11 ème année, N°4124 du 14.10.2011
archives : www.tunisnews.net
بناء نيوز:منع جمعية الشبان المسلمين من عقد ندوة صحفية حول النقاب بدار الثقافة ابن خلدون
الصباح:اعتبرها التونسيون بطلة غير عادية:عزة بسباس ترفض مواجهة لاعبة إسرائيلية وتخير الانسحاب
المصدر:تونس- الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تسدل الستار عن أعمالها
الصحافة:رئيس الجمهورية المؤقت في اختتام أشغال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة::تسليم قيادة البلاد إلى من سيختاره المجلس التأسيسي
الصباح:وقفة احتجاجية في مقر نقابة الصحفيين: »لوبيات تعمل على عدم تمرير مرسوم قطاع السمعي البصري »
المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس:بلاغ صحفي
كلمة:حزب العمال يتهم القناة الوطنية بعدم الحياد في تغطيتها الانتخابات
الشروق:العمال الشيوعي يردّ على الجريبي: … «خانها ذراعها قالت مسحورة !!»
قائمة حركة النهضة فرنسا :1 الشيخ راشد الغنوشي في باريس يوم 15 أكتوبر 2011
بناء نيوز:مصطفى عبد الكبير وزهير مخلوف يبطلان بيانا من هيئة تحقيق أهداف الثورة لمساندة نسمة
الإسلام اليوم:الغنوشي: نتوقع الأغلبية
العميد بشير الصيد لـ«الصباح»«تدليس» الانتخابات بالمال السياسي أخطر من تدليسها «المنظم»…
بناء نيوز:مصدر طبي تونسي: بن علي منع نشر دراسة تفيد بان نصف الشعب يعاني من اضطرابات نفسية
محمد شريف:الأموال العربية المنهوبة بين « المطالب المشروعة » و »العراقيل القانونية »
سويس انفو:سويسرا تقول انها تحاول الافراج عن أرصدة حكام عرب مخلوعين
عبد الباري عطوان:نشمّ رائحة حرب ايرانية
رأي القدس العربي:انجاز لحماس وللشعب الفلسطيني ايضا
منير شفيق:لا تضعوا حماس بين المطرقة والسندان
د. بشير نافع:سورية: ما بعد تغول دولة الاستبداد العربية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
تونس – بناء نيوز – رضا التمتام مُنعت جمعية الشبان المسلمين صباح اليوم 17 اكتوبر من عقد ندوة صحفية بدار الثقافة ابن خلدون وسط العاصمة. وكان من المقرر أن تعقد الجمعية لقاء صحفيا بخصوص الأحداث الاخيرة التي وقعت في كلية الآداب بسوسة بسبب مسألة النقاب وتبعاتها. واستغرب وسام بن عثمان رئيس جمعية الشبان المسلمين، التي وقع تأسيسها بعد الثورة، منعهم عقد هذه الندوة الصحفية خاصّة أنّه لم يتلق أي ردّ كتابي من إدارة دار الثقافة يعلمه برفض مطلبهم بخصوص هذه الندوة. وقال بن عثمان إن مدير دار الثقافة اتّصل به أمس وأعلمه بأن زميلا له أراد أن يستغل القاعة التي كانت مخصّصة لعقد الندوة الصحفية. وأضاف « أن مثل هذه السلوكيات قد ولّت مع النظام السابق » معتبرا أن مطلبهم في تنظيم الندوة كان قانونيا خاصّة أنهم رفعوا مطلبا آخر في نفس الغرض إلى وزارة الثقافة بعد أن طلب منهم مدير الثقافة ذلك. وقال مختار العويدي الناشط الحقوقي، وقد كان من المبرمج أن يشارك في هذا اللقاء الصحفي، إن الجمعية سترفع شكوى ضد وزارة الثقافة بسبب هذا المنع غير المبرر والذي يُذكّر بممارسات عهد الماضي خاصّة أنّها كانت موجّهة ضد طرف بعينه. وقال منير العقيلي مدير داري الثقافة ابن خلدون وابن رشيق إن دور الثقافة مخصصة للعروض الثقافية لا غير، رغم أنّه بالتنسيق مع الإدارة العامّة تم الموافقة على استغلال دور الثقافة هذه وقتيا لفائدة الأنشطة المتعلّقة بالحملة الانتخابية للأحزاب. وأضاف أن نشاط هذه الجمعية لم أجد فيه أي أثر ثقافي. ورفض منظمو هذه الندوة والضيوف الحاضرون مغادرة بهو دار الثقافة ابن خلدون قبل قدوم عدل التنفيذ الذي عاين الحالة وسجّل ملاحظته. كما تدخّلت قوات الأمن بشكل حضاري لإخلاء القاعة بعد هذه المعاينة.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 13 أكتوبر 2011)
اعتبرها التونسيون بطلة غير عادية عزة بسباس ترفض مواجهة لاعبة إسرائيلية وتخير الانسحاب
رفضت اللاعبة التونسية وبطلة إفريقيا في رياضة المبارزة بالسيف عزة بسباس مبارزة منافستها الإسرائيلية ناعومي ميلس خلال مباراة الدور النهائي لمونديال كاتانيا للمبارزة. وكانت البطلة التونسيةعزة بسباس (22 عاما) وبعد وصولها للدور النهائي وقفت بلا أية حركة فوق منصة المبارزة أمام اللاعبة الإسرائيلية، كإعلان واضح لمقاطعة الرياضيين الإسرائيليين، وبنفس الوقت تتجنب أي قرار من قبل الحكام قد يدينها لهذه المقاطعة ويتسبب لها في عقوبة الشطب في مسابقات أخرى. وتعتبر هذه الحركة الثانية بعد المصارعة الجزائرية مريم موسى التي رفضت الأسبوع الماضي خوض المباراة التي كان من المقرر أن تجمعها بالمصارعة الإسرائيلية «شاهار ليفي»، ضمن بطولة العالم التي دارت وقائعها بالعاصمة الإيطالية روما. وفي الوقت الذي وصف فيه رئيس الاتحاد الإيطالي للمبارزة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، جورجو سكارسي، الحادثة بـ «الإشارة غير اللطيفة»، فان الخبر انتشر داخل المنتديات والمواقع الاجتماعية بسرعة كبيرة وباركه التونسيون ورأوا فيه شجاعة كبيرة وموقفا ينم عن وعي تام لهذه اللاعبة وقالوا انها شرفت الراية التونسية، وانها تستحق التكريم.
اسمهان العبيدي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر2011)
أشرف الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول الباجي قايد السبسي وعدد من المسؤولين الكبار في الدولة مثل الجنرال عمار وممثلين عن المجتمع المدني على حفل اختتام أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وأسدل الستار، اليوم الخميس 13 أكتوبر 2011 على أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، التي يرأسها عياض بن عاشور، وتتكون من 155 عضوا من بينهم ممثلين عن 12 حزبا وممثلين عن 18 جمعية وهيئة تمثل المجتمع المدني وشخصيات وطنية وممثلين عن الجهات وخبراء قانونيين (أنظر هنا). وقدّم المقرر العام للهيئة بلقاسم العياري إلى الرئيس المؤقت والوزير الأول نسختين من التقرير الختامي عن أنشطة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، التي أحدثت بمرسوم عدد 6 لسنة 2011 والمؤرخ في 18 فيفري 2011، بهدف اقتراح نصوص وقوانين تؤطر عملية الانتقال الديمقراطي. وافتتح رئيس الهيئة عياض بن عاشور الاحتفال الخاص باختتام أعمال الهيئة بكلمة أشاد فيها بالدور الذي لعبته الهيئة في تأطير عملية الانتقال الديمقراطي والمساهمة في اقتراح نصوص قانونية تتعلق بالمسار الديمقراطي وتهيئة الطريق لخوض انتخابات تستجيب لمعايير الديمقراطية. من جهتها، عددت نائبة رئيس الهيئة لطيفة لخضر الإنجازات التي قام بها أعضاء الهيئة خلال مداولاتهم للنظر في مشاريع القوانين، التي تمت المصادقة عليها داخل الهيئة وصدر بعضها في الرائد الرسمي بعد مصادقة الحكومة والرئيس المؤقت. وينبغي الاعتراف بأنّ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قامت بشوط كبير في وضع البلاد على سكة الانتقال الديمقراطي بعدما سنت القانون الانتخابي لأعضاء المجلس التأسيسي وانتخبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كأول هيكل مستقل سيشرف على تنظيم الانتخابات في تونس. وفرضت الهيئة في صياغة القانون الانتخابي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية، بإقرار مبدأ التناصف والتداول، رغم أنّ البعض انتقد هذه الميزة في القانون بسبب قلة التجربة السياسية للعنصر النسائي. وفرض أعضاء الهيئة في قانون الانتخابات استبعاد قدماء التجمع والمقربين من المسؤوليات في النظام السابق واستبعاد أولئك الذي ناشدوا الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات 2014، في استجابة لمطالب الشعب بعد الثورة. وكانت الهيئة بمثابة المظلة التي جمعت مختلف الأطراف، رغم محدودية تمثيلتها، وقامت بسن وثيقة العهد الجمهوري وقوانين تتعلق بالجمعيات والأحزاب وإطار جديد ينظم القطاع السمعي والبصري وقانون الصحافة والنشر، ولو أنها لم تنشر بعد في الرائد الرسمي في انتظار مصادقة الرئيس المؤقت عليها. ولم يكن عملها يقتصر فحسب على الجوانب التشريعية وإنما كانت بمثابة مرصد عن نشاطات الحكومة المؤقتة، فقامت باستدعاء الوزير الأول مرتين ليمثل أمام أعضائها، الذين ساءلوه عن أداء حكومته ووجهوا له انتقاداتهم بشأن بعض النقائص. كما استدعت إلى مقرها كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي ورئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام كمال العبيدي ورئيس لجنة التقصي في الرشوة والفساد عبد الفتاح عمر ورئيس لجنة التقصي في التجاوزات توفيق بودربالة، لمناقشتهم حول أعمالهم ونشاطاتهم من قبل أعضاء الهيئة. وفي نهاية الاحتفال، قرأ عضو هيئة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة غازي الغرايري البيان الختامي للهيئة في عرسها الأخير، قبل أن يوجه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع كلمته التي عبرّ فيها عن عرفانه بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئة في المساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي. وأقرّ الرئيس المؤقت بضعف تمثيلية الهيئة رغم توسيع تركيبتها من 71 عضوا إلى 155 عضوا، لكنه أكد بأنّ التقليل من دورها وأهمية ما قامت به وتفاني أعضائها يعتبر جحود في حقها. وألقى الوزير الأول الباجي قايد السبسي كلمة ارتجالية ردا على مداخلة إحدى أعضاء الهيئة انتقدت فيها غياب ممثلي عائلات شهداء الثورة في الاحتفال، أكد الوزير الأول فيها بأن الاجتماع الوزاري الذي سينعقد يوم غد الجمعة سينظر في مرسوم يتعلق بشهداء الثورة وكيفية تعويضهم على الخسائر. واختتم الاحتفال الخاص باختتام أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بقصيدة ألقاها الشاعر محمد صغير أولاد حمد والنشيد الرسمي التونسي وسط تصفيق الحاضرين وهتافاتهم. خميس بن بريك (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 13 أكتوبر 2011)
رئيس الجمهورية المؤقت في اختتام أشغال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة: تسليم قيادة البلاد إلى من سيختاره المجلس التأسيسي
أشرف رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع صباح يوم الخميس بمقر مجلس المستشارين بباردو على موكب نظمته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بمناسبة اختتام أشغالها. وأكد الرئيس في كلمة ألقاها بالمناسبة أن احداث الهيئة « كان استجابة مؤسساتية لضرورة إحداث إطار يلتقي فيه التونسيون على اختلاف مشاربهم ورؤاهم الفكرية والسياسية ليؤمنوا لتونس الانتقال من الاستبداد إلى الحرية والديمقراطية » موضحا ان هذه الهيئة شكلت البيت الذي يأوي مختلف الحساسيات والقطاعات، ويتسع لكل الفئات والأعمار وذلك في إطار توافقي لاستحالة الاحتكام لانتخابات في ذلك الظرف ». وقال انه رغم اعتراف الجميع بصعوبة الاختيار وبمحدودية التمثيلية داخل الهيئة « فاننا نتفهم الا تحظى تركيبتها باستحسان الجميع »، مبينا أنه على الرغم من توسيع هذه التركيبة « الا انها بقيت موضوعيا قابلة لرؤى وتقديرات متفاوتة وأحيانا متضاربة ».
وأضاف أن ذلك « لا يمكن البتة ان يقلل من شان الهيئة ولا من أهمية الدور الفاعل الذي اضطلعت به في هذه المرحلة التاريخية ».
وأكد رئيس الجمهورية المؤقت أن الهيئة نجحت في مهامها على أكثر من صعيد، قانونيا وتشريعيا وسياسيا، مضيفا أنها « كانت حاضرة ببياناتها في الأوقات العصيبة التي مرت بها البلاد سواء تلك التي تعلقت بصعوبة الوضع الاجتماعي أو ببروز ظواهر انفصام الوحدة الوطنية في بعض الجهات ».
وأشار فؤاد المبزع إلى أن مؤسسات الدولة سوف لن تشهد أي فراغ، قائلا » إن الواجب الوطني يحملنا مسؤولية صون أمانة قيادة البلاد وتسليم الأمانة إلى من سيختاره المجلس الوطني التأسيسي رئيسا للجمهورية » ملاحظا ان هذا التسليم « سيتم بأسلوب حضاري يليق بتونس الجديدة المتطلعة للديمقراطية وللتداول السلمي على السلطة ».
وقد حضر هذا الموكب، الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي وعدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في الهيئة وأعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الاعلامية الوطنية والأجنبية. (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر2011)
وقفة احتجاجية في مقر نقابة الصحفيين « لوبيات تعمل على عدم تمرير مرسوم قطاع السمعي البصري »
كشفت نجيبة الحمروني نقيب الصحفيين التونسيين عن وجود نية لدى الحكومة لعدم المصادقة على مرسوم الاتصال السمعي البصري أو العمل على تنقيحه. وقالت : » أنه من غير المقبول بالمرة أن يتم النظر في هذا القانون بعيدا عن الجهات الثلاث التي أشرفت على صياغته وهي لجنة الخبراء، الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال ونقابة الصحفيين بمعية طرف رابع يمثل الحكومة. » وأشارت الحمروني خلال وقفة احتجاجية انتظمت أمس بمقر نقابة التونسيين الصحفيين الى وجود « لوبيات » ليس من مصلحتها تمرير القانون السمعي البصري « لوبيات »ذات نظرة احتكارية لا تقبل بتواجد هيكل مشرف على قطاع الإعلام من شأنه أن يقطع مع السلوكيات القديمة والأجندات الخاصة. وأضافت أنه سيكون لها لقاء خلال الساعات القادة مع ممثل عن الحكومة ستقوم خلاله بتقديم العريضة التي أمضاها عدد كبير من الصحفيين والمجتمع المدني والتي تم فيها التنصيص على ضرورة الخروج من الفراغ التشريعي لقطاع الإعلام وذلك بعرض المرسومين المنظمين لقطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة حرصا على إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم الاتصال السمعي البصري تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي يوم 8 سبتمبر الماضي أما مجلة الصحافة فكان يوم 15 من نفس الشهر. في نفس السياق أوضح منجي الخضراوي عضو النقابة أن مجلة الصحافة هي التي ستكون حصانة الصحفي والأرضية التي ستضمن حقه في الوصول إلى المعلومة. وأضاف الخضراوي أن النقابة ستقوم بإجراء تاريخي من أجل حماية المهنة من الدخلاء وذلك بتحديد من هوالصحفي؟ والعمل على إسناد بطاقة الاحتراف اعتمادا على الفصل الـ 8 من المجلة والقانون الأساسي لنقابة الصحفيين. مع العلم أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحفيين كانت بمساندة الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال من أجل المطالبة بتمرير مرسوم مجلة الصحافة ومرسوم السمعي البصري أمام مجلس الوزراء. كما كانت مناسبة لمساندة الصحفيين والإعلاميين في كل من قناة » نسمة » ومؤسسة « كاكتوس » للانتاج السمعي البصري وقد حضرها عدد هام من الصحفيين والحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني. ريم سوودي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر2011)
بسم الله الرحمان الرحيم بلاغ صحفي
لاحظ المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس تكرر ظاهرة بروز أطراف مشبوهة تقدم نفسها للمواطنين على أنها عناصر منتمية إلى حركة النهضة و تقوم بترويج مفاهيم و خيارات مناقضة للخط الفكري والسياسي للحركة قصد التشويه و التشويش على الرأي العام و قد تم رصد عناصر توزع محتويات مغلوطة و ملفقة في المحيط الجامعي قرب حي البحري كما تم رصد سيارة تجوب و تتوقف في محطات بطريق تونس قصد ترويج مفاهيم مغلوطة باسم حركة النهضة من قبيل مواقف مناقضة لموقفها من المرأة و عملها ولباسها، كما تم إعلامنا من بعض المواطنين تعمّد بعض الأشخاص الادعاء بالانتماء للنهضة و قيامهم بتوزيع مساعدات مادية على بعض المارة للإيحاء بأن حركة النهضة تعتمد أساليب دعائية ابتزازية. من جهة أخرى فقد بلغ إلى علمنا ترويج بعض القوائم المستقلة و تقديم نفسها على أنها مدعومة من حركة النهضة أو قريبة منها قصد جلب الأنصار – لذا وجب التنبيه إلى هذا التحايل الذي تسلكه بعض الأطراف والتأكيد على حيادية الحركة تجاه كل القوائم المستقلة بدون استثناء وباعتبارها جميعا قوائم منافسة. وفي إطار آخر، فإن مكتب الحركة بصفاقس يعبر عن استيائه و رفضه للأساليب غير الأخلاقية و المنافية للعرف والقانون التي تستعملها بعض الأطراف لاستهداف الحركة حيث وصل الأمر إلى اعتماد الموزع الصوتي للاتصال بالمواطنين بصفة عشوائية و دعوتهم إلى عدم التصويت لحركة النهضة ولتشويه سمعتها وبث المغالطات حولها. وأمام هذه الحملة الشرسة المنظمة التي تستهدف الحركة من قبل فلول النظام البائد و أطراف معروفة بعدائها لتوجه الحركة الفكري والسياسي المرتكز على تكريس الهوية العربية والإسلامية للشعب التونسي واستقلال القرار التونسي في خياراته الثقافية والسياسية فإننا نهيب بكل المواطنين للانتباه واليقظة وتفويت الفرصة على أصحاب هذه الممارسات المشبوهة والتي قد تتضاعف مع اقتراب موعد الانتخابات.
صفاقس في 13/10/2011 عن المكتب الجهوي لحزب حركة النهضة بصفاقس – الكاتب العام عارف المعالج
اتهمت هيئة الحملة الانتخابية لحزب العمال الشيوعي التونسي إدارة القناة الوطنية باستعمال معايير سياسية منحازة وبمخالفتها قواعد العمل الصحفي الذي يقتضي الحياد والاستقلالية في تغطيتها الحملة الانتخابية، وذلك في بيان أصدرته هيئة الحملة الانتخابية للحزب يوم أمس الأربعاء 12 أكتوبر وقال البيان أن الحزب قام بإعلام إدارة القناة الوطنية بأنشطة الحزب واجتماعاته المرتبطة بالحملة الانتخابية في أكثر من مناسبة، إلا أنه لم تتم تغطيتها على خلاف تعاملها مع أنشطة أحزاب أخرى. وأشار البيان أن ممثلي القوائم الانتخابية سينظمون تجمعا احتجاجيا أمام مقر التلفزة الوطنية في الأيام القادمة، للتنديد بهذا السلوك (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 13 أكتوبر 2011)
بيان تونس في 13 أكتوبر 2011
عشرة أيام تفصلنا عن موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. و ككل من تصدى للاستبداد و ساهم في النضال من أجل الحرية و الديمقراطية ووقف إلى جانب الثورة وسعى إلى تحقيق أهدافها، فإن حزب التكتل يشعر بالاعتزاز أمام ما تحقق من خطوات ثابتة في اتجاه الإعداد لتنظيم أول انتخابات تعددية وديمقراطية في تاريخ تونس، ولكنه في نفس الوقت يعير أهمية قصوى لما يستوجبه الوضع من يقظة كل الأطراف المعنية حتى نتجنب كل ما من شأنه أن يُحدث توترا أو بلبلة لدى الرأي العام و يهدّد، لا قدر الله، بتعثّر المسار الانتخابي في مرحلته الأخيرة.
ونظرا إلى دقّة الوضع الذي تمر به البلاد، فإن حزب التكتل يهيب بكل الأطراف المترشحة للانتخابات، أحزابا كانت أو مستقلين أن تحترم أخلاقيات المنافسة النزيهة وتلتزم بقانون الانتخابات وقواعده كما حددته الهيئة العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات. كما يدعو التكتل الساهرين على وسائل الإعلام بكل أصنافها إلى ملازمة الحياد بين المتنافسين، و تجنب كل ما من شأنه أن يستفز مشاعر المواطنين أو يمسّ من معتقداتهم ومقدساتهم وكل ما يصبّ في خانة التوظيف السياسي للدين ومهما كان هدف هذا التوظيف وغايته ومأتاه.
لقد سعى التكتل دوما إلى تجميع القوى من أجل تحقيق أهداف الثورة، متفاديا أساليب الإثارة وكل ما من شأنه أن يخلق التوتر و يدفع إلى التصادم. إن المنافسة لا تعني المعاداة. و إن المصلحة الوطنية والوفاء لثورة الكرامة يحتمان علينا جميعا ضبط النفس وتوفير الظروف المثلى حتى يكون موعد 23 أكتوبر القادم يوم عرس للديمقراطية و مصدر فخر و اعتزاز للتونسيين و التونسيات.
عن المكتب السياسي الأمين العام د. مصطفى بن جعفر
وافتنا هيئة الحملة الانتخابية بالقيادة الوطنية لحزب العمال الشيوعي التونسي بالردّ التالي على تصريحات سابقة للأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ميّة الجريبي. أوردت صحيفة «الشروق» في الصفحة 4 من الملحق الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي لعدد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر وفي سياق تغطيتها لاجتماع عام عقده الحزب الديمقراطي التقدمي خبرا مفاده أن أحد الشبان من الحضور تناول الكلمة منتقدا الحزب سابقا وأن مية الجريبي أنقذته من ردّ فعل شباب الحزب أي من الاعتداء عليه بالعنف ان لم يكن فهما خاطئا رادّة على انتقاداته لحزبها بأنه «يريد أن يتحدث في اجتماعات شعبية ذات حضور واسع لأن حزب العمال الذي ينتمي إليه لا تواكبه هذه الأعداد الغفيرة من الجماهير» حسب ما أورده المقال على لسان ميّة الجريبي.
ولم نكن لنرد على هذه التصريحات لولا أن اتهامات حزب الـ«بي دي بي» تجاه حزبنا (وغيرنا من الأحزاب) أصبحت متكرّرة بل إن «بي دي بي» أصبح لا يجد من سبيل لتبرير عثراته وكبواته المتزايدة إلا بتعليقها على كاهل هذا الطرف أو ذاك.
1 ـ لقد بيّن الشاب بلال ضيف اللّه في مستهل مداخلته (كما ورد في المقال) انه «من المشاركين في اعتصامي القصبة 1 و2 وانه لا يمتّ بصلة الى أي حزب سياسي» ولو كانت ميّة الجريبي وأعضاء حزبها قد واكبوا هذين الاعتصامين المجيدين ولم تتخذ وحزبها وباعث حزبها موقفا عدائيا منهما وصل حد اعتبارهما «أعمال شغب» و«تشويش على حكومته العتيدة» لكانت عرفت أن المتدخل هو فعلا من بين النشطاء البارزين في الاعتصامين المذكورين وانه فعلا لا يمت بأي صلة لا تنظيمية ولا فكرية حتى بحزب العمال. إن ميّة الجريبي ومن معها لا تسمح لهم آليات تفكيرهم وتقاليد عملهم أن يتصوروا أن شابا تونسيا يمكن له أن يحلل الواقع السياسي وأن يتخذ منه موقفا شخصيا ومستقلا وأن يبادر بالممارسة السياسية (بغض النظر عن مدى سلامة الموقف) دون أن ينتظر أوامر أو أجرا من أحد.
والـ«ب يدي بي» لا يسمح له غروره وتضخم الذات عنده أن يتصور ردّة الفعل التي قام بها الشاب بلال ضيف اللّه والعديد من الشبان والمواطنين مثله في العديد من الجهات هي ردّة فعل منطقية على خط الـ«بي دي بي» منذ 13 جانفي أنه لم يعد يولي اهتماما بتطلعات الشعب بل أصبح اهتمامه منصبّا فقط على الوصول الى الكراسي مهما كانت الوسائل والتكاليف.
2 ـ إن إقحام حزب العمال في هذه الحادثة من طرف الـ«بي دي بي» ليس الأول، فقد سبق لهم أن وجهوا لنا الاتهامات جزافا كلما مني نشاط لهم بالفشل أو كلما عبّر لهم أحدهم عن نقده تجاه سلوكهم السياسي أو أفصح عن رأي مبدئي يتعارض مع مواقفهم. إن إلصاق (Etiquette) ما بشخص عوض التعاطي مع ما يعرب عنه من آراء ومواقف وتوجيه الاتهامات يمنة ويسرة لهو سلوك يذكرنا بما كان يمارسه النظام البائد وأزلامه في مختلف الأطر السياسية والنقابية والحقوقية والاعلامية.
إن صلف الـ«بي دي بي» وسلوكه العدائي لم يقف عند حزب العمال بل طال كل الأطراف التي تختلف معه حول هذه المسألة أو تلك من أحزاب ومنظمات ولم تسلم من شرّه حتى الهيئة المستقلة للانتخابات (حين طرحت تأجيل الانتخابات وحين قرّرت منع الاشهار السياسي..).
3 ـ إن ادّعاء ميّة الجريبي بأن مناضلي حزب العمال يتحولون للحديث «في اجتماعات شعبية ذات حضور واسع لأن حزب العمال الشيوعي التونسي لا تواكبه هذه الأعداد الغفيرة من الجماهير» لهو مدعاة للضحك ودليل إضافي على ما وصلت به الحال لدى الـ«بي دي بي» من غرور جعلهم يتخيلون ما لا يمتّ للواقع بصلة». لقد فات ميّة الجريبي أن نفس القاعة التي عقدت بها الاجتماع العام المذكور احتضن منذ بضعة أسابيع اجتماعا شعبيا لحزب العمال حضره أضعاف الذين حضروا اجتماعه والذين لم يتجاوزوا حسب ما ذكره بعض متساكني المروج المائتي شخص جلّهم من خارج المنطقة ولا نظن ميّة الجريبي لم تطلع على عشرات الاجتماعات الشعبية والزيارات الميدانية التي نظمها حزب العمال منذ الأسابيع الأخيرة والتي حضرها الآلاف من المواطنين الذين لم تجلبهم حافلات ولم يتحصلوا على أي مقابل على حضورهم. كما لا نظن أنها نسيت أن مناضلي حزب العمال وأنصاره وشبابه هم من كانوا يملؤون الندوات والتظاهرات التي كان ينظمها حزبها «أيام الجمر» في مقره أو خارجه حين كان بعض قياديي الـ«بي دي بي» يعلق «إننا ضيوف عندكم في مقرنا» حين وصل الأمر الى حدود خروج إشاعة في فترة من الفترات أن الـ«بي دي بي» هو الواجهة العلنية لحزب العمال.
لقد كان الأجدر بميّة الجريبي وحزبها أن يقوموا بمراجعة مواقفهم وسلوكهم في الفترة الأخيرة عوض أن يعلقوا كبواتهم على شماعة «مؤامرات» ليست موجودة إلا في مخيلتهم. وكان من الأجدر بهم أن يستخلصوا العبرة من هذه الحادثة وعشرات مثيلاتها ومن مئات الاستقالات في صفوفهم (أم أن المستقيلين هم أيضا مندسون من حزب العمال؟) حتى يصحّحوا مسارهم قبل فوات الأوان. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر2011)
بدعوة من عدد من الجمعيات التونسية لعدد من قوائم الاحزاب السياسية للمشاركة في ندوة بعنوان ـ تونس مابعد 23 اكتوبر ـ يسرنا في حركة النهضة أن نعلمكم بمشاركة الشيخ راشد الغنّوشي في هذه المناسبة وت دعوكم لحضور هذا الاجتماع ، وذلك يوم السبت 15 اكتوبر 2011 على الساعة 15 ظهرا العنوان : ـ Espace Paris Est Montreuil 128 rue de Paris Montreuil. Métro Robespierre الدعوة مفتوحة لكل ابناء تونس ولكل اصدقائها معا لنفرح بثورتنا ونحقق اهدافها معا ننتصر لقائمة حركة النهضة فرنسا 1 في انتخابات المجلس التاسيسي 20/21/22 اكتوبر
تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي اعترض أمس في جلسة هيئة تحقيق أهداف الثورة كل من مصطفى عبد الكبير وزهير مخلوف وأعضاء آخرون على مشروع بيان لمساندة قناة نسمة تجاه ما سماه البعض هجوما عليها. وحصلت خلال الاعتراض ملاسنات حادة بين عدد من الأعضاء خاصة بين العضوين المذكورين وممثلي جمعية النساء الديمقراطيات في الهيئة تراشق فيها الجانبان بالتهم بين مدافع عن نسمة ورافض للتضامن معها.
وكان عدد من الأعضاء قد اتهموا قناة نسمة باثارة الفتنة والاحتقان داخل المجتمع التونسي على خلفية بثها لفيلم يجسد الذات الإلهية ويسيء إلى رموز الإسلام مثل الحجاب وغيره…
وللتذكير فإن « باعث قناة » نسمة وأحد أهم المساهمين فيها نبيل القروي أكد في تدخلات إعلامية عديدة اعتذاره للشعب التونسي عن بث الفيلم كما نفت وزارة الداخلية وقوع أي تهديد بالحرق والقتل لأي من العاملين في المؤسسة على عكس ما ادعته وسائل إعلام عديدة، ويستغرب أعضاء من الهيئة إقدام زملائهم على مبادرة للتضامن مع القناة بعد اعتراف صاحبها بغلطته التي كادت تدخل البلاد في أزمة على حد تعبيرهم. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 13أكتوبر 2011)
الإسلام اليوم/ صحف توقع رئيس حزب حركة « النهضة » كبرى الحركات الإسلامية في تونس الشيخ راشد الغنوشي أن يحصل حزبه على الأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي التي تنطلق 23 أكتوبر الجاري، محذراً الغرب من أن بديل التحول الديمقراطي « كارثي ». وقال الغنوشي في حوار مع صحفية « الأهرام » المصرية: « إننا الحزب الأكبر من دون شك, وهذا محل إجماع, وكل استطلاعات الرأي تبرز ذلك, أما كم سنأخذ؟ فهذا سيعود إلى مصداقية العملية الانتخابية ». وردًا على سؤال عن توقعه للنسبة التي سيفوز بها حزب النهضة, قال الغنوشي: « لو جرت الانتخابات سليمة وفق الترتيبات القانونية ليس من البعيد أن نحصل على أغلبية أصوات الناخبين. أي فوق الخمسين في المائة, ولكن كيف تترجم ذلك إلى مقاعد؟. لا أدري ». وأضاف أنه « وفق النظام الانتخابي فإنك قد تحتاج إلى80 أو70 أو60 في المائة لتحصل على51 في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي ». وحول ملامح الدستور الجديد وكيفية عمل المؤسسات في المرحلة الانتقالية الثانية والتي تبدأ من انتخاب المجلس ليضع الدستور في غضون عام واحد, أوضح الغنوشي: « أن القوى السياسية الرئيسة وقَّعت اتفاقًا على ما يسمى بخريطة طريق لـ24 أكتوبر، اليوم التالي للانتخابات ». وأشار إلى أن المجلس التأسيسي هو المنوط به وضع الدستور الجديد, لافتًا إلى أنه لا أحد في الساحة التونسية يرنو إلى تكرار تجربة النظام الرئاسي المغلظ, فقط هناك خلاف بين دعاة نظام برلماني مثل النهضة وبين دعاة نظام رئاسي معدل يضمن التوازن بين السلطات. وعن مخاوف الغرب من وصول حزب إسلامي إلى الحكم في تونس وتكرار ما حدث في الجزائر حين فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية عام1991، قال الغنوشي: « إننا لا نحتاج إلى إشارة خضراء من أحد.. لكن من خلال لقاءاتنا مع الأوروبيين والأمريكيين توصلنا إلى قناعة مشتركة بأن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في مصلحة الجميع, لأن البديل كارثي..(كررها مرتين) ». وأضاف الغنوشي أنه « لا يظن أن أي حكومة ستقدم على تحولات كبيرة في السياسة الخارجية, وأن الهم الأول سيكون مواجهة مشكلات الداخل من بطالة وأمن و تنمية, والحكومة بلا شك ستحترم اتفاقات تونس الدولية, ربما تحدث بعض التعديلات ». وشدد على أن الأولوية الآن هي إيجاد « مناخ استثماري يجذب رأس المال المحلي والدولي ويطمئن الجميع », مؤكدًا أن نقاط الالتقاء بين جميع التيارات في هذه المرحلة « الفكرة الديمقراطية, والفكرة الثانية هي مواجهة معضلة البطالة, هاتان فكرتان أساسيتان للبلد ». (المصدر: موقع الإسلام اليوم بتاريخ 12 أكتوبر 2011)
العميد بشير الصيد لـ«الصباح» «تدليس» الانتخابات بالمال السياسي أخطر من تدليسها «المنظم»…
المال يعوض النظام البائد في تزوير الانتخابات.. ـ نتائج انتخابات «التأسيسي» ستشهد عديد الطعون.. والمال السياسي في قفص الاتهام.. ـ بعض الأحزاب شعارها الفساد المالي للوصول إلى «التأسيسي» ـ الحكومة المؤقتة تدرك مصدر ووجهة المال السياسي.. وصمتها مريب.. ـ «عمليات كثيرة لشراء الذمم والأصوات تقوم بها بعض الأحزاب، أثناء الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر الجاري، وذلك باستعمال المال السياسي…
الحكومة المؤقتة تدرك جيّدا مصدر ووجهة المال السياسي المغدق على بعض الأحزاب، ولكنها صامتة، وصمتها مريب في هذا الشأن..».
هذا ما أكده العميد بشير الصّيد، في حديث خصّ به «الصّباح» محذرا من تزوير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقبلة بالمال السياسي، موضحا، في هذا السياق أن تدليس الانتخابات بشراء الضمائر والأصوات أخطر بكثير من تزويرها بالترهيب والبوليس السياسي، وأن نتائج انتخابات «التأسيسي» ستشهد عديد الطعون وذلك بسبب كارثة المال السياسي..
ولكن.. هل يقبل الشعب التونسي، صاحب أول ثورة في الوطن العربي ضد الاستبداد والفساد، هذا الأمر المفروض على ارادته؟.. وما هو سبب صمت الحكومة تجاه الوضع الراهن للمشهد السياسي الذي اخترقه المال السياسي والاشهار السياسي، و»تسربل» بعديد التجاوزات والمخالفات؟! وأي دور لأجهزة الأمن في اجراء أول عملية انتخابية ديمقراطية في بلادنا؟.. وما هي الصعوبات والمخاطر التي قد تحول دون اجراء انتخابات نزيهة وشفافة في تونس الجديدة.. تونس الثورة؟…
في حوارنا مع العميد البشير الصّيد إجابات عن هذه الأسئلة وغيرها…
بعد التقائي به باكرا، والحديث معه خارج إطار الحوار، عن البعض من هموم السياسة، وعن شيء من مشاغل الحياة الصعبة، سألت «ضيفي»:
٭ كيف يتراءى لك المشهد السياسي الراهن، وكيف تنظر إلى انتخابات 23 أكتوبر، وإلى حملتها الانتخابية؟ نظر إلى جانبيه، ثم أخذ هاتفه الجوال فأغلقه وأجابني: ـ كل ملاحظ ومهتم بالشأن السياسي في بلادنا يخشى أن تجرى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في دائرة إخلالات وتجاوزات كبيرة، ويكون الناجحون عبارة عن مجموعات، أو لوبيات تتقاسم المهام فيما بينها، وتشرع، بعنوان المجلس التأسيسي ما بدا لها، بما يدعم توجهاتها وأجندتها الخاصة… واعتقد، جازما، أن هناك صعوبات ومخاطر قد تحول دون اتمام العملية الانتخابية في ظروف موضوعية وشفافة ونزيهة، كما أتوقع أن تطفو مخاطر وصعوبات، بعد العملية الانتخابية، وفي اطار المجلس التأسيسي.. وعليه فلا بد من التكتل وتراص الصفوف لتفادي تلك المخاطر المحدقة، حتى تتم نقلة البلاد من الحالة اللاشرعية الى الحالة الشرعية المطلوبة. وتتمثل الصعوبات التي تتهدد عملية اجراء الانتخابات، واتمامها على أحسن وجه، اولا في عدم استتباب الأمن، وتوفيره للمواطنين والمواطنات، وللقوى السياسية، والحقوقية.. اذ لا يمكن باية حال، اجراء الانتخابات، في ظروف لا يتوفر فيها الامن للمترشحين وللناخبين، ولأجهزة الأمن وأعوانه.. كما ان المال السياسي، هذا المال المغدق على عدد من الاحزاب، والآتي من الخارج على الخصوص، له تأثير سلبي كبير على مسار الاستحقاق الانتخابي، وقد ينحرف بالعملية الانتخابية الى ما لا تحمد عقباه.. والجميع يشاهدون وعلى بيّنة من عمليات كثيرة لشراء الضمائر والاصوات تقوم بها 4 او 5 احزاب يعرفها الرأي العام، ويعرفها الكثير من الاعلاميين والحقوقيين والسياسيين، وتدركها جيدا الحكومة المؤقتة، وترصدها جيدا أجهزة الامن، وتعرف السلطة المؤقتة من يتلقاها بغزارة، وتعرف ايضا الجهات الخارجية التي تضخ هذه الاموال لاحزاب معينة في بلادنا.. ولكن، وبكل أسف، فان الحكومة المؤقتة، فضلت السكوت والصمت عن اثارة هذا الموضوع الخطير، الذي يهدد مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك باجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تكون خالية من شراء الذمم والاصوات. كما تخلّت الحكومة المؤقتة عن واجباتها الوطنية في هذا الشأن، تجاه ما تقوم به بعض الاحزاب من شراء الضمائر والاصوات، وهي توزع الهدايا وتغري المواطنين بالمال السياسي الذي يندرج في دائرة الفساد، ولا يمكن للبعض ان يندد بفساد النظام البائد، الذي أطاحت به الثورة، ويسلك نفس المسلك، فيرتكب الفساد للوصول الى المجلس التأسيسي.. ٭ وأسأل العميد الصيد: لماذا تتفصى الحكومة المؤقتة من واجباتها، حول المال السياسي، حسب رأيك.. وكيف ترى الامر الصادر في 5/10/2011 من قبل المحكمة الادارية المتعلق بالمال السياسي والاشهار السياسي؟ – فيجيب: سكوت الحكومة المؤقتة وعدم تدخلها في هذا الامر، يمثل حيرة كبيرة، وغرابة أكبر لدى الرأي العام الوطني الذي اصبح ينظر بمنظار الريبة والشك في تصرفات الحكومة بهذا الشأن، ويتساءل عن الاسباب التي جعلتها تتفصى من تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن الوطني، واكثر من ذلك، فان الهيئة المستقلة أصبحت عاجزة عن حماية المسار الانتخابي من التجاوزات والمخالفات الكثيرة، وعلى الخصوص كارثة المال السياسي والاشهار السياسي، وعدم احترام بعض الاحزاب لقرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، لان الحكومة الانتقالية لم تنفذ القرارات الادارية التي أصدرتها الهيئة، وهي قرارات عديدة تنظم الانتخابات، وتمنع المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت ومازالت ترتكب من طرف بعض الاحزاب.. وعليه فهناك خشية كبرى من أن يقع تزوير وتدليس نتائج انتخابات المجلس التأسيسي بالمال السياسي والاشهار السياسي.. واذا كانت نتائج الانتخابات في العهد البائد، تدلسها وزارة الداخلية والولايات، فان انتخابات المجلس التأسيسي المقبلة قد تدلس بالمال السياسي.. والتدليس بشراء الذمم والاصوات أخطر من التدليس الذي كان «يُنظم» في عهد المخلوع بالترغيب وبالبوليس السياسي، لان الشعب لم يكن مشاركا فيه، لكن في انتخابات المجلس التأسيسي المقبلة من المتوقع وحسب ما هو ظاهر ومشاهد، اثناء الحملة الانتخابية، ان يشارك فيها عدد من المواطنين والمواطنات المحتاجين والغلابي والعاطلين عن العمل، الفاقدين لكل سند مادي، والذين استغلت الاحزاب المتخمة بالمال السياسي، أوضاعهم الاجتماعية المأساوية، فانتهكت كرامتهم، وافتكت ارادتهم واغتصبت ذواتهم.. لتدفعهم بالاغراء الى ان يعطوها أصواتهم بالغصب المادي!! أما قرار المحكمة الادارية المؤرخ في 5/10/2011 فهو قرار تاريخي وضع الأمور في نصابها، وعلى السلطة التنفيذية المعنية أن تنفذه دون تردد.. وهذا القرار العادل، جاء ليؤكد مرسومي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المانعين للاشهار السياسي وللمال السياسي.. وهذا القرار الصادر عن المحكمة الادارية برئاسة القاضية الفاضلة روضة المشيشي، المعروفة بنزاهتها ومقدرتها القانونية، أتى مانعا للاشهار السياسي، بما أنه رفض طلب ايقاف القرار الصادر عن هيئة الانتخابات المتعلق بمنع الاشهار السياسي، الذي طعن فيه الحزب الوطني الحر، طالبا ايقاف تنفيذه، لكن المحكمة الادارية قررت رفض طلب هذا الحزب، أي أنها في الحقيقة، قررت منع الاشهار السياسي.. ٭ كيف يمكن للشعب التونسي مجابهة «أحزاب المال والاشهار السياسي» التي يبدو أنها تمثل خطرا على الديمقراطية؟ اجابة عن هذا السؤال يقول العميد بشير الصيد: ـ اجراء انتخابات المجلس التأسيسي دون القضاء على الأخطار المحدقة التي أفرزها المال السياسي، يؤدي حتما الى افشال الانتقال الديمقراطي الذي تنشده البلاد، والذي قامت من أجله الثورة، وبالتالي فإن الأحزاب التي توظف المال السياسي بكل استخفاف بالوطنية والوطن، ستجهز على الثورة المجيدة، وتمنعها من استحقاقاتها، فتفرض على شعبنا إلغاء ما حصل واللجوء الى ثورة جديدة… وأعتقد جازما، أن الشعب التونسي وفي مقدمته طلائع شباب الثورة، الذي يرقب ويلاحظ هذه التجاوزات الخطيرة، لا ولن يسكت عنها، ولن تنطلي عليه هذه الممارسات، وهو الذي أسقط أعتى دكتاتورية في العالم.. ٭ ما هي، حسب رأيك، الصعوبات والمخاطر التي قد تعترض المجلس التأسيسي في مهامه؟ ـ في هذا السياق، يقول محاوَرَنا: أول ما يخشى منه على المجلس التأسيسي، والذي يتمنى كل العقلاء وكل الوطنيين أن يتغلبوا عليه، هو قبول نتائج صناديق الاقتراع، وذلك استنادا الى التجاوزات المختلفة التي لاحظناها في الحملة الانتخابية، والتي قد تطرأ في موعد الانتخابات.. وعليه فلا بد أن تقف كل الجهات من الآن ودون تأخير أمام تغوّل المال السياسي، وايقاف كل التجاوزات حالا، حتى لا يقع الطعن فيما بعد، في نتائج الانتخابات من طرف كل من له صفة، وخاصة من قبل المترشحين الذين لم ينجحوا، والذين قد تكون لديهم اثباتات وشهادات عن استعمال المال السياسي وتوزيعه بأشكال متعددة على بعض المواطنين والمواطنات، وذلك بالقيام بقضايا في ابطال نتائج الانتخابات.. إطالة مدة انجاز المجلس التأسيسي لمهامه، هي كذلك تمثل خشية بالغة، لأن هذا المجلس ليس له إلا شرعية وقتية.. وإذا أطال هذا المجلس مدته الوقتية لسبب ما.. لصراعات أو تجاذبات داخله، فإن الضرر سيكون لاحقا بالبلاد، وبالتالي سيضجر الشعب، ويقوم على هذا المجلس الأمر الذي يتسبب في احداث مخاطر وهزات يُخشى منها على البلاد… وعلى المجلس التأسيسي اذن، أن ينهي جميع مهامه خلال مدة لا تتجاوز السنة، واذا استطاع في أقل من ذلك، في ستة أشهر مثلا، كما نصت على ذلك عديد المبادرات من بعض الأحزاب الوطنية.. كما يُخشى من وقوع صراعات بين أعضاء المجلس التأسيسي، وربما هيمنة بعض الاحزاب التي قد تتحصل على نسبة مؤثرة من الأعضاء، وربما يقع استعمال طريقة التحاصص.. ومن هنا، فمن واجبات أعضاء المجلس التأسيسي الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع، والمطلوب منهم انهاء مهامهم في أقرب وقت ممكن، وأن يبادروا اثر نجاحهم باختيار حكومة انقاذ وطني بمشاركة كل مكونات المجتمع المدني، من الأطراف التي نجحت في انتخابات المجلس التأسيسي، والتي لم تنجح، وكذلك من الوطنيين الذين لم يترشحوا لـ«التأسيسي»، اذ من المحتّم أن تشارك جميع الاطراف الوطنية في حكومة انقاذ وطني، حتى نتجنب الصراعات والتصدعات التي من شأنها أن تخلق معطلات وعراقيل تحول دون الوصول بتونسنا الجديدة الى شاطئ الأمان، والى الديمقراطية الحقيقية المنشودة من طرف الجميع.. أجرى الحوار: عمار النميري (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر2011)
برغم ما أسقطته الثورات العربية من رموز أنظمة مستبدة -و هي لا تعدو أن تمثل طبعا إلا واحد في المائة من جملتها – و برغم ما تحتاجه الخطوة القادمة من تكاتف كل مكونات المجتمع من أجل البناء و الإصلاح و هي مما لا يخفى على عاقل الخطوة الأدق و الأكثر حساسية .. فمن السهل أن تجتمع أياد سجينة أيا كان منبعها على هدم سجنها و لكن ليس يسيرا حتما أن تجتمع من أجل بناء واحد إلا بشرط أن يوحدها هو من جديد ..برغم -كما أسلفت الذكر-ما يستدعيه الصعود درجة بعد في سلم الرقي المتكامل لازلنا نلمس في المواطن العربي تراخيا إن لم نقل استسلاما في تحديد مصيره و سواء كان مدركا لخطورة ذلك أو غير مدرك فالنتيجة في النهاية واحدة و يتشعب الأمر أكثر إذا كانت الأيادي الخارجية تسعى كما في كل مرة أن تدير هي في النهاية عجلة السفينة إلى الاتجاه الذي يخدم مصالحها بالدرجة الأولى ..أما المواطن و قد زهد من قبل قسرا في السياسية فقد زهد فيها من بعد طوعا ..هناك ربما نسبة من المواطنين الذين بدافع أو بآخر صاروا روادا للاجتماعات و النقاشات و المؤتمرات يتابعون عن قرب و عن كثب مختلف الأنشطة السياسية و لكنها ليست تذكر أمام ما يتطلبه المضي إلى الأمام من تحفيز للوعي و المسؤولية أكثر من مجرد تحفيز للأصوات..و إنه لمن المؤسف أن لا تسمع في معظم الأحيان حديثا في الأماكن العامة إلا أن الأحزاب كلها مثل بعضها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لا تسعى إلا إلى السلطة و المناصب و لا يهمها شأن المواطن الذي يشقى ليلا نهارا في سبيل معيشة ازدادت أثمانها تهورا و خدمات ازدادت قيمتها تدهورا ..و ستزيد القطيعة بين رجل السياسة و المواطن الأمور تحجرا.. و يعزو الغالبية ذلك إلى انعدام الثقة بين الطرفين فالمواطن لا يثق برجل السياسة و رجل السياسة أيضا لا يثق في المواطن..و الصورة التي تشكلت في ذهن هذا الأخير عن السياسة و لازالت إلى الآن معالمها واضحة أنها اقتناص فرص و اصطياد في الماء العكر و كذب و ولؤم وعود زائفة و انتهازية ليس إلا ..كما أن المواطن قد ينتصر لاتجاه سياسي معين من أجل مصالحه الشخصية الضيقة فحسب و بمجرد أن توضع هذه الأخيرة في الميزان سيكون أول المفرطين و إننا لنرى أنه من المعقول أن تبنى العلاقة على المصالح المشتركة مع كل المواطنين لا مع فئة معينة بعينها إذا رام كل اتجاه أن يجد كل مواطن نفسه فيه و تاق المواطن إلى اتجاه يجمع الكل مع أن ذلك قد يبدو صعبا واقعا و لكن هناك على الأقل مقومات لابد أن يحاول كل طرف الأخذ بها إذا أردنا مصالحة حقيقية و إصلاحا جذريا..أهمها في رأيي هي الأخلاق ..قد أصدم القارئ بقولي هذا ..قد يرى أن السياسة و الأخلاق لا يجتمعان ..لكني حينها سأسأله و أسأل نفسي و الإصلاح و اللاأخلاق هل يجتمعان ..فنحن متلهفون إلى إصلاح شامل للمجتمع لا في زاوية بعينها دون أخرى و إن كانت تلك رغبتنا بلا أخلاق إلى أين سنسير ..تلك الأخلاق الإنسانية هي التي عليها سيصمد أي بناء و ستنجح أي علاقة ..لسنا في المدينة الفاضلة نعم و ليس الإنسان ملاكا و لكن تتنازعه قيم الخير و الشر دائما فلنحاول دفعها إلى جانب الخير دوما بدل الركون و الاستسلام لقولة هوبز الانسان ذئب لأخيه الإنسان..و إني أجد من الأهم القول أن العقل الإنساني مليء بالتناقضات و نجاحه مرهون بمدى حله لهذه التناقضات ..إنه يطالب بالقضاء على الفساد و السرقة و الرشو ة و الاستبداد و إقامة العدالة و المساواة و لكن في الآن ذاته لا يرى بدا من ربط السياسة بالأخلاق بل قد يعتبر ذلك نكتة و ينسى أن الأخلاق هي ذلك و أكثر ..هل يماطل العقل العقل لست أدري..ربما لا يلام فالتاريخ باستثناء الأنبياء و الرسل قلما جاد برجال الأخلاق و السياسة معا و لكنه كم جاد بالساسة المستبدين بل الجزارين حتى أغشوا البصائر بظلماتهم عن أنوار من خالفوهم النهج..رجل السياسة اليوم مطالب أن يحذو حذو من كان يسبقه خلقه العادل قبل سيفه العاجل إذا كانت نيته صادقة و عزائمه بادية في حل القطيعة بينه و بين المواطن كما على المواطن أن يكون مستعدا أيضا للمساهمة في البناء و يخلع عنه سلبيته و ريبته ..إن أي مشروع أو برنامج سياسي لا يكون أساسه احترام الأخلاق الإنسانية قولا و تطبيقا لن يرقى بالإنسان في مختلف أبعاده و سيحكم عليه بالتردي في جانب من جوانبه أو في أكثر من جانب ..و الشعوب العربية تشهد ما تشهده اليوم نقول انه من باب أولى و قد قال الله تعالَى لنبيٌه المُصطفى صلٌى الله عليهِ و إنك لعلى خلق عظيم أن يقطع رجل السياسة العربي اليوم مع نماذج عربية أو عالمية سودت وجه السياسة لدى المواطن و كرهته فيها حتى كاد يغدو في حل من شأن وطنه..الأمر ليس سيغا و الحمل ليس هينا لكننا نأمل الخير في شعوبنا.. يسرا بن ساسي dc.yosra@live.com
تونس – بناء نيوز – رمزي أفضال كشف مصدر طبي أنّ الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي منع منظمة الصحة العالمية من نشر نتائج دراسة (أعدتها المنظمة سنة 2005) أظهرت أن تونسيا من بين اثنين يعاني من « الاضطرابات النفسية ». وأكدت الدكتورة ريم غشام رئيسة « الجمعية التونسية للطب النفسي » (غير حكومية) أن المنظمة لفتت في الدراسة نظر السلطات إلى أن « نصف التونسيين يعانون من اضطرابات نفسية » وأن عدد المصابين بهذه الاضطرابات يزداد « من يوم إلى آخر ». وقالت إن الدراسة أظهرت أن 37% من سكان تونس التي يقطنها اليوم أكثر من 10 ملايين ساكن « مصابون بالاكتئاب النفسي والقلق ». ويقول أطباء إن انتشار الاضطرابات والأمراض النفسية في تونس هو نتيجة لما عاشته البلاد طوال 23 عاما من حكم بن علي من استبداد وغياب للعدالة الاجتماعية وكبت وقمع للحريات العامة والخاصة. ويربط المراقبون بين ارتفاع عدد محاولات الانتحار في تونس (10 آلاف محاولة انتحار سنويا) وهشاشة صحة التونسيين النفسية.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 13 أكتوبر 2011)
بقلم : محمد شريف – جنيف- swissinfo.ch شرعت سويسرا في إعادة قسم من الأموال الليبية المجمدة، ووافقت على طلب المساعدة القضائية من تونس، وهي بصدد إدخال اللمسات الأخيرة على طلب المساعدة القضائية مع مصر. وفي ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء 12 أكتوبر في جنيف، أكد السفير فالتنان زيللفيغر، مدير قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية أن « سويسرا كانت أول بلد سارع الى تجميد الأموال.. وهدفها إعادة هذه الأموال في اقرب وقت خدمة لسمعة سويسرا الخارجية ». من جهة أخرى، لم يتردد السفير زيللفيغر في وصف السياسة السويسرية في مجال محاربة أموال الطغاة والمقربين منهم في الأنظمة الديكتاتورية المُهرّبة الى المصارف السويسرية، بـ « الرائدة على المستوى العالمي »، وفي التنويه بأن سويسرا كانت « أول بلد سارع الى تجميد أموال حكام الدول التي عرفت ثورات الربيع العربي سواء في تونس أو مصر أو ليبيا »، مع التشديد على أن ذلك « يتم خدمة لسمعة سويسرا الخارجية »، على حد تعبيره. وفي اللقاء مع الصحافة الدولية في جنيف، عرض زيللفيغر الخطوط العريضة لسياسة برن في هذا المجال وسعيها لتبسيط الاجراءات المطلوبة وإظهار مدى استعداد السلطات السويسرية لمساعدة الدول المعنية. واستشهد على ذلك بالإشارة إلى أن « سويسرا التي تعد الساحة المالية السابعة من حيث الأهمية في العالم، أعادت إلى حد الآن من أموال الشخصيات التي يُطلق عليها مفهوم « الشخصيات المعرّضة سياسيا » أكثر من ثلث المبلغ الإجمالي للأموال المهربة والتي تمت استعادتها في العالم والتي يقدرها البنك الدولي بما بين 4 و 5 مليار دولار ». التعاون القضائي مع تونس.. في الطريق
في السياق نفسه، شدد السفير السويسري على أن سويسرا، وبفضل الإصلاحات القانونية الجديدة التي تم إدخالها، « كانت أول بلد يسارع لتجميد أموال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم 19 يناير أي بعد 4 ايام من الإطاحة به ». المبلغ الذي تم تجميده في هذه العملية لحد الآن يقدر بحوالي 60 مليون فرنك. وقد سارعت السلطات السويسرية إلى عرض مساعدة تقنية على السلطات التونسية من أجل إعداد ملف طلب المساعدة القضائية. وهو الطلب الذي أعلنت برن عن قبوله يوم 15 أكتوبر الجاري وهو ما يفتح الطريق بوجه البدء في إجراءات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال. في الأثناء، اندلع جدل تونس حول التغيير الذي طرأ على قائمة أسماء الشخصيات المقربة من الرئيس السابق بن علي المعنية بتجميد الأموال والأصول في سويسرا. وفي رد على سؤال طرحته swissinfo.ch حول هذا الموضوع، أوضح السفير فالنتان زيللفيغرأن « سويسرا كانت قد أعدت قائمة بأسماء الشخصيات المقربة من الرئيس المخلوع والتي يمكن إخضاعها لعملية تجميد الأموال، لكن السلطات التونسية قدمت قائمة بعدد أقل من الأسماء. وما كان على السلطات السويسرية إلا أن كيّفت قائمتها مع القائمة التونسية لأن التونسيين هم اصحاب القرار ». مصر.. سويسرا في انتظار إكمال الإجراءات
بخصوص مصر، أوضح مدير قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية أن « سويسرا سارعت بعد نصف ساعة من سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى فرض تجميد على أمواله وأموال المقربين منه يوم 11 فبراير 2011 ». وقد تم تقدير الأموال المصرية المجمّدة لحد اليوم بحوالي 410 مليون فرنك. أما بخصوص قوائم أسماء الشخصيات المعنية التي أعدت من طرف الجهات السويسرية والتي قدمتها السلطات المصرية، فيقول السفير السويسري « إنها كانت متطابقة ». في المقابل، يواجه طلب المساعدة القضائية من قبل السلطات المصرية بعض التعقيدات التقنية التي جعلته يتأخر حتى يوم الناس هذا. ومع أن السفير السويسري أعرب عن عدم استغرابه لتأخر المصريين، نظرا للتعقيد الشديد التي تتسم بها الإجراءات، إلا أنه أعرب عن « الأمل في التوصل إلى تجاوز تلك التعقيدات التقنية قريبا ». مع ذلك، لا يعني قبول الجهات المعنية في سويسرا طلب المساعدة القضائية نهاية التعقيدات والعراقيل، إذ يتوقع السفير زيلليفيغر ظهور طعون متعددة لعرقلة إعادة تلك الأموال. وقال: « سواء في الحالة المصرية او التونسية أو الليبية، فما دام الأمر يتعلق بقادة أحياء ولديهم ما يكفي من المال، فقد يلجؤون الى تقديم طعون قضائية لمنع استعادة تلك الأموال ». واستشهد في هذا السياق بحالات سابقة من بينها وضعيات ديكتاتور هايتي السابق (دوفاليي) أو الفليبين (ماركوس) أو نيجيريا (ساني آباشا). استعادة قسم من أموال الدولة الليبية.. بدأت
ولدى حديثه عن الملف الليبي، أكد رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، ما سبق أن صرح به السفير الليبي الجديد لدى سويسرا السيد سليمان بوشويقير في حديث خاص إلى swissinfo.ch من أن برن وافقت بعدُ على « تسريح مبلغ 385 مليون دولار كدفعة أولى من أموال الدولة الليبية المجمدة في سويسرا ». وقد أقدمت السلطات السويسرية على التسريع بالإفراج عن هذا المبلغ بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي أمر بتسريح قسم من تلك الأموال للإيفاء بالإحتياجات الانسانية للشعب الليبي. وكانت السلطات السويسرية قد أعلنت سابقا عن تجميد حوالي 650 مليون فرنك من الأموال اليبية في المصارف السويسرية (أي حوالي 760 مليون دولار امريكي). وفي إطار حديثه عن تجميد الأموال التابعة لحكام وكبار مسؤولي البلدان التي لا زالت تشهد ثورات الربيع العربي، أشار السفير فالنتان زيللفيغر إلى أنه تم تجميد « حوالي 45 مليون فرنك من الأموال السورية » حتى الآن. محمد شريف – جنيف- swissinfo.ch
من ستيفاني نيبيهاي جنيف (رويترز) – قال مسؤول سويسري رفيع ان بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الارصدة المجمدة المرتبطة بحكامها المخلوعين لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات. ومن ناحية أخرى قال فالنتين تسلفيجر رئيس ادارة القانون الدولي في وزارة الخارجية ان سويسرا التي أيدت عقوبات للاتحاد الاوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الاسد ونظامه. وسارعت الحكومة الاتحادية في سويسرا في مستهل الربيع العربي في يناير كانون الثاني وفبراير شباط بتجميد الاموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه. وأضاف تسلفيجر أن هذه الارصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي المخلوع و410 ملايين فرنك مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك وجعلتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية. وقال تسلفيجر في مؤتمر صحفي « يبقى الهدف الرئيسي هو اعادة الاموال سريعا الى تونس ومصر. نضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع. » لكنه قال ان خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الاموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الانظمة الشمولية ومنهم الفلبيني فرديناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في اعلى المحاكم السويسرية. ويوجد في سويسرا ثلث الارصدة التي تبلغ 1.5 مليار دولار التي نقلها حكام في الشرق الاوسط وافريقيا الى الخارج بعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة (ماي برايفيت بانكينج) للابحاث ومقرها سويسرا. وصرح تسلفيجر بأن سويسرا شددت قوانين مكافحة غسل الاموال في السنوات القليلة الماضية وتطلب من سبعة الاف مؤسسة مالية في سويسرا تطبيق قواعد « اعرف عميلك ». وتشمل هذه القواعد من يطلق عليهم « الاشخاص المعروفون سياسيا » وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون. وأضاف « فيما يتعلق بالاموال التي تمت استعادتها على مستوى العالم من كل المراكز المالية فانه من اجمالي أربعة أو خمسة مليارات فرانك تبعا لتقديرات البنك الدولي كانت سويسرا هي مصدر ثلث هذه الاموال. هذه حقيقة موضوعية. سويسرا هي البلد الذي أعاد أغلب الاموال وهذا باعتراف عدد متزايد من الخبراء… سويسرا رائدة في هذا المجال. » وقبلت السلطات السويسرية رسميا الاسبوع الماضي طلبا من تونس للمساعدة القضائية في استعادة 60 مليون فرنك بعد رفض طلب أولي لانه لم يكن مستوفيا. وقال تسلفيجر « قبل عدة أيام قبل المكتب القضائي الاتحادي السويسري طلب المساعدة من تونس. نتمنى أن يؤتي هذا السعي ثماره في أسرع وقت ممكن. انها خطوة مهمة لم نجتزها بعد مع مصر حيث يوجد تعاون لكننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد في الجزء الاغلب من القضية. » ومضى يقول « في تونس لم تكن هناك تحقيقات جنائية في الفساد خلال السنوات الثلاثين الاخيرة. هذه الجرائم بالغة التعقيد. » وأضاف ان هذه الخبرات تكتسب بمرور الوقت. (الدولار يساوي 0.904 فرنك سويسري) وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31339542
عبد الباري عطوان
ندرك جيداً ان ايران ليست سويسرا، ولكن من المؤكد ايضاً ان الولايات المتحدة الامريكية ليست ‘الام تريزا’.. نقول ذلك بمناسبة ما كشفته الادارة الامريكية يوم امس الاول عن مؤامرة مفترضة تقف خلفها الحكومة الايرانية، تستهدف اغتيال السفير السعودي في واشنطن وتفجير السفارتين السعودية والاسرائيلية في واشنطن.
التفاصيل التي اذاعتها الادارة الامريكية عن المؤامرة هذه ما زالت محدودة، بل ومرتبكة، فهناك حديث عن تورط شخصين ايرانيين احدهما يحمل الجنسية الامريكية، وتعاون مع مافيا مكسيكية لتهريب المخدرات، في عملية الاعداد والتنفيذ، وإشارات غامضة عن استخدام اسلحة.
لا نبرئ ايران من الاعداد لتنفيذ هجمات ضد السفارتين السعودية والاسرائيلية في واشنطن او غيرها، ولكننا في الوقت نفسه نتردد كثيراً في الثقة في اي من الروايات الامريكية، بعد ان لدغنا من جحورها اكثر من مرة، وجاءت هذه اللدغات قاتلة، ولا يمكن ان ننسى ‘الفبركات’ حول اسلحة الدمار العراقية، وشراء نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين شحنات يورانيوم من النيجر، وعلاقته بتنظيم القاعدة واحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، وملف توني بلير رئيس وزراء بريطانيا والحليف الاوثق لادارة الرئيس بوش، حول تجهيز اسلحة الدمار الشامل العراقية في غضون 45 دقيقة.
نشم رائحة حرب، او بالاحرى عمليات تمهيد للحرب في اكثر مناطق العالم اشتعالاً، ونقصد بذلك منطقة الخليج العربي، فتلقف اوروبا للاتهامات الامريكية لايران، والمبالغة في خطورتها، يؤكدان ظنوننا هذه. فليس سراً ان المملكة العربية السعودية تخشى من القدرات العسكرية والنفوذ السياسي الايراني المتصاعد، فالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز طالب الادارة الامريكية بقطع رأس الافعى الايراني بأسرع وقت ممكن، واتهمت حكومته ايران قبل اسبوع بمحاولة زعزعة استقرار المملكة من خلال وقوفها خلف مظاهرات للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية، ادت الى مهاجمة مخفر واصابة 13 من جنود الشرطة.
لا نعرف ما اذا كانت ادارة الرئيس اوباما التي تتهاوى شعبيتها قبل اقل من عام من بدء الانتخابات الرئاسية الامريكية، ستتجاوب مع الرغبة السعودية الخليجية في قطع رأس الافعى الايراني بالسرعة المطلـــــوبة، ولكن ما نعرفه ان ايران استغلت انشغال واشنطن وحلفائها العرب طوال الاشهر التسعة الماضية بالربيع العربي لكي تضاعف جهودها لتخصيب اليورانيوم بدرجات عالية تؤهلها، حسب خبراء غربيين لانتاج اسلحة نووية في غضون ستة اشهر، اذا لم تكن قد انتجتها فعلاً. ‘ ‘ ‘ ما يقلق واشنطن ايضاً ‘الفيتو المزدوج’ الذي استخدمته كل من روسيا والصين في مجلس الامن الدولي ضد مشروع فرنسي ـ بريطاني لفرض عقوبات على سورية، حليفة ايران الاساسية في المنطقة العربية، وهو ‘فيتو’ قلب كل الحسابات الاستراتيجية رأساً على عقب، واعطى النظام السوري فسحة من الوقت لالتقاط الانفاس، بل وزيادة قبضته الامنية في التعاطي مع المعارضة الشعبية التي تطالب بإسقاطه.
الصين وروسيا من ابرز شركاء ايران التجاريين، وتتطلعان الى تعزيز وجودهما في منطقة الخليج، حيث ثلثا احتياطات النفط في العالم، ومخزون الثروات المالية الهائلة التي تقدر بتريليونات الدولارات على شكل صناديق استثمار سيادية او عوائد نفطية سنوية، تقدر بحوالى 600 مليار دولار، وهناك دراسات تؤكد ان الحرب في ليبيا التي يلعب فيها حلف الناتو الدور الابرز، هي ابرز اوجه التنافس الامريكي ـ الصيني على احتياطات النفط وعائداته في القارة الافريقية.
حلف الناتو يوشك ان ينجز مهمته في ليبيا، فنظام العقيد معمر القذافي لم يعد في السلطة، وآخر مواقعه في مدينتي سرت وبني وليد تترنح، وباتت على وشك السقوط في ايدي الثوار الليبيين، وهناك اعتقاد راسخ لدى بعض المراقبين، ونحن من بينهم، بأن دور حلف الناتو وضرباته في ليبيا، ونجاحه في تغيير النظام فيها، هو ‘بروفة’ لتكرار السيناريو نفسه في طهران، اي الاقتصار على القصف الجوي والصاروخي دون التورط في حرب برية.
ولا نستبعد ان تكون موافقة اسرائيل المفاجئة على صفقة تبادل الاسرى مع حركة ‘حماس’ (الف اسير فلسطيني مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط) وبوساطة مصرية، تصب في هذا السيناريو، لان اسرائيل قد تكون جزءاً او مساهماً في اي هجوم امريكي على ايران، وهذا لو حدث سيهدد حياة الجندي شاليط حتماً، لان حركة ‘حماس’ مثل ‘حزب الله’ في لبنان، احدى الاذرع الضاربة لايران في المنطقة العربية.
عملية ‘شيطنة’ ايران من قبل الولايات المتحدة بدأت قبل سنوات، ولكنها دخلت مرحلة جدية بعد تغلغل النفوذ الايراني في العراق، على حساب الوجود الامريكي، وتصاعد دورها في دعم طالبان وربما ‘القاعدة’ ايضاً في افغانستان، وتلويحها بتحريك الخلايا الشيعية النائمة والحية الموالية لها في منطقة الخليج والسعودية.
وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا زار فلسطين المحتلة ومصر وبعض دول الخليج في الاسبوعين الماضيين، واكد في تصريحات صحافية ان الهدف من جولته منع اسرائيل من شن هجوم على ايران لتدمير قدراتها النووية، فهل كانت هذه التصريحات غطاء لخطة امريكية لضرب ايران بالاشتراك مع دول الخليج والسعودية على وجه الخصوص، بمعزل عن اي دور اسرائيلي يمكن ان يحرج الشركاء الخليجيين؟ ‘ ‘ ‘ نحن نطرح تساؤلات، ولا نملك اجابات قاطعة عليها، لكن الامر المؤكد ان منطقة الخليج ستكون مسرحاً لواحدة من حربين، واحدة باردة، واخرى ساخنة، وربما الاثنتين معاً، بحيث تمهد الاولى ‘الباردة’ للثانية ‘الساخنة’. وفي كل الاحوال سترتفع اسعار النفط، وسترتفع بموازاتها حدة التوتر في المنطقة الخليجية.
العقيد معمر القذافي ارسل فريقاً لاغتيال العاهل السعودي، ولم تتحرك واشنطن ولندن وباريس ضده، بل عومل معاملة الاصدقاء الحميمين، وجرى فرش السجاد الاحمر لابنه المعتصم في البيت الابيض ووزارة الخارجية الامريكيين، وكذلك لابنه سيف في لندن وباريس. فلماذا تتحرك هذه العواصم وبشراسة بسبب مؤامرة مفترضة لاغتيال سفير سعودي (عادل الجبير) وتبدأ بالتحريض والتصعيد على غرار الحملة التي سبقت الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين ونظامه؟
الاسابيع والاشهر المقبلة ستجيب على جميع علامات الاستفهام هذه او معظمها، وما علينا الا الانتظار، وليس لنا اي خيار آخر غيره، وان كنا نتمنى ان تزودنا واشنطن بأدلة دامغة عن هذه المؤامرة، وان لا تتهرب من طلباتنا مع غيرنا هذه ، مثلما تهربت من مثيلاتها بشأن اغتيال زعيم تنظيم القاعدة وكيفية اخفاء جثته، والاستمرار في اعتقال زوجاته وابنائه حتى هذه اللحظة، لمنع ظهور الحقائق كاملة، او رواية اخرى غير الرواية الامريكية الوحيدة التي سمعناها.
لا نجادل مطلقاً بان اي محاولة لتفجير السفارة السعودية او اغتيال سفيرها هي عمل اجرامي ارهابي مدان، ويجب ان يعاقب من يقدم عليه بأشد العقوبات، لانه ابشع انواع البلطجة وانتهاك للأعراف والمعاهدات الدولية، واعلان حرب في نهاية المطاف، ولكن ما نجادل فيه، ونطالب به، هو ان لا تنجر المنطقة العربية الى حرب اخرى، يستشهد فيها مئات الآلاف، وتتبدد ثرواتها، ويتهدد استقرارها، بناء على ‘اكذوبة’ اخرى. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2011)
رأي القدس العربي
ما زالت تفاصيل صفقة الافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط يلفها الغموض بسبب عدم اعلان الاتفاق الذي جرى التوصل اليه بشأنها بين حركة المقاومة الاسلامية ‘حماس’ واسرائيل بصورة رسمية، ولكن الافراج عن الف اسير فلسطيني من مختلف الفصائل، وبما يؤدي الى تحريرهم من الاسر وانهاء معاناتهم وجمع شملهم مع احبائهم هو انجاز لا يمكن التقليل من شأنه.
كنا نأمل ان يكون بعض القادة الفلسطينيين مثل الاسيرين مروان البرغوثي (فتح) واحمد سعدات (الجبهة الشعبية) من بين هؤلاء الاسرى المحررين، خاصة ان قيادة حركة ‘حماس’ اكدت طوال الاعوام السابقة ان الافراج عن هؤلاء هو على رأس سلم اولوياتها، ولا بد ان اسباباً قوية نجهلها تماماً، ادت الى التحلي ببعض المرونة في هذا الخصوص.
السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة ‘حماس’ اكد في الخطاب الذي القاه واعلن فيه عن توقيع الاتفاق، ان 300 اسير من المحررين هم من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في السجون الاسرائيلية، ويمثلون جميع الفصائل الفلسطينية، وهذا تنازل لم تقدم اسرائيل على مثله في صفقات مماثلة سابقة.
توقيت هذه الصفقة مهم بالنسبة الى حركة ‘حماس’ لانها جاءت تكليلاً لاضراب معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية لعدة ايام في اطار ثورة الاسرى التي انطلقت لتركيز الاضواء على مأساة عشرة آلاف اسير سياسي فلسطيني يقبعون خلف القضبان ويعاملون معاملة سيئة على ايدي السجانين الاسرائيليين، ابشعها السجن الانفرادي في زنازين العزل غير الانسانية.
نختلف مع الكثير من التكهنات التي تحاول ان تشوه هذه الصفقة او بالاحرى تقلل من قيمتها، سواء بالقول انها لم تشمل الاسيرين البرغوثي وسعدات او بالايحاء بانها جاءت من حيث توقيتها لتسرق الاضواء من انجاز آخر حققه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالذهاب الى مجلس الامن الدولي لنيل الاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية على اساس حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.
الجهاد الفلسطيني حلقات متكاملة تصب جميعها في الهدف الاساسي وهو استعادة جميع الحقوق الفلسطينية المغتصبة دون نقصان، وممارسة اكبر قدر ممكن من الضغوط على المحتلين الاسرائيليين للارض الفلسطينية. فالرئيس عباس اكد في جميع خطاباته، بما فيها الاخير الذي القاه في الجمعية العامة للامم المتحدة على ضرورة الافراج عن جميع الاسرى الفلسطينيين، وتطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والتقسيم. ان هذه الصفقة تستحق الاحتفال ليس فقط من قبل اسر الاسرى المفرج عنهم بمقتضاها، وانما من قبل جميع الفلسطينيين بغض النظر عن ايديولوجياتهم التي يعتنقونها او اماكن تواجدهم، لان كل اسير يجري تحريره هو انتصار للشعب الفلسطيني ومسيرته النضالية الطويلة من اجل الاستقلال والكرامة.
حركة ‘حماس’ تصرفت بذكاء سياسي ومسؤولية عالية عندما قدمت هذه الصفقة هدية للثورة المصرية وابطالها وقيادتها الجديدة، وتحلت بكل انواع المرونة مع وساطة المجلس العسكري المصري الحاكم للتأكيد على اهمية التلاحم وعمقه بين الشعبين المصري والفلسطيني.
ولا يفوتنا في هذه العجالة التنبيه الى الجهود الخارقة التي بذلتها حركة حماس طوال السنوات الماضية من اسر الجندي شاليط، للحفاظ على سرية مكان احتجازه، وافشال محاولات اسرائيلية عديدة للوصول اليه او اي معلومات يمكن ان تفيد اي عملية عسكرية للافراج عنه. فليس من السهولة الاحتفاظ بسر اعتقاله ومكانه في قطاع صغير لا تزيد مساحته عن 150 ميلاً مربعا، ويزدحم بالجواسيس والعملاء ويتعرض لرقابة على مدى اربع وعشرين ساعة من قبل طائرات التجسس الاسرائيلية.
ختاماً نقول ان هذا الانجاز الذي نهنئ حركة ‘حماس’ والشعب الفلسطيني كله بالتوصل اليه، ما كان ليتحقق لولا المقاومة الشرعية للاحتلال التي هي امضى الاسلحة واقواها، ولا ننسى بهذه المناسبة الشهيد جمال ابو سمهدانة (ابو عطايا) الذي كان احد ابرز مهندسي عملية الاسر هذه، ودفع حياته ثمناً لها لاحقاً.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2011)
منير شفيق
منذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في مطلع العام 1965 وضعت مجموعة من المنطلقات الأساسية التي يفترض بها أن تهدي مسارها وتكون دليلاً لها في التطبيق العملي (الممارسة ورسم السياسات). وكان من بينها مبدأ أو منطلق عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد العربية (والإسلامية بعامّة كذلك).
هذا المبدأ العام والدليل للتطبيق العملي استند إلى مبدأ المحافظة على الهدف الأول وهو التركيز على تحرير فلسطين وحشد كل القوى التي يمكن حشدها لدعم الثورة الفلسطينية كما لدعم المقاومة ضد الإحتلال. وكان كل تخلٍّ عنه يُحدث خللاً في مبدأ الحشد وفي مبدأ التركيز على الهدف، كما كان من شأنه أن يؤدي إلى إقحام الثورة-المقاومة في معارك حامية لا قِبَلَ لها عليها، ولا مكان لها فيها بسبب ظروف التجزئة العربية والقطرية. هذا المبدأ-المنطلق- دليل العمل تبنّته حركة حماس (والجهاد كذلك) عندما انتقلت قيادة تحرير فلسطين والمقاومة إليها. لأنّ الدواعي والأسباب نفسها التي كانت وراءه حين صاغته حركة فتح ما زالت قائمة، وبالقوّة ذاتها حتى اليومن بل طبّقته الثورات والمقاومات على مستوى عالمي. فالتركيز على الهدف، والحشد أوسع حشد، وعدم الدخول في معارك جانبية طبّقته الثورتان الشعبيتان في مصر وتونس.
على الرغم من أنّ هذا المبدأ يكاد يصل إلى درجة البدهية إلاّ أنّه كان موضع خلافية على المستويين الرسمي والمعارض عربياً، كما في ما بين عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية، وكثيراً ما دارت حوله الصراعات الحادّة، وذلك من قِبَل من أراد الإفادة من المقاومة في جرّها إلى قرصه في صراعه الداخلي أو العربي-العربي. وكانت هنالك مراحل تخلّت فيها قيادة فتح عن الإلتزام الصارم به، ولكن في كل تلك المراحل كانت النتيجة سلبية عليها وعلى المقاومة، في حينه، لا بل أشدّ سلبية بعد حين.
ولا مبالغة إذا قلنا أنّ هذا التخلّي إلى جانب عوامل وسياسات أخرى يمكن أن يُعزى إليه الإسهام في ما وصلته فتح من تدهور.
فعلى الكثيرين أن يتذكروا سلبية انحياز قيادة فتح في بعض المراحل للعراق في مواجهة سورية، أو إيران بعد الثورة، أو الإنحياز إلى جبهة ما سمّي بمحور الإعتدال العربي في العشر سنوات الأخيرة. وقد وضع هذا المحور خنجره في ظهر المقاومة وتواطأ مع العدّو الصهيوني ولا سيما في عدوان 2008/2009 وحصار قطاع غزة.
ما واجهته فتح في تبنّيها لهذا المبدأ خلال السبعينيات من القرن الماضي أخذ يتكرّر، مع الفارق أو الفوارق، اليوم بالنسبة إلى حماس والجهاد. فهما اليوم في عهد الثورات الشعبية العربية، كما في الظروف الراهنة عموماً تتعرضان من قِبَل قوى يُفترض بها ألاّ تضعهما بين المطرقة والسندان، فحماس اليوم تواجه ضغطاً شديداً من قِبَل تلك القوى التي يفترض بها أن تكون داعمة لها، ومتفهمة لموقفها.
كانت المعارضة في كل بلد عربي تنتقد علاقة فتح بنظامها وتريد منها أن تقف ضدّه أو تنحاز إليها، وكانت أغلب الأنظمة تعمل على حظر أيّة علاقة بين فتح والمعارضة والشعب في بلدها ولو كان محصوراً، بصورة حاسمة، من أجل كسب الدعم ضدّ العدو الصهيوني. وكان على فتح (في عزّ مرحلتها الثورية) أن تواجه الضغوط من خلال التمسّك بتركيزها على قضية مقاومة العدو الصهيوني والمؤامرات الأميركية ضدها من جهة، وبما يقتضيه ذلك من تطبيق لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية (على تنوّعها الشديد بين قوى المعارضة نفسها كذلك) من جهة ثانية. وما كان ينبغي لها أن تتخلّى عن أيّ من هذين الموقفين المترابطين ترابطاً عضوياً، عدا في الحالة التي تُطعن فيها من الظهر. بل حتى في هذه الحالة ما كان ينبغي لها الدفاع عن نفسها بأكثر من إبعاد الطعنة الموجهة إليها، أو بالقدر المتعلق بها من دون أن تتعدّى حدود ذلك.
صدرت مقالات وطروحات من قِبَل بعض داعمي المقاومة تطالب حماس بالإنحياز الكامل إلى جانب النظام في سوريا ضدّ ما يواجهه من معركة داخلية، وذلك استناداً إلى مواقف النظام، وخصوصاً، رئيسه من احتضان لحماس والمقاومتيْن في لبنان وفلسطين، وما تحمّله في سبيل ذلك من ضغوط وتضحيات.
وفي المقابل راحت تصدر مقالات وأطروحات بل وفتاوى تطالب حماس بالخروج من سوريا واتخاذ مواقف حازمة ضدّ النظام، بل وموافقة المعارضة على المضيّ حتى النهاية وراء شعار إسقاطه. وبهذا وُضِعت حماس بين المطرقة والسندان بعيداً من ضرورة بقائها حركة مقاومة تركّز على هدف مقاومة الكيان الصهيوني والمؤامرات الأميركية ضدّ الشعب الفلسطيني. وبهذا لم يكتف أحد الطرفين بأن تعلن حماس تقديراً لا حدود له لموقف النظام والرئيس الأسد إلى جانبها وجانب المقاومة ضدّ العدو الصهيوني، فأراد لها أن تخوض في الشأن السوري طرفاً أصيلاً بغضّ النظر عن كونها مقاومة فلسطينية لها حدودها من حيث التدخل في الشأن الداخلي للأقطار العربية، فضلاً من واجبها إزاء فلسطين.
وكذلك لم يكتف الطرف الآخر أن تعلن تأييدها للإصلاح ومدّ يدها للمساعدة باتجاهه، فأراد لها أن تنخرط في الشأن السوري طرفاً أصيلاً بغضّ النظر عن كونها مقاومة فلسطينية لها حدودها التي يضعها لها هو قبل غيره، مثلاً لو تدخلت في الخلافات في ما بين قوى المعارضة نفسها.
ومن ثم يكون الطرفان يريدان لحماس أن تحرق نفسها وأوراقها، كما حرمان سوريا دوراً إيجابياً يمكن أن تلعبه إذا ما جاء أوانٌ لمصالحة تاريخية، أو لحلٍّ يُخرِجُ الوضع من مأزق لم تظهر كل أبعاده الخطرة بعد. فالموقفان يُسيئان تقدير الموقف ويُغلّبان وجهة نظر أحادية الجانب يظنّانها مبدئية فوق كل الإعتبارات والأوجه الأخرى المعقدّة للصراع.
وكلمة، لمن يذهب إلى حدّ إصدار الفتاوى معتمداً على وجهة نظر أحادية في تناول إشكالية النصرة في الإسلام، وذلك حين لا يتوقف، ولو للحظة واحدة، أمام الآية الكريمة المـُحْكمة: «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصرُ إلاّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق» (الأنفال:72)، فهل هنالك ما هو أغلظ من ميثاق المقاومة بين حماس والجهاد من جهة والنظام السوري ورئيسه من جهة أخرى. ففي هذه الآية يُغلّب الميثاق والعهد على واجب النصرة، وقد طبّق ذلك في صلح الحديبية نصاً وعملاً.
وإنّ من يُمسك بالقضية الفلسطينية ويتحمّل مسؤولية المقاومة يحمل ثقلاً عظيماً، وميثاقاً غليظاً، فلا يجوز له أن يخطئ في الإنحراف عن هدف التحرير، والحشد الأوسع وراء المقاومة، أو في خوض معارك جانبية، وإن مسّت نتائجها، بصورة غير مباشرة، قضية فلسطين في نهاية المطاف، أو أثرّت في المقاومة سلباً، أو إيجاباً، لاحقاً. فالمطلوب من حماس والجهاد أن يحافظا على موقعهما الأساسي والهام جداً في سوريا، كما على موقفهما المتوازن الذي يحافظ على سوريا الممانعة للمخططات الأميركية، والحاضنة والداعمة للمقاومة، والذي يدعم مطالب الإصلاح الجذري في الحريّة والتعدديّة والديمقراطية. (المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2011)
د. بشير نافع
عرف مشرق بلاد العرب، كما مغربها، حلقات متفاوتة من العنف الأهلي طوال القرن الماضي، العنف الذي كانت الدولة الحديثة طرفه الرئيسي. خاضت دولة عبد العزيز، على سبيل المثال، معارك متفرقة وحاسمة ضد قوات ‘الإخوان’ الراديكالية طوال السنوات الأخيرة لعقد العشرينات من القرن الماضي. وخاضت الدولة العراقية الحديثة معارك متتالية ضد الآشوريين المسلحين، وضد الحركات الكردية الانفصالية، منذ ثلاثينات القرن العشرين وحتى ما قبل سقوط الدولة العراقية أمام الغزو الأجنبي في 2003. ولم ينج الأردن من الصدام العنيف والمسلح بين الدولة والمنظمات الفدائية الفلسطينية في سنوات 1968 – 1971، راح ضحيته عدة آلاف من الجانبين ومن الأهالي. وحتى مصر، التي يقال دائماً أنها الأقل عنفاً في المجال العربي، شهدت هي الأخرى موجة صدام بالغ العنف والوحشية بين الدولة ومعارضيها من الإسلاميين المسلحين خلال عقد التسعينات. ولكن ما تعيشه سورية اليوم هو حالة لا مثيل لها من عنف الدولة العربية الحديثة ووحشيتها، عنف مؤسسي ومنظم وعن سابق تصميم وتصور، عنف لا يستند لقانون ولا شبهة قانون، عنف انتحاري، يضع مصير الوطن والشعب في معادلة صفرية قاطعة أمام مصير النظام الحاكم.
تنزع الدولة الحديثة في أصلها إلى السيطرة والتحكم المركزي، بغض النظر عن نظام حكمها وأسس شرعيتها السياسية، ديمقراطية كانت أو استبدادية، دينية كانت أو مدنية. ولدت الدولة الحديثة في سياق من التحولات الكبرى في التاريخ الإنساني، طالت أدوات الحرب وتكتيكاتها، وسائل الاتصال والإدارة والتشريع، تطور أنظمة تجارة وتصنيع وإنتاج، وبروز طبقات وانحدار أخرى. ولأن أوروبا، وأوروبا الغربية على وجه الخصوص، هي أول من عرف هذه التطورات التحولية، كانت الدولة الحديثة في منشأها أوروبية بامتياز. ولدت الدولة الحديثة عندما لم يعد باستطاعة الإمارات الإقطاعية، وقلاعها، الصمود أمام المدفعية الحديثة والاستخدام الفعال للبارود في صناعة السلاح الفتاك، ولا أمام حاجة الأمم الملحة لتوحيد السوق؛ وولدت عندما فقد الإطار الإمبراطوري الأوروبي الجامع شرعية ومبرر وجوده، وأصبح من الضروري الاعتراف بحدود الأمم والدول لتجنب المزيد من الحروب البشعة التي كادت أن تتسبب في فناء المجتمعات الأوروبية؛ وولدت عندما أصبح من الضروري حشد طاقات الأمم وإمكاناتها للتنافس على الفوز بمستعمرات وأسواق وطرق تجارة؛ وولدت عندما لم يعد ممكناً الإبقاء على التشريعات التمييزية، سيما بين أتباع الطوائف الدينية المختلفة، والحفاظ على استقرار الأمم والمجتمعات في الوقت نفسه؛ وولدت عندما لم يعد ممكناً لجهاز الدولة تعظيم موارده بدون تقديم تنازلات ملموسة لمن يفترض بهم توفير هذه الموارد.
وبالرغم من أن كل محاولات تعريف الدولة الحديثة تبدو قاصرة وجزئية (كان نيتشه هو الذي قال أن كل شيء له تاريخ لا يمكن تعريفه)، فقد كانت المركزة (إن صح الاشتقاق) هي السمة الرئيسية لهذه الدولة؛ مركزة التشريع والتعليم والقرار السياسي الاقتصادي. في الدولة الحديثة، وضعت نهاية لحرية القضاة والمحاكم والشرعيات التي استندوا إليها، وأصبحت الدولة مصدر الشرعية والمؤسسة التمثيلية المركزية (البرلمان، أوما شابهه) مصدر التشريع؛ فرضت الدولة سيطرتها على الأسواق وحركة التجارة الداخلية والخارجية، وأطيح بالسيطرات الإقطاعية واستقلال المدن، ثم بالإدارات الذاتية للشركات الإمبريالية الكبرى؛ ولأن شرعية الدولة الحديثة ارتبطت في صورة وثيقة بالفكرة القومية، كان لابد أن تتحكم الدولة بمؤسسة التعليم، التي أصبحت بدورها عاملاً بالغ الحيوية في تطور الصناعة وسوق العمل والنظام المالي الحديث.
وليست المركزة صنواً للتحكم والسيطرة وحسب، بل كانت مستحيلة التحقق بدونهما أيضاً. مركزية الحكم والسياسة، أم المركزيات جميعاً، ومن ثم مركزية الإدارة والاقتصاد والتعليم، ومركزية بناء الأمة وكينونتها، تطلبت قدراً كبيراً ومتزايداً من امتلاك أدوات العنف، سواء الجيش المركزي، جيش الدولة، أو أجهزة الأمن والتحكم الأخرى. بدون مؤسسات عنف بالغة الكفاءة لم يكن ممكناً الحفاظ على حدود الدولة الأمة، ولا على أمن عملية الإنتاج والتجارة، ولا على خضوع الأمة التعليمي والقانوني لقرارات الحكم المركزي؛ ناهيك عن خوض غمار التنافس العالمي (الذي رافق ولادة الدولة الحديثة) من أجل تعظيم معدلات الاكتفاء والازدهار والقوة. الحقيقة، أن كل الدول الحديثة ولدت في لحظة من انفجار العنف، الانفجار والتشظي الإمبراطوري أو العنف الأهلي أو التحرري؛ وقد زرعت النزعة لامتلاك أدوات العنف والسيطرة والتحكم بالتالي في المركب الوراثي الأولي للدولة الحديثة. بهذا المعنى، لم يعد ثمة من الممكن تصور وجود دولة حديثة بدون مؤسسات تحكم وسيطرة تمتلك أدوات عنف، تعلو في قدراتها عن أية أدوات عنف يمكن للفرد أو الجماعات الأهلية حيازتها.
وقد أدركت المجتمعات الحديثة من البداية هذه الطبيعة الفتاكة للدولة، التي كانت قد أنتجتها وأصبحت من ثم أسيرة لوجودها واستمرارها. ويمكن القول أن العقل السياسي الحديث منذ الثورة الفرنسية، على الأقل، وأن العمل والنضال السياسيين، كان في جوهره تجلياً لمحاولة الإنسان الحديث كبح جماح الدولة وعقلنة نزعتها العضوية للسيطرة والتحكم. من توسيع نطاق المؤهلين للتصويت، إعطاء المرأة حقوقها السياسية، ولادة وتطور فكرة الدستور، الجدل الهائل والمستمر حول الحريات وحدودها، ولادة وتنوع الجماعات والهيئات المدنية، والتشريعات الوطنية أو الدولية التي تستهدف حماية الإنسان وتعزيز حقوقه، هي جميعها تعبيرات عن هذا السعي المستمر من أجل وضع حدود لوحش الدولة الحديثة واندفاعه باتجاه مزيد من التحكم والسيطرة. في خضم هذا النضال الإنساني الملحمي، اندلعت ثورات، وبذل مناضلون أرواحهم، في الدول الغربية التي شهدت ولادة الدولة الحديثة، وفي أنحاء أخرى من العالم، بعدما أصبحت مؤسسة الدولة الحديثة النموذج السائد للدولة والعلاقات الدولية. لم تمض هذه المسيرة الإنسانية في اتجاه واحد، بل عانت الكثير من العثرات والمآسي والهزائم، من الصعود النازي والفاشي، الهيمنة الشيوعية، إلى انتشار دولة الانقلابات العسكرية.
ما عاشه المجال العربي منذ بداية حقبة الاستقلال العربي، بعد الحرب العالمية الثانية، هو مثال صارخ على هذا التعثر، على إخفاق المجتمع الإنساني وضع حد لمؤسسة الدولة الحديثة وآليات السيطرة والتحكم التي نشرتها. والحقيقة أن هذا الإخفاق لم ينجم في جوهره عن خلل بنيوي في المجتمعات العربية. صحيح أن المجتمعات العربية، الإسلامية في ميراثها، عانت صدمة المواجهة مع الحداثة الغربية في صورة تفوق ما عانته المجتمعات الإنسانية الأخرى، وأن مؤسسة الدولة الحديثة فرضت فرضاً، وبقوة السلاح واختلال ميزان القوى، على المجتمعات العربية، ولم تكن نتاج تطور تاريخي طبيعي، وأن المجتمعات العربية لم تحسم خياراتها مطلقاً بين الدولة الوطنية القطرية، والدولة العربية القومية، أو ما يسمى أحياناً بالدولة الإسلامية. ولكن الصحيح أيضاً أن مؤسسة الدولة الحديثة في تجليها العربي كانت في أغلب الحالات انعكاساً لموازين ومصالح وحاجات دولية، سواء في في مرحلة الحرب الباردة أو بعدها. في هذه المنطقة بالغة الحيوية لتوازنات ومتطلبات القوى الدولية، ارتبطت مصالح هذه القوى بالدولة العربية وأنظمة حكمها أكثر بكثير مما ارتبطت بالشعوب والمجتمعات العربية.
بيد أن سيطرة الدولة العربية وتحكمها لم يستند إلى الدعم الخارجي وحسب، بل وإلى خبرة الحكم ذاتها وإلى جملة من التطورات الموضوعية، التقنية وغير التقنية، التي طوعت من أجل خدمة أهداف السيطرة والتحكم. أفادت الدولة العربية في البداية من كونها دولة ريعية أو تحت ريعية، غير ذات حاجة ملحة للموارد الضريبية، من أجل تعزيز مقدرات السيطرة والتحكم؛ وسرعان ما تبنت الدولة التقدم الكبير في وسائل الإحصاء والتسجيل والرقابة، في طرق التعليم المركزي والدعاية والإعلان، وفي تقسيم قوى المجتمع واللعب على مخاوفها المتبادلة والمصطنعة، من أجل تحقيق المزيد من السيطرة والتحكم. وفي حال أخفقت هذه جميعاً، أو فرض عليها مواجهة التحدي الشعبي، لم تتردد الدولة العربية في اللجوء إلى آلات القمع المطلقة، الممثلة في سلاح أجهزة الأمن وقوات الجيش. ومنذ نهاية القرن العشرين، كان تغول الدولة العربية قد وصل مستوى لم تعرفه سوى قلة من الكيانات السياسية الأخرى عبر العالم، بما في ذلك دول مثل تشيلي العسكرية، ألبانيا وكوريا الشيوعيتين، أو جنوب إفريقيا العنصرية. تماهت أنظمة الحكم العربية تماهياً شبه كامل وشبه شامل مع مؤسسة الدولة، بحيث لم تعد هناك مسافة تذكر بين الدولة كمؤسسة اجتماعية مستقلة وبين انظمة حكم ذات طابع أو مرتكزات فئوية ضيقة، أو طائفية، أو قبلية وأسرية؛ وكرس القطاع الأكبر من موارد الدولة لصالح منظمات أمن النظام وأدوات القمع المختلفة؛ وتقدمت الفئات الحاكمة سريعاً، بعد تبني أنماط مشوهة من الاقتصاد الليبرالي والنيو- ليبرالي، لامتلاك ناصيتي السلطة والثروة معاً.
ما تشهده سورية اليوم هو طور ما بعد تغول الدولة؛ طور الاضمحلال الحثيث لمؤسسة الدولة ومقدراتها السياسية حتى في نموذجها العربي المتأخر، حيث هيمنت أنظمة الحكم على مؤسسة الدولة. عندما يتم التخلي عن مجالس التشريع المركزية، حتى تلك الواقعة تحت سيطرة نظام الحكم؛ وتستبيح الدولة دم شعبها بهذا المستوى والانتشار والتصميم الذي تعيشه سورية منذ آذار/مارس الماضي؛ ويقوم النظام بانتهاك منهجي لحرمات المجتمع القيمية والدينية؛ وتتخلى الدولة/ نظام الحكم كلية عن واجباتها في حماية مواطنيها، لتصبح الدولة المصدر الأكبر لخوف المواطنين وفقدانهم الأمن؛ ويلجأ الحاكم إلى عصابات مسلحة، غير ذات صلة بأدنى مستويات مؤسستي الجيش والأمن تنظيماً وانضباطاً، لإيقاع الهزيمة بشعبه؛ وعندما تعتمد طرائق العصابات الإجرامية من الاغتيال والاختطاف لإعادة توكيد سيطرة وتحكم الدولة/ نظام الحكم، تفقد الدولة الحديثة كل مبرر لوجودها.
ليست سورية في طريقها إلى الحرب الأهلية، هي بالفعل في خضم هكذا حرب. فالصراع الدائر حول مستقبل سورية، حول حرية الشعب السوري وكرامته، لم يعد يدور بين نظام حكم نجح في إخضاع الدولة كلية لأهدافه، كما هي دولة الاستبداد العربية المتغولة، وجماهير الشعب السوري الثائرة. هذا صراع بين الشعب وفئة إجرامية تلبست بلباس نظام الحكم والدولة. ‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2011)
