الجمعة، 2 ديسمبر 2011

---

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 

---

البنك المركزي ينبه الى الصعوبات المحدقة بالاقتصاد الوطني

---

 

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي جلسة طارئة سجل خلالها تواصل الصعوبات الاقتصادية منبهًا إلى مخاطر تصاعدها إلى مستوى التأزم خاصة وأن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني. وفي انتظار توضيح الرؤية على مستوى السياسات الاقتصادية تتواصل وضعية الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى مزيد تردي العديد من المؤشرات الاقتصادية و المالية وهو ما يدعو كل الأطراف الفاعلة إلى ضرورة توخي الحكمة و السرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة واسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العمومية في أقرب الآجال والشروع في العمل على استعادة الثقة و إنعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل. و يمثل التعجيل بإقرار ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2012 من أهم العوامل التي من شأنها أن تعطي إشارة واضحة لذلك. وتطرق المجلس إلى الوضع المؤسساتي المقترح للبنك المركزي التونسي في إطار مشروع قانون التنظيم الوقتي للسلط العمومية والذي يتجه نحو جعله خاضعا لسلطة الحكومة خلافا لما كان منتظرا من تعزيز لاستقلاليته حتى يتمكن من تأمين المهام الموكلة إليه في المجال النقدي والبنكي بالنجاعة المطلوبة. و في هذا السياق يذكر المجلس أن استقلالية البنوك المركزية و الهيئات الرقابية و التعديلية هي من أهم التوجهات و التطورات التي تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي و تكريس مبادئ الحكم الرشيد في نظم الديمقراطيات المتقدمة و في العديد من البلدان النامية التي سجلت تطورا ملموسا في هذا المجال. ومن هذا المنطلق يدعو مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى العمل لا فقط على المحافظة على ما هو معمول به خاصة منذ 14 جانفي من هامش هام لاستقلالية البنك المركزي بل دعم هذه الاستقلالية بتضمينها بالقانون المنظم للسلطات العمومية و كذلك في الدستور. و يؤكد المجلس على ضرورة تحديد الجوانب التي ترتكز عليها استقلالية البنك المركزي و منها بالخصوص ضوابط تعيين و إنهـاء مهام محافظ البنك و تعيين أعضاء مجلس الإدارة و آليات التدخل و المراقبة و آليات المساءلة وتقييم أداء البنك. (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 1 ديسمبر2011)

---

الإضراب الوطني لأساتذة التعليم العالي: استجابة هامة وسط تضارب في المواقف

---

أفاد السيد حسين بوجرة كاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي لراديو كلمة أن نسبة هامة من الأساتذة شاركوا في الإضراب الذي كانت دعت له النقابة احتجاجا على انتهاك حرمة الجامعة و الاعتداء على الجامعيين في منوبة. وأكد نفس المصدر أن هذا الإضراب يستوفي كل الشروط القانونية باعتباره إضرابا احتجاجيا لا يتطلب إلا الإعلام به لدى السلطات المختصة والمكتب التنفيذي. كما عبر بوجرة عن استغرابه من موقف كاتب عام جامعة صفاقس الذي أعلن رفضه الإضراب، واتهمه بالانحياز لانتماءاته السياسية على حساب مصلحة زملائه والمنظمة النقابية التي ينتمي إليها، كما اعتبر أن موقفه هذا هو تعبير واضح عن موقف النهضة من العنف والأحداث اللي تشهدها الجامعات. من جهته، اعتبر الكاتب العام للفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس السيد عارف معالج في تصريح لراديو كلمة أن الدعوة للإضراب لم تحظى بإمضاء و مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و قال انه رفض الانخراط في الإضراب لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المعهودة و التي تتطلب حسب قوله مصادقة الهيئة الإدارية أو المجلس القطاعي. وفي نفس السياق، أكد السيد المنصف القابسي عضو النقابة الأساسية بكلية الآداب بصفاقس أن الإضراب بصفاقس كان ناجحا بنسبة فاقت 50 بالمائة على عكس ما تم الترويج له. كما قال أن مئات الطلبة والأساتذة تجمعوا صباح اليوم أمام مقر رئاسة الجامعة وطالبوا رئيسها بتوضيح موقفه من النقاب ومن العنف داخل الجامعات. كما تحول المحتجون في مسيرة إلى أمام مقر إذاعة صفاقس للاحتجاج عن ما قالوا انه دعاية ضد الإضراب انتهجتها الإذاعة المذكورة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 1 ديسمبر2011)

<

---

أمام المجلس التأسيسي: مكونات المجتمع المدني وأحزاب تشارك في الوقفة الاحتجاجية

---

تجمع صباح اليوم آلاف المواطنين من نقابيين وطلبة وأحزاب سياسية أمام مقر مجلس النواب بباردو، احتجاجا على الأحداث التي تشهدها كلية منوبة مؤخرا، لحث المجلس التأسيسي على القيام بدوره في اتخاذ قرارات حازمة بشأن النيل من حرمة الجامعة ، وللمطالبة بالتزام أعضاء المجلس بمبادئ الثورة وتحقيق المطالب الشعبية من تشغيل وتنمية وضمان للحريات. ويشارك في هذا التحرك كل من أساتذة جامعيين أضربوا عن العمل اليوم استجابة لدعوة نقابة التعليم العالي، ونقابة الأطباء التي عبرت عن مساندتها للأساتذة، ونقابيين وطلبة من مختلف الجامعات، هذا وقد توجهت عدد من المسيرات الجزئية الى مكان الاحتجاج حيث انضمت إلى عموم المحتجين. هذا وكان مئات المواطنين قد توافدوا مساء أمس من ممثلي المجتمع المدني و نشطاء حقوقيين من عدة ولايات خصوصا مدن الحوض المنجمي و القصرين و سيدي بوزيد واعتصموا أمام مقر مجلس باردو الذي يحتضن أعمال المجلس الوطني التأسيسي. و كانت حركة 24 أكتوبر التي تظم عددا من الناشطين المستقلين و العاطلين دعت إلى هذا الاعتصام الذي أطلقت عليه اعتصام باردو1. و أفادنا مراسلنا من عين المكان انه أقيمت إلى حدود منتصف ليلة البارحة حوالي ستة خيام لإيواء المعتصمين الذين يتوافدون بكثافة إلى مقر الاعتصام. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 1 ديسمبر2011)

<

---

الطلبة المعتصمون بكلية الآداب بمنوبة يواصلون الإعتصام و دعوة إلى جمعة الإنتصار للمقدسات الإسلامية

---

يؤكد الطلبة المعتصمون بكلية الآداب بمنوبة مواصلتهم الإعتصام و النضال من أجل : * حق المنتقبات في الدراسة و إجتياز الإمتحانات . * الحصول على مصلى بالكلية . و يعلنون للرأي العام الوطني و الطلابي أنهم يرفضون تسييس قضيتهم و مطالبهم و بالتالي يرفضون دخول عناصر حزبية للكلية و هو ما تكرر يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2011 بقدوم أحمد بن إبراهيم رئيس حركة التجديد و المتحدث بإسم القطب الحداثي و الذي تم طرده من الكلية بكلمة « إرحل _ Degage » كما نرحب بقبول مجموعة من الأعضاء المجلس التأسيسي الحاضرين بصفتهم الشخصية للإستماع لمطالب المعتصمين و الإستماع لممثليهم و لطالبة منتقبة كانت ضحية هرسلة الأساتذة و عميد الكلية وهو ما يمثل مكسبا جديدًا يضاف لمكاسب المعتصمين إذ إمتنع العميد سابقا عن قبول ممثل عن المعتصمين و رفض إستقبال طالبة منتقبة في مكتبه و بذلك تمكناّ من إيصال مطالبنا بوضوح و تفنيد الأكاذيب و الإشاعات المغرضة و كشف حقيقة ما يحدث من إنتهاكات لحرية المعتقد و لكرامة الطالبة المنتقبة . لذلك فإنّ المعتصمين بكلية الآداب بمنوبة : 1- يؤكدون تمسكهم بمطالبهم الشرعية و المشروعة . 2- يثمنون بيان نقابة موظفي و عملة المركب الجامعي بمنوبة الداعي للكفّ عن محاولة توظيف نقابتهم سياسيا و هو ما يؤكد الإستغلال السياسي للقضية من قبل الأساتذة و العميد الذي يتم توجيهه من قبل طرف سياسي خارج الكلية . 3- ينفون الإشاعة التي روجت عن تعليق الإعتصام . 4- يدعون المجلس التأسيسي برئاسة الدكتور مصطفى بن جعفر لقبول وفد من الطلبة المعتصمين لبسط مشاكلهم و طرح تصورهم لحلّ الأزمة الطلابية الراهنة . 5- يدعون جميع الطلبة بكافة الأجزاء الجامعية للإلتحاق بصلاة الجمعة بكلية الآداب بمنوبة تحت عنوان « جمعة الإنتصار للمقدسات الإسلامية  » و ذلك بتاريخ 2 ديسمبر 2011 على الساعة الواحدة بعد الزوال . الطلبة المعتصمون بكلية الآداب بمنوبة

<

---

المجلس العلمي بكلية الآداب بمنوبة يتمسك بقراراته

---

عقد منذ قليل عميد كلية الآداب بمنوبة السيد الحبيب الكزدغلي ندوة صحفية بمقر الكلية أكد خلالها تمسك المجلس العلمي بمقرراته في شأن النقاب كما أكد تعرض كل من رئيس مصلحة و موظف و أستاذ نقابي إلى الاعتداء بالعنف المادي اليوم من قبل بعض من وصفوا بالسلفيين اثر قيامهم باقتحام الكلية صباح اليوم. ودعا في ختام الندوة الرأي العام الى تحمل مسؤولياته في الذود عن حرمة الجامعة و الدفاع على استقلاليته.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 1 ديسمبر2011)

<

---

جمعيات مساندة لاعتصام طلبة منوبة تندد بتعمد أطراف سياسية تسييس التحرك الطلابي السلمي

---

تونس- بناء نيوز- نورالدين فردي

نددت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس وجمعية الشبان المسلمين وجمعية المرأة المسلمة بقبول « عميد كلية الآداب بمنوبة زيارة أطراف سياسية مشبوهة أجنبية عن الحرم الجامعي حيث استقبل العميد احمد ابراهيم رئيس حركة التجديد لليوم الثاني مما يؤكد أن عميد الكلية هو من يقوم بتسييس مطالب الطلبة المشروعة وانه يتعامل من خلفية حزبية للإضرار بمصالح و حقوق الطلبة الشرعية ».

واستنكروا » تسيس عميد كلية الآداب بمنوبة وتشويهه للتحرك الطلابي السلمي بالتعاون مع أطراف سياسية مشبوهة وإعلام مأجور يهدف لإثارة البلبلة والإخلال بالأمن العام للبلاد من خلال الاضطرابات المفتعلة حيث أصر عميد كلية الآداب بمنوبة على إغلاق أبواب كلية الآداب بنفسه في تأكيد واضح ينم عن موقفه الشخصي والمسيس في تعطيل سير الدروس بهذه الكلية ولكن طلبة كلية الآداب أكدوا رغبتهم في مواصلة سير الدروس وإيجاد حلول للقضية المطروحة والمتمثلة في تمكين المنتقبات من حقهن في الترسيم والدراسة واجتياز الامتحانات وتوفير مصلى بالكلية وفتحوا أبواب الكلية ليدخلوها ويعبروا فيها عن موقفهم من إقصاء العميد للمنتقبات ورفض النقاش مع الطلبة ».

ويذكر أن اجتماعا عقد في كلية الأداب بمنوبة بحضور أعضاء من المجلس التأسيسي الذين حضروا لاستيضاح حقيقة ما يدور بهذه الكلية بحضور كل من عميد كلية الآداب بمنوبة والطالبة المنتقبة وممثل عن الطلبة المعتصمين المنسق العام للجنة الدفاع عن المحجبات بتونس « وسام عثمان  » في محاولة لتطويق المسألة.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 1 ديسمبر 2011)

<

---

الاعلام التونسي و ازدواجية المعايير

---

صُعق يوم أمس الكثير من التونسيين لدى مشاهدتهم لنشرة الانباء بالقناة الاولى التي تدعي الوطنية: تغطية منحازة تماما، ألفاظ نابية و نعوت طائفية و اتهامات بالتطرف لعدد من الطلبة المرابطين بكلية الاداب بمنوبة. أنا لم أصدق ما أسمع ، فقد تجاوزت هذه القناة البنفسجية ما كانت تبثه من سموم الكراهية و الحقد و التشويه أيام الرئيس المخلوع بن علي. هل بُعث عبد الوهاب عبد الله من جديد؟ و حتى ان كان موجودا فلا أتصوره أن يسقط تلك السقطة الكبيرة. التغطية كانت تفتقر لأبسط قواعد المهنية واحترام أبجديات الصحافة. هدأ من روعي أحد الاصدقاء و قال لي: متى سمعت التلفزة الوطنية تقوم بمناظرة لانتداب صحافيين أو مذعيين، انهم ابناء عمومة و أبناء أقارب عبد الوهاب عبدالله (لاحظوا كم من مذيع أنباء و كم من صحفي لقبه عبد الله في تلفزتنا العبدلية). لقد ضاعت قناة نسمة في زحام القناة الوطنية حيث صارت معتدلة اذا ما قرنتها بتطرف و فقدان صواب التلفزة اللاوطنية التي تمول للاسف من جيوبنا. لقد قامت القناة الوطنية البارحة باثارة الرعب و التخويف و التهويل في قلوب المواطنين، و دعتهم صراحة لنبذ فئة من التونسيين و اقصائها بل و استئصالها، فقط لأن هذه الفئة طالبت بحق المعتقد و حق المرأة في الدراسة و عدم تهميشها بسبب لباسها.

عندما يتعلق الامر باللباس الفاضح فتصبح حرية اللباس مطلوبة و عندما يتعلق بالنقاب فتصبح حرية اللباس مقيدة. عندما يتجرأ أحدهم على الذات الالاهية و يقول بأنه غير مؤمن به فذلك يندرج في حرية المعتقد أما اذا طالب بمكان للصلاة للممارسة معتقده فيصبح ذلك تطرفا و ارهابا و رجعية.

ليست القناة اللاوطنية فقط قد اختطفت من زمرة متطرفة و معادية للدين و الهوية بل جريدة الصباح العريقة أيضا عرفت نفس السقطة حيث اختطفها عدد من الصحافيين الذين لا يعرفون للمهنية معنا، و لا للحياد أصلا. لا يختلف اثنان في تونس من أن أولى الاولويات هي تطهير تونس من الاعلام البنفسجي الاستئصالي المتطرف الذي يشوه الحقيقة و يصور الجلاد في صور الحمل الوديع و يصور الضحية في شكل ذئب ماكر. و لذلك علينا أن نبني اعلاما غير مؤدلج حر و منحاز للشعب و للحرية الحقيقية لا اعلاما تتغير أحواله و أراؤه بتغير الشخوص و المواقف. كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي للتواصل : karimbenkarim@yahoo.fr

<

---

القناة الأولى وطريقة تعاطيها مع أحداث جامعة منوبة

---

لا زالت القناة الأولى تمطرنا صباحا مساءا بتكرار أخبار زمرة الملتحين الذي تسببوا في تعطيل تقدم البحث العلمي والرقي التكنولوجي بكلية الأداب بمنوبة متناسية أنهم مواطنون يقومون بدفع أداءات تعتاش منها هذه المؤسسة ، فأصبح أكثر من 80بالمائة من نشرة الأخبار يدور حول أحداث الجامعة والإعتداء السافر على رمز التنوير  » عميد الكلية « ، وسط مغالطات صحفية أقل ما يقال عنها أنها إثارة للفتنة ودفع للفوضى ، ومن أهم هذه المغالطات الخطيرة التي تذكرنا بفضيحة قناة نسمة :التأكيد على أن المجلس العلمي قد قرر في اللباس الجامعي وإبراز العميد في شكل الضحية ، في حين أن المجلس العلمي هو هيئة إستشارية ليس لها أي سلطة قرار صلب الجامعة وذلك بمقتضى نص قانون التعليم العالي وتنظيم الجامعات. كما يثير الإنتباه أيضا تناول المجلس العلمي للجامعة لهذه المواضيع الجزئية ومدى إرتباطها بالمهام الموكولة إليه وهي تناول المواضيع الخاصة ببرامج البحث و برامج التدريس. كيف يريد أن يثبت لنا السادة الأساتذة أن الجامعة هيكل مستقل وهي التي كانت لا تقوم بتعيين العرضيين والمتعاقدين بأوامر هاتفية من قبل وزارة الإشراف بصرف النظر عن حاجياتها الحقيقية ، ثم ألا يدل تناول مجلس العلمي للجامعة لهذه المواضيع الجزئية على أسباب الفشل العلمي والجامعي الكبير لمؤسساتنا الجامعية ونذكر كلنا الترتيب العلمي المتدني للجامعة التونسية خلال السنوات الأخيرة لحكم المخلوع وضعف المنتوج العلمي لهذه الهياكل. ويدل كل ذلك على قصر نظر هذه النخبة التي هولت من الجزئيات وفشلت في إيجاد حلول للقضايا الكبرى للبلاد. أبو الفاتح

<

---

هل من محكمة عليا تونسية لنصرة المظلوم؟

---

منير حداد مع انهيار نظام الاستبداد، تم العمل في تونس على إنشاء نظام بديل من خلال اجراءت بدأت مع الحكومة المؤقتة، و التي سوف تستمر مع الحكومة الجديدة المنبثقة عن المجلس التأسيسي المنتخب. لكن تونس لن تكون قادرة على رفع التحديات التي تواجهها اليوم دون القيام بإصلاحات مؤسسية عميقة من خلال مراجعة صلاحيات و طريق عمل المؤسسات المتواجدة، مثل الوزارات و المصرف المركزي و هيئات تطوير الاستثمار و الصادرات و السياحة، و كذلك بإنشاء مؤسسات جديدة، خصوصا تلك التي ثبت نجاحها في دول أخرى، و اخص بالذكر منها في هذا المقال مثال المحكمة العليا.

توجد في تونس حاليا محكمة إدارية تحظى بالاحترام، و تأكدت مصداقيتها من جديد اثر الانتخابات الأخيرة عندما أبطلت قرار اللجنة العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء بعض قوائم العريضة الشعبية، لكن صلاحياتها لا تتعدى القضايا الإدارية. لذلك، لا يوجد خلاف على أهمية إنشاء محكمة عليا للبت في دستورية القوانين و التشريعات، بل الخلاف – إن وجد – فهو يدور حول الاكتفاء بهذا الحد أو يتوجب أيضا تمكين الأفراد من التظلم لدى هذه المؤسسة، و هو أمر شائع في الديمقراطيات العريقة و الحديثة، على حد سواء.

في أمريكا، على سبيل المثال، لجا السجين السعودي حميدان بن علي التركي إلى المحكمة العليا في واشنطن ، بعد أن رفضت المحكمة العليا في ولاية كلورا دو الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه، كما قدم 250 عراقيا طلبا بالاستئناف لنفس المحكمة لإعادة النظر في قضيتهم ضد شركة سي.ايه.سي.اي انترناشيونال المسئولة عن تقديم محققين في سجن أبو غريب. سبق أيضا للمحكمة العليا الأمريكية أن اتخذت قرارات ضد الحكومة نفسها، كما حصل مع معتقلي جوانتانامو الذين أنصفتهم عندما قررت أن احتجازهم لأجل غير مسمى يعد أمرا غير قانوني.

لاقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، و هي احد أهم مؤسسات الوحدة الأوروبية، نجاحا مماثلا بقبولها شكاوى من الأفراد و من الدول التي تدّعي أن دولة ما قد انتهكت معاهدة الوحدة الأوروبية، و من ثم تقوم بفحصها وتصدر الأحكام الملزمة قانونيا لكافة الدول الأعضاء. و يكفي أن نذكر هنا توصية هذه المحكمة السنة الماضية للدول الأعضاء بالإيقاف المؤقت لتسفير العراقيين إلى بلادهم بسبب الوضع الأمني هناك.

تؤكد هذه الأمثلة و غيرها على أهمية إنشاء محكمة عليا في تونس – و في دول الانتقال الديمقراطي العربية الأخرى – شرط ألا يقتصر دورها على النظر في القوانين و التشريعات، بل يتعداه لتكون الملاذ الأخير للمتظلمين من أفراد و مؤسسات، و بذلك نكون قد طوينا صفحة حالكة من الماضي عندما كان المظلوم في بلادنا لا يجد نصيرا غير الهيئات الحقوقية الدولية، مثل بعض المحاكم الأوروبية التي لجا لها التوانسة لتقديم شكاوى ضد المسئولين عن التعذيب (وزير الداخلية السابق عبد الله القلال، مثالا). و بما أن هذا المقترح يحظى بموافقة الأعضاء الحاليين للائتلاف الحكومي الجديد، و لا يوجد ما يدعو لرفضه من طرف حركة النهضة التي ما كان أعضاؤها ليعانوا ما عانوه في السابق لو توفرت لهم محكمة عليا بالمواصفات المنوه عنها أعلاه، فالمرجح و المأمول أن ترى هذه المؤسسة المقترحة النور قريبا، كأحد لبنات الإصلاح القضائي المنشود. و العقل ولي التوفيق… M5432112@hotmail.com (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 2 نوفمبر 2011) http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/11/698397.html

<

---

---

اجتمعت ظهر اليوم ( الثلاثاء 29 نوفمبر 2011) نيابة المعهد العالي للموسيقى بسوسة بالسيّد رئيس جامعة سوسة للتباحث في الوضع المتردي الذي آلت إليه ظروف العمل بالمعهد والتي أدت إلى تفاقم المشاكل وعرقلت السير الطبيعي للوظيفة التعليمية. وتطرق الحضور إلى حقيقة الوضع وعددوا الأسباب التي خلقت هذه الوضعية المتأزمة، مما جعل إمكانية السكوت عنها وتجاوزها أمرا غير ممكن في الوقت الراهن، خاصة مع تعطل الحوار مع السيّد مدير المعهد الذي رفض في كل مرة إجراء مباحثات هادفة وبناءة واكتفى بإلقاء أوامره ونواهيه غير عابئ بما يدور حوله. وقد أبدى السيد رئيس الجامعة تفهمه لخطورة الأمر ووعد بالتدخل قصد البحث عن الحلول المناسبة (إن وجدت). وأمام هذه المستجدات فان نيابة المعهد العالي للموسيقى بسوسة رأت ما يلي: 1. ندين ونندد بتصرفات السيّد مدير المعهد ونرفض تعنته وتجاهله المفرط للوائح والقوانين بتعلة أنه المسؤول. ونذكره بأن عصر الديكتاتورية قد ولى وانقضى مع الديكتاتور المخلوع. 2. نرفض القرارات الأحادية والتعسفية والتي تستند إلى مجلس علمي غير منتخب فاقد للشرعية. 3. نذكر كل منتسبي المعهد بأن التعديل في نظام الدراسات ليس أمرا هينا يغيره السيّد المدير كلما شاء وعلى النحو الذي شاء. وإنما هي مهمة لجان مختصة، تراعي مصلحة الطالب قبل مصلحة الأستاذ. 4. نرفض الانتدابات العشوائية القائمة على مصالح شخصية وعلى العلاقات الخاصة، وندافع بكل حزم عن أحقية زملائنا القارين في اختيار المواد التي يرغبون في تدريسها مع مراعاة الاختصاص. 5. نرقب بكل حذر ما ستؤول إليه مساعي السيّد رئيس الجامعة، ونترك لنيابة أساتذة المعهد العالي للموسيقى الحرية في اتخاذ ما تراه من قرارات وفق ما يجيزه لها الحق النقابي.  

عن نيابة أساتذة المعهد العالي للموسيقى بسوسة

<

---

بسم الله الرحمن الرحيم لندن 1 ديسمبر 2011

اقتراح من الدكتور محمد الهاشمي الحامدي صاحب مبادرة « تحالف تونس الجميلة » لتمديد فترة عمل الحكومة المؤقتة لغاية ديسمبر 2012

---

يراقب الشعب التونسي بقلق عميق تعثر المشاورات بين الأحزاب السياسية المتحالفة وتنازعها حول المناصب والصلاحيات في نظام الحكم الجديد الذي تريد هذه الأحزاب إقامته خلال فترة ولاية المجلس الوطني التأسيسي.

هذه المشاورات طالت فوق ما يجب، وعبرت عن عدم إدراك المشاركين فيها لأولويات الوطن والمواطنيين، خاصة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية منها، كما أنها كشفت عن رغبة دفينة لدى بعض القوى السياسية للهيمنة على المجتمع والتفرد بالسلطة وبالرأي والقرار، وهو أمر مناقض تماما لروح الثورة التونسية وشعاراتها وأهدافها.

الجميع، في تونس وفي الخارج، يعرفون أن الشعب التونسي لم يفوض حزبا للتفرد بالحكم والسلطة والقرار، ولم ينتخب قائدا سياسيا بعينه ليكون رئيسا للجمهورية، وإنما انتخب ممثلي عدة أحزاب وتيارات سياسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، من دون ان يعطي الأغلبية المطلقة لواحد منهم.

ثم إن نزعة بعض الأحزاب للهيمنة على المجتمع والتفرد بالسلطة وبالرأي والقرار، تهدد بشكل جدي إمكانية قيام انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء ولاية المجلس الوطني التأسيسي.  

لذلك أقترح على الشعب التونسي العزيز، وعلى الطبقة السياسية، التوافق على التمديد للحكومة الإنتقالية الحالية لغاية نهاية 2012، والطلب من المجلس التأسيسي التركيز على مهمته الأصلية، وهي صياغة الدستور الجديد، والسعي لإكمال مهمة صياغة الدستور في أجل أقصاه عيد الفطر المقبل، ثم تنظيم الإنتخابات المقبلة يوم 17 ديسمبر 2012، تيمنا بذكرى انطلاق ثورة الحرية والكرامة.

هذا الإقتراح سيسمح للمجلس التأسيسي بالتفرغ للقيام بمهمته الأصلية التي انتخب من أجلها، وسيسمح للحكومة المؤقتة بالتفرغ لحماية مصالح الشعب وضمان استقرار البلاد والتعامل السريع مع المطالب الإجتماعية للشعب، وسيضمن أيضا قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية 2012 لأن الحكومة الحالية محايدة وأعضاؤها ملتزمون بعدم الترشح في الإنتخابات المقبلة.

رأيي المتواضع أن هذا الإقتراح يعبر عن آراء عدد كبير من التونسيين ويخدم المصلحة العليا للوطن ويساهم في حماية المستقبل الديمقراطي لتونس. والله تعالى أعلم. (انتهى التصريح)

<

---

خاص:نورالدين البحيري لـ » التونسية » :النهضة تتقبل الصلاحيات الموسعة لرئيس الجمهورية في إطار تشاركي مع جميع الأطراف

---

أكد السيد نور الدين البحيري عضو المكتب السياسي و الناطق الرسمي لحركة النهضة في تصريح لـ » التونسية  » أن اللقاء الذي جمع اليوم كلا من رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية السيد المنصف المرزوقي والأمين العام لحركة النهضة السيد حمادي الجبالي قد تناول التحديات المطروحة و طبيعة النظام المؤقت وأكد على ضرورة الاتجاه نحو خيار الائتلاف لتحقيق دور فاعل داخل حكومة متنوعة معتدلة تتكون من العديد من الأحزاب من داخل و خارج المجلس وذلك للابتعاد عن كل الممارسات التي كان ينتهجها النظام البائد و القطع النهائي مع الديكتاتورية باعتبار ان الديمقراطية تفرض تشريك جميع الأطراف السياسية و التمسك بضرورة التعاون و التشاور و الروح التوافقية في هذه المرحلة.

كما أشار أيضا إلى انه تم التوصل إلى قرار يقضي بتقبل حركة النهضة للصلاحيات الموسعة لرئيس الجمهورية وذلك من خلال الرجوع إلى كافة الأطراف المشكلة للحكومة وللتشاور معها وأوضح أن هذا القرار بمواصلة الجهود المشتركة و الحوار السياسي بين جميع الاطراف قد وجد تفهما و ترحيبا من قبل المرزوقي باعتباره سبيلا لتحقيق الديمقراطية .. العويني (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2011)

<

---

خليل الزاوية (التكتل) للمصدر: لا يوجد تصدع في التحالف مع « النهضة »

---

أكد ممثل حزب التكتل من أجل العمل الحريات خليل الزاوية أنه لا يوجد أي تصدع داخل الائتلاف الذي يتشارك فيه كل من « النهضة » و »المؤتمر من أجل الجمهورية » و »التكتل من أجل العمل والحريات ». وكشف للمصدر بأن هناك بعض الأطراف السياسية من داخل الحكومة المؤقتة المستقيلة تسعى لتسويق هذه الفكرة للاستمرار في السلطة.

واختلف عضوي الائتلاف وهما « المؤتمر » و »التكتل » مع مقترح « النهضة » خلال مناقشة بعض فصول القانون المنظم للسطات العمومية وتوزيع المسؤويات داخل السلطة التنفيذية.

ومن بين 22 عضوا داخل اللجنة المكلفة بصياغة قانون تنظيم السلطات المؤقتة صوت 9 أعضاء من « النهضة » لصالح المشروع الذي تقدمت به الحركة، بينما رفضه 13 عضوا من ضمنهم ممثلين عن « المؤتمر » و »التكتل ».

وأصبحت « النهضة » مجبورة على إعادة التشاور بشأن توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية، الذي سيتولى مهامه زعيم « المؤتمر » منصف المرزوقي ورئيس الحكومة، التي سيشرف عليها القيادي في « النهضة » حمادي الجبالي، بناء على الاتفاق الذي أمضاه ثالوث الحكم.

وبالأمس، صرح عماد الدايمي الناطق الرسمي باسم « المؤتمر » بأنّ منصف المرزوقي يرفض تولي رئاسة الجمهورية بشروط النهضة، معتبرا أن الرئاسة على أساس مقترح « النهضة » هي رئاسة صورية. (افتح الرابط) وقال نفس المصدر إنّ المرزوقي « سيقبل برئاسة ذات صلاحيات حقيقية في إطار نظام مجلسي يعطي للرئاسات الثلاث دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظر الجميع ».

ويؤكد بدوره خليل الزاوية للمصدر بأنّ هذا الاختلاف سيكون محور نقاشات داخل اللجنة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تعطي صلاحيات متوازنة داخل السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أنه يجب تحديد هذه الصلاحيات بدقة وبطريقة تتحاشى الاصطدام بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، حتى لا يعطل أحدهما عمل الآخر.

وتظاهر مئات التونسيين اليوم الخميس أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بإرساء مسار ديمقراطي شفاف داخل المجلس وبإتخاذ قرارات واضحة بشأن القضايا والأحداث التي تعيشها البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات نددوا فيها بما وصفوه بالتهديد الصارخ للمسار الديمقراطي و »محاولة إعادة إنتاج ديكتاتورية في ثوب جديد إنطلاقا من مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمجلس التأسيسي والتنظيم المؤقت للسلطات العامة ».

كما طالبوا بضرورة إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتمكين كل سلطة من صلاحيات إتخاذ القرارات، وذلك في إشارة إلى مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي نظرت فيه اللجنة الخاصة. خميس بن بريك (المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 1 نوفمبر 2011)

<

---

نظام مجلسي بدون ثلث التعطيل لانقاذ التحالف الحكومي

---

بدون الدخول في تفاصيل كثيرة كنت متابعا لِنَقُلْ مقربا لكواليس المفاوضات بين النهضة والمؤتمر حول توزيع السلطات الثلاث (رئاسة الحكومة, رئاسة الجمهورية و رئاسة المجلس) وايضا توزيع الحقائب وغيرها من النقاط. كان رأيي الذي عبرت عنه للاصدقاء في الطرفين أن الرئاسة يجب ان تحافظ على ذات صلاحياتها التي كانت مباشرة بعد 14 جانفي اي تكميلية لشرعية رئاسة الحكومة حيث لا يمكن في هكذا وضع هش عدم مركزة السلطة التنفيذية في مصدر محدد (الحكومة) ولكن في المقابل يجب أن يبقى مركز ثقل السلطة بكل مستوياتها في المجلس التأسيسي.

وبهذا المعنى لم أر داعيا كبيرا لأن يتمسك مثلا الدكتور المرزوقي بموقع الرئاسة اذا كان يطمح من خلاله لتسيير اصلاحات اساسية في الدولة، واقترحت في المقابل التركيز على التموقع في اكثر من وزارة سيادية على مستوى الوزارة او كتابة الدولة، مع الدور الاعتباري لرئيس المجلس التأسيسي من حيث اشاعة صورة الرجل الموفق بين الجميع و ”اب الدستور”. لكن بمعزل عن هذا الاختيار كنت ولازلت أرى أن التأثير في سير السلطة التنفيذية يمكن أن يتم حتى بصلاحيات رئيس ضعيفة لأن الاهم آليات التحكم في الحكومة من خلال المجلس التأسيسي، ومن ثمة نفوذ الاحزاب فيه وليس الاشخاص الممثلين لهم في مؤسسات خارجه.

ليس غريبا أن توزيع السلطات ينبني على أساس توزيع المقاعد وهكذا فان الحزب الاكثر مقاعد يطلب نفوذا متناسبا مع نفوذه. لكن طبعا عدم حيازة النهضة على الاغلبية المطلقة (50% +1) واعلان بعض الاطراف معارضة مبكرة لاي تحالف حكومي بقيادة النهضة جعل خياراتها في تشكيل تحالف يحوز على هذه الاغلبية محدودا في اطراف محددة توجد اصلا بينها وبينهم أسس تحالف.

لا يجب أن نضرب مصداقية أول انتخابات حرة لدى الناخب التونسي من خلال مزيد التقليل من قيمة صوته. بعد أن تم التخفيض من هذا الوزن من خلال القانون الانتخابي النسبي يتم الآن الدفع من قبل البعض الى مزيد تخفيضه من خلال تخفيض قيمة نسبة 40% التي حازت عليها النهضة عند توزيع السلطات. كان خيار النهضة من قبل نسبة كبيرة من الناخبين تعبيرا عن وزنها الواقعي في الشارع. وبهذا المعنى لا يمكن ارسال رسالة للناخب مفادها ان صوته غير مهم والاهم هو توافقات السلطة بين عناصر النخبة السياسية. ولهذا فإن تزويع السلطة بالتناسب مع الوزن الانتخابي مبدأ لا يمكن التغاضي عنه.

لكن في المقابل ليس من مصلحة النهضة إضعاف أي من حلفائها خاصة ان هياكلهم الحزبية القائمة على اسس محددة تعاني بعض الضعف ومهددة بالانقسام بدون صعوبة في حالة تزايد الضغط عليها. بمعنى آخر على جميع فرقاء التحالف قراءة مصالح كل حزب من احزاب التحالف على أن مصلحته الخاصة، فقط حينها يمكن بناء تحالف حكومي قوي تحتاجه البلاد للعبور ضمن آليات الديمقراطية الناشئة الى ضفة الاستقرار. اعتقد أن عقدة مشاكل المفاوضات الحالية ليست صلاحيات الرئاسة. حيث أن توزيع السلطات التنفيذية بين رأسين للنظام يمكن ان يخلق حساسية مع الحليف الثالث. كما أنه يضعف سلطة المجلس الذي يجب أن يبقى مصدر كل السلطات. ثم إن تقاسم الحكم بين الاطراف الثلاثة للتحالف الحكومي هو تقاسم للسلطات بين الاحزاب وليس الأشخاص. وبهذا المعنى الخطة السياسية والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للتحالف هو المرجعية الأساسية وليست المرجعيات الشخصية.

وبناء على كل ذلك يبدو أن الأساس الاكثر صلابة للتحالف يجب ان يبقى في تحالفهم داخل المجلس فيما يخص شؤون السلطة التنفيذية. ولكن ما يمنع بناء أسس قوية لهذا التحالف هو البند الذي ينص على أن سحب الثقة من الحكومة يستوجب الثلثين زائد واحد بعكس ما يستوجبه منحها الثقة اي الاغلبية المطلقة (50% +1). اذ بذلك تملك النهضة ضمنيا امكانية تعطيل اي محاولة لسحب الثقة من الحكومة حتى اذا تخلى عنها حليفاها. فهي تبني معهما ثقة الحكومة في حين لا تحتاج لهما لسحبها. في المقابل اذا تم اشتراط سحب الثقة في مستوى الاغلبية المطلقة (50% +1) وليس اغلبية الثلثين حينها يمكن بناء شروط موضوعية تجعل التحالف الثلاثي في مركب واحد. يغادر الميناء في ذات الظروف التي يسافر فيها. وان تغرق السفينة فيجب ان تغرق بالجميع. هكذا فقط يتم بناء أسس صلبة للتحالف الثلاثي بدون استهداف الاغلبية النسبية الممنوحة للنهضة.

اشتراط منح الثقة وسحبها في الاغلبية المطلقة (50% +1) يعني ايضا، وهذا هو الأهم، أن المجلس التأسيسي بما في ذلك تحالف الكتل داخله هو المرجع الرئيسي للسلطات بما يرسخ طبيعة المرحلة أي مرحلة النظام المجلسي. رئيس بدون صلاحيات كبيرة لا يعني أن الحزب الذي يمثله بدون نفوذ في هذه الحالة. اذ ان كتلة حزب المؤتمر مثلا تستطيع عبر وزنها في المجلس التأسيسي الضغط على الحكومة اذا ما لم تلتزم بالخطة السياسية المشتركة والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليه. عدى ذلك فإن الرئيس يملك سلطة معنوية يمكن استعمالها بشكل ابداعي لممارسة الضغط في حالة عدم الالتزام بذات المرجعية المشتركة.

كل ذلك يؤدي بنا الى خلاصة أساسية. جوهر النقاش لا يجب أن يكون حول مقارنة صلاحيات الرئيس بصلاحيات رئيس الحكومة في مستوى السلطة التنفيذية بل بتحديد السلطات التنفيذية للحكومة من خلال آليات سحب الثقة منها في المجلس التأسيسي، بوصف الأخير هو المرجع الرئيسي لأي شرعية. وفي جميع الأحوال فإن مزيد الابطاء في تشكيل الحكومة يعني عمليا خسارة الجميع اذ توجد أسباب موضوعية كافية اقتصادية واجتماعية اضافة لمرارة المنهزمين في الانتخابات بما يمكن أن يعرقل الاستقرار اللازم لبدئ الحكومة عملها، ومن ثمة تعطيل المسار الديمقراطي برمته. (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 1 نوفمبر 2011)

<

---

استنطاق أحد محامي « البغدادي المحمودي »

---

استنطق اليوم قاضي التحقيق السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس محامي الوزير الأول الليبي السابق البغدادي المحمودي و هو الأستاذ « مبروك كرشيد » على خلفية شكوى قضائية تقدم بها عون أمن مباشر بالمحكمة المذكورة بعد أن اعتدى عليه المحامي المذكور معنويا حيث شتمه و نعته بأنه من رموز النظام السابق وذلك حسب ما جاء في نص الشكاية و هو ما أثار غضب رجال الأمن و قرروا إثرها رفع قضية عدلية إلى النيابة العمومية ضد المحامي المذكور و قد تمت هذه المناوشات على خلفية منعه من دخول غرفة الايقاف للتحدث الى منوبه « البغدادي المحمودي ». خديجة (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2011)

<

---

بطاقتا تحجير سفر ضد « منير جعيدان  » و »مبروك البحري »

---

في اطار قضية فساد مالي واستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة اصدر احد قضاة التحقيق بطاقتي تحجير سفر خارج تراب الجمهورية في حق كاتب الدولة السابق للمالية « منير جعيدان » و »مبروك البحري » الوالي ورئيس اتحاد الفلاحين سابقا (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2011)

<

---

منظمة العفو الدولية » تفضح » ممارسات الشرطة الفرنسية :وقضية التونسي « عبد الحكيم العجيمي » في صدارة التقرير

---

دعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل خمسة رجال ، جميعهم من الأفارقة أو من أصل إفريقي ، على يد قوات الشرطة الفرنسية منذ عام 2004 . وفي تقرير حول مقتل الاشخاص الخمسة، ومن بينهم تونسي يدعى عبد الحكيم العجيمي 22 عاما، استنكرت العفو الدولية « الاستخدام غير المناسب للقوة » من جانب الشرطة، إلى جانب « ميلها في كثير من الأحيان لإيقاف الأجانب والأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية »,مشيرة الى عدم الحيادية والنزاهة في التحقيقات التي تخص حالات الاشتباه في استخدام الشرطة القوة المفرطة، و »تحفظ » ممثلي الادعاء بشأن رفع قضايا ضد رجال الشرطة.

وكانت قضية وفاة العجيمي هي الوحيدة بين القضايا الخمس التي أحيلت للقضاء,حيث مثل سبعة من رجال الشرطة أمام المحكمة على خلفية مقتله بمنطقة « قراس » التي تبعد قرابة 30 كلم عن مدينة نيس الفرنسية في 2008, وذلك بعد ان توجه إلى أحد البنوك بالجهة لسحب مبلغ مالي ونشب خلاف بينه وبين أحد موظفي البنك استوجب إلى تدخّل 4 أعوان أمن تولى أحدهم خنقه والاعتداء عليه بالعنف قبل وضعه عنوة داخل السيارة ونقله إلى محافظة الشرطة بالمكان حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف مريبة.

وكبقية القضايا التي نددت بها المنظمة ، قام رجال الشرطة الفرنسية بتثبيت المشتبه به ووجهه على الأرض ويداه مكبلتان خلف ظهره لشل حركته ، وهي طريقة يمكن أن تسبب الاختناق,وقد ادانتها منظمة العفو الدولية ووصفتها بالخطيرة ، داعية الشرطة إلى استخدام « القوة الضرورية » فقط أثناء عمليات الاعتقال. (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 1 نوفمبر 2011)

<

---

أمام ما يشاع عن افلاس نسمة: شركة طارق بن عمار تنفي سحبه لأسهمه منها

---

تونس – بناء نيوز – نادية الزاير

تداولت بعض الصحف الجزائرية خبرا مفاده، أن مصادر مسؤولة بقناة « نسمة » أكدت أن القناة تسير نحو الإفلاس، بسبب العواصف المالية التي يمر بها شركاء القناة جراء تغيير المؤشرات الأوروبية خلال الأسابيع القليلة القادمة، ما جعل كل من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني المالك لـ25 بالمائة، وكذلك شريكه المنتج العالمي طارق بن عمار، المالك لـ25 بالمائة أيضا من أسهم القناة، يفكران في الانسحاب، وذلك لإدراكهم بأن القناة خسرت شعبيتها ولم تعد تستقطب عددا كبيرا من المشاهدين مثلما كانت عليه قبل سنتين.

وباتصالنا بشركة طارق بن عمار كارطاجو فيلم، للتثبت من مدى صحة سحبه لأسهمه من قناة نسمة، تلقينا في البداية اجابة بالنفي مع وعود أولية بالحصول على أكثر تفاصيل تثبت عدم صحتها ولكن بمتابعتنا للأمر لم نتلق سوى ردا مختصرا وغامضا.

وقد يكون ذلك عائد لاحد سببين، فأما ان يكون الموضوع مازال قيد الدرس ولم يتخذ فيه قرارا نهائيا، حتى ينفذ أو يعلن عنه، واما بسبب الحرج الذي قد تكون سببته هذه الاشاعة.  

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 1 نوفمبر 2011)

<

---

تونس- كيف ستتعامل حركة النهضة مع الداخلية بعد تولي وزارتها؟

---

عانى أنصار حركة النهضة من أبشع أنواع التعذيب في دهاليز وزارة الداخلية في عهدي الرئيسين المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الراحل الحبيب بورقيبة.

واشتكى العديد من المنتمين لما كان يعرف بالاتجاه الإسلامي من المظالم والاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية، لاسيما بعد صعود الديكتاتور بن علي للحكم عام 1987.

ويا للمفارقات العجيبة التي حصلت بعد قيام الثورة في البلاد، التي شهدت أول اقتراع حقيقي لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي من أجل صياغة الدستور الجديد للبلاد. فبعد نجاح حركة النهضة في اقتلاع أكثر المقاعد تأهلت للإشراف على تشكيل الحكومة، وهي تتهيأ لإدارة بعض الوزارات الحساسة كالداخلية، التي عانت من بطشها.

وأكد لنا الناطق باسم حركة النهضة أنّ وزارات السيادة بما فيها الداخلية ستكون من نصيب الحركة، ما عدا وزارة الدفاع التي سيواصل فيها الوزير الحالي عبد الكريم الزبيدي مهامه. ومع أن هناك تسريبات بأن يتولى القيادي في حركة النهضة علي العريض حقيبة الداخلية، إلا أنّ البحيري أكد بأن مسألة التعيينات ماتزال محل تشاور بين ثالوث الحكم وأن الأمر لم يحسم نهائيا، ما عدا فيما يتعلق برئاسة الحكومة التي سيتولاها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة.

وأكد البحيري بأن حزبه سيعين مسؤولا من الحركة وزيرا للداخلية خلفا للوزير الحالي الحبيب الصيد، الذي كان مديرا للأمن في النظام السابق واتهمه ضابط الأمن سمير الفرياني باقتراف بعض التجاوزات. ويطرح تعيين قيادي من حركة النهضة على رأس الداخلية، الجهاز الذي كان متماهيا مع النظام السابق، الكثير من التساؤلات حول كيفية تعطي الحركة مع ملف التطهير والمحاسبة وإصلاح المنظومة الأمنية… ويقول نور الدين البحيري في هذا الصدد أنّ الإشراف على وزارة الداخلية « مسؤولية وطنية تفرض التعامل مع كل التونسيين والتونسيات على قدم المساواة وتوظيف الإدارة لخدمة الوطن والمواطنين ». وبسؤاله عما إذا كانت هناك خطط لتطهير الوزارة من رموز النظام السابق؟ أجاب بأن المحاسبة تبقى من مشمولات القضاء في إطار القانون وحده وبعيدا عن روح الانتقام والمحاكمة بالجملة. وأكد البحيري أن الروح التي سيتعامل بها النهضة عند تسلمه حقيبة الداخلية « لن ترتكز على أساس تصفية الحسابات أو الانتقام ».

وأضاف أن من مصلحة تونس وكل أبنائها طي صفحة الماضي المؤلمة مع احترام لقيم العدل والإنصاف والمساواة عملا بقوله الله سبحانه تعالى « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ». وبشأن خطط النهضة لإدخال بعض الإصلاحات في منظومة الأمن، قال البحيري « كل الإصلاحات المقترحة في كل المجالات ستكون مضبوطة لما سيحصل حوله التوافق داخل الحكومة ».

وتابع « الإصلاحات الجوهرية مطلوبة بوزارة الداخلية، لكن هذا يتطلب أن يتوافق عليه الشركاء داخل الحكومة ولا يجوز لنا استباق الأحداث وفرض أي خيارات على شركائنا ».

وبسؤاله عن موقفه من ظهور شرطية متحجبة مؤخرا في الطريق العام ومخاوف البعض من بروز نوع من « الشرطة الأخلاقية »، قال البحيري « الأمر لا يخرج عن ممارسة تونسية لحقها المشروع في اختيار ما ترتديه مثلما يحصل في أغلب بلدان العالم ».

في السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية هشام المؤدب أن الوزارة « لا تمانع مبدئيا أن ترتدي الشرطية الحجاب أثناء عملها إذا كان لباسها متناغما مع زيها الأمني وما دام ذلك لا يعيقها عن أداء عملها ». وأشار المؤدب إلى أن القيادات داخل وزارة الداخلية ستتشاور مع المسؤولين والنقابات وستستمع إلى أراء المواطنين من أجل بلورة اتفاق وتحديد الضوابط بشأن هذه المسألة.

وبشأن موقف وزارة الداخلية الحالية من تولي النهضة لحقيبة الداخلية قال « لدينا نصوص قانونية سنطبقها وسنتعامل مع الوزير الحالي أو أي وزير جديد بروح عالية وبكل انضباط ».

وتعيش المؤسسة الأمنية في تونس حاليا على وقع احتجاجات رجال الأمن بسبب محاكمة بعض زملائهم بتهم قتل الشهداء ومطالبتهم بتوفير غطاء قانوني يحدد صلاحياتهم وضوابط مهنتهم. ومنذ أشهر وضعت وزارة الداخلية خريطة طريق لإصلاح منظومة الأمن بشكل مغاير لأساليب القمع الماضية، لاستعادة ثقة المواطنين التي لا تزال شبه معدومة، وفق المراقبين. خميس بن بريك (المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 1 نوفمبر 2011)

<

---

كيف يمكن القطع مع التداين الخارجي في منوال التنمية الاقتصادي

---

اثر الثورة ظهرت في المشهد التونسي مصطلحات جديدة تعبر عن نفسها وتفرض وجودها في الساحة و من ذلك مصطلح القطع والقطيعة مع الماضي وهذا لا يمكن ان يكون الا مطلبا مشروعا وحلما جميلا الا أنه لا يجب يغيب عن أذهاننا أن القطيعة مع الماضي لكي تنجح لا بد من توفير كل الاسباب والشروط لإنجاحها حتى لا نسقط مرة أخرى في فخ إعادة إنتاج نفس الاشكال البائسة ولكن تحت مسميات جديدة براقة ولماعة فكيف يمكن أن نقطع مع منوال التنمية القائم على المديونية منذ عشرات السنين ونمهد الطريق لتنمية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الرفاه والاستقرار الاجتماعي والتوازن المالي والاقتصادي ان الوضع الاقتصادي التونسي يمر بدون شك بفترة حرجة لأسباب معلومة ولا تخفى على المتابعين منها ما هو مرتبط بالوضع الداخلي ومنها ما هو خارجي مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي الا انه من المبالغة الحديث عن أفق مسدود أو إستحالة الخروج من النفق فبالرجوع الى التاريخ القريب نلاحظ ان اسوأ أزمة اقتصادية عرفتها تونس على حد علمنا تعود لأواسط الثمانينات في عهد المرحوم محمد مزالي حيث لم تتجاوز خزينة احتياطي العملة الصعبة 40 يوما من الواردات وهي المهلة التي كادت أن تقود البلاد لحافة الافلاس والعجز عن الايفاء بتعهداتها المالية الداخلية والخارجية والكل يعلم أننا تجاوزنا تلك المرحلة الصعبة وتجاوزناها اعتمادا على الدعم المالي الخارجي وبرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي و الآن أمام الوضع الصعب الجديد ما بعد 14 جانفي 2011

لا أحد يمكن ان يدعي انه يملك عصا سحرية لمواجهة كل الاشكالات الاقتصادية المطروحة حاليا بعد تراكمات عقود من الفساد المالي والاداري حتى اصبحت منظومة الفساد جزء لا يتجزأ من منظومة حركة رأس المال الوطني والاجنبي مما يتطلب تكاتف وتظافر جهود الصادقين لتفكيك وتحييد مكونات هذه المنظومة الفاسدة لكي لا تواصل عملها في نخر و انهاك الاقتصاد التونسي وهذا الهدف بقدر ما هو صعب ومعقد وملتبس بقدر ما هو قابل للتحقيق في زمن معقول لو كانت النية واضحة والعزيمة كافية للقطع مع الاساليب القديمة الذي نتمنى أن تلتحق فعلا لا قولا بالماضي ولا تعيد انتاج نفسها باشكال جديدة لا شك أنه

ليس من السهل ان يتعافى الاقتصاد التونسي في ظل التحولات الكبرى التي تعيشها المنطقة العربية وتداعياتها على المبادلات التجارية وفي ظل إرتباط اقتصادنا بسوق المال والاعمال الاوروبية التي تشكو بدورها أزمة عاصفة تهدد وحدة الاتحاد الاوروبي وعملته الموحدة الا أنه من المؤكد أن القراءة الجيدة للأحداث والتطورات حولنا قادرة أن تمكننا من تجاوز هذه المحنة بأخف الأضرار وربما الاستفادة منها لإرساء قواعد مالية واقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الهزات الاقتصادية العالمية لكي لا نبقى دائما رهينة لرأس المال الاجنبي إنه من المؤكد أن الوضع الحالي في تونس يتطلب ضخ كمية معتبرة من الاموال في الدورة الاقتصادية وليس لنا في الوقت الراهن الا خيارات محدودة تتمثل في التداين الخارجي بطريقة عاجلة و بشروط معقولة في مرحلة أولى وفي تشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مرحلة ثانية لان ذلك سيمكن من تغطية عجز مؤشرات التوازنات الاقتصادية الكبرى وإن كان البعض لا يحبذ مثل هذه الديون إلا أن الواقع الحالي يجعل من ذلك ضرورة مؤكدة لانقاذ الاقتصاد وان كانت لدينا تحفظات على هذا التمشي الا أن التفكير الاقتصادي السليم يقول أن بنية الاقتصاد القائم على التداين الخارجي لا يمكن أن نجازف بتغيير هيكلته بين عشية وضحاها بقرار سياسي أو عاطفي فالاستمرارية في هذا المجال ضرورة تتطلبها الحكمة وعكس ذلك يعتبر عشوائية وتخبط إن منوال التنمية الاقتصادي القائم على التداين الخارجي يصبح بمرور الزمن مرتبط إرتباطا عضويا وفق حلقات قوية ومتسلسلة بالمؤسسات المالية العالمية ولا فكاك له من ذلك الا باصلاحات جذرية كبيرة وممتدة في الزمن ليتعافى من هذا الارتباط العضوي ويحقق تفرده الذاتي

ولعلي لا ابالغ حين أؤكد ان هذا المنوال الاقتصادي يشبه لحد كبير لمحنة إدمان المخدرات حيث لا يمكن الفكاك والتملص من هذه الآفة الا عبر وصفات علاجية تتطلب الصبر والأناة والعزيمة والاصرار على بلوغ الاهداف المسطرة خطوة خطوة ويعقب كل خطوة دراسة وتقييم وتصويب إن القطع مع منوال تنمية يرتكز على المديونية الخارجية ليس بالبساطة والسهولة التي يدعو لها البعض وسط أزمة مالية عالمية خانقة و أمام ضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وأن الطريق الصحيح من أجل إقتصاد وطني متين ومتماسك ومتوازن يتطلب الحكمة والدقة والتبصر و الحذر من المزالق والمخاطر التي يمكن أن نسقط فيها في صورة التسرع في إتخاذ قرارات إقتصادية غير صائبة قد تكلفنا غاليا على جميع المستويات عادل السمعلي خبير مالي وبنكي

<

---

بقايا اليسار ودروس التاريخ الضائعة

---

لم يكن فوز النهضة بالانتخابات اعتباطيا, فكلّ المؤشرات والتوقعات كان تري ذلك, لكن البعض أصرّ علي أن يبقي متعاميا حتى بعد إعلان النتائج. كانت البداية عناد أرعن, واستهتار أخرق, بنبض الشارع التونسي, واصطفاف وراء قضايا بائسة لم تكن يوما الشغل الشاغل للتونسيين.

بدا الصراع حول مفاهيم أصيلة عند التونسي, من الهوية والتطبيع, ومسّ المعتقد الديني أمورا لاتعني شيئا لبعض بقايا اليسار الحداثويين, بل إنّهم أمعنوا في الهزأ والسخرية والاستخفاف بقيّم الشعب الأصيل الذي قاوم صروح الاستبداد ببساطته وإيمانه بهويّته.

والملفت في سلوك بقايا اليسار هذا – فاليسار المناضل مثل حزب العمال الشيوعي هو من ينتصر لقضايا الفقر والتهميش والعدالة الاجتماعية- هو ذاك التغابي عن إدراك الحقائق وفهم كنه الثورة و ودواعيها , والتي اتصلت بمعاناة التونسي وحرمانه وتفقيره وتهميشه, وليس انتصارا لفيلم أو نظام لائكي أو غير ذلك من القضايا التي لم تكن يوما في سلم أولويات المواطن الثائر.

ولئن ظلت هذه البقايا من اليسار حبيسة هذه الأبراج العاجية المحنطة, فإنّ غيرها من الأحزاب القديمة والجديدة, نزلت للشارع وأنصتت لهموم التونسي ونبضه, وحاولت الاقتراب من همّه, وحلمه, فكان اللقاء ولودا انتصر فيه التونسي لمن حمل لواء ثورته وخاطبه بلغته وهويّته.

ذاك هو العامل الحاسم الذي رجح كفة فريق سياسي علي أخر دون أن ننسي أخطاء بعض سياسيه ممّن قدم طوق النجاة للمخلوع ولحكومة الغنوشي وهي أخطاء ليس من السهل محوّها من ذاكرة الشعب, الذي طعن في ظهره بهذه الرعونة السياسية البلهاء .

كان حريّا عند هذا, الإفاقة من مغنطيس الحداثوية الملفقة, و ترك تلك الوصفة البالية الموروثة من عهد المخلوع التي طالما تغني بها بقايا اليسار من انتصار لقيّم الحداثة المنتقاة . أليست الحداثة وفلسفة مابعد الحداثة قائمة أساسا علي قبول الأخر وحقّ الاختلاف .

حقّ الاختلاف هذا ,اندثر عند الجماعة ,فكانت حفلات النحيب الجماعية وجلد الذات علي طريقة عاشوراء , وتحقير للشعب وغبائه , اوليس هومن انتخب للنهضة ؟ أيّ للرجعية والظلامية وتلك النعوت التي تغني بها قبلهم الأولون علي عبارة القدامى . بل المحيّر أنّ تلك القضايا الخلافية عادت من جديد لتكون سلاح الجماعة الأثير رغم انّه في الأمس القريب أثبت فشلها وخسرانها. بات البعض يرهن مستقبله السياسي علي تصريحات الأخر الشخصية ,ينتقل بنّا من قضية ” الكفالة” إلي قضية “الأمهات العازبات” وكأنّ الثورة قامت من أجل هذا .

وليس المغزى من كلامنا هذا ,ترك المجال لمّن أخطأ أ و حاد علي مشروع سياسي طرحه, وصار عقدا بينه وبين التونسيين , ولكن نحن ضد تحويل قضايا خلافية وليست جوهرية – مع إقرارنا بمشروعية هذه القضايا- إلي قضية رأي عام تحيد بنا عن العمل علي أهداف الثورة الحقيقية من فقر وظلم وغياب للعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي ,تلك هي القضايا التي سقط من أجلها الشهداء ولم يسقطوا من اجل فيلم قال عنه توفيق بن بريك ” انه من باب البورنو السياسي”.

إنّ القيام بمراجعة حقيقية من بقايا اليسار ,أمر ضروري بل وحيويّ لهذه الفئة السياسية , مراجعة يجب أن تدرس أسباب فشلها المرعب في اول انتخابات ديمقراطية رغم توفر ماكينة إعلامية لها,جيّشت لها ليلا ونهار ويوم الأحد علي حد عبارة شاعرها الصغير أولاد أحمد . عندها فقط ستدرك لماذا اختار الشعب النهضة والمؤتمر والتكتل ولم يخترها هي.

أمّا العويل والصراخ والتباكي علي مستقبل حقوق الإنسان في تونس وحقوق المرأة ودولة الحداثة , فلم يعد يجد نفعا ,لأنّ هذه الأسطوانة المشروخة نفذت من السوق يوم 14 جانفي . وهي في الأخر علامة مسجلة باسم المخلوع .

نرجو أن يدرك بقايا اليسار دروس التاريخ , والدرس الأبرز في الانتخابات التونسية , أنّ من أنصت للمواطن وانتصر لأحلامه وهويتّه ,قد أدرك الدرس , أمّا من فاته ذلك فأحرى به مراجعة الذات ونقدها ,حتى لايفوته التاريخ كلّه. (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 1 نوفمبر 2011)

<

---

الاخوان في الصدارة.. اين المفاجأة؟

---

احراز حزب ‘الحرية والعدالة’ الجناح السياسي لحركة الاخوان المسلمين في مصر تقدما في الانتخابات المصرية البرلمانية في المرحلة الاولى امر غير مفاجئ على الاطلاق، ولكن المفاجأة الكبرى تتمثل في حلول التيار السلفي في المركز الثاني، ومتقدما في بعض المناطق على الكتلة المصرية ذات الطابع الليبرالي.

السيد احمد مرسي زعيم حزب ‘الحرية والعدالة’ قال في تصريحات صحافية، ان قائمته الحزبية ستحقق اكثر من 40 في المئة من المقاعد على الاقل في الانتخابات التي جرت في القاهرة والاسكندرية للتنافس على 186 مقعدا في البرلمان، بعد اكتمال اعمال الفرز تقريبا، واذا صحت هذه النتائج فان علينا ان نتوقع برلمانا مصريا يسيطر عليه الاسلام السياسي، ويختار حكومة ائتلافية بزعامة حزب الاخوان، ومشاركة بعض الاحزاب اليسارية والقومية الاخرى المتحالفة معه، على غرار ما حدث في تونس بعد فوز حزب النهضة بالنتيجة نفسها تقريبا، وقد يحدث في المغرب بعد فوز حزب العدالة والتنمية باكثر من مئتي مقعد في الانتخابات الاخيرة.

النتيجة التي يمكن استخلاصها من انتخابات الربيع العربي هي ان فرص الاسلاميين في الفوز والحصول على المقاعد الاكبر في البرلمانات المنتخبة باتت الظاهرة اللافتة للنظر، طالما ان هذه الانتخابات حرة وشفافة مثلما هو حال كل الانتخابات التي جرت حتى الآن في تونس ومصر والمغرب، وقريبا في اليمن.

هذا الفوز يشكل عبئا وامتحانا كبيرين بالنسبة الى الاسلاميين، من حيث الارتقاء الى مستوى توقعات ناخبيهم اولا وتلبية تطلعاتهم في اقامة الحكم الرشيد القائم على العدالة والقضاء المستقل والانحياز الى الطبقات الفقيرة، وتوفير فرص العمل للشباب.

نقطة الضعف الرئيسية تكمن في عدم امتلاك الاسلاميين الخبرة في ادارة شؤون الحكم، وهذا ليس ذنبهم، فقد تعرضوا طوال السنوات الماضية الى كل انواع الاقصاء والمطاردة والاضطهاد، وكان كل همهم او معظم قياداتهم البقاء خارج القضبان والمعتقلات.

الائتلاف مع احزاب ليبرالية ربما يكون الخيار الامثل بالنسبة الى الاسلاميين في اي مكان فازوا، لان مثل هذا الائتلاف في حال حدوثه، سيشكل عنصر اطمئنان لقطاع من الشعب يخشى من حدوث مصادرة لبعض الحريات الشخصية والاجتماعية في ظل حكم اسلامي صرف. كما انه سيؤكد للجميع ان الاسلاميين يرغبون، بل يتطلعون الى التعايش مع التيارات الاخرى، وان اختلفت معهم ايديولوجيا، لنفي تهمة الاستئثار بالحكم ومقدراته التي تتردد على ألسنة بعض اعدائهم.

المنطقة العربية تتغير بسرعة مذهلة، وصندوق الاقتراع بات هو الفيصل الذي يحدد هوية الخريطة السياسية في البلدان بحزم غير مسبوق، بحيث باتت تتهاوى محرمات ومفاهيم سادت طوال الستين عاما الماضية. وصول الاسلاميين الى الحكم هو الاختبار الاصعب بالنسبة اليهم، بعد ان تعودوا لعقود على المعارضة وهي الخيار الاسهل، وما يشفع لهم ان هذه المعارضة لم تكن خيارهم، وانما جرى فرضها عليهم من قبل الديكتاتوريات القمعية.

المؤشرات التي يمكن رصدها من خلال تصريحات قادة الاحزاب الاسلامية في المثلث التونسي المصري المغربي تفيد بان هناك حرصا على القضايا الجوهرية، مثل الاقتصاد والخدمات والبطالة، والابتعاد ولو مؤقتا عن امور يرى البعض انها ثانوية، مثل التطبيق الفوري للشريعة الاسلامية وفرض الحجاب والغاء جميع المظاهر الليبرالية، وهذا التوجه اذا استمر سيقلب الصورة كليا، وسيعطي انطباعا ايجابيا لدى الغالبية من ابناء الشعب، وربما يعطي الاسلاميين تفويضا اكبر للبقاء في الحكم لدورات ثانية وثالثة مثلما حصل لحزب العدالة والتنمية التركي بزعامة السيد رجب طيب اردوغان.

ما يمكن قوله في الوقت الراهن، هو ان الاسلام السياسي في طور النشوء والارتقاء، والليبرالية في تراجع، ولو بشكل مؤقت، لان الشعوب العربية تريد اعطاء هذا الاسلام الذي يعكس صورة معتدلة الفرصة لتطبيق شعاراته على ارض الواقع، ولذلك علينا ان نحترم خيار الشعب وان لا نتعجل في اطلاق الاحكام المسبقة، وان ننتظر النتائج، وبعد ذلك نقول كلمتنا سلبا او ايجابا.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 ديسمبر2011)

<

---

تركيا والجامعة العربية وسوريا

---

من يتابع قرارات اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الأزمة السورية وتحركاتها، ومن يتابع تصريحات المسؤولين الأتراك والإتجاه العام لحراكهم إزاء الأزمة السورية، سوف يتأكّد أنّ الطرفين خرجا عن لعب دور الوساطة، وأصبحا طرفاً في صراع يستهدف المضيّ بالأزمة حتى نهايتها من خلال الحسم والتدويل بدلاً من الوساطة وإيجاد حلّ يتجنّب الحسم العسكري والتدويل، ومن ثم يجنّب سوريا الحرب الأهلية والفتنة.

في 24/11/2011 لوّح مجلس وزراء الخارجية العرب برفع الموضوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك تمهيداً لتدخل خارجي. والبعض هنا يلوّح بتدخل الناتو على غرار ما حدث في ليبيا، والبعض يحصره في تركيا بعد تأمين غطاء عربي- دولي لها.

هذان الخياران قد يُشعلان حرباً تتعدّى حدود ما أسموه بتأمين ممرّات آمنة أو منطقة عازلة، فالوضع السوري من هذه الزاوية لا يشبه الوضع الليبي من أوجه أساسية عدّة، فالتدخل الخارجي في ليبيا لم يواجَه بمقاومة عسكرية لا ليبية ولا إقليمية، فلم تطلق قوات القذافي صاروخاً واحداً على طائرة مغيرة، ولا رصاصة مضادّة واحدة على طوافة كانت دائماً في متناول اليد، بل أعلنت قيادة التدخل الأطلسي ومسؤولون فرنسيون وبريطانيون وأميركيون أن لا حلاً عسكرياً ممكناً في ليبيا، فاستراتيجية التدخل استهدفت السيطرة على الطرفين المتصارعين وصولاً إلى حل سياسي تنفرد به، أو إقامة واقع تقسيمي تمسك بطرفيه. ولكن الرياح هناك ذهبت إلى غير ما تشتهي السفن.

فلو وضعنا جانباً عدم إمكان توفرّ غطاء من مجلس الأمن للتدخل الخارجي ووضعنا جانباً الموانع الداخلية والعسكرية الغربية التي تحول الآن دون التدخل، فإنّ التدخل إذا حصل ووفقاً للمعطيات السورية والعربية والإيرانية سوف يجابَه بمقاومة لن تكون حدودها سورية داخلية، وهو ما تؤكّده تصريحات رسمية متعدّدة متقاطعة ومن قِبَل أطراف عدّة بأنّ المنطقة كلها ستدخل في حالة حرب، فلا أحد يستطيع أن يفرّق بين تدخل عسكري أميركي عن التدخل العسكري الصهيوني، أو عزله عن المشروع الصهيوني في المنطقة بعامّة والقضية الفلسطينية بخاصة.

على أنّ المشكلة الأخطر ستكون من نصيب تركيا إذا ما دُفِعت لتتولّى عملية التدخل العسكري، لأنّ أضراراً فادحة ستلحق بها معنوية ومادية، داخلية وعربية-إسلامية.

يكفي أن يتصوّر المرء ماذا يمكن أن يحدث إذا ما دخلت تركيا حرباً لا تستطيع حسمها بأيام أو أسابيع، وإذا ما توسّعت الحرب إلى ما يتعدّى حدود «منطقة عازلة»، وإذا ما وجدت أنّ الذين حرّضوها يتباطؤون عن التدخل العسكري لنجدتها. فهي أيضاً مستهدفة، في نهاية المطاف، من خلال المشروع الصهيوني للمنطقة، فسوف يصبح الشعار الخفي «فخّار يطقش بعضه» أو فخّار يكسّر بعضه البعض.

فهل هنالك أروع للمشروع الصهيوني والمخططات الصهيو-أميركية من حرب تركية-سورية-عربية (ولو جزء من العرب)؟ أو من حرب تركية-إيرانية؟ أو من إشعال فتنة سنية-شيعية على نطاق واسع؟ ناهيك عن حرب أهلية سورية-سورية..

وبالمناسبة الحروب الأهلية الداخلية في أقطارنا العربية تدخل في أغلبها الساحق في إطار الفتنة، والفتنة إذا وقعت أعمت الأبصار والبصائر، وتساوت فيها الصغائر والكبائر، وأكلت الأخضر واليابس, ولم تترك بعد خمودها غير الكوارث والندم.

لا بدّ من أن يعجب المرء من الذين ثمنّوا تجربة الطيب رجب أردوغان عالياً، واعتبروا إنجازاته التركية نصراً للعرب والمسلمين وليس لتركيا فقط، وأخذوا يعلّقون عليه الآمال، ثم تراهم اليوم يدفعونه دفعاً للتدخل العسكري في سوريا. فهل فكرّ هؤلاء ماذا سيحدث لتلك التجربة إذا لم تكن تلك الحرب نزهة، بل حتى لو كانت نزهة فلن تكون في مصلحة تلك التجربة.

نسِيَ هؤلاء، وقبلهم نسِيَ وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو أنّ أحد الأسباب الرئيسية في نجاح تجربة أردوغان سياسة «صفر مشاكل» على المستوى الخارجي، ثم سياسة الوقوف إلى جانب قطاع غزة في أثناء العدوان الصهيوني عليه، ثم الوقوف القوي ضدّ الحصار. فكيف يُراد لتركيا اليوم أن تتبنّى سياسة مشاكل حتى مع الأصدقاء وصولاً إلى التهديد باستخدام القوّة العسكرية على الأرض السورية؟

إنّ الحريصين على تركيا أردوغان يجب أن يحرصوا عليه من سياسة ارتكاب الأخطاء لا سيما العسكرية منها، لأنّ اللجوء إلى السلاح يتطلّب تقديراً صحيحاً للموقف وليس الاعتماد على ما هو حق وواجب فقط، فالفشل هنا يذهب بكل ما اعتُبِر حقاً وواجباً، ولا يبقى غير النتائج الوخيمة والعواقب غير المحمودة.

إنّ دور تركيا كما دور الجامعة العربية ليس الذهاب إلى الحرب أو التدخل الخارجي، وإنّما الوساطة الفعّالة والخروج بسوريا من الأسوأ وليس الدخول بها في ما هو أسوأ منه.

الجامعة العربية اليوم أصبحت في حالة الميؤوس منه، كما ظهر في طريقة معالجتها لمبادرتها، وقرار تعليق عضوية سوريا، ثم في ما أصدرته من بروتوكول، وأخيراً وليس آخراً التلويح برفع القضية إلى أمين عام الأمم المتحدة (الموظف في وزارة الخارجية الأميركية). أما تركيا فمن المفترض ألاّ تكون قد وصلت إلى تلك الحالة بعد، وهو ما يسمح بقليل جداً من التفاؤل إلى تنبيهها إلى ثلاثة أمور، الأول أنّ ما من رئيس عربي يُحبّ أن يرى الجيش التركي على أرض سورية حتى لو وافق على أن تفعل ذلك، فهذه مسألة غير مقبولة في الظروف العربية والإسلامية والعالمية الراهنة، فكل شيء تغيّر عما كان عليه في القرن الخامس عشر.

الأمر الثاني، الوضع الداخلي التركي لا يحتمل حرباً قد تطول، ولا يحتمل عداوات إقليمية تخترق الخطوط الحمر الداخلية. والأمر الثالث، على تركيا أن تحسب جيداً الحالة الأميركية-الأوروبية العاجزة والمتردّدة الراهنة، وكفى أن تُقرأ جيداً تجربة حلفاء أميركا وأوروبا الذين تُرِكوا ينهارون أمام الثورات العربية، فإذا ما تورّطت تركيا فسوف يتركونها تقلع شوكها بيديها. فالحذار الحذار من التدخل العسكري.

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 1 ديسمبر 2011)

<