TUNISNEWS
9ème année, N°3573 du 05 . 03 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافي توفيق بن بريك
ولضحايا قانون الإرهاب
السبيل أونلاين:محكمة الناحية ببنقردان تقضي بشهر سجن مع النفاذ ضد وليد الجراي
منظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي:من أجل حقها في العمل، زكية الضيفاوي تضرب عن الطعام
السبيل اونلاين:فرقة أمن الدولة تعتقل الشاب هاني مشيشي في مدينة أريانة
هند الهاروني:المراقبة الأمنية المشددة مستمرة بلا هوادة
السبيل أونلاين:محكمة الإستئناف بنابل تصرح بالأحكام في قضية جماعة التبليغ
كلمة:حسن بن عبد الله ظروف سجنية متردية واستنطاق شكلي
الصباح:يتحدون العميد ويتهمونه بخرق القانون الكيلاني والعكرمي يدعوان لمقاطعة الجلسة الخارقة للعادة للمحامين
التكتل-التجديد- العمل-تيارالإصلاح-ومستقلون:بلاغ صحفي
حركة النهضة: إنا لله وإنا إليه راجعون
عفاف بالناصر:وتتواصل الملاحقة حتّى في الفضاء الافتراضي
زياد الهاني:بسبب غياب المهنية : الإشكاليات الحقيقية تضيع في برنامج « الحق معاك »!؟
بحري العرفاوي:في المكان والأوساط المعينة
عبدالسلام الككلي:رد ا على سلوى الشرفي جلادك هو الاستبداد أيا كانت هويته !
عادل الحاج سالم:من وحي 8 مارس: هل تستكثرون علينا جمعية واحدة للدفاع عن مكتسباتنا؟؟
وات:مشاركة تونس في أشغال الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان
مسؤول المغرب العربي في الاتحاد الأوروبي للصباح:تونس جديرة بـرتبة الشريك المتقدم
الصباح:الجفاف يهدد الفلاحين بتفاقم الديون والحل في «صندوق» ولد ميتا
من المواطن حكيم غانمي إلى وزيري الصحة والشؤون الإجتماعية
مراد رقية:جديد فضيحة تصفية شركة »رواق الاتحاد »معتمد قصرهلال يتدخل ويطالب البلدية بسحب مسؤوليتها وتغطيتها
بسام بونني:وجهان لعملة واحدة
نزار بن حسن:إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 14 (دردشة: الشابة في السّـاعات الأخيرة من اللّيل)
الصباح:أمراض القلب والشرايين السبب الرئيسي للوفيات لدى التونسيين
الصباح:بسبب المُبيدات الحشريّة إتلاف أكثر من 15 طنا من الخضر والغلال يوميا بسوق الجملة!!
الهادي بريك:لم لا تكون ذكرى المولد النبوي محطة تعبئة جديدة( 4 )
د. عبدالله بن سعد »:الجذور التاريخيّة لإضطهاد المرأة : المطلوب مساواة حقوقيّة أم مساواة حقيقيّة
سعــــــاد القوسامــــي:نحتفل باللغة العربية ونحن نغتالها كل يوم
الجزيرة.نت :الخلاف الليبي الأميركي يهدد النفط
القدس العربي:القذافي يستقبل أول وفد من الانقلابيين في النيجر ويقدم جملة نصائح
الجزيرة.نت:فيسك: طريق وعرة أمام البرادعي
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2010
محكمة الناحية ببنقردان تقضي بشهر سجن مع النفاذ ضد وليد الجراي
السبيل أونلاين – تونس – عاجل قضت محكمة الناحية ببنقردان صباح اليوم الجمعة 05 مارس 2010 ، بشهر سجن نافذ ضد سجين الرأي السابق وليد بن الطاهر الجراي . وقد إعتقال مساء الجمعة 19 فيفري 2010 ، من طرف مركز الحرس ببنقردان وأحيل على المحكمة بتهمة « عدم الإمتثال للمراقبة الإدارية » ، وذلك بعد أن نقل والده إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة للعلاج . يذكر أن وليد الجراي سجل حضوره في مركز الحرس ببنقردان ووقّع على المراقبة صباح الخميس 18 فيفري الماضي ، وأعلمهم بأنه سيرافق والده إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة للعلاج ، ونظرا لكونه وحيد أبويه فقد إصطحب والده إلى المستشفى أين سيقيم لفترة هناك ، وبعد عودته من تونس إلى بنقردان الجمعة في حدود العاشرة ليلا توجه مباشرة إلى مركز الحرس لتسجيل حضوره ضمن المراقبة الإدارية اليومية فتم إيقافه على الفور . ونشير إلى أن وليد بن الطاهر الجراي ، حوكم سابقا وأطلق سراحه في أفريل 2009 ، وتعلق به ملحق للحكم (5 سنوات مراقبة ادارية) ، وهو يسجل حضوره يوميا في مركز الحرس ببنقردان منذ خروجه من السجن . وهو آخر ضحايا تعسف جهاز البوليس الذي يستخدم المراقبة الإدارية كعنوان للتشفى من السجناء السابقين ، فقد صدر يوم الإثنين 01 فيفري حكم متعسّف ضد السجين السياسي السابق بسام بن عمار جراي ، وقضى بسجنه شهرين مع النفاذ . وتطول قائمة ضحايا المراقبة الإدارية التى حالت دونهم والشغل والمعالجة والتنقل وأبقت السجن مسلطا على رقابهم ، وكان من بينهم : محمد صالح قسومة والأمين الزيدي وحسونة النايلي وتوفيق الزايري وغيرهم كثير . نشير إلى أن والد وليد الجراي ما يزال إلى حدّ الساعة يرقد في مستشفى الرابطة بالعاصمة. بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 05 مارس 2010 )
منظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي تونس في 4 مارس 2010
من أجل حقها في العمل، زكية الضيفاوي تضرب عن الطعام
ستخوض الناشطة الحقوقية والسياسية و مراسلة صحيفة « مواطنون » زكية الضيفاوي إضراب جوع يوم 08 مارس 2010 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ،و ذلك إحتجاجا على محاولات السلطة التونسية تأبيد قرار طردها الجائر من عملها بالتدريس بالمعاهد الثانوية وتجويعها على خلفية نشاطها الصحفي والحقوقي ، حيث عمدت وزارة التربية إلى إصدار قرار شطب إسمها من الوظيفة العمومية دون إحالتها على مجلس التأديب كما ينصّ على ذلك قانون الوظيفة العمومية ،وذلك على إثر الحكم عليها بأربعة أشهر ونصف سجنا نافذا على خلفية تغطيتها لمسيرة نسوية سلمية نظمتها نساء الرديف يوم 27 جويلية 2008 للمطالبة بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي. وعندما تقدمت الأستاذة زكية الضيفاوي بتظلم لدى المحكمة الإدارية لنقض هذا القرار الجائر فوجئت برفض محكمة الاستئناف بقفصة مدها بنسخة من الحكم الصادر ضدها لتقدمها ضمن المؤيدات للقضاء الإداري بما يعدّ محاولة واضحة في إضعاف موقفها القانوني وقطع الطريق أمام أبسط حقوقها في الدفاع وهو توفير المؤيدات .
إنّ منظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي :
– تعبر عن مساندتها المطلقة للأستاذة زكية الضيفاوي في الدفاع عن حقها في العمل وتدعو السلطة إلى الاستجابة فورا لهذا المطلب الأساسي والتعويض لها عما لحقها من مظالم. -تُطالب برفع سياسة التجويع المُنتهجة ضدها و إعادتها إلى عملها . منظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي
فرقة أمن الدولة تعتقل الشاب هاني مشيشي في مدينة أريانة
السبيل اونلاين – تونس – عاجل إعتقل الشاب هاني مشيشي أصيل مدينة أريانة (حي الملاحة) يوم 03 مارس 2010 ، على الساعة الثالثة صباحا ، من طرف أربعة أعوان تابعين لـ »فرقة أمن الدولة » . وقد إتصلت عائلته بكل الأطراف الأمنية بحثا عن مكان إحتجازه ولكن بدون جدوى . ونشير إلى أن عائلة هاني مشيشي قلقة عن مصير إبنها وتطالب الجهات المعنية الكشف عن مكانه إيقافه وإطلاق سراحه دون تأخير ، خاصة وأنه يعاني من نقص حاد في النظر ومن مرض الحساسية المفرطة . يذكر أن تونس تشهد منذ بداية شهر مارس حملة إعتقالات واسعة من شمال البلاد إلى جنوبها شملت العديد من الشباب ، وقد إتخذت هذه الإعتقالات شكل الإختطافات ما جعل الأسر تعبّر عن خشيتها البالغة عن مصير أبنائها في ظل تكتم الجهات الأمنية على مكان وسبب الإعتقال . من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف – بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك ( المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 05 مارس 2010 )
المراقبة الأمنية المشددة مستمرة بلا هوادة
هند الهاروني تونس
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صادق الوعد الأمين تونس في الجمعة 19 ربيع الأول 1431-5 مارس 2010 ، اليوم الجمعة 5 مارس ، 2010 سيارة الأمن المدنية نفسها البيضاء ايسوزو 4- أبواب- رقم 7561 تونس 63 تواصل تقفي آثار أخي عبد الكريم الهاروني ، السجين السياسي السابق ، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة سابقا ، الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان « حرية وإنصاف’ ، المهندس أول في الهندسة المدنية و المسؤول الفني في مؤسسة في نفس الاختصاص و مقرها ضفاف البحيرة و ذلك طوال تنقلاته ، وتمكث باستمرار أمام مكان عمله كالمعتاد و قد بلغ الأمر حد متابعتها لأخي عبد الكريم صحبة زميله في العمل ، حيث توجها إلى مؤسسات في نطاق عملهما و ما كان من رجال الأمن بالزي المدني الممتطين لتلك السيارة إلا أن دخلا هذه الشركات؟؟!! … . ثم عند عودة أخي عبد الكريم وزميله إلى مكان العمل ، واصلت السيارة المتابعة حتى استقرت أمام مقر العمل و بقيت هناك. يتساءل المرء متى ستنتهي هذه الممارسة للمراقبة الأمنية المشددة ؟! .
محكمة الإستئناف بنابل تصرح بالأحكام في قضية جماعة التبليغ
السبيل أونلاين – تونس – خاص صرّحت محكمة الإستئناف بنابل يوم الخميس الماضي 25 فيفري 2010 ، بالحكم في قضية مجموعة من 7 أشخاص ( 2 من قربة و5 من نابل ) من أجل تهمة « عقد إجتماع »، وكانت الأحكام ثلاثة أشهر نافذة لكل من فوزي بن حميدة ولطفي ساسي ، وأيضا عبد الجليل أصيل قربة والذي تم إيقافه يوم الإثنين الفارط 01 مارس. بينما صدر الحكم بثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ ضد كل من رفيق حشوش ، وفتحي الشلي وأنيس الكامل وشخص رابع من قربة . وتعود أطوار هذه القضية إلى السنة الفارطة حيث قام فوزي بن حميدة بإستدعاء مجموعة من أصدقائه للإحتفال بعقيقة مولود ، فتمت مداهمة منزله والدخول عنوة دون إذن من وكيل الجمهورية ، ووقع العبث بمحتوياته وإقتياد المجموعة إلى منطقة نابل أين تم إسجواب فوزي بن حميدة فقط ، وعلى إثر ذلك أحيلوا جميعا على المحكمة الإبتدائية بقرمبالية أين صدر بحق كل منهم حكم بشهر سجن نافذ ، ولكن خلال الإستئناف وقع الترفيع في الأحكام كما سبق ذكرها . نشير إلى أن الهرسلة الأمنية طالت الكثير من الأشخاص وتم على مدى السنتين الماضيتين إقتحام الكثير من المنازل دون إذن قانوني والعبث بمحتوياتها ، وقد تابعت بعض المنظمات الحقوقية التونسية العام الماضي هذه القضية . ويذكر أنه وقع محاكمة مجموعتان من »جماعة الدعوة والتبليغ » من مدينة قربة ، وأكد شهود عيان أنه وقع تسجيل بطاقات إرشادات بحق الكثيرين ، وقد تضمنت الإسترشاد بالخصوص على « جماعة التبليغ » و « السلفية » ، ولم يستثنوا حتى الصوفية .
بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 04 مارس 2010)
حسن بن عبد الله ظروف سجنية متردية واستنطاق شكلي
حرر من قبل التحرير في الخميس, 04. مارس 2010 أفادت عائلة السجين على خلفية قضايا الحوض المنجمي حسن بن عبد الله يوم الخميس 4 مارس 2010 بعد زيارته بالسجن المدني في قفصة، أنّ ظروفه السجنية قاسية بسبب الاكتظاظ الشديد داخل الغرف، وتعمد إدارة السجن عدم تمكينه من سرير، وتركه ينام على الأرض في الشتاء البارد. وذكر حسن بن عبد الله لعائلته أنّه تمّ عرضه يوم 3 مارس 2010 على قاض مساعد بالمحكمة الابتدائية بقفصة لاستنطاقه. وذكر أن اللاستنطاق كان شكليا، حيث أنه لم يدم أكثر من 15 دقيقة رغم أنه حوى كما هائلا من التهم الملفقة والكيدية حسب تعبيره ـ والتى رأى أنها تهدف للانتقام منه ومن نشاطه الحقوقي ضمن المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد. وسيتم عرض حسن بن عبد الله أمام المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم 17 مارس 2010 كما ذكرنا في نشرة سابقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 مارس 2010)
يتحدون العميد ويتهمونه بخرق القانون الكيلاني والعكرمي يدعوان لمقاطعة الجلسة الخارقة للعادة للمحامين
تونس ـ الصباح عادت لتطفو على الساحة خلافات جديدة للمحامين وذلك على خلفية إعلان عميد القطاع السيد بشير الصيد عن عزمه القيام بجلسة عامة خارقة للعادة يوم6مارس بإحدى النزل بالعاصمة قصد مناقشة أوضاع صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. وعلمت الصباح أمس أن عدد من أعضاء مجلس الصندوق سيقاطعون أشغال جلسة يوم غد معتبرين في هذا السياق « أن الجلسة باطلة قانونيا ولا تلزمهم ». وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق(سعيدة العكرمي- محمد هادي- عامر المحرزي-ريم الشابي- عبد الرزاق الكيلاني- عماد الدين بن الشيخ العربي-محمد الهادي التريكي)قد أصدروا بلاغا إلى عموم المحامين تضمن دواعي اعتبارهم الجلسة باطلة مستندين في ذلك إلى الأمر عدد 355 لسنة 2008 والمؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لم يتضمن أي إشارة لعقد مثل هذه الجلسات ولم يشر إلى ذلك سواء في أبوابه الخمسة أو في فصوله المنظمة لعمل الصندوق. واعتبر البلاغ أن صرف أي مبالغ لعقد جلسة6مارس يعد خرقا قانونيا للنظام المالي الراجع بالنظر للصندوق. وفي اتصال لنا بالعميد بشير الصيد لمعرفة رأيه في هذه التطورات وما أثارته جلسة 6مارس من أسئلة حول قانونية الموعد من عدمه شبه العميد البلاغ الصادر عن الاعضاء بمثابة »التخريج العشوائي »، واردف بالقول » أن دعوته للجلسة قانونية وهو حق يكفله له الفصل 53 من قانون المحماة » وأضاف العميد « تعقد الجلسات العامة الخارقة للعادة باستدعاء من العميد أو رئيس الفرع وذلك بمبادرة منهما أو بقرار من مجلس الهيئة أو بطلب كتابي صادر عن ربع المحامين المباشرين غير المتمرنين. » وبعد استشهاده بهذا الفصل بين لنا الأستاذ الصيد أن الجلسة قانونية وصحيحة وليس من حق أي عضو أن يعارضها. وللتذكير فقد رفع الأستاذ محمد الهادي العبيدي قضية استعجالية للمطالبة بإيقاف الجلسة العامة الخارقة للعادة للصندوق. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 مارس 2010)
التكتل-التجديد- العمل-تيارالإصلاح-ومستقلون
بلاغ صحفي تونس في 03 مارس 2010
اجتمع في مقر حركة التجديد ممثلون عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الوطني الديمقراطي وتيار الإصلاح والتنمية ومستقلون، وهي الأطراف السياسية التي التقت خلال الانتخابات الأخيرة لأكتوبر 2009 بتأييد الأخ أحمد إبراهيم في الرئاسية والتضامن بين قائماتها في التشريعية، وبعد أن: ـ سجلوا إيجابية مشاركتهم في تلك الانتخابات، رغم ما طبع الظروف التي دارت فيها وما أفضت إليه من نتائج خيّبت الآمال بسبب تضييع السلطة على البلاد فرصة ذلك الاستحقاق في إنجاز انتخابات تكرّس التعددية الحقيقية والتنافسية النزيهة اللتين يكفلهما الدستور والقانون. ـ وقدّروا أهمية الانتخابات البلدية المقررة لشهر ماي القادم، باعتبارها استحقاقا دستوريا ووطنيا يمكن جعله مناسبة لتنشيط الفضاء ألمواطني والتشجيع على المشاركة الحرة والمسؤولة في الشأن العام، وتحقيق قدر من الحضور السياسي التعددي الذي يسمح بالتعبير عن مشاغل الناس وتطوير مقترحات لإيجاد حلول لمشاكلهم والنهوض بأوضاعهم كما يسمح بضمان حقهم في حرية الاختيار والمشاركة الفعالة في تسيير شؤونه. ـ وإذ وقفوا على مختلف الصعوبات القانونية والسياسية التي تجري في إطارها الاستعدادات لتلك الانتخابات وعلى العراقيل أمام التنافس الحقيقي. فإنهم رأوا أن أفضل سبيل للتعاطي مع هذا الاستحقاق يتمثل في تفعيل وتشجيع ودعم المبادرات المحلية في إطار من التضامن والعمل المشترك، ضمن قائمات للمشاركة المواطنية تكون مرنة ومفتوحة لكل من يرغبون في المساهمة في تطوير العمل البلدي على أسس ديمقراطية. وهم يدعون مناضلي هذه الأطراف السياسية وأصدقاءهم وجميع من يتقاسمون نفس التمشي السياسي في هذا الاستحقاق إلى التحرك الموحّد ووضع الصيغ العملية لتفعيل هذه المشاركة في البلديات التي تتوفر فيها هذه الإمكانية رغم محدودية الظروف الراهنة.
عن المجتمعين الأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم (الطريق الجديد عدد 170 بتاريخ 6 مارس2010)
بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
تلقينا بمزيد الأسى والحزن نبأ وفاة والد الأخ المجاهد لزهر مقداد المرحوم السيد على بن مقداد الذي وافته المنية يوم الخميس 04 مارس 2010 عن عمر يناهز 81 سنة. وقد واكب المرحوم المحن القاسية التي مرت بها الحركة سنة 1987 ثم محنة 1990 وما تلاها من سنوات الجمر التي تعرضت لها الحركة في أواخر القرن الماضي وقد عرف عن المرحوم صبره وثباته شأنه شأن الآلاف من الآباء رغم ما خلفته سنوات المحن الطويلة من أثار نفسية عليه ويروي عنه الأخ لزهر مقداد أن بعض المنتسبين إلى الحزب الحاكم اتصلوا به ليثني ولده عن مواصلة معارضته للسلطة فرد عليهم بكل حزم » إن لي سبعة أولاد وإني أتمنى أن يكونوا كلهم كابني لزهر » . وبمناسبة هذا المصاب الجلل تتقدم حركة النهضة بأصدق التعازي للأخ لزهر مقداد وكل أفراد عائلة الفقيد سائلين الله تعالى أن ينزل عليهم السكينة وجميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يدخله فراديس الجنان إنه غفور رحيم. قال تعالى » يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي » رقم الهاتف للتعزية. 41323612227 +41786204741 لندن في 04 مارس 2010 رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي
وتتواصل الملاحقة حتّى في الفضاء الافتراضي
بعد صنصرة صفحتي الشخصيّة على الموقع الاجتماعي الفايسبوك منذ أسبوع،إفتكّ بوليس الانترنيت يوم 03 مارس الجاري كلمة سرّ بريدي الإلكتروني وبعث لي من خلاله أكثر من 04 آلاف رسالة شتم وسبّ وتهديد بالاعتداء عليّ وتدمير صفحتي على الفايسبوك بلغة منحطّة تكشف مستوى أصحابه واستهتارهم بكلّ القيم والأخلاقيّات. إنّه في ظلّ واقع الاستبداد والتسييج لكلّ نشاط مجتمعي سلميّ وملاحقة نشطاء المجتمع المدني والتّضييق عليهم وضرب حريّة الرّأي والتّعبير،اضطرت قطاعات هامّة من المجتمع التونسي إلى الفضاء الافتراضي للتعبير عن أفكارها وتطلّعاتها ونصرة قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية إلا أنّها مازالت تُلاحق حتّى في هذا الفضاء حيث يعكف المئات من مهندسي الإعلاميّة المجنّدين من قبل السّلطة على إفساد الشّبكة العنكبوتيّة والتّصدّي للمبحرين عليها من النخبة التونسيّة مستعملين كلّ الأساليب غير المشروعة لتنفيذ مهمتهم القذرة التي تتطلّب أموالا طائلة تُدفع من جيب المواطن المسكين عوض أن تُصرف في معالجة أزمة البطالة المزمنة وترميم تدهور أوضاع الصحة والتنمية والبيئة والتّعليم. إنّ إعادة فتح الموقع الاجتماعي الفايسبوك بقرار رئاسي تحت ضغوط ونداءات شتّى لم يحمل جديدا للمبحرين فيه على غرار عديد المواقع الأخرى حيث أصبحت أساليب الاعتراض والمنع والقصف سياسة رسميّة في التعامل مع المخالفين في الرّأي باتت تمثّل حالة شاذّة في الفضاء العربي والإفريقي تعكس احتقارا لذكاء التونسيين ورغبة في تأبيد التحكّم في مصائرهم ومعاملتهم كرعايا.غيرأنّ لنا في بلادنا مواطنات ومواطنون باستطاعتهم كسر عصا القمع الواقعي والافتراضي مهما دفعوا في سبيل ذلك من ضرائب غالية. عفاف بالناصر ناشطة اجتماعية ونسائيّة وسجينة رأي سابقة قفصة في 05/03/2010
بسبب غياب المهنية : الإشكاليات الحقيقية تضيع في برنامج « الحق معاك »!؟
نوفل معرّف مواطن تونسي بسيط تابع عديد التونسيين مشكلته عبر « قناة تونس 7 » مساء الخميس 4 مارس 2010 من خلال برنامج « الحق معاك ». هذا المواطن ذي الدخل البسيط الذي لا يكفي لإعالة شخص أعزب فما بالكم برب أسرة مثله، دفع 1700 دينار عربونا لشراء مسكن من صاحبته تبين أنها حصلت عليه من صندوق التضامن الوطني 26-26. واعتبارا لعدم إمكانية التفويت في هذا الصنف من المساكن التي تمولها تبرعات التونسيين أساسا من خلال الاقتطاع من رواتبهم الهزيلة بطبعها، لم يكن بالإمكان إتمام العقد. وأمام عدم قدرة المواطن المعني على استرجاع المال الذي دفعه، لجأ للبرنامج التلفزي علّه يغيثه. لكن في ظل غياب المهنية الصحفية، ضاعت الحقيقة وسط الملاحقات البوليسية التي لم تكن مشوقة البتة. وأصبحت القضية المركزية كيف تتحيل امرأة على مواطن بسيط وتسلب منه 1700 دينار في بلد يسلب منه النافذون المليارات من أموال المجموعة الوطنية ومنهم صاحب شركة « كاكتوس » المنتجة لبرنامج « الحق معاك »!؟ وليس كيفية التصرف في المساكن التي بناها التونسيون بتضحياتهم من خلال حركة مدّ تضامني رائع؟ الفكرة الأساسية التي خرج بها متابعو البرنامج هي أن سيدة غير محتاجة حصلت على مسكن لا تستحقه من مشاريع صندوق 26-26، وتتصرف فيه بالكراء وحتى محاولة البيع دون وجه حق!؟ والحال أن الواقع مخالف لذلك تماما.. والسؤال الأساسي الذي كان يتوجب طرحه: من أعطى هذه السيدة مسكنا لا تستحقه في مشروع وطني تضامني؟ وليس كيف تصرفت هي فيه!؟ بتقصي حقيقة الأمر، تبين أن المسكن أصل التنازع يقع في ولاية بن عروس. وقد تم تسليمه لصاحبته في إطار التعويض لها عن مسكنها السابق الواقع في المنطقة الحزامية المجاورة للمركب الرياضي 7 نوفمبر برادس، حيث تم هدمه في إطار تجميل محيط « درة المتوسط ». وهذه العملية شملت 10 عائلات كانت تسكن بنفس المنطقة. والسؤال الأساسي الذي كان يتوجب طرحه لو أن التعاطي مع الموضوع تم بشكل مهني: بأي يحق يتم التعويض لأشخاص عن الضرر الحاصل لهم بسبب انتزاع ملكيتهم من أجل المصلحة العامة، من مشروع تضامني موله التونسيون من قوت صغارهم ليستفيد منه المحتاجون!؟ والحال أن لأي مشروع يتم إنجازه تكلفة تدخل فيها التعويضات للمستحقين وتعتمد ضمن ميزانية هذا المشروع!؟ أية مسؤولية يتحملها السيد والي بن عروس ومجلسها الجهوي تجاه 10 عائلات فقيرة ومحتاجة تمت مصادرة حقوقها لإحالتها إلى أشخاص آخرين في إطار عملية تعويض عقاري لا علاقة له بالمدّ التضامني بين التونسيين!؟ السؤال موجه إلى وزيري الداخلية والشوون الاجتماعية، وقبلهما إلى رئاسة الجمهورية الحاضنة للعملية التضامنية والراعية لها: من يتحمل المسؤولية في الإخلال الحاصل؟ هل سيتم التعويض للعائلات العشر التي تم حرمانها من حقها في الحصول على مساكن الصندوق؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين عن عملية « السطو »!؟ هذا ما تهمنا معرفته؟؟؟ (المصدر: الإصدار رقم 45 لمدونة زياد الهاني (محجوبة في تونس) بتاريخ 5 مارس 2010) الرابط:http://journaliste-tunisien-45.blogspot.com/2010/03/blog-post_05.html
في المكان والأوساط المعينة
بحري العرفاوي (*) نشر السيد حسن بن عثمان نصا تعرض فيه لمقالاتي بجريدة «الصباح» وقد نهج فيه نهجا لا يبدو علميا لذلك أسوق جملة من الملاحظات أهمها: ** النقد واللدغ السيد حسن بن عثمان يريد تبليغ «معلومة» محددة يظنها مؤذية أو يمني النفس بأن تكون كذلك حيث يعتمد منهجا «معاصرا» في «النقد» يقومُ على» اللدغ» وعلى كشف «الأوساط المُعَيّنة» التي ينتمي إليها المعني بالنقد أو «اللدغ» تأملوا قوله: «الذي هو شاعرٌ معروف في أوساط معينة ويُعبر فكريا عن انتماء إلى اتجاه مخصوص». أشكرك على تشريفي بأنني «معروفٌ». وأما عن الأوساط المعينة فأرجو أن تدل عليها لإتمام «المعروف» ولعلك واحدٌ من تلك «الأوساط» بما أنك من الذين يعرفونني! وأما إن كنتَ بصدد تحسس نافذة تتسلل منها فدونك وإياها ! وأما تأكيدك انتمائي «إلى اتجاه مخصوص» فتلك «معلومة «أجهلها عن نفسي إذ بي شوق إلى الإنسان/المفرد الجمع وإلى الفكرة حرة شجاعة وإلى شركاء المكان لا أستثني أحدا وأعتز بأنني ذو حمية وطنية لكل تونسي من حيث هو كذلك. كأن بالسيد حسن بن عثمان يُقدمُ نفسه خبيرَ» نوايا» يطمحُ إلى تكليفه بمهمة الكشف عن المتسللين في اللغة إذ يقولُ : « فاللغة تكشف هوية من يكتب ويتكلم بها ». ** التأويل والتهويم السيد حسن بن عثمان لم يكن معنيا بقراءة النص الذي صدر لي بمنتدى «الصباح» بتاريخ 10 فيفري 2010 بعنوان « في الديمقراطيات العربية « إنما كان على عجل لعمل أي عمل! إنه لم يقرأ النص لا في ظاهر قوله ولا في إيحاءاته ـ مع إنه روائي نشهدُ لهُ بثراء قاموسه وكثافة صوره وطرافة أفكاره ـ رغم انتمائه لعوالم « لا تحت الأرض ولا فوقها» ولمحطات «بروموسبور» ولمحيط «… يفقد صوابهُ « لفرط « الشِيخان»! أنا لا أريد أن أصدق بأن السيد حسن بن عثمان جادّ في استنتاجاته تلك أو إن تلك حدود فهمه حين يقول متعجبا: «نتعجب تمام التعجب من هذا المصطلح الغريب الذي يُحوّل مواطني الدولة الواحدة إلى «شركاء مكان» أي إن ما يجمعهم لا يعدو سوى مكان من الأمكنة يتشاركون في الإقامة عليه. وهكذا وحسب منطوق هذا المصطلح من الممكن تحويل الدولة مثلا إلى شركة بما أنها تضم «شركاء مكان» حسب تعبيره الغريب العجيب. وحينها بإمكان الشركاء حلها أو تقاسمها أو وضع أسهمها في البورصة»… مثل ُهذه المفردات لا يليق إطلاقها على الوطن ولا أجدُ حماسة في الرد عليها ولا أريدُ تصديق كونك تعني ما تقول أو تظن بمن تعتبره شاعرا مثل هذه التصورات ذات الإحالات التجارية وأنت تمضي نصك بـ«كاتب وروائي». ** شركاء المكان إذا كان لا بُد من توضيح ما هو متضح فلا بأس من القول بأن صاحب النص هذا ليس «معروفا في أوساط معينة» فقط، بل إنهُ ذو نزوع كوني في تعلقه بفكرة «الحياة» وبقامة «الإنسان» وبقيم الجمال والحرية والحب…. لهُ أشواق أرحب من أيّ «اتجاه مخصوص» ولهُ شجاعة أدبية تدل عليها نصوصهُ،لا يُخفي قناعة ولا يُبيت نوايا فلا تجهد نفسك في استنباطات لن يصدقك فيها أحدٌ. في مقالات شتى وبمواقع عدة أشرنا إلى أن «المكان» ليس مجرد مساحة جغرافية إنما هو تاريخ وثروة وثقافة ومستقبل وأجيال وحركة في الزمن وبالزمن… وشركاء المكان ليسوا فقط المختلفون في الأفكار والإنتماءات إنما هم أيضا المختلفون في الماهية والنوع من جنس الكائنات غير العاقلة من الحيوانات البرية والأهلية ومن الزواحف أيضا نحفظ وجودها وسلامتها ونحسن التعامل معها ونحفظها من الإنقراض ونمنع الإساءة إليهاـ مع التوقي الدائم من مُحاولات لدغهاـ.. شركاءُ المكان أشجار ونباتات وزهور وأشواكٌ نحرص على حضورها في بيئة متوازنة تكون فيها الحياة ممكنة، شركاء المكان علامات أثرية من صخور وتماثيل ونحوت ونقوش ومخطوطات هي كلها بعض مكونات هوية المكان الذي نسميه «الوطن» نربو به عن أي تسمية مما لا نصدق كونك استنتجتها من مصطلح « شركاء المكان». إن كان السيد حسن بن عثمان جادا في الكتابة بما هي فعل في التاريخ وإنتاج للمعنى وتنمية للوعي وهندسة للأرواح وانسياب في تفاصيل الحياة فإنهُ قادرٌ على أن يكون واحدا من العلامات الدالة إلى المستقبل… أعتقد أن من أوكد مهام المثقفين ليس فقط خوض النقاش إنما وبالأساس البحث عن جدواه حين يطرحون القضايا الحقيقية وحين يعتمدون مناهج منتجة للمعاني والأفكار وحين يلتزمون قيما تربو عن كل أشكال الإيذاء وعن الأدوار غير الثقافية فلكل ميدان أهله (!) وهم أدرى بتفاصيله ومواقيته. (*) كاتب وشاعر تونسي bahri.arfaoui@yahoo.fr (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 5 مارس 2010)
رد ا على سلوى الشرفي جلادك هو الاستبداد أيا كانت هويته !
لم يرد في حديثنا مع الأستاذة الشرفي المنشور في جريدة الصباح يوم 31 جانفي بعنوان » هل يكون البرج العاجي هو أيضا أسطورة؟ » ما يمت بصلة للمجموعات الإسلامية ولم يدر بخلدنا أن ندافع عنها أو عن أطروحاتها ولكن من الغريب أن تحضر مجادلتنا في ردها على ردنا بعنوان » هل تريدني أن أساند جلادي » ( تقصد الإسلاميين) تلك القضايا التي احترفت الحديث عنها . تحدثها عن موضع المثقف بين السلطة وعامة الناس فتخرج لك من جيبها بمناسبة ودون مناسبة صورة باللادن وكأنها تخرج لك الشيطان الرجيم لا لتثبت لك انه كذلك بل لترهبك وترهب غيرك،وهذا يذكرني بما تفعله الإدارة الأمريكية التي تعلم حق العلم أن باللادن انتهى منذ 2002 ولكنها لا تزال تسوق خطره لتبرر حربها ضد ما يسميه جون بيار فوليو في كتاب له بعنوان » حيوات القاعدة التسعة » المنشور سنة 2009 « النضالات الإسلامية » . هذه النضالات التي تستفيد منها إسرائيل والأنظمة العربية، الأولى من اجل التملص من عملية السلام باسم مقاومة حماس والثانية لمحاصرة كل صوت معارض باسم الأمن ومقاومة التطرف الذي ليس في الواقع غير مولود محاضن الاستبداد التي تمثلها الأنظمة العربية سواء تلك تستند إلى فكر ديني أو تلك التي تتشدق بحداثة تمس كل شيء إلا حق الشعب في أن يختار من يسوسه.والجدير بالذكر إن وهم بالادن هذا كان موضوع تصريحات مثيرة قدمها ألان شووي من الإدارة العامة للأمن الخارجي الفرنسية أواخر شهر جانفي2010 في ندوة نظمها مجلس الشيوخ والتي أكد فيها أن الإلحاح على فكر باللادن وإخراج « الجثة من قبرها » في إحدى مغارات وزيرستان والتلويح باستمرار بخطرها قد أدى في الواقع إلى نتيجتين متوازيتين وغير متوقعتين وهو أن كل المعارضين الإسلاميين مهما كانت أغراضهم قد اكتشفوا انه من صالحهم إعلان انتمائهم إلى القاعدة إذا كانوا يريدون أن يؤخذوا بعين الاعتبار وان يهتم بهم العالم وخاصة الغرب كما أن الأنظمة العربية تفطنت انه من صالحها أن تنسب أي معارض لها إلى تنظيم القاعدة حتى تتمكن من قمع خصومها « على راحتها » وبدعم من الغرب أيضا .لقد أكد ألان شووي انه حان الوقت ليفهم الغرب أن الخطر لا يكمن في المجموعات الإسلامية فقط وإنما في الأنظمة العربية اللاديمقراطية ذاتها. . ولذلك لا نستغرب أن لا يملك البعض من خطابهم غير لغة التخويف وهم يدّعون مقاومة باللادن. وليعد القارئ إلى ما كتبنا ردا على الأستاذة و سيتفطن بسهولة – بل لعل الكثيرين قد تفطنوا بعد إلى ذلك- أننا لم نثر قضية الفكر الأصولي من بعيد أو من قريب اللهمّ إلا في جزئية واحدة نريد أن ينتبه القارئ فيها إلى ما فعلته مجادلتنا ونترك له بعد ذلك حرية الحكم على القولين معا . نزعة الاستئصال وشيطنة الآخر قلنا في حديثنا السابق حرفيا إن مجادلتنا توهمنا بجدارتها بالبرج حين تعيد علينا -بنفس الألفاظ التي قيلت ألف مرة- تلك القضايا الممجوجة في طريقة طرحها وتناولها، من جنس » هل حقا أنّ المختلف عنّي فكريا هو عدوّي و خائن و كافر وصهيوني ؟ وسألنا بعد تحليل يمكن أن يعود إليه القارئ إذا كان من المشروع أن يأتي السؤال بصيغة أخرى أيضا فنقول » لماذا يصبح المختلف فكريا معارضا مناهضا ولا وطنيا؟ هل رفضنا هنا كلمة كافر؟ هل لمناها على استعمالها؟ حدثناها عن طريقة في الطرح والتناول فأخرجت لنا الألفاظ. وما أبعد حديث المنهج عن فقاقيع الكلمات.. لقد دعوناها إلى النظر من زاويتين لا من زاوية واحدة فهذا اخلق بالمثقف وادعى إلى حسن النظر والتمييز.هذا من جهة ومن جهة أخرى دعوناها- لا للإيقاع بها كما تظن- أن تدرك أن رفض الأخر جزء من عالم الاستبداد الذي نحياه وهو عالم لشمولية أنظمتنا فيه نصيب وأي نصيب. ولكن كيف ترد علينا مجادلتنا ، تقول: « وفكر جماعة «ناس فرض وناس سنّة « هذه، عاجزة حتى عن تحديد المصطلحات المترادفة. فكلمة كفر، التي انزعج منها معارضي، لا تختلف في معناها عن كلمة الخيانة أو العمالة. إنّها كلمات يلجأ إليها كل متسلّط بالرأي لوصف خصمه الفكري في إطار التمهيد والتبرير لشن حرب استباقيّة عليه. لماذا يتحرّج مخاطبي من مسميّات دون أخرى؟ لماذا يقبل كلمة خائن وعميل ويرفض معادلتها بكلمة كافر ؟ » سنضطر هنا وليسمح لنا قارئنا بذلك الى أن نتوقف عند بعض التفاصيل… أولا هل يجد قارئنا في كلامنا الذي أوردناه أعلاه انزعاجا من كلمة كفر؟ هل استعملنا في خطابنا كلمات من نوع خائن او عميل؟ هل دافعنا عن احد؟ هل اتهمنا أحدا بشيء؟ على العكس من ذلك تماما ،نحن رفضنا لغة الاتهام أصلا وطالبنا بحقنا في الاختلاف إذا كنا معارضين لأننا نعتقد إن اتهام اللآخر بالكفر هو من جنس اتهام الآخر بالمعارض المناوئ وغير الوطني وكلاهما موجودان وكلاهما ينتسبان إلى نفس السجل ويمتحّان من نفس المورد وهو منطق الاستبداد ورفض الآخر. ,ولكن بعض المثقفين، يتماهون مع السلطة المستبدة بوعي منهم أو من غير وعي ، فيتحولون إلى مروّجين لأيديولوجيتها وقيمها بل ويتماهون مع نزعتها للاستئصال وشيطنة الآخر المختلف معها. وهو السلوك الذي تمارسه الأنظمة التي لا شرعية ديمقراطية لها مع الحركات الإسلامية التي وبقطع النظر عن قدرتها الفعلية على التطور في اتجاه الإقرار بالدولة المدنية وتخلصها من وهم تطبيق الشريعة « . فالدولة دنيوية بالضرورة حتى وان ادعت أنها دينية مثلما أن الدين ملطخ بدنس المصالح المادية حتى وان ادعى العفة الشخصية » .فإن أي تنازلات يمكن أن تقدمها هذه الحركات لكي تقترب من التجربة التركية مثلا لن تزيد السلطة إلا خوفا منها ، لأن تمسكها بنهجها الطوباوي المتشدد هو الذي يوفر للأنظمة فرصة التحريض عليها واستخدام ذلك لابتزاز الغرب المتواطئ معها والداعم لها طالما أنها لا تهدد مصالحه ومصالح الدولة الصهيونية المعتدية الغازية للأرض العربية مع العلم أن هذا التحريض لا يأتي من السلطة فقط بل من بعض من يسمون أنفسهم ديمقراطيين أوعلمانيين فيسكتون على كل صور التعذيب البشعة وكل التجاوزات الأمنية أو القضائية التي لا تعنيهم إذا مست الإسلاميين بل تجدهم في قائمة المتسلقين المباركين المثمنين أو الصامتين الذين يبيعون سكوتهم بمقابل…ولا يختلف هذا الموقف عن بعض المفكرين أو الدارسين الذين يتناولون ظاهرة التطرف »حيث يعرضون عن التعامل معها كظاهرة اجتماعية لها أسبابها الموضوعية، ويسرعون إلى مواجهتها بتطرف مضاد فيقع خنق الحريات والقمع ضد الجميع والتشويه الإعلامي والنفاق » والسمسرة و الإقصاء لكل معارض سواء كان إسلاميا أو يساريا علمانيا لان المقصود بالقمع ليس الإسلاميين فقط بل المعارضة بكل أطيافها حفاظا من المتنفذين على مصالحهم.كما أشار إلى ذلك أحد علماء الاجتماع في تونس. فلتكن لدينا إذن الشجاعة لنشير إلى الاستبداد في كليته المشؤومة لا في جزئيته التي نحولها إلى أفكار تباع وتشترى في سوق السياسة حيث لا ضرر ولا ضرار ولا نكون مثل العميان الذين طلب منهم وصف الفيل فلم « يبصروا » منه غير ما تحسسته أيديهم. وليلاحظ قارئنا أن مخاطبتنا فرّت عمدا من استعمال كلمتي معارض مناوئ ولا وطني لأنها تعرف جيدا أن هذا المنطق هو الذي تستعمله السلطة في تونس مع كل معارضيها مهما كان لونهم وتعرف أن بعض المقامات محرمة عليها وليست محرمة علينا رغم أنها تدعي شجاعة تحاذر بلا شجاعة ألا تحتك بالسلطة. لم نكن نبغي مع مجادلتنا سجالا بل حورا ولكنها حولت الحوار إلى معركة تدفع فيها محاورها إلى مربع باللادن وتستعمل في سبيل ذلك كل الوسائل والحيل. يبدو أن عقل باللادن يسكن فكر البعض وهم لا يعلمون وان الأصولية أصوليات منها المعلوم المفضوح ومنها المضمر المستتر. ملاحظة أخيرة ونغلق الحوار …يا سيدتي نحن لا نريدك أن تساندي أي جلاد بل أن تتمردي وأنت المثقفة على كل الجلادين أجمعين.
عبدالسلام الككلي أستاذ الحضارة في الجامعة التونسية جريدة الموقف 05 مارس 2010
من وحي 8 مارس: هل تستكثرون علينا جمعية واحدة للدفاع عن مكتسباتنا؟؟
بقلم: عادل الحاج سالم أربع سنوات مرت على المطلب الذي تقدّمت به نخبة من المثقفين التونسيين لإنشاء جمعية ثقافية للدفاع عن اللائكية في تونس دون أن يحظى مطلبهم بأدنى جواب..والحقيقة أنّ هذا الصمت المتواصل من الإدارة التونسية يطرح أكثر من سؤال، لا حول الموقف من اللائكية وحده بل وأساسا حول قانون الجمعيات. لقد عبّرنا في الوحدة وعلى مرّ السنوات على أولويّة إصلاح القوانين المنظمة للحياة العامّة في تونس، باعتبار هذا الإصلاح مدخلا أساسيا ولا غنى عنه لتطوير الحياة السياسية في البلاد، وهو الإصلاح الذي لا تتردّد التشكيلات الحزبية المختلفة بما فيها الحزب الحاكم وهيئاته القيادية على التنويه بضرورته.. كما عبّرنا عن أولويّة قانون الجمعيات بين هذه القوانين، لأنّ حياتنا الجمعياتية للأسف الشديد تفتقر إلى الحيوية المطلوبة والتي يستحيل في غيابها أن نطمح إلى حياة سياسية متطوّرة. فلا يغيب عن المتابع للنشاط الجمعياتي في تونس أن العدد الأكبر من الجمعيات المرخّص لها لا وجود فعليا لها إلا على الورق، وإن وجد بعضها ففي شكل هيئة تكاد تكون صورية أو في شكل مكتب وسكرتيرة وجهاز فاكس..وأن العديد القليل من الجمعيات ناشط فعلا ومشعّ، وعدد من هذا العدد القليل يمكن أن ننعتها بأنها جمعيات مستقلة فعلا، وتدفع ثمنا لاستقلاليتها بأشكال مختلفة. ولا يغيب عن المتابعين أنّ عديد الهياكل الجمعياتية والمنظماتية غائبة عن الفعل- على أهميتها نظريّا- لأنها لم تنشأ عن مبادرات شخصية واهتمامات فعليّة بقدر ما كانت « مفروضة »، فصار وجودها عائقا عوضا عن أن تكون فاعلة، فمن يتأمّل مثلا تزايد حالات العنف في الوسط المدرسيّ، لا يمكنه إلا أن يتساءل عن منظمات وجمعيات يفترض أن تكون فاعلة في هذا الوسط ممثلة للأولياء وواسطة مع سلك التدريس والإدارة، لكن ما هو موجود فعلا منظّمة ؛ الانخراط فيها مفروض على كلّ الأولياء- ومنهم أنا- لكنّ نشاطاتها وندواتها وهياكلها كأنها في كوكب آخر.. وهي منظّمة مقتدرة ماليا بحيث يمكن لها تشغيل عشرات الاختصاصيين النفسانيين ليتولوا تأطير التلاميذ وحتى المدرسين في الوسط المدرسي..لكنها لا تفعل، بل حتى المدرّسون الذين تنتدبهم هذه المنظمة في المدارس المقامة بأموال « منخرطيها الإجباريين » يحظون بسوء المعاملة من حيث التّأجير والترقيات … ومن يتأمّل وضع طلبتنا وطالباتنا في الجامعات والصعوبات التي يلاقونها في السكن أو العمل الجزئيّ او تدبّر المصاريف الدراسية، لا يملك إلا أن يتساءل لماذا لا توجد جمعيات ومنظمات خيرية تتولى تأطير وتبنّي هؤلاء أو جزء منهم على الأقلّ تخفيفا على الدولة من أعبائهم، وتمكينا للمواطنين من الإسهام في عمل خيريّ؛ باسم المواطنة كان هذا الإسهام أو باسم الصدقة أو حتى الزكاة، فالأهمّ هو توظيف تلك الأموال عن طريق متطوّعين.. وأن تحلّ إشكالا حقيقيا بإسكان الطلبة والطالبات والإسهام في مصاريف دراستهم، وصيانتهم من أيّة تداعيات اجتماعية ونفسانية وسلوكية خطيرة..لكنّ الإطار القانونيّ لا يتّسع لمثل هذا، وإن اتّسع فلا نستغرب تضييقه من بعض الإداريين هنا وهناك الذين « تعوّدوا » أن لا يعطوا تأشيرات الجمعيات إلا لمن « يأمنون » جانبه من أنصار حزب واحد أوحد… إنّ المواطنة قيمة ليست للمراجعة، ولا نتصوّر إمكانية لإحراز مكان تحت شمس الحداثة والتطوّر إذا ما بقيت الجمعيات على الحال التي هي عليه، ولا يمكن لنا الطمع في تطوير نسيجنا الجمعياتي إذا بقيت التأشيرات امتيازا يسند إلى « المتحزّبة قلوبهم »، وإذا بقيت السلطة التنفيذية صاحبة اليد الطولى في التأشير لهذه الجمعيّة دون تلك بالمعايير نفسها التي كتبت بها نصوص قانون الجمعيات سنة …1959، والحلّ كما قلنا في أكثر من مقال وندوة في كراسات شروط ، ولا يمكن إلا للسلطات القضائية منع نشاط ؛ ندوة كان أو لقاء، أو حظر جمعية إلا حكم قضائيّ. لم لا يرخّص لجمعيّة للدفاع عن اللائكية؟ نحتفل في الأسبوع القادم باليوم العالمي للمرأة، ومن الغريب أنّ الاحتفال بهذه لم يعد إلا احتفاء يستمرّ طيلة يوم في بعض المنابر والصحف، لننسى الأمر بقية أيام السنة..ونواصل في مسلسلاتنا وبرامجنا الرياضية وصحافتنا الصفراء أو المصفرّة الحديث عن المرأة بصفات وعبارات تعود إلى عهود غابرة، ونعود في شأننا اليومي إلى تمجيد الذكورة والتعامل مع المرأة كعار اجتماعيّ محتمل أو وليمة محتملة، أو كائن نال « حقوقا » قانونية لا يستحقّها، أو ربّما يمتعنا بعض مرضى الخيال بإشاعة قديمة متجدّدة عن احتمال عودة الزواج بأكثر من واحدة… إنّ مكاسب المرأة التونسية تستحقّ أكثر من يوم واحد للاهتمام سنويا، وتستحقّ خطابا متطوّرا في إعلامنا خاصّة الرسمي منه أعلى من خطاب « نريدكم رجالا » الذي يتصدر صفحاتنا عند مقابلات كرة القدم، وتستحق نماذج في مسلسلاتنا غير نماذج المرأة التابعة الوفية « الصابرة الحاشمة »، أو المستهترة بكل أخلاق..ويمكن أن ندّعي بكل فخر واعتزاز أنّ مجلّة الأحوال الشخصيّة مكسب وطنيّ..لائكيّ..وأنّ هذه اللائكية اليوم مهدّدة وتحتاج إلى جمعية وجمعيات للدفاع عنها.. كما يمكن أن نعتبر أنّ الاختلاط في مدارسنا وجامعاتنا وإداراتنا من المكاسب، التي تعكس عقلية لائكية صارت اليوم مهدّدة، تحتاج جمعيات وأحزاب للدفاع عنها..أمام فيض الفتاوى المغرية لشبيبتنا بتحريم، بل وتحليل دماء دعاة الاختلاط، كما أتحفنا أحد الشيوخ في الأسبوع الماضي.. ويمكن أنّ نعتبر أنّ أمهاتنا وأخواتنا وزوجتنا وبناتنا نزعن الحجاب بمعناه التقليدي أي البقاء في البيت، وبمعناه « المستجدّ » أي الاتقاء بخمار أو برقع، دون أن يصرن مستهترات..وهذا إنجاز لعقلية لائكية تستحق منا رعاية وعناية ودفاعا في ظلّ دعوات تخترق علينا بيوتنا ، وتجعل ملائكة من بناتنا في السادسة أو السابعة من أعمارهنّ يتساءلن غن كانت أمهاتهنّ « كافرات » لأنهن لا يلبسن حجابا.. إنّ التخلّف المتحجّب والمتبرقع بالخطاب الديني لا يكلّ ولا يملّ من اختراق حياتنا اليومية، مشكّكا أبناءنا وبناتنا في مسار اختارته البلاد منذ استقلالها، ونفخر كما قال أستاذنا عبد المجيد الشرفي بأنّنا متقدّمون فيه على اليابان نفسها،ألا وهو تحرير المرأة التونسية من الوضعية الدونية قانونا وممارسة.إنّ أبناءنا مستهدفون عبر القنوات التلفزية والمواقع الاجتماعية على الأنترنت، وفي مدارسنا وإداراتنا وحتى على صفحات جرائدنا والمسلسلات التي نقتنيها بأموالنا العمومية..ومستهدفون بالأصولية المعولمة التي تأتيهم من الأرض والجوّ صانعة » أبطالا » من نوع بن لادن والزرقاوي والطواهري، الأصولية التي فتحت وتفتح لنفسها نوافذ في مجتمعنا، لا ندعو إلى قمعها، ولكن …هل تستكثرون علينا جمعية واحدة تدافع عن العلمانية، وتؤكّد في الوقت ذاته على احترام الدين والمتديّنين؟؟؟ جريدة الوحدة- العدد680- 07مارس2010 Pour suivre le débat http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest¬e_id=340075919561#!/note.php?note_id=342993430935&id=1265203182&ref=mf المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
مشاركة تونس في أشغال الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان
تونس 4 مارس 2010 (وات) – تشارك تونس في أشغال الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة التي تلتئم من 1 الى 26 مارس 2010 بجينيف وهي الدورة المخصصة لمناقشة الاوضاع في مجال حقوق الانسان في العالم بما في ذلك الانعكاسات المترتبة عن الازمة المالية. والقى السيد عبد الوهاب الجمل السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجينيف رئيس الوفد التونسي بالمناسبة كلمة ضمنها انجازات تونس في مجالات حقوق الانسان المختلفة وصيانتها مبينا أن تونس التي نالها شرف تقديم تقريرها الوطني في اطار الية الاستعراض الدورى الشامل منذ أفريل 2008 مقرة العزم على مواصلة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان وفاء بالتزاماتها الدولية المندرجة بدورها ضمن ثوابت سياستها الوطنية والتي جعلت من حقوق الانسان مقوما أساسيا لنظامها المجتمعي وأحد المبادى السامية المقررة في الدستور. وفي تحليله للابعاد الانسانية السامية لمبادرات الرئيس زين العابدين بن علي على الصعيد الدولي أكد السفير المندوب الدائم ان تونس اذ تجدد الدعوة لمزيد العمل على تفعيل الصندوق العالمي للتضامن فانها تثمن التجاوب الكبير الذى لقيته مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي المتمثلة في جعل سنة 2010 سنة دولية للشباب من خلال اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا في هذا الشأن. وبين أن هذا الموعد يمثل فرصة للجميع لمزيد العمل على ترسيخ القيم الكونية لحقوق الانسان في صفوف الشباب وارساء التقارب بين الشعوب والقضاء على مختلف أشكال التمييز والاقصاء. وأبرز السفير المندوب الدائم خيارات تونس العهد الجديد في مجال النهوض بالمرأة وصيانة حقوقها وتدعيم مكانتها مبينا أن المرأة في تونس تعد عنصر أمان واطمئنان وعنوان حداثة وتقدم. وفي حديثه عن مكانة حقوق الانسان وأهميتها في المشروع المجتمعي الذى أرسى دعائمه الرئيس زين العابدين بن علي أوضح السفير الدائم أن تونس التي كانت من بين الاعضاء المؤسسين للمجلس حريصة دوما على المساهمة الفاعلة في أعماله وعلى المشاركة في الحوار البناء داخله من أجل تحقيق الاهداف النبيلة التي بعث من أجلها لمزيد تطوير مسيرة حقوق الانسان والتربية على مبادئها وقيمها وفضائلها باعتبارها المدخل الاساسي لاى عملية تطوير وتحديث. كما اشار الى أن ما دأب عليه المجلس من تقييم لاوضاع حقوق الانسان في مختلف بلدان العالم من خلال الية الاستعراض الدورى الشامل مثل اضافة هامة لمنظومة حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها وهي الية كانت تونس من أولى البلدان التي تعاملت معها ومثلت لها مناسبة أبرزت خلالها مقاربتها الشاملة في مجال حقوق الانسان وحرصها الثابت على رعاية هذه الحقوق وتطويرها وحمايتها والدفاع عنها. وفي هذا الاطار ومواصلة للتشريعات والاجراءات والتدابير التي أعلنتها تونس في الدورة العادية العاشرة لمجلس حقوق الانسان المنعقدة خلال مارس 2009 بين السيد عبد الوهاب الجمل أن تونس أكملت ايداع تقاريرها الدورية لدى اللجان التعاهدية وتنقيح واكمال القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وتطوير منظومة العدالة الجزائية ومزيد تكريس بدائل للعقوبات السجنية. كما ذكر بان تونس سجلت خلال شهر جانفي 2010 استقبال المقرر الخاص حول حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال مكافحة الارهاب ووفرت له كل متطلبات زيارته وأعطت كذلك موافقتها المبدئية للمقرر الافريقي الخاص بالسجون لزيارة تونس. واختتم كلمته بالاشارة الى أن تونس عاقدة العزم على مواصلة نشر ثقافة حقوق الانسان على نطاق واسع ايمانا منها بأن ادراك هذه الحقوق والتشبع بها شرط لضمانها وديمومتها
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 4 مارس 2010) http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=14944&Itemid=38
مسؤول المغرب العربي في الاتحاد الأوروبي للصباح: تونس جديرة بـرتبة الشريك المتقدم
بروكسيل ـ الصباح ـ سفيان رجب «تونس تقدمت بمطلب الشريك المتقدم..ونحن نولي أهمية كبرى لمزيد تطوير العلاقات مع تونس التي قامت بجملة إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية تمكنها من تحقيق هذا الهدف الذي لا يمنح الا للجيران المباشرين للاتحاد الأوروبي غير المعنيين بمسار الانضمام للاتحاد»….هذا ما قاله السيد برنارد بروني المسؤول في الاتحاد الأوروبي رئيس مساعد لوحدة المغرب العربي ومسؤول سياسة الجوار الأوروبية مع دول جنوب المتوسط. وجاء تأكيد بروني في لقاء مع عدد من صحفيي المغرب العربي ولبنان في إطار ندوة تحتضنها بروكسيل من 1 إلى 5 مارس 2010 حول «سياسة الجوار الأوروبية وآفاقها المستقبلية». وذكر بروني الذي عمل طيلة أربع سنوات في تونس لـ»الصباح» أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة التونسية طوال العشريتين الأخيرتين وسياسة تحرير الاقتصاد ودمجه في الفضاء الإقليمي والدولي مّثل خير ركيزة في تقييم الاتحاد الأوروبي للتجربة التونسية مؤكدا أن العلاقات التونسية الأوروبية جديرة بأن ترتقي إلى وضعية الشراكة المتقدمة خاصة أن تونس لم تدخر جهدا لتعزيز رصيد الثقة العالمية التي تتمتع بها لدى الدوائر الاقتصادية والمالية العالمية بما يؤهلها لمواصلة مسيرتها التنموية وعملت على تأهيل مؤسساتها الاقتصادية وتحسين نظم وطرق العمل بالإضافة إلى تحسين طرق ومناهج التعليم للوصول الى مرحلة العضوية في السوق الأوروبية المشتركة. وأكد المسؤول الأوروبي لـ «الصباح» أن اهتمام تونس في الحصول على هذه المرتبة ناتج عن «الرغبة في ضمان شراكة تجارية واقتصادية متقدمة وأكثر عمقا حتى يتمكن المنتج التونسي من دخول السوق الأوروبية من دون حدود أو حواجز قمرقية ويساعد الجانبين على تطوير شراكتهما من مجرّد مبادلات تجارية عادية إلى تعاون استراتيجي متكافئ ومثمر». وأضاف بروني أن تونس تعد أول بلد من جنوب المتوسط يدخل منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يخدمها في الوصول إلى مرتبة الشريك المميز أو المتقدم للاتحاد الأوروبي بفضل صلابة اقتصادها وإصلاحاتها المختلفة في عديد المجالات ونجاح علاقات الشراكة مع الضفة الشمالية للمتوسط. وفيما يتعلق باحتمالات وجود عراقيل تؤخر منح تونس صفة «الشريك المتقدمّ أفاد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يواصل عمله مع الحكومة التونسية ويواصل دعمه للاقتصاد التونسي لجعله يكتسب المزيد من القدرة التنافسية العالمية من خلال أنواع عديدة من المساعدات المالية والتقنية لتنشيط الاستثمار والمبادرة بإصلاحات خاصة منها الاقتصادية إلى جانب الاتفاقيات القطاعية في البحث العلمي والنقل الجوي والتشغيل وكل ذلك يدخل في إطار خطة عمل جوار تنتهي هذا العام وهي مواصلة لما تضمنته اتفاقيات الشراكة الاوروبية التونسية التي انطلقت منذ 1996 وبالتالي فان المسار متواصل ولا مجال للحديث عن صعوبات أو عراقيل للوصول الى مرتبة الشريك المتقدم». وفي رد حول برامج التعاون المشترك بين تونس والاتحاد الاوروبي ذكر برونات أنه خلال هذا الاسبوع حدد الطرف الاوروبي برنامج عمله للفترة 2011-2013 ووضع لتونس قيمة مساعدات سنوية بـ78 مليون أورو في اطار خطة الشراكة والجوار. هذا المبلغ ينضاف الى ما تم اقراره ضمن خمس اتفاقيات تمويل سابقة في شكل هبات بين تونس والاتحاد الاوروبي بقيمة 106 مليون اورو تتعلق بمشاريع خاصة بدعم منظومة التصرف في الميزانية وتدعيم تنمية قطاعي البيئة ودعم الجهود لتنفيذ اتفاق الشراكة وخطة عمل سياسة الجوار مع الاتحاد. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 5 مارس 2010)
الجفاف يهدد الفلاحين بتفاقم الديون والحل في «صندوق» ولد ميتا
أبدت مصادر فلاحية مهنية قلقا ملحوظا وهواجس بالغة جراء بوادر الجفاف الذي اشتدت حدة ملامحه في الأسابيع الأخيرة في عديد المناطق المنتجة للحبوب، حتى أنّ بعض من تحدثنا إليهم لم يخفوا رغبتهم الملحة في إقامة صلاة الاستسقاء هذا اليوم تذرعا إلى الله ليمن عليهم بغيثه هذه الفترة التي قد تنقذ فيها مطرة مارس مزارع عدة من الحبوب وتبدد هواجس الفلاحين ومخاوفهم من أن يزيد شح الطبيعة في تأزم مديونتهم والحد من قدراتهم على استخلاص القروض التي يحل أجل تسديدها خلال الصائفة القادمة. وكان الموسم الفلاحي المنقضي استثنائيا في تسديد المستحقات المالية للبنوك وقياسيا في إقبال المنتجين على استخلاص الديون التي حل أجلها لأول مرة بحكم وفرة الصابة وأهمية العائدات المتأتية من المحاصيل بعد مواصلة العمل بالقرار الرئاسي القاضي بالترفيع في أسعار الحبوب في مستوى الإنتاج مما جعل الإيفاء بالتعهدات تلقائيا من الفلاحين .وقد وصف عضو المركزية الفلاحية لطفي الوسلاتي هذا التعامل بالطبيعي والمعتاد زمن مواسم الخير والبركة مفيدا بأن نسبة الاستخلاص العامة بلغت موسم 2009ذروتها بتجاوز 87 بالمائة إلا أن هذا الارتياح قد لا يتواصل أو يصمد طويلا هذا الموسم في ضوء بوادر الجفاف القائمة والتي بدأت نتائجها تبرز بعديد المناطق بتفاوت صلب الجهة الواحدة وبأكثر حدة من منطقة جغرافية لأخرى بما يلقي بظلال هذا الوضع على حجم استخلاص الديون مستقبلا ما لم يبدد الطقس ملامح الصورة القاتمة إلى حد الآن. وقد تحدث رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بسليانة الحبيب الرزقي بألم وحسرة عن الأضرار التي لحقت بمعظم المزارع جراء تواصل الجفاف واصفا إياها بالمناطق الحمراء التي تشهد ذبولا وغطاء نباتيا باهتا مستثنيا من هذا المصير معتمدية الكريب والمناطق السقوية. واعتبرأن تداعيات هذا الوضع لا يمكن أن تكون إلا سليبة على حجم استخلاص الديون هذا الموسم خلافا للسنة الماضية التي احتلت فيها سليانة المرتبة الثانية بعد باجة في نسبة تسديد الديون باستخلاص 92 بالمائة من الديون التي حل أجلهاأوتلك المتعلقة بأقساط الجدولة. وفي مقابل هذا المشهد تبدو ولاية باجة أقل تضررا حيث أفاد رئيس اتحادها الجهوي أحمد العامري أنه من جملة 140 الف هك زراعات كبرى توجد 55 الف هك منها في حالة طيبة للغاية إلى حد هذه الفترة تقع أساسا بباجة الشمالية ومعتمدية عمدون وتعد حالة مابين 15 الى 20الف هك دون المتوسط تقع داخل مثلث مجاز الباب وتستوروقبلاط فيما تم توصيف الوضع بالمتوسط في بقية المناطق ويترقب الفلاحون بالجهة الأخبار السارة الصادرة عن الأرصاد الجوي والمتوقعة لأمطار الغيث موفى الأسبوع بما يساعد على «ترقيع» الوضعية بالمزارع التي راوغتها الأمطاروهكذا نعتقد أن هاجس تعذر استخلاص الديون لا ينسحب على هذه الولاية مقارنة بغيرها.من خلال التصريحات التي استقيناها من المستجوبين بدا الاتفاق جليا بين الجميع على أهمية بل وضرورة احياء صندوق جبر الأضرار الفلاحية المتأتية من الجوائح الطبيعية هذا الجهاز الذي تم احداثه موفى الثمانينات لكنه ولد ميتا ولم ير إلى يوم الناس هذا النور بسبب الصعوبات التي تعترض تمويله وعدم التوفق الى صيغة نهائية حول هذا الإشكال وتعتبر مصادرنا أن الحل الأنجع في مواجهة معضلة الجفاف باعتباره جائحة طبيعية يكمن في إعادة الحياة لهذا الصندوق بما يؤمن للفلاحين تعويضات مالية لجبر الضرر الناجم عن الجفاف ويتسنى لهم بالتالي تخفيف كاهل ديونهم. وعلاوة على هذه الآلية أضاف السيد لطفي الوسلاتي أن من شأن إحكام الفلاحين للحزمة الفنية والتوظيف الأنجع لنتائج البحوث العلمية الفلاحية إلى جانب تعاطي التداول الزراعي ما يساعد على تطوير مردود مستغلاتهم والترفيع من مداخيلهم حتى في زمن نقص الأمطار بما ينعكس على قدراتهم على استخلاص الديون والايفاء بتعهداتهم البنكية. منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 مارس 2010)
كتبهاحكيم غانمي ، في 3 مارس 2010 الساعة: 23:21 م من المواطن حكيم غانمي إلى وزيري الصحة والشؤون الإجتماعية:
توفير مطبوعات الـ « كنام ».. بالمؤسسات العمومية للصحة..
ورقـات تـونـسـيـة ـ مـكـتـوب كـوم – كتب حكيم غانمي: من الواضح أني لا أنوي التنكيل لا بهذا « الإطار الإداري » ولا الإطاحة بذاك المسؤول من خلال ما أكتب من حقائق ووقائع لا مجال لي لمخالفة القانون ولا حضرة الضمير، سيما وأني ما أكتب له جذوره بالحجة والبرهان.. ومع يقيني بأن ما اكتب يقلق البعض.. كما هو من الواضح يفرح ويسعد البعض الآخر.. فإني لا أني فتح أبواب لا للتزييف ولا للمجاملات.. ولا للمغالطات.. بل أعترف أني أنتهج المنهج الذي تزخر به خطب وتعليمات وتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.. الذي بات من عاداته أن لا تمر مناسبة إلا ويذكر فيها الحكومة بكل ما فيها من معالي الوزراء وكتاب الدولة وإطاراتها وأعوانها.. بما يجب أن يتوخوه في سبيل إرساء سياسة دولة القانون والمؤسسات.. ومع ذلك فإنهم مع الأسف ليسوا من القادرين على تشخيص بعض مواطن الخلل.. حتى يجدون لها الحل.. وعلني من هذا المنطلق رأيت أن أكون بورقاتي التونسية.. العين الثالثة.. والعدسة الكاشفة لما عنه غضوا البصر.. والحمد لله اني لست بخبير في توجيه ما أكتب لأغراض تخصني لوحدي.. ولست بفالح لتوظيف مقالاتي لخدمة مصالحي الخاصة.. والحمد لله العلي العظيم أني لست بموظف عمومي حتى أخشى ردود فعل إدارتي.. ولست كذلك لأنتظر ترقية إدارية مقابل صمتى عن مواطن الخلل هنا أو هناك.. والأهم أني لا أتسابق بمعية من هم من المحترفين للتسابق من اجل الفوز برئاسة بلدية.. أو للحوز على مقعد بإحدى مقاعد « السياسة ».. تجمعا وبرلمانا ولا غيره.. وهذه من أسباب تحرري من الخوف ومن كل أنواع القيود.. التي قد تجعلني عنصرا سلبيا في تونسننا العزيزة.. هذا إطار عام لسلسلة من البلاغات التي أخصّ بها بعض معالي الوزراء من المعنيين بقطاعات تهم مضمون ورقاتي.. ومن هنا أبدأ بلاغ اليوم.. وهو موجه لكل من وزيري الصحة العمومية والشؤون الإجتماعية والتضامن..
.. نــــص الـــبــــلاغ..
على إثر دخول العمل بمنظومات الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمعروف بـ « الكنام » منذ سنوات.. وعلى إثر الفشل الذريع لهذا المشروع الوطني الهام الذي فشل في الإستحواذ عن إنتزاع إستحسان الأغلبية من المواطنيين من المضمونين الإجتماعيين لما فيه من مشاكل ومصاعب كثيرا ما طالعتنا بها وسائل إعلامنا الوطنية على إختلافها.. وعلى إثر معاينتي الشخصية لما سأخص به معاليكما.. وسعيا لتحقيق درجة حسنة عند الله سبحانه وتعالى.. فإني ألفت نظركم غلى أن المريض المضمون الإجتماعي يقصد المؤسسة الإستشفائية العمومية.. وغالبا ما يطلب منه الطبيب شراء نوع من الأدوية تقتضي بالضرورة مطبوعة تابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرضن ليتم تعميرها من لدن الطبيب العمومي المباشر.. وكذا الشأن بالنسبة للنظارات الطبية وكل التدخلات الطبية التي يخول فيها القانون استرجاع نسبة من المصاريف من صندوق الـ « كنام ».. والغريب في الأمر أن معظم الأقسام الطبية بالمستشفيات العمومية لا تتوفر على مثل هذه المطبوعات.. فيضطر المواطن المسكين تخصيص إحدى أيامه للحصول على هذه المطبوعة بالتحول مباشرة إلى « الكنام »، ثم ليعود مرة أخرى لطبيبه بالمؤسسة العمومية للصحة.. قصد تعميرها وختمها.. ليبقى المواطن « الغلبان » مجبرا على الرجوع بل على تخصيص يوما ثالثا من حياته لإعادة المطبوعة للكنام.. وعليه .. وبسبب عدم توفر هذه المطبوعات بأقسام الإختصاص يجبر المواطن على تخصيص حيز من « أعصابه » والكثير من وقته لإتمام هذا الإجراء.. والذي يتكرر عدة مرات وفق الحالة الصحية للمضمون الإجتماعي.. والطريف أن مراكز الـ « كنام » لا تسلم للمواطن أكثر من مطبوعة وفي أقصى الحالات ومن باب المزية تظفر على ثانية.. وأمام ما تقدم بسطه في حيثيات هذا البلاغ.. وجب التفكير وبسرعة البرق في تجاوز هذا الخلل.. لأنه من السهل جدا تفاديه.. ما دام التشريع يفرض هذه المطبوعة وعلى المحو المعمول به حاليا.. على الأقل رأفة بالمرضى حتى لا تزيدهم مشاكل الوثائق الإدارية « حرقان أعصاب » علاوة على طول الإنتظار.. وما أقسى مثل هذه الإنتظارات.. التي حتما لن يعيش لا الوزير ولا أشباهه.. بل هو من نصيب عامة الناس.. ..إنـتـهـى الـبـلاغ..
جديد فضيحة تصفية شركة « رواق الاتحاد » معتمد قصرهلال يتدخل ويطالب البلدية بسحب مسؤوليتها وتغطيتها
لقد اتصل بي مساء يوم الاربعاء أحد ورثة المساهمين المؤسسين لشركة »رواق الاتحاد » بقصرهلال وأعلمني بأنه اتصل صباحا بالأخ معتمد مدينة قصرهلال فوجده خارج المدينة في مهمة بمقر الولاية،فطلب منه العودة لا حقا حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال؟؟؟ وعندما عاد في الموعد المحدد انمتظر حلول دوره من جملة عدد من المواطنين جاؤوا للاتصال به،فعندما حل دوره أعلم الأخ المعتمد بمعضلة قصرهلال الجديدة بشراكة أكيدة من الهيئة البلدية ألا وهي تصفية شركة »رواق الاتحاد » دون علم وموافقة مشتركيها،والانتقال برغم ذلك الى هدم قاعة السينما تمهيدا لانطلاق الأشغال،فرجى الأخ المتصل من المسؤول المحلي الوقوف والتثبت من مدى مساهمة ومسؤولية بلدية قصرهلال في المشروع كما تنصص على ذلك اللوحة الاشهارية الارشادية المثبتة في واجهة القاعة؟؟؟ وعند اتصال الأخ المعتمد بكاتب عام بلدية قصرهلال ثبت بأن المشروع مشروع خاص وليس مشروعا عموميا،فطالبه بالتحرك فورا والتنقل على عين المكان لتغطية عبارتي »الجمهورية التونسية »و »بلدية قصرهلال »حتى يقع تحميل المسؤولية مباشرة للطرفين المعتديين على حقوق المساهمين وهما رئيس مجلس ادارة الشركة،الرئيس السابق للبلدية-صهر رئيس البلدية الحالي،وشركة »أوليس للتوزيع »المتضامنين في تصفية أصول الشركة بغير وجه حق ودون الرجوع الى أصحاب الحق؟؟؟ وكنت من بين العديد من أهالي قصرهلال الذين استبشروا بحلول المسؤول الجديد الشاب الذي سبقته الى مقرّعمله الجديد العديد من الأصداء الطيبة التي تبشر بالقطع مع المرحلة المظلمة السابقة مرحلة »أطعم الفم تستحي العين »،مما اعتبر ضمانة أكيدة لطي صفحة الماضي،مرحلة ما قبل 7أفريل2008؟؟؟ وأود هنا باسمي الخاص،وباسم عموم المساهمين في رأس مال شركة »رواق الاتحاد » ووالدي المرحوم أحدهم عند التأسيس ،وعند الترفيع أن أتقدم بآيات الشكر والعرفان لمعتمد المدينة الذي كان في الموعد وأنصت لصوت الحق والضمير،ولم يقبل بأن تحشر السلطة العمومية التي يمثلها باقتدار وكفاءة متميزين من خلال الدعوة السريعة والعاجلة الى سحب عبارتي »الجمهورية التونسية »و »بلدية قصرهلال »التي كان القصد من وراءهما التغطية على هذه المخالفة القانونية الجسيمة والخطيرة؟؟؟ واذ نشكره ونثمن موقفه المتميزفاننا نرجوه اتمام معروفه وجميله من خلال دعوة وزارة الداخلية والتنمية المحلية الى فتح تحقيق اداري عبر مصالحها المركزية لتحديد المسؤوليات المختلفة وخاصة منها اقدام رئاسة البلدية على التغطية على هذا المشروع غير المستكمل لأركانه القانونية عبر ادراج عبارتي »الجمهورية التونسية »و »بلدية قصرهلال »والتحقق من حقيقة وجود ملف فني متكامل كما جرت عليه العادة في مثل هذه المشاريع الكبرى،وصولا الى كشف الأطراف المتورطة في هذا الملف غير النظيف،غير المطابق للمواصفات والذي تتوفر للمشركين في رأس مال الشركة المصفاة لانجازه ولدى محاميهم الوقائع والمعطيات والقرائن والصور حتى نعلم حقا بأننا ف ي كنف دولة القانون والمؤسسات،وأننا معكم بخير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حديث الجمعة على صحيفة الموقف التونسية وجهان لعملة واحدة
بقلم بسام بونني في ظلّ غياب الحوار تعمّ الفوضى ويسود الساحةَ التعصّبُ والغوغاء. ولأنّ مساحة الفضاء العمومي، في بلادنا، تزداد ضيقا يوما بعد يوم، فإنّ العالم الافتراضي يتحوّل إلى ساحة من المفروض أن تعكس واقعنا السياسي والفكري والاجتماعي. ويا هول ما تقرأ وتسمع وترى ! على موقع الفيسبوك وفي المنتديات، فرّخت مجموعات وصفحات تنبئ بوقوع كوارث حقيقية في بلادنا، ليس أقلّها إلغاء بعضنا البعض نهائيا وللأبد، مع إمكانية تطوّر ذلك إلى ما هو أخطر بكثير. سنقتصر، هنا، على تيّارين أعتبر شخصيّا مجرّد وجودهما بمثابة الإنذار الحقيقي لتونس، سلطة ومعارضة وشعبا. التيّار الأوّل يتّخذ من تنظيم القاعدة مثالا يحتذى به ويتشدّق ب »إنجازاته وفتوحاته » ويدعو للسير على منواله و »النهل » من مبادئه ورؤيته للعالم ولحركة التاريخ عموما. وأعتقد جازما أنّ هؤلاء يعتبرون تفجير الكنيس اليهودي في جربة وأحداث سليمان نصرا تاريخيا، وهو ما لا يقبله أيّ تونسي، مهما كان موقعه. وانعكاس ذلك أضحى جليّا. ففي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، في أفريل الماضي، كشف الجنرال، ديفيد بيترايوس، عن وجود شبكة تونسية تُؤمّن عبور عناصر من تنظيم القاعدة إلى العراق عبر الأراضي السورية، وهو ما أكّدته الأحداث بعد ذلك، حين تبيّن أنّ عشرات التونسيين كانوا ضالعين في أعمال عنف في بلاد الرافدين باسم تنظيم القاعدة. أمّا التيّار الثاني فهمّه الوحيد يتلخّص في الدعوة إلى التخلّص من كلّ ما هو ديني أو يشتبه في كونه دينيا. فيتحوّل كلّ ما يمت الدين بصلة إلى موضوع للسخرية أو اللعنة، مع التركيز على الدين الإسلامي دون غيره. يقدّم بعض أتباع هذا التيّار أنفسهم بصفتهم علمانيين أو ملحدين، رغم أنّ لا العلمانية ولا الإلحاد يلغي أيّ دين من الأديان، لأنّه خيار شخصي، أوّلا وآخرا. بل إنّ العلمانية عرفت أوجها في أوروبّا، إلى ثمانينات القرن الماضي، في المجموعات المسيحية بينما كان القساوسة، في أميركا اللاتينية، أشدّ الداعين إليها، في نفس الفترة، قبل أن تُخمد الديكتاتوريات أصواتهم، بمعيّة الاستخبارات الأميركية. ولئن يبدو من الوهلة الأولى أنّ التيّارين مختلفان تماما فإنّهما يلتقيان حول نقطتين ستزيد حتما من تأزيم الوضع في تونس. أوّلا، يعمل التيّاران على تحويل الأنظار عن الأولويات والتحديات الحقيقية وإشاعة ثقافة المهاترات والجدل العقيم التي لا تقدّم لكنّها تؤخّر. ثانيا، لا يهتّم التيّاران بالإصلاح السياسي أو الحرّيات. ف »المعارك » التي يخوضانها لا تطرق أبواب تونس. كما أنّ التغيير الذي يبشّران به لا يؤمن لا بالإصلاح ولا بالحرّيات بل بإلغاء الآخر، مهما كان لونه السياسي أو العقائدي. هذا ما يحدث افتراضا وأرجو أن يبقى الأمر افتراضا.
إلى من يهمّه الأمر : الرّسالة 14 (دردشة: الشابة في السّـاعات الأخيرة من اللّيل)
يندرج هذا النّص ضمن مجموعة من النّصوص كنتم قد طالعتم بعضها وتواصلون التمتّع بها في الأيام المقبلة لتنقل لكم تفاصيل مثيرة، عايشتها أو علمتها من مصادر موثوق بها، تتعلّق بالشّـابة وبعض ممارسات مسئوليها وبعض نكت هذا الزّمان. تهتمّ هذه الرّسالة بمدينتنا العزيزة موضحة بعض مظاهر الاهمال وعدم الاهتمام براحة المواطن في السّـاعات الأخيرة من اللّيل. شكرا إضافة إلى انعدام الأمن وكثرة السّرقات وسوء الإنارة وفقدانها في بعض الأنهج والأحياء فإنّ أبرز ما يخالج مواطني مدينة الشّـابة ليلا هو كيفيّة التحصّل على نصف لتر من البنزين لقضاء حاجة مستعجلة أو للذّهاب باكرا إلى العمل وخاصّة عمّـال الميناء البحري للمدينة. لسنا في الشّـابة سكّـان المدينة الفاضلة، فالحوادث تحصل في كلّ وقت وبدون سابق إنذار، وهو ما جعلني أشاهد في كثير من المرّات ربّ عائلة في ساعة متأخّرة من اللّيل يهمّ بحمل زوجته أو ابنه إلى المستشفى لإسعافها، وكثيرا ما وجدت ربّ عائلة يبحث عن رقم سائق سيّـارة تاكسي ليجلبها إلى أمّه العجوز لينقلها لأيّ غرض، وكثيرا ما وجدت بحّـارا واقعا في حيرة من أمره لعدم توفّر وسيلة نقل تحمله إلى الميناء أين يوشك مركب الصّيد على الإبحار قصد الرّزق. ويتساءل من لا يعرف مدينتنا عن أسباب طرح كلّ هذه الصّور لأجيب أنّ وسائل النّقل لا تشتغل بدون بنزين ولا يتمكّن في الشّـابة غير بعض المتنفّذين وأصحاب العلاقات من البنزين في السّـعات الأخيرة من اللّيل. تحوي المدينة ثلاثة محطّـات بنزين، تغلق كلّها ليلا ككلّ أبواب المدينة بدون استثناء، (لا أبالغ في ذلك فحتّى مركز الأمن يغلق بابه ليلا)، وبتوجّهك إلى المحطّة تلاحظ العامل يغطّ في نوم عميق وتطلب منه أن يمكّنك من البظّـاعة الّتي يبيع فيجيبك بأنّ المظخّة معطّلة أو أنّ خزّان المحطّة فارغ أو يطلب منك أن تتركه لينام ويعلمك أنّه ليس في الخدمة. فماهي الجدوى من كتابة عبارة 24/24 على واجهاتكم ولماذا لم تتدخّل السّلط لحلّ هذا الاشكال. أذكر أنّي وجدت مرّة رجلا واقفا في المحطّة المنتصبة أمام مقر المعتمديّة ويترجّى العامل بأن يمكّنه من بنزين لدرّاجته النّـاريّة ليوصل ابنته إلى المستشفى وهي مصابة بحمّى شديدة. هذه احدى المشاكل الّتي تعيشها المدينة ليلا وما خفي كان أعظم، بامكانك أن تتجوّل في المدينة ليلا لتفاجأ بمركز الأمن المغلق، تطرقه فلا مجيب وإن أجاب فستكون العبارة « أرجع الصّباح اشكي وجيب معاك البيّنة » والبيّنة تعني الشّهود في مدينتنا. أمّـا سيّـارة الشّرطة كما يحلو للبعض من شباب المدينة تسميتها « حبارة »، فتراها تتجوّل في السّـاعات الأولى من اللّيل تجوب الشّوارع الرّئيسيّة، يستقلّها عونا بوليس، الأوّل يقوم بالسياقة والثّـاني يغطّ في نوم عميق في الكرسيّ المحاذي للسّـائق بعد أن يقوم بتأخيره ليصبح مريحا. ولا يختلف قسم الاستعجالي كثيرا عن مركز الأمن، بامكانك التنقّل إلى عين المكان لتجد الباب مغلقا وتضطرّ للطّرق عديد المرّات لكي يفتح لك ويتمّ استقبالك. أمّـا من أراد أن يطلب النّجدة باستعمال الهاتف، ويتّصل باحدى المؤسّستين المذكورتين فليصلّي على نفسه ويحاول أن يتذكّر أنّه في مدينة الشّـابة حيث الأمان والخدمة الحسنة حكر على أصحاب العلاقات وسي وسي وسي فلان وفلتان. لم أغص اليوم كثيرا في موضوع عينيّ وأبقيت هذا النصّ دردشة في انتظار معالجة وضعيّـات أكثر أهميّة وخطورة وعمق في رسائل قادمة وشكرا. نزار بن حسن
أمراض القلب والشرايين السبب الرئيسي للوفيات لدى التونسيين
تونس ـ الصباح جاء في دراسة حديثة أعدتها مصالح وزارة الصحة العمومية أن أمراض القلب والشرايين تمثل أبرز أسباب الوفيات لدى التونسي، وهي تمثل نسبة 30 في المائة من مجموع حالات الوفيات. وتطورت أسباب الوفاة في صفوف المصابين بهذا المرض لتصل إلى نسبة 28 فاصل 2 سنة 2001، ثم سنة 2006 إلى نسبة 28 فاصل 9. أما بالنسبة لمختلف السرطانات فهي تتسبب في حوالي 16 بالمائة من إجمالي الوفايات، وقد بلغ بعضها نسبة 16 فاصل 5 سنة 2006، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية في سلم أسباب الوفايات بعد أمراض القلب والشرايين. وأشارت الدراسة أيضا إلى أنه على غرار مختلف البلدان المتقدمة فإن الأمراض الاستقلابية وبالأساس مرض السكري تمثل السبب الرئيسي الثالث بتونس، حيث تسببت في قرابة 10 بالمائة من إجمالي الوفيات، لكن هذا المرض وأسبابه في الوفاة يتراجع بفعل التقدم الطبي في المجال، حيث باتت تتوفر له جملة من أنواع العلاج، علاوة على تطور أوجه الحياة ونظام التغذية الذي بلغته البلاد في السنوات الأخيرة. وجاء في الدراسة أنه تأكيدا للنقلة الوبائية التي تشهدها تونس، فإن الأمراض الجرثومية والتعفنية لم تعد تتسبب سوى في 2 فاصل 8 بالمائة من مجموع الوفيات المسجلة ببلادنا، وذلك على خلاف ما يحصل في بلدان عديدة لحد الآن، وخاصة منها الإفريقية التي مازالت تعاني من أنواع الأوبئة. وختمت الدراسة هذا الموضوع بالإشارة إلى أنه في إطار السعي إلى تحسين نوعية وجودة وموثوقية الإحصائيات الصحية، فإن وزارة الصحة بادرت بارساء شهادة نموذجية للأسباب الطبية للوفاة، وتتمثل في إستعمال الأمنوذج العالمي للشهادة الطبية الخاصة بمعاينة حالات الوفاة والتي تحدد وتضبط أنموذج الشهادة الطبية للوفاة والبيانات التي يجب أن تتضمنها. وتلزم هذه الشهادة والأمر التي تستند إليه الطبيب المعاين لحالة الوفاة بذكر الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الوفاة بأكثر دقة ممكنة علاوة العديد من المعلومات الديموغرافية عن الشخص المتوفى. ويشار إلى أنه تم التوصل إلى أحداث 3 منظومات إحصائية وطنية حول أسباب الوفاة، ويجري الإعداد حاليا لانطلاق المنظومة الرابعة. كما أن تقييم نتائج مختلف المنظومات الإحصائية يبين أن تونس بلغت شوطا متقدما من النقلة الديموغرافية والوبائية يعكسها خاصة تقدم نسبة الوفايات بأمراض العصر مثل أمراض القلب والشرايين، السرطان، السكري مقابل تراجع ملحوظ لنسبة الوفايات بالأمراض السرطانية. ولعل السؤال الذي يتبادر لذهننا على قاعدة ضبط الشهادة الطبية الخاصة بمعاينة حالات الوفاة، وما جاء فيها من تنصيص على أسباب الوفاة، يجعلنا نتساءل عن الأخطاء الطبية التي نسمع عنها بين الحين والآخر، فهل تضمن هذه الأخطء كأسباب لوفاة بعض الحالات؟ علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 مارس 2010)
بسبب المُبيدات الحشريّة إتلاف أكثر من 15 طنا من الخضر والغلال يوميا بسوق الجملة!!
أفاد الدكتور فوزي كشريد (بيطري ومتفقد صحّي بسوق الجملة بالعاصمة) أنّ الفراولو والدلاع والخوخ والبطيخ وبعض أنواع الغلال الأخرى تبقى الأكثر ضررا من استعمال المبيدات والأسمدة الكيمياوية، وبين أنّ نسبة المحجوزات والكميات التي يقع إتلافها خلال ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 30 طنا يوميا بالسوق، بينما يكون معدلها من بين 10 و15 طنا خلال الفصول الأخرى. وأكّد أنّ عامل كثرة المبيدات والأسمدة يؤثر عليها بسرعة ويضر بها في ساعات محدودة، خاصة وأن نقلها وتجميعها لا يقوم على عناية ولا على أساليب علمية يمكن من خلالها درء المخاطر المحيطة بها. وأفاد أنّ من أبرز الغلال التي تتأثر بهذه المبيدات، ويقع حجز كميات هامة منها نجد الدلاع، وذلك لتعاطي ريه بالمياه المستعملة صناعيا والتي تسرب بعض الجراثيم، ويمكنها أن تؤثر على المستهلك بما يحصل من إسهال، وتأثيرات أخرى صحية مختلفة تصل حد الإصابة بأنواع من السرطانات. كما بين أنّ آثار المبيدات تلحق أيضا بأنواع الخضر الورقية، وخاصة «السلطات»، والسلق والمعدنوس والكلافص والسبناخ، وذلك أيضا نتيجة استعمال المبيدات بشكل مفرط، وغير منتظم، أو استعمال بعض أنواع السماد الكيميائي والإفراط فيه، وبين أن أنواع هذه الخضر تبقى أيضا الأكثر عرضة للحجز بعد تحليلها في مخبر السوق أو معاينة آثار أضرارها بالعين المجردة. التعاطي في القطاع الزراعي وعلى المستوى الزراعي وفي أوساط الفلاحين بين الدكتور كشريد أنّ التوعية بمخاطر المبيدات واسعمالاتها، وكذلك الإفراط في ضخ الأسمدة الكيميائية للرفع في الإنتاج يمثلان هاجس الفلاحين بنية تطوير الإنتاج، لكن الإحصائيات تبرز أن التالف من أنواع الخضر والغلال يبقى مرتفعا، وأكّد أنّ النتائج أصبحت عكسية في السنوات الأخيرة، لا فقط على مستوى الكم في الإنتاج بل أيضا بالنسبة للغلال والخضر التي فقدت نكهتها، وبات المستهلك يعرض على أنواع كثيرة منها. طفرة استعمال المبيدات وبين السيد نذير حمادة رئيس الشبكة المتوسطية للتنمية المستديمة خلال ندوة نظمها أخيرا الاتحاد المغاربي للفلاحين حول المبيدات، أنّ هذه الآفة تجتاح الوسط الفلاحي في كل البلدان بشكل ملفت للانتباه. وأشار إلى أنّ هناك الملايين من أنواع المواد الكيماوية المعتمدة في مختلف المجالات الزراعية، وهي بقدر ما لها من دور ايجابي في تقدم التنمية الفلاحية، فإن مخاطرها لا تحصى ولا تعد. كما أكّد أن كلفة الاستعمال العشوائي وغير الآمن للمواد الكيمياوية تلحق بأنواع الإنتاج الفلاحي ضررا فادحا تتجاوز قيمته آلاف المرات كلفة التصرف الآمن في هذه المواد الملوثة والعضوية السامة. وبين أن الوقت قد حان لتتخذ تدابير وبرامج للحد من مخاطر المبيدات بمختلف أنواعها، وبين أن الندوات الدولية والإقليمية والإفريقية التي حضرتها لجنة الشبكة المتوسطية للتنمية المستديمة، أبرزت أن مصلحة الأمن الغذائي والصحي مهددة، وأنه قد حان الوقت لوقاية الوسط الفلاحي وكافة أنواع الإنتاج من هذه المخاطر التي لا تنحصر أبعادها في الإنتاج الفلاحي فحسب بل تتسرب للطبيعة والإنسان، وتفرز اليوم أنواعا من الأمراض الخطيرة. علي الزايدي (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 5 مارس 2010)
لم لا تكون ذكرى المولد النبوي محطة تعبئة جديدة( 4 )
لماذا تحتفل الأمم والشعوب بأعيادها وذكرياتها. أعمالنا ـ كما يقول الإمام الشاطبي ـ ليست مقصودة لذاتها ولكنها مقصودة لأجل غيرها أي لأجل ما تحققه من مقاصد وغايات. ولذلك قال المقاصديون : للوسائل حكم الغايات إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما ترجم ذلك الفقهاء وبذلك ترى أن الحقيقة واحدة في مخها عند هؤلاء وأولئك وغيرهم مما يضيق المجال عنهم هنا ولكن تلك الحقيقة الواحدة في كل عقل بشري لها صور كثيرة متعددة الأبعاد من جهة ولها مسارب توصل إليها من جهة أخرى فمن أدرك ذلك أشبع عقله بقانون التنوع الذي عد القرآن الكريم المتشبع منه عالما حقيقيا يوظف علمه لأسمى غاية في الوجود ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ومن تنكب عن ذلك ظن أنه يمتلك الحقيقة الكلية المطلقة فهو ينافح بالوكالة عنها. فإذا كانت أعمالنا غير مقصودة لذاتها بل لغايات ومقاصد ننشدها منها فإن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف لا بد أن تكون له في أذهاننا أهداف نتوسل به إليها. ومن تلك ما يلي ذكرا لا حصرا. 1 ــ تجديد الشعور بالإنتماء ولك أن تقول بالبيعة من خلال تجديد العهد مع الله سبحانه أن نظل على درب الإسلام عاملين به وله في الآن ذاته بحسبانه محققا لسعادتي الآجل والعاجل وعلاجا ووقاية معا لأدواء للبشرية من حولنا. 2 ــ إستخلاص الدروس المناسبة والعبر الملائمة من المولد النبوي الشريف والمقصود هنا ليس المولد حدثا بشريا عاديا في حياة محمد عليه الصلاة والسلام ليست له أية خصوصية لا بشرية ولا كونية ولا دينية بخلاف ما عليه الحال في ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. ولكن المقصود هنا هو سنته وسيرته حسن دراسة وحسن فقه وحسن إتباع فيما تعلق بالسنة بحسب إختلاف مقاماتها و معانيها وإلزاميتها من عدم إلزاميتها وحسن إستئناس فيما تعلق بالسيرة بحسب ما تتيحه الظروف الراهنة إذ ليس في السيرة شيء ملزم أبدا عدا منهجها العام في إتجاهه العام غير أن السيرة بالنسبة للمصلحين سواء كانوا في دائرة العمل الأهلي أو في دائرة العمل الحكومي معزرين بصولجان السلطان هي السنة أي المجال الأخصب والحقل الأعشب. لك أن تقول إذن بإطمئنان : للمصلح سنة في نفسه ودائرته القريبة وحياته اليومية بمثل ما لغيره من الناس من حوله وله سيرة في دائرة عمله العام ذلك أن المصلح وحده ـ وليس مجرد الصالح بالغ ما بلغ صلاحه ـ هو من يتأسى بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا في الآن ذاته أما من يتأسى به نبيا في سنة كثير منها تأتي عليها أوضاع متبدلة معرضا ـ ولو عن قلة وعي ـ عن سيرته رسولا فما جعله أسوة حسنة. 3 ــ توريث الإنتماء بمعانيه المعاصرة إلى الناشئة الجديدة بسبب أن التوريث للدعوات ومقتضيات الرسالات الكبرى والمشاريع العظمى لا يكون إلا بالمحطات العملية في أثناء الحياة ودروبها وهي التي تسمى الثقافة العملية بجانب الثقافة القولية وكلاهما لازم ينفذ إلى باطن الناشئة من منفذ ما. 4 ــ تجديد الإلتحام مع الجماعة القريبة من مثل جماعة المسجد والحي والأسرة الكبيرة وغير ذلك إذ الإجتماع في العبادة دين مدين والإجتماع في العادة مظنة قوة ووحدة تنصرف عنها العاديات كليلة حسيرة. مناسبات الإجتماع في عصرنا قليلة كما وكيفا. سرقت منا بعضا من ذلك وسائل التخاطب الإلكتروني فحل التنافر بدل الحميمية. أما كيفيا ونوعيا فالأمر لا يحتاج إلى توضيح كبير بسبب أن مناسبات الحوار بيننا فيما يصلح شأننا العام أضحت يتيمة غافلين عن كونها أمتن الأسباب لحفظ أكبر مقاصد الدين فينا أي الوحدة والإجتماع تواصيا بالحق وبالصبر وبالمرحمة وإعتصاما بذلك فمن هجرها هجرانا للخلاف فقد إستجار من الرمضاء بالنار لأنه ليس هناك فراغ يهجر المرء هذا الموضع إليه فما ظننته فراغا يستوعبك ويؤمن لك الطمأنينة والراحة والسكينة هو سراب يحتضنك فيه من هو أشد عليك أبدا من الصبر على أذى الناس. للتدين الجماعي بكلمة واحدة آثار عجيبة وثمار طيبة مغداقة ولكنها بمثابة الوردة ذات الأريج العبق لا تدغدغ بريحها أرنبات أنفك حتى تلسع بشوكها رؤوس أناملك. 5 ــ توفير مناسبة دعوة جديدة وإتصال جديد مع غير المسلمين وهو أمر متاح يعرفه أهل الأقليات الإسلامية خارج حدود البلاد العربية والإسلامية عندما يعدون لذلك إعداد الدعاة الناجحين الفطناء الكيس. بل هي مناسبة دعوة جديدة وإتصال جديد مع المسلمين أنفسهم ممن يهجرون المساجد ويتركون الصلاة وينفرون من الإجتماع بإخوانهم. إذا أعد لذلك الإعداد الصحيح فإن المناسبة تكون لقحة بالثمرات الكريمة الطيبة ولو بعد حين. ذلك أنها المناسبة الأولى بتعريف الناس ـ من مسلمين وغير مسلمين ـ بنبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام. كل ذلك بناؤه على قاعدة مسلمة لا جدال حولها أبدا وهي : كل من يعرف محمدا عليه الصلاة والسلام بأكثر ما يمكن من درجات الصحة والعمق والجماع بلغة معاصرة سلسة يتأثر به فإذا تأثر به أحبه وإذا أحبه كان ذلك مسلكا للإيمان به ورب مسلم متأخر هدى الله على يديه مسلمين متقدمين كثرا هداية داخلية ـ كما يقال ـ لما إختلف فيه المؤمنون من الحق لا على الحق. الهداية إلى الحق المبين هي المقصد الأسنى من رسالة الإسلام ولكن ما يجهله كثير منا ـ حتى ممن يقيم بين ظهراني هؤلاء ـ أن الهداية ليست مرتهنة أبدا بأعمال عقلية صارمة وتفكير ذهني مركز طويل هادئ. تقرأ ذلك في مذكرات كثير منهم ممن له في عوالم الفكر والثقافة والعمل العام باعات طويلة وحق لهم ذلك ولكن أكثر الذين من خلفهم قد يسلم بسبب إعجابه بحفل أو بطعام أو بطريقة جلوس أو حديث أو إدارة حوار أو صلة رحم أو غير ذلك مما لا يتبادر إلى ذهنك أبدا. الهداية شأن إلهي محض ولكن الإنسان مكلف بطرق الأسباب ولكل قلب مقفل كما يقال مفتاح مناسب ولا ينفتح قلب بمفتاح قلب آخر أبدا. 6 ــ الإقامة في المنزلة الحضارية المناسبة بين أهل الأرض بثقافاتهم وحضاراتهم وأديانهم وعاداتهم وتقاليدهم. ذلك مقصد من مقاصد الإحتفال بالمولد النبوي الشريف. مقصد غير مباشر إن شئت قلت أو مقصد بالوكالة. هو مقصد يتحقق بالضرورة ولكن مكان تحققه ليس بالضرورة صدور المسلمين ولكن بالضرورة صدور غيرهم ممن يرقب أحوال المسلمين. إذ يحرص الإسلام في منهاجه الدعوي العام على أن تكون صورة الإسلام والمسلمين في عيون الناس في مكان ما من التقدير والإعتبار.إنما تحتل الأمم والشعوب والأقوام مكانها المناسب بين الناس بعوامل منها إحياء التاريخ ودعوة مناسباته وصلا للحاضر بماضيه وإستعانة بالذاكرة الجماعية على تحديات المستقبل. ولقد قرر أولو النهى من أهل الإجتماع السياسي أن الأمة التي فقدت ذاكرتها بمثابة الفرد الذي فقد ذاكرته سواء بسواء ومن عوامل فقدان الذاكرة التخلي عن إستذكار الماضي إذ الأعضاء النفسية ـ بمثل الأعضاء المادية شبرا بشبر ـ تقويها الحركة ويضعفها القعود. تلك بعض أهم المقاصد العليا السنية من إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف خارجة عن دائرة التأصيل الديني الخاص الذي يغرق فيه الغافلون عن واجبات الوقت وفرائض العصر ممن قصر وعيهم عن إدراك الشقة البعيدة جدا بين وضعنا تحت سقف سياسي واحد سمي قديما الخلافة وحديث الدولة والعبرة بالمعاني لا بالمباني وبين وضعنا فوق أديم التفرق والتجزئ والتشرذم تتكالب على قصعتنا الأمم و الشعوب من كل صوب وحدب كما تتكالب الذئاب على قطيع من الأغنام لا حارس لها ولا تستأسد بكلب. ذلك أن إحياء المولد النبوي الشريف يجب أن يؤطر حضاريا بما يناسب الوضع العام للأمة أما تأصيله الديني الخاص فلا يعكس ـ في الحقيقة ـ إلا مظهرا من مظاهر الأزمة لأن فيه من السعة ما فيه وليس للدين فيه قول فصل فهو مسكوت عنه والمسكوت عنه لا يؤصل دينا ولكن يؤصل واقعا بحسب المصالح والمفاسد. هل يكون ذلك مقاومة ضد العالمانية أو فرارا إلى السلبية. ذاك سؤال مهم جد طرحه في السنوات الأخيرات أو العقود المنصرمات. ولكن الأمر متردد بين أمرين شأنه شأن أكثر حياتنا بسبب طغيان حقل الظنيات والنسبيات على حقل القطعيات والمحكمات طغيانا مقصودا من الإسلام قصدا بهدف الدفع إلى الإجتهاد والإبتلاء بالإختلاف ووضع أسباب الحياة التي لا تكون إلا بقانون الحركة. في بيئات تطغى فيها العالمانية في مجتمع مسلم يمكن أن يكون الإحتفاء بالمولد النبوي الشريف وبالأعياد الإسلامية والتاريخية بصفة عامة لبنة من لبنات المقاومة ضد العالمانية أن تتسلل إلى المواقع التي لم تظفر بها حتى يومنا هذا أي المواقع الشعبية العامة ( تستوي في ذلك العالمانية الجزئية والعالمانية الشاملة الجامعة ولسنا بحاجة إلى الأخذ بالعالمانية الجزئية للتدليل على أن الإسلام يضمن الحريات الخاصة والعامة وأنه بريء من الحكومة التيوقراطية إذ في نظامه الأصولي لمن له أدنى إلمام بعلوم أصول الفقه ومقاصد الشريعة والقواعد الشرعية ومقامات التشريع ما يضمن ذلك التمييز المطلوب في الحياة الإسلامية بين الدين والدنيا أو بين العبادة والعادة أو بين القطعي والظني أو بين الملزم وغير الملزم أو بين منطقة الإتباع دون إجتهاد ومنطقة الإبتداع والتجديد ).. ولكن في بيئات أخرى مخالفة قد يكون الإحتفاء بالمولد النبوي الشريف لبنة من لبنات الإنحدار نحو التمكين للسلبية الإجتماعية العامة بتوخي طرائق صوفية مغالية في الإبتداع الديني أو الفرار من الحياة العامة بما يؤدي إلى خدمة مجانية للسلطان الغشوم الجائر ( كما وقع في مصر مرات حيث أعلنت كبرى الجماعات الصوفية صراحا بواحا مساندتها لمبارك في ترشحه بل في ترشيح إبنه خليفة له وعندها يحق للدين أن يشكو من تدخل السياسة وليس للسياسة من تدخل الدين بحسب ما هو سائد في أيامنا بأثر الإرهاب الفكري العالماني ).. على كل حال الأمر متروك للتقدير بحسب البيئات تدينا علميا وعمليا وتكافلا إجتماعيا وتغولا من لدن السلطان وعلاقة للدين بالسياسة في تلك البيئات.. فإذا كانت الأمة قوية منيعة لم يزدها ذلك إلا قوة بحسب ما وقع بيانه في الحلقة الأولى من هذه السلسلة. وحتى لقاء قابل. الهادي بريك ـ المانيا
الجذور التاريخيّة لإضطهاد المرأة : المطلوب مساواة حقوقيّة أم مساواة حقيقيّة
د. عبدالله بن سعد بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة : « المراة هي مستقبل الرجل » -لويس آراغون تصدير : «إنّ الطابع النوعي لسيطرة الزوج على الزوجة في الأسرة الحديثة وضرورة تساويهما الحقيقي في المجتمع والصورة التي تتحقق بها هذه الضرورة ، لن تتجلى تمام التجلي إلاّ في اليوم الذي سيصبح الطرفان متساويين مطلق التّساوي من وجهة النظر الحقوقية. وسيتضح آنذاك أن الشرط الأول لإنعتاق المرأة هو إعادة دمج كل الجنس المؤنّث بالنشاطات العامّة». ـ فريدريك أنجلس ـ (أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة). 1. الجذور التاريخية لإضطهاد المرأة : مدخل نظري كان المجتمع البشري ينتقل على إمتداد التاريخ الإنساني من تشكيلة إجتماعيةـ إقتصادية إلى أخرى فقد مرّ من المشاعية البدائيّة إلى نظام الرق إلى الإقطاع إلى الرأسمالية وصولا إلى الإشتراكية التي عاشتها وتعيشها بعض أجزاء عالمنا المعاصر والتي ستسود حتما في يوم من الأيام نتيجة التطور الطبيعي للمجتمع.وغني عن التعريف أن عملية التطور هذه كانت مرتبطة شديد الإرتباط بتطور قوى الإنتاج ”المتمثلة في آلات الإنتاج التي تنتج بواستطها وسائل الحياة المادية والناس الذين يستخدمون هذه الآلات وتجربة الإنتاج المكتسبة وعادات العمل الخاصة“(1). فالمعروف أنه كانت تسود في كل تشكيلة إجتماعيةـ إقتصادية مجموعة من علاقات الإنتاج الإجتماعية تتمثل أساسا في ملكية وسائل الإنتاج ووضع مختلف الفئات الإجتماعية في عملية الإنتاج تلك. ومن المعروف أيضا أن علاقات الإنتاج هذه تتناسب مع مستوى تطور قوى الإنتاج داخل إطار تشكيلة إجتماعيةـ إقتصادية محدّدة تاريخيا. غير أنه يجدر التذكير بأن قوى الإنتاج دائمة التطور ، وبما أنها كذلك فإن التناقض لا بد وأن يحصل بين قوى الإنتاج الجديدة والقديمة داخل إطار هذه التشكيلة الإجتماعيةـ الإقتصادية أو تلك. فعلاقات الإنتاج التي كانت جديدة والتي كانت تلعب دورا أساسيا في تطر قوى الإنتاج في بداية تشكيلة ما تصبح قديمة مقارنة بقوى الإنتاج الجديدة التي تطورت داخل تلك التشكيلة ويحصل بذلك التناقض الذي يتمثل حلّه في تطور علاقات الإنتاج الإجتماعية حتى تبلغ مستوى قوى الإنتاج الجديدة كي يحدث الترابط بينهما وبالتالي ولادة علاقات إنتاجية جديدة تتناسب مع تلك القوى. لكن ما يجدر التأكيد عليه أن هذه العلاقات الإنتاجية الإجتماعية وبإعتبارها التعبير الحقيقي عن ملكية وسائل الإنتاج تمثل مصالح الطبقات الإجتماعية المستفيدة من هذه الملكية التي لا تدخر جهدا لتدافع عن نفسها بكل شراسة ويحصل بذلك التصادم بين علاقات الإنتاج القديمة وقوى الإنتاج الجديدة في شكل صراع بين طبقة/طبقات إجتماعية ذات المصلحة في الحفاظ على تلك العلاقات وبين طبقة/طبقات إجتماعية معبرة عن تطور قوى الإنتاج وذات المصلحة في تطوير تلك العلاقات. ويؤكد ماركس على ذلك بالقول ”إنّ البشر أثناء الإنتاج الإجتماعي لمعيشتهم يقيمون فيما بينهم علاقات معيّنة ضرورية مستقلّة عن إرادتهم. وتطابق علاقات الإنتاج هذه درجة معيّنة من تطوّر قواهم المنتجة المادية. وعندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية درجة معينة في تطورها ، تدخل في تناقض مع علاقات الإنتاج القائمة أي مع علاقات التملك ـ وليست هذه إلاّ التعبير الحقوقي عن تلك ـ التي كانت تتحرك في كنفها حتى ذلك الحين. فبعد أن كانت هذه العلاقات إشكالا لتطور القوى المنتجة تصبح قيودا لهذه القوى وينفتح عندئذ عهد ثورة إجتماعية“(2). ولن نأتي بجديد إذا قلنا بأنّ التاريخ البشري هو تاريخ صراع الطبقات ، صراع بين طبقات مستغلّة (بفتح الغين) ومستغلّة (بكسر الغين) ، بين طبقات سائدة وطبقات مسودة ؛ بإعتبار وأن هذا الصراع هو الذي لعب دور المحرك للتاريخ عبر الإنتقال من تشكيلة إجتماعيّةـ إقتصادية إلى تشكيلة أخرى. 2. موقع المرأة داخل عمليّة تطوّر العلاقات الإنتاجيّة الإجتماعيّة في الطور الأول من المجتمع البشري ، عصر المشاعة البدائية ، حافظ الناس على نظام الحياة الجماعي المسمّى أيضا القطيع البشري البدائي ”النّقيل“ الذي كان يتناسب مع متطلّبات القوى المنتجة في ذلك العصر. فالإنسان الذي لم تكن تتوفر لديه إلا بعض أدوات العمل البدائية كان مجبرا على العيض متحدا مع مجموعة كبيرة من الناس لتستمر حياته. إذ أنّ ”المردود الضعيف للعمل يحتّم على جميع أعضاء العشيرة المشاركة في إنتاج السّلع والخيرات المادّية ممّا حدّد بدوره تشكّل الملكيّة الجماعيّة لوسائل الإنتاج وأدواته ومن ثمّ كانت السّلع والخيرات المادّية الناتجة عن العمل الجماعي توزع بين الجميع بالتساوي وعليه لم تكن المشاعة البدائية تعرف أي شكل آخر للمكية غير الملكية الجماعية“(3). وكان هذا النمط الجماعي في الحياة لا يتطلب أي تقسيم للعمي بين الرجل والمرأة إذ كان كل أعضاء القطيع البشري ، بقطع النظر عن الجنس (أنثى ـ ذكر) أو السن (شاب ـ شيخ) مطالبين بالمشاركة في جميع الأنشطة سهلة كانت أم صعبة من أجل الحصول على إحتياجاتهم المادية. إلا أن إختراع أدوات جديدة مثل النشاب والرمح وهو ما يعني تطور قوى الإنتاج سهل على الإنسان في ذلك العصر إقتحام مرحلة ما عرف بالصيد النشيط الذي يمثل مصدرا أساسيا من مصادر الحصول على القوت. وجرى نتيجة لهذا التطور أول تقسيم للعمل على أساس الجنس. ففي حين إنصرف الرجال إلى الصيد ليؤمنوا اللحم للأكل والجلود للباس تفرغت النساء لتأدية مهام أخرى ضرورية للجماعة مثل قطف ولقط وجمع النبات والصيد المائي والأشغال المنزلية. وأهم ما يلفت الإنتباه أن تطور قوى الإنتاج هذا أدى إلى تغيير ملموس داخل المجتمع البشري البدائي فقد ”حلت محل القطيع البشري البدائي جماعة إنتاجية أكثر متانة هي المشاعة العشيرية أو العشيرة وكان يربط أعضاء المشاعة العشيرية فيما بينهم العمل المشترك والتقسيم الطبيعي للعمل بين الرجال والنساء والواجبات المشتركة داخل الجماعة“(4). وبما أن موضوع حديثنا هو المرأة فإن تقسيم العمل بين الرجال والنساء أدى إلى بروز الدور الإقتصادي المرموق للمرأة لأن نشاطها الإقتصادي (قطف ولقط وجمع النبات والصيد المائي) شكل مصدرا مضمونا لمقومات حياة المجموعة خلافا لنشاط الرجال (الصيد البري) الذي كان رهنا للصدفة وبالتالي لم يكن مضمون النتيجة. مسألة أخرى نتجت عن هذا التطور وتتعلق بظهور تنظيم جديد للعلاقات الزوجية بين الرجال والنساء ففي الوقت الذي كانت فيه العلاقات الجنسية إباحية وبلا ضوابط في مرحلة القطيع البشري البدائي ، وقع إعتماد نوع من التنظيم لهذه العلاقات مثل تحريم زواج الأقارب من درجة معينة مثل الزواج من الآباء والأولاد وكذلك بين الأخوة والأخوات وبذلك بدأت تضيق دائرة الزواج. غير أن ضيق دائرة الزواج أدى إلى بروز شكل الزواج الجماعي حيث يتزوج عدد من الرجال لا رابط بينهم بعدد من النساء لا رابط بينهن. وطبيعي أنه لم يكن ممكنا معرفة والد الطفل بدقة في حين كان ممكنا معرفة أمه بدقة وبالتالي لم يكن يتم الإعتراف إلا بنسب الأولاد إلى أمهم. على هذا الأساس لعب الإعتراف بنسب الأولاد إلى أمهم والدور الإقتصادي البارز للمرأة الذي أشرنا إليه آنفا إلى تعزيز موقع المرأة الريادي في المشاعة البدائية لذلك أطق على ذاك النظام الإجتماعي إسم النظام الأمومي. نعم في مرحلة م من التاريخ كانت المرأة هي التي تقود المجتمع وليس الرجل وهو ما يفند مقولة أنها ناقصة عقلا ، فهلا يستوعب دعاة معتنقي ومروجي مقولة دونية المرأة دروس التاريخ ؟ ونعود لنقول بأن الإنسان البدائي بإستمراره في تطوير وسائل الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل الإجتماعي وبالتالي تطوير قواه المنتجة ومن ثم بداية تحويل المعركة لصالحه في علاقته بالطبيعة لم لكن يعي أنه كان بذلك يوفر الشروط الموضوعية للتلاشي التدريجي لعلاقات الإنتاج الجماعية أي إلى الإنحلال التدريجي للمشاعة البدائية. فقد تطورت وسائل الإنتاج لتمر من دق الأحجار وطرقها للحصول على نصال حادة وقع تجهيزها بمقابض خشبية إلى إكتشاف الحديد والنحاس والبرونز التي وقع الإستعاضة بها في صنع أدوات الإنتاج بدلا من الحجارة مرورا بصناعة أدوات قاطعة مثل الحراب والسواطير والمناجل وهو ما أدى إلى الرفع من وتيرة العمل وإنتاجيته. أما أهم تطوير فهو الذي شمل الزراعة في شكلها البدائي حيث بدأت عمليات البذر الأولي بجانب مصاب المياه من ناحية وبداية أولى عمليات تدجين الحيوانات وتربيتها أهليا وخاصة الطيور الداجنة من ناحية أخرى وبذلك أصبحت الزراعة تمثل العمود الفقري للإقتصاد البدائي حيث أصبح بإمكان الإنسان تكوين إحتياطاته الغذائية تلافيا لغدر الطبيعة. ونتج عن ذلك ظهور أول تقسيم إجتماعي للعمل في التاريخ بإعتبار إنقسام العشائر إلى عشائر زراعية وعشائر رعاة. وإذا كان التقسيم الأول للعمل حسب الجنس قد أدى إلى بروز دور المرأة الإقتصادي وتعزيز مركزها القيادي في المشاعة كما أسلفنا الذكر فقد أدى التقسيم الإجتماعي للعمل إلى تراجع هذا الدور الإقتصادي وبالتالي فقدان المرأة مركزها القيادي لصالح الرجل. إذ أن تدجين الحيوانات وتربيتها تماما مثل قنصها في بداية الحياة المشاعية عملا يمارسه الرجل كما زاد في تعزز موقع الرجل أكثر فأكثر عندما أصبحت الزراعة تمثل القطاع الأساسي في الإنتاج خاصة منذ إكتشاف المحراث البدائي وإستعماله حيث أضحت الزراعة إختصاصا رجاليا بصورة تكاد تكون نهائية. وهكذا وقع دفع المرأة إلى الصف الورائي في عملية الإنتاج الإجتماعي وإقتصر دورها على الإنجاب والعناية بشؤون المنزل وحلّ بذلك النظام الأبوي محل النظام الأمومي. هذه هي الجذور التاريخية للتقسيم الإجتماعي للعمل بين المرأة والرجل في عصر المشاعة البدائية الشيء الذي وقع تثبيته نهائيا في المراحل الأخرى لتطور المجمتع وخاصة منذ ظهور نظام الرقي الطبقي الذي تلا المشاعة البدائية. وقد دشن ظهور الرق عهدا تاريخيا جديدا جوهره بداية إستغلال الإنسان للإنسان بإعتبار إنتقال وسائل الإنتاج من الملكية الجماعية في عهد المشاعة إلى الملكية الخاصة في عهد الرق وظهور طبقة سادة الأرقاء مالكي وسائل الإنتاج. ومن نوافل القول أن تطور الملكية الخاصة كان هو السبب في إنقسام المجتمع إلى طبقات وبالتالي ظهور الإضطهاد الطبقي. ومنذ ذلك التاريخ بدأ مسلسل إضطهاد المرأة بل عاشت وتعيش المرأة عبر الأنظمة العبودية والإقطاعية والرأسمالية إضطهادا مزدوجا ، إضطهاد ضمن إطار المجتمع وإضطهاد ضمن إطار الأسرة. ولو ”نحن تصورنا إمكانية تكثيف كل الإضطهادات التي عانى منها الإنسان على مر العصور في إضطهاد واحد لقلنا أن هذا الإضطهاد المكثف هو إضطهاد المرأة“(5). فالمرأة في المجتمع الطبقي ليست مضطهدة فقط بل هي مضطهدة المضطهدين فهي مضطهدة الرجل المضطهد (بفتح الطاد) ولن يتغير وضعها كثيرا إذا أصبحت مضطهدة الرجل ” الحر“ في المجتمع البورجوازي. هذا وقد كرست كل التشريعات البدائية ثم كل الأديان بدون إستثناء ودون محاججة دونية المرأة وتبعيتها للرجل وحصرت مهمتها في الإنسال وتربية الأطفال وبالتالي سجنها في البيت. بل بالغت مختلف الأديان دون إستثناء في إذلالها وإحتقارها فحملتها وزر ”الخطيئة الأولى“ وإعتبرتها ”مفسدة الإنسان“ و”فخ الشيطان“ ودعت إلى تعنيفها جسديا بضربها وتعنيفها منويا بهجرها في الفراش «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن» (سورة النساء ، الآية 34). إن قراءة هذه الأسطر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الإشتراكية العلمية هي وحدها التي بشّرت بعالم يتحرّر فيه الإنسان (رجلا كان ام إمرأة) نهائيا من كل إضطهاد وعذاب. نظام إشتراكي لم تعرف الأنظمة الإجتماعية الأخرى أي أنموذج قريب منه. وليس من قبيل الصدفة أن يكون ماركس وأنجلس مؤسّسا الإشتراكية العلمية قد إكتشفا سرّ إضطهاد المرأة نتيجة تطور الملكية الخاصة وركّزا إهتمامهما حول الرسالة التاريخية للطبقة العاملة بإعتبارها الطبقة الوحيدة المؤهلة إلى هدم عالم الإضطهاد القائم وبناء عالم إشتراكي متحرر من كل إستلاب تتحقق فيه إنسانية منعتقة ، منسجمة مع نفسها وتستمد قوتها من وحدتها. 3. واقع المرأة في ظل العولمة الليبرالية : الخضوع لعملية إستغلال مركّب لا يختلف إثنان في أن النظام الرأسمالي عندما يقوم بعملية الإنتاج لا يهدف إلى تلبية الحاجيات الإجتماعية للإنسان بل فقط إلى تنمية ثروات الرأسماليين. فالسباق نحو الربح الاقصى هو القوة المحركة للرأسمالية تطبيقا لمقولة دعه يعمل دعه يمر. ورغبة منه في جني أكبر الأرباح ، يعمد الرأسمالي إلى زيادة إنتاجه عبر الإستغلال الفاحش للعمال (نساءا ورجالا) وقد أكد أنجلز على ذلك بالقول ”إن كل خطوة إلى الأمام في الإنتاج هي في الوقت ذاته خطوة إلى الوراء في وضع الطبقة العاملة“(6). ففي المجتمع البورجوازي وبالرغم من بعض الحقوق السياسية التي نالتها المرأة ، والتي حصلت عليها في الحقيقة نتيجة نضالاتها وتضحياتها أو نتيجة التأثير الإيجابي لثورة أكتوبر العظيمة على البلدان الراسمالية ، وبالرغم من تمتعها بشيء من المساواة ”الحقوقية“ وبالرغم من فتح باب عديد المهن أمامها فإنها لا تزال كائنا مستغلا مضطهدا وتابعا للرجل فهي تحمل لقبه بعد الزواج والأبناء الذين تنجبهم يحملون نسب الرجل ، في كلمة حياتها كلها مرهونة بالتبعية للرجل. فالمرأة في واقع الأمر لا تملك غير حريات جزئية تسهّل عمليّة إستغلالها. فرغم ما يتشدق به منظروا الليبرالية اليوم وماسكوا السلطة في البلدان الرأسمالية أو في المستعمرات وأشباه المستعمرات من دفاعهم عن المساواة بين المرأة والرجل وتنصيصهم على إلغاء التمييز على أساس الجنس في الشرائع الدستورية ورغم مصادقتهم على المواثيق العالمية من ميثاق الأمم المتحدة إلى البيان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وغيرها من المواثيق الدولية التي تنص على المساواة في الأجر ورعاية الأمومة وحظر العمل الليلي وغيرها فإنه غني عن البيان أن ”المرسوم الحقوقي“ لا يحدث أي تغيير ”ثوري“ في وضعية المرأة ولا يعدّل ميزان القوى السياسية في بلد ما تعديلا جوهريا فعلى سبيل المثال وعند الإنتخابات لا تصوت المرأة على اساس الجنس ولكن على أساس إنتمائها الطبقي لهذه الطبقة أو تلك. وحده التعديل الذي ياتي ثمرة الثورة الإجتماعية يمكن ان يغير من موقع المرأة/السلعة كما يريدها الرأسماليون أو المرأة/العبدة كما ينظّر لها الإسلاميون إلى موقع المرأة/الإنسان كما يعمل من أجله الشيوعيون بكل حزم «ذلك أن تحويل البنية الفوقية في هذه البلدان يتطلب من الجهود والوقت والأصالة الثورية أضعاف ما يتطلبه تحويل البنية التحتية. وفي مركز القلب من البنية الفوقية تقف قضية تحرّر المرأة. فبقدر ما يكون تحررها مشروطا بتحرر المجتمع ، يكون شارطا له في الوقت نفسه. وهذا التحرر شانه شان كل صيرورة ثورية لا بد أن تتوفر له الإرادة الذاتية والشروط الموضوعية»(7). لذلك تلعب المرأة اليوم دورا رياديا من أجل المساهمة في إنجاز الثورة الإشتراكية في البلدان الرأسمالية إقتناعا منها بأن تحررها الكامل ومساواتها الحقيقية مع الرجل لا يتحقق إلا في ظل النظام الإشتراكي حيث يشهد التاريخ على أن البلدان التي سارت في طريق الإشتراكية وأولها الإتحاد السوفياتي أصدرت مع أول قرارات التأميم ، قوانين جديدة للأحوال الشخصية وللزواج والعلاقات العائلية وحقوق المرأة في النسب والإرث وغيرها من الحقوق. كما تلعب المرأة أيضا دورا لا يضاهيه حتى دور الرجل في العديد من حركات التحرر الوطني في المستعمرات وأشباه المستعمرات من أجل التحرر الوطني والإنعتاق الإجتماعي (على سبيل الذكر لا الحصر تمثل المرأة نسبة 60 % من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا أما في فلسطين فلسنا في حاجة إلى التذكير بالدور الذي لعبته المرأة في صياغة التاريخ الوطني لشعبنا العربي هناك فلم تكن مشاركتها مقصورة على إنجاب وإعداد الرجال الذين صنعوا التاريخ ولكنها كانت دوما في الخنادق الأمامية محرّضة وداعمة ومقاتلة وشهيدة بل إعتبرت المرأة في فلسطين دفء الثورة ، في ظل تراكم التناقضات ، بديلا لدفء العائلة ومن هذه الطاقة عبرت بثقلها إلى ساحة المعركة في السنوات الأخيرة لتنفّذ العمليّات الإستشهادية بكل إقتدار وتعانق الأرض وهي تصيح بدمها الأحمر القاني هذه أرضنا والنصر لنا حقيقة من ذهب). هكذا يتّضح إذا أنّ التفريق على أساس الجنس ذكر/أنثى ناتج عن أسباب ثقافيّة مثلما ذكرنا وليس له أيّ علاقة بالأسباب الطبيعيّة مثلما أكّده الباحثان الأمريكيّان بتّي وتيودور روزاك في بحثهما المعنون : ذكورة/أنوثة» حيث لخّصا العلاقة التي يحدّدها المجتمع للذكر والأنثى بكلمات معبّرة تقول : «يلعب هو دور الذكر تلعب هي دور الأنثى وهو يلعب دور الذّكر لأنّها تلعب دور الأنثى ، وهي تلعب دور الأنثى لأنّه يلعب دور الذكر. وهو يقوم بدور ذلك النّوع من الرّجل الذي تعتقد هي أنّ نوع المرأة ، الذي تقوم بلعب دوره ، لا بدّ أن تعجب به. وهي تقوم بدور ذلك النّوع من المرأة ، الذي يعتقد هو أنّ الرّجل الذي يقوم بلعب دوره ، لا بدّ أن يرغب فيه. ولو لم يكن يلعب دور الذّكر لكان على الأرجح أشدّ منها أنوثة إلاّ في الحالات التي تكون فيها مسرفة في لعبة الأنوثة. ولو لم تكن تلعب دور الأنثى لكانت على الأرجح أشدّ منه ذكورة إلاّ في الحالات التّي يكون فيها مسرفا في لعبة الذّكورة. وهكذا يزداد لعبه شدّة ويزداد لعبها نعومة». 4. واقع المرأة في القطر وفي المنظمة النقابية : واقع إجتماعي يمارس دورا تقزيميا لها إن واقع المرأة في القطر لا يختلف في شيء عن واقع المرأة في البلدان الرأسمالية وفي المستعمرات وفي أشباه المستعمرات التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة فلا مجلة الأحوال الشخصية ولا القوانين ولا المواثيق المصادق عليها غيرت في شيء من وضعية إستغلال وإضطهاد المرأة وهو ما يعني بأن ”المرسوم الحقوقي“ (النص القانوني) مهما كان تقدميا لا يحقق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل ولا يلغي لا الإستغلال ولا الإضطهاد الطبقي إذا كان خارج إطاره الحقيقي (نظام إشتراكي). طبعا وبدون الدخول في تفاصيل حول طبيعة المجتمع نقول بأن سبب هذه الوضعية هو علاقات الإنتاج السائدة من ناحية والنزعة الإقطاعية والتصورات الدينية من ناحية أخرى. فالمرأة في القطر لا تتساوى مع الرجل لا في الإرث (مجلة الأحوال الشخصية التي تقدم على أنها تقدمية بينما لا توفر المساواة في الإرث) ولا في نسبة التمدرس ولا في فرص التشغيل ولا في فرص الحصول على مسؤولية ما ولا في فرص تشغيل أصحاب الشهائد العليا ولا حتى في الأجر. أكثر من ذلك فهي تتعرض إلى ممارسات إقطاعية أكثر شراسة مما تتعرض له المرأة في البلدان الرأسمالية. فالأسرة في المجتمع التونسي ، التي تسودها العلاقات الإقطاعية ، هي القالب أو الإطار الأول للمرأة المحددة أطرافه في النقص العقلي (ناقصات عقلا ودينا) والنقص النفسي (الحياء) والنقص الإقتصادي (الرجال قوامون على النساء) والنقص الخلقي (الرغبة الجنسية الزائدة : المرا سبعة شهوات) والنقص في الوفاء (الخيانة لا تبدأ إلا من طرف المرأة). فالفتاة تتعرض منذ البداية إلى عمليات تدجين وتشذيب جدية وعمليات قولبة نفسية وخلقية. وعلى ضوء ذلك ليس للمرأة من حل إلا الإنضباط داخل هذا الإطار بل وتبالغ في عملية إنضباطها حتى تستحوذ على رضا أسرتها الجديدة. وغني عن القول أن هذا الإطار ليس سوى التبرير الإيديولوجي لتكريس إضطهاد المرأة بعد أن إنقلبت الموازين لصالح الرجل. هذا عن الأسرة في المطلق أما إذا خصصنا للحديث عن الأسرة الكادحة حيث يلهث الرجل خلف لقمة العيش نلاحظ بأن هذا العامل يعيش عملية إستنزاف للجسد لصالح رب العمل وعملية إستنزاف للوجدان نتيجة للإحساس بالإستغلال دون القدرة على الرد ، كل هذا يجعلنا نقول بأن عملية الإستغلال الطبقي التي يتعرض لها الزوج العامل ، تتراكم في حالة نفسية معقدة يقوم بتفريغها مرة واحدة على زوجته. فالعامل الذي يستنزفه صاحب العمل جسديا يقوم بالمقابل بإستنزاف زوجته جسديا كذلك سواء في العمل المنزلي أو في الممارسة الجنسية التي تصل في أغلب الأحيان إلى حد الإسترقاق. أما الإستنزاف الوجداني فيعوّضه بالإطاعة الخانعة وكبت المشاعر من قبل الزوجة. وبذلك يكون العامل ضحية لصاحب العمل لكن المرأة ضحية للإثنين معا كما أسلفنا الذكر. من النزعات الإقطاعية التي ما زالت راسخة في مجتمعنا وتزيد من القهر النفسي للمرأة هو أنها عندما تتزوج تلاحقها مجموعة أسئلة تصنفر حواف ذهنها منذ يوم خطوبتها مثل : متى سيستمر إعجاب الزوج/السيد بهذا الجسد ؟ وهل الزوج/السيد لن يستبدله بجسد آخر مع مرور الزمن ؟ وغيرها من الأسئلة. وعلى هذه الأرضية تصبح عملية الإنجاب أداة دفاع وإختراق لعملية القهر التي تتعرض لها المرأة. وبالتالي تخرج هذه العملية عن سلاستها الطبيعية إلى التعقيدات الإجتماعية حيث يمسح إنجاب الولد البعض من الهموم والضغوطات النفسية والإجتماعية التي تتعرض لها المرأة حيث تتحدث الثقافة الشعبية عن ذلك بالقول : إنجاب الولد هو شهادة الترسيم للمرأة وهو تشبيه للمرأة (معبّر جدا) بعامل لدى صاحب العمل. نزعة إقطاعية أخرى عادت وبقوة خلال السنوات الأخيرة غذاها تفشي الفكر الظلامي من ناحية وتفشي البطالة نتيجة الإختيارات الإقتصادية الليبرالية المملاة من طرف المؤسسات المالية العالمية من ناحية أخرى وهي محاولة إعادة المرأة إلى البيت بتعلة أن العمل غير متوفر توفرا كاملا للرجال فكيف نسمح للمرأة بالعمل ؟ أو محاولة تغليف هذا الموقف الرجعي بغلاف إنساني كالقول بعدم قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والعناية بشؤون المنزل وبأن الأمومة كعاطفة وكدور إجتماعي تتطلب راحة نفسية وبدنية. ونسي أصحاب هذا الرأي الرجعي أن الامومة وحتى تكون سعيدة يجب أن تكون واعية. فإحدى الأسباب التي تحقق الراحة النفسية هي الإستقلال الإقتصادي للمرأة عبر العمل المنتج وذلك بإختيار مهنة تشعر تجاهها بالحب والإستفادة من تجارب الحياة والعمل (Expérience de vie et de travail) عوض الإنغماس في العمل المنزلي الذي لا يخلق سوى الخبل وبلادة العقل والوجدان. أما التوفيق بين العمل والأمومة فلا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحررت العلاقات الزوجية من الإكراه الإقتصادي والإجتماعي. وعلى الزوج الرجعي الذي يريد حبس المرأة في البيت أن يسأل نفسه عما يفعله عندما يعود إلى البيت. فالزوجة العاملة ورغم الجهد الذي تبذله في المصنع والذي يتساوى مع مجهود الرجل ، عليها أن تواصل الجهد داخل البيت بينما يستريح هو الزوج/السيد مطالبا بكل حقوقه التي أعطاها إياه المجتمع وعليها تأدية هذه الحقوق طائعة ودون إعتراض أو تذمر. إن عدم الإعتراف بقيمة عمل المرأة وعدم التعاطي إجتماعيا بأهمية هذا العمل لم يكن نتيجة لضعف الدور الذي تقوم به المرأة في العملية الإنتاجية ، إذ أن عطائها واضح وملموس ، ولكنه إنعكاس لموقف إقطاعي حافظ على موقعها الإجتماعي الذي هو محكوم ببناه الفوقية الثقافية المتولدة عنه والذي جعل المرأة خاضعة لسلطة الرجل. هذا هو الإطار العام الذي يحدّد نشاط المرأة ودورها في الحياة الإجتماعية وسلوكها والموقف منها وحيث أن الإتحاد العام التونسي للشغل محكوم بالحدود التي ذكرنا فإننا نلاحظ أن موقع المرأة داخله لا يختلف في شيء عن موقعها داخل المجتمع ، موقع مقزّم ، موقع ثانوي وليس في مستوى عطاء المرأة ونضالاتها وتضحياتها وبالتالي لا يليق بالمرة بمنظمة نقابية لها ستة قرون من الوجود وتقدم نفسها على أنها أكبر منظمة تقدمية وديمقراطية في القطر. بل الأدهى من ذلك أننا نقول دائما بأن الإتحاد العالم التونسي للشغل هو الوريث الشرعي لجامعة عموم العملة التونسيين التي كان أحد مؤسّسيها إلى جانب محمد علي الحامي إسمه الطاهر الحداد وهو الشخص الذي كان أول من دعى إلى تحرير المرأة والمساواة بينها وبين الرجل منذ الثلاثينات لكننا منذ ذلك التاريخ لم نفعل شيئا لتجسيد ذلك الطلب. فماذا ورثنا إذا من تلك التجربة الرائدة التي نحيي في هذه الأيام ذكراها الثمانين بإصرارنا على ترك المرأة (نصف المجتمع كما نصفها) خارج دائرة الفعل ؟ شخصيا أحس بالخجل عندما أقرأ ما كتبه الطاهر الحداد عن المرأة وعن العمال التونسيين. وإذا كان دور المرأة الإجتماعي مرهون بمساهمتها في الحياة الإجتماعية فإن هذه المساهمة مرهونة أساسا بالواقع الإجتماعي بمجمل علاقاته الإنتاجية وبناه الفكرية المحددة تاريخيا والتي لعبت وتلعب دور الكابح لهذه المساهمة. وأكبر دليل على ذلك أن لجنة المرأة العاملة بالإتحاد تشكلت منذ سنة 1981 وأقر النظام الداخلي لجان المرأة العاملة وضبط مهامها وأهدافها منذ سنة 1991 ، وأحدث قسم خاص بالشباب والمرأة منذ سنة 1999 لكن ذلك لم يغير شيئا في تواجد المرأة في الهياكل النقابية على كافة المستويات وليس فقط على مستوى القيادة النقابية وهو ما يؤكد ما أشرنا إليه سابقا بأنّ المساواة الحقوقية (النص القانوني الذي يدعو إلى المساواة) لا تغير كثيرا الواقع بحكم أن وجهة النظر الإجتماعية تدق بجذورها في واقع إجتماعي ـ إقتصادي محدّد تاريخيا وتستمد منه كل المقاييس. إننا نردد في كل مناسبة وحتى بدون مناسبة أننا نريد تحرير المرأة ومساواتها بالرجل لكنني أؤكد على أنه ينبغي أن نبدأ بتحرير أنفسنا أولا وقتل الرواسب الإقطاعية التي تسككنا. إنه لا يكفي الإعلان عن حق المرأة في المساواة لكن الأهم من ذلك هو أن نريد هذه المساواة من أعماقنا. إن ذلك بلا أدنى شك مهمة صعبة لكن أليس من واجب ومن مهام المناضلين النقابيين وأساسا اليسار النقابي داخل المنظمة أن يتحدّى الصعاب ويذللها ليكون صادقا مع نفسه ومنسجما مع أطروحاته ووفيا لمبادئه ؟ إننا نتطلع وبكل حماس لأن تصبح المرأة العاملة فعلا أحد النوابض الرئيسية في المنظمة النقابية بصفة خاصة وفي الحياة الإجتماعية بصفة عامة فلنستغل فرصة إنعقاد مؤتمر الإتحاد للتنصيص على ضرورة تخصيص نسبة مئوية (Quota) للمرأة العاملة للتواجد في كل هياكل المنظمة حتى نتخطى المساواة الحقوقية بتكريس المساواة الحقيقية. لكنني متأكد بأن الأصوات الرجعية سترتفع عاليا مثلما حصل سابقا لترفض هذا المقترح متعللة ، دون محاججة ، بضرورة أن تخوض المرأة المعركة الإنتخابية للفوز بمقعد المسؤولية من ناحية بل ستذهب هذه الأصوات الرجعية إلى أبعد من ذلك بمحاولة إحراج المدافعين عن نظام النسبة المئوية بالإشارة إلى أن بعض الأحزاب الموجودة تبنت هذا المقترح وبالتالي لا يجب الإستنساخ منها من ناحية أخرى. لكن ليعلم أصحاب هذا الموقف أننا نناضل من أجل تواجد المرأة عبر نظام النسبة المئوية عن وعي كامل وتقودنا في ذلك خلفية فكرية كاملة خلافا لمن يقوم بذلك إرضاءا لمطالب المنظمات أو المؤسسات الخارجية أما في خصوص ترك المرأة تخوض المعركة الإنتخابية للفوز بمقاعد في الهياكل النقابية فهو قول مردود على أصحابه بالنظر إلى التجربة الطويلة التي خاضتها المرأة منذ تأسيس الإتحاد. إننا نعيش وبكل المقاييس صراعا بين ثقافتين حول الموقف من المرأة ثقافة تقدمية تريد أن تدفع بدور المرأة إلى الأمام وتحررها من بعض القيود التي تكبلها وثقافة رجعية تريد الحفاظ على السائد في إنسجام كامل مع بنية فكرية ووجهة نظر إجتماعية وجدت منذ وجود المجتمع الطبقي. لذلك فإنني أقول بأن موقف الرجل من المرأة هو الذي يحدّد «درجة تحول سلوك الإنسان الطبيعي إلى سلوك إنساني». وليعلم كل مناضل نقابي أن النزعة الإنسانية للإشتراكية العلمية هي كفاح يخوضه المناضل بكل إصرار وإقتدار ضد التقاليد الإجتماعية التي تفرض نفسها عليه حتى يتطور كإنسان ويستكمل كل أبعاده. قابس في 30 نوفمبر 2006 د. عبدالله بن سعد الهوامش : 1. جورج بوليتز ، جي بيس ، موريس كافين (ترجمة شعبان بركات) : أصول الفلسفة الماركسيّة. منشورات المكتبة العصريّة ، بيروت طبعة 1987 2. زوبرتيكي ، كيروف ، متروبرلسكي (ترجمة جورج كرابيشي) : المشاعة ، الرقّ ، الإقطاع (التشكيلات الإجتماعيّة ما قبل الرأسماليّة). دار الطليعة بيروت ، طبعة أولى 1978 3. كارل ماركس وفريدريك أنجلس : الدّراسات الفلسفيّة. الطبعة الفرنسيّة ، دار أيديسيون سوسيال باريس ، 1965 4. غازي الخليل : مقدّمات نظريّة حول مسألة المرأة شؤون فلسطينيّة عدد 63 ـ 64 سنة 1977 5. جورج طرابيشي : مقدّمة كتاب المرأة والإشتراكيّة. دار الآداب 1979 6. فريدريك أنجلس : أصل العائلة والملكيّة الخاصّة والدولة. الطبعة العربيّة ، دار الفرابي ودار الكتاب العربي دمشق 1958 المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p
نحتفل باللغة العربية ونحن نغتالها كل يوم
من المضحكات المبكيات أن نخصص يوما للاحتفال باللغة العربية في دول تقرّ دساتيرها بأنّ لغتها الرسميّة هي اللغة العربيّة. لم أستوعب الأمر ولم يقنعني. القرار جاء من المنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية « الألكسو » التي اختارت يوم 1 مارس للاحتفال بـ »يوم اللغة العربية » وسيكون ذلك في كل الدول الأعضاء في المنظمة. اليوم تمّ تأثيثه في تونس حسب ما جاء في خطة المنظمة بإصدار البيانات وإقامة الأنشطة التي تهدف لتنمية اللغة العربية لدى الشباب وبإشراك المجتمع المدني وإعطاء جوائز للمبدعين والتركيز على الوسائل التعليمية التي تشدّ الطالب لتعلم اللغة العربيّة… إلى غير ذلك من الأنشطة. نظريا هو برنامج ثريّ ومتنوّع. لكن السؤال الملحّ هل يكفي ذلك فعلا لحفظ مكانة اللغة العربيّة بين أهلها؟ وهل نحن في حاجة إلى قرار فوقي خارجيّ لكي نحفظ « كرامة » اللغة العربيّة التي تُعتبر كرامتها من كرامتنا؟ عشرات المقالات، إن لم نقل مئات بل آلاف، التي كُتبت حول الموضوع والتي دافعت عن اللغة العربية أو التي نبّهت إلى خطورة وضعيتها وحرجها أو التي أعطت مقترحات لإعادة الاعتبار إليها… لكن النتيجة مزيد من تدهور استعمالها ومزيد من جهل قواعدها عند ناشئتنا. الأسباب كثيرة ومتشعبة. وعوض أن نبحث فيها ونحاول إيجاد العلاج الفعّال، انسقنا جميعا وراء التيار ورفعنا المنديل الأبيض، منديل الاستسلام، بوعي منّا أو دون وعي. فلا أصحاب القرار اتخذوا القرار الحازم، ولا المثقفون هبّوا غيرة على لغتهم، خلا بعض المقالات التي لا يقرؤها سواهم. فإذا كانت اللغة مقوّما أساسيا من مقوّمات الهويّة، فضعفها يعكس خللا في هويّتنا. إن احترام اللغة من احترام الذات ومن أبرز تجليات الاعتزاز بالانتماء. وهي في بلادنا لم تُهزم، لكننا نحن الذين هُزمنا فتخلينا عنها ووقفنا متفرجين أمام هذا التيار الجارف الذي طغى وبدأ ينخر عظامها. ما قيمة قرار الألسكو أمام كل هذا؟ إنه أشبه بإعلان تاريخ يوم تأبين لا يوم ولادة. هزيمتنا تتجلى بوضوح في علاقة ناشئتنا باللغة الأم. فنظرة سريعة إلى إنتاجات تلاميذنا وطلبتنا في مختلف مستويات التعليم تنبئنا بهول الكارثة. فتلامذتنا اليوم عاجزون عن الكتابة بلغة سليمة إلا من رحم ربُّك. وقد لا أبالغ إن قلت إنهم عاجزون عن قراءةٍ سليمة لنصٍّ مشكولٍ بَلْهَ فهمه فهما سليما. ناشئتنا اليوم يكتبون بلغة هجينة ما أنزل الله بها من سلطان، لغة تشبه الفصحى وهي ليست بالفصحى، وتشبه الدارجة وهي ليست بالدارجة. انظر إلى استعمالهم اليومي للإرساليات القصيرة عبر الهواتف المحمولة أو عبر الأنترنت في ما يُسمّى بـ »الفايس بوك » ستجد لغة تجمع بين الدارجة والأرقام والأحرف اللاتينية والرموز غيرها. وناشئتنا ليسوا مسؤولين عن تدهور استعمال الفصحى وهم الذين يتعرضون يوميّا إلى هرسلة سمعية بصرية تصل إلى حدّ العنف الذي لا يأبه له أحد. فناشئتنا يرون حيثما ولوا وجوههم معلقات إشهارية ـ وما أكثرهاـ تلوّث أبصارهم وتحشو أدمغتهم بلغة هجينة بين الدارجة التونسية واللغة الفرنسية، وبعضها تفنّن فيها واضعوها وأبدعوا مشتقات عجيبة غريبة لا تفهمها إلا بعد عناء شديد أو بعد سؤال « أصحاب الاختصاص ». وناشئتنا يسمعون كل يوم لغة هي خليط بين عديد اللغات في وسائل إعلامنا السمعية البصرية ولم تسلم من العدوى حتى إذاعتنا وتلفزتنا الوطنيتان اللتان من المفروض أن تحافظا على « النطق السليم للغتنا ». وناشئتنا ضحايا مناهج تربوية جديدة ولدت لديهم العجز عن التحرير والتعبير بأية لغة كانت حتى وإن كانت اللغة الأم. فهم يجدون أنفسهم ،وفي معظم المواد، أمام أسئلة من قبيل اربط بسهم، اشطب الخطأ، ضع الكلمة الصحيحة في دائرة أو مربع، سطر الكلمة المناسبة، ضع الكلمات في الفراغات المناسبة… إلى غير ذلك من الأسئلة التي لا تتيح لهم فرصة التعبير الممنهج. وناشئتنا لم يعودوا يدرسون مادة التعريب في الثانوي إلا في السنوات الثانية شعبة الرياضة والثانية والثالثة شعبة الآداب. فلماذا حذفت المادة من بقية المستويات؟ رغم أن الترجمة تمثل فرصة هامة لتلميذ الثانوي لمراجعة قواعد اللغتين العربية والفرنسية والتمييز بين خصائصهما وفرصة لإثراء الزاد اللغوي فيهما… مرة أخرى نتساءل عن الجدوى من الاحتفال بيوم اللغة العربية ونحن نغتالها كل لحظة. ربما هذا لا يعني إلا شيئا واحدا وهو إدراك منظمة الألكسو هول الكارثة التي تحيط بلغتنا العربية. ولعل هذا يؤكده القائمة التي كانت أصدرتها منظمة اليونسكو منذ سنوات وضمت حوالي 300 لغة انقرضت تماماً في القرن العشرين وأضافت إليها قائمة باللغات المتوقع انقراضها في القرن الواحد والعشرين وكان من بين اللغات في تلك القائمة اللغة العربية.. وما قرار الألكسو سوى صفارة الإنذار الأخيرة لإنقاذ اللغة العربية من تسونامي الأشكال الغريبة والهجينة في التعبير والتي تقصفنا به شركات الإشهار. الحل لا يكون إلا بقرار سياسي يعيد للغة اعتبارها ويمنع كل « محاولات اغتيالها ». قرار سياسي يغلب خيار المحافظة على اللغة الوطنية على المصلحة المادية التي تجنيها الشركات الخاصة للإشهار أو الوسائل السمعية البصرية الخاصة. قرار سياسي يراجع المناهج والبرامج التعليمية بما ينقذ ناشئتنا من العداوة التي ما فتئت تستفحل بينهم وبين لغة آبائهم وأجدادهم. أنقذوا اللغة العربية قبل فوات الأوان وإلا فسنردّد جميعا قصيدة حافظ إبراهيم « اللغة العربية ترثي نفسها » ولندعها تقول لنا: إلى مَعشَرِ الكُتّابِ والجَمعُ حافِلٌ بَسَطْتُ رجائِي بَعدَ بَسْطِ شَكاتِي فإمّا حَياة ٌ تبعثُ المَيْتَ في البِلى وتُنبِتُ في تلك الرُّمُوسِ رُفاتي وإمّا مَماتٌ لا قيامَــــــة َ بَعــدَهُ مماتٌ لَعَمْرِي لمْ يُقَسْ بمماتِ سعــــــاد القوسامــــي
الخلاف الليبي الأميركي يهدد النفط
حذرت ليبيا من « تأثيرات سلبية » على أنشطة شركات النفط الأميركية العاملة في أراضيها بسبب خلاف دبلوماسي أعقب تصريحات لمتحدث أميركي رأت طرابلس أنها تسخر من الزعيم معمر القذافي. واستدعى أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط شكري غانم رؤساء شركات النفط الأميركية العاملة بليبيا والذين يمثلون شركات إكسون موبيل وكونوكوفيلبس وأوكسيدنتال وماراثون. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن غانم أبلغ هذه الشركات بالاستياء من التصريحات « غير المسؤولة » التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية. وقال البيان إن المتحدث الأميركي الذي كان يعلق على دعوة القذافي للجهاد ضد سويسرا « لم يفهم المحتوى ولا يدرك أن مثل هذه التصريحات سيكون لها أثر سلبي على الشركات الأميركية العاملة في ليبيا ». وذكر البيان أن المسؤولين التنفيذيين الأميركيين في الاجتماع « عبروا عن الأسف لتصريحات المتحدث وقالوا إنهم سيبلغون الحكومة الأميركية أن مثل هذه التصريحات ستضر مصالح الشركات ». سبب الأزمة كان المتحدث فيليب كرولي قد قال إن كلمة القذافي أعادت إلى الذاكرة خطابا ألقاه الزعيم الليبي العام الماضي في الأمم المتحدة « وتضمن كثيرا من الكلام وكثيرا من الأوراق التي تطايرت في أنحاء المكان لكن ليس لها بالضرورة معنى يذكر ». واحتجت طرابلس على هذه التصريحات, ثم قال كرولي بعدها إنه « لم يكن يقصد بكلماته هجوما شخصيا », لكنه لم يصل إلى حد تقديم الاعتذار الذي تطالب به طرابلس. من جانبه قال السفير الليبي في الولايات المتحدة علي العجيلي إن القذافي لم يكن يعني الكفاح المسلح عندما دعا إلى الجهاد ضد سويسرا. وقال « إنها دعوة لمقاطعة اقتصادية ». وبينما رحب كرولي بتوضيح العجيلي إلا أنه امتنع عن الاعتذار, وقال « نرحب بالتوضيح بشأن إعلان الجهاد ضد سويسرا, وسنشجع ليبيا وسويسرا على حل القضايا من خلال الحوار المباشر ». وردا على المطالبة بالاعتذار قال « لن أعلق أكثر من ذلك ». يذكر أن المشكلة الليبية السويسرية بدأت في يوليو/تموز 2008 عندما اعتقلت الشرطة في جنيف أحد أبناء القذافي فيما يتصل باتهامات بإساءة معاملة اثنين من الخدم وأسقطت الاتهامات في وقت لاحق. واتسع الخلاف ليشمل غالبية دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بعدما أوقفت ليبيا إصدار تأشيرات دخول لمواطني منطقة شينغن ردا على قيود سويسرية على منح مسؤولين ليبيين كبار تأشيرات دخول. وردت ليبيا بفرض حظر تجاري على سويسرا, في خطوة لا يرجح أن يكون لها تأثير واضح من الناحية العملية حيث العلاقات التجارية بين البلدين محدودة للغاية, كما تقول رويترز. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 مارس 2010)
القذافي يستقبل أول وفد من الانقلابيين في النيجر ويقدم جملة نصائح
طرابلس- عرض وفد عسكري من الانقلابيين في النيجر على الزعيم الليبي معمر القذافي الأسباب التي أدت لتدخل الجيش للإطاحة برئيس البلاد محمد طانجا في الثامن عشر من شهر فبراير الماضي . وذكر التلفزيون الليبي الجمعة أن الوفد الذي ترأسه أحمد محمد أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم الجديد في النيجر أبلغ القذافي خلال استقباله له ليل أمس بطرابلس أن الجيش اضطر للتدخل لإعادة الاستقرار وضمان الأمن في البلاد بعد جمود العمل السياسي فيها . ولفت محمد في هذا الصدد إلى أن غاية المجلس الذي يترأسه سالو ديبو إعادة الاستقرار إلى جمهورية النيجر بعد فشل الوساطات المحلية والإقليمية في التوصل إلى حل سلمي مع الرئيس السابق . وأشار إلى أن الوفد جاء لمناشدة القذافي مساعدة البلاد في الخروج من الوضع الذي آلت إليه ودعمه ومسانده لتجاوز هذه الظروف . ونقل عن موفد المجلس العسكري قوله : جئنا خصيصاً لإطلاع القائد على مبررات التغيير والاستماع إلى نصائحه الحكيمة النابعة من خبرته واهتمامه الدائم بالنيجر . وأشار التلفزيون إلى إن القذافي قدم جملة من النصائح للمجلس العسكري في النيجر التي تساعدهم على تأكيد الاستقرار والالتفات إلى ما يخدم شعب النيجر في كافة المجالات وشدد على أهمية استقرار النيجر وأمنها في إرساء الأمن وضمان الاستقرار بدول الجوار . ورغم أن القذافي أكد احترامه لكل ما يختاره الشعب النيجري طالب هذا المجلس بضرورة أن يحافظ على الأسس التي أدت إلى المصالحة بين الحكومة المجموعات المسلحة السابقة في شمال النيجر لتعزيز السلام في البلاد . يشار إلى أن القذافي بذل خلال سنوات طويلة جهود مضنية حتى اقنع المجموعات المسلحة السابقة في شمال النيجر بتسليم أسلحتها والدخول في العملية السلمية ونبذ العنف وإلقاء السلاح والاندماج في مجتمع بلدهم ودخوله بسلام . ودعا الزعيم الليبي المجلس العسكري إلى ضرورة احترام الرئيس السابق محمد طانجا وأسرته لأنه قدم الكثير للبلاد . وقد شكل قادة المجلس الجديد في النيجر في مطلع شهر مارس الجاري حكومة انتقالية جديدة، تألفت من 20 وزيرا بينهم خمسة عسكريين وخمس نساء فيما وعد القائد العسكري الجديد الرائد سالو ديبو خلال الأيام الماضية بإعادة النيجر إلى الديمقراطية غير أنه لم يحدد موعدا محددا لذلك. وكان الجيش في النيجر التي تحد ليبيا من جهة الجنوب أطاح بالرئيس طانجا الشهر الماضي بعد قيامه بتعديل الدستور لضمان حصوله على ولاية رئاسية جديدة وبقائه في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 05 مارس 2010)
فيسك: طريق وعرة أمام البرادعي
قال الكاتب البريطاني روبرت فيسك إن الطريق وعرة جدا أمام ترشح الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي للانتخابات الرئاسية في مصر، موضحا أنه لن يجد من بين الشعب المصري المنهك من يناصره على الأرض لا بإحداث التغيير ولا بالعصيان المدني. وتساءل عن سر احتفاظ من وصفهم بكبار السن بالحكم في مصر لفترة طويلة؟ في إشارة إلى الرئيس حسني مبارك (81 عاما)، كما تساءل عن سر رغبة من وصفهم بمتوسطي العمر بالسلطة في بلد شعبه منهك وشرطته قساة والفساد متفش فيه ونظامه الانتخابي موصوف بالمزور؟ في إشارة إلى المرشح المحتمل البرادعي. وأشار فيسك في مقال نشرته له صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إلى أن البرادعي صرح بأنه سيترشح للرئاسة المصرية « إذا توافرت ظروف انتخابات ديمقراطية نزيهة »، ومضى إلى أن « إذا » الشرطية تعتبر كلمة كبيرة ضمن مفردات السياسات المصرية. وقال إنه يبدو أن البرادعي أو من وصفه بالقديس الورع لا يدرك مدى وعورة وصعوبة الطريق أمامه وهو يطالب بتعديلات في الدستور المصري وبوقف العمل بقوانين الطوارئ في البلاد، مضيفا أنه أيضا لا يدرك أن كل مطالبه لا تهز شعرة في جسد مبارك ولا تثير عنده أي مخاوف. الخليفة المنتظر ومضى فيسك إلى أن مشكلة مصر لا تكمن في صعوبة فرص البرادعي فحسب، وإنما في ما وصفه بالخليفة المنتظر جمال حسني مبارك الذي قال عنه إنه لو ورث الحكم من والده لشكل ما سماها الخلافة الثانية في العالم العربي بعد تلك التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد عندما ورث الحكم عن والده في سوريا، مضيفا أن حزب البعث عدل القوانين لتصبح مواتية لتسلم الأسد الجديد زمام الأمور في البلاد. وقال الكاتب إن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان لم يسبق له الإفصاح عن رغبته في الترشح للرئاسة، مشيرا إلى كونه يعاني مشاكل في القلب. وأشار إلى حركة الشباب في مصر أو تلك الحركة التي تناصر البرادعي عبر شبكة الإنترنت بوصفها قد تعتبر أداة للتغيير في ر{ض الكنانة، وهي المسماة الجبهة الوطنية للتغيير (التي تضم 11 كيانا سياسيا). وقال إن تصريحات البرادعي السابقة التي لوح فيها بالعصيان المدني حين ذكر أن « الناس يتحدثون عن كل شيء وربما يعلنون عصيانا مدنيا إذا لم يحدث أي تغيير »، قد لا تجديه نفعا. حركة كفاية وتساءل فيسك عن فرص البرادعي المتاحة عبر الإنترنت الذي يخضع لرقابة الأجهزة الأمنية في مصر، موضحا أن حركة « كفاية » لم تلق التأييد المناسب من الشعب المصري المنهك في شوارع القاهرة، ومشيرا إلى أن إحدى الصحفيات من أنصار الحركة سبق أن تعرضت للاعتداء وتمزيق ملابسها من جانب ضباط الشرطة وهم متنكرون باللباس المدني في وضح النهار بشوارع القاهرة. ومضى إلى أن البرادعي يواجه مشاكل أخرى في طريق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة تتمثل في أن بعض المعارضين السياسيين يتهمونه بعدم فعل الكثير لمنع الولايات المتحدة من غزو العراق، كما يتهمونه بأنه يريد أن يلعب دور كرزاي في « مصر جديدة حليفة لأميركا ». ونسب فيسك إلى البرادعي قوله إنه يريد أن يزاوج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي في مصر شريطة تغيير نظام الانتخابات فيها ليصبح ديمقراطيا. رغبات البرادعي وتساءل عما إذا كان مبارك الأب ومبارك الابن قلقين جدا كي يعدلا نظام الانتخابات لتتناسب مع رغبات البرادعي، مشيرا إلى أن منافس الرئيس المصري في الانتخابات السابقة أيمن نور تعرض في السابق للحبس بتهمة التزوير. واختتم الكاتب بالقول إنه ربما يصعب على النظام المصري الإيقاع بالبرادعي، لكن حلم الأخير بإيجاد الديمقراطية في مصر صعب التحقق، وأصعب من مراقبة الأعمال النووية الإيرانية. المصدر:إندبندنت (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 مارس 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
