|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
9 ème année, N 3384 du 28.08 .2009
archives : www.tunisnews.net
تأسيس « اللجنة الدولية للمساندة من أجل سراح السيد أحمد العش » ـ باريس
حــرية و إنـصاف:أخبـــــــار الحريات فــــــــــي تــــــــونس
الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين:بعد الإعتداء على الأستاذ خالد الكريشي.. في الإفلات من العقاب ..!!!
حكيم غانمي:اعتداء من مجهول.على سيارة الكريشي.. في يوم اعلان معارضتها
الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين:السيد زياد الفرشيشي، المراقبة الإدارية.. أو في ظلال السجن
قدس برس: تونس: اعتقال تونسي آخر في مطار العاصمة بعد عودته من الخارج
قدس برس:تونس: بعد مقاطعة الشابي حزب العمال الشيوعي يدعو لمقاطعة الانتخابات
رويترز:بوشيحة أول معارض تونسي يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة
زياد الهاني:خلال تقبّله ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية: لماذا يمارس رئيس المجلس الدستوري التمييز!؟
عمر المستيري:هل حان وقت القائمات المستقلة؟
بسام بونني : بين التـــــــــــزكية والانتخـــــــــــاب
برهان بسيّس:دلالات الإجماع حول الرئيس بن علي
صـابر التونسي :ترحيب بترشــــــــح الزعيــــــــــــم
حزب تونس الخضراء :قضايــــــــا بيئية عاجــــــــلة
كلمة:إضراب أعوان حراسة الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم 9 سبتمبر
البيروقراطية النقابية تفرج عن لائحة الحوض المنجمي الصادرة عن مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي
النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان:برقيّة احتجاج على تعنيف نقابيي صفاقس
النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكبارية: برقيّة احتجاج على تعنيف نقابيي صفاقس
تجاوزات خطيرة في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين فهل من مغيث؟؟
إدارة قناة المستقلة: بيان صوفي ـ سلفي ـ إخواني ـ شيعي مشترك
خلدون الخويلدي:سجيــــــــــــــــــــــــــن الحمامات
الصباح:7000 موظف يحالون علـــــــــى التقاعد
الصباح:45 ألف شاب يتهربون من الخدمة الوطنية سنويا
الصباح:بعد أن استثمروا 10 آلاف دينار في شراء زورق سريع ومحرك:القبض على «حـارقين» فـي عرض البحر
محمد العروسي الهاني:مقترحات لدعم التوجه و الاختيار الديمقراطي في بلادنا
مصطفى الخلفي:المنطقة المغاربية والقاعدة.. تساؤلات مستقبلية
نورالدين الخميري:الإنتخابات البلديّة(ألمانيا) : موعد مع الحدث امنح السلام صوتك
رويترز;أمير سعودي ينجو من هجـــــــوم للقاعدة
العرب:منتظري: إدارة السلطة للأزمة قد تؤدي إلى سقوط النظام
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
| جانفي 2009 https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm |
فيفري 2009
|
|||||||
| مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm | أفريل 2009 https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm | |||||||
| ماي 2009 https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm |
جوان2009
|
جويلية 2009
باريس الجمعة 28 أوت 2009 تأسيس « اللجنة الدولية للمساندة من أجل سراح السيد أحمد العش » ـ باريس طبيب فرنسي ـ تونسي، سجين رأي في تونس
منذ 30 جويلية 2009،
الدكتور أحمد العش طبيب نفساني يعمل في محافظة سان دوني شمال باريس، اضطر أن يعود إلى تونس لأسباب عائلية، وذلك بعد عشرين سنة من الهجرة القسرية، فتم إيقافه يوم 30 جويلية 2009 في المطار حال وصوله إلى العاصمة تونس ومن ثم إيداعه سجن « المرناقية » في ضواحي مدينة تونس. وكان من المنتظر أن يزور والديه المسنين بعد كل تلك السنوات التي قضاها في المنفى، خاصة وأنه كان يخشى على والده الذي يعاني من مرض شديد حاليا. وللسيد أحمد العش جواز سفر تونسي انتهت صلوحيته سنة 2007، فاضطر لاستعمال جوازه الفرنسي للسفر إلى تونس. وكان من المفترض أن يعود إلى فرنسا يوم 11 أوت 2009 لمزاولة نشاطه المهني وحياته العائلية. ولما كان السيد أحمد العش يجهل وجود حكم غيابي ضده، قام لتوه بالاعتراض على ذلك الحكم. لكن المحكمة الابتدائية بتونس حكمت عليه يوم 7 أوت 2009 بأربع سنوات سجن مع النفاذ العاجل، وذلك من أجل وقائع لها صلة برأيه السياسي تعود إلى سنة 2000. ويبدو أن الأمر متعلق بعقد اجتماع مع معارضين قريبين من حركة النهضة التونسية. والسيد أحمد العش يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية. ويوجد أبناؤه الأربعة وزوجته السيدة عفيفة العش في فرنسا حاليا، وهم يعيشون هذه المأساة العائلية بكل ألم. والسيد أحمد العش هو طبيب نفساني منذ خمس وعشرين سنة، منها إثنان وعشرين سنة من العمل في فرنسا، وهو رجل متسامح ومعتدل ومسالم بشكل خاص. وكفاءته المهنية معترف بها في مجالات عدة متعلقة بالطب النفسي مما سمح له أن يكون كاتبا لمقالات وكتب لها علاقة بتخصصه. كما قدم عددا هاما من المحاضرات في أوروبا، خاصة في مجال الطب النفسي للأطفال، وعلاج العلاقات الزوجية والعلاجات العائلية. وبمبادرة من زملائه المهنيين في المجال الصحي في فرنسا وكذلك أصدقاؤه الكثيرين، نعلن اليوم تأسيس « اللجة الدولية للمساندة من أجل إطلاق سراح أحمد العش ». ونريد أن نعبر عبر هذا التأسيس عن مساندتنا اللامشروطة وتعاطفنا التام مع الدكتور أحمد العش، ونلتزم بالعمل على تفعيل السلطات الفرنسية وكل مكونات المجتمع المدني من أجل الحصول على سراحه العاجل. إن اللجنة الدولية للمساندة من أجل سراح السيد أحمد العش تعتبر أن مواصلة سجنه لا تحتمل، في الوقت الذي تعلن فيه تونس رسميا أن كل المهجرين من أجل آرائهم وكذلك اللاجئين السياسيين مرحب بهم في بلدهم تونس. ونسجل بكل دهشة، على عكس ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، أن الدكتور أحمد العش لم يكن أبدا لاجئا سياسيا، لكن جواز سفره لم يتم تجديده رغم المطالبة بذلك عديد المرات منذ سنة 2007. ولا شك في أن عدم تجديد جواز السفر له صلة بآراء السيد العش السياسية. إن اللجنة الدولية للمساندة من أجل إطلاق سراح السيد أحمد العش مفتوحة لكل اللذين يرغبون في مساعدة وإسناد هذا المطلب. ولا تكتسي اللجنة أية صبغة سياسية وسيتم حلها مباشرة بعد عودة السيد أحمد العش إلى فرنسا، وهو ما نرجو أن يكون في اقرب وقت. ومن أجل حصول التفعيل الكامل للجهود حول هذا المطلب : « إطلاق سراح أحمد العش »، فإن أعضاء اللجنة سيستعملون كل الوسائل السلمية المشروعة من أجل ذلك. غير أننا نرجو بكل صدق أن تضع السلطات التونسية في حسبانها اعتبار مصالحها الخاصة عبر الأخذ بعين الاعتبار للآثار السلبية جدا على صورة تونس في الخارج لعمل مثل إيقاف وحبس الدكتور أحمد العش. الدكتور باتريك شالتيال Dr Patrick Chaltiel طبيب نفساني في المستشفيات، رئيس قسم ومسؤول قطاع طبي فيل إفرار ـ فرنسا رئيس اللجنة الدولية للمساندة من أجل إطلاق سراح أحمد العش للاتصال: Liberez.ahmed.eleuch@gmail.com
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 07 رمضان 1430 الموافق ل 28 أوت 2009
أخبار الحريات في تونس
1) محاصرة منزل الناشط الحقوقي السيد حمزة حمزة: عمد أعوان البوليس السياسي مساء اليوم الجمعة 28 أوت 2009 إلى محاصرة منزل الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزة، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، الكائن بجهة برج الوزير من ولاية أريانة بسيارتين على متنهما ثمانية أعوان بالزي المدني، ولا يزال المنزل محاصرا إلى ساعة متأخرة من هذه الليلة. وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل السيد حمزة حمزة للمحاصرة والمراقبة اللصيقة ومضايقة أفراد العائلة والجيران. 2) الاعتداء على سيارة الأستاذ خالد الكريشي: تعرضت سيارة الناشط الحقوقي الأستاذ خالد الكريشي ليلة الخميس 27 أوت 2009 إلى اعتداء جبان تمثل في إقدام مجهولين على تهشيم بلورها الأمامي عندما كانت رابضة أمام مقر سكناه بجهة حمام الشط، وقد عثر الأستاذ خالد الكريشي على محفظته داخل السيارة بما ينفي أن يكون الاعتداء بدافع السرقة، ويعتقد أن يكون لهذا الاعتداء علاقة بموقف الأستاذ خالد الكريشي المعارض لبيان الجمعية التونسية للمحامين الشبان الخاص بالانتخابات الرئاسية 2009. وقد تكررت الاعتداءات في الأيام الأخيرة على سيارات الناشطين الحقوقيين بما يوحي بأنها سياسة ممنهجة تهدف إلى بث الخوف وترويع الناشطين الحقوقيين وعائلاتهم. ومن بين الناشطين الحقوقيين الذين تعرضت سياراتهم للاعتداء نجد السيد زهير مخلوف والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والمهندس حمزة حمزة بالإضافة غلى الأستاذ خالد الكريشي. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 28 أوت 2009
بعد الإعتداء على الأستاذ خالد الكريشي في الإفلات من العقاب ..!!!
تتوالى الإعتداءات ـ شبه اليومية ـ على النشطاء الحقوقيين و المعارضين السياسيين ، و لم يعد خافيا على أي متتبع للواقع الحقوقي و السياسي في البلاد في الأشهرالأخيرة أن مسلسل ترهيب النشطاء و التعدي على حرمتهم الجسدية و الإضرار بممتلكاتهم على علاقة مباشرة بما ستشهده البلاد من استحقاقات سياسية و انتخابية يراد لها أن تتم بعد » تنقية الأجواء » ..من أي صوت معارض و خلق إجماع وهمي حول خيارات أو أشخاص ..! وقد تأكد ذلك مع الإعتداء على الأستاذ خالد الكريشي عضو الجمعية التونسية للمحامين الشبان و العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين حيث عمد مجهولون إلى تحطيم البلور الأمامي لسيارته أمام مقر إقامته بضاحية حمام الشطّ قرب العاصمة بعد ساعات من اعتراضه على تزكية الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان لمرشح الحزب الحاكم للإنتخابات الرئاسية .. و لم يعمد المعتدون إلى سرقة أي من محتويات السيارة ( محفظة ، ملفات الحرفاء ، دفتر شيكات ، مبلغ مالي ..)، و إذ تعبر الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن مساندتها الكاملة للأستاذ الكريشي فإنها تعتبر معاقبته على موقف اتخذه في إطار اجتماع للهيئة المديرة لجمعية تضم آلاف المحامين تعبيرا عن انحدار متسارع في أخلاقيات تعامل السلطة مع النشطاء و مع كل الخارجين عن سرب المباركة لخياراتها ..كما تعتبر هذا الإعتداء دليلا إضافيا على تهافت البيانات الصادرة عن .. » جهات مسؤولة » متهمة النشطاء بالمبالغة و ادعاء الاضطهاد ، و إذ لا ينتظر أحد من الإعلام الرسمي أن يتطرق إلى الظروف » المشبوهة » التي تحف بإصدار بيانات التأييد.. » التلقائية « و ما تتضمنه من تزكية مشبعة بمشاعر » النخوة » و » الإعتزاز » و » الوفاء « .. فإن من حق جميع المواطنين ، الذين تثقل كاهلهم الضرائب و يشنف أسماعهم التغني بالأمن المستتب و الأمان السائد ، أن تقوم أجهزة الدولة بحماية حرمتهم الجسدية ..قبل المحطات الإنتخابية و بعدها ..! عن الجمعية الهيئـــــــة المديــــــرة
عاجل: تكسير بلور سيارة المحامي خالد الكريشي.. تزامنا مع يوم
تزكية الرئيس بن علي من جمعية المحامين الشبان.. لماذا؟؟..المشاركة
(اعتداء من مجهول.على سيارة الكريشي.. في يوم اعلان معارضته)
(ف/ب/تونس/ خاص/ كتب حكيم غانمي).. شهد اليوم الخميس 27 أوت 2009 قصر العدالة بشارع باب بنات بتونس العاصمة إجتماع للجمعية التونسية للمحامين الشبان.. التي أصدرت على إثره بيانها التاريخي بالمفهوم السياسي طبعا لا الجمعياتي.. لم لا وهذا البيان فيه تزكية للرئيس بن علي للإنتخابات الرئاسية 2009.. وبحسب مصادرنا أن البيان صدر في إجتماع للجمعية التي إتسم بتغيب أحد الأعضاء.. فيما عارض الأستاذين خالد الكريشي وضياء مورو قرار بل بيان التزكية ذاته.. وإلى هذا الحد يبدو أن كل الأمور جد عادية إذ أن الإختلاف لا يفسد للود قضية.. وإن تعلق الأمر باعلان المرء لموقفه من رئيس بلاده أو أي موضوع آخر.. لكن أن تتدخل عجلة القدر الرهيب.. وأن تسارع عجلات القدر الرخيص عجلاتها لتضر بممتلكات من عارض مثل هذه البيانات.. فها هنا فقط.. نتوقف لبرهة لربط العنصر الزمني بتواتر الأحداث..والتي في سيرها وإن كان عاديا ومن قبيل القضاء والقدر.. ما يبعث للحيرة وطرح أسئلة لست من المؤهلين للاجابة عنها.. إذ ما تفسير أن تتعرض سيارة الأستاذ خالد الكريشي (ليلا من يوم 27 اوت 2009) إلى تهشيم بلورها الأمامي وهي راسية أمام منزله بالطريق العام على غرار عشرات السيارات الأخرى.. أين يقطن بمدينة حمام الشط؟؟.. وهل من مبرر منطقي يبرر الاعتداء على سيارة المحامي الكريشي من دون سواها في ذات اليوم الذي عارض فيه تزكية الجمعية التونسية للمحامين الشبان لترشح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية 2009؟؟.. وحتى لا نتهم احد بإنتقاء سيارة الحقوقي الكريشي لتهشيم بلورها الامامي وهي في عقر دارها كما يقال.. فإن إنتقاء سيارة المحامي الكريشي من دون نظيراتها من تلك الراسية ليلا أين يقطن .. وتزامن الاعتداء عليها بالتكسير في نفس اليوم لبيان المساندة الذي عارضه الاستاذ خالد الكريشي بمعية زميله الاستاذ ضياء مورو.. كل هذا اعتقد أنه يصب في خانة « الهدية الرائعة جدا » التي مني بها الأستاط الكريشي جزاء موقفه الصريح من بيان المساندة او بالاحرى التزكية الذي عارضه..والحال أنه عضو الجمعية التونسية للمحامين الشبان منذ انتخابات 2008..؟؟.. أم أيمكن القول بأن قدر رهيب وراء الاعتداء على سيارة الكريشي في نفس هذا التاريخ بالذات؟؟ أم أنه قدر عجيب أن تتالى الإعتداءات على سيارة المحامي الاستاذ خالد الكريشي للمرة الثالثة.. وكما يقال .. إن شاء الله هذا حد الباس.. أكتفي بهذه الإشارة .. وليس لي من تعليق.. و في اتصال مع المتضرر من تهشيم السيارة الاستاذ المحامي خالد الكريشي عضو الجمعية التونسية للمحامين الشبان.. أكد أنه مارس حقه كمواطن متضرر من خلال تسجيل محضر في الغرض بالمركز الأمني المختص ترابيا.. ومن هنا أكد الأستاذ الكريشي ان تهشيم سيارته ليس بعمل اجرامي لغرض السرقة مثلا.. وانما هو يحوم حول « إن وأخواتها » موضحا أنه لم يفقد أي من اغراضه التي كانت بداخل السيارة (موجود فيها محفظة فيها ملفات حرفاء ودفتر صكوكي..إلخ..).. وأمام هذا المعطى نستشف صراحة ما يبعث على الريبة والشك الوجيهن.. في أن هذه الواقعة إنما هي ليست بدافع السرقة ولا غيره.. والأرجح أن أيادي « خفية » تدر عليها البلاد بما لا يجعلها في حاجة لسرقة ما يوجد بداخل السيارات.. والله اعلم بالسر الذي نرجو أن تكشف عنه الابحاث.. والتي نأمل أن لا تسجل مثل هذه الجرائم والاعتداءات المجانية ضد مجهول..
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 28 أوت 2009
السيد زياد الفرشيشي، المراقبة الإدارية.. أو في ظلال السجن
إقتاد أعوان للأمن بزي مدني السجين الشاب المسرّح السيد زياد الفرشيشي، إلى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت ، ثم نُـقل بعدها إلى مركز أمن جرزونة ، وكان أعوان الأمن الذين زاروا محل إقامته هذا الصباح، وإصطحبوه معهم ، أبلغوا عائلته أن بحثاً سيجرونه معه وأن الأمر لن يطول قبل عودة إبنهم، ويبدو بحسب العائلة أن الأمر يتعلق بموضوع الإمضاء على سجلات الحضور المقررة عليه أمنياً منذ سراحه، ولم يخلّ سبيل زياد الفرشيشي إلى ساعات متأخرة نهار اليوم، والسيد زياد الفرشيشي، كان قضى ثلاثة سنوات سجن لتهم تتعلق بقانون 10 ديسمبر2003 المسمى لـ » قانون مكافحة الإرهاب » ويخضع منذ ما يزيد عن العام إلى عقوبة تكميلية ممثلة في المراقبة الإدارية، يُجبر أمنياً بموجبها على الإمضاء اليومي بمركز جرزونة للأمن الوطني، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي أكدت مراراً ما في تطبيق عقوبة المراقبة الإدارية من إجحاف، وما يتم تحت عنوانها من إنتهاكات للحقوق المكفولة التي لا تلغيها قرارات ولا تراتيب، تخشى أن تكون عقوبة بمخالفة « مزعومة » لتراتيب المراقبة الإدارية قد اُعدت ضد المعني، و تدعو السلطات الأمنية المسؤولة إلى التدخل لتخلية سبيل الشاب زياد الفرشيشي. لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
تونس: اعتقال تونسي آخر في مطار العاصمة بعد عودته من الخارج
تونس- خدمة قدس برس أفادت منظمة حقوقية تونسية أن أعوان البوليس السياسي بمطار تونس قرطاج اعتقلوا المواطن التونسي شكري سلمان عند قدومه من فرنسا، واقتادوه إلى جهة مجهولة. وذكرت منظمة « حرية وإنصاف » التي يرأسها المحامي لدى محكمة التمييز محمد النوري أن والد المعتقل أخبرهم بأن عائلته تعيش حيرة شديدة، خاصة وأنها تجهل سبب ومكان اعتقاله، وأصبحت تخشى على حياته بعد أن فقدت الاتصال به لليوم التاسع على التوالي. وهذا وذكرت المنظمة أن شكري سلمان (37 عاما) يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، مقيم بفرنسا، متزوج من مغربية توفيت بعد أن أنجبت له ابنين، وقد اعتقل في مطار تونس يوم الأربعاء 19 آب (أغسطس) الجاري. وأدانت « حرية وإنصاف » اعتقال سلمان، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه، مطالبة السلطات الأمنية باحترام القانون وتطبيقه في مادة الاحتفاظ، « وذلك بوجوب إعلام عائلة المعتقل بمكان وسبب اعتقاله وعدم تجاوز المدة القانونية للاحتفاظ وضمان سلامة المعتقل الجسدية »، حسب تعبيرها. كما دعت المنظمة المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج للتدخل من أجل الإفراج الفوري عن المعتقل وضمان سلامته الجسدية. هذا ويذكر أن السلطات الأمنية التونسية كانت اعتقلت أيضا في الأسبوع الأول من شهر آب (أغسطس) طبيبا تونسيا معروفا وهو الدكتور أحمد العش (متزوج وله أبناء) على إثر وصوله مطار تونس. وقد أحالته على المحكمة، وقضت بسجنه 4 أعوام نافذة رغم أنه كان خارج البلاد لأكثر من 20 عاما. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 أوت 2009)
الجمعة 28 آب (أغسطس) 2009 م قدس برس:تونس: بعد مقاطعة الشابي حزب العمال الشيوعي يدعو لمقاطعة الانتخابات
تونس – خدمة قدس برس دعا حزب يساري تونسي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، واعتبر المشاركة في هذه الانتخابات في ظلّ الظروف الحالية خطوة خاطئة. وقال حزب العمال الشيوعي التونسي أكبر الأحزاب اليسارية التونسية إن المشاركة في الانتخابات « لن يخدم إلا الدكتاتورية التي ستستغلّ هذه المشاركة لمواصلة دوس السيادة الشعبية مدّعية أن المهزلة التي نظمتها تعدّدية وديمقراطيه »، حسب قوله. وبرر الحزب موقفه الذي تزامن مع إعلان مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي المحامي أحمد نجيب الشابي مقاطعته للانتخابات، بأن الانتخابات ستكون « شكلية وفي خدمة الديكور الديمقراطي »، لأن « الشعب التونسي.. لا يتمتع بحرية الاختيار بالنظر إلى القمع المسلط عليه وعلى قوى المعارضة السياسية والمدنية التي لا يمكنها الترشح والقيام بالدعاية بحرية ». وأوضح الحزب أنه باعتباره جمعية محرومة من الرخصة القانونية، بسبب انعدام حرية التنظم، « لا يمكنه أن يقدم مرشحا إلى الرئاسة ولا قائمات إلى التشريعية. فالقانون الاستثنائي الخاص بالانتخابات الرئاسية لا يسمح إلا بترشح مسؤولي بعض الأحزاب القانونية. كما أن المجلة الانتخابية تمنع الأحزاب غير المعترف بها من تقديم مرشحين للانتخابات التشريعية يحملون ألوانها ويدافعون عن برامجها ومواقفها وآرائها ». وتساءل الحزب الذي يتزعمه حمة الهمامي « كيف يمكن لحزب العمال (وكذلك الأحزاب الأخرى غير المعترف بها مثل المؤتمر من أجل الجمهورية أو حركة النهضة) أن يدعو للمشاركة في انتخابات لا حق له قانونيا وعمليا في المشاركة فيها؟ ». وفي معرض تشخيصه للواقع التونسي قال الحزب « إن الشروط الدنيا التي من شأنها أن تجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة، منعدمة. ومن الواضح أن هذا الوضع لن يتغير في ما تبقى من وقت. إن كل القوى السياسية المعارضة تـُجمع على أن الظروف التي ستجري فيها الانتخابات هذه المرة أسوأ من المرات السابقة وبالتالي لا توجد أية إمكانية لتكريس إرادة الشعب التونسي الذي يتعامل مع هذه الانتخابات بلا مبالاة تامة لاقتناعه بغياب أي رهان فيها »، حسب قوله. واعتبر حزب العمال الشيوعي « المناخ السياسي السائد حاليا هو مناخ يتسم بالقمع المنهجي للحريات الفردية والعامّة. وهو قمع لا يستثني أيّ طبقة أو فئة من الشعب أو أيّ تيار فكري أو سياسي سواء كان معترفا أو غير معترف به. فالشعب التونسي بمختلف طبقاته وفئاته التي تئنّ تحت وطأة البطالة والفقر والتهميش والمرض والجهل التي اشتدت بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، يتعرّض لقمع شامل ومنهجي، فهو لا يتمتع بحقه في التعبير عن رأيه في مختلف القضايا التي تهمّه، داخلية كانت أو خارجية، ويُحرم من الاحتجاج على المظالم المسلطة عليه ومن الدفاع عن مطالبه وطموحاته ». وأوضح الحزب أن الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية غير المعترف بها تتعرض للقمع والمنع والملاحقة، وأن إن مناضليها غير أحرار حتى في تنقلاتهم. وهم عرضة للمراقبة المستمرّة والاعتداءات والمحاكمات، كما أن الآلاف منهم محرومون من حقوقهم المدنية والسياسية، ويبلغ التعسّف حدّ منعهم من حضور أنشطة وتظاهرات قانونية، حسب قوله. وأشار الحزب اليساري إلى أن وضعيّة الجمعيات والمنظمات والهيئات النقابية والمهنية والحقوقية والنسائية والشبابية والثقافية المستقلّة، سواء كان معترفا أو غير معترف بها، لا تختلف عن وضعيّة الأحزاب. وقال « فهي تعاني من الحصار الإعلامي والأمني ويتعرّض أعضاؤها للاعتداءات والمحاكمات الجائرة والطرد من العمل أو الدراسة ». واعتبر حزب العمال الشيوعي التونسي أن القوى السياسية الجادة والمعنية بالتغيير الديمقراطي في البلاد « مطالبة بالإسراع بتكتيل صفوفها في قطب موحد لفضح المهزلة الانتخابية والدعوة إلى مقاطعتها والطعن في شرعية المؤسسات التي ستنبثق عنها، رئاسة وبرلمانا، ومواصلة النضال من أجل توفير الشروط اللازمة لإنجاز التغيير الديمقراطي في بلادنا ». وقال الحزب إن « من واجب القوى الديمقراطية أن تتهيّأ لذلك من الآن وأن لا ترى في انتخابات أكتوبر القادم سوى محطة في معركتها ضد الاستبداد عليها الخروج منها، أقوى من قبل، لا مشتتة الصفوف حتى تواصل هذه المعركة وتنتصر فيها »، حسب تعبيرها.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 أوت 2009)
بوشيحة أول معارض تونسي يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة
باردو (تونس) (رويترز) – قدم محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض في تونس الذي ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة يوم الجمعة اوراق ترشيحه رسميا في سباق الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في 25 اكتوبر تشرين الاول المقبل. وبوشيحة اول معارض يتقدم بأوراق ترشحه للمجلس الدستوري وهو هيئة دستورية تنظر في شرعية الترشيحات. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي يبدو واثقا من الفوز بفترة ولاية خامسة قد قدم ترشحه للمجلس الدستوري وسط الاف من أنصاره. تجري الانتخابات الرئاسية في تونس مرة كل خمسة أعوام. ولم يحصل بوشيحة الذي شارك في انتخابات الرئاسة الماضية عام 2004 سوى على ثلاثة بالمئة من اصوات الناخبين بينما حاز الرئيس زين العابدين بن علي على 94.4 بالمئة من مجموع الاصوات. وقال بوشيحة للصحفيين عقب تقديم ترشحه رسميا « هذا الترشح نعتبره في عمقه تأكيدا على المكانة التي يحتلها حزب الوحدة الشعبية في الساحة السياسية الوطنية من ناحية وعلى ما تشهده الحياة السياسية في بلادنا من نضج متواصل. » وأضاف « لا شك اننا لانترشح لمجرد الترشح بل للتأكيد على دور حزب الوحدة الشعبية في المساهمة في تسيير الشأن العام ولتمكين المواطن من ممارسة حقه في الاختيار بين البرامج والتصورات المتباينة لان هذا الاختلاف هو الذي يمثل جوهر الديمقراطية ». وحزب الوحدة الشعبية الذي يتزعمه هو احد ثمانية احزاب معارضة صغرى في البلاد. يشغل الوحدة الشعبية 11 مقعدا في البرلمان التونسي من بين 189 مقعدا يهيمن علي 80 بالمئة منها حزب التجمع الدستوري الحاكم. ويحكم بن علي تونس منذ 22 عاما خلفا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 أوت 2009)
خلال تقبّله ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية: لماذا يمارس رئيس المجلس الدستوري التمييز!؟
زياد الهاني
لا أريد اتهام السيد فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري بالمحاباة وخرق واجب الحياد عند استلامه مطالب ترشح المتقدمين للانتخابات الرئاسية، وسأكتفي بالقول بأن تمييزه بين المترشحين عند استقباله لهم يطرح إشكالية قانونية. فرئيس المجلس الدستوري استقبل المترشح السيد زين العابدين بن علي مرتديا الزيّ الخاص بمنصبه، لكنه لم يفعل الشيء ذاته عند استقباله للمترشح الثاني السيد محمد بوشيحة!؟ بل رأيناه كيف يؤثر رئيس الدولة بالجلوس في مكتبه، وهو ما لم يسبغه على المترشح الثاني!؟ الفصل الثالث عشر من القانون عدد 52 لسنة 2004 المعلق بالمجلس الدستوري ينصّ على أنه : « يرتدي أعضاء المجلس الدستوري الزيّ الخاص في المواكب الرسمية»، والسؤال المطروح هنا هو «هل يعتبر تقدّم مترشح للانتخابات الرئاسية بأوراقه لرئيس المجلس الدستوري موكبا رسميّا، حتى وإن كان هذا المترشح يشغل مهام رئاسة الدولة عند تقديمه لترشحه»؟ صحيح أن رئيس الدولة هو الذي عيّن السيد فتحي عبد الناظر في منصبه كرئيس للمجلس الدستوري وهو بالتالي صاحب منّة وفضل عليه، لكن ألم يكن أجدر بالسيد فتحي عبد الناظر وباقي أعضاء مجلسه الموقّر أن يراعوا على الأقل الحد الأدني الشكلي من المساواة بين المترشحين؟ أفلم يحن الوقت بعد للمطالبة بتطوير الوضع القانوني للمجلس الدستوري ليصبح هيئة دستورية مستقلّة، وضامنا لعلوية الدستور الذي نصّ في فصله السادس على أن «كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون»؟ كم تمنيت لو أن السيد محمد بوشيحة الذي يطمح لزعامة المعارضة طلب من مستقبله أن يلبس زيه الرسمي قبل يسلمه ملف ترشحه. لكنه بات واضحا أنه علينا انتظار تشكل معارضة في بلادنا قبل أن نتحدث عن زعامتها!؟ موضوع يحتاج مزيد المتابعة.. أليس كذلك!؟
(المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 28 أوت 2009)
ششش
هل حان وقت القائمات المستقلة؟
عمر المستيري في الجمعة, 28. أوت 2009 تبدو الانتحابات القادمة تجديدا لسابقاتها، روتين شكلي يحرم المواطن التونسي من ممارسة حقه الدستوري في اختيار حكامه ونوابه، ومشاهدة جدالات حقيقة تقيّم اداء السلطة وتفحص خيارات معارضيها. وبقدر ما اهتم التونسيون وتشوقوا لمتابعة أخبار الانتخابات في بلدان عديدة، مثل امريكا وفرنسا وحتى موريطانيا وإيران، بقدر ما يشعرون بالاقصاء والإهانة فيما يتعلق بالاقتراع الداخلي… سيستمر المواطن التونسي في مواجهة الحدث بلامبالاة جلية واحتقار دفين لما تمثله من تجاهل لتطلعاته بعد نصف قرن من الاستقلال… باستثاء تجربة يتيمة سنة 1981 اتاحت للمقترعين التعبير عن إرادتهم العارمة في رفض خيارات السلطة، قُوّضت ببطش. تقويض إرادة الناخبين ليس قضاء وقدرا لايرجع استمرار أمر تقويض إرادة الناخبين إلى تعنّت السلطة في اقصاء المواطن من المشاركة في الحياة العامة وإحتكار الفضاء العام وتطوريرها لتقنيات التزوير والتعتيم فحسب، وإنّما يعود أيضا لإخفاق معارضيها في إيجاد سبل جدية لتغيير قواعد اللعبة، رغم تعدد الخيبات الانتخابية. غير أن المجتمع التونسي طالته حركية احتجاجية جديدة، لابد ان تنعكس على الشأن السياسي ويكون لها تأثير على المعادلة الانتخابية أن توفّرت لها السبل. « سباق المرسيدس والدراجة » أنحصر رهان الرئاسية في إضفاء شرعية على بقاء بن علي في السلطة بعد خرقه لقواعد الجمهورية بإلغاء تحجير الترشح لأكثر من ثلاث دورات والتنكّر للتعهّد بإلغاء الرئاسة مدى الحياة الذي قطعه عند وصوله إلى سدة الحكم سنة 1987. كما ضمن استبعاد أبرز معارضيه، معينا مرشحين « منافسين » له يغالي جلّهم في مدحه. كما أن بن علي لن يقبل أن يخضع أدائه للتقييم والنقاش خلال حصص تلفزية، ولذلك ستبقى الرئاسية، مثلما وصفها معارض سنة 1999، « سباق بين سيارة مرسيدس ودراجة » . من المستبعد أن يتوهم المشارك في مثل هذه التظاهرات أن يكون له حظا في السباق. ولا ندري كيف يرضى عاقل بحصر دوره في تسلية الجمهور؟ التشريعية ضحية المحاصصة وأوهام الكيانات الحزبية على خلاف الرئاسية تتيح التشريعية – على الورق – مجالا أوسع للتنافس. حرية الترشّح متوفّرة مبدئيا لمنتقدي السلطة. مثلما تتوفّر مجلات لإخضاع خيارات السلطة للتقييم والنقد حتى وإن لم ترق إلى حصص حوارية على وسائل الاعلام السمعي البصري. إلا أن عوامل عديدة حالت دون استغلال ثغرات التشريعية لمقاومة التزوير الانتخابي وتعبئة المواطنين وانتقاد السياسات الرسمية. في طليعتها اعتماد نظام المحاصصة التي تضمن آليا نسبة من النواب خارج قائمات الحزب الحاكم. أدخل هذا التعديل سنة 1994 على النظام الانتخابي الموروث عن عصر الحزب الواحد قصد ملاءمته مع التعددية الصورية. وانجرّه عنه تحويل محور المنافسة الانتخابية من السعي المعلن لهزم مرشحي الحزب الحاكم إلى إدكاء التنافر بين الكتل من أجل كسب ودّ دوائر القرار التي بيدها تعيين من ينتفع من المحاصصة. وأعتمدت المحاصصة أيضا الحوافز المالية والسياسية ممّا أدى إلى تسارع انخراط الاحزاب في المنظومة الجديدة وإعلان تحمسّهم في مساندة الحكم. وبقيت كل التشكيلات الحزبية المشاركة سجينة لهذه اللعبة بما فيها الأحزاب التي طورت خطابا معارضا (ابتداء من 1999) إذ تجنّبت إلى حد الآن الإعلان عن رفضا قطيعا للانتفاع بالمحاصصة وتعيين مرشحيها على يد صانعي التزوير بوزارة الداخلية. وتبعا لذلك تتسابق الأحزاب في الترشّح في أكثر ما يمكن من الدوائر بوهم كسب رصيد في سباق المحاصصة، بالرغم من ان حضورها الحقيقي على الميدان لا يتوافق مع حجم طموحها. وقاد هذا المنطق إلى توسيع القائمات للعناصر الانتهازية وإلى اتاحة الفرصة للاجهزة الامنية باختراقها. شُتّتت القوى الحزبية الضعيفة بدل أن تجمع للتركيز على كسب المعارك الجزئية. فمن وراء الإعلانات الانتصارية السابقة للمعركة يعرف القاصي والداني أن جميع الكيانات الحزبية تفتقد إلى أدنى القدرات البشرية والتنظيمية والمادية والتكوين السياسي للحضور في جانب ضئيل من مكاتب الاقتراع ويحول دون وقوفها بجدية في وجه أليات التزوير الانتخابي. كما ينجرّ عن ثقافة تسبيق الرهانات الحزبية الخاصة على الرهانات الوطنية التخلي عن أي مسعى لتشكيل الائتلافات الانتخابية رغم التقارب في السياسات والأساليب. فبصرف النظر عن اختلاف المصالح الخصوصية – شخصية كانت أم تنظيمة – التي قد يتمّ التغلّب عليها، تبقى الرغبة في الانتفاع بالمحاصصة هي العائق المعلن للعزوف عن تشكيل قوائم ائتلافية بين الأحزاب، وهو الأمر الذي بقدرما تخشاه السلطة يحبّذه المواطن. فرضية القائمات المستقلة في انتظار تطورات محمودة على مستوى الكيانات الحزبية، يتسع المجالمن جديد أمام القائمات المستقلة حتى تساهم في تحرير الفضاء العام وتشرّك شرائح وطاقات عصيّة عن التجاوب مع الكيانات الحزبية. هذه الظاهرة تراجعت قويا منذ اعتماد المحاصصة بعد برزت كمؤشرا للانفتاح النسبي للفضاء العام في ثمانينات القرن الماضي إثر التخلّي نظام الحزب الواحد. وسجلت نجاحا ملفتا خلال تشريعية 1988 الجزئية في المنستير وفي قفصة، وعرفت أوجها بفوز القائمة المستقلة في الشابة خلال بلديات 1990. كان اهتمام السلطة في تلك الفترة منصبٌ شبه كليا على محاصرة الاحزاب المعارضة وبالدرجة الأولى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي سجلت تفوقا تاريخيا في انتخابات 1981. وسعت السلطة، احيانا، الى إبراز الظاهرة الاستقلالية لتهميش الاحزاب المعارضة. كما يعود تراجع القائمات المستقلة إلى مناخ الرعب الناتج عن الخيار الأمني وإطلاق حملة قمعية واسعة طالت حركة النهضة إثر مشاركتها في انتخابات 1989 ضمن « قائمات مستقلة » والتي استهدف مرشحيها بصفة خاصة. وساهم الخناق الذي ضربته السلطة على المجلس البلدي المنتخب بمدينة الشابة، اثر فوز القائمة المستقلة اليسارية سنة 1990 وما سلط من ضغوط على اعضائه، في ذلك التراجع. هكذا صار من الصعب على القائمات المستقلة أن تحمل لوحدها عبء « إفساد اللعبة » ممّا دفع نسبة هامّة من المستقلين إلى الالتحاق بالقوائم الحزبية. من شأن هذه الفرضية، لو تجسّدت، أن تساهم في تجنيد جانب من القوى التي برزت خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة ورموز المجتمع المدني. وينتظر منها أيضا أن تخفف من الحصار المفروض على حملات الأحزاب الديمقراطية وأن تتفاعل معها في تعبئة الرأي العام ولفت اهتمامه إلى تناول القضايا الجوهرية. وبإمكانها أيضا تعزيز الكفاح ضد التزوير على الوجه الافضل لأنها غير معنية بالمحاصصة ومشغولة أساسا بهزم قوائم الحزب الحاكم. « أصوات الناخبين ولا تعيينات المدلسين » وعلى الرغم من الخيبات المتتالية واليأس الذي أفرزته تبقى المشاركة الانتخابية السبيل الوحيد لبناء ائتلاف يحمل بصدق تطلعات التونسيين في التخلص من الاستبداد. إنّ إعادة المصداقية للمشاركة الانتخابية تقتضي بالضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لمقاومة التزوير. وفي هذا المضمار يمكن تجنيد فعاليات من المحامين والحقوقيين والنقابيين لمساعدة القوائم التي تعتمد « أصوات الناخبين لا تعيينات لمدلسين » شعارا لمشاركتها. نحن في أمس الحاجة إلى تراكم الخبرة الميداني وتحسين أداء الديمقراطيين خلال الانتخابات عبر دعم التواصل مع المواطن التونسي وتشجيعه على الخروج من السلبية، إذ تبقى نداءات المقاطعة غير قادرة – مهما تجذرت لهجتها – على إحراج السلطة وبعثرة أوراقها وإقامة الحجة عليها.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 أوت 2009)
حديث الجمعة
بين التزكية والانتخاب
بسام بونني – صحفي تونسي مقيم بالدوحة مازالت تنهال الرسائل والمواقف الرافضة لمساندة الاتحاد العام التونسي للشغل مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي لانتخابات الرئاسة القادمة من كل حدب وصوب. وسأعود هنا إلى رسالة أحد النقابيين وعريضة لآخرين من بنزرت. في رسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 18 جويلية 2009، أعلن أستاذ التعليم الثانوي والنقابي، السيد عبد الوهاب عمري، انسلاخه عن الاتحاد بعد « مبايعته مرشّح التجمع الدستوري للانتخابات الرئاسية 2009 ». وقال السيد عمري في رسالته إنه « لا يرى نفسه ضمن هذه الخيارات ». تبعت هذه الرسالة عريضة من نقابيين في مدينة بنزرت عبروا فيها عن رفضهم « الزج بمنظمتنا (…) في مواقف سياسية تخدم الحزب الحاكم وتتعارض مع إرادة الشغالين وتضرب استقلالية القرار النقابي ». مثل هذه المواقف حيال سلوك التزكية تؤكد أنّ قطاعات واسعة من الشارع التونسي تمني النفس فعلا بواقع أكثر انفتاحا وشفافية وحرية واستقلالية، بعيدا عن الشعارات حتى تلك التي ترفعها بعض أحزاب المعارضة، مفندة بذلك ما يُروج عن المساندة المطلقة أو الرفض الصوري. فلا شيء يبرر، اليوم، اللجوء إلى برقيات المناشدة التي انطلق سيلها، نهاية عام 2006، لتتبعها رسائل الشكر بعد « القبول بالترشح » لتنتهي إلى برقيات تزكية. لا شيء يبرر هذا السلوك الذي يسيء إلى تونس ويجعلها تتذيل قائمة « جودة الحياة السياسية » في العالم. فحسب أرقام الحزب الحاكم، يبلغ عدد المنتسبين إليه أكثر من مليونين و700 ألف مواطن أي ما يقرب ال 60 % من إجمالي الناخبين إذا اعتبرنا أن عدد الناخبين لا يتجاوز ال4 ملايين والنصف أي أن لمرشح الحزب حتمية الفوز دون تزكية أي طرف سياسي أو نقابي أو جمعياتي. رفض تزكية أي مرشح لسباق الرئاسة يعكس أيضا تعلقا واضحا من بعض النقابيين بأهم أسس العمل النقابي وهي الاستقلالية. فمن غير المعقول أن تصطدم المركزية النقابية بخيارات الحكومة وتوجهاتها في المفاوضات الاجتماعية أو بتعاملها الأمني مع ملفات حساسة كملف الحوض المنجمي ثم تزكيها دون أي مقابل. فالسياسة قائمة في الأساس على مبدأ « خذ وهات » وإلا سيكون من العبث الحديث عن موازين قوى ومراكز قوة وقوى رفض وسلطة وسلطة مضادة. تلك هي السياسة وإلا فلا وألف لا. في المقابل، يُروُّج تقارب المعارضة مع بعض النقابيين أو الحقوقيين على أنه ضرب لاستقلالية العمل النقابي أو الجمعياتي. ففي أوّل أيام الانقلاب – أحب من أحب وأبى من أبى – على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نشر بعض المقربين من الحكومة صورة للنقيب ناجي البغوري تجمعه بالسيد أحمد نجيب الشابي يعود تاريخها إلى عام 2005 أي قبل انبعاث النقابة. وسوّق هؤلاء تلك الصورة على أنها دليل لتورط البغوري في علاقة « سياسوية » – لا أعلم من أين أتوا بهذه العبارات الصعبة – مع الأستاذ الشابي !!! كل ذلك رغم أن « الدافع » الأساسي من الانقلاب هو رفض القيادة الشرعية للنقابة الدخول في متاهة التزكية. وعلى لسان بعض الانقلابيين الذين لا يخفون تماهيهم مع الحكومة، وفي ردهم على مساعي المصالحة آنذاك، قالوا بالحرف الواحد : « سنتراجع عن كل مخططاتنا لو أرسلتم ببرقية مساندة للسيد الرئيس » !!! ما لا يريد البعض استيعابه هو أنّ ثقافة التزكية التي لم تعد موجودة سوى في الدول العربية تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها بل وتلغيها. إذ ما الجدوى من الانتخاب إذا تلقى مرشح الحزب الحاكم برقيات « مساندة مطلقة » من كل المنظمات والنقابات ولجان الأحياء وبعض أحزاب المعارضة، إلى جانب مئات الآلاف من المنتسبين إليه ؟
دلالات الإجماع حول الرئيس بن علي
بقلم: برهان بسيّس قدّم الرئيس بن علي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الى المجلس الدستوري كأول مترشح الى انتخابات الرئاسة التي ستعرفها بلادنا شهر أكتوبر القادم. الالتفاف الجماهيري الذي رافق موكب تقديم الرئيس لترشحه يؤكد حجم المساندة الشعبية التي يحظى بها شخص الرئيس ومشروعه كمرشح للحزب الحاكم قانونا وشكلا، ومرشحا لقطاع واسع من التونسيين من مختلف الانتماءات والمشارب مضمونا وإجماعا.. المعاني التي أكدها الرئيس بن علي في كلمته جاءت لتؤكد إطار الطموح الذي يحمله كل التونسيون لصورة بلدهم كأرض تضامن وحداثة واعتدال في تفاعل دائم مع متغيرات محيطها وما تصحبه من تحديات جديدة تفترض مثل هذا الالتزام الثنائي القائم بين الرئيس والشعب باليقظة والبذل والجهد والعمل من أجل رفعة تونس وعزة ونماء شعبها. لنعترف أن حالة الإجماع الواسع التي تساند بقوة ترشيح الرئيس بن علي لن تجعل من الانتخابات الرئاسية القادمة رهانا متقاربا ومتوازنا بين المترشحين، وهي محصلة طبيعية لواقع الحياة السياسية في تونس وحجم الأدوار والمواقع التي يحتلها مختلف الفاعلون السياسيون، وطبيعة المكانة التاريخية التي يحظى بها الرئيس بن علي كمرجع وطني تتجاوز مكانته التصنيف الحزبي لتستقر ضمانة ودعامة وقاعدة لصلابة واستقرار البلاد ونظامها الجمهوري. لقد أكدت تجارب الدولة الوطنية في تونس في مختلف مراحلها أن مناعة البلاد من مناعة وقوة نظامها، وأن قوة نظامها من قوة ومكانة ودور رئيسه، وهو ما وضعه الرئيس وحفظه كآلية حكم جنّبت تونس مطبات وهن وضعف واضطراب عرفتها في فترات من تاريخ دولة الاستقلال ضعف فيها رأس الدولة فوهنت المؤسسات وساد الشك والاضطراب. فالقول بأن الرئيس بن علي هو ضمانة حاضر تونس ومستقبلها ليس مجرد شعار للاستهلاك الدعائي، بل هو وصف لحالة واقعية ارتبطت فيها قوة تأثير الشخص وحضوره بقوة ومناعة واستقرار المؤسسات، وهي حالة غير استثنائية في واقع تجارب الديمقراطيات سواء العريقة منها أو الناشئة، تلك التي يكون فيها لشخوص القادة أدوارهم التاريخية الحاسمة في مراحل من تاريخ بلدانهم، واضعين ميزة قوة أشخاصهم في رصيد خدمة أهداف قوة مؤسساتهم ومناعة دولهم، دون أن يكون ذلك انحرافا نحو أي من مظاهر الاستبداد أو شخصنة الحكم. من تشرشل وتاتشر الى ديغول وصولا الى أوباما مرورا بمانديلا، لا يمكن لأحد أن ينفي قيمة البصمة الشخصية في نجاح القيادة، وبالتالي مناعة المؤسسات، تلك البصمات الشخصية التي تفرّق بين قائد وآخر، وتصنع الفرز بين التجارب الفاشلة والتجارب الناجحة في تاريخ الدول والمجتمعات. فالديمقراطية ليست أرقاما جامدة أو مؤسسات هلامية، إنما هي تجربة بشرية يصنعها الأشخاص ويوجهونها كما القوانين حسب استعداداتهم وحاجاتهم وملامح طبائعهم الانسانية. تونس تحتفظ لابنها زين العابدين بن علي بمكانة خاصة، خبرته منقذا ومصلحا وقائدا من أبنائها الذين آمنوا بالجهد والبذل والعمل، كما كل التونسيين نشأ بينهم، كافح كما كافحوا من أجل العيش الكريم، لم يولد في قصر ولم يرث سلطانا أو جاها آمن أن العمل والجد هو ما يصنع النجاح ليضع التقاطع بين نجاحه الشخصي ونجاح بلده في رصيد حاضر التونسيين ومستقبلهم. دون عُقد نقول أن ديمقراطيتنا قائمة على صراع البرامج وتنافسها واختلاف الآراء وتعددها، ولكن بضمانة تفرضها المرحلة ويستدعيها حجم المكاسب والنجاحات، هي الإجماع حول الرئيس زين العابدين بن علي. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أوت 2009)
صـابر التونسي :ترحيب بترشح الزعيم
صـابر التونسي في الجمعة, 28. أوت 2009 تحية « لزعيمنا المفدى » فقد أرسى دولة القانون والمؤسسات وكان أول المحترمين لها! … فكل أعماله مقيدة بالقانون! … وهواه تبع لهوى الدستور، والعكس كذلك!! و بينهما حوار دائم وجدلية مستمرة وتآلف منقطع النظير! فليحيى الزعيم وليسلم الدستور ولتبق العلاقة بينهما حميمية إلى أبد الآبدين! ولكننا وإن كنا نحيّي احترام الدستور، فإنه لم يرقْ لنا ما كان من مجلِسه من التزام بالحرفيات والشكليات! ذلك أنهم كلفوا الزعيم عناء الإنتقال من قصره في أيام الصوم هذه، رغم حر الصيف وطول النهار، إلى مقر مجلسهم بباردو! … ليقدم بنفسه ملف ترشحه لرئاسيات 2009! … مثله مثل بقية المترشحين! … وأصموا آذانهم عن أصدق شعار تفوهت به الجماهير التي تعيش من حب الزعيم! … وهو أن « زعيمنا ماكيفو حد »! … والعدل يقتضي أن يعامل كل فرد على « قيمة » قدره! … والمساواة لا تعني العدل ولا توافقه بالضرورة!! كلفتموه عناء الإنتقال إليكم وأضفتم إليه الخشية والرهبة من أن لا تقبلوا ملفه فأنتم حماة الدستور ورجال القانون! … وقد تكتشفون بالملف أوراقا ناقصة فتكلفوه اكمالها والعودة في اليوم الموالي! أو ربما يظهر لبعضكم أن « مضمون الولادة » مُزوّر أو أن بطاقة التعريف مدّلسة! فتأمرون بالتتبع القانوني وتسقطون حق الترشح! كان أليق بكم يا سادة أن ينتقل بعضكم أو جلكم إلى القصر لتستلموا الملف ـ إن كان ولا بد ـ وتخبروا الزعيم بأن ترشحه مقبول قبل النظر فيما يحويه ملفه، ليطمئن قلبه فيكرمكم بإفطار رمضاني شهي على مائدته، وبالتثبيت في مهامكم وعدم عزلكم لتستمروا معه حماة للدستور وفرسانا لمعبده! أما الجماهير التي احتشدت لاستقباله احتشادا « عفويا » فماكان لها أن تجتمع في تلك الساعة لأنها ألزمت سيادته بالخروج إلى مكان غير مكيف وتلاوة خطاب مُعد سلفا ليُلقى في التجمع « التلقائي » في يوم رمضاني حارّ! إضافة إلى ما يمثل خروجه من خوف على صحته وسلامته من عدوى انفلوونزا الخنازير التي بدأت تصيب الزعماء وذلك بعد إصابة رئيس كوستاريكا! … وقد بدأ يروج أن الفيروس يشتهي السكن في أبدان الزعماء اعتقادا منه أنه يعود لموطنه!! ولكن المحمود في التجمع التلقائي أن الجماهير طيبت خاطر الزعيم بهتافاتها « الرياضية » « آهوا! … آهوا! … آهوا! » و » زعيمنا ماكيفو حد زعيمنا إلى الأبد » وذلك بعد الضيق الذي وجده سيادته في نفسه يوم نهائي كأس تونس والذي أعقبه حملة وطنية شاملة للتجنيد الإجباري لتأديب « الغوغاء » و »البطالة » عديمي الإحترام والوطنية! وشكرا لزعيمنا أن عبر عن سعادته وعن بالغ ارتياحه وفائق اعتزازه بالثقة الغالية والمتبادلة بينه وبين مكونات شعبه! … ولم يفت كاتب الخطاب أن يوزع له الشكر الجزيل على كل مكونات المجتمع وجمعياته ونواديه! … وكما نشكره بدورنا أنه لم ينس « جاليته » بالخارج المتعلقة بوطنها والغيورة عليه بلفتة كريمة منه! فإننا لا ندري أينطبق علينا الوصف والمقياس أم لا! … ونأسف أننا محرومون من حقنا في انتخاب الزعيم وتزكية استمراره على عرشه! ومع ذلك نزكيه على الهواء، فإلى الأمام والفوز حليفه ولاشك أنه سيبز منافسيه بزا! … ولن يكون لهم حظ في سباق يوم 25 أكتوبر إلاّ في الغبار الذي يزكم أنوفهم ويغشي أبصارهم! … و »إلي يعز نفسو يصيبها »! وتحيا تونس وكل عام وهي بخير! (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 أوت 2009)
تونس في : 26 أوت 2009
حزب تونس الخضراء : قضايا بيئية عاجلة
1) أمام الفشل الذريع الذي لقيه الحزب الفانتوش في البينين أثناء لقاء أحزاب الخضر والجمعيات الأفارقة، نذكر أعداء الديمقراطية بأن عزل حزبنا أصبح مستحيلا ونحن نطالب السلط التونسية الاعتراف بحزبنا وفسح المجال له لكي يقدم علنا توجهاته السياسية الايكولوجية ويدافع عن ميثاقه البيئي بكل حرية عبر وسائل الاعلام. إننا ندعو كافة المناضلين الايكولوجيين إلى التجمع حول حزبهم « تونس الخضراء » لكي يعبروا عن هويتهم السياسية ويعملوا على إفشال الأجندة الشمولية للحزب المهيمن على الحياة السياسية منذ أكثر من 50 سنة. لقد أصبح عاجلا العمل مع كامل فصائل المجتمع المدني (بعد نداء جنيف) لوضع أجندة ديمقراطية من أجل الحكم الرشيد. إن الديمقراطية هي بحاجة إلى مؤسسات قوية وليس لرجل قوي. 2) إن اختيارنا للتنمية المستدامة الخضراء تحتمه الآن كل الأخطار المنجرة عن عدم التوازن البيئي العالمي للمناخ المهدد للكون. إن العمل من أجل ايقاف كل الأخطار المحدقة بثرواتنا الغابية والنباتية و واحاتنا المهددة (باقتلاع الأشجار والحرائق والعطش والتصحر) بات أمرا عاجلا ، كما أن علينا العمل على توسيع المساحات المزروعة لضمان أمننا الغذائي، وتحديد استعمال المبيدات الكيمائية والبذور المحورة جينيا (OGM) وتشجيع الفلاحة البيولوجية. وأخيرا يجب أن نحافظ على ثرواتنا المائية ونقنن استعمالها على أن يتم توزيعها على كل الجهات بدون حيف. 3) إن حماية المنظومة البيئية البحرية أصبح ضرورة ملحة أمام التهديدات التي تواجهها خاصة في جربة – صفاقس و جرجيس 4) كما ندعو بكل إلحاح إلى مراقبة المناطق الصناعية الكيميائية والملوثة – بنزرت – بن عروس صفاقس – قابس – قفصة و القصرين وتمكين المتضررين من التلوث في هذه المناطق من المعالجة المجانية وكذلك تعويضهم بكل انصاف. 5) ايقاف كل مشاريع الطاقة النووية وتطوير الطاقة المتجددة والتركيز على النقل الحديدي من أجل الحد من حوادث الطرقات والاستهلاك المجحف للطاقة المتسببة في التلوث. المنسق العام حزب « تونس الخضراء » عبد القادر الزيتوني عضو الحزب الخضر الأوروبي عضو الفيدرالية الإفريقية للخضر عضو « Global Greens » الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596 البريد الالكتروني : Tunisie.verte@gmail.com هاتــــف/فاكــــس : 00216 71 750 907
إضراب أعوان حراسة الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم 9 سبتمبر
غازي في الخميس علمت كلمة من مصادر نقابية أنّ الجامعة العامة للمهن المختلفة قررت إضرابا بيوم واحد لأعوان الحراسة العاملين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في 9 سبتمبر المقبل. وكانت الجامعة قد أرجأت في وقت سابق الإضراب المقرر ليوم 26 أوت الجاري، لمزيد من الحوار مع الطرف الإداري. ويطالب الأعوان بالشركة المذكورة بتطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة المتعلقة بنظام العمل إلى جانب صرف أجور قانونية للأعوان واحترام شروط الصحة والسلامة المهنية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 أوت 2009)
البيروقراطية النقابية تفرج عن لائحة الحوض المنجمي الصادرة عن مؤتمر
النقابة العامة للتعليم الأساسي و المتضمّنة لإضراب احتجاجي بيوم
الاتحاد العام التونسي للشغل المؤتمر الثالث و العشرين للنقابة العامة للتعليم الأساسي تونس في يومي 24 و 25 جوان 2009 لائـــــــــحـــــة الحـــوض المــــنجـــــمي نحن نواب المؤتمر الثالث و العشرين للنقابة العامة للتعليم الأساسي المنعقد يومي 24 و 25 جوان 2009 بنزل فيبيس بقمرت برئاسة الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن النزاعات و التشريع و الدراسات و التوثيق و بعد تدارسنا لوضع أهلنا في الحوض المنجمي و تداعيات ما قاموا به من تحرّك شعبي عفوي استغلّته السلط الأمنية لمواجهة المتظاهرين العزّل بقوّة الحديد و النار مخلّفة الشهداء و الزجّ بمناضلين نقابيين في غياهب السّجون عبر محاكمات قاسية و غير عادلة : 1) ندين بشدّة هذا الاعتداء الهمجي على أبناء شعبنا في الحوض المنجمي. 2) نعبّر عن إيماننا العميق بشرعيّة تحرّكهم و ندعو إلى معالجة أسبابه بشكل جذري عبر تمكينهم من حقّهم في الشغل و الحياة الكريمة. 3) نطالب بإطلاق سراح كلّ المساجين فورا و إرجاعهم إلى سالف أعمالهم مع تعويض ما خسروه. 4) نعلن دخولنا في إضراب احتجاجي كامل يوم 05 أكتوبر 2009 بكلّ المدارس الابتدائية في صورة عدم إطلاق سراح المساجين المذكورين تليه تحرّكات احتجاجية أخرى توكل للهيئة الإدارية القطاعية التي ندعو إلى عقدها خلال الأسبوع الموالي للإضراب تحديد شكلها و مواعيدها. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل سندا لكلّ المحرومين و المظلومين. عاشت نضالات أبناء شعبنا. عن نواب المؤتمر رئيس المؤتمر الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع و النزاعات و الدراسات و التوثيق حسين العباسي المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان القيروان في 25 أوت 2009 برقيّـــــة
إلى الأخ : الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي نحن أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان نعبّر عن تنديدنا و احتجاجنا الشّديد على : ·ما صدر من إعتداءات لفظيّة و مادّيّة على مجموعة من نقابيّي الجهة و خاصّة نقابيّي الثانوي يوم 04 / 08 / 2009 . ·دعوة الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس الأخ عامر المنجة و الكاتب العام للنقابة الأساسية بصفاقس الغربية الأخ نبيل الحمروني و عضو نقابتها الأخ محمد البكوش للمثول أمام لجنة النظام بتعلاّت واهية اليوم 25 /08/2009 . و نطالب بإيقاف هذه الإجراءات التعسّفيّة ضدّهم و وقف تعطيل نشاطهم. ملاحظة : وجّهت نسخة إلى كلّ من الإخوة : – الأمين العام. – الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي. – الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان الكاتب العام عبد العزيز السبري ملاحظة من منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » : هذه عيّنة من البرقيّة التي بعثت بها النقابات الجهوية للتعليم الثانوي بكلّ الولايات (24) المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكبارية: برقيّة احتجاج على
تعنيف نقابيي صفاقس يومي 4 و5 أوت و على محاولة إحالة بعض نقابييها على لجنة النظام
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكبارية تونس في 27 أوت 2009 برقيّـــــــة إلى الأخ : الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المكلّف بالنظام الداخلي تحية نقابية، نحن أعضاء النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكبارية ندعو بناء على ما تردّد حول استدعاء إخوة نقابيين للمثول أمام لجنة النظام الجهوية على خلفية بيان تقييمي لنشاط الاتحاد الجهوي بصفاقس : 1)حفظ الملفّ و تجنّب مساءلة نقابيين على مواقف نقابية. 2)محاسبة من مارسوا العنف المادّي و اللّفظي ضدّ النقابيين يومي 4 و 5 أوت 2009 . 3)احترام حرّيّة الرّأي و التعبير داخل الاتحاد و اعتماد الصّراع الديمقراطي فقط لحسم الاختلاف لتطوير أداء منظمتنا الاتحاد العام التونسي للشغل. و السلام عاش الاتحاد العام التونسي للشغل ديمقراطيا مستقلا و مناضلا. عن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالكبارية الكاتب العام محمد التاجوري المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
تجاوزات خطيرة في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين فهل من مغيث؟؟
تعتبر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق أهم الركائز الصناعية في ولاية القصرين و تضطلع بدور اجتماعي هام، إذ أنها تشغل حوالي 1200 عونا مباشرا و حوالي 6000 عون بصفة غير مباشرة في نشاط قطاع الحلفاء. و للأسف الشديد فهي الآن مهدّدة بالانهيار التام من حين غلى أخر نتيجة الاستهتار الكلّي و على جميع الأصعدة الادارية، الفنّية، المالية و الاجتماعية ممّا جعلها تعاني أزمات متعدّدة. و قد استهل الرئيس المدير العام الجديد سليلة أعماله الغير شرعية اثر تسميته مباشرة و ذلك باختياره وتقريبه لمسؤولين مشهود لهم بسوء السمعة [ المسؤول الاداري بالقصرين. ومن اهم تجاوزات هذا المدير العام نذكر : 1.- مع تسمية المدير العام الجديد جلب معه حريف جديد صاحب شركة CGP مع العلم أن هذا الأخير كان قد أعلن إفلاسه و هروبا من القانون ارجع الشركة باسم زوجته بدأنا البيع له و أصبح الحريف المبجل ذو الاولوية المطلقة [ من حيث النوعية و طريقة الدفع و الخ …]. و صلت الديون إلى تقريبا إلى 7.000.000.000 [ 7 مليار ] وقع اعلام الهيئة العليا للرقابة و التّي تدخّلت و حذّرت الشركة و حددّت لها نوعية التعامل مع هذا الحريف لكن رغم ذلك لم يمتثل للمتفق عليه و هو دفع مبلغ قدره 200 مليون] شهريا و يجب ان يشتري [ بالحاضر ] لكي يقع تقليص الديون لكن العكس هو الحاصل ارتفعت الديون الى 12.000.000.000 [ 12 مليار ]حاليا و بالتالي وقع تجاوز رأي اللجنة و الضرب بعرض الحائط لكل التذمرات و التشكيات [ يقال و هذا غير متأكد منه ان السيد المدير العام شريك لهذا الحريف بنسبة25في المائة. ومن التجاوزات الاخرى ايضا ان هذه الشركة – SGP تشتري على أساس تصدير البضاعة للخارج بينما يقع بيعها في السوق المحلية و ذلك هروبا من حقوق الدولة ( TVA ) و العملية متواصلة. – 2 وضعية الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق في تدهور مستمر سواء فنّية – مالية أو اجتماعية و الإدارة العامّة تتحجج بالأزمة العالمية بالرغم ان لا علاقة لهذه الازمة بازمة الشركة لان العجز الحقيقي و الأصلي هو فنّي و هو ناتج عن استهتار كل المسؤولين و عدم تمكّنهم من عملهم لأنهم اختيرو فقط لعلاقاتهم بالرئيس المدير العام و تمشيهم مع سياسته. – 3 التلاعب بمستحقات الشركة [ السيارات – المهمّات بالخارج – SEMINAIRES التعامل مع نفس CABINET الّذي له علاقة مباشرة مع الريس المدير العام. 4.- استغلال معدّات الشركة بمنزله الخاص و لأغراض فلاحية و غيرها … 5.- تزوير التأمين [ معاملة خاصّة مع المؤمن للشركة ] دائما لأغراض شخصيّة و استغلالها بصفة متوسعة … 6.- رغم تعرّض خزينة الشركة للسرقة و هروب المسؤول المباشر الى خارج الوطن بالرغم من انّه لم يكن المسؤول الوحيد بل بالعكس كان آداة ووسيلة لكبار المسؤولين لتسهيل عملية اختلاسهم الأموال من الخزينة و رغم ذلك فالوضع مستمر لكن بطريقة مختلفة [ تدليس الفواتير و استعمال فواتير وهمية و الى غير ذلك …] علما و ان هذا الموظف البسيط المسؤول عن الخزينة من ضمن عديد ضحايا ابتزاز الرئيس المدير العام. 7.- تكليف مسؤول إداري بالقصرين [ الحبيب البوزيدي ] و هو الكارثة الحقيقية للشركة . تلاعب المسؤول الاداري بكلّ قوانين و ظوابط الادارة منها و على سبيل المثال فقط لان تجاوزاته فاقت كل التصوّرات : – استعمال لسيارات الشركة لأغراض شخصية وصلت الى حدّ اللاخلاقية. – استغلال أعوان الحراسة الغير تابعين للشركة لكلّ التجاوزات منها السرقات ، اخراج السلع من ممتلكات الشركة. – الاخلال بضوابط الدخول و الخروج للأعوان [ حسب مزاجه ]. – التلاعب بالقانون الداخلي للشركة بما في ذلك تمكين بعض الاعوان من الساعات الاضافية الوهمية رغم عدم تواجدهم بالشركة تماما و ذلك لضمّهم لصفّه. – تمكين الكاتبة الخاصّة من صلوحيات أكبر من حجمها و التّي أصبحت منعوتة داخل الشركة و ملقّبة باسم DGA .. ان هذه التجاوزات الخطيرة تفرض على المسؤولين وكل من له غيرة على املاك الشعب والصالح العام التدخل السريع والتحقيق في هذه الوقائع وبالسرعة القصوى انقاذا لما يمكن انقاذه. نقابي من القصرين
خطوة تاريخية في مسار التجديد والتقارب بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صوفي ـ سلفي ـ إخواني ـ شيعي مشترك حول وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده عند الدعاء
لندن: في 6 رمضان 1430 هجري 27 أغسطس 2009 ميلادي
بثت قناة المستقلة الفضائية في لندن حلقات يومية من برنامجها الثقافي « الحوار الصريح بعد التراويح »، في الفترة من 1 إلى 6 رمضان 1430 هجري، الموافق 22 إلى 27 أغسطس 2009، بإدارة رئيس القناة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي. دار الحوار حول رؤية المدارس الصوفية، والسلفية، والإخوانية (نسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين) للعلاقة بين العقيدة والسياسة، ولموضوع التوحيد بوجه خاص. وشارك في النقاش ضيوف ممثلون لهذه المدارس الثلاث. وفي مساء السادس من رمضان 1430 هجري، اتفق المشاركون في البرنامج، أمام المشاهدين، على إصدار هذا البيان المشترك: بناء على قول الله سبحانه وتعالى (ادعوني أستجب لكم)، ومعناها: اسألوني أستجب لكم، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بسؤاله، جل في علاه، والإقبال عليه سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه وفي جميع أموره، لأنه هو سبحانه وتعالى مصدر العطاء، جل في علاه. وإذا أخطأ مسلم عامي وتوجه بالدعاء لغير الله عز وجل فالواجب على أهل العلم أن يوضحوا له ويبينوا له المنهج الصحيح، دون أن يرموه بالكفر. ونقول لكل إخواننا في الله تعالى، لجميع المسلمين: المطلوب منا جميعا كمسلمين أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل شؤوننا وفي جميع أحوالنا. والملاحظ أن بعض الناس يقعون في الخطأ، متوجهين بالدعاء لغير الله عز وجل، ويقولون نحن تعودنا على ذلك، ووجدنا آباءنا يفعلونه. وهذا خطأ. وينبغي على المسلم أن يكون عالما بدينه، وأن يعرف أن الواجب عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقليه في جميع الشؤون، وأن لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وحده، بيده النفع والضر، جل في علاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ضيوف البرنامج الموقعون على البيان: 1 ـ جمعة أمين، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية. 2 ـ د. عبد الرحيم ملازاده البلوشي، باحث إيراني متخصص في الدراسات الإسلامية. (من المدرسة السلفية) 3 ـ د. جلال الدين محمد صالح: أستاذ جامعي من أريتريا، متخصص في الدراسات الإسلامية. (من المدرسة السلفية) 4 ـ الشيخ محمد يحي الكتاني، إمام جامع سيدي ياقوت العرش في الإسكندرية، بجمهورية مصر العربية. (من المدرسة الصوفية) 5 ـ كما تحدث في البرنامج عبر الهاتف، العلامة المجتهد السيد علي الأمين، مفتي صور الجعفري السابق، ووافق على البيان، ورحب به، وطلب إضافة اسمه إلى قائمة الموقعين عليه. عن إدارة قناة المستقلة
سجين الحمامات
خلدون الخويلدي ليس تشويها للسمعة و لا لكل جميل أن نقول يا ناس كفوا أيديكم، ما يرتكب في حقنا ليس بالقليل تونس الخضراء بلد جميل بجباله و سهوله، برماله و شواطئه، بمدنه و أريافه، بحقول القمح و واحات الجريد. و كما كل شواطىء البحر الأبيض المتوسط هو جميل التضاريس و معتدل المناخ، و يزيد عنها بموقعه الجغرافي المحوري بينها. لكن هذا السحر الطبيعي و المناظر الخلابه تصبح أجمل بفعل الإنسان و حركته الدؤوبة للبناء و التعمير. تتالت الحضارات الشهيرة، و شعت على الدنيا قرطاج الفينيقية و الرومانية الى أن ظهرت مع الإسلام القيروان عاصمة لإفريقية، و بنى الفاطميون المهدية قبل العاصمة المصرية. إشتهرت تونس بالزيتونة ضمن سلة المنتوجات الفلاحية، كما عرفت بجامع الزيتونة، ينشر العلم النافع الى كل الأصقاع كأحد أهم المؤسسات الجامعية: متوسطية، لا شرقية و لا غربية. منها و من مناهجها التعليمية تخرجت أجيال طبعت الحياة الفكرية و السياسية. على امتداد قرون عديدة، كانت تنشد النهضة و الإصلاح و التطوير، الى أن جاء عهد إدعى الحداثة و التنوير، فعمد إلى إغلاق هذا الصرح الشهير، و ركن الى المغالظة و التزوير. جعل تونس أمة و قال أن الدين تخدير! و بعدما قبر رائده، يواصل وريثه على نفس السير. معذرة للموتى: لقد كادت تخونني الذاكرة و يعوزني صحيح التعبير: الأصح في وصف الحاضر المرير أن البلاد تحتاج الى إعادة تحرير، بعد أن نهبت العصابات الحاكمة كل الثروات و دمرت المؤسسات كل تدمير. المفروض أنه في بلد الزيتونة، أن تكون الأعراض مصونه، لا أن تكون مكارم الأخلاق مدفونه، أو أن يطلب من المرأة خلع حجابها بكل رعونة، والمقصود الحياء و مدلوله، و يحبس في الحمام أهل الشهامة وأصحاب الرجولة.! وللحجة و التدليل، لكم القصة التالية بالتفاصيل: الحاج محمد مواطن تونسي بسيط، في العقد السادس من عمره، و عامل فلاحي يقطن إحدى أرياف جنوب البلاد. كل ما يملك بضع شويهات يرعاها، يعتني بها لأوقات الشدة و الضيق و شاحنة صغيرة من نوع « كات كات بيجو »، ألفها و ألفته، فهي الى جانبه في كل أعماله الفلاحية و الرعوية نقلا و تنقلا. ترفض أن تحال الى التقاعد ما دام فيها شيء من طاقة، و ما دام صاحبها قادرا على قيادتها و توجيهها وتحمل مصاريف صيانتها. كغيره من أهل الريف، يكد كل يوم من الصباح الى المساء سعيا وراء طلب الرزق الحلال و القيام بشؤون عياله. اجتهد ما استطاع خلال السنوات الماضية في توفير المال اللازم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. أخيرا، تحققت له هذه الأمنية في العام الماضي بعد محاولات ثلاث مخيبة للآمال مع نظام القرعة المعتمد في تونس لإختيار صاحب الحظ لزيارة البقاع المقدسة، و منذئذ أصبح أكثر إلتزاما على أداء واجباته الدينية و منها الصلاة في أوقاتها. حل شهر شعبان وإقتربت المواسم و الأعياد لهذا العام، بقرب حلول شهر رمضان الكريم ثم الأعياد و اقترانها بالعودة الى المدارس و المصاريف التي تتطلبها. و إذ كان له خروفان يرعاهما لهذه المناسبة، قرر أن الوقت قد حان لبيعهما و الإستفادة من ثمنهما في تدبير شؤونه. فأدلج بهما ذات يوم الى السوق الأسبوعي بالمدينة المجاورة على متن شاحنته. توضأ و انطلق لأن الوقت لم يزل مبكرا لأداء الصلاة. في طريقه الى المدينة، استوقفه شخص يبغي اللحاق بقطار السابعة صباحا و السفر الى العاصمة. وصلا الى سوق الماشية و قد بدأ يتوافد اليه الباعة و التجار و خاصة الجزارون. أنزل الخروفين من الشاحنة و راح يقدر وزنهما، يتلمس الظهر لتقدير درجة سمنتها و يفتح الأفواه لتكشف عن أسنان تبرهن عن صغر السن، ممنيا نفسه بسعر مجز و ربح وفير. بسرعة، انتبه أن وقت الصلاة قد حان، و لما كان صاحبه لم يزل الى جانبه، استأذنه أن يبقى مع الخروفين حتى يعود من أداء الصلاة جماعة في أحد المساجد. ركب سيارته و بحث عن أول مسجد، غير أن أنوارالمئذنة أطفئت إيذانا بدخول الوقت و حضور الصلاة كما هو متعارف عليه، فواصل الى المسجد الذي يليه غير أن المصلين و هم بضع شيوخ كانوا قد فرغوا لتوهم من صلاة الجماعة. في السنوات الأخيرة، عادة ما تكون الصلاة خفيفة خاصة يوم السوق الأسبوعي، فيقرأ الإمام بقصار السور التي لا يجيد حفظ سواها و يغادر مكانه بسرعة دون القراءة الجماعية للمعقبات و الأدعية إمتثالا للمناشير و الأوامر الإدارية التي تقضي بمنع الدروس الدينية بالمساجد بل و إقفالها مباشرة بعد الصلوات. انزوى الحاج محمد في ناحية من صحن الجامع و صلى السنة و الفرض و لما سلم و فرغ من تسبيحه و أذكاره شعر بضرورة قضاء حاجته البشرية فأسرع الى الحمام التابع لمكان الوضوء خاصة و أنه قد يقضي كل صباح ذلك اليوم في المدينة. في نفس تلك اللحظات، كان المؤذن يغلق الأبواب، بدءا بقاعة الصلاة فالميضة و أخيرا باب السور الخارجي تطبيقا للتعليمات المشددة التي تسري على الكل دون استثناء الأماكن الريفية أو مراعات المتقدمين في السن الذين يفضلون الإستراحة في المساجد إنتظارا للصلاة التالية ثم انطلق لقضاء شؤونه الخاصة العديدة في يوم السوق الأسبوعي هذا ولم ينتبه أنه ترك وراءه سجينا في حمامات الميضة. أسلم الحاج محمد أمره لله بعد استنزاف كل محاولات طلب النجدة بالصياح و الطرق العنيف على الباب وبعد أن خارت قواه و خانته كل الحيل لفتح الباب الحديدي من الداخل. فكر في استعمال هاتفه الجوال للإتصال بأي صديق يمكن أن يأتي لنجدته، فأسرعت يداه تبحث عنه في جيوبه غير أنه لم يجده إذ كان تركه في محفظته مع الأوراق الثبوتيه و أخرى بها آيات قرآنيه، لذلك كان يتعمد تركها في السيارة قبل الذهاب الى الخلاء. أما بالخارج، فكانت السيارة جاثمة ضمن طابور طويل من أشباهها، يستعصي على غير صاحبها التعرف عليها ، تستريح من وعثاء السفرالليلي عبر المسالك الفلاحية الوعرة و تنتظر بحيرة و قلق عودة المسجون في أقذر مكان وفي أسوء الظروف. أما رفيق الحاج محمد لتلك الليلة و في تلك السفرة و حارسه على ممتلكاته في سوق الماشية من بعده و في غيابه الذي بدأ يطول و يطول مع تقدم الوقت، كان يتساءل و يتساءل لكن ما من مجيب و لا يجد هو نفسه جوابا. فأصبحت تتجاذبه الأفكار الغريبة و تساوره الشكوك وتخامره الظنون و تراوده الأهواء. أضرب الحاج محمد عن الطعام، أكثر من الإحتجاجات، لكن أبواب الحبس الإنفرادي لم تفتح إلا في النزر الأخير من الفترة المقررة أي قبل الأذان بدقائق. خُيٍــر بين أن يلزم الصمت أو يواجه تهم التسلل خلسة والتسور الى داخل المسجد للسرقة. أمام ضيق الإختيارات، فضل أن ينسحب من السجن المظلم الذي كان فيه الى ما هو أكبر و أفسح و رأسه مثقل بما قد يكون حصل في فترة غيابه. هل تسلط أحد اللصوص في فترة الزحام على رفيقة دربه طمعا في ما بداخلها أم قد يكون استغل غفوة الناس الى القيلولة و إختطفها و حول وجهتها لإغتصايها؟ ثم ماذا فعل الشخص الذي إئتمنه على شويهاته و كيف تصرف فيها و هو معذور على كل حال؟ هل تسبب في تأخيره عن سفره و تعطيله عن قضاء شؤونه؟ ربما يكون جر له متاعب لا أول لها و لا آخر في حين لا ناقة له ولا جمل ! بينما كانت رجلاه تحملانه الى غير مقصد، تزاحمت هذه الأفكار في رأسه فأنسته نفسه و اختلطت عليه السبل و حار أي وجهة عليه أن يؤمها أولا. صلاة الظهر فرض و قد دخل وقته غير أنه سيلاقي المؤذن السجان هناك أم يسرع الى السيارة رفيقته و أعز ما يملك في هذه الدنيا أم يتجه الى الشويهات و حارسها و أداء حق الرجل عليه ؟…. على نحو ما، حاول الحاج محمد التجاوز و طي هذه الصفحة من تجاربه الحياتية غير أن المتاعب لم تنته عند هذا الحد. فقد راجت قصته بين الناس بعد أن حدث بها زوجته و أهله مضطرا غير مختار ليبرر عوزه و سوء حاله بعد ضياع كل أمواله. زاره العمدة مرات و مرات مصحوبا بأعوان الحرس ومرفوقا بانذارات التهديد و الوعيد و تؤاخذه بتهمة تشويه سمعة مؤسسة مقدسة كالمسجد وأصحاب الأيادي النظيفة القائمين عليها. هل المطلوب غض الطرف عن ما سبق و فات، بل حتى ما هو قادم و آت، أن يبقى هؤلاء فوق الشبهات، و فضلهم يجب أن يتردد دوما على كل الشفاه و الوسائط، تلهج به الألسن و الأقلام بمن فيهم من حبس في محل الغائط.؟ ما هكذا نثبت حبنا للخرائط !
7000 موظف يحالون على التقاعد
تونس – الصباح: صدر مؤخرا عن الوزارة الاولى قانون جديد يتعلق بالاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وسيشمل هذا الاجراء 7000 عون على اقصى تقدير يتعين ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وهي 15 سنة من العمل الفعلي و3 سنوات على الاقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد. تنطبق احكام القانون الجديد عدد 39 لسنة 2009 على اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية واعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من اول جانفي 2010 الى ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد. هذا وقد حدد يوم 8 أكتوبر 2009 اخر اجل لتقديم المطالب. ويوضح السيد احمد زروق المدير العام للوظيفة العمومية انه سيتم النظر في الملفات المقدمة من قبل لجنة مختصة بالوزارة الأولى بعد تقديم مطلب من العون الراغب في الانتفاع باحكام هذا القانون وبعد موافقة الوزير ويؤخذ في الاعتبار عند دراسة الملفات توازن هيكلة الموارد البشرية لقطاع الوظيفة العمومية وخصوصية القطاع الذي ينتمي اليه العون العمومي اضافة الى المدة المتبقية للاحالة على التقاعد. عن تساؤل جريدة «الصباح» حول انعكاسات القانون الجديد على الصناديق الاجتماعية يجيب المدير العام للوظيفة العمومية السيد احمد زروق انه تم الاخذ بعين الاعتبار للتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. حيث سيتكفل المشغل بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد. ويتمثل دور الصناديق الاجتماعية في التصرف في هذا النظام لحساب المشغل سواء عند معالجته المطالب والتثبت في مدى توفر الشروط المستوجبة او عند تصفية الجرايات وصرفها لفائدة مستحقيها. مع العلم انه سيرافق هذا القانون برنامجا اضافيا للانتدابات من اجل تغطية الشغورات في سلك الوظيفة العمومية لتلبية حاجيات الادارة من الكفاءات العليا خاصة من المهندسين والمختصين في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وفي المجالات المالية والاقتصادية والقانونية والطبية. حنان حساينية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أوت 2009)
45 ألف شاب يتهربون من الخدمة الوطنية سنويا
« وفي صورة عدم تقدم الشاب المعني تلقائيا لمراكز التجنيد الموزعة على كامل تراب الجمهورية يحال آليا إلى المحكمة العسكرية التي تتولى في حال تغيبه بعد استدعائه شخصيا الحكم عليه غيابيا ».
كما عزز إجبارية التجنيد وإلزاميته ما نص عليه الفصل 15 من الدستور التونسي. فـ »على كل مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني »… » والدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن ». وبالاضافة إلى ما نص عليه الدستور التونسي من وجوب آداء الخدمة الوطنية نص القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية على تمكين الشبان المتراوحة أعمارهم بين 18 سنة و30 سنة، من الانتفاع بتأخير في الحد العمري الاقصى المشترط للمشاركة في المناظرات الوطنية والمناظرات الخارجية ومناظرات دخول مراحل التكوين، قصد الانتداب بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، في صورة القيام بأداء الخدمة الوطنية. ويتمع هؤلاء بامتياز التنفيل في الحد العمري الاقصى لمدة تساوي المدة المقضاة فعليا في الخدمة العسكرية المباشرة. ولتحفيز الشبان على آداء الخدمة الوطنية تدعو وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته، الشبان مواليد أشهر جويلة وأوت وسبتمبر من سنة 1989 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، سواء بالتجنيد التلقائي أو باللجوء إلى التعيينات الفردية أو بتأجيل أداء الواجب أو بالاعفاء، إلى التقدم تلقائيا إلى لجان التجنيد والمكاتب الجهوية للخدمة الوطنية بكامل معتمديات الجمهورية. وتتوزع هذه المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية على 264 معتمدية وبالامكان التقدم تلقائيا إليها بداية من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2009 إلى غاية يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2009 طبقا لرزنامة التجنيد المعلقة بمقرات الولايات والمعتمديات والبلديات والحرس الوطني والشرطة والعمادات ودور الشباب والاسواق العمومية. على أن يتم تجنيد المترشحين بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة بتونس وباجة وسوسة وقابس والقصرين. وبالاستناد على تطور إقبال الشبان على التجنيد يتبين أن عدد من أدى الواجب الوطني قد بلغ سنة 2004 ما لا يقل عن9671 مجندا واستقر في حدود 9 آلاف شاب سنة 2005 ليرتفع في سنة 2006 مسجلا ما لا يقل عن 19920 مجندا. وقد بلغ سنة 2007 قرابة 20 ألف مجند. لكن هذه الارقام تقهقرت في سنة 2008 لتسجل وزارة الدفاع الوطني إلى غاية شهر أكتوبر الماضي 8038 مجندا. وهي أرقام أقل مما كان مسجلا في فترة التسعينات التي كان خلالها عدد المجندين يقارب 20 ألف مجند سنويا. يذكر أن طاقة استيعاب الثكنات العسكرية بلغت 30 ألف مجند، وأنه يتم سنويا إحصاء 70 ألف شاب جدد تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية، هم مدعوون إلى أداء الواجب غير أن 30% منهم فقط يلبون النداء. وليد بوزيان (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أوت 2009)
بعد أن استثمروا 10 آلاف دينار في شراء زورق سريع ومحرك: القبض على «حـارقين» فـي عرض البحر
تونس ـ الصباح انطلقت الابحاث في هذه القضية خلال الصائفة الماضية عندما ضبطت فرقة الارشاد البحري بحلق الوادي 8 اشخاص على متن زورق وهم يتأهبون لدخول المياه الاقليمية الايطالية فأجبر الاعوان المركب على الرجوع الى اليابسة واذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق، وبسماع اقوالهم اعترفوا بمحاولتهم الابحار خلسة الى البلاد الايطالية بعدما اقتنوا زورق صيد بمبلغ مالي يفوق 10 الاف دينار وساهم كل واحد منهم بنصيبه من النقود، ونقلوا الزورق الى احد شواطئ الضاحية الجنوبية كما اخذوا معهم كمية من المحروقات ثم ركب جميع الحارقين الزورق وانطلقوا في عملية الابحار يتداولون على قيادته الى أن ألقي عليهم القبض وذكر احدهم انه أقام بالبلاد الايطالية ما يزيد عن خمسة عشر عاما بطريقة غير شرعية ثم تم طرده منها سنة 2007 بعدما ضبطته الشرطة، وقال ان هاجس العودة الى ايطاليا لم يفارقه وبقي يبحث عن فرصة للرجوع اليها ولو حتى بطريقة غير قانونية الى ان اتصل به صديق قديم واخبره ان هناك مجموعة تعد العدة لعملية «حرقان» وعرض عليه ان يشارك فيها موضحا له انه على كل مشارك ان يدفع الف دينار فلم يتردد ودفع نصيبه في العملية ثم اتفقوا على تحديد موعد للانطلاق وبعدما ابحروا ألقي عليهم القبض، كما اعترف بقية المشاركين بمشاركتهم في الحرقة». وباحالتهم على المحكمة وجهت لهم تهم المشاركة في وفاق والتدبير والاعداد لذلك وتمكين اشخاص من مغادرة التراب التونسي عبر البحر خلسة. وقضت المحكمة في حقهم بعقوبات تراوحت بين 6 اشهر وعامين سجنا، فطعنوا في الحكم واحيلوا مؤخرا على محكمة الدرجة الثانية فأجلت محاكمتهم الى نهاية شهر سبتمبر وذلك ليتمكن احدهم من تكليف محام يدافع عنه. مفيدة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 أوت 2009)
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام علي أفضل المرسلين
تونس في26/08/2009
بقلم: محمد العروسي الهاني مناضل، كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي امتنان و شكر لسيادة الرئيس
الرسالة 666 علي موقع تونس نيوز
الحلقة 2 محمد العروسي الهاني:مقترحات لدعم التوجه و الاختيار الديمقراطي في بلادنا
جاء في الرسالة المفتوحة رقم 665 بتاريخ 19/08/2009 التي وجهتها الى صانع التحول الحضاري السلمي سيادة الرئيس زين العابدين بن علي حول الفئة الابوية الكريمة من لدن سيادته . لتحسين الوضع المادي لشريحة مناضلة ادت و لا زالت الرسالة الوطنية النبيلة بكل امانة و صدق ووفاء و أبلت البلاء الحسن في السراء و الضراء في كل الأوقات و الأزمان و في العسر و اليسر و في ايام المحن و الشدائد و في الظروف الصعبة و النضال الوطني و العمل من اجل بناء الدولة العصرية الحديثة و تطوير اجهزة النظام و دعم مجهودات الدولة و تركيز دواليبها و مؤسستها و الذود عن الوطن و تصفية بقايا الاستعمار و المساهمة في معارك السدود و الجلاء و كل المعارك الاخرى التي خاضها الحزب بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله طيلة 31 سنة بروح نضالية عالية و منذ فجر التحول و عهد التغيير كان ابناء السلك في مقدمة العاملين على انجاح مسيرة النضال والاصلاح بروح وطنية عالية و حماس و ايمان و قد نجح السلك العتيد في اداء مهامه على الوجه السليم و المرضي و كان عند حسن ظن القيادة العليا و تناغم معها كما اشرت في مقالي الاول و تقديرا من قائد المسيرة الشاملة و امانة التغيير المبارك اذن سيادته بالترفيع في اجور ابناء سلك الادارة الجهوية الولاة ، و المعتمدين و الكتاب العامين و تعتبر هذه اللفة الرئاسية الهامة اكبر ضمان و دعامة و شحنة كبرى و هدية من لدن سيادة الرئيس . الساهر على تطبيق القانون و الراعي لحقوق المواطن و طيلة 22 سنة كاملة تواصلت العناية و الرعاية لكل الشرائح الاجتماعية و كل العاملين مستهم الزيادات المتتاليية كل 3 اعوام رغم مرور بعض الصعوبات المناخية و غيرها و لم تتوقف المفاوضات الاجتماعية منذ عهد التغيير لتحسين الطاقة الشرائية للمواطن و الترفيع في اجور ابناء السلك يندرج ضمن هذه السياسة العادلة التي نوهت بها في الرسالة المفتوحة التي وجهتها عبر هذا الموقع و كذلك مباشرة إلي رئاسة الجمهورية . اعترافا بالجميل لصانع الجميل سيادة الرئيس . و اليوم اواصل الكتابة حول التذكير بالمقالات التي كتبتها و اصدرتها في كتابي بعنوان الوفاء الدائم كما خصصت خلال شهر جوان 2009 عشرة مقالات من رقم 631 الي رقم 640 حول طموحاتنا المنتظر لاختيار نوابنا الجدد في مجلس النواب انتتخابات 25 اكتوبر 2009 المهرجان الديمقراطي و العرس الشعبي لدعم الديمقراطية و التنافس الشريف و البقاء للاجدر و الانفع و الاصلح للوطن . و قد كانت فرحتنا اليوم اعظم و اكبر بمناسبة زيارة سيادة الرئيس رئيس الجمهورية إلي المجلس الدستوري لتقديم ترشحه لفترة نيابية رئاسية جديدة . و نرجوا كما اسلفت سابقا ان نري في قبة البرلمان الجديد 2009 وجوه فاعلة عاملة مناضلة متفانية في خدمة الوطن و العباد مخلصة نظيفة في اداء الامانة و ان الطموحات كبيرة و المقترحات غزيرة قدمتها بكل شجاعة في مقالاتي السابقة و قد اقترحت في احدى المقالات من 631 الي 640 في شهر جوان 2009. ضرورة دعم المجلس النيابي بعناصر لها ارث سياسي مثلما حصل في مجلس المستشارين وقع تتويج وجوه لها علاقة برموز النضال الوطني مثل السيد رشيد صفر نجل الزعيم الطاهر صفر رحمه الله . و احدي احفاد الزعيم محمود الماطري رحمه الله و المقترح الذي حرصت على إبرازه هو تخصيص 7 مقاعد لانجال و احفاد الرموز و الزعماء. و التارخيين – الزعيم الحبيب بورقيبة و الزعيم فرحات حشاد و الزعيم الهادي شاكر . و الزعماء الهادي نويرة – و الباهي الادغم – و الطيب المهيري – و المنجي سليم . هؤلاء الرموز لهم مكانة تاريخية هامة و تتمثل ابناءهم و احفادهم مفخرة للوطن و للنظام و للرئيس بن علي و للتجمع الدستوري الديمقراطي حزب الاصالة و التواصل ووريث حزب التحرير حزب بناء الدولة العصرية . كما لا يفوتني ان اذكر بما جاء في كتابي بعنوان الوفاء و مقالاتي التي نشرتها بمناسبة عيد تونسة الادارة الجهوية للداخلية و حتي في الرسالة المفتوحة لسيادة الرئيس رقم 665 ذكرت و اقترحت ضرورة تتويج بعض السادة الولاة و المعتمدين الذين ساهموا في تركيز اركان الجمهورية و الدولة العصرية ان نشاهد 7 % من عدد النواب يخصص لابناء السلك اي حوالي 10 مقاعد على اساس العدل السياسي و الاجتماعي و التداول على مسؤولية مجلس النواب فلا يجوز ان يكون احدهم قد قضى 6 دورات او 5 و غيره لم يحظى بدورة واحدة في اطار حرصنا على الاظافة و الاشعاع و التجربة و النضال الوطني و النظافة الشاملة . و اعتقد ان سيادة الرئيس حريص كل الحرص على تطعيم المجلس النيابي الجديد بعناصر شابة ذات كفاءة مع الحرص على المحافظة على الرموز و المناضلين القدامى و ثلة من رجال سلك الولاة و المعتمدين و بذلك يتواصل الترابط بين الأجيال في ابهى صورة بعيدا عن النسيان و الاقصاء و من شيم حزبنا و رئيسنا تواصل رسالة الاجيال و العدل السياسي ضرورة ملحة لدعم التمثيل الديمقراطي في عهدنا الجديد . عهد العدل السياسي و الاجتماعي . و عهد العناية بمناطق الظل و المهمشين باعتبار تونس لكل التونسيين شعارنا التونسي و حتي يكون التمثيل عادلا و منصفا لا بد من اخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار حتي يتسني لكل جهة و كل جيل اخذ نصيبه و قسطه في تحمل الامانة و المسؤولية في المجلس النيابي تجسيما لشعارنا التونسي و تكريسا لمبدا العدل و المساواة و تعميقا لروح الدستور فلكل جهة لها قسطها و لكل شريحة منابها و خاصة ابناء الرموز و الزعماء حتي نضمن التواصل و نحافظ على الارث الغزير . و نبني تقاليد جديدة حضارية لدعم التواصل في العهد الجديد . كما ان من حق الاجيال السابقة و الذين ابلوا البلاء الحسن عند تحمل المسؤولية و تركوا بصمات في الجهات التي عملوا فيها و لو وقعت استشار الجهات و الولايات عن بصمات بعض الولاة و المعتمدين لسجل التاريخ مجلدات كبرى تروي بصدق و امانة تضحيات هؤلاء الجنود الذين ساهموا في بناء اركان الدولة العصرية وهم الان غير محضوضين معنويا لماذا .. لكن الرئيس بن علي لن ينسي هؤلاء الجنود مثلما تم اخيرا الترفيع في اجورهم و قد كان اهتمام الرئيس ملحوظا نقدره عاليا و نثمن مبادرته و الرسالة المفتوحة رقم 665 شملت كل المقاصد النبيلة و الغايات السامية و المبادرات الطيبة التي ما انفك يوليها سيادته لهذا السلك. و من باب الامانة و للتاريخ نقدر هذا العمل الجليل لرفع المعنويات المادية بصفة ملحوظة و في المقابل نريد لفة كريمة اخرى لدعم المعنويات الادبية في سياق ما جاء في الرسالة من مقترحات حول التتويج المعنوي و هذه عينات صغرى لبعض الجنود من ابناء السلك نذكرها على سبيل الذكر لا الحصر بصمات و ذكريات لن تمحي ففي ولاية الكاف مع الاخ مصطفي بدر الدين والي الجهة و في ولاية القصرين مع الاخ القائد محمد التريكي والي الجهة و في ولاية جندوبة مع الاخ عبد العزيز بلطيف والي الجهة و في ولاية صفاقس مع الخ قاسم بوسنة والي الجهة و في ولاية المهدية مع الاخ الهادي عياش و في ولاية بن عروس مع الاخ قاسم صالح الوالي المتواضع و في معتمدية ساقية سيدي يوسف مع الاخ الحسين العبيدي و في معتمدية حمام الانف مع الاخ صالح بو دربالة و في معتمدية ماطر مع الاخ علي جاب الله و في معتمدية فريانة مع الاخ محمد الطويل و فيفوسانة ز جومين احدهم كان يعمل ليلا نهارا بصدق ووفاء هذه الجهات خير شاهد على الحركية و النشاط و المرء حديث بعده كما قال رسول الله صلي الله عليه و سلم . فلنقيم الاعمال و نظبط المقاييس بالحكمة و نور العقل و نعطي رئيسنا الحقائق الدامغة و هو الساهر على دعم العدل السياسي و الاجتماعي و الله و لي التوفيق قال الله تعالي » و تعيها اذن واعية » صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354
المنطقة المغاربية والقاعدة.. تساؤلات مستقبلية
مصطفى الخلفي (*) المتابع لتطورات النشاط المغاربي لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في الأشهر الأخيرة، يخرج بخلاصات متباينة حول مستقبله ومسارات تطوره أو تراجعه، كما يقف على متغيرات دالة في الوضع الراهن لهذا التنظيم الذي يشكل امتدادا لتنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» واستمرارية لها لكن مع تغيير في الاسم وتوسيع جغرافي لمجال التحرك ليشمل باقي الدول المغاربية. فعلى خلاف السنة الماضية، حيث كان شهر أغسطس شهرا دمويا بالنسبة لهذا التنظيم على مستوى الجزائر عبر سلسلة عمليات وتفجيرات، فإن التنظيم هذه المرة استهدف موريتانيا بعملية ضد السفارة الفرنسية في نواكشوط في ظل تراجع ملحوظ في وتيرة عملياته على المستوى الجزائري مقارنة مع الماضي، وذلك بتوازٍ مع ما كشفته يومية الخبر الجزائرية أواسط الأسبوع الماضي، ثم شكل محطة لنقاش في قناة الجزيرة الأسبوع الماضي عن وجود مشروع مصالحة يركّز على ما يسمى بإمارة الصحراء في تنظيم القاعدة، ويعمل على استغلال ما ظهر من اختلاف بين القيادة المركزية للتنظيم وبين فرعه في الصحراء وهو ما يعني محاولة إيجاد مخرج لاحتواء توسع التنظيم في مجال الصحراء الكبرى بحسب ما برز من خلال توسع حركته لتشمل مالي والنيجر، وهو مسعى في حال نجاحه سيكون ذا آثار على مجمل السياسات الدولية وخاصة منها الأميركية والأوروبية في منطقة الصحراء والساحل، لكن الأهم من ذلك أنه يكشف حدود المراهنة الكلية على الآلية العسكرية لاحتواء ما يمثله التنظيم من خطر على المصالح الإقليمية والدولية. الحيثيات المثارة لتحليل مثل هذا التطور متعددة، منها ما هو مباشر قدّمت عناصرَ منه يومية الخبر الجزائرية وتهم وجود علاقات بين قيادات سابقة وبين القيادة الحالية لإمارة الصحراء، وهي العلاقات التي تتيح إمكانية الوساطة، بالإضافة إلى ما لوحظ من «نزعة براغماتية عقلانية» عند تلك القيادة عندما أفرجت عن أحد الرهائن مقابل فدية، وهي النزعة التي تتيح إمكانات للتفاوض والتسوية، كما يثار إعلاميا مثل ما حصل في نقاش «ما وراء الخبر» على قناة الجزيرة أن الموضوع هو جزء من برنامج مصالحة سبق للرئيس الجزائري في حملته الانتخابية أن تحدث عنه. لكن الذهاب أعمق قد يساعد على طرح فرضيات أخرى تفسر أكثر هذا التوجه، كما تتيح استشراف احتمالات نجاحه، فمن ناحية هناك أولا التطور الليبي والمتمثل في الإعلان عن صدور مراجعات فكرية عن الجماعة الليبية للدعوة والقتال والتي سبق أن أعلن عن التحاقها بالقاعدة قبل حوالي السنتين، ومسيرة المراجعات هذه تتسم بوضع خاص، حيث يمكن اعتبارها أول مراجعات مغاربية بما يجعلها مرشحة للتأثير في بنية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة عندما كشف الإعلام عن أن عنصرين سابقين من التنظيم الليبي كانا ينشطان في التنظيم الجزائري أقدما على تسليم نفسيهما وسط حديث عن تنسيق أمني ليبي- جزائري في الموضوع، وهذا التطور يتيح إعطاء نفس جديد لمسار المصالحة بالجزائر. ثم هناك ثانيا ما يتعلق بآثار نشاط التنظيم في المجال الصحراوي على عدد من الملفات الوازنة في منطقة الصحراء والساحل، وخاصة ما يهم كلاً من نزاع الصحراء المغربية وكذا تأمين آبار النفط، ثم أخيرا المشروع الأوروبي الضخم الخاص باستغلال الطاقة الشمسية الصحراوية والبالغ قيمته 400 مليار يورو، ففي مختلف هذه القضايا شكل نشاط التنظيم محدِّدا من بين محددات مسار هذه القضايا، ومؤثرا في صيغ تدبيرها، بما يفوق محدداتٍ تقليديةً أخرى، والمثير أكثر أن فعالية التنظيم في استثمار بعض القضايا الدولية مثل مأساة الإيغور في الصين أو الحملة الفرنسية على النقاب من أجل الرد عليها كما حصل في تفجير السفارة الفرنسية في نواكشوط، كل ذلك يرفع من قدرته على الاستقطاب والتجنيد، وبالتالي يعطي مصداقية لخطابات تقديمه كتحدٍ مركزي للسياسات المتعلقة بمنطقة الصحراء والساحل. بكلمة، إن التطورات الحاصلة ورغم ما قد يسجل من تراجع ميداني تفرض أكثر من الماضي السعيَ لاحتواء النشاط العسكري له في منطقة الصحراء، وترفع بالتالي من احتمالات النجاح الجزئي لهذا السعي. (*) كاتب مغربي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 28 أوت 2009)
الإنتخابات البلديّة (ألمانيا) : موعد مع الحدث امنح السلام صوتك
يتوجه الناخبون في مدينة بون الألمانية يوم الأحد 30 أوت 2009 إلى مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات البلديّة التي ينظر إليها على أنّها اختبار آخر لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ماركل وتحتدم المنافسة على الفوز بمقاعد المجلس البلدي بين عدد من كوادر الأحزاب العريقة في ألمانيا بما في ذلك اليمين المتطرّف وتجدر الإشارة إلى أنّ اهتمام الجالية ورغبتها في الإندماج وحرصها على العمل مع باقي مكونات المجتمع المدني الألماني قد دفعها هذه السنة إلى خوض تجربة الإنتخابات البلديّة لأوّل مرّة في تاريخ مدينة بون تحت شعار » امنح السلام صوتك » ، وهو ما دفع الكثير من الأحزاب السياسيّة الألمانية إلى إيلاء أهميّة خاصّة لهذه الفئة الجديدة من الناخبين . ويقوم على هذه القائمة الإنتخابيّة والتي تحمل إسم » التحالف من أجل السّلام والعدل BFF » عدد من الشخصيات الإسلاميّة الشابة المعروفة بنزاهتها لدى الوسط الإسلامي . وقد تركزّ برنامجها الإنتخابي على عدد من القضايا الهامّة تتعلّق أساسا بالطفل، والأسرة والمرأة ، والشباب إلى جانب عدد من القضايا الأخرى كالتسامح ، والحوار بين الأديان ونظافة المحيط . أمّا ما يلفت الإنتباه في إعلانات الحملة الإنتخابيّة المعلّقة في عدد من شوارع المدينة فهي دعوة » التحالف » الصريحة لحث الناخب الألماني لعدم إعطاء صوته لليسارالألماني ، وهو ما اعتبرها البعض مشاكسة سياسية في غير وقتها قد تزيد من حالة الإحتقان وتدفع للتصادم بين الإسلاميين وخصومهم . ولئن تبدو حظوظ النجاح بالنّسبة لمرشحي « التحالف من أجل السلام والعدل BFF » ضعيفة للفوز ببعض المقاعد داخل المجلس البلدي بالمقارنة مع باقي الأحزاب الألمانيّة التي تتمتّع بزخم شعبي وتجربة عريقة في الممارسة السياسيّة ، فإنّ خوض هذه التجربة تعدّ في حدّ ذاتها بحسب بعض أنصار » التحالف » تحوّلا مهمّا في اهتمامات الجالية ممّا يجعلها رقما سياسيا واجتماعيا مهمّا لا يمكن الإستغناء عنه في المستقبل وحيث يتوقع أن يحقق الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم الذي يتمتع بنفوذ في الوقت الراهن مكاسب كبيرة خلال هذه العمليّة الإنتخابيّة فإنّ باقي الأحزاب السياسيّة الأخرى كالخضر ، واليسار ، والديمقراطي الإشتراكي قد تتعرّض لانتكاسة موجعة أمام تراجع دورها في الساحة السياسيّة . ومها كانت النتائج التي ستفرزها الإنتخابات فإنّ الإدارة الألمانية ستبرهن مرّة أخرى نجاحها في كسب رهان شفافية ومصداقية الإنتخابات وتعزيز روح التنافس الحرّ بعيدا عن الإبتزاز والمكايدة السياسيّة . نورالدين الخميري ـ ألمانيا 28 . 08 . 2009
أمير سعودي ينجو من هجوم للقاعدة
الرياض (رويترز) – نجا عضو بارز في الاسرة الحاكمة السعودية يتولى مسؤولية مكافحة الارهاب في المملكة من هجوم انتحاري دبرته جماعة على صلة بتنظيم القاعدة. وقالت وكالة الانباء السعودية ان الامير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية ونجل وزير الداخلية الامير نايف الذي يرجح أن يكون ولي العهد القادم للمملكة كان يستقبل المهنئين بمناسبة شهر رمضان يوم الخميس حينما فجر رجل كان يحمل متفجرات نفسه. وكان هذا أول هجوم يستهدف بشكل مباشر عضوا في العائلة المالكة منذ بدء موجة من أعمال العنف من قبل متعاطفين مع تنظيم القاعدة في عام 2003 في المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة. وينسب الفضل الى الامير محمد باعتباره المسؤول عن الامن الى حد بعيد في النجاح الذي حققته الحكومة في الاونة الاخيرة في سحق العنف وهو ما تضمن تلقي تدريب من قوات أمن غربية واعادة تأهيل متشددين سابقين. وأضافت الوكالة قولها ان الرجل كان متشددا مطلوبا أصر على لقاء الامير ليعلن تسليم نفسه للسلطات. ويلزم أفراد العائلة الحاكمة في السعودية باستقبال زوار خلال شهر رمضان. وقالت الوكالة ان المهاجم الانتحاري الذي لم تذكر اسمه كان الضحية الوحيدة للهجوم. ووقع الهجوم في المكتب الخاص للامير محمد بمدينة جدة المطلة على البحر الاحمر. وأعلن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مسؤوليته عن الهجوم في رسالة بثتها منتديات اسلامية على الانترنت وترجمتها مجموعة سايت انتليجنس. وعرضت قناة تلفزيون العربية الفضائية المملوكة لسعوديين لقطة للامير محمد الذي يعاني فيما يبدو من اصابة طفيفة وقد اجتمع مع الملك عبد الله فيما بعد. وقال الامير محمد « هذا ما يزيدنا الا تصميما في العمل واستئصال هذه الفئة الضالة كلها. » وفي وقت سابق من هذا الشهر اعلنت السلطات السعودية اعتقال 44 متشددا على صلة بالقاعدة وضبط متفجرات واجهزة تفجير واسلحة نارية. وفي عام 2004 صدم متشددون بمركبة محملة بالمتفجرات مدخل مقر وزارة الداخلية في العاصمة الرياض. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 أوت 2009)
نائب إيراني يتحدث عن ثبوت هتك عرض بعض المحتجزين منتظري: إدارة السلطة للأزمة قد تؤدي إلى سقوط النظام
طهران – وكالات كرر آية الله العظمى حسين علي منتظري تحذير السلطات الإيرانية, مؤكدا أن إدارتها للأزمة التي تلت الانتخابات تهدد بإسقاط النظام. وقال منتظري في بيان نشر الأربعاء على موقعه على الإنترنت «آمل أن تستيقظ السلطات قبل فوات الأوان ومزيد من تلطيخ سمعة الجمهورية الإسلامية.. وقبل أن يتسببوا بإسقاط نظامهم بأنفسهم». وطالب منتظري بوقف «المحاكمات المسرحية» التي وصفها بأنها «تحريف للعدالة الإسلامية» وحض السلطات على «عدم التمادي في الطريق السيئة التي اختارت سلوكها». وأضاف: «عليهم على الأقل التحلي بالشجاعة ليعلنوا أن هذه الحكومة لا علاقة لها بالجمهورية ولا بالإسلام، طالما لا أحد يحق له الاعتراض، أو الانتقاد أو إبداء الملاحظات». ومنتظري كان أحد أوائل الشخصيات التي وجهت النقد الحاد إلى النظام بسبب طريقة تعامله مع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات. وفي أواخر يونيو حذر من أن قمع التظاهرات قد يؤول بالحكومة إلى السقوط. وفرضت الإقامة الجبرية على منتظري الذي كان يعتبر الخليفة المحتمل لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني من 1997 إلى 2003 بسبب انتقاداته للنظام. من جهة أخرى اتهم الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالتآمر ضد القيادة الإيرانية. ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أمس عن بيان لرفسنجاني: «يبدو أن هناك مؤامرة بالغة التعقيد لكشف خلافات غير قائمة بين قيادات الدولة». وكان أسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب الرئيس قد قال في لقاء إن رفسنجاني يعتزم استغلال الدعم الشعبي للضغط على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ونفى رفسنجاني مزاعم مشائي قائلا: «من يردد مثل هذه التصريحات لا بد من محاكمته أمام محكمة عادلة». وقال رفسنجاني في أقوى ردود فعل احتجاجية على أحمدي نجاد وفريقه «هذه الأكاذيب تخرج من شخص كان من المفترض أن يصبح نائبا للرئيس والآن يشغل منصب مدير مكتب الرئيس». وفي سياق آخر أكد عضو بلجنة تحقيق برلمانية أمس أن بعض الإصلاحيين الإيرانيين الذين احتجزوا بعد الانتخابات الرئاسية بالبلاد هتك عرضهم في السجن. ونقل موقع «برلمان نيوز» عن النائب الذي لم يكشف هويته وكان ضمن أعضاء لجنة التحقيق «ثبت لنا هتك عرض بعض المحتجزين باستخدام عصا وزجاجات الصودا». وكان مرشح الرئاسة المهزوم مهدي كروبي قال إن بعض المحتجين المحتجزين اغتصبوا وتعرضوا لانتهاكات داخل السجن وهو الاتهام الذي رفضه مسؤولو الحكومة, وقالوا إنه «لا أساس له». لكن علي لاريجاني رئيس البرلمان قال الأسبوع الماضي إنه مستعد للنظر في أي وثائق أو أدلة أخرى يقدمها كروبي لدعم مزاعمه. وأمر لاريجاني بتشكيل اللجنة البرلمانية للتحقيق في وضع المحتجزين. وقال كروبي وهو إصلاحي إن أربعة أشخاص مستعدون بالفعل للشهادة أمام لبرلمان بأنهم تعرضوا لانتهاك جنسي في الحبس إذا منحت لهم ضمانات أمنية. وأعرب المرشح المهزوم الآخر مير حسين موسوي عن تأييده لكروبي واتهم «عناصر في المؤسسة» باغتصاب معتقلين والإساءة إليهم.. وقال موقع «مشاركت» الإصلاحي إن أعضاء لجنة التحقيق تعرضوا للتهديد. وأضاف الموقع أنهم «قدموا استقالاتهم, لكن لاريجاني طلب منهم الاستمرار في عملهم». وكرر موقع نوروز الإصلاحي أمس ما ذكره سابقا أن ما لا يقل عن 40 شخصا دفنوا في مقابر مجهولة جنوب طهران. وقال الموقع: «في حال عدم وجود أي تفسير رسمي مقنع سيتعين علينا أن ننشر صورا للجثث الملطخة بالدماء المدفونة في هذه المقابر». (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 28 أوت 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
