الجمعة، 30 مارس 2007

العنف السياسي على أعتاب العاصمة: البداية أم النهاية ؟

 

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي                كان وقع الصدمة في الداخل والخارج على حد سواء، للمواجهة العنيفة المسلحة التي اندلعت يوم   23  ديسمبر من السنة المنقضية  واستمرت أكثر من عشرة أيام بين الدولة بجهازيها الأمني والعسكري وبين حوالي ثلاثين من الشبان التونسيين قدم بعضهم- حسب رواية السلطة- من الجزائر وانضم اليهم بقية المسلحين الذين هم في سن العشرينيات فما دون . وبذلت الدولة –كعادتها-وسعها في التعتيم على النبأ الجلل، سوى أنها واجهت عصابة من المجرمين الخطرين، ثم سربت لصحف مقربة أنهم تجار مخدرات، وبعد أكثر من أسبوعين صرح وزير الداخلية لكوادر حزبه- وليس للصحافة والرأي العام- أن الأمر يتعلق بإرهابيين ينتمون إلى من دعاهم بمسمى جديد في الساحة التونسية،غائم « السلفية الجهادية » تمّ قتل 12 من أفرادها وأسر15 ، كما قتل اثنان من رجال الأمن وجرح آخرون. و ظلت البلاد بسبب التعتيم على المعلومات مسرحا لمختلف الهواجس والإشاعات بلغت حد الحديث عن تصفية حسابات بين أجنحة داخل السلطة! وتحدثت إشاعات أخرى عن محاولة انقلاب. وكانت الصحافة الأجنبية السباقة الى تقديم بعض المعلومات الصحيحة، بينما كان الإعلام المحلي كالرأي العام في ظلام دامس وحيرة قاتلة وهو يرى البلاد تشهد حالة عسكرة، زائدة عما ترزح تحته باستمرار، حتى بلغ عدد حواجز التفتيش في تلك الفترة، بين العاصمة وحمام الأنف(مسافة15كلم) عشرة. ولم يخفف شيئا من وقع الصدمة في الداخل والخارج  النزر من المعلومات الذي تسرب أو قدم عن هؤلاء الشبان ؟ فلا قائمة اسمية ولا ذكر لمن بقي منهم على قيد الحياة ؟ ولا لمن قتل؟ولا خبر عن تسليم  جثث لأهاليهم؟ولا أين ومتى تم دفنهم. ذكر أن بعضهم دفن بليل؟ وما مبلغ صحة ما نقل بعض المحامين من أن بعض المحاكمين في هذه القضية على الأقل قد قبض عليهم قبل الواقعة بكثير؟ ولماذا منعت ملفات المتهمين عن محاميهم بل حظر على هؤلاء حتى حضور التحقيق؟ كيف حصلوا على هذه الأسلحة المتطورة وكيف تدربوا عليها هذا التدريب الجيد؟ وكيف انتظموا؟ وكيف تسربوا من الحدود داخلين خارجين بينما البلاد تحت مجهر أمني وغربال لا ينفد منه الماء،  قد تمكن حتى من اجهاض اي تحرك أو لقاء لمعارضة مسالمة قبل وقوعه؟ قد يعتذر بأن أحدث الأجهزة الأمنية في البلاد الديمقراطية لم تتمكن من الحؤول دون مثل هذه العمليات وأخطر، ولكن أجهزة تلك البلاد تعتذر بقيود القوانين المكبلة لحركتها بينما نحن هنا إزاء سلطة مطلقة للأجهزة،بما رسخ لدى المواطنين بأن سلبهم الحريات العامة والخاصة هو الثمن الضروري لاستتباب الأمن والسلام وتحقيق التنمية والاستقرار والازدهار،وفرض عليهم أن يدفعوا الثمن، وأن « يقبلوا » شرعية الأمن بديلا عن شرعية الديمقراطية. وهاهم يصدمون بأنهم فقدوا الأمرين. لطالما نظر التونسيون لأنفسهم وأرادوا أن يعرفوا أو أريد لهم أن يقتنعوا، وراج عنهم أنهم شعب مسالم ينبذ العنف، ودلّلوا على ذلك أنه حتى استقلالهم حصلوا عليه بالسياسة مع قليل من القوة. ورسخ عنهم هذه الصورة النمطية ما « تمتعت » به البلاد من « استقرار » لدرجة أنها لم تعرف خلال نصف قرن من استقلالها غير رئيسين بينما شهد البلد المجاور الذي استقل بعدها ستة رؤساء. فمن اين نبع هذا الحجم من العنف الذي استغرق حسمه من قوات الامن والجيش أكثر من عشرة أيام استخدمت خلالها مختلف الأسلحة بما فيها المروحيات والمدافع؟ وهل هناك ما يطمئن التونسيين « المسالمين » أن جرثومة العنف بعد الإجهاز على « العصابة « بين قتيل (12) وأسير(15) قد استؤصلت نهائيا؟ كيف للتونسيين أن يصدقوا ذلك ونار العنف الاجتماعي تنتشر كالنار في أرجاء البلاد كالنار في الهشيم، حتى ما عاد أمن في البيوت ولا في المدارس ولا في الشوارع ولا في الأحياء ولا في وسائل النقل، وهو ما يجعل العنف السياسي جزء من حالة الأزمة العامة التي تمر بها البلاد، ردا على النظام البوليسي المافيوزي؟ كيف لهم أن يصدقوا  ماكينة الإعلام الرسمي وقيادات الحزب والحكومة وقد انطلقت في حملة توعية ضد خطر التطرف الديني ممثلا في ما سموه »السلفية الجهادية »حتى أن رئيس الدولة لم يتردد في دعوة رؤساء » أحزاب معارضة »للتشاور معهم في حل بالبلاد، وندبهم للنهوض بمهمة توعية الشباب من خطر التطرف وهو نفسه قد حذر في خطابه في الذكرى الواحدة والخمسين لاستقلال البلاد من خطر فكر التطرف، بما يوحي أن الخطب أجل من تسرب مجموعة صغيرة من الشباب تسربت من الجزائر. يؤكد ذلك حملات الدهم والاعتقالات الواسعة على امتداد البلاد لأفواج من الشباب التلمذي والطلابي تتراوح أعمارهم بين 15و25سنة قد يكون عددهم حسب بعض المصادر الصحفية داخل البلاد قد شارف الألفي معتقلا، بدأت »المحاكم » تستقبلهم في حالة يرثى لها قد غطيت رؤوسهم بكمامات سوداء على غرار سجناء بوغريب، وظهرت عليهم سافرة معالم الإرهاق والتعذيب، بما دفع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إعلاء أصواتها بالاحتجاج مفازعة. دلالات الواقعة: إن ما حدث لا يزال بعد وقوعه بثلاثة أشهر يلفه قدر كبير من الغموض حول حجمه ودوافعه، إلا أن ذلك لا يخفي الحقائق التالية: 1- استفحال الأزمة في علاقة الدولة بالشعب وخصوصا بالشباب: فلأول مرة منذ حادثة قفصة – التي كانت محدودة وحسمت في ساعات  ولم تكن جزء من حالة فكرية سياسية محلية ودولية مثلما عليه صورة الحال- تجري مواجهة مسلحة تستمر أكثر من عشر أيام بين الدولة بجهازيها الأمني والعسكري وبين فئة من « شبابها » . ومن مظاهر هذه الأزمة الأسلوب الذي اعتمدته في إعلام « شعبها » بما يجري إلا من طريق نهج التعتيم والمغالطة بما يكشف عن عمق ازمة الثقة التي تعانيها في علاقتها بهذا الشعب وكأن الامر لا يعنيه. ولم يكن ذلك شذوذا عما اعتادته من تعتيم ومغالطة في كل ما يهم الشعب حتى في قضايا مدنية بحتة تتعلق بكشوفات إحصائية عن  أوضاع اقتصادية أو صحية تتعلق بأمراض معينة كالايدز.أما إذا تعلق الامر بالحالة الصحية للرئيس،فالحديث يغدو جريمة لا تغتفر، وكأن الرئيس قوة خارقة لا تسري عليها سنن الله في خلقه. » كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام »   2- انهيار شرعية الأمن المطلق بديلا عن الشرعية الديمقراطية. لقد ظلت السلطة تدفع ضغوط الداخل والخارج من أجل الإصلاحات الديمقراطية متذرعة بأن ذلك هو الثمن الضروري  للقضاء على التطرف والإرهاب، وهو ما جعل من تونس » واحة أمن ورخاء » وحديقة خلفية لأوروبا تستضيف أزيد من خمسة ملايين سائحا كل سنة، وذلك في محيط مضطرب يموج بالعنف والإرهاب. بل إن تونس طالما تبجحت بإبداعاتها الأمنية  ونجاحاتها الباهرة في القضاء النهائي على طاعون العصر »الأصولية »! واستطالت بحكمتها وبعد نظرها حتى على الكبار،عارضة اكتشافاتها للتصدير حتى المجاني في الأسواق العربية والدولية المضطربة. إن اندلاع مواجهة مع من علّقت السلطة على جباههم لافتة غائمة »السلفية الجهادية » دون أن تنسبهم لتنظيم محدد حتى الآن، المواجهة التي استمرت أزيد من عشرة أيام بين قوات الأمن والجيش وبين تلك العناصر مضافا الى التكتم عن حجمهم وخططهم فضلا عن شمول الاعتقالات أفواجا من الشباب من كل أرجاء البلاد يرجح بأن الأمر لا يتعلق بحادث عرضي عابر ومحدود ومستورد (من الجزائر)وإنما يخشى أن يكون تعبيرا عن إحدى أبرز ظواهر التحولات المجتمعية والدينية في تونس، وناتجا من نواتج جملة سياسات الدولة الداخلية(مصادرة كل تعبير ديني وسياسي وثقافي حر) والخارجية(الموقف المتحيز ضد قضايا الأمة الكبرى وبالخصوص في فلسطين والعراق). إن ما حدث إعلان صريح عن فشل وسقوط الحل الأمني الشامل في التعامل مع ما دعوه بالإسلام السياسي وما تأسس عليه من شرعيات وتنظيرات. 3- ما حدث في جبل الرصاص وسليمان ليس حدثا عابرا: إن واقعة سليمان  نبهت  إلى  أن « حادث جربة » لم يكن « حدثا » معزولا، بالنظر الى ما يلمسه المتابع لمسار الشباب التونسي خلال سنوات الألفية الجديدة من تنام سريع ثابت لاجاه واضح صوب الانخراط  المتزايد في المنظمات الجهادية ومشاركته في أعمالها، حتى ما يكاد سجن غربي يخلو من شباب تونسي متهم بذلك، ولا يكاد حقل من حقول الجهاد يخلو من مشاركة تونسية فاعلة. وهو ما يرجح أن أحداث جبل الرصاص حيث تمت لأول مرة منذ أحداث قفصة مواجهة مسلحة بين التونسيين: سلطة ومعارضة، أنها  ليست حدثا معزولا مثل حدث قفصة، فنحن هنا في « جبل الرصاص » « وسليمان » في مواجهة تيار عقدي واسع الانتشار، هو جزء من حالة جهادية عقدية دولية لها مراجعها الفكرية ومؤسساتها التثقيفية والإعلامية وجماعاتها المنظمة ورموزها القيادية المشعة، حالة تتغذى من أوضاع سياسية واجتماعية محلية ودولية ظالمة بل متوحشة، حالة تنهل من الدفاع عن الهوية وكرامة الأمة المهدرة في السوق الدولي وفي بلاطات الملوك والرؤساء، وجزء من توجه مجتمعي متنام  لنفض اليد من الدولة بعد رميها بتهمة نهب الأرزاق والعداء للدين وللحرية وإدمانها الاستباحة اليومية لكرامة المواطن والخذلان للأمة. إن التوجه العارم صوب المساجد بعد هجران قسري لها كالعودة للحجاب، ما هي بالأحداث المعزولة عن تطور عميق في عمق المجتمع ، بقدر ما هي تعبير صريح وذكي عن رفض شعبي واسع لجملة سياسات الدولة، انتصارا للهوية ولأمن الأمة، واجهته الدولة بعنفها المعتاد فبدأ ينفجر في وجهها مستمدا صبغته مما هو رائج من صور الرفض للمخططات الدولية ضد الأمة. ويعتبر الإسلام في هذه المرحلة من تطور العالم بؤرة هذا الرفض والمقاومة لقوى الهيمنة. وما دامت الدولة فيما هو باد مصرة على الإمعان في الطريق المسدود، رهانا مطلقا على الأساليب الأمنية في التعامل مع طموحات مجتمع إلى التغيير، كالتعامل مع ظاهرة المد الإسلامي المتصاعد بكل صوره الذي يتغذى من منابع الأزمة المحلية ومن أوضاع إقليمية ودولية ثرة، فمن قبيل التمني الحالم تصور أن ما حدث سيكون النهاية، نسال الله أن يريح البلاد من الاستبداد ومن ثمرته :الإرهاب.  4- إن مقومات الهوية أصلب من كل ما تتوفر عليه الدولة الحديثة من أدوات تفكيك واحتواء: إن الحرب على الإسلام التي بدأها الاحتلال وواصلها بفعالية أكبر، عهد »الاستقلال »، بالهجوم الشامل على الإسلام عقائد وشعائر وشرائع ومؤسسات ورجالا، كان تقويض المؤسسة الزيتونية التاريخية أبرز صورها، لم يستسلم لها شعب تونس العريق في إسلامه وعروبته، فما أن استفاق من الخدر واستشعر الخديعة والخطر على دينه وهويته حتى كانت الصحوة الإسلامية في بداية السبعينيات استجابة للطلب المتصاعد على الهوية المستباحة، وخلال عشرين سنة فقط من عمل الحركة الإسلامية عبّر شعب تونس بجلاء في انتخابات 1989عن رفضه الحاسم لمخططات  التغريب المسلطة عليه، لسلخ تونس من سياقها العربي الإسلامي وربطها بما وراء البحار، فكان رد فعل النظام البوليسي صاعقا متوحشا، واجدا دعما دوليا غير مجذوذ، فكانت خطة الاستئصال وتجفيف الينابيع للتخلص من الخصم السياسي الرئيسي وتقويض مرتكزاته العقدية. » لتيسير خطة الدمج ألقسري للبلاد ملحقا بالرأسمالية الدولية، » حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا  ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس » فما أن  بدأوا يطمئنون أنهم قد حسموا المعركة الحضارية والسياسية لصالحهم أو لصالح أوليائهم،حتى  فاجأهم شعب تونس الأبيّ مرة أخرى معبّرا عن إصراره على المقاومة ورفض الاستسلام، من طريق العودة العارمة للمساجد وللحجاب ومتابعة الدروس الدينية عبر الفضائيات والانترنات بعد أن تحولت المساجد مقابر وشعبا للحزب الحاكم. ولأن هذه التعبيرات الهادئة عن الهوية لاقت أيضا مواجهة شرسة من قبل السلطة فقد دب الغضب واكتسح أفئدة الشباب وهو يحال بينه وبين أبسط وأهدأ التعبيرات الدينية، كما وقفت السلطة سدا منيعا بينه وبين التعبير عن ولائه للامة من خلال تنامي التوجه صوب العراق،فإن مجرد التفكير في ذلك أو فتح موقع يتحدث في هذه المسائل كفيل بالتعرض لعقوبات تصل الى الثلاثين سنة سجنا، بينما لم تتجاوز الاحكام التي سلطت على أمثالهم ممن اعتقلوا في العراق بضعة سنوات.  لقد كشفت الاحداث عن فشل ذريع لا لخطة  الاستئصال التي سلطت على أكبر حركة معارضة بل أيضا للخطة التي عززتها، خطة تجفيف الينابيع، باعتبارها حربا لا هوادة فيها على الاسلام ،  حيث استخدمت في ظروف دولية واقليمية مناسبة كل أجهزة الدولة الامنية والقضائية والتعليمية والثقافية والدبلوماسية والحزبية حتى المعارضة، للقضاء على الخصم السياسي الرئيسي ولتمرير خطة الادماج القسري للبلاد ملحقا للراسمالية الدولية، وذلك تحت لا فتة براقة الدفاع عن الحداثة والمجتمع المدني- حيث لا حداثة ولا مجتمعا مدنيا وإنما نظام بوليسي مافيوزي ينتمي لعصور ظلمات ما قبل الحداثة. إن تلك الخطة بفرعيها الامني والثقافي – لم تزد في المحصلة- إذا صدقنا دعواها- عن كونها قد هددت بإحلال  محل « أصولية » معتدلة مسالمة أصولية متشددة محاربة، ففي مجال الهوية كما في الطبيعة لا شيئ يضيع ولكن يتحول،  كما هددت بفتح أبواب بلد ، هو في الاصل ذو مزاج  يأنف من العنف لة- أمام الجهادية الدولية. 5- لكل نظام ما يستحق من المعارضة: .يمكن لنا بل يجب علينا أن نعترض على نهج مواجهة عنف الدولة بعنف شعبي، أثبتت التجارب المتكررة أنه لا يفضي الى خير بل يعطي لمؤسسة القمع مزيدا من المسوغات لمتابعة عنفها بل وتصعيده، ولكن سنن المجتمع غلابة ومنها سنة رد الفعل المكافئ للفعل، فإن لكل نظام ما يستحق من المعارضة كما يقال. لقد سدت السلطة في وجه كل معارضيها على اختلاف اتجاهاتهم كل باب للاعتراض حتى بلغ بها الامر أن وقفت على أبواب مقراتهم المعترف بها تمنعهم من عقد اللقاءات وتقوم بدور الحاجب، فتجيز لهذا الدخول وتمنع الآخر، بل قد تصد في وجوههم أبواب بيوتهم لمنعهم من الالتحاق بمسيرة سلمية، فماذا أبقت هذه السلطة لمعارضيها؟ إنها بذلك تسدعي بكل لسان، كما نبهت الى ذلك سيدة مناضلة(أم زياد) نوعا معينا من المعارضين هم الذين واجهتهم في جبل الرصاص، حتى وإن قاد ذلك الى مزيد من الكوارث 6- وفي النهاية نتساءل هل ستتواصل حلقات  الاصلاح أم ستتنابذ؟: ما علاقة هؤلاء الشباب بل جيل الصحوة الجديدة بسابقتها: بالنهضة؟ إن السلطة المضطربة إزاء ما حدث كيف تقدمه للراي العام المحلي والدولي الذي ألف خطاب الامن المطلق المستتب بالبلاد مصدرا لشرعية الحكم،لم تجد مسوغا من قريب أو بعيد لحمل ما حدث على المستهدف المعتاد لديها، حركة النهضة، أو لعلها لم ترد ذلك- ولو أرادت ما أعيتها الحيلة- لم ترد ذلك لأنه بعيد التصديق ولأنه يهز ركنا أساسيا في شرعيتها حرصت دائما على اعتباره مسلّمة: أنها قضت على الحركة الاصولية!! ولكن إذا كانت العلاقة التنظيمية لما حدث مع النهضة غير موجودة ويعسر اختلاقها، فمن غير المفيد كذلك  للسلطة إثارة قضية لا تزال حريصة على دفنها الى الابد، مع أنها لا تني هاجسها المقض، فهل يمكن التصديق أن هذه الموجة الجديدة من التدين بكل ما يخترقها من تلوينات « سلفية علمية » وأخرى « جهادية » وتوجهات صوفية و » تبليغية »..الخ، والتي يبدو ظهورها في الالفية الجديدة مفاجئا بل مذهلا للسلطة لأنه كان ظهورا فاقعا بمظاهره ومسالكه المتميزة لا يمكن اخفاؤه، هل يمكن لتحليل جاد أن لا يكتشف عناصر الامتداد والتواصل بين الصحوة الاولى بقيادة النهضة والصحوة الثانية الجديدة، مهما بدا من عوامل التمايز والافتراق؟ هذا السؤوال يذكر المتابع لسياق تطور الافكار في البلاد والوشائج الظاهرة أو الخفية  بين مرحلة وأخرى، بما كان يربط بين تراث جامع الزيتونة الموؤود على يد نخبة « الاستقلال » »الحداثية » وبين جيل الصحوة الاولى في السبعينيات، الذي نشأ غالبا على آثار ما وفد من فكر الحركات الاصلاحية الاسلامية في المشرق العربي وفي الباكستان والهند، وتتلمذ على روادهم (قطب ،البنا، الندوي، المودودي..)وكانت الصلة شبه منقطعة بينهم وبين  من تبقى من جيل جامع الزيتونة(عدا خيوط رفيعة) حتى خيل لشباب تلك الصحوة إزاء الفراغ الديني الهائل الذي انطلقوا منه  وسيطرة اتجاهات العلمنة العاصفة وغياب كل صوت اسلامي أنهم في غمرة حماسهم » الفاتحون الجدد »!! وأنهم بصدد كتابة تاريخ اسلامي جديد  للبلاد، إلا أنهم ما أن اصطدموا بجدار الدولة الصلد حتى أخذوا يضعون أقدامهم على الارض. في السجون بدأوا يتعرفون على تراث الاسلام في البلادوفي المنطقة المغاربية وعلى حركاته الاصلاحية وعلمائه، فقرؤوا لأول مرة « التحرير والتنوير » و »مقاصد الشريعة » و »النظام الاجتماعي في الاسلام » و »أليس الصبح م بقريب » لابن عاشور و »الاتحاف » و »أقوم المسالك » و »امراتنا في الشريعة والمجتمع » و »العمال التونسيون » و »الحداد على امراة   الحداد » و »بداية المجتمهد » و »الموافقات »الخ..بموازاة ذلك انفتح باب التواصل الميداني مع بقية مشايخ الزيتونة والتلقي عنهم فقه الامام مالك الذي همشته فورة الاندفاع الاول ، كما بدأ التواصل مع بقية حركات التصوف ومع المكونات الاساسية للمجتمع التونسي من حركة نقابية ومعارضة ديمقراطية ونوادي كشافة وسينما … وكان دورالجناح الطلابي  أساسيا في عملية التواصل والتفاعل بين الوافد المشرقي وأدبيات التحرر العالمي من جهة وبين حقائق ومكوناات المجتمع التونسي، لتصاغ من كل ذلك الشخصية النهضوية التي لا تزال بصدد التشكل. وكانت وثيقة المؤتمر السابع تعبيرا عن هذا التواصل حتى كان عنوانها » وتواصلت حلقات الاصلاح ». صحيح أنه لم تتح الفرصة أمام  جيل جامع الزيتونة  لتوريثنا الامانة التي حملها، فقد حال الاستبداد دونه وما يريد، كما حرمنا نحن من بركة التتلمذ عليهم والتلقي المباشر، حتى خيل الينا أن تراث الاسلام قد تم تقويضه جملة ، بينما مواريث الشعوب المكونة لهوياتها لا يمكن أن يأتي عليها بين عشية وضحاها هجوم ساحق . كل ما في الامر أنهاإذا استهدفت بما لا تطيق تنطوي وتستكن وتكمن في انتظار أن يخف الهجوم لتطل برؤوسها من جديد وإن في أثواب جديدة ملائمة للعصر، حتى وإن بدت متنكرة لنسبها،  لكن أواصر القربى سرعان ما تكتشف ويعترف بها. ولو أننا بحثنا في أنساب رواد الصحوة الاولى في السبعينيات لألفينا العدد الاوفر منهم منحدرين من عائلات زيتونية أو يوسفية، وهما العائلتان اللتان تحالفتا في وجه مخطط تغريب البلاد، وخسرتا المعركة، بفعل ميزان القوة الدولي الساحق الذي تدخّل بكل ثقله العسكري والسياسي لصالح خصمهم. الملاحظ أن جزء من نسل هؤلاء ظهر في الحركات اليسارية والقومية بفعل مواتاة المناخ الدولي والاقليمي، وفي مرحلة تالية جزء آخر ظهر في الحركة الاسلامية بعد هزيمة اليسار والقوميين سنة1967. والافتراض الذي نقدمه إزاء الصحوة الاسلامية الجديدة التي من وسطها  انبثقت فصائل اسلامية متنوعة منها  فصيل »السلفية الجهادية »أن أنساب هؤلاء مهما تشعبت تمتد في عوائل الصحوة الاولى التي اجتاحها كما اجتاح سابقتها الزيتونية ميزان القوة الدولي ،فكمنت في انتظار الظروف المناسبة محليا واقليميا ودوليا، لتظهر مكتسية اثواب الايدولوجيا المقاومة السائدة:الاسلام، ولكن في أشرس صوره وأكثرها غضبا وحدة: السلفية الجهادية،رد فعل مناظر، مع قدر غير قليل من النقمة على الصحوة الاولى: أنها « تساهلت » في الدين وأنها « تخلت » عن واجب الجهاد في الدفاع عن الاسلام وأعراض المسلمين بسبب خطإ  بل ربما ظلال في الدين وميل الى الحلول السهلة »الديمقراطية » في التعامل مع أعداء « كفرة » طغاة، لا يجدي معهم غير لغة الجهاد!!.هل من المصادفة أن يكون عدد من المتهمين في هذه القضية هم أبناء مباشرون لرموز الصحوة الأولى رافضون لنهج آبائهم بل حاملون لإدانات صريحة له، أو هم أقارب لهم؟  الآن وقد بدأوا يصطدمون بالدولة ويذوقون بأسها ويتعاملون مع توحشها ..سيجدون ولو بعد حين من الوقت ما يكفي للتامل والمراجعة والنزول بأقدامهم من سماء الايدولوجيا الى واقع الارض..سيبحثون لهم عن حلفاء وأصدقاء يقفون معهم في محنتهم. سيدركون أن لهم في البلاد آباءنقموا عليهم في غمرة الحماس، وليسوا نبتة زرعت في ارض غريبة. وأن الدين الذي يحملون وعنه يذودون حملته من قبلهم أجيال كان لها كسبها وبلاؤها وصوابها وخطأها. هؤلاء الشباب جزء من صحوة الاسلام العالمية.وهم أبناء شرعيون للجيل الاسلامي الذي سبقهم حتى وإن تنكروا لهذه الحقيقة في غمرة الحماس وتعذر التواصل والحرمان من التلقي المباشر عنه كما حرم جيل الصحوة الاولى  من أداء واجب توريثهم الدعوة،دون أن يحول ذلك دون اعتبارهم أبناءهم الشرعيين، لكن جيل الصحوة  الأولى بلغة عالم الاجتماع عبد القادر الزغل أبناء غير شرعيين لبورقيبة والمسعدي تماما مثلما أن جيل الصحوة الثانية أبناء غير شرعيين لابن علي وللشرفي أي أن البرنامج المعد كان يستهدف تخريج الجيل النقيض لهم لكن »ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ». عادة ما ينتهي الامر الى حقائق الامور: التواصل بين أجيال حركات الاصلاح الاسلامي.وانتهاؤها الى الاستواء على الاعتدال تفاعلا مع تراث البلاد ومزاج أهلها العام المسالم الذي لا تعكر صفوه غير دولة الاستبداد. المسؤول عن كل الكوارث التي أحلّتها بالبلاد. 7- إن في قصصهم لعبرة لأولي الالباب »:المثال المصري: إن التنازع داخل مكونات الحركة الاسلامية الذي حصل على إثر الانقلاب الذي أنجزته في جولاي1952 قد أفضى الى كوارث داخل مصر وفي المنطقة، بما سلط من قمع شديد على الحركة الام في ظروف دولية مناسبة، لا تزال مصر والمنطقة بل العالم كله يعاني من آثار ذلك الحدث. ففي غياهب السجون وتحت سياط الجلادين تخلّق « فكر » التكفير وما تأسس عليه من تشريع لاستخدام القوة في مواجهة الدولة »المرتدة »ورغم أن القيادة تصدت بحزم لهذا التوجه »كتاب دعاة لا قضاة » وفصلت من أصرّ على هذا النهج إلا أن خيوطا رفيعة منه واصلت المسار، حتى إذا حصل انفراج في أوائل السبعينيات وبدأت حركة الاخوان تلملم صفوفها وتضمد جراحها عائدة الى الساحة بعد غياب عقدين وجدت جيلا جديدا من الشباب عمر المساجد وانتشر في الجامعات قد أسس « جماعات » استهوتها – بأثر رد الفعل- مناهج التشدد والتكفير، والتفكير في استخدام القوة ضد الدولة، دافعة فكر سيد قطب الى الاقصى، متأثرة ببعض ما يرد من جزيرة العرب من توجهات سلفية متشددة، انطلق الاخوان بكل طاقتهم في مخطط سمّوه توريث الدعوة لاستيعاب هذه الاجيال الشابة التي نشات في غيابهم وربما متحاملة عليهم وحتى مستهدفة لهم. وخلال بضعة سنوات تمكنوا من استيعاب العدد الاوفرمنها، الذين يشكلون اليوم الجيل الثاني في قيادة الاخوان من أمثال عصام العريان وعبد المنعم عبد الفتوح.الخ. إلا أنهم لم يتمكنوا من استيعاب كل ذلك التيار الذي اتجه خصوصا بعد ما أخذت أجهزة الامن تلاحقه وتتصدى لمشاريعه الاجتماعية التي كان منخرطا فيها،  صوب الاعداد لاستخدام القوة ..وكان عقد السلام مع الكيان الصهيوني  فرصتهم لاستهداف رئيس الدولة. وانطلاق الحرب الشرسة مع أجهزتها،وذهب ضحية تلك المواجهة خلال عشر سنوات حوالي1300مصريا من الطرفين .لقد تمكنت الدولة حتى الآن من السيطرة على الوضع ولكن بثمن باهظ من الحريات العامة والخاصة وتسلط الاجهزة على الناس بذريعة مواجهة الارهاب،وفرض قانون الطواري ولا تزال حريصة على استخدام بعبع الارهاب لتأبيد استبدادها وفسادها الى حد الطمع في تحويلها جمهورية وراثية . غير أن حركة العنف التي حوصرت في الداخل وتراجع أغلب زعمائها عن نهج العنف تائبين، سرعان ما وجدت طريقها الى المجال الدولي بذريعة الدفاع عن الامة ومواجهة رأس الافعى بدل ذنبها. إن المثل المصري جدير بالتامل والدراسة، لأن أقرب أقطار العرب شبها بمصر هي تونس من حيث الطبيعة المدينية ومسار حركة الاصلاح والتحديث وبنية الدولة الحالية. 8- الصيف ضيّعت اللبن: وإذا توفر لمصر بأزهرها الشامخ و »جمعيتها الشرعية » ومؤسساتها الأهلية وطرقها الصوفية المنتشرة وبحركتها الاخوانية العريقة ذات التاثير الواسع رغم التضييق، من العوامل الكفيلة بتهميش فكر التطرف والارهاب واستيعاب أغلب تياره في إطار مدني فمن لتونس وقد أخذ يدب في أحشائها السنوات الاخيرة تيار من فكر التشدد والعنف حتى غدا يمتد تاثيره الى الآلاف ؟ الحقيقة المرة أن  تجربة « تحديثها » اليعقوبية الهوجاء قد فككت كل مؤسسات المجتمع القديم من المؤسسة الزيتونية الى البنيات القبلية وصولا الى الاسرة وانتهاء بالحركة الاسلاميةفلم تدخر من أدوات المواجهة غير أجهزة الامن التي مهما بلغت كثافتها وخبرتها وطلاقة يدها في السلخ والرصد والمحاصرة فقد أثبت انطلاق هذه الصحوة العارمة بكل أطيافها ومنها الطيف الجهادي أن أدوات الدولة الامنية والتربوية والثقافية والدبلوماسية لم تجد نفعا ولم تفعل في المحصلة إلا أنها استبدلت « اسلاما سياسيا »- حسب التعبير الدارج باسلام جهادي. ألم يكن مظهرا صارخا للعجز والافلاس أن يكون أول رد سياسي من قبل رئيس الدولة على المصيبة التي حلت بالبلاد أواخر السنة الماضية إذ تواجه أبناء تونس مواجهة دموية أزيد من عشرة أيام، قد تمثل في استقباله لعدد من رؤساء أحزاب » السنافير » للتشاور معهم فيما حدث، ودعوتهم الى القيام بواجبهم في « تأطير الشباب » حتى لا ينجرف الى الإرهاب. ثم ما لبثت ماكينة » الحزب العتيد » أن أنطلقت، يجوب رجالها أنحاء البلاد « يؤطرون الشباب » ويحذرونه من خطر الانجراف في تيار الإرهاب!! يؤطرونه، ولكن بأي خطاب؟ لا شيئ سوى إطلاق الالسن بلغة خشبية متقعرة، تمجد صانع التغيير وتؤكد أنه لا فهم للاسلام سويّا غير فهمه ولا خدمة للاسلام فوق خدمته وكل ما وراء ذلك إرهاب وتطرف واستغلال للدين، مهددا  بأن الدولة ستضرب من يد من حديد.أين المفتي مثلا؟ لماذا هو فقط قاضي أهلّة؟ لا كلمة له في كل ما يثار من قضايا ذات علاقة بالدين كالحجاب والميراث. أوليس دستور البلاد ينص على أنها دولة اسلامية؟ لماذا المفتي؟هل هو مجرد عمامة مطلوب حضورها في المحافل الرسمية؟ وفعلا لأن الدولة لا تملك للدفاع عنها غير أدوات القمع فقد  أطلقت العنان لأجهزتها الامنية تعمل في الشباب وعوائلهم ترهيبا وسلخا وملاحقة ومحاكمات صورية لم تنج من هولها حتى جماعة الدعوة والتبليغ المعروفة بأن من مبادئها مبدأ »الدخول في ما لا يعني » ويعنون به السياسة،فقد تفتقت عبقرية تجار الحروب عن وصف لها أنها ليست إرهابية ولكنها « مفرّخة »، عودا لقصة تجفيف الينابيع التي تفتق عنها عقل يساري استئصالي انتهازي. لقد جاء رد الفعل هذا من قبل السلطة التي تدير شؤون البلاد خلافا لكثير من توقعات ذوي النوايا الطيبة ممن راودهم بصيص من الامل في أن السلطة ستوقظها هذه الصدمة من وهم التعويل المطلق على « أجهزة الامن » في حفظ أمن البلاد، وأنها ستفسح مجالا للسياسة في التعامل مع أوضاع غاية في الخطورة والتشابك . أليس ملفتا أن الظواهري وهو يعدّد الاقطار التي استهدفها لم يذكر تونس. ماذا يبيّت لهذا البلد وقد أصبحت له قاعدة جديدة في قلب المنطقة؟ لقد كان  المتابع الصحفي الأريب (صلاح الجورشي) محقا  إذ عبر عن العجز عن تلمّس حكمة السلطة وراء هذه السياسات؟ والحقيقة أن السلطة غير متناقضة وسياساتها في غاية الانسجام: أنها وخاصة في عهدها الجديد لم تثق يوما في غير جهازها الامني ولا عولت على سواه مصدرها لشرعيتها  وللتعامل مع أعقد ملفات البلاد، بما يجعل ضربا من الجري وراء  السراب توقع اعترافها بوجود شعب له مطالبه المشروعة وقواه التي تستحق الاحترام  وليس حجز أو منحها شهادة الميلاد أو الوفاة  بدل الاعتراف بها والتفاوض معها للتوصل  الى حلول توافقية حول المشكلات الكبرى التي تهم مستقبل البلاد مثل مشكلة اندلاع العنف الذي هو بصدد افقاد بلادنا آخر فضيلة تعتز بها: أن معارضاتها رغم ما سلط عليها من عنف الدولة « جاهدت »نفسها حتى تجنب البلاد كارثة العنف، فذهب في خلد السلطة أن ذلك عائدا الى عجز المعارضة  وشطارة وعبقرية الاجهزة وليس الى تعقل المعارضة . الثابت أن الوقائع المتكررة لا تبعث إلا على المزيد من تيئيس التونسيين من الاصلاح. والتأكيد أنهم يستحقون سلطة خيرا من هذه أو في الاقل أدنى سوء، تلحقهم بموريطانيا. أليس مخجلا « للحداثة التونسية » أن تتشاغل بموضوع الارث بينما البلاد كلها بصدد أن تورث لعائلتين وبلغ حالها من البؤس السياسي ما يجعل المسافة بيننا وبين الحداثة الموريطانية التي جسدتها الانتخابات الاخيرة قد تقاس  بعشرات السنين، فمتى سنلتحق بركب موريطانيا فنشهد في حياتنا رئيسا ينتخب ب52% وخصمه ب48% في انتخابات صادقة يشارك فيها ويقبل بنتيجتها الجميع؟ (المصدر: موقع نهضة. إنفو بتاريخ 29 مارس 2007) الرابط: http://www.nahdha.info/arabe/modules.php?name=News&file=article&sid=54

هل من عزاء لتونس في مأتمها العشرين ؟ المتساقطون على طريق الوطن

 

عبدالباقي خليفة (*) لم يكن الشعب التونسي يوما ما وراء الحزب الحاكم في تونس ، لقد أحب البعض الرئيس السابق الحبيب بورقيبة سواء على أسس يراها منطقية ،أوعن طريق الخداع والخداع المضاد ،أي أنه خدع في « الزعيم  » ثم انقلب عليه كما فعل الكثيرون ، صالح بن يوسف ، وبن عاشور ،والمستيري وغيرهم .أو كان يمارس التقية الحزبية ،وكان يخدع الرفاق ،كحال الكثيرين ممن كشفت أقنعتهم خلال الصراع على السلطة، وخلافة بورقيبة .إنهم المتساقطون على طريق الوطن ،مع المعذرة لفتحي يكن على هذه الاستعارة والتصرف في عبارته المشهورة التي ضمنها كتابه  » المتساقطون على طريق الدعوة  » . من بين المتساقطين وما أكثرهم وزير الشؤون الدينية في تونس بوبكر الاخزوري ،الذي بلغت به الجرأة على حرية العبادة إلى درجة التدخل في ضمائر الناس ،لا على مستوى الموقف من اللباس الشرعي للمرأة المسلمة فحسب ، بل حتى الصلاة ،وكيفية أدائها ،وهو أمر لم يحدث له مثيل في التاريخ الاسلامي حتى عندما كانت هناك 4 محاريب في المسجد الحرام أو الأزهر الشريف . بل جامع الزيتونة المعمور حيث كان ولا يزال هناك أتباع للمذهب الحنفي . فالرجل إما جاهل مغرور ، أو سلطة تنفيذية لمحاكم تفتيش علمانية في تونس تتدخل في خصوصيات الناس وأدق تفاصيل حياتهم الدينية والشخصية على حد سواء . ومع ذلك لا يستحون من الحديث عن الحريات وحقوق الانسان والديمقراطية . ومن بين المتساقطين من تنكر لدينه وعرضه ، حيث أن كل امرأة مسلمة لها حق على كل مسلم في النصرة و الدفاع والمطالبة بحقوقها . بل من أعنيه ساعد الاستبداد على النيل من الحريات وفي مقدمتها الحرية الدينية لإخوانه وأخواته ( سابقا ) وسوق ( بتشديد الواو ) له دون عرض وجهة النظر الأخرى ( على الأقل ) وساهم بذلك في تضليل الناس عما يجري في تونس ،ولكن الامة ليست مغفلة إلى الحد الذي يعتقده ولله الحمد . لقد كان مثل ابن باعوراء الذي أتاه الله الاسم الاعظم ،ولكنه اتبع هواه ،فأضله الله على علم ،وأسال لسانه على لحيته ،وقال فيه  » مثله كمثل الكلب ، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث  » ( انظر التفاسير ) . وهو ممن استعاض بمقالات الآخرين عن كتابة المقالات ،ومن هجا بشعر الآخرين كتاب آخرين ،واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير له في الدنيا و الآخرة ..  » قل متاع قليل  » … لقد وصلت بهم درجة السقوط ،وهم يتمسحون بأعتاب عهد شارف على الانقضاء ويراهنون على حصان خاسر قارب الهلاك ،إلى المزايدة على بورقيبة الذي طالما صفقوا له كثيرا ، وانحنوا له كثيرا ،ونادوا له بطول العمر  » يحيا بورقيبة « لكنه مات وسيموتون ،ويحيا الوطن الذي قتلوه في أنفسهم قبل أن يعملوا على قتله في أنفس الشباب ،ولكن هيهات . إنه سقوط مريع يصور النهاية التي سيؤول إليها  » العهد الجديب « بعد عمر قصير. فرغم كل ما قيل عن بورقيبة وعهد بورقيبة ،حتى كادوا يصورونه إلها يحيي ويميت ، بعد ذلك كله نسمع من أحد البيادق عبر ذلك البوق النزق المبني على جرف هار، بأن غاية ما كان يعمل له في عهد بورقيبة هو « رغيف لكل مواطن  » ؟!!! فما الفرق بين أماكن المجاعات في العالم وتونس بورقيبة ،حيث استوت الآمال في الحالتين « رغيف لكل مواطن  » والكلام لعضو في اللجنة المركزية للحزب سابقا وحاضرا ،كما إنه عضو في البرلمان التونسي الذي يشبه برلمانات أوربا في العصور الوسطى .إنه ثامر سعد ،الذي لم يوافقه السعد وهو يتحدث عن  » فين كنا وفين صبحنا « وعلى قناة لا كانت ولا أصبحت ، وهو برنامج من عهد بورقيبة ، للتذكير فقط !!! ومن  » رغيف لكل مواطن  » أصبح الهم الحكومي هو توفير  » كمبيوتر لكل أسرة  » ورغم أن هذا المشروع لم يتحقق إلا لنزر قليل من المواطنين ،فإنه حتى في حال تحققه مشروع يثير السخرية ،أو على حد تعبير ذلك المشاغب الذي يكتب بالعامية ( يقتل بالضحك ) فما معنى أن يكون لكل أسرة جهاز كمبيوتر ، بل لكل مواطن جهاز كمبيوتر متنقل « لاب توب « إذا كان الكمبيوتر موجود في كل بيت تقريبا وفي بلد مدمر خرج لتوه من الحرب مثل البوسنة أو دولة مثل ألبانيا و هما أفقر دولتين في أوربا ؟!!! على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في العظيم العظائم . « .وإذا علمنا أن هناك أجهزة كمبيوتر جديدة بمائة دولار فقط ، نزلت للسوق العالمية ،وأجهزة كمبيوتر شبه جديدة بنفس المبلغ أو تزيد قليلا تعد بالملايين ،يمكن جلبها من أوربا والولايت المتحدة وآسيا ولا سيما ماليزيا ، ، إذا علمنا ذلك ندرك مدى ضيق أفق منظري الحزب الحاكم والذين يقودون الحزب والحكومة والدولة . اللهم إذا كان وراء الاكمة ما وراءها ، فتضخيم (مشروع العصر ) في تونس ،قد يكون وراءه مشروع بزنس ضخم ،من المشاريع التي تعود عليها الشعب التونسي ،من الأسر الحاكمة. وربما كان ذلك هو المشروع الذي عناه بن علي في خطابه يوم 20 مارس بمناسبة مأتم الاستقلال  » انه مشروع أسسناه علي مرجعياتنا التاريخية والحضارية وعلي ثوابتنا الوطنية وخيارات شعبنا وطموحاته.وقد أخذنا دائما في الاعتبار ما يشهده العالم من حولنا من تطورات سريعة وما تعرفه الحضارة البشرية والاوضاع الدولية من تحولات عميقة في كل المجالات.وهي تحولات تغيرت في ضوئها ابعاد استقلال البلدان وسيادة الشعوب مثلما تبدلت بفعلها شروط تحصين الذات والحفاظ علي مناعتها وتثبيت موقعها في العالم  » .لا شك أنه ذلك المشروع ولكن الدعاية السياسية تحتاج لكل تلك المتاهات  » الحضارة البشرية و الأوضاع الدولية  » والكلمات التي لا رصيد لها  » تحولات عميقة …وموقعها في العالم  » . وهي عبارات من نوع  » الشعب صاحب السيادة  » و  » مشاركة جميع الشعب  » وغيرها من العبارات التي لا تمت لواقع تونس و شعبها بأي صلة ، خذ مثلا هذه  » الوصلة  » التي يعرف مؤلفها وإن ألقاها بن علي إنها لا تمت لواقع الوضع السياسي بصلة  » إن مراهنتنا علي الديمقراطية واعتبارها من الخيارات الاساسية الراسخة في مشروعنا الاصلاحي إنما ينبعان من حرصنا علي أن تكون إرادة الشعب دائما هي العليا وعلي تمكين كل أفراده رجالا ونساء من مقومات الكرامة والمواطنة الكاملة في كنف العدل والمساواة مما أتاح للجميع فرص المساهمة في دفع مسيرة بلادنا نحو المستقبل « وإذا علمنا أن لا ديمقراطية في تونس ، يتأكد لدينا بأن إرادة أخرى غير إرادة الشعب ،هي التي تعربد في تونس ،وأن كل أفراد الشعب التونسي ينشدون الكرامة وحقوق المواطنة التي حرموا منها على مدة 20 سنة بل أكثر من 50 سنة ، وحرمانهم من العدل والمساواة ومن المساهمة في دفع مسيرة البلاد نحو المستقبل . لقد أثبت بن علي ومن حوله ولا سيما كتاب خطاباته أنهم أكثر ميكافيلية من نيكولاي ميكافيلي نفسه  » إفعل الشئ وقل خلافه  » . ولا شك أن بن علي يدرك قبل غيره أنه ديكتاتور ،وأعضاء اللجنة المركزية لحزبه يدركون ذلك ،ويعلمون أنه لا شرعية للحزب الحاكم ،وأنه جاء للحكم بانقلاب ،واستمر فيه بالارهاب بكل ما تعني الكلمة من معنى ، إرهاب الدولة ، وإرهاب العصابات خارج إطار القانون .وإن الديمقراطية التي يتحدث عنها ،مثل العنقاء والغولة أسطورة لا وجود لها في واقع تونس ، وما حدث في موريطانيا مؤخرا يجسد المفارقة . كما يجب التركيز على أن بن علي والحزب الحاكم ، لا يعتبر غير شرعي فقط ، أو ميكافيلي فحسب ، بل يجب توجيه تهمة الخيانة العظمى له ، لانه يدرك أن الديمقراطية وحقوق الانسان من دعائم الاستقرار ولكنه لا يعمل على تفعيلها رغم مقدرته على ذلك ، ولنقرأ جميعا ما جاء في خطاب بن علي لنتأكد من ذلك  » ولما كانت الحريات والديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان من دعائم الاستقرار وتحصين المناعة وتكريس السيادة فإن الاصلاحات السياسية المتلاحقة التي اعتمدناها خلال العقدين الماضيين وتوجناها باصلاح جوهرى للدستور كانت كلها تكريسا لهذه المعادلة من خلال تمش عملي يتقدم ويتطور في كل مرحلة بمناى عن عوامل الانتكاس والتراجع التي عرفتها عديد التجارب في العالم « ومعروف أنه لا توجد اصلاحات حقيقية في تونس ، كما أن تغيير الدستور لم يتم عبر اجماع وطني ، إضافة إلى أن الاشارة لعوامل الالنتكاس و التراجع ليست سوى تبرير للديكتاتورية والاستبداد ورأي الفرد الواحد . ولا يقف التناقض بين الممارسة والقول عند ذلك الحد ، بل يتواصل تزييف الحقائق في خطاب بن علي  » ويمكن اليوم ان نؤكد ان منظومتنا الاجتماعية مثال مكتمل لمجتمع التضامن والتازر ثقافة وانجازا تتوفر فيه مختلف شروط التماسك والتوازن والاستقرار ويشكل وجها من وجوه وفائنا لارثنا النضالي والحضارى وخير امتداد لما عرفه شعبنا عبر تاريخه من توافق ووحدة. فالاستقلال في نظرنا عنوان الكرامة.واننا لا ندخر جهدا من اجل تعزيز امكانيات شعبنا وتثمين قدراته في زمن اصبح فيه التنافس بين الشعوب قائما علي الذكاء والمعرفة  » فمعروف أن المنظومة الاجتماعية في تونس اهترأت ،وتم ذلك بطريقة مقصودة ، وبتمويل فرنسي ، مثل مشروع نشر الثقافة الجنسية في الأرياف ، وهي لم تكن ثقافة ، إلا إذا اعتبرنا الأفلام الجنسية والاباحية أو الصور التي تصنف كذلك ثقافة ؟!!! أما احتلال تونس للمرتبة الرابعة في نسب الطلاق وانتشار الاوبئة الاجتماعية والجرائم المختلفة ، وهو ما تطرقت إليه بالتفصيل في المقال الذي قمت باعداده تحت عنوان  » حصاد العلمانية المر في تونس  » فيعتبره خطاب بن علي على الطريقة الميكافيلية نفسها  » من شروط التماسك والتوازن والاستقرار  » أي العكس تماما . ومن هنا يجب قراءة خطاب بن علي بالمقلوب لنصل إلى حقيقة الاوضاع في تونس ، فكاتب الخطاب كان ميكافيليا بامتياز كما سلف ،وحتى نصل إلى الحقيقة ،ومن خلال الخطاب نفسه يجب أن نستخدم طريقة فك الرموز ، وفي هذه الحالة الأمر سهل للغاية ، كل ما قاله بن علي يجب عكسه للوصول للحقيقة ناصعة كما هي في تونس . خذ مثلا  » نحرص علي تحصين شخصية ناشئتنا ضد مخاطر الاستيلاب والتغريب  » هل يوجد دليل واحد يقوم به الحكم الاستبدادي يؤيد ذلك ، في حين أن كل الأدلة تؤكد العكس ، وهو  » ترسيخ الاستلاب و التغريب في المجتمع التونسي  » خذ مثال آخر  » نحرص علي دفع مسار البناء المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.كما نحرص علي دعم العمل العربي المشترك واستحثاث نسق التطوير والتحديث الذى رسمته توصيات قمة تونس في سنة 2004  » . فالجميع يعلم حال ( اتحاد المغرب العربي ) وكيف أن بن علي لم يشارك في مؤتمر القمة بالرياض . خذ مثالا ثالثا  » نؤكد تضامننا الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع من اجل الحرية والسيادة واقامة دولته المستقلة وندعو مجددا القوى الفاعلة في العالم الي تكثيف مساعيها لايجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يوفر الامن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة  » ولكنه يقف نفس الموقف الاسرائيلي من حكومة حماس ، في الوقت الذي يستقبل فيه وفدا اسرائليا ، وهو ما حدث في المدة الأخيرة . و ينطبق ذلك على الموقف من القضايا الافريقية لكن بن علي لم يستخدم المنطق الميكافيلي عندما تحدث عن بقائه في السلطة بل واستمرار الديكتاتورية من بعده . » وسنظل علي هذا الدرب سائرين  » ووصف الحزب الحاكم بأنه ( الأمين ) على حكم تونس بالحديد والنار ، فهل من عزاء لتونس في مأتمها العشرين . (*) كاتب وصحافي تونسي مقيم في سراييفو (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 30 مارس 2007)