الجمعة، 20 أغسطس 2010

10ème année, N°3741 du 20. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

كلمة-عاجل:

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 20. أوت 2010 في قرار مفاجئ، فتح قبيل فجر الجمعة 20 أوت الجاري المعبر الحدودي ببنقردان ورفعت جميع العراقيل على دخول السيارات والمواطنين والسلع. وقد خرج أهالي بنقردان إلى الشوارع يهتفون بالشعارات المنادية بحياة تونس وبنقردان وليبيا، في فرحة بهذا القرار، بعد أن دام التوتر والمواجهات بين الأمن والأهالي قرابة الأسبوع. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 أوت 2010)

بنقردان تنتظر الليلة فتح « رأس جدير » وتطالب بحل القضايا العالقة

السبيل أونلاين – بنقردان (تونس) – خاص

أكدت مصادر السبيل أونلاين اليوم الجمعة 20 أوت 2010 ، أن معبر « رأس جدير » سيفتح الليلة عند الساعة منتصف الليل بتوقيت تونس ، وقد سُمح اليوم لبعض التجار الذين كانت بضائعهم عالقة في المعبر بإدخالها .

وقالت مصادرنا أن أهالي بنقردان يعيشون فرحة عارمة في انتظار تنفيذ قرار فتح المعبر مع ليبيا لاستئناف نشاطهم التجاري الذي يشكّل المصدر الأساسي لعيشهم .

ولكن تلك الفرحة كانت ممزوجة بآلام ومرارة حيث كانت هناك تجاوزات خطيرة ومأساوية ليلة البارحة من قبل قوات البوليس (والقوات الخاصة) التي قامت بهجمة شرسة على السكان والمحلات وحتى الحيوانات ، وانتهكت جميع الحرمات .

وأشارت مصادرنا الى أن هناك العديد من القضايا التي تبقى عالقة ويطالب سكان بنقردان بحلها ، وأولها ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف أي تتبعات ضدهم ، وتقديم المساعدة المادية للمتضررين من الأهالي جراء عمليات النهب والقرصنة التي قام بها أعوان الأمن للمحلات التجارية والمساكن ، ومحاسبة مرتكبي الجرائم اللا أخلاقية من مسؤولي الجهاز الأمني والسياسي بالجهة ، مثل رؤساء المناطق ومراكز الحرس والشرطة ورؤساء المعتمديات وعمداء المناطق ، وإيجاد حل جذري لمشكل البطالة في المنطقة حتى لا تتكرر هاته المأساة .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 أوت 2010)

 20/08/2010 / تونس أعمال عنف في الجنوب التونسي إثر إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا

سفيان الشورابي

 

تونس متاجر ومصارف موصدة بـ »السوق المغاربية » ببن قردان.

 

تسبب إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا في انطلاق حركات احتجاجية في مدينة بن قردان جنوب شرق البلاد، لما لذلك من انعكاسات خطرة على ظروف عيش العائلات المحلية التي تقتات من التجارة الموازية التي يتعاطاها السكان بين البلدين.

وقد جاء هذا القرار عقب فرض السلطات الليبية منذ أشهر لرسوم عبور على السيارات التونسية تراوحت قيمتها بين 100 و150 دولارا. ولا توجد إلى حد الآن أية معلومة رسمية عن سبب هذا الإغلاق أو عما إذا كان الأمر صادرا عن السلطات التونسية أو الليبية. هذا وازدادت المواجهات التي شهدتها المنطقة بين قوات الأمن والسكان عنفا منذ حوالي أسبوع.

وقد ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن كما طالب السلطات بإيجاد حلول لأهالي منطقة بن قردان. أما الصحف الرسمية والسلطة فلم تشر الى ذلك.

« لم يفتأ أعوان الشرطة يقتفون أثري »

سفيان الشورابي صحفي ومدون تونسي انتقل إلى بن قردان.

 لم يصرح أي جهاز إعلامي عن هذا القرار غير الرسمي بإغلاق الحدود بين تونس وليبيا والذي يعني بالنسبة لأهالي بن قردان نهاية كل نشاط اقتصادي، إذ أن حياة المنطقة تدور حول « السوق المغاربية » والتبادل بين التجار الليبيين والتونسيين وذلك لافتقادها لبنية تحتية اقتصادية. فالتجارة الموازية تمثل مورد الرزق الوحيد للسكان البالغ عددهم 80 ألفا ، الأمر الذي يجعل البلدة تعج بالمتاجر ومكاتب الصرف غير القانونية.

أما حركة الاحتجاج، فقد بدأت بوقفة سلمية يوم السبت 14 أغسطس/آب الماضي براس جدير، وهي قرية تقع على الحدود وتبعد مسافة 33 كيلومترا عن بن قردان إلا أن قوات الأمن قامت بتفريق المجموعة بطريقة تعسفية. ورغم ذلك، تواصلت حركات الاحتجاج وتكاد تكون يومية. وقد حدث أن هرع الشبان المتظاهرون إلى المنازل المجاورة للاحتماء من قوات الشرطة، الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى الدخول بقوة إلى منازل الأهالي والتفوه بألفاظ بذيئة وجارحة تجاه النساء والأطفال فضلا عن أعمال العنف المادي من كسر لزجاج السيارات والمتاجر.

تفاقمت أعمال العنف منذ يوم الأربعاء إذ أحرقت سيارة للحرس الوطني وطالت حركات الاحتجاج أحياء مجاورة. في الجهة المقابلة، أوقفت الشرطة مجموعة من الشبان المتظاهرين يتراوح عددهم بين الثلاثين والأربعين وقامت بإطلاق الرصاص الحي في الهواء. صحيح أنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين إلا أن الحالة العامة متوترة للغاية.

وصلت إلى بن قردان يوم الأربعاء صباحا بحدود الساعة السادسة. قبل أن نصل الى المحطة بقليل، صعد الى الحافلة التي كانت تنقلنا رجلان من أعوان الأمن بزي مدني وطلبا من جميع الركاب تقديم بطاقات هويتهم. وما إن وصلت المدينة حتى لاحظت أن أحدهما كان يتبعني. لم يفتأ أعوان الشرطة يقتفون أثري لعلمهم الأكيد بسبب قدومي. أمضيت نهاري في الحديث مع التجار ومع ضحايا التعسف والحصار. ولئن ركز البائعون عما آلت إليه ظروف معيشتهم منذ إغلاق السوق فقد اتفق جميعهم على التنديد بالعنف الذي امتهنته قوات الأمن. وقد تعرض بعض السكان بعد رحيلي إلى مضايقات وتهديدات من قبل الشرطة حتى لا أقوم بنشر التسجيلات التي أجريتها معهم والشهادات التي أدلوا بها في الصحف وعلى الانترنت.

إن مصدر وأسباب قرار غلق الحدود لا يزال محاطا بغموض لكن ليس هذا ما يشغل أهالي بن قردان بقدر ما راعهم العنف المادي وخاصة اللفظي الذي صدر عن قوات الأمن. بشكل عام، فقد سمح هذا الاحتجاج بتسليط الضوء على هذه المنطقة التي لم تحظ بسياسة تنمية اقتصادية. »

(المصدر: موقع « فرنسا 24″(فرنسا) بتاريخ 20 أوت  2010) http://observers.france24.com/ar/content/20100820-tunisia-demonstrations-south-libya-borders-violence-police

تحرك تونسي لاحتواء أزمة بن قردان

توجه وزراء تونسيون إلى العاصمة الليبية طرابلس في وقت تشهد فيه بلدة حدودية بين البلدين اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن بسبب إغلاق معبر تجاري. وقال مصدر رسمي في تصريحات نشرتها الصحف المحلية اليوم إنه « في إطار متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا التنفيذية المشتركة تحول أمس الخميس إلى طرابلس وفد تونسي يضم وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة والمدير العام للديوانة (الجمارك) ». وأضاف المصدر أن زيارة أعضاء الوفد تأتي « في إطار التباحث مع نظرائهم في الجماهيرية الليبية بشأن الوسائل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي ومزيد دعمه ». وأوضح أن « المباحثات تأتي « خدمة لمصلحة البلدين المشتركة ». واندلعت منذ نحو أسبوع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التونسية في بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا ومحتجين غاضبين يطالبون بإعادة فتح معبر راس جدير الحدودي الذي أغلقته ليبيا، مما تسبب في سقوط جرحى. وقال شهود عيان إن الاشتباكات العنيفة لم تتوقف منذ اندلاعها وإن أعدادا كبيرة من قوات الأمن التي تطوق المدينة اعتقلت عددا من المحتجين ودهمت الأحياء في إطار حملات تمشيط. وأضافوا أن المتظاهرين أحرقوا حافلة للشرطة وقطعوا الطرق بالإطارات المطاطية المشتعلة ورشقوا بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريقهم. مليونين من الجانبين

وتعتمد غالبية سكان بن قردان -حوالي ستين ألف نسمة- على التجارة مع ليبيا التي تعتبر من أبرز شركاء تونس بتبادل تجاري يفوق ملياري دولار سنويا. ويدخل تونس سنويا نحو مليوني ليبي دون أي قيود، كما يدخل مثل هذا العدد من التونسيين إلى ليبيا. وفرضت ليبيا منذ نحو عام تعريفة بنحو مائة دولار على أي سيارة تونسية تدخل أراضيها، وهو إجراء أضر بتجار منطقة بن قردان الذين يدخل بعضهم الأراضي الليبية بشكل شبه يومي للتبضع، وتعد التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد. معالجة أمنية

وفي وقت سابق نددت المعارضة بما وصفته « المعالجة الأمنية » للأوضاع في المنطقة. وطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بإطلاق سراح كافة الموقوفين فورا تجنبا لمزيد من توتير الأجواء وحقنا للعنف الذي قد يتطور وينتشر ». وقال الحزب الذي يوصف بأنه أبرز أحزاب المعارضة للنظام، إنه « يتفهم أسباب الاحتجاجات الشعبية العفوية التي اندلعت رغم ما صاحبها من عنف ويعتبرها ردّ فعل طبيعيا على سياسة قطع الأرزاق في ظلّ غياب حلول جذرية تنظم استغلال معبر راس جدير ». وطالب الحزب بـ »البحث عن حلول تنموية تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في جهة بن قردان وتخرجها من دائرة التهميش والإقصاء والعمل على احترام التراتيب وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة ».

يذكر أن منطقة تعرف باسم الحوض المنجمي جنوبي غربي البلاد عرفت في 2008 احتجاجات عارمة على تفاقم الأزمة الاجتماعية جراء البطالة وضآلة فرص التنمية والمحسوبية، حسب وصف منظمات نقابية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أوت  2010)

 

مدير مصلحة الجمارك يفند ماتردد حول إغلاق منفذ رأس اجدير ليبيا برس الخميس, 19 أغسطس – هانيبال 2010 13:22

أكد مدير عام مصلحة الجمارك عميد عامر الدليو أن منفذ رأس اجدير لم يقفل أو يتم إغلاقه نهائيا على عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، ونوه في حديث لصحيفة أويا في عددها الأسبوعي الصادر اليوم على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين في ليبيا و تونس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال السنة الماضية إلى مليار ونصف مليار دولار.

وشدّد على أن الإجراءات الجمركية الليبية الأخيرة تأتى ضمن المسائل المتفق عليها وخاصة تنظيم حركة المترجلين الذين يعج بهم المنفذ، وكانت تلك الإجراءات بناء على طلب من الأشقاء في تونس، مؤكدا أن ليبيا ليست طرفا في هذه الأزمة العابرة، كما أشار إلى أن حركة تنقل الأفراد والبضائع مازالت مستمرة وبطريقة اعتيادية.

على صعيد آخر قامت الشرطة التونسية ليلة الاثنين الماضي بتجميع كافة السيارات الليبية المتجهة إلى منفذ رأس اجدير أمام مبنى منطقة الأمن الوطني ببن قردان وظلت تحت الحراسة المشددة حتى صباح يوم الثلاثاء حيث تم إخراجها من المدينة تحت حراسة الشرطة. وكانت مدينة بنقردان قد شهدت ليلة الثلاثاء اعتداءات على السيارات المارة بالطريق الرئيسة كان من بينها بعض السيارات الليبية.

 http://oealibya.com/front-page/local-news/20851-2010-08-19-11-25-13

عودة الهدوء إلى بن قردان التونسية بعد إعادة ليبيا فتح بوابة تجارية

8/20/2010 تونس- عاد الهدوء الجمعة لمنطقة (بن قردان) التونسية المتاخمة للحدود مع ليبيا والتي تشهد منذ التاسع من آب/ أغسطس الجاري أعمال عنف غير مسبوقة احتجاجا على قرار الجمارك الليبية غلق بوابة (رأس الجدير) التجارية الحدودية المشتركة بين البلدين، بعد إعادة السلطات الليبية فتح البوابة منذ الساعات الأولى لهذا اليوم. وقال النقابي حسين بالطيب المقيم في بن قردان (500 كلم جنوب العاصمة تونس) في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن الجمارك الليبية أعادت منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة فتح البوابة أمام الحركة التجارية.. وإن أهالي المنطقة التي تعيش على التجارة مع ليبيا خرجوا في احتفالات شعبية عارمة ابتهاجا بهذا الإجراء. وفتحت البوابة بعد ساعات من محادثات رفيعة المستوى أجراها وفد تونسي ضم وزراء الخارجية والداخلية والتجارة ومدير عام الجمارك التونسية مع رئيس الوزراء الليبي ووزراء الخارجية والأمن العام والصناعة والاقتصاد والتجارة ومدير عام الجمارك الليبية مساء الخميس في العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية في موقعها الإلكتروني أن الاجتماع تناول سبل مزيد تطوير التعاون الثنائي، وتذليل العقبات التي تعترض تنقل وتواصل المواطنين وانسياب السلع بين ليبيا وتونس، موضحة أنه تم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وشهدت بن قردان وهي مدينة صحراوية يقطنها نحو 60 ألف شخص أعمال شغب ومصادمات غير مسبوقة بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين طالبوا بإعادة فتح بوابة رأس الجدير التجارية. وذكر شهود عيان وتقارير صحفية أن المتظاهرين قطعوا الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة وأحرقوا سيارتين تابعتين لقوات الأمن باستعمال زجاجات حارقة ورشقوا بالحجارة قوات مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع. وأكدت نفس المصادر سقوط عدد الجرحى بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن التي باشرت حملة اعتقالات واسعة النطاق في المدينة. ودفعت السلطات التونسية بأعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب إلى بن قردان تحسبا لتصاعد أعمال العنف بالمدينة. وكانت الجمارك الليبية فرضت قبل نحو عام تعريفة بقيمة 150 دينار (أكثر من مئة دولار أمريكي) على أي سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية. وقالت تقارير صحفية تونسية إن هذا الإجراء أضر كثيرا بنشاط منطقة بن قردان التجاري حيث يدخل سكانها الأراضي الليبية بشكل شبه يومي للتبضع وتعتبر التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد. ويذكر أن ليبيا خامس شريك اقتصادي لتونس (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا) ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي ملياري دولار. ويدخل تونس سنويا نحو مليوني ليبي دون أي قيود، كما يدخل مثل هذا العدد من التونسيين إلى ليبيا. ويعبر بوابة (رأس الجدير) الحدودية المشتركة بين البلدين يوميا أكثر من 10 آلاف مسافر في الاتجاهين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أوت  2010)

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان La Ligue Tunisienne pour la défense desDroits de l’Homme تونس في 19 أوت 2010 بيــــان بنقردان :إطلاق سراح كل الموقوفين فورا والتخلي عن المعالجة الأمنية للقضايا الاجتماعية

 تشهد منطقة بنقردان بالجنوب التونسي منذ مدّة حالة توتّر شديد واحتجاجات ومظاهرات عارمة ينظمها أهالي المنطقة احتجاجا على إغلاق معبر رأس جدير على الحدود مع ليبيا وإيقاف حركة توريد البضائع من الجماهرية، وهي البضائع التي يوفر الإتجار فيها موردا رئيسيّا لعدد كبير من سكان تلك المنطقة خصوصا والجنوب التونسي عموما.

وقد قابلت السلطات تلك الإحتجاجات بتعزيزات أمنية كبيرة وعمد الأعوان ، حسب روايات متطابقة، إلى الاعتداء بالعنف على المتظاهرين وإيقاف عدد كبير منهم، وتهشيم أبواب متاجر ومحلاّت.   والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبّر عن تضامنها مع الموقوفين، تطالب بإطلاق سراحهم فورا ،خاصة وقد تأكد من مصادر قضائية أن أحدا من الموقوفين لم يحل على النيابة العمومية بمدنين إلى حد نهار اليوم الخميس 19 أوت 2010 ،وعدم اعتماد الحلول الأمنية والقمعية لمشاكل متراكمة منذ سنوات لم يزدها إغلاق « معبر رأس جدير » إلاّ تفاقما.

كما تطالب بالإسراع بالإستماع إلى المواطنين وإيجاد الحلول لمشاكل البطالة وشحّ موارد الرزق، والإهمال التي تعاني منه المنطقة والتي كشفت الأحداث الأخيرة مدى خطورته.

وتلحّ على ضرورة إعلام المواطنين بالأسباب الحقيقية لقرار غلق المعبر الحدودي في وجه السلع الليبيّة وما تلاه من قرارات.

عن الهيئـة المديـرة الرئيــس المختـار الطريفـي

 

تونس في 20 أوت 2010 بن قردان … انتفاضة مظفّرة

إنّ الأحداث التي دارت رحاها  في مدينة بن قردان في الأيّام الماضية لم تكن إلاّ انتفاضة شعبيّة أخرى تنضاف إلى سلسلة انتفاضات البطالة والفقر والجوع التي تنذر كل المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما الظروف الإقليمية والعالمية بتوسّع رقعتها وتسارع وتيرتها. إنها إفراز طبيعي ومولود منتظر تخلّق في أحشاء ما يناهز ربع قرن من الاستبداد والفساد الذين فشلت كل المساحيق والديكورات في التستّر عليها وتسويقهما نموذجا فريدا للتنمية  والاستقرار.  فقد كشفت السلطة الاستبدادية مرة أخرى عن إفلاسها الأخلاقي أمام تمرّد شباب لا يبتغي غير العيش الكريم فلم تجد سبيلا لترويضه ومواجهة عصيانه المدني الغاضب بغير العصي والكلاب والمخافر. إنه لمشهد مؤسف وأليم أن نرى خيرة شبابنا من خرّيجي كبرى جامعات البلاد وهم يسامون أشد أنواع التعذيب والإهانة وتطوّق مدنهم وبيوتهم بجحافل البوليس السرّي يقتفي آثار ذويهم ويتقصّى أخبارهم، حتّى إذا هدأت العاصفة ونجحت آلة القمع في أداء وظيفتها استفرد بثلة منهم ليجعل مصيرهم درسا بليغا وعبرة لمن يعتبر.   حصاد مرّ زرع بذوره في وطننا الجريح نظام خبيث وضعنا منذ عقدين على مسار استبدادي انتهى اليوم بغلق  أبسط مساحات الحرية وواجه الشعب في بنقردان كما فعل ذلك سابقا مع سكّان الحوض المنجمي بالحديد والنّار. إلا أن تراجع السلطة اليوم أمام الزخم الشعبي المتزايد لأهلنا في بن قردان لدليل على قدرة الشعب الكريم على تغيير مسار الأمور وفرض الخيارات إن هبّ للدفاع عن حقوقه ونفض الخوف وقدّم التضحيات. كما تدلّ المظاهر الاحتفالية التي خرج فيها الأهالي هاتفين بحياة تونس ومتجاهلين الدكتاتور، على وعي عميق باللحظة وحبّ للوطن وكره للمتنفّذين عليه. إنّ ثباتكم على حقوقكم في المواطنة الكاملة واستماتتكم لنيلها في كل منطقة من بلادنا الجريحة وتضامنكم مع بعضكم البعض هو السبيل الوحيد لخلاصكم وخلاصنا جميعا. أما تصديق وعودهم الكاذبة أو الرضا بفتات موائدهم أو « معابرهم » فلن يكون له من أثر سوى تسكين أوجاعكم إلى حين وتأبيد محنتكم ومحنة البلاد جمعاء في انتظار انتفاضة أخرى قد لا تكون الأخيرة بل مجرد محطة في زمن التيه الحضاري. إن ما حدث في بن قردان مظهر آخر من مظاهر المقاومة المدنية وهي مؤهّلة للتّزايد، فلنستعدّ لها ولننظّمها ولنتضامن مع بعضنا البعض، والخاتمة مأمولة ومضمونة وإن طال أمدها: نهاية الكابوس الاستبدادي وبزوغ فجر الحرية أخيرا على تونس.   عن المؤتمر من أجل الجمهورية  د منصف المرزوقي   http://cprtunisie.net

الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي حرية، هوية، عدالة اجتماعية تونس في: 19 أوت 2010 بــــيـــان

يتابع الشباب الديمقراطي التقدمي ببالغ القلق والانشغال ما يحدث بمدينة ببنقردان (أقصى الجنوب التونسي) منذ ما يزيد عن أسبوع، وهو إذ يؤكد انتصاره للمنهج السلمي سبيلا للانتقال الديمقراطي، فإنه يحمّل السلطة التونسية المسؤولية الكاملة على ما جد من أحداث عنف.

والشباب الديمقراطي التقدمي يؤكد أن اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة بنقردان لم تكن إلا نتيجة خلل في المنوال التنموي ولحيف اجتماعي عانت منه الجهة لعقود طويلة.

ويرى أن فتح المعابر الحدودية بالطريقة العشوائية والانتقائية التي تواصلت على مدى عقود، لا تعدوا أن تكون مسكنات تتعامل بها السلطة لتغطي بها فشل خياراتها التنموية، كما يعبر الشباب الديمقراطي التقدمي على أنّ آفة البطالة مازالت تفتك بآلاف شباب تونس، وخاصة من أصحاب الشهائد وأن الحلول الترقيعية لن تكون الوسيلة الأنجع لمجابهة هذه الآفة.

ويعتبر الشباب الديمقراطي التقدمي أن ما حصل في بنقردان وقبلها في الحوض المنجمي والصخيرة وغيرها، يمكن أن تحدث في كل شبر من التراب التونسي، ما لم تعالج آفة البطالة واختلال التوازن الجهوي والحيف الاجتماعي معالجة حقيقية.

إن الشباب الديمقراطي التقدمي:

يعبر عن تضامنه المطلق مع أهالي بنقردان، ويطالب السلطة بالإفراج الفوري واللامشروط لكافة الموقوفين، ويدعو السلطة إلى فتح حوار وطني يسلط الضوء على القضايا المصيرية للبلاد، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة لتاريخ تونس.

 

الأمين الوطني للشباب الديمقراطي التقدمي أحمد فرحات حمودي

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail:aispp.free@gmail.com تونس في 20 أوت 2010 نداء عاجل للكشف عن مصير علي الرواحي ..!

تتواصل معاناة السجين السياسي السابق علي الرواحي في مسعاه للإلتحاق بعائلته المقيمة بالخارج فبعد محاولته اجتياز الحدود الليبية منذ أيام ورد منه اتصال هاتفي يفيد أنه قيد الإيقاف ، وكان علي الرواحي شن إضراباً طويلا عن الطعام بدأه يوم 10 ديسمبر 2009، إحتجاجاً على إمتناع السلطات الأمنية عن تمكينه من جواز سفر، ويذكر أن السجين السياسي علي الرواحي من مواليد 1952.12.21 بمدينة بنزرت ، أقام منذ طفولته سنة 1962 مع عائلته بفرنسا حيث درس وأشتغل وأدار بعض الأعمال، قضى في السجن  بين  ماي 1994 و  جوان 2003 ، تسعة أعوام وستة أشهر و 17 يوماً ، خاض خلالها عدة إضرابات عن الطعام من أجل تحسين ظروف السجن،  وعند إطلاق سراحه كان عليه أن يقضي خمس- سنوات مراقبة إدارية، فـُـرض عليه فيها الحضور يومياً لدى مركز بوقطفة للأمن ببنزرت قصد الإمضاء على سجلات الحضور، كما كان عليه أن يُعلم عن كل تنقلاته، و تعرض لمضايقات عديدة توجت بتلفيق تهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية  و سجنه 15 يوماً ، أخفق علي الرواحي في محاولتين لإجتياز الحدود التونسية قصد الإلتحاق بعائلته ، و قد توفيت والدته المسنة المقيمة بفرنسا دون أن يلتقي بها منذ 20 عاماً ، وفي إحدى تلك المحاولتين جاوز علي الرواحي الحدود التونسية الجزائرية لكنه لم يلبث أن وقع في قبضة الأمن الجزائري الذي أحاله على القضاء بتهمة إجتياز الحدود ليحكم عليه بـ5 سنوات سجن خُفظت لاحقاً إلى ثلاثة سنوات ، وسُلم على إثرها إلى السلطات الأمنية التونسية التي حكمت عليه بغرامة 4.د.ت و800 مليم….!!  ،و إذ تطالب  الجمعية  السلطات التونسية بالكشف عن مصير علي الرواحي و الإفراج الفوري عنه فإنها تطالب بتمكينه من جميع حقوقه المكفولة بالدستور و قوانين البلاد و أولها حقه في الحصول على جواز سفر .

كما تذكر الجمعية أن الآلاف من السجناء السياسيين المسرحين لا يزالون محرومين من وثائق الهوية بدون أي مبرر وأن وزارة الداخلية  قد رفضت الإنصياع لعديد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية  بتمكينهم من جوازات السفر . عن لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين رئيس الجمعية الأستاذ سمير ديلو

عريضة مساندة للمناضل الطلابي هيثم المحجوبي  تحديث 20 /08 / 2010

نحن الممضين أدناه وبعد اطلاعنا على وضعية المناضل الطلابي هيثم المحجوبي أصيل مدينة صفاقس صاحب مركز عمومي للإعلامية الموجهة للطفل والذي تعرض لمظلمة تتمثل في غلق مؤسسته وحرمانه من مورد رزقه الوحيد في إطار سياسة التجويع وقطع الأرزاق التي تتوخاها السلطة في الضغط على المناضلين :

– نندد بهذا الأسلوب المعتمد من السلطة لقطع الأرزاق – نساند المناضل هيثم المحجوبي – نطالب برفع هذه المظلمة الإمضاءات :  – 1 – ماجدة السباعي 2 –  عبد القادر طبابي 3 –  عفاف بالناصر  4 – جمال مسلم 5 –  غزالة محمدي  6 – بشيرة بن عمر  7 – محمد الطيب الهاني  8 – صلاح الدين الوهبي   9 – نجاة الحسني  10 محمد الهادي حمدة    11 – زينة نعمان   -12 –فاتن خليفة  13 – حليم المؤدب  – 14 – نهى طبابي 15 –  -معز الجماعي  16 – خالد الهداجي 17 –  صابرين الخميري  18 – خليل عباس   -19 بلقاسم بن عبد الله  – 20 – عفبفة حيزم  21 – محمد نجيب الشابي  22 – منيرة جمال الدين  – 23 – رضا الرداوي   – 24 – لبنى نعمان  25 – جمال الميلادي 26 –   علي الجلولي  27 – هشام عصمان 28 –  محمد العيادي 29 –  عبيد خليفي  30 –نجوى الرزقي 31 –  حمادي غيلاني  32 – ايناس عوجي  33 – طارق ناجح 34 –  علي الجوهري 35 –  علي رابح  36 – الطاهر الحاجي  37 – زينب قلنزة  38 – الهاشمي بن فرج  39 – زياد الهاني 40-  صالح هاشم 41 –  حسونة النايلي 42 –  صبرين هريرة 43 –  غادة بن خليفة  44 – شفيق عصمان  45 – العماري العوايطي  46 – نضال حليم  47 – عبد الحق الصيود 48 –  فتحي تيتاي  -50 – نبيل اللباسي   51- سامية بن ابراهيم –  52 – حامد الامين 53 –  -عطية العثموني  -54 – احمد الساسي  -55 – محسن العين الحجلاوي  -56 – رفيق الزغيدي 57 –  -هيكل الحزقي  -58 – رابح الخرايفي  -59 – انيس الخميري  -60 – الهاشمي الصديق 61 –  -عدنان الحاجي 62 –  -جمعة الجلابي 63 –  -صفاء الدين المقدمي  -64 – محمد الرضى البرهومي 65 – يوسف الصالحي 66-  رمضان  بن عمر 67 – رضا  كارم 68 – البرني شقران 69 –  سيد المبروك 70 – منية صلاح 71 – عبد الرزاق المكشر 72 – عايدة الهيشري 73 – سامية ساسي 74 –سنية دربالي 75 – الهادي الزغيدي 76 – معز الباي 77 – نبراس الهذيلي 78 – امل الهذيلي 79 – جنان عروسي 80 – عادل الفلاح 81 – قيس المحجوبي 82 – مسعود الرمضاني 83 – طارق بن صالح 84  – لينا بن مهني 85 – وسام الصغير 86 – جميلة السليماني 87 – ريم صغروني 88 – الناصر الرديسي 89 – بلقيس  رقية 90 – محمد امين التليلي 91 – خليفة سالم 92 – الحبيب الباهي 93 – زين العابدين ناجح 94 – منجي سالم 95 – انور العمري 96 – فخري شمام

الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين توضيح في الرد على تصريح  

في التصريح الذي أدلى به  إلى جريدة الصباح الصادرة بتاريخ 15 أوت 2010 قال السيد عدنان الهاني  رئيس المكتب غير الشرعي لجمعية القضاة التونسيين  » انه بخصوص ما تداولته في الآونة الأخيرة بعض الأطراف حول ما اعتبرته بالنقل التعسفية …إنه لا وجود  للنقل التعسفية  » كما صرح  » إن نسب الاستجابة للملفات المقدمة في الغرض أكثر من سبعين في المائة في حين تجاوز عدد القضاة الذين شملتهم حركة الترقيات نحو 120 قاضيا أما حركة تقريب الأزواج  فقد بلغت المائة بالمائة « .  وإذ تستغرب  الهيئة الشرعية  لجمعية القضاة التونسيين هذه التصريحات المخالفة للواقع جملة وتفصيلا  فإنها تؤكد لمنخرطيها  وللرأي العام  على سبيل التوضيح وكشف المغالطة :

1) الصبغة التعسفية لنقلة الكاتبة العامة

إن نقلة الكاتبة العامة للجمعية السيدة كلثوم كنو  من المحكمة الابتدائية بالقيروان التي قضّت بها خمس سنوات إلى المحكمة الابتدائية بتوزر  لا يمكن تنزيلها إلا  ضمن النقل التعسفية  فقد جرت العادة أن يستجاب إلى طلب القاضي نقلته إلى محكمة تقع في الولاية التي  يوجد فيها محل سكناه أو في ولاية قريبة منها إذا قضّى خمس سنوات ( وفي كثير من الحالات أقل من ذلك ) في المركز الذي نقل إليه دون رضاه . وبخلاف ذلك  فقد نقلت  السيدة الكاتبة العامة  من القيروان إلى توزر مع إثقال  كاهلها  مرة أخرى بخطة التحقيق التي  قلما تسند إلى النساء  إلا على وجه العقوبة وليس من باب التسوية بينهن وبين الرجال  والتي ستفرض عليها  عدم مغادرة  المدينة حتى في نهايات الأسبوع وفي الأعياد التي تجتمع فيها العائلات  التي فرقت بينها ظروف الحياة  ، تقيدا  بواجب الاستمرار المحمول على قضاة التحقيق. وستؤدي هذه النقلة التعسفية عمليا  إلى عزل  ابنيها اللذين هما في كفالتها عن أبيهما القاطن في تونس  وعزلها عن ابنتها الطالبة في سوسة . مع الإشارة إلى أن السيدة كلثوم  كنو قد طلبت في مناسبتين إعفاءها من مهمة التحقيق اي في سنتي 2007 و 2008 وذلك جراء ما أصابها من مشقتها إجهادا بدنيا وتوترا نفسيا مما أدى بها في مناسبات كثيرة إلى حالات إغماء أوصلتها إلى المستشفى.  وهكذا  يبدو أن السيد عدنان الهاني لا علم له بوضعية السيدة كلثوم كنو المهنية والأسرية كما انه يجهل وهو الذي يدعي رئاسته للجمعية  المطلب الذي تقدمت به  للرجوع إلى العاصمة مقر سكناها بل لعل  القائمة الرسمية  للقضاة التونسيين التي  هي بحوزة  السيد عدنان الهاني   لا تتضمن اسم السيدة كلثوم كنو.  وإلا كيف يمكن تفسير هذا الحكم الذي لا نعتقد انه- هو قبل غيره – قادر على تصديقه.

2)  استثناء قضاة الهيئة الشرعية من مبدأ تقريب الأزواج

 أما في ما يخص تقريب الأزواج  فان  الزعم القائل  ببلوغ نسبتة المائة بالمائة هومحض افتراء تكذبه الوقائع الدامغة :

أ) نقلت السيدة وسيلة الكعبي عضو المكتب التنفيذي الشرعي وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء من محكمة الاستئناف بتونس إلى المحكمة  الابتدائية بقابس مع إثقال كاهلها  هي الأخرى بمشقة التحقيق على اثر الانقلاب الحاصل صلب الجمعية سنة 2005  اي منذ خمس سنوات كاملة. ولم يستجب بعد هذه المدة  الطويلة رغم ظروفها العائلية ووضعها الصحي لا إلى مطلب رجوعها إلى تونس و لا الى مطلب ترقيتها رغم إدراجها بجدول الكفاءة أي الترقية منذ أعوام قبل حصول الانقلاب .

ب ) نقلت السيدة روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي الشرعي وهي متزوجة وأم لابنين سنة 2002 من زغوان الولاية القريبة من مقر سكناها بتونس العاصمة إلى محكمة الاستئناف بالكاف التي قضت بها خمس سنوات ( من 2002 الى 2007) وعوض الاستجابة إلى مطلب إرجاعها إلى العاصمة نقلت في 2007 إلى المحكمة الابتدائية بسليانة ولم يستجب هذه السنة الى مطلب نقلتها إلى تونس . مما يجعل من  مجموع عملها داخل الجمهورية  منذ 2002  ثماني سنوات مع العلم انها عينت حال انتدابها بالقضاء بالمحكمة الابتدائية  بزغوان التي نقلت منها الى سوسة. الشيء الذي يجعل من المدة التي قضتها خارج العاصمة تساوى أكثر من نصف عمرها المهني الذي يتجاوز العشرين سنة .

 ج ) عين السيد حمادي الرحماني عضو الهيئة الإدارية  الشرعية وهو متزوج  وأب لطفلين حال انتدابه سنة 1999  قاضيا  بفرع المحكمة العقارية بمدنين  ثم نقل  الى فرع المحكمة العقارية بالمنستير سنة 2000  التي قضى فيها خمس سنوات  وعلى اثر الانقلاب  سنة 2005تعكرت وضعيته أكثر إذ عوض الاستجابة الى مطلب نقلته إلى تونس عملا بقاعدة تقريب الأزواج فقد ابعد إلى المحكمة الابتدائية بقفصة ثم نقل في الحركة الدورية الأخيرة الى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد  ليكون بذلك  قضى كامل مسيرته المهنية الماضية على امتداد إحدى عشرة سنة  بعيدا عن مقر سكناه بالعاصمة.

3 ) استثناء قضاة الهيئة الشرعية من النقل والترقيات

 اما في ما يخص النقل العادية والترقيات  فانه تجدر الإشارة    إلى أن  المجلس الأعلى للقضاء لم يستجب في الحركة الأخيرة إلى مطلب نقلة السيد  احمد الرحموني رئيس الجمعية  إلى تونس  وهو  الذي ابعد مع زوجته القاضية السيدة ليلى عبيد إلى المهدية سنة 2006  كما انه لم يمتّع بالترقية والحال انه  يشغل بالرتبة الثانية خطة وكيل  رئيس منذ اثنتي عشرة سنة  في حين أن الاقدمية المطلوبة للترقية إلى الرتبة الثالثة لا تتجاوز ست سنوات ، كما حرمت  السيدة عبيد  أيضا من الترقية الى الرتبة الثانية رغم حيازتها على شرط الاقدمية  . و لم يستجب المجلس إلى مطلب نقلة السيدة ليلى بحرية  عضو الهيئة الإدارية الشرعية إلى العاصمة مقر إقامتها رغم أنها قضت خمس سنوات في المحكمة الابتدائية بالقصرين ( 2005 – 2010) التي نقلت إليها إبان الانقلاب أيضا  كما انه لم يستجب إلى مطلب ترقيتها رغم  انه يتوفر فيها منذ أعوام شرط الاقدمية المنصوص عليه بالقانون ورغم ما عرف عنها من استقامة أخلاقية مثالية وكفاءة مهنية عالية  وهي الترقية التي حصل عليها زملاؤها الذين يقلون عنها أقدميه بكثير. ولم يستجب المجلس أيضا إلى طلب  ترقية السيدة نورة حمدي عضوة الجمعية المتمسكة بالشرعية والمبعدة من المحكمة الابتدائية ببنزرت إلى المحكمة الابتدائية بمدنين منذ الانقلاب في 2005  مع العلم انه وقعت نقلة السيدة نورة حمدي سنة 2008  ولكن ليس إلى تونس مقر إقامتها وهي المتزوجة وأم لطفلين بل من مدنين إلى مدنين أي من محكمتها الابتدائية الى محكمة استئنافها .

 وهكذا  يسقط السيد عدنان الهاني هؤلاء القضاة أيضا من قائمته   الرسمية  التي لا تتضمن كما هو  واضح أسماء القضاة الشرعيين نزولا تحت رغبة وزارة العدل وحقوق الإنسان .

 وفي الأخير تذكّر الهيئة الشرعية كافة منخرطي الجمعية والرأي العام أن العقوبات التي طالت أعضاءها من نقل تعسفية وتجميد للترقيات واقتطاع لمبالغ  هامة من أجورهم التي لم يعد بمقدورهم  معرفة مقاديرها الأصلية لكثرة ما يحجز منها  شهريا بذرائع واهية  لن تثنيهم عن مواصلة العمل من اجل إيجاد مخرج للأزمة المستفحلة التي تردت فيها الجمعية حتى يتمكن القضاة التونسيون من اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة .

الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين

أحمد الرحموني:                      رئيس الجمعية 

كلثوم كنو :                            الكاتب العام

وسيلة الكعبي :                       عضو المكتب التنفيذي

روضة القرافي :                     عضو المكتب التنفيذي

ليلى بحرية :                          عضو الهيئة الإدارية

حمادي الرحماني :                   عضو الهيئة الإدارية

نورة حمدي :                          عضو بالجمعية (المصدر:صحيفة الطريق الجديد لسان حركة التجديد (معارضة-تونس) عدد  194 بتاريخ 21 اوت 2010)

نداء الألف من أجل استكمال المشروع الوطني للرئيس بن علي وتأصيل ثوابته

ورد علينا بيان اصطلح أصحابه على تسميته بـ«نداء الألف.. من أجل استكمال المشروع الوطني للرئيس بن علي وتأصيل ثوابته»… وقد حمل النداء توقيعات أكثر من ألف شخصية تونسية أغلبها من الشخصيات القيادية في مختلف المجالات، ومن مختلف الشرائح المهنية والاجتماعية للشعب التونسي… وتوجه الموقعون إلى الرئيس زين العابدين بن علي بنداء «من أجل القبول بالترشح للفترة الرئاسية (2014 ـ 2019) ليواصل الطريق التي بدأها مع شعبه».

وإذ تنشر «الصباح» وLe Temps نص النداء والأسماء الكاملة لموقعيه، فإنها تفتح ابتداء من يوم الإثنين المجال أمام كل من يرغب في الالتحاق بنداء الألف عبر المواقع الالكترونية للصحيفتين وهما كالآتي:

redaction@assabah.com.tn

تجذيرا للارادة الشعبية التي هي اساس كل نظام ديموقراطي… وانطلاقا من مبدإ الانتخاب كقاعدة اساسية في نظامنا الجمهوري.. واعتبارا للتطور السياسي على درب التعددية والديموقراطية.. الذي اصبح يضمن التداول على الحكم في مناخ تنافس تعددي مفتوح..

ونظرا للدور التاريخي للرئيس زين العابدين بن علي في الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة على كل المستويات، وسيما دوره الريادي في بناء ديموقراطية رشيدة ضمنت لبلادنا الاستقرار وحققت التنمية المطردة بمشاركة شعبية واسعة.. ويقينا منا، بأن التغيير في طوره الحالي، مازال يحمل آفاقا واسعة وطموحات كبرى.. تضمنها مواصلة الرئيس زين العابدين بن علي قيادة المشروع الوطني لتأصيل حالة الامان والاطمئنان للحاضر والمستقبل.

نتوجه الى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بندائنا هذا، من اجل القبول بالترشح للفترة الرئاسية (2014ـ2019).. ليواصل الطريق التي بدأها مع شعبه.. ومع ادراكنا لثقل المسؤولية، ولحجم الامانة، فاننا نأمل من سيادته ان يلبي نداء الواجب مجددا من اجل تونس، ومن اجل صون وتعزيز مكاسبها ونجاحاتها.

http://www.assabah.com.tn/pdf/1282297355_signataires-assabah.pdf

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أوت 2010)

ممهورة بألف توقيع استهجان لعريضة تأييد جديدة لبن علي

 

دعت مئات الشخصيات التونسية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (74 عاما) إلى الترشح لولاية سادسة في أحدث سلسلة من عرائض التأييد، قوبلت باستهجان المعارضة التي تقول إن المناشدات « تتعارض مع أحكام الدستور ».

وناشد ألف شخص يتقدمهم رجل الأعمال صخر الماطري صهر الرئيس والهادي الجيلاني رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بن علي « قبول الترشح للفترة الرئاسية 2014 -2019 ليواصل الطريق التي بدأها مع شعبه ».

وناشدت العريضة بن علي الاستمرار في الحكم « تجذيرا  للإرداة الشعبية التي هي أساس كل نظام ديمقراطي ونظرا للدور التاريخي للرئيس زين العابدين بن علي في الارتقاء بتونس إلى مراتب متقدمة على كل المستويات ». وحملت العريضة اسم « نداء الألف » ومُهرت بتوقيعات طلبة ومهندسين وأطباء وجامعيين ونواب ومثقفين، ونشرتها اليوم صحيفتا الصباح و »لو تون » المملوكتان للماطري.

والعريضة هي الأحدث في سلسلة مناشدات صدرت هذا الشهر من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وشخصيات أخرى، رغم أن بن علي لم يمض على انتخابه لولاية خامسة عامٌ بعد، حيث تفصل تونس عن الانتخابات القادمة أكثر من ثلاث سنوات. تطلعات التونسيين

ويقول الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض إن العرائض التي تناشد بن علي البقاء في الحكم « تضرب في الصميم تطلع التونسيين إلى التغيير الديمقراطي وترسخ نظام الرئاسة مدى الحياة ».

كما قال تحالف المواطنة والمساواة -الذي يضم خمس كتل ذات توجهات يسارية معارضة- إن « اختزال الأجندة السياسية لبلادنا في هذه المناشدة علاوة على ما فيه من شخصنة لأوضاعنا السياسية يمثل محاولة للالتفاف على ما تحتاجه بلادنا من إصلاحات سياسية جوهرية وعلى متطلبات التغيير الديمقراطي ». وتقول المعارضة إن بن علي –الذي يحكم تونس منذ 1987- لا يحق له دستوريا الترشح لانتخابات 2014 لأنه يكون قد بلغ 78 عاما وتجاوز الخامسة والسعبين، السن القانونية للترشح.

لكن مؤيديه يقولون إنهم يرون فيه الشخص الأقدر على قيادة البلاد في فترة ستواجه فيها تحديات عدة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أوت  2010)

معركة التوريث تبدأ مبكرا فى تونس… والمعارضة تجمع توقيعات على عريضة «لا للتمديد.. لا للتوريث

نفيسة الصباغ Tue, 17/08/2010  تصاعد الخلاف حول استمرار الرئيس التونسى زين العابدين بن على فى السلطة، فبينما طالبه البعض بالبقاء فى الرئاسة، أطلق عدد من النشطاء المعارضين والحقوقيين دعوة للتوقيع على عريضة ترفض التمديد والتوريث وجاء فى نص العريضة: «نحن التونسيين من كل التوجهات السياسية والإيديولوجية والفكرية، ومن كل جهات البلاد، ومن داخل الوطن وخارجه، نعلن رفضنا المطلق لأى محاولة لتحوير الدستور من أجل تمكين زين العابدين بن على من التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثمة لمواصلة الحكم فى إطار حكم مؤبد أشبه ما يكون بملكية مقنعة. كما نعلن رفضنا القطعى، غير القابل للنقاش أو التفاوض، لأى مسعى لتوريث الحكم لأى شخص من محيط الرئيس الحالى الأسرى، كزوجته أو أحد أصهاره، أو من إحدى الدوائر المتنفذة المحيطة به. ونعلن، مسبقا، عدم اعترافنا بأى خطوة تصب فى أحد هذين التوجهين، التمديد أو التوريث، المخالفين لأبسط قواعد الديمقراطية والمنتهكين لكرامة التونسيين ولحقهم فى اختيار من يحكمهم».

ومن جانبه، قال المواطن التونسى عز الدين بوغانمى فى رسالة مفتوحة للرئيس التونسى: «رمضانكم مبارك وبعد، سيدى الرئيس. لقد ناشدكم عشرات الشخصيات التونسية بينها فنانون ورياضيون وصحفيون للترشح لولاية رئاسية سادسة لسنة 2014. ومن منطلق إيمانى الرّاسخ بمحتوى بيانكم التّاريخى بمناسبة تغيير الـحكم فى تونس فى 7 نوفمبر 1987 أنّه (لا مجال فى عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب)، أدعوكم إلى احترام تعهّدكم التاريخى مذكّرا إيّاكم أنّ احترام أغلبية الشّعب لكم مقترن بمدى التزامكم بما ورد فى نصّ بيانكم منذ اثنين وعشرين سنة».

وأضاف فى الرسالة مخاطبا بن على «أدعوكم إلى عدم الاستجابة إلى هذه المناشدة/ المهزلة، التى تنال من شخصكم ومن سمعة البلد» و«تتعارض مع أحكام الدستور التونسى».

وجاءت العريضة بعد دعوة أصدرتها اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستورى الحاكم فى تونس تطالب من خلالها الرئيس بـ«مواصلة قيادة البلاد فى المرحلة المقبلة»، فى إشارة صريحة للاستمرار فى رئاسة البلاد بعد انتهاء ولايته الأخيرة دستوريا وقانونيا بعد 4 سنوات من الآن.

ويخشى المعارضون أن يستمر بن على فى الحكم أو يتركه لأحد أقاربه. ويرى البعض أن الدعوة، بمثابة «بالون الاختبار»، حيث فاجأ الخبر أغلب المتابعين لحدوثه دون مقدّمات، أثناء العطلة الصيفيّة وفى ظل فراغ سياسى كبير، وبسبب تبكيره الشديد، حيث جاء قبل 4 سنوات كاملة من نهاية ولاية بن على وموعد الانتخابات الرئاسية. كما أن به الكثير من الجرأة لأن معناه الحتمى تغيير الدستور ليتواءم مع تلك الدعوة، حيث يمضى بن على ولايته الأخيرة وفقا للدستور. ويعتبر المعارضون أن التمديد لـ«بن على» المرة المقبلة، سيكون صعبا أكثر من المرتين السابقتين، بسبب المعارضة المحلية والرفض الدولى، بالإضافة إلى تقدم سن الرئيس وتدهور صحته، وهو ما يشبهونه بنهاية عهد الحبيب بورقيبة. http://bit.ly/d92G8o (المصدر: صحيفة « المصري اليوم » (يومية – مصر) الصادرة يوم 17 أوت 2010)

محكمة ناحية بوسالم تدين إطارا أمنيا اعتدى على جزائرية

حرر من قبل التحرير في الخميس, 19. أوت 2010 أدانت مؤخّرا محكمة الناحية ببوسالم من ولاية جندوبة إطارا أمنيا يحمل صفة رئيس مركز شرطة (شرطة مرور بوسالم سابقا) بخطية وغرامة مالية. وجاءت هذه الإدانة على خلفية شكاية تقدّمت بها مواطنة جزائرية اتهمته بالاعتداء عليها الناجم عنه إجهاض، وكنّا قد تعرّضنا لقضيّتها في نشرات سابقة.  وكان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد حفظ شكاية المدّعية في مناسبتين بتعلّة عدم كفاية الحجّة خاصّة بعد أن أحضر رئيس المركز شاهدين لفائدته يعملان معه بنفس المركز.   إلا أن قرار الحفظ لم يثن المواطنة الجزائرية عن التمسّك بتتبّع المشتكى به ورفع دعوى على المسؤولية الخاصّة واستئناف قرار الحفظ ليحال الملفّ على قضاء ناحية بوسالم.  ويرى بعض الحقوقيين أن الحكم وإن مثّل تطوّرا إجابيا في القضية، إلا أنه لم يكن متناسبا مع الجرائم التي ارتكبها الإطار الأمني.  جدير بالذّكر أن ضغوطا كبيرة مورست على أهل الشاكية من أجل إجبارها على سحب ملفّها من أحد المحامين المعروفين بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أوت 2010)

قابس: عمّال « غاز الجنوب » يضربون

حرر من قبل معزّ الجماعي في الخميس, 19. أوت 2010

نفذ عمال مصنع « غاز الجنوب » بقابس يوم الثلاثاء 17 أوت إضرابا عن العمل لمدة 3 أيام.

وذكرت مصادر نقابية في تصريحات لراديو كلمة أن هذا التحرك جاء استجابة إلى دعوة الجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التي أكدت على فشل الجولة الأولى من المفاوضات مع شركة « شال » حول ترسيم أعوان المناولة العاملين صلبها وضرورة تمكين بقية العمال من تعويضات عن الضرر المعنوي الناتج عن تفويت المؤسسة لمستثمر جديد. 

من جهة أخرى أفادت مصادر نقابية من الجامعة العامة للنفط والكيمياء أن الإضراب الذي يشنّه أعوان مجمع « شال » قد شهد نجاحا بنسبة مائة بالمائة.  مؤكّدة أن الطرف النقابي مضى في الإضراب بسبب تعنّت الطرف الإداري، خاصّة فيما يتعلّق بمسألة التعويضات المادية لفائدة عملة المجمع الذي سيقع التفويت فيه لشركة فيتول الهولندية على الأرجح. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أوت 2010)

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان 20 أوت 2010 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام عاملات وعمال مصنع ريتون الألماني المضربين: « هل هذا استثمار أم استعمار؟ »

انتصب مصنع ريتون الألماني للجلود والأحذية بمنطقة السبيخة، ولاية القيروان منذ حوالي عشرة أشهر ويشغّل أكثر من 700 من اليد العاملة ، اغلبهم (حوالي 80 بالمائة) من العاملات. ابتهج المواطنون عند انتصابه في جهة تفتقر للتنمية وترتفع فيها نسب  البطالة. لكن آمالهم سرعان ما خيبت.

اليوم توقف كل العملة عن العمل مطالبين بضمان حقوقهم المشروعة وحفظ كرامتهم داخل المصنع. وأمام جمع من نقابيي وحقوقيي الجهة روت العديد من العاملات التجاوزات التي مست من كرامتهن، نورد منها خاصة:

·التحرش الجنسي من قبل المسؤولين المباشرين الذي طال العديد منهن وطرد  العديد من اللواتي يرفضن الاستجابة . وقد رفعت بعضهن قضايا لدى محاكم الجهة وينتظرن مآلها،

· السب والشتم والتهديد والكلام البذئ  وحتى الضرب الذي طال بعضهن لأتفه الأسباب، وكل احتجاج ينتج عنه آليا الطرد، حسب شهادتهن، · قطع الماء الصالح للشراب في حر الصيف عمدا ،

· الاعتداء على خصوصيتهن، مثل نزع كل أبواب بيوت الراحة في القسم النسائي  ومنع العاملات من الدخول، باعتبار ذلك  » مضيعة لوقت العمل »،

· غياب الرعاية الصحية رغم مخاطر العمل، حيث يسبب استعمال الغراء القوية للأحذية  ، خاصة مع شدة الحرارة داخل المصنع حالات إغماء ، وقد روت بعضهن  كيف يقع جر كل من يغمى عليها في حمالة الأحذية إلى خارج المصنع وتركها هناك إلى حد وصول أهلها أو من يتكفل برعايتها….

أما الجانب المادي فيتعلق ب:

·       الخصم من ساعات العمل والساعات الإضافية دون موجب أو تقديم الأسباب لذلك، ·       غياب المنح على غرار ما يقع بالمصانع الأخرى، ·       غياب التغطية الاجتماعية والضمانات والترسيم ،

إن العديد من هذه  المصانع ، التي تتمتع بامتيازات منها الإعفاء من الأداءات لسنوات عديدة إلى جانب استعمال يد عاملة غير مكلفة، لا تحترم القوانين ولا تعير اهتماما لكرامة الشغالين.

لذا وان نكبر وقفة نقابيي الجهة فإننا  نجدد مطالباتنا المتكررة للسلط حتى تضغط على هؤلاء المستثمرين كي يلتزموا بقوانين الشغل الجاري بها العمل  ويحترموا حقوق العمال المادية والمعنوية.

عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني

 

عندما يتحامل أصدقاء البيروقراطية على المعارضة النقابية : مناظرة بين أصدقاء البيروقراطية وأعدائها  » الكلام عل الكلام صعب  » أبو حيان التوحيدي  الامتاع والمؤانسة من مقال على قياس البيروقراطية (18-08-2010 ) عن النقابيين الأحرار إلى مقال الاشمئزاز من إتهام البيرقراطية وأتباعها بالمثلية(19-08-2010 ).

* تذكير :

ورد في مقال على مقاس البيروقراطية الذي وقع نشره في المرصد الوطني للحريات النقابية إلى جانب الصحف الرقمية بتاريخ 18 -08-2010  جملة من النقاط نذكّر بها كل من اطلع على محتوى المقال :

–  تعريف البيروقراطية باعتبارها ظاهرة لصيقة بالمجتمع الرأسمالي وتحديد موقعها التاريخي في علاقة بالبورجوازية والطبقات الكادحة والمقهورة والكشف عن موقفها تجاه الصراع الدائر بين الأجير والمؤجر أو رأس المال والعمل  هذا الصراع الذي تتوخى فيه البيروقراطية نهج الوفاق الطبقي بدل الدفاع عن الشغيلة مقابل بعض الامتيازات والعلاوات وهو ما يشرع للحكم عليها بالخيانة لمطالب الكادحين والمقهورين (…)

–  تحديد بعض الآليات التي تعتمدها البيروقراطية لتكريس نهج الوفاق الطبقي عبر التحالف مع السلطة وتدجين  منظمة الشغيلة ومحاصرة الخط النقابي المناضل داخل هياكل الاتحاد في مختلف القطاعات وذلك عبر أساليب ذكرها المقال على النحو التالي :

1- آلية النظام الداخلي ( منشور 83 / الفصل العاشر …..) بهذه الآلية تسعى البيروقراطية إلى محاصرة العمل النقابي المناضل عبر حملات التجريد لإسكات الخط النقابي المناضل ( الحوض المنجمي ، صفاقس ، قفصة ، سوسة ،مدنين ……)  إلى جانب مشروع التوريث وضرب التداولية والعمل النقابي الديمقراطي ( الفصل العاشر)

2-  أسلوب تربية القطيع وخلق مجموعة مهادنة للبيرقراطية تتمسح على أعتابها مما يجعلهم مجموعة من المثليين….. 3- اسلوب التعمية وتحويل وجهة الصراع بل وتهميشه وهو ما يعني ضياع ما هو مركزي في العمل النقابي … 4- اسلوب الإغراء والإغواء  أو زواج المتعة بين البيرقراطية والانتهازية من جهة والسلطة من جهة ثانية …  –  في ضوء هذه الآليات تمت الدعوة في المقال المذكور إلى :  » إن الحفاظ على منظمة الشغيلة في ظل الهجمة  الراهنة رهين التفطن إلى ما يحاك من داخل المنظمة من مشاريع معادية للشغيلة ومطالبها المشروعة من قبل البيروقراطية ووشاتها المثليين وهو ما يستدعي اليوم من النقابيين الأحرار أن يتوحدوا صفا واحدا لمعارضة هذا النهج  وفضحة بالممارسة النضالية ، إنه سيتوجب خلق معارضة نقابية داخل الإتحاد تمثل فعلا وموقفا الطبقات المسحوقة والمقهورة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. » * تشريح  :   مقال الإشمئزاز من المقال المذكور :

ورد في هذا المقال الذي نشره نقابي قاعدي كما يصف نفسه في المرصد بتاريخ 19-08-2010  إشمئزازا وتقززا من محتوى مقال 18-08-2010 . يثير بيان الاشمئزاز جملة من الاستفهامات والملاحظات  نســوقها على النحو التالي : –  الحكم على المقال المذكور  :  » بالمستوى الهابط » . فهل أن درجة الهبوط أو الصعود في المستوى تتحدد بالدفاع عن البيروقراطية وأذيالها من المثليين أم بالكشف عن المسكوت عنه في ممارساتها ومشاريعها التي تهدف إلى تحويل منظمة الشغيلة إلـى منطمة مساهمة ؟ ******** –  الحكم على المقال بأنه : » لا ينتمي إلى المعارضة النقابية  » هل تقتضي المعارضة النقابية اليوم التمسح على أعتاب البيروقراطية أم التصدي لنهجها اللاديمقراطي واللاشعبي و لتحالفها مع السلطة ؟ ****** –  صادر صاحب الرد من مقال على مقاس البيروقراطية كل ما تعلق بتعريف البيروقراطية وموقعها وموقفها في منظمة الشغيلة والمخاطر التي تهدد المكاسب التاريخية للإتحاد والهجمة الشرسة التي تنتهجها السلطة بمعية البيروقراطية ضد الشغيلة والعمل النقابي المناضل والممثلين الشرعيين للمقهورين  داخل هياكل الاتحاد وإختزل محتوى البيان في لفظة المثلية  وهو ما يدل لا على تفاعل ونقد بناء في ظل احترام الاختلاف بل يكشف الرد عن تحامل وانفعال وأخلاقوية مفرطة  رغم ما ورد فيه من تنويه بأن الاتحاد مدرسة للمناضلين  لكن يكفي أن نتساءل عن من يكون المناضل  داخل الإتحاد هل الذي يحجب حقيقة مشروع السلطة تجاه منظمتنا العتيدة ويخفي تجاوزات البيروقراطية ووشاتها أم أن المناضل هو الذي يتصدي للتحالف سلطة/بيرقراطية من أجل الدفاع عن اتحاد حر ومناضل ومستقل وديمقراطي ؟  ******** –  إعتبار :  » الاتهام بالمثلية كلفة نرفضها في ثقافتنا العربية الاصيلة ونحن في شهر رمضان المعظم. »  نقول لصاحب المقال أولا إننا نفخر بإنتماءنا إلى ثقافتنا العربية الأصيلة  وهو ليس بالإنتماء الدوغمائي والأعمى بل الإنتماء الذي يؤصلنا في الماضي ويجذرنا في الحاضر ويثوّر بالتالي حضارتنا العربية ويدفعها نحو تحررها . كما نقول له ثانيا إن ثقافتنا العربية تراوحت بين التحريم والكتابة المنع والجهر  الصمت والكلام ، و تجاوز هذا التنافر بين فعل التحريم وفعل الجهر والكتابة هو الذي يعد شرطا من شروط تأصيل ثقافتنا العربية وتحديثها لكي تكون ثقافة الحرية .فأين يصطف صاحب الاعتبار في مقاله ؟ الا ينتمي خطابه إلى من يمارس المنع والمصادرة والزجر القانوني والأخلاقي  وبالتالي سيكون حينها إقصائيا ومن أعداء التحديث . ********** –  اعتبر صاحب المقال أن المثلية تعبر عن :  » إتهام ….إسفاف ….سب ..شتم …عدوانية .. »  يرتبط مفهوم المثلية بمرجعية ايروسية جنسية وما رفض صاحب المقال  استعمال هذا المفهوم إلا علامة على  محاكمته للمفهوم محاكمة  أخلاقوية لا صلة لها بالموضوعية بل إنها محاكمة تجهل ما في ثقافتنا العربية الأصيلة والتحديثية وما في تراثنا من نزعات عقلانية تحررت من المنع وجعلت من الحديث في الجنس والسياسة والدين حديثا جاهرا ويكفي أن نذكر صاحب الإشمئزاز بما ورد في التراث العربي التقدمي من محاولات كسر هذا الثالوث المقدس وتجاوز ثقافة المنع وتأسيس ثقافة الحرية والممانعة (الجاحظ ، ابن رشد ، ابن باجة ابن الهيثم  وحديثا  علي عبدالرازق شيخ أزهري وحسين مروة ومهدي عامل وأمين العالم……..) . مع هذه المحاكمة الأخلاقوية المتحاملة  لمفهوم المثلية نكون قد أدركنا مبررالاستعمال و الاعتراف بثقل وأهمية هذا المفهوم إلى جانب مفاهيم أخرى كالسياسة والدين ( الثالوث المقدس) ذلك أنه إذا كان إنتاج أي خطاب لا يتم إلا تحت رقابة معينة من خلال مجموعة من الإجراءات من أجل ضبط سلطته فإن خطاب الجنس هو من أكثر الخطابات المندرجة ضمن اللائحة السوداء والذي من أجل إقصائه واستبعاده يواجه بإجراءات المنع والمصادرة .إن إجراءات المنع هذه ليست نتاجا للراهن بل تجد جذورها في بدايات الحضارة الذكورية أي في زمن هزيمة النساء كما يسميها أنجلز  وإنتصار الرجل الذي تمكن من ضبط حركية جسد الأنثى وامتد ذلك إلى المؤسسة التي وضعت بدورها حدودا فاصلة بين المباح والمحرم  والتي آلت إلى خلق واقع من القمع والكبت .

– أما في واقعنا الراهن فيكفي أن نذكر بما قاله أحد المفكرين الفرنسيين(1970)  : » نعلم جيدا أن ليس لنا الحق في قول كل شيء ولا الحديث عن أي شيء في أي مناسبة . وأن أي شخص لا يستطيع أن يتحدث كيفما اتفق في نهاية المطاف… نحن هنا إزاء ثلاثة أنماط من الحظر تتعانق وتتآزر ويَعْدِل بعضها البعض تشكل جميعا مصفاة تخضع لتحوير مستمر….إنها تلك التي تتعلق بالحياة الجنسية والحياة السياسية. إن الخطاب في هذه المناطق بدل أن يكون عنصرا شفافا ومحايدا يتجرد فيه الجنس من كل أسلحته وتركن فيه السياسة إلى الهدوء ، يغدو ذلك المكان المخصص لأنماط الحظر حيث تمارس فيه بعضا من أعتى سلطتها الراعبة. »

–  ليعلم صديقنا إذن  إن المناخ الثقافي العربي الإسلامي قديما وحاضرا يسوده التنافر بين الممنوع والمحرم والمحظور من جهة وفعل الكتابة الذي قوامه الجهر بما هو كشف للمسكوت عنه والنقد بما هو وضع المخزون الثقافي في أزمة من جهة ثانية ،وهذه المحرمات هي المقدس والجنس والسياسة ، وهي أكثر المسائل التي تدرج ضمن اللامفكر فيه ، والتراث العربي الإسلامي بقدر ما ترك لنا إنتاجات أدبية ، شعرية ، فلسفية ، علمية وفنية لها سمات التقدم والثورية بقدر ما كرّس في ذات الوقت طريقة ارتكاسية في النظر إلى حقائق الأمور مما أدى إلى إرهاب العقل الذي حاول التفكير من خارج النص المقدس وملاحقة المفكرين واتهامهم بالزندقة.إننا يا صديقي نحتاج اليوم إلى فعل مقاوم أساسه التمرس على شجــاعة الحقيقة أو الحقيقة بما هي وقاحة ويقول أحد المفكرين الفرنسيين(1984) إن: » الوقح هو من يشكل من جسده الخاص به ومن حياته ، مسارح للحقيقة .إنه من يجعل من حياته شاهدا حيا ومفارقا عن الحقيقة … الوقح هو كلب الحقيقة ليس لأنه يحميها كحارس وإنما لأنه ينبح بكلمات حقيقية ولأنه يعضّ من خلال هذه الكلمات، ولأنه يعتدي على الناس من خلال الحقيقة » .وبالتالي إذا كان في استعمالنا للمثلية إسفافا وسبا ووقاحة فلتكن كذلك إذا كانت موجهة ضد أعداء العمل النقابي الحر والمناضل والديمقراطي والمستقل. ************* – اعتبر صاحب المقال أن دعاة المعارضة النقابية هم من :  » السماسرة الجدد .. المقاولة…. »

ببساطة شديدة نقول لصاحب الرد أن هذه الألفاظ تضاف إلى سجل البيروقراطية ومعجمها والمعارضة النقابية منها براء والحجة في ذلك هو أن تاريخ منظمة الشغيلة عرف في محطات يعلمها كل قارىء موضوعي لتاريخ الحركة النقابية العالمية والوطنية  من السماسرة والمقاولين الكثير وإن كنت لاتعلم يا صديقي فلتعلم أنه  ومنذ دخول برنامج الإصلاح الهيكلي حيز التنفيذ وجدت الطبقة العاملة نفسها في وضع صعب  عاجزة تماما على مقاومة الخيارات النيوليبيرالية للنظام التي انخرطت فيها القيادة النقابية عفوا البيروقراطية وتنازلت عن مطلب الاستقلالية الذي تحقق في السبعينات وذلك بآلية شراء الذمم وسيادة عقلية السمسرة والمقاولات لأن البيرقراطية كانت تعلم أنها لو دخلت في مواجهة مع السلطة فإنها ستتعرض للمحاسبة كما تعرض العديد من النقابيين والمناضلين للإيقاف والمحاكمة ونظمت الانقلابات تحت دعاوي متعددة :  » الوطنية والشرفاء والنبلاء والمصالحة وحركة التصحيح دون ذكر الضغوطات عن طريق ملفات الفساد المالي والأخلاقي ….

وقد آل ذلك إلى وضع متأزم عرفته الشغيلة ومنظمتها العتيدة يمكن أن نسوق لك بعضا من مظاهره وأسبابه لكي تدرك من هو السمسار البيرقراطية أم المعارضة النقابية؟ :

1-  تراجع دور الاتحاد في الدفاع عن الشغالين بتعلة مسايرة الظروف الاقتصادية الجديدة التي تفرضها العولمة والقبول بدور النقابة المساهمة التي تنتصر لمصلحة الأعراف بل وتجعلها مصلحة وطنية  فمن هو السمسار ؟؟؟؟؟  وقد اكتفت المركزية النقابية بالتفاوض وفقا لشروط الأعراف حول زيادات لا تعوض في شيء التدهور المستمر في المقدرة الشرائية . فأين المفاوضات التي كانت تقوم على الربط بين الاجور والأسعار والتي كان يقوم بها الاتحاد بقيادة الحبيب عاشور رمز الاستقلالية كما نوهت بذلك  ؟؟؟؟؟؟ لقد غابت هذه المعادلة نظرا لوجود سماسرة جدد على رأس الاتحاد تخلوا عن النصيب الأوفر للشغالين من الثروة الوطنية لصالح رأس المال .

2-  عدم تحمل المسؤولية في مواجهة برنامج الاصلاح الهيكلي واتفاقية الشراكة والخوصصة ومرونة التشغيل والمناولة ومدرسة الغد والسياسة الضريبية ووووووو………..وكل ما فعلته مسايرة خيارات السلطة وسمحت بمزيد إخضاع الشغيلة للأعراف .فمن هم السماسرة بربك  ….؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 3-  إلى جانب ذلك فإن الوضع الداخلي للإتحاد يكشف عن أزمة حادة تجلت في دعم التسلط والتسلق البيروقراطي للأقلية الماسكة بجهازه التنفيذي والمستعدة للتعدي على الديمقراطية النقابية حفاظا على سلطتها وامتيازاتها وعلى روابطها مع السلطة لذلك فإنها تدعو اليوم إلى مراجعة الفصل العاشر قصد التوريث والتمديد وتصادر الديمقراطية النقابية وتمنع الهياكل والقواعد النقابية من التحرك خارج موافقتها وتصفية المعارضين بشتى الوسائل وتنصيب التوابع وإجراء مؤتمرات جنائزية وصناديق جوالة ………..فهل من يقول لا للبيرقراطية وممارستها اللاديمقراطية يعد سمسارا أم أن السماسرة هم البيروقراطية ووشاتها والمدافعون عنها ؟ ********* –  أشار صديق البيروقراطية أن هذا النفر من المعارضة النقابية يعتقد أنه : » ببورتابل و جهاز كمبيوتر وحساب فايسبوك يريدون ان يصبحوا مناضلين  » فليعلم أن النقابيين الأحرار الذين يهدفون إلى خلق معارضة نقابية هم فعلا من النقابيين النادرين الذين يناضلون يوميا من داخل هياكلهم المحلية والجهوية والوطنية وفي قطاعات مختلفة وحساسة ونضالهم يعتمد فعلا على وسائل الإتصال الحديثة كالهاتف الجوال والمعلوماتية والشبكة العنكبوتية . ورغم وعينا بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عن الإستعمال السيء لهذه الوسائل والتي يمكن أن تهدد  قيم الحوار والتداول والتفاهم والاعتراف بالآخر والتشارك في ظل الإستعمال الحر للغة والمفاهيم وفقا لقواعد الصلاحية والإقناع فإننا ندعو كل نقابي مناضل إلى حذق استعمال هذه الوسائل لأنها تمكن من ممارسة بعض من الحقوق النقابية كحق الإعلام والتعبئة والدعوة إلى التحرك والإحتجاج والتضامن النقابي  والإلمام بما يحدث في الساحة النقابية الجهوية والوطنية والعالمية ( ويكفي أن تطلع على ما تحتويه صفحات الفايس بوك والمرصد الوطني للحقوق و الحريات النقابية والمجلات الرقمية من ملفات حساسة تتعلق بالعمل النقابي وبقضايا الشأن العام ….) . هذه الوسائل هي التي إعتمدها صديقنا للرد على مقال النقابيين الأحرار وكأنه بحكمه ذاك أراد أن يمارس حضرا ومنعا آخر على النقابيين الأحرار لكن لفائدة من هذا المنع ؟ إنه لصالح البيروقراطية ووُشاتها ؟؟؟؟؟؟؟. ************* –  إعتبر صاحب الرد في  مقاله أن المعارضة النقابية هي نفر قليل يعيشون في مستنقع واعتبر نفسه المناضل النقابي الذي ينتمي الى :  » النقابيين الديمقراطيين والمستقلين والتقدميين والحداثيين » إن كنت مدافعا عن الديمقراطية لماذا التزمت الصمت إزاء ما ورد في مقال على مقاس البيروقراطية من اشارة إلى الفصل العاشر ومشروع التوريث  داخل الإتحاد أو في بنية النظام (زواج التوريث وإعدام الديمقراطية) ، وإن كنت مدافعا عن الاستقلالية فلماذا حجبت ما ورد في المقال من دعوة إلى التصدي للتحالف بين البيروقراطية والسلطة وإن كنت تدعي التقدمية فلماذا لم تقبل بالخطاب المختلف الوارد في المقال  وإن كنت تدعي إنتماءك إلى الحداثة فإن الحداثة قد قطعت مع الظلامية وأسست للفكر التحرري الذي من علاماته تجاوز خطاب المنع والتحريم والمقدس ، وهو ما جعلك تحاكم المقال محاكمة أخلاقوية ساذجة وتعميمية اختزلت كل المقال في لفظة المثلية وتغاضت عن المركزي وتلك آلية  في التفكير والرد تضاف إلى معجم البيروقراطية. ********* كلمة أخيرة لصاحب المقال : في المقال الصادر عن النقابيين الأحرار مواجهة جريئة للبيروقراطية ووشاتها وفضح لتحالفها مع السلطة ودعوة للنقابيين إلى التوحد في إطار التعدد والإختلاف  من أجل تجذير العمل النقابي والنهوض بالممارسة النقابية الحقة وفي مقالك اشمئزاز وسبّ وشتم وتعميم وتضليل وتطاول سوف لن ننزل إلى مستواه  إحتراما للكلمة الحرة والممانعة . لكن يجب أن تعلم :  إن النضال ضد البيروقراطية يعني النضال ضد إحدى ركائز النظام في منظمة الشغيلة  وهو ما يقتضي نقابيا الالتزام بالدفاع عن مصالح الشغالين ومطالبهم وعن الديمقراطية النقابية والحق النقابي وعن إخراج الاتحاد من دور النقابة المساهمة إلى تحمّل دور النقابة المناضلة الممثلة ديمقراطيا والحرة والمستقلة وما ورد في مقال على مقاس البيروقراطية إلا محاولة  متواضعة ومن بين المحاولات الجادة للدعوة إلى تجذير المعارضة النقابية داخل الاتحاد لنحافظ علية مستقلا وحرا ومناضلا وديمقراطيا  وذلك بالتصدي لنهج النقابة المساهمة التي تنتهجها البيروقراطية وبالنضال ضد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنظام وفي مقدمتها الانخراط الكلي في العولمة النيوليبيرالية وخوصصة الاقتصاد وتدمير القوى المنتجة الوطنية ودفع الاتحاد إلى تحمل دوره في النضال الديمقراطي والوطني والوقوف إلى جانب القضايا التقدمية القومية والأممية ومناصرة  الشعب العربي في العراق وفلسطين. فهل أنت يا صديقي مع  أعداء العمل النقابي المناضل (بيروقراطية +انتهازية +سلطة ) وبالتالي ضد المعارضة النقابية أم …………………………..؟؟؟؟؟؟؟؟؟ * المستقبل لمن ؟ ؟؟؟ لتعرف الإجابة يكفي أن تعلم ما قاله الشاعر أحمد فؤاد نجم : مين اللي باقي ومين اللي زايل ومين اللي يثبت في بحر الهوايل ومين فينا ميت ومين اللي حي الشاعر احمد فؤاد نجم غناء الشيخ إمام عن النقابيين الأحرار — *********************************************************                نقابي حر           nakabi.hor@gmail.com  

بعد تصريح علي رمضان حول الفصل العاشر : شهادة عبد السلام الككلي أحد ممثّلي قطاع التعليم العالي في مؤتمر المنستير **** شهادة من الجامعي عبد السلام الككلي أحد ممثّلي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر المنستير

تونس في 20 أوت 2010    عبد السلام الككلي

إنّي الممضي أسفله عبد السلام الككلي أستاذ جامعي كاتب عام مساعد للنقابة الأساسية لكلية الآداب بمنوبة وأحد ممثّلي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر المنستير.

أؤكّد  أنّ   ما صرح به الأخ على رمضان إلى جريدة الصباح بتاريخ 13 أوت  ومفاده أنّ المؤتمر قد فوّض إلى المجلس الوطني أمر النظر في هيكلة الاتحاد ومنها النظر في الفصل العاشر مخالف تماما لمجريات أعمال المؤتمر. وهذه هي الوقائع كما يشهد عليها كلّ من حضره :

لقد امتنعت اللجنة المكلّفة بمراجعة القانون الأساسي عن  البتّ في شأن مراجعة الفصل العاشر إذ أنّ أعضاءها لم يتوصلوا بشأنه إلى أيّ اقتراح   لا في اتّجاه تعديله ولا في اتّجاه الإبقاء عليه وفضّلوا رفع الأمر إلى المؤتمر صاحب الصلاحيّة السيّادية في الحسم في شأن هذا الفصل في اتّجاه أو في اتّجاه آخر. كان الجو حين عرض الأمر على النّقاش على غاية من التوتّر الذي انضاف إلى التوتّر الذي ساد المؤتمر برمّته جرّاء المحاصرة البوليسية للنزل ورفض دخول المترشحين إليه.

  ولقد عملت بعض مجموعات الضّغط على افتكاك  موافقة من المؤتمر على تعديل الفصل العاشر بحجّة أنّه اتّخذ في ظروف استثنائية وأنّه مضرّ بمصلحة المنظمة نظرا إلى أنّه يعني خسارتها دفعة واحدة لأغلب خبراتها التي حنّكتها الأيّام والمحن  والتي هيّ في أمسّ الحاجة إليها. إلاّ أنّهم لم يفلحوا في ذلك.  حينها طالبوا بإحالة الأمر إلى المجلس الوطني متعلّلين أن جوّ المؤتمر الذي سادته الفوضى وطغت علية  الحماسة الفيّاضة لا تؤهّله للنّقاش المتروّي في مسالة ذات أهميّة قصوى ولكنهم فشلوا هنا أيضا في الحصول على مبتغاهم.

 كان الجوّ على غاية من الاضطراب الذي كان ينذر بأسوأ العواقب إذ استمات أغلب المؤتمرين في الدّفاع عن الفصل العاشر … وكاد الأمر أن يخرج عن نطاق السيطرة لولا تدخّل الأمين العام للاتحاد الذي أحسّ أنّ المؤتمر كلّه على حافة الهاوية ليحسم الأمر نهائيا في اتّجاه الإبقاء على الفصل على حاله تقيّدا بقرار مؤتمر جربة وبرأي أغلب مؤتمري المنستير أو خوفا من إمكانية حصول تشابك بين الطرفين المتصارعين قد يؤدّي إلى فساد المؤتمر كله.

  كما أريد في السياق نفسه أن أعبّر عن استغرابي من الألفاظ التي استعملها الأخ على رمضان في تصريحه المشار إليه أعلاه والتي لا تليق البتّة بمسؤول في مستواه إذ أنّ المسؤولية تفرض تجميع النقابين لا تفريقهم ورصّ صفوفهم لا تصنيفهم إلى ناجحين وفاشلين، طيبين وسيئين.

كما أعبّر عن استغرابي أيضا من إجابته المتعلقة بإمكانيّة ترشّحه أو عدم ترشّحه إلى المكتب التنفيذي الوطني في المؤتمر القادم و التي تجاهلت تماما المانع القانوني أمام هذا الترشّح والمتمثّل في الفصل العاشر. كما تدل إجابته بما لا يدع مجالا للشكّ أن القوانين لدى  البعض منّا على الأقلّ لا تعار أيّ اهتمام ولا تمثّل أيّ حدّ تجاه تصرفات الهياكل والأشخاص ممّا يؤدّي إلى نشر ثقافة الفوضى والاستهانة بالمسطرة.

 فإذا كان هذا خطاب المسؤول المكلّف بالنظام الداخلي فأيّ احترام يمثّله تصريحه بالنّظر إلى وظيفته التي كلف بها باعتباره المؤتمن على القاعدة والحارس لها  والذّائد عنها بما توفّر له من آليّات المحاسبة والعقاب وبالنظر إلى القواعد القانونية والأخلاقية التي تسيّر كلّ منظمة بل كلّ مجتمع إنساني متمدّن ؟. كما أريد أن أشير في هذا السّياق  إلى  أنّ لوائح المؤتمر لم تتضمّن  أيّ تفويض  إلى المجلس الوطني ولا إلى غيره من هياكل المنظمة يؤدّي إلى القول بإمكانيّة تداول  هذا الهيكل الأدنى  أو اتّخاذ القرار في ما يخصّ الفصل العاشر. على أنّه حتىّ لو افترضنا جدلا وجود هذا التفويض فهو باطل ولا يعمل به  إذ  لا يوجد البتّة في قوانين الاتحاد أيّ فصل  يمكّن المؤتمر من تفويض إحدى صلاحياته السيادية التي يختصّ بها هو دون غيره إلى هيكل أدنى منه.

ونتبيّن ذلك بجلاء من خلال الفصل السادس والثمانين من القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي ينصّص على ما يلي :  » لا يجوز تنقيح القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل إلاّ من قبل المؤتمر الوطني ويمكن للهيئة الإدارية الوطنية إضافة أو توضيح بعض الفصول التي لا يوجد لها نصّ واضح في الغرض بشرط أن لا تكون مخالفة لأحكام القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل ».  وهكذا يحدّد القانون نفسه الصّيّغ والحالات التي يمكن فيها  لهيكل أدنى من المؤتمر التدخّل في توضيحه دون أن يجيز له تعديله  بأيّة آلية سواء كانت تفويضا أو غيره. و  معنى  ذلك أنّ  تعاطي المجلس الوطني لمسالة الفصل العاشر ستكون خرقا لقانون المنظمة.

ولا يقولنّ أحد هنا إنّ المؤتمر سيّد نفسه وإنّه يمكنه أن يتّخذ من القرارات ما يشاء، بل إنّ المؤتمر رغم طابعه السيّادي محكوم بالقانون و لا يملك أن يتّخذ من القرارات إلاّ ما كان متوافقا معه، مع العلم أنّ قانون المنظمة هو الذي يحدّد تركيبة المؤتمر الوطني ومهامّه وصلاحيّاته و هو ما جاءت به الفصول 5 و 6 و7 من القانون الأساسي.

على أنّه يمكن للمؤتمر أن يلجأ إلى تحوير القانون أوّلا لاتّخاذ أيّ قرار لا ينسجم مع هذا القانون على الحالة التي هو عليها قبل تعديله عملا بالفصل المشار إليه الذي يجيز له هذا التعديل  بدون أن يكون لهذا التعديل أيّ اثر قانوني  إلا بعد استيفاء الإجراءات  القانونية من إيداع ثم نشر  بالرائد الرسمي أي أنّه إذا تمّ تنقيح أحد فصول القانون الأساسي فإنّ مفعوله لا يسري إلاّ لاحقا أي في المدد النيّابيّة القادمة. و لذلك لا يمكن تعديل الفصل العاشر خلال المؤتمر القادم و تطبيقه بصيغته الجديدة و قبول ترشّحات من أمضى مدّتين بالمكتب التنفيذي في الجلسة ذاتها.

 وتوضيحا لهذه المسالة النظرية ودون الدخول في تفاصيل قد تتجاوز السيّاق الذي نحن بصدده نقول إن انضواء مجموعة من الأشخاص داخل تنظيم قانوني للدفاع عن مجموعة من المصالح يعني في أهمّ تعريفاته أن تحكم  هذا التنظيم قواعد وضوابط تحدّد من جملة ما تحدّده صلاحيات الهياكل داخله باعتبار أنّ ذلك الضبط يمثّل ضمانة أساسيّة ضدّ التفرّد بالسلطة أو الاستبداد بها من أحد هياكل التنظيم أيّا كان هذا الهيكل لكون التفرّد بالسلطة هو عائق أساسي أمام تحقّق المصلحة العامّة التي من أجلها تشكّل التنظيم إذ من المعلوم أنّ الاستبداد بالسلطة لا يخدم إلا المصالح الفردية الخاصّة لذلك فإنّ ضبط الصلاحيات هو ضمانة ضدّ التفرّد بالرأي وبناء عل ذلك لا يمكن لأي هيكل من الهياكل أن  يكون فوق القواعد المنظمة لصلاحيّاته إذ أنّ  تجاوز القاعدة أو الحدّ يتنافى مع فكرة التنظيم ذاته على أنّه إذا ما دعت الحاجة إلى تطوير القواعد التي يقوم عليها التنظيم بتنقيحها أو بسنّ قواعد جديدة فإنّ ذلك يتمّ بالتقيّد بقوانين التنظيم وليس بخرقها.  وخلاصة الأمر أنّ الحديث عن تفويض من المؤتمر إلى المجلس الوطني للنظر في الفصل العاشر هو قول مخالف لقانون المنظمة.

أدلي بهذه الشهادة لمن يهمّه الأمر إعلاء للحقيقة والتزاما منّي بواجب  الصّدق والأمانة واحتراما لكلّ زملائي من الجامعيين الذين أوكلوا لي بواسطة الانتخاب أمر تمثيلهم في المؤتمر.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ومناضلا.

عبد السلام الككلي جامعي وأحد ممثلي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر المنستير   المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  

بعد تصريح علي رمضان حول الفصل العاشر : ليس أمامنا إلاّ التصدي للإنقلابيين … ****

ليس أمامنا إلاّ التصدي للإنقلابيين … 19 أوت 2010

سليمان الرويسي

أصدح النقابيون، نواب جهة جندوبة الذين شاركوا في مؤتمر المنستير للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أنعقد أيام 14 و 15 و 16 ديسمبر 2006ردّا عن أكاذيب علي رمضان بأنّ  » المؤتمر أوكل للمجلس الوطني النظر في إعادة الهيكلة بما يجعلها تتماشى و التطورات الاجتماعية و الاقتصادية سواء في الداخل أو في الخارج  » بالحقيقة التالية :

1) أنّ أغلبية المؤتمرين رفضوا إيكال النظر في إعادة الهيكلة على هيئة إدارية أو مجلس وطني أو مؤتمر استثنائي …بل خيروا حسم الأمر بأنفسهم حيث صوتوا بأغلبية ضدّ تنقيح الفصل العاشر بل تمسكوا به بصيغته الحالية : ينصّ الفصل العاشر على :

أ – يتركب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل من ثلاثة عشر عضوا (13 ). ـ يتم انتخابهم من قبل المؤتمر العام بالاقتراع السّري لمدّة (05)  خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. و ينتخب بإشراف رئيس المؤتمر من بين أعضائه أمينا عاما و أمناء عامين مساعدين حسب المهام و المشمولات المضبوطة بهذا الفصل.

ب –  يتم توفير الخلوة وجوبا للقيام بعملية الاقتراع من قبل المؤتمرين ـ

2) أنّ أي محاولة لوضع الفصل العاشر في أي جدول أعمال من أي طرف مهما كان موقعه و المسؤولية المناط بعهدته يعد خيانة لمؤتمر المنستير بوصفه أعلى سلطة قرار نقابي و انقلاب على الشرعية النقابية تستوجب تحرك كل منخرط في هذه المنظمة للتصدي للانقلابيين. و لذلك أرى من اللازم خاصة و أنّ البعض سوّلت له نفسه رغبة في الانقلاب إلى :

 1 ـ دعوة كلّ من حضر مؤتمر المنستير إلى الإدلاء بشهاداتهم في الموضوع و الاقتداء بنواب جهة جندوبة.

 2 ـ دعوة النقابات الأساسية في مختلف القطاعات إلى إصدار موقف مكتوب رافض للمساس بالفصل العاشر و بالتالي قاطع مع أي محاولة انقلابية.  3 ـ مناقشة الموضوع مع القواعد النقابية لتوسيع جبهة التصدي للانقلابيين.

 4 ـ صياغة عرائض تدين أي محاولة للمسّ بالفصل العاشر.

 5 ـ القيام بتجمعات و إعتصامات داخل دور الاتحاد يتخللها مهرجان خطابي يفضح الانقلابيين.

 6 ـ الإعداد لتحويل التجمعات و الإعتصامات في المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل في حالة حاول الانقلابيين تنفيذ ما يخططون له.

7 ـ تحذير السلطة من أي تدخل في شؤوننا الداخلية أو الانحياز لأي طرف.

 و ليعلم الجميع أنّ محاولة تنقيح الفصل العاشر الغاية منها مزيد نهب هذه المنظمة و السيطرة على عائداتها، وأنناّ نعلن على أنّ ذلك لن يتحقق بل الذي سيتحققّ هو فتح ملفات الفساد و محاسبة كل آثم…

سليمان الرويسي   المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

أزمة عالمية في الحبوب قد تسبّب ارتفاعا جديدا في أسعار بعض الموادّ الغذائية بتونس

حرر من قبل التحرير في الخميس, 19. أوت 2010 شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا مذهلا على المستوى العالمي خلال الأيام الأخيرة خصوصا بعد قرار السلطات الروسية إيقاف تصدير هذا المنتوج بعد موجة الحرائق التي أتت على كميات كبيرة من الأراضي المزروعة حبوبا. وجاء القرار الروسي ليزيد في تعميق الأزمة العالمية الحالية حيث بلغت أسعار الشعير ارتفاعا مذهلا لم تشهده من قبل في حين شهدت أسعار القمح بنوعيه الصلب واللّين ارتفاعا كبيرا من 269 دولار إلى 293 دولار للطن الواحد.  ويتخوف عدد من المراقبين أن يكون لارتفاع الأسعار في السوق العالمية تأثيرات اقتصادية على الوضع المالي والاقتصادي في تونس مما قد يدفع السلطة إلى زيادة جديدة في أسعار الحبوب ومشتقاتها من جديد بعد التعديل الأخير في أسعارها آخر شهر جويلية الماضي.  جدير بالذكر أن تونس شهدت موسما فلاحيا كارثيا إذ لم يتجاوز الإنتاج المليون قنطار مما يجعل السلطة مدعوة إلى استيراد 35 مليون طن من الحبوب.  من جهة أخرى يشتكي عدد كبير من المخابز في عدد من الولايات من تحديد كميات مادة الفرينة مما جعل عديد المناطق تفتقر إلى مادة الخبز قبل أن ينتصف النهار.  خاصّة وإن شهر الصيام يشهد إقبالا كبيرا على هذه المادّة.   فيما سحب اتحاد الفلاحين الدعم المخصص لمادة الشعير، كما أشرنا في نشرة سابقة، مما يزيد في تعميق الصعوبات المالية التي يعاني منها صغار الفلاحين المهددين بعقلة أراضيهم نتيجة عجزهم عن تغطية ديونهم بسبب الجفاف. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أوت 2010)

إذا الشعب يوما أراد الحياة

كتبه /أبوجعفرالعويني  20/08/2010 أريد لشعبي الحياة ,وقد رأيت بعيني  حربا شعواء  تشنّ على الإسلام في تونس, وأنّ الشعب مغلوب على أمره لما يكابده من ترهيب ,ولا يجرؤ أحد على الحديث لما طرأ من وشايات كاذبة وملفّقة ,وصارت الجماعات والمجموعة الوطنية شذرا مذرا, وتغوّل النّظام الحاكم ومرّر الزّيادات في الأسعار كما أراد دون أن ينبس بشر ببنت شفة,جرّاء الإرهاب المسلّط على الشعب , وما يجري في تونس من موبقات غنيّ عن التّعريف, فأنا أعتبر كلّ من يناصر الظّلم فهو ظالم,ولا ينبغي السكوت على المطبّلين لأنّ أذاهم كالطّاعون إذا أصاب مكانا تفشّى المرض وسرى سريان السمّ,  ,والذين يستهينون بما لحق تونس من تغريب ومحاربة للإسلام منذ ما سمّي بالإستقلال,واستحرّ أكثر منذ التحوّل المشؤوم,اعلم أيّها الم تشبّث بالكرسيّ,أنّ لكلّ تونسيّ الحقّ في حرّية العبادة واللباس والتعليم ,والعمل الشريف للعيش الكريم وممارسة السياسة  كباقي المواطنين واختيار الحزب الذي يختار ويروق له , كما أنّ الدّين الإسلامي هو دين بلدنا تونس والعربية لغتها الرسمية,وهذا لا نجده ممكنا مع هذا النّظام إلاّ دعاية فارغة من مضمونها,كما أنّك  يا ابن عليّ قد أخلفت  وعدك وفسد عهدك وقمعت شعبك ,ولا نريدك أن تتقدّم لولاية جديدة وكلّ من يرضى بذلك من الرعيّة فانّه يخون تونس ويخون الشعب ,فلاعاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها (النشيد الوطني).

أراك يا ابن علي  , ترى  الصادق شورو  كما رأى بورقيبة صالح بن يوسف عدوّا لدودا,فلا تغلط كما غلط سلفك ,وقكّ اسر الرجل ولا تشطط ,إنّه مانديلا تونس بلا منازع.

« ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » أما آن من صبح الرشاد تنفـس * وحتى متى ليل الضلال معسعس تراني أرى فجر الهدى متعرضا * ومالي أصباح ولا أشمط حندس ومــا حذري إلا شغوب مغيرة * فينزع للترحــال صب معرس فكّوا سراح  شوروا

﴿ شعر ﴾ أبوجعفرالعويني 20 /08/2010 فرحة لو تمّت بل بقوانين الخزي ألمّت لو كان عفوا جامعا  لكان  سعيا  لامعا و البشرى حقّا عمّت  لكن أذان صُمّت  الدّين للشعب مانع والغيّ  صار شائعا لمّا الأفواه كُمّمت والرّهبة فيما عُمّمت  أضحى الشريف جائعا وحاربوا براقعا عُصبة الشّرّلمّا حُمّت و بالخماراهتمّت تُحارب الإسلام جامعا فهلّ جيل واسعا بالدّين قد اهتمّت جحافل بالتقى تسمّت  هذا الشّباب رافع تهليله مناصرا مدافعا إلى متى بالسجن سيبقى شورو  يا عصبة الدستور , الصادق كصالح مواجعا بالأمس قد قتلتم,أمانة الدستور,وتشهدوا بالزّور,ةاليوم قد أوجدتموا المَصارعا هل بعتموها جربة  و تلكم الجزيرة     و توجسون  خيفة  من اهلها  فواجعا فكّوا سراح  نجلها لا تحكموا البراقعا    تجومها  بدورها  شموسها  سواطعا

لماذا تحرص السلط الوطنية والجهوية والمحلية بأن تجعل من مدينة قصرهلال مهد2مارس1934،نموذج تكريس الرداءة والفوضى واغتيال القانون وغياب المنطق؟؟؟

مراد رقية

 

ان المتصفح لفصول هذه المدونة منذ انطلاقها سنة2007 والى غاية الآن بعد مرور ثلاث سنوات وزيادة ثبات واستقرار المواضيع المتناولة عبر السنوات والمناسبات مما يدلل على ازدراء السلط القائمة وطنية وجهوية ومحلية لأهالي وخاصة لأحرار قصرهلال ومناضليها بصمّ آذانها عن مناشداتهم ومطالبهم المشروعة الثابتة التي يطلقونها عبر جلسات الشعبة البلدية التي يطلق عليها زورا »المجلس البلدي »الر افع شعار »البرّاني على برّا »،أو عبر الصحف  والمواقع الألكترونية من المستقلين دعاة المجتمع المدني السيادي غير المتذيل للتجمع الدستوري،وحتىمن التجمعيين الذين صودرت آراؤهم وهمشت في صلب هياكلهم التي انتفت الفائدة من وراء الانتساب اليها ،ولم يعد ينقصهم سوى القليل من الشجاعة والنخوة للتنصل منها؟؟؟

وطالما أننا نعيش الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم فان حلول هذا الشهر الفضيل قد اقترن بمدينتنا في نصفه الأول بفساد وتعفن أوضاع السوق المركزية »البلدية » نظافة وتزويدا وشطط أسعاروفوضى انتصاب منعت تجار السوق الدافعين ايجاردكاكينهم للمجلس البلدي من الحصول على قوتهم،وقوت عائلاتهم المهدد بالانتصاب الفوضوي المدعوم من التراتيب البلدية،ومن المراقبة الاقتصادية والصحية مما جعلهم يهددون في أكثر من مناسبة بوقف نشاطهم نهائيا خصوصا بعد تحوّل عديد الأهالي،وأمام هذا الوضع المخجل المخزي الى التبضع من المدن المجاورة،والأكيد بأن أعضاء المجلس البلدي قد نسجوا بدورهم على هذا المنوال لأنهم لا يريدون الافتخار بهذه الانجازات المقيتة المهلكة المتراكمة التي لا تدخل تحت حصر؟؟؟ويبدو بأن زيارة المسؤول الجهوي الأول في السنة  الفارطة وفي غفلة من المسؤولين البلديين والأمنيين لم تجد نفعا،وبقيت دار لقمان على حالها مع وجود لافتة  مميزة تشتقم ذكاء المواطن الهلالي »كل خير موجود،والتبذير واللهفة لواش »؟؟؟ أما نصفه الثاني والذي أطلت بشائره التنظيمية منذ الآن بتركيز عربات الشواء في الهواء الطلق التي أهلكتنا بدخانها المقرف للحوم وبقايا لحوم لا يحرص أحد خارج أوقات الدوام الاداري على مراقبتها والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات برغم حرارة الطقس وتفشي الأوبئة والأمراض المعلنة ،وغير المعلنة؟؟؟أما نجم هذه المرحلة دون منازع فهوالضيف ثقيل الظل ومكرّس التخلف والذل بسلطة القانون والأمر الواقع فهو »مهرجان الأيام التجارية القصديرية » الذي يتمتع بصفته بناءا فوضويا تجاريا وخدميا بدعم كل الوزارات خاصة منها وزارة الداخلية والتنمية المحلية،ووزارة التجارة والصناعات التقليدية،ووزارة المالية،ووزارة الصحة العمومية التي تحولت من مقاوم ومهذب للعشوائيات ومناطق الظل والذل،والبناء الفوضوي غير المرخص الى داعم لها عبر مختلف الهياكل وهي بلدية قصرهلال،وجامعة التجمع،والفرع المحلي لاتحاد الصناعة والتجارة،هذا المهرجان القصديري المتألق قصديرا وأقمشة بلاستيكية ومنتوجات قابلة للاشتعال المرخص له من الادارة العامة للحماية المدنية والذي لم تقدر على منعه ووقف نشاطه البائس لا وزارة العدل وحقوق الانسان عبر  الشكوى المقدمة لوكالة الجمهورية بالمنستير،ولا وزارة المالية عبر مصالحها المركزية والجهوية،ولا وزارة التجارة والصناعات التقليدية لأنه تحوّل وبتغوّل وثبات كامل الى »صندوق أسود » غير خاضع للمحاسبة ولتدقيق حساباته من فرط اطعامه لكل من هبّ ودبّ،وحتى المناشدات المرفوعة خلال المجالس البلدية،وحتى خلال الجلسة الممتازة،أو »المجلس المحلي للتنمية »الذي أشرف عليه والي المنستيرفي آخر دورة للنيابة البلدية السابقة2005-2010 والتي وقع فيها المطالبة بتحويل هذه الأيام الى جمعية،أو الى شركة خفية الاسم مع الحاقها ببلدية قصرهلال وتوفيؤ المقر الملائم لها  لم تجد نفعا وألقيت في سلة المهملات،ولم تجد أي صدىلأن المنتفعين من الصندوق،أو قل من « مغارة علي بابا »رأوا  رفع التحديات بمدينة2مارس1934 لا يتحقق الا عبرالتجديد والابقاء على هذا المهرجان القصديري مكرّسا تعفن أوضاع مدينة  قصرهلال وثباتها على الأسوأ من سنة الى أخرى؟؟؟ومن دورة قصديرية الى أخرى بدعم وزارة التجارة والصناعات التقليدية التي أقامت الدليل من خلال حرص مسؤولها الأول على تدشين هذه « العشوائية القصديرية التبادلية » على نظرتها الثاقبة والاستشرافية في تركيز المهرجانات العصرية المتألقة النموذجية بربوع قصرهلال،مهد2مارس1934،رافعة شعار »المهرجانات والأيام التجارية/قصديرية متخلفة أو لا تكون »؟؟؟ ولعل المفارقة العجيبة الغريبة في هذه الربوع التي شهدت ولادة الحزب الحر الدستوري التونسي وأولى تجارب الاصلاح التربوي والاجتماعي والعمل التعاضدي والنقابي،وكانت منارة متألقة في مرحلة بناء الدولة واسترجاع السيادة أن بعض رموز التجمعيين بقصرهلال وأمام انسداد الأفق أمامهم وغياب قنوات الحوار داخل التجمع دأبوا وأدمنوا كتابة عديد المقالات الصحفية والألكترونية والفايسبوكية اذ أصبحوا لا يجدون الآذان الصاغية حتى داخل منظمتهم الرافعة شعار »مع من أجل رفع التحديات »،فهل أصبح التجمع يضيق بمناضليه،ولماذا ياترى لم يقدم هؤلاء على الانسحاب من هذه المنظمة،هل هو الخوف،هل هو الطمع والحصول على صك التوبة،أم هو مجرد الرغبة في الظهور داخل الاطار مع عدم القدرة على التأثير والتغيير في هذه المنظمة التي تميزت برفع شعارات في قطيعة كاملة مع محيطها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الشيخ راشد الغنوشي: مؤسسة الوقف وفكرة المجتمع المدني

تجدون نص المحاضرة التي قدمها الشيخ راشد الغنوشي على هذا الرابط

http://vimeo.com/14294028

عن مكتب الشيخ راشد الغنوشي

تسهم بإفراغ الشهر الفضيل من محتواه مسلسلات رمضان بميزان الخبراء

توفيق عابد–عمان أكد علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء واجتماعيون أن بعض الفضائيات تسهم في تفريغ  شهر رمضان الكريم من محتواه، وتحيد بالصيام عن حكمته ومقاصده، وطالبوا بهيئة عربية تقود الإنتاج على مدار العام. وقالوا للجزيرة نت إن ما يعرف « بالإعلام الإسلامي » لم يستطع أن يكون البديل الثقافي والفكري، ووصفوا الكم الكبير من المسلسلات في ماراثون رمضان بأنه « استهتار » بالقيم العليا للشهر الفضيل ونسف لروحانياته. يُذكر أن هناك 110 مسلسلات، منها خمسون مسلسلا مصريا، تعرض حاليا وفق مصادر إعلامية غير رسمية. وفي هذا الشأن قال الداعية الإسلامي الدكتور أحمد نوفل إن الإعلام العربي لا يتبنى القضايا العربية، وبالتالي فهو « إعلام سلبي إزاء العرب وقضاياهم ومشاكلهم الحساسة والحيوية، وإلا ما معنى أن يستيقظ الإعلام النائم قبل رمضان كالدببة التي تنام موسم الشتاء كله تحت شعار « سلي الصائم » وكأن الصائم مستثقل وضجر من صيامه ». ويرى أن الإعلام العربي يسهم في تفريغ رمضان من محتواه والصيام من حكمته، وفي سرقة الأوقات الثمينة جدا من الناس، فبدلا من أن يستغلوها في طاعة أو تحسين حال، تهدر في مشاهدة مسلسلات غير هادفة. كما وصف التحرك الإعلامي في رمضان بأنه « مشبوه وغير مبرر » بحق الذوق والخلق والعقل العربي. وبالنسبة للفضائيات الإسلامية، يرى الداعية نوفل أن دورها للأسف « تقليدي » وأنها جلها يتكلم عن قضايا مكررة، ولا يستطيع أن تكون البديل الإعلامي. وأضاف أن الغلبة والتفوق سيظلان لما سماه « الإعلام السلبي الذي تسيطر عليه العقلية الأمنية، وينفذ مخططات الأنظمة بتخدير الشعوب وإلهائها عن قضاياها المصيرية ». الربح السريع من جهتها قالت الناقدة والأديبة سناء الشعلان إن السيل الجارف من المسلسلات يعكس تكالب الفضائيات والمنتجين على الربح السريع على حساب الجودة ورصانة العمل ورسالته، واستهتارا بالقيم العليا للشهر الكريم ونسف أهم روحانياته وفلسفة العبادة والتواصل الأسري. وقالت أيضا إن « المشهد الاستنزافي » يعرض الدراما « للابتذال والسقوط والعشوائية » ويحولها من أداة بناء مفترضة إلى « فوضى وجعجعة وصخب » مشيرة إلى أن صورة المرأة يصيبها « تشويش وفوضى، فلا نجدها تقدم بصورتها المأمولة، بل إنها تصور بصورة هزلية ضعيفة أو بعيدة عن قيم مجتمعنا العربي الإسلامي ». من جانبه يرى رئيس قسم الصحافة بجامعة البتراء تيسير أبو عرجة أن المنتجين وأجهزة الإعلام توارثوا بحكم العادة أن الناس يحتاجون في شهر رمضان وقتا للتسلية والتخفيف من جدية الشهر الكريم، كما رسخت في أذهان مروجي المسلسلات أن رمضان مناسب للترويج. ويرى أن الكثرة تؤدي للتشويش وعدم التركيز والفهم، وتساءل: هل للصائم الوقت الكافي لمشاهدة هذا الكم من الأعمال المتلفزة إذا قام بواجباته الدينية كاملة!! وقال إن الزخم الإعلاني ومداخيله الهائلة يفتحان شهية المنتجين لضخ المسلسلات. بدوره يرى البروفيسور في علم الاجتماع بالجامعة الأردنية مجدي الدين خمش أن الفضائيات تتنافس في استقطاب المشاهد في سوق اجتماعي للمسلسلات الرمضانية، يتمثل بزيادة نسبة المشاهدة والإعلان وتحسين دخل المحطات الفضائية. ومن سلبيات هذا التوجه -حسب خمش- أنه يأخذ وقتا طويلا من الأسرة العربية على حساب الزيارات الاجتماعية والتواصل وزيادة المهارات الإنتاجية. مدمن تلفزيون وقال إن التنافس غير المسبوق يستثمر المرأة لجذب المشاهدين وعالمها يظل جذابا للرجل الشرقي، مؤكدا أن الإنسان العربي مدمن على التلفزيون. أما السينارست غازي الذيبة فيرى أن مساحة الوطن العربي لا تستوعب هذا الكم الهائل من المسلسلات في شهر واحد، وأغلب مضامينها يتكرر بين الزواج والطلاق و »الحب ». وقال أيضا إن المطلوب لمعالجة الزحمة الإنتاجية هو تشكيل هيئة مستقلة للإعلام والإنتاج التلفزيوني العربي تلتزم الهيئات الفنية أخلاقيا باستشارتها، مهمتها وضع خطط إنتاجية لما يقرب من خمسمائة فضائية تكون على مدار العام، وليس لرمضان الذي أصبح مجرد « كرنفال تلفزيوني رديء ». ودعا كذلك إلى إنتاج أعمال تظهر فيها المرأة مناضلة وأما تدافع عن أولادها ضد قسوة الواقع « أُما كأمهاتنا » وليس مجموعة صبايا يعرضهن مفاتنهن أو باحثات عن زوج. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أوت  2010)

بعد نشر صورها بجوار المعتقلين الفلسطينيين مجندة إسرائيلية: سأستمتع بقتل العرب وحتى ذبحهم

2010-08-20 القدس – AFP  نقل موقع صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس عن المجندة الإسرائيلية التي نشرت صورها مع معتقلين فلسطينيين قولها «كنت لأستمتع بقتل العرب، وحتى ذبحهم ولا قوانين في الحرب». وقال موقع هآرتس «إن المجندة عيدين أفرجيل كتبت أمس في صفحتها على الفيس بوك: لن أسمح لمحبي العرب أن يدمروا حياتي، أنا غير نادمة وغير آسفة، على نشر الصور». وأضاف الموقع أن المجندة كتبت «أنا أؤيد دولة صهيونية دينية، وأدافع بكل ما لدي من قوة وسأبقى طوال حياتي مقتنعة أنني أدافع عن شعبي اليهودي، وأقف إلى جانبه وهكذا سأبقى». وشددت «لا قوانين في الحرب، كنت لأستمتع بقتل العرب، وحتى ذبحهم. لا يمكن نسيان ما يفعلون». وتابعت المجندة «الموضوع لا يتعلق هنا بالمزاح إنما يتعلق بقناعة راسخة لدي وهذا ما يفكر فيه معظم جنود الجيش الإسرائيلي». وكانت المجندة الإسرائيلية أثارت الاثنين استنكارا لدى الفلسطينيين كما سببت حرجا للجيش الإسرائيلي عندما نشرت صورها في صفحتها على الفيس بوك وتظهر فيها مبتسمة إلى جانب معتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي وكتبت تحت الصور «أجمل فترة في حياتي». ومن جهته قال عفو أغبارية، عضو الكنيست العربي عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة «إن تربية الجنود مستقاة من قيادات اليمين المتطرف الفاشي في هذه الدولة ومن قطعان المستوطنين الذين نسمعهم يوميا يحثون على قتل العرب وإبادة الشعب الفلسطيني». (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 20 أوت 2010)

تغريم جماعة مسلمة هولندية بسبب رسم يسخر من المحرقة

8/20/2010 امستردام ـ رويترز: قضت محكمة استئناف هولندية امس الخميس بتغريم جماعة هولندية مسلمة 2500 يورو (3200 دولار) لنشرها رسما كاريكاتوريا يوحي بأن المحرقة من اختلاق اليهود أو أنهم ضخموها عن حقيقتها. وألغت المحكمة في مدينة آرنهيم بغرب هولندا حكما بالبراءة كانت محكمة ابتدائية قد قضت به قائلة ان الرسم الذي نشر على موقع الرابطة العربية الأوروبية على الانترنت ‘مؤذ بشكل لا داعي له’. وقالت المحكمة ‘تشير المحكمة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تولي أهمية كبرى لحرية التعبير وتدافع عنها بقوة لا تقدم اي استثناء لنفي المحرقة أو التقليل من شأنها’. ويظهر في الرسم رجلان يقفان في معسكر أوشفيتز النازي وينظران إلى العديد من الجثث ويقول أحدهما ‘لا أعتقد أنهم يهود’ فيرد عليه الآخر ‘علينا ان نصل إلى (رقم) ستة ملايين بطريقة أو بأخرى’. وتقول الجماعة المسلمة انها لم تتعمد الجدال في حدوث المحرقة لكنها أرادت أن تسلط الضوء على ما قالت انها ازدواجية في معايير حرية التعبير. ونشرت الرابطة العربية الأوروبية الرسم في عام 2006 بعد ان نشرت صحيفة دنماركية رسما كاريكاتوريا للنبي محمد أثار غضبا بين المسلمين في العديد من الدول. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أوت  2010)

استطلاع: 56 ‘ من يهود إسرائيل يعتقدون أن العالم كله ضدّهم

8/20/2010 تل ابيب ـ يو بي اي: أظهر استطلاع إسرائيلي نشر امس الخميس أن 54′ من اليهود الإسرائيليين يعتبرون إسرائيل ‘معزولة’ و56′ منهم يعتقدون أن ‘العالم كله’ ضدهم. وذكرت صحيفة ‘جيروزاليم بوست’ الإسرائيلية أن ‘مؤشر استطلاع السلام’ الذي أجراه ‘برنامج ايفانس لتسوية الخلافات’ في جامعة تل ابيب و’المعهد الإسرائيلي للديمقراطية’ ونشر امس أن (54′) من يهود إسرائيل يعتقدون أنها معزولة إلى حد ما أو بشكل كامل، فيما اعتبر 46′ أن إسرائيل ليست وحيدة. واعتبرت غالبية اليهود الإسرائيليين أن العالم سيواصل انتقاده لإسرائيل، وقال 77′ إن ذلك سيتواصل بغض النظر عما تفعله إسرائيل أو إلى أي مدى ستذهب في القضية الفلسطينية

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أوت  2010)