لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبو: إعلام الصحفي التونسي سليم بوخذير: بيان إلى الرأي العام الدولي – تهديد جديد بالضرب و…..القتل طلبة تونس: أخبار الجامعة سويس إنفو: إيران تروج لثقافتها في تونس طارق العبيدي : هياكل موازية لهيئة المحامين و فروعها في تونس تونس انلاين : رئيس حركة النهضة يضع النقاط على الحروف حول المصالحة و مزاعم تفويته للفرص ( ج 3 ) مرسل الكسيبي : كلمات للتاريخ أرفعها إلى صاحب مجموعة المستقلة د. محمد الهاشمي الحامدي: رسالة إلى صاحب السواك الحار جمال الدين أحمد الفرحاوي: يلمني نصي ميدل ايست اونلاين: ‘كلمة رجال’ يطرح موضوعات لم تعالجها السينما التونسية من قبل قبل زيارتها « الأولى » لدولة الإمارات العربية المتحدة… حرم رئيس الجمهورية التونسية تدلي بحديث إلى وكالة أنباء الإمارات.. عدنان المنصر: الصراع في تركيا: عندما يحول العسكر اللائكية إلى دين جديد الصحبي صمارة: تركيا: الانتخابات على الأبواب والمظاهرات لا تزال مستمرة طارق الكحلاوي: كيف ستكون السياسة الخارجية لإدارة ديموقراطية مقبلة؟ محمد الحداد: عن حرب غزة التي اندلعت في يوم نكبة فلسطين محمد مصطفى علوش: قراءة مغايرة لأحداث « فتح الإسلام » إسلام أونلاين.نت: الجزائر الجديدة.. « الشابة خيرة » والحجاب و »الزطلة » القدس العربي: التدخين يقتل 15 ألف جزائري سنويا الجزيرة.نت: جمعية مغربية جديدة لحماية اللغة العربية
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
للإنضمام إلى لجنة المطلبة بالإفراج عن السجين السياسي وليد العيوني و محاسبة الجناة
البوليس السياسي في تونس يستدعي المناضل لسعد الجوهري من جديد
بيان إلى الرأي العام الدولي
تهديد جديد بالضرب و…..القتل
تونس في 25 ماي 2007
فوجئت في الليلة الفاصلة بين الخميس 24 ماي و الجمعة 25 ماي بشخص مجهول يطلبني على هاتفي الجوّال من هاتف عموي رقمه 79914001 ، ليُهدّدني بالضرب و القتل و يسمعني سيلا من الشتائم و الكلام البذيء متّهما إياي بأنني خائن و أنّه لن يُنجني أحد –على حدّ قوله- من الويل و الثبورالذي ينتظرني على يده .
و قد وردت المكالمة بعد 24 ساعة فقط من بثّ تصريحات لي ضمن برنامج « حقوق الناس » الأسبوعي على قناة « الحوار »الفضائية من لندن جدّدت فيها إتهامي بالفساد لأصهارالدكتاتور التونسي المدعو زين العابدين بن علي .
كما أنّ هذا التهديد يأتي أيضا بعد أسبوع تقريبا من الإعتداء عليّ بالعنف الشديد بالعاصمة ، على يد بلطجي مجهول إستقدمه لي أعوان البوليس الساسي الذين كانوا بمرافقته لضربي بهدف الإنتقام منّي إثر نشري لمقالات بأكثر من وسيلة إعلام عربية عن مسؤولية المدعو حسام الطرابلسي صهر بن علي ،على كارثة حفل ستار أكاديمي بصفاقس ، و كذلك إثر كتابتي لخبر إعتقال و تقديم 5 أعوان أمن للمحاكمة ، لمجرّد أنّهم حاولوا إيقاف المدعو فهمي الطرابلسي صهر بن علي ، عندما كان في حالة سُكر شديد بمدينة الحمامات و إعتدى على نادلي أحد المطاعم و لم يسدّد فاتورة إستهلاكه ، و من المعلوم أنّ نشر مثل هذه الأخبار هو من المحرّمات الكبرى في تونس .
إنّني انتهز فرصة الحديث عن مكالمة التهديد التي تلقيتها مساء أمس الخميس لأعلن :
أولا : تحميلي المسؤولية كاملة في أي إعتداء جديد إلى هذا النظام وإلى أصهاره ، مع أنّني أشعر بالشفقة عليه حيث أثبت (أي النظام) بإعتدائه الأخيرعليّ و محاولة تهديدي ، عجزه الشديد على أن يُسكت فمي أو يكسر قلمي ، و أعزّيه بالمناسبة بالغ العزاء على فشله الذريع هذا في لجم صوتي .
ثانيا : أوجّه شكري لكلّ من تضامن معي بعد الإعتداء الاخير عليّ و أخصّ بالذكر زملائي الأعزّاء في الإتحاد الدولي للصحافيين و في منظمة « مراسلون بلا حدود » و في شبكة « إيفيكس » و في اللجنة الدولية لحماية الصحافيين بنيويورك و نقابة الصحافيين التونسيين و في قناة « الحرّة » و قناة « الجزيرة » و قناة « الحوار » و في هيئة الإذاعة و التلفزيون الألمانية و زملائي في شبكة « أم.بي.سي » التلفزيونية و في صحيفة « القدس العربي » و صحيفة « الوطن » الصادرة بالولايات المتحدة و صحيفة « السفير » اللبنانية و صحيفة « المصريون » و موقع « سي.أن.أن » عربي و إذاعة « مونتيكارلو » .
ثالثا : أعبّر من جديد عن تمسّكي بحقي في التعبير و مواصلتي لنشر الملفات الساخنة الكثيرة التي بحوزتي و عدم إستعدادي سوى إلى السخرية من كلّ تهديد جديد يستهدفني من نظام بن علي عدوّ الحرّية .
الصحفي التونسي سليم بوخذير
هياكل موازية لهيئة المحامين و فروعها في تونس
أخبار الجامعة
** باكالوريا 2007: ارتفاع عدد المترشحين إلى 194 143 و توقع نجاح قرابة 100 ألف تلميذ ….
تنطلق الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا يوم الخميس 7 جوان 2007 و تتواصل أسبوعا كاملا أي إلى يوم الإربعاء 13 جوان و سيشارك في هذه الدورة 194 143 مترشحا موزعين على ست شعب كما يلي :
– الآداب : 114 47 بنسبة 90 ,32 في المائة
– الإقتصاد و التصرف : 515 27 بنسبة 19,22 في المائة
– العلوم التجريبية : 745 26 بنسبة 18,68 في المائة
– الرياضيات : 473 23 بنسبة 16,39 في المائة
– التقنية : 917 17 بنسبة 12,51 في المائة
– الرياضة : 430 بنسبة 0,3 في المائة
و معلوم أنه نجح 768 73 تلميذ في دورة جوان 2005 أي بنسبة 66,25 في المائة
في حين نجح 690 73 تلميذ في دورة جوان 2006 أي بنسبة 55,32 في المائة
و يشارك في دورة جوان القادمة 377 80 فتاة بنسبة 56,14 في المائة في حين يبلغ عدد الفتيان 817 62 أي بنسبة 43,86 في المائة
و يشارك في هذه الدورة 380 110 تلميذ من المعاهد العمومية و 652 29 تلميذ من المعاهد الخاصة في حين يتقدم 3162 تلميذ بصفة فردية
يذكر أن دورة جوان 2007 ستكون الاخيرة حسب نظام البرامج المعتمد إلى حد الآن حيث سيتم إدخال تحويرات عديدة على برامج مختلف المواد انطلاقا من السنة الدراسية القادمة كما ستنضاف – و أول مرة – شعبة جديدة إلى الباكالوريات الست المعمول بها إلى حد الآن وهي شعبة الإعلامية
** معرض تونس الدولي للكتاب: تواصل هاجس الخوف من الكلمة.. والحجر على المعرفة والثقافة..
خلال حوار جمع وزير الثقافة و المحافظة على التراث بعدد من النواب يوم الثلاثاء 15 ماي 2007 قال الوزير محمد العزيز بن عاشور – وهو بالمناسبة حفيد الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير » التحرير و التنوير » و كتاب » مقاصد الشريعة » – قال الوزير : » إن معرض تونس للكتاب هو درع ضد الظلامية و الإنكماش على النفس كما أنه ليس سوقا على غرار ما يجري في عدد من الدول العربية الأخرى …. وقد قمنا بالتصدي لتجاوزات تنظيمية حتى لا يكون المعرض سوقا … و التصدي للكتب المتطرفة و الظلامية حيث رفضنا عرض 8 آلاف كتاب ( يقصد عنوان ) في المعرض و عادت هذه العناوين من حيث أتت. و أذكر أن تونس ليست في حاجة إلى دروس في الدين فقد طبعت فيها أولى الكتب لتفسير القرآن و مقاصد الشريعة … فنحن لسنا ضد الكتاب الديني بشرط عدم إرساء حس الكراهية و نبذ الآخر …
تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة من العناوين التي رفضتها الرقابة ذات مضمون فقهي و عقائدي و فكري إسلامي و كان هناك حظر شامل على كل ما له علاقة بالمرأة و دورها الحضاري في المجتمع الإسلامي …
اعتقالات جديدة في صفوف الطلبة ….
– اعتقل يوم الإثنين 23 أفريل 2007 الطالب حسن الشورابي أصيل مدينة سليمان وهو يزاول دراسته بالسنة الرابعة حقوق
– و اختفى الطالب خالد بن حسين الورغي ( 21 سنة ) منذ يوم الخميس 3 ماي 2007 وهو أصيل مدينة سجنان بولاية بنزرت و يدرس بجامعة منوبة كما افتقدت لوازمه الجامعية من الغرفة التي يقطن بها في مبيت حي الزهور
كلية العلوم بصفاقس : اعتقالات بالجملة …..
قامت فرقة أمن الدولة يوم الإربعاء 16 ماي 2007 باعتقال الطالبين حسن … أصيل معتمدية بئر علي بن خليفة – صفاقس – و جمال … من ولاية سيدي بوزيد و بعد فترة وجيزة تم اختطاف كل من الطالبين جمال الطوير و شريف غرس الله من أمام الكلية و حرمانهما من اجتياز الإمتحان
كما يروي بعض الطلبة من جيران الزملاء الموقوفين أن أعوان البوليس قاموا بتفتيش منازلهم بدقة و حجزوا حاسوب أحدهم و لا تزال قائمة المعتقلين مفتوحة على المجهول و تضاف لها الأسماء الجديدة يوما بعد يوم و لا أحد يدري حتى هذه الساعة لا مكانهم و لا حتى متى يخلى سبيلهم
حملة جديدة على الطالبات المحجبات …..
في إطار الحملة التي تشنها السلطة على المحجبات و كل ماله صلة بظاهرة التدين و الإلتزام الإسلامي أقدمت قوات البوليس السياسي – و بأعداد كبيرة – بتطويق المدخلين الامامي و الخلفي لكلية العلوم بصفاقس و ذلك يومي الخميس 17 و الجمعة 18 من شهر ماي الجاري و قامت بإيقاف الطالبات المحجبات و إجبارهن على الإمضاء على » التزام » بعدم ارتداء » اللباس الطائفي » …
و قد تجند كاتب عام الكلية محمد الهادي يحيى لمنع الطالبات المحجبات من دخول الكلية و لازم إحدى مداخلها طيلة فترة دخول الطلبة الذين قدموا لاجتياز الإمتحانات و قام بحجز العديد من البطاقات مما تسبب في حالة من الإرباك و الخوف للطالبات خاصة بعد تهديده لهن بحرمانهن من اجتياز الإمتحانات و الغريب في الأمر أن الحملة لم تقتصر فقط على المحجبات بل طالت حتى المتمسكات باللباس التقليدي التونسي ( الفولارة ) و كانت » التعليمات » الرأس مكشوف ……
كلية العلوم بصفاقس : العميد يرفض تسليم ممثلي الطلبة في المجلس العلمي عن المرحلة الأولى استدعاء اجتياز الإمتحان …
عندما توجه الطلبة يوم الإربعاء 9 ماي 2007 نحو شبابيك مصلحة الشؤون الطالبية لاستلام استدعاء اجتياز الإمتحان و كان وسط الصفوف ممثلا طلبة المرحلة الاولى بالمجلس العلمي تم إعلامهم من قبل أعوان المصلحة بأن عميد الكلية قام بحجز ورقتيهما و يرفض تسليمهما لهما و يأتي موقف العميد عبد الحميد بن صالح من خلال هذا التصرف بسبب رفض الطالبين المذكورين لمقايضة كان طرحها عليهما العميد و تتمثل في تقديم اعتذار خطي و التزام بعدم تكرار ما حصل خلال السنة الجامعية من إضرابات خاضها الطلبة احتجاجا على دخول غرباء مسلحين إلى الحرم الإداري للكلية و الإعتداء بالضرب على الطلبة و قد سبق للعميد أن قام بتهديد ممثلي الطلبة و في عديد المرات بإحالتهم على مجلس التأديب بتهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها و اضرابات غير مبررة
و لكن تكاتف الطلبة و وقوفهم صفا واحدا أمام صلف الإدارة أجبر العميد على التراجع عن موقفه و باء تهديده بالفشل الذريع ….
مدير المبيت الجامعي « علي النوري » يعتدي بالعنف على طالبة محجبة …..
أقدم مدير المبيت الجامعي للطالبات المدعو عامر القرقني باعتراض سبيل الطالبة هدى دادي المرسمة بالسنة الأولى شعبة علوم الحياة و الأرض بكلية العلوم بصفاقس و مسكها من حجابها آمرا إياها بنزعه في الحال و قام بدفعها بقوة حتى كادت تسقط عل الارض … و رغم ذلك أصرت على موقفها في عدم نزعه و إزاء هذا الموقف أجبرها المدير على توقيع قرار طردها من المبيت دون مراعاة حساسية فترة المراجعة و إجراء الإمتحانات ثم اتصل بوالدها هاتفيا و أبلغه بأنه تم طردها بسبب اعتدائها بالعنف على مدير المبيت ( هكذا …. ) و لما تدخل ممثلا الطلبة بالمجلس العلمي مع ثلة من زملائهم و بعد تهديدهم إياه برفع الموضوع إلى رئاسة جامعة صفاقس تراجع عن قراره و مزق قرار الطرد معتذرا في نفس الوقت عما صدر منه مدعيا بأنه عبد مأمور و لا يطبق سوى تعليمات السلط العليا
و نظرا لتكاتف جميع الاطلبة و التفافهم حول ممثليهم و وقوفهم وقفة رجل واحد أمام هذه الممارسات المتخلفة فقد باءت ضغوطاته بالفشل و تراجع عما كان قرره سابقا
أربعة طلبة أمام المحكمة من أجل سرقة كتب من معرض تونس الدولي للكتاب ….
أحيل خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي 2007 ثلاثة طلبة أمام محكمة الناحية بتونس بتهمة سرقة كتب من بعض أروقة معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الخامسة و العشرين و قد ارتأت هيئة المحكمة إطلاق سراحهم حتى يتمكنوا من إجراء امتحاناتهم …
و في نفس السياق نظرت الدائرة الجناحية الرابعة بابتدائية تونس يوم الخميس 17 ماي 2007 في قضية طالب أحضر موقوفا و متهم بسرقة 3 كتب من رواق إحدى دور النشر و لم يقم بسداد ثمنها و أكد المتهم أنه ألقي عليه القبض في الرواق المذكور و أنه كان ينوي سداد ثمن الكتب التي اقتناها و رافع محامي الطالب عن منوبه ذاكرا أن أي إدانة له ستكون سببا للقضاء على مستقبله الدراسي
و قد حجزت المحكمة القضية للمفاوضة
نجاة طالبة من الإغتصاب ….
تعرضت طالبة تدرس بكلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية 9 أفريل بتونس إلى محاولة اغتصاب على إثر مغادرتها منزل زميلتها التي كانت تشاركها المراجعة و قد تعرض لها أحد المنحرفين و قام بتهديدها بسكين بعد رفضها مرافقته و مخافة أن يصيبها مكروه انصاعت له فانزوى بها في مكان بإحدى الغابات القريبة و عندما هم بها سمعت بعض الأصوات القريبة فاغتنمت الفرصة و أطلقت عقيرتها بالصياح و كان ذلك سببا في نجدتها من قبل مجموعة من الشبان شاءت الأقدار أن يكونوا متواجدين في تلك اللحظة قريبا من مكان الإعتداء و تخليصها من براثن ذلك المجرم
و في الختام …..
» فأي إخفاق يسجله مجتمع في إحدى محاولاته إنما هو التعبير الصادق على درجة أزمته الثقافية ، أو بعبارة أعم التعبير عن الأزمة التي تمر بها حضارته في تلك المرحلة من تاريخه «
مالك بن نبي – مشكلة الثقافة –
(المصدر: موقع « طلبة تونس »، العدد رقم 27 ليوم الجمعة 25 ماي 2007)
الرابط:
www.tunisie-talaba.net
إيران تروج لثقافتها في تونس
إتفاقية التبادل الحرّ بين تونس والولايات المتحدة: التحديات والآفاق
ملامح وأخبار من جريدة « الصباح »
تونس، في 24 ماي 2007 سيمينار الذاكرة الوطنية:
مع سي عبد العزيز بوراوي, (الحلقة السادسة)
يوم السبت 06 جوان 2007
تعثـر «المبــادرة».. وغمـــوض داخـــل المعارضة
رئيس حركة النهضة يضع النقاط على الحروف حول المصالحة و مزاعم تفويته للفرص ( ج 3 )
كلمات للتاريخ أرفعها إلى صاحب مجموعة المستقلة
رسالة إلى صاحب السواك الحار
‘كلمة رجال’ يطرح موضوعات لم تعالجها السينما التونسية من قبل
فيلم تونسي جديد يتطرق للمسكوت عنه كانتشار ظاهرة الزواج العرفي والخيانة الزوجية والتفكك الاجتماعي في تونس.
قبل زيارتها « الأولى » لدولة الإمارات العربية المتحدة… حرم رئيس الجمهورية التونسية تدلي بحديث إلى وكالة أنباء الإمارات..
ليلى بن علي تشيد بدعم الشيخة فاطمة لحوار الحضارات وثقافة التعايش السلمي بين الشعوب
الصراع في تركيا: عندما يحول العسكر اللائكية إلى دين جديد
عدنان المنصر
تعيش تركيا حاليا إرهاصات أزمة ليست في الحقيقة وليدة اليوم، بل إن جذورها تمتد عميقا في تاريخها منذ ما يناهز القرن. وبحسب الموقع الإيديولوجي فعادة ما يقع إرجاع سبب هذه الأزمة إما إلى انغماس الأتراك منذ عهد مصطفى كمال في تجربة وضعت حدا، أو كان يفترض أن تضع حدا، لانتماء تركيا الحضاري، أو على العكس من ذلك للعوائق التي ما انفك جانب من الأتراك يضعها أمام تطور تركيا العصرية وما تعنيه، أو ما قد تعنيه، من قيم الحداثة والديمقراطية والتنمية.
ولعل جانبا من اهتمامنا نحن، غير الأتراك، بهذا الموضوع يعود إلى أن ما يجري في تركيا من صراع مكتوم بين أبناء الكمالية ومعارضيها، يمثل نموذجا لما يفترض أن يؤول إليه الصراع بين تيارين اتضحت معالمهما في عالمنا العربي، تيار يدعي الانتساب إلى الحداثة رافعا لواء التقدمية، وآخر يدعي أنه المعبر عن نبض الشارع في رفضه لما يقول أنه إقصاء الدين من الحياة العامة الذي من شأنه، إن تم، أن يعمق انبتات المجتمع عن قيمه الثقافية وانتمائه الحضاري.
ليس من السهل توصيف الوضع كما يبدو بدون استعمال مصطلحات مثل « علماني » أو « لائكي ». ولكن بالرغم من الطابع الإشكالي لهذه المصطلحات إلا أنها الأكثر استعمالا اليوم لتوصيف القوى المتقابلة في معركة لا تريد أن تنتهي. ويعود الطابع الإشكالي لهذه المصطلحات في أنها عادة ما تستعمل في غير السياق الذي نشأت فيه، كما أن لفظ لائكية الذي يقدم عادة كمرادف للفظ علمانية يختزل سياقا تاريخيا مختلفا عن ذلك الذي ظهرت فيه العلمانية. فإذا كانت اللائكية قد ظهرت بفرنسا كرد فعل على قرون السيطرة الكنسية ورغبة في التحرر من ربقة رجال الدين الذين كانوا يسيطرون على الفضاء العمومي بمساندة من الملكية ، فإن العلمانية قد ظهرت بأنقلترا كطريقة مختلفة للنظر إلى العالم خارج التصنيفات والتقسيمات التي كان يفرضها الفكر الديني المسيحي. من هنا تبدو العلمانية في نشأتها أوسع مجالا من اللائكية، ففي حين نظر مبدعوها إلى المجتمع ككل، بما هو منظومة قيم ومعارف، محاولين تأسيس أو إعادة اكتشاف وجود اجتماعي مختلف عن ذلك الذي ترعاه المسيحية، فإن اللائكية كانت تضع نصب عينيها جزءا بعينه من هذا الوجود الاجتماعي، وهو المتعلق بحقل السلطة الزمنية، ساعية إلى تحرير السياسة والحكم من نفوذ طبقة ذات وجود ملموس ومصالح بينة.
وقد كان لهذا الفارق في النشأة بين المصطلحين تأثير مباشر على تطور الممارسة السياسية للنظامين الناتجين عن كلا المفهومين. ففي حين أسست العلمانية لممارسة بعيدة كل البعد عن العداء للدين وللممارسة الدينية، فإن اللائكية عادة ما استخدمت غطاء لتأسيس نظام غير متسامح مع الظاهرة الدينية. بل إن العلمانية مثلت حلا لمشكلة التعايش، داخل نظام سياسي واحد، بين الطوائف والمذاهب المختلفة وربما المتناقضة، مثلما هو الشأن في الولايات المتحدة منذ الاستقلال، حيث يسمح بالتدين، ويمكن للرئيس والوزراء أن يؤدوا صلاتهم في الكنائس وهو أمر لا يثير أي إشكال طالما أن الدولة تعامل جميع المذاهب بنفس الطريقة. من هنا فإن العلمانية تبدو ضمانة للمجتمعات متعددة الثقافات، وهو ما يفسر التسامح الأنقليزي مع الاختلافات الثقافية للجاليات المقيمة في بريطانيا، بحيث يسمح لها بالتعبير عن انتمائها الثقافي سواء باللباس أو الاحتفال أو التدين الظاهر. هذا الهامش من التسامح لا نجده في اللائكية التي ظلت تحتفظ بنظرة عدائية للدين حتمت عليها البقاء مستنفرة لقمع أية مظاهر ثقافية خصوصية ذات طابع ديني، مثلما أوضحت ذلك قضية الحجاب في فرنسا أخيرا.
غير أننا قد لا نكون موضوعيين إزاء اللائكية إذا ما تعمدنا تفسير المصطلح بالممارسة الحالية التي يمكن أن تكون قد انزاحت بمرور الوقت عن الممارسة اللائكية الأصلية. فإذا عدنا إلى الظرفية التي أصبحت فيها اللائكية سياسة رسمية للدولة الفرنسية لوجدنا أن نواب الأمة الفرنسية رغم تصويتهم في 1905 على القانون الخاص بفصل الكنيسة عن الدولة إلا أنهم رفضوا بوضوح أن يؤول ذلك كعداء للدين أو للكنيسة بما أنهما دين وكنيسة. كانت العملية مجرد توزيع للمهام في حقل السلطة بحيث بدت كطلاق بالتراضي بالرغم من الضغوط التي واجهها مشروع القانون آنذاك من قبل « اللائكيين المتشددين » الذين أرادوا أن تبقى للدولة اليد الطولى في الشؤون الدينية من ناحية تعيين الكهنة والتصرف في الأملاك الكنسية وذلك في إطار الصراع بين الدولة الفرنسية والفاتيكان. وكانت تلك الضغوط تهدد بسقوط مشروع الفصل برمته باعتبار أن أنصار الكنيسة داخل المؤسسة التشريعية الفرنسية لم يكونوا بالضعف الذي قد يتصوره البعض. وهكذا جاء نص القانون في نهاية الأمر نتاج توافق على حل وسط بين اللائكيين وأنصار الكنيسة من حيث أنه أكد في فصله الأول على أن الجمهورية تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وفي فصله الثاني على أن الدولة لا تتحمل أية نفقات ولا تدفع أية رواتب للقائمين على المؤسسات الدينية. من هنا فقد كان طلاقا بالتراضي استعاد طرفاه حريتهما الكاملة دون تدخل في شؤون الآخر، وكان أنصار الكنيسة قد حققوا بذلك ما اعتقدوا أنه، في تلك الظروف، أكثر أهمية من التدخل في الشأن السياسي: حرية ممارستهم الدينية دون تدخل من أي نوع كان من قبل الدولة.
وبالعودة إلى تركيا، ففي أية الخانتين نصنف نظامها السياسي؟ لا تبدو تسمية الدولة العلمانية معبرة عن واقع الأتراك اليوم باعتبار أن الاختلافات الدينية والثقافية لا تحظى باحترام خاص من قبل الدولة حيث غالبا ما يصنف أصحابها كانفصاليين تجيش الدولة كل قواها لمحاربتهم باعتبار أنهم يهددون وحدة « الأمة التركية ». كما أن تسمية الدولة اللائكية لا تبدو دقيقة هي الأخرى باعتبار أن الدولة لا تزال تضطلع بجملة من المهام الدينية لعل من ضمنها تخصيص حصص دينية للتلاميذ في المدارس الحكومية بالإضافة إلى تعيين الأئمة والمفاتي واعتبارها أماكن العبادة ملكا للدولة. من هنا فإن لائكية الأتراك تبدو في اتجاه واحد: لا حق للدين في التدخل في شؤون الدولة ولكن يحق للدولة أن تتدخل في شؤون الدين وأن تستغله وتستغل مؤسساته وتأثيره لاعتبارات سياسية.
إن تطور الوضع في تركيا طيلة النصف الثاني من هذا القرن قد بين اتجاها جديدا للنظام السياسي في هذا البلد. فبالرغم من أن اللائكية، في نسختها الفرنسية الأصلية أو في نسختها التركية المعدلة قد احتفظت بعلاقة انفصال عن الدين أو استبعاد واستغلال له، إلا أنها في مسيرتها الهجينة قد تحولت بدورها إلى دين جديد ضبطت طقوسه وممارساته وسبل حمايته في نصوص الدستور وعهد لأجهزة الدولة العسكرية والسياسية والخفية بحماية وجوده. فقد استثنى دستور 1982 ثلاث مواد من أية إمكانية للتحوير أو التغيير أو الحذف بل وحرم حتى تقديم مقترحات بالمساس بها، وهي المواد التي تنص على لائكية الدولة التركية. من هنا فقد وضعت المؤسسة العسكرية المؤتمنة على التوجهات الكمالية والتي أوحت بذلك الدستور خطا يحرم تجاوزه حتى على نواب الأمة في مجتمع يفترض أنه ديمقراطي بقدر ما هو لائكي. من هنا فإن الدستور التركي لا يبدو في الجوهر أقل تشددا من الدستور الإيراني من حيث التأكيد على الشكل النهائي للدولة. وتؤكد الممارسة هذه الفكرة بشكل لا يقبل القدح، فبين 1960 و 1997 نفذ الجيش التركي أربعة انقلابات على الحكومة (1960،1971،1980،1997) بدعوى حماية الإرث الكمالي مما اعتقد أنه تهديد محدق باللائكية، وفي جميع هذه الانقلابات كان المستهدف هي حكومات منتخبة ديمقراطيا. بل إن الجيش قام غداة انقلاب 1960 بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في محاكمة انتهت فصولها بإعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس (الذي كان حزبه قد فاز فوزا ساحقا في انتخابات 1954 و 1957) ووزيري الخارجية والمالية، في حين حكم على رئيس الجمهورية بالسجن مدى الحياة، وقد كانوا جميعا أبناء شرعيين للكمالية. غداة ذلك الانقلاب صدر دستور جديد أحكم من خلاله العسكر قبضتهم على الدولة وهو دستور 1961 الذي نص في فصوله على بعث مجلس للأمن القومي يسيطر العسكر على أغلبية مقاعده و يمتلك حق نقض كل القرارات المتخذة.
تبدو تركيا من هذا المنطلق مجرد ديكتاتورية عسكرية بملابس مدنية حيث يحتكر الجيش صياغة السياسة العامة للدولة بمعزل عن المؤسسات الديمقراطية المفترض أنها تعبر عن السيادة الشعبية. غير أن سيطرة العسكر المطلقة على الوضع بدأت فيما يبدو بالتراخي تحت تأثير عوامل عديدة. ولعل السعي للاستجابة للمقاييس الأوروبية كشرط للنظر في ملف انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي هو أحد هذه العوامل التي يحاول أنصار أوردوغان الاستفادة منها اليوم. من هنا فقد قبل العسكر بأن يصبحوا أقلية في مواجهة المدنيين في مجلس الأمن القومي، بل إنهم لجئوا أخيرا إلى تغيير طريقة سلوكهم في الساحة السياسية عن طريق الإحجام عن التدخل المباشر بمناسبة تقديم عبد الله غول ترشحه لمنصب الرئاسة وأحيل أمر البت في دستورية نصاب الجلسة البرلمانية لانتخاب الرئيس إلى المحكمة العليا التي يبدو أنها اكتفت بتطبيق الدستور. من هنا يبدو الإتحاد الأوروبي عاملا قويا من بين العوامل الدافعة نحو تراجع تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، وهو ما يعني أيضا أن مجرد بقاء أمل الأتراك معلقا بالانتماء إلى هذا الإطار الجغراسياسي من شأنه أن يحمي الحياة الديمقراطية التركية من عدوها الأساسي وهو العسكر. بذلك يمكن أن نفهم أن مئات الآلاف من الأتراك الذين خرجوا في الأسابيع الأخيرة للتظاهر ضد حزب العدالة والتنمية، وهي ممارسة ديمقراطية لا لبس فيها، قد هتفوا أيضا ضد تدخل الجيش في الحياة السياسية محذرين من انقلابه مرة أخرى على الحكومة. ذلك أن جانبا هاما من أنصار النظام اللائكي قد اتضح لهم بعد تجارب مريرة عديدة مع المؤسسة العسكرية أن هذه المؤسسة لا تدافع عن اللائكية بقدر دفاعها عن المصالح التي نجحت في بنائها طيلة حوالي الثمانين عاما من حكم تركيا. من هنا فقد حولت اللائكية إلى نوع من الإيديولوجيا، إلى رأسمال رمزي تستثمره في مواجهة القوى السياسية الأخرى المهددة لسيطرتها على المجتمع. في حين تحول أعضاؤها إلى ما يشبه الكهنوت، إلى طغمة ذات مصالح مادية واضحة.
من هنا فإن الصراع الحقيقي في تركيا اليوم، كما في كل البلدان ذات الديمقراطية الغضة، هو صراع بين المجتمع والاستبداد، سواء كان هذا الاستبداد متدثرا بعباءة الدين أو العسكر أو الاقتصاد. وعلى نتيجة هذا الصراع يتوقف ما هو حياتي بالنسبة لهذا المجتمع: صيانة الديمقراطية الحقيقية المنظمة للاختلاف والضامنة للتداول السلمي على السلطة بما يعبر عن طموحات المواطنين. أما ما عدى ذلك من صراعات، فإن مؤسسات النظام الديمقراطي واحترام الجميع للمبادئ التي يسير عليها كفيلة بعدم تطورها إلى الحد الذي تخرج معه عن السيطرة. لذلك فإن بإمكان الأتراك، بما يملكونه من حيوية وتجربة، أن ينجحوا هذه المرة في تحقيق لائكيتهم الحقيقية، تلك اللائكية التي ستضع إن نجحت حدا لسيطرة الكنيسة الجديدة، كنيسة العسكر المتدثر بالعلمانية، المتخم بالمصالح والاستبداد.
مقال صادر بالعدد 407 من جريدة الموقف التونسية بتاريخ 25 ماي 2007
تركيا: الانتخابات على الأبواب والمظاهرات لا تزال مستمرة
قراءة مغايرة لأحداث « فتح الإسلام »
كيف ستكون السياسة الخارجية لإدارة ديموقراطية مقبلة؟
الجزائر الجديدة.. « الشابة خيرة » والحجاب و »الزطلة »
جمعية مغربية جديدة لحماية اللغة العربية
التدخين يقتل 15 ألف جزائري سنويا
