الجمعة، 9 يوليو 2010

عشرة أعوام من الإخبار اليومي عن وطن يعيش فينا ونعيش به وله… من أجل تونس أرقى وأفضل وأعدل.. يتسع صدرها للجميع…

TUNISTUNISNEWSNE

10ème année, N°3699 du 09. 07 .2010

الحرية لسجين

العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « كلمة:السلطات الأمنية في قابس تستدعي عدد من السجناء السياسيين السابقين حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس السبيل أونلاين:غارة لأعوان البوليس السياسي على الصحفي اسماعيل دبارة كلمة:إدانة حقوقية دوليلة بسبب إدانة الصحفي بوكدوس كلمة:توقعات بإقالة الأمين العام للتجمع زياد الهاني: الزميل منجي الخضراوي يحصل على شهادة الماجستير بتقدير جيّــد جدّا الحوار نت:حوار مع الشيخ الغنوشي عضو مجلس الأمناء للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد الحمروني :هل بدأ العد التنازلي لتجميد العمل بالفصل العاشر حمزة الفيل:لماذا ألغى المجلس القطاعي للتعليم العالي اللائحة الداخلية ؟ عبد السلام الككلي:يذهب العاشر أم يبقى التسعة ؟ سمير ساسي:ماعسى ان تفعل الحكومة ازاء غلاء الاسعار ؟ الصباح:مطاعم الأكلة الخفيفة إخلالات صحية بالجملة.. والمراقبة تكتفي بالانذار الصباح:من الذاكرة الوطنية حكومة الاستقلال وإرث الدولة الحسينية المنصف المرزوقي:من هو أكره شخص عند النظام السياسي العربي ؟ د. فهمي هويدي:الديمقراطية لا تقاس بالأرقام ياسر الزعاترة:شروط الرئيس وقناعاته الأيديولوجية عبد الله بن عالي:اتهام ساركوزي بنهج استعماري بأفريقيا مصر: ‘الاخوان’ يلقون ثقلهم وراء جمع التوقيعات من اجل التغيير ويأملون في كسر حاجز المليون خلال شهر او شهرين

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 09 جويلية 2010 كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب «

* مثل يوم الأربعاء 04 جويلية 2010 أمام الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20445 التي يحال فيها كل من : رياض بن محمد الأزهر بن ميزوني اللواتي ( من مواليد 15/05/1979 ) و أنيس بن الحبيب بن صالح سليطي ( من مواليد 03/03/1985 ) و معز بن الهادي بن محمد حيزم ( من مواليد 18/10/1979 ) و نصر الدين بن منور بن الطيب العلوي ( من مواليد 08/08/1979 ) و وناس بن علي بن الصادق الفريقي ( من مواليد 29/01/1985 ) و كريم بن عمر بن مبروك مرزوقي ( من مواليد 21/06/1973 ) – بحالة ايقاف – و بلال بن مصطفى بن عبد الرحمان البلدي ( من مواليد 24/06/1979 ) و سامي بن البشير بن مسعود بوراس ( من مواليد 06/05/1975 ) – بحالة فرار – و ذلك من أجل تهم الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم الإشعار ، و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بإنكار التهم الموجهة إليهم و ذكر بعضهم أن الاعترافات المسجلة عليهم من طرف الشرطة انتزعت منهم تحت التعذيب ، ثم ترافعت هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة أنور أولاد علي و عبد الرحمان كريم و فتحي المولدي و عبد الحميد عمارة ، اثر ذلك أصدرت هيئة المحكمة حكمها الذي كان كما يلي : – رياض اللواتي و سامي بوراس و بلال البلدي : بالسجن مدة 12 عاما مع المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام . – معز حيزم : بالسجن مدة عامين – بقية المتهمين : بالسجن مدة 5 أعوام و تجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين موقوفين منذ أكتوبر 2009 كما أن كل من رياض اللواتي و سامي بوراس و بلال البلدي سبق لهم أن تعرضوا للإيقاف خلال شهر أفريل 2003 ضمن ما يعرف بـ »قضية أريانة » و غادروا السجن قبل مدة العقاب بموجب السراح الشرطي وذلك في العام 2006 ، و يوجد حاليا مكل من بلال البلدي و سامي بوراس بفضاء الاتحاد الأوروبي حيث طلبا اللجوء السياسي . * * مثل يوم الخميس 05 جويلية 2010 أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منا في القضية عدد 20894 التي يحال فيها كل من : عمر بن البشير بن حميدة رمضاني ( من مواليد 04/03/1987 ) و أحمد بن حسونة بن الهادي شارني ( من مواليد 18/02/1987 ) و بهاء الدين بن علي بن خميس العمدوني ( من مواليد 07/12/1985 ) و طارق بن عبد الله بن حمدة العباسي ( من مواليد 20/05/1985 ) و رمزي بن نور الدين بن عمار العيادي ( من مواليد 06/03/1986 ) و كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي ( من مواليد 29/06/1975 ) و لطفي بن خليفة بن محمد المي ( من مواليد 21/09/1981 ) و محمد بن عز الدين بن حسن قنوني ( من مواليد 02/11/1980 ) –جميعهم بحالة ايقاف – و ذلك من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم الإشعار ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 23/09/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و عبد الرؤوف العيادي و سمير بن عمر . *** أحيل اليوم كل من محمد بن النائب البكاي و وليد بن الطاهر الجراي الموقوفان منذ 24 حويلية 2010 على حاكم التحقيق بالمكتب 4 لدى المحكمة الابتدائية بتونس و ذلك من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و عقد اجتماعات غير مرخص فيها . و قد وقع استنطاق الشاب محمد البكاي بحضور محاميه الاستاذ سمير بن عمر في حين تأجل استنطاق الشاب وليد الجراي الى يوم 21 جويلية 2010 استجابة لطلب هذا الأخير الذي طلب التأخير ليتمكن من تكليف محام

عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الاستاذ سمير بن عمر

السلطات الأمنية في قابس تستدعي عدد من السجناء السياسيين السابقين

حرر من قبل معزّ الجماعي في الخميس, 08. جويلية 2010 أفاد سجناء سياسيون سابقون في قابس هذا الأسبوع أن السلطات الأمنية استدعت عددا منهم و حررت في شأنهم بطاقات إرشادات جديدة مع مطالبتهم بضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات تضمنتها المعلومات المدونة في البطاقات الجديدة. و في ذات السياق قال عدد من المتضررين من هذه الإجراءات لراديو كلمة أن عناصر الشرطة أرادوا تحيين المعلومات المتوفرة لديهم المتعلقة بعناصر حركة النهضة على غرار عناوين محلات السكن وأنشطتهم التجارية، مع التركيز على أسماء أبنائهم الذين التحقوا بالجامعة خلال 3 سنوات الأخيرة . مشيرين إلى أن التصرفات الأمنية المذكورة شملت حتى السجناء السابقين الذين تخلوا عن النشاط السياسي و الاجتماعي منذ خروجهم من السجن. جدير بالذكر أن أغلب السجناء السابقين الذين حوكموا في إطار قضية حركة النهضة يتعرضون منذ أشهر إلى مضايقات من قبل وزارة الداخلية التونسية تراوحت بين الاعتقالات التعسفية و الحرمان من حق التنقل مع تكثيف المراقبة الأمنية على جميع تحركاتهم و هو ما أشرنا له في نشرات سابقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 جويلة 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26 رجب 1431 الموافق ل 09 جويلية 2010 أخبار الحريات في تونس

1) البوليس السياسي يحتجز الصحفي اسماعيل دبارة لمدة ساعة : قام عدد من عناصر الشرطة اليوم 9 جويلية باعتقال الصحفي بجريدة الموقف اسماعيل دبارة وتحرير محضر ضده رفض الإمضاء عليه …ووقع الإفراج عنه بعد إيقاف تعسفي دام مدة 40 دقيقة، كما تعرض الناشط السياسي وسام الصغير منذ صباح اليوم إلى مراقبة أمنية لصيقة من طرف عناصر البوليس السياسي. 2) اعتقال الشاب زياد الفرشيشي وصديقه رضوان….وحجز كمية السمك التي بحوزتهما: اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت صباح اليوم الجمعة 9 جويلية سجين الرأي السابق الشاب زياد الفرشيشي وصديقه رضوان وحجزوا كمية السمك التي كانا يبيعانها بسوق الحوت واقتادوهما إلى مركز شرطة جرزونة أين تم إخضاعهما للاستجواب، وقد تم حجز كمية السمك بدعوى عدم صلوحيتها للاستهلاك في حين وقع الإفراج عنهما. علما بأن الشاب زياد الفرشيشي الذي قضى حكما بالسجن في إطار الحملة التي تستهدف الشباب السلفي يعاني منذ خروجه من السجن من المضايقات الأمنية المتكررة وصلت حد إعادته للسجن بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية. 3) عرض الشاب وليد جراي على التحقيق: بعد احتجاز تجاوز المدة القانونية تم صباح اليوم الجمعة 9 جويلية 2010 عرض الشاب وليد جراي أصيل مدينة بنقردان ولاية مدنين على قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أمر بإيداعه السجن من أجل تهم تتعلق بقانون الإرهاب اللادستوري. وتجدر الإشارة إلى انها ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها الشاب وليد جراي ويتهم بمثل هذه التهم المجردة المبنية فقط على انتمائه السلفي والتزامه الديني. 4) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

غارة لأعوان البوليس السياسي على الصحفي اسماعيل دبارة

السبيل أونلاين – تونس أفادنا الصحفي بجريدة « الموقف » لسان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض ، اسماعيل دبارة ، أن عونا أمن بالزي المدني يُعتقد أنهما يتبعان جهاز البوليس السياسي هجما عليه في الطريق العام اليوم الجمعة وافتكا منه محفظته التي كانت تحتوي على مستنداته الشخصية ، وملصقات ونسخة من الجريدة الذي يعمل بها ، وطلبا منه الالتحاق بمركز الشرطة بنهج شارل ديغول أين تعرض للشتم والسبّ والتهديد . وقال دبارة للسبيل أونلاين أنه غادر مقرّ « الحزب الديمقراطي التقدّمي » متجها إلى منزله لمباشرة عمله ، وكانت بحوزته نسخة من جريدة « الموقف » وبعض الملصقات والدعوات لـ »ندوة الجمهورية » المقررة ليوم غد 10 جويلية 2010 ، وعند وصوله ساحة برشلونة « انقضّ عليّ عونا أمن بالزي المدني ، افتكا الجريدة والملصقات ومحفظتي الشخصية التي تحوي مستنداتي وبطاقة التعريف وطالباني بالالتحاق بأقرب مركز شرطة (مركز شرطة نهج شارل ديغول) هنالك تعرضت للشتم والسبّ والتهديد » . وأكد اسماعيل دبارة أن أعوان الشرطة سجّلوا له أقوالا لم يصرّح بها تتعلق باعترافه بانه علّق تلك الملصقات على سيارات المواطنين بهدف تلفيق محضر يدينه ، والالتزام بعدم تكرار ذلك وعدم مخالفة القانون ، « فرضت التوقيع على ذلك البهتان وقلت لهم إنني لم أخالف القانون ومن حقي أن أحمل ما أشاء لأنني صحفي وليس من حق الأمن نزع اغراضي بذلك الشكل » ، حسب تصريحه .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 09 جويلية 2010)

إدانة حقوقية دوليلة بسبب إدانة الصحفي بوكدوس

حرر من قبل التحرير في الخميس, 08. جويلية 2010 أدانت عديد المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بقفصة يوم الثلاثاء 6 جويلية في قضية الفاهم بوكدّوس، والقاضي بسجنه 4 سنوات مع النفاذ، وذلك على خلفية تغطيته للاحتجاجات التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي سنة 2008. وقد أدانت مراسلون بلا حدود الحكم واعتبرته مخالفا للمبادئ الأساسية للقضاء التونسي، كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين قرارالمحكمة التونسية إدانة صحفي بتهمة » تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص »، وهي التهمة التي اعتبرها الاتحاد كيدية، لأن بوكدوس اتهم بعد تغطيته المظاهرات العامة ضد البطالة والفساد في منطقة الحوض المنجمي، وصرح « ايدين وايت »، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين بأن إدانة بوكدوس خطأ جسيم للعدالة، رفضت محكمة الاستئناف بقفصة تصحيحه، معتبرا أن بوكدوس ضحية حكومة لا تحتمل النقد والمعارضة ». كما أدان المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع إدانة بوكدوس معتبرا قضيته قضية رأي من أجل تجريمه ومعاقبته على نشاطه الصحفي الذي من المفترض أن يكون أمر عاديا محميا بالقوانين التونسية والدولية. وأدان المرصد بشدة الحكم الذي صدر على إثر محاكمة بدون مرافعات ودون أن يمكّن المتهم من تقديم وسائل دفاعه على حد تعبير البيان. وطالب بإلغاء الحكم وحمّل السلطات التونسية كل تردّ يمكن أن يطال صحّة الفاهم بوكدّوس أو حياته. يشار إلى أن بوكدوس لم يتمكن من حضور المحاكمة وهو نزيل بالمستشفى لتلقي العلاج بسبب أزمة ربو حاد. وقد عملت أجهزة البوليس على اخراجه من المستشفى ليلة المحاكمة وإكراه الطبيب المناوب للتوقيع على اخراجه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 جويلة 2010)

توقعات بإقالة الأمين العام للتجمع

حرر من قبل التحرير في الخميس, 08. جويلية 2010 يتردد في كواليس التجمع الدستوري الديمقراطي أن النية متجهة لإقالة الأمين العام الحالي السيد محمد الغرياني الذي لم يوفق في ضبط القواعد التجمعية، خصوصا خلال الانتخابات البلدية الأخيرة وانتخابات المحامين التي دارت في الشهر الماضي. و كانت الانتخابات البلدية الماضية شهدت توترا بين القواعد التجمعية أدت إلى اشتباكات بين تجمعيين و إلى تكوين قائمات مستقلة في بعض المناطق كما لم تستطع الشعب الدستورية تشجيع منخرطيها من أجل رفع نسب المشاركة التي تراوحت حسب مصادر مستقلة بين 12 و 20 في المائة. كما أن التجمع أثبت في الانتخابات الأخيرة لعمادة المحامين و عضوية الهيئة الوطنية وانتخابات الجهات فشلا كبيرا قد يعجل برحيل محمد الغرياني حسب مصادر تجمعية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 جويلة 2010)

معهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس

الزميل منجي الخضراوي يحصل على شهادة الماجستير بتقدير جيّــد جدّا

نجح الزميل منجي الخضراوي في الحصول على شهادة الماجستير في الصحافة بتقدير جيد جدا إثر مناقشته يوم الأربعاء 9 جويلية 2010 في معهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس بحثا بعنوان: « التمثل واللغة والمعرفة في الخطاب الإعلامي لقضايا المجتمع ». وتشكلت لجنة المناقشة من الأساتذة منصف عاشور رئيسا وحميدة البور وسلوى الشرفي التي أطرت الباحث. وقد ركز تازميل منجي الخضراوي في مؤلفه على رصذ طريقة التعامل مع المجتمع الموازي وأسلوب التغطية الإعلامية لقضايا هذا المجتمع، ومدى التزامها بتقنيات التحرير الصحفي وارتباط المقال بالتمثل من خلال خلق واقع آخر عبر اللغة والمعرفة. وسعى البحث من خلال اعتماد عينة من مقالات صدرت بجريدتي الصباح والصريح خلال 2009، إلى إيجاد مداخل منهجية لطريقة تغطية قضايا المجتمع وصفحات المحاكم. وأكد على أهمية التأطير الأكاديمي في هذا المجال. لتهنئة الزميل منجي الخضراوي يمكنكم الاتصال به على هاتفه : 98693278 زياد الهاني http://journaliste-tunisien-63.blogspot.com/2010/07/blog-post_09.html

حوار مع الشيخ الغنوشي عضو مجلس الأمناء للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين

من هو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟ يرجى الرجوع إلى الصفحة الإلكترونية للإتحاد حتى يتم التعرف على الإتحاد بصفة جامعة وصحيحة. www.iumsonline.net مقدمة: ما فتئت ثلة من فقهاء العصر العاملين ينشدون التأثير في الحياة العامة للأمة سيما في زمن تصرمت فيه الحياة السياسية تصرما شديدا مما أسال لعاب أعدائها طمعا في ثرواتها البشرية والأرضية. ما فتئت تلك الثلة تنظر إلى أن الخطاب وحده لا يقدم بالأمة كثيرا مهما أصاب من الحق والعدل والخير والقوة. لا بد لذلك الخطاب من مؤسسة عاملة تحاول التأثير فكان الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكان من قبله المجلس الأروبي للإفتاء والبحوث. والحقيقة أن الأمة مازالت تتسع لعشرات من المؤسسات في مختلف جبهات المقاومة والإصلاح سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وفكريا وإغاثيا وإداريا وبحثيا ودراسيا. الحرج ليس في تعدد المؤسسات كلما كانت علاقتها بعضها مع بعض علاقة تكامل وتعاون ولكن الحرج هو في القعود والسلبية وقديما قال الناس : لا تلعن الظلام ولكن أشعل شمعة تضيء دروب الناس. تلك هي الإيجابية حتى إنه عليه الصلاة والسلام أرشد رجلا لعن الشيطان عند عثرته وقال له : قل بسم الله. هنيئا للاتحاد على نجاح مؤتمره الأخير وهنيئا لك على ثقة إخوانك وأبنائك من العلماء والدعاة الذين أغدقوا عليك بتزكياتهم فكنت صاحب المرتبة الثانية في عدد الأصوات لعضوية مجلس الأمناء. الشيخ الغنوشي: أحييكم وجمهور قرائكم الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكركم على التهنئة اللطيفة بما حباني به إخواني العلماء والدعاة وقادة الفكر من ثقة وحسن ظن، أسال الله الكريم الرحيم أن يجعلني أهلا لهما فأؤدي الأمانة في خدمة الإسلام وأمته على أفضل وجه.

أعتبر اختياري بهذه النسبة العالية جدا من قبل المئات من علماء الأمة وأخيارها جاؤوا من أقطار الأرض، عمداء لكليات شرعية ورجال إفتاء ومراجع اجتهادية وأئمة خطباء أعلام وباحثين في الفكر الاسلام وعلوم الشريعة، هو من ناحية تعبير عن تحوّل هائل وسط الراي العام الاسلامي ضد تيارات التشدد لصالح فكر التجديد والوسطية الذي تعد حركة النهضة ورموزها أحد أبرز وأسبق الحاملين له المبشرين به والمنتجين فيه .وهو ما يفسر انتخاب رموز تجديدية مثل منير شفيق وفهمي هويدي وسليم العوا وغيرهم ، وعلى رأسهم ولا شك مؤسس الاتحاد ورأسه زعيم مدرسة الوسطية والتجديد المعاصرة شيخنا القرضاوي بارك الله له في عمره. إنه نوع من الاعلان الصريح عن انقضاء الزمن الذي طالما غمز فيه من قناة النهضة ورموزها ، فشنئت بالعلمانية والانحراف من قبل قوى التشدد، بما يجعل هذا الاختيار بهذا الحجم وما لقيته من ضروب التكريم والترحيب من إخواني العلماء والمفكرين ممن لا أعرف غير القليلين منهم نوعا من رد الاعتبار للنهضة ولرئيسها، بسبب ما يعلمون مما تعرض له والنهضة من حملات استئصالية شعواء من قبل حملة لواء التشدد من كل ملة، المسلم منهم والحداثوي على حد سواء، وبالخصوص من أهل وطني الحبيب ممن راهنوا على استئصالنا وإنكار كل فضل لنا فيما تتمتع به بلادنا من قدر من الامن والاستقرار، وهذا الجحود لا يقتصر أمره على أهل الحكم وهم عدو لكل معارض جاد وإنما يشمل قطاعا واسعا من « أهل الثقافة » ممن كلما اقتربنا منهم شبرا نأوا عنا ذراعا ،وكلما نظّرنا لتونس تتسع لكل أبنائها وبناتها كلما لجّوا في التأسيس والتبشير بتونس لا تتسع إلا للاستئصاليين وأعداء العروبة والإسلام ، ينتهي أمرها ماخورا في المتوسط يتمول من بيع الأعراض في أسواق الخناء، في إصرار عجيب على حشرنا ظلما وعدوانا في خانة أبدية خانة الإرهاب والأصولية والخطر على التقدم والحداثة والديمقراطية!!. شيخ راشد. إذا كانت مؤسسة العلماء والفقهاء والمفكرين والمثقفين في تاريخنا الإسلامي هي قلب الأمة وبوصلتها الهادية ـ إلا في فترات استثنائية معروفة ـ فإلى أي حدّ يمكن أن يكون ذلك هو الدور الفعلي لإتحاد العلماء في ضوء الوضع الراهن للأمة التي يغلب عليها التمزق السياسي وعلوية أصحاب القرار السياسي والنفوذ المالي على حساب أسبقية أولي العلم والفقه والمعرفة والثقافة من مؤسسات المجتمع المدني؟ الشيخ الغنوشي:الاسلام هو مؤسس هذه الأمة وروحها وعقلها وشريعتها وخلقها ومستقبلها وحظها بين الأمم والحضارات، وكل شيء جميل في حياتها، ولذلك كان من الطبيعي أن تتحدد مكانة كل فئات الامة – في الأوضاع السوية- بحسب موقعها منه، فلا عجب أن يكون العلماء العاملون به في الطليعة وقمة الهرم الاجتماعي في الأمة، حتى ذهب جل المفسرين أن العلماء هم أولياء الأمور الذين أمر الله الأمة بطاعتهم » يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »فعطفت طاعتهم على طاعة الله ورسوله، ولذلك عدت الفترة المثالية في تاريخ الإسلام فترة الرشد أو الخلافة الراشدة هي الفترة التي كان فيها اللقاء صميما بين الدين والسياسة إذ كان الحكام علماء مجتهدين فكان المسجد قلب المجتمع وعاء لكل مناشطها الدينية والدنيوية، وحتى لمّا توزعت الوظائف بعد الانقلاب على الخلافة الراشدة فكانت وظيفة العلم والاجتهاد غير وظيفة السياسة وتصارعا صراعا دمويا لم يلبث الامر أن استوى على معادلة وفاق بين العلماء والحكام وهي الفترة الأطول التي حكمت تاريخنا. ومع أن الحكم تحول من الشورى إلى الانفراد والاستبداد والوراثة، إلا أن دور العلماء حال دونه والتحول إلى حكم شمولي متأله. نعم منحه العلماء شرعية الأمر الواقع حفاظا على وحدة الأمة التي جعلوا لها الأولوية على قيمة العدل، ولكنهم مقابل ذلك حرموا الحكام من سلطة التشريع ، فالتشريع الأعلى لله ربّ العالمين وهم الموقّعون عنه (حسب تعبير ابن القيم)المفسرون للوحي المترجمون له ولمقاصده في أنظمة مجتمعية لا سلطان للحاكمين عليها، وبذلك لم ينشأ في تاريخنا الحاكم ظل الله في الأرض ولا الكنيسة التي تبيع صكوك الغفران ، كما أن العلماء حرموا الملوك من التسلط على القضاء ، إذ اشترطوا في القاضي أن يكون عالما مجتهدا فكان القضاء مستقلا إلا في ما تعلق بالنزاع على السلطة، كما استقل العلماء بالسلطة الثقافية ، سلطة تعليم الأمة واستحدثوا لدعم سلطانهم الضخم مؤسسة الوقف العتيدة التي تولت تمويل مشاريهم المجتمعية التي تغطي كل حاجات المجتمع الضرورية والحاجية والتحسينية، بما حد من تدخل الدولة ووهب المجتمع الأهلي(المدني )سلطة ضخمة جدا حصرت سلطان الدولة في المسائل التنفيذية الأمنية وحماية الثغور، فكان الحكم في واقع الأمر شراكة بين العلماء والحكام حتى أن ملكا يذهب وآخر يأتي ومهما بلغ اضطراب الحكم تظل مصالح المجتمع مستقرة قائمة ، فكان التعليم في جامع الزيتونة أو الأزهر لا يتأثر بما يحدث من أخلال في المجال السياسي ، فكان الحكام أقرب الى كونهم سلطة تنفيذية للعلماء. هذه الشراكة التي حكمت تاريخنا في مداه الأطول وضع الاحتلال الغربي لها نهاية ، فارضا بديلا عنها نموذج الدولة القطرية الشمولية التي حولت العلماء إلى مجرد موظفين صغار إذ صادرت الوقف وأممت المساجد وتحكمت في التعليم والقضاء والتشريع ، بل ابتلعت المجتمع كله وشلّت أو كادت كل عناصر قوته وإمكانات اعتراضه. هذا هو الوضع التي تأسس في إطاره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باعتباره مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي تعمل مع غيرها لرفع وصاية الدولة على الدين وتحكمها المطلق في المجتمع ومصيره. مؤسسة تعمل مع أمثالها من مؤسسات المجتمع الأهلي على استعادة الوحدة الدينية والثقافية لمجتمعاتنا على أساس الوسطية السمحاء بمنأى من كل ضروب التشدد والتكفير والإقصاء والتحلل والإرجاء. شيخ راشد. لأي سبب لا تمثل تونس في هذا الاتحاد ـ وكذلك في مؤسسات علمية وفقهية أخرى مهمة من مثل المجلس الأروبي للإفتاء والبحوث ـ بأي عالم ولا فقيه ولا مفكر ولا مثقف واحد؟ الشيخ الغنوشي: الاتحاد مؤسسة للإسلام ، للشعوب، لا للدول ، فليس فيها تمثيل ولا نفوذ حاسم لأي دولة ، ومثلها المجلس الأروبي للإفتاء. ومع ذلك فإن أعضاء الأمانة العامة للاتحاد التي تتكون من خمسين عضوا ثلاثون منهم منتخبون من الجمعية العمومية، إذ يجتمعون بعد انتخابهم مباشرة ليختاروا أمينا عاما وليستكملوا بالتوافق اختيار عشرين عضوا بالتوافق فيما بينهم ، في محاولة لملء الثغرات التي لم تملأها العملية الانتخابية فيحرصون على تمثيل دول كبرى لم يتم انتخاب عالم منها أو إلحاق علماء معتبرين لم يتم انتخابهم ، فاجتمع الثلاثون المنتخبون مباشرة وانتخبوا أمينا عاما هو الشيخ علي الكرداغي، عراقي مقيم في قطر وأحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي إنتاجا وممارسة، كما اختاروا عضوين من الهند وآخر من الصين وآخر من روسيا وعضوا من نيجيريا وعضوا من الجزائر.. ولا تزال قائمة العشرين مفتوحة. وفي هذا المعنى للتمثيلية الشعبية تعد تونس ممثلة وزيادة، فمنها عضوان، الدكتور عبد المجيد النجار، إلى جانب المتحدث.أما إذا كان القصد أنه مقابل حضور وفود كبيرة من بلدان أخرى تجاوز عددهم من مصر- مثلا- مائة وخمسين وأكثر من عشرة من الصين وحوالي عشرين من المغرب، بينما لم يحضر من التونسيين إلا المقيم في خارجها أما من داخلها فلم يحضر أحد . هذا صحيح ومؤلم وملفت للجميع ، ودلالته واضحة على الآثار المدمرة التي تركتها الحملة الآثمة على الإسلام وأهله ، وراءها ، تحت لافتة الحرب على الإرهاب ، بما جعل الخشية حقيقية أن تلصق هذه التهمة بكل تونسي يشارك في مؤتمر إسلامي شعبي أو أي مؤتمر آخر، فقد تلاحقه تهمة المشاركة في أعمال إرهابية أو الإساءة الى أمن تونس الاقتصادي أو غيره. هذا وضع شاذ ومؤس أن تغيب تونس من بين كل الدول العربية والإسلامية وحيثما وجدت أقليات مسلمة في أقطار الأرض . شيخ راشد سؤال أخير. برزت في المؤتمر الأخير مشكلة التمثيل الشيعي مرة أخرى من خلال ما شهدته بعض جلسات المؤتمر من سوء تفاهم بين كثير من المؤتمرين والشيخ التسخيري الذي اضطر إلى الاستقالة وعوض بفقيه آخر. كما برزت مشكلة التمثيل الزيدي. ألا يخشى أن يظل الاتحاد شبه مقصور على تيار سني واحد بغياب التيار السلفي من جهة وعلى تيار مذهبي واحد ( دون اعتبار الأباضية الممثلة) بغياب الزيدية من جهة أخرى؟ الشيخ الغنوشي:الخشية محتملة ، ولكن الجميع يبدون حرصا على الجماعة ، على الوحدة ، بمن فيهم ممثل المذهب الزيدي الذي احتج بقوة على تغييب مذهبه ذاكرا أن المذهب مطحون من الشيعة الإمامية، معدودا عندهم شيعيا فيتجاهلونه بالاحتواء، ومعدودا في نظر السنة سنيا، فيعملون فيه نفس الآلية، وكان جواب المنظّمين للمؤتمر إقرارا بحق المذهب واستعدادا لتلافي هذه الخلل المتسبب فيه عدم اتفاق الزيدية على من يمثلهم، وظهر ذلك حتى داخل المؤتمر إذ تصدى زيدي آخر للمتحدث باسم المذهب إنكارا عليه ذلك. أما السلفية فكانوا موجودين بتيارهم المعتدل ممثلا بالشيخ سلمان العودة الذي تم انتخابه في الرتبة الثالثة من بين أعضاء الأمانة العامة. إلا أن تيارا من السلفية المتشددة يرفضون الاشتراك في أي مؤسسة تضم منتميا الى المذهب الشيعي ، إذ هم قد يكفرونهم وقد يعتبرونهم الخطر الأعظم على الأمة ، بل أخطر من الكيان الصهيوني ، من هنا كان رفضهم الانتماء إلى الاتحاد، وهم يستغلون عموم الرأي العام السني المستبشع للسياسة الإيرانية الطائفية في العراق، لتغذية الحملة على عموم التشيع وفساد مقالاته في الأصحاب الكرام وأمهات المؤمنين لإفشاء دعاوى التكفير لعموم التشيع ، وللتبشير ببديل عن مؤسسة الاتحاد العالمي أطلقوا عليها « الاتحاد العالمي لأهل السنة والجماعة » وإن كان بعض دعاته يعتبره مؤسسة من مؤسسات الاتحاد خاصة بعد تنحّي الدكتور العوا عن الأمانة العامة للاتحاد المتهم بمناصرة إيران، واستعفاء الشيخ التسخيري المتهم بالطائفية، وتم تعويضه بآية الله الواعظي رئيس مؤسسة التقريب. وأيا كان الأمر فقد توفّق الاتحاد حتى الآن في المحافظة على صفته الإسلامية العالمية الجامعة لكل المذاهب الحريصة على الوحدة الإسلامية والرافضة لمنهج التشدد والتكفير والإقصاء تحت أي لافتة كانت. وهذا امتحان لمدى وعي وقدرة قادة الاتحاد الكبار بأخطار التشظي والتمزيق التي يستهدف بها الأمة النظام الدولي برعاية إسرائيلية يمينية إمبريالية. إن إدارة اختلافات الأمة سلميا في إطار الوحدة والشورى المحك الأساسي لمدى تجاوز مواريث الانحطاط وعلامة التحضر الأساسية ، وهو تحد لا يزال قائما وعملت التوجهات السلفية المتشددة في تحالف غير مكتوب ولا واع مع المخططات الصهيونية والإمبريالية على إحيائه واستحضاره وإعماله في تمزيق الأمة ، إلا أن الثابت أن هذه التوجهات اصطدمت مع وعي الشعوب وفشو تيارات الاعتدال في أوساطها ، فأخذت طريقها إلى الانحسار، وهذا المؤتمر الضخم شاهد. » والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ». شكرا للشيخ راشد على ما أولانا به في هذا الحوار رغم كثرة مشاغله. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 9 جويلية 2010)

هل بدأ العد التنازلي لتجميد العمل بالفصل العاشر

محمد الحمروني

أعلنت جريدة الصريح الصادرة يوم الأربعاء 23 جوان الجاري أن المركزية النقابية لاتحاد الشغل بدأت استعدادات مكثفة لعقد الهيئة الإدارية للاتحاد في الفترة القادمة. وأشارت « الصريح » إلى تزامن هذه الاستعدادات مع تصاعد الجدل حول الفصل العاشر من النظام الداخلي للاتحاد الذي يحدد عدد الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي بدورتين فقط. وأثار هذا الخبر، الذي بدا عاديا في ظاهره، انتباه فئات واسعة من النقابيين، الذين حاولوا النبش في خلفية الدعوة لعقد الهيئة الإدارية في هذا التوقيت بالذات، خاصة وان تسريبات شبه مؤكدة تحدثت عن عزم القيادة النقابية الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للاتحاد نهاية السنة الحالية. وتتوقع بعض المصادر النقابية المطلعة أن ينحصر جدول أعمال هذين الموعدين (الهيئة الإدارية والمجلس الوطني) في النظر في مسالة الفصل العاشر. وجاء الإعلان عن عقد الهيئة الإدارية وما ترافق معه من تسريبات عن عقد المجلس الوطني للاتحاد في نوفمبر القادم بعد التصريحات التي أطلقها مؤخرا السيد رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد وقال فيها إن الفصل العاشر فصل ككل الفصول يمكن إلغاؤه أو تعديله أو الإبقاء عليه كما هو. ويرجح عدد من النقابيين أن يكون تصريح بوزريبة وما تلاه من تحديد لموعدي الهيئة الإدارية والمجلس الوطني مؤشرا على أن القيادة النقابية حسمت خيارتها في ما يتعلق هذه القضية الحساسة. ويذهب هؤلاء إلى حد التأكيد على أن قيادة الاتحاد انتهت من وضع المخارج القانونية التي تسمح لها بتجاوز العقبات التي يضعها هذا الفصل أمام أعضاء المكتب التنفيذي، ورتبت لتحقيق هذا الأمر جملة من السيناريوهات. ومن تلك السيناريوهات إصدار المجلس الوطني القادم توصية للمؤتمر تقضي بتجميد العمل بأحكام الفصل العاشر، وتسمح بالتالي لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي بتجديد ترشحاتهم. وسيمكن هذا السيناريو القيادة النقابية من ربح الكثير من الوقت وتجاوز جملة من العقبات القانونية والإجرائية، ويعفيها بالتالي من إمكانية اللجوء إلى مؤتمر استثنائي أسوة بما حصل في مؤتمر جربة الذي شكل سابقة في هذا الخصوص. لكن بعض النقابيين قللوا من أهمية مثل هذا الإجراء الذي يمكن أن تعمد إليه المركزية النقابية، لان المجلس الوطني كما قالوا ليس له من الصلاحيات التشريعية ما يسمح له بإلغاء مقررات المؤتمر العام، وكل إجراء سيتخذه المجلس بخصوص نظام الدورتين سيكون غير شرعي. ويستند أصحاب هذا الرأي على الفصل الثامن من النظام الداخلي للاتحاد وخاصة الفقرة (هـ) منه التي تنص صراحة على أن مهام المجلس الوطني تنحصر في « بحث جميع القضايا في دائرة مقررات المؤتمر والخيارات الكبرى طبقا لتوجهات الاتحاد ..والبت فيها ». ويطالب هؤلاء الرأي الأمين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد بالوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه في حواره الذي أجراه يوم 12 ديسمبر 2006 مع جريدة « الشروق » ووعد فيه صراحة بأنه لن يعيد ترشحه مرة أخرى بعد مؤتمر المنستير. بيد أن عددا من النقابيين يرون أن القيادة الحالية التي أحالت عشرات النقابيين على مجلس النظام وجمدت نشاط العديد منهم ونجحت في ضرب هياكل لها وزنها في الاتحاد على غرار الاتحاد الجهوي بتونس، لن تعير مسالة الشرعية بالشكل الذي تطالب به المعارضة النقابية، كثير اهتمام على حد تعبير إحدى القيادات النسوية للاتحاد. ولا يستبعد هؤلاء أن تعمد القيادة النقابية إلى إعادة سيناريو المجلس الوطني الذي انعقد أيام 20 و21 و22 ديسمبر سنة 2001 والذي تم خلاله تجميد العمل بأحكام الفصل 11 من النظام الداخلي الذي نص على ضرورة أن يكون المترشحون لعضوية المكتب التنفيذي « متحملين ومباشرين لمسؤولياتهم النقابية لمدة 6 سنوات متتالية … ». وفي التقرير العام الذي صدر عن المجلس دعا السيد عبد السلام جراد الذي تولى الأمانة العامة حينها نيابة عن السيد إسماعيل السحباني إلى « تعليق الفقرة الثالثة من الفصل 11 من النظام الداخلي لتمكين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولكنهم لا يباشرون المسؤولية النقابية من الترشح للمؤتمر .. » على حد تعبيره. التوازنات ولضمان تمرير أي قرار تتخذه القيادة في المجلس الوطني، عملت هذه الأخيرة منذ مؤتمر المنستير إلى الآن على تحقيق أمرين: الأول : ضرب كل القيادات النقابية التي عطلت خلال المؤتمر الأخير تمرير التراجع عن الفصل العاشر، وخاصة الذين احتلوا منصة الأمين العام ومنعوه من الكلام، ومن بينهم الشاذلي الفارح العضو السابق بالنقابة العامة للبنوك وفرج الشباح العضو السابق بالنقابة العامة للتعليم الثانوي. وفي نفس الوقت عملت القيادة النقابية على ضرب كل الهياكل التي أعلنت معارضتها للتراجع عن الفصل العاشر ومن هذه الهياكل الاتحاد الجهوي بتونس وبنزرت. ثانيا: عملت القيادة النقابية خلال كامل الفترة الماضية على خلق موازين قوى جديد لفائدتها عبر « هندسة » كما يقال كل المؤتمرات التي عقدت في الفترة الماضية تقريبا من النقابات الأساسية إلى الاتحادات الجهوية والنقابات العامة. ولذلك يسود اعتقاد في صفوف النقابيين بان ميزان القوى مائل الآن لفائدة القيادة الحالية وأنها ستعمل على استغلاله خلال المجلس الوطني القادم لتفرض إرادتها فيما يتعلق بنظام الدورتين. غير أنّ قيادات نقابية من مستويات مختلفة أكدت لـ »الموقف » أن زمن انضباط الهياكل الصارم لتعليمات القيادة ولّى، وان هذه الهياكل وخاصة النقابات الأساسية، التي ستكون لها الكلمة الحاسمة في نهاية المطاف، أصبحت أكثر وعيا وتحررا حتى وان أبدت في الظاهر ولاء لهذا الطرف أو ذاك. ولكن السؤال الذي يطرح هو: هل أن فرض تغيير الفصل العاشر وان بطريقة ديمقراطية من حيث الشكل سيكون كفيلا بإزالة الاحتقان المتصاعد في الساحة النقابية وبالتالي خلق حالة من الاستقرار الاجتماعي بالبلاد. السياقات تجاوز معضلة الفصل العاشر ومحاولة استيعاب الغاضبين وإيجاد قيادة قادرة على المسك بزمام الأمور داخل الاتحاد وتهدئة الجبهة الاجتماعية كل هذه المهام لن تقع معالجتها كما يرى عدد من النقابيين في سياق نقابي صرف بل انه سيصار إلى معالجتها ضمن سياق سياسي تمثل المحطات السياسية القادمة واحدة من ابرز محددات الاتجاه فيه. فالحكم، وهو احد اللاعبين الرئيسيين في الساحة النقابية، لا يبدو مستعدا لمواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة بما فيها من استحقاقات سياسية هامة تتقدمها الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 والتي ستواجه البلاد فيها استحقاقات مصيرية، دون أن يكون قد رتب لهذه المناسبة بتهدئة الجبهة الاجتماعية وضمان حد من الاستقرار داخل المنظمة النقابية تفرضه قيادة لا فقط موالية ولكنها في الوقت نفسه قادرة على كسب ثقة العمال وعلى فرض الهدوء في الساحة النقابية. ولن تكون هذه القيادة كما قال عدد من النقابيين قادرة على المسك بزمام الأمور في الاتحاد ما لم تعمل على استيعاب الغاضبين وإرضاء مختلف التشكيلات النقابية عبر السماح لها بقدر من التمثيلية في المراكز القيادية. وفي هذا السياق علمت « الموقف » أن الاتصالات التي تجريها السلطة مع بعض مكونات المعارضة النقابية جارية منذ مدة وان تلك الاتصالات تناولت جملة من المسائل على رأسها « الكوتا » التي يفترض أن تمنح لهذه التشكيلات في المؤتمر القادم للاتحاد. عموما يعتبر النقابيون أن فرض مبدأ التداول على المسؤولية في الساحة النقابية ستكون له هزات ارتدادية في الساحة الوطنية وهذا تحديدا ما يزيد في تعقيد مهمة المطالبين بالتغيير في الاتحاد. بل إن من النقابيين من يعتقد أن الحكم بات يرى في تغيير الفصل العاشر وإلغاء مبدأ التداول على قيادة الاتحاد « بروفا » أو مقدمة ستكون رافعة معنوية مهمة لما يمكن أن يقدم عليه من تمديد أو توريث. الموقف العدد بتاريخ 02 جويلية 2010 المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

لماذا ألغى المجلس القطاعي للتعليم العالي اللائحة الداخلية ؟

بعد مداولات المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء 16 جوان 2010 برئاسة السيد على رمضان الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي، صادق أعضاء المجلس على اللائحة العامة ولكن رفض أغلبية الأعضاء (حوالي 20 على 26) لائحة داخلية تتضمن فقرة تؤكد عدم المساس بالفصل العاشر رغم أن هذا التصويت لا يعكس الاهتمام الذي أولاه كثير من الجامعيين لهذا الفصل مع الإشارة إلى أن السيد الكاتب العام للجامعة العامة عمل على إفراغ اللائحة الداخلية من اغلب محتواها حتى يقنع الأعضاء انه من غير المقبول أن تحتوي على نقطة يتيمة بالإضافة إلى أنها خلافية وهي نقطة الفصل العاشر، علما أن كل من صوتوا (عدا ممثلا واحدا) ضد اللائحة الداخلية لم يتعرضوا في مداخلاتهم إلى هذه النقطة مما يعطي الانطباع بان جوا من الانضباط الداخلي قد هيمن على الجلسة وفي ظروف سادتها حسابات نهاية الفترة النيابية الحالية واقتراب موعد الانتخابات مما يجعل إثارة الفصل العاشر نوعا من المغامرة غير محسوبة العواقب بالنسبة إلى كثير من الكتاب العامين الطامحين. والحقيقة أن إدراج قضية الفصل العاشر ضمن اللائحة الداخلية الموءودة كان أشبه بحادث سير إذ أن أعضاء صياغة اللوائح معروفون سلفا ومضامين اللوائح معلومة في جل تفاصيلها إن لم يكن في كلها ( وهذه إحدى بدع جامعتنا الموقرة)، لكن ما حدث لم يكن في الحسبان إذ تطفل احد النقابيين على اللجنة وتجاسر على حرمتها، ثم طالب صلبها بان تعكس اللائحة الداخلية روح المداولات وفحواها فالح على إدراج موقف حول الفصل العاشر. ولكن التصويت العلني الذي التجئ إليه كآخر حل للاحتفاظ باللائحة أو إسقاطها أكد بما لا يدع مجالا للشك أن قضية الفصل العاشر جزء من لعبة التوازنات والتحالفات داخل الهياكل الوسطى للاتحاد مما يجعل من كل الطامحين يفضلون الصمت فهو أفضل الحلول لديهم حتى لا يخسروا قواعدهم أو يغضبوا قيادتهم… الم يقل قديما أن الجلوس على الربوة اسلم ؟ وبما أن اللائحة الداخلية حجبت في حين كان منتظرا منها أن تعكس واقع المناقشات خصوصا فيما يمس بموعد انجاز المؤتمر (إحدى نقطتي جدول الأعمال) وبعدم تحوير الفصل العاشر كما جاء في مقال الأخ عبد السلام الككلي الصادر بجريدة الموقف بتاريخ 25 جوان 2010، فانه من الضروري نشر آراء بعض المتدخلين في هذا المجلس حول الفصل الذي سيغير حسب نظرنا نوعية العمل النقابي في البلاد، ويكفي التذكير بتدخل النقابي « المتيم » بهذا الفصل. حيث بدأ مداخلته بالتأكيد على أن الفصل العاشر نوقش في كل الجرائد ماعدا جريدة الشعب وان الجامعة العامة التي تمثل رأس حربة الاتحاد حسب ما عبر عنه عديدو الأمناء العامين المساعدين تدحرجت وتذيلت عندما تعلق الأمر بهذا الفصل. ثم ذكر بمقولة جيمي كارتر الرئيس السابق للولايات المتحدة في كتابه الأخير « انه عار على أمريكا أن يصبح انتقاد إسرائيل، من طرف عضو من الكنغرس، بمثابة انتحار سياسي » وأضاف « انه في الاتحاد العام التونسي للشغل، صار التعرض للفصل العاشر انتحارا نقابيا لأغلب الحالمين ». ثم طالب بموقف واضح للجامعة العامة من هذا الموضوع مؤكدا في نفس الوقت الرغبة في عدم سماع رأي الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي لأنه غير محايد، مضيفا أن هذا الأخير سوف يكون، في السنة المقبلة، مواطنا ونقابيا عاديا في صورة عدم المساس بالفصل 10، وفي عكس ذلك ربما يكون ما يتنبأ له به الكثيرون. ولا نقول أكثر من ذلك. وفي الأخير لا ادري إذا كان يليق بنقابة جامعيين يدرسون المنهج أن يدرجوا في جدول أعمالهم نقاطا يناقشونها ثم تهملها لوائحهم لان النقاش عندهم يكفي أما المواقف فمؤجلة إلى المجلس القادم ، فلكل ساعة حديث ولكل مقام مقال؟. ولذلك تسقط اللائحة الداخلية فلا حاجة لنا بها مادامت ستحرك المياه الراكدة او تخوض في ما لا يرغب البعض، في الحسم فيه الآن ( قضيتا الفصل العاشر والبت في موعد مؤتمر الجامعة العامة) ممن عيونهم على المجلس ساعة وعلى المؤتمرين القادمين للاتحاد وللجامعة ساعة أخرى… وفي الزوايا تكمن الخبايا.

حمزة الفيل أستاذ محاضر عضو المجلس القطاعي الموقف العدد بتاريخ 9 جويلية 2010 المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

يذهب العاشر أم يبقى التسعة ؟

لا يتحدث النقابيون هذه الأيام إلا على الفصل العاشر فيتفرقون مللا ونحلا حول جدوى تعديله أو فضل الإبقاء عليه … والمسألة بلا شك ذات أهمية قصوى لان العاشر سيقرر مصير التسعة …فإذا ألغي بقي لنا الأربعة ممن لم يتمتعوا بعد بحلاوة الاثنتين الجميلتين على قصرهما. ويذهب الوسواس الخناس إلى أن الاتجاه يسير نحو إلغاء سقف الدورتين لان منازلنا النقابية والسياسية أيضا تكره التسقيف وتميل إلى المباني ذات السماء المفتوحة مادام من يعمرون هذه البيوت ينتفعون بما تدره عليهم السماء… فلا يعقل أن يحجبها عنهم أي سقف لا من حديد ولا من حجر. عبد السلام الككلي. الموقف العدد بتاريخ 9 جويلية 2010

ماعسى ان تفعل الحكومة ازاء غلاء الاسعار ؟ الموقف عدد554 بتاريخ 9 جويلية 2010

سمير ساسي

ارتفعت أسعار الغلال هذا الصيف بشكل لافت خلافا لغيره من المواسم ، ولاحظ المواطنون نقصا في بعض الأصناف كالدلاع والمشمش . وعبر المواطنون عن تخوفهم من تأثير هذا النقص على أسعار هذه المواد في قابل الأيام خاصة في شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع ذروة فصل الصيف . ولم تخف الحكومة هذا المشكل ، واقر وزير التجارة السيد رضا بن مصباح بالنقص الملحوظ في الإنتاج الفلاحي لهذا الموسم أثناء زيارة ميدانية أدّاها، يوم الثلاثاء29 جوان الماضي إلى سوق الجملة ببئر القصعة . وعزا الوزير ارتفاع الأسعار إلى تراجع العرض وارتفاع الطلب.ودعا الوزير « وكلاء البيع في سوق الجملة ببئر القصعة إلى القيام بمجهودات إضافية للمساهمة من موقعهم في الضغط على الأسعار، مراعاة للقدرة الشرائية للمستهلك المقبل على سلسلة من المواسم الاستهلاكية الكبرى ». كما استفسر الوزير أثناء تفقده لجناح بيع السمك بسوق الجملة عن الاستعداد للراحة البيولوجية التي انطلقت يوم 1 جويلية الجاري وحث وكلاء البيع على اعتماد جدول الكتروني لإشهار الأسعار عند البيع. ورأى مراقبون أن الراحة البيولوجية رغم ضرورتها إلا انها ستزيد من صعوبات القطاع خاصة على مستوى تزويد السوق خلال شهر رمضان وهو ما سيؤدي الى ارتفاع في أسعار السمك يزيد من أعباء المواطن ،رغم أن الإنتاج الوطني من الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بلغ خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة2010 نحو 28 ألف طن مقابل 24الف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية حسب إحصاء وزارة التجارة.

لم يبدد الوزير قلق التجار إزاء ارتفاع الأسعار ولم يطمئن المواطنين حين أكد أنّ الوضع سيتغير نحو الأفضل والأحسن عند نزول المنتوج الفصلي في قادم الأيام، ذلك ان الحكومة أرجعت سبب نقص الانتاج الى الظروف المناخية الصعبة وحدها حسب تصريح المدير العام لأسواق الجملة الذي اكد « أنه في فترة أزهار الأشجار المثمرة هبّت رياح قوية أسقطت الثمرة، ممّا تسبب في نقص في الصابة خصوصا في منتوج المشمش » ، ، أما إنتاج « الدلاع » فإن « الركود الذي عرفه الفلاحون على مستوى ترويج « الدلاع » في الموسم الماضي دفعهم الى زراعة البطاطا والطماطم هذا الموسم، وهو ما أثر سلبا على العرض » كما قال وزير التجارة. تفسير الحكومة لأزمة الغلال زاد من طرح الأسئلة لدى المواطنين والمراقبين على حد السواء فكيف يمكن للحكومة ان لا تضع عوامل المناخ في حسابها ، وكيف لا تضع في الحسبان تغيير نمط الانتاج الذي يعمد اليه الفلاحون كلما اصطدموا بركود بعض الأصناف في موسم ما ، ذلك ان الارقام التي كشف عنها في هذا الاطار تبين خطورة هذه المسالة إذ تراجعت المساحات الخاصة بإنتاج الدلاع من 13400هكتار في الموسم الفارط إلى 12 ألف هكتار هذا الموسم مما أدى الى تراجع الانتاج من 40500 طن في الموسم الماضي إلى37ألف طن لهذا الموسم .

و إذا علمنا ان قطاع الغلال يمثل أهمية اقتصادية كبرى اذ يوفر 30 بالمائة من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي ويساهم بنسبة 9,6 بالمائة في الاستثمارات الفلاحية و نسبة 10 بالمائة في الصادرات الفلاحية و يمتد حاليا على مساحة تقدر ب450 ألف هكتار، ادركنا ان هناك مشكلا اعمق في تعاطي الحكومة مع الامن الغذائي للمواطن ، فبعد أزمة الحليب التي تكاد تتكرر سنة بعد اخرى نتيجة سوء تنظيم قطاع إنتاج الحليب وترويجه جراء بعض المضاربات غير المشروعة، شهدت البلاد ارتفاعا حادا في اللحوم الحمراء بلغ حدود 14 دينارا للكيلوغرام الواحد بسبب تأثر قطاع تربية الماشية بارتفاع أسعار الحبوب خاصة في الوسط والجنوب نظرا لحاجة قطعان الأغنام و الماعز إلى مادة الشعير التي بلغت الزيادة في ثمنها نسبة 100 % مقارنة بأسعار سنة 2002 حيث بلغ سعر قنطار الشعير المخصص للعلف 34 دينارا ومادة النخالة 17 دينارا ليس ذي زنة 50كلغ مقابل 6750 مليم سنة 2002 .

لا يبدو إذن أن العوامل الطبيعية وحدها كافية لتفسير هذا التراجع الواضح في لإنتاج الفلاحي وإلا كيف نفهم مثلا أن تحوّل مياه سد نبهانة إلى أقصى مدن الساحل وقراه وتحرم منه المناطق المجاورة له في منطقة السبيخة بالقيروان التي أصبحت الآن من أكبر مزودي سوق الجملة بالعاصمة من منتوج « الجلبان والدلاع » . و إذا كانت الحكومة فضلت الاعتماد على التوريد في ميدان الحبوب نظرا لارتفاع كلفة إنتاج الحبوب في بلادنا مقارنة بأسعاره في السوق العالمية ، فإن المراقبين وبعض الخبراء ير يضعون هذا الخيار موضع تساؤل باعتباره لا يمثل خيارا استراتيجيا يحمي الأمن الغذائي للبلاد في ظل وجود خيار آخر يعتمد رؤية استراتيجية قوامها تشجيع البحث العلمي الفلاحي بما يساهم في تطوير البذور المحلية بشكل يتلاءم مع البيئة والمناخ ويقلل من كلفة الإنتاج محليا وهي تجربة أثبتت نجاعتها في بعض البلدان العربية كسوريا التي طوّر باحثوها خمس سلالات من بذور القمح على قاعدة البذور المحلية ، وهو ما ساعدها على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمرور إلى التصدير.

كما يتساءل المراقبون عن جهود الحكومة الرامية إلى استعادة بعض البذور المحلية التي نقلت إلى بلدان أخرى ومن بينها بذرة « الدلاع » التونسي ، وهي جهود لم يتم الكشف عن نتائجها إلى حدّ الآن رغم مرور فترة هامة منذ الإعلان عن انطلاقها. ومن جهة أخرى يساهم الوضع العقاري الذي يتسم بتشتت المساحات المستغلة، في إعاقة تطوير الإنتاج فحسب وزارة الفلاحة والموارد المائية فان 54 % من المستغلات الفلاحية (حوالي 5،392 مليون هكتار ) تقل مساحتها عن 5 هكتارات 79 % منها متوارثة كما بينت الدراسة أن 43 % من العائلات تسكن الضيعات الصغيرة حيث النمط الفلاحي العائلي المتميز بضعف الإنتاجية . إن السياسة الغذائية للحكومة تفتقر إلى رؤية بعيدة المدى تتجاوز الحلول الظرفية وتتحسب لكل الطوارئ حتى لا تزيد من أعباء المواطن المثقل بتكاليف الحياة الأخرى.

مطاعم الأكلة الخفيفة إخلالات صحية بالجملة.. والمراقبة تكتفي بالانذار

«مايوناز» في الهواء الطلق، عجين للخبز وفارينة متناثرة، «سلطة» مبعثرة بين الأواني، أوساخ متناثرة، خضر مرمية على أرضية المطاعم، مواد أولية غير محفوظة، أعقاب سجائر هنا وهناك، أكياس فارينة في متناول الرطوبة وأنواع للحشرات تحوم فوقها. كل هذه المظاهر كنا وقفنا عليها داخل محلات للأكلة الخفيفة بضاحية المرسى، أين كانت جولتنا أمس مع مراقبة حفظ الصحة بوزارة الصحة العمومية. ملاحظات وتحفظات المراقبة الصحية ليست هذه فقط، ولم تقف عند هذا الحد، بل طالت جوانب أخرى عديدة تتصل بما تحتويه هذه المحلات من مواد غير محفوظة ولطرق عملها، وهيكلة المحـلات، وجوانبهـا الخلفيـة (المطابخ) على وجه الخصوص. فعدم العناية بالنظافة العامة، ووجود صراصير ونمل تتجول بين الخضر والمواد الغذائية من دجاج ولحوم وغيرها من المواد التي تعد من خلالها الأكلات كانت ظاهرة عامة في كل المطاعم التي زرناها. ولعل الغريب أن جميع هذه المواد لا تخضع لحفظ الصحة ولا تعرف المواد الاستهلاكية التي تستعملها طريقه للحفظ في ثلاجات، حيث تناثرت هذه المواد هناك وهناك على كامل أرضية مطابخ هذه المحلات. فمظاهر الخلط بين المواد وبقية مكونات المحلات بادية للعيان، وغير خاضعة بالمرة للحفظ. فالمواد الاستهلاكية المبعثرة هنا وهناك ولباس العمال وأحذيتهم، وسيلان المياه المتعفنة كانت مظهرا عاما في كل هذه المحلات، خاصة وأن فترة الزيارة كانت (بين الساعة 10 و11 صباحا)، وهي تمثل ذروة نشاط هذه المحلات استعدادا لقبول الزبائن. في جانب آخر طالت ملاحظات المراقبة هيكلة المحلات، حيث لاحظت المراقبة أن مطابخها كانت عبارة عن زوايا صغيرة يختلط فيها الحابل بالنابل، من أطعمة مطبوخة، وأخرى تنتظر الطهي، وبعض أخر من لحوم و»كبدة» وغيرها وضعت في أكياس بلاستكية، رغم أن القانون يمنع ذلك، أما البعض الأخر من هذه المطاعم فقد عمدت إلى أن تكون مطابخها فوق السطوح، أو هي عبارة عن زاوية أو ركن حلفي لا يتسع لثلاثة عمال يعملون في ظروف صعبة من شدة الحرارة وازدحام المحلات بالواد والأواني المعتمدة للعمل. بهرج بلوري جميل لواجهة المحلات، يخفي مستورا تقف فيه على كل العجائب والغرائب، ولا تصدق أنك تناولت في يوم ما أكلة من هذا المحل أو ذاك وهو على هذه الحال من الفوضى والإهمال والتسيب والأوساخ. مظاهر الإخلالات التي وقفت عليها المراقبة الصحية أمس داخل هذه المطاعم كما طالت أيضا جوانب أخرى مثل عدم تهوئة المحلات، وغياب شافطات البخار داخلها، وخلوها من «موستيكار» على الأبواب الخلفية والنوافذ، وانسداد بعض بالوعات الماء داخلها. كما أن الإخلال بمتطلبات العمل داخل هده المحلات اتصل أيضا بتلك الزيوت المستعملة لقلي أنواع الأكلات، حيث بدت كلها داكنة اللون من كثرة وتكرار إستعمالها. كما أن الاخلالات لم تقف عند هذا الحد، بل اتصلت أيضا بزي العمال الذي نال من الأوساخ حتى غابت ألوانه الأصلية، وأن جميع المحلات التي وقعت زيارتها لا تملك تصاريح صحية للعاملين، أو أن هذه التصاريح ليست قانونية لان صلوحيتها، لم تجدد كل 6 أشهر كما ينص على ذلك القانون. هكذا أفضت زيارة المراقبة الصحية إلى إنذارات أو استدعاءات لكافة أصحاب هذه المحلات، ولم يسلم أي محل من هذه المحلات من ذلك، والمعروف أن الإنذار يعني تمكين صاحب المحل من مهلة زمنية لتجاوز كافة الملاحظات المدونة ضده، ثم العودة لزيارته للموافقة أو تحرير محضر غلق للمحل. أما الأستدعاء الذي يوجه لصاحب المحل للمثول أمام لجنة المراقبة بالوزارة، فإنه يمثل « ورقة حمراء» ترفع في وجهه، وتستوجب تحرير التزام أمام اللجنة يفضي مباشرة ألى عقوبة تصل حد الغلق المباشر للمحل. علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 جويلة 2010)

من الذاكرة الوطنية حكومة الاستقلال وإرث الدولة الحسينية

بدأت حكومة الاستقلال بالقطع مع مؤسسات الدولة الحسينية المتآكلة وهياكل المجتمع البالية. فبعد شهرين فقط من الاستقلال تم استصدار امر عليّ بتاريخ 31 ماي 1956 يقضي بانهاء ما كان للاسرة الحسينية من حصانة وامتيازات. وهذا نص الامر: «الحمد لله، من عبد الله سبحانه المتوكل عليه، المفوض جميع الامور اليه، محمد الامين باشا باي، صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى اعماله وبلغه آماله، الى من يقف على امرنا هذا من الخاصة والعامة… اما بعد، وبناء على ما عرضه وزيرنا الاكبر رئيس الحكومة اصدرنا امرنا هذا: الفصل 1: لافراد عائلتنا اهلية الالزام والالتزام بدون قيد خاص طبق قواعد الحق العام. الفصل 2: ان أفراد عائلتنا الذين يثبت ارتكابهم لجناية او جنحة او مخالفة يستهدفون للعقوبات المقررة لسائر المواطنين ويخضعون لنفس قواعد الاجراءات التي يخضع لها اولئك المواطنون. الفصل 3: أبطلت جميع الامتيازات، والاعفاءات والحصانات مهما كان نوعها المعترف بها حاليا لافراد عائلتنا. أملاك التّاج وبمقتضى أمر عليّ مؤرخ كذلك في 31 ماي 1956 تم ضبط كيفية ادارة ملك الدولة الخاص المخصص للتاج وينص بالخصوص على ان يتولى ادارة املاك القصر وكيل يعين من بين متصرفي الحكومة بمقتضى قرار من وزير المال. وبعد اربعة ايام فقط من اعلان الجمهورية صدر القانون رقم 2 لسنة 1957 المؤرخ في 29 جويلية 1957 ويتعلق «بأخذ أملاك اعضاء العائلة المالكة» وهذا نصه: باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية، اصدرنا القانون الاتي: الفصل 1: تؤخذ لفائدة الدولة ابتداء من تاريخ 25 جويلية 1957 جميع الاملاك المنقولة والعقارية الراجعة لمحمد الامين بن محمد الحبيب بن حسين بن علي رئيس العائلة المالكة سابقا ولزوجه وابنائه وبناته واحفاده وازواج ابنائه وازواج بناته المبين اسماءهم بالقائمة الملحقة بهذا القانون وذلك بدون ان يمكن الاستظهار بتنصيصات تلقائية او تعاقدية او باحكام تشريعية او ترتيبية مهما كانت لدفع تطبيق هذا القانون عن هذه الاملاك او عن البعض منها. الفصل 2: على انه باستثناء صريح لاحكــام الفصل الاول يستمر ازواج ابنائــه وازواج بناته المذكورين بالقائمة الملحقة على تملـك العقارات المنجرة لهم بطريـــــق الارث او العقارات الراجعة لهم قبل زواجهــم. ألقاب جديدة ويذكر المختار باي ان مصادرة ممتلكات محمد الامين باي وابنائه واحفاده واصهاره لم تشمل فقط العقارات والاثاث والمصوغ والتحف والنياشين المرصعة بالاحجار الكريمة وانما وصلت الى حد مصادرة لقب العائلة الذي حرمت منه سلالة البيت الحسيني، فاندثر لقب «باي» ليحمل ابناء العائلة الحسينية مكرهين ألقابا اخرى مثل بلحسين وبن حسين وبن نصر وبن الامين. ويتضمن الامر عدد 34 ما اقرته اللجنة المحلية للقب العائلي بمعتمدية تونس والاحواز من ألقاب جديدة لابناء البايات واحفادهم، وعلى رأس القائمة الشاذلي باي اكبر ابناء محمد الامين باي الذي اسند اليه لقب الحسيني. محمد علي الحباشي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 جويلة 2010)

من هو أكره شخص عند النظام السياسي العربي ؟ الجمعة 9 تموز (يوليو) 2010

المنصف المرزوقي يحلو لي إبان نوبات النرجسية تصوّر نفسي أكره من يكرههم الدكتاتوريين العرب. كيف لا تخامرني الفكرة اللذيذة وأنا لا أتوقف منذ ربع قرن عن مقارعة النظام الاستبدادي في تونس في الشارع ، أمام المحاكم ،في السجن أو في المنفى وعن فضحه في كل فرصة .

كيف لا تخامرني الفكرة اللذيذة وأنا لا أتوقف منذ ربع قرن عن تشريح النظام السياسي العربي عبر ما لا أحصيه من المقالات والكتب والمحاضرات والمقابلات التلفزيونية لإظهار كل ما فيه من عفن.

كيف لا تخامرني الفكرة اللذيذة وأنا الذي لا يكف عن الترديد أن النظام الاستبدادي أكبر عدوّ لنا وليس إسرائيل أو الغرب …أنه إما أن تقضي الأمة عليه أو هو الذي سيقضي عليها …أنه لا فرق بين نظام » وطني » وعميل بالمكشوف لأن الاستبداد يمنع التقدم الإنساني الشامل لكل شعب والإتحاد العربي بين شعوب عربية حرة……أن أنظمتنا لا تصلح ولا تصلح والمطلوب اجتثاثها عبر العصيان المدني …أنه لا دور للمثقفين والمناضلين اليوم من واجب أقدس من التحريض عليه والإعداد له . كيف لا تخامرني الفكرة اللذيذة وأنا الوحيد(على ما أعرف ) الذي يحارب استبداد الماضي والحاضر وحتى المستقبل منبّها باستمرار أنه مثل الأعشاب الضارة التي لا تقصها إلا لتنبت من جديد أكثر قوة وتخريبا…أننا مهددون بخطر الفشل الرابع إذا لم تتعظ الحركات الإسلامية من الفشل الوطني والقومي والاشتراكي. للأسف تفرض الروح الرياضية عندما تحضر الاعتراف بأن هناك من أجدر مني باللقب.

بدا لي الأمر بديهيا وأنا أراجع لأول مرة على موقعي المقابلات التي أجريتها مع فيصل القاسم في إطار برنامج الاتجاه المعاكس.الذي دعاني إليه أكثر من مرة. هنا يجب أن تعرفوا أن خادمكم أمّي إعلامي من الطراز الأول ، أنه لا زال يحنّ لعهد الورق والكتابة بقلم الرصاص ومن ثم مرت السنين دون أن أتمكن من وضع هذه المقابلات (من 2001 إلى اليوم)على الموقع إلى أن قيض لي الله عماد الدايمي ليقوم بالمهمة البارحة فاستطعت أخيرا أن أعاينها كلها *.

عندما يستمع المرء إلى الكلام الذي يردده منذ سنوات ويكتشف كل النواقص في تقديمه ، خاصة عندما تأتيه الفكرة المحبطة أنه يزرع في الصحراء ولا شيء ينبئ بقرب وصول المطر لتنبت الأرض العاقر قمحا ووردا ، ثمة توجه غريزي في الفكر لنسيان كل المشاعر المزعجة التي تراود النفس آنذاك بتحويل النظر في اتجاه آخر. هكذا غالبت انزعاجي من نقاش بدا لي في بعض الأحيان عبثيا مع أبواق الأنظمة لأركّز اهتمامي على الحصة والمقدم وآنذاك اتضحت لي الحقيقة المرة . لا يكفي أن الاستبداد ما زال قائما وإنما زيادة في نكالة الدهر بي جعل من يفتك مني لقب أكبر عدوّ له. نعم ما من شكّ أن فيصل القاسم هو الذي سيمنحه التاريخ الميدالية الذهبية ( تاركا لي الميدالية الفضية وربما حتى البرونزية إذا أصررتم على إقحام بن لادن في قصة لاتهمّ إلا مثقفين مسالمين ) .

ملاحظتان فقط لشرح الأسباب.

من يعلم أن كل من أتوا للدفاع عن الأفكار التي أدافع عنها لم يجدوا في فيصل القاسم الحليف الذي ظنوا أو توهموا. حقا يستقبلك الرجل ببشاشة ولطف ويسقيك شايا وقهوة قبل الدخول للاستوديو لكن يا ويلك من صرامته. أذكر أنه أحرجني أزعجني وأرهقني وحشرني في الزاوية أكثر من مرة وأنني لم أنجرّ للردّ عليه بغلظة إلا لأنني كنت أذكّر نفسي باستمرار أن الرجل صحافي جيّد يقوم بعمله لا أكثر وانه لا دخل للمجاملات في قضايا ومستويات كهذه.

من حسن الحظ أن هذه المهنية العالية التي تعطي لأنصار الاستبداد وأعدائه نفس الفرصة للدفاع والهجوم وتواجه كل طرف بحجج مضادة لم ينتبه لها حتى الخصم ….محايدة في الظاهر فقط لأنها موضوعيا بجانب مشروع التحرر.

فهيكلية البرنامج مبنية على مقارعة الحجة بالحجة وهذا في حد ذاته ثورة لا نقدّر خطورتها .ألا يعني الأمر الرفض المطلق والإدانة الضمنية والوضع خارج اللعبة للمنهجية الاستبدادية المبنية منذ غابر الزمان العربي الإسلامي على مقارعة الحجة بالهراوة .

الفكرة الثانية التي خطرت ببالي إبان هذه المعاينة الطويلة أن البرامج السبعة مسحت جلّ المحرمات التي تجند الأنظمة الاستبدادية كل قواها لمنع الخوض فيها : التعذيب ، تزييف الانتخابات، الإصلاحات المزعومة ناهيك عن البرامج التي شارك فيها غيري مثل دور أجهزة المخابرات وكثير من من المواضيع التي كان الاقتراب منها لسنوات قليلة خلت أمرا غير قابل للتصور.

ما شاهدناه طوال سنوات البرنامج عملية كسر عظم لكل الطابوهات ، لكل المحرمات ، لكل » المقدسات الزائفة » أي الركائز الأساسية لاستبداد عرّفه البعض بأنه تحكّم أسوأ من في المجتمع بأحسن من فيه

معنى هذا الرجل أجبر من جهة أبواق الاستبداد على المثول صاغرين أمام ملايين النظارة ليحاولوا الإقناع بالحجة لا بالكذب والتدجيل والعنف كما تعوّدوا ومن جهة أخرى تعامل بكامل الاستخفاف مع كل ما يعتبره الدكتاتوريون قوام سلطانهم وهيبتهم .

إذا اعتبرنا أن الأنظمة السياسية لا تموت في الواقع إلا بعد موتها سنوات طويلة في القلوب والعقول وأنه لا بدّ من مرحلة إعداد لهذا الموت وقد تكون للأسف جد طويلة…أن جملة من العوامل الموضوعية المتشابكة والمعقدة تعجّل بهذا الموت من أهمها الفضح للنواقص التي تتستر عليها والتطاول على القداسة المزعومة وكسر حاجز الخوف والتهيب….فإنه يمكن القول من هذا المنظار أن الرجل وبرنامجه لعبا دورا أساسيا في تهيئة تربة الدفن للنظام الاستبدادي العربي.

انتبهوا أن فيصل القاسم ليس سياسيا ولا ادري بالضبط ما هي خياراته العقائدية … أنه لم يبن برنامجا مهمته الدعوة ليلا نهارا للثورة، لكن الضربات التي سددها للنظام الاستبدادي ألف مرة أكثر وجعا وفعالية من كل خطاب سياسي فجّ أو من تضافر كم من الأحزاب .

هذا ما يطرح قضية بالغة الخطورة حول خروج السياسة من أيدي السياسيين ( وهم الذين تعتبرهم الشعوب المسؤولين الوحيدين في هذا الميدان) وما هو اليوم الدور الفعلي للإعلام في نحت المجتمعات بطرق خفية ولا تتحكم فيه حتى الديمقراطية.

من يضمن أن السلطة الهائلة التي يتمتع بها الإعلام الجزيري ( إن صح التعبير) ستبقى دوما في خدمة قضايا التحرر ؟

ثمة اليوم بالنسبة للمواطنين ( هذه الأقلية التي تتبلور ببطء من رحم الرعايا) ضرورة توضيح المفاهيم والأدوار والمسؤوليات بين السياسيين وأصحاب المال والمثقفين والإعلاميين وإلا عاشوا في ضباب كثيف سيتسلل منه أكثر من مستبدّ وأكثر من استبداد قد يكتسب أشكالا لا نتصورها وخطورة أين منها خطورة البدائيين الذين يتحكمون في رقابنا بعقلية ووسائل القرون الوسطى .

(المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 9 جويلية 2010)

الديمقراطية لا تقاس بالأرقام

د. فهمي هويدي

لي ملاحظتان حول الشكل والموضوع في تعليق المتحدث باسم الخارجية المصرية على انتقاد السيدة هيلاري كلينتون لموقف الحكومة المصرية من منظمات المجتمع المدني. فيما خص الشكل فإن تعليق صاحبنا كان في منتهى الأدب، إذ اكتفى بالإعراب عن الاستغراب والدهشة إزاء ما قالته. واعتبر أن كلامها لا يعكس الواقع، ثم أورد بعض الأرقام التي اعتبرها ردا على ما قالته. منها أن في مصر نحو 26 ألف مؤسسة مجتمع مدني بينها 200 منظمة غير حكومية تعمل في مجالات حقوق الإنسان والمساعدة القانونية ودعم الديمقراطية (الأهرام 7-7). وإذا ما قارنت هذه اللهجة المهذبة التي اختيرت فيها الكلمات بعناية مع تعقيب السفير حسام زكي الأخير على كلام الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس، الذي تحدث فيه عن تعامل مصر مع الملف الفلسطيني، فإنّك ستدرك على الفور أن اللغة المستخدمة مع الأكابر لا علاقة لها بالأسلوب الذي يخاطب به الأشقاء، خصوصا إذا كانوا فلسطينيين مختلفين مع مصر. ليس فقط لأن كل طرف له قدره ومقامه، ولأن العين لا تعلو على الحاجب، ولكن أيضا لأن هناك فرقا لا بد من مراعاته بين الحلفاء الاستراتيجيين وبين المختلفين مع السلطة المصرية، الذين نستبيحهم على الفور ونحولهم إلى خصوم استراتيجيين.

فيما يخص الموضوع، فإن ملف المجتمع المدني في مصر لا تقاس الدلالة فيه بالأرقام وإنما تقاس بالفاعلية ومدى التأثير في المجتمع. والقول بأن في مصر كذا ألف مؤسسة بينها 200 غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان، لا يختلف عن القول بأن لدينا 24 حزبا سياسيا، ولكنها تجسد الموات السياسي وليس الحيوية السياسية. ونحن نعلم مدى الفشل الذريع الذي منيت به تلك الأحزاب الشرعية في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة (عام 2005) حيث لم يزد عدد ممثليها في مجلس الشعب على عدد أصابع اليد الواحدة، في حين أن الإخوان المسلمين الذين يعتبرون جماعة « محظورة » من وجهة نظر النظام فازوا بأكثر من 85 مقعدا. وليس سرا أن أغلب ممثلي الأحزاب المعترف بها ينجحون من خلال الصفقات الجانبية والتزوير، لتحسين الصورة وتجميل الوجه وتوفير متطلبات « الديكور » الديمقراطي. وكما أن نظامنا السياسي ارتضى أن يتم تشكيل الأحزاب بناء على موافقة الأمن (ومع ذلك تكبل تلك الأحزاب ولا يسمح لها بممارسة أي نشاط خارج مقرها إلا بموافقة الأمن، فضلا عن أنها لا تمكن من المشاركة ولا تحلم بالتداول)، كذلك منظمات المجتمع المدني. أعني أن نظامنا الذى يريد للأحزاب أن تظهر في « الصورة » فقط وتصبح حاضرة وغائبة في ذات الوقت، يريد لغيرها من منظمات المجتمع المدني أن تظل بدورها جزءا من « الديكور » فقط. صحيح أن بعض منظمات حقوق الإنسان أثبتت حضورا وفاعلية في العديد من الحالات، إلا أن ذلك تم رغما عن أجهزة الأمن، كما أن العاملين في تلك المنظمات يعانون الكثير من العنت والمشقة ويتعرضون للملاحقة والاعتقال، بسبب ذلك الجهد الذي يبذلونه.

إن أزمة منظمات المجتمع المدني وكذلك أزمة موت السياسة والأحزاب في مصر، هي من تجليات وإفرازات أزمة غياب الديمقراطية، ذلك أن فاعلية منظمات المجتمع المدني وحيوية الحياة السياسية لا تتحقق إلا في ظل بيئة تطلق فيها الحريات العامة، من حرية التعبير إلى حرية تشكيل الأحزاب وإصدار الصحف والاحتكام النزيه إلى صندوق الانتخابات، الذي يوفر للمجتمع حقوق المشاركة والمساءلة وتداول السلطة. ولأن أغلب أنظمة العالم العربي لا تحتمل ممارسات من هذا القبيل، فإنها لجأت إلى الالتفاف على الديمقراطية بما يبقي على الشكل والهياكل فيها ويعطل الوظيفة ويجهضها. وكانت النتيجة أنها لم تعدم حيلة في استيلاد أحزاب سياسية معوقة، وفتح الأبواب لإقامة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان مع إحكام السيطرة عليها. وأصبحت تتباهى لا بالمشاركة أو التداول ولا بشفافية الانتخابات، ولكن بكم الأحزاب الموجودة وعدد منظمات المجتمع المدني ودقة التقارير التي تشيد بإنجازات تلك المنظمات ورعاية النظام القائم لأنشطتها. ما يلفت النظر أن التصريحات الوردية التي يطلقها المسؤولون في هذا الصدد لم تعد تنطلي على أحد في الداخل أو الخارج، لسبب جوهري هو أن الواقع المكشوف للجميع يكذب ادعاءاتهم (شكرا لوسائل الاتصال الحديثة الخارجة عن السيطرة)، الأمر الذي يعني أن أولئك المسؤولين لا يخاطبون الرأي العام، وإنما يخدعون أنفسهم ويوهمون رؤساءهم بأن « كله تمام » في حين أن السفينة التي تقلّ الجميع موشكة على الغرق.

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 9 جويلية 2010)

شروط الرئيس وقناعاته الأيديولوجية

ياسر الزعاترة

ليس ثمة أسرار كثيرة في الطرح السياسي للرئيس الفلسطيني، مع فارق أنه قد يقول في لقاء عام جزءا من حيثيات ذلك الطرح، بينما يتبسط في لقاء آخر « خاص مثلا » فيلخص الموقف على نحو أكثر وضوحا وصراحة.

في لقاءاته الأخيرة ومن بينها لقاءاته مع حشد من الصحافيين على مائدة طعام في رام الله وعمان (كانوا ستة إسرائيليين في رام الله) أعاد الرئيس جملة طروحاته ومواقفه من المفاوضات والتسوية والمصالحة، وهي طروحات من الطبيعي أن نعود إليها بين حين وآخر، لا لشيء إلا لأن هناك من يدافع عنها من جهة، ومن ينكرها أو يحملها ما لا تحتمل من جهة أخرى، فضلا عن وجود حركة يرأسها الرجل وتدعي مواقف لا يتبناها هو بأي حال.

في السياق الذي نحن بصدده ثمة قضيتان، الأولى تتعلق بالمصالحة، بينما تتعلق الثانية بالمقاومة، ولا حاجة للحديث عن التسوية لأن موضوع الثوابت ليس له قيمة في واقع الحال وصار حديثا مبتذلا، لأن أي طفل في السياسة يدرك أن نتنياهو لن يمنح السلطة ما سبق أن عرضه عليها ورفضته أيام الراحل ياسر عرفات، وأن التسوية المتوفرة هي واحدة من اثنتين: (القبول بصفقة بالغة السوء في سائر التفاصيل أو الاستمرار في برنامج الدولة المؤقتة والسلام الاقتصادي الذي يتحرك على الأرض بكل إصرار برعاية الجنرال دايتون والعزيز توني بلير وتنفيذ السيد سلام فياض)، وأي كلام آخر هو كلام فارغ بامتياز. ثم لا داعي لحديث المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، لأنهم سيعودون لما رفضوه ويرفضونه كما جرت العادة.

في سياق المصالحة كان الرئيس أكثر وضوحا هذه المرة، وإن فعل ذلك مرارا من قبل، فقد ذهب إلى أن على حماس الاعتراف بمبادرة السلام العربية وخريطة الطريق، والنتيجة شروط الرباعية، وبشكل أوضح الاعتراف بالكيان الصهيوني، ومن ثم نبذ المقاومة كسبيل لتحصيل الحقوق.

هذا الجانب من الشروط هو هدف اللعبة، وليس مسارها المقترح، أما السبيل الذي سيفضي إليها فهو انتخابات مبرمجة تخرج حماس من الباب الذي دخلت منه، ممثلا في باب الانتخابات، وبعد ذلك يجري فرض الشروط المذكورة عليها إذا أرادت البقاء كجزءْ من النظام السياسي الفلسطيني بطبعته العباسية، وإذا لم تفعل فما عليها سوى توقع استمرار مسلسل القمع الذي تتعرض له في الضفة الغربية الذي سينتقل بدوره إلى قطاع غزة بعد عودته إلى « حضن الشرعية ».

ليس لدى حماس والحالة هذه سوى الاعتراف بالكيان الصهيوني والقبول بخريطة الطريق التي تنص على الدولة في مرحلتها الثانية، وإلا فما عليها سوى انتظار المزيد من القمع، وإذا أصرت على رفض المصالحة، فلتبق محشورة في قطاع غزة الذي لن يعطل بقاؤه تحت سلطتها اللعبة، لأن جوهر الصراع موجود في الضفة الغربية، لا سيما أنها لن تمارس المقاومة على الأرجح إلا في حال اجتاح الإسرائيليون القطاع، وإن يكن هذا المسار مرفوضا من قبل المصريين الذي يتمنون التخلص من « الإمارة الظلامية » بأسرع وقت ممكن.

في سياق المقاومة كان الرئيس واضحا، فهو ضدها بالمطلق، وهو لن يسمح لحماس بنقلها إلى الضفة كما قال، كما تحدث عن تبييض حماس للأموال (تعني توفير المال لأسر الشهداء والأسرى). وهنا تبدو المفارقة، إذ لم يسبق أن عرفت القضية الفلسطينية زعيما يرفض المقاومة بهذا الإصرار، بل هو يرفض تكرار سيناريو الانتفاضة الأولى كما ذهب مرارا بشكل غير مباشر، وإلا فكيف يكون الأمن والأمان والاستثمار الذي تحدث عنه للصحافيين الإسرائيليين لو تكرر السيناريو المذكور؟ هنا يأتي السؤال الأكثر أهمية، والمتعلق بحركة فتح، فهذه الحركة وقادتها يصرون على أنها حركة تحرر، وأنها لم تنبذ المقاومة، بينما يقول رئيسها غير ذلك تماما، فأين الحقيقة؟ الحقيقة أن الحركة مختطفة سياسيا من خلال رئيسها وقيادتها التي رُتبت بطريقة مدروسة وبسطوة الخارج.

مع ذلك كله، لن تعدم من يدافعون عن هذا كله بوصفه الحق (هل يشفع لهم التذكير بأخطاء حماس، ما هو حقيقي منها وما هو مدّعى؟). فمن أين يأتي هؤلاء بكل هذه الجرأة في الدفاع عن الباطل؟

(المصدر: المستقبل العربي بتاريخ 9 جويلية 2010)

اتهام ساركوزي بنهج استعماري بأفريقيا

عبد الله بن عالي-باريس انتقدت منظمات مدنية فرنسية وأفريقية السياسة التي ينتهجها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إزاء مستعمرات بلاده السابقة في القارة الأفريقية، معتبرة أن تلك السياسة « تظل وفية لنهج استعماري متجدد يسعى لاحتكار نصيب الأسد من خيرات تلك البلدان عن طريق الحضور العسكري المباشر ومساندة الأنظمة الاستبدادية الفاسدة ». وشجبت تلك الجمعيات أثناء مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس في باريس، دعوة باريس قادة 14 بلدا أفريقيا لحضور احتفال فرنسا بعيدها الوطني يوم 14 يوليو/تموز الجاري، مشيرة إلى أن حكومة ساركوزي تريد من خلال تلك الخطوة المساهمة في تخليد الذكرى الخمسين لاستقلال مستعمراتها الأفريقية. قالت رئيسة جمعية « البقاء » الفرنسية أوديل بييدي إن « من الوقاحة أن تدعو القوة الاستعمارية السابقة ممثلي مستعمراتها القديمة للاحتفال بانتهاء حقبة الحكم المباشر رغم أن نفوذها وسيطرتها على مقدرات ومصائر تلك البلدان ما زالا مستمرين بطرق ملتوية ». وأضافت الناشطة الفرنسية أنه « كان من الأولى بالحكام الأفارقة المدعوين أن يخلدوا استقلال بلدانهم في عاصمة أفريقية بدل التطفل على مائدة المستعمر السابق الذي ما زال يستغل موارد بلدانهم ويبقيها في تبعية مذلة له ». وأعربت بييدي عن خيبة أملها في الرئيس ساركوزي، مذكرة بأنه وعد خلال حملته الانتخابية في 2007 بإحداث « قطيعة » في سياسة فرنسا إزاء مستعمراتها الأفريقية السابقة، إلا أنه « ما انفك، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، يواصل ويعمق كل الأساليب التي كانت تؤخذ على الرؤساء الذين سبقوه ». تزكية التزوير من جانبه أكد ممثل جمعية اتحاد كونغوليي المهجر بنيامين موتسيلا أن فرنسا بادرت في السنوات الثلاث الأخيرة إلى « تزكية كل الانتخابات المزورة التي نظمت في مستعمراتها الأفريقية السابقة مواصلة بذلك دعمها لنظم الاستبداد في القارة ». وفسر الناشط الأفريقي ذلك الدعم بحرص باريس على وجود « حكام أفارقة يخدمون مصالح فرنسا قبل خدمة مصالح بلدانهم »، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية تتحكم في دواليب الاقتصاد في تلك الأقطار. وأضاف موتسيلا أن « مجموعة بولوريه الفرنسية توشك أن تستأثر بإدارة كل الموانئ والسكك الحديدية في المنطقة كما أن شركة توتال تستغل آبار النفط والغاز فيما تضع شركة أريفا يدها على يوروانيوم النيجر، ناهيك عن ممثليات قطاع الخدمات الفرنسي الحاضرة بقوة في تلك البلدان ». وفية لنهج الاستعمار وأيد نفس الطرح ممثل جمعية « الانعتاق من الاستعمار » باتريك فاربياز الذي أكد أن سياسة ساركوزي في أفريقيا « تظل وفية لنهج استعماري متجدد يسعى لاحتكار نصيب الأسد من خيرات تلك البلدان عن طريق الحضور العسكري المباشر ومساندة الأنظمة الاستبدادية الفاسدة ». وأضاف الناشط الفرنسي أن بلاده هي « القوة الاستعمارية الوحيدة التي ما زالت تحتفظ بوجود عسكري في مستعمراتها السابقة »، مشيرا إلى أن ذلك الوجود يتمثل في قاعدتين عسكريتين دائمتين في الغابون وجيبوتي بالإضافة لانتشار وحدات في ساحل العاجل وتشاد ووسط أفريقيا وخليجي غينيا وعدن. أما ممثلة حزب اتحاد قوميات الكاميرون أوغيستا أبانيا فرأت أن فرنسا لعبت دورا « شديد السلبية » في تطور مستعمراتها السابقة طيلة الخمسين سنة الماضية. وأشارت إلى أن المساعدة العمومية التي تقدمها باريس لتلك البلدان « تذهب لجيوب الحكام الأفارقة الفاسدين أو تمول سلعا أو خدمات مستوردة من فرنسا دون أن يكون لها أي نفع للسكان المحليين ». وأضافت أن « حكومات فرنسا المتعاقبة، بما فيها حكومة ساركوزي، غضت الطرف، إن لم أقل شجعت، سرقة أمولنا العامة بأيدي حكام فاسدين وإيداعها في المصارف أو استثمارها في العقارات داخل فرنسا ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 09 جويلة 2010)

الاف وقعوا في الساعات الاولى: انقاذ لجمعية البرادعي ام قبلة الموت؟ مصر: ‘الاخوان’ يلقون ثقلهم وراء جمع التوقيعات من اجل التغيير ويأملون في كسر حاجز المليون خلال شهر او شهرين

7/9/2010 لندن ‘القدس العربي’ من خالد الشامي: في خطوة نوعية قد تؤدي لتسريع الحراك السياسي في مصر، القت جماعة ‘الاخوان المسلمون’ بثقلها لتنشيط حملة جمع التوقيعات التي كانت بدأتها الجمعية الوطنية للتغيير بزعامة الدكتور محمد البرادعي، واعربوا عن املهم في ‘كسر حاجز المليون توقيع خلال شهر او شهرين’ حسب تصريحات خاصة ادلى بها الدكتور عصام العريان القيادي في الجماعة لـ’القدس العربي’. وخصصت الجماعة موقعا على الانترنت لجمع التوقيعات عنوانه: www.tawkatonline.com وتصدرته شعارات لعدد من القوى السياسية بينها ‘الاخوان’ والجمعية والوطنية للتغيير وحزب الغد بزعامة الدكتور ايمن نور وحزب الجبهة وجماعة الاشتراكيين الثوريين، وبلغ عدد الموقعين حتى مساء امس نحو ثلاثة الاف توقيع. ويصر الدكتور العريان على الطابع الوطني لحملة التنشيط، مؤكدا ان الموقع يخص الجمعية الوطنية للتغيير وكافة القوى السياسية العاملة معها وليس الاخوان وحدهم. وكانت الجمعية الوطنية للتغيير طرحت قبل شهور سبعة مطالب رئيسية للاصلاح والتغيير نحو الديمقراطية في مصر وطالبت المصريين بالتوقيع عليها، الا ان عدم تجاوز الموقعين السبعين الفا ادى الى حالة من الاحباط والشكوك في امكانية كسر حاجز المليون الذي اشترطه الدكتور البرادعي لقيادة حركة التغيير. وتنص المطالب على: إنهاء حالة الطوارئ. ـ تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها. ـ الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي. ـ توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية. ـ تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية. ـ’كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقا مع التزامات مصر طبقا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية. ـ قصر حق الترشح للرئاسة على فترتين. ـ أن تكون الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ـ تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن. واعتبر الدكتور عصام العريان رئيس القسم السياسي في جماعة ‘الاخوان’: ان تنشيط حملة جمع التوقيعات يمثل تحولا مهما في السياسة المصرية، ونجاحها يعني اننا كسرنا حاجز الخوف من النظام. ورأى ان الحركة المطالبة بالتغيير ستتمكن بعد كسر حاجز المليون توقيع من احراج النظام ووضعه امام مسؤولياته، مشددا على ان الوصول للمليون توقيع سيتم بتعاون القوى الوطنية وجهدهم وليس الاخوان وحدهم. وقام المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع بالتوقيع على المطالب داعيا ‘الإخوان المسلمين في كل مكان على أرض مصر وخارجها إلى دفع كل طوائف وأبناء الشعب للمشاركة في هذه الحملة حتى يكون هناك رأي عام مصري يطالب بالإصلاح والتغيير’. وجاء في الصفحة الرئيسية الخاصة بجمع التوقيعات على الانترنت: ‘تعيش مصر مرحلةً هامة ودقيقة في تاريخها، تتطلب تحالف كل القوى الفاعلة في المجتمع؛ لتخليص الوطن من أزماته التي خلَّفها الفساد المتغلغل في كل القطاعات، والذي يجد في استمرار الطوارئ والتعذيب والتزوير بيئةً خصبةً للانتشار؛ وهو ما دفع بمصر لخطوات كثيرة للخلف، حتى تراجع دورها علي المستوى الإقليمي والدولي، وأصبحت غير مؤثرة في كثير من القضايا التي تمثل لنا أمنًا قوميًّا، كما هو الحال في القضية الفلسطينية والأزمة العراقية، بل وحتى حماية مياه نهر النيل. وعلى الصعيد الداخلي تزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سوءًا يوما بعد يوم؛ نتيجة تغول السلطة التنفيذية المدعومة بالقوة الأمنية على غيرها من السلطات، واعتبر النظام الحاكم نفسه مالكا لشعب مصر ومقدراته. هذه الأوضاع مجتمعة تتطلب من الشعب المصري الرافض للاستبداد، والذي ضرب عبر تاريخه نماذج رائعة في مواجهة الظلم والفساد المشاركة وتبني مطالب القوى السياسية التي تنادي بها جماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير والدكتور محمد البرادعي والقوى المخلصة؛ وذلك من خلال التوقيع على المطالب السبعة التي اتفقت عليها كل هذه القوى’. واعتبر مراقبون ان القاء الاخوان بثقلهم وراء حملة التوقيعات قد يؤدي لنتائج متباينة، اذ قد يفتح المجال امام اتهامات من النظام وبعض الاقباط والقوى السياسية بهيمنة التيار الاسلامي على الجمعية الوطنية، الا انه سيذكر الجميع بما تتمتع به الجماعة من حضور شعبي في حال نجاحها في كسر حاجز المليون توقيع. وسيتعين الانتظار لمعرفة ما اذا كانت الحركة المطالبة بالتغيير ستستفيد في المحصلة من التنشيط الاخواني لجمع التوقيعات ام انه قد يكون ‘قبلة الموت’، خاصة في ظل حالة من الاحباط والانقسامات التي كادت ان تعصف بها قبل ان تشكل قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد مؤخرا مظلة لجمعها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 09 جويلة 2010)