الجمعة، 19 أكتوبر 2007

اطلقوا سراح كافة المساجين السياسيين الحرية للصحفي عبدالله الزواري المنفي في وطنه  الجمعية الدولية لمسانـــــدة المســــاجيــــــن السياسيين        43 نهج الجزيرة تونس الهاتف :  847 324 71 العنوان الالكتروني : aispptunisie@yahoo.fr

لابد من محاكمة مجرمي التعذيب في سجن المرناقية

                                    

تطلق الجمعية صيحة فزع بعد ما نقله المحامون عن الجرائم الفظيعة التي ترتكب هذه الأيام في معتقل المرناقية سيء الذكر ,  فبعد أيام من منع عائلات المساجين المحالين بموجب قانون ما يعرف بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب تبين أن السبب هو التستر والتعتيم على ما إرتكب في حق أبنائهم من تنكيل وتعذيب لا سابق لهما لإجبارهم على إيقاف إضرابهم عن الطعام ,  فقد عمد مدير سجن المرناقية المدعو : إبراهيم منصور مصحوبا بعشرات من أعوانه مسلحين بالهراوات والحبال والسلاسل  إلى التفنن في إذلال المضربين وتعذيبهم. فإعتمادا على شهادات بعض هؤلاء المساجين :  فإن السجين محمد أمين الجزيري: ( مرحلة ثالثة حقوق ) قد  تعرض للضرب بالعصي بعد تغطية رأسه بكيس أسود مما خلف له كدمات بذراعه الأيسر وفكه . المهدي الحاج علي : تم إجباره على تناول الحليب عنوة بعد أن تناوب 12 عونا على ضربه وإهانته بإشراف ضابط يحمل رتبة نقيب  , وقد توجه له مدير السجن المدعو إبراهيم منصور بقوله حرفيا «  » دمك مباح …… نقطعلك رأسك ….. » »  . رمزي العيفى : خلفت له الإعتداءات آثارا واضحة في رجليه بعد أن تم ربطه بحبل وجره أمام الغرف عاريا وقد ذكر لمحاميه أن إدارة السجن طلبت منه الإمتناع عن قراءة القرآن وتم تهديده بنقله إلى مدنين ,  وكان طيلة أيام العيد يستمع إلى صراخ مساجين يتعرضون للتعذيب كما ذكر أن السجين جوهر القصار قد وضع في عزلة إنفاردية في إنتظار شفائه من آثار التعذيب الذي تعرض له . أما جمال الدين الملاخ فقد تم نزع ثيابه وتعليقه وإدخال عصا في دبره ثم تم إدخاله إلى غرفة وإيهامه بالشروع في عملية إعدام صورية . وحسب شهادات متطابقة لمساجين تعرضوا للتعذيب فإن المدعو إبراهيم منصور مدير سجن المرناقية هو الذي أشرف  شخصيا على التنكيل بالمساجين مرفوقا بعلي الجلاصي ( الشاف ) ومساعديه نبيل و رمزي ومعاذ ومجموعة كبيرة من أعوان طلائع السجون  . إن الجمعية وبعد تنبيهها مرارا إلى ما تشهده زنازين معتقل المرناقية سيء الذكر من إنتهاكات فظيعة تعاين أن ما كان يخشى منه قد حصل فقد تحولت الإنتهاكات اليومية إلى حملة شاملة دون قيود ولا ضوابط للتشفي من الموقوفين وإرهابهم بما يذكرنا بفضاعات قوانتنامو وأبو غريب . إن السكوت على هذه الجرائم هو تواطؤ مع المجرمين وتشجيع لهم  ولم يعد التشهير بهؤولاء الجلادين كافيا . إن الجمعية إذ تجدد دعوتها لتشكيل لجنة مستقلة تتولى التحقيق في كل ما يحصل في سجن المرناقية من إنتهاكات فإنها تدعو بصورة عاجلة لإيقاف مدير السجن إبراهيم منصور تمهيدا لمحاكمته بعد التثبت في ما نسب  له من جرائم يعاقب عليها القانون التونسي ( الفصل 101 مكرر من المجلة الجنائية ) والقوانين الدولية و تدعو دوائر القرار أن تسمح لجهة مستقلة بزيارة  معتقل المرناقية ومقابلة  الضحايا المذكورة أسماؤهم للتثبت في صحة ما ورد على ألسنتهم . عن الجمعية الرئيس الأستاذة سعـــــــــيدة العكرمــــــــــي

---

الاسم واللقب	الصفة	الاسم واللقب	الصفة
عبد السلام الفرجاني	أستاذ	توفيق العباسي	أستاذ
سليم البلغوثي	أستاذ	الهادي بوشقفة	كاتب عام النقابة الأساسية بالعالية وعضو النقابة الجهوية
صلاح الرواحي	أستاذ	عبد السلام السالمي	عضو النقابة الأساسية برأس الجبل
بشير الحمزاوي	عضو النقابة الأساسية بمنزل جميل	الشادلي المغراوي	كاتب عام النقابة الأساسية بماطر وعضو لنقابة الجهوية
محمد الحبيب غراش	أستاذ	نزهة أكيلي	عضوة النقابة الأساسية ببازينة
محمد الماكني	عضو النقابة الأساسية بمنزل بورقيبة وعضو النقابة الجهوية	خمسي البرهومي	كاتب عام النقابة الأساسية برأس الجبل
نبيل الفرشيشي	أستاذ	حبيب الكواش	عضو النقابة الأساسية برأس الجبل وعضو النقابة الجهوية
سامي الزمالي	عضو النقابة الجهوية	يونس بن سليمان	عضو النقابة الأساسية برأس الجبل
كمال العقربي	أستاذ	الهادي بن منصور	كاتب عام النقابة الجهوية وعضو النقابة الأساسية ببنزرت المدينة

معارضان تونسيان يؤكدان استعدادهما لوقف إضرابهما عن الطعام المستمر منذ شهر

تونس / 19 اكتوبر-تشرين الاول / يو بي أي: أعرب المعارضان التونسيان مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي المضربان عن الطعام منذ شهر،عن استعدادهما لإيقاف حركتهما الإحتجاجية إذا ما تم التوصل إلى تسوية »مشرفة » لأزمة مقر حزبهما. وقالت الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي(حزب معارض معترف به)،والشابي مدير صحيفة »الموقف »الناطقة بلسان الحزب خلال مؤتمر صحافي عقداه اليوم الجمعة »إننا على أتم الإستعداد لإيقاف الإضراب المفتوح عن الطعام في اللحظة التي نتوصل فيها إلى تسوية مشرفة لهذا النزاع ». وأوضحا أن التسوية المشرفة تعني بالنسبة لهما »تلك التسوية التي تحترم حقنا في العمل الشرعي الهادئ والسلمي في المقر المركزي لحزبهما،وفي بقية المقرات داخل البلاد ». وأضافا المعارضان التونسيان،خلال مؤتمرها الصحافي الذي حضره مندوبون عن سفارات أمريكا وفرنسا وهولندا وألمانيا وفنلندا الإتحاد الأوروبي بتونس، وعدد من الأمناء العامين لبعض أحزاب المعارضة التونسية،أنهما على استعداد أيضا لتسوية المسألة من خلال تعديل نص عقد الأجار مع مالك العقار الذي يضم المقر المركزي لحزبهما. وكانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قد قضت في وقت سابق بفسخ عقد إيجار مقر صحيفة « الموقف »المبرم بين مالك المقر عبد الرحمن بوزيان، ومدير الصحيفة المذكورة أحمد نجيب الشابي، وإلزام المستأجر بإخلاء المقر وتسليمه لمالكه. واعتبرا المعارضان تعقيبا على خبر مفاده إن الرئاسة التونسية اتصلت بمالك المقر وتحدثت معه حول إمكانية إيجاد تسوية ترضي الطرفين،أن الكرة الآن في ملعب مالك المقر،وليس في ملعبهما. وكانت صحيفة الشروق التونسية أشارت اليوم الجمعة إلى أن الرئاسة التونسية اتصلت بعبد الرحمان بوزيان مالك العقار محل النزاع بينه وبين الحزب الديمقراطي التقدمي،حيث « جرى حديث حول إمكانية إيجاد تسوية ترضي الطرفين،وأن مالك العقار عبّر عن أسفه للتوظيف والإستغلال السياسي الذي رافق قضيته ». ولكنهما أكدا بالمقابل أنه في صورة عدم التوصل إلى تسوية لهذا الخلاف،فإنهما سيواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام داخل المقر المركزي لحزبهما أو في مكان آخر،وذلك إلى حين تحقيق أهدافه السياسية. يشار إلى أن المعارضين التونسيين مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي دخلا في العشرين من الشهر الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام للدفاع عمّا وصفاه « بآخر مربع لحرية التّعبير و الإجتماع والنشاط السياسي في البلاد ». واتّهما السلطات التونسية بإحكام التضييق على نشاط حزبهما ومحاصرته في مختلف جهات البلاد،فيما تنفي السلطات التونسية بشدة هذه الإتهامات، وتؤكد أن النزاع المتعلق بمقر صحيفة الحزب المذكور » هو نزاع مدني عقاري بين مالك ومستأجر ».

 

---

صدور صحيفة أسبوعية جديدة ناطقة باللغة الفرنسية في تونس

تونس / 19 اكتوبر-تشرين الاول / يو بي أي: صدر اليوم الجمعة في تونس العدد الأول من صحيفة أسبوعية جديدة ناطقة باللغة الفرنسية بعنوان « L’expression » (التعبير). وتصدر هذه الصحيفة عن مؤسسة »ديفي سارل » للطباعة والنشر شريك المجموعة الإعلامية المستقلة الصباح التي تصدر صحيفة « الصباح » (يومية ناطقة باللغة العربية منذ العام 1951)،ويومية « Le temps  » الناطقة باللغة الفرنسية منذ العام 1975،إلى جانب صحيفتين أسبوعيتين ناطقتين بالعربية هما « الأسبوعي » و »صباح الخير ». ويدير هذه الصحيفة الجديدة رؤوف شيخ روحه،بينما أسندت رئاسة التحرير إلى رضا الكافي المراسل السابق لمجلة « Jeune Afrique »( إفريقيا الفتية) بتونس،الذي وصف صحيفته بأنها « أسبوعية إخبارية عامة ». ويتوقع أن تصدر خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل صحيفة يومية إقتصادية ناطقة باللغة الفرنسية بعنوان « L’expert » (الخبير)،لتضاف بذلك إلى مجموع الصحف والمجلات الصادرة في تونس. وتصدر في تونس حاليا 265 صحيفة ومجلة منها 9 صحف يومية، 4 منها ناطقة باللغة الفرنسية.

---

تونس والجزائر توقعان على بروتوكول للتعاون الإداري في مجال القضاء

تونس / 19 اكتوبر-تشرين الاول / يو بي أي: وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة على بروتوكول للتعاون الإدارى في مجال القضاء يهدف إلى تفعيل اتفاقية تبادل المساعدة والتعاون القضائي الموقعة بين البلدين عام 1963 . وينص هذا البروتوكول الذي وقعه وزير العدل التونسي البشير التكاري ونظيره الجزائرى الطيب بلعيز وزير العدل الجزائري،خلال حفل أقيم بمقر وزارة العدل التونسية على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في إطار إختصاص وصلاحيات كل من الوزارتين. كما ينص أيضا على تبادل التشريعات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وآساليب ممارسة العمل القضائي،إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال التكوين وتنظيم دورات تكوينية للعاملين في مجال القضاء والمؤتمرات العلمية المشتركة. وكانت تونس والجزائر قد وقعتا في السادس والعشرين من يوليو/تموز من العام 1963 على إتفاقية تتعلق بتبادل المساعدة والتعاون القضائي،تنص في فصلها السادس والعشرين على التزام الجانبين بتبادل تسليم المجرمين والمطلوبين قضائيا .

---

بن علي يهنئ القذافي بإنتخاب ليبيا عضوا في مجلس الأمن الدولي

تونس / 19 اكتوبر-تشرين الاول / يو بي أي: هنأ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم الجمعة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بإنتخاب الجماهيرية الليبية لعضوية مجلس الأمن الدولي. وقال بن علي في برقية تهنئة وزع نصها مساء اليوم إن هذا الإنتخاب » يؤكد ثقة المجتمع الدولى وتقديره للدور الريادي للجماهيرية على الصعيدين الإقليمي والدولي ». وأضاف أن هذا الإنتخاب »يشكل أيضا مصدر إرتياح وتفاؤل كبيرين لما يمكن أن تقدمه الدبلوماسية الليبية من خدمات لصالح السلم والأمن في العالم ». وشدد بن علي على ثقته بأن »الجماهيرية الليبية ستوظف عضويتها في مجلس الأمن الدولى لخدمة القضايا العربية العادلة وتعزيز مكانة القارة الإفريقية وشعوبها ». وكانت ليبيا قد أنتخبت قبل ثلاثة أيام كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2008-2009،حيث حصلت على 178 صوتا من أصل 190 شاركوا في التصويت. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يتألف من 15 دولة عضوا منها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي أميركا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، فيما تتوزع المقاعد العشر الباقية على دول تتناوب عليها لمدة عامين على أن تستبدل كل عام خمسة منها .

وثـيـقـة نص حكم مجلس الدولة في تونس بإبطال منع الخمار

 

اعتبرت المحكمة الإدارية في تونس المنشور الذي يمنع الموظفات والتلميذات من ارتداء الخمار مخالفا للدستور. وعلّلت حكمها بكون ذلك يعدّ « تدخلا في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميّز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميولات شخصية ». واستندت المحكمة إلى الفصل السابع من الدستور الذي ينصّ على أنّه: « على المواطن أن يتمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون ولا يحدّ من هذه الحقوق إلاّ بقانون يُتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي. » وقالت المحكمة إنّ مثل هذا المنشور يشكل تهديدا للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا وأنّه قد يستعمل مطيّة للتضييق من الحقوق والحريات الفردية. وصدر هذا الحكم في ديسمبر 2006 بعد 4 سنوات من رفع القضية من قبل مدرّسة تعليم ثانوي. ونابت عنها المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان سعيدة العكرمي. وبهذا الحكم تعتبر كل الإجراءات التي تتخذ مطلع كل عام دراسي في المعاهد والجامعات ضد المتحجبات خارجة عن القانون ومستوجبة لعقاب مرتكبيها. ولكن، كم هي القوانين والمواثيق التي يُضرب بها عرض الحائط في بلادنا ؟ النص الكامل للحكم  

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية الحمد لله القضيّة عدد 10976/1 تاريخ الحكم: 9 ديسمبر 2006 حكم ابتدائي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين: المدّعية: سعيدة عدّالي، نائبتها الأستاذة سعيدة العكرمي، الكائن مكتبها بنهج شارل ديغول عدد 4، تونس من جهة. المدّعى عليه: وزير التربية والتكوين، عنوانه بمكاتبه بمقر الوزارة بتونس العاصمة. من جهة أخرى، بعد الاطلاع على عريضة الدعوى المقدمة من الأستاذة سعيدة العكرمي نيابة عن المدعية المذكورة أعلاه والمرسّمة بكتابة المحكمة تحت عدد 10976/1 بتاريخ 25 جوان 2002 طعنا بالإلغاء في القرار الصادر عن وزير التربية والتكوين بتاريخ 14 أفريل 2002 والمتعلق برفتها مؤقتا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من المرتب. وتعرض نائبة المدعية أنّ هذه الأخيرة تعمل مدرسة تعليم تقني بمدرسة المهن بحمام الأنف وقد فوجئت في مفتتح السنة الدراسية 2001-2002 برفض مديرة المعهد تسليمها جدول الأوقات مطالبة إياها بنزع غطاء رأسها وهو عبارة عن « تقريطة تونسية » وذلك تطبيقا للمنشور عدد 102/86 الصادر في 29 أكتوبر 1986 والخاص بمظهر المدرسين والأعوان الإداريين والتلاميذ، ورغم ترددها على المدرسة فقد رفضت المديرة التحاقها بعملها طالما أنّها لم تستجب لما طلب منها. واتخذ ضدها القرار المشار إليه بالطالع، والذي تروم إلغاءه استنادا إلى تأسيسه على المنشور المذكور أعلاه والذي جاء خارقا لحقوق الإنسان التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية واعتماد المنشور عدد 108/81 ضمن مستندات القرار المطعون فيه الذي لم يقع اطلاع المدعية عليه عند إحالتها على مجلس التأديب. وبعد الاطلاع على تقرير وزارة التربية والتكوين المدلى به في 3 سبتمبر 2002 والمتضمن أنّ العارضة عمدت إلى ارتداء هندام يوحي بالتطرف والخروج عن المألوف. ورغم مطالبتها باحترام المنشور الخاص بمظهر المدرسين والإداريين والتلاميذ فقد أبدت عدم الاستعداد للالتزام بذلك وتعددت غياباتها عن العمل. واستنادا إلى ذلك فقد تمّت إحالتها على مجلس التأديب وتقرر تسليط عقوبة الرفت المؤقت لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من المرتب لمخالفتها لأحكام المنشور عدد 108/81 المؤرخ في 18 سبتمبر 1981 والمنشور عدد 102/86 المؤرخ في 29 أكتوبر 1986 والمنشور عدد 35/1 والمؤرخ في 20 جويلية 2001 المتعلقين بمظهر المدرسين والأعوان الإداريين والتلاميذ. وبعد الاطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما يفيد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية. وبعد الاطّلاع على الدستور التونسي، وعلى القانون عدد 40 المؤرخ في أوّل جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 70 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003. وعلى القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، وعلى القانون عدد 65 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالنظام التربوي، وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 11 نوفمبر 2006، وبها تم الاستماع إلى القاضية المقررة السيدة كريمة النفزي في تلاوة ملخص تقريرها الكتابي، ولم تحضر الأستاذة سعيدة العكرمي وبلغها الاستدعاء وحضر من يمثل وزارة التربية والتكوين وتمسّك بملحوظات وزارته الكتابية وتلت مندوبة الدولة السيدة نعيمة بن عاقلة ملحوظاتها الكتابية المظروفة نسخة منها بالملف. حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 9 ديسمبر 2006. وبها وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي: من جهة الشكل: حيث قدمت الدعوى ممن له الصفة والمصلحة في ميعادها القانوني ومستوفية جميع شروطها الشكلية الجوهيرة، وتعيّن قبولها من هذه الناحية. من جهة الأصل: 1-عن الدفع بعدم شرعية السند القانوني للقرار المطعون فيه: حيث تعيب نائبة العارضة على القرار المطعون فيه استناده إلى نص غير شرعي وهو المنشور عدد 102/86 المتعلق بمظهر المدرسين والأعوان الإداريين والتلاميذ الذي جاء خارقا للدستور والمعاهدات الدولية. وحيث يتبيّن بالاطلاع على المنشور المذكور أنّه تضمّن دعوة رؤساء الإدارات التعليمية إلى حث الأعوان الراجعين إليهم بالنظر من مدرسين وإداريين على أن يكونوا أثناء عملهم وفي مستوى العلاقات العامة ملتزمين بما يفرضه قانون الوظيفة العمومية من « واجب الظهور بالهندام السوي الذي لا يوحي بما يعدّ تطرفا أو خروجا عن المألوف. » وحيث يتعلق هذا المنشور بمظهر أعوان سلك التعليم والتلاميذ مستنكرا نوعا من الهندام دون تحديده، الأمر الذي يقوم مقام التدخل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميّز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميولات شخصية. وحيث ينصّ الفصل السابع من الدستور على أنّه: « على المواطن أن يتمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون ولا يحدّ من هذه الحقوق إلاّ بقانون يُتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي. » وحيث وبالرجوع إلى قانون الوظيفة العمومية الإطار المنظم لعلاقة العون العمومي بإدارته وكذلك الشأن بالنسبة للقانون عدد 65 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالنظام التربوي فإنّهما لم يتضمّنا بنودا تشير صراحة أو ضمنيّا إلى قواعد تتعلق بالهندام وتعرّف مفهوم التطرف الذي يمكن أن يعكسه اللباس. وحيث تضمّن المنشور المذكور قاعدة جديدة تتعلق بالهندام وردت في صيغة مبهمة لم يسبق التعرض إليها بنص تشريعي يضبط في كنف احترام المقتضيات الدستورية المشار إليها أعلاه، ما يمكن اعتباره تطرفا في الهندام، الأمر الذي يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيق دلك المنشور مما قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق والحريات الفردية. وحيث يكون ذلك المنشور، بناء على ما سبق عرضه مخالفا للدستور الأمر الذي يؤول إلى عدم شرعية القرار المطعون فيه وتعيّن إلغاؤه لهذا السبب. 2-عن المطعن المتعلق بتأسيس القرار المطعون فيه على سند جديد: حيث تعيب نائبة العارضة على القرار المطعون فيه استنادا إلى المنشور عدد 108/81 الصادر عن وزير التربية بتاريخ 18 سبتمبر 1981 وهو نصّ لم يقع الاستناد إليه في قرار الإجالة على مجلس التأديب. وحيث استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على وجوب تقيّد الإدارة بالأسباب المستند إليها في الإحالة على مجلس التأديب عند إصدار قراراتها التأديبية وأنّ إضافة أسباب قانونية وواقعية جديدة في القرار التأديبي تؤول حتما إلى عدم شرعية ذلك القرار. وحيث يتبيّن بالنظر إلى محتوى المنشور عدد 108/81 الموصوف آنفا أنّه لا يمكن مسايرة المدّعية فيما تمسّكت به ضرورة أنّ جهة الإدارة لم تضف سببا آخر للقرار المطعون فيه، وتعيّن في ضوء ما تمّ بيانه رفض هذا المطعن. ولهذه الأسباب: قضت المحكمة ابتدائيا: أوّلا: بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلغاء القرار المطعون فيه. ثانيا: بحمل المصاريف القانونية على الدولة. ثالثا: بتوجيه نسخة من هذا الحكم إلى الطرفين. وصدرت هذا الحكم عن الدائرة الابتدائية الخامسة برئاسة السيدة سامية البكري وعضوية المستشارين السيدين سهيل الجمّال ووجيه العيني. وتلي علنا بجلسة يوم 9 ديسمبر 2006 بحضور كاتب الجلسة السيد أحمد قرباية. رئيسة الدائرة القاضية المقررة (المصدر: موقع الحوار نت (ألمانيا) بتاريخ 19 أكتوبر 2007)

---

وزير التربية التونسي يتقدم بطلب نقض الحكم القضائي المبطل لمنشور منع الحجاب

 

تونس ـ القدس العربي من سليم بوخذير قررت الحكومة التونسية استئناف الحكم القضائي الصادر مؤخرا القاضي بإبطال العمل بمنشور حظر الحجاب في الوظائف العمومية وقطاع التعليم. وقال مصدر مستقل بالمحكمة الإدارية بتونس امس الخميس لـ القدس العربي ان وزير التربية تقدم الاربعاء (17 أكتوبر 2007، التحرير) بطلب استئناف الي المحكمة الإدارية لنقض الحكم القضائي القاضي بإبطال المنشور 102 المانع للحجاب الذي بمقتضاه كان أصدر قراره بفصل مُدرسة محجبة من عملها. وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان المحكمة الإدارية قامت بترسيم طلب استئناف الوزير للحُكم تحت عدد 26255 للنظر فيه. ويتيح القانون التونسي للحكومة استئناف الحكم القضائي المذكور في الآجال التي حددتها التشريعات، الأمر الذي لا يجعله يكتسي صفة الحكم النهائي . وكان وزير التربية اصدر في عام 2002 قرارا، بالإستناد الي المنشور 102 المانع للحجاب، قضي بفصل مُدرسة تونسية تدعي سعيدة عدالة من عملها بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب ارتدائها الحجاب، مع حرمانها من راتبها مدة ثلاثة اشهر. لكن المُدرسة رفعت دعوي القضائية علي الفور في عام 2002 ضد الوزارة لدي المحكمة الإدارية. وبعد طول انتظار، اصدرت المحكمة مؤخرا حكما قضي بإبطال العمل بالمنشور 102 لـ عدم دستوريته وبالتالي إبطال قرار فصل المُدرسة المنجر عنه. وأوردت المحكمة في نص حكمها ان تطبيق المنشور قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية واستعماله مطية للتضييق من الحقوق الفردية ، مُعتبرة إياه مخالفا للدستور . وصدر الحكم عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية برئاسة القاضية سامية البكري، في القضية عدد 10976/1. وهذه هي المرة الأولي في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي استندت اليه الحكومة طيلة سنوات لمنع النساء والفتيات المحجبات من العمل في الوظيف العمومي وقطاع التعليم. وتونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب، سواء في مواقع العمل او في غيرها، وذلك بناء علي المنشورين 108 الصادر في 1981، و102 الصادر في 1996اللذين يعتبران الحجاب لباسا طائفيا و يوحي بالتطرف والخروج عن المألوف . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أكتوبر 2007)

---

 

باريس في يوم الجمعة 6 شوال1428هـ الموافق 19أكتوبر 2007م بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس ‘‘ قل هذه سبيلي ادعو على بصيرة ‘ انا و من اتّبعني و سبحان الله ‘‘ ( سورة يوسف 108) ‘‘ و انّ هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتّبعوا السبل…‘‘ ( سورة الانعام 153 )  » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » (حديث شريف) إلى الله الشكوى ثمّ الى كل ضمير حـي ّ  إخوتنا في الدين والعقيدة وفي الوطن،إلى الضمائر الحية الذين بقي لديهم قدر من الإنسانية، و بعد اسبوع من احتفال المسلمين في مشارق الارض و مغاربها بعيد الفطر المبارك ‘ الى الله نشكو قلّة حيلتنا و هواننا على النّاس. إن اخوان لنا في أرض الزيتونة والقيروان، في سجون المرناقية و برج العامري و القصرين و برج الرومي و الناظورو سجون القصرين و جندوبة و صفاقس و المسعدين و المنستير وغيرها باقين ينتظرون الفرج من العلّي الديّان كي يخلّصهم مما هم فيه من الكرب و البلاء وهم مدفونين احياء.   ازداد عليهم الكرب و البلاء و ضاقت على اهليهم ذات اليد وضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، معاناتهم كبرت و عظمت و لم يبق لهم بصيص أمل إلا وجه الله. ان الاخوة في سجن برج العامري و هم الصادق العكاري(30 سنة) و عبد الكريم بعلوش(35 سنة) و منذر البجاوي (25 سنة) و فاخر الفاطمي (11 سنة) و منير الحناشي (المؤبد) و كذلك في سجن المرناقية حيث يقبع عبد الطيف بوحجيلة (32 سنة)  و رضا البوكادي و علي شنيتر و الهادي الغالي و عبد الكريم الهاروني و الشاذلي النقاش و الصادق شورو(جميعهم بالمؤبّد) و وصفي الزغلامي (33 سنة) و لطفي السنوسي (20 سنة)  وكذلك ببرج الرومي حيث يقبع هشام بنور و عبد النبي بن رابح (جميعهم بالمؤبّد) و عبد الباسط الصليعي (20 سنة)  امّا بسجن الناظور حيث يقبع حسين الغضبان(76 سنة) و ابراهيم الدريدي (52 سنة) و بشير اللواتي (53 سنة) و وحيد السرايري و محمد عون (جميعهم بالمؤبّد) و  كمال الغضبان امّا في سجن القصرين يقبع نورالدين العرباوي (المؤبّد) و الياس بن رمضان(المؤبّد) بسجن الهوارب امّا محمد نجيب اللواتي(المؤبّد)   بسجن صفاقس  و بوراوي مخلوف (المؤبّد) بسجن المنستير ويبقى عبد الحميد الجلاصي (25 سنة) بسجن المسعدين و أخيرا  منير غيث  (20 سنة) بسجن جندوبة. و بذلك نكون قد حصرنا29 الباقن في غياهب السّجون ينتظرون الفرج من الله. ولا يسعنا ان ننسى إخوننا الذين خرجوا من السجن فوجدوا أنفسهم في سجن كبير. حيث اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. لقد طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل ، فهم راضون مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.  فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم. هؤلاء تبخرت أحلامهم و آمالهم اذ شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. هذا غيض من فيض،  ونكتفي بهذا القدر المر. و في هذا الصدد علمنا بن مجكمة الاستئناف بتونس نظرت في 16 أكتوبر 2007  (الدائرة الجنائية 27) في القضية عدد 9503 التي يحال كل من : محمد السويسي ومجدي الذكواني و ياسين الجبري و سليم الحاج صالح و علي الحرزي و إبراهيم الحرزي و صابر حسني و أنيس البوزيدي وصابر حسني و سهل البلدي و محمد أمين عون و محفوظ العياري و غيث  الغزواني و ماهر بزيوش  ، بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به و نيتهم الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 23 أكتوبر 2007 استجابة لطلب لسان الدّفاع . علما بأن المحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد أصدرت في حقهم بتاريخ 24 مارس 2007 أحكاما قاسية تراوحت بين  4 سنوات و 12 سنة في ظروف انعدمت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة  وتميزت بهضم فاضح لحقوق الدفاع  و رفض  غير مبرر لطلب المتهمين عرضهم على الفحص الطبي رغم آثار التعذيب البادية على أجسادهم . كماعلمنا أن إدارة السجن المدني بالمرناقية تمنع منذ يوم 15 أكتوبر 2007 عائلات مساجين ما يعرف بقضايا مكافحة الإرهاب من زيارة أبنائهم أو تسليمهم الأكل و الملابس و اكتفت بإعلامهم بأنهم تحت طائلة العقوبة ، كما علمنا أن العشرات من المساجين و منهم الموقوفون على ذمة القضيتين 75910 و 75908 و 75672 … هؤلاء قد شرعوا مباشرة بعد العيد في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم القاسية و على سوء معاملتهم و للمطالبة باحترام حقهم في محاكمة عادلة .  أما عن إضراب جوع زعيمي الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتواصل منذ قرابة الشهر والسلطة في تونس تمعن في حملاتها التشويهية، في محاولة  منها لكسر توسع حركة الإحتجاج في تونس. و بالمناسبة نذكّر ان الميثاق الوطني الذي وقّع عليه مكوّنات المجتمع التونسي بكلّ فصائله سنة 1988 و قد كتب الاستاذ نورالدين البحيري توطئة لمشروع الميثاق الوطني يوم الجمعة، 3 ربيع الأوّل 1409 الموافق لـ 14 أكتوبر 1988 جاء فيه « إذا كان الاجتماع البشري تمليه وتقتضيه ضروريات العيش والحاجة الفطرية على التساكن والتعاشر والتكامل فإنّ هذا الاجتماع معرّض للانخرام والانفراط ما لم تقم على تنظيمه شرائع تتولّى ضبط العلاقات بين أجزائه حقوقا وواجبات قائم عليها سلطان يزع الناس بعضهم عن بعض ويكون في خدمتهم وعونهم إنفاذا لما توافقوا عليه لحفظ وترقية اجتماعهم . »([1]) ولقد ختم هذه التوطئة بقوله  » وأخيرا فإن مشاركتنا في إنجاز هذا الميثاق الوطني تنبع من قناعتنا بأهميته التاريخية والمصيرية حيث يتحتم على كل أبناء هذه البلاد العزيزة علينا الوقوف على أرضية وطنية واحدة تجمعهم رغم ما عساه يوجد من اختلافات بينهم وهو أمر يستلزم حدا كبيرا من الوعي المدني ومن المرونة في التعامل السياسي بين الجميع رغم الاختلاف. » و إن الوفاق الحاصل اليوم مبدئيا بين مختلف العائلات الفكرية و التيارات السياسية حول حتمية تفادي هذا الخلل الحضاري و اعتماد الهوية قاعدة للنهضة يستلزم سعي الجميع إلى مراعاة مقومات هذه الهوية كلما تعلق الأمر بتحديد أنماط المعرفة و السلوك و العلاقات التي ننشد إرساءها داخل مجتمعنا أو كلما تم التفكير في نوع الانتماء الوطني و ضوابط العلاقات الخارجية بما يضمن استقلالنا الأمني و الحضاري و يكون دلك عمليا بتحقيق ما يلي : 1- احترام عقائد الإسلام و أحكامه و نظمه وحسن التعريف بها في برامج التربية و التعليم وفي محتوى وسائل الإعلام ومن خلال مختلف المناشط الثقافية و التوجيه الديني التزاما بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا اُدْخُلوا فِي السَّلْمِ كافَّةً و لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشيْطَانِ ) صدق الله العظيم 2- إشاعة قيم الإسلام السلوكية داخل المجتمع من أجل إيجاد المواطن الصالح الذي يحمل أمانة خلافة الله في الأرض ويجهد نفسه لتعمير الكون بالكدح وإقامة العدل( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزبُورِ مِنْ بَعْدِ الذكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصالِحُون) صدق الله العظيم. 3- احترام مشاعر المؤمنين بعدم الاعتداء المادي أو المعنوي على شعائر الإسلام وقيمه ومؤسساته واحترام مبدأ حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. 4- أن تكون التشريعات والقوانين في مختلف مجالات الحياة ملتزمة بدستور البلاد الذي ينصّ على أنّ الإسلام هو دين الدولة. 5- إيلاء الاجتهاد المكانة التي يستحقها ضمن دائرة الإيمان وبشرط الكفاءة العلمية حتى يمكن استيعاب كل مشاكل الواقع الحديث والاستفادة من الإنجازات البشرية المعاصرة التي تتماشى ومقاصد الإسلام العامّة في تحقيق المصلحة للعباد. وأنّ ذلك في فهمنا هو مناط صلاحية الإسلام لكلّ زمان ومكان. 6- تعريب التعليم والإدارة بأسلوب جادّ وشامل على نحو أن لايقف الأمر عند حدّ استبدال لغة بأخرى في نقل المعلومات والتخاطب. بل يتعدّى ذلك إلى مستوى النضال الناصب من أجل صيانة الكيان ورفع تحديات الاستعمار الثقافي بما يستتبع تلازم التعريب في مجال التعليم مع تحسين المضمون المعرفي في اتجاه اعتماد المناهج العلمية الحديثة والاستفادة من نتائج العقل البشري في كل مجالات المعرفة والتقنية. فالتعريب بهذا المعنى يستلزم امتلاك الباحثين للغات أخرى تكون وسائل لتعريب المعرفة وإثراء البحث العلمي ودعم التقدّم التقني في بلادنا. 7- دعم كل مبادرة أو توجّه يهدف إلى تجاوز واقع التجزئة الذي يعيشه العرب والعمل على تحقيق وحدة عربية تتوفر لها قواعد الجدية والدوام… وتكون سبيلا إلى وحدة أشمل في إطار الوطن الإسلامي الكبير. إذ لامستقبل في عالم اليوم للكيانات الوطنية الضيّقة حيث يفرض واقع التكتلات العالمية الأخذ بأسباب البقاء والأمن ضمن إطار حيويّ أوسع. إنّ اشتراك كل التيارات الوطنية في الالتزام بدعم هويتنا العربية الإسلامية بقدر ما هو ضرورة نهضوية وسبيل إلى مناعة كياننا الوطني وفتح أفق التقدم لايجب أن يفهم على أنّه إعدام للذاتية السياسية التي يختص بها كل تيار. وإنّ الوفاق الوطني على هذه الثوابت الثابتة في شخصيتنا الأساسية يجوّز الاختلاف ضمنها حول تحديد الرؤى الفكرية وصياغة البرامج السياسية واستنباط الحلول العملية لمختلف مشاكل البلاد و هو الضامن للتعددية التي تجد أصولها في مبادئ الإسلام وتاريخها المجيد الذي شهد تنوّعا فكريا وتعدّدا سياسيّا. إنّ هذا التصوّر للهوية يوفّر أرضية مشتركة لكلّ الأطراف الوطنية من شأنه أن يصوّغ نمطا للمجتمع يقوم على الوحدة بين الدين والحياة ويستبعد المفاهيم الغريبة عن ثقافتنا.و هذه جملة من الثوابت التي لا نحيد عنها. في الاخير و ليس آخرا‘ ليس لنا ملجئ الا لله نشكو ته حزننا ‘ و نقول   حسبنا الله و نعم الوكيل ‘ فهو نعم المولى و نعم النصير ‘ فهو ربّ المستضعفين وهو ربّنا‘ و ويتمثّل موقعنا ذلك من ذكرهم الله في منزّل كتابه الكريم ‘‘ الذين بستجابوا لله و الرّسول من بعد ما اصابهم القرح ‘ الذين احسنوا منهم و اتقوا اجر عظيم‘ الذين قال لهم النّاس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ‘ فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوءا و اتّبعوا رضوان الله و الله ذو فضل  عطيم ‘‘ و في الختام ليس لنا الا ان نشفق ممن يمارسون الظلم من غضب الله و من دعوة المظلومين التي ليس بينها وبين الله حجاب‘ و لبعلموا ان الله اقدر عليهم فهو القوي القهّار‘و قاهر الجبّارين ‘‘ يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط و يجرمنّكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ‘ انّ الله خبير بما تعملون‘‘ (سورة المائدة 8 ) صدق الله العظيم و السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته    من بلاد الغربة، باريس في يوم الجمعة 6 شوال1428هـ الموافق 19أكتوبر 2007م احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس عبد السلام بو شدّاخ [1] – (المصدر: نشر على موقع الحوار.نت (ألمانيا) يوم 18 أكتوبر 2007) (*) الأستاذ نور الدين البحيري : وجه من الوجوه السياسية الشابة من ذوي الميولات الإسلامية ناضل من موقعه في الجامعة التونسية ثم في المحافل القضائية والساحة العامة ضد سياسة القهر والاستبداد والاستلاب فكانت دعوته على هذا الأساس للإسهام في أعمال اللجنة العليا لإعداد الميثاق الوطني كممثل عن العائلة الإسلامية في البلاد. ولقد تم إنجاز هذه الوثيقة « رؤية في الميثاق الوطني  » التي هي بين يدي القارئ اليوم مساهمة في الجهد الوطني من أجل إرساء أرضية حوار ومشاركة من أجل إعداد الميثاق الوطني الذي تم إنجازه بعد ذلك وكان الأستاذ البحيري من بين الممضيين عليه. إن الميثاق الوطني الذي سعت كل الأطراف الفاعلة في البلاد بالإمضاء عليه إلى أن يكون عقدا أدبيا يرعى العموم المشترك من المبادئ والمفاهيم والتصورات بين أبناء هذا البلد ليترك المجال رحبا للخلاف والاختلاف المشروع لتصوغ كل التيارات السياسية والفكرية تفاصيل اختياراتها في سائر المسائل فتتوفر بذلك مجالات أخرى للحوار والتفاعل والتنافس النزيه بين برامج بما يخدم مصلحة تونس والتونسيين جميعا. الأستاذ نور الدين البحيري وجه من الوجوه السياسية الشابة من ذوي الميولات الإسلامية ناضل من موقعه في الجامعة التونسية ثم في المحافل القضائية والساحة العامة ضد سياسة القهر والاستبداد والاستلاب فكانت دعوته على هذا الأساس للإسهام في أعمال اللجنة العليا لإعداد الميثاق الوطني كممثل عن العائلة الإسلامية في البلاد. ولقد تم إنجاز هذه الوثيقة « رؤية في الميثاق الوطني  » مساهمة في الجهد الوطني من أجل إرساء أرضية حوار ومشاركة من أجل إعداد الميثاق الوطني الذي تم إنجازه بعد ذلك وكان الأستاذ البحيري من بين الممضيين عليه. إن الميثاق الوطني الذي سعت كل الأطراف الفاعلة في البلاد بالإمضاء عليه إلى أن يكون عقدا أدبيا يرعى العموم المشترك من المبادئ والمفاهيم والتصورات بين أبناء هذا البلد ليترك المجال رحبا للخلاف والاختلاف المشروع لتصوغ كل التيارات السياسية والفكرية تفاصيل اختياراتها في سائر المسائل فتتوفر بذلك مجالات أخرى للحوار والتفاعل والتنافس النزيه بين برامج بما يخدم مصلحة تونس والتونسيين جميعا.

 

باسط بن حسن (*) عجيب قدر مفهوم حقوق الإنسان في تاريخ المجتمعات العربيّة المعاصرة. فلقد ظلّ متنقّلا من غربة إلى أخرى داخل الخطاب السّياسيّ الذي يكاد ينفتح تارة لأفكاره المبشّرة بالحرّيات والمساواة ثمّ سرعان ما يوصد أمامه أبواب الشكّ والرّيبة في مدى جدواه العمليّة أو تأصّله في « هويّتنا الثّقافيّة ». ففيما عدا بعض اللّحظات التّاريخيّة التي تمّ فيها استلهام مفاهيم حقوق الإنسان في النّقاشات الحضاريّة التّحرّريّة مثل حوارات عصر النّهضة وحركات التحرّر الوطنيّ من الاستعمار وظهور وتطوّر حركة منظّمات حقوق الإنسان، فإنّ حقوق الإنسان قد أصبحت مجالا لهجوم عنيف من عديد التّيارات السّياسيّة والكتابات المحافظة بل و »التّقدّميّة »، ممّا زاد من إبهام المفهوم واستعصائه على العرب. ولقد تمحورت الهجومات على حقوق الإنسان عند العرب حول ازدواجيّة ممارسات حقوق الإنسان عند الدّول الغربيّة المستعمرة والامبرياليّة المهيمنة وتعارض مفهوم الكونيّة الذي تقترحه حقوق الإنسان مع « خصوصيّات » مجتمعاتنا. بل إنّ بعض الهجومات قد استعادت نقدا قديما وتاريخيّا للكونيّة في الغرب لتجعل منه نقدا مجرّدا وثابتا ومطلقا يشكّك في الكونيّة في حدّ ذاتها مهما اختلفت مصادرها ومنطلقاتها. ولكنّ كلّما ازداد نقد العرب لحقوق الإنسان حدّة طلع هذا المفهوم من غربته ليؤثّث مطالبتنا بالتّحرّر من الأنظمة المستبدّة ومحاربة الفساد والفقر والتّهميش والتّمييز والاحتلال. إنّنا أمام وضعيّة عجائبيّة. فمن ناحية تطالب مجتمعاتنا بقوّة بالمشاركة والدّيمقراطيّة والتّوزيع العادل للثّروات واستعادة مفهوم الدّولة الوطنيّة الحريصة على رفاهيّة الأفراد والمجموعات وحقّها في العمل والصّحّة والتّعليم الجيّد، ومن ناحية أخرى يلعن الخطاب السّياسيّ والثّقافيّ السّائد حقوق الإنسان ومؤامراتها التي تهدف إلى زعزعة « هويّتنا » واستقرارنا. فماذا نريد بالّضبط؟ إنّه مأزق يضع حقوق الإنسان في وضعيّة قصور مضاعف بين المعاناة من ازدواجيّة المعايير، أي ازدواجيّة بعض السّياسات الدّوليّة التي تبرّر الهيمنة باسم خطاب تستعمل فيه مبادئ حقوق الإنسان أداة عنف وسيطرة وإدارة للمصالح، والمعاناة من انفصام خطابنا الذي يسعى في مستوى الشّعارات إلى تحرّر عمليّ من واقعه المريض مع إنكار أدوات هذا التّحرّر، أي حقوق الإنسان. لقد اعتاد الخطاب السّائد عندنا أن يلقي بالمسؤوليّة عن مصائبنا والقبح المحيط بنا وتعطّل معانينا الحضاريّة على « الآخر » المهيمن والطّاغي وأن يبرّر مآسينا بثنائيّة « الآخر » الشرّ و »النّحن » الضّحيّة الخيّرة. وانسحبت هذه الرّؤية على علاقتنا بحقوق الإنسان لتتحوّل هي بدورها إلى شرّ جديد. ولكن يبيّن تفكيك بعض مظاهر تعامل العرب سلطات ونخبا مع مفهوم حقوق الإنسان أنّ هذه الرّؤية المبنيّة على الثّنائيّة السّاذجة تخفي في أعماقها رغبة عميقة واعية وغير واعية في تهميش حقوق الإنسان وإقصائها من مجال سؤال الحرّية. كما تبيّن أنّ وراء التّشكيك في حقوق الإنسان باسم ازدواجيّة المعايير و »الخصوصيّات » ألما أكبر هو ألم اسئلة وجودنا المجهضة على الدّوام. وفيما يلي عرض لأهمّ مظاهر التّشكيك في حقوق الإنسان في العالم العربيّ : 1. التّشكيك من منطلق احتقار الشّعوب إنّه تشكيك في حقوق الإنسان تعتمده قوى متعدّدة سياسيّة واقتصاديّة ومعنويّة تعتبر أنّ « الشّعوب » غير قادرة بطبعها على فهم التّحرّر وممارسته وعلى عيش الدّيمقراطيّة والمشاركة في صنع القرار. وتعتمد هذه الرّؤية على مفهوم الشّعب الطّفل والشّعب القاصر والمعوق الذي لا يمكن أن يرتفع بقدراته الذّاتيّة ليغيّر مصيره. فالشّعب في هذه الحالة كتلة من الأفراد تنتظر المخلّص الذي يوزّع الأدوار الاجتماعيّة ويمنح الرّفاهيّة. هذا التّشكيك المبثوث في أعمق أعماق السّياسات التّربويّة والثّقافيّة والإعلاميّة وفي تمثّلات المجموعة حول رؤيتها لذاتها كمجموعة سيؤدّي إلى إيمان الأفراد بقصورهم وعدم أهليّتهم بعيش الحرّية. وهذه القوى التي تستعمل قدراتها في سجن مفهوم الشّعب في عدم القدرة « الجينيّة » على التّحرّر وعيش تجارب حقوق الإنسان هي نفسها التي تعلي من قيمة هذا الشّعب ونضجه حين الحديث عن حماية « سيادة » الوطن والذّود عنه أمام » المخاطر الخارجيّة » أو حين تجميع أصواته في المناسبات الانتخابيّة التي تديم الاستبداد. ويستبطن الكثيرون هذا الاحتقار في نوع من العنصريّة الذّاتيّة، فيؤكّدون أنّهم غير قادرين على عيش تجارب حقوق الإنسان لأنّ طبيعتهم الإنسانيّة لا تتماشى مع حقوق الإنسان فهم « شعوب » لا يمكن أن تعيش إلأ في إطار تحكمه ثنائيّة الشّعب الخاضع والفرد المنقذ. 2. التّشكيك الانتقائيّ يعتبر أصحاب هذا الموقف أنّ هناك حقوقا بعينها لا يمكن لمجتمعاتنا أن تتمتّع بها إذ أنّ « خصوصيّاتنا » لا يمكن أن تتماشى في المطلق مع كلّ حقوق الإنسان بصفتها منظومة متكاملة وغير قابلة للتّجزئة. فهناك التزامات يمكن لحكومات دولنا أن تحترمها في إطار المعاهدات الدّوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان وهناك التزامات أخرى لا يمكن احترامها إنطلاقا من الخصوصيّات الثّقافيّة. ولكنّ ما نلاحظه هو أنّ شعارات احترام الخصوصيّة لا ترفع إلاّ عند تبرير انتهاك حقوق النّساء والأقلّيات والجماعات الضّعيفة والمهمّشة، ولا ترفع كذلك إلاّ عند الرّدّ على التّقارير الوطنيّة والدّوليّة التي تفضح انتهاك الحقّ في المشاركة السّياسيّة والعمل المدنيّ والنّقابيّ وانتهاك حرّية الرّأي والتّعبير والتّفكير والّدين. فإذا كان هؤلاء حريصين على حماية الخصوصيّات، فلماذا لا يطرحون هذه المطالبة بالحدّة ذاتها في علاقات الحكومات العربيّة بالمؤسّسات الماليّة الدّوليّة أو في إطارمفاوضاتها حول قضايا التّجارة العالميّة أو الملكيّة الفكريّة والهجرة أو في إطار التّعامل مع أزمات المنطقة وحقوق شعوبها؟ لقد حوّلت الانتقائيّة مسألة الخصوصيّات إلى سلاح يشهر فقط عند طرح قضايا حقوق الإنسان والحرّيات وخاصّة عندما تفتح نقاشات محلّية أو كونيّة حول قضايا مخصوصة مثل حقوق النّساء والعنف ضدّ المرأة والحقوق الجنسيّة والصحّة الإنجابيّة وحقوق الطّفل وحقوق اللاّجئين والأقليّات الدّينيّة والعرقيّة. فقضيّة الخصوصيّات بكامل تعقّدها وتاريخيّتها اختزلناها في ردود فعل مجرّدة ولا تاريخيّة لمحاربة الحرّية. ولم تؤدّ الانتقائيّة، ومنطق الأولويّات الإيديولوجي الذي انبنت عليه، في حقيقة الأمر إلى حماية مجموعة من الحقوق على حساب حقوق أخرى بل تحوّلت إلى أداة خبيثة لضرب كلّ الحقوق. فلا نظنّ مثلا أنّ تعطيل حقوق النّساء باسم الخصوصيّة قد صاحبته في نفس الوقت محاولات جدّية لتطوير حقوق الإنسان في الصحّة والتّعليم والعمل. لقد ظهرت الحكومات العربيّة في مؤتمرات حقوق الإنسان الدّوليّة التي انعقدت في القرن الماضي وخاصّة في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا (1993) كتلة واحدة تقود حركة مستميتة للتّشكيك في مبدإ كونيّة الحقوق. كما أظهرت المؤتمرات مأزقا حضاريّا أعمق للعرب في عدم قدرتهم على بلورة أجوبة تاريخيّة لأسئلة الحرّيات التي لا يمكن التهرّب منها باسم شعارات مطلقة ومنغلقة. 3.التّشكيك انطلاقا من اختلاف المرجعيّات وتلتقي مقولات هذه النّظرة حول فكرة أساسيّة وهي أنّ حقوق الإنسان نشأت في الغرب وهي قديمة عنده متأصّلة في تراثه فلا يمكن أن تكون بالتّالي صالحة لكلّ زمان ومكان. فهناك طبيعة خاصّة للإنسان الغربيّ المطلق تجعل قبوله للفكرة نابعة من وجوده ذاته. هذه الرّؤية المطلقة للآخر تؤدّي في النّهاية إلى اعتبار حقوق الإنسان فكرة مجرّدة لم تخضع لتطوّر تاريخيّ في تشكلّها أو لتوتّرات مفهوميّة وصراعات بين المدارس الفلسفيّة والسّياسيّة والقانونيّة. كما أنّ هذه النّظرة تتجاهل حقيقة نشأة حقوق الإنسان وتطوّرها في مجتمعات غربيّة شهدت قرونا من الاستبداد السّياسيّ والحكم المطلق وإنكارا للحرّيات الدّينيّة وحروبا وصراعات مذهبيّة دمويّة. وقد أدّى هذا التّشكيك في حقوق الإنسان بالتّركيز على كونها غربيّة إلى رفض حقوق الإنسان كلّيا واعتبار أنّ المرجعيّة الدّينيّة قدّمت حلولا وإجابات واضحة ونهائيّة لقضايا الإنسان ويكفي الرّجوع إلى منابع الإسلام وأصوله لبناء المجتمع المثاليّ. هذه الرّؤية التي تناسل ولا زال يتناسل من خلالها هذيان الأصول بعنفيه الماديّ والرّمزيّ، خلقت وضعيّة لا تحتمل تبدو فيها الهوّة شاسعة ولا يمكن تجسيرها بين حقوق إنسان غربيّة وغريبة عن حضارتنا وإسلام لا تاريخيّ تكفي استعادته في مطلق قداسته لتحقيق سعادة الأمّة. هذه الرّؤية التي تغلغلت في ثقافتنا السّياسيّة وفي الخطاب الدّينيّ والتّربويّ ساهمت في خلق أجيال من العرب الذين يحلمون بجنّات الماضي ويعجزون عن تبيّن حلول لمشاكلهم خارج الأنماط الذّهنيّة المطلقة. أجيال تعتبر إنكار حقوق الإنسان وأسئلتها الملحّة عن العلاقة بين السّلطة والحرّية وموقع « سيادة » الفرد وحيّزه الشّخصيّ في الأنماط التّقليديّة لتنظيم المجتمع وبناء أمثلة تاريخيّة لتحويل المجتمعات عن طريق الكرامة والمساواة والعدالة والحرّية، تعتبرها مدخلا لقتل الآخر المتعدّد فيها والعودة إلى صفاء الماضي. إنّه مطلق الهذيان الذي ساهم في إنتاج خطاب العنف والتّكفير والاستئصال والتّطرّف والإرهاب. وهو ما وقف سدّا منيعا أمام تغلغل ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا وحرمها من فرص تاريخيّة لإحراز تقدّم في مجالات الحرّيات والدّيمقراطيّة والتّنمية. وإلى جانب هذا التّشكيك الجذريّ، نجد موقفا آخر يؤكّد أصحابه على أنّ حقوق الإنسان ذات مرجعيّة غربيّة بالأساس، ولكن بعض هذه الحقوق لا يتعارض مع المرجعيّة الدّينيّة. وهؤلاء يأخذون أمثلة من النّصوص الدّينيّة للّتاكيد على أنّ الإسلام احتوى حقوق الإنسان فهو لا يختلف عنها. ولكن رغم الايجابيّة النّسبيّة لهذه المقاربة التي تحاول إيجاد حلّ للتّوتّر المفهوميّ بين حقوق الإنسان والإسلام، فإنّها تبدو مرتبكة مثل كلّ المحاولات التوفيقيّة بين نظامين مختلفين، وتبدو لنا غير قادرة على الإجابة عن بعض التّساؤلات الأساسيّة. فهل مقاربة الدّين لموقع الإنسان في الكون وفي المجتمع هي نفسها التي عبّر عنها تطوّر المدارس الفلسفيّة التي فكّرت بأشكال متنوّعة في مفهوم حقوق الإنسان؟ وهل ينظر الإسلام في جوانبه التّشريعيّة إلى قضيّة السّلطة والحرّية والعدالة والمساواة والكرامة نفس النّظرة التي بلورتها نظريّات حقوق الإنسان بدءا من إعلانات حقوق الإنسان الأولى في القرن الثّامن عشر وصولا إلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان؟ وهل تنظر المرجعيّة الدّينيّة على اختلاف مذاهبها إلى مواضيع مثل حرّية الرّأي والتّعبير والتّفكير والدّين وحقوق النّساء والأقلّيات بنفس النّظرة التي تبلورت تدريجيّا في اتّفاقيّات وإعلانات حقوق الإنسان الدّوليّة؟ إنّ المطلوب ليس القيام بمحاولات توفيق سطحيّة توشّح بمقولات تراثيّة مختارة بعناية عن فضائل التّسامح وتكريم الإسلام للبشر، بل البحث المتـانّي والجريء من أجل تبيّن خصوصيّة كلّ مرجعيّة في تاريخيّتها، والقبول بحقوق الإنسان كأداة نقد لمساءلة الثّقافة والدّين وتخليصها من كلّ ما لا يحتمل إنسانيّا اليوم. وعلينا أن ننتقل من محاولة استعمال حقوق الإنسان لتبرير أولويّة الدّين إلى اجتهادات شجاعة تبرز خطر إقحام الدّين في أمور تتعلّق بالسّياسيّ في معناه الشّامل وعدم قدرة الدّين فعليّا على الإجابة عن أسئلة السّياسيّ وقضاياه. 4.التّشكيك المتعالم وهذا النّوع من التّشكيك يجمع تحت سقف واحد عددا مختلفا ومتنوّعا من الكتّاب والمفكّرين والقانونييّن. إنّ ما يثير الانتباه في مواقف هؤلاء المشكّكة في كونيّة حقوق الإنسان هو أنّهم ينطقون من مرجعيّة « حداثيّة » فتراهم يصمّون آذاننا بآرائهم المستقاة من أمّهات مصادر الفكر الحديث عن الدّولة والفرد والمجتمع المدنيّ والعلمانيّة ولكنّهم يسارعون باعتماد أيّ موقف يشكّك في حقوق الإنسان. وكأنّ حقوق الإنسان جسد غريب ترعرع خارج إطار هذا الفكر الحداثيّ أو مابعد الحداثيّ. هذه التّرسانة المعرفيّة التي يتوسّلون بها لفرض آرائهم المتعالمة والمتحذلقة ساهمت في مزيد إرباك علاقتنا بحقوق الإنسان وفي عدم فهم أصولها وتطوّراتها. هذا التّشكيك يعتمد على شذرات من النّقد الذي وجّه لحقوق الإنسان بدون إرجاعها إلى الحوارات الكبرى التي أدّت إلى تطوّرها. لذلك فهو تشكيك يؤدّي إلى انقطاع أصحابه في الوقت ذاته عن فهم حقوق الإنسان ومختلف أنواع النّقد الذي صاحب نشأتها وتطّورها وإلى انحباسهم في منظومة ايديولوجيّة مغلقة لا فكاك منها. إنّها المعرفة العرجاء التي تبشّر بانفتاحات الفكر والتّطوّر ونقد الأنساق الميتافيزيقيّة ولكنّها في نفس الوقت تجعل من حقوق الإنسان مجموعة عقائد ميتافيزيقيّة متعالية عن التّاريخ وتهاجمها انطلاقا من هذا التّصوّر الذي ابتدعت وهمه. إنّ الوهم الذي يروّجه التّشكيك المتعالم عندنا هو أنّ كونيّة حقوق الإنسان مفهوم مطلق وهي تجريد لمسار انطولوجيّ مخترق لكلّ زمان ومكان وبالتّالي فهي لا يمكن أن تخدم إلاّ رؤية واحدة للإنسان نشأت مع مدرسة القانون الطّبيعيّ وقنّنت في إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا لسنة 1789 . هذه الرّؤية التّبسيطيّة هي السّائدة في الكتابات القليلة باللّغة العربيّة حول حقوق الإنسان ولكنّها خلقت التباسا تاريخيّا أساسيّا إذ جعلت أصول فكرة حقوق الإنسان حكرا على الإرث اللّيبراليّ الغربيّ ورسّخت في الأذهان معارضة لحقوق الإنسان على اساس أنّها لا تخدم سوى رؤية مركزيّة غربيّة واحدة للإنسان. إنّ حصر كونيّة حقوق الإنسان في لحظة واحدة من لحظات تطوّرها سيحجب عنّا إرثا معرفيّا هائلا من نقد الكونيّة المؤسّسة لحقوق الإنسان. فلقد وجّه كتّاب مختلفون مثل بنتهام وكونت ومايستر وهيجل وماركس، في شبابه، نقدا أساسيّا لفكرة كونيّة حقوق الإنسان في شكلها المجرّد وساهموا في توسيع النّقاش حول الكونيّة وحول تاريخيّة الحقوق وعدم تعاليها. ولقد تواصل النّقاش حول الكونيّة وتاريخيّة الحقوق في كتابات حنّا أرندت ونوربرتو بوبيو واتيان باليبار وميشال فوكو لتطرح رؤى حول المواطن المجرّد والإنسان الفرد الواقعيّ وحول علاقة مرور فكرة الحقّ من شكلها المجرّد إلى شكلها التّاريخيّ المؤثّر في المجال السّياسيّ. لقد ساهمت كلّ أنواع النّقد للكونيّة في إعادة تعريف حقوق الإنسان فهي لم تعد امتيازات مجرّدة يتمتّع بها المواطن في إطار المجموعة بل هي الطّريقة التي يتواصل من خلالها الأفراد ويتفاعلون ليؤسّسوا مع بعضهم هذه الحقوق في الواقع التّاريخيّ ويؤسّسون من خلالها رؤيتهم للعيش المشترك. إذاً فحقوق الإنسان ليست فكرة مجرّدة بل هي عمل تاريخيّ متواصل. ولقد حاول باليبار تلخيص تطوّر حقوق الإنسان فيما سمّاه باللّحظتين الأساسيّتين للحداثة. ففي اللحظة الأولى كفّت فكرة المواطنة عن الإحالة على وضع امتيازات مغلق حسب الجنس أو المنشإ أو الملكيّة أو الدّين أو الإنتماء. فلأوّل مرّة في تاريخ الحضارات ارتبطت فكرة المواطنة بحقّ كونيّ في المشاركة السّياسيّة عبّر عنها إعلان الحقوق الفرنسي. ولكنّ هذه اللّحظة لم تمنع ظهور مبادئ جديدة للإقصاء واستفحال أخرى ممّا أدّى إلى ظهور لحظة ثانية للحداثة أصبحت فيها إشكاليّة المواطنة مرتبطة وثيق الارتباط بالمطالبة بالعدالة الاجتماعيّة وبتطوّر لا متناه للإصلاح والتّغيير الاجتماعيّ. وتكون المساواة في هذه اللّحظة بناء تاريخيّا وليست مجرّد معطى انثروبولوجيّ بينما تكون الحرّية اكتشافا ماديّا وليست مجرّد مبدإ. وسنجد صدى لكلّ هذه الحوارات والرّؤى في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان لسنة 1948 والاتّفاقيّات الدّوليّة التي حاولت الجمع بين الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة. إنّ التّشكيك العالم حين يمسح ثراء النّقاشات والمفاوضات الكبرى النّقديّة لحقوق الإنسان يؤدّي في نهاية الأمر إلى بناء ثقافة شموليّة تنظر إلى المفاهيم نظرة كلّية منزوعة عنها تاريخيّتها. إنّ انواع التّشكيك في حقوق الإنسان الحادّة حينا والملتبسة حينا آخر التي سبق ذكرها قد ساهمت في غربة هذا المفهوم في مجتمعاتنا وفي صعوبة بناء ثقافة سياسيّة تستوعب اشكاليّات وآفاق مفاهيم المواطنة والحرّية والمساواة والعدالة الاجتماعيّة. وأدّى ذلك إلى مآزق أخرى لا تقلّ خطورة على ثقافة مجتمعاتنا السّياسيّة. فقد انحصر النّقاش حول حقوق الإنسان في استيهامات مجرّدة عن أصولها الغربيّة ومدى « تأصّلها » في ثقافتنا ومدى تهديدها كذلك لـ »هويّتنا » ومرجعيّتنا الدّينيّة، وتمّ بذلك تغييب النّقلة الاساسيّة التي أحدثتها حقوق الإنسان في مختلف تطوّراتها على الوعي بالسّياسيّ. فرغم تعدّد الحقوق ومصادرها واختلاف طبيعتها القانونيّة أحيانا وصعوبة تطبيقها في بعض الحالات، فإنّها تبقى مع ذلك أداة عمل أخلاقيّ وتاريخيّ لمساءلة السّياسيّ وإثرائه بمفاهيم المواطنة والعدالة الاجتماعيّة. كما أضفت حقوق الإنسان على ممارسة السّياسة مجموعة من المبادئ والقيم مثل المساواة والحرّية والعدالة والكرامة حتّى تخرج من أنفاق المنفعيّة المتوحّشة التي تأكل الأفراد والبلدان. لقد أخرجت ثقافة التّشكيك في حقوق الإنسان المفهوم عن أسئلته وامكاناته التّاريخيّة والأخلاقيّة وحوّلته إلى مجال ريبة. هذا المأزق لم يجعل حقوق الإنسان شيئا متعاليا على حياتنا ومتناقضا مع تاريخنا فقط، بل جعله عاملا من العوامل الأساسيّة في إنكارنا لما يؤسّس إنسانيّتنا. (*) ناشط حقوقي تونسي (المصدر: موقع « الأوان » بتاريخ 19 أكتوبر 2007) الرابط: http://www.alawan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2177&Itemid=18

---