Home – Accueil – الرئيسية
TUNISNEWS
6 ème année, N° 2111 du 03.03.2006
الشبكة العربية لمعلومات حرية التعبير: تونس : محمد عبو عام على سجنه الشعب التونسي 19 عام من القمع سويس إنفو: عشرات المحامين في تونس يطالبون بالإفراج عن زميل لهم أخبار تونس: تسليم التأشيرة القانونية ل « حزب الخضر للتقدم » رويترز: احتياطيات تونس من العملة الأجنبية تتجاوز 4 مليارات دولار القدس العربي : انفلونزا الطيور: تونس تعلن عن خطة وطنية للوقاية والجزائر تستنجد بأئمتها لشرح خطره سي أن أن: مهرجان دولي للإنشاد في تونس الاستاذ عزالدين شمام: على أعتاب مواجهة استحقاقات سياسية رفيق بن عبد الوهاب معلى: رد على ما صدر باسم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مرسل الكسيبي: كتاب جديد يكشف أسرار تولي الرئيس بن علي للسلطة في تونسإفتتاحية « صوت الشعب » : لنلتحم بالشعب ونفك العزلة صوت الشعب: « سرقة علمية »… أفاضت الكأس !! فيوليت داغر: تقديم كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي: « الإنسان الحرام » حسين المحمدي تونس: الأستاذعمرصحابولا تقتل حلمناالجميل…الفسادهدفناوليست النهضة..تكفيناالسعوديةومصر والجزيرة والحرة… عبد الرؤوف المقدمي: كل إناء بما فيه يرشح! جمال العرفاوي: حرب الفضائيات تنطلق للسيطرة على العالم العربي عادل الحامدي: حين يتحول العراقي إلى مغترب في عقر داره وتتحول قواه الفاعلة الي طوائف متناحرة رضوان المصمودي رئيس مركز الإسلام والديمقرطية في حوار لـ »التجديد »: شروع الديمقراطي خيار ذاتي للأمة الصباح» في حوار خاص مع الباحث حميدة النّيفر:نسبة ثقافة الانفتاح في الخطاب القرآني أكبر من ثقافة الصّدام عبد الباري عطوان: الفلسطينيون كشعب متسول
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
الشبكة العربية لمعلومات حرية التعبير
1 مارس 2006 القاهرة في 1مارس 2006 ، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم استمرار احتجاز المحامي والكاتب الحقوقي محمد عبو لمدة عام كامل بسبب مقال على الإنترنت نشر في 28 فبراير من العام الماضي ، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف ، انتقد فيه الأوضاع الحقوقية في تونس وقارنها بالأوضاع في سجن أبو غريب العراقي . وكان الرئيس التونسي ، زين العابدين بن على المعروف بـ « بينوشيه العربي » وكعادته قبيل أي مناسبة هامة ، قد اصدر عفوا رئاسيا عن 1600 سجين تونسي منذ أيام ، بينهم سجين الرأي حمادي الجبالي ، حيث يأتي الإفراج هذه المرة للتغطية على منع مظاهرة مطالبة بالحريات واطلاق سجناء الرأي في تونس ، فضلا عن قرب ذكرى مرور 50 عاما على استقلال تونس هذا العام . فيما لم يشمل قرار العفو المناضل الحقوقي محمد عبو . و قد أعلنت الشبكة العربية ، عن قلقها الشديد من اتجاه نية الحكومة التونسية إلى محاولة إلغاء عضوية محمد عبو بنقابة المحامين ، عبر جهاز النيابة العامة التونسية ، والتي تسيطر عليه الحكومة التونسية . و تناشد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،المجتمع المدني العربي والعالمي التضامن مع سجناء الرأي في تونس وبخاصة محمد عبو والعمل على إطلاق سراحه ، فضلا عن مناشدة الصحافة عدم المشاركة في حملات التضليل الإعلامي الذي تمارسها الحكومة التونسية من خلال نشر إعلانات مدفوعة بالصحف العربية تهدف إلى خلق صورة كاذبة عن الديمقراطية والحريات في تونس ، بخلاف حقيقة القمع الذي تنامي منذ تولي بن على الحكم في عام 1987 . ** المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن « محمد عبو » في ذكرى مرور عام على سجنه **
———————————————– 2 آذار / مارس 2006 القاهرة, مصر ** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان **
في ذكرى مرور عام كامل على سجن المناضل الحقوقي محمد عبو المحامي تدين المنظمة المصرية لحقوق الانسان استمرار سجنه على الرغم من صدور قرار من الرئيس التونسي زين العابدين بن على بالعفو عن 1600 سجين و لم يشمل هذا القرار المناضل محمد عبو و الذي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات و نصف و هو الحكم الصادر عن الجناحية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29/04/2005 في القضيتين رقم 18069 و رقم 19031 وذلك في أعقاب نشره مقال على الانترنت بتاريخ 28 / 2 / 2005 م انتقد فيه الأوضاع التونسية . وإذ تؤكد المنظمة احترامها لأحكام القضاء التونسي، ولكنها في ذات الوقت تتواتر شكوك لديها حول توافر معايير المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه القضية كما جاءت في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . كما أن حرية الرأي والتعبير حق تكفله كافة المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان و عليه فان المنظمة المصرية لحقوق الانسان تطالب السلطات التونسية بالإفراج عن المناضل الحقوقي و المحامي محمد عبو والذي يعد من سجناء الرأي في تونس.
عشرات المحامين في تونس يطالبون بالإفراج عن زميل لهم
تونس (رويترز) – طالب حوالي 200 محام تونسي تجمعوا يوم الخميس في مقر دار المحامي بالعاصمة باطلاق سراح زميلهم محمد عبو الذي صدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة لإدانته بتهم تتعلق بمقالات نشرت على الانترنت. ودعا المحامون الذين نظمو محاكمة رمزية تعبيرا عن انتقادهم للظروف التي جرت فيها محاكمة عبو السلطات التونسية الى الافراج الفوري عن زميلهم المعتقل منذ عام وإنهاء معاناة عائلته. واعتقل المحامي عبو في مارس اذار من العام الماضي وأُدين بتهم تحريض المواطنين على خرق القوانين ونشر معلومات زائفة لتكدير النظام والأمن العام واستخدام العنف ضد محامية. وقالت الهيئة الوطنية للمحامين في اليوم الوطني للتضامن مع عبو في بيان وزع على الصحفيين « مجلس الهئية يجدد تضامنه مع الاستاذ محمد عبو ودعوته الملحة لوجوب اطلاق سراحه وانهاء معاناته العائلية. » ويأتي ارتفاع المطالبة باطلاق سراح عبو بعد أربعة أيام من الإفراج عن أكثر من 70 سجينا إسلاميا بموجب عفو رئاسي. وقال عميد المحامين عبد الستار بن موسى في كلمة ألقاها أمام العشرات في دار المحامي « سنناضل من أجل حرية عبو ولن نكف عن نضالنا إلا باطلاق سراحه. » واضاف قائلا « هل من المعقول ان يبقى عبو قابعا في السجن من أجل مقال على الانترنت وان لا يتمتع بمحاكمة عادلة؟. » لكن الحكومة التي ذكرت مرارا انها لم تسجن احدا يوما بسبب ارائه قالت ان المحاكمة كانت شفافة. وابلغت سامية عبو زوجة المحامي المسجون رويترز انه لم يسمح بتنظيم اعتصام تضامني أمام سجن الكاف في شمال البلاد حيث يحبس زوجها. واضافت قائلة « لم أُرد ان أزوره اليوم في السجن كي أبلغ رسالة للسلطات ولزوجي ايضا بأني لم أعد أحتمل ان أراه خلف القضان بتهم سياسية مغلفة قضائيا. » (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 3 مارس 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
تهنئة من العدل والإحسان المغربية
إلى أخي العزيز الشيخ راشد الغنوشي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أولا أن تصلك رسالتي وأنت في أحسن حال وعافية تامة. لقد تلقينا، في جماعة العدل والإحسان، ببالغ البشر والسرور خبر الإفراج عن ثلة من أبناء حركة النهضة المجاهدة وعلى رأسهم الأخ العزيز الأستاذ حمادي الجبالي. وبهذه المناسبة السعيدة أتوجه، باسمي وباسم مجلس الإرشاد وكافة أعضاء جماعة العدل والإحسان، بخالص التهاني إليكم وإلى قيادة حركتم المباركة وإلى كل المسرحين وعائلاتهم وإلى الشعب التونسي الشقيق. راجين من الله عز وجل أن يجعل هذا الإفراج مقدمة لفرج قريب على كل مسجون في سبيل الله تعالى وعلى كل مبتلى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل ما أمضاه الإخوة الأكارم من أيام عمرهم وراء القضبان جهادا مدخرا في صحائف حسناتهم يفرحون به يوم اللقاء الأعظم بالله تعالى ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. أخوكم فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان. (المصدر: موقع نهضة. نت بتاريخ 3 مارس 2006 على الساعة 11 و4 دقائق صباحا بتوقيت لندن)
حزب الخضر للتقدم يتسلم التأشيرة القانونية
تم اليوم تسليم التأشيرة القانونية لحزب الخضر للتقدم. واثر ذلك أدلى السيد المنجي الخماسي الأمين العام لهذا الحزب بتصريح جاء فيه: » سعدت كثيرا بأنني توصلت اليوم من وزير الداخلية والتنمية المحلية بالتأشيرة القانونية لحزب الخضر للتقدم الذي تكون بعد أن التقت حوله إرادة مجموعة من الكفاءات والنخب الوطنية . وهذه مناسبة لان أتوجه بالشكر الجزيل للرئيس زين العابدين بن علي الذي حرص دوما علي تفعيل وتعزيز المسار الديمقراطي و التعددي. وأود هنا أن أؤكد على أن هذا الحزب سيكون فضاء لكل الصادقين وكل الوطنيين الذين يرغبون في إعطاء الإضافة في كنف القانون والشرعية وثوابت النظام الجمهوري. كما سيكون هيكلا يدفع في اتجاه تنمية الوعي بالبيئة وأهميتها في ترسيخ الثقافة البيئية في حياة الأفراد والمجموعات والمساهمة في مقاومة مظاهر الإخلال بالتوازنات الطبيعية كل ذلك من خلال تفاعله مع هياكل الدولة والسلط العمومية من اجل تحقيق الأهداف التي نسعى إليها . والله ولي التوفيق « . (المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 3 مارس 2006)
تسليم التأشيرة القانونية ل « حزب الخضر للتقدم »
حرص دائم على التقدم بالمسار الديمقراطي التعددي
تعزز المشهد السياسي في تونس التحول اليوم بتسليم التأشيرة القانونية لحزب جديد وهو «حزب الخضر للتقدم «. ويأتي هذا المولود الجديد ليؤكد مواصلة السير والثبات على نهج الإصلاح والديمقراطية والتعددية الذي رسمه الرئيس زين العابدين بن علي لتونس والذي ما فتئ يتدعم بتدرج منذ تحول السابع من نوفمبر في اطار مشروع حضاري شامل يهدف إلى الارتقاء بتونس إلى مراتب البلدان المتقدمة وإرساء مجتمع تسوده قيم الحرية والعدل ومبادىء التسامح والتضامن. وقد استند البناء الديمقراطي في تونس إلى مقاربة خصوصية تقوم على المثابرة على نهج التطوير والاصلاح والابتعاد عن منطق التسرع والارتجال ورفض القوالب الجاهزة مثلما اكد ذلك الرئيس زين العابدين بن على في العديد من المناسبات بقوله انه «لا وجود لوصفة مثالية او لنموذج جاهز للديمقراطية قابل للتطبيق في كل مكان وزمان» . واستنادا إلى هذا التمشي تم الحرص على وضع الآليات الضرورية التي تجعل كل خطوة على مسار الديمقراطية والتعددية تفضى إلى خطوات ومحطات جديدة اهم وعلى توفير الضمانات اللازمة لانجاح المسار الديمقراطي وترسيخ مقوماته وبناء مؤسساته على قواعد ثابتة ضمانا لتواصله . وفي هذا الاطار تندرج الاصلاحات والمبادرات التي تواترت على مدى سنوات التغيير ومن ابرزها الاصلاح الجوهرى للدستور والتعديلات المتتالية التي شملت المجلة الانتخابية والقانون الدستورى الخاص بالترشح لرئاسة الجمهورية لفسح المجال امام تعدد المرشحين وتنقيح مجلة الصحافة والنصوص المتصلة بالجهاز القضائى فضلا عن تمكين صحافة الأحزاب من مساعدة الدولة لتامين صدورها بانتظام والرفع في المنحة الممنوحة للأحزاب السياسية بعنوان التمويل العمومي للأحزاب . كما حرص الرئيس زين العابدين بن علي في اطار دعم المسار التعددي والديمقراطي على اثراء منظومة حقوق الانسان التي تجاوزت اقرار القوانين والتشريعات والعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان لتشمل إرساء آليات متكاملة لتامين احترام هذه الحقوق وصيانتها . وبفضل هذه الاصلاحات والتعديلات الدستورية والقانونية الاستثنائية تمكنت البلاد من مشهد ديمقراطي تعددي علي لا يمكن القدح في تجذره أو في استقراره وقدرته على مزيد التقدم في ظل وعي مختلف الأطراف على الساحة الوطنية ومثابرتهم وحرصهم على مزيد الارتقاء بالعمل السياسي وأصبحت التعددية اليوم واقعا ملموسا في حياة البلاد ومؤسساتها يتجلى من خلال ما توفر للأحزاب من مقومات المشاركة والتمثيل في مختلف المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلسا النواب والمستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس البلدية ومجالس الجهات وايضا في تفعيل دور مختلف مكونات المجتمع المدني في الحياة السياسية وذلك سواء من خلال مشاركتها في المحطات الانتخابية او في بلورة المخططات التنموية والتوجهات الكبرى لسياسة البلاد في مختلف الميادين. ان تاسيس حزب «الخضر للتقدم « يبرز الحرص على مواصلة السير في تجسيد التجربة الديمقراطية التونسية النابعة من ارادة سياسية ثابتة هدفها تفعيل مبدا المشاركة استجابة لطموحات الشعب ودعم حريته . (المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 3 مارس 2006)
احتياطيات تونس من العملة الأجنبية تتجاوز 4 مليارات دولار
تونس ـ رويترز: أوضح البنك المركزي في تونس أن احتياطي العملة الاجنبية ارتفع بشكل ملحوظ حيث بلغ حتى 23 فبراير (شباط) الماضي 4.20 مليار دولار أميركي مقابل 3.44 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأوضح في بيان نشر امس الخميس أن هذا المبلغ يعادل قيمة 118 يوما من الواردات التونسية مقابل 105 أيام خلال نفس الفترة من العام الماضي. تعزيز التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مجال البحث العلمي استقبل السيد الطيب الحذرى وزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات مساء اليوم الخميس بمقر الوزارة الباحث التونسي محمد الاوسط العيارى المستشار لدى الوكالة الامريكية للفضاء »ناسا » رفقة وفد أمريكي يضم السيد روبار لايفوندوسكي رئيس الشركة الامريكية « رادستون ايروسبايس » المختصة في المنظومات والاساليب والتجهيزات والمكونات الضوئية والحرارية والسيد لارى كايلور المسوءول عن التجديد والبحوث بهذه الشركة. ومكن اللقاء من عرض البرامج المستقبلية لهذه الشركة العالمية التي تعتزم الانتصاب ببلادنا في اطار القطب التكنولوجي برج السدرية المختص في الطاقات المتجددة والبيوتكنولوجيا النباتية. وقدم الوزير بالمناسبة بسطة حول البرنامج الرئاسي للاقطاب التكنولوجية ومراهنة الرئيس زين العابدين بن علي على الاستثمار في المعرفة والذكاء لرفع التحديات القادمة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مبرزا في هذا الصدد الاهمية الاستراتيجية التي يكتسيها عنصر التجديد في اطار المنافسة العالمية والاقتصاد المفتوح. وأشار الوزير الى تعدد وتكامل اختصاصات هذه الاقطاب التي تتوزع في مختلف أنحاء البلاد وتهم بالخصوص ميادين اليبيوتكنولوجيا والاعلامية والصناعات الغذائية والنسيج ومجالات واعدة أخرى. من جهته أعرب رئيس الشركة الامريكية عن رغبته في الاستثمار ببلادنا من خلال التطوير التدريجي لانشطة بحثية مشتركة في مجال الطاقات المتجددة داخل قطب برج السدرية وتنمية أساليب الاقتصاد في الطاقة . كما أشاد بمناخ الاستثمار في تونس وما يوفره من فرص للتعاون الثنائي معتبرا أن تونس تمثل أرضية ملائمة لنقل التكنولوجيا واقتحام أسواق جديدة على المستوى العربي والافريقي والاوروبي.
انفلونزا الطيور: تونس تعلن عن خطة وطنية للوقاية والجزائر تستنجد بأئمتها لشرح خطره
تونس ـ الجزائر ـ يو بي أي أكد وزير الصحة التونسي محمد رضا كشريد مجددا خلو بلاده من فيروس انفلونزا الطيور،واعلن عن بدء العمل بالخطة الوقائية التي رسمت استعدادا لموسم عودة الطيور المهاجرة اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، بينما استنجدت الجزائر بالائمة في التعاطي مع المرض. وجاء ذلك في ختام الاجتماع الدوري الذي عقدته امس الخميس اللجنة الوطنية التونسية متعددة الاطراف المكلفة بمراقبة الوضع الوبائي لهذا المرض. وتنص الخطة الوقائية علي مضاعفة اليقظة والحذر،وتكثيف عمليات المراقبة وتحليل العينات، واقرار اجبارية حصر الدواجن بالقطاع العائلي داخل أقفاص، بالاضافة الي المراقبة المستمرة للمناطق الرطبة بمختلف جهات البلاد،والعمل علي توفير لقاح وقائي موجه للمداجن العائلية والطيور المائية المهاجرة. كما تنص الخطة علي وضع خط هاتفي مجاني للمواطنين يشتمل علي 10 خطوط هاتفية مجمعة للاجابة علي استفساراتهم حول واقع قطـــــــاع الدواجن في البلاد وتقديم معلومات عامة لهم عن هذا المرض. ودعا الوزير التونسي الي تضافر الجهود من أجل احتواء تداعيات الازمة التي يعيشها حاليا قطاع الدواجن في بلاده والحد من انعكاساتها علي الاقتصاد الوطني ، وذلك من خلال تنظيم حملة توعية موسعة لتبديد الهواجس التي تدفع المستهلك الي العزوف عن استهلاك لحوم الدواجن. وكان الطاهر الرايس الامين العام للاتحاد التونسي لمربي الدواجن أكد في وقت سابق ان عزوف التونسيين عن استهلاك لحم الدواجن قد تسبب خلال الشهرين الماضيين في خسارة للقطاع تقدر بنحو 40 مليون دينار تونسي (32 مليون دولار). وأرجع هذا العزوف الي ما وصفه بـ هستيريا الاشاعات حول مرض انفلونزا الطيور،واعتبر ان قطاع الدواجن في تونس الذي يؤمن أكثر من 52 بالمئة من اجمالي حجم انتاج اللحوم، و12 بالمئة من اجمالي قيمة الانتاج الزراعي، أضحي اليوم يمر بوضع مأساوي. وفي الجزائر أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف امس الخميس أنها ستبدأ حملة يقودها أئمة المساجد لشرح خطر مرض أنفلونزا الطيور. وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستستغل كل المنابر الدينية المتاحة لتوعية الناس بطريقة انتقال هذا المرض الي البشر وابلاغهم بكل ما من شأنه أن يقيهم من شر هذا الداء. وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من يومين من اعلان وزير الصحة عمار تو عن احتمال دخول المرض الي الجزائر خلال هذا الشهر مع عودة الطيور المهاجرة. ويعبر الجزائر موسميا نحو 250 ألف طير مهاجر، فيما يملك نحو 100 ألف جزائري قرابة 140 مليون دجاجة. ويوجد في الجزائر 26 منطقة رطبة أهمها المحمية الطبيعية الواقعة بمنطقة الطارف، 600 كم شرقي العاصمة الجزائرية، التي تستقر فيها الطيور المهاجرة. وكانت الجزائر أبرمت مؤخرا عقدا مع المنتج السويسري (روش) لدواء أنفلونزا الطيور المعروف باسم (تاميفلو)، لشراء قرابة 7 ملايين حقنة بقيمة 8 مليارات دينار، وهو ما يكفي لتغطية 25 بالمئة من السكان وفقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 3 مارس 2006)
مهرجان دولي للإنشاد في تونس
تونس (CNN)– تجتمع في تونس فرق إنشاد ديني وصوفي وموسيقي من أوروبا وأفريقيا في ثاني مهرجان للإنشاد. ويتم تنظيم المهرجان من قبل جمعية غير حكومية تدعى جمعية أحباء الإبداع الموسيقي، تخصصت في الترويج للموسيقى العالمية ولاسيما « الموسيقى الروحية. » وقالت جريدة الصحافة اليومية التونسية الحكومية إنّ المهرجان ينطلق في 12 من مارس / آذار ويتواصل لمدة أسبوع. ومن أبرز عروض المهرجان السهرة التي من المتوقع أن تقدمها مجموعة « تينورس دي بتي » المتكونة من أربعة أصوات قادمة من جزيرة سردينيا حاملة الإرث البلفوني لجنوب إيطاليا. فيما ستتولى التونسية علياء السلامي تقديم وصلات من الغناء الأوبرالي تتنقل فيها من قالب إنشادي إلى آخر. ومن مرسيليا الفرنسية، تشارك فرقة « لو كواردي لبلان » التي تتألف من خمسة منشدين اختصوا في انشاد الإرث الاكسيتاني. كما تقدّم مجموعة أفريقية متكونة من طلبة أفارقة تقديم ألوان من الإنشاد الأفريقي. ويشارك الفنان التونسي منير المهدي وزميله أحمد جلمام بسهرات تخصص بأكملها لفنّ الانشاد الديني. كما ستتولى المجموعة الصوتية لضاحية المرسى والمتكونة من مولعين بالإنشاد من جنسيات مختلفة بقيادة السيدة يويو طيب، تقديم سهرة لأداء الارث الانشادي الغربي. وتشاركها السهرة المجموعة الصوتية لمدينة تونس بقيادة السيدة أندريا صدام. وتختتم فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الانشاد في 18 مارس مع مجموعة البنك الافريقي للتنمية وهي حديثة الاستقرار في تونس وجذبت اهتمام العازفين،وهي مجموعة متعددة الجنسيات تقودها السيدة فرونيك ماهون. وسبق لنفس الجمعية أن نظمت المهرجان الدولي للموسيقى الروحية في بمدرسة بئر الأحجار بأريانة، في ضواحي تونس، وشارك فيه الشيخ سعيد حافظ من مصر وعصمان دوسور من تركيا وفرقة ابو مليانة من ليبيا. كما نظمت أسبوع الموسيقى الآلاتية وشارك فيه العازف التركي خليل كردمان وكاسبار شوبار من الدانمارك ومحمود سيخان عازف الناي السوري ومجموعة المعهد العالي التونسي للموسيقى المتكونة من ستة عازفين من آفاق مختلفة حيث قدمت موسيقى هندية وتركية وشرقية. (المصدر: موقع سي أن أن بتاريخ 3 مارس 2006 على الساعة 4 بتوقيت غرينيتش)
على أعتاب مواجهة استحقاقات سياسية
الاستاذ عزالدين شمام Chammam2005@yahoo.fr مهما اختلفت القراءات في الاسباب التي دفعت سلطة 7 نوفمبر لاطلاق 70سجينا من قيادات حركة النهضة التونسية وبعض كوادرها الوسطى وقواعدها سواءا جاء ذلك نتيجة ضغوط اميركية هادفة الى ترتيب اجندتها في منطقة المغرب العربي في بعدها الاستراتيجي بالتنسيق الامني واللوجيستي لمواجهة القاعدة وتعبيراتها الحركية وبعدها التكتيكي بتوسيع هامش المشاركة السياسية وافساح المجال العمومي امام تيارات ظلت محجوبة عن الشرعية خاصة التجربة المريرة التونسية دون ان يعني دلك تعاطفا اميركيا او غربيا مع التيار الاسلامي بقدر ما هو حاجة حيوية للتفرغ للتيار الجهادي بشكل يدمج ما هو محسوب على قوى الاعتدال في التيار الاسلامي في اللعبة الداخلية والدولية بما ينهي حالة الاحتقان الداخلي ويجعل السلطة في وضع مريح . او جاء خطوة من السلطة كسابقاتها من الخطوات كلما احست بضغط قوى المجتمع السياسي والمدني وبداية تصاعد وتيرة تحركاتها مع تشكل نواة تجمع سياسي من كل الاطياف السياسية والايديولوجية رغم محاولات السلطة وحلفاءها عزل التيار الاسلامي والتخويف من اطروحاته . فالمتامل في خطوة السلطة الاخيرة انها جاءت مفاجئة لبعض المراقبين في الداخل خاصة من قيادات العمل السياسي رغم تزامنها مع زيارة لوزير الدفاع الامريكي و حالة توتر داخلي نتيجة الدعوة للتظاهر التي اطلقتها حركة 18 اكتوبر.
بالقطع لن تكون الخطوة كسابقاتها على طريقة القطرة القطرة بشكل يفرغ مطالب المجتمع المدني والسياسي من كل زخمها وشرعيتها ويحول قضية المساجين السياسيين الى مسالة حق عام ويجعل العفو الرئاسي بديلا عن العفو التشريعي العام كمطلب ترفعه القوى السياسية والمدنية مند عقدين وهو اجراء حاولت سلطة 7 نوفمبر مند قدومها التملص منه لانه يضعها امام مسؤولية استرداد حقوق سياسية ومدنية وفتح ملف الضحايا جيلا بعد جيل مع ما يمكن ان يؤدي اليه ذلك من ملاحقة للمسؤولين عن ماساتهم. ان حالة الانسداد التي تعيشها البلاد مند عقدين وحالة اجماع وطني عبرت عنها حركة اكتوبر في مطالبها الثلاث و تصاعد وتيرة تحركاتها مع مناخ الاقليمي ودولي لم تعد تنطلي عليه قصة الغول الاصولي والدولة الحمامة في خطر كل هذه مجتمعة تمثل عوامل جديرة بدفع السلطة للخروج من مازقها الذي تراوح فيه منذ اختارت اسلوب المعالجات الاحادية و التفرد. لقد كانت محنة الدولة و المجتمع في تونس طيلة هذين العقدين كافية لصاحب كل نظر في الفكر والسياسة ان يعيد فهم ما حصل باتجاه مقاربة جديدة لعلاقة المدني بالديني والسياسي بالموروث والثقافي ونعني اساسا اولائك الدين دفعوا من اعمارهم ودماءهم في السجون والمنافي من ابناء التيار الاسلامي في ما لاحظنا على مدار هذه المرحلة اصرارا عنيدا من السلطة لفرض الحل الامني الشمولي. ان ا خطر ما في الخطوة ان تمر كسابقاتها دون ان تقدر المعارضة على استثمارها باتجاه تحقيق اهدافها فلقد جربت ردحا من الزمن و انتهت الى حالة من الاحباط والتوتر. غير ان امعان السلطة في استهداف الجميع و سدها الابواب امام كل المبادرات الباحثة عن افق للازمة مهد السبيل امام ولادة جبهة وطنية عريضة على راسها رمزية سياسية وقيادية لم تعد تؤمن بالمطلبية والاحتجاج بل تقدم نفسها اليوم بديلا وطنيا تعدديا لحالة الفساد السياسي والاقتصادي. في هدا السياق يمكن قراءة دعوة الدكتور المنصف المرزوقي الداعية الى انهاء حالة الخوف الجاثم على التونسيين والنزول الى الشارع باعتباره الشكل الوحيد المتبقي لفرض التغيير والقطع مع سياسة الصالون ونضال الطاولات المستديرة لان سياسة السلطة كانت و ما تزال قائمة على قلب الطاولة . في المقابل تخطىء السلطة ادا اعتبرت الخطوة مجرد متنفس لها من حالة الضغط الخارجي ومسكن لحالة الاحتقان الداخلي مهما استهانت بقدرة معارضتها على تعديل الموازين واطمانت الى استمرار الدعم الغربي لها واللعب على وتر المصالح المتقابلة. فقطار التحولات المتلاحقة ووتائر المصالحات الاقليمية سيجعلها استثناءا جلابا للمتاعب والملاحقات. خلاصة الامر لا يمكن ان تستمر السلطة في ادارة ظهرها للاستحقاقات المجتمع المدني والسياسي في ظل تبلور ارادة جماعية على ضرورة الانفتاح والتغيير.
رد على ما صدر باسم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
صدر مقال في إحدى النشريات أو المواقع الالكترونية موقع بإمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يتعرض فيه كاتبه لاسم مؤسسة التقدم و صاحبها السيد عبد الوهاب معلى ومقدما لوجهة نظر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في تناوله لموضوع خلافي دام أكثر من 20 شهرا. و بصفتي الممثل القانوني لهذه المؤسسة و ابن صاحبها المستهدف للتشهير المجاني و الكاذب أرى أن واجبي و حقي يحتمان علي الرد أولا لإنارة الرأي العام بحقيقة ما يجرى و تحكيمه بالحجج و الوقائع و الوثائق و المعاينات و ثانيا دفاعا عن سمعة مؤسسة عريقة لم يسجل في تاريخها الطويل أي تجاوز أو خطأ لا في حق عمالها و لا في حق البنوك أو غيرها من الجهات الرسمية و الخاصة ممن تربطنا بها صلة عمل كذلك دفاعا عن اسم والدي صاحب المؤسسة الذي تعمد الاتحاد الجهوي للشغل ذكره دون مراعاة لسنه و لا لوضعه الصحي و لا لسمعته كنقابي تجاوزت تجربته أكثر من 55 سنة في الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لأعطي الخلاف الحاصل بعده الحقيقي دون مواراة باعتباره قائم على مسائل شخصية صرفة و على اعتبارات عائلية لم تعد خافية على أحد بالرغم من محاولات البعض اعطاءها بعدا نقابيا أو تعويمها بشعارات نضالية أو مطلبية. حيث تعمقت الأزمة واحتدت وتيرة التشنج لما أحيلت عاملة رأى الاتحاد الجهوي ان لها حصانة « تأديبية » و جعلها في موقع متميّز عن بقية العملة يسمح لها بالتغيب الدائم و بالاستهتار بقوانين المؤسسة و نظام عملها و أنها في حل من كل تتبع أو محاسبة بحكم قرابتها العائلية بمسؤول كبير في الاتحاد الجهوي للشغل فقد تعمد كاتب المقال إغفال ذكرها حيث شن الاتحاد الجهوي للشغل سلسلة من الاضرابات غير القانونية دفاعا على 08 عاملات متعاقدات لم ترفض المؤسسة مبدأ تدارس وضعياتهن منذ البداية لكن تغير شكل الاحتجاج كان بمجرد أن تعلقت المسألة بالعاملة التاسعة ذات المكانة الخاصة فأصبحت الاعتصامات و الاستهتار بأرزاق الناس و تعطيل حركة الانتاج وسيلة للدفاع عن حالات خاصة و أداة تتحرك وفقا لحسابات عائلية صرفة و حتى لا أحيد عن جوهر ما يعنيني أقول التالي : – 1 – لا علاقة لنا و لا لمؤسستنا من قريب أو بعيد بصاحبة المقال المذكور « سهام.ع » و لم نكلفها أو نطلب منها الدفاع عن مصنعنا و لا يلزمنا ما ذكرته و لا المنطلقات التي تحركها أو الحسابات التي تقودها كذلك لا مجال للربط بين وضعية مؤسستنا و بقية المؤسسات الأخرى التي دخلت في إشكالات مع الاتحاد الجهوي للشغل كاتب المقال يدرك أكثر من غيره من هي « سهام.ع » و قد لمح لذلك في غمرة تشنجه لما ربطها بجهة « مهوسة بمؤتمر 2007 » وتحاول « البحث عن ثغرة تلج منها إلى دائرة الأحداث من ضمنها مؤتمر 2007 » و لا أعتقد أن كاتب المقال يقصد بها مؤسسة التقدم أو صاحبها. – 2 – ليس من تقاليدنا اعتماد أسلوب المعارك الإعلامية و لا من اهتماماتنا « المحطات النضالية » سواء كانت هامة أو غير هامة و لا نرغب في استعمال المصطلحات الكبيرة مثل « معرفية » و « نضالية » و »الإثارة »… و غير ذلك من المفردات التي لم اسمعها من أيام الجامعة لما كنت طالبا و لا تعنينا خلافات 2007 و لا مشاكل صاحب المقال مع غيره ممن يريد أن « يشوه » أو « يسيء » أو « يلج » وغيرها من المفردات التي لم تدخل بعد قاموس و كمبيوتر مصنعنا. – 3 – لا مشكل لدينا اليوم مع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و لا مع كاتبه العام و لا مع تاريخه أو رموزه أو تقاليده و إنما تحول مشكلنا مع الجهات التي عطلت تنفيذ أحكام قضائية و تقاعست عن حماية مصالح المواطنين و أملاكهم و هم مسؤولين عن حمايتها و احترام القانون و السهر على حسن تطبيقه بالرغم مما لاحظنا أخيرا من اهتمام المصالح الوطنية التي يبدو انها باشرت هذا الملف و تولته بنفسها ونأمل ان يكون الحل بيدها. – 4 – بخصوص ما نسب إلى صاحب المؤسسة من تهم أقول بكل بساطة أنها باطلة من أساسها فلا وجود لنقابة داخل مؤسستنا و لم تجر فيها انتخابات و المكتب الذي نصبه الاتحاد الجهوي للشغل لم يتولى توزيع الانخراطات و لا يحوز ثقة زملائه و لا يمثلهم و هذا ليس موقف صاحب لمؤسسة قتلك مسألة لا تعنيه وإنما موقف أغلبية العمال و العاملات الذين اصطدموا مع هذا المكتب و كانوا عرضة للاعتداء من ممثيله و المتكلمين باسمه و ان أراد صاحب المقال ننشر له رسائل أغلبية العمال الموجهة للاتحاد الجهوي وللسيد والي الجهة و غيرها من المصالح الجهوية و الوطنية ذات علاقة بالموضوع كما نعده بنشر عدد من محاضر المعاينات لعدول إشهاد و عدول تنفيذ قاموا بمتابعة الموضوع و توثيق كل الأحداث فيه بكل عناية هذا طبعا دون نسيان الشكايات المقدمة من العاملات اللاتي تعرضن للعنف و الضرب من قبل « النقابيات » و المرافقين لهم من غرباء عن المصنع و عن الاتحاد العام التونسي للشغل و نحن على استعداد لإثبات صفاتهم الحقيقية و كشف حقيقة و طبيعة المهام التي يقومون بها. – 5 – إن احترام رموز المنظمة النقابية و تاريخها لا يكون مجرد شعارات جوفاء أو جمل للتسويق وإنما ينبغي أن يكون ممارسةً و سلوكًا ميدانيا و ننصح صاحب المقال عدم الخوض في هذا الموضوع لأنه اتضح بالكاشف أننا أقرب لعمالنا من نقابتهم و أننا أحرص على ظروف عملهم و ظروفهم الخاصة بعد أن انقلبت المواقع و اختلت المفاهيم في هذا الزمن الغريب الذي أصبحت النقابة فيه تطالب بتسريح العمال في حين يصر المؤجر على حق العمل، و للعلم إن الاعتصام متواصل إلى اليوم و قد انطلق يوم 21 جوان 2005 و قد فاق ثمانية أشهر و قد أصبح احتلالا متطرفا لملك الغير و عصيانا مدنيا جماعيا و صد أصحاب المؤسسة حتى من الدخول اليها و منع وسائل نقلها الخاصة بها من الخروج حتى بعد أن بت القضاء في الموضوع و قال كلمته حيث تغيرة المطالب فبعد أن كانت المطالبة بعودة 08 متعاقدات لسلف عملهن أصبحت اليوم المطالبة بطرد عشرة أخريات و إخراجهن لصعوبات اقتصادية لنسجل سابقة جديدة و غريبة تطالب فيها النقابات بتسريح العمال و طرد منخرطيها. في الختام اشكر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي فسح لي المجال في نقل وجهة نظرنا عن الموضوع و ندعوه لمراجعة موقفه و تحكيم العقل و المصلحة العامة و ان تكون مساهمته أكثر ايجابية في تنقية المناخ الاجتماعي بالجهة فالحوار و الاحتكام للقانون و تغليب مصلحة جميع الأطراف هي السبيل الأسلم لتسوية المشاكل و إنهاء الخلافات بعيدا عن الضغوط أو المساومة أو محاولات التشويه التي لن تتعامل معها مؤسستنا الا بالصبر و ببرودة الأعصاب في انتظار أن تتغير لغة الحوار و ان تتبدل لهجة التخاطب. وتقودنا قناعة راسخة أن مؤسسة في حجم تجربة مؤسستنا و تاريخها لم يؤثر فيها الإشكالات العرضية ولن ترهقها الأوضاع الحالية و لن تجبرها على تغيير سياستها أو أسلوب عملها الذي سارت عليه منذ تأسيسها سنة 1921 لاقتناعنا أننا نسلك الأسلوب الأنجع باعتباره يحترم مصالح جميع الأطراف و لا يتجاوز القوانين والأعراف و لا يساهم في هضم جانب أو حق أي منتسب لهذه المؤسسة العريقة. رفيق بن عبد الوهاب معلى مؤسسة التقدم
كتاب جديد يكشف أسرار تولي الرئيس بن علي للسلطة في تونس
مرسل الكسيبي في كتاب جريء وطريف وممتع ومليء بخفايا وأسرار الحكم في تونس,كشف الأخ الفاضل والصديق العزيز الدكتور أحمد القديدي في كتاب أهدانيه منذ يومين فقط عن تفاصيل لغز كبير حير الشارع التونسي والعربي والاسلامي ,وهو لغز الانتقال السلس للسلطة في تونس من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الى الرئيس الحالي زين العابدين بن علي وللعلم فان الدكتور أحمد القديدي الأستاذ الجامعي المحاضر في علوم الصحافة وتقنيات الاعلام والمستشار بقناة الجزيرة في شؤون المغرب العربي والمتقلد لوسام الاستقلال من لدن الزعيم التونسي الراحل بورقيبة كان قد شغل مناصب على درجة عالية من الأهمية نذكر من بينها عضوية البرلمان التونسي من بداية الثمانينات الى حدود سنة 86 كما أنه شغل منصب الناطق الرسمي باسم البرلمانيين العرب لدى الاعلام الأوربي سنة 1982 أضف الى أنه رافق رئيس الحكومة التونسية السابق السيد محمد مزالي الى كل المؤتمرات العربية والافريقية وبلدان عدم الانحياز وكذلك العديد من المؤتمرات الأوربية ,وهو ماجعله على دراية عميقة ودقيقة بكثير من أسرار انتقال السلطة في تونس الى الرئيس الحالي زين العابدين بن علي الظروف التي حفت بالانقلاب الأبيض سنة 1987 انطلقت القصة في تفاصيلها كما رواها الصديق العزيز والأخ الفاضل الدكتور أحمد القديدي في كتابه ذكرياتي من المنفى الى السلطة ومن خلال رواية عالية الوثوق عن أشخاص عاشوا اسرارها وساهموا فيها يوم الخميس الخامس من تشرين-نوفمبر 1987 عندما جلس اربعة اشخاص في صالون بيت الرئيس الحالي لتونس زين العابدين بن علي وهو الوزير الأول انذاك وقد عين في منصبه هذا قبيل أيام من هذا التاريخ فقط ,وكان البيت يومها في شارع جوغرطا وكان السيد الهادي البكوش واقفا ومسندا منكبه الى مدفئة الحطب ذات الاطار الرخامي,كان المشهد مليئا بالرموز والدلالات حيث تحركت أنامل هذا الأخير في حركة حك جبين تعبيرا عن لحظات الازمة العصيبة التي يمر بها الحكم وثلة من أعلى اطارات الحزب والدولة,كان السيد البكوش في تلكم اللحظات يخط نص استقالة الزين بن علي من الوزارة الأولى,وكانت في القاعة السيدة سعيدة ساسي تبكي أو تتباكى بصوت تحاول ابلاغه الى الرئيس الحالي وهو الذي كان يجلس لحظتها على مقعده بالصالون أما الجنرال الحبيب عمار امر الحرس الوطني في تلكم الفترة والصديق الوفي للرئيس الحالي فقد كان واقفا ليزرع الصالون احيانا في حركة عصبية وصول سعيدة ساسي ابنة اخت الرئيس السابق الى هذا الفضاء كان القصد منه تأكيد خبر رفعه الى الرئيس الحالي السيد عبد الوهاب عبد الله الذي كان في الاشهر الأخيرة من حكم بورقيبة يقوم على مهمة القراءة الصحفية لدى الزعيم الراحل الخبر الكارثة والذي شكل نقطة تحول كبرى في تاريخ تونس المعاصر مفاده بأن بورقيبة سيعزل زين العابدين من الوزارة الأولى ويعين محمد الصياح بدلا عنه,كما سيعين الهادي عطية وزيرا للداخلية ومنصور السخيري وزيرا للدفاع والبشير الخنتوش وزيرا للعدل وعلى حد رواية الدكتور احمد القديدي نقلا عن مصادره التي اوصت بعدم الافصاح عن اسمائها,فان الوزير الأول انذاك والرئيس الحالي لتونس لم يكن يعلم بهذه الجزئيات بقدر معرفته بنجاح منصور السخيري في التأثير على شخص بورقيبة مثل هذا التحوير الوزاري الشامل الذي أراده الرئيس الهرم والمتخبط انذاك تحت تأثيرات قريبته سعيدة كان منطلقا لتقلبات كبرى كان من الممكن أن تنجر عنه في بلد لايحتمل وضعا وصل الى تعيين رسمي بالصباح وعزل رئاسي بالمساء من هناك قرر الرئيس الحالي تعجيل التحرك وبالفعل قرر الزين بن علي امرا مختلفا اخر وهو عزل الزعيم بورقيبة واستعمال نص الدستور لتولي الرئاسة كانت لحظات عصيبة تراوحت بين تخطيط وقلق البكوش الذي عرف بطموحاته السياسية الكبيرة التي حلم بها منذ الستينات وبين حضور ووجود عسكري قوي من خلال شخص الجنرال الحبيب عمار الذي عرف بعمق صداقته مع الرئيس الحالي منذ أيام الدراسة والزمالة في مؤسسة الجيش كما الحياة الخاصة وحسب نفس الرواية فان الجنرال الحبيب عمار طلب من الرئيس الحالي مرافقته في سيارة ليخرجا معا في جولة قيل بأنها كانت مصيرية في تقرير تفاصيل الخطوات الموالية وفي مساء السادس من نوفمبر سنة 1987 كان الزين بن علي في مكتبه بوزارة الداخلية مصحوبا بوزير الدفاع صلاح الدين بالي وسعاد اليعقوبي أستاذة الطب والسيد مقديش المسؤول عن الطب العسكري والجنرال الكاتب والجنرال سليمان ودعي اليهم الوكيل العام للجمهورية الهاشمي الزمال…ليتجه بعدها الجنرال الحبيب عمار وعلى الساعة الواحدة صباحا الى قصر قرطاج مع مساعده الغوالي قصد تغيير الحراسة وقطع الخطوط الهاتفية,وبعد نجاح الانجاز خاطب الجنرال عمار زوجته راضية حوالي الساعة الثانية صباحا مطمئنا اياها على صحته واحواله كما خاطب من سيارته الرئيس الحالي لتونس ليقول له « لقد تم كل شيء حسب الاتفاق 5 على 5 ومبروك سيدي الرئيس.. » وهو أول توقيت تاريخي أصبح فيه الزين بن علي رئيسا فعليا لتونس ومع بزوغ شمس السابع من نوفمبر من سنة 1987 أذاع عبد الملك العريف مدير الاذاعة الشريط الذي سجل عليه الزين بيان السابع من نوفمبر وفيه كانت الوعود بالديمقراطية ودولة القانون ومحو الرئاسة مدى الحياة غير أن حدثا حصل بعد يوم حين عقد البكوش وهو الذي عين قبل يوم وزيرا أولا ندوة صحفية ليقول حول ملف المنفيين لأسباب سياسية شعارا وضع بصماته على حياة الدكتور أحمد القديدي فيما بعد وعلى حياة المنفيين من أمثال السيد محمد مزالي الوزير الأول السابق والذي نجى بأعجوبة من الإعدام وبالكاد آخرين..ألا وهو شعار حالة بحالة مرسل الكسيبي كاتب واعلامي تونسي reporteur2005@yahoo.de 3 صفر 1427 هـ 3/3/2006 م ملاحظة: اعتمدنا نص الدكتور أحمد القديدي في رواية القصة مع شيء من التصرف الذي اقتضاه المقال
بسم الله الرحمن الرحيم
تهنئة للشعب الليبي
أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقي
بيان
بقلوب يملؤها الفرح وبأيدي مرفوعة الى رب السماوات والأرض وبجباه ساجدة وشاكرة لرحمة الله,تلقينا خبر اطلاق سراح حوالي 130 سجين سياسي بالشقيقة العزيزة ليبيا,واذ نهنئ بهذه المناسبة اخواننا في هذه الجارة الغالية وكل أبناء شعبها الذين طال انتظارهم لهذا الحدث,فاننا نتوجه بالشكر الى كل الذين كانوا وراء صناعة هذا الحدث الهام في زمن المحن التي تمر بها الأمة,ونعتبر أن مثل هذه القرارات الشجاعة هي التي ستمهد الى ازالة حالة الاحتقان الداخلي التي عاشتها ليبيا على مدار الأسابيع الأخيرة بعيد أحداث بنغازي الأليمة
وبهذه المناسبة فاننا نحيي كل الوسطاء والوساطات التي عملت على مدار سنوات من أجل الدخول بليبيا الى مرحلة الاصلاح السياسي العام وعلى رأسها مؤسسة سيف الاسلام العالمية الخيرية ,كما نهنئ حركة الاخوان المسلمين ومراقبها العام الأستاذ سليمان عبد القادر على خبر اطلاق حوالي ثمانين مناضلا من أطر هذه الحركة راجين من المولى سبحانه أن تتعزز مثل هذه القرارات بخطوات انفتاحية أخرى تعيد المنفيين الى بيوتهم وتغلق نهائيا ملف الخصومة السياسية مع كل الطيف المعارض وتؤسس الى مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية الشاملة وهو مانرجوه ونتمناه أيضا الى بلدنا تونس حيث مازال يقبع وراء القضبان حوالي 300 سجين سياسي ويعيش المئات في المنافي القسرية
مرة أخرى نجدد لكم يااخواننا في ليبيا الأحرار تهانينا سائلين المولى سبحانه أن يجعل مغربنا العربي الكبير مغرب المصالحات الوطنية الشاملة ومغرب الابتعاد عن الضغائن والمعارك السياسية الهامشية التى لاتجلب الخير لبلادنا كما مغرب التكامل والتنمية والاعمار في زمن أصبحت فيه الأمة العربية والاسلامية كأحوج ماتكون الى الاصلاح السياسي الداخلي الشامل والتكامل الحقيقي المشترك بين كافة طاقاتها ومواطنيها من أجل الرفعة والخير والصالح العام في زمن التكتلات الانسانية الكبرى
أخوكم مرسل الكسيبي
ألمانيا في 3 مارس 2006
إفتتاحية « صوت الشعب »
لنلتحم بالشعب ونفك العزلة
أكدنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة أن بن علي يتبع خطة واضحة وبسيطة لضمان بقاء نظامه الدكتاتوري. وتتمثل هذه الخطة في إبقاء المعارضة السياسية والمدنية من جهة وجماهير الشعب المتضررة من اختياراته من جهة ثانية معزولتين عن بعضهما البعض حتى تبقى الأولى بدون قاعدة شعبية أي غير فاعلة في مجرى الأحداث والثانية بدون قيادة سياسية وتنظيمية مما يسهل التحكم فيها ومغالطتها وتضليلها. ويستعمل بن علي لتحقيق هذه الغاية وسائل شتى منها القمع ومنها الديماغوجيا السياسية والاجتماعية. ولكن كلما ضاق هامش المناورة الذي يستغله للمغالطة والتضليل ازداد لجوؤه إلى القمع وطغى هذا الجانب في سلوكه على بقية الجوانب الأخرى، وهو ما نلحظه اليوم مع تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية (بطالة، طرد جماعي، غلاء أسعار…) واستشراء الفساد من جهة وظهور مؤشرات لبداية نهوض اجتماعي (إضرابات، اعتصامات..) وسياسي (إضراب 18 أكتوبر عن الطعام وتشكيل تكتلات سياسية حول محاور دنيا…) من جهة أخرى. لقد شددت الطغمة النوفمبرية قبضتها على المجتمع بشكل غير مسبوق. وهي تسعى سعيا محموما إلى القضاء على ما يوجد في الساحة من جمعيات ومنظمات مستقلة (جمعية القضاة، الرابطة، نقابة الصحافيين…) وأصوات حرة (محاصرة الصحف المستقلة وخصوصا صحيفة الموقف…) وإلى فرض الصمت على القوى السياسية المعارضة بما فيها الأحزاب القانونية الرافضة للاصطفاف. كما أنها لا تتوانى عن محاصرة كل تحرك اجتماعي والعمل على قتله في المهد عن طريق القمع البوليسي أو بالتواطؤ مع البيروقراطية النقابية حتى تفرض على الشغالين وعلى جماهير الشعب أشنع ألوان الاستغلال والنهب. وما من شك في أن الطغمة النوفمبرية لن تحيد عن هذا السلوك طالما أنه يمكّنها من تحقيق النتائج التي تريدها والتي يريدها كذلك أصحاب رأس المال الأجنبي والمحلي الذين لا همّ لهم سوى تكديس الأرباح على حساب الشعب. لذلك فإنه لا خلاص من دون التصدي لاستراتيجية الدكتاتورية وتحقيق الانغراس في صلب الشعب، لا فقط بتمثل مطالبه وطموحاته وصياغتها في برامج ومقترحات، وهو أمر هام بل أولي وإنما أيضا بابتداع الأشكال والأساليب العملية الميدانية التي تسمح بالخروج من الدائرة المفرغة الحالية ومن إيصال صوت المعارضة الديمقراطية والوطنية إلى الشعب والإسهام بصورة نشيطة في الرفع من درجة وعيه وفي تنظيم صفوفه حتى يقدر على أخذ مصيره بيده ويقلب الأوضاع الحالية لفائدته. وفي هذا الإطار لا نرى مخرجا إلا في المزج بين مختلف أشكال النضال القانونية وغير القانونية، السرية والعلنية حتى تفرض هذه المعارضة شرعيتها على « شرعية » الدكتاتورية القائمة على العسف والجور وعلى دوس حتى القوانين التي وضعتها بنفسها. إن الانصياع لشرعية الغاب لن تزيد المناضلات والمناضلين إلا إحباطا ولن تُعمّق في النفوس سوى مشاعر اليأس. ولكن حتى يكتب لهذا النهج النضالي النجاح فلا بد من تكتيل الصفوف لأن التجربة بينت أن لا أحد من مكونات المجتمع المدني والسياسي قادر على مواجهة نير الدكتاتورية بمفرده في المرحلة الحالية. وما دامت كل هذه المكونات، على اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية، في حاجة إلى الحرية السياسية، وما دامت هذه الحرية في مصلحة الشعب التونسي فلتكن الحد الأدنى الذي تتوحد حوله حتى تكسر الطوق المضروب عليها وعلى المجتمع، دون أن يتخلى كل طرف عن استقلاليته الفكرية والسياسية والتنظيمية. إن سعي بعض الأطراف إلى جعل الخلافات الفكرية والسياسية، مع الطرف « الإسلامي » خاصة، ذريعة لرفض العمل الموحد حول هذا الحد الأدنى، هو سلوك يضعف النضال من أجل الحريات ويخدم موضوعيا وفي نهاية الأمر الطغمة النوفمبرية، كما يخدم كل من يريد الحفاظ على الوضع الحالي، أو يوهم نفسه بإمكانية إصلاح الدكتاتورية أو مقرطتها، ولكنه لا يخدم مصلحة تونس وشعبها ولا يعجل بانبلاج صبح الحرية. (المصدر: الطبعة الألكترونية لـ « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 243، 18 فيفري 2006)
« سرقة علمية »… أفاضت الكأس !!
« سرقة علمية » أسالت حبرا كثيرا في الآونة الأخيرة وامتدّ ما أثارته من أخذ ورد إلى الأنترنات، وكما أدينت صاحبة الفعلة عن تعمدها نسخ عشرات الصفحات في أطروحتها وفصول ملف ارتقائها دون إحالات، فقد أدين وزير التعليم العالي باعتباره كان على بينة من الأمر وانحاز رغم ذلك إلى « السارقة » فحوّر تركيبة لجنة ترقية الأساتذة المحاضرين وفسح المجال أمام ارتقائها، وأدينت اللجنة التي سمحت بذلك. والذي نريد إبرازه بالمناسبة وبقطع النظر عن كون السرقة وقعت، هو أن الصراع لم يقابل بين طرفين أحدهما حريص على النزاهة العلمية ومصداقية الشهادات وقيمة الاجتهاد بل قابل بين وجهين لعملة واحدة، فاسدة، ومحوره ليس العلم والبحث والعدل والإنصاف، بل تصفية الحسابات وقطع الطرق والتحكم في المعادلات داخل القسم الذي ينتمي إليه الطرفان وخدمة هذا « اللوبي » أو ذاك وعقد الصفقات أو التخطيط لها مبكرا، وغالبا ما تكون الدوافع من صغائر الأمور وتوافهها، لكنها تكبر في عيون « الصغار » وتحتل محل المحور من تحركاتهم. إن اللجان، لجان الانتداب ولجان الارتقاء، وفي ظل انسحاب الأساتذة من عملية الانتخاب يأسا أو خوفا، صارت تُعيَّن بالكامل، تعينهــا الوزارة وتوكِلُ أمر رئاستها إلى أتباعها، وحتى في صورة الانتخاب فإن معظم تركيبتها يعود إلى التعيين الوزاري. وتعيش هذه اللجان أزمة عميقة، علمية وأخلاقية، يذهب ضحيتها عدد من ذوي الكفاءة الذين يقع إقصاؤهم في كل دورة، وقد يسعف الحظ بعضهم بعد الأوان، وقد ييأس ويتخلى نهائيا عن الترشح للانتداب أو الارتقاء. أزمة علمية لأن أعضاء هذه اللجان ليسوا دائما ضالعين في اختصاصاتهم، لكن الاعتبارات الفئوية والولائية والذاتية هي التي غالبا ما تكون وراء اختيارهم أو تكليفهم بالرئاسة. وكثيرا ما يتقدم مترشحون بملفات ذات مستوى رفيع من البحث والاجتهاد دون أن تجد اللجنة الكفيلة بتثمينها. وأزمة أخلاقية لأن الفساد ضارب أطنابه في الوسط الولائي، وسط المتزلفين والمتملقين من الأساتذة، الذين ينتظرون مقابل خدماتهم -السرية والعلنية- لفتة/لقمة يُعيّنون بموجبها في اللجان إن لم يكن في إدارة بعض مؤسسات التعليم العالي أو في دوائر المستشارين. والفساد الذي نشير إليه يتجسد في تفشي الوشاية والسعاية والاحتكام إلى الصداقة والحسابات والمصلحية، والنزول إلى درك الاعتراضات الثأرية، ذات الطابع الشخصي الضيق، بما يجعل القيمة العلمية ثانوية أحيـــانا، وبمـــا يضرب مصداقية الشهادات ويفتح الباب أمام جيل من المكونين في أمس الحاجة إلى التكوين، وبما ينعكس سلبا على التدريس والبحث وعلى مستوى الطلبة الذين يتخرجون. إن الأزمة في جوهرها أزمة المجتمع الذي ينخره سوس الاستبداد والفساد، والذي تنهار مراجعه ويصيبه الخراب الفكري والأخلاقي، والذي لا أمل في إصلاحه إلا عبر إعادة الاعتبار للعمل والاجتهاد، والعدل والإنصاف، ولا يتم ذلك إلا بوضع حد للدكتاتورية البائسة وإطلاق الحريات، بما فيها حرية الاختيار، والانتخاب، وإقرار الحقوق بما فيها حق المحاسبة والمراقبة، والعزل. إن « السرقة العلمية » التي شاءت الصدف أن يفتضح أمرها، ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في ظل الأوضاع المتردية الحالية، داخل الجامعة التونسية وخارجها. سرقات كثيرة، ورسائل وأطروحات من مستوى ضعيف عديدة، وانتدابات وترقيات من قبيل « الأقربون أولى… » تمت وتتم في كل دورة، ولجان لا تحظى بثقة جمهورها لأنها معيّنة، وتعيينها خاضع لمعايير غير موضوعية. (المصدر: الطبعة الألكترونية لـ « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 243، 18 فيفري 2006)
« الإنسان الحرام – قراءة في الإعلان العالمي لتحقيق الإنسان «
كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي
نشرت دار الأهالي بدمشق في منتصف شهر فبراير طبعة مزيدة ومنقحة من مؤلف « الإنسان الحرام » وهو الكتاب الذي افرده الدكتور المرزوقي لقراءة أدبية وفكرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تقديم
الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
هدفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان منذ انطلاقتها سنة 1998 إلى تجذير مفاهيم حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية في الثقافة العربية والإسلامية بنوع خاص. ذلك انطلاقا من قناعتها بأن النظم السياسية التي نرنو لها لا تقوم إلا على دعامات فكرية متينة وهي حصيلة عملية بناء مستمرة. ولم يكن هذا التوجه إلا الترجمة المنطقية لعطاء الكوادر الفكرية للجنة قبل تشكلها في العقدين الأخيرين. ضمن هذا المشروع يمكن تتبع هذا الوليد الجديد من أعمال الدكتور منصف المرزوقي، والتي حاول عبرها تفحص القيم والأفكار التي بدأت تتداولها المجتمعات المدنية العربية، باحثا عن سبل غرسها في أديم ثقافة مشبعة بمفاهيم وممارسات الاستبداد.
يتجدد في هذا النص هاجس المفكر في تحصين الفكر العربي المعاصر بأدوات وآليات تمكنه من مقاومة الاستبداد في الفكر والسياسة، ويبرز همه في تدعيم تيار التحرر الذي يجتاز تاريخنا مع بقائه لحد الآن عاجزا عن فرض قيمه ورؤاه. فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو إما الدوران في نفس الحلقات المفرغة وإما التجدد الفكري بإدماج تقييم صحيح لفشلنا التاريخي ووضع الإنسان في الصدارة بدل اعتباره مجرد أداة لهذه الإيديولوجية أو تلك.
هذا الكتاب الذي بين أيدينا يقدم قراءة نقدية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يبين لنا كاتبه بطريقة عرضه لمواده ولكيفية صياغتها إنها وإن كانت نصوصا ذات طابع حقوقي عالمي، فهي مفاهيم أنتجتها مجموعة صغيرة من البشر من ثقافات ومشارب مختلفة. يدخلنا بأسلوبه السردي الشيق المدعم بعناصر من وحي خيال واسع ومعرفة معمقة بخفايا النفس البشرية إلى عالم الأشخاص خلال انكبابهم على مناقشة وتحرير نصهم. تتكشف لنا بعض خلفياتهم، ونستنتج أن عملية كهذه لا تخضع لاعتبارات فكرية ونظرية فحسب، بل كذلك ثقافية ونفسية واجتماعية ودينية وسياسية الخ
هذه القراءة النقدية التي يقدمها الصديق منصف في تفكيك نص بهذا الوزن تؤدي لنزع صفة القداسة عنه التي يحب البعض ايلائها له. ذلك انطلاقا من اعتباره ابن حقبة تاريخية محددة ليس بوسعها أن تقدم إجماعا عالميا يتجاوز السقف الذي جرت ضمنه. كذلك، عمل الكاتب على الإطاحة بعباءته الغربية التي جعلته مشبوها عند قرائه العرب. بدا همه بالدرجة الأولى إظهار صبغته التوافقية العابرة للثقافات، بهدف تبنيه كجزء من تراث مشترك ساهمنا جميعا من مشارق ومغارب الأرض في صياغته. ربما يكون الصديق المرزوقي مبالغا في تفاؤله عندما يريد له أن يكون السند النظري والأخلاقي لهوية عالمية تحتوي المستويات المختلفة للهوية ولا تنقضها.
من البداهة القول أنه ليس من السهل إنتاج نص من هذا النوع يتسم بالعالمية- على الأقل من الناحية الشكلية- ولا يدعيها فقط. اتخاذ هذه السمة كان نتيجة حوار متبادل بين أطراف بعضها أتى من ثقافات غربية، ليبرالية وانكلوساكسونية وأخرى سوفياتية واشتراكية، وبعضها من خارجها، من آفاق متنافرة أكثر منها متجانسة. هذا الحوار، خلق محاولة توفيقية أبعدت المادة عن الإيديولوجية والمعتقد ضمن إطار الحق بالاختلاف واحترام التعددية. من هنا، نفهم أن يجد المؤمن والعلماني، اليساري واليميني، كما كل الثنائيات المختلفة أنفسهم في هذا النص كونهم جزء من كل وكل من جزء.
لقد كان الوضع العالمي بين نهاية الحرب العالمية الثانية و1948، سنة خروج الإعلان العالمي للعالم، محملا بشحنات كبيرة لمناهضة الفاشية والدكتاتورية. ولم يكن يوازيها شيء مشابه في مناهضة الاستعمار، حيث أن البلدان المنتصرة هي المستعمرة (بكسر الميم). لذا نجد غيابا للحقوق الجماعية في نص الإعلان، بالإضافة لعدم تركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ذلك باعتبارها لم تكن بعد قد أخذت حجمها في البلدان المستقلة حديثا وبلدان معسكر وارسو (سابقا).
تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحقبة التاريخية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يكن هناك بالعربية سوى اصدارين متعلقين بحقوق الإنسان: أحدهما ظهر في ساو باولو في 1910 وآخر في سوريا في 1937 وكلاهما لكاتبين لبنانيين هم جميل معلوف (حقوق الإنسان وتركيا الجديدة) ورئيف خوري (حقوق الإنسان من أين وإلى أين المصير؟). لبناني آخر هو شارل مالك كان في فريق العمل على الإعلان. ورغم هذا وذاك لم تلبى دعوة رئيف خوري في سنة 1948 لتشكيل هيئة تعنى بحقوق الإنسان في لبنان. وكان لا بد من انتظار عقدين من الزمن لتحقيق ذلك.
وإن كان هذا حال لبنان المستقل حديثا فكيف هو وضع البلدان العربية الأخرى التي كانت في غالبها مستعمرة؟ بالتأكيد لن يأخذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقه في هذه الدول كما يفترض ولذلك جملة أسباب. من أهمها أنه عند خروج الإعلان كان قرار تقسيم فلسطين قد سبقه بعدة أيام، صادرا عن هيئة الأمم المتحدة نفسها التي أصدرت الإعلان ودعمت وجود إسرائيل. مما ترتب عنه إحباط وأزمة ثقة بهذه الهيئة الأممية، إضافة إلى أن الإعلان لم يتطرق لمسألتي نزع الاستعمار وحق تقرير المصير.
هدف إعلان حقوق الإنسان، الذي كان محصلة صراعات رغم أنه لم يحمل صفة الإلزام، للخروج بنص أخلاقي يعتبر حقوق الإنسان قيمة عالمية. لقد اعتقد من كان يعمل عليه بضرورة وجود مادة مؤسسة تفتح الباب أمام آليات أكثر إلزاما. لكن كان لا بد من انتظار حوالي عقدين من الزمن (1966) لتخرج نصوص جديدة لها سمة قانونية وليس فقط إعلان مبادئ. نصوص تتعهد بموجبها الدول باحترام الحقوق التي وقعت وصادقت عليها. وقد توالت بعد ذلك مواد مشابهة اهتمت بجوانب متعددة من الحقوق.
منذ ذلك الوقت حصلنا في فضاء حقوق الإنسان على ترسانة قانونية للحماية لا يستهان بها. وكان البناء أحيانا أسهل من وضع حجر الزاوية. لكن في الوقت عينه كنا وما زلنا نشهد (وربما أكثر فأكثر) انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق وعلى كل الأصعدة وتراجعا مقابل التقدم المحرز. لم يكن التقدم الحاصل على صعيد الحقوق السياسية والمدنية موازيا لما تم في إطار الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وبدا كأنه على حساب لقمة العيش والقبول باقتصاد السوق وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات وتحكم البنك الدولي وصندوق النقد العالمي في حياة البشر، وخاصة المغلوب على أمرهم ضمن علاقات القوة الدولية. فما زلنا حتى اليوم في اللجنة العربية لحقوق الإنسان وشبكات مختلفة على الصعيد العالمي نطالب ببروتوكول ملحق للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ملحق يخرج العهد من العام إلى الإلزام ولو كان ذلك محدودا في كل ما يتعلق بحق الصحة والسكن والغذاء والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية كما في حق العمل، باعتبار حقوق الإنسان كل لا يتجزأ.
من ناحية أخرى، التقدم الذي جرى في مضمار حقوق الإنسان لم يصمد بالخصوص أمام أول حدث نال رمزيا مركز التجارة العالمي في نيويورك. كان ذلك الحدث وما تأتى عنه من نتائج بمثابة زلزال أصاب الجميع، حيث شهدنا تراجعا هائلا على صعيد الحريات، إن في بلدان الشمال أو الجنوب. وكان السؤال: هل قدرنا أنه كلما تقدمنا خطوات علينا أن ندفع ثمنها تراجعا خطوات أخرى، وكأن الإنسان لا مفر له من ثنائية الخير والشر؟ هل لزاما علينا أن نواجه انتهاكات جديدة وخروقات جسيمة تعصف بنا من خلال الثقوب التي تركت عمدا في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (عدم التصديق عليها، التصديق مع التحفظ، استثناء مواطني بلد معين من التعرض للمقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية، الخ)؟ أليس من الضروري والحال هذه إيجاد ميثاق يتعين تصديق الأغلبية عليه إلزام جميع الدول به؟ ما العمل كي لا يجري التنصل من قيوده باسم سيادة الدول أو أولوية الخصوصيات الثقافية وغيرها من أعذار ومبررات لا تخدم سوى الطغاة ؟
ألا يستدعي هذا الوضع العالمي وجوب طرح أسئلة دون تسليط سيف الخوف من الإرهاب الفكري ودون الحذر من بعض التعابير والمفاهيم باسم احترام الاختلاف؟ لماذا مثلا تحاسب إيران التي وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة النووية ولا تحاسب إسرائيل التي لم توقع عليها؟ لماذا يحاكم مواطن من الأردن أو استراليا أمام المحكمة الجنائية الدولية في حين لا يمكن فعل ذلك مع مواطني الدول الكبرى كروسيا أو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ ألا يخلق ذلك عالما منقسما بين ما هو ملتزم بموازاة آخر غير ملتزم تحكمه موازين القوة التي تسعى دائما وأبدا للتملص من التقيّد بحدود؟ هل يمكن للبشرية في المرحلة القادمة أن تستمر بقبول مبدأ القوة على حساب مبدأ العدل؟ ثم هل يحق لمن يدافع عن هذه المفاهيم النبيلة أن يعبث بها بحيث تصبح المغامرة مجهولة المصير والطريق غير مضمون النتائج ؟
وكما يعتقد منصف المرزوقي، فإن آليات تصحيح الخلل متوفرة وليس أمامنا سوى التعويل على طاقات الخلق والتغيير عند البشر من أجل تكوين ثقافة مشتركة تتخطى الخصوصيات الثقافية. ثقافة تتكون على قاعدة القانون الدولي والشرعة الدولية والأخلاق والقيم المشتركة للبشرية. فالعالمية هي في النهل من كل الثقافات التي هي جزء من التراث الذي يملكه كافة البشر رغم تبايناتهم. خاصة وأننا بتنا نعيش في عالم معولم مترابط يجتازه وعي جديد ومتنامي بالانتماء للعائلة البشرية. انتماء يحرّم العنف انطلاقا من انتفاء الخوف من الآخر ووصولا لتحرير طاقات الإنسان وتطوير وجوده من الطبيعة إلى الحضارة. التجديف في نفس الاتجاه هو فقط ما يمكن أن ينقذ المركب الذي نمتطيه جميعا من الغرق. وليس لنا سوى التفاؤل بقدرة صناع المعجزات على تصويب الدفة. بقوة امكانية هذه الأقلية المؤمنة بالإنسان على إعطاء المثل بأن الحفاظ على الذات يمر عبر الحفاظ على الآخر واحترام وجوده وكرامته والاغتناء من اختلافه.
***
كل مؤلفات الدكتور منصف المرزوقي موجودة على موقع
www.moncefmarzouki.net
الأستاذعمرصحابولا تقتل حلمناالجميل…الفسادهدفناوليست النهضة..تكفيناالسعوديةومصر
والجزيرة والحرة…
حسين المحمدي تونس
…في الهند مئات الملايين من السكان وهناك أعظم ديمقراطية في العالم.في الهند عشرات الأديان والأعراق والطوائف والمعتقدات وهناك انتخابات حقيقية وجدية وتداول سلس ومدني على السلطة.
في تونس عشرة ملايين وتزوير وقمع وفساد من أتعس ما يكون أن لم يكن الفساد المال فهو الأخلاقي او في الكثير من الحالات الاثنين معا.صحابو يحذر من النهضة سنة2006.هذه أغنية بالية.من يحمي الفريق الحكم من تونسيين وغربيين يتفنون في صناعة الإرهاب.ومن يحمي الفريق ينسى بن لادن والحرية والأخلاق والقيم.لن يسمعه غدا حتى ديكا اعورا.
….بوش أطنب في الحديث عن الحرية في خطابه وهو في الهند.وفي تونس حماية لفريق عاجز ومختص في كل أنواع التزوير.حديث عن دعم إصلاحيين جديين وفي الواقع مبارك يسخر منه وبالمثل القذافي والسعودية
وبالنتيجة كل من فيه رائحة الذكاء سيكون مشروعا لتطرف جديد طالما أن الصراخ والمراسلات والكتابات لم تعد تجدي نفعا.كيف ننتخب بحرية؟ونشارك بحرية؟بل شخصيا مطلوب مني بالقوة تحرير رسالة اعتذار الى بنعلي وفريقه المختص في القهر والفساد والقتل والاجرام والتجريم؟هم يطلبون مني ذلك؟والعكس لا عمل ولا اكل ولا تعامل مع البشر؟هذا هو معمل الارهاب.والعالم اخذ علما بهذا.بل فرنسا ديدرو وسارتر ورورسو وبودلير و…تطلب مني الانخراط في حزب لقيط والانحناء لفريقها البائس.
..هنا اقول لشيراك ولبوش ولغيرهم….يوم 1اوت 2003 دعاني المتفقد العام لوزارة الداخلية…وسالني أن كنت ساصدر كتابا اجبته ودون تردد نعم.(هو اليوم الكاتب العام للوزارة).وبعد يومين قال لي كبير منهم ..انك ممنوعا من السفر؟ولا مال لديك وسوف تاتي راكعا ك…لم اتركه يكمل كلمته وهو تفطن لانه كان
سيمع اكبرمنها.ولكن اصدرت الكتاب الاول والثاني.واكتب نعرية لهم ووفق استراتيجية معينة.مبدئيا أشرفها.
ومنذ 1992وانا محاصر وليس منذاوت2003.
…وعدت التونسين والتونسيات ووفيت بوعدي.وقلت قبل نهاية الصائفة اكشف ما سيجعل الحاكمين من عمدة الى رئيس الدولة يندمون على اليوم الذي اعتقدوا فيه أن القهر والارهاب سياسة وان الرجال سترضخ.
واقول لشيراك ولغيره الفريق الحاكم ومعارضته من افسد ما يكون…لا تحرجوا انفسكم امام ناخبيكم.في امريكا هناك الصحافة الحرة.ولا اقصد أمريكا الرسمية.وما رايناه خلال محاكمة صدام في الكثير من جوانبه ينطبق على تونس وعلى مصر والسعودية..الإرهاب صناعتهم وبضاعتهم.ومن صنع الارهاب لا يحاربه
ومن يغطي على ارهابي فهو ارهابي بالمثل….من يطلب مني الاعتذار جبان ومتخلف…وهنا شقان….شق خائف ذليل من مقابلتي لبنعلي والتي لم اطلبها ويفعل المستحيل حتى لا يحدث وقال كلاما هذه الايام وسافاجا به رجاله في مقال لاحق…وشق يريد فعلا طي الصفحة ولكنه خائف من الشق الفاسد والمجرم….ليرتاحو
لست ضعيفا(لست مثل نور ترك نفسه لعبة في ايدي مبارك ورضخت امريكا لرجل العجز)وسافرض
شروطي.وهي شروط الحرية والتغيير والانتخابات الجدية.واقول هنا الحرية وقلتها مرارا لست خيار بوش
بل خيار أمريكا.وشيراك سيكون اكبر المتضررين اذا وصل حمايته للعجز…المعركة القريبة جدا ستكون معركة الصورة…ويا مجرم وين باش تروح ومن هنا اقول لكل معارض شريف …الفريق الحاكم في ايامه
الأخيرة لا تضيع وقتك وجهدك…
…أقول لكل التونسيين والتونسيات في كل مرة عاهدتكم كان ذلك…انتظروني هذه المرة.وهو تحذير من اجل الإصلاح الحقيقي ومحاسبة من فسد وافسد وقتل ….
.تنويه إلى التونسيين والتونسيات وكل من فيه ذرة الحرية عبرالجغرافيا
..بداية من اليوم ومع كل مقال سنقدم فكرة عملية يكون من خلالها التحرك الفعلي تحقيقا للحرية
والتداول السلمي المدني على السلطة في تونس من جهة وحدا فاصلا بين عناصر منتشرة تحديدا في فرنسا منذ عهود تعمل بأجندة جهوية مفلسة ولصالح سيطرة الفكر الجهوي والتعاسة والفساد على تونس لعقود جديدة..
الفكرة3
…توجيه مراسلة الكترونية قصيرة الى ما أمكن من العائلات التونسية بهدف التعرف على أملاك الوزراء وكتاب الدولة والولاة بعد تحملهم المسئولية ونقل ذلك الى العالم قولا لهم الفساد أب الإرهاب…
أستاذصحابوماهومجمّع لديك من معلومات … عنداعتمادهاسياسيا…
الفارق شاسع بين من هوفي تونس يقارع الظلم والاضطهادالمعنوي والمالي..وبين هوفي باريس.. بين من هو في تونس وما يقال عنها معارضة لاعتبارات جهوية لئيمة فلّقت تونس منذ عقود يستعمل كل ملكاته وماله ووجوده وعلاقاته لتمرير فكرة لئيمة وقتلنا نحن في تونس ماليا وعلاقاتيا…كتابي حاصره رجال العجز والاضطراب في تونس ومن شاكلهم من رجال الجهوية ومحاولة حصرمشكلة تونس في ذهاب بن علي وزوجته …قلت هنا وأكرر بن علي فعل ويفعل معي كل أنواع الشرولكن بتدبير من رجال الجهوية والفساد والمراكنة.نحن في تونس لا نجد مالا ولا تحركا سليما ولا غيرنا لان رجال الجهوية في باريس لا يريدون أن تنبت أية بذرة خارج عيونهم وحلمهم.أنت في باريس ورغم السنوات التي قضيتهاهناك فان ما بقي فيك ولديك لا يسمح لك أبداالنظرإلى التونسيين والتونسيات نظرة واحدة.بل تريدأن تكسرهناوهناك.وهو نفس مايريده هذاالدبيرفي القصر وكتبت عنه منذ ما يزيد عن الشهرعبر تونس نيوز.بل تونس نيوز هذا الفضاء الإعلامي الذي نكتب من خلاله هو نفسه اتهمته بقولك..تكون كتابات عبره من إيحاء الغنوشي بما معناه؟تونس مثلما قلت سابقا بها 10ملايين و24ولايةومن يؤمن بالحرية يحتكم الى
الشعب.هو الوحيد من يطرد هذا وذاك انتخابيا.الشعب كن مقتنعا تطور الى ابعد الحدود.لن يقبل ترجمة هذا وذاك ولا حكمة هذا وذاك.ولا وصاية أو توصيات.ما وقع لي في تونس من رجال الوصاية والعجز والذين تنظّر لهم من باريس لا يمكن تصوّره ويومها زوجة بن علي لم تكن في الصورة السياسية.أنا اليوم محاصر ومن العمل ممنوع ومن الرزق لي ولأولادي بالمثل وزوجة الرئيس قد يكون لها اليوم دخلا في هذا.ولكن أمس لا.
مشكلة تونس مقلقة جدا.ودعك من افريل.ومن غيره.ودعك من التدبير على هذا وذاك.النهضة لها رجالها.ونهجها.
ذات يوم خاطبت الأستاذسميرديلو بعدأن قرأت عبراحدالصحف التونسية انه قضّى عشر سنوات سجناوهوفي عزالعمر.لأقول له كلاما جميلا.فخاف الجميع مني بمافيهاعناصر من النهضة.ولهم الحق سياسيا.ولكن قصدت احدالمحامين الأفاضل والذي يحترم الى ابعدالحدود ديلولاحمله رسالتي التالية…إني احرص مايكون على أن يكون ديلوقويا داخل النهضة.ولا أريده معي
أو ضدي.لا اريدأن يتزحزح إيمانه في قناعاته السياسية.أريده أن يكون فاعلا داخل إطاره. شخصي ليبرالي وهو إسلامي.ولااحد مناله نيةالتأثير في الآخر.نشترك في الحرية والنضال من اجلها فقط.ولاحقا..جهدك يا علاّف..
أستاذصحابو هل قرأت هذا؟ماتت حكاية التخويف من النهضة.وعدالى كتابي لتعرف الكثير.
.كلامك الأستاذ صحابوهو إجابة على ما قلته حرفيا عبر تونس نيوز يوم الأحد الماضي…وهو..
6-كتبت منذ مدة حول سعي النظام لان يقبل الأستاذ عبدالفتاح مورو بحزب.وسمعت أن الأستاذ
كان يأمل على الأقل إطلاق سراح بعض المساجين حتى يستطيع النظر في العيون.وقد تكون
تدخل في هذا الإطار وان كان بحسب ما هو مجمع لدي أخلاق الأستاذ مورو لا تقبل بهذا
خاصة وانه كان تعرض فمنذ فترة قليلة لإهانات من شخص صغير جدا على التعامل الأخلاقي والبشري.
7-هذه الأيام هناك تركيزعلى ضرورةأن يكون حزبااسلاميامن عناصرلا تنتمي الى الجنوب؟ لاعتبارات سياسوية.وهناك جري وجري لتحقيق هذا الأمر.وهذا رأيناه منذ مدة حتى داخل الحزب الحاكم.إذ خرج دفعة واحدة من الديوان السياسي النفاتي وبن يحي ورابح…ولا يوجد اليوم منهم أي واحد؟كما هو الحال بالنسبة للوطن القبلي؟حسابات سياساوية لم تعد تنطلي.
أستاذ صحابو قلتها في كتابي بكل وضوح.على رجال الساحل(والدتي من عائلة بلخيرية.ولكن لا أؤمن بهذه الحاكايات التافهة.وعاشرت رجالا من الساحل واحترمهم الى ابعد الحدودولكن بفكر حر)التحرر من عقدة التفوق والنضال والاستغباء والاستبلاه وتصور تونس سنة 1957.لا فرق لدينا بين هذا وذاك.من يحكم تونس اليوم ؟هل هو بنعلي؟أم القروي وبن ضياء والغنوشي ومهني
ومن هو من استنجابهم؟سأعطي مثلا بسيطا على أن بنعلي أعطاكم كل شيء ومع لم يسلم؟(كيف تريدون أن يطمئن إليكم من جديد أي رجل ذكي؟).الحاكم الفعلي لتونس هؤلاء واعرف رجالهم واحدا واحدا وفعلة فعلة ودورادورا.وفي كتابي الجديد سيكون العالم على دراية بهذه الذهنيات ومع ذلك في الداخل والخارج بنعلي غير محبذ؟نحن في حاجة الى رؤية سياسية متكاملة.
والسياسات أسلوب ونهج.لا يمكن لمن فسد وافسد وتعوّد أن يكون سيدا وان يرى الغير عبيدا
أن يتخلى عما ألف وما تعوّد عليه.ولو بقي آلاف السنين في مدرسة سقراط.
المشكلة في تونس الأساسية.الجميع يتحدث عن الحرية ولا واحد في حسابه الشعب والناخب.المواضيع التي أثارت الجدل..الحجاب…بعض الترّهات…لم نرى حملة واحدة بين النخب والأحزاب حول الناخب والترسيم
من اليوم.
في الختام أستاذ صحابو.تونس لن تكون تحت وصاية الحزب الحاكم من جديد.ولا تحت لعبة جديدة من رحم الحزب الحاكم.لا للفكر الانقلابي.لا لقتل أحلامنا من جديد.شخصيا أريد من الأحزاب أن تعلن رفضها لنظام بن علي وانسحابها من الميثاق الوطني.وهو السبيل الوحيد اليوم الذي يمكن من الفرز بين أحزاب وطنية
تعمل بأجندة الحرية وأخرى تعمل للبؤس والنعاسة.وهنا أيضا يكون الفرز وطنيا من كل الاتجاهات.رفعت
هذا منذ مدة وهو المحك الوحيد الذي يجعل كل الألسن تخرس.ورجال المزايدات ينالهم الخزي.ومعه
تدخل تونس مرحلة جديدة من العمل الوطني.وهو الخطأ الذي وقع فيه رجال لبنان ويحاولون اليوم العودة إليه.
هذا أيضا يقول للتونسيين والتونسيات بأسلوب نضالي جديد.ومن هو مع هذه الأجندة الغربية وتلك.من هو
الحر؟ومن هو العامل بالتعليمات والتوجيهات سواء من فرنسا أو من غيرها؟عفوا أستاذ صحابو ما قلته حرفيا استمعت أليه في تونس من رجال النظام؟وكتبت عنه عبر تونس نيوز بعنوان..شانطاج بن علي..
اليوم هناك النظام بعجزه.وهناك أحزابه.ومن المقابل من المفروض أن يكون هناك البديل.والبديل هو القطع مع العجز.حتى يكون هناك الاصطفاف على أساس وطني وليس أجندات حزبية.وغياب الاصطفاف يعني الختلة ولعب الكل تحت عين الحاكم وإرادته وإدارته اللعبة برمّتها.قلت لك لم نعد بلهاء.
.الجزائرأمس خرّبهاالفساد.والسعودية اليوم (سنراها بأكثر تفاصيل في عدد لاحق مع مفاجأة ومن العارعلى بوش ورايس وتشيني الإمساك بها.وبالمثل مصر.هما سبب تفريخ الإرهاب عربيا ومنع التغيير..وإسرائيل ستندم على اليوم الذي تصوّرت فيه مبارك يعمل للسلام.)وهيبتها من أفضل المشاتل والمحاضن لنمو الإرهاب.لعن الله المال.وهناأقول لمبارك وللسعودية ومن لف لفهما…انتخابات فرنسا في2007سيكون محورهاالرئيسي الحرية جنوب المتوسط.وفي أمريكافي نوفمبر2006و2008ستكون الحرية العنوان الابرزبل عليهاستدورالانتخابات.وهو ما يعني العراق ولبنان ودارفور وتونس ومصر والسعوديةوقطر واليمن و…وزير التجارة المصري بعد أن شبع منذ عقود من مال دافعي الضرائب من الأمريكيين والأمريكيات ولانه مطالب بالحرية اليوم صار يقول وبعد جولة رئيسه في الخليج(المال وما ادراك؟لكنه يخص لذبح الحرية)..انه لا يريد اتفاقا تجاريا مع أمريكا على شكل هبة؟يستحق بوش والكونغرس أكثر من هذا.لكن اطمئن مبارك وغيره أن انتخابات2008ستكون للحريةبشكل لن يتصوره هو وأمثاله.وان إسرائيل وحماس وغيرها من الحركات الإسلامية لن يكونوا كبش نطيح.
ليبيا اليوم أطلق سراح 130سجينا سياسيا بعد أن كان يرفض الاعتراف بسجين واحد.أين كوفي عنان هنا؟ وأين هيئات حقوق الإنسان والشفافية؟من هنا خرج بن لادن ومن هنا سيخرج الملايين منه.
أقول لبوش اليوم.انظر ما يجري.استعمال للورقة الإسلامية تعجيزا لك فقط وتدميرا للحيوية المدنية.
مصر بدأت.والدول الأخرى ستتبعها.إطلاق سراح ضحايا.ثم دفعهم أوارتكاب مكانهم أفعالا شنيعة والعودة
إلى العصا.وهذا أراه من خلال كتابات في الصحافة التونسية ومن معارضين في الخارج.ومن تحركات لعناصر شيوعية بائسة طالما عاشت وتعيش بدماء الغير.إطلاق سراح إسلاميين معه تخويف منهم في كل ركن وزاوية مثلما هو الحال من شخصي.أقول هذا عن الإسلاميين وأنا محاصر منهم هم أيضا.ولكن
ما أراه وما اشتمه وما رصدته لا ينبئ بالجميل.لقد تجاوزنا مرحلة المؤامرات وخوف التونسي من أخيه التونسي.الإسلامي له حق الحكم ديمقراطيا.مثلما هو حال الليبرالي.والدستوري وغيره.المهم عدم النفي وتساوي فرص النضال.لا خطوط خمرالاخطوط الجهوية والفساد والنهب والتزويروالكذب وصناعات
الإرهاب.
حسين المحمدي تونس
3 مارس2006
مواطن تونسي ممنوع من العمل الحر.محاصر بالليل والنهار.ورجال من ذات الذهنية يستعدون بمساعدة فرنسية وغربية لحكمنا من جديد وحديث عن بن لادن ومحاربة الإرهاب؟لا احد من الذين يمسكون بفريق تونس ومعارضته البائسة يحدثنا غدا عن الحرية.وضعنا أمامكم كل سيئ.وعرفناكم.يوم الثلاثاء مقالا حول الحرية.قد يكون معه يوم الاثنين إطلاق سراح ما بقي من ضحايا ورهائن؟
الهاتف…0021671313589و0021698593848.
Houcine_mhamdi@yahoo.fr
* بقلم: عبد الرؤوف المقدمي كلّ مجتمع يفرز ما فيه، ولو كانت أسباب التوتّر متمكّنة في تونس، لرأيناه في الشارع ولشاهدناه في اكثر من مكان بدون الحاجة لأحزاب تدفع وبدون الخوف من سلطة تصدّ!
وبعض التعبيرات الاجتماعية المتأففة التي لا تخلو منها تونس، لا تعكس حركة احتجاجية حقيقية او توجهات سياسية وافدة توسّع من دائرة المعارضين للسلطة. إنها احتجاجات او بالاحرى تعبيرات انسانية تنفسية، قد يكمن وراءها قرض بنكي لم يقع تسديده او توق شخص للانتقال من شريحة اجتماعية معيّنة الى أخرى.
والتونسي حالة خاصة، بل وخاصة جدا، وحتى النخبة السياسية هي كذلك!
وفي باب أحوال الديمقراطية في تونس يمكن التأكيد بأن الذي بدأ باعاقتها ومن الاول طرف في السلطة وآخر في المعارضة عندما سعيا بكل الجهد لوأد تجربة القائمة الوطنية في انتخابات 1989 قائمة كانت ستضمّ كل احزاب المعارضة المعرّف بها اضافة الى الحزب الحاكم والمنظمات الوطنية!
اما الطرف الذي في السلطة (ولا فائدة من ذكره) فكانت له حسابات واما الطرف الآخر فكان يحلم بإعادة سيناريو انتخابات 1981 وكان كل صاحب عقل يعلم ان ذلك السيناريو لن يتكرر لعدة اسباب يطول شرحها ويوقن بأن النتيجة ستكون في شكل استقطاب ثنائي خطير وهو ما كان. ثم تطوّرت الامور والاشياء لدرجة اكتشاف ان الطرف الثاني في الاستقطاب، كان يمارس ازدواجية خطيرة جدا ساق في اللعبة الديمقراطية وساق صوب محاولة انقلابية!
وسأنتقل مباشرة الآن، الى الحديث عن شخصية الرئىس حتى نلقي دوائر ضوء على الذي سيحصل اذ نحن امام رجل قضّى حياته ومنذ شبابه الاول، يحصّن الدولة ويذود عن النظام احيانا من شرور الآخرين وتارة من شرور المسؤولين عن النظام والدولة ولقد تكوّنت عنده قناعات ثابتة تتمثل خصوصا في:
* ان الصراع السياسي المنفلت آيل الى القضاء على كل المكتسبات. * ان دمقرطة السلطة وانفتاحها اصبحا ضمانة للدولة وللنظام الذي عليه ان يستوعب المعارضة وعليه ان يذهب صوب الديمقراطية وحقوق الانسان.
وكانت المهمة عسيرة بلا شكّ خصوصا امام إشكالية التغيير الذي يحتاج الاستقرار من جهة والذي يعني الحركة من جهة أخرى والتغيير حركة بلا شكّ. وكانت المهمة عسيرة ايضا لرفض اطراف نافذة في السلطة وتخوفها من ان تكون الديمقراطية على حسابها وكانت المهمة عسيرة لأن حجم الاحزاب ظهر جليا بعد فكّ اتحاد الشغل ارتباطه معها، ظهر نحيفا جدا وضامرا جدا وضعيفا جدا زادته الانشقاقات التي حصلت في كل الاحزاب وهنا على وهن، ثم زادته معارك الاحزاب بين بعضها البعض كل ما قوّى اسباب الضعف.
ولأن الامر كذلك كانت الاحزاب تحتاج الوفاق الوطني وخصوصا دعم السلطة لها ومنحها مكاسب ليست بالضرورة في مستوى حجمها!
وفي هذا الصدد قال لي ايامها صديق نافذ في السلطة، تستطيع القول اننا في هذا المجال انقسمنا الى مجموعتين، مجموعة سميّها مجموعة «الحقوقيين» ترى ان السياسة صراع لا هبات تعطى لمن سينافسنا ومجموعة «الاجتماعيين» التي ترى في الذهاب بالوفاق والعطايا ضرورة.
فوق هذه الاطراف وعلى رأس الهرم كان الرئيس الذي يسكنه هاجس الدولة وحاجات الوطن يوفّق بين كل المكوّنات في السلطة وخارجها من احزاب ومنظمات وجمعيات تسعى كلها الى مكاسب وتريد كلها الاستفادة القصوى من التغيير.
كان حكما بين كل هذه الاطراف، بين مصالح وامزجة ورؤى تختلف وتناور بل وتلعب احيانا. وإلى الحلقة القادمة (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 2 مارس 2006)
من موسكو وطنجة ولندن وواشنطن :
حرب الفضائيات تنطلق للسيطرة على العالم العربي
بقلم جمال العرفاوي
بعد أن قررت الحكومة البريطانية بعث فضائية موجهة للعالم العربي تنطق بلغة الضاد تحت راية قناة البي بي سي، التي تحقق إذاعتها الناطقة بالعربية هي الأخرى نجاحات وذلك بعد أن تمكنت بحياديتها المشهود بها من كسب ثقة الجمهور العربي، وعلى الرغم من كون غالبية ميزانيتها تتأتى من دافعي الضرائب البريطانيين، إلا أن الحكومة البريطانية لا سلطان لها على خطها التحريري، لا بل أن هذه الحكومة كثيرا ما عانت من السهام التي توجهها لها هذه الإذاعة ولعل أشهرها تلك التي انطلقت في عز الحرب على العراق يوم تم الكشف عن الرجل الذي يقف وراء تزويد الحكومة البريطانية بمعلومات خاطئة عن أسلحة الدمار العراقية المزعومة.
ويتوقع أن تنطلق الفضائية البريطانية مع مطلع العام القادم، كما أن عملية انتداب الصحفيين والمراسلين ستبدأ خلال منتصف الربيع الحالي. وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة فإن الفضائية الجديدة سوف تتبع نهج الإذاعة من حيث الحيادية وطريقة تناول المواضيع.
وخلال نهاية الأسبوع الماضي أعلن من موسكو أن روسيا تعتزم بدورها إطلاق فضائية تحمل اسم « روسيا اليوم » موجهة للعالم العربي وباللغة العربية وذلك مع مطلع العام القادم وقد تم الاختيار بعد على مدير مكتب الجزيرة السابق في موسكو أكرم خزام الذي تخلت عنه الفضائية القطرية بسبب قناعاته الإيديولوجية التي عبر عنها خلال ندوة انعقدت مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو. وحسب مصادر « الجريدة »، فإن الإدارة العامة للجزيرة عرضت على أكرم خزام أن يهتم بإعداد ملفات سياسية دون الظهور على شاشاتها إلا أن هذا الأخير رفض هذا العرض.
وحسب ما جاء في صحيفة « الحياة الصادرة بلندن في الرابع عشر من الشهر الجاري، فإن وكالة نوفوستي الروسية ستكون صاحبة الجزء الأهم من أسهم قناة « روسيا اليوم » التي حددت ميزانيتها عند الانطلاق بنحو 35 مليون دولار، في مقابل 30 مليونا للمحطة الناطقة باللغة الانڤليزية، وينتظر أن تعتمد القناة الجديدة على القمر الصناعي « عرب سات » لبث برامجها. ونقلت « الحياة » عن سيرغي فرولوف المدير العام للمحطة أن « روسيا اليوم » ستسعى إلى التوجه إلى العالم برؤية روسية معاصرة أو بقراءة للمتغيرات الدولية بعيون روسية.
« لكن دون الابتعاد عن الموضوعية والحرفية ». وأشار مسؤول آخر في المحطة إلى أن في حوزة الروس « كثرا مما لم يقل بعد حول التاريخ المعاصر للمنطقة العربية ». الفرنسيون بدورهم دخلوا السباق لكسب المشاهد العربي عبر الترويج لسياستهم ومواقفهم مما يدور في العالم، إذ تم الكشف قبل أيام عن اعتزام السلطات الفرنسية بعث قناة تلفزيونية عربية تحمل اسم « ميدي 1 سات » وتبث من المغرب ومن مدينة طنجة تحديدا وسيكون شهر جويلية القادم موعدا لانطلاقها.
وهذه القناة التي ستضم 50 إطارا بين صحفيين وتقنيين حددت لها ميزانية قيمتها 60 مليون يورو موزعة بين وزارة الخارجية الفرنسية (مليون يورو) والوكالة الفرنسية للتنمية (ثلاثة ملايين يورو) أما محطة ميدي 1 فإن حصتها ستبلغ 14% من رأس المال. والبقية ستكون في شكل مساهمات من عدة مستثمرين فرنسيين ومغاربة.
وإن أعلنت جميع هذه القنوات التي تنتظر الولادة أنها تسعى لإعطاء صورة حقيقية لمواقفها ورؤاها في العالم العربي، إلا أنها لم تعلن صراحة أنها تسعى لمزاحمة أو الحد من نفوذ قناة « الجزيرة » القطرية التي تهيمن على الساحة الإعلامية في العالم العربي.
ويبدو أن المهمة ستكون صعبة إذا ما نظرنا إلى الفشل المدوي الذي أصاب محاولات الخارجية الأمريكية عبر مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام الناطقة بالعربية مثل مجلة « هاي » التي توقفت عن التوزيع رغم الميزانية المحترمة التي رصدت لها (4,5 مليون دولار سنويا)، وإذاعة « سوا » وقناة « الحرة » التلفزيونية وتعاني هذه الأخيرة من نفور رافقها منذ انطلاقها قبل نحو سنتين. وقد ساهم المشرفون عليها بشكل كبير في تأكيد فشلها بعد أن تحولت إلى قناة لبنانية تعكس الصورة السيئة للإعلام العربي. فمديرها السيد موفق حرب الذي أعلن يوم انبعاث الحرة « إننا قادمون » حولها إلى مزرعة خاصة ولم ينتدب من « الإعلاميين »سوى « المتواضعين الذين اكتسبوا رضا السيد حرب نفسه ».
حتى أن مأمون أفندي الباحث بمعهد « بيكر » لم يتردد في القول بأن « الحرة » تبدو وكأنها « متآمرة مع الإعلام العربي ». إذ « قدمت الوطن العربي للعرب ولم تقدم لهم أمريكا وهي لا تعكس زخم الإعلام الأمريكي والثقافة الأمريكية والقيم الأمريكية. وإنما صورة يائسة وباهتة للإعلام العربي ». أما السفير الأمريكي السابق وخبير الدبلوماسية العامة وليام روغ فقد صرح لصحيفة الـ »فايننشال تايمز » أن المشاهدين يصفون « الحرة » « على أنها محطة لبنانية باهتة متوسطة الجودة مصبوغة بصبغة لبنانية تعكس الأصل الاثني للعاملين فيها ».
ويقول العارفون بخبايا القناة أن مدير البرامج موفق حرب لا يعرف شيئا عن السياسة وكل خبرته أنه كان مخرجا في المحطة اللبنانية التي أغلقت
MTV. وترك القناة ليذهب إلى شركة « كوانتم » اللبنانية المتهمة بعلاقات فساد مع مسؤولي التسيير وفي البرمجة تبدو فرص بقاء « الحرة » على قيد الحياة معدومة خاصة وأن كبار المسؤولين في الخارجية الامريكية بدأوا يصغون إلى ما يقال عن هذه القناة التي ستكون أسباب فشلها دروسا ثمينة للقنوات التي تنتظر ساعة الولادة في موسكو وطنجة ولندن وقائمة المواليد الجدد لا أعتقد أنها ستتوقف. فهناك عدة دول أخرى تطمح لأن يكون لها موقعا في مركز توجيه الرأي العام العربي.
(المصدر: العدد15 من صحيفة « لوجورنال » الألكترونية الصادر عن مؤسسة
gplcom التونسية الخاصة بتاريخ 25 فيفري 2006)
وصلة الموضوع:
http://www.gplcom.com/journal/arabe/article.php?article=149&gpl=15
حين يتحول العراقي إلى مغترب في عقر داره وتتحول قواه الفاعلة الي طوائف متناحرة
عادل الحامدي (*)
يجمع أحدكم في بطن أمه فيكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة وهكذا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يتقون …. الانسان كائن اجتماعي بامتياز ففي الأرحام ولا أقصد الله الله في أرحامكم أهل العراق يا أهل المروءة والمجد يا أهل العراق وانما أقصد أصل الخليقة أي الانسان هذا الكائن الاجتماعي حتي في عالم البيولوجيا باستثناء آدم وابنه عيسي حيث شاء المبدع ان يكونا بعيدين عن عالم الأحياء.
ما وراء ذلك تشهد حرفية النبوة وحدية الميتامورفوزيا في عالم الأحياء علي اننا كائنات طائفية بلا منازع: انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم.. ولا ينفع بعد محكم التنزيل شهيد فالطائفية طائفيات منها المحمود ومنها ما هو غير ذلك حتي قال فيها امام الانبياء عليهم السلام: دعوها فهي منتنة .
كانت الطائفية في لبنان عامل ثراء فكري وثقافي وسياسي حتي ان لبنان ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال كان مطمورة روما الثقافية علي مستوي الجناح الشرقي للطائر الحضاري العربي الاسلامي الكبير. وأذكر ان مرحلة جمال عبد الناصر التي بلغ فيها مستوي الكتاب العربي أوجه علي مستوي الكتابة والنشر كان نتيجة العقل العربي في مصر وفي بقية الاقطار العربية ليتحول الي الماكينة الثقافية والسياسية في لبنان، واذ أذكر بهذا انما للتأكيد علي ان التنوع الديني والثقافي مثل دائما عامل ثراء عبر الاجتماع البشري، ففي الغرب تحرص ما يسمي بالدول الاستعمارية القديمة والحديثة علي تنويع ثقافات مجتمعاتها وتنويع اثنيا التركيبة الاجتماعية لهذه البلدان لانها تدرك جيدا انه لا سبيل الي قيام قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة علي المستوي الاقليمي والدولي بغير تنويع هذه الدماء وتجديدها علي الدوام. ومن ثم يتسني لي القول ان العراق وثقافة العراق وسياس العراق ووزن العراق كان عبر التاريخ مؤثرا وحاضرا لسبب رئيس هو هذا التنوع الذي يريد البعض ان يصوره علي انه عامل من عوامل التردي والانقسام.
لقد عمدت عن سوء نية لعنونة مقالي بهذا المصطلح الاستفزازي حتي يتمكن لي النفاذ الي وضع الابهام علي الأورام المؤلمة للوطن العربي، فما نطلق عليه اليوم طائفية مثل أيضا عامل بناء بل كان سببا في اشادة أكبر الحضارات الانسانية التي عرفها الانسان في مرحلة جد وجيزة وأعني بها الامبراطورية الغاربة أي مرحلة صد الاسلام. فقد استطاع الشرق الأوسط الكبير باسلامه ان يهضم حضارات وشعوبا أسلمت قيادها لهذا الدين وكانت سببا من أسباب التقدم البشري وسببا من أسباب ارساء حضارة فريدة من نوعها أبدع فيها المسلم واليهودي والمسيحي علي مستوي الفعل في ظل الدولة الاسلامية، علما بان القرآن نفسه لم يستنكف هذه التركيبة ولم يعدها طائفية، فأكبر العلماء والفقهاء والسياسيين هم من طائفة غير عربية. لقد كان الشرق الأوسط طائفيا بامتياز منذ نشأته السياسية الحديثة ولكن هذه الطائفية هي السر في وصول الحضارة الاسلامية الي ما وصلت اليه بفعل التسامح والتعايش والسلام المجتمعي الذي أرساه الاسلام.
لقد فشل التحالف حتي الآن في انجاز وعوده الديمقراطية وتحقيق الرفاه والأمن والسلام للشعب العراقي علي خلاف تلك الشعارات التي رفعها والتي كانت سببا في اطماع شعوب الشرق الأوسط بان الخير العميم قادم لا محالة، ونحن علي أبواب السنة الرابعة احتلال لا نري علي أرض الواقع ولا ينبئك صادق مثل الواقع الا ما يبعث علي الألم والخوف من المستقبل والشك فيه، ومن ثم أصبحت هذه الشعوب تنظر الي الديمقراطية القادمة انها ليست علي وعد حتمي معها، فهل ان التحالف فشل لان العراق طائفي بامتياز أم ان هناك أسبابا أخري ومن أهمها ان التحالف هو من فج التناقضات السياسية والاجتماعية بين الشعوب العراقية التي أسميناها بالطوائف؟
أليس لنا الحق في ان نشكك في ان نوايا التحالف لم تكن سليمة حيث دفعتها الظروف والمصالح الي تغليب مصلحة طرف علي طرف آخر واعطاء المصطلحات والتسميات الضرورية لكل فرقة فهؤلاء شيعة وهؤلاء أكراد وهؤلاء سنة والأبأس في الصورة هو ان الطائفة التي تمردت علي شهوة السلطة تم اقصاؤها بكل الوسائل الديمقراطية، وكانه مكتوب علي سنة العراق وسنة الشرق الأوسط ان يدفعوا ثمن أخطاء صدام حسين وحكوماته!
واذا اتفقنا علي ان صدام حسين كان دكتاتوريا فانه من العسير التصديق علي ان سنة العراق لا تستحق الحياة الكريمة وفق عراق جديد يمكن ان يبني علي المواطنة وليس علي أساس طائفي مذهبي يستجيش ملايين من سكان الوطن العربي من سنة وشيعة تبدا من المغرب وتنتهي في أقاصي آسيا كل ذلك من أجل ديمقراطية تريد ان تفرق بدل أن تجمع.
والسؤال الملح في هذه الحال: هل يمكن بمساعدة التحالف والنظام العربي وأقصد به الحكومات العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، هل ما زال الأمل قائما في إقناع الطوائف الثلاث بان خيار الحرب الأهلية خيار ليس مطروحا علي الطاولة أصلا ليس لان مصلحة العراق ومصلحة العرب لا تتساوق مع هذه الحرب ولكن لان الشرق الأوسط برمته يمكن ان يتحول الي كرة نارية مشتعلة تحرق المنطقة وتحرق الاقتصاد العالمي، ولذلك نحذر كل الأطراف ولو بالفكرة من اذكاء نار الطائفية لانها لا تحرق الشعب العراقي ولن يكون هذا الشعب هو الخاسر الوحيد بل ان الخاسر يتعداهم الي المنطقة ومن ثم الي الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعيش بنسبة 80% علي مصدر الطاقة الوحيد والذي تتلاعب به الطوائف في المنطقة علي مرأي ومسمع من التحالف ومن الدول الكبري والصغري.
ان وضع العراق بين أيدي معارضيه الذين عاشوا خارج أسوار الوطن بعضهم لعقود، وضع مثير للسخرية والألم ولمشاعر العراقيين، اذ كيف لهؤلاء ان يستلموا كل مسؤوليات الدولة ويستخدموا بعضها لتصفية حسابات لا جمل ولا ناقة فيها للشعب العراقي في حين يبقي المقيم بالداخل العراقي مشاركا متفرجا بتعريض جسده لنارين: نار التحالف ونار السيارات المفخخة.
لا يكتب محسن ليخرف ولا يتكلم العاقل للتلهي وانما أهمس لأهل العراق الكبير لعله يتحسس السمع وعلي طوائف الخير التي أفرزتها صناديق العدل والانصاف في عراق البطولات والسخاء والعطاء ان يكون أكبر من صربيا ومن البوسنة، أكبر من الصومال والشيشان أكبر من كشمير ومن الأفغان لان العراق أكبر من هؤلاء جميعا وان اجتمعوا، أوليس العراق علي مرمي صاروخ متوسط المدي من بيت الله الحرام ولا برزخ بين أرضه والأرض التي عانقتها السماء قائلة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وعم سيتنازع العراقيون بعد ان اقتسموا الرزق والسلطة بعدل الحساب خسر من خسر وربح من ربح.. ولأولي الألباب عبرة في أيرلندا.
كنت منشغلا بالاعداد لهذا الملف للحوار التلفزيوني والكتابي، توقفت فجأة عن العمل لأسمع ان الحكومة البريطانية في قرار غير مفاجئ أعلنت عزمها رصد مائة مليون دولار ونذر العشرات من كبار الباحثين ورجال الأمن والمخابرات للتحقيق في مقتل ألفي شخص من مجموع 3600 قتيل من الطائفتين علي مدار ثلاثين عاما من المواجهات الدامية، ولا غرابة في ذلك اذا عرفنا ان الطوائف هنا لها القدرة والجرأة علي المواجهة وتحمل المسؤولية وجبر الأضرار ان لزم الأمر لينجح العراق الديمقراطي الموحد بكل طوائفه ولتفرز حكومته الائتلافية الوطنية المرتقبة قرارات مثل هذه حتي لا يبقي لحمل السلاح مبرر ولا للمذاهب الطائفية الناسفة لكل خير مكان. يومها يفرح العراقيون بديمقراطيتهم الوليدة وعسي الله ان يجعل بينهم وبين التحالف مودة وبينهم وبين الجيران مصالحة وتعايشا، ساعتها فقط نردد: لا تقل أبدا أبدا never say never . ولروح الزميلة الشهيدة أطوار بهجت ورفاقها الذين قضوا علي أعتاب سامراء الدعاء بجنات الخلد بعد ان فقدوا أمن الحياة في عراقنا الجريح.
(*) كاتب واعلامي من تونس يقيم في بريطانيا
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 3 مارس 2006)
الفلسطينيون كشعب متسول
2006/03/03 عبد الباري عطوان
طغت انباء الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية عما عداها من تطورات في الاراضي العربية المحتلة، بما في ذلك عمليات الاغتيال المتواصلة التي تستهدف قيادات الاجنحة العسكرية في حركات المقاومة، وكان آخرهم الشهيد ابو الوليد الدحدوح احد ابرز قادة حركة الجهاد الاسلامي. واصبح الشغل الشاغل للفلسطينيين هو ما اذا كانت ستدفع رواتبهم في موعدها ام ستتأخر.
الشعب الفلسطيني الذي كان دائما رمزا للجهاد والكرامة وعزة النفس اصبح شعبا متسولا كسولا متواكلا، يتعيش علي فتات المساعدات الغربية والعربية بفضل اتفاقات اوسلو ورجالاتها.
الحفاظ علي السلطة الفاسدة واستمرارها، اصبح يتقدم علي الحفاظ علي الثوابت الفلسطينية، وتحرير اموال السلطة المحتجزة لدي الدولة العبرية اصبح اهم من تحرير فلسطين واراضيها المغتصبة.
الاموال كانت تجمع حتي الامس القريب من الدول العربية من اجل تمويل الكفاح الفلسطيني، ودعم اسر الشهداء، وبناء ما تهدمه البلدوزرات الاسرائيلية من منازل فوق رؤوس اهلها. الآن تجمع الاموال كصدقات لسد رمق ابناء الشعب الفلسطيني وتوفير لقمة العيش لهم مع مطلع كل شهر جديد.
اصبح الشعب الفلسطيني شعبا من المتسولين، تستجدي قيادته فتات الاحسان من اوروبا وامريكا، وكأنهم ضحايا زلزال، او موجة جفاف، مثلهم مثل اقرانهم في اثيوبيا والصومال، ولا احد يريد ان يقول الحقيقة، ويثور علي هذا الواقع المخجل لشعب كريم عزيز قدم آلاف الشهداء وما زال، وأذلته سلطته واجتهادات قيادتها الكارثية.
المسؤولون الفلسطينيون يجب ألا يطوفوا بالعواصم العربية يحملون زبدية التسول، طالبين الاحسان بل كان عليهم ان يرفضوا هذه الصدقات، وان يطالبوا اوروبا وامريكا بانهاء الاحتلال، ورفع الحصار الخانق الـــذي يقــتل الاقتصاد الفلسطيني.
جوع الفلسطينيين ورقة قوة، وليس ورقة ضعف، لان هذه النمور الفلسطينية اذا جاعت، ستوجه غضبها الي سجانيها في تل ابيب وواشنطن، وستنعكس آثار جوعها دمارا في العديد من العواصم الاوروبية مثلما حدث في مرحلة السبعينات. ولهذا يريدون ان يعودوها علي الكسل والاعتماد علي فتات المساعدات حتي ينسوا قضيتهم.
نريد من اهل السلطة ان يقولوا لأصدقائهم في واشنطن بان يستخدموا نفوذهم لوضع حد لهذا الابتزاز الاسرائيلي المهين المتمثل في وقف تحويل الاموال الفلسطينية المقتطعة من الضرائب، ومقدارها خمسون مليون دولار شهريا. فهذه اموال فلسطينية واستخدامها ورقة ابتزاز ضد السلطة وحركة حماس امر مهين وغير مقبول، ولا يجب ان يستمر بأي شكل من الاشكال.
مشكلة الشعب الفلسطيني في قيادته الضعيفة المستكينة التي اكتفت بدور المتسول الذي يطرق الابواب شاكيا باكيا، طالبا الصدقة والشفقة والاحسان ومذكرا بالاجر والثواب عند الله.
المؤلم ان القيادة الفلسطينية تتسول اموال العرب والدول المانحة من اجل تمويل الاحتلال الاسرائيلي لاراضيها. ومن المؤسف اكثر ان غالبية هذه الاموال تذهب الي الخزينة الاسرائيلية، وتنعش الاقتصاد الاسرائيلي، لان من وقعوا اتفاق اوسلو، وبروتوكولاته، ربطوا الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الاسرائيلي، وجعلوه زائدة دودية ملتصقة بالمصران الاسرائيلي الاقتصادي الغليظ.
هذه هي المرة الاولي في التاريخ التي يتسول فيها شعب تحت الاحتلال مساعدات مالية من الخارج، لاعفاء الدولة المحتلة من التزاماتها تجاهه، وهي الالتزامات المنصوص عليها بوضوح في معاهدة جنيف الرابعة بشأن المناطق الخاضعة للاحتلال.
الدولة العبرية مسؤولة عن توفير الامن والخدمات والوظائف والتعليم والصحة، لاهل الارض المحتلة، ولكن اتفاقات اوسلو اعفتها من كل هذه الاعباء، دون ان تنهي الاحتلال، وتنهي ممارساته الاستيطانية والقمعية.
الشعب الفلسطيني عاش عدة عقود تحت الاحتلال، وفجر انتفاضة استمرت سنوات، كان مستواه المعيشي خلالها افضل كثيرا من مستواه الحالي في ظل السلطة العتيدة، ولم يتسول فلسا واحدا من اوروبا وامريكا، بل كان يعتبر هذه الاموال حراما تأبي كرامته عليه ان يتقبلها، لان ما هو مطلوب منه في المقابل تنازلات عن ثوابته وحقوقه الوطنية المشروعة.
السلطة الفلسطينية وفرسانها افسدوا الشعب، وربطوا لقمة عيشه بالمساعدات الامريكية والاوروبية، من خلال توظيف 140 الف مواطن في وظائف وهمية، وبأجور بالكاد تسد الرمق، حتي يهدأ ويستكين ويصبح اسير الصدقات وفتات الاحسان، ويساند من يحافظ له علي هذا الوضع التبعي الهزيل.
الفلسطينيون يجب ان يزيلوا وصمة التسول التي الصقتها السلطة بهم، وان يستعيدوا صورتهم الناصعة المشرفة كشعب مجاهد يقاتل لاسترداد حقوقه وتحرير اراضيه. يجب ان يعيد هذا الشعب لكوفيته رمزيتها وعذريتها وطهارتها الثورية، تلك الكوفية التي مرغتها اتفاقات اوسلو في وحل التنازلات.
هذا الشعب الذي كان يعيش علي لقمة الخبز الجافة، ويأكل من زيتونته، ونتاج حاكورة بيته من الخضار والبقول، وبيض فراخه، وحليب معزته، هذا الشعب بات ينتظر آخر الشهر ليعرف ما اذا كان الراتب ستدفعه سلطة اوسلو ام لا.
الذين يتسولون باسم الشعب الفلسطيني لا يحققون انجازا عندما يعودون وصحن تسولهم فيه بعض الفتات. فهؤلاء هم الذين اوصلوا هذا الشعب الي هذه الحالة المأساوية. لا بد من انتفاضة كرامة جديدة، تعيد صياغة العمل الفلسطيني مجددا، بما يعيده الي ثوابته، في مقاومة الاحتلال، ورفض كل عمليات الابتزاز الاسرائيلية والامريكية والاوروبية. واول هدف لهذه الانتفاضة يجب ان يكون هذه السلطة الفاسدة وكل رموزها وسياساتها وقوانينها وثقافة التسول التي ادخلتها الي قاموس الشعب الفلسطيني.
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 3 مارس 2006 )
رضوان المصمودي رئيس مركز الإسلام والديمقرطية في حوار لـ »التجديد »: شروع الديمقراطي خيار ذاتي للأمة
في هذا الحوار يوضح الدكتور رضوان المصمودي أن الديمقراطية هي من صميم الدين، وأن من مهمات المسلم الدينية المساهمة في إصلاح الوضع في بلده من داخل الرؤية الديمقراطية، ، ويرى أن العودة إلى الدين أصبحت اليوم ظاهرة عالمية ، وأن التمييز بين التدين والتطرف أمر ضروري حتى لا يقع الخلط ويقع تسييس القضايا بشكل خاطئ، ويرجع أسباب انتشار التطرف والإرهاب للاحتقان والانسداد السياسي ويأس الشباب من انعدام الحريات ومن عدم قدرتهم على التعبير عن تطلعاتهم ومشاركتهم في صناعة التنمية في بلدهم. ويعتقد المصمودي أن الديمقراطية تتناقض بطبيعتها مع عقلية الاستثناء، فلا يمكن لأي ديمقراطي أن يؤمن باستثناء أي طرف سياسي ما دام يعمل في إطار القانون وينبذ العنف، وأن المشروع الديمقراطي هو مشروع ذاتي للأمة تحمله النخب الوطنية وتضغط على الأنظمة من أجل انتزاع الحرية، وفي نفس الوقت تستثمر الضغط الخارجي من أحل تحقيق الانتقال الديمقراطي. نص الحوار: من خلال الكتاب الذي قمتم بإصداره يظهر أن لديكم جهودا لنزع الالتباس بين الإسلام والديمقراطية، بحيث اعتبرتم الحديث عن وجود خلاف بين الديمقراطية والإسلام هو شيء وهمي، وأن الاختيار بين الأمرين هو اختيار وهمي، كيف استطعتم أن تمضوا في هذا الاتجاه؟ بسم الله الرحمان الرحيم، طبعا أنا في رأيي كل إنسان مسلم مومن بالله ومومن بالعقيدة الإسلامية، إذا خير بين الإسلام وبين أي شيء ثان، سواء كانت ديمقراطية أو أي فكرة أو منهج معين ثان وكان يعتقد أن هذا المنهج يختلف مع الإسلام، فإنه سوف يختار الإسلام، فإذا وضعنا المسلم في موقع الاختيار بين الإسلام والديمقراطية فإنه سيختار الإسلام. فبطبيعة الحال أغلب الناس المسلمين سيختارون الإسلام. المشكلة أن الحركات العلمانية أو بعضها يصر على الفصل بين الإسلام والديمقراطية، وأن الديمقراطية كفكر وممارسة ليس لها أي علاقة بالإسلام، بل بعضهم يعتقد أن الإسلام يناقض الديمقراطية، فإذا قدمنا الإسلام بهذا الشكل فستكون كارثة على المنطقة، لأن الديمقراطية لن يكتب لها النجاح أبدا. ولكي تنجح الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي لا بد من إقناع الناس، عامة الناس وجمهور العرب والمسلمين، أن الديمقراطية هي على الأقل لا تتناقض مع الإسلام، لأن قيمها لا تتناقض مع قيم الإسلام، والأفضل من هذا والمطلوب في رأيي، أن نقول : إن الديمقراطية ليست فقط لا تتناقض مع الإسلام، بل الديمقراطية مطلوبة، وواجب إسلامي، فهي فريضة إسلامية، فعندنا في الشريعة والفقه الإسلامي قاعدة تقول: »ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فإذا كانت الشورى مثلا واجبا، وإذا كانت العدالة واجبة، وإذا كانت المساواة وكرامة الإنسان ومحاربة الفساد ومحاصرة الظلم والاستبداد واجبات إسلامية منصوص عليها في القرآن والسنة، وإذا كانت هذه لا تتم في القرن الواحد والعشرين ، القرن الذي نعيش فيه، إلا بمؤسسات الديمقراطية، تصبح إذن الديمقراطية واجبة، فهي ليست فقط لا تتناقض مع الإسلام بل هي واجبة. وفي رأيي إذا أردنا للديمقراطية أن تنتشر في العالم العربي والإسلامي، لا بد أن نقوم بهذا العمل وهذا الجهد لإقناع جماهيرنا بوجوب الديمقراطية بمقتضى ديننا الحنيف. هذا الكتاب الذي قمنا بإنجازه خلال السنة الماضية يسير في هذا المسار: مسار الربط بين الإسلام والديمقراطية، الربط بين القيم الديمقراطية ومبادئها كفصل السلطات ومبادئ الانتخابات ومحاربة الفساد، وكيف تتعامل الدولة مع هذه القضايا، فهذا الكتاب يهدف إلى ربط هذه المبادئ بالقيم الإسلامية. فهي في الأصل مستوحاة من القرآن والسنة أو من ممارسات الصحابة رضوان الله عليهم أو من ممارسة الخلفاء الراشدين. بعض نظم الحكم ترتكز على شرعية دينية، لكنها تعطل هذه المبادئ الديمقراطية، وتقف ضد التحول الديمقراطي، معنى هذا هل سيكون الخيار الذي تؤصلون له، وهو خيار المزاوجة بين الإسلام والديمقراطية أو تأصيل الديمقراطية من خلال الإسلام، خطوة من أجل تكريس الديمقراطية والضغط على هذه الأنظمة من أجل إحداث التحول الديمقراطي؟ بالضرورة الضغط على الأنظمة يتم عن طريق إقناع الشعب،حينما يقتنع الشعب المغربي أو العربي أو الإسلامي أو التونسي أو المصري بأن الديمقراطية هي واجب ديني، أوجبه عليه الإسلام فسيضغط على الأنظمة في هذا الاتجاه، لأن ذلك سيصبح عنده واجبا دينيا مثل الصلاة والصوم والزكاة، وسيناضل من أجل الديمقراطية، ويضغط بكل الوسائل السلمية من أجل إحداث التحول الديمقراطي في بلده. بطبيعة الحال اختلاف الآراء حول الإسلام نفسه أمر حاصل، هناك تيارات متنوعة، والعلماء والصحابة أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في تفسير بعض النصوص أو في فهم بعض مفاهيم الإسلام، وهذا طبيعي في كل دين، وليس الأمر خاصا بالإسلام، هناك أفهام يختلف بعضها عن بعض، نحن في الحالة الإسلامية أو في العالم الإسلامي، العشر القرون الأولى كان فيها اجتهاد وتنوير، وكان فيها تطور وتكيف مع المتغيرات، هذا هو الذي سمح للأمة الإسلامية أن تنهض، وأن تكون الشاهدة على الأمم والحضارات. الأربع أو خمس القرون اللماضية توقف هذا الاجتهاد وتوقف هذا التجديد، وبدأت تخفت روح المرونة. هناك ثوابت ليس فيها مرونة، ولكن هناك كثير من الأشياء التي يعتقد الناس أنها ثوابت من الإسلام، ولكنها في الحقيقة فيها مرونة وفيها اجتهادات وآراء، فهناك قضايا كثيرة اجتهد فيها علماؤنا الأفاضل حسب سياق زمنهم، ولا أرى أنه من الضرورة أن تكون صالحة لمعالجة اختلالات واقعنا، فبعضها يمكن اعتباره صالحا ، وبعضها الآخر قد لا يتناسب مع تطورات عصرنا، فهو بذلك قابل للنقاش والمراجعة. فهذه القضايا تدخل أيضا في صلب الكتاب الذي ألفناه. كيف نفهم الإسلام في القرن الواحد والعشرين؟ كيف نطبق الشورى؟ بل كيف نفهم الشورى؟ إذا كان كل المسلمين يعتقدون فرضيتها، فكيف نطبقها في القرن الواحد والعشرين؟ هذا بالطبع يحتاج إلى اجتهاد. كيف نقيم العدالة؟ كل المسلمين يعتقدون بوجوب تحقيق العدالة، فعشرات الآيات والأحاديث تتحدث عن العدل والقسط، فكيف نقيم هذا النظام العادل فتصبح لدينا عدالة في عالمنا العربي والإسلامي. للأسف، نحن نفتقد هذه القيمة في عالمنا العربي والإسلامي، الرجل القوي هو الذي يأخذ حقوقه بالقوة وبالعلاقات الزبونية، والرجل الضعيف محروم من حقه في العدل. الإسلام ليس فقط منظومة تعبدية محصورة في الصلاة والصوم والزكاة، الإسلام يدعو إلى نظام عادل وإلى مجتمع مؤسس على العدل والدفاع عن حق المظلوم. السؤال هو كيف نقيم هذه المبادئ في القرن الواحد والعشرين؟ في العالم العربي والإسلامي وحتى في أوربا والغرب بشكل عام، نشأت ظاهرة التطرف والإرهاب، وهناك مقاربات متعددة لمعالجة هذه الظاهرة، منها من يتحدث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني، لكن أغلب المقاربات تركز على تعميق الديمقراطية وعلى الحد من جو الاحتقان والانسداد السياسي، ما رؤيتكم في الموضوع؟ الحقيقة هناك ظاهرة عالمية هي ظاهرة العودة إلى الدين والتدين، والأمر ليس خاصا بالعالم الإسلامي، بل حتى العالم المسيحي واليهودي والبوذي والهندي، هناك عودة قوية إلى الدين. منذ أربعين أو خمسين سنة ظن الناس أنهم قد وصلوا إلى درجة من التقدم العلمي والمعرفي يسمح لهم بالاستغناء عن الدين والاستغناء عن الإيمان بالله. هذا التصور فشل وتراجع. الإنسان يحتاج إلى الدين وإلى العقيدة في الله مهما كان تقدمه المادي والفكري. هناك عودة إلى الدين في كل العالم. في حالة العالم الإسلامي، هذه العودة إلى الدين اشتبكت مع أنظمة قمعية مستبدة، هذا هو الواقع الذي نعيش فيه، يعني الأنظمة تريد ان تقمع الشعوب وتستلب حريتها وتقمع حتى الممارسة الدينية، وحين يرجع المسلم إلى دينه يجد أن من واجباته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الفساد ومحاربة الظلم، يحس أنه مواطن، فهو ليس مجرد ملتزم بالطقوس الدينية، إنه مواطن يقوم بواجباته الدينية من أجل الإصلاح، ولهذا دائما ينبغي أن نميز بين ظاهرة التدين وظاهرة التطرف. ظاهرة التدين هي ظاهرة صحية وطبيعية جدا، لكن ظاهرة التطرف هي ظاهرة غير صحية، سببها الرئيس هو انسداد الأفق السياسي وانعدام الحريات بحيث إن هذا الجو القاتم يدفع الناس وخاصة الشباب إلى التطرف لأنه لا يجد أي مجال آخر للتعبير عن آرائه وتطلعاته ولا يؤِبه بأفكاره ويرى أنها بعيدة عن المساهمة في تنمية وطنه، ويرى بذلك أنه محروم من أبسط حقوقه السياسية والمدنية. فحالة الانسداد تدفع الشباب إلى التطرف والغلو وإلى اليأس من هذه الحياة، واليأس من إمكانية الإصلاح، وإذن فالإنسان لا يشعر أن هناك إمكانية للإصلاح، ويشعر أنه ليس هناك إمكانية لتحسين الوضع، طبعا ييأس ويعبر عن عدم رضاه عن هذه الحياة، وعن عدم رضاه بوضعه الاجتماعي، فيشعر بمظلوميت، ويشعر بفقدان السبيل للإصلاح، ويشعر بفقدان الأمل في التغيير، فمثل هذه الحالة هي التي تدفع إلى التطرف، فيشعر الشباب بلا جدوى الحياة، فيجد سهولة في التضحية بحياته، فيقررالانتحار ويقتل معه كثيرا من الناس. فهذه الظاهرة خطيرة جدا، والسبيل لمعالجتها هو الديمقراطية، لأنها توفر الآليات التي تسمح للآراء المختلفة أن تعبر عن ذاتها في إطار قانوني واضح يحترم حقوق الأقليات وحق الاختلاف، ويضمن حق الأغلبية في تقرير المصير. في بعض البلدان العربية هناك سعي حثيث نحو تأسيس الديمقراطية، ولكن لا زال هناك من يشغل آلية الاستثناء، وبشكل خاص ضد الفاعل السياسي الإسلامي، ولقد نشر »معهد كارنكي » دراسة ترى أن مفتاح الإصلاح في الوطن العربي هو إدماج الحركات الإسلامية المعتدلة في المؤسسات السياسية، ما رأيك في هذه القضية؟ أي إنسان يدعو إلى الاستثناء فهو غير ديمقراطي، مهما لبس من عباءة، ومهما ادعى أنه ديمقراطي وأنه يؤمن بالديمقراطية، إذا كنت تؤمن بالديمقراطية، وتريد أن تستثني أي طرف، علمانيا كان او إسلاميا أو شيوعيا، فهذا ليس بديمقراطية. الديمقراطية تعني عدم الاستثناء، الديمقراطية تعني أن الحرية للجميع وحق الجميع في التعبير وحق الأغلبية في تقرير المصير، مع أنها ينبغي أن تحترم حقوق الأقلية، فليس لها أن تقرر ما تريده من غير حدود فتعتدي على حقوق غيرها من الأقليات. في النظام الديمقراطي وفي الديمقراطية الحقة لا يمكن أن يكون هناك أي استثناء لأي مجموعة كانت ما دامت تعمل في إطار القانون وترفض استعمال العنف. الديمقراطية تعني أن يعبر كل تيار موجود على خريطة الفعل السياسي عن رأيه، وأن يشارك في صناعة مستقبل بلده. وإذا ما أتاحت الديمقراطية للتيار الإسلامي أن يدبر الشأن العام، فينبغي أن نقبل بنتائجها وأن يعمل كل تيار لتجديد وتطوير أسلوب أدائه ليخوض المعركة الانتخابية من جديد. فلا معنى لاستثناء التيار الإسلامي، ولا معنى لاستثناء أي تيار آخر. الديمقراطية ترفض الاستثناء. في العالم العربي والإسلامي توجد ثلاث سيناريوهات للإصلاح: سيناريو الأنظمة، وهو الحفاظ على المواقع واستمرارية الوضع، وسيناريو الولايات المتحدة المريكية في الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي، وسيناريو النخب الوطنية للانتقال الديمقراطي، ألا ترى معي أن طرحكم يتقاطع كثيرا مع السيناريو الأمريكي؟ لا بد أن نكون واضحين في هذه النقطة، الأنظمة القمعية تريد أن تحافظ على الوضع الحالي وتريد أن تحتفظ لنفسها بالامتيازات السياسية والاقتصادية، فهي بهذا الاعتبار لا تملك أي مشروع للإصلاح سوى مشروع الاستمرارية وإنتاج الوضع المتردي ومقاومة أي مشروع حقيقي للإصلاح الديمقراطي. نحن كنخب وطنية نتبنى الديمقراطية كخيار ذاتي، نحن مقتنعون بأن الشعوب العربية الإسلامية لا تمتلك أي وسيلة للتنمية والتقدم سوى الخيار الديمقراطي، وإذا حدث أن وقع تقاطع في المصالح بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الإصلاح الديمقراطي فهذا لا يضر. فإذا كنا نملك وعيا سياسيا فينبغي أن نقوي جبهة الضغط الداخلي من أجل الدفع بعجلة الديمقراطية في وضعنا العربي، وينبغي أيضا أن نستثمر الضغط الخارجي لنثبت خيارنا، وهذا لا يعني البتة خدمة الأجندة الأمريكية في المنطقة وتحقيق خياراتها. نحن لدينا مشروعنا الخاص كنخبة وطنية تؤمن بالديمقراطية وبضرورة تحقيقها في وطننا العربي والإسلامي، ومن ثمة فالحديث عن كوننا ملحقة بوزارة الخارجية الأمريكية، أو كوننا نحقق سياساتها فهو من قبيل الخلط. نحن نؤمن بأن المشروع الديمقراطي هو خيار ذاتي للأمة، وخيار ينبع من الداخل دون أن يعني ذلك عدم استثمار الضغط الخارجي، فكل ما يسهم في التقليل من قمع الأنظمة وكل ما يسهم في التخفيف من الاحتقان والانسداد السياسي يخدم المشروع الديمقراطي داخل هذه الأمة.
حاوره: بلال التليدي
22/2/2006
(المصدر: جريدة « التجديد »: المغربية الصادرة يوم 22 فيفري 2006)
الصباح» في حوار خاص مع الباحث حميدة النّيفر
نسبة ثقافة الانفتاح في الخطاب القرآنـــي أكبــــر من ثقافــــة الصّـــــدام
حاورته: آمال موسى
تونس – الصباح – الأستاذ الدكتور حميدة النيفر من المختصين في العقائد وعلم الكلام ومن المشتغلين منذ زمن في مسألة الحوار الإسلامي المسيحي التي يمتلك فيها رؤية خاصة جعلته بدوره يراجع فهمه لعالمية الرسالة الإسلامية ورسم استراتيجية تُؤلف بين الأديان بعيدًا عن المنظار التوفيقي المعتاد.
كما أنه يتعاطى مع مجال تخصصه واشكاليات الفضاء المعرفي الذي يشتغل ويحفر فيه، بحس نقدي لم يمنعه من التصريح غير المتردد بأن الخطاب الديني الإسلامي اليوم يُعاني من الفقر والخصاصة في الاجتهاد والتفكير.
وإلى جانب كتابه الحديث الصدور «مستقبل الحوار الاسلامي المسيحي»، الذي نشر عن دار الفكر في نوفمبر الماضي، سبق للباحث حميدة النيفر أن أثرى المدونة الاسلامية الفكرية بكتابين: الاول «الانسان والقرآن وجها لوجه» والثاني «لماذا أخفقت النهضة العربية؟».
علما بأنه يستعد حاليا لإصدار أطروحة الدكتوراة التي تناول فيها الخطاب الديني في تونس من 1881 إلى 1911.
«الصباح» التقت المفكر حميدة النيفر وتجاذبت معه بعض الاشكاليات الراهنة، التي يمتلك فيها مواقف معينة من أبرزها أننا نحن من ساهم في صنع السخرية – الحضارية طبعا – ضدنا!
* ترى أن المجتمعات العربية والاسلامية قد ساهمت في تصوير نفسها بصورة كاريكاتورية وساهمت أيضا في صنع هذه السخرية ضدها. كيف ذلك وهل ترى في نفس الوقت مساهمة الغرب في هذا الوضع الكاريكاتوري الأسود؟
– أولا استعمال العنف مع المؤسسات الأجنبية في بلداننا: نوع من رشق بالحجارة للكنائس في بعض البلدان، وقتل في نيجيريا، مثل هذا رد الفعل يدل في جانب منه على حماسة غير منضبطة. ولكن من ناحية أخرى يؤكد أن أجزاء من العالم الاسلامي تؤكد ما أرادت الرسوم الكاريكاتورية أن تثبته. نحن نتظاهر ضد أشياء وفي النهاية نثبتها. فعلا الرسوم الكاريكاتورية أساءت لشخصية الرسول. ولكن واضعي الرّسوم قصدوا إظهار أن جوهر الاسلام مرتبط بالعنف وأن ليست لدى أتباعه من قدرة على التعامل مع المختلفين معهم بعيدا عن التفجير والقتل.
بينما كان من الأنسب أن تكون ردود الفعل في مستوى القيم التي جاء الرسول ليكرسها في المجتمعات التي انفتحت لرسالته.
الجانب الثاني: نحن نتحدث في كتبنا ودروسنا وخطبنا عن أشياء تؤكد معنى العنف وكأنه أساسي وليس عرضيا.
* لا ننسى أن العنف في معناه الرمزي والفلسفي والاجتماعي كان محركا للتاريخ الانساني عاما، فأي عنف تقصد بالذات؟
– هذا الجانب التاريخي العام ينبغي أن يلاحظ أنه ليس العنصر المحوري للمجتمعات وفي أحجام وفي هوامش تظل مضبوطة. أمّا عندما يصبح المحور الرئيسي للجماعات والمجتمعات فإنه يكون مؤشرا على أن تلك المجتمعات ليست لديها قدرة على أن تتفاعل مع الآخرين بغير تلك الصلة. فمثلا في الفترة النبوية كانت هناك غزوات ولو نظرنا إلى حجم الحديث عن العنف وعن السيف والاسلحة في النصّ القرآني مقابل أحاديث هذه الرسالة عن الحوار أي نسبة ثقافة الانفتاح في الخطاب القرآني مقارنة بثقافة الصدام سنكتشف أن الفارق كبير لصالح الاقناع والحوار.
ما أعتقده أن العنف هو جزء ضئيل مقارنة بطبيعة الخطاب الاسلامي الذي اعتبر نفسه تصحيحا وامتدادا للرسالات السابقة وليس إلغاء لها. هذه الروح التعايشية بارزة في القرآن.
* إذن بماذا تفسر إصرار توجه معين في أوروبا وأمريكا على إظهار القرآن نصا محرضا على العنف والقتل وسفك الدماء؟
– على الأقل هناك تفسيران: الاول أن فكرة «الحصرية» ليست وليدة ظروف حالية آنية بل هي امتداد لرؤية مركزية قديمة تعتبر أن الإسلام هو الرسالة الخاتمة، بمعنى الرسالة التي ينبغي كل ما عداها وأنه إذا سُمح للمعتقدات الأخرى أن تعيش فإنها ستكون بمثابة نوع من التنازل فقط، الذي يُسمح به على أساس أن الرسالة المركزية مركز وما عداها هوامش.
أما التفسير الثاني: في الغالب نحن في العالم الاسلامي نتعامل مع الحداثة ومتطلباتها الفكرية والاجتماعية والسياسية، على خلفية أننا مرغمون على التعامل معها ولسنا واعين بضرورة التعامل معها. نحن لم ننضو في الحداثة عن وعي ولذلك لا نرى في سلوكيات المجتمعات غير المسلمة خاصة الامريكية والأوروبية سوى هذا الجانب الذي ينبغي أن يُدان، ونعممه على اختيارات حضارية كونية تصبح هي الأخرى كأنها تابعة لتلك الاختيارات الاستعمارية القديمة الجديدة، عدم التمييز بين المجال الكوني العالمي في الحداثة وبين الجانب المصلحي التوسعي لبعض التوجهات الغربية إزاء العالم الاسلامي يجعل رد الفعل عندنا غير قادر على التفاعل الايجابي مع ما تفرضه علاقتنا مع هذا الآخر فيقتصر الامر على اللجوء إلى ردود فعل متشجنة لا ندرك مدى ما نحققه من تراجع في تأثيرنا في الآخر وفي الصورة التي نقدمها على أنفسنا.
* ولكن الآخر من خلال عقود الاستعمار الطويلة ونهبه للثروات، جعلنا متخلفين بامتياز، وهندسنا على مقاس مصالحه؟
– هذا الآخر ليس كتلة صماء والنظر إلى «هناك» كخطّ واحد هو الاستعمار، لا بد من أن يراعي التنسيب ورأينا أن هناك رأيا عاما واتجاهات تطالب للتراجع عن سياسة العنف. العلاقات لم تكن وردية ولا يمكن أن تكون كذلك.
عندما ننصرف في العالم الاسلامي بصورة تظهر أنه ليست لدينا رؤية استراتيجية وليست لدينا قدرة على بلورة برامج ورؤى. بطبيعة الحال السياسات الاستعمارية ستكون هي الاقدر على الفعل وحين نواجه اختيارات استراتيجية بردود فعل محدودة نكون قد وفرنا موضوعية لنجاح وفعالية اختيارات الهيمنة.
وكمثال فيما يتعلق بالحرب على العراق، بعض البلدان الأوروبية لم تكن موافقة مع هذا الاختيار.
هل استطاعت قوة الإدارة الأمريكية أن ترجع الخيارات الفرنسية عما تريد أم أنها اضطرت إلى ايجاد حلول وسط عدلت من اندفاعها غير المحدود.
* من آرائك الجديرة بالانتباه أن الحوار بين الأديان، ليس قضية توفيق بين المعتقدات. لو توضح لنا هذه النقطة التي تتعاطى من منظور شبه سلبي مع عملية التوفيق؟
– هناك بالنسبة إلى الحوار ثلاثة احتمالات:
احتمال توفيقي يتعسف على الخصوصيات قصد الوصول إلى نوع من لقاء حسب توازنات معينة.
الاختيار الثاني هو ما ساد لفترات طويلة وهو الاختيار التمجيدي واعتبار أن طرفا أحق وأصدق من الطرف الآخر. وأنه ليس على الطرف الآخر سوى الانصياع إلى الآخر. الاختيار الثالث الذي يمكن أن يقترح للحوار هو الذي يمكن أن نسميه الحوار التكافؤِي الندي أي أن الطرفين المتحاورين يعتبران تجربتهما الإيمانية كل من جهتها قادرة على إثراء الطرف الآخر دون أن يلتجىء إلى انكار خصوصياته.
مثال مفهوم النبوة عند المسلمين ومفهوم الخلاص عند المسيحيين ومفهوم الوحي في الديانتين، مفهوم القداسة. هذه القضايا إما يكون فيها نوع من الاشتراك دون تطابق وهذا التمايز النسبي سيكشف مدى ثراء كل جهة في تطويره بما يجعل الحياة الروحية بين الجهتين تكتسب قوة أكبر.
أما إذا ركزنا على جوانب الاختلاف -أساسا- فإن الحوار سينتهي إلى نوع من السجالية العقيمة لأنه لن يبرز إلا مقاطع متجزئة من منطق خاص لكل ديانة فيفقد من خلال ذلك كل ثراء للمشهد الديني المشترك.
* هناك مسائل جوهرية مسكوت عنها في مسألة الحوار بين الديانتين: ففي حين أن المسلمين يؤمنون بعيسى المسيح وموسى النبي، فإن الفكر المسيحي لا يرى في الرسول محمد (ص) سوى شخصية عبقرية. أليست هذه الحواجز هي الارضية الغائبة للحوار؟
– هذه النقطة مهمة جدا لأنه ينبغي أن ندرك الصعوبات. هذه من النقاط العائقة دون أن يتطور الحوار.
لذلك يُمكن أن لا تحتل الاولوية في المسائل المطروحة للحوار مرحليا وتقديم نقاط أخرى أكثر قدرة على تطوير هذا اللقاء. من جهة ثانية هناك تطور نسبي في رؤية الكنيسة خاصة الكاثوليكية لهذه المسألة بالذات وما وقع اقراره في المجمع الفاتيكاني الثاني ما بين 1962-1965 فيما يتعلق بالنظرة إلى الاسلام وفي ما تحمله هذه الرسالة من قيم توحيدية عليا وما طالب به إثر ذلك عدد من اللاهوتيين الكاثوليك من ضرورة المواصلة في نفس هذا الاتجاه أي ضرورة اتخاذ مواقف أكثر جرأة فيما يتعلق بصدقية الرسالة الاسلامية يجعلنا نعتقد أن حتى هذا الأمر العسير يمكن أن يشق طريقه نحو إرساء علاقة من نوع جديد أذكر على -سبيل المثال- شخصيات مسيحية كبيرة: لوي ماسينيون وبدرجة أقل كلود جي فري اللاهوتي الفرنسي والراهب اوبار غاسبار الذين أكدوا ويؤكدون على ضرورة إعادة النظر في شخصية الرسول عليه السلام وفي صدقية رسالته وفي مدى مساهمة الحضارة الاسلامية في تركيز الرسالة التوحيدية الجامعة.
* ماذا تقصد عندما تبدي اعجابك بتجاوز المسيحيين لفكرة «لا خلاص خارج الكنيسة». هل تدعو – مع مراعاة الاختلاف – ضمنيا بالمقابل إلى تجاوز فكرة لا خلاص خارج المسجد؟
– «لا خلاص خارج الكنيسة» هو مبدأ ساد فترة القرون الوسطى واعتمد في العلاقة مع غير المسيحيين وهذا المبدأ يقوم على مركزية الاعتقاد، أي أن صدق الكنيسة الكاثوليكية يجعل ما عداها من المعتقدات موسومة بسمة الضلال والبعد عن الحق وما تحقق بعد ذلك فيما يخص هذا المبدأ هو تنسيب له جعل العلاقة مع المسلمين ومع اليهود والبوذيين ترى في هذه المعتقدات سبلا يمكن أن تفضي إلى الحق بطريقة قد تكون غير بعيدة عن طريقة المسيحية. إذن عندما حققت الكنيسة هذا الأمر، أوجدت مجالات للتعاون مع الآخر وغيّرت رأيها بما نسميه «الحصرية» أي تحصر الخلاص في نفسها. هذه الخطوة يمكن أن تتحقق في الخطاب الاسلامي، ليس بمعنى التنازل عن المبادىء المؤسسة والقيم الرئيسية والتي بمعنى اعتبار مسألتين: أولا أننا حين نعتمد في إيماننا على القرآن الكريم والسنة المطهرة، فإن هذا لا يعني أننا نجعل من هذين الاصلين ملكا خاصا بنا على الآخرين أن يتعاملوا معهما حسب رؤيتنا الخاصة. إذن يمكن أن نقول إن الخصوصيات الاسلامية المؤسسة في جانب منها، هي جزء من إرث الانسانية الروحي لذلك لا بد أن نجعله متاحًا ومقبولا لدى المختلفين عنا فلا بد على هذا الأساس من الاقرار بشرعية تعدد القراءات وهذا هو البديل أو النظير لمبدأ «لا خلاص إلا خارج الكنيسة».
أما المسألة الثانية فهي تتمثل في الإقرار بامكانية لعدد القراءات التي يُمكن أن تجعل إيماننا أكثر رحابة من ذي قبل وهو ما يستدعي ضرورة الاستفادة من المعارف الحديثة وقبول نظرة الآخرين النقدية لما نحمله من مفاهيم وتصورات لمعتقداتنا وعاداتنا.
* عادت اليوم بقوة وبشكل واضح الحملات التبشيرية ويبذل البروتستانيون جهدا في التغلغل في المجتمعات الاسلامية قصد استهداف الشباب المسلم وإقناعه «بالتنصير»، وقد استجاب بعض الشباب إلى مثل هذه الحملات المرفوقة بإغراءات مادية كيف تقارب هذه المسألة؟
– هذه الظاهرة إن وجدت بهذه الأهمية تعني على الاقل أمرين أن الطرف الذي يقوم بنشر البروتستانية، هؤلاء يستفيدون بدون شك من امكانيات مادية ومن محدودية تكوين هؤلاء الشباب ولولا ذلك ما كان لهم أن يقنعوا جانبا منهم. الجانب الثاني هو أننا اليوم نعيش عصر الحدود بين ديانات تغيرت طبيعتها. الآن في أوروبا الفرق الدينية التي لا تنتمي إلى الكنائس المسيحية القديمة أصبح لها حضور مقابل ذلك نجد حضورا للإسلام في استراليا وأمريكا فضلا عن أوروبا. هذا يطرح سؤالا: أن التمايز القديم بين المعتقدات أصبح أمرا يحتاج إلى إعادة النظر لأن وسائل الاتصال ووجود جاليات مهاجرة خارج مناطقها الاصلية والزيجات المختلطة، كل هذا يطرح علينا مسؤولية أكبر في أن يكون خطابنا الديني في مستوى الأوضاع الجديدة.
أفهم أن هذه الحملات التبشيرية أنها تحد وحافز لإعادة بناء خطاب إسلامي معاصر.
* الخطاب الديني الاسلامي اليوم فقير وجاف، أين مواطن الفقر والثغرات التي تستدعي معالجتها؟
– الخطاب الديني يعاني من نوع من الجفاف منذ فترة طويلة وهو ليس خاصا ببلد دون آخر. يمكن أن نقول إن هذا القصور يعود إلى مرحلة تغلب فيها ما يمكن تسميته بهيمنة المنظومة الفقهية على المنظومة التربوية الصوفية التي تهتم بشحن الجانب الروحي الفردي أكثر من اعتمادها على الجانب التقيدي العام.
عندنا في تاريخنا صراع امتد لقرون بين الفقهاء والمتصوفة وانتهى بانحسار تأثير الطرف الاخير لصالح خطاب يراهن على تنظيم المجتمع والتركيز على أهمية الجوانب التشريعية على حساب تربية الأفراد وقوة شخصيتهم.
خطابنا الديني أصبح خطابا يهتم بالشكل الخارجي للتدين أكثر من اهتمامه بالجانب الفردي الذاتي.
* هل يمتلك شبابنا اليوم الحصانة الكافية ضد الدمغجة الأصولية ومضمون القنوات الرجعية؟
– أنا أعتقد أن التنشئة الدينية تعتمد على العائلة وأيضا على نوع من التكوين المعرفي والحياتي وكذلك تراهن على نوع من حرية الأفراد في أن يمارسوا ويتصلوا بالمعلومات بحد أدنى ضروري من الثقة فيهم.
وإذا ضعف تأطير الأسرة إضافة إلى نوع من الخطاب الديني التقليدي المطبوع بطابع خرافي وإذا سمحنا بخطاب ديني هزيل فإن هذا سيجعل الاقبال على ما يتاح في القنوات الأخرى أشد. في تقديري الإشكال ليس في القنوات الوافدة علينا، بقدر ما ينبغي أن نُمكن به خطابنا الأسري والتعليمي من عناصر التوازن والتفوق عندما نكرر الخطاب ويكون لا يدل على معرفة دقيقة بما يجري، فإن هذا يجعل المستمع شيئا فشيئا يبتعد لأننا لم نُخص هذا الخطاب بالقدر الضروري من المعاصرة.
* ما هي الرؤية الجديدة لعالمية الرسالة الإسلامية؟
– القول بأن الرسالة الاسلامية رسالة ذات طابع عالمي يفرض علينا أن ندرك أن شروط العالمية اليوم تختلف عن شروط العالمية زمن الخلافة الراشدة والفتوحات التي تلتها.
رغم أن هناك بعض نقاط التشابه في العالمية الأولى إن جاز التعبير اقتضت انفتاحا على الثقافات الأخرى اليونانية والهندية والفارسية وهي تحتاج اليوم إلى انفتاح مشابه على حضارة كونية لها من المعارف والأفكار ما لا يمكن لحال من الأحوال أن تُتجاهل ويحتاج أيضا إلى معرفة اللغات التي كتبت بها تلك الفتوحات المعرفية الجديدة العالمية الإسلامية الجديدة أو الثانية تأتي على خلفية تراجع العالم الإسلامي من الناحيتين الفكرية والاجتماعية والسياسية خلافا لما كانت عليه الأوضاع في القرنين الثاني والثالث الهجريين مقابل هذا الأوضاع العالمية اليوم تعبر عن أزمات يطرحها الفكر الغربي على نفسه، كما يطرحها الفكر الانساني: أزمة المعنى، غاية الاسناد وهذه القضايا، لا بد للعالمية الاسلامية الثانية من أن تستوعبها استيعابا ايجابيا حتى تتمكن من المساهمة في تقديم الاجابات الممكنة لها.
أما وسم هذا الوضع العالمي الحالي بأنه جاهلية وضلال فهو في الحقيقة تفقير للثقافة العربية الاسلامية وتخفيض لمستواها الفكري واستبعاد لامكانية مساهمتها في التحول إلى أوضاع عالمية أفضل.
إذن العالمية الاسلامية الجديدة لا بد لها من أن تكون بتجربتها الأولى السابقة وأن تكون أيضا واعية بما يعتمل في السياق المعاصر من مشاكل وتساؤلات وأن تتسلح بالمعارف الضرورية قصد العبور إلى إجابات يكون لها فيها قدر من الابداع.
* المتأمل في خطابكم الديني العام يلحظ أنه يلتقي مع خطابي حسن حنفي الذي يرى أن جوهر الإسلام علماني ومحمود أمين العالم المؤمن بأن العلمانية تساهم في تجديد الخطاب الديني. هل تنتمي فعلا إلى هذا التوجّه في مقاربة الإسلام؟
عالمية الرسالة تتصل بعالم الأفكار وكيف تتصور واقعا اجتماعيا في العالم الإسلامي نكون فيه متساوين ومختلفين في نفس الوقت. ما ذهب إليه حسن حنفي وغيرهم هو في الحقيقة مساهمة كل بطريقته في تشخيص أزمة العالم الاسلامي وايجاد الحلول لها وليس باستنساخ الحلول الأوروبية ولكن بالاستفادة منها بالقدر الذي يتطلبه الوضع الخاص. فإذا كانت التوجهات الغربية حررت عالم السياسة من التأثير الكنسي، فإن الأوضاع في العالم الإسلامي التي لا توجد فيها هيمنة كنيسة كالتي وجدت في الغرب، تحتاج إلى حد من التمايز بين الفضاء السياسي وبين الثقافات الدينية والايديولوجيات المختلفة.
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 3 مارس 2006)
في ضوء صعود «حماس» وفشل الحليف الفلسطيني …
نقاش أميركي بين مؤيدي الانتخابات والمستمهلين حتى نضوج تيارات علمانية
واشنطن – جويس كرم فرضت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفوز «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) بأغلبية ساحقة على حركة «فتح»، جدلاً داخلياً في الادارة الأميركية حول استراتيجية الرئيس جورج بوش لنشر الديموقراطية في العالم العربي وتضاربها في بعض الحالات مع مصالح أميركا في المنطقة. وتؤكد مصادر رسمية أن هناك أصواتاً داخل الادارة تطالب باعادة النظر، على رغم تمسكها بالنهج الديموقراطي، في الأسلوب المتبع لخلق بدائل ديموقراطية والحؤول دون وصول حركات متطرفة الى السلطة. وفاجأ انتصار «حماس» الانتخابي الأسبوع الفائت وحصدها 74 مقعداً في مقابل 45 لـ «فتح» الادارة الأميركية، ودفع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الى الطلب من مساعديها «التمعن في النتائج» ومعرفة «الأسباب وراء الخطأ في قراءة المشهد السياسي الفلسطيني». وفيما رحب البيت الأبيض بالعملية الديموقراطية ورأى فيها الرئيس بوش علامة على «مدى قوة الديموقراطية»، أعاد التزام الولايات المتحدة في اعتبار «حماس» منظمة ارهابية والتعهد بمقاطعة ممثلي الحركة، وقطع المساعدات عن أي حكومة تشكلها. المعضلة… ويشير مدير مشروع «دعم الديموقراطية العربية» في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك الى أن الادارة الأميركية تواجه «معضلة سياسية» في محاولتها التكيف مع نتائج الانتخابات ودعمها الديموقراطية من جهة، ودفعها لعملية السلام وخريطة الطريق من جهة ثانية، معتبراً ان الادارة «تلقت ضربة موجعة» مع وصول الحركة الاسلامية الى السلطة. وتدرج الخارجية الأميركية حركة «حماس» على لائحتها للارهاب، في حين تشير سجلات الحكومة الاسرائيلية الى قيام الحركة بنحو 425 عملية انتحارية منذ بدء انتفاضة الأقصى في العام 2000، والمساهمة في قتل 27 أميركياً منذ العام 1999. ويرى آرون ميلر، وهو باحث في السياسة العامة في «معهد وودرو ويلسون» والمستشار السابق لستة وزراء خارجية أميركيين في الملف الاسرائيلي الفلسطيني، أن فوز «حماس» سيضع عملية السلام في «الثلاجة في السنتين المقبلتين». واستبعد المفاوض السابق حصول أي تغيير في توجه حماس وجنوحها نحو الاعتدال، مشيراً الى أن «حماس لن تعود حماس في حال غيرت نهجها» و «لن يكون هناك تكرار لسيناريو الثمانينات بين الرئيس رونالد ريغان ومنظمة التحرير الفلسطينية» التي تم التعامل معها بعد اعترافها باسرائيل ونبذها العنف في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1988. وتوقع ميلر رؤية «خطوات داخلية في المجتمعين الاسرائيلي والفلسطيني» تستند على الحوار الداخلي خلال الفترة المقبلة ريثما يتم حل «عقدة حماس». وفي حين رجح مفاوضون أميركيون سابقون مثل دنيس روس ومارتن أنديك، أن يدفع انتصار «حماس» الحكومة الاسرائيلية للقيام بخطوات أحادية الجانب و «الانفصال» بالكامل عن الفلسطينيين بعد استكمال بناء الجدار واخلاء بعض مستوطنات الضفة، اعتبر ميلر أن فوز حماس سيضعف تأييد الناخب الاسرائيلي لأي خطوات أحادية خوفاً من «أن تستثمرها حماس لزيادة شعبيتها أو لتوسيع سلطتها بعد أي انسحابات مفترضة.» وعن قطع المساعدات، رأى ميلر أن الادارة الأميركية ستتوقف عن تقديم أي مبالغ مباشرة للسلطة في ظل سيطرة «حماس»، على رغم مضاعفات هذا الأمر على الشعب الفلسطيني. ويتلقى الفلسطينيون 900 مليون دولار من المساعدات الخارجية ثلثها من الاتحاد الأوروبي فيما تقدم واشنطن مساعدة سنوية قدرها 200 مليون دولار خصصها البيت الأبيض لمساعدة السلطة الفلسطينية و150 مليون دولار أخرى تشرف عليها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتمنح لمنظمات خاصة وغير حكومية أو لفروع الأمم المتحدة. واضطر الرئيس بوش الى اللجوء الى صلاحياته الرئاسية العام الفائت لتمرير المساعدات للسلطة والغاء الحظر المفروض من الكونغرس. وحذر كوك من أضرار قطع المساعدات، «وإجبار حماس الى التوجه نحو دول عربية أو الحكومة الايرانية والتي تقدم حالياً ثلاثة ملايين دولار سنويا للحركة، وخطر جعلها أكثر تطرفاً». وتشير مصادر في الادارة الأميركية الى أن فوز «حماس» أطلق جدلاً داخل الادارة تمثل في اعتراضات أصحاب «الخط الواقعي» (ريل بوليتيك) حول استراتيجية بوش في نشر الديموقراطية ومخاطرها على الاستقرار في المنطقة، ونصح هؤلاء بالعمل على دعم الديموقراطيين العرب كبديل ثالث يوقف صعود الحركات الاسلامية. ويشير كوك الى أن «الادارة الأميركية تعلمت الدرس الخاطئ من العراق» و «استعجلت الدعوة الى انتخابات بدل العمل على بناء مؤسسات ديموقراطية وخلق حركات ليبرالية» في العالم العربي. واعتبر أن مكاسب الحركات الاسلامية برزت في الانتخابات الأخيرة في العراق ومصر ولبنان (حزب الدعوة العراقي، «الاخوان المسلمون» في مصر، «حزب الله» في لبنان) وهي «دليل واضح على مدى قوة الحركات الاسلامية وقدراتها التنظيمية»، و «من السذاجة عدم توقع نتائج مماثلة على الساحة الفلسطينية». بديل ثالث… ويدعو كوك الادارة الى «اعادة تقويم» الأسلوب المتبع لنشر الديموقراطية في العالم العربي، والذي قد يؤدي في حال استمراره في هذا الاتجاه الى «وصول المزيد من الأحزاب الاسلامية غير المؤيدة لواشنطن الى السلطة في دول مثل الأردن أو الكويت». ويؤكد أن على الادارة أن تعمل على تطوير المؤسسات الديموقراطية ووسائل التغيير الديموقراطي السلمي قبل «فتح صناديق الاقتراع». ويختلف الباحث جوشوا مورافشيك من معهد أميركان انتربرايز اليميني والقريب من الادارة، مع كوك، ويرى أن مصلحة الادارة الأميركية هي في «دفع الديموقراطية والانتخابات « و «على رغم وجود مطبات سياسية في المدى القصير». ويوضح مورافشيك أن ليس لديه «شعور بالاحباط أو الحزن لفوز حماس» بل يرى فيها «الطريقة الأفضل للتعبير عما يفكر فيه الفلسطينيون». ويشير الباحث القريب من المحافظين الجدد الى أن لدى «حماس خطاً واضحاً وصريحاً» يتناقض مع «الازدواجية السياسية التي مثلها عرفات» الذي حاول أن يجمع بين «العنف والسلام». ويعتبر مورافشيك أن «عقيدة بوش» لنشر الديموقراطية في العالم العربي هي السبيل الوحيد للنهوض في المنطقة، بعد أن برهنت اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 فشل المصطلح القائم منذ خمسة عقود والقائل إن الوضع السياسي الراهن في المنطقة واستقرار الأنظمة يخدم مصالح واشنطن. وتصدرت وقتها أولويات تأمين تدفق النفط من الخليج العربي وضمان أمن اسرائيل ومواجهة الدول المارقة ومكافحة الارهاب واحتواء النفوذ السوفياتي اولويات السياسة الأميركية. وشملت التساؤلات اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) وما اذا كانت الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط مصدر استقرار أو مصدر انتاج للتطرف. ومن هنا إصرار ادارة بوش على تعزيز الديموقراطية والقيام بإصلاحات سياسية لـ «تجفيف المستنقع» الذي ينتج ارهابيين. وجاءت الحرب على العراق ضمن هذه الاستراتجية ودعم العملية الديموقراطية حتى ولو ادى ذلك الى وصول منظمات اسلامية بعضها مناهض للولايات المتحدة الى الحكم. ويشير مورافشيك الى أن هذه الاستراتيجية تهدف الى «اضعاف تنظيم القاعدة ومنعه من اجتذاب مجموعات اسلامية لها حضورها السياسي في العالم العربي مثل حماس وحزب الله والاخوان المسلمين». وكرس خطاب بوش أمام «معهد الوقف القومي للديموقراطية» التابع للحكومة الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 هذا التوجه إذ أعلن انقلاباً على «ستين سنة من تبرير الدول الغربية لنقص الحرية في الشرق الأوسط، ما لم يمنحنا الأمن» مؤكداً «أنه في المدى البعيد لا يمكن شراء الاستقرار على حساب الحرية». وتعهد بوش في الخطاب نفسه بأن تتبنى الولايات المتحدة «سياسة جديدة، واستراتيجية تقدمية للحرية في الشرق الأوسط.» ويشير مورافشيك الى أن الديموقراطية هي السبيل الأفضل لـ «تقويم أي حزب أو حركة سياسية»، ويعتبر أن فوز حماس «سيجبر الفلسطينيين على التفكير أكثر في اتخاذ قراراتهم وبدء حوار داخلي»، مشيراً الى أن «فشل حماس في ادارة السلطة سيضعف الحركة ويضعها خارج الحكم». ويستبعد مورافشيك أيضاً أن تعدل حركة «حماس» في اتجاهاتها، وتوقع أن تخسر المساعدات الأميركية. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 19 فيفري 2006)
Home – Accueil – الرئيسية