الجمعة، 28 مارس 2008

السياسات الاقتصادية للدول الغربية حلال عليهم … حرام علينا !

 

محمد مسيليني جدل كبير تشهده بريطانيا هذه الأيام بلغ صداه الأوساط السياسية والإعلامية والدستورية  في هذه البلاد حول قرار اتخذته الحكومة يتمثل في تأميم بنك « نورثرن روك ». البنك هو مؤسسة خاصة متخصصة في العقارات الصغيرة يعيش منذ مدة صعوبات نتيجة أزمة تمويل العقارات التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية وكان على أبواب الإفلاس.  نظرا لان البنك كان مطالبا بقرابة 50 مليار دولارا من الأموال العامة، فقد تدخلت الحكومة وعملت على بيعه وقد انحصرت العروض المقدمة في عرضين وطالبت الحكومة بتطوير العروض أكثر من مرة  ثم قررت تأميم البنك وتركت الجدل يدور بين كل الناس. البعض اعتبر الأمر عودة إلى الزمن السوفيتي والبعض الأخر سخر من قرار الحكومة أو استغرب إقدامها على هذا ولكنها وجدت بالتأكيد بعض التأييد. القرار الذي اتخذته الحكومة يتعارض مع كل التزاماتها ومع كل القوانين المعتمدة في ضل النظام اللبرالي  هذا النظام الذي  لا يترك مجالا للدولة للتدخل في الشأن الاقتصادي إلا بالقدر الذي يسمح لها بمراقبة احترام المنافسة وعدم التلاعب بقوانين السوق وعدم تحول القطاع الخاص إلى ما يشبه القطاع العام في السيطرة على السوق »monopole ». هذه الحكومة هي حكومة دولة عريقة في الالتزام باقتصاد السوق وحرية المبادرة ومن مؤسسي نظام » بريتن وودز ». ماذا لو أن دولة من العالم النامي  المنخرطة  والمندفعة في اتجاه العولمة واتفاقيات الشراكة  قد أقدمت على مثل هذه الخطوة؟ لا نريد أن نعلق ولكن من حقنا طرح  سؤال على أهل الحل والعقد في بلادنا العربية المعنية ومنها تونس لماذا يسرعون ويلهثون وراء التفويت في القطاع العام أسوة بالدول الكبرى ويشنفون أذان الناس بالمدح والشكر الذي يتلقونه على نبوغهم في ميدان تشجيع المبادرة الخاصة واقتصاد السوق ثم يصمتون عندما تطبق هذه الدول عكس ما تطالبنا به؟ هل هو سؤال منطقي أم أننا عدنا للتصيد في المياه العكرة كما كنا نسمع من زمان؟ جدل كبير تشهده فرنسا هذه الأيام شاركت فيه العديد من الأطراف السياسية والعلمية والإعلامية ويتعلق بتراجع القطاع الصناعي في فرنسا »la désindustrialisation de la France  » أي تراجع الصناعة الفرنسية من خلال غلق العديد من المؤسسات والوحدات الصناعية وتراجع الاستثمار في الميدان الصناعي. هذا الوضع اثر على سوق العمل مما حدا بالنقابيين إلى اتهام أرباب العمل بتضخيم هذه الظاهرة من اجل ترسيخ مبدأ « ليونة سوق العمل أو قوانين العمل ». اختلف الناس حول هذا الموضوع فمنهم من اعتبر أن الأمر طبيعي وأن قطاع الخدمات وما بلغه من تطور وما أثبته من  رسوخ قادر على  تعويض تراجع الصناعة في مستوى سوق العمل وفي مستوى القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كما حذر من تدخل الدولة في ما يجري وأكد على ترك المجال للاقتصاد الحر ليلعب دوره كاملا.  فريق ثان   دق ناقوس الخطر وربط التطور العلمي والمعرفي بتطور الصناعة على خلفية أن الاختراعات والإبداع العلمي في مستوى البحث والتطبيق كان دائما مرتبطا بالإنتاج الصناعي. قطاع الخدمات في تصور هذا الفريق لا يستطيع تعويض الصناعة ولا يضمن ملأ فراغ تراجعها لأنه لا يضمن القيمة المضافة المطلوبة ولا يمكن من مواكبة سوق العمل. هذا الطرف أكد دور الدولة فيما يتعلق بالحفاظ على النسيج الصناعي لفرنسا التي لا يمكن تصورها بدون قلاعها الصناعية في العديد من المجالات والاختصاصات. وقد أدلت السلطة الفرنسية بدلوها في الجدل الدائر وصرح الرئيس الفرنسي السيد ساركوزي خلال زيارة له لأحد المصانع والتقاءه بالعمال  بان على فرنسا الاحتفاظ بصناعتها والمحافظة عليها وتطويرها. إنها ليست المرة الأولى التي يدافع فيها الرئيس الفرنسي عن هذا التوجه فقد سبق للرجل أن سخر من منتقديه لاستقباله العقيد ألقذافي بأن أكد انه استقبله من اجل الصناعة الفرنسية وسوق العمل في فرنسا. السيد ساركوزي زعيم لليمين ولا أحد يمكن أن يتهمه بالولاء لليسار وهو من أقرب زعماء أوروبا للسياسة الأمريكية ومع ذلك يؤمن بالحفاظ على القطاع العام في العديد من الميادين وبالصناعة الفرنسية ودورها في الاقتصاد وبدور الدولة في النشاط الاقتصادي. هذا ما يطبق في فرنسا ويلتقي حوله السواد الأعظم يمينا ويسارا لكنّ هذه الدول الكبرى الرأسمالية تطالب دوما الدول النامية وتضغط على حكوماتها من أجل إنتهاج سياسة انفتاح كاملة لا تترك للدولة أي دور في النشاط الاقتصادي. هذه هي العولمة التي تطبق المبدأ الكنسي المعروف « افعل ما أقول ولا تفعل ما أفعل ». جدل كبير عاشته ألمانيا سنة 2007 حول مراقبة مصدر الأموال التي تدخل البلاد وتستثمر في شراء المؤسسات الألمانية.  الموضوع لا علاقة له بمنع تبييض الأموال والسماح بتهريب المخدرات أو تمويل الإرهاب ولكن الأمر يتعلق بضرورة أن تبقى المؤسسات الألمانية ملكا للمواطنين الألمان. هذا الإجراء لم يطبقه اليسار من الاشتراكيين والخضر ولكن جاء به اليمين  إنها الوطنية الصرفة التي لا تعترف في عمقها  حتى ببقية الأوروبيين. كل القوانين والاتفاقيات  التي وضعت على المستوى الدولي والإقليمي  تستهدف مما تستهدف حرية تنقل رأس المال والاستثمار وإلغاء كل القوانين المعطلة والعراقيل من  أمامه، أي أن الاستثمار المباشر أو غير المباشر يخضع لقانون العرض والطلب إذا استثنينا طبعا الجانب المتعلق بتبييض الأموال. لا تهم جنسية المستثمر وديانته أو ميولاته الشخصية وقانون الانفتاح والمنافسة يفترض معاملة المستثمرين على قدم المساواة ووفق نفس القوانين. الساسة الألمان من اليمين يبدو أنهم لا يؤمنون بهذه القاعدة ويعملون جاهدين على رفض دخول الأجانب للسوق الوطنية. ماذا لو كانت إحدى دول العالم النامي مارست نفس الممارسة ورفضت عرضا أو مستثمرا بسبب الجنسية أو الدين والانتماء… أم أن الأمر حلال عليهم حرام علينا ! لقد قلنا أكثر من مرة إن المعاملات الاقتصادية بين الدول والمجموعات لا تحكم بمجرد القوانين الاقتصادية المتعارف عليها. أننا مازلنا نعتبر الدولة وحدها قادرة على  إدارة حركة المال والاقتصاد كما أننا مازلنا وسنبقى نؤمن بان التوجه جنوبا يمكن أن يساعد الكل على التنمية أما التمسح  غربا  فلا يمكن أن يعطي حلولا للتحديات. أو ليست الاستثمارات الخليجية الأخيرة أكبر دليل؟ جدل هنا، جدل هناك في كل المواضيع التي ترتبط بحياة الشعوب ومستقبلها وما هذا إلا قليل من كثير. وحدنا في الوطن العربي باختلاف أقطاره ونظمه السياسية مازلنا مشدودين إلى  حروب البسوس وداحس والغبراء ومعركة صفين وواقعة التحكيم  ودور عمر ابن العاص ومازلنا نعالج إشكالية الاختلاط  ونتداول « الفتاوي ».  أما الجدل في مستقبلنا ومصير وطننا فهو من الكماليات وذلك لغياب الحرية والديمقراطية وثقافة الاختلاف والرأي الآخر. الحكومات وحدها لها حق التفكير والقدرة على قراءة المستقبل واستنباط الحلول. الجهات الرسمية  السياسية والدينية وحدها تستطيع التفكير والتصور والانجاز. شيوخ الطوائف والعشائر والطرق الدينية وأحزاب الإسلام السياسي المنتشر في وطننا العربي بقدر انتشار التخلف وحدهم يملكون الحقيقة والفهم الصحيح للدين وعلاقته بالعصر والواقع. أما بقية الشعب فما عليه إلا السير صامتا خلف الحكومات أو الطوائف أو »زعماء الهرطقة الدينية   (المصدر: صحيفة « الوطن »  (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 28 – الصادر في 28 مارس 2008)

---

تفاعلا مع دعوة الحوار الوحدوي

الديمقراطية: أساس الحوار القومي الوحدوي

 

بقلم محمد لشيهب   المبادرة التي دعا إليها حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بدأت تثمر تفاعلا واضحا سواء على صفحات جريدة « الوطن » أم على مستوى مناضلين ومثقفين وحدويين في مختلف الجهات. وهذا يؤشر على ضرورة وراهنية مسألة الحوار بين مختلف القوى الوحدوية باعتبار الظرف الدقيق الذي  تمر به الأمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي ينبئ بأخطار تحدق بالأمن القومي العربي وتهدد مستقبل الأجيال القادمة. ولا يختلف اثنان على أنّ هذه المخاطر لا تستثني أحدا ولا تفرق بين وحدوي خالص ونصف وحدوي ووحدوي موال أو إصلاحي. ذلك أن الاستهداف مقصده وغايته مقدرات الأمة وأمنها وثوابتها وبالتالي وجودها وهو ما استشعرته ولو بعد حين بعض القوى القومية وارتأت  إطلاق هذه المبادرة للحوار ولمّ الشمل نحو أفق سياسي أرحب يؤسس لمقاربات واقعية لحال الأمة ويؤدي إلى توحيد الجهود الوحدوية للتغيير والإصلاح. إلا أن هذه المبادرة لا يمكن أن تؤسس على النوايا الحسنة فقط بل تتطلب أولا وقبل كل شيء قدرا كبيرا من تجاوز الذات والتحلي بروح الصدق والإخلاص والمسؤولية واعتبار مصلحة الأمة والوطن فوق الاعتبارات الأخرى. وذلك لن يتسنى تحقيقه إلا بوضع آليات وضوابط تلتقي حولها مختلف القوى وتؤمّن انطلاق مسيرة الحوار نحو غايتها دون معوقات أو انتكاسات. ولعل أبرز هذه الآليات والضوابط تكمن في تفعيل المنهج الديمقراطي فكرا وممارسة بشكل يراعي الاختلاف ويؤكد على ثوابت الفكر الوحدوي. فالديمقراطية – رغم ما أصابها من تشويه وسوء استغلال من طرف قوى الهيمنة وأتباعهم- ولنا في تجربة العراق مثال صارخ تبقى الصيغة الأمثل للحوار وإدارة الاختلافات لتحقيق غايات مشتركة وهي إلى حد الآن تمثل أحدث ما توصل إليه العقل البشري لتسيير الشأن العام في أي مجتمع من المجتمع كما أنها كانت نتاج مخاض تاريخي عسير بين قوى الظلم والهيمنة والإقطاع والتي ولدت من رحمها حركات التنوير التي أسست لحق الاختلاف وسلطة الشعوب على مقدراتها وجعلت من الحرية قيمة إنسانية كبرى. وانطلاقا من هذا المعطى ولضمان أكبر قدر من الجدوى والفعالية لمبادرة الحوار القومي الوحدوي نرى لزاما علينا أن نحدد الآليات الديمقراطية المناسبة التي يجب تفعيلها والعمل على ضوئها لتأمين انطلاقة جدية وعقلانية لهذا الحوار. وتتمثل أبرز هذه الآليات فيما يلي: 1- نبذ النخبوية السياسية وعقلية امتلاك الحقيقة المطلقة ودعاوي الشرعية التاريخية. 2- تحديد الغايات والأهداف بكل دقة مرحليا واستراتيجيا. 3- إيجاد لجان من مختلف الحساسيات القومية المشاركة في الحوار للمتابعة والتقييم. 4- العمل على تكثيف منابر الحوار سواء على أعمدة الصحف أم في مقرات الأحزاب لمزيد تقريب وجهات النظر وتحديد سبل التقدم بالمبادرة. 5- إسناد مهام واضحة لكل مناضل وحدوي اقتنع بجدوى المبادرة – وكل حسب إمكاناته – للمساهمة في تجذير وتفعيل فكرة التوحيد وحتى لا يكون الحوار لمجرد الحوار. إن هذه الضوابط بالإضافة إلى قناعات وصلت إليها القوى القومية في القطر كما في الوطن بضرورة التقارب ونبذ الخلافات بينها، تمثل بداية مسيرة يجد فيها المناضلون الوحدويون إطارا عاما وفسيحا للمساهمة والفعل وتكريس رؤاهم الخاصة في إطار استراتيجية مؤسسة على فكرة « الفعل والتجاوز » دون وصاية ولا مكابرة ولا ادعاء. فالوحدة هي قدر الأمة ولا بد أن يكون دعاتها وحدويين فيما بينهم. هذا العمل ليس بالهين وهو ما يتطلب قدرا هاما من المسؤولية ومن فهم دقة المرحلة التي تمر بها الأمة وإدراك أنه لم يتبق كثير من الوقت للمناضلين للسير على درب التوحيد لإنقاذ أجيال الحاضر والمستقبل من مصير مجهول بدأت تُرى بشائره في العراق وفلسطين وكثير من أقطار هذا الوطن الكبير.   (المصدر: صحيفة « الوطن »  (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 28 – الصادر في 28 مارس 2008)

 

 

---

اتّحاد المغرب العربي : مطلب شعبي ـ 3 ـ

 

د. نورالدين بنخود   يبدو جليّا عند أغلب الملاحظين أنّ من أهمّ الأسباب المباشرة للتعثّر الحاصل في بناء الاتحاد المغرب العربي هو التوتّر بين الجزائر والرباط الراجع إلى مشكلة حدوديّة قديمة مستمرّة ومشكلة الصحراء الغربيّة. ويعتبر بعض الدارسين أنّ استمرار المشكلتيْن دون حلّ يعود في عمقه إلى صراع حول زعامة المنطقة. وبصرف النظر عن حقيقة هذا السبب العميق ومدى جدّيته، إذ أنّ الكثيرين منّا قد لا يتمالكون عن التعجّب أمام التنافس على الزعامة في مشرق الوطن العربي ومغربه، يبدو مهماّ مع ذلك أن نتابع تاريخ التوتّر متابعة موجزة لنقف على ما تفعله بعض الأنظمة العربية بنفسها وبالأقطار التي تحكمها وبالشعب العربي كلّه. أمّا المشكل الحدودي فيعود إلى زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر. ففي آب ( أوت) 1844، جرت  » حرب إيسلي  » التي واجه فيها المقاومون المغاربة والجزائريّون جيش المستعمر. لكنّ هزيمة المقاومة العربية مكّنت فرنسا من فرض شروطها على المغرب ، ومنها إجبار المغاربة على التخلّي عن دعم الأمير عبد القادر الجزائري واعتباره خارجا عن القانون ومطاردته. واستطاع المستعمر من موقع القوّة أيضا اقتطاع أراض ( منطقة تندوف، الصحراء الشرقيّة ) كانت تحت السلطة المغربية وإلحاقها بالتراب الجزائري. وأثناء الثورة الجزائريّة، حاول المستعمر دون جدوى استغلال هذه الورقة عبر إغراء الحكومة المغربية بإرجاع الأراضي المقتطعة مقابل مواقف ضد الثورة .  ويبدو أنّ النظام المغربي كان يأمل في التفاهم مع قادة الجزائر المستقلّة وعودة الحدود إلى ما كانت عليه بين المغرب والدولة العثمانيّة. لكنّ النظام الجزائري، قبل انقلاب بومدين عام 1965 وبعده، ظلّ متمسّكا بالحدود التي تركها المستعمر. وتفاقم الخلاف إلى حدّ المواجهة العسكريّة عام 1963 ( حرب الرمال، عندما تقدّمت القوات المغربية إلى منطقة تندوف) وعام 1967 . ولم تفلح الوساطة العربيّة إلاّ قليلا. وساهم اكتشاف الحديد في تندوف في تغذية الصراع وأثّر بشكل خطير في الموقف الجزائري من الصحراء الغربية. فرغم مفاوضات بين الطرفيْن ( 1969، 1970 ، 1972 ) تُوّجت بمعاهدة نصّت على اعتراف المغرب بجزائريّة تيندوف والمشاركة في إنتاج حديدها وتسويقه ودعم الجزائر لحق المغرب في الصحراء الغربيّة، ورغم التصريحات الجزائرية الرسمية وخطاب الرئيس بومدين في القمّة العربية بالرباط 1974 مؤكّدا أنّ مشكلة الصحراء الغربية لا تعني غير المغرب وموريتانيا وأنّ الجزائر تؤيّد تحرير الصحراء وسبتة ومليلية وبقيّة الجزر التي يحتلّها الاسبان، احتدّ  النزاع من جديد بانقلاب الموقف الجزائري منذ 1975 تاريخ المعاهدة مع مدريد التي قضت بخروج القوات الاسبانيّة وصار النظام الجزائري، الذي اعتبر أنّه استبعد من المفاوضات، مؤيّدا للبوليزاريو وقيام دولة صحراويّة. لم تر الحكومة الجزائريّة في استرجاع المغرب لجزء من الصحراء الغربية إلاّ تهديدا لوحدة الجزائر ووسيلة لتطويقها وإجهاض ثورتها، كما صرّح بذلك الرئيس بومدين في خطاب له. وعملت على مواجهة الاتّفاقية بمختلف الوسائل, فكانت المواجهة العسكريّة مع المغرب في كانون الثاني ( جانفي ) 1976، وقد انتهت بوساطة عربية. وقدّمت الجزائر دعما كبيرا للانفصاليين ( البوليزاريو) ماليّأ وعسكريّا ودبلوماسيا، إذ نجحت في إقناع عدد كبير من الدول بالاعتراف بما سُمّي  » الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيّة » المعلنة في شباط ( فيفري ) 1976 ، والضغط على منظّمة الوحدة الافريقيّة حتّى أعطيت العضويّة الكاملة للبوليزاريو في المؤتمر العشرين للمنظّمة ( أديس أبابا، 1984 ). ولا يتّسع المجال هنا لعرض مختلف محطّات هذا النزاع المستمرّ الذي لا يكاد يهدأ حتّى يستعر من جديد عبر الاتّهامات المتبادلة وقطع العلاقات وترحيل المواطنين المساكين من الجانبيْن وتدبير الدسائس الدبلوماسية وغير الدبلوماسية والاستقواء بالنفوذ الأجنبي الباحث عن الغنائم السهلة. وإنّما يهمّنا أن نتبيّن أهمّ نتائج هذا الصراع ونرصد تأثيراته الخطيرة. لا يشكّ عاقل في أنّ نزاعا طويلا ومدمّرا كهذا النزاع يترتّب عليه بالضرورة استنزاف كبير للقدرات الذاتية للقطريْن وتبديد نصيب هام من الثروة القومية في تكديس السلاح (مشتريات الجزائر بمليارات الدولارات من بريطانيا وروسيا وغيرهما) وتمويل الانفصاليين (ليبيا حتّى عام 1988، الجزائر) في الوقت الذي يعيش فيه ملايين المغاربة والجزائريين تحت مستوى الفقر. وبينما كانت الأجيال المغاربية المتعاقبة تحلم باتّحاد المغرب العربي قلعة حصينة أمام الاستعمار بأشكاله المتجدّدة ومجالا لتنمية حقيقيّة وتقدّم حضاري ، لم يعصف النزاع الجزائري المغربي وما وراءه من أحلاف ثنائيّة وثلاثيّة بين الأنظمة المغاربيّة بذلك الحلم فحسب، وإنّما ضاعف تبعيّة الأنظمة والأقطار سياسيّا واقتصاديّا وفتح المغرب العربي أمام تنافس دولي ضار على الجزائر وليبيا باعتبارهما خزّان نفط وعلى المغرب باعتبار موقعها الاستراتيجي. وفضلا عن الاستغلال الاقتصادي، بحكم ضعف الموقف التفاوضي لكلّ دولة مغاربيّة منفردة، خضعت الأقطار الخمسة لابتزاز سياسي متواصل كان من أخطر مظاهره دفع الحكومات إلى جلسات أو مفاوضات سرّية مع الصهاينة أو فتح مكاتب لهم أو التعامل الديبلوماسي الصريح معهم والاعتراف بالكيان الصهيوني ( موريتانيا، 1999 ). إنّ استمرار الصراع بين النظاميْن الجزائري والمغربي لا يقف تأثيره الخطير عند تدمير كلّ مشروع اتحاد بين أقطار المغرب العربي، وإنّما هو مساهم أيضا في مزيد تجزئة الوطن العربي و خادم لمشاريع البلقنة المتعدّدة فيه ( لبنان، السودان) ومضاعف لانشغال العرب المغاربة عمّا يجري لإخوانهم في المشرق وخاصّة ما يتّصل بقضيّة العرب المركزيّة فلسطين، ومقدّم لاقتصاديات هذا الوطن وثرواته لقمة سائغة أمام الشراهة الأمريكية والأوروبية والصهيونيّة. ولكن هل مظاهر التناحر والفشل والتبعيّة من مسؤوليّة الأنظمة الحاكمة وحدها أم للأحزاب والمنظّمات الأهليّة والتشكيلات النقابيّة والمثقّفين ومختلف المهتمّين بالشأن السياسي والوطني نصيب وافر من المسؤوليّة عمّا يجري من دمار منذ عقود ؟     (المصدر: صحيفة « الوطن »  (لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 28 – الصادر في 28 مارس 2008)

---

 

 

الشؤون الوطنية حركة «التجديد» تقدّم قراءتها لمضامين الاجراء الرئاسي الأخير: إيجابية التخلي عن التمييز بين الأحزاب القانونية

* تونس ـ الشروق: بادرت الهياكل القيادية لحركة التجديد بالتفاعل مع الاجراء الرئاسي الأخير القاضي بتنقيح الفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور والمتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009. وسجل بيان للحزب ايجابية التخلي عن التمييز بين الاحزاب القانونية على أساس تواجد أو عدم تواجد ممثلين عنها في مجلس النواب والاعتراف تبعا لذلك بمشروعية حقها جميعا دون استثناء في تقديم مرشحين الى رئاسة الجمهورية، وطالبت الحركة باتخاذ التدابير القانونية والادارية الكفيلة بتجسيد مبدإ المساواة في التعامل مع الأحزاب في المجالات الأخرى مثل التمويل العمومي وغيره. وفي جانب آخر دعت الحركة الى إلغاء الشروط التعجيزية الواردة في الدستور والمتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتجاوز الاجراءات الاستثنائية في مناسبات قادمة الى اقرار نص فيه مقومات الاستقرار قانونا وممارسة وشروط التلاؤم مع روح الدستور والقيم الجمهورية بضمان حق الترشح الى رئاسة الجمهورية لجميع المواطنين سواء أكانوا أعضاء في أحزاب أو شخصيات مستقلة. وتحدث بلاغ حركة التجديد عن أهمية مراجعة المجلة الانتخابية مراجعة جوهرية ودعت في هذا الصدد الى حوار وطني جاد ومسؤول حول محتويات وصيغ هذه المراجعة الضرورية وبما يوفر أكبر الضمانات لانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في المواعيد القادمة. * خالد الحداد  

(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس)  الصادرة يوم 28 مارس 2008)

---

بمناسبة انعقاد القمة العربية في دورتها العشرين

 

بمناسبة انعقاد القمة العربية في دورتها العشرين بسوريا  وخاصة في ظل أوضاعنا العربية  الراهنة التي لا نحسد عليها من احتلال العراق إلى فلسطين وحصار غزة المصحوب بالمحرقة الصهيونية بدعم من الإدارة الأمريكية وكذلك الاعتداءات المتكررة على الضفة  إلى جرائم الإبادة الأمريكية البريطانية لأبناء شعبنا المقاوم في العراق من شماله إلى جنوبه  وفي ظل العجز الرسمي العربي وأمام  رد الفعل الباهت للشارع العربي  نتذكر تلك المقولة – اتفق العرب على ألا يتفقوا- التي تختزل إلى حد بعيد أوضاعنا نحن العرب المتفرقون والمتشرذمون في عدم الاستجابة للتحدي الداخلي والخارجي . فها هي بعض الدول العربية تقاطع القمة على هناتها المتعددة وأخرى تخفض من مستوى تمثيلها الدبلوماسي على خلفية الأزمة اللبنانية وكأن الشأن اللبناني شأنا أجنبيا لا عربيا وكان القضية الفلسطينية لم تعد القضية المركزية في الصراع العربي الصهيوني .  وبالتالي فهذه المقولة – اتفق العرب على ألا يتفقوا- إن شئت تلخص سلوكنا السلبي حكاما ومحكومين أنظمة وجماهير  أحزابا ومنتمين جمعيات ومنظمات ومنخرطين.وهكذا صرنا خاصة في زمن الاستقطاب الأمريكي وان شئنا نقول في عصر إرهاب الدولة الأمريكية الرسمي  من سيئ إلى أسوأ. فصرنا لا نجتمع ولا نتحد حتى في الأدنى وباتت بيوتنا مخترقة وصفوفنا مشتتة وقلوبنا مبعثرة .وها هو العم سام متربعا على العرش وحكامنا المخلصين له يسبحون بحمده يهللون له ويطوفون ببيته ويصلون في كعبته. فهاهي الجامعة العربية حرسها الله لا تجتمع حتى لتعدد جثث قتلانا  وشهدائنا منخرطة بالكامل مع سنفونية البيت الأبيض .. بل لعلها مأمورة بأن تلعب الدور القذر في زرع الخلافات  العربية وهاهي حكمتها الرشيدة تأتينا  من لبنان فتزكي من لا يستحق باسم الأخوة العربية الملوثة  برائحة النفط. فهلا زالت قمم اللاآت الثلاث؟ أم عوضت بقمم التطبيع في الصلح والاعتراف والتفاوض؟ فهلا زالت قمم الصمود والتصدي ولو شعارا يردد باحتشام؟ أم عوضت بقمم مقاومة الصمود والتصدي لما يسمى بالإرهاب باسم قانون مكافحة الإرهاب؟  وها هو شريط مسلسل السلام على النمط الصهيوني الأمريكي التي تسانده  الأنظمة العربية الرجعية وكل المطبعين مع العدو  و المتواطئين معه لم يقف يوما عن البث من جنين إل غزة ومن  ومن نابلس إلى رام الله  ومن الضفة إلى القطاع  ومن جنوب لبنان إلى جنوب بيروت جنوب السودان إلى دارفور ومن جنوب العراق إلى شماله من الفلوجة إلى الانبار من مقديشو إلى فلسطين المحتلة.ففي مشهد السلام  المزعوم هذا وفي صلبه اتحدت مصائب الوطن في شلالات الدماء السائلة انهارا واتفق الاعداءوالاشقاء على زيادة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتعددت أنواع الجرائم والإرهاب ضد أبناء شعبنا العربي ابتداء من القصف بالصواريخ والطائرات المقاتلة المحدثة الصنع الحاملة الخطر أنواع القنابل المحظورة دوليا كاليورانيوم المنضب والقنابل الفسفورية والعنقودية بل والقنابل التي تزن الأطنان كل هذه الأسلحة وغيرها جربوها فينا.كل هذا يحدث بتوقيت أمريكي صهيوني فيعلنون حروبهم العدوانية الوحشية على الأمة بعد أن يعلنوا ساعة إيقافها  على وقع مشاريع المؤتمرات الدولية التي اصمت آذاننا وهي تدعو للسلام الملطخ برائحة الدم وهي تدعو للسلام الموهوم ولعل آخرها ما يسمى بمؤتمر انابوليس الذي اجمع على التحالف ضد المقاومة الوطنية الفلسطينية والتي يطلق عليها في قاموسه اللاشرعي  مصطلح ما يسمى بالإرهاب.  وما المحرقة الأخيرة في غزة إلا تأكيدا على طبيعة هذا التحالف المعادية لطموحات شعبنا وامتنا في التحرر من نير الاستيطان والاحتلال. وفي هذا الصدد أقول : اتفق العرب الرسميون على الهزيمة على ألا يطعنوا أسيادهم من وراء الباب من الثقب من الخلف  . اتفق العرب الرسميون أن يمشوا في جنازة النظام العربي يودعونه  دون مواربة ولا تردد ولا خوف اتفق العرب الرسميون على الاستبداد الممنهج  على التوريث على التنكيل بالشعب على القمع والخطف اتفق العرب الرسميون على الخراب على الدمار على الهدم على الانهيار على الخروج من الصف فها هى غزة تحترق وهاهي الضفة تنغلق وها هوا لعراق يسحق وها هو لبنان كاد ينزلق وها هو السودان يتعرض  للتقسيم وها هي الصومال تشكو من التعتيم فاتفق كالعادة العرب الرسميون على التنديد و الوعد والوعيد وابرقوا في صمتهم  لصاحب الشأن عبر الجامعة العربية الموقرة إلى مجلس الأمن يحملونه المسؤولية مسويين بين الجلاد والضحية .  كما اتفقوا على أن يؤمنوا  بقضية فلسطين كقضيتهم الشخصية ويخرجوا منها ملايين الجماهير العربية حتى يتفرغوا للحلول السلمية والصلح والمفاوضات التي أشبعونا بها صباح مساء كل يوم في المغرب وعند العشاء. وتمخض هذا الاتفاق الممزوج بالنفاق فكان في الأصل يجري حثيثا من وراء الشعب العربي من اجل تحييد مصر ثم الأردن ثم لبنان باتفاقيات ومعاهدات تعود بالنفع على سلطانهم وسلطاتهم وعلى ملكهم وعروشهم. فاخرجوا الجماهير العربية صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرر من نير الاستعمار والاحتلال والاستيطان. إلا أنهم والحق يقال سعوا إلى إخراجها من الشباك فدخلت من الباب عبر المقاومة الوطنية الصامدة. ومنذ ذلك التاريخ والمقاومة الوطنية في لبنان تسطر بأحرف من دم عربي شريف مرحلة التحرر والتحرير فهاهو العدو الصهيوني يخرج من جنوب لبنان يجر أذيال الخيبة سنة 2000  . وها هي المقاومة الوطنية الفلسطينية الصامدة في وجه الاستيطان الصهيوني لا زالت تكبده الخسائر والهزائم . وها هي المقاومة الوطنية العراقية الصامدة تفشل مخططات العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني المحتل وتفسد عليه مشاريعه وجوقته فيغرق وسط الوحل العراقي وان شاء الله لن يخرج إلا مهزوما مذموما مدحورا . وها هي المقاومة الوطنية اللبنانية  الصامدة تسطر مرة أخرى بأحرف من ذهب الانتصار التاريخي على العدو الصهيوني وحليفه الاستراتيجي الامبريالية الأمريكية والمتواطئين معه في الحرب العدوانية الأخيرة في تموز  2006.  فإذا كان اتفاق العرب الرسميين على حساب تحرر الأمة ووحدتها وتقدمها وأمنها واستقرارها فان اتفاق الجماهير العربية صاحبة السيادة على أرضها هو مواصلة معركة النضال والصمود التي سيظل نورها يبدد الظلمة داخل النفق حتى تطأ شمس حريته أرضنا العربية الطاهرة من الماء إلى الماء ومن المحيط إلى المحيط. النفطي حولة :28 مارس 2008

 

---

القمة أمام حقيقة الانقسام العربي

 

توفيق المديني

قمة دمشق العربية، رغم تشاؤم المراقبين، فهي لاتختلف عن سابقاتها الا من حيث ظاهر الخلافات العربية.. فلا جدول أعمال واضحاً أو متفقاً عليه، ولا نيّة لجعلها مناسبة لحل الخلافات بدل أن تكون شرطاً مسبقاً للتوصل إلى حلول. فالكل بات يعرف أن الخلافات الحقيقية بين العرب لا تدور لا حول رئيس لبنان ولا رأس السلطة الفلسطينية ولا حتى حول مصير عروبة العراق، بل هي تتعلق بما وصفته كوندوليزا رايس بـ“الاصطفاف الاستراتيجي الكبير” في الشرق الأوسط بين إيران وحلفائها، من جهة، وبين أميركا وأصدقائها، من جهة أخرى. ثم إن هذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها العرب على “فلسفة” المؤتمرات العربية ووظيفتها. ففي حين كانت المنطقة منقسمة إلى معسكرين “تقدمي ورجعي” في منتصف القرن الماضي، كانت القمم العربية مناسبة للمناورات والمؤامرات، أكثر منها فرصة للإجماعات والاتفاقات. عرش الزعامات العربية بكلمات أوضح: القمم العربية، سواء انعقدت أو لن تنعقد، كانت تجسيداً صريحاً للحروب الأهلية العربية – العربية التي كانت تدور رحاها حول عرش الزعامة على الأمة العربية بين القاهرة وبغداد والرياض. فهل ستكون القمة العربية المرتقبة في دمشق بعد أيام، قمة إعادة المنطقة إلى التعقل، لمواجهة المحن التي تعصف بها، وتفكيك بؤر الأزمات التي تحكم طوقها من لبنان إلى العراق مرورا بفلسطين؟ لقد قاد أسهم انهيار عملية التسوية اعتبارا من أواخر العام 2000، والتحول الذي حدث في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط في ظل هيمنة “المحافظين الجدد” على إدارة بوش الابن الأول، وفي أجواء ما بعد هجمات أيلول (سبتمبر) 2001، وحرب تموز 2006، في تحويل دفة السياسة السورية من النظام العربي الرسمي، الذي أصبح وفق رؤية دمشق، شبه منهار وفاقد القدرة على المناورة أو التكتيك أو حتى تحسين المواقع التفاوضية. فهذا النظام العربي بات خاضعا لضغوط غير عادلة من جانب واشنطن، وبات يرى في المقاومة عبئاً عليه. من هنا كانت بداية التحول في موقف سورية، التي اتجهت منذ ذلك الوقت إلى التمايز عن مصر والسعودية. ومع تراكم هذا الاتجاه، تحول التمايز افتراقا في الوقت الذي اشتد التوتر في المنطقة عندما تأكد عزم واشنطن على غزو العراق، وما أعقب ذلك من أحداث جسام. فقد كشفت حرب إسرائيل على لبنان تموز 2006 قراراً سورياً بالتمايز عن الاتجاه العام في النظام العربي الرسمي. فاختارت دمشق الطريق الذي قاد إلى الفراق الاستراتيجي مع السعودية، وبدرجة ما مع مصر، عندما ذهب الرئيس السوري إلى أقصى مدى في مهاجمة التخاذل الرسمي العربي من الحرب. مناخ إستراتيجي معقد وتأتي قمة دمشق في ظل مناخ جيو- استراتيجي معقد حيث الكثير من الأسئلة والهواجس التي تشغل العالم العربي شعوباً وأنظمة، وهي أسئلة استراتيجية يتوجب على النظام العربي والإقليمي أن يجيب عنها. فالعالم يعيش في ظل نظام دولي أحادي القطبية تسيّره و تقوده أميركا بمفردها على الأقل مؤقتا. بيد أن الوضع الدولي يشهد جملة مبادرات وتحركات لجهة بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يشهد على ذلك صعود العملاق الروسي من جديد كلاعب أساسي، إلى جانب العملاق الصيني، في مواجهة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. ومما لا شك فيه أن الشرق الأوسط العربي، والإسلامي بات يحتل حيزاً مهماً من هذا الصراع الدولي، بسبب وجود النفط، وبسبب التركيز الأميركي على ما يسمى الحرب على الإرهاب، إضافة إلى حقيقة باتت من بديهيات العرب جميعهم، وهي انحيازهم للمفاوضات والصلح والاعتراف بإسرائيل. فضلا عن أن الدول الإقليمية العربية الكبرى التي تقود عادة النظام العربي، أصبحت على هذا النحو من الارتباك والضياع، لجهة عجزها على تطوير دينامياتها الخاصة. فالعراق أكبر شاهد على حال الدول العربية، إذ حوّله الغزو الأميركي من دولة كبرى إلى دولة فاشلة كبرى، كما أوشك على الاختفاء من خارطة العالم. أما مصر، فهي نموذج لحالة أخرى للدول العربية، إذ تتعرض لضغوط حتى لا تمارس دورها الطبيعي كدولة لها كيان وثقل سياسي. وسوريا هي العينة الثالثة، التي أعلن الرئيس الأميركي أنها من “محور الشر”، وباتت تعاني من حصار الأسرة الدولية. وإذا كان لبنان ومعه سورية، وتلك الانقسامات تعتبر أخطر الملفات أمام القمة، فإن دمشق تعمل لتأمين انعقاد القمة العربية، لكنها ليست مهتمة فعلا بمصيرها وبنجاحها أو إخفاقها لأن ذلك، من وجهة نظرها، مسؤولية عربية لا مسؤولية سورية. وتشكل الأزمة اللبنانية، ولاسيما تأمين انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وتنقية الأجواء العربية، أهم معضلة حقيقية تواجه القمة العربية. التطبيع والشرق الأوسط الكبير أولاً أما الشعب الفلسطيني فلايزال ينتظر من قمة دمشق أن تبادر إلى كسر الحصار الدولي المفروض عليه منذ نحو عام، وتنتقل لاحقا إلى تقديم الدعم اللازم للمقاومة الفلسطينية، على الصعد كافة، وعدم الرضوخ لضغوط الإدارة الأميركية الرامية من خلال حركتها الدبلوماسية النشطة التي تقودها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في المنطقة إلى خفض سقف القمة العربية المقبلة، ودفعها باتجاه تسريع قضية التطبيع مع إسرائيل، والتمهيد لمنظومة الشرق الأوسط الجديد، مستغلة تفكك النظام العربي الذي لا يملك أي مشروع مستقبلي للمنطقة العربية، في ظل إصابته بالإعياء الشديد، وتنصله من التزاماته وقضاياه، ولاسيما أن المسؤولين العرب ليسوا على استعداد حتى للممانعة. وهم يشعرون بأن القضية الفلسطينية أصبحت عبئا عليهم، ويرغبون في تقديم التنازلات للتخلص من هذا العبء. ولايزال النظام الرسمي العربي غير قادر على تقديم أجوبة مقنعة وجادة ومسؤولة للتحديات التي تواجه الأمة العربية. ومازالت معظم الأنظمة العربية تقول للإدارة الأميركية الحالية ولسابقاتها أيضا، ماقاله المتنبي لسيف الدولة: فيك الخصام وأنت الخصم و الحكم… إن السياسات التي ستكرسها قمة دمشق لن تخرج عن سياق القمم العربية المختلفة، والتي تقوم على مايلي: – أولا، حرية كل نظام عربي في إنتهاج السياسات التي يراها داخليا وخارجيا، ومنع أي تدخل في شؤون هذه الأنظمة.. وهكذا كرست القمم العربية السياسات القطرية، وأكدت ضرورة حمايتها.. فتحديات الأمة العربية معروفة منذ زمن، لكن القمم العربية لم تلتفت إليها لاعتبارات عدة أبرزها: الانقسام تحت شعارات من طراز “دول معتدلة وأخرى متطرفة”، والكل يحمل أجندته الخاصة. وأمام هذا الواقع، فإن الاستعانة بالأجنبي لحل المشكلات فاقمها تعقيداً، بينما المطلوب هو إحداث تغيير في الاستراتيجيات لجهة إيجاد خطاب حازم وحاسم للولايات المتحدة الأميركية، يقنعها بأن مصالحها مرتبطة بتسوية قضايا المنطقة بشكل عادل وغير منحاز لإسرائيل. – ثانيا، تكريس الحل الاستسلامي للقضية الفلسطينية، لأنه ينسجم مع هذه السياسات القطرية، ويتوافق مع سياسات الطبقات الحاكمة المتجهة نحو تعميق الارتباط بسياسة الإدارة الأميركية. إن الدول العربية، تكثر الحديث عن “السلام” وتعلن مبادرات “السلام”. و مع ذلك، فإن الحروب، تقوم، ولا تتوقف… فهناك الحرب الأميركية على الشعب العراقي المستمرة منذ أكثر من سبع عشرة سنة، وهناك العدو الصهيوني بقيادة أولمرت يخوض حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني لاقتلاعه من أرضه، و تهويد كامل فلسطين. كاتب من تونس صحيفة أوان(يومية كويتية)الجمعة, 28 مارس 2008

بسم الله الرحمن الرحيم السبيل أونلاين

الحريات الشخصية في إطار الحريات العامة – الجزء الثاني

كتبه : الدكتور بشير عبد العالي نخلص من خلال هذه المقاربة الحداثية لمسألة الحرية إلى القول بأن مسألة الحرية في الغرب الليبرالي تجاوزت حدود التنظير الفلسفي وانتهت إلى أن الحرية عبارة عن ممارسات واقعية خاصة في المجال السياسي، ولأن هذه الحرية والحقوق هي صنعة نظام سياسي معين فإنها تعكس إلى مدى بعيد القيم السائدة في ذلك النظام، وشكل العلاقات فيه، وكيفية توزيع القوى بين مكوناته، ومن ثم فهي متغيرة كمَّا ومفهوماً بتغير الموازنات(1). وينبني على هذا أن الحرية في الغرب يحدد مفهومها أصحاب القوة والسلطة والمال الذين يمارسون إكراهاً خفياً قد يتخذ صوراً تبلغ من الدقة والخفاء درجة لا يشعر بها الضحية عند ممارسة عمله، وهو ما يحصل فعلاً في المجتمعات الديمقراطية حيث تسيطر الدولة والمؤسسات الرأسمالية على أدوات الاتصال والتعليم والتثقيف مما يجعل لها نفوذاً عظيماً على عقول الجماهير وتكييف أذواقها مما يكفل إدارة اللعبة السياسية في الإطار المحدد لها(2)، وبالإضافة إلى هذا العامل الخارجي الذي يحد من الحرية الشخصية المقدسة لدى الغرب يوجد عامل داخلي ـ ولعله الأهم  ـ سواء كان عائداً إلى سيطرة الاندفاعات والنزوات، أو إلى غياب الوعي ونقص المعرفة(3).     وإذا ما تجاوزنا الغرب الليبرالي وحاولنا الإطلال على الغرب الماركسي ـ الذي صار تاريخاً ـ نجد أن الماركسية قد تركز نقدها للحريات  الشخصية على شكلياتها بسبب عريها عن ضمانات التحقق، وهي أساساً في نظره احتياز الثروة في يد الرأسماليين، وأنه لا سبيل إلى الحريات السياسية طالما لم تنزع الملكية الخاصة، وتنتقل إلى الجماعة فتسقط تلقائيا كل أسباب الاستعباد، بل وتتلاشى الدولة ذاتها لانعدام مبرر وجودها.  ولكن الذي تحقق أن السلطة لم تتلاش بل عظمت وتضخمت وأحاطت بالفرد من كل جانب واحتكرت وسائل البطش والإغواء: (النفوذ والثروة والثقافة) دون منازع الأمر الذي هيأ لها المجال فسيحاً لفرض نظريتها في الحرية(4). نخلص في النهاية إلى أن مفهوم الحرية في الغرب الليبرالي والاشتراكي تحدده موازين القوى … وذلك هو معبود الغرب ومصدر قيمه، وعبثا يحاول المستضعفون إقناع الغرب بالقيم  الإنسانية بل وحتى بالمواثيق الدولية … ولكن يظل كل ذلك محض انخداع ويظل المنطق الوحيد الذي يفقهه الغرب هوموازين القوى فما العدل إلا إذا تعادلت القوى(5). حول مفاهيم الحرية في الإسلام : يقتضي الحديث عن مفهوم الحرية في الإسلام الحديث عنها في مصادره الرئيسة: القرآن والسنة، ثم رصد المسألة في التراث الإسلامي في مختلف مراحله. أولاً: الحرية في المصدرين الرئيسين: {القرآن والسنة}. [1] الحرية في القرآن الكريم : القرآن الكريم يمثل وثيقة جوهرها وروحها تحرير الإنسان: بالمعنى الكامل والواسع والعميق للكلمة. {أ} فعلى المستوى الفكري العقيدي جاء القرآن ليشن حملة لا هوادة فيها على عقائد الكهانة { اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } (6) فلا واسطة بين العبد وربه ولو كان نبياً مرسلاً أو ملكاً مقرباً: {وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ}(7) . كما رفض القرآن صراحة أن يكره إنسان على اعتقادٍ ما، قال تعالى: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}(8) أورد الطبري أن الآية نزلت في قوم من الأنصار كان لهم أولاد قد هودوهم، فلما جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوهم يختارون الدخول في الإسلام(9).   فليس لبشر أن يكره بشراً على الإيمان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ }(06) يقول الزمخشري في تفسير الآية الكريمة: يعني إنما يقدر على إكراههم واضطرارهم إلى الإيمان هو لا أنت (…) لأنه هو القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان، وذلك غير مستطاع للبشر(11). وقد تكرر هذا المعنى وهو حصر وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغ ولا شأن له في إكراه الناس على شيء أكثر من عشر مرات في القرآن الكريم، أما الآيات الدالة على أن الله هو الفعال لما يريد، الهادي لمن يشاء المضل لمن يشاء بعلمه وحكمته وعدله فقد تكررت بما لا يحصي عداً. وليس ـ في المنهج القرآني ـ لأحد أن يمثل الواسطة بين الله وعباده،   فالقلوب منطقة حرام ليس لأحد السيطرة عليها إلا باريها، لذلك لم يقبل القرآن اعتذار  الضعفاء بأنهم أطاعوا السادة والكبراء أو أنهم كانوا مستضعفين في الأرض وفي هذا المعنى يقول تعالى: {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا} (71)ويصور القرآن ذلك الحوار الرائع بين التابعين والمتبوعين: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِين َقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  } (81) ويصور لنا القرآن حجاجاً آخر بين أهل النار (الضعفاء والذين استكبروا) فيقول عز من قائل {َإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّار ِقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَاد} (49)ِ  وهكذا وبهذا الوضوح والإسهاب دافع القرآن يكل قوة وصرامة عن حرية اختيار المعتقد دون إكراه من أحد، بل جعل ذلك الإكراه غير مقدور لأحد إلا لله لو أراده عز وجل، من أجل ذلك لم تكن نهاية الاستضعاف بأحسن حالاً من نهاية الاستكبار فهما وجهان لعملة واحدة. أما الطاعة التي يفرضها القرآن للحكام والعلماء فهي متقيدة بطاعة الله تعالى، فقد جاء في تفسير الرازي في تفسير قوله تعالى: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}(15) إنهم ربما وجدوا في كتاب الله تعالى ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم الله(16)، والخلاصة أن لا واسطة بين العبد وربه، ولا سلطان لبشر على بشر ولو كان رسولاً: {لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ}(17). {ب} الدعوة إلى التفكر والتعقل والتدبر ومخاطبة أولي الألباب، وردت مادة (عقل) ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو خمسين مرة، وردت منها عبارة (أفلا تعقلون) اثنتي عشرة مرة(18)، وهي عبارة إنكار وتوبيخ على ترك مدركات العقول،  يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}(19) (توبيخ عظيم بمعنى: أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه، وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول، لأن العقول تأباه وتدفعه(010). ووردت مادة (دبّر) ومشتقاتها مما له علاقة بالتدبر(21)، أربع مرات(22)، كلها متعلقة بالنظر في القرآن والتفكر في معانية، وهذا يعني أن القرآن لم يفرض نفسه على الناس إلا من خلال إقناع العقول. ووردت مادة (فكر) ومشتقاتها ثمانية عشرة مرة: منها خمس مرات ارتبط فيها التفكر بالآيات المتلوة(112)، وتسع مرات ارتبط فيها التفكر بالخلق الجامد والمتحرك(24)، وثلاث مرات ارتبط فيها التفكر بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه(25)، ومرة واحدة عرّض فيها القرآن بالتفكير غير النزيه عند أعدائه وكيف آل إلى نتائج عكسية(26). وجاء الحديث عن التذكر في نحو خمسين موضعاً مقترناً مرة بضرب الأمثال، ومرة بقصص الماضين، ومرة بالخلق، ومرة بالمقارنة ما بين منهجين، ومرة بآيات الله المتلوة، ومرة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصه … إلى غير ذلك من الموضوعات مما يضيق المقام بتفصيله. وخاطب أولي الألباب في ستة عشر موضعاً مقترناً بموضوعات مختلفة قريباً مما تقدم. {ج} وفي المقابل شن القرآن حملة قوية في عشرين موضعاً على التمسك بموروثات الآباد والارتهان إليها دون نظر في مضمونها ولا تأمل فيما يوجه إليها من نقد أو يقدم عنها من بديل، ونوّع أسلوبه في ذلك فمرة يحكي إجابتهم إذا دعوا إلى إتباع ما أنزل الله وهي التمسك ما كان عليه الآباء(27)، ويعقب أحياناً على تلكم الإجابة بالتساؤل أو لو كان ما جاء به القرآن أهدى مما وجدوا عليه الآباء(28)، وأحياناً يحكي اعتذارهم عن فعل الفاحشة بأنهم وجدوا عليها الآباء(29)، وأحياناً يحكي شدة إنكارهم أن يعبدوا الله وحده ويتركوا معبودات الآباء(30)، وأحياناً يحكي اتهامهم للرسل بأنهم يريدون صرفهم عن معبودات الآباء لتحقيق مكاسب سياسية(123)، ومرة يصور تعجبهم من دعوة الرسل المخالفة لما كان عليه الآباء وأنهم كانوا يتوقعون منهم خيراً، ليخلصوا إلى الشك في أهداف الدعوة(133)، ومرة يدعو الرسول إلى عدم التردد في بطلان ما عليه المشركون من عقائد إذ لا مستند لهم إلا فعل الآباء(143)، ومرة يصور شكهم في صحة ما جاء به الرسل لا لشيء إلا لأنهم لم يسمعوا به في آبائهم الأولين(153)، ومرة يتحدث عن تعبئتهم الناس ضد دعوة الرسل بأنهم يريدون صدهم عما كان يعبد الآباء(163)، ومرة يخبرنا بأنهم استحقوا العذاب يوم القيامة لجريهم وراء موروثات الآباء دون تعقل ولا تدبر(173)، وقد يدعوهم أحياناً من خلال تمسكهم بمنهج الآباء إلى الإيمان بالله ربهم ورب آبائهم الأولين(183)، ويخبرنا أحياناً أن منهج المشركين في التمسك بتراث الأولين في مواجهة كل جديد سنة مطردة وليست بدعة من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم (193). وهكذا ومن خلال هذا العرض السريع المقتضب لمنهج القرآن في تحرير الإنسان يتضح بوضوح لكل منصف وذي بصرة ما قررنا في مستهل حديثنا عن هذا المنهج بأن القرآن حقاً وثيقة جوهرها وروحها تحرير الإنسان بالمعنى العميق  والدقيق للكلمة. ————————————————————————————————– الهوامش : 1.انظر مسألة الحرية في مدونة ابن عاشور، ص: 148. 2.الحريات العامة، ص: 33. 3.المصدر السابق، نفس الصفحة. 4.المصدر السابق ص: 33/34. 5.راجع المصدر السابق ص: 34، وما بعدها. 6.سورة التوبة، الآية: 31. 7.سورة أل عمران الآية 80. 8.سورة البقرة الآية:256. 9.الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن الكريم تفسير الآية:256 من سورة البقرة. 10.سورة يونس: الآية:99 11.الزمخشري، الكشاف.تفسير الآية 99 من سورة يونس. 12.سورة الأحزاب الآية:67 13.سورة سبأ: الآية:31 ـ 33 14.سورة غافر: الآية: 47، 48 15.سورة التوبة: الآية:31 16.الرازي، مفاتيح الغيب.تفسير الآية 272 من سورة البقرة. 17.سورة البقرة: الآية:272. 18.وهي البقرة: (44) ، (76)، آل عمران: (65)، الأنعام: (32)، الأعراف: (169)، يونس: (16) هود: (51)، يوسف: (159)، الأنبياء: (15) ، (67) ، المؤمنون: (80)، القصص: (65)، الصافات: (138). 19.سورة البقرة الآية:44. 20.الزمخشري، الكشاف.. تفسير الآية 44:من سورة البقرة. 21.أي بعد حذف ما كان في معنى الدبر أو الأدبار. 22.هي النساء: (8)، المؤمنون: (68)، ص: (29)، محمد: (24). 23.وهي البقرة: (219) ، (266)، الأعراف: (176)، النحل: (44)، الحشر: (21). 24.وهي آل عمران: (191)، يونس: (24)، الرعد: (3)، النحل: (11) ، (69)، الروم: (8) (21)، الزمر: (42)، الجاثية: (13). 25.وهي الأنعام: (50)، الأعراف: (84)، سبأ: (41). 26.وهي الآية: (18) من سورة المدثر. 27.انظرالبقرة (170) والمائدة: (104) والأنبياء: (53) والشعراء: (74)والزخرف (22) ولقمان: (21). 28.انظر مثلاً البقرة: (170)، والمائدة: (104)، والزخرف: (24). 29.انظر مثلاً الأعراف: (28). 30.انظر مثلاً الأعراف: (70). 31.انظر مثلاً يونس: (78). 32.انظر مثلاً هود: (62). 33.انظر مثلاً هود: (109). 34.انظر مثلاً المؤمنون: (24) والقصص: (36). 35.انظر مثلاً سبأ: (43). 36.انظر مثلاً الصافات: (69). 37.انظر مثلاً الصافات: (126) ، والدخان: (8). 38.انظر مثلاً الزخرف: (23). المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 28 مارس 2008

---

 

تجربة أدب السجون كما يرويها بعض كتابها:

يمكن للسجين ان يتحطم تماماً… أو أن يقاوم محاولات تحطيمه بالارادة… والأمل!

 

شيرين القطاونة   عمان ـ القدس العربي ـ من شيرين القطاونة: تعتبر تجربة الادباء ممن قضوا في السجن فترات من الزمن محطة مميزة في رحلة الابداع الادبي ككل ان كان في كتابة الشعر او القصة، و يقول الروائي الالماني هيرمان هيسه عن ذلك حقا لا يعد حكيما من لا يعرف الظلام .. نعم وانت في هذا المكان المغلق ستكون افكارك اشبه بالمفاتيح التي ستفتح بها مغاليق الظلمات لتنبعث بعدها موسيقي الحرية بكامل البهاء والجمال، ان ضجيج افكار السجناء سيكون هديرا مجنونا تماما كما يهدر البحر في الاصداف التي خرجت منه . اما الاديب والمسرحي محمد الماغوط فقد وصف تجربته في السجن بقوله: عندما أتعب أضع رأسي علي كتف قاســـيون وأستريح ولكن عندما يتعب قاسيون علي كتف مَن يضع رأسه؟ القاص والروائي سالم النحاس اكد علي ان تعريف السجن اصلا هو العجز الكامل للمواطن عن محيطه ووقف اي تأثير او عمل عنه وهذا حسب القضية التي وجهت له، وانا اقصد السجن السياسي وليس اي سجن عادي او عقابي فنحن لم نقدم للمحاكمة ابدا، والتهمة كانت الانتماء لحزب غير مشروع وانتهي بعد 1992 عندما صرح للاحزاب بالوجود، وتجربتي في السجن والتي تندرج تحت باب ادب السجون موجودة في كتابي الساحات لأن ساحات النضال ليست واحدة فالنضال مع النفس والنظام، بالاضافة الي مسرحية الانتخابات و تلك الاعوام ، وانا داخل السجن حاورت كل ما هو موجود حولي وكنت يوميا اتحاور لمدة ثلاث ساعات تقريبا، وكنت في سجن انفرادي لمدة 9 شهور لم يكن مسموحاً في وقتها وجود قلم او ورقة للكتابة الا في حالة الاعتراف، والمسؤول عني كان دائم السؤال ماذا تفعل؟ واجيب باني اكتب، ويرد كيف تفعل من دون أوراق وقلم؟ واجيب انا احفظ كما اكتب صما، وهذا كان يثير غضبه وهو شيء سلبي بالنسبة لي وليس ايجابيا، وفي كل تحقيق يردد علي هل بدأت برؤية وجوه علي الحائط اي بدعوي انني بدأت بالجنون ولكن الاجابة كانت لا. لم توجه لي اي كلمة سيئة او اهانة ولم يوجه لي ولا كف واحد وعندما كان يوجه لي السؤال هل تعرف لماذا لم يوجه لك اي شيء من هذا كنت اقول، لانني كاتب والخوف مني كبير عندما اخرج بان اعمل مشاكل وافضح كل شيء. وكان تعريفي للحرية هو الخروج من هذا المكان السجن. والعزلة تدفع الكاتب الي ان يبحث عن رد مناسب وهو محاولة لفضح هذا الفعل او التصرف لكل ما هو ضد كينونية الانسان وحريته، والكاتب دائما هاجسه الكتابة والكلمة وكل ما كنت اكتبه لم يكن ليخرج إلي النور وانا داخل السجن لانه يمر علي اكثر من مراقبة.   واضاف النحاس بعد ان نقلت من سجن القصر الازرق الي سجن السلط تمكنت من اخذ قلم واوراق والكتابة دون السؤال وكنت اجلس علي الدرج المؤدي لسطح السجن ويمر الحرس من جانبي ويسألونني ماذا تفعل فاجيب اكتب ويجيبون فقط بابتسامة.   اما عن اعماله فقد اكد النحاس بأن مسرحية الانتخابات تحكي قصة انتخابات في احدي المدن الاردنية انتخب فيها رئيس البلدية وبقي لمدة 53 عاما وهي مدة تتجاوز حكم الملكة فكتوريا والذي بقي خمسين عاماً، و تلك الاعوام تؤرخ الحياة السياسية والفكرية لأهل مأدبا منذ مطلع القرن الي نكبة الـ 48. ومنعت هذه الاعمال من الدخول إلي الاردن باعتبارها صهيونية او شيئاً من هذا القبيل بحكم القانون الانكليزي 1939، ولكن بارادة الشعب الاردني عام 1992 تم ايجاد قانون الاحزاب الاردنية وانتهينا من تهمة الانتماء للاحزاب، ورغم العزلة كنت اشعر بالحرية في السجن فهو المكان الوحيد الذي كنت فيه حرا واستطعت ان اقول كلمة لا فالحرية ممارسة والحرية بالدفاع عن قضية ما.   من جهته اكد الكاتب سعود قبيلات بأن اي تجربة صعبة يمر فيها الانسان تدخله بين خيارين اما التعامل بايجابية او السلبية والتي تؤدي للانكسار والتحطم من الداخل، اما التجربة الايجابية فهي مدخل للاستفادة من هذه التجربة الصعبة، ويطور من خلالها ردود الفعل ونمط الفهم للحياة بكل تفاصيلها، أنا ازعم بانني تعاملت بايجابية مع الظروف وحولتها الي مادة لاغناء معرفتي بالحياة، وبذلت جهدا كبيرا لتأمل هذه التجربة بعمق والتعبير عن ذلك من خلال كتاباتي، واصبحت هناك ثمرة ابداعية خاصة بهذه التجربة وقد كتبت الكثير من القصص والروايات والمقالات والتي تم نشر جزء كبير منها، وقد تحدثت عن الافكار التي تكونت لدي حيال السجن، وكتابي بعد خراب الحافلة والعديد من القصص وكتبت يوميات نشرت القليل منها… .   واضاف قبيلات :اما ادب السجون بشكل عام فالمقصود فيه التجربة الادبية التي يعبر فيها الاديب عن طبيعة الحياة داخل السجون وقد يكون هناك تجارب اخري مماثلة في صورتها مثل تجربة الحرب وانا تحدثت عن السجن بعد ما اصبحت خارجه اكثر مما في الداخل، والسجن ليس عاملا مشجعا علي الابداع ففي داخل السجن يكون الشخص مشغولا بالحفاظ علي ذاته وتكوينه النفسي محاولا ان يحميه من اي اثار سلبية لمواجهة الضغوطات والاعباء للابقاء علي الانسانية ويبقي مساحة صغيرة يمكن ان يخضعها للابداع ولكن بصعوبة.   اما الناقد نزيه ابو نضال فقد بدأ حديثه عن ادب السجون قائلا: انشغلت مبكرا بقضايا القمع العربي وبأدب السجون وبما يلقاه المناضلون والمبدعون من منوعات التعذيب في الزنازين العربية، ومن هنا ربما كنت من أوائل الذين اصدروا كتابا كاملا أسميته أدب السجون عام 1981 وصدر عن دار الحداثة في بيروت، وفي نفس العام أصدرت كتاب الثقافة والديمقراطية مع فيصل دراج، والياس خوري وحيدر حيدر، وصدر عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين، فرع لبنان. وبعد عام أصدرت كراس المثقفون في التجربة عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين، دمشق 1982، مضيفا ان الالتفات لهذه الظاهرة جاء بعد أن تحول القمع إلي ظاهرة عامة في الحياة العربية، لها صفة الديمومة والشمول، فقد تعرض ألوف الكتاب والمفكرين والفنانين لآلة القمع، وعبروا تجربة السجن والتعذيب، وعاشوا في ظل الارهاب والمطاردة والحصار.. بعد هذا كله لم يكن غريباً ان تتلقي المكتبة العربية هذا الفيض من الأعمال الإبداعية الروائية التي تعكس ظاهرة القمع، وتسجل تجربة السجن والمعاناة والرعب والصمود.. فكان ان ظهر نوع ادبي جديد هو أدب السجون، وهذا النوع لا يقتصر علي بلد عربي دون آخر، فقد شكل ظاهرة روائية عربية، يتعاظم انتشار كتابها من المحيط الي الخليج!   وإذا ما أردنا مقاربة تعريف عام لأدب السجون وخاصة الرواية وهي الجنس الأدبي الأكثر تعاطيا مع هذه الظاهرة لقلنا بأن رواية السجن تندرج اساساً في إطار الرواية الدرامية كونها الأقرب للشكل المسرحي الدرامي، وحيث المعتقل هو ذاته الحدث في حالة الفعل والحركة.. إنه الحياة في ذروة احتدام الصراع بين الحدود القصوي لمكوناتها في مكان ضيق: الضحية في مجابهة الجلاد.. المناضل الأعزل المدجج بقناعاته، والمسكون بعناصر الضعف الإنساني المشروع، في مواجهة المحقق والسجان المدججين بكل آلات البطش والتنكيل.. الخضوع البهيمي للغرائز البدائية الأولي او التشبث النبيل والبهي بصمود الروح، وفي الارتقاء بالكائن الانساني نحو غد اجمل.   اما عن رواية السجن فقد اكد ابو نضال انها تعبير حار ومتوتر للرواية الدرامية، تسجل التجربة الإنسانية الكاملة للحدث من خلال الشخصيات ذاتها، انطلاقاً من التوغل التفصيلي في التجربة الحية.. غير أن الزنزانة، كمكان محدد ليست هي الموقع الوحيد للصراع، فمن حيث الجوهر لا فرق هناك بين مواطن مسجون في زنزانة وآخر مسكون بالرعب خارجها، فآلة القمع واحدة، وتطال الجميع، سواء باستخدام السوط أو التهديد به، ولا يتبقي امام هذا المواطن من خيار، سواء داخل السجن أو خارجه، سوي الصمود أو السقوط.   ولعل الحديث عن تجربة أدب السجون في الاردن سابق لأوانه إلا في حدود الترميز القابل للنشر مثل بعض كتابات وقصص سعود قبيلات وهاشم غرايبة وبعض شعر عرار، أو المذكرات كما عند يعقوب زيادين وبهجت أبو غربية، وقبلهما غالب هلسا وغازي الخليلي وصبحي غوشة الذين نشروا مؤلفاتهم في فضاء بيروت. وأنا هنا أتحدث عن الكتب التي تناولت تجربة السجن وليس عن موضوع القمع الذي نجده في معظم نتاجنا الأدبي….. .   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 مارس 2008)

---

رفضوا استقلال الجزائر لانها فرنسية واستهدفوا ديغول لانه فرّط فيها

وعود ساركوزي تشجع غلاة المستوطنين الفرنسيين بـ الجزائر الفرنسية علي الاحتفاء بإرهاب مارسوه في 1962

 

باريس ـ القدس العربي من فوزي سعد الله: وضع نحو ستين شخصا من قدماء المنظمة السرية المسلحة ، الفرنسية الإرهابية الشهيرة بـOAS، إكليلا من الزهور بمحاذاة شعلة قوس النصر عند رأس جادة الشانزيليزيه في باريس مساء الأربعاء، وذلك إحياء لذكري رفاقهم الذين لقوا مصرعهم يوم 26 آذار/مارس 1962 وسط مدينة الجزائر خلال حرب استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي. جاء هؤلاء الإرهابيون والمتعاطفون معهم، والذين ما زالوا يحنون للماضي ولـ الأمجاد الاستعمارية الفرنسية في الجزائر كما في غيرها من المستعمرات، وهم في غالبهم تجاوزوا العقد السادس من العمر، حاملين الرايات الفرنسية يرددون بأعلي أصواتهم أمام أنظــار السواح ومرتادي جادة الشانزيليزيه النشيد القـــومي الفـــرنسي ونشيد الأفارقة هم نحن (C’est nous les Africains) الذي اشتهرت به جيوش فرنسا في إفريقيا إبان الحرب العالمية الثانية. ما جعل المطلعون علي تاريخ الاستعمار في الجزائر يتعجبون كيف لم تهدأ نار الحقد في قلوب هؤلاء الناس رغم الجرائم التي ارتكبوها في الجزائر في حق الجزائريين، وحتي الفرنسيين الذين لم يناهضوا استقلال الجزائر، ورغم مرور 45 سنة علي استقلال هذا البلد وطي صفحة تلك الأحداث. قبل ذلك، زار قدماء منظمة OAS والمتعاطفون معهم كنيسة نوتردام دو باريس وسط أجواء احتفالية كاثوليكية، بالإضافة إلي نصب تذكارية قومية مرتبطة بالاستعمار الفرنسي في الجزائر. وOAS هي منظمة ارهابية أنشأها غلاة المستوطنين الفرنسيين بالجزائر في آخر سنوات الاحتلال تزامنا مع اتفاق وقف اطلاق النار بين الدولة الفرنسية وجيشها من جهة، والثوار الجزائريين من جهة أخري. وتأسست المنظمة احتجاجا علي استقلال الجزائر وكان مؤسسوها يطالبون صراحة بقاء فرنسا في الجزائر لأنها فرنسية . وارتكبت المنظمة اعمالا ارهابية فظيعة من قتل وتخريب بلغ ذروته في قتل الأديب الجزائري مولود فرعون واحراق مكتبة الجامعة المركزية بقلب العاصمة التي كانت تحتوي كنوزا من الكتب والمطبوعات. كما ارتكبت اعمالا اجرامية بحق فرنسيين وصفتهم بالمستسلمين ودبرت لاغتيالات سياسية طالت الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول.   الارهاب يحتفل بـ أمجاده   أمام قوس النصر، لم يجد بقايا المنظمة أنفسهم لوحدهم، لأن منتسبين لجمعيات مدنية وجمعيات ضحايا المنظمة المسلحة السرية أبوا إلا أن يفسدوا عليهم الاحتفال الذي يعد الأول من نوعه عند هذا النصـب الرمزي القومي منذ خروج فرنسا من الجزائر. وجاء عشرات المتظاهرين، أغلبهم في العقد السادس والسابع من العمر، ليحتجوا علي سماح السلطات الرسمية لهؤلاء الناس بإحياء ذكري يعتبرونها مخزية في تاريخ فرنسا الحديث وتبادلوا معهم التراشق بالكلام والشعارات المناوئة، وعبروا عن رفضهم أن يمنح الرئيس نيكولا ساركوزي قتلي يوم 26 اذار/مارس 1962 في العاصمة الجزائرية وبنص قانوني صفة ضحايا من أجل فرنسا لأن هؤلاء المحتجين يعتبرون المنظمة المسلحة السرية ومن تعاون معها من اليمينيين المتطرفين إرهابيون. عشية الاحتفال بهذه الذكري، استنكر المنتخبون الشيوعيون في العاصمة باريس قبول السلطات المحلية منح قدماء OAS الترخيص بالتجمع عند قوس النصر إحياء لذكري ما يعتبرونه ضحاياهم في الجزائر. وقال بيان المنتخبين الشيوعيين إن المجموعة الشيوعية في مجلس مدينة باريس تهب بكل قواها ضد هذه الرخصة الممنوحة للذين لا يزالون يحنون الي الجزائر الفرنسية بعد كل المآسي التي سببوها للجمهورية الفرنسية. ويضيف البيان ان قوس النصر الذي يحتضن جميع احتفالاتنا الجمهورية ليس من طبيعته أن يجمع حفنة من بقايا قدماء الإرهابيين والميليشيات ، وأن احتفالهم بذكري ضحاياهم في الجزائر شتيمة لعالم المكافحين والجنود وموظفي الدولة الذين كانوا يواجهون إرهابيي OAS . هذا التحرك الشيوعي جاء في أعقاب طلب جمعية ذكري 26 اذار/مارس 1962 رخصة إحياء هذا اليوم من عام 1962، العام الذي استقلت فيه الجزائر، حيث وقف المتطرفون الفرنسيون ضد الاستقلال سياسيا وعمليا بالعصيان المدني والعمليات الإرهابية ضد الجزائريين، وحتي الفرنسيين الذين لم يقفوا ضد مبدأ تقرير المصير والاستقلال. كانت جبهة التحرير الوطني الجزائرية والمفاوضون الفرنسيون، باسم رئيس الجمهورية آنذاك الجنرال شارل ديغول، قد أعلنوا وقف إطلاق النار يوم 19 اذار/مارس 1962 بين الجيش الاستعماري والوطنيين الجزائريين، عندما قرر المتطرفون الفرنسيون في الجزائر الدخول في مواجهة مزدوجة ضد الجزائريين من جهة، وحكومة بلادهم من جهة أخري. وبلغ بهم الأمر الي حد تدبير عمليات إرهابية قضت علي ما تبقي من أمل في التعايش بين أوروبيي البلاد والأهالي ونفذوا عملية اغتيال فاشلة ضد الرئيس آنذاك الجنرال ديغول. وفي يوم 26 اذار/مارس 1962 خرج هؤلاء المتطرفون إلي الشارع في قلب مدينة الجزائر، رغم عدم ترخيص السلطات المدنية والعسكرية، في حركة عصيان مدني عنيفة حاول الجيش الفرنسي وقفها لكنه اضطر الي اطلاق الرصاص علي المتظاهرين، ما أدي الي مقتل 46 شخصا وإصابة العديد بجروح.   عصيان مدني   هذه هي الأحداث التي قامت جمعية ذكري 26 اذار/ماس 1962 بإحيائها الأربعاء مساء بمباركة مديرية شرطة باريس ووزارة قدماء المحاربين الفرنسية. وهي نفسها التي وقف الشيوعيون ضدها مستنكرين حيث دعوا الي تجمع جمهوري مضاد لهذا الاحتفال عند نصب الجندي المجهول عند أقدام قوس النصر. وتساءل شيوعيو باريس إن كانت هذه الرخصة لا تعبر عن رغبة رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي في إعادة الاعتبار لمنظمة OAS الإرهابية، خاصة وأن وصوله الي قصر الإليزيه لعبت فيه أصوات اليمين المتطرف دورا هاما. من جهتها، تحركت عائلات ضحايا هذه المنظمة من خلال الجمعية الوطنية من أجل حماية ذاكرة ضحايا OAS و جمعية أصدقاء ماكس مارشان ومولود فرعون ورفاقهم ضد احياء ذكري 26 آذار/ماس 1962 مذكرة بأن الذكري هي احياء للمنظمة الإرهابية المنبثقة عن الانقلاب العسكري الفاشل ضد الرئيس ديغول في نيسان/أبريل 1961. وقالت الجمعيتان إنه غير مقبول أن يعمد مسؤولون جمعويون كانوا في السابق أعضاء في OAS الي الاحتفال بجرائمهم تحت قوس النصر . وقال المحتجون غير مقبول كذلك أن يجري هذا الاحتفال وبتأطير من قدماء القتلة في OAS عند أقدام قوس النصر الذي يكتسي مغزي رمزيا كبيرا في تاريخنا القومي . ووصفوا أصحاب هذه المبادرة بـ الإرهابيين الذين ما زالوا يشبهون في خطابهم الجنرال ديغول بهتلر . وذكَّروا بمسؤولية ساركوزي في هذا التحول الذي يرونه خطيرا لأن الرئيس الفرنسي كان وعد ناخبيه من اليمين المتطرف بأنه سيعتبر الذين ماتوا في مظاهرات 26 اذار/مارس 1962 قتلي من أجل فرنسا . وأضافوا أن كل المؤشرات تدل علي أن هذا الوعد سينجز عن قريب . وتأتي هذه التظاهرة بعد إحياء أحداث يوم استقلال الجزائر في 5 تموز/يوليو 1962 التي انتهت بمجزرة في مدينة وهران (غرب الجزائر) بسبب OAS. وهو ما جعل العديد من الفرنسيين والجزائريين في فرنسا كما في الجزائر يتساءلون ان لم تكن هذه المبادرة إشارة علي تحول في السياسة الفرنسية في عهد الرئيس ساركوزي الي اعادة الاعتبار لإرهابيي المنظمة المسلحة السرية وإعادة فتح الجراح القديمة التي لا تخدم العلاقات الجزائرية الفرنسية.   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 مارس 2008)

 

---

صحف: محكمة تركية تتسلم تقريرا بشأن إغلاق حزب اردوغان

 

انقرة (رويترز) – ذكرت الصحف يوم الجمعة أن المحكمة الدستورية التركية تسلمت رأي مقررها بشأن دعوى لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لمحاولة تقويض النظام العلماني في البلاد. وفي وقت سابق من هذا الشهر طلب كبير ممثلي الادعاء من المحكمة اغلاق الحزب بذريعة أنه يحاول اقامة دولة اسلامية في تركيا العلمانية التي يغلب عليها المسلمون وهو ما ينفيه حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية. وقال رئيس المحكمة يوم الخميس ان المحكمة ستبدأ تقييم دعوى اغلاق الحزب يوم الاثنين بشرط أن يقدم المقرر تقريره بحلول الجمعة. وقالت صحيفة حريت « وزع التقرير المكتمل على أعضاء (المحكمة) الليلة الماضية للنظر فيه ». ولم تقرر المحكمة بعد ما اذا كانت ستواصل نظر القضية التي يعتبر رأي المقرر فيها غير ملزم. وقالت صحيفة ميليت ان من المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارها يوم الاثنين بشأن ما اذا كانت ستمضي قدما في نظر القضية. وتعتقد النخبة العلمانية في تركيا التي تضم القضاة وجنرالات الجيش وأساتذة الجامعة أن حزب العدالة والتنمية يحاول تقويض الفصل بين الدولة والدين. كما حاول المدعى حظر 71 من مسؤولي الحزب بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله جول من ممارسة السياسة لمدة خمسة أعوام بسبب أنشطة مناهضة للعلمانية. واضطربت الاسواق المالية في تركيا بسبب المخاوف من ان تشهد الاسواق فترة تمتد عدة شهور من عدم الاستقرار السياسي اذا قررت المحكمة نظر القضية. وقالت صحيفة حريت ان رأي المقرر حدد مبررات لقبول القضية من عدمه. ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله « يمكن رفض الاتهام اذا تعذر جمع أدلة على حدوث جرم ». وامتنع مقرر المحكمة عن التعليق بشأن التقرير.   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 مارس 2008)

---

 

علمانيو تركيا والانقلاب علي الديمقراطية

 

عمر نجيب (*)   البعض يصفها بمحاولة الرمق الأخير لمن يطلقون علي أنفسهم وصف المدافعين عن علمانية تركيا وإرث كمال اتاتورك، والبعض الآخر يصفها بالانتقال من مرحلة الانقلابات العسكرية إلي الانقلابات القضائية. علمانيو تركيا ومن ورائهم علي ما يظهر بعض قادة المؤسسة العسكرية وحلفائها من مختلف التكتلات والتي توصف أحيانا بالدولة العميقة اختاروا السير ضد تيار الديمقراطية وخيار غالبية الشعب التركي بالعمل علي حظر حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ سنة 2002 والذي حقق فوزا كبيرا في انتخابات تموز (يوليو) 2007 بحصوله علي تأييد أكثر من 46 في المائة من الناخبين، حيث صوت لصالحه حوالي 17 مليون ناخب، بعد ان نجح خلال سنوات حكمه الأولي في انجازات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة منذ تأسيس تركيا الحديثة سنة 1923. مدبرو محاولة الانقلاب علي هذا الحزب الذي وصفه الكاتب التركي الحائز علي جائزة نوبل للاداب اورهان باموق بانه أكثر ديمقراطية من علمانيي تركيا، لا يبالون بما ستجلبه محاولتهم من ضرر بليغ لتركيا، فهي ان نجحت ستضع البلاد امام خطر حرب أهلية تدمر كل ما حقق علي مدي عقود وتحطم تطلعات انقرة في الارتباط بشكل أو بآخر بالاتحاد الاوروبي، وتحدث قطيعة مع كل من وجد في تركيا القرن الحادي والعشرين بارقة أمل لتوازن قوي جديد في المنطقة وتحول ديمقراطي يمكن أن يكون مثالا يحتذي به خاصة أنه يقبل الغير ويرفض نظريات انصار الاستئصال. والمحاولة ان لم تنجح ستشوش علي الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد لأشهر وتخيف الاستثمار. قال اوزغور التوغ كبير الاقتصاديين في مؤسسة رايموند ديمس بعد تراجع البورصة التركية بأكثر من 7 في المائة ان هذا الهبوط مرتبط بمحاولة حظر حزب العدالة والتنمية لان الحكومة ستضطر الي استخدام طاقتها السياسية لحل هذه القضية ما سيؤدي حكما الي ابطاء الاصلاحات التي يطالب بها كل من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي . واضاف المستثمرون قلقون ايضا مما سيحصل علي صعيد الاستقرار السياسي اذا ما تم حظر حزب العدالة والتنمية . ولعل السؤال الذي يدور في أذهان الكثير هو: من الذي لا يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية في تركيا؟ هل هم الإسلاميون أم العلمانيون؟ أليست الديمقراطية في الأصل هي نزول الأقلية عند رأي الأغلبية؟ إذن لماذا ترفض الأقلية العلمانية رأي الأغلبية في تركيا؟ من هم أصحاب الفكر الإقصائي: الذين يستندون إلي رأي غالبية الشعب، أم الذين يحاربون الإسلاميين علي رغم كثرتهم في كل مكان وزمان؟ ألا يخجل زعماء الغرب حين يزعمون أنهم يريدون الديمقراطية للشعوب المسلمة في حين يحاربونها عبر وكلائهم في كل بلاد؟ تري لو كان هذا الانقلاب علي الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع من محكمة إسلامية ضد حزب علماني في أي بلد مسلم، كيف يكون موقف العلمانيين ومن ورائهم الدول الغربية الداعمة لهم؟ لقد بدأت المحكمة الدستورية في تركيا النظر في طلب لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب قيامه بـ انشطة تتعارض مع العلمانية ، وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية علي فياض بكسوت للصحافيين ان اللائحة الاتهامية وزعت علي اعضائنا ونحن بصدد تسمية مقرر لدراستها . واضاف بما انها دراسة اولية فلا يتوقع ان يستغرق ذلك اكثر من عشرة ايام وربما اقل . وسينظر اعضاء المحكمة الدستورية الاحد عشر اولا في امكانية قبول الدعوي التي تقدم بها مدعي عام محكمة التمييز عبد الرحمن يالتشينكايا من حيث الشكل قبل النظر فيها من حيث الموضوع. وفي حالة قبول الدعوي لا ينتظر صدور الحكم قبل اشهر عدة. وعلق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية دنغير مير محمد فيرات علي الموضوع بقوله ربما تجنب المحكمة الدستورية تركيا الغرق في العار وترفض الملف . ويفسر عدد من المحللين النزاع الدائر علي انه صراع بين نخبة علمانية شاخت تحاول تجديد نفسها بالتشبث بنموذج من الأفكار المتشددة كتلك التي يتبناها المحافظون الجدد في مواجهة صعود قوي لطبقة متوسطة جديدة محافظة يمثلها حزب العدالة والتنمية الذي يتبني افكارا يمكن نسبها الي الوسطية في الإسلام. وقالت المحللة السياسية نوراي ميرد في صحيفة وطن الشعبية ان النظام يقاوم التغيير، والتجاذب بين القضاء والحكومة يشكل ازمة سياسية كبري مؤكدة ان احدا لا يمكنه معرفة اين سيتوقف هذا . ويخشي العلمانيون والأتاتوركيون والقوميون من ان تكون هذه فرصتهم الأخيرة لاستخدام هذا السلاح قبل احالة عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين عينهم الرئيس السابق العلماني المتشدد أحمد نجدت سيزر، علي التقاعد، والمعروفين بمواقفهم العلمانية والسياسية المتشددة، ليخلفهم قضاة يعينهم الرئيس غل في نهاية السنة، وهو ما يعني أن سلاح المحكمة الدستورية شارف علي الخروج من أيدي العلمانيين الذين تتراجع قوتهم مع ارتفاع شعبية حزب العدالة والتنمية.   (*) كاتب من مصر مقيم في المغرب   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 مارس 2008)

---

اردوغان يحارب القضاء بسلاح الدستور

د. محمد خلف   دعوة مدعي عام محكمة التمييز التركية عبد الرحمن يالتشين قايا من المحكمة الدستورية حظر حزب العدالة و التنمية الحاكم ومنع زعيمه رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان و رئيس الجمهورية عبد الله غول و 69 شخصا اخر من ممارسة العمل السياسي، اربكت الاقتصاد التركي الذي يعاني اصلا من الفوضى على الرغم من النمو الاقتصادي الجيد، اذ وفق الخبراء ان البلاد تكبدت في يوم واحد فقط اكثرمن 20 مليار دولار خسائر، مع تراجع البورصة التركية فيما عرف ب » الاثنين الاسود » بمعدل 7،46 %، وتراجع سعر صرف الليرة امام اليورو و الدولار وارتفعت الفوائد الى 18،35 %. الحالة الناشئة في تركيا اثر اعلان طلب قايا اعادت الى الذاكرة احداثا مماثلة في الماضي حينما تم العام 1997 حظر حزبين سياسيين اخرين لانهما ليسا علمانيين، او لانهما اسلاميين متشددين، هما حزب الرفاه بزعامة نجم الدين اربكان، وحزب الفضيلة الذي لقي المصير نفسهالعام 2001. وتواجه المحكمة الدستورية الان تحديين، اذ ينبغي ان تقرر في مسألتين استثنائيتين، القانون الجديد الذي يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، واذا ما سيبقى الحزب الاسلامي الحاكم في السلطة ام لا؟. يرى المراقبون ان هدف قايا هو منع حزب العدالة و التنمية من تغيير دستور العام 1982 الرامي الى تقليص دور الجيش و القضاء العلمانيين ونفوذهما في الدولة. ووصف المحلل شاهين الباي في جريدة  » زمان  » المقربة من الاسلاميين ما يجري بانه  » صراع سياسي لا علاقة له بالعلمانية « ، معتبرا » ان الدعوى تمثل ضربة للاستقرار و لعلاقات تركيا الدولية  » مشيرا الى  » انهم يريدون معاقبة الحزب في قضية ارتداء الحجاب في الجامعات و انفتاحه على المسأله الكردية ». هذا فيما اعتبر نوراي ميرت في جريدة  » راديكال » ان الامر يرتبط بازمة نظام وليس ازمة سياسية  » وشدد المحلل علي بيرم اوغلو على  » ان مايجري هو محاولة انقلاب عبر القضاء، وان الدعوى مقدمة و بداية لاغلاق حزب العدالة و التنمية ». وشن المحلل العلماني ديريا سازاك انتقادات عنيفة ضد طلب مدعي عام محكمة التمييز قائلا » ان تركيا يجب الا تسقط في التجربة الباكستانية، وانقرة لا يمكن ان تكون ديمقراطية حين تصبح مقبرة للاحزاب  » معتبرا  » ان معاقبة الاحزاب على اخطائها يكون فقط عبر الانتخابات ». ورفض المحلل في جريدة  » جمهورييت  » مصطفى بلباي اعتبار طلب المدعي العام قرارا سياسيا وقال  » ان الحزب الحاكم خرج علينا ببدعة دستور جديد وفرض علينا خطته و سن قانون رفع الحظر على الحجاب في الجامعات معتبرا نفسه فوق القانون وان الشعب اوكله التحكم فيه ». ويحتدم التباين في الاراء و المواقف من طلب حظر العدالة و التنمية وتوجه الاتهامات المتبادلة بين المؤيدين و الرافضين، وتبدو تركيا الان منقسمة الى حد اللعنة على خلفية استقطاب سياسي و ديني وعرقي، والاتهامات طالت القضاء  » الذي يسئ استخدام وظيفته » و  » الرضوخ الى عصابات الجريمة المنظمة » حسبما ورد على لسان وزير الثقافة ارطغرل غوناي الذي قال  » ان اغلاق حزب العدالة و التنمية يهدف الى سد الطريق امام محاكمة شبكة » ارغينيكون » المتغلغلة في هيئات الدولة، و المتهمة بالوقوف وراء العديد من الاغتيالات و التخطيط لعمليات اغتيال اخرى، من بينها محاولة اغتيال اردوغان نفسه ». الا ان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دينيز بيكال امتدح المطالعة التي قدمها المدعي العام مشيرا الى انها  » لم تكن انفعالية و لاسياسية، وانما موضوعية و قانونية وفي اطار حدود المسؤولية ». وكان المدعي العام شبه الحزب الحاكم بالحركة النازية في المانيا و الثورة الاسلامية في ايران، وتضمنت مطالعته 61 تصريحا لاردوغان و16 تصريحا لرئيس البرلمان السابق بولنت ارينتش و10 تصريحات لرئيس الجمهورية غول عندما كان وزيرا للخارجية،تصب كلها في هدف اقامة دولة دينية. وشكك اردوغان في امكان حظر حزبه وقال متحديا ان ما حدث سيزيد من اصوات ناخبيه في المستقبل، معلنا استعداده لخوض انتخابات جديدة. ودخلت جمعية الصناعيين ورجال الاعمال الاتراك التي تعتبر الهيئة الاقتصادية الاكبر و الاهم في تركيا على خط المساجلات بعد ان اكتشفت ان الجنرالات ليسوا الجهة التي تقف وراء رفع الدعوى، اذ اعتبرت في بيان اصدرته  » تصرف المدعي العام امرا غير مسؤول سيضر باقتصاد البلاد ». القوى الرافضة لالغاء الحزب الحاكم تتحرك لمنع استصدار مثل هذا القراروهي ليست مرتبطة فقط به، اذ سارع حزب الحركة القومية بزعامة دولت باهتشلي الذي لديه 70 نائبا في البرلمان الى طرح مقترح بتعديلات دستورية تحظر الاحزاب في حال ممارستها العنف وتلقيها اموالا من الخارج ويتعارض نظامها مع الدستور مستهدفا بالتحديد حزب المجتمع الديمقراطي الكردي الذي تدرس المحكمة الدستورية مسألة منع نشاطه و حظره، مقابل مقترح آخر لحزب اردوغان بتعديل المادتين 68 و69 من الدستوربحيث تزداد موانع و شروط اغلاق الاحزاب، وتطبيق معايير  » البندقية » لدول الاتحاد الاوروبي التي تشترط ان يكون الدستور واضحا للغاية في طبيعة كل تهمة و عقوباتها، ليكون المخالف على معرفة تامه من دون اي اجتهاد. لقد بدأت الاحزاب توقيع المذكرة التي تدعو الى تعديل الدستور الذي من المرتقب ان يتم في غضون 10 ايام، ووفقا للمصادر فان الحزب الحاكم ينوي اضافة فقرة تفيد بان التعديلات الجديدة تشمل الدعاوى التي فتحت ولم يصدر بعد حكم بشأنها، لكي يحمي نفسه من المنع. من الواضح ان تركيا دخلت في مرحلة سياسية شديدة التعقيد، وسيشهد الوضع الداخلي تأزيما جديدا مع توجه جديد لدى الحزب الحاكم بطرح التعديلات الدستورية المحدودة على استفتاء شعبي يرفضه العلمانيون المتشددون الذين يعتبرونه وفق بيكال  » محاولة من الحزب الحاكم لتحويله ضمنا الى الاختيار بينه وبين العلمانية، بينما العلمانية لايجب ان تكون موضع استفتاء ». ومن الواضح ان اردوغان على الرغم من محاولته استقبال المخاطر التي تهدد وجود حزبه و حكومته بمزيد من الهدوء و عدم المبالاة، الا انه مستفز للغاية و يتخذ قرارته بشكل متسرع خاصة ايعازه للقوى الامنية باعتقال اطراف يعتقد بانها تقف خلف قرار المدعي العام المتهم معها بالارتباط بمنظمة  » ارغينيكون » معتقدا انها تشكل اطارا للتحرك ضد حزبه وفي مقدمتهم الصحافي العلماني المعروف وصاحب امتياز جريدة  » جمهورييت » ايلهان سلجوق ورئيس حزب العمل دوغان بيرينيشك ورئيس جامعة اسطنبول السابق كمال علمدار ومدير قناة  » اولوصال » فردي ايلسفير و اخرون. بعض المحللين الغربيين اعتبر تصرف قايا  » مفاجأة سيئة و خطأ كبيرا » ولكن الاكيد هو ان الديمقراطية في تركيا تواجه تحديا جديدا و اختبارا جديا لايمكن التكهن بنتائجه اولا، و لا معرفة ما يدور في ذهن المؤسسة العسكرية التي تراقب بصمت ما يجري بعد ان كان رئيسها الجنرال يشار بيوك خرج للتو من معركة قاسية مع القوى السياسية التي صبت عليه جام غضبها لايقافه العملية العسكرية في شمال العراق،وصف خلالها السياسيين بانهم  » اسوأ من الخونة » لانهم وجهوا للجيش  » اتهامات حقيرة وغير مبررة » حسب تعبيره.   (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 27 مارس 2008)