|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 2139 du 31.03.2006
حركة النهضة بتونس: السلطة تمعن في القمع
حركة النهضة بتونس: البروفسور منصف بن سالم وعائلته يعلنون إضراب الجوع احتجاجا على الطرد التعسفي في حق ابنهم أسامة
من عبد الرزاق كيلاني إلى السيد عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
مركز المركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان: البيان الختامي للمنتدى المدني الثاني الموازي للقمة العربية
الشروق: التحكيم والعنف بالملاعب في اجتماع ساخن بين الوزير ورِؤساء الأندية
مرسل الكسيبي: زخاروف تونس في الرياضيات والفيزياء والهندسة ينقل رسالة حية الى العالم
الامجد الباجي: ماذا يفعل الفرنسيس في السنما التونسية؟
الحبيب أبو وليد المكني: نعتز بمكاسبنا و لكن من حقنا أن نعارض
موقع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: واقع السجون فى الوطن العربى بين التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة
د. أحمد القديدي: صراع اللغات في أوروبا يخفي صراع المصالح …الفرنكوفونية أداة سياسية لا ثقافية
علاء نعماني: أيام الرواية العربية والفنون في مدينة قابس التونسية
عبد الجليل التميمي: تفعيل الشراكة البحثية العربية – العربية مستقبلاً
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
السلطة تمعن في القمع
على إثر ما شهدته البلاد من تحرّكات سياسيّة وجمعياتيّة بعد إضراب 18 أكتوبر 2005 واللقاء الذي جمع المعارضة لتأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريّات و ما تخلّل ذلك من اتصّالات وتقارب بين مختلف الأطراف الوطنيّة الجادّة لتنسيق العمل من أجل تحقيق مطالب حريّة التعبير و التنظّم وإخلاء السّجون من المساجين السياسيّين .
وعلى إثر التجمّعات ومحاولات التظاهر التي تعرّضت لقمع وعنف شديد قامت أجهزة القمع يوم الإربعاء29 مارس 2006 باستدعاء الأخ على العريّض القيادي والناطق السّابق باسم حركة النهضة ومساءلته وتحذيره كتابيّا من أيّ اتّصالات أو تصريحات حول الأوضاع العامّة والخاصّة وتهديده بإعادته للسجن لقضاء بقيّة المدّة المحكوم بها عليه، وكان قد أطلق سراحه منذ أقلّ من سنة ونصف في إطار سراح شرطي بعد أن قضى أكثر من 14 سنة منها 13 سنة في عزلة إنفراديّة كاملة ضريبة إصراره على حقه وحق حركته في المشاركة في خدمة البلاد. ونفس الإجراء تعرض له الأستاذ الفاضل البلدي.
كما تعرّض السجين السياسي النهضوي السابق عضو هيأة 18 أكتوبر الاستاذ سمير ديلو للتهديد من أجهزة أمن الدّولة لإكراهه على الإستقالة من هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريّات. و تعرّض الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة لعمل دنيء استهدف تخريب سيّارته في رسالة تهديد واضحة.
و في نفس الوقت تعرّضت سيّارة المناضل الأستاذ الأسعد الجوهري العضو المؤسّس لمنظّمة « ضحايا التّعذيب ضدّ الإفلات من العقاب » لتخريب كاد يودي بحياته لولا لطف الله ، وذلك غداة الإعلان عن الجمعيّة المذكورة.
ولا يزال الأستاذ المناضل محمد عبو يتعرض في محبسه لمختلف أنواع التنكيل بلغت حدّ التنكيل بلغت حدّ تسليط عتاولة المجرمين عليه ما اضطره للإضراب عن الطعام.
وبموازاة تصاعد هذه السياسة القمعية ضد مناضلي الحرية وحقوق الإنسان واصل الإعلام الأصفر حملته التخوينية ضد القوى الوطنية المعارضة التي أطلقت مبادرة 18نوفمبر، وكان التهجم السافل على الأستاذ نجيب الشابي والأستاذ حمة الهمامي وكل رموز المعارضة والطعن في وطنيتهم ونضالهم آية بيّنة على مدى عمق الانحدار والتأزم الذي آل إليه وضع السلطة على كل الصعد بما يعيد للذاكرة الجو العام الذي كان سائدا في نهاية سبعينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي من انفلات السلوك الأمني عن أي رقابة للقانون ودون أي رادع أخلاقي وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الكوارث.
وإنّ حركة النهضة أمام هذه التطوّرات الخطيرة:
1- تدين بشدّة ما تعرّض له الأخ على العريّض من ملاحقات أمنيّة وتهديد بالإعادة الى السجن كما تدين بنفس الشدّة ما تعرّض له الأساتذة والنشطاء السياسيون السادة سمير ديلو وعبد الرؤوف العيّادي والأسعد الجوهري ومحمد عبو ونجيب الشابي وحمة الهمامي.
2- تعتبر هذه الممارسة إمعانا في الإنغلاق الإستفزاز للمجتمع و قواه الوطنيّة جميعا وهو ما يؤكّد مرّة أخرى أنّ السلطة و أجهزتها تعمل على تعميق أزمة البلاد و التهرّب من استحقاقات الإصلاح .
3- تحمّل السلطة و خاصّة الأجهزة الأمنيّة و مديريها المسؤوليّة الكاملة عن أيّ مكروه –لا قدّر الله– فد يلحق بأيّ من مناضلي المعارضة و الجمعيّات القانونيّة .
4- تدعو كلّ القوى السياسية والجمعياتية إلى مزيد من التنسيق و العمل من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي تضمّنها بيان هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريّات.
02 ربيع الاول، 1427 الموافق 31 مارس، 2006
حركة النهضة بتونس
الشيخ راشد الغنّوشي
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 31 مارس 2006 على الساعة الثامنة و11 دقيقة بعد الظهر بتوقيت لندن)
البروفسور منصف بن سالم وعائلته يعلنون إضراب الجوع احتجاجا على الطرد التعسفي
في حق ابنهم أسامة
أعلن البروفسور المنصف بن سالم عالم الرياضيات وأحد رموز المعارضة والنضال الوطني وبقية أفراد عائلته إضراب الجوع منذ يوم أمس الخميس 30 مارس 2006 احتجاجا على الطرد التعسفي من الجامعة الذي سلط على ابنهم الطالب أسامة بن سالم.
فقد أحيل السيد أسامة بن سالم رفقة زميليه بسام النصري وعلي عمر على مجلس التأديب بجامعة صفاقس بتهمة المشاركة في تنظيم تظاهرة طلابية بتاريخ 02 فيفري 2006 احتجاجا على الإساءة للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم من خلال الرسوم الدنماركية سيئة الذكر.
إن حركة النهضة بتونس:
1- تدين بشدة هذا الإجراء التعسفي في حق طلبة ليس لهم من تهمة غير ممارسة جزء من حقهم في التعبير والاحتجاج على ما يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.
2- تذكر بان الاحتجاجات قد عمت العالم الإسلامي وفي كثير من الدول الغربية وان الشباب والطلبة الدنماركيين أنفسهم قد احتجوا على هذه الرسوم لما فيها من تحريض على الكراهية بين الشعوب والحضارات.
3- تعتبر أن اتخاذ إجراء تعسفي مهما كان حجمه في حق طلبة احتجوا على الإساءة لنبينا صلى الله عليه دليل صارخ على ما يعانيه التدين وأهله وكل أحرار تونس من اضطهاد وتنكيل.
4- تطالب السلطات المختصة وفي مقدمتها السيد رئيس جامعة الجنوب حامد بن ضياء والسيد عميد كلية العلوم عبد الحميد بن صالح بإلغاء هذا الإجراء التعسفي والكف عن هذه الممارسات التي تدفع البلاد الى مزيد من التأزم والاحتقان.
02 ربيع الاول، 1427 الموافق 31 مارس، 2006
حركة النهضة بتونس
الشيخ راشد الغنّوشي
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 31 مارس 2006 على الساعة الثامنة و 14 دقيقة بعد الظهر بتوقيت لندن)
محاولة لاستهداف حياة الأخ الاسعد الجوهري
بقدر ما يقوى ضغط المناضلين على السلطة واصرارهم على مواصلة العمل النضالي بقدر ما تتعرض حياتهم للخطر في ظل نظام لم يعد يعي ما يفعل، فقد تعددت هذه الأيام الإعتداءات السافرة على مناضلي حقوق الإنسان والمطالبين بالحرية والديموقراطية، وتعددت اشكال الإعتداءات هذه. الخيط الناظم بين هذه الاعتداءات جميعا هو محاولة الردع، والسعي لإسكات الأصوات الحرة.
في هذا الإطار تعرض الأخ الأسعد الجوهري إلى محاولة دنيئة تستهدف حياته تمثلت في فك براغي مقود سيارته ولولا أن الله سلم وانتبه للأمر لحصل المحظور .
إن تعدد الاعتداءات واضطهاد السياسيين والحقوقيين دليل على الضغط الكبير الذي يمثلونه على السلطة والوضع المقلق الذي أصبحت عليه. ولكن ذلك لن يزيد هؤلاء إلا إصرارا على مواصلة طريق النضال وتقديم التضحيات.
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 31 مارس 2006 على الساعة الرابعة و14 دقيقة بعد الظهر بتوقيت لندن)
من عبد الرزاق كيلاني عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلـــــــــى السيد عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
البيان الختامي للمنتدى المدني الثاني الموازي للقمة العربية
27/3/2006
عقد المنتدى المدني الموازي للقمة العربية اجتماعه الثاني في مدينة الرباط بالمملكة المغربية في الفترة من 17- 19 فبراير 2006 بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية، وبمشاركة 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في 15 دولة عربية، بالإضافة لعدد من الصحفيين والأكاديميين والبرلمانيين، وقد أصدر المنتدى بيانا وتقريرا ختاميين وبيانات منفصلة بخصوص تونس وسوريا والبحرين والسعودية، ورسالة تضامن وتقدير إلى أرملة المدافع التونسي عن حقوق الإنسان أحمد عثماني رئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وعضو مجلس أمناء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وإذ يعرب المنتدى المدني عن أسفه أن غالبية حكومات العالم العربي لم ترتق إلى مستوى الالتزامات التي قطعتها على نفسها في قضية الإصلاح السياسي، والتي عبرت عنها من خلال « إعلان تونس من أجل تعزيز الحوار الديمقراطي »، الصادر عن القمة العربية في تونس في 22- 23 مايو 2004، وغيره من الإعلانات والوثائق الصادرة عن عدد من المؤتمرات التي عقدت برعاية هذه الحكومات. فإنه يدعو إلي البدء الفوري في إزالة كافة القيود التشريعية والإدارية والأمنية المانعة من انطلاق الإصلاح السياسي في العالم العربي، وإعادة مواءمة التشريعات ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية.
وإذ يعرب عن أسفه لأن ما يقارب ربع الدول العربية لا يشهد انتخابات عامة تنافسية أصلا، فضلا عن قلقه العميق إزاء حقيقة أن الانتخابات العامة في الدول التي تعرفها تعاني في أغلبها من انعدام الشفافية والنزاهة، ولا تؤدي إلي تداول السلطة، وذلك علي الرغم من التطورات الإيجابية المتمثلة في الانتخابات الفلسطينية والعراقية واللبنانية. فإنه يدعو الدول العربية التي لا تعرف نظام الانتخاب إلي اتخاذ الإجراءات التشريعية الكفيلة بضمان إجراء انتخابات تنافسية تتيح لشعوبها اختيار ممثليهم بحرية، وفي الوقت نفسه ضمان دور فعال لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
وإذ يؤكد على أولوية قضية التحول الديمقراطي على جدول أعمال المجتمع المدني، فإنه يحث على قبول النتائج التي تترتب على الانتخابات العامة التنافسية، باعتبارها إحدى آليات التحول، وطالما لم يجر تزوير لإرادة الناخبين.
وإذ يشيد بالتطورات الإيجابية في ديناميكية حركة المجتمع المدني في البلدان العربية، فإنه يدين بقوة قيام عدد من الحكومات العربية، وخاصة تونس وسوريا والبحرين بالتضييق علي مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية والإصلاح خلال العام الأخير، والذي بلغ ذروته في قمة المعلومات في تونس، ومنتدى دول الثمانية للمستقبل في البحرين في نوفمبر 2005، وقمة الشراكة الأورومتوسطية في نفس الشهر في برشلونة.
كما يدعو الحكومات العربية إلي إزالة كافة القيود التشريعية والإدارية والأمنية على إنشاء وإدارة المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية، والتخلي عن سياسات التحرش الأمني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية. وكشف مصير المفقودين والمختفين قسريا في عدد من البلدان العربية، وإطلاق الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين إلى ذويهم.
وإذ يشيد بالتحسن النسبي الذي شهدته أوضاع النساء في بعض الدول العربية، فإنه في الوقت ذاته يشعر بالاستياء إزاء عدم قيام الحكومات العربية بالتنفيذ الدقيق للالتزامات المترتبة علي تصديقها علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستمرار تحفظها على مواد من الاتفاقية، وعدم اتخاذ الاجرءات الكفيلة بتجريم كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة.
وإذ يشعر بالانزعاج إزاء تردي أوضاع السلطة القضائية في العالم العربي وتحكم السلطة التنفيذية في شأنها كله تعيينا وترقية وتأديبا وعزلا، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة ثقة في السلطات القضائية الوطنية وزيادة المطالبات بتشكيل لجان تحقيق قضائية دولية. فإنه يدعو الحكومات العربية إلى ضمان استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة، ووقف التحرش الإداري الأمني بالقضاة، وخاصة في تونس ومصر.
وإذ يشدد علي ضرورة العمل على القضاء على كل أشكال الإفلات من العقاب، فإنه يؤكد على مبدأ التكامل بين السلطات القضائية الدولية، والسلطات القضائية المحلية، ويشدد علي أهمية المحكمة الجنائية الدولية، ويشجب محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية إعاقة عملها عبر توقيع اتفاقيات ثنائية تعفي الجنود الأمريكيين من المثول أمام المحكمة في حال دعت الأمور إلى ذلك. كما يحث الحكومات على إعمال آليات العدالة الانتقالية عبر الاستفادة من تجربة « هيئة الإنصاف والمصالحة » في المغرب، وتطويرها والبناء عليها، لإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، وتسوية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.
وإذ يعرب عن إدانته للسخرية من الرموز والمعتقدات الدينية باعتبار ذلك تخليا عن الشعور بالمسئولية وهو الشرط الملازم لحرية التعبير، فإنه في الوقت ذاته يعرب عن خشيته أن يؤدي تأجيج الحملة ضد مثل تلك التجاوزات إلي صرف الانتباه عن قضايا الإصلاح السياسي في المنطقة، والنيل من حرية التعبير الهشة في عالم عربي لا تحترم حكوماته حق الجمهور في المعرفة، وتُسن فيه العديد من القوانين التي تعيق وجود وسائل إعلام مستقلة، وتقر عقوبة الحبس في قضايا الرأي، وتسمح بوصاية المؤسسات الدينية على حرية الفكر والإبداع الفني والأدبي.
وإذ يرحب باتفاقية السلام الشامل وصياغة الدستور الانتقالي في السودان، ويعتبرهما بمثابة تقدم مرحلي نحو ترسيخ السلام والديمقراطية، فإنه يشعر بالقلق العميق إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بين حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة على نحو يؤدي إلي وضع حد للنزاع في دارفور، كما يشعر بالقلق إزاء تراخي حكومة السودان في نزع سلاح المليشيات المسلحة المسماة « بالجنجويد » وعدم تعاونها بجدية مع المحكمة الجنائية الدولية.
وإذ يستهجن تذبذب سلوك المجتمع الدولي تجاه قضايا الإصلاح السياسي في المنطقة، فضلا عن ازدواجية المعايير في التعامل مع عدد من القضايا وخاصة فلسطين. فإنه يدعو الي الالتزام باتباع معيار واحد تجاه كل قضايا العالم العربي، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وانتهاكات مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة، واتخاذ إزائها مواقف معلنة جماعية وفردية، والتوقف عن دعم الأنظمة السلطوية في العالم العربي للقيام بدور الشرطي الحارس من الهجرة ومن الإرهاب، وبأساليب لا تخدم مصالح الشعوب، بل تغذي في التحليل الأخير الإرهاب.
وإذ يؤكد علي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان في صورته الراهنة ما زال متناقضا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان وحقيقة أنه أدنى من كافة المواثيق الإقليمية والدولية المماثلة، فإنه يشعر بالدهشة من حقيقية أن دولة عربية واحدة هي فقط التي صدقت عليه, حين امتنعت أكثر من نصف الدول العربية حتى عن التوقيع عليه. ويدعو إلي إعادة النظر في الكثير من بنود الميثاق خاصة تلك التي تضع التشريعات المحلية في مرتبة أعلى منه في عدة أمور حيوية وعدم تضييق نطاق تطبيق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها وتجاهله الحق في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن تلاعبه بحقوق المرأة، بما في ذلك حقها في منحها الجنسية لأبنائها عند تزوجها بأجنبي وتجاهله التام لدور المنظمات غير الحكومية.
وإذ يشعر بالتقدير لمشاركة ممثل عن الأمين العام لجامعة الدول العربية للمرة الثانية في مداولاته، فإنه يدعو الجامعة العربية لأن تفتح أبوابها المغلقة أمام منظمات المجتمع المدني، وألا تقصرها على المنظمات التي توافق حكوماتها على تمتعها بوضع المراقب في الجامعة. وأن تسمح بحضور وسماع وجهات نظر ممثلين عن المنتدى المدني في اجتماعها المقرر في أبريل القادم بخصوص علاقة الجامعة بمنظمات المجتمع المدني، وفي اجتماعات القمة العربية، كما يقرر المنتدى تفويض مركز القاهرة لتشكيل سكرتارية دائمة لهذا الغرض.
المنظمات المشاركة من الدول العربية:
المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف
هيئة 18 أكتوبر ( تونس )
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخاب
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس
جمعية الشعلة للتربية والثقافة ( المغرب )
الجمعية اللبنانية للشفافية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
جمعية جسور ( المغرب )
جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات
حركة الطفولة الشعبية ( المغرب )
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
جماعة تنمية الديمقراطية ( مصر )
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
لجان الدفاع عن الحقوق والحريات بسوريا
جمعية الحقوقيين ( الإمارت)
جمعية نداء المواطنة ( المغرب )
فريق التوعية المدنية العراقي
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر )
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
منظمة السودان للتنمية الإجتماعية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ( المغرب )
المركز المصري لحقوق المرأة
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ( اليمن )
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
جمعية الدفاع عن الحقوق و الحريات – عدل ( لبنان)
المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية
المركز السعودي لحقوق الإنسان و الديمقراطية
مؤسسة الخوئي ( العراق ) و مقرها بريطانيا
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز حقوق الناس ( المغرب )
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
المرصد الوطني لحقوق الطفل ( المغرب )
مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الإنسان ( اليمن )
مركز أمل ( السودان )
مؤسسة حقوق الإنسان و الحق الإنساني ( لبنان)
منتدى الحقيقة والانصاف ( المغرب)
مركز الخرطوم لحقوق الإنسان و تنمية البيئة
محكمة النساء العربية ( لبنان)
منظمة فلسطينيات
النساء الديمقراطيات ( تونس )
النسيج الجمعوي من أجل التنمية والديمقراطية ( المغرب)
(المصدر: موقع مركز المركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بتاريخ 27 مارس 2006)
وصلة الموقع: http://www.cihrs.org/top_details_ar.aspx
التحكيم والعنف بالملاعب في اجتماع ساخن بين الوزير ورِؤساء الأندية
مهما كان حجم الكلام فلن يبلغ حد الألم الذي شعرنا به ونحن نعود سنوات إلى الوراء جرّاء لقطات بشعة أتتها أطراف لا تريد الخير للرياضة التونسية بل هي نكاد لا نجدها إلا لـ»التحريض» على المشاكل… وإلا ماذا تفعل «هراوة» داخل سيارة أحد الأحباء ممن اختار الفرحة على أي لقاء… إذا لم تكن نيّته مبيّتة في الاعتداء على الأخلاق الحميدة وأيضا على منافسه من الجمهور الثاني…؟
الأجواء العامة للرياضة صارت تدعو أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة تأمل… والاتهامات تعالت هنا وهناك ولم نعد ندري أي الفرق مظلوم وأيها ظالم… كما ذهبت السهام في اتجاه سلك التحكيم… فلم نعرف «النظيف» من المدنّس… كما تحول الحقل الإعلامي إلى غابة من الاراء وتغلبت «الألوان» على المنطق والحق… وبالتالي صار لزاما أن نضع كل ما يجري تحت طاولة الدرس… ولو بالنقاش… ففي كل بداية لا بد من الكلام…
السيد عبد الله الكعبي وزير الرياضة والتربية البدنية اختار صبيحة أمس لجمع «شتات» الأندية عبر رؤساء الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية فكان اللقاء مفعما بالود والصراحة والفائدة… غابت فيه كل أساليب الغموض وحضر معه كلام صادق خرج من أفواه مسؤولين فاضت صدورهم بالصبر…
السيد عبد الله الكعبي شدّد في بداية تدخله على ضرورة تحمّل المسؤولية كاملة ودور رؤساء الأندية في تنقية الأجواء وخلق مناخ رياضي سليم عبر عديد المقترحات السهلة التنفيذ منها عدم الالتجاء إلى التصريحات النارية ربما يندم عليها أصحابها لن تفيد أي جمعية بقدر ما تعكر الأجواء والعلاقات… كما ذهب السيد الوزير إلى ضرورة «تأطير» اللاعبين والمسؤولين والمدربين لتحمّل المسؤوليات والمشاكل بما يساعد على تخفيض ارتطام المشكلة بالواقع… وهذا يعني التوظيف الإيجابي للمسؤولية والذي لا بد أن تستوعبها كل الأطراف وخاصة الإعلامية منها لأن «حرية الإعلام» ليست في شن الحرائق… كما أشار السيد الوزير إلى المشكل الأزلي للتحكيم وأكد أنه في صورة تحمل كل طرف لمسؤوليته دون التهرب منها يمكن تحديد مكامن الغلط والقضاء عليه.
نقاش ساخن
ما يمكن ملاحظته خلال هذا «التجمّع» لرؤساء الأندية عند الوزير ومعه السيد عبد الحميد سلامة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية والسيد حمودة بن عمار رئيس جامعة الكرة وأيضا السيد علي بالناصر رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الصراحة التي تحدث بها الجميع بـ»كبيرهم» و»صغيرهم»… وهذه نقطة تحسب لفائدة سلطة الإشراف التي كانت مصرّة على الاستماع إلى أدق تفاصيل المشاكل التي يعيشها رؤساء الأندية ولم تعط تعليماتها بأن تكون التدخلات «مجمّلة»…
التدخل الأول كان للسيد محمد عشاب رئيس الملعب التونسي الذي يجرّ وراءه 33 عاما من التسيير فأكد أن رؤساء الجمعيات «مناضلون» بأتم معنى الكلمة… لأنهم يعانون من كل الأطراف ولا تجد من يقول فيهم كلمة خير كما يعيشون تحت ضغط رهيب مضيفا بأن المسؤولية هكذا أو لا تكون… لكن من غير المعقول أن يصمت هؤلاء أمام بعض الحكام الذين يمثلون المشكل الأكبر لنواديهم… مشدّدا على ضرورة عقوبة أي حكم تثبت إدانته وإساءته لسلك التحكيم… (وهنا قاطعه الوزير وأكد على ضرورة كشف الاوراق إن كانت هناك أوراق طبعا…)
السيد عثمان جنيح (رئيس النجم الساحلي) تناول الكلمة راكبا على الحديث السابق حتى تكرر الكلام بلا فائدة مشيرا إلى أن ظاهرة «الفلوس» موجودة… في كل البطولات العالمية… مشيرا إلى أن «هم» في البطولات الأوروبية يطلبون من الجمعيات أن تخسر ليكسبوا الرهانات الرياضية… وهذه ظاهرة معروفة لكن كلمة حق بشأن التحكيم: «فنحن نملك شبانا طيّبي الإمكانات ننتظر منهم الكثير…».
السيد عثمان جنيح مرّ إلي السرعة الثانية عندما ضغط على زر ما حدث مؤخرا بين جماهير النجم والترجي قائلا بالحرف الواحد: «لا يمكن أن نتحمّل أخطاء غيرنا… ومسؤولية غيرنا… وإذا وصلت الأمور إلى درجة الاعتداء والقتل… فإننا «نبطّل خير»… مهمتنا واضحة وهي التحسيس فوق المدارج وعلى بنك الاحتياط والمساهمة في إيجاد الأجواء الطيبة لإدارة المقابلة… ولا تمتد مسؤوليتنا على بعد 120 كلم بعيدا عن ملعبنا… فمن يستطيع أن يتحكم في ما لا يقل عن 4 الاف أو 5 الاف سيارة وما تحتويه من عباد…»
جنيح مرّ بلحظات صمت قبل أن يقدم دليلا مثيلا لما جرى مؤخرا واستشهد بمباراة باري سان جرمان وأولمبيك مرسيليا عندما طلب المسؤولون عدم حضور أكثر من 400 محب فقط من مرسيليا خوفا مما يمكن أن يجري وهو ما جعل أولمبيك مرسيليا يبعث بفريقه الثاني وتدور المباراة ولم يحدث شيء مضيفا بأن النجم مستعد دوما لقبول أي قرار إذا كانت وراءه مصلحة عامة والتاريخ يشهد له بذلك.
جنيح أكد أيضا على وجود «خلايا» للبيع والشراء… لكن أقل مما هو موجود في أماكن أخرى… مضيفا أيضا بأن الإعلام الرياضي طغت عليه الانتماءات والألوان والحسابات التي جعلت بعضهم يقوم بـ»سلخ» النجم الساحلي ورئيسه قبل موته… أو بالأحرى قبل خسارته للقب وقبل نهاية الموسم… فهل يعقل هذا…؟
عزيز زهير «ولد عايلة»
تدخل السيد زهير الشاوش رئيس اتحاد المنستير كان «خفيفا» وواضحا مشيرا في بادئ الأمر إلى الموضوع الأهم وهو العنف في الملاعب وخاصة العنف اللفظي حيث صارت الكلمات أشد من «الكلمات» سواء من الشبان أو الفتيات… مضيفا بأن رئاسة الجمعية مسؤولية قبل كل شيء لحفظ تاريخ هذا النادي أو ذاك… أما بالنسبة لمشكل الحكام يقول زهير الشاوش «أنا أنزّه السيد علي بالناصر لكن المشكلة في شخصنة هذا السلك اي جعله مسؤولية شخص وحيد هو علي بالناصر.. وهذا غير معقول.. لأنه يعيش تحت ضغط كل الأطراف وبالتالي يصبح انهياره واردا جدا..».
السيد زهير الشاوش ذهب الى ان فوز فريقه أسال كثيرا من الحبر والتعاليق وأكد ان الفوز على الترجي قد يعقبه فوز ثان على النجم، مضيفا بالحرف الواحد: «قالوا أننا أخذنا 400 مليون من عند عثمان جنيح.. أقسم لكم ان هذا لم يقع… واني أتحادث باستمرار مع سيد عثمان دون ان نتطرق ولو مرة واحدة الى مثل هذه المواضيع.. كما أنني تحادثت عديد المر ات خلال الاسبوع الفارط مع سي عزيز زهير رئيس الترجي وهو «ولد عايلة» ولم يطلب مني شيئا ولم يعرض علي شيئا.. أما الحكام فإذا كان هناك بيع وشراء لذمتهم فنحن من اشتراهم… اي رؤساء الجمعيات».
في الصميم
السيد كمال ايدير رئيس النادي الافريقي تحدث باختصار شديد.. وعلّق على العنف في الملاعب والعقوبات التي تتعرض لها الاندية بالاشارة الى انه من غير المعقول ان يذهب المسؤولون والجمعيات ضحية فئة ضالة اختارت التهور شعارا لها.. مضيفا بأنه حان الوقت لوضع خطط جديدة لتأطير الجماهير انطلاقا من خلايا الاحباء ليتحمل كل طرف مسؤوليته.. أما السيد الهذيلي فيالية رئيس الشبيبة القيروانية فقد انطلق بـ»نكتة» من الواقع عندما قال بالحرف الواحد: «عندي ثلاث سنوات على رأس الشبيبة وبالتالي أنا «شاب» مقارنة برئيس الملعب التونسي الذي يملك 33 عاما من التجربة».
… مضيفا بأن الجمهور صار لا يعترف بأي اجتهاد للهيئة وكل ما يهمه هو النتائج.. وقد مرّ فيالة الى القول بأننا لا نعاني فقط من أزمة حكام.. بل لدينا ايضا أزمة اعلام.. كأن يضع الواحد منهم أمامك الميكروفون عندما تكون في حالة من الغليان وفقدان السيطرة على أعصابك.. وهذه طريقة قد تجعل الواحد منا يندم عما يقوله في حالة خاصة من الغضب.. بصراحة وصلنا الى مرحلة للصبر حدود.. وأقولها بصدق أني سأنسحب لأن المسؤولية جماعية او لا تكون ومن غير المعقول ان يتحمل رئيس النادي كل شيء… كما انه من غير المعقول ان نضع كل الحكام في نفس الكيس وأنا من موقعي أقول مثلا للحكم الشاب قاسم بالناصر «برافو» شأنه شأن بعض الصاعدين الشبان.
جحيم…
السيد لطفي العبيّد رئيس المهدية أشار في تدخله الى ان أندية الرابطة المحترفة الثانية تعيش جحيما حقيقيا.. وان ما حدث لجمعية جربة تعيشه كل أندية هذه الرابطة لأنها فقيرة جدا.. رغم انها محترفة.. في حين ذهب السيد علي غومة رئيس ستير جرزونة الى ان الملعب الذي «قالوا» بأنه بصدد الانجاز لا حياة فيه لمن تنادي.. وهنا تدخل السيد عبد الله الكعبي ليؤكد له انه قام شخصيا بزيارة الملعب والوقوف على تقدم أشغاله فأجابه رئيس جرزونة بأنه بعد زيارة وزير الرياضة توقف كل شيء… ولا يدري لماذا.. مضيفا بأن مشكلة التمويل للجمعيات يظل غير مفهوم في ظل وجود مواقف لم يستطع فهمها مثل وجود مشاريع اقتصادية ضخمة في جرزونة لكن «إعانة الجمعية» مفقودة!!
تحدّ من نوع خاص
في لج المواقف المختلفة لرؤساء الاندية وصلت «الكلمة» للسيد فوزي القطاري رئيس قوافل قفصة الذي أكد «ان الحماس والانفعال ضروريان في بعض الاحيان لكن ما رأي أحدكم لو يدير دواليب القوافل لمدة شهر واحد فقط…» وهو تعليق أضحك الجميع لطرافته.. ولإيحائه بسخونة أجواء القوافل مشددا على ضرورة ايجاد ودادية لرؤساء الجمعيات لتلطيف الاجواء وتحسين العلاقات بين الاندية والجماهير.
القطاري أكد على وجود ما يسمى بـ»سوق البيع والشراء» مشيرا الى ان لاعبيه يؤكدون له على اتصال بعض الأطراف بهم للتأثير عليهم مضيفا بأنه في صورة شراء ذمة حكم فإن رؤساء الاندية من اشتراها…»
السيد محمد عبد الناظر رئيس الملعب الصفاقسي استغل هذه الجلسة لـ»يخرج عن الموضوع» ويبلغ الوزير ما يعانيه فريقه من فقر مدقع، مضيفا بأن فريقه يسهر على ما لا يق عن 650 مجازا وانه لا يجد الحد الأدنى للقيام بمهمته.
شهادة الترجي
السيد عزيز زهير أبرز ان اللقاء الاخير في المنستير دار في اطار طيب وانه وجد التعاون الكامل مع الطرف المنافس وان المشكلة حدثت في محطة الاستخلاص عندما تكدست 500 سيارة فحدث ما حدث، مشيرا الى تميز علاقة الترجي مع النجم رغم المنافسة الشريفة، مضيفا بأن النبش في التواريخ الفارطة لا يفيد أحدا وانه لا يؤدي الا الى مزيد افساد العلاقات.
عزيز زهير أكد على ان موضوع الحكام يتطلب التعامل معه بعقلانية خاصة ان الحكام أنفسهم يشعرون انهم غير محميين.. كما ذهب الى ضرورة فتح الملفات في صورة وجود تلاعب ليعلم الجميع ان هناك متابعة خاصة وجدية لمثل هذه الاشياء حتى لا نترك الحبل على الغارب.. وهو ما أيده السيد صلاح الدين الزحاف رئيس النادي الصفاقسي الذي اعتبر علاقته بمنظوريه من الترجي والافريقي والنجم وجندوبة رائعة وهي علاقات تهدئ من ردّة فعل الجماهير وتنعكس على دورهم فوق المدارج.. والعكس صحيح لو يعلم الجمهور بسوء العلاقة بين هذا «الرئيس» وذاك.. وهي أيضا فكرة ساندها رئيس جندوبة الرياضية السيد منير البصلي الذي قال «الحل الوحيد في جلوسنا الى بعضنا» مشيرا ان ما حدث في محطة الاستخلاص بهرلة «يحشّم».. ولا يليق بتونس، متسائلا: «ماذا كنّا سنخسر لو تركنا هذه المحطة دون أداءات لمدة ساعة أو ساعتين الى حد عبور السيارات… أفلم نكن نعلم ان الجماهير ستتصادم في تلك النقطة الكيلومترية؟
الختام مع بن عمّار
ختام التدخلات كان للسيد حمودة بن عمار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الذي أكد أنه قبل ان يكون رئيسا للجامعة كان ايضا رئيس جمعية رياضية وهذا ما يجعله دوما قريبا من كل الأفكار المطروحة والمعاناة الموجودة… وأضاف بأنه يشاطر أغلب الآراء ويقول بأن المحيط العام للبطولة صار سلبيا أكثر من اللزوم.. وانه قبل اي لقاء صرنا نشكك في عطاء الحكام، قائلا في هذا الصدد : «لو نقبل اقتراحات الاندية بشأن الحكام وضرورة التخلي عنهم سنعيش فعلا بلا حكام ولن نتوصل الى اي شيء ينفع هذا القطاع.. صحيح ان الاخطاء موجودة لكن لابد من الثقة في الحكام وفي المسيّرين لهم.. فهناك جيل جديد ممتاز على الاقل.. ونحن لا نقدر على محو القدامى بجرّة قلم بل لابد من الوقت ليكون ذلك مفيدا..فقد أقصينا البعض منهم الموسم الفارط عن القائمة الدولية.. وسنفعل نفس الشيء هذا العام.. هناك تخطيط للسير بهذا السلك الى برّ الأمان ولابد مثلا من ادارة فنية للحكام مثلما هو معمول به في أكبر البطولات العالمية…»
بالنسبة لموضوع البيع والشراء والتلاعب بنتائج المباريات أكد السيد حمودة بن عمّار انه في صورة الحصول على أدلة ستتصرف الجامعة بما يعيد الامور الى نصابها، مضيفا بأنه لا وجود لأي فريق قادر على الضغط على الجامعة وان المتسببين في الفوضى قليلون والجميع يعرفهم ولابد من التماسك للقضاء عليهم.. خاتما حديثه بأن المشكلة الأساسية في «العقلية» التي ترفض قبول منطق الربح والخسارة معا.
تراكمات
السيد عبد الحميد سلامة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أشار الى ان ما نشاهده اليوم نتيجة حتمية لتراكمات بالجملة في المواسم الاخيرة وان غياب الود بين الجماهير والمسؤولين زاد الطين بلة.. مضيفا بأن هناك أزمة تحكيم وايضا أزمة تسيير .. وانه في صورة شعور الحكم بأنه غير محميّ لابد ان ننتظر منه كل شيء.
السيد عبد الحميد سلامة ذهب الى أبعد ما يمكن في تحديد مكامن العلة في جسد التحكيم التونسي عندما اشار الى «المستويات».. مدعّما قوله بأنه من غير المعقول ان يكون المستوى التعليمي لأي حكم أقل من الباكالوريا كحد أدنى.. مضيفا بأن التحكيم يحتاج الى حماية والى ثقافة ايضا اضافة الى الحضور الذهني…
بالنسبة الى مشكل العنف في الملاعب أشار السيد عبد الحميد سلامة الى انه على كل حكم في حال صدور «شعارات هابطة» ان يطبّق القانون وينادي قائد الفريق ويمهله بعض الدقائق ثم بإمكانه اعلان نهاية اللقاء.. مضيفا بأن ملعب المرسى مثلا لا يستجيب لشروط صلوحية الملاعب.. وقد سرد على الحاضرين حكاية «الحمار» الذي نزل الى الملعب خلال احدى مباريات قوافل قفصة ونجم المتلوي بما تسبب في مشاكل كبيرة وأيضا في ابعاد حكم ذلك اللقاء لأنه لم يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بل مثّل «شاهد ما شافش حاجة».
السيد عبد الحميد سلامة ختم مداخلته بالتساؤل عن جدوى دور لجان الاحباء في خضم ما يجري خاصة ان المنطق يفرض أن نحمّل رؤساء الاندية ما لا طاقة لهم به.
هذه معاني الفشل
الكلمة الاخيرة كانت للسيد عبد الله الكعبي وزير الرياضة والتربية البدنية الذي طالب الجميع في ختام هذه الجلسة بضرورة الخروج بالتزام مادي ومعنوي وأخذ موقف نهائي من هذه القضايا وهي مسؤولية الجميع.. مضيفا بأن الحوارات ضرورية ولابد ان تكون مفتوحة بين كل الأطراف والهياكل.
السيد الوزير أكد ان «أحدهم» حشره في موضوع تعيين أحد الحكام لمباراة في الجولة الاخيرة متسائلا: هل يعقل هذا.. مضيفا بأن مثل هذه الاخبار والاشاعات المغرضة تضرّ بالقطاع، خاتما حديثه بأن مثل هذه الامور ليست من مهام الوزارة وأن لها مسؤوليها ممن يتمتعون بالثقة للقيام بها.. وهذا يجرّ الى مسؤولية الاعلام خاصة ان بعضهم صار يأخذ الأطراف المعنية في حالات قصوى من الغضب واستغلال هذا العامل للفوز بتصريح ناري.. وهذا يتعارض مع المهنة خاصة ان صاحب التصريح قد يندم على قوله بعد دقائق فقط..
وقد أكد السيد الوزير ان بعض المستجوبين صاروا ايضا ممثلين بارعين أمام المايكروفون أو عدسات التلفزة.. فيتفوّهون بعبارات ويأتون حركات لا تليق بهم ولا بعالم الرياضة السمحة.
السيد عبد الله الكعبي أكد ان المسؤولية داخل الجمعيات صعبة جدا.. وانها تتطلب تضحية كبيرة بالمال والجهد والعائلة، لكن بتظافر جميع الجهود قد نخفف من عبئها وحملها.. مضيفا بأن الاعلام سلاح ذو حدين لا يمكن استغلاله في ما لا يفيد المجموعة.. فإظهار الحقيقة حق لا جدال فيه.. لكن بعيدا عن «التسخين» السخيف للمشاكل.
السيد عبد الله الكعبي ضغط في آخر كلماته على الزر الاحمر عندما اعتبر وجود رجل الامن داخل أرضية الملعب وصمة فشل للمسؤولين عند القيام بمهامهم وأداء رسالتهم.. ودعاهم الى مزيد اللقاءات ونبذ الخلافات لزرع أحلى العلاقات ودفن كل المشكلات.
* سليم الربعاوي
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 31 مارس 2006)
زخاروف تونس في الرياضيات والفيزياء والهندسة ينقل رسالة حية الى العالم
ماذا يفعل الفرنسيس في السنما التونسية؟
بسم الله الرحمان الرحيم
نعتز بمكاسبنا
و لكن من حقنا أن نعارض
الحبيب أبو وليد المكني
1ــ المكاسب لا ننكرها
بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال تكثفت المقالات الصخفية و البرامج الاعلامية التي تتحدث عن مكاسب تونس في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الرياضية و الفنية و …
لم يبقي القوم شيئا يستحق الذكر أو لا يستحقه إلا و أطنبوا في الحديث عنه بإسهاب و هم يتصورون أن أحاديثهم تلك هي بمثابة معارضة المعارضة إن صح التعبير … فهم لا يغفلون ابدا عن التذكير بأن ما تحقق في البلاد من مكاسب هي الاثبات العيني لصحة الخيارات التي تنتهجها السلطة القائمة و في المقابل فإن هذه المنجزات هي الدليل القاطع على هشاشة خطاب المعارضة وتهافته . فالمعارضة في نظرهم ليست إلا جماعات مناوئة ليس لها من هدف إلا عرقلة المسيرة الإنمائية عن طريق بث الفوضى و نشر الأفكار العدمية ، و تقديم الذرائع الكافية للتدخل الأجنبي .. يضاف إلى ذلك أنها لا تملك برامج تنموية قابلة للتنفيد بل جهدها كله ينصب على اختلاق المشاكل التافهة و تهويلها و استثمارها بكل الوسائل بما في ذلك الاستقواء بالاجانب و تعريض استقلال بلادها للخطر …
و لا يحتاج المرء إلى حكمة خاصة حتى ينتبه إلى أن هذا الخطاب تجتمع فيه جميع مواصفات الخطاب الدعائي الذي استخدمته الأنظمة الشمولية شرقا و غربا ، تلك الأنظمة التي أصبحت اليوم جزء من التاريخ الغير مأسوف عليه ، علما بأن تلك الأنظمة كانت قد حققت مكاسب أكبر بكثيرمن تلك التي تتحدث عنها قوى الموالاة في تونس و يكفي أن نتذكر الاتحاد السوفياتي الذي كان القوة الرئيسية المنافسة للولايات المتحدة قبل سقوط جدار برلين أو أي نظام آخر في شرق أوروبا ..و أن الأساليب الدعائية من نوع الاستعراضات الضخمة و انتشار الألوان الزاهية و اللوحات الراقصة لم تغب عن أي مناسبة في ألمانيا خلال العهد ين النازي و الشيوعي ـ بالنسبة لجزئها الشرقي ـ أو إيطاليا في العهد الفاشي أو روسيا في العهد الستاليني … وصولا إلى ألبانيا في عهد أنور خوجة …
و لذلك فنحن نستغرب إصرار الماسكين بالقرار التونسي على المضي قدما على نفس الدرب الذي انكشف أمره و ضاعت هيبته إلا أن يكونوا ممن يؤمنون بأن الشعب التونسي لم يتأهل بعد ليعامل معاملة العصر الذي يعيشه أو أنهم استبداديون بالخليقة فلا يعرفون طريقة أخرى للحكم غير أسلوب الطغيان رغم الشعارات التي يظنون أنهم برفعها ، ستنطلي أكاذيبهم و تسوق ألاعيبهم و نحن ترجح أن القوم من هؤلاء و أولئك ..
و الأمر المستغرب كذلك أن القوم يقدمون انجزاتهم و كأنها تمثل تحديا لقوى المعارضة يمختلف أطرافها ، و هم يمنعون قسما منها من المشاركة في جهود التنمية بكل الوسائل بما فيها التنكيل و المحاصرة و التشريد و ينسون أن القسم الآخر يساهم هو أيضا في تحقيق هذه المكاسب من خلال الوظائف التي يشغلها في كل مراكز الإنتاج و التسيير … فتلك المكاسب هي أيضا مكاسبنا التي نعتز وتفتخر بها دون أن ننفخ فيها إلى المستوى المبالغ فيه لأن كل الشعوب من حولنا في البلاد العربية تحقق هي أيضا إنجازات قد تكون أهم من إنجازاتنا على مستوى البنية التحتية و التعليم و التنمية الاقتصادية و جلها يتفوق علينا لللأسف في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان . و يكفي أن نشير إلى بلدان الخليج العربية والمغرب و حتى الجزائر المرشحة هي الأخرى إلى تحقيق انطلاقة إقتصادية رائدة …
و الحقيقة أن تونس كانت في الماضي القريب سباقة في الكثير من المجالات إذا قورنت بالكثير من البلاد العربية و الإفريقية لكنها منذ سنوات بدأت تسجل بعض التراجع و لن تغرنا تلك التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية التي ترتهن إليها السلطة في تونس مثل البنك الدولي و التي يهمها تسويق توصياتها لدى الشعوب التواقة للإصلاح بالحديث عن المثال التونسي معتمدة على بعض المؤشرات الإقتصادية المشكوك في صحتها .
و حتى لم سلمنا جدلا أن هذه الأرقام التي تتباهى بها السلطة صحيحة فهذا لا يعني مطلقا أن ليس هناك ما يمكن ان يبرر وجود المعارضة بمختلف درجاتها ..و أن ليس في الإمكان أحسن مما كان ، ولكن الجهات الموالية للسلطة موالاة عمياء ما فتئت تعلن رفضها لأي مبرر لوجود أصوات معارضة و لو بلغت درجة كبيرة من الاعتدال وقد رايناها كيف بلغت في مهاجمة الدكتور احمد القديدي مبلغا كبيرا و الرجل لم يفعل إلا أن شارك في حوار متلفز عبر فيه عن ضرورة القيام بمبادرة سياسية تفتح الأبواب أمام المصالحةالحقيقية ،
فالمعارضة في عرف هؤلاء لا دور لها غير التعبير عن رضاها بما يتخذ من إجراءات و المساهمة في الدعاية للسلطة بين الناس و إن لزم الأمر بالتهليل و التزمير للمواقف الرسمية باعتبارذلك دفاعا عن الوطن و خدمة لمصالحه أي أن المعارضة عليها ان تتوقف عن الاعتراض ..و راينا كيف تحول الكثير ممن اراد أن يساير السلطة قليلا في البداية و ظن أنه سيستطيع بعد ذلك أن يكون » معارضا بناء » قد تحول في النهاية إلى مجرد بوق دعائي فاقد لكل مصداقية و حياء و لا جاجة بنا إلى ذكر الامثلة…
2 ــ من الخيارات التي سنظل نعارضها
لاشك أن في مقدمة ذلك تأتي الخيارات في المجال السياسي التي حولت بلادنا إلى مثال سيء في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و نموذجا للجمهوريات الاستبدادية المتبقية في هذا العصر… لكن حديثنا اليوم لا يهتم بهذا الجانب السياسي و لكن يريد ان يخوض فيما يمكن أن نسميه بحصاد سياسة الدولة في الميدان التربوي من خلال التقارير التي تتناقلها المصادر الموثوقة عن بلادنا فيما يتعلق بنمو الجريمة بشكل تصاعدي يهدد المواطنين في ممتلكاتهم و أرواحهم ، و وصول ظاهرة العنف في الملاعب إلى مستوى من الخطورة جعله يهدد المكاسب التي تحققت في المجال الرياضي دون أن ننسى ظاهرة مقلقة لا نستطيع تناولها بموضوعية لأننا لا نسمع من أصحابها و لكن سمعنا حولها الكثير من الكلام المنتقد و نعني بذلك ماسمي » بالظاهرة السلفية » التي قيل إنها تنتشر انتشارا واسعا بين الشباب .
و كلها في رأينا ظواهر مرضية نحسبها النتائج المباشرة لخيار السلطة الذي اتبعته منذ بداية التسعينات و بدأت تتبين آثاره المدمرة منذ سنوات .
أ ـ اتساع نطاق الجريمة
يستاثر هذا الأمر بعناية خاصة في المنشورات المحلية لأنه جانب مثير لفضول الناس و كذك باعتباره يتناول حوادث يعيشها الناس أفرادا و جماعات و لا يمكن التستر عليها بحال من الأحوال ، بحدث ذلك رغم أن مؤسسات الأمن هي أكثر من تطور في البلاد و إلى الحد الذي لا يطاق ـ ما بين 130 و150 الف عون ـ فقد استفحلت مظاهر الجريمة التي تشترك فيها جماعة من الشباب تمثل بحق جماعة مفسدين و التي تستهدف البيوت الآمنة في الريف و المدينة و أحيانا وسائل النقل العمومية ناهيك عن المارة و هذه لا تفسر فقط بارتفاع نسبة البطالة و لكن قبل ذلك بما وصل إليه الشباب من درجة عالية في الخواء الروحي و درجة متدنية من حيث الالتزام الأخلاقي و انتشار الرغبة في الثراء السريع على حساب الغيرو كلها ثمار لسياسة التشجيع على الاستهلاك في محاولة صرف الأنظار عن الواقع المأساوي الذي كان يعيشه أتباع حركة النهضة و أنصارها و كل من حدثته نفسه بالانخراط في نشاط معارض …
و عنما يصل الأمر من هذه الناحية إلى هذا المستوى فأظن أنه من حقنا أن نعارض وبصوت عال كذلك ؟؟
ب ـ عنف الملاعب
لا شك أن العنف في الملاعب ليس ظاهرة جديدة فقد عرفته ملاعبنا من حين على آخر و نتج عنه خسائر كبيرة في الممتلكات العمومية والخاصة ’لكنه اليوم يتزامن مع ظاهرة انتشار الجريمة و قد تناقلت الأنباء في نهاية الأسبوع الفارط خبر وفاة طفلة في ربيعها العاشر ـرحمها الله ـ كانت ترافق والدها و هذا يعني أن العنف قد وصل إلى إزهاق الأرواح البريئة بما يشكل مؤشراخطيرا لابد من الانكباب على أسبابه ومسبباته وكلها ليست بعيدة في نظرنا عن السياسة التربوية التي راهنت على تجفيف منابع التدين في محاولة منها لاستئصال ظاهرة الإسلام السياسي …
و هذه ايضا من الخيارات التي يحق للمعارضة أن تقول فيها كلمات الإنذار و الإدانة و تقوم في شأنها بالدراسات اللازمة للكشف عن حقيقة أسبابها و سبل معالجتها .
ج ــ ظاهرة الانغلاق والتزمت
و هذه ايضا نحسبها من نتائج سياسة تجفيف المنابع خاصة منها ما يتعلق باهمال الثقافة الإسلامية والتهوين من شأن العلماء و تكليف ما لا يعلم بإدارة شؤون الدين والتضييق على المساحد حتى لا تقوم بدورها التربوي المسؤول و الخلط المتعمد بين الصراع السياسي مع حركة معارضة تتخذ من الإسلام مرجعية لها و الإسلام في حد ذاته دين التونسييين جميعا ، الشيء الذي دفع بقسم من الشياب الذي يبحث عن الفضيلة و يتعلق بمكارم الأخلاق و يتشبث بعقيدة الإسلام عقيدة آبائه و أجداده أن يبحث عن تلك العلوم الدينية في الكتب القليلة المتوفرة و برامج الفضائيات دون أن يتوفر له الزاد الذي سيجعله قادرا على حسن التفقه في الدين و انتهاج مذهب الاعتدال و الترفق … و النتيجة هذه الجموع من الشباب التي تنغلق على ما لديها من ثقافة هزيلة و ترفض نتايج الأبحاث العلمية بحجة أن القائمين بها من غير المسلمين و ترى أن لا جدوى من الجامعات لأنها لا تخرج إلا ضعاف الإيمان والمفتقرين للعلم الشرعي و غير ذلك من القضايا التي قد لا نتبين خطؤها في شكلها النظري و لكن ندرك ذلك عندما نكتشف لدى هؤلاء ظاهرة الانعزالية أو تأتينا الأخبار بأن الكثير منهم يمني نفسه بالذهاب للعراق للإلتحاق بالمجاهذين و يجهل أن في بلده أوسع جبهة للجهاد و الاستشهاد …
أليست هذه من المظاهر السلبية التي يحق لناأن نعارض المتسببين فيها ؟؟..
د ــ و لا زال قوم يجروننا إلى الهاوية .
تحدثت الأنباء الأتية من مصادر نقابة التعليم الثانوي أن الوزارة المعنية بالتعليم قد أبلغتهم أنها تنوي حذف مواد التفكير الإسلامي و اللغةالعربية و العلوم الإنسانية مثل التاريخ و الجغرافيا من برامج التعليم الثانوي والاكتفاء بتدريسها فقط في التعليم الأساسي . و قد تكون هذه بالونة اختبار كما ذهب إلى ذلك الكاتب و الإعلامي مرسل الكسيبي و لكن الامر مع ذلك يبعث على الكثير من القلق ليس لأنه فقط يقيم الدليل على أن الحكومة لم تدرك الأسباب الحقيقية للظواهر التي تحدثنا عنها آنفا و لكن لأن ذلك سيمثل ضربة قاضية ستأتي على ما تبقى من تكوين ضعيف للتونسيين فيما يتعلق بثقافة بلادهم و هويتها الحضارية …
ذلك أن السنوات الأربع من التعليم الثانوي هي التي يستطيع فيه ا التلميذ بعد أن بلغ مرحلة من النضج أن يستوعب بحق تلك المواد الحضارية التي ستكون شخصيته و ترسخ هويته . أما ما يدرسه التلميذ في المراحل الأولى فإنه يكون من السطحية بحيث لا بيقى منه شيء كبير في الذاكرة الحية . و لنتخيل ثلميذا من شعبة العلوم لم يدرس مادة العربية طيلة السنوات الأربع التي تسبق إجراء امتحان الباكالوريا كيف سيكون مستواه اللغوي.. ؟؟
أما تعمد إهمال مادة التفكير الإسلامي بالنسبة لشعبة الآداب فلا بد أنه يشكل استمرارية في تنفيذ سياسة تجفيف المنابع رغم النتائج الخطيرة التي ترتبت عنها وهي في رأينا تدل على أن جهة متنفذة في الحكومة تتآمر على مستقبل أبنائنا و تصل في ذلك إلى مستوى الخيانة و عليه فلا يسعنا إلا أن ندعو كل أبناء تونس في الحكومة أو خارجها أن يتحملوا مسؤولياتهم لإنقاذ شباب بلادهم ومستقبلها.
الحبيب أبو وليد : ألمانيا
Benalim17@yahoo.fr
رواد مقاهي الانترنت في تونس يشتكون من الرقابة الأمنية
(*) واقع السجون فى الوطن العربى بين التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية
دراسة مقارنة
إعداد : شريف زيفر هلالى
رقم الإيداع : 21932 /2004
الناشر : المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
جميع إصدارات المنظمة غير مخصصة للبيع
العنوان : 14 شارع سرايا الأزبكية – عماد الدين “خلف الأمريكيين “ شقة 17 الدور الثالث
تليفون 7872630 – 7872629 (202) فاكس 7872631 (202)
البريد الإليكتروني: apro@aproarab.org
الموقع على الإنترنت: www.aproarab.org
مقتطفات تتعلق بتونس من تقرير المنظمة العربية للقانون الجنائي (مقرها القاهرة) الذي صدر بعنوان:
« واقع السجون فى الوطن العربى بين التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية »
… فى (تونس) تختلف الحالة قليلاً حيث تبدو التشريعات الصادرة فى الفترة الأخيرة إيجابية إلى حد ما ويدعم ذلك الانطباع، الخطاب السياسى المعلن من قبل السلطات التونسية الذي يركز على كفالة حماية حقوق الإنسان؛ لكن الأمر يختلف تماماً عند التطبيق.
على سبيل المثال قرر القانون 79 لسنة 1987 إلغاء محكمة أمن الدولة ونقل اختصاصها إلى محاكم الحق العام بتونس العاصمة، كما ألغى القانون 80 لسنة 1987 ما سمي سابقاً بمنصب وكيل عام للجمهورية، وأسند اختصاصاته إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف.
تعد تونس إحدى الدول العربية القليلة التى نقلت تبعية السجون والقائمين على أعمالها من وزير الداخلية إلى وزير العدل؛ إلا فى حالة استثنائية وهى إذا تم استدعاؤهم للمشاركة كقوة احتياطية فى المحافظة على النظام العام بكامل تراب الجمهورية، وذلك بمقتضى القانون 51 لسنة 2001. واستحدثت التشريعات التونسية نظام (قاضى تنفيذ العقوبات) لمراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحريات المقرر قضاؤها بالمؤسسات السجنية، ولهذا القاضى أن يقترح إطلاق بعض المساجين بالسراح الشرطى، وهو يزور السجن مرة كل شهرين على الأقل للاطلاع على أوضاع المساجين، ويتولى أيضا إعلام قاضى الأسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لهن، ويتولى مقابلة المساجين الراغبين فى ذلك أو من يرغب فى سماعهم بمكتب خاص، وله حق الاطلاع على الدفتر الخاص بالتأديب، وله أن يطلب من إدارة السجن القيام ببعض الأعمال التى تقتضيها الرعاية الاجتماعية للسجين، وينظر فى منح المحكوم عليهم تراخيص الخروج من المؤسسة السجنية، وله أن يمنح هذه التراخيص لزيارة الزوج أو أحد الأقارب عند المرض الشديد أو لحضور موكب جنازة أحد الأقارب.
ويعلم طبيب السجن قاضى تنفيذ العقوبات كتابياً بالحالات الخطرة التى يعاينها، وتحيل إليه إدارة السجن تقريراً سنوياً عن نشاطها الاجتماعى؛ وعلى قاضى تنفيذ العقوبات أن يحرر تقريراً سنوياً يتضمن ملاحظاته واستنتاجاته ومقترحاته ويحيله لوزير العدل. وهذا النظام صدر به القانون 77 لسنة 2000. كما ألغت السلطات التونسية عقوبة الأشغال الشاقة واستبدلتها بالسجن لنفس المدة المقررة قانوناً (القانون 23 لسنة 1989).
ويعتبر نظام قاضى تنفيذ العقوبات إحدى الوسائل القانونية التى كفلتها المبادئ الدولية فى التنفيذ العقابى لمراقبة التزام القائمين على أمور السجون باحترام حقوق السجناء أثناء قضائهم العقوبة المحكوم بها عليهم.
كما نظمت التشريعات التونسية الإيقاف التحفظي وجعلتها لمدة لا تجاوز أربعة أيام؛ فلا يجوز لمأموري الضبط تجاوز هذه المدة فى الاحتفاظ بذي الشبهة مع إعلام وكيل الجمهورية بذلك، وللأخير التجديد لنفس المدة لمرة أولى، وفى المرة الثانية لمدة يومين فقط، ويمكن للمحتفظ به أو أحد أصوله أو إخوته أو زوجه أن يطلب خلال هذه المدة أو عند انقضائها إجراء فحص طبي عليه.
وألزم القانون أن يتضمن المحضر تاريخ بداية الاحتفاظ به ونهايته، وبداية كل استجواب ونهايته، وأن يكون المحضر موقعاً من المحتفظ به، وفى حالة الامتناع ينص على ذلك وسببه، إلا أن الفصل (83) من هذا القانون قد أشار إلى عدم وجود أى بطلان فى حال عدم مراعاة الصيغ القانونية فى تحرير البطاقات القضائية وهو ما يفتح الباب للتلاعب فى هذه الصيغ ولا يكفى لتلافى ذلك المؤاخذة التأديبية أو عقوبة الغرامة التى قررها القانون.
وأشار القانون إلى إمكانية إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا فى الجنايات والجنح المتلبس بها.
وفى حال ظهور قرائن قوية فيما لا يتجاوز الستة أشهر، يمكن مد حالة الإيقاف مرة واحدة بالنسبة للجنحة ومرتين بالنسبة للجناية إذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء (المظنون فيه) بحالة إيقاف؛ أى أنه يمكن أن يمتد الإيقاف التحفظي فى الأحوال السابقة لمدة سنة فى الجنح أو عاما ونصف العام فى الجنايات وهى عقوبة مبالغ فيها ضد شخص لم تثبت التهمة فى حقه بعد ولا يزال رهن المحاكمة. أخيرا ينص القانون على عدة تدابير يمكن لقاضى التحقيق إلزام المظنون فيه باتباعها إذا أفرج عنه مؤقتا وتتمثل هذه التدابير فى:
– اتخاذ مقر له بدائرة المحاكمة.
– عدم مغادرة حدود ترابية يحددها.
– منعه من الظهور فى أماكن معينة.
– إعلامه لقاضى التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة.
– التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلطة.
وما نراه من تدابير لا يمكن وصفها إلا بالتزيد والتشديد فيما ليس له مبرر خاصة فى حالة عدم ثبوت أى اتهامات على المظنون فيه مما يتعارض مع قرينة البراءة، وكان بالإمكان الاكتفاء بتعهد (المظنون فيه) بالبقاء فى الأراضي التونسية (القانون 70 لسنة 1987).
كما ورد في مقدمة الدراسة المقارنة القيمة ما يلي :
» فى ضوء الاهتمام بأوضاع وتشريعات وقوانين السجون تقدم المنظمة العربية للإصلاح الجنائي هذه الدراسة التي تبحث أوجه التعارض بين بعض قوانين السجون العربية في إحدى عشرة دولة عربية وهي: « مصر، المغرب، لبنان، الكويت، الأردن، تونس، اليمن، العراق، الجماهيرية الليبية، السودان، السلطة الفلسطينية » وبين قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي أقرها المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين « جنيف 1955″، وأقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1977. »..
———————————————–
وقد تضمن الملحق الثاني للدراسة النص الكامل لقانون السجون التونسي
(المؤرخ في 4 نوفمبر 1988)
نظام السجون
أمر عدد 1876 لسنة 1988 مؤرخ في 4 نوفمبر 1988 يتعلق بالنظام الخاص بالسجون.
(الرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 4 نوفمبر 1988 ص 1510)
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 ديسمبر 1968 المتعلق بانضمام البلاد التونسية إلى الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسى العام لقوات الأمن الداخلى.
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960 المتعلق بتنظيم المصالح السجنية.
وعلى الأمر عدد 1244 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 526 لسنة 1986 المؤرخ في 5 مايو 1986 وبالأمر عدد 193 لسنة 1988 المؤرخ في 15 فيفري 1988.
وعلى رأى وزير الداخلية
وعلى رأى المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول
تخضع السجون إلى التشريع الجاري به العمل وإلى أحكام هذا الأمر، والسجون هى أماكن معدة لايواء الأشخاص المودعين لديها من طرف السلطة القضائية ذات النظر وذلك خاصة بهدف إصلاحهم وتهذيبهم وتقويم سلوكهم وتأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع.
الفصل 2
تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف:
1 – سجون رئيسية.
2 – سجون جهوية.
3 – سجون شبه مفتوحة.
ويقع تصنيف السجون بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
أ – السجون الرئيسية تأوى:
المحكوم عليهم مدة خمس سنوات أو بعقاب أشد.
ب – السجون الجهوية تأوى.
الموقوفون تحفظيا.
المحكوم عليهم بعقوبة السجن لاماد دون [1] سنوات.
ج – السجون شبه المفتوحة:
تأوي هذه السجون المشغلين إصلاحيا.
كما يمكن أن تأوي المحكوم عليهم بالسجن من أجل جنح أو مخالفات.
الفصل 3
لا يجوز إيداع أي شخص إلا تنفيذا لحكم أو بمقتضى بطاقة جلب أو بطاقة إيداع أو جبر بالسجن.
الفصل 4
يتعين على مدير السجن مسك دفتر مرقم ومختوم لتسجيل هوية كل سجين واسباب ايقافه والسلطة القضائية التى صدر عنها إذن الإيقاف ويوم وساعة الايداع أو الخروج.
الفصل 5
إثر تقديم السجين وإتمام إجراءات الايداع يجب تفتيشه وتسلم ما قد يوجد معه من أموال وأشياء ثمينة وممنوعات وتدوينها بالسجلات الخاصة لايداعها وكذلك كلما غادر غرفة ايقافه لاي سبب كان وعاد إليها باستثناء خروجه للفسحة بساحة الجناح المقيم به.
الفصل 6
يقع عند الاقتضاء تسليم بطاقات خاصة لكل سجين تحمل بالخصوص هويته وصورته.
الفصل 7
يقع تصنيف المساجين حسب الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كان محكوما عليه أو موقوفا وكان مبتديا أو عائدا.ويقع في كل سجن إعداد أجنحة لإيواء الفئات المصنفة وفق الإمكانيات المتاحة.
الفصل 8
يقع إيواء السجينات إما بالسجن الرئيسي للنسوة أو بأجنحة منعزلة بالسجون الجهوية وتسهر على شؤونهن حارسات يعملن تحت إشراف مدير السجن.
ولا يجوز لمدير السجن دخول النسوة أو ورشة التكوين والانتاج إلا مصحوبا بحارسة وعند التعذر بعونين.
الفصل 9
يمكن قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم عند ايداعهن السجن والاحتفاظ بهم إلى بلوغ الثالثة من عمرهم ويمكن بطلب من الأم تمديد المدة بعد موافقة الإدارة العامة للسجون والاصلاح.
وتخضع لنفس الاجراءات السجينات اللاتى تضعن حملهم أثناء حبسهن ، وإذا بلغ الطفل سن الثلاثة أعوام يقع تسليمه إما لوالده أو لمن تختاره الأم وإذا تعذر ذلك يقع تسليمه إلى إحدى مؤسسات رعاية الطفولة مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.
الفصل 10
توفر الإدارة للسجين عند إيداعه السجن فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء وعليه بالمحافظة على هذه التجهيزات بنظافتها وإرجاعها عند مغادرته السجن.
ويكون نظام الإقامة بالحبس الجماعي بالليل والنهار على أنه يمكن كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو أمن وسلامة السجين عزله في غرفة تتوفر فيها الضروريات الأساسية والصحية على أنه إن تعذر عزله منفردا يمنع جمع سجينين في غرفة واحدة.
الفصل 11
يقع اطلاع السجين عند إيداعه السجن على النظام الداخلي للسجن حتى يكون ملما يالتراتيب السجنية ويتقيد بها، وذلك عن طريق التعليق بالأماكن المخصصة لذلك بالسجن.
الفصل 12
تتم عملية تعداد المساجين عند فتح وغلق الغرف السجنية مرتين في اليوم وكلما اقتضت ضرورة العمل.
الفصل 13
تقع مراقبة المساجين بصفة مستمرة سواء بالليل أو بالنهار ويجب تفتيش الغرف وأمتعة المساجين بصفة دورية ومن حين لآخر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 14
للسجين الحق في :
1 – التغذية.
2 – المعالجة والدواء داخل السجن أو المستشفي بإشارة من طبيب السجن إن تعذرت المعالجة بمصحة السجن.
3 – توفير أدوات الحلاقة وفق التراتيب الجاري بها العمل.
4 – توفير مستلزمات النظافة.
5 – الاستحمام مرة في الأسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن.
6 – تلقى القفة والطرود والملابس التى ترد عليه من أهله.
7 – قبول الحوالات والشيكات الموجهة إليه.
8 – تلقى زيارة دورية.
9 – مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد اعوان السجن بمكتب خصص لذلك بالنسبة للموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم بات.
10- مقابلة محام وذلك بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات وذلك بترخيص من المدير العام للسجون والإصلاح بحضور أحد موظفي السجن.
11- المراسلة وفق التشريع الجاري به العمل.
12- قبول أدوات الكتابة وكتب المطالعة بعد مراقبتها.
13- مقابلة مدير السجن.
14- مكاتبة المحامي المكلف بالدفاع عنه والسلطة القضائية والإدارية المعنية عن طريق إدارة السجن.
15- التشغيل بالنسبة للمحكوم عليه بما يتماشى وطبيعة العمل واختصاصه مقابل اجر يحدد الإمكانيات المتوفرة.
16- الخروج إلى الفسحة اليومية بما لا يقل عن ساعة.
الفصل 15
يجب على السجين:
1 – التقيد بالنظام المعمول به واحترام التراتيب السجنية.
2 – الامتثال لأوامر الأعوان تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل.
3 – الوقوف أثناء عمليات التعداد اليومي.
4 – احترام الأنظمة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراسلات.
5 – عدم الامتناع عن الخروج إلى الفسحة اليومية.
6 – ارتداء الزي الخاص بالنسبة للمحكوم عليهم.
7 – القيام بتنظيف ثيابه وما بعهدته من فراش وغطاء والمحافظة عليه.
8 – تنظيف غرفة إيقافه أو ورشة التكوين.
9 – الاحجام عن تحرير العرائض الجماعية.
10- الامساك عن الاحتفاظ بالأشياء غير المرخص فيها طبقا للأنظمة الداخلية للسجون.
11- الإمساك عن الإضرار بأي شئ من ممتلكات السجن.
12- الامتناع عن لعب الورق.
الفصل 16
يتعرض إلى إحدى العقوبات التالية السجين الذي يخل بإحدى الواجبات المبينة بالفصل 15 من هذا الأمر أو يمس بحسن سير السجن أو يخل بالأمن به:
1 – الحرمان من تلقى الفقة والطرود لمدة معينة على ألا تتجاوز 15 يوما.
2 – الحرمان من زيارة ذويه له لمدة معينة على ألا تتجاوز 15 يوما.
3 – الحرمان من تلقى أدوات الكتابة والنشريات لمدة معينة على ألا تتجاوز 15 يوما.
4 – الحرمان من الشغل.
5 – الحرمان من بعض المكافآت.
6 – الحرمان من اقتناء بعض المواد من مغازة التزويد.
7 – وضعه في غرفة منفردة تتوفر فيها التجهيزات الأساسية والصحية وذلك لمدة أقصاها عشرة أيام.
وتسلط هذه العقوبات وتحدد مدتها من طرف لجنة التأديب وذلك بقطع النظر عما يمكن أن يؤاخذ به المعني بالأمر جزائيا.
ويمكن لمدير السجن الاكتفاء بتوجيه إنذار أو توبيخ للسجين المخالف دون حاجة عندئذ إلى الرجوع إلى لجنة التأديب.
الفصل 17
يجب على السجين الذي ألحق ضررا بممتلكات السجن أن يعوض قيمة ما وقع الإضرار به من ماله المودع بصندوق السجن بعد استصدار قرار في الموضوع من طرف لجنة التأديب التى تحدد قيمة التعويض.
الفصل 18
لا يمكن تسليط أي عقاب تأديب على السجين إلا بعد الاستماع إليه وتلقى ما له من المؤيدات.
ويقع إعلام الإدارة العامة للسجون والإصلاح كتابيا بكل إجراء تأديبي يتخذ من طرف لجنة التأديب.
وللسجين حق الاعتراض على ذلك الإجراء في أجل يومين من تاريخ إعلامه لدى إدارة السجن التى ترفعه حالا إلى الإدارة العامة والاعتراض لا يوقف التنفيذ.
ويحق لهذه الأخيرة أن تقر الإجراء أو تخفض فيه.
الفصل 19
تتركب لجنة التأديب المنصوص عليها بالفصول السابقة من مدير السجن بصفة رئيس وعضوية مساعد مدير السجن والعون المكلف بالارشاد الاجتماعي والعون الذي عاين المخالفة بدون أن يكون له الحق في التصويت وسجين حسن السلوك يقع اختياره من طرف مدير السجن من نفس الغرفة التى يقيم بها السجين المخالف أو ورشة التكوين أو حضيرة العمل ويمكن عند الاقتضاء للجنة التأديب دعوة أخصائي للاستعانة برأيه في الغرض.
الفصل 20
يمكن للمدير العام للسجون والإصلاح وباقتراح من مدير السجن مكافأة المساجين الذين امتازوا بحسن سلوكهم داخل السجن أو ساهموا في توفير الانتاج وتحسين الانتاجية أو حذفوا مهنة تساعدهم على كسب عيشهم في الحياة الحرة أو تعلموا القراءة والكتابة خلال مدة إقامتهم بالسجن.
وتتمثل هذه المكافأة في :
1 – الزيارة بدون حاجز بالنسبة للمقيمين بالسجون شبه المفتوحة.
2 – الأولوية في التشغيل.
3 – التكليف بمسئولية ناظر غرفة.
4 – الترفيع في أجرة العمل.
5 – مساندة ملفه المتعلق بالسراح الشرطي أو العفو.
6 – منح رخصة وقتية للمحكوم عليهم بالتشغيل الإصلاحى لا تتجاوز مدتها الاسبوع قابلة للتجديد خلال السنة الواحدة وذلك لاسباب عائلية أو بمناسبة الأعياد.
7 – تمكين الممتازين من العملة عند الافراج عنهم من أدوات مهينة تتلاءم واختصاصاتهم.
8 – تمكين المتفوقين في الدراسة من أدوات مدرسية عند اختتام السنة الدراسية.
الفصل 21
يقع ضبط مدة عمل السجين داخل السجن من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح على ألا تتجاوز المدة القانونية.
الفصل 22
يمكن فرض ارتداء الزي الخاص على المحكوم عليهم ويستثني من ذلك المساجين الذين لم يبلغوا سن العشرين عاما أو تجاوزوا سن الستين عاما وكذلك المودعين بالسجن تنفيذا لأذون الجبر بالسجن.
الفصل 23
يبقي الموقوفون تحفظيا بلباسهم الشخصى إلا إذا اقتضت نظافة السجين خلاف ذلك.
ولهم قبول اللباس الخاص الوارد إليهم من طرف ذويهم بعد تفتيشه والتحقق من سلامته.
وينسحب هذا الإجراء على المحكوم عليهم المعفيين من ارتداء الزي الخاص وكذلك على الملابس الداخلية الواردة إلى بقية أصناف المحكوم عليهم.
الفصل 24
تقدم الشكايات والمطالب المتعقلة بمقابلة مدير السجن عن طريق الرقيب المكلف بالجناح الموجود به السجين.
وعلى مدير السجن الاستجابة لطلب المقابلة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة. وكذلك بالنسبة لاحالة التشكيات إلى السلطة القضائية والإدارية كل حسب اختصاصه.
الفصل 25
يمكن لمدير السجن الترخيص للسجين بصفة استثنائية وفي الحالات المتأكدة في توجيه أو تلقى البرقيات وإرسال الحوالات.
وتتولى إدارة السجن القيام باجراءات الإرسال وتحمل نفقاتها على عاتق المعني بالأمر.
الفصل 26
تقبل قفة المؤونة والطرود طبق الاجراءات الداخلية المعمول بها وتسلم لصاحبها في نفس اليوم بعد مراقبتها بمحضره.
الفصل 27
تقدم للسجين وجبتان غذائيتان اساسيتان ذات قيمة غذائية كافية الأولي عند الزوال والثانية في المساء.
ويقع تمكين السجين العامل بإحدى الورشات أو الحضائر السجنية من وجبة غذائية إضافية صبيحة كل يوم عمل.
كما يقع تمكين السجين المريض من الغذاء الموصوف من طرف طبيب السجن.
الفصل 28
يمكن للسجين اقتناء بعض حاجياته من مواد غذائية وغيرها من مغازة التزويد الموجودة بالسجن.
ولمدير السجن الحق في تحديد الكمية المراد اقتناؤها عندما يلاحظ وجود تجاوزات.
الفصل 29
تودع الأموال التى يحملها السجين معه عند دخوله السجن أو الموجهة إليه من طرف ذويه أو المتأتية من مستحقات العمل بمكتب الودائع ويسترجعها عند مغادرته السجن مقابل إمضائه بالدفتر المعد للغرض.
ويمكن للسجين صرف المبالغ المودعة على ذمته أو البعض منها اثناء إقامته بالسجن لاقتناء حاجياته من مغازة التزويد.
ويقع تقسيم المبالغ المتأتية من مستحقات العمل إلى قسطين.
القسط الأول : يسمي مبلغ التصرف ويوضع على ذمة السجين لاقتناء حاجياته من مغازة التزويد.
القسط الثاني : ويسمى مبلغ الاحتياط ويسلم إليه عند سراحه.
الفصل 30
عند وفاة أحد المساجين تسلم المبالغ المالية المودعة على ذمته إلى الشخص الذي أوصى له بذلك أو إلى الورثة أو وكيلهم أو إلى الشخص المعين من طرف المحكمة ذات النظر، وفي صورة عدم وجود من ذكر تؤول المبالغ المالية المودعة على ذمته إلى صندوق الدولة طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 87 من مجلة الأحوال الشخصية.
الفصل 31
يجب أن تتوفر في محلات الإيقاف وورشات التكوين المتطلبات الأساسية اللازمة لحفظ الصحة.
الفصل 32
يبادر السجين في صبيحة كل يوم وفور النهوض من النوم بتنظيف مظهره بواسطة المواد الأساسية للنظافة المتوفرة له من طرف إدارة السجن أو التى اقتناها من مغازة التزويد أو من طرف ذويه.
الفصل 33
يتعين على السجين الاستحمام مرة في الأسبوع
وفي الحالات الخاصة يقع تمكين السجين المريض من الاستحمام وفق تعليمات طبيب السجن.
الفصل 34
يتعين على السجين حلق شعر رأسه بصفة دورية إلا إذا اقتضت قواعد النظافة الصحية خلاف ذلك.ويقع حلق اللحية مرتين في الأسبوع على الأقل.
الفصل 35
يقوم السجين بتنظيف ثيابه بنفسه أو عن طريق عائلته
الفصل 36
كل سجين مطالب بترتيب فراشه وتنظيف غرفة إيقافه في صبيحة كل يوم بواسطة مواد التنظيف التى توفرها إدارة السجن.
الفصل 37
يقوم السجين بتنظيف الورشة التى يعمل بها وذلك إثر انتهاء حصة العمل اليومية تحت إشراف رئيس الورشة.
الفصل 38
يتعين على السجين الخروج مرتين إلى الفسحة في صبيحة ومساء كل يوم وتضبط مدة الفسحة من طرف مدير السجن وتراعى فيها ظروف كل سجن على حدة.
الفصل 39
يقع عرض السجين بمجرد ايداعه السجن على فحص طبيب السجن وإذا ما اتضح انه مصاب بمرض معد يقع عزله بجناح معد للغرض.
الفصل 40
يقوم طبيب السجن بفحص ومعالجة السجين المريض بالمصحة السجنية، ويوضع السجين المريض بالمصحة السجنية بإشارة من طبيب السجن المباشر لعلاجه ويقع تمكينه بصفة مجانية من الأدوية الموصوفة والمرخص في استعمالها بالمستشفيات العمومية بواسطة العون الممرض ويتعين عليه تناولها بمحضره.
الفصل 41
يقع نقل السجين المريض إلى المستشفي بإشارة من طبيب السجن إذا ما تعذرت معالجته بالمصحة السجنية. ويسهر على حراسة السجين بالمستشفي اعوان السجون مع الاستعانة عند الاقتضاء باعوان من اجهزة قوات الأمن الداخلي الأخرى.
الفصل 42
ينتفع السجين المريض بمجانية المعالجة بالمستشفيات العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 43
يمكن الترخيص من الإدارة العامة للسجون والاصلاح للسجين المريض وعند التعذر والتأكد من حالته الصحية في المعالجة على نفقته الخاصة بالمصحات الحرة بتراب الجمهورية.
ويسهر أعوان السجون على حراسة السجين المريض طيلة مدة وجوده بالمصحة الخاصة مع الاستعانة بأعوان من أجهزة قوات الأمن الداخلى الأخرى عند الاقتضاء.
الفصل 44
يسهر طبيب السجن على الصحة العامة للمساجين ويقوم بصفة دورية بتفقد غرف الإيقاف الفردية والجماعية ومختلف الدواليب السجنية من حيث النظافة وحفظ الصحة والكشف عن الحالات التى قد يخفيها السجين عمدا أو اهمالا والتي من شأنها الإضرار بصحة غيره واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتلافيها.
الفصل 45
يقوم الطبيب المعين من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالرقابة الصحية بمختلف السجون ومد الإدارة العامة بتقرير كتابي إثر كل زيارة ملاحظاته واستنتاجاته واقتراحاته.
الفصل 46
يرخص لأقارب السجين الموقوف تحفظيا والمنصوص عليهم بالفصل 48 من هذا الأمر في زيارته مرة في الأسبوع بمقتضى رخصة زيارة مسلمة من طرف السلطة القضائية ذات النظر.
الفصل 47
يرخص لأقارب السجين المحكوم عليه والمنصوص عليهم بالفصل 48 من هذا الأمر في زيارته مرة في الأسبوع بمقتضى رخصة مسلمة من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح ومدير السجن.
الفصل 48
الأشخاص المرخص لهم في زيارة السجين هم:
1 – الزوج أو الزوجة. 2 – الوالدان والأجداد.
3 – الأبناء. 4 – الأخوة والأخوات. 5 – العم والعم.
6 – الخال والخالة. 7 – الولي الشرعي. 8 – الأصهار من الدرجة الأولي.
9 – شخص له صلة بالسجين توافق عليه الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة إلى من ليس له اقارب بالمنطقة.
ويمكن الاختصار في عدد المرخص لهم حسب مقتضيات الظروف وباتفاق بين السلطة القضائية والإدارية العامة للسجون والإصلاح.
الفصل 49
يرخص بصفة استثنائية لغير افراد عائلة السجين أو للأشخاص الذين لهم تأثير أدبي عليه في زيارته إما من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم أو من طرف السلطة القضائية بالنسبة للموقوفين تحفظيا.
وتقع هذه الزيارة بمكتب خاص بمحضر مدير السجن أو من ينوبه.
الفصل 50
تكون رخصة الزيارة صالحة إما لمرة واحدة أو لأكثر من ذلك أو مستمرة .
الفصل 51
يتحتم على الزائر الإدلاء ببطاقة التعريف القومية أو بما يثبت هويته مع رخصة الزيارة ويمكن تفتيش الزائر حسب مقتضيات الظروف.
الفصل 52
تقع الزيارة بمحضر أحد أعوان السجن وبالمكان المعد للغرض، ويمنع منعا باتا تسلم أو تسليم أي شئ من السجين أو له باستثناء اللباس الخاص به وكذلك الطعام عندما يتأكد أن الزائر قادم من جهة بعيدة.
الفصل 53
يقع ضبط أوقات ومدة الزيارة من طرف إدارة السجن.
الفصل 54
في نطاق التشريع الجاري به العمل يقع تمكين المحامي المعين أو المكلف بالدفاع عن الموقوف تحفظيا من الاتصال بمنوبة بمكتب معد للغرض وبدون حضور أحد أعوان السجن وذلك بعد الاستظهار برخصة زيارة مسلمة من قبل السلطة القضائية ذات النظر وبعد التأكد من صفته، ويدلي الموقوف تحفظيا بتصريحاته إلى محاميه بكل حرية.
وكما يرخص للمحامي في زيارة المحكوم عليه خلال مدة قضاء العقوبة البدنية وذلك بمقتضى رخصة زيارة مسلمة من طرف المدير العام للسجون والإصلاح وتتم هذه الزيارة بمكتب خاص بمحضر مدير السجن أو من ينوبه.
الفصل 55
لا يمكن زيارة السجن إلا بترخيص من وزير الداخلية أو المدير العام للسجون والإصلاح باستثناء وإلى الجهة.
الفصل 56
يمكن للموظفين القنصليين أو الأعوان الديبلوماسيين المكلفين بوظائف قنصلية القيام بزيارة مواطنى بلدانهم المساجين برخصة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليهم أو من السلطة القضائية بالنسبة للموقوفين تحفظيا وذلك طبقا للاتفاقيات الثنائية أو الدولية. وتقع هذه الزيارة بمكتب مدير السجن أو بمكتب مخصص لذلك وبمحضره أو بحضور من ينوبه.
الفصل 57
يمكن لرجال الديانات المرخص لهم من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح زيارة المساجين وإقامة الطقوس الدينية.
الفصل 58
تهدف الرعاية الاجتماعية للمساجين إلى :
1 – تأهيل السجين ورعايته أثناء إقامته بالسجن.
2 – تعديل اتجاهات وميول السجين الانحرافية وابدالها باتجاهات اجتماعية سليمة.
3 – تأهيل السجين اجتماعيا داخل السجن واستثمار طاقته الفكرية والبدنية وذلك باعداده وتدريبه مهنيا ومساعدته على التعلم بالنسبة للأميين وتهذيب سلوكه وتعويده على التعاون مع الغير.
4 – متابعة حالة السجين المفرج عنه ومراقبته اجتماعيا وإرشاده وتبصيره والعمل على إدماجه من جديد في حضيرة المجتمع.
الفصل 59
تقوم الإدارة العامة للسجون والإصلاح في نطاق الرعاية الاجتماعية للمساجين والسعى للمحافظة على الروابط العائلية بإحداث مكتب إرشاد اجتماعي بكل سجن تتمثل مهمته بالخصوص في ربط الصلة بين المساجين وعائلاتهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم حفاظا على الروابط الأسرية.
الفصل 60
يقع عند الاقتضاء تكوين السجين في إحدى المهن اليدوية التي تتماشى ومؤهلاته وذلك بالورشات المعدة للغرض أو بالحضائر والضيعات الفلاحية السجنية.
الفصل 61
للإدارة العامة للسجون والإصلاح الحق في تشغيل المساجين باستثناء الموقوفين تحفظيا أو الطاعنين في السن أو الذين لم يبلغوا سن العشرين أو المودعين تنفيذا لأذون الجبر بالسجن أو المرضى أو المعاقين.
الفصل 62
تخضع أوقات العمل بورشات التكوين والحضائر والضيعات الفلاحية السجنية لما جاء به التشريع الجاري به العمل في الغرض.
الفصل 63
تخضع حوادث الشغل التى يتعرض إليها السجين أثناء عمله بالورشات أو الحضائر أو الضيعات الفلاحية السجنية إلى الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بفواجع الشغل.
الفصل 64
لا يمنع السجين من أداء فرائضه الدينية مدة إقامته بالسجن.
الفصل 65
تنظم لفائدة المساجين برامج للارشاد الدينى والاخلاقي بواسطة وعاظ مختصين أو بواسطة الإطار التربوي التابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح.
الفصل 66
يرخص للمساجين في تعاطى مختلف أنواع الرياضات الفردية والجماعية بصفة منظمة تحت إشراف ومراقبة مدرب رياضى معين للغرض وذلك حسب طبيعة وإمكانية السجن.
الفصل 67
يرخص للمساجين في تعاطى مختلف أنواع الأنشطة الثقافية بصفة منظمة تحت إشراف ومراقبة منشط من الإطار التربوي التابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح.
الفصل 68
توجد بكل سجن مكتبة تحتوي على الكتب والمجلات المعدة للمطالعة على عين المكان.
ويرخص للمساجين في استعارة الكتب والمجلات التابعة لمكتبة السجن قصد مطالعتها.
الفصل 69
يسمح للمساجين في تعاطى الأنشطة التربوية والفكرية.
الفصل 70
يرخص للمساجين المقيمين بالغرف الجماعية في مشاهدة برامج التلفزة باستثناء الذين شملتهم إجراءات تأديبية.
الفصل 71
يمكن للسجين مطالعة الصحف اليومية والمجلات التى تباع داخل السجن وذلك من ماله الخاص أو المقدمة إليه من طرف ذويه بعد المراقبة.
الفصل 72
يمكن لإدارة السجن أن تعهد لأحد المساجين الذين تميزوا بسلوكهم الحسن بمهمة ناظر غرفة لتسيير شؤون المقيمين معه خارج أوقات العمل العادية دون أن تكون له أية سلطة تأديبية.
ويقع تغيير ناظر الغرفة كلما رأت إدارة السجن فائدة في ذلك.
الفصل 73
لا تسلم الوثائق الطبية الخاصة بالسجين المريض إلا بطلب من السلطات القضائية أو من طرف طبيب السجن إلى نظيره الموجود بسجن آخر قصد مواصلة علاج السجين المريض.
الفصل 74
تعلق بإدارة السجن قائمة المحامين المرسمين لدى المحاكم لتمكين السجين من اختيار المحامي الذي سيتولى الدفاع عنه.
الفصل 75
تسلم شهادة الإيقاف من طرف الإدارة العامة للسجون والإصلاح وذلك بطلب كتابي من السلطة القضائية والإدارية أو من المعني بالأمر. كما يمكن تسليم هذه الشهادات بعد موافقة السجين إلى ذويه أو محاميه.
الفصل 76
يتعين على إدارة السجن إعلام عائلة السجين بمجرد إيداعه حسب إمكانيات السجن.
كما يتعين على كل سجين الإدلاء عند إيداعه السجن باسم وعنوان الشخص الذي يمكن الاتصال به عند حدوث أي طارئ له.
الفصل 77
يمكن للسجين إبرام العقود المتأكدة وذلك بترخيص مسبق من المحكمة ذات النظر بالنسبة للموقوفين تحفظيا ومن الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم إن لم يكن هناك تحجير قانوني، ويتم العقد داخل السجن وحسب الإجراءات القانونية.
الفصل 78
عند وفاة أحد الأقارب المنصوص عليهم بالفصل 48 من هذا الأمر يمكن للقاضي المتعهد بالقضية الترخيص للموقوفين تحفظيا في الخروج من السجن لحضور موكب الجنازة وبالنسبة إلى المحكوم عليهم يمكن منح هذا الترخيص من طرف المدير العام للسجون والإصلاح وذلك في نطاق الولاية الموجودة بها السجن أو الولاية المجاورة فقط.
ويكون السجين مرفوقا بعونين من أعوان الحراسة في زي مدني وتتعهد عائلة السجين بإحضار وسيلة النقل اللازمة وإرجاعه إلى السجن بمعية مرافقيه عند انتهاء الرخصة ويترتب عن عدم العودة إجراء التتبعات العدلية الضرورية.
الفصل 79
يمكن للسجين الذي توفرت فيه شروط الانتفاع بالسراح الشرطى المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية بالفصول 353 و 354 و 355. تحرير مطلب في الغرض على ورق عادي ويسلمه لمدير السجن الذي يتولى احالته على الإدارة العامة للسجون والإصلاح مرفوقا بمذكرة شخصية تتضمن بيانا مفصلا عن نفسية المعني وحالته العائلية والاجتماعية والصحية والاخلاقية وسلوكه داخل السجن وعلاقته بأفراد عائلته ونوع التكوين الذي تلقاه مدة سجنه ومدى امتثاله للتراتيب السجنية ورجوعه إلى الجادة.
كما يمكن لمدير السجن أن يقترح السراح الشرطي لأى سجين توفرت فيه شروط الانتفاع بهذا السراح إذا برهن بامتثاله وطاعته وحسن سلوكه على رجوعه إلى الجادة أو ساعد بمجهوداته وخبرته على توفير الانتاج وتحسين الانتاجية بالورشات أو الحضائر أو الضيعات الفلاحية السجنية.
الفصل 80
تسلم للسجين المفرج عنه بالسراح الشرطي بطاقة سراح خاصة تتضمن بيانات عن اسم الشخص الذي تعهد برعايته والقيام بشؤونه وتشغيله ان أمكن والمكان الذي يرغب الاقامة به وتاريخ انتهاء مدة العقاب.
الفصل 81
يخضع كل من كان موقوفا في عديد القضايا وتمت محاكمته في بعضها وفقا للتشريع المعمول به ويعامل كبقية المحكوم عليهم وكذلك الأمر بالنسبة لمن تعلقت به قضايا لاحقة.
الفصل 82
تسلم للسجين عند الافراج عنه بطاقة سراح من طرف مدير السجن.
الفصل 83
يمنح السجين المعوز عند الافراج عنه مبلغا ماليا بعنوان المساعدة للرجوع إلى محل سكناه من الصندوق الاجتماعي للسجن.
الفصل 84
يقضى السجين المحكوم عليه بعقوبة الاقصاء التكميلية مدة العقوبة بالمؤسسة السجنية الرئيسية.
الفصل 85
عند الوفاة الطبيعية لأحد المساجين المحكوم عليهم يتحتم حالا على مدير السجن القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لنقل الجثة إلى بيت الأموات بالمستشفي وإعلام الإدارة العامة للسجون والاصلاح وعائلة السجين المتوفى بذلك.
الفصل 86
يتعين على مدير السجن إعلام السلطة القضائية والأمنية فورا بحالات وفاة الموقوفين تحفظيا وكذلك الوفاة المسترابة وتتولى هذه السلطة اتخاذ لاجراءات اللازمة في الغرض.
الفصل 87
يتم تسليم الجثة إلى أهل السجين الميت وذلك بإذن من الإدارة العامة للسجون والإصلاح إذا كانت وفاة السجين المحكوم عليه طبيعية وبإذن من السلطة القضائية ذات النظر إذا كان السجين بحالة إيقاف أو كانت وفاته مسترابة. وفي كل هذه الحالات تسلم شهادة وفاة من طرف طبيب الصحة العمومية إلى أهل السجين.
الفصل 88
الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه اعلاه عدد 85 لسنة 1960 المؤرخ في 16 مارس 1960.
الفصل 89
وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 1988
زين العابدين بن على
(المصدر: ركن الإصدارات بموقع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي)
وصلة التقرير: http://www.aproarab.org/publica.htm
صراع اللغات في أوروبا يخفي صراع المصالح …
الفرنكوفونية أداة سياسية لا ثقافية
إعداد: د. أحمد القديدي (*)
اللغتان الأكثر استعمالا في القارات الخمس هما بدون منازع الانجليزية والفرنسية. وبالطبع فان اللغة الاسبانية أكثر تداولا من حيث عدد مستعمليها من الفرنسية لكنها تبقى محصورة في أسبانيا وفي القارة الأمريكية الجنوبية، ثم إنها ليست لها طموحات الانجليزية والفرنسية. إلى جانب كونها تظل لغة فقراء بالمعنى الاقتصادي والتنموي للكلمة، في حين تطمح الانجليزية إلى تجسيد وصياغة العولمة بأسرها، وتسعى الفرنسية إلى خلق مواقع نفوذ في العالم اعتمادا على بقايا ورواسب الإمبراطورية الفرنسية الزائلة في كل من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وجزر ما وراء البحار وإقليم كيبك الكندي وحتى أورليانز الجديدة في الولايات المتحدة.
وفي أواسط شهر مارس 2006 افتتح المعرض الدولي للكتاب بباريس تحت شعار الفرنكوفونية وإشعاع اللغة الفرنسية في العالم وتمت دعوة مئات من الكتاب الأجانب باللغة الفرنسية من أصقاع الأرض وقام وزير الثقافة السيد دوني لوفابر بافتتاحه مصحوبا بالأمين العام للمنظمة الفرنكوفونية في باريس السيد عبدو ضيوف رئيس الجمهورية السنغالي السابق. وقد أعطت الحكومة الفرنسية للمعرض وشعاره هذا العام أهمية سياسية لا فقط ثقافية. والأسباب حسب رأينا هي أن فرنسا تعاني منذ سنوات قليلة أزمة ثقة في منزلتها الأوروبية ومكانتها العالمية. فهي تخشى أن تذوب كالملح في طنجرة الاتحاد الأوروبي تماما مثل بولندا أو النمسا في حال تساوي كل البلدان الخمسة والعشرين الأعضاء في الاتحاد في الحقوق والواجبات أي بالنسبة لبلاد عريقة وقوة متوسطة مثل فرنسا سيكون الأمر كارثيا حين تفقد اللغة الفرنسية مناطق تأثيرها ويتراجع التواجد اللغوي الفرنسي إلى رقعة منحسرة وبالتالي ضياع المصالح الفرنسية.
ونحن منذ أن كنا أطفال المدارس الابتدائية في شمال إفريقيا علمنا معلمونا الفرنسيون في دروس التاريخ أن جدودنا هم الغولوا أي السكان الأولون لفرنسا دون أن يعلمونا أن جدودنا هم عقبة بن نافع وموسى بن نصير وطارق بن زياد أولئك الأبطال الذين فتحوا الشمال الإفريقي والأندلس وجزءا من جنوب وأواسط فرنسا وايطاليا. وما تزال العقلية الفرنسية كما هي لكن بتغيير تفاصيل في سياساتها إزاء شعوب المغرب العربي وإفريقيا عموما مهما لبست تلك السياسات أثواب حوار الحضارات واحترام خصوصيات شعوبنا وتاريخها. كما أننا تعلمنا من خبراء السياسة الفرنسية أن من يتكلم الفرنسية فهو يشتري البضاعة الفرنسية، حيث المبدأ المتداول القائل: «تكلم فرنسي تشتري فرنسي»! فاللغة إذن لديهم وسيلة تجارة دولية وأسلوب للحضور بقوة في العقول لتيسير الحضور في الأسواق، أي في الواقع أداة سياسية.
المنظمة الفرنكوفونية أخطبوط ثقافي أو سياسي ؟
يجب أن نعرف قبل كل شيء أن الفرنكوفونية كانت فكرة سياسية طلع بها في الستينيات رئيسان للجمهورية غير فرنسيين هما الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور، وتربط بين هذين الزعيمين قواسم مشتركة هي:
1- أنهما قائدان لحركة استقلال بلديهما من الاستعمار الفرنسي المباشر منذ الأربعينات.
2- أنهما بطبيعة تكوينهما نتاج للثقافة الفرنسية ذات الأبعاد الإنسانية بتراث الثورة الفرنسية لعام 1789.
3- أنهما قادمان من رحم السياسة الفرنسية الداخلية لأن سنغور كان نائبا في البرلمان الفرنسي ثم وزير دولة في الحكومة الفرنسية إلى حين استقلت بلاده السنغال فاختير من قبل الدولة المركزية رئيسا لأول جمهورية سنغالية مستقلة، ولأن بورقيبة كان هو الزعيم الوطني الأقرب للثقافة الفرنسية والذي اعتبرته باريس في الخمسينيات أكثر الزعماء التوانسة تكريسا للغة الفرنسية والحضور الفرنسي في الشمال الإفريقي.
4- أنه في مرحلة بناء الدولتين السنغالية والتونسية احتاج هذان الزعيمان إلى مساندة القوة الفرنسية السياسية والدبلوماسية وأحيانا العسكرية لتعزيز منصبيهما في الدولتين الناشئتين ضد حركات معارضة ورفض متنامية، وكان أقرب الطرق لقلب الجنرال ديجول هو مدخل دعم ركائز اللغة الفرنسية التي وجدت نفسها هي الأخرى مهددة بتحديات التعريب في تونس وتحديات اللغة الانجليزية واللهجة السواحيلية في إفريقيا. فجاءت الفكرة من الداهية السياسي بورقيبة لنظيره السنغالي وتقدم بها الرجلان إلى الدولة الفرنسية التي رحبت بها وأشاعتها وعملت على مأسستها ضمن ما يسمى اليوم بالمنظمة العالمية للفرنكوفونية.
واليوم تضم المنظمة 53 دولة وتقول إنها تجمع 175 مليون نسمة ناطقين باللسان الفرنسي، وهي في الحقيقة مبالغة دبلوماسية لأن كل الدول المنخرطة في المنظمة لا تتكلم شعوبها اللغة الفرنسية مثل مصر، ولكن يجمع بينها على الأقل ايلاء عناية للغة الفرنسية كلغة حضارة وتحاور بين الأمم. وهذا لم يمنع اختيار السيد بطرس غالي أمينا عاما للمنظمة الفرنكوفونية لمدة خمسة أعوام بعد تركه منصب الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة وهو المصري الذي يجيد استعمال اللغتين الفرنسية والأنجليزية الى جانب العربية.
تستند المنظمة العالمية للفرنكوفونية الى ميثاق يعتبر شهادة ميلادها القانونية ونقرأ فيه بأن للمنظمة هدفين رئيسيين هما إحياء وتعزيز التعاون السياسي ودعم وتفعيل التعاون الثقافي. وفي عمرها الممتد من عام 1986 الى اليوم عقدت المنظمة عشرة اجتماعات قمة شارك فيها الملوك ورؤساء الدول أو الحكومات الأعضاء بالمنظمة، وهي قمم سياسية وثقافية حرصت الدولة الفرنسية مهما كانت حكوماتها من اليمين أو اليسار على رعايتها وتوظيفها في المنافسة الإستراتيجية بينها وبين خصمها الأنجلو سكسوني.
وهذه القمم هي عشر كالتالي:
1- قمة باريس المؤسسة للمنظمة في 17 فبراير 1986 برئاسة فرنسوا ميتران.
2- قمة كيبك أكبر الأقاليم الناطقة بالفرنسية في كندا في 2 سبتمبر 1987
3- قمة داكار في عهد الرئيس عبدو ضيوف وكانت مناسبة لتقديم التحية للرئيس الأديب والشاعر بالفرنسية سنغور في 24 مايو 1989
4- قمة قصر شايو في باريس لتوسيع المنظمة الى عشر دول جديدة وانعقدت في 21 نوفمبر 1991
5- قمة جزيرة موريس لإعادة الاعتبار لأقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا في 16 أكتوبر 1993
6- قمة كوتونو في 2 ديسمبر 1995 لتعزيز دور البلدان الإفريقية في دعم النفوذ الفرنسي
7- قمة هانوي عاصمة فيتنام وهي التي كانت قبل الاحتلال الأمريكي تابعة للإمبراطورية الفرنسية تحت مسمى الهند الصينية وسبق أن تحررت من الاستعمار الفرنسي بتكبيد الجيش الفرنسي هزيمة تاريخية في ديان بيان فو، انعقدت القمة في 4 نوفمبر 1997 وانتخب القادة بطرس غالي أمينا عاما للمنظمة
8- قمة كندا في 27 أغسطس 1999
9- قمة بيروت وهي أول قمة فرنكوفونية في دولة عربية تنتمي الى دائرة الثقافة الفرنسية وانعقدت بعد تأجيلات وتخوفات أمنية. انعقدت في 20 أكتوبر 2002
10- قمة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو وفيها اتضح التوجه السياسي أكثر من ذي قبل وانعقدت في 27 نوفمبر 2004
نلاحظ أن الاحتفاظ بالمنظمة بشكلها المتنامي ظل خيارا استراتيجيا فرنسيا لا يتغير ولا ينقص بالنظر إلى التحديات التي تلقاها اللغة الفرنسية من اللغة الانجليزية حتى في عقر دارها ، فالانجليزية هي لغة العولمة والكمبيوتر ولغة التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كذلك مع الصين والهند واليابان وروسيا الاتحادية في عملية تلقائية جعلت الانجليزية ترقى إلى مصاف اللغة الأولى بلا منازع. ولا مناص للمؤسسات الفرنسية من التعامل بها وحتى داخل الاتحاد الأوروبي فان اللغات المتعددة في أوروبا وعددها عشرون لم تمنع الانجليزية من فرض سلطانها وتفوقها على اللغات الأوروبية الأخرى.
اللغة بين الدبلوماسية والحرب في أوروبا
من بعيد وللذي لا يفقه العلاقات الدولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يبدو مشهد العلاقات البينية الأوروبية مشهدا ورديا وديعا يحمل أجمل العبارات الدبلوماسية والمجاملات التشريفاتية وتحديدا حين يلتقي الزعماء الأوروبيون ويتبادلون التحيات الزكيات ويتوزعون الأزهار فيما بينهم، بل ويستعمل كل منهم لغة الضيف الآخر زيادة في الترحاب. لكن الواقع مختلف تماما حين يجد الجد ويلجأ المسؤولون في كل دولة أوروبية كبرى إلى القوانين القاسية لحماية اللغة والثقافة في بلادهم من الهيمنة المفروضة للغة أخرى على لغتهم. وهنا لابد أن نذكر بقانون السيدة كاترين تاسكا التي كانت وزيرة الثقافة والفرنكوفونية في بلادها فرنسا في الثمانينيات وسنت قانونا لحماية اللغة الفرنسية يصل الى الحكم بالسجن والغرامة المرتفعة على كل من يستعمل في الإعلان أو المراسلات أو المؤتمرات لغة أخرى غير اللغة الفرنسية في حال وجود العبارات ذاتها في اللغة الأم. وبالفعل فان بعض الشركات وبعض الخواص وحتى بعض الإدارات وجدت نفسها أمام القضاء في مواقف لا تحسد عليها مطالبة بالتبرير لاستعمال عبارة ويك إند عوض نهاية الأسبوع أو عبارة الفير بلاي عوض الروح الرياضية…إلى آخر هذه المشاحنات الفرنسية التي تستهدف في الحقيقة المنافس البريطاني لا غير لأن المقصود من حماية اللسان الفرنسي هو المزاحم الأمريكي الناطق باللغة الانجليزية.
وفي التسعينيات تولى وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة الاشتراكية الفرنسية السيد جاك لانغ فلم يكتف بالاحتفاظ بالقانون المسمى قانون تاسكا، لكن زاد عليه قانون استثناء الإنتاج الثقافي الفرنسي من قائمة المواد التجارية المدرجة في قائمة منظمة التجارة العالمية، وبذلك تجاوز حماية اللغة الفرنسية إلى حماية المجتمع الفرنسي مما سماه بصراحة الغزو الثقافي الأمريكي المتمثل في الألعاب الالكترونية والأغاني والمسلسلات والبرمجيات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع فان قرارات كهذه تشحذ أسلحة العداء بين الحلفاء الغربيين لكنها لا تمنع المناورات. فالشريك الأمريكي في مجال اللغة ومجال الغزو الثقافي لديه ألف حيلة وحيلة للمراوغة والالتفاف على قوانين تاسكا وجاك لانغ. من ذلك مثلا التسامح الأمريكي مع المستولين من الشباب على الإنتاج الثقافي والفني الأمريكي من شبكة انترنت بلا مقابل، بينما يتصدى هذا الأسبوع ومنذ بداية شهر مارس 2006 وزير الثقافة الفرنسي الراهن إلى مستعملي الشبكة العنكبوتية بالقوانين الزجرية الرادعة البالغة حدود السجن لسنوات في حالة الاتجار بالإنتاج الثقافي المسروق من الشبكة.
ونحن العرب من كل هذا؟
من الحقائق الثابتة في العقل الباطن للمجتمعات الأوروبية أن العرب في المشرق والمغرب هم أمة من الجنوب بمعنى أننا لديهم أمة نامية باللغة الدبلوماسية التي تعني المتخلفة، ولذلك لا مناص من محاولة تدجيننا إما داخل الفرنكوفونية وإما داخل الأنجلوفونية. فاللغة العربية لدى النخبة الأوروبية وفي المخيال الشعبي الأوروبي العام لغة شبه ميتة. ولا يكفي أن ننكر نحن ذلك ونتمرد عليه ليكون أمرا لاغيا. فاللغات هي دائما في مستوى دفاع شعوبها عنها ، ونحن يعلم الله كم أهملنا أمر لغتنا والترجمة منها وإليها( أسوأ إحصائيات الترجمة في العالم لدينا نحن العرب بعد أن كنا في العصر العباسي والأندلسي في طليعة الأمم المترجمة بل وأنقذنا التراث اليوناني من التلف). فلا غرو اليوم أن يعتبرنا هؤلاء مجرد مناطق نفوذ للغاتهم أي في الواقع لمصالحهم التجارية والإستراتيجية والأمنية، إلى حين نصحو ولعل الصحوة قريبة لنصون لغتنا وثقافتنا وهويتنا ومصيرنا من التهديد بالمسخ والزوال.
(*) كاتب وسياسي من تونس
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 25 مارس 2006)
أيام الرواية العربية والفنون في مدينة قابس التونسية
علاء نعماني (*)
بمدينة قابس التونسية عقد مركز الرواية العربية ندوته السنوية (الرواية العربية والفنون) أيام 10 ـ 11 و12 آذار (مارس) 2006، وفاء منه لتقليد ثقافي انطلق منذ 1992 حيث يتداول النقاد والمبدعون قضايا الرواية العربية من زوايا متعددة. وقد رصدت لكلمة محمد الباردي (مدير المركز) في البداية هذا التوجه الذي تدعمه جهود الباحثين والأدباء داخل تونس وخارجها.
عرفت الجلسة الأولي ثلاث مداخلات، وترأسها شعيب حليفي، وافتتحها كمال الزغباني (آداب صفاقس) بموضوع الرواية ونظام الفنون الجميلة، منطلقا من المرجعيات الجمالية لهيغل في تحديد الفنون وتعبيراتها عن الفكر، ليخلص الباحث إلي اعتبار الرواية فن الفنون، متنقلا بعد تمهيدات نظرية إلي تحليل نموذجين من الرواية العربية، ثرثرة فوق النيل لنجيب محفوظ، ورواية الاسم والحضيض لفضيلة الشابي، فكل نص يحمل خطابات تشكل رؤيته مستفيدا من باقي الفنون، عبر الذهاب ـ في استثمارها ـ إلي ممكنات تلك الفنون.
عمر حفيظ ـ باحث تونسي ـ تدخل في موضوع (الرواية والشعر) متمثلا طرائق الروائي في استعمال الشعر بأساليب جديدة انطلاقا من اعتبار الكتابة ـ عموما ـ هدماً بين الأنواع. وقد سعي عمر حفيظ إلي اختبار فرضياته علي ثلاثة نصوص روائية، (المستلبس) لنور الدين العدوي والذي يؤسس بلغة شاعرية لعلاقة حميمية بين الخطابين الشعري والروائي عبر توظيفه للشعر قناعا يخدم شخصية (أحمد العروس) وباقي وجوهه.
وفي رواية (النخاس) لصلاح الدين بوجاه يرصد الباحث نزوع الروائي المستمر إلي هدم اللغة والحدود الأجناسية، متخذا من أشعار رامبو، بودلير والفنان الشيخ العفريت سبيلا لبناء معانٍ جديدة ومتحركة ومتفاعلة. وختم عمر حفيظ مداخلته بتحليلات ضافية لرواية ابراهيم درغوثي (الدراويش يعودون من المنفي). وواصل من منظور نظري، محمد بن عياد (آداب صفاقس) الحفر في موضوع الرواية والشعر باحثا في طبيعة كل جنس ليستنتج مجموعة من أشكال التفاعلات: التفاعل التوحيدي، التفاعل الازدواجي، التفاعل الإقصائي ثم التفاعل التنافري.
ـ 2 ـ
في الجلسة الثانية التي ترأسها محمد عبازة تدخلت رفيقة بن مراد (آداب صفاقس) ببحث (الرواية العربية من أسلوبية الكتابة لأسلوبية الإخراج) مدققة في المصطلحات والمفاهيم قبل الوقوف عند ملامح تحويل الرواية باعتبارها نصا لغويا إلي نص فرجوي يعتمد الصورة. وفي تحليلها لهذه العملية كانت رفيقة تربط الإبداع بالفلسفة وأبعاد التحويلات، وحول (ظواهر مسرحية في الرواية) وقف أحمد الجوة (آداب صفاقس) عند مفهوم الحوارية ممهدا بالتحليل للبعد المسرحي في بعض نصوص حنا مينة حين يغلب عليها الحوار والمناجاة مما يمنح النص الحناوي نفسا مسرحيا.
المداخلة الأخيرة في هذه الجلسة نحت نحو الشهادة للقاص والإعلامي ظافر ناجي: (النص من الأدبية إلي الصورة) باحثا بتدقيق من خلال تجربته العلاقة بين السيناريو وهو شكل تقني لكتابة تخييلية والرواية باعتبارها نصا لغويا وبلاغيا، كما تحدث عن تجربة المونتاج التي تنتج نصا أو نصوصا تخييلية عدة.
ـ 3 ـ
وانطلقت الجلسة الثالثة من حيث انتهت الثانية بمداخلة الشريشي المعاشي (المغرب) بموضوع (الرواية العربية والسينما: بحث في علاقات التحويل والاقتباس) باسطا مجموعة من الأسئلة والمعيقات أثناء التحويل، عبر عدد من النماذج العربية من المغرب، تونس، مصر، وفلسطين… بالإضافة إلي نهجه مقاربة مقارناتية لهذا التحويل في الرواية/السينما العربية والعالمية.
كما تساءل محمد الجويلي عن الرواية والفن بين المساءلة الفلسفية والمقاربة الأنتروبولوجية عن حدود العلاقة بين الرواية والتاريخ عارضا لمسار هذه العلاقة في نصوص عالمية ومن خلال تنظيرات هيغل ولوكاش وستراوس.
محي الدين حمدي سيعود إلي سؤال آخر حول الشعر في روايتي حبك درباني للبشير خريف ومدينة الشموس الدافئة لمحمد رجب الباردي كون الشعر نوعا مخصوصا من القول والرواية خطاب، كما أجاب الباحث عن ماهية حاجة الرواية إلي الشعر محللا النصين وتنوعهما الدلالي.
وحول اقتباس الرواية للمسرح بين محمد المسعدي كاتبا ومحمد ادريس مقتبسا ومخرجا، ركزت مداخلة محمد عبازة علي الجوانب التقنية والأدبية التي تصاحب التحول من الرواية إلي المسرح مستشهدا برواية المسعدي (حدث أبو هريرة قال) والصياغة المسرحية لمحمد ادريس، وما رافق ذلك من مشاكل واختلافات.
ـ 4 ـ
الجلسة الرابعة والأخيرة والتي ترأسها محمد الباردي (مدير الندوة) عرفت أربع مداخلات افتتحها صلاح الدين بوجاه (روائي ورئيس اتحاد الكتاب التونسيين) ببحث من معمار الوكالة إلي معمار الرواية قراءة في رواية وكالة عطية للروائي المصري خيري شلبي، متطرقا إلي الاحتفاء الكبير بالمكان وكل مستلزماته في الرواية وهندستها والوظائف المرتبطة بها، كما تطرق إلي ملمح التشعب والتشتت في الرواية (المتاهة المنغلقة) وإيقاع الرواية الذي يمثل إيقاع مجتمع المهمشين.
شعيب حليفي (آداب الدار البيضاء/بنمسيك) قارب موضوع (الرواية والأفق المزدوج) من منظور فهم أسئلة الرواية وطبيعتها، وطبيعة السرد العربي القديم، في علاقتهما بكافة الأشكال والفنون، وأفق الرواية المنفتح علي البحث عن شكل كلي للقول الإبداعي، من تم فهي تستثمر قدرتها هذه لتحويل الأشكال والفنون الأخري وحضنها وبالتالي جعلها في خدمة دلالتها ورؤيتها الفنية.
وحول الكتابة الراسمة في الرواية العربية تحدث محمد الخبو عن ائتلاف المكاني (الرسم) بالزماني (الروائي) وعــلاقات الفن التشكيلي بالروايــة قبل أن ينتقل إلي تحليلات علي نص (جلسات الكري لجمال الغيطاني) وبعض التمثيلات من نصوص إدوار الخراط. آخر متدخل محمد نجيب العمامي استعاد سؤال علاقة الرواية بالمسرح (المسرح في الرواية عند فرج الحوار) من خلال روايته (في مكتبي جثة) باحثا في هذه العلاقة من خلال بعض المكونات: الفصل، الحوار، المشهد، الإشارات الركحية، ثم محللا بعض خطابات الشخصيات الحوارية.
ـ 5 ـ
تخللت الجلسات الأربع، جلسات موازية للشهادات التي أدلي بها عدد من الروائيين التونسيين وهم: عبد الواحد ابراهم، محمد الجابلي، حافظ محفوظ، مسعودة بوبكر، ناصر التومي، عبد الجبار العش، الهادي ثابت، حسن بنعثمان، نور الدين العلوي، آمال مختار وفرج الحوار.
وقد تحدثوا جميعهم عن ملامح من تجاربهم الروائية وعلاقاتهم بالفنون مما يعكس رؤيتهم الجمالية. واختتمت هذه الندوة، في جو علمي ونقاش ممتد، وقد تم اقتراح مشروع الندوة المقبلة حول (أشكال تجلي العجائبي في الرواية المغاربية).
(*) كاتب من تونس
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 مارس 2006)
تفعيل الشراكة البحثية العربية – العربية مستقبلاً
عبد الجليل التميمي (*)
أصبحت ظاهرة الشراكة البحثية بين الجامعات والمراكز في البلد الواحد في أوروبا أو أميركا أو نمور آسيا، القاعدة الثابتة التي تتحكم بآليات الاستشراف لمعالجة الملفات ذات الأبعاد الاستراتيجية سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية أم معرفية.
ونتج عن هذا التوجه ظهور مختبرات بحوث في العلوم الإنسانية والإجتماعية تضم متخصصين لمعالجة ملفات سياسية أو اجتماعية أو معرفية مما جعل التطرق الى أي قضية يتم وفقاً لتخصص الباحثين المشتغلين فيها جماعياً، وهو الأمر الذي ساهم بلا شك في جمع الآراء المتقاطعة. فالمختبرات البحثية باتت عبارة عن بوتقة متفاعلة ومتكاملة، تنصهر فيها كل الاختمارات والتحاليل الشاملة والمعمقة، وهذا ما فرض على الدوائر العليا السياسية والاقتصادية والمعرفية أخذها في الاعتبار لدى اتخاذ القرارات النهائية.
فلنتوقف قليلاً عند منهجية المراكز البحثية الأورو – أميركية لإستعراض الاستراتيجية البحثية المعلنة في كل ما يتعلق بالفضائين العربي والإسلامي بصفة خاصة، وسنلمس آنئذ مدى الرؤية الاستشرافية للملفات المطروحة للبحث والدرس والقاضية أساساً بدعوة المتخصصين على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية الى المساهمة في معالجتها. وهذا يبرز كيف أن هذه المراكز سعت الى عدم تغييب المتخصصين بل وظفت الكفاءات والخبرات المتوافرة ليس فقط في بلدها وإنما في الفضاءات الأخرى. ولنأخذ دليلاً على هذا التوجه العقلاني إلى البحث الجماعي، فالمعنيون بدرس ملف الهجرة المغاربية إلى أوروبا وتداعياتها المختلفة مثلاً هم علماء الاجتماع والانثروبولوجيون والاقتصاديون والمؤرخون وغيرهم من المهتمين بالهجرة، ولدرس هذا الملف الشائك في المراكز البحثية الأوروبية أو الأميركية يتم توزيع مفاصل البحث على ورشات متخصصة تكلف كل واحدة منها بتقديم ورقات تناقش لاحقاً بشكل جماعي مع التركيز على نقاط التقاطع والتوافق، من خلال تبادل الرأي ومناقشة كل الأطروحات المعروضة، وفي آخر المراحل تبرز للجميع النتائج الحاسمة في دراسات شكلت مراجع لا غنى عنها لأي باحث. ولنا خير مثال على ذلك ما يجري في المؤسسات الفرنسية مثل المركز الوطني للبحث العلمي في باريس CNRS أو في مؤسسة تابعة له هي «دار الإنسان» (Maison de l’Homme La) في آكس أون بروفنس، وهما أبرز الأمثلة على هذا الانصهار البحثي الجماعي ليس فقط الفرنسي بل الأوروبي. حتى أن أحد مديري المؤسسة الأخيرة ليس فرنسياً وإنما هو ألماني ومنحت له صلاحية التسيير الأكاديمي وفقاً لمنهجية عليا ثابتة تتجه إلى تعميق أسس البحث الجماعي الأوروبي من خلال الورشات المتخصصة. وهذا يعني آلياً تهميش البحث الفردي الذي لم يعد المرجعية في مجال البحث العلمي. ولا سبيل إلى ذكر عشرات الأمثلة من العالم المتقدم اليوم التي تؤكد اللجوء لاستراتيجية الورشات البحثية الجماعية في التخصصات وفي مقدمها كل ما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. وكم سيكون مفيداً جداً لو تم في عالمنا العربي درس مثل هاته الاستراتيجية البحثية الجماعية لعدد من المراكز الأوروبية والأميركية واستخلاص الدروس منها والتوقف عندها ملياً…
ففي عالمنا العربي لا تزال ظاهرة المعالجة البحثية التي ينجزها الباحث بشكل منفرد لأي ملف، قلَ أم جل شأنه، هي الغالبة والمسيطرة ولم تبرز بعد فضيلة البحث الجماعي، كما لم تؤسس مراكز عربية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية تغطي الفضاء العربي برمته. وبقيت ظاهرة القطرية والإقليمية هي القاعدة العامة للمراكز البحثية المتوافرة حالياً، وانعدم بذلك وضع استراتيجية الورشات البحثية الجماعية في البلد الواحد فضلاً عن وجودها في الفضاء العربي برمته.
وبالإضافة إلى ذلك كثيراً ما أطلقنا الصرخة تلو الصرخة حول ضعف الميزانية التي تخصصها الدول العربية للبحث العلمي لكننا لم ننتبه بعد إلى حتمية درس البنية المؤسساتية للبحث وجدوى تأسيس البحث الجماعي المشترك وإيجاد مناخ الحوار لتصيد الاستشرافات والأفكار الجديدة والمبدعة، وفي ضوء ذلك يعدّ الحوار العلمي الفرصة السانحة لطرح بعض المقترحات من أجل هندسة الشراكة المعرفية العربية – العربية، القاضية بإنشاء ورشات بحث مشتركة حول ملفات تاريخية وحضارية وآنية فتصبح بذلك من أهم التوجهات لتفعيل تلك الشراكة البحثية المرجوة، وسنتوقف هنا عند بعض الملفات التي تكتسي أهمية استراتيجية اليوم.
إن إلقاء نظرة سريعة على الإنتاج البحثي العربي في كل ما يتعلق بالدراسات التاريخية للعهدين الحديث والمعاصر يبين سيطرة العمل الفردي عليها جميعاً وغياب العمل الجماعي تماماً عدا أعمال المؤتمرات المتخصصة التي تصدر من حين لآخر في عدد ضئيل جداً من المراكز البحثية العربية. ولا شك أن هناك عوامل عدة جوهرية كانت وراء هذا التوجه الإقليمي المشط بدءاً من عدم وجود مخابر بحثية مشتركة في التاريخ تغطي الفضاء العربي برمته. ولنتوقف هنا مثلاً عند التاريخ الأندلسي الذي غيبت حقائقه من ذاكرة الأمة العربية والإسلامية إلا بالقدر الذي يدغدغ المشاعر بعظمة وجلالة هذا التاريخ وبما يتماشى مع ثقل وأهمية المخزون الحضاري الأندلسي الذي خلفه العرب هناك. وعليه استوجب أخذ العبرة من دراسته والدفاع عن مقوماته والوقوف كثيراً عند مأساة الموريسكيين الأندلسيين وما لحقهم من موت حضاري مرير من خلال أبشع مأساة إنسانية عرفها التاريخ. واللافت في الأمر أنه في الوقت الذي يعترف بعض الدول التي اقترفت مآسي ضد بعض الشعوب الأخرى أثناء الحرب العالمية الثانية مثلاً، ترفض إسبانيا حتى اليوم تقديم اعتذار حضاري وهو الأمر الذي طالبنا به منذ أربع عشرة سنة أثناء عقدنا مؤتمراً بمناسبة مرور خمسمئة سنة على سقوط غرناطة (1492-1992). واهتمت مؤسستنا بهذا الملف اهتماماً خاصاً وقمنا بتوجيه رسالة إلى جلالة الملك خوان كارلوس بتاريخ 2 كانون الاول (ديسمبر) 1991، مقترحين أن تقوم الدولة الإسبانية الصديقة بتقديم اعتذار حضاري للمأساة التي حلت بالموريسكيين الأندلسيين الذين طردوا من بلاد الأندلس شر طردة. وأثارت الرسالة ردود فعل غير إيجابية من جانب أحد مديري وزارة الخارجية الإسبانية يومئذ وهو السيد ميغيل أنخيل موراتينوس وزير الخارجية الحالي الذي ردّ برسالة بهذا المعنى بتاريخ 21 ديسمبر 1992. وستكون الشراكة البحثية العربية – العربية في ملف الأندلس فاتحة عهد جديد لبحوث واعدة تقطع مع الضبابية وشح المعلومات التاريخية عن مأساة الموريسكيين.
هذا ملف متعدد الجوانب يحتاج بالفعل إلى وقفة تأمل متبصرة وعميقة بعيداً عن التحامل والكيدية أو اجترار صفحات الماضي المظلمة والإصرار دوماً على استعمال مصطلحات غير أمينة من جانب غير المتخصصين أمثال بعض المؤرخين ورجال الصحافة والمتسيسين وغيرهم في الفضاء الإعلامي العربي الذين تناسوا التوافق والتناغم الحضاريين طوال عدة قرون بين الأتراك العثمانيين والعرب أنفسهم. ولا شك أن التاريخ العربي أثناء العهد العثماني من أدق وأحرج الفترات التاريخية وأكثرها إشكالاً وغموضاً. فالمتتبع للإنتاج البحثي التاريخي عن العهد العثماني في بعض الجامعات العربية يصاب بالغثيان والحيرة بل الثورة لما يتم نشره اليوم من دون إجراء التحريات العلمية التي تتطلبها أساسيات العمل الأكاديمي من خلال استشراف رأي المتخصصين العرب في البلد الواحد أو في دولة عربية أخرى، فلو تم ذلك لوقف حائلاً دون الانتهاكات الصارخة والسطو السافر على أعمال الآخرين من دون أي رادع. ومن هذا المنطلق أقترح انبثاق هيئة أكاديمية عربية تعمل لشراكة بحثية من أجل كتابة التاريخ العربي – العثماني ووضع الأسس والقواعد العامة لذلك، وتهيئة الظروف لتنقية هذا التاريخ مما شابه على أيدي عديد المؤرخين العرب والأجانب. وستكون مهمة هذه الهيئة العلمية تقويم ومراجعة ما ينشر والتنويه به إذا استجاب للمنهجية التاريخية والوقوف حائلاً دون السطو غير القانوني على أعمال الآخرين من دون أي رادع أخلاقي أو مهني أو علمي.
كما يمكن لها وضع مخطط للبدء بنشر الوثائق النائمة في رفوف دور الوثائق العربية والتركية والدولية. وتملك تركيا اليوم أكثر من مئة وعشرين مليون وثيقة نصفها على الأقل يتعلق بتاريخ البلاد العربية خلال العصر الحديث، فضلاً عن ثلاثمئة ألف مخطوط عربي مبثوثة في مختلف المكتبات والمتاحف التركية. أفلا يفرض علينا هذا نحن العرب اليوم انتهاج أسلوب جديد للتعامل مع تركيا والاستفادة من هذا المخزون الأرشيفي الذي لا نجد له نظيرا على الصعيد الدولي، لتوظيفه في البحث العلمي العربي مستقبلاً؟
العرب وتركيا… اليوم وغداً
أعتقد أن من واجب الباحثين العرب عموماً درس الفضاء التركي اليوم بكل معطياته الدقيقة وأبعاده الجغراسياسية والاقتصادية والمعرفية. فتركيا تعد اليوم قوة ضاربة تقنياً وصناعياً واقتصادياً ومائياً ومعرفياً. وفضلاً عن ذلك سيمنحها الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر المقبلة مناعة وحصانة وقوة إضافية! فهل درس الاستراتيجيون تداعيات ذلك على البلاد العربية ووضعوا الدراسات الاستشرافية لهذا الموقع الجديد لتركيا في ميزان القوى الإقليمية الصاعدة وتأثير ذلك على البلاد العربية مباشرة؟ فليس أقل اليوم من أن ندرس هذا الملف عن طريق شراكة بحثية واعية وتكليف خبراء عرب وحتى دوليين بتعميق فهمنا لهذا الملف الدقيق.
إن التبادل الحر للمعلومات وحسن توزيع البحوث المنجزة ومواكبتها عربياً ودولياً تشكل الهم المشترك لنا جميعاً، وهذا يتطلب منا وضع آليات جديدة لمواكبة أدق التفاصيل في هذا الملف. وعليه فإن الفضاء الخليجي باعتباره جزءاً من الفضاء العربي وبحكم انفتاحه واقتنائه أحدث التقنيات التكنولوجية يمكن أن يوظف ذلك لتكثيف الدراسات والبحوث والكتب عن البلاد العربية من خلال المعارض الدولية وعلى شبكة الإنترنيت أو في المراكز البحثية الافتراضية عبر العالم. وهذه إشكالية وجب التوقف عندها لأننا نعيش تحولات حاسمة على أكثر من صعيد. وتعزيزاً لوجودنا البحثي الدولي نقترح بناء موقع على شبكة الإنترنت من خلال اعتماد شراكة بحثية يكون من أهدافها التعريف بالباحثين في عديد التخصصات في العلوم الإنسانية والإجتماعية وتشجيعهم على تعزيز تبادل الرأي وإجراء المقاربات للقضايا المهمة التي تتعرض لها أمتنا اليوم والمسائل المشتركة ونشر بحوثهم بالعربية أولاً ثم بلغات أوروبية.
(*) باحث وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في تونس.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 31 مارس 2006)
