الجمعة، 24 سبتمبر 2010

10ème année, N°3776 du24. 09 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

يوميات إضراب الجوع الأستاذ أحمد نجيب الشابي في إضراب جوع اليوم الأول : 23 سبتمبر 2010

المحتوى –         الحزب الديمقراطي التقدمي : بلاغ صحفي –         الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان : بيان –         النقابة العامة للتعليم الثانوي : برقية مساندة –         الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – فرع جندوبة : برقية مساندة –         وكالة الأنباء الفرنسية : زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي           يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام –         رويترز : معارض تونسي بارز يضرب عن الطعام –         يونايتد برس : معارض تونسي يضرب عن الطعام احتجاجا على عدم طبع صحيفة حزبه –         إيلاف : مدير صحيفة « الموقف » التونسيّة يعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام –         اتصالات هاتفية –         زيارات للمقر.

 

الحزب الديمقراطي التقدمي بلاغ صحفي

 

دخل اليوم الخميس 23 سبتمبر  الأستاذ أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول لصحيفة الموقف في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على امتناع صاحب المطبعة عن سحب  العدد 561 من الجريدة بإثارة تعلات تقنية واهية و قد تضمن هذا العدد تقريرا حول تعرض الإعلامي المعروف أحمد منصور إلى السرقة حين كان يعد لحوار مع كاتب الدولة للأمن السابق أحمد بنور في إطار برنامج « شاهد على العصر » و مقال إعلامي آخر حول عزل رئيس بلدية المرسى في ظروف غامضة ثلاثة أشهر فقط بعد « انتخابه » و يندرج هذا الاعتداء المتكرر على صحيفة الموقف في إطار حملة لم تتوقف ضد حرية الإعلام و الصحافة التي بلغت حد الزج بكل من الإعلاميين زهير مخلوف و توفيق بن بريك و الفاهم بوكدوس في السجن وفق تهم ملفقة و في إطار استهداف متواصل لمناضلي الحزب و مقراته و تشديد الحصار على أنشطته لمنعه من القيام بوظيفته الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يستنكر بشدة هذا الانتهاك السافر لحق جريدته في الصدور و الذي لا تخفى صبغته السياسية على أحد فإنه – يحيي وقفة الأستاذ احمد نجيب الشابي و يكبر فيه الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة رغم حالته الصحية التي تبعث حقيقة على القلق – يعلن تجنده الكامل للدفاع عن صحيفته و لمواجهة هذا الانتهاك الجديد الذي يقف شاهدا آخر على ما وصلت إليه الحياة العامة في تونس من تدهور أخلاقي و سياسي و قانوني – يؤكد أن هذه الحركة النضالية  هي جزء من معركة كل التونسيين من أجل حقهم في إعلام حر و هو على يقين تام بعدالة قضيته وعلى ثقة كاملة بان الأحرار في تونس و العالم سيقفون لنصرته في هذه المعركة المصيرية تونس في 22 سبتمبر 2010 الأمينة العامة مية الجريبي

 

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits del’Homme تونس في 23  سبتمبر 2010 بيــــــــان

 

 أعلن اليوم  الخميس 23 سبتمبر  2010 الأستاذ احمد نجيب الشابي المدير المسؤول لجريدة « الموقف » الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي دخوله في إضراب جوع غير محدود المدة احتجاجا على تعطيل صدور تلك  الجريدة بدعوى خلل فني بالمطبعة التي تتولى طباعتها. وأكد الأستاذ الشابي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الحزب بحضور أمينته العامه السيدة مية الجريبي وعدد من قياداته أن هذا المنع المقنع جاء نتيجة عدم رضا السلطة عما تنشره الجريدة عموما وامتعاضها الشديد من بعض ما تضمنه العدد الذي رفضت طباعته والذي كان من المفروض نزوله للاكشاك مساء اليوم الخميس، وخاصة مقالين احدهما بعنوان « تونسيون متورطون في سرقة احمد منصور » والثاني يتعلق بإقالة رئيس بلدية المرسى دون احترام الإجراءات القانونية بعد اشهر قليلة من انتخابه. والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تعاطفها من الأستاذ الشابي وأسرة جريدة « الموقف » تشجب بشدة الإجراءات المتخذة ضدها وتطالب مرة أخرى  السلط العمومية باحترام حرية الصحافة والتعبير التخلي عن جميع الممارسات المخلة بالحريات وإطلاق سراح الصحفي الفاهم بوكدوس  وحسن بن عبد الله المسجونين اثر أحداث الحوض المنجمي. عن الهيئـة المديـرة الرئيــس : المختـار الطريفـي

 

الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة العامة للتعليم الثانوي تونس في 23 سبتمبر 2010 من الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي إلى : السيدة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيد مدير جريدة الموقف برقية مساندة

 

ان النقابة العامة للتعليم الثانوي تستنكر الإيقاف المقنع لجريدة الموقف وتعبر عن مساندتها التامة لإضراب الجوع الذي ينجزه الأستاذ نجيب الشابي المدير المؤسس لجريدة الموقف وتضامنها التام مع نضالات الحزب الديمقراطي التقدمي لاستعادة حقه في إصدار جريدته والمساهمة في تحرير المشهد الإعلامي.

عن النقابة العامة للتعليم الثانوي الكاتب العام سامي الطاهري

 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع جندوبة تونس في 23 سبتمبر 2010 مساندة

 

إن هيئة فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تعبر لكم عن مساندتها  في إضراب الجوع الذي تخوضونه من اجل حق المواطن في الإعلام والمعلومة وحق الجريدة « جريدة الموقف »في الصدور باعتبار ان حرية النشر والتعبير وحرية الصحافة هي من الحقوق الأساسية التي تناضل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من اجل تحقيقها كما لا يفوتني ان اعبر لكم  كمسؤول نقابي عن نفس المساندة. والى الإمام الهادي بن رمضان رئيس فرع جندوبة للرابطة التونسية  للدفاع عن حقوق الإنسان

 

وكالة الأنباء الفرنسية زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

 

اعلن الزعيم التاريخي للحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة معترف بها) احمد نجيب الشابي الخميس انه بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على « المضايقات التي تتعرض لها » صحيفة الموقف الاسبوعية الناطقة باسم الحزب.    وقال في تصريح صحافي ادلى به في مقر الحزب (وسط يسار) غير الممثل في البرلمان، « ابتداء من هذه اللحظة، ابدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام حتى تطبع جريدة الموقف وتوزع بشكل طبيعي ».    وكانت المطبعة الخاصة ابلغت ادارة الجريدة ب « بعجزها عن طبع العدد 561 متذرعة بحصول مشاكل تقنية »، كما قال الشابي متهما السلطات التونسية بالوقوف « بتدبير الامر ».    واضاف ان « جريدتنا مهددة، ويجب ان ندافع عن وجودنا »، وقال ان هذا التصرف لا يزيد عن كونه « انحرافات ذات طبيعة قمعية ».    وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، تحدث مدير المطبعة محمد منصف بن حليمة عن « عطل حقيقي » واكد انه ابلغ ادارة صحيفة الموقف بذلك منذ الاربعاء.    واضاف ان ادارة الصحيفة رفضت القبول بطبع الصحيفة لدى مطابع اخرى اتصلت بها مطبعته مقابل كلفة اعلى.    وقال الشابي « اعتقد ان السبب الحقيقي الذي جعل الحكومة تستهدف الموقف هو نشر مقالين في العدد الاخير يتحدث احدهما عن تورط تونسيين في سرقة معدات اعلامي في قناة الجزيرة في باريس سويعات قليلة بعد اجرائه مقابلة مع معارض تونسي » اضافة الى مقال عن عزل رئيس بلدية المرسى (الضاحية الشمالية لتونس العاصمة) بطريقة تخالف قوانين البلاد والدستور ».    وهذا هو الإضراب الثالث عن الطعام الذي يقوم به الشابي (67 عاما) منذ 2005.

 

رويترز معارض تونسي بارز يضرب عن الطعام

 

تونس (رويترز) – قال نجيب الشابي المعارض البارز والقيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس يوم الخميس انه بدأ إضرابا غير محدود عن الطعام للاحتجاج على تضييقات السلطة على حرية التعبير ومحاولاتها إخماد صوت الصحيفة الناطقة باسم الحزب. وقال مسؤولو صحيفة (الموقف) ان العدد الذي لم يطبع أصلا تضمن مقالا عن محاولة تونسيين يعيشون في فرنسا سرقة نسخا من تسجيلات لحوارات قامت بها قناة الجزيرة القطرية في باريس مع مسؤول أمني تونسي سابق. وتصدر صحيفة الموقف-التي تعتبر من أكثر صحف المعارضة انتشارا وانتقادا للسلطات- كل يوم الجمعة ويتم طبع حوالي خمسة آلاف نسخة منها أُسبوعيا وقال الشابي ان استمرار صحيفة الموقف التي نشأت منذ 52 عاما أصبح مُهددا بسبب التضييقات المستمرة. واضاف ان المطبعة اعتذرت عن طبع العدد الأخير بسبب ما وصفه بعطل فني مُفبرك. ومضى يقول ليس هناك قضاء نزيه لينصفنا أمام هذا التحدي..منذ هذه الساعة أُعلمكم اني دخلت في إضراب جوع غير محدد احتجاجا على اسكات صوت صحيفتنا. » وشدد الشابي على انه يعرف انعكاسات الاضراب على صحتة لكنه قال ان حرصه على انتزاع حقه وحق حزبه في حرية التعبير دفعاه للاقدام على هذه الخطوة. واضاف انه مستعد للتضحية بآخر ما تبقى له من صحة وقوة وقال « لا حاجة لي لهذه الطرق للبروز سياسيا وإعلاميا عبر اضراب الجوع. » وقالت مية الجريبي الأمين العام للحزب « أنا شديدة القلق على الشابي لانه حقيقة في خطر لكننا متحمسون للخطوة كلفنا ذلك ما كلفنا. » ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مصادر حكومية لكن السلطات عادة ما تتهم الشابي وحزبه بأنهما يسعيان للبروز والاستعراض

 

يونايتد برس معارض تونسي يضرب عن الطعام احتجاجا على عدم طبع صحيفة حزبه

 

تونس:  أعلن المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام إبتداء من اليوم إحتجاجا على عدم طبع صحيفة حزبه »الموقف ». واتهم الشابي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس السلطات التونسية بالضغط على صاحب المطبعة التي تطبع الصحيفة كي لا يطبع العدد الذي كان يُفترض أن يُوزع غدا الجمعة. وقال إن صاحب المطبعة خضع لهذه الضغوط،حيث أبلغ هيئة التحرير أنه يتعذر عليه طباعة العدد الأخير من الصحيفة بسبب « خلل فني » طرأ على آلة الطباعة الرئيسية. ووصف الشابي(66 عاما) تبريرات صاحب المطبعة بأنها « ذرائع واهية »،وقال إن صحيفته تتعرض منذ 18 شهرا لمضايقات متنوعة،كما أن مثل هذه الممارسات »الملتوية » عادة ما تلجأ إليها السلطات التونسية لإسكات المعارضة. وأضاف إنه تبعا لذلك قرر الإضراب المفتوح عن الطعام للإحتجاج على مثل هذه الممارسات،وللضغط على الحكومة لدفعها إلى إحترام حرية الرأي والتعبير،وحرية الصحافة. غير أن صاحب المطبعة منصف بن حليمة،رفض إتهامات الشابي،وقال ليونايتد برس أنترناشونال إنه لم يتعرض إلى أي شكل من أشكال الضغط ،وأن المسألة تقنية بحتة،لاسيما وأنه يطبع صحيفة « الموقف » منذ نحو أربع سنوات،ولم يحدث أن إمتنع عن طباعتها. وأكد أن مطبعته تعرضت بالفعل إلى عطب تقني يتطلب إيجاد قطعة غيار جديدة،وأن مثل هذا الأمر يحدث في كل المطابع،كما أنه أبلغ هيئة التحرير أن بإمكانه طباعة العدد في مطبعة أخرى مع تأخير بيوم واحد فقط، ولكن مع الأسف تم رفض هذا الإقتراح. واعتبر أن رفض إقتراحه « ينم عن سعي لتسييس هذا الأمر،وهو ما أرفضه جملة وتفصيلا،لاسيما وأنني خاسر في هذه القضية بإعتبار أن صحيفة الموقف تعد واحدة من الحرفاء الذين أتعامل معهم ». وفي المقابل،جدد نجيب الشابي إتهامه للسلطات التونسية وبالتحديد وزارة الداخلية، بالوقوف وراء تعطل صدور صحيفة حزبه،ورجح أن يكون سبب ذلك يعود إلى مقالين يتضمنهما العدد . وأوضح أن المقال الأول يتعلق بتعرض أحمد منصور صاحب برنامج « شاهد على العصر » الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية إلى السرقة في باريس عقب تصويره حلقات مع مسؤول أمني تونسي سابق،والثاني يتعلق بتنحية رئيس بلدية ضاحية المرسى شمال تونس العاصمة. وختم الشابي الذي سبق له أن دخل ثلاث مرات في إضرابات إحتجاجية عن الطعام منذ العام 2005،مؤتمره الصحفي بالقول إن صحيفة حزبهمهددة في وجودها »،وإنه سيوقف إضرابه بمجرد السماح بطبعها.

 

إيلاف مدير صحيفة « الموقف » التونسيّة يعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام

 

إسماعيل دبارة من تونس دخل المدير المسؤول لصحيفة « الموقف » التونسية المعارضة أحمد نجيب الشابي في إضراب مفتوح عن الطعام على خلفية ما اعتبرها « تضييقات » تستهدف صدور صحيفته وآخرها رفض طبع العدد الأخير من الجريدة بضغط مباشر من الحكومة، على حدّ تعبيره. تونس: أعلن المدير المسؤول لجريدة « الموقف » التونسيّة والقياديّ المعارض في الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابيّ دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام « حتى رفع اليد عن صحيفته ووقف المضايقات التي تتعرّض لها ». وجاء إعلان الشابيّ الدخول في إضراب عن الطعام خلال مؤتمر صحافيّ عقد الخميس في مقرّ الجريدة وسط العاصمة التونسيّة وقدّم خلالها جردا لما سماها « المضايقات التي تتعرّض لها صحيفته وآخرها رفض المطبعة التي تتعامل معها الجريدة طبع العدد الأخير بحجة عطب فنّي ». واتهم الشابي صراحة الحكومة التونسيّة بالوقوف وراء المضايقات التي تتعرض لها الجريدة ومن ذلك الضغط على المطبعة حتى ترفض طبع العدد الأخير من الصحيفة التي تعتبر العنوان المعارض الأبرز في تونس، مؤكدا لـ »إيلاف » أنّ تكرر هذه المضايقات يجعل دورية صدور الجريدة مهددا بالفعل. ويُعرف عن جريدة « الموقف » التي صدرت منذ أكثر من 25 سنة، انتقاداتها اللاذعة للحكومة وجرأتها في التطرّق إلى مواضيع سياسيّة تبدو من المحرمات في تونس، وغالبا ما تقوم الرقابة بمصادرة أعداد من صحيفة الموقف التي تعود ملكيتها إلى الحزب الديمقراطيّ التقدّمي (يسار الوسط) أبرز تشكيلات المعارضة في تونس. وأكد الشابي خلال المؤتمر الصحافيّ أنّ التضييقات على صحيفته « ليست وليدة اليوم، إذ تقوم الحكومة بحجز أعداد من الصحيفة من دون تقديم مبررات قانونية كما أنها تُحرم من الدعم والإشهار العموميين وترفض الحكومة الاعتراف بصحافييها أو منحهم البطاقة المهنيّة ». وبخصوص رفض المطبعة طبع العدد الأخير من الصحيفة قال الشابيّ: « أعتقد أنّ السبب الحقيقيّ الذي جعل الحكومة تستهدف « الموقف » بهذه الطريقة الملتوية هو نشر مقالين يتحدّث أحدهما عن تورّط تونسيين في سرقة معدات الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور في العاصمة الفرنسيّة باريس، سويعات قليلة بعد إجرائه مقابلة تلفزيونيّة مع المعارض التونسيّ أحمد بنور ». ويتابع الشابيّ: » كما ورد في العدد الأخير مقال عن عزل رئيس بلديّة منطقة « المرسى » (ضواحي تونس) بطريقة تخالف قوانين البلاد والدستور بعد انتخابه بأشهر قليلة ». وشدّد الشابي على أن حالته الصحية وتقدمه في السنّ لا يسمحان له بخوض المزيد من إضرابات الجوع، لكنه يقول بالمقابل: » لم تتبق لنا غير هذه الوسيلة للدفاع عن صحيفتنا نريد تعبئة الرأي العام الوطنيّ وأنصار الحرية في العالم للوقوف إلى جانبنا ومساندة نضالاتنا من أجل حرية التعبير والصحافة في بلادنا ». ومنذ العام 2005 خاضت هيئة تحرير « الموقف » ثلاثة إضرابات جوع عنيفة من أجل « حرية التعبير » كما يؤكد مسؤولو الصحيفة. وفي العام 2008 خاض كل من مدير التحرير المنجي اللوز ورئيس التحرير رشيد خشانة إضرابا عن الطعام بمناسبة اليوم العالميّ لحرية الصحافة استمرّ 15 يوما. من جهتها أكدت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي (مالك الصحيفة) في مداخلة لها خلال المؤتمر الصحافيّ الخميس أنّ « الموقف » تُستهدف » لأنها بادرت بطرح قضية التمديد والتوريث للرئيس الحاليّ ». وأضافت الجريبي للصحافيين: « كما هو معلوم جريدتنا تشنّ حملة ضدّ سيناريوهات التمديد للرئيس الحالي التي انطلقت بطريقة غريبة ومستعجلة من قبل الحزب الحاكم عبر سلسلة من المناشدات… نحن مستعدون لمواصلة النضال من أجل تونس ديمقراطية وسندافع عن الموقف وعن الحزب الديمقراطي ضدّ الحملات التي تستهدفه وترمي إلى حجب صوته ». ولم تعلّق الحكومة التونسيّة إلى حدّ صياغة التقرير عن إعلان الشابي الدخول في إضراب عن الطعام ، في حين يلمح متابعون إلى أنّ إضراب الشابي وهو شخصيّة وطنية تونسية معروفة محليا ودوليا سيُحرج الحكومة نظرا للمساندة الواسعة التي قد يحظى بها في الداخل والخارج

 

 اتصالات هاتفية

 

تلقى الأخ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة الموقف منذ إعلانه عن دخوله في الإضراب عدة اتصالات هاتفية من داخل تونس وخارجها، عبر أصحابها عن تضامنهم مع قضية جريدة الموقف العادلة ونذكر منهم السيدات والسادة : راشد الغنوشي،                   رئيس حركة النهضة منصف المرزوقي،               رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية خميس الشماري،                 هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات كمال الجندوبي،                  رئيس الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان ليلى بحرية،                      عضوة المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين عمار عمروسية،                 ناشط سياسي وحقوقي خالد الكريشي،                  عن التيار الوحدوي الناصري لطفي حجي،                    عضو هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات محي الدين شربيب،            عن اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس طارق بن هيبة،                 رئيس فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين كمال العبيدي،                  عن لجنة حماية الصحفيين من واشنطن بسام بونني،                    صحفي تونسي مقيم بالدوحة عبد الرحمن الهذيلي،         نقابي، عضو لجنة الدفاع عن أهالي الحوض المنجمي مسعود الرمضاني،           رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية لحقوق الانسان، عضو لجنة الدفاع عن أهالي الحوض المنجمي عفاف بن نصر،               ناشطة حقوقية وزوجة الصحفي السجين الفاهم بوكدوس عبيد خلايفي،                  سجين سابق في قضية الحوض المنجمي حفناوي بن عثمان،            سجين سابق في قضية الحوض المنجمي أم خالد                        عن جمعية عائلات المساجين بشير عويشي،                نقابي ببوسالم

 

زيارات للمقر

 

كما عرف مقر جريدة الموقف والحزب الديمقراطي التقدمي زيارات لعدد من الوجزه السياسية والحقوقية التي تنقلت إلى مقر الإضراب في يومه الاول للتعبير عن تضامنها، إضافة إلى زيارة وفد عن  النقابة العامة للتعليم الثانوي. ونذكر منهم السيدات والسادة : مختار الطريفي،                   رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان محمد النوري،                     رئيس منظمة حرية وإنصاف العياشي الهمامي،                 عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات منذر الشارني،                     كاتب عام الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الأستاذة نجاة العبيدي،             محامية الأستاذ عمر قويدر،               عضو حركة التجديد الاستاذ عبد السلام الككلي،       نقابي جامعي الأستاذة نجيبة البختري الهادي بن رمضان،               رئيس فرع جندوبة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان زهير الجويني،                    ناشط نقابي الأستاذ رشيد النجار،

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail:aispp.free@gmail.com تونس في 24 سبتمبر 2010 تونس ..عاصمة عالمية لإضرابات الجوع  ..!

على إثر دخول الأستاذ أحمد نجيب الشابي ، مدير جريدة الموقف ، في إضراب عن الطعام احتجاجا على تواصل المضايقات الهادفة لمنع الصحيفة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي من الصدور ، تعبر الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن

مساندتها للأستاذ أحمد نجيب الشابي و كل صحفيي الموقف في نضالهم من أجل حرية التعبير ، و تضامنها مع كل الصحفيين الأحرار الذين تصاعدت الانتهاكات بحقهم في الأشهر الأخيرة .

كما تطالب السلطات بوقف المضايقات المتواصلة التي تتعرض لها صحف المعارضة ، و خاصة صحيفة الموقف ، و إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين و إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ينعم بها صحفيو الجرائد الصفراء من المتخصصين في تشويه المعارضين و النشطاء و نهش أعراضهم  .

عن الجمعيـــة الرئيس الأستاذ سمير ديلو

 

ارفعوا أيديكم عن جريدة الموقف

دخل اليوم الأستاذ نجيب الشابي مدير جريدة الموقف في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على امتناع صاحب المطبعة عن سحب العدد الأخير من الموقف متعللا في ذلك بعطب تقني ورفض باقي المطابع طبع الجريدة. إن ما تتعرّض إليه الموقف من محاولة لإخماد صوتها هو ضريبة تمسكها باستقلاليتها، وهو خطوة أخرى تنضاف إلى الحصار المضروب على حرية الصحافة وإلى سلسلة المحاكمات والزج بالصحفيين الأحرار في سجون الدكتاتورية في بلادنا. إن هيئة تحرير البديل إذ تعبّر عن تضامنها مع الأستاذ نجيب الشابي ومع كافة أسرة جريدة الموقف، فإنها تدعو كافة الصحفيين النزهاء والمناضلين الديمقراطيين إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانبهما حتى تتمكن الموقف من الصدور بكل حرية، كما تجدّد دعوتها إلى إطلاق حملة من أجل كف التتبعات في حق الصحفي المولدي الزوابي وإطلاق سراح مراسلينا الفاهم بوكدّوس وحسن بن عبدالله. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 23 سبتمبر2010)

 

رسالة أحمد إبراهيم إلى الأستاذ نجيب الشابي والأخت ميّة الجريبي

تونس في 24 سبتمبر 2010 إلى الأخ الأستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة « الموقف » وأسرة تحريرها

 

         أيها الأخوة الأعزاء،

 

على إثر ما تعرض له العدد الأخير من جريدتكم والذي يأتي بعد سلسلة كاملة من التضييقات وصلت إلى درجة دفعتكم إلى الدّخول في إضراب عن الطعام دفاعا عن « الموقف »، أعبّر لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة صحيفة « الطريق الجديد » ومناضلي حركة التجديد عن تعاطفي وتضامني معكم ومع جريدتكم وحزبكم ووقوفنا إلى جانبكم واستعدادنا لتطوير العمل المشترك للدفاع عن حرية التعبير والنشر وعن الحريات الديمقراطية عامّة. أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد ومدير جريدة « الطريق الجديد »

 

 

 

 

إلى الأخت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي

 

أيتها الأخت العزيزة، على إثر ما تعرض له العدد الأخير من جريدة « الموقف » والذي يأتي بعد سلسلة كاملة من التضييقات وصلت إلى درجة دفعت مديرها إلى الدّخول في إضراب عن الطعام دفاعا عن « الصحيفة »، أعبّر لك أصالة عن نفسي ونيابة عن مناضلي حركة التجديد عن تعاطفي وتضامني مع جريدتكم وحزبكم ووقوفنا إلى جانبكم واستعدادنا لتطوير العمل المشترك للدفاع عن حرية التعبير والنشر وعن الحريات الديمقراطية عامّة. أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد ومدير جريدة « الطريق الجديد »

 

بعض من مقالات وأخبار العدد المصادر لصحيفة الموقف التونسية المعارضة

الموقف تنفرد بنشر تفاصيل القضية في سعي لعرقلة بث برنامج « شاهد على العصر » تونسيون متورطون في سرقة أمتعة أحمد منصور بباريس

-الموقف-باريس: إياد الدهماني

خلافا لما راج على شبكة الانترنت في الأيام الأخيرة من أخبار مفادها قيام « مجهولين » بسرقة التسجيلات التي أجراها الصحفي أحمد منصور معد برنامج شاهد على العصر بقناة الجزيرة الفضائية مع كاتب عام الدولة السابق للداخلية السيد أحمد بنور اللاجئ بفرنسا منذ أكثر من عشرين سنة، علمت الموقف من مصادر موثوقة أن الذين قاموا بسرقة الصحفي احمد منصور بباريس لم يحصلوا على التسجيلات لأن عملية السرقة تمت قبل القيام بعملية التصوير. ويبدو أن بعض الأطراف ّ »المجهولة » التي علمت مسبقا بخبر اعتزام القناة القطرية تسجيل حلقات من برنامج شاهد مع العصر مع السيد احمد بنور، سعت أقصى جهدها لمنع البرنامج بسرقة التسجيلات في سعي واضح لتعطيل بث البرنامج. ومن المرجح أن يكون الصحفي أحمد منصور قد تعرض إلى مراقبة دقيقة بباريس، التي اقام فيها لفترة طويلة خلال هذه الصائفة، حيث قام بإعداد حوار مع كاتبة الدولة الفرنسية فضيلة عمارة. وكان الصحفي أحمد منصور قد قضى الفترة الأولى من إقامته بمدينة باريس – والتي سبقت تسجيله للبرنامج مع السيد أحمد بنور – بفندق راق بالدائرة الخامسة عشر لمدينة باريس. وأكدت مصادر قريبة من القضية للموقف أن السرقة تمت في ذات اليوم الذي قام فيه منصور بمغادرة الفندق للانتقال إلى فندق آخر، حيث قام في نفس اليوم بتسليم غرفته، ووضع أمتعته (حقيبتان تحتويان على ملابس وأموال ووثائق) في الغرفة المخصصة لذلك بالفندق على أن يعود لاستلامها في وقت لاحق. غير أن أحمد منصور فوجئ لدى عودته إلى الفندق باختفاء حقيبتيه، فسارع بالاستفسار لدى إدارة الفندق، وبعد مدة من البحث والتثبت، تأكد بشكل قاطع اختفاء الأمتعة، ولم تستطع إدارة الفندق إعطاء أي تفسير لهذا الأمر، فما كان من أحمد منصور إلا الالتجاء للشرطة الفرنسية لإعلامها بسرقة أمتعته. وعلى إثر الشكوى التي تقدم بها منصور قامت الشرطة الفرنسية باستعراض أشرطة الفيديو التي سجلتها كاميرات المراقبة داخل الفندق لتكتشف أن اثنين من موظفي الفندق استقبلا شخصا « مغاربي الملامح » بترحاب وبعد دقائق من تبادل الحديث معه، فتحوا له الفضاء المخصص لأمتعة الزبائن المغادرين، وتركوه وحده هناك عدة دقائق، قام خلالها بتقليب الأمتعة إلى أن عثر على أمتعة الصحفي أحمد منصور، فحملها وغادر الفندق على عجل. واعتمادا على هذه التسجيلات قامت الشرطة الفرنسية بإيقاف الموظفين المذكورين الذين تبين أنهما حاملان للجنسية التونسية، وأثناء التحقيق معهما أصرا على إنكار أية صلة لهما بعملية السرقة، إلا أن الشرطة الفرنسية كافحتهما بمحتويات تسجيلات كاميرا المراقبة التي لا تترك مجالا للشك في علاقتهما بالشخص الذي قام بسرقة المحتويات. وتفيد مصادر الموقف أن الشرطة الفرنسية مازلت تواصل البحث في القضية وتسعى إلى التعرف إلى هوية الشخص الثالث الذي قام بسرقة أمتعة أحمد منصور. كما علمت الموقف، أن تسجيل الحلقات قد تم فعلا بباريس بعد هذه الحادثة وأن التسجيلات وصلت كاملة إلى استوديوهات الجزيرة بالدوحة، ومن المفترض أن تكون الآن قد دخلت في مرحلة المونتاج التي تستغرق وقتا طويلا، على أن يتم بثها في فترة لاحقة.

(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 561  بتاريخ  24 سبتمبر  2010)

الموقف

عزل رئيس بلدية المرسى بعد أشهر من «انتخابه

تم في الأيام الأخيرة عزل رئيس المجلس البلدي بالمرسى السيد كمال الصالحي ومعتمد الجهة بصفة مفاجئة، ومن دون أن تتجشم الجهات المعنية عناء الإعلام بالقرار وشرح أسبابه للرأي العام، وعلى الأقل للناخبين الذين يُقال إنهم انتخبوا هذا المجلس البلدي بمن فيه رئيس القائمة في شهر ماي الماضي. وقال أعضاء في المجلس البلدي، وهم تحت وقع الذهول، إن القرار نزل في حدود منتصف الليل وكأنه لا يمكن أن ينتظر طلوع فجر اليوم الموالي.

وسرعان ما تم تعيين رئيس إحدى الدوائر البلدية رئيسا بالنيابة وانتهى الموضوع وكأن الأمر عادي. ويُرجح في ضوء المعلومات التي تحصلنا عليها أن بعض المسؤولين الكبار قاموا بجولة في المرسى بدون أن يُرافقهم رئيس البلدية أو المعتمد، وزاروا عدة أحياء منها منطقة البحر الأزرق وحي الصنوبر وأشغال المفترق المقابل لقصر السعادة، للوقوف على ما اعتبروه «فوضى البناء وانتشار الحضائر » ثم اتخذوا قرار العزل الذي يبدو أنه كان مُعداسلفا.

ويرى بعض المطلعين أن وراء هذا الإجراء تصفية حساب في إطار صراعات بين أجنحة الحكم، على اعتبار أن رئيس البلدية المعزول معروف بولائه لأحد الأطراف. لكن الغريب أن هذا الولاء كان معروفا عندما وقع علييه الإختيار لرئاسة قائمة الحزب الحاكم في الإنتخابات البلدية. وفي جولة ميدانية، سألنا بعض اهالي الضاحية عن هذه التطورات فاكتشفنا أن كثيرا منهم ليسواعلى علم بالأمر أصلا، أما الآخرون فعلموا به لكنهم يجهلون الدوافع.

ويُبرهن هذا الإجراء مرة أخرى على مدى خضوع البلديات، التي يُفترض أنها منبثقة من صناديق الإقتراع وتتمتع بالإستقلالية عن السلطة التنفيذية، لمشيئة الوالي أو الوزير أو حتى المعتمد.

فالبلدية في بلادنا غير مستقلة حتى حين يكون أعضاؤها من الحزب الحاكم. ونتذكر هنا كم من مجلس بلدي أطيح به بين ليلة وضحاها خلال الدورة النيابية السابقة ) 2005 – 2010 ( إذ امتدت يد السلطة التنفيذية على مختلف مستوياتها، لتُطيح بمجالس بلدية حاولوا إقناعنا في البداية بأنها منتخبة وكفوءة، ثم شيطنوها في لمح البصر. وشمل هذا العزل بلديات كبيرة وصغيرة على السواء من حلق الوادي )قبل الإنتخابات بأسبوعين( وقرطاج إلى بلدية الحاضرة وما أدراك ما الحاضرة التي كانت مجالسها البلدية تحظى باحترام خاص. وليس غريبا أن نرى في قادم الأيام رؤوسا أخرى في بلديات أخرى أينعت وحان قطافها ولما يجف بعدُ الحبر الذي انتُخبت به لهذا المنصب. ولكن حكاية الإنتخابات والحبر والقراطيس قصة أخرى … (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 561  بتاريخ  24 سبتمبر  2010)

الموقف

المناشدة ترتهن مستقبل البلاد لأقلية محظوظة

أوضح في البداية أنني لا اعبر إلا عن رأي شخصي متواضع لا عن كل التونسيين والتونسيات ولا اشكك في نوايا «دعاة المناشدة » ولا في حرصهم وحبهم لبلادهم التي نريدها لكل التونسيات والتونسيين جميعا، ولكن من حقي أن أتساءل عن دوافع هذه «المناشدة » السابقة لأوانها :

1 فالمدة الرئاسية ماتزال في بدايتها ورئيس الدولة أمامه برنامج انتخابي انتخب على أساسه. ولا أظن أن له الوقت للتفكير في غير انجاز نقاط هذا البرنامج وهو رئيس لكل التونسيين والتونسيات .

2 وهو الأخطر أن دعوة المناشدين والمناشدات تُخفي أمرا مشؤوما خطرا وهو الدعوة جهارا إلى خرق دستور البلاد، وهو قانون القوانين وأعلاها، وهذا أمر على حد علمي يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية إذا كنا حقا في دولة القانون والمؤسسات.

3 إن أهم شعار لعهد السابع من نوفمبر هو علوية القانون ولا احد فوق القانون ودولة القانون والمؤسسات، وهي لعمري جوهر النظام الجمهوري فما بال جماعة المناشدة يسيئون إلى توجهات رئيس الدولة والنظام الجمهوري ؟

4 إن المعاينة الصادقة تثبت لنا أن التونسي تعود على عدم احترام القوانين )قانون الطرقات، منع التدخين، النظافة في المحلات العامة والطرقات، الإدارة، الملاعب …( بل إن البعض منا يتبجح ويتباهى بمجاوزة القوانين، فأي قدوة نقدمها للشعب بالدعوة إلى خرق دستور البلاد؟ وأي مصداقية بقيت للقاعدة القانونية؟ وبأي وجه سندعو التونسيين والتونسيات إلى ضرورة احترام القوانين؟ إن القدوة الحسنة تبدأ من أعلى هرم السلطة لا من قاعدتها.

5 إن الحجة الأساسية لدعاة التمديد عفوا خرق الدستور هي الخوف على مصير البلاد وعلى أمنها واستقرارها، والثقة التامة في شخص رئيس الدولة وقدرته وحده على ضمان الاستقرار والطمأنينة. لا أنازع في المكاسب التي تحققت في عهد رئيسنا جميعا، ولكن ما من زعيم مخلد والحكمة تقتضي مناشدة رئيس الدولة القيام بالإصلاح السياسي الحقيقي الجدي، تمهيدا لمرحلة جديدة انتقالية تهيئ الأجيال الجديدة من الشباب لتحمل المسؤوليات والقيادات في جميع المجالات، ألسنا في سنة الشباب؟ إن ما ينتظره الشباب هو إطلاق الحريات الإعلامية والفكرية والسياسية ونبذ النفاق والانتهازية والتمجيد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية أو الفئوية أو الجهوية، ولنتذكر «لو دامت لغيرك ما آلت إليك.«

6 أخيرا أفهم، ولا أتفهم ولا أتهم، أن رجل أعمال مستفيد من الوضع الحالي سواء بالتهرب من الضرائب المتخلدة بذمته أو التلاعب في مجال المنافسة الاقتصادية أو موظفا أو إطارا ساميا أو نائبا عن الشعب ترتبط مصالحه وامتيازاته بالولاء لمن ولاًه لا أن يناشد طوال الوقت بل أن يقاتل متمسكا بمصالحه مع احترامي لرجال الأعمال الشرفاء والمخلصين وهم كثيرون، لكنني لا أتفهم أن قلة قليلة محظوظة مستفيدة من الوضع الراهن ترتهن مستقبل البلاد وشبابها من اجل مصالحها الضيقة.

7 إني أدعو كل الشرفاء الكرام النزهاء من أهل الفكر والقلم والصحافة ورجال المال والأعمال وكل وطني ووطنية يهمه مستقبل البلاد أن يدلوا بدلوهم في هذا الشأن وكل رأي محترم في ذاته إذا كان نابعا من الصدق والإخلاص ونكران الذات والشجاعة الفكرية وما أحوجنا لكل هذه الخصال.

(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 561  بتاريخ  24 سبتمبر  2010)

الموقف

شباب تونس يرفض المناشدات

شهدت السنة السياسة الحالية بداية سخنة بعد اطلاق السلطة حملة مناشدة الرئيس الحالي للتمديد في ولايته الرئاسية فترة اخرى ، وهو ما اعتبرته بعض احزاب المعارضة خرقا للدستور في حين اكتنف الغموض مواقف احزاب اخرى . ويبدو ان جدل المناشدة تجاوز مقرات الاحزاب السياسية الى الشارع وخاصة الى الشباب بمختلف انتماءاته. ولم يخرج حوار الشباب المنتمي للاحزاب السياسية المختلفة كثيرا عن دائرة المواقف الحزبية التي يتبناها كل فريق، فشباب الحزب الحاكم يدافع عن مناشدة الرئيس الحالي بما يقول انها انجازات حققها لتونس وان لا بديل في الساحة يمكنه ان يضمن الاستقرار والامن اللذين تتمتع بهما بلادنا. وحاول هؤلاء الشباب الالتفاف على اعتراضات شباب المعارضة حول مسالة انتهاك الدستور بالقول ان ارادة الشعب من خلال المناشدة والاستفتاء هي من صميم العمل الديمقراطي. شباب المعارضة منقسم في مواقفه انقسام الاحزاب التي ينتمي اليها، وإذا كانت مواقف بعض شباب ما يسمى بالموالاة تبدو اكثر جراة ووضوحا من مواقف قياداتها فان شباب المعارضة الجدية كما تسمي نفسها تجاوز في كثير من نقاشاته التي تتعلق بموضوع المناشدة كثيرا من الضوابط التي تحاول الاحزاب الالتزام بها. و بالعودة الى الفضاءات الافتراضية التي تستوعب حوار الشباب المتحزب حول قضية المناشدة يمكن القول ان استقطابا ثنائيا حادا ارتسم على صفحات الشبكةالعنكبوتية بين مناشدين وهم اساسا شباب الحزب الحاكم ورافضين للمناشدة جمعوا بين شباب احزاب المعارضة علىاختلاف مواقفهم، مع فوارق جزئية لا تغير من الامر شيئا . بعيدا عن مواقف الشباب المتحزب يمتلئ الشارع التونسي بأصناف اخرى من الشباب يأتي في طليعتهم خريجو الجامعات ممن لهم اهتمام بالشان العام دون ان يكونوا انتموا لاي حزب سياسي. وتتميز مواقف هؤلاء غالبا بمحاولة اضفاء واقعية اكثر على تحاليلهم، فحسين ) خريج علوم اقتصادية ( رغم رفضه لمنطق التوريث والتمديد لا يخفي خشيته مما سماه بحالة الفراغ التي قد تؤدي بالبلاد الى المجهول في ظل عجز المعارضة عن تقديم بديل يحظى بالشعبية اللازمة لاحداث التغيير كما قال، مضيفا ان تحليله للامر يختلف عن منطق شباب الحزب الحاكم الذين ينطلقون من مسلمة ان المعارضة ليس لديها ما تقدمه ازاء مرشح الحزب الحاكم بينما يرى حسين ان المعارضة تحتكم الى طاقات هائلة وقادرة ، غير ان مشكلتها هي العجز عن الالتحام بالشعب وتقديم بديلها اليه. اما احمد )استاذ عربية( فقال ان سؤال انت مع المناشدة ام ضدها يذكره بحرب الخليج الاولى حين هيمن على خطاب الاطراف السياسية في الجامعة سؤال انت مع الضم ام ضده وهو سؤال مغلوط حسب رايه لانه يعمي عن القضية الجوهرية التي هي جهد المعارضة اليومي داخل المجتمع من أجل توفير الشروط الضرورية للتغيير عوضا عن «جدال لفظي » تدفع السلطة نحوه بكل قوة حتى لا تغادر المعارضة إلى مواقع الفعل الحقيقية التي تثمر وضع حدّ للتلاعب بقيم النظام الجمهوري. فئات أخرى من الشباب ممن لا يبدو عليها اهتمام كبير بمتابعة الشأن العام فضل بعضها ترديد المثل الشعبي «إذا خصيمك الحاكم اشكون بش تخاصم » في حين قال آخرون «من تعرفه خير ممن لا تعرفه » اما فيصل ) نجار( فقال انه لا يفهم في السياسة كثيرا لكن «تبديل السروج فيه راحة » حسب قوله. هكذا تراوحت مواقف الشباب التونسي من قضية المناشدة التي بادر اليها الحزب الحاكم مستبقا زمن انتهاء الولاية الدستورية الاخيرة للرئيس الحالي ومحاولا فرض اجنتدته السياسية الخاصة في بداية سنة سياسة تبدو حبلى بالاحداث.

عبد الرحيم الجابري

(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 561  بتاريخ  24 سبتمبر  2010)

الموقف

إخفاقات اقتصادية

تحركت آلة البروباغندا لتكيل المديح للأداء الإقتصادي للحكومة في معظم الصحف، بمجرد أن سلم محافظ البنك المركزي التقرير السنوي للبنك إلى رئيس الدولة. لكن القائمين على تلك الآلة تناسوا ما قاله مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الأخير يوم 30 أوت، إذ حذرمن المصاعب التي قد تواجهها بلادنا في السنة الجارية بسبب الهبوط القوي في إنتاج الحبوب من 2.5 مليون طن في 2009 إلى 1.3 مليون فقط متوقع في السنة الحالية. كما حذر في البلاغ الصادر إثر الإجتماع والذي بثه البنك المركزي على موقعه، من تزايد التوريد على حساب التصدير، إذ بلغت وتيرة الواردات في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية أكثر من 33 بالمئة، فيما لم تتجاوز وتيرة نمو الصادرات في الفترة نفسها 20 بالمئة. وسيستدعي ذلك، كما يتوقع الخبراء، المساس باحتياطي البلاد من الذهب، والذي قُدر في جويلية الماضي ب 12.737 مليار دينار.

 

بواعث الإنشغال على وضعنا الإقتصادي لا تقتصر على انهيار إنتاج الحبوب بنسبة 50 بالمئة وتزايد الواردات من كل الأصناف فحسب، وإنما يشكل انزلاق قيمة الدينار بنسبة 11.5 بالمئة مقارنة بالدولار، هاجسا كبيرا كان ينبغي أن يطرد النوم من عيوننا، وخاصة المسؤولين عن صحة الإقتصاد. أما التضخم فبلغ حسب البنك المركزي 4.7 بالمئة في أواخر جويلية و 4.8 في أواخر جوان، وهو أمر يستدعي إجراءات إخفاقات اقتصادية عاجلة للسيطرة عليه. هذا فضلا عن تقلص السيولة البنكية وزيادة نسبة الفائدة، مما يعرقل الإقراض ومن ثم يحد من الإستهلاك. لا يجد الحُكم من خطة في مواجهة هذه الحقائق سوى إخفاء المشهد بمزيد من القراطيس التي يشتريها من مؤسسات التصنيف المغمورة، التي لا تحظى بأي مصداقية إلا عند حكومات البلدان التي تدفع لابتياع شهادات المجاملة. فهل يتجرأ الحُكم على التقليل من صخبه الدعائي يوما واحدا كي نتمكن من سماع الصوت المُغيب دوما، صوت أهل الذكر،الذين لم يجدوا في بلدهم منبرا أو إطارا لإعطاء رأيهم في معضلاتنا الإقتصادية وكيفية الخروج منها؟ وهل يأذن الحُكم – مثلا – للإقتصاديين المدافعين عن أدائه بالجلوس مع خبراء تونسيين مستقلين على مائدة واحدة للإتفاق على تشخيص موضوعي للوضع الإقتصادي؟

 

لكن هذا الأمر مستبعد لأن هذه ليست من شيم الحكم ولا من طرقه في إدارة الشأن الوطني. وفي ظل استمرار الإنفراد بالرأي والقرار، ومع تزايد تداعيات الأزمة على بلادنا، سننتقل إلى الصفحة الإجتماعية التي نخشى أن تكون الإمتداد المنطقي لإخفاق الحكم في المجال الإقتصادي. وتظهر نُذر هذه الصفحة في التذمر الشعبي الواسع من غلاء المعيشة بشكل غير مسبوق وفي تعمق الحيف والفوارق الإجتماعية. مع ذلك تُعول الحكومة على المساعدات التي يستعد الإتحاد الأوروبي لمنحها لتونس اعتبارا من السنة المقبلة، في إطار «خطة العمل الجديدة »، لسد الثغرات، وخاصة إذا ظفرت ب »المنزلة المتقدمة » مثلما هو مُرجح. لكن المثل التونسي يقول إن المتغطي بمال الناس … عريان.

(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 561  بتاريخ  24 سبتمبر  2010)

 

الموقف

تقديم رواية « خيوط الظلام »

لسمير ساسي

تقديم عدنان منصر عندما توجه إلي الصديق سمير ساسي بطلب إبداء رأيي في عمله ثم تقديمه، أصبت ببعض الحرج. ذلك أنني وإن كنت أطالع الأعمال الأدبية من حين لآخر فإن ميلي إلى النظر في هذا النوع من النصوص بعين المؤرخ كان يجعلني باستمرار قاصرا عن ملاحظة الكثير من الجوانب الإبداعية في جهد الأديب. فحتى عندما يكون بصدد التعامل مع نص أدبي يظل المؤرخ مهووسا بمنهجه العلمي، باحثا عن علامات الطريق التي تعود المرور منها، وساعيا إلى فهم عوامل التحول ودور القوى ومكانة الزعامات. هنا يجب على المؤرخ أن يعترف  أن عليه التخفيف من غلوائه العلمي والنظر إلى «التاريخ » من زاوية أخرى، مختلفة حتما عما تعود عليه من زوايا، ولكن طريفة وذات خصوصية. على المؤرخ أن يتذوق النص الأدبي وأن يتعلم منه وأن لا يعتبره أقل قيمة من النص العلمي، غير أن ذلك ليس بالتمرين السهل دائما.

في هذا النص يقرأ الكاتب التاريخ بطريقته الخاصة، مفسحا المجال لذاتيته، وراسما لوحة أدبية تستوقف المؤرخ وتوقظ لديه جملة من الأفكار التي يفترض أن تستوقفه حتى كمؤرخ ينظر إلى الواقع بكثير من البرود والموضوعية العلمية. لعل الأديب أصدق من المؤرخ إذ لا ينكر ذاتيته ويتبنى باعتزاز عدم موضوعيته. لا يمكن حتما مطالبة النص الأدبي بأن يكون «موضوعيا » فهو نص إبداعي يتوق إلى الجمالية أولا وأخيرا. في النص الأدبي يكون المؤلف متحررا من عقد المواقف ومن ضرورة التبرير وهو أمر غير متاح للمؤرخ مطلقا عندما يكتب أو يتكلم.

من السهل على المؤرخ المختص في الفترة المعاصرة أن يحدد بشكل تقريبي على الأقل «الإطار التاريخي » لأحداث «خيوط الظلام »، وهي الفترة التي تلت حصول البلاد التونسية على استقلالها الداخلي ثم التام، أي فترة تركيز الدولة الوطنية واستعادة السيادة. غير أن المؤلف يعود بالقارئ إلى بعض الأزمنة التأسيسية الأخرى السابقة عن ذلك الإطار، إلى إرهاصات نشأة العمل الوطني، ثم يتجاوز الخمسينات إلى الستينات ، كل ذلك بكثير من السلاسة التي تدل على تحكم واضح في المفاصل التاريخية الرئيسة وحتى الجزئية للفترة المعاصرة. ومثلما يتجول المؤلف ين الفترات والأزمنة محاولا استقراء علاقاتها ببعضها البعض، فإنه ينتقل من فضاء إلى آخر، من الريف الفقير وأهله المسحوقين، إلى المدينة الصاعدة من رحم القهر الإستعماري، من الفلاحين البسطاء إلى موظفي المكاتب من ذوي السطوة، من آمال التحرر إلى واقع القهر الجديد، ومن الفضاءات الرحبة إلى الزنازين الضيقة.

 

قبل سنوات عديدة كتبت هالة الباجي كتابها العميق «خيبة أمل وطنية ،» كان كتابا مؤسسا لم يفتأ يثير في وعي المهتمين بتجربة الدولة الوطنية الكثير من الأفكار السوداء. تذكر «خيوط الظلام » بذات الأفكار ولكن بأسلوب مختلف، تطرح الأفكار ذاتها تقريبا ولكن في صيغة المعاناة وليس في صيغة التساؤلات الكئيبة. بين هالة الباجي وسمير ساسي يمكن للقارئ أن يتلذذ خيبة الدولة الوطنية المرة وأن يتساءل بذات المرارة: ألذلك بذلت الجموع تلك التضحيات ونسجت الأجيال تلك الأحلام؟ تبدأ خيوط الظلام بمشهد شديد المأساوية: أطفال مدرسة يجرفهم تيار الوادي الهائج أثناء عودتهم إلى بيوتهم. لم يبق من تلك الزهرات سوى زهرة واحدة، عبد الرؤوف، كان عليها أن تشهد المأساة لتحكيها. لم يكن أهل القرية يطلبون أكثر من جسر على الوادي، ولكن الدولة تأخرت عليهم به بعد أن استغرقت في سياسة الإهمال القاتل. تحكم المأساة كل خيوط الظلام انطلاقا من لحظة تأسيس الخيبة تلك، كل ما عدا ذلك تفصيل للمأساة وتكرار للخيبة، بأشكال أخرى وبحرقة أخرى. ليس المؤلف محايدا هنا، ولا ينقل الأحداث ببرود المؤرخ، وهو ما يعمق الشعور بالمرارة أكثر. هنا الخيبة مباشرة، تعصف بكل صلفها بجيل كامل. في بقية الرواية، لا يفعل الشاهد سوى لعق جراحه وجراح قريته-بلاده المكلومة. كان عبد الرؤوف الذي لن ينجح في شيء ذا قيمة بعد ذلك مدانا في عرف السيادة الجديدة. يكفي أنه قد ولد في سنة 1952 ، تلك السنة «الحمراء » دما وثورة، من تونس إلى أرض الكنانة.

 

كان يوسفيا، باللقب المدني وبالانتماء السياسي، وكان ذلك كافيا لتتهاطل عليه اللعنات. يحملنا المؤلف إلى زمن اليوسفية ليتابع، في قراءة مقبولة جدا بالنسبة لأديب، نشأة الزعامة المناقضة. تبدو العملية كمحاولة إحياء للأب المقتول، وإعادة كتابة لفصل حساس من تاريخ البلاد. يعود المؤلف إلى الثلاثينات، بل إلى ما قبل ذلك أحيانا، وكأنه يحاول أن يقول أن بورقيبة لم يكن أفضل من بن يوسف في شيء، يتتبعه من ولادته إلي الكتّاب إلي كل التفاصيل الأخرى حتى مقتله ذات يوم من سنة 1961 في مونيخ. كم خسرت تونس بمقتل الرجل فقد كان بإمكانها أن تؤسس لدولة جديدة بالفعل، وأن تفلت نهائيا من سطوة الاستبداد الفردي إلى النهاية. أما السؤال عن الأفضل بين الرجلين، فتلك مسألة أخرى. كل شخصيات الرواية أو معظمها حقيقية. فهي تتزاحم على أحداث الفترة في مراوحة بين آني الأحداث وبين الومضات الورائية المطولة.

 

 يعيد المؤلف كتابة التاريخ كله، من ثلاثينات القرن الماضي إلى سبعينياته، بشكل خاص به. بل إنه يصل بزعيمه إلى الفترة التي أعيد فيها رفاته إلى أرض الوطن ثلاثين عاما بعد مقتله. من أحداث الثلاثينات إلى الخمسينات وحتى الستينات تتمظهر لنا جميع المفاصل الكبرى وحتى الصغرى لتاريخ البلاد، يبقى بورقيبة في الصورة دائما، ولكن كخصم للراوي وأبطال روايته. من تصفية اليوسفيين إلى أحداث المحاولة الانقلابية والمحاكمات التي تلتها، يتبدى لنا الزعيم في صورة الوحش الكاسر الذي لا يرحم معارضا له، وهي صورة أدبية بالأساس لأن للمؤرخ رأي آخر أكثر تنسيبا للمسألة. يثأر المؤلف هنا لكل الذين أجبروا على الصمت زمنا طويلا، ويحاول إعادة تشكيل وعيه بالزمن الوطني، محترزا مما حقنتنا به الدعاية الرسمية طيلة أزيد من عقود ثلاثة.

 

المؤلف نموذج هنا عن فشل تلك الدعاية، فها هو يناقضها وينسفها في مواقع عديدة ويضع كل شيء موضع الشك والتساؤل، لا بل يصوغ مسارا مختلفا للأحداث يقلب كل شيء رأسا على عقب. وهو يقوم بذلك بكل حرية ويسر، فهو ليس مؤرخا وإنما مبدع نص أدبي.لا ينبغي على المؤرخ أن يخشى من الأدب التاريخي، بل أن يتكامل مع منتجه، لأن النص الأدبي يبقى أوسع انتشارا من النص العلمي، لذلك فإن كل نص في الأدب التاريخي يجب أن يحتفى به. تعيد مثل هذه النصوص الناس إلى ذواتهم السحيقة وتدفعهم إلى التساؤل دفعا: من أين جئنا وكيف وصلنا ها هنا؟ أين أحلام الآباء ودماؤهم وعرق الأرض؟ من فعل بنا كل ذلك؟ من عطل المسار؟ عسى أن يدفع النص القارئ إلى مثل هذه الأسئلة، وأن يرمي بوعيه في سبلالتنسيب المقلقة، وأن يعترف لصاحبه في ذلك ببعض فضل.

(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) العدد 561  بتاريخ  24 سبتمبر  2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 15 شوال 1431 الموافق ل 24 سبتمبر 2010 أخبار الحريات في تونس

1)    مدير صحيفة الموقف يواصل الإضراب عن الطعام:

يواصل الأستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني على التوالي للاحتجاج على تعطيل طبع العدد 561 من الجريدة.

2)    أعوان البوليس السياسي يتابعون ويراقبون المهندس حمزة حمزة:

تعرض الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف منذ ليلة الخميس وكامل نهار اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2010 للمراقبة والمتابعة اللصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي راجلين وممتطين لدراجة نارية من الحجم الكبير، وقد قضوا كامل ساعات اليوم أمام الشركة التي يعمل بها السيد حمزة حمزة.

3)    مضايقات بالجملة تعرض لها اليوم الناشط الحقوقي والسياسي معز الجماعي:

تعرض الناشط الحقوقي والسياسي الصحفي معز الجماعي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو منظمة حرية وإنصاف منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2010 للمتابعة والمراقبة اللصيقة، كما طالبوا كل من يكلمه ببطاقة تعريفه على غرار السيد علي رابح وغيره، وقد تطورت هذه المضايقات مساء اليوم إلى السب والشتم والاستفزاز بالقرب من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي وأمام مرأى ومسمع من المارة.

4)    إدارة سجن سيدي بوزيد تمنع عائلة سجين الرأي صبري الماجري:

منعت إدارة سجن سيدي بوزيد مساء يوم الخميس 23 سبتمبر 2010 عائلة سجين الرأي صبري الماجري من زيارة ابنها السجين في اعتداء صارخ على قانون السجون وفي تطبيق حرفي لسياسة التنكيل والتشفي من هذه الفئة من المساجين الذين مازالوا يعاملون معاملة سيئة وقاسية.

5)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  منظمة حرية وإنصاف تونس في 24 سبتمبر 2010

الحكم على نائب القنصل التونسي السابق خالد بن سعيد 12 سنة

السبيل أونلاين – باريس – وكالات

أصدرت محكمة فرنسية حكما جنائيا (غيابي) مدّته 12 سنة على نائب القنصل التونسي السابق في ستراسبورغ خالد بن سعيد الذي تمكن من الهرب الى تونس حال رفع الدعوى ضده سنة 2002 من قبل الاجئة السياسية التونسية السيدة زليخة الغربي بتهمة التعذيب .

وكانت المحكمة الإبتدائية بستراسبورغ أصدرت في سنة 2008 ، حكما ضد بن سعيد يقضي بالسجن 8 سنوات.

وقالت السيدة زليخة (46 عاما) وهي أم لخمسة أطفال ، أن خالد بن سعيد كان مسؤول أمني في جندوبة ، واشرف على المجموعة التى قامت بتعذيبها في أكتوبر سنة 1996 ، من أجل دفعها للإعتراف على زوجها الذي كانت له نشاطات في المعارضة ضد نظام الجنرال زين العابدين بن علي .

وأتهم محامي زليخة الأستاذ بولفييه السلطات الفرنسية بعدم الجدية في القبض على بن سعيد وعدم ممارسة ضغوط على السلطات التونسية من أجل تسليمه للعدالة .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 24 سبتمبر 2010)

 

عدالة فرنسا تحاكم النظام التونسي

في انتصار واضح لضحايا التعذيب في تونس حكمت محكمة الاستئناف بنانسي، فرنسا، يوم أمس  ب12 سنة سجنا على المدعو حمادي بن سعيد. علما و أن المحكمة الابتدائية كانت أصدرت حكمها سابقا ب 8 سنوات قبل أن تستأنف النيابة الفرنسية الحكم بطلب من النظام التونسي علها تنقذ ماء وجهه من الفضيحة القضائية التي لحقت به. و كانت السيدة زليخة الغربي قد تقدمت بشكوى ضد  بن سعيد اتهمته فيها بتعذيبها و مجموعة أخرى من المنتميات لحركة النهضة التونسية منتصف التسعينات لانتزاع اعترافات منهن ضد أزواجهن. و قد كان المدان  آنذاك جلادا و مشرفا على  تعذيب المعتقلين و المعتقلات. أما يوم الاستئناف و الذي كان يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2010، فقد أرسل النظام التونسي ثلاثة شهود زور لتغيير مسار القضية و كانت من بينهم زوجة المدان، و الذي كان حضورها بمثابة المهزلة الحقيقية إذ لم تستطع الاجابة على أي سؤال من أسئلة القاضي أو المحامي. فقد كانت تجهل طبيعة عمل زوجها ومكانه و زمانه. هذا و ننوه الى أن حالة السيدة زليخة الغربي ليست معزولة و لكن شجاعة هذه المرأة وإصرارها على المطالبة بحقها و تبرئة زوجها و الانتصار  لقضيتها كان وراء  هذا  الانتصار الكبير، و هذا ما على باقي الضحايا القيام به —  كمال العيفي

تأجيل جلسة الإستئناف لطلبة المهدية

حرر من قبل قصي في الخميس, 23. سبتمبر 2010 قررت محكمة الإستئناف بالمنستير يوم الخمس23 سبتمبر تأجيل النظر في قضية  » طلبة المهدية  » إلى يوم 07 أكتوبرالقادم، بطلب من الدفاع لمزيد دراسة الملف وإستكمال النيابات. و كانت المحكمة الإبتدائية بالمهدية قد أصدرت يوم الإربعاء 10 فيفري 2010 حكما ابتدائيا بالسجن لمدة عام و ثمانية أشهر ضد كل من الطالب محمــــد السودانـــــي، أيمن الجعبيــــري ، جواهـــــر شنّـــــة ،رمـــــزي السليمانـــــي، وحسّـــــان الصمــــاري.   وأحيل الطلبة المذكورون بتهم  » الإعتداء بالعنف على موظف و هضم جانب موظّف بالقول و تعطيل حرية الشغل  » وهي التهمة التي رآها الطلبة كيدية على خلفية نشاطهم النقابي صلب اتحاد الطلبة. وتعود حيثيات القضية إلي أكتوبر 2007 حين قام الطلبة المذكورون بعقد اجتماع عام في كلية التصرّف بالمهدية تمهيدا لانتخابات نوّاب مؤتمر اتحاد الطلبة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 سبتمبر 2010)

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :  تونس في 23 / 09 / 2010 تضييقات  أمنية  تطال  نقابيي  اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل 

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ  تصاعد حملة  التضييقات والمراقبة الأمنية  التي تطال  نقابيي  اللقاء النقابي الديمقراطي  من ذلك المراقبة الأمنية  التي يخضع  لها النقابي جيلاني الهمامي  الكاتب  العام السابق  لجامعة البريد  واحد أعضاء اللقاء النقابي  الديمقراطي  حيث ترابط سيارة  مدنية بها  خمسة أعوان  أمام  منزله منذ يوم الثلاثاء 21 /09 / 2010 وطرق بعض الأعوان باب منزله  في مناسبتين للسؤال عنه وطلبوا  منه شفاهيا  الحضور بمركز الشرطة المروج 1 .

أما  النقابي زهير الجويني عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي سابقا واحد أعضاء اللقاء النقابي الديمقراطي  أيضا فتم  استدعائه  يوم أمس الأربعاء 22/09 / 2010 الى مركز الشرطة بمنوبة  واستنطاقه  حول علاقته باللقاء  النقابي  الديمقراطي  ودور  اللقاء في بث  الفوضى  وزعزعة السلم الاجتماعية  وقد دام  الاستنطاق  قرابة أربع ساعات  حرر بعدها محضر في الغرض .

إن  المرصد وبعد متابعته لهذه  الانتهاكات  يعبر عن :

–         تضامنه  اللامشروط  مع النقابيين  الجيلاني  الهمامي وزهير الجويني –         يرفض  بصفة قطعية  هذه التضييقات  ويعتبرها   انتهاكا  خطيرا  للحقوق والحريات النقابية  ويطالب برفعها  فورا  . –         يأمل  من كل الفعاليات   الحقوقية  والهياكل  النقابية تقديم  كل أشكال المساندة والتضامن  للنقابيين  والتصدي  بحزم  لكل اشكال  التضييقات ضد النقابيين . عن  المرصد  محمد العيادي   — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

 

الأستاذ سمير بن عمر إلى حضرة

    السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين    

اعلام  باعتداء على حق الدفاع 

الأستاذ سمير بن عمر                       المحامي لدي التعقيب                                43 نهج  الجزيرة تونس                                                                الحمد الله وحده                                       

تونس في 23/09/2010                        حضرة السيد  : عميد الهيئة الوطنية للمحامين                                              الموضوع  :   اعلام  باعتداء على حق الدفاع  وبعد ، أتشرف   باعلامكم   بانني   تحولت يوم 21 سبتمبر  2010 الى السجن  المدني المرناقية   لزيارة   بعض   المنوبين  اثر   الحصول على التراخيص   القضائية  اللازمة  , وقد تقدمت  لمكتب الاستقبال   بالسجن المذكور  حوالي   الساعة منتصف النهار   والنصف وادليت   ببطاقتي   المهنية   وبطاقات   الزيارة   فطلب مني   موظف   الاستقبال   اللانتظار   للتشاور   مع الادارة   العامة للسجون   للنظر في   امكانية   الاذن  لي بالزيارة !!! وهو اجراء   يطبق   على شخصي   دون   بقية المحامين   الذين   يسمح   لهم بالدخول   الى السجن   بمجرد   الادلاء بالبطاقة المهنية   وتراخيص   الزيارة   ودون   انتظار  .  وقد قبلت   بهذا   الاجراء   لتجنب   أي تصعيد   رغم الحيف   الذي يتسم   به ورغم   انه يتسبب   في اهدار   وقتي   دون   مبرر  ضرورة   انه طالما   تحصلت   على التراخيص   القضائية   اللازمة فان ادارة   السجن   تكون مجبر ة قانونا  على تمكيني   من الزيارة دون   حاجة الى الاستئنذان  من سلطة الاشراف  . وحيث انني بقيت انتطر  بقاعة الاستقبال   مدة تزيد عن الساعة والربع   وعندما   قمت بالاحتجاج   على هذا  التعطيل  اعلمني   عون الاستقبال   ان مدير السجن ذهب   للفطور  وهو ينتظر   رجوعه   الى مكتبه   لمعرفة   رد الادارة   العامة للسجون . وحيث  ان هذا الموقف   الذي يتسم   باللامبالاة وقلة الاحترام  دفعني   الى استرجاع  بطاقتي   المهنية   وبطاقات   الزيارة  ومغادرة السجن   دون  ان اتمكن من زيارة   المنوبين  .

علما وانه و بتاريخ 29 جويلية  المنقضي  تحولت   ايضا الى  نفس السجن  لزيارة  6 منوبين  . وبعد انتظار   دام حوالي   20 دقيقة  وقع   اعلامي من طرف  عون  الاستقبال   انه لم   يسمح   لي الا بزيارة  منوبين   اثنين   فقط  لا غير وذلك  بداعي   ضيق الوقت  ,  وبعد دخولي الى القاعة المخصصة للزيارة   اطلعت  على  منشور معلق على الحائط  يعلن فيه  مدير السجن المحامين بان  توقيت الزيارة   في شهر رمضان يكون  الى  غاية  الساعة الثانية  بعد الزوال , والحال اننا مازلنا   عند منتصف النهار   أي انه  يوجد  متسع  من الوقت , فاحتججت  لدى  الادارة فوقع اعلامي بأنني و في صورة الانتهاء من زيارة المنوبين قبل انتهاء الوقت فسوف أمكن من زيارة باقي المنوبين ، و بعد الانتهاء من الزيارة حوالي الساعة الواحدة الا عشر دقائق  طلبت تمكيني من زيارة بقية المنوبين لكن الادارة رفضت و تعلل الأعوان بأن هناك تعليمات بأن لا يسمح لي بزيارة غير شخصين فقط .

و حيث ان موقف الادارة الذي يتراوح بين منعي الواضح و الصريح و بين المنع المقنع من زيارة المنوبين يمثل انتهاكا سافرا للقانون و اعتداء على حق الدفاع و قد تسبب هذا المنع في تعطيل أعمالي و الحيلولة دون تمكيني من اعداد مرافعاتي و دفاعي بالشكل المطلوب .

لذا فالمرجو منكم التدخل العاجل لتسوية هذه المشكلة التي طالت أكثر من اللازم حتى لا أضطر الى اتخاذ مبادرات فردية للدفاع عن حقي في القيام بواجبي المهني في كنف الاستقلالية و بعيدا عن أي ضغوط أو مساومات .                                   و السلام                                محترمكم الأستاذ سمير بن عمر                              المحامي لدى التعقيب

نقابة التعليم الأساسي بقفصة ترفض تحية العلم بالشكل الجديد

حرر من قبل التحرير في الخميس, 23. سبتمبر 2010 رفضت النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بقفصة الإجراء الأخير لوزارة التربية المتعلّق بالقيام بتحيّة العلم داخل الأقسام. وقالت في بيان لها بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المعلّمون الإسراع بفتح التفاوض حول مطالبهم المزمنة، فوجئوا بوزارة الإشراف تتخذ إجراءات تخصّ موكب تحية العلم اعتبرها البيان مسقطة وشكلية ولا تحقق الأهداف التي أقرت من أجلها.  داعيتا الوزارة إلى مراجعتها ومراجعة المناهج التربوية بشكل جذري لإعادة الاعتبار لمسألة المعرفة وكل ما يرمز للوطن والهوية.   وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي سارعت برفض هذا الإجراء، كما أصدرت النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد قرارا مماثلا حول الإجراء الذي أثار الكثير من الانتقاد في الأوساط التربوية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 سبتمبر 2010)

 

من غرائب  الإمارة النقابية بتطاوين : كاتب عام نقابة جهوية يلتجئ  إلى عدل منفذ للحصول على ختم لنقابته

لا زال  مسلسل غرائب  وتجاوزات  الإمارة النقابية  بتطاوين متواصلا وإضافة إلى ما نشر سابقا  نورد  اليوم واقعة جديدة  تؤكد أن السيد الكاتب العام للاتحاد  الجهوي للشغل هو  الحاكم بأمره  ويتصرف في الأمور النقابية حسب مزاجه وأهوائه  ذلك أن  الكاتب العام  للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي  بتطاوين  أراد تغيير ختم النقابة الجهوية  الذي اهترأ  ووصل  إلى حالة سيئة  لم تعد تظهر  فيه أثار الحروف  فاتصل  بالسيد الكاتب العام  للحصول على ختم جديد فطلب  منه الكاتب العام  أن يقدم طلبه كتابيا  ففعل   إلا  أن السيد الكاتب العام للاتحاد الجهوي رفض قبول المطلب الكتابي في مناسبتين  مما اجبر الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي إلى الاستنجاد بعدل منفذ لتليغ طلبه والى  ألان لم يتحصل على الختم الجديد رغم  مراسلة النظام الداخلي  والمركزية  النقابية لإعلامهم  بهذا الأمر  فمتى تتوقف هذه التجاوزات ؟

نقابي  – تطاوين   — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

 

تصادم قطارين في مستوى بئر الباي

 

تونس 24 سبتمبر 2010 (وات) – جد بعد ظهر اليوم حادث تصادم بين قطار ركاب قادم من تونس العاصمة باتجاه الضاحية الجنوبية، وقطار آخر قادم من مدينة صفاقس، واضطر للتوقف على مستوى بئر الباي لانعدام الرؤية تماما بسبب هبوب عاصفة مصحوبة بتهاطل أمطار غزيرة.

وقد تسبب انعدام الرؤية في حجب الإشارات الضوئية ووقوع الاصطدام بين القطارين. وأسفر الحادث عن إصابة 57 من بين الركاب بجروح وحصول حالة وفاة وحيدة. وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات العاصمة والنواحي القريبة منها وغادر المستشفى جل الجرحى بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، فيما تم الاحتفاظ ب 10 من المصابين. وبمجرد وقوع الحادث هرعت فرق الحماية المدنية والإسعاف الطبي لاسعاف ونقل المصابين. كما تحولت على عين المكان فرق شرطة المرور والحرس الوطني ومصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي تولت إرجاع حركة القطارات إلى سيرها الطبيعي.

وبإذن من الرئيس زين العابدين بن علي، تحول السيدان رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية، وعبد الرحيم الزواري وزير النقل، إلى موقع الحادث. كما تنقلا إلى المستشفيات التي آوت المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية (المصدر:وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)بتاريخ 24 سبتمبر 2010)

وجهة نظر صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق في خدمة رأس المال والبيروقراطية

 

تصدير : «إنّ خنق الشعوب من صفات الإمبراطوريات أمّ التنديد بمثل هذا الظلم فهو شعار الأحرار». – إجناسيو رامونيه –

إنّ المتتبع للأحداث السياسية والنقابية في القطر لا بدّ وأنّه لاحظ أنّ إنطلاق الحملة الإعلامية للقاء النقابي الديمقراطي المناضل حرّك أبواق الدعاية لرأس المال أولائك المدافعين عن الوفاق الطبقي والداعين إلى سلم إجتماعية يكون فيها العرف هو السيّد والعامل هو العبد فإنبرت الأقلام التي يقطر حبرها حقدا وكراهية للعمال والتي تنتمي إلى الصحافة الصفراء صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق التي عوّدتنا على إنحيازها المفضوح لرأس المال ودفاعها المستميت عن كلّ المشاريع المملاة من طرف الصناديق المالية الإمبريالية النهابة (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) من برنامج الإصلاح الهيكلي إلى مشروع التأمين عن المرض مرورا بالخوصصة وإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبرنامج تأهيل المؤسسات وغيرها من البرامج والمشاريع التي لم يجني منها العمال إلاّ الطرد وغلق المؤسسات والتفقير والتهميش ، قلت إنبرت هذه الأقلام تسبّ وتشتم وتجرّم المبادرة التي أطلقتها مجموعة من خيرة أبناء الإتحاد الذين ضحوا بجهدهم ومالهم ووقتهم وحتّى بشغلهم من أجل تجذير إستقلالية المنظمة النقابية وتثبيت الديمقراطية والنضالية ، غير أنّ ما إسترعى إنتباهي وجعلني لا أتمالك عن الضحك هو أنّ هؤلاء « الصحافيين » الفطاحلة إنبروا اليوم يدافعون عن الإتحاد وتناسوا ما كتبوه بالأمس عنه.

فالمدعو عبدالرؤوف المقدمي الذي يشغل خطة رئيس تحرير في جريدة الشروق كتب في ركن »بالمناسبة » بالصفحة 19 من جريدة الشروق الصادرة يوم الإربعاء 15 سبتمبر مقالا بعنوان « إتحاد عصيّ » (أعادت نشره جريدة الشعب الصادرة يوم السبت 18 سبتمبر وهو تأكيد للعنوان الذي إخترناه لهذا المقال) كال فيه ، بإيحاء مفضوح ، السب والشتم إلى أصحاب المبادرة حيث نقرأ على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي : «إنه ببساطة (وهو يعني الإتحاد) قلعة ثابتة لا يمكن البتّة ان ترمى بالحجارة» ، هكذا يعتبر هذا الصحافي العبقري المبادرة التي أطلقتها مجموعة من النقابيين ليست سوى رمي حجارة أي يريد الإيحاء بأنّ من قاموا بالمبادرة النقابية يشنّون حربا على القيادة والإتحاد. ثمّ يضيف قائلا : «وإنّه من باب التندّر القول بأنّ الإتحاد يفتقر إلى الديمقراطية أو أنّه يمارس الرأي الواحد أو أنه يمنع منخرطيه من الحركة» فمن يقرأ هذه الكلمات يقول بأنّ هذا الشخص يعيش داخل المنظمة ويعرف ما يدور بداخلها أكثر من الهياكل النقابية. ويواصل سنفونيته المشروخة قائلا : «فإذا كانت الديمقراطية في الإتحاد مصانة بذلك كله فإنّ إستقلاليّته ونضاليّته مصانان بدورهما إلاّ بالطبع إذا كان المقصود بالإستقلالية والنضالية ذلك العبث الطفولي الذي يريد أن يلهو بالتصادم مع الأطراف الأخرى أو الذي يريد أن يلعب مع وبمصائر الناس غير مكترث إلاّ لأنانيّته وخيالاته» هكذا وبكلّ وقاحة ينعت المبادرة ب »العبث الطفولي » واللعب ب »مصائر الناس » ثمّ يختم بإعطاء الدروس وكأنّه ينتمي إلى مؤسسة وعض وإرشاد وليس مؤسسة صحفية إذ يقول : «إنّ ما يهمّ الإتحاد يجب ان يبقى بين جدرانه مهما كانت الاوضاع ويجب أن يناقش بهدوء لا بالضجيج فالقضايا الحقيقية تخدم عبر عدالتها وأحقيتها لا عبر الطنين والرنين».

لست أدري على ذقن من يريد أن يضحك هذا « الصحفي » لذلك أريد ان أذكّره فقط بما كتبه سيّده ووليّ نعمته صلاح الدين العامري صاحب دار الأنوار حول الإتحاد والنقابيين سنتي 1985 و1986 خلال الهجمة الشرسة التي تعرّض لها الإتحاد العام التونسي للشغل حيث وصف الإتحاد بأنّه منظمة متطرفة تفتقر إلى التسيير الديمقراطي وتتجاوز قرارت القواعد العمالية وغيرها من النعوت التي إختارتها الصحافة الصفراء للإنخراط في الحملة التي أطلقها نظام بورقيبة في ذلك الوقت عبر وزيره الأول محمد مزالي وفي تحالف مفضوح مع إخوان الظلام.

وقد جرّني هذا الموقف استحضار مواقف صحافيان آخران معروفان بعدائهما الشديد للعمال والنقابيين وهما عبداللطيف الفراتي ، رئيس التحرير السابق لجريدة الصباح وكذلك عبدالعزيز الجريدي الذي حطّم الرقم القياسي في الإنتقال من جريدة إلى أخرىّ فمن جريدة الإعلان إلى جريدة كل الناس مرورا بجريدة الحدث.

أما بالنسبة للأول أي عبد اللطيف الفراتي الذي كان كما قلت رئيسا لتحرير جريدة الصباح التي مثّلت بوق الدعاية لنظام بورقيبة منذ سنة 1984 السنة التي بدأ التحضير فيها للهجمة الشرسة على الإتحاد إذ إنحازت الصباح إلى مجموعة السبعة الذين وقع طردهم سنة 1984 وكوّنوا ما سمّي بـ « الإتحاد الوطني » بقرار وتوجيه ودعم مفضوح من النظام كما سبق وأن أكّدنا فإنبرت جريدة الصباح تحبّر المقالات التي تشوّه المنظمة ومناضليها وتتهمهم بالتطرف والصبيانية وشتى أنواع النعوت الأخرى وهو ما حدى بالمؤتمر 16 للإتحاد المنعقد في شهر ديسمبر من تلك السنة إلى إصدار لائحة خاصة بجريدة الصباح تندّد بسياساتها المعادية للعمال والنقابيين وتطالب العمال بمقاطعتها. كما شنّ عبداللطيف الفراتي سنة 1996 عند إنطلاق المفاوظات حول تنقيح مجلة الشغل حملة شعواء على تشريعات العمل التي إتهمها بالتكسّل وعدم المرونة بل ذهب به الأمر إلى السخرية من العقود المشتركة وتبشيره بكسر « تابو » التأجير (أنظر مقالنا الصادر بجريدة الشعب بتاريخ 20 جويلية 1996 بالصفحة 17 تحت عنوان « دعاة الليبرالية الشرسة »).

وها هو عبداللطيف الفراتي الذي تقاعد من العمل بتلك الجريدة لكنّه مازال يكتب بها من حين لآخر يواصل التعبير عن مواقفه المنسجمة مع توجهاته الفكرية الليبرالية حيث كتب مقالا في ركن المنتدى حول أنظمة التقاعد تحت عنوان « المثال » (الصباح بتاريخ 27 ماي 2010) نقرأ فيه ما يلي : «بعد ألمانيا التي تستعد لرفع سن التقاعد من 65 سنة إلى 67 سنة، هاهي فرنسا تتجه نحو الرفع أيضا وبالتدريج من 60 إلى 63 سنة (….) وما دامت أوروبا غالبا تعتمد في مجال التقاعد على الطريقة التوزيعية (PAR REPARTITION) لا على التراكم الرأسمالي مثلما هو معمول به في الولايات المتحدة ، والذي أفلس في خضم الأزمة المالية للعامين 2008 و2009، فإن على دولها ـ أي أوروبا ـ أن تتعامل مع المتغيرات بإيجابية وواقعية » ثمّ يضيف : «وإزاء وضع بهذا التعقيد حاليا ومستقبلا، فإن دولا قوية مثل ألمانيا أو فرنسا وجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات غير شعبية لم يعد هناك مجال لتأجيلها

تقوم على : (1) تأخير سن التقاعد (2) زيادة حجم الإقتطاع (3) تقليص منافع المتقاعدين المقبلين» عند هذا الحدّ نقول بأنّ المسألة لا تهمنا (إذا فكرنا بمنطق شوفيني رغم تأكيدنا على أنّنا أمميّون وندافع عن العمال أينما كانوا) لكن خطورة الموقف تكمن في إقتراح نفس الحلول عند القيام بمراجعة أنظمة التقاعد في تونس إذ يقول هذا العبقري الذي نادى وينادي بتصفية مكاسب العمال : «وتونس بالذات التي دخلت دورة التشيخ وتقلص الولادات والتي سيصل عدد سكانها في أقصاه إلى 13 مليونا ونيف (10 ملايين و481 ألفا في 31 جويلية 2009) قبل أن يتدهور إلى 10 ملايين قبل منتصف القرن مرشحة لأن تشهد في مستقبل منظور ما تعرفه اليوم عدة بلدان أوروبية من اختلال في التوازن الديمغرافي ، وهي التي تشهد بعد عجزا فادحا في أنظمة التقاعد خاصة منها العمومية ، وجب عليها أن لا تترك السيل يجرفها ، وتواجه الأمر في الوقت المناسب بالقرارات الجريئة ربما المرة ولكن الضرورية خصوصا وأن عدد سكانها من السن الثالثة كما يقال ستبلغ نسبتهم 30 في المائة وفي مستقبل منظور لا يتعدى الجيل الواحد. وإذا كانت أنظمة التقاعد التونسية تشكو اليوم عجزا منفلتا وجبت معالجته، فكيف سيكون الحال وأمر الاختلال السكاني في تفاقم.؟ إن ما يجري في أوروبا ، والحلول التي أخذوا يعملون بها جديرة بأن تنال اهتمامنا ، إذا أرادت بلادنا أن تنقذ أنظمتها التقاعدية، على أسس عقلانية» عن أيّة عقلانية يتحدثّ رسول العولمة اللبيرالية الشرسة هذا ؟ وبإسم من يتحدّث إن لم يكن بإسم رأس المال والمؤسسات المالية النهابة ؟

فالسيد الفوراتي وهو يعالج هذا الموضوع الخطير عبر مقالات شاحبة باهتة يريد أن يوهمنا بأنّ النظام بريء من تهرّم المجتمع التونسي وإصابته مبكرا بالشيخوخة وتناسى سياسات ما يسمّى بالتنظيم العائلي المطبقة منذ الستينات وهو من فرط النفاق الإعلامي الذي سكن فؤاده وإستعبد مهجته إلى نفي تحمّل النظام الحاكم لأي مسؤولية في خطر التهرم وداء الشيخوخة

إنّ عبداللطيف الفراتي وأمثاله دأبوا في مثل هذه المناسبات أو قل هم يختارون هذه المناسبات (أي فترة المفاوضات الإجتماعية) لمحاولة بثّ سمومهم وأفكارهم المعادية لمصالح العمال.

فهذا الفريق من الصحافيين الحاضرين دوما في كلّ المآدب والذين ضمنوا سلطتهم بتطبيق قانون الصمت على الممنوعات التي يحدّدها النظام ، يفرضون رؤيتهم للخبر- البضاعة على مهنة لم تعرف هشاشة أكبر من تلك التي تعيشها في هذا الزمن الرديء.

هذا التوجه المفضوح لأباطرة صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق ، أباطرة الصحافة الطبقية الذين سماهم سارج حليمي « كلاب الحراسة الجدد » (Lesnouveaux chiens de garde) في كتاب أصدره تحت هذا العنوان سنة 1998 (أنظر مقالنا بجريدة الشعب بتاريخ 6 فيفري 1999 تحت عنوان « صحافة إقتصاد السوق ، صحافة الفكر الواحد ») ، يجعلني أستحضر مقالا كتبه عبدالعزيز الجريدي بجريدة الإعلان بتاريخ 2 أكتوبر 1992 تحت عنوان « المفسدون في الأرض » (أي نعم وصف العمال بالمفسدين في الأرض) وإنني أقسم بأوراق الشجر وأقسم بحبات المطر وأقسم بروح زوجتي ورفيقة دربي أنني لم أقرأ طيلة حياتي (وعمري الآن 53 سنة) مقالا يقطر حقدا وكرها وتطاولا على العمال مثل هذا المقال. فماذا يقول عبدالعزيز الجريدي ؟ : «هذا عامل بل عمال داخل المصنع « يتكربلون » أمام الآلات أجسادهم حاضرة وعقولهم غابرة في (1 وX و2) وما أصاب أنف « ماغاريا » وما أصيب به الإفريقي في الإسماعيلية. وإذا طلبت منهم سبب هذا التخاذل المقيت يكون الجواب المعروف « العرف ما يخلّصش مليح » والحقيقة في مثل هذه الأوضاع هو أنّ العرف إرتكب خطأ عندما أقام المصنع لأنّه ثمّة أرهاط من العمّال لا يليق بهم إلاّ فرن هتلر. هم مفسدون في الوطن تجدهم رقم واحد في التخاذل وتكسير الآلات وتعطيلها ويجولون ويلوحون بالتصعيد لحثّ القيادة النقابية على المواجهة. وتجدهم أيضا رقم واحد في الحانات والمطاعم الليلية « يكنبنون » ويربطون الخيوط من أجل تعطيل المصنع الفلاني بإضراب وتمقيص المصنع الفلتاني ويجدون في ذلك لذّة. هؤلاء المفسدون لا مكان لهم اليوم رغم جنوحهم إلى رفع الشعارات ، فإنّ الشعار المفتقد لركيزة عرق الجبين والمفتقد لبديل ماله مال الأموال التي يجمعها هؤلاء في حملاتهم الليلية الخمرية : « يعقوب دلفون وإحدى المزابل »». لاحظوا الألفاظ التي أنهى بها مقاله أي أنّه يتمنّى المزابل للعمّال بعد أن إقترح لهم فرن هتلر. فهل قرأتم كلاما أوضح من هذا الكلام ينمّ عن الحقد والكراهية للعمال ؟ لكن لا تستغربوا من الألفاظ المقرفة التي إحتواها هذا المقال لأنّ عبدالعزيز الجريدي لم يتعلّم إلاّ إستعمال هذه الألفاظ التي وكأنها خارجة من مجاري البول والروث (إقرؤوا ما يكتب حول المعارضة التونسية الآن) كلّ ذلك دون أن يطبّق عليه قانون الصحافة الذي يمنع السب والشتم والتجريح وهتك الأعراض. وإليكم آخر ما نشره هذا « الصحفي » بجريدة كل الناس الصادرة يوم السبت 18 سبتمبر حتّى تتأكّدوا من المستوى الضحل والأخلاق الوضيعة لصحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق إذ يقول: «فكرة بعث وقيام جمعية لحقوق الإنسان متخصّصة في الدفاع عن حقوق الشواذ المثليين : البادرة أتت من مرسل الكسيبي المعروف بممارساته الشذوذية الجنونية ولهفته غير المحدودة لتلبية شهواته المؤخراتية». لا يمكن أن توصف هذه الكلمات إلاّ بساقط الكلام ولا يمكن أن نقرأها إلاّ في صحافة المجاري. وهو ما يجعلنا نجزم بدون أن نكون مخطئين بأنّنا أمام وسائل إعلام أكثر فأكثر طاعة ، وصحفيون أكثر فأكثر إنحناءا وأخبار |أكثر فأكثر رداءة.

هكذا إذا نلاحظ أنّه في عصر الدولار ولعنته صار العرف يصول ويجول ويوزّع قرارت الإيقاف والعزل والطرد. غدا ملوك الشركات المتعددة الجنسيات (Multinationales) والشركات الفوق قومية (Transnationales) يتوسطون إمبراطورية رأس المال كي يتمّ سحق العمال بالمفاضلة وحسب مقتضيات الغاية. ليس تشاؤما لكنهم يتمادون علينا ويمتعون أسماعنا بمادة كلامية عن الخنوع والإستسلام والقبول بالأمر الواقع. إستئصال الإرادة من سواعد العمال وتكريس التناقضات وفتح الباب على مصراعيه أمام الليبرالية الشرسة هو هدفهم. تحويل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات إلى خيانة والركوع من الفرائض. الدفاع عن حقنا في الشغل يسميه منظروا الليبرالية الشرسة وأبواق دعايتها تطرفا وجنونا وبهذه التهمة يجب أن نساق إلى فرن هتلر. من يرفع شعار الحق النقابي أو المسألة الديمقراطية متطرّف ملعون. ومن يقف في وجه الإذلال والإستغلال ليس سوى مفسد يهدّد وجود المؤسسة ومستقبلها بينما حين يقوم عرف بغلق المؤسسة بدون سابق إعلام وتشريد العمال ضاربا بذلك عرض الحائط لقوانين البلاد ، فهو يدافع عن حقه في التصرف في مؤسسته.

لهم حق هرس رؤوسنا ولنا أن نستكين ونألف عنفهم الذي تدرّج في توصيفنا من لاوطنيين إلى متطرفين إلى مفسدين في الأرض.

أيها العمال إحنوا رؤوسكم وخفّظوا أصواتكم كي لا تقلقوا راحة عبّاد رأس المال.

* عمّا تبحثون ؟ عمّا تبحث أيها العامل المشاكس ؟  ابحث عن شغل دائم وأجر عادل وكرامة الإنسان * إختر ما يناسبك من عقد موسمي أو عقد غير قابل للتجديد أو حضيرة  أبحث عن حقوقي المهنية * عندك مجلس التأديب وفرصة تقول فيها ما تشاء ويفعل العرف ما يشاء

هذا هو موقف عبّاد رأس المال من العمال الكادحين ، لكنّنا نقول « كلّ الدواليب تتوقّف لو أرادت سواعد العمّال الجبّارة » والنوايا للمعتوهين الذين صدّقوا بأنّ الليبرالية الشرسة هي قدرنا.

وإذا عدنا لموضوع الصحافة وكان لا بدّ من التلطيف من سواد هذه الصفحة فذلك ناتج أساسا عن إخفاق الدعاية في تحقيق أهدافها. فالحركة الإجتماعية ، التي إنطلقت من الحوض المنجمي ووصلت إلى بنقردان مرورا بالصخيرة وقرقور وغيرهما ، تفرض نفسها على صحافة المجاري (المكتوبة والمرئيّة والمسموعة) لأنها ليست إفتراضا وإنما حقيقة.

فما حدث في تلك المناطق المحرومة لا يمثّل خبرا أو حدثا هاما يجلب آلات التصوير حسب وجهة نظر بارونات صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق غير أنّه ، ورغم كلّ ذلك ، تصمد تلك الأخبار وتجد لها مكانا بفضل بعض الأصوات الصحفية المخالفة والرافضة للسائد وفيها من ضحى ويضحي بسنوات من عمره من أجل تبليغ المعلومة (يمكن أن نسوق إسم الفاهم بوكدوس للذكر لا الحصر).

في نفس السياق يقول أحد النقابيين الأمريكيين متحدّثا عن الصحفيين في بلاده : «قبل 20 سنة كان الصحافيون يفطرون معنا في المقاهي الشعبية أمّ اليوم فإنهم يتعشون مع الأعراف في المطاعم الفاخرة لأنّهم لم يعودوا يخالطون إلاّ الأعراف وأصحاب القرار. لأنهم تائهون في عالم المال والأعمال ، لأنهم تحوّلوا إلى بوق دعاية لفكر السوق ، أصبح الصحافيون سجناء طبقة المستغلين وفقدوا القرّاء وثقتهم».

لكن في وجه ذلك وكما عبّر عنه بول نيزان بقولة مشهورة : «رغم التصورات الطيّعة التي يرتّبها الصحافيون المعتنقون للفكر البورجوازي فإنّ الصحوة تعتبر نوعا من أنواع المقاومة».

هكذا إذا يسعى العديد من الصحافيين المتكلّسين أباطرة صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق إقناعنا بأنّه لا يجوز الإنحياز للعمّال ؟ ونسوا أنّهم بذلك منحازون لرأس المال ودورهم الأساسي هو الدفاع عن برامج ومصالح ورؤى البورجوازية ومقاومة كلّ محاولة للإنفلات. طيّب ! نحن متنازلون لهم عن هذه المكانة الغير لائقة -لأنّها مريحة لمثلهم- وإنّنا إخترنا بمحض إرادتنا وبدافع إنتمائنا فرضا وسنّة للطبقة المقابلة أن ندافع عن برامجها وطموحاتها وأحلامها كلفنا ذلك ما كلّفنا.

د. عبدالله بنسعد

قابس في 20 سبتمبر 2010

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 23 سبتمبر 2010)

تونس تدعو إلى مفاوضات جدية تحقق تقدما ملموسا بقضايا الوضع النهائي

تونس 24-9-2010 وفا- قال وزير الشؤون الخارجية التونسي كمال مرجان: إن تونس ساندت دوما بحرص من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، خيار السلام ولا تدخر جهدا من أجل الإسهام الفاعل في دفع المسار السياسي نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف مرجان في كلمته على هامش أعمال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة نشرت هنا اليوم, أنه بخصوص المحادثات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني– الإسرائيلي برعاية أميركية وحضور عربي, إن تونس ترحب بالجهود الأميركية الرامية إلى إخراج مسار السلام من حالة الجمود التي آلت إليها, كما أنها تدعو إلى مفاوضات جدية من شأنها أن تحقق تقدما ملموسا على مستوى جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي, مجددا استعداد تونس لتقديم دعمها المعتاد لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

ورحب مرجان من جهة أخرى بالجهود المبذولة من قبل النرويج في إطار لجنة الاتصال حول فلسطين والتي تعني بتنسيق وتوظيف المساعدات الاقتصادية للسلطة الوطنية، ومتابعة الإصلاحات التي تقوم بها لبناء مؤسسات الدولة.

ونبه السيد مرجان في الختام إلى أن أي فشل في المباحثات الجارية سيزيد حتما من تعقيد الوضع في المنطقة التي لا تحتمل مزيدا من الاحتقان والتوتر.

 

  (المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بتاريخ 24 سبتمبر 2010)

« حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت »

إنّ السرقة شاعت في تونس شيوعا ملفتا,تضرر منه العديد من السكّان على المستوى الوطني في كلّ الميادين ,وعلى مستويات مختلفة ,نشْل ,قطع طريق,سرقة أغنام ومواشي مختلفة,سطو على المنازل ومحلات تجارة وورش التخزين والتصليح ,دراجات نارية مراكزبريد, وبنوك ,عصابات تعمل في الاسواق الاسبوعية, وهلمّ جرّا…. وفي كثير من الحالات يتورط رجال الأمن  في هاته العمليّات ,ومن المفترض رجال الامن يحافظون على أمن الوطن والمواطن,ولكنّ زيارة رئيس الدولة في مطلع التسعينات لاحد السجون وقد بُثّت على المباشر في قناة سبعة ,والتي صار اختصاصها الطرب وكرة القدم الذى لم يترك لها المجال في تهذيب المواطن ببرامج اجتماعية وثقافية هادفة,واظنّ أنّ الكثير من التونسيين قد شاهدوا تلك الزيارة الآنف ذكرها, ربما تكون حافزا للتشجيع, وقد تساءل على جرم السجين فقيل له , سجن من أجل السرقة,فقال ربما هو جائع,هكذا ببساطة ؟ أمام جماهير المشاهدين,وكانت القناة يومئذ من احسن القنوات العربية(مصر الجزائر المغرب) بشهادة الكثير من المشاهدين الذين عرفتهم بفرنسا,وكان مديرها آنذاك عبد الوهاب عبدالله,ومنذ تغييره ساءت القناة رويدا رويدا,أمّا انواع بعض السرقات التي كان لي بها علم,فقد حدثت بقرية في الجنوب التونسي بولاية قبلي تحديدا, وكانت هذه القرية آمنة مستقرّة,لا تقع بها عادة السرقة إلاّ  التافه من الامور كقطف الاعشاب للدواب لمن لا يملك ضيعة مثلا ,وكان بها مركز فلاحي للمرشدين في بداياته سنة 90,فلمّا جاء التغيير تغيّر كلّ شيئ في القرية,وابدل المركز الفلاحي الى مركز أمني(للحرس الوطني),لأنّ حركة النهضة متغلغلة هناك ,ولها انشطة دعوية وثقافية غطّت على الشعبة الدستورية التي تضافت اليوم الى ثلاثة والقوميين ايضا,وبهذا التحول حوّلوا امنها سطو وسرقة في بادئ الامر,ثمّ تتبعات لأعضاء الحركة والمتعاطفين معهم,وصال الماطري (رئيس مرنز الحرس)بمعتمدية سوق الاحد  صولة لايدركها الاّ النهضويون والمتعاطفون معهم,وكان لي معه لقاء تحرّي انقذني منه انتمائي للوداديةومعرفتي بالقنصل وهو جنرال معروف بتونس,ولكنّ مع انتصاب المركز بقريتي ,وجدت رئيس المركز اكثر شراسة والأم مزاجا,فكان نتيجتةرفضي ايجاره مسكني, سرقته بعد رجوعي الى فرنسا,وسُرق منه ما يعادل 3500دينار من المتاع,وكان هذا العون جارا ملاصقا لمسكني استأجره بالغصب ارهابا لصاحبه,فهل يعقل أن يكون السارق من غير رجال الأمن؟ (فيفري95).

لا طبعا ,والإنتقام لرفض التأجير قائم وواضح,فلمّا اراد الاهل تقديم شكاية,هدّد بتتبّعي كعضو من جماعة النهضة, والحالة الترهيبية بنفزاوة على اشدّها سنة 94 ,وكنت آنذاك في حالة لا تسمح لي بالرجوع إلى تونس,وكغيرها من السرقات مرّت بدون تتبّعات,إذ وقع السطو على حوانيت تجارية,ومركز البريد وقطعان من الماشية,وبدل الأمن الذي كان  مستتبّا في القرية ,حلّ الخوف والرّهاب وتوقيف الاساتذة والمعلمين ومهن اخرى كالتمريض و اقرباء الموقوفين الذين لم يشفع لهم سلك الأمن , من حرس وشرطةو ضبّاط بالجيش,وحدثتني خالتي عن حادثة غريبة ,ضاع  لهم جدي من الماعز,فبحثوا عنه ولم يجدوا إلاّ جلده  وآثار طبخه ببوخميرة  ,وهي عيثة من الطرفاء ,سترت جريمتهم ووجدوا قلنصوة عون من الحرس تكشف الجريمة ,ربّما سكر العون فنسيها في عين المكان,هذا وقد تمّ الاعتداء على سكني ثلاث مرّات, آخرها  العام الفارط ,حاولوا خلعه ولم يتمكّنوا من  ذلك,علما انه لا يبعد مائة مترعلى مركزالحرس,كما أنّ البارحة ليلة 24/09/2010تمّ احراق مقهى لا يبيع المسكرات,أمّا سنة 2008 فقد تمّ السطو على حقيبة يد زوجتي وسرق منها مبلغ 2500دينار أي 1400أورو,وتمّ الابلاغ في مركز الشرطة,فقال لها العون(آش تعطيني إذا جبتلك المحفظة) وامام استغرابها أخرج المحفظة من الدرج,فطالبته بوثيقة ,ولمّا أرادت فحص البصمات, رفض وقال إنّ عليها بصمات العون الذي جلبها, وقد اختلطت ببصمات السارق,وعلى القارئ الكريم استنتاج الخلاصة,وهذه شهادة حية أخرى جرت في نفس القرية عملية سرقة حيوانات,و قد صارت معتادة ,اذ وقعت العديد من السرقات ,أكثر من العشرة في نفس القرية, إذ اثناء السرقة أفاق احد الجيران على حسّ غريب ,فذهب يستجلي الخبر ,فوجد جماعة ومعهم عربة نقل (باشي)وتوفّق في القبض على احدهم واطلق عقيرته, فاسرع الجيران والقضية لاتزال قيد التحقيق ,إذ رفض الشخصان الاعتراف بالفعلة وعن شريكهما صاحب السيارة,وتشدّد الاعوان مع الشاهد الذي قام بافشال العملية ,فحلف ألاّ يعيد الكرّة ولن يأبه بالغير,هذه حاصلة يستنكرها كلّ شريف,فانظر ايها القارئ أين وصل الأمن في بلدنا,لقد أكثر النظام من الاعوان وترك حملهم على افراد الشعب,وأمّا الوشاة فحدّث ولا حرج مزقوا الجماعات والعائلات واللحمة الاسرية ففشى الخوف بين الناس وتلاشت الثقة بين الناس.

وقس على ذلك أعوان الديوانة الموظفين ,الرشوة والتحيل على الناس و المهاجرين,وقد كتبت قبل هذا عمّا حدث لي منذ العهد البورقيبي,الذي قام عدة مرّات بنقل بعض الاعوان من مكان الى آخر, ولم اسمع بمثل ذلك في هذا العهد الواثب الذي منحناه الثقة حتى كشّر عم أنيابه وعاذى المتدينين,وهكذا يترك النظام الامن يكسب قوته من افراد الشعب الذي يدفع الضرائب  دون معلرفة اين تصرف أمواله,وتؤخذ منه الاداآت والمكوس وارتفاع الاسعار ولا يجرؤ الناس  على التظلم,

« – ولم تتقدم بشكوى في السرقة وعلى هذا الأساس طلب الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا الاكتفاء بالمدة المقضاة في السجن.  فقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.  (حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت)

كتبه أبوجعفر العويني في 24/09/2010

 

– وهذه صورة  من الواقع. سرقة بالنشل  

مثل شاب في حالة إيقاف أمام المحكمة الابتدائية بتونس من أجل السرقة. وتفيد الوقائع أن امرأة كانت  تنتظر المترو في احدى المحطات لما  اقترب منها ثلاثة شبان وافتكوا منها حقيبتها اليدوية ثم لاذوا بالفرار.

ومن حسن حظها أن  عون أمن شاهد الحادثة ولحق بأحد المتهمين الثلاثة وألقى عليه القبض.

فاقتيد إلى مركز الأمن وباستنطاقه أنكر معرفته بالمتهمين  الآخرين وأحيل أمام القضاء بتهمة السرقة. وأمام المحكمة أنكر تهمة السرقة. وسانده لسان الدفاع الذي أكد أن المتضررة مجهولة الهوية ولم تتقدم بشكوى في السرقة وعلى هذا الأساس طلب الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا الاكتفاء بالمدة المقضاة في السجن.  فقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.

 لمياء الشريف )جريدة الصباح24/09/2010   

محطات سريعة

المحطة1: إكرام الميّت…ذكره بخير

المرحوم محمد قلبي، علم في تاريخ صحافتنا المكتوبة، لم أعرفه شخصيا، ولم تكن لي به زمالة عمل، لكنّني أذكر أنّني منذ أن أصبت بلعنة القراءة، وأنا  أتابع بشغف لمحاته الموجعة الساخرة الناقدة النافذة الى العمق في سلاسة واختصار، والماسة بالوجدان في أريحية وتميّز.

محمد قلبي غادرنا الى رحمته تعالى، وترك فراغا رهيبا لن تقدر الساحة الإعلامية على سدّه إلا بعد مدة، غادرنا وترك لوعة في قلوب كل من عاشره وعرفه وقرأ له، لكنه أيضا، كشف لنا المستور من بعض الدناءة الكامنة فينا. فالرجل الذي يستحقّ منّا كل التكريم والتبجيل حيّا أو ميّتا، لا تستحي جمعية من أ، تسيء إلى ذكراه علنا وقصدا ومع سبق الإصرار.

فعائلة محمد قلبي، وللأسف الشديد، ولولا الحُرقة والغيض ما أشرنا إلى ذلك إطلاقا، رفض صندوق تآزر الصحفيين، أن يصرف لها منحة الدفن المقررة لكلّ صحفي وافاه الأجل المحتوم، والعُذر المقدّم في ذلك أن محمد قلبي لم يدفع انخراط السنة الأخيرة…..

عائلة قلبي ليست في حاجة إلى هذه المنحة، ونحن لا نتطرّق إليها من باب الشفقة، ولكن من غيض يحرق قلوبنا على هذه البيروقراطية التي لا توحي إلا بصغار النفوس، ولا يُفهم منها إلا الاستهزاء بالإنسان، واللامبالاة تجاه الآخر، سواء كان صديقا أو زميلا أو شخصا ترك بصماته في الحياة الإعلامية طيلة مسيرة طويلة زاخرة.

مهما تعلل المسؤولون عن الصندوق بعلل واهية، وأسباب تافهة، فإننا لا نملك إلا أن نلوم الأشخاص القائمين عليه، لأنهم وحدهم المسؤولون، ووحدهم الذين أرادوا أن تكون أفعالهم دالّة عليهم، فلا شأن للقانون ولا علاقة للنظم الإدارية بهذه الفضيحة، ووحدها صغار النفوس تبحث دوما عمّا يزيدها جذبا نحو الأسفل.

المحطة2: خريطة كعور وأعطي للأعور

في بدايات عصر الاكتشافات الكبرى، قاد الفاتح الكبير ماجلان أسطولا ضخما لاكتشاف طريق الهند، وبما أن الرحلة بحرية، والأوروبيون مازالوا لم يتمكنوا بعد من علم رسم الخرائط، فقد جاءت خريطته عكس ما كان مخططا لها، وبدل أن توصله الى برّ الهند أوصلته إلى آخر الدنيا، إلى أمريكا.

خريطة كعور وأعطي للاعور، التي اعتمدها ماجلان في سفرته نحو الهند، اعتمدتها هذه السنة أيضا وزارة تربيتنا المحترمة في تعليم النشء اليافع، فهي لم تحمل من سمة الخرائط إلا اسمها، ولا هي على علاقة بالتربية في شيء، فهي مأخوذة عن معجم عالمي، يقسم العالم نصفين، العالم الديمقراطي بلون والعالم غير الديمقراطي بلون آخر، وللأسف فان وزارتنا، ولا أدري بناء على أي تقييم، ارتضت أن تكون تونس في لون البلدان غير الديمقراطية، وقبلت هذه الخريطة وأدرجتها في البرنامج التدريسي، رغم أنها تضع أغلى قطعة من الوطن العربي بلون مخالف، ففلسطين عند وزارتنا ليست عربية، ولا تستحقّ حتى أن يُكتب اسمها على الخريطة، فهي قطعة بيضاء مرمية هكذا على مشارف البحر المتوسط، بلون ديمقراطي، ومحاطة بعالم عربي،  – ولا أدري لما تستنكف وزارتنا من دون اثنان وعشرين وزارة مماثلة يسمونه الوطن العربي، – بلون الدول غير الديمقراطية.

لا أدري ما ترمي اليه الوزارة من  وراء ذلك، ولا أدري هل مازلنا عاجزين رغم مرور أكثر من خمسين قرنا على الاستقلال، عن رسم خريطة لأبنائنا، تبعد عنهم هذا التسميم المقصود للعقول، وهذا التوجيه غير البريء للناشئة نحو أهداف بعيدة تقتضي بإخراج فلسطين الحبيبة من قلوب أبناء تونس وابناء العرب. وكل ما نرجوه أن تكون هفوة، رغم أن الهفوة في منهج الوزارة لا تُقبل بأي شكل من الأشكال.

المحطة3: تبرورة…الى أين؟؟

مشروع تبرورة، هذا المشروع الضخم، الذي أنفقت عليه المجموعة الوطنية، مئات المليارات، والذي تفاءل به سكان صفاقس، وعقدوا عليه الامال، أن يوصلهم الى شاطئ نظيف يتمتعون فيه باصطياف، يقيهم التشرّد في كل شواطئ الجمهورية كل صائفة، هذا المشروع الذي حاز مساحات هامة من الدعاية الاعلامية، وفيهم حتى من سمّاه مشروع القرن، لم يستطع أن يستفيد منه أحد الى اليوم، ذلك أن كل انتظارات الصفاقسية للسباحة والاصطياف ذهبت مع الموج الملوث، وكل آمالهم وقفت عند الحواجز التي وضعتها بلدية صفاقس لتسد بها كل الطرق المؤدية الى البحر، وقد تساءل بعض سكان صفاقس بظُرفهم المعهود: هل هو مشروع تبرورة للاصطياف والسياحة، أم ثكنة تبرورة للحراسة؟؟؟

المحطة4: لصالح من يفبركون الصور؟؟

شهدت معظم معظم الصحف البريطانية خصوصا والاوروبية عموما، مقالات عدة وأخبار تعليقات عن كيفية إقدام صحيفة ‘الاهرام’ العربية المصرية الرائدة، والتي تتلمذ في مدرستها آلاف الصحافيين على مدى قرن ونيف من الزمان، بإجراء تغييرات فنية، على صورة بثتها وكالات الانباء العالمية، لزعماء الولايات المتحدة الامريكية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل، وهم في طريقهم الى قاعة الاجتماعات الرئيسية في البيت الابيض لتدشين افتتاح مفاوضات السلام المباشرة، بحيث ظهر الرئيس حسني مبارك يتقدم الجميع، بينما كان الاخير في الصورة الاصلية..

الذي أقدم على هذه الفبركة – الفضيحة، يستهدف مصر والنظام المصري والرئيس مبارك تحديدا، لأنه لا يمكن لعاقل ان يتصور ان مبارك أمر بذلك أو علم به أصلا، لكن للاسف الشديد فان ضاربي الدّفّ وبطانة الفساد وزُمرة التوريث والتمديد، هي التي قامت بهذا الفعل الذي وجّه صفعة قوية للإعلام العربي، وللمصداقية الصحفية العربية.

ما يثير الاستغراب، أنه الى الآن، ورغم الفضيحة المدوية، فلم نسمع عن صحفي أو تقني أو مسؤول إداري واحد في الصحيفة قد وقع استدعاؤه أو مسائلته او تحميله مسؤولية ما جرى…يبدو أن البطانات تمتما هي كالنفوس: إذا كلّت عميت، وبطانة السلطان دوما ينخرها السوس من داخلها فتتآكل وحدها.

محمد بوعود-

 

(جريدة الوحدة – عدد709- الجمعة 24 سبتمبر 2010)

من الذاكرة الوطنية سابقة في تاريخ الاتحاد… وزير عضو بالمكتب التنفيذي

عاد الحبيب عاشور إلى الساحة النقابية في مطلع السبعينات وانتخب بالاجماع أمينا عاما للاتحاد في المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد يوم 29 ماي 1970 وأعيد انتخابه أمينا عامـــا، وبالاجماع أيضا، في المؤتمر الثالث عشر الذي انعقد في أواخر مارس 1973. وتزامنت سنة 73 مع انطلاق المخطط الرابع الذي سهر على إعداده الوزير الأول الجديــد، رجل السبعينات، الهادي نويـرة. إرث الستينات كان ميراث الستينات ثقيلا وكارثيا وهو ما كان يردّده نويرة في خطبه من ذلك ما لاحظه في الخطاب الذي ألقاه يوم 27 جويلية 1973 في مجلس الأمة بمناسبة عرض المخطط الرابع في سياق استعراضه لسياسة القبضة الحديدية في الستينات وما تسببت فيه من عثرات في مسيرة البلاد التي انطلقت فجر الاستقلال: «لكن هذه المسيرة الطيبة تثاقل خطوها ويا للأسف، ثم تعطلت تماما، وانبثقت عنها حكومة احتلت فيها مراكز التقرير فئة من الشبان لا مكانة سياسية لهم، حول رجل آل أمره إلى الاستحواذ على جل مقاليد السلطة الاقتصادية، كما استحوذ على الحزب ومكاسبه وهياكله ليسلك سياسة يعرف الجميع ما كان من نتائجها، وآل الأمر بالنظام السياسي إلى توقف عجلة التطور فيه، بينما المجتمع يتزايد فيه التعليم شمولا ويرتفع مستوى، كما يزداد وعيا ويقظة وتعطشا إلى الرقي والرفاهية والمساهمة في تحمل المسؤوليات. وكانت القطيعة بين النظام السياسي وبين الشباب والمثقفين ورجال التعليم والاطارات المنتظرة وجماهير العمال والقوى الخلاقة. ذلك هو ميراث الستينات.» والي تونس على رأس الاتحاد تزامن تولي الهادي نويرة الوزارة الأولى والأمانة العامة للحزب الاشتراكي الدستوري مع إعادة الاعتبار إلى الحبيب عاشور والاتحاد العام التونسي للشغل الذي كانت أوكلت قيادته منذ منتصف الستينات إلى والي تونس البشير بلاغة بعد إقصاء عاشور والتليلي وإبعادهما. ورغم انتمائه النقابي، فإن تنصيب بلاغة على رأس الاتحاد كان بمثابة الرسالة الواضحة وهي تكريس العلاقة العضوية بين الحزب والادارة والمنظمات الوطنية. وبعودة عاشور على رأس الاتحاد والخطاب الانفتاحي للوزير الأول الهادي نويرة، بدا وكأن المنظمة الشغيلة ستستعيد استقلاليتها، لكن ما حصل اعتبر أول نقطة سوداء في علاقة الوزير الأول بالمنظمة الشغيلة. الدشراوي والمأزق رغم انتخاب عاشور في اللجنة المركزية للحزب، في مؤتمر المنستير الأول في أكتوبر 1971 تأكيدا لروح الانسجام بين الحزب والاتحاد، فقد عمد الوزير الأول الى تعيين فرحات الدشراوي وزيرا للشؤون الاجتماعية، بعدما كان انتخب عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد في المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد يوم 29 ماي 1970 وكرس عودة عاشور على رأس الاتحاد. ووجد المؤتمرون أنفسهم في المؤتمر الموالي الذي انعقد في أواخر مارس 1973 في مأزق حقيقي. نظر المؤتمر في مسألة عضوية فرحات الدشراوي بالهيئة التنفيذية بوصفه وزيرا لم يكن في وسعه الترشح للمكتب التنفيذي حسب القانون الأساسي المنقح الذي صادق عليه المؤتمر في اليوم الأول من الأشغال، والذي يشترط في كل مترشح التفرغ للمسؤوليات النقابية. الفصل 10 وباقتراح من لجنة القانون الأساسي صادق المؤتمر على التوصية التالية: «بناء على الفصل 10 الجديد للقانون الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر، واعتبارا الى أن الأخ فرحات الدشراوي عضو المكتب التنفيذي الحالي، متحمل لمسؤولية وزارية، فإن المؤتمر يوصي بصفة استثنائية بتطبيق الفصل المذكور على الأخ فرحات الدشراوي ابتداء من تاريخ هذا المؤتمر، واعتباره عضوا بالمكتب التنفيذي الجديد في حالة مكلف بمهمة حكومية»! المكتب التنفيذي الحبيب عاشور (أمين عام بالاجماع) ـ عبد العزيز بوراوي (544 صوتا) ـ محمد عزالدين (534 صوتا) ـ مصطفى مخلوف (530) ـ أحمد عمارة (523) ـ الحبيب الشاوش (520) ـ عامر بن عائشة (514) ـ الصادق علوش (508) ـ خير الدين الصالحي (469) ـ محمد الوسلاتي (450) ـ مصطفى الغربي (434) ـ اسماعيل الآجري (424) ـ عبد الحميد بلعيد (412). يتبــع محمد علي الحباشي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 سبتمبر 2010)

التجارة الخارجية في 8 أشهر ـ26%تطور الصادرات بنسبة

تطورت  الصادرات التونسية خلال الثمانية أشهر لسنة 2010 بنسبة 20.6 ٪ حيث بلغت قيمتها 15423.6 مليون دينار مقابل 12794.1 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية وبذلك بلغت نسبة التغطية 73.5 ٪. وتفيد آخر المعطيات الرسمية ان قيمة صادرات المواد الغذائية بلغت إلى موفى أوت 2010 ، 1091.4 مليون دينار في حين بلغت قيمة الواردات 1357 مليون دينار وبذلك بلغت نسبة تغطية هذا القطاع 80.4 ٪. أما صادرات الموارد النصف مصنعة فقد بلغت خلال نفس الفترة  4437.5 مليون دينار وبذلك عرفت تطورا بنسبة 26.2 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية وبلغت قيمة الواردات 670.88 مليون دينار مسجلة بذلك تطورا بنسبة 29.7 ٪ وتعدّ نسبة التغطية في هذا القطاع 66.1 ٪. وبلغت قيمة  صادرات التجهيزات 2233.5 محققة  تطورا بنسبـة 33.2 ٪ مقابل تطور فــي الواردات يقدر بـ30.7 ٪ حيث قدرت قيمتها بـ5298.5 مليون دينار وتصل نسبة التغطية 42.2 ٪ أما المواد الاستهلاكية فقد بلغت قيمتها إلى موفى أوت الماضي 5308.2 مليون دينار مسجلة تطورا بنسبة 12.3 ٪ أما الواردات فكانت قيمتها في حدود 5125.42 مليون دينار محققة نسبة تطور  تقدر بـ18.3 ٪ وتقدر نسبة التغطية بـ103.6 ٪ وفيما يتعلق بالمحروقات فقد عرفت صادراتها تطورا بنسبة 38.8٪ خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2009 وقد بلغت قيمتها 2352.9 مليون دينار مقابل 2494.3 قيمة واردات القطاع خلال نفس الفترة مسجلة بذلك تطورا بنسبة 56.9٪ وتقدر  نسبة التغطية بـ94.3٪. زمردة

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 سبتمبر 2010)

 

فيلم فرنسي حول الصراع الدولي على النفط العربي يصور في تونس في تشرين الاول/اكتوبر

تونس (ا ف ب) – يباشر المخرج الفرنسي جان جاك أنو تصوير المشاهد الاولى لفيلمه الجديد « العطش الاسود » الذي يتناول موضوع الصراع الدولي على النفط العربي مطلع تشرين الاول/اكتوبر المقبل في الجنوب التونسي.

ويروي الفيلم الذي كتب نصه السويسري هانز روش « صراع البلدان الكبرى على البترول العربي من خلال صراع بين مملكتين خياليتين في الصحراء العربية حول الذهب الاسود » على ما اعلنت وكالة الانباء الرسمية التونسية.

واعتمد المخرج الفرنسي على ممثلين محترفين من اسبانيا وفرنسا والجزائر وتونس والهند للقيام باهم الادوار في هذا العمل السينمائي الجديد الذي ينتجه المنتج العالمي التونسي طارق بن عمار الذي خصص له « ميزانية كبيرة » لم يكشف عن حجمها.

ويؤدي الممثل الاسباني الشهير انطونيو بانديراس دور البطولة في الفيلم الذي يستمر تصويره اربعة عشر اسبوعا في كل من زوارة ومطماطة وتوزر في الجنوب التونسي وداخل استوديوهات « امبريوم » التي يملكها بن عمار مع رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني في منتجع منطقة الحمامات على بعد 60 كيلومترا جنوب العاصمة تونس.

ومن الممثلين ايضا الهندية فريدا بنتو بطلة فيلم « سلامدوغ مليونير » الحائز ثماني جوائز اوسكار والفرنسي من اصل جزائري طاهر رحيم ونحو مئة ممثل تونسي من بينهم هشام رسم ولطفي الدزيري. من المتوقع ان يشمل التصوير مدنا عربية اخرى في ليبيا وقطر.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتحول فيها الجنوب التونسي الى موقع لتصوير افلام اجنبية من بينها « حرب النجوم » (ستار وورز) لجورج لوكاس. ومنحت تونس العام 2009 حوالى 450 ترخيصا لتصوير افلام من بينها 25 لافلام اجنبية.

 

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 24 سبتمبر 2010)

محمّد أركون بين الفلسفة والدين

 مسعود الرمضاني

 

لم يمر وقت طويل على وفاة الطاهر وطار الذي اعتبر »أب الرواية الجزائرية » والذي استبطن دور المثقف العضوي ، الجامع بين الأدب الهادف والعمل الصحفي الحر  ، بين الالتزام الفكري والنضال الميداني حتى توفي الأسبوع الماضي المفكر محمد أركون الذي حاول تأسيس مشروع تنويري عربي إسلامي يجمع بين الانسنة الغربية التي جاء بها  فلاسفة التنوير و بين التراث الديني الخالي من شوائب التزمت والانغلاق. قد لا تجوز المقارنة بينهما إذ ان لكليهما مشروع : الأول العمل على  التحرر من الاستعمار ثم  الاستبداد بكل إشكاله في واقع  الدولة الوطنية والثاني  التصدي للأفكار المسبقة وإرساء حوار حضاري إنساني  يدحض  ما يدعو اليه  المتطرفون من كل صوب حول صراع الحضارات  والأديان ، فكر يحاول  المزج بين الإسلام المستنير  وثقافة العصر. المشروعان يتكاملان في الدور الذي يجب أن يلعبه المثقف العربي، لذلك  يعتبر  موت كليهما خسارة للساحة الثقافية والفكرية العربية ،و بما ان الطاهر وطار قد تناولته عديد الدوريات  بالتعريف  والتحليل ، فإننا سنحاول التركيز  بشئ من الإيجاز على فكر محمد أركون. 

لقد حاول أركون منذ سبعينيات القرن الماضي التصدي، وفي نفس الآن، للرؤية الغربية التي لا ترى في الإسلام إلا التطرف والتزمت والرفض لكل مقومات  الحداثة ، متجاهلة حسب تعبيره القوى الأخرى داخل العالم الإسلامي » التي تناضل من اجل مجتمع مفتوح وحوار نقدي بين الأنا والأخر » وكذلك لما اسماه ب »السياج الدغمائي المغلق »، الموجود في العالم الإسلامي و الذي يعتبر ابن تيميه أنموذجا له ، وهو سياج لا يرتفع إلا في عصر الانحطاط الحضاري و الفكري ، حين يتخلى المثقف عن دوره ويترك مكانه للفقيه ، فتصبح لهذا الأخير سلطة الإكراه والإفتاء ، يتولى تأويل النص حسب رؤيته الضيقة وأحيانا حسب قرأته الأحادية الضيّقة. لذا كان أركون دائما يفرّق بين النص المقدّس وبين تأويل الفقهاء.

لكن لا يعتبر اركون ان الغرب هو اب الفكر الانسانوي-humaniste اذ  يرى ان في التاريخ العربي الإسلامي بوادر انسنة لم يقع تطويرها بسبب توالي عصور الانحطاط ، وهذه الانسنة متمثلة في كتابات ابن رشد والجاحظ – الذي يعتبره  » أكثر حداثة من عديد المثقفين العرب اليوم  » – والتوحيدي والكندي والفارابي ، وهي كتابات  تمتاز ، حسب أركون، بالمزاوجة بين الفلسفة والدين ، بل انه معجب برأي ابن رشد الذي يعتبر  الانفتاح على الثقافات الأخرى واجبا دينيا – وليس فلسفيا- حين يقول  » أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع. »

وباختصار يمثل فكر أركون رؤية جديدة لعلاقة الدين بالحياة ، وهي علاقة تقبل بالدين كمعطى هام . لكنه يرفض الدين كما يتصوره الأصوليون ، الذين يبنون تصوراتهم على الإكراه ويقوضون  ، حسب رائه ،احد المبادئ الأساسية للقيم الدينية و هي  » لا اكراه في الدين »

لكن هذا لا يعني ان اركون قد نجح في هذا المزج بين الثقافة الغربية التي عايشها واستعمل  لغتها في كتاباته وأدوات تحليلها وبين ثقافته الأصلية   التي أرادها ان تكون « إسلامية مستنيرة »

فقد اشتكى  هو نفسه من ان المفكرين الغربيين بقوا ينظرون اليه – رغم اعتناقه للمنهج العلمي – والنقد الحازم  على انه « مسلم تقليدي  » أي « رافض للحداثة وتحرر المرأة والعلمانية  » وهي طبعا أفكار مسبقة ، لكن دعمتها موقفه من سلمان رشدي ، حين كتب في لوموند  منذ سنوات وفي خضم فتوى إهدار دمه، انه « يستفز مشاعر المسلمين  » بينما دافع جل  المفكرين الفرنسيين عن « حقه – أي سلمان رشدي- في التعبير عن رائه في الدين »

كما اشتكى أركون  من مواقف العديد ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين في الشرق الذين اما انهم تجاهلوا أفكاره   أو هاجموها من منطلق أصولي وفي ذلك السبب الرئيسي لتعميق « سوسيولوجيا الفشل التي همشت ابن رشد وأمثاله وأزالت نفوذهم الفكري والثقافي » حسب تعبيره.

الا ان النقد لمشروع اركون الفكري لم يأت من المفكرين الغربيين ولا من الاصوليين الاسلاميين في الشرق  فحسب  ، اذ نقد العديد من المفكرين المعاصرين رؤيته  التوفيقية. فقد اعتبر جورج طرابيشي ، مثلا ،ان أركون قد فشل في المهمة التي أوكلها لنفسه وهي أن يكون « وسيطا بين الفكر الإسلامي والفكر الأوروبي » ولم يتمكن من ترسيخ أفكاره في العالم الإسلامي ، كما انه لم يتمكن من تغيير تلك النظرة الغربية  المتعالية و »اللا متغيّرة »الى الإسلام (جورج طرابشي، من النهضة الى الردة).

كما اعتبر محمد المزوغي ، أستاذ الفلسفة في جامعة الدراسات العربية والإسلامية بروما، ان أركون لا يمكن أن يؤسس » لقاعدة شعبية » تتبنى أفكاره . فالمؤمنون « غاضبون عليه …لأنه ادعى تنسيب  الوحي  » وإخضاع النص القرآني للتاريخ، بل وذهب الى حد اعتباره نصا أدبيا . أما العلمانيون فقد أصيبوا بخيبة أمل نتيجة « تذبذبه بين مواقف علمية منفتحة وأخرى إيمانية منغلقة » معتبرا انه كان يجب على أركون ، كفيلسوف ومفكر، أن يختار  » اما الإيمان الصرف او العلم » لان الجمع بينهما مستحيل( المستقبل العربي ، أوت 2007)

. فالعلم  يبنى  على التمحيص  والتدقيق والمنهج  والنظرية، أما الدين فيبنى على  التبرير والإيمان  والتسليم…..

في رائي  ، قد نختلف أو قد نتفق مع مشروع أركون « التنويري » الذي يحاول توفيق  هذه المزاوجة  الصعبة بين المبادئ العلمية الحديثة وبين المقدس بكل أبعاده  حتى الأسطورية منها ، أو   مع  تصوره لعلمانية جديدة، مختلفة عن تلك التي نادى بها فكر التنوير ، علمانية  تضع في اعتبارها العامل الديني  وتحدد علاقة جديدة بين الدين والدولة، لكن الأكيد انه مفكر  حاول « الالتزام بمبادئ المعرفة العلمية وحقوقها  » بكثير من الصرامة واخضع النص الديني  لمناهج البحث العلمية الحديثة  وهذا يحسب له في عصر اقتصر  اجتهاد  المفكرين  العرب فيه إما على اجترار الماضي واستنساخه  او محاولة فرض إسقاطات فكرية – أو نظرية – يستعصى على الواقع قبولها ، لذلك فقدنا بموته احد رموز الفكر العربي المعاصر الذي يحتاج الى أكثر انتباه  من قبل نخبنا.

مصر: ‘الاخوان’ سيشاركون في الانتخابات ويتوقعون ‘اعمال عنف غير مسبوقة’

2010-09-23 القاهرة ـ لندن ـ ‘القدس العربي’: قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين حمدي حسن الخميس ان ‘موقف الجماعة هو المشاركة في الانتخابات التشريعية’ التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، محذرا من انها قد تشهد ‘عنفا غير مسبوق’ اذا ما ارادت الحكومة ‘التزوير كما فعلت في انتخابات مجلس الشورى’. وقال حسن ‘حتى الان مكتب الارشاد لم يعلن رسميا موقف الجماعة، ولكن يمكن استقراؤه من تصريحات مسؤوليها الذين اعلنوا ان الاصل لدى الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات وانها ستقاطع في حالة ما اذا كان هناك اجماع من احزاب وقوى المعارضة على المقاطعة، ولكن احزاب المعارضة تعلن بشكل متتال مشاركتها وبالتالي موقف الاخوان هو خوض الانتخابات’.

وحذر المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاخوان من ان انتخابات مجلس الشعب المقبلة ‘قد تشهد عنفا غير مسبوق لو تمت بنفس طريقة انتخابات الشورى (في حزيران/يونيو الماضي) التي شهدت تزويرا واسعا’، على حد قوله. واعتبر ان ‘الغاء الاشراف القضائي على صناديق الاقتراع اصبح يلقي بعبء اكبر على الشعب لحماية ارادته’، مؤكدا ان ‘الوعي السياسي يتزايد والناس لم تعد تخشى الامن المركزي (قوات مكافحة الشعب)’.

وتابع ‘الحكومة تقصد من وراء ما تم من تعديلات والغاء الاشراف القضائي على صناديق الاقتراع، تزوير ارادة الشعب والضمانة الوحيدة هي الشعب ويجب ان نفرض على هذه الحكومة الارادة الشعبية’.

وكان تعديل دستوري ادخل في العام 2007 الغى نصا كان يقضي بان يتولى قاض الاشراف على كل صندوق اقتراع.

واعتبر مراقبون ان مشاركة ‘الاخوان’ ستؤدي الى تكريس ضعف المعارضة، كما ستؤدي الى الاضرار بالجمعية الوطنية للتغيير وراعيها الدكتور محمد البرادعي الذي كان دعا المعارضة الى مقاطعة الانتخابات.

وكان ‘الاخوان’ ساهموا بشكل حاسم في تنشيط حملة التوقيعات على بيان التغيير حتى اقترب عددها من المليون. وجاء قرار ‘الاخوان’ بعد اعلان حزب الوفد المشاركة في الانتخابات.

وتعد حركة الاخوان المسلمين، المحظورة قانونا، اكبر قوة معارضة منظمة في مصر.

وسجلت الجماعة في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005 انتصارا سياسيا غير مسبوق بفوزها بـ20′ من مقاعد مجلس الشعب.

واكد حمدي حسن ان هذا الفوز امكن تحقيقة بفضل ‘الاشراف القضائي الذي كان احد الضمانات المهمة في الانتخابات السابقة، لان معظم القضاة حافظوا على ارادة الشعب’. وحسب مراقبين فانه من غير المتوقع ان يحقق ‘الاخوان’ نجاحا مماثلا لما حدث في العام 2005. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 سبتمبر  2010)

هيكل يثير ضجة حول موت ناصر

الجزيرة نت-القاهرة قلل سياسيون وبرلمانيون مصريون من أهمية ما أثاره الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بشأن ما إذا كان للرئيس المصري الراحل أنور السادات مسؤولية في موت سلفه الراحل جمال عبد الناصر، وتباينت ردود الفعل حول ما أورده هيكل في برنامجه الأسبوعي « تجربة حياة » الذي تبثة قناة الجزيرة. وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية للجزيرة نت إن ما أورده هيكل لا يتعدى شهادته على الواقعة وإنه بعد أن سرد « واقعة » إعداد السادات فنجانا من القهوة لعبد الناصر قبل ثلاثة أيام من وفاة الأخير، استبعد اتهام السادات بالضلوع فيها، وإنه استشهد بأن لعبد الناصر تاريخا مرضيا سابقا. وأضاف عبد الغفار شكر، وهو أيضا عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن « هيكل –بذكائه المعروف- أراد من وراء سرد هذه الواقعة أن يفتح الباب أمام التشكيك في الوفاة الطبيعية للرئيس عبد الناصر، دون أن يضع نفسه تحت طائلة الإدانة القضائية أو المحاسبة ». وتساءل شكر « لماذا سكت هيكل طوال الأربعين عاما عن ذكر هذه الواقعة؟ »، مشيرا إلى أن هيكل لعب دورا تاريخيا في ترجيح كفة السادات كمرشح لرئاسة الجمهورية. ونقلت صحف محلية عن عبد الحكيم جمال عبد الناصر معرفته بواقعة فنجان القهوة الذي تردد أن السادات قدمه لعبد الناصر، لكنه أكد أنه لا يستطيع أن يجزم بشيء وأن أسرة عبد الناصر لا تمتلك دليلا قاطعا لإدانة أحد. في المقابل ينظر النائب العام في مصر في بلاغ مقدم من ابنة الرئيس الراحل أنور السادات تتهم فيه هيكل بتشويه سمعة والدها، وأكدت في تصريحات صحفية عقب تقديمها البلاغ السبت الماضي أنها لن تترك حق والدها بشأن ما قاله هيكل. اغتيال السادات وفي تصريحة للجزيرة نت اتهم محمد عصمت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، هيكل بالتحيز الدائم ضد الرئيس السادات والتحامل عليه منذ قرار الأخير بإنهاء « أسطورة الصحفي الأوحد ». وأكد عصمت وهو نائب برلماني سابق أنه لم يندهش مما قاله هيكل « لأنه دائم الإساءة للرئيس السادات »، متسائلا أين كان هيكل منذ أربعين سنة؟ ولماذا لم يذكر هذه الواقعة في عصور سابقة؟ وقلل من قيمة ما جاء به هيكل لأنها لا تعدو أن تكون واقعة كل أطرافها قد ماتوا. وطالب محمد عصمت السادات هيكل بفتح ملف اغتيال الرئيس السادات إذا كان حقا جادا في سرد وقائع التاريخ، وأضاف « نريد من هيكل أن يرينا كراماته في واقعة تمت على مرأى ومسمع من العالم بأسره وليس واقعة تمت بين أربعة جدران وكانت موضع تشكيك بشهادة أطباء الرئيس عبد الناصر نفسه ». أما محامي أسرة الرئيس السادات فقد رأى أن ما أثاره هيكل من شكوك حول « تورط السادات في قتل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن طريق وضع السم له في القهوة »، يوقعه تحت طائلة القانون. كما اعتبر أن نفي هيكل لتورط السادات في الحديث نفسه « لا يعفيه من العقاب، طبقا لأحكام قانون العقوبات عن وقائع السب والقذف والتشهير، فطالما أن الواقعة من وجهة نظره مكذوبة، فحتى يتمتع بالحماية القانونية كان يتعين عليه عدم ذكر الواقعة ». أولويات من جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية النائب المستقل بالبرلمان المصري جمال زهران أن « ما أورده هيكل يعد سقطة كبرى يمكن أن تقود إلى اتهامه بمساندة النظام في حربه ضد التغيير، من خلال صرف الأنظار عن معركة التغيير التي يتوق إليها الشعب المصري وفتح ملفات مضى عليها أربعة عقود ». وتمنى زهران أن يستغل هيكل المنبر الذي يتحدث من خلاله لحشد الطاقات نحو التغيير وإنقاذ مصر من براثن الفساد المستشري. وذهب الحقوقي محمد عصمت سيف الدولة إلى التقليل من قيمة ما ذكره هيكل، مشددا على أن المعارك والاشتباكات الصحفية والإعلامية وتركيز الأضواء على قضايا صغيرة يشتت الجهد الذي يجب أن يوجه إلى ما يحيط بالأمة العربية من أعداء منذ أكثر من 30 عاما.  واعتبر سيف الدولة في تصريحات للجزيرة نت أن ما ذكره هيكل يجب ألا يؤخذ على أنه من معطيات التاريخ، بل هو مجرد قراءة لصحفي وإعلامي بحجم وقامة هيكل، وتساءل: ما الفائدة التي ستعود على الشعب المصري إذا عرف أن عبد الناصر مات مسموما أو لم يمت بالسم؟ أو مات موتا طبيعيا أم بفعل فاعل؟ (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 سبتمبر  2010)

فشل إلزام إسرائيل بالحظر النووي

أخفق مشروع قرار طرحته الدول العربية في الاجتماع العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة في الحصول على التأييد بهدف إلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. حيث رفضته 51 دولة وأيدته 46 دولة وامتنعت 23 عن التصويت. وكانت مداولات قد بدأت بشأن المشروع في مقر الوكالة في فيينا قبل التصويت عليه بعد مساع دولية بُذلت للتقريب بين وجهتي نظر المجموعة العربية ودول عدم الانحياز من جهة، ودول غربية من جهة أخرى، بشأن الملف النووي الإسرائيلي، لكن هذه المساعي باءت بالفشل. وفشلت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم 151 دولة، في تمرير القرار الذي رفضته 51 دولة وأيدته 46 دولة وامتنعت 23 دولة عن التصويت. وقال موفد الجزيرة إلى فيينا أكثم سليمان إن عدة دول خضعت لضغوط قوية بحجة أن تمرير القرار سيضر بمفاوضات السلام الحالية في الشرق الأوسط. ونقل عن مندوب إيران في الوكالة علي أصغر سلطانية قوله إنه رغم عدم تمرير القرار، لكن التصويت والمداولات التي جرت بشأنه نجحت في إبقاء الضغط على إسرائيل بشأن ملفها النووي على مائدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويدعو مشروع القرار العربي إسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي، كما يطالبها بإخضاع منشآتها النووية للتفتيش. وقد أثار المشروع حفيظة إسرائيل، ووصفه المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية شاؤول تشوريف بأنه لا يتماشى مع المبادئ الأساسية وأعراف القانون الدولي، على حد قوله. ضغط أميركي وحثت الولايات المتحدة الدول الأعضاء على التصويت ضد القرار وهو قرار غير ملزم قائلة إنه قد يعطل جهودا أوسع نطاقا لحظر مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، كما إنه يبعث برسالة سلبية إلى مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي استؤنفت مؤخرا. وقال غلين ديفيز المبعوث الأميركي لدى الوكالة الدولية « الفائز هنا هو عملية السلام، الفائز هو فرصة التحرك قدما بمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ». وكانت الوكالة قد وافقت في تصويت تقاربت فيه النتائج العام الماضي على قرار مشابه يعرب عن القلق تجاه « القدرات النووية الإسرائيلية » وذلك خلال المؤتمر العام للمنظمة. تحذير إسرائيلي وكانت إسرائيل حذرت الجمعية العامة للوكالة المنعقدة في فيينا في وقت سابق الجمعة من أن الجهود التي يقودها العرب لاستهداف إسرائيل قد توجه « ضربة قاتلة » لأي تعاون في تحسين الأمن في الشرق الأوسط. وقال إيهود أزولاي مبعوث إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل وقت قصير من التصويت « تبني هذا القرار سيكون ضربة قاتلة لأي أمل في جهود تعاون مستقبلي في سبيل أمن إقليمي أفضل في الشرق الأوسط ». وقال ممثلو الدول العربية إن الترسانة النووية الإسرائيلية تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتقول إسرائيل إنها لن تنضم للمعاهدة حتى يتحقق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط. وإذا وقعت إسرائيل على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فستكون مجبرة على نبذ التسلح النووي. وتقول الدول العربية إن السلام الحقيقي غير ممكن التحقق في منطقة الشرق الأوسط حتى تتخلى إسرائيل عن الأسلحة النووية. ولم تؤكد إسرائيل مطلقا أو تنف امتلاكها أسلحة نووية حيث تتبع سياسة من الغموض تستهدف ردع أعدائها من العرب والمسلمين. وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة إيران المصدر الرئيسي للتهديد بانتشار الأسلحة النووية متهمتين إياها بالسعي إلى صنع أسلحة نووية سرا وترفض طهران هذا الاتهام. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 سبتمبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية