الجمعة، 20 فبراير 2009

الكاتبين العامين المساعدين لمدة سنتين(من أجل الدعوة لإجتماع الإطارات النقابية  لجهة تونس وترويج بيانات !!!) في حين اكتفى بتوجيه توبيخ للكاتب العام المساعد المسؤول عن المالية !!! الذي و حسب الفصل 24 من النظام الداخلي يعتبر مسؤولا « على جميع ما يهم الإتحاد الجهوي و فروعه قبضا و صرفا « .    ونودّ بهذه المناسبة التوجّه للرأي العام النقابي والوطني بالتوضيحات التالية :   يعيش الاتحاد العام التونسي للشغل طوال المدّة الأخيرة وبالتحديد منذ المؤتمر الوطني الأخير بالمنستير(ديسمبر2006 ) على وقع أزمة داخلية يجري تدبيرها بصورة خفية وهي ما تنفك تتجلّى وتتضح للجميع رغم كل المحاولات للتّخفي وراء شعارات وتفاسير أخرى تأخذ طابعا غير طابعها الحقيقي هدفها  تحقيق إنقلاب على إرادة النقابيين المتمسكين بالثوابت النقابية النضالية والديمقراطية خدمة لمصالحها الضيقة وللتغطية عن التجاوزات المتعددة في حق النقابات ومنخرطيها وما تشهده الساحة النقابية من عدم الرضا عن أداء القيادة النقابية و عدم إحترامها لإرادة الهياكل ( التعليم العالي و لاطباء… ) و ما تسببت فيه من حالة احتقان تهدد وحدة المنظمة النقابية ومصداقيتها. إن المتتبع للشأن النقابي يدرك جيدا كيف أن الحياة النقابية اليوم تشهد صراعا قبل واثناء و بعد المؤتمرالوطني الأخير(المنستير 2006) حول مسألة الدورتين وهو صراع يطرح بكلّ حدة مسألة الديمقراطية الداخلية للمنظمة . ويعلم كل النقابيين والنقابييات ما كان حصل خلال الهيئات الادارية والمجلس الوطني  التي سبق مؤتمر المنستير كما يعلمون ما دار  فيه من صراعات من أجل التراجع عن قرار الدورتين الذي أقره مؤتمر جربة (2002) استجابة لرغبة عناصر من  المكتب التنفيذي الوطني بقيادة الأمين العام و اللأمين العام  المساعد المكلف بالنظام الداخلي حاليا وقد انتصرت إرادة النقابيين المناضلين الذين تمسكوا بالفصل العاشر من القانون الأساسي للاتحاد كعنوان ومقدّمة لإرساء وتدعيم حياة ديمقراطية داخلية تسير بمبدإ التداول علي المسؤوليات وانتشال المنظّمة من هيمنة العقلية العشائرية و الفئوية وإرادة الاستيلاء عليها بمنطق المحاصصة الجهوية التي سيطرت علي الإتحاد منذ عقود من الزمن . وفي سياق إستمرارهذا الصراع وضع الأمين العام والمسؤول عن النظام الداخلي وأنصاره نصب أعينهم مهمة تصفية خصومهم وكلّ الذين نشطوا خلال مؤتمر المنستيروتمسكوا بقرار الدورتين. وفي هذا الإطار لم يتردد المسؤول عن النظام الداخلي علي بن رمضان وفي مناسبات نقابية متتالية ) ذكرى تأسيس الإتحاد سنة 2007  بالقصرين ، الهيئة الإدارية لجهة سوسة سنة 2007…) عن الدعاية لضرورة مراجعة الفصل 10 من النظام الداخلي و إلغاء الدورتين،ولم يتركوا فرصة إلا واستغلوها لافتعال ملفات لتصفية خصومهم وانطلقت الحملة مع ملف جهة بنزرت الذي سبقته حملة تحرش بالكاتب العام السيد عبد الرزاق البجاوي  المعروف بدفاعه عن الدورتين )كما تمسك به المجلس الجهوي ببنزت ( و في فيفري 2008 و وقع حرمانه  من تحمل أي مسؤولية نقابية لمدة خمس سنوات بسبب خلاف مع القيادة حولة عقد موتمر نقابة أساسية في قطاع المعادن !!!   و كانت حملة الإحالات على اللجنة الوطنية للنظام قد إنطلقت ضد العديد من نقابيي جهة تونس و القصرين و قفصة… على خلفية إحتجاجهم على آداء القيادة في ملفات قطاعية ( التعليم اللأساسي مثلا ) و تم تجميد العديد منهم  ممن عرفوا بموقفهم المناهض للتراجع عن قرار الدورتين كما لم يتردد الأمين العام والمسؤول عن النظام الداخلي عن إلغاء تفرغات بعض المسؤولين النقابيين من مناضلي التعليم الثانوي والابتدائي لنفس السبب . ثم تم التخلص من الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بنابل السيد الحبيب غنام ( وهو أيضا من المدافعين عن قرار الدورتين) و ذلك بحرمانه من الترشح في مؤترالإتحاد الجهوي (جويلية 2008) قُبيل انطلاق عملية التصويت بدعوى عدم خلاص متخلدات مالية  !!! خلال تلك الفترة جرت عملية ترويض مدروسة لعضو بالإتحاد الجهوي بتونس ( كان من ضمن أغلبيتنا داخل المكتب التنفيذي الجهوي ) و إغرائه بتولي مسؤولية الكتابة العامة مقابل تنصله من الكاتب العام والعمل على توفير أغلبية داخل المكتب التنفيذي الجهوي قصد تحوير المسؤوليات و تنصيبه هو  كاتبا عاما .  ولأنّ هذا السيناريو لم يأت أكله من خلال محاولة الإنقلاب الفاشلة التي إنخرط فيها خمسة من زملائنا في المكتب التنفيذي الجهوي  تمّ إستبداله بسيناريو جديد ، سيناريو الملفّ المالي الذي رفضت القيادة الكشف عن « مستنداتها » لنا نحن المعنين بالأمر و عن  الهياكل النقابية بالجهة والرأي العام النقابي وكذلك المحكمة !!! كمارفضت قيادة الاتحاد تمكين الجهة من الهيئة الإدارية التي طالبنا بها أكثر من مرّة للنظر في الملف و استجلاء الحقيقة التي تصر القيادة على طمسها. وجرى تسريع الحسم في الملّف مع حملة دعائية واسعة اعتمدت أسلوب الإفتراء و التشويه رافقتها حملة ترهيب وشراء للذمم والتغطية على كم هائل من التجاوزات القانونية واستغلال النفوذ فقط من أجل كسب التأييد لحملة التصفية. وأحيل الملف بكلّ عجلة على لجنة النظام دون أن تكمل لجنة المراقبة المالية عملها( لم تمكن الكاتب العام من الوثائق التي حولها إشكال كما تنص على ذلك قوانين المنظمة حتى يتمكن من الإطلاع و الرد عليها ) ومن هناك أُحيل الملف على المكتب التنفيذي الذي قرر في إجتماعه الأخير يوم 10 فيفري2009  بأغلبية أعضائه ( ثلاثة كانوا ضد هذا القرار)  بحرمان الكاتب العام توفيق التواتي لمدّة سبع سنوات من تحمل أي مسؤولية نقابية وكذلك راضي بن حسين وروضة الحمروني الكاتبين العامين المساعدين  لمدة سنتينن وتم ذلك في تحد صارخ للقانون وعلى الرغم من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية يوم 6 فيفري 2009  والقاضي ببطلان كل إجراءات الإحالة على لجنة النظام والإيقاف المؤقت وتغيير أقفال المكاتب لعدم احترام الاجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي   في الختام لنا  أن نتساءل  و نحن على أبواب مؤتمر إتحادنا الجهوي بتونس ـ الذي من المفروض أن ينعقد خلال شهر ماي 2009 لماذا لم ترجئ القيادة الملف المزعوم وتترك لنواب المؤتمر حق المحاسبة والحسم ؟ وإذا كانت الوضعية فعلا لا تحتمل الإنتظار لماذا رفضت الاستجابة لعقد الهيئة الإدارية الجهوية التي طالب بها المكتب التنفيذي الجهوي والعديد من أعضاء الهيئة الإدارية  ؟ أليس الهدف هو منعنا من إبلاغ  أصواتنا و  حرماننا من الترشح لتوفير أكثرما يمكن من الحظوظ لفريق يقبل بالولاء ؟      وبناء على كل ما تقدم نودّ أن نؤكّد للرأي العام النقابي  والوطني بما يلي :   1)إن العقوبات المسلطة علينا نحن الأعضاء الثلاثة من المكتب التنفيذي الإتحاد الجهوي للشغل بتونس

الخميس 19 فبراير  

نحو تيار أساسي للأمة