أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27/06/2008 الموافق ل 23 جمادى الثانية 1429 أخبار الحريات في تونس
1) استمرار المحاصرة لمقر المنظمة:
واصل البوليس السياسي أمس 26 جوان 2008 محاصرة مقر منظمة حرية و إنصاف في العمارة الكائنة بنهج المختار عطية عدد 33 بتونس و التي تأوي في نفس الوقت مكاتب عدة محامين و منع كل الزائرين من الدخول إليها و من بينهم عائلات المساجين السياسيين و مساجين الرأي المضطهدين و حرفاء المحامين و قد طالت المحاصرة مقر سكنى رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري الواقع بالمنزه و منع أهله و ذويه من الوصول إليه كما وقع منع الأستاذ مصطفى المنيف المحامي من الاتصال بزميله الأستاذ محمد النوري للتباحث معه حول بعض الملفات المعينة لجلسة اليوم الجمعة 27/06/2008.
2) و يتواصل اعتقال زياد الفقراوي:
ما زالت عائلة سجين الرأي السابق الشاب زياد الفقراوي تعيش في حالة هلع من جراء اعتقال ابنها يوم الأربعاء 25/06/2008 دون أن تعلم إلى حد الآن مقر اعتقاله ، و قد كلفت أحد المحامين لتقديم شكاية لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس. و قد كان موضوع اعتقال زياد الفقراوي محل اهتمام المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج و تتابع التطورات و تتصل بعائلة سجين الرأي السابق.
3) إيقاف جوال كمبانا أثناء مرافقته لعائلة سجين الرأي سليم بوخذير:
زار الصحفي جوال كمبانا عضو لجنة حماية الصحفيين عائلة سجين الرأي الصحفي سليم بوخذير و أراد التعبير عن مساندته لها و ذلك بالانتقال معها يوم أمس الخميس 26/06/2008 إلى السجن المدني بصفاقس و عندما دخل أفراد العائلة للزيارة و بقي الصحفي كمبانا بانتظارها تم إلقاء القبض عليه من طرف أعوان السجن للتحقيق معه حول موضوع مصاحبته لأفراد عائلة القلم الحر سليم بوخذير بعد التحقق من هويته و تسلم جواز سفره الأمريكي و وقعت مضايقة سائق سيارة الأجرة التي نقلت العائلة و مرافقها للسجن و تم تحرير محضر مخالفة بشأنه من طرف أعوان الأمن ضده موجهين إليه تهمة إرسال اللحية و ارتداء ملابس غير مسموح بها ( سروال نصف طويل و نعلا ) .
4) محاصرة مقر الرابطة و منع الناشطين الحقوقيين من الدخول إليه:
وقعت مساء اليوم الجمعة 27/06/2008 محاصرة مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعدد كبير من قوات البوليس السياسي التي منعت جميع النشطاء الحقوقيين المدعوين للالتقاء بالمقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان في اللجنة الإفريقية و المقررة الخاصة لحقوق المرأة و من بين الزائرين الذين وقع منعهم من ملاقاة الضيفتين ستة من أعضاء المكتب التنفيذي لحرية و إنصاف يتقدمهم رئيس المنظمة ، علما بأن السيد عبد الكريم الهاروني عبر خلال اليومين الأخيرين عن احتجاجه على المضايقات التي يتعرض لها و على محاصرة منزله و ترويع والده المسن و شقيقاته و أجواره من طرف البوليس السياسي الذي يحاصر منزله باستمرار فأصبح يقضي أكثر أوقاته متجولا في شوارع تونس العاصمة حتى يبعد الأذى عن أفراد عائلته و عن أجواره و قد تمكن أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الذين اصطحبوه هذا المساء إثر الالتقاء به إلى مقر سكناه بالكرم من إقناعه بالبقاء بمنزله حتى يتسنى للناشطين الحقوقيين الاطمئنان عليه و على صحته. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس
الأستاذ محمد النوري
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي 26 جوان 2008
عدنان ألحاجي بالسجن المدني بالقصرين أمام المحكمة الابتدائيّة بقفصة
عدنان ألحاجي : تأكد وجود السيد عدنان الحاجي بالسجن المدني بالقصرين . فبعد أن زار مجموعة من المحامين السجن المدني بقفصة واكد لهم مدير السجن عدم وجوده هناك اخذوا إذنا ثانيا من وكيل الجمهورية وتحولت مجموعة منهم – 5 محامين ، منهم الأستاذين محمد عبو و محمد جمور – للقصرين. المحامون قالوا أن السيد عدنان الحاجي يتمتع بمعنويات عالية لكن وضعه الصحي دقيق ، نظرا لما يعانيه من أمراض ونظرا لوضعه داخل السجن .الى ذلك سيعرض السيد عدنان الحاجي على التحقيق يوم الاثنين القادم. أمام المحكمة الابتدائيّة بقفصة : مثل أمام المحكمة الابتدائية بقفصة 8 أشخاص بحالة إيقاف- و19 شخصا بحالة فرار- من معتمدية الرديف على خلفية الأحداث التي جدت يومي 5 و6 جوان الجاري وذلك بتهم متعددة منها: · تعطيل حرية الجولان بطريق عمومية. · صنع وحيازة آلات ومواعين محرقة بدون رخصة. · تعمد الإضرار بملك الغير. · هضم جانب موظف بالقول. · إلقاء مواد صلبة على عربات الغير. · إحداث هرج وتشويش بالطريق العام. وقد تولى الدفاع في هذه القضية السادة الأساتذة: محمد عنان – عز الدين بوقرة – خالد عواينية – خالد الكريشي – شكري بلعيد – محمد جمور – محمد عبو – أسيا الحاج سالم – نجاة العبيدي – ياسر طرشاق – منذر الشارني – طارق حمودة – مصطفى الملوح – حسين التباسي – عبد الحميد بن بوبكر – محمد فاضل محفوظ – التيجاني عمارة – زهير اليحياوي – صفوان بن رابح – قليعي الهنشيري – شوقي زرواني – باسم قطاطا – سالم السحيمي – فيصل الثليجاني – رضا الرداوي – سعيد قراش – مهدي بن حمودة – علي كلثوم – راضية النصراوي. والى حدود مساء هذا اليوم لم يقع التصريح بالحكم اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي تعبر عن تقديرها للسادة المحامين كلهم ، وخاصة أولئك الذين تحملوا مشقة السفر وتحولوا من جهات عديدة- تونس، صفاقس، جربة …- من اجل الدفاع عن المتهمين وتعتبر ما يقومون به عملا نضاليا يضاف الى الرصيد المشرف للمحاماة في تونس. عن اللجنة الوطنيّة لمساندة أهالي الحوض المنجمي مسعود الرمضاني عبد الرحمان الهذيلي
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي 27 جوان 2008
صدور الحكم ضد مجموعة من شباب الرديف
التصريح بالحكم في محاكمة مجموعة من شباب الرديف المحالين:
صدر في مساء أمس الحكم في قضية شبان الرديف المحالين على المحكمة لابتدائية بقفصة . ونظرا لصدور الحكم في ساعة متأخرة ، فإننا لم نتمكن ليلة أمس من نشر الأحكام : عادل الخلايفي ، 6 أشهر سجنا – جهاد ملكي ، 10 أشهر سجنا – محمد بويحي – سامي طبابي، 5 اشهر سجنا – شكري غلاب ، 5 اشهر سجنا ، مع تأجيل التنفيذ. ووقع إطلاق سراح كل من عبد السلام جراد وبلال الشرايطي اذ حكم على الأول بعدم سماع الدعوى والثاني ببطلان إجراءات التتبع. كما صدرت أحكاما في حق المحالين غيابيا – وعددهم 19 – تتراوح بين عدم سماع الدعوى والحكم بالسجن بمدد متفاوتة. السادة المحامون عبروا عن ارتياحهم لصدور الأحكام – مقارنة بالتهم وبأجواء التصعيد – الى ذلك فان « بطلان اجراءات التتبع » في حق احد المتهمين تعتبر سابقة ايجابية لدى القضاء التونسي في مثل هذه القضايا. زيارة العائلة والمحامين لعدنان الحاجي: تحولت اليوم السيدة جمعة الحاجي ،زوجة عدنان الحاجي إلى السجن المدني بالقصرين لزيارة زوجها حيث مدته بالدواء وبعض اللوازم الأخرى. السيدة الحاجي أكدت لنا عبر الهاتف ان وضعه الصحي لا يدعو للقلق. كما زاره الأساتذة شكري بلعيد ورضا الرداوي وعلي كلثوم . المحامون اكدوا لنا ان عدنان يتمتع بمعنويات مرتفعة وإنهم ينتظرون إحالته على التحقيق بقفصة يوم الاثنين 30 جوان. اعتداءات: ·تعرض السيد عمر قويدر، عضو فرع توزر نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والصحفي الذي غطى باقتدار كبير احداث الحوض المنجمي للاعتداء من قبل شخصين تبين له فيما بعد انهما شرطيان من فرقة التفتيشات ، حيث اعتدا عليه بالضرب والكلام البذئ ، مرجعين اسباب اعتدائهم الى كتاباته في الطريق الجديد وتنقلاته داخل البلاد – ومنها زيارته للقيروان – ومهددين اياه بأسوأ العواقب ان هو استمر في نشاطه وكتاباته. اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي تعبر عن تضامنها مع السيد عمر قويدر وتحمل هذه العناصر الامنية مسؤولية أي اعتداء على شخصه. كما تنبه السلطة الى ان اطلاق يد الامن ليعتدي على النشطاء السياسيين والحقوقيين لايؤدي التأزم والاحتقان. · كما علمت اللجنة ان السادة: فتحي تيتاي، عمار عمروسية ،رؤوف مزيود ،وائل بوزيان والجماعي زيدي قد تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر من الأمن بينما كانوا بمقهى جانب المحكمة الابتدائية بقفصة . اللجنة تعبر عن تضامنها مع كل هؤلاء النشطاء وتدعو السلطة – مرة أخرى – للتخلي عن هذا الأسلوب الأمني الذي لا يزيد الوضع المتأزم بالحوض المنجمي إلا تعقيدا.
عن اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي مسعود الرمضاني عبد الرحمان الهذيلي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النبي الصادق الأمين بون، في 22 جمادى الثانية 1429/ 26. 06. 2008
بيان من الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس بمناسبة حوادث الرديف
ولا تقتلوا النّفس التي حرّم الله إلا بالحقّ فُجع الشعب التونسي يوم 6 جوان 2008 في شابّ من شباب تونس من أبناء ناحية (الرديّف/ ولاية قفصة) يبلغ من العمر 22 عاما، يُدعى (الحفناوي بن رضا الحفناوي المغزاوي)، قتل غيلة برصاص قوّات (الأمن) التونسي! عندما كان ضمن مجموعة من المتظاهرين من أبناء الجهة المحرومين، الذين خرجوا يطالبون حكومتهم بضمان حقّهم الطبيعي في مورد للرزق والعيش الكريم؛ فلم تجد حكومتهم من سبيل للإستجابة لمطالبهم المشروعة تلك إلا أن توجّه إليهم بفيالق من قوات النظام العام مدجّجة بالسلاح لتطاردهم وتحاصرهم، وتطلق النّار عليهم، فترْدي الشابّ الحفناوي قتيلا! وتصيب العشرات من رفاقه بجراحات بعضها خطيرة! وقد أقرّت الحكومة التونسية بالحادثة متعللة بأنّ المتظاهرين كانوا يقومون بأحداث الشّغب وصنع زجاجات حارقة لاستعمالها في أعمال تخريبية…[1]. إنّ الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس تعلن ما يلي: – تتقدّم الهيئة لوالدي القتيل وأهله وعشيرته ولجميع التونسيين، بالتعزية في هذا المصاب الجلل، وتسأل الله تعالى أن يأجرهم في مصيبتهم ويخلفهم فيها خيرا، وأن يتغمّد القتيل برحمته ومغفرته، كما تعرب الهيئة عن تعاطفها مع أسرة القتيل، وتطالب السلطة التونسية بفتح تحقيق محايد ونزيه في الحادثة لتحديد المسئولية الجنائية ومن ثَمَّ الحكم على كلّ من القاتل المباشر للقتل والآمر به بالقصاص، عملاً بالحكم الشرعي الوارد في قوله تعالى (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً) [الإسراء : 33] . ـ تستنكر الهيئة نعت ممثل الحكومة للمواطنين المتظاهرين – الذين خرجوا بطريقة سلمية مطالبين بحقّ من حقوقهم الدستورية في العمل لتأمين لقمة العيش لأنفسهم وأهليهم وأولادهم – بالمشاغبين! وتعتبر وصفهم بهذا النعت المشين ضربا من الثلب والإهانة والحطّ من الكرامة! لا يُقبل من حكومة تحترم مواطنيها! – تنبّه الهيئة إلى كون أهالي (الرديّف) وغيرهم من متساكني جهة الحوض المنجمي أكثر أهالي البلاد التونسية فقرا وفاقة وحرمانا وخصاصة، مع ما تزخر به جهتهم من مناجم وثروات طبيعية كالفوسفاط ونحوه. ومع ما تدّره مناجمهم على خزينة الدّولة التونسية – على مدى عشرات السنين – من موارد مالية هائلة، فما عادت عليهم منها بشيء ولا حتى تشغيل أبناء الجهة من الخريجين أو الشباب العاطلين! وما كان خروج أهالي (الرديّف) إلى الشارع بداعي الشّغب أو الاعتداء على قوات الأمن! ولكنّ شعورهم بما تعاملهم به الحكومة من الغبن والحرمان والحيف والإهمال! حملهم على الخروج للاحتجاج على تردّي أوضاعهم المعاشية وتدهور أحوالهم الاجتماعية. – إن الهيئة – بعد اطّلاعها على الصُّوَر الملتقطة لوقائع الحادثة، والمتداولة على شبكة الانترنت، وبعد الاستماع لما أدلى به شهود العيان لمختلف وسائط الإعلام من تصريحات وأقوال وشهادات – تأكّد لديها مخالفة (قوات الأمن) للقانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرّخ في 24 جانفي 1969 المتعلّق بتراتيب تفريق التّظاهرات، حيث لم يتقيّد أعوانها بمقتضيات الفصول: 15 و16. و17 و18 19 و20 من القانون المذكور. وممّا يؤكّد كذلك تعدّي (أعوان الأمن) على الأهالي، ومخالفتها للقانون، ما كشفته الصُّوَرُ الملتقطة للقتيل حال سقوطه من أن الرّصاصة قد أصابته في ظهره، أي أنّه كان مُدبرا عن (أعوان الأمن) لا مقبلا للهجوم عليهم؛ وعلى هذا فإنّ قتله وهو بحال إدبار، يُعدّ في حكم الشّرع والقانون، جريمة قتل على وجه العمد. كما أنّ إصابة القتيل في ظهره، تميط اللثام كذلك عن مخالفة (أعوان الأمن) لمقتضيات الفصل 21 من قانون 24 جانفي 1969 الذي يوجب عليهم – في حال امتناع المتجمهرين عن التفرّق – أن يستعملوا الطُّرق التالية: – الرشّ بالماء أو المطاردة بالعصيّ. – الرّمي بالقنابل المسيلة للدّموع. – طلق النّار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين. – طلق النّار فوق رؤوسهم. – طلق النّار صوب أرجلهم[2]. وعلى هذا فإنّ في إصابة القتيل في ظهره، دلالة قطعية على مخالفة (الأعوان) لموجبات هذا الفصل حيث لم يثبت تقيدهم بهذه التراتيب . وحيث صرّح شهود العيان كذلك بهجوم (أعوان الأمن) على الأهالي في دُورهم ومساكنهم دون أذون قانونية! فروّعوا النّساء والأطفال، واعتقلوا الشباب والرّجال؛ كما كشفت الصّور الملتقطة بواسطة الهواتف المحمولة، (أعوان الأمن) وهم يخلعون أبواب المتاجر والمحلات بطريقة همجية، وينهبون ما فيها من أموال ومقتنيات؛ كلّ هذا يؤكّد تجاوز (أعوان الأمن) للسلطة وإخلالهم بالتراتيب الإدارية، والتعسف في استعمال القانون، وتعدّيهم للضوابط القانونية،. – وتبعا لظروف الحادثة ووقائعها المبيّنة آنفا، تعتبر الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس، قتل البوليس التونسي للشاب (الحفناوي) البريء الأعزل من أيّ سلاح، جناية على نفس محرّمة، خصوصا وأنّ القتيل – رحمه الله – لم يكن من البُغاة ولا قاطع طريق، ولا صائلا على (أعوان الأمن)، وهو ما يجعل قتله محرّما شرعا لقوله تعالى (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [الأنعام : 151] . – تذكّر الهيئة السّلطة التونسية وأعوانها، بحرمة النّفس البشرية، وإجماع كلّ الشرائع السماوية والأرضية على تحريم قتل الإنسان بغير موجب شرعي. وهذا الفصل الخامس من الدستور التونسي ينصّ صراحة على أنّ » الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد… « [3]. وما ذاك إلا لأن حقّ الإنسان في الحياة حقّ مقدّس؛ وتأسيسا عليه، فإنّه لا يجوز بحال لأيٍّ كان، إهدار نفس معصومة، أو استباحتها أو الاستهانة بها أو إزهاقها على النّحو الذي توخّته قوّات الأمن مع الشابّ (الحفناوي) وهو ما يجعل عبء المسئولية المدنية في تعويض أهالي القتيل على عاتق الحكومة التونسية ممثلة في وزير الداخلية. – واعتبارا لما للنّفس البشرية من الحُرمة، تذكّر الهيئة كافّة (أعوان الأمن) ومن في حكمهم – على اختلاف فِرقهم ومراتبهم – بأنّه يحرم عليهم شرعا إطلاق النّار على مواطنين عزّل من السلاح، وذلك بقصد القتل، سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم! أو تنفيذا لأوامر صادرة إليهم من رؤسائهم، لكونه يدخل في باب القتل العمد العدوان، وهو في حكم الشرع الإسلامي من أكبر الكبائر، حيث قال تعالى ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) [النساء : 93] . وإذا وقع قتل نفس بغير وجه حقّ، فإنّه لا عذر للقاتل في التعلل بتنفيذ الأوامر الإدارية أو تطبيق التعليمات الحكومية، للتنصّل او التفصّي من المسئولية الجنائية. فإنّ الاعتداء بالقتل على نفس واحدة معصومة – كما جرى للقتيل الحفناوي – يُعتبر في حكم الشرع، قتلا عمدا عدوانا، وهو بمثابة قتل للنّاس جميعا، وذلك بشهادة البارئ سبحانه حيث قال في كتابه العزيز ( مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) [المائدة : 32] . وحتّى في حال اضطرار أعوان الأمن إلى استخدام السلاح – لصدّ مهاجمين أو دفع صائلين أو تفريق جموعٍ متظاهرين – فإنّه يتوجّب عليهم التقيّد بالتراتيب المبيّنة بقانون 24 جانفي/ يناير 1969. وخصوصا ما جاء منها بالفصل 21 الذي سُنّ حماية للأنفس من أن تكون هدفا للقتل بغير مسوّغ شرعي. – ومنعا من تكرار مثل هذه الحوادث، ترى الهيئة من الواجب في هذا المقام التذكير بما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من أحاديث تحذّر من قتل النّفس المعصومة، عسى أن يكون في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعن البراء بن عازب أن النبي عليه السلام قال: « لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن، ولو أنّ أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار»[4]. وقال عليه السلام « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله »[5] . وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه عليه الصلاة والسلام قال « لو أنّ الثقلين (الإنس والجنّ) اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبّهم الله تعالى على مناخرهم في النّار وأنّ الله تعالى حرّم الجنّة على القاتل والآمر »[6]. وقال عليه السلام « من قتل معاهدا لم يرِحْ رائحة الجنّة وإنّ رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاما « [7]. وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم -يقول « يؤتى بالمقتول متعلقا بالقاتل وأوداجه تشخب دما حتى ينتهي به إلى العرش، يقول يا ربّ سل هذا فيم قتلني؟ »[8]. وعن أبي الدرداء – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال « يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة فيقول: أي ربّ! سل هذا فيم قتلني، فيقول: أي ربّ! أمرني هذا، فيأخذ بأيديهما جميعا فيُقذفان في النّار »[9]. وعن عمرو بن شرحبيل – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – « إن أوّل ما يُقضى بين النّاس يوم القيامة في الدّماء، يجيء الرّجل آخذا بيد الرّجل ، فيقول : يا ربّ سل هذا لم قتلني؟ فيقول الله عزّ وجلّ : لم قتلته؟ قال : فيقول : قتلته لتكون العزّة لفلان . قال: فيقول الله تعالى : ليست له ، بُؤْ بذنبه »[10]. وعن عبادة بن الصّامت – رضي الله عنه – قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – « من قتل مؤمنا فاغتبط (فرح) بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا »[11]. – وفي الختام تعلن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس، تضامنها مع أهالي الحوض المنجمي ومساندتها لهم في مطالبهم المشروعة. – تطالب الهيئة برفع الحصار العسكري والأمني المضروب على بلدة (الرديّف) والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين من أبناء الجهة، كما تطالب بوقف جميع الملاحقات الأمنية والدعاوى العمومية والتتبعات والمحاكمات القضائية المتعلقة بهم. – تنصح الهيئة الحكومة بوضع خطّة عاجلة لتشغيل العاطلين واستيعاب الخرّيجين من أبناء الحوض المنجمي بوصفهم أصحاب الأولوية في شغل الوظائف والعمل بجهتهم.- تدعو الهيئة الحكومة التونسية إلى فتح حوار جادّ مع ممثلي أهالي الجهة للإستماع لمطالبهم ومعالجة مشاكلهم في جوّ من الاتّفاق والوئام والوفاق، وتحذّر الهيئة من العواقب الوخيمة التي تنجرّ عن مواجهة طلبات الأهالي الشرعية بحملات الترهيب البوليسية والمحاكمات القضائية. والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل، والسلام.
عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي البريد الالكتروني:
haiaalamia@yahoo.de
[1] – المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 6 جوان 2008. [2] – قانون 24 جانفي 1969 يتعلق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر. راجع مجموعة القوانين الزجرية (الميدان الاجتماعي) ج 1 ص 103. جمع وتعليق محمد الخياري. مطبعة الخليج بالحمامات. [3] – الدستور التونسي. [4] – أخرجه ابن عدي والبيهقي.. [5] – رواه أحمد في المسند. [6] – رواه الاصبهاني عن ابن عمر. [7] – أخرجه البخاري. [8] – كتاب العلو للعلي الغفار. للذهبي. [9] – كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. لعلاء الدين الهندي. [10] – الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي. وباء بذنبه أي أقام بهذه الحالة. يقال فلان بواء بفلان إذا ساواه وباءوا بغضب من الله أي حلوا متبوأ ومعهم غضب الله. أنظر مفردات أفلظ القرآن للراغب الأصفهاني. [11] – رواه أبو داود والضياء في المختارة. (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 27 جوان 2008)
زيارة تضامنية للأخ مسعود الرمضاني منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي
أدى مساء يوم الخميس 26 جوان 2008 وفد من المحامين يضم الأساتذة: خالد الكريشي، سعيدة قراش ،كريم قطيب ،آسيا الحاج سالم ،ياسر الطرشاق ونجاة العبيدي زيارة تضامنية للأخ مسعود الرمضاني رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي بمقر إقامته بمدينة القيروان (165 كلم وسط العاصمة التونسية) على إثر تزايد التضييقات الأمنية التي يتعرض لها منذ شهرين والمتمثلة في منعه من التنقل بحرية و المتابعات اللصيقة من قبل أعوان أمن بالزي المدني والمحاصرة المتواصلة له ولمنزله 24 ساعة على 24 ساعة ولم تسلم أسرته من هذه التضييقات وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي وترأسه اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي.وعبّر الوفد عن تضامنه المطلق مع الأخ مسعود الرمضاني وأسرته حتى يتم رفع جميع أشكال التضييقات لكي يمارس وأسرته حياته بشكل إعتيادي. وفي طريق عودته للعاصمة تعرض الوفد بدوره لتعطيلات عدة من قبل أعوان الأمن شملت إجبارهم على التوقف عديد المرات والتدقيق في هوياتهم وتحرير مخالفة مرورية في حق أحدهم في الطريق السيارة بدعوى عدم ملازمة اليمين؟؟؟ الاستاذ خالد الكريشي
الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية
دعوة
يتشرّف الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بدعوتكم لحضور المائدة المستديرة التي ستُعقد بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لدخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ تحت شعار:
» من اجل المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة «
وذلك يوم السبت 28 جوان 2008على الساعة الخامسة بعد الظهر بمقرّ الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية (67 نهج أم كلثوم الطابق الثالث المدرج ب- تونس) الهاتف 417 353 71 – الفاكس 671 352 71 – البريد الإلكتروني
admin-tn@amnesty.org
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس دعـــــــــــــــــــــــــــــــوة
تضامنا مع أهالي الحوض المنجمي ، و رفضا لإعتقال النقابي عدنان الحجي الناطق الرسمي بإسم الحركة و رفاقه. تنظم جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي يوم الأحد 29جوان 2008 إعتصاما بداية من الساعة العاشرة صباحا يتخلله نقاشات للبحث عن تطوير أساليب مساندة أهالي الحوض المنجي و ذلك بمقر الجامعة الكائن 29 نهج قسنطينة قابس. الكاتب العام عبد الوهاب العمري
المرصد
المرصد، محاولة من ثلاثة أشخاص، لرصد ما يجري على الساحة الاعلامية بكلّ موضوعية وحياد، وللوقوف عند التجاوزات والاضافات، لا نعادي ولا نجامل، غايتنا المساهمة في اثراء المشهد الاعلامي دون تشنج ولا انحياز. نرجو التوفيق في المهمة ونعوّل على مساهماتكم، بمراسلتنا على البريد اللالكتروني elmarsad@gmail.com الرجاء زيارة المدونة وابداء ملاحظاتكم http://elmarsad.blogspot.com/
هجرة العقول المغاربية على شاشة قناة « العالم » الفضائية
تبث قناة العالم الفضائية مساء السبت 28 حزيران (يونيو) الجاري في برنامج « ملفات مغاربية » الذي يعده ويديره الإعلامي الجزائري يحيى أبو زكريا، نقاشا ساخنا حول ظاهرة هجرة العقول المغاربية، يشارك في النقاش الشيخ عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني في الجزائر، والكاتب والإعلامي التونسي عادل الحامدي والكاتب والإعلامي المغربي مصطفى الخلفي. يذاع البرنامج على الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش، العاشرة ليلا بتوقيت تونس الصيفي.
تونس ترفض الاعتراف باللجوء إلى تعذيب المعتقلين
رفضت السلطات التونسية الاتهامات التي وردت في تقرير اخير لمنظمة العفو الدولية ورد فيه ان قوى الامن في تونس « تسيء معاملة المعتقلين » في اطار الحملة على الارهاب. وجاء في بيان صادر عن مصدر رسمي تونسي « ان هذه التصريحات غير موضوعية بالمرة وخالية من المصداقية » واعتبر ان ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الاثنين « ادعاءات مضللة نقلتها عن هياكل وافراد معروفين بتحيزهم ومواقفهم السلبية المسبقة ضد تونس ». واضاف البيان ان تونس صادقت « عام 2003 على قانون يهدف الى ضمان امن مواطنيها والمساهمة في المكافحة الدولية لهذا التهديد الخطير » في اشارة الى الارهاب، وان هذا القانون « لا يشرع لوجود محاكم استثنائية ولا يسمح باي تمديد مجحف او اعتباطي لآجال الاحتفاظ والايقاف التحفظي ». وتابع البيان ان المحاكمات التي جرت تطبيقا لهذا القانون « شملت اشخاصا وجدت في حوزتهم اسلحة ومتفجرات وافرادا ضالعين في عمليات اجرامية تهدف الى ارتكاب اعمال ارهابية في تونس او بالخارج » مضيفا « ما يبعث على الاندهاش ان منظمة العفو الدولية تصف هذا النوع من الانشطة الاجرامية ب+المعارضة المشروعة والسلمية+ ». واعتبر تقرير منظمة العفو الدولية ان السلطات التونسية « في جهودها الوقائية من +الخلايا الارهابية+ تقوم باعتقالات اعتباطية ما يتعارض مع القوانين التونسية ». واعلنت المنظمة انها احيطت علما ب »حالات تعذيب محددة مثل الحرمان من النوم والصدمات الكهربائية … والتظاهر باعدام المعتقل ». وجاء في بيان منظمة العفو الدولية ايضا ان « شخصا تعرض للتعذيب الى حد انه بات عاجزا عن التعرف حتى على والدته وزوجته ومحاميه ». وطالبت المديرة الاقليمية لمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي الحكومة التونسية ب »الاعتراف بالاتهامات الواردة في التقرير والالتزام باجراء تحقيق واحالة المسؤولين عن هذه الاعمال الى القضاء ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 26 جوان 2008)
تونس: الحـاجّـي وعـدد من شباب قفصة أمام المحكمة
إسماعيل دبارة من تونس قالت مصادر في « اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي » لإيلاف اليوم إنه تمّ التأكّد من وجود النقابي و القيادي باحتجاجات الحوض المنجمي بالسجن المدني بمحافظة القصرين (وسط). وقال المصدر إن مجموعة من المحاميين زاروا السجن المدني بقفصة لكن مدير السجن أكد لهم عدم وجود ‘عدنان حاجي’ هناك فقام المحامون وعلى رأسهم المحاميين المعروفين محمد عبو و محمد جمور بآخذ أذن من وكيل الجمهورية وتحولوا مباشرة إلى محافظة القصرين. و ذكر المحامون أن عدنان الحاجي الذي اعتقل يوم الأحد الماضي ،يتمتع بمعنويات عالية إلا أن’ وضعه الصحي دقيق ، نظرا لما يعانيه من أمراض .وسيعرض عدنان الحاجي -الذي كان ناطقا رسميا باسم احتجاجات الحوض المنجمي الاجتماعية التي اندلعت في يناير الماضي – على التحقيق يوم الاثنين المقبل. إلى ذلك مثل أمام المحكمة الابتدائية بمحافظة قفصة المضطربة 8 أشخاص بحالة إيقاف و19 شخصا بحالة فرار و جلهم من معتمدية ‘الرديف’ على خلفية أحداث الشغب التي جدت يومي 5 و6 يونيو الجاري .ووُجهت للموقوفين تهم تتعلق بـ ‘تعطيل حرية الجولان بطريق عمومية’ و’ صنع وحيازة آلات ومواعين محرقة بدون رخصة’ و’ تعمد الإضرار بملك الغير’ و’ هضم جانب موظف بالقول ‘ و ‘إلقاء مواد صلبة على عربات المارة وإحداث هرج وتشويش بالطريق العام. وقد حضر للدفاع عن المتهمين عشرات المحاميين المعروفين بنشاطاتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ومن بينهم المحامية راضية النصراوي و محمد عنان و عز الدين بوقرة وخالد عواينية و خالد الكريشي و شكري بلعيد و محمد جمور و محمد عبو.
(المصدر: موقع إيلاف (لندن) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
تونس: عين على الجنوب المتوتر أحداث الحوض المنجمي: مطالبات بالتنمية والابتعاد عن الحلول الأمنية لاضطرابات الفقر والبطالة
تونس – المنجي السعيداني لم تعرف منطقة الحوض المنجمي الواقعة في الجنوب الغربي التونسي (حوالي 500 كلم عن العاصمة) الهدوء منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد شهدت اضطرابات أفرزت قتلى وجرحى.. كما شهدت عمليات اختطاف، طالت احد مسؤولي الامن.. لكن حظها من التسليط الاعلامي لم يكن كبيرا، لبعد المنطقة عن مركز البلاد. وتشهد منطقة الرديف بولاية قفصة، بالخصوص، حالة توتر بين السلطات المحلية والشبان العاطلين عن العمل من الذين لم يتمكنوا من اجتياز اختبار أجرته شركة مناجم حكومية تقوم بانتاج مادة الفوسفات التي تستخدم في الاسمدة الفلاحية، لاختيار موظفين، واتهم الأهالي الشركة بالمحاباة والمحسوبية في اختيار الفائزين و«أن الاختبار كان وهميا» وهو ما نفته المؤسسة في حينه. وتكرر العنف في المدينة المنجمية الواقعة في أقصى الجنوب التونسي في شكل مواجهات عنيفة بين الأهالي ورجال الشرطة. وعاد الوضع الى السكون لكنه سكون حذر يعود للعلاقة الهادئة التي تربط السكان بالجيش الذي حافظ على صورة أكثر اتزانا في مخيلة المواطنين. وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي تدخل قوات الأمن لفض بعض الاضطرابات الاجتماعية، فقد حدث ذلك في الانتفاضة النقابية في 26 يناير 1978، وفي انتفاضة الخبز كما يسميها التونسيون نهاية سنة 1983 وبداية سنة 1984، والأحداث التي عرفتها مدينة قفصة سنة 1908. وإذا كانت السلطات التونسية قد غضت الطرف عن الاضطرابات التي وقعت في المنطقة خلال الأشهر الخمسة الماضية، الا ان الإضطرابات التي شهدتها مدينة الرديف خلال الشهر الجاري كسرت الحواجز الامنية وفتح عيون وسائل الاعلام، ما اضطر السلطة لإصدار أول توضيح رسمي عما يحدث بالمنطقة، يوم 7 يونيو (حزيران). ووصفت الحكومة الاضطرابات بانها «أحداث شغب من قبل بعض الأفراد في منطقة الرديف.. كانت محل متابعة من قبل السلطات الأمنية للتصدي لكل التجاوزات المحتملة». واتهمت السلطات عناصر لم تسمها بصنع زجاجات حارقة لاستعمالها في «أعمال تخريبية» ما استوجب تدخل رجال الأمن «الذين تعرضوا إلى الرمي بعدد من تلك الزجاجات». وعقد وزير العدل التونسي ندوة صحافية خلال اليوم نفسه ليؤكد انه لا يخلو بلد في العالم من أحداث شغب، لكنها في تونس تعتبر استثنائية جدا. وأشار إلى أنه «تم منذ سنة 1968 سن قانون ينظم التعامل مع التظاهرات وأحداث الشغب في الطريق العام، فإذا كانت التظاهرات سلمية فانه لا يتم تدخل الأمن إلا للحفاظ على الممتلكات العامة وتفادي العنف». وأكد الوزير أن «أحداث الحوض المنجمي لم تعالج أمنيا إلا عندما تم المساس بالأمن العام»، مبرزا أن معالجة المسألة تمت من عدد من الجوانب قبل وقوع الأحداث الأخيرة اجتماعيا وتنمويا واقتصاديا». ويرى الأزهر العكرمي، المحامي، ضرورة وضع خطة طريق لحل مشكلة الحوض المنجمي، وقال ان أسباب الأزمة متداخلة ويمكن تلخيصها في سببن أساسيين: الأول مباشر، وهو الاحباط الذي تولد من جراء عملية اختيار الموظفين لشركة «الفوسفات» العامة التي تعتبر المشغل الأساسي في المنطقة. أما السبب غير المباشر كما يرى العكرمي فهو مرتبط على وجه الخصوص بخلو المنطقة من أي مشاريع تنموية، وتراكم المشاكل بالمنطقة والمتمثلة أساسا في الفقر والبطالة. وحسب العكرمي فإن نسبة البطالة في المنطقة ما بين 27 و32 بالمائة مقابل 14 بالمائة كمعدل وطني رسمي تقدمه السلطات التونسية. ونسبة البطالة متفاوتة بين معتمديات الحوض المنجمي (المعتمدية: وحدة ترابية مكونة للولاية أو المحافظة وغالبا ما تتكون الولاية من مجموعة من المعتمديات) المكونة للحوض المنجمي (الرديف ـ المظيلة ـ المتلوي وأم العرائس). ويرى العكرمي أن الحل الأساسي لهذا المشكل يتمثل في ضرورة اقامة مشاريع استثمارية حكومية في المنطقة يمكن ان تؤدي الى خلق وظائف جديدة، في ظل غياب الاستثمارات الخاصة التي لا تتحمس للاستثمار في منطقة بعيدة عن البحر. ونفى العكرمي أن تكون المشكلة ذات جذور قبلية، كما يروج البعض. ويرى سفيان الشورابي، الصحافي بجريدة «الطريق الجديد» الناطقة باسم حركة التجديد ـ الحزب المعارض، أن «اللجوء إلى الرصاص لحل قضية اجتماعية شائكة مثل قضية الحوض المنجمي تعد خطا أحمر لا يجب تخطيه، إلا عند استنفاد كل السبل السلمية الأخرى»، ويضيف «كان بالإمكان التعاطي مع مطالب الأهالي بطريقة مغايرة وبفتح قنوات الحوار مع المتظاهرين وتأطير التحركات الاجتماعية حتى لا تمتد إلى مناطق أخرى». وحول الحلول المنتظرة لهذه المشكلة الاجتماعية التي تجاوزت الآن حدود الخمسة أشهر، يقول سفيان «يجب الإسراع في طرح مقترحات للحل والنظر فيها بصورة عاجلة». ويعتبر سفيان أن أي طرف ليست له «عصا سحرية لتجاوز الإشكال» ولكن من حق الحوض المنجمي «أن يحصل على حقه في التنمية باعتباره أكثر المناطق المنتجة اقتصاديا في تونس، وعلى الدولة أن تتكفل بالمشاريع التنموية في غياب رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في التوجه إلى المنطقة المضطربة». وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد قرر عزل رئيس شركة الفوسفات في 9 يونيو الجاري بعد أن عزل في فترة سابقة محافظ قفصة على خلفية تلك التوترات، وهو ما قد يخفف من حدة التوتر التي تعرفها المنطقة. وتشهد مدينة الرديف وجارتها أم العرائس حالة من التوتر بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم البطالة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية. وكانت كافة مكونات المجتمع التونسي، من نقابات وأحزاب وجمعيات، بما في ذلك من عرفوا بموالاتهم للنظام، قد رفضت الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع المحتجين ووصفوها بالعنيفة وغير المسؤولة. وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة للشغيلة في تونس، بيانا عبر فيه عن قلقه من أعمال العنف التي شهدتها المناطق المنجمية بمحافظة قفصة. البيان أشار إلى ضرورة تساوي الفرص أمام العاطلين وأن حل النزاعات الاجتماعية يجب أن يتم بدون اللجوء إلى العنف وعبر الحوار وبمشاركة جميع الأطراف. بدورها دعت الهيئة الوطنية للمحامين «إلى الانكباب على حل مشاكل شباب الجهة بتوخي أسلوب الحوار وإشراك كافة طاقات البلاد دون أي تمييز وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن الأحداث مع توفير الضمانات القانونية للموقوفين على اثر الأحداث وخاصة بتمكينهم من ظروف المحاكمة». أما حزب الخضر للتقدم، المحسوب على السلطة، فقد ناشد رئيس الدولة بعناية أكبر بجهة الحوض المنجمي بقفصة «وذلك بسنّ إجراءات إضافية تعاضد ما هو مبرمج للجهة في إطار برامج التنمية الجهوية وفي إطار ميزانية الدولة والمخطط التنموي الحالي». وتعيش منطقة الحوض المنجمي منذ عقود طويلة على استخراج مادة الفوسفات التي تم اكتشافها منذ سنة 1911 وتطورت الكميات المستخرجة ليصبح الاستخراج خلال السنوات الأخيرة سطحيا بعد أن تواصل لمدة عقود من باطن الأرض، وهو ما خلق ما يشبه الأسطورة بالنسبة للعاملين في مناجم الفوسفات وأطلقت عليهم تسمية «فئران الداموس» للدلالة على صعوبة استخراج تلك المادة من باطن الأرض. وتنتج شركة الفوسفات سنويا حوالي ثمانية ملايين طن. وتونس تحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا مباشرة بعد المغرب. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
إثر إعتقال قيادي بإحتجاجات الحوض المنجمي دعوات من المجتمع المدني والأحزاب إلى الحوار والتهدئة
إسماعيل دبارة من تونس: طالب حاتم الشعبوني نائب رئيس حركة التجديد المعارضة (مُمثلة في البرلمان ) في تصريحات خصّ بها « إيلاف » اليوم، بإطلاق سراح عدنان حاجي النقابي المعروف والناطق باسم الحركة الإحتجاجية في منطقة قفصة التي تشهد احتجاجات اجتماعية منذ مطلع يناير الماضي. وقال القيادي بالتجديد ( الحزب الشيوعي سابقًا ) إن مصلحة البلاد تقتضي التخلي عن المعالجة الأمنية لهذه الأزمة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنقية المناخ بالحوض المنجمي وإحلال الانفراج محلّ التوتر. وأضاف الشعبوني: » الحل في الحوار مع الأهالي المحتجين وإيقاف المحاكمات فورًا، نحن في حركة التجديد فوجئنا باعتقال قيادات الاحتجاج الذين من المفروض أن يكونوا قناة للحوار مع السلطة لإيجاد حل لتلك الأزمة « . وكانت بطاقة إيداع قد صدرت يوم أمس الاثنين في حق النقابي عدنان الحاجي الذي يعرّف بكونه الناطق باسم احتجاجات الحوض المنجمي و بالتحديد في منطقة الرديف. وعلمت « إيلاف » استنادًا إلى مصادر حقوقية بتوجيه تهم « خطيرة » إلى الحاجي من قبيل: »تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة » و »الإضرار عمدًا بملك الآخر، وقطع السبل العمومية » و »صنع وحيازة آلات محرقة ورميها على أملاك الآخر » و »رمي مواد صلبة على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء عليه بالعنف الشديد » و »مسك وترويج وبيع وعرض على العموم أقراص مضغوطة من شأنها تعكير صفو النظام العام » و »الانخراط في عصابة والمشاركة في تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة والمشاركة في عصيان. وكانت محاولات تصنيع قنابل حارقة (مولوتوف) قد أثارت جدلاً كبيرًا في تونس الشهر الجاري. وأدت اشتباكات جرت أوائل الشهر إلى مقتل شاب محتجّ على البطالة في محافظة قفصة الجنوبية الغنية بالفوسفات. ويقول عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي لإيلاف: عدنان الحاجي وعدد من رفاقه أطّروا الحركة الاجتماعية التي يدور رحاها في منطقة الحوض المنجمي عمومًا وفي الرديف خصوصًا منذ ما يقارب نصف السنة، وتدخلوا عدّة مرات لحمايتها من الانفلات وكان النقابي الحاجي ناطقًا باسمها وقد تعاملت معه السّلط على هذا الأساس وأجرت معه مفاوضات متعلقة بمطالب الحركة الاحتجاجية. ويضيف الشابي: « اعتقال الحاجي يأتي بعد سقوط ضحايا بالجهة وفي مناخ يتسم بتوسع دائرة الاعتقالات واستشراء التعذيب لانتزاع الاعترافات، وفي ظل حصار مأسوي تعيشه مدينة الرديف ليؤكد مرة أخرى إمعان السلطة في صد الباب أمام كل محاولات التهدئة وتماديها في إتباع الحلول الأمنية / القضائية لحل خلافاتها السياسية والاجتماعية مع مختلف مكونات المجتمع. نحن نعيش ظرفًا بالغ التعقيد والصعوبة اجتماعيًا واقتصاديًا، مما قد ينذر بتطورات وخيمة على المناخ الاجتماعي والسياسي وهو ما يهدد بدفع البلاد نحو المجهول. وأكد « الشابي تضامنه الكامل مع عدنان الحاجي وعائلته ومع من سماهم « كل المناضلين المطلوبين للقضاء جراء تحملهم لمسؤولياتهم في هذا الوضع الدقيق وجدد « الشابي » تأكيد الديمقراطي التقدمي (قانوني – يسار الوسط) أنه لا حل للقضايا السياسية والاجتماعية ولا ضمان لاستقرار البلاد وتطورها إلا بفتح باب الحوار مع مختلف ممثلي فئات المجتمع والاعتراف بحق الاختلاف وحق الشعب التونسي في الحرية والكرامة والديمقراطية على حدّ تعبيره. من جهته، كشف الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف الحقوقية عن مداهمة منازل القياديين في احتجاجات الحوض المنجمي بشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق حليمي وعادل جيار واعتقال عديد الشبان الآخرين. وقال زهير مخلوف في اتصال هاتفي: « نحن نندد بهذه المداهمات والاعتقالات التي تقع ليلاً، كما ندعو إلى وقف مطاردة النشطاء النقابيين و إطلاق سراح المعتقلين ونعتبر الاعتقالات والمداهمات الليلية والمحاكمات سلوكات لا تزيد الأزمة إلا احتقانًا. ودعا مخلوف إلى « مواصلة الحوار مع كل الأطراف النقابية من أجل إيجاد حلول ملائمة تنهي أزمة الحوض المنجمي. أما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد ذكرت في بيان وصلت « إيلاف » نسخة منه أن السلطة لجأت مرة أخرى إلى التصعيد واختيار الإجراءات الردعية في تعاملها مع الأزمة الاجتماعية التي تشهدها منطقة الحوض المنجمي، فبعد مواجهة المواطنين المحتجين على ظروفهم المعيشية بالرصاص مما أدى إلى مقتل الشاب الحفناوي المغزاوي يوم 06 يونيو/حزيران الجاري وفرض حصار شامل على مدينة الرديف تشارك فيه قوات الجيش والأمن بمختلف أصنافها، إلتجأت الآن إلى المداهمات والاعتقالات و المحاكمات وعادت إلى إيقاف النشطاء الذين كان لهم دور بارز في تأطير الحركة الاحتجاجية وبقائها على صبغتها السلمية. ودعت « الرابطة » إلى إطلاق سراح الموقوفين ووضع حد للمحاكمات والتتبعات الجارية على خلفية الإحداث الأخيرة و إلى معالجة الأزمة بالحوار مع من سمتهم « المناضلين النقابيين والمواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكل البطالة والفقر وتدهور الوضع البيئي في منطقة الحوض المنجمي وغيرها من المناطق ورفع الحصار المضروب على مدن الحوض المنجمي وإنهاء حالة الاحتقان ». من جهته اخرى، لم تصدر الحكومة أي توضيحات أو تصريحات رسمية بخصوص التصعيد الأخير في منطقة الحوض المنجمي بما في ذلك اعتقال القيادي عدنان الحاجي وملاحقة عدد آخر من النقابيين والنشطاء . إلا أن مصدرًا مقربًا من الحكومة رفض الكشف عن اسمه ذكر في وقت لاحق أن اعتقال الحاجى جاء في إطار ملاحقة أشخاص ضالعين في الاضطرابات والإضرار بممتلكات الآخر في الرديف، حيث قتل خلالها متظاهر شاب بالرصاص خلال مواجهات جرت مع الشرطة في السادس من حزيران/يونيو في الرديف. (المصدر: موقع إيلاف (بريطانيا) بتاريخ 26 جوان 2008)
الفلسطينيون يقاطعون مؤتمراً في تونس بسبب حضور اسرائيل
تونس – الحياة أعلن الجغرافيون الفلسطينيون مقاطعتهم لـ «المؤتمر الدولي للجغرافيين» الذي تستضيفه جمعية الجغرافيين التونسيين. وأكد مدير الجمعية الجغرافية الفلسطينية، رئيس دائرة الجغرافيا في جامعة القدس الدكتور مسلم أبو حلو في رسالة بعث بها إلى الجمعية التونسية ونشرت نصها أمس صحيفة محلية أن «الجغرافيين الإسرائيليين يحملون رتبتين، الأولى عسكرية دموية، والثانية علمية جغرافية عنصرية، فجميعهم وبلا استثناء ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قتلوا بأيديهم وأصدروا أوامر بقتل الفلسطينيين ووظفوا علمهم في ترسيخ الاحتلال بتهويد القدس وبناء الجدار العنصري والتخطيط لإقامة المستوطنات وسرقة المياه والأرض وغيرها من ممارسات الاحتلال المرئية والمسموعة والمقروءة، السالفة والحالية والمستقبلية». وأضاف في رسالته أن «الملفات مليئة بالبيانات اليومية التي ستعرض عاجلا أم آجلا على محكمة العدل الدولية، وسيكون الجغرافيون الإسرائيليون القادمون الى المؤتمر في الصفوف الأولى من متهمي جرائم الحرب، فأياديهم ملطخه بدماء الأطفال الفلسطينيين، وفكرهم ملوث بالإرهاب والعنصرية، ويشغلون مواقع استشارية فاعلة في توجيه آلة الدمار الإسرائيلية، ولا يكلفكم التأكد من كل ما سبق أكثر من سؤال أي واحد منهم عن رتبته ووحدته العسكرية التي ينتمي إليها. إنهم بكل بساطة مجرمون ضد الإنسانية، ومتهمون بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني». وحذّر من أنهم سيستغلون المؤتمر «منبرا لتضليل العالم عن جرائمهم من على ارض تونس العربية المعروفة بأصالتها ونضالها وقوميتها». وختم قائلا: «إننا في الجمعية الجغرافية الفلسطينية نسجل تحفظنا عن حضور الوفد الإسرائيلي الموصوف أعلاه، ونعلن مقاطعتنا المؤتمر، كما نناشد الجغرافيين العرب الشرفاء مقاطعته، مع رفع عريضة احتجاج لرئاسة المؤتمر عن مشاركة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في أعماله». (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جوان 2008)
قادة مكافحة الإرهاب العرب يحضّون رجال الدين على التصدي للتكفير
تونس – الحياة حض قادة أجهزة مكافحة الإرهاب في البلدان العربية رجال الدين على التصدي للأفكار التكفيرية التي تُروج لها الجماعات المتشددة. ورأوا في اجتماعات عقدوها في تونس أن «الهيئات الدينية ينبغي أن تلعب دوراً مركزياً في حمل المواطن على التمسك بالتعاليم الدينية والتزام القوانين السائدة، ما يتيح تحصين المجتمع ضد الأفكار والأعمال الإرهابية». وأنهى قادة أجهزة مكافحة الإرهاب في 16 بلداً عربياً أمس اجتماعات استمرت يومين في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب وفي حضور ممثلين من جامعة نايف للعلوم الأمنية (مقرها في الرياض) والجامعة العربية. وحذّر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان (سعودي) في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماعات من «ابتكار التنظيمات الإرهابية وسائل جديدة لإلحاق أكبر أذى ممكن بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. وأكد أنها استطاعت استقطاب أجيال جديدة من الإرهابيين الخطرين أو المُضللين الذين يعمدون إلى قتل أنفسهم في عمليات انتحارية مفاجئة ليس من السهل كشفها أو التصدي لها قبل تنفيذها، ما يزيد من بشاعة أغراضها وجسامة أضرارها». وزاد أن هذا التطور أتاح للمنظمات الإرهابية «تنفيذ عملياتها في أماكن مختلفة وضد أهداف عدة بغض الطرف عن الإجراءات الأمنية المألوفة التي تُتخذ لحمايتها والتي قد لا تكون بالضرورة إجراءات مشددة بالنظر لطبيعة عملها ومحدودية موقعها». كذلك حذّر من كون تنظيمات إرهابية لم يُسمها «تسعى جاهدة من أجل الحصول على بعض أسلحة الدمار الشامل»، وقال «إذا ما تمكنت من امتلاكها فلا أحد يملك ضمانة أكيدة لكونها لن تستخدمها مع ما يعنيه ذلك من آثار كارثية». وأفاد مصدر قريب من اجتماع قادة أجهزة مكافحة الإرهاب أن الوفود وضعت توصيات لتعزيز التنسيق بين الأجهزة ستُرفع إلى المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب الذي يُعقد مطلع العام المقبل في تونس. (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
ارتفاع مديونية التونسيين بسبب تراجع المقدرة الشرائية
خميس بن بريك – تونس رغم تراجع نسب الفقر واتساع قاعدة الطبقة الوسطى-التي تبلغ نسبتها حوالي 80 %- فإن غلاء المعيشة في تونس أخذ نسقا متصاعدا الآونة الأخيرة، ودفع بالتونسيين إلى الاستدانة لتسديد حاجياتهم الأساسية. وقد أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي للمواد الغذائية سجل خلال الأشهر الخمسة الماضية ارتفاعا بلغ نسبة 8.3% ممّا جعل الشارع التونسي يعيش حالة من التذمّر نتيجة ارتفاع الأسعار. وأرجع المعهد التونسي للإحصاء تطوّر أسعار المواد الغذائية إلى صعود أسعار النفط، وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية. تفاقم المديونية ويرى مراقبون أن الحكومة مقبلة على مرحلة لا تحسد عليها في علاقتها بدعم الحبوب والمنتجات الغذائية خاصّة مع تواصل صعود أسعار هذه المواد بالسوق العالمية، وهو ما سوف يلقي بظلاله على المعيشة اليومية للمواطنين. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي في تصريح للجزيرة نت إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لم تواكبه زيادة بنفس النسق في الأجور، مما أضعف المقدرة الشرائية للمواطن. كما أشار إلى أن ارتفاع عناصر الإنتاج مثل العلف، أجبر العديد من مربي المواشي على بيع قطعان غنمهم بأثمان متدنية باعتبار أن الدعم الحكومي لعلف الحيوان لم يعد موجودا. وتتجه الحكومة نحو التقليص التدريجي لدعم المواد الغذائية الأساسية والزيادة الدورية في الأسعار، ليبقى مجال تدخل صندوق الدّعم في حدود 1% باعتبار ما يتكبده صندوق التعويض من أعباء كبيرة تفوق قدرته المالية. إصلاحات هيكلية وتقول الحكومة إنها ستدخل إصلاحات هيكلية على تدخل الصندوق العام للتعويض باتجاه تصويب الدعم نحو الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل، والنهوض بالإنتاج الوطني من الحبوب. وأكد البدوي أنه في ظلّ غلاء المعيشة أصبح التونسي ذو الدخل المحدود، يلجأ إلى الاستدانة للمحافظة على مستوى العيش وذلك عبر الاقتراض, مما يضعف فرصه في الادخار وبالتالي يبقى الادخار الوطني في مستويات منخفضة. وقد أسهم تطوّر حاجيات العائلة التونسية التي غالبا ما تبدو مندفعة وراء الاستهلاك، في تعميق مديونية الأسرة تجاه البنوك. وعلى سبيل المثال، كان بنك تونس، أكبر البنوك التونسية من حيث القيمة السوقية، قد أعلن مؤخرا أن أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 51 % في 2007 بفضل المكاسب القوية التي حققها في قطاع القروض الاستهلاكية. تذمّر من الغلاء يقول أحمد سلامة، متزوج ويعمل مرشدا بمركز نداء « إن ما يجري في السوق لا يحتمل، فمرورا بأسعار الأسماك المشتعلة ووصولا إلى الخضر والغلال والمواد الغذائية بأشكالها وأنواعها كلها شهدت ارتفاعا قياسيا في الأسعار. » ورغم أن راتبه الشهري يصل إلى حدود ستمائة دينار (514 دولارا) فإن سلامة يقول إنه يجد صعوبة كبيرة في سداد نفقاته، ولا يقدر على الادخار. ويقول الصحفي المعارض سفيان الشورابي للجزيرة نت « لقد أخذ التذمّر من غلاء المعيشة في تونس شكلا تصاعديا، وقد كشف جانب من الاحتجاجات في الحوض المنجمي بقفصة حدة الغضب الشعبي جراء تدهوّر المقدرة الشرائية. » وطالب الشورابي الحكومة بأن تسارع في زيادة الأجور، قائلا « إن الموظفين يعلقون آمالا كبيرة على المفاوضات الاجتماعية من أجل تحقيق توازن بين ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور. » وانطلقت الأيام القليلة الماضية المفاوضات الاجتماعية (بين أصحاب العمل والمستخدمين) في القطاع الخاص تليها مفاوضات في القطاع العام، وذلك بين نقابة العمال من جهة وأرباب العمل من جهة أخرى، وهي مفاوضات تتمّ كل ثلاث سنوات، تحدد فيها الزيادة في الأجور على ضوء مؤشرات الأسعار. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 جوان 2008)
خلال السنوات العشر المقبلة … تونس تستعدّ لجلب استثمارات بـ 10 مليارات دولار
تونس – صالح عطية بدأت تونس في استقطاب استثمارات بحرينية لأول مرة في تاريخ الاستثمارات الخليجية بتونس، حيث باشرت مجموعة « بيت التمويل الخليجي » البحرينية في الآونة الأخيرة، إنشاء مرفأ تونس المالي على مساحة تبلغ نحو 450 هكتاراً شمال العاصمة.. وتقدر تكلفة هذا المشروع، بحوالي3 بلايين دولار.. في نفس السياق، تتوقع أوساط حكومية في تونس، زيادة الاستثمار السعودي في غضون الفترة المقبلة، بعد أن تراجعت الاستثمارات السعودية خلال المدة الفارطة.. وعلمت « الشرق » من مصادر بالشركة العقارية التونسية – السعودية (أحد أقدم الشركات المستثمرة في تونس)، أن الشركة تعتزم تنفيذ مشاريع سكنية وسياحية بمبلغ يقدر بحوالي 13 مليون دولار في المنطقة السياحية (القنطاوي)، المتاخمة لمدينة سوسة الساحلية، بالإضافة إلى إنجاز المرحلة الرابعة من مجمع « ديار الرحاب » السكني والتجاري الذي قررت الشركة البدء في بنائه بمدينة أريانة (5 كلم شمال العاصمة). وشهدت الفترة القليلة الماضية، فوز شركة « سما دبي » الإماراتية بمشروع تهيئة بحيرة تونس الجنوبية، لإقامة مدينة متطورة على مساحة 830 هكتارا، إلى جانب عدة أبراج ووحدات سكنية فخمة، ومنتجعات سياحية، بالإضافة إلى مراس لليخوت ومراكز رياضية وثقافية من النوع الرفيع.. وتصل كلفة هذا المشروع إلى نحو 14 بليون دولار، وهو أضخم استثمار أجنبي في تونس منذ انطلاق الاستثمارات الأجنبية قبل نحو خمسين عاما.. لكن الاستثمار الأجنبي في تونس، لن يتوقف على الشركات الخليجية بقدر ما سوف يشمل مستثمرين أوروبيين، على غرار الإيطاليين والفرنسيين.. وقال مصدر من وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية لـ « الشرق »، إن مجموعة « مارتينيلي جينيتو » الإيطالية الشهيرة، شرعت في إقامة شركة لصناعة القطن والحرير والمنسوجات، بكلفة إجمالية لا تقل عن30 مليون دولار، ومن المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري.. فيما تستعدّ مجموعة « نايغلر أند كوفر » الايطالية، لإقامة مصنع في الجنوب الغربي للعاصمة، لإنتاج 15 مليون متر من الأقمشة في السنة، بكلفة 20 مليون دولار، ما سوف يعزز الاستثمار الايطالي بتونس، الذي يحتل المرتبة الثانية حاليا ـ بعد فرنسا ـ بين المستثمرين الأجانب في تونس.. وتتوقع الدوائر الحكومية المعنية بجلب الاستثمارات الأجنبية، أن تتمكن البلاد من حصد استثمارات خارجية بمعدل بليون دولار سنوياً على امتداد السنوات العشر القادمة، بعد أن كان متوسط الاستثمارات الأجنبية لا يتجاوز 750 مليون دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المنقضية. اللافت للنظر، أن « منتدى قرطاج للاستثمار » الذي التأم قبل بضعة أيام بتونس، تحت شعار « الاندماج في منطقة « يورو ـ ميد »، رافعة لاستقطاب الاستثمارات إلى تونس »، كان استقطب أكثر من ألف شخصية عربية وأجنبية، حيث كانت الدورة الجديدة للمنتدى، فرصة للقاءات بين مستثمرين عرب وآسيويين من جهة، وأوروبيين من جهة ثانية، بما يؤشر لاستقطاب شركاء جدد من آسيا وأوروبا الشرقية، وهي الاستثمارات التي ما تزال دون المؤمل إلى الآن، في محاولة للاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي يمنحها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الموقع منذ العام1995 بين الطرفين. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
«الطريق إلى أكاكوس» معرض صوَر في تونس يروي رحلة 5500 كيلومتر في قلب الصحراء الإفريقية
تونس – الحياة تحتضن «دار الثقافة ابن رشيق» في العاصمة التونسية منذ أيام معرضاً للمصور الفوتوغرافي والإعلامي التونسي محمد الهادف، يتضمن نحو 28 لوحة فوتوغرافية بالألوان وبالأبيض والأسود في قياسات مختلفة. والمعرض نتاج رحلة فوتوغرافية مشوقة رصدتها عين تونسية على مسافة تجاوزت 5500 كيلومتر في أعماق الصحراء الأفريقية الكبرى على المثلث الحدودي الليبي – الجزائري – النيجري، وجولة بين جبال أكاكوس الليبية التي تعتبر إحدى عجائب الطبيعة ومصنفة ضمن التراث الإنساني، بحسب منظمة «يونيسكو». كما يسافر المعرض بزواره إلى بحيرات أدهان أوباري بكثبانها الفاتنة والمدن الليبية التاريخية، مثل غدامس بعمارتها الشهيرة ومدينتها العتيقة المصنفة ضمن التراث الإنساني العالمي، وكذلك مدينة غات، عاصمة الطوارق ومهرجانها العريق الذي يكرّم في كلّ عام البداوة وفرسان الصحراء، إضافة إلى مدن أخرى مثل نالوت وكاباو وأقار. اقتفى المعرض أثر الحياة وملحمة أبطال الصحراء في تفاصيل الحياة اليومية وفي ذرات الرمال وصخور أكاكوس الفريدة وذاكرة الصحراء المديدة. فهناك، اكتشفت أقدم مومياء محنطة لطفل يبلغ سنتين ونصف السنة تعود الى 5500 سنة، أي أنها أقدم من مومياء الفراعنة بألف و500 سنة. وهذا يعني أسبقية سكان الصحراء في اختراع التحنيط. إنها مومياء «مون هجاج» الموجودة الآن في متحف السرايا الحمراء في طرابلس الليبية. كما توجد في كهوف جبال أكاكوس نقوش بدائية يعود تاريخها الى أكثر من 20 ألف سنة، ما جعل الخبراء يطلقون عليها اسم «لغز تاسيلي الكبير». كما يضم المعرض عدداً من اللوحات عرضت في كانون الثاني (يناير) الماضي في مدينة طرابلس الليبية ضمن معرض جماعي بمبادرة من رابطة الصحافيين والإعلاميين في المدينة وحازت تنويه النقاد واهتمام الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية في ليبيا فيه. وكان «الطريق إلى أكاكوس» افتتح احتفالية «شهر التراث» في محافظة قفصة التونسية، وعرض سابقاً في كثير من الفضاءات الثقافية والسياحية في تونس. والمعرض هو الخامس لمحمد الهادف، بعد معارض فردية وجماعية سابقة في مجالات الموسيقى وخصوصاً موسيقى الجاز. (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
مصادر فرنسية: أمانة الاتحاد المتوسطي ستكون بروكسل وليس تونس
باريس: ميشال أبو نجم – القاهرة: خالد محمود كشفت مصادر فرنسية مطلعة عن أن الخلافات العربية، أفضت إلى سحب الأمانة العامة للاتحاد، من أجل المتوسط المرتقب إطلاقه في قمة باريس في 13 يوليو (تموز) المقبل من تونس، التي اختيرت بداية لاستضافة هذه الأمانة. وبسبب ذلك ومن أجل تفادي انقسامات، ونزولا عند مطالب بعض الدول ومنها مصر والجزائر، فإن بروكسل ستستضيف الأمانة العامة مع وجود أمينين الأول من الضفة المتوسطية الجنوبية والآخر أوروبي. وتؤكد مصادر متطابقة، أن حظوظ السفير المغربي حسن أبو أيوب، الذي كان في موقع ممتاز ليشغل المنصب عن الضفة الجنوبية، تراجعت لمصلحة السفير عمراني، خبير الملفات الأوروبية في الخارجية المغربية. وحتى الآن، وقبل 17 يوما على القمة، ما زل الغموض يلف رئاسة الاتحاد الثنائية، رغم أنها محسومة للرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والمصري حسني مبارك. وإذا كان مقبولاً من كل الأطراف أن مبارك سيرأس الاتحاد حتى القمة القادمة في القاهرة عام 2010، فإن مدة رئاسة ساركوزي لم تقرر بعد، علماً أن الجانب الفرنسي يريدها، كما للرئيس المصري، من عامين. وما زال الموضوع محل أخذ ورد بين باريس والمفوضية الأوروبية، التي تريد حصر الرئاسة الفرنسية بستة أشهر تنتهي مع رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري. وجاء رفض آيرلندا التصديق في استفتاء شعبي على «معاهدة برشلونة» ليزيد الأمور تعقيداً، ذلك أن المفوضية الأوروبية اقترحت رئاسة فرنسية من شهرين، تعود بعدها الرئاسة من الجانب الأوروبي الى «الرئيس الجديد» الذي تنص معاهدة برشلونة على استحداث منصبه. والحال، أنه ثمة إجماع على أن معاهدة برشلونة لن تطبق مع بداية العام المقبل، مما يعيد الجدل إلى نقطة البداية، ويزيد من حظوظ ساركوزي بالحصول على ما يريده. ومن المقرر أن تؤول الرئاسة الأوروبية بعد فرنسا الى جمهورية التشيك، التي ليست بلداً متوسطياً، وبالتالي فإن اهتمامها بالاتحاد المتوسطي سيكون ضعيفا. وقالت مصادر دبلوماسية ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفرنسي سعى أمس لإقناع القذافي بالتراجع عن مقاطعته لقمة 13 يوليو (تموز). واستقبل القذافي أمس في مدينة سرت وفدا فرنسيا ترأسه كلود غيان مبعوثا شخصيا من ساركوزي، وذلك في إطار ما وصفته وكالة الأنباء الليبية بالتشاور المستمر بينهما، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضايا منطقة البحر المتوسط والاتحادين الأفريقي والأوروبي. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (لندن) بتاريخ 27 جوان 2008)
بسم الله الرّحمان الرّحيم
رسالة إلى الرّأي العام الوطني و الدّولي
تونس في الجمعة 27 جوان 2008
عبد الكريم الهاروني في الشّوارع لليوم الثّالث (3) على التّوالي
و درّاجة ناريّة على متنها عون أمن من منطقة الأمن بقرطاج أمام منزلنا منذ الصّباح و تمّ الآن تعويضها بسيّارة 4*4. عمر الهاروني (77 سنة) و أبنائي 11:00 11:35الدّراجة النّاريّة و ال 4*4 أمام منزلنا
بسم الله الرّحمان الرّحيم
عاجل عودة عبد الكريم إلى البيت
تونس في 27 جوان 2008 الموافق ل 23 جمادى الثّانية 1429 الحمد لله ، عاد أخي عبد الكريم الهاروني إلى المنزل اليوم الجمعة حوالي السّاعة الخامسة مساء مصحوبا بوفد من المكتب التّنفيذي لمنظّمة حرّيّة و انصاف : الأستاذ محمّد النّوري رئيس المنظّمة و السّيّد زهيرّ مخلوف الكاتب العام و السّيّد حمزة حمزة عضو المكتب التّنفيذي المكلّف بالعلاقة بالمنظّمات الوطنيّة الّذين دعوه للعودة إلى البيت بعد حركة الاحتجاج الّتي قام بها لمدّة 3 أيّام و الّتي حقّقت أغراضها في تحسيس الرّأي العام الوطني و العالمي لخطورة الحصار الأمني و الإعلامي الّذي يسلّط عليه بصفة متصاعدة منذ خروجه من السّجن و خاصّة منذ انتخابه عضوا في المكتب التّنفيذي لمنظّمة حرّيّة و انصاف الحقوقيّة مكلّفا بالعلاقات بالمنظّمات الدّوليّة غير الحكوميّة و خاصّة بحكم نشاطه الحقوقيّ و الإعلامي و آخره استضافته في برنامج حقوق النّاس في قناة الحوار الفضائيّة بلندن علما و أنّه مباشرة قبل عودته إلى المنزل توجّه مع أعضاء المكتب التّنفيذي المذكورين أعلاه إلى مقرّ رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان لحظور اجتماع بين ممثّلين عن المنظّمات الحقوقيّة التّونسيّة و مفوضتي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فاعترضهم عدد كبير من أعوان البوليس السّياسي و منعوهم من دخول المقرّ مثل بقيّة الجمعيّات . و بعد الاطمئنان على أحوال أفراد العائلة و في مقدّمتهم والدي عمر حفظه الله توجّه إلينا أخي عبد الكريم بالشّكر الجزيل على صبرنا و تضامننا و نضالنا من أجل رفع الحصار عنه و عنّا و مطالبتنا بتوفير ضمانات حقيقيّة لوضع حدّ لكلّ المضايقات الّتي تهدّد أمنه و حرّيّته و سلامة عائلته و أكّد بالمناسبة أنّه سيواصل النّضال من أجل استرداد حقوقه كاملة و في مقدّمتها حقّه في الحرّيّة و الكرامة و الأمن. إنّ الحصار البوليسي على منزلنا لا يزال متواصلا بوجود سيّارتين أمام بيتنا, و نظرا لما بلغه الأمر من خطورة على أمن أخي ممّا اضطرّه إلى اللّجوء إلى الشّارع ليلا نهارا فإنّي أدعو إلى رفع هذا الحصار عن أخي عبد الكريم و أحيّيي كلّ الأحرار في تونس و في العالم الّذين وقفوا و يقفون إلى جانبنا في هذه المحنة دفاعا عن الحرّيّات و حقوق الإنسان و مصلحة البلاد. و الله و ليّ التّوفيق و السّلام. هند الهاروني شقيقة عبد الكريم الهاروني
بسم الله الرحمان الرحيم
« شعب بلا سيادة » هذا مطلبهم أو علي العريض في منطقة الأمن دون استدعاء قانوني
بناء على استدعاء شفوي تم يوم الاربعاء 25 جوان حضر السيد علي العريض السجين السياسي السابق لدى منطقة « الأمن الوطني » بباردو… كان ذلك على الساعة التاسعة إلا ربعا صبيحة اليوم الخميس… و احتراما للوقت – وقت السيد العريض- بدأت مباشرة التحقيق معه على الساعة العاشرة إلا ربعا، أي بعد ساعة واحدة… و كان أول الأسئلة: مضمون اتصالاته بالعناصر القيادية من النهضة؟ » أولا هؤلاء مواطنون جمعتني بهم بالأمس هياكل الحركة و مناشطها و اليوم تجمعني بهم ظروف متشابهة سمتها الأساسية التهميش الاجتماعي و السياسي… فنحن نتحدث في شؤوننا الخاصة و المصاعب التي تعترضنا في حياتنا في مجتمع ليس لنا أدنى الحقوق فيه..كما نتحدث عن الشأن العام بوصفي تونسيا يحب بلده و يغار عليه و يسوءه ما ينشر عنه من انتهاك لحقوق الإنسان و حط من كرامته…و من جملة القضايا التي يقع التطرق إليها وضع المساجين السياسيين و ضرورة العمل من أجل إنهاء معاناتهم… و كان رد المحققين هذا عمل مخالف للقانون يستوجب التتبع العدلي و فيه إحياء لحركة محظورة… أما محور التحقيق الثاني فكان الاتصال بالمجتمع المدني و بالخصوص » 18 أكتوبر »… و نحا السيد العريض نفس المنحى معتبرا أن ما يقوم به من صلب حقوقه كمواطن تونسي…. أما السادة المحققون فاعتبروا هذا العمل مخالفا للقانون – لا أدري أي قانون يعنون- أي أن العريض ليس مواطنا و ليس تونسيا ليسهم برأيه في الشأن التونسي و يبحث مع تونسيين مستقبل بلدهم و ما يرتقي به من دركات لم يدخر النظام الحاكم أي جهد لمزيد التردي فيها بالسياسات التي ما فتئ ينتهجها في انفصام كامل مع رياح العصر و قيمه و مثله… و ها هم يعتبرون مجرد الحضور مع هيئة 18 أكتوبر « جرما » يستحق التتبع فما بالك إذا أضافوا أن حضور العريض معهم يعتبر إحياء لحركة النهضة و هو عامل يعتبرونه مشددا للمؤاخذة و للعقاب… أما المحور الثالث فهو بمثابة الطامة الكبرى…… فقد استغرب المحققون كيف يسمح العريض لنفسه بالإمضاء على عريضة » السيادة للشعب » التي بادرت جريدة مواطنون لسان حال التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات بنشرها في عددها قبل الأخير… لا شك أنهم بهذا السؤال و بالمؤاخذة التي وجههوها إلى السيد علي العريض يقدمون صورة مثالية الشعب الذي يريدون، أي شعب دون سيادة…. علما بأن مدة احتجاز السيد على العريض امتدت إلى ما بعد الساعة السابعة مساء رغم أن آخر جولة من جولات التحقيق انتهت عند الساعة السادسة مساء…أي قرابة عشر ساعات متواصلة… و انتهى بالتهديد مجدا بالإحالة على العدالة- عفوا- على القضاء… جرجيس في 26 جوان 2008 عبدالله الزواري
بطاقة حمراء أصحاب نفوذ، ودُمى متحرّكة!!
ذهبت وزارة الإعلام، غير مأسوف عليها، وبقيت الوصاية على القطاع كما هي، بعد أن تعددت أجهزة التّحكّم عن بعد، وأفرد كلّ منها بأزرار خاصّة به. ففضلا عن الرّقابة المباشرة على الصّحفيين وعلى المضامين الإعلامية وتوجيهها من طرف الخنادق الأمنيّة المتقدّمة داخل المؤسّسات الإعلامية، انقسمت الخارطة الصّحفيّة إلى منطقتي نفوذ تستقطب كلّ منها مجموعة من أهل القطاع ( إداريين وصحفيين ومسؤولين في هياكل نقابيّة…) تدين لها بالولاء التّام وتسعى إلى فرض توجّهاتها ورعاية مصالحها داخل المؤسّسات الإعلامية، من ناحية، وتمثّلها في لعبة التّوازنات النّقابيّة من ناحية أخرى. الغريب أنّ المتأمّل العادي للمشهد الإعلامي بمؤسّساته وهياكله التسييريّة أو بعض عناصره النّقابيّة لا يرى إلاّ بعض الدّمى المتحرّكة التي يطحن بعضها البعض الآخر تحرّكهم رغبة محمومة في التفرّد بالنّفوذ والإقصاء، والإمعان في السيطرة على قطاع الإعلام وإخضاعه لنفوذ شخص ما، أو جهاز ما، والإصرار على لعب دور رجال المطافئ أو كبّالات أعوان الشرطة البلديّة. أمّا دارة التحكّم في هذه الدّمى فتقبع في مكان بعيد عن الأعين حيث الرفاهة والدعة وتكتفي بالضغط عن الأزرار لتجنى غنائم حرب أبناء القطاع الواحد. المتمعّن في أطوار هذا الصّراع الخفي بين الطرفين الأساسيين للعبة يستطيع تفسير ظواهر تبدو مستعصية عن الفهم؛ كتأبيد أزمة أعوان الإذاعة والتلفزة رغم توفّر إمكانيّة حلّها في وقت وجيز، والسّباق المحموم على احتكار تمثيل الصّحفيين وعرقلة الهياكل لبعضها البعض، إضافة إلى الظّهور المفاجئ لبؤر الصّراع ومجموعات الفتنة التّي تعرقل توحيد صفّ الصحفيّين وتلهيهم بصراعات جانبيّة بعيدا عن المعالجة الحقيقية للورم المزدوج الذي يعانيه الإعلام التونسي والمتمثّل في تدهور الأوضاع الماديّة والمهنيّة لأغلب الصّحفيين من ناحية، و الرقابة المجحفة عن المضامين الإعلامية من ناحية أخرى. وقد أدّى هذا الورم إلى خلق نموذجين مشوّهين لغير ما يجب أن تكون عليه السلطة الرّابعة في أي مجتمع متقدّم ؛ نموذج تجاريّ دعائي يحصي » الانجازات » ويعتّم على الحقائق التي تحرج السلطة ويتجاهل النقائص والسلبيّات، ونموذج ثان يبالغ غالبا في تقديم القراءات السلبيّة السوداويّة للأحداث والظّواهر بلهجة « نخبويّة » تتعالى على مستوى وعي عامة النّاس، وغالبا ما يسقط هذا النّموذج في لعبة تصيّد أخطاء السلطة وهفواتها دون المبادرة بتقديم الحلول والبدائل. أمّا الضحايا الحقيقيين لألعاب « مسرح العرائس » الذي يشهده قطاع الإعلام، فليسو سوى الصحفيين الذين تتقاذفهم أطراف صراع النفوذ، وتسلّط عليهم الضّغوط الماديّة والمعنويّة من مختلف الواجهات، فيصبحون دون إرادة منهم جزءا من مسرحيّة » الوهّابيّون والرّافعيّون و الدّمى المتحرّكة » توفيق العيّاشي (المصدر: صحيفة « مواطنون » لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (أسبوعية معارضة – تونس) ، العدد 67 بتاريخ 18 جوان 2008)
شاهد العدد 67 مرتشونا في الجنّة ومرتشوكم في النّار!!
الصحبي صمارة التقى أحد الأجانب بتونسي يعمل موظّفا في إحدى المؤسسات وكالعادة نمعن نحن التونسيون في السؤال عن المسائل الشخصية ماذا تشتغل؟ وهل أنت متزوّج؟ وكم عدد أبنائك؟ على عكس الأوروبيين الذين يفضّلون عدم الخوض في الشؤون الشخصية. مواطننا التونسي توجّه بأسئلة إلى الضيف عن راتبه فأجابه على مضض بأنّه يتقاضى ألف أورو. فسأله عن راتب زوجته فكان الجواب نفسه فسأله عن مصروف عائلته الشهري فأجابه بأنّه يصرف ألفا وخمسمائة أورو فأردفه بسؤال آخر: أين تضع المبلغ المتبقي من مرتبك ومرتب زوجتك؟ هنا امتعض الأجنبي ورفض الإجابة ثم انخرط بعامل المماراة في سؤال التونسي عن راتبه وراتب زوجته فأجابه بأنّه يتقاضى وزوجته ألفا وخمسمائة دينار ويصرف شهريا هو وزوجته ألفي دينار فاستغرب الأوروبي من ذلك وسأله عن مصدر المبلغ الزائد على الراتبين فاغتاظ التونسي وقال: »إلاّ هذي ما عندكش الحق باش تعرفها.. ». تكشف هذه الحادثة ظاهرة تساكننا وتلازمنا نحن التونسيون، فالرشوة هي أمر واقع وعاديّ وهي موضوع حديث الجميع في وسائل النقل وفي المقاهي وفي الإدارات وفي كلّ المجالات تقريبا ولكنّ تناولها كظاهرة اجتماعية تحيل على انخرام القيم التعاملية وانتهاك الشفافية وخيانة الأمانة والمسؤولية لا نعثر عليه إلاّ بأسلوب الغمز وبخطاب خائف من العاقبة والعقاب. فالجميع يكاد يؤمن بهذه الظاهرة كقيمة سلوكية إمّا أن يكون قد التجأ إليها أو أنّه يضع في عين الاعتبار إمكانية لجوئه إليها في يوم من الأيام. الرشوة لم تكن خيارا ولا أسلوبا في التعايش بين الناس وهي إحدى علامات الفساد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي ظاهرة ملازمة للمجتمعات التي قامت نظمها السياسية على الولاء للأشخاص والخضوع لإرادة المصالح الضيقة عوض الالتزام بالقوانين المنظّمة لحياة المجتمع. وهي ظاهرة ضرورية في البلدان التي يشكو اقتصادها من طفيليات تسيّر دواليب المؤسسات الحكومية بالنهار وفي العلن تحت شعارات القانون والحياد والشفافية وفي الليل وتحت الطاولة لأغراض شخصية وأهداف تصبّ إمّا في خانة العائلة أو الأصدقاء أو المعارف. العشرات من أرباب المال والأعمال اتخذوا نصيبهم بالاستناد إلى هذه المسالك بالحصول على قروض دون ضمانات أغلبها لم تسترجعه البنوك المقرضة وتحوّلوا بين عشيّة وضحاها إلى أثرياء وأصحاب جاه يخدمهم الجميع بدْءا بالخارجين عن القانون وصولا إلى المشرّعين للقانون أنفسهم. البعض من هؤلاء لم يخرج من طبعه ومن حلّته كتاجر « شنطة » أو « متطفّل » منحته علاقة ما فرصة التحليق في فضاءات الاستثمار ليتحوّل إلى دفّة المتحكّمين في مصائر البلاد والعباد والبعض منهم أخذ قطاعا من القطاعات المربحة ووضعه تحت إبطه ليقول للناس هذا نصيبي من البلاد أفعل فيه ما أشاء واشربوا أنتم والقانون من نفس البحر. أمّا الأغلبية الضعيفة والمستضعفة فهي لا تملك جهدا لمحاسبة المرتشين أو للسؤال عن مصادر الثراء السريع الذي أصبح عليه « السيد فلان » أو لماذا يفرد هذا السيد بإجراءات خاصّة من قبل مؤسسة عامة وجهاز حكومي ويبجّل على غيره. فيستبطن المساكين غصّتهم في حلقهم وتتحوّل لديهم هذه المسألة إلى قناعة ويقين في أنّ البلاد تسير هكذا بمنطق « اللي عندو مليون يسوى واللي ما عندوش ما يسواش ». هذه الظاهرة التي هي في واقع الأمر طريق موازية للطريق الرئيسي القانوني والشرعي الذي يمرّ منه الجميع وهي طريق ترابية عفنة ومسالكها في العادة وعرة أصبحت الطريق الرئيسية السالكة والتي يمرّ منها المرتشون دون عقاب وحساب وعوّضت بذلك الطريق القانونية واستحوذت على شرعية امتلكتها من خلال انتشارها وتغلغلها داخل جميع الفضاءات والقطاعات والنفوس فأصبحت بعد فترة وجيزة قاعدة للتعامل وضبطت لها تعريفة مشاعة بين الناس أكثر من قواعد إشارات المرور. الرشوة أصبحت لها تسعيراتها المتداولة بين التونسيين خصوصا في الأوساط الشعبية التي عادة ما تكون الراشي الأول لأنها تحتاج للخدمات أكثر من غيرها الذين هم قلائل ولا يحتاجون لقضاء شؤونهم إلا لاتصال هاتفي أو للتعريف باسم العائلة. فالمعطّلون من خرّيجي الجامعات يعرفون تعريفة الكاباس وتعريفة الأستاذ المتعاقد التي تتراوح بين 5 آلاف دينار و7 آلاف دينار وكلّ اختصاص له تعريفته فجماعة الرياضيات أقلّ سعرا من جماعة الفلسفة والتفكير الإسلامي والجغرافيا.. أمّا الأطباء المعطّلون فهم في مرحلتهم الأولى قد وجدوا بعض الحلول في الوساطات ثم سرعان ما تمّ إلحاقهم بنظام الانتداب الرسمي الجديد وهو الرشوة. إذن يعمل التونسيون عكس نصائح مواطنهم عبد الرحمان ابن خلدون القائل « العدل أساس العمران » ويسيرون في اتجاه آخر للتعمير قد تكون قاعدته « الفساد أساس الخراب ». ولكن لا تثريب علينا فنحن في النهاية تونسيون معروف عنا أنّنا أمهر المزوّرين للفكر والتعبير والرأي وأفضل من ابتدع انتخابات بلا مُنْتخِبين وصحفيين بلا جرائد ومسؤولين بلا مسؤوليات وزعماء بلا جماهير وديمقراطية بلا فصل بين السلطات وبلا علوية للقانون. نحن التونسيون أوّل من يعرف نتائج الصندوق قبل صنعه فنحن نمدّ يدنا إلى الصناديق لنأخذ منها ما نشاء دون ضمانات ونحن نمدّ أيدينا إلى الصناديق لنغير في نتائجها لمصلحة من نشاء ونحن المبجّلون والمفضّلون لأنّنا لا نبذل جهدا في التفكير أو التعبير أو التغيير فكلّ شيء يحدث بأمر علّي لا يعرف كنهه ومصدره إلاّ القلائل الذين يأتون قبل الدولة وبعدها ومن خلالها ليصنعوا لأنفسهم دولة خاصّة هي دولة السادة المبجّلين فيما تبقى الدولة الأخرى للآخرين الكثيرين، الهمج، الرعاع، المهمّشين، الموالي، سقط المتاع، العامة، الرعايا،.. نحن التونسيون مرتشونا في الجنّة ومرتشوهم في النار ولكي تتحوّل مشروعية الرشوة إلى قاعدة دولية أصبحنا نسعى إلى تدويل القضيّة. (المصدر: صحيفة « مواطنون » لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (أسبوعية معارضة – تونس) ، العدد 67 بتاريخ 18 جوان 2008)
أثار مقالنا المنشور في هذه الصّحيفة بتاريخ 04 جوان 2008 ردود أفعال سلبية سمتها الامتعاض و الاشمئزاز مما يعتبرونه طعنة غدر في ظهر ثقافة الرّداءة و التسوّل , و هي ردود طبيعية و مفهومة لأنّ أصحابها لا يدافعون عن رؤية أو تصوّر ما للثقافة و إنّما عن مصالح شخصية و امتيازات.بلغ الأمر ببعضهم أنّه أصبح يحاصرنا في المقاهي و يرصد الأشخاص الذين يجالسوننا ثم يتّصل بهم واحدا واحدا و يحذرهم من مغبّة التعامل معنا و إذا بدا منهم ما يوحي لهم بأنّهم لا يقبلون الانسياق وراءهم اتّهموهم بالتّآمر على الثقافة و السلطة بصفة عامّة.هذه الحركة امتدّت إلى خارج جهة سيدي بوزيد حيث انبرى بعض الأساتذة الجامعيّين من حرفاء إحدى الجمعيات الثقافية يدافعون,و بحرارة,عن هذه الجمعية أو بالأحرى عن شخص رئيسها لا لشيء إلاّ لأنّهم توسّموا فيه صفة الرّجل الكريم و المضياف و رأوا فيه شخصية من هو قادر على التوسّط لفائدتهم لقضاء بعض شؤونهم لذلك وعدوه بالردّ كتابيّا على مقالنا. نحن , يا سادتي الكرام, لم نقل يوما ما أنّ ضيوفنا من الجامعيّين في سيدي بوزيد لم تكرم وفادتهم أو أنّهم تعرّضوا للإهانة من قبل هذا أو ذاك و لم نتّهم جمعيّة ما بالتقصير في استقبالهم لأنّ معركتنا اليوم ليست معركة مع أشخاص أو مسؤولين أو حزب سياسي ما , هي معركة من أجل تغيير الخطاب الثقافي و إعادة الاعتبار للعمل الجمعياتي في هذه الجهة لذا اتركوا شهاداتكم المزيّفة عندكم إن كنتم ضدّ تغيير المشهد الثقافي.ثمّ بأيّ حقّ تحشرون أنوفكم في قضايا جهتنا؟هل الثقافة عندكم لا تكون ثقافة إلاّ إذا كان مسؤولا عنها فلان أو علاّن؟ من المؤسف حقّا أن ينزل أستاذ جامعي إلى هذا المستوى و هو الذي يتشدّق داخل رحاب الجامعة بالدّيمقراطية و حقوق الإنسان و يقدّم نفسه على أنّه من المدافعين عن حرّية الرّأي و الكلمة. من حقّ هؤلاء أن يتساءلوا عن مصدر معلوماتنا هذه فنجيبهم بأنّه الشّخص الذي توسّل إليكم للردّ علينا فوعدتموه بذلك و لا نظنّ أنّكم ستبخلون عليه به. في هذا الاتجاه تسير جماعات أخرى يؤلمها كثيرا أن نخلّص المشهد الثقافي بسيدي بوزيد من البؤس الذي هو عليه إلاّ أنّهم لم يجدوا من تهمة يوجهونها إلى شخصي , ككاتب مقال , سوى أنّني » دافعت عن الإرهاب و الإرهابيّين في أحد الملتقيات بسيدي بوزيد » منذ سنتين و لهم في ذلك عذرهم لأنّهم لا يجيدون فهم الخطابات العلمية. شخصيّا, و بصفتي باحثا في العلوم الاجتماعيّة, لا تهمّني مسألة مناصرة الإرهاب أو التصدّي له لأنّها مسألة مغلوطة من أصلها إذ أنّ الإرهاب, في تقديري, شكل من أشكال العنف و بالتالي ظاهرة اجتماعيّة تتمّ معالجتها عبر البحث عن أسبابها الاجتماعيّة و الاقتصاديّة و السياسية. ثمّ إذا كنت أنا أدافع عن الإرهاب, و بالتالي أدعو إليه , و هم حاضرون يستمعون إليّ فذاك يعني أنّهم شركاء معي إذ لا أحد منعهم من الردّ عليّ و تحميلي مسؤوليتي في ذلك خصوصا و هم يقدّمون أنفسهم على أنّهم ممثّلون للسّلطة السياسية.لعلّ الردّ لم يحضرهم إلاّ بعد مرور حولين و من يدري؟ الانتقاد في الزّوايا المظلمة و المزايدة على الناس في المقاهي و الأماكن العموميّة لا يقدّم البلاد و لا يغيّر من واقع الحال شيئا. عليكم بخلع أثواب الزيف و النفاق و الكفّ عن مغالطة السّلطات و الرّأي العام. أمامكم خياران لا ثالث لهما:إمّا الصّمت أو الوقوف إلى جانب دعاة التغيير و التجديد ( إن قبلوكم ) لأنّنا سئمنا خطاباتكم الضّحلة و لم نجد عندكم ما تبيعون. المواطنة الحقيقية هي أن تكون فاعلا و إيجابيا في الواقع و صاحب رسالة و مشروع ثقافي يعود بالفائدة على المجتمع لا حجر عثرة في طريق الشّرفاء و الصّادقين. ما أفحمكم فعلا هو أنّ قراءتكم للعريضة التي أمضاها الجامعيّون احتجاجا على المشهد الثقافي الرّاهن لم تمكّنكم من جمعهم تحت مظلّة سياسيّة واحدة لتوجّهوا إليهم تهمة تفرّقهم و تدخل البلبلة في صفوفهم.صورة » أصحاب النّوايا السيئة » تسكن دوما أذهانكم و ترهقكم لأنّكم لا تتمعّشون إلاّ من إلصاق التّهم الباطلة و التنكيل بالآخرين. مرّة أخرى نؤكّد لكم أنّنا وطنيّون صادقون رغم أنوفكم و أنّ البلاد لن تترك لكم ترتعون فيها كما تشاؤون. فأيّ منقلب ستنقلبون؟ عمر الزّعفوري (المصدر: صحيفة « مواطنون » لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (أسبوعية معارضة – تونس) ، العدد 67 بتاريخ 18 جوان 2008)
رحمـــــــــــــة كنا نحسب أنّ الإرهاب نقمة… فإذا به يصبح عند الأمريكان رحمة! ها أنّ سياسيّا يستحسن وقوع عملية إرهابية.. فمن شأنها أن تعزّز مكانة مرشّحه الرئاسي في الحملة الإنتخابية. ولا عجب من هذا!… فلولا بن لادن لما استطاع بوش أن يشهر حروبه الضّارية… ولما أمكن لآله وصحبه أن «يُسمِّنوا» حساباتهم الجارية. محمد قلبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
جراء استثنائي في «الكنام»
يعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض كافة المضمونين الاجتماعيين الذين تحصلوا على بطاقة علاج جديدة لم يتم التنصيص فيها على أحد اولي الحق (ابن او بنت او زوج او أب أو أم في الكفالة) نتيجة عدم تحيين سجلاتهم انه بامكانهم التداوي بالهياكل الصحية العمومية والحصول على الخدمات التي تخولها لهم المنظومة العلاجية التي اختاروها شرط استظهارهم ببطاقة العلاج القديمة اذا كان أولو الحق المعنيون بالامر مسجلين بها، مع الاشارة الى ان هذا الاجراء استثنائي ويمتد لغاية 31 جويلية 2008. كما يدعو الصندوق هؤلاء المضمونين الاجتماعيين الى الاتصال بصندوق الضمان الاجتماعي المنخرطين به (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) لاستكمال ملفات تسجيل أولي حقهم وتحيين سجلاتهم. تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين تونس وبريطانيا استقبل السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان صباح امس الخميس بمقر الوزارة السيد الان قولتي سفير بريطانيا بتونس. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها بحث السبل الكفيلة بتدعيم التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني بين تونس وبريطانيا. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
هبة كتب من عائلة الاستاذ والاديب الراحل جمال الدين بالشيخ الى المكتبة الوطنية
تونس 26 جوان 2008 (وات) – قدمت عائلة الفقيد جمال الدين بن الشيخ /1930/2005 / هبة الى المكتبة الوطنية بتونس تتمثل في المكتبة الشخصية لهذا الاديب الاستاذ والتي تحتوى على عديد الكتب بالعربية والفرنسية. وبهذه المناسبة انتظم مساء الخميس معرض تحية للراحل جمال الدين بالشيخ بمقر المكتبة الوطنية بالعاصمة اشرف على افتتاحه السيد محمد العزيز ابن عاشور وزير الثقافة والمحافظة على التراث تضمن نماذج من الكتب التي اصدرها الراحل ومجلات مختصة في الادب والعلوم وعلم الاجتماع بحضور افراد من عائلة الفقيد واصدقائه وممثلين عن الوكالة الجامعية للفركوفونية التي ساهمت في هذه المبادرة لاسيما على مستوى نقل الكتب. وقد اهتم الاديب الراحل بموءلفات القرون الوسطى كما وضع اطروحة عن الشاعر ابي نواس ونشر كتابا مرموقا عن / الشعرية العربية / . من جهة اخرى نشر جمال الدين بالشيخ بالتعاون مع زميله وصديقه اندرى ميغال ترجمة جديدة لكتاب الف ليلة وليلة واهتم بالادب المقارن من خلال دراسته لمجنون الزا للشاعر الفرنسي اراغون. واختص ايضا في الادب المغاربي الناطق بالفرنسية يذكر ان جمال الدين بالشيخ ولد بالمغرب وهو اصيل عائلة جزائرية وقد استمرت حياته الجامعية الثرية لمدة 35 سنة موزعة بين الجزائر وفرنسا . (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 27 جوان 2008)
في منتديات الحوار مع الشباب: نقد لاذع لظاهرة التسيّب الأخلاقي والعنـــــف اللفظــــي 78% من المشاركين يعتبرون أنّ الكلام البذيء جريمة أخلاقية تستوجب العقاب
تونس ـ الصباح
انتقادات لاذعة لظاهرة التسيب الاخلاقي والعنف اللفظي التي بدأت تنخر المجتمع التونسي واستفحلت في صفوف شبابه وجهها عدد هام من المشاركين في منتدى الحوار مع الشباب عن بعد أو في المنتديات المحلية التي استقطبت آلاف الشبان من مختلف جهات الجمهورية.. واعتبر بعضهم أن كثرة العنف اللفظي وتواتر تداول الكلام البذيء في الشارع هو مؤشر على خطر داهم يهدد المجتمع ويجب الاسراع الى التصدي له.. وفي استفتاء شارك فيه شبان من مختلف الاعمار ونشرت نتائجه على موقع الحوار على شبكة الانترنيت تبين أن 78 بالمائة من المشاركين فيه يعتبرون أن الكلام البذيء الذي يتلفظ به الشباب في الشارع هو جريمة أخلاقية ويجب أن يعاقب عليها القانون.. في حين يشرّع بقية المشاركين استعماله، لكن شريطة الهمس بصوت منخفض تجنبا لازعاج الاخرين.. وتأتي هذه الاراء لتؤكد نتائج الدراسة السوسيولوجية الثقافية التي أجراها المرصد الوطني للشباب حول ظاهرة العنف اللفظي لدى الشباب التونسي وبينت أن هذه الظاهرة أصبحت متفشية في المجتمع التونسي وتبرز بشكل واضح في أوساط الشباب بمختلف شرائحه مع شيء من التفاوت. وإذا كانت لهذه الظاهرة جذورها التاريخية فإنّ أهم أسباب ودوافع انتشارها في الفترة الحالية وبشكل يبعث على القلق ويستدعي التدخل، جملة التحوّلات الكثيفة والسريعة التي عرفها المجتمع التونسي الحديث والمعاصر، فهي ترتبط بأسباب ثقافية واجتماعية وحضارية ما انفكت تطبع الشخصيّة القاعدية التونسية فتجعل من العنف اللفظي خاصية من خصائصها.. وهو ما تفطن إليه بعض المشاركين في المنتدى في حين اعتبر آخرون أن هذه الظاهرة دخيلة ولا تمت بأية صلة إلى الشخصيــــــة التونسية.. وفي منتدى الحوار مع الشباب أكد جل المشاركين فيه أن الكلام البذيء يخدش الحياء ويقلق السامع وأن التسيب الاخلاقي والميوعة ظاهرة تسترعي الاهتمام.. ويذهب صابر التونسي إلى أن التسيب الاخلاقي بدأ يسيطر على شباب اليوم لان الكثير من الشبان على حد قوله تربوا على التسيب والميوعة التي تروجها الكثير من الفضائيات الغربية وحتى العربية.. خاصة في غياب الوعي بمخاطرها. وهو يعاتب الاولياء على استقالتهم من أدوارهم التربوية والتوجيهية بتعلة كثرة مشاغلهم وجريهم وراء القوت. أين الاولياء؟ يذهب صابر إلى أن مشاغل الحياة لا يمكنها أبدا أن تشغل الاولياء على تربية أبنائهم تربية سليمة. ولاحظ أن وباء التسيب الاخلاقي لم يصب الشباب فحسب بل أصاب الكهول أيضا وقال » إذا كان الاب يتلفظ كلاما بذيئا وما لذ له من العبارات المنافية للاخلاق فكيف نلوم ابنه أو ابنته.. وإذا كان خائنا أو سارقا أو كذابا فكيف يمكن أن نلوم الابناء وإذا كانت الام لا تتقيد بحواجز أخلاقية في معاملاتها ولباسها وتصرفاتها فكيف نلوم الابناء ». وذكر أنه حينما اعتبر الكلام البذيء جريمة أخلاقية يجب أن يعاقب عليها القانون بصرامة نظرا لتفشيها الخطير في البيوت التونسية وشوارعها ومدارسها أبدى احد الشبان استغرابه الشديد واستنكاره الحاد لما قاله لان هذا الاخير يستعمل العبارات البذيئة بصفة عادية. ويعتبر صابر جريمة الكلام البذيء أخطر من جرائم القتل والاغتصاب لان هذه الاخيرة هي جرائم في حق أفراد ولكن جريمة الكلام البذيء هي جريمة في حق المجتمع بأكمله وفي حق قيم أخلاقية ومبادئ انسانية. ولاحظ صابر تفشي ظاهرة التلفظ بالكلام البذيء في الشوراع، وفي وسائل النقل، وفي الاماكن العمومية، وفي الفضاءات العائلية وفي الملاهي والمقاهي والمطاعم. ويرى النوري أن الكلام البذيء جريمة يجب أن يعاقب عليها مرتكبها ولكن يختلف مع صابر حيث يرى أن الظاهرة لا تدعو إلى الانشغال بل تقتصر على ثلَة من الشَباب المنحرف الذي يجب على حد قوله ردعهم.. كما يرى أنه لا يحق لاحد أن يلوم الاباء لانه لا يوجد ولي لا يربي إبنه أو يرغب في أن يكون ابنه منحرفا. وأكد على ضرورة معالجة هذه المسألة ببذل مزيد من المجهودات الامنيَة للتَصدي لظاهرة التسيب الاخلاقي والعنف اللفظي.. ويدعو أمين إلى معاقبة كل من يتلفظ بالكلام البذيء « أو الزائد » لانه يجعل الشباب التونسي فاقدا للاخلاق. ويذكر حلمي أن الكلام البذيء في الشارع التونسي أصبح ظاهرة عادية فيمكن سماعه من جميع الفئات العمرية.. واعتبر أن إسناد خطية مالية للمتلفظ بهذه النوعية من الكلام سيساهم في تقليص هذه الظاهرة.. وخلص إلى القول بأن « من شب على شيء شاب عليه.. ولن ينفع العــقــــــار فيمــــا أفســـــــده الدهر ». واعتبر الشاب لعتير أن الكلام البذيء ظاهرة عادية في المجتمع التونسي أحببنا أم كرهنا اذ أن كل فئات المجتمع تستعمله فهو كلام يتداوله « التوانسة » وكفى وهو لا يليق بهم. وتؤكد منال على ضرورة ردع المخالفين لانه لا يعقل حسب رأيها أن يخاف الشاب أو الفتاة من السير في الشارع مع أحد أقاربه لانه يخشى سماع كلمات نابية تخدش الحياء.. ويجدر التذكير بأن الدراسة المتعلقة بالعنف اللفظي لدى الشباب التونسي كشفت أن الملفوظ الجنسي هو الاكثر استعمالا في صفوف الشباب يليه سب الدين والجلالة ثم سب الوالدين فالتعيير والتحقير والعزارة والدعاء بالشر ثم النكت الجنسية فالغش والتلاعب بالكلام وتحميله معنى جنسيا خفيا لا يعرفه الموجه اليه ومعاكسة الفتيات والتراسل الالكتروني عن طريق الهاتف الجوال أو الانترنات وعنــــــف الاشـــــــارات أو السخرية وعنف الكتابـــــة أي كتابــــــة كلام ناب على الطاولات والكراسي واللوحـــــــــات الاشهاريـــــة. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
رئيس مدير عام قناة «حنبعل» في حديث خاص لـ«الصباح»: قنــــــاة «حنبعل» ساهمت ولاتزال في تطوير المشهـــد الاعلامي المرئي في تونس… وهذا هدفها الوطني الأساسي لقد حرمنا لحد الآن من بث الأعمال الثقافية التونسية دون سبب مقنع رغم أهدافنا الوطنية للتعريف بها عربيا وعالميا
تونس ـ الصباح شهد المشهد الإعلامي البصري في تونس خلال السنوات الأخيرة تنوعا وتطورا ملحوظا ساهمت في إرسائه القرارات والتشجيعات الرئاسية المتتالية بشأن هذا القطاع الحيوي والعمل على تطويره على كافة المستويات. وفي هذا المجال برزت في تونس خلال السنوات الاخيرة قنوات رسمية جديدة مثل قناة 21، وأخرى مستقلة لعل أبرزها فضائية حنبعل التي ساهمت بشكل بارز في تطوير المشهد الاعلامي بما قدمت عبرنشاطهامن إضافات هامة واثراء للمشهد الاعلامي الذي شد المشاهدين في تونس، والفضاء المغاربي والشرق العربي وحتى في أرجاء العالم. حول مساهمة الإعلام الفضائي المستقل في الحركية الإعلامية بتونس، وتنوعه وما قدمه من اضافات هامة للمشاهدين، وما يطمح الى بلوغه في ظل هذا التنامي العالمي والعربي للفضائيات، وأيضا بعض مشاغله والصعوبات التي مازال لم يتخطاها كان لنا لقاء مع السيد العربي نصرة رئيس مدير عام قناة حنبعل. فماذا قال بخصوص المشهد الإعلامي الفضائي المستقل في تونس؟وماذا عن أبرز مشاغل قناة حنبعل وطموحاتها في إرساء اعلام فضائي مستقل داعم للمشهد الاعلامي التونسي ككل؟ ـ ماذا عن الاعلام الفضائي في تونس بمكوناته الرسمية والمستقلة، وهل طور المشهد الاعلامي التونسي ليبلغ رضا المشاهد؟ ـ تميزت السنوات الأخيرة في تونس بتعدد للفضائيات الرسمية والمستقلة، وقد مثل هذا التعدد في بعث الفضائيات إثراء وتنوعا للمشهد الإعلامي الفضائي التونسي،وخلق حركية عبره ومن خلاله أمام المشاهد سواء في تونس أو في كل أنحاء العالم. وتنوع هذا المشهد ما كان ليحصل لولا القرارات الرئاسية الرائدة بشأنه، ومراهنته على عليه ضمن رؤية سياسة اعلامية واضحة شأنها شأن السياسات المتبعة في كل المجلات. وقد عملت فضائية حنبعل المستقلة على دعم هذا التوجه والإسهام فيه وتطويره بإرساء محتوى طموح وجيد وهادف،وذلك على كل المستويات. ولعلنا في هذا الجانب مازلنا نسعى الى مزيد دعم وتطوير المشهد الاعلامي الوطني التونسي، وذلك بالإعتماد على كفاءات تونسية شابة، افسحنا أمامها المجال واحتضناها فنيا وتشغيليا وإعلاميا. ـ لا شك أن تعدد الفضائيات في تونس وتنوعها بين رسمية ومستقلة قد خلق نوعا من التنافس بينها. فماذا عن طبيعة هذا التنافس وهل هو متكافئ؟ ـ التنافس البريء والهادف في أي حقل يبقى مطلوبا، ولا مهرب منه، لأنه الباب الذي يولد التطور. ولهذا فهو منشود في حقل الفضائيات الاعلامية التونسية. لكن وبما أنك تطرح هذا السؤال دعني أقول لك أنه لا يمكن لنا كفضائية مستقلة، تعول بالدرجة الاولى على إمكانيات باعثها الخاصة،منافسة الفضائيات الرسمية، وذلك لا من حيث الامكانيات المادية المحدودة التي تتوفر. فالقنوات الرسمية تحظى بالدعم أكثر منا وعلى جميع المستويات. وأود أن أقول أيضا في هذا الجانب أن هناك بعض الناس الذين يتوجسون منا، ولهم حساسية مفرطة للفضائيات المستقلة، ولو نظروا بعين ثاقبة للموضوع لوجدوا أن الصورة تختلف، فنحن في حنبعل ـ وكما هي الحقيقة ـ امكانياتانا المادية متواضعة، وهدفنا ليس الاستثمار في هذا المجال للربح بل نقوم بهذه المهمة لتطوير المشهد الاعلامي الوطني، ومزيد تطويره وفسح المجال أمامه للارتقاء به، واعطائه جرعات أخرى من الحريات في هذا المجال. لكن يبدو أن القناة بتمشيها الحالي قد أقلقت بعض الناس أو الأطراف، لكن ما نقول لهم في كلمة أن المنافسة لا تكون مع القنوات الرسمية. ـ ما طبيعة هذا القلق الذي تتعرض له قناة حنبعل من طرف البعض أو المنافسين؟ ـ هناك خطة للتضييق على القناة في بعض الأعمال أو الانتاج في المجال الاجتماعي الذي نشتغل عليه، وذلك لإضعاف عملنا في هذا الجانب. كما أننا لاحظنا عدم رغبة البعض في التعامل مع القناة بشأن بث الاعمال الثقافية التونسية، رغم أن توجهنا في هذا المجال يهدف الى ايصال هذا الانتاج التونسي الى المشاهد في الشرق العربي خاصة، وفي العالم بشكل عام . وهذا التعامل غير قانوني بل مجرد قرار قائم على أهواء البعض. كما تم في نفس توجه البعض منع « الفيفا » من بيع الاعمال الرياضية للأطراف المستقلة في مجال الفضائيات بتونس، وهو أيضا تضييق مجاني قائم على أهواء البعض. إن ما أجيب به في هذ الجانب هو أن السيد الرئيس مشكورا قد أعطى الأولوية للفضائيات التونسية في البث الرياضي، ودعم المجال ماديا، ونحن نعتقد أنه لم يستثن الفضائيات المستقلة بخصوص هذا الدعم. وعلاوة عن هذا فنحن كمؤسسة إعلامية وطنية مستقلة نقوم بواجبنا الوطني، حيث توظف علينا كبقية المؤسسات الوطنية معاليم عبر فاتورة « ستاغ » لصالح الاذاعة والتلفزة الوطنية، كما أننا نتولى دفع المعاليم الموظفة عل الانتاج. ولكل هذا فإننا نقول أن حسنا الوطني وواجباتنا في ذلك نقوم بها على أحسن وجه، ولسنا أيضا منافسين للقنوات الفضائية الرسمية. ـ لو نعود للحديث صلب قناة حنبعل لنسألكم ما سر التطورات الحاصلة حول برنامج « بالمكشوف » الذي اسال حبرا كثيرا هذه الايام؟ ـ كما سبق أن أشرت وأكرر هذا الآن، فإن مشروع قناة حنبعل لم يكن في يوم من الأيام تجاريا، بل هدفنا منه تطوير المشهد الاعلامي التونسي. ومن هذا المنطلق فإن قناة حنبعل تبقى مدرسة لإحتضان وتطوير الكفاءات الشابة في الحقل الإعلامي. ونعتقد أن هذا البعد والتوجه لابد أن يكون راسخا في أذهان العاملين في القناة. وما كنت أعتقده ولا أزال دوما، هو وضع هذا المبدإ في أذهان كل العاملين في القناة، والتصرف على قاعدته، ولم أتصور يوما أن يتنكر أحدا لهذا البعد، فيسعى للقيام بتصرف مخالف لهذا مع القناة، وتجاه زملائه أيضا، وهو ما حصــــل من قبـــل معــز بن غربية عبر « بالمكشوف ». وعلى الرغم من هذا فأنا لم أطرد أحدا، وكل ما في الأمر أني قررت تقنين النشاط عبر عقود، لتقرير مصير البرنامج . كما أنه ولحد آخر الاسبوع الفارط كنت قد دعوت معز بن غربية الى مكتبي وتحدثت معه، وقلت له قناة حنبعل هي قناتك، لكن يجب أن تبرهن على ذلك بالعمل وليس بما ذهبت اليه، لكن ما راعني إلا أنه بادر بما جاء منه من تصريحات وكتابات تشير الى تخليه عن النشاط داخل القناة. ـ ماذا عن قرارات الجامعة الوطنية لكرة القدم في ندوتها الصحفية الاخيرة، وحقوق البث بالنسبة للفضائيات.. وهل لكم تحفظات في هذا الجانب؟ ـ الندوة الصحفية التي قامت بها الجامعة أخيرا قد أهتمت بعقد يمتد من هذه السنة الى غاية 2010 . وهذا العقد يهم كل القنوات تونس 7، تونس 21، حنبعل ونسمة.وما قدمته الجامعة أتصل بلقاءات الفريق الوطني، البطولة الوطنية، البطولة الوطنية في قسمها الثاني، كأس تونس، حوصلة المقابلات. واشترطت الجامعة أن القناة التي تشتري أحد هذه المجلات الرياضية المشار اليها، عليها أن توفر الصور لبقية القنوات، التي ليس لها الحق في دخول الملاعب مع التزام هذه الاخيرة بذكر مصدر الصور؟؟ كما أن القناة التي تشتري الصور ليس لها الحق في عرض مظاهر العنف أو التجاوزات داخل الملاعب . وبخصوص أسعار الشراء أفادت الجامعة أنه ستعرض في وقت لاحق بناءا على هذا أقول أننا كل القنوات وطنية رسمية كانت أم مستقلة، وحسنا وبعدنا الوطني في المجال مشترك، واهتماماتنا تبقى واحدة في كل مجالات الحياة في تونس، ونحن ندعم التوجهات الوطنية وسياسات البلاد والدولة في كل توجهاتها وبرامجها. فنحن نتابع الحوار الوطني الجاري مع الشباب، ولم ندخر جهدا في تغطيته أينما تمت لقاءاته، وقد قمنا ببث ما يفوق 1000 ومضة إشهارية خاصة بهذا الحوار، كما أننا نعمل على طرح كل القضايا المتصلة بقضايانا الوطنية، لذلك أدعو الى التعامل معنا طبق هذ التوجه، إذ في البعد الوطني لا فرق بين قناة رسمية و أخرى مستقلة. حاوره: علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
قناة «حنبعل» تواجه أول اختبار: هل هي القطيعة بين فريق «بالمكشوف» أم هــو ســوء تفــاهــم مؤقـــت؟
تونس – الصباح فوجئ المشاهدون لقناة حنبعل يوم الثلاثاء المنقضي، ببث حلقة من برنامج « الرابعة » للزميل عادل بوهلال، بدلا من برنامج « بالمكشوف » الذي يبث عادة في نفس اليوم والتوقيت بإدارة فريق يقوده الزميل معز بن غربية.. تساؤلات كثيرة طرحها المشاهدون والمتتبعون لبرنامج بالمكشوف.. هل انتهت مهمة فريق البرنامج، المتألف من المحامي والصحفي، فتحي المولدي، والصحفيين، المنصف بن سعيد وعبد المجيد بن إسماعيل، والكابتن خالد حسني، أم هي استراحة آخر السنة الرياضية ؟ ويبدو ـ حسب بعض المعلومات من داخل القناة ـ أن الأمر لا يتعلق باستراحة، ولا هو « تعويض مؤقت »، إنما هو خلاف بين فريق البرنامج ومالك القناة، السيد العربي نصرة.. مضمون الخلاف وتداعياته.. قصة الخلاف انطلقت قبل عدة أسابيع عندما بدأ بعض أعضاء البرنامج، (ونعني هنا الزميل فتحي المولدي)، يصرحون على بعض المنابر الجامعية (معهد الصحافة وعلوم الإخبار تحديدا)، بوجود تفكير لتوقيف البرنامج.. وتطور الأمر لاحقا إلى تصريحات وتصريحات مضادة بين « دينامو البرنامج » فتحي المولدي، كما يطلق عليه في بعض الأوساط الإعلامية والرياضية، ومالك القناة، السيد العربي نصرة، حول من يملك حق الإعلان عن توقيف البرنامج.. وتسربت معلومات من هنا وهناك في وقت لاحق حول وجود خلاف يتجاوز مجرد الإعلان عن توقيف البرنامج، ليطوال مسائل أخرى تتعلق بفلسفة الحصة، وبنود العقد الذي سيتم تجديده بين الطرفين، وتفاصيل أخرى تخص العلاقة بين فريق البرنامج ومالك القناة.. وقال معز بن غربية في تصريح لـ « الصباح » في هذا السياق، أن المسألة لم تكن بهذه الدرجة من الحدّة في العلاقة بين الطرفين.. وأوضح أن فريق البرنامج، « اقترح مهلة من التفكير والتأمل لمراجعة بعض الأمور في البرنامج، والبحث في إمكانية تطويره وتعزيز مكانته، خصوصا في ضوء توفر أفكار للفريق المعدّ للبرنامج لإدراجها ضمن التصور العام للحصة »، وفق ما صرح به بن غربية.. ولا شك أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لبرنامج نجح في شدّ المشاهدين طيلة ما لا يقل عن مائة حلقة بالتمام والكمال، بما يعني منجزا لافتا للنظر خصوصا بالنسبة لقناة ناشئة ولا تمتلك تقاليد بهذا الشأن، بل استطاع برنامج « بالمكشوف » في ظرف وجيز، أن يكون الأكثر مشاهدة قياسا ببقية البرامج الرياضية منها أو السياسية أو الاجتماعية، سواء على قناة « تونس 7 » أو « حنبعل ».. وجهة نظر مغايرة.. لكن مسؤولا في قناة حنبعل، فضل عدم ذكر هويته، قال في ردّه على وجهة النظر هذه، أن « الوحيد المؤهل بتوقيف البرنامج أو مراجعته، هو مالك القناة وليس فريق البرنامج ».. ولفت المصدر إلى أن « فريق بالمكشوف يتصرف في البرنامج وكأنه قناة مستقلة بذاتها، فيما يسود القناة منذ نشأتها، منطق وأسلوب العائلة الواحدة، التي يشترك أفرادها في التفكير والتصور والإنجاز والمراجعة وغيرها »، على حدّ قوله.. وأوضح المصدر، أن بعض عناصر البرنامج (والإشارة هنا إلى السيد فتحي المولدي)، كانت صرحت بتوقيف « بالمكشوف »، في محاولة لجلب مزيد من الأنظار للبرنامج، لكن هذه العملية أضرت بالإشهار الذي تراجع بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن مدير القناة اجتمع بفريق البرنامج، وحذره من خطورة هذا التصرف، رغم قناعته « بحسن نية الفريق »، لكن التصريحات الصحفية استمرت من دون توقف.. وحول العقود التي تردد وجود خلافات بشأنها بين الطرفين، قال المصدر المسؤول، أن صاحب القناة، دعاهم للتوقيع على العقود، بل لهث وراءهم من أجل إتمام عملية التوقيع هذه، بعد أن زوّد لهم في الرواتب السابقة، غير أن فريق البرنامج « لم تكن لديه نيّة مواصلة العمل في القناة ».. وشدد المصدر من ناحية أخرى، على أن القناة « مكنت المجموعة من الحرية والجرأة والإمكانيات المادية والتقنية اللازمة لإنجاح البرنامج »، وهي إلى ذلك مستعدّة لتوفير نفس المناخ لغيرهم من الكفاءات الشابة لاستئناف البرنامج بداية من الموسم الرياضي القادم.. ويبدو ـ حسب بعض المعلومات المؤكدة ـ أن السيدين المنصف بن سعيد وخالد حسني، قد وقعا عقدا جديدا مع القناة لاستئناف البرنامج، الذي تتجه النية لإسناده لوجه شاب، قد يكون على الأرجح، الزميل عادل بوهلال، خصوصا في ضوء نجاحه في إدارة حوارين اثنين حول الرياضة، كان آخرها بحضور السيد سليم شيبوب، الرئيس السابق للترجي الرياضي، وقيدوم الصحفيين، الزميل نجيب الخويلدي والمذيع اللامع عصام الشوالي، بالإضافة إلى الزميل برهان بسيّس، وهو البرنامج الذي قد يكون أقنع مدير القناة ومالكها بأن بوهلال يمكن أن يكون بديلا للزميل بن غربية، فيما تبدو عديد الأسماء الذكورية والنسائية مطروحة لتعويض الثالوث، معز بن غربية وعبد المجيد بن إسماعيل وفتحي المولدي.. وفي اعتقاد عديد الملاحظين، أن برنامج « بالمكشوف »، بات جزءا من هوية قناة حنبعل، ومن غير المعقول إنهاء العلاقة بين الطرفين بهذا الشكل، سيما وأن فحوى الخلاف يمكن حسمه بشكل مختلف ومن دون هذه « الهرسلة » لإدارة القناة وللبرنامج في آن معا، لأن ذلك لا يعطي صورة سيئة عن كيفية مواجهة القناة لمشكلاتها فحسب، وإنما يقدم فكرة عن طبيعة العلاقات السائدة بين الإدارة وبعض العاملين في القناة أيضا.. لكن فريق البرنامج مدعو كذلك إلى مراجعة أسلوبه وعلاقاته، وتجاوز بعض الغرور الذي قد يكون تسلل إلى قلوب عدد منهم، ففي مثل هذه المواقف، يكون التنازل من الطرفين هو الطريق للتوصل إلى اتفاق، يحمي البرنامج ويضمن استمراره، مثلما يضمن « سلطة » إدارة القناة على البرنامج، ضمن نوع من التعاون البنّاء، والهامش الضروري من حرية الاختيار والعمل للفريق العامل، من أجل استمرار البرامج والارتقاء بفلسفتها، بعد أن عانت طويلا من الملل وكثير من « الكبّي »، كما يقول التعبير الشعبي الشائع.. فهل يجلس الطرفان على طاولة واحدة لمناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن أية مزايدات من هنا أوهناك، أم يحتاج الأمر إلى وساطة البعض ممن يحظون بثقة الطرفين لكي يستأنف البرنامج عمله بذات الفريق المؤسس ؟؟ سؤال ستجيب عنه الأسابيع القليلة القادمة.. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جوان 2008)
ليبيا: إجراءات لفك الإشتباك مع المعارضين وحكومة جديدة في موفى السنة
تونس – رشيد خشانة بسطت السلطات الليبية في الفترة الأخيرة كفها لبعض المعارضين الذين أبدوا استعدادهم للجنوح إلى « الإعتدال »، فيما شددت القبضة الأمنية والقضائية على معارضين آخرين وصفتهم بـ »المتشددين ». وفي هذا السياق أصدرت أحكاما قاسية يوم 10 يونيو الجاري على خمسة عناصر بتهمة المس بأمن الدولة، لمجرد محاولتهم التظاهر العام الماضي في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس. كما ألغت ترخيصا كانت منحته لجمعية العدالة لحقوق الإنسان، وهي جمعية أهلية تحت التأسيس، كانت عقدت اجتماعها التأسيسي يوم 25 فبراير الماضي، وتشكلت اللجنة التحضيرية من شخصيات مدنية بينها المحامية عزة كامل المقهور نجلة وزير الخارجية الراحل كامل حسن المقهور، والمحامون محمد سالم دراه ومحمد العلاقي (نقيب سابق) وضو المنصوري وعمر الحباسي وعادل شتيوي وعادل منصور. وتُشبه ملابسات إنشاء الجمعية الظروف التي تأسست فيها رابطة حقوق الإنسان التونسية في يونيو سنة 1977، والتي رافقتها تجاذبات قوية بين أركان الحكم البورقيبي في شأن الترخيص للرابطة أو حظرها. وطبقا لصحيفة « ليبيا اليوم » عللت إدراة الجمعيات والنشاط الأهلي باللجنة الشعبية العامة (وزارة) للشؤون الاجتماعية إلغاء قرار إشهار جمعية العدالة لحقوق الإنسان بعد عشرة أيام من إجازتها، بعدم مطابقة النظام الأساسي للقوانين النافذة، إضافة إلى سبب آخر أغرب منه هو عدم انتظار صدور قرار اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) بالإذن بمزاولة النشاط، مع أن الجهة نفسها وافقت على إشهار الجمعية من دون تحفظ على النظام الأساسي أو إبداء أية ملاحظات أخرى. ومازال المؤسسون منقسمين بين خيارين فإما إعطاء فرصة أخرى لمعاودة الاتصال بالجهات ذات العلاقة، أو اتخاذ قرار باللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الإلغاء أمام الجهات المختصة. والأرجح أن سبب الرفض يعود إلى وجود « أسماء ممنوعة بين المؤسسين هي الكاتبة الدكتورة أم العز الفارسي أستاذة العلوم السياسية بجامعة قاريونس والكاتب أحمد بللو وعبدالفتاح البشتي وإدريس المسماري وعلي الرحيبي ورضوان بوشويشة وعبدالعظيم قباصة ومنصور بوشناف ووخالد المهير وجابر العبيدي وفتحي البعجة والناشط الحقوقي جمعه عتيقة. ويعتقد مؤسسو الجمعية أن الإصلاح مهمة عاجلة في ليبيا لدرء خطر ظهور طابور خامس يكون أداة في أيدي القوى الغربية، وكذلك للحيلولة دون تنامي التيار الأصولي الذي يتغذى من انتشار الفساد والقمع.
تفشي الفساد.. ورسائل محبطة ويرى إعلاميون أن تنامي الفساد يُهدد بتقويض الدولة في ليبيا أسوة بما حصل في العراق من انهيار، وأكد رئيس تحرير صحيفة « ليبيا اليوم » سليمان دوغة أن الفساد في ليبيا « ترعرع ونما بعد أن انهارت الإدارة وتفشى هذا الفساد وبرز من يدافع عنه حماية لمصالحه التي صنعها تحت هذا التيار ». واقترح دوغة تعزيز دور القانون لوقف استفحال المرض مُعتبرا أن « أكبر إشكالية يعانيها القانون هي الغطاء الذي يحمي هؤلاء المفسدين، الذين لا ينالون عقابهم من الدولة التي أفسدوا كل شيء فيها ». ودوغة هو أحد المعارضين في الخارج الذين زاروا ليبيا أخيرا بترتيب من جماعة سيف الإسلام. وأوضح أنه عاد بناء على دعوة تلقاها من الدكتور عبدالله عثمان مدير المركز العالمي لدراسات الكتاب الأخضر لحضور المؤتمر الأول للإعلام الإلكتروني. والمُلاحظ أن ثمة تفاعلا ما انفك يتنامى بين المواقع الألكترونية الليبية في الداخل ومثيلاتها التي أنشئت في الخارج، ما جعل السلطات تعمل على الإقتراب منها لاحتوائها بعدما فشل اغتيال الصحفي والمدون ضيف الغزال في زرع الخوف بين المُدونين. وفي هذا السياق يمكن إدراج إنشاء « مؤسسة الغد » التي تبدو في مظهر مشروع غير رسمي، إلا أنها « تحصل على ميزانيتها من الخزينة العامة للدولة الليبية »، مثلما ذكر بذلك محمد لطيوش مدير موقع « منارة » الليبي. ولئن أدخلت الحكومة بعضا من المرونة على نهجها المُتشدد مع المعارضين، بعدما أطلق سيف الإسلام شعاره « معا من اجل ليبيا الغد »، عاد التشدد مُجددا بمناسبة مثول النشطاء الخمسة الذين اعتُقلوا في العام الماضي أمام القضاء. وطبقا لمعلومات نقلها « الاتحاد الليبي لحقوق الإنسان » الذي ينشط من الخارج قضت محكمة أمن الدولة يوم 10 من الشهر الجاري بسجن أحد عشر من النشطاء السياسيين على خلفية اتهامهم بالدعوة للتظاهر وحيازة أسلحة ومتفجرات والاتصال بجهات أجنبيية، على رغم تأكيد الشريف الغريانى في بيان باسم « الاتحاد الليبي لحقوق الإنسان » أن المعتقلين كانوا يعتزمون القيام باعتصام سلمي في ميدان الشهداء بمدينة طرابلس للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية. وحاولت منظمات المعارضة والجمعيات الحقوقية الليبية في الخارج استثمار المحاكمة لتجديد مطالبتها بإلغاء » كافة القوانين المكبلة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان » وحل نيابة ومحكمة امن الدولة والإفراج عن كافة سجناء الرأي والفكر والمعارضين السياسيين القابعين في السجون والمعتقلات … واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الليبية أن إلغاء إشهار مركز الديمقراطية وجمعية العدالة لحقوق الإنسان، والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني يشكلان « رسالة مُحبطة لكل من انحاز لمسار الإصلاح الوطني، ومن شأنهما ان يكونا سببا في انحسار الفرصة أمام صناعة ذلك التيار العريض الذي يراد له دعم مسار الإصلاح الوطني الشامل » حسب قولها.
حوارات « فك الإشتباك » غير أن الحكم الليبي اكتفى باتخاذ إجراءات ترمي لتنفيس الإحتقان وضمان تحييد قياديين في تيارات المعارضة المختلفة من الذين يقبلون بمقايضة سلامتهم بالتخلي عن التدافع مع النظام وحل تنظيماتهم. وشملت هذه الخطة فتح « حوارات » مع قيادات في الداخل والخارج لا ترتكز على تنازلات يُقدمها الحكم وإنما على تراجع الطرف المقابل عن خطه المُعارض. وأثمرت الخطة إقناع عدد من الوجوه المعروفة في الخارج وكذلك من السجناء في الداخل بالتسليم لسيف الإسلام (33 عاما) بوصفه حامل لواء مشروع ديمقراطي (وخليفة والده)، والكف عن « مشاغبة » النظام كي لا يتعزز الجناح المتشدد في الحكم الذي تمثله « اللجان الثورية ». ومن الوجوه العائدة الداعية الدكتور علي الصلابي الباحث في التاريخ الإسلامي الذي ظل منفيا خارج ليبيا طيلة ثمانية عشرة عاما، والذي أمضى سبع سنوات في السجن قبل ذلك (بين 1981 و1988). ودافع الصلابي عن نفسه إزاء الذين اتهموه بكونه قدم صكوك غفران للحكم الليبي، بالإشارة إلى أنه سعى لتجنيب ليبيا سيناريو عراقي أو جزائري أو حتى صومالي يؤدي إلى الفتنة الداخلية أو استباحة البلد او تدميره، مُعتبرا أن « هذا مقصد شرعي أمرني الله به سبحانه وتعالى للحفاظ على شعبي وبلدي ». واستعرض في مقابلة أجرتها معه قناة « الجزيرة » أخيرا ما اعتبره « جوانب إيجابية في المشروع الاصلاحي (الذي) يقوده سيف الإسلام « ، وبخاصة خطة « فك الإشتباك مع الإسلاميين »، مشيرا إلى أن المسار استمر سنة ونصف السنة قبل أن يُتوج بإطلاق تسعين عنصرا من « الجماعة الليبية المقاتلة ». وعلى رغم تأكيده أن الفضل في أخذ مبادرة الحوار مع الإسلاميين المعتقلين « يعود إلى سيف الإسلام القذافي ومؤسسته »، الذي قال إنه « كان يتابع هذا الملف بنفسه أولا بأول وحقق نتائج لا بأس بها »، فإن قرارات من هذا النوع لايتخذها سوى العقيد معمر القذافي نفسه. واعترف سيف الإسلام نفسه في مقابلة شهيرة مع « الجزيرة » أن جميع المبادرات التي يتخذها تتم بموافقة والده إن لم تكن بإيعاز منه، وهو ما يؤكد أن مركز صنع القرار مازال بين أيدي « قائد الثورة ». غير أن هذا الإنفتاح على المعارضين لم يترافق مع إجراءات تكرس بناء الثقة مع النخب والمجتمع عموما، وتُنهي مشاعر الخوف من الأجهزة الأمنية ومن ظلم القضاء. وعلى رغم انضمامه إلى لجنة الحوار مع الإسلاميين يُقر الصلابي بأن « مؤشرات سلبية » عدة مازالت قائمة، واستدل بوضع القضاء المنزوع القوة والفاقد للسلطة فهو إذا حكم بالبراءة أو بالتعويض لا يُنفذ حكمه، وإذا حكم في حق مواطن بالسجن مدة معينة يبقى السجين فترة مضاعفة أو يُمضي سنة زائدة في السجن.
هل الدستور ضروري؟ هذه الملاحظات تقود إلى سؤال جوهري عن مدى تطبيق القوانين وبخاصة عُلوية الدستور الذي يوصف بكونه أبا القوانين؟ وعلى رغم أن ليبيا دولة بلا دستور منذ الإنقلاب الذي قاده القذافي في سنة 1969، عاد الموضوع إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، والذي أعاده إلى حلبة المناقشات هو أكاديمي من « النومونكلاتورا » الثقافية، مما يعني أن الأوساط الرسمية قد تكون بصدد التهيئة لمبادرة من هذا النوع، وهي ترغب ربما في معرفة ردود فعل النخب على تلك المبادرة. وكان لافتا أن الدكتور رجب أبو دبوس أستاذ الفلسفة المعاصرة فى الجامعات الليبية، والذى شغل ويشغل العديد من الوظائف الرسمية أهمها عضو برلمان عموم أفريقيا ورئيس مجلس الإدارة في أكاديمية الفكر الجماهيري، ومدير عام المدرج الأخضر، ووزير الإعلام والثقافة السابق، ألقى محاضرة يوم 2 يونيو الجاري في مركز أبحاث ودراسات الكتاب الأخضر كان موضوعها غير مألوف وهو « الدستور والأمر الواقع ». وكان مؤدى الفكرة التي أراد بودبوس إيصالها أن « أول من تطرق لهذا الموضوع هو القائد معمر القذافى فى مؤتمر الشعب العام فى مارس 1993 عندما طرح سؤالا قال فيه: هل نحن فى حاجة الى دستور؟ ». وأجاب المحاضر بأن موقفه الشخصي كان مع سن دستور منذ تلك الفترة. وعرض بعد ذلك آراء الرافضين ليدحضها ويُشدد على حاجة ليبيا اليوم إلى دستور، مع محاولة التوفيق بين الفلسفة الديمقراطية وما يُسمى بـ »النظرية الجماهيرية »، إذ اعتبر أن « وضع قانون ينظم عملية التشريع وفق مبادئ أساسية لا يتعارض أبدا مع سلطة الشعب »، وأن الدستور هو « أهم أفعال السيادة وهو الفعل السيادي الذي يؤسس سيادة الشعب ». وإذا ما تأكد ان القذافي بات يقبل بسن دستور طبقا لما تُؤشر إليه محاضرة بودبوس، فإن هذا المنحى ليس بعيدا عن ضغوط الإتحاد الأوروبي الذي يستعد لقطع خطوات مهمة وغير مسبوقة في علاقاته مع ليبيا، تتركز على ثلاثة محاور رئيسية: أوله،ا تسهيل دخول الصادرات الليبية للإتحاد الأوروبي، وثانيها: تقديم مساعدة فنية ومالية لليبيا في ميدان المحافظة على الآثار والتراث بالإضافة لإعطاء منح جامعية للطلاب الليبيين للدراسة في الجامعات الأوروبية، وثالثها: تسهيل إعطاء تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين لقاء إعفاء مواطني دول الإتحاد الأوروبي من الحصول على التأشيرة لدى الدخول إلى ليبيا، وإحكام مراقبة منافذ الهجرة غير المشروعة على السواحل الليبية.
حكومة جديدة لمرحلة جديدة هذه المحاور الثلاثة هي أركان مذكرة التفاهم التي توصلت لها مفوضة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو فالدنر مع وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم في 15 يوليو الماضي، في أعقاب الإفراج عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين ظلوا مُحتجزين سنوات في ليبيا بتهمة حقن فيروس الأيديز لأطفال في مستشفى بنغازي. والتزم الأوروبيون بموجب المذكرة بتقديم مساعدة لليبيا قيمتها 461 مليون دينار ليبي (598 مليون دولار). ورجح مصدر في المفوضية الأوروبية رفض الإفصاح عن هويته ألا تؤثر مقاطعة القذافي القمة التأسيسية للإتحاد من أجل المتوسط في 13 من شهر يوليو المقبل بباريس (إذا تأكد أنه سيُقاطعها) في التقدم نحو تنفيذ بنود المذكرة الثنائية. والظاهر أن إقبال ليبيا على مرحلة جديدة في العلاقات مع الغرب ستترافق مع تشكيل حكومة جديدة ربما تكون بصمات سيف الإسلام عليها أوضح، إذ أمهل « مؤتمر الشعب العام » (البرلمان) في دورته الأخيرة حكومة البغدادي المحمودي إلى آخر السنة الجارية، وبعد ذلك سيختار حكومة بديلة. ومن هذه الزاوية تشكل الإجراءات الإنفراجية الجزئية التي ستُقدم عليها الحكومة الليبية، وبخاصة في مجالي تخفيف القيود على الإعلام والإفراج عن مزيد من السجناء السياسيين بشروط، عنصرا مُكملا للصورة الجديدة (اللوك) التي يسعى الحكم لتسويقها لدى النخب الليبية في الداخل والخارج. كما أن التخلي عن المحمودي، الذي حل محل حكومة شكري غانم ذات النزعة الليبرالية، سيشكل رسالة طمأنة للشركاء الأوروبيين بغية رفع الحرج عنهم من الإنتقادات التي تثور بين الفينة والأخرى في هياكل البرلمان الأوروبي، وفي وسائل إعلام البلدان التي يزورها القذافي، من التعاطي مع نظام يتسم بالإنغلاق وقلة مراعاة حقوق الإنسان. لكن المغزى الأهم من كل ذلك هو أن القذافي (69 عاما) الذي يحتفل العام المقبل بالذكرى الأربعين لجلوسه على سدة الحكم، مازال ماسكا بجميع أوراق اللعبة، وخاصة ورقتي « الإصلاحيين » و »الثوريين » اللتين يتداول على استخدامهما بحسب تقلبات الطقس الداخلي والمناخ الإقليمي.
(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 26 جوان 2008)