الجمعة، 20 نوفمبر 2009

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3468 du 20.11.2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

---

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :القضاء ينصف السجين السياسي السابق ..مصطفى بن خليل ..

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجمــعيّة التـونسية لمقاومة التعـذيب :بـــــــــيان

مية الجريبي:بلاغ صحفي هند الهاروني :بلاغ عاجل موقع ايلاف :إعلاميّون تونسيّون يؤسّسون لجنة لحماية الصحافيين  

وكالة رويترز للأنباء :تونس تؤجل النطق بالحكم على صحفي معارض معتقل

مجلة « كلمة »:أخبار

جريدة الصباح:بن بريك أمام المحكمة :تأجيـل القضية إلى 26 نوفمبر

العرب:إجراءات مشددة خلال محاكمة الصحافي بن بريك  – تونس: الأمن يطوق مقرات الصحف المعارضة

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:اضراب احتجاجي في المدرسة الاعدادية بسجنان

السبيل أونلاين:خطير..الشبهة تحوم حول دوائر أمنية تونسية تخطط لإغتيالات

طلبة تونس :أخبار الجامعة

العرب:الرغم من تحذيرات السلطات التونسيون يتحَدون قرار منع الحج بسبب إنفلونزا الخنازير

وكالة رويترز للأنباء :ليبيا: الهجرة غير المشروعة الى ايطاليا انخفضت بنسبة 90 بالمئة

صحيفة « القدس العربي » :مصرع 14 جزائريا باحتفالات تأهل الجزائر إلى المونديال

صحيفة « القدس العربي » :بلخادم: الشعب الجزائري لن يسمح بأن يهان أو يطعن في تاريخه ورموزه 

دنيا الوطن:المباراة تؤدي الى أزمة بين ثلاث دول عربية

صحيفة « القدس العربي » :طرد الموريسكيين مأساة انسانية في عز النهضة الاوربية

العرب:إسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً بحق الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر

أخبار  

---

التصريح بالحكم في قصية بن بريك الأسبوع القادم وانتقاد لأداء القضاء

أرجأت المحكمة الابتدائية بتونس النطق بالحكم في قضية الصحفي المعتقل توفيق بن بريك إلى يوم 26 نوفمبر الجاري. وقد شهدت جلسة المحاكمة جدلا حادا بين هيئة الدفاع ورئيس الجلسة أعلن على إثره بعض المحامين الانسحاب من المرافعة.  وقد صرّح توفيق بن بريك أمام القاضي أنّه يتهم البوليس السياسي بتلفيق قضية الاعتداء بالعنف الموقوف بسببها معتبرا أنّه تمّ نصب كمين له لمعاقبته على مقالاته الأخيرة.  وقال بن بريك « أنا في السجن رهينة وهناك محاولة لاغتيالي مع تدهور حالتي الصحية ». وقد نددت هيئة الدفاع عن توفيق بن بريك في بيان لها عقب الجلسة بما أسمته الخروقات التي تعكس الصبغة السياسية لهذه المحاكمة والإصرار على إبقائه في السجن رغم وضوح الطابع الكيدي والملفّق لهذه القضية.  كما طالبت الهيئة باحترام المحامين وهياكلهم وعدم تدخّل القضاء في شؤونهم. وأشار البيان إلى أنّ ركن العلنية لم يتوفّر في هذه الجلسة لأنّ عددا كبيرا من أفراد عائلة المتهم والمواطنين منعوا من الوصول إلى المحكمة بمن في ذلك المحاميين حسين الباردي وعبد الوهاب معطر. وكانت هيئة المحكمة قد رفضت تأجيل النظر في القضية لتمكين المحامين من إعداد وسائل الدفاع وزيارة منوّبهم بالسجن وقررت إنهاء مرافعات المحامين وسحب الكلمة منهم وتأخير القضية للتصريح بالحكم دون البتّ في مطلب السّراح المقدّم من طرف الدّفاع ودون الاستماع لطلبات النيابة العمومية.

إدارة راديو كلمة تحت الإقامة الجبرية فرضت جهة أمنيّة باللباس المدني على عمر المستيري مدير راديو كلمة وسهام بن سدرين رئيسة التحرير ملازمة منزلهما بضاحية المرسى بعد إجبارهما على العودة من طريقهما إلى العاصمة لحضور جلسة محاكمة الصحفي توفيق بن بريك. ورابطت عناصر أمنيّة أمام منزل الصحفييّن طوال اليوم لمنعهما من الخروج.  

حصار على مقرات صحف المعارضة ومنع صحفييها من العمل قامت صباح الخميس قوات من الأمن بالزي المدني بمحاصرة مقرات أحزاب المعارضة الثلاث وجرائدها « مواطنون » و »الموقف » و »الطريق الجديد » ومنع صحافييها من الالتحاق بمكاتبهم. وتعلّلت قوات الأمن بحصولها على تعليمات دون إعطاء توضيحات أخرى. وقد أصدرت إدارات الصحف الثلاث بيانا عبّرت فيه عن تنديدها بهذا الإجراء المنافي لأحكام الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الضامنة لحق الشغل وحرية التنقل.  كما اعتبر البيان هذا الإجراء حلقة جديدة في مسلسل التضييقات المفروضة هذه الأيام على صحافة المعارضة بهدف إسكات الصوت الآخر.  

نقابة التعليم الثانوي تحذّر من محاولات إقصائها من المؤسسات التربوية حذّرت النقابة العامة للتعليم الثانوي من محاولة سلطة الإشراف استبعادها كطرف اجتماعي داخل المؤسّسة التربوية والاعتداء على الحقّ النقابي وضرب حقّ التفاوض الجماعي. وقالت النقابة في بيان لها ردّا على مذكرات صادرة مؤخرا عن وزارة التربية وإداراتها الجهوية بخصوص الحوار المباشر مع الأسرة التربوية إنّ الهدف من ذلك هو تنصيب  » المجالس البيداغوجية ومجالس المؤسّسة » ومحاولة لاستبدال الهياكل النقابية بهياكل مستهجنة ثبت فشلها، وفق عبارة البيان. ودعت النقابة العامة المدرّسين إلى التفطّن لما أسمته الطرق الملتوية لإقصاء النقابة من المؤسّسات التربوية والتصدي لها، كما دعتهم إلى مقاطعة الاجتماعات المشبوهة، حسب تعبيرها.  وطالب البيان وزارة التربية والتكوين بفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع النقابة العامة حول مطالب القطاع المضمّنة في لوائحها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للأساتذة في مطالبهم ومشاغلهم التربوية.  

اعتصام في قابس بعد تسريح عمّال من مؤسسة مهددة بالإفلاس دخل العشرات من عمال شركة « قانز تونس للمعدات الحديدية بقابس » صباح الحميس 19 نوفمبر في اعتصام مفتوح داخل مقر الإتحاد الجهوي للشغل بقابس. و جاء هذا التحرك احتجاجا على أوضاعهم المهنية المتردية ومستقبلهم المهني الغامض بسبب وضعية مؤسستهم المهددة بالإفلاس.  وذكر مصدر نقابي في تصريحات خاصة براديو كلمة أن شركة « قانز » أصبحت تعتمد على 137 عون فقط بعد عمليات تسريح متتالية قامت بها في أقل من سنة و طالت 820 عاملا.  وأضاف المصدر أنّ الإدارة فشلت في إنقاذ المؤسسة رغم اعتمادها على خطة التخلي عن قرابة 70 بالمائة من العمال كما أشار إلى أن صرف مستحقات العمال المسرحين و تمكين العمال الحاليين من رواتبهم في آجالها القانونية تعتبر من أهم مطالب المعتصمين.  من جهة أخرى وصفت إدارة الشركة هذا الاعتصام بالخطوة السلبية وحمّلت العمال مسؤولية انعكاساته.

  (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 نوفمبر 2009)  

---

ما ضرب بل كتب

 أم زياد

---

« توفيق بن بريك » تلميذي سابقا وصديقي وابني لاحقا وصعلوكي المفضل في كلّ الأوقات، وهو الآن في السجن لأنّه كتب لا لأنّه ضرب. عن التتلمذ لا نذكر كلانا شيئا يُذكر ومن أخبرنا بأنّنا التقينا ذات يوم في قسم من أقسام المعهد التقني بأريانة كان مديرا سابقا للمعهد المذكور و »دستوريا » يحبّ كتابات التلميذ والأستاذة. وهذا موجود بكثرة في سكان هذه البلاد « الدساترة » الذين قلوبهم مع المعارضة وسيوفهم عليها.  صداقتنا نشأت بالسماع وبالقراءة أوّلا ثم بالانتماء إلى شقّ معارض واحد يناهض النظام القائم مناهضة صريحة ولا يؤمن إلاّ بالقطع معه سبيلا للتغيير. بعد ذلك تطورت هذه الصداقة فكانت صداقة نضالية ثقافية وإنسانية في المقام الأوّل أحلّت توفيق منّي محلّ الابن عند الأمّ.  علّمني توفيق كتبه وكتّابه الكبار إلاّ « بوكوفسكي » العبقري الوالغ في أوساخ الإنسانية الذي عافته نفسي كسيّدة تقليدية وكمعلّمة تنشد المثالية وتلقّنها. وعلّمت توفيق كتبي وكتّابي الكبار ماعدا « مرغريت دوراس » التي رفض الاستماع إلى صوتها الأدبي وأظنّ الرجل –والله أعلم- متعاليا على جنس النسوان ويرفض أن يقيس نفسه بواحدة منهنّ لا في القراءة والكتابة فحسب، ولا في تبادل اللكمات أمام المدارس الابتدائية! مرضَ توفيق مرضه الخطير النادر –مثله- فشددت أزره قدر المستطاع وكنت من القلّة المطّلعة على حقيقة آلامه. ومرضت أمراضي الكثيرة المزمنة فكان توفيق من العكاكيز التي اتكأت عليها في الأوقات الحرجة لكي لا أنهار.  وقت الأزمات المتعلقة بالسياسة ساندني توفيق وساندته وكتب عنّي وكتبت عنه فأطلقنا على بعضنا ألقابا رنّانة وأسماء مدوّية. ولم يكن ذلك تعبيرا عن الحقيقة بقدر ما كان « عناوين أكبر منّا » نحاول أن نحصّن بها بعضنا ضد الشك والإحباط وضد الشعور بالهشاشة أمام خصم نعرف جبروته حق المعرفة ويعرف ضعفنا حق المعرفة.  لقد كنّا في ذلك شبيهين بالهنود الحمر يضعون على وجوههم أصباغ مرعبة ويعتمرون ريشهم المنفوش قبل مواجهة نيران « اليانكيز » بصدورهم العارية وسلاحهم البدائي. هذا التلميذ والصديق الابن، أمّا الصعلوك فهو مفضّل عندي لأنّه صعلوك ولأنّي أحبّ الصعاليك ولا أذهب مذهب عامّة الناس في فهمهم والحكم عليهم، ففي حين يرى العوامّ في الصعلكة فقرا وتشرّدا وشذوذا وقوّة وكرما وتمرّدا على السائد ورفضا للرياء كما أرى فيها لغة شعرية صادقة مطبوعة.  وهذه هي خصال « بن بريك » الذي كثيرا ما يساء فهمه وتلصق به صورة لا تشبهه… وهو لا يريد أن يصلحها على حال قالصعاليك لا يهمّهم ما يقول عنهم أسقاط الناس وسفلتهم. بهذا الذي تقدم أردت أن أمهّد للدفاع عن « توفيق بن بريك » الذي أومن تماما ببراءته من التهم المنسوبة إليه وأومن بأنّ كتاباته هي السبب في حبسه لا ضربه لتلك المرأة.  ولو فعلها توفيق لكنت عرفت ولما كنت رحمته ولا دافعت عنه لأنّي أكره ما أكره هو الرجل الذي يضرب المراة، وهذه هي الحقيقة و »اللي ما يصدّقهاش لا يجعلو باش صدّق ».  يوم الحادثة كلّمني توفيق في الهاتف حال وصوله إلى بيته هاربا من بلاء ما سمّاه « بوليسة » وقصّ عليّ القصّة كاملة: كيف ضربت « البوليسة » سيارته من الخلف، كيف نزل من السيارة التي كانت فيها خديجة الخارجة لتوّها من المدرسة، كيف هوّن الأمر على السيّدة ما دامت الحالة « لاباس » ولا ضرر لحق سيارته ولا سيارتها، كيف هجمت عليه بالكلام أوّلا ثمّ باليدين فمزّقت قميصه المفضّل، كيف خلّصه عمّال حظيرة مجاورة من بين يدي « البوليسة »، كيف أصرّت « البوليسة » على ركوب سيارته ليذهبا إلى مركز البوليس و كيف تخلّص منها وهرب إلى بيته ليرتّب أموره ويأخذ أدويته على أن يذهب إلى المركز لاحقا وحالما يشفى من وعكة من وعكاته الكثيرة التي يصاب بها نتيجة لمرضه الخطير الذي أفقده مناعته البدنية.  جزعت من سماع القضيّة جزعا كبيرا وقلت لتوفيق في لهفة « أرجو ألاّ تكون تلك المرأة قد استدرجتك إلى ردّ الفعل بعنف »، فنحن المعارضين المستهدفين تعلّمنا بالتجربة ألاّ نردّ الفعل ولو تعرّضنا إلى العنف الشديد لأنّ الجماعة هناك يتتبعون سقطاتنا ويحرّمون علينا حتى ما هو مباح لسائر البشر من ردّ الفعل للدفاع عن النفس. فجاءني ردّ توفيق غاضبا من سوء ظنّي بعقله وحسن ظنّي بقدراته البدنية، فالرجل قد لدغ من ذات الجحر بما لا يدع مجالا للعود، وقدراته البدنيّة بعد المرض أضعف من أن تسمح له بمواجهة تلك « البوليسة » التي تتمتع-فيما يذكر توفيق- بقوّة هائلة وقدرة كبيرة على تعنيف الصحافيين الأحرار الذين يراد سوقهم إلى السجن لأنّهم كتبوا وعلى أنّهم ضربوا.  كنت أتوقع لتوفيق ولنا جميعا حوادث مفتعلة من هذا النوع على خلفية بعض تحركاتنا وكتاباتنا في فترة الانتخابات، وقد صارت توقعاتي يقينا بعد سماعي الكلمة الرئاسية المتوعدة التي نقلتها التلفزة التونسية مساء السبت 24 أكتوبر 2009 والتي نزل على الصحافيين بعدها بساعات وأيّام وابل الأعمال الانتقامية :  ضرب سليم بوخذير، ضرب سهام بن سدرين، وقبل هذا حبس زهير مخلوف. لقد اعتدنا- مع الأسف- على الأعمال الانتقامية وصرنا شبه قابلين بها باعتبارها ثمنا لقناعاتنا يجب دفعه.  ولكنّنا لن نقبل أبدا ولن نتعوّد أبدا على إلباس القضايا السياسية وقضايا الرأي لباس قضايا الحق العام. لم يضرب توفيق بن بريك تلك المرأة بل حُبس بسبب نشاطه الصحفي وكتاباته، ولي على ذلك ثلاثة أدلّة اثنان معروفان والثالث جديد: التاريخ والتوقيت وسير القضيّة:  – التاريخ عام ويحكي سنين طويلة من استخدام القضاء للانتقام من المعارضين ومن إلباس قضايا الرأي لباس قضايا الحق العام، والأمر إذا تكرّر طويلا بان مكرُه وفاحت منه رائحة الكيد ولم يعد أحد يصدّق أنّ جميع المعارضين المعروضين على القضاء مجرمون.  والتاريخ الخاص ببن بريك يحكي سنين طويلة من الملاحقة والاضطهاد لتوفيق وعائلته، وبالمناسبة فإنّ آل الزغلامي « يستجرمو » عند كلّ استحقاق انتخابي، جلال سجن في انتخابات 2004 وهاهو توفيق يسجن في انتخابات 2009 وبذلك يكون لآل الزغلامي مدّة سجنيّة جديدة كلّما كان لبن علي مدة رئاسية جديدة!  – التوقيت هو توقيت الاستحقاق الانتخابي وتوقيت حملة شاملة شنت وتشنّ على الصحافيين وعلى بن بريك من ضمنهم.  وهو بالذات كان قد هُدد قبل أكثر من عام بأنّه « إذا لم يقعد رايض حتى لْبعد الانتخابات إلاّ ما يشوف آش يعملولو » وقد كتبت هذا في حينه. وبما أنّ بن بريك لم « يقعد رايض » وكتب فإنّه يحاكم على أنّه ضرب. – أمّا سير القضيّة فمنحرف وعلامات انحرافه حتى الآن هي أنّ « توفيق » أهين في مركز شرطة المنار ونزعت ثيابه وأسمع فاحش القول عنه وعن زوجته.  وسئل عن الكتابة أكثر ممّا سئل عن ضرب تلك المواطنة وقال له أحد الأعوان « أشكونك أنت حتى تكتب على بن علي؟ ».  ثم توّج كلّ ذلك بمحاضر ناقصة لم تذكر فيها ابنة توفيق الطفلة التي شهدت الواقعة، ومحاضر مزيّفة تضمّنت اعترافات لا أساس لها من الصحّة، وتواقيع مزيّفة يعاقب عليها القانون وكلّ هذا يخرج بالقضيّة عن كونها شجارا عاديّا بين مواطنين كما يدّعي إعلام السلطة ويجعل منها قضيّة سياسية.  الآن كبرت القضيّة وتجاوزت حدود البلاد واتسع الخرق على الراقع وليس ذلك فقط لأنّ بن بريك كاتب كبير ومعروف دوليّا بل كذلك لأنّ الرجل المحتجز ظلما ومن أجل أفكاره رجل مريض وظروف السجن تهدّد حياته تهديدا حقيقيّا.  إنّ الحلول ما تزال ممكنة للخروج من هذه الورطة لو سلمت النيّات وأريد وضع حدّ لقضيّة يمكن أن تتفاقم فتفرخ مأساة.  – الحلّ الأوّل إنسانيّ وأخلاقي:  يفرج عن الرجل فورا لأنّ لم يضرب أحدا ويعود الرجل إلى بيته ليعتني بصحّته ويستأنس بعائلته وأطفاله كما رأينا بن علي يستأنس بعائلته وأولاده وأحفاده فالحياة العائلية حقّ مقدّس لكلّ مواطن ولا يتفاضل فيه الناس بين سلطة ومعارضة.  – الحلّ الثاني سياديّ بامتياز يطلق سراح الرجل البريء بقرار داخلي يقطع الطريق على كلّ تدخّل أجنبيّ مهين لنا جميعا ظالمين ومظلومين، وهكذا يبقى « زيتنا في دقيقنا » وتتوقف المهاترات هنا وهناك وإنّه لا جدوى من « التسرديك » وادّعاء السيادة المطلقة بينما نحن مقيّدون باتفاقيات شراكة مع أوروبا وقّعت عليها الدولة وقبلت فيها بشرط العين الغربيّة على حالة حقوق الإنسان في تونس.  – الجلّ الثالث قد يبدو « رعوانيّ » ولكنّه عندي جدّي ومليء بالحقائق الصميمة، يطلق سراح الصعلوك توفيق بن بريك الذي لم يضرب أحدا، بل كتب تمرّده وهيجانه كما يعيشهما وبلا خضوع لأيّ خطوط حمر والتسليم نهائيّا بأنّ الصعاليك ضرورة وملح كلّ مجتمع وبأنّ لهم حصانة وحرمة ما ضرّهم أحد قط إلاّ وناله منهم شؤم وأذى بدليل الشنفرى الذي نال من أعدائه حيّا وميتا. وسي بن بريك هذا أجده شبيها بالقط الأسود في مخيالنا الشعبي « اللي يسكت عليه يموت بقلبو واللي يضرب يستاذا » والخيار الصائب واضح ومرارة الصبر أحسن من الأذى.  – الحلّ الرابع هو حلّ الشجعان لا الهروبيين، النزهاء لا المخاتلين، تلغى أطروحة الشجار والضرب ويعلن بوضوح أنّ بن بريك سجن من أجل مجموعة أعماله الصحفية وتحديدا بسبب نشاطه الأخير خلال الحملة الانتخابية وكتاباته النارية وحواره مع سحنات يكرهها النظام كرها شديدا ومنها سحنة الخالة « أم زياد ».  عند ذاك يعرف كلّ واحد ماله وما عليه ويتحمّل كلّ مسؤوليته السياسية والأخلاقية وأضيف إليها مسؤوليته أمام الله لأنّي عميق الإيمان بأنّ الله ينظر إلينا جميعا وبأنّ سيتدخل يوما ما ليضع حدّا للظلم والجور ولينصف المظلوم من الظالم. • (بعد أيام سأكتب عن التهديدات التي وجّهت إليّ وعن شعوري المتزايد بالخطر وسيكون هذا المقال هو أيضا مشحونا بالمشاعر والروحانيات، وأعدكم بعد ذلك بأن أحاول الكتابة « العقلانية » متى انقشعت غيوم العاصفة وبزغت للعقل أشعّة). (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 نوفمبر 2009)

---

بن بريك أمام المحكمة تأجيـل القضية إلى 26 نوفمبر

---

تونس – الصباح: مثل أمس أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهم توفيق بن بريك في قضية اعتداء بالعنف والاعتداء على الأخلاق الحميدة والإضرار بملك الغير.  وتتمثل وقائع القضية حسب ملفها في أن المتهم اتجه يوم 22 سبتمبر 2009 على متن سيارته الى مدرسة خاصة لاصطحاب ابنته معه والعودة بها إلى المنزل، وعند وصوله أمام المدرسة التقى بامرأة هناك فنشبت بينهما مناوشة كلامية سرعان ما تحولت إلى تشابك بالأيدي، وكرد فعل قام بالحاق أضرار بسيارتها قبل أن يعتدي عليها بالعنف على مستوى صدرها وظهرها، ثم وجه إليها سلسلة من الكلام النابي واصطحب ابنته وغادر المكان، فتوجهت المتضررة في الحين إلى أول مركز للشرطة حيث قامت بتحرير محضر وسردت الوقائع أمام الأعوان. فتم القاء القبض عليه وباستنطاقه نفى ما نسب إليه وأكد أن روايتها ملفقة ونفى أن يكون قد الحق أضرارا بها مفيدا أن الشاكية هي من قامت بالاعتداء عليه وخوفا من تطور الأمور لاذ بالفرار. ومثل أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس ونفى التهم المنسوبة إليه وسانده في ذلك لسان الدفاع الذي طالب بتأخير القضية لاعداد وسائل الدفاع ولاستدعاء المتضررة. فتم تأخير القضية إلى يوم 26 نوفمبر للمداولة والتصريح بالحكم. لمياء الشريف (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)  بتاريخ 20  نوفمبر 2009) 

---

إجراءات مشددة خلال محاكمة الصحافي بن بريك

تونس: الأمن يطوق مقرات الصحف المعارضة

---

تونس – محمد الحمروني  منعت يوم أمس الخميس قوات الأمن بالزي المدني طواقم تحرير كل من صحيفتي “الموقف” الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي و “الطريق الجديد” الناطقة باسم حركة التجديد من الالتحاق بمقار عملهم دون تقديم أي مبررات قانونية لهذا المنع. وعمد العشرات من أعون الأمن بالزي المدني إلى غلق الطرق المؤدية إلى مقار الصحيفتين المذكورتين مانعين عددا من الزملاء من بينهم رئيس تحرير صحيفة الموقف رشيد خشانة من الالتحاق بالمقر. كما منعت قوات الأمن مراسل “العرب” في تونس من الالتحاق بمقر عمله وسط العاصمة واستعملت وهي تصده عن الالتحاق بالمقر عبارات مهينة ومحتقرة للصحافيين. من جهة أخرى، طوقت قوات الأمن بالزي المدني مساء الأربعاء 18 نوفمبر الجاري منزل الزميل المعتقل توفيق بن بريك ومنعت محاميه وزملاءه من زيارة عائلته. جاءت هذه التطورات على خلفية المحاكمة المثيرة للجدل التي انطلقت في تونس ضد الزميل بن بريك على خلفية أفكاره وكتاباته في عدد من وسائل الإعلام الفرنسية. وطوقت أعداد هائلة مقر المحكمة ومنعت عددا كبيرا من الزملاء الصحافيين والناشطين الحقوقيين من حضور المحاكمة “بما يعتبر طعنا صارخا في شرط علنية المحاكمة وتعطيلا للصحافيين عن القيام بواجبهم في إنارة الرأي العام” وفق منظمات حقوق الإنسان المتابعة للقضية. وحسب هيئة الدفاع عن الزميل بن بريك فقد شاب المحاكمة عدد من الخروقات لحقوق الدفاع تمثلت في حرمان عدد من المحامين من حقهم في الترافع عن موكلهم ورفض كل مطالب الدفاع ومن بينها طلب الإفراج عن بن بريك وطلب اختبار صحة التوقيع على أقواله بمحاضر الشرطة. وأعلن القاضي المكلف بالقضية حجزها ليوم 26 للبت فيها وذلك قبل اكتمال إجراءات المحاكمة. وحضر للدفاع عن بن بريك عدد كبير من المحامين يتقدمهم العميد البشير الصيد والمختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي بيان أوردته اللجنة التونسية لحماية الصحافيين استنكرت اللجنة “طريقة تدخل بعض أعوان الأمن التي اتسمت بالفظاظة وعدم الاحترام، خاصة خلال منعهم الزميلين إسماعيل دبارة (مراسل موقع إيلاف الإلكتروني) ومحمد الحمروني؛ حيث توجه لهما الأعوان بعبارات نابية فضلا عن الدفع الذي تعرض له الزميل دبارة”. ونددت اللجنة بتواصل الاعتقال التعسفي لبن بريك وزهير مخلوف وبانتهاك شروط المحاكمة العادلة وجددت طلبها بالإفراج غير المشروط عن الصحافيين المعتقلين والكف عن مضايقة عائلتيهما. كما استنكرت منع الزملاء الصحافيين العاملين بالموقف والطريق الجديدة من مباشرة عملهم وطالبت برفع قرار حظر العمل المضروب عليهم، داعية في الوقت نفسه السلطة التونسية إلى تغليب لغة التعقل واحترام سيادة القانون وطي صفحة التشنج في التعاطي مع الإعلاميين. من جانبها، اعتبرت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أن محاصرة مقار صحف المعارضة “إجراء بالغ الخطورة.. لم يسبق له مثيل ويشكّل نيلا سافرا من حرمة أحزاب قانونية ودرجة متقدّمة من الاعتداء على الحريات العامّة والفردية وخنقا لحرية الإعلام، وبخاصة منع الصحافيين من أداء رسالتهم في صحف المعارضة الثلاث”. وقالت الجريبي في بيان حصلت “العرب” على نسخة منه إن هذا المنع الأخرق يأتي في ظل أزمة سياسية ترافقت مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة وهي تتفاقم اليوم بتصعيد الاعتداء على الإعلاميين ومحاصرة نشاط ومقرات المعارضة على حد تعبيرها. وأدانت بشدّة هذه الانتهاكات، وحملت الحكومة مسؤولية تدهور الوضع السياسي العام وحذرتها من خطورة هذا النهج الذي سيقود البلاد إلى مأزق يهدّد أمنها واستقرارها، ودعت جميع القوى الديمقراطية إلى الوقوف صفّا واحدا في وجه هذه الأخطار المحدقة ببلادنا كما قالت. يُذكر أن إيقاف ومحاكمة بن بريك سبب أزمة دبلوماسية عاصفة بين تونس وعدد من العواصم الأوروبية تتقدمها بروكسل وباريس. فبعد الأزمة التي شهدتها علاقة تونس بفرنسا على خلفية هذه القضية اندلعت أزمة جديدة بين الحكومة التونسية ونظيرتها البلجيكية إثر تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البلجيكي إيف لوتارم ردا على سؤال طرحته عليه عضوة في مجلس الشيوخ البلجيكي عن حقيقة الأوضاع في تونس. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 20 نوفمبر 2009)

---

اضراب احتجاجي في المدرسة الاعدادية بسجنان

---

شن أساتذة المدرسة الاعدادية بسجنان ولاية بنزرت يوم أمس الخميس 19/11/2009 اضرابا احتجاجيا بساعة من الساعة العاشرة الى الساعة الحادية عشر على اثر تعرض أحد زملائهم يوم الأحد 15/11/2009 للعنف المادي واللفظي ومحاولة سلبه لأمواله من طرف أحد مواطني المدينة ورغم تقدم الزميل بشكوى للسلط الامنية المحلية مدعمة بشهادة طبية الا أن المعتدي واصل تهديده متوعدا « كل من يهز كرطابلة »شاهرا سلاحا أبيض « سيف »في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع. علما وأن الاضراب الذي تم تأطيره من قبل النقابة الأساسية بسجنان قد نجح بنسبة 100بال100. نقابي من سجنان — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

---

خطير..الشبهة تحوم حول دوائر أمنية تونسية تخطط لإغتيالات

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص   رددت صحيفة تونسية قريبة من دوائر صنع القرار مزاعم بأن فرق أمنية فلسطينية تسعى لإغتيال شخصيات تونسية معارضة تقيم في المنفي ، بدعوى إرتباطها بمخطط لفرض التطبيع على الجاليات المغاربية والعربية في أوروبا والضغط على حكوماتهم في المغرب العربي من اجل قبول زيارات لرئيس الوزراء الصهيوني « نتنياهو » ووزيره خارجيته »ليبرمان »، ووصفت الصحيفة شخصيات المعارضة بـ »عصابة الخمسة » .   وأوردت الصحيفة التى لا تتورع عن ثلب معارضي السلطات ، وتدعى « جريدة كل الناس » ، اسماء أحمد بنور وخميس الشماري وكمال الجندوبي وسليم بقة ، واشارت إلى عناصر تونسية أخرى لم تسمها ، وإدعت الصحيفة أن الفرق الأمنية الفلسطينية تمكنت من النفاذ إلى مخطط المجموعة وطرق تمويلها من قبل مكاتب دراسات تنموية يشرف عليها احد المسؤولين الفرنسيين ، والحصول على الحجج والأدلة الدامغة لتتحول إلى تنفيذ أحكامها في المجموعة عن قريب بعدما تمت دراسة تحولات الجماعة وأمكنة اجتماعاتهم « وسهرياتهم » .   وعبرت شخصيات في المعارضة التونسية عن خشيتها من إنزلاق دوائر في النظام التونسي إلى أسلوب الإغتيالات وتصفية الخصوم السياسيين خارج التراب التونسي بالخصوص بإستخدام واجهات عربية وأجنبية للتغطية على تلك الجرائم في حالة حصولها .   وذكر الكاتب التونسي المقيم في فرنسا سليم بقة والذى ورد إسمه ضمن المستهدفين أن المعلومات التى نقلتها « جريدة كل الناس » ، لا تتوفر إلا لجهات متصلة بالمخابرات ، وهو ما يشير إلى إحتمال أن يكون نشرها يأتي ضمن تسريبات تستهدف تهيئة مسرح الجريمة .   وفي شأن متصل تقدم الأستاذ المحامي رابح الخرايفي ببلاغ إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، بعد أن قامت مجموعة مجهولة بإنشاء موقع على الشبكة الإجتماعية « على الفيسبوك » سمت نفسها »الكتائب الوطنية التونسية » يديرها عنصر مقنّع يستظل بعلم تونس، ويحمل في يده بندقية رشاشة وإصبعه على الزناد وتعهدت بملاحقة المعارضين ، وأعلنت عن إنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت وهو 🙁 www.patriotes-tunisiens.com ) .   وطالب الأستاذ الخرايفي بفتح تحقيق في الغرض وإحالة هؤلاء إلى القضاء وتتبع المجرمين وإغلاق الموقع ، وإعتبر تركهم يعملون وينشرون ثقافة القتل أمر يمس بأمن المجتمع وسلمه واستقراره.   وقال الخرايفي في البلاغ : »أن دلالة التسمية واختيارها للسلاح شعارا وللقناع رمزا، والتخفّـي وراء اسم حركي أسلوبا، أمر يثير أكثر من سؤال!!؟ خاصة وأن جريدة كل الناس الأسبوعية بتاريخ 14 نوفمبر 2009 المختصة في ثلب المعارضين وتخوينهم والتحريض على قتلهم، أشارت إلى أن تنظيما فلسطينيا مسلحا يسعى لاغتيال المعارضين التونسيين كمال الجندوبي وسليم بقة ».   وأكد الأستاذ الخرايفي أن الموقع يدعو إلى القتل والتحريض عليه عبر وسيلة إعلام واسعة الانتشار يشترك فيها أكثر من 800 ألف تونسي ، وبأن إنشاء هذا الموقع في هذا الوقت بالذات أمر محير ، ذلك أنه جاء في وقت التضييق على الحقوقيين والسياسيين وسجن الصحفيين في تونس.   وأكدت مصادر للسبيل أونلاين أن مخابرات النظام التونسي تتابع الاجئين التونسيين وتعد حولهم تقارير مفصلة ، وقد صرّح لنا أحد الاجئين التونسيين أنه إكتشف ذلك عن طريق أحد أقاربه .   وفي سويسرا أعلن اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2009 ، الناشط السياسي المعارض أنور الغربي المقيم في مدينة جينيف السويسرية أن بيته تعرض للسرقة من قبل مجهولين ، وقال المغربي أنه فقد مبلغا ماليا ووحدة تخزين إلكترونية تحتوي على ملفات خاصة ونسخة من كتاب « حاكمة قرطاج – يد مبسوطة على تونس  » الذى يكشف الدور الخفي لزوجة الرئيس التونسي ليلي بن على في تسيير شؤون البلاد .   وطالب الغربي في رسالة وصلت السبيل أونلاين بفتح تحقيق جدي في حادثة السرقة ، وتسائل عن مضمون الرسالة التى أرادت عملية السرقة توجيهها له ، وحذر الجهات التى إستولت على معلوماته الشخصية من التصرف فيها .   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 نوفمبر 2009)

---

الشيخ راشد الغنوشي ضيف قناة الحوار

---

يستضيف برنامج بوضوح على قناة الحوار اللندنية الشيخ راشد الغنوشي وذلك يوم

الأحد 22 نوفمبر

على الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش ( السادسة بتوقيت تونس) ويعاد بث الحلقة في نفس اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش ( العاشرة مساء بتوقيت تونس)، كما تعاد الحلقة يوم الإثنين 23 نوفمبر على الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينيتش ( الثانية بتوقيت تونس)، والتاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش (العاشرة بتوقيت تونس)، والواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش (الثانية بتوقيت تونس).

---

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة

---

الخميس 19 نوفمبر 2009 العدد الثامن – السنة الرابعة –   إنفلونزا الخنازير يضرب بقوة : انتشار الوباء إلى كامل أنحاء البلاد …. لم تعد أي جهة من جهات البلاد بمعزل عن وباء إنفلونزا الخنازير الذي انتشر في كل الولايات و ربما أصاب الآلاف من الأشخاص لأن الأرقام الرسمية المعلنة لا تعبر عن حقيقة عدد الإصابات … و قد عمت الفوضى العديد من المدارس الإبتدائية و المعاهد الثانوية إثر تسجيل حالات إصابة و لوحظ ارتباك في سلوك و مواقف المسؤولين الإداريين الذين فوجئوا بالإنتقال السريع للوباء إلى مرحلة العدوى الجماعية و أصاب الهلع و الرعب الأولياء الذين فضل عدد كبير منهم عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس ….  و قد تم إلى حد الآن غلق العديد من المؤسسات التربوية و الجامعية و منها :  غلق المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بقرطاج و التي تضم أكثر من 2500 طالب غلق المعهد الرياضي بالمنزه غلق عدد من المدارس الإعدادية و الإبتدائية و كمثال على الإجراءات التي تم اتخاذها بسبب تفشي الوباء بشكل كبير تم في فرنسا – التي بلغ عدد المصابين فيها المليون و نصف المليون – إلى حد يوم الخميس 19 نوفمبرغلق 116 مؤسسة تعليمية …. و يمكن التنبيه إلى أنه و بسبب وجود جالية تونسية هامة في فرنسا تضم أكثر من 800 ألف مواطن ينتظر أن تزداد حالات الإصابة مع اقتراب موعد عيد الإضحى حيث ينتقل الآلاف من التونسيين إلى أرض الوطن لقضاء العيد قرب الأهل و كذلك بسبب اقتراب موعد رأس السنة الميلادية الجديدة حيث يتوافد الآلاف من السياح الأوروبيين على البلاد لقضاء إجازاتهم فيها ….   الطالب وليد حسني مفقود : لم تتمكن عائلة الطالب وليد حسني – أصيل ضاحية نعسان من ولاية بن عروس – من معرفة مصير ابنها الذي اختفى عن الأنظار فجأة يوم الإربعاء 30 سبتمبر 2009 …. و في حين يؤكد أحد زملائه بأن البوليس السياسي هو الذي قام باعتقاله فإن كل محاولات العائلة لمعرفة مكان احتجازه باءت بالفشل وهي متخوفة من أن يكون قد أصابه مكروه … و يدرس الطالب وليد حسني بالسنة الثالثة بكلية الطب بتونس ..   إتخابات المجالس العلمية : بعد الأحداث الأخيرة هل يتم إجراؤها …. كل المؤشرات تشير إلى أن انتخابات المجالس العلمية القادمة ستكون فاشلة ككل السنوات السابقة و التي لم تبلغ فيها نسبة المشاركة العامة حتى الـــ 5 في المائة بسبب تعنت الوزارة في إجرائها في وقت غير مناسب يتوافق مع انصراف الطلبة إلى مواطنهم لقضاء عطلة الشتاء و بالتالي خلوّ المؤسسات الجامعية من الطلبة هذا بالإضافة إلى الإجراءات التعسفية المقيدة للترشحات و الضغوطات التي تمارسها إدارات الكليات و المعاهد العليا لثني الطلبة المعارضين و المستقلين و أنصار الإتحاد العام لطلبة تونس على المشاركة فيها ….. و ينتظر تبعا لذلك أن تعلن وزارة التعليم العالي عن إجراء هذه  » الإنتخابات  » يوم الخميس 17 ديسمبر 2009 أي يومين فقط قبل بداية العطلة و من غير المستبعد أن لا يتم إجراؤها إطلاقا إذا ما توترت الأجواء في الجامعة بسبب المحاكمة المنتظرة لمجموعة من الطلبة يوم 30 نوفمبر القادم   عيد الإضحى على الأبواب … و طلبة بعيدون عن عائلاتهم :  يقضّي مئات الطلبة المسلمين و القادمين من بلدان إفريقية أو من أوروبا الشرقية عيد الإضحى المبارك الذي سيكون يوم الجمعة 27 نوفمبر 2009 في بلادنا دون أن تتوفر لهم فرصة الإجتماع بعائلاتهم في هذه المناسبة الدينية الهامة و ربما يكون من الواجب استضافة هؤلاء من قبل زملائهم التونسيين ليقضوا أيام العيد معهم حتى لا يشعروا بالغربة و يشاركونهم أفراحهم باعتبار رابطة الأخوة الإسلامية التي تجمعهم حيث يقول الحقّ تبارك و تعالى في محكم تنزيله : ( إنّما المؤمنون إخوة ) ….    معهد الصحافة و علوم الأخبار : بلا إنترنت …. من المفارقات الغريبة و العجيبة و ربما اعتبارها من فضائح التعليم العالي في تونس أن اختصاصا يكون فيه الطلبة أحوج ما يكونون لتكنولوجيات الإتصال يفتقد ذلك تماما … فقد تم في بداية السنة الجامعية الحالية 2009 – 2010 غلق قاعة الإنترنت في معهد الصحافة و علوم الأخبارتماما بعد أن كانت تعيش وضعية سيئة خلال السنة الفارطة وهو ما حرم الطلبة من وسيلة هامة في دراستهم و خاصة طلبة السنة الرابعة الذين يحتاجون للإنترنت طوال السنة للقيام ببحوثهم و إنجاز رسالة ختم الدروس الجامعية …. هكذا إذا و عوضا عن الترفيع في سرعة التدفق لخدمة الإنترنت فقد تم على العكس إسكاتها تماما … فهل تقوم المديرة الجديدة للمعهد زهرة الغربي وهي أستاذة بنفس المعهد في تجاوز هذه الوضعية الغير مقبولة تماما و فسح المجال لصحافيي المستقبل للإستفادة من الشبكة العنكبوتية ؟    كلية العلوم : عودة إلى الأستاذ المعتدى عليه ….. أصرّ الأستاذ خالد بوجلال الذي يدرّس مادة الكيمياء بكلية العلوم بتونس و الذي تعرض إلى اعتداء من قبل أحد طلابه على تتبّع هذا الأخير رغم طلبه بالقول  » إن لم تسامحني يا أستاذ سيزجون بي في السجن  » و مناشدة والديه العفو عنه …. و يشعر الأستاذ بوجلال بمرارة كبيرة بسبب ما حصل له بعد 35 سنة قضاها في التدريس في الجامعة و تخرج على يديه المئات من الأساتذة و المهندسين وها هو أحد طلابه و بسبب حصوله على 0,5 من 20 في أحد الفروض – وهو في الأخير ليس نهاية العالم –  يقوم يوم الإثنين 2 نوفمبر 2009 بالإعتداء عليه و كان بصدد صعود الدرجات للإلتحاق بالمدرج في الطابق الأول فباغته الطالب المعتدي  » م  » بركلة بحذائه على مستوى عين الأستاذ اليسرى مما أدى إلى سقوطه و تدحرجه من أعلى السلّم قرابة 6 درجات و من ثمّ فقد الوعي …. و قد استنكر الجميع من أساتذة و طلبة هذا الإعتداء الآثم و تم تقديم الإعتذارات له على ما حصل …. إنه بكل المقاييس عمل مدان و ترفضه القيم و الأخلاق   الطلبة و ترشّح الفريق الوطني لنهائيات كأس العالم : تسمّر مئات الآلاف من الطلبة  – ككلّ التونسيين – على الساعة الثانية ظهيرة يوم السبت 14 نوفمبر 2009 أمام شاشات التلفزيون لمتابعة مقابلة كرة القدم بين الفريق الوطني التونسي و فريق الموزمبيق في العاصمة  » مابوتو  » وهم يمنّون النفس بأن يقتلع الفريق الوطني ورقة الترشح لنهائيات كأس العالم المقررة في شهر جوان القادم في جنوب إفريقيا و لكن بعد ساعة و نصف من اللعب أصيبوا بخيبة أمل كبيرة ليس بسبب النتيجة فقط ( هزيمة بهدف مقابل لا شيء و عدم بلوغ النهائيات ) و لكن بسبب غياب   » الروح الوطنية  » في عناصر الفريق الذين كان أداؤهم باهتا بل مخزي على كل المستويات و ذلك بالرغم مما يحظون به من امتيازات مادية و معنوية لا يتمتع حتى بنصيب قليل منها الأساتذة و الباحثون الجامعيون بل إن همّ أغلب اللاعبين هو التفكير في تكديس الأموال و البحث عن عقود للعب في البلدان الأوروبية و كمثال بسيط على ذلك فإن أحد المشاركين في تلك المقابلة – و عمره لم يتجاوز سنة أو سنتين بعد العشرين – يلهث منذ مدة لشراء فيلا مجهزة بمسبح وهي شغله الشاغل أما الفريق الوطني فليس مهم أن يربح أو يخسر …. انظروا إلى الروح الوطنية و القتالية التي أبداها اللاعبون الجزائريون في مقابلتي القاهرة و الخرطوم فالفارق شاسع و بعيد ….    قرقنة : تلميذ يغتصب زميلته ….. و المحكمة تقضي بسجنه 10 سنوات …. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2009 بإدانة تلميذ يبلغ من العمر 19 سنة و الحكم عليه بــ 10 سنوات سجنا من أجل  » تحويل وجهة مراهقة باستعمال التهديد و مواقعتها غصبا  » …. و قد حصلت وقائع هذا الإعتداء الآثم خلال شهر جانفي 2009 في منطقة العطايا بجزيرة قرقنة عندما استدرج التلميذ المذكور زميلته باستعمال الحيلة – من خلال مكالمة هاتفية – يهددها فيها بإلحاق الضرر بشقيقها الصغير في صورة عدم قدومها إلى طريق الميناء …. و بسبب بطشه و سمعته السيئة فضلت التلميذة الإمتثال لأوامره و التقت به في المكان المحدد إلا أنه استدرجها تحت التهديد إلى كوخ و قام باغتصابها بعد تعنيفها ….    و في الختام : إنما الأمم الأخــــــلاق ما بقيت        فإن هم ذهبت أخلاقــــهم ذهبوا  أحمد شوقي  

---

الرغم من تحذيرات السلطات التونسيون يتحَدون قرار منع الحج بسبب إنفلونزا الخنازير

---

تونس – محمد الحمروني  مع انطلاق موسم الحج لهذا العام، بدأت تطفوا على السطح هنا في تونس ردود الفعل الغاضبة والمنتقدة بشدة للقرار الذي اتخذنه الحكومة التونسية بإلغاء فريضة الحج «خشية من الإصابة بإنفلونزا الخنازير» على حد تعبير المسؤولين التونسيين. وشكل القرار التونسي -رغم كل الحجج التي أوردتها الحكومة لتبرير اتخاذه- استثناء بالنسبة لباقي الدول العربية والإسلامية، وهو ما جعل الحكومة تشعر بكثير من الحرج عكسته محاولة وزير الشؤون الدينية السيد أبوبكر الأخزوري خلال ندوة صحافية عقدت أمس الأول بالعاصمة التونسية الدفاع عن هذا القرار وتبيان أنه لم يكن متسرعا. وحاول الوزير التونسي أن يبرز -في دفاعه عن موقف بلاده إلغاء موسم الحج لهذا العام- عدم وجود نية تستهدف النيل أو الاستنقاص من هذه الفريضة الدينية، وأن قرار إلغاء هذا المنسك «أملته اعتبارات فضلى تتعلق بالسلامة الصحية لحجيجنا وللمجموعة الوطنية ككل مع الاستئناس بأحكام الشريعة» على حد تعبيره. وأكد الأخزوري أن حكومة بلاده «كانت تعد لتنظيم موسم الحج، وشرعت في ذلك بصفة جدية ككل سنة، إلا أنه عند تقدير عدم الاستطاعة الصحية على خلفية تفشي وباء إنفلونزا الخنازير، تم العدول عن المواصلة في هذه الإجراءات، وأخذنا قرارنا بأيدينا وبكل مسؤولية لما فيه مصلحة الجميع، دون أن نفكر قط في تعطيل أي حكم شرعي» كما قال. وسعى المسؤول التونسي إلى إبراز تفهم المواطنين للقرار الذي اتخذته الحكومة، وكأنه يريد الإيحاء بأن الموقف الذي اتخذته تونس حتى وإن بدا معزولا عربيا وإسلاميا فإنه يلقى قبولا لدى المواطنين التونسيين. لكن الوزير لم يقدم أي معطيات تؤكد تفهم المواطنين لهذا القرار، خاصة أن عديد المؤشرات تؤكد عكس ذلك، ومنها الإقبال الكبير الذي شهدته سفارة المملكة العربية السعودية للحصول على تأشيرات للقيام بفريضة الحج. وعلمت «العرب» أن أكثر من 650 تونسيا تحصلوا على تأشيرة الدخول إلى المملكة للحج، وإذا ما تواصل منح التأشيرات على النسق الحالي فقد يتجاوز هذا الرقم الألف، يضافون إلى المئات من التونسيين الذين تحولوا إلى أوروبا كمحطة أولى قبل التوجه إلى السعودية. وبدل تفهم رغبة المواطنين الجامحة لأداء مناسك الحج هذا العام، أكد الأخزوري «أن قرار التأجيل نافذ، وأن كل من ارتأى خلاف ذلك وتمكن من السفر يخضع آليا عند العودة مباشرة إلى إجراءات السلامة الصحية التي تقتضيها خطة التوقي من فيروس إنفلونزا الخنازير، وذلك بالبقاء في الحجر الصحي منذ وصول المطار مدة أيام تنقطع فيها أسباب التواصل مع العائلة والأسرة الممتدة، حفاظا على سلامة الجميع وتوقيا من الانتشار العريض للوباء»! ولعبت عوامل عديدة ومتداخلة دورا في تأجيج مشاعر التونسيين تجاه قرار الحكومة، فبالإضافة إلى أن القرار شكل استثناء عربيا وإسلاميا كما ذكرنا، فإن السبب الرئيسي الذي استندت عليه السلطة -وهو التوقي من الإصابة بالمرض- ثبت تهافته وفق عدد من المتابعين، بعد أن دخل الوضع الوبائي لإنفلونزا الخنازير مرحلة الانتشار السريع والخطير في تونس، وبعد الإعلان عن وفاة شخصين الأسبوع الماضي. ووفق آخر الإحصائيات الرسمية بلغ عدد الإصابات المؤكدة والمعلن عنها نحو 400 إصابة إلى حد الآن، وهو ما يؤكد أن المرض دخل مرحلة الانتشار الجماعي، وهو انتشار مس بالأساس المؤسسات التعليمية الفرنسية. يذكر أن عددا من الصحف التونسية كانت استنكرت قرار إلغاء موسم الحج مباشرة بعد الإعلان عنه، واعتبرت القرار متسرعا وغير مقبول، وطالبت الحكومة بالتراجع عنه، معتبرة أن القرار أكد مرة أخرى رغبة بعض الأطراف المتطرفة علمانيا في عزل تونس عن محيطها العربي والإسلامي.

(المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 20 نوفمبر 2009)

---

ليبيا: الهجرة غير المشروعة الى ايطاليا انخفضت بنسبة 90 بالمئة

---

الرباط (رويترز) -قال وزير الداخلية الليبي صالح رجب المسماري يوم الاثنين 9 نوفمبر 2009 إن ليبيا خفضت 90 بالمئة من أعداد المهاجرين الافارقة الذين يحاولون الوصول الى اوروبا بطرق غير مشروعة عبر البحر المتوسط منذ ابرام اتفاق في هذا الصدد مع روما في وقت سابق من هذا العام. ووقعت ايطاليا اتفاقية تعاون مع ليبيا في فبراير شباط للحد من الهجرة غير المشروعة عبر البحر المتوسط بتسيير دوريات مشتركة. ونقلت وكالة الانباء الرسمية الليبية (جانا) عن المسماري قوله « نحن سعداء في أننا استطعنا الالتزام بتعهداتنا مع الجانب الايطالي مما ساعد في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بنسبة تسعين في المائة تقريبا بالقبض على العصابات الاجرامية. » وبموجب الاتفاقية تعيد السلطات الليبية المهاجرين غير الشرعيين الذين تقبض عليهم الى بلدانهم الاصلية. ويحاول الكثير من المهاجرين الافارقة الوصول الى أوروبا انطلاقا من ليبيا. جاء تعليق المسماري خلال اجتماع عقد في طرابلس لكبار مسؤولي الامن الليبيين مع وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني بالقضاء على الهجرة غير المشروعة وضغطت على الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون مع طرابلس. وقدم الاتحاد الاوروبي 20 مليون يورو لمساعدة ليبيا في التصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز سيطرتها على الحدود. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 نوفمبر 2009)

---

مصرع 14 جزائريا باحتفالات تأهل الجزائر إلى المونديال

---

لقي 14 مشجعا جزائريا حتفهم وأصيب 254 بجراح متفاوتة في حوادث سير خلال الاحتفالات العارمة التي تشهدها الجزائر منذ يومين عقب تأهل منتخبها الكروي لكأس العالم في جنوب إفريقيا 2010 بعد فوزه على نظيره المصري بهدف نظيف أمس بأم درمان في السودان. وذكر بيان صادر عن المديرية العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني) أنه سجّل 175 حادث سير أودى بحياة 14 شخصا وإصابة 254 آخرين. وأوضح البيان أن حوادث السير القاتلة وقعت في ولايات ورقلة وغليزان وسعيدة وتيبازة وخنشلة والطارف، بينما سجلت العاصمة الجزائرية أكبر عدد من حوادث السير. وأكد البيان إصابة 145 شخصا بنوبات قلبية جراء الحماسة ولكنها لم تفض إلى الوفاة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  20 نوفمبر 2009)

---

بلخادم: الشعب الجزائري لن يسمح بأن يهان أو يطعن في تاريخه ورموزه

 

---

الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ أعلن عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ان الجزائر لن تسمح بأي إهانة أو تطاول أو طعن في تاريخ شعبها، مؤكدا أن النظرة الاستعلائية لدى المصريين مرفوضة. وقال بلخادم في تصريح للصحافيين على هامش الاستقبال الذي خص به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاعبي المنتخب الجزائري بعد عودتهم ببطاقة التأهل للمونديال من السودان، ليلة الخميس، ان ما يربط الشعبين الجزائري والمصري « أكبر بكثير من أن يتأثر بانفعال بعض المصريين ». وأشار إلى أنها في النهاية مجرد مباراة كرة قدم وما يربط الشعبين أكبر بكثير من ذلك، مشددا على أن الجزائريين كانوا ضيوفا على مصر في مباراة السبت الماضي ولم يكونوا معتدين. وأكد أن « النظرة الاستعلائية ليست مقبولة »، موضحا أن الشعب الجزائري « يقدر كل شيء، لكن لا يقبل أن يهان أو يطعن في تاريخه وفي رموزه ». وبشأن المباراة التي فاز فيها المنتخب الجزائري على نظيره المصري، أشار بلخادم إلى أن « لاعبينا أثبتوا باحترافية في الميدان أنهم الأفضل والأقدر والأقوى في الكرة، وفي التعامل مع الآخر ». أما فيما يتعلق بإقدام الجزائر على تسهيل نقل أنصار « الخضر » إلى السودان، قال الوزير أن ذلك كان « بهدف الفوز في ميدان كرة القدم لا أكثر، بدليل أن المباراة كانت نظيفة والتحكيم كان نظيفا أيضا، وحتى الجمهور كان أيضا نظيفا ولم يقع أي شيء ». وأشاد الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة من جهة ثانية بالشعب السوداني الذي فتح بيوته لأنصار المنتخب الوطني، وشكر الحكومة السودانية على تعاونها، وتوفير الحماية للمنتخب وأنصاره في الخرطوم. من جهة أخرى ندد مصدر دبلوماسي رفيع لـ »القدس العربي » بعملية اقتحام السفارة الجزائرية في القاهرة، مؤكدا أن الجزائر لن تتسامح مع الذين أساؤوا إليها. وأوضح المصدر أن السلطات الجزائرية بصدد إعداد « قائمة سوداء » تتضمن أسماء إعلاميين وسياسيين وفنانين أساؤوا للجزائر حكومة وشعبا وتاريخا عبر الفضائيات المصرية التي تحولت إلى أبواق لشتم الجزائر، وأنها ستمنع هؤلاء من دخول الجزائر مستقبلا. وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الجزائرية تدرك أن هناك محاولة لجرها إلى جدل عقيم، يريد البعض استغلاله لتغطية انهزام المنتخب المصري وفقدان بطاقة التأهل إلى المونديال، التي كانت ستمنح النظام المصري جرعة من الأكسجين، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تدرك هذا الأمر وتعتقد أن كل هذا الضجيج شأن داخلي مصري لا علاقة للجزائر به. وأشار إلى ان التهديدات التي يطلقها الإعلام المصري لا تخيف ولا تقلق، وأنه حتى وإن كانت الجزائر متمسكة بالعلاقات مع مصر، فإنها « لن تتحايل على القاهرة للإبقاء عليها إن شاءت هذه الأخيرة قطعها ». أما من الناحية الاقتصادية فإن الجزائر « غير متضررة، لأن الاستثمارات التي يتم الحديث عنها لا تمثل شيئا والشركات المصرية الموجودة في الجزائر حصدت المليارات من الدولارات مستغلة ثغرات كانت في القوانين، وكذا حسن نية السلطات »، حسب المصدر. أما فيما يتعلق بالأنشطة الفنية التي أعلنت بعض النقابات مقاطعتها، أوضح أن الكثير من الفنانين المصريين « حظوا بتكريم لم يحصلوا عليه حتى في القاهرة، والجزائر دفعت ثمن ذلك من خزينة الدولة، وبالتالي فإن هذه المقاطعة ستوفر لنا الأموال التي كانت تصرف في تلك المناسبات ». وأوضح أن الاتجاه العام داخل القيادة السياسية في الجزائر هو تجاهل الضجيج الواقع في مصر، لأن العالم بأسره غير مهتم به، مؤكدا أن الجزائر منشغلة بالاحتفالات وبالنصر الذي حققه المنتخب في السودان أمام نظيره المصري ونجاحه في العودة بالفوز والتأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا، بعد 24 سنة من الغياب عن هذه المنافسة الكروية. جدير بالذكر أن السفارة المصرية بالجزائر استفادت من حراسة أمنية كبيرة حسب ما لاحظته « القدس العربي »، دون أن يسجل أمامها أو بالقرب منها أي حادث، فلم يسع أي كان لتنظيم مظاهرة أمامها والجميع منشغلون بالاحتفال بالانتصار التاريخي على منتخب مصر، وعلى الصعود لكأس العالم. في السياق ذاته اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان ان الجزائر استدعت الجمعة سفير مصر في الجزائر واعربت له عن « استغرابها وقلقها الشديد » من « التصعيد » في الحملة الاعلامية في مصر. وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية ان وزير الخارجية مراد مدلسي كلف سفير مصر بـ « ابلاغ سلطات بلاده استغراب السلطات الجزائرية وقلقها الشديد من تصعيد الحملة الاعلامية » في مصر. كما اعرب مدلسي عن « الامل في انهاء هذه الحملة لانها لا تخدم مصالح البلدين والشعبين ». وتحولت التوترات بين القاهرة والجزائر حول مباريات في كرة القدم للتأهل لكأس العالم 2010، والتي فاز فيها الفريق الوطني الجزائري، الأربعـاء، الى ازمة دبلوماسية بعد ان استدعت مصر سفيرها من الجزائر « للتشاور ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  20 نوفمبر 2009)

---

المباراة تؤدي الى أزمة بين ثلاث دول عربية : مصر تستدعي سفيرها من الجزائر والسودان يستدعي السفير المصري

---

غزة-دنيا الوطن قررت مصر الخميس 19-11-2009 استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، وذلك بعد تقارير في صحف محلية عن اعتداءات تعرض لها مشجعون مصريون في الخرطوم بعد المباراة الفاصلة بين المنتخبين المصري والجزائري امس الاربعاء على استاد المريخ في ام درمان ضمن تصفيات مونديال جنوب افريقيا 2010. وإلى ذلك، نقلت الوكالة قول المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إنه « تم اليوم استدعاء سفير الجزائر بالقاهرة من قبل مساعد الوزير للشؤون العربية الذي قام بإبلاغه باستياء مصر البالغ من الاعتداءات التي تعرض لها المواطنون المصريون على أيدي المشجعين الجزائريين ». وأضافت أن مصر عبرت أيضا « عن غضبها واستهجانها إزاء استمرار شكاوي واستصراخات أعداد كبيرة من المواطنين المصريين المقيمين في الجزائر إزاء ما يتعرضون له من ترويع واعتداء ». وتابعت أن مصالح وممتلكات مصرية حكومية وخاصة في الجزائر « تعرضت لاعتداءات وتحطيم وسرقة قبل المباراة ». السودان يستدعي السفير المصري وفي تطور جديد، استدعت السلطات السودانية اليوم الخميس السفير المصري للتعبير عن غضبها على نشر وسائل الإعلام المصرية أنباء خاطئة حول الاشتباكات التي حصلت بعد المباراة. وأوضحت السلطات السودانية في بيان لها « قامت وزارة الخارجية باستدعاء السفير المصري لإبلاغه رفض السودان للأنباء التي نشرتها وسائل الأعلام المصرية بخصوص الأحداث التي حصلت بعد المباراة ». وسجلت بعض الصدامات ليل الأربعاء الخميس في الخرطوم بين مشجعين مصريين وجزائريين إثر فوز منتخب « الخضر » الجزائري على منتخب « الفراعنة » المصري 1-صفر بحسب رجال الشرطة وشهود عيان. وتحدثت القنوات التلفزيونية المصرية وصحف القاهرة عن مقتل شخص على الأقل في اشتباكات، وهي أنباء نفتها وزارة الخارجية المصرية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد « بدل أن يتم التاكيد على كل ما قام به السودان في هذه المباراة من استقبال وإيواء نحو 25 ألف شخص وضمان الأمن، نشرت وسائل الإعلام المصرية أنباء خاطئة ». وأكد السفير المصري في الخرطوم عفيفي عبد الوهاب أنه تباحث اليوم الخميس مع مسؤولين كبار في الدبلوماسية السودانية بخصوص الأحداث التي اعقبت المواجهة بين المنتخبين الجزائري والمصري. وقال في تصريح: « ما حصل لن يكون له أي تاثير على العلاقات المميزة بين السودان ومصر ». وأوضحت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان لها أن « الرئيس حسني مبارك تلقى تقارير حول التنسيق مع الأشقاء في السودان الذين بذلوا جميع الجهود الممكنة – وهي جهود تستحق الثناء- لمواجهة الأعمال الهمجية بحق المواطنين المصريين في الخرطوم بعد خروجهم من الملعب ». استدعاء سفير الجزائر بالقاهرة وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس المصري طلب من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع موسع اليوم استدعاء سفير الجزائر، وأن ينقل اليه مطالبة مصر للجزائر بأن « تتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين المصريين الموجودين على أراضيها ومختلف المنشآت والمصالح المصرية بالجزائر ». ونقلت الوكالة عن السفير حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية قوله إنه تم إبلاغ السفير رسالة قوية حول الوجود المصري في الجزائر سواء الجالية أو المصالح أو الممتلكات، وبأن طلب القاهرة الذي تكرر أكثر من مرة في الأيام الماضية بحماية وتأمين المصالح المصرية بكافة مكوناتها إنما هو مسؤولية الحكومة الجزائرية في المقام الأول والأخير. وحمّلت الخارجية في بيان لها ما وصفته « الإعلام المأجور » مسؤولية الأحداث المؤسفة التي أعقبت مباراة مصر والجزائر في كرة القدم، وإخراج الرياضة في العالم العربي عن الروح الرياضية إلى روح النرجيسة، داعية الحكماء في مصر والجزائر لتضميد الجراح التي ألمت بمشاعر شعبين وتشخيص « داء العداء » لمصر في الجزائر، ورد فعله الذي يبدو طبيعيا في القاهرة، ووضع وصفة لعلاجه واستئصال جذوره من فكر ووجدان الشعبين. ونبهت الخارجية إلى أن « الفائز » في مباراة الأمس، هو من واصل هجومه على « المهزوم » بالألفاظ النابية وهمجية الممارسة، فأضاف إلى مرارة الهزيمة ذكريات أليمة قد لايجدي فيها دواء إلا الزمن الذي ينبغي أن يضاف إلى فعله وأثره ومفعوله قدرات خاصة « للحكماء »، وإصرار أكيد على « ميثاق رياضي عربي » يضع الأمور في نصابها. وذلك إداركا ووعيا بقيمة الرياضة في تهذيب المشاعر وأثرها في التوحيد وليس في التصعيد، وفي الربط وليس في العداء بين الشعبين بسبب « مباراة في كرة القدم ». وأوضح البيان أن المباراة كان ينبغي لها أن تكون في أجواء « عرس عربي إسلامي، عرس إفريقي » تمت تحويلها إلى تنافس غير شريف، وإلى « بوق » يبث سما زعافا وتفوح منه رائحة الكراهية والحقد الدفين ليس بين شعبين وإنما بين أجهزة إعلامية، هنا وهناك، التهييج والإثارة هاجسها، ولغة الشحن الإعلامي المريض ديدنها. وحولت كلمة مصري إلى اتهام في الجزائر، ولفظة جزائري إلى مجرم في القاهرة، والأصل في الأمر أنها مباراة كرة قدم فيها الخاسر والفائز، وفيها فائز دائم هو تمثيل عربي إفريقي مشرف في محفل دولي وتظاهرة عالمية وحدث كوني يتكرر كل أربعة أعوام. اجتماع لبحث الأزمة ووسط مؤشرات سلبية في مسيرة العلاقات المصرية الجزائرية، عقد مبارك اجتماعا موسعا قبل ظهر اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة حضره كبار مساعديه ورجال الدولة. وبدا أن الاجتماع هو لقاء عاجل لمجلس الأمن القومي الذي نادرا ما يجتمع حيث ضم اللقاء كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى. كما حضر الاجتماع أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، وحبيب العادلي وزير الداخلية، وأنس الفقي وزير الإعلام، والدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانوية والمجالس النيابية، والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وأحمد شفيق وزير الطيران المدني، واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، والسفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. ولم يتضح على الفور فحوى الاجتماع أو نتائجه، فيما قالت مصادر مطلعة إن الرئيس مبارك درس اتخاذ سلسة من الاجراءات غير المعلنة ردا على ما وقع عقب مباراة الخرطوم ضد البعثة المصرية. وقالت المصادر إن الاجتماع الذي شارك فيه كبار مسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية قد درس عدة خيارات لمعالجة الأزمة الراهنة مع الجزائر، مشيرة إلى أن الرئيس مبارك رفض طلبات من بعض معاونيه بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية فورا مع الجزائر. وعلمت « العربية.نت » أن من بين الخيارات التي طرحت للنقاش سحب جميع العاملين والمقيمين المصريين في الجزائر والمقدر عددهم بنحو 15 ألف عامل، وعدم إعادتهم مجددا إلى هناك إلا بعد تعهد الحكومة الجزائرية بحمايتهم بشكل أفضل ومنع أي محاولة للاعتداء عليهم. كما نوقشت خيارات كوقف الاستثمارات المصرية في الجزائر والبالغ قيمتها نحو 8 مليارات دولار أمريكي، وسحب السفير المصري لدى الجزائر إلى القاهرة بحجة التشاور مع حكومته. سفير الجزائر بالقاهرة يحتج ومن ناحية أخرى، شكا عبد القادر حجار سفير الجزائر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية لـ »العربية.نت » من علمه بنبأ استدعائه للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع واحد إلى مقر وزارة الخارجية المصرية من وسائل الإعلام. وقال حجار، الذي لم يكن قد توجه حتى ساعة إعداد التقرير إلى مقر الخارجية المصرية، إنها المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء سفير مقيم ومعتمد في دولة إعلاميا قبل لقائه بالفعل مع مسؤوليها. وأعرب حجار عن أسفه لما وصفه بالتطورات المؤسفة في العلاقات المصرية الجزائرية، مؤكدا أنها على ما يبدو تتجه لمزيد من التدهور رغما لجهود الشخصية والدبلوماسية التي يقوم بها للحيلولة دون حدوث هذا. ولام بعض وسائل الإعلام المصرية والجزائرية غير المسؤولة التي ساهمت في تهييج الرأي العام، ولم تراع خصوصية العلاقات بين الشعبين المصري والجزائري، مؤكدا أنه نفى منذ اللحظة الأولى تلك الأنباء الكاذبة عن سقوط قتلى من بين المشجعين الجزائريين عقب انتهاء المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي في استاد القاهرة الدولي وانتهت لصالح الفريق المصري بهدفين دون مقابل. وشدد حجار على أن ثمة أخطاء وقعت هنا وهناك، وقلة من الجماهير ارتكبت أخطاء فادحة في غيبة السيطرة الأمنية، لكن هذا لا يعني تجاهل ما بين الشعبين والبلدين من حقائق ووشائج وعلاقات. (المصدر: دنيا الوطن بتاريخ 19 نوفمبر 2009)

---

طرد الموريسكيين مأساة انسانية في عز النهضة الاوربية

---

إدريس جنداري من يعتقد أن هناك نوع واحد من الهولوكوست؛ مارسته النازية في حق اليهود في ألمانيا؛ فيجب عليه أن يعود إلى قراءة التاريخ الأوربي؛ قبل أربعة قرون فقط ؛و سيعثر من دون شك على مأساة أكثر وحشية مما مورس على اليهود. و تصادف هذه السنة 2009 الذكرى المئوية الرابعة لطرد آلاف المسلمين من الأندلس؛ بعد ما مورست عليهم أبشع أنواع خروقات حقوق الإنسان؛ في عز النهضة الأوربية؛ و يعتبر هذا الحدث في نظر الكثير من المؤرخين أول تصفية عرقية في تاريخ الإنسانية؛ قبل تصفية مسلمي البوسنة في عز الحداثة الأوربية و ميثاق حقوق الإنسان؛ الذي يقر بأن جميع الناس متساوين . و « الموريسكي » أو « الموريسكيون » من الأسماء المتداولة في اللغة العربية؛ كما إن التاريخ الإسلامي يؤرخ لمأساة طردهم؛ و يقصد بهذا الاسم المسلمين الذين عاشوا في شبه الجزيرة الأيبيرية ( إسبانيا و البرتغال حاليا) بعد فتحها على يد الفاتح العظيم طارق بن زياد؛ و الذين طردوا منها بصدور مرسوم؛ في التاسع من أبريل/نيسان 1609؛ ينص على طرد كل المسلمين الذين لم يعتنقوا الدين المسيحي على النهج الكاثوليكي . كما نجد في القاموس الإسباني أن مصدر كلمة موريسكي هو « مورو » باللاتينية؛ و تعني سكان شما إفريقيا؛ و انتقلت الكلمة إلى موريسكي morisco التي كانت تحيل على المسلمين الذين بقوا في إسبانيا بعد سقوط غرناطة؛ كآخر إمارة إسلامية في الأندلس؛ سنة 1492 . و يذهب الخبير في التاريخ الأندلسي مانويل باريوس أغليرا من جامعة غرناطة؛ إلى أن الوضع القانوني للموريسكيين؛ ظهر رسميا في غرناطة و في باقي المملكة الإسبانية؛ يوم 12 فبراير/شباط 1502؛ و يتعلق الأمر بمرسوم يخير المسلمين بين اعتناق المسيحية أو الطرد . من هنا جاء اسم الموريسكي ليحيل على المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية ظاهريا للنجاة من النفي ؛ بينما بقوا ملتزمين بقيمهم الدينية الإسلامية؛ الشيء الذي سيقودهم إلى الطرد النهائي من الأندلس بصدور مرسوم 1609 . و للإشارة فقط فإن اتفاقية غرناطة التي وقعت بين المسلمين و الكاثوليك سنة 1491؛ و التي طبقت ابتداء من 1492 سنة سقوط غرناطة ؛ كانت تنص على احترام الكاثوليك المسيحيين لممتلكات المسلمين و معتقداتهم؛ كما نصت على اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للقضاء عند المسلمين؛ بل و أكدت على إمكانية عودة المسلمين الذين غادروا الأندلس إلى موطنهم الأصلي . لكن رجال الدين الكاثوليك وعلى رأسهم الكاردينال سيسنيروس؛ حالوا دون تطبيق بنود هذا الاتفاق؛ و دفعوا في اتجاه مغاير تماما لروح الاتفاقية الموقعة . و يعتبر سيسنيروس من رجال الدين الكاثوليك الذين مارسوا أبشع الجرائم في حق المسلمين و معتقداتهم؛ فقد أجبر جميع المسلمين على اعتناق المسيحية؛ و أقدم على إحراق جميع الكتب الإسلامية –باستثناء كتب الطب- و ذلك في ساحة باب الرمل في غرناطة؛ في محاولة منه لوضع حد للثقافة الإسلامية في الأندلس. و قد طرد الموريسكيون إلى وجهات مختلفة ؛ لكن أغلبهم استقر بشمال إفريقيا ؛ و خصوصا في المغرب ؛ حيث شيدوا مدنا بأكملها ؛ مثل مدينة شفشاون ؛ التي توجد شمال المغرب ؛ كما تواجدوا بمدن طنجة و تطوان و سلا و الرباط … و هي مدن ما زالت إلى الآن تحمل معالم الحضارة الأندلسية؛ التي نقلها الموريسكيون عند استقرارهم بها . و تؤكد الوثائق الإسبانية أن عدد المسلمين الذين طردوا من الأندلس؛ وصل خلال تلك الفترة إلى حوالي 272000؛ و ذلك حسب التوزيع التالي : 117464 موريسكيا من منطقة فالنسيا؛ 60818 من منطقة أراكون؛ 440625 من كاستيا و اكستيمادورا؛ 30000 من غرب الأندلس 13552 من مورسيا؛ و 3716 من إقليم كاتالونيا و 2026 من غرناطة . لكن الوثائق العربية؛ و المغربية خصوصا تتحدث عن أكثر من مليون منفي ؛ و يبقى هذا الرقم الضخم في حاجة إلى الإثبات عبر الوثائق التاريخية؛ و إذا ثبت فإن هذه المأساة المسكوت عنها؛ ستكون أبشع بكثير مما تعرض له اليهود في ألمانيا النازية . و لذلك يجب ألا يستمر السكوت عن هذه المأساة ؛ خصوصا إذا علمنا أن الطرد شمل كذلك يهود الأندلس؛ لكن تهمة معاداة السامية كانت لإسبانيا بالمرصاد؛ و صدر اعتذار رسمي من الملك الإسباني خوان كارلوس سنة 1992؛ بالإضافة إلى تمكين أحفاد اليهود المطرودين من الحصول على الجنسية الإسبانية بعد عامين من إقامتهم في إسبانيا . و كل هذا لم يحصل مع المسلمين المطرودين بالآلاف؛ والذين استقروا في الأندلس لثمانية قرون؛ و أخرجوا سكانها الأصليين من الوحشية إلى الحضارة؛ و بنوا مؤسسات الدولة؛ و شيدوا العمران؛ و أبدعوا الفنون؛ و طوروا العلوم؛ وحافظوا على التنوع الثقافي و الديني للأندلس؛ باعتبارها نموذجا حضاريا متقدما يضم جميع أنواع الاختلاف و التعددية. بعد كل هذا المجهود الحضاري المشهود؛ سيجد الموريسكيون أنفسهم في مهب ريح عاصفة؛ ستقتلعهم من الأرض التي ولدوا و نشأوا فيها؛ و لا يعرفون غيرها. و إلى حدود الآن لم تقدر إسبانيا (الديمقراطية) كل هذا الإرث الحضاري العظيم الذي تركه المسلمون في الأندلس؛ و الذي يذر على خزينة الدولة ملايير الأوروهات . إلى حدود الآن ما يزال أحفاد الموريسكيين المطرودين ينتظرون على الأقل اعتذارا من الدولة الإسبانية؛ يرد إليهم كرامة أجدادهم المهدورة؛ و يقر لهم بدورهم الريادي في المساهمة في بناء حضارة شبه الجزيرة الأيبيرية؛ و في نفس الآن يمكنهم من العيش على أٍرض الأجداد بكل حرية؛ عبر تمكينهم من الجنسية الإسبانية؛ التي يستحقونها عن جدارة و استحقاق؛ كغيرهم من اليهود . و تحقيق هذه المطالب –بالطبع- يبقى رهين وعينا بتاريخنا العربي/الإسلامي المشترك؛ بأمجاده و نكساته؛ لأن الغرب يسبقنا في ذلك؛ رغم ادعائه الارتباط بالحاضر و الانفتاح على المستقبل؛ كمنطق للحداثة التي لا تؤمن سوى بالتقدم و الاستمرارية . إن الغرب يوظف مأساة الأرمن التي تعود للماضي؛ في علاقته بتركيا؛ و لذلك تبقى تهمة إبادة الأرمن سيفا مسلطا على تركيا ؛ يهددها في كل حين؛ و تنظم المظاهرات في العواصم الأوربية و الأمريكية الكبرى تنديدا بتركيا في فترتها العثمانية . لماذا –إذن- هذا الكيل بمكيالين؟ و لماذا هذا المنطق المزدوج في التعامل؟ أليس من حقنا كذلك أن نعود إلى الماضي للتنديد بالهمجية الغربية في حق آلاف المسلمين ؟ لماذا لا ننظم نحن كذلك وقفات احتجاجية في عواصم الغرب الكبرى تنديدا بما اقترفه الغرب المسيحي في حق الموريسكيين ؟ لماذا لا نعلن يوم تاسع أبريل/نيسان من كل سنة كذكرى أليمة تنكس خلالها الأعلام ؛ و تقام المظاهرات المنددة بهمجية الغرب المسيحي ؟ لماذا لا يتحرك المجتمع المدني في اتجاه الضغط على الدولة الإسبانية قصد الاعتذار الرسمي عن الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها في حق الموريسكيين؛ مع المطالبة بتمكين أحفاد الموريسكيين من الحصول على الجنسية الإسبانية من دون شروط مسبقة كمواطنين إسبان كاملي المواطنة؛ وكمساهمين في بناء إسبانيا الحديثة ؟ كلها أسئلة تدفعنا جميعا إلى الوعي بذواتنا؛ هذا الوعي الذي يتطلب بالضرورة الوعي بتاريخنا ؛ الذي هو جزء من حاضرنا و مستقبلنا كذلك ؛ لأن من لا تاريخ له ؛ لن يمتلك أبدا الحاضر و المستقبل

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  20 نوفمبر 2009)

---

منظمة حقوقية إسرائيلية إسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً بحق الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر

---

حيفا – العرب  تنفذ إسرائيل عمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين خصوصا في القدس من خلال هدم آلاف المنازل الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، حسبما أشارت منظمة حقوقية إسرائيلية. وتواصل السلطات الإسرائيلية حملات هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحتى إن هذه الحملات تصاعدت في الفترة الأخيرة في القدس, وبلغ عدد البيوت الفلسطينية التي هدمتها إسرائيل عشرات الآلاف, لكن رئيس «اللجنة الإسرائيلية ضد هدم البيوت»، البروفيسور جيف هلبر، الذي عرفه الجمهور الفلسطيني بعد خرقه الحصار على قطاع غزة على متن سفينة «الحرية لغزة»، قال في حديث لموقع «المشهد الإسرائيلي»، التابع لمركز «مدار» للدراسات الإسرائيلية إن سياسة هدم البيوت العربية داخل الخط الأخضر واسعة للغاية، وحتى إن عدد البيوت التي تم هدمها، العام الماضي، كان ثلاثة أضعاف البيوت التي تم هدمها في الضفة الغربية. وكشف هلبر أنه منذ عام 1967 هدمت إسرائيل أكثر من 24 ألف بيت في الأراضي المحتلة، بما في ذلك في القدس, وهناك عمليات هدم بيوت للعرب أوسع داخل أراضي 48. وأوضح أنه خلال العام الماضي، هدمت إسرائيل بيوتا عربية داخلها وبما يعادل ثلاثة أضعاف عدد البيوت التي هدمتها في المناطق الفلسطينية. وتابع «إذا نظرنا إلى الوضع، ليس منذ عام 1967 وإنما منذ عام 1948، فإننا سنجد أنه توجد هنا حملة تطهير عرقي واضحة, ورسالة إسرائيل بواسطة هذه السياسة إلى الفلسطينيين عموما وبصورة جماعية هي «ليس لديكم حق في بيت هنا»، والمقصود بيت قومي للشعب الفلسطيني, وعلى المستوى الفردي، فإن رسالة إسرائيل للفلسطينيين هي أنه ليس لديكم شيء هنا، وانسوا أنه سيكون لديكم بيت خاص وقومي هنا. إذن رسالة إسرائيل للفلسطينيين هي: اخرجوا من هنا، كجماعة وكأفراد». ويرى الناشط الإسرائيلي أن سياسة هدم البيوت موجودة في لب الصراع، لأنها تعبر عن طرد كامل للشعب الفلسطيني وللفلسطينيين كأفراد من البلاد, ولذا فهو يعتقد أن هناك أهمية بالغة للتركيز على هذه السياسة, منوها بأن هذا لا ينطبق على المناطق الفلسطينية فقط وإنما هذه السياسة متبعة في جميع أنحاء البلاد. ويتابع «كذلك تمارس إسرائيل سياسة هدم البيوت خلال العمليات العسكرية التي تشنها ضد الفلسطينيين, فمثلا عندما غزا الجيش الإسرائيلي قطاع غزة تم هدم ما يقرب من أربعة آلاف بيت، وعندما غزت إسرائيل جنين في عام 2002، تم هدم حوالي 500 بيت, وكل ذلك يتم بحجة الأهداف العسكرية، لكن هناك بيوت كثيرة يتم هدمها خلال عمليات عسكرية». ويوضح أن السلطات الإسرائيلية لا تهدم منازل اليهود حتى تلك غير المرخصة في البؤر الاستيطانية, وقال إنها بالمقابل لا تصادق على خرائط هيكلية للتجمعات السكانية الفلسطينية، ولا حتى في الكثير من البلدات داخل الخط الأخضر. وأضاف: «هناك تمييز واضح جدا, والدولة تستخدم التخطيط كأداة لممارسة التمييز, ففي هذه الحالة لن تضطر إسرائيل إلى القول إننا نميز ضد العرب ونهدم فقط بيوتهم, وإنما تستخدم ذريعة تخطيط البناء, وإن أراضي الفلسطينيين مُعرّفة على أنها أراض زراعية، أو منطقة خضراء ومفتوحة، ممنوع البناء فيها, وبذلك توفر إسرائيل الذريعة لنفسها للإدعاء أن عمليات هدم البيوت تتم بموجب القانون. أما في الجانب اليهودي فإن الحكومة توفر الأراضي وتصدر تصاريح بناء ولا تفعل ذلك في الناحية الفلسطينية, وهذا الوضع يسري على أماكن عديدة في إسرائيل بينها النقب مثلا». وردا على سؤال يوضح أن السكان فلسطينيي 48 يملكون الآن %6 من الأراضي في إسرائيل, بما في ذلك أراضي البدو في النقب, لكن بسبب قيود تفرضها مخططات البناء, فإنه بإمكانهم أن يعيشوا في %3.5 فقط من الأراضي في إسرائيل, ويتابع «أي أن %96.5 يحظر على العرب العيش أو البناء فيها, وهذا يعني أنه يتم فرض قيود على %20 من السكان بالعيش في %3.5 من الأراضي, كما أشار إلى أن هناك حوالي 40 ألف بيت في البلدات العربية، خصوصا في القرى العربية غير المعترف بها في النقب، مهددة بالهدم. ويؤكد هلبر أن هدم البيوت يعتبر جريمة حرب وفقا للقانون الدولي عندما يتم تنفيذ ذلك في مناطق خاضعة للاحتلال, ويشدد على أن سياسة هدم البيوت داخل إسرائيل هي جريمة بحق البشرية, ويتابع: «لكن في المناطق الفلسطينية يوجد حالة حرب متواصلة، لأن الاحتلال يعتبر حالة عسكرية، ولا يمكن تحويله إلى حالة طبيعية, وحتى إسرائيل لا تملك أية صلاحية، وفقا للقانون الدولي، بأن تنفذ عمليات تخطيط بناء في المناطق الفلسطينية, لأنه يحظر على دولة الاحتلال فرض قوانينها على المنطقة الخاضعة للاحتلال».    (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 20 نوفمبر 2009)