزال تشغل المجتمع المدني التونسي والعديد من الاتحادات الدولية والإقليمية للصحفيين والمنظمات الحقوقية التونسية والعالمية لأشهر عديدة ؟ هل يمكن أن تكون في غاية البساطة قضية مسّت ولا تزال من سمعة بلادنا التي تهم الجميع وليس فقط السلطة خصوصا وأن الوقائع تؤكد أن مكتب 15 أوت لم يعترف به دوليا سنة 2009 ولن يعترف به في سنة 2010 ولا في سنة 2011 ولو زرعوا في كل اتحاد للصحفيين من البلدان الشقيقة والصديقة مجاهدا مؤنسا؟ هل يمكن أن تكون في غاية البساطة قضية يتوقف على مآلها بنسبة كبيرة الاتجاه التي ستأخذه حرية الإعلام وكرامة الصحفيين وحقوقهم ببلادنا تقدما أو تراجعا؟ هل يمكن أن تكون في غاية البساطة قضية يمكن أن تتعزز بانتصار العدالة فيها يوم 15 مارس القادم، استقلالية الهيئات المنتخبة للجمعيات والمنظمات والنقابات التونسية وكذلك استقلالية القضاء، رغم كل التوقعات المجمعة على التشاؤم بحكم السوابق المشابهة ؟ لا، أيها « الأفوكاتو » القدير، قضية الصحفيين التونسيين المؤمنين برسالتهم وبالدفاع عن الكلمة الحرة وبواجبهم الوطني، قضية رأي عام، ليست في غاية البساطة وإنما هي في غاية الأهمية والخطورة، وإن كانت مدنية وليست جنائية. وقد تدرك ذلك أكثر بعد التصريح بالحكم الذي سيسهم بالأبيض أو بالأسود في رسم الملامح المقبلة « لتونس الغد وإعلامها وقضائها ». أما « قضيتك » أنت وموكّليك المحترمين فهي فعلا في غاية البساطة ! عادل القادري

المجلس التونسي للإعلام، والفوضى الخلاقة

إيهاب الشاوش لا يمكن تفسير صمت المجلس الأعلى للاتصال في تونس، عن ما يحدث في المشهد السمعي البصري،حسب رأي، إلا إذا كان أعضاءه، إما نيام و بالتالي لم يتابعوا الضجة التي أحدثتها مؤخرا قناة نسمة الخاصة، بتقديمها لسكاتش فيه عبارات خادشة للحياء، وربما أيضا لم يسمعوا بالتهجم و التهكم الذي تعرضت له الزميلة سميرة الدامي من قبل أحد « منشطي » القناة ذات البعد المغربي. كما يبدو ان مجلسنا الموقر، وأعضاءه لم يقرأوا بيان فريق النجم الساحلي لكرة القدم، على اثر تطاول محلل رياضي بالقناة الرسمية التونسية على رئيسه، و ما خلفه من ردود فعل كان يمكن ان تتطور الى ما لا يحمد عقباه… وإما ان مجلسنا لا يعتبر ما حدث « تجاوزا » يجب التنبيه إليه، او ربما لأنه غير مخول قانونيا للقيام بذلك الدور، وهو ما يخالف للقانون الصادر في 2008، و الذي بموجبه تم توسيع صلاحيات المجلس ليتمكن من « متابعة أداء مؤسسات الإعلام والإتصال العمومية و الخاصة و دراسة أدائها وتقويم برامجها… » لكن مجلسنا الموقر لم يصدر ولو بيانا يتيما، فاسحا المجال مثل كل مرة الى كل صنوف التأويلات و التكهنات و الإشاعات. وكالعادة أدلى كل بدلوه، وسارع المنظرون و « المختصون » الى تحليل الخطاب الإعلامي و ما له و ما عليه. كما كتب عدد من الزملاء، في المعارضة و مستقلون، عن الموضوع كل من وجهة نظره، في حين سارع المسؤولون الى رأب الصدع، حتى لا تتفاقم الأزمة، عدى « مجلسنا »، فهو كما يقول المصريون »لا حس و لا خبر ». للأسف لم يحرك مجلسنا الموقر ساكنا، و كأن ما تعرضت له الزميلة سميرة الدامي، من ثلب و تهجم مجاني، حدث في كوكب آخر غير تونس، و لم تلق نقابة الصحفيين، « برأسيها »، بالا لما حدث، و لا الهيئات المدافعة عن الصحفيين، التي تكاثرت في تونس كالفطر، رأت ان من واجبها « دمقرطة » احتجاجاتها، و عدم حصرها في حفنة من الإعلاميين من ذوي « الخمسة نجوم »، بل تعميمها على كل الصحفيين. جميل ان يساهم كل من موقعه في نقد المشهد الإعلامي، و جميل ان تساهم كل الأطراف في صياغة خطاب أعلامي متطور، قريب من المواطن التونسي، فاليد لوحدها، كما يقول المثل الشعبي التونسي » لا يمكم ان تصفق » » لكن الأجمل من ذلك كله، ان تكون هناك جهة، لها الكلمة الفصل، مثلما هو الشأن في فرنسا حيث يصدر المجلس الأعلى للسمعي البصري، من حين لآخر بيانا او تنبيها يشير فيه الى تجاوزات وقعت و من ثمة أخذ القرار المناسب بشأنها. أتذكر ان إشاعة السنة الماضية حول خطف الأطفال في تونس و المتاجرة بأعضائهم، سرت بين التونسيين كسريان النار في الهشيم، و لم يصدق التونسيون ان الأمر لم يكن سوى مجرد إشاعة، إلا حين نفى وزير الداخلية ذلك رسميا… لنعترف ان المشهد السمعي البصري في تونس، يعيش نوع من « الفوضى الخلاقة »، فقبل سنوات أدخلت إذاعة موزاييك الخاصة و قناة « حنبعل » بلبلة في المشهد الإعلامي بتقديمها لخطاب مغاير للسائد، تجاوز في أحيان كثيرة و ما يزال الخطوط الحمراء و الضوابط المهنية، فانهالت عليها الانتقادات من كل حدب و صوب، لكن و بمرور الوقت بدأت هذه الفوضى في التنظيم، و في إصلاح ذاتها، بنفسها نتيجة استيعاب الانتقادات، و بروز منافسين جدد. وقبل سنة تقريبا، انطلقت صحيفة « الصباح » التونسية، في حلة جديدة، و دخلت في البداية في تلك « الفوضى الخلاقة » نتيجة تراكم الأخطاء و لأن الصحيفة كانت ما تزال تبحث عن طريقها الجديد، لكنها في النهاية أدركت مبتغاها، وأصبحت أكثر اجتذابا للقراء. هذه « الفوضى الخلاقة »، سببها، الأساسي تأخر القوانين الخاصة بالصحافة و الإعلام عن مواكبة المستجدات الداخلية، و الخارجية، (أكثر من 400 قناة)، من جهة، و غياب الهياكل الفاعلة التي يمكن ان تتدخل، لتنظيم القطاع، و خلق نوع من « خارطة طريق » تقتاد بها كل وسائل الإعلام، و تلتزم بتطبيقها من جهة أخرى. هذه المهمة لا تقع على عاتق الوزارة وحدها، و إنما يجب على كل الأطراف ان تساهم فيها، حتى نخرج من حالة » الفوضى الخلاقة » الى بناء » إعلام خلاٌق ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 11 مارس 2010) الرابط: http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/3/541530.html

بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون

تلقينا بمزيد الأسى والحزن نبأ وفاة السيدة عائشة الشهباني والدة المعارض أحمد الورغمي وافتها المنية ليلة الخميس 11 مارس 2010 عن عمر يناهز 90 سنة وإني أتقدم بأصدق التعازي للأخ أحمد الورغمي وكل أفراد عائلة الفقيدة سائلين الله تعالى أن ينزل عليها السكينة وجميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة وأن يدخلها فراديس الجنان إنه غفور رحيم رقم الهاتف للتعزية 0611031575 a_ouerghemi@yahoo.fr

إعـلامُـنـا بين الـحُـريّـة والإنـفـلات

محمد مواعدة (*)و يشهد المجال الإعلامي عندنا هذه الأسابيع بالخصوص حركية ملحوظة شملت مستوى الإعلام الذاتي الداخلي وكذلك مستوى الإعلام كموضوع للتحليل والتعليق والبحث. الإعلام.. ذاتيا 1) – أما المستوى الأول فقد تجلى في مضمون المقالات والبرامج وخاصة في المجال السمعي البصري، إذ طالعنا مقالات وتعاليق حول موضوعات وقضايا أثارت العديد من النقاشات والمواقف المختلفة منها المساند للمضامين المطروحة ومنها المعارض والمنتقد. كما شاهدنا برامج في قنواتنا التلفزية وإذاعاتنا، العمومية منها والخاصة، أثارت أيضا الكثير من الجدل بين القبول المطلق والرفض المطلق وبشيء من الحدة والعنف.. ولا شك أن ذلك يعود أساسا لأهمية الوسائل السمعية والبصرية ودخولها بيوتنا وعائلاتنا دون استئذان.. ومدى تأثير الصورة لدى المشاهدين وخاصة لدى بعض الأجيال مثل الأطفال والشباب في بعض الحالات.. ولدى الكبار في حالات أخرى وخاصة منها ما يتصل بعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وقيمنا الحضارية والأخلاقية. وبقطع النظر عن هذه الاختلافات وأحيانا التباينات فإننا نعتقد أن هذه الحركية بدرجاتها ومستوياتها وأصنافها المختلفة هي ظاهرة إيجابية.. وهي طبعا أفضل من الركود والجمود والاجترار… والتمسك بمقولة ليس في الإمكان أفضل مما كان. الإعلام.. موضوعا 2) – أما المستوى الثاني فيتمثل في الندوات واللقاءات التي تناولت موضوع الإعلام وأحواله وما هو موجود عليه.. وما هو المنشود الذي يطمح الجميع إلى تحقيقه. وقد قام بتنظيم هذه اللقاءات والندوات عدة تنظيمات حزبية وجمعياتية وإعلامية أبرزها الندوة المتميزة التي قامت جريدة «الصباح» الغراء بتنظيمها ونشرتها في عددها الصادر يوم السبت 6 مارس الجاري بمشاركة ثلة من المشتغلين والمعنيين بالمجال الإعلامي وكان الموضوع المطروح: «الجرأة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بين السباق على نسب المشاهدة والالتزام بأخلاقيات المهنة». وكذلك اليوم الدراسي الذي قامت بتنظيمه الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر «سنيب-لابراس والصحافة» حول موضوع «التحديات المستقبلية للصحافة المكتوبة» والذي أشرف على افتتاحه السيد أسامة رمضاني وزير الاتصال وشارك في أشغاله العديد من الخبرات والكفاءات الإعلامية في مجال الصحافة المكتوبة من تونس ومصر ولبنان. وقبل التعرض إلى نتائج هذه الحركية وهذا المخاض الذي يعيشه المشهد الإعلامي الوطني وما تمخض عن هذه اللقاءات والندوات والمحاورات من اقتراحات تهدف جميعها إلى تطوير هذا المشهد إلى الأفضل والأحسن… وهو ما سنعود إليه في مناسبة لاحقة. الغرب وحرية الإعلام قبل ذلك، نغتنم هذه المناسبة للتأكيد على القضايا التالية: 1) – أن حرية الإعلام.. وحرية التعبير بالمفهوم المطلق المجرد لا وجود لها في أي بلد من البلدان.. المتقدم منها والمتخلف. ونكتفي بالإشارة إلى الحالات التالية: أ) – أن من يشكك في «الهولوكوست» مجرد التشكيك يحاكم ويعاقب في البلدان الغربية.. وفرنسا في المقدمة. ب) – أثناء العدوان الأمريكي على العراق كانت القيادة العسكرية هي وحدها التي تتولى تحديد ما يمكن أن ينشر من معلومات وأخبار تتعلق بالعدوان.. ويجدر التذكير بموقف وزير الخارجية الأمريكي والباحث الاستراتيجي هنري كيسنجر عندما طالب إدارة جورج بوش الابن بضرورة مراقبة الإعلام خلال العدوان على العراق حتى لا يحدث كما حدث في حرب فيتنام وما نتج عن الانفتاح الإعلامي إزاءها.. مما كان سببا في هيجان الرأي العام الأمريكي ضد تلك الحرب.. وما شاهده الشعب الأمريكي من ويلاتها وأهوالها المرعبة. ج) – بقدر ما تقوم الدول الغربية وإعلامها من تحديد للحرية إزاء قضاياهم الحضارية.. وخاصة إزاء إسرائيل رغم عدوانها الوحشي والهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل.. فإن هذه الدول تستغل شعار «حرية التعبير» عندما يتعرض الإسلام وحضارتنا العربية والإسلامية إلى القدح والتهجم.. د) – ولعل الموضوع الأبرز خلال هذه المرحلة يتمثل في التعامل مع قضايا الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان. إذ نلاحظ أن الأطراف الغربية الرسمية والجمعياتية تغض الطرف عن البلدان الموالية لسياساتها والمساندة لمواقفها مهما كانت ممارساتها سلبية في هذا المجال. بينما نراها تستعمل جميع وسائل التهويل والمبالغة إزاء البلدان التي تتعامل معها بندية. وفي هذا الإطار برزت مقولة «الكيل بمكيالين» وتوظيف قضايا الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان.. توظيفها لمصالحها وتوجهاتها.. إنه تعامل يكشف مدى عدم احترام الغرب لشعار «حرية التعبير»… مما جعلها «حرية» مراقبة ومحددة.. وجعل الإعلام يخضع لتوجهات معينة.. بعيدة كل البعد عن الشعار النبيل حرية التعبير.. حرية الإعلام.. والذي هو حق من أبرز حقوق الإنسان.. تونس وحرية التعبير 2) – أما بالنسبة إلى تونس فإن هذه الحرية يكفلها الدستور في فصله الخامس.. ويؤكدها رئيس الدولة زين العابدين بن علي في عديد المناسبات وبصورة دائمة ومستمرة. ومما جاء في خطابه عند افتتاح الحملة الانتخابية الأخيرة، يوم 11 أكتوبر 2009: «وسنعمل خلال الفترة القادمة على بذل مزيد الجهود لتطوير أداء الإعلام وتنويعه، حتى يعبّر بصدق عن مشاغل المجموعة الوطنية ويكون مرآة تعكس التعددية الفكرية والسياسية، وحتى يتطرق إلى المواضيع بأكثر جرأة، إذ أنه لا وجود في تونس لمحظورات فيما يتناوله الإعلام من قضايا وملفات إلا ما يتنافى مع ضوابط القانون وأخلاقيات المهنة». ولا شك أن هذه الفقرة من البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي تمثل الاتجاه المستقبلي للدولة والمجتمع في مجال الإعلام. وما تتضمنه من عبارات محددة ومدققة هي عبارات لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل. إذن حرية الإعلام عندنا لا ضوابط لها إلا ما يتنافى والقانون وأخلاقيات المهنة… وخصوصياتنا الوطنية والحضارية. ومن الجدير بالذكر -إزاء هذا التوجه العام- أن نسجل ما يشهده المجال الإعلامي ببلادنا خلال هذه المرحلة، من تطور ملحوظ وهذا التطور تشهده – وإن بنسب مختلفة – العديد من الوسائل الإعلامية المكتوبة… اليومية والأسبوعية.. وكذلك الإعلام السمعي والبصري مثل إذاعة موزاييك… وخاصة في مجال طرح العديد من القضايا التي كانت تعتبر من المحرمات.. الممنوعات.. والتي لا يستطيع أي كان الاقتراب منها… والتلميح إليها.. فما بالك تناولها بجرأة ووضوح وعمق.. كما هو الشأن حاليا… مرحلة انتقالية ونظرا إلى أن هذا الوضع هو وضع انتقالي.. فإنه ككل مرحلة انتقالية وفي أي مجال من المجالات.. لا بد أن يعرف قدرا من التجاذب.. تجاذب بين القديم المتمسك بتوجهاته.. والجديد الحريص على تثبيت اختياراته ومساره… كما أن هذا الوضع الانتقالي -بحكم هذا التجاذب- لا بد أن يشهد بعض الإنزلاقات.. والإنفلاتات.. ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى شيء من التأطير.. وهو غير الرقابة.. ولا الصنصرة كما يقال.. إنها الجرأة الواعية التي تعتمد المهنية.. وواقع المجتمع.. وهويته الوطنية والحضارية.. وخصوصيات المرحلة الانتقالية… وهو ما سنعود إليه لاحقا… (*) سياسي ومفكر تونسي mohamedmoada@yahoo.fr (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 11 مارس 2010)

آفيكس تطالب الأمم المتحدة بتسليط الضوء على الانتهاكات التونسية ضد المرأة

حرر من قبل طه البعزاوي في الثلاثاء, 09. مارس 2010 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وجهت 25 منظمة عضوة في آيفكس رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجينيف، ناشدت من خلالها الأمم المتحدة بتسليط الضوء على استمرار الانتهاكات الرسمية ضد النساء المخالفات في تونس. وعددت الرسالة ما تتعرض له نسوة تونسيات من هرسلة واعتداءات أمنية وملاحقة وحرمان من حق التعبير, والسماح للإعلام الموالي للسلطة بانتهاك أعراضهن وشن حملات تشهير ضدّهن ، وحماية الذين يقومون بتلك الإنتهاكات من المتابعة القضائية. كما عدد الموقعون على الرسالة حالات لتلك الانتهاكات وبعض من ضحاياها. ودعوا الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة تلك الانتهاكات مع السلطات التونسية، بما في ذلك إثارتها خلال الزيارات الرسمية والبعثات التي تطلب من المقررين الخاصين لتناول حالات انتهاكات حقوق المرأة وحرية التعبير في تونس. وكانت بعض النساء في تونس قد خضن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحركات احتجاجية على ما يلاقينه من اضطهاد في تونس نذكر منهن الآنسة غزالة المحمدي والسيدة زكية الضيفاوي اللتين أضربتا عن الطعام احتجاجا على طردهن من أعمالهن، وطالبن بحقهن في العودة إليها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 مارس 2010)

الحجاب يعود بقوة إلى تونس » زين العابدين » رغم حظر قانوني مفروض منذ عهد الحبيب بورقيبة

تونس – منير السويسي – انتشر الحجاب بشكل لافت في صفوف التّونسيات رغم الحظر القانوني المفروض منذ نحو ثلاثة عقود على هذا اللّباس، ورغم حملات أمنية متفرّقة أطلقتها السلطات منذ حوالي عشر سنوات لاجتثاث هذا الزيّ الذي تصفه الحكومة بـ »الدّخيل » و »الطّائفي ». انتشار الحجاب بشكل لافت في صفوف التّونسيات ويعتبر مهتمون بالشّأن التونسي، أنّ الحجاب الذي تحوّل هذه الأيّام إلى علامة بارزة في شوارع تونس- بعد أن كاد يختفي منها خلال التسعينيات- أصبح بامتياز ظاهرة لباسيّة نسائية جديدة في البلاد. وقال الباحث الاجتماعي نادر حسن لوكالة الأنباء الألمانية( د.ب.أ) إنّ الحجاب اختفى أو كاد خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما أطلقت السلطات عام 1991 حملة أمنية « ضارية » وواسعة النطاق ضدّ « حركة النهضة » (تنظيم إسلامي محظور) الّتي اتّهمتها السّلطات آنذاك بمحاولة اغتيال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وقلب نظام الحكم بالقوّة وأفاد الباحث أنّ هذه الحملة « أدت إلى استئصال كل ما يرمز إلى الإسلاميين وخاصة الحجاب للنساء واللّحية للرجال » موضحا أن الحجاب »أصبح إثر هذه الحملة من بين التابوهات ». وأضاف: »تعتبر العودة القوية للحجاب في تونس اليوم، رغم الحظر القانوني والحملات الاستئصالية، أمرا لافتا بل إنها ظاهرة لباسية نسائية جديدة وبامتياز، فبعد أن كان ارتداؤه في التسعينيات حكرا على نساء الإسلاميين المنبوذين والملاحقين من قبل السلطة تحوّل هذه الأيام إلى قاسم شبه مشترك بين التونسيات وأغلبهنّ غير منتميات سياسيا ». ولاحظ أنه بعد أن تحجّبت العاملات في الحقول والمصانع والموظفات بالقطاع الخاص، زحف الحجاب على مصالح القطاع العام (المدارس والجامعات ومختلف الإدارات والمصالح العمومية…) رغم أن قوانين تحظر بشكل خاص ارتداءه في المؤسسات التابعة للدولة، إذ لبسته الطالبات بالمدارس الثانوية والجامعات والمدرّسات بمختلف مراحل التعليم…وحتى بعض من يتقلّدن وظائف حساسة في الدولة مثل القاضيات. ومن المفارقات أن الحجاب سجل حضوره حتى في الاجتماعات الشعبية لحزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم الذي قاد عام 2006 حملة إعلامية وسياسية واسعة النطاق ضدّ « الزيّ الطائفي » (الحجاب). كما شرعت بعض شواطئ تونس في التحجب إذ نزلت سيدات وفتيات محجبات للسباحة بكامل ملابسهن جنبا إلى جنب مع تونسيات وسائحات أجنبيات يسبحن في البيكيني. وفي ظل الإقبال المتزايد للتونسيات على الحجاب انتشرت تجارته في الأسواق الشعبية، بل إن محلات تجارية راقية وسط العاصمة تونس تجازف بعرضه في واجهاتها الأمامية رغم أوامر المنع الصادرة من الجهات الأمنية. وقد ركب مصمّمو الملابس موجة التحجب التي اجتاحت التونسيات وصمّموا لهن ملابس تستجيب لذوق المرأة المتحجبة كما أنتجوا ملابس زفاف خاصة بالعروس المحجّبة . ولم يعد اليوم مشهد العروس المحجبة من المشاهد الغريبة في حفلات الزفاف بتونس. الجذور التاريخية لحظر الحجاب في تونس يعود تاريخ منع الحجاب في تونس إلى عام 1981 عندما أصدر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة المنشور عدد 108 هو مرسوم قانوني يحظر على الطالبات والمدرّسات وموظفات القطاع العام ارتداء « الزيّ الطائفي »)الحجاب( داخل المؤسسات التابعة للدولة) المدارس والجامعات والمستشفيات والإدارات العمومية). وقوبل إصدار المنشور آنذاك بتنديد واستنكار كبيرين في العالم الإسلامي إذ اتهم متشددون بورقيبة بمحاربة الإسلام وذهب بعضهم إلى حد تكفيره وطالبوه بإعلان توبته. ويقول مهتمون بالشأن التونسي إنّ بورقيبة أصدر هذا المنشور (عام 1981 ) لمحاربة المدّ الشيعي الذي وصلت بوادره إلى تونس بعد قيام « الثورة الإسلامية » في إيران (عام 1979) بقيادة « آية الله الخميني » الذي عمل على تصديرها )الثورة( إلى الدول العربية. وقد ساندت « حركة الاتجاه الإسلامي » (غيرت اسمها لاحقا إلى « حركة النهضة ») وهي تنظيم إسلامي تونسي سنّي محظور، الثورة الإسلامية الإيرانية وقامت بالدعاية لها في تونس مقابل حصول الحركة على دعم إيران. وعبّر أنصار الحركة، من خلال ارتداء النساء للحجاب الإيراني الأسود وإطلاق الرجال للحيّ الطويلة على الطريقة الأفغانية (وهما مظهران تقول السلطات إنهما دخيلان على المجتمع التونسي) ، عن تأثّرهم بالتشيّع الذي اعتبره بورقيبة مشروعا أصوليا خطيرا يتعارض مع مشروعه التحديثي الغربي. وقد قطع بورقيبة علاقات بلاده الدبلوماسية مع إيران في الثمانينيات بعد ثبوت تلقي الحركة الإسلامية التونسية، دعما من طهران خلال محاولتها الانقلاب على بورقيبة وإقامة دولة إسلامية في تونس. أعاد الرئيس زين العابدين بن علي، خلف بورقيبة،علاقات تونس الدبلوماسية مع إيران عام 1990. ويرى مهتمون بالشأن التونسي أنّ استصدار المنشور عدد 108 سهّل على بورقيبة محاصرة إسلاميي حركة النهضة الذين كانت نساؤهم يرتدين الحجاب الأسود. وقد جدّد بورقيبة المنشور 108 بالمنشور عدد 102 الصادر عام 1986 كما جدده خلفه زين العابدين بن علي بالمنشور عدد 35 الصادر في 2001. عودة الحجاب تقلق السلطات والعلمانيين عبرت السلطات التونسية وعلمانيون في أكثر من مناسبة عن القلق من الانتشار اللافت للحجاب في صفوف التونسيات. وأعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في أكثر من مناسبه رفضه للحجاب الذي وصفه بـ »الزي الطائفي الدخيل » واعتبر أنّه لا يمتّ بصلة إلى « اللباس التونسي الأصيل عنوان الهوية الوطنية ». وبدأ استخدام مصطلح « اللباس الطائفي » في تونس بداية ثمانينيات القرن الماضي(في عهد الرئيس التونسي الراحل حبيب بورقيبة) للإشارة إلى الحجاب الذي تقول السلطات إنه « دخيل » و »مستورد » من المشرق إلى تونس. وقال الرئيس بن علي في تصريحات شهيرة: »لا احتراز أو رفض لدينا إلا لّلباس الوارد علينا من الخارج (الحجاب) والذي يرمز به إلى انتماء سياسي معين » مؤكدا أن الحكومة ليست ضد اللباس المحتشم شرط أن يكون « اللباس (التقليدي التونسي) المحتشم المعهود في مدننا وأريافنا ». كما وصف أبو بكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية (الأوقاف) الحجاب بأنه « زي طائفي ودخيل » وقال إن ثقافة التنوير التي تنشرها الحكومة كفيلة باجتثاثه. وقال الهادي مهني الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم إن « الحجاب لا يمت للإسلام بصلة، ولا علاقة له بهوية البلاد وأصالتها…إذا قبلنا اليوم الحجاب، فقد نقبل غدا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت، وأن تمنع من الدراسة، وأن تكون فقط أداة للتناسل والقيام بالأعمال المنزلية ». ويتساءل صالح الزغيدي وهو أحد أعضاء « جمعية الدفاع عن العلمانية في تونس » التي أسسها علمانيون تونسيون (عام 2007 ) ولم تعترف بها السلطات بعد « هل نحن سائرون في بلادنا نحو تديين شوارع مدننا وقرانا، ونحن ذلك البلد الذي لم يعرف الحجاب من قبل… فلا والدتي ولا عمّتي ولا خالتي، وكلّهنّ متوفيات، وكلهنّ أّمّيات ومن قرية صغيرة، عرفن الحجاب ». وقال الزغيدي إن « ظاهرة الحجاب في تونس لا ينبغي تناولها بصفة معزولة وكأنها ذات طابع لباسي بحت أو حتى اجتماعي بحت » معتبرا أن « الحجاب ظاهرة دينية بامتياز حولت شوارع تونس إلى فضاءات يسجل الدين حضوره فيها بقوّة ،وهو أمر لم نكن نعرفه قبل 10 أو 15 عام في تونس ». وترى الباحثة التونسية اللائكية « رجاء بن سلامة » أستاذة اللغة والآداب والحضارة العربية بجامعة تونس ورئيسة تحرير مجلة « الأوان » الالكترونية أن انتشار الحجاب « قد يهدّد الحقّ في عدم التّحجّب » وتخشى أن يتحوّل هذا اللباس مع مرور الوقت إلى « فريضة لا تفرضها الدّولة كما في بعض البلدان بل يفرضها المجتمع ». وتعتبر الباحثة أن الحجاب « تصحبه ثقافة تكرّس أنماطا علائقيّة منافية لحقوق المرأة، منها الدّعوة إلى تعدّد الزّوجات وطاعة المرأة زوجها، وغير ذلك من الأمور المنافية للمساواة والكرامة البشريّة ». المنع في المدارس والجامعات بشكل أساسي فرضت المؤسسات الجامعية التونسية مع بداية العام الدراسي الحالي، الذي انطلق في أيلول/سبتمبر 2009 على الطالبات توقيع وثيقة « التزام » صادر عن وزارة التعليم العالي نصّ على « تحجير اللباس الطائفي » (الحجاب) في الجامعات. وأعطت الوثيقة لإدارات الجامعات صلاحيات سحب تسجيل الطالبة في صورة « مخالفة » هذا الالتزام. وأثار « الالتزام » كثيرا من الانتقادات إذ اعتبرته « لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس » أهم إجراء « زجري » منذ عام 2006 التي أطلقت فيها الحكومة حملة واسعة لاجتثاث الحجاب وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد. ويقول طلاب إسلاميون بالجامعة التونسية إنهم أسسوا عام 2006، « لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس » بهدف « الدفاع عن حق المرأة في ارتداء الحجاب ومحاولة حمايتها من الانتهاكات الأمنية والحكومية ». وتنشط اللجنة من خلال إصدار بيانات عبر شبكة الانترنت (فيس بوك، مدونات، مواقع الكترونية معارضة…) ترصد فيها « الانتهاكات » التي تطال المحجبات. وتقول اللجنة إن « الحملات » على الطالبات المحجبات في المدارس الثانوية والجامعات « تشتد خاصة مع بداية التسجيل وانطلاق الموسم الدراسي وخلال فترات الامتحانات » وأنها تتراوح بين الإجبار على خلع الحجاب أو المنع من دخول المؤسسات التعليمية، والحرمان من حق السكن في المبيتات الجامعية التابعة للدولة، والحرمان من اجتياز الامتحانات وفي حالات نادرة رفض تسليم الطالبات شهادات النجاح لرفضهن نزع الحجاب. وقالت المحامية والناشطة الحقوقية إيمان الطريقي /30 عاما/ التي تدافع عن حق التونسيات في ارتداء الحجاب إن العشرات من الفتيات أو عائلاتهن فضلن الانقطاع عن الدراسة نهائيا على خلع الحجاب الذي يعتبرنه »فرضا دينيا ». سبب انتشار الحجاب في تونس يرجع المهتمون بالشأن التونسي أسباب الانتشار الواسع للحجاب في تونس إلى التأثير المتعاظم للميديا الدينية وخاصة الخليجية (فضائيات،إنترنيت…) على المجتمع التونسي. وتؤكد الباحثة التونسية « رجاء بن سلامة » أن الإعلام الديني الخليجي (دعاة الفضائيات والمواقع الالكترونية) لعب دورا حاسما في نشر الحجاب بين التونسيات رغم الحظر القانوني والحملات الأمنية والإعلامية المناهضة لارتدائه في البلاد. وتقول الباحثة إن التونسيات عجزن عن « مقاومة الإغراء بالتحجب » أمام « نجاح الخطاب الحاث على الحجاب » في هذه الفضائيات والمواقع الالكترونية التي تستعمل « أساليب الوعظ والهداية والأناشيد الدّينيّة التي تمجّد الحجاب وتعتبره الحلّ الوحيد لإنزال السّكينة على النّفس في الدّنيا وللنّجاة في الآخرة ». وتضيف: »يجب أن نعترف بأنّ خطاباتنا المناهضة للحجاب أقلّ تأثيرا من الخطابات المدافعة عنه والحاثّة عليه، لأسباب كثيرة أوّلها طبعا اختلاف طبيعة الحجج، فحججنا ليست حجج سلطة، بما أنّها لا تحيل إلى كلام إلهيّ أو نبويّ، وهي غير نابعة ممّن يمثّلون سلطة دينيّة، بما أنّنا لسنا شيوخا ولا مفتين ولا دعاة ». وتتابع: »وثاني هذه الأسباب طبيعة وسائل الإعلام المعتمدة، فنحن نكتب مقالات وأبحاثا ننشرها في صحف ومواقع قليلة الانتشار، ودعاة الحجاب لهم الفضائيّات بأنواعها، ولهم أيضا الصحف والمواقع الأكثر انتشارا، وتوجد عشرات المواقع المتخصّصة في نشر الحجاب بل والنّقاب ». محامية تدعو إلى الطعن قضائيا في القوانين التي تمنع ارتداء الحجاب دعت المحامية والناشطة الحقوقية إيمان الطريقي / 30 عاما/ التي تدافع عن حق التونسيات في ارتداء الحجاب المحجبات اللاتي يتعرضن إلى « تضييقات » في أماكن الدراسة أو العمل إلى التظلم لدى القضاء معتبرة أن « المنشور 108 » والمناشير الأخرى المماثلة التي يتم الاستناد عليها « للتضييق » على المحجبات تم الطعن فيها قضائيا لتعارضها مع دستور البلاد الذي يضمن « حرمة الفرد و حرية المعتقد ». وتعتبر المدرّسة « سعيدة العدالي » التي أصدرت وزارة التربية التونسية قرارا بفصلها مؤقتا من عملها لمدة ثلاثة أشهر وحرمانها من مرتبها عقابا لها على إصرارها على ارتداء لباس »يوحي بالتطرف » (الحجاب) ، تعتبر المرأة المحجبة الوحيدة في تونس التي تظلّمت لدى محكمة تونسية في « قضية حجاب ». وقد أسقطت المحكمة الإدارية التونسية بحكم ابتدائي أصدرته في كانون أول/ ديسمبر 2006 قرار وزارة التربية واعتبرت أن « هذا المنشور (108) يتيح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه، مما ينتج عنه تهديدا للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطية للتضييق في الحقوق والحريات الفردية ». الاربعاء 10 مارس 2010 منير السويسي

إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 20 (النّقل والمواصلات)

يندرج هذا النّص ضمن مجموعة من النّصوص كنتم قد طالعتم بعضها وتواصلون التمتّع بها في الأيام المقبلة لتنقل لكم تفاصيل مثيرة، عايشتها أو علمتها من مصادر موثوق بها، تتعلّق بالشّـابة وبعض ممارسات مسئوليها وبعض نكت هذا الزّمان. لعلّ أهمّ ما يميّز المجتمعات هو التنقّل من مكان إلى آخر وهو مقياس لمدى التطوّر ومحدّد لطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسّياسي. شكرا مدينة الشّـابة ساحليّة تبعد بضع كيلومترات عن مدينة المهديّة وضعفها عن مدينة صفاقس، ورغم مكانة هذه المدينة اقتصاديّـا في إنتاج الأسماك وزيت الزّيتون إلاّ أنّها تقبع شبه منفيّة على الخريطة التّونسيّة إذا ما تجاوز التّوقيت الثّـامنة ليلا، فلا تتمكّن من إيجاد وسيلة نقل للخروج منها أو وسيلة للوصول إليها. يكون آخر موعد للانطلاق في اتّجاه مدينة صفاقس السّاعة السّـادسة وربع مساءا أمّـا في طريق المهديّة فالسّـادسة، هذا في ما يتعلّق بالحافلات التّابعة لشركة النّقل بالسّـاحل وشركة النّقل بصفاقس. محطّة سيّـارات الأجرة بالمدينة لا يمكن أن يسمّيها عاقل بالمحطّة فهي عبارة عن مأوى سيّـارات يتّسع لعشرة سيّـارات على الأكثر في حين تستقبل محطّة الشّـابة أكثر من أربعين سيّـارة يوميّـا. ويجد المسافر نفسه مضطرّا إلى الالتزام ببعض المواقيت أينما أراد التنقّل من المدينة، والحال كما هو بالنّسبة للوافدين فبعد السّـاعة الثّـامنة لا تجد في محطّـات المهديّة أو صفاقس أو قصور السّـاف أو جبنيانة أيّة وسيلة نقل يمكن أن تدخلك إلى المدينة غير المجازفة بالوقوف على قارعة الطّريق في انتظار فاعل خير يقلّك بضع كيلومترات. أمّـا النّقل الرّيفي في المدينة فلا تتمكّن من معرفة المحطّة والطّرقات الّتي تسلكه سيّـاراته المجنونة، محطّة تجد علامتها بجانب دار الشّباب بينما تقبع السيّـارات أمام المستشفى المحلّي لتعطّل المرور في الشّـارع الضيّق، ومحطّة أخرى في الطّريق العام أمام بوّابة مدرسة ابتدائيّة دون اكتراث للخطر المحدق بالتّلاميذ الأطفال. علاوة على ذلك، تتجوّل سيّـارات النّقل الرّيفي في المدينة بدون ضابط، ولست أتجنّى على المهنيّين، لكن حصدت هذه السيّـارات أرواحا عديدا لعلّ من بينها صديق طفولة حزنت كثيرا على فقدانه: « رؤوف ». ولم تحرّك السّلطة خطوة واحدة لإيجاد حلول. وليست هذه الوضعيّة الوحيدة الّتي تبقى بدون حلول، فقد بادر مسئولونا بإعلام المهنيّين بمحطّة سيّارات الأجرة « لواج » انتقال محطّتهم إلى أخرى جديدة في مخرج الشّـابة الجنوبي وعلى ملك أحد الخواص، دون استشارة مسبقة ودون مراعاة ظروف أصحاب القطاع أو المنتفعين بخدمة النّقل. وقام المهنيّون بملاحم نضاليّة للإبقاء على مورد رزقهم، في مواجهة قرارات رئيس البلديّة ومعتمد المدينة وممثّل اتّحاد الصّناعة والتّجارة عبد الرزّاق غزيّل والعديد من المسئولين. وطالب أصحاب الرّخص من البلديّة تمكينهم من الأرض القابعة بشارع الحبيب بورقيبة والمسمّـاة بالفسقيّة لاتّساعها وتميّز موقعها في ضمان سهولة تحرّك السيّـارات، ولكن ووجهت كلّ مطالبهم بالتّسويف والإهمال. وبقي حال المحطّة على ما هو عليه ولم يبادر المهنيّون بأيّ إضراب آخر لحسّـاسيّة قطاعهم إلى حدود يوم الخميس الماضي حيث قام أغلب سائقي سيّـارات الأجرة في الشّـابة والمهديّة وغيرها من مدن الولاية بالإضراب يوما كاملا احتجاجا على تصرّف السيّد هشام إبراهيم عون إدارة النّقل والمواصلات بالمهديّة، حيث قام هذا الأخير بتدوين ثلاثة محاضر في يوم واحد لحساب سائق واحد يشكو من ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة متردّية وقد أصيب هذا السّـائق بعد تلقّيه المحضر الثّـالث بنوبة قلبيّة توفيّ على إثرها في مقعد سيّـارته، واستنكر أصحاب الرّخص ممارسة العون الّتي لم تراعي وضعيّة السّـائق في حين يرتع عدد كبير من المخالفين كامل طرق الولاية. يبقى النّقل من أهمّ القطاعات ولكن يقبع في اللامبالاة والإهمال كغيره من القطاعات، لينتعش قطاع واحد مستفيد بدرجة أولى من أسطول النّقل، ألا وهو أعوان الأمن المنتشرين على طول الطّرقات وفي مداخل ومخارج كلّ مدينة. نزار بن حسن

الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة العامة للثقافة والإعلام النقابة الأساسية بمؤسسة سنيب-لابريس

تنديد بما تعرّضت له الزميلة سميرة الدامي من ثلب وتشهير من قبل قناة « نسمة » التلفزية

أطلّت علينا قناة نسمة التلفزية المولود حديث الولادة ، الذي رحّبنا به في إطار دعمنا لتعزيز المشهد الإعلامي ببلادنا بسابقة خطيرة تدلّ على أن هذا الوليد مازال هشّا باعتباره يفتقر إلى التنشئة على ضوابط المهنة وأخلاقياتها، حيث انزلق إلى مستوى رديئا لم يعرفه المشهد الإعلامي البصري ببلادنا من قبل وهو الثلب والتشهير والتحقير. فقد راعنا ما أقدمت عليه القناة من خلال برنامج ناس نسمة من تشهير للزميلة سميرة الدامي التي تعرّضت على لسان إحدى مستخدمات البرنامج للثلب والإهانة بعبارات المقاهي وبطريقة شارعية فاقدة لمقومات التربية السليمة والنضج اللازم . وتم خلال هذه المهزلة المستحدثة ذكر إسم زميلتنا بالكامل فضلا عن ذكر مؤسستنا الإعلامية العريقة، لا لشيء إلاّ لأنها كتبت مقالا نقديا حول القنوات التلفزية الخاصة ومنها قناة نسمة، وذلك في كنف احترام أخلاقيات المهنة وضوابطها وفي إطار عملها النقدي. إنّ تعمّد القناة بثّ هذه المهزلة لأربع مرات متتالية إنّما ينمّ عن إمعان المشرفين على القناة على الخطأ والسعي إلى الإنتقام من كل من يتوجّه إليهم بالنقد الهادف إلى التطوير والتحسين، أو من يخالفهم الذوق والرأي. هذا التصرّف اللامسؤول لا يعدّ اعتداء على الزميلة سميرة الدامي فقط وإنما على الإعلاميين الساعين إلى تطوير مشهدنا الإعلامي من خلال إبداء الرأي والنقد البنّاء، كما أنه اعتداء على الذوق العام وعلى حق المشاهدين في برامج هادفة ومحترمة تجتمع حولها الأسر المغاربية بكبارها وصغارها وتكون خالية من الإبتذال والإنتقام المجاني والمستوى الأخلاقي الهابط. إنّ ما أقدمت عليه هذه القناة إنّما هو عدم احترام لأخلاقيات المهنة الصحفية، وضرب للقيم التي انبنت عليها هذه المهنة النبيلة، وعدم إحساس بالمسؤولية وبضرورة التقيّد بالرسالة الإعلامية المبنية أساسا على الحرية المسؤولة، والقبول بالرأي والرأي المخالف في كنف احترام الناس واحترام المشاهد، وعدم استغلال الفضاء الإعلامي لتصفية الحسابات الشخصية الضيّقة والإنتقام من الناقدين ومن كل من يكتب كلمة حقّ عن القناة وبرامجها في كنف الحرفية والمهنية بعيدا عن الثلب والتشهير. إنّ النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب تؤكّد دعمها الكامل وتضامنها مع الزميلة سميرة الدامي وتندّد بما اقترفته هذه القناة من تصرف غير « نبيل » واعتداء في حقّها وفي حقّ المشاهدين. وتهيب بالموقف الرصين للزميلة ورفضها النزول لمستوى القناة والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة التي دعيت إليها على إثر هذه الحادثة والتي كان من الممكن لها أن تردّ من خلالها الكيل كيلين. كما تهيب النقابة بموقف الزملاء الإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية الذين عبّروا عن مساندتهم للزميلة ومنهم الزملاء العاملين بمؤسسة سنيب الذين عبّروا عن تنديدهم واستيائهم ممّا أتته القناة في حقّ زميلتهم وذلك بإجماعهم على توقيع عريضة ومقاطعتهم للقناة ولبرامجها. الأربعاء 10 مارس 2010 النقابة الأساسية لمؤسسة سنيب

الاتهامات والقضايا تتهاطل عليها: ماذا يحدث في قناة «نسمة تي.في»؟

تونس ـ «الشروق»: محسن عبد الرحمان ماذا يحدث في قناة «نسمة تي.في»؟ قضايا عدلية ضدها في الجزائر، وانتقادات لها في وسائل الاعلام التونسية والجزائرية، واستياء من خطابها وتوجهها الاعلامي لدى عديد المشاهدين.. هذا إلى جانب ما يتردد حولها من مشاكل دفعت صاحب القناة ذاته إلى عقد ندوة صحفية لتوضيح عديد المسائل.. هل هي بداية النهاية لقناة «نسمة تي.في» أم هي أزمة ظرفية تمرّ بها القناة مثلها مثل الأزمة الأولى التي عرفتها قبل دخول الشريكين الجديدين، طارق بن عمار وشركة «ميديا سات» في رأس مال القناة؟! منذ حوالي أسبوع عقد السيد نبيل قروي الرئيس المدير العام لقناة «نسمة تي.في» ندوة صحفية في تونس اعترف فيها بوجود تجاوزات في بعض برامج القناة، ومنها التحقيق الصحفي الذي وقع بثه في برنامج «ناس نسمة» وتناول موضوع العلاقات الحميمة قبل الزواج، وعبر صاحب القناة عن شعوره بالحرج لما جاء في التحقيق من مغالطات وتعدّ على الأخلاق، مشيرا إلى أنه قام بطرد الصحفيين اللذين أعدا التقرير. واثار التحقيق انتقادات عدة في وسائل الاعلام شأنه شأن عديد البرامج الأخرى في القناة التي بات ينظر إليها سواء في وسائل الاعلام أو في الشارع المغاربي، وخصوصا في تونس والجزائر، كقناة للميوعة تشجع على التفسخ الأخلاقي وتهدد الاستقرار العائلي. ورغم تركيز صاحب القناة على أن السبب الرئيسي في عقد الندوة الصحفية هو الإعلان عن تخصيص أسبوع كامل في القناة لفلسطين بهدف التعريف بمعاناة شعبها المحاصر، يرى البعض أن الهدف الخفي هو محاولة تلميع صورة القناة وخصوصا بعد كثرة الانتقادات التي ما فتئت توجه إليها كقناة مائعة وغير جادة تتعمد تغييب القضايا الحقيقية للمجتمع. وذهبت جريدة «الشروق» الجزائرية إلى حد اتهامها بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وذلك في مقال نشرته على موقعها الالكتروني تحت عنوان «رسائلها المشفرة بدأت تنكشف: «نسمة تي.في» تتاجر بالقضية الفلسطينية حسب الأجندة الاسرائيلية». وذكرت الجريدة الجزائرية أن «قناة نسمة.تي.في» بدأت تتجه الآن بطريقة مباشرة إلى مهمتها الأولى والأخيرة وهي الانضمام قبل الموعد إلى الاتحاد المتوسطي الذي يضمّ حسب الأجندة الأمريكية والفرنسية، إسرائيل». وتضيف الجريدة، «القناة تدعو بشكل لافت إلى بلاتوهاتها الفلسطينيين القاطنين خارج الأرض المحتلة، وتقدمهم في شكل الفلسطيني المسالم الذي لا هدف له في الحياة سوى الأمن والسلام والعيش بعيدا عن الحروب دون الحديث عما يحدث من جرائم في غزة، ودون الحديث بالخصوص عن الأرض المسلوبة وبيت المقدس..». التهجم على الاعلاميين ورغم النجاح الكبير الذي حققته قناة «نسمة تي.في» في بداياتها وخصوصا مع برنامج ستار أكاديمي المغرب العربي إلا أنها لم تسلم من الانتقادات التي تكثفت خصوصا بعد انطلاقتها الثانية مع دخول الشريكين الجديدين طارق بن عمار وشركة «ميديا سات» في رأس مال القناة. وتركزت الانتقادات على اللهجة الهجينة و«الغريبة» التي يتكلم بها منشطو القناة، والخطاب الاعلامي المبتذل الذي تسوقه إلى المشاهدين والسماح بتمرير المشاهد الاباحية في الأفلام الغربية التي تبثها.. وآخرها التعاطي غير المهني وغير الأخلاقي مع المنتقدين لبرامجها وخصوصا الاعلاميين، حتى أنها لا تتردد في شتمهم وثلبهم على الهواء في برامجها، ومن هؤلاء الناقد خميس الخياطي والناقدة سميرة الدامي التي رفعت قضية عدلية ضد القناة بتهمة الثلب. قضايا ضد قناة «نسمة» في الجزائر وتواجه قناة «نسمة تي.في» الآن الى جانب القضية العدلية المذكورة قضايا أخرى في الجزائر منها قضية في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رفعها ضدها الديوان الوطني لحقوق المؤلف في الجزائر بسبب استغلال القناة أو صاحب القناة لأرقام خاصة بمؤسسة اتصالات الجزائر لاستعمالها في مسابقة القناة بالاضافة الى أغان تم استغلالها دون أخذ الموافقة من أصحابها. وذكرت جريدة «الأيام» الجزائرية في موقعها على الانترنيت أن عدد القضايا المرفوعة ضد الرئيس المدير العام لقناة «نسمة تي في» بلغ 12 قضية. وتطالب مجموعة على موقع الـ«فايس بوك» ظهرت اثر بث برنامج «ناس نسمة» للتحقيق حول العلاقات الحميمة قبل الزواج، كل الذين ظهرت صورهم في البرنامج برفع قضايا عدلية ضد القناة وذلك لتغيير وجهة السؤال وتشويه سمعتهم أمام أهاليهم والمشاهدين، كما يطالبون بمقاطعتها. أزمة مالية كل هذه القضايا والانتقادات من شأنها إثارة أكثر من سؤال حول راهن ومستقبل قناة «نسمة تي في» التي لم يمر على بعثها أكثر من ثلاث سنوات. ففي هذا الظرف الوجيز عرفت القناة أزمتين الاولى قبل دخول المنتج طارق بن عمار وشركة «ميديا سات» وكانت مالية بدرجة أولى والثانية بعد دخول الشركتين الجديدتين. ويبدو ان الازمة في هذه المرة الى جانب طابعها المهني والاخلاقي هي مالية كذلك ولا أدل على ذلك من وقوع ادارة القناة في مثل هذه المواقف الحرجة نتيجة سعيها الى الإثارة بكل الطرق والأساليب الشرعية وغير الشرعية من أجل شد أكبر عدد من المشاهدين لأن في ارتفاع نسبة المشاهدة اغراء للشركات وأصحاب المؤسسات لإشهار منتوجاتهم في القناة علما أن صاحب القناة أخصائي في الاشهار والتسويق وله شركة اشهار. إيقاف بناء استوديو قمرت ومن الأدلة الأخرى على وجود أزمة مالية في قناة «نسمة تي في» ايقاف انجاز الجزء الثاني من برنامج «ستار أكاديمي المغرب العربي» الذي أجل أكثر من مرة. ويذكر ان تأجيله يعود إلى ضعف اقبال المترشحين على البرنامج سواء من تونس أو من باقي دول المغرب العربي. كما يذكر ان الاستوديو الذي كان مقررا اقامته في ڤمرت، تم ايقاف انجازه من قبل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لأن العقار الذي كان سيقام عليه الاستوديو من أملاك الدولة. والواضح ان أزمة قناة «نسمة تي في» في هذه المرة مختلفة عن الازمة التي عرفتها في السابق وربما تكون بداية النهاية جريدة الشروق، الخميس 11 مارس 2010

عن التعبير.. سوء التعبير.. وحرية التعبير

بقلم: لطفي العربي السنوسي ماذا يحدث في الخطاب الاعلامي المرئي؟ ماسرّ هذه الندوات التي نهضت لتوها بشكل عاجل للتأمل في هذا الخطاب؟ ما الذي جد؟ ما طبيعة الاخطاء المرتكبة؟ وهل هي من الفظاعة حتى ننهض وندعو للاستعجال في مراجعة هذا الخطاب على منابره العمومية كما الخاصة؟ ماذا حدث ومن هؤلاء الذين تجاوزوا ما يسمى الخطوط الحمراء؟ ماهي الخطوط الحمراء اذا كنا ننظر في نفس اللحظة لحرية مسؤولة بلا خطوط وبلا الوان!! ثمة -ولا شك- سوء تعبير يعطل او هو يضرب حرية التعبير في عمقها وفي نبلها ويخنق مساحاتها..ماسرّ هذا التسرب لأصوات تدعو الى اعادة الاعتبار «للرقيب المخلوع» و«للصنصرة» والتخلص-نهائيا- من البرامج المباشرة و بالتالي العودة الى المسجل (كمادة مصنصرة مسبقا) بدعوى تفادي الاخطاء وكل الانزلاقات..اليس في هذه الدعوات نوع من «الفصام» البائن و«تطرف» يخفي نواياه يقصد التضييق على المنابر المسؤولة واعادتنا الى الدرجة الصفر!! ألا تتناقض هذه الدعوات مع الخطاب السياسي الذي يدعو ويؤكد على الحوار والنقد المسؤول بعيدا عن هتك اعراض الناس..!؟ هل نتراجع الان امام ما تحقق ام نقاوم كل المساهمين في هذه الردّة!؟ لنعترف- اولا- وبلا تردد- ان ما حدث مؤخرا في بعض البرامج الرياضية والاجتماعية وعدد من برامج التسلية والمنوعات، وما صدر عن إحدى «المنشطات» من قصف لفظي- تشهيرا وثلبا- للزميلة الصحفية والناقدة السينمائية سميرة دامي تجاوزت فيه المنشطة كل الخطوط وكل الالوان وكل الحدود المهنية والانسانية والاخلاقية والذي اثار استياء كبيرا لدى الاعلاميين/المهنيين وايضا لدى عامة الناس الذين شاهدوا الحلقة.. كل هذا لا يبرر مطلقا الدعوة الى رقابة اكثر صرامة واكثر حدة..فمواجهة هذه الانزلاقات لا يمكن ان تكون بالدعوة الى تضييق الخناق على حرية التعبير وعلى منابر الاعلام وانما بايقاف هذا النزيف عبر تطبيق ما ينص عليه القانون المدني وما تنص عليه مجلة الصحافة وبتفعيل دور المجلس الاعلى للاتصال.. نحن كمهنيين نعرف جيدا ونعي -بعمق – معنى ان تكون حرا فيما تعبر عنه..وفيما تكتبه..وفيما تبثه..وفيما تذيعه..ومدى اهمية ذلك في كل مساعي التحديث والتصحيح الاجتماعي والثقافي والسياسي على ان تكون هذه الحرية مسؤولة لا تمس الاشخاص ولا تستهدف الاعراض وانما حرية تقارب او تناقش او تسائل او تنقد او تصحح افكارا ومشاريع دون المساس بالاشخاص والاعراض. على هذا..ولو تأملنا جيدا الاشخاص الذين صدر عنهم ومنهم الحديث الذي استهدف اشخاصا بعينهم بأسمائهم كاملة وبصفاتهم على الملإ وعلى المباشر كما يقولون فاننا ننتبه دون عظيم جهد ان لا علاقة لهم بالمهنة الصحفية وقد اخترقوا حديثا المشهد التلفزيوني الذي يسيطر الان على بعض برامجه ممثلون فاشلون لفظهم «كاستينغ» المسلسلات التونسية فتحولوا الى منشطين (زملاء) ومنتجي برامج..ومحامون فشل بعضهم في افتكاك مكانة متقدمة في مهنة المحاماة فتركوا جبّتها واتجهوا الى التلفزة (المطية القصيرة)-وممرنون سابقون لم يعد لهم مكان في الملاعب تحولوا الى محللين رياضيين ومنشطين استغلوا المنابر الاعلامية لتصفية حسابات قديمة..هؤلاء هم الذين اثاروا بما صدر عنهم مؤخرا الضجة المفتعلة حول حرية التعبير وهؤلاء باخطائهم ساهموا في تسرب اصوات تدعو الى تضييق الخناق على الخطاب التلفزي ..فهل نحاكم الاعلام من خلال حوافه؟! وحوافه-كما اشرنا- الاول ممرن سابق والثاني حكم دولي سابق والثالث او الثالثة ممثلة عابرة في مسلسل عابر في دور عابر تحولت الى منشطة هزلية في منوعة هزلية ترى الهزل تعدّ على الناس وهتك للاعراض ضمن خطاب مخجل لا يصدر في اكثر المقاهي شعبية بأكبر الاحياء شعبية..فهل يمكن ان نأتمن هؤلاء على الخط التحريري لمؤسسة اعلامية وفي برامج مباشرة !؟؟ الاختراق الذي حصل في السنوات الاخيرة لبعض الفضاءات التلفزية العمومية كما الخاصة بانتداب اشخاص لاهم خبراء اعلام (ونحن في حاجة الى خبراء في مختلف الاختصاصات على ان لا يتجاوزوا دورهم الاستشاري) ولاهم اعلاميين وليست لهم اي صفة اعلامية تم منحهم منابر ومصادح مباشرة ما ساهم في تسريب خطاب تلفزي يدعي الجرأة ويوهم بها لكنه في العمق خطاب دعي وخاو يعيد انتاج ما يتردد في المقاهي وعلى الارصفة بلغة ركيكة وهجينة صوتها عال ترتفع فيها الايادي والحناجر ويكثر فيها اللغو والمزايدة بحيث يبدو المشهد جريئا وهو في الواقع يعبر عن قبح كامن في الايادي والحناجر المرفوعة ويعكس فشلا واخفاقا في الاقناع. ماذا نفعل امام هذا الخجل؟ وامام اصوات تشدنا الى الخلف.. المجلس الاعلى للاتصال مطالب بتوضيح الادوار الموكولة اليه..ونقابة الصحافيين مطالبة -ايضا- بالقيام بدورها في هذا الشأن.. والمسؤولون على التلفزات العمومية والخاصة مطالبون -كذلك- بتوضيح «مقاسات» انتداب المتعاونين مع البرامج التلفزية سواء كانوا محامين او رياضيين او ممرنين او حكاما او خبراء في اختصاص ما..حتى لا تتحول منابر التلفزيون الى منابر لتصفية الحسابات القديمة ولهتك الاعراض بدعوى الجرأة وبدعوى حرية التعبير..فما حدث هو سوء تعبير، هو سوء تقدير، هو عدم فهم بل هو الجهل بابجديات العمل الصحفي..ابسطها وادناها.. جريدة الصحافة، الخميس 11 مارس 2010

تونس: أهلاً بكم في مملكة الجاز

تونس ــ سفيان الشورابي التونسيون سيرقصون على أنغام الجاز هذا الربيع. بين 9 نيسان (أبريل) و18 منه يحتضن «أكروبوليوم قرطاج» الدورة السادسة من «مهرجان الجاز في قرطاج» الذي صار قبلةً لفرق الجاز المعروفة عالمياً. الجاز عامةً يلقى رواجاً في تونس بفضل أسماء محليّة شابّة بدأت تلقى رواجاً عالمياً أمثال ظافر يوسف، ومقداد السهيلي، وفوزي الشيكلي، إضافةً بالطبع إلى المكرّسين أمثال أنور إبراهم، وخالد بن يحيى. مؤسسة خدماتية خاصة دخلت على خط الترويج للجاز، وهي شركة «تونيزيانا» للاتصالات التي تنظم منذ ست سنوات «مهرجان الجاز في قرطاج» بالاشتراك مع مؤسسة «سكوب». ودخول الشركات مجال الاستثمار الثقافي ليس بالأمر المعهود في تونس، إذ تحتكر الدولة هذا القطاع عادةً. شهدت هذه التجربة نجاحاً بفضل الطاقات الإعلانيّة التي توظفها الشركة، والمستوى الراقي للفرق المشاركة. حفلة الافتتاح في 9 نيسان (أبريل) المقبل ستجمع المغنيّة البرتغالية جاسينتا، بالتونسيين أمين وحمزة المرايحي، أحدهما يعزف على العود والآخر على القانون. جاسينتا التي اختيرت أفضل مغنية جاز في بلادها عام 2001، ستقف إلى جانب العازفين اللذين يستقيان أعمالهما من أجواء أندلسيّة وشرقيّة. ظافر يوسف سيغنّي من ألبومه Abu Nawas Rhapsody الفنانة البلجيكية الشابة أكسيل رد، التي برزت على الساحة الفنية الأوروبية منذ إطلاق ألبومها Sans plus attendre عام 1993، ستأخذ الليلة الثانية (10/ 4) إلى سماوات موسيقى البلوز. أمّا Duo 13 الذي يتألّف من فيليكس جونيور (غيتار) وهاميلتون بينيرو (باص) فسيغني في حفلة مشتركة (11/ 4) مع الأميركي جون لي هوكر الابن. الفنان التونسي المقيم في النمسا ظافر يوسف، سيغنّي في حفلته (13/ 4) بعضاً من ألبومه Abu Nawas Rhapsody الذي يغوص في إيقاعات الجاز على آلة العود. أحد أبرز فناني «النيو فلامنكو» الإسباني خوسيه فرنانديز توريس المعروف بـ Tomatito سيغني (14/ 4) مقتطفات من أعماله، تليه في الليلة نفسها ابنة بلده بويكا الحاصلة مرتين على جائزة «غرامي». أبناء المشاهير سيواصلون توافدهم إلى تونس، كايل كلينت إستوود، الذي أنجز الكثير من موسيقى أفلام والده سيقدّم حفلة (15/4)، مع مايسترو الجاز الأميركي اللاتيني الكوبي شوشو فالديس، الذي يرأس مهرجان الجاز Plaza في بلاده، وحاز السنة جائزة «غرامي» لأفضل ألبوم جاز. الفنان الأميركي بيتر شيكونتي، سيصدح بأغنيته الشهيرة Goodbye Philadelphia (16/ 4)، على أن تعود «فرقة فايا كون ديوس» إلى تونس (17/4)، لتذكّر الجمهور بأدائها الرائع العام الماضي لروائع ليو فيري وجاك بريل وجورج براسنس. وبعد تحفظات من الجمهور على عدم مشاركة فرق للجاز «الصرف»، أطلّ أحد مسؤولي شركة «سكوب» مراد المثاري ليردّ في إحدى المدوّنات الإلكترونية قائلاً: «الجاز كغيره من الموسيقى يتأثر بأنماط أخرى، ما يجعله متاحاً للجميع». هل ستكون بطاقات الحفلات الباهظة الثمن متاحة للجميع؟ علماً أن سعرها يبلغ ستة أضعاف سعر تذكرة الدخول إلى «مهرجان قرطاج الدولي». من 9 نيسان (أبريل) المقبل حتى 18 منه ـــــ «أكروبوليوم قرطاج» www.jazzacarthage.com (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 11 مارس 2010)

منتدى تونس يناقش مستقبل الإعلام المكتوب

2010-03-10

تواجه الصحافة المكتوبة قيودا مالية وتراجعا في المقاييس مع هجرة الجمهور إلى الإعلام الإلكتروني حسب ما خلص إليه المشاركون خلال حدث في تونس. جمال العرفاوي من تونس لمغاربية – 10/03/10 [جمال العرفاوي] ناقش المتدخلون خلال منتدى تونس الاثنين طرق إحياء الإعلام المكتوب. يقف الإعلام المكتوب على حافة الانهيار أو يحتاج إلى تعديلات طفيفة حسب ما قاله المشاركون خلال منتدى نظمته المؤسسة الوطنية للمقاولات الصحفية (سنيب) في تونس العاصمة الاثنين 8 مارس. الصحفي سفيان الشورابي قال « لم يعد هناك من خيار أمام الصحافة المكتوبة لكي لا تضمحل في ظل التحولات التكنولوجية الحديثة سوى التغيير الجذري لشكلها ولمضمونها مع الحرص على رفع سقف الحرية إلى أعلى مستوى ». وأشار الشورابي إلى أن « تزايد الاهتمام بالفضائيات والاعلام الالكتروني » يستدعي تغييرات جذرية لاستقطاب اهتمام القراء من جديد بالإعلام المكتوب. فيما كان آخرون أقل قلقا حول مستقبل الصحافة المكتوبة. غسان حجار رئيس تحرير صحيفة النهار قال « لم تلغ أي وسيلة إعلامية جديدة سابقتها ولم يلغ أي شكل جديد من الوسائل الإعلامية الشكل الذي سبقه بل هناك إعادة توزيع في الأدوار وذلك من الناحية العملية خاصة في ظل التنامي المتسارع في عدد الوسائل الإعلامية وثراء مضمونها وتنوع الأهداف التي جاءت من أجلها ». وأَضاف حجار أن تطور الإعلام الالكتروني لا يشكل تهديدا حقيقيا على الإعلام المكتوب. وقال » إنه يتطلب منا ضرورة تطوير المواقع الالكترونية لصحفنا والنهوض بتكوين الصحفيين ونوعية المعالجة الصحفية، إضافة إلى العمل على تدعيم الاختصاصات الصحفية من منطلق أن الصحافة تظل صوت الذين لا صوت لهم ». حمادي بن حماد رئيس لجنة الصحافة المكتوبة بالمجلس الأعلى للاتصال في تونس قال إنه بإمكان الصحفيين تحقيق « نقلة نوعية » تستقطب القراء بالتركيز على الأخلاقيات والاحترافية. حماد دعا الصحفيين إلى الابتعاد عن « المبالغة وأسلوب الفضائح » لحفز مبيعات الصحف وحثهم على العمل بجد لتحقيق النقلة النوعية الضرورية في الإعلام المكتوب لقيادة هذه التغييرات. وأضاف حماد « القارئ ينتظر الصدق والأمانة في نقل الخبر ونبل المقاصد وعكس واقعه المعيش ». الصحفية نجلاء بنصلاح انتقدت الإعلام التونسي بسبب تغطيته السطحية للقضايا الهامة. وقالت « إننا نملك وكالات صحافية لا تقدم مقالات عميقة وتحاليل وتحقيقات كبرى إلا نادرا إضافة إلى أننا لا نملك صحفا أو مجلات مختصة تجد رواجا كبيرا ». وقالت بنصلاح « الصحافة المكتوبة وقعت بين مطرقة الإشهار وسندان المهنية. فالصحافة المكتوبة وقعت في فخ الإشهار وهو مصدر مهم للتمويل. وهذا ليس عيبا لكن المشكل هو أن الكفة رجحت لصالح الإشهار على حساب المقالات الجادة ».

(المصدر: موقع مغاربية الإلكتروني ( ترعاه القيادة الأمريكية الإفريقية ) بتاريخ 10 مارس 2010)

تونس تدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1600 وحدة استيطانية بالقدس والضفة الغربية

تونس – (وات) – عبرت تونس عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1600 وحدة استيطانية بالقدس والضفة الغربية في تحد جديد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية. وأوضحت في بيان أصدرته يوم الخميس وزارة الشؤون الخارجية ان هذا القرار الخطير يأتي في الوقت الذي أكدت فيه المجموعة العربية تأييدها لانطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من منطلق تمسكها بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وحل الدولتين بما يمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه. وأضاف البيان أن تونس إذ تطالب بالوقف الفوري لهذا الإجراء وللمخططات الاستيطانية الإسرائيلية، فإنها تجدد رفضها المطلق لسياسة الأمر الواقع، وتناشد الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية تكثيف الضغط على إسرائيل لحملها على وضع حد لهذه الممارسات التي من شأنها إفشال أية محاولة جادة لاستئناف مفاوضات السلام وتقويض العملية السلمية من أساسها. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 11 مارس 2010)

أنا بعد رضاء الله لست أبالي يا صاحبي في الهجر هاك سؤالي

ماذا فعلنا بغربة وليالي هل زاد قربنا للإلاه عبادة وتمسكا في القول والأفعال وبقينا رغم النأي قيد عهودنا وحفظنا عهد الله في الأقوال وصبرنا شوقا واحتسبنا بعادنا وركضنا نحو الخالق المتعالي ام اننا قد اوغل فينا النوى وتسربلت أفعالنا بخبال وتراكمت فينا السنون تعاقبا وتبعثرت بتبعثر الأحوال ونما المشيب برأس كل مهاجر وظننا جهلا أن دنيانا لنا والحال باق دونما ترحال ولبسنا ثوبا قد ترقّعه البلى وركضنا خلف دراهم وعيال يا صاحبي من فرّمنّا بدينه عجبا يكّف عن قيام الليالي أو تستحيل صلاته نقرا على سجادة عانت من الإهمال ياصاحبي في الله كان خروجنا وبه نظل في مصاف رجال إن كان نأينا هجرة ياصاحبي أو كان رفض ضيم لسنا نبال فالمرء يسمو بالعزيمة شامخا ويته صبرا صانعا لمحال لكن خوفي أن نتيه تناسيا أو أن نضيع في رحى الآجال أو أن نروم الصمت خوف ملامة وتحسبا من ردة الأفعال وترانا نقنع بالإياب غنيمة وبالتنكر لأخوة ونضال يا صاحبي في الله كان لقاؤنا وهو نصيري وعليه كل ّاتّكالي وهو الّذي أرجوه يخلص نيتي وإليه أرجو عودتي ومآلي ماهمني بعد رضاه عني كيف ألاقي حتفي وزوالي وإليه أشكو بثي وبعادي وإليه أحني رأسي بالسؤال أبدا لغير الله أحني هامتي أنا بعد رضاء الله لست أبالي يا صاحبي قد ولىّ عنّا ربيعنا وأرى خريفنا آذن بزوال فالنتق ربا أوانا بغربة وحمانا من ضيم ومن ترحال وأرانا خيرا في الحياة جميعها وإياه نرجو ثباتنا في السؤال جمال الدين أحمد الفرحاوي لندن في 11|03|2010

آفاق الإسلام في الغرب

الشيخ راشد الغنوشي لقد جاء الإستفتاء الذي نظّمته السّلطات السّويسرية حول تشييد المآذن بالنّتيجة المنتظرة، الحظر، والتي تعبّر عن أن تصاعد المدّ اليميني الفاشي في سويسرا، جزء من حالة أوروبية عامة، تضافرت على تشكيلها عوامل عدّة، منها تنامي مشاعر الخوف من الإسلام، وغلبة النّظرة السّلبية إليه أنه ليس رحمة وعدلا وأخوة إنسانية، بل هو خطر على الأبواب! يروج لها الإعلام ليل نهار، أن الإسلام يمثل تهديدا ماحقا لها، وبالخصوص بعد أحداث 11 سبتمبر، التي خرجت صبيحتها اللومند الفرنسية بعنوان رئيسي: « كلنا أميركان ». فالإسلام الذي لم يعد – كما كان في التّاريخ – عدوا نلاقيه عند الحدود فينال منّا وننال منه، يشهد الواقع أنّه منذ 200 سنة وحروب الغرب تدور عليه في أرضه، إلاّ ان الوجود الإسلامي المتنامي في الغرب والرافض للإندماج والتّماهي والذّوبان، والمصرّ على التميز والظهور بهوية خاصة في العمارة ( المآذن) والأزياء والعادات يمسّ – من وجهة نظر المتعصّبين – بالمشهد العام لهذه المجتمعات وحضارتها، وهو ما أتاح الفرصة أمام تيارات أقصى اليمين ذات الأصول المسيحية وثيقة الصّلة بالتراث النّازي والفاشي، أن تتحالف لأوّل مرة في التّاريخ مع الجماعات اليهودية ذات النّفوذ الواسع، التي طالما كان العداء بينها مستحكما مع جماعات أقصى اليمين، إلا أن التّقارب البابوي مع اليهودية، وتبرئة اليهود من دم المسيح، الى جانب ما يقوم به الإعلام اليهودي صباح مساء من غسل للأدمغة، نجح في تجسير الهوّة بين الطّرفين على خلفية حضارة مشتركة، يطلقون عليها الحضارة المسيحية اليهودية، في مواجهة عدو مشترك للجميع هو الإسلام! الإسلام الذي رشّح بعد نهاية الحرب الباردة من طرف الدّوائر الرأسمالية – بدعم اسرائيلي صريح وقوي – ليحتل موقع العدو والخطر الداهم، يزيد من هذه الخطورة وبالخصوص بعد 11 سبتمبر، وبعد تفجير القطارات في لندن ومدريد من قبل عناصر تقيم بين ظهراني دول الغرب وبعضها من مواليده ويحمل جنسياته وتعلم في مدارسه، بما يجعله مستحقا لصفة « العدو الذي يعيش بيننا »، وهو الوصف الذي أطلقه حزب أقصى اليمين في بريطانيا على الأقلّية المسلمة، يزيد ولا شك من تأجيج هذه العداوة وإذكاء نيرانها فشو البطالة بأثر الأزمات الإقتصادية، مما يتيح الفرصة للدّعاية المضادة للأقلية المسلمة في الغرب أن تقدّم كبش فداء، وفي الإنتخابية غدت الحرب على المهاجرين – ومعظمهم مسلمون – تجارة رابحة لكسب الأصوات عن طريق تحميل المهاجرين كل المصائب، وهو ما يفتح باب المزايدات تباريا في الحملة على المهاجرين و الإسلام والأقلية المسلمة، لا سيما وأنها – خلافا لليهودية- ضعيفة، رحى الإعلام تدور عليها ولا اثر لها فيها، كما أنهّا رغم عددها المعتبر بالمقاييس الديمقراطية، الاّ أنّه قلّما يتحوّل الى نصاب انتخابي مؤثر، يزيد الطّين بلّة أن المسلمين لا يكاد يجمعهم رابط فمعظمهم لا يزالون متأثرين بمنابتهم في العالم الإسلامي، استوردوا منها كثيرا من سلبياتها، مقارنة بالأقليات الأخرى كاليهودية او الأرمنية المنظمة، بما يؤهلها للدّفاع عن مصالحها، لا سيما وأن وراءها دولا تدافع عنها، بينما المسلمون في الغرب يتامى، تكتفي منهم دول المصدر بما يضخون لها من مليارات، وقد تحرّض عليهم وتكيد لهم! تلك أهم العوامل التي تلقي أضواء على هذا التصويت السويسري غير المعزول عن الروح العامة السّارية في ارجاء الغرب، مجافاة وعداوة للإسلام والمسلمين، وتحريضا عليهما تحريضا يتجه في حده الأدنى إلى فرض العزلة والإنكماش على الإسلام وأهله، لمنع تحول كمّهم المتصاعد إلى كيف، إلى قوة انتخابية مؤثرة. وفي حدّها الأقصى: تأليب كل القوى ضدهم، بما يبرر ويشجع العدوان عليهم، وبما يولّد ردود أفعال عنيفة تصدر عنهم، تعطي مزيدا من المشروعية للتأليب ضدهم ولا يستبعد معه الوصول إلى تجدد قصص الطرد الجماعي والإعتداء بالجملة (الأندلس، البوسنة..). الثّابت أنّ اللّوبي الصّهيوني الشّديد النّفوذ، يرى بوضوح أن الوجود الإسلامي في الغرب يمثل أعظم تهديد لمصالحه التي اشتغل لتحصيلها مئات السنين، حتى اتخذ الغرب ذي السوابق العدائية المدمرة ضد اليهود أداة من ادوات نفوذه العالمي، ومصدر قوّة للكيان الصّهيوني الذي لا بقاء له مع تراجع أو نفاد نفوذه في الغرب، ورغم أنه في زمن ثورة الإعلام وقوة الصّورة وتنامي سلطة الرأي العام، لم يعد ميسورا الإقدام على مذابح جماعية تأتي على الملاين ( في أروبا ما لا يقل عن 30 مليون مسلم) إلا أنّه إذا استمرت الأقليات المسلمة تغلب عليها الهامشية والإنعزالية وتفرّق صفوفها بأثر ما يصلها من عالم الإسلام من ضروب تشدّد وفكر عنيف او طائفي تكفيري يفرّق ولا يجمع، إذا استمرّت حالة اليتم والتّوظيف والعزلة، فكلّ شيئ يغدو ممكنا » وَلله الأَمْرُ منْ قَبْلُ ومنْ بَعْد » / الروم 4 / – نقلا عن مجلة الأمة العدد 35

المضحك المبكي.. شناعات صهيونية (1/2)

احميدة النيفر 2010-03-11 لقصائد تميم البرغوثي رونق أخَّاذ يحيلك إلى عبقرية المتنبي التي عبرت عنها روائعه المُثبِتةُ أن اللغة كائن حيّ فعال ينقاد بعسر ليعطي من روحه بقدر انقيادك له وولعك به. إلى هذا فإن البرغوثي كشيخه أبي الطيب عاش في عصر فاجع جعل « الفتى العربي غريب الوجه واليد واللسان »، لكنه استطاع مع ذلك أن يحوّل السياق الكالح إلى منبع اغتناء تمتلئ به نفسه فتصدر شاعرية متألقة وحكمة نابضة. طوال الأسابيع المنصرمة كانت شاعرية البرغوثي تبرز لتواكب الأحداث السياسية العربية الفاجعة, كاشفة علاقة الإنسان باللغة وإرغاماتها وبالعالم وإكراهاته. حين تنصت إلى قصيدة « ستون عاماً وما بكم خجل »، ترى الإنسان- الشاعر بسلطة اللغة يحدق في الفواجع ليخترق حُجبها، يفتق مكوناتها ومكنوناتها ليصل إلى أغوارها ومفارقاتها. بذلك يتحول الشاعر من خلال سعيه إلى امتلاك ناصية اللغة في جموحها والواقع في مرارته إلى كائن مبدع هو الضاحك الباكي. ذلك هو الدرس الذي تمثَّله البرغوثي من أبي الطيب: العبور من شاطئ المحنة إلى ضفة السخرية, حيث يصبح متاحاً احتواء المصاب وتفكيكه وإدراك مواطن الخلل والعلة فيه, بذلك تتسع الرؤية ويتعمق الوعي وتزهو الأرواح. حين نستعيد، مع المضحك المبكي، بعض ملابسات جريمة اغتيال الشهيد المبحوح نجد أنفسنا واقفين على دقائق، بعضُها قريب والآخر بعيد، بما يظهر العلل التي لا تتبادر على السطح. تنطلق تساؤلات المضحك المبكي من دبي لتطرح استيضاحا عن سبب تجنيد أكثر من عشرين عميلا من عملاء الموساد الحاملين لجوازات سفر أوروبية لاغتيال رجل واحد أعزل. والسؤال الذي يتبادر للذهن: لماذا كل هؤلاء لمثل هذه المهمة؟ بعد شهر من جريمة دبي نشرت « التايمز » اللندنية مقالا تناول بعض الجوانب من عملية الاغتيال منها ما يساعد على الإجابة عن سؤال المضحك المبكي المتعلق بهذه الكثرة المجندة لاغتيال رجل وحيد في غرفته بفندق سياحي. وفق ما أوردته الصحيفة نقلا عن « مايير داغان » المسؤول التنفيذي الأول عن عملية الاغتيال فإن المحرقة (الهولوكست) لها أثر مركزي في توجهات الموساد وفلسفته حيث يقول رئيس الموساد: « إنه يجب أن نكون أقوياء كما ينبغي بأن نستعمل كل ما لدينا من قدرات استخبارية ودفاعية حتى لا تتكرر المحرقة أبدا ». ما معنى قوله: يجب أن نكون أقوياء في قضية الحال؟ أيحتاج اغتيال رجل وحيد إلى هذا العدد من الرجال والنساء؟ أليست القوة هي القدرة والكفاءة وأنها تكون بحسب المهمة والمجال اللذين يستدعيانها؟ ما يمكن أن يساعد على فهم قول رئيس الموساد عن فلسفة منظمته بخصوص اغتيال المبحوح هو أن اللغة ليست دائما وسيلة للتواصل وأداة غايتها الشفافية والتوضيح, بل قد تتحول إلى عملية غير بريئة يشوبها الإخفاء وقلب الحقيقة. ما يرجح هذا التقدير هو أن القوة في سياق الحرب ترجع إلى شجاعة القلب التي يفتقدها أصحاب مهمات التسلل والنهب والاغتيال, كما هو الشأن في السياق الصهيوني, فلا علاقة لها بتلك الشجاعة. من ثَمَّ فهي تحتاج إلى حشد العديد من الناس تكاتفا واستنهاضا لهمم اللصوص الخائرة. عند هذا لا مناص من استشهاد المضحك المبكي بأبيات البرغوثي التي يقول فيها: ستون عاماً وما بكم خجلٌ * الموت فينا وفيكم الفزع أخزاكم الله في الغزاة فما * رأى الورى مثلكم ولا سمعوا دون العودة إلى سلسلة المذابح التي اقترفتها الصهيونية من دير ياسين في أبريل 1948 مرورا بصبرا وشتيلا في صيف 1982 إلى تدمير غزة في يناير 2009 ودون استحضار سلسلة الاغتيالات من الكونت برنادوت الوسيط الدولي المكلف من الأمم المتحدة بتسوية سلمية للنزاع العربي الصهيوني, والذي قتل برصاص العصابات الصهيونية في سبتمبر 1948, مرورا باغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي في 2004، دون العودة إلى كل هذه الفظائع فإن المعضلة الصهيونية أقدم وأعقد من أن تُحل بالقوة الغاشمة التي تُحشد لها الخطط الإرهابية والأسلحة الفتاكة. منذ النشأة كانت الحركة الصهيونية مسكونة بتناقضات جوهرية ظلت تتراكم وتتفاقم طوال العقود دافعة بها إلى الكذب والابتزاز والافتراء على التاريخ تفاديا للانتكاس ومواجهة الخصوم حتى لو كانوا من اليهود. لقد ظهرت الفكرة الصهيونية في البداية من خارج الثقافة اليهودية, إذ نبعت من توجه سياسي علماني أوروبي يعتبر الشعوب اليهودية كيانا مستقلا له مميزاته من ناحية أصوله وتقاليده وتراثه. ولدت هذه الفكرة غربية في سياقها التاريخي فظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر منغرسة في المصالح الاستراتيجية للإمبراطوريات الأوروبية التي تعمل بإصرار على استهداف بلاد المشرق وتحطيم الخلافة العثمانية. ومن جهة أخرى فإن المشروع الصهيوني كان حاملا لإيديولوجيا قومية عرقية لا صلة لها بالدين اليهودي ولا بروح التوراة وتعاليمها, ومن جهة ثالثة فقد ظلت هذه الفكرة حتى بعد انتقالها من الغرب إلى المشرق مقطوعة عن المحيط الإقليمي ومناخه الحضاري. من هنا برزت التناقضات الجوهرية للحركة الصهيونية التي انعكست سلبا وبصورة تصاعدية على المنطقة العربية وعلى توازنات المجتمعات العربية وقيمها العقدية والروحية, هذا فضلا عن المآزق التي وضعت فيها الدول الغربية ذاتها. حصل ذلك انطلاقا من مقولة « تيودور هرتزل » (T. Herzel)، أشهر منظري الصهيونية بوجود شعب يهودي محتاج إلى تعزيز وحدة عرقه لأن له « شخصية لا تريد أن تختفي ولا يمكنها ذلك ولا ينبغي لها ». أما الوجه الآخر لمنظري الصهيونية في بعدها العنصري العرقي فهو آرثر روبين A. Ruppin) 1876-1943) المعروف بأبي الاستيطان الاستعماري في فلسطين منذ 1908. ولد وعاش هذا المحامي والباحث الاجتماعي في ألمانيا وكان قريبا من الأوساط القومية العنصرية الألمانية التي نشأ عنها التوجه النازي الألماني. كانت أعماله البحثية إلى جانب نشاطه السياسي متجهة إلى إثبات أن اليهود ليسوا من الجنس السامي وأن أفضل من يمثل الصفاء العرقي اليهودي هم الأشكناز (Ashkénazes) المستقرون في أوروبا الشرقية, وأنهم من أصل أندو-أوروبي. وفي مقال هام صدر في أكتوبر 2009 في صحيفة هآرتس تحت عنوان « صناعة التاريخ أو إعادة اكتشاف روبين » نقرأ ما يلي: وصل روبين في الموجة الثالثة للمهاجرين الصهاينة إلى فلسطين في الربع الأول من القرن العشرين, أسهم في تأسيس مستعمرة ديقانيا (Degania) وكانت له يد في تطوير مدينة تل أبيب, فضلا عن تأسيس بنك هابولايم (Hapoalim), كما كان عنصرا مؤثرا في رموز صهيونية ظهرت بعده مثل كاتزنلسون وبن غوريون وموشي ديان, مع ذلك فإن الدعاية الرسمية الصهيونية حرصت على تجاهله والإعراض عن ذكره ولم يبق له اليوم من ذكر سوى أن أحد الشوارع يحمل اسمه. ما ينفرد به المقال هو أن رسالة دكتوراه للباحث إيتان بلوم (Ethan Bloom) نوقشت أخيرا في جامعة تل أبيب لتثبت بأدلة تاريخية قاطعة أن روبين لم يكن متأثرا بالفكر العنصري الألماني الذي سيولد النازية فقط, بل إنه كان ممن أثَّروا في صياغة ذلك الفكر. مؤدّى هذا, أن أحد رموز « صناعة التاريخ » في الكيان الصهيوني كان ينطلق من نظريات نازية تؤمن بصفاء بعض « الأعراق » البشرية وسموّها, وأنه قام لذلك ببحوث عن الصفات الخلقية للعرق اليهودي الصافي كشكل الجمجمة والأنف. هل نستغرب بعد ذلك معاداة عدد من اليهود, ومن حاخاماتهم, لحركة عنصرية استعمارية حدد لها هرتزل أهدافها حين كتب يقول: « لا أعتبر المسألة اليهودية مسألة اجتماعية ولا مسألة دينية، مهما كانت السمة التي تتخذها، فإنها قضية قومية ولحلّها علينا قبل كل شيء أن نجعل منها قضية كونية يتوجب حلُّها في مجالس الشعوب المتحضرة ». ألا يحق بعد هذا أن يردد المضحك المبكي مع البرغوثي قوله في قومه المستضعفين: والدهر لو سار القوم يتّبع يشهد أحوالهم ويستمع يأخذ عنهم فن البقاء فقد زادوا عليه الكثير وابتدعوا وكلما همَّ أن يقول لهم إنهمُ مهزومون ما اقتنعوا (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 11 مارس 2010)

المريب والعجيب في صفقة الغاز

فهمي هويدي كل الذي جرى في مسلسل بيع الغاز المصري لإسرائيل يظل مثيرا للشك وغير قابل للتصديق. ورغم أن المحكمة الإدارية العليا أجازت المبدأ وأدانت إجراءات تنفيذه، فإن محكمة التاريخ لن ترحم أحدا من الضالعين في الاثنين، سواء ظهروا في الصورة أو غابوا عنها. (1) الصحف التي صدرت صبيحة يوم الأحد 28 فبراير/شباط أبرزت على صدر صفحاتها الأولى قرار محكمة مجلس الدولة بإباحة تصدير الغاز لإسرائيل، معتبرة أن إقامة علاقات تجارية معها بعد معاهدة السلام من أعمال السيادة الخارجية التي لا تخضع لولاية القضاء. وكان واضحا أن الصحف «القومية» رأت في الحكم انتصارا لسياسة الحكومة في التعاقد على بيع الغاز، إلا أن قراءة الحكم بهذه الصورة يعد سيرا على درب الذين وقفوا في قراءة الآية القرآنية عند عبارة لا تقربوا الصلاة. ذلك أن الحكم شكك بعد ذلك في موقف الحكومة إزاء عملية التنفيذ. ودعا إلى وقف تنفيذ قراري مجلس الوزراء ووزير البترول لأنهما لم يتضمنا آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد حماية للصالح العام المصري. كما دعت المحكمة إلى إلغاء الشرط الذي يضع سقفا لأسعار البيع لإسرائيل، لكي يتماشى مع تطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية. حيثيات الحكم لم تذع بعد، لكن صحيفة «الشروق» نشرت في يوم 3/3 جانبا منها نسب إلى الحكومة ارتكاب ثلاث مخالفات في تصديرها للغاز، الأولى أنها وافقت على تحديد كمية الغاز الطبيعي المصدرة لإسرائيل بسبعة مليارات متر مكعب سنويا «تزداد في حالة وجود فائض». مما يشكل إجحافا بحق المواطن المصري. المخالفة الثانية إنها وافقت على تحديد سعر التصدير بحد أدنى 75 سنتا أميركيا للمليون وحدة حرارية، وحد أقصى دولار ونصف الدولار في حالة وصول متوسط سعر خام البترول إلى 35 دولارا للبرميل، وهو ما يعنى أنه لا مجال لزيادة سعر التصدير، حتى إذا ما تجاوز ذلك الحد، كما هو الحاصل حاليا. المخالفة الثالثة إن الاتفاق تم على سريان العقد لمدة 15 عاما، على نحو غير قابل للمراجعة في ظل أي تطورات جذرية يمكن أن تحدث خلال تلك الفترة. وهو ما يتناقض مع التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الإستراتيجية. مما ذكرته صحيفة «الشروق» أيضا نقلا عن الحيثيات، أن المحكمة أكدت أن الأوراق المقدمة من الحكومة لم تثبت حدوث تغيير في أسعار وكميات الغاز منذ صدور قرار وزير البترول في هذا الشأن عام 2004، كما أنها لم تفسر امتناعها عن إعادة عرض الأمر على مجلس الوزراء رغم مضي عشر سنوات على صدور قرار التصدير، لإعادة النظر في احتياجات السوق المصرية. (2) هذا الحكم يعد نهائيا وغير قابل للطعن فيه، لكنه يثير عديدا من الملاحظات والأسئلة الحائرة. من الملاحظات أن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة -الذي رأس المحكمة- كان قد وجه رسالة حين عين في منصبه في العام الماضي أعلن فيها أن المجلس لن ينظر في القضايا السياسية، نظرا للظروف الخاصة والملاءمات التي تحيط بها، لكنه لم يستطع أن يفي بذلك، ووجد قلب السياسة حين نظر القضية التي نحن بصددها الآن. من تلك الملاحظات أيضا أن اعتبار بيع الغاز إلى إسرائيل قرارا سياديا يبدو غير مسوغ وغير مفهوم، ذلك أن فقهاء القانون يعتبرون أن القرار السيادي هو الذي تصدره القيادة في ضوء خياراتها السياسية وليس بصفتها سلطة إدارة، وهو ما ينطبق على تشكيل الوزارة وإعلان الطوارئ أو الدخول في حرب أو الاتفاق على هدنة. أما الاتفاق على بيع سلعة إستراتيجية مثل الغاز أو بيع سلعة استهلاكية مثل البصل والبطاطس، فلا يمكن أن يعد قرارا سياديا. أما الأسئلة التي تثيرها القضية فهي كثيرة، منها على سبيل المثال: * لماذا أحيطت العملية بالسرية الشديدة منذ بدئها في شهر أبريل/نيسان من عام 2000، بحيث لم يعلم بها أحد إلا حين نشرت الصحف الإسرائيلية صورة توقيع الاتفاق التي ظهر فيها وزير البترول المصري مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي «إليه سويسا» وهما يتصافحان ويتبادلان الابتسامات بعد التوقيع؟ (هل تذكر قصة السور الفولاذي الذي تقررت إقامته بصورة سرية بين سيناء وقطاع غزة، ولم يعلم به المصريون إلا بعدما نشرت الخبر إحدى الصحف الإسرائيلية). * لماذا لم يعرض هذا الاتفاق الذي وقع في 13 أبريل/نيسان سنة 2000 على مجلس الشعب المصري، شأن غيره من الثروات الطبيعية والسلع الإستراتيجية التي ينبغي أن يعرض أمر التصرف فيها على المجلس؟ * لماذا امتنعت الحكومة طوال العامين اللذين نظرت فيهما قضية وقف تصدير الغاز أمام القضاء عن تقديم أي بيان أو مستند إلى مجلس الدولة يبين نص العقود الموقعة أو الأسعار التي اتفق عليها أو أي تعديلات ادعت الحكومة أنها أجرتها على بنود الاتفاق؟ وهو ما اضطر الدفاع إلى الاعتماد في معلومات الاتفاق على المصادر الأجنبية. * لماذا امتنعت وزارة البترول عن إعادة النظر في الكميات المصدرة طوال السنوات العشر الأخيرة، رغم علمها بتزايد معدلات الاستهلاك في داخل مصر، بما لا يسمح بتصدير أي «فائض» إلى أي دولة أجنبية؟ * مَنْ المسؤول عن المأزق الذي أصبحت مصر تواجهه الآن، حيث أصبحت تشتري الغاز من الشريك الأجنبي لكي تبيعه إلى إسرائيل بدولار ونصف الدولار، الأمر الذي يحمل الخزانة المصرية كل صباح مبلغ 12 مليون دولار، تدفعها مصر إلى الشريك الأجنبي لكي تفي بالتزامها إزاء إسرائيل (المعلومة الأخيرة وردت في مذكرة الدفاع التي قدمتها الحكومة إلى المحكمة). * ما الحجم الحقيقي لمخزون الغاز في مصر، الذي تبالغ فيه وزارة البترول بحيث ترفعه إلى 77 تريليون قدم مكعبة، في حين يذهب رأى الأغلبية الساحقة من الخبراء إلى أن المخزون في مصر يمثل نصف هذه الكمية؟ * هل يُعقل أن تشتري إسرائيل الغاز من مصر بسعر الوحدة يتراوح بين 75 سنتا ودولار وثلاثين سنتا، حين بدأ يصل إليها في أول مايو/أيار 2008، في حين أن سعر السوق في ذلك الوقت كان 13 دولارا، الأمر الذي يعنى أننا نخسر في كل وحدة ما يقارب 11 دولارا (للعلم إسرائيل تحصل من مصر يوميا على 665 مليون وحدة والسعر الآن ١٥ دولارا لكل وحدة). (3) في العام الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد أحمد عطية حكمها بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، الذي تم الطعن عليه أمام المحكمة العليا. وكان الحكم قد اعتبر قرار وزير البترول ببيع الغاز معدوما لمخالفته لأحكام الدستور والقانون. أما الحيثيات التي وردت في الحكم فإنها أثارت نقاطا عدة من بينها ما يلى: * ثبت من أوراق الدعوى أن الغاز الطبيعي المصري يباع بسعر لا يتناسب البتة مع السعر العالمي السائد. ومن شأن ذلك إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها، التي كان يمكن لو أحسن التصرف فيها أن تعود على المجتمع بخير وفير. * إن هذا التصرف من جانب السلطة يهدر يوميا على خزينة الدولة ملايين الدولارات، الأمر الذي يفقدها جزءا كبيرا من ثروتها وموردا مهما من مواردها، وهو ما يتعارض مع اعتبارات الصالح العام الذي ينبغي أن تسعى إليه جميع أجهزة الدولة، كما أنه لا يستقيم مع ما تقضي به نصوص الدستور من حرمة الملكية العامة وإلزام كل مواطن بواجب حمايتها. * إن جهة الإدارة بإصدارها القرار المطعون فيه (القاضي بتصدير الغاز)، الذي لا يمت للمصلحة العامة وللمجتمع، ويهدر جزءا مهما من ثروة البلاد الطبيعية التي وهبها الله للشعب، تكون قد انحرفت بسلطتها وأساءت بشدة استعمالها. * إن إجراءات تنفيذ الصفقة شابتها ملابسات تبعث على الشك والحيرة، فقد ثبت أن ثمة سرعة متناهية وتعاصرا مريبا في إنشاء شركة الغازات الطبيعية التابعة للقطاع العام، ثم إنشاء شركة مصرية تابعة للقطاع الخاص «باسم شركة البحر المتوسط» وتعديل نشاط الشركة الأخيرة والغرض منها، ثم منحها فور ذلك ودون غيرها عقد امتياز واحتكار شراء الغاز المصري المصدر لإسرائيل، وهى ملابسات تثير التساؤل عن أسباب ذلك التزامن العجيب وعن السرية والتكتم الشديد الذي فرضته جهة الإدارة حول الصفقة. كما تثير تساؤلا حول دوافع حجب تفاصيل الصفقة عن الشعب ونوابه، وهو ما يتعارض مع الشفافية المفترضة في ديمقراطيات العالم المتحضر. كما أنه يخل بالثقة الواجب توافرها في تعاملات جهة الإدارة. (4) إشارات محكمة القضاء الإداري لامست الحقائق المذهلة في مسلسل الصفقة، التي كشفت عن أن الأمر أبعد وأعمق مما بدا على السطح، بقدر ما نبهت إلى أن هناك جزءا غاطسا في المشهد لم يتعرف عليه أحد، ولم يظهر أبطاله في الصورة. إذ لا بد أن يستغرب المرء مثلا قيام وزير البترول فجأة بدعوة الهيئة العامة للبترول إلى اجتماع عاجل في 12 أبريل/نيسان عام 2000، لبحث موضوع واحد هو تنفيذ تعليمات تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر الأنابيب وفق الاشتراطات الإسرائيلية، ثم في اليوم التالي مباشرة «13 أبريل/نيسان» يوقع وزير البترول اتفاقية تصدير الغاز مع وزير البنى التحتية الإسرائيلية، دون تفويض من وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية، ودون عرضها على مجلس الشعب «وفقا لأحكام الدستور». وفي وقت لاحق «في 24 مايو/أيار» يوجه رئيس الهيئة العامة للبترول كتابا سريا إلى رئيس شركة القطاع الخاص يخطره فيه بأن شركته ستكون البائع الوحيد المحتكر والمخول ببيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. ويؤكد ضمان الهيئة العامة للبترول توفير الكميات المتعاقد عليها من حصتها أو من حصة الشريك الأجنبي. أي أن تشترى مصر غازها الذي تملكه من حصة الشريك الأجنبي بسعر يقارب ثلاثة دولارت لتبيعه لإسرائيل بـ75 سنتا. ثم في 18 مارس/آذار 2001، وبناء على الاتفاقية الباطلة بين الوزيرين المصري والإسرائيلي يصدر رئيس الوزراء قرارا غير معلن يخول وزارة البترول من خلال مؤسساتها حق بيع كمية قدرها سبعة مليارات متر مكعب من الغاز المصري إلى شركة القطاع الخاص، وفي اليوم التالي مباشرة «19 مارس/آذار» وفي إجراء غير معهود يوجه رئيس الوزراء خطابا إلى رئيس شركة القطاع الخاص يبلغه فيه أنه من دواعي سروره أن يبلغه بأن مجلس الوزراء وافق على أن تتولى شركته تنفيذ الصفقة مع الجانب الإسرائيلي. هذا نزر يسير من خلفيات العملية التي لو تكشف أمرها في أي بلد محترم لأحدث زلزالا يهز أركان الحكومة والنظام، لكنه في مصر لم يحرك شيئا في المؤسسات الشرعية التي تم تجاوزها والازدراء بها في كل ما تم من خطوات. أما الذين حركتهم الغيرة واستفزهم الحدث فقد كانوا بعض الوطنيين الغيورين، الذين رفضوا الاستسلام أو السكوت عن ذلك الإهدار المعيب لثروة المجتمع وذلك الاحتقار المستغرب للدستور والقانون، وذلك التخاذل المدهش أمام الإسرائيليين. إن كتيبة القانونيين الذين يخوضون معركة الدفاع عن ثروة المجتمع وكرامته في ساحة القضاء تضم نفرا من الشرفاء سيتقدمهم السفير السابق والمحامى القدير إبراهيم يسري، الذي قال لي قبل أيام إن قلم الكتاب بالمحكمة العليا رفض أن يسلم مندوبا عنه الصيغة التنفيذية للحكم الأخير لتنفيذ شقه المتعلق بوقف قرار بيع الغاز لحين وضع آلية لمراجعة كمية وسعر الغاز المبيع وإلغاء الشرط الذي يضع سقفا لسعر البيع. إن لوبي تصدير الغاز لإسرائيل في مصر أكبر وأقوى مما نتصور. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 مارس 2010)

الخبير الإستخباري توماس: « الاستخبارات السورية ربما أخبر الموساد بتنقلات المبحوح »

(نقلا عن « يورونيوز ») غوردن توماس, صحفي, مختص في الأجهزة الاستخباراتية و بشكل خاص في الموساد الإسرائيلي .53 كتابا قام بنشرها, بيعت بعدد نسخ وصل إلى 45 مليونا . غوردن توماس, الخبير في شؤون الموساد استقبلنا في بيته بباث, بالمملكة المتحدة, فحدثنا عن اغتيال القيادي في حركة حماس في دبي, محمود المبحوح . يورونيوز: السيد توماس, سؤالي الأول سيكون مباشرا. هل تعتقدون بحكم خبرتكم في أساليب الموساد أن اغتيال محمود المبحوح في يناير الماضي, في دبي, كان عملية قام بها جهاز الموساد الإسرائيلي؟ غوردن توماس: بكل تأكيد, كانت عملية نفذها الموساد. خيوط العملية, تحمل كل المواصفات التي من شأن الموساد أن يقوم بها. أولا : العملية جرت داخل غرفة في فندق, و هو المكان المفضل للموساد للقيام باغتيالات . ثانيا , العملية دبر لها بحيث, أن الفاعلين يدخلون الفندق ثم يغادرونه .ذلك ما حصل. الشيء المثير في عملية اغتيال المبحوح بدبي, أنها جرت أثناء عهدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو .فهو يتهم للمرة الثانية بضلوعه, في حادثة , تشير إليه أصابع الاتهام أنه هو من أعطى أوامربتنفيذها. أريد أن أقول بالضلوع, هو أن كل عملية اغتيال ينفذها الموساد لن تحدث دون إذن خطي من رئيس الوزراء .فمن الواجب عليه أن يوقع وثيقة, تسمح باغتيال الهدف. يورونيوز: مجلس الوزراء هو الآخر يجب عليه أن يكون على علم بالعملية؟ أثناء زيارته لبروكسل, وزير خارجية إسرائيل,أفيغدور ليبرمان قال للصحفيين : “ أنتم تشاهدون كثيرا أفلام جيمس بوند” غوردن توماس: إنه لا يقول الحقيقة. القاعدة المتبعة لدى الموساد هي: لا نعترف و لا ننكر . دافيد كيمش, قال لي عندما كان نائبا لرئيس الموساد, بمصطلحات قليلا ما مغايرة. طلبت منه أن يلخص لي دور الموساد في العالم اليوم ؟أجابني: بكل بساطة, الموساد يتحرك دائما لمصلحة إسرائيل .هذا الرجل الذي اغتيل في دبي, يمثل تهديدا حقيقيا على إسرائيل و قد أكدت لي بعض المصادر ذلك .كانوا يعرفون أنه ذهب إلى دبي للالتقاء بتاجر أسلحة إيراني وأنه كان ينوي تمرير الأسلحة المشتراة إلى غزة لاستخدامها ضد إسرائيل .الموساد كان على علم بالصفقة . يورونيوز: شرطة دبي, أشارت إلى ضلوع 27 شخصا في عملية الاغتيال .ألا ترون أنه من غير المعتاد أن يقوم كل هذا العدد في عملية كهذه؟ غوردن توماس: يجب أن أقول لكم : إن العدد يثير الدهشة, لا أتصور أن الموساد سيرسل ب26 عميلا لاغتيال شخص واحد. خلية من عملاء وحدة كيدون, و التي تعني بالعبرية “ رأس الحربة للموساد” , هي التي تكون نفذت العملية. الوحدة تضم 48 شخصا , 6 منهم نساء. ينبغي إرسال 4 أشخاص لتنفيذ عملية اغتيال .أعتقد أن ما حدث مؤخرا هو أن الموساد وسع من دائرة شبكاته مع المخبرين العرب. جزء من العملية كان تدريبا على القيام باغتيالات كهذه جرى بالموازاة قبل التنفيذ . يورونيوز: لكن ليست هناك دلائل تثبت ضلوع إسرائيل في العملية على الرغم من وجود بعض الصدف .في 19 من يناير, اليوم الذي نفذت فيه العلمية, سفارة إسرائيل بلندن, قامت بإرسال برقية على تويتر, كانت حذفت بعد وقت قليل , فحواها : الفريق الإسرائيلي للتنس, يحقق الهدف المرتجى بدبي.في هذا اليوم, كانت لاعبة التنس الإسرائيلية سحر بيير, فازت في مقابلة بدبي, لكن في صور الفيديو بفندق البستان روتانا نشاهد كثيرا من المشتبه بهم, منتشرين عبر أروقة الفندق, و معهم مضارب التنس .هل إن البرقية التي أرسلت عبر تويتر, تحمل معنين اثنين؟ غوردن توماس: الموساد يجيد التخفي و جيد في إتقان التخفي لزرع الرعب.مثلا,عند اختيار الهدف الذي ستتم تصفيته,دوما يقوم الموساد بإرسال باقة ورد لعائلة المغتال في اليوم الذي ستنفذ فيه العملية , أحيانا ترسل تعاز تنشر في جرائد عربية أو بيان بوفاة , قبل عملية الاغتيال .من المرعب جدا استلام أو قراءة خبر وفاة, بهذه الطريقة, فهي حرب نفسية , و يعتبرا ذلك جزءا من لعبتهم. لكن ما حدث, مع مضارب التنس.. فلا شيء يخيف فعلا حين ترى لاعبي تنس في بهو الفندق, ثم إن الناس لا يفكرون أن هؤلاء هم عملاء الموساد , جاؤوا لتنفيذ عملية اغتيال .ذلك ما حدث, عملاء موساد جاؤوا إلى دبي. يورونيوز: بعض المشتبه بهم كانت بحوزتهم جوازات أوروبية مزورة لكن بهويات أناس حقيقيين , و هم إسرائيليون يحملون جنسية مزدوجة. هل يعتمد الموساد دوما هذا الأسلوب؟ غوردن توماس: أجل, التقنية سهلة جدا. توجد فرقة مختصة في سرقة جوازات السفر, بشكل خاص جوازات سفر السياح. القادمين إلى مالقة و ماربيلا في جنوب أسبانيا أو إلى تايلاند .لدبي نظام مراقبة جوازات سفر, فعال جدا , و الأميركيون هم الذين وضعوه لهم. الموساد أراد إذن اختبار هذا النظام, الأمر سهل جدا. يمكن إرسال وحدات من العملاء إضافية, للقيام بمهمات أخرى. يدخلون و يغادرون , ذلك ما حصل, لكن تم كشفهم أخيرا. كثير من الأسئلة تطرح بشأن الفريق الذي نفذ مهمة دبي. يورونيوز: حسب تحريات شرطة دبي, تم تخدير المبحوح و خنقه, لتظهر حادثة الموت و كأنها طبيعية .تلك هي طريقة الموساد في الاغتيال؟ غوردن توماس: هي الطريقة الكلاسيكية في الاغتيال.السموم يتم على الأرجح تحضيرها من قبل وحدة تابعة للموساد, تنشط في ضواحي تل أبيب. استخدمت فرقة الاغتيال , مخدرا يستعمل في الجراحة , و تمت معالجته ليكون أثره فعالا و سريعا. آثار التخدير المستخدم, تختفي من الجسم بسرعة فائقة. يورونيوز: ماهي التداعيات السياسية لهذه العملية على مستقبل بنيامين نتانياهو في حال ثبت تورط الموساد؟ غوردن توماس: ستكون للأمر مضاعفات خطيرة, لكن في حقيقة الأمر لا شيء سيحدث. كانت لي محادثات مع خبراء في عالم الاستخبارات بلندن و نيوريورك وواشنطن كلهم قالوا: “لعبوها جيدا” .” لم نقدر على القيام بذلك” , “ لكنهم فعلوها” .“خطر محدق تمت إزالته” . يورونيوز: حماس تتهم السلطة الفلسطينية و مصر و الأردن بتقديم الدعم اللوجستي لاغتيال المبحوح .ما رأيكم ؟ غوردن توماس: ربما هي طريقة لتبرير إعلان حرب جديدة مرة أخرى. يورونيوز: مفاوضات سرية جديدة بين إسرائيل و سوريا حول هضبة الجولان جرت قبل أشهر قليلة برعاية أميركية. من الممكن أن تكون سوريا قدمت مساعدات لإنجاح العملية,لتقوية وضعها في المفاوضات .محمود المبحوح بقي مقيما في دمشق لأكثر من 10 سنوات . غوردن توماس: مائير داغن التقى لمرات عديدة مسؤلي استخبارات سوريين و قد تم الإعلان عن ذلك. من المحتمل أن جهاز الاستخبارات السوري أخبر الموساد بتنقلات المبحوح .الموساد نجح في اغتيال عماد مغنية بدمشق لكن الحادثة لم تثر سوى بعض المظاهرات في سوريا. الإسرائيليون و السوريون لا يحبذون المواجهة , يريدون تطوير علاقاتهم للتخلص من الإرهاب .سوريا تريد أن تتعاون مع الغرب تماما كما فعلت ليبيا . (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) نقلا عن « يورونيوز » بتاريخ 11 مارس 2010)

Home – Accueil – الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

8 février 2002

Accueil TUNISNEWS Nr 631 du 08/02/2002 Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici:

+ لمعرفة المزيد

الجمعة، 26 ديسمبر 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3139du 26 .12.2008 archives : www.tunisnews.net كلمة: سليم بوخذير وتونس نيوز وزكية

+ لمعرفة المزيد

الخميس، 11 مارس 2010

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

هند الهاروني:و يستمر الحصار على عبد الكريم الهاروني …

المرصد التونسي:هل يلتزم الاساتذة بمقاطعة الحلقات التكوينةخلال العطلة

الاساتذة يعتصمون في اعدادية خيرالدين باشا بسيدي بوزيد

كلمة:مواطن يعتدي على اطارات واعوان الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقفصة

كلمة:هلاك محام بعد سقوطه من الطوابق العليا بنزل أفريكا في ما يعتقد أنه انتحار

إيهاب الشاوش :المجلس التونسي للإعلام، والفوضى الخلاقة

كلمة:آفيكس تطالب الأمم المتحدة بتسليط الضوء على الانتهاكات التونسية ضد المرأة

نزار بن حسن:إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 20 (النّقل والمواصلات)

محسن عبد الرحمان:الاتهامات والقضايا تتهاطل عليها: ماذا يحدث في قناة «نسمة تي.في»؟

سفيان الشورابي:تونس: أهلاً بكم في مملكة الجاز

وات:تونس تدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1600 وحدة استيطانية بالقدس والضفة الغربية

الشيخ راشد الغنوشي :آفاق الإسلام في الغرب

فهمي هويدي :المريب والعجيب في صفقة الغاز

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أخبار الحريات في تونس

الإستئناف يضاعف الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي وسام التستوري

و يستمر الحصار على عبد الكريم الهاروني …

هل يلتزم الاساتذة بمقاطعة الحلقات التكوينةخلال العطلة

بعد حركتهم الاحتجاجية ايقاف 31 عامل من عملة حضائر بلدية نفطة عن العمل

الاساتذة يعتصمون في اعدادية خيرالدين باشا بسيدي بوزيد

مواطن يعتدي على اطارات واعوان الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقفصة

مخمور يقتحم معهد 7 نوفمبر ببوعرادة – سليانة

هلاك محام بعد سقوطه من الطوابق العليا بنزل أفريكا في ما يعتقد أنه انتحار

قضية في غاية البساطة

المجلس التونسي للإعلام، والفوضى الخلاقة

بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون

إعـلامُـنـا بين الـحُـريّـة والإنـفـلات

آفيكس تطالب الأمم المتحدة بتسليط الضوء على الانتهاكات التونسية ضد المرأة

الحجاب يعود بقوة إلى تونس » زين العابدين » رغم حظر قانوني مفروض منذ عهد الحبيب بورقيبة

إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 20 (النّقل والمواصلات)

تنديد بما تعرّضت له الزميلة سميرة الدامي من ثلب وتشهير من قبل قناة « نسمة » التلفزية

الاتهامات والقضايا تتهاطل عليها: ماذا يحدث في قناة «نسمة تي.في»؟

عن التعبير.. سوء التعبير.. وحرية التعبير

تونس: أهلاً بكم في مملكة الجاز

منتدى تونس يناقش مستقبل الإعلام المكتوب

تونس تدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 1600 وحدة استيطانية بالقدس والضفة الغربية

أنا بعد رضاء الله لست أبالي يا صاحبي في الهجر هاك سؤالي

آفاق الإسلام في الغرب

المضحك المبكي.. شناعات صهيونية (1/2)

المريب والعجيب في صفقة الغاز

الخبير الإستخباري توماس: « الاستخبارات السورية ربما أخبر الموساد بتنقلات المبحوح »

Home – Accueil – الرئيسية

البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

8 février 2002

الجمعة، 26 ديسمبر 2008

Langue / لغة