الجمعة، 2 سبتمبر 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

11ème année, N°4082 du 02.09.2011  

archives :www.tunisnew .net


الصباح:مناهضة التعذيب متى تشكل اللجنة الوطنية لمراقبة السجون؟

كلمة:منع الانتصاب بكافة شوارع وانهج تونس العاصمة بداية من يوم غد الجمعة

كلمة:الرئيس الفرنسي يشيد بالثورة التونسية و يؤكد دعم فرنسا لتونس

الصباح:تنشر مشروع القانون الأساسي للقضاة

بتاء نيوز:تظاهرة ثقافية استعدادا لانتخابات التأسيسي بمشاركة 25 شابا من مختلف ولايات الجمهورية

الصباح:اتهامات في حق أحزاب وحملات تشكيك متبادلة

الصباح:كيف سيكون المشهد السياسي والانتخابي (2)؟

السلطات في البحرين تسعى جاهدة لتكميم الأفواه وترهيب القنوات المستقلة التي تنقل أخبار الانتهاكات في البحرين

همام سرحان : »هذه الثورات ما هي إلا الخطوة الأولى في مشوار طويـل »

د. بشير نافع:عندما يفرض التحدي على الشعب السوري

محمد فال ولد المجتبى:هل أسقطت الثورات العربية الغرب؟

بدر الإبراهيم:خريف النخب في الربيع العربي

الصباح:العلمانية بين مأزق الدّال وبداهة المدلول


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونسنيوز علىالفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



تونس- مددت تونس بداية من الخميس، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية، حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ 14كانون ثان/يناير الماضي، تاريخ الإطاحة بزين العابدين بن علي. وأوردت الجريدة الرسمية التونسية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أصدر « أمرا » « قانونا » يقضي بـ »تمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 آب-أغسطس « المنقضي » وإلى 30 تشرين أول-نوفمبر 2011. » وهذه ثالث مرة على التوالي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بنظام بن علي الذي هرب يوم 14 كانون ثان/يناير إلى السعودية في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه. وكانت السلطات مددت حالة الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر « من 14 شباط/فبراير إلى 31تموز/يوليو » ومرة ثانية لمدة شهر واحد « من 1 إلى 31 آب/أغسطس المنقضي ». ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد « أمرا » « قانونا » في هذا الشأن. ويجيز القانون التونسي « إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة ». ويعطي إعلان حالة الطوارئ الوالي « المحافظ » صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية. ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وتستعد تونس لإجراء انتخابات يوم 23 تشرين ثان/نوفمبر المقبل لاختيار أعضاء « المجلس الوطني التأسيسي » الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد مؤقتا وصياغة دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. » د ب أ ».  
(المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ 1 سبتمبر 2011)


حرية وانصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس هاتف: 97930153 Email : liberte.equite@gmail.com

بيـــــــــان سوريا: مجازر مستمرة وصمت مطبق


لم يتوقف النظام السوري عن انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان وتعامل قواته الوحشي مع المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والكرامة بل وتمادى في جرائمه لتصل حد قتل السجناء بكل وحشية. إذ تأكد مقتل ما لا يقل عن 88 شخصا في سجون النظام السوري في الفترة الممتدة بين أفريل وأوت 2011 بينهم عشرة أطفال يبلغ بعضهم الثالثة عشرة من العمر خلال حملات القمع الدموية ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح مما يعتبر استخفافا بالنفس البشرية وضرباً لجميع الشرائع والقوانين والأعراف عرض الحائط وتفاعلاً مع هذه الأحداث فإن منظمة حرية وإنصاف تدين بشدة هذه الممارسات الوحشية للنظام ضد الشعب السوري الذي خرج ينادي بالحرية والكرامة، في سلوك يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. كما نجدد المطالبة بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين ، والكف عن استعمال العنف ضد المتظاهرين ، وفك الحصار عن المدن والبلدات السورية وتسليم جثث الشهداء لأهلهم لدفنهم ، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل . هذا ونواصل مطالبتنا بإرسال لجان تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها السلطات السورية ضد الشعب السوري الأعزل، في ظل تعتيم إعلامي مطبق ومنع لوسائل الإعلام العربية والدولية من تغطية الأحداث داخل سورية. كما أننا نكرر الاستغراب والاستهجان لهذا الصمت العربي المطبق حول ما يجري في سوريا و نطالب المنظمات الحقوقية العربية والدولية التدخل لوقف العنف والقتل الذي تمارسه السلطات السورية ضد المواطنين ، كما نطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالخروج عن الصمت وإدانة ما ترتكبه السلطات السورية بحق الشعب السوري من جرائم وفظاعات . الامضاء رئيس منظمة حرية وانصاف الاستاذة ايمان الطريقي

<


33 نهج المختار عطية 1001 تونس هاتف: 97930153 Email : liberte.equite@gmail.com بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
عندما تتنكر الثورة لأبنائها

بعد صراع مع الألم دام شهوراً، انتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة 26 رمضان 1432 الموافق ل 26 أوت 2011 أحد جرحى الثورة وهو حسونة بن عمر) 34 سنة( أحد متساكني معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة . هذا الشاب هو ضحية إهمال ونكران للجميل إذ تعرض يوم 15 جانفي بحي الانطلاقة بتونس العاصمة إلى ثلاث رصاصات ألزمته المقعد وخلفت له إعاقة مزمنة . أخذ حسونة على اثر الإصابة إلى مستشفى أريانة أين خضع للعديد من العمليات الجراحية .ثم تم نقله إلى مستشفى القصاب أين مكث شهرين لينقل على بعد ذلك إلى المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم إعلامه بنتيجة التقرير الطبي المتمثل في إعاقة دائمة على مستوى النخاع الشوكي والكتف وأين قضى أخر أيامه ( قرابة الستة أشهر) في ظروف سيئة وجو من الإهمال و اللامبالاة وفي مكان تنعدم فيه أبسط مقومات الاستشفاء. يذكر وإن قضية حسونة بن عمر هي الآن في عهدة القضاء العسكري الذي تكفل بالتحقيق في الملف الذي يفتقد حتى إلى بحث البداية. وتفاعلاً مع هذه القضية الوطنية والإنسانية فإن حرية وإنصاف: • تتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد وترجو الله أن يرزق أهله الصبر والسلوان. • كما تعتبر إهمال جرحى الثورة وعدم إحاطتهم بالرعاية الكافية جريمة واستنقاصاً من حقهم وتطالب الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤلياتها كاملة تجاه جرحى الثورة • تدعو جميع مكونات المجتمع المدني إلى تسليط الضوء على هذه القضية والمبادرة بتقديم كل ما يمكن لمساعدة الضحايا وعائلاتهم. و منظمة حرية و إنصاف تطلق حملة » لا لاهمال جرحى ثورتنا « للدفاع عن حق جرحى ثورة التونسية في العناية الكاملة على مختلف الأصعدة طبياً في مرحلةٍ أولى ثم مرحلة إعادة الإدماج لمن تضرر و أصبح عاجزاً عن مواصلة حياته بصفة عادية. و ترجو تفاعل جميع حساسيات المجتمع المدني معها من جمعيات و نقابات و احزاب و وسائل الاعلام و أفراد  
الامضاء رئيس منظمة حرية وانصاف الاستاذة ايمان الطريقي

<



تعرض المحامي خلال زيارته إلى مدينة سبيطلة مسقط رأسه بمناسبة العيد إلى اعتداء بشفرة حلاقة من قبل أحد الشبان تسببت له في جرح على مسافة 9 صنتيمترات على مستوى الوجه. يذكر أن الأستاذ وسام السعيدي مكلف بالترافع عن عائلة الطرابلسية وتحديدا محمد عماد الطرابلسي في عدة قضايا حكم في بعضها وأخرى مازالت أمام أنظار العدالة. و في تصريح لراديو كلمة أفاد المحامي المعتدى عليه أن الجاني هو الآن قيد الإيقاف التحفظي لحين استئناف الأبحاث معه غدا الجمعة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 1 سبتمبر 2011)

<



تلقت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال بيانا صادرا عن الهيئة التأسيسية للنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية تضمن جملة من المغالطات، والتزاما منا بإطلاع الرأي العام على سير عملية إصلاح الإعلام و الاتصال وأهم العوائق التي تحول دون ذلك، نفيد بما يلي:
تتكون هذه النقابة من أطراف و مؤسسات إعلامية معروفة بولائها المطلق للرئيس المخلوع و مناشدتها له بالبقاء في سدّة الحكم مدى الحياة، و قد تحولت من الدفاع عن صانع التغيير إلى التبجح بحرية التعبير، ونخشى أن تكون هذه النقابة مجرد تكتّل مصلحي ضيّق يهدف إلى التأثير في خيارات الشعب خاصة في المحطات الانتخابية القادمة.
ويندرج البيان الصادر عن نقابة مديري المؤسسات الإعلامية ضمن الحملة الشعواء للمسّ من الهيئة وتعطيل أدائها في محاولة للتملّص من أيّ ضوابط تنظم العمل الإعلامي وتحول دون تكريس الاحتكار وتحقيق المصالح الضيقة. فهذه الحملة الباطلة تحاول بكل أساليب التضليل و الإلهاء إيقاف عجلة الإصلاح والحفاظ على ذات البنية الإعلامية القديمة التي سوف تؤدي إلى صناعة مستبد جديد.
وتؤكد الهيئة أنها رغم كل حملات التضليل سوف تواصل سعيها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى رأسها « حماية حق الشعب التونسي في إعلام حر، تعدّدي ونزيه  » كما ورد في المرسوم المحدث لها وفي هذا السياق تعمل الهيئة على إثراء المشهد السمعي البصري بقنوات إذاعية وتلفزية جديدة لوضع حد لمحاولات التفرد والاحتكار وعلى ضرورة تبني قانون يمنع الاشهار السياسي على غرار جلّ الأنظمة الديمقراطية، فلا إعلام بديل بدون مؤسسات إعلام جديدة والتزام بمعايير المهنة الصحفية واخلاقياتها.  
الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال

<



المشهد التونسي – شادية السلطاني
مثّل جهاز الامن احد اهم ادوات الديكتاتورية التي رزخ تحت ظلها الشعب التونسي لاكثر من نصف قرن، وحينما قامت الثورة ضد الاستبداد والفساد ومن اجل الحرية والكرامة قاومتها الة القمع البوليسية بشتى الطرق بيد انها لم تنجح في اخمادها، ومع كل ذلك شهدنا بعد الثورة زيادة في رواتب رجال الامن وترقية الكثير منهم حتى من تلطخت ايديهم بتعذيب وقتل المواطنين طيلة عقود..في حين سجل تخليهم عن تأدية واجبهم في توفير الامن والذي اعتبر سياسة ممنهجة من ازلام النظام البائد لمقايضة المواطن بالامن مقابل التخلي عن الحرية.. فوضى مرورية وغياب لشرطي المرور نلاحظ غياب عون الامن في الكثير من المواضع والكثير من الاوقات، من ذلك خاصة اوقات الذروة لما تشهده الطرقات التونسية من اختناق مروري على مستوى المحولات ومفترقات الطرق، حيث يتوجب على شرطي المرور الحضور لتسهيل الحركة وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطن، الا انه اصبح غائبا عن الكثير من النقاط المعروفة بالكثافة المرورية، وهذا ما لفت انتباه العديد من السائقين ومستعملي الطريق، مما فسح المجال للفوضى والعنف بشكليه المادي واللفظي ليكون سيد الموقف، ناهيك عن حوادث السير نتيجة لتجاوزات نفس الامر لاحظه العديد من مستعملي الطرقات الجهوية، وقد تساءلوا عن غياب شرطيي المرور بهذه الطرقات التي كانت زمن حكم المخلوع تشهد وبكثافة تواجد فرق حرس وشرطة المرور، هذا الامر ادى سيما في جنوب البلاد حيث المدن المتاخمة للتراب الليبي الى تيسير دخول عديد المواد الممنوعة الى ترابنا ومن ثم توزيعها في مناطق عديدة من البلاد. حوادث عنف وسرقة وقتل والامن لا حياة لمن تنادي كثر الحديث ايضا ابان الثورة والى يومنا هذا عن حوادث السرقة والنشل والعنف والقتل سيما في الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية وتعزى مختلف هذه الحوادث اساسا الى استغلال العديد من الافراد سيما من ذوي السوابق العدلية الى جانب المساجين الذين تم تهريبهم اثر فتح ابواب عدة سجون غياب وتخلي عون الامن عن تأدية واجبه في توفير عنصر الامن للمواطنين، في حين اعتبرها المسؤولون نتيجة طبيعية في ظل عجز الحكومة وحدها عن تجاوز الازمة الامنية التي تعيش على وقعها البلاد، الى جانب الاحداث الدامية التي شهدتها مناطق عدة من بلادنا بسبب زرع الفتن واثارة نعرة العروشية، سواء بالمتلوي ودوز وقصر هلال وجبناية وغيرها، حيث افاد الكثير من شهود العيان عدم تدخل الامن لفظ مختلف الاشتباكات رغم احتدامها. هذا ناهيك عن بعض السلوكات الخطيرة الاخرى التي باتت تطبع مجتمعنا بعد الثورة، من طرف بعض المجموعات الدينية والجهات التي تحركها، وقد كانت مدينة جندوبة في بداية شهر رمضان مسرحا لهذه السلوكات حيث تم الهجوم على عدد من المطاعم وتهشيم محتوياتها والاعتداء على المفطرين وحدث ذلك دون ان يحرك اعوان الامن ساكنا… في واقع الامر قد يتفهم المواطن غياب او شبه غياب للامن في الكثير من المناطق الحساسة بالبلاد، غير انه يقف حائرا امام نقاط استفهام عديد حين يرى تعزيزات امنية كبيرة لقمع المظاهرات السلمية ذات المطالب السياسية، واصبح بذلك اعوان الامن يرابطون بالعاصمة تقريبا كامل الاسبوع تحسبا لاي تحرك بالشارع، وهذا ما يعيدنا مرة اخرى الى نفس سياسات الرئيس المخلوع، حيث سخرت وزارة الداخلية كل الوسائل لحماية النظام على حساب المواطن، نفس الامر يحصل الان حيث واصلت الوزارة مهامها في حفظ امن رجالات السلطة وان كانت مؤقتة في حين تخلت عن تواجدها في حياة المواطن اليومية لتضمن له الامن والاستقرار بعيدا عن اي مزايدات ومقايضات… شادية السلطاني (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 2 سبتمبر 2011)

<


مناهضة التعذيب متى تشكل اللجنة الوطنية لمراقبة السجون؟


يتساءل المهتمون بحقوق الانسان والمتابعون لشأن السجون متى سيقع تشكيل الآلية الوطنية لمراقبة السجون؟ ولماذا تأخرت وزارة العدل في بعثها إلى حد الآن. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن تونس صادقت يوم 19 فيفري 2011 على البروتوكول التكميلي لمناهضة التعذيب الذي ينص على أنه في صورة مصادقة دولة على هذا البروتوكول يصبح من حق اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة القيام بزيارات إلى السجون وأماكن الاعتقال.. وتعد هذه اللجنة تقارير سرية للحكومة.. وبالإضافة إلى ذلك تتحدث الاتفاقية عن وجوب إنشاء آلية وطنية تعمل على زيارة السجون في ظرف عام من امضاء البروتوكول.. لكن يقول الملاحظون إن الحكومة لم تشرع في إرساء هذه الآلية.. وفي هذا الصدد قال الأستاذ منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب : »مر عن تاريخ امضاء البروتكول التكميلي لمناهضة التعذيب أكثر من ستة أشهر لكن الحكومة المؤقتة لم تشرع في تنفيذ ما التزمت به.. فهي مدعوة إلى فتح نقاش عام حول هذه الآلية والعمل على التعريف بأهدافها من خلال تنظيم ندوات علمية وورشات عمل ».. وفي نفس السياق أكدت مريم الدلاجي رئيسة الجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة أوضاع السجون على أهمية هذه الآلية.. ويشدد الملاحظون على ضرورة أن تتكون تلك الآلية من أشخاص معروفين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ومناهضة التعذيب وأن يكون اختيارهم محل تشاور مع منظمات المجتمع المدني. وسيكون بإمكان أعضاء هذه اللجنة أداء زيارات فجئية للسجون ومراكز الشرطة ومستشفيات الأمراض العقلية والمواني التي يوجد فيها مهاجرون غير شرعيين.. ولعل ما يميزها عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة هي أنها قادرة على نشر تقاريرها حول الزيارات التي تؤديها. وتصف مريم الدلاجي أوضاع المساجين في تونس بالكارثية وتقول إن هذه الفئة مهمشة.. وبينت أن السياسة التي تمارسها الدولة على المساجين يجب أن تتطور بكيفية تضمن تأطيرهم وأمنهم. وقالت إن جمعيتها تولي أهمية كبيرة لمتابعة البنية التحتية للسجون التونسية انطلاقا من كراس الشروط.. وستسعى قدر الامكان إلى حث السلطات المسؤولة على تطوير السجون.. ولاحظت أن هناك سجونا رديئة جدا خاصة سجن بنزرت. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 سبتمبر 2011)

<



وفق بلاغ لوزارة الداخلية، تقرّر بداية من يوم غد الجمعة 02 سبتمبر منع الانتصاب بكافة شوارع وأنهج تونس العاصمة وسيقع تطبيق التراتيب الجاري بها العمل والتتبع العدلي لكل من يخالف هذا القرار. وأفادت الوزارة في بلاغها الصادر اليوم الخميس أن هذا القرار جاء على إثر تشكيات المواطنين العديدة والمتكررة من ظاهرة الانتصاب الفوضوي لما لها من تبعات مخلة بحالة الأمن العام على غرار تكاثر عمليات السرقة بالنشل والسلب والعنف وغيرها من المظاهر الإجرامية، إضافة إلى ما تخلفه من فوضى وانطباع سلبي في نفوس الزائرين سواء من بين التونسيين أو الأجانب. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 1 سبتمبر 2011)

<



أشاد الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي أمس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين بالشباب التونسي الذي أعطى إشارة الانطلاق للربيع العربي واثبتوا أن الشعوب سواء في جنوب أو شمال المتوسط لديها طموحات مشتركة وانه لا وجود لاستثناء عربي. و أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس و التي قال أنها تسير بخطى مسرعة وقال أن كل إمكانيات فرنسا موضوعة على ذمة تونس ومصر من اجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 1 سبتمبر 2011)

<



ورد علينا من وزارة العدل وحقوق الانسان مشروع القانون الاساسي للقضاة وقد تضمن 54 فصلا موزعة على تسعة ابواب  
الباب الأول أحكام عامة الفصل الاول: تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم وانهاء مهامهم عدا صورة التقاعد، تكون بأمر من رئيس الجمهورية مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء الفصل 2: يؤدي القضاة عند تعيينهم لاول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية: :أقسم بالله العظيم أن اقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وان التزم بصون استقلالية القضاء وبعدم افشاء سر المفاوضات اثناء تولي القضاء وبعده وان يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف». وتؤدي اليمين امام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب او وكيله، وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب او مساعده ويحرر في ذلك محضر جلسة. الفصل 3: ينصب القضاة في وظائفهم اثناء جلسة ممتازة تعقدها الجهة القضائية التي يعيدون فيها ويحرر محضر في ذلك. الفصل 4: يتألف الاطار القضائي من القضاة الجالسين ومن اعضاء النيابة العمومية ومن القضاة المباشرين لوظائف بالادارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة الحاق. الفصل 5: يشتمل السلم القضائي على ثلاث رتب وتحدد بامر درجات الاقدمية في كل رتبة والرتب الثلاثة هي التالية: الرتبة الاولى: ـ قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية الرتبة الثانية: ـمستشار بمحكمة استئناف ـ مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الرتبة الثالثة: مستشار بمحكمة التعقيب ـ مدع عام لدى محكمة التعقيب ويضبط بامر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بامر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار اليها. الفصل 6: يكون القضاة الجالسون تحت ادارة رئيس المحكمة التابعين له ويكون قضاة النيابة العمومية خاضعين لادارة رؤسائهم المباشرين ومراقبتهم وتحت اشراف وزير العدل على ان لا يحجب ذلك حرية كلمتهم اثناء الجلسة وتكون التعليمات كتابية مهما كانت الجهة الصادرة عنها. الفصل 7: يمسك لكل قاض ملف اداري خاص به تثبت فيه وتحفظ به جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية وشهاداته الجامعية والوثائق المتعلقة بمساره المهني والآراء التي أبديت في شأنه والمقررات المتخذة ازاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه والتصريحات المتعلقة بمكاسبه. ولا تدرج بالملف اية اشارة تتعلق بافكاره السياسية والعقائدية ولا يجوز ان يحتوي الملف الشخصي وثيقة تتضمن ماخذا على القاضي دون اطلاعه عليه وتمكينه من الرد ولا يحق لغير القاضي المعني والهيئة العليا للقضاة ووزير العدل الاطلاع على الملف الشخصي. الباب الثاني حقوق القضاة وواجباتهم الفصل 8: لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة اية وظيفة عمومية اخرى او أي نشاط مهني او مأجور عليه. يمنع على القاضي ان يملك في مؤسسة بنفسه او بواسطة الغير، تحت أية تسمية، مصالح يمكن ان تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه او تمس باستقلالية القضاء. ويمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ان يمنح القضاة بصفة فردية رخصة للقيام بالقاء دروس او مباشرة دورات تكوينية داخلة في نطاق اختصاصهم او للقيام بنشاط من شأنه ان لا يمس بكرامة القاضي او استقلاله. ولا يجوز للقاضي ممارسة التحكيم الا مرة واحدة كل سنة قضائية وخارج الدائرة القضائية التي يعمل بها. ويراعى في اسناد الترخيص عدم اخلال القاضي بوظائفه الاصلية. الفصل 9: يمنع على القاضي المباشر او الذي هو في حالة الانتماء الى الأحزاب السياسية او ممارسة نيابة انتخابية الفصل 10: يتمتع القضاة كسائر المواطنين بحرية التعبير والمعتقد والتنظم في جمعيات وبمختلف الحقوق المدنية والسياسية، وتقع ممارسة هذه الحقوق طبقا للتشريع الجاري به العمل مع مراعاة الحفاظ على شرف مهنتهم وحياد القضاء واستقلاليته. وللقضاة حرية تكوين جمعيات او نقابات او غيرها من التنظيمات والانخراط فيها للذود عن حقوقهم وتنمية قدراتهم المهنية وحماية استقلالية السلطة القضائية دون ان يمس ذلك من كرامة القاضي وحياده. الفصل 11: يجوز للقضاة، بهدف الدفاع عن مصالحهم المهنية، ممارسة الحقوق النقابية، ولا يجوز لهم الاضراب عن العمل او التظاهر. الفصل 12: بقطع النظر عن الأحكام المسطرة بالقانون الجزائي والقوانين الخاصة يتعين على الدولة ان تقوم بحماية القاضي من كل التهديدات او الاعتداءات ايا كانت طبيعتها والتي يمكن ان يتعرض لها اثناء قيامه بوظائفه او بمناسبتها او بسببها. وعلى الدولة ان تقوم بتعويض الضرر اللاحق به في جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين المتعلقة بالجرايات. الفصل 13: يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عمومية خارجة عن وظيفتهم ما عدا الخدمة العسكرية. الفصل 14: القضاة ملزمون بالاقامة بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن للهيئة العليا للقضاة منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك. الفصل 15: لا يمكن دون اذن من الهيئة العليا للقضاة تتبع اي قاض أو ايقافه من اجل جناية او جنحة. وفي صورة التلبس بالجريمة فانه يجوز ايقافه ويعلم حالا بذلك رئيس المجلس الاعلى للقضاء او من ينوبه. الفصل 16: يجب على القاضي ان يبذل العناية اللازمة في عمله وان يفصل في القضايا المعروضة عليه في احسن الآجال. الفصل 17: يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المفاوضات والا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية الا اذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك. الفصل 18: على القضاة ان يقضوا بكامل التجرد وفقا لما يقتضيه القانون دون اعتبار للاشخاص او للمصالح وليس لهم الحكم في قضية استنادا الى علمهم الشخصي، ولا يمكنهم المناضلة شفويا او كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا وفي نطاق ما يسمح به القانون. الفصل 19: على القاضي ان يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقاليته وشرف المهنة وهيبتها. الفصل 20: يجب على القاضي ان يسعى الى تحسين قدراته العلمية والصناعية وتنميتها بشتى الطرق بما في ذلك المشاركة في البرامج التكوينية والعلمية التي يضبطها المعهد الاعلى للقضاء وهياكل المهنة. الفصل 21: يقوم القاضي وجوبا بتصريح على الشرف بمكاسب زوجه وابنائه القصر وفقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 22: تتولى الهيأة العليا للقضاة اعداد مدونة لاخلاقيات المهنة. الباب الثالث الزي والتشريفات والاولوية الفصل 23: يرتدي القضاة الزي الخاص اثناء الجلسات العمومية وفي المواكب الرسمية ويضبط قرار من وزير العدل طرق تطبيق هذا الفصل. الفصل 24: التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء الجهاز القضائي طبق الشروط المعينة بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية والتشريفات المدنية والعسكرية بالجمهورية. الفصل 25: يرتب جهاز القضاء العدلي كما يلي: ـ محكمة التعقيب ـ محاكم الاستئناف ـ المحكمة العقارية ـ المحاكم الابتدائية ـ محاكم النواحي الفصل 26: يضبط مركز كل عضو من اعضاء جهاز القضاء العدلي بحسب الرتبة والوظيفة. وتضبط الاولوية بين قضاة من رتبة واحدة او وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة، بحسب ترتيب المحاكم. وتمنح الاولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئة واحدة للقضاة الجالسين مع مراعاة ما جاء بالفقرة المتقدمة، فان القضاة الذين هم من رتبة واحدة يرتبون فيما بينهم بحسب الاقدمية في تلك الرتبة واذا كان قاضيان او اكثر قد تمت تسميتهم في تاريخ واحد فان ترتيبهم يكون بحسب السن. الباب الرابع الانتداب الفصل 27: يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الاعلى للقضاء يسمح بالمشاركة في مناظرة الدخول للمعهد الاعلى للقضاء للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: ـ ان يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل ـ ان تكون سنهم خمسة وعشرون عاما على الاقل وثمانية وثلاثين عاما على الاكثر في تاريخ اجراء المناظرة. ـ ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية ـ ان يكونوا محرزين على شهادة الماجستير او الدراسات المعمقة في القانون او شهادة معادلة لهما. ـ ان يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء والقيام بعد تخرجهم بالوظائف التي ستسند اليهم بكامل تراب الجمهورية. ـ ان لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف ـ ان يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية. ويطلق على من يزاول الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء اسم «ملحق قضائي» وتضبط شروط المشاركة في مناظرة الدخول الى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها بقرار من وزير العدل. الفصل 28: يعرض المدير العام للمعهد الاعلى للقضاء ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس بالمعهد على الهيأة العليا للقضاة بقصد تسميتهم قضاة بمراكز عملهم ويعينون عند تسميتهم في درجة البداية من الرتبة الاولى. ويراعى في التسميات المذكورة بقدر الامكان الشغورات بمراكز العمل ورغبات الملحقين القضائيين وترتيبهم التفاضلي في نتائج الامتحانات بالمعهد الاعلى للقضاء. يعرب الملحقون القضائيون المرسمون بالسنة الثانية عن رغباتهم بخصوص مراكز العمل في الاجل المقرر بالفصل 29 من القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء. الفصل 29: يمكن للهيأة العليا للقضاة ان تقترح للتسمية في اي رتبة من الرتب القضائية وفي ضوء دراسة ملف المترشح. أولا: أساتذة التعليم العالي والاساتذة المحاضرون من ذوي الاختصاص في القانون ثانيا: المحامين الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة اثني عشر عاما على الاقل بما في ذلك مدة التربص، على ان لا يقع تعيينهم بدائرة محكمة الاستئناف الموجود بها مكاتبهم لمدة لا تقل عن خمسة اعوام. وتنطبق على القضاة المعينين طبق احكام هذا الفصل، مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 27 من هذا القانون باستثناء المطة الثانية. ولا يمكن تسمية القضاة المعينين وفقا لاحكام هذا الفصل في خطط وظيفية الا بعد قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المباشرة الفعلية للعمل القضائي. وتضبط بأمر طرق تطبيق هذا الفصل الباب الخامس مراكز عمل القضاة الفصل 30: لا يمكن تسمية القاضي في خطة وظيفية خارج مركز عمله او نقلته، ولو كان ذلك في اطار ترقية، الا برضاء المعبر عنه كتابة. الفصل 31: لا تحول أحكام الفصل المتقدم دون نقلة القاضي تنفيذا لقرار تأدبيبي بات صادر ضده أو مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل على معنى احكام الفصل الموالي. الفصل 32: يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة او مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل باحدى المحاكم أو توفير الاطار القضائي عند احداث محاكم جديدة. ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي الى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل الا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة، ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته اليه أو تعيينه به. الباب السادس منح الأعداد الصناعية والترقية الفصل 33: لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته ان لم يكن مرسما بجدول الكفاءة. ويحرر جدول الكفاءة ويراجع كل سنة من طرف الهيئة العليا للقضاة طبق احكام الفصل 26 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء وترتب به الأسماء حسب الحروف الهجائية. ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة التالية إلا بعد قضاء مدة قدرها عشر سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى وذلك بالاعتماد على معايير الترقية المشار اليها في الفصل 37 من هذا القانون، على أن تكون الترقية آلية بعد قضاء مدة قدرها 12 عاما في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى. ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الثالثة الا بعد قضاء مدة قدرها ستة أعوام على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الثانية وذلك بالاعتماد على معايير الترقية المشار اليها بالفصل 37 من هذا القانون، على أن تكون الترقية آلية بعد قضاء مدة قدرها 8 أعوام على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الثانية. والقاضي الذي تحصل على ترقية في الرتبة يعين في الدرجة الابتدائية من رتبته الجديدة. وتكون الترقية في سلم الدرجات آلية بعد مضي عامين. يحرر جدول الترقية من طرف الهيئة العليا للقضاة سنويا طبقا احكام الفصل 26 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء وترتب به الأسماء حسب الحروف الهجائية. الفصل 34: لا يمكن أن تسند للقاضي احدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الاولى الا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ست سنوات. ولا يمكن أن تسند للقاضي احدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الثانية الا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات. وبالنسبة الى قضاة الرتبة الثالثة فإنه لا يمكن أن تسند خطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها الا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات. ولا يمكن أن تسند خطة رئيس دائرة بالتعقيب أو ما يعادلها الا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة الثالثة لا تقل عن ست سنوات. ولا يمكن أن تسند خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو المتفقد العام بوزارة العدل أو رئيس المحكمة العقارية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ما يعادلها مدة عامين على الأقل. الفصل 35: لا يمكن مباشرة خطة وظيفية لمدة تتجاوز خمس سنوات بنفس المحكمة أو مركز العمل باستثناء الخطط التالية: ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ـ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ـ وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ـ المتفقد العام بوزارة العدل ـ رئيس المحكمة العقارية الفصل 36: يمنح القضاة الجالسون اعدادا من طرف الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد أخذ رأي الوكيل العام وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية. يمنح اعضاء النيابة العمومية اعدادا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي رئيس المحكمة. يمنح القضاة المباشرون بالمحكمة العقارية والقضاة المباشرون بالادارة المركزية بوزارة العدل وبالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر اعدادا من طرف رؤسائهم المباشرين. الفصل 37: يقوم اسناد الاعداد الصناعية والترقيات والخطط الوظيفية على معايير موضوعية مرتبطة بالجهود المبذولة من القاضي كما وكيفا بالاضافة الى درجة مواظبتهم. مع مراعاة الأقدمية: تؤخذ بعين الاعتبار عند اسناد الاعداد الصناعية والترقيات والخطط الوظيفية أساسا المعايير التالية: ـ الكفاءة الصناعية ـ النزاهة والتقيد بالواجبات المهنية المحمولة على القاضي الفصل 38: تتولى الهيئة العليا للقضاء اعداد جداول الكفاءة والترقية والخطط الوظيفية والنظر في الحركة القضائية باجراء تقييم تعتمد فيه المعايير المشار اليها بالفصل 37 اعلاه وذلك بناء على ملف يتم اعداده من طرف القاضي يتضمن سائر الوثائق المتصلة بهذه المعايير وتقرير شخصي في المعطيات التي يرى القاضي ضرورة اخذها بعين الاعتبار ومذكرة شخصية محررة وفق نموذج معد من قبل الهيئة. الباب السابع في وضعيات القضاة وانهاء مهامهم الفصل 39: يكون كل قاض في احدى الحالات التالية: أولا: حالة المباشرة ثانيا: حالة الالحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد ثالثا: حالة عدم المباشرة رابعا: الوضع تحت السلاح الفصل 40: وضع القضاة في احدى الحالات الثلاث الأولى المنصوص عيها بالفصل المتقدم يقع بمقتضى أمر بناء على رأي الهيئة العليا للقضاة. الفصل 41: تطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بوضعيات المباشرة والالحاق وعدم المباشرة والوضع تحت السلاح على سائر القضاة، ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون. الفصل 42: إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية الى التشطيب من الاطار وفقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية: اولا: فقدان الجنسية التونسية ثانيا: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ثالثا: الاحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة ان كان القاضي لاي ستحق جراية تقاعد. رابعا: الاعفاء. خامسا: العزل. الفصل 43: تنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 125 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلقة بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنصوص التي تتممها أو تنقحها. الفصل 44: تقدم الاستقالة بطلب كتابي صريح وثابت التاريخ ممن يهمه الأمر ولا تعتبر الا اذا قبلت وفق ما يقتضيه القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء ويبتدئ مفعولها من التاريخ المحدد من الهيئة العليا للقضاة او من اليوم الموالي لانقضاء أمد الشهرين عن تاريخ تقديم المطلب. يترتب عن قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها ولا يحول طلب الاستقالة دون اقامة الدعوى التأديبية، عند الاقتضاء. الفصل 45: يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة ان يتحصلوا بمقتضى امر بعد اخذ رأي الهيئة العليا للقضاة على الصفة الشرفية في منصبهم. وبصفة استثنائية يمكن منحكم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الاصلية. الفصل 46: يبقى القضاة الشرفيون منتسبين بتلك الصفة الى المحكمة التي كانوا يباشرون بها ويبقون متمتعين بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفتهم ويجوز لهم الحضور بالزي الخاص بالقضاة في الاحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم ومكانهم يكون مكان القضاة الذين هم من رتبتهم. الفصل 47: يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على هيبة صفتهم. ولا يمكن سحب الصفة الشرفية منعهم الا طبق الاجراءات التي جاء بها الباب التاسع من هذا القانون. الباب الثامن الجرايات والعطل والرخص الفصل 48: يتمتع القضاة بجراية تشمل المرتب الاصلي وتوابعه. وتضبط هذه الأخيرة بأمر الفصل 4*9: يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة من 16 جويلية الى 15 سبتمبر من كل عام. وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية. ويستأنف القضاة عملهم بالمحاكم اثر قضاء فترة الاستراحة السنوية، انطلاقا من 16 سبتمبر من كل سنة. الفصل 50: لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة راتب مدتها شهران من كل عام قضاه في العمل بعد مضي مدة عام على الاقل من المباشرة الفعلية. يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية، وللقضاة الذين قاموا بالعمل اثناء العطلة القضائية ان يتمتعوا برخصتهم السنوية في غير تلك المدة وذلك خلال كامل السنة القضائية الموالية مع مراعاة مقتضيات العمل. ويمكن دعوة القاضي لقطع رخصته كلما دعت ضرورة العمل ذلك. الفصل 51: تنطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالعطل على سائر القضاة اذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون. الباب التاسع التأديب الفصل 52: يعتبر خطأ تأديبيا كل عمل يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون او مقتضياتها او يمس بهيبة القضاء او استقلاليته او حسن سير العدالة. الفصل 53: يشتمل سلم العقوبات الـتأديبية التي يمكن ان يقررها ملجس التأديب على درجات ثلاثة: 1 ـ العقوبات من الدرجة الاولى: (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 سبتمبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي
ينظم النادي الثقافي علي البلهوان بالاشتراك مع مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط تظاهرة ثقافية تحت عنوان الديمقراطية تعمل « تصويتنا هو صوتنا ». وتنطلق هذه التظاهرة يوم الأحد 4 سبتمبر2011 في الحمامات بمشاركة 25 شابا من مختلف أنحاء الجمهورية ليمثلوا بذلك جيهاتهم.
وستحضر التظاهرة مجموعة من الأساتذة الجامعيين لإلقاء محاضرات تبين أهمية الانتخابات كما ستكون هنالك دورة تدريبية في مجال الإعلامية والملتيميديا وفقرات ثقافية من مسرح ورقص. ويطمح منظمو هذه التظاهرة إلى التأسيس لمواطنة ايجابية والدفع بهؤلاء الشباب كي يقوموا بدورهم التوعوي والتحسيسي لإبراز أهمية الانتخابات وما تقتضيه أولويات المرحلة القادمة.
كما سيكون هناك مرحلة ثانية ثم ثالثة من هذه التظاهرة تتمثل في زيارة مناطق من البلاد التونسية على غرار قابس وصاحب الجبل وبني مطير من ولاية جندوبة.
ويكمن الهدف الأساسي لهذه التظاهرة إضافة الى دورها التوعوي والتحسيسي للأفراد في تكوين إطارات قيادية تكون قادرة على استقطاب الشباب لممارسة الحياة السياسية في وقت شهد عزوفا تام من هذه الشريحة عن الحياة السياسية وبذلك تكون في الموعد التاريخي يــوم 23 أكتوبر 2011.
 
(المصدر: موقع بتاء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 2 سبتمبر 2011)

<



حقائق ومنطق تنافس.. أم عقلية الشك المطلق وطفولية في العمل السياسي؟ هل تكون كثرة الأحزاب « الجرح النازف في جسد الوطن »؟  
مع بداية العد التنازلي لموعد انتخابات المجلس التأسيسي يطرح اليوم تساؤل جوهري مفاده هل أن المناخ السياسي والحزبي الغامض أصلا والمتسم في الآونة الأخيرة بتزايد وتيرة الاتهامات والتشكيك في الأطراف السياسية والأحزاب هو وضع طبيعي يندرج في إطار مناخ تنافسي بين الأحزاب أم هو نتاج لعلة ما وخصوصية تونسية غير مسبوقة من شأنها التأثير سلبا على موعد 23 أكتوبر القادم؟. ويأتي هذا الطرح بعد ظهور حملات التشكيك والاتهامات الموجهة لنزاهة الأحزاب الصادرة من المواطن العادي أو من حزب في حق حزب آخر. فتتهم أحزاب بأنها مولودة من رحم التجمع وأنها تريد الالتفاف على الثورة والعودة إلى الحكم من النافذة. وتتهم أحزاب أخرى بأن وراءها أيادي خفية كانت مستفيدة في العهد البائد وتريد الحفاظ على مكاسبها، ولم لا تدعيمها بعدالثورة؟ وقد يصل مدى التشكيك في بعض الأحزاب حد اتهامها بالموالاة لدول أجنبية كفرنسا وبريطانيا وأمريكا وأحيانا توصف أحزاب أخرى بخدمة أجندات يهودية وربما صهيونية أيضا. وزاد هذا الواقع من حالة الضبابية وعدم الوضوح في ذهن المواطن بسبب الطفرة في عدد الأحزاب الجديدة التي تجاوزت المائة رغم أن كثرتها لا تعكس تنوعا أو اختلافا كبيرا بينها، بل إن تشابه أسمائها وشعاراتها وغياب برامجها يزيد من غموض المشهد السياسي والخارطة الحزبية وطبيعة وأهداف التحالفات والجبهات المعلنة. نظرة المواطن للأحزاب ولمزيد تحليل واقع الحياة الحزبية اليوم في تونس يشير طارق بلحاج محمد مختص في علم الاجتماع أنه يجب النظر إلى المسألة من زاويتين: أولا نظرة المواطن للأحزاب. وثانيا علاقة الأحزاب ببعضها البعض. ويعتبر محدثنا نظرة المواطن للأحزاب فيها مؤاخذات حقيقية إذ لا يمكن اتهامه بأنه مندس أو يسعى لافشال موعد الانتخابات. وما يوجهه التونسي اليوم من انتقادات للأحزاب فيه الكثير من الوجاهة لأن هذه الأخيرة أثبتت أنها أحزاب معارضة فقط وليست أحزاب حكم. وهذه الأحزاب تتكلم باسم الشعب دفاعا عن مصالحها الخاصة وموقعها في الخارطة السياسية لا غير وهو ما يفسر أنها تتكلم باسمه دون ان تمثله. كما أن الأحزاب بشقيها القديمة والجديدة وضعت على محك التجربة في أكثر من محطة وفي كل مرة تثبت عدم قدرتها على أن تكون في مستوى التطلعات وأن تكون أجهزة قيادة. طفولية في العمل السياسي أما علاقة الأحزاب ببعضها البعض فيقول طارق بلحاج أنها اتسمت بالتوتر مباشرة بعد الثورة إذ قسمت نفسها بين أحزاب كارتونية سايرت النظام واخرى فولاذية تعتبر نفسها عارضت الرئيس المخلوع ووقفت في وجهه.رغم أن الجميع تعامل مع النظام البائد وإن اختلفت درجات التورط. ويعتبر محدثنا ظهور أكثر من 100 حزب بعد الثورة سيزيد من تعقيد الوضع السياسي وسيكون « …الجرح النازف في جسد هذا الوطن… »لأن ما يحصل اليوم هو بروز عديد الخلافات بين الأحزاب القديمة والجديدة وبين التيارات اليمينية واليسارية والوسطية وخلافات أخرى بين الزعماء على رؤوس الأحزاب يحركهم مرض الزعامة.كما برزت في الآونة الأخيرة انقاسامات وانشقاقات وسط الأحزاب الجديدة وصلت حد رفع قضايا في المحاكم.وكلها خلافات ليست على قاعدة المصلحة العليا للوطن ولا هي خلافات فكرية وإيديولوجية ولا على أساس برامج باعتبار أن لا أحد من الأحزاب يمتلك برامج حقيقية. ويشير طارق بلحاج إلى أن الخلافات المطروحة بين الأحزاب اليوم تعود أساسا إلى مرض سياسي نتيجة تاريخ طويلة من الاستبداد و مرض الزعامة والاستخفاف بالشعب في ظل تواصل النظرة للمواطنين كرعايا تقدم لهم إعانات غذائية ظرفية ولا ينظر لهم كمواطنين. بالإضافة إلى مرض عدم قدرة الأحزاب على تطوير طريقة عملها من الداخل وطرق تعاطيها مع الشأن العام. ويخلص محدثنا إلى أن ما نعانيه اليوم طفولية في العمل السياسي. « الضياع » السياسي للتونسي من جهته يرجع صلاح الدين الجورشي (إعلامي وحقوقي) حالة الهجوم الشديد على الأحزاب وحملات التشكيك إلى عاملين اثنين: عامل أول يتعلق بالأحزاب ذاتها التي لم ينجح الكثير منها في كسب ثقة المواطنين وانتهجت بعض الأحزاب أساليب زادت في ارباك الراي العام وعمقت الهوة بينه وبينها. أما العامل الثاني فيتعلق بالتونسي الذي بعد ان كان خاضعا لسلطة الحزب الواحد والرئيس الأوحد انتقل فجأة إلى وضعية الشك المطلق في كل ماهو موجود مما جعله لا يملك الأدوات الموضوعية التي يمكن أن يعتمد عليها لتحليل موازين القوى وضبط علاقته بشكل جيد مع مختلف القوى السياسية. ويقول صلاح الدين الجورشي إنه في غياب الثقافة السياسية فإن منطق الهجوم على الأحزاب والمنظمات وحتى على الحكومة أصبحت عملية رائجة مما يخشى أن تزيد مثل هذه السهولة في التشكيك في جميع الأطراف في « الضياع « السياسي للتونسي وتحول دون قدرته على الإختيار والاندماج في العملية السياسية. ويعتبر محدثنا هذه الظاهرة سلبية ويجب الحد منها بتظافر جهود جميع الأحزاب للتوضيح عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال.  
منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 سبتمبر 2011)

<


زعماء أحزاب ومستقلون من كل التيارات في حوارات مفتوحة لـ »الصباح »

ملف من إعداد كمال بن يونس ناهز عدد الأحزاب التي حصلت على الترخيص القانوني 110احزاب بدأ جلها يشكل تحالفات انتخابية استعدادا لتقديم مرشحيها للمجلس الوطني التاسيسي.. في نفس الوقت تأكد أن عشرات القائمات المستقلة بصدد الاعداد وستكون جاهزة قبل الثامن من سبتمبر.. آخر أجل لتقديم الترشحات.. بعض هذه القائمات الحزبية والمستقلة يقودها مستقلون عن كل الاحزاب والبعض الاخر تضم شخصيات ورموز من تيارات حزبية وسياسية مختلفة اختارت ـ أو دفعت ـ الى المشاركة تحت الاطار القانوني للقائمات المستقلة.. وقد فتحنا يوم الاحد الماضي حوارا مع عدد من رموز الاحزا ب وزعامات القائمات المستقلة من بينها السادة حمة الهمامي (حزب العمال الشيوعي) ونورالدين البحيري (حزب النهضة) وعبد الرزاق الهمامي (حزب العمل الوطني الديمقراطي) وفتحي التوزري (حزب التقدم) ومحمد جغام( حزب الوطن(. ونتابع في هذا العدد فتح حوار مع رموزسياسية حزبية وشخصيات وطنية تمثل مجموعة من بقية الاحزا ب والقائمات المستقلة . زعماء أحزاب ومستقلون من كل التيارات في حوارات مفتوحة لـ »الصباح » د.خـالد الطراولي (رئيس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي (:تونس في حاجة إلى قطب سياسي إسلامي منافس للنهضة اذا قرر حزبنا المشاركة في الانتخابات بالتعاون مع شخصيات نلتقي معها في بعض الثوابت والبرامج السياسية نسجل ان المشهد السياسي في تونس يمر منذ اندلاع الثورة، بثورة هيكلية في مستوى تعدد الأحزاب وتنوع العائلات إذ تجاوز العدد الجملي للأحزاب المعترف بها أكثر من مائة حزب، وإن أربع أسر فكرية ظلت تتقاسم المشهد، بين إسلامية وقومية وليبرالية ويسارية. وتواصلت التجاذبات والحوارات ومحاولات التقريب بين الأحزاب ذات الميولات الأيديولوجية الواحدة لتتدافع أو تحاول التشكل في نطاق تحالف أو انصهار. هذا الحراك المتواصل والذي يستدعيه خوف بعض الأحزاب من الضمور والتلاشي، لم يبق التيار الإسلامي خارج هذه الدائرة، خاصة وأن من بين إفرازات الثورة المباركة تعدد التمثيلية الإسلامية بعد أن كانت حكرا على حركة معينة. مبادرات منافسة للنهضة ليس عجيبا أو غريبا أن تهيمن على الساحة الإسلامية في تونس حركة النهضة بما تحمله من تاريخ وإمكانات جعلتها بسهولة تتبوأ موطن الحركة الكبيرة المهيمنة والمستفردة بالساحة الإسلامية، غير أن هذه الظاهرة تخفي في الحقيقة تجاذبات واختلافات جدية داخل هذا التيار تبلور في السابق بظهور اليسار الإسلامي في الثمانينات وظهور حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي في بداية الألفية الجديدة [2005]. وإذا كان الطرف الأول قد خبت شمعته بعد أن تشتتت قياداته وغلب على تواصلها الجانب الفكري، فأنشأ صلاح الدين الجورشي منتدى الجاحظ، وانزوى الدكتور حميدة النيفر في العمل الفكري والجامعي. أما حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي فهي مازالت على الساحة رغم ضعف إمكاناتها التي ساهمت، مع انطلاقتها المهجرية فرارا من الاستبداد، في تواضع إشعاعها، وقد غلبت عليها شخصية الدكتور خالد الطراولي في تنظيراتها وممارستها. السلفيون والتحرير والتيارات الجديدة تبدو الساحة الإسلامية في تونس اليوم متغيرة تطغى عليها حركة النهضة وتيارات أخرى وخاصة التيار السلفي الذي لا يحمل مشروعا سياسيا ويبدو خطابه لحظيا وممارسته متوترة، أما حزب التحرير فرغم منعه التأشيرة فإنه بقي متواجدا على الساحة غير أنه لم يخرج عن مشروع الخلافة الذي يجمعه بكل أحزاب التحرير في العالم مما أضعف البعد الوطني في مشروعه. في ظل هذا التنافس غير المتكافئ، برزت على الساحة أحزاب سياسية جديدة ذات مرجعية إسلامية. ورغم صغر حجمها وتواضع تجربتها السياسية، فإنها سعت جاهدة للتواجد وبلورة خطابا مختلفا رغم ضبابية الطرح أحيانا وعدم اكتمال مشاريعها المجتمعاتية. ولعل تحدي الصغر يجعل منها أحزابا قابلة للتلاشي والاندثار في وسط مشهد سياسي ضاغط تهيمن عليه أحزاب قليلة نتيجة إمكانياتها المادية الضخمة وفي البعض منها تاريخ من الفعل السياسي المقاوم. نحو قطب إسلامي جديد تبدو الحاجة لوجود قطب جديد داخل المشهد الإسلامي حالة ضاغطة ومستعجلة، ولا يجب التهاون في العمل على تأسيسها. ويمكن حصر الدوافع الموضوعية ومبررات هذا التأسيس في المضارب التالية: 1/ هناك أطراف من المجتمع لها توجس وريبة من حركة النهضة، يبررهما خطابها عند البعض الذي يرى فيها ضبابية أو ازدواجية، أو تاريخها عند البعض الآخر، أو البعض من رموزها وزعاماتها عند آخرين. 2/ خوف تيار من الشعب التونسي من عقلية التفرد والاستفراد التي يمكن أن تنبعث من جديد في المشهد السياسي التونسي، والذي ساهم النظام السابق في نحتها عبر حزب التجمع المنحل. فلا تريد الجماهير « تجمعا » جديدا ولو تحت يافطة إسلامية. 3/ خوف من ثنائية مقيتة وقطبية خطيرة بين حركة النهضة وقطب اليسار والتي أثبت التاريخ سلبياتها والتي استغلها النظام في ضرب الجميع والتفرد بالساحة قرابة ربع قرن من الزمن. فلا تريد الجماهير مجددا إحياء مربعات التسعينات وحتى الثمانينات والتي تركت الدولة والمجتمع في أيدي النظام في ظل غياب أو غيبوبة أومساندة من معارضة مشتتة أو مرمية في الحواشي. 4/ هناك أطراف من الجمهور « الإسلامي » لا تجد في الخطاب « الإسلامي » المتوفر على الساحة إجابات ملموسة وعقلانية، حيث هيمن الخطاب المغازل للمشاعر والعواطف والبقاء في مربعات الشعارات الفضفاضة التي لا تزيد المشهد إلا رمادية. فلم تر مشروعا مجتمعيا ولكن شتاتا من الأقوال والتصورات المهتزة على أكثر من باب. 5/ غياب البصمة الإسلامية الواضحة والمباشرة في المشروع الإسلامي المتواجد على الساحة، حيث أصبح السعي نحو إرضاء أطراف أخرى منافسة، مجلبة لقراءات وتصورات شاذة أو مهتزة، مع خوف عجيب من « تهمة » « الاسلامية ». حتى صارت أحوالها عند بعضها كحال المروزي الذي قال لصاحبه وهو يستنكر عليه عدم معرفته « والله لو خرجت من جلدك ماعرفتك » القطب الجديد وشروط نجاحه إن وجود هذا القطب الإسلامي يمثل ولا شك إضافة نوعية للمشهد السياسي ومن مميزاته التي تعطيه جدية في الطرح وفرادة على مستوى فهم الواقع واستجابة لتحدياته، عبر عملية تأسيس أساسية لمجمل الأطروحة الإسلامية السياسية تنظيرا ومنهجا وممارسة: 1/ التأسيس المبدئي والأساسي لجوهر ثابت للقطب يدور حوله كل البناء، منهجا وهدفا، تكتيكا واستراتيجيا وهو البعد القيمي والأخلاقي في مستوى التنظير والممارسة، شعاره السياسة أخلاق أو لا تكون، والمشروع التغييري أخلاق أو لا يكون، وأصحابه أهل أخلاق وقيم ونماذج تحتذى، أو لا يكونون. 2/ التأسيس لخطاب وسطي آخر لا يحمل جراحات الماضي ولا يعيش على ثقافة المواجهة أو الثأر ولا ينبثق من فكر الزنزانة، حتى وإن استوطن منازل اللاشعور والوجدان. 3/ التأسيس لخطاب آخر تحمله شرعية الكفاءة والمعرفة الميدانية والوعي بفقه المرحلة ولا يرتكز على شرعيات أخرى مسقطة كشرعية السجن أو شرعية « كبيرالحومة » 4/ التأسيس لخطاب عقلاني ومدني لا يتبنى منهجية دغدغة المشاعر والمراهنة على العاطفة والوجدان، ولكن يبني مشروعا مجتمعيا مدنيا يحمل إضافة وتميزا، حتى لا يغيب هذا المشروع بين مضمون مهتز أو مفقود وشعارات فضفاضة لا تسمن ولا تغني من جوع جماهيري ونخبوي صاعد وضاغط. 5/ التأسيس لثقافة المؤسسة وممارسة المؤسسة عبر القطع الواضح والحاسم مع ثقافة القدسية للأفكار والعصمة للأفراد ونبذ عقلية الشيخ ومريديه، فليس القطب الإسلامي الجديد الفرقة الناجية ولا صاحب الحقيقة الأزلية، ولكنه اجتهاد خالص داخل المنظومة الإسلامية يحمل عنصري الخطأ والصواب، هدفه إعطاء حلول وتصورات مدنية للواقع التونسي ولتحدياته. والحزب الإسلامي ليس حلقة مسجدية ولكن مؤسسة تحكمها قوانين وآليات ديمقراطية وشوروية في إطار منهجية سليمة وأهداف واضحة. 6/ التأسيس لخطاب واضح تجاه المرجعية الإسلامية حيث تبرز بصماتها الوسطية والمعتدلة في الخطاب والممارسة تجنبا لأي ازدواجية أو مناورة أو تخفيا. فليس القطب الجديد تجمعا سياسيا لا طعم له ولا لون ولا رائحة، ولكن إسلامي المرجعية، إسلامي المشروع وإسلامي الخطاب. وهذا الوضوح لا يتنافى مع مدنية المشروع كما عنيناه سابقا ولكنه رفع أي التباس وتخبط لا يحترم أشواق الشعب للبناء السليم والرصين. فاحترام المصالح والبراغماتية الناجعة لا تلغي التثبت بالمبادئ وعدم المساومة على الثوابت. احترام الصبغة المدنية للمجتمع إن وجود قطب إسلامي جديد اليوم في تونس، ليشكل قوة موازية للطرف المهيمن على الساحة، يمثل دفعا إيجابيا للحراك الديمقراطي إجمالا، واحتراما لمدنية المشروع الإسلامي في تعدد يافطاته وهو يخوض تجربة التعدد والاختلاف، وهو حماية كذلك للمشروع ذاته حتى لا يقع التفرد بأحد أطرافه، حتى إذا سقط العنوان مهما كانت ضخامته سقط كل البناء وتعثر المشروع أو تلاشى، ولعل في المشروع اليساري المطروح على الساحة باختلاف عناوينه مثال حي ومباشر في هذا الباب. إن من شروط نجاح هذا القطب الجديد أن لا يبني مشروعه في مواجهة حركة النهضة بل عليه التأكيد على أنه طرف جديد يريد الإضافة والتميز وحماية المشروع قبل العناوين. كما أنه من الضروري لإنجاح هذا المسار وجود رموز معروفة تتبنى أو تساند الهيكل الجديد، لأن دور الرمز محسوم في إنجاح أي عمل، لما يحمله من عناصر الثقة والاطمئنان بينه وبين الجماهير، فهو تمهيد جميل لسريان الفكرة وقبولها. شكري بلعيد (حركة « الوطنيون الديمقراطيون »): قوى داخلية وأجنبية تهدد الانتخابات والثورة أورد السيد شكري بلعيد منسق حركة «الوطنيون الديمقراطيون» في حديث للصباح ان حزبه يشكك في مصداقية استطللاعات الراي التي تضخم بعض الاحزاب ـ مثل النهضة والديمقراطي التقديمي والتكتل ـ وتقلل من شعبية البقية وخاصة من اشعاع الاحزاب اليسارية والاشتراكية وتيار الوطنيون الديمقراطيون الذي اكد ان  » حضوره كبير وجماهيريته عريضة داخل الارياف والقرى والجهات وفي صفوف الشباب وليس داخل العاصمة وفي بعض الفئات فقط مثلما هو الشان بالنسبة لكثير من الاحزاب التي صنفتها بعض شركات استطلاعات الراي ضمن الاحزاب الاكثر قابلية للفوز بغالبية المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي يوم 23 اكتوبر. تزييف مبكر للانتخابات؟ واتهم شكري بلعيد مؤسسات استطلاعات الراي وبعض الاطراف التي تمولها وتقف وراءها بمحاولة تزييف الانتخابات مبكرا عبر السعي الى التاثير على الراي العام وعلى صناع القرار قبل الانتخابات وحلول موعد الاحتكام الى صناديق الاقتراع. المال السياسي وحذر شكري بلعيد من مخاطر تزايد « الحضور الغريب للمال السياسي » وغياب المراقبة والمحاسبة للقوى المتنافسة قبل الانتخابات ، واعتبر ان ذلك محاولة فاشلة « لتشويه المشهد السياسي وسرقة إرادة الشعب وخيانة شعارات الثورة ومطالب الشباب الذي اطاح بالدكتاتور وبرموز الفساد في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ». وانتقد شكري بلعيد المشروع المجتمعي والسياسي لحزب النهضة، واعتبر ان بعض مقولاته تؤكد انه يحمل  » مشروعا ماضويا استبداديا يناقض المشروع التاريخي لحركتنا ». غياب اعلام محايد ومتوازن واعتبر شكري بلعيد في حديثه للصباح أن من بين ما يزعج كل المعنيين بتنظيم الانتخابات التعددية في 23 اكتوبر غياب اعلام محايد ومتوازن في التعامل مع محتلف التيارات السياسية والحزبية ومواصلة الإعلام العمومي خاصة في » تغييب لعدة قوى سياسية ولأنشطتها في مقابل إبراز قوى سياسية أخرى وتغطية تفصيلية لأنشطتها في محاولة لفرض مشهد سياسي على القياس مغاير للحقيقة وللواقع. » كما انتقد بلعيد بقوة حكومة الباجي قائد السبسي واتهمها بالفشل والتقصير وبعدم القيام بخطوات اكثر حزما لانجاح الانتخابات ولتشجيع مسار تحقيق استقلالية القضاء ومحاسبة رموز الفساد والاستبداد واقصاء التجمعيين من المواقع المهمة في الدولة وفي الادارة ومحاسبة مسؤولي الامن والسياسيين الذين تورطوا في قتل شهدائنا وتعذيب المناضلين والنشطاء ومن عبث بالمال العام ..لا تتم حسب المطلوب وتسير ببطء شديد بما يثير الشك والريبة. وانتقد شكري بلعيد الحكومة « بسبب عدم التحضيرللانتخابات عبرحوار وطني شامل بين كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين مع الحكومة المؤقتة بما يسهل إدارة المرحلة الانتقالية وإيصال البلاد إلى الانتخابات، حيث يتم انتقال السلطة بشكل سلس، ديمقراطي، مدني ويليق بثورة تونس وشعبها ويتماشى وطموحات شبابها « . واعتبر شكري بلعيد ان من بين نقاط الضعف في المرحلة القادمة التي تسبق الانتخابات  » أن الملف الاقتصادي والاجتماعي لم يطرح بعد بشكل جدي بين الفاعلين الحقيقيين مما ساهم في حالة الإرباك التي تعيشها البلاد ». ثالوث الثورة المضادة وحسب تقديم شكري بلعيد منسق حركة الوطنيون الديمقراطيون فان من بين ما يهدد نجاح الانتخابات « قوى الثورة المضادة وهي كل القوى التي كانت مستفيدة من نظام الاستبداد والفساد النوفمبري وأساسا بقايا التجمع الدستوري الديمقراطي وعصابات الفساد المالي وبعض الدوائر الأمنية، هذا الثالوث الذي شكل أساس الطبيعة الدكتاتورية لبن علي وهو ثالوث يتواصل بتعبيرات مختلفة لكن بجوهر واحد. » الهوية العربية الاسلامية ونفى شكري بلعيد عن حركته وعن تيار الوطنيين الديمقراطيين عموما ان يكون معاديا للهوية العربية الاسلامية وفي قطيعة مع العمق العربي الاسلامي للبلاد وللشعب واورد ان « تيار الوطنيين الديمقراطيين تميز عن حركات ماركسية ويسارية اخرى منذ نشأته في أواسط السبعينات من القرن الماضي بدفاعه عن انتماء تونس لأمتها العربية وعن تجذرها في فضائها الإسلامي العريق والتجذر في الثقافة الجامعة للأمة بعنصريها العروبة والإسلام يعني في نفس الوقت انحيازا للقيم والافكار التقدمية والمعاصرة وللتجارب والجوانب التنويرية التقدمية في هذا الموروث العظيم. » كما أن حركة الوطنيين الديمقراطيين تفهم الهوية باعتبارها مشروعا متجددا ومفتوحا على المستقبل ليساهم كل جيل في بلورته والإضافة عليه وهي مفهوم ديناميكي وبنيان متصاعد له روافد عديدة ومقومات أساسية ثلاث: اولا، العروبة بالمعنى الحضاري. ثانيا، الإسلام التنويري التحرري حضاريا (الذي يقطع مع السائد ومع ثقافة الاستبداد المرافق له والذي يحتضن التعدد والاختلاف والتنوع داخله) ثالثا، انخراط تونس وشعبها في المنجز الحداثي للإنسانية التقدمية حيث كان شعبنا ونخبه سباقين إلى الانخراط ، تأثيرا وتأثرا، في القيم الكونية للحداثة القائمة على مركزية مدنية الإنسان ومنظومة حقوقه الأساسية واعتماد الديمقراطية قيما ومضمونا وآليات في إدارة الاختلاف داخل المجتمع واعتبار الحرية أساسا لمعنى الوجود الإنساني وأن الشعب مصدر الشرعية والمساواة عنوان التحضر والانتماء للعصر. » تحذير من اخطاء حركة النهضة في نفس الوقت دعا منسق حركة الوطنيين الديمقراطيين الى فصل الدين عن السياسة، « باعتبار أن السياسة نسبية والدين مطلق، وهي مع تحرير الدين من التوظيف الحزبي السياسي. واعتبر شكري بلعيد أن مدنية الدولة والإنسان تشترط إخراج المقدس من الصراع السياسي لأن السياسة فعل بشري نسبي مرجعيته أفكار الناس ورؤاهم وحقله الصراع الاجتماعي وأطرافه فئات وطبقات. « إذن، لا يمكن أن يدمج المطلق والمقدس والعام في النسبي في حين أن من بين اخطاء حركة النهضة انها تسعى إلى إلباس السياسة والصراع السياسي، وهو نسبي وبشري، لباسا دينيا غير بشري إطلاقا. » ان ازدواجية الخطاب لدى النهضة تؤسس للتناقض بين الديمقراطية والاستبداد ذلك أن المشروع الديمقراطي يتطلب خطابا واضحا شفافا. مخاطر خارجية تهدد الانتخبات والثورة من جهة اخرى اعتبر شكري بلعيد في حديثه للصباح ان  » مخاطر داخلية وخارجية تهدد الانتخابات والثورة من بينها بقايا النظام القديم التي مازالت مؤثرة في العديد من مفاصل الدولة والإدارة والإعلام، كما أن القوى ذات مشاريع الاستبداد والمدعومة بالمال السياسي الداخلي والخارجي لها حضور وتأثير. » واعتبر بلعيد أن  » قوى دولية عديدة والكيان الصهيوني والعديد من أنظمة الاستبداد والفساد في الوطن العربي القريبة والبعيدة كلها لها مصلحة في ضرب الثورة في تونس والالتفاف على إرادة الشعب، رغم سعيها الظاهر إلى إبداء عطفها وتعاطفها مع ثورة شعب تونس بعد أن كانت ولسنوات طوال السند الرئيسي لنظام بن علي، وهي تحاول الآن بعد أن فاجأتها الثورة احتواءها وتخريبها من الداخل، لذلك فإن الحذر واليقظة الآن مطلوبة أكثر مما سبق ولأن البناء أصعب من الهدم. » عبد الفتاح مورو (قائمة التحالف الديمقراطي المستقل (:إرجاع ثقة الشعب في السياسيين وفي صناديق الاقتراع تمرّ البلاد بمرحلة تجاذبات سياسيّة، وبتراكم المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة، واستفحال أزمة البطالة ـ خاصة لدى الشباب ـ إلى جانب تضخم عدد الأحزاب مع تشابه أسمائها وبرامجها، ممّا زاد في تعميق ضبابيّة المشهد السياسي لدى المواطن، وعزوف قطاع عريض من أبناء الشعب عن متابعة ملف الانتخابات وعن الحياة السياسية والحزبية وتراجع الاهتمام بالشأن العام واستفحلت أزمة ثقة الشعب والشباب في السياسيين والزعامات الحزبية. في هذا الإطار فكرت مع مجموعة من المستقلين ـ ليس بينهم رئيس ولا مرؤوس ـ وقيادات أحزاب وسطيّة على ضرورة تكوين قائمات انتخابيّة مستقلّة وموحّدة، تضمّ شخصيات وطنية نزيهة قادرة على تأسيس خطاب سياسي جديد يتفاعل مع مطالب الشعب ومشاغل الشباب الحقيقيّة، ويتجاوز الصراعات الإيديولوجيّة والحسابات الحزبيّة الضيّقة، و يتبنى أرضيّة عمل مشتركة بين جميع التونسيّات والتونسيّين. لقد آمنا بأهمية الإضافة التي يمكن أن يقدمها المستقلون في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج إلى تظافر جهود الجميع. ولكون هذا الائتلاف مفتوح على محيطه السياسي المتحرك بعيدا عن الحسابات الضيقة والاستقطابات الأيديولوجية والزعاماتية، فإن المشاورات لا تزال جاريّة مع شخصيات وأحزاب أخرى من أجل إقناعها بأهمية الانضمام إلى المبادرة التي لا هدف من ورائها سوى ارجاع الثقة في صناديق الاقتراع وتعميق ثقافة العمل المشترك وتجنب الوقوع في منطق الإقصاء وسياسات الانفراد بالسلطة. مايشغلني ومجموعة المستقلين الذين بادروا بتاسيس  » ائتلاف ديمقراطي مستقل » ليس المناصب بل إثراء المشهد السياسي والنهوض بالمسار الديمقراطي لتونس إضافة إلى مساعدة المواطن التونسي على المساهمة من خلال الانتخابات في بناء تونس الغد على أسس ديمقراطية بحتة… ان دور المستقلين يتاكد لان غالبية الأحزاب حادت عن مسارها ومبادئها التي قامت عليها وأصبحت بعض قياداتها تفكر اساسا في حساباتها الضيقة وفي ترجيح كفة مصالحها ومصالح الأشخاص المنتمين المتسابقين على الكراسي. تونس تعيش اليوم أزمة غياب الشرعية عن مؤسساتها السيادية الرسمية وانتخابات 23أكتوبرمدخل لانتخاب أول هيئة شرعية بعد الثورة.. ان كثرة الاحزاب وضع طبيعي نتيجة الكبت الذي عاشه الشعب التونسي طيلة عقود من الزمن هيمنت خلالها سياسية الحزب الواحد مع وجود أحزاب معارضة صور وبالنسبة للمجلس التأسيسي ادعو إلى ضرورة ضبطه وتقييده بمدة زمنية محددة لصياغة الدستور وسنّ التشريعات للبلاد حتى لا يحيد عن مهمته الأساسية ولا يكرس مبدأ الاستبداد بالرأي حجته في ذلك شرعيته التي سيكتسبها من الشعب . مية الجريبي (الحزب الديمقراطي التقدمي (:سنشارك في كل الدوائر الانتخابية بقائمات حزبية حزبنا سيشارك في الانتخابات في كل الدوائر ضمن قائماته الحزبية الخاصة التي ستكون مفتوحة على شخصيات ديمقراطية وتقدمية ومناضلات ومناضلين كان لهم رصيد في النضال ضد الدكتاتورية والفساد قبل الثورة . نحن حزب مدني حداثي يعتزّ بهوية الشعب التونسي العربية الإسلامية، وندعو الى تجنب الخلط بين الدين والسياسة ورغم وقوفنا المبدئي ضد قمع مناضلي التيار الاسلامي عموما وحركة النهضة خاصة في عهد بن علي فاننا نختلف معها في توجهاتها السياسية بعد الثورة ودخلنا معها في تنافس سياسي ومن حقنا عليها ان نعترض على توظيف أي طرف القاسم المشترك الاسلامي والثقافي في المعارك الانتخابية والحزبية لان دورالاحزاب التكريس الفعلي للشعارات المدنية وتكريس مدنية الدولة والمجتمع الذي يقوم على أساس المواطنة والمساواة والحقّ في الإختلاف. بصرف النظر عن الخصوصيات الدينية والعقائدية. حزبنا مفتوح على منتمين لتيارات فكرية مختلفة يجمعها الاحترام المتبادل لقوانين اللعبة السياسية والايمان بالخيار التعددي والديمقراطي وبالفصل بين السلطات وإعطاء الأولوية للسياسي على الايديولوجي ومركزية النضال من اجل الحريات وحقوق الانسان. حزبنا يخوض الانتخابات بثقة في تمشيه ورصيده النضالي وقد أقنع الكثير من مكونات المجتمع المدني التونسي بالاصطفاف إلى جانبه ودعم برنامجه السياسي الحداثي. لقد لعب مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي وقياداته دورا مركزيا في النضال ضد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدم الانخراط في المعارضة الديكورية السابقة. واني ادعو التونسيين والتونسيات إلى مزيد من الانخراط في العمل السياسي والحزبي الميداني. إن إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس مسؤولية مشتركة وعلى كل الاطراف نبذ العنف واحترام شروط اللعبة الديمقراطية للوصول بالبلاد حتى تساهم الانتخابات في تحقيق أهداف الثورة وفي إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 سبتمبر 2011)

<



(آيفكس/مركز البحرين لحقوق الإنسان) – 14 أغسطس 2011 – يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار حكومة البحرين في حملات تكميم الأفواه وطمس الحقائق وتقييد نشر المعلومات وحرية الإعلام، والتي تزايدت في السنوات الأخيرة واستفحلت منذ بداية حملة القمع الوحشي ضد المتظاهرين في فبراير الماضي وما تلاه بعد فرض حالة الطوارئ قبل رفعها مطلع يونيو 2011، وكان آخرها القيام بالتشويش على إرسال قناة اللؤلؤة البحرينية المعارضة التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، وممارسة ضغوطات على قناة الجزيرة الإنكليزية لمنع إعادة بث فيلمها  » صراخ في الظلام » الذي يتحدث عن حملة القمع التي وقعت في البحرين على المحتجين المؤيدين للديمقراطية. فبحسب معلومات تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن قناة اللؤلؤة البحرينية المعارضة والتي بدأت البث من لندن في الشهر الماضي (17 يوليو 2011) قد تعرضت للتشويش المكثف على إرسالها بعد 4 ساعات من بدء البث، وبحسب تقرير إحدى شركات الاتصالات فإن جهة التشويش هي البحرين، فيما يبدو أن السلطات البحرينية تسعى لمنع وصول ما تبثه القناة إلى البحرينيين، خاصة بعد بثها لمشاهد القتلى والاعتقالات والاعتداءات على المظاهرات الجارية والمستمرة في البحرين، وفي ذات الوقت منع أي إعلام مختلف عن التلفزيون الرسمي الذي يشكك المواطنون والمتابعون في رواياته التي اتسمت بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين والشحن الطائفي والفبركة والتزييف، والذي وصف عمليات القتل للمواطنين من المتظاهرين بالتطهير. وبحسب تصريح القائمين على القناة فلم يسمح لهم بالبث من البحرين مما أجبرهم على البدء بالبث من الخارج. إلا أن استمرار تعرضها للتشويش رغم المحاولات المستمرة لإعادة البث على ترددات مختلفة، أدى إلى إزالة القناة من البث الفضائي. وكانت القناة تسعى إلى إبراز الرأي المخالف لرأي الحكومة البحرينية وعرض مشاهد وأخبار الأحداث الجارية في البحرين والتي لا تحظى بأي تغطية في الإعلام الرسمي إلا بصورة محدودة وبوصفها أعمال تخريبية. ومن جهة أخرى فإن الحكومة البحرينية مارست ضغوطات على قناة الجزيرة الإنكليزية القطرية بعد بثها في 4 أغسطس 2011 فيلماً وثائقياً عن أحداث ثورة البحرين، فبعد بثه مباشرة شن وزير الخارجية البحريني هجوماً على دولة قطر وقناة الجزيرة في تويتر كما أن نجل الملك حمد الشيخ ناصر بين حمد وصف القناة بأوصاف غير لائقة ناعتاً إياها »بقناة الحقيرة » مما أنذر بأزمة دبلوماسية بين البلدين أفضى إلى توقف القناة عن إعادة عرض فيلمها الوثائقي « البحرين صراخ في الظلام » بعد أن كان موقع قناة الجزيرة قد نشر أوقات إعادة بث الفلم في أيام الإثنين والثلثاء والأربعاء من الاسبوع الماضي، ولكن هذه الأوقات قد حُذِفَت من غير إعطاء أي تفسير. ويوثق الفيلم الذي مدته حوالي 50 دقيقة أحداث الثورة الشعبية في البحرين وما تلاها من قمع وحشي وسقوط القتلى والاعتداء على الكوادر الطبية وسيطرة الجيش على المستشفيات وتعذيب جرحى التظاهرات من قبل قوات الأمن البحرينية والسعودية وقد قال المدير التنفيذي لقناة الجزيرة الإنجليزية السيد أنستي عن ظروف تسجيل هذا الفيلم: « لم نمنح حرية الوصول إلى العديد من الأمور، ورفضت السلطات البحرينية إعطاءنا تعليقها (وقت اعداد الفيلم). مُعد الفيلم كان غير قادر على الوصول إلى مناطق معينة.. بعض شرائح المجتمع رفضت التعليق « ، كما قال بأن طاقم الجزيرة قد منع مرات عديدة من دخول البحرين أو العمل فيها. البحرين مصدر: مركز البحرين لحقوق الإنسان  
لتحميل التقرير كامل : BCHR_AR_Broadcast_Censorship.docx (52 KB) مزيد من المعلومات: مركز البحرين لحقوق الإنسان Manama Bahrain info (@) bahrainrights.org تليفون:‏ +97 33 9633399 فاكس:‏ +97 31 7795170 http://www.bahrainrights.org

<



بقلم : همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch لم تكد تمر بضعة دقائق على النبأ الذي تناقلته وكالات الأنباء العالمية المختلفة؛ حول نجاح الثوار الليبيين في دخول باب العزيزية، واستسلام قيادات كتائب القذافي، واختفاء هذا الأخير عن المشهد.. .. حتى تحولت ساحات المواقع الاجتماعية الأكثر شهرة في العالم « فيس بوك »، و »توتير »، وغيرهما.. إلى صفحات للتهاني بسقوط « الصنم الثالث ». وفي محاولة سريعة لرصد مشاعر الشباب في عدد من البلدان العربية، بعد سقوط نظام العقيد القذافي؛ وماذا يتمنون لباقي الثورات المندلعة في سوريا واليمن والبحرين وغيرها، أجرت swissinfo.ch هذا الإستطلاع لاستكشاف مختلف ردود الأفعال تجاه المنعطف التاريخي الذي أنجزه الثوار في ليبيا. « رحيل القذافي يسرع برحيل طغاة جدد »
في البداية؛ قال الناشط الفلسطيني سعيد أبو معلا (مخرج وناقد فني): « شعرت وكأن هناك شخص يخنقك، ويضع يديه على رقبتك، وقد أفلتها وذهبت بعيدًا، فنجوت من الموت، وبالمجمل فإن شعور السعادة كان حاضرًا؛ هناك بهجة كبيرة بقرب رحيل شخص مثل القذافي، ما زال قابعًا في أفكار وتصورات عفا عليها الزمن »؛ مضيفًا: « أي عاقل لا يمكن إلا أن يفرح برحيل نظامٍ كنظام القذافي؛ لأنه رمز لكل ما هو قبيح.. رمز للقمع والجنون والتخلف واللاعقلانية،… القذافي لا يمكن إلا أن نفرح ونبتهج برحيله، صحيح نخاف على مستقبل ليبيا، لكنه مستقبل أجمل بدون شك، نتمنى ونأمل وننتظر وندافع ». ورداً على سؤال: وهل تتمنى أن يتكرر ما حدث مع بن علي والقذافي في سوريا واليمن و….إلخ؟؛ أجاب أبو معلا قائلا: « بلا شك نتمنى ذلك، وأظن أن رحيل القذافي سيُسرّع برحيل طغاة جدد؛ مازالوا ماثلين بقبحهم أمام أعيننا، فالتحول في ليبيا سيكون مؤثرا بلا شك على مستقبل أنظمة عربية أخرى، والذي يحدد ذلك هو نجاح نموذج الثورة في ليبيا، وسلوك الثوار، وتراجع التدخل الأجنبي ». « الظلم لا بد له من نهاية »
متفقًا مع أبو معلا؛ قال الناشط المصري محمود القلعاوي: « بالطبع الأمر مفرح جداً.. فنهاية الطغاة ورؤية نهاية الظلم والظالمين يبهج القلوب ويسعدها، وصدقنى سعادة لا تقل عن سعادتنا بسقوط فرعوننا (محمد حسني مبارك)؛ الذي لم يأخذ أي حظ من اسمه؛ فلا هو محمد، ولا هو حسن، ولا هو مبارك »؛ مضيفًا « الحمد لله على ما نراه بعيوننا وقلوبنا؛ فقد صارت آيات ربنا من كونها مكتوبة إلى كونها مرئية ». وردًا على سؤال: ماذا تتتمنى لباقي الثورات المندلعة هنا وهناك في سوريا واليمن وغيرهما؟؛ أجاب القلعاوي: « بالطبع النصر والتمكين للحرية، فالظلم لا بد له من نهاية، وما نراه عبر شاشات التلفاز يزيد الأمور احتقانًا وكراهية لهؤلاء الطغاة القائمين على الأمور هناك ». « حسن الإعداد لما بعد السقوط »
الناشط السعودي قاسم سعيد قندوان– كاتب ومشرف على ملتقيات « لون حياتك »، يشاركهما هذه المشاعر ويقول: « لا شك أنها فرحة كبيرة، ليس لذات سقوط القذافي فحسب، بل لما لها من أبعاد أخرى على باقي الطغاة، وهو درس لنا، وللجيل كله، بأن الحق ظاهر، وأن الشجاعة صبر ساعة، وأن الزمن مع العزم هو جزء كبير من العلاج ». ويضيف قندوان: « في ظني أن سقوطه يعني استسلام غيره للأمر الواقع، ووهن في عزائمهم، وهي نقطة مهمة لصالح المعارضين لهم »؛ متمنيًا من الثوار في سوريا واليمن وغيرها من البلدان العربية « الصمود وعدم اليأس، كما أتمنى لهم التوفيق وحسن الإعداد لما بعد سقوط الطغاة، بحيث لا يكون فراغًا يسبب إشكاليات على الشعوب ». « يا لها من مشاعر!! »
ومن ناحيته؛ قال الناشط البحريني محمد سيف الأنصاري- الأمين العام لمنظمة فور شباب العالمية – والمستشار المعتمد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في مجال تنمية وتطوير الشباب وتأهيله لسوق العمل وإدارة المشروعات: « يا لها من مشاعر أحسست بها وأنا أتابع آخر أخبار اخواني في لبيبا…فرح وبكاء وعزة…اللهم أرنا في كل الطغاة عجائب قدرتك…كل الطغاة… واجعل غدنا خير من يومنا… ». وردًا على سؤال: وماذا تتمنى لباقي الثورات المندلعة هنا وهناك في سوريا واليمن وغيرهما؟؛ أجاب الأنصاري: « أتمنى لها أن تلحق بمصر وتونس وليبيا، وبالذات ثورة سوريا لأن سقوط نظام الأسد سينعكس إيجابًا علينا نحن في البحرين، بل على الخليج كله ». « أتوجس خيفة من المستقبل »
من ناحيته، يرى الناشط الفلسطيني موسى الملاح – إعلامي مقيم بالسويد أن « سقوط النظام الليبي، أو نظام الديكتاتور القذافي، خطوة على طريق تحرر الأمة العربية من الأنظمة الديكتاتورية؛ على ألا تقع الشعوب في فخ ديمقراطيات دكتاتورية؛ تنفذ استراتيجيات القوى الاستعمارية بالمنطقة, كما أنها خطوة باتجاه إعادة صياغة النظام السياسي العربي كاملا؛ بحيث تستمر هذه الثورات لإسقاط النظم العربية الموالية للغرب، والتي لم تقم بها ثورات، رغم أن شعوبها تعاني من الظلم ». سألته: وماذا تتمنى لباقي الثورات المندلعة هنا وهناك في سوريا واليمن و…إلخ؟؛ رد قائلا: « الكل يشعر بالفرحة، وأنا كذلك؛ إلا أنني لا زلت أتوجس خيفة من المستقبل، وأعتقد أن هذه الثورات ما هي إلا الخطوة الأولى في مشوار طويل قد يستمر لعقود من الفوضى؛ لحين استتباب الامن والإستقرار في الوطن العربي، ما مادام الوطن العربي تابعًا للقوى الكبرى »؛ متمنيًا للشعوب العربية النجاح فيما تصبو إليه من تغيير، ينبثق عن المصلحة العليا للأمة العربية، ألا وهي التحرر كنقطة لتحويل الثورة من تحررية إلى تحريرية، حتى تحرير آخر شبر من الأرض العربية من الإحتلال ». « المعركة لم تنته بعد »
متفقًا مع الملاح؛ يقول الناشط الأردني طارق ديلواني- رئيس تحرير صحيفة الصوت الإخباري: « بالتاكيد مشاعر مليئة بالفرح والعزة ونشوة انتصار الحق والعدل على الباطل والطغيان؛ مشاعري هي مشاعر كل عربي حر يحلم بعالم عربي ديمقراطي، وبحياة كريمة »؛ مشيرًا إلى أنه « على ثوار ليبيا التروي وعدم الإستعجال في قطف ثمار النصر، لأن المعركة لم تنته بعد ». ويؤكد هذه المشاعر الناشط الفلسطيني أبو معاذ من غزة؛ بقوله: « مشاعري هي مشاعر الواثق بنصر المظلومين، وسحق الظالمين،.. هذه الكلمات اظنها كافية؛ وأمنيتى هي أمنية الشعوب المنتفضة في كل مكان ». « ألم ممزوج بالأمل »!
الناشطة المصرية سمية رمضان- كاتبة وشاعرة قالت: « إن مشاعري هي الألم الممزوج بالأمل، الألم حزنًا على هذه الأرواح التي زهقت، وحزنًا على المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، والذين لقوا حتفهم أو أصيبوا؛ سواء في المصادمات بين الثوار والنظام السابق، أو بسبب هجمات الناتو، ولكن يبقى الأمل في أن تكون هذه الثورات بداية إن شاء الله للأمة الراشدة التي بشرنا بها النبي (ص)، وما ذلك على الله بعزيز ». وتضيف « نحتاج إلى الوحدة والتكامل بين دول العالم العربي كله، حتى تؤتي هذه الثورات ثمارها المرجوة إن شاء الله ». سألتها: وماذا تتمنين لباقي الثورات المندلعة هنا وهناك في سوريا واليمن …إلخ؟؛ أجابت: « أتمنى أن يتعلم الحكام في هذه الدول، ويستفيدوا من الدرس جيدًا، ففتيل الثورة قد اشتعل، ولن ينطفئ إلا بتحقيق مطالب الثوار، وليعرفوا أن التاريخ سيسجل عليهم مواقفهم، ولهذا أتمنى ألا يغرهم الملك والجاه والسلطان، وأن يتذكروا أن إراقة دم مسلم واحد أكبر من ملكهم، فليتقوا الله في شعوبهم، فهم محاسبون أمام الله، وربما كان سقوط النظام الليبي البداية في تغيير مواقف هؤلاء الحكام ». « أن لا نصبر على طغاتنا بعد اليوم »
ويقول أحمد عبد الرحيم، عضو الأمانة التنفيذية العليا بمنتدى النهضة والتواصل الحضاري بالخرطوم: « منذ مغرب السبت 20 رمضان، ومنذ بدء تباشير عملية « تحرير عروس المتوسط »، وأنا أتابع الشاشة لحظيًّا.. ويختلط فرحي بدموعي بدعائي أن يتم الله بالخير لإخواننا الليبيين والسوريين خاصة، وسائر إخواننا الثائرين عامةً.. وقبيل صلاة التهجد في تلك الليلة بدأت معالم العملية تتضح، ويظهر عمقها وآثارها.. ». ويضيف: « بين ركعات التهجد طلبت الكلمة في المسجد الكبير، الذي أصلي فيه بإحدى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم.. لم أتحدث كثيراً، بل حددت دعوتي للمصلين والمصليات أن يكثفوا الدعاء لإخواننا في ليبيا وسورية خاصةً، بأن يحقن الله تعالى دماءهم، ويصونَ أعراضهم، ويحفظ ديارهم وأموالهم، وبأن يتم الله تعالى لهم بالخير والسلام والإصلاح التام ». ويتابع: « دعوت الله أن يعجل بقصم الظلمة المجرمين، وأن يشدد وطأته عليهم، وأن يكف عن إخواننا بأسهم فهو أشد بأساً وأشد تنكيلاً.. ثمة شيء آخر.. تمنيتُ أن لا نتأخر على أوطاننا بعد اليوم، وأن لا نصبر على طغاتنا عشرين وثلاثين وأربعين عاماً!، حرامٌ علينا إن كررنا أخطاءنا الجسيمة في حق أنفسنا وحق أوطاننا! ». همام سرحان – القاهرة- (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 1 سبتمبر 2011)

<



د. بشير نافع

في تعليق له على انتصار الثورة، قال مسؤول ليبي سابق أنه لم يشك طوال الشهور الماضية في أن لحظة الانتصار قادمة، لسبب بسيط: أن الشعب الليبي قبل منذ اليوم الأول للثورة التحدي الذي فرضه عليه نظام القذافي. ثمة من يقول اليوم، وقد أنجز الشعب الليبي الأغلبية العظمى من مهمة إطاحة نظام الاستبداد، أن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا التدخل العسكري الكبير الذي قدمته بعض دول الناتو وعدد من الدول العربية في الصراع الذي شهدته ليبيا منذ شباط/فبراير الماضي، أو منذ بدأ التدخل العسكري الخارجي بعد شهر من اندلاع الثورة. التدخل الغربي الحاسم في الأيام الأخيرة من آذار/مارس هو الذي منع قوات العقيد المخلوع من اقتحام عاصمة الثورة، بنغازي، وارتكاب المجزرة التي كان يهدد بها شعبه. والتدخل الغربي هو الذي دفع قوات العقيد إلى الخلف وأوقفها على محور إجدابيا البريقة، والعون العسكري العربي، سيما من قطر ودولة الإمارات، وفر للثوار عوامل الصمود والنصر في مصراتة، والصمود والتقدم في الجبل الغربي. وأخيراً، كان العون العربي والغربي معاً من أعد الثوار لعملية تحرير العاصمة طرابلس. ليس ثمة من جدل في صحة هذا كله. ولكن الصحيح أيضاً أن الشعب الليبي هو الذي فجر الثورة، واستطاع خلال أقل من شهر تحرير كل الشريط الليبي الساحلي، من بنغازي إلى طبرق، مقدماً تضحيات كبيرة بلا شك. والشعب الليبي هو الذي نهض، بشبابه وشيوخه، ونسائه في أحيان كثيرة، وحمل السلاح، عندما فرض عليه النظام خوض الحرب في مواجهة قواته. وقد تسلح الليبيون، وقاتلوا، قبل أسابيع طوال من وقوع أي تدخل خارجي، عربياً كان أو غربياً. في مصراتة وفي الزاوية، قاتل الليبيون ببسالة نادرة، قبل وبدون حتى مجرد أمل في تدخل خارجي ما. وكذلك حرر ثوار الجبل الغربي قطاعاً واسعاً من بلادهم، وأخذوا في التقدم نحو الزاوية وطرابلس. كنت أحد العرب الأوائل الذين دخلوا ليبيا بعد يوم أو يومين من بدء القصف الجوي الغربي لقوات العقيد على الطريق بين إجدابيا وبنغازي، وهي العملية التي يعزى لها حماية بنغازي من الدمار الذي كان يمكن أن تتعرض له على أيدي النظام السابق. والحقيقة، أنه لأسابيع طوال، لم يكن للتدخل الخارجي من إنجاز سوى حماية بنغازي. ما شاهدته طوال مئات الكيلومترات، من الحدود المصرية ـ الليبية إلى بنغازي وإجدابيا، كان شعباً ثائراً، أخذ قراره بالتخلص من نظام القمع والاستبداد؛ وقد تدفق الشبان الليبيون إلى ساحات الحرب والقتال، بأي سلاح توفر لهم، وأحياناً بغير سلاح يذكر. وليس لدي شك أننا سنشهد منذ اليوم حضوراً هائلاً للشعب الليبي، ليس فقط في حسم ما تبقى من المعركة لتحرير كامل البلاد وتوحيدها، ولكن أيضاً في بناء ليبيا السياسي والاقتصادي وتقرير مستقبل البلاد وعلاقاتها. ما قيل عن سيطرة دول الناتو على الشأن الليبي لن يحدث؛ ما سيحدث أن الليبيين سيستعينون بدول مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بقدر حاجات بلدهم لهذه الدول، وربما بدرجة أقل من ارتماء نظام العقيد أمام العواصم الغربية في سعيه البائس لتأبيد حكمه وسيطرة أسرته على ليبيا وشعبها. وتدخل الناتو لن يجعل من ليبيا ملحقاً بأوروبا؛ والأرجح، كما تدل مؤشرات عديدة، أن هوية لليبيا العربية ـ الإسلامية ستصبح أكثر توكيداً وأعمق معنى، وأن علاقات ليبيا العربية والإسلامية ستكون أكثر وثوقاً. والمسألة هنا لا تتعلق بالتخلص من نظام مزاجي، غير عقلاني، ومتمحور حول عبادة فرد معتوه وحسب، بل في الحضور الشعبي من جديد، وتسلم الليبيين مقاليد بلادهم. وربما يجدر التذكير بأن مصر ما بعد الثورة أصبحت أكثر صلابة في الدفاع عن حقوقها، وأكثر اقتراباً من محيطها العربي، بالرغم من أن البلاد لم تزل تمر بفترة انتقالية قلقة. وهذا بالتأكيد ما يجب أن يرى في الحالة السورية، حيث يبدو أن النظام لم يقرأ بعد حجم وعمق الحركة الشعبية التي تقود الثورة السورية، وقدرة السوريين على الارتفاع إلى مستوى التحدي، أي تحد يفرضه النظام عليهم. منذ منتصف مارس/ آذار، والسوريون يتظاهرون للمطالبة بالحقوق التي طالب ويطالب بها أشقاؤهم في تونس ومصر وليبيا واليمن، وغيرها من بلاد العرب. ومنذ منتصف آذار/مارس، والنظام يقود سورية من هاوية إلى أخرى، مسكوناً بوهم قهر الشعب وهزيمته. بتوظيفه لأبشع وسائل القمع وأكثرها وحشية، وتوريطه الجيش العربي السوري في حرب شاملة ضد شعبه، واستمرار عمليات القتل والاعتقال الجماعي والتعذيب والإهانة وانتهاك الحرمات، يدفع النظام السوريين دفعاً إلى حمل السلاح. أكثر من خمسة شهور والسوريون يقتلون بلا هوادة، يقتلون في ساحات التظاهر، في شوارع مدنهم وفي بيوتهم، ويقتلون تحت التعذيب، وهم يهتفون بتصميم وإصرار أن ثورتهم سلمية، سلمية. وليس هناك شك في أن ادعاءات النظام المبكرة، ومن الأيام الأولى للثورة السورية، بأنه يواجه عصابات مسلحة، سلفية وغير سلفية، عندما لم يكن هناك من مسلح واحد، ولم يتوفر مراقب واحد رأى أو سجل أثر أولئك المسلحين، إلا محاولة لدفع الشعب إلى التسلح، ومن ثم تحويل سورية كلها إلى ساحة حرب دموية، يظن قادة النظام أنها ستنتهي بانتصارهم. ما هو أخطر كان محاولات النظام الحثيثة لإيقاع انقسام طائفي، وإشعال حرب أهلية ـ طائفية. بينما كان السوريون، في كافة أنحاء البلاد، يؤكدون وحدة البلاد والشعب، كان النظام ينشر خطاباً طائفياً، مدعياً بأن المتظاهرين في حمص أو في إدلب يحملون توجهات طائفية. ولتعزيز الانقسام الطائفي، عمل النظام كما لم يعمل من قبل على حشد الطائفة العلوية من خلفه، زارعاً الخوف والأوهام في صفوف البسطاء والجنود من أبناء الطائفة. ولم يكن يخفى أن أغلبية شبيحة الأمن، وليس كلهم على أية حال، هم من العلويين. شهراً وراء شهر، والنظام يدفع سورية إلى الهاوية الطائفية، التي لم يعرفها الشعب السوري في تاريخه من قبل. وعندما رفض السوريون الوقوع في مخطط النظام، بدأ تصعيد من نوع جديد: من قيام قوات الأمن وميليشيات النظام بكتابة الشعارات المهينة لعقائد المسلمين السوريين، إلى إجبار النشطين على التفوه بعبارات الكفر، وصولاً إلى تدمير المآذن واقتحام المساجد والاعتداء على العلماء. ما حدث لمساجد في حماة ودير الزور، وما حدث في مسجد الرفاعي بدمشق مؤخراً (بل وتوسيع نطاق التوتر إلى العراق، الذي شهد تفجيراً مشبوهاً في مسجد أم القرى)، لا يمكن تفسيره إلا بأن النظام يدفع الأوضاع إلى انفجار طائفي ـ أهلي، في مسعى لإضفاء الشريعة على مستوى أعلى من القمع الوحشي. ليست هذه دعوة لحمل السلاح في سورية، لا ضد قوات النظام وميليشياته، ولا ضد مشروعه الطائفي. ولكن المتيقن أن الشعب السوري لن يكون أقل من أشقائه الليبيين، إن وضع في مواجهة من هذا القبيل، وخير في النهاية بين استمرار عجلة الموت أو القتال. وربما على النظام وأنصاره أن يدرك الفرق الحرج بين مواجهة جماعة أو تنظيم مسلح، كما كان عليه الأمر في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، ومواجهة شعب مسلح، كما هو عليه الأمر في ليبيا اليوم. التنظيمات المسلحة، مهما بلغ إيمانها بعدالة قضيتها، سرعان ما تنتهي فريسة لآلة الدولة الحديثة، الأعلى تسليحاً وتنظيماً وكفاءة. أما الشعب المسلح فمسألة أخرى، سيما إن كانت الظروف المحيطة مواتية. وإن كان النظام قد بدأ بالفعل يعاني من انشقاقات متتالية، وإن صغيرة، في آلته العسكرية، فمن المستحيل أن يستطيع الحفاظ على وحدة الجيش وقوى الأمن في حال انحدرت البلاد إلى حرب واسعة النطاق بين النظام والشعب. السوريون ليسوا استثناء، وإن إجبروا على خوض امتحان المواجهة المسلحة، فلا يجب أن يكون هناك شك في من سيكون المنتصر في النهاية. من جهة أخرى، لم يسمع من السوريين حتى الآن، متظاهرين أو قادة معارضة، من دعا إلى تدخل عسكري أجنبي في البلاد، اللهم إلا أصواتاً متفرقة وهامشية. يستشعر السوريون حساسية موقع بلادهم ودورها ومسؤولياتها، ولا يريدون أن تجري عملية الانتقال إلى سورية حرة وعادلة بفعل أو في مواكبة تدخل خارجي في شؤون البلاد، يؤدي، على نحو أو آخر، إلى خلل فادح في دور البلاد وموقعها. ولكن تصميم النظام قصير النظر، والمؤسس على حسابات خاطئة وعدم وعي بطبيعة الحركة الشعبية، على الإمعان في سياسة القمع الوحشي، وانحدار البلاد إلى حالة من انفجار أهلي وواسع للعنف، قد يفسح المجال في النهاية للتدخل الأجنبي. سورية القديمة قد انتهت. سورية لن تعود إلى حكم الأسرة والمجموعة الصغيرة من الملتفين حولها، انتهازية أو ربحاً أو خوفاً. وكلما أسرع النظام وحلفاؤه في رؤية هذه الحقيقة، وأن الشعب السوري قبل أعباء التحديات المطروحة أمامه، كلما كان ذلك أفضل وأسلم واقل ضرراً، للنظام ورجاله وحلفائه، للعرب وللجوار الإقليمي، ولسورية ككل. ‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 سبتمبر2011)

<



محمد فال ولد المجتبى الصدمة وانهيار الأوهام هواجس أوروبا ورهاناتها أوروبا في موقع الرد
رفعت الثورات العربية منذ انطلاقتها شعارا مميزا هو « الشعب يريد إسقاط النظام ». وقد ابتدرت شعوب عربية خمسةً من أعتى الأنظمة وأعرقها نسبا إلى الفساد، فطوحت برؤوس ثلاثة منها وأثخنت الاثنين الباقيين. وكان من آثار ذلك أن حرك المياه الآسنة في بلدان عديدة أخرى، بعد أن أسقطت الثورات دون تأخير شرعية الأنظمة التي تصدت لها وعطلت أدوارها وأسقطت هيبتها أيضا، إذ بات واضحا للجميع حين افتضح أمر هذه الأنظمة أنها لم تكن لا مرغوبة من شعوبها ولا ضرورية لحلفائها ولا قوية بذاتها. بيد أن إنجازات الثورات العربية لم تقتصر على ما تحقق من المطالب التي رفعتها الجماهير، حيث كان من « الآثار الجانبية » الإيجابية للثورات العربية أنها أسقطت صورة أسطورية كانت للغرب في أذهان كثير من الشعوب. وهي صورة لم تكن بالضرورة تحمل على الإعجاب بسلوك القوى الغربية أو الثقة بها، لكنها كانت على أي حال تنطوي على كثير من الانبهار باتساع قدرات الغرب ونفاذ تأثيره. الصدمة وانهيار الأوهام لعل أبرز سمات الحراك الذي تعرفه الساحة العربية منذ أواخر السنة الماضية طابع المفاجأة الذي ميزه. صحيح أن التذمر موجود منذ مدة وأن بعض نذر الانفجار تجمعت تباعا خلال الفترة الأخيرة، لكن أن تصل الأمور إلى الحد الذي عايشه الجميع وأن ينقلب الوضع رأسا على عقب، بالذات في البلدان التي نعرفها، فذلك ما لم يكن في حسبان أي كان. من بين من باغتتهم الأحداث دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي التي كان أكثر الناس يحسبون أنه يستحيل أن يحصل حدث في المنطقة خارج نطاق توقعاتها، باعتبار أن كل الأمور في هذا الجزء من العالم تبقى، من منظور مصالح الغرب، تحت السيطرة في كل الأحوال. ذلك أن آليات رصد واستشراف التطورات دقيقة وشاملة، وسيناريوهات التعامل معها جاهزة ومنوعة، وأدوات التدخل والتحكم موفورة وفعالة. على هذا النحو كانت تبدو الأمور إلى أن حانت لحظة تجلي الحقيقة وسقوط الأوهام!  » الثورات العربية فاجأت الحكومات الغربية رغم متابعتها اللصيقة والدائبة لأوضاع المنطقة, لذا جاءت مواقف القوى الغربية في البداية متسمة بالارتباك والتخبط  » من الواضح أن الثورات العربية فاجأت الحكومات الغربية رغم متابعتها اللصيقة والدائبة لأوضاع المنطقة. وتحت تأثير المفاجأة جاءت مواقف القوى الغربية في البداية متسمة بالارتباك والتخبط، قبل أن تحاول استعادة زمام المبادرة والإسهام في توجيه بوصلة الأحداث، ثم مَنَحَها عنادُ وبطشُ بعضِ حلفائها الموضوعيين من الطغاة العرب فرصةً سانحة للتدخل المباشر في مجريات الأحداث، لكنها حتى في هذه الحالة لم تَبْدُ لا مقنعة في مواقفها ولا فعالة في تدخلاتها. إن موقف أوروبا -باعتبارها الطرف الغربي الأقرب إلى المنطقة العربية والأبرز تعبيرا عن الاهتمام بالأحداث الجارية منذ اندلاعها والأكثر تورطا فيها اليوم- يعكس بشكل جلي أصالة الثورات العربية وتماسك وإصرار القوى الفاعلة فيها واستنادها إلى عمق شعبي راسخ واتساع نطاقها بشكل مطرد وتوفر تغطية إعلامية ممتازة ووجود بعض الإسناد الرسمي إقليميا. هذه العناصر مجتمعة، شلت إلى حد كبير قدرة الحكومات الأوروبية على المناورة وتوجيه الأحداث وفق أجندتها الخاصة وفضحت مدى التناقض والعجز الذي تعاني منه، ووضعتها -ربما للمرة الأولى منذ وقت طويل- في موقع الرد إزاء المشهد العربي. مجموعة أوهام أخرى انهارت مع الثورات العربية، أبرزها تلك المتعلقة بمقدار وفاء الغرب للأنظمة الحليفة له في المنطقة، ومستوى استعداده للوقوف إلى جانبها في كل الظروف، ومدى قدرته على حماية مصالحها ودفع المخاطر عنها. فقد كشفت التطورات في مصر وتونس ورد الحكومات الأوروبية الأولي تجاهها أن هذه الحكومات وأجهزتها، خلافا لما كان يُعتقد، لم تكن تحيط علما بكل شاردة وواردة في البلدان العربية ولا متأهبة لكل تطور وارد. وبالقدر الذي بدت به قدرات الغرب محدودة في مجال رصد الأحداث والتحسب لها، تبين أيضا كم أنه دون مستوى الوفاء الذي كان ينتظره حلفاؤه، وأبعد ما يكون عن الفعالية والقدرة على الحسم التي كان يعول عليها الصديق ويخشاها العدو. أما الكلام عن مصداقية الغرب والأساس الأخلاقي لمواقفه فذلك حديث لم يعد واردا منذ أمد بعيد. هواجس أوروبا ورهاناتها أبانت العواصم الأوروبية في البداية عن تباطؤ ملحوظ في الابتعاد عن بعض حلفائها من الأنظمة العربية المنهارة خاصة في ما تسميه أوروبا بلدان الشمال الأفريقي، ثم ترددت في اتخاذ موقف واضح عندما أقدم بعض غرمائها التقليديين في المنطقة على ارتكاب فظاعات لا تُحتمل في حق مواطنيه، وحتى بعد أن اضطرتها تطورات الأحداث إلى اتخاذ مواقف منها فإن هذه المواقف لم تكن لا منسجمة ولا محل إجماع ولا حاسمة. مردُّ هذا التلكؤ والارتباك والتناقض هو الهواجس والحسابات التي تسكن وعي صانع القرار الأوروبي وتشل قدرته على التعامل مع الأوضاع في العالم العربي وفق منطق سليم ومتوازن. وفي مقدمة هذه الهواجس قلق أوروبا الوجودي على وضع إسرائيل وموقعها في المنطقة، وحرصها على استمرار تدفق إمدادات الطاقة التي لا غنى عنها لأوروبا وحلفائها.  » كثيرا ما أوقعت الهواجس والمخاوف أوروبا في حسابات خاطئة كلما تعلق الأمر بقضية الإصلاح والتغيير في البلدان العربية، وكانت على الأرجح سبب التخبط والتناقض اللذين يطبعان سلوك الحكومات الأوروبية  » من هذه الهواجس أيضا أن الحكومات الأوروبية، المنشغلة أصلا بالأوضاع غير المستقرة في منطقة الساحل، تخشى دخول بلدان المغرب العربي –التي تعتبرها أوروبا لأسباب تاريخية وجغرافية حديقة خلفية لها ومجالا طبيعيا لنفوذها الإستراتيجي– في دوامة اضطرابات سياسية واجتماعية لا يمكن التكهن بمداها وآثارها. إضافة إلى هذه الهواجس العامة توجد مخاوف محددة تتعلق بالصعود المحتمل للقوى الإسلامية التي لا يخفى دورها في تحريك الساحة العربية وتأطير الثورات القائمة، إضافة إلى الخشية من حصول انفلات أمني في البلدان المتاخمة لأوروبا قد تترتب عليه مخاطر من قبيل اندفاع موجات من المهاجرين نحو السواحل الأوروبية وارتفاع معدلات نشاط عصابات تهريب المخدرات، وربما أيضا تزايد احتمالات أن يمتد نشاط بعض الجماعات المسلحة إلى الأراضي الأوروبية. تلك الهواجس والمخاوف كثيرا ما أوقعت أوروبا في حسابات خاطئة كلما تعلق الأمر بقضية الإصلاح والتغيير في البلدان العربية، وهذه الحسابات هي على الأرجح سبب التخبط والتناقض اللذين يطبعان سلوك الحكومات الأوروبية إزاء التحولات الجارية في العالم العربي. ويمكن إجمال أبرز الرهانات الأوروبية في هذا السياق على النحو التالي: • لا تتصور النخب الأوروبية أية إمكانية للإصلاح لا تتقيد بجملة شروط ومعايير مستمدة حصرا من النموذج الأوروبي، دون اعتبار لخصوصيات المجتمعات الأخرى واختلاف مرجعياتها القيمية واحتياجاتها المؤسسية. وبهذا الفهم الضيق باتت أوروبا تشكل عائقا أمام تطور تجارب الإصلاح بدلا من أن تكون سندا وظهيرا لها. • انسجاما مع هذا التوجه تحرص أوروبا على التعامل مع قطاعات فكرية واجتماعية وفاعلين سياسيين دون غيرهم، ولا تألو جهدا في تعطيل كل مسعى إصلاحي يأتي من خارج الأطر التي تتبناها، في تشجيع صريح للانقسام وعرقلة مكشوفة لكل مشروع لا يستجيب لاشتراطاتها الخاصة ومعاييرها المتحيزة. • لذات الاعتبارات تميل الدوائر الأوروبية غالبا إلى الثقة أكثر في عناصر محددة من النخب الأمنية والعسكرية ذات ارتباط بتلك الدوائر ومستعدة عادة للتفاعل مع هواجسها الأمنية وضمان مصالحها الاقتصادية، مما يعني أنه حين تتعارض الإصلاحات السياسية مع المصالح الأوروبية تكون الأولوية لهذه على تلك. • أخيرا، تعمل الحكومات الأوروبية في العادة على دعم إصلاحات مجتزأة وانتقائية على كل الصُّعُد، والواقع أنه لا يسعها إلا ذلك ما دامت كل الوقائع تؤكد أن هناك تناقضا جوهريا بين مقتضيات الديمقراطية من جهة ومصالح أوروبا وخياراتها في المنطقة من جهة أخرى. أوروبا في موقع الرد  » تشهد مدن أوروبية عديدة منذ أشهر موجة من الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة من شأنها أن تحدث تحولات عميقة في المجتمعات الأوروبية  » لم تجد أوروبا نفسها منذ وقت طويل في موقع الرد والتأثر تجاه ما يحدث في العالم العربي مثلما هي عليه اليوم، بعد أن وضعها زخم الثورات العربية في مواجهة خيارات صعبة وغير محسومة، وهي التي كانت تبدو -إلى جانب حليفها الأميركي- ممسكة بكل خيوط اللعبة متصرفة في مصائر المنطقة حسب ما يحلو لها. ذلك ما يشي به اضطراب مواقف العواصم الأوروبية في بداية الأحداث، وما تبع ذلك من تردد وضعف في التنسيق، حيث لا يعادل اندفاع باريس في الملف الليبي – وهي التي كادت تمد يد العون لبن علي في قمعه للمتظاهرين التونسيين– سوى تقاعس برلين عن دعم ثورة الشعب الليبي رغم حديث الساسة الألمان الذي لا ينقطع عن فضائل الديمقراطية ومساوئ الدكتاتورية. أما عن الموقف من مأساة الشعب السوري فحدث بخبر كل الغرب ولا حرج! غير أن بلوى أوروبا بالثورات العربية لا تقف عند هذا الحد، بل امتد أثرها إلى داخل المجتمعات الأوروبية نفسها، حيث نبهت ترددات الزلزال العربي قطاعات واسعة من المجتمعات الأوروبية التي تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة. وهكذا تشهد مدن أوروبية عديدة منذ أشهر موجة من الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة من شأنها إذا استمرت بنفس الوتيرة المتصاعدة واطرد اتساع مداها أن تحدث تحولات عميقة في المجتمعات الأوروبية وعلى مستوى الطبقة السياسية. في تجسيد لمدى الاهتمام بتأثير الثورات العربية أوروبيا، أنجز مرصد مراقبة الأزمة في العالم العربي -وهو فريق بحثي شكله مركز ألكانو الملكي للدراسات الإستراتيجية والدولية لمتابعة الثورات العربية- دراسة عن الانعكاسات المحتملة للتغييرات في العالم العربي على إسبانيا. وتنطلق الدراسة من تأكيد أن مفاجأة وحجم التغييرات الحاصلة تفرض التفكير في أسبابها ومآلاتها ورسم سيناريوهات للتعامل مع ما تثيره من تحديات مركبة. وفي ذلك عبرة للباحثين العرب ليتجهوا إلى تحليل دلالات الإرباك الذي أحدثته الثورات العربية على مستوى الموقف الأوروبي واستقراء أسبابه واستخلاص الدروس المناسبة من كل ذلك، مع الاهتمام بتحليل الردود الأوروبية، والغربية عموما، المحتملة وتأثيراتها الواردة على مستقبل التغيير في العالم العربي. لم يكن الهدفُ من استعراض الملاحظات السابقة التهوينَ من شأن قوة الغرب وقدرته على إلحاق الأذى، فذلك قول غير وارد ولا مفيد، مثلما أنه ليس من الموضوعية ولا الحيطة في شيء زعْمُ نهاية نفوذ الغرب وتأثيره في أحوال العرب.  » باتت الشعوب العربية تدرك أنه في مستطاعها أن تمسك زمام المبادرة وتتحرك لتغيير أوضاعها في الاتجاهات وبالطرق التي تناسبها، دون ارتهان لأية أجندة أجنبية  » لكن من المشروع القولَ إن الثورات العربية أعادت صياغة العلاقة بين النفوذ الغربي وتطلعات العرب نحو التغيير، ووضعت هذه العلاقة في سياق يختلف كثيرا عن ما كان عليه الوضع قبل الثورة. يعني ذلك أنه على مستوى الحكام لم يعد أي مستبد عربي في وارد الاستنجاد بالغرب أو التعويل على دعمه في مواجهة غضب الشعب، بعدما تبين أن هذا الدعم غير مضمون ولا هو كافٍ. أما الشعوب فقد باتت تدرك أنه في مستطاعها أن تمسك زمام المبادرة وتتحرك لتغيير أوضاعها في الاتجاهات وبالطرق التي تناسبها، دون ارتهان لأية أجندة أجنبية، ودون الانشغال التقليدي بدور غربي لا يأتي في الوقت المناسب، وهو حين يأتي يجلب معه من الأذى أكثر مما يحقق من المصالح. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 2 سبتمبر 2011)

<



بدر الإبراهيم عزلة المثقف الانحياز للسلطة مثقفو الاعتدال والممانعة فخ الطائفية نخب جديدة
لم تكن الغالبية الساحقة من النخب العربية قادرة على توقع الانفجار الشعبي الذي بدأ في تونس وامتد إلى أكثر من قُطْر عربي، فأقصى ما كان يدور حوله حديث هذه النخب في مسألة التغيير السياسي يتمثل في الصراع بين أجنحة الحكم في البلدان العربية واحتمالات التوريث التي كانت تلوح في الأفق في أغلب الجمهوريات، لذلك برز الفعل الاحتجاجي العربي كتعبير عن تطلعات الجماهير المحرومة والمكبوتة بعيداً عن تنظير النخب التي لم تتمكن من فهم حراك الجمهور ولا من مواكبته بالشكل المطلوب. لا تختزل أزمة النخب العربية في عدم فهمها لحركة الجماهير وفشلها في صنع هذه الحركة وقيادتها، بل تتجاوز ذلك إلى دخول كثير من النخب في عداءٍ مع الحالة الثورية العربية لأسباب ودوافع مختلفة، فقد وضعت اللحظة التاريخية المتمثلة بحركة الجماهير العربية غير المسبوقة منذ عقود كل النخب أمام امتحان عسير لمبادئهم ومنطلقاتهم الفكرية والإنسانية، وسقط كثيرون في هذا الامتحان مع انكشاف تناقضات خطابهم مع مواقفهم، وصار الحديث عن سقوط النخب يتردد كثيراً في هذا الزمن العربي المختلف. عزلة المثقف  » كنتيجة طبيعية للعزلة وغياب التواصل بين النخب والجمهور لم تكن النخب قادرةً على استيعاب الخطاب الثوري للجماهير المحتجة في الشوارع والميادين العربية  » لأزمة النخب العربية في أجواء الثورات أوجه متعددة، بعضها يمتد إلى ما قبل الربيع العربي، وهنا تحديداً يمكن الحديث عن غياب التواصل بين المثقف العربي والجمهور، وانعزال المثقف وانشغاله بمعارك خارج الاهتمام العام للجمهور، وعدم قدرته على إقناع الجمهور بأفكاره وأطروحاته. فشلت النخب العربية في تلمس الهموم المعيشية للمواطن العربي، واكتفت بالتنظير غير المفهوم في كثير من الأحيان، ولم تتمكن من بناء خطاب قوي متماسك يشكل بديلاً لخطاب السلطة، وغابت عن الفعل الثقافي والسياسي مكتفية برد الفعل في أحسن الأحوال، وفشلت في تقديم نقد جاد لممارسات السلطة يتم استيعابه جماهيرياً، بل إن كثيراً من هذه النخب أحجم عن نقد السلطة وهرب باتجاه الإغراق في العموميات أو في الترف الفكري الذي لا يتصل أبداً بواقع الحال في البلدان العربية، مدفوعاً بحالة إحباط شديد من الواقع ويأسٍ من تغييره. خطاب الأبراج العاجية أنتج غياب النخب عن صناعة حالات الاحتجاج التي تحولت إلى ثورات شعبية شاملة، وكنتيجة طبيعية للعزلة وغياب التواصل بين النخب والجمهور لم تكن النخب قادرةً على استيعاب الخطاب الثوري للجماهير المحتجة في الشوارع والميادين العربية، وبدا أن هناك لغتين مختلفتين لا يلتقيان في معظم الأحيان، وأن رد النخب على حراك الشارع شابهَ إلى حد ما رد السلطة من حيث المفاجأة وبطء الاستيعاب. لعل أبرز مثال يوضح عدم استيعاب النخب لحركة الشارع هو « لجنة الحكماء » التي تشكلت من مجموعة من الرموز النخبوية المصرية إبان ثورة 25 يناير، خرجت اللجنة بمجموعة من المقترحات التي تعبر عن رؤيتها لحل الأزمة في مصر، وكانت المقترحات تعبيراً عن توجس لدى مجموعة المثقفين مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في مصر إن استمر اعتصام التحرير، لكن الأهم أنها عبرت عن رؤية المثقفين للحالة الثورية في التحرير بوصفها احتجاجاً شعبياً يمكنه تحقيق إصلاحات في النظام السياسي عبر هذه المقترحات، لا ثورة شعبية شاملة تطالب بإسقاط النظام السياسي القائم تماماً وإحلال نظام سياسي آخر مكانه بعقد اجتماعي جديد. لذلك كان المشهد مساء الرابع من فبراير/شباط الماضي في ميدان التحرير معبراً عن طبيعة الاختلاف بين اللغتين، فقوبلت مقترحات الحكماء بصيحات الاستهجان وترداد الشعارات الثورية بشأن سقوط النظام ورحيل مبارك، وسقطت محاولة النخب للاستيعاب أمام حالة ثورة على كل اللغة القديمة. الانحياز للسلطة يمكن الخوض في حديث طويل عن مثقفي السلطة من مروجي سياساتها ومُجَمِّلي استبدادها، وهؤلاء موظفون يؤدون المطلوب منهم مقابل الحصول على بعض المكاسب الشخصية هنا وهناك، لكن الأهم في قضية انحياز بعض النخب إلى السلطة الذي يجب تسليط الضوء عليه هو اختيار بعض النخب المستقلة أو غير المحسوبة على السلطة بالكامل –وخاصة بعض النخب العلمانية والليبرالية- الانحياز لها في وجه المطالب الشعبية بدافع الخوف من القادم المجهول، وتصفية الحسابات مع الخصوم الفكريين والسياسيين. إن أحد أهم أوجه سقوط بعض النخب العلمانية والليبرالية في امتحان الثورة والحرية العربي الحالي، يكمن في انجرافها وراء سياسات التخويف التي اتبعتها الأنظمة الاستبدادية لتثبيت سلطتها ونفوذها، وهي سياسات قامت على تخويف العلمانيين من الإسلاميين والعكس لتضمن بقاءها قادرة على التحكم والسيطرة في ظل انشغال الجميع بالصراعات التيَّارِية الصغيرة وتشبثهم بالسلطة كمرجعية تحميهم من بعضهم.  » بسبب جماهيرية الإسلاميين وشعبيتهم اختار بعض العلمانيين والليبراليين الارتماء في حضن السلطة خوفاً من تغيير شعبي يأتي بخصومهم للسلطة  » بسبب جماهيرية الإسلاميين وشعبيتهم اختار بعض العلمانيين والليبراليين الارتماء في حضن السلطة خوفاً من تغيير شعبي يأتي بخصومهم للسلطة، وأوجدوا معادلة تقوم على الرهان على الاستبداد غير الديني لمنع كابوس الاستبداد الديني والعمل على الحفاظ على شيء من الحريات الاجتماعية الموجودة أو المطالبة بالمزيد منها عبر التنازل عن الحريات السياسية للسلطة الاستبدادية. وبناءً على هذا رفضوا الثورات ووقفوا ضد مطالب الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في البلدان العربية بدعوى عدم جاهزية المجتمع للخيار للديمقراطي، وكان هذا تعبيراً عن الخوف من جاهزية المجتمع لخيار ديمقراطي يلفظهم. لكن السلطة الاستبدادية لم تكترث كثيراً لمعادلتهم تلك، لأن هذه السلطة بطبيعتها لا تقدم على خطوة إلا إذا كانت تسهم في تثبيت أركان الحكم، وهي بالتالي لن تهتم بمطلب الحريات الاجتماعية إلا من هذه الزاوية، إضافة إلى كونها تستفيد من ارتماء تلك النخب في أحضانها دون أن تكون ملزمة بتقديم شيء في المقابل والخضوع لمقايضة الحريات السياسية بالاجتماعية التي تطرحها تلك النخب، لأنها بلا وزن وتأثير في موازين القوى القائمة، وهو ما يجعل هذه العلاقة تنتهي إلى استفادة السلطة و »أمل » النخب في إقناع السلطة بتقديم بعض التنازلات البسيطة. من الواضح في طرح النخب المرتمية في حضن السلطة أنها خسرت الجمهور وسلمت بذلك، وهو أمر يقدح في مصداقيتها ويثبت فشلها وسقوطها، كما أنها قررت نقض شعاراتها المرفوعة حول الحرية والديمقراطية خوفاً من الإسلاميين، وبدلاً من المطالبة بنظام ديمقراطي حقيقي يحفظ حقوق الجميع وينهي الاستبداد بكافة أشكاله ويضمن الحريات ولا يسمح بدكتاتورية الأغلبية، يذهب هؤلاء باتجاه العداء مع المطلب الجماهيري في الحرية تمسكاً بليبرالية اجتماعية ضيقة ليتضح قصر نظرهم وزيف شعاراتهم وسقوطهم فكرياً وسياسياً. مثقفو الاعتدال والممانعة ينطلق الحديث عن موقف مثقفي تياري الاعتدال والممانعة من اتخاذهم مسألة الحرية والديمقراطية والتنديد بالقمع والاستبداد كأدوات تستخدم في الكيد السياسي والإعلامي للخصم دون إيمان حقيقي بها، وما أصاب الأنظمة المعتدلة والممانعة على السواء من غضب شعبي انتهى بثورات على تلك الأنظمة كشف أن هذه الأنظمة فشلت في الداخل وأوصلت شعوبها إلى مراحل متقدمة من الاحتقان تفجرت انتفاضاتٍ وثورات. قامت الثورات في مصر وسوريا ضد استبداد الأنظمة وفسادها في الأساس، ولم يكن الخيار السياسي للنظام القضية الرئيسية للمتظاهرين (وإن كان في خلفية الحدث في مصر)، لذلك كان حديث المؤامرة (الإيرانية في مصر، والأميركية في سوريا) يفتقد لدقة التحليل ويعبر عن عدم فهم هذه اللحظة التاريخية المُعلِنة عن سقوط المنظومة العربية الرسمية بعد عقودٍ من الفشل والعجز على كل المستويات، وعن تعطش الناس للحرية والكرامة ورفضهم سلب حقوقهم وقهر الأنظمة لهم. فوجئ مثقفو الاعتدال بثورة مصر، وحاولوا في البداية إحالتها لأسباب اقتصادية، وتحدث بعضهم عن مؤامرة إيرانية قطرية، ومع زيادة التخبط تحدث آخرون عن مؤامرة من حلفاء النظام الأميركيين والإسرائيليين! ودافعوا باستماتة عن نظام مبارك وتعزيزه للحريات، وعن قدرته على الإصلاح واستيعاب الصدمة، وأصيبوا بعد سقوطه بصدمة لم يفيقوا منها حتى الآن، غير أنهم وجدوا الثورة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية في سوريا، وباتوا يتحدثون عن القمع والاستبداد ويرفعون شعارات الحرية.  » رفع المعتدلون والممانعون شعارات الحرية انطلاقاً من حسابات سياسية لا من مبادئ فكرية وأخلاقية، فسقطوا جميعاً في امتحان الربيع العربي  » كذلك فوجئ مثقفو الممانعة بثورة سوريا، وحاولوا ولا يزالون إحالتها لمؤامرات خارجية أميركية صهيونية، وتبنوا دعاية النظام المضحكة حول العصابات المسلحة من البداية، وراهنوا على إصلاحات لم تأتِ، ودافعوا باستماتة عن القمع المروع الذي يمارسه نظام الأسد بحق شعبه، وبعد أن كانوا يتحدثون عن الحرية والكرامة في ثورتي مصر وتونس صاروا يرددون دعاية النظامين المصري والتونسي في سوريا ضاربين عرض الحائط بتطلع الشعب السوري للحرية والعدالة. رفع المعتدلون والممانعون شعارات الحرية انطلاقاً من حسابات سياسية لا من مبادئ فكرية وأخلاقية، فسقطوا جميعاً في امتحان الربيع العربي، ولم تنكشف تناقضاتهم وحسب، بل أيضاً غياب حرية وكرامة الإنسان العربي كأولوية في خطابهم السياسي والإعلامي، وإذا كان خطاب الاعتدال يتبنى أمركة سياسية فارغة من المضمون الفكري، فإن خطاب المقاومة والممانعة الذي يتغنى بحرية الشعوب في مواجهة الاستعمار والهيمنة الخارجية معني بمراجعة موقفه من حرية الشعوب في مواجهة القمع والاستبداد الداخلي. فخ الطائفية لعل ثورتي البحرين وسوريا شكلتا التحدي الأبرز للنخب الفكرية والدينية في أجواء الشحن الطائفي المحمومة، فقد كانت الثورتان اختباراً عسيراً لمدى انسجام النخب مع أطروحاتهم بشأن الحرية والديمقراطية ومدى قدرتهم على مواجهة السعار المذهبي، كما أن الثورتين أسقطتا الكثير من الأقنعة عن نخب دينية قدمت نفسها بصورة الاعتدال الفقهي والفكري لكنها وقت الأزمة ركبت موجة المذهبية وباتت الجموع المحتقنة تحركها وتوجهها. كان الأمل مع انطلاقة الثورات العربية أن تسود لغة جديدة المشهد الإعلامي والثقافي، وأن تكون شعارات الحرية والتحرر من الأنظمة القمعية وإسقاطها مدخلاً لإسقاط إرثها المتمثل بتدمير دولة المواطنة وإعلاء شأن الهويات الفرعية القبلية والمذهبية على الهوية الوطنية والقومية، لكن ما حدث أن إفرازات المرحلة السابقة تجلت بصورة كبيرة في المرحلة الحالية، واستمر الصوت الموتور مذهبياً في تسيد المشهد وتوسيع حالة الانقسام الطائفي عربياً. ظُلمت ثورة البحرين كثيراً وغابت عنها التغطية الإعلامية، وبدأ التحريض عليها من كتاب ومثقفين ومشايخ كانوا بالأمس يناصرون ثورتي مصر وتونس، فغاب نقاش الحرية والاستبداد ليحل محله النقاش المذهبي العقيم والرخيص، وجاء دور بعض من اشتكوا من مظلومية الشعب البحريني ليتجاهلوا مظلومية الشعب السوري ويقفوا مع جلاديه لأسباب سياسية مذهبية، وهو ما جعل الصراع المذهبي يصل مداه في بعض المجتمعات العربية والخليجية تحديداً. ما حصل أن فريقاً من الطائفيين رأى الثورة في سوريا وحدها والخطر في البحرين، وأن فريقاً آخر رأى العكس، وأنهما اتفقا رغم اختلافهما في أولوية المصلحة المذهبية على مسألة الحرية والكرامة الإنسانية، لكن الأسوأ أن الاحتقان فرض على كثير من النخب المعتدلة غير الطائفية ألا تتحرك بشكل كافٍ للتعبير عن موقف المساندة الواضح والصريح للثورتين والشعبين، وخطورة غياب هذا التحرك أن أنظمة القمع تستفيد من الانقسامات الأهلية وتتغذى عليها مما يعطل أحلام التحول الديمقراطي لهذه النخب، لذلك يلزمها التحرك بوضوح ضد كل دعوات الانقسام الأهلي. نخب جديدة  » نحن بحاجة ماسة لطليعة شبابية تؤمن بالتغيير لتصنع خطاباً جديداً يقود بلداننا في مرحلة ما بعد الثورة إلى بر الأمان حيث الدولة المدنية الديمقراطية  » يمكن القول إن مشكلة النخب التي سقطت في امتحان الربيع العربي تتمثل في الفشل الفكري والجماهيري الذي سبق هذا الربيع، وحجم التناقضات التي ملأت خطاب هذه النخب في ردّها على الثورات وانكشاف غياب أولوية الحرية لمصلحة مجموعة الحسابات السياسية والمذهبية الضيقة. ويمكن القول إن نخباً جديدة تتشكل من المخاض السياسي والثقافي الذي يعيشه العالم العربي اليوم جلهم من الشباب الذي قاد ويقود عملية التغيير، وأمام هؤلاء الشباب فرصة تاريخية لصناعة لغة جديدة وخطاب جديد يرتكز على أنسنة الفكر والمنطلقات ويعلي من شأن الحرية والكرامة الإنسانية ويمنع عودة الاستبداد بخطابه وممارساته. إن الحاجة ماسة لطليعة شبابية تؤمن بالتغيير لتصنع خطاباً جديداً يقود بلداننا في مرحلة ما بعد الثورة إلى بر الأمان حيث الدولة المدنية الديمقراطية التي تحفظ حقوق الجميع وتمنع استبدادا جديداً دينياً أو علمانياً، وتمنح الفرصة لحياة سياسية مفتوحة تنظم الصراع الفكري والسياسي في إطار المؤسسات، وتنشر فكر التسامح بين الفئات الاجتماعية المختلفة وتؤسس لهوية وطنية جامعة في إطار دولة حديثة طال انتظارها في العالم العربي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 أوت 2011)

<



بقلم محمّد المهذبي كلمة العلمانية هي كلمة سيّئة الحظّ في اللغة العربية رغم أنّ ما تعنيه هو إلى البداهة أقرب. وتلك من المفارقات التي نحتاج إلى فهم أسبابها. فالأسس التي تستند إليها العلمانية باعتبارها تعني، في مفهومها المتداول والأكثر عموميّة، الفصل بين الدين والسياسة، يمكن أن تستمدّ من الإسلام نفسه فضلا عن المنطق والتاريخ. غير أنّ تلك الأسس، مهما بدت مقنعة، فلا يمكن أن تظهر بوضوح ما لم نضعها تحت مجهر خاصّ مع السعي إلى تنزيلها في سياقها التونسي.
إنّنا نجد في الدين وفي الفكر الإسلامي، رغم كلّ ما يقال، نصوصا كثيرة تتضمّن الفصل بين الدين والسياسة دون لبس. فهناك مثلا الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول لأصحابه زمن الهجرة « اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد ». وفي ذلك إشارة واضحة إلى أنّ العدل الذي هو غاية الحكم، يمكن أن يقام بقطع النظر عن الديانة ونجد ذلك حتّى عند بن تيمية فيما بعد إذ يردّد : « .. ولهذا قيل، الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة ». ولعلّ نفس المبدأ كان حاضرا في خلفية تفكير ابن خلدون حين أكّد أنّ « العدل أساس العمران » دون إشارة إلى أيّ دين. ومن المعروف أنّ الخلافة ليست من أركان الدين، كما يشير صاحب المقدّمة، إلاّ إذا انطلقنا من منطلق شيعي ينبني على وجود وصيّة واضحة من النبي محمّد لعلي بن أبي طالب.
أمّا من الناحية المنطقيّة فإنّ عدم الخلط بين الدين والسياسة يعتبر فرضيّة ضرورية لممارسة العمل السياسي الذي هو تنافسي بطبيعته وحيث لا تنافس مع المقدّس وقد يكون الخلط تدنيسا للمقدّس مثلما حصل من استغلال للدين من طرف بعض الأنظمة أي إنّ عدم الخلط في مصلحة الدين وحتّى في مصلحة الأحزاب ذات المرجعيّة الإسلاميّة كما يبيّن مثال حزب العدالة والتنمية التركي الذي حقّق اختراقا مشهودا في رحاب ديموقراطيّة علمانية.
ولو عدنا إلى واقعنا التونسي لوجدنا أنّ الإسلام سواء نظرنا إليه كمعتقد فرديّ أم كثقافة مشتركة فهو لا ينبغي أن يكون موضع جدال سياسي ولعلّ الفصل الأوّل من دستور سنة 1959 يؤكد هذا المبدأ حيث يعتبر الإسلام دينا للدولة وبما أنّ الدولة تلتزم الحياد تجاه الأحزاب، فالإسلام يبقى فوق الصراع الحزبي.
ولكن رغم كلّ تلك الحجج والأدبيات الغزيرة التي ملأت المكتبة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر، فإنّ العلمانية كمفهوم بقيت في مأزق لا يمكن تفسيره فقط برفض المتطرّفين فهو قد يكون ناتجا عن رؤية نظرية مجرّدة واستحضار لنماذج جاهزة تقوم على اعتبار العلمانية نظاما أو نسقا في حين أنّها مسار يختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى وأنّه لا يوجد فصل تامّ في الواقع بين الدين والسياسة كما أنّنا ينبغي أن ننتبه إلى أنّ الإسلام خصوصا في المغرب العربي، ربّما بتأثير التجربة الاستعماريّة، ليس مجرّد معتقد بل هو من مكوّنات الهويّة ومن أسس الدولة المستقلّة وله مكانة يمكن مقارنتها إلى حدّ ما بمكانة المسيحية في دول مثل أرمينيا أو اليونان أو بمكانة الإسلام في البوسنة وفي باكستان.
وإذا كان مسار العلمنة من تجليّات الحداثة فإنّ العلمانية إذا فهمناها على أنّها فصل مؤسساتيّ بين الدين والسياسة أو نسق مغلق فهي ليست من شروط الحداثة مثلما يبيّن مثال اليابان في القرن التاسع عشر ولا من شروط الديموقراطيّة كما نلاحظ في بريطانيا حيث نجد الملكة هي في نفس الوقت رئيسة الكنيسة الأنغليكانيّة. وذلك يعني أنّ الأهمّ ليس في الدعوة إلى الفصل النظري أو القانوني المجرّد بل في تأكيد استقلالية المجال السياسي مع رفض الهيمنة باسم الدين أو استغلاله لأغراض سياسية.
ولعلّ ذلك ما ننشده في تونس وهو ما يحظى، فيما يبدو، برأي الأغلبية التي وإن أعلنت تمسّكها بالفصل الأوّل من الدستور فهي ترفض استغلال المساجد للدعاية السياسيّة وذلك يعني بوضوح أنّ ما نحتاجه ليست اللائكية التي قد لا تكون موجودة في غير فرنسا ( قانون 1905 الفرنسي للفصل بين الكنيسة والدولة) والتي ربّما لا يعرف البعض أنّ من نتائجها في صورة تطبيقها عندنا السماح بالتعليم الديني المستقلّ والاعتراف بالأوقاف وتحويل وزارة الشؤون الدينية إلى هيئة مستقلّة عن الحكومة وغير ذلك من التبعات القانونية، دون الحديث عن أنّ اللائكية الفرنسية تعيش أزمة جعلت الكثيرين يطالبون بمراجعتها.
إنّ التاريخ السياسي التونسي الحديث منذ عهد الأمان ثمّ دستور 1861 وصولا إلى الثورة هو تاريخ المطالبة بالحرّية سواء الفردية إزاء الحكم المستبدّ أو الوطنية إزاء الاستعمار وهو أيضا تاريخ النضال من أجل العدالة الاجتماعية كما يبيّن الحضور المؤثّر للنقابة منذ ظهور الحركة الوطنيّة تقريبا أمّا مسألة العلمانيّة فلم تبرز بشكل مستقلّ في تونس إلاّ ابتداء من ثمانينات القرن الماضي بسبب المخاوف المشروعة للكثيرين من التيّار الإسلاميّ فيما يتعلّق بالحريّات الفردية والعامّة غير أنّ بروز ذلك التيّار قد لا يكون أكثر من ردّة فعل قويّة ناتجة عن فشل دولة الاستقلال في إدماج فئات واسعة من المجتمع ثمّ عن القمع الشديد الذي تعرّض له الإسلاميّون فيما بعد فلو تمّ توسيع مجال المشاركة السياسية لما احتمى أحد بالمساجد سعيا للهيمنة.
إنّ العلمانية في سياقها التونسي تعتبر مسارا فرعيّا من مسار التحديث السياسي العامّ الذي انطلق منذ القرن التاسع عشر، عنوانه الحريّة ضمن مؤسسات حديثة. أي إنّ مسار العلمنة يبقى فرعا من أصل، كما أنّ العلمنة يمكن أن تتحقّق في ظلّ نظام استبدادي أما الديموقراطيّة فتتضمّن العلمنة ضرورة مع رفض الاستبداد سواء باسم الدين أو بغيره. غير أنّ كلمة الديموقراطية أو « المسار الديموقراطي » هي أيضا كلمات سيّئة الحظّ فقد كانت تطلق على وضع شبيه بقافلة تسير في الصحراء إلى هدف لا يعلمه إلاّ القائد الأوحد ومهما يكن من أمر فإنّ الثورة جعلتنا نستعيد بعض الثقة في مثل تلك المصطلحات بعد أن أخرجتنا من أوهام التمني إلى أفق الإرادة والفعل ولكن مع الانتظار الذي هو أفضل من التمنّي كما يقول المثل الشعبي الساخر. بقي لنا أن نقرّر هل سنسترجع الإرادة أم سنبقى فى انتظار المنقذ أو المهدي أو غودو (Godot)! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 سبتمبر 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.