الجمعة، 24 يونيو 2011

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

---

رفض سياسي: إنّ قرار وزارة الدّاخليّة المؤرّخ في 28 ماي 2011, والقاضي برفض وزيرها وهو من توابع النّظام الّذي آستبدّ بالبلاد والعباد منذ 55 سنة حقّ الوجود القانوني للحركة اللّبراليّة الوحيدة المرتكزة على تاريخ نضالي – منذ 1999 بصفتها آنذاك ناطقا رسميّا بآسم القيادة الشّرعيّة للحزب الإجتماعي التّحرّري- هو قرار سياسيّ. هذا القرار أسّس على الفصلين 6 و11 من القانون أساسي عدد 32 لسنة 1988 والمؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السّياسيّة { الرّائد الرّسمي عدد 31 بتاريخ 6 ماي 1988 ص 715}. بالنّسبة للرّفض المؤسّس على الفصل 11 : تبدو المسألة شكليّة وتتعلّق بمعطيات أي إرشادات وقع سهو عن ذكرها ضمن ملفّ طلب التّأشيرة ومهما يكن من أمر فإنّ هذا الخلل من الممكن تجاوزه بإضافة ما يجب من معطيات حسب أيّ شكليّة أخرى يقتضيها القانون. مع العلم وأنّ وزارة الدّاخليّة لم تبخل بالإتّصال هاتفيّا بعديد الأحزاب الدّاخلة في برنامجها مقدّمة لها الدّعم والتّطمين بخصوص مسائل قانونيّة أصليّة …ميسّرة ولوجها لنادي التّصفيق للباجي قايد السّبسي ومن سيأتي من بعده. ————————————————————————————————- بالنّسبة للشّرط الأصلي المتعلّق بالفصل 6 من القانون أساسي عدد 32 لسنة 1988 والمؤرّخ في 3 ماي 1988 والّذي ينصّ :  » لا يتكوّن حزب سياسي إلاّ إذا كان في مبادئه وآختياراته وبرامج عمله ما يختلف عن مبادئ وآختيارات وبرامج عمل أيّ حزب من الأحزاب المعترف بها قانونيّا ». أوّلا حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين لها ضمن برنامج عملها وآختياراتها ما يميّزها عن باقي الأحزاب المعترف بها. هي الحزب الوحيد الّذي يحدّد العهدة لرئاسة الحزب بثلاثة سنوات ثمّ هي الحزب الوحيد الّذي يدعو لإنهاء إجباريّة الخدمة العسكريّة و إرساء إمكانيّة تعويضها بخدمة مدنيّة وهي تطالب لوحدها بضريبة على الثّروات الكبرى , وهي الوحيدة المطالبة بحقّ الأقلّيات كلّ الأقلّيّات ثقافيّة وغيرها في التّنظّم وهي الدّاعية لإشاعة ثقافة السّلام…ومساوات كاملة بين الجنسين..وهذا جزء من البرنامج المختلف في كلّيته مع باقي الأحزاب « اللّبراليّة » وغير اللّبراليّة في حين أنّ هذه الأخيرة أغلبها مستنسخ الواحد من الآخر..و.لم يكن له أيّ وجود قبل 14 جانفي وأنتج لغايات لن يتحقّ منها أيّ شئ ومع ذلك حصلت جميعها لآعتبارات معلومة على تأشيرة العمل القانوني. قد تكون لنا نقاط تقاطع من حيث البرامج مع هذه الأحزاب لكن لسنا في تشابه أ وتطابق معها. إنّ الأحزاب « اللّبراليّة » الّتي وقع تسليمها تاشيرات عمل منذ 14 جانفي 2011 جميعها حصلت على تأشيراتها تباعا أي بوجود حزب أو أحزاب لبراليّة موجودة قبلها. ثمّ إنّ كلّ هذه الأحزاب آعترفت بها الإدارة والحزب الإجتماعي التّحرّري موجود منذ 1988 وهو عضو بالأمميّة اللّبراليّة. ونفس الملاحظة نسوقها بخصوص الأحزاب ذات الخلفيّة الأيكولوجيّة فوجود حزب الخضر للتّقدّم لم يمنع التّرخيص لحزب تونس الخضراء. كما أنّ الإعتماد على الفصل 6 لا يستقيم – لو قبلنا جدلا بوجود تشابه في البرامج- على أساس أنّ الأحزاب الأخرى المعترف بها { أي على سبيل المثال الأحزاب ذات الخلفيّة الإشتراكيّة و العروبيّة القومية} عديدة نذكر من بينها : حركة البعث و حركة الوحدويّيين الأحرار و الحركة الوحدويّة التّقدّميّة وحزب الطّليعة العربي الدّيمقراطي { جميعها أحزاب قوميّة يساريّة} وجدت ووجد غيرها في الأيّام القليلة الماضية وهي متشابهة بشكل شبه متطابق بل رخّص لها وحزب الإتّحاد الدّيمقراطي الوحدوي موجود على السّاحة ونفس الشّئ لأحزاب إسلاميّة تنهل جميعها من مصدر أساسي مشترك هو المرجعيّة الدّينيّة الإسلاميّة وهي: حزب العدالة والمساوات, حركة النّهضة, حزب العدل والتّنمية, اللّقاء الإصلاحي الدّيمقراطي, الحركة الوطنيّة للعدالة والتّنمية. ولقد رخّص لها جميعها على الرّغم من وحدة المرجعيّة وتشابه حقيقي للبرامج ووجود حركة النّهضة قبلها كحركة معترف بها على السّاحة. ولو طبّق قانون الأحزاب لما حصلت الأحزاب ذات البرامج الإسلاميّة على تأشيرة العمل القانوني. فنصّ الفصل 3 واضح ولا يقبل أيّ تأويل بقوله  » لا يجوز لأيّ حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جهة ». وهل أنّ وزارة الدّاخليّة الّتي خرقت قانون الأحزاب , القانون الّذي آستندت إليه بشطط لترفض إسنادنا تأشيرة العمل القانوني, لتسند لأحزاب دينيّة تأشيرة العمل القانوني, هل هي مستعدّة لمنح مواطنين تونسيّيين يهود أو مسيحيّيين أو أمازيغ حقّ تكوين أحزاب ذات مرجعيّة دينيّة يهوديّة أو مسيحيّة….. أو خلفيّة ثقافيّة بربريّة أمازيغيّة لو طالبوا بهذا الحقّ على أساس مبدأ المساوات أمام « القانون » خصوصا و الفصل 2 يلزمهم بالدّفاع على الهويّة العربيّة الإسلاميّة دون غيرها؟ من جهة أخرى إنّ مبرّر التّشابه البرنامجي لم تطبّقه الإدارة بخصوص أحزاب مستنسخة من بعضها البعض ومن بينها على سبيل الذّكر ما سمّي ب »حزب الغد » الممنوح للمدعوخليفة الطّرابلسي و الحزب الممنوح للمدعو منير البعطور….هذين الحزبين ولدا من رحم دولة الفساد الّتي تحكم تونس إلى اليوم. هل سمع أحدكم صوتا لمنير البعطور أو عضو البرلمان خليفة الطّرابلسي قبل 14 جانفي2011 مندّدا بوضع الحقوق والحرّيّات في تونس؟ وما وجه آختلاف برامج هؤلاء ؟ ألم يكونا إلى 13 جانفي 2011 أعضاء لمكتب سياسي يرأسه منذر ثابت المناشد الأوّل لبن علي بالبقاء في قرطاج إلى الأبد….ألم يصادق البعطور والطّرابلسي على مناشدات المنذر ثابت رأس حربة الفساد بصمتهم …؟ ثمّ ألم تسند هذه الإدارة تأشيرة حزب لشخص ينسب إلى المعارضة ناشد التّونسيّيين للسّير خلف بن علي إلى غاية 2014 ليلة 13 جانفي 2011 مستبشرا برئيسه وهو يتكلّم اللّغة العامّيّة ؟…. الإدارة لم تبيّن أيّ الأحزاب النّاشئة من مكاتبها السّرّيّة معنيّة بالتّشابه »… من حيث  » المبادئ والإختيارات وبرامج العمل.. » مع حركتنا ذات الإثني عشر سنة من المنفى والسّرّيّة. إنّ تطبيق القانون بشطط أو وفق قاعدة المكيالين يفقده قانونيّته. ونحن ندعو وزارة الدّاخليّة إن كانت جادّة في تطبيق الفصل 6 من قانون بن علي للأحزاب الصّوريّة أن تنشر على موقعها البرامج والقوانين الأساسيّة لكلّ الأحزاب الّتي سلّمتها تأشيرة العمل القانوني ولنرى كم منها مأهّل للوقوع تحت أحكام هذا القانون. إذا كان جميع المواطنين متساوين أمام القانون فيجب نطبيقه على كلّ الوضعيّات المتشابهة بنفس الطّريقة وإلاّ فقد أبرز ملامحه وهو آنطباقه على الجميع بصورة مجرّدة أي بعيدة عن الميل والهوى. كما أنّ الفصل 6 من القانون عدد 32 لسنة 1988 والمؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السّياسيّة لم يكن ابدا قانونا داعما أو ضامنا للحرّيّة. فإنشاء حزب لا يقوم على محتوى وبرنامج سياسي فحسب بل يقوم كذلك على مبدأ سلطان الإرادة و حرّيّة التعاقد. أي أنّ مجرّد وجود هيكل حزبي يعبّر عن أفكار أو جزء من أفكار أعتقد فيها لا يجب أن يحول دون حقّ التّنظّم للتّعبير عن نفس الأفكار { إن قبلنا بفرضيّة التّشابه} لكن في إيطار تعاقدي مغاير أي مع أشخاص نختار التّعاقد معهم بكلّ حرّيّة. التّعاقد السّياسي هو تلاقي أفكار وأشخاص بكلّ حرّيّة حول أهداف وبرامج تتعلّق بالشّأن العامّ ولأجله. والقول برفض الترخيص لأحزاب بدعوى وجود أحزاب أخرى مشابهة يحدّ من هذه الحرّيّة بل ينفيها ويحوّل عقدا إراديّا إلى ما يشبه الإذعان. أي أنّ الفصل 6 تحوّله الإدارة إلى أداة نفي لحرّيّة التّنظّم والتّفكير بفرضها على من يريد إنشاء حزب سياسي إمّا التّخلّي عن هذا الحقّ أو ممارسته صلب أطر موجودة ومع أشخاص ليس له نيّة أو رغبة التّعاقد معهم. تجدر الإشارة إلي أنّ وزارة الدّاخليّة لا تتعرّض ضمن قرار رفضها للفصل 7..من هذا القانون .وهو ما نعتبره شئ مشرّف لمناضلينا ومن تبعنا في واجب الدّفاع على الحقّ في مواطنة كاملة غير منقوصة بالنّسبة لمزدوجيّ الجنسيّة. ونذكّرفي هذا الإطار, خلافا لما يدّعيه البعض, أنّنا الطّرف السّياسي المبادر بطرح هذه القضيّة على الرّأي العامّ الوطني منذ العام 2001 { بيان بتاريخ 25 جويلية 2001 منشور على تونس نيوزhttps://www.tunisnews.net/25juillet01.html } وكنّا قد بادرنا بإعادة طرح هذه القضيّة الحقوقيّة بعد 14 جانفي 2011. ولئن ضلّ نداءنا في شهر جويلية 2001 غير مفهوم بالنّسبة للسّاحة السّياسيّة والحقوقيّة…فلقد وقع تداول مبدأ الدّفاع على حقّ مزدوجيّ الجنسيّة في مواطنة كاملة من قبل أقلام عديدة بعد 14 جانفي 2011. http://ladepecheliberale.blogspot.com/2011/03/communique.html مع الإشارة وأنّ هذه القضيّة لم تتبنّاها إلى اليوم لأسباب نجهلها الهيئات الحقوقيّة بآستثناء منظّمة  » حرّيّة وإنصاف » ولا أغلب الأحزاب السّياسيّة. إنّ عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه في فصله السّابع المتعلّق بمزدوجيّ الجنسيّة سمح بإسناد تأشيرة العمل القانوني لأحزاب عديدة… حركتنا كانت نظريّا ستنتفع بعدم تطبيق الفصل 7 من القانون المذكور بآعتبار وجود مزدوجي جنسيّة ضمن مؤسّسيها. وزارة الدّاخليّة لا تذكر الفصل 7 ضمن قرار رفضها المؤرّخ في 28 ماي 2011 المذكور أعلاه. إنّ تمكين أطراف من تأشيرة العمل القانوني بعد إلغاء مبدإ من مبادئ القانون المنظّم للأحزاب { أي الفصل 7 بخصوص مزدوجيّ الجنسيّة أو الفصل 3 بالنّسبة للأحزاب ذات المرجعيّة الدّينيّة } بالإهمال أيّا كانت الفصول المهملة والمعنيّة بعدم التّطبيق و منع حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين من حقّ التّنظّم العلني والقانوني تطبيقا لنفس القانون وعلى اساس فصول رغبت الإدارة في عدم إهمالها و تطبيقها على مطلبنا بشطط و إجحاف, يفقد القانون لقانونيّته….بل هو يؤسّس لما بعد مآصطلح عليه في القانون الإداري ب « فعل الأمير » …هذا « المابعد » هو ما تجوز تسميته ب « نزوة الأمير »… فمبدأ المساوات أمام القانون يفترض تطبيقه على كلّ الوضعيّات المتشابهة بنفس الطّريقة وإلاّ فقد شرعيّته وآختلّت أبرز ملامحه بآعتباره قاعدة عامّة تطبّق بصورة مجرّدة وموضوعيّة لا بصورة مشخصنة وعلى المقاس. ولو أردنا تقييما أعمق لوضع قانون الأحزاب في تونس لقلنا أنّه لمّا وقع إلغاء الدّستور أصبح قانون الأحزاب المستند إلى الفصل الثّامن منه لاغيا. فالأصل في تنظيم الإطار العامّ للحياة السّياسيّة هو الدّستور…إذا سقط الأصل بطل العمل بالفرع. لذلك لا يجوز آعتماد القانون عدد 32 لسنة 1988 والمؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السّياسيّة لتسليم تراخيص الأحزاب بعد إلغاء الدّستور. وإنّ جميع التّأشيرات الّتي أسندت لأحزاب -بعد إلغاء الدّستور- على أساس القانون المذكور أعلاه هي – إن أردنا تطبيق القانون- قابلة للإلغاء. بعد إلغاء الدّستور كان من الأصحّ أن تسند تأشيرات العمل القانوني للأحزاب على أساس المواثيق والعهود الدّوليّة {ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدّولي للحقوق المدنيّة والسّياسيّة على وجه الخصوص} ومبادئ القانون الطّبيعي والمبادئ العامّة للتّعاقد لكلّ من لم يفقد بمقتضى أحكام جزائيّة نهائيّة وباتّة حقوقه السّياسيّة والمبادئ الكبرى للثّورة. أو على أساس مرسوم / قانون تحرّري جديد. إنّ قرار وزارة الدّاخليّة الّذي منع حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين من تأشيرة العمل القانوني قرار سياسيّ خطير يحمل في طيّاته جينات نظام حكم بوليسي لم يسقط بعد, هذا القرار سياسيّ وغير قانوني وإلاّ كيف نفسّر وجود عديد الأحزاب الإشتراكيّة والبعثيّة والإسلاميّة و » اللّبراليّة » في السّاحة السّياسيّة التّونسيّة اليوم على الرّغم من وجود الفصل 6 ؟؟ وعلى الرّغم من وجود الفصل 7 بخصوص مزدوجيّ الجنسيّة؟؟ والفصل 3 بخصوص منع وجود أحزاب ذات مرجعيّة دّينيّة؟ لقد بدأ إقصاؤنا إعلاميّا بأيد خفيّة على الرّأي العامّ ونحن في حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين نعلم من هي , إقصاؤنا كان ّ سياسيّا بتعلاّت إداريّة واهية لا تستقيم. وحتّى نطلع الرّأي العامّ الدّيمقراطي على بعض خلفيّات هذا القرار نشير إلى أنّ قيادة حركتنا كانت تتأهّب للسّفر إلى مانيلاّ لحضور مؤتمر الأمميّة اللّبراليّة خلال شهر جوان وهو ما يقتضيه إدراج طلب عضويّتها ضمن جدول الأعمال بشرط أن تكون قد حصلت على تأشيرة وجودها الإداري. كنّا نتوقّع قرار وزارة الدّاخليّة بمنع حركتنا من حقّ الوجود العلني والقانوني …لأنّها حركة لبراليّة راديكاليّة خالصة لها إشعاعها واصدقاءها في الدّاخل والخارج ولأنّها في قطيعة كاملة وشاملة مع نظام الإستبداد البورقيبي و أحلافه المعلنة والخفيّة …و لكي يقع تعطيل حصولها على العضويّة بالأمميّة اللّبراليّة. توقّعاتنا مستندة إلى أحداث ومعطيات ثابتة. هذه المعطيات تكشّفت لنا بوضوح منذ شهر فيفري 2011. أثناء لقاء جمعنا بباريس بأحد أعلى القيادات اللّبراليّة بالأمميّة اللّبراليّة. حضر الجلسة طرف قريب من نظام بن علي { حسب معلومات حصلنا عليها لاحقا تفيد أنّ هذا الطّرف حضر خلال فترة حكم بن علي جلسات عمل خاصّة….. مع عبد الوهّاب عبداللّه وعبد العزيز بن ضياء بقصر قرطاج} و يشغل إلى اليوم مهمّة ببرنامج « أوروماد » وله صداقة ببعض وجوه اليسار في تونس و له دعم من جهة أجنبيّة أوروبّيّة. حاول هذا الطّرف التّشويش على اللّقاء الممهّد لحضورنا بمؤتمر الأمميّة اللّبراليّة…. إلاّ أنّه فشل في مهمّته. ثمّ دخل في نوع من الهستيريا مدافعا بحماس على ثالوث تجمعه معطيات من الأهمّيّة بمكان في دولة متخلّفة كدولة بورقيبة وبن علي ومن ضمنها المعطى الجهوي هذا الثّالوث يشمل كمال مرجان وحكيم القروي والمنذر ثابت. حاول الشّخص المقصود عبثا تقديم هؤلاء كلبراليّيين مؤهّلين للعب دور في تونس الثّورة….ولمّا فشل في دفاعه على هؤلاء آنسحب من الجلسة مواصلا مهمّته بأسلوب آخر مدعوم في ذلك بجهاز البوليس السّياسي الّذي لم يقع حلّه. خلال شهر ماي 2011 واجهنا هذا العميل بما تبادله من مراسلات تآمريّة مع المدعو منذر ثابت وكشفناه نهائيّا للأطراف الأروبيّة اللّبراليّة النّزيهة …فآندثر ليترك المجال للبوليس السّياسي وهكذا جاء قرار رفض التّأشيرة كحلّ أخير لمنع دخولنا الّذي كان منتظرا هذا العامّ إلى الأمميّة اللّبراليّة…. العبث بوثائقي ومعطياتي العدليّة الإداريّة: 1) بطاقة تعريفي الوطنيّة : لمّا تقدّمت بتاريخ 1 فيفري 2011 للمصالح القنصليّة التّونسيّة في باريس لآستلام جواز سفري وبطاقة تعريفي الّذين مضى على تاريخ طلبي الحصول عليهما آنذاك قرابة ثلاثة سنوات أعلمت أنّ ملفّ بطاقة تعريفي قد ضاع …وحقيقة الأمر أنّ هذا الردّ على صلة بنزاعي ضدّ رموز الفساد بالإتّحاد الدّولي للبنوك وعلى رأسهم إبراهيم بن عطيّة {قريب صخر الماطري وزوج سلوى التّارزي وهما رمزين للفساد} و المدعو إبراهيم سعادة المعيّن من طرف زين العابدين بن علي محافظا مساعدا للبنك المركزي التّونسي وهي خطّة يشغلها إلى اليوم إلى جانب السّيد مصطفى كمال النّابلي.http://ladepecheliberale.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html  

بكلّ وضوح لمّا طالبت في أفريل سنة 2008 ببطاقة تعريف وطنيّة طلب منّي من باب المساومة لإضفاء شرعيّة لاحقة لما نال حقوقي الإجتماعيّة من تدمير- برعاية المدعو إبراهيم سعادة- أن أحرّر وثيقة آستقالتي من البنك. رفضت ما طلب منّي فعلّقت إجراءات جواز سفري وبطاقة تعريفي إلى أن آندلعت الثّورة بأوامر من البوليس السياسي. إلى اليوم لا أثر لطلبي المذكور أعلاه بخصوص بطاقة تعريفي الوطنيّة والمسجّل بالقنصليّة التّونسيّة بباريس تحت رقم2321. 2) البطاقة عدد 3 : تواصل أجهزة البوليس السّياسي إلى اليوم مسرحيّة التّلبيس والتّلاعب بمعطياتي الإداريّة العدليّة. ولم يتغيّر أيّ شئ ولم نبرح مرحلة حكم زين العابدين بن علي وممارسات أجهزته الّتي لم ولن يحاسب من أعوانها أيّ أحد. لمّا أعلنت بتاريخ 18 أفريل ترشّحي للإنتخابات الرّئاسيّة وأعدت إعلان قراري ب « لوكوتيديان » النّاطقة بالفرنسيّةhttp://ladepecheliberale.blogspot.com/http://ladepecheliberale.blogspot.com/2011/04/declaration-du-18-avril-2011_18.html ثارت حفيظة الحرس القديم المتجدّد وتقرّر إضافة لإقصائنا من فضاءات الإعلام المرئي والمسموع إقصاءنا كذلك من الإعلام المكتوب…فوقع بالتّنسيق مع صالح الحاجّة شخصيّا { حسب معلومات بلغتنا من مصادر لا يدخلها الشّكّ} بمنع صدور حوار صحفي مطوّل وطلب من أسبوعيّة أخرى للتّراجع على إجراء حوار معنا. وإنّ اطرافا أخرى تدّعي آشتغالها بإعلام ديمقراطي بديل سبقت نظام زين العبدين في التّعتيم على صوتنا وفكرنا وآختياراتنا…نذكرمن بينها اليوم على سبيل الإشارة لا غير – سنعود لاحقا لهذه القضيّة بأكثر عمق ووضوح- كلّ من مصطفى بن جعفر ونجيب الشّابّي الّذين آمتنعا من نشر بيان  » معركة الكرامة » بتاريخ 6 نوفمبر 2010.http://ladepecheliberale.blogspot.com/2011/06/6-2010.html ولمّا كنّا نعتزم الحصول على تأشيرة لإصدار صحيفة ناطقة بآسم حركتنا عنوانها « الأحرار » طلبنا حسب الإجراءات القانونيّة المعمول بها الحصول على بطا قة عدد3 { هي وثيقة تسلّمها وزارة الدّاخليّة لطالبها بمقابل . تثبت هذه الوثيقة ما إن كان طالبها نقيّ السّوابق العدليّة أو صادرة في شأنه أحكام قضائيّة} . توجّهت موفّى شهر أفريل 2011 إلى الإدارة المعنيّة جهويّا أي منطقة الشّرطة بباردو وبعد آستيفاء الإجراءات علمت أنّ هذه الوثيقة ستستحضر بعد أسبوع على أقلّ تقدير. ربحا للوقت حاولت الإتّصال بمكتب مخصّص للخدمات العاجلة بوزارة الدّاخليّة والّذي يمكّن من آختصار الوقت على الرّاغبين في ذلك إذا ما توفّرت أسباب جدّيّة. فطلب منّي إيداع طلبي ثانية وهو ما قمت به على أساس أن أعود بعد يومين أو ثلاثة أيّام لأمكّن من الوثيقة المطلوبة أي بطاقة عدد3. ولمّا عدت للإدارة المعنيّة علمت أنّ طلبي غير موجود, غير مسجّل …وطبعا لم يقع تمكيني من هذه الوثيقة ….فطلب منّي أن أقوم مرّة أخرى { أي ثالثة} بطلب نفس الوثيقة وقمت بذلك مع تأكّدي أنّ ما يحدث هو بإملاءات أعوان زين العابدين بن علي بوزارة الدّاخليّة. بعد أيّام علمت وأنا بفرنسا أنّ إيداع ملفّ طلب التّأشيرة لفائدة صحيفة « الأحرار » لن يكون ممكنا بسبب « إشكال »؟؟؟ يتعلّق ببطاقتي عدد 3……..أي أنّ بطاقتي عدد 3 لم يقع آستخراجها بسبب « مشاكل »؟ أو « قضايا عدليّة »؟..طبعا وهميّة تفتّقت عليها قريحة أعداء الإنسانيّة في تونس…..نقيّ السّيرة في تونس وخارجها ولم أرتكب في حياتي ولومخالفة بسيطة ..ها أنّي أكتشف بفضل أعمدة الفساد والإستبداد, رجال الباجي قائد السّبسي وأسياده في حكومة الظلّ….. أنّ لي « مشاكل » تعطّل حصولي على بطاقة عدد3. هذه القضيّة خطيرة وخطيرة جدّا إذ هي علاوة على سمتها التّعسّفيّة الإجراميّة من النّاحية الإداريّة الصّرفة فهي تبرز مرّة أخرى أنّ الإدارة وعلى وجه الخصوص وزارة الدّاخليّة في تونس لا تزال تعمل وفق المنظومة الّتي وضعها زين العابدين بن علي ومن قبله بورقيبة. منظومة لا تختلف أبدا عن تلك المعتمدة في سودان البشير وإيران أحمدي نجاد وسوريا بشّار الأسد…… هذه الإدارة تصنع لكمال مرجان وأحمد فريعة ومحمّد جغام وأعوانه الأوفياء …وأصهاره وأبناء « عشيرته » عذريّة سياسيّة جديدة بعد أن كانوا رجالات الجلاّد الأكبر زين العابدين بن علي الّذي أغرق تونس طيلة 23 سنة في الدّم والدّموع….لذلك فهم اليوم أنقى من الثّلج في مخيال الإعلام المتخلّف و الموجّه …أمّا نحن ففي سيرتنا « مشاكل » تعطّل حصولنا على حقّ إداريّ طالبنا به ثلاثة مرّات { أي بطاقة عدد 3} وتجيز العبث بسجلّنا العدلي و إقصاءنا بشكل كلّي من الفضاءات الإعلاميّة وصنصرة حواراتنا….الصّحفيّة ومنع أخرى من الوقوع….إدارة بن علي تتصرّف في سيرتنا ومسارنا مثلما تصرّفت ألوية التّطرّف العنصري في ألمانيا النّازيّة وإيطاليا الفاشيّة في سجلاّت من قرّرت شريعة الأحقاد تصفيتهم وإقصاءهم من الوجود بسبب معتقداتهم…وآختلاف تصوّراتهم هذه هي تونس بن علي وهذا هو متحفها المؤسّساتي والإعلامي , فهل بقي لبن علي….كلاوس باربي تونس من بعد هكذا تعاسة وآنحدار من مبرّر ليأسف لمغادرته مؤقّتا لقصوره و سلطانه؟ الإعتداء على سرّيّة المراسلة والتّصنّت على مكالماتي الهاتفيّة: أتّهم البوليس السّياسي الّذي لم ينحلّ ولا يزال موجودا مثلما شكّله السّفّاح زين العابدين بن علي , أتّهم هذا الجهاز الإجرامي الدّموي بالإعتداء على سرّيّة مراسلاتي وتعطيلها سواءا كانت القادمة من تونس إلى فرنسا أو المرسلة من الخارج إلى تونس. هذه حقيقة وليست تخمينات أو تهيّآت و أعلم الرّأي العامّ الحقوقي النّزيه أنّ مكالماتي الهاتفيّة مراقبة من قبل نفس الجهاز أي البوليس السّياسي الّذي لم يقع حلّه مثلما يدّعي كاذبا الوزير الأوّل المؤقّت . ما هي خلفيّة هذه الممارسات؟ مواقفنا الثّابتة والقطعيّة بخصوص عديد المسائل والّتي من ضمنها: – موقفنا المنادي بالقطع الكلّي مع أزلام النّظام الّذي أجرم وشوّه تونس وصادر فيها فرحة الحياة لقطاع واسع من المواطنين. لذلك فنحن نطالب بسحب تراخيص الأحزاب المؤسّسة من قبل أعوان السّفّاح الدّموي زين العبدين بن علي. إنّ إسناد تراخيص أحزاب لعبيد بن علي يعني أنّ لتونس وشعبها عودة لنظام 7 نوفمبر. – موقفنا من آداء المعارضات المنتسبة نظريّا إلى الخطّ الرّاديكالي والّتي اصبحت تهرول خلف أوهامها الإنتخابيّة في ضلّ منظومة حكم لم تتغيّر منذ 1957. منظومة الحكم في تونس لا تقوم على أفكار أو تصوّرات وبرامج بل على عصبيّات أسريّة وجهويّة ومصلحيّة. هذه المعارضات بقبولها إجراء آنتخابات المجلس التّأسيسي في ضلّ الفساد الحاكم للبلاد , وتجلّياته المتمثّلة في آنعدام أيّ إرادة واضحة لمعاقبة أعوان بن علي سواء في الدّولة أو في الأحزاب أو المؤسّسات ومحاسبة من أمر ونفّذ التّقتيل الجماعي منذ آندلاع معركة الكرامة بقفصة وحوضها المنجمي إلى اليوم هذه المعارضات بهكذا آداء إنّما تسير بوعي أو غباء في الإتّجاه المعاكس للثّورة . وإنّ الموقف التّعيس والمصرّح به بقناة الجزيرة يوم 21 جوان 2011 من المدعو مختار الطّريفي « رئيس » ما يسمّى بالرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان المجمّل والمبارك لمهزلة « محاكمة » بن علي لدليل آخر على آنحدار الفلكلور النّخبوي القديم في نفس الحسابات الّتي أعطت لبن علي 23 سنة من الإستبداد….. موقفنا الرّاديكالي –والّذي ستثبت الأيّام صحّته- لا يروق لحكومة الباجي قايد السّبسي , إذ هو موقف يمنعها إن آجلا أم عاجلا من إشاعة وعي خاطئ بالواقع الخطير للثّورة….والمصير المؤلم لأبناء الشّعب إن واصلوا الصّمت أمام القوى الإنتهازيّة المصادرة لثورتهم بآسم الدّين أو بآسم سعي محموم نحو آنتخابات لم تتوفّر شروط نزاهتها ولن تؤدّي في ضلّ الوضع السّائد سوى لسقوط الوطن في قبضة عصابات المال الّتي شكّلها « صانع التّغيير »…. محاكمة بن علي مهزلة لن يتابعها إلاّ « حزب » الباجي قايد السّبسي والأغبياء والإنتهازيّون. لن يصدر أيّ حكم جدّي في شأن أزلام بن علي على آختلاف صفاتهم ومهامّهم. وإن صدرت في شأنهم أحكام فلن تلقى طريقها للتّنفيذ. ألم يقترح قداسة « الشّريف » عبدالفتّاح عمر وسط صمت المعارضة الفلكلوريّة ميدأ « الصّفح » على كلّ من تقدّم إلى « لجنته » ليعبّر عن ندمه ويطلب « الغفران ». ألم يزجّ بإطار أمني سامي شريف في السّجن وسط شبه صمت مطبق لدى قدماء المعارضة والمستثمرين في قطاع حقوق الإنسان لأنّه قال أنّ دولة الإستبداد لم تسقط. إنّ إنقاذ تونس مسؤوليّة ملقات على عاتق اللّجان الجهويّة لحماية الثّورة الّتي عليها أن تعيد زمام الثّورة لصاحبه ..أي الشّعب. الشّعب المطالب بإسقاط النّظام….ومن خارج هذا الحلّ لن يكون للثّورة أيّ مصير وقد تحكم تونس آنذاك في غضون عشريّة من الآن بأحد أقرب المقرّبين لزين العابدين بن علي…فلنتهيّئ إذا من الآن للمشانق والمنافي وأقبية التّعذيب…… موقفنا من الوضع الحالي للإدارة وضرورة تطهيرها من كلّ بقايا الجنرال بن علي . فالإدارة هي معقل التّجمّع وريث الإشتراكي الدّستوري ومنها وبإمكانيّاتها { أي الملك العامّ} سينقلب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي على أيّ تجربة ديمقراطيّة …قد تدوم يضعة أشهر لكن حتما ستنتهي لفائدة الحرس القديم فالإدارة يحرق أرشيفها ولا أحد يآخذ أو يحاكم…وليس بالعهد من قدم شاهد المواطنون بأحد المدن الدّاخليّة صورة بن علي معلّقة بمكتب مسؤول سامي….. هذه الإدارة تحيل إلى القضاء العسكري …أحد إطاراتها….لأنّه أبدى آلتزاما بأهداف ثورة شعبه وكشف ما عاينه من فساد….إنّ أغلب من يدّعون اليوم آختلافهم مع بن علي حفاظا على مصالحهم الشّخصيّة …مثلما هو الأمر بالنّسبة لوزراءه الدّائمين يلتقون مع بن علي حول البورقيبيّة أو على الأقلّ حول شخص بورقيبة. ومن كان بورقيبيّا فهو بالضّرورة في فلك زين العابدين بن علي. أصحاب « الرّأي » يذكرون حالة المدعو أحمد القديدي …من المنفى إلى السّلطة وكيف قبل أن يكون…سفيرا لبن علي في دولة قطر…..وصديقه محمّد المزالي…والّذي لم يبخل عليه بالذّكر والتّابين بعض « الإخوة » و » التّقدّمييّين » ممّن أفقدتهم اشجانهم الإنتخابيّة الكثير من الذّاكرة…إنّ من يروّج لجدوى آفتراضيّة من آنتخابات تنظّم في جوّ مشحون بالإقصاء والتّهميش وتحت رعاية إدارة قمعيّة بوليسيّة تاتمر بوزير أوّل كان من رجال القمع والتّعذيب في ضلّ بورقيبة لا يضيره إسناد معلّقات شرف لمن أسّس في الثّمانينات لمبدا التّوريث والخلافة الآليّة لهرم السّلطة وقتل أبناء تونس…ولم يعاقب… لمّا خرجوا للتّظاهر لأجل الخبز…ثمّ عاد إلى تونس بعد نظال مرير لأجل مصالحه الخاصّة وأوّلها منتجع « سكّرة » وما « تيسّر » من مؤخّر الأجور والجرايات… عاد.بطلا إغريقيّا مثل عديد الزّعامات الورقيّة الّتي أثّثت بعد 14 جانفي الإعلام الرّخيص والموبوء من زمن بن علي …إعلام الطّيّب الزّهّار ذو النّزاهة النّسبيّة؟؟ حسب صاحبة المجلس الوطني للحرّيّات http://ladepecheliberale.blogspot.com/2011/06/quand-taieb-zahar-directeur-de-realites.html وإعلام الحاجّة الّذي آعتبر الشّباب المنتحر يأسا واقعا تحت مفعول خمور معتّقة آحتساها…إعلام …صهر بن علي العربي نصرة………. لهذه الأسباب ولأجل مواقفنا المبدئيّة تمّ إقصاءنا من جميع الفضاءات الإعلاميّة بما فيها تلكم المنتسبة إلى تقدّميّة « الكافيار » , وتمّت صنصرة حواراتنا الصّحفيّة ومنعها من النّشر والتّعتيم على صوتنا بتواطئ مكشوف لعدد من المتشدّقين بالحرّيّات والدّيمقراطيّة لأنّنا قادرون على تدمير حصون أوهامهم الّتي صدّقوها…. في هذا الزّمن التّونسيّ التّعيس. نحن نطالب بسقوط الدّولة الجهويّة العنصرية منذ سنين طويلة ولقد قلنا وأكّدنا منذ عقد من الزّمان أنّ عمق الدّاء التّونسيّ هو هذه الدّولة البورقيبيّة …لم ينصت إلى صوتنا أعوان وإطارات قطاع السّياسة وحقوق الإنسان.. آنذاك كانوا يذرفون الدّمع على أطلال بورقيبة….ونحن كنّا و سنبقى نناضل لأجل دولة تونسيّة …لا دولة الجنوب ولا الشّمال ولا الوسط ولا السّاحل ..نحن ننادي بدولة كلّ التّونسيّيين…لمّا أسقط الشّعب التّونسيّ رأس النّظام أولى مطالبه إن لم نقل حافزه كان القطع مع الدّولة الإقصائيّة , الفئويّة…دولة الآبارتايد والإقطاع الممنهج في كلّ المجالات……. عادل الزّيتوني رئيس حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين مرشّح للإنتخابات الرّئاسيّة تونس في 24 جوان 2011

<

خاص بناء نيوز: المرزوقي يعلن انسحابه من رئاسة حزبه.. بعد 23 اكتوبر

http://www.binaanews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81/tabid/68/ArticleId/218/-23.aspx

<

---

دعوة لحضور تظاهرة ثقافية

---

تشرف حزب حركة النهضة بدعوتكم لحضور تظاهرة ثقافية بمسرح الهواء الطلق ببوقرنين و ذلك بحول الله يوم السبت 25 جوان 2011 بداية من الساعة الرابعة و نصف مساء. ضيف الشرف سيكون إن شاء الله. الأستاذ الشيخ راشد الغنوشي

<

---

---

يحي التونسيون اليوم الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الجيش الوطني. وتحل هذه الذكرى لأول مرة بعد الثورة وقد تحرر الشعب من كابوس الحكم الفردي والظلم والاستبداد. وبهذه المناسبة السعيدة، يتوجه الحزب الديمقراطي التقدمي بأحر عبارات التهنئة إلى السيد رئيس الجمهورية المؤقت، القائد الأعلى للجيش، وإلى السيد وزير الدفاع وإلى قائد الجيش التونسي وكافة الضباط والجنود، وهي ذكرى نعيد فيها التعبير عن شعور الامتنان والتقدير للدور المثالي الذي اضطلع به الجيش أثناء الثورة وبعدها. فقد رفض ضباط الجيش إطلاق النار على المتظاهرين ولعب دورا محوريا في الحفاظ على الطابع المدني لنظام الحكم إثر الفراغ الذي حدث على رأس الدولة كما اضطلع الجيش منذ ذلك الوقت بمهام الحفاظ على الأمن الداخلي فضلا عن الحفاظ عن أمن البلاد الخارجي وصونها من كل أذى في ظرف إقليمي عصيب. وإذ يشيد الحزب الديمقراطي التقدمي بهذا الدور الريادي فهو يعتبره غير غريب عن مبادئ وتقاليد جيشنا الوطني العتيد الذي أنجد الشعب كلما تعرضت البلاد إلى كوارث طبيعية كالزلازل والحرائق الكبرى والفيضانات وتصدر الحماية المدنية بكل شجاعة واستبسال كما تحمل جيشنا الوطني بكل تواضع وتفاني أعمال التشجير، تشجير الجبال والمناطق الصحراوية وحتى أعمال الري وجني محاصيل الزيتون كلما ندرت اليد العاملة المدنية، فضلا عن دوره في إنشاء البنية التحتية من مد للطرقات وبناء الجسور والسدود. إن الحزب الديمقراطي التقدمي وهو يشيد بهذا الدور الوطني الريادي لا ينسى أن الجيش الوطني لم ينل في العهد السابق ما يستحق من تقدير واعتراف ومكافأة بل سعى النظام السابق إلى إبقاء الجيش مقصيا عن الحياة الوطنية وإلى بث روح الريبة والتحفظ إزاءه. لذلك فإنه من حق قواتنا المسلحة أن تعرف اليوم العناية والرعاية التي تستحقها من قبل الدولة الجديدة فيقع الارتقاء بتجهيزاتها والرفع من أجورها واستشارتها في كل ما يتصل بمهامها المدنية والعسكرية ويعاد الاعتبار إلى أفرادها الذين تعرضوا ظلما وتعسفا إلى الإهانة والإبعاد والتجويع دونما تثبت في حقهم مخالفات وهم لا يزالون يعانون حتى اليوم الأمرين جراء تلك المظالم فضلا عن حق العائلات التونسية في استرجاع جثامين الضباط والمدنيين الذين أعدموا في أعقاب مؤامرة سنة 1962 وقد مضى على تلك الحادثة المؤسفة زهاء الخمسين سنة. إن الحزب الديمقراطي التقدمي على ثقة من أن الديمقراطية الوليدة ستعيد الاعتبار كاملا لجيشنا الوطني وتبوءه المكانة التي تليق به في نطاق سياسة المصالحة الوطنية مع قوات الأمن الداخلي والخارجي وبين كافة أبناء وبنات الشعب التونسي العظيم.  

عاش جيشنا الوطني الباسل عاشت تونس حرة عزيزة أبد الدهر

عن الحزب الديمقراطي التقدمي الأمينة العامة مية الجريبي

<

جمعية أهل البيت الثقافية تونس السيد عماد الدين الحمروني

<

حديث في السياسة !العدالة بين الانتقالية و الانتقائية

---

إن العجز عن محاسبة الفاسدين الحقيقيين في مختلف الأوساط بعد الثورة يجعل من العدالة الانتقالية عدالة انتقائية خاصة أن هذا العجز والتلكؤ في المحاكمات يولدان حالة من التوجّس والخوف من أن يعيد الاستبداد تنظيم نفسه بالاستفادة من فترة الانتقال وفترة المؤقت التي قد يطول أمدها ويصبح المؤقت مؤبدا لاسمح الله

فكل تأخير في المحاسبة والمحاكمة وكل إطالة لحالة اللاشرعية والفوضى التي تعيشها البلاد بعد الثورة من خلال مظاهر الانفلات في شتى المجالات يمثل فرصة للمتورطين في الفساد المالي والاداري والسياسي والأمني للعودة من جديد من الباب الخلفي وإعادة إحياء شبكة العلاقات القديمة قبل الثورة مع محاولة ربط علاقات جديدة مع الاوساط السياسية والشخصيات الفاعلة بعد الثورة وذلك للإفلات من المحاسبة والعقاب. ولتحقيق ذلك يتم التوجه الى الصف الثالث أو الرابع ربّما من المتورطين في شبكة الفساد أو إقامة محاكمات غيابية وعموما التعامل بازدواجية مع مختلف المتورطين في الفساد مما يجعل العدالة انتقائية ويجعل ثقة المواطن في هذه العدالة وفي القضاء وفي مختلف مؤسساته تهتز رغم مختلف محاولات امتصاص غضب الشارع…

ويبقى التساؤل مطروحا: لماذا كل هذا العجز عن محاسبة الفاسدين الحقيقيين والتوجه نحو محاسبة أسفل الترتيب…لماذا أصبحت العدالة انتقائية في زمن يفترض أن تكون حقيقية تضمن محاسبة قضائيةعادلة لكلّ من ثبت تورطهم في الفساد دون تمييز أو انتقاء وتضمن عدم الرجوع بالبلاد الى الوراء ذلك أن العدالة الانتقالية بقدر ما هي محاسبة على الماضي ونظرة الى الماضي فهي أيضا نظرة الى المستقبل تضمن عدم تكرار التجاوزات بشتى أنواعها والعودة الى ماقبل الثورة… مسعود الكواش جريدة الصحافة

<

تونس ما بعد ثورة الياسمين بعيون ليبية

---

مصطفى فيتوري

 

زائر تونس العاصمة بعد ثورة الياسمين يلاحظ تغييرات دراماتيكية وتبدّلا كبيرا في مزاج التونسيين. أما أن يكون الزائر ليبيَّا، فإن مذاق مشاهد تونس ما بعد الثورة تبدو أكثر إثارة، ذلك ما يرصده الكاتب الليبي مصطفى فيتوري في مقاله التالي.

آخر مرة زرت فيها تونس، أيام الحكم السابق، كانت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010، يومها حللت بتونس للمرة الثالثة على التوالي في غضون عام لأشارك في ندوة علمية حول المغرب العربي وأوربا، وكان الحضور لفيفا من الباحثين من دول المغرب العربي وعدد من الدبلوماسيين على رأسهم سفير الإتحاد الاوروبي في تونس الدي تربطني به صداقة مند ان تولى مسؤولية المفاوضات بين ليبيا والإتحاد الأوروبي. الا ان اكثر الحضور بروزا كان الرئيس المخلوع زيد العابدين بن علي الذي لم يكن موجودا ولكن صورته بالبدلة السوداء « السموكن » كانت ضخمة تتوسط المنصة بحيث لا يمكن تفاديها، وكان المصورون يتحيلون التقاط صور للمشاركين لي لايظهر فيها زين العابدين بن علي كخلفية للصورة! في تونس الثورة حضرت ندوتين خلال شهر أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين وكان الحضور نفسه تقريبا الا ان الرئيس اختفى من المشهد، كما اختفت كل صوره بعد أن كانت تحتل الشوارع و الميادين العامة، وتتوسط منصات المؤتمرات ولازلت اذكر أن شباك غرفتي في فندق البلفدير بشارع الولايات المتحدة في العاصمة، وما ان أفتحه حتى تقع عيناي على بورتريه ضخم للرئيس المخلوع بنفس البدلة تقريبا على البناية المقابلة وهي ذات الصورة التي كانت تقابلك وبأحجام مختلفة في مطار العاصمة وفي ردهات الإنتظار في البنوك وفي بعض المطاعم وحتى المقاهي الشعبية. كان حضور الرئيس طاغيا ولا مناص من ان تراه عدة مرات في اليوم. أما في تونس الثورة فان جهود القطيعة مع عهد الزين وكنس بقاياه من الذاكرة الجماعية لا تتوقف وتأخذ اشكالا مختلفة.

فساحة « السابع من نوفمبر » وهو تاريخ وصول الرئيس المخلوع الي الرئاسة قبل ثلاثة وعشرين عاما ـ فيما بات يٌعرف بالإنقلاب الصحي ــ وحتى مطلع شهر مايو الماضي كانت محل جدل خفي بين طرفين حول اعادة تسميتها: الاول عفوي كعفوية الثورة التونسية، فعبرعن عفويته بأن كتب بالجرافيتي على قاعدة الساعة المنتصبة وسط الساحة « ساحة الشهيد محمد البوعزيزي » تخليدا لمن أشعل شرارة الثورة بجسده. أما الطرف الثاني فبدا أكثر تنظيما فعلق على عمود الإشارة الضوئية لوحة صغيرة كٌتب عليها « ساحة 14 جانفي(يناير) » وفي مساء الرابع من يونيو/حزيران الجاري بدأ ان الرأي قد أستقر علي التسمية الأخيرة حيث شاهدت عمالا ينصبون لوحة جديدة حديثة تحمل الإسم الثاني: ساحة 14 جانفي وهو تاريخ انتصار الثورة وليس تاريخ قيامها ولا يخلو الأمر من مفارقة فالثورات تؤرخ ببدايتها الا ان الحالة التونسية كسرت كل القواعد التقليدية.

الا ان اكبر تغيير متصل بالسلوك العام لاحظته متجليا في الكتابة على الجدران وهي ظاهرة لم يسبق أن رأيتها في العاصمة التونسية حيث جدران الأبنية وخاصة العامة نظيفة ومطلية غالبا. وأشهر ما قرأت في هذا الصدد جملة على جدارمبني مجاور لمبنى وزارة الداخلية تقول « القذافي خطر على الثورة التونسية » وأخرى بالقرب منها تقول « غلطوه » وتعلوها صورة الرئيس المخلوع، وثالثة تقول »ما احلاها تونس من غير بن علي بابا و40 سارق ». في حين يعرض بائع صحف متجول صورة فريق كرة قدم أعضاؤه من الزعماء العرب كتب تحتها « الفريق الملكي السعودي ».

وهذا الجدل حول اسم الساحة ليس الوحيد في تونس التي تشهد جدلا وتغييرا متواصلا في كل شيء بداية من حياة الناس الي الحياة السياسية. الا ان ما تجدر ملاحظته هو التغيير في سلوك وحياة الناس اليومية. وأهم مظاهر التغيير يتجلى في بروز نوع من الحالة الدينية ـ غير المسيسةـ والتي تصب في اطار اعادة تأكيد الهوية للمجتمع التونسي. فمثلا وأثناء كل زياراتي السابقة الى تونس ــ وكان أغلبها يبدأ يوم جمعة وينتهي يوم أحد ــ لا أذكر أنني سمعت صوت آذان صلاة الجمعة قويا مثلما لاحظته هذه المرة بل مرات عديدة في اليوم عند كلا موعد صلاة. اما الجانب الآخر للصورة الدينية فتمثل في ظهور غطاء الرأس للسيدات وخاصة اللواتي تجاوزن العقد الرابع من أعمارهن، وهو ما لم يكن منتشرا سابقا، الا انني لم اجد حتى الآن من يؤيد أي نظام سياسي جديد يستند إلى الدين.

ولأنني استخدم سيارات الأجرة خلال اقامتي في تونس فإنا على اتصال بـ »الرأي العام » عبر أحد أدوات قياسه غير العلمية، الا وهو سائقو سيارات الأجرة(تاكسي) الذين لا يفوقهم الا الحلاق في هذا الصدد. وهنا لاحظت أمرين لم يكونا من سلوك أغلب السائقين، الأول هو التحية الإسلامية « السلام عليكم » اما الثاني فهو السلوك الراقي والمعاملة المحترمة في أغلب الأحوال من قبل سائقي سيارات الأجرة. وبالرغم من مزاجي العصبي أحيانا فلم أشعر حتي اليوم بأي استفزاز يستدعي غضبي، وهذا تبدل في السلوك والمزاج العام لا يمكن تجاهل دور الثورة فيه. الا ان اكبر تبدُّل في هذا الصدد هو ذاك الذي طرأ على العلاقة بين رجل الأمن ــ الذي يسميه التونسيون الحاكم ــ والمواطن العادي.

قبل الثورة كانت العلاقة بين الإثنين متوترة دائما، ويطبعها الشك المتبادل ويصعب ان ترى حديثا وديا بين الإثنين خاصة عند الإشارات الضوئية، أما الآن فأصبحت العلاقة عادية بل أنني رأيت شرطي يضحك مع مواطن وهنا اتذكر زياراتي السابقة الي تونس خاصة في عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث كنت، وبسبب الحظر الجوي على ليبيا، أسلك الطريق البري من رأس أجدير(نقطة عبور حدودية) الي تونس العاصمة في رحلة من الشقاء والتعب. الا ان اكثر تجاربها مرارة كانت دائما مع البوابات الأمنية المنتشرة على طول الطريق ويفوق عددها عدد القرى المنتشرة على جانبي الطريق. ولاتفصل بين نقطة تفتيش وأخرى الا بضع كيلومترات وعند كل نقطة عليك ان تتوقف حيث يتفنن أعوان الأمن في أصطيادك واستفزازك بل ان بعضهم يجبرك على انزال كل حقائبك ويخضعك لتفتيش دقيق خاصة ان ضبطك وانت تقود بسرعة عالية!

أما اليوم فقد قلّت البوابات اللهم الا في بعض تقاطعات الطرق، والأكثر من ذلك هو ان القائمين عليها أكانوا من الامن او الجيش صاروا يبدون أناسا طيبين ويحرصون على راحتك بل ويبادرون الى سؤالك عن احوالك ورحلتك ويعرضون عليك المساعدة.

الا ان هنالك تغييرات سلبية، وهي طبيعية بعد سنين من الكبت الأمني ومع بدء احساس الناس باختفاء كابوس الرقابة الأمنية الصارمة التي كانت سائدة أيام بن علي. ويتمثل ذدلك في تحدي القانون. وأفضل الأمثلة على ذلك هو الحي الدي أقيم فيه في العاصمة حيث انتشرت القمامة في أرجائه وصار الناس لا يتورعون عن رمي القمامة خارج الأمكنة المخصصة لها مما دفع ببلدية المنطقة الى نصب لوحة تعلن منع رمي القمامة في تلك النقطة. ومع هذا تتكدس القمامة عند قاعدة اللوحة!

وهذا السلوك يعكس شعورا بالحرية والرغبة في ممارستها عمليا كما تقول احد الكتابات على أحد الجدران في شارع الحبيب بورقيبة. وتبدو حالة تحدي القانون في اختراق إشارات المرور ومخالفة قوانين السير مثالا صارخا على ذلك، بل وجزءا من الحياة اليومية وهو ما لم يسبق أبدا أن رأيته في تونس وقد علق أحد سائقي الأجرة ذات مرة بالقول « قيدو(سجلوا) على الثورة » بعد ان « حرق »(تجاوز إشارة مرورية)، على رأي اهل البلد ، سائق شاب الإشارة الحمراء!

(*) كاتب وأكاديمي ليبي مراجعة: منصف السليمي (المصدر: دويتشه فيله (ألمانيا) بتاريخ 24 جوان 2011) الرابط: http://ar.qantara.de/wcsite.php?wc_c=16427&wc_id=16643

<

---

حزب « الحرية والعدالة » الإخواني: هاجس الاستقلالية

---

للمرة الأولى منذ تأسيسها العام 1928،تتقدم جماعة « الإخوان المسلمين »رسمياً بطلب إنشاء حزب سياسي تحت اسم حزب « الحرية والعدالة ». وقد بلغ عدد الأعضاء المؤسسين للحزب حوالي 9 آلاف شخص، أي بما يزيد بنحو 4000 آلاف عضو عن العدد المطلوب كما نص عليه قانون الأحزاب السياسية الذي تم تعديله بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وعلى الرغم من أن إنشاء حزب سياسي للإخوان يعد علامة فارقة في تاريخ الجماعة، إلا أن حزب الحرية والعدالة أثار العديد من القضايا من حيث مضمون برنامجه، وطريقة اختيار قياداته، ومدى التوافق داخل الجماعة حول مستقبل العلاقة بين الحزب وبين الجماعة.

على الرغم أن الدين الإسلامي لايزال المرجع الرئيس لحزب « الحرية والعدالة »، الا أن تعديلات عدة أدخلت على البرنامج الحزبي الذي طرحته جماعة الإخوان عام 2007 وأثار انتقادات عديدة. ولعل الاختلاف الأبرز بين البرنامجين هو قيام جماعة الإخوان عمداً بحذف الفقرات المثيرة للجدل في برنامج 2007 ومنها ما يتعلّق بدور رجال الدين في الحياة السياسية والتشريعية. فلم ينص برنامج حزب « الحرية والعدالة » على ضرورة وجود رقابة رجال الدين على عملية إصدار التشريعات البرلمانية مثلما كانت عليه الحال في برنامج 2007 والذي شبّهه البعض بنظام « ولاية الفقيه » في إيران. ثانياً، تم حذف الفقرة الخاصة بأهمية وجود وظائف دينية للدولة والتي كانت تعني ضمنا إقصاء الأقباط وغير المسلمين من تولي منصب رئيس الدولة. وثالثاً، لم يعارض الحزب في البرنامج الجديد انتخاب المرأة الى مناصب حكومية بل اختار عدم الخوض البتة في مسألة حقوقها السياسية. وبشكل عام، آثر الحزب التزام الصمت حيال القضايا المثيرة للجدل وقرر تجاهلها كي لايقع في حرج أمام مختلفالقوى السياسية والمجتمع المدني.

ثمة ثلاثة ملامح رئيسة لبرنامج حزب « الحرية والعدالة »، أولها الحضور الكثيف للدين في برنامج الحزب على الرغم من إصرار القائمين عليه على أنه حزب مدني.فيبقى الهدف الأساسي المعلن لحزب « الحرية والعدالة » ليس الوصول إلى السلطة، كشأن أي حزب سياسي مدني، بل « تعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الإسلامية في حياة الأفراد والمجتمع » كما نص برنامج الحزب، وهي أهداف أقرب إلى جماعة دينية وليس إلى حزب سياسي.

ثانياً الغموض والتضارب في استخدام المصطلحات والمفاهيم في نص البرنامج. فعلى سبيل المثال، عند الحديث عن طبيعة الدولة، يستخدم برنامج الحزب كلمة الشورى باعتبارها أعم وأشمل من الديمقراطية، وأحياناً يتم الجمع بين الكلمتين، مايعكس تضارباً وخلطاً بين الرؤية الدينية والمشروع السياسي للحزب. وربما يعكس أيضا اختلاف الرؤى السياسية داخل جماعة الإخوان بين المحافظين والإصلاحيين. فاستخدام كلمة الشورى ربما يكون لإرضاء المحافظين، في حين تم استخدام الديمقراطية لإرضاء الإصلاحيين.

ثالثاً، في ما يتعلق بالرؤية الاقتصادية لحزب « الحرية والعدالة »، حدث تطوّر نوعي في الفكر الاقتصادي لجماعة الإخوان الذي يتبنى الآن مفاهيم الليبرالية الاجتماعية. فالبرنامج ينص علي دعم مبادئ الحرية الاقتصادية التي تحقق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي. وهنا يوجد اختلاف واضح عن برنامج 2007 الذي كان يتخذ من النظام الاقتصادي الإسلامي نموذجاً ومرجعية للنشاط الاقتصادي.

أما في ما يتعلق بطريقة تأسيس الحزب واختيار قياداته فقد كانت أيضا مثيرة للجدل. إذ لم يتم اجراء انتخابات نزيهة وعلنية لاختيار قيادات الحزب ومنهم رئيس الحزب محمد مرسي ونائبه عصام العريان والأمين العام للحزب ووكيل المؤسسين محمد سعد الكتاتني. ما حدث هو أن مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، وهو بمثابة الهيئة العليا للإخوان ولا توجد له أي علاقة رسمية بحزب « الحرية والعدالة »، قام باختيار قيادات الحزب وتحديد مناصبهم بشكل سري،. وهذا ما أثار اعتراضات عديدة خاصة لدى شباب الإخوان الذين رأوا أن الجماعة تحاول فرض وصايتها علي الحزب منذ تأسيسه. الا أن رئيس الحزب محمد مرسي أشارإلى أن القيادة الحالية هي قيادة انتقالية مؤقتة إلى حين عقد مؤتمر للحزب سيتم من خلاله تنظيم انتخابات داخلية.

في اطار محاولة القيادة اظهار الحزب على أنه حزب لكل المصريين بمنأى عن دينهم، تم تعيين رفيق حبيب كنائب رئيس له، وهو قبطي عمل مستشاراً للمرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف. وإذا كان ذلك أمراً محموداً، إلا أن ثمة علامات استفهام حول طريقة اختيار حبيب وهل تم ذلك لكونه قبطياً أم لأفكاره وقناعته بمبادئ حزب « الحرية والعدالة » وأهدافه. وكان لافتاً عدم وجود تمثيل للشباب أو النساء في المناصب القيادية في الحزب، وذلك على رغم مشاركة ما يقرب من ألف إمرأة في الهيئة التأسيسية للحزب. وبوجه عام فإن جميع المناصب القيادية هيمن عليها المحافظون داخل الجماعة ولايوجد تمثيل لمن يوصفون بالتيار الإصلاحي وذلك بسبب انحسار قياداته بعد استقالة إبراهيم الزعفراني من الجماعة والموقف السلبي للإخوان من القائد الإصلاحي عبد المنعم أبو الفتوح بسبب إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية مستقلاً.

وفي ما يخص مستقبل العلاقة بين حزب « الحرية والعدالة » وجماعة الإخوان المسلمين، فإن الإشارات الآتية من قيادات الجماعة تشي بأنها سوف تكون علاقة تبعية في المجالين السياسي والفكري، وعلاقة استقلال في المجالين المالي والإداري. فمن المتوقع أن يكون الحزب ذراع سياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ما يعني عدم قدرته على اتخاذ مواقف سياسية بعيدة عن مواقف الجماعة الأم. وهذا تكرار واستنستاخ لتجربة حزب « جبهة العمل الإسلامي » الأردني، ما سيعوق نشاط حزب « الحرية والعدالة » وربما يؤدي إلي حدوث انقسامات بين الحزب والجماعة.

على الرغم من سعى حزب الحرية و العدالة و جماعة الاخوان المسلمين إلى توضيح مواقفهمإزاء حقوق المرأة و الأقليات، والعلاقة بين الدين والدولة، لا تزال علاقة الجماعة بالحزب تثير العديد من التساؤلات حول استقلالية الحزب سياسياً وإيديولوجياً. وقد يتوجب على قيادة الحزب توضيح تلك العلاقة والتركيز على استقلالية الحزب لخفض التوتر مع القطاعات غير الإسلاميةولتهدئة مخاوفشباب الحزب الذين يشعرون بالتهميش في ظل الترتيبات القائمة حاليا.

(*) خبير في الإسلام السياسي ومؤلف كتاب « الإخوان المسلمون في مصر: شيخوخة تصارع الزمن »، دار الشروق، 2007.

(المصدر: نشرة الإصلاح العربي (واشنطن) بتاريخ 1 جوان 2011)

الرابط:http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=44329&lang=ar

<